حرمه محارم الموطوء علی الواطی
اشاره
مؤلّف: السیّد محمّدباقر بن محمّدنقی الموسویّ الجیلانیّ قدس سره
المشتهر بحجّه الإسلام علی الإطلاق (1180 1260 ه)
تحقیق و تصحیح: السیّد مهدی الشفتی
مقدّمه التحقیق
ص :226
ص :227
ص :228
ص :229
ص :230
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه ربّ العالمین حمدا أزلیّا بأبَدیّته و أبَدیّا بأزلیّته، سَرمدا باطلاقه مُتَجلِّیا فی مرایا آفاقِهِ، و الصلوهُ و السلام علی سیّدِ أنبیائِه البشیر النذیر والسِراج المُنیرِ، سیِّدنا أحمد و نبیِّنا أبی القاسم محمَّد، و علی آله الطیّبین الطاهرین، واللَعنُ الدائم علی أعدائهم أجمعین مِن الآن إلی قیام یوم الدین .
أمّا بعد، فهذه مقدّمه وجیزه مشتمله علی ثلاثه فصول:
ص :231
الفصل الأوّل: نبذه من حیاه المؤلّف قدس سره
(1)
اسمه و نسبه
هو السیّد محمّد باقر بن السیّد محمّد نقی (بالنون) الموسویّ النسب، الشفتی الرشتیّ الجیلانیّ الأصل واللقب، الغرویّ الحائریّ الکاظمیّ العلم و الأدب، العراقی، الاصفهانی البیدآبادی المنشأ و الموطن و المدفن و المآب، الشهیر فی الآفاق بحجّه الإسلام علی الإطلاق، من فحول علماء الإمامیه فی القرنین الثانی عشر والثالث عشر، و من کبار زعماء الدین و أعلام الطائفه.
و أمّا نسبه الشریف هکذا: محمّد باقر بن محمّد نقی بن محمّد زکی بن محمّد تقی بن شاه قاسم بن میر أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدایت بن الأمیر هاشم بن السلطان السیّد
ص :232
1- 1 جاء ترجمته فی: بیان المفاخر: المجلّد الأوّل والثانی ؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 100؛ الفوائد الرضویّه، ج 2، ص 426؛ تاریخ اصفهان، ص 97؛ طبقات أعلام الشیعه (ق13)، ج 2، ص 193؛ قصص العلماء، ص 135؛ الروضه البهیّه، ص 19؛ مستدرک الوسائل، ج 3، ص 399؛ أعیان الشیعه، ج 9، ص 188؛ ریحانه الأدب، ج 1، ص 312؛ الکنی والألقاب، ج 2، ص 155؛ لباب الألقاب، ص 70؛ الکرام البرره، ج 1، ص 192؛ معارف الرجال، ج 2، ص 196؛ مکارم الآثار، ج 5، ص 1614؛ نجوم السماء، ص 6؛ بغیه الراغبین (المطبوع ضمن موسوعه الإمام شرف الدین)، ج 7، ص 2949؛ تکمله أمل الآمل، ج 5، ص 238؛ موسوعه طبقات الفقهاء، ج 13، ص 533؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 1، ص 373؛ تذکره القبور، ص 149؛ رجال و مشاهیر اصفهان، ص 255؛ وفیات العلماء، ص 162؛ غرقاب، ص 210؛ بغیه الطالب، ص 171؛ هدیه الأحباب، ص 140؛ مزارات اصفهان، ص 163؛ تذکره العلماء، ص 213؛ أعلام اصفهان، ج 2، ص 141.
علی قاضی بن السیّد علی بن السیّد محمّد بن السیّد علی بن السیّد محمّد بن السیّد موسی بن السیّد جعفر بن السیّد إسماعیل بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد بن السیّد أبی القاسم بن السیّد حمزه بن الإمام موسی الکاظم علیه السلام .(1)
ولادته و نشأته
ولد علی أصحّ الأقوال فی سنه 1180 أو 1181 ه (2) فی قریه من قری: « طارم العُلیا »، وانتقل إلی شفت و هو ابن سبع سنین.(3)
ثمّ هاجر إلی العراق لطلب العلوم الدینیّه و الکمالات النفسانیّه فی حدود سنه 1197 ه أو قریبا من ذلک، و هو ابن ستّ أو سبع عشره سنه(4)، فحضر فی أوّل أمره علی الأستاذ الأکبر الآقا محمّد باقر الوحید البهبهانی قدس سره فی کربلاء(5)، ثمّ علی أستاذه العلاّمه المیر سیّد علی الطباطبائی قدس سره صاحب الریاض، و أجازه الروایه عنه.
ثمّ رحل إلی النجف الأشرف، و أقام فیها سبع سنین، و حضر فیها علی العلاّمه الطباطبائی بحرالعلوم قدس سره ، و الشیخ الأکبر صاحب کشف الغطاء رحمه الله ، وله الروایه عنهما.
ثمّ سافر إلی الکاظمیّه فحضر فیها علی السیّد المحقّق المحسن البغدادیّ المقدّس الأعرجی رحمه الله قلیلا، فقد قرأ علیه القضاء و الشهادات، و أقام عنده مدّه من الزمان.
و لمّا حلّت سنه 1205 ه و قد تمّ بها علی المترجم فی العراق ثمان سنین بلغ فیها
ص :233
1- 1 هکذا ذکره صاحب الترجمه فی دیباجه کتابه «مطالع الأنوار، ج 1، ص 1».
2- 2 روضات الجنّات، ج 2، ص 102؛ تاریخ اصفهان، ص 97.
3- 3 بیان المفاخر، ج 1، ص 24 و 25.
4- 4 روضات الجنّات، ج 2، ص 102.
5- 5 صرّح بذلک صاحب الترجمه قدس سره فی بعض إجازاته، حیث قال: ... عن المولی الساطع ... الذی فزنا بالإستفاده من جنابه فی أوائل التحصیل فی علم الأصول، و قرأنا علیه من مصنّفاته ما هو مشهور بالفوائد العتیق ... مولانا آقا محمّد باقر البهبهانی (کتاب الإجازات: مخطوط).
درجه سامیه و مکانه عالیه، رجع إلی دیار العجم(1) و توطن فی أصفهان(2) مع الحاج محمّد إبراهیم الکلباسی قدس سره ، و کانا صدیقین رفیقین شفیقین.
ثمّ اتّفق له فی سنه 1215 ه الارتحال من أصفهان إلی قم أیّام زعامه المحقّق القمّی رحمه الله ، فحضر مجلسه بما ینیف علی ستّه أشهر، و کان یقول: أری لنفسی الترقی الکامل فی هذه المدّه القلیله بقدر تمام ما حصل لی فی مدّه مقامی بالعتبات العالیات، فکتب له المیرزا قدس سره إجازه مبسوطه مضبوطه کان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک .(3)
ثمّ سافر بعدها إلی کاشان، فحضر علی المولی محمّدمهدی النراقی رحمه الله و تلمّذ علیه مدّه قلیله.(4)
نقل من بعض المشایخ أ نّه بعد وروده إلی أصفهان لیس له شیء من الکتب إلاّ مجلّدا واحدا من المدارک، و کان مجرّدا من الأموال، قلیل البضاعه، بل عدیمها، إلاّ مندیلا لمحلّ الخبز و یسمّی بالفارسیه: سفره.(5)
ص :234
1- 1 کما نصّ علیه نفسه قدس سره فی حواشی بعض إجازاته، قال : قد حُرِمنا من شرافه مجاوره العتبات العالیات علی مشرفها آلاف التحیّه و الصلوات و انتقلنا منها إلی دیار العجم فی سنه خمس و مائتین بعد الألف، و کان مولانا مولی الکلّ آقا محمّد باقر البهبهانی فی الحیات، ثمّ انتقل إلی الفردوس الأعلی فی سنه ستّ ومائتین بعد الألف قدّس اللّه تعالی روحه السعید (کتاب الإجازات: مخطوط).
2- 2 قال المترجم له قدس سره فی حاشیه بعض إجازاته ما هذا کلامه: انتقل المرحوم المغفور میر عبدالباقی إلی دار الآخره قدّس اللّه تعالی روحه فی أوائل ورودی فی إصبهان فی سنه سبع و مائتین بعد الألف من الهجره (کتاب الإجازات: مخطوط).
3- 3 أنظر روضات الجنّات: ج 2، ص 100.
4- 4 الروضه البهیّه، ص 19.
5- 5 نفس المصدر.
و سکن فی مدرسه السلطان المفتوح بابه إلی چهارباغ العبّاسی المعروفه فی أصفهان بمدرسه چهارباغ، و اجتمع الطلاّب و المشتغلون عنده للتحصیل و التعلیم، و أخرجه المدرّس من المدرسه و لم یتعرّض له و لم یعارضه، فإذا اطّلع علی أ نّه أمر بالخروج، خرج من غیر إظهار للکراهه.
فبعد، قلیل من الزمان إجتمع علیه أهل العلم و المحصّلون، و انتقلت إلیه ریاسه الإمامیّه فی أغلب الأقطار بعد ذهاب المشایخ رحمهم اللّه فصار مرجعا للفتوی، و أقبلت له الدنیا بحیث انتهت إلیه الریاسه الدینیّه و الدنیویّه، و ملکت أموالا کثیره من النقود و العروض و العقار و القری و الدور الکثیره فی محلّه بیدآباد، و کان له أموال کثیره فی التجاره إلی بلده رشت یدور من أصفهان إلی رشت، و یربح کثیرا.
و کان الباعث علی ترویج أمره فی إصفهان و فی غیره من البلاد، العالم الربّانی، و المحقّق الصمدانی میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره ، المقبول قوله عند العوام و الخواص، و عند السلطان و الرعیّه؛ و أیضا یقدّمه العالم الزعیم الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی رحمه الله فی المشی و الحکم و غیرهما، فکلّ هذه الأمور کانت ترفع شأنه، إلاّ أنّ یده تعالی فوق الأیدی، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانیّه.
و کانت بینه و بین الحاج محمّد إبراهیم المذکور صله متینه و صداقه تامّه من بدء أمرهما، فقد کانا زمیلین کریمین فی النجف، تجمع بینهما معاهد العلم، و شاء اللّه أن تنمو هذه المودّه شیئا فشیئا، و یبلغ کلّ منهما فی الزعامه مبلغا لم یکن یحدث له فی البال، و أن یسکنا معا بلده أصفهان، و یتزعّما بها فی وقت واحد، و لم تکن الریاسه لتکدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّه، فکلّما زادت سطوه أحدهما زاد اتّصالا و رغبه بصاحبه.(1)
ص :235
1- 1 الکرام البرره، ج 1، ص 194.
و حجّ بیت اللّه الحرام فی سنه 1231 ه(1) من طریق البحر، و کان ذلک أیّام محمّدعلی باشا المصریّ، و کانت له زیاره خاصّه له، فأخذ منه «فدک» و کفّل بها سادات المدینه.(2) و کذلک حدّد المطاف علی مذهب الشیعه للمسلمین فی مکّه المکرّمه.(3)
و فی سنه 1243 ه(4) أخذ فی بناء المسجد الأعظم بأصبهان(5)، و أنفق علیه ما یقرب من مائه ألف دینار شرعیّ تقریبا من أمواله الخالصه، و مال بقبلته إلی یمین قبله سائر المساجد یسیرا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبه، و أسّس أساسا لم یعهد مثله من أحد العلماء و المجتهدین. و بنی فیه قبّه لمدفن نفسه.
إطراء العلماء له
1 الفقیه المحقّق میرزا أبوالقاسم القمّی قدس سره
هو من أساتذته و مشایخه، قال فی إجازته الکبیره له:
... فقد استجازنی الولد الأعزّ الأمجد، و الخل الأسعد الأرشد العالم العامل
ص :236
1- 1 صرّح بذلک نفسه قدس سره فی مناسکه (مناسک الحج: مخطوط).
2- 2 قصص العلماء: ص 145؛ و قد أشار بذلک المیرزا حبیب اللّه النیّر؛ ضمن مرثیته للمترجم قدس سره بقوله: میراث أولاد الزهراء استرد لهم من غاصبی فدک فی طوفه الحرما(أنظر معادن الجواهر، ج 1، ص 23).
3- 3 تاریخ اصفهان، ص 97.
4- 4 صرّح بهذا التاریخ معاصره الأدیب الفاضل المیرزا محمّدعلی الطباطبائی الزوّاری، المتخلّص بوفا (المتوفّی سنه 1248 ق) فی تذکرته الموسومه بالمآثر الباقریّه، ص 232، التی جمع فیها بعض من القصائد و المقطّعات التی أنشدها الشعراء فی مدح حجّه الإسلام قدس سره و وصف مسجده الأعظم.
5- 5 أنشأه فی محلّه «بیدآباد» و هی من محلاّت أصفهان العظیمه.
الزکی الذکی، و الفاضل الکامل الألمعیّ اللوذعیّ، بل المحقّق المدقّق التقی النقی، ابن المرحوم المبرور السیّد محمّدنقی، محمّدباقر الموسویّ الجیلانیّ، أسبل اللّه علیه نواله، و کثّر فی الفرقه الناجیه أمثاله.(1)
2 الحکیم المولی علی النوری قدس سره
هو من أساتذته، قد أطری علیه بقوله:
علاّمه العهد، فقیه العصر، حجّه الطائفه المحقّه، قبله الکرام البرره، الفرید الدهریّ، و الوحید العصریّ، مطاع، واجب الإتّباع، معظّم، مجموعه المناقب و المفاخر، آقا سیّد محمّدباقر، دامت برکات فضائله الإنسیّه و شمائله القدسیّه.(2)
3 العلاّمه الفقیه الحاج محمّد إبراهیم الکرباسی قدس سره
أطری علی صاحب الترجمه بقوله:
... لکون السیّد ضاعف اللّه فضله علیه من أرکان المحقّقین، و أساطین الفقهاء الراسخین، فضلا عن مجرّد کونه من المجتهدین الذین یجب إطاعه أمرهم و امضاء حکمهم، ... و السیّد الباقر دام تأییده فوق ذلک و من أعلام الطائفه و أرکانها.(3)
زهده و عبادته
قال المحدّث القمّی رحمه الله فی الفوائد الرضویّه، نقلا عن صاحب التکمله:
حجّه الإسلام السیّد محمّدباقر کان عالما ربّانیّا روحانیّا ممّن عرف حلال
ص :237
1- 1 بیان المفاخر، ج 2، ص 7.
2- 2 رساله فی أحکام القناه للمترجم له: مخطوط.
3- 3 رساله فی أحکام القناه: مخطوط.
آل محمّد علیهم السلام و حرامهم، و شیّد أحکامهم، و خالف هواه، واتّبع أمر مولاه، کان دائم المراقبه لربّه، لا یشغله شیء عن الحضور والمراقبه . و قال : حدّثنی والدی رحمه الله أنّ آماق عین السیّد کانت مجروحه من کثره بکائه فی تهجّده . وحدّثنی بعض خواصّه، قال: خرجت معه إلی بعض قراه، فبتنا فی الطریق، فقال لی : ألا تنام ؟! فأخذت مضجعی فظنّ أنی نمت، فقام یصلّی، فواللّه إنّی رأیت فرائصه و أعضائه یرتعد بحیث کان یکرّر الکلمه مرارا من شدّه حرکه فکّیه و أعضائه، حتّی ینطق بها صحیحه.(1)
إقامته الحدود الشرعیّه
یعتقد السیّد حجّه الإسلام أنّ إقامه الحدود واجبه علی الفقیه الجامع لشرائط الفتوی فی عصر الغیبه عند التمکّن من الإقامه و الأمن من مضرّه أهل الفساد، وألّف قدس سره فی إثبات هذا الإعتقاد رساله؛ و بهذا کان یقیم الحدود الشرعیّه و یجریها بیده أو ید من یأمره بلا خشیه و لا خوف.
قال صاحب الروضات رحمه الله :
یقدم إلی إجرائه بالمباشره أو الأمر بحیث بلغ عدد من قتله رحمه الله فی سبیل ربّه تبارک وتعالی من الجناه والجفاه أو الزناه أو المحاربین اللاطین زمن رئاسته ثمانین أو تسعین، وقیل : مائه وعشرین.(2)
أساتذته
1 العلاّمه آقا محمّدباقر الوحید البهبهانی قدس سره (المتوفّی سنه 1206 ق)
2 العلاّمه میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره (المتوفّی سنه 1231 ق)
3 العلاّمه الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره (المتوفّی سنه 1228 ق)
ص :238
1- 1 الفوائد الرضویّه: ج 2، ص 429.
2- 2 روضات الجنّات، ج 2، ص 101.
4 الآخوند ملاّ علی بن جمشید النوری قدس سره (المتوفّی سنه 1246 ق)
5 الأمیر السیّد علی الطباطبائی قدس سره (المتوفّی سنه 1231 ق)
6 العلاّمه السیّد محسن الأعرجی قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)
7 العلاّمه السیّد محمّد بن السیّد علی الطباطبائی قدس سره (المتوفّی سنه 1242 ق)
8 العلاّمه المولی محمّدمهدی النراقی قدس سره (المتوفّی سنه 1209 ق)
9 العلاّمه السیّد مهدی بحرالعلوم الطباطبائی قدس سره (المتوفّی سنه 1212 ق)
مشایخ روایته
یروی عن عدّه من أعلام الأمّه، و إلیک سرد ما نصّ علیه نفسه قدس سره فی بعض إجازاته أو نبّه علیه غیره:
1 الأمیر السیّد علی الطباطبائی الحائری قدس سره (المتوفّی سنه 1231 ق)
2 المیرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدس سره (المتوفّی سنه 1231 ق)
3 الشیخ سلیمان بن معتوق العاملی قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)
4 السیّد محسن الأعرجی البغدادی قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)
5 الشیخ الأکبر الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره (المتوفّی سنه 1227 ق)
6 المیرزا محمّدمهدی الموسوی الشهرستانی قدس سره (المتوفّی سنه 1216 ق)
قد صدر له قدس سره من ناحیتهم إجازات کبیره مبسوطه، تدلّ علی مرتبته العلمیّه و رتبته السامیّه(1)، لکن کان یحرم من إجازه بعض الأفاضل فی عصره کالمولی البهبهانی رحمه الله .(2)
ص :239
1- 1 کإجازه المحقّق القمّی رحمه الله ، فهی إجازه کبیره مبسوطه، تاریخها: لیله عید الفطر سنه 1215 ق، أوّلها بعد البسمله: (الحمد للّه و الصلوه علی رسول اللّه و علی آله أولیاء اللّه). طبعت مصوّرتها بتمامها فی: فهرست کتب خطّی کتابخانه های اصفهان: ج 1، ص 401؛ و بیان المفاخر: ج 2، ص 7 12.
2- 2 أنظر روضات الجنّات، ج 2، ص 100.
تلامذته
قد خرج من عالی مجلس تدریسه أکثر من مائه و خمسین مجتهد، من أکابرهم و أعاظمهم:
1 السیّد آقا بزرگ الحسینی القاضی عسکر الإصفهانی
2 الحاج محمّدجعفر بن محمّدصفی الآباده ای
3 الملاّ أحمد بن علی أکبر التربتی
4 المولی علی أکبر بن إبراهیم الخوانساری
5 الحاج ملاّ عبدالباقی الکاشانی
6 المولی عبدالوهّاب الشریف القزوینی
7 الحاج محمّد إبراهیم الإصفهانی القزوینی
8 السیّد محمّدباقر الموسوی الإصفهانی (صاحب روضات الجنّات)
9 الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهیم الکرباسی
10 المولی محمّد بن محمّدمهدی المازندرانی الشهیر بالحاج الأشرفی
و غیرهم من الأعلام لم نذکرهم روما للإختصار، من أراد أن تطّلع علی أسمائهم و ترجمتهم، فلیراجع الجزء الأوّل من کتاب: «بیان المفاخر» للمحقّق المرحوم السیّد مصلح الدّین المهدوی، و غیره من کتب التراجم و السیر.
أولاده
له قدس سره أولاد متعدّدون، کلّهم علماء أجلاّء، و ساده فضلاء، إنتهت إلیهم الریاسه الدینیّه
ص :240
و العلمیّه بعد أبیهم فی أصفهان، و هم:
1 السیّد أسداللّه (1228 1290 ه)
قال الإمام السیّد عبدالحسین شرف الدین فی ترجمه والده قدس سره ما هذا کلامه:
و خَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقیه الأصولی، المحقّق البحّاثه، العلاّمه السیّد أسداللّه. کان رحمه الله علی شاکله أبیه فی العلم و العمل و الجهاد لنفسه و المراقبه علیها آناء اللیل، و أطراف النهار. و قد انتهت إلیه رئاسه الدین فی إیران، و انقادت لأمره عامّه الناس و خاصّتها حتّی السلطان ناصرالدین شاه، إلخ.(1)
2 السیّد محمّدمهدی
3 السیّد محمّدعلی (حدود 1227 1282 ه)
4 السیّد مؤمن (المتوفّی 1294 ه)
5 السیّد محمّدجعفر (المتوفّی عاشوراء 1320 ه)
6 السیّد زین العابدین (المتوفّی قبل 1290 ه)
7 السیّد أبوالقاسم (المتوفّی 1262 ه)
8 السیّد هاشم (المتوفّی قبل 1293 ه)
تآلیفه القیّمه
له مؤلّفات کثیره، و رسائل متعدّده، کلّها تفصح عن تضلّعه فی شتّی العلوم المختلفه خصوصا الفقه و الرجال، و تظهر منها جامعیّته من المعقول و المنقول، و إلیک أسماء بعضها:
(الکتب و الرسائل الفقهیّه:)
1 مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام
2 تحفه الأبرار الملتقط من آثار الأئمّه الأطهار
3 المصباح الشارقه فی الصلاه
4 السؤال و الجواب
ص :241
1- 1 بغیه الراغبین (المطبوع ضمن موسوعه الإمام شرف الدین): ج 7، ص 2950.
5 القضاء و الشهادات
6 مناسک الحجّ
7 رساله فی آداب صلاه اللیل و فضلها
8 رساله فی إبراء الولیّ مدّه المتعه عن المولی علیه
9 رساله فی حرمه محارم الموطوء علی الواطی(1)
10 الردّ علی رساله تعیین السلام الثالث فی النوافل
11 إقامه الحدود فی زمن الغیبه
12 رساله فی اشتراط القبض فی الوقف
13 رساله فی أحکام الغُساله
14 رساله فی تطهیر العجین بتبخیره و عدمه
15 رساله فی الأراضی الخراجیّه
16 رساله فی أحکام الشک و السهو فی الصلاه
17 رساله فی طهاره عرق الجنب من الحرام
18 رساله فی صلوه الجمعه
19 رساله فی حکم صلح حقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی
20 رساله فی جواز الاتّکال بقول النساء فی انتفاء موانع النکاح فیها
21 رساله فی حکم الصلاه فی جلد المیته المدبوغ
22 رساله فی ثبوت الزنا واللواط بالإقرار
23 شرح جوابات المسائل
24 رساله فی عدم جواز التقلید عن المجتهد المیّت
25 رساله فی حکم الصلاه عن المیّت
ص :242
1- 1 و هی هذه الرساله التی بین یدیک، و سیأتی الکلام عنها.
26 رساله فی تحدید آیه الکرسی
27 رساله فی زیاره عاشوراء و کیفیّتها
(الکتب و الرسائل الحدیثیّه:)
28 الحاشیه علی الکافی
29 الحاشیه علی الوافی
(الکتب و الرسائل الأصولیّه:)
30 الزهره البارقه لمعرفه أحوال المجاز و الحقیقه
31 رساله فی تقدیم الید علی الإستصحاب
32 الحاشیه علی تهذیب الوصول
33 الحاشیه علی أصول معالم الدین
(الکتب الرجالیه:)
34 الرسائل الرجالیّه
35 الحاشیه علی رجال الطوسی
36 الحاشیه علی الفهرست
37 الحاشیه علی خلاصه الأقوال
(الکتب و الرسائل المتفرّقه:)
38 رساله فی أصول الدین
39 سؤال و جواب عن بعض عقائد الشیخیّه
40 الحلیه اللامعه للبهجه المرضیّه
وفاته و مرقده
عاش قدّس اللّه نفسه الزکیّه ثمانین سنه تقریبا، ثمّ أجاب دعوه الإلهیّه علی أصحّ
ص :243
الأقوال و أشهرها فی عصیره یوم الأحد، الثانی من شهر ربیع الثانی سنه 1260 ه(1) بعد صلوه الظهر بمرض الإستسقاء، و دفن بعد ثلاثه أیّام من وفاته فی البقعه التی بناها لنفسه فی جانب مسجده الکبیر بإصبهان، و هی الآن مشهد معروف و مزار متبرّک.
الفصل الثانی: ما یتعلّق بالرساله
هذه الرساله الماثله بین یدی القارئ الکریم رساله إستدلالیّه تبحث عن مسأله فقهیّه تعرّض لها الفقهاء فی کتبهم الفقهیّه، و هی: حرمه محارم الموطوء علی الواطی، و هم أمّه و أخته و بنته.
و هی رساله صغیره فی حجمها کبیره فی محتواها، تشتمل علی عبارات الأصحاب و بیان ما یفهم من کلّ واحده منها، مع الإحاطه بجمیع أطراف المسأله.
ذکر فیها مؤلّفها قدس سره حکم المسأله مع فروع حسنه تتعلّق بها، و أدرج فیها تحقیقات رشیقه و فوائد نافعه مفیده تنبئ عن دقّه نظره و غوره، و استوفی فیها انصافا حقّ الإستدلال و التحلیل، و کان هذا ممّا یدلّ علی طول باعه و تبحّره فی المباحث الفقهیّه.
ص :244
1- 1 هذا التاریخ مطابق لما کتبه صاحب الروضات رحمه الله فی بیاضه (أنظر مقدّمه النهریّه، ص 20)؛ و کذا مطابق لما کتبه العلاّمه الشیخ محمّدجعفر بن محمّد إبراهیم الکرباسی (المتوفّی سنه 1292 ق) فی ظهر کتابه: منهج الرشاد فی شرح إرشاد الأذهان (فهرس مخطوطات مکتبه مرکز إحیاء التراث الإسلامی، ج 6، ص 79، الرقم 90). و ضبطه کذلک العالم الفاضل الشاعر رضا قلیخان هما الشیرازیّ (المتوفّی 1290 ق)، فقال فی تاریخ وفاته: در اول حمل و دویم ربیع دویم ز دامگاه جهان شد بسوی دار سلام بلفظ تازی تاریخ رحلتش گفتم چو بشمری مأتین است و ألف و ستّین عام(دیوان هما، ص 104).
قد عرّف هذه الرساله الشریفه المحقّق الطهرانی رحمه الله فی ذریعته بقوله:
رساله فی حرمه محارم الموطوء علی الواطی، و هم أمّه و أخته و بنته: للسیّد حجّه الإسلام الشفتی المتوفّی 1260 ه ، أوّلها: الحمد لمن أبدع السموات و الأرضین. مدرجه فی «السؤال و الجواب» له .(1)
الفصل الثالث: عملنا فی التحقیق
اعتمدت فی تحقیق هذه الرساله علی أربع نسخ خطّیه، هی:
1 النسخه الخطّیه المحفوظه فی مکتبتنا: مکتبه مسجد السیّد حجّه الإسلام قدس سره فی مدینه أصفهان، ضمن مجموعه «السؤال و الجواب» للمؤلّف رحمه الله ، تحت رقم 14، والمذکوره فی فهرس مخطوطات المکتبه، ص 168، و هی بخطّ النستعلیق، مجهوله الکاتب، کتبت فی حیاه المؤلّف. و تقع هذه النسخه فی 5 ورقه، و کلّ ورقه تحتوی علی 25 سطرا؛ و قد رمزت لها بالحرف «م».
2 النسخه الخطّیه المحفوظه فی مکتبه الإمام الحکیم العامّه فی النجف الأشرف، ضمن مجموعه «السؤال و الجواب» للمؤلّف رحمه الله ، تحت رقم 1242، و هی بخطّ النسخ، مجهوله الکاتب. و تقع هذه النسخه فی 11 ورقه، و کلّ ورقه تحتوی علی 28 سطرا. و قد رمزت لها بالحرف «ح 1».
3 النسخه الخطّیه المحفوظه فی مکتبه الإمام الحکیم العامّه فی النجف الأشرف، ضمن مجموعه «السؤال و الجواب» للمؤلّف رحمه الله ، تحت رقم 1243، و هی بخطّ النسخ، مجهوله الکاتب. و تقع هذه النسخه فی 10 ورقه، و کلّ ورقه تحتوی علی 31 سطرا. و قد رمزت لها بالحرف «ح 2».
ص :245
1- 1 الذریعه، ج 11، ص 175.
4 النسخه الخطّیه المحفوظه فی مکتبه کاشف الغطاء العامّه فی النجف الأشرف، ضمن مجموعه «السؤال و الجواب» للمؤلّف رحمه الله ، تحت رقم 1177، و المذکوره فی فهرس مخطوطات المکتبه، ص 44، و هی بخطّ النسخ، مجهوله الکاتب. و تقع هذه النسخه فی 8 ورقه، و کلّ ورقه تحتوی علی 29 سطرا. و قد رمزت لها بالحرف «ک».
و کان منهج التحقیق وفق المراحل التالیه:
1 صفّ الحروف و مقابله النسخ الخطّیه بعضها مع بعض، و تثبیت موارد الإختلاف فی الهامش.
2 تقویم النصّ علی المنهج المتّفق علیه عند المحقّقین، و الإشاره إلی موارد الإختلاف بین النسخ فی الهامش.
3 إستخراج الأقوال و کلمات الفقهاء التی نقلها المؤلّف من مصادرها التی ذکرها إن وجدت، و إلاّ فمن مصادر أخری.
4 تقطیع النصّ إلی فقرات و مقاطع مع اضافه بعض العناوین المناسبه بین معقوفین [].
و لقد بذلت قصاری جهدی فی تحقیق هذه الرساله و إخراجها إلی عالم النور، فما وجد فیها من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصیر، و أسأل اللّه تعالی أن یتقبّل منّی هذا القلیل بقبول حسن، کما و أسأله سبحانه أن یوفّقنی لإحیاء سائر آثار جدّی المؤلّف حجّه الإسلام زاد اللّه فی علوّ درجته فی دار السلام جزاء لجزیل خدماته المبارکه فی إحیاء الشریعه الغرّاء.
و فی الختام أقدّم جزیل شکری إلی إخوانی الذین یسعون فی إحیاء هذه الرساله و طبعها و نشرها، فجزاهم اللّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین، و السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته.
اصفهان
السیّد محمّد رضا الشفتی
10 رمضان المبارک 1430 ه
ص :246
برگ اول نسخه خطی فی حرمه محارم الموطوء علی الواطی
ص :247
برگ آخر نسخه خطی فی حرمه محارم الموطوء علی الواطی
ص :248
رساله فی
حرمه محارم الموطوء علی الواطی
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
الحمد للّه لمن أبدع السموات و الأرضین، و الصلوه علی من ختمت به الرساله و هو سیّد المرسلین، و علی ابن عمّه الذی فاق الأنبیاء و الملائکه المقرّبین، و آله الذین هم الشفعاء لقاطبه العاصین.
و بعد، یقول العبد الملتجئ إلی باب سیّده الغافر، إبن محمّد نقی الموسویّ، محمّدباقر: أطبق الأصحاب علی حرمه أمّ الموطوء و بنته و أخته علی الواطی المکلَّف، و دعوی الإجماع علیه مستفیضه، فهو ممّا لا شبهه فیه، و إنّما الکلام فی أنّ الواطی الغیر المکلَّف، هل یکون حکمه حکم المکلَّف، فتحرم علیه الأصناف المذکوره، أم لا؟
الظاهر من المقنعه و الإنتصار و النهایه و الخلاف و الوسیله و الکافی و المراسم و المهذّب و الغنیه و السرائر و الجامع و الشرایع و النافع و غیرهم هو الأوّل، وها أنا أورد عباراتهم فی المقام للإطّلاع علی حقیقه الحال.
قال فی المقنعه:
مَن فجر بغلام فأوقبه لم تحلّ له أخت الغلام و لا أمّه و لا إبنته أبدًا.(1)
وجه الظهور هو أنّ کلمه «مَن» من أدوات العموم، فیشمل الغیر المکلَّف أیضًا.
ص :249
1- 1 المقنعه، ص 510.
و فی الإنتصار:
و ممّا انفردت به الإمامیّه، القول بأنّ من تلوط بغلام فأوقب، لم تحلّ له أمّ الغلام، ولا أخته، ولا بنته أبدًا، وحکی عن الأوزاعی و ابن حنبل أنّ من تلوط بغلام یحرم علیه تزویج بنته، و الطریقه فی هذه المسأله کالطریقه فیما تقدّمها من المسائل.(1)
أشار بقوله: «و الطریقه فی هذه المسأله» إلی آخره، إلی التمسّک بالإجماع فیها.
و فی النهایه:
مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی أمّه و أخته و بنته علی جمیع الأحوال.(2)
و فی الخلاف:
إذا فجر بغلام فأوقب، حرم علیه بنته و أمّه و أخته، و قال الأوزاعی: إذا لاط بغلام حرم علیه بنت هذا الغلام، لأنّها بنت من دخل به، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و طریقه الإحتیاط تقتضی تجنّب ذلک.(3)
و فی الوسیله:
و المحرَّمات من النساء ضربان: إمّا یحرم بالنسب، أو بالسبب. ثمّ قال: و السبب ضربان: إمّا یحرم نکاحه أبدًا، أو فی حال دون حال، و الأوّل أربعون صنفا. إلی أن قال: و التی یلوط بأبیها أو أخیها أو ابنها فأوقب.(4)
و فی الکافی:
و أمّا المحرّمات بالأسباب: أمّ المرأه المعقود علیها و ابنتها المدخول بها.
ص :250
1- 1 الإنتصار، ص 265.
2- 2 النهایه، ص 453.
3- 3 الخلاف، ج 4، ص 308.
4- 4 الوسیله، ص 292.
إلی أن قال: و أمّ الغلام الموقب و أخته و ابنته قبل العقد علیهنّ .(1)
و فی المراسم، فی بیان شرائط النکاح:
و منها أن یکون الزوجه من غیر المحرّمات. إلی أن قال: و أن تکون غیر أمّ غلام قد فجر به الناکح فأوقبه و لا أخته و لا بنته، فإنّهنّ لایحللن له أبدًا.(2)
و فی المهذّب لابن البرّاج:
مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی أمّه و بنته و أخته.(3)
و فی الغنیه:
یحرم العقد علی الزانیه، و هی ذات بعل، أو فی عدّه رجعیّه فمن(4) زنی بها، و علی أمّ الغلام الموقَب و أخته و ابنته ممّن لاط به. إلی أن قال: یدلّ علی ذلک کلّه إجماع الطائفه.(5)
و فی السرائر:
مَن أوقب غلاما أو رجلا حرم علی اللائط الموقب بنت المفعول به و أمّه و أخته تحریما أبدا، و یدخل فی تحریم الأمّ تحریم الجدّه و إن علت، لأ نّها أمّ عندنا حقیقه، و کذلک بنت البنت، و کذلک بنت ابنه(6) و إن سفلن، لأ نّهن بناته حقیقه، و أمّا بنت أخته فإنّها لا تحرم، لأنّ بنت الأخت لیست أختا.(7)
و فی الجامع:
یحرم علی الفاعل أخت المفعول به بالإیقاب، و أمّه و بنته و إن کانت
ص :251
1- 1 الکافی فی الفقه، ص 286.
2- 2 المراسم العلویّه، ص 151.
3- 3 المهذّب: ج 2، ص 183.
4- 4 فی المصدر: «ممّن».
5- 5 غنیه النزوع، ص 338.
6- 6 فی المصدر: «بنت ابن بنته».
7- 7 السرائر، ج 2، ص 525.
زوجته انفسخ نکاحها، و قیل: لا ینفسخ، و لا تحرمن بدون الإیقاب .(1)
و فی الشرایع:
مَن فجر بغلام فأوقبه، حرم علی الواطی العقد علی أمّ الموطوء و أخته و بنته، و لا یحرم إحدیهنّ لو کان عقدها سابقا.(2)
و فی النافع:
مَن لاط بغلام فأوقبه، حرم علی الواطی العقد علی أمّ الموطوء و أخته و بنته، و لا یحرم إحدیهنّ لو کان عقدها سابقا.(3)
و الحاصل: أنّ المستفاد من هذه العبارات و نحوها أنّ حرمه العقد تابعه للإیقاب، سواء کان الموقِب مکلَّفا أو غیر مکلَّف، و الأمر فی المکلَّف ظاهر، و فی غیر المکلَّف یکون تعلّق التحریم بعد أن استجمع شرائط التکلیف.
و الحاصل: أنّ الإحتمالات هنا أربعه، الأوّل: أن یکون الموقِب و الموقَب کلاهما مکلَّفا. و الثانی: أن یکونا کلاهما غیر مکلّف. و الثالث: أن یکون الموقِب مکلَّفا و الموقَب غیر مکلّف. و الرابع: عکسه.
و التحریم فی القسمین منهما ممّا لا یرتاب فیه و هو القسم الأوّل و الثالث، أی فیما إذا کان الموقِب مکلَّفا، سواء کان الموقَب مکلَّفا أیضا کما فی القسم الأوّل، أو غیر مکلَّف کما فی الثالث.
و إنّما الکلام فی القسمین الباقیین، و هما: إذا کان کلاهما غیر مکلَّف، أو یکون الموقِب الفاعل غیره و إن کان المفعول مکلَّفا، و قد عرفت أنّ مقتضی العموم فی کلماتهم ثبوت التحریم بعنوان العموم، و هو المصرّح به فی التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و التنقیح و الروضه و المسالک و الکفایه و المفاتیح.
ص :252
1- 1 الجامع للشرایع، ص 428.
2- 2 شرایع الإسلام، ج 2، ص 236.
3- 3 المختصر النافع، ص 178؛ عبارته هکذا: «حرمت علیه أمّ الغلام و بنته و أخته».
قال فی التحریر:
أمّا الزنا السابق علی العقد، فالمشهور أنّ مَن زنی بعمّته أو خالته حرمت علیه إبنتاهما أبدا، و یلوح من کلام ابن إدریس المنع. و کذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب، فإنّه یحرم علی اللایط أمّ المفعول به و أخته و بنته، تحریما مؤبّدا، سواء کان اللواط بإیقاب الحشفه بکمالها أو بجزئها بعد أن یتحقّق الإیقاب، و سواء کانا صغیرین أو کبیرین أو بالتفریق، و لا یحرم علی المفعول به أقارب الفاعل، و لا یحرم مع عدم الإیقاب من الطرفین، و یحرم مع الإیقاب جدّه المفعول و إن علت، و بناته و إن نزلن. ولو کان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحریمهنّ أیضا، و لا تحرم بنت أخیه ولا أخت أبیه. و لو لاط المجنون فالأقرب التحریم علیه بعد زوال عذره، ولو لاط مکرها علی إشکال أو یشتبه علیه بإمرأته فکذلک.(1)
و فی الإیضاح بعد أن عنون کلام والده: «و فی الرضاع و الفاعل الصغیر إشکال» ما هذا لفظه:
الثانی(2): الفاعل الصغیر من حیث العموم المتناول له، من أنّ(3) «من» فی المجازات و الإستفهام للعموم، و من أ نّه حال الوطی لا أثر، لأنّ التحریم تکلیف و بعده لا مؤثّر، و الحقّ عندی الأوّل، لأ نّه من باب الأسباب و التکلیف علی الولیّ کما لو زوّجه أبوه فإنّه یحرم علیه أمّ زوجته، بمعنی(4) أ نّه یحرم علی الولیّ إنکاحه أمّها و بعد البلوغ یتعلّق به، فحال العقد(5) وجد الأثر.(6)
ص :253
1- 1 تحریر الأحکام، ج 3، ص 446.
2- 2 فی المصدر: «الثانیه».
3- 3 فی المصدر: «لانّ».
4- 4 فی المصدر: «یعنی».
5- 5 فی المصدر: «فحال الفعل».
6- 6 إیضاح الفوائد، ج 3، ص 72.
و فی جامع المقاصد:
أطبق الأصحاب علی أنّ مَن لاط بغلام أو رجل فأوقبه، حرم علیه أمّ الغلام و أخته و بنته.
إلی أن قال: و کذا الإشکال لو کان الفاعل صغیرا، و منشاؤه أنّ التحریم الوارد فی النصّ دلیل علی أنّ هذا الحکم إنّما هو فی البالغ، لامتناع تعلّق التحریم بالصبیّ، و من أنّ النصّ خرج مخرج الغالب، لأنّ هذا الفعل إنّما یقع غالبا من البالغ، و لأ نّه بعد البلوغ یصدق علیه أ نّه رجل أوقب غلاما، فیتعلّق به التحریم، لعموم النصّ لمن تقدّم إیقابه علی البلوغ و من تأخّر عنه، و حینئذ فیکون الحکم بالتحریم قبل البلوغ متعلّقا بالولیّ، و لأنّ أحکام المصاهره لا یفرق فیها بین البالغ و الصبیّ، و الفرد النادر یلحق بالأعمّ الغالب، و التحریم أقوی.(1)
و فی التنقیح:
لا فرق بین کون المفعول به غلامًا أو رجلاً، أمّا الفاعل فهل یشترط بلوغه؟ یحتمل ذلک، لأ نّه تکلیف لقوله فی النصّ: «حرام علی الموقب»؛ و یحتمل العدم للعموم، لأنّ «من» فی المجازات و الإستفهام کذلک. و هو الأقرب، لأ نّه من الأسباب، فهو من باب الوضع، و لهذا لو زوّجه الولیّ فإنّه یحرم علیه أمّ زوجته، بمعنی أ نّه یحرم علی الولیّ إنکاحه إیّاها و بعد البلوغ یتعلّق به، فحال الفعل وجد الأثر.(2)
ص :254
1- 1 جامع المقاصد، ج 2، ص 317 318.
2- 2 التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.
و فی الروضه:
و لا فرق فیهما بین الصغیر و الکبیر علی الأقوی، للعموم، فیتعلّق التحریم قبل البلوغ بالولیّ و بعده به.(1)
و فی المسالک:
و لا فرق فی الفاعل و المفعول بین الصغیر و الکبیر علی الأقوی، فیتعلّق التحریم قبل البلوغ بالولیّ و بعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التی لا یشترط بالتکلیف، و لا یحرم علی المفعول بسببه شیء للأصل، و إنّما یحرم المذکورات مع سبق الفعل علی النکاح کالزنا، أمّا مع تأخّره فیستصحب الحلّ، و لا یحرّم الحرام الحلال.(2)
و فی الکفایه:
و الأقوی أ نّه لا فرق فی الفاعل و المفعول بین الصغیر و الکبیر.(3)
و فی المفاتیح:
و الظاهر عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر فی الطرفین.(4)
و فی شرحه:
و الظاهر عدم الفرق فیما اتّفقوا علیه بین الصغیر و الکبیر فی الفاعل و المفعول، لعموم النصّ.(5)
و المستند فی المسأله مضافًا إلی الإجماعات المنقوله المستفیضه نصوص معتبره، منها الصحیح المرویّ فی الکافی و التهذیب عن ابن أبیعمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبیعبداللّه علیه السلام : «فی رجل یعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت علیه بنته و أخته».(6)
ص :255
1- 1 الروضه البهیّه، ج 5، ص 203.
2- 2 مسالک الأفهام، ج 7، ص 342.
3- 3 کفایه الأحکام، ص 166.
4- 4 مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 242.
5- 5 شرح المفاتیح: مخطوط.
6- 6 الکافی، ج 5، ص 417، باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته، ح 2؛ التهذیب، ج 7، ص 310، باب من یحرم نکاحهنّ بالأسباب دون الأسباب، ح 44.
و منها المعتبر المرویّ فی الکافی أیضا عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «رجل أتی غلاما أتحلّ له أخته؟ قال: فقال: إن کان ثقب فلا».(1)
و منها الموثّق المرویّ فی التهذیب عن حمّاد بن عیسی، عن إبراهیم بن عمر، عن أبیعبداللّه علیه السلام : «فی رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن کان ثقب [فیه(2)] فلا».(3)
و منها المرسل المرویّ فی باب عقاب اللواطه، من محاسن البرقی، و فی باب عقاب اللوطی من عقاب الأعمال لشیخنا الصدوق، قالا: روی عن أبیعبداللّه علیه السلام : «فی رجل لعب بغلام، قال: إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدًا».(4)
و هذه النصوص لاشتمال بعضها علی البنت و الأخت، و بعضها علی الأمّ، و بعضها علی الأخت فقط، یکون المتحصّل منها حرمه أمّ المفعول و بنته و أخته علی الموقِب، کما هو المصرّح به فی کلام الأصحاب، لکن لاشتمالها علی الرجل لایکون المستفاد منها إلاّ التحریم علی البالغ، لکون الرجل ظاهرا فیه، فلا ینصرف إلی الصغیر عرفا و لغه.
قال فی الصحاح:
الرجل خلاف المرأه، و الجمع رجال و رجالات، مثل جمال و جمالات، و أراجل.(5)
و فی المغرب:
الرجال جمع رجل، خلاف المرأه.(6)
ص :256
1- 1 الکافی، ج 5، ص 417، باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته، ح 1.
2- 2 ما بین المعقوفین من المصدر.
3- 3 التهذیب، ج 7، ص 310، باب من یحرم نکاحهنّ بالأسباب دون الأسباب، ح 45.
4- 4 المحاسن، ج 1، ص 112، باب عقاب اللواط، ح 104؛ ثواب الأعمال، باب عقاب اللوطی و الذی یمکن من نفسه، ص 266.
5- 5 الصحاح، ج 4، ص 1705.
6- 6 المغرب للمطرزی، ج 1، ص 323.
و فی القاموس:
الرجل بضمّ الجیم و سکونه، و إنّما هو إذا احتلم و شَبَّ، أو هو رجل ساعه یولد، تصغیره رجیل.(1)
لکن الظاهر من کلمات الأصحاب ثبوت الحکم فی کلّ من أوقب و لو لم یکن حال الإیقاب کبیرا کما عرفت.
و ممّا یؤیّد إراده العموم منهم فی کلماتهم عدولهم، إلاّ ممّن شذّ عن ظاهر النصّ فی طرف الفاعل دون جانب المفعول، حیث عبّروا فی الأوّل ب«من» الظاهر فی العموم لشموله قبل البلوغ أیضا، و فی الثانی بلفظ «غلام» کما هو المذکور فی النصّ.
و یؤیّده أیضًا ذکر الرجل بعد ذکر الغلام فی جانب المفعول فی جمله من العبارات بخلافه فی طرف الفاعل، و لایبعد أن یقال: إنّ النکته فی اختیار لفظ «الرجل» فی الأخبار فی طرف الفاعل و «الغلام» فی المفعول هو أنّ الغالب صدور الفعل من البالغ علی غیره، کما لا یخفی.
و الحاصل: هو أنّ المستفاد من العمومات کقوله تعالی: «فانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِسَاءِ(2)»، و قوله تعالی: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ(3)»، و إن کان جواز العقد إلاّ ما دلّ الدلیل علی خروجه و هو أمّ الموطوء و بنته و أخته فیما إذا کان الواطی بالغا لما عرفت، لکن المستفاد من کلمات الأصحاب ثبوت الحکم فی کلّ ما تحقّق فیه الإیقاب و لو کان الموقِب غیر بالغ، فهذا هو المختار؛ و المستند فی ذلک مضافا إلی استصحاب تحریم الوطی الثابت قبل العقد، هو الإجماع فی کلام الإنتصار و الخلاف و الغنیه، فلاحظ
ص :257
1- 1 القاموس المحیط، ج 3، ص 381.
2- 2 سوره النساء، الآیه 3.
3- 3 نفس المصدر، الآیه 24.
عباراتهم المذکوره.
قال فی الغنیه:
یحرم العقد علی أمّ الغلام الموقَب و أخته و بنته ممّن لاط به. إلی قوله: یدلّ علی ذلک کلّه إجماع الطائفه.(1)
و شمول هذ الکلام لللائط قبل البلوغ ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، و کذلک الحال فی عباره الخلاف و الإنتصار و غیرهم من علمائنا الأخیار علیهم رضوان اللّه الملک الغفّار.
و أمّا التمسّک فی إثبات العموم بأنّ «مَن» فی المجازات و الإستفهام للعموم، کما فی کلام الإیضاح و غیره، فلا یخلو ما فیه، کالتمسّک فی کلام شارح المفاتیح بعموم النصّ لعدم وجود «مَن» فی شیء من النصوص الوارده فی المسأله، کما علمت ممّا أوردناه، نعم هو مذکور فی کلمات الأصحاب، و قد علمت الوجه فی عدول الأصحاب عمّا اقتضاه ظاهر النصّ.
[التنبیه علی أمور]
[التنبیه الأوّل]
ثمّ إنّه ینبغی التنبیه فی المقام علی أمور:
الأوّل: أنّ الإیقاب الذی هو المناط فی التحریم وجودا و عدما هو الإدخال، ولو ببعض الحشفه و لم یجب معه الغسل، و هو المصرّح به فی کثیر من کلماتهم.
قال فی السرائر:
وحدّ الإیقاب المحرّم لذلک، إدخال بعض الحشفه و لو قلیلا و إن لم یجب علیه الغسل، لأنّ الغسل لا یجب إلاّ بغیبوبه الحشفه جمیعها، و التحریم لهؤلاء المذکورات یتعلّق بإدخال بعضها، لأنّ الإیقاب هو الدخول.(2)
و فی التحریر بعد الحکم بالتحریم:
ص :258
1- 1 غنیه النزوع، ص 338.
2- 2 السرائر، ج 2، ص 525.
سواء کان اللواط بإیقاب الحشفه بکمالها أو بجزئها بعد أن یتحقّق الإیقاب.(1)
و فی القواعد:
و حدّ الإیقاب إدخال بعض الحشفه و لو قلیلا، أمّا الغسل فإنّما یجب لغیبوبه الجمیع.(2)
و فی المهذّب البارع:
و یتعلّق الحکم بإدخال بعض الحشفه و إن لم یجب الغسل.(3)
و فی التنقیح:
و المراد هنا إدخال الذکر و لو ببعض الحشفه.(4)
و فی الروضه:
مَن أوقب غلاما أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفه و إن لم یجب الغسل، حرمت علی الموقب أمّ الموطوء، إلخ.(5)
و فی المسالک:
یتحقّق الإیقاب بإدخال بعض الحشفه و إن لم یوجب الغسل، لأنّ أصله الإدخال و هو متحقّق بذلک.(6)
و فی الشرح الصغیر و الکبیر لسیّدنا الأستاذ نوّر اللّه تعالی ضریحه:
مَن لاط بغلام أو رجل فأوقبه و لو بإدخال بعض الحشفه، حرمت علیه أمّ الغلام، إلخ.(7)
ص :259
1- 1 تحریر الأحکام، ج 3، ص 445.
2- 2 قواعد الأحکام، ج 3، ص 32.
3- 3 المهذّب البارع، ج 3، ص 289.
4- 4 التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.
5- 5 الروضه البهیّه، ج 5، ص 203.
6- 6 مسالک الأفهام، ج 7، ص 343.
7- 7 الشرح الصغیر، ج 2، ص 338؛ ریاض المسائل، ج 10، ص 213.
و المستند فی ذلک العموم فی النصوص السالفه لقوله علیه السلام : «إذا أوقب حرمت»، و الإیقاب هو الإدخال.
قال فی الصحاح:
وقب الشیء، یقب، وقبا، أی دخل، تقول: وقبت الشمس إذا غابت و دخلت موضعها، و وقب الغلام: دخل علی الناس، و منه قوله تعالی: «وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ(1)»، و أوقبت الشیء إذا أدختله فی الوقبه.(2)
و فی القاموس:
الوَقْب: نُقْرَه فی الصخره یجتمع فیها الماء، کالوَقْبَه. إلی أن قال: والوَقْبَه: الکُوَّهُ العظیمه [فیها ظلّ(3)]، و أَوقَب الشیء: أدخله فی الوَقْبَه.(4)
فنقول: إنّ معنی قوله علیه السلام : «أوقب»: أدخل آلته فیه، و إدخال الشیء فیه کما یصدق عند إدخال کلّه، یصدق عند إدخال بعضه، تقول: أدخلت إصبعی فی النهر، و لا شبهه فی صدقه عاده فیما إذا أدخل بعض إصبعه فیه، فعلی هذا یکون معنی قوله علیه السلام «إذا أوقب»: إذا أدخل ذکره فی دبره، و قد نبّهنا علیه أ نّه یصدق و لو بإدخال بعضه فیه، و هذا القدر یکفی فی المقام، سیّما بعد عدم ظهور الخلاف فی المسأله.
قال سیّدنا الأستاذ قدّس اللّه تعالی روحه الشریف فی شرحه الکبیر:
مَن لاط بغلام و لو بإدخال بعض الحشفه، لصدق الإیقاب علیه مع تأمّل فی إنصرافه إلیه، إلاّ أنّ الإتّفاق فی الظاهر واقع علیه.(5)
ص :260
1- 1 سوره الفلق، الآیه 3.
2- 2 الصحاح، ج 1، ص 234.
3- 3 ما بین المعقوفین من المصدر.
4- 4 القاموس المحیط، ج 1، ص 137.
5- 5 ریاض المسائل، ج 10، ص 213.
[التنبیه الثانی]
والثانی: لا شبهه فی ثبوت التحریم فیما إذا کان الفجور سابقا علی العقد، فلایسوّغ له عقدهنّ، و إنّما الکلام فیما إذا کان مسبوقا به، و قد اختلفت مقاله الأصحاب فی ذلک، فالظاهر من أکثر الأصحاب اختصاص الحکم بالأوّل، فلایؤثّر فیما إذا کان مسبوقا بالعقد؛ منهم شیخنا المفید، قال فی المقنعه:
إذا لاط المسلم بغلام فأوقبه و لم تقم علیه بیّنه بذلک، و لا کان منه فیه إقرار، فیقام فیه الحدّ بالقتل، ثمّ تاب من ذلک، أو لم یتب، حرم علیه بما فعله بالغلام نکاح أخته و ابنته و أمّه بعد ذلک، و لم تحلّ واحده منهنّ له باستیناف عقد النکاح علی حال.(1)
و فی موضعین من هذا الکلام دلاله علی اختصاص التحریم بما إذا کان الفجور سابقا علی العقد کما لا یخفی.
و منهم شیخ الطائفه فی النهایه قال:
مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی أمّه و أخته و بنته علی جمیع الأحوال.(2)
إذ فی قوله: «حرم علیه العقد علی أمّه» دلاله علی أنّ مراده فیما إذا سبق الفعل علی العقد، کما لایخفی.
و منهم شیخنا أبو الصلاح، قال فی الکافی:
و أمّا المحرّمات بالأسباب: أمّ المرأه المعقود علیها. إلی قوله: و أمّ الغلام الموقب و أخته و بنته قبل العقد علیهنّ.(3)
و منهم الفاضل ابن البرّاج، قال فی المهذّب:
مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی بنته و أمّه و أخته.(4)
ص :261
1- 1 المقنعه، ص 787.
2- 2 النهایه، ص 453.
3- 3 الکافی فی الفقه، ص 286.
4- 4 المهذّب، ج 2، ص 183؛ عبارته هکذا: «علی أمّه و ابنته و أخته».
و منهم السیّد بن زهره، قال فی الغنیه:
و یحرم العقد علی الزانیه، و هی ذات بعل أو فی عدّه رجعیّه ممّن زنی بها، و علی أمّ الغلام الموقب و أخته و بنته ممّن لاط به.(1)
إذ قوله: «و علی أمّ الغلام» عطف علی قوله: «علی الزانیه»، فیکون التقدیر: یحرم العقد علی الزانیه.
و منهم شیخنا المحقّق، و کلامه صریح فی ذلک، قال فی الشرائع:
مَن فجر بغلام فأوقبه، حرم علی الواطی العقد علی أمّ الموطوء و أخته و بنته، و لا یحرم إحداهنّ لو کان عَقَدها سابقا.(2)
و مثله کلامه فی النافع.(3)
و منهم العلاّمه، قال فی التحریر:
الزنا الطارئ لا ینشر الحرمه، فلو زنی بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخیها أو ابنها أو أبیها، لم یحرم ابنته علیه.(4)
و فی القواعد:
و لو سبق العقد لم تحرم.(5)
و فی الإرشاد:
و لا تحریم لو سبق العقد.(6)
ص :262
1- 1 غنیه النزوع، ص 338.
2- 2 شرایع الأسلام، ج 2، ص 236.
3- 3 المختصر النافع، ص 178.
4- 4 تحریر الأحکام، ج 3، ص 445.
5- 5 قواعد الأحکام، ج 3، ص 32.
6- 6 إرشاد الأذهان، ج 2، ص 27.
و فی التلخیص:
و یحرم العقد علی الأمّ؛ إلی أن قال: و أمّ من أوقبه و أخته و بنته مع التأخّر.(1)
و المراد من قوله: «مع التأخّر» أنّ حرمه العقد علیهنّ إنّما هو إذا کان متأخّرا عن الإیقاب.
و فی التبصره:
و لو سبق عقدهنّ لم یحرمن.(2)
و منهم الشیخان الشهیدان، قال فی اللمعه:
و لو سبق العقد لم تحرم.(3)
و فی المسالک:
و إنّما یحرم المذکورات مع سبق الفعل علی النکاح کالزنا، أمّا مع تأخّره فیستصحب الحلّ، و لا یحرّم الحرام الحلال.(4)
و منهم السیّد السند صاحب المدارک، قال فی شرحه علی النافع:
و إنّما یحرم المذکورات مع سبق الفعل علی العقد علیهنّ، فلو سبق العقد علی الفعل فلا تحریم، للأصل و قوله علیه السلام : «لا یحرّم الحرام الحلال».(5)
و ذهب شیخنا السدید یحیی بن سعید إلی انتفاء التفرقه بین الصورتین و ثبوت التحریم فی الحالین(6)، قال فی الجامع:
و إن کانت زوجته انفسخ نکاحها، و قیل: لا ینفسخ.(7)
بل الظاهر منه ندره القائل بالإختصاص کما لا یخفی.
و وافقه فی ذلک أو(8) مال إلیه سیّدنا الأستاد نوّر اللّه تعالی ضریحه قال فی الشرح الصغیر:
ص :263
1- 1 تلخیص المرام، ص 184.
2- 2 تبصره المتعلّمین، ص 175.
3- 3 اللمعه الدمشقیّه، ص 165.
4- 4 مسالک الأفهام، ج 7، ص 343.
5- 5 نهایه المرام، ج 1، ص 173؛ والحدیث فی الوسائل، ج 14، ص 326، باب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهره، ح 2.
6- 6 فی ح 1: «الحالتین».
7- 7 الجامع للشرایع، ص 428.
و هل تحرم المذکورات بذلک مطلقا أم بشرط سبق الوطئ علی العقد علیهنّ، وإلاّ لم تحرمن؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الأوّل، إن لم یکن أظهر.(1)
و فی شرحه الکبیر.(2)
فعلی هذا ما یظهر من الفاضل السمیّ الخراسانی و شارح المفاتیح من الوفاق و نفی الخلاف فی المسأله، فلا یخفی ما فیه؛ قال فی الکفایه:
مَن فجر بغلام فأوقبه، حرمت علیه أمّه و أخته و بنته، إذا سبق الفعل علی النکاح، لأخبار متعدّده دالّه علیه، مع اعتضادها بالشهره البالغه حدّ الاتّفاق، و لا یحرم إحداهنّ لو کان عَقَدها سابقا عندهم.(3)
و فی شرح المفاتیح:
و لو کان الإیقاب متأخّرا عن عقدهنّ، فلا یحرم کالزنا الطارئ، لاستصحاب الحلّ، و لعموم الأخبار المتقدّمه القائله بأنّ الحرام لایحرِّم الحلال.(4)
و الظاهر أ نّه ممّا لا خلاف فیه أیضا.
و المستند فی الأوّل، أمّا فی التحریم فی صوره تقدّم الفجور علی العقد، فالإجماعات المنقوله و النصوص المعتبره السالفه، و أمّا فی انتفائه فی صوره تأخّره عنه فاستصحاب الحلّیه السابقه و النصوص المعتبره الناطقه بأنّ الحرام لایفسد الحلال، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام : «أ نّه سئل عن الرجل یفجر بالمرأه، أیتزوّج إبنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأه ثمّ فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم یحرم علیه امرأته، إنّ الحرام لایفسد الحلال».(5)
ص :264
1- 1 فی ح 2: «و».
2- 2 الشرح الصغیر، ج 2، ص 339.
3- 3 هکذا فی جمیع النسخ، و الظاهر أ نّه سقط هنا شیء. أنظر ریاض المسائل، ج 10، ص 215.
4- 4 کفایه الأحکام، ص 166.
5- 5 شرح المفاتیح: مخطوط.
و الصحیح المرویّ فیه أیضا عن الحلبی، عن أبیعبداللّه علیه السلام : «فی رجل یتزوّج (1) جاریه فدخل بها، ثمّ ابتلی بها ففجر بأمّها، أتحرم علیه امرأته؟ فقال: لا، إنّه لایحرّم الحلال الحرام».(2)
و الصحیح المرویّ فیه أیضا عن زراره، عن أبیجعفر علیه السلام : «أ نّه قال فی رجل زنی بأمّ امرأته أو بابنتها [أو بأختها(3)]، فقال: لا یحرّم ذلک علیه امرأته. ثمّ قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً».(4)
و المعتبر المرویّ فیه أیضا عن زراره، عن أبیجعفر علیه السلام (5): «فی رجل زنی بأمّ امرأته أو بابنتها [أو بأختها(6)]، فقال: لا یحرم ذلک علیه امرأته، إنّ الحرام لایفسد الحلال و لا یحرّمه».(7)
و المستند فی الثانی مضافا إلی عموم النصوص المذکوره، لوضوح أنّ قوله علیه السلام : «إذا أوقب حرمت علیه بنته و أخته»، یعمّ صوره سبق العقد علی الفجور أیضا خصوص الصحیح المرویّ فی الکافی عن ابن أبیعمیر، عن بعض أصحابه، عن أبیعبداللّه علیه السلام : «فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأه».(8)
و الجواب عمّا ذکر مستندا للأوّل هو أنّ الإستصحاب إنّما یعوّل علیه عند انتفاء المعارض.
و أمّا النصوص المذکوره، فأوّل ما یتوجّه علیها هو أنّ ذیلها معارض بصدرها،
ص :265
1- 1 فی المصدر: «تزوّج».
2- 2 الکافی، ج 5، ص 415، باب الرجل یفجر بالمرأه فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 3.
3- 3 ما بین المعقوفین من المصدر.
4- 4 الکافی، ج 5، ص 416، باب الرجل یفجر بالمرأه فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 4.
5- 5 فی المصدر: «سألت أبا جعفر علیه السلام ».
6- 6 ما بین المعقوفین من المصدر.
7- 7 الکافی، ج 5، ص 416، باب الرجل یفجر بالمرأه فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 6.
8- 8 نفس المصدر، ج 5، ص 418، باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته، ح 4.
لوضوح أنّ المستفاد من ذیلها انتفاء التحریم مطلقا، للقطع بحلّیه العقد علیها قبل الفجور المحرّم، فالحکم بتحریم العقد بعده یستلزم الحکم بأنّ الحرام حرّم الحلال.
و أیضا أنّ الحکم بأنّ حراما لا یحرّم حلالا قطّ، منقوض بما إذا حصل الإختلاط و الإمتزاج بین الحرام و الحلال بحیث لا یتمیّز أحدهما عن الآخر، کما إذا حصل الإمتزاج بین الشیء المغصوب و المباح علی النحو المذکور، فحینئذ لایجوز أکله و لا استعماله، فیصدق أنّ الحرام قد حرّم حلالا.
و أیضا أنّ الحیوان المحلّل الأکل یحرم بالوطی المحرّم، فیصدق علیه أنّ الحرام حرّم الحلال.
و أیضا أنّ العقد علی المعتدّه بالعدّه الرجعیّه محرّم فیما إذا علم بالموضوع و الحکم، فعند وقوعه یکون ذلک موجبا لتحریمها علیه أبدا، و قد کانت محلّله علیه بعد انقضاء العدّه، و مثل ذلک کثیر.
و یمکن الجواب عنه بأنّ ذلک إنّما یتوجّه إذا کان لفظا الحرام و الحلال فی النصوص باقیین علی إطلاقهما، و هو لیس بلازم، فیمکن أن یقال: إنّ المراد من الحرام التصرّف فی البضع بغیر محلِّل شرعیّ، أی الزنا؛ و من الحلال هو البضع الذی حلَّله محلِّل شرعیّ کالعقد و نحوه، فعلی هذا یکون حاصل المعنی: أنّ الزنا لا یحرّم البضع الذی حلَّله قبله محلِّل شرعیّ، و هذا و إن کان مخالفا لظاهر اللفظ، لا سیّما فی قوله علیه السلام : «ما حرّم حرام قطّ حلالا»، لکنّه ممّا لابدّ منه.
و لک أن تقول: إنّه بناء علی ما ذکر، و إن اندفع الإیراد، لکن لا یصحّ التمسّک بالنصوص المذکوره فیما نحن فیه، إلاّ أن یحمل الحرام علی أعمّ من الزنا و اللواط، فحینئذ و إن اتّجه الإستدلال، لکنّه إنّما یستقیم عند انتفاء المعارض، و صحیحه ابن أبیعمیر المذکوره مقیّده لها بغیر اللواط، فلا یستقیم الإستدلال؛ إلاّ أن یقال: إنّ النصوص المذکوره لاعتضادها بالإشتهار التامّ حتّی لم یظهر القائل به عدا صاحب الجامع أقوی من الحدیث المذکور.
ص :266
و لا یخفی علیک أنّ ما ذکر فی دفع الإشکال إنّما یجدی بالإضافه إلی النصوص المذکوره، للتفرقه فیهما بین قبل العقد و بعده، فقضی بالحرمه فی الأوّل دون الثانی، و أمّا ما اشتمل علی العلّه المذکوره فی مقام الإستدلال علی انتفاء التحریم و لو کان الفجور قبل العقد، فلا یجدی فیه هذا الکلام.
و منه الصحیح المرویّ فی التهذیب عن سعید بن یسار، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل فجر بامرأه یتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، یا سعید! إنّ الحرام لایفسد الحلال».(1)
و منه الموثّق المرویّ فیه أیضا عن علی بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زراره قال: قلت لأبیجعفر علیه السلام : «رجل فجر بامرأه، هل یجوز له أن یتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالا قطّ».(2)
و منه الصحیح المرویّ فیه أیضا عن صفوان، قال: «سأله المرزبان عن رجل(3) یفجر بالمرأه و هی جاریه قوم آخرین ثمّ اشتری ابنتها، أیحلّ له ذلک؟ قال: لایحرّم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأه حراما، أیتزوّج ابنتها؟ قال: لایحرّم الحرام الحلال».(4)
فعلی هذا یقع التعارض بینها و بین النصوص فی المسأله، لوضوح أنّ مقتضی النصوص فی المسأله أنّه یحرم علی اللائط أمّ الموطوء و بنته و أخته، و مقتضی النصوص المذکوره انتفاؤه، للقطع بأنّ الإیقاب حرام، فلا یکون محرِّما للحلال.
و یمکن الجواب عنه بأنّ النصوص فی المسأله أخصّ، فلا بدّ من حمل النصوص المذکوره علی غیر ما نحن فیه.
و المتحصّل من ذلک أ نّه لا یکون الحرام محرِّما للحلال إلاّ فی الإیقاب، فإنّه حرام و یحرِّم الحلال، فتأمّل.
ص :267
1- 1 التهذیب، ج 7، ص 329، باب القول فی الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدوله فی نکاحها، ح 12.
2- 2 نفس المصدر، ح 13.
3- 3 فی المصدر: «عن الرجل».
4- 4 التهذیب، ج 7، ص 471، باب من الزیادات فی فقه النکاح، ح 97.
[التنبیه الثالث]
و الثالث: لا شبهه فی اختصاص الحکم المذکور بأخت الموطوء، فلا یثبت فی بناتها، و هو اتّفاقیّ، لوضوح أنّ مقتضی العمومات کقوله تعالی: «فانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِسَاءِ(1)» و قوله تعالی: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ(2)» جواز النکاح، خرجت أمّ الموطوء بالإجماع و النصوص المذکوره، لاشتمالها علی لفظ الأخت، فبقیت بنتها مندرجه تحت العمومات، و هذا ممّا لا یرتاب فیه، وإنّما الکلام فی بنت بنت الموطوء و إن نزلت، و کذا فی بنت ابنه کذلک، و فی أمّ الأمّ و إن علت، لکنّ المقطوع به فی کلمات کثیر منهم ذلک.
قال فی السرائر:
یدخل فی تحریم الأمّ تحریم الجدّه و إن علت، لأ نّها أمّ عندنا حقیقه، و کذلک بنت البنت، و کذلک بنت إبنه و إن سفلن، لأ نّهنّ بناته حقیقه، و أمّا بنت أخته فإنّها لا تحرم، لأنّ بنت الأخت لیست أختا.(3)
قال المحقّق فی نکت النهایه:
مَن فجر بعمّته أو خالته، لم تحلّ له بنتاهما(4) أبدا، هل تدخل بنت الإبن أو بنت البنت فی ذلک، أم لا؟ نعم تدخل فی ذلک، لأنّ بنت الابن و بنت البنت بنت حقیقه(5)، فتدخل فی عموم التحریم.(6)
و هذا و إن ذکره فی بنت العمّه و الخاله، لکن مقتضی کلامه ثبوت الحکم فیما نحن فیه أیضا.
و فی التحریر:
ص :268
1- 1 سوره النساء، الآیه 3.
2- 2 نفس المصدر، الآیه 24.
3- 3 السرائر، ج 2، ص 535.
4- 4 فی المصدر: «ابنتاهما».
5- 5 فی بعض نسخ المصدر: حقیقیّه.
6- 6 نکت النهایه، ج 2، ص 291 292.
و یحرم مع الإیقاب جدّه المفعول و إن علت، و بناته و إن سفلن.(1)
و فی القواعد:
و یتعدّی التحریم إلی الجدّات و بنات الأولاد دون بنت الأخت.(2)
و فی اللمعه و شرحها:
(مَن أوقب غلاما أو رجلا، حرمت علی الموقب أمّ الموطوء) و إن علت (و أخته) دون بناتها، (و بنته) و إن نزلت، من ذکر و أنثی، من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی.(3)
و فی التنقیح:
تحرم الأمّ و إن علت، و البنت و إن نزلت، لا بنت الأخت، لعدم تناول الأخت لها.(4)
و فی المهذّب البارع:
مَن أوقب [غلاما(5)] ذکرا، حرمت علیه أمّه أبدا و إن علت، و کذلک بنته و إن نزلت، و حرمت علیه أخته خاصّه دون بناتها.(6)
و فی المسالک:
و یتعدّی الحکم إلی الأمّ وإن علت، و إلی البنت و إن سفلت، إمّا من حیث شمولها لذلک حقیقه أو للإتّفاق علیه کالأصل، و إلاّ فللکلام فی التعدّی مجال.(7)
ص :269
1- 1 تحریر الأحکام، ج 3، ص 446.
2- 2 قواعد الأحکام، ج 3، ص 32.
3- 3 الروضه البهیّه، ج 5، ص 203.
4- 4 التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.
5- 5 ما بین المعقوفین من المصدر.
6- 6 المهذّب البارع، ج 3، ص 289.
7- 7 مسالک الأفهام، ج 7، ص 343.
و فی المفاتیح:
فکذا تشمل الأمّ من علت و البنت من سفلت، أمّا الأخت فلا یتعدّی إلی بنتها اتّفاقا.(1)
و فی ریاض المسائل:
مَن لاط بغلام فأوقبه، حرمت علیه أمّ الغلام و الرجل و إن علت، و بنته و إن نزلت، من ذکر و أنثی، من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی، و أخته دون بناتها اتّفاقا.(2)
و مثله فی شرحه الصغیر.(3)
إذا سمعت ذلک، فنقول: إنّ لفظ الأمّ و البنت و إن کانا ظاهرین فی غیر الجدّه و ولد الولد، فإطلاق الأمّ لا ینصرف إلی الجدّه، و لا البنت إلی بنت البنت أو بنت الابن؛ لکن یمکن أن یقال: إنّ فتاویهم قرینه علی أنّ المراد منهما أعمّ من غیر الواسطه و معها، فالمراد من الأمّ هو الأمّ و الجدّه و إن علت، و من البنت هو(4) البنت و بنت البنت و بنت الابن و إن نزلت، فکأ نّه لاح علیهم هذا المعنی من الخارج، فحملوا اللفظین علیه، فعلی هذا یحرم علی اللاطی أمّ الموطوء وجدّته و کذا بنته و إن نزلت و لو کانت من ابنه، لکن لا یمکن الحکم بتحریم الجدّه من الأب علیه، لانتفاء ما یوجب العدول عن مقتضی العمومات من الکتاب و السنّه بالإضافه إلیها، کما لا یخفی علی من أحاط خبرا بما قرّرنا.
[التنبیه الرابع]
ص :270
1- 1 مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 242.
2- 2 ریاض المسائل، ج 10، ص 213.
3- 3 الشرح الصغیر، ج 2، ص 339.
4- 4 فی ح 2: «هی».
و الرابع: فی أنّ الحکم المذکور هل یختصّ بالأصناف المذکوره إذا کانت من النسب، أو یعمّها و الرضاع؟ فعلی هذا کما یحرم علی الموقب أمّ الموطوء و بنته و أخته فی النسب، یحرم علیه الأصناف المذکوره فی الرضاع أیضا، فیحرم علیه أمّه فی الرضاع و کذا أخته و بنته الرضاعیّتان، إشکال من أنّ المتبادر من الأمّ و البنت و الأخت مَن اتّصف بهذه الصفات فی النسب، و لهذا صحّ السلب فیما إذا ماتت أمّه النسبیّ أ نّه لا أمّ له، و کذا الحال فی البنت و الأخت، فالنصوص المحرّمه تنصرف إلیها، فتبقی(1) العمومات من الکتاب و السنّه مقتضیه للتحلیل.
و من النصوص الناطقه بأ نّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سمعته یقول: یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابه».(2)
و ما رواه فیه عن أبی الصباح الکنانی، عن أبیعبداللّه علیه السلام «أ نّه سئل عن الرضاع؟ فقال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».(3)
و ما رواه فیه عن داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».(4)
و الصحیح المرویّ فی باب النوادر فی الرضاع منه، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن رجل، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأه أرضعت غلاما مملوکا لها من لبنها حتّی فطمته، هل لها أن تبیعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعه، حرم علیها بیعه و أکل ثمنه. قال: ثمّ قال: ألیس رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».(5)
ص :271
1- 1 فی ح 1 و ح 2: «فیبقی».
2- 2 الکافی، ج 5، ص 437، باب الرضاع، ح 1.
3- 3 نفس المصدر، ح 2.
4- 4 نفس المصدر، ح 3.
5- 5 نفس المصدر، ص 446، ح 16.
و الصحیح المرویّ فی الفقیه عن برید العجلی، عن أبیجعفر علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».(1)
و الصحیح المرویّ فی التهذیب عن الحلبی قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرضاع؟ فقال: یحرم منه ما یحرم من النسب».(2)
إعلم: أنّ کلمه «مِن» فی الأوّل إمّا للتعلیل کما فی قوله تعالی: «مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا(3)»، و قول الفرزدق فی شأن علیّ بن الحسین علیهماالسلام :
یُغضِی حَیاءً و یُغضی مِن مهابته فلا یکلّم إلاّ حین یبتسم(4)
و منه قوله علیه السلام فی دعاء السحر فی شهر رمضان: «أللّهمّ إنّی أسألک مِن بَهائک» إلخ.(5)
أو للظرفیّه، کما فی قوله تعالی: «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلوهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللّه ِ(6)»، و کذا الحال فی الثانی.
فهنا احتمالات، مع التطابق و التخالف، منها: أن یکون «مِن» فیهما للتعلیل، و المعنی: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم بسبب النسب. و منها: أن یکون فیهما للظرفیّه، و المعنی: یحرم فی الرضاع ما یحرم فی النسب. و منها: أن یکون الأمر فی الأوّل کالأوّل و فی الثانی کالثانی، و المعنی: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم فی النسب. و منها: عکسه، فیکون فی الأوّل للظرفیّه و فی الثانی للتعلیل، و المعنی: یحرم فی باب الرضاع ما یحرم بسبب النسب.
ص :272
1- 1 الفقیه، ج 3، ص 475، باب الرضاع، ح 4665.
2- 2 التهذیب، ج 7، ص 292، باب من أحل اللّه نکاحه من النساء و حرم منهنّ فی شرع الإسلام، ح 61.
3- 3 سوره نوح، الآیه 25.
4- 4 دیوان الفرزدق، ج 2، ص 179؛ و البیت من قصیده قالها فی علیّ بن الحسین علیهماالسلام .
5- 5 مصباح المتهجّد، ص 760.
6- 6 سوره الجمعه، الآیه 9.
و فی جمیع الإحتمالات المذکوره أنّ الموصول إمّا بمعنی «مَن»، أو لا، بل یحمل علی ظاهره، فالإحتمالات ثمانیه، و المعنی علی الأوّل: یحرم بسبب الرضاع أو فی الرضاع الأصناف المحرّمه فی النسب أو بسبب النسب کالأمّ والبنت و الأخت و بنات الأخ والأخت و العمّه و الخاله؛ و علی الثانی: یحرم بسبب الرضاع أو فی الرضاع کلّما یحرم بسبب النسب.
و المحرّم علیه فی الأوّل هو الذی یتحقّق فی حقّه بالرضاع إحدی العلائق المذکوره، و هو المرتضع بالإضافه إلی الأمّ و الأخت و بنات الأخ و بنات الأخت و العمّه و الخاله، و صاحب اللبن بالإضافه إلی البنت، و المحرّم إلیهما هو التزویج، قال اللّه تعالی: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُم وَ بَنَاتُکُم وَأَخَوَاتُکُم وَعَمَّاتُکُم وَخَالاَتُکُم وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(1)» الآیه، فکما یحرم تزویج الأمّ و البنت و الأخت و بنات الأخ و الأخت و العمّه و الخاله فی النسب، یحرم تزویجهنّ فی الرضاع أیضا.
هذا إذا کان المرتضع ذکورا، و أمّا إذا کان إناثا فالمحرّم علیها فی النسب أبوها و ابنها وأخوها و ابن أخیها و ابن أختها و عمّها و خالها؛ فکذا فی الرضاع، فأبوها فی الرضاع صاحب اللبن، و أخوها إبنه، کما أنّ أختها بنته، و ابنها فیه ما ارتضع من ثدیها فیما إذا لم تولدها مع تحقّق الشرائط المقرّره فی محلّها، و کذا الحال فی غیر ما ذکر.
و الحاصل: أ نّه علی تقدیر حمل «ما» فی الحدیث علی أن یکون معناه: یحرم بسبب الرضاع عقد التی یحرم عقدها فی النسب أی العلاقه التی أوجبت حرمه العقد فی النسب لو وجدت تلک العلاقه بسبب الرضاع یکون موجبه للتحریم أیضا، و أمّا المحرّم علیه فی الثانی فهو أعمّ منه فی الأوّل، کما أنّ المحرّم أیضا کذلک، و ستقف علی حقیقه الحال فی ذلک.
إذا علمت ذلک نقول: إنّ التمسّک بالنصوص المذکوره فی إثبات المرام فی محلّ
ص :273
1- 1 سوره النساء، الآیه 23.
الکلام، أی فی حرمه الأمّ الرضاعی للموطوء علی الموقب، إنّما یستقیم علی المعنی الثانی دون الأوّل، و کذا الحال فی بنته و أخته الرضاعیّتین؛ أمّا صحّته علی الثانی فظاهره، إذ معنی قوله علیه السلام : «بناء علیه» هو أ نّه یحرم بسبب الرضاع کلّما یحرم فی النسب، و قد عرفت أنّ من جمله المحرّمات فی النسب هو العقد علی أمّ الموطوء و بنته و أخته علی الموقب للإجماع و النصوص السالفه، فیلزم أن یکون العقد علی أمّه و أخته و بنته الرضاعیّه کذلک.
و أمّا عدم صحّته علی الأوّل، فلما عرفت من أنّ معنی الحدیث حینئذ أ نّه لو حصل بین المرتضع و غیره إحدی العلایق التی أوجبت حرمه التزویج فی النسب، یکون ذلک موجبا لحرمته بینهما، فلا دخل له حینئذ فیما نحن بصدده کما لا یخفی، لکن الظاهر هو المعنی الثانی، أمّا أوّلا فلأنّ حمل «ما» علی «مَن» مخالف للظاهر لا داعی للمصیر إلیه، و أمّا ثانیا فللصحیح السالف المرویّ عن علیّ بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن رجل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأه أرضعت غلاما مملوکا لها من لبنها حتّی فطمته، هل لها أن تبیعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعه، حرم علیها بیعه و أکل ثمنه. قال: ثمّ قال: ألیس رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».(1)
فنقول: عقد أمّ الموطوء فی النسب حرام علی الموقب، و کلّ محرّم فی النسب محرّم بالرضاع، أمّا الأوّل فبالإجماع و النصوص، و أمّا الثانی فلقولهم علیهم السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».
ثمّ نقول: إنّ عدم استقامه الإستدلال علی تقدیر حمل کلمه «ما» علی «مَن»، إنّما یکون إذا حمل الکلام علی النحو السابق و هو غیر لازم، لإمکان أن یقال: إنّ معنی الکلام: یحرم بسبب الرضاع من یحرم فی النسب، أو بسبب النسب؛ و هو أعمّ من أن یکون لنفس
ص :274
1- 1 الکافی، ج 5، ص 446، باب نوادر فی الرضاع، ح 16.
النسب، کما فی المحرّمات السبعه النسبیّه، أو لأمر خارج کالإیقاب، و إن کان ذلک لتحقّق النسب بین المحرّم و المفعول به.
و بعباره أخری: و هو أعمّ من أن یکون النسب بین المحرّم و المحرم علیه، أو لا یکون کذلک، بل یکون النسب بین المحرّم و الموطوء سببا للتحریم، فمقتضی الحدیث المذکور ثبوت التحریم بسبب الرضاع کذلک، فعلی هذا مقتضاه عدم جواز التزویج للموقب بالأمّ الرضاعی للموطوء و لا بنته و لا أخته؛ و هو المختار، وفاقا للتحریر و جامع المقاصد و التنقیح و الروضه و ریاض المسائل.
قال فی التحریر:
و لو کان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع، فالأقرب تحریمهنّ أیضا.(1)
و فی جامع المقاصد:
هل للأمّ و الأخت من الرضاع کالنسب فی التحریم؟ فیه إشکال ینشأ من أنّ صدق الأمّ و البنت و الأخت علیهنّ إنّما هو بطریق المجاز، لأنّ الحقیقه إنّما هی مع الولاده، فلا یتناولهنّ النصّ الوارد بالتحریم، و من عموم قوله علیه السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». إلی أن قال: و التحریم أقوی، لعموم الأحادیث فی الرضاع.(2)
و فی التنقیح:
لا فرق بین من ینسب منهنّ بالنسب و بالرضاع، لعموم قوله علیه السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».(3)
و فی الروضه:
ص :275
1- 1 تحریر الأحکام، ج 3، ص 446.
2- 2 جامع المقاصد، ج 12، ص 317.
3- 3 التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.
حرمت علی الموقب أمّ الموطوء و أخته و بنته و إن نزلت، من ذکر و أنثی من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی.(1)
و مثله فی ریاض المسائل.(2)
و المخالف الصریح فی المسأله غیر ظاهر، نعم یظهر من فخر المحقّقین فی الإیضاح مع تردّد منه فی الآخر، حیث قال بعد أن عنون کلام والده: «و فی الرضاع و الفاعل الصغیر إشکال» ما هذا عینه:
منشأ الإشکال أ نّها أمّ لقوله تعالی: «وَ أُمَّهَاتُکُمُ الّتِی أَرْضَعْنَکُمْ(3)»، فسمّاهنّ أمّهات، و الأصل فی الإستعمال الحقیقه.
إلی أن قال:
و لقوله علیه السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من الولاده»(4) و یروی: «ما یحرم من النسب»؛ و من حیث انّ الإستعمال أعمّ من الحقیقه و المجاز، و لا دلاله للعام علی الخاصّ، فالمرجع الترجیح، و الحقّ ترجیح المجاز لما قرّر فی الأصول، و لهم أن یقولوا الفهم عند التجرّد عن القرائن بین أرباب اللسان من خواصّ الحقیقه، إنتهی.(5)
و ما یظهر من کلامه: «و لهم أن یقولوا»، فغیر جیّد، للقطع بأنّ المتبادر من الأمّ ما کان بحسب الولاده، فلا ینصرف إلی الرضاعه، و هکذا الحال فی البنت و الأخت.
ثمّ لا یخفی أنّ ما ذکر فی هذا المقام ینکشف منه حال المصاهره، فمَن نکح امرأه کما یحرم علیه أمّها و بنتها فی النسب، یحرم علیه أمّها و بنتها الرضاعیّتان، و کذا الحال فی
ص :276
1- 1 الروضه البهیّه، ج 5، ص 203.
2- 2 ریاض المسائل، ج 10، ص 213.
3- 3 سوره النساء، الآیه 23.
4- 4 عوالی اللئالی، ج 2، ص 268، باب النکاح، ح 21.
5- 5 إیضاح الفوائد، ج 3، ص 72.
غیرهما، لقوله علیه السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بناء علی ما عرفت من معنی قوله علیه السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».
و لک أن تقول: إنّ المعنی الثانی و إن کان معنی عامّا، لکنّه متروک الظاهر، لوضوح أنّ مقتضی الحکم بأ نّه یحرم بسبب الرضاع کلّما یحرم من النسب، أن یحکم بحرمه ترک إنفاق الأمّ الرضاعی، و کذا بنت الرضاعی، و کذا یحکم بحرمه عقوق الأب و الأمّ الرضاعیین، و غیر ذلک، لثبوت حرمه ما ذکر فی النسب.
إلاّ أن یقال: إنّ المراد بالإضافه إلی جمیع المحرّمات النسبیّه، و ما ذکر إنّما بالإضافه إلی بعضها، فمعنی قوله علیه السلام : «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» أ نّه یحرم بسبب الرضاع کلّما یحرم فی المحرّمات النسبیّه کالأخت و بناتها و غیرها، فالمناط المحرّم بالإضافه إلی جمیع الأصناف السبعه کالأخت و بناتها، و من المعلوم أنّ الأخت لیس ممّا یحرم ترک إنفاقها و إکسائها، فلا محذور.
[تنبیه]
بقی فی المقام شیء ینبغی التنبیه علیه، و هو أنّ المحرّمات بالرضاع بأسرها هل هی مثل المحرّمات فی النسب فی المحرمیّه و جواز النظر إلی ما یجوز النظر إلیها، أم لا؟ فنقول: هنا مقامان، أحدهما: ثبوت المحرمیّه بین المرتضع و بین من تحقّق فیه إحدی العلایق التی أوجبت المحرمیّه فی النسب، فیسوّغ له النظر إلی أمّه الرضاعیّه و أخته و بنات الأخ و بنات الأخت و العمّه و الخاله الرضاعیّات و بالعکس، و کذا الحال فی الرضیعه بالإضافه إلی ابنها فی الرضاع و أخیها و ابن أخیها و أختها و عمّها و خالها و بالعکس.
و الظاهر أنّ المحرمیّه فی هذا المقام ممّا لا إشکال فیه، و قد ادّعی علیه فخر المحقّقین الإجماع، قال:
لا شکّ أنّ من أحکام النسب ما لا یثبت بالرضاع بالإجماع، کالتوراث و استحقاق النفقه و الولایه و الحضانه و تحمّل العقل و سقوط القود و المنع
ص :277
من الشهاده؛ و منها ما یثبت إجماعا، و هو المحرمیّه و التحریم؛ و منها ما اختلف فیه، و هو العتق بالملک [و سیأتی(1)]. و قد سمّی اللّه تعالی بالأمّ ثلاثه أصناف من النساء: الوالده، و تستوعب جمیع أحکام النسب؛ و المرضعه، و هی مقصوره علی التحریم و المحرمیّه، و علی رأی العتق؛ و أزواج الرسول صلی الله علیه و آله ، و تشارکهما فی التحریم إجماعا، و فی المحرمیّه قولان، الإمامیّه علی عدم المحرمیّه لقوله تعالی: «وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِیَّهِ الأُوْلی(2)»، و لما ورد فی خبر ابن أمّ مکتوم و قد تقدّم؛ و قال قوم من الجمهور بثبوت المحرمیّه لقوله تعالی: «وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ(3)»، و المساوات إنّما تثبت حقیقه مع التساوی فی جمیع الأحکام الممکنه، و الأصل فی الإطلاق الحقیقه. و الجواب: المساوات فی جمیع الأحوال(4) محال، فلایدلّ علی المطلوب، لانتفاء العموم، بل المراد التعظیم و الإجلال و التکرمه(5)، إنتهی کلامه رفع مقامه.
و المدّعی حقّ و إن کان الکلام لا یخلو عن مناقشه.
[إلی هنا ما عثرنا علیه من النسخ الخطّیه]
ص :278
1- 1 ما بین المعقوفین من المصدر.
2- 2 سوره الأحزاب، الآیه 33.
3- 3 نفس المصدر، الآیه 6.
4- 4 فی المصدر: «الأحکام».
5- 5 إیضاح الفوائد، ج 3، ص 44.
فهرس مصادر التحقیق
41 إرشاد الأذهان، العلاّمه الحلّی، تحقیق: الشیخ فارس الحسّون، نشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، 1410 ه ق.
42 اعلام اصفهان، سید مصلح الدین مهدوی، تصحیح: غلامرضا نصراللهی، چاپ اول، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اصفهان، 1387 ش.
43 اعیان الشیعه، سید محسن امین، تحقیق: حسن امین، نشر: دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1403 ق.
44 الإنتصار، الشریف المرتضی، تحقیق: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، قم، 1415 ق.
45 إیضاح الفوائد، محمّد بن الحسن بن یوسف المطهّر الحلّی، تحقیق: الکرمانی و الإشتهاردی و البروجردی، المطبعه العلمیه، قم، 1387 ق.
46 أجوبه المسائل المهنّائیّه، العلاّمه الحلّی، مطبعه الخیّام، قم، 1401 ق.
47 بحار الأنوار، العلاّمه المجلسی، نشر: مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403 ق.
48 بیان المفاخر، سید مصلح الدین مهدوی، انتشارات کتابخانه مسجد سید، اصفهان، 1368 ش.
49 تاریخ اصفهان، حسن خان جابری انصاری، انتشارات مشعل، تهران، 1378 ش.
50 تبصره المتعلّمین، العلاّمه الحلّی، تحقیق: السیّد أحمد الحسینی و الشیخ هادی الیوسفی، الطبعه الأولی، نشر: الفقیه، تهران، 1368 ش.
51 تحریر الأحکام، العلاّمه الحلّی، تحقیق: الشیخ إبراهیم البهادری، الطبعه الأولی، نشر: مؤسسه الامام الصادق علیه السلام ، قم، 1420 ق.
ص :279
52 تذکره العلماء، محمد بن سلیمان تنکابنی، نشر: آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، 1372 ش.
53 تذکره الفقهاء، العلاّمه الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1414 ق.
54 تذکره القبور، عبدالکریم گزی، تحقیق: ناصر باقری بیدهندی، نشر: کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی، 1372 ش.
55 تلخیص المرام، العلاّمه الحلّی، تحقیق: مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیّه، الطبعه الأولی، نشر: مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1421 ق.
56 التنقیح الرائع، مقداد بن عبداللّه السیوری الحلّی، تحقیق: السیّد عبد اللطیف الحسینی الکوه کمری، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی رحمه الله ، قم، 1404 ق.
57 تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، تحقیق: السیّد حسن الموسوی الخرسان، الطبعه الرابعه، نشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1365 ش.
58 ثواب الأعمال، الشیخ الصدوق، تحقیق: السیّد محمّد مهدی، السیّد حسن الخرسان، الطبعه الثانیه، نشر: الشریف الرضی، قم، 1368 ش.
59 جامع المقاصد، المحقّق الکرکی، نشر و تحقیق: مؤسّسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1408 ق.
60 الجامع للشرائع، یحیی بن سعید الحلّی الهذلی، لجنه التحقیق بإشراف الشیخ السبحانی، نشر: مؤسسه سید الشهداء، قم، 1405 ق.
61 جواهر الکلام، الشیخ محمّد حسن بن باقر النجفی، تحقیق: الشیخ عبّاس القوچانی، الطبعه الثانیه، نشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1367 ش.
62 حیاه المحقّق الکرکی و آثاره، الشیخ محمّد الحسّون، نشر: الإحتجاج، تهران، 1423 ق.
63 الخلاف، الشیخ الطوسی، تحقیق: السیّد علی الخراسانی و السیّد جواد الشهرستانی و الشیخ مهدی طه نجف، نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1417 ق.
64 دانشمندان و بزرگان اصفهان، سید مصلح الدین مهدوی، چاپ اول، انتشارات گلدسته، اصفهان، 1384 ش.
ص :280
65 الدروس، الشهید الأوّل، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأولی، قم، 1417 ق.
66 ذخیره المعاد، المحقق السبزواری، الطبعه الحجریه، نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم.
67 الذریعه، آقا بزرگ تهرانی، چاپ دوم، نشر: دارالاضواء، بیروت، 1403 ق.
68 ذکری الشیعه، الشهید الأوّل، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1419 ق.
69 رجال النجاشی، أحمد بن علی بن أحمد النجاشی الکوفی، تحقیق: السیّد موسی الشبیری الزنجانی، نشر: مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، قم، 1416 ق.
70 رجال و مشاهیر اصفهان، میر سیدعلی جناب، تحقیق: رضوان پورعصار، چاپ اول، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اصفهان، 1385 ش.
71 الرسائل الرجالیّه، السیّد محمّدباقر بن محمّدنقی الشفتی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، نشر: مکتبه مسجد السیّد، إصفهان، 1417 ق.
72 روضات الجنات، محمدباقر بن زین العابدین موسوی خوانساری، نشر: اسماعیلیان، قم، 1390 ق.
73 الروضه البهیّه، الشهید الثانی، منشورات جامعه النجف الدینیّه، قم، 1410 ق.
74 الروضه البهیه فی الاجازه الشفیعیه، محمد شفیع بن علی اکبر جابلقی، تحقیق: سید جعفر حسینی اشکوری، نشر: مؤسسه کتابشناسی شیعه، قم، 1392.
75 ریاض المسائل، السیّد علی بن محمّدعلی الطباطبائی، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، قم، 1412 ق.
76 ریحانه الادب، محمدعلی مدرس، نشر: کتابفروشی خیام، تهران، 1369 ش.
77 السرائر، ابن إدریس الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1410 ق.
78 شرائع الإسلام، المحقّق الحلّی، تحقیق و تعلیق: السیّد صادق الشیرازی، نشر: انتشارات الإستقلال، تهران، 1409 ق.
79 الشرح الصغیر، السیّد علی بن محمّدعلی الطباطبائی، تحقیق: السیّد مهدی الرجائی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1409 ق.
ص :281
80 الصحاح، إسماعیل بن حمّاد الجوهری، تحقیق: أحمد بن عبدالغفور عطار، نشر: دار العلم للملایین، بیروت، 1407 ق.
81 طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی قرن الثالث بعد العشره، آقا بزرگ تهرانی، چاپ دوم، نشر: دارالمرتضی، مشهد، 1404 ق.
82 طرائف المقال، السیّد علیأصغر بن محمّدشفیع الجابلقی البروجردی، تحقیق: السیّد مهدی الرجائی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1410 ق.
83 غرقاب، سید محمدمهدی موسوی شفتی، تحقیق: مهدی باقری سیانی و محمود نعمتی، چاپ اول، نشر: کانون پژوهش، اصفهان، 1430 ق.
84 غنیه النزوع، ابن زهره، تحقیق: الشیخ إبراهیم البهادری، نشر: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، قم، 1417 ق.
85 فوائد الرضویه، شیخ عباس قمی، محقق: ناصر باقری بیدهندی، چاپ اول، نشر: بوستان کتاب، قم، 1385 ش.
86 الفهرست، الشیخ الطوسی، تحقیق: الشیخ جواد القیومی، نشر: مؤسسه نشر الفقاهه، قم، 1417 ق.
87 القاموس المحیط، مجدالدّین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی، تحقیق و نشر: دار العلم، بیروت، 1306.
88 قواعد الأحکام، العلاّمه الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1413 ق.
89 الکافی، ثقه الإسلام محمّد بن یعقوب الکلینی، تحقیق: علی أکبر الغفاری، نشر: دار الکتب الإسلامیّه، تهران، 1388 ق.
90 الکافی فی الفقه، أبی الصلاح الحلبی، تحقیق: الشیخ رضا الأستادی، نشر: مکتبه أمیر المؤمنین علیه السلام ، إصفهان، 1403 ق.
91 کشف اللثام عن قواعد الأحکام، الفاضل الهندی، تحقیق: مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، قم، 1416 ق.
ص :282
92 کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، الطبعه الحجریه، نشر: مدرسه صدر المهدوی، إصفهان.
93 لسان العرب، محمّد بن مکرم بن منظور المصری، نشر: أدب الحوزه، قم، 1405 ق.
94 اللمعه الدمشقیّه، الشهید الأوّل، تحقیق: الشیخ علی الکورانی، نشر: دار الفکر، قم، 1411 ق.
95 مآثر الباقریه، میرزا محمدعلی، وفا زواره ای، تصحیح: حسین مسجدی، چاپ اول، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اصفهان، 1385 ش.
96 المبسوط، الشیخ الطوسی، تحقیق: محمّدتقی الکشفی، نشر: المکتبه المرتضویه، طهران، 1387 ق.
97 مجمع البحرین و مطلع النیّرین، الشیخ فخر الدین محمّد الطریحی، تحقیق: السیّد أحمد الحسینی، نشر: مکتبه نشر الثقافه الإسلامیه، 1408 ق.
98 مجمع الفائده و البرهان، المحقّق الأردبیلی أحمد بن محمّد، تحقیق: الإشتهاردی و العراقی و الیزدی، نشر: جامعه المدرّسین، 1403 ق.
99 المختصر النافع، المحقّق الحلّی، تحقیق: بإشراف الشیخ القمی، نشر: مؤسسه البعثه، تهران 1410 ق.
100 مختلف الشیعه، العلاّمه الحلّی، تحقیق: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، 1412 ق.
101 مدارک الأحکام، السیّد محمّد بن علی الموسوی العاملی، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1410 ق.
102 المراسم العلویّه، سلاّر بن عبدالعزیز الدیلمی، تحقیق: السیّد محسن الحسینیالأمینی، نشر: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی، قم، 1414 ق.
103 مسالک الأفهام، الشهید الثانی، تحقیق و نشر: مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم، 1413 ق.
ص :283
104 مستدرک الوسائل، المیرزا حسین المحدّث النوری الطبرسی، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1408 ق.
105 مصباح المتهجّد، الشیخ الطوسی، نشر: مؤسّسه فقه الشیعه، بیروت، 1411 ق.
106 معارف الرجال، محمد حرزالدین، نشر: کتابخانه آیت اللّه، مرعشی نجفی، قم، 1405 ق.
107 المعتبر فی شرح المختصر، المحقّق الحلّی،، تحقیق: لجنه التحقیق بإشراف الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، نشر: مؤسّسه سیّد الشهداء علیه السلام ، قم، 1364 ش.
108 مفاتیح الشرائع، الفیض الکاشانی، تحقیق: السیّد مهدی الرجائی، نشر: مؤسسه مجمع الذخائر الإسلامیه، قم، 1401 ق.
109 المقنعه، الشیخ المفید، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1410 ق.
110 مکارم الآثار، محمدعلی حبیب آبادی، نشر: اداره کل فرهنگ و هنر استان اصفهان، اصفهان، 1364 ش.
111 منتهی المطلب، العلاّمه الحلّی، تحقیق و نشر: قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، 1412 ق.
112 من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، تحقیق: علی أکبر الغفاری، الطبعه الثانیه، نشر: جامعه المدرسین، قم، 1404 ق.
113 موسوعه طبقات الفقهاء، گروه محققین مؤسسه امام صادق علیه السلام ، ناظر: جعفر سبحانی، چاپ اول، نشر: مؤسسه امام صادق علیه السلام قم، 1422 ق.
114 المهذّب البارع، ابن فهد الحلّی، تحقیق: الشیخ مجتبی العراقی، نشر: جامعه المدرسین، قم، 1407 ق.
115 المهذّب، القاضی إبن البرّاج، تحقیق: بإشراف الشیخ جعفرالسبحانی، نشر: جامعه المدرّسین، قم، 1406 ق.
116 نجوم السماء، محمدعلی آزاد کشمیری، تصحیح: میرهاشم محدث، نشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، 1387 ش.
ص :284
117 نکت النهایه، المحقّق الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، قم، 1412 ق.
118 نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، العلاّمه الحلّی، تحقیق: السیّد مهدی الرجائی، نشر: مؤسسه إسماعیلیان، قم، 1410 ق.
119 النهایه، الشیخ الطوسی، طبعه دار الأندلس، بیروت.
120 نهایه المرام، السیّد محمّد بن علی الموسوی العاملی، تحقیق: آغا مجتبی العراقی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، آقا حسین الیزدی، نشر: مؤسّسه النشر الإسلامی، قم، 1413 ق.
121 الوافی، الفیض الکاشانی، تحقیق: ضیاءالدین الحسینی الإصفهانی، الطبعه الأولی: نشر: مکتبه الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ، إصفهان، 1406 ق.
122 وسائل الشیعه، الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت، قم، 1414 ق.
123 الوسیله إلی نیل الفضیله، ابن حمزه الطوسی، تحقیق: الشیخ محمّد الحسّون، نشر: مکتبه السیّد المرعشی، قم، 1408 ق.
ص :285
ص :286