گروه نرم افزاری آسمان

غیبت حیوانات





]

و بدانکه بعضی از عامه حدیثی روایت نموده اند که: [49] «روزی حضرت عیسی علیه السلام با حواریین رسیدند به سگی که مرده بود و متعفّن گردیده بود، پس حواریین گفتند که: چه بسیار بد بوست جیفه این سگ و حضرت عیسی [ علیه السلام ] فرمود که: چه بسیار سفید است دندان های آن»(2)، و بعضی از این روایت استنباط نموده اند که غیبت حیوانات نیز حرام است، زیرا که حضرت عیسی [ علیه السلام ] در مقام رد سخن حواریین و بیان خطای ایشان در این سخن فرمود که: چرا ملاحظه تعفّن جیفه این حیوان می کنید و آن را مذمّت می کنید و ملاحظه دندان های آن را که موجب مدح آن است نمی کنید.

و این استنباط در غایت ضعف است، زیرا که غرض حضرت عیسی علیه السلام آن است که تعفّن این جیفه فعل آن حیوان نیست، چنانچه سفیدی دندان های آن نیز از افعال آن

====

1 الکفایه فی علم الروایه، ص 59، باب وجوب تعریف المزکی ما عنده من حال المسئول عنه.

2 بحارالانوار، ج 14، ص 327، باب 21، مواعظ عیسی علیه السلام و حکمه، حدیث 47؛ کشف الریبه عن احکام الغیبه، ص 11، فی اخبار الوارده فی الترهیب من الغیبه.

ص :91

نیست، بلکه هر دو فعلی است از افعال حق تعالی که بر فعل اوّل باید صبر و تحمل نمود و بر فعل ثانی شکر و تمدّح و چون اظهار حواریین و کلام ایشان کاشف از عدم تحمّل و صبر ایشان بود، آن حضرت ایشان را تنبیه فرمود بر آنکه چرا بر فعل اوّل صبر ننمودید [و] از اظهار شکر و تمدّح فعل ثانی ساکت گردیدید با آنکه این هر دو فعل از افعال حق تعالی است، پس اگر این روایت واقعاً منقول باشد، بر این معنی محمول خواهد بود. واللّه تعالی یعلم.


باب ششم: در بیان کیفیت توبه از غیبت و بیان کفاره آن

اشاره


بدانکه خلافی نیست در میان علمای عامّه و خاصّه در توبه از غیبت؛ ندامت و تأسف بر فعل آن و استغفار واجب است. و آیا استحلال یعنی طلب کردن حلّیت از شخصی که غیبت او را کرده است واجب است یا نه؟

در این باب خلاف است. جمعی از علما(1) گفته اند که: واجب نیست، بلکه مجرّد استغفار کافی است. بر این مطلب دو دلیل گفته اند:[50]

اوّل آنکه: طلب حلّیت در مالیّات است و چون غیبت مستلزم تصرّف در مال کسی نیست. پس استحلال در آن واجب نیست.

دوم: حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که فرمود که: «کفّاره غیبت آن کسی را که او را غیبت کرده آن است که استغفار کنی برای او»(2) و بعضی از این طایفه نهایت اصرار در این باب نموده، منع از استحلال نموده اند به جهت آنکه استحلال مستلزم اظهار غیبت است نزد آن شخص و این معنی باعث ایذاء جدیدی است نسبت به آن شخص و موجب کدورت و الم او است.

و جماعتی به وجوب آن قایل شده اند و گفته اند که: واجب است بر غیبت کننده شخصی، که برود نزد آن شخص و معذرت بخواهد از او و التماس نماید از او که او را

====

1 بنگرید: حدائق الناضره، ج 18، ص 159، فی بیان کفاره الغیبه؛ جامع السعادات، ج 2، ص 242، کفاره الغیبه.

2 الکافی، ج 2، ص 357، باب الغیبه و البهت، حدیث 4؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 377، کفاره الاغتیاب والضحک، حدیث 4327.

ص :92

برئ الذمّه سازد از حق خود.

و از کلام بعضی از عامّه ظاهر می شود که اعتذار را باید به این لفظ بگوید که: دروغ گفتم در آنها که درباره تو گفته بودم و ظلم کرده ام و بد کرده ام. پس اگر خواهی استیفاء حق خود از من بکن و اگر خواهی عفو نما.

و از دلیل اوّل قائلین به عدم وجوب جواب گفته اند که: اگرچه غیبت موجب تصرّف در مال احدی نیست، لیکن باعث هتک عِرض آن شخص و موجب تضییع آن هست و به این سبب حقّی برای آن شخص که او را غیبت کرده اند می باشد. چه شبهه نیست در آنکه برای آن شخص هست که نزد حاکم شرعی رود و حدّ قذف را بر او جاری سازد.

و مخفی نماند که این کلام اگرچه مبنی است بر خلط میان غیبت و قذف، چنانچه بر متأمّل پوشیده نیست، لیکن این سخن یعنی ثبوت حقی برای آن شخص متین است، چنانچه تحقق آن بعد از این انشاء اللّه تعالی مذکور می شود.

و از دلیل دوم جواب گفته اند که: این حدیث دلالت می کند بر وجوب استغفار نه عدم وجوب استحلال و این سخن نیز بی وجه است، [51] چه هرگاه استحلال نیز واجب می بود بایست که آن حضرت نیز آن را بفرماید، زیرا که در علم اصول فقه مبیّن و مقرر گردیده است که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست و بر مدّعای خود استدلال کرده اند به حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است که فرمود که: «هرکه بر او مظلمه[ای] در عِرض کسی یا مال کسی بوده باشد باید طلب حلیّت کند از آن شخص پیش از آنکه بیاید روزی که دینار و درهمی در آن روز نباشد و باید به عوض آن مظلمه حسنات خود را به آن شخص دهد و اگر عیاذاً باللّه حسنه نداشته باشد سیّئات آن شخص را بر گردن گیرد و باعث زیادتی سیئاتش شود».(1)

و جمعی از علمای شیعه مثل علاّمه حلی(2) و شیخ جلیل نبیل شیخ زین الدین (3) قدس اللّه روحهما به تفصیل قایل شده اند و گفته اند که: اگر حکایت غیبت شخصی به آن شخص

====

1 کشف الریبه عن احکام الغیبه، ص 72، فی کفاره الغیبه؛ بحارالانوار، ج 72، ص 243، الباب السادس والستون: الغیبه، ذیل حدیث 4.

2 کشف المراد، ص 571، المسأله الثانیه عشره: فی اقسام التوبه.

3 کشف الریبه عن احکام الغیبه، ص 73، فی کفاره الغیبه.

ص :93

نرسیده باشد و آن را نشنیده باشد استحلال ضرور نیست، زیرا که المی و اندوه و غمی به او نرسیده است، استغفار کافی است و اگر آن را شنیده باشد اعتذار و استحلال واجب است و روایت اول را که مجرّد استغفار در آن مذکور است حمل بر صورت اوّل و روایت ثانی را که مشتمل بر وجوب استحلال است حمل بر صورت دوم نموده اند.

و آیا در مقام اعتذار و استحلال حکایت غیبت و اخبار به آن بر سبیل اجمال کافی است یا باید آنچه را گفته است به تفصیل برای آن شخص نقل کند؟ بعضی تفصیل نقل غیبت را ضرور دانسته اند.

و بعضی گفته اند که: تفصیل ضرور نیست و نقل آن بر سبیل اجمال کافی است، مگر در صورتی که زیاده بر آنچه غیبت کننده گفته باشد به او رسیده باشد که در این صورت حکایت غیبت خود را به تفصیل به آن شخص نقل می کند تا بر آن شخص معلوم شود که آن زیادتی را نگفته است و از او [52] برئ الذمّه است تا اندوه او به این سبب زایل شود.

و اقوی قول به تفصیل است، اگرچه قول دوم احوط است و بیان این معنی و تحقیق آن بر وجه تفصیل موقوف است بر تمهید دو مقدّمه:

اوّل آنکه: حق تعالی از نهایت لطف و مرحمت و کمال رأفت و شفقت نسبت به عامه بندگان و کافه مکلّفان درگاه توبه را بر روی ایشان گشوده و با وجود اتمام حجت از عقل و شعور و بشارت و انذار پیغمبران باز اگر نافرمانی خداوند عالمیان کنند و آن چه را نهی از آن فرمود مرتکب گردند، باز چون توبه نمایند، قلم عفو بر جراید اعمال ایشان می کشد و از عقاب معاصی ایشان در می گذرد و به سبب اتیان به توبه ثواب جمیل به ایشان نیز کرامت می فرماید و این لطف را نسبت به همه مرحمت فرموده و خصوص امت پیغمبر آخرالزّمان صلی الله علیه و آله را به مزید فضل و احسان امتیاز داده و توبه ایشان را مجرّد پشیمانی و ندامت و عزم بر عدم ارتکاب آن معصیت در بقیه حیات مقرّر گردانیده است و به محض حصول همین معنی عقاب سیّئات را عفو و ثواب بسیار به ایشان عطا می فرماید، بر خلاف امم سابقه که توبه ایشان چنین نبوده، چنانچه در بنی اسرائیل مقرر گردید که با یکدیگر مقاتله نمایند و پدر را از قتل پسر و پسر از قتل پدر و برادر از قتل برادر مضایقه نکند تا توبه ایشان مقبول شود.

دوم آنکه: معاصی و گناهان بر دو قسم است:

ص :94

اوّل: حق اللّه؛ و آن عبارت از نافرمانی خدا به تنهائی است، مانند ترک نماز و روزه و ترک حج و امثال آنها که ضرر آن گناه به آن مرد به تنهائی می رسد و به دیگری اصلا اذیّتی و ضرری واقع نمی شود.

دوم حق النّاس: و آن عبارت است از گناهی که به سبب آن معاقب باشد و اذیت و ضرر آن به دیگری نیز برسد، [53] مانند دزدی و قتل نفس و فحش و امثال آنها، زیرا که هریک از اینها را حق تعالی نهی فرموده و حرام گردانیده، پس نافرمانی الهی کرده و مستحق عقوبت حق تعالی گشته است و با وجود این معنی اذیتی به یکی از آحاد ناس نیز رسانیده یا به جان او مانند قتل یا به مال او مانند دزدی یا به عِرض او مانند فحش و چون هر دو قسم در نافرمانی و معصیت الهی مشترکند رفع عقاب آنها به توبه و استغفار احتیاج دارد.

ولیکن قسم ثانی چون مشتمل بر تضییع حق خدا از سایر الناس نیز هست، البتّه محتاج به استحلال و براءت ذمّه از آن شخص هست، زیرا که به مجرّد استغفار و توبه حق تعالی از حق خود می گذرد و حق آن شخص باقی می ماند و اگر در دنیا تدارک نشود، روز قیامت که روز محاسبه و مجازات اعمال و مقاصه مظالم عباد است آن شخص در مقام مطالبه نفس یا مال یا عِرض خود برمی آید و در عوض حسنات می گیرد و یا سیّئات خود را بر گردن او می گذارد.

و بعد از تمهید این دو مقدّمه می گوئیم که: غیبت از قسم ثانی است، زیرا که نهی از آن وارد شده است، چنانچه در باب اوّل مذکور شد و چون متضمن اهانت غیر و اذیّت او است، پس داخل حق الناس و از افراد قسم دوم است، پس مجرّد توبه که عبارت است از ندامت و پشیمانی و عزم بر ترک در بقیه حیات و زندگانی، رفعِ عقابِ نافرمانی حق تعالی را می کند و حق آن شخص باقی می ماند و رفع آن به ابراء ذمه آن شخص و رضاء او از غیبت کننده محتاج است و این معنی در صورتی که آن شخص حکایت غیبت را شنیده باشد نهایت ظهور دارد، چه به سبب شنیدن و اطّلاع بر آن متألّم و مغموم می شود و بعد از استحلال و قبول و رضاء او، الم و اندوه و غم او رفع می شود، پس به توبه و استحلال حق اللّه و حق الناس هر دو [54] رفع می شود.

و در صورتی که حکایت غیبت را نشنیده باشد، اگرچه الم و اندوهی برای او حاصل

ص :95

نشده، ولیکن عِرض او ضایع شده و جمعی بر افعال قبیحه او که راضی به افشاء آنها نبوده مُطلع شده اند و بنابراین اگرچه در این صورت نیز وجوب استحلال لازم می آید، لیکن عدم وجوب آن به اعتبار امر دقیقی است که نهایت خفا دارد و آن این است که هرچند غیبت مطلقا از جمله افراد حق النّاس است، لیکن در صورت عدم اطلاع او بر غیبت، احتیاج به استحلال ندارد و حق النّاس به استغفار رفع می شود.

زیرا که مراد از استغفار نه آن استغفاری است که در مطلق توبه معتبر است که باعث رفع حق اللّه به تنهائی باشد، بلکه مراد از آن استغفار برای آن شخص است و حقیقت آن راجع می شود به آنکه از حق تعالی طلب می نماید که حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از سیّئات او درگذرد، پس اگر در روز قیامت طلب حق خود نماید و حسنات او را خواهد بگیرد، او در جواب می تواند گفت که: اگرچه من در دار دنیا عِرض تو را به سبب غیبت ضایع کردم، امّا طلب مغفرت برای تو نموده ام و به این سبب حق تعالی سیئات تو را محو نمود و درجه تو را بلند گردانید و این حقی است که من بر تو دارم. این حق به عوض آن تقصیر باشد.

و اگر کسی گوید که: به مقتضای این تحقیق باید که در صورت اطلاع و استماع حکایت غیبت نیز استحلال در کار نباشد.

جواب گوئیم که: چون در روایت ثانی و جواب آن وارد شده است، چنانچه دانستی و ایضا ابن بابویه رضوان اللّه علیه در کتاب خصال(1) و علل الشّرایع(2) از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود که: «غیبت بدتر از زنا است، پس اصحاب عرض کردند که به چه جهت؟ فرمود که: به جهت آنکه صاحب زنا توبه می کند، پس حق تعالی توبه او را قبول می فرماید و صاحب غیبت توبه می کند و حق تعالی توبه او را [55] قبول نمی فرماید تا آن شخص او را حلال نکند».

پس به مقتضای این اخبار باید به وجوب استحلال قایل شد، هرچند در بعضی از صور باشد و ظاهر است که صورت استماع حکایتِ غیبت به وجوب استحلال اولی

====

1 الخصال، ص 62، باب الاثنین، حدیث 90.

2 علل الشرائع، ج 2، ص 557، باب العله التی من أجلها صارت الغیبه اشد من الزنا، حدیث 1.

ص :96

است از صورت عدم استماع، و سِرّ در این باب چنانچه به خاطر این قاصر می رسد آن است که: حق الناس در صورت اطّلاع و استماع مشتمل بر دو امر است: یکی: هتک عِرض و دیگری: الم و اندوه که از شنیدن آن بهم رسانیده. و استغفار هتک عِرض را رفع می کند و اندوه و الم باقی می ماند، زیرا که این شخص بر استغفار اطّلاع بهم نرسانیده و اندوه و الم در دل او باقی مانده و رفع این اندوه و الم به غیر از استحلال و رضاء واقعی و براءت ذمّه نفس الامری او چاره دیگری ندارد؛ بلی اگر استحلال ممکن نباشد به سبب فوت آن شخص یا جهت دیگر استغفار کافی است.

و به آنچه گفتیم ظاهر شد جمع بین الرّوایات، چنانچه قایلین به تفصیل گفته اند و مؤیّد این جمع است روایتی که از حضرت صادق صلوات اللّه علیه منقول است که فرمود که: «اگر کسی را غیبت نمائی و به او برسد، پس چاره[ای] نیست، مگر آنکه طلب حلیّت نمائی از او و اگر به او نرسیده باشد و او علم و اطلاع بر آن بهم نرسانیده باشد، پس برای او استغفار کن».(1)

و این حدیث صریح در این جمع و توجیه است و محتمل است که در مقام جمع بین الرّوایات گوئیم که به مقتضای حدیث اوّل استغفار در جمیع صور کافی است و آنچه در دو حدیث دیگر وارد شده که حلّیت باید طلب کرده شود محمول بر استحباب است، لیکن حدیث آخر که مشتمل بر تفصیل است با این توجیه منافات دارد، چنانچه مخفی نیست و علی ایّ حال احوط آن است که در جمیع صور استحلال به عمل آید، اگر ممکن باشد و اگر ممکن نباشد، [56] به استغفار اکتفا نماید.

بدانکه بهتر در استغفار آن است که هر وقت که شخص را به خاطر بیاورد برای او طلب مغفرت نماید خواه در حیات و خواه در ممات، چنانچه از حضرت صادق صلوات اللّه علیه منقول است که از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله پرسیدند که: «کفاره اغتیاب چیست؟ فرمود که: استغفار می کنی برای او هر وقت که او را به خاطر می آوری».(2) واللّه تعالی یعلم

====

1 بحارالانوار، ج 72، ص 242، الباب السادس والستون: الغیبه، ذیل حدیث 4؛ مصباح الشریعه، ص 205، باب چهل و نهم در غیبت.

2 الکافی، ج 2، ص 357، باب الغیبه والبهت، حدیث 4؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 377، کفاره الاغتیاب والضحک، حدیث 4327.

ص :97

[

تنبیهات پنج گانه

]

و در این مقام تنبیه بر چند امر ضرور است:

[

در خصوص لفظ استغفار

]

اوّل آنکه: در استغفار خصوص لفظی متعیّن نیست، بلکه باید طلب مغفرت برای آن شخص بکند به هر لغتی و به هر لفظی که بوده باشد، بلی اگر آن شخص صغیر باشد، چون گناهی ندارد به عوض طلب مغفرت طلب هدایت و ارشاد او می کند، اگر در حیات باشد و اگر وفات یافته باشد طلب رفع درجه برای او و والدین او می کند.

و در باب استحلال از صغیر ظاهر آن است که بعد از بلوغ باید واقع شود. واللّه تعالی یعلم.

[

استحلال باید واقعی باشد

]

دوم آنکه: استحلال او باید واقعی باشد، یعنی درواقع نادم و پشیمان از غیبت شده باشد و از روی حزن و ندامت و تأسّف واقعی طلب حلیت از او نماید نه آنکه در باطن پشیمانی نداشته باشد و به حسب ظاهر برای اظهار ورع و تقوی اظهار حزن و تأسّف بکند و طلب حلیّت نماید و اگر در این صورت آن شخص از او راضی شود و ابراء ذمه او بکند، اگر به حسب ظاهر حق الناس رفع شود، حق اللّه باقی خواهد بود و عقاب را نیز برای او بهم می رسد با آنکه رفع شدن حق الناس نیز محلّ تأمّل است، چه هرچند در دار دنیا از او راضی شده ولیکن در دار آخرت بر باطن امر او مطّلع خواهد شد و بالضّروره از او ناراضی خواهد شد و حقّ النّاس عود خواهد نمود.

[

استحباب قبول عذر مغتاب

]

سوم: مستحب مؤکّد است [57] برای آن شخص که عذر غیبت کننده را قبول کند و تقصیر او را عفو کند و به دل از او راضی شود نه به زبان. به سند معتبر از حضرت

ص :98

صادق علیه السلام منقول است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه فرمود که: «آیا می خواهید خبر دهم شما را به بهترین خلق ها و صفت ها در دنیا و آخرت و بهترین آنها آن است که عفو کنی از کسی که ظلم بر تو کرده باشد و صله نمائی بر کسی که قطع کرده باشد و احسان کنی به کسی که با تو بد کرده باشد و عطا کنی به کسی که تو را محروم کرده باشد».(1)

و به روایت دیگر فرمود که: «سه چیز از مکرمت ها[ی] دنیا و آخرت است و آنها آن است که عفو کنی از کسی که بر تو ظلم کرده است و صله نمائی به کسی که قطع کرده است تو را و حلم کنی از کسی که جهل کرده باشد بر تو».(2) و به روایتِ دیگر فرمود که: «بر شما باد به عفو، به درستی که عفو زیاد نمی کند مگر عزّت بنده را، پس عفو کنید از مردم تا خدا شما را عزیز کند».(3) و از حضرت امام زین العابدین صلوات اللّه علیه منقول است که: «چون روز قیامت شود، حق تعالی جمع نماید اوّلین و آخرین را در یک زمین، پس منادی ندا کند که کجایند اهل فضل؟ پس طایفه ای از مردم برخیزند و ملائکه ایشان را ملاقات کنند و گویند چه چیز است فضل و زیادتی شما؟ ایشان گویند که: ما پیوسته صله و احسان می کردیم با کسی که قطع می کرد ما را و عطا می کردیم به کسی که محروم می کرد ما را و عفو می کردیم از کسی که ظلم می کرد ما را، پس به ایشان گویند که: راست گفتید داخل بهشت شوید».(4)

و در حدیث دیگر وارد شده است که: «چون همه امّت ها جمع شوند در قیامت در پیش حق تعالی، ندا کرده شوند که برخیزد هر که اجری بر حق تعالی داشته باشد، پس برنمی خیزد مگر کسی که در دنیا از مردم عفو کرده باشد».(5) و از حضرت امام محمدباقر

====

1 الکافی، ج 2، ص 107، باب العفو، حدیث 1؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 172، باب استحباب العفو عن الظالم و صله القاطع، حدیث 1.

2 من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 357، باب النوادر و هو آخر الابواب وصیه رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام ، حدیث 5762؛ وسائل الشیعه، ج 15، ص 182، باب استحباب ملازمه الصفات الحمیده و استعمالها، حدیث 3.

3 الکافی، ج 2، ص 108، باب العفو، حدیث 5؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 169، باب استحباب العفو، حدیث 2.

4 الکافی، ج 2، ص 107، باب العفو، حدیث 4؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 171، باب استحباب العفو، حدیث 10.

5 تحف العقول، ص 412، فی قصاری کلماته (امام موسی بن جعفر) علیه السلام ؛ مستدرک الوسائل، ج 9، ص 7، باب استحباب العفو، حدیث 11.

ص :99

صلوات اللّه و سلامه علیه مروی است که: «سه چیز است که زیاد نمی کند مگر عزّت مردِ [58] مسلمان را، بخشیدن و درگذشتن از کسی که بر او ظلم کرده باشد و عطا کردن به کسی که او را محروم کرده باشد و صله و احسان به کسی که قطع کرده باشد او را».(1)

و در حدیث دیگر وارد شده است که: «چون نازل شد آیه کریمه «خُذِ الْعَفْو(2)»؛ یعنی: بگیر عفو را، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: ای جبرئیل! این عفو کدام است؟ جبرئیل گفت که: حق تعالی امر می فرماید تو را که عفو کنی و درگذری از کسی که بر تو ظلم کرده باشد».(3)

و چون نهایت اهتمام به شأن این مطلب بود به ذکر این احادیث در این مختصر پرداخت به غیر این احادیث روایات(4) دیگر نیز در این باب وارد شده است و بالجمله به مقتضای اخبار، بسیار عفو کردن اولی است، پس بهتر آن است که عفو کند تا حق تعالی نیز سیّئات اعمال او را عفو کند و اگر او نیز غیبت احدی را کرده باشد و در مقام اعتذار و استحلال برآید آن شخص از او عفو کند و اگر اولاً عفو نکند باید متعذر نهایت مبالغه و سعی در این باب کند و زبان به ثنا و مدح او گشاید و اظهار مودّت و محبت قلبی نماید تا او را راضی کند و اگر با وجود این مراتب از او راضی نشود و او را برئ الذمّه نسازد، این اعتذار و استحلال و اظهار محبت و صداقت حسنه[ای] خواهد بود برای او و ممکن است که در قیامت مقابل سیئه غیبت واقع شود.

[

حکم غیبت کسی که غیبت خود را مباح کند

چهارم: اگر کسی غیبتِ خود را مباح گرداند حرمت او رفع نمی شود(5) و غیبت او مباح نمی گردد، بلکه باز حرام است و حق اللّه و حق النّاس او هر دو باقی است.

====

1 الکافی، ج 2، ص 108، باب العفو، حدیث 10؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 173، باب استحباب العفو عن الظالم وصله القاطع، حدیث 4.

2 سوره مبارکه الاعراف، آیه 199.

3 العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه، ص 52، حدیث 63؛ بحارالانوار، ج 75، ص 114، الباب التاسع عشر، حدیث 10.

4 الکافی، ج 2، ص 107 108، باب العفو؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 169 175، باب استحباب العفو و باب استحباب العفو عن الظالم.

5 مسجد اعظم: «می شود».

ص :100

امّا حق اللّه؛ پس ظاهر است و امّا حق الناس؛ پس به جهت آنکه این شخص اگرچه حق خود را اسقاط نموده لیکن این اسقاط قبل از حدوث حق است، پس اگر بعد از آن پشیمان شود و از شنیدنِ آن غیبت مکدّر شود استحلال از او باید به عمل آید و لهذا فقهای[59] ما رضوان اللّه علیهم گفته اند که: اگر کسی امری از امور خود را که به حسب شرع موجب حدّی باشد، مثل قذف و قطع ید و امثال آن برای مردم مباح گرداند، این معنی منشأ سقوط آن حق نمی شود و می رسد او را که نزد حاکم شرعی مطالبه حق و اجراء آن نماید، زیرا که ابراء پیش از ثبوت حق نمی باشد. بلی اگر باقی بماند بر اسقاط حق بعد از غیبت، استحلال ضرور نخواهد بود.

و از آنچه گفتیم ظاهر شد که اگر حکایت غیبت و نقل آن به آن شخص برسد و آن مرد اصلا غم و اندوهی و کدورتی بهم نرساند و قبل از اظهار صاحب غیبت به مقتضای مراعات حقوق اخوت از آن شخص عفو کند، در این صورت استحلال و اعتذار ضرور نیست و توبه و استغفار کافی است.

و بدانکه مباح گردانیدن غیبت خود به دو وضع متصوّر است:

اوّل آنکه: این شخص بی مبالات باشد و پروا از دشنام و فحش نداشته باشد، چه جای غیبت و لهذا عِرض خود را مباح گردانیده باشد و برای چنین کسی حرمتی نیست و غیبت او جایز بلکه گاهی واجب می شود، چنانچه گذشت.

دوم آنکه: از راه مراعات حقوق اخوان ایمانی اسقاط حق مطالبه مظالم خود از مؤمنان نموده باشد و گوید که: من در دنیا و آخرت حقوق خود را به مؤمنان بخشیده ام و عفو کرده ام از ایشان و منظور او اجازت اجر و ثواب عفو و صفح است و این از جمله صفات محموده است، چنانچه از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله منقول است که فرمود که: «آیا هریک از شما عاجز است که مانند ابی ضمضم باشد؟ به درستی که ابی ضمضم هرگاه از خانه اش بیرون می آمد می گفت که: خداوندا! من عِرض خود را تصدّق کردم به مردم»(1) و مراد از اباحت عِرض در این [60] حدیث معنی دوم است. واللّه تعالی یعلم.

====

1 مصباح الشریعه، ص 252، باب شصتم در عفو؛ کشف الریبه عن احکام الغیبه، ص 74، فی کفاره الغیبه و کیفیه الاعتذار عن المغتاب.

ص :101

[

وجوب نیت در کفاره

پنجم: شیخ زین الدین طاب ثراه(1) گفته که: واجب است نیّت کردن در این کفاره مانند سایر کفارات. واللّه تعالی یعلم.

[

موارد لازم در دفع عقاب بهتان و نمیمه

تتمیم: بدانکه بهتان و نمیمه و کلام ذی اللّسانین در توبه و کفّاره مانند غیبت است و آنچه در رفع اثم و عقاب غیبت ضرور است، برای دفع عقاب آنها نیز ضرور است و زاید بر غیبت در اینها چند امر دیگر نیز لازم است:

اوّل آنکه: اگر بهتان و نمیمه و دوروئی باعث کراهت اجنبی شود، استغفار برای او و استحلال از او نیز به تفصیلی که مذکور شد، لازم است.

دوم آنکه: اگر اینها باعث مفسده شود، مانند ضرب یا جراحت یا قتل نفس و امثال اینها. این شخص در این عقاب نیز شریک خواهد بود.

و بدانکه بر آن شخصی که بهتان و نمیمه و دوروئی را نزد او می کنند نیز چند امر لازم است:

اوّل آنکه: او را تصدیق نکند و سخن او را باور نکند، چه هریک از این سه طایفه فاسق اند و شهادت ایشان شرعاً مقبول نیست و هرگاه شارع سخن ایشان را قبول نفرموده باشد، بر این شخص لازم است که سخن ایشان را قبول نکند.

دوم آنکه: او را منع و زجر نماید از این عمل، چه امر به معروف و نهی از منکر از علامات مؤمنین و موجب ثواب عظیم و اجر جمیل است.

سوم آنکه: از این جهت در دل با او دشمن باشد، زیرا که حق تعالی با او از این جهت دشمن است و حبّ فی اللّه و بغض فی اللّه(2) از لوازم ایمان است.

چهارم آنکه: به مجرّد کلام این جماعت، بدگمان به برادر مؤمن خود نگردد و تا صدق این سخن بر او ظاهر نشود، قطع اخوت ایمانی نکند و بر صداقت با آن شخص

====

1 کشف الریبه عن احکام الغیبه، ص 74، فی کفاره الغیبه و کیفیه الاعتذار عن المغتاب.

2 الکافی، ج 2، ص 124 127، باب الحب فی اللّه و البغض فی اللّه، و در آن 16 روایت آورده است. و نیز وسائل الشیعه، ج 16، ص 165 172، باب الحب فی اللّه و البغض فی اللّه و در آن 21 روایت آورده است.

ص :102

خود را باقی بدارد.

پنجم آنکه: به محض شنیدن این سخنان در مقام تجسّس و تفتیش بر نیاید، چه در صریح قرآن مجید نهی از تجسّس(1) احوال مردم [61] واقع شده است.

ششم آنکه: سخن او را به دیگران نقل نکند که باعث ابتلاء این شخص به این امور قبیحه می شود و چه بسیار قبیح است که احدی خود مرتکب شود امری را که دیگری را از آن منع نموده باشد.

واللّه تعالی یعلم حقایق الامور و حججه علیهم الصّلوه والسّلم الی یوم النّشور.

هذه صوره خط المؤلّف: و قد وقع الفراغ من تسویده علی سبیل الاستعجال مع تشویش البال و اختلال الأحوال فی شهر ربیع الاول من شهور سنه ستّ و عشرین و ماه فوق الألف من الهجره المقدسه المبارکه و الحمد للّه رب العالمین.

قد وقع المقابله مع نسخه الاصل بقدر الوسع و الطاقه إلاّ ما زاغ عنه البصر و کتب العبد الخاطی ابن محمد... محمد امین الحسینی عفی عنهما.

====

1 سوره مبارکه حجرات، آیه 12.

ص :103

فهرست منابع


1 الاحتجاج، شیخ طبرسی، تحقیق: سید محمدباقر خرسان، نشر: دارالنعمان، نجف، 1386 ق.

2 الامالی، سید مرتضی، تحقیق: شیخ احمد بن امین شنقیطی، چاپ اول، نشر: کتابخانه آیت اللّه مرعشی، قم، 1403 ق.

3 الامالی، شیخ صدوق، تحقیق و نشر: مؤسسه بعثت، چاپ اول، قم، 1417 ق.

4 الامالی، شیخ طوسی، تحقیق: مؤسسه بعثت، چاپ اول، نشر: دارالثقافه، قم، 1414 ق.

5 بحارالانوار، علامه مجلسی، تحقیق: سید ابراهیم میانجی و محمدباقر بهبودی، چاپ سوم، نشر: دار احیاء تراث عربی، بیروت، 1403 ق.

6 تحف العقول، ابن شعبه حرانی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ دوم، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1404 ق.

7 تراجم الرجال، سید احمد حسینی اشکوری، نشر: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، قم، 1414 ق.

8 تراجم الرجال، سید احمد حسینی، نشر: دلیل ما، چاپ اول، 1422 ق و 1380 ش.

9 تفسیر الامام العسکری، منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام ، تحقیق و نشر: مدرسه امام مهدی علیه السلام ، چاپ اول، قم، 1409 ق.

10 تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، تحقیق: سید طیب موسوی جزائری، چاپ سوم، نشر: مؤسسه دارالکتب، قم، 1404 ق.

11 تکمله الذریعه، سید محمدعلی روضاتی، نشر: کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تهران، 1390 ش.

12 تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (مجموعه ورام)؛ ورام بن أبی فراس مالکی اشتری، چاپ دوم، نشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1368 ش.

ص :104

13 تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، تحقیق: سید حسن خرسان، چاپ چهارم، نشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

14 ثواب الاعمال، شیخ صدوق، تحقیق: سید محمدمهدی و سید حسن خرسان، چاپ دوم، نشر شریف رضی، قم، 1368 ش.

15 جامع السعادات، ملامحمدمهدی نراقی، تحقیق: سید محمدکلانتر، چاپ چهارم، نشر: دارالنعمان، نجف.

16 حدائق الناضره، محقق بحرانی، نشر: جامعه مدرسین، قم.

17 الخصال، شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1403 ق.

18 الخلاف، شیخ طوسی، تحقیق: سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ مهدی طه نجف، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1414 ق.

19 دعائم الاسلام، قاضی نعمان مغربی، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، نشر: دارالمعارف، قاهره، 1383 ق.

20 دومین دو گفتار، سید محمدعلی روضاتی، چاپ اول، نشر: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، 1386 ش.

21 الذریعه، آقا بزرگ تهرانی، چاپ سوم، نشر: دارالأضواء، بیروت، 1403 ق.

22 رجال اصفهان، محمدباقر کتابی، نشر: شهرداری اصفهان، اصفهان، 1375 ش.

23 روضه الواعظین، فتال نیشابوری، تحقیق: سید محمدمهدی خرسان و سید حسن خرسان، نشر: شریف رضی، قم، 1386 ق.

24 ریحانه الادب، محمدعلی مدرس، چاپ سوم، نشر: خیام، تهران، 1374 ش.

25 زندگینامه علامه مجلسی، مصلح الدین مهدوی، نشر: وزارت فرهنگ اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1378 ش.

26 العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه، علی بن یوسف مطهر حلی، تحقیق: سید مهدی رجایی، چاپ اول، نشر: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، قم، 1408 ق.

27 علل الشرائع، شیخ صدوق، تحقیق: سید محمدصادق بحرالعلوم، نشر: کتابخانه حیدریه، نجف، 1386 ق.

28 عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور احسائی، تحقیق: آقا مجتبی عراقی، چاپ اول، چاپخانه

ص :105

سیدالشهدا، قم، 1403 ق.

29 عیون اخبارالرضا علیه السلام ، شیخ صدوق، تحقیق: شیخ حسین عاملی، نشر: مؤسسه اعلمی، بیروت، 1404 ق.

30 عیون الحکم والمواعظ، علی بن محمد لیثی واسطی، تحقیق: حسین حسینی بیرجندی، چاپ اول، نشر: دارالحدیث، قم، 1376 ش.

31 فهرست دنا، مصطفی درایتی، چاپ اول، نشر: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389 ش.

32 فهرست کتب خطی اصفهان، سید محمدعلی روضاتی، چاپ اول، نشر: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا علیهاالسلام ، قم، 1386 ش.

33 فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، رضا استادی، چاپ اول، نشر: کتابخانه مسجد اعظم، قم، 1365 ش.

34 فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد، محمد شیروانی، چاپ تابان، 1353 ش.

35 الکافی، شیخ کلینی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ چهارم، نشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

36 کتاب الموطأ، امام مالک، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، نشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1406 ق.

37 کشف الریبه عن احکام الغیبه، شهید ثانی، چاپ چهارم، انتشارات مرتضوی، 1376 ش.

38 کشف المراد، علامه حلی، تحقیق: آیت اللّه حسن زاده عاملی، چاپ هفتم، نشر: مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1417 ق.

39 الکفایه فی علم الروایه، خطیب بغدادی، تحقیق: احمد عمر هاشم، چاپ اول، نشر: دارالکتب العربی، بیروت، 1405 ق.

40 کواکب منتثره، محمدمحسن آغا بزرگ طهرانی، مصحح: علی نقی منزوی، نشر: دانشگاه تهران، 1372.

41 المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، تحقیق: سید جلال الدین حسینی، نشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1370 ق.

42 المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، فیض کاشانی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ

ص :106

دوم، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1361 ش.

43 مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، چاپ دوم، بیروت، 1408 ق.

44 مشکاه الانوار فی غررالاخبار، علی طبرسی، تحقیق: مهدی هوشمند، چاپ اول، نشر: دارالحدیث، قم، 1418 ق.

45 مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، منسوب به امام صادق علیه السلام ، ترجمه و تحقیق: حسن مصطفوی، نشر: انجمن اسلامی حکمت، 1360 ش.

46 معانی الاخبار، شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1379 ق.

47 من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، چاپ دوم، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1404 ق.

48 منیه المرید، شهید ثانی، تحقیق: رضا مختاری، چاپ اول، نشر: مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.

49 نسخه های خطی شروح و ترجمه های صحیفه سجادیه، سید محمدحسین حکیم، چاپ اول، نشر: کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، قم، 1382 ش.

50 وسائل الشیعه، حر عاملی، تحقیق و نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، چاپ دوم، قم، 1414 ق.

ص :107

ص :108

ص :109

ص :110

ص :111

ص :112

ص :113

ص :114

ص :115

ص :116

ص :117

ص :118

ص :119

ص :120

فضیلت زکات و خمس مؤلف: میر محمدحسین خاتون آبادی

اشاره


محقق: مصطفی صادقی

رساله حاضر اثر گرانسنگ عالم و فقیه بزرگوار میرمحمدحسین خاتون آبادی، نوه دختری علامه ملا محمدباقر مجلسی رضوان اللّه علیهما می باشد که در یک مقدمه با رویکرد روایی به بحث و بررسی پیرامون فضائل پرداخت زکات و خمس از دیدگاه معصومین علیهم السلام پرداخته و در ادامه مسائل مربوط به زکات و خمس را بیان کرده است. البته با این وجه تمایز که ضمن بیان مسائل مربوطه نظرات فقهی علمای پیشین را بیان نموده و در بعضی از موارد نظر فقهی خود را نیز در رابطه با همان مسئله ایراد کرده است. با توجه به اینکه در زمان حیات ایشان مسائل فقهی به صورت تخصصی و به زبان عربی تألیف می شده یکی از نکات قابل توجه و تأمل نگارش این رساله، به فارسی و قابل فهم بودن آن برای عموم مردم می باشد. و این خود دلالت بر اهمیت مسائل زکات و خمس در بین عامه مردم در زمان حیات ایشان دارد.


زندگینامه


میر محمد حسین خاتون آبادی، فرزند محمد صالح ثانی، فرزند عبد الواسع، فرزند

ص :121

محمد صالح اوّل، فرزند اسماعیل اول، فرزند عمادالدین، فرزند حسن، فرزند جلال الدین، است که تبارش به چهارمین پیشوای شیعه، امام سجاد علیه السلام ، می رسد.(1)

وی نوه دختری علامه بزرگوار مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رحمه الله (2) و از خاندان سادات حسینی خاتون آبادی است که از عصر مرحوم علامه ملا محمد باقر مجلسی (1110-1037 ق)، تا چند قرن شهرت و اعتبار بسزایی داشته اند که در عموم کتب تراجم و انساب نام این بزرگواران آمده است(3) با این وصف بزرگی مقام وی در نزد همه مشخص است.


تولد


از تاریخ تولد ایشان اطلاعی در دست نیست. ولی آنچه از تراجم بدست می آید بر این گواه است که ایشان بعد از فوت والد گرامشان منصب امامت جمعه و شیخ الاسلامی و مدّتی وزیری مریم بیگم، عمه شاه سلطان حسین صفوی (1135-1105 ق) را بر عهده داشته است.(4)

صاحب روضات الجنات در بیانی طریقه امام جمعه شدن میر محمد حسین را چنین بیان می کند « کان وصیاً لابن خالته الفاضل العالم العارف المحدث المیرزا محمد تقی الألماسی المجلسی الوارث لمنصب إمامه الجمعه بإصبهان عن آبائه الفضلاء الأعیان فانتقل بهذه الواسطه منصبه المذکور إلی هذه السلسله و بقی فیهم إلی هذا الزمان».(5)

====

1 طبقات اعلام الشیعه (الکواکب المنتثره)،ج 6، ص 198؛ ملحقات صحیفه سجادیه، ص 12.

2 روضات الجنات، ج 2، ص 360؛ تتمیم أمل الآمل، 125.

3 بسنجید: دومین دوگفتار، صص 59 58؛ ملحقات صحیفه سجادیه، ص 12.

4 طبقات أعلام الشیعه (الکواکب المنتثره)، ج 6، ص 198؛ تتمیم أمل الآمل، ص 126.

5 روضات الجنات، ج 2، ص 361؛ بسنجید: أعیان الشیعه، ج 9، ص 253.

ص :122

در زمان یورش افغانها به اصفهان (1135 ق) و سقوط سلسله صفویه، وی را دستگیر و شکنجه کرده و اموالش را گرفتند، خود بعد از این ماجرا چنین عنوان می کند: این مصیبتی که بر من وارد شد در وجود من تأثیر بسزایی داشت که از جنبه دنیوی میل به جنبه آخرتی پیدا کنم «تأثیر ذلک فی قلبی و إصلاح حالی کان کتأثیر شرب الأصل الچینی (الصینی) فی البدن لإصلاح المزاج».(1)

وی بعد از این جریان به قریه خاتون آباد اصفهان رحل اقامت گزید و اجازه معروف به مناقب الفضلاء را در همانجا به اتمام رسانید.(2)

وی در «مناقب الفضلاء» اوضاع و احوال آن روزگار را چنین بیان می کند:

(فتغیّر ذلک الزمان و تنزل عاماً فعاماً إلی أن فشأ الظلم والفسوق والعصیان فی أکثر بلاد إیران و ظهرت الدواهی فی جلّ الآفاق والنواحی، لا سوما عراق العجم و العرب؛ فلم یزل ساکنوها فی شده و تعب و محنه و نصب وانطمس العلم واندرست آثارالعلماء وانعکست أحوال الفضلاء و انقضت أیّام الأتقیاء حتّی أدرک بعضهم الممات. فثلم فی الاسلام ثلمات وضعفت أرکان الدوله و وهنت أساطین السلطنه حتّی حوصر بلده إصفهان و استولت علی أطرافها جنود أفغان؛ فمنعوا منها الطعام و فشأ القحط الشدید بین الأنام وغلّت الأسعار و بلغت قیمه لم یبلغ إلیها منذ خلقت الدنیا و من علیها... فاستحیوا مخدّرات نسائهم و قتلوا رجالهم و ذبحوا أطفالهم و غصبوا أموالهم و لم یبق منهم إلاّ قلیل نجاهم الأسروا الاسترقاق فهم أسراء مشدود الوثاق؛ فأکثر سکنه تلک الأقطار إمّا مریض أو مجروح، ثمّ آل الأمر إلی أن استدلوا علی تلک الدیار فدخلوا فی أصل البلده و تصرّفوا فی کلّ دار عقار و جعلوا أعزه أهلها أذلّه؛ فحبسوا الملک و قتلوا أکثر الأمراء مع بعض السکنه... فیا أسفا علی الدیار وأهلها سوما الخلاّن و الأصدقاء و واحزناه علی تخریب أو

====

1 تتمیم أمل الآمل، ص 126؛ بحارالانوار، ج 102، ص 144.

2 أعیان الشیعه، ج 9، ص 253.

ص :123

مذبوح علی التراب المدارس و المعابد و فقدان العلماء و الفضلاء و الصلحاء و وا مصیبتاه علی إندراس کتب الفقهاء... و إن کنت فی تلک الأحوال مبتلی بالضرب والحبس وغصب الأموال إلاّ أنّ اللّه تعالی بمنّه و طوله، تفضل علیَّ بحفظ العرض و الحیاه والإیمان وبقاء بعض الأهل و الأولاد و الإخوان و نزر من الأقارب و الخلاّن... ولکن لمّا تعسّرت فی أصل البلد إقامتی لکثره الشدائد و الدواهی ترحّلت إلی بعض القری... .(1)


وفات

تاریخ وفات وی تا سالیانی چند نامعلوم بوده. مرحوم میر سید علی متخلص به مشتاق از دانشمندان این دیار و از معاصرین مرحوم میر محمد حسین است و اشعاری را در وفات ایشان سروده که اول و آخر آن چنین است:

آه که آخر کسوف، کرد زجور فلک مهر جهانتاب علم، میر محمد حسین

خامه مشتاق گفت، از پی تاریخ سال شد بسرای جنان میر محمد حسین(2)

عالم بزرگوار محمد باقر خوانساری، در بیان تاریخ وفات ایشان می فرماید: من بعد از سالیانی که از تألیف این کتاب (روضات الجنات) می گذشت در پشت کتاب النهایه فی شرح الهدایه، دست خط ملا محمد علی بن ملا محمد رضا تونی از علمای دوران یورش افغانها و اواخر سلطنت سلسله صفویه را دیدم که تاریخ وفات ملا محمد حسین را شب دوشنبه 23 شوال1151 ق، بیان کرده. که پیکر ایشان را برای دفن در روز جمعه همان هفته به مشهد مقدس انتقال داده اند.(3)

====

1 ر ک: میراث حدیث شیعه (مناقب الفضلاء)، ج 4، ص 465 466؛ بسنجید: أعیان الشیعه، ج 9، ص 253.

2 بسنجید: دومین دوگفتار، ص 62؛ ملحقات صحیفه سجادیه، ص 15.

3 نگر: روضات الجنات، ج 2، حاشیه ص 362؛ معجم المؤلفین، ج 9، ص 256.

ص :124

واقعه ای پند آموز


از جمله وقایعی که در زمان حیات ایشان اتفاق افتاده به حکومت رسیدن نادر شاه افشار (1148- 1169 ق)، و بیرون کردن افغانها از ایران و دعوت نادر از عثمانیها برای وحدت میان امت اسلامی و حقوق مساوی بین مذاهب بود، ولی حکومت عثمانی از پذیرش آن امتناع و جز به انضمام ایران به حکومت عثمانی رضایت نمی داد. نادر نیز مخالف ملحق شدن ایران به حکومت عثمانی بود. وی از میر محمد حسین خواست که فتوی بر کفر عثما نیها و مباح شمردن خونشان دهد، ولی خاتون آبادی از این کار سر باز زد و فتوایی نداد. نادر سخت ناراحت شد و به سید اعتراض کرد. میر محمد حسین در جواب اعتراض نادر شاه گفت: من راه غیر حق را نمی روم و اگر از این امر ناراحتی می توانم به سرزمین دیگری که تحت حکومت تو نباشد بروم. با اینکه نادرشاه از این کار سیّد بسیار ناراحت بود، ولی به وی آسیبی نرساند.(1)


میر محمد حسین در کلام بزرگان

دانشمندان و بزرگان مقام وی را پاس داشته اند و در تمجید و فضایل وی چنین می فرمایند:

محمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی، صاحب روضات الجنات در بیان مقام ایشان می فرماید:

«سبط سمیّنا المجلسی و وارث منصبه الرفیع الأجدادی، کان من الفضلاء البارعین و النبلاء الجامعین ماهراً فی فنون الحکمه و الآداب، بل باهراً من نجوم الهدایه إلی فقه الأصحاب، صاحب کمالات فاضله و حالات طیبه متفاضله، حسن الخط فی الغایه کماشاهدناه، و جید الربط بالکتابه کما استنبطناه...».(2)

====

1 بسنجید: بحارالانوار، ج 102، ص 144؛ طبقات اعلام الشیعه (الکواکب المنتثره)، ج 6، ص 198.

2 روضات الجنات، ج 2، ص 360؛ تلامذه العلامه المجلسی، ص 93.

ص :125

شیخ عبد النبی قزوینی ، صاحب تتمیم أمل الآمل او را چنین می ستاید:

«کان صدرالفضلاء، و بدرالعلماء و نخبه الأتقیاء، کان فاضلاً عظیم القدر، فخیم المکان، نبیه الشأن، نیّرالبرهان قوی النفس زکیّ القلب جمع بین المرتبه العالیه: الفضل الکامل، و الزهد الشامل و بالجمله هو من أعاجیب الأزمنه و الدهور، و أغاریب الآونه و العصور، کان رئیس الطائفه العامه و رأس الفرقه الناجیه حامی الدین دافع شبه الملحدین، عدیم المماثل، فقد المعادل... کتب العلوم، أقام الجمعه بإصبهان أعواماً کثیره و صار فی آخر عمره شیخ الاسلام متکلفاً».(1)

محدث نوری درباره او می گوید:

«کان ماهراً فی المعقول و المنقول خبیراً بأغلب الفنون سیما فی الفقه و الحدیث».(2)


اساتید


1 علامه مولی محمدباقر مجلسی؛ خاتون آبادی در اجازه ای که برای صدرالدین محمد شیرازی نوشته اساتید خودش را چنین نام می برد:

«... ما أخبرنی به جدّی و شیخی و أستادی و من إلیه فی العلوم العقلیه إستنادی، رئیس الفقهاء و المحدثین و خادم الأخبار الائمه الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین و آیه اللّه فی العالمین شیخ الإسلام و المسلمین المولی محمد باقر المجلسی قدس اللّه روحه القدّوسی.

2 میر محمدصالح خاتون آبادی؛ ایشان در همان اجازه از پدر خود در مقام استادی چنین یاد می کند:

و أخبرنی جماعه من المشایخ الأعلام و الأفاضل الکرام منهم والدی العلامه الفهّامه

====

1 تتمیم أمل الآمل، ص 125 و 126؛ بحارالانوار، ج 102، ص 144.

2 بحارالانوار، ج 102، ص 143؛ موسوعه طبقات الفقهاء، ص 364.

ص :126

أفضل المحققین و وسیلتی إلی الوصول إلی منازل الکشف و الیقین، شیخ الإسلام و المسلمین الأمیر محمد صالح الحسینی رفع اللّه درجته و حشره مع المقربین.

3 محمد بن عبدالفتاح تنکابنی معروف به فاضل سراب؛ علامه خاتون آبادی در اجازه خویش به صدرالدین محمد شیرازی از این استادش چنین تکریم می کند:

الفاضل العالم الکامل الربّانی المولی محمّد التنکابنی و الفاضل الکامل الورع التقی المتقی المولی أبو الحسن الشریف العاملی...».(1)

4 آقا جمال الدین محمد بن حسین خوانساری، محقق خوانساری (متوفای 1125 ق)

5 سید علی بن احمد مدنی شیرازی، صاحب ریاض السالکین شرح بر صحیفه سجادیه (متوفای 1120 ق).(2)

6 شیخ سلیمان بن عبداللّه ماحوذی تستری بحرانی (متوفای 1121 ق).(3)

7 مولی أبوالحسن شریف فتونی (متوفای 1138 ق).(4)

تراجم نگاران تعدادی از دانشمندان و بزرگان را از شاگردان و یا مجازین آن جناب برشمرده اند که در اینجا به یادکرد نام آنان می پردازیم.

1 سید عبدالباقی فرزند آن جناب و امام جمعه اصفهان (متوفای 1207 یا 1208 ق)(5)

2 محمد بن محمد زمان کاشانی اصفهانی(6)

3 سید عبداللّه بن نور الدین جزایری تستری (متوفای 1173 ق)(7)

====

1 ر ک: نسخه ش 569، مسجد اعظم، رساله ش 19.

2 بسنجید: تلامذه العلامه المجلسی، ص 41، ش 54.

3 همان: ص 28، ش 31.

4 همان: ص 12، ش 10.

5 بسنجید: الذریعه، ج 5، ص 28، ش 125.

6 تراجم الرجال، ج 2، ص 556.

7 الذریعه، ج 2، ص 16.

ص :127

4 محمدرضا بن محمدباقر عاملی اصفهانی(1)

5 سید محمدحسین حسینی اصفهانی(2)

6 زین الدین علی بن عین علی خوانساری اصفهانی(3)

7 سید صدر الدین قمی، شارح الوافیه التونیه(4)


آثار و تألیفات


از آن جناب آثار و تألیفات گرانباری برجای مانده است که در اینجا بر می شماریم:

1 آداب تلاوت قرآن (علوم قرآن / فارسی)

2 آداب زراعت (دعا / فارسی)

3 إجازه لحاج شیخ محمد(5)

4 اجازه نامه به صدرالدین محمد رضوی (اجازه نامه / عربی)

5 احوال العلماء من أقارب المؤلّف (تراجم / عربی)(6)

6 أسماء من استبصر من العلماء (رجال / عربی)(7)

7 الالواح السماویه (هیأت / فارسی)(8)

8 أنیس المجتهدین

9 تحقیق بداء (کلام و اعتقادات / فارسی)

10 ترجمه ملحقات صحیفه سجادیه(9)

====

1 همان، ج 6، ص 93، ش 485.

2 همان، ج 11، ص 18، ش 93.

3 همان، ج 1، ص 198، ش 1033.

4 طبقات اعلام الشیعه (الکواکب المنتثره)، ج 6، ص 199.

5 دانشگاه تهران، ش 1/3046 ف.

6 فهرست کتابخانه مجلس، ج 16، ص 404.

7 فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)، ج 3، ص 538.

8 همان، ج 4، ص 777.

9 این نسخه توسط محقق گرامی جناب آقای جویا جهانبخش به شکل شایسته ای تصحیح، تحقیق شده و از سوی انتشارات اساطیر تهران در سال 1386 به چاپ رسیده است.

ص :128

11 الجنه الواقیه و الجنه الباقیه (دعا / فارسی)(1)

12 حاشیه ای بر رساله التصور و التصدیق (اثر قطب راوندی)(2)

13 حاشیه ای بر شوارق الإلهام(3)

14 حاشیه ای بر معارج الاحکام (اثر محقق حلی)(4)

15 حاشیه بر الروضه البهیه

16 حاشیه بر شرح جدید التجرید

17 حاشیه بر معالم الاصول

18 خزائن الجواهر سلطانی (دعا / فارسی)(5)

19 خواص سوره ها و آیات قرآن (علوم قرآنی / فارسی)

20 الرسائل الکثیره فی مسائل متفرقه(6)

21 رساله ای در باب قبله

22 رساله غیبت مسمی به لباس التقوی (اخلاق / فارسی)(7)؛ از این رساله به عنوان «کلمه التقوی» نیز یاد شده است.

23 ریاض رضوان، زیارت امام رضا علیه السلام (زیارت / فارسی)(8)

24 زکات و خمس (فقه / فارسی)

25 سبع المثانی (زیارت / فارسی)

====

1 فهرست نسخه های خطی ایران (فنخا)، ج 10، ص 386.

2 الذریعه، ج 6، ص 94، ش 493.

3 همان، ج 6، ص 114، ش 614.

4 همان، ج 6، ص 106، ش 1143.

5 همان، ج 13، ص 643.

6 همان، ج 10، ص 254، ش 834.

7 فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)، ج 27، ص 254.

8 همان، ج 17، ص 302.

ص :129

26 شرح الروضه البهیه

27 ضوابط و قواعد علم قرائت (علوم قرآن / فارسی)

28 طهارت (فقه / فارسی)

29 فهرست مؤلفات مجلسی (فهرست / فارسی)(1)

30 کیفیت نماز شب (فقه / فارسی)(2)

31 محاسن الحسان در باب دواب (حیوان شناسی / فارسی)(3)

32 مفتاح الفرج، در باب استخارات (فارسی)(4)

33 مناقب الفضلاء(اجازه نامه / عربی)(5)

34 المواهب السنیه فی کشف معضلات الروضه البهیّه (فقه / عربی)(6)

35 نجم ثاقب در اثبات واجب (فلسفه / فارسی)(7)

====

1 همان، ج 24، ص 621.

2 فهرست نسخه های خطی مسجد اعظم قم، مجموعه شماره 569. این مجموعه دارای 19 رساله است که همه از ملا محمدحسین خاتون آبادی است و به ترتیب معرفی می گردد.

3 فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)، ج 28، ص 399.

4 این رساله توسط محقق گرامی جناب حجه الاسلام حمید احمدی جلفایی، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و در کتاب میراث حدیث شیعه، دفتر 20، ص 83 166 به چاپ رسیده است.

5 اجازه نامه خاتون آبادی، معروف به مناقب الفضلاء، توسط محقق، مصحح و فاضل گرامی جناب آقای جویا جهانبخش مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و در کتاب میراث حدیث شیعه، دفتر 4 ص 439 520. و کتاب نصوص و رسائل من تراث إصفهان العلمی الخالد، ج 2، ص 213 258 به زیور طبع آراسته گردیده.

6 فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)، ج 32، ص 467.

7 همان، ج 33، ص 159.

ص :130

36 النکاح بین العبدین (فقه / عربی)(1)

37 نوروزیه (آداب / فارسی)(2)

38 وسیله النجاه در آداب زیارت از بعید (زیارات / فارسی)


نسخه شناسی رساله و شیوه تحقیق


تنها نسخه ای که از این رساله موجود است نسخه شماره 2 مجموعه 569 کتابخانه مسجداعظم قم می باشد که در تاریخ حیات مؤلّف از روی رساله اصلی در تاریخ سوم ذی الحجه الحرام سال1132 ق، نوشته شده است.

سخن پایانی

و در پایان از جناب حجت الاسلام شیخ محمدجواد نورمحمدی و دوستان عزیزی که نقطه نظرات ایشان برای به ثمر رسیدن این تحقیق چراغ راه بوده تشکر و قدردانی می کنم.

ومن اللّه التوفیق

13 رجب المرجب 1436 ق

برابر با 12/2/94

مصطفی صادقی

====

1 همان، ص 709.

2 همان، ص 851.

ص :131

ص :132

برگ اول نسخه خطی زکات و خمس

ص :133

برگ آخر نسخه خطی زکات و خمس

ص :134

فضیلت زکات و خمس

اشاره


بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمدللّه ربّ العالمین والصلوه والسلام علی فخرالمرسلین و خاتم النبیّین و شفیع المذنبین یوم الدین، محمد و عترته الأکرمین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

أمّا بعد: چنین گوید فقیر خاکسار و محتاج به شفاعت أئمّه أطهار علیهم صلوات اللّه مادام اللیل وَالنهار محمّدحسین بن محمدصالح الحُسینی عفی اللّه عنها و حشرهما مع موالیهما الاخیار فی دار القرار که این رساله ای است در بیان مسایل زکات و خمس، مرتب بر مقدّمه و دو باب. و علی اللّه التوکّل فی جمیع الابواب.

مقدمه


در بیان فضیلت زکات

و خمس و عقاب تارکِ آنها است.

[زکات]

امّا فضیلت زکات: پس از آیات کریمه قرآنی و اخبار مأثوره ظاهر می شود که بعد از نماز که اشرف عبادات است دیگر عبادتی به فضیلت زکات دادن نمی رسد.

به سند صحیح از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقول است که فرمود که: «به درستی که حق تعالی، زکات را به نماز مقرون ساخته و فرموده است که: برپا دارید نماز را و بدهید زکات را، پس کسی که نماز را برپا دارد و زکات ندهد، پس چنان است که نماز نکرده باشد».(1)

====

1 الکافی، ج 3، ص 506، باب منع الزکاه، حدیث 23؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 10، باب ما جاء فی مانع الزکاه، حدیث 1584. «إنّ اللّه عزوجل قرن الزکاه بالصلاه. فقال: أقیموا الصلاه و آتوا الزکاه فمن أقام الصلاه و لم یؤت الزکاه لم یقم الصلاه».

ص :135

به اسانید صحیحه منقول است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: «حق تعالی زکات را واجب گردانیده است، چنانچه نماز را واجب گردانیده است. پس اگر کسی زکات را علانیه و آشکارا بدهد بر او عیبی نیست به جهتِ آنکه حق تعالی از جهت فقرا در اموال أغنیا قدری مقرر ساخته است که به آن اکتفا توانند نمود و اگر می دانست که آنچه از جهت ایشان مقرر فرموده است کافی نیست ایشان را، زیاده از این برای ایشان مقرر می فرمود و پریشانی که فقرا می کِشند به سبب آن است که أغنیا حقوق ایشان را به ایشان نمی دهند و چنان نیست که فریضه زکات برای ایشان کم باشد».(1)

و در روایت دیگر فرمود که: «اگر همه مردم زکات واجب خود را بدهند، هر آینه فقرا به خیر و خوبی معاش می گذرانند».(2)

و به سند موثق منقول است که آن حضرت به عمّار ساباطی فرمود که: [2] «ای عمّار! تو مال بسیار داری؟ گفت: بلی فدای تو شوم. فرمود که: پس زکاتی که حق تعالی در آن واجب گردانیده است می دهی؟ گفت: بلی. فرمود که: حق معلوم را از مال خود بیرون می کنی؟ گفت: بلی. فرمود که: احسان به خویشان خود می کنی؟ گفت: بلی. فرمود که: به برادران مؤمن خود احسان می کنی؟ گفت: بلی. فرمود که: ای عمار! مال فانی می شود و بدن کهنه می شود و عمل باقی می ماند و جزا دهنده اعمال خداوندِ زنده ای است که

====

1 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 3، باب عله وجوب الزکاه، حدیث 1574؛ علل الشرایع، ج 2، ص 368، باب عله الزکاه، حدیث 2. «إنّ اللّه عزوجل فرض الزکاه کما فرض الصلاه، فلو أنَّ رجلاً حمل الزکاه فأعطاها علانیهً لم یکن علیه فی ذلک عیب و ذلک أنّ اللّه عزوجل فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء...».

2 الکافی، ج 3، ص 496، باب فرض الزکاه، حدیث 1. «... لو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر».

ص :136

هرگز نمی میرد. ای عمّار! هرچه را پیش فرستادی با تو است و از دست تو بیرون نمی رود و آنچه را گذاشتی پس به تو نخواهد رسید».(1)

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: «زکات واجب نشده است مگر از جهت امتحان نمودن اغنیا و اعانت فقرا و اگر همه مردم تمام زکات اموال خود را بدهند، هیچ مسلمانی فقیر و محتاج نخواهد ماند و همگی غنی خواهند شد به آنچه حق تعالی برای ایشان قرار داده است و به درستی که مردم پریشان و محتاج نمی شوند و گرسنه و برهنه نمی شوند، مگر به گناهان اغنیا، و سزاوار است بر حق تعالی که رحمت خود را منع نماید از کسی که حق الهی را از مال خود منع کند و آن را ندهد و سوگند یاد می نمایم به آن خدائی که خلایق را آفریده و روزی ایشان را پهن نموده است که ضایع نمی شود هیچ مالی در بر و بحر عالم، مگر به ترک زکات و هیچ شکاری صید نمی شود در بر و بحر، مگر آنکه تسبیح خدا را در آن روز فراموش کرده باشد و به درستی که محبوبترین مردم به سوی حق تعالی کسی است که زکات مال خود را بدهد و بر مؤمنان بخل نکند به آنچه خدا واجب گردانیده است در مال او».(2)

و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: «حفظ کنید اموال خود را به دادن زکات».(3)

====

1 الکافی، ج 3، ص 501، باب فرض الزکاه، حدیث 15؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 7، باب عله وجوب الزکاه، حدیث 1578. «یا عمّار! أنت ربّ مال کثیر؟ قال: نعم جعلت فداک. قال: فتؤدی ما افترض اللّه علیک من الزکاه؟ فقال: نعم... یا عمّار! إنّه ما قدّمت فلن یسبقک و ما أخّرت فلن یلحقک».

2 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 7، باب عله وجوب الزکاه، حدیث 1579؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 12، باب وجوبها... ، حدیث 6. «إنّما وضعت الزکاه إختباراً للأغنیاء و معونه للفقراء و لو أنّ الناس أدّوا زکاه أموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً... من أدّی زکاه ماله و لم یبخل علی المؤمنین بما افترض اللّه عزوجل لهم فی ماله...».

3 الکافی، ج 4، ص 61، باب النوادر، حدیث 5؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 4، باب عله وجوب الزکاه، حدیث 1576. «حصّنوا أموالکم بالزکاه».

ص :137

و در روایت معتبر دیگر فرمود که: «هرکه بیرون کند تمام زکات مال خود را و به مصرف شرعی آن برساند در روز قیامت از او سؤال نمی کنند که این مال را از کجا بهم رسانیده است».(1)

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «یک نماز فریضه بهتر است از بیست حج و یک حج بهتر است از [3] یک خانه که پر باشد از طلا که تصدّق کنند در راه خدا تا تمام شود. پس فرمود که: رستگار نمی شود کسی که ضایع کند بیست خانه پر از طلا را که در راه خداوند عالمیان بدهد به آن که بیست و پنج درهم که زکات هزار درهم است ندهد. پس شخصی پرسید که ندادن بیست و پنج درهم چه معنی دارد؟ حضرت فرمود که: هرگاه هزار درهم داشته باشد، بیست و پنج درهم زکات بر او واجب می شود و هرگاه آن را ندهد، نمازش [که] موقوف [بر] اوست، مقبول نیست تا آن زکات را بدهد».(2) و نماز که مقبول نباشد، بیست خانه طلا را به او نخواهند [داد]. این است بعضی احادیث فضیلت زکات و احادیث دیگر در این باب بسیار است و در این مختصر به همین قدر اکتفا شد.


وامّا تارِک عقابِ زکات


پس به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هرکه یک قیراط زکات را که آن بیست و یک مثقال است ندهد، پس او مؤمن و مسلمان نیست و در وقت مرگ سؤال خواهد کرد که او رابه دنیا برگردانند و این است معنی این آیه «حَتَّی إِذَا جَاءَ

====

1 الکافی، ج 3، ص 504، باب منع الزکاه، حدیث 9؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 9، باب عله وجوب الزکاه، حدیث 1581. «من أخرج زکاه ماله تامه فوضعها فی موضعها لم یسأل من أین اکتسب ماله».

2 بسنجید: الکافی، ج 3، ص 504، باب منع الزکاه، حدیث 12؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 12، باب ما جاء فی مانع الزکاه، حدیث 1594. «صلاه مکتوبه خیر من عشرین حجّه و حجّه خیر من بیت مملوء ذهباً یتصدق به فی برّ حتّی ینفد. ثم قال و لا أفلح...».

ص :138

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیَما تَرَکْتُ(1)(2)»؛ یعنی: چون مرگ می رسد به احدی از ایشان، می گوید: ای پروردگار من! ای ملائکه! برگردانید مرا به دنیا تا اعمال صالحه بجا آورم در آنچه گذاشته ام.

و به روایت دیگر: «هیچ نماز او را قبول نمی کنند»(3) و در روایت دیگر فرمود که: «ملعون است، ملعون است مالی که زکات آن را نداده باشند».(4)

و به اسانید صحیحه و کالصحیحه بسیار از آن بزرگوار منقول است که: «هیچ صاحب مالی نیست که طلا و نقره داشته باشد و زکات مالش را ندهد مگر آنکه حق تعالی روز قیامت او را حبس می نماید در صحرائی که زمینش سخت و لغزنده باشد مانند شیشه و مسلط می گرداند بر او اژدهائی را که از بسیاریِ عُمْر موی سرش ریخته باشد و زهرش سخت تر و کُشَنده تر باشد و این اژدها از عقب او می دود و او می گریزد و از لغزندگیِ [4[ آن زمین می افتد و برمی خیزد تا آن اژدها به او می رسد و او چون دید که از دستِ آن اژدها خلاصی ندارد، دست خود را به دهان او می دهد و آن اژدها دستِ او را به دندان می گیرد و مانند تُرُب آن را به دندانهای پیشِ خود پاره می کند و بعد از آن، اژدها طوقی می شود در گردنِ او و این است معنی قول حق تعالی: «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ

====

1 سوره مبارکه مؤمنون، آیات 99 و 100.

2 الکافی، ج 3، ص 503، باب منع الزکاه، حدیث 3؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 12، باب ما جاء فی مانع الزکاه، حدیث 1593. «من منع قیراطاً من الزکاه فلیس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله عزوجل «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّی أعْمَلُ صالحاً فِیما تَرَکْتُ.»

3 بسنجید: خصال، ج 1، ص 156، حدیث 196؛ بحارالانوار، ج 71، ص 68، حدیث 40، «... فمن صلی و لم یزک لم تقبل منه صلاته...»؛ دعائم الاسلام، ج 1، ص 247. «لاتقبل الصّلاه ممّن منع الزکاه».

4 الکافی، ج 3، ص 504، باب منع الزکاه، حدیث 8 ؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 10، باب ما جاء فی مانع الزکاه، حدیث 1586. «ملعون ملعون مال لا یزکی».

ص :139

الْقِیَامَهِ(1)»؛ یعنی زود باشد که طوق شود در گردن ایشان آنچه را بخل ورزیده اند به آن و به زکات نداده اند در روز قیامت و هیچ صاحب مالی نیست که شتر یا گاو یا گوسفند داشته باشد و زکات آن را ندهد، مگر آنکه حق تعالی حبس می نماید او را روز قیامت در صحرای سخت لغزنده مانندِ شیشه و هر حیوانی که سُمْ داشته باشد او را لگدکوب نماید و هر حیوانی که دندان داشته باشد او را به دندان بگیرد و هیچ صاحب مالی نیست که نَخْل خرما یا درخت انگور یا زراعت داشته باشد و زکات آنها را نداده باشد، مگر آنکه حق تعالی آن قطعه باغ یا زمین را تا هفت طبقه زمین طوقی کند در گردنش تا روز قیامت».(2) و روایات در این باب نیز بسیار است و در این مقام همین قدر کافی است.

[خمس]


فضیلت خمس و ثواب آن


پس بدانکه: حق تعالی در قرآن مجید می فرماید: «وَ اعْلَمُوآا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ(3)»؛ یعنی بدانید که هرچه را به غنیمت می یابید، یعنی: در جنگ گاه، یا هر غنیمت و نفعی که به هم رسانید، پس به درستی که خمس آن، یعنی: یک حصّه از پنج حصّه آن از برای خدا و رسول خدا و خویشان او و یتیمهای ایشان و مساکین ایشان و ابن سبیل ایشان است.

و سرّ در این باب چنانچه از روایات بسیار مستفاد می شود آن است که: چون مشیت کامله الهی و مرحمت شامله غیرمتناهی او چنان اقتضا نموده که همگی بندگان در دار

====

1 سوره مبارکه آل عمران، آیه 180.

2 بسنجید: المحاسن، ج 1، ص 87، عقاب من منع الزکاه، حدیث 26؛ الکافی، ج 3، ص 505، باب منع الزکاه، حدیث 19. «ما من ذی مال ذهب أو فضّه یمنع زکاه ماله إلاّ حبسه اللّه عزوجل یوم القیامه بقاعٍ قرقدٍ و سلط علیه شجاعاً أقرع یریده و هو یحید عنه فإذا رأی أ نّه لا مخلص له من أمکنه من یده...».

3 سوره مبارکه انفال، آیه 41.

ص :140

دنیا به رفاهیت و حسن حال معاش بگذرانند، لهذا مقرر [5] فرمود که اغنیا زکات مال خود را به فقرا بدهند تا اموال اغنیا محفوظ از آفات بوده، مورد تلف نگردد و فقرا نیز به زکات، معاش خود را به رفاهیت بگذرانند. ولیکن چون گرفتن زکات موجب ممنون گردیدن فقرا از اغنیاست و زکات چنانچه در احادیث وارد شده است: «چرک دست اغنیاست»(1) و رسول خدا صلی الله علیه و آله اشرف مخلوقات و غایت خلق ارضین و سماوات است و ذریّت طیّبه و عترت طاهره آن بزگوار بعد از او در شرف و افتخار سر عزّت به اوج فلک دوّار رسانیده اند و همچنین سایر اولاد و منسوبان آن حضرت به جهت انتساب به آن حضرت مستحق مزید مرحمت الهی گردیده اند، لهذا حق تعالی زکات را بر ایشان حرام و برای ایشان خمس را مقرر فرموده و از راه مزید شرافت و کرامت ایشان، خود را سهیم و شریک ایشان فرموده و به این جهت خمس موافق اشهر و اقوی شش قسمت منقسم می شود:


مصرف خمس


اوّل: سهم حق تعالی. دوم: سهم رسول خدا صلی الله علیه و آله . سوم: سهم خویشان آن حضرت و مراد از خویشان ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین هستند. چهارم: سهم ایتام سادات. پنجم: سهم مساکین سادات. ششم: ابن السبیل از سادات.

و حق تعالی سهم خود را به حضرت رسول صلی الله علیه و آله بخشیده و رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان حیات خود این دو سهم را برای اخراجات خود تصرف می فرمود و بعد از وفات آن حضرت، آن دو سهم با سهم سوم، که نصف خمس باشد مخصوص امام زمان است و بر امام زمان لازم گردانید که آن سه سهم آخر را که نصف دیگر خمس است در میان ایتام

====

1 بنگرید: الکافی، ج 1، ص 539، باب الفی ء و الانفال، حدیث 1؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 511، باب أنه یقسم سته أقسام ثلاثه للامام و... «... لم یجعل لنا سهماً فی الصدقه، أکرم اللّه نبیه و أکرمنا أن یطعمنا أوساخ ما فی أیدی الناس»؛ دعائم الاسلام، ج 1، ص 259. «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تحل الصدقه لی و لا لأهل بیتی إنّ الصدقه أوساخ الناس».

ص :141

و مساکین وابن سبیل سادات قسمت نماید و اگر چیزی زیاد آید خود تصرّف نماید و اگر کم آید از سهام خود و سایر اموال خود به ایشان بدهد(1) که ایشان فقیر و محتاج و پریشان نباشند، چه فقر و پریشانی ایشان منشا اهانت ایشان است و اهانت ایشان موجب اهانت و خواری رسول خدا و ائمه هدی علیهم التحیه والثّنا است، پس بر همگی مسلمانان واجب و متحتّم است که نگذارند [6] که أحدی از ذریه طیّبه و سادات عالی درجات محتاج و پریشان باشند و رعایت حق پیغمبر خود در حق ایشان بکنند به این جهت است که مطلق رعایت ایشان، ثواب عظیم دارد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است که: «هرکه احسان کند به یکی از اهل بیت من در دار دنیا، من مکافات نمایم او را در روز قیامت»(2). و فرمود که: «من در روز قیامت چهار طائفه را شفاعت خواهم نمود اگرچه با گناهان تمام اهل دنیا به محشر آیند. کسی که یاری و مدد کرده باشد ذریه مرا، و کسی که مال خود را به ذریّه من داده باشد در وقتِ عسرت و تنگی ایشان، و شخصی که دوست داشته باشد ذریّه مرا به زبان و دل، و کسی که سعی نموده باشد در قضاء حوائج ذریّه من در وقتی که دشمنان، ایشان را رانده باشند و با ایشان بدی کرده باشند».(3)

====

1 بسنجید: تهذیب الاحکام، ج 4، ص 126، باب تمییز أهل الخمس، حدیث 5؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 514، باب وجوب قسمه الخمس علی مستحقیه... ، حدیث 2. «الخمس من خمسه أشیاء، من الکنوز و المعادن و الغوص... و الذی للرسول هو لذی القربی و الحجه فی زمانه. فالنصف له خاصّه و النصف للیتامی و المساکین... فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فإن فضل منهم شیء فهو له و إن نقص عنهم و لم یکفهم أتّمهُ لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان».

2 منبع روایت را نیافتم، ولی از روایت «إذا کان یوم القیامه نادی منادٍ أیها الخلائق انصتوا...» در پاورقی ش 1، ص 148 این مطلب را می شود استفاده کرد.

3 بسنجید: خصال شیخ صدوق، ج 1، ص 196، حدیث 1؛ وسائل الشیعه، ج 16، ص 333، باب تأکد استحباب اصطناع المعروف إلی العلویین و السادات، حدیث 4.

«أربعه أنا الشفیع لهم یوم القیامه، ولو أتونی بذنوب أهل الأرض، معین أهل بیتی و القاضی لهم حوائجهم...».

ص :142

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «چون روز قیامت شود، منادی ندا کند که: ای گروه خلایق! خاموش باشید که رسول خدا صلی الله علیه و آله می خواهد با شما سخن گوید. پس همه خاموش شوند، پس آن حضرت برخیزد و بفرماید که: ای گروه خلایق! هرکس را نزد من نعمتی یا احسانی یا نیکی باشد که به من کرده باشد، برخیزد تا من او را مکافات دهم. پس مردم گویند که پدرها و مادرهای ما فدای تو باد! چه نعمت و چه نیکی به تو کرده ایم، بلکه همه نیکها و نعمتها و احسانها از حق تعالی و از رسول او است بر همه خلق.

پس حضرت فرماید که: بلی چنین است که می گوئید. بعد از آن فرماید که: هرکه جا داده باشد یکی از اهل بیت مرا، یا با ایشان نیکی کرده باشد، یا برهنه ایشان را پوشانیده باشد، یا گرسنه ایشان را سیر کرده باشد. تا من عوض و جزا به او بدهم، پس جمعی که نیکی به سادات کرده باشند برخیزند. پس ندا از خداوند ربّ العزّه رسد که: ای محمّد! ای حبیب من! من جزای ایشان را به تو گذاشتم. تو ایشان را ساکن ساز در بهشت هرجا که خواهی. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله ایشان را ساکن سازد [7] در وسیله، و آن اعلی مراتب بهشت است و جا دهد ایشان را در آنجا و جائی که همیشه رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام ایشان را توانند دید و اعظم لذّات اهل بهشت دیدن ایشان خواهد بود».(1)

و ایضا از آن حضرت منقول است که فرمود که: «به درستی که آن خداوندی که خدائی به جز او نیست، چون حرام گردانید صدقه را بر ما، خمس را برای ما نازل گردانید. پس صدقه بر ما حرام است و خمس برای ما فریضه خداوند عالمیان است

====

1 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 65، باب ثواب اصطناع المعروف، حدیث 1727؛ ارشاد القلوب، ج 2، ص 443، الرابع فی ایتاء ذی القربی. «إذا کان یوم القیامه نادی منادٍ أیها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّد یکلمکم فتنصت الخلائق فیقوم النبی صلی الله علیه و آله فیقول یا معشر الخلائق...».

ص :143

و هدیه که از روی کرامت برای ما بیاورند بر ما حلال است»(1) و احادیث در این باب زیاده از حدّ است و ذکر همین قدر در این مقام برای آگاهی مردم کافی است.


عقاب تارک خمس

و امّا عقاب تارک آن: پس از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: «سخت ترین هَوْلهای روز قیامت در وقتی است که صاحبان خمس طلب خمس خود نمایند».(2) و ایشان خدا و رسول خدا و ائمه هدی و ساداتند، هرگاه همه کس را چشم شفاعت بر ایشان باشد، پس وقتی که ایشان خصم کسی باشند حال آن کس چگونه خواهد بود.

و از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقول است که ابوبصیر به خدمتِ آن حضرت عرض نمود که: «مردم سخت به سهولت و آسانی به جهنّم می روند. یعنی رفتن به جهنم کمال سهولت دارد و رفتن به بهشت در کمال صعوبت است. حضرت فرمود که: چنین است هر که یک درهم از مال یتیم می خورد به جهنم می رود و مائیم یتیم».(3) یعنی خمس را می خورند و نمی دهند و یک حصه آن مالِ ایتام سادات است. یا آنکه خود را از راه بی

====

1 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 41، باب الخمس، حدیث 1649؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 483، باب وجوبه، حدیث 2. «إنّ اللّه لا إله إلاّ هو لمّا حرم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس، فالصدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامه لنا حلال».

2 بسنجید: الکافی، ج 1، ص 546، باب الفی ء و الانفال، حدیث 20؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 136، باب الزیادات، حدیث 4. «إنّ أشد ما فیه الناس یوم القیامه أن یقوم صاحب الخمس، فیقول یا رب خمسی...».

3 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 41، باب الخمس، حدیث 1650؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 521، باب ذکر التوقیعات الوارده عن القائم (عج)، حدیث 50. «أصلحک اللّه ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال: من أکل من مال الیتیم درهماً و نحن الیتیم».

ص :144

کسی یتیم فرموده. زیرا که یتیم نمی تواند دفع ظلم از خود بکند و ایشان نیز بحسب ظاهر بنا بر مصالح و حکمتهای حق تعالی دفع ظلم اعادی خود از خود نمی توانند نمود.

و از محمد بن زید منقول است که گفت: جمعی از اهل خراسان داخل شدند بر حضرت امام رضا علیه السلام و از آن حضرت سؤال کردند که: «خمس را بر ما حلال کن. حضرت فرمود که: امر محالی است و چه محالی که پیش گرفته اید به زبان اظهار [8[ دوستی ما می کنید و نمی خواهید بدهید حقی را که حق تعالی از جهت ما مقرر فرموده است و ما را اهل آن گردانیده است که بگیریم آن را و به مستحقین آن بدهیم. هیچیک از شما را حلال نمی کنیم نمی کنیم نمی کنیم»(1) و اخبار از این باب نیز بسیار است. واللّه تعالی هو الموفق.


باب اول: بیان مسائل زکات

اشاره


[زکات]

باب اوّل: در بیان مسائل متعلّقه به زکات، یعنی آنکه: زکات در چه چیز واجب است و به چه قدر واجب است به که باید داد.


زکات نقره

بدانکه چیزهائی که زکات در آنها واجب است یکی: زر نقره مسکوک است. خواه سکه آن سکه اسلام باشد یا غیر آن و چون زر نقره[ای] که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله سکّه داشته درهم شرعی بوده. آن حضرت مقرر فرموده که هرکه دویست درهم زر نقره داشته باشد و یازده ماه بر آن بگذرد و ماه دوازدهم بر آن داخل شود. چهل یکِ آن را به زکات می دهد که پنج درهم باشد. و اگر زیاده بر دویست درهم داشته باشد زکات آن

====

1 الکافی، ج 1، ص 548، باب الفی ء والاتصال...، حدیث 26؛ تهذیب الاحکام، ج 4، ص 140، باب الزیادات، حدیث 18. «قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام . فسألوه أن یجعلهم من حل من الخمس فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالموده بألسنتکم و تزوون عنا حقاً جعله اللّه لنا... و هو الخمس لانجعل، لانجعل، لانجعل لأحد منکم فی حلٍّ».

ص :145

زیاد نمی شود تا آنکه آن زیاده به چهل درهم برسد. یک درهم زکات زیاد می شود پس چون دویست و چهل درهم داشته باشد، شش درهم زکات می دهد و همچنین هر چهل درهم که زیاد می شود. یک درهم زکات نیز زیاد می شود.(1)

و در این زمانها که درهم منسوخ شده و زر عباسی و صد دیناری و پنجاه دیناری نقره به سکّه سلاطین بهیّه صفیّه شیّداللّه ارکانهم و وصل دولتهم بدوله قائم الائمه صلوات اللّه علیهم اجمعین شایع گردیده. می باید حساب نمود که چه مقدار از این زر به وزن دویست درهم می شود و زکات آن را باید داد و چون زر عباسی ده دانگی که در زمن نوّاب گیتی ستان أنار اللّه برهانه سکّه شده. دوازده هزار و سه عبّاسی آن موافق حساب با دویست درهم مساوی است. پس چون سال بر آن بگذرد، چهل یک آن را که سیصد و پانزده دینار است می دهد [9] و اگر زیاده بر دوازده هزار و سه عباسی داشته باشد، زکات آن زیاد نمی شود تا آن زیاده به قدر دو هزار و پانصد و بیست دینار که با چهل درهم مساوی است، برسد و چون سال بر آن بگذرد، چهل یک آن را که شصت و سه دینار می شود به زکات آن می دهد.

و همچنین هر دو هزار و پانصد و بیست دینار که زیاد می شود و سال بر آن می گذرد شصت و سه دینار زکات آن را می دهد و اگر زر نقره عباسی نه دانگ و نیمی داشته باشد. پس سیزده هزار و دویست و شصت و سه دینار آن تخمیناً با دویست درهم مساوی است. پس چون سال بر آن بگذرد چهل یک آن را که سیصد و سی و دو دینار است تخمیناً می دهد و اگر زیاده بر سیزده هزار و دویست و شصت و سه دینار داشته باشد، زکات آن زیاد نمی شود تا آنکه آن زیاده به قدر دو هزار و ششصد و پنجاه دینار که

====

1 بسنجید: الکافی، ج 3، ص 516، باب زکاه الذهب و الفضه، حدیث 6. «سألت أباالحسن علیه السلام فی کم وضع رسول اللّه صلی الله علیه و آله الزکاه؟ فقال: فی کل مائتی درهم، خمسه دراهم. فإن نقصت فلا زکاه فیها...»؛ تهذیب الاحکام، ج 4، ص 7، کتاب الزکاه، حدیث 3. «.. و فی الفضه إذا بلغت مائَتی درهم خمسه دراهم و لیس فیما دون المائتین شیءٌ...».

ص :146

مساوی چهل درهم است، برسد و چون سال بر آن بگذرد چهل یک آن را که شصت و هفت دینار است تخمینًا به زکات آن می دهد.

و همچنین هر دو هزار و شش صد و پنجاه دینار که زیاد می شود و سال بر آن می گذرد شصت و هفت دینار زکات آن را می دهد و اگر زر نقره عباسی هفت دانگی که الحال معمول است و به اسم اقدس نواب اشرف ارفع همایون اعلی مسکوک است، داشته باشد، هجده هزار دینار آن با دویست درهم مساوی است، پس چون سال بر آن بگذرد، چهل یک آن را که چهارصد و پنجاه دینار است به زکات می دهد و اگر زیاده بر هجده هزار دینار داشته باشد، زکات آن زیاد نمی شود تا آنکه آن زیاده به سه هزار و ششصد دینار که با چهل درهم مساوی است برسد و چون سال بر آن بگذرد، چهل یک آن را که نود دینار است به زکات آن می دهد.

و همچنین سه هزار و ششصد دینار که زیاد می شود. نود دینار زکات آن را می دهد. و همین حساب را در زر ده دانگی و زر نه دانگ و نیمی و زر هفت دانگی مرعی می دارد و به این حساب چهل یک آن زر را معلوم می کند و [10] آن را به زکات می دهد.

و باید دانست که در غیر نقره مسکوک زکات واجب نیست، پس اگر کسی شمش نقره یا ظروف نقره یا زرینه نقره یا غیر آنها از چیزهائی که از نقره ساخته باشند، داشته باشد، هرچند بسیار باشد زکات به آنها تعلق نمی گیرد.


زکات طلای مسکوک


دیگر از چیزهائی که زکات به آن تعلق می گیرد، طلائی است که مسکوک باشد، خواه به سکه اسلام، مانند: اشرفیها که الحال شایع شده و به نام مبارک بندگان، نواب کامیاب، اشرف اقدس، همایون اعلی، منقوش است و خواه به سکه غیر اسلام، مانند: اشرفی دوبتی(1) و انگلیسی و در وزن همه با هم مساویند، چنانچه هر یک عدد اشرفی

====

1 دوبُتی: ظاهراً سکه دارای دو نقش در طرفین یا دارای دو تصویر در دو جانب است. لغت نامه دهخدا، ج 25، ص 314.

ص :147

خواه اشرفی شاهی(1) و خواه دوبتی و خواه انگلیسی یک مثال شرعی است. و مثقال شرعی چهار دانگ و نیم مثقال صیرفی(2) است. و وزن آن در جاهلیت و اسلام تغییر

====

1 در زمان شاه اسماعیل صفوی، اشرفی شاهی، سکّه ای از طلا بوده در وزن 52/3 گرم ضرب شده بود. و وزن و قیمت این سکه در زمانهای مختلف تغییر کرد تاکنون که دیگر منسوخ شده است.

* بدانکه مثقال صیرفی شش دانک است و مثقال شرعی چهار دانک و نیم صیرفی است که وزن دینار شرعی بوده باشد. و وزن دینار شرعی در جاهلیت و اسلام تغییر نیافته و در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز اشرفی به همین وزن بوده. پس یک اشرفی خواه غزلباشی و خواه دوبتی و خواه انگلیسی یک مثقال شرعی است و درهم شرعی سه دانک که دو مثقال شرعی است و سه دانک و ربع، عشر مثقال صیرفی؛ پس ده درهم شرعی هفت مثقال شرعی می شود و پنج مثقال [و] ربع صیرفی.

پس مقدار نصاب اول زکات نقره که دویست درهم شرعی است، صد و پنج مثقال صیرفی می شود و مقدار مهر سنّت که پانصد درهم است، دویست و شصت و دو مثقال و نیم صیرفی می شود.

پس مناط وزن نصاب اول زکات، صد و پنج مثقال است که هرگاه سال بر او بگذرد، چهل دانک آن را که دو مثقال و نیم و نیم دانک و ربع دانک می شود باید به زکات بدهند و این وزنها بر زرها که این زمانها معمول و شایع گردیده می باید حساب نمود که چه مقدار از آن زر به وزن صد و پنج مثقال صیرفی می شود تا چهل یک آن را به زکات بدهند. مثلا: هرگاه زر عباسی شش دانک باشد که الحال معمول است دویست درهم، صد و پنج عباسی می شود که معادل یازده هزار دینار بوده که پنج سال بر آن بگذرد و چهل یک آن را که پنج درهم می شود که معادل پانصد و بیست و پنج دینار بوده باشد به زکات می دهند و قدر درهم بنابراین نود دینار است و موافق هفت دانکی مهر سنّت چهار تومان و هفت هزار و پانصد دینار می شود.

و اگر زر عباسی، نه دانکی باشد صد و پنج مثقال و هفتاد عباسی می شود که معادل چهارده هزار دینار باشد و چهل یک آن را که مساوی سیصد و پنجاه دینار باشد به زکات می دهند و قدر درهم در این صورت هفتاد دینار می شود و موافق زر نه دانکی، مهر سنّت سه تومان و هفت هزار و پانصد می شود.

و اگر زر نقره عباسی و سه دانک و نیمی داشته باشد، دویست درهم که شصت و شش عباسی و شصت و سه دینار بوده باشد، مساوی می شود با سیزده هزار و دویست و شصت و سه دینار تخمیناً و چهل یک آن را که سیصد و سی و دو دینار است تخمیناً به زکات می دهند و قدر درهم در این صورت شصت و شش دینار می شود تخمیناً و موافق زر نه دانگ و نیمی مهر سنّت مبلغ سه تومان و شصت و هفت دینار می شود.

و هرگاه زر عباسی مسکوک ده دانکی باشد، دویست درهم آن شصت و سه عباسی می شود و موافق و معادل است با دوازده هزار و سه عباسی و چون سال بگذرد بر آن، چهل یک آن که ششصد و پانزده دینار است باید به زکات داد و قدر درهم در این صورت شصت و نه دینار است و موافق زر ده دانکی مبلغ مهرسنت سه تومان و سی شاهی می شود.

و اگر زیاده بر دوازده هزار دینار [و] سه عباسی داشته باشد، زکات آن زیاد نمی شود تا آن زیاد که به قدر دو هزار و پانصد و بیست دینار که با چهل دینار مساوی است برسد و چون سال بر آن بگذرد و چهل یک آن را که شصت و سه دینار می شود به زکات آن می دهند.

و همچنین هر دو هزار و پانصد و بیست دینار که زیاد می شود، شصت و سه دینار زکات آن را می دهند؛ زیرا که هرگاه مثقال شرعی چهار دانگ و نیم باشد؛ پس هفت مقدار آن، سی و یک و نیم می شود و این را که بر ده قسمت کنیم، سهمی سه دانک و شش یک دانک و نیم می شود و این وزن درهم شرعی است و ده مثل این هفت مثقال شرعی است، چه ده سه دانگ سی می شود و ده عشر یک دانک و نیم، یک نیم. پس هفت مثقال شرعی ده درهم شرعی باشد و چون مثقال صیرفی شش دانک است، ده مثقال شرعی پنج مثقال صیرفی می شود و پنج شش سی می شود و پنج ربع؛ زیرا که هرگاه دو درهم شرعی پنج مثقال و ربع صیرفی باشد چون عدد دویست، بیست ده است و هر ده پنج و ربع، پس بیست عدد پنج صد می شود و بیست ربع پنج، پس دویست درهم صد و پنج مثقال شرعی .... شده. منه.

ص :148

نیافته و در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز اشرفی به همین وزن بوده و آن حضرت مقرر فرموده که هرگاه کسی بیست اشرفی داشته باشد و سال بر آن بگذرد یعنی یازده ماه تمام شود و ماه دوازدهم بر آن داخل شود واجب است که چهل یک آن را که نصف اشرفی، و آن نیم مثقال شرعی است به زکات آن بدهد و از بیست اشرفی هرگاه زیاد

ص :149

شود زکات واجب نیست تا آنکه آن زیادتی به چهار اشرفی برسد، پس در چهار اشرفی، ده یک اشرفی را به زکات می دهد. پس چون کسی بیست و چهار اشرفی داشته باشد و سال بر آن بگذرد، نیم اشرفی و ده یک اشرفی را به زکات می دهد و همچنین هر چهار اشرفی که در مال زیاد می شود یک ده یک زکات زیاد می شود، تا چون اصل مال به چهل اشرفی که برسد یک اشرفی تمام زکات آن است و به این نسبت بالا می رود و باید دانست که در غیر طلای مسکوک نیز زکات نیست.

پس اگر کسی شمش طلا یا ظروف طلا یا زین و لجام طلا یا زرینه طلا یا غیر آنها از چیزهائی که از طلا ساخته باشند داشته باشد، هرچند بسیار باشد زکات ندارد و همچنین در غیر طلا و نقره از سایر معادن مانند جواهر، مثل مروارید و الماس و یاقوت و زمرد و لعل و مس و قلع و فولاد [11] و آهن و غیر آنها از سایر معادن زکات واجب نیست.


زکات انگور


دیگر از چیزهائی که زکات در آنها واجب است، انگور است و در جمیع احکام مانند گندم و جو و خرما است؛ زیرا که مقدار انگور سه برابر مقدار گندم و جو و خرما است. که آن چهارصد و شصت من [و] نیم و پنجاه و بیست و پنج درم شاهی است.

پس هرگاه حاصل مو(1) در ملکیت او غوره بهم رساند، بنابر قول احوط ده یک آن را به زکات می دهد که چهل و شش من و پنجاه درم شاهی است تقریباً، اگر به آب روان یا قنات یا ریشه یا باران آب خورده باشد.

و اگر به دست یا گاو یا شتر یا چرخاب آب خورده باشد، بیست یکِ آن را به زکات می دهد که بیست و سه من و بیست و پنج درم است تخمیناً و اگر به هر دو عنوان آب خورده باشد، هریک که غالب و بیشتر باشد معتبر است و اگر هر دو مساوی باشد از نصفی ده یک و از نصف دیگر بیست یک، که آن سی و چهار من و نیم و پنجاه درم شاهی است تخمیناً به زکات می دهد و هر قدر که آن حاصل زیاد باشد به همین نسبت زکات را حساب می کند و می دهد و در باقیِ [13] احکام با گندم و جو و خرما تفاوت ندارد و در غیر این چهار جنس از حاصل زمین در چیزی زکات واجب نیست. بلی در سایر حبوب مانند برنج و ماش و عدس و نخود و امثال اینها زکات دادن سنت است به طریق گندم و جو و خرما، چنانچه گذشت و بعضی از علما واجب دانسته اند،(2) امّا این قول ضعیف و غیر معمول به است. واللّه تعالی یعلم.

====

1 درخت انگور.

2 علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعه»، ج 3، ص 195، در باب مسئله زکات غلات فرموده اند: جناب ابن جنید، زکات را در سایر حبوب واجب دانسته اند [و جناب علامه این عبارت را از ابن جنید آورده است:] «قال ابن جنید: تؤخذ الزکاه فی أرض العشر من کل مادخل القفیز من حنطه و شعیر و سمسم و أرز و دفن و ذره و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر و الزبیب»، ولی علامه در ادامه نظر خودشان را بیان می کنند و می فرمایند: «والحق الاستحباب فیما عدا الاصناف و عفی عما سوی ذلک».

ص :152


زکات غلات


دیگر از چیزهائی که زکات به آنها تعلّق می گیرد، گندم و جو و خرما است و در اینها گذشتن سال شرط نیست، بلکه حاصل گندم و جو هرگاه مال او شود و در ملکیت او دانه ببندد.

و همچنین حاصل درخت خرما هرگاه مال او شود و خرمای آن سرخ و زرد شود، بنابر احوط واجب است که زکات آنها را بدهد.

هرگاه گندم آن زمین و جو آن زمین و خرمای آن درخت هریک به مقدار صد و پنجاه و سه من [و] نیم و بیست و پنج درهم شاهی برسد. و در کمتر از این مقدار زکات واجب نیست.

و در این مقدار و زیاده از آن هر قدر که باشد زکات آن را می دهد و مقدار زکات ده یکِ آن حاصل است که پانزده و نیم شاهی است تقریباً اگر آن حاصل و آن درخت خرما به آب باران یا آب قنات یا آب چشمه یا آب ریشه آب خورده باشد.

ص :150

و اگر از دست آب خورده باشد یا با گاو یا با شتر یا چرخاب آب خورده باشد، بیست یکِ آن که هفت و سه چهار یک شاهی است تخمیناً زکات آن است که باید بدهد.

و اگر بعضی از اوقات به عنوان قسم اول و بعضی اوقات به عنوان قسم ثانی آب خورده باشد، هر کدام که بیشتر است اعتبار دارد، و اگر هر دو مساوی باشد از نصفی ده یک، و از نصف دیگر بیست یک می دهد که آن یازده من [و] نیم و بیست و پنج درهم شاهی است تخمیناً به زکات می دهد و شرط نیست که آن زمین که گندم و جو در آن به عمل آمده یا آن درخت خرما [که] در آن کشت(1) شده ملک او باشد، بلکه اگر زمین ملک دیگری باشد و او به اجاره گرفته باشد، یا حاصل سبز آن را پیش از دانه بستن خریده باشد، یا آن درخت خرما را خریده باشد یا به اجاره گرفته باشد و در ملکیت او دانه ببندد و خرما به هم رساند زکات را می دهد. بلکه در درختِ خرما احوط آن است که همین که در ملکیت او خرما سرخ یا زرد شود زکات آن را بدهد. [12]

و اگر زمین را به مزارعه برداشته باشد به نصف یا ثلث یا ربع یا ده چهار، بر مالک و زارع هر دو زکات واجب است. به این معنی که حصّه هریک از مالک و زارع هرگاه مساوی صد و پنجاه و سه من [و] نیم و بیست و پنج درم به وزن شاه بوده باشد، زکات آن را به دستوری که مذکور شد می دهد.

امّا خراج پادشاه را البتّه بیرون می برند(2) و بعد از اخراج آن هرگاه این مقدار بماند زکات را می دهد و به غیر خراج پادشاهی، مانند مؤنت زراعت و اخراجات آن را آیا بدر می برند(3) یا نه؟ خلاف است و احوط این است که آنها را بدر ببرند(4) و به غیر خراج پادشاهی دیگر چیزی را منظور نداشته ملاحظه آن حاصل بکنند و هرگاه بعد از بیرون رفتن خراج آن حاصل، مساوی مقداری که مذکور شد بوده باشد زکات آن را بدهند.

====

1 نسخه: کشته.

2 نسخه: می روند.

3 همان.

4 همان.

ص :151

زکات انعام


دیگر از چیزهائی که زکات در آنها واجب است، گوسفند و گاو و شتر است.


شرایط وجوب زکات انعام


و در اینها گذشتن سال شرط است و شرط است که در علف مباح چریده باشند در تمام آن سال. پس اگر علف مملوک خورده باشد، زکات واجب نیست و اگر بعضی از آن سال در علف مباح چریده و در بعضی دیگر علف مملوک خورده باشد، احتیاط در آن است که اگر چریدنش در علف مباح بیشتر باشد زکات آن را بدهند و همچنین در شتر و گاوی که بارکش و کارکن باشند، زکات نیست به جهتِ آنکه در صحرا نمی چرند و اگر بارکش باشند و در صحرا هم بچرند، مانند شتران اعراب بادیه که بر آنها بار می کنند و در وقت راه رفتن در صحرا می چرند. بنابر مشهور زکات در آنها واجب نیست، امّا احوط آن است که زکات آنها را نیز بدهند و عددی که زکات در این سه چیز واجب می شود، مختلف است.

ص :152

زکات گوسفند


امّا گوسفند: پس به این طریق است که در کمتر از چهل گوسفند زکات واجب نیست و چون به چهل گوسفند برسد و یازده ماه بر آنها بگذرد که در صحرا چریده باشند و ماه دوازدهم داخل شود، یک گوسفند را به زکات می دهند.

و اگر زیاد بر چهل گوسفند داشته باشد زکات آن زیاد نمی شود تا وقتی که صد و بیست و یک گوسفند داشته باشد و در این وقت یک گوسفند در زکات آن زیاد می شود و بعد از گذشتن سال دو گوسفند می دهد.

و چون از این عدد هم زیاده شود، زکات آن زیاد نمی شود تا آنکه دویست و یک [14 [گوسفند بهم رساند، باز یک گوسفند در زکات آن زیاد می شود و بعد از گذشتن سال، سه گوسفند می دهد.

ص :153

و دیگر و چون زیاد شود، زکات زیاد نمی شود تا آنکه به سیصد و یک گوسفند برسد، در این صورت احوط آن است که چهار گوسفند به زکات آن بدهد.

و چون به چهارصد گوسفند برسد باز چهار گوسفند به زکات می دهد و هر قدر که از چهارصد گوسفند زیاد شود، آن زیادتی اگر به صد نرسیده زکات زیاد نمی شود(1) و چون به صد برسد یک گوسفند زکات آن زیاد می شود و بر این قیاس است هرچه بالا رود.

پس در پانصد گوسفند، پنج گوسفند زکات آن است و در ششصد، شش گوسفند زکات است و بر این قیاس و باید دانست که بز و گوسفند از یک جنس اند و با هم حساب می شوند و احوط آن است که برّه و بزغاله را از روزی که زائیده شده اند در عدد حساب کنند.


زکات گاو

و امّا گاو: پس در کمتر از سی گاو زکات واجب نیست و چون به سی گاو برسد و سال بر آن بگذرد، یک گوساله که یک سالش تمام شده باشد و پا در سال دوم گذاشته باشد، خواه نر و خواه ماده به زکات می دهد و بعد از آن زکات زیاد نمی شود تا به چهل برسد.

پس چون به چهل برسد و سال بر آن بگذرد، یک گاو ماده که دو سالش تمام شده باشد و پا در سال سه گذاشته باشد به زکات می دهد و هر قدر که از چهل زیاد شود به همین حساب زکات آن را می دهد. مثلا: هرگاه شصت گاو داشته باشد. دو گوساله یک ساله پا در دو [سال(2)] به زکات آن می دهد و اگر هفتاد گاو داشته باشد، یک گاو ماده

====

1 بسنجید: الکافی، ج 3، 534، باب صدقه الغنم، حدیث 1؛ تهذیب الاحکام، ج 4، ص 25، باب زکات الغنم، حدیث 1. «فی الشاه فی کل أربعین شاه، شاه و لیس فیمادون الأربعین شیء، ثمّ لیس فیها شیء حتّی تبلغ عشرین...».

2 تازه وارد دو سال شده باشد.

ص :154

دوساله پا در سه [سال] و یک گوساله یکساله پا در دو [سال] به زکات آن می دهد و اگر هشتاد داشته باشد، دو گاو ماده دوساله پا در سه به زکات می دهد و بر این قیاس می کند هر قدر که داشته باشد و زکات آن را می دهد(1) و باید دانست که گاو و گاو میش از یک جنس اند و با هم حساب می کنند.(2)


زکات شتر


[15] و امّا شتر، پس در کمتر از پنج شتر زکات نیست و چون پنج شتر داشته باشد و سال بر آن بگذرد، یک گوسفند به زکات آن می دهد و بعد از آن زکات زیاد نمی شود تا به ده شتر برسد.

پس چون ده شتر داشته باشد و سال بر آن بگذرد، دو گوسفند به زکات می دهد و اگر زیاده باشد، زکات زیاد نمی شود تا چون پانزده شتر داشته باشد بعد از سال، سه گوسفند به زکات می دهد و بعد از آن باز زکات زیاد نمی شود تا بیست شتر که داشته باشد بعد از سال، چهار گوسفند می دهد و بعد از آن باز زکات زیاد نمی شود تا چون بیست و پنج شتر که داشته باشد، پنج گوسفند می دهد و اگر خواهد در هریک از اینها بز می دهد ولیکن اگر گوسفند دهد احوط آن است که گوسفند هشت ماهه پا در نه [ماه] باشد و اگر بز دهد دو ساله پا در سه [سال] باشد و چون بیست و شش شتر بهم رساند و سال بر آن بگذرد، یک شتر ماده یکساله پا در دو به زکات آن بدهد و اگر نداشته باشد، شتر نر دو ساله پا در سه [سال] به زکات دهد.

====

1 بسنجید: الکافی، ج 3، ص 534، باب صدقه البقر، حدیث 1؛ تهذیب الاحکام، ج 4، ص 24، باب زکاه البقر، حدیث 1. «و فی البقر فی کل ثلاثین بقره تبیع حولیّ و لیس فی أقلّ من ذلک شیءٌ و فی أربعین بقره، بقره مسنه و لیس فیما بین الثلاثین إلی الأربعین شیءٌ...».

2 بسنجید: الکافی، ج 3، ص 534، باب صدقه البقر، حدیث 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 26، صدقه الأنعام، حدیث 1607. «قلت له فی الجوامیس شیءٌ؟ قال: مثل ما فی البقر».

ص :155

و چون از بیست و شش زیاد شود، زکات تفاوت نمی کند تا وقتی که سی و شش شتر به هم رساند و سال بر آن بگذرد و یک شتر ماده دو ساله پا در سه [سال] به زکات می دهد.

و بعد از آن زکات تفاوت نمی کند تا چون چهل و شش شتر داشته باشد بعد از یک سال یک شتر ماده سه ساله پا در چهار [سال] به زکات می دهد.

و بعد از آن نیز زکات تفاوت نمی کند تا چون شصت و یک شتر داشته باشد بعد از سال یک شتر ماده چهار ساله پا در پنج [سال] به زکات می دهد.

و بعد از آن نیز زکات واجب، زیاد نمی شود تا چون هفتاد و شش شتر داشته باشد. بعد از سال دو شتر ماده دو ساله پا در سه [سال] به زکات می دهد.

و دیگر بعد از آن نیز زکات تفاوت نمی کند تا آنکه هرگاه نود و یک شتر داشته باشد بعد از سال دو شتر ماده سه ساله پا در چهار [سال] می دهد.

و بعد از آن [16] باز زکات تفاوت نمی کند تا به صد و بیست و یک برسد و هرچه بالا رود و در این صورت حساب می کند و در هر پنجاه شتر یک شتر ماده سه ساله پا در چهار [سال] می دهد و در هر چهل شتر یک شتر ماده دوساله پا در سه [سال] می دهد. یعنی مخیّر است میان این دو حساب موافق ظاهر اکثر احادیث(1) و اقوال اکثر علما ولیکن احوط آن است که رعایت حق مستحقین بکند.

پس در صد و بیست و یک، سه شتر ماده دو ساله پا در سه [سال] بدهد، نه دو شتر ماده سه ساله پا در چهار [سال] و ممکن است که رعایت قیمت بکند و هریک از این دو

====

1 بسنجید: من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 23، صدقه الأنعام، حدیث 1604؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 20، باب زکاه الابل، حدیث 1. «... لیس فیما دون الخمس من الإبل شیء فإذا کانت خمساً ففیها شاه إلی عشر، فإذا کانت عشراً...».

ص :156

که قیمتش بیشتر باشد بدهد و باید دانست که شتر عربی و شتر بُختی خراسانی(1) از یک جنس اند.(2) این است که زکات در آنها واجب است.

و به غیر اینها در هیچ چیز زکات واجب نیست، مانند خانه و اسباب و اثاث البَیت و ملک و غیر آنها هرچه باشد. بلی در اسبی که در صحرا بچرد، مانند ایلخی(3) که ملک آدمی باشد و در صحرا بچرد بعد از آنکه سال بر آن بگذرد سنت است که زکات آن را بدهند. به این طریق که هر اسبی که پدرش و مادرش هر دو عربی باشد دو اشرفی و اگر یکی از پدر و مادر عربی نباشد یک اشرفی به زکات آن می دهند. واللّه تعالی یعلم.


مُستحق زکات


پس در این عصر که امام زمان علیه و علی آبائه الصلوه والسلم غایب است و دست شیعیان بیچاره به او نمی رسد، اولی و احوط آن است که زکات را نزد عالم فقیهی که به امانت و دیانت موصوف باشد و مراعات فقرا می کرده باشند ببرند که او به مصرف رساند؛ زیرا که او داناتر است به حال مُستحقّین و اعرف است به مسایل زکات.

و اگر آدمی خود زکات را به خویشان مستحقّ غیر واجب النّفقه یا غیر ایشان از سایر شیعیان که مستحق باشند بدهد، ظاهر آن است که برئ الذّمه می شود(4) و بهتر آن

====

1 شتر خراسانی که از شتر عربی و فالج [شتر قوی دو کوهانه] متولد شده است. تاج العروس، ج 3، ص 12.

2 بسنجید: الکافی، ج 3، ص 531، باب صدقه الابل، حدیث 1؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 22، باب زکاه الإبل، حدیث 4. «... قلت: ما فی البُخت السائمه شیءٌ؟ قال: مثل ما فی الإبل العربیه».

3 رمه یا گله اسب که آنها را در صحرا برای چرا رها می کنند. دهخدا.

4 در بیان این مسئله که آیا در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) واجب است زکات را در اختیار فقهاء قرار داد. یا اگر شخصی خودش زکات را به مستحق داد بری الذمّه می شود یا نه؟ در بین متأخرین اختلاف وجود دارد.

شیخ مفید، قائل به وجوب در این مورد شده و فرموده است: «فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من أهل ولایته لأنّ الفقیه أعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته»، المقنعه، ص 252.

ولی شیخ طوسی، پرداخت زکات را توسط خود افراد جائز و اداکننده آن را بریالذمّه می داند. و فرموده: «فإن لم یکن هناک إمام، حملت إلی فقهاء الشیعه لیفرقوها فی مواضعها. و إذا أراد الإنسان أن یتولی ذلک بنفسه، جاز له ذلک، غیر أ نّه لا یعطیها إلاّ لمستحقیها»، النهایه، ص 192.

ص :157

است که خویشان را مقدّم دارد. امّا احوط آن است که جمعی باشند که از گناهان کبیره اجتناب می نموده باشند و غیر سیّد زکات به سیّد نمی تواند داد و احوط آن است که به شریف(1) ندهد و سیّد زکات را به سیّد و غیر سیّد هم می تواند داد.

[متعلقات خمس]


باب دوم: بیان مسائل خمس

اشاره


[17] باب دوم: در بیان مسایل متعلّقه به خمس. یعنی در چه چیز خمس واجب است و به که باید داد.

[

غنائم


بدانکه خمس در چند چیز می باشد:

اوّل: غنیمتی است که از کفار یا از مسلمانی که بر امام زمان خروج کرده باشند یا بر سر شیعیان آمده باشند، خمس آن را برمی دارند(2) و باقی را بر لشکر قسمت می نمایند و تحقیق این قسم در این زمان که امام زمان علیه و علی آبائه صلوات الرحمن غایب است، پر ثمره و فایده ندارد.

====

1 کسی که از طرف مادر سید می باشد.

2 بسنجید: تهذیب الأحکام، ج 4، ص 135، حدیث 12؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 529، باب أنّ الانفال کل ما یصطفیه من الغنیمه، حدیث 16. «... إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس».

ص :158

[

معادن

دوم: معادن است. مثل معادن طلا و نقره و مس و قلع و سرب و آهن و سرمه و قیر و نفت(1) و گوگرد و امثال اینها و جواهر، مانند یاقوت و زمرد و زبرجد و عقیق و فیروزج و امثال اینها.(2) و در معدن سنگ مرمر و سنگ آسیا و گل سرشور و گل سفید و گل سرخ و گچ و آهک و نمک و امثال اینها خلاف است. بعضی از متأخرین خمس را در اینها واجب نمی دانند(3) و اقوی و احوَط آن است که در اینها نیز خمس بدهد،(4) بلکه هرچه در کوهها وزمین باشد و از آنجا به عمل آید و قیمتی داشته باشد، احوط آن است که خمس آن داده شود.

پس آنچه الحال در اصفهان شایع شده است که سنگهای سیاه برای حوضها و ارکان عمارات و سایر ضروریات از کوهها می کنند و از بعضی از کوههای غیر اصفهان سنگی که برای تند نمودن کارد و شمشیر بیرون می آورند، مانند سنگ رومی و غیر آن و بالجمله آنچه از کوه یا زمین بیرون آورند و قیمتی داشته باشد، احتیاط آن است که خمس آن را بدهند ولیکن آنچه خرج آن شده است از کندن و گداختن و سایر اعمال، اوّل بیرون می برند(5) و بعد از آن آنچه بماند احتیاطاً خمس آن را می دهند و بعضی از

====

1 نسخه: نفط.

2 وسائل الشیعه، ج 9، ص 491. باب وجوب الخمس فی المعادن کلها من الذهب و الفضه و الصُّفر... والنفط و غیرها.

3 مدارک الاحکام، ج 5، ص 364. «و قد یحصل التوقف فی مثل المغره و نحوها... و جزم الشهیدان بأنه یندرج فی المعادن المغره والجص والنوره و طین الغسل و حجاره الرحی و فی الکل توقف».

4 این قول مورد قبول بزرگانی همچون شهید اول «محمد بن مکی عاملی» در ألدروس الشرعیه، ج 1، ص 260 و شهید ثانی «زین الدین بن علی عاملی» در کتاب ألروضه البهیه، ج 2، ص 66 می باشد.

5 نسخه: می روند.

ص :159

علما گفته اند که: بعد از وضع اخراجات، آنچه بماند اگر مساوی قیمت اشرفی باشد، خمس آن را می دهد و اگر کمتر باشد نمی دهند.(1) و جمعی دیگر گفته اند که: اگر مساوی قیمت بیست اشرفی باشد، خمس آن را می دهند و اگر کمتر باشد، نمی دهند.(2) و قول آخر اقوی است و احوط مراعات قول اوّل است. واللّه یعلم


آنچه به واسطه غواصی به دست می آید


[18] سوم: مروارید و مرجان و دُرّ که به غوّاصی از زیر آب بیرون آورند و همچنین اگر بحسب اتّفاق باقیِ انواع جواهر را به غوّاصی بیرون آورند، مانند یاقوت و زمرّد و غیر آنها و اگر طلا و نقره را از زیر آب بیرون آورند و سکه اسلام را نداشته باشد، خمس آن را نیز می دهند و غیر را اگر از زیر آب بیرون آورند، حکم مروارید دارد و اگر از روی آب یا ساحل بردارند، مشهور آن است که حکم معدن دارد که گذشت و بعضی گفته اند که: حکم ارباح تجارات دارد که بعد از این می آید و احوط آن است که به هرحال خمس آن را بدهند.

و در باب حیوانی که از زیر آب بگیرند و صید نمایند، مانند ماهی که به قلاب بگیرند خلاف است و احوط آن است که خمس آن را نیز بدهند و اخراجات غوّاصی را از اجرت غوّاص و غیر آن در اینجا نیز وضع می کنند و مشهور میان علما در اینجا این است

====

1 بسنجید: تهذیب الاحکام، ج 4، ص 124، باب الخمس و الغنائم، حدیث 13. «.. و عن معادن الذهب و الفضه هل علیها زکاتها، فقال: إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس»؛ الکافی فی الفقه، ص 170 «.. و ما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قیمه دینار فمازاد».

2 تهذیب الاحکام، ج 4، ص 138، باب الزیادات، حدیث 13؛ وسایل الشیعه، ج 9، ص 494، باب إشتراط بلوغ قیمه، حدیث 1. «عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شیءٌ حتّی یبلغ مایکون فی مثله الزکاه عشرین دیناراً»؛ إرشاد الاذهان، ج 1، ص 292.

ص :160

که بعد از وضع اخراجات اگر قیمت آن مساوی یک اشرفی است خمس دارد و اگر کمتر است، ندارد(1) و بعضی علما بیست اشرفی گفته اند(2) و قول مشهور نهایت قوّت دارد.

امّا احوط این است که بعد از وضع اخراجات هر قدر که باقی بماند خمس آن را بدهند و باید دانست که خمس در غوّاصی و معادن بر کسی واجب است که خود در معادن کار کنند و در دریا غوّاصی نماید یا جمعی را اجیر نماید که برای او در معدن کار کنند و در دریا غواصی نمایند. پس اگر کسی اجناس معدنی را از غیر معدن تحصیل نماید و همچنین اجناس غوّاصی را از غیر دریا تحصیل نماید، مانند آنکه آنها را بخرد یا کسی به او ببخشد یا به ارث به او منتقل شود و بالجمله بر وجه شرعی آن را مالک شود، خمس بر او واجب نیست.


گنج


چهارم: گنج است و آن مالی است که در زمین پنهان باشد. پس اگر آن را در بلاد کفّار بیابند که مسلمانی در آنجا نباشد، هرچند سکه اسلام داشته باشد، اگر طلا و نقره باشد یا در بلاد مسلمانان بیابند و سکه اسلام نداشته باشد، در اینجا خلافی نیست [19] که اگر طلا [است] باید به قدر بیست اشرفی باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد(3) و اگر نقره باشد

====

1 بسنجید: مختصر النافع، ج 1، ص 63، «.. و لا فی الغوص حتی تبلغ دیناراً»؛ الکافی فی الفقه، ص 170 «و المخرج بالغوص قیمه دینار فمازاد»؛ مسالک الأفهام، ج 1، ص 463. «کل ما یخرج من البحر بالغوص کالجواهر و الدرر بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً».

2 علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه، ج 3، ص 320، این قول را در ضمن مسئله ای از شیخ مفید نقل نموده است. «قال المفید فی الرساله العزّیّه. و الخمس واجب فیما یستفاد من غنائم الکفار و الکنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعه الأصناف عشرین دیناراً أو ما فی قیمته».

3 بسنجید: من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 4، حدیث 1645 «.. عن الکنز، کم فیه؟ فقال الخمس... فقال یؤخذ منها کما یؤخذ من المعادن الذهب و الفضه»؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 495، باب وجوب الخمس فی الکنوز، حدیث 2. «سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال: ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس».

ص :161

باید به قدر دویست درهم باشد که موافق زر ده دانگی، دوازده هزار و سه عباسی است و موافق زر نه دانگ و نیمی، سیزده هزار و دویست و شصت و سه دینار است و موافق زر ده دانگی، هجده هزار است و چون هرسه نوع زر نقره در معاملات این عصر با هم مخلوط است، احتیاط آن است که اگر نقره آن گنج به قدر دوازده هزار و سه عباسی باشد، خمس آن را بدهد و اگر آن گنج غیر طلا و نقره باشد، مانند جواهر پس ظاهر آن است که قیمت آن را اعتبار باید کرد و احوط آن است که در این صورت رعایت حال سادات نمایند و در این عصر قیمت نقره را اعتبار کنند. چون قیمت دویست درهم نقره کمتر از بیست اشرفی است.

و اگر در دارالاسلام بیابند و سکه اسلام داشته باشد یا علامتی داشته باشد که دلالت کند که آن از مسلمانی بوده. بعضی از علما(1) گفته اند که: حکم لقطه دارد و باید تعریف نمایند آن را در مدت یکسال اگر صاحبش پیدا شود و به او بدهند و اگر پیدا نشود یکی از سه شق را اختیار نماید.

اوّل آنکه: آن را با امانت نگاه دارد تا صاحبش پیدا شود.

دوّم آنکه: مالک شود و آن را تصرف نماید و ضامن باشد، یعنی اگر مالک آن پیدا شود و از او مطالبه نماید غرامت بکشد آن را.

سوّم آنکه: تصدّق نماید و ضامن باشد به معنی که مذکور شد.

این است قول جمع کثیری از علما در این مسئله، ولیکن دلیل آن ضعیف است و لهذا جمعی دیگر از علما این قول را رد نموده اند و گفته اند که: اگر آن مال از روی زمین یافته باشند حکم لقطه دارد، امّا اگر از زیر زمین یافته باشند آن گنج است، خواه اثر اسلام بر

====

1 بسنجید: المبسوط، ج 1، ص 236. «فإن کان علیها أثر الإسلام مثل أن یکون علیها سکه الاسلام فهی بمنزله اللقطه».

ص :162

آن باشد یا نباشد. پس خمس آن را می دهد و آن را مالک می شود و این قول بحَسب روایات نهایت قوّت دارد و لهذا اکثر متأخرین این قول را اختیار [20] نموده اند.(1)

ولیکن ظاهر آن است که این در صورتی باشد که این گنج در زمین غیر مملوک پیدا شده باشد، مانند اراضی اموات و اراضی بایره و اگر در زمین مملوک پیدا شود، پس اگر این زمین ملک آن شخص است که از پدران او به او میراث رسیده، این گنج ملک اوست و احوط این است که خمس آن را بدهد و اگر آن را خریده باشد به بایع نزدیک و دور آن زمین تعریف می کند. اگر ایشان نشانی بگویند که ظن او حاصل شود به آنکه راست می گویند به ایشان می دهد، بنابر مشهور میان علما و الاّ ملکِ اوست و احوط آن است که خمس آن را بدهد.

و همچنین اگر حیوانی بخرد مانند گوسفند و شتر و گاو و غیر آن و در شکم آن چیزی بیابد، تعریف می نماید آن را به بایع مانند سابق. اگر نشان دهد و ظنّ صدق او حاصل شود به او می دهد و الاّ ملکِ اوست و احوط اخراج خمس آن است و همچنین اگر در شکم ماهی بیابد، خمس آن را احتیاطاً می دهد و مالک می شود. واللّه تعالی یعلم.


زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد


پنجم: جمعی از علما گفته اند که: زمینی را که اهل ذمّه از نصاری و یهود و مجوس از مسلمانان بخرند، خمس آن زمین را یا خمس قیمت آن را از آن ذمی می گیرند(2) و به گمان این حقیر دلیل آن قوتی ندارد و مسئله محلّ اشکال است و احتیاط در آن است که

====

1 نگر: الروضه البهیه، ج 7، ص 120، الفصل السادس فی لقطه المال؛ «بل یملک مایوجد فیهما مطلقاً عملاً باطلاق النص و الفتوی، أما غیر المدفون فی الأرض المذکوره فهو لقطه...».

2 نگر: المقنعه، 283. از امام صادق علیه السلام روایت شده: «الذمی إذ اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس»؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 123، باب الخمس و الغنائم، حدیث 12؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 505، باب وجوب الخمس فی أرض الذمی، حدیث 1. «أیما ذمیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس».

ص :163

مسلمانان زمین به اهل ذمّه نفروشند و اگر بفروشند با ایشان شرط کنند که خمس را از ایشان بگیرند و اگر این شرط را نیز بکنند، فقیه عالم اثنی عشری سعی نماید که آن ذمی را واقعا راضی نماید و احتیاطاً خمس آن را بعد از رضای واقعی از او بگیرد. واللّه یعلم.


مال حلال مخلوط به حرام

(1)

ششم: هرگاه مال حلال مخلوط به حرام شده باشد، پس اگر مقدار آن حرام را و صاحب آن را بداند واجب است که آن را به صاحبش برساند.

و اگر صاحب را داند و قدر آن مال را نداند، احوط آن است که هر قدر را که ظنّ او بر آن غالب شود به او بدهد و احتیاطاً در بقیه آن که احتمال رود صلحی بکند.

و اگر قدر را داند و صاحبش را [21] نداند، اوّلا سعی می نماید که شاید صاحبش را پیدا کند و اگر پیدا نشود، به گمان این حقیر حکم مال مجهول المالک دارد و به امام علیه السلام متعلّق است و در مصرف مال امام باید صرف شود.

و اگر نه قدر مال و نه صاحب آن هیچ یک نداند، جمعی از علما گفته اند که: خمس آن مال را به سادات می دهد و باقی بر او حلال است(2) و بعضی گفته اند که: به سادات

====

1 بسنجید: الکافی، ج 5، ص 125، باب مکاسب الحرام، حدیث 5. «أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام فقال إنی کسبت مالاً أعمضت فی مطالبه حلالاً و حراماً... تصدق بخمس مالک...»؛ تهذیب الأحکام، ج 4، ص 124، باب الخمس و الغنائم، حدیث 15؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام... ، حدیث 3. «... إنّی أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال فإنّ اللّه عزوجل قد رضی من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یُعلم».

2 بسنجید: الخصال، ج 1، ص 290، مایجب فیه الخمس، ح 51؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب وجوب الخمس فی المعادن کلها، حدیث 6. «قال: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس»؛ النهایه، ص 197. «إذا حصل مع الإنسان مال قداختلط الحلال بالحرام و لا یتمیز له و أراد تطهیره، أخرج منه الخمس و حل له التصرف فی الباقی».

ص :164

نمی تواند داد، بلکه آن را به فقرای غیرسادات می دهد(1) و اقوی و احوط آن است که با خود تأمّل کند و ببیند که ظنّ او بر چه مقدار تعلّق می گیرد که آن مال غیر است. اگر به قدر خمس آن مال یا زاید بر خمس است، آن را جدا کند و اگر ظن او به کمتر از خمس تعلق گیرد، بنا را بر آن نگذارد، بلکه خمس آن مال را جدا کند و سعی نماید در تفحّص مالک آن و با یأس از شناختن ملک، آن را در مصرف مالِ امام علیه السلام صرف نماید و احوط در مال امام علیه السلام آن است که آن را به فقرا و مساکین و ابناء سبیل شیعیان از سادات و غیرسادات بدهند.

پس در این صورت خمس آن مال را یا زیاده از آن اگر ظن او به زیاده تعلق گیرد و در صورت سابق که مقدار مال را می داند و صاحبش را نمی داند، تمام آن مقدار را به فقراء شیعیان و ابناء سبیل از سادات و غیرسادات می دهد و این دو صورت را علما به ردّ مظالم مسمّی نموده اند و چون احتیاط در آن است که به شریف یعنی کسی که مادر او سیّد باشد زکات و خمس هیچیک را ندهند. لهذا علما این دو نوع را در غالب احوال به شریف می داده اند، ولیکن احتیاط در آن است که اگر صاحبش بعد از این پیدا شود از او مطالبه نماید و او را مقدور باشد، باز آن را به صاحبش بدهد. واللّه یعلم


هفتم: زیاده بر مونه سال


هفتم: زیادتی مؤنت سالیانه است از منافع تجارتها و کسبها و زراعت و احادیث

====

1 بسنجید: الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، حدیث 5؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 368، باب المکاسب، حدیث 186. «أتی رجلٌ أمیرالمومنین علیه السلام . فقال: إنّی کسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً و حراماً و قد أردتُ التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیَّ. فقال أمیرالمومنین علیه السلام : تصدَّق بخمس مالک...»؛ ذخیره المعاد، ج 1، ص 484. «... و لیس فی الروایتین دلاله علی أنّ مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل فی الروایه الثانیه إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات و یظهر من الشهید فی البیان نوع تردد فیه...».

ص :165

بسیار بر آن دلالت دارد(1) و در میراث و بخشش و جایزه و هدیّه خلاف است و مشهور آن است که خمس ندارد(2) و ابوالصّلاح رحمه الله [22(3)] به وجوب خمس در آنها قایل شده و قول او اقوی و احوط است به جهت حدیث صحیحی که منقول است که: «اگر شخصی جائزه عظیمی به او برسد یا میراثی از جائی که گمان نداشته باشد به او برسد یا مالی از دشمنان دین به او برسد، خمس آن را می باید بدهد».(4)

و اکثر گفته اند که: خرج سال را به قدر وسط مناسب حال خود بیرون می کند و آنچه باقی بماند خمس آن را می دهد.

و اگر در ظرف سال در بعضی اخراجات اسراف کرده باشد و زیاده از قدر لایق به حال خود به حسب شرع صرف کرده باشد، خمس آن را می دهد.

و اگر بر خود تنگ گرفته باشد و کم خرج کرده خمس آن را نیز می دهد. و این سخن

====

1 الکافی، ج 1، ص 545، باب الفیء والإنفال، حدیث 11. «سألت أباالحسن علیه السلام عن الخمس، فقال: فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 499، باب وجوب الخمس فیما یفضل عن مئونه السّنه له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و نحوها... .

2 السرائر، ج 1، ص 490. «قال بعض أصحابنا: إنّ المیراث و الهدیه و الهبه فیه الخمس. ذکر ذلک أبوالصلاح الحلبی... و لم یذکره أحد من أصحابنا إلاّ المشار الیه. ولو کان صحیحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً و الأصل براءَه الذمه...»؛ مختلف الشیعه، ج 3، ص 315. «مسأله: قال ابوالصلاح: یجب الخمس فی المیراث و الصدقه و الهبه و منعه ابن ادریس و هو الأقرب...».

3 الکافی فی الفقه، ص 170، فصل فی الخمس «... کل مستفاد بتجاره أو صناعه أو زراعه أو إجاره أو هبه أو صدقه أو میراث أو غیر ذلک من وجوه الإفاده...».

4 تهذیب الأحکام، ج 4، ص 141، باب الزیادات، حدیث 20؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 501، باب وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤونه السنه، حدیث 5. «... و الجائزه من الانسان للإنسان التی لها خطر و المیراث الذی لایحتسب من غیر أب و لا ابن...»؛ هدایه الأمه إلی أحکام الائمه، ج 4، ص 146. «أنّ الهدیه و الجائزه و المیراث الذی لایحتسب الخمس».

ص :166

اگرچه به حسب دلیل محلّ گفتگو است ولیکن مقرون به احتیاط است و خرج کدخدائی و حج و زیارات و امثال آنها را به قدر مناسب به حال او شرعا بیرون می کند.

و همچنین ضیافات و هدایای مؤمنین و صله ارحام و مراعات همسایگان و غیر آنها از چیزهائی که شرعاً راجح باشد منظور می دارد.

و همچنین تعدّیات و زیادیتهای ظلمه را نیز بیرون می کند و نهایت احتیاط در آن است که هرچه به دست او آید از هر ممرّ حلالی بعد از آنکه اخراجات خود را به طریق لایق بحال او شرعاً بگذراند، هرچه از آن زیاد آید روز به روز خمس آن را قایل شده احوط آن است که پیش از وضع اخراجات خمس آنها را بدهد.

و بدان که بعضی از متأخرین(1) علما در این نوع از خمس حکم به وجوب خمس نموده، ولیکن گفته است که: ظاهر احادیث آن است که این نوع از خمس مخصوص امام علیه السلام است.

و از بعضی روایات(2) ظاهر می شود که امام عالی مقام علیه الصلوه والسلام آن را به شیعیان حلال نموده است. پس این نوع از خمس در زمان غیبت امام علیه السلام ساقط است و بر این سخن اگرچه بعضی از ادلّه دلالت می کند، امّا احایث بسیار برخلاف آن نیز دلالت دارد، [23] چنانچه منقول است که: «لعنت خدا و ملائکه و ناس اجمعین بر کسی که یک درهم از مال را به حرامی بخورد».(3)

====

1 بسنجید: المقنعه، ص 286. «و قد اختلف قوم من أصحابنا فی ذلک عند الغیبه، و ذهب کل فرق منهم فیه إلی مقال: فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبه الإمام...».

2 علل الشرایع، ج 2، ص 377، باب العله التی من أجلها جعلت الشیعه فی حل من الخمس، حدیث 1؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 550، باب إباحه حصه الإمام، حدیث 15. «إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام حلّلهم من الخمس یعنی الشیعه لیطیب مولدهم»؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483، حدیث 4. «.. اما الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حلٍّ إلی...».

3 بسنجید: کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 522، باب ذکر التوقیعات الوارده عن القائم، حدیث 51؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 541، باب وجوب ایصال حصه الامام من الخمس، حدیث 7. «... بسم اللّه الرحمن الرحیم، لعنه اللّه و الملائکه و الناس أجمعین عَلی من أکل من مالنا درهماً حراماً...».

ص :167

و به غیر این احادیث در این باب بسیار است و به این جهت فتوا دادن به این قول موجب جرأت عظیم است. پس بر متدیّن امین لازم است که نهایت احتیاط در این باب، بلکه در مطلق خمس بکند و نگذارد که حبّه [ای] از خمس در ذمّه او بماند و الاّ محتمل است که در روز قیامت اهل خمس که رسول خدا و ائمه هدی و سایر ذرّیه طیّبه ائمه علیهم التحیه والثناء اند از او مطالبه خمس نمایند، چنانچه در احادیث وارد شده است. واللّه تعالی یعلم.

مستحق خمس

پس اقوی و اشهر میان علما آن است که نصف آن مخصوص امام زمان است و نصف دیگر سه حصّه می شود و به ایتام سادات و مساکین سادات و ابن السّبیل سادات می دهند و در زمان امام علیه السلام شیعیان تمام خمس را به خدمت ایشان می برده اند و ایشان نصف را برای خود بر می داشته اند و از نصف دیگر به هریک از این سه طایفه به قدری که کفایت معاش ایشان در مدت یکسال نماید می داده اند و اگر چیزی زیاد می آمده خود بر می داشته اند و اگر از اخراجات ایشان کم می آمده از حصّه خود تتمه را می داده اند، زیرا که ایشان به منزله امام علیه السلام بوده اند و در این عصر که امام زمان غایب است خلاف است.

بعضی گفته اند که: آن را دفن می کنند در زمین برای آنکه چون امام زمان ظاهر شود، حق تعالی دفاین زمین را برای او ظاهر گرداند. پس این مال نیز ظاهر می شود و امام علیه السلام آن را در مصرفش صرف می فرماید.

و بعضی دیگر گفته اند که: آن را بر سبیل امانت نگاه می دارد و وصیت می کند به

ص :168

امینی و آن امین نیز وصیت می کند و این مال را أمنا نگاه می دارند تا امام زمان ظاهر شود و به او تسلیم نمایند.

و بعضی گفته اند که: امام علیه السلام آن را به شیعیان حلال کرده است و بنابراین قول فریضه خمس در زمان غیبت [24] ساقط خواهد بود.

و اکثر گفته اند که: در زمان غیبت نیز دو نصف می کنند و نصف را به ایتام و مساکین و ابن سبیل سادات قسمت می کنند و نصف دیگر را که مال امام است نیز بعضی به دفن و بعضی به وصیت و بعضی به سقوط این حصّه در زمان غیبت قایل شده اند.(1) و این اقوال همه ضعیف و قول به سقوط کل خمس یا نصف آن منشأ سقوط حق سادات عالی درجات و هلاکت ایشان از فقر و پریشانی است و فتوا دادن به آن نهایت جرأت است و لهذا اکثر علما این قول را رد نموده اند.

و مشهور آن است که نصف را به ایتام و مساکین و ابن سبیل سادات قسمت می نمایند و نصف بقیّه را به فقیه محدّث امین امامی می دهند که او به نیابت امام علیه السلام به سادات بدهد و اگر چیزی زیاد آید حفظ کند و بعد از خود به عالم دیگر بسپارد که اگر سیّد پریشانی بیابد بدهد و الاّ برای آن حضرت ضبط کند و چون در این اعصار سادات عالیمقدار بسیار و خمس کم است، چیزی نمی ماند که آن عالم ضبط نماید و به دیگری بسپارد.

ولیکن احوط آن است که نصف اوّل را نیز خود بر فقرا و ایتام و ابن سبیل قسمت ننماید، بلکه آن را به پیش عالم محدّث امین امامی ببرد که او قسمت نماید یا خود به تجویز و اذن او قسمت نماید و بالجمله این امری است بسیار مهم.

و احادیث تهدید بر ندادن خمس بسیار است و احتیاط در دین مقتضی آن است که به هر نحوی از انحاء که باشد، حبّه[ای] از خمس را تصرّف نکند و خسّت در این باب

====

1 بنگرید: المبسوط، ج 1، ص 264؛ النهایه، ص 201؛ السرائر، ج 1، ص 498. «و قال قوم یجب دفنه لأنّ الأرضین تخرج کنوزها عند قیام القائم».

ص :169

نورزد و تا تواند تمام خمس را به نزد فقها و محدثان که به صفت امانت و دیانت موصوف باشند ببرد و اگر دستش به فقیر دین داری نرسد، خود آن را به سادات قسمت نماید.

امّا احوط آن است که به فقرای سادات زیاده از قوت سالیانه ندهند و به یتیمی که پریشان نباشد ندهند و به ابن السّبیل آنقدر بدهند که او به شهر خود رود و اگر در شهر خود صاحب مال باشد.

این است مسایل متعلّقه به زکات و خمس که غالب اوقات اتفاق می افتد و در همه جا مراعات احتیاط و براءت ذمّه حسب الواقع شده است. توقّع از برادران ایمانی و خلاّن روحانی آنکه هرگاه از این رساله منتفع شوند و به مضامین آن عمل نمایند، این غریق بحر خطایا و معاصی را در حیات و ممات فراموش ننمایند.

واللّه تعالی حقایق الأحکام و له الحمد أوّلا و آخراً وصلّی اللّه علی فخرالمرسلین محمّد و عترته الطاهرین الأنجبین الأقدسین و هذه صوره خط مؤلّفها المرحوم واتفق تسویده فی ثلثه أیّام من شهر اللّه الحرام ذی الحجه الحرام من شهور سنه اثنین و ثلثین و مائه وألف من الهجره الطیبه صلوات اللّه علی من أتی بها و آله الطاهره.

ص :170

فهرست منابع


39 إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحقیق: فارس حسون، چاپ اول، نشر: اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1410 ق.

40 إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی، حسن بن محمد، چاپ اول، نشر: الشریف الرضی، قم، 1412 ق.

41 اعیان الشیعه، سید محسن امین، تحقیق: حسن امین، نشر: دار التعاریف، بیروت، 1403 ق.

42 بحارالأنوار، مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، نشر: دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ق.

43 تتمیم امل الآمل، شیخ عبد النبی قزوینی، تحقیق: سید احمد حسینی، نشر: کتابخانه آیت اللّه مرعشی، قم، 1407 ق.

44 تلامذه العلامه المجلسی، سید احمد حسینی، نشر: کتابخانه آیت اللّه مرعشی، قم، 1410 ق.

45 تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، چاپ چهارم، نشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1407 ق.

46 الخصال، ابن بابویه، محمد بن علی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ اول، نشر: جامعه مدرسین، قم، 1362 ش.

47 الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، شهید اول، محمد بن مکی عاملی، چاپ دوم، نشر: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1417 ق.

ص :171

48 دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، چاپ دوم، تحقیق: آصف فیضی، نشر: موءسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1385 ق.

49 دومین دوگفتار، محمدعلی روضاتی، نشر: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، 1386 ش.

50 ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، محقق سبزواری، محمدباقر بن محمد موءمن، چاپ اول، نشر: موءسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1247 ق.

51 الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقابزرگ طهرانی، چاپ سوم، نشر: دارالأضواء، بیروت، 1403 ق.

52 روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی، نشر: مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1390 ق.

53 الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، چاپ اول، نشر: کتابفروشی داوری، قم، 1410 ق.

54 السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد حلی، چاپ دوم، نشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1410 ق.

55 علل الشرائع، ابن بابویه، محمد بن علی، چاپ اول، نشر: کتاب فروشی داوری، قم، 1385 ش.

56 الفوائد الرضویه، شیخ عباس قمی، تحقیق: ناصر بیدهندی، چاپ دوم، نشر: بوستان کتاب، قم، 1387 ق.

57 فهرست ابن الندیم، ابن ندیم بغدادی، محمد بن اسحاق، تحقیق: رضا تجدد، 1391 ق.

58 الکافی، شیخ کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، نشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1407 ق.

ص :172

59 الکافی فی الفقه، ابوالصلاح تقی الدین بن نجم الدین حلبی، چاپ اول، نشر: کتابخانه عمومی امام امیرالموءمنین علیه السلام ، اصفهان، 1403 ق.

60 کمال الدین و تمام النعمه، ابن بابویه محمد بن علی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ دوم، نشر: اسلامیه، تهران، 1395 ق.

61 المبسوط فی فقه الإمامیه، شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تحقیق: سید محمدتقی کشفی، چاپ سوم، نشر: کتابخانه مرتضویه، تهران، 1387 ق.

62 المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد، تحقیق: جلال الدین محدث، چاپ دوم، نشر: دار الکتب الإسلامیه، قم، 1371 ق.

63 المختصر النافع فی فقه الإمامیه، محقّق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، چاپ ششم، نشر: موءسسه المطبوعات الدینیه، قم، 1418 ق.

64 مختلف الشیعه، علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحقیق و نشر: موءسسه نشر اسلامی، قم، 1413 ق.

65 مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، عاملی، محمد بن علی موسوی، چاپ اول، نشر: موءسسه آل البیت علیهم السلام ، بیروت، 1411 ق.

66 مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، تحقیق: گروه پژوهش موءسسه معارف اسلامی، چاپ اول، نشر: موءسسه معارف إسلامیه، قم، 1413 ق.

67 معجم المؤلفین، عمر رضا کحاله، نشر: دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، (مقدمه 1376 ق).

68 المقنعه، شیخ مفید، محمد بن محمد، چاپ اول، نشر: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله ، قم، 1411 ق.

69 ملحقات صحیفه سجادیه، علامه محمدباقر مجلسی، ترجمه: میر محمدحسین خاتون آبادی، تحقیق: جویا جهانبخش، نشر: اساطیر، تهران، 1387 ش.

ص :173

70 من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ دوم، نشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1413 ق.

71 میراث حدیث شیعه، به کوشش: مهدی مهریزی و علی صدرایی خوئی، نشر: دارالحدیث، قم.

72 النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، چاپ دوم، نشر: دار الکتاب العربی، بیروت، 1400 ق.

73 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تحقیق و نشر: موءسسه آل البیت علیهم السلام ، چاپ اول، قم، 1409 ق.

ص :174

الفوائد العشره

اشاره


مؤلّف: فقیه محقق حاج آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی

محقق: مهدی باقری سیانی

بسم اللّه الرحمن الرحیم


مقدمه محقق

قسمتی از میراث مکتوب عالمان شیعی با عنوان «فوائد» شناخته می شود.

نوشتار حاضر برخی از فوائد متفرقه می باشد که به خامه فقیه سخت کوش مرحوم حاج آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی پدید آمده است.

در این مقدمه ابتدا به بیان نکاتی درباره «فوائد»، سپس به معرفی موءلّف این اثر و برخی نکات پیرامون اثر حاضر می پردازیم.


آشنایی با «فوائد»

همانگونه که گذشت «فوائد» عنوانی برای مجموعه ای از نکات مفید در علوم مختلف می باشد که به صورت مکتوب ماندگار شده است.

بزرگ کتاب شناس شیعه مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در جلد شانزدهم کتاب ارزشمند «الذریعه» افزون بر 200 کتاب و رساله با عنوان «فوائد» نام می برد که از قلم موءلّفین شیعی تراوش یافته است.(1)

====

1 الذریعه، ج 16، ص 318 363، رقم 1477 1662.

ص :175

فوائد، گاه اختصاص به یک علم خاص دارد و گاهی نیز شامل علوم مختلف می شود.

همچنین در برخی موارد، موءلّف برای اثر خود عنوانی انتخاب می کند که پیش یا پس از کلمه «فوائد» می آید.

«ایضاح الفوائد» در «فقه» از فخرالمحققین حلی، «کنز الفوائد» در «حدیث و کلام» از ابی الفتح کراجکی و «درر الفوائد» در «اصول فقه» از موءسس حائری، سه نمونه برای مورد اول است.

اما مواردی که واژه «فوائد» به کلمه ای پس از خود اضافه گردد، دربردارنده اطلاعات ارزشمندی چون پدیدآور، موضوع و یا مکان آفرینش اثر می باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود؛ برای تبیین بهتر این مطلب برای هرکدام از این موارد، نمونه هایی ذکر می گردد:

الف: مکان پیدایش اثر:

«الفوائد الطوسیه» در برخی نکات مرتبط با «حدیث»، «فقه»، و «رجال» شیعه از شیخ حرّ عاملی.

«الفوائد الغرویه» در «اصول دین» و «اصول فقه» از ابوالحسن فتونی عاملی

«الفوائد الحائریه» در علم «اصول فقه» شیعه از وحید بهبهانی

«الفوائد الرضویه» در «شرح حال عالمان شیعه» از شیخ عباس قمی

ب: پدید آورنده اثر:

«الفوائد الیوسفیه» از شیخ یوسف بحرانی

«الفوائد الخلیلیه» از شیخ خلیل عاملی نجفی.(1)

ج: موضوع اثر:

====

1 «الفوائد الصمدیه» از شیخ بهائی است که برای برادر خویش شیخ عبدالصمد عاملی نگاشته و به این اعتبار آن را «الفوائد الصمدیه» نامیده است.

ص :176

«الفوائد الفقهیه» از وحید بهبهانی

«الفوائد الرجالیه» از علامه سید مهدی بحرالعلوم.

«فوائد الاصول» از شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی.

در برخی موارد نیز موءلّف، مجموعه ای از فوائد متفرقه را گردآورده و نام مکان پیدایش اثر را بر آن نهاده که سه نمونه از این دست، عبارتند از:

«الأودیات»، «البغدادیات» و «البندریات» هر سه از سید هبه الدین شهرستانی که به ترتیب در ایام اقامت ایشان در «آوده هندوستان» و «بغداد» و «بنادر» نوشته شده است.(1)


آشنایی با موءلّف این اثر

فقیه، اصولی و رجالی بزرگ مرحوم آیت اللّه حاج آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی یکی از درخشان ترین چهره های علمی شیعی در نیمه اول قرن سیزدهم هجری می باشد.

این فقیه فرزانه در موشکافی های علمی، ذهنی وقّاد و جستجوگر دارد.

پیش از این شرح حال وی را در مقدمه دو رساله «أسئله و أجوبه فقهیه» و «رساله فی حکم الأغلاط» به فارسی و عربی نگاشته ایم و این جا در مروری بسیار کوتاه به معرفی، تولد، اساتید، شاگردان، آثار مکتوب و وفات این فقیه فرزانه می پردازیم.


ولادت و زادگاه


نویسنده این اثر، نواده دختری فقیه و اصولی بزرگ شیعه، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی صاحب «قوانین الاصول» و «غنائم الأیّام» می باشد که در شب بیست و یکم ماه رجب سال 1186 قمری در شهر عالم پرور بروجرد چشم به جهان گشود.

====

1 نگر: الذریعه، ج 1، ص 39، رقم 187؛ ج 3، ص 130، رقم 441، و ص 151، رقم 523.

ص :177

در برخی منابع درباره دوران نوجوانی ایشان نکته ای گفته شده که بسیار حائز اهمیت است و آن این که: «از حاج آقا منیرالدین بروجردی نقل شده که در سفر شیخ انصاری به مشهد، وی در بروجرد و در منزل پدر حاج آقا منیر توقف نموده و وقتی چشمش به چهره حاج آقا منیر می افتد می گوید در چهره وی فطانت و ذکاوت می بینم و همانجا با دست مبارک خویش پارچه ای را به صورت عمامه بر سر حاج آقا منیر می بندد و توصیه می کند که وی را به آموختن علوم دینی تشویق کنید».(1)

قابل ذکر این که حاج آقا منیرالدین بروجردی از نوادری است که در سن هجده سالگی به درجه والای اجتهاد می رسد.


اساتید و شاگردان

این فقیه فرزانه پس از آموختن مقدمات علوم برای خوشه چینی از خرمن دانش عالمان حوزه علمی اصفهان عازم دیار نصف جهان شد و از محضر فرزانگانی چون آیت اللّه شیخ محمدباقر نجفی اصفهانی صاحب «شرح هدایه المسترشدین»، «لب الفقه» و «لب الاصول» بهره برد و بعد از آن عازم عتبات عالیات عراق شد و مدتی چند در محضر میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو شاگردی نمود و پس از آن با کوله باری ارزشمند از علوم اسلامی چون فقه، کلام، رجال و اصول فقه به اصفهان بازگشت و به تربیت نسلی خداجو همت گماشت؛ برخی از شاگردان وی عبارتند از

====

1 «حکی عن نفسه أ نّه کان له من العمر خمس سنوات و کان آیه اللّه العلامه الکبیر الشیخ مرتضی الأنصاری قد سافر من العراق متوجّهاً إلی إیران لزیاره الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام فی مدینه مشهد، و فی طریقه إلی مشهد نزل بمدینه بروجرد فی دار والد المترجم له آقا جمال فلمّا مثل بین یدیه و وقع بصره علیه قال:

هذا الطفل أری من سیمائه أنّ له ذکاء و فطنه فلفّ عمّامه بیده المبارکه و ألبّها إیّاه و قال: اُوصیکم بهذا و دعوه لیطلب العلم، فکانت له حافظه و ذکاء مفرطان»؛ فیض نجف، ج 2، ص 470.

ص :178

آیات:

1 سید احمد صفایی خوانساری(1)؛ 2 میرزا اسماعیل بروجردی؛ 3 میرزا محمدباقر فقیه ایمانی؛ 4 سیّد محمّدباقر میرمحمد صادقی؛ 5 شیخ مجدالدین نجفی معروف به مجدالعلماء؛ 6 شیخ مرتضی حجت نجفی؛ 7 شیخ یوسف مهدویانی خوانساری؛ 8 سید محمدتقی فقیه احمدآبادی صاحب کتاب «مکیال المکارم»؛ 9 میرزا حبیب اللّه روضاتی و حاج آقا رحیم ارباب؛ قدس سرهم.


مشایخ اجازه


برخی از مشایخ اجازه مرحوم حاج آقا منیرالدین بروجردی عبارتند از حضرات:

1 میرزا محمدباقر خوانساری صاحب «روضات الجنات»؛ 2 شیخ محمدباقر نجفی اصفهانی؛ 3 شیخ میرزا محمدتقی یزدی؛ 4 حاج میرزا حبیب اللّه رشتی؛ 5 میرزا حسین نوری طبرسی «صاحب مستدرک الوسائل»؛ 6 شیخ زین العابدین مازندرانی حائری؛ 7 حاج سید علی اصغر بروجردی؛ 8 سید محمدعلی شاه عبدالعظیمی؛ 9 میرزا محمود بن علی نقی بروجردی؛ 10 علاّمه میرزا محمدهاشم چهارسوقی؛ قدس سرهم.


مجازین


این فقیه فرزانه و رجالی نامور، به جمعی از عالمان پس از خود اجازه نقل روایت داده که برخی از آنان عبارتند از آیات و حجج اسلام:

1 شیخ ابوالقاسم قمی؛ 2 سید محمدباقر ابطحی سدهی؛ 3 سید محمدتقی موسوی احمدآبادی؛ 4 سید محمدرضا شفتی؛ 5 سید عبداللّه برهان المحققین سبزواری؛ 6 میرزا محمدعلی معلّم حبیب آبادی؛ 7 میرزا فخرالدین حسینی طاهری

====

1 شرح حال وی را نگر در کتاب: صفائی نامه.

ص :179

میرزائی قمی؛ 8 میرزا فخرالدین نراقی؛ 9 میرزا محمدهاشم کلباسی؛ 10 شیخ یوسف مهدویانی خوانساری.(1)


آثار علمی


آثار فراوانی از این اندیشمند بزرگ اسلامی در عرصه های فقه، علوم قرآنی، اصول فقه، رجال و کلام بر جای مانده که برخی از آنها در سال های اخیر به زیور طبع آراسته گردیده است.

آثار نشر شده وی عبارت است از:

1 «الفرق بین النافله و الفریضه»؛ این اثر در سال 1396 ق با مقدمه استاد سید مرتضی رضوی و به اهتمام مرحوم آیه اللّه سید مصطفی مهدوی هرستانی در قاهره نشر گردید.

موءلّف در این رساله، افزون بر دویست تفاوت را بین نماز واجب و مستحب برشمرده است.

2 و 3 «رساله فی قبض الوقف» و «أسئله و أجوبه فقهیه»؛ این دو رساله با تحقیق نگارنده، در مجموعه وزین «میراث حوزه اصفهان» به ترتیب در سال های 1385 و 1386 ش چاپ و عرضه گردید.

4 «رساله فی حکم الأغلاط الواقعه فی المصاحف من الکُتّاب»؛ این رساله نیز با تحقیق نویسنده این نوشتار در سال 1386 ش در ضمن مجموعه ارزشمند «نصوص و رسائل من تراث اصبهان العلمی الخالد» نشر و عرضه گردید.

این رساله ارزشمند همچنین در سال 1393 ش در کتاب «صفائی نامه» نشر گردید.

موءلّف در این اثر کم حجم ولی پرمحتوا، افزون بر هزار فرض متصوّر در این مسئله را مطرح و حکم آن را بیان نموده است.

====

1 فیض نجف، ج 2، ص 475 476.

ص :180

وفات و مدفن


سرانجام این فقیه بزرگ پس از عمری تلاش و مجاهدت فراگیر، پرورش شاگردانی نامور و آفرینش آثار مکتوب ارزشمند، در هفدهم ربیع الثانی سال 1342 در اصفهان چشم از جهان فروبست و جسم پاکش در تکیه «ملک» تخت فولاد اصفهان در دل خاک آرام گرفت.


مؤلّف این اثر از نگاه دیگران


پایان بخش شرح حال این فقیه و رجالی سخت کوش را به بیان کلام مرحوم سید محمدعلی مبارکه ای و مرحوم سید محسن امین عاملی اختصاص می دهیم.

الف: سید محمدعلی مبارکه ای

«منیرالدین اصفهانی معروف به حاج آقا منیر، از علمای دانشمند بزرگ معاصرین بود که قاطبه فضلای وقت در مراتب فضل و کمالات و اجتهاد و جامعیت او در علوم معقول و منقول اذعان [داشته] و معترف بودند.

از طرف مادر(1) از خانواده محقق قمی میرزا ابوالقاسم علمیت را ارث می برد، و از احفاد دختری میرزای مزبور بود، و از طرف پدر(2) نیز نسبتی به وزیر معروف ایران حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه داشت. در محله احمدآباد سکونت اختیار نموده، در آغاز جوانی پس از تکمیل مراتب مقدّماتی و سطوح فقه و اصول به نجف اشرف مشرّف گردیده، در خدمت اساتید کامل مدّت زمانی را استفاده نموده و به درجه کمال اجتهاد نایل آمد.

سپس به اصفهان مراجعت نمود...

اجتماعی دلخواه از طبقات مردم در اطراف او درآمده، و در مسجد ایلچی که یکی

====

1 در مصدر کلمه «پدر» بدل «مادر» بود.

2 در مصدر کلمه «مادر»، بدل «پدر» بود.

ص :181

از مساجد تاریخی و آثار عتیقه عهد صفوی است به نماز جماعت و موعظه اشتغال یافت...

حاج آقا منیر قطع نظر از مراتب علمی، مردی بود که به صفات و ملکات پسندیده ممتاز بود. در عقاید دینی و حفظ آثار شرعی جدیت کامل [داشت] و در ارشاد خلق به ملکات و اخلاق ستوده اهتمامی فوق العاده به کار می برد، و در زهد و تقوا به خود بستگی نداشت، و در مدّت عمر به قناعت بسیاری در معیشت زندگانی به پایان رسانید، و جانب عفّت نفس را کاملاً محفوظ داشت. عشقی به جز در جمع کتب نداشت، به طوری که در عصر او کتابخانه او منحصر بود.

تا آن که در سال 1342 ق وفات یافت».(1)

ب: سید محسن امین

«الشیخ آقا منیرالدین البروجردی أصلاً، الأصفهانی مسکناً؛ ولد سنه 1269 فی بروجرد و توفی سنه 1342 کان من نوابغ العصر الأخیر فی الفقه و الحدیث انتقل إلی أصفهان و جعل یحضر درس الشیخ محمدباقر ابن الملاّ الشیخ محمدتقی الأصفهانی صاحب حاشیه المعالم، ثمّ بعد مدّه خرج إلی العراق و بقی بسامراء مدّه یحضر علی المیرزا الشیرازی و غیره ثمّ رجع إلی أصفهان.

و له تألیف کثیره منها رساله فی الفرق بین النافله و الفریضه و المنظومه فی أصحاب الإجماع و أخری فی تتمیم منظومه بحرالعلوم فی الفقه و أخری فی الأصول و رسائل مستقله فی تراجم بعض الرواه و أجوبه المسائل استدلالیه علی نمط جامع الشتات و غیرهما.

یروی عن جماعه منهم شیخه الشیخ محمدباقر الأصفهانی المذکور عن(2) خاله الشیخ حسن کاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهه بطرقه المعلومه و عن الشیخ زین العابدین المازندرانی [و الحاج میرزا حبیب اللّه الرشتی] و غیرهم.

====

1 گزیده دانشوران و رجال اصفهان، ص 248 251، ش 99 (با اندکی تلخیص و تصرف).

2 فی المصدر «و عن» بدل «عن».

ص :182

و یروی عنه جماعه منهم الشیخ أبوالقاسم بن محمدتقی القمی الرئیس المعروف ببلده قم و السید میرزا فخرالدین شیخ الاسلام القمی الحسنی سبط صاحب القوانین.

و یعرف المترجم بالشیخ آقا منیر الأصفهانی تاره و البروجردی أخری و کان مرجعاً لرئاسه أصفهان؛ خلّف الشیخ محمد إسماعیل نزیل أصفهان».(1)


آشنایی با رساله حاضر

همانگونه که پیش از این نیز گذشت مرحوم حاج آقا منیرالدین بروجردی در آفرینش فروع مختلف برای مسائل گوناگون، از ذهنی وقّاد برخوردار بوده که به عنوان نمونه می توان به فروع مختلفی که برای اشتباه در کتابت آیات قرآن توسط کاتبان ممکن است پدید آید، اشاره نمود.

این فقیه فرزانه در «رساله فی حکم الاغلاط» صورت های مختلف این مسئله را در افزون بر هفت هزار و پانصد فرع ذکر نموده و سپس به صورت کلی جواب را بیان کرده است.

در مجموعه حاضر هشت نمونه از این دست با عنوان «فوائد» ارائه نموده و برای تکمیل فایده، یک نمونه از استفتائات و جواب آن و نیز یک نمونه از فروع فقهی وی را ضمیمه کرده و با عنوان «الفوائد العشره» به خوانندگان عزیز تقدیم می نماییم.

این فوائد هشت گانه با خط زیبای مرحوم سید احمد صفائی خوانساری نوشته شده و نسخه آن در مجموعه «فهرست هزار و پانصد نسخه اهدایی مقام معظم رهبری» در ضمن برخی آثار حاج آقا منیرالدین بروجردی، معرفی و اصل آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود.

استفتاء فقهی نیز در همان مجموعه و البته با خطی نه چندان زیبا و خوانا قرار دارد؛ مؤلّف در قسمتی از پاسخ می نویسد: «صرّح به جدّی المحقق القمی».

====

1 أعیان الشیعه، ج 15، ص 10 11، ش 10434 (با اندکی تصرف).

ص :183

فرع فقهی مربوط به نفوذ یا عدم نفوذ حکم غیر اهل نیز در برگه ای از قسمت کتاب القضاء رسائل فقهیه نوشته شده است.

نکته ای که قابل ذکر است مؤلّف محترم اگر چه خود در ابتدا از کسانی است که تلاش در جهت برقراری مشروطیت دارد، ولی به واسطه برخی امور از نظریه اول خود عدول نموده و در پاسخ به پرسشی، استناد به رخداد مشروطه می نماید؛ ما نیز کلام ایشان را بدون هیچ تصرفی نقل نموده و قضاوت درباره آن را به خواننده فهیم این مجموعه وا می نهیم.


سخن پایانی


چنانچه تحقیق و نشر این اثر ارزشمند در پیشگاه خدای هستی آفرین دارای اجر و پاداشی هرچند خرد و اندک باشد، نویسنده آن را با تواضعی تمام به محضر همه فقیهان راحل شیعه که مصابیح هدایتند برای مردمان در ظلمات جهل و نادانی پیشکش می نماید و از خداوند خطاپوش مهربان می طلبد که آن را ذخیره ای قرار دهد برای روزی که «لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ.»

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

مهدی باقری سیانی

اصفهان

آذر ماه 1393

صفر الخیر 1436

ص :184

فائده هشتم از نسخه خطی الفوائد العشره

ص :185

فائده جلیله از نسخه خطی الفوائد العشره

ص :186