گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوازدهم
الضروریّ و النظریّ






(و بعض کلّ) التصوّر و التصدیق ضروریّ یحصل بلانظر و بعضه (نظریّ) لایحصل إلاّ به و (یکتسب) هو (بنظر المعقول) بدیهیّا کان أو کسبیّا حاصلا منه و لو بوسائط، و هو تأمّل العلوم لحصول(2) المجهول و إن لم یحصل؛ فدخل النظر الفاسد. قالوا: البصیره أشبه شیء بالباصره، فکما یشترط فی رؤیه العین خلوّ سربها و شفاف البین و التحدیق إلی المقصود علی وضع من القرب محدود من التوسیط بین الإفراط و التفریط، کذلک لایحصل کلّ مطلوب من کلّ مبداء اتّفق، بل لابدّ من تناسب محقّق و ترتیب خاصّ، فلابدّ من تتبّع النفس للمبادی تحصیلا لمبداء المطلوب ثمّ ملاحظته من جهه مناسبته للمطلوب و ترتیبه علی ما ینبغی لئلاّ یقع بصر بصیرته علی غیر جهه المقصود أو عینه.


الحاجه إلی المنطق و تعریفه


(و) لذا (قد یخطئُ) النظر أو الاکتساب فلایصیب الصواب فقد یختلف نظرا واحدٍ فکیف بالإثنین فیتأدّیان إلی النقیضین و ظاهر أنّ الصواب أحدهما (للتناقض) فیکون

====

1 ب: + «سواءٌ».

2 ج: «لتحصیل» بدل «لحصول».

ص :258

الآخر خطأ (فلابدّ) للکسب و النظر (من قانون) أی قاعده کلّیّه و ضابط (عاصم) یعتصم بمراعاته عن الخطأ (و هو المنطق) فعُلم أ نّه «قانون تعصم رعایته الذهن عن الخطأ فی الفکر و النظر».

فقد تمّ بهذا الکلام الوجیز بیان الحاجه إلی الفنّ و غایته و شرح حدّه و مهیّته و هو ظاهر، و فهم منه موضوعه أیضا و للإشاره إلیه أتی بالفاء التفریعیّه و قال:

[موضوع المنطق]

(فموضوعه) أی العلم (المعلوم من حیث) إنّه (یفید) مجهولا بالنظر و ذلک لأنّ المنطق إذا کان عاصما عن خطأ الناظر فی نظره کان ذلک لامحاله بسبب أنّ المنطق یبحث عن النظر الصحیح و الفاسد و کیفیّتهما و ما یوجب صحّته و فساده و ما ینبغی أن یراعی فیه لیصیب الصواب، و هذا بعینه هو البحث عن أحوال المعقول الذی یقع فیه النظر و عن أ نّه متی یوصل إلی المطلوب و متی لایوصل، و أنّ النظر متی یخطئ أو متی یصیب، فإذن المبحوث عن أحواله فی المنطق هو المعلوم الذی هو محلّ النظر و مادّته فیکون هو الموضوع إذ لا معنی لموضوع العلم سوی ما یبحث فیه عن أحواله أو أحوال بعض جزئیّاته؛ فعُلم أنّ موضوع الفنّ هو المعلوم التصوّری أو التصدیقی من حیث یفید (تصوّرا أو تصدیقا) أی حصولهما بعد عدمهما. و إذ قد یفید قوله: "یفید" مجهولیّه المفاد لم یحتج إلی قید المجهول کما هو المعروف بینهم.

(و الأوّل) و هو مفید التصوّر (معرِّفٌ) و قول شارح (و الثانی) و هو مفید التصدیق (حُجَّهٌ) مِن "حَجَّهُ" إذا غلبه، لأ نّه سبب الغلبه علی الخصم المنکِر.

و تنقیح المقام أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عرضه الذاتی و هو ثلاثه: ما یعرض ذات الموضوع لذاته بلاواسطه فی العروض، و ما یعرضه بواسطه أمرٍ مساوٍ له بحسب التحقّق و لو تباینا بحسب الحمل، و ما یعرضه بتوسّط جزئه المساوی.

و الأوّل عارض للموضوع نفسه و هو عرضه الأوّلی، و الأخیران عارضان لغیره الذی

ص :259

له زیاده اختصاص بالموضوع بحیث یُعَدُّ عروضهما لذلک الغیر أوّلا و بالذات، عروضا له ثانیا و بالعرض، لابمعنی أنّ هناک عروضین.

و أمّا ما یلحقه بواسطه أمر أعمّ أو أخصّ أو مباین له فی الوجود فأعراض غریبه لایبحث عنها فی العلوم، إذ الغرض فیها تخصیص الموضوع بما یخصّه من أعراضه و إلاّ فلا تمایز لها بموضوعاتها. و ما اشتهر من عدّ العارض لجزء أعمّ عرضا ذاتیّا فلا یرتضیه المحقّقون.

فالمقصود بالبحث فی الفنّ معلوم التصوّر و التصدیق من حیث الإیصال إلی مجهولهما؛ و أمّا الکلیّات الخمس فی المعرّف، و القضایا و توابعها فی الحجّه فإنّما یبحث عنها لأ نّها ممّا یتوقّف علیه معرفه الموصِل أو لأ نّها موصلات بعیده إلی المجهولین.

و قال بعض المحقّقین: لأنّ أحوالها لایبحث عنها من حیث هی أحوالها بل من حیث هی أحوال المعلومین؛ فالبحث عن الکلّیّات فی قوّه قولهم المعرّف یتألّف منها. و کذا حال القضایا بالنسبه إلی الحجّه کما أنّ مَن جعل موضوع الطبّ بدن الإنسان من حیث یصحّ و یمرض، جعل قول الأطبّاء: "التمر حارّ" بمعنی أنّ بدن الإنسان یتسخّن بأکله.


الفنّ الأوّل فی المعرِّف


[

مباحث الألفاظ

]

دلاله

المنطقی من حیث هو منطقی إنّما یبحث عن المعانی، لکن لمّا کانت الإفاده و الاستفاده بتوسّط الألفاظ بحسب العاده، صدّروا کتب الفنّ بالبحث عنها، و لمّا کان ذلک لدلالتها علی المعانی وضعا صدّروا بحث الألفاظ بالبحث عن الدلاله اللفظیّه الوضعیّه فنقول:

الدلاله کون الشیء بحیث متی أُحسّ به فُهم منه شیء آخر، و هو مدلول و الأوّل دالّ، فإن کان لفظا فهی لفظیّه و إلاّ فغیر لفظیّه؛ و کلٌّ إمّا «وضعیّه» کدلاله لفظ "زید" علی

ص :260

مسمّاه، و الدوالّ الأربع و هی الخطوط و العقود و النُّصُب و الإشارات، علی مدلولاتها بتوسّط العلم بالوضع، أو «عقلیّه» کدلاله اللفظ و لو کان مهملا علی وجود لافظه و لو لم یعلم وجوده بغیره کمجهول لافظٍ ب"دیز" من ورآء حجاب بتوسّط العلم بوجود المؤثّر عند وجود الأثر، أو «طبعیّه» کدلاله لفظ "اُح اُح" علی السعال بتوسّط العلم باقتضاء طبع الإنسان عروض التلفظ بذلک اللفظ عند عروض وجع السعال.

و المراد بالعقلیّه ما لا مَدخل فیها لغیر العقل من وضع أو طبع أو بقسیمیها ما لأحدهما مدخل فیه، لا ما لا مدخل فیه للعقل، ضروره توقّف الجمیع علی العقل، ففی التسمیه بالعقلیّه تجوّز أو تخصیص.(1) و الوضع تخصیص شیء بآخر بحیث متی أحسّ الأوّل أفهم الثانی.

[الدلالات الثلاث اللفظیّه]

إذا تمهّد هذا فنقول (دلاله اللفظ علی ما وضع له) أی جمیع معناه الموضوع له ذا أجزاء کان أم لا (مطابقه) لتطابق کلّ الدال علی کلّ المدلول(2)؛ فلفظ "جمیع" أو "کلّ" أو نحوهما و إن أوهم التجزّی لکنّه تنصیص علی ما یدلّ علیه إسم الموصول من العموم و الشمول تحرّزا عن جزء ما وضع له، فالاکتفاء بشمول الموصول و قرینه مقابلته للجزء و الخارج کما فی المتن أولی من التصریح ب"التمام"(3) لِما فیه من الإیهام و طول الکلام، بل

====

1 فی هامش الف و ب: «إذ لفظ العقلیّه معناه بحسب الوضع اللغویّ فی یاء النسبه هو الدلاله المنسوبه إلی العقل بمعنی مدخلیّته فیها؛ و أمّا عدم مدخلیّه غیر العقل فلیس ذلک مفهوم الإسم المنسوب إلی العقل، فاستعماله فیه استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له فیکون مجازا، أو یقال معناه الحقیقی هو الداله المنسوبه إلی العقل أعمّ من أن یکون منسوبه إلی غیره أم لا، ثمّ استعمل فی المنسوبه إلی العقل بشرط کونها غیر منسوبه إلی غیره فیکون تخصیصا» (منه).

2 ب و ج: «مدلوله» بدل «المدلول».

3 کما فی الملخّص و المطالع و منطق التجرید؛ التهذیب؛ اُنظر: منطق الملخّص، ص 19 و شرح المطالع، ص 26؛ الجوهر النضید، ص 7؛ و الحاشیه التهذیب، ص 22.

ص :261

ربّما أخلّ بالمرام لأنّ تقابل الموصول للجزءِ یجعل عمومه منصرفا إلی الأجزاء فبزیاده لفظ عامّ آخر یتوهّم المخاطب إراده عموم الأفراد و إلاّ اکتفی بالموصول لوفائه بالمراد، فیرد صدق المطابقه علی دلاله اللفظ علی جمیع معانیه المتعدّده الموضوع لها بل انحصارها فیها و لیس کذلک لأنّ دلاله المشترک علی جمیع ما وضع له من معانیه المتکثّره مَجاز لیست بتوسّط الوضع لأ نّه لم یوضع للمجموع من حیث هو مجموع فنحتاج إلی الجواب باعتبار قید الحیثیّه و توسّط الوضع فینصرف العمومان إلی الأجزاء لو کانت، فلا محید عن التأکید و فیه شوب الاستدراک.

(و) دلالته (علی جزئه) أی جزء ما وضع له (تضمّن) إذ المدلول فی ضمن الموضوع له أو اللفظ علی توهّم(1) توزیعه علی المعنی (و علی خارجه التزام) لأنّ جهه دلاله اللفظ علیه لزومه للموضوع له، ضروره أ نّه لایدلّ علی کلّ خارج (و) إنّما (یجب لزومه) فی الذهن دون الخارج (و لو عرفا) لا عقلا، کالجود لحاتم.

و لم یقل: "و علی خارجه اللازم التزام" لیستغنی عن قوله: "و یجب لزومه" مع أ نّه أخصر، تبینها علی أنّ حدّ الالتزام یتمّ جمعا و منعا(2) بقید الخروج، فاعتبار اللزوم مستدرک فهو بالشرط الخارج عن مهیّه المحدود أشبه منه بالفصل الداخل؛ و علی أنّ حصر الدلاله الوضعیّه فی الثلاثه عقلیٌّ إذ لو اعتبر اللزوم فی حدّ الدلاله الالتزامیّه اختلّ الحصر بالواسطه کما نبّه علیه المحقّق الدوانی و إلاّ فلا واسطه بین العین و الجزء و الخارج.

====

1 فی هامش الف و ب: «ضروره أنّ اعتبار تطابق المعنی المرکّب علی لفظه المرکّب یوهم توزیع اللفظ علی المعنی و تضمّنه لجزءِ المعنی» (منه).

2 فی هامش الف و ب: «لایقال: ینتقض منعا بدخول دلاله لفظ أسد علی الرجل الشجاع و نحوها من المجازات الدالّه علی خارج معانیها الموضوعه مع أ نّها غیر التزامیّه لعدم لزوم المعنی المجازی للحقیقی؛ لأ نّا نقول سَنُبَیِّنُ فی شرح الفائِده الثانیه أنّ الدالّ هناک مجموع اللفظ و القرینه عندنا خلافا لأهل العربیّه و الکلام هنا فی دلاله اللفظ منفردا فلا نقض» (منه).

ص :262

[النسبه بین الدلالات الثلاث بالاستلزام و عدمه]

(و یستلزمانها) أی یستلزم الأخیران المطابقهَ إذ الجزء اللازم فرع الکلّ و الملزوم (تحقیقا) أبدا، فقول بعضهم: "ولو تقدیرا"(1) خلاف التحقیق، و بیانه أ نّه لمّا أورد علی استلزامهما لها بأنّ اللفظ إذا هُجر معناه الموضوع له و غلب علی جزئه أو لازمه تحقّق التضمّن و الالتزام و لا مطابقه، أجابوا بأ نّه إن استعمل فی الموضوع له بالفعل کانت المطابقه تحقیقیّه(2) و إن لم یستعمل فیه قطّ فلاخفاء فی أنّ له معنی لو استعمل فیه کانت دلالته علیه مطابقه فهی متحقّقه تقدیرا، و هو مبنیّ علی اعتبار(3) القصد فی الدلاله و یأتی فساده؛ فالتحقیق تحقّق المطابقه فی هذا اللفظ أیضا تحقیقا و بالفعل لا تقدیرا و بالقوّه، لأ نّه بالفعل بحیث لو أُطلق فهم منه السامع العالم بوضعه معناه الموضوع له و إن لم یستعمل فیه قطّ، إذ لا معنی للدلاله إلاّ مجرّد کون اللفظ کذلک.

(و لا عکس) أی لا تستلزمهما المطابقه، لجواز بساطه المعنی المطابقی فلا تضمّن، و خلوّه عن اللوازم الذهنیّه التی یلزم تصوّرها من تصوّره فلا التزام؛ و لایلزم نفی اللوازم مطلقا کما زعمه الإمام(4). و یجوز اجتماع عدم الجزء و عدم اللازم فی واحد أیضا فلا فرق فی عدم الاستلزام بینهما منفردین و مجتمعین (و لا لزوم بینهما) أی التضمّن و الالتزام، لا لزوم التضمّن للالتزام و لا عکسه لجواز عدم اللازم عند وجود الجزء و العکس.

و فی التقسیم بحثٌ مشهور هو أنّ اللفظ الموضوع تاره لمعنی و أُخری لمرکّب منه

====

1 اُنظر: الحاشیه علی تهذیب المنطق، ص 23.

2 فی هامش ج: «و یدلّ علیه اتّفاقهم علی کون اللفظ حقیقه عرفیّه فی المعنی الذی غلب فیه مجازا عرفیّا فی المعنی الأوّل المهجور و أمّا اثباتهم الحقائق المهجوره و المجازات الغالبه مجازات من باب المجاز باعتبار ما کان و إلاّ فالمهجور بعد الهجر لیس حقیقه و لا الغالب بعد الغلبه مجازا علی سبیل الحقیقه. فتأمّل» (منه).

3 فی هامش ب: «أی و إن لم یعتبر اللزوم فی الحدّ».

4 اُنظر: منطق الملخّص، ص 20؛ شرح الإشارات، ج 1، ص 34.

ص :263

و من غیره، و أُخری لخارج لازم کالشمس الموضوعه بأوضاع ثلاثه للقُرص و لضوئه و للمجموع المرکّب منهما، دلالته علی الخارج مطابقه لوضعه له و التزام لوضعه لموضوعه و تضمّن لوضعه للمجموع، و علی ملزومه مطابقه و تضمّن، فیلزم تداخلهما فی الدلاله الثانیه لتصادقهما علیها، و تداخل الثلاثه فی الأُولی لصدق الجمیع علیها.

فأجاب بقوله (و لا تداخل) للأقسام الثلاثه لِیختلّ حدّ بعضها ببعض (للحیثیّه) المعتبره فی حدّ کلّ منهما لما تقرّر من اعتبارها فی کلّ حدّ(1) یختلف باختلاف الاعتبارات و فی أجزائه و مفرداته المختلفه بها، و حینئذ فالمطابقه دلاله اللفظ علی ما وضع له من حیث إنّه ما وضع له أو من حیث إنّها دلاله علی ما وضع له و کذا فی أُختیها فدلاله الشمس علی الضوء من حیث إنّه وضع له مطابقه لاغیر، و من حیث إنّه جزؤه تضمّن لاغیر، و من حیث إنّه لازمه الخارج التزام لا غیر، فلا تداخل.

هذا هو الحقّ و ما یقال من أنّ دلالته علی الضوء لیست التزامیّه، إذ لا یکفی فیها مجرّد کون المدلول الالتزامی لازما لموضوع من موضوعات اللفظ، بل لابدّ مع ذلک من کونه خارجا عن جمیعها و الضوء لیس کذلک لوضع الشمس له و للمرکب منه و من القرص أیضا؛ فلایخفی أ نّه یقتضی أن تکون دلالته علی الضوء من حیث إنّه لازم للموضوع له خارجه عن الثلاثه لأ نّها لیست مطابقه و لا تضمّنا قطعا فإن لم تکن التزاما أیضا اختلّ الحصر العقلی فی الثلاثه.(2)

[

دلاله المرکّب


بقی الکلام فی دلاله المرکّب و للنقض بها تقریران: أحدهما فی المرکّب فی ألفاظ

====

1 ج: «حدّ».

2 فی هامش الف و ب: «والتالی باطل فصحّ نقیض المقدّم، فیکون دلالته علی الضوء من حیث إنّه لازم للموضوع له و هو القُرص، و المعتبر فیها خروج المدلول الالتزامی عن ذلک الموضوع الملزوم الذی دلّ اللفظ بتوسّطه علی ذلک اللازم بعلاقه اللزوم ولا یجب خروجه عن جمیع موضوعاته کما زعم القائل» (منه).

ص :264

مختلفه الدلالات مطابقه و تضمّنا و التزاما، فإنّ دلاله المجموع علی مجموع المعانی دلاله لفظیّه وضعیّه و لیست بإحدی الثلاث إذ المرکّب من الشیء و غیرِه غیرُه. و جوابه أنّ الوحده معتبره فی کلّ مَقسم و إلاّ انتقض کلّ حصر و تقسیم بضمّ بعض الأقسام إلی بعض، فما ذکر لیست دلاله بل دلالات تلحق کلّ واحده بنوعها.

و الثانی فی مطلق المرکّب و هو أنّ دلالته علی معناه لیست من الثلاثه إذ کلّ منها فرع تحقّق الوضع و لا وضع للمرکّبات.

و اُجیب بأنّ دلاله المرکّب تابعه لدلاله مفرداته إن اتفّقت و إلاّ فهی تبع للأخسّ؛ فإن کان فی مفرداته التزام فهی التزام و إلاّ فتضمّن، إذ المجموع المرکّب من المدلول المطابقی لأحد جزئیه و التضمّنی للآخر مدلول تضمّنی لمجموع اللفظ المرکب لأ نّه جزء ما وضع له المجموع أی مفرداه. و کذا المجموع المرکّب من المدلول الالتزامی لأحدهما و المطابقی أو التضمّنی الآخر مدلول التزامی للمرکّب إذ مجموع الداخل و الخارج خارجٌ و حینئذ فما وضع له اللفظ أعمّ ممّا وضع عینه لعینه أو أجزائه لأجزائه؛ و الصواب ما مرّ من وحده المقسم و تکثّر دلاله المرکّب، و إن شئت أجبت بإثبات الوضع للمرکّبات.

و ما یُترائی من النزاع فیه فلفظیّ لأنّ الوضع الشخصی فیها ظاهر الانتفاء، والنوعی لاسبیل إلی إنکاره. نعم یرد حینئذ أنّ الوضع المعتبر فی التقسیم إن خصّ بالشخصی لم تنحصر الدلاله فی الثلاث لخروج دلاله المرکّب عنها لعدم وضعه بالشخص، و إن اُرید به النوعی أو الأعم انحصرت الدلاله فی المطابقه إذ المدلول بالتضمّن و الالتزام مجازیّ، و اللفظ موضوع لمعناه المجازی وضعا نوعیّا فیکون المدلول بهما موضوعا له(1) فتکون دلاله اللفظ علیه مطابقه.(2)

====

1 الف و ب: + «وضعا نوعیّا».

2 فی هامش الف و ب: «شبّه المقال بالسهم فی النفس علی سبیل الاستعاره بالکنایه، و إثبات غایه المرمی [للمرمی] تخییل، و مرمی کمعنی بالتخفیف و القصر إسم مکان من الرَّمی» (منه).

ص :265

و غایه مَرْمَی المقال(1) فی دفع هذا الإشکال أنّ المدلول بهما إن اعتبرت دلاله اللفظ علیه من حیث إنّه موضوع له بهذا الوضع النوعی کان مدلولا مطابقیّا، و إن اعتبرت دلالته علیه من حیث إنّه جزء ما وضع له أو خارجه فمدلول تضمّنی أو التزامی؛ فغایته أن یکون کلّ مدلول صالحا لأن یکون مدلولا مطابقیّا، لاحصر الدلالات فی المطابقه و لا المدلولات فی المطابقیّه، و لا محذور لجواز اجتماع دلالتین فی معنی واحد من جهتین کما أَرَیناکه فی الضوء و الشمس(2)؛ و فی الصواب مندوحه عن ارتکاب الصعاب.

[

المفرد و المرکّب

]

(فإن وضع جزء) من اللفظ (لجزءٍ) من المعنی بتقسیم أجزاء اللفظ و توزیعها علی أجزاء المعنی (فمرکّب).

[اقسام المرکّب]

و هو إمّا (ناقص) لایصحّ السکوت علیه و هو ضربان: (تقییدیّ) ثانیه قید لأوّله لإضافه أو وصف ک"حیوان ناطق أو نَطَقَ" و "غلام زید" (أو غیره) لِمَزْج أو عطف "کبعلبکّ" و "خمسه عشر" و "قائمه" و "الرجل" و "بصریّ" و "فی الدار" (أو تامّ) مفید یصحّ السکوت علیه، و هو الکلام و الجمله فی العربیّه و القضیّه هنا؛ و هو أیضا نوعان (خبر) و هو مرکّب تامّ ناشٍ أو حاصل أو یحکی أو یخبر (عن خارج یطابقه فیصدق أو لا) یطابقه (فیکذب، أو إنشاء بخلافه) لم یحصل عن خارج بل قد یحصل الخارج به و عنه.(3)

====

1 فی هامش الف و ب: «إذ المعتبر فیها حینئذٍ هو الوضع النوعی أو الأعمّ و الوضع النوعی حاصل فی المدلول التضمّنی و الالتزامی کسایر المجازات» (منه).

2 فی هامش الف و ب: «أی فی لفظ الشمس المستعمله فی الضوءِ بالوجوه الثلاثه من حیثیّات ثلاثه؛ و لا یخفی لطفه لأنّ إراده الشیءِ إنّما یکون مع النور والضیاءِ و استناره الهواء، فلو حمل علی نور الشمس و نور الضوء و هو السراج کنایه عن البیان الشافی و البرهان الوافی أعنی ما سبق فی لفظ الشمس فی معنی الضوء أی شعاع الشمس» (منه).

3 فی هامش الف و ب: «فالجارّ و هو کلمه «عن» متعلّق بمحذوف حاضر فی الذهن فی کلّ مقام کالحصول و نحوه من مفهوم عام فلاحاجه إلی دلیل یدلّ علیه سوی الجارّ أو متعلّق بمفهوم خاص یفسّره قوله: «خبر» کالحکایه و الإخبار و لیس متعلّقا بقوله: «خبر» لأ نّه إسم و عَلَم لما یقابل الإنشاء فلا یصلح متعلّقا للجار مادام عَلَما و إن کان منقولا عن المصدر» (منه).

و ب: + «اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قوله: «خبر» مصدر وصف به علی معنی الفاعل أی المُخبِر، فیکون الجار متعلّقا به و یکون لفظ الخبر حینئذٍ رمز إلی نسبیّه هذا القسم بالخبر» (منه).

ص :266

و بیانه أنّ کلّ خبر فهو حاکٍ عن خارج عن نفس المتکلّم و ذهنه و هو الواقع و إن لم یطابقه، و هو مشتمل لامحاله علی نسبه تامّه بین طرفیه بإیجاب أو سلب و لابدّ من أن یکون بینهما نسبه فی نفس الأمر أیضا؛ فإن طابقت النسبتان بکونهما ثبوتیّتین أو سلبیّتین فهو صادق و إلاّ فکاذب. و أمّا الإنشاء فلیس حاکیا عن أمر فی خارج ذهن المتکلّم بل معناه إنّما یحدث به و لذا سمّی إنشاء لأ نّه الإیجاد، و منه «مُنشِئُ السّحاب» من أسمائه تعالی فهو غیر قابل فی نفسه للصدق و الکذب لأ نّهما من توابع الحکایه.

و قولی: "خبر عن خارج" أولی من قولهم "له خارج" لتوهّم انتقاضه بالإنشاء الطلبیّ، کأنّ قولک: "قم" مثلا فیه نسبه بین القیام و المخاطب علی وجه الطلب و فی الخارج المستقبل أیضا بینهما نسبه خبریّه ثبوتیّه فتطابقان أو سلبیّه فتتخالفان، بعکس "لاتقم" مع أ نّه إنشاء لایقبل الصدق و الکذب، فنحتاج إلی الجواب بأنّ النسبتین مخالفتان بالنوع فلامطابقه بینهما قطعا إذ لا ینطبق خبر علی إنشاء؛ نعم بینهما موافقه أو مخالفه بحسب المتعلّق لذاتیهما. و لایتوهّم ذلک مع کلمه "عن" المشعِره بالحکایه و نحوها، لأ نّها من حیث هی حکایه، تابعه للمَحکیّ ناشئه عنه مأخوذه منه و إن تخالفا، و الإنشاء إن وجد له خارج فهو تابع للإنشاء بعکس الخارج المخبر عنه.

[اعتبار الحیثیّه دون القصد]

(و إلاّ) یوضع جزءٌ لجزء (فمفرد). فإن قلت: ینتقض تعریف المفرد و المرکّب بنحو

ص :267

"حیوان ناطق" عَلَما لشخص إنسانیٍّ، حیث یصدق أ نّه وضع کلّ جزء منه لجزء معناه لأنّ حقیقه الشخص المسمّی به متألّف من الجنس و الفصل مع أ نّه مفرد.

قلت: یدفعه اعتبار الحیثیّه فی التعریف، فحیوان ناطق إذا اعتُبر موضوعا للجنس و الفصل کان مرکّبا و لیس الکلام فیه، و إذا اعتبر عَلَما للشخص کان ک"زید" علما فی عدم الدلاله علی غیر ذات المسمّی، فلایدلّ بهذا الوضع علی الجنس و الفصل، فلاحاجه فی إخراجه عن حدّ المرکب إلی اعتبار قصد دلاله جزء اللفظ علی جزء المعنی کما فی کتب القوم(1)؛ مع أ نّه غیر مستقیم لأ نّه إمّا مبنیّ علی اعتبار القصد فی الدلاله و هو فاسد، أو علی تسلیم دلاله کلّ من جزئَی "حیوان ناطق" عَلَما علی غیر مسمّاه من الجنس و الفصل و هو باطل(2) إذ لا دلاله لجزء العَلَم مادام جزءا منه، لأ نّه اسم فمفرد و لا دلاله لجزئه فیه بخلاف المرکّب، فتسلیم الدلاله ثمّ القول بأ نّها غیر مقصوده مردود قطعا؛ فإذن للمفرد ثلاثه أقسام: ما لا جزء للفظه کهمزه الاستفهام، و ما لا جزء لمعناه کلفظ «اللّه»، و ما لایدلّ شیء من أجزاء لفظه علی جزء معناه مع تجزّیهما ک"زید" و "عبداللّه" و "حیوان ناطق" أعلاما لإنسان أو غیره، و جمیع الأعلام(3) مطلقا، والمرکّب قسم واحد: ما للفظه جزء وضع لجزء معناه.

====

1 اُنظر: منطق الشفاء، المدخل، ج 1، ص 25؛ شرح الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج 1، ص 31؛ تحریر القواعد المنطقیّه فی شرح الرساله الشمسیّه، ص 96؛ شرح مطالع الأنوار فی المنطق، ص 37؛ الحاشیه علی شرح التهذیب، ص 24 و... .

2 فی هامش الف و ب: «فإنّ مجموع حیوان ناطق و إن دلّ علی مسمّاه الذی حقیقته نفس حقیقه الجنس و الفصل لکن لاعلی توزیع اللفظ علی المعنی فغایه الأمر دلاله مجموع اللفظ علی مجموع المعنی، فحیوان وحده لایدلّ فیه علی معنی الجنس و کذا ناطق وحده لایدلّ علی معنی الفصل، و مقصود القوم إنّما هو إثبات دلاله لِکلٍّ من الجزئیّات بالإنفراد لا للمجموع إذ لا کلام فیه، نعم یدلّ کلّ من الجزئین علی جزء المعنی بوضع سابق علی العَلَمیّه و المعتبر هو الوضع العَلَمی إذ الکلام فیه عَلَما و لا دلاله لأحدهما منفردا بهذا الوضع» (منه).

3 ج: + «المرکّبه الألفاظ و المعانی مطلقا».

ص :268

[

أقسام المفرد

]

(فإن استقلّ) المفرد فی دلالته علی معناه و لم یحتج فیها إلی ضمیمه فهو نوعان (فما) أی فکلّ لفظ مفرد مستقلّ کانت (هیئته) و صورته (لزمان) وضعا و لا حاجه إلی التقیید به لتبادره، و لأنّ دلاله الهیئه علی الزمان وضعیّه و لاتوجد غیرها حتّی نحتاج إلی الاحتراز عنه بقید فهو (کلمه) هنا و فعل فی عرف النحاه، سواء کانت لزمان کالماضی أو أکثر کالمضارع علی اشتراکه بین الحال و المستقبل؛ و خرج ما یدلّ علی الزمان بجوهره من الأسماء ک"أمسِ" و "غدٍ" و لفظ "الماضی" و "المستقبل" (و غیره) أی غیر ما هیئته لزمان (إسم) سواء لم یدلّ علی زمان أصلا ک"زید"، أو دلّ علیه بجوهره کما مرّ أو بقرینه ک"ضارب". و خرج(1) نحو "عسی" و "نِعْمَ" من الکلمات المنسلخه من الزمان لأنّ صیغها تدلّ علیه وضعا (و إلاّ) یستقلّ (فأداه) هنا و حرف فی النحو.

[

الکلمات الوجودیّه


و أمّا الأفعال الناقصه فلمّا شارکت الأدوات فی عدم الاستقلال أدرجوها فیها، و لَمّا امتازت عن سایر الأدوات بالزمان و الأحکام اللفظیّه کدخول "قد" و "السین" و نحوه سمّوها «کلمات وجودیّه»؛ فهی عندنا فی الحقیقه أدوات مُشبهه بالکلمات و عند النحاه بالعکس، لأنّ نظرنا هنا فی المعنی و هناک فی اللفظ کما أنّ أسماء الأفعال أسماء هناک لخروجها عن أوزان الأفعال الثلاثیّه و الرباعیّه و أفعال هنا لأنّ معانیها معانی الأفعال.

====

1 فی هامش الف و ب: «قال العلاّمه فی شرح المطالع [شرح المطالع، ص 38 39]: «الکلمه إمّا حقیقه إن دلّت علی حدث و نسبه إلی موضوع و زمان تلک النسبه کضرب و إمّا وجودیّهٌ إن دلّت علی الأَخیرین فقط» إنتهی. و لذلک سمّاها النحاه ناقصه لانحطاطها عن غیرها من الأفعال. و القول بعدم دلالتها علی الحدث فی غایه الإشکال و لذا قالوا محقّقوا النحاه بدلالتها علیه، و لتحقیقه محلّ آخر» (منه عفی عنه).

ص :269

[إشکال]

ثمّ المشهور أنّ الکلمه وضعت لحدث و زمانه و نسبته إلی موضوع معیّن أو مبهم علی الخلاف، و لذا استشکلوا استقلالها بأنّ النسبه معنی حرفیّ غیر مستقلّ لاتدلّ علیها الکلمه إلاّ بضمیمه طرفی النسبه.

و أجاب مَن ذهب إلی وضعها للنسبه إلی موضوع مبهم بأنّ المبهم حاصل فی الذهن أبدا، لایحتاج إحضاره فیه إلی ذکر لفظ دالّ علیه، فاستقلال الکلمه لاینافی إحتیاجها إلیه کما لا ینافیه فی الأسماء الموضوعه لمعان نسبیّه کلفظ "الإبتداء" و "ذو" و "فوق" و نحوها. و اضطرّ من اعتبر تعیّن الموضوع إلی تأویل باردٍ مخلٍّ فقال: "المراد استقلال معناه التضمّنی و هو الحدث لا المطابقی المتألّف منه و من النسبه". و الذی ألجأهم إلی ذلک أ نّهم رأوا امتناع استعمال الکلمه بدون الفاعل و عجزوا عن إدراک سرّه فظنّوا أ نّه هو وضعها للنسبه المتوقّفه علی المنسوب إلیه.

و الحقّ أنّ النسبه التامّه هی مدلول الرابطه کما نصّ علیه أئمّه الفنّ(1) فی أبواب القضایا، و هی الهیئه الحاصله من تألیف المسند و المسند إلیه و ترتیبهما و إعرابهما؛ و القول بدلاله تلک الهیئه فی الجمل الإسمیّه علی الربط و النسبه دون الجمل الفعلیّه، ممّا تمجّه الأسماع و تتأبّی عنه الطباع. نعم الغرض من وضع الفعل نسبته إلی غیره حیث وضع علی وجه مستعدّ لأن یسند إلی شیء متقاض لذلک و هذا هو السرّ فی عدم استعماله علی غیر هذا الوجه.

[

اقسام اللفظ المتحد المعنی

]

[العلم]

(و ما اتّحد معناه) مطلقا، وضعا و استعمالا لأ نّه المتبادر (شخصا) أی جزئیّا حقیقیّا (عَلَم) فإن صُدِّر بِأَبٍ أو أُمٍّ ف«کُنیه» و إلاّ فإن ذمّ أو مدح بوضع سابق ف«لقب» و إلاّ ف«إسم».

====

1 انظر: تحریر القواعد، ص 232؛ شرح المطالع، ص 113؛ الشفاء (المنطق)، العباره، ص 38 و... .

ص :270

قیل: العَلَم یسمّی جزئیّا حقیقیّا هنا و عَلَما فی النحو، فلا فائده فی تخصیص عرف النحاه بالذکر.

و هو وهم إذ العَلَم من أقسام اللفظ و الجزئیّ من أقسام المفهوم و یوصف به اللفظ تبعا و بتوسّط معناه، فلابدّ فی تقسیم الألفاظ من الاقتصار علی عرف النحو؛ مع أنّ انحصار العَلَم هناک فی الجزئیّ الحقیقیّ واهٍ، کیف و هو عندهم قسمان: شخصیّ و هو ما مُسمّاه جزئیّ حقیقیّ، و جنسیّ مسمّاه جنس(1) کلّی أو فرد منتشر منه(2) ک"أسامه"(3)؛ لکنّ الثانی مختصّ بعرفهم دون عرفنا لأنّ القول بالعلمیّه الجنسیّه اضطراریّ و هی فی الحقیقه تقدیریّه کعَدْل "عُمَر"، اعتبرت لمجرّد المحافظه علی قوانین لفظیّه متقررّه عندهم و إلاّ فلا فرق بین علم الجنس و إسم الجنس فی الکلّیّه بحسب المعنی.

ثمّ المعتبر فی الأوّل تشخّص مسمّاه فی الواقع لا العلم بجمیع مشخّصاته للمتخاطبَیْن أو الواضع، فما وضع له من حیث هو شخص و جزئیّ حقیقیّ یسمّی عَلَما و إن کان تصوّره حین الوضع أو الاستعمال علی وجه کلّیّ.(4)

و قول بعضهم: "العَلَم ما وضع لشیء بجمیع مشخّصاته"، لم یُرد به أکثر من ذلک؛ فما حکی عن بعض الفلاسفه من أ نّه: "لا عَلَم لذاته تعالی لامتناع إحاطتنا بجمیع مشخّصاته، ولو فرض أ نّه الواضع انتفی غرض الوضع فی استعمالنا" مردودٌ لِما عرفت و لأ نّا نضع و نستعمل أعلام أشخاص لم نحط بجمیع مشخّصاتها مع حصول الغرض و هو التعیین.

====

1 فی هامش ج: «و المراد بالجنس هنا معناه المعروف عند أهل العربیّه فیعمّ النوع و الصنف أیضا» (منه).

2 فی هامش ج: «علی خلاف بینهم فی ذلک» (منه).

3 ج: «کأسامه».

4 فی هامش الف: «کما یضع الوالد علما لمولوده و هو لم یره أصلا و کما یستعمل الناس أسماء البلاد النائیه و أسماء أهل القرون الماضیه و هم لم یروها مع إفادتها فائده الأعلام من التعیین و التمییز عنه جمیع الأغیار» (منه).

ص :271

فإن قلت: یخرج عن الحدّ، العَلَم المشترک(1) باعتبار اتّحاد المعنی.

قلت: المراد اتّحاده بحسب وضعه الذی هو علم باعتبار ذلک الوضع و فی الاستعمال التابع لهذا الوضع، لا اتّحاده مطلقا بجمیع أوضاعه و استعمالاته، و ظاهر أنّ العلم المشترک متّحد المعنی باعتبار کلّ وضعٍ وضعٍ و إنّما جاء التکثّر من قِبل تکثّر الأوضاع و هو أمر خارج عن مهیّه العَلَمیّه.(2)

و قد یقال:(3) المراد باتّحاده عدم اعتبار کثرته کما فی المشترک، فالعلم المشترک من حیث إنّه متکثّر المعنی یدخل فی حدّ المشترک و من حیث إنّه موضوع للشخص مع الإغماض عن تکثّر أوضاعه و مسمّیاته داخل فی حدّ العلَم، و لا محذور لاختلاف الجهتین؛ أو إنّ هذا التقسیم للمفرد بالقیاس إلی المعنی، فقولهم: "إن اتّحد معناه" معناه إن قیس إلی معنی واحد، فلا یقدح الزائد.

[

المتواطی و المشکّک

]

(و ما) اتّحد معناه (مستویا) فی جمیع (أفراده) کالإنسان و غیره من الذاتیات (متواطٍ) لتواطؤها و تساویها أو تساویه(4) فی صدقه علیها من غیر تفاوت. و اقتصر بعضهم علی اعتبار مساواته فی کثره، و هو منتقض بالمشکِّک المساوی فی کثیر من أفراده

====

1 الف: «باعتبار اتّحاد المعنی، قلت: المراد اتّحاده بحسب وضعه الذی هو علم».

2 فی هامش الف و ب: «غایه ما فی الباب أن یکون العلم المشترک من حیث إنّه علم و داخلا فی حدّ العلم و من حیث إنّه مشترک خارجا عنه کما أ نّه بالنسبه إلی حدّ المشترک بالعکس و لاضیر فی ذلک» (منه).

3 الف و ب: «و هو.... شیخنا البهائی قدس سره فی منطق الزّبده» (منه).

4 فی هامش الف و ب: «و علی هذا فوصف المتواطی بالتواطؤ وصف له بحال نفسه و أمّا علی الأوّل فهو وصف له بحال متعلّقه أی الأفراد؛ فتأمّل» (منه).

ص :272

مع تفاوت صدقه علیها و علی غیرها من أفراده کالبیاض المساوی فی أفراد الثلج(1) مثلا، فلابدّ من اعتبار عموم الأفراد و هو یستفاد هنا من صیغه الجمع المضاف.

(و) ما اتّحد معناه (متفاوتا) فی أفراده تفاوتا (بأوّلیّه أو أولویّه أو زیاده أو شدّه، مشکِّک) إذ الأفراد لامحاله مشارکه فی نفس مفهوم اللفظ مع تفاوتها فی الاتّصاف به فیشکِّک الناظرَ فی أ نّه هل هو متواط نظرا إلی الإشتراک أو مشترک نظرا إلی التفاوت، کالوجود المطلق فإنّه فی الواجب أَولی لکونه بذاته و أوَّل لأ نّه علّه لغیره، و کالبیاض فإنّه فی الثلج أشدّ منه فی القرطاس لأنّ أثره و هو تفریق البصر أکثر، و کالمقدار فإنّه فی ذراعین أزید منه فی ذراع.

[

عدم التشکیک فی الذاتیّات

]

فإن قلت: یجری ذلک التفاوت فی الذاتیات أیضا لعلّیّه بعض أفرادها لبعض کالإنسان مثلا فإنّه فی الوالد أسبق منه فی الولد مع أ نّها متواطیه.

قلت: المعتبر فی التشکیک تفاوت الأفراد فی اتّصافها بمفهوم المشکِّک و صدقه علیها بمعنی أنّ العقل إذا لاحظها وجد بعضها أولی بالاتّصاف(2) به و صدقه علیه، و ظاهر أنّ الوالد و الولد من أفراد الإنسان سیّان فی الاتّصاف بمفهومه و صدقه علیهما، و مجرّد تقدّم زمان الوجود لایوجب التقدّم فی الاتّصاف و الصدق بحسب المراتب العقلیّه.

فإن قلت: لیس منشأ التفاوت بالأقدمیّه إلاّ علّیّه الفرد المتقدّم للمتأخّر و هی حاصله فی الوالد و ولده من أفراد الإنسان.

====

1 فی هامش الف و ب: «مع أنّ الأبیض عندهم مشکّک قطعا و لیس یسمّی متواطیا عند أحد منهم، لامطلقا و لا بالنسبه إلی أفراد الثلج فقط إذ المعتبر عندهم فی التواطؤ و التشکیک جمیع الأفراد لأ نّه أقرب إلی الانضباط و أنفی للتداخل و الاختلاط.»

2 فی هامش الف و ب: «و من هنا جعلوا التشکیک خاصّا بالعرضیّات إذ لا اتّصاف حقیقه للشیء بذاتیّاته بل هی نفس حقیقته أو داخله فیها و لاتّصاف إنّما هو بالخارج العارض» (منه).

ص :273

قلت: نعم لکنّ العلّیّه هنا اتّفاقیّه و لذا لایحیل العقل انعکاس الأمر علی تقدیر تقدّم المتأخّر فی الوجود بکون الوالد ولدا و بالعکس، و إن کان تقدّم الولد من حیث إنّه ولد ممتنعا.

و الحاصل أنّ الأولویّه فی المشکّک مقتضی ذات الفرد الأولی و کذا الأَوَّلیّه، و هما فی الذاتی مستندتان إلی أمور عارضه خارجه اتّفاقیّه؛ و أمّا الأشدّیّه ففی الکیف کالزیاده فی الکم لکن بالنسبه إلی أفراد محلّهما لا أفرادهما فهذا الأسود من حیث إنّه هذا الأسود أشدّ من ذاک الأسود من حیث إنّه ذاک الأسود، لا فی سوادیّه سوادهما، فالسواد الذی هو جنس ذاتیّ للسوادین لیس بمشکّک و إنّما المشکّک هو مفهوم الأسود المعتبر فیه عروض السواد لشیء و اتّصافه به الذی فیه(1) الشدّه و الضعف و هو مقول علی الشدید و الضعیف قولا عرضیّا، و کذا المقدار فإذا قیل هذا الجسم أزید من ذاک فمعناه أ نّه أزید منه فی اتّصافه(2) بالمقدار.

و إذا قیل: "هذا المقدار أزید من ذاک" لم یکن معناه أ نّه أزید فی المقدار و لا فی المقداریّه الذاتیّه لهما، بل معناه أنّ المقدَّر بهذا أزید من المقدَّر بذاک فی الاتّصاف بالمقدار المطلق؛ و هذا معنی قول المحقّقین: «إنّ التشکیک فی المشتقّات دون المبادی» لأنّ السواد و إن کان عرضا، ذاتیٌّ لأفراده فلایتفاوت فیها بخلاف الأسود مقیسا إلی جزئیّاته.(3) هذا هو تحقیق الباب فاحتفظ به عن کلّ مشکّک مرتاب.

[

أقسام اللفظ المتکثّر المعنی

]

(و إلاّ) یتّحد معناه الموضوع له بحسب الوضع و الاستعمال جمیعا لتکثّره وضعا فقط

====

1 فی هامش الف: «صفه الاتّصاف».

2 فی هامش الف و ب: «فإنّ الجسم الذی هو ذراع واحد مساوٍ فی الاتّصاف بالمقدار لأحد نصفی الجسم الذی هو ذراعان، فاتّصاف الثانی بالمقدار زائد علی اتّصاف الأوّل؛ فتأمّل» (منه).

3 فی هامش الف و ب: «فإن قالوا: السواد مثلا مقول بالتشکیک أرادوا أنّ ذلک فی الأسود لا فی نفس السواد و کذا فی نظائره من البیاض و الوجود و نحوهما» (منه).

ص :274

و لم یضبط له اسم و رسم و لفظ، أو استعمالا فقط(1) کما یأتی (فإن وضع لکلّ) من معانیه (بوضع) واحد (عمّ الکلّ فعامّ الوضع) کالمبهمات و الضمائر، فإنّ "أنا" موضوع بوضع واحد عامّ لکلّ متکلّم وحده و لم یوضع لکلٍّ بوضع مستقلّ و لا لمفهوم المتکلّم و إلاّ کان مشترکا أو مجازا مهجورَ الحقیقه و هما مَنفیّان بالأصل والاتّفاق.(2)

و عموم الوضع و خصوصه باعتبار عموم تصوّر الموضوع له عند الوضع و خصوصه، سواء کان المتصوَّر العامّ نفس الموضوع له أو مرآه لملاحظته، فإنّ الواضع لابدّ له حین الوضع من تصوّر اللفظ و المعنی فإن تصوّر معنی خاصّا بخصوصه فوضع لفظا بإزائه کان الوضع خاصّا، و إن تصوّره فی ضمن مفهوم عامّ جعله مرآه لملاحظه ذلک المعنی کان الوضع عامّا. ثمّ إن وضعه لذلک الخاصّ و کلّ خاصّ من أفراده فالموضوع له خاصّ، و إن وضعه لنفس المفهوم العامّ فهو أیضا عامّ.

(أو) وضع لکلٍّ من معانیه بوضع (انفرد به) أی انفرد ذلک الوضع بذلک المعنی أو العکس (فمشترک) ک"عین" للشمس و الذهب و "جون" للأسود و الأبیض (أو) وضع (لواحد) و استُعمل فی آخر فتکثّر معناه استعمالا فقط (فإن) هُجر المعنی الأوّل و (غلب الثانی) حتّی صار هو المتبادر منه متی أُطلق (فمع المناسبه) بأن یکون سبب استعماله فی الثانی مناسبته للأَوَّل بالمشابهه أو غیرها (منقول) لنقله عن الأوّل إلی الثانی (لغویّ أو عرفیّ أو شرعیّ) فیُنسب إلی محلّ الغلبه و یسمّی (بحسب عرف نقله) و لم ینسب إلی الناقل لأ نّه قد یکون ناقل واحد مشترکا بین الثلاثه أو إثنین منها، فلابدّ من اعتبار الحیثیّه لئلاّ تتداخل الأقسام بخلاف النسبه إلی عرف النقل؛ و کأنّ المحقّق الدوانی لذلک فسّر به الناقل(3) و إن احتمل غیر ذلک أیضا.

====

1 ج: + «اَو فیهما»، و بهامشها: «أی فی الوضع و الاستعمال معا» (منه).

2 ج: «ثمّ» بدل «و».

3 فی هامش الف و ب: «قال العلاّمه التفتازانی فی «التهذیب» [الحاشیه علی تهذیب المنطق، ص 28]: "و ینسب إلی الناقل"، و قال المحقّق الدوانی: "لغه کان أو عرفا أو شرعا" و ظاهره أ نّه فسّر الناقل بالثلاثه، لکن یحتمل أن یکون نصبها علی الظرفیّه فاسم کان ضمیر فیه عائد علی الفعل [النقل!] المفهوم من الناقل أی سواء کان الفعل [النقل!] فی اللغه... فتأمّل» (منه).

ص :275

و العرفیّ ما نقله العرف العامّ ک"الدابّه"، و الخاصّ بعرف خاصٍّ شرعیٌّ ک"الصّلوه" أو نحویٌّ ک"الفعل" أو "المصدر" أو صرفیٌّ أو طبیعیٌّ أو طبّیٌّ إلی غیر ذلک؛ و إنّما خصّوا الشرعیّ بالذکر لأ نّه أشرف و أهمّ.

(و بدونها) أی لا مع مناسبه (مُرتَجَل) مِن "اِرتَجَل الخطیبُ" إذا خطب من غیر رویّه، و أصله المشی السریع بالرِّجل ک"جعفر" لرجل بعد کونه للنهر الصغیر.

و أمّا مع مناسبه المشابهه فاستعاره و مستعار و هو تحت أنواع المَجاز قبل الغلبه کسائر المنقولات فی المعنی المنقول إلیه، لکن الجمیع حقائق فیه بعد الغلبه و بذلک یفترق المنقول عن المشترک و الحقیقه و المجاز جمیعا.

(و إلاّ) یُهجر الأوّل بغلبه الثانی (فحقیقه) فی الأوّل یستعمل فیه مجرّدا عن القرینه (و مجاز) فی الثانی، و لابدّ حینئذ من قرینه صارفه للفظ [للّلفظ] عن الأوّل. و قد انفرد الکتاب باستقصاء الأقسام من غیر خَلَل أو تکلّف استخدام.

و هذا أحَد اصطلاحاتهم فی هذا المقام و قد (یدرج المرتجل فی المنقول) فیجعل أعمّ من أن یکون معناه الثانی مناسبا للأوّل أم لا، و هو اصطلاح ثان. (أو) یدرج المرتجل (معه) أی مع المنقول (فی المشترک) بجعله أعمّ من أن یغلب ثانیه أو یتساویا فیه، فإنّ الغلبه بمنزله وضع للمعنی الغالب و إن کان قبلها مجازا فیه، و هو اصطلاح ثالث؛ و الأوّل أوفی بالفصل و التفریق و أقرب إلی التحقیق.

(و یختصّ العَلَم و تالیاه) المتواطی والمشکِّک (بالاسم) لأنّ الجزئیّه و الکلّیّه من خواصّ الاسم لایتّصف بهما معنی الکلمه و الأداه، و لأنّ معانیها ملحوظه قصدا و بالذات،

ص :276

لا علی جهه کونها مرایا لملاحظه غیرها کمعنی الحرف أو مستعدّه متقاضیه للإسناد کمعنی الکلمه.

لایقال: إنّ البیاض(1) مثلا إذا کان مقولا علی کثره بالتشکیک لزم ذلک فی الأفعال المأخوذه منه أیضا؛ إذ المتفاوت فی الحقیقه هو الحدث و هو معنی اِسمیّ.(2)

(و المشترک مشترک) بین الاسم و أخَوَیْه (کالبواقی) فالمشترک منهما ک"ضَرَب" بمعنی سافَرَ و بَیَّنَ و دَقَّ و ک"مِن" للبیان و التبعیض، و المنقول ک"صلّی رکعتین" و ک"هوَ" المستعارَه للرابطه و "کان" بناءً علی کونهما أداتین، و الحقیقه و المجاز ک"نَطَقَ زیدٌ" و "نَطَقَتْ الحالُ" و "زید فی الحجره" أو "فی المسرّه". والمتأخّرون خصّوا الأقسام بالاسم تَبَعا للشفاء، لکنّه فسّره هناک أیضا بما یرادف مطلق اللفظ المفرد.(3)

[

الترادف و التباین


ثمّ اللفظ بالقیاس إلی معناه وحده و تعدّدا علی أربعه أقسام و قد ظهر إثنان منها و أشار إلی الباقیین بقوله: (و الألفاظ) المتکثّره المفرده الموضوعه (لمعنی) واحد تسمّی (مترادفه) حیث رَدِفَ بعضُها بعضا علی معنی، ک"إنسان" و "بَشَر"، و "أسد" و "أُسامه" (و) موضوعه (لمعان) متعدّده (ولو) کانت تلک المعانی (غیر متباینه) تسمّی (متباینه) لتغایرها لفظا و معنی؛ و المراد بعدم تباین المعانی اتّصال بعضها ببعض کالصفه و الموصوف ک"إنسان" و "کاتب" أو مساواتها صدقا ک"إنسان" و "ناطق" أو أعمّیّه بعض من بعض ک"إنسان" و "حیوان" أو "الأبیض".

====

1 ج: «الأبیض» بدل «البیاض».

2 ج: «معنی إسمیّ محمول علی أفرادها» بدل «هو الحدث... إسمیّ».

3 انظر: الشفاء (المنطق)، المقولات، ص 10.

ص :277

فایده

[

دفع شبهه الدور فی الدلاله

]

(یشترط فی) مطلق (الدلاله) المبنیّه للفاعل أو المفعول أی کون اللفظ دالاّ علی المعنی أو کونه مدلولا أو الأعمّ؛ و بالجمله یشترط فی دلاله اللفظ علیه و فهمه منه (سَبْقُ العلم بالوضع) أمّا فی المطابقه و التضمّن فظاهر، و أمّا فی الالتزام فلأنّ تصوّر اللازم الخارج تابع لتصوّر الملزوم الموضوع له، إذ منه ینتقل الذهن إلی لازمه بتوسّط لزومه، ففهم المعنی و حصوله یتوقّف علی العلم بالوضع توقّفا تقدّمیّا (و هو) أی العلم بالوضع (یستدعی) و یستلزم (تصوّر المعنی) إذ الوضع نسبه بینه و بین اللفظ فیتوقّف تصوّره علی تصوّرهما (فیدور) تصوّر المعنی علی نفسه لتوقّفه علی ما یتوقّف علی نفسه.

(و أجیب) أوّلا (بأنّ وضع المفرد) لمعناه إنّما هو (للإعاده لا الإفاده) و الدور إنّما یلزم إذا کان الغرض منه الإفاده أی تحصیل المعنی بتوسّط ذکر اللفظ فی ذهن السامع العالم بالوضع بعد ما لم یکن قد حصل فیه قبلُ، بمعنی جعل المعنی حاصلا فی ذهنه حصولا ابتدائیّا؛ و إنّما لم یکن الغرض ذلک لأنّ حصول المعنی من اللفظ متوقّف علی العلم بالوضع، و بعد علم السامع بالوضع المتضمّن لتصوّر طرفَیْه و هُما اللفظ و المعنی، لایکون حصول المعنی فی ذهنه بتوسّط اللفظ حصولا ابتدائیّا بل ثانویّا، ضروره أنّ فهم المعنی من اللفظ مسبوق بتصوّره فی ضمن العلم بالوضع فیکون فهمه من اللفظ إعاده له لا إفاده، فظاهر أنّ إعاده الصوره العلمیّه السابقه علی استعمال اللفظ بعینها ممتنع، فالمُعاده مثلها لا نفسُها؛ فلادور فی توقّف إحدیهما علی الأخری بخلاف ما لو کان الغرض من الوضع إفادتها بعینها المبتدأه لاستلزامه حصولَها فی الذهن قبل حصولها(1) و هو دور.

====

1 فی هامش الف و ب: «إذ علی هذا الفرض یکون حصول المعنی المعقول المفهوم من اللفظ ابتدائیّا حتّی یکون إفاده لا إعاده، و قد ثبت توقّف هذا الحصول علی الحصول الذی یکون فی ضمن العلم بالوضع، فلو فرض الأوّل ابتدائیّا کان الحصول الثانی حصولا للمعنی قبل حصوله، و إن فرض الثانی أیضا ابتدائیّا کان کلّ من الحصولین حصولا للمعنی قبل حصوله؛ و لانعنی بالدور إلاّ تقدّم الشیء علی نفسه و حصوله قبل حصوله فتأمّل» (منه).

ص :278

(و هی) أی الإفاده و إن کانت هی الغرض (فی) وضع (المرکبّ) لکنّها إنّما (تتوقّف علی العلم بوضع کلّ جزء جزء) من أجزائه (لا) علی (العلم بوضع الکلّ) و المجموع من حیث هو مجموع، فیکون العلم بمجموع معناه موقوفا علی العلم بوضع کلّ واحد من أجزائه و هو موقوف علی العلم بمعنی ذلک الجزء لا بمجموع معنی المرکّب؛ و غایته توقّف العلم بالمجموع المرکّب من معانی الأجزاء علی العلم بکلّ واحد من أجزائه، و لا محذور فی توقّف الشیء المرکّب من حیث الوحده الإجمالیّه علی نفسه من حیث التفصیل کما قالوا فی المعرِّفات.

قیل(1): علیه لو کفی فی إفاده معنی المرکّب مجرّد العلم بوضع کلّ مفرد من مفردات ألفاظه، لَما حصل فی المرکّب اختلاف المعنی إلاّ باختلاف مفرداته و لیس کذلک لِما نری من اختلافه مع اتّحاد المفردات، للفرق الضروریّ بین "أکرم موسی عیسی" و "أکرم عیسی موسی" فعلم أنّ الهیئه التألیفیّه الخاصّه أیضا جزء صوریّ للمرکّب، و اختلاف المعنی عند اتّحاد اللفظ مستند إلی اختلاف الهیئه و حینئذ یرد أنّ العلم بمجموع معنی المرکّب موقوف علی العلم بکلّ واحد من أجزائه المادّیّه و الصوریّه و منها الهیئه الترکیبیّه و ظاهر أنّ العلم بمعنی هیئه المرکّب من حیث هو مرکّب نفس العلم بمعنی المرکّب.

قلت: الهیئه التألیفیّه فی "زید قائم" مثلا، ءان اعتبرت من حیث إنّها قائمه بهذه المادّه الخاصّه فالعلم بها من هذه الجهه نفس العلم بمعنی المرکّب، و أمّا إذا اعتبرت من حیث إنّها قائمه بمادّهٍ ما من الموادّ أیّه مادّه کانت فظاهر أنّ معناها لیس عین معنی "زید قائم"، و التی تعدّ جزءا صوریّا له هی هذه الأخیره، فإذا علمت بوضع کلّ من جزئی هذا المرکّب منفردا و هیئته الترکیبیّه الخاصّه من حیث إنّها قائمه بمادّه ما، حصل لک عند سماع "زید قائم" معنی جدید استفدته من حلول تلک الهیئه المعلومه فی تلک المادّه الخاصّه، فإنّه أمر

====

1 فی هامش ج: «القائل هو الفاضل ملاّ علی القوشجی فی رسالته الوضعیّه» (منه).

ص :279

حدث بفعل المتکلّم و هو مناط الإفاده للسامع، فإنّه کان عالما بمعنی "زید" و "قائم" منفردَین و بمعنی الهیئه لکن من حیث إنّها حالّه بمحلّ ما، و لم یکن یعلمها من حیث هی حالّه بهما، و بتجدّد علمه بذلک من قِبل المتکلّم تجدّدت له فائده لم تکن له قبلُ؛ فالمرکّب یفید معناه من حیث إنّه یفید خصوصیه هیئته التألیفیّه.

(و) [اُجیب] ثانیا (بأنّ اللازم توقّف تصوّره) أی المعنی (من حیث هو مفهوم من اللفظ) و معلوم بتوسّطه (علی تصوّره مطلقا) من غیر اعتبار تقییده بقید أو بعدمه حتّی الإطلاق، فیلزم توقّف فَهْم المعنی من اللفظ علی تصوّره فی نفسه و لا محذور فیه لأ نّه من باب توقّف المقیّد علی المطلق.

(أو) اللازم توقّف (تصوّره عند الاستعمال) و سماع اللفظ المستعمل (علی تصوّره قبله عند تعلّم الوضع) و غایته توقّف وجود الشیء فی زمن معیّن علی وجوده فی زمان معیّن آخر سابق علی ذلک الزمن، و هذا جواب ثالث.

(أو) اللازم توقّف إخطار المعنی علی (وجه الالتفات به) و التوجه القلبیّ إلیه (علی مجرّد تصوّره) و حصول صورته، فغایته توقّف تصوّره الخاصّ الالتفاتیّ علی مطلق تصوّره فلا دور، و هو الرابع.

و لایخفی أنّ شیئا من هذه الثلاثه الأجوبه لایخلو عن مَجمَجه (و التحقیق) الکاشف حجاب الإبهام عن وجه المرام (هو الأوّل) المُنْبِئ عن سرّ المقام (و غیره إلیه فلیُأَوَّل) حتّی ینقطع به الکلام، فلابدّ من إرجاع غیره إلیه کما نبّه بعض المحقّقین علیه؛ و لیس المراد عدم تمام الثلاثه، بل خلوّها عن التحقیق و التفصیل، و إلاّ فلاریب فی وفائها بدفع الإشکال علی وجه الإجمال، لکن لیس سرّ الحقّ فی الغلبه علی الرجال و إفحام الخصم فی الجدال.

و قد یجاب عن الدور بأ نّه إنّما یلزم فیما وضعه شخصیّ خاصّ و أمّا ما وضع عامّا کما مرّ أو نوعیّا و مرجعه إلی عموم الوضع و الموضوع و الموضوع له کما فی القوانین اللغویّه، فلا؛ فإنّ الوضع النوعیّ فی الحقیقه وضع قانون کلّیّ کقول الواضع: "کلّ لفظ صیغ من

ص :280

مصدر ثلاثیّ علی فاعل فمعناه ذات قام بها المصدر" فقد تصوّر جمیع أفراد أسماءِ الفاعلین فی ضمن أمر عامّ جعله مرآه لملاحظتها و کذا جمیع معانیها الخاصّه؛ فالموضوع شخصا لایفید معناه و إلاّ دار و أمّا الموضوع بوضع عامّ أو نوعیّ فلایتوقّف العلم بوضعهما علی ملاحظه المعنی بخصوصه، بل علی تصوّره إجمالا فی ضمن أمر کلّیّ عامّ فیمکن فیهما الإفاده من غیر دور، إذ العلم بمعناهما الخاصّ بخصوصه یتوقّف علی العلم بوضعهما له و هو لا یتوقّف علی العلم بالمعنی الخاصّ بخصوصه، بل علی العلم به إجمالا و فی ضمن مرآه ملاحظته علی ما فعله الواضع عند الوضع.

قال المجیب(1): لکن یلزم أن یکون أکثر المفردات من هذا القبیل، لأ نّها لنوعیّه وضعها کالمشتقات أو عمومِه کالضمائر و المبهمات یمکن أن یکون الغرض من وضعها الإفاده بلادور علی خلاف المشهور من الجمهور حیث صرّحوا بأنّ وضع المفردات لیس لإفاده مسمیّاتها و إلاّ لزم الدور، لکنّ الحقّ أحقّ بالاتّباع.

قلت: لقد أجاد و أجاد(2) الإجاده و أحسن بإفاده سرِّ الإفاده لکن بقی اللباب بعد ورآء الحجاب.

(و) الحقّ (أنّ نوعیّه وضع المرکّب هی مناط الإفاده) لامجرّد عموم الوضع المتحقّق فی ضمن وضعه النوعیّ کما زعمه المجیب و هو فیه غیر مصیب، لِما أشرنا إلیه من أنّ مرجع الوضع النوعیّ إلی عموم الموضوع و الموضوع له و الوضع جمیعا و إنّه لابدّ فی الدلاله من العلم بالوضع و هو مستلزم للعلم باللفظ و المعنی، لا بخصوصهما بل إجمالا، فبقی العلم بخصوصیّه کلّ معنی من المعانی الخاصّه الملحوظه فی ضمن مرآتها، مرهونا بالعلم بخصوصیّه اللفظ الموضوع لذلک المعنی؛ فإذا علمت بوضع نوع من المرکّب أو المشتقّ لم تعرف بمجرّده خصوصیّات ألفاظ أفراد النوعین، لأ نّها إنّما لوحظت إجمالا

====

1 فی هامش ب: «و هو الفاضل القوشجی فی رسالته الوضعیّه» (منه).

2 ج: «و أجاد».

ص :281

و علی العموم، فإذا ورد علیک جزئیّ من جزئیّاتهما تذکّرتَ الوضعَ و بتوسّطه الموضوعَ له بإجماله و عمومه، فلا إفاده فیه، ثمّ یحصل بخصوصیّه هذا اللفظ الجزئیّ الزائده علی الملحوظ ضمن الوضع خصوصیّه معناه التی لم تکن حاصله.

و بالجمله لایعلم فی ضمن العلم بالوضع النوعیّ خصوص لفظ أو معنی، فإذا أتاک متکلّم بلفظ خاصّ مجهول الخصوصیّه فقد أفادک خصوصیه معناه بخصوصیّته؛ فإفاده الموضوع بوضع نوعیّ إنّما هی إفاده تلک الخصوصیّه لاغیر.

و قولنا: "إنّه یفید معناه" معناه إنّه یفیده من حیث إنّه متلبّس بخصوصیّته لامطلقا، فالمفاد فی الحقیقه هو الخصوصیّه و ذلک لایتصوّر فی لفظ موضوع بشخصه سواء وضع لمعناه بوضع خاصّ أو عامّ، إذ العلم بوضعه یستلزم العلم باللفظ بجمیع خصوصیّاته المشخّصه فلا تتجدّد له خصوصیّه حادثه عند التخاطب لیفید اللفظ بها خصوصیّه جدیده فی المعنی زائده علی خصوصیّاته المعلومه ضمن العلم بالوضع.

و إن شئت تفصیل الإجمال فاستوضحه بالمثال، فنقول: إذا علم السامع بوضع اسم الفاعل و سمع لفظ "قائم" لم تکن توقّف دلالته علی العلم بوضعه مانعا عن إفادته لمعناه، إذ العلم بوضعه لا یتضمّن العلم بمعنی "قائم" و لا لفظِه بخصوصهما، فصحّ أنّ خصوص لفظه أفاد خصوص معناه، أی: مَن قام به القیام؛ بخلاف نحو "هذا" و "الذی" و "أنا" و "هو" فإنّها و إن وضعت بوضع عامّ لکنّ العلم بوضعها مستلزم للعلم بها بأشخاصها و بمعانیها إجمالا و عموما، فلا یتصوّر إفادتها بعد العلم بوضعها إلاّ لخصوصیّات معانیها، و ظاهر عدم إفادتها لها أیضا؛ إذ الخصوصیّات إنّما تحصل فی اسم الإشاره من حضور المشار إلیه و توجیه المتکلّم إشارته إلیه، و فی الموصول من الصله المعهوده بین المتخاطبین، و فی الضمیر الغائب من المرجع المتقدِّم و نحوه(1)، فلا إفاده فی ألفاظها أصلا.

فظهر أنّ مناطها النوعیّه (فتعمّ) الإفاده جمیع (المشتقّات) بأنواعها لنوعیّه أوضاعها (لا

====

1 فی هامش ب: «کالحضور مع التکلّم فی «أنا» و مع الخطاب فی «أنت»» (منه).

ص :282

عموم الوضع) کما ظنّه (و إلاّ عمّت) الإفاده کلّ ما وَضْعُه عامّ من (المبهمات) أسماء الإشاره و الموصولات و الضمائر (أیضا) و لیس کذلک.

و یخطر بالبال مایکاد یجمع بین الأقوال و هو أ نّهم قد حکموا بکون معنی الأداه فی غیرها، لاحتیاجها فی الدلاله علیه إلی ذلک الغیر، و علّلوا بناء المبهمات و الضمائر بافتقارها الوضعیّ الأصلیّ إلی الصله و المشار إلیه و المرجِع، فلا بُعد فی عَدِّهم إیّاها من أشباه المرکّب بناءً علی اعتبار المحتاج إلیه بمنزله الجزء من المحتاج؛ ألا تَری أنّ الاسم الموصول مع صلته شیء واحد یحکم به أو علیه، و الظاهر أنّ الواضع أیضا بنی الوضع علی ذلک فقال: لفظ "الذی" مثلا، متِی وصل بجمله فمعناه ذات قام بها أو وقع علیها مضمون الجمله، و لفظ "أنا" من کلّ متکلّم به معناه نفس المتکلّم، و هکذا نظائرهما فتکون أوضاعها بهذا الاعتبار نوعیّه و تکون هذه الخصوصیّات الحاصله لها بالقیاس إلی متعلّقاتها المحتاج إلیها بمنزله أجزاء الموضوعات و إنّما لاحظها الواضع حین الوضع مع تلک الخصوصیّات الملحوظه إجمالا فی ضمن مرآه ملاحظتها؛ فالعلم بوضعها لایستدعی العلم بتفاصیلها فیمکن إفادتها لخصوصیّات معانیها بخصوصیات تعلّقاتها بمتعلّقاتها بلا دَور.

و إنّما جعلوا أوضاعها عامّه لا نوعیّه نظرا إلی تشخّص ألفاظها فی أنفسها حین الوضع، و تنبیها علی أ نّها و إن کان کلّ لفظ منها نوعا کلّیّا مشتملا علی أشخاص مختلفه باختلاف متعلّقاتها، لکنّ اعتبار الشیء بحال نفسه أولی من اعتباره بحال متعلّقه، و إلاّ فلها جهتان فهی لاعتبار تشخّصاتها فی أنفسها حین الوضع شخصیّه الأوضاع و من جهه شیوع کلّ شخص منها فی کثره مختلفه بالعوارض الخارجه نوعیه الأوضاع.

و أمّا المشتق فأمره أشقّ، و کان وجه مشابهته للمرکّب أ نّه لم یلاحظ حین الوضع من حیث إنّه لفظ مفرد فی نفسه، بل لوحظ من حیث إنّه مفصّل إلی جزء مادّی هو المشتقّ منه و صوریٍّ قائم به کما عرفت، بخلاف ما إذا صاغ الواضع بنفسه لفظا معیّنا و وضعه بإزاء معنی؛ و من هنا تری ترکیب معانیها من حدث هو مدلول المادّه المشتقّ منها و ذات

ص :283

و نسبه الحدث إلیها نسبه تقییدیّه غیر تامّه فی الأسماء، و زمان و نسبه فی الأفعال، و هذه مدلول صیغها و لذلک اعتذروا عن عدم عدّهم الکلمه من المرکّب مع دلاله جزئها علی جزء معناها بأنّ الدالّ جزؤها الصوریّ و المعتبر فی المرکّب دلاله جزئه المادّی المرتّب المسموع، فلا بُعد فی تنزیل المشتق أیضا منزله المرکّب؛ و حینئذ فالمراد(1) بالمرکّب فی قول الجمهور ما کان مرکّبا حقیقه أو حکما و بالمفرد مایقابله و ینطبق علیه کلامی و کلام المجیب من غیر اختلاف مریب.

و ظهر بذلک أنّ الفرق بین وضع المرکّب و غیره(2) لیس مدفعا آخر غیر الجواب الأوّل، بل هو بعینه جواب بالفرق بینهما بالإفاده والإعاده و ما مرّ کافٍ فی إفادته فلاحاجه إلی الإعاده؛ و إلی ما مرّ أشار بقوله: (و لایصحّ) عموم الإفاده للضمائر و المبهمات(3) (إلاّ بجعل وضعها نوعیّا) بنوع عنایه کما أشیر إلیه.

بقی أ نّه قد تبیّن اشتراط دلاله اللفظ علی معناه بالعلم بوضعه له و أنّ الدلاله بتوسّط تذکّر الوضع و أ نّه مستلزم لتذکّر طرفیه اللفظ و المعنی، و حینئذ یرد ما استشکله بعض الفضلاء من أنّ فهم المعنی إنّما هو لأجل توقّف تصوّر الوضع(4) له لا لأجل دلاله اللفظ علیه.

(و) جوابه أنّ (لزوم تصوّر المعنی لتذکّر الوضع لایُلغی) و لایُبطل (دلاله اللفظ) علی ذلک المعنی، إذ لا معنی للدلاله إلاّ کونه سببا ولو بوسط لحصول المدلول فی ذهن السامع، و هو حاصل مع توسّط تذکّر الوضع لکن لیس مدلول اللفظ هو المعنی المتصوّر تبعا و بالعرض لکونه لازما لتصوّر الوضع، بل اللفظ یدلّ علیه بإحضاره فی قلب السامع قصدا و بالذات لا بمجرّد التصویر بل علی العنایه و الالتفات؛ و لایلزم فهمه له مرّتین إذ

====

1 ج: «فلعلّ المراد».

2 ج: + «بالنوعیّه و عدمها».

3 الف: + «أو الإفاده فیها».

4 ب و ج: + «و تذکّره علی تصوّر الموضوع».

ص :284

الأوّل ضعیف لایجده الوجدان مع إدراک أقوی منه، بل ربّما لایحسّ بعد تکرّر الإستعمال بتذکّر الوضع أیضا.

[

الدلاله لیست تابعه للإراده

]

(و إدارتها علی إرادته مردوده) أی: جعل الدلاله دائره علی إراده المعنی و قصده من اللفظ باطل؛ و ذلک أ نّهم اختلفوا هل هی تابعه للإراده دایره علیها وجودا و عدما حتّی لو لم یقصد المتکلّم بلفظ معناه لم یکن دالاّ علیه؟ قولان؛ و المختار العدم، و بإزاء تفریط القول بالتبعیّه إفراط القول بالدلاله الذاتیّه بمعنی أنّ کلّ لفظ یدلّ بطبعه علی معنی أو معان. قال العلاّمه الرازی(1): "دلاله اللفظ لیست ذاتیّه لکنّها لیست تابعه للإراده بل بحَسَب الوضع، فإنّا نعلم بالضروره أنّ مَن علم وضع لفظ لمعنی و کانت صوره ذلک اللفظ محفوظه له فی الخیال و صوره المعنی مرتسمه فی البال فکلّما تخیّل اللفظ تعقّل معناه سواء کان مرادا أو لا" انتهی.

و أیضا نجد من أنفسنا کما شهد به قوم محقّقون(2) أ نّا لو أردنا تعقّل معنی فی نفسه من غیر تخیّل لفظه الدالّ علیه بلُغهٍ، لم نتمکّن من ذلک لشدّه الإلف و العاده بتوسّط الألفاظ فی الإفاده و الإستفاده؛ فإذا لم ینفکّ تعقّل المعنی مع قصدک إلیه أوّلا و بالذات عن تخیّل لفظ دالّ علیه حتّی یقع تعقّلک للمعنی بتوسّط اللفظ و فی ضمنه فکیف یمکن تخیّل اللفظ أوّلا و قصدا و لا یکون دالاّ علی ما کان یدلّ إذا کان متخیّلا ثانیا و بالتبع؟!

[

توجیه کلام الشیخ

]

و بالجمله القول بتبعیّه الدلاله للإراده سخیف(3) جدّا و قد اتّفق المحقّقون علی فساده و کأنّ من قال به اغترّ بنسبته إلی الشیخ الرئیس، و عندی أ نّه بریءٌ منه و فی عباره الشفاء

====

1 شرح المطالع، ص 29.

2 ب و ج: + «أیضا».

3 ج: «سخیفه».

ص :285

مَحمل صحیح، و ظنّی أ نّه أراد بالإراده الوضعَ و باللافظ الواضعَ کأ نّه یقول عند الوضع: "کلّما استعملت هذا اللفظ أردت هذا المعنی"، و من راجع إلی مقام کلامه وجده مُنبِئا عن مرامه.(1)

و أمّا أنّ الدلاله فهم المعنی من اللفظ متی أطلق، أو إذا أطلق فبیانه أنّ المعتبر فی عرف الفنّ هو الأوّل لقصر النظر فیه علی القوانین الکلّیّه و فی غیره الأعمّ فالدلاله الّتی لیست دائمه بل دائره علی القرینه غیر معتبره هنا و لا یوصف اللفظ الدالّ کذلک بالدلاله بل الدالّ مجموع اللفظ و القرینه خلافا لأهل العربیّه.

====

1 فی هامش الف و ب: «و ذلک أ نّه لمّا وقع فی التعلیم الأوّل أنّ اللفظ المرکّب ما دلّ جزؤه علی جزء معناه و المفرد ما لا یدلّ جزؤه علی شیء، اعترض بعضهم علی حدّ المفرد بانتقاضه بمثل «عبداللّه» عَلَما من المفردات التی یدلّ جزؤها علی معنی. و أجاب عنه الشیخ فی الشفاء [الشفاء (المنطق)، المدخل ص 25] بأنّ اللفظ لایدلّ بنفسه، بل بإراده اللافظ حتّی لو خلا عنها لم یکن دالاّ بل لایکون لفظا عند جماعه، فلایکون جزء مثل «عبداللّه» دالاّ علی معنی، بل بمنزله الزاءِ من «زید» انتهی.

و هو کلام تحقیقیّ یرید به أنّ اللفظ لایدلّ بطبعه، بل بالوضع حتّی أنّ بعضهم نَفَوا کون المهمل لفظا و ظاهر أنّ «عبداللّه» عَلَما إنّما وضع مجموعه لذات مسمّاه، فهو فی هذا الوضع و مادام مستعملا علی أ نّه عَلَم، لایکون دالاّ علی شیء لأنّ جزئه حینئذ لیس موضوعا و دلاله اللفظ بالوضع؛ و لذلک عرّف بعضهم المفرد بأ نّه ما لایدلّ جزؤه فیه أی مادام جزءا منه، ذکره ابن الحاجب فی المختصر.

والحاصل لاحاجه بالشیخ فی هذا المقام إلی ارتکاب القول بتبعیّه الدلاله للإراده کما یُوهمه بعض ألفاظه، بل یکفیه نفی الدلاله الذاتیّه، والإضراب عنه و الإنتقال من نفیه إلی إثبات القول بتبعیّتها للإراده بالإعراض عن الوسط الذی هو القول العدل طفره بعیده، مع أنّ القول بأنّ اللفظ إذا لم یرد به معنی لم یکن لفظا غیر معروف عن أحد و قد غفل العلاّمه الرازی عن ذلک فقال فی شرح المقال [شرح المطالع، ص 37]: "و حیث تبیّن علی هذا الکلام آثار الضعف بناءً علی ما سبق من الفرق بین الدلاله علی معنی و قصده غیّر التعریف" إلی آخره؛ فلا تغفل واللّه یعلم» (منه).

ص :286

[المفاهیم]

بیان

[

الجزئیّ و الکلّیّ

]

(المفهوم) من اللفظ (إن) منع هو نفسُه(1) مِن (الشرکه) فیه (فجزئیّ حقیقیّ) و شخص (و إلاّ) یکن مانعا منها بنفسه، سواء لم یمنعها مانع أصلا أو منعها أمر خارج کمفهوم الواجب فإنّه فی نفسه لایمنع الشرکه، لکنّها امتنعت بالدلیل الخارج (فکلّیٌّ) سواء (أمکنت أفراده) المشارکون فیه بالإمکان العامّ المقیّد بالوجود فیشمل الوجوب و الإمکان الخاص أی لم تمتنع أفراده (و) لکن (لم توجد) کالعنقاء (أو وجد) فرد (واحد) فقط، سواء (أمکن) أن یوجد (غیره) کالشمس (أم لا) کالواجب (أو) وجد (کثیر) سواء (تناهی) الکثیر (أم لا)یتناهی (أم لا) تکون أفراده ممکنه کشریک الباری.

و هنا دقیقتان

اُولیهما: إنّه جعل ما وجد فرد واحد منه و لم یمکن غیره کالواجب من أقسام ما أمکنت أفراده، و الجمع المضاف یفید العموم، فالواجب قسم ممّا أمکنت جمیع أفراده لکن بمعنی عدم امتناع الجمیع، امتنع البعض کالواجب حیث امتنع غیر الواحد، أم لا کغیره؛ فلا حزازه.

الثانیه: إنّ ظاهر التقسیم یدلّ علی عدم امتناع وجود کثره غیر متناهیه لکن لا صراحه فی اجتماع وجودها، فیکفی إمکانها متعاقبه إن جوّزنا ذلک، أو(2) المراد وجد کثیر

====

1 فی هامش ب و ج: «لمّا کان فاعل قوله: "منع" ضمیرا مستکنّا فیه عائدا علی المفهوم، أفاد ظاهر إسناد المعنی [المنع!] إلی المفهوم کونه لذاته لا بدلیل خارج و مانع خارجیّ و إلاّ لم یکن المفهوم مانعا بل ذلک الخارج، و به اکتفینا عن التّقیید بقولهم: "لذاته" أو "نفس تصوّره"، فتأمّل».

2 الف: «إذ» بدل «أو».

ص :287

غیر متناه(1) بمعنی أ نّه لایقف إلی حدّ کالعدد فهو کلّیّ لاتتناهی أفراده، أو المعنی أنّ قبول الشرکه فی الکلّی إنّما یکون بالنظر إلی نفسه حتّی یقال: مفهوم الواجب أیضا یقبل الشرکه فی نفسه و إن امتنعت بدلیل خارج عنه؛ فکذلک نقول لایعتبر فی الکلّیّ من حیث هو کلّیّ وجود أفراده أو عدمها و لاتناهیها أو لاتناهیها و إن ثبت بعض ذلک بخارج کامتناع أفراده مطلقا أو غیر واحد و امتناع لاتناهیها فی الوجود مجتمعه أو مطلقا.

[

اللفظ تابع للمعنی فی الکلّیّه و الجزئیّه

]

ثمّ الموصوف بالجزئیّه و الکلّیّه أوّلا و بالذات هو المفهوم (ویتبعه لفظه) الدالّ علیه (فیهما) أی فی الجزئیّ و الکلّیّ، فیوصف لفظهما بالکلّیّ و الجزئیّ تبعا لکلّیّه مفهومه أو جزئیّته مجازا من باب الوصف بحال المتعلّق و تسمیه الدالّ باسم المدلول.

و قول بعضهم: "ما اصطلحوا علیه تسمیه مجازیه فلایتمّ فی الجزئیّ إذ کلّ لفظ جزئیّ حقیقیّ لامجازیّ" غیر سدید، إذ التحقیق أنّ کلّ لفظ له اعتبارات؛ أحدها: اعتباره فی نفسه من حیث إنّه مفهوم متعقّل، و وصفه بالجزئیّ بهذا الاعتبار حقیقه. و ثانیها: اعتباره فی نفسه من حیث إنّه موجود فی الخارج کما یقال: "مسمّی العلم جزئیّ" و هو مجاز بمعنی أنّ هذا الموجود فی الخارج لو وجد فی الذهن کان جزئیّا(2). و ثالثها: مقایسته إلی مدلوله فیقال: جزئیّ أی جزئیّ المفهوم و لاشکّ أ نّه مجاز أیضا و الاصطلاح علیه و إثباته لاینفی غیره.

[

النسب الأربع بین کلّیّین و نقیضیهما

]

(و) المفهومان (الکلّیّان) کائنین (بلاتفارق) أی من غیر افتراق أحدهما عن صاحبه لا کلّیّا و لا جزئیّا (متساویان) کالناطق و الإنسان، و النسبه بینهما التساوی و مرجعه

====

1 ج: «وجد کثیر متناه غیر متناه».

2 فی هامش الف و ب: «إذ الکلّیّه و الجزئیّه من المعقولات الثانیه و العوارض الذهنیّه» (منه).

ص :288

موجبتان کلّیّتان متعاکستان نحو "کلّ إنسان ناطق" و "کلّ ناطق انسان" (کنقیضیهما)

فإنّهما أیضا متساویان(1) ف"کلّ لاإنسان لاناطق" و "کلّ لاناطق لاإنسان"؛ إذ لو صدق أحد النقیضین و لم یصدق الآخر لَصَدق أصله لامتناع ارتفاع الأصل و نقیضه معا، فإن صدق الأصل الآخر أیضا اجتمع مع نقیضه و إلاّ افترق عن مساویه و کلاهما ممتنعان.

(و) الکلّیّان (بلا تصادق(2) متباینان) تباینا کلّیّا و هو افتراق کلّ عن صاحبه کلّیّا، و أصله سالبتان کلّیّتان متعاکستا الطرفین کالإنسان و الحجر، ف"لاشیء من الإنسان بحجر" و "لا من الحجر بإنسان".

(و) الکلّیّان (أعمّ و أخصّ مطلقا) و من جمیع الوجوه (معه) أی مع التصادق حال کونه (کلّیّا) ثابتا (لواحد) من الکلّیّین دون الآخر کما هو المفهوم من المقابله؛ فذو التصادق الکلّی أخصّ مطلقا و الآخر أعمّ کذلک کالحیوان و الإنسان، و بینهما موجبه کلّیّه موضوعها الأخصّ و سالبه جزئیّه موضوعها الأعمّ، نحو "کلّ إنسان حیوان" و "بعض الحیوان لیس بإنسان".

(بعکس نقیضیهما) الظرف مستقرّ حال عن ضمیرَی(3) الکلّیّین أو ضمیرهما فی أعمّ و أخصّ علی الخلاف بین النحاه، أو خبر عن محذوف أی هما متلبّسان بعکس نقیضیهما، فإنّ نقیضَی الأعمّ و الأخصّ مطلقا، أعمّ و أخصّ مطلقا لکن بعکس العینین فنقیض الأعمّ أخصّ و نقیض الأخصّ أعمّ، ف"کلّ لاحیوان لا إنسان" و "لیس بعض اللاإنسان بلاحیوان" و إلاّ لکان بعض اللاحیوان إنسانا(4)، فیلزم صدق الأخصّ مطلقا بدون الأعمّ مطلقا و هو ممتنع، و کان کلّ لاإنسان لاحیوانا، فلابدّ من صدق اللاحیوان علی اللاإنسان أیضا، فإن

====

1 فی هامش ب: «و کذلک لأنّ لفظ التفارق نکره منفیّه فتعمّ الکلّی و الجزئی» (منه).

2 ج: + «أصلا لا کلّیّا و لا جزئیّا».

3 ج: «ضمیری».

4 فی هامش الف ب: «أی و إن لم تصدق هاتان القضیّتان لکان کذا، و قوله: "لکان بعض اللاحیوان إنسانا" لازم علی تقدیر عدم صدق القضیّه الأُولی، و قوله: "و کان کلّ الإنسان لا حیوانا" لازم علی تقدیر عدم صدق الثانیه» (منه).

ص :289

کان کلّیّا أیضا کانا متساویین فیکون عیناهما کذلک لِما مرّ، و المفروض أ نّهما أعمّ و أخصّ مطلقا، و إلاّ کان جزئیّا فیکون اللاإنسان أخصّ لأ نّه موضوع الموجبه الکلّیّه و اللاحیوان أعمّ لجواز وضعه للسلب الجزئیّ فیکون عیناهما کذلک بعکسهما الإنسان أعم و الحیوان أخصّ و الفرض خلافه.

(و) الکلّیّان أعمّ و أخصّ (من وجه معهما) أی مع التصادق و التفارق کائنین (لکلّ) واحد من الکلّیّین، و یمتنع مع وجود التفارق بینهما ولو فی الجمله کون التصادق کلّیّا و بالعکس، فلاجرم أ نّهما جزئیّان ثابتان لکلّ من الکلّیین فکلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه و أخصّ من آخر. و التصادق یستدعی اجتماعهما لامحاله فی مصداق واحد، و لابدّ من افتراق هذا عن ذاک و عکسه فی محلّین آخرین فتحصل موجبه جزئیّه موضوعها هذا أو ذاک و سالبتان جزئیّتان متعاکستا الطرفین کالحیوان و الأبیض، ف"بعض الحیوان أبیض" و بالعکس و "لیس بعض الحیوان بأبیض" و بالعکس.

(و لنقیضَیهما تباین جزئیّ) و هو التباین فی الجمله، أعمّ من الکلّیّ و من الجزئیّ المتحقّق فی ضمن العموم و الخصوص من وجه؛ فإنّ نقیضی الأعمّ و الأخصّ من وجه قد یکونان متباینین تباینا کلّیّا کالحیوان و اللاإنسان أو غیر الإنسان، فإنّهما أعمّ و أخصّ من وجه لتصادقهما فی البقر و تفارقهما فی الجماد و الإنسان، و نقیضاهما متباینان کلّیّا إذ لا شیء من اللاحیوان بإنسان و لا من الإنسان بلاحیوان. و قد یکونان أعمّ و أخصّ من وجه کعینیهما کالحیوان و الأبیض لتصادق نقیضیهما فی الجماد الأسود و تفارقهما فی أبیضه و أسود الحیوان؛ فالضّابط الکلّیّ الدائر بینهما هو القدر المشترک بین التباین الکلّیّ و العموم من وجه و هو التباین الجزئیّ.

(کالمتباینین) تباینا کلّیّا، فإنّ نقیضیهما إمّا متباینان کالعینین کالموجود و المعدوم إذ لا شیء من اللاموجود بلامعدوم ولا من اللامعدوم بلاموجود، أو أعمّ و أخصّ من وجه کالإنسان و الحجر لتصادق نقیضیهما فی الشجر و تفارقهما فی العینین. و لم یذکر حکم نقیضَی المتباینین بجنبهما طلبا للاختصار و هربا عن التکرار.

ص :290

[نقض مشهور]

و هنا نقض مشهور و هو أنّ المعدوم فی الخارج لکونه أخصّ من الممکن العامّ مباین کلّیّا للاممکن العامّ مع أنّ اللامعدوم فی الخارج أخصّ مطلقا من الممکن العامّ!؟

و دفعه عمّن خصّ النسب الأربع بغیر الکلّیات الشامله و نقائضها ظاهر؛ و أمّا علی عمومها کما هو التحقیق کما سیأتی، فدفعه بعضهم بتغییر القاعده حیث فسّر التباین الجزئی بالمفارقه فی الجمله مطلقا لیعمّ العموم و الخصوص مطلقا. و الحقّ عندی(1) أنّ المعدوم فی الخارج أعمّ من وجه من الممکن العامّ لتصادقهما فی الممتنع(2) و افتراق الأوّل عن الثانی فی الموجود فی الخارج و عکسه فی ضروریّ الوجود و العدم، ضروره أنّ ما کان کلّ واحد من وجوده و عدمه ضروریّا معدوم فی الخارج و لیس بممکن عامّ لانحصاره فی الواجب و الممتنع و الممکن الخاصّ(3)، و بین نقیضیهما تباین جزئیّ متحقّق

====

1 ج: «فإن قلت» بدل «و الحقّ عندی».

2 فی هامش الف و ب: «فالمعدوم فی الخارج و اللاممکن العامّ متباینان فیجب علی القاعده أن یکون بین نقیضیهما تباین جزئیّ أی إمّا التباین الکلّیّ أو العموم و الخصوص من وجه، و لیس کذلک لأنّ نقیضهما أعمّ و أخصّ مطلقا، إذ کلّ موجود و کلّ معدوم فهو داخل فی الممکن العامّ و من جزئیّاته، فکما أنّ المعدوم فی الخارج جزئیّ أخصّ منه مطلقا فکذا نقیضه و هو اللاّمعدوم فی الخارج» (منه).

3 ج: + «... لأنّ سلب الضروره عن أحد الطرفین المخالف للحکم مأخوذ فی مفهوم الإمکان العامّ فلا یشمل ضروریّ الطرفین و إن کان ممتنعا، قلت: فرض ضروره وجود الشیء لاینافی عدم ضرورته فی الواقع، فغایته أن یکون ما فرض وجوده و عدمه ضروریّین معا، ضروریّ العدم دون الوجود واقعا، فیدخل فی الممتنع و فی الممکن العامّ؛ کیف لا و قد اتّفقوا علی کونه من الکلّیات الشامله و انحصاره فی الموادّ الثلاثه عقلا، فلو لم یدخل ذلک فی الممکن العامّ لم یکن شاملا أو منحصرا فی الثلاثه، و کلّ منهما خلاف اتّفاقهم. و بالجمله الممکنه العامّه کسایر القضایا إنّما تخبر عن الواقع و نفس الأمر و جهاتها تحکی کیفیّه النسبه و عنصرها فی الواقع کما یأتی فی الموجّهات فی الفنّ الثانی، فمعنی الممکنه سلب الضروره فی الواقع عن الطرف المخالف للحکم، فامتناع الشیءِ سلبهما عن وجوده و إثباتها لعدمه فی الواقع، فلا ینافی کونه بحسب الفرض ضروریّ الوجود و العدم معا إذ الفرض لایوجب تحقّق المفروض و لذا جاز فرض المحال، و من ثمّ لِیمَ مَن قال فی إثبات الواجب: "لو لم یکن موجودا لم یکن واجبا و هو خلاف المفروض" فکأنّ الإشکال لا مدفع له». و بهامشها: «أی: تقدیر عموم النسب» (منه).

بدل «و بین نقیضهما... النسب الأربع».

ص :291

فی ضمن المباینه الکلیّه إذ اللامعدوم فی الخارج هو الموجود فیه و لاشیء منه بلا ممکن عامّ و لا من اللاممکن العامّ بموجود خارجا. فهذه هی النسب الأربع.

[الجزئیّ الإضافیّ]

(و الأخصّ) المذکور فیها (جزئیّ إضافیّ) لأ نّه جزئیّ من جزئیّات الأعمّ، فهو ما کان جزئیّا بالإضافه إلی ما فوقه باندراجه تحته سواء کان جزئیّا فی نفسه أیضا لمنعه عن الشرکه فیه أم لا. فکلّ جزئیّ حقیقیّ جزئیّ إضافیّ و الإضافیّ قد لایکون حقیقیّا کالحسّاس بالنظر إلی ما فوقه، و هو أی الجزئیّ الإضافیّ (أعمّ) من الحقیقیّ مطلقا لما مرّ و لأنّ بعض الجزئیّ الإضافیّ کلّیّ حقیقیّ(1) مندرج تحت کلّیّ أعمّ منه قطعا فیکون جزئیّا إضافیّا أیضا (و لیس جنسا) للحقیقیّ لانفکاکهما فی التصوّر.

و فی تفسیر العباره وجه آخر أدقّ و ألطف؛ کأ نّه لمّا حمل الجزئیّ الإضافیّ علی الأخصّ المعهود و هو الکلّیّ الذی یصدق علیه کلّی آخر کلّیّا و لایصدق هو علی ذلک الآخر کذلک، و أراد حمل الأعمّ علی الأخصّ، أمکن أن یتوهّم أ نّه من قبیل حمل أحد المتساویین علی الآخر و أنّ المراد تعریف(2) الجزئیّ الإضافیّ بالکلّیّ الأخصّ، فیعترض بأنّ الجزئیّ الإضافیّ قد یکون جزئیّا حقیقیّا أیضا فتعریفه بالکلّیّ تعریف بالأخصّ، فأجاب بقوله: "و هو أعمّ" أی الجزئیّ الإضافیّ أعمّ من الکلّی الأخصّ لامساویا فلیس المقصود تعریف أحدهما بالآخر؛ و لک أن تجعل الأخصّ هنا أعمّ من الکلّیّ و الجزئیّ أی

====

1 الف: + «فلا یکون جزئیّا حقیقیّا و کلّ جزئیّ حقیقیّ».

2 فی هامش ج: «من باب تعریف الشیء بمحموله المساوی له» (منه).

ص :292

المندرج تحت شیء، فیکون منشأ السؤال توهّم أ نّه الأخصّ المذکور الخاصّ بالکلّیّ و حینئذ فمعنی قوله: "و هو أعمّ" أنّ الأخصّ المفسِّر للجزئیّ الإضافیّ لشموله للجزئیّ الحقیقیّ أیضا أعمّ من الأخصّ المذکور فی بیان النسب الأربع لأ نّه کلّیّ لاغیر، و لیس الأخصّ الأعمّ جنسا للأخصّ الأخصّ لانفکاکه عنه تصوّرا.

[معنی التصادق و التفارق]

(و) معنی (التصادق) بین الکلّیّین (صدقهما بالحمل المتعارف) و هو حمل الأعمّ علی الأخصّ و حمل الشیء علی ما تحته بأن یُحملا کذلک (علی ثالث) مغایر لهما مندرج تحت کلّ واحد منهما (ولو) لم یکن ذلک الثالث أمرا موجودا محقّقا، بل (فرضیّا) مقدَّرا کما للکلّیّات الفرضیّه من الأفراد المقدّره. فتصادق الإنسان و الناطق کلّیّا صدقهما علی مصادیق معیّنه هی أفراد لکلّ منهما، لاصدق أحد الکلّیّین علی نفس الآخر و العکس.

(و التفارق عدمه) أی عدم صدقهما کذلک علی ثالث، لاعدم صدق أحدهما علی نفس الآخر، فإذا صدق أحدهما علی فرد خاصّ له و لم یصدق علیه الآخر فقد تفارقا فیه و إن صدق الکلّیان أحدهما علی نفس الکلّی الآخر؛ و علی هذا (فالنوع و الإنسان متباینان) لعدم صدقهما فی ثالث کذلک، إذ کلّ ما صدق علیه الإنسان فهو جزئیّ حقیقیّ ک"زید" فلیس نوعا و إلاّ لکان هو السافل دون الإنسان.

فإن قلت: کیف یکونان متباینین و قد صدق أحدهما علی الآخر فی قولنا: "بعض النوع إنسان" و لیس ذلک من شأن المتباینین؟!

قلت: قد عرفت أنّ المعتبر فی الصدق الحمل المتعارف، و أمّا غیره فلایحصل بوجوده التصادق المعتبر و لا بعدمه التفارق.

(و) قولنا: ("بعض النوع إنسان") و إن صدق لکنّه (غیر متعارف لعدم الثالث) المعتبر فی الحمل المتعارف فی القضایا المتعارفه، إذ معناه أنّ الإنسان الکلّیّ نفسه مصداق للنوع و فرد له لا أنّ فرده فرد لهما. فبطل استبعاد تباینهما لصدق النوع علی الإنسان لِما عرفت

ص :293

من أ نّه لیس من الصدق المعتبرهنا فی شیء، بل المتحقّق تحقّق النوع بتحقّق الإنسان(1) و کذا "الفصل" و "الناطق"، و "الجنس" و "الحیوان" و نحوها.

و اندفع ما یقال من أنّ مقتضی الحصر العقلیّ فی الأربع کما صرّحوا به أیضا، أنّ کلّ کلّیّین فُرِضا فلابدّ بینهما من تحقّق إحدی النسب الأربع و هو منقوض بنحو "الجنس" و "الحیوان" لانتفاء الأربع؛ أمّا التباین فلصدق "الحیوان جنس" و "بعض الجنس حیوان"، و أمّا التساوی و العموم مطلقا فلعدم الصدق الکلّیّ من جانب، و أمّا العموم من وجه فلعدم افتراق الجنس عن الحیوان.(2)

[عدم اختصاص النسب الأربع بالکلّیات الصادقه غیر الشامله]

و قولی فی تفسیر التصادق : "ولو فرضیّا" دفعٌ لِما یقال من "أنّ الشیء" و "الموجود" متساویان فیجب أن یکون نقیضاهما کذلک مع أنّ(3) "اللاشیء" و "اللاموجود" یصدق علیهما حدّ المتباینین، إذ لا فرد لهما فیصدق أ نّهما لایتصادقان لأ نّهما لا یصدقان علی شیء لعدم مصداق لهما.

و جوابه: أنّ التصادق فی الکلّیّات المحقّقه الأفراد بحسب نفس الأمر، و فی الفرضیّه بحسب فرض العقل، و ظاهر أنّ کلاّ من اللاشیء و اللاموجود بحیث لو فرض له مصداق لکان مصداقا للآخر أیضا؛ فلا حاجه إلی ما ارتکبه القوم من تخصیص النسب الأربع بالکلّیّات الصادقه بحسب نفس الأمر غیر الشامله لیخرج عن الباب نحو اللاشیء

====

1 ج: + «الکلّی».

2 فی هامش الف و ب: «کأنّ قائلا یقول: لایصحّ أن یکون بینهما التباین الکلّیّ لأنّ مرجعه إلی سالبتین کلّیّتین و لایصدق هنا "لا شیء من النوع بإنسان" لصدق نقیضه و هو "بعض النوع إنسان". و حاصل الجواب أنّ السالبه صادقه صدق القضایا المتعارفه إذ لا شیء یحمل و یصدق علیه الإنسان و النوع الحمل المتعارف، و الموجبه الجزئیّه المذکوره من القضایا الغیر [غیر[ المتعارفه فلیست نقیضا للأولی. فتأمّل!» (منه).

3 ج: «نقیضاهما کذلک مع أنّ» بدل «نقیضا کما أنّ».

ص :294

و اللاموجود بالقید الأوّل و نحو الشیء و الموجود بالثانی؛ فإنّه مع أ نّه لایناسب کلّیّه قوانین الفنّ، خلاف التحقیق؛ فإنّهم إنّما اعتبروا الأفراد الفرضیّه فی الحکم بکلّیّه الکلّیّات الفرضیّه و إلاّ لکان ینبغی جعلها جزئیّات لعدم اشتراکها بین کثره خارجا إذا قطعنا النظر عن تلک الأفراد الذهنیّه الفرضیّه کما صرّح به المحقّق الشریف(1)؛ فما بالهم لایعتبرون تلک الأفراد فی إجراء النسب بین الکلّیات. ثمّ إذا لزمنا إجرائها أی إجراء النسب الأربع فیها باعتبار أفرادها الفرضیّه، لزم جریانها فی نقائضها الشامله أیضا علی قاعده النسب، و ستظهر لما حقّقناه فائده اُخری أیضا فی باب القضایا إن شاء اللّه تعالی.

[وجه اختصاص العکس بالقضایا المتعارفه]

(و لذا) أی و لکون الحمل فی قولنا: "بعض النوع إنسان" غیر متعارف (لم ینعکس) قولنا هذا بالعکس المستوی إلی قولنا: "بعض الإنسان نوع" إذ النوع إنّما حمل فیه علی نفس الإنسان الکلّیّ، فلایلزمه حمله علی أفراده کما هو مقتضی العکس بل لا یصحّ فی نفسه؛ و من هنا خصّوا العکس بالقضایا المتعارفه من المحصورات، نحو "بعض الحیوان إنسان" المنعکس إلی "بعض الإنسان حیوان".

[النسب بحسب التحقّق]

هذا کلّه إذا اعتبرت النسبه بین الکلّیّین بحسب الصدق؛ و أمّا إذا اعتبرت بحسب

====

1 فی هامش الف و ب: «قال فی حاشیه الرساله [انظر: تحریر القواعد المنطقیّه فی شرح الرساله الشمسیّه، ص 126] ما مُحصَّله أنّ الکلّیّات الفرضیّه لها حالان: عقلیّ و هو قبول الشرکه، و خارجیّ و هو عدمه؛ و إنّما اعتبروا الأوّل فی الحکم بکلّیّه هذه المفهومات و لم یعتبروا الثانی فیجعلوها جزئیّات لامتناعها عن الاشتراک فی نفس الأمر، لأنّ مقصودهم التوصل بالنظر و الکسب بالمفهومات المعقوله إلی المفهومات المجهوله و ذلک إنّما یکون باعتبار حصولها فی الذهن و العقل، فاعتبار أحوالها الذهنیّه هو المناسب لغرضهم و مقصودهم دون أحوالها الخارجیّه و لذلک جعلوا الکلّیّات الفرضیّه کلّیّات کما هو مقتضی أحوالها الذهنیّه، لا جزئیّات کما هو مقتضی أحوالها الخارجیّه؛ فتأمّل» (منه).

ص :295

التحقّق فلاعبره حینئذ بصدقهما و حملهما علی شیء فضلا عن المتعارف؛ و إلیه أشار بقوله: (نعم لو اعتبر) حال النوع و الإنسان بحسب (تحقّقهما) لا بحسب الصدق (فالنوع) حینئذ (أعمّ) من الإنسان (مطلقا) بمعنی أ نّه کلّما تحقّق الإنسان الکلّی تحقّق النوع و قد یتحقّق النوع بدون الإنسان فی ضمن الفرس و نحوه من أنواع الحیوان و غیرها. و النسب الأربع بین القضیّتین إنّما تعتبر علی هذا الوجه فقط، ضروره انتفاء الصدق بین القضایا أنفسها، إذ لایصحّ أن یقال: "هذه القضیّه هی تلک"، فلابدّ فی اعتبار النسبه بینهما من ملاحظه تحقّقها.

فیقال: قولنا: "هذا حیوان" أعمّ مطلقا من قولنا: "هذا إنسان"، إذ متی تحقّق الثانی تحقّق الأوّل و لا عکس کلّیّا. و قولنا: "هذا إنسان" مباین کلّیّا لقولنا: "هذا حجر"، إذ کلّما تحقّق أحدهما انتفی الآخر، فقولهم: "الممکنه العامّه أعمّ القضایا الموجّهه" مثلا، یعنی به عمومها بحسب التحقّق و کذا فی نظائره کما یأتی فی محلّه.

فصلٌ

فی الذاتیّ والعرضیّ و أقسامهما

الکلّیات الخمس(1)

[الذاتیّ]

فنقول: (ما) أی الکلّیّ الذی (لاتعقل ذات جزئیّاته) و حقیقتها (من حیث هی هی) مع قطع النظر عن الأمور الخارجه العارضه لها (بدونه) أی بدون ذلک الکلّی، سواء کان ذلک لأجل أ نّه نفس حقیقتها أو لأ نّه جزؤها، و احترز بالحیثیّه عن المضایف لأ نّه لایعقل بدون مضایفه لکن لا یتوقّف تعقّله من حیث هو هو علی تعقّل الآخر، بل من حیث إنّه موصوف بوصف به المضایفه کأبوّه الأب مثلا، بخلاف الذاتیّ(2) (أو) یقال: (ما لایعلّل

====

1 ب و ج: «الخمسه» بدل «الخمس».

2 فی هامش الف و ب: «فلیس أحد المضایفین ذاتیّا للآخر، فإنّ تعقّل ذات الأب من حیث هی ذاته لایتوقّف علی تعقّل الإبن، بل تعقّله من حیث إنّه موصوف بالأبوّه موقوف علی تعقّل الإبن من حیث إنّه إبنه» (منه).

ص :296

ثبوته لها) أی فی جزئیّاته(1)، بعلّه فهو (ذاتیّ) لها، منسوب إلی ذاتها: أمّا إذا کان جزءا لها فظاهر. و أمّا تسمیه عین الذات بالذاتیّ ففیها تجوّز بجامع المشارکه للذاتیّ فی عدم الخروج عنها.(2) و ذلک کالإنسان و الحیوان لامتناع تعقّل جزئیّاتهما إلاّ بهما و لأنّ ثبوتهما لها إنّما هو لذاتهما لا لعلّه، لأنّ الذاتیّ إمّا عین الذات أو جزؤها فلایتصوّر فهم الذات بدونه و لا ثبوته لها بعلّه إذ لا معنی لتوسّط العلّه بین الشیء و نفسه و هو المعنیّ بقولهم: "المهیّات غیر مجعوله"(3)، بخلاف العرضیّ فیهما فإنّه إمّا عرض أوّلیّ و یسمّی(4) ذاتیّا أیضا و ثبوته للذات معلَّل بها بلا واسطه فی الثبوت، أو بغیرها فثبوته بواسطه فهو معلَّل بتلک الواسطه. فالمراد بالعلّه هنا العلّه فی الثبوت لا فی الإثبات و التصدیق و إلاّ لصدق حدّ الذاتیّ علی اللازم البیّن لأنّ إثباته لملزومه لایحتاج إلی دلیل.

[إشکال]

و قد یشکل بإطباق القوم علی أنّ حمل الأجناس العالیه علی الأنواع إنّما هو بواسطه حمل المتوسّطات، و حملها بتوسّط السوافل و قد صرّح الرئیس(5) بأنّ جسمیّه الإنسان معلّله بحیوانیّته. و الحقّ أنّ الجسم جزء من الحیوان فلایکون ثبوته و هو مقدّم، معلولا لثبوت الحیوان و هو متأخّر، فلیحمل قولهم علی العلّیّه فی التصدیق و الإثبات دون الثبوت فلا إشکال.(6)

====

1 ب و ج: «لجزئیّاته».

2 ج: + «أو یقال: المراد بالذات ذات الشخص من حیث هو شخص فالکلّیّ الذی هو عین حقیقتها جزؤها لترکّبهما منه و من عوارضه المشخّصه، فتصحّ النسبه...».

3 ج: + «إذ لا معنی لجعل المهیّه مهیّه».

4 ج: + «عرضا».

5 الشفاء (المنطق)، البرهان، ص 99.

6 ج: + «و حینئذ فإثبات جسمیّه الإنسان بحیوانیّته برهان إنٍّ و قد یدّعی إطباقهم علی لِمیّتّه؛ و أنّ الحقّ فی الجواب أنّ الجزء هو الجسم بشرط لاحیوانیّته و المحمول هو بشرط الحیوانیّه، إذ الجسم ما لم یکن حیوانا لم یحمل علیه لأنّ الجسم الذی لیس بحیوان لیس بإنسان.

قلت: فیه أنّ الجسم المطلق أی لا بشرط، جنس عال للإنسان فلابدّ من حمله علیه لذلک و لأنّ حمل المقیّد لاینفکّ عن حمل المطلق، و عدم حمل المقیّد بشرط لا لایوجب انحصار المحمول فی المقیّد بشرط شیء و لا عدم حمل المطلق لا بشرط؛ فلو صحّ الإطباق فلیحمل قولهم علی العلّیّه فی الثبوت فی الواقع و نفس الأمر و علی الفرق یجعل الجزء بشرط لا و المحمول لا بشرط. فتأمّل».

و بهامشها: «فهو إشاره إلی أ نّه لاینافی حمل المقیّد بشرط شیء أیضا لصدق المطلق لا بشرط و حمله مع حمل المقیّد بشرط شیء أو بشرط لا شیء إذ المقیّد بأحدهما فرد للمطلق. فتأمّل!» (منه).

ص :297

[أقسام الذّاتیّ]

(و هو) أی الذاتیّ بالنسبه إلی جزئیّاته (إمّا عین حقیقتها) و تمام مهیّتها (فنوع) کالإنسان بالإضافه إلی زید و عمرو (و إلاّ) یکن عینها فلا محاله یکون جزئها، إذ المفروض أ نّه ذاتیّ فلایکون خارجا و حینئذ (فإن اختصّ به) أی بنوع واحد بأن یکون جزءا منه دون غیره من الأنواع (ففصلٌ) لأ نّه یفصل ذلک النوع و یمیّزه عن غیره (و إلاّ) یکن خاصّا بواحد منها، بل کان جزءا من أنواع متعدّده و حقائق مختلفه (فجنس) مشترک بین تلک الأنواع.

[العرضیّ و أقسامه]

(و غیره) أی غیر الذاتیّ المذکور (عرضیّ و هو) أی العرضیّ (إمّا) عارض أو کائن (لحقیقه) واحده (خاصّهً فخاصّهٌ) کالضحک للإنسان (أو لأکثر فعرض عامّ) کالماشی لأنواع الحیوان. فهذا حصر عقلیّ للکلّیّ فی الخمس: الذاتیّات الثلاثه و العرضیّین.

(و کلّ) منهما (إن امتنع) عقلا (انفکاکه) عن معروضه (فلازم للمهیّه أو أحد وجودَیْها) لأ نّه إن امتنع انفکاکه عنه فی الخارج فقط فهو لازم وجوده الخارجیّ کحراره النار، أو فی

ص :298

الذهن فقط فهو لازم وجوده الذهنیّ کالکلّیّه و الجزئیّه و سایر المعقولات الثانیه، أو فیهما معا فهو لازم للمهیّه من حیث هی هی أی مع قطع النظر عن خصوص أحد وجودَیْها فهو فی الحقیقه لازم لها من حیث وجودها المطلق کزوجیّه الأربع فإنّها لاتنفکّ عن مهیّته أینما وُجدتْ، خارجا أو ذهنا.

ثمّ اللازم مطلقا نوعان: (بیّن) اللزوم؛ لایحتاج التصدیق به إلی نظر و کسب و دلیل، سواء توقّف علی حدس أو تجربه أو نحوهما أم لا؛ و له تفاسیر ثلاثه:

فهو ما یلزم ملزومه لزوما کائنا (بلاواسطه) بینه و بین ملزومه، لا فی اللزوم کما فی لازم اللازم، و لا فی إثباته کما فی تساوی الزوایا الثلاث للقائمتین فإنّ لزومه للمثلّث إنّما یثبت بدلیل.

(أو) ما یلزم (تصوّرُه تصوّرَ ملزومه) بحیث کلّما تصوّرتَ الملزوم حَصَل فی ذهنک اللازم ککون الإثنین ضِعفا للواحد.

(أو) ما (یلزمهما) أی یلزم التصوّرین: تصوّر الملزوم و تصوّر اللازم (الجزمُ بلزومه) من غیر حاجه إلی وسط و دلیل؛ فمرجع التفسیر الأخیر إلی الأوّل، و الأوسط أخصّ منهما.

(و(1) غیر بیِّن غیره) أی غیر البیِّن، فمقابل البیِّن بکلّ من المعانی غیر البیّن بالمعنی المقابل له.

(و إلاّ) یمتنع عقلا انفکاک العارض عن معروضه (فمفارق) لأ نّه یجوز أن یفارق المعروض عقلا (و إن لم یفارق) قطّ، إذ الدوام و هو عدم المفارقه أعمّ مطلقا من اللزوم و هو امتناعها عقلا فنقیضاهما بالعکس، فالمفارقه أخصّ مطلقا من إمکانها.

[شبهه مشهوره]

و هنا شبهه مشهوره، هی أنّ اللزوم بین شیئین لا تحقّق له أصلا و إلاّ امتنع انفکاک

====

1 ب: «أو» بدل «و».

ص :299

اللازم عن الملزوم، فإنّ هذا هو مفهوم اللزوم؛ فنقول: إمّا أن یجوز حینئذ انتفاء ذلک اللزوم

عن ذلک اللازم أو لا یجوز لا سبیل إلی الأوّل لأنّ انتفائه یستلزم ثبوت إمکان انفکاک ما فرض امتناع انفکاکه عن الملزوم، فثبت لزوم ذلک اللزوم للازم، فتحقّق هناک لزومان متغایران أحدهما بین اللازم و الملزوم، و الثانی بین اللازم و لزومه للملزوم؛ ثمّ ننقل الکلام إلی اللزوم الثانی إلی أن یثبت ثالث و هکذا إلی ما لا نهایه له، إذ لو انتهی إلی حدّ انقطعت عنده سلسله اللزومات لاَختلّ اللزوم الأوّل، فلایکون ما فُرض لزومه لازما و هذا خلف.

و إلی الجواب أشار بقوله: (و لزوم اللزوم) أمر (اعتباریّ) لا تحقّق له و لا فعلیّه إلاّ بفرض فارض و اعتبار معتبِر (فلا تسلسل) لانقطاع اعتبار العقل و تناهیه و إن کان لایقف إلی حدّ إلاّ و یمکن اعتباره بعد ذلک الحدّ أیضا؛ و هذا(1) مراد مَن قال بعدم استحاله التسلسل فی الاعتباریات لا إمکان عدم تناهیها بالفعل، لبطلانه بأدلّه استحاله التسلسل و بتناهی القوّه العقلیّه.

و قد یقال: ما ذکر من الدلیل إن کان مستلزما لمدّعی المستدلّ مِن استحاله تحقّق اللزوم بین شیئین، فقد تحقّق اللزوم بین دلیله و مدّعاه، فالشبهه بنفسها هی التی نَقَضَتْ غَزْلَها و إلاّ فلا محذور.(2)

و ما یقال من أنّ المستدِلّ له أن یقول: "لیس عندی لزوم و لا استلزام و إنّما الدلیل إلزامیّ مبنیّ علی مقدّمات مسلّمه عندکم"، فهو مع أ نّه کلام خال عن التحصیل، مشترک، إذ لنا أن نقول: إنّ انتقاض الدلیل بنفسه مبنیّ علی أمر مسلّم عند المستدلّ لایمکنه التخلّص منه بوجه وجیه و التفوّه بمنع ما یلزمه و فیه(3)، إذ لیس کلامنا فی مقدّمات الدلیل

====

1 فی هامش ج: «أی: عدم التناهی بمعنی أ نّه لایقف» (منه).

2 ج: + «و لا ینفعه تخصیص الشیئین بالمفردین حتّی تخرج القضایا و القیاسات و الأدلّه، إذ لا تخصیص فی العقلیّات بل لو تمّت الشبهه لَعَمَّتْ».

3 ج: «و التفوّه... فیه».

ص :300

أنفسها بل فی لزوم النتیجه لها، و هو مسلّم عند المستدلّ لا یَسَعُه مَنْعُه أصلا(1). و أمّا النقض باللزومات البیِّنه فهو و إن کان غیر شامل و لا حاسم لمادّه الشبهه، کاف فی إبطالها.

و یمکن الجواب أیضا بأنّ إمکان(2) الانفکاک إن کان لازما لموصوفه الذی هو منقطع سلسله اللزومات، فقد تحقّق اللزوم، و إلاّ أمکن(3) و ارتفاع(4) الإمکان الذاتیّ و هو(5) ممتنع لاستحاله تخلّف مقتضی الذات عنها و انقلاب(6) مادّه الإمکان الذاتیّ إلی الامتناع أو الوجوب الذاتیّین؛ فتأمّل!

تفصیل للکلّیّات الخمسه

(الجنس) کلّیّ (مقول علی حقائق مختلفه) بالمهیّه (فی جواب "ما هو"). لمّا کان هذا التفصیل مسبوقا بإجمال قد تبیّن به تخمیس الکلّیّات و انحصارها فی الخمسه و ذاتیّه الثلاثه الأول و عرضیّه الباقیَیْن، استغنی عن ذکر "الکلّی" فی حدودها. و ما یقال من أنّ المقولیّه علی الکثره تدلّ علی الکلّیّه فلیس بشیء، لأنّ قولهم: "مقول" فصل للمحدود و لیس لبیان الجنس و المهیّه، بل المقصود منه التمیّز و إن دلّ علی الجنس التزاما؛ و أمّا کونه ذاتیّا فلأنّ "ما هو" فی عرف الفنّ موضوع للسؤال عن الذاتیّات فیدلّ علی کون الجواب ذاتیّا.

====

1 فی هامش الف و ب: «سواء کان استدلاله تحقیقیّا أو إلزامیّا و جدلیّا» (منه).

2 فی هامش الف و ب: «و إن لم یکن إمکان الإنفکاک لازما للازم لکان عرضا مفارقا أی جائز الإفتراق ممکن الإنفکاک و هو محال لامتناع انفکاک الإمکان الذاتیّ عن الممکن لاستحاله انقلاب الموادّ الثلاث بعضها إلی بعض» (منه).

3 ج: + «ارتفاعه».

4 فی هامش الف و ب: «اللازم عن الشقّ الأوّل من شقّی الردّ به المذکور فی الشبهه» (منه).

5 ج: «و هو».

6 ج: «و انقلاب الموادّ الثلاث الذاتیّه بعضها إلی بعض؛ فتأمّل» بدل «و انقلاب مادّه الإمکان... فتأمّل».

ص :301

و قد یجعل المقول جنسا و ما بعده فصلا، و هل هو جنس بعید لشموله للجزئیّ أیضا أو قریب لعدم حمل الجزئیّ علی شیء؟ فسیأتی تحقیقه(1).(2)

و قد یقال: الجنس جزء من تلک الحقائق(3) مقدّم علی الکلّ، فلا یحمل علیه إذ الحمل هو الحکم بالاتّحاد فی الوجود؛ و یجاب بأنّ الجزء العقلیّ و إن کان جزءا خارجیّا أیضا لکنّه متّحد فی الوجود مع الکلّ، و هو مناط الحمل. نعم لایحمل الجزء الخارجیّ علیه إذا کانا متمایزَیْن فی الوجود کأجزاء البیت من السقف و الجدران.

و فیه أنّ الجزء مطلقا إذا اعتبر من حیث هو جزء، کان مغایرا للکلّ فلا یحمل علیه؛ فالمخلص جعل المحمول معروض الجزئیّه وحده، لا مع العارض کما سنحقّقه.

و المحقّقون علی أنّ الجزء و المحمول متغایران بالاعتبار، فجزء مهیّه النوع هو الحیوان مثلا بشرط لاشیء، و الشیء هو الفصل، إذ الحیوان بشرطه نفس النوع و المحمول هو الحیوان لابشرط؛ و هو لا یجدی هنا "إذ الحیوان لابشرط" جزء من "الحیوان بشرط لا شیء" إذ(4) المطلق جزءٌ من المقیّد و جزءُ الجزءِ جزءٌ، فاتّحد المحمول و الجزء.

و کذا القول بأنّ المحمول نفس المهیّه و الأجزاء حصصها؛ إذ لا مفرّ من تحقّق المهیّه الجنسیّه فی ضمن الحصص. و قد یقال: "المحمول هو المفهوم الذهنیّ و الجزء مصداقه الخارجیّ"؛ و فیه أنّ جنسیّه الحیوان و فصلیّه الناطق مثلا، لیس شیء منهما باعتبار هذه المفاهیم العرضیّه، بل باعتبار مصادیقها و مبادیها الجوهریّه کما یأتی.

و التحقیق أنّ الممتنع حمل الجزء من حیث هو جزء، و هو غیر لازم؛ بل معروض

====

1 فی الفائده الثانیه، ص 328.

2 فی هامش الف و ب: «فإنّ الجنس الشامل لجنس النوع و مقابل جنسه جنس بعید لذلک النوع کالجسم النامی بالنسبه إلی الإنسان، لأ نّه أعمّ من جنس الإنسان و هو الحیوان و ما یقابله أعنی النباتات، فإن کان المقول جنسا شاملا للکلّیّ و مقابله الذی هو الجزئیّ کان جنسا بعیدا لأنواع الکلّیّ و منها الجنس».

3 ب و ج: + «و الجزء».

4 ب و ج: + «جزءٌ من المقیّد و»

ص :302

الجزئیّه هو معروض المحمولیّه ذاتا، لکنّهما مختلفان باختلاف جهتَیْهما، فالحیوان نوع إذا أُخذ بشرط الناطق و من حیث إنّه محلّ للنطق، و جزءٌ إذا أُخذ بشرط عدمه و من حیث إنّه لیس بناطق. و معروض الجزئیّه و النوعیّه من حیث إنّه مجرّد عنهما قابل لهما هو الجنس المحمول لا بمعنی تقییده بالتجرّد، بل بمعنی عدم تقییده بشیء(1) و لا بعدمه؛ فتأمل!(2)

و خرج بقوله: "مختلفه" الأنواع الحقیقیّه و فصولها القریبه و خواصّها، و بقوله: "فی جواب ما هو" الفصول البعیده و العرض العامّ و سایر الخواصّ. و قد علم من الحدّ أنّ الجنس لابدّ من کونه مقولا فی جواب "ما هو" علی مهیّه(3) و بعض مشارکاتها فیه، فی الجمله، لأ نّه أقلّ ما به یتحقّق القول علی مهیّات مختلفه.

(فإن أُجیب به عن مهیّه مع بعض مشارکاتها فیه) فقط و لا یقال فی جواب "ما هو" علیها مع البعض الآخر من المشارکات (فبعید) کالجسم، فإنّه جواب للسؤال ب"ما هو" عن الإنسان و بعض مشارکاته فی الجسمیّه ممّا لا یشارکه فیما بعد الجسم کالجماد. و أمّا إذا سئل عنه و عن بعض مایشارکه فی الجسم و ما بعده أیضا فلایجاب بالجسم، بل بما بعده من الأجناس.

فجوابه مع النبات: "الجسم النامی"، و مع البقر: "الحیوان" و کلّما ازداد البُعد ازداد عدد ما یجاب به علی عدد مراتب البعد بواحد، لأنّ جنس القریب جواب و کلّ جنس بعید جواب آخر؛ فالمشارکات فی القریب و هو "الحیوان" تجاب به فقط، و المشارکات فیما یلیه و هو البعید بمرتبه و هو "النامی" تجاب به و بالقریب، و فی البعید بمرتبتین ک"الجسم" به و بهما و هکذا.

====

1 ج: + «من العارضین».

2 فی هامش الف و ب: «و هذا هو الذی فصّله الشیخ فی الشفاءِ [الشفاء (المنطق)، المقولات، ص 40] و المحقّق الطوسی فی شرح الإشارات [شرح الإشارات و التنبیهات، ص 273[ و غیرهما فی غیرهما» (منه).

3 ج: + «نوعیّه».

ص :303

(أو) یجاب بالجنس عن المهیّه (مع کلّ) واحد من مشارکاتها فیه کالحیوان فإنّه الجواب عن الإنسان و کلّ ما یشارکه فیه (فقریب) لعدم الواسطه.

و الموجود فی عبارات القدماء: "أو عن الجمیع فقریب"، و فی التهذیب(1): "الکلّ" بالألف و اللام؛ و ینتقضان بالبعید لأ نّه أیضا جواب عن المهیّه و جمیع مشارکاته فیه معا، فلو قیل: ما الإنسان و البقر و الغنم إلی غیرها من أنواع الحیوان و ما النبت والشجر و غیرهما من النوامی و غیرها من الأجسام؟ فالجواب: "الجسم" و لو اقتصر علی النامیه فالجواب: "النامی".

و قولی: "أو [مع] کلّ" معناه: مع کلّ واحد، أعمّ من أن یکون منفردا بالمعیّه للمهیّه أو مع غیره سواء استوعب حینئذ جمیع المشارکات فیه أم لا؛ فالکلّ إفرادیّ و لا یوهم اللفظ إراده المجموعیّ، نعم یشمل المجموع أیضا لأ نّه أحد أفراد قوله: "کلّ واحد".

و بالجمله یندفع النقض بأنّ المعتبر فی القریب کونه جوابا عن المهیّه و کلّ واحد من مشارکاتها فیه و إثنین منها و ثلاثه و عن الجمیع فلایکفی أن یجاب به عن الجمیع فقط و هو المقصود من عباراتهم.(2)

[النوع حقیقیّ و إضافیّ]

(و النوع) نوعان: (حقیقیّ) هو کلّی (مقول علی أفراد مهیّه) واحده (فی جوابه) أی جواب "ما هو"، سواء کانت الأفراد محقّقه ک"الإنسان" أو مقدّره ک"العنقاء" أو مختلفه کالنوع المنحصر فی فرد.

و المراد قوله: "علی أفراد مهیه واحده فقط" للتبادر؛ لا فی الجمله أعمّ من أن یقال علی أفراد مهیّه أخری أیضا أم لا، و إلاّ انقتض الحدّ بالجنس إذ المقول علی مهیّات مقول علی مهیّه واحده فی الجمله لا فقط.

(و) نوع (إضافیّ) و هو کلّیّ ذاتیّ (یقال فیه) أی فی جواب "ما هو" (الجنس علیه) أی

====

1 الحاشیه علی التهذیب، ص 36.

2 ب و ج: + «أیضا إلاّ أ نّها توهم خلافه».

ص :304

علی ذلک الکلّیّ (و علی غیره) کالحیوان یقال علیه و علی الشجر مثلا: "الجسم النامی" فی جواب "ما هو"؛ فهما نوعان بالإضافه(1) إلی الکلّی المقول علیهما.

و خرج باعتبار الذاتیّه، الصنف، إلاّ أ نّه اکتفی عنه بما سبق؛ فلاحاجه إلی القید ب«القول الأوّلی» بناء علی أنّ قول الجنس علی الصنف بواسطه النوع لا أوّلا و بالذات؛ بل القید مخلّ، لصدق الحدّ حینئذ علی کلّ نوع حقیقیّ بالنسبه إلی الجنس العالی و المتوسّطات فیلزم أن یکون النوع الإضافیّ أعمّ مطلقا کما علیه القدماء و لیس کذلک.

[النسبه بین النوع الحقیقیّ و الإضافیّ]

(و) إنّما هو (أعمّ من وجه لتصادقهما فی الإنسان) لأ نّه مقول علی(2) مهیّه واحده فقط و یقال علیه و علی الفرس: "الحیوان" فی جواب: "ما هو" (و تفارقهما فی البسیط) فإنّه نوع حقیقیّ و لیس إضافیا إذ لا جنس له حتّی یقال علیه و علی غیره (و) فی (الحیوان) فإنّه نوع إضافیّ للنامی و لیس بحقیقیّ لأ نّه مقول علی مهیّات مختلفه.

و فی العدول عن النقطه(3) نکته، إذ الکلام(4) فیما لاجزء لحقیقته عقلا و النقطه لیست کذلک(5)، بل لا جزء لها خارجا لأ نّها لاتقبل القسمه فی جهه؛ و لایضرّ إطلاق البساطه(6) لانصرافها(7) بقرائن المقام و أطراف الکلام إلی العقلیّه إذ لم یسبق کلام فی غیرها.

و (قیل): النوع الإضافیّ أعمّ (مطلقا) قال به القدماء(8) بناءً علی ما مرّ من أنّ کلّ نوع

====

1 ج: «بالنسبه» بدل «بالإضافه».

2 ج: + «أفراد».

3 أی: فی العدول عن التمثیل ب«النقطه» للبسیط؛ کما جاء فی تحریر القواعد، ص 201 و التهذیب [الحاشیه علی التهذیب، ص 40] و غیرهما.

4 ج: + «فی الأجزاء العقلیّه و».

5 کما نبّه علیه المحقّق الشریف فی حواشیه علی تحریر القواعد (ص 201) و غیره فی غیرها.

6 ج: «البسیط» بدل «البساطه».

7 ج: «انصرافه» بدل «لانصرافها».

8 و الظاهر أنّ منهم الشیخ [الشفاء (المنطق) المدخل، ص 55] حیث قال: «... فکذلک لفظه المنطقی تتناول عند المنطقیّین معنیَیْن؛ أحدهما أعمّ و الآخر أخصّ...» إلی آخره. و ممّن صرّح بهذه النسبه العلاّمه الرازی [تحریر القواعد، ص 201] حیث قال: «و قد ذهب قدماء المنطقیّین حتّی الشیخ فی کتاب الشفاء إلی أنّ النّوع الإضافیّ أعمّ مطلقا من الحقیقیّ...».

ص :305

حقیقیّ فهو عندهم نوع إضافی أیضا لاندراجه تحت کلّی آخر، فإنّهم حصروا حقائق الموجودات الممکنه فی المقولات العشر و هی الجوهر و الأجناس التسعه للعرض، فلایشذّ عن هذه الأجناس العشره نوع؛ و رُدَّ بمنع کون کلّ مقوله جنسا لما تحتها، و انحصار الأجناس العالیه بعد تسلیم کون العشر کذلک فیها(1)؛ و لو سلّم فلم یثبت امتناع أن یوجد نوع بسیط لاجنس و لا فصل له.

و لا یخفی أنّ التحقیق(2) أنّ النسبه بین مفهومی النوعین صدقا هو العموم من وجه کما هو مقصودنا هنا، و أمّا إذا اعتبروا بحسب تحققّهما خارجا فی ضمن الأفراد المحقّقه کما هو المعتبر فی موضوع الحکمه الطبیعیّه فالظاهر العموم المطلق، إذ لم یثبت تحقّق نوع(3) بسیط کذلک، بل الغایه جوازه عقلا و لعلّ القدماء نظرهم إلی ذلک.

[تناهی سلسله الأجناس و الفصول]

ثمّ لمّا ثبت تناهی أجزاء المهیّات المحقّقه کما یأتی، یلزم تناهی الأجناس (و) إن (تترتَّب) أی (الأجناس) المحقّقه (صاعده) من النوع السافل منتهیه (إلی) جنس (عال هو جنس الأجناس) لا جنس فوقه و حصروه فی العشر (و) کذا یجب أن تترتّب (الأنواع نازله) من الجنس العالی منتهیه (إلی) نوع (سافل هو نوع الأنواع) لا نوع تحته (و المتوسّطات) بین العالی و السافل تسمّی (متوسّطات).

هذا فی المهیّات الحقیقیه و أمّا الاعتباریّات فلا تقف إلی حدّ نزولا کما لایقف اعتبار العقل، فله أن یعتبر تحت کلّ نوع نوعا آخر باعتبار زائد؛ و أمّا الصعود فیجب انتهائه مطلقا

====

1 ج: «فیها بعد التسلیم» بدل «بعد تسلیم... فیها».

2 ج: «أنّ التحقیق».

3 ج: «نوع».

ص :306

فلایجوز للعقل أن یعتبر فوق کلّ جنس جنسا آخر، لأنّ ذلک إنّما یتصوّر بتحلیل أجزاء المهیّه المحقّقه، فیلزم عدم تناهیها و هو ممتنع لا لعجز العقل عن أصل الاعتبار.

[الفصل ممیّز و مقوّم و مقسّم]

(و الفصل) ذاتیّ (ممیّز) للمهیّه النوعیّه (إمّا عن) نوع آخر (شریک) معها (فی) جنس (قریب) منهما (فقریب) أی: فهو فصل قریب، کالناطق للإنسان یمیّزه عن شرکائه فی الحیوانیّه(1) (أو) جنس (بعید فبعید) کالحساس الممیّز له عن شرکاء الجسم النامی، و النامی الممیّز له عن شرکاء الجسم. (مقوّم) خبر ثان أو نعت للأوّل أی: و الفصل مقوّم (للممیّز) بالفتح، لأنّ الناطق مثلا إنّما یمیّز الإنسان عن شرکائه فی الحیوان، لأ نّه داخل فی حقیقه الإنسان دونها، فبه قوام ذاته و تحصّل حقیقته؛ و هو المعنیّ بالتقویم. (مقسّم للمشترک) بین الممیَّز والممیَّز عنه، فإنّ الناطق قاسم للحیوان إلی الإنسان و غیره حیث حصل بانضمامه إلی الحیوان قسم له و بعدمه قسم آخر.

(و مقسّم السافل مقسّم لِما فوقه) أی الفصل القاسم للنوع السافل قاسم لِما فوقه من المتوسّطات و العالی، فیعلم بالمقایسه أنّ حکم کلّ منها بالنسبه إلی ما فوقه کذلک لاشتراک العلّه من أنّ قسمَ القسمِ قسمٌ؛ و الأَولی تعمیم السافل للسافل الحقیقیّ و هو النوع السافل، و للإضافیّ و هو المتوسّط إذا قیس إلی فوقه. و ظهر من ذلک أنّ حُسن التعبیر ب"الفوق" فوق الطباق بین "السافل" و "العالی" کما فی التهذیب(2)، علی أ نّه محسِّن معنویّ و الفوقیّه و العلوّ متّحدان معنی. (ولا عکس) إذ لیس مقسّم العالی مقسّما لما تحته و هو ظاهر و هذا (بعکس المقوّم) أصلا و عکسا، فکلّ مقوِّم للعالی مقوِّم لما تحته لأنّ جزء الجزء جزءٌ و لا عکس، إذ لیس مقوّم السافل مقوّما لما فوقه و إلاّ کان الکلّ جزءا من جزئه.

====

1 ج: «الحیوان» بدل «الحیوانیّه»

2 الحاشیه علی التهذیب، ص 44.

ص :307

[عدم تحقّق الفصل بلا جنس]

(و لا فصل بلا جنس) و تفصیله أنّ الفصل لابدّ من کونه ممیِّزا لشیء عن شیء فی شیء، و لذا سمّی فصلا لأ نّه فاصل بینهما. فمنهم من قال: إنّه یجب أن یمیّز المهیّه النوعیّه عن مشارکاتها فی جنس قریب أو بعید فمتی لم یتحقّق جنس لایتحقّق فصل.

و منهم من قال(1): إنّ الفصل قسمان: ما یمیّز الشیء عن مشارکه فی جنسه، و ما یمیّزه عن مشارکاته فی الوجود، لجواز ترکّب مهیه من أمرین متساویین، إذ لو کان أحدهما أعمّ کان جنسا للآخر.

و الأوّلون یحیلونه و قد یستدلّ علی امتناعه بما لا یکاد یتمّ؛ لکن الاستقراء التامّ حاکم بانحصار الفصل المصطلح فی الممیّز عن المشارکات الجنسیّه و عدم الذاتی الممیّز عن المشارکات الوجودیّه، و ما ادُّعی من ترکّب مهیّه من متساویین لو سلّم جوازه فهو مجرّد احتمال عقلیّ لایقدح فی حکم الاستقراء.

[الخاصّه ممیّز عرضیّ]

(و الخاصّه) قد علم حدّها بأ نّها کلّیّ عرضیّ خاصّ بأفراد حقیقه واحده و هی مقوله (فی جواب "أیُ شیءٍ من الجنس(2) هو فی عرضه")، فإذا علم السائل الإنسان بأ نّه حیوان و أراد تمییزه عن غیره من أنواع الحیوان بعرض ممیِّز قال: "الإنسان أیّ حیوان هو فی عرضه؟" فیجاب بخاصّه؛ (کالفصل) حیث یقال جوابا لقول السائل: "أیُّ شیء من الجنس

====

1 فمنهم الأبهری فی تنزیل الأفکار و هو الظاهر من کلمات الشیخ فی الشفاء و الإشارات:

انظر: شرح الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج 1، ص 84 و تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الأفکار، ص 153.

و انظر أیضا: رسائل الشجره الإلهیّه فی علوم الحقایق الربانیّه، النص، ص 81.

و انظر: الحاشیه علی التهذیب، ص 244 و 260.

2 ب و ج: «الجنس» بدل «شیء من الجنس».

ص :308

هو (فی ذاته) و جوهره؟" فیقال: "الإنسان أیّ حیوان هو فی جوهره؟" و یجاب "بالناطق".

فالفصل و الخاصّه یشترکان فی التمییز و یفترقان بالذاتیّه والعرضیّه؛ فالشیء فی "أیّ شیء" کنایه عن الجنس و لذا بیّنه به (فلایجاب بحدّ أو رسم) بدل الفصل و الخاصّه (و إلاّ لغی الجنس)(1) المذکور فی الحدّ و الرسم لما عرفت من أنّ السؤال ب"أیّ شیء" بعد العلم بکون المسئول عنه من الجنس(2) الذی أضیف إلیه "أیّ" فیکون الجواب بالجنس لغوا.

و الخاصّه إمّا للنوع کالضاحک للإنسان، أو للجنس کالماشی للحیوان فهو من حیث عروضه للطبیعه الجنسیّه فقط خاصّه لها، و من حیث إنّه عارض لأنواعها المختلفه غیر خاصّ بأحدها عرض عام.

[الخاصه مطلقهٌ فقط]

(و) من هنا ظهر أنّ خاصّه الشیء (لیست إلاّ) خاصّه (مطلقه) و هی التی تختص به

====

1 فی هامش الف و ب: «و ممّا قرّره المنطقیّون فی الجواب عن هذه السؤالات عدم الزیاده و النقصان، حتّی لو سئل عن حقیقه أمر واحد، شخصا کان أو کلّیّا، فالجواب تمام مهیّته و إن سئل عن أمور فالجواب تمام القدر المشترک بین الجمیع من غیر إخلال بشیء من المشترک و لا زیاده شیء من المختصّات بشیء من تلک الأمور، حتّی لو سئل عن زید أو الإنسان بما هو، اُجیب ب"الحیوان الناطق" من غیر نقص، ولو سئل عن الإنسان و الفرس اُجیب ب"الحیوان" لا بأقلّ ک"الجسم النامی" و لا بأکثر بزیاده الناطق و الصاهل، فتأمّل» (منه).

2 فی هامش الف و ب: «و هذا هو الوجه المعهود من استعمال کلمه «أیّ» و علیه وقع اصطلاح أهل الفنّ فحصروا جواب «أیّ شیء هو فی عرضه» فی الخاصّه و جواب «أیّ شیء هو فی ذاته» فی الفصل؛ و من زعم أنّ السؤال بلفظ «الشیء» اعترض علی الحصرین بانتقاض الأوّل بالرسم و الثانی بالحدّ؛ لکن الحقّ أنّ لفظ «شیء» کنایه عن الجنس الذی یطلب بالسؤال تمیّز المهیّه المسئول عنها عن مشارکات ذلک الجنس و عبّروا بلفظ عامّ یشمل کلّ جنس من الأجناس، فالسائل یضیف کلمه «أیّ» إلی الجنس و مقتضی اللّغه و العرف کونه عالما بأنّ المسئول عنه من جمله هذا الجنس سائلا عمّا یمیّزه عن مشارکاته فیه فلا نقض، فتأمّل» (منه).

ص :309

بالقیاس إلی جمیع ما عداه کما مرّ و إلاّ لم یتحقّق الإختصاص(1)؛ و تکون (بسیطه) کالضاحک للإنسان (أو مرکّبه) کالطائر الولود للخفّاش.

و أمّا ما اشتهر من أنّ الخاصّه قسمان: مطلقه کما مرّ و إضافیّه هی التی تختصّ بالشیء قیاسا إلی بعض ما یغایره، کالماشی للإنسان بالقیاس إلی النبات، فلیس بشیء إذ الماشی إذا قیس إلی الإنسان فهو عرض عامّ إذ لا اختصاص له به، و أمّا اختصاصه به بالإضافه إلی النبات فلیس اختصاصا فی الحقیقه و إنّما هو اعتبار أهل العربیّه فی الحصر الإضافیّ للرّد علی المخاطب الخاطی فی اعتقاده لا لإثبات أمر(2) واقعیّ.

فإن قلت: قد قلتم بأنّ الماشی عرض عام بالنسبه إلی ما تحت الحیوان من الحقائق المختلفه و خاصّه قیاسا إلی الطبیعه الحیوانیّه، فإذا سلّمتم أنّ العرض الواحد یکون عرضا عامّا و خاصّه من جهتین فما بالکم لا تقولون بمثله هنا؟

قلنا: لیس هذا مثل ذاک لاختصاص الماشی بالحیوان حقیقه بخلافه بالقیاس إلی الإنسان، سواء قیس إلی النبات أو إلی جمیع ماعداه؛ کیف و هو ینافی ما قرّرُوه من أنّ الماشی إذا قیس إلی أنواع الحیوان تفصیلا، کان عرضا عامّا لعدم اختصاصه بأحدها و ذلک کذلک سواء قیس إلی جمیعها أو بعضها و سواء قیس إلی واحد معیّن منها أو أکثر، و سواء کانت مقایسته إلیها أو إلی بعضها بالقیاس إلی بعض أغیاره کالنبات أو جمیعها لأنّ القیاس الثانی لا دخل له فی اختصاص الماشی بالمقیس إلیه فی القیاس الأوّل أو عدمه، فإن اختصّ به اختصّ مطلقا کالضاحک للإنسان و الماشی للحیوان، و إلاّ فلا مطلقا کالضاحک لزید و الماشی للإنسان(3)، إذ لیس وجود الشیء فی أمر دون آخر اختصاصا معنی و حقیقه مع وجوده فی رابع، و تسمیته بالاختصاص مجاز یناسب اعتبارات الأدباء

====

1 ب و ج: «الاختصاص».

2 ج: «حصر» بدل «أمر».

3 فی هامش الف و ب: «مثلا وجود المشی فی الإنسان لیس اختصاصا إذا کان فی البقر أیضا» (منه).

ص :310

دون الفنّ الباحث عن المعانی الحقیقیّه (و) ظهر بذلک أنّ ما أثبتوه من الخاصّه (الإضافیّه عرض عام) و لیس من الخاصّه فی شیء، و به استغنی عن التعرّض للعرض العامّ ثانیا.

[الخاصه شامله و غیر شامله]

و الخاصّه تکون شامله کالکاتب و الماشی بالقوّه للإنسان و الحیوان، و غیر شامله کهما بالفعل لهما. و منهم من خصّ اسم الخاصّه المطلقه بالشامله اللازمه، و ردّه الشیخ(1) بأنّ العرضیّ إنّما یکون خاصّه لصدقه علی أفراد حقیقه واحده، سواء وجد فی کلّها أم بعضها، دام أم لا؛ و العامّ ما لم یکن کذلک لصدقه علی غیرها أیضا، فلاعبره بجهه الخصوص و العموم.

و حکی بعض شارحی الکافیه الحاجبیّه عن مصنّفها أنّ خاصّه الشیء عند النحاه ما لاتوجد بدونه و یوجد هو بدونها؛ فإن صحّت الحکایه فهم یخصّون الخاصّه بغیر الشامله و هو غریب.(2)

تحقیق

[المعقولات الثانیه]

(الکلّیّه و الجزئیّه من ثوانی المعقولات) و فسّر المعقول الثانی بتفسیرین:

أحدهما: إنّه ما لایعقل إلاّ عارضا لمعقول آخر هو المعقول الأوّل، بمعنی أن یکون منشأ عروضه وجود معروضه فی العقل، أی لایعرض لغیر المعقول من أیّ(3) الأعیان الخارجیّه؛ و زاد بعضهم قوله: "و لم یکن فی الخارج ما یطابقه" لإخراج لوازم المهیّه و الإضافات، و قیل: هو مستدرک لاحاجه إلیه إذا فسّر الحدّ بما مرّ.

====

1 أنظر: الإشارات، ص 10 و الشفاء (المنطق)، المدخل، ص 84 و الحاشیه علی التهذیب، ص 246، ش 123 و کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ص 733.

2 ج: «قریب» [!].

3 ب و ج: «أیّ للأعیان الخارجیّه» بدل «من أیّ الأعیان الخارجیّه».

ص :311

و ثانیهما: إنّه العارض المخصوص بالوجود الذهنیّ.

و قد یفرَّق بینهما بصدق الأوّل علی الوجود و الوجوب بناءً علی أنّ الوجود لیس من العوارض الخارجیّه بالنسبه إلی الموجود الخارجیّ کالسواد و البیاض و نحوهما من الصفات الانضمامیّه للجسم، بل لیس فی الخارج إلاّ نفس الموجود، و زیاده الوجود إنّما هو فی التصوّر و التعقّل؛ و الوجوب تابع للوجود لأ نّه تأکُّدُ الوجود؛ بخلاف الثانی إذ لا معنی لاختصاصهما بالوجود الذهنی و إلاّ تأخّر الوجود عن نفسه و المهیّه عن نفسها و کان وجودها بوجودین.

و التحقیق أنّ للتعقّل درجتین: اُولیهما أن یکون المعقول مستقلاّ بالمعقولیّه غیر محتاج إلی معقول سابق کالمهیّات الخارجیّه، و الثانیه أن یکون محتاجا إلی تعقّل معروض ثمّ عروضه له، بحیث لو تکلّف العقل تعقّله مستقلاّ منفردا عن معروضه لم یتمکّن من ذلک؛ و لیس کلّ ما یعقل فی الدرجه الثانیه معقولا ثانیا عرفا، بل هو أیضا صنفان:

أحدهما: ما منشأ انتزاع العقل إیّاه من معروضه هو وجوده الخارجیّ کالأبوّه، فإنّها و إن کانت غیر موجوده خارجا علی أحد القولین فی الإضافات، لکنّ الخارج ظرف لاتّصاف الأب بها کالعمی؛ فإنّ ظرفیّه الخارج لاتّصاف أمر بآخر أعمّ من أن یکون الأمران کلاهما موجودین فی الخارج کالجسم و بیاضه، أو یکون المعروض فقط موجودا فیه کزید و عماه.

و ثانیهما: ما منشأه وجود المعروض فی العقل، کالکلّیه و الجزئیّه؛ فإنّ الوجود الخارجیّ لایکون منشأ لعروضهما للموجود بل یجب أن یتعقّل مفهوم لیعرضه أحدهما فی العقل، و لیس الصنف الأوّل من المعقول الثانی.(1)

إذا تحقّق هذا فنقول التعریفان متساویان و قید عدم المطابَق الخارجیّ فی الأوّل و عدمه سیّان، لأنّ معنی کون العارض مخصوصا بالوجود الذهنیّ لیس ما زعموه من

====

1 ب و ج: + «بل الثانی».

ص :312

عروضه للمهیّه بشرط الوجود الذهنیّ حتّی یلزم خروج الوجود و الوجوب، بل المعنی وقوع العروض فی العقل، سواء کان المعروض نفس المهیّه لابشرط أو هی بشرط وجودها فی الذهن، و ظاهر أنّ الوجود و الوجوب من العوارض الذهنیّه بهذا المعنی؛ فإنّ اعتبار العقل للمهیّه من حیث هی هی نحو وجود ذهنیّ لها و إن لم یکن عروض العارض لها من حیث إنّها موجوده ذهنا، بل من حیث هی هی مع قطع النظر عن جمیع صفاتها حتّی وجوداتها و أعدامها، فیصدق أنّ العروض فی العقل و المعروض المهیّه حین وجودها الذهنیّ لابشرطه؛ و لمّا کان هذا المعنی شاملا للوازم المهیّه أیضا لعروضها لها فی الذهن و الخارج احترز عنها بقید عدم المطابق الخارجیّ، فإنّ لازم المهیّه العارض لها فی الذهن مطابق للعارض لها فی الخارج.

و أمّا من عدّ القید مستدرکا فقد فسّر العروض بالمشروط بالوجود الذهنیّ الذی منشأه هو خصوص حصول المعروض فی العقل فیخرج لازم المهیّه، فإنّ منشأ عروضه المهیّه من حیث هی هی لاخصوص أحد وجودَیها و إن لم تنفکّ عنه حال العروض، فلا إیراد علی شیء من التعاریف الثلاثه و لا اختلاف بینها.

و المراد بالثانی غیر الأوّل، فلایرد أنّ الکلّیّه من ثوالث المعقولات، إذ المعقول الأوّل المهیّه ثمّ الکلّی ثمّ الکلّیّه، و لذا لم یصطلحوا علی ثالث، و کذا الجنسیّه و النوعیه و نحوهما.

[الکلّیّ الطبیعیّ و المنطقیّ و العقلیّ]

(و مفهوم الکلّیّ) و هو ما لایمنع مجرّد تصوّره عن الشرکه فیه (و) کذا مفهوم (کلّ) واحدٍ (من) الکلّیات (الخمس) کلّیّ (منطقیّ) و جنس منطقیّ و نحوهما، لأ نّه اصطلاح أهل الفنّ و قد علمت مفاهیمها فی التفصیل.

(و معروضه) أی معروض هذا المفهوم فقط من غیر أن یعتبر معه العارض، کلّی طبیعیّ و جنس (طبیعیّ) إلی غیرهما، لأ نّه طبیعه من الطبائع کطبیعه الإنسان و الحیوان و الضاحک و الماشی.

ص :313

(و) معروضه (معه) أی مع ذلک المفهوم العارض، أی مجموعهما من حیث هو مجموع، کلّیّ (عقلیّ) و جنس عقلیّ و هکذا، لأ نّه من اعتبارات العقل و اختراعه و لا وجود له إلاّ فی العقل؛ و لایرد أنّ المنطقیّ أیضا کذلک و لم یُسَمَّ عقلیّا لأنّ وجه التسمیّه لایجب اطّراده.

[المقصود من الکلّیّ الطبیعیّ]

ثمّ البحث عن وجود الطبیعیّ و عدمه فی الخارج من مباحث الحکمه الطبیعیّه و لا بحث للمنطقیّ عن ذلک، إلاّ أ نّهم ذکروا وجوده و استدلّوا علیه فی کتب الفنّ لزیاده نفعه فیه، فنقول:

إذا قلنا: "الحیوان کلّیّ" مثلا، فهناک أمور ثلاثه: طبیعه الحیوان بما هوهو و الکلّیّ المحمول و مجموع المرکّب منهما، و الأوّل طبیعیّ و الثانیّ منطقیّ و الثالث عقلیّ، و الفرق بینها ظاهر لتغایر المعروض و العارض و المرکّب منهما. و لیس المقصود بالطبیعیّ هو المعروض من حیث هو معروض، لأ نّه نفس العقلیّ المرکّب من المعروض و العارض کما أنّ الحیوان من حیث هو ناطق نفس الإنسان؛ و من هنا جعلوا جزئیّه(1) الحیوان بشرط عدم النطق و من حیث إنّه لیس بناطق کما بیّنّاه فی الکلّیّات.

قال الشیخ فی الشفاء(2): "الجنس الطبیعیّ هو الحیوان بما هو الحیوان الذی یصلح لأن یجعل للمعقول منه النسبه التی للجنسیّه"، و فی وصفه بالصلوح نصّ علی عدم اعتبار عروض الجنسیّه للجنس الطبیعیّ بل هو نفس المعروض و ذاته فی نفسه مع قطع النظر عن وجود عارضه له أو عدمه.

و قال المحقّق فی التجرید(3): "قد تؤخذ المهیّه محذوفا عنها جمیع ماعداها بحیث لو انضمّ إلیها شیء لکان زائدا و لا یکون مقولا علی ذلک المجموع و لاتوجد إلاّ فی

====

1 ب و ج: «جزئه».

2 الشفاء (المنطق)، المدخل، ص 66.

3 تجرید الاعتقاد، ص 122.

ص :314

الأذهان. و قد تؤخذ لابشرط شیء و هو کلّی طبیعیّ موجود فی الخارج و هو جزء من الأشخاص صادق علی المجموع الحاصل منه و ممّا یضاف إلیه، و الکلّیّه العارضه للمهیّه یقال لها کلّیّ منطقیّ و للمرکّب عقلیّ و هما ذهنیّان؛ فهذه اعتبارات ثلاثه ینبغی تحصیلها فی کلّ مهیّه معقوله" انتهی.

و التعبیر عن المنطقیّ بالکلّیه لضیق العباره إذ لو عبّر بالکلّیّ لأوهم أنّ المراد ما صدق علیه مفهوم الکلّی لا نفسه.

و قال الاُرموی فی المطالع(1): "مفهوم الحیوان غیر کونه کلّیّا و إلاّ فالنسبه عین المنتسب، و غیر المرکّب منهما، و الأوّل طبیعیّ و الثانی منطقیّ و الثالث عقلیّ" انتهی.

و قد خفی الفرق بین الأقسام علی محقّقین(2) مِن أعالم الأعلام فظنّوا أنّ الکلّیّ الطبیعیّ هو الطبیعه بوصف الکلّیه قالوا: "إذا قلنا الحیوان کلّی فهناک أربعه أمور: طبیعه الحیوان من حیث هی هی، و مفهوم الکلّیّ من حیث هو هو، و الحیوان المقیّد بالکلّیّه و المرکّب منهما؛ فالأوّل ساقط عن درجه الاعتبار و الثانی منطقیّ و الثالث طبیعیّ و الرابع عقلیّ" و الذی أسقطوه هو الطبیعیّ و ما ظنّوه طبیعیّا هو نفس العقلیّ و من هنا وقع القوم فی نفی الطبیعیّ؛ و ما قالوه فرقا غیر فارق عند التأمّل الصادق.

====

1 شرح المطالع، ص 56.

2 فی هامش الف و ب: «أوّل مَن سنّ ذلک من الأعلام العلاّمه الرّازی قدّس اللّه روحه، و تبعه علیه أقوام کالمحقّقین الشریف الزنجانی [الجرجانیّ!] والسعد التفتازانیّ من الأسلاف، و الفاضل الرستمداریّ [المولی الفاضل محمّد بن قمرالدین علی المشکّک الرستمداری، فاضل جلیل کان له منصب خدمه الروضه المنوّره الرضویّه و تدریس بعض مدارس الآستانه المقدّسه و کان معاصرا للشاه عبّاس الأوّل، له کتاب الإمامه فی جواب علماء ماوراءالنهر و التعلیقه علی شرح الشمسیّه القطبیّه و رساله فی علم الباری تعالی و رساله فی أجزاء المحمول علی الماهیّه؛ اُنظر: الذریعه، ج 22، ص 163؛ ج 15 ص 323؛ ج 11 ص 32 و أعیان الشیعه، ج 10، ص 36 و ج 9، ص 276] من الأخلاف و غیرهم» (منه عفی عنه).

ص :315

قال العلاّمه الرازی(1): "فلئن قلت: إذا اعتبرتم العارض فی الکلّیّ الطبیعیّ لم یبق فرق بینه و بین العقلیّ، قلت: اعتبار القید مع شیء یحتمل أن یکون بحسب عروضه له أو بحسب الجزئیّه، فهذا العارض معتبر فی العقلیّ و عارض للطبیعیّ".

و أقول: فیه مغالطه لأنّ الکلّیّ المنطقیّ له فی العقلیّ نسبتان: نسبه إلی الطبیعیّ(2) بالعارضیّه و أخری إلی العقلیّ بالجزئیّه، و النسبه الأُولی محفوظه أبدا لاتتغیّر فلامدخل لها فی الفرق بین الطبیعیّ و العقلیّ، بل الفرق بالثانیه فقط، فنقول: لاریب فی دخول العارض فی العقلیّ فهو إمّا داخل فی الطبیعیّ أیضا فیکون نفس العقلیّ و هذا خلف، أو غیر داخل فیثبت ما ادّعیناه، لعدم الواسطه؛ قالوا: معتبر فیهما جزءا من العقلیّ و عارضا للطبیعیّ.

قلت: العارض خارج عن معروضه غیر معتبر فیه فاعتباره هو الساقط عن درجه الاعتبار «فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الاْءَبْصَارِ(3)»، و إن أرادوا أنّ الطبیعیّ یصلح لأن یعرضه المنطقیّ فهو مسلّم و لا یأباه طبیعیّ أو منطقیّ.(4)

فإذن لیس الکلّیّ الطبیعیّ فی نفسه کلّیّا و لا جزئیّا و إنّما سمّی کلّیّا لأ نّه الذی سیعرضه مفهوم الکلّی و إلاّ فهو مجرّد الطبیعه لا بشرط، فإن أخذ بشرط الکلّیّه و من حیث هو معروض لها فی العقل کان کلّیّا عقلیّا، و إن أخذ بشرط التشخّص و من حیث هو معروض للمشخّصات الخارجیّه فی الخارج کان مشخّصا و جزئیّا حقیقیّا؛ کما أنّه فی

====

1 شرح المطالع، ص 58.

2 فی هامش الف و ب: «لأنّ نسبه المنطقیّ إلی الطبیعیّ هی نسبه العارض إلی المعروض سواء اعتبر الطبیعیّ فی نفسه و علی انفراده أو جزءا من العقلیّ و فی ضمنه و سواء اعتبر المنطقیّ أیضا منفردا مستقلاّ أو جزءا من العقلیّ، فتأمّل» (منه).

3 سوره الحشر، الآیه 2.

4 فی هامش الف و ب: «أی لاینکره الطبیعیّون و لا المنطقیّون أو لایأبی عنه نفس الکلّیّ الطبیعیّ و المنطقیّ لصلوح هذا للعارضه [العارضیّه] و ذاک للمعروضیّه فلایخفی لطفه» (منه).

ص :316

نفسه لیس بقصیر و لا طویل و لا أسود و لا أبیض، بل صالح لعروض الکلّ، عار عن کلّ نقیضین کما قالوا فی هیولی العناصر بعینه.

[وجود الکلّیّ الطبیعیّ فی الخارج]

إذا عرفت هذا فنقول: (و الطبیعیّ موجود خارجا) بمعنی أنّ هناک موجودا إذا حصل فی العقل کان کلّیّا لاشتراکه بین کثره و انطباقه علیها، و إذا اعتبر وجوده الخارجیّ لم یکن إلاّ شخصا، فیکون وجوده لامحاله (بوجود أشخاصه) بعینه لا بوجود آخر مغایر لوجودها و لا مع وصف الکلّیه لأ نّها من المعقولات الثانیه و لوازم الوجود الذهنیّ؛ لکن لم یقل أحد بوجوده خارجا إلاّ بشروط:

أحدها: وجود فرد له فی الخارج و هو ظاهر.

الثانی: صدقه علی هذا الفرد فی القضیّه الخارجیّه ک"زید إنسان"؛ فخرج من(1) المعقولات الثانیه ما له فرد فی الخارج کالممکن بناءً علی کون الإمکان عارضا ذهنیّا، فإنّ قولنا "زید ممکن" معناه حینئذ اتّحادهما ذهنا لکنّ الموضوع له وجود(2) فی الخارج أیضا من حیثیّه أُخری غیر ملحوظه فی القضیّه، و الحکم علی موجود ذهنیّ(3) بموجود ذهنیّ لایوجب مطابقتهما للخارج و اتّحادهما فیه إن اتّفق وجود أحدهما فیه.

الثالث: کونه ذاتیّا لهذا الفرد فإنّ اتّحاده بذاتیّاته اتّحاد ذاتیّ و بالعرضیّ اتّحاد بالعرض؛ فإنّ الحمل علی أقسام فقد یکون مصداقه و منشأه ذات الموضوع من غیر مدخلیّه أمر آخر موجود معه فی الخارج ک"زید إنسان" فإنّ العقل ینتزع منه مفهوم الإنسان و یحمله علیه و کذا فی سایر الذاتیّات، بخلاف العارض فإنّ اتحاده بمعروضه لیس ذاتیّا فإنّ الماشی لاینتزع من ذات زید إلاّ بالمقایسه إلی أمر مغایر له من الحرکه و الانتقال الأینی برِجله علی وضع مخصوص.

====

1 الف: + «بعض».

2 ج: «موجود» بدل «له وجود».

3 الف: «بموجود ذهنیّ».

ص :317

و کذا قد یقع الحمل الخارجیّ بین الموجود فیه و العرضیّ العدمیّ ک"زید أعمی" إذ لیس هنا زید و عمی بل زید فقط و لیس هو بذاته منشأ الحمل بل مع ملاحظه العقل أمرا زائدا علیه هو البصر و مقایسته بینهما بعدم مصاحبته له. فقد یکون منشأ الحمل هو ذات الموضوع فی الخارج فقط کما فی الذاتیّ و قد یکون هو مع مبداء المحمول کما فی العرضیّ الوجودیّ أو مع مباین کما فی الإضافیّ کالفوق و التحت.

و أمّا حمل العدمیّ فمن حیث إنّه لیس فی الخارج إلاّ ذات الموضوع فقط یشبه حمل الذاتیّ، و من حیث إنّه یفتقر إلی ملاحظه أمر خارج و المقایسه بینهما یشبه حمل الإضافیّ. و لایفید الحمل الاتّحاد الحقیقیّ بین طرفیه إلاّ فی القسم الأوّل.

قال المحقّق الدوانیّ فی قدیمته: "إذا وجد فرد کانت مهیّته موجوده بوجوده بالحقیقه و أمّا عوارضها فإنّما یکون موجوده بوجودها باعتبار اتّحادها معها بوجه مّا؛ و اتّحاد الفرد مع الذاتیّات اتّحاد ذاتیّ و مع العرضیّات اتّحاد عرضیّ فتکون الذاتیات موجوده بوجودها بالحقیقه و العرضیّات بالعرض" انتهی.

و هو بدیهیّ إذ لو اتّحد العرضیّ بالفرد حقیقه بعین اتّحاد الذاتیّ به لکان العرضیّ أیضا ذاتیّا من غیر فرق، فتأمّل و احفظه فإنّه ینفعک فیما یأتی.

[الدلیل علی وجود الکلّیّ الطبیعیّ]

(لوجود البسیط مع المرکّب) حجّه للمختار، تقریرها أنّ الشخص لیس سوی المجموع المرکّب من الطبیعه و عوارضها المشخّصه و هو موجود فی الخارج فیکون جزؤه و هو الطبیعه لابشرط شیء من المشخّصات و لا عدمها موجودا فیه أیضا، ضروره وجود الجزء مع الکلّ إمّا بعین وجود الکلّ کما هنا أو بوجود آخر کما فی البیت و أجزائه، و صحّه الحمل تبطل تغایر الوجود فتعیّن وجوده بعین وجود الشخص؛ و إلیه أشار بقوله:

(و مناط الحمل اتّحاد) المحمول و الموضوع (فی الوجود) إذ لا معنی للحمل إلاّ أ نّه هو هو؛ و حینئذ فقوله: "و مناط الحمل" إلی آخره من تتمّه الدلیل، و لک جعله جوابا عن

ص :318

سؤال مقدّر هو أنّ الطبیعیّ محمول علی أشخاصه فلایکون جزءا منها فی الخارج لأنّ الجزء الخارجیّ لایحمل علی الکلّ.

و حاصل الجواب الفرق بأنّ الجزء الخارجیّ إن کان موجودا بعین وجود الکلّ جاز الحمل و إلاّ فلا، فلیس مناطه الجزئیّه و عدمها، بل مناط جوازه اتّحاد الوجود کما فی الشخص و الطبیعه و مناط امتناعه تغایر وجودَی الکلّ و الجزء کما فی أجزاء البیت.

و لک أن تجعله جوابا عن دلیل النافین و هو أ نّه إن کان موجودا فی الخارج فإمّا أن یکون عین أفراده أو جزئها أو خارجا عنها، و الکلّ باطل؛ لاستلزام الأوّل کون کلّ فرد عین الآخر لأ نّه عین الطبیعه المتّحده بالآخر، و الثانی امتناعَ الحمل لأنّ الجزء الخارجیّ لایحمل، و الثالث انتفاءَ الذاتیّات رأسا؛ فالجواب منع فساد الثانی کما عرفت.

[الإعتراض المشهور]

و أمّا الاعتراض المشهور علی حجّتنا و هو أ نّه إن أردتم أنّ الطبیعیّ جزء خارجیّ لأفراده فهو ممنوع لأ نّه أوّل المسأله، و إن أردتم أ نّه جزء عقلیّ لها فهو مسلّم لکن لایفید وجوده لأنّ الجزء الذهنیّ من الموجود الخارجیّ لایجب وجوده فی الخارج؛ فساقط و المنع مکابره إذ لا شکّ فی أنّ الشخص الموجود فی الخارج لیس أمرا سوی مهیّه الطبیعه النوعیّه و عوارضها المشخّصه فهو عین النوع الطبیعیّ فی الخارج، و کلّ من الجنس و الفصل(1) الطبیعیّین جزء خارجیّ بمعنی أ نّه متّحد معه فی الوجود الخارجیّ و لیس المقصود بحمل الطبیعیّ علی أشخاصه سوی الاتّحاد فی الوجود.

و ما یقال من أنّ الطبائع الجنسیّه و الفصلیّه أجزاء عقلیّه، لایُعنی به أ نّها لیست أجزاء خارجیّه، بل المراد أ نّها و إن کانت أجزاء من الأشخاص فی الخارج لکنّ الشخص فیه بسیط الحقیقه لعدم تمایز أجزائه فی الوجود الخارجیّ و إنّما العقل إذا تعقّل حقیقته حلَّلها

====

1 فی هامش الف و ب: «المقصود معروض النوعیّه و الجنسیّه و الفصلیّه بدون العارض و إلاّ فعروض الکلّیّه و ما یستلزمها کالجنسیّه و الفصلیّه إنّما یکون فی الذهن؛ فتأمّل» (منه).

ص :319

إلی طبیعه معروضه و مشخّصات عارضه و حلّل الطبیعه إلی جنس و فصل کما سنحقّقه. و کون الطبیعیّ جزءا عقلیّا بهذا المعنی لاینفی کونه موجودا بوجود الشخص فی الخارج، کیف و البدیهه حاکمه بأنّ الشخص الإنسانیّ الموجود خارجا لیس إلاّ طبیعه الإنسان الطبیعیّ و مشخّصاته، و من ارتکز فی عقله غیره فلا یُرجی خیره.

[نقض الدلیل بوجود العرضیّات فی الخارج]

و ما قیل من أ نّه لوتمّ الدلیل لدلّ علی وجود العرضیّات أیضا و هم لایقولون به؛ فقد عرفت فساده للفرق بین حملها و حمل الذاتیّات، إذ الشخص بعینه هو الکلّیّ الطبیعیّ مع المشخّصات لیس إلاّ، و الطبیعیّ العرضیّ لیس کذلک بل هو مفهوم ینتزعه العقل بملاحظه العارض الخارج عن حقیقته الموجوده فی الخارج و لیس هو هو حقیقه و بالذات بل تجوّزا و بالعرض.

ثمّ العاقل لایشکّ فی تقدّم الطبیعه من حیث هی هی علی الطبیعه المشخّصه، ضروره تقدّم المطلق علی المقیّد بالطبع، و تقدّمها علی الشخص باعتبار تجرّدها عن المشخصّات فی الملاحظه العقلیّه لاینافی اتّحادها به باعتبار آخر، فلیس مرجع القول بوجود الطبیعیّ إلی القول بوجود أشخاصه فقط کما ظنّه قوم و سمّوه بالتحقیق و سمّوه بالحقّ الحقیق بالتصدیق.

[استدلال العلاّمه الرازیّ و جوابه]

(و الکلّیّه ذهنیّه فلاشرکه خارجا) جواب عن استدلال العلاّمه الرازیّ و من تبعه علی عدم الطبیعیّ فی الخارج و هو أنّ الموجود فی الخارج لایکون إلاّ متعیّنا متشخّصا فلایتصوّر الوجود الخارجیّ لما هو قابل فی نفسه لشرکه کثره فیه، فإنّ منشأ قبول الشرکه هو عدم التعیّن و التشخّص و یمتنع وجود الشیء فی الخارج مبهما و غیر متعیّن فما لم یتشخّص لم یوجد.

و الجواب ما مرّ من أنّ الطبیعیّ الموجود خارجا هو معروض الکلّیّه و الاشتراک عقلا

ص :320

إذ الکلّیّه من عوارض الوجود الذهنیّ فأیّ عاقل یقول بوجودها خارجا، إنّ هذا ظنّ الذین وقعوا بظنّهم هذا فی نفی الکلّیّ الطبیعیّ، زعموا أنّ القائلین بوجوده یعنون بوجوده وجوده مع وصف الکلّیّه، و یکذّبهم قول الشیخ(1): "إنّ الطبیعه التی یعرض الإشتراک لمعناها فی العقل موجوده فی الخارج" و قول الأرمویّ و المحقّق و غیرهم و نصّهم علی أنّ الکلّیّه خاصّه للوجود الذهنیّ؛ کیف لا (و هو) أی الطبیعیّ (من حیث إنّه معروض المنطقیّ نفس العقلیّ) المرکّب من العارض و المعروض و هم نافوه صریحا، فالمراد بالمعروض الموجود نفس ما یعرضه المنطقیّ من غیر اعتبار عارضه معه لا المجموع و إن ألجأنا ضیق العباره إلی ما یوهمه (و إلیه نظرنا فیه) فی نفیه الکلّیّ الطبیعیّ.

قال العلاّمه الرازیّ فی رساله الکلّیّات(2): "إن أُرید أنّ أمرا فی الخارج إذا حصل فی العقل تعرض له الکلّیّه، فذلک حقّ لایمکن إنکاره. و إن أُرید أنّ أمرا فی الخارج یصدق علیه الکلّیّ فی الخارج، فإن عُنی بالکلّیّ ما لایمتنع نفس تصوّره من وقوع الشرکه فیه فذلک أیضا حقّ، و إن أرید به المشترک بین کثیرین فلا خفاء فی أ نّه لاوجود له فی الخارج لأنّ کلّ موجود فی الخارج مشخّص و لا شیء من المشخّص بمشترک بین کثیرین فیه" انتهی.

و قال العلاّمه التفتازانیّ فی شرح الرساله: "الحقّ أنّ الکلّیّ الطبیعیّ موجود فی الخارج بمعنی أنّ فیه شیئا تصدق علیه المهیّه التی إذا اعتبر عروض الکلّیّه لها کانت کلّیّا طبیعیّا کزید و عمرو، و هذا ظاهر و إلیه أشار الشیخ(3) بقوله: "إنّ الطبیعه التی یعرض الإشتراک لمعناها فی العقل موجوده فی الخارج"؛ و أمّا أن یکون المهیّه مع اتّصافها بالکلّیّه و اعتبار عروضها لها موجوده فلا دلیل علیه، بل بداهه العقل حاکمه بأنّ الکلّیّه تنافی الوجود الخارجیّ" انتهی.

====

1 الشفاء، (الإلهیّات)، ص 211.

2 رساله الکلّیّات، القاعده الثالثه، ص 79.

3 الشفاء، (الإلهیّات)، ص 211.

ص :321

و قال المحقّق الشریف فی حاشیته الکبیره(1): "اعلم أنّ کلّ ما وجد فی الخارج فله کما ذکرنا خصوصیّه متمیّزه متعیّنه إذا تصوّرت منعت عن فرض الشرکه فیه بالحمل علی کثیرین، فلا وجود فی الخارج إلاّ للأشخاص، فلیس فی الخارج موجود مشترک بین کثیرین و لا موجود إذا تصوّر هو فی نفسه لم یمنع تصوّره من الشرکه فیه أو عرض له هناک الکلّیّه بمعنی المطابقه و النسبه و المصحّحه للحمل علی أمور متعدده.

نعم فی الخارج موجود إذا تصوّر و حذف منه مشخّصاته عرض له هناک الکلّیه لا بمعنی الاشتراک حقیقه بل بمعنی آخر، فلیس لنا موجود خارجیّ متّصف بشیء من معانی الکلّیّه لا فی الخارج و لا فی الذهن؛ فتدبّر و کن فی أمرک علی بصیره" انتهی.

و کلّ ذلک صریح فی أ نّهم إنّما نفوا وجود الطبیعه بشرط الکلّیّه فی الخارج (و نظرنا فیه) أی فی الطبیعی (لابشرط) شیء و عدمه، و هو الذی أردنا إثباته و أقرّوا به و إنّما أنکروا شیئا آخر لا ندّعیه.

[

النزاع لفظیٌّ

]

و بما حققّناه بان أنّ النزاع مع شهرته فی الأسماع لفظیٌّ لا معنی له، و بذلک یُنزع النزاع من البین و یدفع الدفاع بین القولین و یظهر عذر من نُسب إلیه الجمع بین المذهبَیْن.

فقد اُورد علی المحقّق قدس سره أ نّه قال فی التجرید(2) فی بحث الحال: "الکلّیّ ثابت ذهنا "لاخارجا و هو حقّ علی إطلاقه و عمومه فی الطبیعیّ و غیره، فقوله فی بحث المهیّه بوجود الکلّیّ الطبیعیّ فی الخارج یدافع عموم ذلک و ینافیه؛ و بعد ما فُصِّل تبیَّن أنّ ما نفی وجوده خارجا هو الکلّیّ بوصف الکلّیّه، و المثبت وجوده فیه هو ذات المعروض بما هی هی لابشرط شیء حتّی عارض الکلّیّه و عدمه.

و کذا قال الکاتبیّ فی العین(3) فی بحث الوجود الذهنیّ: "أنّ الحقائق الکلّیّه لا وجود لها

====

1 شرح المطالع، ط الحجریّه، ص 39.

2 تجرید الاعتقاد، ص 108.

3 شرح حکمه العین، ص 51.

ص :322

إلاّ فی الأذهان و بها أثبتوا الوجود الذهنیّ"، و فی بحث المهیّه(1): "الکلّیّ الطبیعیّ موجود فی الخارج لأ نّه جزء الأشخاص"؛ و اعترض علیه بالتدافع، و الأمر کما مرّ فلا ترکن إلی دفعه بما هو أدهی و أمرّ. فقد قال بعض المتأخّرین:

"الموجود فی الخارج یطلق علی معنیین: أحدهما: أن یکون موجودا فی الخارج فی نفسه بالوجود المحمول، و الثانی: ما هو أعمّ منه و من وجوده فیه لغیره بأن یوجد فی الخارج ما یصحّ انتزاعه منه، فلعلّ المحقّق قدس سره نفی وجود الطبیعیّ بالمعنی الأوّل ردّا علی القائلین بوجوده فی الخارج کذلک، و أثبت فی مبحث المهیّه وجوده بالمعنی الثانی فرقا بینه و بین أخویه، لأ نّهما لیسا موجودین فی الخارج بهذا المعنی أیضا".

و قال الشارح الجدید للتجرید: "مراده بوجود الطبیعیّ فی الخارج هو وجود أفراده"(2) ثمّ ذکر أ نّه تحقیق مذهب القائلین بوجوده فیه و أنّ مرجعهم إلیه؛ و کلّ ذلک سخیف غیر سدید «وَ أَنَّی لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّکَانٍ بَعِیدٍ(3).»