گروه نرم افزاری آسمان

الدلیل الثانی للنافین و جوابه

]





(و من ثَمَّ) أی و من أجل أنّ الکلّیّ الطبیعیّ هو المهیّه لابشرط شیء کما عرفت (اتّصف بالأضداد فی ضمن الأفراد) فإنّه الذی جامع هذا الضد فی هذا الفرد و ذاک فی ذاک، و هو إشاره إلی جواب دلیل ثان لهم علی العدم؛ قال العلاّمه الرازیّ(4):

"لو وجد الکلّیّ الطبیعیّ فی الأعیان لکان الموجود إمّا مجرّد الطبیعه أو هی مع أمر آخر؛ لا سبیل إلی الأوّل لاستلزامه وجود أمر واحد بالشخص فی أمکنه مختلفه(5) بصفات

====

1 نفس المصدر، ص 71.

2 فی هامش ج: «و الاعتذار الثانی یمکن أن یرجع إلی الأوّل بأن یراد لأنّ الفرد هو منشأ انتزاع الطبیعه فی الخارج فیکون وجودها منه بمعنی وجودها لمنشأ انتزاعهما و إن أرید أنّ وجودها بمعنی وجود أشخاصها و أفرادها فیه لا بمعنی وجودها و ثبوتها لأفرادها تغایرا للاعتذاران و الأخیر أظهر. فتدبّر» (منه).

3 سوره سبأ، الآیه 52.

4 شرح المطالع، ص 59.

5 ب و ج: + «و اتّصافه».

ص :323

متضادّه و بطلانه بیّن، و لا إلی الثانی لأ نّه لایخلو من أن یکونا موجودین بوجود واحد أو بوجودین، و هما ممتنعان؛ أمّا الأوّل فلأنّ ذلک الوجود إن قام بکلّ واحد منهما لزم قیام عرض واحد بمحلّین و إن قام بالمجموع لم یکن الموجود سوی المجموع لا کلّ واحد، و أمّا الثانی فلاستلزامه امتناع حمل الکلّیّ الطبیعیّ علی المجموع و المذهب خلافه".

و الجواب أنّ الممتنع إنّما هو اتّصاف واحد شخصیّ بالأضداد، أمّا الواحد بالنوع أو الجنس فلایمتنع فیه ذلک؛ فالطبیعه غیر متّصفه بشیء و لا بعدم شیء فی مرتبه ذاتها بحسب الملاحظه العقلیّه و إن کان لابدّ من اتّصافها ببعض فی الواقع کالوحده، ففی الخارج شیء مجرّد عن العوارض لا بحسب وجوده الخارجیّ بل بحسب تلک الملاحظه، فغایه الأمر ارتفاع النقیضین فی تلک المرتبه العقلیّه عن الطبیعه الکلّیه لا فی الواقع أو الخارج، و اجتماع الأضداد فی معروض الکلّیّ لا الشخص(1). و قد قالوا بمثله فی هیولی العناصر، فإنّها عند مثبتیها(2) واحده بدلیل انقلاب بعضها بعضا بتبدّل صُورها النوعیه، فالهیولی فی نفسها لیست متّصله و لا منفصله و لا واحده و لا کثیره و لا بارده و لا حارّه و لا رطبه ولا یابسه و هی مع ذلک متّصله مع الصوره المتّصله و منفصله مع المنفصله و بارده و حارّه و رطبه و یابسه و هکذا؛ و لم یتصدّ أحد للردّ علیهم بامتناع ارتفاع النقیضین عنها فی حدّ ذاتها و اجتماعهما فیها فی ضمن الصور، و ما ذلک إلاّ أ نّها فی نفسها مبهمه لا تشخّص لها إلاّ بصورها، و إمکان مثله واجب التسلیم فی کلّ أمر کلّیّ أو بهیم.

قال بعض المحقّقین(3): "فإن قلت: کیف یتصّف الواحد بالذات بالمتضادّات، قلت: هذا استبعاد ناش من قیاس الکلّیّ علی الجزئیّ و الغائب علی الشاهد، و لا برهان إلاّ علی

====

1 ج: + «و بتقریر آخر اتّصاف الطبیعی بالأضداد إنّما هو فی ضمن الأفراد و هو معها متعدّد بتعدّدها، و إن کان فی مرتبه ذاته لا واحدا و لا متعدّدا و لا أسود و لا أبیض، فإنّه واحد مع الواحد متعدّد مع المتعدّد، أسود مع الأسود، أبیض مع الأبیض».

2 ج: + «حقیقه».

3 أنظر: مصباح الأنس، ص 106.

ص :324

امتناعه فی شخص معیّن".

[کلام المحقّق الطوسیّ]

و یقرب من هذا الدلیل ما قد یُعزی إلی المحقّق الطوسی قدس سره فی بعض رسائله(1) و هو أنّ الشیء العینیّ لایقع و لا یحمل علی کثره، فإن کان فی کلّ منها فلم یکن شیئا بعینه، بل أشیاء کثیره و إن کان فی الکلّ من حیث هو کلّ و الکلّ شیء واحد من هذه الحیثیّه فلم یقع علی أشیاء و إن کان فی الکلّ علی التفرّق کان فی کلّ واحد جزء منه، و إن لم یکن فی کلّ و لا فی الکلّ فلم یکن واقعا علی کثره.

و الجواب الجواب؛ فإن أراد بالعینیّ الشخص فهو مسلّم و لا یغنی من جوع، و إن أراد ما یعمّ معروض الکلّیّ فهو ممنوع.

[

الوجود لغیره خارج عن محلّ النزاع

]

(و وجوده) أی الطبیعیّ (لمنشأ الانتزاع بدیهیّ لیس محلّ النزاع) فإنّ الشیء و إن لم یکن فی نفسه موجودا فی الخارج، یجوز کونه موجودا فیه لغیره کالعمی للأعمی، و وجود الشیء کذلک لاینافی عدمه فی نفسه، و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، لا المثبت له؛ فإنّ الصفات قد تکون عدمیّه مع اتّصاف الموصوفات بها فی نفس الأمر بل الخارج.

قال المحقّق الدوانیّ: "معنی الاتّصاف فی نفس الأمر أو الخارج، کون الموجود بحسب وجوده فی أحدهما بحیث یکون مطابق حمل تلک الصفه علیه و مصداقه؛ و لاشکّ أنّ هذا إنّما یقتضی وجود ذلک الموصوف فی ظرف الاتّصاف، إذ لو لم یوجد فیه لم یکن من حیث ذلک الوجود مطابق الحکم، و لایقتضی وجود الصفه فیه بل یکفی کون الموصوف فی ذلک الظرف بحیث لو لاحظه العقل صحّ له انتزاع تلک الصفه عنه".

و قول الشیخ فی إلهیّات الشفاء(2): "ما لایکون موجودا فی نفسه یستحیل أن یکون

====

1 أنظر: الدرّه الفاخره، ص 6 و 138.

2 الشفاء (الالهیات)، ص 23.

ص :325

موجودا لشیء" إنّما هو فیما لاوجود له أصلا و هو حقّ إذ المعدوم المطلق لا یخبر عنه و لا به.

و بالجمله وجود الطبیعیّ بمعنی وجود منشأ انتزاعه أو وجود اتّصافه به واضح، و فساد تنزیل کلام القوم علیه أوضح؛ ففیه تحریر لمحلّ النزاع و ردّ علی من صرف کلام المحقّق الطوسیّ و غیره إلیه کما سبق التنبیه علیه. و الحمدللّه علی التحقیق و هو ولیّ التوفیق.

فرائد یتیمه و فوائد عظیمه

تناسب ما مرّ من الکتاب

أُولیها: [الترکیب فی المهیّه عقلیّ و الأجزاء متناهیه]

إنّ محقّقی المثبتین للکلّیّ الطبیعیّ ذهبوا إلی أنّ الأجزاء العقلیّه المحموله متغایره بالمهیّه دون الوجود؛ فالحیوان و الناطق و الإنسان مهیّات متغایره موجوده ذهنا بوجودات متمایزه متّحده بأفراد الأناسیّ و توجد معها بوجودها بعینه فی الخارج، و لذا یحمل بعضها علی بعض، فهی عندهم صور متعدّده لأمور متعدّده موجوده خارجا بوجود واحد.

و حقّ التفصیل أنّ الاحتمالات علی تقدیر وجود الطبیعیّ ثلاثه:

الأوّل: إنّ الوجود فی الخارج واحد و الموجود(1) فیه إثنان: الشخص و الطبیعه؛ و ردّ بأ نّه إن کان کلّ منهما موجودا بذلک الوجود قام واحد شخصیّ بمحلّین، و إن کان الموجود به هو المجموع(2) وجد الکلّ بدون وجود جزئه.

الثانی: کلّ منهما فی الخارج إثنان، ففیه موجودان و وجودان؛ و یردّه صحّه الحمل.

الثالث: وحدتهما، فلیس فی الخارج إلاّ موجود واحد بوجود واحد، و التعدّد إنّما هو

====

1 ج: + «به».

2 ج: + «من حیث هو مجموع».

ص :326

فی العقل بتحلیله و ترکیبه بین الأجزاء التی هی متغایره بمهیّاتها العقلیّه متّحده فی الوجود الخارجیّ؛ و هو مختار المحقّقین و لذا قال:

(ترکیب المهیّه) من أجزائها العقلیّه (عقلیّ) لأ نّه یدرک بالعقل. و المراد بالترکیب الخارجیّ ما کان وجود الأجزاء بعضها متمایزا عن بعض فی الخارج کنفس الإنسان و بدنه، لبقاء أحدهما بعد فناء الآخر. فإن فقد التمایز فالترکیب عقلیّ کالجنس و الفصل، إذ الترکیب فرع الإثنینیّه و التعدّد، و(1) وجود کلّ جزء عین وجود الآخر و عین وجود الکلّ فی الخارج، فلایتصوّر الترکّب بحسب وجوده فیه، فهو بحسب هذا الوجود أمر وحدانیّ بسیط الذات و إنّما هو فی العقل متألّفه من مهیّات متخالفه متمایزه فی الوجود، و من هنا نسبوا ترکب المهیّه و جزئیّه أجزائها إلی العقل، فلاینفی ذلک وجودها فی الخارج حقیقه و بالذات بوجود الکلّ(2)،(3) و لا صحّه حمل کلّ علی کلّ.

صرّح به الشیخ(4) و غیره، قال:

"لیس ترکّب الإنسان من الحیوان و الناطق ترکّبا حقیقیّا لیمتنع حمل أحد الجزئین علی الآخر کما فی الأجزاء الحقیقیّه، إذ لیس شیء منه حیوانا و شیء آخر منه ناطقا، بل هو الحیوان الذی هو بعینه الناطق". و قال أیضا(5): "لیس الفصل خارجا عن الجنس منضمّا إلیه بل هو مضمّن فیه".

و بالجمله لایتصوّر مع اتّحاد(6) الجزئین و اتّحاد الکلّ بکلّ فی الخارج تحقّق الترکّب الحقیقی الخارجیّ، لأ نّه یستدعی التغایر فی الوجود الخارجیّ، و ما فی الخارج أمر واحد، فتعیّن کون الترکیب عقلیّا لا خارجیّا، مجازیّا لاحقیقیّا.(7)

(و أجزاؤها متناهیه و إلاّ لم تعقل) المهیّه أو الأجزاء، لامتناع تعقّل ما لایتناهی فی

====

1 ج: «فإذا کان» بدل «و».

2 ب و ج: + «فیه».

3 ب: «الکلّیّ» بدل «الکلّ».

4 الشفاء (الالهیات)، ص 236.

5 الشفاء (الالهیات)، ص 217.

6 ج: + «کلٍّ من».

7 ج: + «بالنسبه إلی الخارج»

ص :327

زمان متناه و هذا خلف. و قد ثبت بما مرّ تغایر تلک الأجزاء و مغایرتها للمهیّه بالمهیّه(1) و اتّحادها بالوجود الخارجیّ؛ (و) أمّا (تمایز کلّ) من أجزاء المهیّه (عنها و عن) الجزء (الآخر بالحقیقه) أی بالمهیه (و الوجود) الخارجیّ کلیهما، فهو ساقط (غیر معقول) لیس فی درجه التعقّل فضلا عن القبول.

و الثّانیه: [الکلّی محمول بالطبع و الجزئیّ موضوع کذلک]

إنّ (الکلّیّ محمول بالطبع کالجزئیّ فی الوضع) أی فی وصف کونه موضوعا، فالمصدر مبنیّ للمفعول أی کما أنّ الجزئیّ موضوع بالطبع.

و هذا أصل أصّله السابقون و ضیّعه آخرون و هو أصل أصیل واضح السبیل؛ فإنّ طبع الکلّیّ من حیث هو کلّیّ مستعدّ للانطباق و الانبساط علی الأشخاص، و الجزئیّ بطبعه منقطع عن غیره؛ إذ الکلّیّ من حیث هو کلّیّ یجب أن یکون قابلا لشرکه کثره فیه و لو فرضا، فیلزمه من حیث هو کذلک استعداده لاشتراکه بینها و انبساطه علیها، و ما ذلک إلاّ لتوحّده مع کلّ واحد منها و هو المعنیّ بحمله علیها، فحمله لایحتاج إلی ملاحظته من غیر حیثیّه کلّیّه(2)؛ بخلاف ما إذا أرید وضعه للحکم علیه إذ یجب حینئذ أن یلاحظ من حیث إنّه طبیعه معیّنه أو مفهوم معیّن بین الطبائع و المفهومات الکلّیّه کما فی القضایا الطبیعیّه، أو من حیث إنّه متحقّق فی ضمن أشخاصه الجزئیّه متشخّص بتشخّصاتها کما فی المحصورات و المهملات؛ و هذه کلّها مباینه لجهه کلّیّته منافیه لتلک الحیثیّه. بخلاف الجزئیّ، فإنّه من حیث هو جزئیّ ممتنع بنفسه عن الشرکه آب عن الاتّحاد بغیره بل هو بطبعه متمیّز عمّا سواه، منقطع عن جمیع أغیاره، غیر متّحد بشیء حتّی بجنسه و نوعه؛ فإنّه و إن کان له جهه اتّحاد بذاتیّاته الکلّیّه لکنّه من هذه الجهه مباینه لها.

و هذا هو منافرته طبعا للحمل، إذ المحمول من حیث هو محمول ملحوظ من جهه اتّحاده بالموضوع المغایر له من وجه آخر، و تصوّر الجزئیّ من حیث هو جزئیّ لا ینفکّ

====

1 الف: + و الوجود الذّهنی.

2 ج: «کلیّته» بدل «کلّیه».

ص :328

عن امتناع العقل من تجویز اتّحاده بما یغایره ولو اعتبارا؛ فلو أرید حمله لوحظ لا من حیث إنّه جزئیّ بل من حیث إنّه مفهوم کلّیّ منحصر فی شخص ک"زید هذا" أی الحاضر المحسوس و "هذا زید" أی المسمّی به المعهود بالوضع العَلَمیّ. فکما لایکون الموضوع کلّیّا من حیث هو کلّیّ کذا لایکون المحمول جزئیّا من حیث هو جزئیّ.

و قد صرّح بامتناع حمله المحقّق الطوسیّ فی شرح الإشارات و صاحب المحاکمات فیها(1) و العلاّمه التفتازانیّ فی المطوّل(2)، لکنّهم أجملوا(3) القول بأنّ الجزئیّ الحقیقیّ لایحمل علی شیء أصلا.

و المحقّق الشریف قال(4): "کون الجزئیّ مقولا و محمولا إنّما هو بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الحقیقه فالجزئیّ الحقیقیّ لیس مقولا و محمولا علی شیء أصلا، بل یقال و یحمل علیه المفهومات الکلّیّه، فإنّ حمله علی نفسه لایتصوّر قطعا إذ لابدّ فیه من مفهومین متغایرین، و حمله علی غیره إیجابا ممتنع أیضا."(5)

و وجهه ما حقّقناه و لم یتعرّض له لظهوره، قال: "و أمّا "هذا زید" فلابدّ من تأویله لأنّ "هذا" إشاره إلی شخص معیّن فلا یراد ب"زید" ذلک الشخص بعینه و إلاّ فلا حمل من حیث المعنی لاتّحاده، بل یراد به مفهوم "المسمّی بزید" أو "صاحب هذا الإسم" و هو کلّیّ و إن فرض انحصاره فی شخص" انتهی.

و هو کلام حقّ ما فهمه من تصدّی لتزییفه؛ و تحقیقُه أنّ السلب لیس حملا فی الحقیقه بل هو سلب الحمل؛ و لذا احتاجوا فی إدراج السوالب فی الحملیّه بمعنی القضیّه المشتمله علی حمل إلی ارتکاب التجوّز فی التسمیه کما یأتی. فالکلام هنا فی

====

1 شرح الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج 1، ص 39.

2 المطوّل، ص 181.

3 الف و ب: «حملوا» بدل «أجملوا».

4 تحریر القواعد، ص 128.

5 فی هامش الف و ب: فی حاشیه شرح الرساله.

ص :329

الإیجاب لأ نّه حقیقه الحمل.

و الحمل الإیجابیّ للجزئیّ إمّا علی جزئیّ أو کلّیّ؛ و الأوّل إمّا علی نفسه و هو غیر معقول(1) و ما اشتهر من "ضروره حمل الشیء علی نفسه" لیس فی الحمل الحقیقیّ لاختصاصه بالمفهومین المغایرین، بل هو مجاز عن امتناع السلب ، أو علی غیره و هو بیِّن الامتناع. فقولک: "هذا زید" إن أُرید بالمحمول نفس المشار إلیه فهو فی قوّه قولک: "هذا هذا"، و إن أرید به غیره امتنع الحکم بالاتّحاد، و إن أرید أ نّه الفرد المعهود من مفهوم "المسمّی بزید" کان کلّیا منحصرا فی فرد.

و الثانی لایخلو من أنّ الموضوع إمّا طبیعه الکلّیّ من حیث هی هی، أو من حیث تحقّقها فی ضمن الأفراد(2)، و کلاهما فاسدان؛ لأنّ معنی الحمل هو اتّحاد المحمول بالموضوع بمعنی أنّ المحمول یوجد بوجود الموضوع، لامطلق الاتّحاد فی الوجود ولو بالعکس؛ و ظاهرٌ أنّ الکلّیّ موجود بوجود أشخاصه من غیر عکس.

و ما قلناه لایستلزم صدق عکسه کنفسه، بل قد ینعکس کما فی الحمل المتعارف

====

1 ج: + «لاشتراط الحمل بتغایر المفهومین».

2 ج: «... ک"بعض الإنسان زید" لایصحّ علی الحمل المتعارف و هو واضح إذ لابدّ فیه من ثالث یکون فردا للطرفین و الجزئیّ لا فرد له، فإن جعلته فی قوّه قولک: "زید بعض الإنسان" لیکون من الحمل المتعارف سلّمنا، لکنّه ینقلب إلی حمل الکلّیّ علی الجزئیّ و الکلام فی العکس فبقی أن یکون من حمل المواطاه أی هو هو و ظاهر أنّ الجزئیّ لیس هو بعینه نفس الکلّیّ الموضوع و إن کان فردا و مصداقا له؛ و أمّا حمل الإشتقاق أو هو ذو، و هو بمعنی بعض الإنسان مسمّی بزید أو ذو زید أی صاحب هذا الاسم.

فی هامشها: «إذ لایمکن الإشتقاق من "زید" و لا إضافه "ذو" إلیه مع بقائه علی حقیقته، فلابدّ من تأویله بالاسم و اشتقاق محمول عن حدث التسمیه به أو إضافه "ذو" إلی الاسم. فما ذکرناه غایه ما یمکن ارتکابه فی تصحیح الحمل الاشتقاقی أو حمل هو ذو هو» (منه).

فیجعلان الجزئیّ متأوّلا بالکلّیّ و هو خارج عن محلّ النزاع، إذا عرفت هذا...». بدل «و کلاهما فاسدان... إذا عرفت هذا فنقول».

ص :330

نحو: "کلّ إنسان حیوان" أو "ناطق"، فإنّ مصداق طرفی الحمل هو أمر ثالث هو فرد لهما و وجود کلّ منهما بوجوده. فالحکم بأنّ أحدهما یوجد بوجود صاحبه فی قوّه الحکم بأ نّه یوجد بوجود أشخاصه، فصدقه فی کلّ منهما یستلزم صدق عکسه علی حسب ما تحقّق بینهما من النسب الثلاث التصادقیّه(1)؛ ف"کلّ إنسان حیوان" معناه أنّ الحیوان موجود بوجود الإنسان وجودَ الأعمّ بوجود الأخصّ، فیصدق عکسه جزئیّا أی "بعض الحیوان إنسان". و معنی "کلّ إنسان ناطق" أنّ الناطق موجود بوجود الإنسان وجود أحد المتساویین بالآخر فیصدق عکسه کنفسه و هکذا.

و أمّا العکس العرفیّ فهو مبنیّ علی أ نّهم أرادوا جعل قواعدهم کلّیّات لاتتخلّف عن مادّه من الموادّ الجزئیّه، فاعتبروا القدر المشترک بینها فقنّنوا انعکاس الموجبه مطلقا جزئیّه، و إلاّ فربّ موجبه کلّیّه تنعکس کنفسها فی الواقع.(2)

و أمّا الحمل الذی لیس بمتعارف لوقوعه بطبیعه کلّیّه أو علیها أو بشخص أو علیه فلاینعکس؛ إذ لا ثالث هنا حتّی یقال: "یوجد کلّ منهما بوجوده" لیصحّ الأصل و العکس بعلّیّه وجوده لوجودهما، لأنّ المعنی مع عدم الثالث أنّ المحمول یوجد بوجود الموضوع نفسه فیمتنع العکس لامتناع أن یوجد الشیء بما یوجد به.

إذا قیل: "الإنسان نوع" أو "زید إنسان" کان المعنی أنّ النوع یوجد بوجود الإنسان و الإنسان بوجود زید، لأنّ وجود الکلّیّ إنّما یکون بوجود ما تحته إلی أن ینتهی إلی الشخص، فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد، فیوجد الجوهر بوجود الجسم و الجسم بوجود الجسم النامی و هو بوجود الحیوان و هو بوجود الإنسان و هو بأشخاصه أی فی ضمنها.

====

1 فی هامش الف و ب: «هی التساوی و العمومان، و المقصود إخراج التباین إذ لا تصادق لمتباینین» (منه).

2 فی هامش ب: «و ذلک إذا کان موضوعها و محمولها متساویین نحو: کلّ إنسان ناطق» (منه).

ص :331

و قد صرّح الشیخ(1) بأنّ جسمیّه الإنسان معلّله بحیوانیّته و هو مکرّر فی کلامهم؛ فإن ضویقوا فی الثبوت لانتفاء الواسطه فیه للذاتیّات فلاشکّ فی ثبوته فی الإثبات، فیمتنع مع ذلک انعکاسها لامتناع أن یوجد زید بوجود الإنسان أو هو بوجود النوع. و أمّا "بعض الإنسان زید" فلم یعتبر إذ لو أُرید بعض الإنسان المتحقّق فی ضمن غیر زید فحمله علیه فاسد، و إن أُرید المتحقّق فی ضمن زید فهو لغو لایفید فی قوه "زید زید"، و إن أُرید بعضه المبهم لابشرط فهو کلّیّ یوجد هو بوجود زید، لازید بوجوده. و کذا "بعض النوع إنسان" لأنّ بعض النوع لابشرط أعمّ من الإنسان فهو یوجد بوجود الإنسان من غیر عکس.

و ماحققّناه هو السر فیما تری من أنّ الموضوع [فی] کلّ قضیّه متعارفه إمّا مساو لمحموله أو أخصّ منه، و فی تخصیصهم النسب الأربع بالکلّیّین دون الجزئیّین و المختلفین، و تخصیصهم العکسین(2) بالقضایا المتعارفه المحصورات دون الطبیعیّات(3) فی سایر المصنّفات.

[أدلّه النافین]

إذا عرفت هذا فنقول اتّفق المتأخّرون علی إبطال هذا الأصل و ردّوه بالنقل عن الشیخ و الفارابیّ و أدلّه العقل، حتّی أ نّه من مواضع وفاق صدر المحقّقین و المحقّق الدّوانیّ، و زیّفوه بوجوه بها حُرموا عن قطوفه(4) الدوانیّ.

====

1 انظر: الشفاء (المنطق) ج 3، البرهان، الفصل العاشر، ص 99.

2 فی هامش الف و ب: «أی مباحث العکس المستوی و عکس النقیض» (منه).

3 ب: + «و الشخصیّات. فاحفظه فبه یسهّل المعضلات و لاتجده فی سایر المصنّفات».

4 فی هامش الف و ب: «الضمیر ل"لأصل" شبِّه بأصل الشجره بجامع النفع و الإثمار، و الأصل و إن أُرید به القاعده الکلّیّه لکنّه فی الأصل بمعنی أصل ساق الشجره فلا یخفی. "القطف": الثمر قال فی صفت الجنّه: «قُطُوفُها دَانِیَهٌ[ »سوره الحاقه، الآیه 23] أی ثمارها قریبه من متناولها، لایمنعه بُعدُها و لا شوک أشجارها، کذا فی الغریبَیْن» (منه).

[انظر: لسان العرب، ج 9، ص 285، ماده «قطف»].

ص :332

الأوّل: إنّه یجوز فی جزئیّین متغایرین بالمفهوم إتّحادهما بالذات ک"هذا الکاتب هو هذا الضاحک" و "ذاک العابد هو هذا السالک".

قلت: نعم بحسب الظاهر(1)، و إلاّ فالتحقیق أ نّک إذا أشرت بالموضوع إلی شخص، فإن أشرت بالمحمول إلیه بعینه فهو فی قوّه أنّ هذه العین هی هذه العین فلا معنی للحمل(2)، و إن أردت مفهوم المحمول ولو من حیث تعیّنه فی الشخص، صحّ الحمل لکنّه حینئذ کلّیّ منحصر فیه.

الثانی: إنّ الکلّیّ محمول علی الجزئیّ ک"زید إنسان" و یلزمه عکسه فیصدق "بعض الإنسان زید" إذ الإتّحاد من الطرفین.

قلت(3): قد عرفت أنّ الاتّحاد و إن کان قائما بطرفَیه، لکنّ الاتّحاد المعتبر فی الحمل إنّما هو مأخوذ وصفا للمحمول أی اتّحاده بالموضوع و وجوده بوجوده لا مطلق اتّحادهما؛ و من هنا تفرّد المحمول بأ نّه هو محطّ الفائده و الموضوع بامتناع کونه مجهولا مطلقا للسامع. و الاتّحاد بهذا المعنی لایجب تکرّره(4) من الطرفین بل قد یمتنع کما فی غیر المحصورات کما بیّناه، إذ یتّحد کلّ من الإنسان و بعض الإنسان بزید حیث یوجدان بوجوده، و لاعکس.

الثالث: إنّکم إن قلتم: إنّ شرط الحمل تغایر طرفیه فی الوجود الخارجیّ، فهو ممنوع لأ نّه مانع لاشرط، و إن کان الشرط تغایرهما مفهوما و فی الذهن فهو متحقّق فی "هذا زید".

====

1 ج: + «کما أفاده المحقّق الشریف».

2 فی هامش الف و ب: «لأ نّه غیر مفید و الکلام فی الحمل المفید و ذلک إنّما یتصوّر إذا کان بین متغایرین بحسب مفهومهما الذهنیّ» (منه).

3 ج: «قلت: هذا أیضا بحسب الظاهر و إلاّ فلایکفی مطلق الاتّحاد فی مطلق الحمل، بل لابدّ فی الحمل المتعارف من اتّحاد الطرفین فی أمر ثالث یکون فردا لهما و لا فرد للجزئیّ، و فی حمل المواطاه من اتّحاد مصحّح لأن یقال: هو هو و الجزئیّ لا یتّحد بغیره کذلک و حمله علی نفسه غیر مفید بل لیس حملا حقیقیّا کما عرفت. الثّالث...» بدل «قلت: قد عرفت أنّ الاتحاد... و لاعکس. الثالث».

4 ب: «أن یکون» بدل «تکرّره».

ص :333

قلت: قد سبق فی الوجه الأوّل ما یدفعه؛ فإنّ الجزئیّ الحقیقیّ مشار إلیه بالإشاره العقلیّه، فکلّ من "هذا" و "زید" إشاره إلی الذات المشخّصه فلاحمل إلاّ بقلب زید کلّیّا.

الرابع: إنّهم اتّفقوا علی حمل الجزئیّ علی نفسه، نحو: "زید زید" و "أنا أبوالنَّجم" و "شعری شعری".(1)

و لیت شعری کیف جعلوا حمل الشیء علی نفسه حملا حقیقیّا و قد أسلفنا معناه؟! و کیف عدّوا منه المثالین و من الظاهر أنّ المحمول فی مثلهما متأوّل باسم جنس کلّیّ أی: شعری مشهور أو کامل أو نحوهما؛ و من ثمّ کان أبلغ من التصریح بهما، ولو فرض الإشاره بکلا اللفظین إلی شخص معیّن فهو کلام ساقط من قبیل الهذر.

الخامس: إنّ الواجب فی الحمل تغایر طرفیه و لو بوجه، فلِمَ لایجوز جعل أمر واحد موضوعا و محمولا باعتبارین؟ و لِمَ لا یکفی التغایر بمجرّد الموضوعیّه و المحمولیّه نحو "أنا ابوالنجم" و "شعری شعری"؟

و لیت شعری کیف یمکن الاکتفاء بمجرّد الاختلاف بالوضع و الحمل، و حمل المثالین علیه؟! و أیضا الکلام فی الحمل(2) المفید، و مناط إفادته تغایر طرفیه بالمفهوم فلایکفی مجرّد اختلاف مفهوم واحد(3) بالوضع و الحمل. و أمّا ما نقلوه عن السلف فلعلّه ناظر إلی الحمل العامیّ(4) الظاهریّ لا الخاصیّ المتعارف فی الفنون العقلیّه، أو أرادوا(5)

====

1 أنظر: الأغانی، ج 22، ص 498.

2 ج: + الحقیقی.

3 ج: «اختلافهما» بدل «اختلاف مفهوم واحد».

4 فی هامش ب: «لأنّ العوامّ لاتنتقل أذهانهم إلی ذلک التأویلات الخفیّه فی حمل الجزئیّات ،بل یبقونها علی ظاهرها» (منه).

5 فی هامش الف و ب: «و لعلّهم أطلقوه تعویلا علی ذهن السامع و أ نّه یصرفه إلی ما یصلح للحمل قطعا. فإن قلت: فلایکون حمل الجزئیّ بهذا المعنی قسما آخر مغایرا لحمل الکلّیّ فکیف یصحّ عدّهما قسمین متقابلین؟ قلت: بل هما متغایران أحدهما حمل الکلّیّ بالأصاله و الآخر حمل ما هو جزئیّ بالأصاله کلّیّ تأویلیّ سُمّی جزئیّا للتنبیه علی هذه الدقیقه، فلیتأمّل» (منه).

ص :334

بالجزئیّ المحمول الجزئیّ(1) المدرَک علی وجه کلّیّ منحصر فیه، لا مطلقا.(2)

قال صدر المحقّقین:" الجزئیّه لاتنافی الحمل عند القدماء و خالفهم شرذمهٌ من المتأخّرین و اعتمدوا علی ما لایصلح للتعویل. و یدلّ علی جواز حمل الجزئیّ أ نّه هو الحکم بالاتّحاد و هو من الجانبین، فإذا اتّحد زید مع الإنسان، صدق "زید إنسان" فلامحاله یکون الإنسان أیضا متّحدا معه فیصدق "بعض الإنسان زید".

و قال المحقّق الدوانیّ: "لاریبه فی جواز حمل الجزئیّ الحقیقیّ و قد صرّح به الفارابیّ فی المَدخل الأوسط(3) و جعل أقسام الحمل أربعه، منها حمل الجزئیّ علی الکلّیّ و عکسه". و قد عرفت الحقّ و هو بالإتّباع أحقّ.

الثالثه: [الجزئیّ لایکون کاسبا و لا مکتسبا]

إنّ الکلّیّ إنّما یدرک بالعقل نفسه فقط (و) الجزئیّ (مَدرکه) بفتح المیم(4) (الحواسّ) الظاهره أو الباطنه، فیدرکه العقل بتوسّط حصول صورته الجزئیّه فیها (لا) بنفسه بتوسّط (الحدّ و القیاس). قال المحقّق فی شرح الإشارات(5): "إنّ الإدراکات الجزئیّه لا سبیل إلیها إلاّ الحسّ أو ما یجری مجراه و لا یتناولها البرهان و الحدّ".

و قال فی منطق التجرید(6):" الأشخاص الجزئیّه لاحدود لها و لا براهین علیها إلاّ

====

1 ج: + «المأوّل بالکلّیّ».

2 ج: «لا الجزئیّ من حیث هو جزئیّ» بدل «منحصر فیه لا مطلقا».

3 انظر: المنطقیّات للفارابیّ، ج 1، ص 28.

4 فی هامش الف و ب: «إسم مکان أی محلّ درکه و إدراکه الحواس، إذ الإدراک هو العلم و هو الصوره الحاصله من الشیء فی العقل أو الحواس و التی فی العقل نفسه هی صور الکلّیّات و الجزئیات المجرّده لأ نّها أیضا کما یأتی مدرکه علی وجه کلّیّ فصورها أیضا کلّیه حاصله فی العقل و أمّا التی فی الحواس فإنّما هی صور الحسّیات الجزئیّه فإنّ العقل إنّما یتعقّلها و یعلم بها بملاحظه صورها فی قواه و حواسه الجسمانیّه فالمراد بالجزئیّ هنا أیضا صورته المدرَکه علی الوجه الجزئیّ لا مطلقا» (منه).

5 شرح الإشارات، ج 3، ص 309.

6 الجوهر النضید فی شرح التجرید، ص 231.

ص :335

بالعرض، لامتناع إدراک تشخّصاتها بالعقل دون الحسّ أو ما یجری مجراه کالإشاره، و لکونها معروضه للاستحاله و الفناء، و الحدود و البراهین تتألّف من کلّیّات لاتستحیل و لاتَفنی".

و فی شرح المواقف(1):" إنّ الحسّ لایتعلّق إلاّ بالجزئیّات من حیث خصوصیّاتها، و لا سبیل إلی إدراکها من هذه الجهه سوی الحسّ. فإن قلت: نحن نعلم أنّ فی الجسم الفلانیّ مثلا لَونا جزئیّا مخصوصا، عِلما تامّا، ثمّ ندرکه بالبصر فنجد تفاوتا ضروریّا، فقد صحّ إمکان أن یتعلّق العلم بما یتعلّق به الإدراک الحسّیّ بطریق آخر غیر الحسّ.

قلت: هذا غلط نشأ من عدم الفرق بین إدراک الجزئیّ علی وجه جزئیّ و بین إدراکه علی وجه کلّیّ، و ذلک لایخفی علی ذی مسکه".

و من هنا ذهب الحکماء إلی أ نّه تعالی یدرک الجزئیّات و یعلمها علی وجه کلّیّ ثابت لایزول و لا یتغیّر لا علی وجه جزئیّ یتغیّر بتغیّر المعلوم، و یعنون أ نّه لایدرکها بالحواسّ، لا أ نّه لایعلمها من حیث الجزئیّه.

و بالجمله الجزئیّ من حیث هو جزئیّ، لیس کاسبا و لا مکتسبا؛ قال المحقّق الشریف(2): "لمّا کان المنطقیّ باحثا عن العلم الکاسب و المکتسب کما مرّ، و لم یکن العلم بالجزئیّات کاسبا و لا مکتسبا، بل کان طریق حصولها الحواسّ الظاهره و الباطنه، لم یکن غرض متعلّق به" انتهی: و لذا أعرضوا عن البحث عنه فی بحث النسب و العکوس و غیرها(3)، و أمّا بیان حدّه فلتبیین ضدّه و إلاّ فلا حاجه إلی معرفته مع عدم البحث عنه.

و قد یقال:(4) "امتناع الکسب إنّما هو فی الجزئیّات المادّیّه فقط" و یستأنس له بقول

====

1 شرح المواقف، ج 6، ص 28.

2 فی هامش الف و ب: «فی آخر بحث الألفاظ من حاشیه شرح المطالع» [انظر: شرح المطالع، ط الحجریّه، ص 32].

3 ج: «و القضایا و أحکامها» بدل «العکوس و غیرها».

4 فی هامش الف و ب: «قاله الفاضل الرستمداریّ فی حاشیه الحاشیه الجلالیّه علی منطق التهذیب» (منه).

ص :336

المحقّق الشریف(1)، قال ما محصّله: "أنّا إذا أدرکنا إمکان زید مثلا و أشرنا إلیه إشاره عقلیّه بهذیّه الإمکان کان جزئیّا حقیقیّا صرفا، لا مدرکا بالآلات المختصّه بإدراک الجسمانیّات، بل نقول: نعلم بالضروره أ نّا ندرک أشیاء لیست جسمانیّه أصلا کالأمور العامّه، فجزئیّاتها لاتعقل إلاّ بالعقل؛ فما قیل من أنّ الصوره العقلیّه لاتکون إلاّ کلّیه لیس معناه إلاّ أنّ الصور المنتزعه من الجسمانیّات الحاصله فی العقل کلّیّه، لامتناع حصول صورها الجزئیّه فی العقل إذ یلزم انقسامه، بخلاف صور الجزئیّات المجرّده فإنّها إذا أُدرِکتْ ارتُسمتْ فی النفس الناطقه، لا فی قواها المدرِکه أو الحافظه" انتهی.(2)

و أقول: فیه نظر إذ العلم بالجزئیّات المجرّده إنّما یتعلّق بها لا علی وجه جزئیّ و من حیث هی جزئیّات، بل غایتها أن تدرک علی وجه کلّیّ منحصر فی شخص، فالصوره المعقوله لکلّ جزئیّ مجرّد حتّی الواجب تعالی شأنه قابله فی نفسها للاشتراک بین کثره ولو کان العاقل حال تعقّلها مصدّقا لدلیل خارج بانحصار مطابَق تلک الصوره فی شخص.

و منشأ الوهم غفلته قدس سره عن الفرق بین إدراک الشیء علی وجه جزئیّ و إدراکه علی وجه کلّیّ کما نبّه علیه فی شرح المواقف(3)،(4) و قد استشعر به فی موضع آخر(5) حکی

====

1 فی هامش الف و ب: «المنقول فی آخر بحث الألفاظ من حاشیه شرح المطالع» (منه). [شرح المطالع: ط الحجریّه، ص 30]

2 شرح المطالع، ط الحجریّه، ص 30 و 31.

3 شرح المواقف، ج 6، ص 29.

4 ج: + «و لا یؤنسه قول المحقّق الشریف قدس سره لأ نّه لم یزد علی جواز إدراک الجزئیّات المجرّده بالعقل نفسه و لم یصرّح بأنّ إدراکه لها علی وجه جزئیّ فلعلّه أراد أ نّه یدرکها علی وجه کلّیّ، و أمّا ما حکاه ممّا قیل: أنّ الصّور العقلیّه کلّها کلیات، ثمّ فسّره بأ نّه مختصّ بالجسمانیات دون المجرّدات، فلعلّ المراد بالصور العقلیّه المعقولات، فلابدّ من تخصیصه بالجسمانیّات کما فعله قدس سره فلا تأیید فیه لوهم القائل و ذلک لتصریحهم بأنّ إدراک الجزئیّ المجرّد و لو علی وجه منحصر فیه إنّما هو علی وجه کلّیّ و بالعقل نفسه لا علی وجه جزئیّ و بالحسّ، و قد نصّ علیه السیّد قدس سره أیضا فیما حکیناه من شرح المواقف و فی موضع آخر من حاشیه شرح المطالع حیث حکی قول الشیخ فی الشفاء...» .

5 شرح المطالع، ط الحجریّه، ص 32.

ص :337

قول الشیخ فی الشفاء(1) "إنّا لانشتغل بالنظر فی الجزئیّات"، ثمّ قال(2): "أی لانشتغل فی العلوم الحقیقیّه بالنظر فی الجزئیّات من حیث خصوصیّاتها" إلی قوله:

"فإن قلت: ألیس یُبحث فی الهیئه عن الأفلاک المخصوصه، و فی الإلهیّ عن ذات الواجب تعالی و عن العقول الفعّاله، و ذلک بحث عن أحوال الجزئیّات الحقیقیّه؟ قلنا: ما ذکرته بحث عن الکلّیّات المنحصره فی أشخاص معیّنه" إلی قوله: "لا طریق لنا إلی إدراک خصوصیّاتها إلاّ بمفهومات کلّیّه فلا یتصوّر البحث عنها من حیث إنّها متشخّصه بتشخّصات معیّنه" انتهی.

فقد علم أنّ جمیع الصور العقلیّه کلّیّه، لأنّ الإدراک علی الوجه الجزئیّ إنّما یقع بالحسّ دون العقل، فالمعقول کالحدود و البراهین و أجزائها لایکون من حیث هو معقول مدرکا علی الوجه الجزئیّ المانع عن قبول الشرکه سواء کان مجرّدا أو مادّیا؛ لا لمجرّد أنّ ارتسام الصوره الجسمانیّه فی النفس یوجب انقسامها و عدم تجرّدها کما ظنّه، فلا وجه لتخصیصه القاعده بالصور الجزئیّه(3) الجسمانیّه و لا لتخصیص امتناع الکسب و الاکتساب بها، بل کلّ ذلک فی الجزئیّ المجرّد أوضح لعدم الطریق إلی إدراک(4) خصوصیّاته و تعیّنه من حیث هو جزئیّ علی الوجه الجزئیّ بخلاف المادّیّ.

[اشکال]

و هنا إشکال هو أ نّهم صرّحوا بإنتاج الشخصیّه کبری(5) للشکل الأوّل، و أیضا

====

1 الشفاء (المنطق)، المدخل، ص 28.

2 فی هامش الف و ب: «قال ذلک أیضا فی حاشیه شرح المطالع بعد ما أسلفنا نقله بنحو من ورقین فی أوائل مبحث الکلّیّ و الجزئیّ» (منه).

3 ج: «بالجزئیّات»، بدل «بالصوره الجزئیّه».

4 فی هامش الف و ب: «إذ طریق ذلک کما اعترف به منحصر فی مفهومات کلّیّه معقوله و هی لا تفید العلم علی الوجه الجزئیّ» (منه).

5 فی هامش الف و ب: «حال عن الشخصیّه لأ نّه فاعل المصدر».

ص :338

المطلوب إذا کان قضیّه شخصیّه لابدّ من نسبه الوسط إلی موضوعها الجزئیّ الذی هو الأصغر لتؤدّی إلی نسبه الأکبر إلیه، و أیضا الاستقراء تصفّح الجزئیّات لإثبات حکم کلّیّ و التمثیل إثبات حکم جزئیّ بآخر و صرّحوا بأنّ الجزئیّ فی الجمیع یعمّ الحقیقیّ أیضا، فلا أقلّ من کونه موصلا بعیدا أو أبعد.

و أقول: المقصود أنّ المقصود بالبحث فی الفنّ هو الکلّیّ لأنّ العلوم الکاسبه و المکتسبه کلّیات وقعت علی الوجه الکلّی، لأنّ إدراک الجزئیّ علی وجه جزئیّ و هو الإحساس لا أثر له فی الإیصال، و لذا قال المحقّق الشریف فی بیان هذه المقاله فی حاشیه شرح الرساله(1):" إنّ الجزئیّات إنّما تدرک بالإحساس بالحواسّ الظاهره أو الباطنه و لیس الإحساس ممّا یؤدّی بالنظر إلی إحساس جزئیّ آخر، بل لابدّ لذلک الآخر من إحساسه ابتداء و لا إلی إدراک کلّیّ و هو أظهر" انتهی.

فلایقدح وقوع الکسب بإدراک الجزئیّ علی وجه کلّیّ مدرک بالنفس، لا علی الوجه الجزئیّ الواقع بالإحساس، و لاشکّ أنّ الإدراکات الجزئیّه الکاسبه أو المکتسبه فی القیاسات إدراکات عقلیّه لاحسیّه و إن نشأت من الحسّ، ضروره أنّ الإحساس من حیث هو إحساس لایعتبر فی حدّ أو قیاس، و بذلک أُسّس الأساس و لاتصغ إلی الناس فقد تحیّروا فیه و لم یظفروا بوجه وجیه.(2)

قال بعض المحقّقین: "إذا وقعت الشخصیه کبری الأوّل کان موضوعها شخصا فیکون هو محمول الصغری أیضا نحو: "هذا زید" و "زید إنسان"، و قد تقرّر بمحله أنّ الجزئیّ الحقیقیّ یمتنع حمله علی غیره إیجابا، سواء کان الغیر کلّیّا أم جزئیّا، فیجب تأویل

====

1 تحریر القواعد المنطقیّه، ص 130.

2 فی هامش الف و ب: «حاصله... و مکتسبا» (منه).

«حاصله أ نّه لو جاز کسب شئ من إحساس الجزئیّ لکان ذلک الشیء إمّا کلّیّا أو جزئیّا آخر و کلاهما فاسدان لما ذکره فظهر فساد کون الجزئیّ کاسبا و مکتسبا».

ص :339

محمول الصغری بمفهوم کلّیّ فیتأوّل موضوع الکبری أیضا و إلاّ لم یتکرّر الأوسط؛ فتکون الکبری فی الحقیقه کلّیّه و إن سُمِّیت شخصیّه فبالنظر إلی الظاهر".

قلت: هذا مع اختصاصه بالشکل الأوّل و عدم نفعه فی الاستقراء و التمثیل، خاصّ بما لو وقع الجزئیّ نفسه محمولا فی الصغری، و قد صرّحوا بإنتاج نحو "هذا ابن زید" و "زید کاتب" مثلا مع عدم تکرّر الوسط، و التأویل فیه رکوب علی شطط فلا ینفک شکال الإشکال عن هذا الشکل أیضا بمجرّد هذا المقال.(1)

و قد یقال: امتناع الکسب إنّما هو فی تصوّر الجزئیّ فلا إشکال فی التصدیق بحاله إذ لو انتفی الکسب فی الجزئیّات التصوّریه و التصدیقیّه لزم انتفاؤه فی التصدیقات مطلقا، لأنّ کلّ تصدیق فهو جزئیّ لاشتماله علی نسبه جزئیّه، ضروره أنّ نسبه کلّ محمول إلی موضوعه لا تصدق علی کثره.

قلت أوّلا: إنّه بیّن الفساد و یدفعه تصریحات القوم بعدم نفع الجزئیّ فی الکسب تصوّرا و تصدیقا، و بأ نّه لاحدّ له و لا برهان علیه، و تعلیلهم بذلک ترک البحث عنه فی المعرّف و الحجّه و قد مرّ طرف منها.

و ثانیا: إنّ الکلام فی المعلومات الجزئیّه المدرکه علی وجه جزئیّ، لا فی نفس العلوم الجزئیّه، فکون النسبه جزئیّه لایمنع من الکسب بالمعلوم التصدیقیّ الکلّیّ أو الجزئیّ(2) الواقع طرفا لتلک النسبه، فلایلزم انتفاؤه فی التصدیقات طرّا.

و الرابعه: [الفصل الحقیقیّ هی المبادئ الجوهریّه لا المفاهیم العرضیّه]

إنّه (لیس الحسّاس و المتحرّک) بالإراده (و الناطق) أی المدرِک للکلّیات (فصولا)

====

1 ج: + «ثمّ قوله: بصیروره الکبری کلّیّه بما ذکره من التأویل تخییل خال عن التحصیل إذ لاتکفی کلّیّه الموضوع فی کلیّه القضیّه، بل لابدّ معها من الحکم علی أفرادها عموما و لیس، فالقضیّه بعد التأویل أیضا شخصیّه إذ الحکم فیها علی شخص معیّن غایه الأمر إدراکه وقع علی وجه کلّیّ حیث عبّر عنه بمفهوم کلّیّ منحصر فیه...» .

2 فی هامش الف و ب: «إذا کان متعقّلا علی وجه کلّیّ لا مدرکا بالحواسّ» (منه).

ص :340

للأعیان الجوهریّه (بمفهوماتها العرضیّه) إذ الفصل مقوِّم للمهیّه النوعیّه و جزء من حقیقتها، فلو کان الناطق مثلا بمفهومه العرَضیّ أعنی الإدراک، فصلا للإنسان الموجود، لزم تقوّم الجوهر بالعرض و هو ممتنع.

و الحاصل أنّ الناطق له مفهوم و هو معنی عرضیّ حاصل فی الأذهان، و مصداق جوهریّ یوجد فی الأعیان أعنی الذات التی یقوم بها هذا المعنی العرضیّ و هی النفس الناطقه التی منها ینتزع العقل هذا المفهوم العرضیّ و یحمله علیها حملَ الذاتیّ علی جزئیّاته، و ظاهر أنّ ما به قوام أفراد الإنسان فی الخارج هو هذا الجوهر؛ فلیست الأجناس و الفصول أجزاء من أعیانها الجوهریّه و لا النوع عین حقائقها الجوهریّه بمفهوماتها العرضیّه و معانیها الذهنیّه (بل بمنشأ انتزاعها و مبادیها الجوهریّه). فلو قیل: "النطق فصل للإنسان" کان مَجازا مُجازا بین أهل اللسان، لوضوح الأمر و الأمن من الالتباس، إذ لیس المقوّم حقیقه هو مبداء الاشتقاق، بل مبداء الانتزاع.

(و لذا) جعلوا الحیوان جنسا للإنسان و مشارکاته فیه، و الناطق فصلا ممیّزا له عنها و (لم یتعاکس) أمرهما بأن یجعلوا (الناطق) جنسا (و الحیوان) فصلا (بالنسبه إلی المَلَک و الإنسان) إذ لو کان کلامنا ذاک فی(1) الناطق بمعناه العرضیّ، و لاشکّ فی اشتراک هذا المفهوم بین الملائکه و البشر، لکان ینبغی أن یجعل الناطق جنسا لهما و الحیوان فصلا مقسّما له مقوِّما للإنسان، لکن لیس کذلک؛ بل المراد بالناطق هو(2) النفس الناطقه و القوّه العاقله البشریّه المجرّده عندهم ذاتا لا فعلا، و هی مخالفه بالمهیّه للملائکه لأ نّها عندهم عقول مجرّده ذاتا و فعلا معا و مفهوم الناطق بمعنی المدرِک مقول علیهما قولا عرضیّا؛ و بذلک یصحّ قولهم باستلزام الفصل للجنس حیث نُقض بالناطق لتحقّقه فی الملائکه بدون الحیوان، و اُجیب بأنّ الفصل و هو الذاتیّ غیر مشترک و المشترک عرضیّ لا ذاتیّ.

====

1 ج: «المقوّم هو» بدل «کلامنا ذاک فی».

2 ج: «جوهر» بدل «هو».

ص :341

و الخامسه: [الکلّیّ لا یتشخّص]

إنّ التشخّص الذی به تمتنع المهیّه من الشرکه زائد علی المهیّات الممکنه قطعا، فتشخّص کلّ ممکن بالغیر کوجوده، فیجب الانتهاء إلی ما تشخّصه بذاته و(1) تعیّنه عین ذاته و هو الواجب بذاته، لئلاّ یدور أو یتسلسل؛ فإنّ الکلّیّ الطبیعیّ قابل للشرکه لأ نّه معروضها فامتناعه عنها فی الشخص حادث بحدوثه فلابدّ له من علّه و لکن (لایتشخّص کلّیّ بمثله) فلو قیّد کلّیّ بکلّیّ أو کلّیّات لم تُفِده التشخّص لأنّ ما لم یَنل شیئا لا یُنیله غیرَه، إذ الإفاده بعد الوجاده.

(و إن انحصر فی شخص) معیّن بکثره قیوده الکلّیه.

و فیه ردّ علی الاُرمویّ حیث قال فی المطالع: "کلّ کلّیّ إذا قیّد بکلّیّ آخر یحصل له تخصّص مّا و یقلّ به اشتراکه فکلّ ما ازداد قیده زاد تخصیصه و تقلیل الشرکاء فیه، و إذا کان کذلک جاز أن نقیّد کلّیا بکلّیات کثیره إلی أن یتشخّص(2) و یمتنع حصوله فی أکثر من شخص معیّن".

و فیه اشتباه بیّن، إذ الکلّیّ المقیّد باق علی کلّیّته و إن انحصر بکثره قیوده و تخصیصاته فی فرد، إذ المنحصر فی شخص لایجب کونه شخصا و إلاّ کان مفهوم الواجب جزئیّا حقیقیّا، بل العبره فی کلّیّه المفهوم و جزئیّته بنفس تصوّره لا بمصداقه فی الخارج.

و قد صرّح الشیخ فی منطق الشفاء(3) بأ نّک لو وصفت زیدا بما شئت من الأوصاف و لو بألف أو آلاف لم یتعیّن لک فی العقل شخصه، بل یجوز أن یکون الجمیع لأکثر من واحد(4)؛ و أمّا تحقیق حقیقه التشخّص و ما به یتشخّص الشخص فیحتاج إلی زیاده بحث

====

1 الف: + «تعیّنه بمعنی ما به».

2 ج: + «و ینتفی الشریک».

3 الشفاء (المنطق)، المدخل، ص 70.

4 ب و ج: + «و إن یراد (أراد) تشخّص مصداقه، فذلک لایسعنا العدول عن وفائه».

ص :342

و فحص، بل قد شخصت فی تشخیص التشخّص أبصار البصائر فاضحّت(1) العقول فی شواخصه شواخص(2) النواظر حتّی انشعبوا فی تحقیقه إلی مذاهب تِسعه، و ساحه الکتاب أضیق من أن تَسعه.

مُعرّف للمُعرّف

[المطلوب معلوم من وجه و مجهول من وجه آخر]

(المطلوب) أی المجهول الذی یطلب (تصوّره) لیس مجهولا من جمیع الوجوه و لا معلوما کذلک و إلاّ لزم توجّه النفس إلی المجهول المطلق أو تحصیلها للحاصل قبل ذلک التحصیل؛ بل (یُعلم بوجه) مّا (فیطلب) متلبّسا (بآخر) أی بوجه آخر، فهو معلوم من وجه به یصحّ التوجه إلیه و مجهول من وجه آخر یکون مطلوبا من هذا الوجه (فلا طلب) هناک (لحاصل) مطلقا و من جمیع الوجوه أو (مجهول مطلقا).

[

شبهه

]

و هنا شبهه هی أ نّا ننقل الکلام إلی هذا الوجه المطلوب فإنّه أیضا لایخلو من أن یکون معلوما أو مجهولا فیعود المحذوران. و أجاب عنها بقوله: (و طلبه) أی طلب ذلک الشیء (من وجه غیرُ طلب) نفس (الوجه) لأ نّه مطلوب أوّلا و بالذات فی الثانی، و ثانیا و بالعرض فی الأوّل (کالعلم) فإنّ العلم بالشیء من وجه غیر العلم بذلک الوجه، لأ نّه معلوم قصدا و بالذات فی الثانی، و تبعا و بالعرض فی الأوّل.

====

1 ب: «فأرخّت» بدل «فاضحّت».

2 فی هامش الف و ب: «جمع شاخص و هو ما یعلم به مقدار الظل؛ و المراد به هنا ما یجعل ذریعه للعلم بالتشخّص و خصوصیّات أحکامه، و الشواخص الثانی صفه للنواظر من "شَخَصَ المسافر" إذا خرج من بیته للسفر، أو من "شَخَصَ البصر" إذا تحیّر فوقع علی محلّ و لم ینتقل منه لتحیّره فیه؛ أی: خرجت حدائقهم عن منازلها و بیوتاتها، أی: عن الجفون لکثره النظر فی المسأله، أو تحیّرت عیونهم و بصائرهم فیها» (منه).

ص :343

[الفرق بین تصوّر الوجه و تصوّر الشیء بالوجه]

و التفصیل أ نّهم اختلفوا فی الفرق بین تصوّر الوجه و تصوّر الشیء بالوجه؛ فالمنقول من القُدماء عدم الفرق و أنّ المتصوَّر حقیقه فی الصورتین هو الوجه فقط، إلاّ أ نّه قد یتصوَّر من حیث إنّه منطبق علی ذی الوجه بحیث یتعدّی الحکم علی الوجه إلیه کما فی موضوع القضایا المحصوره، و قد یتصوّر من حیث هوهو فی ذاته کما فی موضوع القضایا الطبیعیّه؛ و نسبه العلاّمه الرازی إلی من لا تحقیق له(1) و اختاره بعض المتأخّرین، قال:

"تصوّر الشیء بالوجه متّحد بالذات مع تصوّر الوجه، مغایرٌ له بالاعتبار، و المعلوم بالذات هو الوجه فی الصورتین".

و ذهب محققّوا المتأخّرین إلی تغایرهما بالذات، و أنّ المتصوّر حقیقه و بالذات فی صوره تصوّر الشیء بالوجه هو الشیء و الوجه آله لملاحظته و مرآه لتصوّره، و فی صوره تصوّر الوجه، هو نفس الوجه إذ المعلوم بالذات ما إلیه الالتفات بالذات لا علی أ نّه آله للالتفات إلی غیره و مرآه للنظر إلیه، و هذا هو الحقّ.

قیل: الحاصل فی الذهن عند تصوّر الوجه هو صوره الوجه؛ فعلی تقدیر تصوّر شیء بهذا الوجه إن کان الحاصل هو صورته أیضا فلا فرق أصلا، و إن کان صوره أُخری لذلک الشیء فلا یکون العلم علما به من هذا الوجه و هذا خلف، و إن کان صورتین صوره للوجه و أُخری للشیء، فالأُولی علم بالوجه و الثانیه علم بالشیء لا من هذا الوجه، فلایکون هناک علم بالشیء من هذا الوجه و هذا خلف.

قلت: نختار الأخیر لکن إنّما یلزم ما ذکره لو کان حصول الصورتین فی الذهن علی أنّهما صورتان متباینتان لشیئین متغایرین من حیث إنّهما متغایران، و لیس کذلک، لأنّ صوره الوجه لیست مقصُوده بالذات، بل مرآه لملاحظه الشیء بها، فإذن الحاصل فی الذهن صوره الشیء مقیّده بصوره الوجه و موصوفه بأ نّها ذات هذا الوجه فیکون علما

====

1 شرح المطالع، ص 23.

ص :344

بالشیء من هذا الوجه، ضروره أنّ المفروض تصوّر الوجه من حیث إنّه وجه من وجوه ذلک الشیء لا مطلقا.

إذا عرفت هذا فنقول: کما أنّ المطلوب أوّلا و بالذات فیما نحن فیه هو الشیء، و الوجه المجهول أیضا مطلوب ثانیا و بالعرض، فکذلک کلاهما معلومان من الوجه المعلوم، لکن العلم أیضا بحسب الطلب و علی جهته، فالشیء معلوم بذلک الوجه أوّلا و بالذات و بالنسبه إلی(1) الوجه المجهول و هو أیضا معلوم بذلک الوجه المعلوم ثانیا و تبعا و بالعرض؛ فإنّ الوجه المعلوم کما أ نّه وجه من وجوه الشیء أوّلا و بالذات، فکذلک هو وجه من وجوه الوجه المجهول أیضا بتوسّط ذلک الشیء، فإذا علم الشیء من ذلک الوجه المعلوم فقد علم الوجه المجهول أیضا بأ نّه وجه من وجوه صاحب هذا الوجه المعلوم؛ فإذا علمت المَلَک من حیث إنّه مخلوق سماویّ أو نحوه جاز لک التوجه إلیه لتحصیل حقیقته.

قال المحقّق الشریف: "بل قد یطلب مسمّی لفظ معیّن و إن لم یشعر بشیء من أحواله سوی کونه مسمّی ذلک اللفظ".

فالحاصل أنّ الوجه المجهول أیضا معلوم من وجه إذ الوجه المعلوم وجه من وجوه المجهول أیضا و لو بتوسّط ذی الوجه.

[تعریف المعرّف]

(و معرّفه) أی معرِّف الشیء المطلوب تصوّره، هو (مفید تصوّره بتصوّره) الباء آلیّه متعلّقه ب"التصوّر" لا ب"مفید"، و الضمیر الأوّل للمطلوب و الثانی للمعرّف، أی تصوّر المطلوب بتصوّر المعرّف بأن یکون تصوّره نفس تصوّر المطلوب؛ فخرج الملزوم من حیث هو ملزوم بالنسبه إلی لازمه البیّن، فإنّ تصوّر الملزوم و إن کان سببا مفیدا لتصوّر لازمه، لکن لایوجب تصوّره بنفس تصوّر نفسه، بل بتصوّر آخر مغایر لتصوّر نفسه و إن

====

1 ب و ج: «بالنسبه».

ص :345

کان لاینفکّ عنه، بخلاف المعرِّف فإنّه یفید تصوّر المطلوب بنفس تصوّر نفسه، لأ نّه یفید تصوّره بأ نّه هو.

ثمّ هذا إذا تصوّرنا اللازم بعد تصوّر الملزوم من حیث اللزوم، فإن جعلنا أحدهما مرآه للآخر و تصوّرناه علی أ نّه محمول علیه متّحد به فهو معرِّف حینئذ للآخر و یدخل فی الحدّ و المحدود کلیهما.(1)

ثمّ تصوّر الشیء حصول صورته المساویه له فی الذهن، و لا یلزم خروج الرسم بالنسبه إلی المرسوم، فإنّ حدّ الشیء معرّف له من حیث الکُنه، و الرسم معرِّف له من حیث إنّه معروض لعوارض مساویه له صدقا، فالحدّ یفید تصوّر الأوّل فیکون معرّفا بالنسبه إلیه و لایفید الثانی فلایکون معرّفا له و الرسم بالعکس؛ فغایه الأمر خروج الحدّ بالنسبه إلی المرسوم و خروج الرسم بالنسبه إلی المحدود و لا محذور فیه.

و أمّا عدّهم حدّ الشیء و رسمه معرِّفین له علی الإطلاق، فعلی المسامحه و التجوّز دون الحقیقه، أو عن الغفله عن هذه الدقیقه، فإنّ المعرّف الحقیقیّ للشیء ما یعرّفه نفسه، فخرج التعریف(2) بالأعمّ و الأخصّ و المباین أیضا ضروره، أنّ تصوّر الأعمّ أو الأخصّ لیس نفس تصوّر الشیء فضلا عن المباین، نعم لمّا أفادت تصوّره بوجه کانت معرّفات له من هذا الوجه لا مطلقا فتدخل فی الحدّ و المحدود بالنسبه إلیه(3) من ذلک الوجه؛ فتأمّل!

[شبههُ امتناع التعریف]

(و یکفی تغایرهما) أی المعرِّف و المطلوب (اعتبارا، تفصیلا و جمله) أی إجمالا؛ جوابٌ عن شبهه أخری هی أنّ تعریف المطلوب إمّا بنفسه أو بجزئه أو بخارج، و الکلّ ممتنع للزوم الدور فی الأوّل و هو ظاهر، و فی الثالث إذ الخارج عن المهیّه إنّما یعرّفها لو علم اختصاصه بها و مساواته لها صدقا و ذلک یتوقّف علی العلم بها و بکلّ ما عداها،

====

1 ب و ج: «و المحدود کلیهما».

2 ب: «التعرّف».

3 ب و ج: «و المحدود بالنسبه إلیه».

ص :346

و لأنّ المعرّف فی الثانی إمّا جمیع الأجزاء فهو کالأوّل لأ نّه نفس المطلوب، أو بعضها دون بعض فلایکون معرّفا للمهیه بل لجزء دون آخر؛ و المرکّب من الداخل و الخارج خارج فلیس قسما رابعا.

و جوابه من وجوه باختیار شقوق لجواز تعریف الشیء من حیث وحدته الإجمالیّه بنفسه و بجمیع أجزائه من حیث التکثّر التفصیلیّ، و من هنا صحّ توقّف معرفه المرکّب علی معرفه أجزائه من غیر دور، و ببعضها لبداهه بعض أو حصوله، و بالخارج لمساواته واقعا و لایجب العلم به إذ الشرط هی نفسها لا العلم بها(1)، و لو سلِّم فهو لا یتوقّف علی العلم بالمهیّه من وجهها المطلوب، بل یحصل بالعلم بها من وجه آخر و بما عداها إجمالا.

[شرایط المعرّف]

(و یجب کونه) أی المعرِّف فی الواقع (أجلی) من المطلوب لدی المطالب (لا مثله) خفاء و جلاء (أو أخفی) منه مطلقا أو لدیه أی یجب کونه غیر مماثل له، لا أ نّه لایجب کونه مثله؛ فافهم.

و یجب کونه (مساویا) للمطلوب صدقا (لا أخصّ أو أعمّ) منه، لأنّ تصوّره من حیث هوهو غیر تصوّرهما من حیث إنّهما أخصّ و أعمّ، فلا یکونان معرِّفین له بالحقیقه؛ و المَجاز مُجاز لکن لا عبره به، إذ الکلام فی الحقائق و لاسوما فی المعرّفات، فمن زعم أنّ المحقّقین لإجازتهم التعریف بهما مَجازا لایشترطون المساواه دفعا لقصور المعرّف، نظرا إلی أنّ المطلوب فی الحجّه کما یکون یقینا کذلک قد یکون مجرّد الجزم بل الظنّ، و کذا فی المعرّف کما یکون المطلوب تصوّرا مساویا کذا قد یکون مطلق التصوّر و لو بوجه أعمّ أو أخصّ، فقد سَهی و تخیّل الشمس السُّهی.

نعم الأعمّ یکون معرِّفا للشیء من وجه أعمّ لکنّه مساو له بهذا الاعتبار، فلایکون معرّفا له من حیث یکون هوهو، و کذا فی الأخصّ.

====

1 ب و ج: + «و إنّما یتوقّف علیه التصدیق بکونه معرّفا له».

ص :347

و قد شاع فی کلام القوم استثناء الناقص و اللفظیّ و هو تفسیر مدلول اللفظ وضعا أو استعمالا من الأعمّ، لتجویزهم التعریف به فیهما؛ و علی ما حقّقناه لا حاجه إلی الاستثناء لما عرفت من اشتراط المساواه و أنّ غیر المساوی لیس معرِّفا حقیقه بل مجازا و کذا اللفظیّ.

بقی أنّ اشتراطها یمنع من تعریف الشیء بخارج إلاّ مع العلم بتساویهما و هو متوقّف علی العلم بذلک الشیء و هو دور؛ فأجاب بقوله: (و یعلم مساواه المهیّه) المجهوله المطلوبه لخارج یراد تعریفها به (بآخر) أی: یعلم المساواه بخارج آخر لازم للمهیّه المعلومه بوجه مّا غیر الوجه المطلوب من المعرّف؛ و هذا علی التنزّل و إلاّ فالشرط المساواه لا العلم بها، لجواز وقوع التعریف و(1) المعرفه بدونها.

[شبههٌ]

و هنا شبهه هی أ نّهم اشترطوا مساواه المعرِّف و المعرَّف فلایجیزون التعریف بالأخصّ و قد لزمهم فی تعریفهم لمطلق المعرّف، لأنّ ما عرّفوه به معرّف خاصّ من المعرّفات الخاصّه، فهو أخصّ مطلقا من مطلق المعرّف العامّ، فتعریفه به تعریف بالأخصّ.(2)

و جوابها قوله: (و معرِّف المعرِّف) بکسرهما (أخصّ) من المعرِّف (ذاتا) و بحسب التحقّق کما مرّ فی النوع و الإنسان، لکنّهما متساویان صدقا إذ کلّ ما صدق علیه أ نّه معرِّف لشیء صدق علیه أ نّه یفید تصوّره بتصوّره و بالعکس؛ و ذلک لأنّه و إن کان أخصّ و مطلق المعرِّف أعمّ مطلقا بحسب الذات و الحقیقه، لکنّه (عرض) جمیع أفراد (الأعمّ) عروضا (کلّیّا فساواه صدقا) فإن صدق الأعمّ علی الأخصّ کان کلّیّا کما هو قضیّه العموم المطلق، و قد صار صدق الأخصّ علیه أیضا کلّیّا لعروض عروضه الکلّیّ لجزئیّات الأعمّ فتساویا؛ فإنّ مفهوم معرِّف المعرِّف یعرض کلَّ فرد من أفراد المعرِّفات کلّیّا حتّی أ نّه

====

1 ج: «التعریف و».

2 ج: «له بفرده الأخصّ منه» بدل «بالأخصّ».

ص :348

یعرض نفسه أیضا حیث یقع معرّفا لمطلق المعرّف فیصدق علیه حینئذ بسبب عروض وقوعه معرّفا للأعمّ أ نّه یفید تصوّره بتصوّره فیساوی بذلک مطلق المعرّف.

فالکلّیّان اللّذان هما أعمّ و أخصّ ذاتا لمّا عرض أخصّهما لکلّ فرد من أفراد الأعمّ حتّی نفسه فصارا متساویین صدقا (کما انعکسا) أی الأعمّ و الأخصّ بمثل هذا العروض، أی: انقلب به الأعمّ أخصّ و الأخصّ أعمّ (فی الجنس و الکلّیّ) فإنّ(1) الجنس أخصّ ذاتا من مطلق الکلّیّ لأ نّه فرد منه، ثمّ عرض هذا الأخصّ لنفس الأعمّ حیث وقع الکلّیّ الأعمّ مقولا علی کثره مختلفه الحقائق هی الکلّیات الخمسه فصار منقسما إلیها و محمولا علیها فصدق علیه حدّ الجنس الأخصّ، فانعکس الأمر و صار الجنس أعمّ، لأ نّه من هذا الوجه جنس للکلّیّ و هو فرد منه کسایر الأجناس.

و الحاصل أنّ مفهومی الکلّیّ و الجنس إذا اعتبرا فی ذاتیهما فالکلّیّ أعمّ و الجنس أخصّ بحسب التحقّق، و إن اعتبر الجنس من حیث إنّه عارض لغیره من المفهومات کان الجنس أعمّ و الکلّیّ أخصّ بحسب الصدق، فکلّ منهما نوع من الآخر أخصّ منه مطلقا من وجه. و من ذلک ما سبق فی النوع و الإنسان، فإن اعتبر صدقهما فمتباینان لما مرّ من البیان، و إذا اعتبر النوع عارضا لمفهوم الإنسان و غیره کان الإنسان فردا له و أخصّ منه بحسب التحقّق، و کذا الجنس و الحیوان و نظائرهما.

====

1 ج: + «فإنّ القوم عرّفوا الجنس بالکلّیّ المقول علی کثره مختلفه الحقائق، فأورد علیهم أنّ الکلّیّ جنس فی حدّ الجنس فیجب کونه أعمّ من المحدود و هو الجنس المطلق و لیس کذلک إذ الکلّیّ فرد من أفراد الجنس، لأ نّه جنس من الأجناس فیلزم التعریف بالأخصّ و کون الکلّیّ فردا لنفسه و الجنس جنسا لجنسه و قد أَلغَزتُ ذلک، فقلت: أیّ کلّیّ فرد لفرد نفسه و آخر هو جنس لجنسه؟! الأوّل: الکلّیّ المنقسم إلی الخمسه لأ نّه فرد عن الجنس الذی هو فرد للکلّیّ، و الثانی: الجنس لأ نّه جنس لجنسه الذی هو الکلّیّ، فإنّه جنس من الأجناس، فتأمّل! و أُجیب بأنّ...» .

ص :349

تکمله

للأقسام و الأحکام

(تعریفه) أی تعریف المطلوب و تمییزه بالذاتیّ حدٌّ و بالعرضیّ رسم، فتمییزه (بقریب فصوله حدّ و بخاصّته رسم؛ و کلٌّ) من الحدّ و الرّسم (تامّ) إن کان (مع جنسه القریب) أی جنس المطلوب(1) (ناقص بدونه) سواء کان بالفصل وحده و بالخاصّه فقط أو مع جنس بعید أو مع فصل قریب أو بعید.

و أمّا ما قیل من أنّ الفنّ یمنع من التعریف بالمفرد لأ نّه یبحث عمّا یحتاج إلیه، فمردود لحاجه المفرد إلی الفنّ ماده و إن استغنی عنه صوره(2)، و لأ نّه مبنیّ علی اعتبار الترتیب فی حدّ النظر و فیه نظر، و لأ نّه محمول فیکون مشتّقا و معناه مرکّب و إن لوحظ فی ضمن لفظه المفرد إجمالا لکن یصلح للتفصیل و الترتیب و لو بلفظ آخر مرکّب؛ فالإفراد و الإجمال حال من أحوال ذلک المرکّب فلا بأس لتجویز الفنّ إیّاه و تعمیم المعرّف له، لا لأ نّه مقصود أوّلیّ بل لأنّ البحث عنه یرجع إلی البحث عن أحوال المقصود و هو المرکّب، علی أنّ معنی المشتقّ المحمول مرکّب فی نفسه مفرد بالنظر إلی لفظه و اعتبار المعنی هنا أولی.

و التفصیل أنّ الفصل القریب مع الجنس القریب حدّ، لأ نّه ذاتیّ تامّ لشموله علی تمام المهیّه؛ و بدونه حدّ لأ نّه ممیّز ذاتیّ ناقص لعدم التمام، سواء کان وحده أو مع جنس بعید أو فصل بعید أو کلیهما.

و الخاصّه رسم لأ نّه ممیّز عرضیّ تامّ مع الجنس القریب، ناقص بدونه، تشبیها له بالحدّ، سواء کانت وحدها أو مع أحد البعیدین أو معهما؛ و النقصان بحسب البُعد فکلّما کان الجنس أبعد فالحدّ أنقص.

====

1 ج: + «أو کلّ واحد من الفصل و الخاصّه المذکورین».

2 فی هامش ج: «لعدم الترکیب و الترتیب فی المعرفه». (منه)

ص :350

[اعتبار الترتیب فی التمام]

هذا إذا لم یعتبر فی التمام(1) الصوره، و صوره المعرّف تقدیم الأعم، لأ نّه الترتیب الطبیعیّ لتقدّمه علی الأخصّ طبعا تقدّمَ الجزء علی الکلّ، و لأ نّه أشهر و أیسر تعقّلا لأ نّه أقلّ أجزائا و أکثر أفرادا، و الحکمه تقتضی التدرّج فی التعلیم و الابتداء بالسهل المستقیم؛ فمن عدَّ خلل الصوره نقصا فالتامّ عنده ما تمّت مادّته بجمیع(2) الذاتیّات و صورته بحفظها.

و منهم من لم یعتدّ بخللها، فالتامّ عنده ما تمّ ماده و لا عبره بالصوره، قال المحقّق الدوانیّ: "لایجب تقدیم الجنس فقد قال الشیخ فی بعض تعلیقاته: "ناطق حیوان" تامّ، إلاّ أنّ الأولی تقدیم الأعمّ لشهرته" انتهی.

و التحقیق فی التوفیق أنّ خلل الصوره لیس فسادا و إنّما حفظها أولی بالاتّفاق و هو ظاهر فإنّه کمال فعدمه نقص. فحصل لکلّ من النقص و التمام معنی خاصّ و آخر عامّ و هما یتعاکسان عموما و خصوصا فی التقابل، فالتامّ بمعناه العامّ یقابل الناقص بمعناه الخاصّ و بالعکس، فلا اختلاف بین الطریقین کما لا تشاحّ بین الفریقین، فتأمّل!

[اقسام الخلل فی مادّه المعرّف]

(و خلل مادّته) أی مادّه المعرِّف و هی ما یذکر فیه من الذاتیّات و العرضیّات (إمّا نقص) أو فساد، و الأوّل إمّا لفظیّ (کغرابه أو اشتراک أو تجوّز فی لفظ) لأنّ التعریف مقام الإیضاح و رفع الالتباس، فلا یناسبه ذکر ألفاظ غریبه وحشیّه المعانی لقلّه استعمالها، أو الألفاظ المخالفه القیاس أیضا، أو مشترکه أو مجازیّه لاحتیاجها إلی القرینه؛ اللّهمّ إلاّ مع فرط وضوحها (أو) مشترک بین اللفظ و المعنی و هو (تکرار)(3) أحدهما أو کلیهما لا لفائده. و خصّ المعنویّ منه باسم الاستدراک، و تأخیر التکرار عن قوله: "فی لفظ" إشعار بعمومه.

و قیل: "یختصّ اللفظیّ بتعریف المهیّه للغیر" و لیس بشیء، لما مرّ من أنّ تصوّر المعنی

====

1 ج: «التامّ» بدل «التمام».

2 ج: «بجمع».

3 فی هامش ب: «و هو فی نظم المتن مجرور عطفا علی الغرابه» (منه).

ص :351

یمتنع عاده إلاّ بتوسّط تخیّل اللفظ، و إمکانه لمن لم یسمع لفظا قطّ لصمم أو نحوه من الخوارق لایقدح فی العاده الجاریه.

و قد یجب التکریر لفائده لا تحصل إلاّ به کما فی الحیثیّات المعتبره فی التعاریف أو أجزائها المختلفه باختلاف الاعتبارات و لیس من العرفیّ.

(أو فساد) عطف علی قوله: "إمّا نقص" (کأخذ عرضیّ) کالموجود و الواحد و الماشی، ذاتیّا للإنسان مثلا (جنسا أو فصلا أو) أخذِ (عکسه) بأخذ ذاتیّ عرضیّا، کأخذ الفصل خاصّه للرسم به (أو) أخذ (النوع أو الجزء الخارجیّ جنسا) نحو "الناطق: إنسان مدرک للکلّیّات" أو "بدن کذا و نفس مدرکه" (أو فصلا) کقولک: "الناطق مدرِک إنسانیّ" أو "ذو هیکل کذا".

و فساد أخذ النوع جنسا او فصلا ظاهر؛ و أمّا الجزء الخارجیّ فلایطلب التحدید به من هذا الفنّ و إنّما هو کافل بتحصیل الأجزاء العقلیّه و تمیّز(1) ذاتیّاتها عن عرضیّاتها و تمیّز بعض کلّ عن بعض، و إلاّ فلا فساد فیه فی نفسه؛ فلا مانع من تحدید البیت بأ نّه سقف و جدران؛ و حکی الإمام(2) عن الشیخ أ نّه جوّز فی «الحکمه المشرقیّه» التحدید بأجزاء غیر محموله.

(و ترک) عطف علی "الأخذ" أی: و کترک (ما به یطّرد و ینعکس) المعرّف؛ و الطرد صدق المحدود علی کلّ ما صدق علیه الحدّ، و عکسه العکس؛ و الأوّل المنع و الثانی الجمع، و قد یعکس؛ و بانتفاء أحدهما یختلّ المساواه.

(و) مثل (تعریفه بنفسه) لانّه دور صریح (أو ما) أی تعریفه بما (لایعرف إلاّ به) أی بنفسه؛ کتعریف أحد المتضائفین بالآخر کتعریف الأب ب"من له ابن" أو بالعکس، لتوقّف تعقلّ کلّ علی تعقّل صاحبه. و لم یقل: "أو ما یعرف به" لأنّ تعریفه بما قد یعرف به جائز

====

1 ج: «تمییز».

2 أنظر: شرح الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج 1، ص 96.

ص :352

إن کان لمعرفه المعرّف طریق آخر قد عرف به، نحو: "الشمس کوکب نهاریّ" لأنّ النهار و إن کان قد یعرف بالشمس کما یقال فی عرف الهیئه أ نّه زمان کون الشمس بمرکزها فوق دائره الأفق فیتوقّف معرفته بهذا الوجه علی معرفتها، لکن لاینحصر طریق معرفته فیه، لإمکان العلم به من جهه الإحساس.

[امتناع اکتساب تصوّر من التصدیق و بالعکس]

ثمّ إنّهم اتّفقوا علی امتناع اکتساب التصوّر من التصدیق و بالعکس، و حاصله أنّ المعرّف لایکون مبرهنا، بالکسر أو بالفتح، أی: طالبا(1) للتصدیق أو مطلوبا(2) له. و إن شئت قلت: البرهان لایکون معرّفا، بالکسر أو بالفتح أی طالبا(3) لتصوّر أو مطلوبا(4) له؛ فالمدّعی أمران:

أحدهما أنّ التصوّر لیس کاسبا و لا مکسوبا(5) للتصدیق؛ و ثانیهما أ نّه لیس مکسوبا له. و أمّا عکساهما فمندرجان فیهما، إذ لو کان التصوّر کاسبا لتصدیق فهو مکسوب للتصوّر و بالعکس؛ فهنا أربع مطالب إثنان فی التصوّر و آخران فی التصدیق، لکن یندرج الأوّلان فی الأخیرین و بالعکس، و ذلک لتضایف الکاسبیّه و المکسوبیّه؛(6) و أشار إلی ذلک بقوله:

(و لا یبرهن معرّف، و لایعرّف برهان) یصحّ بجعل الفعلین(7) معلومین، أی: لا یکون معرِّفٌ برهانا کاسبا لتصدیق و لا برهان معرِّفا کاسبا لتصوّر؛ فمدلوله المطابقیّ رفع(8) کاسبیّه کلّ للآخر، و یدلّ التزاما علی انتفاء مکسوبیّه کلّ للآخر. و لک جعلهما مجهولَیْن فیدلّ مطابقه علی رفع المکسوبیّتین، و التزاما علی انتفاء(9) الکاسبیّتین. و فیه أنّ منطوق

====

1 ج: «کاسبا».

2 ج: «مکسوبا»

3 ج: «کاسبا»

4 ج: «مکسوبا»

5 ج: «و لا مکسوبا».

6 ج: «فهنا أربع... و المکسوبیّه».

7 ج: «و لک جعل الفعلین» بدل «یصحّ یجعل فعلین» و ب: «یصحّ».

8 ج: «نفی» بدل «رفع».

9 ج: «نفی» بدل «انتفاء».

ص :353

الکلام حینئذ أنّ شیئا من المعرِّف و البرهان لایکون مکسوبا بصاحبه، و المقصود أنّ المطلوب(1) بأحدهما لایکون مکسوبا بالآخر؛ و الأمر فیه سهل(2) یکفیه أدنی عنایه(3)، و الأوّل هو الأصل فی العباره.

أمّا أنّ المطلوب التصوّریّ لایحصل بالبرهان، فلأنّ الحاصل منه إنّما هو ثبوت الأکبر للأصغر مثلا، و هذا تصدیق. و بالجمله المعرّف و المطلوب به تصوّر بحت(4) لاحکم فیه، و البرهان إنّما یقام علی(5) القضایا و الأحکام، و لذا قیل: "الحدود لاتمنع"، إذ المنع طلب البرهان، فینحصر الاعتراض علیها ببیان(6) الخلل أو المعارضه بالأبسط الأقلّ. نعم إذا ضُمَّ الحدُّ إلی المحدود و انعقد بینهما(7) حکم(8)، احتمل البرهنه و المنع: لکنّه حینئذ تصدیق و الکلام فی التصوّر البحت و هو المقصود بالمعرّف.(9) و المراد بالبرهان مطلق القیاس و الحجّه؛ و جرت عادتهم هنا بالتعبیر به لأ نّه أشرف.

و احتجّ لامتناع اکتساب التصوّر من البرهان(10) بوجهین:

====

1 فی هامش الف: «المکسوب».

2 الف: «إذ حصول تصوّر من برهان یستلزم حصول معرّف منه و حصول تصدیق من معرّف یستلزم من حصول برهانه منه» بدل «یکفیه... فی العباره».

3 فی هامش الف: «ذلک بأن یرتکب تقدیر مضاف أی ذو معرّف و ذو برهان أی تصوّر و تصدیق نظریّان، أو یقال: المعرّف نفسه أیضا مطلوب تصوّریّ مکسوب لمعرّف آخر و البرهان مطلوب تصدیقیّ ربما کان مکسوبا ببرهان آخر فیصحّ أن یقال: لایبرهن معرّف، أی: لایکون معرّف مکسوبا بالبرهان و لا یعرّف برهان أی یقع برهان مکسوبا بمعرّف؛ غایه الأمر أنّ المطلوب و المدّعی هنا عامّ لجمیع التصوّرات و التصدیقات النظریّه، و البیان خاصّ بالکواسب من المعرِّف و الحجّه و یمکن جعل هذا الخاصّ کنایه عن المطلق، فتأمّل» (منه).

4 فی هامش الف: «لیس ذلک الاستدلال بل هو تفصیل الإجمال، دعوی ضروریّه» (منه).

5 ج: «یفید» بدل «إنّما یقام».

6 الف: «الخلل أو المعارضه... بینهما».

7 الف: «الخلل أو المعارضه... بینهما»

8 ج: + «للتعلیم».

9 ب و ج: «بالمعرّفات» بدل «بالمعرّف».

10 ج: «لذلک»، بدل «لامتناع... البرهان».

ص :354

أحدهما: إنّ البرهنه عباره عن التوسّل بوسط یستلزم حصولُه لموضوع المطلوب حصولَ محموله له، فلو قدّر فی اکتساب التصوّر وسط بین الحدّ و المحدود، کان مستلزما لعین المقصود؛ إذ الحدّ عین تفصیل المحدود، فلو کان نسبه الوسط إلی الحدّ کاسبه للمحدود لزم تحصیل الحاصل.

و ثانیهما: إنّ البرهان لابدّ فیه من تعقّل مفرداته؛ فلو حصل تصوّر بدلیل، کان متأخّرا عن الدلیل المتأخّر عن نفس ذلک التصوّر، و هو دور صریح و عورض بمثله فی التصدیق.

و ردّ بأنّ الدلیل إنّما یتوقّف علی تصوّر التصدیق و تعقّله، و المطلوب هو حصول نفس التصدیق و الإذعان، لا نفس(1) تصوّره.

و أمّا أنّ المطلوب التصدیقیّ لایحصل بمعرِّف، فلأنّ(2) ثبوت المحمول للموضوع مثلا إذا کان نظریّا احتاج إلی وسط یکون معلوم الثبوت للموضوع و یکون المحمول معلوم الثبوت لذلک الوسط حتّی إذا رتَّبنا هذین التصدیقین علی وجه خاصّ تأدّینا إلی المطلوب، و التصوّر البحت لایتصوّر فیه ذلک و هو ظاهر.

و بالجمله المکتسب و الحاصل أوّلا و بالذات بالمعرِّف هو التصوّر، و بالحجّه هو التصدیق؛ فامتناع اکتساب الأوّل من الثانی و عکسه بیّن غنیٌّ عن البیان و لذا اکتفینا بالدعوی عن البرهان. و أمّا مدخلیّه الأوّل فی الثانی و العکس بأن یکون التصوّر موصلا بعیدا إلی التصدیق أو العکس، فلا ینکره أحد و لسنا بهذا الصدد.

(هذا آخر ما) وفّقنا(3) لتصویره فی فنّ التصور من الکتاب؛ و نسأله تصدیق ظنّنا به فی فنّ التصدیق إنّه وهّاب.

====

1 ب و ج: «لا مجرّد» بدل «لا نفس».

2 ج: «فلأنّ ثبوت محمول المطلوب للموضوع لابدّ له من وسط یکون المحمول معلوم الثبوت له و هو معلوم الثبوت للموضوع حتّی إذا رتّبنا هذین التصدیقین علی وجه خاصّ حصل المطلوب و التصور البحت لایتصوّر فیه ذلک...» بدل «فلأنّ ثبوت المحمول... و التصوّر البحت».

3 ب و ج: «وفّقنا اللّه سبحانه».

ص :355

و کان الفراغ من إفراغه فی قالب الترصیف یوم الأربعاء العشرین من شهر اللّه المبارک الشریف و (کتب(1) مؤلّفه) الشارح الماتن بفضل ربّه الظاهر الباطن «بهاء الدّین محمّد بن محمّدباقر الحسینی النائینی» رزقه اللّه العلم الیقینیّ، و ذلک فی سنه أربع عشره و مأه بعد ألف هجریّه، حامدا للّه مصلّیا علی خیر البریّه محمّد و آله الطّاهرین أجمعین إلی یوم الدّین.

====

1 ج: «کتب... الخ».

ص :356

فهرست منابع

1 الأغانی، علی بن حسین ابوالفرج الاصفهانی، نشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت.

2 اجازات الحدیث، العلامه المجلسی، تحقیق: السید أحمد الحسینی، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1410 ق.

3 الإشارات و التنبیهات (شرح للمحقق الطوسی)، نشر: دفتر نشر الکتاب نشر البلاغه، قم، 1375 ش.

4 الإشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ابن سینا، حسین بن عبداللّه، نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، قطب الدین رازی محمد بن محمد، نشر: دفتر نشر کتاب، قم.

5 أعیان الشیعه، تحقیق: سید محسن الأمین: نشر: دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1403 ق.

6 تجرید الاعتقاد، خواجه نصیرالدین طوسی، تحقیق: محمدجواد حسینی جلالی، چاپ اول، نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، 1407 ق.

7 تحریر القواعد المنطقیّه، قطب الدین محمد الرازی، محشی: علی الجرجانی، تحقیق: محسن بیدارفر، نشر: بیدار، قم، 1386 ش.

8 تراجم الرجال، سید أحمد الحسینی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی، 1414 ق.

9 تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الأفکار، الخواجه نصیرالدین الطوسی، نشر: انتشارات دانشگاه تهران، 1370 ش.

10 تلامذه العلامه المجلسی و المجازون منه، تحقیق: السید أحمد الحسینی الأشکوری، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه مرعشی، قم، 1410 ق.

11 خزانه الأدب لب الالباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادی، تحقیق: محمد نبیل طریفی، نشر دارالکتب، بیروت، 1418 ق.

ص :357

12 الجوهر النضید فی شرح التجرید، الخواجه نصیرالدین الطوسی العلاّمه الحلّی، محقق: محسن بیدارفر، چاپ پنجم، نشر: بیدار، قم، 1371 ش.

13 الحاشیه علی تهذیب المنطق، المولی عبداللّه بن شهاب الدین الحسین الیزدی، مؤسسه النشر الاسلامی.

14 حکمه العین و شرحه، نجم الدین علی الکاتبی میرک النجاری، نشر: دانشگاه فردوسی، 1353 ش.

15 جواهر الآداب و ذخایر الشعراء و الکتاب، ابن سراج، تحقیق: محمدحسن قزقزان، نشر: منشورات العامه السوریه للکتاب، دمشق، 2008 م.

16 الدرّه الفاخره، عبدالرحمن بن احمد الجامی، دانشگاه تهران، 1358.

17 دیوان جریر، جریر بن عطیّه، تحقیق: کرم بستانی، دار بیروت للطباعه و النشر، 1406 ق.

18 الذریعه، شیخ آقا بزرگ الطهرانی، تحقیق: حسن الأمین، نشر: اسماعیلیان، قم و مکتبه الاسلامیه، تهران.

19 رجال و مشاهیر اصفهان، علی جناب، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، 1385 ش.

20 رساله ید، مختاری نائینی، تحقیق: سید محمود نریمانی، میراث علمی حوزه اصفهان، دفتر نهم، 1391 ش.

21 روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، میرزا محمدباقر خوانساری چهارسوقی، نشر: مکتبه اسماعیلیان، قم، 1340 ش.

22 ریاض العلماء، ملا عبداللّه افندی، تحقیق: سید احمد حسینی، نشر: خیام، قم، 1401 ق.

23 ریحانه الأدب، میرزا محمدعلی مدرس، نشر: خیام، تهران، 1374 ش.

24 زواهر الجواهر، المختاری النائینی، تحقیق: السید أحمد الروضاتی، مطبعه حبل المتین، اصفهان، 1379 ق.

25 شرح دیوان المتنبی، عبدالرحمن البرقوقی، نشر: دارالکتب العربی، بیروت، 1407 ق.

ص :358

26 شرح المواقف، ویلیه حاشیتی السیالکوتی، و الحلبی، عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، علی بن عبد جرجانی، تحقیق: النعسانی الحلبی، نشر: الشریف الرضی، قم، افست 1325 ق.

27 الشفاء، ابن سینا، حسین بن عبداللّه، تحقیق: زاید، سعید پاشا، طه حسین عقیقی، ابوالعلاء، نشر: کتابخانه مرعشی، قم، 1404 ق.

28 طبقات اعلام الشیعه، آقا بزرگ تهرانی، محمّد محسن، نشر: إحیاء التراث العربی، بیروت، 1430 ق.

29 الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه، محمد الأمین الاسترآبادی السید نورالدین العاملی، تحقیق: الشیخ رحمه اللّه الرحمتی الأراکی، نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، 1424 ق.

30 فهرس التراث، سید محمدحسین حسینی جلالی، نشر: انتشارات دلیل ما، قم، 1380 ق.

31 کتابشناسی مختاری نائینی، تحقیق: محمدجواد نورمحمدی، میراث علمی حوزه اصفهان، دفتر هفتم، 1390 ش.

32 کشف اللثام، فاضل هندی، محمد بن حسن، تحقیق: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، نشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، 1416 ق.

33 لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، نشر: أدب الحوزه، 1405 ق.

34 لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار، قطب الراوندی، نشر: دار الطباعه الاستاد محمدتقی، الطبعه الحجریه، 1293 ق.

35 مستدرک أعیان الشیعه، حسن الأمین، نشر: دارالتعارف للمطبوعات، 1409 ق.

36 مصباح الأنس (شرح مفتاح الغیب)، محمد بن حمزه فناری، تحقیق: محمد خواجوی، چاپ اول، نشر: مولی، تهران، 1374.

37 مکارم الآثار، شیخ محمدعلی حبیب آبادی، چاپ دوم، نشر: انتشارات کمال، اصفهان، 1362 ش.

ص :359

38 المنطقیات للفارابی، تحقیق: محمّدتقی دانش پژوه، نشر: منشورات مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی، قم، 1367.

39 موسوعه طبقات الفقهاء، اللجنه العلمیه، اشراف: جعفر السبحانی، نشر: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، الطبعه الأولی، قم، 1422 ق.

40 نجوم السماء، محمدعلی آزاد کشمیری، تحقیق: میر هاشم محدث، چاپ اول، نشر: بین الملل، 1382 ش.

41 النهایه فی غریب الحدیث، مجدالدین ابن الأثیر، تحقیق: طاهر احمد الزاوی، محمود محمد الطناحی، الطبعه الرابعه، نشر: مؤسسه إسماعیلیان، قم، 1344 ش.

ص :360




خلاصه النحو

اشاره


مؤلّف: فاضل هندی، بهاءالدین محمد بن حسن اصفهانی


تصحیح و تحقیق: سیّد مصطفی موسوی بخش

از آنجایی که خداوند انسان را به صورت نژادها و اقوام مختلف آفرید(1) و از طرفی می بایست که یک زبان مشترکی بین آنها متداول باشد، تا بتوانند بوسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و خواسته ها و نیازهای یکدیگر را به دیگری انتقال دهند ، بنابراین باید یک زبان کامل و جامع که بدون عیب یا از عیب و نقص کمتری برخوردار بوده را برگزیده و در میان آنان منتشر سازد تا هر قومی بوسیله آن زبان ، از مطلب و مقصود خود بهره گیری کند.

حال در میان این زبان ها ، زبان عربی نسبت به زبان های دیگر ، دارای مزیّتهایی است که زبان شناسان بدان معتقدند ؛ از جمله :

1 دامنه و گستره بسیار وسیع زبان عربی ، مثلاً افعال بجای شش صیغه در زبان فارسی، در زبان عربی 14 صیغه دارد ؛ یا تمام اسم ها ، مؤنث و مذکر دارد و افعال و ضمایر و صفات هم باید مطابق آنها آورده شود .

====

1 اشاره به سوره مبارکه حجرات ، آیه 13 . «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوآا» .

ص :361

2 فراوانی مفردات و اشتقاق کلمات در زبان عربی.

3 گستردگی و اتقان دستور زبان.

4 فصاحت و بلاغت زیبای ادبیات عرب.

علاوه بر این نکات روایتی از ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که می فرماید: «زبان عربی ، زبان اهل بهشت است» (1).(2) و زبان گفتاری خداوند با آخرین فرستاده خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز زبان عربی بوده است. از آنجا که شریعت حضرت ختمی مرتبت شریعت ختمیه است و به فرموده قرآن کریم: «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ(3)»، دین جهانی و آخرین آئین آسمانی ماندگار است و مسلمانان و تمامی بشریّت از عصر پیامبر تا پایان هستی بر اساس این دین موظف به پرستش پروردگارند، بنابراین بر هر بنده ای که طالب فهم دین و حق و حقیقت است ، لازم است که این زبان را فراگرفته تا بتواند از دستورات الهی و بایدها و نبایدهای آن آگاهی یافته و با توجه به آنها در مسیر تکامل و بندگی حق سیر و سلوک کند.

حال همانطور که هر زبانی دارای قواعد و دستورات و ادبیات خاص است ، زبان عرب هم از این قاعده ، استثناء نبوده و آن هم ادبیات و قواعد گفتاری و نوشتاری مربوط به خود را دارد که کتاب حاضر (خلاصه النحو) نیز بیان گر این قواعد می باشد .

در مورد تاریخچه ادبیات عرب ، می توان گفت که اولین استاد و شاگرد در این فنّ ، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ابو الأسود دوئلی(4) می باشند اگر چه مستشرقین فعلی همچو احمد امین مصری و طه حسین منکر آن می باشند که بعد از آن مکتب ها و کلاسهایی در خصوص این زمینه تشکیل و پیرامون آن بحث ها و در پی آن اختلافات لفظی و مبنایی پیش آمد.

====

1 مجمع البیان ، ج 5 و 6 ، ص 316 .

2 درسنامه علوم قرآنی ، ص 50 .

3 سوره مبارکه توبه، آیه 33؛ و.... .

4 صراط المستقیم ، ج 1 ، ص 220 ، فصل التاسع عشر.

ص :362

اگر بخواهیم ادبیات عرب را به دو شاخه بزرگ دسته بندی کنیم. به دو شاخه صرف و نحو تقسیم می شود.(1) که علم نحو بیان کننده جایگاه و نقش کلمه در کلام عرب و یا به تعبیری نگاه تألیفی به کلمه و کلام در ادبیات عرب می باشد و علم صرف بیان کننده نگاه درون ساختاری به کلمات عرب می باشد.

کتاب حاضر نیز همانطور که از نام آن پیداست ، بیان کننده علوم و ادبیات نحوی مربوط به زبان عرب به طور مجمل می باشد که مرحوم فاضل هندی (1137 ق) از کتاب شرح کافیه مرحوم رضی (686 ق) آن را با عنوان خلاصه النحو تألیف و ترجمه کرده است.

تنها نسخه موجود از این اثر را به راهنمایی و دلالت سرور ارجمند جناب حجت الاسلام صدرایی خویی در کتابخانه آستانه حضرت معصومه یافته و تهیه کرده ایم و این خود هرچند ارزش کار را از جهت تک نسخه بودن بالا می برد، امّا کار را نیز دشوار کرده است و نسخه چنان که باید مناسب و مصحّح نبوده است. در فهرست ها و شرح حال فاضل هندی نیز اشاره چندانی به این اثر نشده است و معرفی درستی از آن صورت نگرفته است و این موارد بر دشواری کار افزوده است. از این رو برای رفع اغلاط املایی و غیر آن که به نسخه راه یافته سعی شده است که در حدّ توان و مقدور هم حفظ امانت در تصحیح نسخه شده باشد و هم در مواردی برای برطرف کردن ابهام و فهم بیشتر مطلب آن را در پاورقی تذکّر دهیم.

====

1 قابل ذکر است که مجموعه علوم ادبیات عرب مشتمل است بر چند علم که علما در تعداد آن اختلاف دارند، لکن مشهور بین علماء دوازده علم است که عبارتند از: 1 لغت 2 صرف 3 نحو 4 معانی 5 بیان 6 عَروض 7 اشتقاق 8 قریض الشعر 9 انشاء 10 خط 11 قافیه 12 تاریخ.

هرچند فراگیری همه آنها خالی از فائده نمی باشد، ولی علوم ادبی مورد نیاز حتمی و ضروری تحصیل در حوزه های علمیه همان پنج علم اول است.

ص :363

در پایان لازم می دانم که از تمامی کسانی که این حقیر را در به ثمر رسیدن این اثر یاری کردند، بالأخص سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام سید حسین رفیعائی تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند بزرگ و وسائط فیض عالم وجود ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم مسئلت دارم که به فضل و کرم خویش به شایستگی از ما قبول نمایند.

ص :364

زندگی نامه فاضل اصفهانی رحمه الله



ولادت


فاضل اصفهانی (معروف به فاضل هندی) در سال 1062 ق در اصفهان متولّد شد. پدرش، تاج الدین حسن اصفهانی، فرزند شرف الدین محمد مشهور به ملا تاجا مردی دانشمند و فاضل بود. وی نام این کودک را «ابوالفضل» نهاد که بعداً به «فاضل هندی» و «بهاءالدین محمد»(1) معروف شد.


خاندان


تاج الدین حسن از علمای اصفهان در اواخر قرن یازدهم و از شاگردان علامه مجلسی بود و از وی روایت نقل می کرد. زادگاه این عالم فرهیخته «فلاورجان» از توابع اصفهان است. تخصص ملاّ تاجا در زمینه تصحیح کتب روایی بود.(2) وی در هشتم رجب 1098 ق درگذشت.(3)


آثار پدر فاضل هندی


برخی از تألیفات تاج الدین حسن بدین شرح است:

1. شرح بر کافیه؛

====

1 ریاض العلماء ، ج 7 ، ص 36 .

2 وقایع السنین و الاعوام ، ص 542 .

3 زندگینامه علامه مجلسی ، ج 2 ، ص 82 ؛ تذکره العلماء ، ص 169 .

ص :365

2. شرح بر شافیه؛

3. شرح بر صحیفه سجادیه ؛

4. جامع الفصول و قامع الفضول (به زبان فارسی) ؛

5. رساله التزویجیه.(1)


کودکی فاضل اصفهانی

از کودکی فاضل هندی اطلاع دقیقی در دست نیست. نوشته اند : «چون در صغر سن با والد خود به هند رفت، به فاضل هندی مشهور شد»(2). این کودک نابغه در 8 سالگی به تدریس شرح مختصر و مطوّل تفتازانی پرداخت و در 11 سالگی کتاب «منیه الحریص علی فهم شرح التخلیص» را تألیف کرد.


تحصیلات


فیلسوف معاصر، سید جلال الدین آشتیانی درباره تحصیلات فاضل، چنین می گوید :

«حقیر در جنگی قدیمی در زمان گذشته، عبارتی از شخصی که در اواخر صفویه می زیسته است دیدم که چنین نوشته است: در مدرسه، صبیّ مُراهقی (پسر نزدیک به بلوغ) را دیدم که در بحث، علیم ماهر و واجد مقام عالی در علوم عصر (روز) بود و آثار نبوغ از ناصیه (پیشانی) او آشکار بود. از نسبش پرسیدم، گفتند: او فرزند ملا تاج و نامش بهاءالدین محمد است.(3)

وی در 13 سالگی به اجتهاد رسید. فاضل اصفهانی در سال 1077 ق (تقریباً در 16 سالگی) در ردیف فضلای به نام بود.

====

1 طبقات اعلام الشیعه ، ج 5 ، ص 90 .

2 تاریخ حزین، ص 64.

3 منتخب آثار الحکماء، ج 3، ص 544، پاورقی.

ص :366

استادان


درباره استادان فاضل هندی چیزی ننوشته اند. برخی از پژوهشگران معاصر بر این باورند که اولین استاد فاضل هندی، پدرش (مولی تاج الدین حسن بن شرف الدین فلاورجانی اصفهانی) بود.(1)

فاضل درباره پدرش آورده است: «و اکثر روایاتی عن والدی العلامه تاج ارباب العمامه».(2)


خانواده


همسر فاضل از اهالی اِجه (اژیه) از توابع اصفهان بود. نوشته اند : «فاضل هندی» با علامه مجلسی اول نسبتی نیز داشته و با واسطه، داماد وی بوده است.(3)

تنها پسر فاضل هندی، محمدتقی همانند پدرش دانشوری فرزانه بود. محمدتقی را چنین ستوده اند: «خورشید آسمان فضل و دانش و قطب دایرت کمال، مولی محمدتقی بن فاضل هندی با سید نصراللّه مکاتبه داشته است. وی اشعاری را در فضیلت مولی محمدتقی سروده است و برای وی ارسال داشته و از پسر فاضل هندی جواب خواسته است».(4)


شاگردان


1. شیخ احمد بن حسین حلی؛ وی از فاضل، اجازه روایی نیز داشته و این اجازه را فاضل به خط خود، پشت کتاب «قرب الاسناد» نوشته است که در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی موجود است.(5)

====

1 زندگینامه علامه مجلسی ، ج 2 ، ص 82 ؛ تذکره العلماء ، ص 169 .

2 بهجه الآمال ، ص 357 .

3 مفاخر اسلام، ج 8، ص 328 .

4 اعیان الشیعه ، ج 44 ، ص 135؛ ج 9 ، ص 197 و ج 1 ، ص 197 .

5 طبقات اعلام الشیعه ، ص 548؛ الذریعه إلی تصانیف الشیعه ، ج 18 ، ص 57 .

ص :367

2. سید محمدعلی کشمیری ؛ وی در سال 1129 ق از فاضل اجازه روایی گرفت.(1)

3. سید ناصرالدین احمد بن سید محمد بن سید روح الامین مختاری سبزواری؛ وی مورد توجه فاضل هندی بود. فاضل هندی به وی اجازه روایی داد.(2)

4. ملاّ عبدالکریم بن محمدهادی طبسی، او از فاضل هندی اجازه روایی داشت. فاضل این اجازه را پشت کتاب من لا یحضره الفقیه که در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است - نوشته است.(3)

5. شیخ محمد بن حاج علی بن امیر محمود جزائری تستری؛ سید عبداللّه جزائری وی را صاحب تألیفات فراوان دانسته است.(4)

6. میرزا عبداللّه افندی؛ وی از شاگردان آقا حسین خوانساری، آقا جمال، فاضل هندی و علامه مجلسی بود.(5)

7. میرزا بهاءالدین محمد مختاری نایینی (1080 حدود 1140 ق)؛ وی فرزند سید محمدباقر حسینی مختاری سبزواری نایینی اصفهانی است و اجازه ای از فاضل هندی دارد.(6)

8 . علی اکبر بن محمد صالح حسنی لاریجانی؛ وی نسخه ای از کشف اللثام را به خط خود نوشته و اجازه استادش نیز در آن موجود است.(7)

9. محمد صالح کزازی قمی؛ وی در سال 1126 ق به اصفهان رفت و نزد فاضل

====

1 تلامذه العلامه المجلسی و المجازون منه ، ص 63 ؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 18، ص 56.

2 اعیان الشیعه، ج 3، ص 111 .

3 مقالات تاریخی، دفتر سوم، ص 131.

4 الاجازه الکبیره، ص 177.

5 الاجازه الکبیره، ص 147؛ تلامذه العلامه المجلسی و المجازون منه، ص 37 .

6 طبقات اعلام الشیعه، ج 9، ص 108 109.

7 الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج 18، ص 57.

ص :368

هندی به تحصیل پرداخت. وی فتواهای فاضل هندی را در رساله ای به نام «تحفه الصالح» گرد آورد و به شاه سلطان حسین صفوی اهداء کرد.(1)

10. سید صدرالدین محمد حسینی قمی همدانی؛ وی شرحی بر «عده الاصول» نوشته که تقریظی از فاضل هندی بر آن موجود است. این کتاب در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است.(2) وی استاد وحید بهبهانی بود.

11. محمدتقی اصفهانی؛ مشهور به «ملا تقیا» اجازه ای از فاضل هندی برای او در سال 1118 ق صادر شده است.(3)

12. شیخ عبدالحسین بن عبدالرحمن بغدادی؛ فاضل در سال 1134 ق رساله «الاحتیاطات اللازمه للعمل» را بر او املا کرده است.(4) پس یعنی استاد فاضل است نه شاگرد فاضل.


مقام علمی و مرجعیّت


فاضل اصفهانی کسی است که در فقه و اصول، تفسیر و حدیث، رجال و حکمت، فلسفه و کلام، ریاضیات و نجوم و ادبیات عرب و عجم مهارت داشته و شمار آثار او را تا 150 جلد کتاب و رساله نوشته اند. وی در مقدمه «کشف اللثام» می گوید: «در 13 سالگی از معقول و منقول فارغ التحصیل شدم.» او تألیف را قبل از بلوغ آغاز کرد و پیش از بلوغ به اجتهاد دست یافت. فاضل هندی در 16 سالگی موفق شد شفای بوعلی را تلخیص کند، گرچه این نسخه سوخت و از میان رفت. فاضل در 22 سالگی، بار دیگر به تلخیص شفا پرداخت.(5) مرجعیت علمی فاضل هندی پس از رحلت مرحوم مجلسی (1110 ق) و درگذشت آقا جمال خوانساری (1125 ق) فراگیر شد.

====

1 اعیان الشیعه، ج 9، ص 138.

2 مقالات تاریخی، دفتر سوم، ص 132.

3 الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج 1، ص 232.

4 همان، ج 11، ص 34.

5 مقالات تاریخی، دفتر سوم، ص 133.

ص :369

اجتهاد در عصر فاضل


فاضل هندی در عصری می زیست که اخباری گری در حوزه های علمیه رواج داشت. علامه محمدباقر مجلسی گرچه اخباری بود، روش میانه و معتدلی را در پیش گرفته بود و اکثر آثارش حتی آثار فقهی و کلامی اش در قالب ترجمه احادیث بود. در کنار این حرکت مقدس، مجتهدانی بودند که آثار آنها بر اساس استدلال های عقلانی و بهره گیری از دانش اصول بود. پیشتازان این اندیشه، آقا جمال خوانساری و فاضل هندی بودند.

فاضل هندی متن فقهی مفصلی را به عنوان شرح بر قواعد الاحکام علامه حلّی نوشت و نام آن را «کشف اللثام عن حدود قواعد الاحکام» نهاد. او پیش از این شرح، شرحی بر لمعه با عنوان «المناهج السویّه» را نوشت. آقا جمال خوانساری جز حاشیه بر لمعه و نگارش آثار فقهی کوتاه، متن مفصلی آماده نکرد. بعد از این دو شخصیت، تا مدتی طولانی، یعنی در تمام قرن دوازدهم متن فقهی مفصلی نوشته نشد. بنابراین «کشف اللثام» موقعیتی ممتاز یافت.

زمانی که صاحب جواهر و صاحب ریاض المسائل دست به نگارش کتاب های مفصل خود زدند، آخرین اثر فقهی مفصل عالمانه را همین کشف اللثام دانسته، از آن در تدوین کتاب خویش بهره فراوان بردند. صاحب جواهر اعتماد عجیبی به فاضل هندی و کتابش (کشف اللثام) داشت و چیزی از جواهر را نمی نوشت، مگر آن که کشف اللثام در دسترس او باشد. از قول صاحب جواهر نقل کرده اند: «لو لم یکن الفاضل فی إیران ما ظننت أنّ الفقه صار إلیه؛(1) اگر فاضل (هندی) در ایران نبود، گمان نمی کردم فقه به آنجا برسد.»

صاحب جواهر، در نگارش جواهر و شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود، از کشف اللثام بسیار استفاده کرده اند.

====

1 کشف اللثام، با مقدمه رسول جعفریان، ج 1، ص 32.

ص :370

بنابراین باید فاضل هندی را حلقه واسطه مهمی در تاریخ اجتهاد شیعی برشمرد. این سلسله اجتهاد در عصر صفویه از محقق کرکی (940 ق) آغاز می شود. محقق، بنیان گذار مکتب فقهی منحصر به فردی است که شخصیت های تداوم بخش مکتب او عبارتند از:

شیخ حسین بن عبدالصمد (984 ق) پدر شیخ بهایی، شیخ بهایی (1030 ق)، میرداماد (1040 ق)، حسین بن رفیع الدین معروف به سلطان العلماء (1064 ق)، آقا حسین خوانساری (1098 ق)، آقا جمال خوانساری (1125 ق) و فاضل هندی.(1)

این مکتب توسط صاحب جواهر و صاحب ریاض المسائل استمرار پیدا کرد. در این فاصله، نقش اصلی را در احیای مکتب اجتهاد، وحید بهبهانی برعهده داشت. در امتداد حرکت پویای فقهی مکتب محقق کرکی، مکتب ژرف نگر فقهی مقدس اردبیلی است که توسط محمد بن علی موسوی عاملی (1011 ق) نویسنده مدارک الاحکام، حسن بن زین الدین عاملی (1011 ق) مؤلّف کتاب منتقی الجمان، عبداللّه بن حسین شوشتری (1021 ق) محقق سبزواری (1090 ق) نویسنده کتاب کفایه الاحکام و فیض کاشانی ادامه یافت.(2) دوران زندگی این عالم فرهیخته همزمان با فتنه و آشوب افغان ها و از هم پاشیده شدن حوزه چند صد ساله اصفهان و نقل مکان علماء به سایر شهرهای ایران بود.

سرانجام وی پس از سال ها مجاهدت و پاسداری از حریم دین در 25 رمضان 1137 ق (17/3/1104 ش) و در سن 75 سالگی دار فانی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان در تکیه ای که به نام وی نهاده شده، دفن گردید.

والسلام علی عباد اللّه الصالحین

سید مصطفی موسوی بخش

13 رجب 1436

====

1 مقدمه ای بر فقه شیعه، ص 56.

2 همان، ص 57.

ص :371

برگ اول نسخه خطی خلاصه النحو

ص :372

برگ آخر نسخه خطی خلاصه النحو

ص :373

ص :374


بسم اللّه الرحمن الرحیم

[2[A/ الحمدللّه الذی أفاض علینا من شَآبیب سحابیب جوده و أرانا من خلقه ما قهر عقولنا علی الاقرار بوجوب وجوده و علما نجوا من العلم به نعرف ما فی آیات المثانی و عرفنا ما به نقدر علی تفهم ما فی ضمیرنا بتحقیق المعانی و تشیید المبانی حمدا خالصا لرضاه مخیبا حامده عمن سواه والصلوه علی من أرسله لأبناء أنبیائه والانذار بنقمه و الابشار بنعمائه محمد خاتم النبیین و سید المرسلین فخر العالمین الجاهلین منهم و العالمین و علی من ناب منابه بعد قبضه و أقام عمود دین اللّه فی أرضه من آله الأخیار المنتجبین و أصحابه الهیه المنتخبین.

اما بعد ؛ بدانکه چون در میانه علوم علم [نحو] اکثر نفعا[2[B/ و اعظم فایده است از جمیع علوم و در میان کتب مصنفه در این علم بعد از کتاب سیبویه کتابی بهتر ، بلکه مثل شرح شیخ المشایخ و العلماء ، افضل المتبحرین و الفضلاء ، اعلم المتأخرین ، عمده المتقدمین ، نجم المله و الدین شیخ رضی الدین بر کافیه نیست ؛ لهذا امر واجب الامتثال و حکم قاهر الاحتمالات ، حضرت شجره سلطنت، قاهرِ آفتاب آسمان و دولت باهره ، نیّر فلک عزّ و جلال ، مطلع کوکب عظمت و اقبال ، منبع عیون فضل و افضال ، مرکز دایره فخر و کمال ، رافع اعلام شریعه ، ناشر آثار سیدالانبیاء ، مؤسس مبانی عدل و انصاف ، هادی قوانین ظلم و اعتسام، غرب بنیان، سقم قاصم، ظهور اعدای دین مستقیم ، اعنی شهریار دین پناه ، سلیمانِ جان ، اعدل سلاطین روزگار ، اعظم خوانین عالی مقدار ، اکبر اکاسره دوران ، خلاصه ملوک زمین و زمان ، المؤید من عنداللّه ، الملک المنان ، السلطان

ص :375

بن السلطان و الخاقان بن الخاقان ابوالظفر محیی الدین محمد اورنگ زیب عالم گیر(1) پادشاه غازی ادام اللّه وجوده و جود[ه] و خلد [3[A/ ملکه و سلطانه و اید عدله و احسانه، صادر شد که این بنده بیمقدار و ذره بی اقتدار محمد المشتهر ببهاءالدین الاصفهانی مسایل همین کتاب را به لغت فارسی مخلص نموده متعرض بحثها و جوابها و مسائلی که از مسایل نحو باشد نشود تا ادراک و دریافتن مسایل نحو بر کافه محصلین سوما مبتدین سهل و آسان شده رفع صعوبت و تعسّر شود .

پس با وجود جمود ذهن و فتور فکر حسب الحکم واجب الجریان از خلاصه آدمیان و اعیان انسان جسارت نموده، توفیق از واهب العقل و الصور و امداد از همای همت آن خلیفه البشر طلبیده شروع در تلخیص و تحریر مسائل این کتاب نمود و مرتب ساخت آن را بر یک مقدمه و سه مقصد بعد از آنکه موسوم کرده بود به خلاصه النحو.

مأمول از کمال عاطفت آنکه اگر بر سهو یا خلل این سقف بی اساس اطلاع افتد ، اشاره رود تا به قلم اصلاح مؤسس شود ؛ «فإنی بالخطایا المعترف» .(2)


مقدمه: در آنچه متعلق است به لفظ اعرابی

(3)

بدانکه لفظ در اصل لغت به معنی مرمی است و در اصطلاح نحاه به معنی: ما [3[B/ یتلفظ به الانسان است . و به این معنی منقسم می شود بدو قسم: کلمه و کلام ، و هر دو مشتقند از کَلْم بسکون لام که به معنی جرحست و در اصطلاح نحاه :

====

1 اورنگ زیب عالمگیر: ششمین امپراطور گورکانی هند که بین سالهای 1067 تا 1118 ق حکومت کرد. او سومین پسر شاه جهان و مادر ایرانی اش ارجمند بانو بود.

اورنگ: واژه ای است فارسی و به معنای سریر یا تخت پادشاهی است و اورنگ زیب یعنی زیبنده و سزاوار تخت سلطنت.

2 این اثر همچنانچه از مقدمه آن پیداست بر پی درخواست آماده سازی خلاصه گونه ای درسی برای طلاب به خصوص مبتدیان باشد.

3 احتمالاً منظور آن «عربی» می باشد.

ص :376

کلمه : لفظی است مفرد که موضوع باشد از برای معنی. و لفظ مفرد آن لفظی است که جزء آن دلالت نکند بر جزء معنی آن . و وضع لفظ گذاشتن لفظ است بإزای معنی و معنی لفظ ، مقصود به لفظ است ؛ و گاه اطلاق می کنند کلمه را بر کلام .

و کلمه منقسم است به سه قسم : اسم و فعل و حرف.

اما اسم : پس او کلمه ای است مستقل در دلالت بر معنی غیر مقترن به یکی از ازمنه ثلاثه که ماضی و حال و استقبال باشد ؛ در این دلالت محتاج نباشد بضم کلمه دیگر .

و فعل : کلمه ای است مستقل در دلالت بر [معنی] مقترن به یکی از ازمنه .

و حرف : کلمه ای است غیر مستقل در دلالت بر معنی .

و کلام : لفظی است مرکب از مسند و مسند الیه ؛ خواه هر دو مذکور باشد ، و خواه هر دو مقدر ، و خواه احدهما مذکور باشد و دیگر مقدر . مثال اول: زیدٌ قائمٌ، و مثال دوم: نَعَم در جواب أقائمٌ زیدٌ، مثال سیم: زیدٌ در جواب مَن قام ؟.

و إسناد بمعنی [4[A/ إخبار است از یک کلمه به یک کلمه یا دو کلمه دیگر یا زیاده ؛ خواه إخبار در حال باشد یا در اصل . اول مثل: زیدٌ قائمٌ و عمروٌ قاعدٌ و غیر آن از إخبار. ثانی : مثل بِعتُ و إشتریتُ و غیر آن از إنشاءات ؛ که إنشا در اصل إخبار بوده و چون إسناد معتبر است در کلام.

و حرف مسند و مسندالیه نمی شود ، و فعل مسند می شود نه مسندالیه ، کلام مرکب نخواهد شد مگر از دو اسم ، که یکی مسند باشد و دیگر مسندالیه ، یا از یک اسم و یک فعل که اسم مسندالیه باشد و فعل مسند . و مرکب نمی شود از دو فعل ، و دو حرف ، و اسم و حرف ، و فعل و حرف ؛ زیرا که در اول و رابع مسندالیه مفقود است ، و در ثانی مسند و مسندالیه هر دو مفقوداند ، و در ثالث مسند مفقود است .


مقصد اول : در آنچه متعلق است به اسم

اشاره


بدانکه از جمله خواص اسم، الف و لام تعریف است و جرّ و تنوین تمکّن و تنوین تنکیر و تنوین عوض و تنوین مقابله و مسندالیه بودن و مضاف بودن .

ص :377

اما الف و لام تعریف : پس از جهت آنکه موضوع است از برای تعیین ذاتی که مدلول مطابقی لفظی باشد و اسم است که دلالت می کند مطابقه بر ذات .

و اما [4[B/ جرّ : پس از جهت آنکه اسم ، اصل است در اعراب و فعل فرع و چون اُولی زیادتی اصل است بر فرع ، خواسته اند که مختص سازند به اسم یک نوعی از انواع اعراب را ، تا زیاده شود بر فعل که نوع آن است ؛ پس مختص ساخته اند به آن جرّ را .

و اما تنوین تمکن : پس از جهت آنکه موضوع است برای دلالت بر امکنیّت اسم به معنی بودن آن معرب و منصرف و اعراب و انصراف مختص اند به اسم .

و اما تنوین تنکیر : پس از جهت آنکه موضوع است از برای دلالت و تنکیر اسم ، و تنکیر مثل تعریف مختص است به اسم .

و اما تنوین عوض : پس از جهت آنکه عوض از مضاف الیه است و اسم است که مضاف می شود .

و اما تنوین مقابله : پس از جهت آنکه آن تنوین جمع مؤنث سالم است که مقابل نون جمع مذکر سالم افتاده و اسم است که جمع می شود به جمع مؤنث سالم .

و اما مسندالیه بودن : پس از جهت آنکه مسندالیه مخبرعنه است و مخبرعنه می باید که لفظی باشد که دلالت کند بالمطابقه بر ذات و آن اسم است .

و اما مضاف بودن : پس از جهت آنکه اصل در اضافه ، اضافه معنوی است و اضافه معنوی [5[A/ فایده از آن یا تعریف مضاف یا تخصیص آن است و تعریف و تخصیص هر دو مختصند به اسم به دلیل مذکور ؛ و اضافه لفظی را حمل کرده اند بر اضافه معنوی .

چون این جمله دانسته شد باید دانست که اسم منقسم می شود به معرب و مبنی و هر کدام مذکور خواهد شد .

و

مقاله اولی : در آنچه متعلق است به معرب


اما معرب : پس او اسمی است غیر مشابه به ماضی و امر و حرف که منضم باشد به

ص :378

عامل خود ، و حکم آن، آن است که مختلف شود حرف آخر آن به سبب اختلاف عوامل .

و بدانکه جمهور نحاه تعریف کرده اند معرب را به حکم مذکور و این تعریف غیر مرضی است و چون موقوف است معرفت اختلاف آخر معرب به اختلاف عوامل بر معرفت اعراب و عامل و انواع هر یک شروع باید کرد در تعریف اعراب و انواع آن و عامل و انواع آن .

پس بدانکه اعراب حرکت یا حرفی است که مختلف می شود آخر اسم معرب به استعانت آن ، و وضع آن از جهت فهمانیدن معانی مختلفه است که بر سبیل تعاقب معرب وارد می شوند و چون آن معانی را فاعلیت و مفعولیت(1) و اضافه اعراب را متنوع به سه [5[B/ نوع کرده اند : رفع و نصب و جرّ ، و رفع را علامت فاعلیت کرده اند، زیرا که رفع ثقیل است و فاعل قلیل ؛ و نصب با علامت مفعولیت، زیرا که نصب خفیف است و مفعول کثیر و چون باقی نماند مگر جرّ ، جرّ را علامت مضاف الیه بودن کرده اند ؛ و بعضی تعریف کرده اند اعراب را به اختلاف آخر معرب به سبب اختلاف عوامل .

و عامل: لفظی است یا معنوی که قایم باشد به آن معنی که مقتضی اعراب باشد، مثل فاعلیت یا مفعولیت یا اضافه . و عامل مختلف می شود به حسب اختلاف معمولات ، پس عامل در فاعل فعل است ؛ و عامل در فضله بعضی گفته که: فعل است از جهت آنکه آن است که مقتضی فضله است ، و بعضی گفته اند که: عامل فاعل است از جهت آنکه به سبب ضم آن به فعل کلام تمام شده و مذکور بعد از آن فضله شد ، و بعضی گفته اند که: فعل با فاعل است از جهت آنکه به این مجموع کلام تمام شده است و مذکور بعد از آن فضل شده . و عامل در مبتدا و خبر است و در خبر مبتدا ، و بعضی گفته اند که: عامل در هر دو ابتدائیت است . و عامل در مضاف [6[A/ إلیه مختلفٌ فیه است ؛ پس بعضی نظر به

====

1 نسخه خطی: «مفعلیت».

ص :379

معنی کرده اند و گفته اند که: حرف جرّ مقدّر است ، و بعضی نظر به ظاهر کرده اند و گفته اند که: عامل لفظ مضاف است ، و بعضی گفته اند که: اضافه عامل است .

چون این جمله دانسته شد باید دانست که اسماء مختلف اند در اعراب

پس اسم مفرد منصرف و جمع مکسر منصرف اعرابشان بر وفق اصل است که آن ضمّه باشد در حالت رفع ، و فتحه باشد در حالت نصب ، و کسره باشد در حالت جر . مثال نوع اول: «جاءنی زیدٌ و رأیتُ زیداً و مررتُ بزیدٍ» و مثال نوع دوم : «جاءنی رجالٌ و رأیتُ رجالاً و مررتُ برجالٍ».

و اما جمع مؤنث سالم : پس اعراب آن مخالف اصل است و به ضمّه است در حالت رفع ، و کسره است در حالت نصب و جرّ .

و اسم غیرمنصرف نیز اعرابش مخالف اصل است، لیکن به ضمّه است در حالت رفع و فتحه است در حالت نصب و جر .

اما اینکه دو نوع اول از اسم موافق اصلند در اعراب ، پس از جهت آنکه مفرد منصرف ، اصل اسماء است پس می باید که اعراب آن نیز موافق اصل باشد و جمع مکسر منصرف ، مشابه مفرد منصرف است در اینکه اسمی است مستأنف از برای آنکه [6[B/ متغیره شده اند از وضع مفرد ؛ و اما اینکه در نوع دوم فتح را تابع کسر ساخته اند، پس از جهت موافقت با اصلِ جمع که آن جمع مذکر سالم باشد ، و اما اینکه در نوع ثالث کسر را تابع فتح ساخته اند، پس علت آن در باب غیرمنصرف خواهد آمد، انشاءاللّه تعالی.

این بیان معربات به حرکت بود ؛ و اما معربات به حرف : پس شش اسم است مفرده اند که وقتی که در هر یک سه شرط جمع شود إفراد و عدم تصغر و اضافه بغیر یاء متکلم اعرابشان به واو خواهد بود در حالت رفع ، و الف در حالت نصب ، و یاء در حالت جر. اسم اول(1) : أب در أبوک ، دوم: أخ در أخوک ، سیم: حم در حموک ، چهارم: هن در هنوک ، پنجم: فم در فوک ، ششم: ذو در ذومالٍ .

====

1 نسخه خطی: + «اسم اول».

ص :380

اما اشتراط شرط اول : پس از جهت آن است که اگر مثنی یا مجموع باشند، اعرابشان مثل اعراب مثنی و مجموع خواهد بود .

و اما اشتراط شرط دوم : پس از جهت آن است که اگر مصغر شوند، اعرابشان مثل اعرابِ مفردِ منصرف خواهد بود .

و اما اشتراط شرط سیم : پس از جهت آن است که اگر مضاف به یای متکلم شوند، اعرابشان تقدیری خواهد بود [7[A/ مثل غلامی .

و بدانکه در لام الفعل أبوک و أخوک و حموک و هنوک و عین الفعل فوک و ذومال که آن واو است نُه قول است :

اول : و آن اقرب است به صواب، آن است که واو هم لام الفعل یا عین الفعل است وهم علامت فاعلیت و مفعولیت و اضافه است به تبدل شدن .

قول ثانی : آن است که لام الفعل است و یا عین الفعل ، و اعراب این اسما تقدیری است و تبدل واو از جهت تبدل حرکت ما قبل آن است .

قول ثالث : آن است که لام الفعل است یا عین الفعل ، و اعراب این اسما به حرکت ما قبل واو است که آن ضمه و فتحه و کسره باشد و تبدل واو از جهت تبدل آن حرکت است .

قول رابع : آن است که حرفی است زاید از برای اعراب .

قول خامس : آن است که لام الفعل یا عین الفعل است ، و اعراب این اسماء به حرکات ما قبل است که منقولند از این حروف که واو و الف و یاء باشد .

و قول سادس : آن است که اعراب این اسما به حرکات ما قبل است و حروف ناشی شده اند از آن حرکات .

قول سابع : آن است که انقلاب این حرف اعراب است .

و قول ثامن : آن است که این حروف که واو و الف و یاء باشد حروف اعرابند .

و قول تاسع : آن است [7[B/ که این حروف بدل لام الفعل یا عین الفعلند که دلالت بر فاعلیت و مفعولیت و اضافه می کنند .

ص :381

و بدانکه وجه اعراب این اسما به حروف آن است که حرف اقوی است از حرکت ، و مفرد اصل مثنی و مجموع است و فرع می باید که ناقص یا متساوی اصل باشد و اگر اعراب اسماء مفرده جمیع به حرکت باشد و اعراب آنها به حرف ، لازم می آید زیادتی فرع و اصل و این جایز نیست ؛ پس از این جهت اعراب بعضی اسماء مفرده را نیز به حرف کرده اند و موافق اصل کرده اند تا زیادتی اصل بر فرع لازم آید ، و وجه اختصاص این اسما به این اعراب آن است که هر یک را از این اسماء شباهت به مثنی و مجموع دارد در اینکه مُشعر بر تعدّد است ، زیرا که أب محتاج است در أبوّت به ابن و هم چنین أخ در أخوّت یا دیگر؛ و قس علی هذا(1) القیاس .

چون این جمله دانسته شد ، باید دانست که دو نوع از اسم هست که اعرابشان به حرف است و مخالف اصل ؛ اول : مثنی و ملحقات به آن که کلا و کلتا است در وقتی که مضاف به ضمیر باشد و اثنان و اثنتان و مذروان و ثنایان و هذان و هاتان و اللذان و اللتان . و اعراب این [8[A/ اسماء بالف است در حالت رفع ، و بیاء در حالت نصب و جرّ ؛ مثل : «جاءنی مسلمان و رأیتُ مسلمین و مررت بمسلمین».

و نوع دوم : جمع مذکر سالم است و ملحقات به آن که آن اولوا(2) و عشرون و أخوات عشرون که ثلاثون تا تسعون باشد واللذون ؛ و اعراب این اسما به واو است در حالت رفع ، و یا در حالت نصب و جر . و وجه اعراب این دو نوع به حرف آن است که چون اعراب به حرکت را به آحاد(3) دادند، باقی نماند مگر اعراب به حرف پس او را به مثنی و مجموع داداند .

و وجه اعراب این ، در دو نوع از اسم به این نحو اعراب آن است که چون الف را علامت تثنیه کرده بودند از جهت خفت الف و کثرت تثنیه و واو را علامت جمع کرده بودند از جهت ثقل واو و قلت جمع و حروف اعراب منحصر است در واو و الف و یاء ،

====

1 نسخه خطی: + «هذا».

2 نسخه خطی: «اُلو».

3 مفردات.

ص :382

الف در تثنیه و واو را در جمع علامت فاعلیت کرده اند و یاء را علامت مضاف الیه بودن ، و چون حرفی دیگر نبود، حالت نصب را تابع حالت جرّ کرده اند از جهت مناسبت منصوب با مجرور و در اینکه هر دو فضله اند در کلام .

و بدانکه در الف و یای تثنیه و واو و یای(1) جمع شش قول است :

اول : و آن اقرب است به صواب آن است، الف علامت تثنیه و فاعلیت هر دو است و یاء علامت مفعولیت و مضاف الیه بودن .

قول ثانی : آن است [8[B/ که اعراب تقدیری است و تبدل حرف به سبب تبدل حرکات ماقبل است .

قول ثالث : آن است که این حروف حروف اعرابند و انقلاب آنها اعراب است .

قول رابع : آن است که نفس این حروف اعرابند .

قول خامس : آن است که این حروف دلایل اعرابند نه حروف اعراب .

قول سادس : آن است که این دو نوع از اسم معربند به حرکت و آن حرکت مقدر است در الف و واو و یاء .

چون دانسته شد سابقا که اعراب لفظی می باشد و تقدیری ، باید دانست که اعراب لفظی در کدام اسم است و تقدیری در کدام اسم ، و چون افراد معرب به اعراب تقدیری قلیل است و افراد معرب به اعراب لفظی کثیر ، باید ذکر کرد اولا افراد اول را تا معلوم شود افراد ثانی .

پس بدانکه تقدیر اعراب یا از جهت آن است که متعذر است تلفظ با اعراب یا از جهت آن است که ثقیل است بر زبان .

اما اول : پس او در سه نوع از اسم جاری می شود :

اول : اسمی که در آخر آن الف مقصوره باشد . دوم : اسمی که مضاف باشد به یای

====

1 در نسخه خطی «تا» می باشد، که ظاهراً سهو شده است.

ص :383

متکلم. سوم: اسمی که محکی باشد . اول: مثل «العصا»، ثانی: مثل «غلامی»، ثالث: مثل «من زیدٌ» به رفع زید از جهت حکایت لفظ زید.

[9[A/ اما تعدد اعراب در نوع اول: پس از جهت آن است که محل اعراب حرف آخر است و آخر این حرف نوع از اسم مقصوره است و الف مقصوره قابل اعراب نیست.

و اما در نوع ثانی: پس از جهت آن است که مضاف به یاء متکلم واجب است که حرف آخر آن [کلمه] را از جهت مناسبت به یاء مکسوره سازند ، پس جایز نخواهد بود تبدیل آن کسره به اعراب ؛ خواه آن اعراب کسره باشد و خواه ضمّه و خواه فتحه .

و اما در نوع ثالث: پس از جهت آن است که اگر معرب شود به اعراب، حکایت نخواهد بود.

و اما وجه دوم : که آن است که تقدیر اعراب از جهت آن است که تلفظ به آن ثقیل است ، پس او در دو نوع از اسم جاری است ؛ اول : اسمی که حرف آخر آن یاء باشد و آن را حذف کرده باشد مثل «قاضٍ»، دوم : جمع مذکر سالمی که مضاف به یاء متکلم شده باشد . و نوع اول اعراب آن در حالت رفع و جرّ تقدیری است نه حالت نصب ، زیرا که ضمه و کسره بر یاء ثقیل است به خلاف فتحه . و نوع دوم اعراب آن در حالت رفع تقدیری است و بس ، زیرا که دانسته شد که اعراب جمع مذکر سالم در حالت رفع به واو است و در حالت [9[B/ جرّ به یاء . و واو در این نوع مفقود است از جهت آنکه مقلوب به یاء شده است و یا موجود است و آن یاء اولی است که مدغم است در ثانی.


فصل : در بیان غیرمنصرف و احکام آن


بدانکه اختلاف کرده اند در تعریف غیرمنصرف ، پس بعضی تعریف کرده اند به اینکه: اسمی است معرب که در آن دو علت باشد از این هشت علت که آن : عدل است و وصف و تانیث به تا و معرفه و عجمه و ترکیب و الف و نون زایدتان و وزن فعل یا یک علت از این دو علت که آن تانیث به الف مقصور یا ممدود است و جمع .

ص :384

و بعضی تعریف کرده اند به اینکه: اسمی است که در آن کسره و تنوین نتوان آورد و معرف اول این را حکم غیرمنصرف ساخته اند و بالجمله جایی نیست که کسره یا تنوین لاحق غیرمنصرف شود.

و معرفت موقوف است بر تمهید مقدمه :

پس بدانکه: مشابهت اسم به فعل بر سه نوع است ، اول آنکه: معنی اسم مساوی معنی فعل باشد، مثل اسماء افعال . و دوم آنکه: حروف اسم موافق حروف فعل باشد، مثل اسم فاعل. و سیم آنکه: به وجهی دیگر مشابه فعل باشد، مثل اینکه فرع شی ء باشد [10[A/ و اسمی را که مشابه است به نحو ثانی آن را مماثل فعل می سازند در عمل و اسمی را که مشابه است به فعل به نحو ثالث مماثل فعل می سازند در حکم، مثل عدم لحوق کسره و تنوین و غیرمنصرف مشابه فعل است به نحو ثالث ، زیرا که در آن دو فرعیّت یا یک فرعیت قوی هست.

زیرا که عدل فرع معدول عنه است و وصف فرع موصوف و تأنیث مطلقاً فرع تذکیر است و تعریف فرع تنکیر است و عجمه در لغت عربیّت فرع عربیّت است، زیرا که اصل در هر لغتی آن است که مشوب به لغت دیگر نشود و ترکیب فرع إفراد است و الف و نون مخلوط مزیدتان، فرع او اسمی است که ملحق به آن شده است و وزن فعل فرع وزن اسم است از جهت آنکه اصل در هر نوعی از کلمه آن است که مشوب به وزن مخالف وزن آن نشود و جمع فرع افراد است.

چون این جمله دانسته شد باید دانست وجه اینکه هر یک از تأنیث به الف و جمع کافی است در سببین منع صرف ؛ پس بدانکه وجه کفایت تأنیث به الف آن است که الف تأنیث لازم [10[B/ مؤنث با الف است به خلاف(1) تای تأنیث ، پس گویا که لزوم آن تای دیگر است، پس گویا که تأنیث مکرر شده.

و اما وجه کفایت جمع در او دو قول است ؛ اول آنکه: هیچ یک از آحاد، نظیر مجموع

====

1 نسخه خطی: + «است».

ص :385

به آن جمع نیست ، پس از این حیثیت مشابه لفظ عجمی شده در اینکه لفظ مفرد عربی مثل او نیست، پس گویا دو علت در آن جمع شده است: جمع و عجمه . دوم آنکه: در آن جمع تکرار است، پس گویا دو جمعیت در آن هست .

و بدانکه بعضی الحاق کرده اند به الف تأنیث ، الفی را که در آخر عَلَم باشد از جهت غیر تأنیث، زیرا که مشابه الف تأنیث است در لزوم . و بعضی گفته اند که: در مجموع به این جمع دو علّت مجتمع است اول جمعیت و دوم عدم نظیر .

و چون موقوف است معرفت غیر منصرف کما هو حقه بر معرفت علل مذکوره و شروط هر یک باید شروع کرد در آن ، پس بدانکه عدل بیرون آمدن اسم است از صیغه که قیاس و قاعده تقاضا کند که آن اسم بر آن صیغه [11[A/ باشد به غیر قلب به شرطی که آن اخراج از جهت تخفیف و الحاق به غیر نباشد و عدل منقسم می شود به دو قسم محقق و مقدّر .

امّا محقق : پس او آن است که غیر از منع صرف دلیلی دیگر باشد بر آن به حیثیتی که اگر آن اسمی که در آن عدل است منصرف بوده باشد نیز معدول باشد ، و مقدّر خلاف محقق است .

اما اسم معدول به عدل محقق، پس مثل ثلاث و مثلث و أُخَر و جُمَع ؛ امّا دلیل بر عدل ثلاث و مثلث غیر از منع صرف آن است که هر یک از اینها به معنی ثلاثه ثلاثه است و ثلاثه ثلاثه را استعمال نمی کنند مگر در تقسیم شی ء معیّن و قیاس آن است که لفظ مقسوم به غیر عدد مکرر باشد . و ثلاث و همچنین مثلث مکرر نیست ؛ فلهذا حکم کرده اند به اینکه معدول خواهد بود از اسم مکرر و هیچ اسمی به غیر از ثلاثه ثلاثه صلاحیت آن ندارد که اصل ثلاث و مثلث باشد ، پس حکم کرده اند به اینکه اصل ثلاث و همچنین مثلث ثلاثه ثلاثه است .

و اما دلیل بر عدل أُخَر آن است که أُخَر جمع آخر است و أخری مؤنث [11[B/ آخر و آخر اسم تفضیل است، زیرا که در اصل به معنی أشد تأخراً بوده و اسم تفضیل همچنان که معلوم خواهد شد در باب خود، مستعمل نمی شود مگر به «اضافه» یا «من» یا «الف

ص :386

و لام» و هیچ کدام در آخر مذکور نیست ، پس عدول خواهد بود از «آخر کذا» یا «آخر من» یا «الآخر» .

و اما نحات خلاف کرده اند در اینکه معدول از کدام است ؛ پس بعضی گفته اند که: معدول است از «الآخر» نه «آخر من» و نه «آخر کذا» ؛ اما اول : پس از جهت آنکه اگر معدول از «آخر من» می بود می بایست که جایز باشد اظهار «من»؛ و اما ثانی : پس از جهت آنکه معدول از مضاف می بود می بایست که جایز باشد اظهار مضافه الیه .

و بعضی گفته اند که: معدول است از «آخر من» نه از «آخر کذا» و نه از «الآخر» . اما اوّل : پس به دلیل مذکور ، و اما دوم : پس از جهت آنکه اگر معدول از «الآخر» می بود لازم می آمد که معرفه باشد و اگر معرفه می بود ، صفت نکره واقع نمی شد و حال آنکه واقع می شود .

و امّا دلیل بر عدل [12[A/ جُمَع ، پس از جهت آن است که: جُمَع جمعِ جمعاء است و جمعاء مؤنث جمیع است و قیاس اسمی که مذکور آن بر وزن أفعل باشد و مؤنث او بر وزن فُعلا آن است که وقتی که جمع کنند آن اسم را، بر وزن فعل بضم فا و سکون عین جمع کنند .

و اما اسم معدول به عدل تقدیری : پس مثل «عمر» ، زیرا که دلیل غیر منع صرف بر عدل او نیست، بلکه چون غیر منصرف بوده و علتی دیگر در او نبوده مگر علمیّت تقدیر کرده اند که معدول است ادعا .

و اما وصف : پس معنی او ظاهر است و شرط آن در سببیت منع صرف آن است که اصلی باشد نه عارضی ؛ خواه غالب شده باشد اسم نیز بر وصفیّت در استعمال و خواه نه .

و لهذا اسوده(1) و ارقم و ادهم غیرمنصرفند با اینکه در حال اسمیت غالب شده است بر وصفیت از جهت وجود وصفیّت در اصل. لیکن اختلاف کرده اند در افعی و اجدل و اخیل ؛ پس بعضی گفته اند که: صفتند و افعی مشتق از «فعوه» است و اجدل از «جدل»

====

1 منظور «أسود» است که أسوده واحد آن می باشد.

ص :387

و اخیل از «خال». و حق آن است که صفت نباشند، زیرا که اعتبار اشتقاق [12[B/ اینها از امثله(1) خلاف اصل است و همچنین منع صرف.

و اما تأنیث به تاء پس منقسم(2) به دو قسم است؛ اول آنکه: تاء مذکور باشد ؛ ثانی آنکه: تاء مقدر باشد.

امّا شرط اول: پس او آن است که مؤنث به آن نحو تأنیث علم باشد تا لازم کلمه شود، پس قوتی هم رساند تا تواند عمل کرد .

و امّا شرط قسم دوم: پس دو نوع است ، یکی شرط جواز منع صرف مؤنث به آن نحو تأنیث و دیگر شرط وجوب آن . اما اول: پس او علمیّت است و اما دوم: پس او یکی از این سه شرط است : زیادتی حروف اسم بر سه حرف ، تا حرف چهارم بدل تاء باشد، و تحرک اوسط تا حرکت بدل آن باشد و عجمه تا ثقل آن بدل تاء باشد.

و بدانکه گاه مؤنث معنوی را اسم مذکر می کنند و در این صورت شرط منع صرف آن چهار است ؛ اول آن است که: آن اسم در اصل مذکر نباشد که منقول شده باشد به مؤنث . شرط دوم آن است که: تأنیث آن اسم به حیثیتی نباشد که محتاج باشیم در تقدیر آن [13[A/ به تکلف . شرط سوم آن است که: بیشتر غالب نشده باشد آن اسم در مذکر . شرط چهارم : زیادتی بر سه حرف .

و وجوه اشتراط به این شروط ظاهر است، زیرا که اگر در اصل مذکر بوده باشد و منقول شده باشد بعد از آن به مؤنث ، پس بعد از آنکه اسم مذکر شد حکم اصل را به او می دهند که آن تذکیر باشد و همچنین دو شرط دیگر غیر رابع ، و وجه اشتراط به شرط رابع متذکر شد سابقا ؛ پس معلوم شد که هند جایز است صرف و عدم صرف در آن از جهت علمیّت و سکون اوسط و تثلیث حروف و عربیّت و زینب و سقر و ماه وجُور غیرمنصرفند البته و همچنین معلوم شد که «قَدَم» را که اسم مذکری کنند منصرف خواهد بود و «عقرب» غیرمنصرف.

====

1 نسخه خطی: + «است».

2 نسخه خطی: + «است».

ص :388

و امّا معرفه : پس شرط آن، آن است که به طریق علمیّت باشد نه به طریق دیگر از طرق تعریف تا مصون شود از تغیّر، پس قوی شود.

و امّا عجمه : پس شروط [13[B/ او آن است که در اول مرتبه که مستعمل شود نزد عربان علم باشد، خواه در لغت عجم علم بوده باشد و خواه نه ؛ و با این حروف آن اسم زیاده از سه حرف باشد.

اما اشتراط شرط اوّل : پس از جهت آن است که اسم عجمی که عجمه آن معتبر است در منع صرف، می باید که اسمی باشد که عرب در آن تصرف نکرده باشد و وقتی که عَلَم است نمی توان در آن تصرف کرد.

و اما وجه اشتراط بشرط ثانی : پس معلوم شده سابقا ، پس معلوم شد که نوح منصرف است و شتر و ابراهیم غیرمنصرف .

و اما جمع : پس شرط او آن است که اوّلِ او مفتوح باشد و حرف ثالث در آن الف باشد و بعد از الف دو حرف متحرّک یا سه حرف وسط ساکن باشد و در آخر آن تاء نباشد . اما اشتراط شرط اول : پس از جهت آن است که صیغه منتهی الجموع به آن نحو است و جمع منتهی الجموع است که علّت قوی است .

و امّا اشتراط عدم تاء، پس از جهت [14[A/ آن است که مشابه مفرد نشود ؛ مثل ملائکه که مشابه مفرد کراهیت است .

پس معلوم شد که مساجد و مصابیح غیرمنصرف است و ملئکه و فرزانه منصرف . و بدانکه جمع اصلی نیز معتبر است، یعنی اگر اسمی جمع باشد در اصل و بعد از آن ، آن را اسم کرده باشند، پس او غیر منصرف است ؛ مثل «حضاجر» که در اصل به معنی شکم بزرگ بوده و الحال اسم شده برای کفتار و بدانکه جمع مقدّر نیز کافی است، مثل «سراویل» بنابر لغتی که غیرمنصرف است در آن لغت ، زیرا که بعضی تقدیر کرده اند که جمع «سرواله» است ؛ و امّا بعضی دیگر می گویند که: «سراویل» عجمی است و چون بر وزن مصابیح است غیرمنصرف شده .

چون این جمله دانسته شد، باید دانست که جمعی که با شرط مذکور باشد و حرف

ص :389

آخر آن یاء باشد و یاء را حذف کرده باشند، مثل «جوار» که در اصل جواری بوده است خلاف نیست در اینکه او در حالت نصب غیرمنصرف است ، و امّا در حالت رفع و جرّ پس مختلف فیه است .

پس بعضی گفته اند که: [14[B/ منصرف است از جهت آنکه اعلال مقدم است بر منع صرف از جهت آنکه می باید که اولا کلمه کامل شود تا بعد از آن حکم توان کرد بر او و تصرف و عدم صرف و این کلمه بعد از اعلال باقی نمی ماند بر جمعیّت .

و بعضی گفته اند که: غیرمنصرف است و صرف و عدم صرف مقدم است بر اعلال ، و تنوین عوض از حرکت یاء است . و بعضی گفته اند که: عوض از یاء است .

و امّا ترکیب : پس شرط آن است که از لفظ مرکب علم باشد و ترکیب ، ترکیب اضافی و اسنادی نباشد و لفظ آخر از آن دو لفظ در اصل نه معرب به اعراب خاصی باشد و نه مبنی .

اما شرط اول : پس وجه آن ظاهر است ؛ و اما شرط دوم : پس از جهت آنکه اسم مضاف اگر غیرمنصرف باشد، مصروف می شود از آن حکم آن ؛ و امّا شرط ثالث : پس از جهت آنکه مرکب به ترکیب اسنادی مبنی است . و امّا شرط رابع : پس از جهت آنکه اسم ثانی باقی بر اعراب یا بنای اصلی خود خواهد بود .

و اما الف و نون مزیدتان : پس [15[A/ بدانکه تأثیر الف و نون مزیدتین در منع صرف از جهت مشابهت به الف ممدوده تأنیث است از این حیثیت که [در] هر اسمی که در آخر آن الف و نون باشد، تای تأنیث داخل نمی شود و مثل اسمی که مؤنث به الف ممدوده باشد و از جهت آنکه الف و نون هر دو مع(1) زاید شده اند و از جهت آنکه زاید اول در هر دو الف است ، و بعضی گفته اند که: از جهت آنکه نون در اصل همزه بود و لهذا در نسبت بصنعا(2) صنعانی گفته می شود و بعد از آن اختلاف کرده اند در اینکه قایم مقام دو علّت می شود مثل الف تأنیث یا نه .

====

1 مراد «معاً» است.

2 صنعاء.

ص :390

و شرط تأثیر الف و نون در منع صرف آن است که آن اسمی که الف و نون ، لاحق او شده علم باشد اگر اسم باشد ؛ و اگر صفت باشد پس بعضی گفته اند که: شرط او آن است که: مؤنث او بر وزن «فَعلانه» نباشد(1) ، خواه بر وزن «فَعلی» باشد و خواه مؤنث نداشته باشد . و بعضی شرط کرده اند که: مؤنث او بر وزن [15[B/ «فَعلی» باشد . و اشتراط این شروط از جهت امن از لحوق تای تأنیث است تا قوی شود و تواند عمل کرد .

و امّا وزنِ فعل : پس تأثیر(2) آن در منع صرف مشروط است به تحقیق یکی از این دو امر تا آنکه بر وزنی باشد که آن وزن مختص به فعل باشد که از وزنِ فَعلَ به تشدید عین به صیغه معلوم یا به تخفیف عین به صیغه مجهول است ، یا آنکه در اول آن حرف زایدی باشد به شرطی که در تأنیث، تاء ملحق به او نشود ، یا بر وزنی باشد که در اغلب اوقات وزن فعل باشد .

امّا وجه اشتراط به شرط اول : پس از آن است که به سبب تحقیق یکی از این دو امر مشابهتش به فعل قوی می شود، پس نزع حکم اسم از آن سهل خواهد شد و امّا پس معلوم خواهد شد که شمّر بتشدید میم و همچنین ضُرِب(3) وقتی که مستعمل شوند در اسم ، غیرمنصرف خواهند بود و همچنین احمر، و یَعمل(4) منصرف خواهد بود از جهت آنکه مؤنث آن یَعمل با تاء است.

فائده : [16[A/ بدانکه اسم غیرمنصرفی [که] علمیّت مؤثر در منع صرف آن باشد هرگاه که مُنکّر شود منصرف می شود ، زیرا که علمیّت اثر در منع صرف نمی کند مگر در مؤنث به تاء و معجم و مرکب و اسمی که ملحق شده باشد به آخر آن الف و نون زایدتان و معدول و موزون(5) به وزن فعل و سابقا مذکور [گردید] که علمیّت ، شرط تأنیث به تاء است و عجمه و ترکیب و الف و نون زایدتان .

====

1 در نسخه خطی «باشد» آمده است که ظاهراً سهو شده است.

2 نسخه خطی: « تأسیر ».

3 عسل سفید.

4 شتر پرکار.

5 وزن یافته.

ص :391

و شک نیست در اینکه هرگاه شرط مفقود می شود ، مشروط نیز مفقود خواهد شد ؛ پس اگر اسمی در دو علّت(1) باشد که یکی از این چهار علّت باشد و علت دیگر عدل یا وزن فعل باشد ، وقتی که منکّر می شود، باقی نمی ماند مگر عدل یا وزن فعل ؛ و این کافی نیست در منع صرف . و اگر هر دو علّت(2) از این علل اربع باشند لازم می آید که آن اسم بی علت بماند ، پس به طریق اولی منصرف خواهد بود .

فائده : بدانکه نحات اختلاف کرده اند در اسمی که در اصل وصف بوده باشد و بعد از آن علم شده باشد(3) [16[B/ و بعد از آن منکّر ؛ پس بعضی گفته اند که: آن وصفیتِ اصلی معتبر است و اگر علّت دیگر در آن اسم باشد، غیرمنصرف خواهد بود قیاساً . و بعضی گفته اند که: معتبر نیست و این مذهب حق است ؛ ولیکن خلافی نیست در اینکه اگر علّت دیگر باشد غیرمنصرف است سماعاً .

فائده : بدانکه تصغیر اثر عدل و جمع را برطرف می کند مطلقا و اثر وزن مختصّ به فعل را و اثر الف و نون را اگر باقی مانده(4) بود آن تصغیر ، زیرا که تصغیر اخراج می کند آن وزن معتبر را به وزن دیگر . و اما اگر وزن مختص به فعل در اغلب اوقات حادث نشود به سبب تصغیر مثل تضارب که تصغیر آن تُضَیرِبَ است، پس اختلاف کرده اند در آن . پس بعضی گفته اند که : آن وزن معتبر است(5) و بعضی گفته اند که: معتبر نیست از جهت آنکه عارض است .

فایده : بدانکه جایز است صرف حکم غیرمنصرف مطلقا که آن عدم لحوق کسره و تنوین است از جهت ضرورت شعر یا مناسبت اسم منصرفی که در یلی آن واقع شده باشد . اما [17[A/ اول : پس مثل قول فاطمه علیهاالسلام :

====

1 نسخه خطی: «د علّت ».

2 نسخه خطی: «د علّت».

3 نسخه خطی: + «و بعد از آن علم شده باشد».

4 نسخه خطی: «بماند».

5 نسخه خطی: + « بعضی گفته اند که آن وزن معتبر است » .

ص :392

صُبّت عَلیَّ مَصایِبٌ لَوْ أ نّها صُبَّتْ عَلَی الأَیّامِ صِرْنَ لَیالِیا(1)

که مصایب غیرمنصرف است و اگر تنوین نخوانند(2) وزن منکسر می شود . و اما دوم : پس مثل قول شاعر:

أعِدْ ذِکرَ نَعمانٍ لَنَا أَنَّ ذِکرَهُ هُو المِسکُ ما کَرَّرتَهُ یَتَضَوَّعُ(3)

که نعمان را که غیرمنصرف است اگر مکسور و منوّن نخوانند(4) لازم می آید انزحاف(5) در وزن شعر . و اما سیوم پس مثل قول شاعر:

سَلام عَلی خَیرِ الاَنامِ و سید[ی] حبیب اللّه العالمین محمّد

بشیر نَذیر هاشمی مکرّمٍ عطوف رؤوفٌ من یسمّی بأحمدٍ(6)

که احمد را که غیرمنصرف است اگر مکسور و منوّن نخوانند(7) قافیه آن بیت مساوی قافیه بیت سابق نخواهد بود ، زیرا که قافیه بیت سابق در آن مکسور منوّن است .

فایده : بدانکه اسم غیرمنصرف هرگاه محلّی به الف و لام تعریف یا مضاف شود مکسور می شود در حالت جرّ از جهت آنکه سابقا معلوم شد که الف و لام تعریف و مضاف بودن مختصّ است به اسم هرگاه عارض غیرمنصرف شود مشابهت آن را به

====

1 روضه الواعظین ، ص 75؛ جامع الشواهد، باب الصاد، ص 67. یعنی: «ریخته شد بر من مصیبت هایی که اگر به درستی ریخته شده بود آنها به روزها، آن روزها به شب تبدیل شده بودند».

2 نسخه خطی: «نخانند».

3 جامع الشواهد، باب الالف، ص 128. یعنی: «تکرار کن یاد کردن نعمان را از برای ما، به درستی که هر زمان که او را یاد می کنی، بوی مشک او پهن می شود».

4 نسخه خطی: «نخانند».

5 عدم تساوی .

6 جامع الشواهد ، باب السین ، ص 53 . یعنی: «سلام بر محمد که بهترین خلایق و بزرگواری است که دوست خداوند عالمیان است. و برای مردم مژده دهنده و ترساننده است و منسوب است به هاشم بن عبد مناف. و مکرم و بسیار صاحب میل و شفقت و بسیار صاحب رحمت است بر بندگان خدا و او کسی است که نام او احمد نامیده شده است».

7 نسخه خطی: «نخانند».

ص :393

فعل ناقص و [17[B/ ضعیف می کند، پس نزع حکم اسم از آن صعب می شود ، چون سابقا مذکور شد که انواع اعراب سه است و هر کدامی مختصّ است به یک معنی که علامت آن است و آن معنی عارض اسم معرب می شود .

واجب شد که بحث کنیم از اسمای مرفوعه و اسمای منصوبه از هر یک در بحث از آنها ؛ پس می گوئیم در این مقام سه باب است :


باب اول : در اسمای مرفوعه

اشاره


بدانکه اسم مرفوع آن اسمی است که مشتمل باشد بر علامت فاعلیّت که آن ضمه(1) است یا واو یا الف ؛ خواه فاصل باشد آن اسم و خواه نه . و اسم مرفوع منقسم به هشت قسم است :


قسم اول : فاعل


بدانکه فاعل اسمی است که مسند شود به آن فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا مصدر یا افعل تفضیل یا اسم فعل . و این اسناد از جهت آن باشد که مسند قایم باشد به آن مسند الیه ؛ مثل زید در قامَ(2) زیدٌ.

و بدانکه اختلاف کرده اند در عامل فاعل ؛ پس جمهور نحات رفته اند به اینکه [18[A/ عامل در آن مسند است و بعضی رفته اند به اینکه عامل اسناد است.

و بدانکه اصل در فاعل آن است که بعد از مسند باشد بلا فصل ؛ و از این جهت است که جایز نیست گفتن: «ضرب غلامُه زیداً» ، و جایز است گفتن: «ضرب غلامَه زیدٌ» از جهت آنکه جایز نیست تقدم ضمیر لفظا و رتبتاً بر مرجع خود بنابر مذهب اصح . و جایز است تقدیم آن لفظا . و وقتی که اصل در فاعل آن باشد که بعد از عامل بلافصل واقع شود ، پس مرتبه فاعل مقدم خواهد بود بر مرتبه مفعول .

====

1 نسخه خطی: «ظمه».

2 نسخه خطی: «قایم».

ص :394

پس غلامه(1) در مثال اول مرتبه آن مقدم است بر مرتبه زید و به حسب لفظ نیز مقدم شده است و ضمیر در آن راجع است به زید ، پس لازم آمد تقدم ضمیر بر مرجع لفظا و رتبتاً و آن ممتنع است ؛ بخلاف غلامه(2) در مثال ثانی . زیرا که مرتبه آن موخّر است از مرتبه زید از جهت آنکه زید فاعل است و غلامَه مفعول .

چون این جمله دانسته شد، باید دانست که گاه فاعل مؤخّر می شود از مفعول [18[B/ برخلاف اصل ؛ لیکن چهار نوع هست از آن [که] جایز نیست تأخیر هیچ کدام از آنها از مفعول . نوع اول : فاعلی است که ضمیر متصل به فعل باشد. دوم: فاعلی است که مشتبه شود به مفعول به اینکه قرینه نباشد بر تعیین هر یک ، نه به حسب لفظ و نه به حسب معنی . سیوم: فاعلی است که مفعول آن بعد از «إلاّ» واقع شده باشد . چهارم : فاعلی است که مفعول آن بعد از معنی «إلاّ» واقع شده باشد ، به اینکه کلام مُصدّر شده باشد به «إنّما» .

امّا وجه عدم جواز تقدیم مفعول در نوع اول بر فاعل ، پس آن است [که] اگر مقدم شود، لازم می آید انفصال ضمیر با اینکه مراد اتصال آن است ؛ مثلا اگر «زید» را در «ضربت زیداً» مقدم دانند بر ضمیر متکلّم ، این چنین خواهد شد : «ضرب زیداً أنا» .

و امّا وجه عدم جواز آن در نوع ثانی ، پس آن است که هرگاه قرینه تعیین فاعل نباشد باید حکم کرد بر وفق اصل که آن ، آن است که مقدم ، فاعل باشد ؛ پس اگر فاعل را مؤخر [19[A/ دارند لازم می آید فهم غیر مراد .

و امّا وجه آن در نوع ثالث ، پس او آن است که اگر مفعول را به جای فاعل گذارند و فاعل را به جای مفعول ، لازم می آید تبادر غیر مراد ؛ مثلا هرگاه کسی گوید : «ما ضَرَبَ زیدٌ إلاّ عمراً» ، پس شک نیست در اینکه مطلب او آن است که زید هیچکس [را[ به غیر از عمرو نزده است ، خواه عمرو را کسی دیگر غیر زید زده باشد و خواه نه . و اگر در همین مثال عمرو را مقدم بر زید دارند و بگویند : «ما ضرب عمرو إلاّ زیدٌ» معنی این

====

1 نسخه خطی: «علامه».

2 نسخه خطی: «علامت».

ص :395

چنین می شود که هیچکس عمرو را نزده است مگر زید اعم از اینکه کسی دیگر غیر زید عمرو را زده باشد یا نه . و وجه آن در نوع رابع همین وجه است .

چون این جمله دانسته شد ، باید دانست که(1) چهار نوع از مفعول هست که واجب است تقدیم هر یک از آنها بر فاعل . نوع اول : مفعولی است که ضمیر متصل به فعل باشد . نوع دوم : مفعولی است که فاعل آن بعد از «إلاّ» واقع شده باشد . سوم : مفعولی است که فاعل آن بعد از معنی إلاّ واقع [19[B/ شده باشد . چهارم : مفعولی است که در فاعل آن ضمیری باشد راجع به آن، مثل: «ضَرَبَ زیداً غلامُه» . امّا وجه وجوب تقدیم در ثلاثه اول ، پس آن است که مذکور شد . و امّا وجه آن در نوع آخر ، پس آن است که اگر مؤخر دارند، لازم می آید تقدیم ضمیر بر مرجع لفظاً و رتبهً ؛ چنانچه مخفی نیست .

چون این جمله دانسته شد باید دانست که جایز است حذف عامل فاعل ، اگر قرینه [ای] باشد که دلالت کند بر آن عامل محذوف ؛ مثل اینکه جواب محقق یا مقدر واقع شده باشد . مثال اول زیدٌ در جواب کسی که گوید : من قامَ؟ زیرا که سؤال دلالت می کند بر اینکه تقدیر قام ، زید است . و مثال ثانی قول شاعر:

وَ لِیُبْکَ یَزیدُ ضارِعٌ لِخُصومَه و مُخْتَبِطٌ مِمّا تُطِیحُ الطّوائِح(2)

زیرا که چون گفته شد : لیبک یزید ، سامع را می رسد که سؤال کند که : مَن یبکیه؟ پس گویا که سؤال کرده است و شاعر جواب داده به ضارع، یعنی یبکیه ضارع.

و گاه واجب می شود حذف [20[A/ عامل فاعل و آن در جایی است که مفسّر آن مذکور باشد ؛ مثل عامل [در] قوله تعالی: «و إن أَحَدٌ مِنَ المُشْرِکینَ استَجارَکَ(3)» که تقدیر : «و إن استجارک أحد من المشرکین استجارک» است ، پس از جهت وجود استجارکَ ثانی، استجارک اول را حذف کرده، اگر ذکر کنند لازم می آید اجتماع مفسِّر

====

1 نسخه خطی: «دانسته شد باید دانسته شد باید دانست که... ».

2 جامع الشواهد ، باب اللام ، ص 426 . یعنی: «باید گریان شود یزید بن نهشل و بگرید بر او کسی که ذلیل و عاجز است».

3 سوره مبارکه توبه ، آیه 6.

ص :396

و مفسَّر و این جایز نیست . و بدانکه جایز است حذف فعل و فاعل هر دو؛ مثل نعم در جواب أ قام زیدٌ ؟ یعنی نعم ، قامَ زیدٌ .

فایده : بدانکه گاه دو عامل تنازع می کنند بر اسم ظاهری یا ضمیر منفصلی که بعد از آن دو عامل واقع شده باشد و این در سه نحو می شود : اول آنکه: هر دو عامل تقاضای فاعل کنند . دوم آنکه: هر دو تقاضای مفعول کنند . سیوم آنکه: یکی تقاضای فاعل کند و دیگر تقاضای مفعول . اول: مثل «ضربنی و أکرمنی زیدٌ» ؛ ثانی: مثل «ضربت و أکرمت زیداً» ؛ ثالث: مثل «ضَربَنی و أکرمت زیداً» ، پس هرگاه این چنین عبارتی واقع شود در کلام واجب است قطع تنازع ، و طریق آن مختلف فیه است .

پس [20[B/ بعضی گفته اند که: طریق قطع آن است که آن اسم را معمول عامل ثانی سازند از جهت قرب آن و در فعلِ اول ضمیری تقدیر کنند که راجع به آن باشد اگر فعل اول تقاضای فاعل کند و اگر تقاضای مفعول کند حکم کنند به اینکه در فعل اول محذوف است اگر احتیاج به آن مفعول نباشد و إلاّ باید اظهار کرد.

و بعضی گفته اند که: اگر فعلِ اول تقاضای فاعل کند جایز است که آن اسم را معمول هر دو فعل سازند و جایز است اضمار آن بعد از اسم ظاهر و بعضی گفته اند که: آن اسم معمول فعل اول است و اضمار می کنند آن را در فعل ثانی مطلقا تقاضای فاعل کند و خواه مفعول و اگر اضمار ممکن نباشد اظهار می کنند. و این بعض شاهد آورده اند در إعمال فعلِ اول قول امرؤالقیس را:

وَلَوْ أ نّمَا أَسعَی لاِءدنی مَعِیشَهٍ کَفانِی وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِیلٌ مَنَ المالِ(1)

زیرا که «کفانی و لم اطلب» دو فعلند که تنازع کرده اند بر قلیل و اول فاعل طلب است و ثانی مفعول طلب.

امرؤالقیس که أفصح شعرا است [21[A/ إعمال را به فعل اول داده و لهذا قلیل را مرفوع ساخته و استشهاد به این بیت هر دو است به این نحو که کفانی و لم اطلب تنازع

====

1 جامع الشواهد ، باب الواو ، ص 222 .

ص :397

نکرده اند بر قلیل که اگر تنازع کرده باشند بر آن لازم می آید تناقض در کلام ، زیرا که او مدخول خود را خواه شرط باشد و خواه جزا و خواه معطوف بر شرط و خواه معطوف بر جزا مثبت است منفی منکر داند و اگر منفی است مثبت پس این لو اسعی و کفانی را به معنی اطلب، پس حاصل(1) معنی بیت این خواهد شد که: «من سعی نمی کنم از برای ادنی معیشتی و کفانی کافی نیست مرا قلیلی از مال وَ طلب منکر که قلیلی از مال را».

و شک در تناقض این کلام نیست، پس باید گفت که مفعول لم اطلب محذوف است یعنی: «لم اطلب المجد المؤثل»، زیرا که بیت آینده دلالت بر آن می کند و این بیت این است:

وَلکِنَّما أَسعَی لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَ قَدْ یُدرِکُ المَجْدَ المُؤَثَّلِ أَمثَالِی(2)

[21[B/ و بعضی تجویز کرده اند حذف معمول را و اگر چه فاعل باشد.


قسم دوم : مفعول ما لم یسم فاعله


بدانکه : مفعول ما لم یسم فاعله مفعولی است که فاعل آن را حذف کرده باشند و آن را قایم مقام آن فاعل گذاشته باشند و شرط حذف فاعل و اقامت مفعول مقام آن، آن است که فعل را فعل مجهول سازند و طریق آن خواهد آمد در بحث فعل انشاءاللّه تعالی.

چون این جمله دانسته شد، باید دانست که مفعول له و مفعول معه و حال و مستثنی صلاحیت آن ندارد که قایم مقام فاعل واقع شود باتفاق ، از جهت آنکه قایم مقام فاعل می شود می باید که فعل احتیاجی به آن داشته باشد تا شبیه فاعل شود در مقام آن و آنها نه این چنینند.

====

1 نسخه خطی: + «پس حاصل».

2 جامع الشواهد ، باب الواو ، ص 222 . یعنی: «ولکن سعی می کنم به جهت رسیدن به بزرگواری و شرافتی که پایدار و ثابت باشد و حال آنکه دریافته اند آن بزرگواری و اصل ثابت را اقران و امثال من».

ص :398

و در تمیز و خبر «کان» اگر جمله باشد خلاف است ، پس بعضی تجویز کرده اند اقامت او را در مقام فاعل و بعضی منع کرده اند . وجه مجوزین آن است که تمیز در اصل فاعل بوده و خبر «کان» مفعول به . وجه مانعین [22[A/ همان وجه است که سابقا مذکور شد.

و نیز خلاف کرده اند در مفعول ثانی باب علمت و مفعول ثالث باب اعلمت ؛ پس اعلمت پس بعضی منع کرده اند از آن مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است وقتی که لبس مأمون به باشد و بعضی تجویز کرده اند مطلقا و گفته اند که: دفع لبس به تقدیم مفعول اول می شود، همچو فاعل که سابقا که مذکور شده و همین مذهب مذهب حق است .

و دلیل مانعین آن است که: مفعول دوم باب اعلمت مسند است به مفعول دوم، اگر قایم کنند یکی از آنها را در مقام فاعل لازم می آید که یک اسم مسند و مسندالیه باشد و این جایز نیست . و همچنین خلاف کرده اند در منصوب به نزع خافض و مفعول اول باب اعطیت در مقام فاعل اولی است از اقامت مفعول ثانی از جهت آنکه او اخذ است.

و بدانکه هرگاه مفعول به با مفعول دیگر جمع شوند در یک کلام، جایز نیست که غیر از مفعول به را قایم مقام فاعل کنند از جهت شباهت [22[B/ آن به فاعل در احتیاج فعل به هر دو .

قسم سیّوم : مبتدا

بدانکه: مبتدا بر دو قسم است ، اوّل : اسمی است مسندالیه مجرد از عوامل لفظیه . دوم : صفتی است یعنی اسم مشتقی است که مذکور باشد بعد از ادات نفی یا ادات استفهام و رافع اسمی ظاهری باشد که بعد از آن مذکور است . قسم اول : مثل «زید قایم». قسم دوم: مثل «ما قایم الزیدان» و «أقایم الزیدان» که زید در مثال اول مبتدا است و قایم خبر، و قایم در ثانی مبتدا است والزیدان فاعل آن که قایم شده در مقام خبر. و اما اگر گفته شود: «ما قایم زید» مثلا پس احتمال دارد که زید مبتدا باشد و قایم خبر آن.

ص :399

و بدانکه: اصل در مبتدا آن است که مقدم باشد بر خبر و از این جهت است که جایز است «فی داره زید» و جایز نیست «صاحبها فی الدّار»، زیرا که در اول لازم می آید تقدم ضمیر بر مرجع لفظاً نه رتبهً و در ثانی لازم می آید لفظاً و رتبهً هر دو .

و بدانکه : در پنج صورت واجب [23[A/ می شود تقدیم مبتدا بر خبر و در چهار صورت تقدیم خبر بر مبتدا .

اما آن صوری که واجب است تقدیم مبتدا و آنها : اول آن است که: مبتدا اسمی باشد متضمن معنی استفهام غیر آن از معانیی که صدارت کلام داشته باشد . دوم آن است که: مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند . سیوم آن است که: هر دو مخصص باشند و تخصیص هر دو در یک رتبه باشند . چهارم آن است که: خبر فعل باشد . پنجم آن است که: خبر بعد از فای جزا واقع شود . مثال اوّل : «من قام». مثال دوم : «زید هو القایم». مثال سوم : «افضل منی افضل منک». مثال چهارم : «زید قایم». مثال پنجم : خواهد آمد .

امّا وجه وجوب تقدیم مبتدا در صورت اوّل آن است که: لفظ دال بر استفهام یا شرط و یا غیر آن از معانیی [که] صدارت کلام را دارد، اگر مقدم را ندارند تأخیر آن لازم می آید آن جایز نیست، و در صورت دوم و سیوم آن است [23[B/ که: ملتبس می شود مبتدا به خبر اگر مقدم ندارند مبتدا را، و در صورت چهارم : که اگر مقدم ندارند ملتبس می شود به فاعل ؛ و در صورت پنجم : که ما بعد فای جزا مقدّم نمی شود بر ما قبل آن .

و اما آن چهار صورت که واجب است در آنها تأخیر مبتدا از خبر آن است که: خبر لفظی باشد که متضمن معنی استفهام باشد . دوم آن است که: به سبب تقدم خبر مبتدا صلاحیت ابتدائیت به هم رساند . سیم آن است که: در مبتدا ضمیری باشد راجع به جزؤ خبر . چهارم آن است که: مبتدا أن مفتوحه با اسم و خبر آن باشد .

مثال اول : «أین زید»، مثال ثانی: «فی الدار رجل»، زیرا که بسبب تقدیمِ فی الدّار ، رجل صلاحیت ابتداء به هم رسانیده است، همچنانکه خواهد آمد انشاءاللّه تعالی مثال ثالث : «علی التمره مثلها زبداً» زیرا که ضمیر در مثلهای راجع است به تمر که جزء خبر

ص :400

است . مثال چهارم : «عندی أنک قایم» که مجموع «أنک قایم» مبتدا است [24[A/ و «عندی» خبر.

وجه وجوب تأخیر در اول : ظاهر است از گذشته ، و در دوم آن است که: اگر مقدم نشود خبر، مبتدا صلاحیت ابتدا نداشته خواهد بود ، و در سیّوم آن است که: اگر مقدم ندارند تقدم ضمیر لفظاً و رتبهً بر مرجع لازم می آید ، و در چهارم آن است که: اگر مقدم ندارند، ملتبس می شود «أن» مفتوحه به «إن» مکسوره.

چون این جمله دانسته شد باید دانست که اصل در مبتدا آن است که معرفه باشد، از جهت آنکه إخبار از نکره در اغلب اوقات فایده معتدٌبها ندارد ، بخلاف معرفه که در اغلب اوقات إخبار از آن فایده دارد ؛ و اما جایز است که نکره واقع شود، لیکن نحات خلاف کرده اند در آن ، پس بعضی گفته اند که: کافی است در صحت گردانیدن نکره مبتدا افاد[ه] اخبار از آن ، خواه آن افاده به سبب تخصیص باشد و خواه نه .

و جمهور نحات گفته اند که: جایز نیست که مبتدا نکره واقع شود، مگر در وقتی که مخصص شود [به] یکی از وجوه تخصیص.

و وجوه تخصیص بسیار است :

از آن جمله آن است که: موصوف [24[B/ شود به صفتی که به سبب آن افرادش قلیل شود، مثل قوله تعالی : «وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ.(1)»

و از آن جمله آن است که: در سیاق نفی واقع شود از جهت آنکه در این صورت آن نکره عام می شود ، پس مراد از آن جمیع افراد آن خواهد بود و جمیع افراد من حیث المجموع امری است واحد. مثل « ما أَحَد خیرٌ منک » که أَحَد در سیاق نفی واقع شده است و صلاحیت ابتدا بهم رسانیده است .

و از آن جمله آن است که: مبتدا به معنی فاعل باشد آنکه در این صورت مخصّص

====

1 سوره مبارکه بقره، آیه 221.

ص :401

می شود به خبر همچو فاعل که مخصص می شود به فعل، مثلا رجل در قَامَ رَجُلٌ مخصص شده به قام ؛ از جهت آنکه چون متکلم تلفظ به قَامَ کرد، سامع دانست که شیئی خواهد بود که صلاحیت آن داشته باشد که حکم کنند بر آن به قیام، پس گویا که متکلّم گفته: جَائنی رَجلٌ موصوف بأ نّه یصلح أن یحکم علیه بالقیام، مثل «شرٌّ أهرّ ذا نابٍ»، زیرا که عرب استعمال می کند این کلام را در مقام [25[A/ مَا اَهر ذَا نابٍ الاّ شرّ، پس شرّ در مثال مذکور به معنی فاعل خواهد بود .

و از آن جمله آن است که: بعد از ادات استفهام واقع شده باشد، مثل «أ رجل فی الدّار أم امراهٌ» از جهت آنکه متکلم به این کلام یقین می داند که یکی از مرد و زن در خانه است و اما نمی داند که کدام از اینها در خانه است، پس سؤال از تعیین احدهما می کند، پس گویا که گفته است : «ای الامرین المعلوم ان احدها کاین فی الدار کاین فی الدار» .

و از آن جمله آن است که: خبر مقدم می شود برآن از جهت آنکه در این صورت مثل فاعل می شود پس مخصّص می شود، به خبر همچنانکه فاعل مخصص می شود به عامل، مثل «فی الدار رجل».

و از آن جمله آن است که: به معنی مفعول مطلق باشد، مثل «سلام علیک» که به معنی «سلّمت سلاماً علیک» است ، پس معنی این کلام «سلام مِن قِبَلی علیک» خواهد بود، پس مخصّص شده به متکلم .

و از آن جمله آن است که: بعد از مای تعجّب واقع شده باشد،(1) [25[B/ چنانچه مذکور خواهد شد .

و از آن جمله آن است که: بعد از واو حال واقع شده باشد از جهت آنکه در این صورت مخصص می شود به عامل حال، مثل «مَا اَراکَ إلاّ و شخص یضربک»، زیرا که شخص مخصص شده است به رؤیت متکلم مخاطب را .

====

1 در نسخه جمله : « و از آن جمله آن است که بعد از مای تعجّب واقع شده باشد » دومرتبه ذکر شده است.

ص :402

و از آن جمله آن است که: بعد از اما واقع شده باشد از جهت آنکه مذکور بعد از آن می باید که معهود متکلم و مخاطب باشد .

و از آن جمله آن است که: در کلامی باشد که آن کلام جواب سؤال باشد، مثل «رجل فی الدّار» در جواب «أ رَجُلٌ فی الدّار أم امرأه»، زیرا که معنی کلام اینچنین خواهد بود، رجل موصوف به آنکه سألتَ منی کونه فی الدار .

فایده : بدانکه مبتدا متضمن معنی شرط می شود و آن در چهار صورت متعقل(1) می شود اوّل آن است که: اسم موصولی باشد که صله آن جمله فعلیه باشد مثل [26[A/ «الّذی یأتینی فله درهم» . صورت دوم آن است که: اسم موصولی باشد که صله آن جمله ظرفیّه باشد، مثل «الذی فی الدار فله درهم» . صورت سیم آن است که: آن نکره باشد موصوف به جمله فعلیه، مثل «کل رجل یأتینی فله درهم» . صورت چهارم آن است که: نکره باشد موصوف به جمله ظرفیه مثل «کل رجل فی الدار فله درهم» .

و در این صور جایز است که خبر را مُصدَّر به فاء جزائیه سازند، همچنانکه در امثله مذکور شد، مگر اینکه لفظی داخل مبتدا شود که ابتدا را زایل کند ، و بعضی گفته اند که: مبتدا هرگاه مصدّر به لفظ کل باشد جایز است ادخال فاء در خبر آن ، و بعضی گفته اند که: ادخال فاء در خبر جایز است در جمیع موادّ.

فایده : بدانکه جایز است حذف مبتدا از جهت قیام قرینه، مثل قول از برای صیاد: غزال.

[قسم] چهارم: خبر مبتدا

بدانکه خبر مبتدا اسمی است مسند به مبتدا که مجرّد باشد از عوامل لفظیه و گاه جمله نیز واقع می شود اسمیه و فعلیه ، اسمیه، مثل «زید ابوه قایم» و فعلیه مثل [26[B/ «زید قام ابوه» ، و در این صورت لابد است که در خبر عایدی باشد به مبتدا همچنانکه

====

1 متصوَّر.

ص :403

مذکور شد در مثال و گاه محذوف می شود عاید از جهت قیام قرینه، مثل قول مسعّر گندم: «البر الکر بستّین»، یعنی: الکر منه.

و خلاف کرده اند در جمله قَسَمیّه ؛ پس بعضی تجویز کرده اند که خبر واقع شود و این مذهب حق است و بعضی تجویز نکرده اند و خبر جمله ظرفیّه نیز واقع می شود و خلاف کرده اند نحات در عامل در آن ظرف ؛ پس بعضی گفته اند که: عامل در آن خبریت است و بعضی گفته اند که: عامل در آن مبتدا است و بعضی گفته اند که: عامل آن فعلی است عام مقدر .

پس تقدیر در «زید فی الدار»، زید حصل فی الدار است که عامل آن اسمی است محذوف، پس تقدیر در مثال مذکور «زید کاین فی الدار» است و اگر معمولی بعد از آن ظرف واقع شود، پس بعضی گفته اند که: عامل آن ظرف است و بعضی گفته اند که: عامل آن [27[A/ اسم است [یا] فعل مُقدّر است.

فایده : بدانکه خبر گاه متعدد می شود و این خالی نیست از اینکه تعدد به طریق عطف است یا نه . اول: مثل زید عالم و عاقل ، و قسم دوم: خالی از دو حال نیست یا آن است که بعضی از اجزای مبتدا متّصف است به یک خبر و بعضی دیگر به خبر دیگر یا مجموع مبتدا متّصف است به یک خبر و بعضی دیگر به خبر دیگر یا مجموع مبتدا متصف است به هر دو ؛ اول مثل: «هذا الابلق اسود ابیض» . ثانی مثل: «زید عالم جاهل».

فایده : بدانکه جایز است حذف خبر از جهت قیام قرینه، مثل «خرجت فإذا السَبع» یعنی فاذا السّبع واقف . و واجب می شود حذف آن در وقتی که لفظی قایم شود مقام آن که افاده معنی آن کند و این در چهار صورت متصور می شود :

اول آنکه: بعد از لولای امتناعیه واقع شود ، مثل «لولا زید لکان کذا» یعنی لولا زید موجودٌ از جهت آنکه لولای امتناعیه موضوع است از برای وجود شی ء از جهت انعدام غیر .

ص :404

صورت دوم آن است که: مبتدا مصدری [27[B/ باشد متعلق به فاعل یا مفعول یا هر دو که بعد از آن حالی باشد، مثل «ضربی زیداً یا زیدٌ و تضاربنا قایما» یعنی کاین قایما ، کاین محذوف شده از جهت دلالت قایماً بر آن .

سوم آن است که: بعد از آن واو معیّت باشد ، مثل «کل رجل وضَیْعته»، یعنی کل رجل مقرون مع ضیعته که واو دلالت می کند که خبر است بر مقرون .

چهارم آن است که: در جمله قسمیّه باشد، مثل «لعمرک لأفعلن کذا» یعنی لعمرک قسمی لأفعلن کذا .

قسم پنجم : خبر إنّ و اخوات(1) آن ؛ بدانکه : خبر إنّ و اخوات آن اسمی است که مسند شده باشد بعد از دخول آن حروف و حکم آن مثل حکم خبر مبتدا است، مگر آنکه مقدم نمی شود بر اسم آنها همچنانکه خبر مبتدا مقدم بر مبتدا می شود، مگر اینکه ظرف باشد از جهت آنکه عمل آن[ها] از جهت مشابهت به فعل است، پس این حروف فرع فعل خواهند بود . پس چون خواسته اند که فرق کنند میانه فرع را و بر عکس عمل اصل کرده اند [28[A/ پس اگر مقدم دارند خبر را مفقود خواهد شد آن غرض بخلاف ظرف که توسع در آن در کلام عرب بسیار است .

قسم ششم : خبر لای نفی جنس ، و تعریف آن، آن است که: اسمی است که مسند باشد بعد از دخول لا ، در اکثر اوقات محذوف می شود ، در لغت بنی تیمم لا نفی جنس خبر ندارد نه لفظاً و نه تقدیراً .

قسم هفتم : اسم ما و لای مشتبهتین به لیس ، و تعریف آن، آن است که: اسمی است مسندالیه بعد از دخول یکی از آن دو حرف .

قسم هشتم : اسم کان و اخوات آن ، و آن اسمی است مسندالیه بعد از دخول یکی از آن افعال .

====

1 نسخه خطی: « اخواتهات ».

ص :405

باب دوم : در آنچه متعلق است به اسماء منصوبه

اشاره


اما اسم منصوبه : پس او آن است که در آن علامت فضله که آن فتحه و کسره و الف و یاء است باشد و بدانکه اسم منصوب دوازده(1) قسم است:


قسم اول : مفعول مطلق


و آن لفظی است دال بر معنی مصدری عامل خود ، و ایراد این مفعول از جهت یکی [28[B/ از سه وجه است : یا تأکید یا بیان نوع آن فعل یا بیان عدد آن ؛ اول مثل: «جلست جلوساً» ، و ثانی : از دو حال خالی نیست یا آن مفعول به حیثیتی است که لفظ آن دلالت می کند بر نوعی خاص از انواع معنی مصدری آن عامل یا نه اینچنین است، بلکه بسبب توصیف آن به وصفی خاص دلالت بر نوع خاص می کند.

اول مثل: «جلست قرفصاً» که مفعول مطلق است دلالت می کند بر نوعی خاص از انواع جلوس و ثانی مثل: «ضربت ضرباً شدیداً» ، و اما سوم : و آن، آن است که اتیان به مفعول مطلق از جهت بیان عدد باشد، خالی از دو حال نیست یا لفظ آن من حیث اللفظ دلالت بر عدد می کند یا به سبب تثنیه یا جمع آن . اول مثل: «جلست جَلسهً» بفتح جیم و ثانی مثل: «جلست جِلستین» بکسر جیم و بدانکه گاه مفعول مطلق در ماده یا صورت حروف مخالف عامل خود می شود، مثل «قعدت جلوساً و انبته [29[A/ نباتاً». و بعضی گفته اند که: تقدیر : قعدت و جلست جلوساً است و انبته نبتهً فنبت نباتاً.

و بدانکه جایز است حذف عامل مفعول مطلق از جهت قیام قرینه، مثل قول تو از برای قادم از سفر : «خیرَ مقدمٍ» ، یعنی: قدمت قدوماً خیرَ مقدمٍ. و گاه واجب می شود حذف عامل آن بحسب قیاس و این چند صورت است:

از آن جمله آن است که: مفعول مطلق واقع شده باشد بعد از استثناء از نفی یا معنی نفی ، مثل: «ما انت الا سیراً و انّما انت سیراً» یعنی تسیر سیراً.

====

1 نسخه خطی: «اسم منصوب باب دوازدهم قسم است».

ص :406

و از آن جمله آن است که: آن مفعول مطلق مکرر شده باشد، مثل «زید سیراً [سیراً]» یعنی یسیر سیراً سیراً.

و از آن جمله آن است که: آن مفعول بعد از جمله واقع شده باشد که آن مفعول تفصیل اثر مضمون آن جمله و بیان انواع مضمون آن کند، مثل قوله تعالی : «فَشَدُّوا الوَثاقَ فإمّا منّاً بَعدُ و إمّا فِداءً(1)» که منّاً و فداءً هر دو مفعول مطلقند که تفصیل اثر شدت وثاق که مضمون «شدوا الوثاق» است [29[B/ می کند و تقدیر : تمنون منّاً و تفدون فداءً .

و از آن جمله آن است که: واقع شده باشد از جهت تشبیه حالتی به حالتی و بعد از جمله[ای] باشد که آن جمله مشتمل باشد بر اسمی که به معنی مفعول مطلق باشد و بر اسمی که دلالت کند بر ذاتی متصف از اسم بشرطی که آن صفت لازم آن ذات نباشد، مثل «مررت بزید فاذا له صوت حمار» ، زیرا که صوت حمار که مفعول مطلق است، واقع شده بعد از جمله که این «مررت بزید فاذا له صوت» است و آن جمله مشتمل است بر صوت که آن اسمی است بمعنی مفعول مطلق و بر زید که متصف است بر صوت و صوت لازمِ زید نیست و تشبیه کرده متکلّم صوت زید را به صوت حمار .

و بدانکه بعضی گفته اند که: در این صورت عامل مفعول مطلق آن اسمی است که به معنی آن است که در این مثال صوت باشد .

و از آن جمله آن است که: مضمونِ جمله[ای] باشد که آن جمله احتمال غیر آن [30[A/ نداشته باشد، مثل «لِزید علیّ الف درهم اعترافاً» که اعترافاً که مفعول مطلق است مضمون جمله سابقه است و آن جمله احتمال غیر اعتراف ندارد و این ظاهر است .

و از آن جمله آن است که: مضمون جمله[ای] باشد که احتمال غیر آن داشته باشد، مثل «زید قایم حقاً» که حقاً که مفعول مطلق است، مضمون جمله سابقه است و آنچه احتمال حق است و بطلان هر دو [را] دارد .

====

1 سوره مبارکه محمد ، آیه 4 .

ص :407

و از آن جمله آن است که: مضاف به فاعل یا مفعول باشد ، خواه مفرد باشد و خواه مثنی ؛ مثل «[کتب] کتاباً» و «صبغ اللّه صبغه» و «الب لک البابین» و «اسعدک اسعادین» بوده است افعال را حذف کرده اند و فاعلها را مؤخر داشتند از مفعول ، و البابین و اسعادین را به باب ثلاثی بردند و از جهت اضافه نونها را حذف کردند کتاب اللّه و صبغه اللّه و لبیک و سعدیک شد .

امّا وجه وجوب حذف در صورت اول: پس آن است که مقصود از همچنان کلام بیان دوام و استمرار آن فعل است و لفظ [30[B/ فعل دلالت بر تجدّد و حدوث می کند، پس ذکر آن منافی مقصود خواهد بود و همین وجه بعینه جاری است در صورت ثانیه.

و اما در صورت ثلاثه: پس آن است که بدون ذکر فعل حاصل نمی شود آنچه مقصود است، پس ذکر آن بی فایده خواهد بود.

و اما در صورت رابعه: پس آن است که آن جمله چون مشتمل است بر اسمی که به معنی مفعول است و بر اسمی دال بر ذات متصف به آن اسم پس گویا که عامل است، پس ذکر آن عبث خواهد بود. و همچنین در صورت خامسه و سادسه.

و اما در صورت سابعه: پس آن است که حق فاعل و مفعول آن است که فعل در آن عمل کند و هرگاه که مضاف الیه مفعول مطلق باشد فعل در آن عمل نخواهد کرد، پس ذکر فعل صحیح نخواهد بود.


قسم دوم : مفعول به

اشاره


و آن مفعولی است [که] توان تغییر کرد از آن(1) به اسم مفعولی که بیرون آورده باشند آن را از عامل آن مفعول بدون واسطه، مثل: «ضربت زیداً» که تغییر کرد از زید به مضروب که اسم [31[A/ مفعول ضرب است به خلاف ضربت یوم الجمعه که نمی توان تغییر کرد از یوم الجمعه، بلکه به مضروب فیه [تغییر می یابد] .

====

1 به توان آن را تغییر داد.

ص :408

و بدانکه جایز است حذف عامل مفعول به از جهت قیام قرینه، مثل قول تو : زیداً در جواب من أضربُ؟ یعنی إضْربْ زیداً .

و گاه واجب می شود حذف آن به حسب سماع ، مثل قوله تعالی : «إنْتَهُوا خَیراً لَکُم(1)» بنابر مذهب قایلین به آنکه تقدیر اینچنین است : «انتهوا عن التثلیث و اقصدوا خیرا لکم» ؛ بخلاف مذهب بعضی گفته اند که: تقدیر اینچنین است : «انتهوا علی الثلاث یکن خیرا لکم» ، و مثل قول تو : «امرءً و نفسه»، یعنی دَعْ امرءاً و نفسَه، و مثل: «حسبک خیراً» یعنی حسبک و ائت خیرا لک ؛ و مثل: «وراءک أوسع لک»، یعنی ورائک و ائت مکانا أوسع لک، و مثل: «أهلاً و سهلاً» یعنی اتیت أهلا و وطئت سهلاً و غیر آن از امثله.

و گاه محذوف می شود وجوباً بحسب قیاس و آن در چهار موضع است :


موضع اول : منادی


و آن اسمی است دال بشیئی که اقبال آن یا توجیه یا به قلب مطلوب باشد نزد [31[B/ متکلم و مذکور باشد. پس از حرفی که نایب مناب ادعو است که آن «یا و ایا وهیا و ای و همزه مفتوحه» است، و بعضی تفسیر کرده اند به آنکه: اسمی است مذکور بعد از یکی از این حروف.

و بدانکه منادی مستغاث می شود به این نحو که متکلم استغاثه کند از جهت منادی، مثل : «یا زیداه» ، وقتی که زید در بلیّه گرفتار باشد از جهت ترحم بر او .

بدانکه خلاف کرده اند در نصب منادی، پس بعضی گفته اند که: منصوب است به ادعو که مفهوم می شود از این حروف ، و بعضی گفته اند که: منصوب است به این حروف .

و بدانکه منادی مختلف می شود در اعراب و بنا ، پس اگر اسم مفرد معرفه باشد، مبنی می شود بر علامت رفع ، خواه تعریف آن بسبب ندا باشد و خواه بسبب دیگر و اگر مستغاث به الف باشد، مبنی بر فتح خواهد بود و اگر مستغاث به لام باشد واجب است

====

1 سوره مبارکه نساء ، آیه 171 .

ص :409

جرّ آن و اگر مضاف یا شبه مضاف [32[A/ یا نکره باشد واجب است نصب آن ؛ مثال اول: «یا زیدُ و یا رجلُ»، مثال ثانی: «یا زیداه»، مثال ثالث: «یا لَزیدٍ»، مثال رابع: «یا عبدَاللّه و یا طالعاً جبلاً و یا رجلاً»، اگر مراد به آن مرد غیر معین باشد.

اما وجه بنا در اول : آن است که قایم مقام کاف خطاب اسمی است و کاف خطاب اسمی مشابه کاف خطاب حرفی است و معلوم خواهد شد انشاءاللّه تعالی که مشابه حرف مبنی است و مشابه مشابه حرف است . و اما وجه بنای او بر علامت رفع : پس آن است که فرق شود میانه این منادی و منادیِ مبنی بر غیر علامت رفع .

و اما وجه بنا در صورت ثانیه، پس آن است که: الف قابل حرکت نیست و وجه اختصاص علامت نصب ظاهر است(1) و وجه باقیین نیز ظاهر است .

چون این جمله دانسته شد باید دانست که در توابع مفرده منادی مفرد معرفه جایز است رفع و نصب ؛ اما رفع : پس از جهت تبعیت لفظ ، و اما نصب : پس از جهت تبعیت محل منادی که نصب است، [32[B/ مثل: «یا زیدُ العاقلُ ، یا زیدُ العاقلَ» و غیر آن .

و در توابعِ مضافه واجب است نصب ولیکن نحات خلاف کرده اند که : مختار رفع است از جهت آنکه منادی مستقل است و بعضی گفته اند که : مختار نصب است از جهت آنکه محلی بالف لام صلاحیت ندارد، پس بهتر آن است که حکم بر استقلال آن نکنند ، و بعضی گفته اند که : اگر نزع الف لام را آن جایز است؛ مثل: «الحسن مختار» رفع است و اگر جایز نیست، مثل: «النجم و الصعق» مختار نصب است ، و وجه این ظاهر است از وجهین آن دو مذهب .

و بدانکه منادی اگر علمی باشد موصوف به ابن و ابن مضاف به علم دیگر باشد، مختار فتح آن منادی است از جهت کثرت استعمال همچنین منادی و خفت فتحه ، و بعضی گفته اند که: واجب است فتح این منادی.

====

1 در نسخه جمله: « وجه اختصاص علامت نصب ظاهر است » دو مرتبه ذکر شده است.

ص :410

فایده : بدانکه اختلاف کرده اند در وقوع معرفه منادی ، پس بعضی تجویز نکرده اند و گفته اند که: معرفه را [33[A/ نکره می سازند اولا و بعد از آن منادی می کنند.

و بعضی گفته اند که: حرف ندا جمع نمی شود با حرف تعریف که آن الف [و] لام باشد؛ و اولی آن است که اجتماع «یا» به الف [و] لام چون مکروه است و از این جهت فصل کرده اند میانه «یا» و منادی معرف بالف و لام به یکی از این الفاظ که: «ایها و هذا و ایهذا» باشد از جهت عموم معانی این الفاظ و صلاحیت توصیف جمیع ذوات به آنها، مثل: «یا ایها الرجل و یا هذا الرجل و یا ایهذالرجل» که الرجل منادی است و آن الفاظ واسطه.

و بعضی گفته اند : هر یک از آن الفاظ منادی است و الرجل اسمی است مقصود به ندا.

و بعضی گفته اند که: اسم محلی بالف و لام بعد از «ایها» واقع شده باشد خبر مبتدا محذوف خواهد بود، مجموع مبتدا و خبر صله أی و اگر بعد از هذا واقع شود، صفت هذا خواهد بود.

و بعضی گفته اند که : عطف بیان آن است.

چون این جمله دانسته [شد] باید دانست که: اگر الف و لام کلمه عوض از حرفی محذوف در آن کلمه باشد و لازم کلمه شده باشد که استعمال نکنند این کلمه را [33[B/ مجرّد از الف و لام مگر در ضرورت شعر یا در شعر نادراً، در این صورت جایز است ادخال «یاء» بر آن کلمه بدون واسطه لفظی از(1) الفاظ مذکوره از جهت آنکه مثل جزؤ کلمه است و این الف و لام ، الف و لام اللّه است و پس از جهت آنکه اصل «اللّه» اله است و همزه آن را از جهت تخفیف(2) حذف کردند و عوض آن الف و لام را گذاشتند و لام الف

====

1 نسخه خطی: « را ».

2 در نسخه «تخویف» ذکر شده که ظاهراً سهو شده باشد.

ص :411

را ادغام کرده اند در لام اله ، اللّه شد و استعمال نمی کنند لاه را در سفت(1) کلام، پس معلوم شد که همزه «اللّه» همزه وصل است و چون با لام عوض از همزه اله واقع شده شبیه به همزه قطع شد.

و از این جهت است که در اغلب اوقات همزه را در ندا درج نمی کنند تا قطع آن مشعر باشد بر اینکه بر وفق(2) اصل نیست «یا سامع» در اول وهله مکروه نداند اجتماع یاء را بالف لام تعریف .

و بدانکه خلاف کرده اند در اصل اللهم، پس بعضی [34[A/ گفته اند که: «یا اللّه» است، یا را حذف کردند و دو میم در آخر ، عوض آن گذاشته اند و بعضی گفته اند که: اصل «یا اللّه امنّا بالخیر» است.

و بدانکه بعضی تجویز کرده اند جمع میانه «یا» و الف لام تعریف را مطلقاً .

فایده : بدانکه هرگاه منادی مفرد معرفه مکرّر شود و ثانی مضاف باشد، در ثانی واجب است نصب و پس از جهت آنکه تابعی است مضاف ، و اما در اول : پس رفع و نصب هر دو جایز است، اما رفع پس از جهت آنکه منادی مفرد معرفه است، و اما نصب پس از جهت آنکه مضاف به مضاف الیه است و ثانی لفظی است زاید، مثل: «یا تیمُ تیمَ عدیٍ» در قول شاعر:

یا تیمُ تیمَ عَدیٍ لا أَبا لَکُم لا یُلَقِینَّکُمْ فِی سوءهِ عُمُر(3)

فایده : بدانکه در منادی مضاف بیای متکلّم مثل یا غلامی باعتبار حرکت یای متکلّم و باعتبار قلب آن پنج وجه جایز است : سکون یا ، و فتح آن ، [34[B/ و حذف آن

====

1 درج. (فرهنگ عمید).

2 نسخه خطی: «وقف».

3 جامع الشواهد ، باب الیاء ، ص 318 . یعنی: «ای قبیله تیم که از تیم عدی هستید، مباد پدری از برای شما نباشد. و عُمُر را نصیحت کنید که کاری نکند که من به آن واسطه او و شما را هجو کنم».

ص :412

و ابقاء کسره(1) ، و قلب آن به الف و حذف الف ، و ابقای الف و ابقای فتحه(2) و همچنین در «یا ابن امرء و یاء ابن عمی» که منادی مضاف بمضاف بیای متکلّم است نیز آن پنج وجه جایز است و در «یا ابی و یا امّی» هشت وجه جایز است ، وجوه مذکوره و سه وجه دیگر : قلب یا به تای مکسوره ، و قلب آن به تای مفتوحه ، و زیاده الف بعد از تا ، مثل: «یا أبتِ و یا أمتَ و یا ابتا و یا امتا».

و بدانکه اختلاف کرده اند در تاء «یا امت» ، پس بعضی گفته اند که : بدل یا است از جهت آنکه جمع نمی شود با یاء و گفته نمی شود یا امتی ، و بعضی گفته اند که : تای تأنیث است و این مذهب بعید است از صواب .

فایده : بدانکه جایز است حذف حرف آخر منادی از جهت تخفیف در ضرورت شعر و سعت کلام، همچنانکه جایز است در غیر منادی از جهت ضرورت شعر و آن را ترخیم می نامند.

در جواز ترخیم منادی پنج شرط است: اول آن است که: مضاف [35[A/ و شبه مضاف نباشد ، دوم: مستغاث نباشد.

سوم: مندوب نباشد. چهارم:]. آن است که: جمله نباشد . پنجم : تحقق یکی از این دو امر است یا علمی باشد و زیاده از سه حرف یا اسمی باشد مؤنث به تاء.

وجه اشتراط بشرط اول آن است که: اگر جزو اول که مضاف است حذف کنند، حذف آخر نکرده اند بحسب معنی از جهت آنکه معنی تمام نمی شود، مگر به ذکر مضاف و مضاف الیه هر دو و اگر از مضاف الیه حذف کنند، حذف آخر بحسب لفظ نکرده اند .

و اما وجه اشتراط بشرط ثانی و ثالث آن است که: مستغاث و مندوب ، مطلوب در هر یک مدّ صوت است و حذف ، منافی مدّ صوت است.

====

1 نسخه خطی: « کثره ».

2 وجوه مذکوره در مثال به صورت زیر است:

«یا غلامِیْ، یا غلامِیَ، یا غلامِ، یا غلامَ (غلامی غلاما غلامَ) یا غلامَا».

ص :413

و اما وجه رابع : پس بعینه وجه اول است ؛ و اما وجه خامس ، پس آن است که بعد از ترخیم می باید که: منادی لااقلّ بر سه حرف باقی باشد.

و بعضی تجویز کرده اند ترخیم مضاف را به حذف حرف آخر مضاف الیه و بعضی حذف می کنند حرف آخر جزؤ و آخر جمله را و بعضی تجویز کرده اند ترخیم علم غیر مؤنث [35[B/ به تای تأنیث را که بر سه حرف باشد نه زیاده.

و بدانکه ترخیم منادی مختلف می شود بحسب اختلاف منادی، پس اگر در آخر آن منادی دو حرف زاید باشد که هر دو دفعتاً زاید شده باشند، یا در آخر آن حرفی باشد صحیح و پیش از آن مدّه باشد و بر هر تقدیر منادی زیاده بر چهار حرف باشد، حذف می کنند هر دو حرف آخر را.

اما در اول ، پس از جهت آنکه: هر دو مثل یک زایدند ، و در ثانی از جهت آنکه: هرگاه حرف صحیح اصلی محذوف می شود، پس بطریق اولی حرف مدّه محذوف خواهد شد از جهت آنکه مدّ موضوع است [برای] تبدیل و قلب و حذف و اگر اسم مرکب باشد، لفظ اخیر را باید حذف کرد و در ماسوای اینها باید یک حذف کرد.

مثال اول : اسماء و مروان و عثمان و غیر آن . مثال ثانی : مستور و منصوب و غیر آن . مثال ثالث : بعلبک . مثال رابع : حارث و امثال آن.

و بعضی گفته اند که: اسم مؤنث بالف مرخم نمی شود [36[A/ [از جهت] آنکه ملتبس می شود به مذکر و بعضی گفته اند که: اثنی عشر وقتی که مرخم شود عشره یا الف اثنی محذوف خواهد شد.

و بدانکه وقتی که مرخم شود منادی می باید که حرف آخر آنچه باقی مانده است از حروف کلمه بر حرکت و سکون خود باقی باشد ، و گاه مرفوع می سازند آخر آن را گویا که منادی علی حده است، پس در یاحارث، یا حار می گویند بضم راء .

فایده : بدانکه گاه استعمال می کنند یاء را در مندوب و مندوب اسمی است دال بر شیئی که بر آن یاء از آن تفجع کنند ، مثل: «یا زید» وقتی که زید مرده باشد که تفجع بر او می کنند ، و مثل: «واویلا ، واحزنا» که ویل و حزن متفجع منه است .

ص :414

و خلاف کرده اند در اینکه منادی است یا نه و حق آن است که منادی است.

و جایز است الحاق الف به آخر مندوب از جهت مدّ صوت و جایز است بعد آن اتیان بهاء سکته مثل: «وازیداه»، پس اگر آن اسم بحیثیتی باشد که اگر الف در آخر آن زیاده کند [36[B/ ملتبس شود باسم دیگر ، حرفی از نجس حرکت آخر آن زیاد می کند ، پس اگر فتحه باشد الف و اگر کسره باشد یا و اگر ضمه باشد و(1) ؛ خواه لفظاً و خواه تقدیراً ، مثل: «واغلامکماه و واغلامکیه و واغلا مکموه».

و بدانکه مندوب واجب است که معرفه باشد، پس جایز نیست گفتن: «وارجلاه» مگر بنابر مذهب بعضی.

و چون این جمله دانسته شد باید دانست که اگر مندوب موصوف به صفتی شود خلاف کرده اند نحات در آن ، پس بعضی گفته اند که: الف جایز است که ملحق به صفت شود و بعضی گفته اند که: جایز نیست، بلکه واجب است الحاق به موصوف . پس بنابر مذهب اول در وا زید الطویل: «وا زید الطویل [اه]» می گویند و بنابر ثانی: «وا زیداه الطویل» .

فایده : بدانکه جایز است حذف حرف ندا وقتی که منادی علم باشد و مستغاث و مندوب نباشد؛ از جهت آنکه در مستغاث و مندوب مطلوب تطویل صوت است و مدّ آن و این [37[A/ منافی حذف است .

و همچنین جایز است حذف منادی، مثل قوله تعالی : «الا یا اسجدوا»(2)، یعنی: الا یا قوم اسجدوا .

فایده عظیمه : بدانکه هر اسمی که بر وزن فعل بضم فاء و فتح عین یافعال بفتح

====

1 یعنی: «واو» .

2 النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ص 86؛ اشاره به آیه: «أَلاّ یَسْجُدُوا للّه ِِ»، آیه 26 سوره مبارکه نمل می باشد.

ص :415

فاء باشد و سبب مؤنثی باشد منادی خواهد بود؛ البته خواه حرف ندا مذکور باشد و خواه مقدر ، مثل: «خَبَث ولُکَع و خَباثِ ولُکاعِ» و همچنین هر محلّی بالف و لامی که بعد از أیّ واقع شده باشد از جهت اختصاص، مثل قول تو : «أنا اکرم الضیف أیّها الرجل» ، یعنی : انا اختص من بین الرجال باکرام الضّیف در اصل منادی بوده .


موضع دوم : ما اضمر عامله علی شریطه التفسیر است


و آن مفعولی است که عامل آن محذوف کند و آن فعل عمل در آن ضمیر آن مفعول یا منقای(1) ضمیر آن کرده باشد و بحیثیتی باشد که اگر مقدم دارند آن فعل را یا مرادف آن را [یا] لازم آن را بر آن مفعول ، منصوب سازد آن را، مثل: «زیداً ضربته» که زیداً مفعولی است که عامل [37[B/ آن ضربت محذوف است و بعد از آن فعلی است که ضربت باشد و این فعل عمل کرده است در ضمیر زید و بحیثیتی است که اگر نفس آن را مقدم دارند بر زید منصوب می سازد آن را ؛ و فعل «زیدا مررت به» که مررت به که مررت بحیثیتی است که اگر مرادف آن را که جاوزت است مقدم دارند بر زید، منصوب می سازد آن را ؛ و مثل: «زیدا ضربت غلامه» که ضربت بحیثیتی است که اگر لازم آن را که أهنت باشد مقدم دارند بر زید منصوب می سازد آن را.(2)

و اما مثل: «زید هل ضربته و أضَربته و کم ضربته و أین(3) ضربته و زید من یضربه اضربه و زید هلا تضربه و لو لا تضربه و لو ما تضربه و ألاّ تضربه و زید لعمرو یضربه و زید ما ضربته و ان ضربته و زید ان ضربته یضربک و زید لو ضربته یضربک»، [38[A/ پس از جمله «ما اضمر عامله» نیست از جهت آنکه ما بعد الفاظ مذکوره عمل در ماقبل آن نمی کند؛ مگر بنا بر مذهب بعضی در دو مثال اخیر.

====

1 متعلَّق.

2 در نسخه خطی جمله : «و مثل زیدا ضربت غلامه که ضربت بحیثیتی است که اگر لازم آن را که أهنت باشد ، مقدم دارند بر زید منصوب می سازد آن را» دو مرتبه ذکر شده است .

3 نسخه خطی: «الی».

ص :416

و همچنین مثل: «زید ما احسنه و زید أنت اکرم علیه و زید حین تضربه یموت و زید هاته و أیهم اضربه حرّ و رجل لقیته کریم و زید واللّه لأضربنّه و ما رجل إلاّ أعطیته درهماً» از جمله «ما اضمر عامله» نیست از جهت آنکه هیچ یک از فعل تعجب و افعل تفضیل و مضاف الیه و اسم فعل و صله و صفه و جواب قسم و ما بعد إلاّ، عمل در ما قبل نمی کند .

فایده : بدانکه هر اسمی که احتمال آن دارد که «ما اضمره عامله» باشد و احتمال آن دارد که مبتدا باشد، مختلف می شود بحسب اختلاف مواضع ؛ پس اگر آن جمله ای که آن اسم در آن جمله است معطوف باشد بر جمله فعلیه یا واقع شده باشد آن اسم بعد از حرف نفی یا حرف استفهام یا اذا شرطیه یا حَیث یا فعلی که بعد از آن است امر باشد یا نهی [38[B/ مختار نصب آن اسم است .

اما در صورت اول: پس از جهت آنکه(1) مختار اتّفاق جمله معطوفه و جمله معطوف علیها است در اسمیّت و فعلیّت ، پس هرگاه که جمله که مقدّم است بر جمله که مشتمل است بر آن اسم ، فعلیه باشد و وقتی که آن اسم منصوب باشد، جمله جمله اسمیّه خواهد بود .

و اما در صُوَر بواقی، پس از جهت آن است که آن مواضع، مواضع فعلند و همچنین مختار نصب آن اسم است در جایی که اگر مرفوع باشد ملتبس شود به صفت، مثل قوله تعالی : «إنّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ(2)»، وقتی که بعد از حرف شرط و حرف تخصیص باشد، واجب است نصب از جهت آنکه هر یک از این دو نوع از انواع حرف مذکور نمی شوند مگر در جمله فعلیه و اگر قرینه نباشد بر نصب یا باشد ولیکن قرینه رفع اقوی باشد و فعل بعد از آن امر و نهی و دعا نباشد و ما قبل آن جمله فعلیه باشد، مختار رفع است [39[A/ از جهت آنکه در غالب اوقات «اما و اذا» داخل مبتدا می شوند .

====

1 نسخه خطی: + «نصب آن اسم است امّا در صورت اول پس از جهت آنکه».

2 سوره مبارکه قمر، آیه 49 .

ص :417

و امّا اختلاف میانه جمله معطوفه و جمله معطوف علیها به اسمیّت و فعلیت پس بسیار است، مثل: «قام زید و اما عمرو فاکرمته و قام زید فاذا عمرو اکرمته» .

و بدانکه جمهور نحات در هیچ موضعی واجب نمی دانند رفع چنان اسمی را و بعضی که آن اسم اگر آلت فعل است واجب است در آن رفع از جهت آنکه به سبب آن آلت فاعل شده، پس آن نیز در حکم فاعل است و این مذهب بعید از صواب است. و اگر قبل از آن جمله که در آن، آن اسم است جمله اسمیّه باشد که حرف اخیر آن جمله [ای[ فعلیه باشد، پس در آن اسم، رفع و نصب هر دو مساویند ؛ مثل: «زید قام و عمرو اکرمته» .

فایده : بدانکه زید در زید ذهب به، «ما اضمر عامله» نیست؛ زیرا که ذهب که فعل است و بعد از زید ، اگر مقدم شود بر زید منصوب نمی سازد زید را از جهت آنکه متعدی به یاء می شود ، و بعضی گفته اند که: «ما اضمر عامله» است و تقدیر: «زید اذهب الذهاب به» است [39[B/ و بعضی گفته اند که: تقدیر: «اذهب شخص زید» است، پس اذهب مرادف ذهب به است منصوب کرده زید را .

و بدانکه کلّ شی ء در قوله تعالی : «کُلُّ شَی ءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ(1)» «ما اضمر عامله» نیست که اگر «ما اضمر عامله» باشد فاسد می شود معنی از جهت آنکه تقدیر اینچنین خواهد بود : «فعلوا کل شی ء و الزبر» و فساد این معنی خفی نیست.

و همچنین الزانیه و الزانی در قول باری عزّ اسمه : «الزّانِیَهُ وَ الزّانی فَاجْلِدوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ(2)» «ما اضمر عامله» نیست ؛ و اختلاف کرده اند در وجه آن پس بعضی گفته اند که: از جهت آنکه الف و لام الزانیه والزانی اسم موصول است و متضمن معنی شرط ، و فاء در «فَاجْلِدوا» فای جزا است و ما بعد فای جزا عمل در ما قبل آن نمی کند و بعضی گفته اند که: این آیه دو جمله است و تقدیر اینچنین است : «حکم الزانیه و الزانی

====

1 سوره مبارکه قمر، آیه 52 .

2 سوره مبارکه نور، آیه 2 .

ص :418

فیما یُتلی علیکُم فاجلدوا» تا آخر، پس اجلدوا حرف جمله دیگر است غیر از جمله حکم الزانیه و الزانی فیما یتلی علیکم . [40[A/

فایده جلیله : بدانکه گاه فعل مفسر که بعد از اسم مذکور واقع است مشتمل می شود بر دو ضمیر که هر دو راجع باشند به آن اسم و مختلف باشند در رفع و نصب و گاه مشتمل می شود بر دو و متعلق ضمیر آن و گاه مشتمل می شود بر یک ضمیر و یک متعلق آن .

و قسم اول بر سه قسم است : قسم اول آن است که: هر دو ضمیرها منفصل باشند، دوم آن است که: هر دو متصل باشند ، سیوم آن است که: یکی متصل باشد و دیگر منفصل . پس بنابر اول : جایز است رفع و نصب آن اسم [مثل]: «إن زیدا یعطک ایاه الا هو»، پس جایز است نصب زید که تقدیر اینچنین باشد : إن لم یعطک زیدا و جایز است رفع آن که تقدیر اینچنین باشد إن اعطاک ایاه زید.

و بنابر قسم ثانی : واجب است رفع اگر آن اسم ظاهر باشد [مثل]: «ان زید علمه قایماً». که تقدیر آن علم زید است و اگر ضمیر باشد جایز است در آن رفع و نصب مثل «ایاه علمه قایما».

و بنابر قسم ثالث جایز است در آن اسم، رفع و نصب و همچنین اگر آن فعل مشتمل باشد بر دو [40[B/ متعلق آن اسم. و اگر مشتمل باشد بر ضمیر و متعلق آن پس نظر به ضمیر باید کرد، پس اگر مرفوع است آن اسم نیز مرفوع است و اگر منصوب است منصوب.


موضع سوّم: تحذیر است

و آن بر دو قسم است : قسم اول : اسمی است دال بر شیئی که تخویف کرده باشد متکلم کسی را که از آن شی ء و آن لفظ مکرر باشد و با لفظ مخوف جمع نشده باشد، مثل: «الاسد الاسد» یعنی: بَعِّد نفسک عن الاسد.

و قسم دوم : اسمی است دال بر مخوف منه که مذکور باشد با لفظ دال بر مخوف

ص :419

مثل: «ایاک و الاسد»، یعنی: بَعِّد نفسک عن الاسد، مثل ایاک ملفوظ در مثال ثانی و مقدر در مثال اول است معمول بعد مقدّر است و بدانکه قسم ثانی مستعمل نمی شود مگر به ادخال «واو» یا «من» لفظا یا تقدیرا بر مخوف منه ولیکن باید دانست که: تقدیر «من» در ایاک من الاسد جایز نیست .

وجوب حذف در تحذیر ضیق وقت است از جهت آنکه مقصود تخویف است.


موضع چهارم: اغراء

(1)

و اول آن اسمی است دال بر شیئی [41[A/ که متکلم کسی را بر این داشته باشد که نوحه بر آن کند، مثل قول شاعر:

اَخاکَ اَخاکَ إِنَّ مَنْ لا اَخاً لَهُ کَساعٍ إلَی الهَیْجَا بِغَیرِ سَلاحٍ(2)

و وجه وجوب حذف عامل در این موضع وجه آن است در تحذیر.


قسم سوم : مفعول فیه


و آن اسمی است دال بر زمانی یا مکانی که در آن زمان یا مکان فعلی واقع شده باشد و آن فعل مذکور باشد، مثل: «ضربت فی یوم الجمعه» که یوم الجمعه لفظی است دال بر زمانی که فعل مذکور که ضرب باشد واقع شده است در آن ، و بدانکه این مفعول را منصوب می سازند به حذف «فی».

و بدانکه هر یک از ظرف زمان و ظرف مکان مقسّم می شود به دو قسم مبهم و معیّن است .

====

1 قال الرضی : و قد ترک المصنف باباً آخر مما یجب إضمار فعله قیاساً و هو باب الإغراء .

2 جامع الشواهد، باب الالف، ص 52. یعنی: «ملازم باش برادر خود را، به درستی که کسی که برادری برای او نیست، همانند کسی است که بدون آلت جنگی به سوی معرکه جنگ می رود».

ص :420

اما مبهم، پس او آن است که: محدود به حدّی نباشد، مثل: «وقت و حین و مکان» و امثال آن .

و معیّن : برخلاف مبهم است، مثل: «یوم الجمعه و اسبوع و شهر و قدام و خلف و فوق و تحت و یمین و شمال» و امثال آن . پس در ظرف زمان مطلقا خواه مبهم باشد [41[B/ و خواه معیّن جایز است حذف «فی»(1) و همچنین حذف مکان مبهم؛ و اما در ظرف مکان معیّن حذف «فی» جایز نیست.

اما جواز حذف «فی» در ظرف زمان، پس از جهت آنکه فعل دلالت بر زمان می کند پس ظرف زمان مشابه مفعول مطلق دلالت بر زمان می کند، پس ظرف زمانه در اینکه هر دو مدلول فعلند.

و امّا جواز آن در ظرف مکان مبهم، پس از جهت آن است که مشابه است با ظرف زمان مبهم در تغیر و تجدد .

فائده : بدانکه اختلاف کرده اند در مابعد دخل ، مثل: «الدار در دخلت الدّار»؛ پس بعضی گفته اند که: مفعول فیه است و دخلت لازم و بعضی گفته اند که: مفعول به است . و امّا در بعد ذهب مثل: «الشام در ذهبت الشام»، پس خلافی نیست در اینکه مفعول فیه است.

و بدانکه جایز است حذف عامل مفعول فیه از جهت قیام قرینه، مثل: «یوم الجمعه» و همچنین جایز است حذف آن [42[A/ بر طریقه ما اضمر عامله علی شریطه التفسیر، مثل: «یوم الجمعه صمتُه» .


قسم چهارم : مفعول له


و آن اسمی است دال بر شیئی که حصول آن یا تحصیل آن علت وقوع مضمون فعل

====

1 نسخه خطی: «فیه».

ص :421

مذکور باشد؛ اول مثل: «قعدت عن الحرب جبناً»، و ثانی: «ضربت زیدا تأدیباً» و بعضی گفته اند که: آنچه مفعول له فرض می کنند مفعول مطلق است و تقدیر: «ضربت و أدّبت تأدیبا و قعدت عن الحرب و جبنت جبناً» است و بعضی گفته اند که: مصدر است به معنی اسم فاعل و حال است و تقدیر اینچنین است: «ضربته مؤدِباً و قعدت عن الحرب جابنا».

و بدانکه اصل تأدیبا، للتأدیب بوده و اصل جبناً، للجبن ، خواسته اند که منصوب سازند مفعول له را لام جرّ را حذف کرده اند تادیباً و جبناً شده .

و باید دانست که وقتی جایز است حذف لام از مفعول له که زمان وجود فعل و زمان وجود مفعول را داخل باشد و همچنین فاعل آن و فاعل عامل آن متحد باشد، مثل آن دو مثال مذکور [42[B/ از جهت آنکه فاعل تأدیبا و فاعل ضرب یعنی: مؤدِّب و ضارب متحدند و همچنین جابن و قاعد.

وجه اشتراط به این شرط آن است که در این صورت مشابه مصدر می شود، پس جایز است تجرید آن از لام، همچنانکه جایز است تجرید مفعول مطلق از آن و بعضی این شرط را نکرده اند .


قسم پنجم : مفعول معه


بدانکه می باید که عامل آن معمولی داشته باشد و آن مفعول مشارک آن معمول باشد در آن فعل ، خواه آن معمول فاعل باشد و خواه مفعول و مذکور باشد آن مفعول بعد از واو معیت، مثل: «استوی الماء و الخشبه» که خشبه مشا ماء است در استواء و مذکور است بعد از واو معیت و بعضی شرط کرده اند که معمولی که واجب است مشارکت مفعول به آن معمول فاعل باشد مثل مثال مذکور.

و بدانکه عامل مفعول معه اعم است از لفظی و معنوی، پس اگر لفظی باشد و لفظ آن مفعول صلاحیت این داشته [43[A/ باشد بر آن معمول دیگر جایز است در این صورت جایز عطف مفعولیت؛ مثال اول: «ضربت أنا و زیدٌ»، مثال ثانی: «ضربت و زیداً» زیرا که

ص :422

معلوم خواهد شد انشاء اللّه که عطف بر ضمیر مرفوع متصل جایز نیست مگر در وقتی که مؤکد ساخته باشند آن ضمیر را به ضمیر منفصل ؛ و اگر عامل معنوی باشد و جایز باشد عطف ، واجب است عطف از جهت آنکه عامل معنوی ضعیف است و شاق است به آن عمل در دو معمول، پس هرگاه مفرّی باشد که معمول نشود واجب اختیار آن و اگر جایز نباشد عطف ، واجب است مفعولیت از جهت فقد مفرّ .

مثال اول: «ما لک و لزید و ما شأنک و شأن زید» ؛ مثال ثانی: «ما لک و زیدا و ما شأنک و عمرواً» از جهت آنکه معنی ما لک و ما شأنک ما تصنع است، پس تصنع که معنی ما لک و ما شأنک است عامل شده ، و بعضی گفته اند که: معنی اول ما لک و لملابستک زیدا است و معنی مثال ثانی: [43[B/ «ما شأنک شأن ملابستک زیدا» .


قسم ششم : حال است


و آن اسمی است دال بر هیئت فاعل یا مفعول یا مضاف الیه یا غیر آن از ادوات .

و بدانکه حال بر دو قسم است: یا ذوالحال آن واحد است یا متعدد ؛ اول مثل: «ضرب زیدا قایماً» و اما در ثانی: پس واجب است تثنیه او یا جمع آن بحسب تعدد ذوالحال، مثال اول: «ضربت زیدا راکبین»، مثال ثانی: «ضربت زیداً فی دار عمرو راکبین». و بدانکه عامل حال یا فعل است یا شبه فعل یا معنی فعل. اول مثل: امثله مذکوره، ثانی مثل: «زید ضارب راکباً»، ثالث مثل: «ما لک قایماً» که بمعنی ما تصنع قایما است .

چون این جمله دانسته شد، باید دانست که حال واجب است که نکره باشد و ذوالحال در غالب اوقات معرفه است. و اما مثل العراک در قول شاعر:

فَأَرسَلَها الْعِراکَ وَ لَمْ یَزُدْها وَ لَمْ یُشفِقْ عَلی نَغصِ الدِّخالِ(1)

====

1 جامع الشواهد ، باب الفاء ، ص 125 . یعنی: «فرستاد آن خر وحشی آن ماده خرهای وحشی را که با یکدیگر بر سر آب جنگ می کردند و منع نکرد آن خر وحشی آن ماده خرها را از آن جنگ کردن و جمعیّت نمودن».

ص :423

پس تعاول است به(1) یعترک العراک که العراک [44[A/ حال واقع(2) شده و جمله نکره است این صلاحیت حالیت دارد و اگر ذوالحال نکره واقع شود، واجب است تقدیم حال بر ذی الحال، مثل: «ضربت راکباً رجلاً».

و بدانکه حال مقدم نمی شود بر عامل معنوی و اما در عامل ظرف پس خلاف کرده اند نحات، پس بعضی گفته اند که: جایز نیست تقدیم حال و بعضی گفته اند که: اگر مبتدایی مقدم باشد بر آن جایز است، مثل: «زید قایماً فی الدار» و اگر مقدم نباشد جایز نیست.

و بدانکه بعضی گفته اند که: حال جایز نیست که مقدم شود به رفیق(3) الحال اگر الحال اسم ظاهر باشد و بعضی گفته اند که: مقدم می شود بر آن اگر منصوب باشد و عامل، فعل باشد و بعضی گفته اند که: جایز [است] تقدیم آن بر ذی الحال مطلقا اگر ذوالحال مضاف الیه باشد. اگر مجرور به حرف [ جرّ ] باشد خلاف کرده اند در حال [44[B/، پس جمهور نحات گفته اند که: واجب است که مشتق باشد و بعضی گفته اند که: واجب نیست، بلکه جایز است که اسم جامد باشد، مثل: «بُسراً و رُطَباً» در قول عربان: هذا بسرا اطیب منه رطبا ولیکن در اغلب اوقات مشتق است .

چون این جمله دانسته شد، باید دانست که حال جمله می شود و آن بر دو قسم است: اسمیّه و فعلیه ؛ آن است اگر حرف جمله اسمیّه باشد یا فعلیّه که جزو آن مضارع مثبت نباشد، جایز است که مربوط سازند حال را بذی الحال به واو و ضمیر هر دو به واو تنها و به ضمیر تنها ولیکن به ضمیر تنها در جمله اسمیّه ضعیف است و اگر جمله فعلیه باشد که چون از جمله مضارع مثبت باشد، واجب است ربط آن به ضمیر تنها و اگر جزء جمله ماضی مثبت باشد، واجب است ادخال لفظ «قد» وگاه حذف می کند «قد» را؛ مثال اول:

====

1 منظور: مؤول است به...

2 در نسخه کلمه «واقع» دو مرتبه ذکر شده است .

3 ذوالحال.

ص :424

«ضربت و انا قایم» مثال جمله[ای] که جزو آن مضارع مثبت باشد: «ضربت یقوم عندی» و امثله [45[A/ بواقی ظاهر است.

و بدانکه جایز است حذف عامل حال از جهت قیام قرینه؛ مثل قول تو به مسافر: «راشدا مهدیا یعنی سر راشداً مهدیاً».

و واجب است حذف عامل در چهار صورت : صورت اولی آن است که: حال اسمی باشد دال بر زیادتی ثمن، مثل: «بعته بدرهم فصاعدا».

صورت ثانیه آن است که: نایب خبر مبتدا واقع شود، مثل: «ضربی زیدا [قایماً]» که قایما که حال است قایم مقام کاین که خبر ضربی است واقع شده چنانچه سابقا معلوم شد.

صورت ثالثه آن است که: متضمن توبیخ باشد، مثل: «أ قایما و قد قعد الناس».

صورت رابعه آن است که: مقرر مضمون جمله اسمیه باشد که عامل حال در آن جمله است به شرطی که مؤکد باشد، یعنی دلالت کند بر صفتی که منفک نشود از ذی الحال، مثل: «زید ابوک» عطوفا که عطوفت منفک از آن نمی شود .


قسم هفتم : تمیز

و آن اسمی است که رفع ابهام کند از ذات مذکور یا از ذات مقدر ؛ امّا اول : پس آن در اغلب اوقات رفع ابهام از مقدار می کند [45[B/ مثل: «رطلٌ زیتاً و منوان سمناً» و غیر آن از امثله.

و باید دانست که تمیز مثنی و مجموع نمی شوند و اگر چه ممیّز مثنی و مجموع شود وقتی که آن تمیز اسم جنس باشد، مگر مراد از مثنی دو نوع باشد و از جمیع چند نوع ، و جایز است اضافه تمیز اگر منون یا مثنی باشد.

و اما قسم ثانی از تمیز : و آن، آن است که رفع ابهام کند از ذات مقدره، پس رفع ابهام از نسبت می کند و این در وقتی است که معلوم نباشد حیثیت آن نسبت ، مثل: «طاب زید

ص :425

ابوتاً» از جهت آنکه چون گفته شد: «طاب زید» معلوم نبود که طیب آن از چه حیثیت است، پس چون خواسته است متکلم که بیان آن حیثیت کند، گفت: ابوهً یعنی طیب زید از جهت ابوّت او است . و بدانکه تمیز مشتق نیز می باشد، مثل: فارسا در «للّه دَرّهُ فارساً».

و بدانکه تمیز منقسم(1) می شود به تقسیم دیگر به سه قسم : اول آن است که: نفس مسند [46[A/ الیه باشد . دوم آن است که: صفت آن باشد.(2) مثال اول: «طاب زید نفسا»، مثال ثانی: «طاب زید غلاماً»، مثال [سوّم] : «طاب زید ابوه» . و بدانکه تمیز مقدم نمی شود بر عامل خود مطلقا و بعضی گفته اند که: مقدم می شود اگر فعل باشد .


قسم هشتم: مستثنی


و آن بر دو قسم است: متصل و منقطع؛ اما متصل: پس آن اسمی است که مذکور باشد بعد از یکی از ادوات استثنا و داخل باشد در افراد مستثنی منه، و منقطع: آن است که مذکور باشد بعد از یکی از ادوات استثنا و داخل در مستثنی منه نباشد . مثال اول: «جاءنی القوم إلاّ زیدا»، مثال ثانی: «جاءنی القوم إلاّ حمارا» .

و بدانکه اعراب مستثنی مختلف است بحسب اختلاف مواضع؛ پس اگر در کلام موجب باشد و بعد از آن إلاّ باشد که آن إلاّ بمعنی غیر نباشد یا مقدم باشد بر مستثنی منه واجب است نصب(3) مستثنی و در اکثر اوقات بعد از یکی از خلا و عدا و ما خلا و ماعدا و لیس و لایکون منصوب می شود و همچنین اگر مستثنی منقطع باشد.

و در بعضی لغات مستثنی مقدم بر مستثنی منه را مرفوع ساخته اند، مثل: «ما لی إلاّ

====

1 در نسخه این گونه آمده است : «تمیز منقسم است می شود . »

2 مورد سوّم از قلم افتاده است که بدین گونه می باشد:

سوّم آن است که: بیان کننده نسبت آن باشد.

3 در نسخه بدین گونه آمده است: «واجب است نصب مستثنی منه واجب است نصب...».

ص :426

أبوک أحد» و اگر مستثنی مؤخر باشد از مستثنی منه بدون تراخی مشتمل باشد مستثنی منه بر نفی یا نهی یا استفهام، جایز است نصب بر استثنا و جایز است اعراب آن به اعراب مستثنی منه تا بدل آن باشد، مثل قوله تعالی : «مَا فَعَلُوه إِلاّ قَلیلٌ(1)» بر بدلیّت از ضمیر جمع فعلوا که مستثنی منه است و إلاّ قلیلاً بر استثنا و بعضی گفته اند که: اگر مستثنی منه در این صورت نکره باشد واجب است نصب بر استثنا و بعضی گفته اند که: اگر حرف نفی بحیثیتی باشد که اگر محذوف شود کلام معنی داشته باشد.

و اگر مستثنی منه مذکور باشد، پس [47[A/ مستثنی معرب می شود به اعراب مستثنی منه و این در اغلب اوقات در کلام منفی واقع می شود، مثل: «ما جاءنی إلاّ زید» یعنی: ما جاءنی أحد إلاّ زید، پس زید که مستثنی است مرفوع است، چنانچه مستثنی منه که أحد است مرفوع است و مثل: «ما ضربت إلا زیدا» که تقدیر: ما ضربت احداً إلاّ زیداً است، زیداً که مستثنی است منصوب شده همچو احداً که مستثنی منه است .

و بدانکه مشهور نزد نحات آن است که مستثنی منه اسم جنس نمی شود و بعضی از نحات و بعضی از اصولین تجویز کرده اند استثنا از اسم جنس را وقتی که صادق آید بر مستثنی، مثل: «جاءنی أحد إلاّ زیدا» .

چون این جمله دانسته شد باید دانست که گاه متعذر می شود ابدال مستثنی منه مذکور در کلام منفی بحسب لفظ و آن در چند صورت متصور می شود: صورت اول: آن است که مستثنی منه واقع شده باشد بعد از «من» استغراقیه [47[B/ و «مِن» استغراقیه آن است که دلالت کند بر شمول و استغراق نفی کند، مثل: «ما جاءنی من أحد إلاّ زیداً» که زید که مستثنی است که جایز نیست در آن جرّ بابدال احد واقع شود از جهت آنکه لازم می آید دخول «مِن» بر زید و دانسته شد که «مِن» موضوع است از برای دلالت بر شمول نفی و استثنا از نفی اثبات است.

====

1 سوره مبارکه نساء ، آیه 66 .

ص :427

و از آن جمله آن است که مستثنی منه بعد از لا نفی جنس باشد، مثل: «لا أحد فی الدار إلاّ زید» که در زید که مستثنی است جایز نیست فتح، زیرا که لازم می آید که لای نفی جنس عمل کند از إلاّ که از برای اثبات است.

و از آن جمله آن است که مستثنی منه معمول «ما» شبیه به لیس باشد، مثل: «ما زید شیئاً إلاّ شی ءٌ لایؤبه به» از جهت آنکه این دو حرف نیز عمل نمی کنند بعد از اثبات و در این صورت اگر اختیار ابدال کنند می باید حمل کرد مستثنی را بر محل مستثنی منه که رفع به فاعل است در اول و ابتدائیت در ثانی و به خبریت در ثالث [48[A/ و بعضی گفته اند که: من استغراقیه عمل در ما بعد إلاّ می کند، پس در مثال مذکور زید را مجرور می سازند.

فایده جلیله(1): بدانکه استثناء را شش حُکم است:

اول آن است که: ما بعد إلاّ عمل در ما قبل آن نمی کنند. (2)

دوم آن است که: استثناء نمی توان کرد به یک حرف دو اسم را، مثل: «ما ضرب أحد أحدا إلاّ زید عمرا» مگر بنابر مذهب بعضی [که] تجویز کرده اند .

سیوم آن است که: جایز است که مستثنی نصف مستثنی منه یا زیاده باشد، مثل: «لزید علیَّ عشره دراهم إلاّ خمسه یا سته»، مگر بنابر مذهب بعضی .

چهارم آن است که: هرگاه دو شی ء متغایر جمع شوند و ممکن باشد اشتراک هر دو در استثناء، مشترک خواهند بود، مثل: «ما برّ أب و ابن إِلاّ زید»، پس معنی زید أب بار وابن بار خواهد بود و اگر ممکن نباشد اشتراک هر دو در استثناء، پس خالی نیست از دو حال یا واجب است که استثناء از احدهما معین باشد، پس معین [48[B/ می شود همان واحد به استثناء، یا واجب نیست پس اگر مستثنی مؤخر از هر دو است مستثنی از آخر خواهد

====

1 قال الرضی : و لا بأس بأن نذکر بعض ما أهمله المصنف من احکام الاستثناء و هی انواع ... .

2 در نسخه جمله «آن است که ما بعد إلا عمل در ما قبل آن نمی کنند» ، دو مرتبه ذکر شده است .

ص :428

بود و اگر مقدّم است بر هر دو استثناء از مرفوع است اگر احدهما مرفوع باشد و اگر هیچ

کدام مرفوع نباشد استثناء از اول خواهد بود .

حکم پنجم آن است که: استثناء مکرر می شود و آن تکریر از دو حال خالی نیست یا از جهت تأکید است یا نه و آنکه از جهت تأکید است یا مستثنی دوم با الاّ معطوف است بر مستثنی اول با إلاّ یا نه بلکه ثانی بدل اوّل است، اول مثل: «ما جاءنی القوم الاّ زید و الاّ عمرو»، ثانی مثل: «ما جاءنی القوم إلاّ زید إلاّ أخوک» [و] مثل: «ما جاءنی القوم إلاّ أخوک إلاّ زید» و آنکه از جهت تأکید نیست خالی از دو حال نیست یا آن است که مستثنی ثانی جایز است که مستثنی اول باشد یا نه اول [مثل]: «ما جاءنی قریش إلاّ هاشمیا إلاّ عقیلاً» و «له علیَّ [49[A/ عشره إلاّ خمسه إلاّ اربعه»، ثانی مثل: «ما جاءنی قریش إلاّ بنو عبدمناف إلاّ بنوهاشم» .

حکم ششم آن است که: اگر چند جمله واقع شد بعضی معطوف بر بعضی و بعد از آن مستثنی و صلاحیّت آن داشته باشد که متعلق باشد به جمیع، پس بعضی گفته اند که: آن مستثنی متعلّق است به جمیع حمل و بعضی گفته اند که: متعلّق است به جمله اخیره.

خاتمه : بدانکه اصل در أدات استثناء است إلاّ و گاه غیر را حمل می کنند بر إلاّ در استثناء و مستثنی بعد از آن ؛ و بعد از سوی مجرور می شود و همچنین بعد از حاشا در اغلب اوقات و اعراب نفس غیر مثل اعراب مستثنی مصدّر به إلاّ است و اعراب سوی نصب است بر ظرفیت و بعضی تجویز کرده اند اخراج آن را از ظرفیت و رفع آن و بعضی گفته اند که: اگر مخرج شود از ظرفیت جایز نیست رفع آن .


قسم نهم: خبر کان و اخوات آن

و آن [49[B/ اسمی است مسند(1) به اسم یکی از آن افعال و امر و حکم آن مثل امر و حکم خبر مبتدا است تقدیم خبر کان و اخوات آن بر اسم یکی از آنها و اگر چه هر دو معرفه باشند.

====

1 نسخه خطی: «مسناد».

ص :429

و از آن جمله آن است که: جایز نیست که فعل ماضی باشد و بعضی گفته اند که: جایز است وقتی که ماضی را مصدّر به «قد» سازند.

و از آن جمله آن است که: هر یک از کان و صار و اصبح و امسی و اضحی و ظل و بات و آض و عاد و غدا و راح مقدم می شود بر عامل خود باتفاق و خبر هر یک از مادام و مازال و ما برح و ما فتی و ما انفک مقدم نمی شود اتفاقا و در خبر لیس اختلاف کرده اند.

و از آن جمله آن است که جمله طلبی نمی شود.

و بدانکه جایز است حذف کان از جهت قیام قرینه، مثل قوله تعالی: «النّاس مجزئون باعمالهم إن خیرا فخیر و إن شرا فشر»(1) که تقدیر اینچنین است: إن کان عمله خیرا فجزاؤه خیر و إن کان شرا فجزاؤه شر [50[A/ و بدانکه در مثل این مثال یعنی در جائی که إن شرطیه[ای] باشد و بعد از آن اسمی و جزاء بر آن إن باشد ، مصدّر به فاء چهار وجه جایز است : رفع هر دو اسم ، و نصب هر دو ، رفع اول و نصب ثانی ، و برعکس.

امّا تقدیر کلام بنابر اول پس اینچنین است: إِن کان فی عمله خیرٌ فجزاؤُه خیرٌ و بنابر ثانی: إن کان عمله خیراً فکان جزاؤه خیراً و بنا بر ثالث: إن کان فی عمله خیرٌ فکان جزاؤه خیراً و بنابر رابع: إن کان عمله خیراً فجزاؤه خیرٌ .

و بدانکه واجب است حذف کان وقتی که مُصدَّر به آن مصدری باشد و قایم مقام کان واقع شده باشد، مثل: «امّا أنت منطلقا انطلقت» که در اصل لأن کنت منطلقا بوده لام جرّ را حذف کردند و بعد از آن کان را، وا گذاشتند مقام کان لفظ تا را و نون آن را قلب کردند قلب [به] میم کردند و میم را در میم ادغام کردند «أمّا» شد .


قسم دهم : اسم إنّ و اخوات آن


[50[B/ و آن اسمی است که مسند شده باشد به آن خبر هر یک از حروف مذکوره .

====

1 بعضی این کلام را حدیث و عده ای دیگر آن را از امثال عرب دانسته اند. (فوائد الحجتیه، جزء دوّم، ص 18).

ص :430

قسم یازدهم : اسم لای نفی جنس

که مسند شده باشد به آن خبر «لا» . و بدانکه مختلف می شود در اعراب و بنا به اختلاف مواضع، پس اگر مفرد نکره باشد و در یلی «لا» واقع شده باشد واجب است بناء آن بر علامت نصب، مثل: «لارجلَ فی الدار» و اگر مضاف یا شبه مضاف باشد، پس معرب می شود به علامت نصب، مثل: «لاغلامَ رجلٍ فیها و لاعشرین درهما لک» . و بعضی گفته اند که: در صورت اولی نیز معرب است به علامت نصب.

و باید دانست که هرگاه حرف جرّ داخل «لا» شود و اسم آن مفرد نکره باشد، مجرور خواهد شد آن اسم، مثل قول تو: «کنت بلا مالٍ» به جرّ مال و اگر مفرد معرفه یا نکره باشد لیکن فاصله واقع شده باشد میانه «لا» و آن اسم، واجب است [51[A/ در آن رفع و تکریر لا، مثل: «لا زید فی الدار و لا عمر» و «لا فی الدار رجل و لا امراه».

و اما مثل قضیه و لا ابا حسن لها که ابوالحسن که کنیه امیرالمؤمنین علی [ علیه السلام ] است معرفه است به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام علی چون بسیار عالم بود، پس گویا که هر عالمی که هست کنیه آن ابوالحسن است پس نکره شده است بالعرض .

و بدانکه در جائی که اسم «لا» نکره باشد که یلی «لا» واقع(1) شده باشد و «لا» مکرّر شده باشد، مثل: «لاحول و لا قوه إلاّ باللّه» پنج وجه جایز است : فتح در آن دو اسم(2) ، اول : فتح هر دو که هر دو «لا» از برای نفی جنس باشد ، دوم : فتح اول و نصب ثانی که لای اول از برای نفی جنس باشد و ثانی زاید و اسم ثانی معطوف بر محل قریب اسم اول که آن نصب است باشد از جهت آنکه اسم «لا» دو محل دارد قریب و بعید ، قریب نصب است از جهت آنکه «لا» عمل نصب می کند و بعید رفع است [بناء] بر ابتدائیت ، ثالث : فتح اول و رفع ثانی که «لاء» اول [51[B/ از برای نفی جنس باشد و ثانیه زاید و اسم

====

1 در نسخه جمله «لا واقع» دو مرتبه ذکر شده است. و به معنی این است که پس از لا واقع شده باشد و فاصله ای بین لا و اسم نباشد .

2 این جمله مربوط به وجه اول است.

ص :431

ثانی معطوف بر محل بعید اسم اول باشد ، رابع : رفع هر دو از جهت الغا از عمل ، خامس : رفع اول و فتح ثانی که هر دو از برای نفی جنس باشند . اما اول ملغا از عمل باشد و ثانی عامل.

و بدانکه هرگاه «لا» را مصدّر به همزه می سازند معنی آن همزه یا استفهام است یا تمنی یا عرض و بعضی گفته اند که: احتمال استفهام را ندارد .(1)

فایده : بدانکه در سه وجه جایز است بنای او نعت بر فتح و اعراب آن بضم و مثل: «لارجل ظریف» و اگر تابع دیگر باشد واجب است در این اعراب به رفع یا نصب مگر در عطف که هر سه وجه در آن جایز است مثل: «لا أب و إبن».

فایده : بدانکه عربان می گویند: «لا ابا له و لا غلام له»، پس جاری می سازند بر اسم «لا» حکم مضاف را که آن الحاق الف در اول و حذف نون در ثانی باشد و این جایز است از جهت مشابهت [52[A/ آن مر مضاف را در تخصص ولیکن مضاف نیست که اگر مضاف باشد، معنی مقصود فاسد می شود از جهت آنکه مقصود ابتغاء أب است نه اثبات آن و نفی وجود می شود از جهت آنکه خبر در این صورت مقدّر خواهد بود و آن موجود است.

و بدانکه بسیار حذف می کنند [اسم] لاء را از جهت قیام قرینه، مثل: «لا علیک» یعنی لا بأس علیک.


قسم دوازدهم : خبر ما و لا المشبّهتین به لیس

و آن اسمی است مسند باسم یکی از آنها و بدانکه اعمال «ما و لا» یعمل لیس بنابر لغت اهل حجاز است و اما بنوتمیم، پس در لغت ایشان عمل لیس نمی کند.

و بدانکه عمل ما ضعیف است و مخالف اصل می شود در سه صورت : اول آنکه: بعد از «ما» ، إن زیاده می شود، ثانی آنکه: منتقض شود نفی به إلاّ، ثالث آنکه: مقدم شود خبر

====

1 در نسخه آمده است: «احتمال استفهام است ندارد».

ص :432

بر اسم ؛ اول مثل: «ما ان زید قایم»، ثانی مثل: «ما زید شیئا إلاّ شیء لا یعبؤا به»، ثالث مثل: «قایم زید» .

و بدانکه هرگاه [52[B/ عطف کنند بر خبر «ما» لفظی را به بل یا لکن آن معطوف را مرفوع باید ساخت از جهت آنکه «ما» عمل در ما بعد حروف ایجاب نمی کنند و بل ولکن از جمله حروف ایجاب است یعنی، ما بعد خود را موجب می سازند .


باب سوم : در اسماء مجروره


و اسم مجرور اسمی است مشتمل بر علامت مضاف الیه که کسره و فتحه و یاء باشد و اضافه بر دو قسم است : معنویه و لفظیه .

اما معنویه : پس آن است که مضاف إلیه آن مسند شده باشد به مضاف بواسطه «لام» یا «فی» یا «مِن» مقدّره ؛ لام در جائی که مضاف از جمله افراد مضاف الیه نباشد و مضاف الیه ظرف آن نباشد و فی در جائی که مضاف الیه ظرف مضاف باشد و مِن در جائی که مضاف از جمله افراد مضاف الیه باشد.

مثال اول: «غلام زید» که به تقدیر غلام لزید است و شک نیست در اینکه [53[A/ غلام از جمله افراد زید نیست و زید ظرف آن نیست ، مثال ثانی: «ضرب الیوم» که به تقدیر ضرب فی الیوم است ظرف ضرب است ، مثال ثالث: «خاتم فضه» که به تقدیر خاتم من فضه است و خاتم از جمله افراد فضه است از جهت آنکه فضه خاتم می شود و غیر خاتم .

و شرط اضافه معنویه آن است که مضاف معرفه مشتق نباشد یا مشتق باشد اما مضاف الیه معمول آن باشد و کوفیون تجویز کرده اند که معرفه باشد، مثل: «الثلاثه الاثواب».

و فایده این اضافه تعریف مضاف است اگر مضاف الیه معرفه باشد و تخصیص آن است اگر مضاف الیه نکره باشد .

و اما اضافه لفظیه : پس او آن است که مضاف الیه بسبب شباهت به مضاف الیه اضافه

ص :433

معنویه مسند شده باشد به مضاف و شرط آن آن است که مضاف اسم مشتق باشد و مضاف الیه معمول آن و شرط [53[B/ اضافه مطلقا آن است که مضاف مجرد از تنوین باشد.

و فایده اضافه لفظیه: تخفیف در لفظ مضاف است و بس، نه تعریف و نه تخصیص و از آن جهت است که جایز است «مررت برجل حسن الوجه» که حسن الوجه که صفت نکره واقع شده نکره است، و اما مثل: «مررت بزید حسن الوجه»، پس جایز نیست از جهت آنکه حسن الوجه نکره است و زید که مضاف موصوف آن است معرفه.

و همچنین جایز است الضاربا زید و الضاربوا زید از جهت آنکه تخفیف حاصل شده به حذف نون تثنیه یا جمع و اما مثل: «الضارب زید»، پس جایز نیست از جهت آنکه حذف تنوین از جهت لحوق الف و لام است نه اضافه و بعضی تجویز کرده اند و شاهد آورده اند قول شاعر را:

اَلْواهِبُ الْمِاَئهِ الْهِجَانِ وَ عَبْدِها عُوذاً یُزَجِّی خَلْفَها اطفالها(1)

که عبدها [54[A/ معطوف است بر المائه، پس تقدیر اینچنین خواهد بود الواهب عبدها . و «الواهب عبدها»، مثل: «الضارب زید» است و جواب آن است که جایز است فتح مائه که مضاف الیه نباشد و اما «الضارب الرجل»، پس جایز است از جهت شباهت آن به الحسن الوجه و وجه آن انشاء اللّه تعالی خواهد آمد و همچنین جواز الضّاربک از جهت حمل آن بر ضاربک است .

چون این جمله دانسته شد، باید دانست که هرگاه دو اسم باشد که جایز باشد اطلاق

====

1 جامع الشواهد ، باب الألف ، ص 208 . یعنی: «کسی که بخشنده است صد شتر سفید و شبان و خادم آن را در حالی که آن شتران تازه زائیده اند، در حالتی که میراند آن شبان در پشت سر آن شتران طفل های آن شتران را می راند».

ص :434

هر دو بر شیئی واحد، پس خالی از دو حال نخواهد بود، یا آن است که یکی(1) دلالت می کند بر معنی آن لفظ دیگر با زیادتی یا دلالت بر زیادتی نمی کند و قسم اول از دو حال خالی نیست یا جایز است باتفاق اضافه احدهما به دیگر یا مختلف فیه است .

اول مثل اسم و مسمّی، ثانی مثل صفت و موصوف که هیچکدام [54[B/ مضاف به دیگر نمی شود بنابر مذهب اکثر؛ و اول که جایز است باتفاق اضافه هر یک به دیگر، خالی از دو حال نیست [یا به تأویل محتاج نیست و یا] به تأویل محتاج است؛ اول: اضافه عام است بخاص(2) وقتی که لفظ عام حی و اسم نباشد، مثل: «کل الدارهم و عین الشیء» و ثانی: اضافه مسمی است به اسم یعنی اضافه اسم بلقب، مثل: «سعید کرز» که بتأویل مدلول هذا اللفظ است.

و بدانکه بعضی که تجویز کرده اند قول عربان را «مسجد الجامع و جانب الغربی و صلوه الاولی و بقله الحمقا» که در اصل المسجد الجامع والجانب الغربی و الصّلوه الاولی و البقله الحمقاء بوده، پس مسجد موصوف است به جامع و جانب به غربی و صلوه به اولی و بقله به حمقاء با آنکه هر یک از این موصوفات مضاف شده است به صفت خود و آن بعضی که تجویز نمی کنند اضافه [55[A/ موصوف را به صفت، تأویل می کنند این امثله را مسجد الوقت الجامع و جانب المکان الغربی و صلوه الساعه الاولی و بقله [الأرض] الحمقاء، پس «جامع و غربی و اولی و حمقاء»، صفت «مسجد و جانب و صلواه و بقله(3)» نیست، بلکه هر یک صفت مقدّر است.

و آن بعض که گفته اند که: جایز است اضافه صفت به موصوف، شاهد آورده اند: «جَرد قَطیفه و اخلاق ثیابٍ» را و مانعان تأویل کرده اند به این نحو که جَرد و اخلاق مستعمل شده اند بانفراده بدون وصف شی ء به آن، پس گویا که اسم جنسی است علی

====

1 نسخه خطی: «آن است در یکی».

2 نسخه خطی: «بخصاص».

3 در نسخه «بقره» است که اشتباه می باشد .

ص :435

حده، مثل: خاتم و بعد از آن مضاف کرده اند در اضافه افعل تفضیل، پس بعضی تجویز کرده اند و بعضی منع .

فایده :(1) [اوّل :] بدانکه [جایز است حذف مضاف در] اضافه از جهت قیام قرینه مثل قول شاعر:

فَهَل لَکُمْ فیما إلیّ و إنّنی طبیبٌ بما أعیا النِطاسی حِذیما(2)

یعنی: ابن حذیم .

ثانی آن است [55[B/ که: جایز است حذف مضاف الیه از جهت قیام قرینه، مثل قول شاعر:

یَا مَنْ رَأیَ عَارِضَاً أُسرُّ بِه بَیْنَ ذِرَاعَی وَ جِبْهَهِ الأَسَدِ(3)

یعنی: ذراعی الاسد .

ثالث آن است که: جایز است فصل میانه مضاف و مضاف الیه وقتی که مضاف الیه نیز مضاف باشد؛ مثل: «قتل اولادهم شرکائهم»؛ اولادهم فاصله است میانه قتل که مضاف است و شرکاء که مضاف الیه است و مضاف است به ضمیر جمع .

فایده : بدانکه هرگاه اسم صحیحی و همچنین(4) اسمی که در آخر آن «یا» یا «واو» ما قبل ساکن باشد مضاف شود به یاء متکلّم، مکسور می شود آخر آن [و] در یاء متکلم جایز است سکون و فتح ؛ اول: مثل غلامی، ثانی: مثل دلوی وظبی و اگر در آخر اسم مضاف به یاء متکلم الفی باشد، پس آن الف ثابت می ماند بر حال خود، مگر بنا در لغت هذیل که منقلب به یاء می شود و یاء مدغم می شود در یاء مثل عصا که هذیل [56

====

1 قال الرضی : «و قد أخل المصنف ببعض احکام الإضافه فلا بأس نذکرها» .

2 شرح شافیه ابن حاجب، ج 4، ص 116. 3 جامع الشواهد ، باب الیاء ، ص 348 . یعنی: «چه کسی است که دیده باشد ابر سفیدی را که به واسطه آن در میان دو ستاره ذراعان و چهار ستاره جبهه الاسد خوشحال می شوم».

4 در نسخه به جای «همچنین»، «یعنی» آمده است.

ص :436

[A/ می گویند عصی و اگر در آخر آن اسم واو باشد قلب می کنند واو را به یاء و یاء را مدغم می کنند در یاء متکلّم، مثل: «مسلمیّ» که در اصل مسلموی بوده است و در این سه صورت واجب است فتح یاء و اگر نه التقاء ساکنین لازم می آید .

فایده : بدانکه أخ و أب را وقتی که مضاف کنند به یاء متکلّم می گویند: أخی و أبی بتخفیف یاء و بعضی تجویز کرده اند تشدید یاء را از این حیثیت که لام الفعل را [که[ واو است برگردانند و قلب [به] یاء کنند و یاء را در یاء ادغام کنند .

و امّا «حم» یا «هن» را وقتی که مضاف کنند به یاء متکلّم، پس جایز نیست باتفاق برگردانیدن لام الفعل . و اما «فم»، پس در اکثر اوقات لام الفعل را برمی گردانند و می گویند فمیّ به تشدید و امّا «ذو»، پس مضاف به ضمیر نمی شود مگر در نادر اوقات .


فصل

اشاره


چون اسم معرب منقسم می شود به متبوع و تابع ، باید تعریف کرد تابع را و بیان [56[B/ اقسام آن کرد.

پس بدانکه تابع اسمی است که واقع شده باشد بعد از اسمی دیگر و معرب باشد با اعراب آن اسم و جهت اعراب واحد باشد که اگر رفع متبوع از جهت فاعلیت باشد،(1) همچنین رفع تابع نیز از جهت فاعلیت باشد و [هم چنین] اگر از جهت ابتدائیت باشد و قیاس کن بر آن جهات دیگری را.

و بدانکه تابع منقسم می شود به چهار قسم :


قسم اول : نعت


و آن تابعی است دال بر ذاتی و بر معنییی که در آن ذات باشد غیر از شمول افراد و فایده آن تخصیص است اگر موصوف نکره باشد و توضیح است اگر معرفه باشد و از

====

1 در نسخه «نباشد» آمده است که خطا است.

ص :437

این جهت که مضمر موصوف نمی شود از جهت آنکه احتیاج به توضیح ندارد و گاه مقصود می شود به آن مدح متبوع یا ذمّ آن یا تأکید صفتی که مفهوم می شود از لفظ متبوع .

مثال اول: «جاءنی رجلٌ فاضلٌ»، مثال ثانی: «جاءنی زید الفاضل»، مثال ثالث: «بِسمِ اللّه ِ الرَّحمن الرَّحیمِ»، [57[A/ مثال رابع: «اَعُوذُ بِاللّه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ»، مثال خامس: «نفخه واحده» که تاء نفخه دلالت بر وحدت می کند، پس ذکر واحده بعد از آن از جهت تأکید خواهد بود .

بدانکه جمهور نحات شرط کرده اند در نعت که مشتق باشد و حق آن است که شرط نیست، بلکه جامد نیز می شود اگر موضوع باشد از برای دلالت در جمیع مواد بر معنییی که در متبوع [است]، مثل: اسماء منسوبه مثل: تمیمی و قرشی و اسماء موصوله که اولشان الف و لام است، مثل: الّذی و الّتی؛ یا موضوع باشد از برای دلالت در بعض مواد بر معنییی که در متبوع است، مثل: «هذا و أیّ» در مررت بزید هذا و مررت برجل أیّ رجل از جهت آنکه «هذا» گاه مبتدا واقع می شود و همچنین «أیّ» .

و بدانکه جمله خبریه صفت نکره واقع می شود و واجب است در آن جمله ضمیری که راجع باشد به موصوف خواه بارز و خواه مستکن(1) .

فایده : بدانکه نعت بر دو قسم است: [57[B/ [یا بیان حال خود موصوف است] یا بیان حال متعلق آن. و در اول واجب است مطابقت آن نعت مر متبوع را در ده امر : رفع و نصب و جرّ و تعریف و تنکیر و إفراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث و در ثانی واجب است مطابقت آن مر متبوع را در پنج امر ثانی؛ پس آن نعت نظر به متعلق حکم آن، حکم فعل است پس جایز نیست تثنیه و جمع آن و اگرچه آن متعلق مثنی یا مجموع باشد و حکم فعل در تذکیر و تأنیث خواهد آمد انشاء اللّه تعالی .

و بدانکه شرط است در موصوف که اعرف یا اخصّ باشد از صفت یا مساوی آن و از

====

1 یعنی: مستتر.

ص :438

این جهت است که مضمر صفت واقع نمی شود از جهت آنکه معلوم [خواهد] شد انشاءاللّه تعالی که مضمر اعرف از معارف است . و موصوف نمی شود معرف بالف و لام مگر به معرف بالف و لام یا مضاف به آن یا به اسم موصول از جهت آنکه معارف دیگر جمیع اعرفند از معرف به الف و لام.

و بدانکه [5/57[A اسم اشاره موصوف نمی شود مگر به معرف بالف و لام یا اسم موصول از جهت آنکه دو اسم اشاره دیگر سازند رفع ابهام نخواهد شد و اگر به مضمر یا علم موصوف سازند لازم می آید که صفت اعرف باشد از موصوف، پس باقی نماند مگر معرف به الف و لام و اسم موصول.

فایده: بدانکه صفت را چهار حکم است اول آن است که: می توان وصف کرد موصوف را به یک صفت تثنیه آن صفت، مثل: «جائنی زید و عمر والظریفان». ثانی آن است که: جایز است جمع موصوفات و تفریق صفات عالم. ثالث آن است که: جایز است قطع صفت از موصوف به این نحو که آن را با لفظی دیگر جمله مستأنفه کنند وقتی که وصف از جهت تأکید نباشد، مثل: «الحمدللّه الحمید و یرفع الحمید» که خبر هو مقدم است و مجموع مبتدا و خبر کلامی است مستأنف. رابع آن است که: جایز است حذف موصوف، مثل قوله تعالی [5/57[B/: «وَ مَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ(1)» یعنی: إلاّ شخص له مقام.


قسم دوم: عطف به حرف


و آن تابعی است مشارک متبوع در آن نسبتی که به حسب ظاهر متبوع داده اند به شرطی که واسطه واقع شده باشد میانه آن و متبوع یکی از این دو حرف که واو و فاء وثُمَّ حتّی و لا و بل و لکن و أو و اما و أم است. مثل: «جائنی زید و عمرو» که عمرو که تابع است مشارک زید است که متبوع است در مجی ء که نسبت است و واسطه واقع شده میانه

====

1 سوره مبارکه صافات، آیه 164.

ص :439

زید و عمرو و او بدانکه حکم معطوف حکم معطوف علیه است، یعنی آنچه واجب است در معطوف علیه نظر بما قبلش کرده می باید که در معطوف نیز جاری باشد حتی در اضمار ضمیر.

و از این جهت است که جایز نیست ما زید و قایما و لا ذاهبا عمرو از جهت آنکه لازم می آید که ذاهب دو فاعل داشته باشد، زیرا که در قایما ضمیری مستتر است که راجع است به زید و آن ضمیر فاعل است، پس اگر ذاهبا [58[A/ گفته شود، لازم می آید که معطوف شود بر قایما، پس لازم می آید که در ذاهب نیز ضمیری باشد مستتر که راجع باشد به زید که فاعل آن باشد یا آنکه عمرو فاعل ذاهب است، پس لازم آمد تعدد فاعل و این جایز نیست بنابر مذهب حق؛ و اما مثل: «الذی یطیر فیغضب زید الذباب»، پس فاء در آن فاء سببیّه است نه عاطفه.

و بدانکه شرط است در عطف بر ضمیر مرفوع متصل که مؤکد سازند اولا آن ضمیر را به ضمیر مرفوع منفصل و بعد از آن عطف کنند، مگر اینکه فاصله واقع شده باشد میانه آن ضمیر و آن معطوف . مثال اول: «ضربت انا و زید»، مثال ثانی: «ضربت الیوم و زید». و شرط است در عطف بر ضمیر مجرد اعاده جارّ ، خواه حرف جرّ باشد و خواه مضاف. مثال اول: «مررت بک و بزید»، مثال ثانی: «جاءنی غلامک و غلام زید» و بعضی تجویز کرده اند عطف بر ضمیر مجرور بدون اعاده جارّ و شاهد آورده اند قول شاعر را[58[B/ :

فَالْیَومَ قُرِّبْتَ تَهجُونَا وَ تَشْتَمِنا فَاذْهَبْ فَما بِکَ وَالأیّامُ مِن عَجَبٍ(1)

و جواب آن است که این از جهت ضرورت شعر است .

فایده : بدانکه جایز نیست نزد جمهور نحات عطف دو اسم بر دو معمول دو عامل مختلف که یک اسم معطوف باشد بر یک معمول و اسم دیگر در یک معمول دیگر، مثل:

====

1 جامع الشواهد ، باب الفاء ، ص 136 . یعنی: «امروز در حالتی هستی که مذمت می کنی و دشنام دهی ما را، پس برو از پی کار خود که از تو و این روزگار و این کار تعجب نیست».

ص :440

«ما کل سوداه تمره و لابیضاء شحمه» که «ما» عامل است در تمره و «کل» در سوداء و شحمه معطوف است بر تمره و بیضاء بر سوداء ولیکن هرگاه احد المعمولین مجرور باشد و مقدم باشد بر معمول دیگر و آن معمول دیگر مرفوع یا منصوب باشد، مثل: «فی الدار زیدٌ و الحجره عمروٌ [ و ] إن فی الدار زیداً و الحجره عمرواً»، پس جایز است از جهت آنکه همچنین مثال جاری شده است بر لسان عرب.

و بعضی گفته اند که: این موضع از ما نحن فیه نیست، بلکه تقدیر باید کرد قبل از الحجره مثلا فی را که آن باقی معطوف باشد بر مجموع فی الدار و بعضی تجویز کرده اند [59[A/ مطلقا و بعضی گفته اند که: جایز است اگر فاصله واقع نشده باشد میانه حرف عطف و معطوف.

فایده : بدانکه جایز است حذف حرف عطف با معطوف از جهت قیام قرینه، مثل قول تو «اشترک عمروٌ» در جواب کسی که گوید: «من الذی اشترک هو و زید» و جایز است حذف را و او تنها مثل قوله تعالی : «وَ لا عَلَی الَّذینَ اِذا ما اَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ(1)» الآیه ؛ یعنی: «و قلت» و «أو» نیز محذوف می شود، مثل قول تو : «کُلْ سمکاً لبناً» از برای(2) کسی که گوید: سمک و لبن هر دو را خورد، یعنی: کُلْ سمکاً أو لبناً.

و گاه محذوف می شود معطوف علیه بعد از بلی و اخوات آن از حروف ایجاب، مثل قول تو در رد «ما قام زید»: «بلی و عمرو»، یعنی: بلی قام زید و عمرو.

و بدانکه هر ضمیری که راجع است به معطوف به واو یا حتّی واجب است مطابقت آن ضمیر هر دو را، مثل: «زید و عمرو جاءنی و الناس حتّی الأنبیاء فنوا».

و بدانکه جایز است عطف [59[B/ فعل بر اسم و برعکس، مثل قوله تعالی : «فالِقُ الاْءصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیلَ سَکَناً(3)» و قول شاعر:

باتَ یُعشیها بِغَضب باتِرِ یَقصِد فی أسوقها و جائِرِ(4)

====

1 سوره مبارکه توبه ، آیه 92 .

2 یعنی: به کسی که.

3 سوره مبارکه انعام ، آیه 95 .

4 شرح رضی بر کافیه، ج 2، ص 354.

ص :441

قسم سوم: تأکید


بدانکه تأکید بر دو قسم است: لفظی و معنوی.

اما لفظی: پس آن تکریر لفظ است و فایده آن یا دفع غفلت سامع یا دفع ظن او است تجوّز یا سهو تو را مثلا وقتی که گفتی: «جاءنی زید»، پس گاه باشد که مخاطب غافل باشد از گفتن زید و نداند که تو چه گفته [ای] پس گفته(1) از جهت تنبیه مخاطب [و اعلام ساختن او(2)] مکرر می سازد لفظ زید را و گاه باشد [که مخاطب ظنّ کند که زید] نه آمده بلکه غلام او آمده است [و عدول کرده] به زید از غلام زید، پس از جهت دفع این ظن نیز مکرر می سازد(3) لفظ زید را و گاه باشد که توهم کند که تو سهو کرده می خواسته که عمرو بگوئی، پس زید گفتی و از جهت دفع این توهّم نیز مکرر می سازی لفظ زید را.

و اما [60[A/ تأکید معنوی: پس او آن است که بعد از اسمی لفظ: «کلاهما یا کله یا اجمع یا اکتع یا ابتع یا ابصع یا نفسه یا عینه» گفته شود از جهت دفع توهم سامع تجوّز یا سهو تو را، مثلا وقتی که گفتی: «جاءنی الزیدان»، پس گاه باشد که مخاطب توهم کند که یک مسمیّ به زید آمده است و تو تجوّز کرده ای و گفته که هر دو آمدند یا سهو کرده ای، پس از جهت دفع این توهم مؤکد می سازی الزیدان را بکلاهما و همچنین کلام در جاءنی القوم [کلّهم یا اجمع(4)] یا اکتع یا ابتع یا ابصع.

و بدانکه متبوع [را گفته می شود کلاهما اگر] که مثنی باشد [و] مذکّر باشد [و اگر مؤنث با] شد کلتاهما گفته می شود و «کلّه» از برای متبوع مذکر مفرد و «کلّها» از برای مؤنث مفرد و «کلّهم» از برای جمع مذکر و «کلّهنّ» از برای جمع مؤنث و به این ترتیب است : «اجمع ، جمعا ، اجمعون ، جمع» و «اکتع ، کتعاء ، اکتعون ، کتع» و «ابتع، بتعاء ،

====

1 گوینده.

2 این قسمت از نسخه پاره شده و این کلمات با توجه به قرائن موجود نوشته شده است.

3 در نسخه آمده است «می سازم» که اشتباه است.

4 این قسمت از نسخه پاره شده و کلمات میان دو قلاّب با توجه به قرائن نوشته شده است .

ص :442

[60[B/ ابتعون ، بتع» و «ابصع ، بصعاء ، ابصعون ، بصع» و «نفسه» از برای مفرد مذکر و «نفسها» از برای مفرد مؤنث و «انفسهما» از برای تثنیه مذکر و مؤنث و در لغت بعضی «نفساهما ، و انفسهم» از برای جمع مذکر و «انفسهن» از برای جمع مؤنث و همچنین «عینه ، عینها ، و اعینها ، و اعینهم» .

و حق آن است که وحده نیز از جهت تأکید است.

و بدانکه بعضی تجویز کرده اند که وقتی متبوع مکسر مذکر باشد جایز است تأکید آن به «کلّهن و جمع و کتع و بتع و بصع» به تأویل آن به جماعات .

فایده : بدانکه واجب است که متبوع کلّه و اجمع و اکتع و ابتع و ابصع که متجزّی باشد، خواه مجزّی آن بحسب حسّ باشد، مثل: «جاءنی قوم و رجال» و خواه باعتبار باشد و بس مثل: «عبد» که متجزّی می شود باعتبار بیع و شرا .

فائده : بدانکه هرگاه خواهند مؤکّد سازند ضمیر مرفوع متّصل را بنفسه یا عینه باید اوّل مؤکّد ساخت آن ضمیر را به ضمیر مرفوع [61[A/ منفصل، مثل: «زید جاء نفسه یا عینه».

و بدانکه هر یک از «اکتع و ابتع و ابصع» فروع اجمع است و از این جهت است که مذکور نمی شود هیچکدام از اینها بدون ذکر اجمع و وقتی که مذکور شود، مقدم نمی شود بر آن بنابر مذهب حق.

و بدانکه نکره را مؤکد نمی سازند .


قسم چهارم : بدل


و آن اسمی است که مقصود به آن باشد که بحسب ظاهر تعلق به متبوع دارد به شرطی که آن متبوع مقصود نباشد، بلکه موطی و ممهد ذکر تابع باشد و آن بر چهار قسم است: بدل کل و بعض و اشتمال و غلط.

اما بدل [کل]: پس او آن است که: عین مبدل منه باشد و اما بدل بعض: پس او آن است که بعضی از آن باشد و اما بدل اشتمال: پس او آن است که متبوع مشتمل باشد بر

ص :443

تابع یا تابع مشتمل باشد بر متبوع و این اشتمال کل بر جزء نباشد و بحیثیتی نباشد که متکلم غلط کرده باشد اولا و بدل غلط آن است که: غلط کرده باشد اولا و تلفظ(1) به متبوع کرده باشد [61[B/ اول: مثل: «جاءنی زید اخوک»، ثانی: مثل: «ضربت زید ابوه»(2) ثالث مثل : «یَسْألونَک عَنِ الشَّهر الحَرامِ قِتالٍ فیه(3)»، رابع: مثل «ضربت زیدا حماره».

و بدانکه در اغلب اوقات بدل جامد است و بدانکه جایز است که بدل و مبدل منه هر دو معرفه باشند و هر دو نکره و اول معرفه و ثانی نکره [و] بر عکس. اما در صورت سیم واجب است که آن نکره را مخصص سازند به وصف، مثال اول: «اقسم باللّه ابوحفص عمر»، مثال ثانی: «جاءنی رجل أخ لک»، مثال ثالث: قوله تعالی «بِالنّاصِیَهِ * ناصِیَهٍ کَاذِبَهٍ(4)» مثال رابع قول تو: «جاءنی رجل أخوک».(