گروه نرم افزاری آسمان

عدم التحریف القرآن … ص: 191






سلامۀ القرآن من التحریف … ص: 191
اشارة
لا ریب ولا خلاف فی أنّ القرآن المجید الموجود الآن بین أیدي المسلمین هو کلام اللَّه المنزل علی رسوله صلّی اللَّه علیه وآله
وسلم، وهو المعجزة الخالدة له، وهو الذي أوصی أُمّته بالرجوع إلیه، والتحاکم إلیه، وأفاد فی حدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین أنّ
القرآن والعترة هما الثقلان اللذان ترکهما فی أُمّته لئلّا تضلّ مادامت متمسّکۀ بهذین الثقلین.
إنّی تارك فیکم الثقلین: کتاب اللَّه وعترتی أهل بیتی، ما إن » : هذا الحدیث مروي بهذه الصورة التی أنتم تعلمونها، وفی أحد ألفاظه
.«1» « تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنّهما لن یفترقا حتّی یردا عَلَیّ الحوض
وقد تعرضنا له سابقاً، کما أفردنا رسالۀ .«2» « إنّی تارك فیکم الثقلین کتاب اللَّه وسنّتی » : إلّا أنّ بعض العامۀ یروون هذا الحدیث بلفظ
منتشرة فی تحقیق هذا الحدیث سنداً، ودلالۀً، إلّاأنّی ذکرته هنا لغرضٍ ما. «3» خاصۀ بهذا الحدیث، وهی رسالۀ مطبوعۀ
__________________________________________________
.349 / 125 ، حدیث 3788 ، الدرّ المنثور 7 / 1) المنتخب من مسند عبد بن حمید: 107 ، حدیث 240 ، سنن الترمذي 6 )
.114 / 93 ، سنن البیهقی 1 / 2) المستدرك علی الصحیحین 1 )
3) الرسالۀ العاشرة من کتاب الرسائل العشر فی الأحادیث الموضوعۀ فی کتب السنۀ. )
ص: 192
أئمّتنا صلوات اللَّه علیهم اهتمّوا بهذا القرآن بأنواع الاهتمامات، فأمیر المؤمنین أوّل من جمع القرآن، أو من أوائل الذین جمعوا
القرآن، وهو والأئمۀ من بعده کلّهم کانوا یحثّون الأُمۀ علی الرجوع إلی القرآن وتلاوته وحفظه وتعلّمه والتحاکم إلیه…
وهکذا کان شیعتهم إلی یومنا هذا.
والقرآن الکریم هو المصدر الأوّل لاستنباط الأحکام الشرعیۀ عند فقهائنا، یرجعون إلی القرآن فی استنباط الأحکام الشرعیۀ
واستخراجها.
إذن، هذا القرآن الکریم، هو القرآن الذي أنزله اللَّه سبحانه وتعالی، وهو الذي اهتمّ به أئمّتنا سلام اللَّه علیهم، وطالما رأیناهم
یستشهدون بآیاته، ویتمسّ کون بها ویستدلّون فی أقوالهم المختلفۀ، فإذا رجعنا إلی الروایات المنقولۀ، نجد الاهتمام بالقرآن الکریم
والمحدّثون أیضاً عقدوا ،«3» أو فی سائر کتبنا «2» أو فی أُصول الکافی «1» والاستدلال به فی کلماتهم بکثرة، سواء فی نهج البلاغۀ
لهذا الموضوع أبواباً
__________________________________________________
صفحۀ 88 من 213
69 وغیرها، وقصار ،48 ، 183 ، وغیرها، والکتب: 47 ،176 ،158 ،138 ،127 ،125 ،10 ،91 ، 1) أنظر: نهج البلاغۀ: الخطب: 18 )
399 وغیرها. ،313 ، الحکم 228
55 الکتاب نفسه، باب الأخذبالسنّۀ وشواهد الکتاب. / 48 ، کتاب فضل العلم، باب الردّ إلی الکتاب والسنّۀ، و 1 / 2) أنظر: الکافی 1 )
3) أنظر: الصحیفۀ السجادیّۀ مثلًا، الأدعیۀ: 22 ، المعروف بالحرز الکامل، 23 ، حرز آخر، 42 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی قضاء الحوائج، )
109 : دعاؤه (علیه السّلام) عند ختم القرآن، 115 ، دعاؤه (علیه السّلام) إذا دخل شهر رمضان، 116 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی سحر کل
لیلۀ من شهر رمضان، 117 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی کلّ یوم من شهر رمضان، 141 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی الیوم الثلاثین من
رمضان، 142 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی وداع شهر رمضان، 143 ، دعاؤه (علیه السّلام) [دعاء آخر] فی وداع شهر رمضان، 144 ، دعاؤه
(علیه السّلام) فی یوم الفطر، 180 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی الاحتراز عن المخافۀ، والخلاص من المهالک، 197 ، دعاؤه (علیه السّلام)
فی المناجاة للَّه عزّوجلّ، 201 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی المناجاة، 214 ، دعاؤه (علیه السّلام) فی المناجاة المعروفۀ بالندبۀ، 244 ، دعاؤه
(علیه السّلام) فی یوم الخمیس.
ص: 193
غنیً وکفایۀ عن أيکتاب آخر، حیث جمعوا هذه الروایات فی أبواب تخص «2» أو بحار الأنوار «1» خاصۀ، ولعلّ فی کتاب الوافی
القرآن الکریم.
حسبنا کتاب اللَّه …: ص: 193
النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم خلّف فی أُمّته القرآن والعترة، وأمرهم بالتمسّک بهما، وعلی فرض صحّۀ الحدیث الآخر، أمرهم
ففرّق هذا القائل وأتباعه بین ،«3» « حسبنا کتاب اللَّه » : بالتمسّک بالکتاب والسنّۀ، إلّاأنّ من الأصحاب الذین یقتدي بهم العامّۀ من قال
الکتاب والعترة، أو بین الکتاب والسنّۀ، وحرموا الأُمّۀ الانتفاع والاستفادة من العترة أو من السنّۀ، وقالوا: حسبنا کتاب اللَّه، إلّا أنّهم لم
یحافظوا علی هذا القرآن الکریم، هم الذین قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، ترکوا تدوین الکتاب الکریم إلی زمن عثمان، یعنی إلی عهد
حکومۀ الأُمویین، فالقرآن الموجود الآن من جمع الأُمویین فی عهد عثمان، کما أنّ السنّۀ الموجودة الآن بید العامّۀ هی سنّۀ دوّنها
الأُمویّون، ولسنا الآن بصدد الحدیث عن هذا المطلب.
المهم، أن نعلم أنّ الذین قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، لم یرووا القرآن، ترکوا تدوینه وجمعه إلی زمن عثمان.
__________________________________________________
(1)
.( 295 ، الکتاب نفسه، الباب ( 25 / 265 ، کتاب العقل والعلم والتوحید، باب ( 23 )، و 1 / أنظر: الوافی 1
168 ، کتاب العلم، باب ( 22 ) وغیرهما. / 209 ، کتاب العلم، باب ( 6)، و 2 / 2) أنظر: بحار الأنوار 1 )
1259 ، آخر / 155 ، کتاب المرضی باب قول المریض، قوموا عنّی، صحیح مسلم 3 / 3) هو عمر بن الخطّاب، أنظر: صحیح البخاري 7 )
کتاب الوصیۀ.
ص: 194
والذین جمعوا القرآن علی عهد عثمان وتعاونوا معه فی جمعه قالوا: ،«1» إنّ فیه لحناً » : ولکن عثمان الذي جمع القرآن هو بنفسه قال
.«2» إنّ فیه غلطاً، قالوا: إنّ فیه خطأ
إلّا أنّک لا تجد مثل هذه التعابیر فی کلمات أهل البیت علیهم السّلام، لا تجد عن أئمّتنا کلمۀ تشین القرآن الکریم وتنقص من منزلته
ومقامه، بل بالعکس کما أشرنا من قبل، وهذه نقطۀ یجب أن لا یغفل عنها الباحثون، وأُؤکّد أنّک لا تجد فی روایاتنا کلمۀ فیها أقل
صفحۀ 89 من 213
تنقیص للقرآن الکریم.
فالذین قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، وأرادوا أن یعزلوا الأُمّۀ عن العترة والسنّۀ، أو یعزلوا السنّۀ والعترة عن الأُمّۀ، هم لم یجمعوا القرآن،
وترکوا جمعه إلی زمن عثمان، وعثمان قال: إنّ فیه لحناً، وقال آخر: إنّ فیه غلطاً، وقال آخر: إنّ فیه خطأ.
ثمّ جاء دور العلماء والباحثین والمحدّثین، فمنذ الیوم الأوّل جعلوا یتّهمون الشیعۀ الإمامیّۀ الإثنی عشریۀ بأنّهم یقولون بتحریف القرآن.
__________________________________________________
(1)
.587 -586 / 320 ، کنز العمّال 2 / 1013 ، المصاحف: 41 و 42 ، الإتقان فی علوم القرآن 2 / تاریخ المدینۀ المنورة 3
1014 ، والمصاحف: 43 ، حیث نقلا کلاماً عن عائشۀ فیه إتهام کتّاب القرآن بالخطأ فیه، وکذلک / 2) أنظر: تاریخ المدینۀ المنوّرة 3 )
328 حیث نقل -320 / المصاحف: 42 حیث نقل کلاماً عن أبان بن عثمان یتّهم فیه الکُتّاب أیضاً، وکذلک الإتقان فی علوم القرآن 2
عن عائشۀ وابن عباس وسعید بن جبیر قولهم بوجود الخطأ واللحن والتحریف فی القرآن.
ص: 195
معانی التحریف … ص: 195
اشارة
إنّ للتحریف معانی عدیدة:
التحریف بالترتیب …: ص: 195
هناك معنی للتحریف لا خلاف بین المسلمین فی وقوعه فی القرآن الکریم، فیتّفق الکلّ علی أنّ القرآن الموجود لیس تدوینه بحسب
ما نزل، فیختلف وضع الموجود عن تنزیله وترتیبه فی النزول، وهذا ما ینصّ علیه علماء القرآن فی کتبهم، فراجعوا إن شئتم کتاب
.«1» [الإتقان] لجلال الدین السیوطی، ترونه یذکر أسامی سور القرآن الکریم بحسب نزولها
وأيّ غرض کان عندهم من هذا الذي فعلوا؟ لماذا فعلوا هکذا؟ هذا بحث یجب أن یطرح، فقد قلت لکم إنّ المجلس الواحد لا
یکفی.
مثلًا- الواردة فی حقّ أهل بیت النّبی صلّی اللَّه «2» ترتیب السور وترتیب الآیات یختلف عمّا نزل علیه القرآن الکریم، ترون آیۀ المودة
علیه وآله وسلّم، فی روایۀ
__________________________________________________
.98 -96 / 1) الاتقان فی علوم القرآن 1 )
ذَلِکَ الَّذِي یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات قُلْ لّاأسْئَلُکُمْ عَلَیهِ أجْراً إلّاالمَوَدَّةَ فِیالْقُرْبَی وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَ نَۀً نَزِدْ لَهُ » (2)
.(23 :( سورة الشوري ( 42 ) ؛« فِیهَا حُسْنَاً إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ
ص: 196
«2» « الْیَوْمَ أَکْمَلْت لَکُمْ دِینَکُمْ » وضعت فی غیر موضعها، ترون الآیۀ «1» الفریقین- وضعت فی غیر موضعها، آیۀ التطهیر
قد وضعت فی غیر موضعها، سورة المائدة التی هی بإجماع الفریقین آخر ما نزل من القرآن الکریم، ترونها لیست فی آخر القرآن، بل
فی أوائل القرآن، ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التحریف لا ریب فی وقوعه، وقد اتفق الکلّ علی وقوعه فی القرآن.
صفحۀ 90 من 213
التحریف بالزیادة …: ص: 196
وهناك معنی آخر من التحریف اتفقوا علی عدم وقوعه فی القرآن، ولا خلاف فی ذلک، وهو التحریف بالزیادة، لقد اتفق الکلّ
وأجمعوا علی أنّ القرآن الکریم لا زیادة فیه، أيلیس فی القرآن الموجود شیء من کلام الآدمیین وغیر الآدمیین، إنّه کلام اللَّه
سبحانه وتعالی فقط.
قال: لأنّهما لیستا من القرآن. ،«3» نعم، ینقلون عن ابن مسعود الصحابی أنّه لم یکتب فی مصحفه المعوّذتین
أیضاً خطّأه الأئمّۀ سلام اللَّه علیهم. «4» إلّا أنّ الکلّ خطّأه، حتّی فی روایاتنا
فلیس فی القرآن زیادة، وهذا معنی آخر من التحریف.
__________________________________________________
(1)
وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ ولا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلیۀِ الأولی وَأقِمْنَ الصلاةَ وآتینَ الزَّکاةَ وَأطِعنَ اللَّهَ وَرَسسولهإنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ »
.(33 :( الأحزاب ( 33 ) ؛« الرِّجْسَ أهْلَ البَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهیِراً
.3 :( 2) سورة المائده ( 5 )
.272 -270 / 130 ، الإتقان فی علوم القرآن 1 -129 / 3) مسند أحمد 5 )
786 ، باب 47 ، حدیث 5 و 6. وأما روایات أهل السنۀ فلاحظ ما / 96 ، باب 8 حدیث 124 ، وسائل الشیعۀ 4 / 4) تهذیب الأحکام 2 )
ورد فی الهامش السابق.
ص: 197
التحریف بالنقصان …: ص: 197
المعنی الذي وقع فیه النزاع هو التحریف بمعنی النقصان: بأن یکون القرآن الکریم قد وقع فیه نقص، بأن یکون غیر مشتمل أو غیر
جامع لجمیع ما نزل من اللَّه سبحانه وتعالی بعنوان القرآن علی رسوله الکریم صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، هذا هو الأمر الذي یُتّهم
الشیعۀ الإمامیّۀ بالإعتقاد به.
ص: 199
تنبیهان … ص: 199
الأول: نفی قصد التغلب فی البحث العلمی … ص: 199
قبل کلّ شیء، لابدّ من أن أُذکّرکم بمطلب ینفعنا فی هذا البحث وفی کلّ بحث من البحوث: دائماً یجب أن یکون الذین یبحثون فی
موضوع من المواضیع العلمیۀ، وبعبارة أُخري: علی کلّ مختلفین فی مسألۀٍ، سواء کان هناك عالمان یختلفان فی مسألۀ، أو فرقتان
وطائفتان تختلفان فی مسألۀ، یجب أن یکونوا ملتفتین وواعین إلی نقطۀ، وهی أن لا یکون القصد من البحث هو التغلّب علی الطرف
الآخر بأيّ ثمن، أن لا یحاولوا الغلبۀ علی الخصم ولو علی حساب الإسلام والقرآن، دائماً یجب أن یحدّد الموضوع الذي یبحث عنه،
ویجب أن یکون الباحث ملتفتاً إلی الآثار المترتّبۀ علی بحثه، أو علی الإعلان عن وجهۀ نظره فی تلک المسألۀ.
لاحظوا لو أنّ السنّیّ إتّهم الطائفۀ الشیعیۀ کلّها بأنّهم یقولون بنقصان القرآن، فهذا خطأ إن لم یکن هناك تعصّب، إن لم یکن هناك
عداء، إن لم یکن هناك أغراض أُخري، هذا خطأ فی البحث.
صفحۀ 91 من 213
فیجب علی الباحث أن یحدّد موضوع بحثه، فالتحریف بأيّ معنی؟ قلنا:
للتحریف معانی متعددة، ثمّ إنّک تنسب إلی طائفۀ بأجمعها إنّهم یقولون بتحریف
ص: 200
القرآن، هل تقصد الشیعۀ کلّها بجمیع فرقها، أو تقصد الشیعۀ الإمامیۀ الإثنی عشریۀ.
لرأیته یتهجّم علی الطائفۀ الشیعیۀ بأجمعها وبجمیع أشکالها وأقسامها وفرقها، إذا سألته بأنّ هذه «1» [ لو قرأت کتاب [منهاج السنۀ
الأشیاء التی تنسبها إلی الشیعۀ هم لا یقولون بها، فکیف تنسبها إلیهم؟ یقول: إنّما قصدت الغلاة منهم! إنه یسبّ الشیعۀ بأجمعها، ثمّ
یعتذر بأنه قد قصد بعضهم، هذا خطأ فی البحث إنْ لم یکن غرض، إن لم یکن مرض.
إذن، یجب أن یحدّد البحث، فتقول: فی الطائفۀ الشیعیۀ الإثنی عشریۀ من یقول بتحریف القرآن بمعنی نقصان القرآن، لا أن تقول إنّ
الشیعۀ تقول بتحریف القرآن، ففی الشیعۀ من لا یقول بتحریف القرآن، فی الشیعۀ من لا یقول بنقصان القرآن، فکیف تنسب إلیهم
کلّهم هذا القول؟
ولو أنّ شیعیّاً أیضاً بادر وانبري للدفاع عن مذهبه، وعن عقائده، فاتّهم السنّۀ کلّهم بأنّهم یقولون بتحریف القرآن، وبنقصانه، إذن، وقع
وفاق بین الجانبین من حیث لا یشعرون علی أنّ القرآن محرّف وناقص، وهذا ممّا ینتفع به أعداء الإسلام وأعداء القرآن.
فلا یصحّ للشیعی أن ینسب إلی السنّۀ کلّهم بأنّهم یقولون بتحریف القرآن ونقصانه، کما لا یصحّ للسنّی أن یطرح البحث هکذا.
الثانی: طرح البحث علی صعید الروایات وتارة علی صعید الأقوال … ص: 200
فی کلّ بحث، تارة یطرح البحث علی صعید الروایات، وتارة یطرح البحث علی صعید الأقوال، وهذا فیه فرق کثیر، علینا أن ننتبه إلی
أنّ الأقوال غیر الروایات،
__________________________________________________
.34 / 1) أنظر: منهاج السنّۀ 2 )
ص: 201
والروایات غیر الأقوال، فقد تکون هناك روایات وأصحاب المذهب الرواة لتلک الروایات لا یقولون بمضامینها ومدالیلها، وقد یکون
هناك قول وروایات الطائفۀ المتفق علیها تنافی وتخالف ذلک القول.
إذن، یجب دائماً أن یکون الإنسان علی التفات بأنّه کیف یطرح البحث، وما هو بحثه، وما هی الخطوط العامّۀ للبحث، وما هو
الموضوع الذي یبحث عنه، وکیف یرید البحث عن ذلک الموضوع، هذا کلّه، لأجل أن یکون البحث موضوعیّاً، أن یکون البحث
علمیّاً، فلا یکون فیه تهجّم أو تعصّب أو خروج عن الإنصاف.
فالنقطۀ التی أُؤکّ د علیها دائماً هی: أنّ أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا فی رأي، علیهم أن یطرحوا البحث فیما بینهم بحیث لا ینتهی
إلی الإضرار بالمذهب، وأیضاً، الطائفتان من المسلمین، إذا اختلفتا فی رأي، فی قضیّۀ، فی مطلب، علیهما أن یبحثا عن ذلک الموضوع
بحیث لا یضرّ بالإسلام کلّه، بحیث لا یضّر القرآن کلّه.
أیصح أنّک إذا بحثت مع سنّی حول شیء من شؤون الخلافۀ مثلًا، وأراد أن یتغلّب علیک فیضطرّ إلی إنکار عصمۀ النبی مثلًا، هذا
لیس أُسلوب البحث، هذا خطأمن الباحث، وقد شاهدناه کثیراً فی بحوث القوم، وهو من جملۀ نقاط الضعف المهمّۀ الکبیرة عندهم،
أنهم إذا تورّطوا، وخافوا من الإفحام، نفوا شیئاً ممّا لا یجوز نفیه، أو أنکروا أصلا مسلّماً من أُصول الإسلام.
وعلی کلّ حالٍ، فهذه أُمور أحببت أنْ أُذکّرکم بها؛ لأنّها تفید دائماً، وفی بحثنا أیضاً مفیدة جدّاً.
لا یمکن أن ننسب إلی السنّۀ کلّهم أنّهم یقولون بنقصان القرآن، هذا لا یجوز، کما لا یجوز للسنّی أن ینسب إلی الطائفۀ الشیعیۀ
صفحۀ 92 من 213
الإثنی عشریۀ أنّها تقول بنقصان القرآن، هذا لا یجوز.
ص: 202
ثمّ علی کلّ باحث أن یفصل بین الروایات، وبین الأقوال، وهذا شیء مهم جدّاً، ففی مسألۀ تحریف القرآن بمعنی النقصان، تارة نبحث
عن الموضوع علی صعید الروایات، وتارة نبحث عن الموضوع علی صعید الأقوال، والروایات والأقوال تارةً عند السنّۀ، وتارة عند
الشیعۀ الإمامیۀ الإثنی عشریۀ.
ص: 203
التحریف بالنقصان حسب الروایات … ص: 203
اشارة
إنّ الروایات الواردة فی کتبنا نحن الإمامیۀ، فی ما یتعلّق بموضوع نقصان القرآن الکریم، یمکن تقسیمها إلی أقسام عدیدة، وهذا
التقسیم ینطبق فی رأیی علی روایات أهل السنۀ أیضاً؛ لأنّی أُرید أن أبحث عن المسألۀ بحثاً موضوعیّاً، ولست فی مقام الدفاع أو الردّ:
القسم الأوّل: الحمل علی اختلاف القراءات … ص: 203
إنّ کثیراً من الروایات الواردة فی کتبنا وفی کتبهم قابلۀ للحمل علی اختلاف القراءات، وهذا شیء موجود لا إنکار فیه، الاختلاف فی
القراءات شیء موجود، فی کتبنا موجود، وفی روایات متعددة.
إذن، لو أنّ شیعیّاً أراد أن یتمسّک بروایۀ قابلۀ للحمل علی الإختلاف فی القراءة لیفحم الخصم بأنّک تقول بتحریف القرآن، أو فی
روایاتکم ما یدلّ علی تحریف القرآن، هذا غیر صحیح، کما لا یصحّ للسنّی أن یتمسّک بهکذا روایات موجودة فی کتبنا.
فهذا قسم من الروایات.
ص: 204
القسم الثانی: ما نزل لا بعنوان القرآن … ص: 204
نزل عن اللَّه سبحانه وتعالی، ونزل بواسطۀ جبرئیل، لکن لا بعنوان القرآن، وقد وقع خلط کبیر بین القسمین: ما نزل من اللَّه سبحانه
وتعالی علی رسوله بعنوان القرآن، وما نزل من اللَّه سبحانه وتعالی علی رسوله لا بعنوان القرآن، وقع خلط کبیر بین القسمین فی
الروایات، وهذا موجود فی روایاتنا وفی روایاتهم أیضاً.
القسم الثالث: ما یصحّ حمله علی نسخ التلاوة … ص: 204
وهذا البحث بحث أصولی، ولابدّ أنّکم درستم أو ستدرسون هذا الموضوع، مسألۀ النسخ کما فی الکتب الأصولیّۀ.
فبناءً علی نسخ التلاوة، ووجود نسخ التلاوة، وأن یکون هناك لفظ لا یتلی إلّا أنّ حکمه موجود، إذ النسخ ینقسم إلی ثلاثۀ أقسام:
منسوخ اللّفظ والحکم.
منسوخ الحکم دون اللّفظ.
ومنسوخ اللّفظ دون الحکم.
هذه ثلاثۀ أقسام فی النسخ، یتعرضون لها فی الکتب الأصولیّۀ، وفی علوم القرآن أیضاً یتعرضون لهذه البحوث.
صفحۀ 93 من 213
فلو أنّا وافقنا علی وجود نسخ التلاوة، فقسم من الروایات التی بظاهرها تدلّ علی نقصان القرآن، هذه الروایات قابلۀ للحمل علی نسخ
التلاوة.
ص: 205
القسم الرابع: الروایات القابلۀ للحمل علی الدعاء … ص: 205
اشارة
فهناك بعض الروایات تحمل ألفاظاً توهّم أنّها من القرآن، والحال أنّ النبی صلی اللَّه علیه وآله کان یدعو بها، هذه أیضاً موجودة فی
کتبهم وفی کتبنا.
وتبقی فی النتیجۀ أعداد قلیلۀ من الروایات، هی لا تقبل الحمل، لا علی نسخ التلاوة بناءً علی صحّته، ولا علی الحدیث القدسی، ولا
علی الاختلاف فی القراءات، ولا علی الدعاء، ولا علی وجه آخر من الوجوه التی یمکن أن تحمل تلک الروایات علیها، فتبقی هذه
الروایات واضحۀ الدلالۀ علی نقصان القرآن.
البحث فی سند الروایات … ص: 205
حینئذ، تصل النوبۀ إلی البحث عن سند تلک الروایات؛ لأنّ الروایۀ إنّما یصحّ الاستناد إلیها فی مسألۀٍ من المسائل، وفی أيِّ باب من
الأبواب، إنّما یصحّ التمسّک بروایۀ إذا ما تمّ سندها، وتمّت دلالتها علی المدّعی.
فلو فرضنا أنّ الروایۀ لا تقبل الحمل علی وجه من الوجوه المذکورة وغیرها من الوجوه، فحینئذ، تبقی الروایۀ ظاهرة فی الدلالۀ علی
نقصان القرآن، فتصل النوبۀ إلی البحث عن سندها.
هنا نقطۀ الخلاف بیننا وبین أهل السنّۀ، ومع الأسف، فإنّنا وجدنا الروایات التی تدّل دلالۀ واضحۀ علی نقصان القرآن ولا تقبل الحمل
علی شیء من الوجوه الصحیحۀ أبداً، وجدنا تلک الروایات کثیرةً عدداً وصحیحۀ سنداً فی کتب أهل السنّۀ.
اللهمّ، إلّاأن نجد فی المعاصرین- کما نجد مَن یقول بما نقول- بأنْ لا کتاب
ص: 206
ونحن أیضاً منذ الیوم الأوّل قلنا بالنسبۀ إلی کتبهم: إنّهم تورّطوا عندما قالوا بصحّۀ ،«1» صحیح عند أهل السنّۀ من أوّله إلی آخره أبداً
الکتب الستۀ ولا سیّما الصحیحین، ولا سیّما البخاري، بناءاً علی المشهور بینهم حیث قدّموه علی کتاب مسلم، وقالوا بأنّه أصحّ الکتب
بعد القرآن المجید، تورّطوا فی هذا.
نعم، نجد الآن فی ثنایا کتب المعاصرین، وفی بعض المحاضرات التی تبلغنا عن بعضهم، أنّهم ینکرون أو ینفون القول بصحّۀ الکتابین
أیضاً، وهذا یفتح باباً لهم، کما یفتح باباً لنا.
وأمّا بناءاً علی المشهور بینهم من صحّۀ الصحیحین والکتب الأربعۀ الأُخري، بالإضافۀ إلی کتب وإن لم تسمّ بالصحاح، إلّاأنّهم یرون
صحّتها ککتاب المختارة للضیاء المقدسی، الذي یرون صحّته، والمستدرك علی الصحیحین، حیث الحاکم یراهُ صحیحاً، وغیره أیضاً،
علی صحّته من أوّله إلی آخره، وهکذا کتب أُخري. «2» ومسند أحمد بن حنبل الذي یصرّ بعض علمائهم
فماذا یفعلون مع هذه الروایات؟ وماذا یقولون؟ روایات لا ریب فی دلالتها علی التحریف، یعنی: کلّما حاولنا أن نحملها علی بعض
المحامل الصحیحۀ ونوجّهها التوجیه الصحیح، لا نتمکّن…
أمّا نحن، فقد تقرّر عندنا منذ الیوم الأوّل، أنْ لا یوجد کتاب صحیح من أوّله إلی آخره سوي القرآن، هذا أوّلًا.
صفحۀ 94 من 213
وثانیاً: تقرّر عندنا أنّ کلّ روایۀ خالفت القرآن الکریم فإنّها تطرح … نعم، کلّ
__________________________________________________
330 ، حیث بین عدم صحۀ کتب الحدیث واختلافها، ونسب إلیمحمد رشید رضا، وأحمد - 1) أضواء علی السنّۀ المحمدیۀ: 297 )
أمین، وشکیب أرسلان، وأحمد محمد شاکر اعترافهم أیضاً بعدم صحۀ کتب الحدیث من الجلد إلی الجلد بما فیها البخاري ومسلم.
. 2) أنظر: الحدیث والمحدّثون: 370 )
ص: 207
خبر خالف الکتاب بالتباین فإنّه یطرح، إن لم یمکن تأویله، وفرضنا أنّ هذا القسم الأخیر لا یمکن تأویله.
نعم، فی روایاتنا- ونحن لا ننکر- توجد روایات شاذة، قلیلۀ جدّاً، هذه لا یمکن حملها علی بعض المحامل، لکن هذه الروایات
أعرض عنها الأصحاب، السیّد المرتضی رحمۀ اللَّه علیه المتوفی قبل ألف سنۀ تقریباً یدّعی الإجماع علی عدم نقصان القرآن، فهو مع
فیدّل علی إعراضهم عن هذه الروایات وعدم الإعتناء بها، وکذلک ،«1» وجود هذه الروایات الشاذة، یدّعی الإجماع علی ذلک
.«4» وهکذا کبار علمائنا ،«3» [ والشیخ الطوسی فی [التبیان ،«2» [ الطبرسی فی [مجمع البیان
ومن نسب إلینا أنّا نقول إنّه- إيالقرآن- » والأهمّ من ذلک کلّه، لو أنّکم لاحظتم کتاب [الإعتقادات] للشیخ الصدوق، فنصّ عبارته
.«5» « أکثر من هذا الموجود بین أیدینا فهو کاذب
مع العلم بأنّ الصدوق نفسه یروي بعض الروایات الظاهرة فی النقصان فی بعض کتبه، وقد تقرّر عندنا فی الکتب العلمیۀ أنّ الروایۀ
أعمّ من الاعتقاد، لیس کلّ
__________________________________________________
.18 / 1) نقله عنه الطبرسی فی مجمع البیان 1 )
.18 / 2) مجمع البیان 1 )
. 3 و 4 / 3) التبیان فی تفسیر القرآن 1 )
453 ، کتاب القرآن، / 4) ممّن صرّح بالإجماع علی عدم تحریف القرآن الشیخ جعفر الجناحی کاشف الغطاء فی کشف الغطاء 3 )
المبحث السابع والمبحث الثامن، الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء فی أصل الشیعۀ واصولها: 220 ، مبحث النبوة.
إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله » : 5) الاعتقادات للصدوق (ضمن مصنفات الشیخ المفید رحمه اللَّه: 84 ) وقال قبل هذا الکلام ما نصّه )
….« اللَّه علی نبیّه محمّد (صلی اللَّه علیه وآله) هو ما بین الدفتین. وهو ما فی أیدي الناس لیس بأکثر من ذلک
ص: 208
راوٍ لحدیثٍ یعتقد بما دلّ علیه ذلک الحدیث، ویشهد بذلک عبارة الصدوق رحمۀ اللَّه علیه الذي هو رئیس المحدّثین، فإنّه قد یروي
بعض الروایات التی هی بظاهرها تدلّ علی نقصان القرآن، لکنّه یقول: من نسب إلینا أنّا نقول بأنّ القرآن أکثر ممّا هو الآن بأیدینا فهو
کاذب علینا.
إذن، لا یقول بمضامین هذه الروایات، فهذه نقطۀ أُخري.
لقد تتبّعت کتبنا منذ القدیم، کتبنا فی الحدیث، کتبنا فی التفسیر، کتبنا فی علوم الحدیث، وفی الأصول أیضاً، وفی الفقه أیضاً فی
أبواب القراءة حیث تطرح مسألۀ نقصان القرآن، فلم أجد من علمائنا الکبار الذین یُرجع إلیهم ویعتمد علیهم فی المذهب من یقول
بنقصان القرآن بعدد أصابع الید الواحدة.
إلّا أنّک إذا راجعت کتاب البخاري الذي التزم فیه بالصحۀ، وإذا راجعت کتاب مسلم الذي التزم فیه بالصحۀ، والکتب الأُخري،
ککتاب مسند أحمد وغیره وغیره … بل لقد ذکرت فی کتابی فی هذا الموضوع اسم أربعین عالماً من کبار علماء القوم، فی مختلف
صفحۀ 95 من 213
فلو أردنا أن ،«1» القرون، یروون أحادیث التحریف، ومن بینهم أکثر من عشرة یلتزمون بصحّۀ تلک الأحادیث التی رووها فی کتبهم
ننسب هذا القول إلی قوم من المسلمین فبالأحري أن ینسب إلی…
أمّا نحن، فلا نقول هکذا؛ لأنّه قد قلنا إنّ البحث علی صعید الأقوال یجب أن لا یختلط بالبحث علی صعید الأحادیث، ففی الأقوال
نجدهم أیضاً یدّعون الإجماع علی عدم نقصان القرآن.
إذن، القرآن غیر ناقص، لا عندنا ولا عندهم، ولو کان هناك قول فهو قول شاذّ منّا ومنهم، لکن الروایات عندهم کثیرة، وهی عندهم
صحیحۀ، أکثرها عن عمر بن
__________________________________________________
.192 - 1) التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف: 177 )
ص: 209
الخطّاب، وعن عائشۀ، وعن أبی موسی الأشعري، وعن زید بن ثابت، وعن عبد اللَّه بن العباس، وعن جماعۀ آخرین من کبار القرّاء
عندهم، من أُبی بن کعب، وعبد اللَّه بن مسعود، هو یروون تلک الأحادیث، ولا یوجد عُشر أعشارها فی کتبنا.
إلّا أنّ الطریق الصحیح أن نقول ببطلان هذه الأحادیث کما یقولون، ویبقی علیهم أن یرفعوا الید عن صحّۀ الصحیحین والصحاح
الستّۀ، فلو رفعوا الید عن هذا المبنی المشتهر بینهم، وأیضاً رفعوا الید عمّا اشتهر بینهم من عدالۀ الصحابۀ أجمعین، فلو أنّا وجدناهم لا
یقولون بعدالۀ الصحابۀ، ووجدناهم لا یقولون بصحّۀ الصحیحین أو الصحاح، ارتفع النزاع بیننا وبینهم؛ لأنّ النزاع سیبقی فی دائرة
الروایات الموجودة فی کتبهم، إذ المفروض أنّهم علی صعید الأقوال لا یقولون بتحریف القرآن، وإنْ کنت عثرت علی أقوال أیضاً
.«1» منهم صریحۀ فی کون القرآن ناقصاً
کتاب فصل الخطاب …: ص: 209
إلّا أنّهم ما زالوا یواجهون الطائفۀ الشیعیۀ بکتاب فصل الخطاب للمیرزا النوري، صحیح أنّ الشیخ النوري من کبار المحدّثین، ونحن
نحترمه، فهو من کبار علمائنا، ولا نتمکن من الاعتداء علیه بأقل شیء، ولا یجوز ذلک، فهو حرام، إنّه محدّث کبیر من علمائنا، لکنّکم
لم تقرأوا کتاب فصل الخطاب، لربّما قرأتم کتباً
__________________________________________________
81 ، حیث نقل عن ابن الأنباري نسبۀ القول بکون القرآن ناقصاً إلی أحد العلماء / 1) أنظر: تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن) 1 )
فی زمانه، وإعجاز القرآن: 42 ، حیث نسب القول بسقوط شیء من القرآن إلی جماعۀ من أهل الکلام، ومناهل العرفان فی علوم
170 ، حیث نسبه إلی جمهور أهل الفقه والحدیث منهم سفیان، وابن وهب، وابن جریر الطبري، والطحاوي. -167 / القرآن 1
ص: 210
لبعض الهنود، أو الباکستانیین، أو بعض الخلیجیین، أو بعض المصریین، الذین یتهجّمون علی الشیعۀ، ولا یوجد عندهم فی التهجّم
إلّانقاط منها مسألۀ تحریف القرآن، ولیس عندهم إلّاالمیرزا النوروي وکتاب فصل الخطاب، هذا تقرؤونه، وما زالوا یکرّرون هذا،
حتّی یومنا هذا، بعضهم یحاول أن ینسب إلی الطائفۀ هذا القول من أجل کتاب فصل الخطاب، ولکنّکم لو قرأتم کتاب فصل الخطاب
لوجدتم خمسین بالمائۀ من روایاته من أهل السنّۀ أو أکثر من خمسین بالمائۀ، ولوجدتم أنّ فصل الخطاب یشتمل علی الروایات
المختلفۀ التی تقبل الحمل علی اختلاف القراءات، وتقبل الحمل علی الحدیث القدسی، وتقبل الحمل علی الدعاء، ولا یبقی هناك
إلّاالقلیل الذي أشرت إلیه من قبل، والذي یجب أن یدرس من الناحیۀ السندیۀ.
وحتّی أنّی وجدت کتاباً قد أُلّف من قبل بعضهم، نظیر کتاب فصل الخطاب، إلّا أنّ الحکومۀ المصریّۀ صادرت هذا الکتاب وأحرقته
صفحۀ 96 من 213
بأمر من مشیخۀ الأزهر، وحاولوا أن یغطّوا علی هذا الأمر، فلا ینتشر ولا یسمع به أحد، إلّاأنّ الکتاب موجود عندنا الآن فی قم، کتاب
صادرته الحکومۀ المصریّۀ.
والفرق بیننا وبینهم، أنّا طبع عندنا کتاب فصل الخطاب مرّةً واحدة منذ کذا من السنین، لیست ولم تکن هناك حکومۀ تصادر هذا
الکتاب، إلّاأنّهم لو أنّ باحثاً کتب شیئاً یضرّ بمذهبهم بأيّ شکل من الأشکال حاربوه وطاردوه وصادروا کتابه وحرّقوه وحکموا علیه
بالسجن، والکتاب الذي أشرت إلیه موجود عندنا فی قم ولا یجوز لی إظهاره لکم، وقد ذکرت لکم من قبل إنّا لا نرید أن نطرح
المسألۀ بحیث تضرّ بالإسلام والقرآن.
وعلی الجملۀ، فإنّ هذا الموضوع یجب أن یبحث عنه فی دائرة البحث العلمی الموضوعی، وعلی صعیدي الأقوال والروایات کلّاً علی
حدة، بحیث
ص: 211
یکون بحثاً موضوعیّاً خالصاً بحتاً، ولا یکون هناك تهجّم من أحد علی أحد، ولو أنّ السنّی أراد أن یواجه شیعیّاً عالماً مطّلعاً علی هذه
القضایا لأُفحم فی أوّل لحظۀ، ولکنّهم ینشرون کتبهم علی مختلف اللغات وبأشکال مختلفۀ، ولربّما حتّی فی موسم الحجّ یوزّعون
کتبهم علی الحجّاج، حتّی ینتشر هذا الإفتراء منهم علی هذه الطائفۀ، إلّاأنّ واحداً منهم لم یبد استعداداً لمناقشۀ مثل هذا الموضوع
الحسّاس الذي طالما حاولوا أن یخصموا به هذه الطائفۀ المظلومۀ منذ الیوم الأوّل.
إنّ الفرق بیننا وبینهم هو أنّهم دائماً یحاولون أن یغطّوا علی مساویهم وسیئاتهم، ثمّ یتهجّمون علی الآخرین بالإفتراء والشتم، ولست
بصدد التهجّم علی أحد، وإنّما البحث ینجّر أحیاناً وینتهی إلی ما لا یقصده الإنسان.
فنرجع إلی ما کنّا فیه وحاصله: أمّا علی صعید الروایات، فروایات التحریف بمعنی نقصان القرآن فی کتب أولئک القوم هی أکثر
عدداً وأصحّ سنداً، ومن أراد البحث فأهلًا وسهلًا، أنا مستعد أن أُباحثه فی هذا الموضوع.
ص: 213
التحریف بالنقصان حسب الأقوال … ص: 213
وأمّا علی صعید الأقوال، فنحن وهم متفقون علی أنّ القرآن الکریم سالم من النقصان، ولیس فیه أيتحریف بمعنی النقصان، ولم یقع
فیه أينقیصۀ، هذا متفق علیه بین الطائفتین، ولا یُعبأ بالشذوذ الموجود عندنا وعندهم.
فالقرآن مصون من التحریف، سالم من النقیصۀ، لیس بیننا وبین الفِرق الأُخري من المسلمین خلاف فی أنّه القرآن العظیم الکریم
الذي یجب أن یُتلی، یجب أن یتّبع، یجب أن یتحاکم إلیه، یجب أن ینشر، یجب أن یُدرس، ویحرم هتکه، هذا هو القرآن.
،(2) « أنّ فیه خطأ » : وعن ابن عبّاس ،«1» « أنّ فیه لحناً » : إلّا أنّ فی ثنایا أحادیثهم ما یضرّ بهذا القرآن، ممّا نُقل عن عثمان بسند صحیح
3)، وهذه الأشیاء غیر موجودة فی روایاتنا أبداً، والمحققون من أهل السنّۀ یعرضون عن هذه النقول، وقول ) « أنّ فیه غلطاً » : وعن آخر
بعض الصحابۀ: حسبنا کتاب اللَّه، فالغرض منه شیء آخر، کان الغرض من هذه المقولۀ عزل الأُمّۀ عن العترة الطاهرة، وعزل العترة عن
الأُمّۀ، وعلی فرض صحّۀ الحدیث القائل: إنّی تارك فیکم الثقلین کتاب
__________________________________________________
468 ، الوافی / 246 ، وفیاتالأعیان 3 / 75 ، الدرّ المنثور 2 / 587 ، حدیث 4785 ، تفسیر الرازي 22 / 3) أنظر: کنز العمّال 2 -) (1)
152 ومصادر أخري. / بالوفیات 8
ص: 214
اللَّه وسنّتی، فقد عزلوا السنّۀ عن الأُمّۀ والأُمّۀ عن السنّۀ أیضاً عندما قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، لکنّ قولهم حسبنا کتاب اللَّه یقصد منه
صفحۀ 97 من 213
شیء آخر أیضاً، ألیس الولد قد رماه ومزّقه، ألم یقل:
«1» إذا ما جئت ربّک یوم حشر فقل یا ربّ مزّقنی الولید
ألیس عبد الملک بن مروان الذي هو خلیفۀ المسلمین عندهم، عندما أُخبر أو بُشّر بالحُکم وکان یقرأ القرآن قال: هذا فراق بینی
!؟«2» وبینک
إذن، لم یبق القرآن کما لم تبق العترة ولم تبق السنّۀ.
أکانت هذه الخطّۀ مدبّرة أو لا؟ عن عمد قال القائل کذا وانتهی الأمر إلی کذا؟
أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ وَمَنْ یَنْقَلِب عَلَی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُ رَّ اللَّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي اللَّهُ » : لکنّ اللَّه سبحانه وتعالی یقول
.«3» « الشَّاکِرِینَ
__________________________________________________
.350 / 1) الطرائف: 167 ، تفسیر القرطبی 9 )
.128 / 389 ، تاریخ مدینۀ دمشق 37 / 2) تاریخ بغداد 10 )
.144 :( 3) سورة آل عمران ( 3 )
ص: 215
ملحق البحث … ص: 215
-1 حول قرآن علی … ص: 215
فهو یشکّل فصلًا من فصول الکتاب، أو شبهۀً من شبهات تحریف ،«1» هذا الموضوع تعرّضت له فی بحثی حول تحریف القرآن
القرآن.
إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام جمع القرآن، وقد أشرت إلی هذا من قبل، فالإمام جاء بالقرآن إلیهم، فرفضوه، وهذا أیضاً موجود.
أیضاً أنّ قرآن علی کان موجوداً عند أحد علماء «2» ( والکل یذکر جمع علی علیه السلام للقرآن، حتی جاء فی (فهرست الندیم
الشیعۀ الکبار فی عصر الندیم، فیقول- علی ما أتذکر-:
رأیته عند أبی یعلی الجعفري. فهذا القرآن الآن موجود عند الإمام الحجۀ عجّل اللَّه تعالی فرجه، کسائر المواریث الموجودة عنده.
ویختلف هذا القرآن عن القرآن الموجود الآن فی الترتیب أوّلًا، ویختلف عن القرآن الموجود فی أنّ علیّاً کتب علی هوامش الآیات
بعض الفوائد التی سمعها من النبی والمتعلّقۀ بتلک الآیات.
أمّا أن یکون ذلک القرآن یختلف عن هذا القرآن فی ألفاظه أيفی سور القرآن
__________________________________________________
. 1) التحقیق فی نفی التحریف: 89 )
. 2) فهرست الندیم: 30 )
ص: 216
ومتن القرآن، هذا غیر ثابت عندنا، غایۀ ما هناك أنّه یختلف مع هذا القرآن الموجود فی الترتیب، وفی أنّ فیه إضافات إذن، هذا
الموضوع لا علاقۀ له بمسألۀ نقصان القرآن.
.«1» وهذا القرآن موجود عند الإمام الثانی عشر علیه السلام کما فی روایاتنا
صفحۀ 98 من 213
-2 موقف العلماء من المیرزا النوري وکتابه …: ص: 216
لقد ردّ علیه العلماء، وکتبت ردود کثیرة علی کتابه، من المعاصرین له ومن کبار علمائنا المتأخرین عنه، هناك کتاب فی الرد علی
فصل الخطاب، کتاب کبیر وضخم، ردّ علی روایات فصل الخطاب واحدة واحدة، ونظر فیها واحداً واحداً، وهذا المؤلّف معاصر له،
إلّاأنّ هذا الکتاب غیر مطبوع الآن.
ولاحظوا أنتم کتاب [آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن] للشیخ البلاغی الذي هو معاصر للشیخ النوري، لاحظوا هذا الکتاب وانظروا کیف
یردّ علیه بشدّة.
أمّا أنْ نکفّره ونطرده عن طائفتنا ونخرجه عن دائرتنا، کما یطالب بعض الکتّاب المعاصرین من أهل السنّۀ، فهذا غلط وغیر ممکن أبداً،
وهل یفعلون هذا مع کبار الصحابۀ القائلین بالنقصان، ومع کبار المحدّثین منهم الرواة لتلک الأقوال؟
هذا، وشیخنا الشیخ آقا بزرك الطهرانی تلمیذ المحدّث المیرزا النوري، فی کتاب [الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ] تحت عنوان فصل
فهذا ،«2» الخطاب، یصرُّ علی أنّ المیرزا النوري لم یکن معتقداً بمضامین هذه الروایات، ولم یکن معتقداً بکون القرآن ناقصاً ومحرّفاً
ما یقوله شیخنا الشیخ الطهرانی الذي هو أعرف بأحوال أُستاذه وبأقواله، وهذا کتاب الذریعۀ موجود فراجعوا.
__________________________________________________
.88 / 1) أنظر: بصائر الدرجات: 213 ، حدیث 3، باب 6، بحار الأنوار 89 )
.232 -231 / 2) أنظر: الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ 16 )
ص: 217
ولو سلّمنا أنّ الشیخ النوري یعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله، لا قول الطائفۀ، قول الواحد لا ینسب إلی الطائفۀ، وکلّ بحثنا عن رأي
الطائفۀ، ولم یکن بحثنا عن رأي الشیخ النوري، کنّا نبحث عن مسألۀ التحریف علی ضوء الأقوال عند الطائفۀ کلّها، علی ضوء الروایات
عند الطائفۀ کلّها، لا علی رأي واحد أو اثنین، وإلّا لذکرت خمسین عالماً کبیراً هو أکبر من الشیخ النوري وینفی التحریف.
-3 حول جمع القرآن الموجود …: ص: 217
إنّه لم یکن لأئمّتنا علیهم السلام دور فی جمع هذا القرآن الموجود، إلّاأنّهم کانوا یحفظون هذا القرآن، ویتلون هذا القرآن، ویأمرون
بتلاوته، وبالتحاکم إلیه، وبدراسته، ولا تجد عنهم أقلّ شیء ینقص من شأنه.
القرآن کان مجموعاً علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم مکتوباً علی الخشب والحجر وأشیاء أُخري کانوا یکتبون علیها،
وکانت هذه مجتمعۀً فی مکان واحدٍ، إلّاأنّها غیر مرتّبۀ، ومبعثرة غیر مدوّنۀ، عند أبی بکر، ثمّ عند حفصۀ، حتّی جاء عثمان وقد حصل
الترتیب علی الشکل الموجود الآن فی زمن عثمان.
إلّا أنّکم لو تلاحظون روایات القوم فی کیفیّۀ جمعه وتدوینه، لأخذتکم الدهشۀ، ولا شیء من مثل تلک الروایات فی کتب أصحابنا.
وعندما أرادوا جمع القرآن وتدوینه وترتیبه، طالبوا من کتب قرآناً لنفسه بإحضار نسخته، فأخذوها وأحرقوها، أمّا قرآن علی علیه
السلام فهو باق کما ذکرنا من قبل.
-4 مسألۀ تهذیب کتب الحدیث من مثل هذه الروایات …: ص: 218
أمّا کتب أصحابنا فهی تشتمل علی روایاتٍ تدلُّ علی الجبر، وأُخري علی
ص: 218
صفحۀ 99 من 213
التفویض، وهکذا أشیاء أُخري ممّا لا نعتقد به، ولذلک أسباب لیس هنا موضع ذکرها، ولکنّ الذي یسهّل الخطب أنّه لا یوجد عندنا
کتاب صحیح من أوّله إلی آخره سوي القرآن الکریم، بخلاف کتب القوم، فقد ذکرنا أنّ کثیراً منهم التزم فیها بالصحّۀ، والروایات
الباطلۀ فی کتبهم کثیرة جدّاً، وقد حصلت عندهم الآن فکرة تهذیب کتبهم، ولکنّ هذا أمر عسیر جدّاً ولا أظنّهم یوفّقون.
نعم، شرعوا بتحریف کتبهم فی الطبعات الجدیدة، خاصّ ۀً فیما یتعلّق بمسائل الإمامۀ والخلافۀ، من مناقب علی وأهل البیت علیهم
السلام، ومساويء مناوئیهم، وقد سمعت بعضهم فی المدینۀ المنوّرة أنّه قد قرّروا إسقاط سبعین حدیثاً من أحادیث صحیح مسلم من
هذا القبیل.
هذا، ومن شاء الوقوف علی تفاصیل القضایا والمسائل فی موضوع تحریف القرآن فلیرجع إلی کتابنا (التحقیق فی نفی التحریف عن
القرآن الشریف).
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
ص: 221
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنۀ اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین
والآخرین.
هناك مسائل فی علوم مختلفۀ تدخل إلی علم الکلام وتکون من المسائل الاعتقادیّۀ.
فمثلًا: لو بُحث تاریخیاً عن أنّه من کان أوّل من أسلم، هذه ربّما تعتبر قضیّۀ تاریخیّۀ، لکنّ هذه القضیّۀ یبحث عنها فی علم الکلام
أیضاً، وتدخل ضمن المسائل الاعتقادیّۀ، بلحاظ أنّ لها دخلًا فی مسألۀ الإمامۀ والخلافۀ بعد رسول اللَّه.
وفی علم الأصول: مسألۀ هل خبر الواحد حجّ ۀ أو لا؟ هذه المسألۀ مسألۀ أصولیّۀ، إلّاأنّها تأتی إلی علم الکلام ومسائل الإعتقادات،
بلحاظ أنّ بعض الروایات التی یستدلّ بها فی علم الکلام أخبار آحاد، فلابدّ وأن یبحث فی حجیّتها من حیث أنّ خبر الواحد حجّۀ أو
لا؟
وفی علم الفقه مسائل خلافیّۀ، کمسألۀ المسح علی الرجلین مثلًا کما یقول الإمامیۀ أو غسل الرجلین کما یقول غیرهم، هذه مسألۀ
فقهیّۀ، وتطرح فی علم الکلام وتأتی فی المسائل العقائدیّۀ من حیث أنّ فی هذه المسألۀ دوراً لبعض الصحابۀ أو لبعض الخلفاء، فتأخذ
المسألۀ صبغۀ کلامیّۀ عقائدیّۀ.
ص: 222
ومن ذلک مسألۀ المتعۀ.
بحث المتعۀ بحث فقهیّ، إلّاأنّه أصبح بحثاً کلامیّاً تاریخیّاً مهمّاً، فله دور فی مسألۀ تعیین الإمام بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله
وسلم.
هذه المسألۀ لها دخل فی صلاحیّۀ بعض الأصحاب للخلافۀ وعدم صلاحیتهم لذلک بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
ولذلک نري أنّ العلماء والفقهاء والمتکلمین من الطرفین اعتنوا بهذه المسألۀ اعتناء کثیراً منذ القدیم، وأُلّفت فی هذه المسألۀ کتب
ورسائل، وکتبت مقالات وبحوث، وما زال هذا البحث مطروحاً فی الأوساط العلمیّۀ، لا لأنّا نرید أن نتمتّع، ولیس من یبحث عن هذه
المسألۀ، یرید إثبات حلیّتها أيحلیّۀ المتعۀ لیذهب ویتمتّع، وإنّما المسألۀ- کما أشرت- مسألۀ ترجع إلی أصل الإمامۀ بعد رسول اللَّه
صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، لأنّها أصبحت مسألۀ خلافیّۀ بین الصحابۀ وکبار الأصحاب، وأصبحوا علی قسمین، منهم من یقول بحلیّۀ
المتعۀ بعد رسول اللَّه، ومنهم من قال بعدم جوازها، فنرید أن نبحث عن هذه المسألۀ لنعرف أنّ الحق مع من؟ وأنّ القائل بالحرمۀ بأيّ
دلیل یقول.
صفحۀ 100 من 213
لسنا فی مقام استعمال المتعۀ حتّی یقال بأنّکم تصرّون علی حلیّۀ المتعۀ، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تکرهون؟ لیس الکلام فی هذا، وإلّا
فکلّ من یبحث عن هذه المسألۀ إمّا مجتهد فیعمل طبق فتواه، وإمّا هو مقلّد فیعمل بحسب فتوي مقلَّده فی هذه المسألۀ ولا نزاع حینئذ.
لکنّ الکلام یرجع إلی مسألۀ عقیدیّۀ لها دخل فی الاعتقادات، ولذا لا یقال أنّ المسألۀ الکذائیّۀ تاریخیّۀ، فلماذا تطرح فی علم الکلام،
هذا خطأ من قائله، لأنّه لا یدري أو یتجاهل.
فمسألۀ أوّل من أسلم المشهور أو الثابت حتّی عند غیرنا، أيالمحققین
ص: 223
المنصفین منهم، أنّ أوّل من أسلم هو أمیر المؤمنین علیه السلام، وفی المقابل قول بأنّها خدیجۀ، وقول بأنّه أبو بکر، لکنْ عندما نحقّق
نري روایۀً بسند صحیح أنّ أبا بکر إنّما أسلم بعد خمسین نفر، وهذه مسألۀ لها دخل فی الاعتقادات، فلا یقال بأنّها مسألۀ تاریخیّۀ
فحسب.
ص: 225
المتعۀ … ص: 225
تعریف المتعۀ … ص: 225
متعۀ النساء هی: أن تزوّج المرأة العاقلۀ الکاملۀ الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّی، وبأجلٍ معیّن، ویشترط فی هذا النکاح کلّ ما
یشترط فی النکاح الدائم، أي لابدّ أن یکون العقد صحیحاً، جامعاً لجمیع شرائط الصحّۀ، لابدّ وأن یکون هناك مهر، لابدّ وأن لا
یکون هناك مانع من نسب أو محرمیّۀ ورضاع مثلًا، وهکذا بقیّۀ الأُمور المعتبرة فی العقد الدائم، إلّاأنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع
الدائم:
أنّ الدائم یکون الافتراق فیه بالطلاق، والافتراق فی هذا العقد المنقطع یکون بانقضاء المدّة أو أن یهب الزوج المدّة المعیّنۀ.
وأیضاً: لا توارث فی العقد المنقطع مع وجوده فی الدائم.
وهذا لا یقتضی أن یکون العقد المنقطع شیئاً فی مقابل العقد الدائم، وإنّما یکون نکاحاً کذاك النکاح، إلّاأنّ له أحکامه الخاصّۀ.
هذا هو المراد من المتعۀ والنکاح المنقطع، وحینئذٍ هل هذا النکاح موجود فی الشریعۀ الإسلامیّۀ أو لا؟ هل هذا النکاح سائغ وجائز فی
الشریعۀ؟
نقول: نعم، علیه الکتاب، وعلیه السنّۀ، وعلیه سیرة الصحابۀ والمسلمین جمیعاً، علیه الإجماع. وحینئذٍ إذا ثبت الجواز بالکتاب وبالسنّۀ
عند المسلمین، وبه أفتی الصحابۀ وفقهاء الأمۀ بل کانت علیه سیرتهم العملیّۀ، فیجب علی من
ص: 226
یقول بالحرمۀ أن یقیم الدلیل.
حینئذ، نقرأ أوّلًا أدلّۀ الجواز قراءةً عابرة حتّی ندخل فی معرفۀ من حرّم، ولماذا حرّم، وما یمکن أن یکون وجهاً مبرّراً لتحریمه، حتّی
نبحث عن ذلک بالتفصیل، وباللَّه التوفیق.
ص: 227
أدّلۀ جواز المتعۀ … ص: 227
الاستدلال بالقرآن …: ص: 227
صفحۀ 101 من 213
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ » : هناك آیۀ فی القرآن الکریم یُستدلّ بها علی حلّیّۀ المتعۀ وإباحتها فی الشریعۀ الإسلامیّۀ، قوله تعالی
.«1» « أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً
هذه الآیۀ نصّ فی حلیّۀ المتعۀ والنکاح المنقطع، النکاح الموقّت بالمعنی الذي ذکرناه.
القائلون بدلالۀ هذه الآیۀ المبارکۀ علی المتعۀ هم کبار الصحابۀ وکبار علماء القرآن من الصحابۀ، وعلی رأسهم أمیر المؤمنین علیه
السلام، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن مسعود، وأُبیّ بن کعب، وهذه الطبقۀ الذین هم المرجع فی فهم القرآن، فی قراءة القرآن،
فی تفسیر القرآن عند الفریقین.
ومن التابعین: سعید بن جبیر، ومجاهد، وقتادة، والسدّي.
فهؤلاء کلّهم یقولون بأنّ الآیۀ تدلّ علی المتعۀ وحلّیّۀ النکاح الموقّت بالمعنی المذکور.
إلی » أضاف ،« فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل فآتوهنّ أجورهنّ » : وحتی أنّ بعضهم کتب الآیۀ فی مصحفه المختصّ به بهذا الشکل
إلی « أجل
__________________________________________________
.24 :( 1) سورة النساء ( 4 )
ص: 228
الآیۀ المبارکۀ.
وهذا فیه بحث لیس هنا موضعه، من حیث أنّ هذا هل یدلّ علی تحریف القرآن أو لا یدل؟ أو أنّ هذا تفسیر أو تأویل؟
بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال: واللَّه لأنزلها اللَّه کذلک، یحلف ثلاث مرّات:
والعهدة علی الراوي وعلی ابن عبّاس ،« إلی أجل » واللَّه واللَّه واللَّه لأنزلها اللَّه کذلک، أيالآیۀ نزلت من اللَّه سبحانه وتعالی وفیها کلمۀ
الذي یقول بهذا وهو یحلف.
وعن ابن عبّاس وأُبیّ بن کعب التصریح بأنّ هذه الآیۀ غیر منسوخۀ، هذا أیضاً موجود.
فی تفسیر «5» [ و [الدر المنثور «4» [ و [الکشّاف «3» وابن کثیر «2» والقرطبی «1» فلاحظوا هذه الأُمور التی ذکرت فی: [تفاسیر] الطبري
و [المغنی] لابن قدامۀ ،«8» [ و [شرح النووي علی صحیح مسلم ،«7» و [سنن] البیهقی ،«6» هذه الآیۀ، وفی [أحکام القرآن] للجصّاص
.«9»
وهذا البحث الذي أطرحه اللیلۀ علیکم، إنّما هو خلاصۀ لما کتبته أنا فی
__________________________________________________
.19 / 1) تفسیر الطبري 5 )
.130 / 2) تفسیر القرطبی 5 )
.486 / 3) تفسیر ابن کثیر 1 )
.519 / 4) تفسیر الزمخشري 1 )
.140 / 5) الدرّ المنثور 2 )
.184 / 6) أحکام القرآن 2 )
.205 / 7) سنن البیهقی 7 )
.179 / 8) صحیح مسلم بشرح النووي 9 )
.571 / 9) المغنی فی الفقه 7 )
صفحۀ 102 من 213
ص: 229
مسألۀ المتعۀ ولیس بشیء جدید، وکلّما أنقله لکم فإنّما هو نصوص روایات، ونصوص کلمات، لیس لی دخل فی تلک النصوص لا
زیادة ولا نقیصۀ، وربّما تکون هناك بعض التعالیق والملاحظات، ربّما یکون هناك بعض التوضیح، وإلّا فهی نصوص روایاتٍ عندهم
وکلماتٍ من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالکتاب، بل ذکر القرطبی فی ذیل هذه الآیۀ أنّ القول بدلالتها علی نکاح المتعۀ هو قول الجمهور، قال: قال
.«1» الجمهور: المراد نکاح المتعۀ الذي کان فی صدر الإسلام
الاستدلال بالسنۀ …: ص: 229
وأمّا السنّۀ، أکتفی من السنّۀ فعلًا بقراءة روایۀ فقط، وهذه الروایۀ فی الصحیحین، هی:
عن عبد اللَّه بن مسعود قال: کنّا نغزوا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لیس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصی! فنهانا عن ذلک، ثمّ
یَا » :[ رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل، ثمّ قرأ عبد اللَّه [لاحظوا هذه الآیۀ التی قرأها عبد اللَّه بن مسعود فی ذیل هذا الکلام
«2» « أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ المُعْتَدِینَ
وکان له قصد فی قراءة هذه الآیۀ بالخصوص فی آخر کلامه.
.«3» [ هذا الحدیث فی کتاب النکاح من [البخاري]، وفی سورة المائدة أیضاً، وفی کتاب النکاح من [صحیح مسلم]، وفی [مسند أحمد
__________________________________________________
.130 / 1) تفسیر القرطبی 5 )
.87 :( 2) سورة المائدة ( 5 )
.420 / 130 ، مسند أحمد 1 / 119 ، صحیح مسلم 4 / 3) صحیح البخاري 6 )
ص: 230
الاستدلال بالإجماع …: ص: 230
وأمّا الإجماع، فلا خلاف بین المسلمین فی کون المتعۀ نکاحاً، نصّ علی ذلک القرطبی فی [تفسیره] وذکر طائفۀ من أحکامها حیث
قال بنصّ العبارة:
لم یختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعۀ نکاح إلی أجل لا میراث فیه، والفرقۀ تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق.
.«1» ثمّ نقل عن ابن عطیّۀ کیفیّۀ هذا النکاح وأحکام هذا النکاح
إذن، فقد أجمع السلف والخلف علی أنّ هذا نکاح.
فظهر إلی الآن أنّ الکتاب یدل، والسنّۀ تدل، والإجماع قائم ودلالۀ الآیۀ المذکورة هو قول الجمهور…
وکذا تجدون فی [تفسیر الطبري]، ونقل عن السدّي وغیره فی ذیل الآیۀ:
.«2» هذه هی المتعۀ، الرجل ینکح المرأة بشرط إلی أجل مسمّی، هذا فی تفسیر الطبري
وفی [التمهید] لابن عبد البر یقول: أجمعوا علی أنّ المتعۀ نکاح لا إشهاد فیه، وأنّه نکاح إلی أجل، تقع الفرقۀ بلا طلاق ولا میراث
بینهما.
إذن، ظهر إلی الآن أنّ هذا التشریع والعمل به کان موجوداً فی الإسلام، وعلیه الکتاب والسنّۀ والإجماع.
__________________________________________________
صفحۀ 103 من 213
.132 / 1) تفسیر القرطبی 5 )
.18 / 2) تفسیر الطبري 5 )
ص: 231
منشأ الإختلاف فی مسألۀ المتعۀ … ص: 231
إذن، من أین یبدأ النزاع والخلاف؟ وما السبب فی ذلک؟ وما دلیله؟
المستفاد من تحقیق المطلب، والنظر فی أدلّۀ القضیّۀ، وحتّی تصریحات بعض الصحابۀ والعلماء، أنّ هذا الجواز وهذا الحکم الشرعی،
کان موجوداً إلی آخر حیاة رسول اللَّه، وکان موجوداً فی عصر أبی بکر وحکومته من أوّلها إلی آخرها، وأیضاً فی زمن عمر بن
الخطّاب إلی أواخر حیاته، نظیر الشوري کما قرأنا ودرسنا.
وفی أواخر حیاته قال عمر بن الخطّ اب- فی قضیّۀٍ- کلمته المشهورة: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنهما وأُعاقب
علیهما!! یعنی متعۀ النساء ومتعۀ الحج، وبحثنا الآن فی متعۀ النساء.
شرح معانی ] ،«3» [ سنن البیهقی ] ،«2» أحکام القرآن] للجصّاص ] ،«1» تجدون هذه الکلمۀ فی المصادر التالیۀ: [المحلّی] لابن حزم
،«4» الآثار] للطحاوي
__________________________________________________
.107 / 1) المحلّی 7 )
.354 ،352 / 2) أحکام القرآن 1 )
.206 / 3) سنن البیهقی 7 )
.146 / 4) شرح معانی الآثار 2 )
ص: 232
،«3» [ شرح التجرید] للقوشچی الأشعري فی بحث الإمامۀ، [تفسیر القرطبی ] ،«2» بدایۀ المجتهد] لابن رشد ] ،«1» [ [تفسیر الرازي
کنز العمّال] ] ،«6» [ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ] ،«5» زاد المعاد فی هدي خیر العباد] لابن قیّم الجوزیّۀ ] ،«4» [المغنی] لابن قدامۀ
وسنقرأ القضیّۀ. ،«8» وفیات الأعیان] لابن خلّکان بترجمۀ یحیی بن أکثم ] ،«7»
«9» ومن هؤلاء من ینصّ علی صحّۀ هذا الخبر، کالسرخسی الفقیه الکبیر الحنفی فی کتابه [المبسوط فی فقه الحنفیّۀ] فی مبحث المتعۀ
ومنهم أیضاً من ینصّ علی ثبوت هذا الخبر، کابن قیّم الجوزیّۀ فی [زاد المعاد]، وسنقرأ عبارته.
صریح الأخبار: أنّ هذا التحریم من عمر- وقوله کانتا علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما- کان فی أواخر أیّام حیاته،
ومن الأخبار الدالّۀ
__________________________________________________
.50 / 1) تفسیر الرازي 10 )
.47 / 2) بدایۀ المجتهد والنهایۀ المقتصد 2 )
.392 / 3) تفسیر القرطبی 2 )
.572 / 4) المغنی فی الفقه 7 )
.184 / 5) زاد المعاد 2 )
.141 / 6) الدرّ المنثور 2 )
صفحۀ 104 من 213
.519 / 7) کنز العمّال 16 )
.122 / 8) وفیات الأعیان 5 )
.497 / 9) المبسوط فی فقه الحنفیّۀ 5 )
ص: 233
علی ذلک: ما عن عطاء عن جابر قال: استمتعنا علی عهد رسول اللَّه وأبی بکر وعمر، حتّی إذا کان فی آخر خلافۀ عمر، استمتع عمرو
بن حریث بامرأة سمّاها جابر فنسیتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلک عمر، فذلک حین نهی عنها.
هذا نصّ الحدیث. « حتّی إذا کان فی آخر خلافۀ عمر »
.«4» [ وفی [سنن البیهقی ،«3» [ وفی [مسند أحمد ،«2» [ وفی [صحیح مسلم ،«1» وهو فی [المصنّف] لعبد الرزّاق
ولم یکن هذا التحریم تحریماً بسیطاً کسائر التحریمات، وإنّما تحریم وعقاب، تحریم مع تهدید بالرجم.
لاحظوا، أنّه قال: لو أنّی بلغنی أنّ أحداً فعل کذا ومات، لأرجمنّ قبره.
وأيّ المحرّمات یکون هکذا؟
.«5» ففی [المبسوط] للسرخسی: لو أُوتی برجل تزوّج امرأة إلی أجل إلّارجمته، ولو أدرکته میّتاً لرجمت قبره
وحینئذ، نري بأنّ هذا التحریم لم یکن من أحد، ولم یصدر قبل عمر من أحد، وکان هذا التحریم منه، وهذا من أوّلیّات عمر بن
الخطّاب.
ویقال: بأنّه جاء رجل من الشام، فمکث مع امرأة ما شاء اللَّه أن یمکث، ثمّ إنّه خرج، فأُخبر بذلک عمر بن الخطّاب، فأرسل إلیه فقال:
ما حملک علی الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول اللَّه ثمّ لم ینهانا عنه حتّی قبضه اللَّه، ثمّ مع أبی بکر فلم ینهانا حتّی قبضه اللَّه، ثمّ
.«6» معک فلم تحدث لنا فیه نهیاً، فقال عمر: أما والذي نفسی بیده لو کنت تقدّمت فی نهی لرجمتک
فإلی هذه اللّحظۀ لم یکن نهی، ومن هنا یبدأ النهی والتحریم.
__________________________________________________
(1)
.469 / المصنّف 7
.183 / 2) صحیح مسلم بشرح النووي 9 )
. 304 و 380 / 3) مسند أحمد 3 )
.237 / 4) سنن البیهقی 7 )
.153 / 5) المبسوط فی فقه الحنفیّۀ 5 )
.522 / 6) کنز العمّال 16 )
ص: 234
ولذا نري أنّ الحدیث والتاریخ وکلمات العلماء کلّها تنسب التحریم إلی عمر، وتضیفه إلیه مباشرة.
فعن أمیر المؤمنین علیه السلام: لولا أنّ عمر نهی عن المتعۀ ما زنی إلّاشقی.
.«4» [ و [تفسیر الرازي ،«3» [ و [الدر المنثور ،«2» [ و [تفسیر الطبري ،«1» هذا فی [المصنّف] لعبد الرزاق
وعن ابن عبّاس: ما کانت المتعۀ إلّارحمۀ من اللَّه تعالی رحم بها عباده، ولولا نهی عمر ما زنی إلّاشقی.
.«5» [ هذا فی [تفسیر القرطبی
وفی بعض کتب اللغۀ یذکرون هذه الکلمۀ عن ابن عبّاس أو عن أمیر المؤمنین، لکن لیست الکلمۀ: إلّاشقی، بل: إلّاشفی، ویفسرون
صفحۀ 105 من 213
.«6» الکلمۀ بمعنی القلیل، یعنی لولا نهی عمر لما زنی إلّاقلیل
ولم أحقّق الموضوع فی أنّ اختلاف النسخۀ هذا من أین، ولم أتقصد ذلک، ولم یهمّنی کثیراً.
.«7» المهم أنّ تحریم المتعۀ من أوّلیات عمر بن الخطّاب، وتجدون التصریح بهذا فی کتاب [تاریخ الخلفاء] للسیوطی
فإلی هنا رأینا الجواز بأصل الشرع، بالکتاب والسنّۀ والإجماع … ورأینا
__________________________________________________
.500 / 1) المصنّف 7 )
.19 / 2) تفسیر الطبري 5 )
.140 / 3) الدرّ المنثور 2 )
.5 / 4) تفسیر الرازي 10 )
.130 / 5) تفسیر القرطبی 5 )
.200 / 437 وتاج العروس 10 / 6) أنظر: لسان العرب 14 )
. 7) تاریخ الخلفاء: 137 )
ص: 235
التحریم من عمر بن الخطّاب وفی آخر أیّام خلافته، ولابد أنّ بعض الصحابۀ اتّبعوه فی هذا التحریم، وفی مقابله کبار الصحابۀ وعلی
رأسهم أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه، إذ کان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً فی هذه المسألۀ.
أمّا کلمۀ أمیر المؤمنین فقرأناها: لولا نهی عمر لما زنی إلّاشقی.
ویقول ابن حزم: وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللَّه جماعۀ من السلف، منهم- من الصحابۀ-:
-1 أسماء بنت أبی بکر.
-2 جابر بن عبد اللَّه.
-3 وابن مسعود.
-4 وابن عبّاس.
-5 ومعاویۀ بن أبی سفیان.
-6 وعمرو بن حریث.
-7 وأبو سعید الخدري.
8 و 9- وسلمۀ ومعبد ابنا أُمیّۀ بن خلف.
ورواه جابر عن جمیع الصحابۀ مدّة رسول اللَّه ومدّة أبی بکر وعمر إلی قرب آخر خلافۀ عمر.
هذه عبارة ابن حزم ویقول: ومن التابعین:
-1 طاووس.
-2 وعطاء.
-3 وسعید بن جبیر.
« . 1 » 4 … - ر ئ ا س و ء ا ه ق ف ۀ کّ م ا ه زّ ع أ ه لَّ ل ا __________________________________________________
.520 / 1) المحلّی 9 )
صفحۀ 106 من 213
ص: 236
أمّا القرطبی، فذکر بعض الصحابۀ منهم: عمران بن حصین، وذکر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مکّۀ والیمن کلّهم
.«1» یرون المتعۀ حلالًا علی مذهب ابن عبّاس
إذن، ظهر الخلاف، ومن هنا یبدأ التحقیق فی القضیّۀ، ولنا الحق فی تحقیق هذه القضیّۀ أو لا؟ وتحقیقنا لیس إلّانقل نصوص وکلمات
لا أکثر، کما ذکرنا من قبل.
ولننظر فی تلک الأحادیث والکلمات، لنري أنّ الحقّ مع من؟
کان شیء حلالًا فی الشریعۀ الإسلامیّۀ، ورسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لم یحرّمه، وأبو بکر لم یحرّمه، والصحابۀ لم یحرّموه،
وعمر أیضاً لم یحرّمه إلی أواخر أیّام حیاته، وقد عملوا بهذا الحکم الشرعی، وطبّقوه فی جمیع هذه الأدوار، فماذا یقول العلماء فی
هذه القضیّۀ؟
أمّا علماء الإمامیّۀ، فیجعلون هذه القضیّۀ فی جملۀ الموانع من صلاحیّۀ عمر بن الخطّاب للخلافۀ بعد رسول اللَّه، لأنّ وظیفۀ الخلیفۀ أن
یکون حافظاً للشریعۀ لا مبدّلًا ومغیّراً لها.
وقد قرأنا فی کتاب [المواقف] و [شرح المواقف] وغیر هذین الکتابین: أنّ من أهمّ وظائف الخلیفۀ والإمام بعد رسول اللَّه المحافظۀ
علی الدین من الزیادة والنقصان، ودفع الشبه والإشکالات الواردة عن الآخرین فی هذا الدین.
فیقول الإمامیّۀ بأنّ هذه القضیّۀ من جملۀ ما یستدلّ به علی عدم صلاحیّۀ هذا الصحابی للخلافۀ بعد رسول اللَّه.
أمّا علماء أهل السنّۀ القائلون بخلافته وإمامته بعد أبی بکر، فلابدّ وأن یجیبوا عن هذا الإشکال، فلنحقق فی أجوبۀ القوم عن هذا
الإشکال الموجّه إلی خلیفتهم.
__________________________________________________
.133 / 1) تفسیر القرطبی 5 )
ص: 237
النظر فی أدلّۀ تحریم المتعۀ … ص: 237
اشارة
لقد ذکروا فی الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحریمه للمتعۀ ثلاثۀ وجوه، ولم أجد أکثر من هذه الوجوه.
الوجه الأوّل:
إنّ المحرّم لمتعۀ النساء هو رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فالمتعۀ کانت فی حیاته الکریمۀ محرّمۀ، إلّاأنّه لم یقل بهذا الحکم
الشرعی للناس ولم یعلنه، وإنّما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط، فلمّا تولّی عمر الأمر- أيأمر الخلافۀ- أعلن عن هذا الحکم.
بعد أنْ یحقّق فی المسألۀ، ویشرّق ویغرّب، لاحظوا نصّ عبارته: فلم یبق إلّاأن یقال: - أيالأقوال «1» هذا ما ینتهی إلیه الفخر الرازي
الأُخري والوجوه الأُخري کلّها مردودة فی نظره- کان مراده- أيمراد عمر- أنّ المتعۀ کانت مباحۀ فی زمن الرسول صلّی اللَّه علیه
وآله وسلم وأنا أنهی عنها، لما ثبت عندي أنّه- أي النبی- نسخها.
فی توجیه هذا التحریم یقول: محمول «2» والأصرح من عبارته کلام النووي
__________________________________________________
.50 / 1) تفسیر الرازي 10 )
صفحۀ 107 من 213
.183 / 2) صحیح مسلم بشرح النووي 9 )
ص: 238
- أيتحریمه للمتعۀ- علی أنّ الذي استمتع علی عهد أبی بکر وعمر لم یبلغه النسخ، وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط.
وکأنّ رسول اللَّه همس فی أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحکم الشرعی، وبقی هذا الحکم عنده وحده إلی أن أعلن عنه فی أواخر أیّام
حیاته.
مناقشۀ الوجه الأوّل …: ص: 238
أوّلًا: إنّه یقول: وأنا أنهی عنهما، ولا یقول بأنّ رسول اللَّه نسخ هذا الحکم وحرّمه وإنّی أُحرّم المتعۀ لتحریم رسول اللَّه، یقول: أنا أنهی
عنهما وأُعاقب علیهما.
وثانیاً: هل یرتضی الفخر الرازي ویرتضی النووي- لا سیّما الفخر الرازي الذي یقول: (لم یبق إلّاأن یقال) الفخر الرازي الذي یعترف
بعدم تمامیّۀ الوجوه الأُخري وأنّ الوجه الصحیح عنده هذا الوجه، ولا طریق آخر لحلّ المشکلۀ- أن یکون الحکم الشرعی هذا لم یبلغ
أحداً من الصحابۀ، ولم یبلّغه رسول اللَّه إلی أحد منهم، وإنّما باح صلّی اللَّه علیه وآله وسلم به إلی عمر بن الخطّاب فقط، وبقی عنده،
وحتّی أنّ عمر نفسه لم ینقل هذا الخبر عن رسول اللَّه فی تمام هذه المدّة والمسلمون یعلمون بالحکم المنسوخ فیها؟ وما الحکمۀ فی
إخفاء هذا الحکم الشرعی عن الأُمّۀ إلّاعن عمر، حتی أظهره فی أُخریات أیّامه؟
مضافاً، إلی أنّ رجلًا اسمه عمران بن سواده، یخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا یقول الناس فیه، أيعن اعتراضات الناس وانتقاداتهم علی
عمر، یبلّغه بتلک الأُمور، یقول له: عابت أُمّتک منک أربعاً …: وذکروا أنّک حرّمت متعۀ النساء وقد کانت رخصۀ من اللَّه، نستمتع
بقبضۀ ونفارق عن ثلاث.
فالناس کلّهم کانوا یتکلّمون فیه، وقد أبلغ هذا الرجل کلام الناس إلیه،
ص: 239
فانظروا إلی جوابه:
قال عمر: إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أحلّها فی زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلی سعۀ.
فکان رأیاً منه ولم یکن رأیاً من رسول اللَّه حتّی یقول الفخر الرازي بأنّ هذا الحکم الشرعی ما سمع به إلّاهذا الشخص وبقی عنده
حتّی أعلن عنه.
.«1» هذه الروایۀ فی [تاریخ الطبري] فی حوادث سنۀ 23
ولکن الأُمّۀ لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأنّ رسول اللَّه أحلّها فی زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلی سعۀ، لم تقبل الأُمّۀ هذا
العذر من عمر، وبقی الاختلاف علی حاله إلی یومنا هذا.
الوجه الثانی:
.« وأنا أنهی عنهما » : إنّ التحریم کان من عمر نفسه ولیس من رسول اللَّه وهذا هو مقتضی نصّ عبارته
علیکم بسنّتی وسنّۀ الخلفاء الراشدین » : ولکن تحریم عمر یجب اتّباعه وامتثاله وإطاعته وتطبیقه، لقول النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم
هذا حدیث نبوي، وینطبق هذا الحدیث علی فعل عمر، وحینئذٍ یجب إطاعۀ عمر فیما قال .« المهدیین من بعدي عضّوا علیها بالنواجذ
وفعل، وفیما نهی وأمر.
فإن قیل: فما تصنعون بما رواه مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبد اللَّه کنّا نستمتع بالقبضۀ من التمر والدقیق الأیام :«2» یقول ابن القیّم
علی عهد رسول اللَّه وأبی بکر، حتّی نهی عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث، وفیما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان کانتا علی عهد
صفحۀ 108 من 213
رسول اللَّه؟
__________________________________________________
.290 / 1) تاریخ الطبري 3 )
.184 / 2) زاد المعاد 2 )
ص: 240
قیل فی الجواب: الناس فی هذا طائفتان، طائفۀ تقول: إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهی عنها، وقد أمر رسول اللَّه باتّباع ما سنّه الخلفاء
الراشدون [إشارة إلی الحدیث الذي ذکرته] ولم تر هذه الطائفۀ تصحیح حدیث سمرة بن معبد فی تحریم المتعۀ عام الفتح، فإنّه من
روایۀ عبد الملک بن الربیع بن سمرة عن أبیه عن جدّه، وقد تکلّم فیه ابن معین، ولم یر البخاري حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجۀ
إلیه.
یقول ابن القیّم: إنّ هذه الطائفۀ لم تعتبر هذا الحدیث والبخاري لم یخرّجه فی صحیحه، وتکلّم فیه ابن معین، لو کان صحیحاً لأخرجه
البخاري مع شدّة الحاجۀ إلیه وکونه أصلًا من أصول الإسلام، ولو صحّ عنده- عند البخاري- لم یصبر عن إخراجه والإحتجاج به،
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا… » : قالوا: ولو صحّ هذا الحدیث لم یخف علی ابن مسعود، حتّی یروي أنّهم فعلوها ویحتج بالآیۀ [الآیۀ
وأیضاً لو صحّ لم یقل عمر إنّها کانت علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنها وأُعاقب، بل کان یقول: إنّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم [«
حرّمها ونهی عنها. قالوا:
ولو صحّ لم تفعل علی عهد الصدّیق وهو عهد خلافۀ النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول- أيالقول بأنّ التحریم منه لا من الرسول- قول طائفۀ من العلماء، وهؤلاء لا یعتبرون الأحادیث الدالّۀ علی تحریم
رسول اللَّه المتعۀ فی بعض المواطن، کما سنقرأ تلک الأحادیث فی القول الثالث، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر، لکنّ تحریمه لا مانع منه
وأنّه سائِغ وجائز، بل هو سنّۀ، ورسول اللَّه أمر باتّباع سنّۀ الخلفاء الراشدین من بعده وهو منهم.
مناقشۀ الوجه الثانی …: ص: 240
فی هذا الوجه اعتراف وإقرار بما یدلّ علیه کلام عمر حیث یقول: وأنا أنهی،
ص: 241
ولیس فیه أيّ تمحّل وتکلّف، أخذ بظاهر عبارته الصریحۀ فی معناها، لکن فی مقام التوجیه لابدّ وأن ینتهی الأمر إلی رسول اللَّه، وقد
انتهی الأمر إلی رسول اللَّه علی ضوء الحدیث المذکور.
فرسول اللَّه یقول: کلّ ما سنّه الخلفاء من بعده، فتلک السنّۀ واجبۀ الإتّباع، واجبۀ الامتثال والتطبیق، فحینئذ یتمّ التحریم، إذ أنّه ینتهی
إلی التشریع، إلی اللَّه والرسول.
أنْ یتمّ هذا الحدیث سنداً « علیکم بسنّتی وسنّۀ الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي » : لکن یتوقف هذا الاستدلال علی تمامیّۀ حدیث
ودلالۀ.
أمّا سنداً، فلابدّ أن یتمّ سنده ویکون معتبراً وتوثّق رجاله علی أساس کلمات علماء الجرح والتعدیل من أهل السنّۀ علی الأقل.
وأمّا دلالۀً، فلابد وأن یراد من الخلفاء الراشدین المهدیین فی الحدیث، أن یراد الأربعۀ من بعده، أو الخمسۀ من بعده الذین یسمّونهم
بالخلفاء الراشدین وهم: أبو بکر وعمر وعثمان وعلی وعمر بن عبد العزیز أو الحسن المجتبی علی خلاف بینهم.
إذا کان المراد من هذا الحدیث هؤلاء، فحینئذٍ یتمّ الاستدلال بعد تمامیّۀ السند.
فی هذا الحدیث، وأثبتّ أنّه من الأحادیث الموضوعۀ فی زمن معاویۀ، هذا أوّلًا. «1» ولکنّی وُفّقت- وللَّه الحمد- بتحریر رسالۀ مفردة
صفحۀ 109 من 213
وثانیاً: هذا الحدیث لو تمّ سنده علی فرض التنزّل عن المناقشۀ سنداً، فإنّ المراد من الخلفاء فی هذا الحدیث هم الأئمّۀ الإثنا عشر فی
الحدیث المعروف
__________________________________________________
1) مطبوعۀ ضمن (الرسائل العشر فی الأحادیث الموضوعۀ فی کتب السنّۀ). )
ص: 242
المشهور المتفق علیه بین المسلمین، وعلیکم بمراجعۀ تلک الرسالۀ، ولو کان لنا وقت ومجال لوسّعت الکلام فی هذا الحدیث، ولکن
أُحیلکم إلی تلک الرسالۀ.
الوجه الثالث:
إنّ التحریم کان من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وهذا شیء أعلنه رسول اللَّه وأبلغه صلّی اللَّه علیه وآله إلی الناس، إلّاأنّ
الذین قالوا بجوازه وبقوا علی حلیّته لم یبلغهم تحریم رسول اللَّه…
إنّ رسول اللَّه أعلن عن هذا الحکم الشرعی، إلّاأنّ علیّاً لم یدرِ بهذا الحکم، وابن عباس وابن مسعود وأُبی بن کعب وجابر بن عبد اللَّه
الأنصاري وغیرهم، کلّ هؤلاء لم یطّلعوا علی هذا التحریم من رسول اللَّه، وأیضاً: عمر یقول: أُحرّمهما، وقد کان علیه أن یقول رسول
اللَّه حرّم، لکن أصحاب هذا القول یقولون بأنّ رسول اللَّه هو الذي حرّم المتعۀ.
یقول ابن القیّم- بعد الکلام السابق الذي أوردناه-: الطائفۀ الثانیۀ رأت صحّۀ حدیث سمرة، ولو لم یصح فقد صحّ حدیث علی أنّ
رسول اللَّه حرّم متعۀ النساء، فوجب حمل حدیث جابر علی أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم، ولم یکن قد اشتهر، حتّی کان
زمن عمر، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها واشتهر.
.«1» یقول ابن القیّم: وبهذا تأتلف الأحادیث الواردة فی المتعۀ
وخلاصۀ هذا القول: أنّ رسول اللَّه هو الذي حرّم، وقول عمر: أنا أُحرّمهما، غیر ثابت، والحال أنّه ثابت عند ابن القیّم، وقد نصّ علی
ذلک، هذا والصحابۀ القائلون بالحلیّۀ بعد رسول اللَّه لم یبلغهم التحریم.
__________________________________________________
.185 -183 / 1) زاد المعاد 2 )
ص: 243
مناقشۀ الوجه الثالث …: ص: 243
لنري متی حرّم رسول اللَّه المتعۀ؟ ومتی أعلن عن نسخ هذا الحکم الثابت فی الشریعۀ؟
هنا أقوال کثیرة.
القول الأوّل: إنه کان عام حجۀ الوداع.
فرسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم حرّم المتعۀ عام حجّ ۀ الوداع، والناس لم یعلموا، أيالقائلون بالحلیّۀ لم یعلموا ولم یطّلعوا علی
هذا التحریم، فکان شیء حلالًا فی الشریعۀ بالکتاب والسنّۀ ثم إنّ رسول اللَّه نسخ هذا الحکم فی حجّۀ الوداع.
هذا هو القول الأوّل.
یقول ابن القیّم: هو وَهمٌ من بعض الرواة.
فهذا القول غلط.
القول الثانی: إنّه حرّم المتعۀ فی حنین.
صفحۀ 110 من 213
قال ابن القیّم: هذا فی الحقیقۀ هو القول بکونه کان عام الفتح، لاتصال غزاة حنین بالفتح.
إذن، ینتفی القول بتحریم رسول اللَّه المتعۀ فی عام حنین، هذا القول الثانی.
القول الثالث: إنّه کان فی غزوة أوطاس.
یقول السهیلی الحافظ الکبیر: من قال من الرواة کان فی غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
فانتفی هذا العنوان، عنوان أنّ التحریم کان فی أوطاس. تجدون هذه الکلمۀ
ص: 244
.«1» فی [فتح الباري] لابن حجر
القول الرابع: قیل فی عمرة القضاء.
قال السهیلی: أرغب ما روي فی ذلک- أيفی التحریم- روایۀ من قال فی غزوة تبوك، ثمّ روایۀ الحسن إنّ ذلک کان فی عمرة
القضاء، هذا أرغب ما قیل.
ذکر هذا الکلام الحافظ ابن حجر فی [شرح البخاري] وقال: أمّا عمرة القضاء فلا یصحّ الأثر فیها، لکونه من مرسل الحسن [الحسن
البصري] ومراسیله ضعیفۀ، لأنّه کان یأخذ عن کلّ أحد، وعلی تقدیر ثبوته، لعلّه- أيالحسن- أراد أیّام خیبر، لأنّهما کانا فی سنۀ
.«2» واحدة کما فی الفتح وأوطاس سواء
فهذه أربعۀ أقوال بطلت بتصریحاتهم.
فمتی؟ وأین حرّم رسول اللَّه المتعۀ؟ هذا التحریم الذي لم یبلغ علیّاً أمیر المؤمنین وغیره من کبار الأصحاب؟
القول الخامس: إنّه فی عام الفتح.
.«4» [ و [فتح الباري ،«3» [ وهذا القول اختاره ابن القیّم، واختاره ابن حجر، ونسبه السهیلی إلی المشهور، فلاحظوا [زاد المعاد
یقول ابن حجر الطریق التی أخرجها مسلم مصرّحۀ بأنّها فی زمن الفتح أرجح، فتعیّن المصیر إلیها.
فإذا کان رسول اللَّه قد حرّم فی عام الفتح، إذن المتعۀ حرام وإنْ لم یعلم بذلک علی ولا غیره من الصحابۀ، وعلم بها عمر ومن تبعه.
__________________________________________________
.138 / 134 و 9 / 1) فتح الباري 6 )
.138 / 2) المصدر 9 )
.184 / 3) زاد المعاد 2 )
.138 / 4) فتح الباري 9 )
ص: 245
قال ابن حجر بعد ذکر أدلّۀ الأقوال الأُخري: فلم یبق من المواطن کما قلنا صحیحاً صریحاً سوي غزوة خیبر وغزوة الفتح، وفی غزوة
خیبر من کلام أهل العلم ما تقدّم.
إذن، إنحصر الأمر فی موطنین، إمّا فی الفتح وإمّا فی خیبر، لکن فی غزوة خیبر یعارضه کلام أهل العلم فهذا أیضاً یبطل، ویبقی القول
بأنّه فی عام الفتح.
وسنقرأ کلمات أهل العلم فی غزوة خیبر.
أقول: دلیل کون التحریم فی غزوة الفتح ما هو؟ هو ذاك الحدیث الذي لم یخرّجه البخاري، هو الحدیث الذي أبطله ابن معین، هو
الحدیث الذي قال النووي وقال ابن قیّم وغیرهما: بأنّ هذا الحدیث غیر معتبر وإنْ أخرجه مسلم فی صحیحه.
لاحظوا [تهذیب التهذیب] لابن حجر العسقلانی بترجمۀ عبد الملک بن الربیع، حیث یقول:
صفحۀ 111 من 213
قال أبو خیثمۀ سُئل یحیی بن معین عن أحادیث عبد الملک بن الربیع عن أبیه عن جدّه فقال: ضعاف. وحکی ابن الجوزي عن ابن
معین أنّه قال: عبد الملک ضعیف. وقال أبو الحسن ابن القطان: لم تثبت عدالته وإنْ کان مسلم أخرج له فغیر محتجّ به [یعنی إنّ مسلماً
أخرج هذا الحدیث عن هذا الرجل، إلّاأنّه لا یحتجّ مسلم به، لماذا؟] لأنّه أخرجه متابعۀ.
والحدیث إذا کان متابعۀ فی الاصطلاح فمعناه أنّه لیس هو مورد الإحتجاج، وإنّما ذکر لتقویۀ حدیث آخر، ومسلم إنّما أخرج له
حدیثاً واحداً فی المتعۀ، هو نفس هذا الحدیث، متابعۀً، وقد نبّه علی ذلک المزّي صاحب کتاب [تهذیب الکمال]، ولاحظوا [تهذیب
.«1» [ التهذیب
__________________________________________________
.349 / 1) تهذیب التهذیب 6 )
ص: 246
فظهر أنّ هذا الحدیث ساقط سنداً عند الشیخین، وابن معین، وغیرهم، من أعلام المحدّثین وأئمۀ الجرح والتعدیل.
وخلاصۀ البحث إلی الآن: أنّ أمر القوم یدور بین أمرین کما ذکر ابن القیم الجوزیّۀ:
إمّا أن ینسبوا التحریم إلی عمر ویجعلوا سنّته سنّۀً شرعیّۀ یجب اتّباعها علی أساس الحدیث الذي ذکرناه.
وأمّا إذا کان التحریم من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فلماذا نسبه عمر إلی نفسه؟ ولماذا نسب کبار الصحابۀ إلی عمر
التحریم؟
ثمّ حینئذ یسألون عن وقت هذا التحریم، وقد ظهر أنّه لیس فی أوطاس، ولا فی فتح مکّۀ، ولا فی حجّۀ الوداع، ولا، ولا، ولا، فأین کان
هذا التحریم الذي بلغ عمر ولم یبلغ سائر الصحابۀ أجمعین؟
هنا یضطربون- لاحظوا- یقولون: إنّ التحریم والتحلیل تکرّرا، حلّلها رسول اللَّه فی موطن، ثمّ فی الموطن اللاحق حرّمها، وفی الموطن
الثالث حلّلها، فی الموطن الرابع حرّمها … وهکذا، حتّی یجمع بین هذه الأقوال والروایات.
لاحظوا عنوان مسلم یقول: باب نکاح المتعۀ وبیان أنّه أُبیح ثمّ نسخ ثمّ أبیح ثمّ نسخ واستقرّ حکمه إلی یوم القیامۀ.
لکنّ الروایات والأقوال هی أکثر من مرّتین، تبلغ السبعۀ، ولذا اضطرّ بعضهم أن یقول: أحلّ الرسول المتعۀ وحرّمها، أحلّها وحرّمها إلی
.«1» [ سبعۀ مواطن، وهذا ما التزمه القرطبی فی [تفسیره
ولا یوجد عندنا حکم أحلّه «2» لکنّ ابن القیّم یقول: هذا لم یعهد فی الشریعۀ
__________________________________________________
.131 / 1) تفسیر القرطبی 5 )
.184 / 2) زاد المعاد 2 )
ص: 247
اللَّه سبحانه وتعالی وحرّمه مرّتین، فکیف إلی سبعۀ مرّات؟!
فیظهر أنّها محاولات فاشلۀ، ولم یتمکّنوا من إثبات تحریم رسول اللَّه، وکان الأجدر بهم أن یلتزموا بالقول الثانی، أيالقول بأنّ
التحریم من عمر وأنّ سنّته سنّۀ شرعیّۀ وتعتبر سنّته من سنّۀ رسول اللَّه، وعلی المسلمین أن یأخذوا بها.
وتمامیّۀ هذا الحدیث فی دلالته. … « علیکم بسنّتی » : کان الأجدر بهم جمیعاً أن یلتزموا بهذا، إن أمکنهم تصحیح حدیث
وإلی الآن … بقیت ذمّۀ عمر مشغولۀ، والمشکلۀ غیر محلولۀ.
ص: 249
الإفتراء علی علی فی مسألۀ المتعۀ … ص: 249
صفحۀ 112 من 213
حینئذٍ یضطرّون إلی الافتراء، لأنّ المخالف الأوّل علیّ، وعلیّ هو الإمام العالم بالأحکام الشرعیّۀ، الحریص علی حفظها وتطبیقها
بحذافیرها، فالأولی أن یفتروا علی علی، ویضعوا علی لسانه أحادیث فی أنّ رسول اللَّه حرّم المتعۀ، فخرج عمر عن العهدة وشارکه فی
الحکم بالتحریم والنقل عن رسول اللَّه علی علیه السلام.
وهذه طریقۀ أُخري بعد أن فشلت المحاولات فی إثبات أنّ الرسول هو الذي حرّم، وإثبات أنّه حرّم ولم یعلم بهذا التحریم إلّاعمر،
وأیضاً فشلوا فی دفع نسبۀ التحریم إلی عمر، لعدم تمکّنهم من إثبات حدیث علیکم بسنّتی وسنّۀ الخلفاء الراشدین، فماذا یفعلون؟
حینئذ یفترون علی من؟ علی علیّ بن أبی طالب، فلو أنّ علیّاً وافق عمر فی فتواه فی التحریم فی قول، حینئذٍ ینتفی الخلاف ولا یبقی
نزاع فی البین.
لکن المشکلۀ هی أنّ المفترین علی علی لمّا تعدّدوا، تعدّد الوضع علیه والافتراء، فجاء أحدهم فنقل عن علی أنّ التحریم من رسول
اللَّه، وکان فی الموطن الکذائی، وجاء الآخر- وهو جاهل بتلک الفریۀ- وافتري علیه أنّ رسول اللَّه حرّم فی موطن آخر، وجاء ثالث
وهو لا یعلم بأنّ قبله من افتري علی
ص: 250
علی فی موطنین، فوضع موطناً ثالثاً، وهکذا عادت المشکلۀ وتعدّدت الروایات، فمتی حرّم رسول اللَّه المتعۀ؟ عادت المشکلۀ من
جدید، عندما یتعدّد المفترون، وکلٌّ لا علم له باختلاق غیره، حینئذٍ یتعدّد الاختلاق، وإذا تعدّد الاختلاق حصل الاختلاف، حتّی لو
کانت الأحادیث موجودة فی الصحیحین، إذ الخبران حینئذٍ یتعارضان، لأنّ التحریم من رسول اللَّه واحد.
فمنهم من ینقل عن علی أنّ رسول اللَّه حرّم المتعۀ فی تبوك، ومنهم من ینقل عن علی أنّ رسول اللَّه حرّم المتعۀ فی حنین، ومنهم من
ینقل عن علی عن رسول اللَّه أنّه حرّم المتعۀ فی خیبر، فعادت المشکلۀ من جدید، وقد أرادوا أن یجعلوا علیّاً موافقاً لعمر فی التحریم،
فتورّطوا من جدید!!
لاحظوا الأسانید بدقّۀ، فالسند واحد، السند الذي ینقل عن علی التحریم فی تبوك هو نفس السند الذي ینقل عنه أنّ التحریم فی خیبر،
وهو نفس السند الذي یقول أنّ التحریم فی حنین، فلاحظوا کیف یکون!!.
الحدیث الأول: قال النووي: وذکر غیر مسلم عن علی أنّ النبی نهی عنها فی غزوة تبوك، من روایۀ إسحاق بن راشد عن الزهري عن
عبد اللَّه بن محمّد بن علی عن أبیه عن علی: أنّ رسول اللَّه حرّم المتعۀ فی تبوك.
إذن، الراوي من؟ الزهري، عن عبد اللَّه بن محمّد بن الحنفیّۀ، عن أبیه محمد بن الحنفیۀ، عن علی: إنّ رسول اللَّه حرّم المتعۀ فی
.«1» تبوك
الحدیث الثانی:
أخرج النسائی: أخبرنا عمرو بن علی ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثنّی ثلاثتهم قالوا: أنبأنا عبد الوهّاب قال: سمعت یحیی بن سعید
یقول: أخبرنی
__________________________________________________
.180 / 1) صحیح مسلم بشرح النووي 9 )
ص: 251
مالک بن أنس، أنّ ابن شهاب- أيالزهري- أخبره أنّ عبد اللَّه والحسن ابنی محمّد بن علی أخبراه، أنّ أباهما محمّد بن علی بن
الحنفیّۀ أخبرهما أنّ علی بن أبی طالب قال: نهی رسول اللَّه یوم خیبر عن متعۀ النساء، قال ابن المثّنی [هذا أحد الثلاثۀ الذین روي
عنهم النسائی، لأنّه قال عمرو بن علی ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثّنی ثلاثتهم] قال ابن المثنّی: حنین بدل خیبر.
صفحۀ 113 من 213
نفس السند ابن المثنّی یقول: حنین، قال: هکذا حدّثنا عبد الوهابّ من کتابه.
ففی سند واحد، ابن المثنّی یقول: حنین، الآخران یقولان خیبر، فی سند واحد ینتهی إلی الزهري، الزهري عن ابنی محمّد بن الحنفیّۀ،
.«1» ومحمّد عن أبیه علی عن رسول اللَّه
وأمّا أخبار خیبر، ففی الصحیحین، أخرج البخاري: حدّثنا مالک بن إسماعیل، حدّثنا ابن عُیینۀ: إنّه سمع الزهري یقول: أخبرنی الحسن
بن محمّد بن علی وأخوه عبد اللَّه، عن أبیهما: إنّ علیّاً قال لابن عباس…
لاحظوا أیضاً قول علی لابن عباس، هذه عبارة علی یخاطب ابن عباس، لأنّ ابن عباس إلی آخر لحظۀ من حیاته کان یقول بحلیّۀ
المتعۀ، هذا ثابت، وعلی کان من القائلین بالحرمۀ کما یزعمون.
.«2» فقال لابن عباس: إنّ النبی نهی عن المتعۀ وعن لحوم الحمر الأهلیّۀ زمن خیبر
وأخرج مسلم: حدّثنا یحیی بن یحیی قال: قرأت علی مالک علی ابن شهاب [عاد إلی الزهري] عن عبد اللَّه والحسن ابنی محمّد بن
علی، عن أبیهما، عن علی بن أبی طالب: أنّ رسول اللَّه نهی عن متعۀ النساء یوم خیبر وعن أکل لحوم
__________________________________________________
.126 / 1) سنن النسائی 6 )
.135 -134 / 137 ، صحیح مسلم 4 / 129 و 9 / 2) صحیح البخاري 6 )
ص: 252
الحمر الإنسیّۀ.
هنا لا یوجد خطاب لابن عباس، فلاحظوا بقیّۀ الأحادیث:
وحدّثناه عبد اللَّه بن محمّد بن أسماء الربیعی، حدّثنا الجویریۀ، عن مالک بهذا الإسناد [نفس السند] وقال: سمع علی بن أبی طالب
یقول لفلان [لا یوجد اسم ابن عباس]: إنّک رجل تائه، نهانا رسول اللَّه عن متعۀ النساء یوم خیبر.
لاحظتم الفرق بین العبارات.
حدیث آخر: حدّثنا أبو بکر ابن أبی شیبۀ وابن نمیر وزهیر بن حرب، جمیعاً عن ابن عیینۀ. قال زهیر: حدّثنا سفیان بن عیینۀ، عن
الزهري، عن الحسن بن عبد اللَّه بن محمّد بن علی، عن أبیهما، عن علی: إنّ رسول اللَّه نهی عن نکاح المتعۀ یوم خیبر وعن لحوم
الحمر الأهلیّۀ.
هنا أیضاً لا یتعرض إلی ذکر ابن عباس.
وحدّثنا محمّد بن عبد اللَّه بن نمیر، حدّثنا أبی حدّثنا عبید اللَّه، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد اللَّه ابنی محمّد بن علی، عن أبیهما،
عن علی: إنّه سمع ابن عباس یلیّن فی متعۀ النساء فقال: مهلًا یا بن عباس [فی هذا اللفظ مهلًا یا بن عباس، کان هناك: إنّک رجل تائه،
فی لفظ آخر: قال لفلان] فإنّ رسول اللَّه نهی عنها یوم خیبر وعن لحوم الحمر الإنسیّۀ.
وأیضاً حدیث آخر: حدّثنی أبو الطاهر وحرملۀ بن یحیی قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرنی یونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد اللَّه
ابنی محمّد بن علی بن أبی طالب، عن أبیهما: إنّه سمع علی بن أبی طالب یقول لابن عباس: یا بن عباس نهی رسول اللَّه عن متعۀ
.«1» النساء یوم خیبر وعن أکل لحوم الحمر الإنسیّۀ
__________________________________________________
180 وما بعدها. / 63 ، صحیح مسلم بشرح النووي 9 /6 ،134 / 61 ، صحیح مسلم 4 /8 ،130 -129 /6 ،78 / 1) صحیح البخاري 5 )
ص: 253
إذن، لاحظتم أنّهم یروون عن علی بسند واحد أنّ رسول اللَّه حرّم المتعۀ، تارة ینقلون حرّمها فی خیبر، وتارة فی تبوك، وتارة فی
صفحۀ 114 من 213
حنین. وهذه الأحادیث وهی بسند واحد، ألیست تتعارض ویکذّب بعضها بعضاً؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائی بسند واحد وفیه خیبر
وحنین، کلاهما بسند واحد!
حدیث التحریم فی تبوك نصّ الحافظ ابن حجر بأنّه خطأ.
.«1» هذا واحد
وحدیث التحریم فی خیبر خطّأه کبار الأئمۀ وکذّبه أعلام الحدیث والرجال والسیر.
السهیلی یقول: هذا غلط هذا کذب.
وابن عبد البر، والبیهقی، وإبن حجر العسقلانی، والقسطلانی صاحب [إرشاد الساري]، والعینی [صاحب عمدة القاري]، وابن کثیر فی
.«2» [تاریخه]، وإبن القیّم کلّهم قالوا: هذا غلط وخطأ
بل قالوا: النهی عن نکاح المتعۀ یوم خیبر شیء لا یعرفه أحد من أهل السیر ورواة الأثر.
إذن، فما یبقی؟ وما الفائدة من الافتراء علی علی، وبقی عمر فی تحریم المتعۀ وحده.
وهذه الأحادیث کلّها- کما قرأنا- تنصّ علی أنّ عبد اللَّه بن عباس کان یقول بالحلیّۀ. وهناك أحادیث أُخري أیضاً لم أقرأها، وعلی
قال له: إنّک رجل تائه، لأنّه کان یقول بالحلّیۀ.
__________________________________________________
.137 / 1) فتح الباري 9 )
.220 / 184 ، البدایۀ والنهایۀ 4 / 475 ، زاد المعاد 2 /11 ،271 / 329 ، إرشاد الساري 9 / 138 ، عمدة القاري 17 / 2) المصدر 9 )
ص: 254
فإذن، یکون ابن عباس مخالفاً لعمر، وماذا فعلوا؟ لابد من الافتراء- هذه المرّة- علی ابن عباس أیضاً، فرووا أنّ ابن عباس رجع عن
القول بالحلّیۀ…
.«1» یقول ابن حجر فی [فتح الباري]: کلّ أسانید رجوع عبد اللَّه بن عباس ضعیفۀ. وابن کثیر أیضاً یکذب الرجوع
ینص الحافظ ابن حجر وینصّ ابن کثیر علی أنّ ابن عباس بالرغم من أنّه خاطبه علیّ بأنّک رجل تائه، وقال له: مهلًا یا بن عباس … لم
یرجع عن القول بالحلّیۀ إلی آخر حیاته.
وبقی عمر وحده، ولم یتمکّن أولیاؤه من توجیه تحریم عمر وتبریر مقولته، وماذا نفعل؟ وما ذنبنا؟ أرأیتم إنّنا نقلنا شیئاً عن أصحابنا؟
أوجدتم روایۀ ذکرناها عن طرقنا؟ وهل اعتمدنا فی هذا البحث علی کتاب من کتبنا؟
ألیس الحقّ- إذن- مع علمائنا؟
__________________________________________________
.220 / 142 ، البدایۀ والنهایۀ 4 / 1) فتح الباري 9 )
ص: 255
خاتمۀ البحث … ص: 255
اشارة
وتبقی هنا نقاط أذکرها لکم:
النقطۀ الُأولی …: ص: 255
صفحۀ 115 من 213
إنّ مدار هذه الأحادیث کما قرأناها علی الزهري، والزهري من أشهر المنحرفین عن علی علیه السّلام، کان صاحب شرطۀ بنی أُمیّۀ، مع
أنّه فقیه کبیر، وکان من المقرّبین للبلاط، وقد اتخذوا منه جسراً یعبرون علیه إلی مقاصدهم، حتّی أنّ الإمام زین العابدین علیه السّلام
کتب إلیه کتاباً وعظه فیه ونصحه ووبّخه ولم یؤثر فیه، والکتاب موجود حتّی فی الکتب الأخلاقیۀ الوعظیّۀ العرفانیّۀ مثل [إحیاء علوم
.«2» وهو أیضاً موجود فی أحد کتبنا، عثرت علیه فی کتاب [تحف العقول] لابن شعبۀ الحرّانی ،«1» [ الدین
هذا الرجل هذا شأنه، والأسانید کلّها تنتهی إلیه، والعجیب أنّه عندما کان یضع، یضع الشیء علی لسان أهل البیت وذریّۀ الأئمۀ
الطاهرین، وقد قرأنا فی بعض البحوث السابقۀ حدیثاً فی أنّ أبا بکر وعمر صلّیا علی فاطمۀ الزهراء، وهم
__________________________________________________
.143 / 1) إحیاء علوم الدین 2 )
. 2) تحف العقول عن آل الرسول: 275 )
ص: 256
یروون هذا الحدیث عن الزهري عن أحد الأئمۀ علیهم السّلام وأولادهم، وهذا فعلهم، متی ما أرادوا أن یضعوا مثل هذه الأحادیث
یحاولون أن یضعوها علی لسان بعض أهل البیت أو أبنائهم.
النقطۀ الثانیۀ …: ص: 256
ذکروا أنّ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، هذا الفقیه الکبیر، المتوفی سنۀ 149 ، وهو من کبار التابعین، ومن أئمۀ الفقه والحدیث،
ومن رجال الصحاح الستّۀ، هذا الرجل تزوّج بأکثر من تسعین إمرأة متعۀ، وقد أوصی إلی أبنائه وحذّرهم من أن یتزوّجوا بشیء من
وغیر هذا الکتاب من «1» [ هذه النساء لأنّهنّ زوجات والدهم، وهذا من کبار التابعین فی القرن الثانی، لاحظوا [سیر أعلام النبلاء
المصادر بترجمۀ ابن جریج المکّی.
النقطۀ الثالثۀ …: ص: 256
ذکر الراغب الإصفهانی فی کتاب [المحاضرات]: قال یحیی بن أکثم لشیخ بالبصرة: بمن اقتدیت فی جواز المتعۀ؟ قال: بعمر بن
الخطاب، فقال: کیف هذا وعمر کان أشد الناس فیها؟ قال: لأنّ الخبر الصحیح قد أتی أنّه صعد المنبر فقال:
.«2» إنّ اللَّه ورسوله أحلًا لکم متعتین وإنّی أُحرّمهما علیکم وأُعاقب علیهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحریمه
__________________________________________________
(1)
.333 / سیر أعلام النبلاء 6
.214 / 2) محاضرات الأُدباء 2 )
ص: 257
النقطۀ الرابعۀ …: ص: 257
ذکر ابن خلّکان بترجمۀ یحیی بن أکثم: أنّ المأمون الخلیفۀ العبّاسی أمیر المؤمنین عندهم، أمر بأنْ ینادي بحلّیّۀ المتعۀ، قال: فدخل
علیه محمّد بن منصور وأبو العیناء، فوجداه یستاك ویقول وهو متغیّظ: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه وعهد أبی بکر وأنا أنهی
عنهما! ومن أنت یا جُعل حتّی تنهی عمّا فعله رسول اللَّه وأبو بکر! فأراد محمّد بن منصور أن یکلّمه فأومأ إلیه أبو العیناء وقال:
صفحۀ 116 من 213
رجل یقول فی عمر بن الخطّاب ما یقول، نکلّمه نحن؟! ودخل علیه یحیی بن أکثم فخلا به وخوّفه من الفتنۀ، ولم یزل به حتّی صرف
.«1» رأیه
وصلّی اللَّه علی محمد وآله الطاهرین.
__________________________________________________
.197 / 1) وفیات الأعیان 5 )
ص: 261
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین، ولعنۀ اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا فی الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین فی الأذان.
تارة: نبحث عن هذه المسألۀ فیما بیننا نحن الشیعۀ الإمامیّۀ الإثنی عشریّۀ، وتارة: نجیب عن سؤال یردنا من غیرنا وعن خارج الطائفۀ،
ویکون طرف البحث من غیر أصحابنا.
فمنهج البحث حینئذ یختلف.
أمّا فی أصحابنا، فلم أجد أحداً، لا من السّابقین ولا من اللّاحقین، من کبار فقهائنا ومراجع التقلید، لم أجد أحداً یفتی بعدم جواز
الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین فی الأذان، ومن یتتبع ویستقصی أقوال العلماء منذ أکثر من ألف سنۀ وإلی یومنا هذا، ویراجع کتبهم
ورسائلهم العملیّۀ، لا یجد فتوي بعدم جواز هذه الشهادة.
فلو ادّعی أحد أنّه من علماء هذه الطائفۀ، وتجرّأ علی الفتوي بالحرمۀ، أو التزم بترك الشهادة هذه، فعلیه إقامۀ الدلیل القطعی الذي
یتمکّن أن یستند إلیه فی فتواه أمام هذا القول، أيالقول بالجواز، الذي نتمکّن من دعوي الإجماع علیه بین أصحابنا.
ص: 262
وکلامنا مع من هو لائق للإفتاء، وله الحق فی التصدّي لهذا المنصب، أي منصب المرجعیۀ فی الطائفۀ، وأمّا لو لم یکن أهلًا لذلک، فلا
کلام لنا معه أبداً.
أمّا أصحابنا بعد الإتّفاق علی الجواز:
منهم من یقول باستحباب هذه الشهادة فی الأذان، ویجعل هذه الشهادة جزءاً مندوباً من أجزاء الأذان، کما هو الحال فی القنوت بالنسبۀ
إلی الصلاة، وهؤلاء هم الأکثر الأغلب من أصحابنا.
وهناك عدّة من فقهائنا یقولون بالجزئیّۀ الواجبۀ، بحیث لو ترکت هذه الشهادة فی الأذان عمداً، لم یثب هذا المؤذّن علی أذانه أصلًا
ولم یطع الأمر بالأذان.
ومن الفقهاء من یقول بأنّ الشهادة الثالثۀ أصبحت منذ عهد بعید من شعائر هذا المذهب.
ص: 263
الشهادة بالولایۀ