گروه نرم افزاری آسمان

الشهادة بالولایۀ فی الأذان … ص: 263






معنی الأذان والشهادة وولایۀ علی … ص: 263
قبل الورود فی البحث، عنوان بحثنا: الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین فی الأذان، فما هو الأذان؟ وما هی الشهادة؟ وما المراد من ولایۀ علی
علیه السّلام؟
صفحۀ 117 من 213
هو فی اللغۀ العربیۀ وفی القرآن والسنّۀ وفی الاستعمالات الفصیحۀ: :« الأذان »
«1» « وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بالْحَجِّ » ، الإعلان، والإعلام
«2» « فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ » أيأعلمهم بوجوب الحج، وأعلن وجوب الحج
أيأعلن ونادي منادٍ بینهم، وهکذا فی الاستعمالات الأُخري.
فالأذان أيالإعلان.
هی القول عن علم حاصل عن طریق البصر أو البصیرة، ولذا یعتبر فی الشهادة أن تکون عن علم، فالشهادة عن ظنّ وشک لا :« الشهادة »
تعتبر، فلو قال أشهد بأنّ هذا الکتاب لزید وسُئل أتعلم؟ فإن قال: لا، أظن، ترد شهادته.
وهذا العلم تارةً: یکون عن طریق البصر فالإنسان یري بعینه أنّ هذا الکتاب مثلًا اشتراه زید من السوق فکان ملکه، وتارة: یشهد الإنسان
بشیء ولکنّ ذلک الشیء لا یُري وإنّما یراه بعین البصیرة فیشهد، کما هو الحال فی الشهادة بوحدانیّۀ
__________________________________________________
.27 :( 1) سورة الحج ( 22 )
.44 :( 2) سورة الأعراف ( 7 )
ص: 264
اللَّه سبحانه وتعالی وبالمعاد والقیامۀ وغیر ذلک من الأُمور التی یعلم الإنسان بها علماً قطعیّاً، فیشهد بتلک الأُمور.
یعنی القول بأولویّته بالناس بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بلا فصل. :« ولایۀ أمیر المؤمنین »
فإذا ضممنا هذه الأُمور الثلاثۀ، لاحظوا، إذنْ، نعلن فی الأذان، نعلن ونخبر الناس إخباراً عامّاً: بأنّا نعتقد بأولویّۀ علی بالناس بعد رسول
اللَّه.
هذا معنی الشهادة بولایۀ علی فی الأذان، أينقول للناس، نقول لأهل العالم، بأنّا نعتقد بولایۀ علی، بأولویته بالناس بعد رسول اللَّه.
وهذا القول قول عام، نعلن عنه علی المآذن وغیر المآذن، ونسمع العالمین بهذا الاعتقاد.
وهذا الاعتقاد الذي نحن علیه لم یکن اعتقاداً جزافیاً اعتباطیاً، وإنّما هناك أدلّۀ تعضد هذا الاعتقاد وتدعمه، فنعلن عن هذا الاعتقاد
للعالمین، ونتّخذ الأذان وسیلۀ للإعلان عن هذا الاعتقاد.
ص: 265
الإتیان بالشهادة بالولایۀ لا بقصد الجزئیۀ … ص: 265
إذا لم یکن إعلاننا عن ولایتنا لأمیر المؤمنین فی الأذان بقصد جزئیۀ هذه الشهادة فی الأذان، فأيّ مانع من ذلک؟
فإذن، أوّل سؤال یطرح هنا: إنّه إذا لم یکن من قصد هذا المؤذّن أن تکون هذه الشهادة جزءاً أصلیّاً، وفصلًا من فصول الأذان، لم یکن
من قصده هذا، وإنّما یرید أنْ یعلن للعالم عن اعتقاده بأولویۀ علی بالناس بعد رسول اللَّه، ما المانع من هذا؟ هل من مانع کتاباً؟ هل
من مانع سنّۀ؟ هل من مانع عقلًا؟
فعلی من یدّعی المنع إقامۀ الدلیل.
ولذا قرّر علماؤنا، أنّ ذکر اللَّه سبحانه بعد الشهادة الأُولی بما هو أهله، وذکر النبی بعد الشهادة الثانیۀ بالصلاة والسلام علیه مثلًا،
مستحب، وأن تکلّم المؤذّن بکلام عادي فی أثناء الأذان جائز، ولا یضر بأذانه، فکیف إذا کان کلامه ومقصده الإعلان عن ولایۀ أمیر
المؤمنین، وهو یعتقد بأنّ الشهادة برسالۀ رسول اللَّه إن لم تکن هذه الشهادة ملحقۀً ومکمّلۀ بالشهادة بولایۀ علی، فتلک الشهادة
ناقصۀ؟
صفحۀ 118 من 213
فهو یرید بهذا الإعلان أن یکمِّل شهادته برسالۀ محمّد صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وبأُلوهیّۀ الباري سبحانه وتعالی، فإذا لم یثبت المنع،
وحتّی إذا لم یکن عندنا دلیل علی الجواز، فمجرّد أصالۀ عدم المنع، ومجرّد أصالۀ الإباحۀ تکفی،
ص: 266
تکفی هذه الأُصول العلمیۀ العقلیّۀ والنقلیّۀ علی جواز هذا الإعلان فی الأذان.
فحینئذ، یطالب المانع والمدّعی للمنع بإقامۀ دلیل علی عدم الجواز، وحینئذ یعود المنکر والمستنکر لذکر الشهادة بالولایۀ فی الأذان
مدّعیاً بعد أن کان منکراً، وتکون وظیفته إقامۀ البیّنۀ علی دعواه، من کتاب أو سنّۀ أو غیر ذلک.
لقائل أن یقول: إذا کان هذا المؤذّن یري نقصان الأذان حال کونه فاقداً للشهادة الثالثۀ، ویرید أن یکمّله بهذه الشهادة، لکون الولایۀ
من أُصول اعتقاداته، ویرید الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي فی أذانه، فلیعلن عن المعاد أیضاً، لأنّ الاعتقاد بالمعاد من الأُصول،
ولیعلن أیضاً عن إمامۀ سائر الأئمّۀ، لأنّه یري إمامتهم أیضاً، لا إمامۀ علی فقط.
لکنّ هذا الاعتراض غیر وارد:
إذْ لا خلاف ولا نزاع فی ضرورة الاعتقاد بالمعاد، کما أنّ من الواضح أنّ إمامۀ سائر الأئمۀ فرع علی إمامۀ علی علیه السلام، وإذا ثبت
الأصل ثبتت إمامۀ بقیّۀ الأئمّۀ، وکما کان لمنکر ولایۀ علی دواع کثیرة علی إخفاء هذا المنصب لأمیر المؤمنین، فلابدّ وأن یکون لمن
یثبت هذا الأمر ویعتقد به، أنْ یکون له الداعی القوي الشدید علی الإعلان منه.
لیس المقصود أنْ نبحث عن فصول الأذان، وأنّ أيّ شیء من فصول الأذان، وأيّ شیء لیس من فصوله، لکی نأتی إلی البحث عن
المعاد ونقول لماذا لا یعلن عن المعاد فی الأذان مثلًا؟ وإنّما کان المقصود أن هذا المؤذن الشیعی الإمامی یري بأنّ الشهادة برسالۀ
رسول اللَّه بدون الشهادة بولایۀ علیلیست بشهادة، إنّه یرید الإعلان عن معتقده الکامل التام، والشهادة برسالۀ رسول اللَّه بلا شهادة
بولایۀ علی تساوي عدم الشهادة برسالۀ رسول اللَّه فی نظر الشیعی.
وإلی الآن ظهر أنّ مقتضی الأصل، مقتضی القاعدة الجواز والإباحۀ مع عدم
ص: 267
قصد الجزئیّۀ.
إنّما الکلام فیما لو أتی بهذه الشهادة بقصد الجزئیّۀ، حینئذ یأتی دور مانعیّۀ توقیفیّۀ الأذان، لأنّ الأذان ورد من الشارع المقدّس بهذه
الکیفیّۀ الخاصّ ۀ، بفصول معیّنۀ وبحدود مشخصۀ، فإضافۀ فصل أو نقص فصل من الأذان، خلاف الشرع وخلاف ما نزل به جبرئیل
ونزل به الوحی علی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، حینئذ یحصل المانع عن الإتیان بالشهادة الثالثۀ فی الأذان بقصد الجزئیّۀ،
وعلی من یرید أن یأتی بها بقصد الجزئیّۀ أنْ یقیم الدلیل المجوّز، وإلّا لکان بدعۀ، لکان إتیانه بالشهادة الثالثۀ إدخالًا فی الدین ما
لیس من الدین.
ص: 269
الإتیان بالشهادة بالولایۀ … ص: 269
بقصد الجزئیۀ المستحبۀ … ص: 269
ونحن الآن نتکلّم عن الإتیان بالشهادة الثالثۀ بقصد الجزئیّۀ المستحبّۀ، والاستحباب حکم من الأحکام الشرعیّۀ، لابدّ وأن یکون المفتی
عنده دلیل علی الفتوي بالاستحباب، وإلّا لکانت فتواه بلا علم، وتکون افتراءً علی اللَّه سبحانه وتعالی، مضافاً إلی خصوصیّۀ الأذان
وکون الأذان توقیفیّاً.
صفحۀ 119 من 213
ففی مسألتنا مشکلتان فی الواقع:
المشکلّۀ الأُولی: إنّ المؤذّن مع الشهادة الثالثۀ بقصد الجزئیّۀ المستحبّۀ، یحتاج إلی دلیل قائم علی الاستحباب، وإلّا ففتواه بالاستحباب
أو عمله هذا یکون محرّماً، لأنّها فتوي بلا دلیل، کسائر المستحبّات فی غیر الأذان، لو أنّ المفتی یفتی باستحباب شیء وبلا دلیل، هذا
لا یجوز، وهو إفتراء علی اللَّه عزّوجلّ.
المشکلۀ الثانیۀ: فی خصوص الأذان، لأنّ الأذان أمر توقیفی، فإضافۀ شیء فیه أو نقص شیء منه، تصرّف فی الشریعۀ، وهذه بدعۀ،
فیلزم علی القائل بالجزئیّۀ الإستحبابیّۀ أو المستحبّۀ إقامۀ الدلیل.
الدلیل المخرج عن کون هذه الشهادة بدعۀ، لا یخلو من ثلاثۀ أُمور، أو ثلاثۀ طرق:
الأوّل: أن یکون هناك نصّ خاص، یدلّ علی استحباب الإتیان بالشهادة
ص: 270
الثالثۀ فی الأذان.
الثانی: أن یکون هناك دلیل عام أو دلیل مطلق، یکون موردنا- أيالشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین فی الأذان- من مصادیق ذلک العام،
أو من مصادیق ذلک المطلق.
الثالث: أن یکون هناك دلیل ثانوي، یجوّز لنا الإتیان بالشهادة الثالثۀ فی الأذان.
أمّا النص، فواضح، مثلًا: یقول الشارع المقدّس: الخمر حرام، یقول الشارع المقدّس: الصلاة واجبۀ، هذا نصّ وارد فی خصوص
الموضوع الذي نرید أن نبحث عنه، وهو الخمر مثلًا، أو الصلاة مثلًا.
وأمّا الدلیل العام أو المطلق، فإنّه غیر وارد فی خصوص ذلک الموضوع أو الشیء الذي نرید أن نبحث عن حکمه، وإنّما ذلک الشیء
یکون مصداقاً لهذا العام، یکون مصداقاً لهذا المطلق، مثلًا: نحن عندنا إطلاقات أو عمومات فیها الأمر بتعظیم وتکریم النبی صلّی اللَّه
علیه وآله وسلم، ولا شک فی هذه الإطلاقات والعمومات، وحینئذ، فکلّ فعل یکون مصداقاً لتعظیم رسول اللَّه، یکون مصداقاً لإظهار
الحبّ لرسول اللَّه، یکون مصداقاً لاحترام رسول اللَّه، یکون ذلک الفعل موضوعاً لحکم التعظیم والاحترام والتکریم له، لانطباق هذا
العام أو المطلق علیه، وإن لم یکن لذلک الفعل بالخصوص نصّ خاص، ولذا نزور قبر النبی، لذا نقبّل ضریح النبی، لذا إذا ذکر اسمه
نحترم اسمه المبارك، وهکذا سائر الأُمور، مع أنّ هذه الأُمور واحداً واحداً لم یرد فیها نصّ، لکنْ لمّا کانت مصادیق للعناوین المتخذة
موضوعات لتلک الأدلّۀ العامۀ أو المطلقۀ، فلا ریب فی ترتب الحکم علی کلّ فردٍ من الأُمور المذکورة، وهذا ممّا لم یفهمه
الوهّابیّون، ولذا یرمون المسلمین عندما یحترمون رسول اللَّه، یرمونهم بما یرمون.
ص: 271
وأمّا الدلیل الثانوي، وهو الطریق الثالث، الدلیل الثانوي فیما نحن فیه: قاعدة التسامح فی أدلّۀ السنن، هذه قاعدة استخرجها علماؤنا
مفادها أنّ من بلغه ثواب علی عمل فعمل ذلک العمل برجاء تحصیل ذلک الثواب، فإنّه یعطی ذلک «1» وفقهاؤنا الکبار، من نصوص
الثواب وإن لم یکن ما بلغه صحیحاً، وإن لم یکن رسول اللَّه قال ما بلغ هذا الشخص.
والنصوص الواردة فی هذا الباب التی یستفاد منها هذه القاعدة عند المشهور بین فقهائنا، فیها ما هو صحیح سنداً وتام دلالۀ، وعلی
أساس هذه القاعدة أفتی الفقهاء باستحباب کثیر من الأشیاء مع عدم ورود نصّ خاص فیها، ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات علی
تلک الأشیاء.
إذن، بأحد هذه الطرق تنتهی الفتوي بالاستحباب إلی الشارع المقدّس، وإذا انتهی الشیء إلی الشارع المقدّس أصبح من الدین، ولم
یکن ممّا لیس من الدین لیکون إدخالًا لما لیس من الدین فی الدین فیکون بدعۀ.
وبعد بیان هذه المقدّمۀ، ومع الالتفات إلی أنّ القاعدة المذکورة قاعدة ورد فیها النصّ من طرقنا ومن طرق أهل السنّۀ أیضاً، وهی
صفحۀ 120 من 213
.«2» [ قاعدة مطروحۀ عندهم أیضاً، والحدیث عن رسول اللَّه بهذا المضمون وارد فی کتبهم، کما فی [فیض القدیر
وبعد، علی من یقول بجزئیۀ الشهادة الثالثۀ فی الأذان جزئیّۀ استحبابیّۀ أن یقیم الدلیل علی مدّعاه بأحد هذه الطرق أو بأکثر من واحد
منها، وسأذکر لکم أدلّۀ القوم، وسأبیّن لکن أنّ کثیراً منها ورد من طرق أهل السنّۀ أیضاً، ممّا ینتهی إلی اطمئنان الفقیه ووثوقه
باستحباب هذا العمل.
__________________________________________________
(1)
وسائل الشیعۀ ج 1 باب 18 فی أبواب مقدمات العبادات.
.95 / 2) فیض القدیر 6 )
ص: 273
الاستدلال بالسنّۀ علی استحباب الشهادة … ص: 273
بالولایۀ فی الأذان … ص: 273
اشارة
فی بعض کتب أصحابنا، عن کتاب [السلافۀ فی أمر الخلافۀ]، للشیخ عبد اللَّه المراغی المصري: إنّ سلمان الفارسی ذکر فی الأذان
والإقامۀ الشهادة بالولایۀ لعلی بعد الشهادة بالرسالۀ فی زمن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فدخل رجل علی رسول اللَّه فقال: یا
قال: سلمان شهد فی أذانه بعد الشهادة بالرسالۀ بالشهادة «؟ ما هو » : رسول اللَّه، سمعت أمراً لم أسمع به قبل هذا، فقال رسول اللَّه
.« سمعتم خیراً » : بالولایۀ لعلی، فقال
وعن کتاب السلافۀ أیضاً: إنّ رجلًا دخل علی رسول اللَّه فقال: یا رسول اللَّه، إنّ أبا ذر یذکر فی الأذان بعد الشهادة بالرسالۀ الشهادة
کذلک، أوَ نسیتم قولی یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلیّ مولاه؟ فمن نکث » : بالولایۀ لعلی ویقول: أشهد أنّ علیّاً ولی اللَّه، فقال
.«!! فإنّما ینکث علی نفسه
هذان خبران عن هذا الکتاب.
إن تسألونی عن رأیی فی هذا الکتاب، وفی هذین الخبرین، فإنّی لا یمکننی الجزم بصحّۀ هذین الخبرین، لأنّی بعدُ لم أعرف هذا
الکتاب، ولم أطلّع علی سند هذین الخبرین، ولم أعرف بعدُ مؤلّف هذا الکتاب، إلّاأنّی مع ذلک لا یجوز لی أن
ص: 274
أُکذّب، لا أُفتی علی طبق هذین الخبرین، ولکنّی أیضاً لا أُکذّب بهما.
وفی کتاب [الإحتجاج]، فی إحتجاجات أمیر المؤمنین علیه السلام علی المهاجرین والأنصار، هذه الروایۀ یستشهد بها علماؤنا بل
یستدلّون بها فی کتبهم الفقهیّۀ، أقرأ لکم نصّ الروایۀ:
وروي القاسم بن معاویۀ قال: قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: هؤلاء- أي السنۀ- یروون حدیثاً فی أنّه لمّا أُسري برسول اللَّه رأي علی
العرش مکتوباً: لا إله إلّا اللَّه محمّد رسول اللَّه أبو بکر الصدّیق، فقال علیه السلام: سبحان اللَّه، غیّروا کلّ شیء حتّی هذا؟ قلت: نعم،
قال علیه السلام: إنّ اللَّه عزّوجلّ لمّا خلق العرش کتب علیه: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه علیّ أمیر المؤمنین، ولمّا خلق اللَّه عزّوجل
الماء کتب فی مجراه: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علی أمیر المؤمنین، ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ الکرسی کتب علی قوائمه: لا إله إلّااللَّه
محمّد رسول اللَّه علی أمیر المؤمنین، وهکذا لمّا خلق اللَّه عزّوجلّ اللّوح، ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ جبرئیل، ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ
صفحۀ 121 من 213
الأرضین- إلی قضایا أُخري، فقال فی الأخیر:
قال (علیه السلام): ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ القمر کتب علیه: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه علی أمیر المؤمنین، وهو السواد الذي ترونه
فی القمر، فإذا قال أحدکم:
لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه، فلیقل: علی أمیر المؤمنین.
.«1» هذه الروایۀ فی کتاب الإحتجاج
الخبران السابقان کانا نصّین فی المطلب، إلّاأنّی توقّفت عن قبولهما.
هذا الخبر لیس بنصّ، وإنّما یدلّ علی استحباب ذکر أمیر المؤمنین بعد رسول اللَّه فی الأذان، بعمومه وإطلاقه، لأنّ الإمام علیه السلام
قال: فإذا قال أحدکم
__________________________________________________
. 1) الإحتجاج للشیخ أبی منصور الطبرسی: 158 )
ص: 275
- فی أيّ مکان، فی أيّ مورد، قال أحدکم علی إطلاقه وعمومه- لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه فلیقل: علی أمیر المؤمنین، والأذان
أحد الموارد، فتکون الروایۀ هذه منطبقۀ علی الأذان.
وقد قلنا إنّ فی کلّ مورد نحتاج إلی دلیل، لا یلزم أن یکون الدلیل دلیلًا خاصّاً وارداً فی ذلک المورد بخصوصه، وهذا الدلیل ینطبق
علی موردنا، وهو الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین فی الأذان بعمومه، فمن ناحیۀ الدلالۀ لا إشکال.
یبقی البحث فی ناحیۀ السند، فروایات الإحتجاج مرسلۀ، لیس لها أسانید فی الأعم الأغلب، صاحب الإحتجاج لا یذکر أسانید روایاته
فی هذا الکتاب، وحینئذ من الناحیۀ العلمیۀ لا یتمکّن الفقیه أن یعتمد علی مثل هکذا روایۀ، حتّی یفتی بالاستحباب، لکنْ هنا أمران:
الأمر الأوّل: إنّ الطبرسی یذکر فی مقدّمۀ کتابه یقول: بأنّی وإن لم أذکر أسانید الروایات، وترونها فی الظاهر مرسلۀ، لکنّ هذه
الروایات فی الأکثر روایات مجمع علیها، روایات مشهورة بین الأصحاب، معمول بها، ولذلک استغنیت عن ذکر أسانیدها، فیکون هذا
الکلام منه شهادة فی اعتبار هذه الروایۀ.
الامر الثانی: قد ذکرنا فی بدء البحث، أنّا لم نجد أحداً من فقهائنا یقول بمنع الشهادة الثالثۀ فی الأذان، حینئذ، یکون علماؤنا قد أفتوا
علی طبق مفاد هذه الروایۀ، وإذا کانوا قد عملوا بهذه الروایۀ حتّی لو کانت مرسلۀ، فعمل المشهور بروایۀ مرسلۀ أو ضعیفۀ یکون جابراً
لسند تلک الروایۀ، ویجعلها روایۀ معتبرة قابلۀ للاستنباط والاستدلال فی الحکم الشرعی، وهذا مسلک کثیر من علمائنا وفقهائنا، فإنّهم
إذا رأوا عمل المشهور بروایۀ مرسلۀ أو ضعیفۀ، یجعلون عملهم بها جابراً لسند تلک الروایۀ، وهذا ما یتعلّق بسند روایۀ الإحتجاج.
مضافاً إلی هذا، فإنّا نجد فی روایات أهل السنّۀ ما یدعم مفاد هذه الروایۀ،
ص: 276
وهذا ممّا یورث الإطمینان بصدورها عن المعصوم علیه السلام.
لاحظوا، أقرأ لکم بعض الروایات:
الروایۀ الأولی …: ص: 276
لمّا أُسري بی إلی السماء، إذا علی العرش مکتوب: لا إله إلّااللَّه محمّد » : عن أبی الحمراء، عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قال
.« رسول اللَّه أیّدته بعلی
هذا علی العرش مکتوب، وقد وجدنا فی روایۀ الاحتجاج أیضاً أنّ علی العرش مکتوب اسم أمیر المؤمنین.
صفحۀ 122 من 213
،«3» [ وفی [الریاض النضرة فی مناقب العشرة المبشرة ،«2» وفی [المناقب] لابن المغازلی ،«1» هذه الروایۀ فی [الشفاء] للقاضی عیاض
.«6» وفی [الخصائص الکبري] للسیوطی ،«5» [ وفی [مجمع الزوائد ،«4» [ وفی [نظم درر السمطین
هذا الحدیث موجود فی هذه المصادر وغیر هذه المصادر.
فإذا کانت الروایۀ مقبولۀ عند المسلمین، عند الطرفین المتخاصمین، أعتقد أنّ الإنسان یحصل له وثوق بصدور هذه الروایۀ.
__________________________________________________
(1)
.138 / الشفا بتعریف حقوق المصطفی 1
. 2) مناقب الامام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام: 39 )
.172 / 3) الریاض النضرة 2 )
. 4) نظم درر السمطین: 120 )
.121 / 5) مجمع الزوائد 9 )
.153 / 7، الدرّ المنثور 4 / 6) الخصائص الکبري 1 )
ص: 277
الروایۀ الثانیۀ …: ص: 277
مکتوب علی باب الجنۀ، محمّد رسول » ما أخرجه جماعۀ منهم الطبرانی بالإسناد عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قال: قال رسول اللَّه
.« اللَّه علی بن أبی طالب أخو رسول اللَّه، هذا قبل أنْ یخلق اللَّه السماوات والأرض بألفی عام
.«1» هذه روایۀ الطبرانی وغیره، بسند فیه بعض الأکابر وأئمّۀ الحفاظ، وهی موجودة فی غیر واحدٍ من المصادر المهمۀ
الروایۀ الثالثۀ …: ص: 277
أتانی ملک فقال: » : عن ابن مسعود، عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم
«2» « وَاسْأَلْ مَنْ أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنَا » یا محمّد
.« علی ما بعثوا، قلت: علی ما بعثوا؟ قال: علی ولایتک وولایۀ علی بن أبی طالب
فالأنبیاء السابقون بعثوا علی ولایۀ رسول اللَّه وأمیر المؤمنین من بعده، أي کلّفوا بإبلاغ هذا الأمر إلی أُممهم.
وقد وثّق راویه، وأیضاً هو فی [تفسیر الثعلبی] بتفسیر «3» هذا الحدیث تجدونه فی کتاب [معرفۀ علوم الحدیث] للحاکم النیسابوري
الآیۀ المبارکۀ، ورواه أیضاً أبو نعیم الإصفهانی فی کتاب [منقبۀ المطهّرین]، وغیرهم من الحفّاظ.
__________________________________________________
. 624 ، المناقب: 87 / 1) کنز العمّال 11 )
.45 :( 2) سورة الزخرف ( 43 )
. 3) معرفۀ علوم الحدیث: 96 )
ص: 278
الروایۀ الرابعۀ …: ص: 278
صفحۀ 123 من 213
لو علم الناس متی سمّی علی أمیر المؤمنین ما أنکروا فضله، سمّی أمیر المؤمنین » : عن حذیفۀ عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم
«1» « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلی أنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ » : وآدم بین الروح والجسد، قال اللَّه تعالی
.« قالت الملائکۀ: بلی، فقال: أنا ربّکم، محمّد نبیّکم، علی أمیرکم
فهذا میثاق أخذه اللَّه سبحانه وتعالی.
.«2» والروایۀ فی [فردوس الأخبار] للدیلمی
ذکرت هذه الروایات من کتب السنّۀ، لتکون مؤیّدة لروایۀ الإحتجاج، بعد البحث عن سندها ودلالتها.
نرجع إلی أصل المطلب:
قال الشیخ الطوسی رحمه اللَّه فی کتاب [النهایۀ]: فأمّا ما روي فی شواذ الأخبار من القول إنّ علیّاً ولی اللَّه وآل محمّد خیر البریّۀ، فممّا
لا یعمل علیه فی الأذان والإقامۀ، فمن عمل به کان مخطئاً.
.«3» هذه عبارته فی النهایۀ
وماذا نفهم من هذه العبارة؟ أنّ هناك بعض الروایات الشاذة تقول بأنّ الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین من الأذان، لکنّ الشیخ یقول: هذا
ممّا لا یعمل علیه، ثمّ یقول: فمن عمل به کان مخطئاً.
__________________________________________________
.172 :( 1) سورة الأعراف ( 7 )
.399 / 2) فردوس الأخبار للدیلمی 3 )
. 3) النهایۀ فی مجرّد الفقه والفتاوي: 69 )
ص: 279
إذن، عندنا روایات أو روایۀ شاذة تدلّ علی هذا المعنی، لکنّ الشیخ یقول لا نعمل بها، الشاذ من الروایات فی علم درایۀ الحدیث، لو
تراجعون الکتب التی تعرّف الشاذ من الأخبار والشذوذ، یقولون الشاذ من الخبر هو الخبر الصحیح الذي جاء فی مقابل أخبار صحیحۀ
وأخذ العلماء بتلک الأخبار، فهو صحیح سنداً لکنّ العلماء لم یعملوا بهذا الخبر، وعملوا بالخبر المقابل له، وهذا نصّ عبارة الشیخ، ممّا
لا یعمل علیه.
إذن، عندنا روایۀ معتبرة تدلّ علی هذا، والشیخ الطوسی لا یعمل، یقول: ممّا لا یعمل به، ثمّ یقول: فمن عمل به کان مخطئاً.
ومقصوده من هذا: أنّ الروایۀ تدلّ علی الجزئیّۀ بمعنی وجوب الإتیان، وهذا ممّا لا عمل علیه.
هذا صحیح، وبحثنا الآن فی الجزئیّۀ المستحبّۀ.
ولاحظوا عبارته فی کتابه الآخر، أيفی کتاب [المبسوط]، الذي ألّفه بعد النهایۀ یقول هناك: فأمّا قول أشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین
.«1» وآل محمّد خیر البریّۀ علی ما ورد فی شواذ الأخبار، فلیس بمعوّل علیه فی الأذان، ولو فعله الإنسان لم یأثم به
فلو کان الخبر ضعیفاً أو مؤدّاه باطلًا لم یقل الشیخ: لم یأثم به.
معنی هذا الکلام أنّ السند معتبر، ولکن لا یعوّل علیه، بأن یؤتی بالشهادة الثالثۀ بقصد الجزئیّۀ الواجبۀ، وأمّا بقصد الجزئیّۀ المستحبّۀ فلا
إثم فیه، فیؤتی بها غیر أنها لیست من فصول الأذان.
فهذه إذن روایۀ صحیحۀ، غیر أنهم لا یأخذون بها بقصد الجزئیۀ الواجبۀ،
__________________________________________________
.99 / 1) المبسوط فی فقه الإمامیّۀ 1 )
ص: 280
صفحۀ 124 من 213
هذا صحیح، وبحثنا فی الجزئیّۀ المستحبّۀ.
روایۀ أُخري فی [غایۀ المرام]: عن علی بن بابویه الصدوق، عن البرقی، عن فیض بن المختار- هذا ثقۀ والبرقی ثقۀ، وابن بابویه
یا علی ما أکرمنی بکرامۀ- أياللَّه » : معروف- عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام)، عن أبیه، عن جدّه رسول اللَّه، فی حدیث طویل، قال
.« سبحانه وتعالی- إلّاأکرمک بمثلها
الروایات السابقۀ التی رویناها عن الشیخ الطوسی وغیر الشیخ الطوسی تکون نصّاً فی المسألۀ، لکن هذه الروایۀ التی قرأتها الآن تدل
بالعموم والإطلاق، لأنّ ذکر رسول اللَّه فی الأذان من إکرام اللَّه سبحانه وتعالی لرسول اللَّه، من جملۀ إکرام اللَّه سبحانه وتعالی لرسوله
فتکون النتیجۀ: إکرام اللَّه سبحانه وتعالی علیّاً بذکره ،« وما أکرمنی بکرامۀ إلّاأکرمک بمثلها » أنْ جعل الشهادة بالرسالۀ فی الأذان
والشهادة بولایته فی الأذان.
وسأذکر لکم بعض النصوص المؤیدة من کتب السنّۀ أیضاً.
روایۀ أُخري یرویها السید نعمۀ اللَّه الجزائري المحدّث، عن شیخه المجلسی، مرفوعاً، هذه الروایۀ مرفوعۀ عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله
وسلم:
.« یا علی إنّی طلبت من اللَّه أنْ یذکرك فی کلّ مورد یذکرنی فأجابنی واستجاب لی »
فی کلّ مورد یذکر رسول اللَّه یذکر علی معه، والأذان من جملۀ الموارد، ویمکن الاستدلال بهذه الروایۀ.
ومن شواهدها من کتب السنّۀ:
.« ما سألت ربّی شیئاً فی صلاتی إلّا أعطانی، وما سألت لنفسی شیئاً إلّاسألت لک » : قوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لعلی
ص: 281
.«4» [ وفی [کنز العمال ،«3» [ وفی [الریاض النضرة ،«2» [ للنسائی، وفی [مجمع الزوائد «1» [ هذا فی [الخصائص
.« أحبّ لک ما أحبّ لنفسی وأکره لک ما اکره لنفسی » : حدیث آخر
.«5» [ هذا فی [صحیح الترمذي
ومن الروایات: ما یرویه الشیخ الصدوق فی [أمالیه]، بسنده عن الصادق علیه السلام، قال: إنّا أوّل أهل بیتٍ نوّه اللَّه بأسمائنا، إنّه لمّا
خلق اللَّه السماوات والأرض أمر منادیاً فنادي: أشهد أنْ لا إله إلّااللَّه- ثلاثاً- وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه- ثلاثاً- وأشهد أنّ علیّاً أمیر
.«6» المؤمنین حقّاً ثلاثاً
فی الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین توجد کلمۀ حقّاً حقّاً، وهذا إنّما هو لدفع المخالفین دفعاً دفعاً!!
وفی [البحار]، عن الکلینی رحمه اللَّه فی کتاب الروضۀ، عن ابن عبّاس قال:
من قال لا إله إلّا اللَّه تفتّحت له أبواب السماء، ومن تلاها بمحمّد رسول اللَّه تهلّل وجه » : قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم
.«7» « الحق واستبشر بذلک، ومن تلاها بعلی ولی اللَّه غفر اللَّه له ذنوبه ولو کانت بعدد قطر المطر
وفی روایۀ- وهذه الروایۀ عجیبۀ إنصافاً- إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بعد أنْ وضعوا فاطمۀ بنت أسد فی القبر، لقّنها بنفسه،
فکان ممّا لقّنها به
__________________________________________________
. 1) خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام: 126 )
.110 / 2) مجمع الزوائد 9 )
.213 / 3) الریاض النضرة 2 )
.113 / 4) کنز العمّال 13 )
صفحۀ 125 من 213
.79 / 5) صحیح الترمذي 2 )
. 6) الأمالی للشیخ الصدوق: 701 ، حدیث 956 )
.318 / 7) بحار الأنوار 38 )
ص: 282
ولایۀ علی بن أبی طالب ولدها.
للصدوق. «2» [ للشریف الرضی، وفی [الأمالی «1» [ هذا فی [خصائص أمیر المؤمنین
وأري أنّ هذا الخبر هو قطعی، هذا باعتقادي، وحتّی فاطمۀ بنت أسد یجب أن تکون معتقدة بولایۀ أمیر المؤمنین وشاهدة بذلک
وتسأل عن ذلک أیضاً.
هذه بعض الروایات التی یستدلّ بها أصحابنا فی هذه المسألۀ، منها ما هو نص وارد فی خصوص المسألۀ، ومنها ما هو عام ومطلق،
وهناك روایات کثیرة عن طرق أهل السنّۀ فی مصادرهم المعتبرة تعضد هذه الروایات وتؤیدها وتقویها فی سندها ودلالاتها.
وحینئذ نقول بأنّ هذه الروایات إنْ کانت دالّۀ علی استحباب الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین فی الأذان- إمّا بالنّص، وإمّا بانطباق
الکبریات والإطلاقات علی المورد، ونستدلّ عن هذا الطریق ونفتی- فبها، ولو تأمّل ولم یوافق، لا علی ما ورد نصّاً، ولا علی ما ورد
عامّاً ومطلقاً، فحینئذ یأتی دور الطریق الآتی.
__________________________________________________
(1)
. خصائص الأئمۀ علیهم السلام للشریف الرضی: 35
. 2) الأمالی للشیخ الصدوق: 391 )
ص: 283
الاستدلال بقاعدة التسامح فی أدلّۀ السنن … ص: 283
ما روي من أن من بلغه ثواب علی عمل فعمله رجاء ذلک الثواب کتب له وإن لم یکن الأمر کما بلغه.
وهذا لا إشکال فیه قطعاً علی مبنی المشهور بین أصحابنا، لأنّ أصحابنا وکبار فقهائنا منذ قدیم الأیام یستخرجون من هذه الروایات
قاعدة التسامح فی أدلّۀ السنن، ویفتون علی أساس هذه القاعدة باستحباب کثیر من الأُمور.
نعم، نجد بعض مشایخنا وأساتذة مشایخنا کالسید الخوئی رحمۀ اللَّه علیه، یستشکلون فی هذا الاستدلال، أياستخراج واستنباط
القاعدة من هذه الروایات، ویقولون بأنّ هذه الروایات لا تدلّ علی قاعدة التسامح فی أدلۀ السنن، وإنّما تدلّ هذه الروایات علی أنّ
الإنسان إذا أتی بذلک العمل برجاء حصول الثواب الخاصّ یعطی ذلک الثواب، وإن لم یکن رسول اللَّه قاله، فحینئذ یأتی بهذا العمل
برجاء المطلوبیّۀ.
فلیکنْ، أیضاً نفتی بحسن الشهادة الثالثۀ فی الأذان من باب رجاء المطلوبیّۀ.
إلّا أنّ هذا القول قول مشایخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، هؤلاء المحققین المتأخرین، وإلّا فالمشهور بین الأصحاب هو العمل بقاعدة
التسامح بأدلّۀ السنن، وعلی أساس هذه القاعدة یفتون باستحباب کثیر من الأُمور.
ص: 285
خاتمۀ البحث … ص: 285
صفحۀ 126 من 213
فائدة صغیرة …: ص: 285
وهنا فائدة صغیرة، أذکرها لکم: جاء فی [السیر الحلبیّۀ] ما نصّه: وعن أبی یوسف [أبو یوسف تلمیذ أبی حنیفۀ إمام الحنفیّۀ]: لا أري
بأساً أن یقول المؤذّن فی أذانه: السلام علیک أیّها الأمیر ورحمۀ اللَّه وبرکاته، یقصد خلیفۀ الوقت أیّاً کان ذلک الخلیفۀ.
لاحظوا بقیّۀ النصّ: لا أري بأساً أن یقول المؤذّن السلام علیک أیّها الأمیر ورحمۀ اللَّه وبرکاته، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح،
الصلاة یرحمک اللَّه.
ولذا کان مؤذّن عمر بن عبد العزیز یفعله ویخاطب عمر بن عبد العزیز فی الأذان: اللَّه أکبر، اللَّه أکبر، أشهد أن لا إله إلّااللَّه، السلام
علیکم یا أیّها الأمیر ورحمۀ اللَّه وبرکاته، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، لا أري بأساً فی هذا.
فإذا لم یکن بأس فی أنْ یخاطب المؤذّن خلیفۀ الوقت وأمیر مؤمنیهم فی الأذان بهذا الخطاب، فالشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین حقّاً لا
أري أن یکون فیها أيّ بأس، بل إنّه من أحبّ الأُمور إلی اللَّه سبحانه وتعالی، ولو تجرّأنا وأفتینا بالجزئیّۀ الواجبۀ، فنحن حینئذ ربّما
نکون فی سعۀ، لکنّ هذا القول أعرض عنه المشهور، وکان ممّا لا یعمل به بین أصحابنا.
ص: 286
تصرفات أهل السنۀ فی الأذان …: ص: 286
وأمّا أهل السنّۀ، فعندهم تصرّفان فی الأذان:
.« حیّ علی خیر العمل » التصرف الأول: حذف
.« الصلاة خیر من النوم » التصرف الثانی: إضافۀ
ولم یقم دلیلٌ علیهما.
وأرسله إرسال المسلّم، وجعل یدافع عنه، کما أنّه یدافع عن المتعتین. ،«1» هذا فی [شرح التجرید] للقوشجی الأشعري
فمن هذا یظهر أنّ [حیّ علی خیر العمل] کان من صلب الأذان فی زمن رسول اللَّه، وعمر منع عنه کالمتعتین.
عن «2» فی الأذان فی زمن رسول اللَّه وبعد زمنه: الحدیث فی [کنز العمّال]، کتاب الصلاة « حیّ علی خیر العمل » ویدلّ علی وجود
الطبرانی: کان بلال یؤذّن فی الصبح فیقول: حیّ علی خیر العمل.
ذکر أنّ عبد اللَّه بن عمر والإمام السجّاد علیه السّلام کانا یقولان فی أذانهما حیّ علی خیر العمل. ،«3» [ وکذا هو فی [السیرة الحلبیّۀ
.«4» فعندهم روایات کثیرة علی أنّها بدعۀ، فراجعوا « الصلاة خیر من النوم » وأمّا
__________________________________________________
(1)
شرح التجرید، مبحث الامامۀ.
.342 / 2) کنز العمّال 8 )
.305 / 3) السیرة الحلبیۀ 2 )
.357 -356 / 4) کنز العمّال 8 )
ص: 287
الشهادة بالولایۀ شعار المذهب …: 287
صفحۀ 127 من 213
بعد أن أثبتنا الجزئیّۀ الاستحبابیّۀ للشهادة الثالثۀ فی الأذان، فلا یقولنّ أحد أنّ هذه الشهادة فی الأذان إذا کانت مستحبّۀ، والمستحب
یترك، ولا مانع من ترك المستحب، فحینئذ نترك هذا الشیء.
هذا التوهّم فی غیر محلّه.
لأنّ هذا الأمر والعمل الاستحبابی، أصبح شعاراً للشیعۀ، ومن هنا أفتی بعض کبار فقهائنا کالسید الحکیم رحمۀ اللَّه علیه فی کتاب
[المستمسک] بوجوب الشهادة الثالثۀ فی الأذان، بلحاظ أنّه شعار للمذهب، وترکه یضرّ بالمذهب، وهذا واضح، لأنّ کلّ شیء أصبح
شعاراً للمذهب فلابدّ وأن یحافظ علیه، لأنّ المحافظۀ علیه محافظۀ علی المذهب، وکلّ شیء أصبح شعاراً لهذا المذهب فقد حاربه
المخالفون لهذا المذهب بالقول والفعل.
وکم من نظیر لهذا الأمر، فکثیر من الأُمور یعترفون بکونها من صلب الشریعۀ المقدّسۀ، إلّاأنّهم فی نفس الوقت یعترفون بأنّ هذا الشیء
لمّا أصبح شعاراً للشیعۀ فلابدّ وأنْ یترك، مع اعترافهم بکونه من الشریعۀ بالذات.
أقرأ لکم بعض الموارد بسرعۀ:
فی کتاب [الوجیز] للغزّالی فی الفقه، وهکذا فی شرح الوجیز وهو فتح العزیز فی شرح الوجیز فی الفقه الشافعی، هناك ینصّون علی
أنّ تسطیح القبر أفضل من تسنیمه، إلّاأنّ التسطیح لمّا أصبح شعاراً للشیعۀ فلابدّ وأن یترك.
ونصّ العبارة: وعن القاسم بن محمّد بن أبی بکر: رأیت قبور النبی وأبی بکر وعمر مسطّحۀ، وقال ابن أبی هریرة: إنّ الأفضل الآن
العدول من التسطیح إلی
ص: 288
.«1» التسنیم، لأنّ التسطیح صار شعاراً للروافض، فالأولی مخالفتهم
«2» « هُوَ الَّذِي یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلائِکَتُهُ » : وأیضاً: عن الزمخشري فی [تفسیره]، بتفسیر قوله تعالی
، یقول: إنّ مقتضی الآیۀ جواز الصلاة علی آحاد المسلمین، هذا تصریح الزمخشري فی تفسیره، لکن لمّا اتّخذت الرافضۀ ذلک فی
أئمّتهم منعناه.
فنحن نقول: صلّی اللَّه علیک یا أمیر المؤمنین، وکذا غیر أمیر المؤمنین من الأئمۀ، حینما نقول هذا فهو شیء یدلّ علیه الکتاب یقول:
إلّاأنّ الشیعۀ لمّا اتّخذت هذا لأئمّتهم منعناه.
فی مسألۀ التختم بالیمین، ینصّون علی أنّ السنّۀ النبویّۀ أنْ یتختّم الرجل بالیمین، لکنّ الشیعۀ لمّا اتّخذت التختم شعاراً لهم، أصبحوا
یلتزمون بالتختم بالیسار.
.«3» نصّ العبارة: أوّل من اتخذ التختم بالیسار خلاف السنّۀ هو معاویۀ
وبالنسبۀ إلی السلام علی غیر الأنبیاء یقول ابن حجر فی [فتح الباري]- لاحظوا هذه العبارة- تنبیه: اختلف فی السلام علی غیر الأنبیاء
بعد الإتفاق علی مشروعیته فی تحیّۀ الحی، فقیل یشرع مطلقاً، وقیل: بل تبعاً ولا یفرد لواحد لکونه صار شعاراً للرافضۀ، ونقله النووي
.«4» عن الشیخ أبی محمّد الجوینی
فی کیفیّۀ لفّ العمامۀ، السنّۀ أن تلف العمامۀ کما کان یلفّها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم هذا تطبیق السنّۀ، یقولون: وصار
الیوم شعاراً لفقهاء الإمامیّۀ،
__________________________________________________
.232 / 1) فتح العزیز فی شرح الوجیز للرافعی 5 )
.43 :( 2) سورة الاحزاب ( 33 )
.24 / 3) ربیع الأبرار 4 )
صفحۀ 128 من 213
.142 / 4) فتح الباري 11 )
ص: 289
.«1» فینبغی تجنّبه لترك التشبّه بهم
ثمّ إنّ الغرض من مخالفۀ السنّۀ النبویّۀ فی جمیع هذه المواضع هو بغض أمیر المؤمنین، المحافظ علیها والمروّج لها، وقد جاء التصریح
بهذا فی بعض تلک المواضع، کقضیّۀ ترك التلبیۀ.
لاحظوا نصّ العبارة: فقد أخرج النسائی والبیهقی عن سعید بن جبیر قال:
کان ابن عبّاس بعرفه، فقال: یا سعید مالی لا أسمع یلبّون؟ فقلت: یخافون، فخرج ابن عبّاس من فسطاطه فقال: لبّیک اللَّهم لبّیک وإنْ
.«2» رغم أنف معاویۀ، اللَّهم العنهم فقد ترکوا السنّۀ من بغض علی
قال السندي فی تعلیق النسائی: أيلأجل بغضه، أيوهو کان یتقیّد بالسنن، فهؤلاء ترکوها بغضاً له.
فإذا کان الشیء من السنّۀ، ثمّ أصبح لکونه من السنّۀ شعاراً للشعیۀ، یلتزمون بمخالفۀ ذلک الشعار لکونه شعاراً للشیعۀ، مع اعترافهم
بکونه من السنّۀ.
وهکذا یکون إنکار الشهادة الثالثۀ محاربۀ للشیعۀ والتشیّع، لأنّ الشهادة الثالثۀ شعار التشیّع والشیعۀ، ویکون انکارها خدمۀ لغیر الشیعۀ،
ویکون متابعۀ لما علیه غیر الإمامیّۀ فی محاربتهم للشعائر.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
__________________________________________________
.13 / 1) شرح المواهب اللدنّیّۀ 5 )
.113 / 253 ، سنن البیهقی 5 / 2) سنن النسائی 5 )
ص: 293
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّالعالمین، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنۀ اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا فی هذه اللیلۀ حول مسألۀ تزویج أُمّ کلثوم من عمر بن الخطّاب، وهذه المسألۀ أیضاً قضیّۀ تاریخیّۀ، ولکنّها لیست قضیّۀ تاریخیّۀ
محضۀ، بل إنّ لها مدالیلها، ولها آثارها فی العقائد، لأنّ القضایا یجب أن تنظر وتلحظ بدقّۀ، ویستفاد منها أُمور أُخري ما وراء هذه
القضایا.
لقد ثبت عند الفریقین أنّ عمر بن الخطّ اب فی سبیل خلافۀ أبی بکر اعتدي علی الزهراء علیها السّلام وعلی بیتها، هذا موجود فی
المصادر عند الفریقین.
ثمّ إنّه خطب بنت أمیر المؤمنین أُمّ کلثوم. هذه الخطبۀ لماذا کانت؟ وما الغرض منها؟ وهل تحقّق هذا التزویج والتزوّج أو لم یتحقق؟
إن لم یتحقق، فلماذا ردّه علی علیه السّلام، ولم یزوّجه ابنته؟
وإن کان قد تحقّق هذا التزویج، فهل تحقق عن طوع ورغبۀ أو تحقق فی ظروف خاصۀ وملابسات معیّنۀ؟
إن کان عن طوع ورغبۀ ومیل ورضا من أهل البیت، فأین صارت تلک القضایا والاعتداءات علی البیت؟
ص: 294
وإن لم یکن هناك طوع ورغبۀ فإذن کیف کان هذا التزویج؟
فالقضیّۀ تاریخیّۀ، لکنّها عندما تحلل تنتهی هذه القضیّۀ التاریخیّۀ إلی قضایا أُخري، ویستکشف منها أُمور أُخري.
ولذا نري أنّ علماء الفریقین یهتمّون بهذه القضیّۀ، ولو کانت قضیّۀ تاریخیّۀ محضۀ، فأيّ تأثیر لهذا التزویج أو عدم وقوع هذا التزویج،
صفحۀ 129 من 213
إن کان الخبر صادقاً أو لم یکن، إن کان الأمر واقعاً أو لم یکن، فلماذا تؤلف هذه الکتب؟ ولماذا هذه المقالات، وهذه البحوث؟
وهذه الأسئلۀ والأجوبۀ منذ قبل زمان الشیخ المفید وإلی یومنا هذا؟ ولماذا اشتهار هذا الخبر فی کتب أهل السنّۀ، من حدیث وتاریخ
وکتب تراجم الصحابۀ، وإلی غیر ذلک؟
إذن، لیست القضیّۀ قضیّۀ تاریخیّۀ محضۀ ینظر إلیها کخبر یحتمل الصدق والکذب، ولا یهمّنا ما إذا کان صادقاً أو کان کاذباً.
ص: 295
تزویج ام کلثوم من عمر … ص: 295
البحث حول سند الخبر … ص: 295
رواة الخبر …: ص: 295
هذه القضیّۀ موجودة فی کتب أصحابنا وفی کتب السنّۀ، فمن أشهر رواة الخبر من أهل السنّۀ:
.«1» -1 ابن سعد، فی الطبقات
.«2» -2 أبو بشر الدولابی، فی کتاب الذریّۀ الطاهرة
.«3» -3 الحاکم النیسابوري، فی المستدرك
.«4» -4 البیهقی، فی السنن الکبري
.«5» -5 الخطیب البغدادي، فی تاریخ بغداد
« . 6 » 6 - ن ب ا د ب ع ر ب ل ا ، ی ف ب ا ع ی ت س لا ا __________________________________________________
.463 / 1) طبقات ابن سعد 8 )
.114 / 2) الذریّۀ الطاهرة 62 )
.142 / 3) المستدرك علی الصحیحین 3 )
. 64 و 70 و 139 / 4) سنن البیهقی 7 )
.180 / 5) تاریخ بغداد 6 )
.1954 / 6) الإستیعاب 4 )
ص: 296
.«1» -7 ابن الأثیر، فی أُسد الغابۀ
.«2» -8 ابن حجر العسقلانی، فی الإصابۀ
فتلاحظون وجود الخبر فی کتب الحدیث، وفی کتب تراجم الصحابۀ، وفی کتب أُخري.
فلابدّ من البحث عن هذا الخبر بحثاً علمیّاً تحقیقیّاً، لا یکون فیه أيّ إفراط أو تفریط بأيّ نقطۀ أساسیّۀ موجودة فی هذه الأخبار.
قبل کلّ شیء، نلاحظ:
أوّلًا: إنّ خبر تزویج أمیر المؤمنین بنته من عمر کما ترویه الکتب المذکورة، غیر موجود فی الصحیحین، وکم من خبر کذّبوه لعدم
کونه فی الصحیحین.
ثانیاً: هذا الخبر غیر موجود فی شیء من الصحاح الستّۀ، فقد اتفق أربابها علی عدم روایته.
صفحۀ 130 من 213
ثالثاً: هذا الخبر لیس فی شیء من المسانید والمعاجم الحدیثیّۀ المعتبرة المشهورة، کمسند أبی یعلی ومسند أحمد ومسند البزّار، وکذا
معاجم الطبرانی، وغیر هذه الکتب، هذا الخبر غیر موجود فیها.
رابعاً: إنّ کثیراً من أسانید هذا الخبر تنتهی إلی أهل البیت أنفسهم، وهذا ممّا یجلب الإنتباه، ولابدّ من التأمل فی هذه الجهۀ.
وأنا أذکر أوّلًا روایات القوم عن أهل البیت، ثمّ أذکر روایاتهم عن غیر أهل البیت.
__________________________________________________
.614 / 1) أسد الغابۀ 5 )
.324 / 2) الإصابۀ 4 )
ص: 297
روایۀ القوم هذا الخبر عن أهل البیت علیهم السلام …: ص: 297
أمّا روایۀ القوم عن أهل البیت:
عن الصادق علیه السلام، رواه الحاکم النیسابوري، عن الصادق، عن أبیه، عن جدّه: وإنّ عمر خطب أُمّ کلثوم ابنۀ علی بن أبی طالب
وتزوّج بها.
یقول الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. أيالبخاري ومسلم.
لکن الذهبی یتعقّب هذا الخبر فیقول: هذا منقطع.
والبیهقی یقول: هذا مرسل.
حینئذ لا یتمّ سنده.
رواه البیهقی عن أبی عبد اللَّه الحاکم صاحب المستدرك- وهو شیخه- بسنده عن الصادق علیه السلام، وفی السند: أحمد بن عبد
الجبّار، وهذا الرجل قال ابن أبی حاتم: کتبت عنه وأمسکت عن الروایۀ عنه، لکثرة کلام الناس فیه، قال مطیّن:
.«1» کان یکذب، قال أبو أحمد الحاکم: لیس بقوي عندهم، ترکه ابن عقدة، قال ابن عدي: رأیت أهل العراق مجمعین علی ضعفه
الراوي الآخر فی هذا السند عند البیهقی: یونس بن بکیر، عن أبی داود: لیس هو عندي بحجۀ، قال النسائی: لیس هو بقوي، وقال مرّةً:
ضعیف، الجوزجانی یقول: ینبغی أن یتثبّت فی أمره، قال الساجی: کان ابن المدینی لا یحدّث عنه، قال أحمد: ما کان أزهد الناس
.«2» وأنفرهم عنه، قال ابن أبی شیبۀ: کان فیه لین. قال الساجی: کان یتّبع السلطان وکان مرجئاً
عن الإمام الباقر علیه السلام، رواه ابن عبد البر فی [الاستیعاب] وابن حجر
__________________________________________________
.44 / 1) تهذیب التهذیب 1 )
.383 / 2) المصدر 11 )
ص: 298
فی [الإصابۀ].
لکن فی سنده: عمرو بن دینار، لاحظوا، المیمونی یقول عن أحمد: ضعیف منکر الحدیث، عن ابن معین: لا شیء ذاهب الحدیث، ابن
عدي یقول: ضعیف الحدیث، أبو حاتم یقول: ضعیف وعامّۀ حدیثه منکر، أبو زرعۀ یقول: واهی الحدیث، البخاري: فیه نظر، أبو داود
یقول: لیس بشیء، الترمذي یقول: لیس بالقوي، النسائی یقول: لیس بثقۀ، النسائی أیضاً: ضعیف، الدارقطنی: ضعیف، الجوزجانی:
ضعیف، ابن حبّان: لا یحلّ کتب حدیثه إلّاعلی جهۀ التعجّب کان یتفرّد بالموضوعات عن الأثبات، البخاري فی الأوسط: لا یتابع علی
صفحۀ 131 من 213
.«1» حدیثه، ابن عمّار الموصلی: ضعیف، الساجی: ضعیف
ویروون هذا الخبر عن الحسن بن الحسن المجتبی، یرویه عنه البیهقی بسنده فی [السنن الکبري].
لکن فی السند:
.«2» سفیان بن عیینۀ، وفیه کلام
.«3» ووکیع بن جرّاح، وفیه کلام لأسباب منها شرب المسکر والفتوي بالباطل وغیر ذلک
.«4» وابن جریج، وفیه کلام کثیر
وابن أبی ملیکۀ، کان من الخوارج، وکان مؤذّناً لابن الزبیر بمکۀ وقاضیاً له.
__________________________________________________
.27 / 1) تهذیب التهذیب 8 )
.106 / 2) المصدر 4 )
.110 / 472 ، تهذیب التهذیب 11 / 336 ، تاریخ بغداد 13 / 3) میزان الإعتدال 4 )
.617 / 659 ، تقریب التهذیب 1 / 359 ، میزان الإعتدال 2 / 4) تهذیب التهذیب 6 )
ص: 299
.«1» [ هکذا فی [تهذیب التهذیب
فهذه روایاتهم عن أهل البیت، عن الصادق علیه السلام، وعن الباقر علیه السلام، وعن الحسن بن الحسن المجتبی علیه السلام.
روایۀ القوم هذا الخبر عن غیر أهل البیت …: ص: 299
فلننظر فی أسانید ما رووا عن غیر أهل البیت:
ما رواه ابن سعد فی [الطبقات]، وعنه ابن حجر فی [الإصابۀ]، فیه وکیع بن الجرّاح، وقد ذکرناه. وفیه أیضاً هشام بن سعد قال أحمد:
لم یکن بالحافظ، وکان یحیی القطّان لا یحدّث عنه، وقال ابن معین: لیس بذاك القوي، قال النسائی:
ضعیف، قال ابن عدي: مع ضعفه یکتب حدیثه، الدوري عن ابن معین: ضعیف، أبو حاتم: لا یحتجّ به، ذکره ابن عبد البر فیمن ینسب
.«2» إلی الضعف ویکتب حدیثه، ذکره یعقوب بن سفیان فی الضعفاء، قال ابن سعد: کان یستضعف وکان متشیّعاً
الخبر الذي رواه ابن عبد البر وابن حجر عن أسلم مولی عمر، فی سنده:
عبداللَّه بن وهب، تکلّم فیه ابن معین، قال ابن سعد: کان یدلّس، قال أحمد فی حدیث ابن وهب عن ابن جریج شیء، وقال أبو عوانۀ:
.«3» [ صدق لأنّه یأتی بأشیاء لا یأتی بها غیره، ذکره ابن عدي فی [الکامل فی ضعفاء الرجال
روایۀ الخطیب فی [تاریخ بغداد] عن عقبۀ بن عامر الجهنی، فی هذا السند:
، موسی بن علی اللخمی، هذا الرجل کان والی مصر من سنۀ 155 حتّی سنّۀ 161
__________________________________________________
.268 / 1) تهذیب التهذیب 5 )
.37 / 298 ، تهذیب التهذیب 11 / 2) میزان الإعتدال 4 )
.66 / 202 ، تهذیب التهذیب 6 / 521 ، الکامل فی ضعفاء الرجال 4 / 3) میزان الإعتدال 2 )
ص: 300
قال ابن معین: لیس بالقوي، وکذا قال ابن عبد البر فیما انفرد به، هذا الراوي الأول.
صفحۀ 132 من 213
والراوي الثانی أبوه علی بن رباح اللخمی، فهو أوّلًا: وفد علی معاویۀ وکان من أصحابه، وثانیاً: قال: لا أجعل فی حلّ من سمّانی علی
.«1» فإنّ اسمی عُلی، کان من المقرّبین عند عمر بن عبدالعزیز ثمّ عتب علیه، فأغزاه أفریقیا، فلم یزل بها إلی أنْ مات
والراوي الأخیر عقبۀ بن عامر الجهنی، أوّلًا: هذا من ولاة معاویۀ، وهذا الشخص قاتل عمّار بن یاسر فی صفّین، وهذا الشخص هو الذي
و ،«3» [ و [تهذیب التهذیب ،«2» ضرب عمّار بأمر عثمان بن عفّان- باشر ضرب عمّار- لاحظوا کتاب [الأنساب] فی لقب الجهنی
.«5» [ و [طبقات ابن سعد ،«4» [ [حسن المحاضرة
وذکره ابن حبّان فی ،«6» روایۀ ابن سعد فی [الطبقات]، عن عطاء الخراسانی، وقد أورد البخاري عطاء الخراسانی فی الضعفاء
،«10» وأیضاً أورده فی کتاب المغنی فی الضعفاء ،«9» والذهبی أورده فی المیزان ،«8» والعقیلی فی الضعفاء الکبیر ،«7» المجروحین
قال السمعانی بطل الإحتجاج به.
وروي ابن سعد وغیره هذا الخبر عن الواقدي محمّد بن عمر الواقدي،
__________________________________________________
.324 / 280 و 10 / 1) تهذیب التهذیب 7 )
.516 / 34 و 4 / 2) الأنساب 2 )
.216 / 3) تهذیب التهذیب 7 )
.558 / 4) حسن المحاضرة 1 )
.259 / 5) طبقات ابن سعد 3 )
. 6) الضعفاء الصغیر: 94 )
.130 / 7) المجروحون 2 )
. 405 ، ترجمۀ رقم 1444 / 8) الضعفاء الکبیر 3 )
.73 / 9) میزان الإعتدال 3 )
.89 / 10 ) المغنی فی الضعفاء 3 )
ص: 301
والواقدي قال أحمد عنه: کذّاب، البخاري: متروك. أبو حاتم: متروك، النسائی:
یضع الحدیث، ابن راهویه: هو عندي ممّن یضع الحدیث، ابن معین: لیس بثقۀ، الدارقطنی: فیه ضعف، السمعانی: تکلّموا فیه، ابن
.«1» خلّکان: ضعّفوه فی الحدیث وتکلّموا فیه، الیافعی: أئمّۀ الحدیث ضعّفوه، والذهبی: مجمع علی ترکه
فی روایۀ یروونها فی کتاب [الإصابۀ] وفی [الاستیعاب] بسندهم عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم مولی عمر بن الخطاب.
فی هذا السند: عبدالرحمن بن زید، قال أحمد: ضعیف، ابن معین: لیس بشیء، البخاري وأبو حاتم: ضعّفه علی بن المدینی جدّاً، أبو
داود: أولاد زید بن أسلم کلّهم ضعیف، النسائی: ضعیف، أبو زرعۀ: ضعیف، ابن سعد: ضعیف جدّاً، ابن خزیمۀ: لیس ممّن یحتجّ
أهل العلم بحدیثه، الساجی: منکر الحدیث، الطحاوي: حدیثه فی النهایۀ من الضعف عند أهل العلم، أبو نعیم: روي عن أبیه أحادیث
موضوعۀ وهذا الحدیث عن أبیه ابن الجوزي أجمعوا علی ضعفه.
.«2» لاحظوا هذه الکلمات فی تهذیب التهذیب
وقد حقّقت أسانید هذا الخبر فی جمیع هذه الکتب التی ذکرتها، ولم أجد حدیثاً سالماً عن طعن کبیر، لربّما تکون فی بعض الأخبار
طعون طفیفۀ أو تجریحات فی بعض الرجال یمکن الإغماض عنها، لکن أسانید هذا الخبر فی جمیع هذه الکتب التی ذکرتها کلّها
ساقطۀ، وقد ذکرت لکم القسم الأوفر من الأسانید.
صفحۀ 133 من 213
__________________________________________________
117 ، طبقات / 354 ، مرآة الجنان: 28 ، حوادث 207 ، تقریب التهذیب 2 / 662 ، المغنی فی الضعفاء 2 / 1) راجع: میزان الإعتدال 3 )
،107 / 29 ، الضعفاء الکبیر 4 / 566 ، فی لقب الواقدي، الضعفاء الصغیر: 109 ، المجروحین 2 / الحفّاظ للسیوطی: 149 ، الأنساب 5
.241 / الکامل فی ضعفاء الرجال 6
.161 / 2) تهذیب التهذیب 6 )
ص: 303
البحث حول متن الخبر … ص: 303
اشارة
حینئذ، ننظر فی متون الخبر، ولم أقرأ لکم بعدُ شیئاً من المتون، وهنا نقاط:
النقطۀ الأولی …: ص: 303
یظهر من الأخبار أنّ الناس تعجّبوا من خطبۀ عمر بنت علی، وإلحاح عمر الشدید علی أن یتزوّج ابنۀ علی، وتعجّبهم واضح وسیتّضح
أکثر، حتّی صعد عمر المنبر وقال: أیها الناس واللَّه ما حملنی علی الإلحاح علی علی بن أبی طالب ابنته، إلّا أنّی سمعت رسول اللَّه
فأردت أن یکون لی منه نسب وصهر. « کلّ سبب ونسب منقطع » : یقول
فی روایۀ الخطیب البغدادي: أکثر تردّده إلیه- أيإلی علی- وفی بعض الألفاظ: عاوده.
فی روایۀ [طبقات] ابن سعد، وروایۀ الدولابی فی [الذریّۀ الطاهرة]: إنّه هدّد علیاً.
والخطبۀ لا تحتاج إلی تهدید، إمّا تکون وإمّا أنْ لا تکون، ولا تحتاج إلی تهدید!!
وفی روایۀ فی [مجمع الزوائد]: لمّا بلغه- بلغ عمر- منع عقیل عن ذلک قال:
ص: 304
.«1» ویح عقیل، سفیه أحمق
وفی روایۀ [الذریّۀ الطاهرة]، وفی [مجمع الزوائد]: التهدید بالدرّة، هذه درّة عمر المعروفۀ.
لکنّ أبو نعیم، لمّا ینقل الخبر فی [حلیۀ الأولیاء]، یسقط من الخبر- بنفس السند- التهدید ومنع عقیل من هذا التزویج.
وقارنوا بینه وبین روایۀ أبی بشر الدولابی فی کتابه [الذریّۀ الطاهرة]. «2» راجعوا حلیۀ الأولیاء
النقطۀ الثانیۀ …: ص: 304
عندما خطب عمر ابنۀ علی، اعتذر علی بأشیاء:
أوّلًا: إنّها صغیرة أو إنّها صبیّۀ.
لاحظوا [طبقات] ابن سعد و [سنن] البیهقی.
العذر الآخر: إنّی لأرصدها لابن أخی، أو إنّی حبست بناتی علی أولاد جعفر.
هذا فی [الطبقات] وفی [المستدرك].
أيتشیرون. « فَمَاذَا تَأْمُرُونَ » العذر الثالث: إنّ لی أمیرین معی- یعنی الحسن والحسین-، أمیرین أي مشاورین
صفحۀ 134 من 213
الأمر الآخر شاور عقیلًا والعباس أیضاً، هذه المشورات.
فالاعتذارات هذه لماذا؟ والتهدیدات من عمر لماذا؟
__________________________________________________
. 45 ، الذریّۀ الطاهرة: 115 / 272 ، وکذلک المعجم الکبیر 3 / 1) مجمع الزوائد 4 )
.42 / 2) حلیۀ الأولیاء 2 )
ص: 305
النقطۀ الثالثۀ …: ص: 305
إنّ علیّاً أعطاها- أيالبنت- بردة أو حلّۀ، وقال لها: انطلقی بهذا إلی عمر، وکان :«1» ذکر الواقدي کما فی کتاب [الطبقات] وغیره
قصده أن ینظر إلیها، فلمّا رجعت البنت قالت لأبیها: ما نشر البردة ولا نظر إلّاإلیّ.
هکذا یصوّرون، أنّ علیّاً أراد أن ینظر إلیها عمر بن الخطاب، فبهذا العنوان أرسلها إلیه، وهذا ما استقبحه بعض علمائهم، ولذا لم
یتعرّض لنقله کثیر منهم، إنّ علیّاً یرسل بنته وهی صبیّۀ صغیرة إلی عمر بهذا العنوان!! بعنوان أن ینظر إلی البردة- القطعۀ من القماش-
لکن فی الأصل وفی الواقع، یرید علی أن ینظر الرجل إلی ابنته أمام الناس! لاحظوا بقیّۀ الأقوال.
النقطۀ الرابعۀ …: ص: 305
فی روایۀ [الطبقات]: أمر علی بأُم کلثوم فصنعت، وفی روایۀ الخطیب عن عقبۀ بن عامر: فزُیّنت، زُیّنت البنت، فأعطاها القماش، بأن
تحمل القماش إلی المسجد فینظر عمر إلیها لیري هل تعجبه البنت أو لا؟
وفی روایۀ ابن عبد البر وغیره عن الباقر علیه السلام کشف عن ساقها، فلمّا أخذت القماش إلی المسجد أمام الناس، فبدل أن ینظر
الرجل إلی القماش نظر إلیها، وکشف عن ساقها.
بنت علی فی المسجد وعمر یفعل هذا! قال ابن الأثیر: وضع یده علیها، وقال ،« کشف عن ساقها » : فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة
الدولابی: أخذ بذراعها، وفی روایۀ أخري: ضمّها إلیه.
__________________________________________________
(1)
486 ، وتقدم عن الطبقات. / تاریخ مدینۀ دمشق 19
ص: 306
أمّا الحاکم والبیهقی فلم یرویا شیئاً من هذه الأشیاء.
وهنا یقول السبط ابن الجوزي: قلت: هذا قبیح واللَّه، لو کانت أَمۀ لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمین لا یجوز لمس الأجنبیّۀ،
.«1» فکیف ینسب عمر إلی هذا
وهل کان لمساً فقط کما یروون؟!
النقطۀ الخامسۀ …: ص: 306
قال عمر للناس فی المسجد بعد أن وقع هذا التزویج، قال وهو فرح مستبشر: رفّئونی رفّئونی، أيقولوا لی بالرفاء والبنین.
هذا فی [الطبقات] وفی [الاستیعاب] وفی [الإصابۀ] وغیرها من الکتب.
صفحۀ 135 من 213
وهو ،«2» [ ثمّ إنّ هذا- أيقول الناس للمتزوّج بالرفاء والبنین- من رسوم الجاهلیۀ، وقد منع عنه رسول اللَّه، والحدیث فی [مسند أحمد
.«3» [ أیضاً فی روایاتنا، لاحظوا کتاب [وسائل الشیعۀ
ولذا نري أنّ بعضهم یحوّر هذه الکلمۀ أو ینقلها بالمعنی، لاحظوا الحاکم یقول: قال لهم ألا تهنّئونی، وفی البیهقی: فدعوا له بالبرکۀ.
النقطۀ السادسۀ …: ص: 306
علی فرض وقوع التزویج، فهل له منها ولد أو أولاد؟
فی بعض الروایات: ولدت له زیداً، أيذکراً اسمه زید.
وفی روایۀ الطبقات: زید ورقیۀ.
__________________________________________________
.289 - 1) تذکرة الخواص: 288 )
.451 / 2) مسند أحمد 3 )
.183 / 3) وسائل الشیعۀ 14 )
ص: 307
.«1» وفی روایۀ النووي فی کتاب [تهذیب الأسماء واللغات]: زید وفاطمۀ
.«2» وفی روایۀ ابن قتیبۀ فی [المعارف]: ولدت له وُلداً قد ذکرناهم
إذن، أصبحوا أکثر من اثنین.
النقطۀ السابعۀ …: ص: 307
فی موت هذه العلویۀ الجلیلۀ مع ولدها فی یومٍ واحد، هکذا یروون، إنّها ماتت مع ولدها فی یوم واحد، وشُیّعا معاً، وصلّی علیهما معاً.
ابن سعد یقول عن الشعبی: صلّی علیهما عبداللَّه بن عمر، ویروي عن غیر الشعبی: صلّی علیهما سعید بن العاص.
.«3» وفی [تاریخ الخمیس] للدیاربکري: صلّی علیهما عبداللَّه بن عمر
وهی قضیّۀ واحدة.
قالوا: ماتت فی زمن معاویۀ، وکان الحسن والحسین قد اقتدیا بالإمام الذي صلّی علیهما، أيصلّیا خلفه.
وغیره. «4» لکنّ المروي حضور أُمّ کلثوم فی واقعۀ الطفّ وأنّها خَطبت، وخطبتها موجودة فی کتاب [بلاغات النساء] لابن طیفور
ولذا نري أنّهم عندما ینقلون هذا الخبر فی الکتب المعتبرة- کصحیح النسائی أو صحیح أبی داود مثلًا- یقول أبو داود: إنّ الجنازة
.«5» کانت جنازة أُمّ کلثوم وولدها شیّعا معاً
__________________________________________________
. 1) تهذیب الأسماء واللغات: 15 )
. 2) المعارف: 185 )
.251 / 3) تاریخ الخمیس 2 )
. 4) بلاغات النساء: 23 )
.77 / 5) سنن أبی داود 2 )
ص: 308
صفحۀ 136 من 213
لکنْ أيأم کلثوم؟ غیر معلوم، وابنها مَن؟ غیر معلوم، لا یذکر شیئاً.
.«1» وإذا راجعتم النسائی فبنفس السند ینقل عن الراوي: حضرت جنازة صبی وامرأة فقدّم الصبی ممّا یلی الإمام إلی آخره
فمن المرأة؟ غیر معلوم، ومن الصبی؟ غیر معلوم، وهل بینهما نسبۀ؟ غیر معلوم.
النقطۀ الثامنۀ …: ص: 308
إنّهم یذکرون تزوّجها بعد عمر بن الخطّ اب بأبناء عمّها جعفر بن أبی طالب، ولم أتعرّض لما ذکروا فی تزوّجها بعد عمر، لکثرة
الاضطرابات الموجودة فیما ذکروا، ولأنّه إلی حدٍّ ما خارج عن البحث.
وبما ذکرنا ظهر أنّ جمیع أسانید الخبر ساقطۀ، متون الخبر متعارضۀ متکاذبۀ، لا یمکن الجمع بینها بنحو من الأنحاء، وأمّا: أرسلها علی
إلی عمر فی المسجد، أخذ عمر بساقها، ضمّها إلی نفسه، وأمثال ذلک، فکلّ هذه الأُمور لا یمکن أن یصدّق بها عاقل.
هذا فیما یتعلّق بروایات السنّۀ باختصار.
__________________________________________________
.71 / 1) سنن النسائی 1 )
ص: 309
روایات الشیعۀ حول هذا الموضوع … ص: 309
اشارة
وأمّا روایاتنا حول هذا الموضوع فتنقسم إلی ثلاثۀ أقسام:
القسم الأول …: ص: 309
ما ورد من أن المرأة التی تزوَّج بها عمر کانت من الجنّ، أي: لمّا خطب عمر امّ کلثوم أرسل إلیه الإمام علیه السلام امرأةً من الجنّ
علی هیئۀ امّ کلثوم. لکنّ سند هذه الروایۀ غیر صحیح، وتقابلها روایاتٌ صحاح کما سیأتی، فلذا لا نصدّق بتلک الروایۀ.
القسم الثانی …: ص: 309
ما روي فی هذا الباب من طرقنا، إلّاأنّه ضعیف سنداً ولا نعتبره.
القسم الثالث …: ص: 309
ما هو صحیح سنداً، وأنقل لکم ما عثرت علیه وهو صحیح سنداً، فقط من کتب أصحابنا.
ص: 310
الروایۀ الُأولی …: ص: 310
عن أبی عبداللَّه علیه السلام: لمّا خطب عمر قال له أمیر المؤمنین: إنّها صبیّۀ، قال: فلقی العباس فقال له: ما لی؟ أبی بأس؟ قال: ما
ذاك؟ قال: خطبت إلی ابن أخیک فردّنی، أما واللَّه لأعورنّ زمزم ولا أدع لکم مکرمۀ إلّاهدمتها، ولأُقیمنَّ علیه شاهدین بأنّه سرق
صفحۀ 137 من 213
ولأقطعنّ یمینه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن یجعل الأمر إلیه فجعله إلیه.
فی کتب القوم التهدید کان موجوداً، الإلحاح والمعاودة والتردد علی علی، کلّ هذا کان موجوداً، إلّاأنّ هذه القطعۀ نجدها فی روایتنا
عن الصادق علیه السلام.
.«1» هذه الروایۀ فی کتاب [الکافی]، کتاب النکاح
روایۀ أُخري …: ص: 310
عن سلیمان بن خالد، سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن امرأة توفی زوجها أین تعتد؟
مسألۀ شرعیۀ، المرأة زوجها یتوفّی، فزوجته أین تعتد عدّة الوفاء، فی بیت زوجها، أو حیث شاءت؟
قال علیه السلام: بلی حیث شاءت، ثمّ قال: إنّ علیّاً علیه السلام لمّا مات عمر أتی أُمّ کلثوم فأخذ بیدها، فانطلق بها إلی بیته.
.«2» [ هذا فی کتاب الطلاق من [الکافی
__________________________________________________
.346 / 1) الکافی 5 )
.115 / 2) المصدر 6 )
ص: 311
روایۀ أُخري …: ص: 311
وهی الصحیحۀ الثالثۀ، عن أبی عبداللَّه علیه السلام: فی تزویج أُمّ کلثوم فقال:
إنّ ذلک فرج غُصب منّا، إنّ ذلک فرج غُصبناه.
.«1» هذا أیضاً فی [الکافی] کتاب النکاح
وتلخّص: إنّه کان هناك تهدید من الرجل، بأيّ شکل من الأشکال، فی روایتنا التهدید بالاتهام بالسرقۀ، فی روایاتهم ما کان تهدیداً
بالاتهام بالسرقۀ لکن التهدید کان موجوداً، وأعطیتکم المصادر فراجعوا.
إذن التهدید کان، وأمیر المؤمنین فوّض الأمر إلی العباس، ولم یوافق أوّلًا، إعتذر بأنّها صغیرة، إعتذر بأنّها صبیّۀ، إعتذر بأشیاء أُخري،
ولم یفد اعتذاره، وإلی أنْ هُدّد، وفوّض علی علیه السلام الأمر إلی العباس، فزوّجها العباس، وذلک فرج غُصب منّا، إلّاأن الروایۀ تقول
بأنّه لمّا مات جاء علی وأخذ بیدها وانطلق بها إلی بیته، یظهر أنّها قد انتقلت إلی دار عمر، لکنّها بعد وفاته أخذ علیّ بیدها، أيشیء
یستفاد منه، أخذ بیدها وانطلق بها إلی بیته، هذا ما تدلّ علیه روایاتنا المعتبرة، لا أکثر.
أمّا أنّه دخل بها، کان له منها ولد أو أولاد، لا یوجد عندنا فی الأدلّۀ المعتبرة.
وأیضاً: اشترکت روایاتنا وروایاتهم فی التهدید، وفی اعتذار علی، وفی أنّ علیّاً أوکل الأمر إلی العباس، وأنّ علیاً کان مکرهاً فی هذا
الأمر، وإذا کان علی علیه السلام یُهدّد ویسکت فی مثل هذه القضیۀ، فلاحظوا کیف کان التهدید فیما یتعلّق بأمر الخلافۀ حتّی سکت
علی؟!
__________________________________________________
.346 / 1) الکافی 5 )
ص: 312
أمّا أنّها زُیّنت، أُرسلت إلی عمر، أُرسلت إلی کذا وکذا، هذا غیر موجود فی روایاتنا أبداً، ومعاذ اللَّه أن یتفوّه أئمّۀ أهل البیت علیهم
صفحۀ 138 من 213
السلام بمثل هذه الأُمور بالنسبۀ إلی إبنۀ أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه.
ص: 313
خلاصۀ البحث … ص: 313
وتلخّص: أنّی لو سئلت عن هذه القضیۀ أقول: إنّ هذه القضیۀ تتلخّص فی خطوط:
خطب عمر أُمّ کلثوم من علی، هدّده واعتذر علی، هدّده مرة أُخري، وجعل یعاود ویکرّر، إلی أن أوکل علی الأمر إلی العباس، وکان
فرج غُصب من أهل البیت، فالعقد وقع، والبنت انتقلت إلی دار عمر، وبعد موته أخذ بیدها وأخذها إلی داره.
لیس فی هذه الروایات أکثر من هذا، وهذا هو القدر المشترك بین روایاتنا وروایات غیرنا.
أمّا مسألۀ الدخول، مسألۀ الولد والأولاد، وغیر ذلک، فهذا کلّه لا دلیل علیه أبداً.
وقد التفت علماء الفریقین إلی هذا الاستنتاج، وأذکر لکم کلمۀ من عالم شیعی، وکلمۀ من عالم من أهل السنۀ.
یقول النوبختی فی کتاب له فی الإمامۀ، والنوبختی من قدماء أصحابنا له کتاب فی الإمامۀ یقول هناك: إنّ أُمّ کلثوم کانت صغیرة،
ومات عمر قبل أن یدخل بها.
ص: 314
.«1» وهذا ما نقله المجلسی فی کتاب [البحار] عن کتاب الإمامۀ للنوبختی
ویقول الزرقانی المالکی المتوفی سنۀ 1122 یقول: وأُمّ کلثوم زوجۀ عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها.
.«2» [ هذا فی [شرح المواهب اللدنیّۀ
فلاحظوا کم کذبوا وکم افتروا وکم وضعوا فی هذا الخبر؟ وکم زادوا فی القضیّۀ؟
ولیست القضیۀ الّا خطبۀ وتهدیداً واعتذاراً من علی، ثمّ إلحاحاً وتهدیداً من عمر، ثمّ إیکال الأمر إلی العباس، ووقوع العقد، وانتقال
البنت إلی دار عمر، ولا أکثر من هذا.
ولو أردت أن أذکرلکم نصوص ما جاء فی کتبهم، وخاصۀ فی کتاب الذریۀ الطاهرة، وفی کتاب الإصابۀ، والاستیعاب، وأُسد الغابۀ،
لو ذکرت لکم کلّ نصوص روایاتهم فی هذه المسألۀ لطال بنا المجلس وانتهی إلی لیلۀ أُخري أیضاً، لکنّی لم أقرأ کلّ النصوص،
وإنّما ذکرت لکم النقاط المهمّۀ فی تلک المتون بعد النظر فی أسانید تلک الأخبار.
وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الأمر کما أشرت من قبل:
کان عمر یقصد من هذا أنْ یغطّی علی القضایا السابقۀ، وهذا ما دعاه إلی الخطبۀ وإلی التهدید وإلی الإرعاب وإلی وإلی، وحتّی وُفّق
علی أثر التهدیدات، وحتّی أنّه فی بعض کلماته کما فی روایات أهل السنۀ یصرّح: واللَّه إنّی لا أُرید الباه، وإنّما أُرید أن یکون لی
نسب بفاطمۀ.
__________________________________________________
.91 / 1) بحار الأنوار 42 )
.254 / 2) شرح المواهب اللدنّیّۀ 9 )
ص: 315
هذا موجود فی مصادرهم.
کلّ ذلک إسکاتا للناس، تغطیۀً للقضیۀ، ولئلّا تنقل القضایا الأُخر، ولهذا المعنی الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاریخی أقرؤه لکم:
یقول الشافعی محمّد بن إدریس- الإمام الشافعی المعروف- یقول: لمّا تزوّج الحجّاج بن یوسف- هذا الثقفی- ابنۀ عبد اللَّه بن جعفر،
صفحۀ 139 من 213
قال خالد بن یزید بن معاویۀ لعبد الملک بن مروان قال: أترکت الحجاج یتزوج ابنۀ عبد اللَّه بن جعفر؟ قال: نعم، وما بأس فی ذلک؟
قال: أشدّ البأس واللَّه، قال: وکیف؟ قال: واللَّه یا أمیر المؤمنین، لقد ذهب ما فی صدري علی الزبیر منذ تزوّجت رملۀ بنت الزبیر، قال:
.«1» فکأنّه کان نائماً فأیقظته، قال: فکتب إلیه یعزم علیه فی طلاقها، فطلّقها
فماذا تستفیدون من هذا الخبر؟ إنّ هکذا مصاهرات لها تأثیراتها، فالبنت مثلًا تمرض فی بیت زوجها، ولابدّ وأن یأتی أبوها، لابدّ وأن
یمرّ علیها إخوتها، ولابد أن یکون هناك ارتباطات واتّصالات، المصاهرات دائماً لها هذه التأثیرات الإجتماعیّۀ، وهم ملتفتون إلی هذا.
یقول: لمّا تزوّجت ابنۀ الزبیر ذهب ما فی صدري علی الزبیر، ولو تزوّج الحجاج ابنۀ عبد اللَّه بن جعفر ذهب ما بقلب الحجاج من
البغض بالنسبۀ إلی بنی هاشم وآل أبی طالب.
فلابدّ وأن یکتب عبد الملک بن مروان إلی الحجاج بسرعۀ لیطلّقها، وأن ینقطع هذا الارتباط والاتصال، ولا ینفتح باب للمراودة بین
العشیرتین.
وهذا ما کان یقصده عمر بن الخطاب من خطبته بنت أمیر المؤمنین، بعد أنْ فعل ما فعل، وعلی امتنع من أن یزوّجه، إلی أن هدّده
واضطرّ الإمام إلی السکوت،
__________________________________________________
.125 / 1) تاریخ مدینۀ دمشق 12 )
ص: 316
وإیکال الأمر إلی العباس، وحصل الأمر بهذا المقدار، وهو وقوع العقد فقط، ولم یکن أکثر من ذلک، ولذلک بمجرّد أن مات عمر
جاء علی علیه السّلام وأخذ بیدها وأرجعها إلی بیته.
فلا یستفیدنّ أحد من هذه القضیّۀ شیئاً من أجل أنْ یغطّی علی ما کان، وأن یجعل هذه القضیّۀ وسیلۀ للتشکیک أو لتضعیف ما کان،
وإنّما هذه القضیّۀ کانت بهذا المقدار، وعلی أثر التهدید واضطر أمیر المؤمنین علیه السّلام، ومن هنا نفهم کیف اضطرّ الامام إلی
السکوت عن أمر الخلافۀ والولایۀ بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وذلک ممّا کان.
وصلّی اللَّه علی محمد وآله الطاهرین.
ص: 319
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین ولعنۀ اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا فی مسألۀ المسح علی الرجلین فی الوضوء.
وهی مسألۀ علمیۀ تحقیقیّۀ فقهیّۀ، مطروحۀ فی کتب العلماء فی الفقه والکلام والحدیث والتفسیر.
وأُلّفت فی هذه المسألۀ رسائل کثیرة، لکون المسألۀ تتعلّق بالوضوء، والوضوء مقدّمۀ الصلاة، والصلاة عمود الدین، فریضۀ یقوم بها
کلّ فرد من المکلّفین فی کلّ یوم خمس مرات.
ورسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم کان یصلّی بالناس، ولعلّه کان یتوضّأ أمامهم وفی حضورهم، والصحابۀ أیضاً لا سیّما الملازمون
له، المطّلعون علی جزئیّات حالاته، لابدّ وأن یکونوا علی اطّلاع من وضوئه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، ومع هذه التفاصیل، وتعلیم النبی
صلّی اللَّه علیه وآله وسلم الوضوء للناس، نري هذا الخلاف الشدید بین المسلمین فی کیفیّۀ الوضوء.
وبحثنا الآن فی مسألۀ المسح علی الرجلین فی الوضوء، وإلّا فالمسائل الأُخري المتعلّقۀُ بالوضوء، التی وقع النزاع فیها بین المسلمین
أیضاً موجودة، لکنّا نتعرّض الآن لمسألۀ المسح علی الرجلین أو غسل الرجلین علی الخلاف الموجود.
ص: 320
صفحۀ 140 من 213
المسح علی الرجلین فی الوضوء … ص: