گروه نرم افزاری آسمان

[أقسام الکتاب








القسم الأول أحکام التقلید
صفحۀ 15 من 183
(السّؤال 1): إذا کان الفقیه محیطاً بعلوم أخري غیر الفقه والأصول فهل یکون ذلک مرجحاً له فی مقام التقلید؟ الجواب: لا تعتبر
:( الإحاطۀ بعلوم أخري غیر الفقه والأصول مرجحاً لفقیه علی فقیه إلّاالعلوم المؤثرة فی فهم الأحکام أو تنقیح الموضوعات. (السّؤال 2
هل یجوز تقلید المجتهد المیت؟ الجواب: الاحتیاط ترك تقلید المیت ابتداءً أما البقاء علی تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.
(السّؤال 3): ما حکم من یبقی علی تقلید المیت دون إذن من المجتهد الحی؟ الجواب: الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء
علی تقلید المیت فإذا کانت فتوي مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقۀ صحیحۀ. (السّؤال 4): فی أي المسائل یجوز العمل
بفتوي المجتهد الرّاحل؟ الجواب: یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها. ص: 10 (السّؤال 5): من أین
ینبع الفرق بین الفتوي والحکم بحیث تکون الفتوي ملزمۀ للمقلدین فقط أما الحکم فملزم لجمیع الأفراد؟ وماذا یحصل لو ان فقیهین
.« أنوار الفقاهۀ » أصدرا أحکاماً مختلفۀ؟ وأساساً، هل یکون حکم الفقیه الفاقد للحاکمیۀ نافذاً علی الأمۀ؟ الجواب: راجع کتابنا
(السّؤال 6): هل یتسنی لأحد بلوغ درجۀ الاجتهاد المطلق فی هذا العصر الذي توسعت وتعقدت فیه مسائل الإنسان ومشکلات الحیاة
بحیث تستلزم القدرة علی إستنباط أحکام تلک المسائل إحاطۀً بعلوم ومعارف جمّۀ؟ الجواب: هذا ممکن طبعاً. وأفضل دلیل علی
الإمکان هو الوقوع، وهو ما نراه حاصلًا فعلًا فی الحوزات العلمیۀ. (السّؤال 7): إذا أحسّ مرجع التّقلید أو المجتهد بأنّه فقد شروط
المرجعیۀ أو الاجتهاد، فهل یجب علیه الإعلام؟ الجواب: یجب علیه ذلک. (السّؤال 8): إذا توصل المکلف إلی تفضیل أحد المراجع
من حیث المبانی الأصولیۀ، فهل لهذا التّشخیص دخلٌ فی أعلمیۀ ذلک المرجع؟ الجواب: لا تتحقق الأعلمیۀ بالإطلاع والأعلمیۀ فی
علم الأصول فقط، بل لها شروط أخري کذلک. (السّؤال 9): هل یجوز لمن یعمل بالاحتیاط أن یأخذ إحتیاطات البیع مثلًا من مرجع
وإحتیاطات الصلاة من مرجع آخر؟ الجواب: إذا کان المقصود إتباع مجتهدین متساویین فی الفقاهۀ فی إتخاذ طریقۀ الاحتیاط فلا
بأس. (السّؤال 10 ): هل یجب علی من یعمل بالاحتیاط مراعاة الأحکام الصادرة من ص: 11 المجتهدین
الأموات أیضاً؟ الجواب: إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی
المرجعیۀ فیکفیه الإطلاع علی أقوال العلماء الأحیاء. (السّؤال 11 ): هل یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالۀ والذي یکتب عادة فی أول
الرسائل إلغاءً للآخرین؟ وهل أنّ الناس مسؤولون أمام المرجع المغمور بسبب إفتقاره للقدرة علی البیان؟ الجواب: أولًا: لا یعنی
التصریح بجواز العمل بالرسالۀ إلغاءً للآخرین، إذ یمکن أن یکون الآخرون حاملین لمواصفات مساویۀ وقد یکون الإثنان أو الجماعۀ
جائزي التقلید. نعم إذا ذکر فی أول الرسالۀ ان العمل بها متعین ولا یجوز العمل بغیرها فان مفهومه إلغاء الآخرین. علی إننا لم نجد
لحد الآن من یکتب ذلک فی مقدمۀ رسالته. ثانیاً: صحیح ان قدرة المرء علی البیان تظهر شخصیته، ولکن إذا کان فاقداً للقدرة علی
البیان وظلّت مکانته العلمیۀ مجهولۀ ولم تتبین حتی بعد الفحص فلا تکلیف للناس ازاءه، مثل الکنز المجهول، الذي لا یتوجب علی
أحدٍ شیء حیاله. (السّؤال 12 ): إذا حصل إختلاف بین قانون الجمهوریۀ الإسلامیۀ المصادق علیه (الذي إجتاز جمیع مراحل مصادقۀ
المجلس وتأیید مجلس الصیانۀ وغیرها) وفتوي مراجع التقلید، فما هو تکلیف القاضی المقلِّد؟ الجواب: إذا کان القاضی مجتهداً
فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاضٍ غیر مجتهد فیعمل رأي مرجع تقلیده. وفی حالۀ التضارب بین قوانین الحکومۀ الإسلامیۀ
مع ورأي مرجع التقلید فالأولی العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان
لقوانین الحکومۀ ص: 12 الإسلامیۀ الأولویۀ فی المسائل العامۀ والاجتماعیۀ، أما فی المسائل الخاصۀ فیجب
العمل برأي المرجع. (السّؤال 13 ): إذا کان جواب السؤال السابق انه فی حالۀ التعارض بین القانون والفتوي هو وجوب العمل بفتوي
مرجع التقلید، فیرجی بیان فلسفۀ ولایۀ الفقیه وتشکیل الحکومۀ الاسلامیۀ والغایۀ من تشکیل القوّة المقننۀ ووضع القانون، وإذا کان
الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون، فعلی هذا ما هی الحکمۀ والغایۀ من التقلید ووجود مراجع التقلید؟ وما هی الآثار المترتبۀ
علیه؟ وما فائدة الفتاوي الصادرة عنهم فی أبواب الفقه المختلفۀ التی توجد قوانین تنظمها؟ الجواب: جواب السؤال السابق یوضح
فلسفۀ وجود الحکومۀ وکذلک فلسفۀ المرجعیۀ. (السّؤال 14 ): یرجی أن تعیّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتیاطاتکم.
صفحۀ 16 من 183
الجواب: بمقدورکم مراجعۀ أي من المراجع المعروفین فی المحافل العلمیۀ. (السّؤال 15 ): ما حکم عبادة من یتعبد عشر سنوات بلا
تقلید؟ الجواب: یجب علیه التقلید الآن، فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالی فصحیح، أما ما عداه فتجب إعادته. (السّؤال 16 ): هل
یعنی نشر رسالۀ من قبل مجتهد انه یري نفسه أعلم من سواه؟ الجواب: کلّا، لا یعنی ذلک. (السّؤال 17 ): تذکر الرسائل العملیۀ وجوب
تقلید المجتهد الأعلم، فإذا کان تحدید الأعلم من المجتهدین صعباً علی أهل العلم والخبرة ومستحیلًا علی العوام، فهل یجوز فی
المسائل المختلف علیها جعل رأي الأکثریۀ هو الملاك بدلًا ص: 13 من تقلید فرد واحد؟ الجواب: لا یکفی
رأي الأکثریۀ، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیۀ وإلّا فالناس مخیرون. (السّؤال 18 ): یجب علی غیر المجتهدین تقلید
المجتهد جامع الشرائط فی المسائل الشرعیۀ والأحکام الدینیۀ غیر الضروریۀ، فهل الأمر کذلک فی الأمور السیاسیۀ والحکومیۀ؟ وهل
یجب شرعاً إطاعۀ القوانین والتعلیمات الرسمیۀ الصادرة فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ الایرانیۀ والمصادق علیها من قبل مجلس الشوري
الإسلامی ومجلس صیانۀ الدستور؟ الجواب: یجب عدم مخالفۀ القوانین التی ذکرت أعلاه. (السّؤال 19 ): إذا قلَّد المکلّف بعد وفاة
مرجعه مجتهداً آخر، ولکنه عاد إلی تقلیده الأول قبل العمل بفتوي المجتهد الحی، فهل یجوز ذلک، علماً انه یقلّد هذا المجتهد الحی
فی بعض المسائل ومنها التّقلید؟ الجواب: إذا کان المجتهد الحی هو الأعلم فان عدوله صحیح ولا یجوز له الرجوع عنه. أما إذا کان
المیت هو الأعلم فلا یجوز له تقلید الحی فی موارد العلم الإجمالی أو التفصیلی بالاختلاف. (السّؤال 20 ): إذا ترتب علی المکلف
بعض الأحکام وفق فتوي مرجعه السابق من قبیل الخمس أو غیره أو کانت بعض أعماله باطلۀ أو مشکوکۀ، ولکن أعماله صحیحۀ
حسب فتوي مرجعه الحالی أو لا خمس علیه، فهل یجوز له العمل وفق فتوي مرجعه الحالی فتکون أعماله صحیحۀ ویسقط عنه
الخمس أو ما شابهه؟ الجواب: لا یخلو ذلک من إشکال. (السّؤال 21 ): هل یجوز تقلید المجتهد المتوفرة فیه الشروط الواردة فی
الرسالۀ العملیۀ ولکنه غیر مطلّع علی شؤون المجتمع الحدیثۀ وسیاسۀ البلاد ص: 14 الداخلیۀ والخارجیۀ؟
الجواب: یجوز ذلک شریطۀ أن لا تؤدي فتاواه إلی مفسدةٍ فی المجتمع الإسلامی. (السّؤال 22 ): هل ترون ان حکم الحاکم نافذ،
وعلی هذا الأساس إذا حکم أحد المراجع بحکم، فهل یجب تنفیذه حتی علی المراجع الآخرین؟ الجواب: یجب علی الجمیع العمل
بالحکم ما لم یحصل یقین بخلافه. (السّؤال 23 ): هل یجب أن یکون المرجع مجتهداً مطلقاً، أم یجوز أن یکون متجزئاً؟ الجواب: لا
یخلو تقلید المتجزئ من إشکال. (السّؤال 24 ): هل تستطیع المرأة تحصیل العلوم الإسلامیۀ وبلوغ درجۀ الاجتهاد؟ الجواب: لا مانع من
دلک. ویمکن أن تبلغ درجۀ الاجتهاد. (السّؤال 25 ): إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل یحرم علیها التقلید أیضاً؟ الجواب: لا فرق فی هذا
الأمر بین الرجل والمرأة. (السّؤال 26 ): هل تجیزون الرجوع من مرجع إلی مرجع مساوٍ؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 27 ): إذا قلّد
المکلّف مرجعاً، وبعد وفاته بقی علی تقلیده بإذنٍ من المرجع الحی، ثم توفی المرجع الثانی وهو الآن یقلّد المرجع الثالث الحی، فلو
أجازه المرجع الحی فی البقاء علی تقلید المیت، فهل یبقی علی تقلید المرجع الأول أم الثانی؟ الجواب: یبقی علی تقلید المرجع
الأول. (السّؤال 28 ): التقلید حرام علی المجتهد، فهل یشمل هذا الفضلاء والطلاب ص: 15 المجتهدین فی
مسائل قلیلۀ؟ الجواب: یشمل المجتهد المطلق والمتجزئ کلیهما. (السّؤال 29 ): الرجاء بیان سبب وجوب التقلید. الجواب: بدلیل العقل
وبناء عقلاء العالم علی ان الجاهل لأي مسألۀ لابدّ أن یرجع إلی العالم وکما أنک تراجع الطبیب عند المرض. وکذلک یجب أخذ
أحکام الدّین عن المختصین بها. (السّؤال 30 ): کنت أقلّد آیۀ اللَّه العظمی الأراکی (رضوان اللَّه تعالی علیه)، وبعد وفاته بقیت علی
تقلیده حسب فتواکم، فهل یجب علیّ حتماً مراجعتکم فی المسائل المستجدة، أم یجوز لی مراجعۀ المراجع الآخرین. وإذا راجعت
أحدهم وکنت قد استفتیتکم فی بعض المسائل، فهل یجوز لی أن أستفتیه فی المسائل نفسها؟ الجواب: إذا راجعتم إلینا، فیجب أن
تستفتونا فی المسائل الجدیدة. ***
القسم الثّانی أحکام المیاه
صفحۀ 17 من 183
/ (السّؤال 31 ): إذا علمنا أن نسبۀ الملح فی میاه الخلیج الفارسی وبحر عمان والکثیر من البحار الأخري عالیۀ جداً بحیث تصل إلی 200
3 کیلو غرام منه فی کل متر مکعب من الماء، فهل یکون هذا الماء بحکم الماء المضاف؟ الجواب: لا تعتبر هذه المیاه مضافۀ،
والتطهیر بها موجب للطهارة. (السّؤال 32 ): فی إحدي قري خوزستان ثلاثۀ آبار متقاربۀ ذات ماء قلیل. ولغ کلب فی أحدها وسقط
شیء نجس فی الثانی أمّا الثالث فلم یتنجس، ولکن إشتبه الأمر علینا، فلا ندري أیّها هو الطاهر فهل یجب إجتنابها جمیعاً فی هذه
الشبهۀ المحصورة؟ الجواب: إذا کانت آباراً اعتیادیۀ یتدفق منها الماء فلا تتنجس بملاقاة النجاسۀ إلّا إذا تغیّر طعمها أو لونها أو
رائحتها. (السّؤال 33 ): یجري فی بعض المصانع والمراکز تصفیۀ المیاه الزائدة ومیاه المجاري إلی ماء زلال، فهل یکون طاهراً؟
الجواب: فیه إشکال إلّاإذا اختلط بمقدار کاف من الماء الجاري أو الکر. ص: 17 (السّؤال 34 ): هل تطهر
الثیاب فی الغسّالات الآلیۀ التی تقوم بغسلها عدّة مرّات مع إخراج الماء فی کلّ مرّة؟ الجواب: نعم هی طاهرة، سواء أکانت متصلۀ
بحنفیۀ الماء أثناء الغسل أو بدأت الغسل بعد إنقطاعه.
القسم الثّالث أحکام النّجاسات
(السّؤال 35 ): ما حکم الحیوانات التی تتغذي بالنجاسات (من غیر المدفوع) کاستعمال الدم فی غذاء الطیور؟ الجواب: لا یحرم لحم
الحیوان أو لبنه بتغذیه علی النجاسات ما عدا المدفوع، علی إنّ الأفضل تجنبه. (السّؤال 36 ): بالنّظر إلی إنّ الکثیر من مستلزمات
التجمیل المستعملۀ من قبل النساء المسلمات الیوم یصنع من المشیمۀ فما الحکم فی إستعمالها؟ ثم هل أنّ المشیمۀ نجسۀ أم متنجسۀ؟
الجواب: لیس ثمۀ دلیل علی نجاسۀ المشیمۀ (کما ذکرنا فی تعلیقۀ العروة أیضاً) فإذا لم تکن ملطخۀ بالدّم أو شُکّ فی ذلک فهی
طاهرة. (السّؤال 37 ): هل تطهر الید النّجسۀ أثناء غسل اللحم والألیۀ؟ الجواب: نعم تطهر إلّاإذا کان علیها جرم من الشحم أمّا الشحم
القلیل فلا بأس فیه. (السّؤال 38 ): إذا إرتضع کبش من لبن کلبۀ فهل یتنجس لحمه ویحرم؟ ص: 19 الجواب:
لیس لدینا دلیل علی حرمۀ لبن الکلب وإن شرب منه بالمقدار الذي یقوّي عظمه، أمّا عن لبن الخنزیر فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم
لحمه ولحم نسله، وإذا کان المشروب أقل من ذلک فیکره لحمه، والأفضل ربطه سبعۀ أیام وإطعامه بغذاء طاهر. (السّؤال 39 ): ما
حکم الجلاتین المستخرج من عظم الخنزیر أو البقر؟ علماً ان أکثر المواد الحاویۀ علی الفیتامینات وکذلک معظم الأدویۀ المصنوعۀ
فی امیرکا وحتی بعض الحلویات مصنوع من هذه المادة. الجواب: لا بأس فی إستعماله فی حالات الضرورة. (السّؤال 40 ): إنّ من
الأحکام أنه إذا لعق الکلب إناءً فیجب تعفیره. فهل یجب التعفیر بالتراب مع وجود معقمات مثل الکحول وسوائل التنظیف فی الوقت
الحاضر؟ الجواب: نعم یجب ذلک. (السّؤال 41 ): هل أهل الکتاب نجسون؟ الجواب: الأحوط تجنبهم إلّامن یحتاج الی مخالطتهم عند
أسفاره أو فی بیئته. (السّؤال 42 ): ما رأیکم بطهارة أهل الکتاب؟ ما الحکم عند الاضطرار؟ الجواب: لا یجب إجتناب أهل الکتاب
عند الضّرورة، ولا یلزم التّطهیر بعد ذلک. (السّؤال 43 ): هل أنّ المجوس من أهل الکتاب؟ الجواب: المجوس محکومون بأحکام أهل
الکتاب. (السّؤال 44 ): ما معنی (وحدة الوجود) وما حکم من یعتقد بها؟ الجواب: لوحدة الوجود معان متعددة، أمّا ما هو باطل قطعاً
وموجب للخروج عن الإسلام فی رأي جمیع الفقهاء فهو أن یعتقد المرء بأن اللَّه هو عین موجودات ص: 20
هذا العالم ولا وجود لخالق ومخلوق وعابد ومعبود کما أنّ الجنّۀ والنّار هما عین وجوده، ولازم ذلک إنکار الکثیر من مسلّمات الدین،
فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام، وأغلب الفقهاء المعاصرین- الأحیاء والأموات (رض)- یؤیدون هذا الأمر وقد أشاروا إلیه فی
حواشی العروة. (السّؤال 45 ): نرجو أن تفیدونا بشرح واضح لوحدة الوجود. الجواب: تارةً تعنی وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود،
وهذا ما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الحقیقۀ مثل حقیقۀ ضوء الشمس وضوء المصباح وکلاهما من حقیقۀ واحدة ولکن المصداق
متعدد، وهذا أیضاً مما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الوجود بمعنی إنه لیس فی عالم الوجود وجود غیر اللَّه وکل شیء عین ذاته،
وهذا القول یستلزم الکفر ولا یرضی به أحد من الفقهاء. (السّؤال 46 ): الکثیر من الکبار یعتقدون بوحدة الوجود، فهل یجب تجنّبهم
صفحۀ 18 من 183
إحتیاطاً وفق هذه المسألۀ؟ الجواب: ما من أحد من العظام- رضوان اللَّه تعالی علیهم- یقول بوحدة الوجود بالمعنی الثّالث الوارد فی
السّؤال أعلاه، وانّ کلّ من ینسب مثل هذا الأمر إلیهم فقد أهانهم. (السّؤال 47 ): الرجاء أن تبینوا لنا سنداً دالًا علی بطلان هذه النظریۀ
وخوائها. الجواب: راجعوا کتاب العروة الوثقی وحواشیه وشروحه. (السّؤال 48 ): یفید بعض الطلبۀ الجامعیین فی قسم الکیمیاء بأن
المواد المکوّنۀ للکحول الصناعی والطبی واحدة، والفرق الوحید هو إضافۀ مادة ملوّنۀ للکحول الصناعی لجعله غیر قابل للشرب. علی
هذا، یرجی بیان حکم النوعین. الجواب: الکحول الطبی والصناعی طاهر لأنه غیر صالح للشرب بصرف النظر عن المادة الملوّنۀ، ویعتبر
نوعاً من السموم، وعلی هذا فلا تشمله أدلۀ المسکر ص: 21 السائل. (السّؤال 49 ): هل إن کل مادة تتضمن
کحولًا محرّمۀ؟ الجواب: لا بأس فیه إذا لم یکن مسکراً عرفاً. (السّؤال 50 ): بیّنوا لنا حکم الکحول من حیث الطهارة والنجاسۀ.
الجواب: الکحول الطبی والصناعی طاهر، ولکن فی المشروبات الکحولیۀ المسکرة إشکال. (السّؤال 51 ): ما حکم تناول الأطعمۀ أو
السوائل الحاویۀ بطبیعتها علی مقدار قلیل جداً من الکحول مثل الخل والجعۀ (البیرة) الخالیۀ من الکحول؟ الجواب: إذا لم یصدق
علیها إسم المشروبات الکحولیۀ فلا بأس. (السّؤال 52 ): هل یستلزم الیقین فی موضوع النجاسۀ، أم یکفی الظن والشک؟ الجواب: فی
موضوع النجاسۀ لابدّ من حصول الیقین مائۀ بالمائۀ، ولا تکلیف إذا لم یتحقق الیقین بهذه الدرجۀ، أمّا إذا تحقق هذا الیقین، فیجب
الاجتناب إلّا عند الضرورة. (السّؤال 53 ): ما حکم اللحوم المستوردة من البلاد غیر الإسلامیۀ؟ الجواب: إذا اشتریت من سوق المسلمین
ومن أیدي المسلمین ومع إحتمال أن یکون البائع قد تحقق من ذلک، فهی طاهرة وحلال. (السّؤال 54 ): هل إنّ لمس العملات
الورقیۀ أو المسکوکات النقدیۀ بید مرطوبۀ موجب للنجاسۀ علماً إنّ هذه النقود متداولۀ بین الناس؟ الجواب: هی محکومۀ بالطّهارة ما
لم یحصل یقین بنجاستها. (السّؤال 55 ): إذا دخل الطعام فأر حی وخرج منه حیّاً، فهل الطعام طاهر؟ الجواب: هو طاهر ولکنه ملوث
والأفضل تجنّبه. (السّؤال 56 ): هناك بقعۀ نجسۀ لا یُعلم محلّها من سجادة مساحتها 12 متراً ص: 22 فهل هذه
شبهۀ محصورة أم غیر محصورة؟ وهل تجوز الصلاة علیها؟ الجواب: هی شبهۀ محصورة ولکن الصلاة علیها جائزة. ***
القسم الرّابع أحکام المطهّرات
(السّؤال 57 ): ما حکم الإناء الذي أکل فیه الخنزیر وکذلک الإناء الذي سقط فیه فأر صحراوي؟ الجواب: الإناء الذي تناول الخنزیر
شیئاً سائلًا منه یجب غسله سبع مرات بالماء ولا یجب تعفیره بالتراب، وإذا لعق الخنزیر الوعاء أو مات فیه فأر صحراوي فالاحتیاط
الواجب غسله سبع مرّات. (السّؤال 58 ): إذا لامس کلبٌ ثیاب شخص ودخل ذلک الشخص المسجد فهل یجب تطهیر المسجد؟
الجواب: إذا لم تکن الثیاب أو الکلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثیاب ولا المسجد. (السّؤال 59 ): الجلاتین مادة تستخرج من عظم أو
جلد البقرة أو الخنزیر بإستعمال حامض ومواد کیمیاویۀ أخري وبطریقۀ خاصۀ. ومن حیث طریقۀ الاستخراج یمکن تشبیه العظام
والجلد بقطعۀ قماش منسوجۀ من ألیاف بحیث تنفصل ألیاف الصوف بطریقۀ معینۀ وتستعمل هذه المادة فی الصناعات الغذائیۀ
ص: 24 والدوائیۀ وصناعۀ الأفلام والأصماغ، وتقوم الدول الغربیۀ فی الوقت الحاضر بصناعتها وتغطیۀ أسواق
العالم الاستهلاکیۀ بها: 1- فهل یمکن اعتبار الأمر استحالۀ بالنّظر لطریقۀ استخراج الجلاتین من الجلد والعظم؟ 2- إذا کانت احتیاجات
البلاد تشبع فی الوقت الحاضر بواسطۀ الدول الأجنبیۀ عموماً والغربیۀ خصوصاً، وبالنّظر لطبیعۀ المادة الأولیۀ، فما حکم إستعمالها؟
الجواب: أوّلًا- الحکم فی حالات الشک وعدم المعرفۀ بطبیعۀ المادة المأخوذ منها هو الحلیۀ والطهارة ولا یجب الفحص. ثانیاً- إذا
تیقن من أخذها من مادة محرّمۀ و نجسۀ فلا یصدق علیها الاستحالۀ، ولکن یوجد طریق آخر لحلیتها وطهارتها. (السّؤال 60 ): کیف
یمکن تطهیر العجین النجس؟ الجواب: الظاهر عدم وجود طریقۀ ملحوظۀ. ***
القسم الخامس أحکام الوضوء
صفحۀ 19 من 183
(السّؤال 61 ): إذا غسل عند الوضوء وجهه ویدیه ثلاث مرّات، فما حکم وضوئه وعبادته؟ الجواب: فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن
یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملۀ ثم یعید الغسل بهذه الکیفیۀ، أمّا صبّ
الماء علی العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه. (السّؤال 62 ): هل یجب مسح الرأس من أمام فقط أم
یجوز المسح من الخلف أو الجانبین؟ الجواب: موضع المسح الوحید هو الأمام. (السّؤال 63 ): إذا صبّ ماءً کثیراً علی یده الیمنی بنیۀ
الوضوء فهل یجوز له مسح القدم بهذا الماء؟ الجواب: یجوز ذلک. ولکن یحرم هذا العمل أحیاناً- باعتباره إسرافاً- فیشکل من هذه
النّاحیۀ. ص: 26 (السّؤال 64 ): هل یصح وضوء من یعتقد بوجوب غسل الید الیمنی مرّتین عند الوضوء؟
الجواب: وضوؤه صحیح علی القول باستحباب المرّة الثانیۀ علی أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین. (السّؤال 65 ): هل یصحّ أن یؤدي
الغسل أو الوضوء شخص لشخص آخر؟ الجواب: الوضوء والغسل باطلان إلّاإذا صبّ الثانی الماء علی جسم الأول وقام الأول بالغسل،
ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة. (السّؤال 66 ): ما حکم الوشم؟ وهل یحدث إشکالًا فی الوضوء أو الغسل؟ الجواب:
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو علی صور مفسدة للأخلاق، وعلی کلّ حالٍ لا یحدث إشکالًا للوضوء أو
الغسل. (السّؤال 67 ): أنا مبتلی بمرض الجیوب الأنفیۀ ویضرنی إستعمال الماء. کما إنی قد خضعت لعملیۀ جراحیۀ مرّة ولکنها لم تنفع،
بل کانت مضرّة کذلک. فصرت کلّما إستعملت الماء فی الوضوء إزداد صداعی وقد ینزف أنفی أحیاناً. وأنا حالیاً أؤدي الصلاة
بالتیمم. علی هذا، هل یجب علیّ التیمم أم الوضوء؟ (البعض یعتقد بأن الوضوء بالماء الحار لا ضرر فیه). الجواب: إذا کان الوضوء
:( بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلّا فعلیک بالتّیمم حتی وإِن طالت المدّة. (السّؤال 68
إذا کان الادرار أو المدفوع یخرج دون إختیار الشخص، وهو یضع کیساً لمنع سرایته لباقی بدنه وکان الکیس ملوثاً فهل یجب تبدیله
قبل الصلاة؟ وما التکلیف إذا کان الکیس طاهراً ولکن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟ الجواب: یجب علی من یخرج منه البول أو
الغائط باستمرار أن یبادر إلی ص: 27 الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط
أو السجدة أو التشهد المنسیۀ بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث. (السّؤال
69 ): هل تعتبر الموارد المذکورة أدناه مانعاً للوضوء یجب إزالته قبل الوضوء: أ- أثر النفط الذي یبقی علی الید بعد غسلها بالماء. ب-
الصبغۀ التی تصبغ البشرة أثر مسح الید بقشرة بعض الأغذیۀ مثل الجوز، والذي یزول عادة بعد مدة من الزمن. ج- أثر الجص
والاسمنت. د- إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل علی أعضاء الوضوء. ه- إذا تلوثت الأیدي بمانع غیر نجس ولکنه بطی الزوال
(عشرة أیام مثلًا). الجواب: إذا لم یبق من هذه الأشیاء ما یمنع وصول الماء إلی العضو فیصحّ الوضوء حتی إذا ظل منه صبغ أو دسم.
أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته فی حینها فیجب العمل وفق شروط وضوء الجبیرة. (السّؤال 70 ): إذا فحص قبل الوضوء
للتأکد من عدم وجود مانع ولکنّه إلتفت أثناء الصلاة إلی وجود مانع، فهل یجب علیه إزالۀ المانع وإعادة الصلاة؟ الجواب: إذا إحتمل
أن یکون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة. (السّؤال 71 ): هل یجب علی الوسواس أن یعمل بظنّه (إذا کان الظن قویاً)؟
الجواب: یجب علیه العمل بمقدار ما یعمله الناس العادیون، ویکتفی بذلک حتی لو لم یحصل عنده ظن. ***
القسم السّادس غسل الجنابۀ
(السّؤال 72 ): إذا لم یکن مکلّفاً بغسل فهل یجوز له الغسل بنیۀ القربۀ والصلاة به؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 73 ): ما حکم من ینزل
منیّه دون إختیاره؟ الجواب: إن خروج المنی موجب للغسل فی جمیع الأحوال شرط التیقّن، أمّا إذا أدّت عملیۀ البروستات إلی نزول
شیء من المنی یستهلک فی البول فلا تکون جنابۀ. (السّؤال 74 ): هل فی صبّ الماء الکثیر للغسل ضرر؟ وهل یصحّ الغسل قبل غسل
العرق لمن یتعرق کثیراً؟ الجواب: لا یضر الماء الکثیر فی الغسل، أمّا إذا اسرف فإن المقدار الزّائد حرام. ولا إشکال عرق البدن إذا لم
یجعل الماء مضافاً، علی إنّ الأفضل غسل العرق قبل الإغتسال. (السّؤال 75 ): ما حکم الغسل إذا حدث أثناءه الحدث الأصغر؟ الفتاوي
صفحۀ 20 من 183
الجدیدة، ج 1، ص: 29 الجواب: الاحتیاط الواجب استئناف الغسل ثم الوضوء للصلاة وغیرها. (السّؤال 76 ): إذا علم المجنب إنه إذا
اغتسل فسیفوته الدرس، فهل یجوز له التوقّف فی المسجد للتیمم؟ الجواب: یجب علیه الغسل أولًا ثم حضور الدرس. (السّؤال 77 ): إذا
استحمّ المجنب ونسی أن یغتسل غسل الجنابۀ، فهل یجوز له أن یدخل المسجد؟ الجواب: لا یجوز له ذلک. (السّؤال 78 ): هل أن
المرأة فی جنابتها بسبب خروج المنی تخضع لنفس الشروط التی یخضع لها الرجل؟ الجواب: لا یجب الدفق عند المرأة، بل یسري
علیها حکم المنی إذا خرجت الرطوبۀ عند بلوغها ذروة الشهوة. (السّؤال 79 ): إذا قارب الرّجل المرأة فهل یجب علیها أن تنتظر قبل
الغسل حتی یخرج منی الرجل منها؟ وإذا بادرت إلی الغسل ثم خرجت رطوبۀ مشکوك بها، فما حکمها؟ الجواب: لیس علیها غسل،
ولکن إذا تأکّ دت إنه منی فعلیها أن تغسله بالماء. (السّؤال 80 ): لماذا تجوز الصلاة بغسل الجنابۀ بلا وضوء ولا یجوز ذلک فی
الأغسال الأخري الجواب: تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبۀ والمستحبۀ الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعۀ، أمّا الأغسال
المستحبۀ التی تؤدي بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء. (السّؤال 81 ): قرأت فی رسالۀ الإمام قدس سره إنّ الإنسان یجنب بمجرد
خروج المنی منه سواءٌ باختیار أو بدون إختیار وبشهوة أو بدونها. وأنا الآن جندي، ومغاسل ص: 30 المعسکر
الذي أنا فیه مظلمۀ للغایۀ، ومنذ مدة وأنا أتعرض (بعض الأحیان) إلی خروج المنی مع البول أو بعده (وأنا متأکد من هذا)، فعلی فتوي
الإمام- رضوان اللَّه تعالی علیه- فأنا مجنب ومشکلتی أننی لا أستطیع مشاهدة إدراري لیلًا فإذا شککت بخروج المنی فهل یجب علیّ
الغسل أم لا؟ الحمامات هنا تفتقر إلی السخانات (لا یحق لنا دخولها إلّالیلًا) والفصل الآن شتاء والماء بارد لیلًا، وفی المرات التی
استحممت فیها أصابنی ألم فی الکلیۀ، کما إن الاستحمام موجب للمشقۀ قلیلًا. والرجاء أن تتفضلّوا ببیان ما یجب علیّ فعله، وهل أنا
مجنب فی الحالات التی ذکرت؟ الجواب: هناك علامات لتمییز المنی. ولمعرفتها یجب علیک الرجوع إلی المسألۀ 167 من کتابنا
(زبدة الاحکام) ولکن إذا خرجت رطوبۀ من الإنسان ولم یتبین إن کان منیاً أم غیره (أي مذیاً أو وذیاً أو ودیاً والثلاثۀ طاهرة ولا غسل
فیها ولا تبطل الوضوء کذلک) فإذا کانت مصاحبۀ لقذف وشهوة (أي لذة ونشوة) فحکمها حکم المنی. أمّا الرطوبۀ اللزجۀ التی تخرج
بعد البول فلیست بمنی. أمّا إذا شککت فی أي الأحوال فلا غسل علیک. أمّا إذا تیقنت من خروج المنی وتعذّر الغسل علیک لعدم
توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتیمم بدلًا من الغسل وطهّر بدنک وصلّ بثیاب طاهرة ولا بأس علیک فی ذلک مهما طالت المدة.
(السّؤال 82 ): أنا مبتلی بمرض الوسواس، وهو للأسف من الشدة لدرجۀ إنه لا یطاق، وفیما یخص الغسل والتطهیر ینتابنی وسواس
شدید للغایۀ بحیث إنی إذا دخلت الحمام فی اللیل أحیاناً فلا أتطهّر إلّاقبل طلوع الشمس. صدقّونی إنی استهلکت من الماء فی هذه
السنوات القلیلۀ الأخیرة ما یعادل استهلاك عشرین سنۀ. وقد راجعت عدداً من علماء بلدتی وأحد مراجع قم وعلّمونی بعض الأذکار
ولکنّها لم تنفع. وذهبت لزیارة الإمام الرضا علیه السلام متحمّلًا مشاقّ السفر إلی ص: 31 مشهد ومتاعب الزیارة
وبالغت فی التضرّع والدعاء ولکنی لم أشف للأسف الشدید. ویوشک هذا المرض أن یقضی علیّ، بل إنه یسبب متاعب وإزعاجات
کثیرة لعائلتی وحتی إنه یعیق أدائی لعباداتی، ولهذا السبب أتعمّد السفر فی شهر رمضان لأتخلّص من إشکالات الصوم رغم إنی لا
أتناول شیئاً فی السفر. أرجو إرشادي لطریقۀ تخلصنی من هذا الوضع المحزن ومن تجریحات من حولی بحقی. الجواب: مشکلتک فی
الحقیقۀ مصدرها أنت. فأنت المق ّ ص ر الأصلی. ولهذا السبب لا یستجاب دعاؤك وسببها عدم معرفۀ المسألۀ. هی أنّک لست ملزماً
بالیقین من الطهارة والغسل وأمثالها. إنّ واجبک الشرعی هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدي الآخرین والاکتفاء بذلک حتی
ولو انتابک شک فی الغسل أو الطهارة ونحن نتحمل المسؤولیۀ الشرعیۀ لهذا العمل. علیک من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بین
الناس من الماء وتکتفی به ثم تصلی ببدنک النجس وحالۀ الجنابۀ التی أنت علیها (کما یخیل إلیک) ولا إشکال فی ذلک البتۀ،
وتصح صلاتک وصومک. ونحن هنا نتمّ الحجّۀ علیک وعلی جمیع الوسواسیین، ومن خالف ذلک فهو آثم، ونسأل اللَّه أن یوفّقکم
إلی الالتزام بهذه المسألۀ وینجیکم من شرك الشیطان. (السّؤال 83 ): هل هناك دلیل علی قضاء غسل الجمعۀ؟ الجواب: نعم. هناك
روایۀ مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتی مغرب یوم السبت. ***
صفحۀ 21 من 183
القسم السّابع أحکام الحائض
(السّؤال 84 ): هل یشکل دخول المرأة الحائض إلی الأروقۀ المحیطۀ بضریح الإمام الرضا علیه السلام لا سیما إذا کانت الأورقۀ قریبۀ
من الضریح بحیث تري المرقد المطهّر؟ الجواب: لا بأس فی ذلک علی أن لا تدخل الحرم. (السّؤال 85 ): ما تکلیف المرأة التی تري
بقعاً متوالیۀ لبضعۀ أشهر؟ علماً أن الأطباء یحتملون أن یکون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلیۀ. الجواب: للمسألۀ وجهان: إذا ثبت أن
الدّم یعود إلی جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضۀ،
فإذا کان قلیلًا ولا یتعدي رؤیۀ البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا
سال وجري فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان
فی الغسل ضرر أو مشقّۀ شدیدة لها فلها أن تتیمم. ص: 33 (السّؤال 86 ): هل تجوز مقاربۀ الحائض بعد إنقطاع
الدم وقبل الغسل؟ الجواب: یجوز ذلک ولکن الاحتیاط المستحب ترکه. (السّؤال 87 ): إذا کانت المرأة جنباً وجاءتها عادتها الشهریۀ
أو إنها أجنبت وهی فی العادة الشهریۀ، فهل یجوز لها أن تغتسل غسل الجنابۀ فی تلک الحالۀ؟ الجواب: لا مانع من ذلک. وتطهر من
الجنابۀ بغسل الجنابۀ ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبۀ کذلک. (السّؤال 88 ): ذکرتم فی المسألۀ 192 من زبدة الاحکام (إن
الحیض دم یخرج من الرحم لبضعۀ أیام من کل شهر أمّا عند انعقاد النطفۀ فهو غذاء الطفل) ولکن التطابق بین هذه المسألۀ وبین
الموازین العلمیۀ مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبیّنۀ أدناه، لذا نرجو أن تتفضلوا ببیان المزید من الإیضاحات: إن الدّورة
الشّ هریۀ للمرأة قبل سنّ الیأس تمر عادة بالمراحل الآتیۀ: 1- مرحلۀ توسع حجم الرحم: فی هذه المرحلۀ یتضخم الرحم بسبب افراز
هرمون الاستروجین. هذا التضخم فی جدار الرحم یحدث من أجل تهیؤ الرحم لاستقبال الجنین. 2- إذا حصل الحمل وتکوّن الجنین،
یمرّ الجنین عبر الأنابیب الرحمیۀ داخلًا إلیه ویستقر فی الطبقۀ الضخمۀ الملیئۀ بالدم حیث یتغذي مدة من الزمن علی المواد الغذائیۀ
- المحمولۀ له مع الدم وینمو؛ فی الحقیقۀ لا یتغذي الجنین علی الدم بذاته بل علی الاوکسجین والمواد الغذائیۀ التی یحملها الدم. 3
وبعد مرور ثلاثۀ أسابیع تقربیاً من الاستقرار فی هذا المکان تتکون المشیمۀ التی تقوم بنقل المواد الغذائیۀ والأوکسیجین من نسیج
الرحم المتضخم إلی الجنین عن طریق الحبل السُّري وکذلک بنقل غاز الکاربونیک الناتج من الفعالیات الحیاتیۀ للجنین إلی دم الأُم و
... والعمل الآخر للمشیمۀ ترشیح الهرمون ص: 34 الأُمومی أو البروجسترون الذي یمنع العادة الشهریۀ. 4- وإذا
لم یحصل الحمل یتمزق جدار الرحم المتضخم والملی بالدم ویأخذ بالنزیف فیما یعرف بالعادة الشهریۀ. وبعد إنتهاء النزیف یقوم
جدار الرحم بالتهیؤ لاستقبال الجنین التالی، أي یأخذ بالتضخم والامتلاء بالدم، لذا فحین یحدث الحمل عند المرأة یمنع ترشح
الهرمون الذي ذکرناه حدوث العادة (لا أن الجنین یشرب ذلک الدم)، بل انه لا یوجد نزیف دم أصلًا کی یشربه الجنین. 5- تتحکم
هرمونات مختلفۀ بجمیع المراحل التی ذکرنا، وإذا جري زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذیتها بها فلا تحدث العادة. فکیف والحال
هذه یمکن اعتبار شرب الدم تغذیۀ للطفل؟ الجواب: لیس القصد ان جدار الرحم ینزف والجنین یتناول نزیفه، بل القصد ان الدم-
أثناء الحمل- یدخر فی عروق المرأة حیث ینتقل إلی الجنین عبر المشیمۀ أو غیره حیث یأخذ الجنین مواده الغذائیۀ وأوکسیجینه من
دم الأُم نفسه، تماماً کما تتوقف العادة الشهریۀ أثناء الرضاعۀ لأنّ بعض الدم یتحول إلی لبن ویکون غذاءً للطفل، فإذا قلنا إن الدم
یکون غذاء الطفل فبهذا المعنی لا ما ذکرت. ***
القسم الثّامن أحکام الأموات
(السّؤال 89 ): هل القطرات النازلۀ من جسم المیت بعد غسله بالسدر والکافور وقبل غسله بالماء الخالص، طاهرة أم نجسۀ؟ الجواب: لا
یطهر المیت حتی تکمل الأغسال الثلاثۀ. (السّؤال 90 ): ما الحکم إذا لم یجر تغسیل المیت بأحد الأغسال الثلاثۀ الواجبۀ، سهواً؟
صفحۀ 22 من 183
:( الجواب: یجوز نبش قبر المیت- إذا لم یؤد ذلک إلی هتک حرمته- وإخراجه وإتمام الغسل علی أنّ ذلک لیس واجباً. (السّؤال 91
مات شخص ولم یتّضح ان کان رجلًا أو امرأة، فکیف یجري علیه الصلاة والغسل؟ الجواب: إذا کان المقصود أنه خنثی فیجب أن
یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط. (السّؤال 92 ): هل
فی وجود حائل بین المصلی والتابوت إشکال؟ ص: 36 الجواب: لا بأس فی ذلک. علی أن لا یحول بین
المصلی والمیت جدار أو ستارة. (السّؤال 93 ): إذا ماتت امرأة مسلمۀ وفی بطنها طفل مسلم یبلغ سبعۀ أشهر، فهل یجب وضع مرآة من
جهۀ ظهر المرأة لکی تنعکس صورة وجه الطفل نحو القبلۀ، کما یقول البعض؟ الجواب: یکفی إستقبال القبلۀ من قبل الأُم ولا معنی
لوضع المرآة. (السّؤال 94 ): یوصی بعض المسلمین فی لبنان بأن یدفنوا بثیاب زفافهم فهل تجوز الوصیۀ؟ وإذا کانت جائزة فهل یجب
علی الوصی العمل بها؟ الجواب: یجوز ذلک إذا توفرت فی الثیاب شروط الکفن أو کانت الثیاب إضافۀ إلی الأکفان الثلاثۀ ولم یکن
الثوب ثمیناً بحیث یعتبر إسرافاً. (السّؤال 95 ): هل یجوز الدفن مرّة ثانیۀ فی مقبرة مضی علی دفن الأموات فیها مائۀ عام؟ الجواب: لا
مانع فی ذلک إذا کانت آثار الموتی قد عفت. (السّؤال 96 ): هل یجوز نقل الجنازة بحیث لا یکون نبشاً للقبر؟ الجواب: یجوز النقل
إلی مکان آخر إذا لم یکن هناك هتک أو إهانۀ للجنازة عرفاً، ولکن الأفضل عدم تغییر المکان. (السّؤال 97 ): متی یحرم نبش القبر
بعد الدفن؟ الجواب: لیس هناك مدة معینۀ لنبش القبر لأن أجساد الناس وطبیعۀ الأراضی متفاوتۀ، ویجوز النبش فیما إذا حصل الیقین
بذهاب جمیع آثار الجسد. (السّؤال 98 ): توفیت فتاة فی الخامسۀ عشر من عمرها أثر حادث اصطدام سیارة ودفنت، ومنذ مدة یراها
أقرباؤها ومعارفها وخاصۀ أُختها الکبري فی المنام کأنّها تلح علیهم بأن یأتوا لأخذها لأنها حیۀ. وقد تکررت هذه الأحلام الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 37 لدرجۀ أنّها باتت تهدد الحالۀ النفسیۀ لأُسرة الفقیدة وسلامتها. فهل تجیزون نبش قبرها لاستبیان الأمر؟
الجواب: یجوز ذلک بالنظر للضرورة الناجمۀ عن القلق الشدید للعائلۀ، وعدم انطباق هتک الحرمۀ فی هذه المسألۀ، ومراعاة الاحتیاط
(فی إجراء الحد الأدنی من النبش الضروري). (السّؤال 99 ): جري استحداث مرافق صحیۀ (دار الخلاء) قرب قبر أحد المؤمنین ممّا
أدّي إلی تعذّر حتی قراءة سورة من القرآن عنده، وعبثاً راجعنا المسؤولین لنقل دور الخلاء إلی مکان آخر، فهل تجیزون لنا والحال
هذه نبش القبر لنقل المیت إلی مکان آخر؟ الجواب: اضغطوا علیهم لنقل الخلاءات إلی مکان آخر وبلغوا المسؤولین ان هذا العمل
غیر صحیح شرعاً لأن فیه إهانۀ لقبر مؤمن وإذا أدّي استمرار هذه الحالۀ إلی هتک حرمۀ ذلک المیت فیجوز نقل المیت. (السّؤال
100 ): لم یورد أي من المراجع ذکراً لصلاة الغریق فی أي من رسائلهم العملیۀ بدءً بالعروة الوثقی وحتی تحریر الوسیلۀ وکذلک
الکتب الأخري فما الحکم، إذا غرق شخص فی بحر أو نهر ولم یعثر علی جثته؟ هل تجب علیه الصلاة أم لا؟ وإذا کان الحکم
بوجوب الصلاة علیه فکیف تؤدي الجواب: لا صلاة علی مثل هؤلاء إلّاإذا عثر علی الجثۀ. أمّا بالنسبۀ لصلاة الغرقی فقد ورد ذکرها فی
کلمات العلماء بهذا العنوان وهی .. الصّلاة الیومیۀ لمن هو فی حالۀ غرق ولا یستطیع أن یؤدي سوي التکبیرات والاشارات. ***
الباب التّاسع أحکام التّیمّم
(السّؤال 101 ): هل یجوز لمن تیمّم بدلًا من غسل الجنابۀ أن یدخل المسجد أو أن یمس کلمات القرآن؟ الجواب: یجوز لمن کانت
وظیفته التیمم أداء جمیع الأعمال المشروطۀ بالطهارة. (السّؤال 102 ): هل یجوز لمن ینزل منه بعض المنی مع البول ولا أمل له فی
الشفاء أن یتیمم ویؤدي أعماله؟، مع الفرض أن غسل الجنابۀ بشکل دائم موجب لضرر غیر قابل للعلاج. الجواب: علی فرض المسألۀ،
فالاحتیاط الواجب أن یغتسل بالمقدار الذي لا یؤدي إلی الاضرار به، أمّا فی حالات الضرر فیجوز له التیمم علی أن یتوضأ کذلک
احتیاطاً، هذا إذا لم تستهلک قطرات المنی فی البول، أمّا إذا استهلکت فلا حاجۀ للغسل، کما إنه إذا شک فیما إذا کان ذلک منیاً أم
رطوبۀ لزجۀ تخرج من الإنسان أحیاناً فلا غسل علیه. (السّؤال 103 ): إذا کان الشخص مبتلیً بمرض یجعله عاجزاً عن منع خروج
ص: 39 الریح منه، وکان الوضوء یضرّه، فهل یجب علیه الصلاة فی مکان (علی صخرة مثلًا) بحیث یستطیع
صفحۀ 23 من 183
التیمم إذا خرج منه شیء لمواصلۀ الصلاة؟ الجواب: إذا کان بمقدوره التیمم أثناء الصلاة دون الاخلال بها وجب ذلک، إلّا إذا کان
تکراره موجباً للعسر أو الحرج فلا یجب.
القسم العاشر أحکام الصّلاة
اشارة
:( (السّؤال 104 ): ما حکم تأخیر الصلاة فی اللیالی المقمرة، برأیکم؟ الجواب: لا فرق بین اللیالی المقمرة وغیر المقمرة. (السّؤال 105
لماذا یصلی الشیعۀ الظهر والعصر وکذلک المغرب والعشاء جمعاً بینما یصلیها سائر المسلمین متفرقۀ وعلی خمس مرّات؟ الجواب: إن
الفصل بین ال ّ ص لوات، فی رأینا أیضاً مستحبّ وسنّۀ، غیر أن الجمع بینها جائز حتی أن فی روایات أهل السنّۀ ما یدل علی ذلک، فعلی
هذا فالجمع رخصۀ والفصل فضیلۀ. (السّؤال 106 ): هل یمکن اعتبار الصلاة المستحبۀ ذات الکیفیۀ الخاصۀ مثل صلاة الوحشۀ بدیلًا
للنافلۀ الیومیۀ؟ الجواب: إذا أدیت بقصد النافلۀ اعتبرت نافلۀ، ونرجو أن یکون لها ثواب الصلاة المخصوصۀ أیضاً. (السّؤال 107 ): یقال
إن صلاة اللیل إذا أُدیت من جلوس فالاحتیاط أداء رکعتین بدلًا عن کلّ رکعۀ، فهل هذا الاحتیاط لازم أم مستحب؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 41 الجواب: هذا الاحتیاط مستحب. (السّؤال 108 ): هل إن الاتیان بالنوافل الممنوعۀ فی السفر هو من باب قلّۀ الثواب أم
البدعۀ؟ وأي نوع من البدع؟ الجواب: إتیان مثل هذه النوافل غیر مشروع.
أحکام القبلۀ
(السّؤال 109 ): بأي إتجاه یجب علی المسلمین المقیمین فی لوس انجلس الواقعۀ غرب امیرکا أن یصلّوا حتی تکون صلاتهم صحیحۀ
ووجهتهم إلی القبلۀ، علماً بأن أجهزة تحدید القبلۀ المتوفرة (مثل قبلۀ نما رزم آرا وغیرها) تعیّن قبلۀ نیویورك الواقعۀ شرق امیرکا
ولکنها لا تعین قبلۀ لوس انجلس التی تبعد عن نیویورك ست ساعات بالطائرة غرباً، والناس لا یدرون ماذا یفعلون، وهم یتوجهون فی
بالاتجاه نحو جهۀ واحدة، فتف ّ ض لوا بتعیین تکلیفهم. الجواب: لا بأس فی أن « فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » صلاتهم استناداً إلی قوله تعالی
تتوجهوا صوب الجهۀ المشهورة بین مسلمی ذلک المکان بأنها قبلۀ. (السّؤال 110 ): إذا وقف شخص بغیر إتجاه القبلۀ، وکنا نعلم بأنه
یقف فی صلاته عکس الاتجاه، فهل واجبنا إعلامه؟ وهل یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هنا؟ الجواب: لیس واجباً ولکنه
أفضل. (السّؤال 111 ): الأخوة الجرحی والمعوقون الذین لا یستطیعون التوجه إلی قبلۀ فی أي صورة، هل هناك فرق بین الجهات
الأخري غیر القبلۀ بالنسبۀ إلیهم؟ الجواب: لا فرق بینها. ص: 42 (السّؤال 112 ): هل صحیح القول بأن الحجۀ
علیه السلام عندما یظهر یغیّر القبلۀ صوب مرقد الإمام الحسین علیه السلام؟ الجواب: هذه الروایۀ مخالفۀ للقرآن والروایات الثابتۀ عن
المعصومین علیهم السلام ویجب طرحها ونبذها. (السّؤال 113 ): إذا أقیمت الصلاة فی باخرة أو قطار یتحرّکان ثم حصل انحراف عن
القبلۀ، فما هو التکلیف؟ الجواب: یجب علیهم تعدیل وجهتهم نحو القبلۀ فوراً.
ثیاب المصلّی
(السّؤال 114 ): إذا خرج دم من فم المصلّی أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟ الجواب: إذا کان الدم داخل الفم فلا یبطل الصلاة، أمّا إذا
ظهر علی ظاهر الشفۀ وکان بحجم درهم أو یزید فعلیه أن یترك الصلاه ویغسل فمه ثم یصلّی، أمّا إذا کان أقلّ من حجم درهم
وإختلط باللعاب وخرج من الفمّ ففی الصلاة إشکال أیضاً. (السّؤال 115 ): ما حکم ارتداء الثوب الإسلامی (المانتو)؟ هل یعتبر من
صفحۀ 24 من 183
ثیاب الزینۀ؟ الجواب: انّ فی لبس ثیاب الزینۀ إشکالًا، ولکن المانتوات العادیۀ لیست ثیاب زینۀ، ویکفی أن یستر الثوب تمام الجسم
إلّاالوجه والکفین، علی أن العباءة (أو الشادر) أحفظ وأفضل. (السّؤال 116 ): ما حکم الصلاة بثوب مشکوك النجاسۀ؟ الجواب: تجوز
الصلاة به ما لم یحصل یقین بنجاسته. (السّؤال 117 ): ما حکم استعمال الذهب الأبیض والأصفر والبلاتین من قبل الرجل؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 43 الجواب: یحرم علی الرجل التزین بمسمّی الذهب سواءٌ کان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبیض، ان البلاتین لیس
ذهباً بل هو فلز آخر. (السّؤال 118 ): هل البلاتین هو نفسه الذهب الأبیض؟ إذا لم یکن کذلک فما حکمه؟ الجواب: البلاتین والذهب
الأبیض- حسب شهادة أهل الخبرة- شیئان مختلفان، فالبلاتین فلز والذهب الأبیض فلز آخر، والثانی محرّم والأول مباح، رغم أن
البعض یتوهمون البلاتین ذهباً أبیض. (السّؤال 119 ): هل تشمل کراهۀ لبس السواد فی الصلاة، العباءة السوداء وکذلک الشادر الأسود
للنساء؟ الجواب: المعروف کراهۀ لبس السواد فی الصلاة، والدلیل الوارد علی ذلک یشمل المرأة والرجل. ولکن العباءة مستثناة من
ذلک ولا یستبعد أن یستثنی منه شادر النساء کذلک. (السّؤال 120 ): إذا تبیّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزء اً من جسمها الذي
یجب ستره کان مکشوفاً، فما حکمها؟ الجواب: صلاتها صحیحۀ. (السّؤال 121 ): ما حکم التزیّن بالذهب من قبیل الخواتم والقلائد
للرجال؟ الجواب: هو محرم. (السّؤال 122 ): ما هو لباس الشهرة؟ وکیف یکون استعماله؟ الجواب: المقصود بلباس الشهرة أن یرتدي
ثیاباً تظهره بمظهر الزهد والقداسۀ ریاءً. (السّؤال 123 ): جراح بعض الجرحی تنزف دماً لیل نهار، فما حکم صلاتهم؟ الجواب: یجب
:( علیهم ربط الجرح مع الإمکان لمنع سریانه الی محل آخر ص: 44 والصلاة علی تلک الحال. (السّؤال 124
إذا کان المریض لا یستطیع لسبب ما أن یغسل محل البول بالماء، فهل یستطیع الصلاة بعد أن یتنظف بقطعۀ قماش؟ الجواب: لا بأس
فی ذلک لأن فرض المسألۀ محل ضرورة. (السّؤال 125 ): کیف تکون صلاة من لا سیطرة له علی إدراره ومدفوعه إذ من الممکن فی
أیۀ لحظۀ أن یخرج منه شیء من الادرار أو المدفوع، وعلی هذا فإن أطراف عورتیه وثیابه الداخلیۀ نجسۀ أکثر الأحیان، وحتی إذا
عمد إلی تطهیرها فما تلبث أن تتنجس ثانیۀ؟ الجواب: علیه أن یصلّی فی حالته تلک، أمّا بالنسبۀ الی الوضوء فیعمل وفق ما ورد فی
المسألۀ 151 من زبدة الاحکام. (السّؤال 126 ): هل یجب ستر الوجه والکفین من المرأة إذا کان فی عدم سترها مفسدة للنساء فی
المجتمع؟ الجواب: یجب إذا کان موجباً للفساد. (السّؤال 127 ): إذا کان شیء المسروق فی جیب المصلّی، فهل صلاته باطلۀ؟
الجواب: لا اشکال فی صلاته، والأفضل إجتناب ذلک. (السّؤال 128 ): هل فی النظر إلی وجه الأجنبیۀ وکفّیها بغیر لذة إشکال؟ وما
المقصود بالریبۀ واللذة؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. والمقصود بالریبۀ الخوف من الوقوع فی الاثم، أمّا اللذة فهی اللذة الجنسیۀ.
(السّؤال 129 ): إذا کان فی الأسنان الصناعیۀ شیء من أجزاء الحیوانات المحرّمۀ اللّحم، فهل تصحّ الصلاة بها؟ الجواب: لا إشکال
فیها. ص: 45 (السّؤال 130 ): هل یجب أن یکون ستر المرأة فی الصلاة بحیث لا یظهر أي جزء من جسمها؟
وهل یجب ستر الحلی التی تزیّن الوجه والید أثناء الصلاة إذا کانت فی مکان لیس فیه أجنبی. الجواب: الواجب فی الصلاة ستر الجسم
:( بکامله ما عدا الوجه والکفّین والأقدام حتی الرسغ من الجهات الأربع، ولا بأس فی الحلی والزینۀ إذا کانت علی الثیاب. (السّؤال 131
فی حالۀ وجود أجنبی ینظر بریبۀ وتلذذ، أو إذا کانت المرأة تصلی دون أن تستر وجهها وکفّیها المزینۀ بالحلی، فما حکم صلاتها؟
الجواب: لا بأس علی صلاتها ولکن الاحتیاط الواجب أن لا تجعل نفسها فی مرأي الأجنبی. (السّؤال 132 ): ما المقصود بالقول بأن
ارتداء أحد الجنسین ثیاب الجنس الآخر حرام، وأي الثیاب والملابس هذه؟ الجواب: المقصود هو ما اصطلح علیه عرفاً بأنه ملبوس
نسائی (ولکن إذا لم یترتب علیه فساد فلا یحرم) وارتداد مثل هذا اللباس فیه اشکال شرعاً. (السّؤال 133 ): هل إن للبس السواد فی
عزاء الإمام الحسین والأئمّۀ الآخرین علیهم السلام رجحان شرعی کما یقول صاحب الحدائق؟ الجواب: إذا کان فیه تعظیم للشعائر فله
رجحان. (السّؤال 134 ): لما کان الحجاب أمراً إسلامیاً ضروریاً وکان من الضروري مراعاة القوانین والحدود الاسلامیۀ فی الجمهوریۀ
الاسلامیۀ وخاصّۀ المدن المقدّسۀ مثل مدینۀ قم (والحمد للَّه علی أنّ هذه المدینۀ تشهد مراعاة لهذه القوانین بشکل جید حتی الآن)
إلّاان أعمالًا غیر لائقۀ تصدر فی هذه البلدة ممّا یحطّ من شأنها ومقامها ومن بین ذلک ما یشاهد فی وسائط النقل وخاصۀ مواکب
صفحۀ 25 من 183
الأعراس التی تمرّ أمام حرم المعصومۀ المطهّر علیه السلام أو ما یحدث فی الأماکن ص: 46 المقدّسۀ عموماً
وهذا مما یؤسف له ،« عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » مثل مسجد جمکران المقدّس الذي تحف به ألطاف الباري وبقیۀ اللَّه الأعظم
حقّاً لأن منزلۀ هذه المدینۀ أعلی من أن تسمح لمثل هذه الأشیاء أن تحدث فی شوارعها. وقد دأب المراجع العظام للتصدي بفتاواهم
القاطعۀ إلی کل محاولات الاستکبار العالمی للاضرار بالثورة والإسلام، لذا فقد تقدمنا برفع هذا الأمر إلیکم لتبینوا لنا فتواکم الصریحۀ
بصدده وخصوصاً فی مدینۀ قم المقدسۀ. الجواب: لا شک ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التی یتّفق علیها جمیع الفقهاء وإن کل
سفور أو حجاب ناقص خلاف للشریعۀ الإسلامیۀ المقدّسۀ وعلی الخصوص فی المدن المقدّسۀ وبشکل خاص فی العتبات المقدّسۀ
حیث تجب مراعاة الحجاب فیها علی أکمل وجه، کما ان إثم السفور وسوء الحجاب أعظم فیها. ولا شک انّ لبس الشادر (العباءة
الفارسیۀ) مفروض فی کل مکان وهذه الأماکن علی وجه الخصوص. (السّؤال 135 ): ما حکم صلاة من أجري عملیۀ جراحیۀ لأمعائه
الغلیظۀ وتم سد مخرجه علی أن یجري جمع مدفوعه بکیس؟ الجواب: إذا کان الکیس محمولًا فلا بأس فیه، أمّا إذا تلوّث الجسم ولم
یکن هناك حرج أو عسر فی الغسل فیغسل وإلّا فیصلّی فی الحالۀ التی هو علیها. (السّؤال 136 ): ما حکم المدالیات الذهبیۀ التی ینالها
الریاضیون ویعلّقونها فی أعناقهم؟ الجواب: لا بأس فی نیل المدالیۀ الذهبیۀ ولکن فی تعلیقها فی أعناق الرجال إشکال إلّاعند
الضرورة. (السّؤال 137 ): ما هو الحجاب فی رأي الإسلام وما هو اللباس الذي یعتبر حجاباً للمرأة والرجل؟ هل یعتبر الشعر المستعار
الذي تضعه بعض النساء علی ص: 47 رؤوسهن حجاباً لشعرهن الأصلی؟ الجواب: الحجاب الشرعی للمرأة هو
سترها جسمها عدا الوجه والیدین حتی المعاصم، أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزینۀ الظاهریۀ، مثل الشعر المستعار، فلا یکفی
وکذلک الألبسۀ المحسوبۀ ملابس زینۀ. أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون علی ستره، لذا فلا یجب ستر الرأس والیدین
وبعض من العضد (فی القمصان ذات الأکمام القصیرة) وأمثالها علی الرجال. (السّؤال 138 ): هل ثمّۀ إشکال فی أن یرتدي الجنسان
خفاف بعضهما فی البیوت؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک، بل لا إشکال أیضاً فی لبس الملابس الخاصۀ للجنسین إذا لم یترتب علیه
فساد، وإلّا فیحرم.
مکان المصلّی
(السّؤال 139 ): هل یجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بین النساء والرجال أثناء الصلاة والاستماع للمواعظ؟ الجواب: وجود الحاجز
أفضل ولیس واجباً بشرط مراعاة الموازین الشرعیۀ. (السّؤال 140 ): هل یتغیر حکم الأرض الغصبیۀ بمرور الزمن؟ الجواب: انّ المؤکد
انّ الصلاة تحرم فی الأرض المغصوبۀ ولا یغیّر مرور الزمن هذا الحکم أبداً. (السّؤال 141 ): ما حکم الصلاة فی الأماکن الحکومیۀ
ودوائرها الکائنۀ فی دور مستأجرة یصرّ مالکها علی الاخلاء ویعرب عن عدم رضاه، إذا کانت الدار أو المبنی تحت تصرف أجهزة
الدولۀ اضطراراً؟ ص: 48 الجواب: لا بأس فی ذلک عند الضرورة المؤکدة. (السّؤال 142 ): هل تجوز الصلاة
علی سجادة تم رفو جزءٍ منها بمال حرام؟ أم انّ الإشکال یخص ذلک الجزء فقط؟ الجواب: الإشکال یخص ذلک الجزء فقط.
(السّؤال 143 ): تخصص فی الجامعات أماکن للصلاة، فهل یجب علی الطلبۀ التصدّق بمبلغ من المال علی الفقراء لقاء صلاتهم فی
تلک الأماکن باعتبارها مجهولۀ المالک؟ وهل انّ هذه المسألۀ تصدق علی التدریس فی الجامعۀ کذلک؟ الجواب: إذا کان المکان
المخ ّ صص للصلاة تحت تصرف الدولۀ وکان أمره معلوماً لدیکم فلا بأس فی الصلاة فیه بإذن المسؤولین ولا یجب التصدّق بشیء.
أمّا إذا کان مجهول المالک حقیقۀ ولا سبیل إلی معرفۀ مالکه فلکم أن تصلّوا فیه وتتصدّقوا بمبلغ من المال علی الفقراء. (السّؤال
144 ): اشتري شخص بطاقۀ یانصیب فی عهد الطاغوت بقیمۀ 5 تومان وفاز بمائۀ ألف تومان اشتري بها بیتاً، فهل تجوز الصلاة فی هذا
البیت؟ الجواب: یجب أن یتصدق بالبیت بإذن حاکم الشرع باعتباره مجهول المالک، وإذا کان مستحقاً فله أن یأخذه بإذن حاکم
الشرع.
صفحۀ 26 من 183
أحکام المسجد
(السّؤال 145 ): هل یشترط رضا الجیران عند بناء المسجد؟ الجواب: لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدي إلی ازعاجهم بواسطۀ
یوجد حمام قدیم متروك منذ عشرین « شرقویه » مکبّرات الصوت أو موقف السیارات. (السّؤال 146 ): فی إحدي قري لارستان واسمها
سنۀ عمد أحد المؤمنین إلی تهدیمه، وهو الآن أرض خالیۀ ص: 49 تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقریۀ،
فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزء اً منها لبناء خلاءات ومغاسل للمسجد وترك الباقی لیکون ممرّاً للناس؟ الجواب: یجوز لکم ذلک
إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریۀ بحاجۀ إلی حمام بحیث تباع القطعۀ وینفق ثمنها علی بنائه. (السّؤال 147 ): هل یکفی
تطهیر ظاهر المسجد المبنی بمواد متنجسۀ؟ الجواب: نعم یکفی. ولا تدخلوا الوسوسۀ قلوب المؤمنین. (السّؤال 148 ): هل یجوز تشیید
مسجد علی أرض موقوفۀ لعزاء سید الشهداء علیه السلام؟ الجواب: یمکن استیجار الأرض من المتولّی ان وجد، وإلّا فمن حاکم الشرع
لبناء مسجد علی أن یوقع جماعۀ من المعتمدین فی ذیل السند حتی لا ینسی إنفاق إیجاره السنوي علی مجالس عزاء سید الشهداء
علیه السلام، وان تعیّن مدة الایجار وتحدد بحیث یتم تجدیدها بعد انقضائها. (السّؤال 149 ): هل یجوز بیع أدوات المسجد التی لا
ضرورة فیها وصرف مبالغها علی المسجد؟ الجواب: إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریۀ فبیعوها وأنفقوا الثمن علی المسجد نفسه، لأن
الانفاق علی المسجد هو الأقرب إلی ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجۀ إلی الانفاق یجوز صرفه فی المساجد
الأخري (السّؤال 150 ): إذا اشتریت قطعۀ أرض بقرض من المصرف لتشیید مسجد علیها ولم تدفع أقساط القرض، فهل یحق للمصرف
أن یتصرف بأرض المسجد استیفاءً لقرضه؟ الجواب: لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبۀ بالقرض
إلّاإذا اشترط فی عقد القرض علی حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی ص: 50 حالۀ عدم تسدید الأقساط
علماً انه یجب الانتباه إلی ضرورة کون القرض علی الموازین الشرعیۀ لا ان یصاحبه الربا. (السّؤال 151 ): هل یجوز عرض الأفلام فی
المساجد؟ الجواب: هذا الشیء لا یناسب شأن المساجد، ولابدّ من تخصیص أماکن مستقلّۀ لها. (السّؤال 152 ): هل یجوز تهدیم
مسجد القریۀ المهجورة؟ الجواب: لا یجوز تهدیم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فیجوز نقل مواده إلی مسجد القریۀ نفسها أو
مسجد قریۀ أخري (السّؤال 153 ): ما هو مصرف إیرادات مجالس الفاتحۀ والتّرحیم؟ وهل للخادم حق فیها؟ الجواب: یجب صرف
إیرادات مجالس الفاتحۀ علی المسجد تحت إشراف المتصدي أو إمام الجماعۀ فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق علی
نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلّاإذا تطوّع الناس
لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمۀ. (السّؤال 154 ): ما حکم المساجد الکائنۀ فی الشوارع وکذلک فی
الصحاري والقري المتروکۀ والتی لا یمکن اتخاذها أماکن للصلاة لعدم صلاحیتها، بل تکون أحیاناً مقرّاً للحیوانات النجسۀ والقذارات
الأخري الجواب: المساجد الواقعۀ فی الشوارع ولا أمل فی عودتها یزول عنها حکم المسجد وکذلک حکم الوقف، ویجب علی من
فعل ذلک أن ینفق ما یعادل قیمتها علی بناء مسجد آخر أو تعمیر مساجد أخري وهو فی الحقیقۀ من قبیل إتلاف عین المال. وما لم
تظهر ضرورة ملحّ ۀ للغایۀ لا یجوز تهدیم المساجد بأیۀ حال ص: 51 من الأحوال، أمّا المساجد المتروکۀ فی
الصحاري والقري المهجورة فیجب صیانتها بالحدّ الذي لا یؤدي الی هتک الحرمتها. (السّؤال 155 ): هل یجب منع دخول الکفّار إلی
المساجد؟ الجواب: الاحتیاط الواجب المنع من دخول الکفّار المساجد إلّافی الأماکن التی یتم فیها تحقیق الإسلام وما شابهه. (السّؤال
156 ): هل تجوز أعمال الهبۀ والهدیۀ فی المسجد؟ وإذا جاز ذلک فهل یحتاج إلی حکم حاکم الشرع؟ الجواب: لا یحرم عمل مثل
هذه الأشیاء ولا تحتاج إلی حکم حاکم الشرع غیر ان إنجاز الأعمال الدنیویۀ فی المساجد مکروه، وإذا تسبب فی مضایقۀ المصلّین
فحرام. (السّؤال 157 ): هناك مسجد من ثلاثۀ طوابق والطابق الثالث منه غیر مستعمل للصلاة نوعاً ما إلّافی أیام شهر رمضان المبارك
وأمثالها. فهل یجوز تقسیم الطابق الثالث إلی قواطع تستخدم لأغراض ثقافیۀ مثلدار القرآن ومرکز البحوث والدراسات الجامعیۀ
صفحۀ 27 من 183
حصراً؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا جري التقسیم بقواطع متحرکۀ یمکن رفعها عند الحاجۀ إلی الصلاة، وأمکن الاستفادة منها فی
الامور الدّینیۀ. (السّؤال 158 ): فیما مضی کان یوضع بین الرجال والنساء حائل أثناء الصلاة والوعظ، ویقول البعض الآن إن وجود
الستائر أو الجدران بین النساء والرجال أثناء الصلاة والوعظ غیر واجب، فما رأیکم؟ الجواب: إذا کانت صفوف النساء خلف الرجال
فلا لزوم للستائر، أمّا إذا کانت متجاورة فالاحتیاط الواجب نصب الستائر. (السّؤال 159 ): هل فی دخول الکفّار المساجد للاستماع إلی
المحاضرات ص: 52 الإسلامیۀ إشکال؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان من أجل البحث الجاد عن الإسلام.
(السّؤال 160 ): لماذا لا یجوز أداء المراسیم الحسینیۀ فی المساجد ومراسیم المساجد فی الحسینیات؟ لأنه فی حالۀ جواز الأمر یمکن
الاکتفاء بواحد من الاثنین، وهذا ما یوفّر الکثیر من نفقات الارض ومصاریف البناء؟ الجواب: فی المساجد قیود للنساء وأحیاناً للرجال
أیضاً، أمّا الحسینیات ففیها مجال للحریۀ أکثر. علی ان ثواب الصلاة فی المسجد یختلف کثیراً عن ثوابها فی الحسینیۀ، وهذا سبب
:( إنشاء الاثنین. (السّؤال 161 ): ما حکم إیجاد مصلّی فی مسجد لیس فیه مصلّی الجواب: لا بأس فی ذلک عند الضرورة. (السّؤال 162
هل یجوز إنشاء دکاکین تحت المسجد وبیع حقوق اخلائها (السرقفلیۀ) وإنفاقها علی المسجد إذا کان بناء المسجد عالیاً علی الأرض
ولا سرداب تحته؟ الجواب: لا یجوز ذلک. أمّا إذا کان الواقف قد فعل ذلک من أول الأمر فهو جائز. ویجوز أیضاً إیجاد مرافق اخري
للمسجد بذلک مثل المکتبۀ وغیرها. (السّؤال 163 ): هل یجوز إعطاء السجّاد أو الأشیاء الأخري التی لا یحتاجها المسجد إلی
المستحقین إذا لم یکن بالمساجد الأخري حاجۀ إلیها؟ الجواب: لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها علی الحاجات
الأخري للمسجد. (السّؤال 164 ): إذا کان هناك مسجدان متجاوران أحدهما صیفی والآخر شتوي، أمّا الشتوي فصغیر لا یکفی عند
الأوقات الضروریۀ مثل شهر محرّم، فهل یجوز الأخذ من المسجد الصیفی لتوسیع المسجد الشتوي وذلک بزحزحۀ الجدار الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 53 الفاصل قلیلًا إلی الوراء؟ الجواب: فی ذلک إشکال. ولکن یجوز فتح باب بین المسجدین. (السّؤال 165 ): إذا
کان للمسجد باب واحد للدخول والخروج ولکن بعض المواسم مثل شهر محرّم تشهد اقبالًا من النساء علی المسجد، فهل یجوز فتح
باب آخر مخ ّ صص للنساء عند الحاجۀ علی أن یغلق ویکتفی بالباب الأول عند الانتهاء من الحاجۀ إلیه؟ الجواب: لا بأس فی ذلک.
(السّؤال 166 ): إذا کان المسجد بحاجۀ الی مکان لاعداد المشروبات والسقایۀ وکان مطبخه صغیراً، فهل یجوز استحداث المکان
وتوسیع المطبخ؟ الجواب: إذا کان من احتیاجات المسجد ولم یکن یضایق المصلّین ولا یؤدي إلی ضیق المکان علیهم فلا بأس فیه.
(السّؤال 167 ): بنی أحد الأثریاء مسجداً قبل خمسۀ عشر عاماً وقد اکتمل الآن، وقد خ ّ صص جزءٌ منه لقوات مقاومۀ التعبئۀ، ولکن
البانی له لا یرضی بأن یکون مقرّ القوات المذکورة داخل المسجد هذا وانّ القاعدة تبذل الکثیر من الجهد فی سبیل الحفاظ علی أمن
ذلک المکان، فهل تصح الصلاة والأعمال الأخري التی تجري هناك؟ الجواب: یجوز ذلک إذا کانوا یؤدّون فعالیات ثقافیۀ إسلامیۀ
إیجابیۀ ولا یضایقون المصلّین، ولا یشترط رضا البانی الأصلی. (السّؤال 168 ): فی طهران تشارك السیدات فی مجالس الترحیم
بالمساجد وتدخل بعضهن المسجد وهنّ فی العادة الشهریۀ جهلًا بالحکم حتی انّ فراش المسجد یتنجس أحیاناً، فما رأیکم؟ الجواب:
یحرم علی النساء التوقف فی المساجد أثناء العادة الشهریۀ، ویجب ص: 54 تطهیر الفرش المتنجسۀ کما یجب
تعریف الجاهلات بهذه المسائل. (السّؤال 169 ): شیدت بنایۀ إلی جوار المسجد فی الطابق الثانی مخصصۀ للنساء اللاتی لا یجوز لهن
دخول المسجد وسمیت الفاطمیۀ من غیر أن تقرأ علیها صیغۀ الوقف وقد بنیت بتبرعات الناس، والیوم شیدت بنایۀ واسعۀ باسم
الحسینیۀ قرب المسجد. فإذا کان خادم المسجد یعانی من ضائقۀ سکن هو وعائلته المؤلفۀ من خمسۀ أفراد، فهل تأذنون بأن نخصص
له العمارة السابقۀ؟ الجواب: لا یجوز ذلک. یجب تخصیص مکان آخر له، أمّا ذلک المکان فهو بحکم الوقف. (السّؤال 170 ): فی
حیدر آباد بکرج أرض موقوفۀ لمسجد وقد تبرع الناس لبنائه ومنذ سنوات والصلاة تقام فی سردابه، أما وقد کمل بناء الطابق الأرضی
فانّ السرداب یستعمل مستودعاً لحاجیات المسجد کما یوزع فیه الطعام أیام محرّم وصفر علی معزي أبی عبد اللَّه علیه السلام ولا
یدخله من لا یجوز له الدخول، فهل یجوز استخدامه کقاعۀ ریاضیۀ للشباب والمراهقین علی أن تنفق عائداته علی بناء المسجد نفسه؟
صفحۀ 28 من 183
الجواب: لا یجوز ذلک، بل یجب تخصیصه لخدمۀ المسجد وأعماله. (السّؤال 171 ): شُیّد مسجد علی أرض مشاعۀ یملکها مسلمون
وأرامنۀ بإذنهم ویقوم الأرامنۀ بأداء مراسیم الترحیم علی أمواتهم فی المسجد، ویتحدّث فی مجلس الترحیم خطیب مسلم ویحضره
الأرامنۀ الذین یشارکون أیضاً فی مراسیم المسلمین المنعقدة فی المسجد. فهل فی حضورهم هتک لحرمۀ المسجد؟ الجواب: إذا کان
حضورهم یؤدي إلی تعلّقهم بالإسلام أکثر فلا بأس. (السّؤال 172 ): فی بعض مساجد أردکان نسخ مصاحف خطیۀ وأحزاب من
ص: 55 القرآن الکریم أکثرها ممزق وناقص أمّا الباقی فآیل إلی التلف ومن المحتمل أن تسرق، فهل یجوز
إیداعها أمانات باسم المسجد نفسه فی متحف أردکان. الجواب: إذا کانت غیر قابلۀ للاستفادة فی المسجد، فیجوز بیعها إلی المتحف
أو غیر المتحف وشراء مصاحف جدیدة ووقفها علی المسجد. (السّؤال 173 ): فی بعض المساجد والتکایا أعداد کبیرة من المصابیح
الزیتیۀ غیر صالحۀ للاستعمال فی الوقت الحاضر وأکثرها متروك فی مستودع المسجد امّا محطمۀ أو محتملۀ التحطم فی المستقبل
وبعضها بیع من قبل المسؤولین فیما یسمّی بالتبدیل بالأحسن، فهل یجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشیاء فی المتحف باسم المسجد؟
الجواب: إتضح من جواب السؤال السابق. (السّؤال 174 ): فی أردکان محل لاقامۀ الشعائر باسم الفاطمیۀ یقع فی مسیر الشارع وفیه عدد
من المصابیح القدیمۀ والمرایا وغیرها محفوظۀ فی مخزن متهدم ولا مجال للانتفاع بها ویحتمل أن ینهار علیها سقف المخزن فتتلف
جمیعها، فهل یجوز حفظها فی المتحف؟ الجواب: اعملوا وفق المسألۀ السابقۀ، وإذا لم یکن ثمنها صالحاً للانفاق فی تلک الفاطمیۀ،
فتنفق علی شراء أشیاء مشابهۀ للحسینیات والمساجد الأخري (السّؤال 175 ): عندنا مسجد قدیم فی قریۀ (خولیخان) فی قضاء (مبارکۀ)
اصفهان، وقد أدّي بناء عدد من المساجد الجدیدة والکبیرة بعد الثورة الإسلامیۀ إلی توقف ارتیاد الناس الی هذا المسجد بشکل
کامل، کما ان صیغۀ الوقف لم تکن قد قرئت علیه، ومنذ سنوات تتخذه جماعۀ من ریاضیی هذه القریۀ نادیاً للریاضۀ التراثیۀ لأنهم
یفتقرون إلی مبنی لنادیهم. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار کون هذه الریاضۀ التاریخیۀ هی من الریاضات التراثیۀ وإن ذکر الإمام علی
والصلاة ص: 56 علی محمد وما إلی ذلک یتردد من بدایتها إلی النهایۀ، فهل تجوز الریاضۀ فی المسجد هذا؟
الجواب: لا یجوز اخراج المسجد من کونه مسجداً بأي وجه من الوجوه، وکذلک تحویله إلی ملعب، ولکن تجوز ممارسۀ الریاضۀ فی
المسجد إذا لم یتسبب فی إهانۀ المسجد ومضایقۀ المصلّین. (السّؤال 176 ): هل یعتبر إطلاق الشعارات والصیحات الحیدریۀ فی بعض
مساجد باکستان مکروهاً؟ الجواب: لا بأس فی الشعارات ذات المضامین الدینیۀ الصحیحۀ علی أن لا تضایق المصلّین ولا تطلق أصواتاً
تؤدي إلی وإهانۀ المسجد. (السّؤال 177 ): هل یجوز تزیین المساجد والحسینیات؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یکن تزییناً
بالذهب أو بصور الکائنات الحیۀ ولم یکن فیه إسراف. (السّؤال 178 ): فی إحدي زوایا القریۀ مسجد قدیم وحوله أرض بوار لا نفع
فیها جري فیها دفن عدد من الأطفال قبل حوالی ثلاثین سنۀ ولا یوجد مستند یفید الوقفیۀ، لذا قررت هیئۀ محبی المعصومین الأربعۀ
عشر علیهم السلام وبرضا أهل المنطقۀ أن تسوّر الأرض وتشیّد حسینیۀ علیها وتجدد بناء المسجد القدیم الآیل للخراب وتوسعه وهو
فیطور التهدیم، فهل هذا جائز شرعاً؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یکن هناك دلیل علی وقفیۀ الأرض ولم یؤد بناء الحسینیۀ إلی
نبش قبر. (السّؤال 179 ): هناك مسجد مبنی منذ ستین أو سبعین سنۀ ولکن مکانه غیر مناسب فهو بارد فی فصل الشتاء لدرجۀ أن
الناس لا یستطیعون الذهاب للصلاة فیه. هذا المسجد مبنی إلی جوار أرض صاحبها متوفی ویدعی أبناؤه أن المسجد الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 57 بنی بالقسر من کبراء المنطقۀ فی حین انهم قاموا باحیاء الأراضی المحیطۀ بالمسجد وأرض المسجد نفسه وکانت بواراً
بحیث انهم أنشأوا أرضاً زراعیۀ تمتد قریباً من باب المسجد، ولهذا السبب قام الأهالی بإنشاء مسجد آخر فی مکان مناسب آخر منذ
مدّة فتحول المسجد السابق إلی خربۀ، فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟ هل یجوز لهم أن یهدموا المسجد ویزرعوا مکانه أشجاراً
ینفقون عائدات محاصیلها علی المسجد الجدید، علماً بأن عدد سکّان القریۀ لا یبلغ من الکثرة بحیث یکون له مسجدان. الجواب: لا
یجوز تهدیم المسجد، أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه وتعرضت مواد بنائه إلی الخطر فیجوز استعمالها فی مسجد آخر. وإذا تهدم ولم
تکن أرضه صالحۀ للاستعمال فلا بأس فی استغلال الأرض لصالح مسجد آخر، ولا یقبل قول مالکی ما حول الأرض بدون مستند
صفحۀ 29 من 183
شرعی. (السّؤال 180 ): هناك مسجد فیه قاعدة ثقافیۀ (مرکز ثقافی) تقوم بعض الأحیان بجلب أجهزة فیدیو وعرض أفلام مجازة من
الجمهوریۀ الإسلامیۀ وذلک لاجتذاب الفتیۀ والشباب إلی المسجد وتعریفهم بالتعالیم الإسلامیۀ، فهل یجوز هذا؟ الجواب: لا بأس فی
عرض الأفلام السلیمۀ المفیدة فی هدایۀ الشباب والفتیۀ ولکن اختاروا مکاناً آخر، أو أن یتم ذلک فی الصالۀ المخصصۀ لمکتبۀ
المسجد. (السّؤال 181 ): هل یجوز لأعضاء هیئۀ أمناء المسجد أن یقوموا بترمیم المسجد وباقی الاجراءات فیه دون إذن المتولی؟
:( الجواب: الاحتیاط کسب الاذن من المتولی، فإذا أبدي اعتراضاً أو إهمالًا لمصالح المسجد فیستأذن من حاکم الشرع. (السّؤال 182
هل یجوز استخدام سرداب المسجد لتحقیق مطالیبه واحتیاجاته ص: 58 کتخصیصه محلًا لجهاز الشحن
(الشوفاج)؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 183 ): ما حکم جلب منضدة التنس إلی سرداب المسجد أو باحته ... الخ لتقدیم
أنشطۀ ریاضیۀ وثقافیۀ سلیمۀ إلی جانب تعلیم الشؤون الدینیۀ (تعلیم القرآن والأحکام والعقائد)؟ الجواب: لا یجوز استخدام هذه
الأدوات فی مصلّی المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات فی المسجد للمکتبۀ أو الأنشطۀ الثقافیۀ، فیجوز استخدامها فی هذا
المجال.
الأذان والإقامۀ
(السّؤال 184 ): منذ متی وأذان الشیعۀ یتضمن الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین ومولی المتقین علی بن أبی طالب علیه السلام؟ الجواب:
تفید بعض الروایات بأن هذا الشیء بدأ فی عصر الأئمۀ علیهم السلام ولکنه لم یتخذ طابع العمومیۀ حینئذ، ثم ظهر کشعار للشیعۀ
(لمزید من الاطلاع راجع الکتاب القیّم المستمسک، بحث الأذان والإقامۀ). (السّؤال 185 ): هل یجوز رفع صوت الأذان من المسجد
خاصۀ أذان الصبح إذا کان جیران المسجد یعارضونه ویقولون انه یؤذیهم ویزعجهم؟ الجواب: لا بأس فی رفع صوت الأذان بالحدّ
المعقول، ولا حق للجیران فی منع صوت الأذان. (السّؤال 186 ): هل أن قول (أشهد ان علیاً ولی اللَّه) فی الأذان اختراع وبدعۀ؟
الجواب: البدعۀ هی أن یقال ذلک بقصد الجزئیۀ من الأذان، وإلّا فلا بأس فیه، وهذا هو قصد الشیعۀ.
واجبات الصلاة
(السّؤال 187 ): الأخوة المعاقون الذین یصلّون وقوفاً بالاستعانۀ بالأرجل الصناعیۀ، یدفعهم التعب أحیاناً أو خشیۀ جرح الرجل إلی أن
یخلعوا أرجلهم الصناعیۀ والصلاة من جلوس. فهل یجب علی هؤلاء الاستعانۀ بالأرجل الصناعیۀ للصلاة وقوفاً، أم یجوز لهم الصلاة من
جلوس فی مثل هذه الحالات؟ الجواب: یجب علیهم الصلاة وقوفاً ولو بالاتکاء علی عصا ما لم یتسبب ذلک فی عسر أو حرج، وإلّا
فیجوز لهم الصلاة من جلوس. (السّؤال 188 ): هل یجوز الاجهار بالقراءة فی صلاة الظهر یوم الجمعۀ؟ الجواب: یستحب الاجهار فی
الحضر. أمّا فی السفر فیجوز فی حالۀ ما إذا صلّی جماعۀ ولیس فرادي (السّؤال 189 ): هل تجوز القراءة وفق جمیع القراءات؟ الجواب:
إذا کانت من القراءات المشهورة بین المسلمین فلا بأس، ولکن لما کان المشهور فی هذا العصر قراءة عاصم علی روایۀ حفص، وهی
الواردة فی المصاحف العادیۀ فان القراءة بالقراءات الأخري لا تخلو من إشکال. (السّؤال 190 ): هل تصح قراءة (مَلِکِ یوم الدین) فی
الصلاة؟ الجواب: الاحتیاط قراءة (مالک یوم الدین). (السّؤال 191 ): ما المقصود بوجوب کون القراءة والذکر صحیحین؟ الجواب:
الواجب التلفّظ الصحیح بالمقدار الذي یراه العرب صحیحاً ولا یجب مراعاة قواعد التجوید بالدّقۀ. (السّؤال 192 ): إذا قرأ (یوم) فی
(مالک یوم الدین) بضم الیاء مع انه قادر علی القراءة الصحیحۀ ولکنه کان جاهلًا بالمسألۀ فهل تصح صلاته أم علیه الاعادة والقضاء؟
ص: 60 الجواب: إذا کان القصد ان الیاء مشوبۀ بالضمۀ، فلا بأس لأن العرب یلفظونها هکذا أیضاً، أمّا إذا
ضمّها صراحۀ، ففی ذلک إشکال، ولکن إذا کان جاهلًا قاصراً فلا بأس. (السّؤال 193 ): ما حکم صلاة العجوز التی تخطی کثیراً فی
صفحۀ 30 من 183
صلاتها ولا تستطیع تصحیحها؟ الجواب: إذا کانت عاجزة عن التصحیح فلتقرأ کما تستطیع. (السّؤال 194 ): هل تجب السجدة إذا
:( سمعت آیۀ السجدة من المذیاع أو التلفاز؟ الجواب: إذا کانت تلاوة القرآن تبثّ مباشرة فالسجدة واجبۀ، وإلّا فاحتیاط. (السّؤال 195
هل یجوز السجود علی المنادیل الورقیۀ والورق المخطط؟ الجواب: یجوز السجود علی المنادیل الورقیۀ وکذلک الورق المخطط إذا
:( لم تکن الخطوط مانعۀ لتماس الجبهۀ بالورق، أو تکون المسافات بین الخطوط بالمقدار الذي یجعل السجود صحیحاً. (السّؤال 196
هل یجوز السجود علی الجهۀ المنقوشۀ من التربۀ (مثلًا کتب علیها: تربۀ کربلاء المقدّسۀ) أم انّ هناك احتیاطاً فی ذلک؟ وما وجه
الاحتیاط؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم تکن ذریعۀ بید الأعداء. (السّؤال 197 ): هل یجوز السجود علی الاسمنت والموزائیک
والمرمر؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 198 ): ما حکم من یصلی منتعلًا إذا کان یسجد علی کرسی؟ الجواب: لا بأس فی ذلک، ولکن
الأحسن أن یخلع حذاءه. (السّؤال 199 ): هل یجوز السجود علی الورق الملوّن الذي کان صورة ملوّنۀ فی الأصل (مثل العملۀ الورقیۀ)؟
الجواب: اللون الذي لیس جرماً لیس مانعاً، والأفضل تجنب السجود علی ص: 61 العملۀ الورقیۀ. (السّؤال
200 ): هل یجوز ذکر الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین علیه السلام فی التشهد؟ الجواب: بما أنّ الأئمۀ علیهم السلام لم یأذنوا بإضافۀ
الشهادة الثالثۀ فلا یصحّ ذلک، وواجبنا فی مثل هذه الحالات إتباع تعالیم المعصومین علیهم السلام. (السّؤال 201 ): إذا نسی تشهد
الصلاة فهل یجب علیه قراءة تسلیم الصلاة بعد قضاء التشّهد؟ الجواب: الاحتیاط أن یؤدي التسلیم کذلک ویسجد سجدة السهو أیضاً.
(السّؤال 202 ): من بین أشکال الجلوس عند التشهد، هل الأفضل الجلوس المعروف والشائع أم جلوس بعض الأخوة الذین یضعون
ثقلهم (أکثر من المعتاد) علی الجانب الأیسر بما یشبه ما یفعله أهل السنّۀ وخاصۀ الحنفیون؟ الجواب: الشکل الثانی یدعی التورك
ویعتبر من المستحبات. (السّؤال 203 ): هل فی تدویر الخاتم فی الاصبع أثناء القنوت ثواب؟ الجواب: تفید بعض الروایات باستحبابه.
(السّؤال 204 ): ما حکم الصلاة علی محمد صلی الله علیه و آله؟ الجواب: من المستحب المؤکد. (السّؤال 205 ): إذا فقد توازنه وهو
یهوي إلی السجود بحیث سقط إلی وراء، فهل تبطل صلاته؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا استطاع أن یعود إلی حالته الأولی قبل أن
یفقد هیئۀ الصلاة. (السّؤال 206 ): ما حکم من نسی سجدة واحدة فی الرکعۀ الأولی والتشهد فی الثانیۀ والرکوع فی الثالثۀ؟ الجواب:
إذا التفت إلی ذلک أثناء السجدة الأولی من الرکعۀ الثالثۀ فیعتبرها ص: 62 الرکعۀ الثانیۀ ویتشهد ثم یقضی
السجدة المنسیۀ بعد الصلاة ثم یؤدي سجدات السهو حسب ما ورد فی الرسالۀ، والاحتیاط أن یعید الصلاة. أمّا إذا انتبه إلی ذلک بعد
السجدتین فصلاته باطلۀ. (السّؤال 207 ): ما حکم کثیر النسیان، الذي ینسی عادة أنه صلی رکعتین أم ثلاثاً أم أربعاً؟ الجواب: یبنی
کثیر الشک علی ما ینفع حالته.
صلاة المسافر
(السّؤال 208 ): هل تعتبر طهران وما شابهها من البلدان الکبیرة؟ الجواب: حکم البلاد الکبیرة وغیر الکبیرة واحد إلّاإذا اعتبرت کل
محلۀ مدینۀ مستقلۀ عرفاً. (السّؤال 209 ): کیف تحسب بدایۀ ونهایۀ السفر من حیث المسافۀ المقررة لقصر الصلاة؟ الجواب: المقیاس
هو المسافۀ بین المدینتین، أي أن آخر بیت هو المبدأ وأول بیت هو المقصد. (السّؤال 210 ): هل ان خروج المرأة من وطنها مضطرة
بتبعیۀ زوجها یعتبر اعراضاً أم ان ذلک یتوقف علی نیتها وقصدها؟ الجواب: یتوقف ذلک علی نیّۀ المرأة وقصدها، فإذا کانت تؤمل أن
تعید زوجها فلیس اعراضاً، أمّا إذا کانت یائسۀ من عودته فهو إعراض قهري. (السّؤال 211 ): ما المقصود بالبلاد الکبیرة؟ وکم یوجد
فی ایران من المدن الکبیرة؟ وهل تقاس المسافۀ فی البلاد الکبیرة من آخر المدینۀ أم من آخر المحلۀ؟ ص:
63 الجواب: لا یوجد فرق بین المدن الکبیرة والصغیرة کما ذکرنا أعلاه، وهی واحدة فی أحکام المسافر إلّاإذا کانت المدینۀ من الکبر
بحیث تعتبر کل محلۀ فیها مدینۀ مستقلۀ، وفی حالۀ کون کل محلۀ مدینۀ مستقلۀ فإذا کانت المسافۀ بینها هی المسافۀ المعتبرة فی قصر
الصلاة فتکون الصلاة قصراً وإلّا فتمام، والمقیاس فی المسافۀ آخر بیوت المدینۀ. (السّؤال 212 ): ما حکم صلاة من یبقی فی مدینۀ
صفحۀ 31 من 183
مدة طویلۀ؟ الجواب: إذا بقی فیها مدة طویلۀ أصبحت بحکم وطنه. (السّؤال 213 ): هل یعتبر محل دراسۀ الطّلبۀ الجامعیین المستمرة
لسنتین أو أربع وطناً لهم؟ الجواب: نعم هو بحکم الوطن وان لم یکن وطناً. (السّؤال 214 ): إذا کان دائم السفر بین مدینتین مثل قم
وکرج ویبعد کل یوم عن کرج (وهی لیست وطنه) مسافۀ فرسخین للتدریس أو غیره ثم یعود، فهل علیه أن یتم صلاته فی قم وکرج
وما حولها؟ الجواب: علیه أن یتم الصلاة. (السّؤال 215 ): إذا کان محل عمله یبعد عن وطنه بمسافۀ القصر وهو یذهب إلیه ویعود إلی
وطنه کل یوم و قد یمکث فیه اسبوعاً، فما حکم صلاة عائلته التی ترافقه؟ الجواب: إذا کانت عائلته ترافقه باستمرار فتتم صلاتها.
(السّؤال 216 ): ما حکم الصلاة والصوم بالنسبۀ للطلبۀ الذین یمکثون فی قم حوالی خمسۀ عشر عاماً ولکنهم لا یتخذونها وطناً ولا
ینوون الاقامۀ الدائمۀ فیها ولکنهم مرددون بخصوص موعد عودتهم؟ وهل فی هذه المسألۀ فرق بین ص: 64
الطلاب الایرانیین والأجانب؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، فان قم فهی تعتبر وطناً لهم جمیعاً. (السّؤال 217 ): هل یتحقق الاعراض
القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها، ویصرّح زوجها بعدم الذهاب إلی وطن زوجته لا للاستیطان ولا للاقامۀ
المؤقتۀ، أم یعتبر وطناً لها؟ وما تکلیف الأبناء؟ الجواب: هذه من مصادیق الاعراض القهري ویشمل الأبناء کذلک ما داموا یعیشون
معهم. (السّؤال 218 ): إذا کانت المسافۀ بین الجامعۀ وقریۀ الطالب الجامعی أقل من أربعۀ فراسخ ولکن المقر الثانی للجامعۀ یبعد أکثر
من المسافۀ الشرعیۀ، والطالب یذهب إلیه مرة أو مرتین فی الشهر. فما حکم صلاته وصیامه؟ الجواب: صلاته فی المرکز الثانی قصر،
وکذا الحکم بالنسبۀ للصوم. (السّؤال 219 ): کیف یؤدي الطالب صلاته وصومه إذا کان مکان دراسته علی مسافۀ أربعۀ فراسخ من
وطنه؟ الجواب: إذا کان دائم التردد علی المکان فیتم صلاته ویصوم. (السّؤال 220 ): أنا طلبۀ من (ساري) وقد فرض علیّ مرکزي
الوظیفی أن أشتغل فی (رشت) والمدة التی یجب أن أقضیها هنا غیر معلومۀ، إلّاان وظیفتی والمنبر تفرض علیّ التنّقل بین أقضیۀ
ویندر استثناءً أن أبقی فی محل سکناي عشرة أیّام، لذا فلا تتیسر لی إقامۀ عشرة أیام. فما حکم صلاتی وصومی؟ .« جیلان » محافظۀ
الجواب: واجبکم إتمام الصلاة والصوم، وإذا أقمت عشرة أیام فتقصر فی أول سفر. (السّؤال 221 ): إذا قصّر صلاته معتقداً أنه مسافر أو
انه أتم صلاته وصام معتقداً ص: 65 بعدم سفره، ثمّ إنتبه لخطئه بعد مدة. فما حکم صلاته وصومه فی الأیّام
الماضیۀ؟ الجواب: الاحتیاط الواجب الاعادة فی الحالتین. (السّؤال 222 ): إحدي الشرکات خصصت مکاناً فی الجبال والصحاري
لاستراحۀ وسکن عاملیها الذین یأتی بعضهم من مدن بعیدة مختلفۀ یعملون فی الشرکۀ لمدة 14 یوماً ثم یعودون إلی أوطانهم 14 یوماً
أخري وان طریقۀ عملهم خلال الأیام الأربعۀ عشر علی النحو التالی: والرجاء بیان حکم الصلاة والصوم لکلّ طائفۀ منهم: أ- تذهب
جماعۀ منهم یومیاً أو أغلب الأیام من مقر الاستراحۀ هذا للعمل فی مکان یبعد أقل من المسافۀ الشرعیۀ وتعود لیلًا. الجواب: إذا کانت
المسافۀ بین محل الاستراحۀ ومکان العمل ثلاثۀ أو أربعۀ کیلومترات فقصد الاقامۀ فی المکانین صحیح وصلاتهم تامۀ وصومهم
صحیح، أمّا إذا کانت المسافۀ کبیرة فلا یصح قصد الاقامۀ، وصلاتهم قصر ولا یجوز لهم الصوم. ب- جماعۀ أخري تذهب إلی العمل
نهاراً وتعود لیلًا علی مدي اسبوع، وفی الاسبوع الآخر تعمل لیلًا وتعود نهاراً، والمسافۀ بین موقع عملها واستراحتها دون المسافۀ
الشرعیۀ. الجواب: کحکم المسألۀ السابقۀ. ج- جماعۀ ثالثۀ یبعد موقع عملهم عن مقر استراحتهم المذکور آنفاً بمقدار المسافۀ
الشرعیۀ، وبعض هؤلاء یذهب للعمل نهاراً یومیاً أو أغلب الأیام ویعود إلی مقر الاستراحۀ قبل الظهر أو بعده حسب حالۀ العمل.
الجواب: هؤلاء کثیرو السفر، ولکن الاحتیاط المستحب الجمع بین القصر والاتمام فی السفر الأول مع انّ فی القصر کفایۀ. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 66 د- بعض من الجماعۀ المذکورین أعلاه الذین یبعد موقع عملهم عن مقر الاستراحۀ بالمسافۀ الشرعیۀ یذهبون
إلی العمل نهاراً ویعودون لیلًا علی مدي اسبوع ویذهبون لیلًا ویعودون نهاراً علی مدي الاسبوع الثانی. الجواب: کحکم المسألۀ
السابقۀ. ه- جماعۀ یعملون فی مقرّ الاستراحۀ نفسه ولکن یتفق أحیاناً أن یقطعوا المسافۀ الشرعیۀ بشکل مؤقت ثم یعودون إلی مقرّهم
لمواصلۀ العمل. الجواب: إذا لم یکن فی نیتهم الاقامۀ فی ذلک المکان لعشرة أیام فصلاتهم قصر وکذلک الصوم. و- هل ثمۀ فرق
بین من یعملون لمدة طویلۀ فی هذا المکان وبین الموظفین الجدد؟ الجواب: لا فرق. (السّؤال 223 ): هل المرأة تابعۀ لزوجها فی
صفحۀ 32 من 183
الوطن؟ الجواب: إذا کانت نیۀ المرأة التبعیۀ لزوجها فهی تابعۀ له من حیث الوطن. (السّؤال 224 ): إذا لم یعتبر مکان الدراسۀ جزء اً من
الوطن وکان الطالب ینوي عشرة أیام فهل یجوز له أن یمضی أکثر من ساعتین وراء حد الترخص قبل انقضاء عشرة أیام؟ علماً انّ
الکلیۀ واقعۀ خارج حد الترخّص، امّا المسکن ففی المدینۀ ونحن مضطرون لاجتیاز حد الترخّص کل یوم (عدا العطل). الجواب: حکم
مکان الدراسۀ المستمرة بحکم الوطن والصلاة فیه تامۀ ولا یلزم قصد عشرة أیّام، ولا بأس فی مغادرة مکان الاقامۀ إلی أماکن قریبۀ ( 3
أو 4 کلیومترات مثلًا). (السّؤال 225 ): هل ان محل إقامۀ الطلبۀ والطلبۀ الجامعیین الذین مکثوا أو یریدون أن یمکثوا فیه سنتین أو أکثر
یعتبر وطناً برأیکم؟ وما الحکم إذا ذهبوا إلی ص: 67 وطنهم الأصلی أو إلی مکان للنزهۀ أو الاستراحۀ المؤقتۀ
ثم عادوا إلی محل الاقامۀ؟ الجواب: مقرّات الاقامۀ هذه بحکم الوطن. (السّؤال 226 ): ما حکم کثیر السفر إذا کانت نیته فی إحدي
السفرات نیۀ مغایرة کالمعلّم الذي یسافر عادة للتدریس ثم یسافر لعیادة مریض وعلی غیر الطریق المعتاد؟ الجواب: حکمه القصر
والافطار کحکم باقی المسافرین. (السّؤال 227 ): ینضم إلی جامعۀ مشهد فی کل سنۀ جماعۀ کبیرة من الطلبۀ غیر المشهدیین، بعضهم
من أهالی محافظۀ خراسان وهم عادة یعودون إلی أوطانهم کل اسبوع والمسافۀ بین أوطانهم ومکان الدراسۀ أکبر من المسافۀ
الشرعیۀ، وهذا التردد مستمر أثناء فترة الدراسۀ فهم مثلًا یبقون فی مشهد من السبت إلی الأربعاء ویعودون الیومین المتبقیین إلی
أوطانهم، فما تکلیف هؤلاء الطلبۀ من حیث الصلاة والصوم؟ الجواب: مکان الدراسۀ الطویلۀ بحکم الوطن، لهذا فالأمر لا یخص کثیر
السفر وعلی مثل هؤلاء الطلبۀ أن یتموا الصلاة ویصوموا فی أماکن دراستهم فضلًا عن أوطانهم، باستثناء ما بین هذین المکانین والذي
یحدث مرة فی الأسبوع فصلاتهم قصر وکذلک الصوم. (السّؤال 228 ): هل تعتقدون أن هناك فرقاً بین من عمله السفر ومن عمله فی
السفر؟ الجواب: لا فرق. (السّؤال 229 ): أنا أؤدي الخدمۀ العسکریۀ فی مدینۀ ووطنی مدینۀ اخري، فکیف أصلی فی محل خدمتی
أثناء الاجازات؟ ص: 68 الجواب: علیکم أن تتموا ال ّ ص لاة وتصوموا فی کلّ من المدینتین أمّا بین الطّریق
فالواجب قصر الصّلاة والافطار. (السّؤال 230 ): إذا کان له عقار یبعد مسافۀ غیر معلومۀ عن محل سکناه فلا إشارة مروریۀ للمسافۀ ولا
غیرها ولکن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان، فما حکم صلاته هو وعیاله فی العقار؟ الجواب: إذا استطاع التحقیق فلیتحقق من
المسافۀ وإذا لم یکن سبیل للتحقق وکانت المسافۀ مشکوکاً بها فالواجب إتمام الصلاة.
صلاة الأجرة والقضاء
(السّؤال 231 ): هل یجوز لمن فی ذمته قضاء صلاة أو صوم أن یصلی أو یصوم بالأجرة نیابۀ عن شخص آخر؟ الجواب: لا بأس.
(السّؤال 232 ): هل یجوز لشخصین أو أکثر أن یصوموا لشخص واحد فی یوم واحد، وکذلک هل یجوز للامام والمأموم أن ینویا
الصلاة عن شخص واحد معاً. الجواب: لا بأس فی ذلک علی أن تتم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصۀ بالیوم الواحد علی
الترتیب. (السّؤال 233 ): هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب والانتباه؟ الجواب: إذا لم یکن فی الصلاة نقص علی الظاهر
فلا تعاد الصلاة، بل یستعان بالتعقیبات. (السّؤال 234 ): إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة میت لشخص، وبعد مدّة عجز الشخص عن أدائها
وتوفی العالم، فهل یجوز له تأجیر شخص آخر؟ الجواب: إذا کان جاهلًا بصاحب المال، فیجوز له أن یستأجر شخصاً آخر بإذن
ص: 69 مجتهد آخر. (السّؤال 235 ): ما حکم من یجهل المقدار الواجب علیه قضاؤه من الصلاة؟ الجواب:
یجب علیه القضاء بالمقدار الذي یعرف انّه فاته فی السفر أو الحضر، امّا ما یشک فیه فلا یجب علیه. کما ان الترتیب لیس واجباً فی
صلاة القضاء إلّا صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتۀ عن یوم واحد. (السّؤال 236 ): کیف تقضی الصلاة الفائتۀ فی السفر فی
الوطن؟ الجواب: قضاء صلاة السفر یکون بالقصر سواء وقع فی السفر أو فی الحضر، وعلی العکس یکون قضاء صلاة الحضر بالاتمام
سواء فی السفر أو فی الحضر. (السّؤال 237 ): فاتتنی صلوات کثیرة ولا طاقۀ لی علی قضائها جمیعاً، فما تکلیفی؟ الجواب: علیک قضاء
صلواتک الفائتۀ تدریجیاً وعلی حسب إمکانک. (السّؤال 238 ): ما حکم الأبناء إذا کانت الصلوات الفائتۀ علی الوالدین کثیرة أو انها
صفحۀ 33 من 183
کانت عصیاناً منهما؟ الجواب: لا یجب علی الابن الأکبر قضاء ما فات الوالدین عصیاناً ولو أن الأفضل القضاء. أمّا ما فاتهما بعذر
فیجب علی الابن الأکبر قضاؤه عنهما حد إستطاعته. (السّؤال 239 ): هل ان قضاء الصلاة والصوم الفائتۀ علی المیت واجب علی کل
ولد أکبر من کل أزواجه أم واجب علی واحد منهم فقط؟ وإذا لم یرد الولد الأکبر أن یقضیها بنفسه فهل یدفع اجرتها من نصیبه أم
یخرجها من أصل المال؟ الجواب: القضاء واجب علی الولد الأکبر من حیث السن من أي زوجۀ کان، وله أن یتخذ أجیراً بشروطه من
ماله الخاص. وإذا تساوي ولدان فی السن فیقتسمان. (السّؤال 240 ): أنا الولد الأکبر فی العائلۀ. وأبی لم یؤد الصلاة ولا الصوم لمدة
ص: 70 طویلۀ وقد ذکر فی وصیته انه لا یرید قضاء صوم أو صلاة وان قضاءها یخصه هو، فما واجبی فی هذه
الحالۀ؟ الجواب: واجبک أن تقضی الصلاة والصوم التی فاتت بعذر علی والدك المیت (وکذلک والدتک علی الاحتیاط الواجب).
أمّا ما عدا ذلک فلا یجب علیک، ولکنّه احتیاط مستحب.
صلاة الجماعۀ
(السّؤال 241 ): هل یجوز الاقتداء باثنین فی صلاة واحدة؟ الجواب: لا یجوز الاقتداء بشخصین فی صلاة واحدة فی غیر حالات
الضرورة. (السّؤال 242 ): ما حکم صلاة المقتدین بالجماعۀ وهم فی الطابق الثالث من المسجد؟ الجواب: إذا کانت تعتبر جماعۀ
واحدة مع الجماعۀ المنعقدة فی الأسفل فلا بأس. (السّؤال 243 ): أرجو أن تجیزونی لأنی إمام جماعۀ فی مسجد. الجواب: إذا کان
قصدك إقامۀ الجماعۀ فی المسجد فلا ضرورة للاجازة، وإلّا فاکتب لنا قصدك حتی نوافیک بالجواب. (السّؤال 244 ): هل یجوز لمن
یقلّد مرجعاً الاقتداء بإمام جماعۀ یقلّد مرجعاً آخر؟ الجواب: یجوز لمن یقلّد أیاً کان من المراجع أن یقتدي بمقلّد أي کان منهم إلّا
إذا علم ببطلان صلاته. (السّؤال 245 ): هل ان الإمام المقیم هو صاحب حق التصرّف بالمسجد أو ص: 71
المحراب بحیث ان صلاة غیره فیه فیها إشکال، أم ان أولویۀ الإمام المقیم من باب الأفضلیۀ؟ یرجی الإیضاح. الجواب: ان مراعاة حق
الإمام المقیم لیست واجبۀ، بل مستحبۀ، ولکن مراعاة هذه الأمور مطلوبۀ لمنع وقوع المفاسد. (السّؤال 246 ): هل یجوز لمبتور إحدي
الیدین أن یکون إمام جماعۀ؟ الجواب: نعم یجوز. (السّؤال 247 ): إذا وفد علی إحدي القري أو المدن رجل دینٍ لا یعرفه الناس، فهل
یجوز لهم الائتمام به؟ الجواب: یکفی أن یطمئنوا لعدالته. (السّؤال 248 ): هل یجوز الائتمام بإمام وسواسی یکرر الکلمۀ مرّات مثلًا؟
الجواب: لا یخلو ذلک من إشکال. علماً ان التکرار مرة أو مرّتین من باب مراعاة الاحتیاط لیس دلیلًا علی کونه وسواسیاً. (السّؤال
249 ): إذا رأي إمام الجماعۀ فی حالۀ تشهد، فظن أو علم انه فی التشهد الأخیر فاقتدي به وجلس لکسب الثواب ثم تبیّن له انه التشهد
الأول. فما تکلیفه؟ الجواب: الاحتیاط أن یکمل صلاته مع الامام ثم یعیدها بعد ذلک. (السّؤال 250 ): إذا کان هناك إمام جماعۀ
یقلّد مرجعاً یجیز إعادة الجماعۀ فی مسجد ثانٍ مع جماعۀ أخري ولکن مأمومی المسجد الثانی یقلّدون مرجعاً لا یجیز ذلک، فهل
یجوز لمأمومی المسجد الثانی الاقتداء بذلک الإمام؟ الجواب: لا یجوز لهم ذلک. أمّا إذا لم یکونوا عارفین فلا یجب علی الإمام
إعلامهم بالموضوع. (السّؤال 251 ): إذا کان هناك إمام جماعۀ یصلی فی مکانین، فهل یجوز لمن ص: 72
یلازمه باستمرار أن یأتم به فی المکانین؟ الجواب: فی صلاة المأموم الثانیۀ إشکال، إلّاإذا احتمل أن یکون فی صلاته الأولی خلل أو
قصد إلی قضاء صلاة عن نفسه أو عن شخص میت. (السّؤال 252 ): إذا وضع شخص مصلّاه فی مسجد لحجز مکانه فی صلاة الجماعۀ
ولکنه غادر المسجد فأقیمت الصلاة ولم یأت، فی هذه الحالۀ هل یسقط حقّه فی المکان بمجرد انعقاد الصلاة ویجوز لغیره أن یحتل
مکانه؟ الجواب: الاحتیاط إمهاله حتی رکوع الرکعۀ الأولی فإذا لم یأت سقط حقّه فی المکان. (السّؤال 253 ): هل یجوز الائتمام بإمام
جماعۀ کسرت ساقه أثر حادث فأصبح عاجزاً عن ثنیها للتشهد والسجود والتسلیم بل یمدّها قلیلًا عند السجود والتشهد، علماً ان
الشروط الأخري متوفرة فیه؟ الجواب: یجوز ذلک. (السّؤال 254 ): ما حکم إمامۀ المرأة للنساء فی صلاة جماعۀ؟ الجواب: یجوز
ذلک. (السّؤال 255 ): الامام الراتب لأحد المساجد غیر معمم. فإذا صادف مجی أحد الطلبۀ المعممین إلی المسجد وأراد أن یصلّی
صفحۀ 34 من 183
بالناس، فهل یجب علیه الاستئذان من الإمام الراتب غیر المعمم؟ وهل یجوز لغیر المعمم أن یؤم المصلّین فی وجود المعمم؟ الجواب:
:( لا یجب الاستئذان ولکنّه أقرب إلی خلق المؤمن، ولکن إمامۀ غیر المعممین مع وجود المعممین لا تخلو من إشکال. (السّؤال 256
هل یجوز للمأموم أن یقول بعد قراءة الإمام سورة التوحید فی الرکعۀ الثانیۀ: (کذلک اللَّه ربی)؟ ص: 73
الجواب: نعم إذا کان بقصد الذکر المطلق. (السّؤال 257 ): جمع أحد أئمۀ الجماعۀ من الناس ومن المأمومین مبلغاً من المال ومقداراً
من سهم الإمام علیه السلام لبناء مسجد ولکنّه لم یفعل شیئاً و ذلک قد دفع أصحاب الأموال إلی المطالبۀ بأموالهم ولکنه یقول: لا حق
لکم فی المطالبۀ بالمال فانا وکیل حاکم الشرع وأعرف ما أفعل. فهل تجوز الصلاة خلف هذا العالم؟ الجواب: إذا کانت المبالغ
أعطیت له علی انها سهم الإمام علیه السلام فیجب علیه أن یتصرف بها تحت إشراف المجتهد أو وکیله، أمّا إذا کانت تبرعات فیجب
علیه أن یرضی أصحابها. (السّؤال 258 ): ما حکم من یصلی فرادي فی جامع فیه صلاة جماعۀ أثناء إنعقاد صلاة الجماعۀ؟ الجواب: إذا
کان فی ذلک هتک لإمام الجماعۀ ففیه إشکال. (السّؤال 259 ): إذا التفت إمام الجماعۀ بعد الفراغ من الصلاة إلی أن صلاته بطلت
لسبب ما، فهل یجب علیه أن یخبر المأمومین بذلک کی یعیدوا الصلاة؟ الجواب: لا یجب علیه ذلک. (السّؤال 260 ): هل ثمّۀ کراهۀ
فی مشارکۀ النساء فی صلوات الجماعۀ الیومیۀ وصلاة الجمعۀ؟ الجواب: ان مشارکتهن فی الظروف الحالیۀ أفضل وأحیاناً تکون
واجبۀ. (السّؤال 261 ): هل یجوز أن یکون إمام جماعۀ من یصلی وقوفاً ویرکع بشکل طبیعی ولکنه عند السجود یجلس علی کرسی
ویضع تربۀ علی منضدة ویسجد علیها؟ الجواب: الاحتیاط الواجب الترك. ص: 74 (السّؤال 262 ): إذا شک
المصلی بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوي مرجعه، فهل یجوز له الائتمام؟ فإذا جاز له ذلک فهل تجب الاعادة من باب الاحتیاط؟
الجواب: إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط. (السّؤال 263 ): إذا أقیمت صلاة جماعۀ فی
المسجد الجامع لمدینۀ، وقام جماعۀ من المصلّین بالصلاة فرادي من أجل التضعیف، فما حکم صلاتهم؟ الجواب: فی صلاتهم
إشکال. (السّؤال 264 ): إذا وقف فی الصف الأول من صلاة الجماعۀ ثلاثۀ مصلّین ثیابهم نجسۀ، فهل یقطعون إتصال من علی یمینهم؟
الجواب: إذا کان الشخص جاهلًا بنجاسۀ جسمه أو ثیابه، فصلاته صحیحۀ ولا یقطع الاتصال. (السّؤال 265 ): عرض علیّ أهالی هذه
القریۀ إمامۀ جماعتهم فی غیاب علماء الدین وکذلک اقترح علیّ رجال الدین الذین جاؤوا إلی القریۀ للتبلیغ، ولکنی أحتاط بسبب
ضعف بصري، أمّا إذا أذنتم لی فإنی سأتحمل هذه المسؤولیۀ. الجواب: إذا کان الناس معتقدین بعدالتک وکانت قرائتک صحیحۀ
ولم یکن فی القریۀ عالم دینی لإمامۀ الجماعۀ، فلک أن تتولی إمامۀ الجماعۀ.
صلاة الجمعۀ والعیدین
(السّؤال 266 ): إذا استمع المسافر وهو علی الطهارة إلی خطبتی صلاة الجمعۀ فقط فهل یجزي ذلک عن رکعتی الظهر؟ فی الحقیقۀ،
هل یجوز للمسافر أن یشارك فی صلاة الجمعۀ؟ الجواب: یجوز للمسافر المشارکۀ فی صلاة الجمعۀ وصلاته مجزیۀ، إلّاأنّ الفتاوي
:( الجدیدة، ج 1، ص: 75 مجرد الاستماع إلی الخطبتین لا یجزي عن رکعتی صلاة الظهر ویجب علیه صلاة الرکعتین. (السّؤال 267
تلقی خطب صلاة الجمعۀ فی بعض المناطق قبل الأذان، فی هذه الحالۀ، هل یکون الاشتراك فی صلاة الجمعۀ واجباً تخییریاً أیضاً؟
وإذا اشترك الشخص فی الصلاة فهل یجب علیه أن یصلی صلاة الظهر أیضاً؟ الجواب: علی افتراض هذه المسألۀ، یکون الاحتیاط
أداء صلاة الظهر أیضاً. (السّؤال 268 ): ما هو معیار حساب المسافۀ بین صلاتی جمعۀ، هل هو الطریق الذي یتردد علیه الناس أم هو
الطریق الجوي وما الدلیل علی ذلک؟ الجواب: المعیار هو الطریق البرّي والدلیل علی ذلک انصراف الاطلاقات علی الطریق المعتاد،
خاصۀ وان الطریق الجوي المباشر أقصر من الطریق المتعارف علیه بین الناس، وإذا کان المعیار هو علی الطریق المستقیم لصرّح به فی
الروایات. (السّؤال 269 ): هل یجوز الائتمام بإمام الجمعۀ فی صلاة العصر؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 270 ): هل فی اشتراك
النساء فی صلوات الجماعۀ الیومیۀ وصلاة الجمعۀ کراهۀ؟ الجواب: ان اشتراکهن فی صلاة الجماعۀ والجمعۀ مع ملاحظۀ العناوین
صفحۀ 35 من 183
الثانویۀ أولی فی عصرنا هذا. (السّؤال 271 ): هل یجوز أداء صلاة العید جماعۀ فی مکانین؟ الجواب: فی ذلک إشکال. أمّا الصلوات
الیومیۀ فیجوز أداؤها مرتین مع جماعتین مختلفتین.
مسائل متفرقۀ حول الصلاة
(السّؤال 272 ): هل للتسلیمات الثلاثۀ التی یؤدیها المصلّون بعد الصلاة نص معیّن؟ الجواب: لیس للتسلیمات الثلاث التی یؤدیها
المکلّف الی ثلاث جهات دلیل خاص، ولکن لا بأس بها إذا کانت بنیّۀ أوامر الزیارة المطلقۀ. (السّؤال 273 ): هل یجوز أداء صلاة
الفریضۀ علی نحو تعلیمی؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان بقصد القربۀ. (السّؤال 274 ): کنت مشغولًا بالمطالعۀ ولم یکن یفصلنی عن
أذان الصبح أکثر من نصف ساعۀ، وأنا علی یقین من أنی لو خلدت إلی النوم فان الصلاة ستفوتنی. فما هو الحکم لو أنی نمت؟ هل
یمکن تشبیه هذه المسألۀ بمسألۀ الجنب قبل الفجر فی أیام شهر رمضان؟ الجواب: لا بأس فی النوم مع العلم بأن الصلاة ستفوت،
ولکن ینبغی عدم النوم إن أمکن. (السّؤال 275 ): ما حکم المسلم إذا ذهب فی رحلۀ خارج الغلاف الجوي فی فراغ لا توقف فیه ولا
سکون ولا إمکانیۀ للوضوء لعدم وجود ماء وان وجد فبحالۀ معلقۀ وکذلک الغبار بسبب الحساسیۀ العالیۀ لأجهزة المرکبات الفضائیۀ
کما انه لا معنی للأفق ولا وجود للقبلۀ؟ الجواب: یؤدي صلاته علی تلک الحالۀ، فإذا کانت المدة قصیرة فالاحتیاط قضاء الصلاة
بعدها، وإلّا فلا لزوم للقضاء. (السّؤال 276 ): ما رأیکم حول سن بلوغ البنات وشروطه والتکالیف الشرعیۀ المناطۀ بهنّ؟ الجواب: تبلغ
البنات بعد إتمام تسع سنوات قمریۀ، ولکن إذا لم یستطعن أداء ص: 77 بعض الواجبات مثل الصوم لضعف فی
الأبدان فیسقط عنهن علی أن یدفعن فدیۀ (مقدارها 750 غرام تقریباً من الحنطۀ أو ما شابهها) للفقراء. (السّؤال 277 ): ما حکم صلاة
وصوم وقبلۀ من یذهب إلی القطب مسافراً أو مکلفاً بواجب وظیفی وقصد الاقامۀ مدّة طویلۀ (علماً أن اللیل فی القطب طوله ستۀ أشهر
وکذلک النهار)؟ وإذا قام شخص برحلۀ إلی القمر فکیف تکون صلاته وصومه فی الطریق (وداخل السفینۀ) وعلی سطح القمر؟
الجواب: یجب علیه العمل وفق المناطق المعتدلۀ، وقد ذکرنا تفاصیل هذا الموضوع فی کتاب الصلاة والصوم فی القطبین. أمّا القبلۀ
فی المناطق القطبیۀ فلا صعوبۀ فیها وذلک بالوقوف باتجاه أقرب نقطۀ إلی مکۀ. ومن هنا أیضاً یتضح حکم الصلاة والصوم فی
الرحلات الفضائیۀ فتکون قبلۀ رواد الفضاء حیث تکون الأرض وامتدادها فی السماء. (السّؤال 278 ): ما حکم اتباع المسؤولین
التارکین للصلاة؟ الجواب: لا تجوز طاعتهم فی الأوامر غیر المشروعۀ، أمّا أوامرهم المشروعۀ والصحیحۀ فتجب إطاعتهم فیها، کما
یجب تسلیم شؤون المجتمع الإسلامی الرّئیسیۀ إلی الأفراد الملتزمین بالأحکام الشرعیۀ. (السّؤال 279 ): هل یجوز السهر والمطالعۀ لمن
یعلم أو یحتمل احتمالًا قویاً ان السهر والمطالعۀ وغیرها تسبب فوات صلاة الصبح علیه؟ الجواب: هذا العمل مخالف للاحتیاط، وإن
کان الاقوي جوازه وإذا أدّي إلی وهن الصلاة فهو حرام. (السّؤال 280 ): ما حکم الدعاء بغیر اللغۀ العربیۀ والدعاء بغیر الأدعیۀ المأثورة
فی قنوت الصلاة؟ الجواب: فی الدعاء بغیر اللغۀ العربیۀ إشکال. ولا اشکال فی قراءة أي دعاء فی ص: 78
القنوت إذا کان ذا مضمون صحیح. (السّؤال 281 ): یعتقد بعض الطلبۀ الجامعیین ان المصافحۀ بعد الصلاة بحکم البدعۀ لعدم ورود
أحادیث عنها ویجب ترکها، ومن ناحیۀ أخري یؤدي عدم المصافحۀ إلی عدم تحقق أهداف صلاة الجماعۀ بالکامل. الرجاء بیان
حکم المصافحۀ بعد الصلاة. الجواب: البدعۀ هی ما یؤدي بقصد وروده فی الشرع بالخصوص، أو أن یؤدي إلی هذا المعنی فی
العمل. لذا فلا بأس فی المصافحۀ إذا حصلت بنیّۀ المطلوبیّۀ المطلقۀ، و ترکها أحیاناً. (السّؤال 282 ): إذا کان عاجزاً عن تصحیح قراءته
ولکنه یستطیع ذلک عن طریق المعالجۀ الطبیۀ فهل العلاج واجب علیه؟ الجواب: الاحتیاط أن یعالج نفسه. (السّؤال 283 ): هل یجوز
الاغماض فی الصلاة من أجل التواضع وترکیز الحواس؟ الجواب: الاغماض مکروه فی الصلاة. أمّا إذا کان السبیل الوحید لحضور
القلب فلا یستبعد استحبابه. ***
صفحۀ 36 من 183
القسم الحادي عشر أحکام الصوم
مبطلات الصوم