گروه نرم افزاری آسمان

القسم الثّلاثون أحکام ذبح الحیوانات وصیدها








اشارة
(السّؤال 963 ): إذا خرجت من بطن السمکۀ المصادة سمکۀ صغیرة میتۀ، فهل یحکم علیها بالحلیۀ أم بالحرمۀ؟ الجواب: لا یخلو الأمر
من إشکال، والاحتیاط فی اجتنابها. (السّؤال 964 ): هل یلزم فی الذبح أن تکون الآلۀ من الحدید، أم یکفی أن تکون من فلز قاطع؟
الجواب: یجوز الذبح بأي فلز حاد. (السّؤال 965 ): هل یجوز عند الذبح أن یقول (بسم اللَّه)، شخص آخر غیر الذابح؟ وهل یکفی قول
(بسم اللَّه) فقط؟ الجواب: تکفی (بسم اللَّه)، ویجب أن یقولها الذابح نفسه. (السّؤال 966 ): من شروط ذبح الحیوان استعمال آلۀ
حدیدیۀ، فإذا کانت السکاکین الرائجۀ فی الوقت الحاضر من الفولاذ الذي لا یصدأ، وقد أزاحت السکاکین الحدیدیۀ عن التداول،
والناس یذبحون بسکاکین الفولاذ هذه. فما الحکم؟ الجواب: لا بأس فیها. ص: 254 (السّؤال 967 ): ما حکم
قطع رأس العصفور بالید؟ هل یحل العصفور بذلک؟ الجواب: انه حرام. (السّؤال 968 ): هل یجوز الذبح بالأجهزة العصریۀ؟ الجواب:
لا بأس إذا توافرت فیها الشروط الشرعیۀ. (السّؤال 969 ): ما حکم ذبح الخروف بسکین الفولاذ الذي لا یصدأ (الستیل)؟ وما هو ال
(ستیل)؟ الجواب: لا بأس فی الذبح بمثل هذه السکاکین وکلمۀ (ستیل) تطلق علی نوع من الفولاذ. بل یجوز الذبح بجمیع الفلزات
الحادة. (السّؤال 970 ): إذا ذبح الدّجاج والدّیوك والأبقار والخراف بالمکائن، فهل تحل أم تحرم وتعتبر میتۀ نجسۀ ویحرم بیعها
وشراؤها وثمنها؟ الجواب: کما ذکرنا أعلاه، إذا روعیت شروط الذبح، فلا بأس وتحل هذه الذبائح. (السّؤال 971 ): ما حکم الذبیحۀ
التی روعیت فی ذبحها جمیع شروط الذبح الشرعی ولکنها وضعت فی ماء حار جداً بحیث أصبحت عروقها مغلقۀ أو شبه مغلقۀ فلم
یخرج منها الدم المتعارف، فما الحکم بخصوص لحمها والعروق التی فیه؟ الجواب: لحمها حلال، ولکن الاحتیاط تجنّب الدم الذي
داخله. (السّؤال 972 ): هل یجوز الاکتفاء بقول (بسم اللَّه) مرة واحدة عند تشغیل جهاز الذبح لجمیع الذبائح؟ أم یجب القول لکل
ذبیحۀ أو مجموعۀ ذبائح یسمح بها الجهاز؟ الجواب: إذا کانت الآلۀ تعمل بشکل مستمر، فالاحتیاط تکرار قول (بسم اللَّه) حتی وان
شمل کل قول أکثر من حیوان. ص: 255 (السّؤال 973 ): هل یجب أن یجري ذکر اللَّه تعالی علی لسان مشغل
الجهاز نفسه حتی وان لم یکن قریباً من الذبیحۀ أو أمامها کأن یقول (یااللَّه یااللَّه)، أم یکفی أن یقولها شخص آخر؟ الجواب: یجب
أن یذکر اللَّه الشخص الذي یشغل الجهاز، ویکفی قول (یااللَّه)، ولا یلزم الحضور فی مکان الذبح. (السّؤال 974 ): هل تحل الذبیحۀ
إذا جري لصق نشارة الماس بلاصق خاص علی حافات الشفرات بحیث یتم الذبح بالماس ولیس بالحدید وذلک من أجل الاسراع
ومنع إبطاء الشفرات الدوارة، علماً ان الحدید یکون خلف الماس بمسافۀ ملمتر واحد تقریباً، وکذلک فان الأمر لیس من باب
الاضطرار وعدم وجود بدیل. الجواب: لا بأس فیه وهو حلال. (السّؤال 975 ): هل یکفی مجرد بثّ (إذاعۀ) الآیات القرآنیۀ وذکر اللَّه
عند الذبح، أم یجب أن یقوم الذابح نفسه بالذکر؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن یقوم الذابح بذلک. (السّؤال 976 ): یتعذّر أحیاناً
بطح بعض الأبقار والعجول التی تذبح فی المذابح باتجاه القبلۀ لضخامۀ حجمها وکبر وزنها. فهل یجوز ذبحها صوب القبلۀ وهی
واقفۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 977 ): فی مذابح الدواجن یجري ذبح خمسۀ آلاف دجاجۀ دفعۀ واحدة فی کل مرّة، فهل
یکفی قول (بسم اللَّه) مرة واحدة فی بدایۀ الذبح؟ الجواب: الاحتیاط تکرارها بشکل عادي. (السّؤال 978 ): تذبح الأبقار أحیاناً وهی
واقفۀ ثم تسقط علی الأرض وتوجه ص: 256 صوب القبلۀ قبل موتها. فهل یصح هذا الذبح؟ الجواب: لا بأس
فیه.
صفحۀ 93 من 183
الصّعق عند الذّبح
(السّؤال 979 ): ما حکم صعق الحیوانات بالکهرباء قبل الذبح بحیث لا تتحرك أبداً أو تتحرك حرکۀ بسیطۀ قبل الذبح أو بعده مع
احتمال جریان الدم منها وعدم جریانه؟ وهل تعتبر حلالًا أم حراماً أو میتۀ؟ وما حکم بیعها وشرائها وثمنها؟ الجواب: إذا کان الحیوان
بعد الصعقۀ حیاً ویجري علیه الذبح الشرعی فهو حلال، ویجوز أکله وبیعه وشراؤه مع تجنّب الدم الذي داخله. (السّؤال 980 ): هل
یجوز تخدیر الحیوان حلال اللحم بزرقه بحقنۀ أو بغیرها قبل الذبح من أجل تخفیف احساسه بالألم؟ الجواب: إذا کان الحیوان حیاً
بعد الصعقۀ والتخدیر فلا بأس فی ذلک، بل یستحب القیام بکل ما یخفف معاناة الحیوان.
الصید بالسلاح
(السّؤال 981 ): متی یحل الحیوان الذي یهلک بالصید؟ الجواب: إذا لم یکن هناك وقت کافٍ لادراکه وذبحه وقد أصابته رصاصۀ
وجري دمه، فهو حلال بشرط مراعاة الشروط الأخري مثل ذکر اسم اللَّه أثناء الصید وإسلام الصیاد، أمّا إذا اتّسع الوقت للذبح وقصّر
فیه، فهو حرام.
صید السمک
(السّؤال 982 ): یروي الصیادون فی الآونۀ الأخیرة انهم یصیدون السمک بالکهرباء فتموت الأسماك فی الماء ثم تستخرج من الماء،
فما حکم هذه الأسماك؟ الجواب: فیها إشکال إلّاإذا ماتت خارج الماء. (السّؤال 983 ): یقول علماء الحیوان: یعیش فی البحار الجنوبیۀ
للبلاد (ایران) نوع من السرطان الطویل یسمی (الروبیان العملاق) وفی المیاه العذبۀ لمستنقعات أنزلی والأنهار المتصلۀ بها وبعض المیاه
العذبۀ الداخلیۀ نوع من السرطان الطویل یسمی (سرطان الماء العذب) ویشبه الروبیان العادي شبهاً کبیراً، ویختلف الهیکل الخارجی
لسرطان (الروبیان العملاق) وبسرطان الماء العذب اختلافاً کبیراً عن السرطان المعروف الذي له جسم مدور وعریض ویعیش علی
سواحل البحار والأنهار. فهل هذا حلال؟ الجواب: الحکم هنا تابع لصدق الموضوع عرفاً. فإذا کان یسمی سرطاناً فهو حرام وإذا صدق
علیه اسم الروبیان فهو حلال. ولکم أن تراجعوا الصیادین لحسم هذا الموضوع. (السّؤال 984 ): لما لم تذکر الرسائل العملیۀ شیئاً عن
المحار، ویقول المتخصصون بان اللحم الموجود داخله من أفضل اللحوم، بل هو مصداق (لحماً طریاً) حیث یمتاز بمزایا لا تعد،
ویجیزه الأطباء لعلاج بعض الأمراض، لذا یرجی بیان رأیکم فیه فی حالتی الاختیار والاضطرار. الجواب: لا بأس فیه فی حالات
الضرورة فقط. (السّؤال 985 ): قیل فی الرّوبیان الرائج صیده وأکله أن له (فلساً) فهل یشمل هذا کل أنواع الرّوبیان؟ فهناك نوع یسمی
(الرّوبیان العملاق) واسمه الأجنبی ص: 258 (لابستر) له جمیع صفات الروبیان الشائع سوي ان حجمه أضخم،
فهل ان نوعاً خاصاً من الروبیان حلال أم کل ما یسمی روبیاناً ویشترك بالمواصفات؟ الجواب: لا فرق بین أنواع الروبیان، ولکن یجب
أن یکون له فلس مثل الروبیان العادي. (السّؤال 986 ): یري المتخصصون ان لسمک القرش- مثل الأسماك الأخري فلساً وقشوراً
(باسم الفلس المسماري أو المسنن) یمکن تحسسها بتمریر الید علی جلدها وانها من الأسماك الغضروفیۀ. علی هذا فما حکم سمک
القرش؟ الجواب: إذا کان لها فلس برأي العرف فهی حلال، ولا فرق بین الأسماك. (السّؤال 987 ): ما حکم بیع وشراء أحد أصناف
الحیوانات المائیۀ المحرمۀ حتی فی حالۀ أخذها حیۀ من الماء؟ وهل هی بحکم المیتۀ؟ (هناك استعمالات أخري لها کغذاء للحیوانات
والطیور وبعض الاستعمالات الصناعیۀ). الجواب: لا بأس فی بیعها وشرائها لاستعمالات أخري (السّؤال 988 ): فی محافظۀ (فراه)
بافغانستان یقوم الناس بعد صید السمک بقطع رؤوسه وأکل ما تبّقی منه. ولاحظنا أخیراً ان الرؤوس بعد فصلها عن الأجسام تکون
حیّۀ بحیث تتحرك أفواهها، فهل یجوز أکل مثل هذه الأسماك رغم ان رؤوسها حیّۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 989 ): لما
صفحۀ 94 من 183
کان بعض الناس یصیدون السمک بالقنابل الیدویۀ أو المفرقعات الأخري بحیث یسبب الانفجار صعود السمک إلی سطح الماء ثم
یقام بجمعها. فهل تحل مثل هذه الأسماك؟ الجواب: إذا کانت تؤخذ من الماء حیۀ أو شبه حیّۀ فهی حلال.
مسائل متفرقۀ
(السّؤال 990 ): نظراً لزیادة الذبح زیادة کبیرة (بضع مئات من آلاف الحیوانات تذبح یومیاً) وصعوبۀ الذبح المباشر من قبل المسلمین
والتسمیۀ وارتفاع تکالیفها، فهل یجوز الحکم بحلیّۀ استهلاك بعض منها من قبل أي کان وحتی طهارتها بدلیل الحلیّۀ الاضطراریۀ
لأکل المیتۀ أو بدلیل آخر وذلک بغض النظر عن الأحکام الالهیۀ الأساسیۀ الأولیۀ؟ الجواب: لیس هناك ضرورة من هذه الناحیۀ
والحمد للَّه، فذبائح المسلمین متوفرة بالمقدار الکافی. ***
القسم الحادي والثّلاثون أحکام المأکولات والمشروبات
( السّؤال 991 ): ما حکم الأطعمۀ المأخوذة من الکفّار؟ الجواب: إذا احتمل انها معدّة بواسطۀ المصانع أو الأدوات والآلات أو
القفازات، فلا بأس فیها. أمّا إذا حصل یقین بأنها اتصلت بأیدیهم أو أجسامهم مع الرطوبۀ فالاحتیاط تجنّبها إلّاعند الضرورة. أمّا فی
الضرورات مثل السفر إلی الدول غیر الإسلامیۀ مع صعوبۀ تجنّبها فلکم ألّا تتجنبوها. (السّؤال 992 ): ما حکم لحم الأرنب؟ الجواب: إنه
حرام مطلقاً. (السّؤال 993 ): ما حکم أکل بیضۀ الحیوان؟ الجواب: إنه حرام، والاحتیاط الواجب عدم إطعام الأطفال بها. (السّؤال
994 ): هل یجوز التدخین فی مکان فیه أشخاص غیر راضین به ویسبّب الأذي أو الازعاج لهم؟ علماً ان بعض المجامع الطبیۀ یقول: ان
ضرر السجائر لجلیس المدخن هو ثلاثۀ أضعاف الضرر للمدخن نفسه، لذا یمنع التدخین فی الکثیر من الأماکن التجاریۀ والحکومیۀ،
وهل یجوز مخالفۀ إعلان (التدخین ممنوع)، أم یجب التقید به؟ ص: 261 الجواب: لا یجوز إیذاء الآخرین
وإزعاجهم، وإذا کان التدخین مضراً بالآخرین فلا یجوز أیضاً، ویحرم فی دوائر الدولۀ أو المکاتب الخاصۀ التی تمنعه حتی وإن لم
یؤد إلی إزعاج أحد. (السّؤال 995 ): ما رأیکم بالاحتفاظ بالمشروبات الکحولیۀ؟ الجواب: إنه حرام، ویوجب التعزیر إلّافی الحالات
التی تتضمن أغراضاً أهم، أو إذا أرید تحویلها إلی خل. (السّؤال 996 ): هل ان لحوم السرطان والسلحفاة البحریۀ حلال؟ الجواب:
السرطان والسلحفاة محرمۀ. أمّا الروبیان فلا بأس فیه. (السّؤال 997 ): هل سمک القرش حلال؟ الجواب: إذا ثبت لدي أهل المعرفۀ بأن
لها فلساً فهی حلال، وإلّا فحرام. (السّؤال 998 ): ما حکم لحم الطاووس الذي للامام علی علیه السلام خطبۀ طویلۀ عنه ویشبهه فیها
بالدجاج؟ الجواب: الطاووس حرام سواء الأبیض والأسود، ولا یکون وصف عجائبه دلیلًا علی حلیۀ لحمه. کما ورد عن الإمام علیه
السلام وصف لعجائب الخفاش أیضاً. (السّؤال 999 ): قام شخص جاهل بالمسألۀ بوطء حیوان قبل سنوات وانتبه إلی المسألۀ الآن،
ویحتمل ان صاحب الخروف قد باعه أو انه قد تلف، فهل یجب علیه أن یشتري خروفاً ویحرقه؟ وإذا کان کذلک وتعذّر علیه القیام به
لسبب ما وتاب، فهل یجوز له تناول لبن الأغنام ولحمها، وهل یعتبر هذا الشخص الذي یتعذر علیه ذبح الحیوان وحرقه (فی حالۀ
احتمال وجود ذلک الخروف) عادلًا؟ الجواب: إذا تیقّن ان الخروف قد هلک أو بیع إلی شخص فی غیر متناول الید، فلا تکلیف علیه
فی الوقت الحاضر، ویجب علیه التوبۀ الصادقۀ بحیث یتبرأ من ص: 262 ماضیه و إذا حصلت عنده ملکۀ العدالۀ
ومخافۀ اللَّه، فیکون عادلًا أمّا إذا احتمل أن یکون ذلک الخروف موجوداً فی القطیع فعلیه أن یجري قرعۀ علی الخراف بحیث یقسمها
إلی مجموعتین ویقترع علیها، ثم یقسم المجموعۀ إلی قسمین ویعید القرعۀ، وهکذا حتی یبقی خروف واحد فیذبحه ثم یحرقه. وإذا
لم یکن ملکاً له فیشتریه إلّاإذا کان لهذا العمل صعوبات ومحاذیر عامۀ. (السّؤال 1000 ): ما حکم المقانق المستوردة من البلدان
الأجنبیۀ؟ الجواب: اللحوم من غیر الذبائح الإسلامیۀ محرمۀ. (السّؤال 1001 ): هل یجوز الاقتراع علی الحیوان الموطوء من بین القطیع
بترقیم الخراف ثم کتابۀ الأرقام ووضعها فی صندوق وسحب أحدها وذبح الخروف الحامل للرقم المماثل وحرق لحمه؟ الجواب: إن
صفحۀ 95 من 183
ما ورد فی الرّوایۀ هو شطر الخراف إلی مجموعتین وأخذ إحداها بالقرعۀ، ثم شطرها إلی نصفین ثم الاقتراع علیها، وهکذا حتی یبقی
خروف واحد، اما ما ذکرت فلا بأس فیه، لأن الروایۀ بیّنت طریقۀ من طرائق القرعۀ. (السّؤال 1002 ): وطئت شاة قبل سنوات ولم تکن
قد ولدت، بل لم تکن حاملًا أیضاً، والآن وبعد مضی سنوات ولدت خرافاً ولکن لا یمکن تمییزها هی أو أبنائها فإذا جري العمل
بالقرعۀ وحرق الشاة فما حکم خرافها التی لا یعلم تمییزها؟ ثم إذا کانت الشاة بیضاء اللون فهل یجب علی الشخص الاقتراع بین جمیع
الأغنام أم بین البیض فقط؟ وهل تشمل القرعۀ الأغنام حدیثۀ الولادة ذات السنۀ الواحدة؟ الجواب: الاحتیاط الواجب شمول صغار
تلک الشاة بالحکم، ویجب اجراء القرعۀ علیها لذلک، ولو علم بکون الموطوئۀ وأولادها بیضاء مثلًا لا تجب القرعۀ إلّا فی البیضاء
منها. ص: 263 (السّؤال 1003 ): إذا تعذّر علی الواطئ اجراء القرعۀ اما لفقره أو خوفه من الفضیحۀ أو صعوبۀ
القرعۀ بسبب العدد الکبیر للقطیع، فهل هناك طریقۀ أخري ثانیاً: إذا لم یفعل هذا الشخص هذا الشیء وکان حریصاً فی أعماله
الأخري فهل یعتبر عادلًا؟ الجواب: لا سبیل غیر القرعۀ ویجب علیه العمل بتکلیفه وإلّا فهو غیر عادل إلّا إذا ترتبت علیها مفسدة هامۀ.
(السّؤال 1004 ): قام زید قبل بضع سنوات بعمل غیر مشروع مع حیوان عمرو، وباع عمرو حیوانه وقبض ثمنه وأنفقه، والآن وقد قرّر
التوبۀ فان الحیوان مجهول المصدر، فهو یسأل: أ- هل یکون ضامناً لثمن الحیوان إلی مالکه أو ورثته؟ ب- هل ثمۀ فرق بین بلوغ زید
أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله؟ ج- ما الحکم إذا شک فی البلوغ وعدمه؟ د- فی حالۀ الضمان، هل ثمۀ فرق بین کون الحیوان
من مأکول اللحم عادة مثل الضأن والماعز أو من غیر مأکول اللحم عادة مثل الحصان والحمار وغیرها؟ ه- فی حالۀ وجوب أداء الثمن،
هل یجب بیان الموضوع لقابضه؟ إذ قد یسبّب مفسدة أو احراجاً وخجلًا. الجواب: أ- هو ضامن ویجب علیه دفع الثمن. ب- لا یجري
علیه الحکم إذا لم یکن بالغاً ومکلفاً. ج- إذا شک فی البلوغ، یحکم بعدمه. د- یجب علیه دفع ثمنه إلی صاحبه فی الحالتین، ولکن
فی الحالۀ الثانیۀ، یجب أخذ الحیوان إلی مدینۀ أخري إذا عثر علیه لبیعه وإعطاء ثمنه إلی الفاعل. ه- لا یلزم الاعلان. ***
القسم الثّانی والثّلاثون أحکام النّذر
( السّؤال 1005 ): ینذر بعض الأشخاص نذوراً إلی أماکن مشکوك بها (مثل المقامات المنسوبۀ لأمیر المؤمنین علیه السلام) ثم
ینفقونها علی الخیرات فی تلک الأماکن، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا إشکال فی المصاریف المذکورة، ولکن ینبغی علی الناس أن
ینتبهوا إلی أنهم یؤدون هذه النذور احتراماً لأمیر المؤمنین علی علیه السلام وإن تلک الأماکن منسوبۀ إلیه لا إنها مقاماته قطعاً، أمّا إذا
کانت هذه الأعمال تؤدي إلی خلق اعتبار فی نظر الناس لهذه الأماکن المشکوکۀ، ففی ذلک إشکال. (السّؤال 1006 ): نذر شخص
ویعلم مقدار النذر، وهو مردد فی مورد صرفه ومکانه بین ثلاثۀ أماکن، مثلًا: حضرة الإمام الرضا علیه السلام أو حضرة المعصومۀ علیها
السلام أو حضرة عبد العظیم علیه السلام، فما تکلیفه؟ الجواب: إذا کان مبلغ النذر صغیراً، فالاحتیاط أداؤه فی کل من هذه الأماکن،
أمّا إذا کان مبلغاً کبیراً، فیجوز له أن یقترع ویعمل وفق نتیجۀ القرعۀ. (السّؤال 1007 ): نذر أبوان إذا رزقهم اللَّه ولداً ذکراً أن یضربا
علی رأسه بالشفرة یوم عاشوراء. ولما کانت مثل هذه الممارسات تسبب اضعاف الشیعۀ والعزاء ص: 265
الحسینی وإهانتها وإتاحۀ الفرصۀ إلی أعداء الإسلام للاساءة إلیه، فهل یجب هذا النذر؟ الجواب: هذا النذر لیس صحیحاً، لأنه یشترط
فی النذر رجحان العمل. ولما کان هذا العمل یعطی أعداء الإسلام ذریعۀ لوضع علامۀ استفهام أمام عموم طقوس العزاء الحسینی
والتی هی من أفضل القربات، فانه لا یخلو من إشکال. وعلی فرض رجحان هذا العمل، فانه لا یصحّ عقد النذر علی الآخرین. (السّؤال
1008 ): فی أیام تاسوعاء وعاشوراء من کل عام یقوم أهالی المحلّۀ بذبح الخراف المنذورة أمام موکب العزاء والاعلام المقامۀ باسم
أبی الفضل العباس علیه السلام، وتنفق عوائدها بواسطۀ هیئۀ أمناء الحسینیۀ علی الترمیمات والتوسیعات علی هذا المکان المقدس. فهل
یجوز إنفاق أثمان هذه الخراف علی مسجد باسم أبی الفضل علیه السلام یجري تشییده علی جانب الطریق للعبادة واستراحۀ
المسافرین والمارة، علماً ان الحسینیۀ نفسها بحاجۀ ماسۀ إلی الترمیم وإعادة البناء؟ الجواب: الاحتیاط أن تصرف هذه الأغنام علی
صفحۀ 96 من 183
إطعام المعزّین، إلّاإذا کانت هناك قرائن علی ان للناذرین أهدافاً أخري (السّؤال 1009 ): نذر شخص أن یصوم عشرة أیام کل سنۀ،
وهو الآن عاجز عن أداء ذلک بسبب شیخوخته. فما تکلیفه؟ الجواب: نذره غیر صحیح بالنسبۀ إلی هذه السّنین. (السّؤال 1010 ): فی
مدینۀ زنجان مسجد اسمه الزینبیۀ یجري فیه ذبح الکثیر من الأبقار والأغنام أمام مواکب العزاء فی موسم العزاء الحسینی. وینفق بعض
لحومها علی الأطعام ویوزع بعضها علی الناس ویباع الباقی باشراف هیئۀ الامناء لصرف مبالغه علی توسیع المسجد وإنشاء مستوصف
أو ما شابه. فهل هذا جائز؟ ص: 266 الجواب: إذا کان الناس علی علم مسبق بهذا الأمر ویقدمون أضحیاتهم
عن رضا فلا بأس فیه. وإذا لم یکونوا عالمین فیجب صرف اللحوم علی مجالس العزاء. (السّؤال 1011 ): کیف یجب التصرف بشاة
منذورة إلی أحد الأولیاء؟ وهل یجوز لصاحب النذر أن یستفید منه؟ الجواب: الشاة المنذورة للولی یجب صرف لحمها علی زوّاره
والفقراء المحیطین به. وإذا کان صاحب النذر من بین الزوار، فله أن یأخذ نصیباً منه. (السّؤال 1012 ): نذر شخص قبل سنوات إذا
قضیت حاجته أن یوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومی إلی أمیر المؤمنین علیه السلام بحیث یقدم إفطاراً فی لیالی 19 و 20 و 21
من شهر رمضان المبارك، والتزم بهذا النذر عدّة سنوات، ولکن الطعام لم یکن یصل إلی المستحقین الحقیقیین، کما ان الناذر لا یعلم
ان کان قد قرأ صیغۀ النذر أم قالها شفاهاً، فهل تأذنون بصرف هذه النقود علی أعمال المنفعۀ العامۀ کتزویج الفقراء أو توزیع الطعام
الجاف بینهم أو تسلیم المبلغ کلّه إلی (لجنۀ الامداد) علماً ان النقود تبلغ حوالی مائۀ ألف تومان؟ الجواب: إذا کان قد قرأ صیغۀ النذر
ولو باللغۀ الفارسیۀ فلا یجوز تغییره، وإلّا فلا بأس فی تغییره. (السّؤال 1013 ): هل یجوز النذر للزهراء وأبی الفضل العباس وسید
الشهداء وباقی الأئمۀ علیهم السلام؟ الجواب: یجوز النذر للَّه من أجل هؤلاء العظام. (السّؤال 1014 ): هل ینعقد النذر بالکتابۀ؟
، الجواب: لا یخلو من إشکال. (السّؤال 1015 ): إذا نذر شخص أن یقرأ ثلاثۀ أجزاء من القرآن یومیاً إذا حلّت الفتاوي الجدیدة، ج 1
:( ص: 267 مشکلته، ولکنه الآن غیر قادر علی أداء النذر فما تکلیفه؟ الجواب: علیه أن یقرأ المقدار الذي یقدر علیه. (السّؤال 1016
نذر شخص أن یزور قبر أبیه ویقرأ جزء اً من القرآن کل یوم لمدة سنۀ. وهو الآن عاجز عن الأداء بسبب برد الشتاء أو حرارة الصیف.
:( فهل یجوز له أن یفعل ذلک فی البیت أو ان یذهب فی الصیف إلی القبر لیلًا؟ الجواب: علیه أن یعمل بقدر استطاعته. (السّؤال 1017
إذا نذر بأنه إذا رزق حجّ البیت الحرام أن یقرأ ختمۀ القرآن تحت میزاب الذهب، ولکنه لم یستطع ذلک عندما حجّ بسبب الترمیمات
فما تکلیفه؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن یفعل ذلک فی مکان آخر من المسجد الحرام یکون قریباً منه. ***
القسم الثّالث والثّلاثون أحکام الوقف
(السّؤال 1018 ): بالنظر لأهمیۀ مراکز التعلیم والبحوث العالیۀ فی الوقت الحاضر ومن أجل أداء رسالۀ التعلیم والتربیۀ مع الأخذ بنظر
الاعتبار الحاجۀ الماسۀ لهذه المراکز إلی تبرعات الناس وللأهمیۀ الفائقۀ لسنۀ الوقف الحسنۀ یرجی بیان رأیکم الشریف بخصوص
الوقف لافادة هذه المراکز. الجواب: الوقف من السنن الإسلامیۀ المهمۀ الموجودة من عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله والتی جري
التأکید علیها کثیراً فی زمن الأئمۀ علیهم السلام وقد جرت أعمال مهمۀ بواسطۀ الموقوفات علی طول التاریخ، حیث شیّدت الکثیر من
المراکز العلمیۀ والطبیۀ والمدارس الدینیۀ والأعمال الخیریۀ الاجتماعیۀ، فعمّت الفائدة مسلمی العالم. فعن معاویۀ بن عمار: قال قلت
سنۀ یعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من عمل بها من غیر » : لأبی عبد اللّه علیه السلام: مایلحق الرجل بعد موته؟ فقال علیه السلام
وهذه الصدقات الجاریۀ هی وسیلۀ للنجاة فی العالم الآخر. ، «1» «... ، أن ینقص من أُجورهم شیء، والصدقۀ الجاریۀ تجري من بعده
وربما کان سوء استغلال بعض الجهّال وضعیفی ص: 269 الإیمان للموقوفات قد غیّر صورتها لدي البعض
لکننا لا ینبغی أن نسمح بأن یطوي النسیان هذا التقلید الإسلامی المبارك العظیم الذي کان له فوائد ونتائج هامّۀ علی طول التاریخ
وذلک لمجرد الاستغلال السییء للبعض، بل یجب التصدي لسوء الاستغلال، وهذا أمر ممکن، وان إعمار الکثیر من المساجد
والمدارس والمراکز العلمیۀ وخصوصاً العتبات المقدسۀ للأئمۀ الأطهار علیهم السلام من برکۀ هذه الموقوفات. یجب علینا الیوم أن
صفحۀ 97 من 183
نولی المزید من الأهمیۀ لهذه السنّۀ الإسلامیۀ الحسنۀ، وخاصۀ للمراکز العلمیۀ والثقافیۀ. ویقیناً ان کل عالم یبرز من هذه المراکز وکل
خدمۀ یؤدیها یعود بالفائدة علی مؤسسی هذه الموقوفات فی الدارین. وفقّنا اللَّه جمیعاً لاحیاء التقالید الإسلامیۀ الصادقۀ. (السّؤال
1019 ): استأجر شخص قطعۀ أرض وقفیۀ من متولیها، وبعد الإیجار قام باحیاء جزء من الأراضی الموات المحیطۀ بها، فهل یجوز
للمتولی اعتبار الأرض الموات التی أحیاها المستأجر ضمن الوقف، أم یکون مالکها المستأجر؟ الجواب: إذا کانت الأرض الموات
ضمن الحریم الشرعی فلا یحقّ للمستأجر إحیاؤها ولا یکون مالکها، وما لم تنته مدة الإیجار یحقّ للمستأجر الاستفادة منها، وعلیه أن
یدفع إیجارها، ولا یجوز للمتولی أن یأخذها منه، أمّا إذا انتهت مدة الإیجار، فلا یبقی للمستأجر حقّ فیها. (السّؤال 1020 ): کیف یثبت
الوقف؟ الجواب: تثبت الوقفیۀ إمّا بالعلم والشهرة فی المحل، أو البینۀ الشرعیۀ (شاهدین عادلین) ولا تثبت بمجرد الادّعاء، أو بکتاب
وقفیۀ مشکوك فیه إلّاإذا کان کتاب الوقف معتمداً. (السّؤال 1021 ): هل ان نوع التصرّف بالماء والأرض الموقوفۀ الموجودة تحت
تصرّف شخص، هو تصرّف خاص ومعیّن؟ ص: 270 الجواب: إذا کان مستأجراً للماء والأرض الموقوفۀ ولم
یضع شرطاً خاصاً، فله أن یستعملها کما یحلو له. (السّؤال 1022 ): کیف تثبت الوقفیۀ؟ وهل ان ادّعاء الاختلال الفکري للواقف
مسموع، وهل یجب قراءة الصیغۀ بالعربیۀ؟ الجواب: إذا شهد شهود علی الوقفیۀ أو حصل شیاع بوقفیۀ المحل یجري علیه حکم الوقفیۀ.
ولا یشترط فی الوقف قراءة الصیغۀ باللغۀ العربیۀ، بل تجوز بأي لغۀ، بل یکفی مجرد تسلیمها إلی الموقوف علیهم بدون قراءة الصیغۀ،
ولا یقبل ادّعاء الاختلال الفکري بدون دلیل وشاهد. (السّؤال 1023 ): ما هی أوجه انفاق عائدات الموقوفات؟ وکیف یجوز تغییر مورد
إنفاقها؟ الجواب: استناداً إلی الأصل المسلّم والروایۀ المعروفۀ بأن (الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها) یجب صرف عائدات الوقوف
وفق ما یصرّح به فی کتاب الوقفیۀ، إلّاإذا کان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به کالانتفاع بالأوان النحاسیّۀ ولابدّ حینئذ من تبدیلها
بما ینتفع به فی هذه الأیّام. (السّؤال 1024 ): أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً، أي لأبنائه، فهل یصح ذلک. الجواب: إذا توفرت
شروط الوقف الأخري فهو صحیح. (السّؤال 1025 ): متی یجوز بیع الأرض الزراعیۀ الموقوفۀ؟ الجواب: لا یجوز بیع عین الموقوف،
وإذا لم تکن الأرض صالحۀ للزراعۀ بل مناسبۀ للبناء فیمکن تأجیرها للبناء، إلّاإذا لم تکن صالحۀ لأي نوع من الاستعمال ولم یکن بدّ
من بیعها وتبدیلها إلی الأحسن. (السّؤال 1026 ): هل ترون الشیاع المفید للاطمئنان کافیاً لاثبات السیادة ص:
271 والوقفیۀ؟ الجواب: نعم یکفی. (السّؤال 1027 ): إذا شک شخص بحق الواقف فی اجراء الوقف الذي مضی علی العمل به
خمسمائۀ سنۀ، فهل تحکمون علی هذا الشک بالفساد أم الصحۀ؟ الجواب: لا اعتبار لهذا الشک. (السّؤال 1028 ): هل المقصود فی
ترجع التولیۀ إلیَّ شخصیاً ما دمت حیاً وبعد ذلک إلی غیاث اللَّه وهو (الأسنّ الأرشد) من » :( العبارة التالیۀ (الأکبر سناً) أم (الأکبر علماً
أولاد حضرة الواقف، وبعد ذلک إلی (الأسنّ الأرشد) من أولاد الواقف الذکور، وبعد ذلک إلی (الأسنّ الأرشد) من ذکور أولاد
الجواب: .« الأولاد نسلًا بعد نسل وعقباً بعد عقب، فإذا لم یکن فی الطبقۀ العلیا رشید تکون التولیۀ للرشید فی أي طبقۀ من نسله
المقصود بالأرشد (الأکبر) هو الأرشد من حیث السن بشرط امتلاکه للوعی والعقل الکافیین لتولی الوقف. وإذا لم یکن للأکبر سنّاً
النضج العقلی الکافی لادارة الوقف، تنتقل إلی شخص آخر حائز علی هذا الشرط. (السّؤال 1029 ): بنی بیت علی أرض تعود ملکیتها
إلی مسجد، وجري جعل البیت وقفاً شرعیاً وقید بسکن إمام جماعۀ المدینۀ فیه، فهل یسمح الشرع الإسلامی المقدّس بأن یسکنه
شخص آخر، وهل یجوز تأجیره فی حالۀ عدم سکن إمام الجماعۀ فیه؟ الجواب: یجب استعماله من قبل إمام جماعۀ المسجد قدر
الامکان، وإلّا فلیؤجّر ویستفاد من إیجاره لإمام المسجد، فإن لم یکن بحاجۀ إلیه فینفق علی احتیاجات المسجد الأخري (السّؤال
1030 ): بنی مسجدان متجاوران وبینهما باحۀ لا تعود إلی أيٍّ منهما، فهل ص: 272 یجوز مداخلۀ أثاث
وموجودات المسجدین مع بعضهما، کنقل فرش أحدهما إلی الآخر؟ الجواب: لا یجوز ذلک إلّاإذا ثبت أن وقفها عام. (السّؤال
1031 ): أوقفت علی مسجد أشیاء قدیمۀ مثل أوان لا یسود استعمالها هذه الأیام، فهل یجوز بیعها وشراء أوان مشابهۀ لها أو أشیاء
اخري للمسجد بثمنها؟ الجواب: إذا کانت غیر صالحۀ للاستعمال فعلًا فیجوز إبدالها بأوانٍ مشابهۀ، وإذا لم یکن المسجد بحاجۀ إلی
صفحۀ 98 من 183
الأوانی، فیجوز صرف الثمن علی احتیاجات المسجد الأخري (السّؤال 1032 ): اشتریت أو أوقفت فرش علی مسجد، وهی صالحۀ
للاستعمال، ولکنها غیر متناسقۀ مع بعضها، ولکل قطعۀ منها هیئۀ خاصۀ لا تناسب الأخریات، فهل یجوز بیعها وشراء فرش متناسقۀ
وأنیقۀ بثمنها؟ الجواب: لا یجوز بیع الفرش الموقوفۀ، إلّاإذا لم تکن صالحۀ للاستعمال. (السّؤال 1033 ): قد توقف علی مسجد من
المساجد فرش أو أشیاء أخري ثم تکون غیر صالحۀ للاستعمال برأي أهل الخبرة، أمّا من وقت إیقافها أو بعد ذلک بحین، ویجب
بیعها وإلّا تضاء لت قیمتها بمرور الوقت. فهل یجوز بیعها وشراء بدائل جدیدة لها؟ الجواب: إذا لم تکن صالحۀ للاستعمال فعلًا، أو
کان بقاؤها مدعاة لتلفها، فیجوز تبدیلها بما یماثلها. (السّؤال 1034 ): الأشیاء التی تعطی إلی المساجد قد تکون بصفۀ وقف أو بصفۀ
تملیک، فهل یختلف الحکم الشرعی لهذین النوعین؟ الجواب: نعم یختلفان. فما کان من قبیل التملیک یکون أمره أسهل، إذ یجوز
ص: 273 تبدیله بمقتضی حاجۀ المسجد، أمّا الوقف فلا یجوز تبدیله إلّاعندما یوشک أن یفقد جدواه. (السّؤال
1035 ): ما الحکم الذي ینطبق علی الأشیاء المهداة إلی المسجد من قبل علی افتراض ان أحکام الوقف والتملیک مختلفۀ وعدم معرفۀ
ان کانت بحکم الوقف أو التملیک؟ الجواب: الاحتیاط الواجب معاملتها معاملۀ الوقف. (السّؤال 1036 ): هل یکفی مجرد النیۀ لمعرفۀ
أن الشیء وقف أم تملیک أم هناك عبارة خاصۀ یجب النطق بها فی کل حالۀ؟ الجواب: النیۀ تکفی وتتخذ طابعاً معاطاتیاً بالعمل.
(السّؤال 1037 ): إذا اشتریت أشیاء کالفرش بأموال جماعۀ من الناس کان بعضهم ینوي الوقف والآخر التملیک، فما حکم هذه
الأشیاء؟ الجواب: لکل واحد منها حکمه، وإذا لم تکن قابلۀ للفصل، فیجب معاملتها معاملۀ الوقف. (السّؤال 1038 ): إذا کان الواقف
أو المملک یقلد أحد المراجع، وکانت هیئۀ أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر، وکان المرجعان یختلفان فی الرأي حول المسائل أعلاه،
فبرأي من یجري العمل؟ الجواب: یعمل برأي مرجع المتولی ومدیر أعمال المسجد. (السّؤال 1039 ): فی الحالات التی یجوز فیها
شرعاً بیع الأشیاء الموقوفۀ أو المملکۀ، هل یجوز شراء أشیاء أخري یحتاجها المسجد بثمن الأشیاء المباعۀ، أم یجب شراء أشیاء مشابهۀ
للأشیاء المباعۀ فقط؟ الجواب: شراء المثل عند الحاجۀ مقدّم. (السّؤال 1040 ): فی الحالۀ المذکورة أعلاه، إذا کان لابدّ من شراء
فرش، فهل ص: 274 یجوز شراء سجاد صناعی آلی أو (موکت) بدلًا من السجاد الیدوي؟ الجواب: اختاروا
الأصلح. (السّؤال 1041 ): هل یجوز رفض الأشیاء المعطاة إلی المساجد (وقفاً أو تملیکاً) إذا کانت قدیمۀ أو غیر مناسبۀ أو غیر متداولۀ
فی الوقت الحاضر؟ الجواب: لا یجب قبول الهدایا للمسجد، أمّا إذا کانت تملیکاً أو وقفاً فیجب قبولها ومعاملتها حسب الأصول.
(السّؤال 1042 ): ما حکم استعمال أموال الحسینیۀ أو المسجد؟ الجواب: لا یجوز فی غیر احتیاجات المسجد أو الحسینیۀ، إلّاإذا صرّح
الواقف بعمومیۀ الانتفاع بها. (السّؤال 1043 ): هناك موقوفتان من واقفین: الأولی بکلفۀ قلیلۀ وعائد کبیر (بفائض 80 % من العائد)
والثانیۀ کلفتها عالیۀ وعائدها قلیل. هل یجوز لدائرة الأوقاف المحلّیۀ أو المتولی اللذان یتولّان کلا الموقوفتین أن ینفقا الزیادة فی
عائدات الأولی علی الثانیۀ مع مراعاة الموازین الشرعیۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانت المصاریف الموقوفۀ الأولی عمومیۀ
تشمل الموقوفۀ الثانیۀ. (السّؤال 1044 ): هل یجوز اجراء تغییر فی تنفیذ رأي الواقف مراعاةً للظروف ومصالح الدولۀ والأُمّۀ الإسلامیۀ
مع مراعاة نیۀ الواقف الأصلیۀ ومن أجل التنسیق مع البرامج المدوّنۀ والجاریۀ للحکومۀ الإسلامیۀ؟ الجواب: یجب العمل وفق کتاب
الوقف إذا أمکن، وإلّا فیعمل بما هو الأقرب إلی محتواه ونیۀ الواقف. (السّؤال 1045 ): هل یجوز اجراء تغییر فی طریقۀ تنفیذ رأي
الواقف؟ الجواب: تبیّن من الجواب السابق. ص: 275 (السّؤال 1046 ): هناك الکثیر من الموقوفات فی البلاد،
امّا مجهولۀ، أو تالفۀ بمرور الزمان، وإذا کشفت أو تم احیاؤها فانها تدر عائدات ممتازة علی البلاد الإسلامیۀ، فهل یجوز اجراء
تغییرات علی طریقۀ استغلال ریع الموقوفات الموجودة من أجل کشف الموقوفات المجهولۀ؟ الجواب: تجوز استفادة الموقوفات ذات
الانفاق العام. (السّؤال 1047 ): من أجل توسیع سنۀ الوقف الحسنۀ یلزم إنفاق مبالغ علی تکالیف العاملین والتی لا یشار إلیها عادة فی
أي من کتب الوقفیۀ، فهل یجوز الصرف علی هذه المصاریف باجراء تغییرات علی طریقۀ توظیف ریع الموقوفات وبخاصۀ تلک التی
تتولاها دائرة الأوقاف؟ الجواب: لما کانت هذه الأعمال- إذا أدیت بدقۀ واحتیاط- تعتبر من الأعمال الخیریۀ، یجوز استعمال الأوقاف
صفحۀ 99 من 183
ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدي المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقۀ. (السّؤال 1048 ): قررت هیئۀ أمناء أحد المساجد
تمریر مجاري المیاه الثقیلۀ للمرافق الصحیّۀ العمومیۀ للمسجد عبر مقبرة متروکۀ لم یجر الدفن فیها منذ حوالی خمس وثلاثین سنۀ
ولیس فیها علی الظاهر علامات لکونها مقبرة، وذلک من غیر أن تمس النجاسۀ أرضها. فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا یخلو من
إشکال إلّاإذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفۀ. (السّؤال 1049 ): اشتري جماعۀ من أهل الخیر سنۀ 1349 شمسیۀ
أرضاً بسند الملکیۀ، وادّعاء المالک بعدم وقفیتها، وذلک من أجل تشیید مسجد علیها وهو الآن قائم باسم مسجد أبی الفضل علیه
السلام، ولکن یشیع بین الناس ان أرضه موقوفۀ، لذا فقد أخذت هیئۀ أمناء المسجد بالتحقیق فی الأمر عملًا بواجبها الشرعی، الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 276 وإلیکم نتائج التحقیق: المؤکد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علی، ولکن نوع الوقف غیر
معروف، ویقول البعض إن وقف الحاج محمد علی هو وقف الأولاد، ویتردد البعض الآخر بشأنه، ویحتمل أن یکون وقفاً للامام علی
علیه السلام (والاحتمال القوي ان وقف الحاج محمد وقف أولاد). یرجی بیان تکلیف سکان المنطقۀ بخصوص مواصلۀ أنشطتهم
الدینیۀ فی هذا المسجد. الجواب: إذا کنتم قد حققتم ولم یتبین مصرف الوقف، فیجب علیکم تقریر إیجار لأرض المسجد، فینفق
نصفه علی مجالس أمیر المؤمنین علیه السلام، ویسلّم النصف الآخر إلی الموقوف علیهم إلّاإذا رضوا بأن یتنازلوا عن الایجار من أجل
المسجد، ولم یکن بینهم صغیر. (السّؤال 1050 ): هل یصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن یوقف بعض أملاکه علی الإمام الحسین علیه
السلام بحیث تکون عوائد الملک له، ما دام علی قید الحیاة، فإذا توفی صار إلی الحسین علیه السلام؟ الجواب: صحیح إن شاء اللَّه.
(السّؤال 1051 ): شخص مدفون فی (دار الرحمۀ) بشیراز، وله مریدون اکتسبهم من خلال الشوط الذي قطعه فی السیر والسلوك-
سواء فی حیاته أو بعد موته- وبما أن ذلک الشخص کان من المحبّین للعارف حافط فقد قام مریدوه بانشاء مزار حوله شبیه بمزار
حافظ الأمر الذي أثار حفیظۀ الکثیر من الناس حتی طلبوا من هذا المکتب إزالته، لذا نرجو بیان رأیکم. الجواب: لا یجوز التصرّف
بالمقبرة العمومیۀ التی هی وقف عام علی هذا النحو. (السّؤال 1052 ): هل یجوز رفع التراب من أرض موقوفۀ إذا کان ذلک ضروریاً
من أجل زراعتها؟ الجواب: لا بأس فیه. ص: 277 (السّؤال 1053 ): أوقف أحد علماء البحرین مکاناً للعزاء قبل
خمسین سنۀ بحیث یستغل ریعه لاقامۀ العزاء، وکان هو المتولی علیه فی حیاته، وعندما توفی عیّنت دائرة أوقاف البحرین جماعۀ
لتولّیه، ویدّعی هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أیضاً، فی حین انهم معروفون بعدم التوثیق: 1- هل تبقی هذه الأوقاف علی
وقفیتها ویجب أن تکون تحت إشراف حاکم الشرع، أم تتبدل إلی مجهولۀ المالک لأن متولیها الحالی غیر شرعی؟ الجواب: لا یزول
الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع. 2- إذا کانت الوقفیۀ قائمۀ فهل یجوز إنفاق الریع علی غیر مورد الوقف، مثل
تجدید بناء مکان العزاء، أو بناء مکان یتعلق بالعزاء لتحصیل العائد منه لصرفه علیه؟ الجواب: یجب التصرّف بالموقوفۀ حسب ما ورد
فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفۀ مصرف الوقف إلّاإذا تعذّر، وفی هذه الحالۀ یجوز صرفه علی الأمور القریبۀ منه.
(السّؤال 1054 ): هناك بیت موقوف تقام فیه مراسیم العزاء کل سنۀ، ولکن ما یؤسف له انه لا یتوفر کتاب وقفیۀ یبیّن طریقۀ وقف هذا
البیت فیتسنّی لنا تسجیله علی أساسه، فاننا نسمع من بعض کبارنا أنّه وقف الثلث، ومن البعض انه وقف الأولاد. والآن أواجه- أنا
المتولی- مشکلۀ فی تسجیله بحیث لا یترتب علیّ مسؤولیۀ شرعیۀ، فما تکلیفی؟ الجواب: یجب تقسیم الریع بین الموارد المحتملۀ
بالتساوي. (السّؤال 1055 ): بعض متصرفی الموقوفات من الفقراء المعیلین، وبعضهم من عوائل الشهداء المحترمین، فهل تأذنون بأن
تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفیض علی إیجاراتها فی غیر رأي الواقف؟ ص: 278 الجواب: یجوز ذلک فی
حالتین فقط: 1- إذا کان المستأجرون هم مصرف تلک الموقوفات. 2- إذا أمکن الأخذ من موقوفات أخري قابلۀ للتطابق معها للأنفاق
علی هذا الموقوف. (السّؤال 1056 ): إذا کانت الأرض وقفاً علی الأولاد الذکور، فهل یجوز لهم إبدالها بأرض ملکیۀ أکثر نفعاً وفرصۀ
استفادة الموقوف علیهم منها أکبر؟ الجواب: لا یجوز التبدیل علی ما افترضتم، والمعاملۀ إذا جرت باطلۀ إلّافی حالۀ فقدان الموقوفۀ
للنفع بحیث لا تفید الموقوف علیهم، أو صارت سبباً فی نزاع وخلاف شدید فکان لابدّ من تبدیلها أو تقسیمها لحل النزاع. (السّؤال
صفحۀ 100 من 183
1057 ): فی الجانب الشرقی من المسجد مجري ماء وقناة زراعیۀ، وکان فی الأیام الماضیۀ طاحونۀ مائیۀ یستعملها الأهالی فی طحن
القمح، کما ان نصف ریع المطحنۀ وقف یصرف فی موارد مختلفۀ. وعلی أثر التکنولوجیا والصناعۀ الحدیثۀ آلت المطحنۀ وخزان
مائها إلی الخراب، وأصبحت مجرد أرض تقع فی مسیر المارّة وضمن مشروع التصمیم البلدي للقریۀ کجزء من شارع بما أن المسجد
والدور المجاورة تعانی من الرطوبۀ، بالاضافۀ إلی أن أرض المسجد تشکو من انتفاخات وتقعرات، لذا یلزم تغییر مسیر الماء وإزاحته
5 متر عن مجراه السابق. فهل تأذون بذلک؟ الجواب: إذا کانت المطحنۀ قد تهدمت بالکامل، وکان مجري الماء - إلی ما یبعد مسافۀ 4
مضراً بما حوله فیجوز تغییره. (السّؤال 1058 ): إذا قام شخص بإیقاف داره السکنیۀ بغیر اجراء الصیغۀ وبغیر رضا قلبی منه، بل لمجرد
عدم إطاعۀ أبنائه له، وذلک لکی یحرمهم من المیراث، ثم سجّل محضراً أسند فیه تولیتها إلی نفسه ما دام العمر، ثم ندم بعد ذلک
فلم یعمل ص: 279 بمقتضی الوقف لمدة عشر سنوات، وهو الآن متوفی وورثته بحاجۀ ماسۀ إلی هذا العقار.
فهل یصح هذا الوقف؟ الجواب: الظاهر انه صحیح ویجب العمل به، ولا فائدة من الندم هذا. (السّؤال 1059 ): أهدیت أرض لانشاء
حسینیۀ علیها، ولکن الحاجۀ إلی الحسینیۀ معدومۀ لوجود حسینیۀ أخري فی المنطقۀ، فهل یجوز إنشاءدار للقرآن بدلًا منها؟ الجواب:
یجوز مع اذن المهدین. (السّؤال 1060 ): هل یجوز إنشاءدار للقرآن علی مستودعات المیاه بعد هدمها، وقد کانت ضروریۀ للناس ولا
حاجۀ إلیها الآن؟ الجواب: الاحتیاط تأجیرها لهذا الغرض وصرف إیجارها علی تأسیس شبکۀ میاه للمستضعفین، وإن لم یوجد من
یستأجرها تصرف فی منافع اخري عامّۀ کبناء المسجد أو المدرسۀ. (السّؤال 1061 ): هل یجوز اخراج المصاحف وکتب مفاتیح الجنان
من مسجد إلی مسجد آخر فی المدینۀ أو القریۀ إذا کان المسجد الأول مهدماً؟ الجواب: إذا لم یُجدّد بناؤه فی المستقبل القریب،
فیجوز نقلها منه إلی المساجد الأخري فی المدینۀ أو القریۀ نفسها، وإلّا وجب اعادتها إلی المسجد الأول بعد بنائه. (السّؤال 1062 ): إذا
کان بقاء المصاحف فی المسجد المخروب یؤدي إلی هتک حرمتها، فهل یجوز للمؤمنین أخذ المصاحف إلی دورهم للحفاظ علیها
والقراءة فیها أحیاناً؟ الجواب: یجب العمل وفق ما جاء فی المسألۀ السابقۀ. ***
القسم الرّابع والثّلاثون، والخامس والثّلاثون أحکام الهبۀ، وأحکام إحیاء الموات
اشارة
(السّؤال 1063 ): هل الهبۀ إلی الزوجۀ هبۀ لازمۀ؟ الجواب: الهبۀ إلی الزوجۀ غیر لازمۀ، ولکن یکره الرجوع عنها. (السّؤال 1064 ): إذا
سجّل رجل داره باسم زوجته فی السجل العقاري، ولکنه لم یقرأ صیغۀ الهبۀ ولم یسلمها الدار، أي لم یفرغها لها بل ظل یسکنها هو
وزوجته وأبناؤه، وکان له السلطۀ علیها حتی توفیت المرأة. فهل یعتبر هذا البیت ملکاً لها أم للزوج؟ الجواب: ظاهره انه هبۀ شرعیۀ،
ولکن لا اعتبار لها لأنها لم تقبض. (السّؤال 1065 ): وهب شخص عقاره وأرضه إلی شخص آخر وقال: بشرط أن یکون تحت تصرفی
ما دمت حیّاً، فهل هذه الهبۀ نافذة، وذلک الشرط لازم؟ الجواب: لا بأس فیه إذا سلّمه العقار والأرض، فتکون الهبۀ نافذة والشرط
ملزماً، وتؤول منافع الأرض إلی صاحبها ما دام حیّاً. (السّؤال 1066 ): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض، ولکن الموهوب له لم
یقبل العوض حتی توفی الواهب، فهل لوارث الواهب خیار الفسخ؟ الجواب: نعم له خیار الفسخ. ص: 281
(السّؤال 1067 ): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول، ووکّل شخصاً للقبض نیابۀ عن ابنه وفعل ذلک، فهل هذه الهبۀ نافذة فقد
توفی الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوکالۀ تمت بإذن حاکم الشرع)؟ الجواب: إذا کان الابن الغائب قد وصل مرحلۀ البلوغ، فلا
فائدة فی هذه الوکالۀ، وان لم یکن بالغاً فیکفی، بل لا حاجۀ للوکالۀ. (السّؤال 1068 ): إذا أهدي شخص لشخص مصحفاً، فهل یجوز
له أن یسترده؟ الجواب: إذا کان بقصد القربۀ ففیه إشکال. ***
أحکام إحیاء الموات
صفحۀ 101 من 183
(السّؤال 1069 ): ورثنا من آبائنا عقارات وأراض، ولکن طریقۀ تملّکها غیر معلومۀ لنا، فهل یجوز لنا أن نقتسمها کما تقتسم الأموال
حسب قوانین الأرث؟ الجواب: إذا کانت الأرض قد استصلحها آباؤکم وکانت من قبل مواتاً، فانها تؤول إلی ورثتهم حسب قانون
الأرث، وکذلک الأمر إذا کانوا قد اشتروها. وإذا لم یتوفر أي سند فی سابقۀ هذه الأرض، ولم یکن هنا شاهد و شهادة علی ذلک،
فانها تکون ملک من یده علیها، أي انها ملک أجدادکم، ویجب العمل بها وفق قانون الأرث. (السّؤال 1070 ): قامت البلدیۀ بشراء
قطعۀ أرض کانت قد خصصتها لانشاء حدیقۀ ضمن برنامج إعمار البلدة، وذلک حسب الأصول القانونیۀ، ولما کانت هذه الأرض
مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خ ّ صص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانونی، وقد جري بالفعل دفن ما یقارب الخمسین
شهیداً فیها حتی الآن، ولکن البعض متردد فی إباحۀ الأرض. فما هو الحکم الشرعی فی هذه الحالۀ؟ ص: 282
الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانت الأرض مواتاً، وإذا کانت معمورة ولها مالک واشترتها البلدیۀ وفق الموازین الشرعیۀ، فلا إشکال
أیضاً، وإلّا فلا یجوز الدفن فیها. (السّؤال 1071 ): قام أحد الیهود فی النظام السابق بالتنسیق مع النظام بتسطیح أرض موات، واستحصل
لها أسناداً من دائرة التسجیل. وبعد الثورة هرب هذا الشخص إلی الخارج، وصودرت أمواله لمصالح مؤسسۀ عقارات الدولۀ (زمین
شهري)، فقامت بتخصیص قطع منها لمسجد تم بناؤه علیها فعلًا: 1- هل یکفی مجرد تسطیح الأرض الموات وتقسیمها إلی قطع
لملکیتها فیکون لذلک حکم التحجیر؟ 2- هل لهروب هذا الشخص حکم الاعراض؟ 3- إذا کان ضروریاً إرضاء الیهودي ولم یکن
هو فی متناول الید، فهل یجوز لمؤمنی المنطقۀ أن یجعلوا ثمن الأرض فی ذمتهم، ویکونوا ضامنین له عند مطالبۀ المالک به؟ 4- إذا
تعذّر علینا العثور علی مالکها واسترضائه، فهل یجوز لنا الصلاة فیها بإذن حاکم الشرع؟ الجواب: 1- هذا العمل یؤدي إلی إحیاء
الأرض لبناء الدور ویوجب الملکیۀ. 2- الهروب لیس دلیلًا علی الاعراض. 3- إذا کان ذلک الیهودي من الناشطین ضد الحکومۀ
الإسلامیۀ أو الدین الإسلامی، فیعتبر کافراً حربیاً، فیجوز تملّک الأرض. 4- تبیّن من جواب السؤال السابق. (السّؤال 1072 ): تمّ حفر
بئر بفاصلۀ ( 700 ) متر عن قناة قدیمۀ فی هذه القریۀ والتی لم یعرف تاریخ تأسیس تلک القناة. فقد کان یستفاد منها منذ عشرات
ص: 283 السنین، وکان مقدار منها وقفاً لابی عبد اللّه الحسین علیه السلام، وقد علم من خلال عدّة قرائن
وشواهد أن حفر البئر سبب فی جفاف القناة أو قلّۀ مائها، فهل یحقّ لاصحاب القناة المذکورة والمتولّین لها منع الاستفادة من البئر
المذکورة؟ وما حکم الوضوء فی ماء هذه البئر؟ الجواب: فی صورة الاضرار بالقناة، فالاحتیاط الواجب ترك حفر البئر العمیقۀ هذه،
ولو حفرت و تضرر أصحاب القناة فیجب المصالحۀ، وإلّا فالوضوء والغسل فی مائها مشکل. (السّؤال 1073 ): شیّد شخص مبنی فی
حریم أرض آخرین وقریتهم، فلم یقصد أحد من أهل القریۀ لمنعه، ولکنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء. فمن هو المالک
الشرعی لهذه البنایۀ؟ الجواب: ان حریم القریۀ أو الدار تخصّ أهل القریۀ أو صاحب الدار، ولا یجوز البناء علیها أو اجراء أي تصرف
آخر فیها إلّابإذنهم. (السّؤال 1074 ): هل ان حریم القریۀ قابل للتقسیم؟ وإذا کان کذلک، فهل المعیار الأرض الزراعیۀ لکل فرد، أم
المعیار عدد الأغنام والحطب والأشیاء الأخري المطلوبۀ؟ الجواب: یمکن تقسیمها بالاتفاق مع صاحب الحق، ویکون نصیب کل واحد
بالمقدار المتعارف علیه. (السّؤال 1075 ): یفتقر بعض أهالی القریۀ إلی الأرض الزراعیۀ، ویملک البعض قلیلًا جداً منها، فقاموا بتقسیم
حریم القریۀ بینهم، فهل یجوز لمن یملکون القلیل من الأرض الاستفادة من المراعی فی أراضی من یملک الکثیر منها؟ الجواب: إذا
کانوا قد اقتسموا ورضوا بالقسمۀ، فعلیهم العمل وفقها، ویکون نصیب کل واحد بالمقدار المتعارف علیه. ص:
284 (السّؤال 1076 ): إذا کانت العادة الجاریۀ فی منطقۀ ما أن یقوم کل شخص بجمع الأعلاف الموجودة فی مکان ما من الجبل
فیکون مالکها، فعلی فرض ثبوت ملکیۀ العلف له، فهل یکون مالکاً لحطبها أیضاً؟ الجواب: إذا کانت ضمن حریم قریۀ أو معمورة
معینۀ، فان لأهل تلک المنطقۀ الحق فی اقتسامها، فیکون لکل واحد منهم الحق فی جمیع کلأها وحطبها. وإذا لم تکن ضمن الحریم،
فیحق لهم ذلک فی حالۀ حیازتهم لها أو تعلیمهم إیاها بعلامات أو تنضید الأحجار حولها. (السّؤال 1077 ): العادة فی بعض المناطق
صفحۀ 102 من 183
الریفیۀ أن تقسم الجبال والصحاري والمراتع بین الأهالی فیقومون بزراعتها والاستفادة من کلأها: 1- فإذا حصد شخص الکلأ الموجود
فی محوطۀ شخص آخر فهل یحقّ للثانی أخذه؟ 2- هل یجوز لصاحب کلّ محوطۀ أن یبیع کلأه ویقبض ثمنه؟ الجواب: فی الحالۀ
الأولی یجوز لصاحب المنطقۀ أن یأخذ العلف المحصود بدون إذنه. وفی الحالۀ الثانیۀ، لا إشکال فی قبض الثمن لقاء الاذن بحصد
،1352 /2 / الکلأ. (السّؤال 1078 ): تسلّمت قطعۀ أرض موات تقع فی ناحیۀ (کلهدار) من توابع قضاء لامرد فی محافظۀ فارس بتاریخ 6
ودفعت مبلغ مائۀ وخمسین توماناً لاستلام الأرض فی ذلک الوقت لاعمارها، فهل یصح هذا الاستلام الذي حصل وفق مقررات ذلک
الوقت؟ وإذا کنت قد تصرفت بها، فهل اعتبر مالکاً للأرض فی الوقت الحاضر؟ الجواب: بتصرفک بها یکون لک حق الأولویۀ، ویحقّ
لک أن تتنازل عن حقّک لغیرك لقاء ثمن أو بدونه، وإذا کنت قد أحییتها فأنت مالکها. (السّؤال 1079 ): قامت الحکومۀ الإسلامیۀ
بتوزیع الأراضی التی کانت مراتع ص: 285 عامۀ سابقاً، وأعطتها للذین تتوفر فیهم الشروط اللازمۀ، ولکن
- البعض قام بحراثتها بدون إذن الدولۀ وامتلاکها، فهل یجوز هذا منهم؟ الجواب: فیه إشکال شرعی. (السّؤال 1080 ): إذا انتقلت 250
300 عائلۀ من مکان إلی مکان آخر للسکن فیه بصفۀ دائمیۀ، فهل یعتبرون شرکاء فی منافع حریم المحلّۀ السابقۀ لذلک المکان
الجدید؟ الجواب: یجب أن یعملوا حسب عرف المنطقۀ. ***
القسم السّادس والثّلاثون والسّابع والثّلاثون أحکام الاقرار والشّهادة
اشارة
(السّؤال 1081 ): یلقی القبض علی أشخاص من قبل دوائر الشرطۀ بتهمۀ السرقۀ. والمعروف انهم لا یعترفون ولا یقرّون بجرائمهم بدون
ضرب، کما لا یکشفون أسماء شرکائهم، وینجم عن هذا أن تقع أموال الناس من قبیل السیارات والفرش بأیدي السّراق، أمّا إذا عوملوا
بالضرب والجلد فهم فی الغالب یعترفون علی أنفسهم وعلی رفاقهم فی السرقۀ. فماذا یتوجب علی العاملین فی هذه الدوائر فعله حتی لا
یکونوا مخالفین من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: لا یجوز تعزیر أيٍّ منهم بدون إثبات شرعی للجرم إلّافی حالتین: 1- إذا ارتکب جریمۀ
دخول بیت بدون إذن أهله أو فتح باب سیارة أو مفاسد أخلاقیۀ أخري تثبت علیه بالاقرار والاعتراف وتکون مشمولۀ بأدلۀ التعزیر. فی
هذه الحالۀ یجوز تعزیره وضمناً مطالبته بأن یشرح أمره. 2- فی حالۀ کون القضیۀ من الأهمیۀ والخطورة بحیث تتعلق بمؤسسی الإسلام
أو الحکومۀ الإسلامیۀ أو دماء المسلمین ونفوسهم علی نطاق واسع، فیجوز إنزال مثل هذه العقوبات من باب الأهم والمهم. ثمّ أن
العالم شهد فی الوقت الحاضر تطویراً لأسالیب التّحقیق توصل إلی اعتراف المتهم من غیر توجیه الأذي له. ص:
287 (السّؤال 1082 ): هل یعتبر الاقرار المصحوب بالاکراه لدي رجال الشرطۀ من طرق ثبوت الجرم، أم یجب أن یجري بحضور
حاکم الشرع وبمراعاة الشروط والضوابط الإسلامیۀ المقدسۀ؟ الجواب: یجب أن یتم بحضور حاکم الشرع ووفق الشروط والضوابط
الإسلامیۀ. (السّؤال 1083 ): لوحق شاب من قبل السلطات القضائیۀ بتهمۀ النصب والاحتیال والتزویر، وعند التحقیق من قبل ضبّاط
السلطۀ القضائیۀ اعترف هو واثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة لیس لها وجود خارجی زنا غیر المحصنۀ. ولم یتم التعرف فی التحقیقات
التالیۀ علی المرأة المزعومۀ، وقد أعلنوا فی محافل غیر رسمیۀ بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غیر جسدیۀ. فهل یجوز إتهامهم بزنا
غیر المحصنۀ مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمۀ؟ الجواب: لا اعتبار للاقرار والاعتراف تحت الضغط، وکذلک الاعتراف بشیء لا
وجود خارجیاً له. (السّؤال 1084 ): رجل تتوفر فیه شروط الاحصان، أُخذ مع امرأة غیر محصنۀ بتهمۀ الزنا، وتدّعی المرأة الاکراه، أمّا
الرجل فیدّعی الرّضا بین الطّرفین ویقرّ بذلک أربع مرّات. وإذا أخذنا باعتراف الرجل فیجب رجمه، أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فیجب
قتله، وإذا عرفنا بأنه (لیس علی المستکرهۀ شیء إذا قالت استکرهت) أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاکراه منوط بالطرفین وأن الأخذ
کما أن أصل ،« اقرار العقلاء علی أنفسهم » بقول کل منهما لنفسه مغایر لمفهوم الاکراه، وان الأخذ بقول کل منهما ضد الآخر مغایر ل
صفحۀ 103 من 183
وقوع الزنا محرز بالاقرار ووضع حمل المرأة. یرجی بیان حکم هذا الموضوع مع العلم بکون القضیۀ موضع ابتلاء. الجواب: یجري
حکم الرجم علی الرجل بمقتضی اقراره، وتبرأ المرأة لادّعائها ص: 288 الاکراه، ولا مانع للتجزئۀ فی الأحکام
الظاهریۀ حتی وان کان مخالفاً للعلم الاجمالی فی بعض الحالات، مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشکوك الکرّیۀ والقلّۀ، حیث
یحکم علی الثوب بالنجاسۀ، وعلی الماء بالطهارة بمقتضی الاستصحاب. ***
أحکام الشّهادة
(السّؤال 1085 ): ما حکم تراجع الشهود عن شهادتهم؟ الجواب: لهذا ثلاثۀ أوجه: 1- أن یکون قبل الحکم، والمشهور هنا عدم
الحکم. 2- أن یکون بعد صدور الحکم وتلف المال موضوع الادّعاء، والمشهور إنفاذ الحکم وتغریم الشهود. 3- أن یکون بعد
صدور الحکم والتّنفیذ وقبل تلف المال، وهنا أیضاً یري الکثیر من العلماء إنفاذ الحکم وتغریم الشهود. (السّؤال 1086 ): صبیان یلعبان
فوق بیت صیفی یسمی محلیاً (کبر)، فسقط أحد الصبیّین من فوق الکبر وتعوق، ویدّعی الطفل المصاب بأن رفیقه قد دفعه وأسقطه
بینما ینکر رفیقه ذلک، وکان عدد من الصبیۀ حاضرین فشهدوا لصالح المدّعی أو المدّعی علیه: 1- فهل أن شهادة الصبی مسموعۀ؟
-2 هل یجوز للصبی المدّعی علیه (المنکر) أن یؤدي الیمین هو أو ولیه؟ 3- هل یجوز للمدّعی علیه أو ولیه أن یردّوا الیمین؟ الجواب:
-1 هذه الشهادة غیر مقبولۀ إلّاإذا أدّي الحادث إلی القتل، ولکن ص: 289 الأفضل التصالح. 2 و 3- تبیّن من
جواب الفقرة أعلاه. (السّؤال 1087 ): هل تقبل الشّهادة علی الشهادة؟ الجواب: تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس. ***
القسم الثّامن والثّلاثون أحکام الوصیّۀ
(السّؤال 1088 ): هل تجب کتابۀ الوصیۀ؟ الجواب: تستحب کتابۀ الوصیۀ إلّاإذا کان فی ذمته حق واجب للَّه أو الناس یخشی علیه من
التلف بدون وصیۀ. (السّؤال 1089 ): أوصی شخص بمال إلی شخص، ولکن الجد الأبوي للمیت باع المال بلا إذن شرعی ومضی علی
القضیۀ زمن وتناقصت قیمۀ المال، فما الحکم الشرعی؟ الجواب: إذا کانت الوصیۀ تتعلق بمال معیّن ولم تتجاوز الثلث فیتعلق المال کله
بالموصی له، فإذا بیع فیحقّ له أن یأخذ ثمنه بکامله، وإذا کانت القیمۀ قد تضاء لت وکان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعی، فیجب
علیه أن یدفع له فرق الثمن احتیاطاً. (السّؤال 1090 ): هل تأذنون بأن نعطی ثلث ترکۀ أبینا المرحوم إلی أحد أرحامنا (وهو مدین وإذا
لم یسدّد دینه فسیواجه متاعب)؟ الجواب: إذا کان قد أوصی بالثلث ولم یکن قد عیّن له مصرفاً خاصاً مغایراً لهذا المصرف، فلا بأس.
اصرفوا ثلث أموالی علی أفضل مورد یراه القرآن والسنّۀ، بحیث » : ص: 291 (السّؤال 1091 ): أوصی شخص بأن
فما رأیکم بهذا الخصوص؟ الجواب: اصرفوها فی مجال الحوزات العلمیۀ والأشخاص الاتقیاء الذین یشتغلون فیها .« لا مورد أفضل منه
وما أعمال البرّ کلّها والجهاد فی سبیل اللَّه » : بالتدریس والتبلیغ والارشاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. فقد جاء فی الحدیث
السّؤال 1092 ): هل للمیت حق فی أصل ماله إذا لم یوص؟ ) .«1» « عند الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلّاکنفثۀٍ فی بحر لجی
الجواب: لا حقّ له فیه سوي التجهیزات اللازمۀ. (السّؤال 1093 ): إذا عیّن المیت الوصی، ولکنه لم یوص بالثلث، فهل یلزم صرف ثلثه
فی الأعمال الخیریۀ؟ الجواب: تعیین الوصی لا یعنی تعیین الثلث إلّافی بعض المناطق التی یعنی فیها تعیین الوصی تعیین الثلث، وفی
هذه الحالۀ یجب العمل بها. (السّؤال 1094 ): صالح شخص زوجته علیدار جدیدة ووهبها إیاها، وأوصی بثلث أمواله تصرف علی
تکفینه ودفنه والأعمال الخیریۀ، فتم ذلک فی السنۀ الأولی والآن یقترح أحد الأخوة واخته من امّه بإیقاف التنفیذ، فهل یصحّ هذا
الاقتراح؟ الجواب: إذا بقی شیء من الثلث، فیجب إنفاقه فی الأعمال الخیریۀ حتماً. (السّؤال 1095 ): إذا أوصی قبل موته بأن تجعل
أعضاؤه بعد موته تحت تصرّف المرضی المحتاجین لها، فهل للورثۀ حق منع هذا التصرف؟ الجواب: لا تأثیر لمنع الورثۀ فی هذا
الأمر، وإذا کانت تلک الأعضاء ضروریۀ ص: 292 لانقاذ حیاة المرضی فیجوز أخذها، وکذلک إذا کانت
صفحۀ 104 من 183
ضرویۀ لانقاذ عضو مهم فی الجسم مثل العین. (السّؤال 1096 ): أوصی شخص بأن یدفن معه فی قبره مجموعۀ من المصاحف کان
یقرأ بها القرآن لمدة طویلۀ من الزمن، فهل تصح منه هذه الوصیۀ؟ الجواب: إذا کانت مصاحف متعددة، فلا تخلو من إشکال. (السّؤال
1097 ): أوصی میت بأن تقرأ ثلاث ختمات للقرآن بعد موته، وتؤدي عنه حجّۀ واحدة، ویتبرع بمبلغ من المال إلی مسجد، فهل یجوز
للورثۀ تقدیم الختمۀ؟ الجواب: إذا لم یکن الحج واجباً والثلث کافیاً لها جمیعاً، فیجب العمل بالترتیب. (السّؤال 1098 ): إذا ألزم المیت
الوصی بقراءة ختمۀ من القرآن، فقام باستئجار شخص للقراءة ففعل الأجیر ذلک، ولکن الوصی امتنع عن دفع الأجرة، فهل تکون
وصیۀ المیت قد أنجزت؟ وهل یصیب المیت شیئاً من الثواب فی حالۀ عدم دفع الأجرة؟ الجواب: الوصیۀ معمول بها، والثواب یصل
المیت، ولکن الوصی مدین ومشغول الذمۀ. (السّؤال 1099 ): هل یلزم حضور جمیع الورثۀ عند تنظیم کتاب الصلح أو الوصیۀ؟
الجواب: لا لزوم لحضور الورثۀ إلّاکانت الوصیۀ تزید علی الثلث فیشترط رضا الورثۀ. (السّؤال 1100 ): إذا لم یکن بعض الأبناء حاضراً
لدي المصالحۀ أو الوصیۀ، فهل یجوز لهم إنکار المصالحۀ أو الوصیۀ وعدم قبولها؟ ص: 293 الجواب: إذا کان
هناك وثائق کافیۀ للصلح أو الوصیۀ، فلا یحق لأحد معارضتها إلّاإذا زادت الوصیۀ علی الثلث، فانها لا تکون نافذة بمقدار الزیادة بغیر
إذن الورثۀ. ***
القسم التّاسع والثّلاثون أحکام الارث
إرث الطّبقۀ الأولی
(السّؤال 1101 ): تزوج أحمد بفاطمۀ زواجاً دائمیاً، وتعیّن الصداق بملیون تومان، دفع منها مبلغ مائتی ألف تومان نقداً، وحرّر بالباقی
صکاً من قبل السید أحمد لصالح السیدة فاطمۀ، ووضع هذا الصک أمانۀ لديّ. وبعد مدة توفیت المرأة وکان لها من زوجها الأول
الذي لا یزال حیاً الآن بنت تعیش مع أبیها. واقترح والد المتوفاة أن یسلّم صکّ ابنته إلیه، علماً ان والد المتوفاة ووالدتها علی قید
الحیاة، وللمرحومۀ عدد من الأخوة والأخوات کذلک: 1- من هم ورثۀ هذه السیدة المتوفاة؟ 2- ما هو نصیب إبنتها التی تعیش مع
والد المتوفّاة من هذا الصک؟ 3- هل یجوز لی شرعاً تسلیم الصک إلی والد المتوفاة لیهبه إلی زوجها؟ 4- ما هو واجبی مع وجود
الصک لديّ والشروط التی دوّناها فیه وکونی حکماً؟ الجواب: 1- ان ورثتها هم أبواها وابنتها (إذا لم یکن لها ابن آخر) وکذلک
زوجها، وله ربع إرثها، أمّا الباقی فیقسّم علی النحو التالی: لکل من الأب والأُم ص: 295 الخمس وللبنت ثلاثۀ
أخماس. 2 و 3- مبلغ الصک یخصّ جمیع الورثۀ، ویجوز للأب أن یهب حصته هو وحده فقط، ولا یجوز لک أن تسلّم الصک إلی
أي فرد معیّن، بل تضعه تحت تصرف الجمیع. 4- یجب علیک إخبار جمیع الورثۀ لتحدید الموقف من الصک. (السّؤال 1102 ): فُقد
أثراً أخی فی الحرب قبل اثنتی عشرة سنۀ، ولم نعرف حینها ان کان شهیداً أو أسیراً، والآن وبعد مضی اثنتی عشرة سنۀ تأکّدنا من
کونه شهیداً. وکان لهذا الشهید زوجۀ ولم یکن له أبناء: 1- استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتی عشرة کلّها وتصرّفت بها، فهل
تکون جمیع هذه الرواتب ملکاً لها، أم أنها میراث زوجها الذي ینتقل بعضه إلی أبیه وأُمه وأخوته وأخواته؟ الجواب: راتبه یخص
زوجته. 2- الآن وقد تأکدت شهادته فان الدائرة التی کان یعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان (ثمن الدم) أو (الغرامۀ)، فبمن
یتعلق هذا المال؟ الجواب: إنه یخص جمیع الورثۀ إلّاإذا عیّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه. 3- إذا کان قد استشهد سنۀ 61 ، ولم یصل
خبر استشهاده إلّاسنۀ 73 ، أمّا أبوه فقد توفی سنۀ 66 ، فمن یرث الآخر؟ الجواب: یأخذ الأب من إرث ابنه، أمّا الأموال التی أعطتها
الدولۀ فلا یرثها. 4- لقد طلبت زوجته من (مؤسسۀ الشهید) الطلاق من زوجها، وذلک قبل سنتین من التأکد من استشهاده، وقد طلّقها
رئیس المؤسسۀ وفق ضوابط معیّنۀ طلاقاً شرعیاً، فهل ترثه، وهل ترث (ثمن الدم)؟ وهل کان لها الحق فی تلکما السنتین فی استلام
راتب الشهید والتصرف به؟ ص: 296 الجواب: إذا کانت الدّولۀ تدفع لها المال والحقوق مع علمها بطلاقها،
صفحۀ 105 من 183
فیجوز لها أن تأخذها، أمّا إذا کانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا یجوز لها أن تأخذها، ولکنها فی جمیع الأحوال وارثۀ لأموال
الشهید وکذلک لثمن الدم. (السّؤال 1103 ): أنا فتاة فی السادسۀ عشرة. توفیت أُمی منذ ولادتی، وبعد مضی سنۀ واحدة علی زواجی
فقدت أبی أیضاً، وقد ترك داراً سکنیۀ ذات أربعۀ طوابق فی طهران، تسکن أحد طوابقه إحدي زوجاته، أمّا الطوابق الأخري فمؤجرة،
ویقبض راتباً تقاعدیاً من إحدي دوائر الدولۀ. باقی ورثۀ أبی هم جدتی من أبی وزوجتان لاحداهما ثلاث بنات وللأخري ولد وبنت.
أرجو بیان حصتی من إیجار المبنی والأرث، علماً بأنّی لم أقبض شیئاً من المال بعد وفاة أبی منذ ثلاث سنوات. الجواب: یقسّم إرث
أبیک- علی افتراضک أعلاه- إلی 24 جزء اً، ثلاثۀ أجزاء منها تکون أسهم الزوجتین، وتقسم بینهما بالتساوي، وأربعۀ أجزاء هی سهم
الأُم، وتقسّم الأجزاء السبعۀ عشر المتبقیۀ إلی سبعۀ أقسام، یذهب اثنان منها إلی الولد، وتقسّم الخمسۀ الأخري بین البنات بالتساوي،
مع ملاحظۀ ان الزوجات لا یأخذن من أرض الدار والدکان أو الأرض الزراعیۀ نصیباً فی الأرث، بل من ثمن العمارة ومن الأموال
المنقولۀ فقط، وکذلک الإیجار. (السّؤال 1104 ): یرجی بیان طریقۀ تقسیم إرث من توفی وله أب وأُم وزوجۀ غیر مدخول بها.
الجواب: للزوجۀ الربع، ویقسّم الباقی إلی ثلاثۀ أجزاء إثنان منها إلی الأب وجزء للأُم. وإذا کان للمیت علی الأقل أخَوان اثنان، أو
أربع أخوات، أو کان له أخ واحد وأختان (مشترکین معه بأب واحد) فان الباقی یقسّم إلی ستۀ أجزاء، أحدها إلی الأُم وخمسۀ أقسام
للأب. ص: 297 (السّؤال 1105 ): العادة فی إحدي مناطق کشمیر أن یعیش أولاد المسلمین مع آبائهم وفی
منازلهم. وحین یتوفی الأب تؤول جمیع أمواله إلی الأولاد الذکور، أمّا البنات اللواتی یعشن فی بیوت أزواجهن فلا یطالبن الأخوة
بنصیبهن من الأرث، بل یهبنها لهم، والبعض یضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن علی قید الحیاة، وبعد وفاة الأخوة أو الأخوات
یطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلین: ان أُمهاتنا لم یهبن آباءکم نصیبهن، بل کن یضعنها تحت تصرّفهم من
باب الاباحۀ، ولا یدري أولاد الأخوة ان کانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصیبهن، أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الاباحۀ، فما
تکلیف أولاد الأخوة؟ الجواب: إذا لم تثبت هبۀ تلک الأموال إلی الأخوة، فیجب إعطاء نصیب الأخوات إلی ورثتهن.
إرث الطّبقۀ الثّانیۀ
(السّؤال 1106 ): قبل سنتین توفیت أُمی تارکۀ أربعۀ أولاد وثلاث بنات وعقاراً قیمته حوالی عشرة ملایین تومان کنّا مزمعین علی بیعه
لا یفرق أبنائی عند اقتسام الأرث بین الذکور والاناث، بل » : واقتسام ثمنه. ولکن الأخوات أبرزن مخطوطۀ بخط ید المرحومۀ مفادها
ونحن نقرّ جمیعاً أن الخط خط والدتنا، ولکن من المحتمل أن یکون أحد الأخوة غیر راض قلباً بهذا « لیتمتع کل منهم بنسبۀ ثابتۀ
الأمر. فما هو تکلیفنا الشرعی؟ الجواب: بالنظر إلی أن الأُم لها الحق فی التصرف بالثلث من مالها، فلا إشکال فیما تقوله بصدد البنات،
لأن التفاوت المذکور أقل من الثلث. إذن، یجب العمل بمقتضی وصیتها. ص: 298 (السّؤال 1107 ): طلّقت
امرأة من زوجها قبل خمس وعشرین سنۀ، ولها منه ولد وبنت، وللرجل زوجۀ ثانیۀ له منها بنت واحدة، طلّقها هی الأخري منذ عشرین
سنۀ واختار زوجۀ ثالثۀ. وقد توفی الأب وابنه علی أثر انقلاب سیارة کانا فیها، ولیس معلوماً أیهما الأسبق فی الموت، وتدّعی المرأة
المطلّقۀ أن ابنها المُعدَم الذي کان یعیش مع أبیه بلا زواج یجب أن یرث أباه فیؤول إلیها إرثه، فهل یصلها إرث (علماً أن للأب الورثۀ
التالین: إبنتیه وأُمه وامرأته التی فی بیته الآن)؟ الجواب: الأرث یصل إلی البنتین والابن ضحیۀ الحادث والزوجۀ والأُم، فثمنه إلی
الزوجۀ وسدسه إلی الأُم، أمّا الباقی فیقسم إلی أربعۀ أجزاء: إثنان منهما للولد ضحیۀ الحادث حیث یؤولان عن طریقه إلی أُمّه، (إذا
کان وارثه امّه فقط) ولکل واحدة من البنتین سهم واحد. (السّؤال 1108 ): مات زید وخلّف ابن اخت من امّه، وکذلک ثلاثۀ أبناء عم،
فکیف یتمّ تقسیم الارث بینهم؟ الجواب: مع وجود ابن الاخت لا تصل النّوبۀ الی أبناء العم، فلیس لهم حق فی الارث، فلو لم یکن
هناك وارث آخر، وجب اعطاء جمیع المال لابن الاخت هذا. (السّؤال 1109 ): تصالح شخص فی حیاته مع وارثه الوحید وهو أخته
بسلبها حقوقها وذلک لقاء أربعۀ عشر ألف تومان، وأعلن ان لیس للمذکورة أي حقّ فی میراث أخیها بعد وفاته، وصالح زوجته بأن
صفحۀ 106 من 183
وهبها جمیع ما یملک، وقد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتین حین کان مریضاً بالمرض الذي توفی علی أثره، فهل هذا
التصالح صحیح ومانع للأرث؟ الجواب: لا یحقّ لأحد أن یحرم أحداً من حقّه فی الأرث إلّاأن یوصی بالثلث من ماله فیصرف فی
المورد الذي یوصی به. أمّا ما یهبه لزوجته فإذا کان قد فعل ذلک فی حیاته وصحته وسلامته وقد سلّمه إلیها فیکون ملکها، وإن لم
یسلّمها إیاه ص: 299 فیقسم بین الورثۀ کما فرض اللَّه، وإذا تمّ ذلک فی المرض الذي مات به فالاحتیاط
إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص (الزوجۀ) أمّا الباقی فیتصالح علیه مع الورثۀ.
إرث الطبقۀ الثالثۀ
اشارة
- (السّؤال 1110 ): توفی أحد المؤمنین وکان ورثته عند وفاته علی هذا النحو: 1- زوجته الدائمیۀ وهی ابنۀ عمّه. 2- ابنۀ عمّ أخري 3
ابن خال. 4- ثلاثۀ أولاد وثلاث بنات من خال آخر. 5- ابنا خالۀ وابنتا خالۀ. فهل یرث أولاد الأخوال وبناتهم وکذلک أولاد الخالات
وبناتهن بالتساوي أم للذکر مثل حظّ الانثیین؟ الجواب: لا یبعد أن یکون إرثهم متساویاً، ولکن الاحتیاط أن یتصالحوا فیما بینهم.
(السّؤال 1111 ): إذا لم یطالب أصحاب الحق المؤکد فی الأرث، مثل الأخت والعمّۀ وغیرهم (فی الأموال المنقولۀ وغیر المنقولۀ)
بحقهم ثم توفوا، فهل یجوز لورثتهم المطالبۀ به؟ الجواب: لهم ذلک الحق، إلّاإذا کانوا قدو هبوا حقّهم بشکل صریح.
إرث الزّوجین
(السّؤال 1112 ): ذهب شخص بشاحنۀ إلی الجبهۀ فاستشهد وتحطمت شاحنته، فقامت الحکومۀ بتعویض عائلته عن الشاحنۀ، فهل یحقّ
لزوجته المطالبۀ بحصتها من الأرث؟ الجواب: إذا کان ذهاب الشاحنۀ إلی الجبهۀ بأمر من الحکومۀ أو بضمانتها (وإن کانت ضمانۀ
ذات طابع عمومی ولیست ضمانۀ خاصۀ لشخصه) فإن لزوجۀ ص: 300 الشهید الثُمن من قیمۀ الشاحنۀ، أمّا إذا
کان قد فعل ذلک برغبته من غیر أمر الدولۀ وضمانتها فیجب الاستفسار من المسؤولین المختصین إن کان قصدهم مجرد مساعدة أبناء
الشهید أم یشمل ذلک زوجته أیضاً، ویجب کذلک الاستفسار عمّا إذا کانت الهدیۀ بنسبۀ النصیب من الأرث، أم أقل أم أکثر؟
(السّؤال 1113 ): یرجی بیان کیفیۀ توارث الزوجین إذا لم یکن هناك وارث آخر. الجواب: إذا توفی أحدهما ولم یکن له وارث آخر،
فإذا توفیت الزوجۀ فإن جمیع مالها یؤول إلی زوجها، وإذا توفی الزوج فإن ربع ماله یؤول إلی الزوجۀ، أمّا الباقی فیتعلق بالإمام علیه
السّؤال 1114 ): توفیت زوجۀ زید الأولی أثناء الولادة، ثم توفی طفلها بعدها بقلیل. وبعد سنۀ تزوج إحدي قریباته وعاش ) .«1» السلام
معها عشرین سنۀ ولم یرزق منها بولد، وقد توفی الآن، فکیف یکون إرث المرأة؟ الجواب: إذا لم یکن له أي ولد عند وفاته، فإن
لزوجته الربع مما ترك (غیر الأرض)، أمّا الباقی فللورثۀ الباقین. (السّؤال 1115 ): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟ الجواب: إنها ترث
ذلک المقدار من الماء الذي کان موجوداً عند وفاة زوجها. (السّؤال 1116 ): هل ان صداق المرأة جزء اً من ترکتها؟ وإذا کان کذلک
فهل یجوز للزوج أن یخصم منه بمقدار حصته من الأرث ویدفع الصداق لباقی ورثتها؟ الجواب: نعم إنه جزء من ترکتها ویقسم کباقی
الأموال. (السّؤال 1117 ): هل یجوز للزوج فی الزواج الدائم أن یشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجۀ زوجها فإنها تهب نصیبها إلی
ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟ ص: 301 الجواب: بالنظر إلی ان هذا الشرط مبهم تماماً، فهو لا یخلو من
إشکال. (السّؤال 1118 ): هل للزوجۀ حق فی دیۀ دم زوجها؟ وما مقداره؟ الجواب: نعم، أن لها فیه نصیباً کباقی المیراث. (السّؤال
صفحۀ 107 من 183
1119 ): توفی زوجی (أنا فاطمۀ) سنۀ 63 ، ولما کنت زوجته الثانیۀ وعقدي معه دائمی فقد إقتسم أبناؤه ترکته بعد سنتین من وفاته ولم
یعطونی نصیبی منها، وکانت أموال المرحو کالآتی: 1- بساتین فستق 2- ثلاث دور مسجلۀ باسمه 3- جرّار (تراکتور) مع جمیع أدواته
-4 بئر ومضخۀ وبنایۀ للمضخۀ وامتیاز ماء وکهرباء واضبارة بئر 5- أموال منقولۀ عبارة عن أدوات منزلیۀ: 1- هل لی حق فی هذه
- الأموال؟ وما هو مقداره؟ 2- نظراً إلی أنهم لم یعطونی نصیبی من الأرث منذ 13 سنۀ، فهل یحقّ لی شیء بعائداتها لهذه المدة؟ 3
فی إعطاء الأرث، هل الملاك سعر الیوم، أم السعر یوم وفاة المیت، وإذا کان الملاك السعر یوم الوفاة، فهل یؤخذ التضخم فی
الأسعار بنظر الاعتبار؟ الجواب: 1- یقسّم الثُمن من قیمۀ الأعیان والثُمن من قیمۀ الأموال المنقولۀ بالتساوي بین الزوجتین. 2- یجب
علیهم دفع أرباح المدة بالنسبۀ لعائدات الأموال المنقولۀ، والاحتیاط أن یفعلوا ذلک بالنسبۀ للأعیان کذلک. 3- الملاك هو السعر فی
یوم الأداء. ***
مسائل متفرقۀ حول الأرث
(السّؤال 1120 ): إذا ورث أخ وأخته أباهما، فکانت الترکۀ بید الأخ، ثم مات الاثنان، فطالب ورثۀ الأخت بنصیبهم، ولکن ورثۀ الأخ
قالوا، إن الأخت وهبت نصیبها أو باعته، فما الحکم؟ الجواب: إذا لم تتضح الحقیقۀ حتی بعد التحقیق الکافی من المعارف والأقارب
وأهل الاطلاع، فالاحتیاط أن یتصالح الطرفان فی حالۀ عدم وجود صغیر بینهم، وإلّا فالاحتیاط مراعاة حقّه. (السّؤال 1121 ): من الذي
یرث الدیۀ؟ الجواب: جمیع الورثۀ بالنسب والسبب إلّاالمتقربین بالأُم (مثل الأخ والأخت من الأُم). (السّؤال 1122 ): هل یجوز للورثۀ
استیجار شخص لأداء صلاة وصوم احتیاطی للمیت من ترکته؟ الجواب: یجوز للورثۀ الکبار فقط أن یستأجرو له من حصصهم.
(السّؤال 1123 ): هل یجوز لبعض الورثۀ التصرف بأکثر من نصیبهم من الترکۀ؟ الجواب: لا یجوز لأي من الورثۀ التصرف بأکثر من
نصیبه من الترکۀ إلّابرضا الورثۀ الآخرین. (السّؤال 1124 ): هل تؤدي الهبۀ فی الحیاة إلی منع النصیب من الأرث؟ الجواب: ما یهبه
الناس إلی ورثتهم فی حیاتهم لا یمنع الورثۀ من نصیبهم فی ترکۀ المیت. (السّؤال 1125 ): هل للورثۀ من الطبقۀ الثانیۀ والثالثۀ حق
القصاص؟ الجواب: یتمتع جمیع الذین یأخذون من الأرث بحقّ القصاص إلّاالزوج والزوجۀ، ولکنهما سهیمان فی الدیۀ. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 303 (السّؤال 1126 ): إذا قرأ الوکیل صیغۀ العقد خطأً، فهل یرث الأبناء من الزوجین؟ وهل یرث الزوجان
أولادهما إذا توفوا؟ الجواب: الأولاد یرثون الأبوین، والأبوان یرثان الأبناء، أمّا الزوجان فلا یورثان بعضهما. (السّؤال 1127 ): هل یجوز
الخروج علی قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بین الورثۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک برضا الجمیع إذا لم یکن بینهم صغیر. (السّؤال
1128 ): هل یرث البهائی المسلم؟ الجواب: لا یرث، ولکن إذا کان أولاد البهائی مسلمین عند وفاة أبیهم، ولم یکن وارث مقدّم علیهم
فیرثون. (السّؤال 1129 ): إذا لم یلتزم النائب للحج بالشرط، واتخذ نائباً آخر للحج، وقام النائب الثانی بالحج نیابۀ عن المیت، فهل
یجوز للورثۀ استرجاع المال واقتسامه؟ الجواب: نعم، یجوز لهم ذلک. (السّؤال 1130 ): هل أن الملابس والحلی والزینۀ التی یشتریها
الزوج فی حیاته لزوجته تتعلق بالزوجۀ، أم بالزوج وتوزع بین الورثۀ؟ الجواب: إذا کان العرف السائد فی المنطقۀ کونها موهوبۀ للمرأة
فهی لها، وإذا کان العرف السائد فی المنطقۀ أنها مودعۀ لدیها کأمانۀ تتصرف بها فی حیاة زوجها فتقسّم بین الورثۀ، ولکن العادة أن
المرأة تملکها. (السّؤال 1131 ): إذا هلک البعض بالانهدام أو الغرق، وکانت العلاقۀ بینهم (کالأب والابن) بحیث یتوارثان کلٌ من
الأسبق موتاً، فما الحکم إذا غرقوا فی النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخري وهل یشمل الانهدام انفجار الطائرة وما الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 304 شابهه؟ وما حکم حوادث السیارات؟ الجواب: لا فرق بین السوائل، وهکذا فی إنفجار الطائرة أو سقوطها،
وکذلک حوادث السیارات، أي أن الابن یرث أموال أبیه جمیعها وفق نصیبه حسب قانون الأرث، وینتقل إرثه الی وارثیه، وکذلک
الأمر بالنسبۀ للأب إلی أموال ابنه. (السّؤال 1132 ): إذا صدر حکم الوفاة بالنسبۀ لمفقود الأثر، وقسّمت ترکته بین الورثۀ، ثم ظهر
المفقود، فکیف یکون تکلیف الورثۀ بخصوص عین المال والأرباح المستوفاة وغیر المستوفاة؟ وما حکم الأموال التی تلفت أثناء
صفحۀ 108 من 183
التصرّف؟ الجواب: ما لم یحصل یقین بوفاته لا یجوز إقتسام أمواله، أمّا حکم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر، وإذا عاد بعد التقسیم
تعود إلیه أمواله وأرباحه، ویکون الحائزون لأمواله ضامنین لها فی صورة التلف. (السّؤال 1133 ): هل تکون ید المتصرفین (الورثۀ)
بعد صدور حکم الوفاة واقتسام الترکۀ ید أمانۀ، أم ضمان؟ الجواب: إنها ید ضمان. (السّؤال 1134 ): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلی
البهائیۀ، وتزوج من بهائیۀ ثم مات، فکیف یجري تقسیم ترکته بین أولاده المسلمین والبهائیین وزوجته البهائیۀ؟ الجواب: ان أمواله التی
کانت لدیه من قبل والتی حصل علیها فیما بعد تؤول جمیعاً إلی ورثته المسلمین. (السّؤال 1135 ): بعت جمیع أموالی المنقولۀ وغیر
المنقولۀ إلی ابنی لقاء ألف تومان، ونقلتها إلیه بشرط أن تبقی تحت تصرفی ما دمت حیّاً، ولکن ابنی توفی قبلی (وللأسف)، فهل
تعود الأموال لی، أم تنتقل إلی ورثته؟ ص: 305 الجواب: إذا کان قصدك نقل الملک إلی الابن وکون
المنافع الناجمۀ عنها تحت تصرفک ما دمت حیّاً، وقد فارق الحیاة، فإن المال ینتقل إلی ورثته، أمّا أنت فتکون مالکاً لمنافعه فقط ما
دمت حیّاً. (السّؤال 1136 ): هل تنتقل البندقیۀ إلی الولد الأکبر مثل السیف؟ الجواب: الاحتیاط المصالحۀ مع باقی الورثۀ، وإذا کان
بینهم صغیر فیعطی حقّه. (السّؤال 1137 ): إذا کان للبندقیۀ رصاص أکثر من سعۀ مخزنها، فهل یؤول إلی الولد الأکبر؟ الجواب:
کالمسألۀ السابقۀ، إلّاإذا کان الرصاص أکثر من المتعارف علیه فیکون حقّاً لجمیع الورثۀ. (السّؤال 1138 ): إذا کان لرجل أکثر من
:( امرأة وأکثر من ولد أکبر، فإلی من یؤول السلاح؟ الجواب: معیار الأکبر هو السن، فإذا تساووا فی السن فیقسم بینهم. (السّؤال 1139
إذا لم یکن المیت قد أوصی بالثلث، فهل یجوز للورثۀ استئجار من یؤدي له صلاة الأجرة وصومها من أصل ماله؟ الجواب: إذا کانوا
کباراً وکانوا راضین بذلک فلا بأس. (السّؤال 1140 ): ما تکلیف أموال مفقود الأثر؟ الجواب: ما لم یتیقن من موته فیجب حفظ
أمواله، وإذا کانت أموالًا قابلۀ للتلف، فتباع بإذن حاکم الشرع، ویسلّم الثمن إلی أحد الورثۀ الموثوقین بشهادة شهود حتی یحصل علی
خبر من المفقود. (السّؤال 1141 ): إذا لم توجد أي من طبقات الأرث، فإلی من تؤول أموال المیت؟ الجواب: یؤول إرثه إلی الإمام
علیه السلام أو وکیله. (السّؤال 1142 ): فی سنۀ 62 القی القبض علی ولد لاحدي العوائل الزرادشتیۀ ص: 306
(المجوسیۀ) بصفته أحد العناصر المهمۀ تقریباً فی (منظمۀ فدائیوا الشعب الشّیوعیۀ) وسجن وصدر الحکم بحقّه بالسجن، وتاب فی
السجن، وبعد اعتناق الإسلام وکذلک تحمّل فترة الحبس، أُطلق سراحه. وفی سنۀ 66 توفی أبوه، وفی سنۀ 68 أخذ نصیبه من الارث
الکافر لا یرث » : بشکل رسمی. ویقول الآن مسترشداً بأحد المحامین القضائیین واستناداً إلی المادة 881 المعدلۀ من القانون المدنی إن
المسلم، وإذا کان من بین ورثۀ المتوفی الکافر مسلم فان الورثۀ الکافرین لا یرثون حتی إذا کانوا مقدمین علی المسلم من حیث الطبقۀ
وقد رفع شکوي علی أُمّه وأُخته وأخیه. یرجی بیان إذا کان لأحد- غیر الوارث المسلم- حق فی الأرث. الجواب: علی افتراض « الارثیۀ
هذه المسألۀ، لا حقّ فی الترکۀ إلّاللوارث المسلم. ولکن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقی فی مثل هذه الأُمور. (السّؤال 1143 ): باع
شخص جمیع ما یملک إلی زوجته قبل سنتین من وفاته، وهو فی المرض الذي توفی به، وهکذا حرم ورثته الشرعیین من المیراث.
فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ شرعاً؟ وإذا افترضنا ان المعاملۀ کانت صوریۀ فهل تصح؟ وما حکمها إذا کان فیها إحتمال الاکراه؟ وما
حکمها إذا کان فیها احتمال قصد الاضرار بالورثۀ؟ الجواب: تکون المعاملۀ نافذة إذا کانت فی الظاهر جدیۀ واختیاریۀ إلّاإذا ثبت
:( خلاف ذلک. ولما کان فی مرض الموت، فالاحتیاط العمل بها بمقدار الثلث فقط، أمّا الباقی فیتصالح علیه مع الورثۀ. (السّؤال 1144
إن والد [أبنائی وزوجی المرحوم (بهرام) الذي کان یدین بدین الزرادشتیۀ (المجوسیۀ) تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة
مسلمۀ زواجاً منقطعاً إدّعی فی نسخۀ عقده انه کان مسلماً. وکان نتیجۀ هذا الزواج المؤقت ص: 307 ابنان.
ولما لم نکن نعلم بتحوّله المحتمل إلی الإسلام وکذلک بزواجه المؤقت هذا، کما لم نشاهده أبداً وهو یؤدي الفرائض الإسلامیۀ
المقدّسۀ، ولم یکن هو قد حدّثنا أو حدّث غیرنا فی ذلک الأمر أبداً، لذا فقد أجرینا علیه- عند وفاته- مراسیم الدفن الزرادشتیۀ حیث
دفناه فی مقبرتهم وقد شارکتنا فی تلک المراسیم زوجته المؤقتۀ المزعومۀ مع إبنیها، ولم تشر بأي إشارة إلی کونها مسلمۀ أو إلی
دخول المرحوم فی الإسلام أو إلی زواجها المؤقت منه، حتی علمنا فیما بعد بتفاصیل الحادث وأن دین المرحوم هو الاسلام کما ذکر
صفحۀ 109 من 183
ذلک فی مفاد صیغۀ الزّواج المؤقت، فبادرنا إلی طرح القضیۀ علی أحد جیراننا المسلمین وهو صاحب ثقافۀ واطلاع وخبرة فی القانون
والفقه الاسلامی، فحدّثنا عن مزایا الدین الإسلامی الحنیف وأحقّیته وفضله علی باقی الأدیان وانه الأکمل والأفضل والآخر، وشجعنا
علی الدخول فیه، إلی أن أثمرت مساعیه الحمیدة وتوجیهاته السدیدة وتعلیماته القیّمۀ فتشرفنا بالإسلام وانتقلنا بشکل رسمی إلی
الدین الإسلامی والمذهب الجعفري (الشیعۀ الإثنی عشریۀ)، فبأخذ هذه المقدمۀ بنظر الاعتبار ومع العلم بعدم وجود وثائق ومستندات
تدل علی إسلام المرحوم، یرجی الإجابۀ علی هذه الأسئلۀ: 1- هل کان المرحوم مسلماً؟ 2- هل کان زواجه المنقطع بتلک المرأة
المسلمۀ صحیحاً شرعاً؟ 3- هل ان ثمرة ذلک الزواج (الأبنین) شرعیۀ وإن للابنین حقاً فی ترکته؟ 4- نظراً إلی أن دیون المتوفی لم
تسدد بعد وان ترکته لم تقسّم، بل أن الحکم النهائی لحصر الوراثۀ لم یصدر حتی الآن، فهل نعتبر نحن الذین أسلمنا ورثۀ له ونستحق
نصیباً فی ترکته؟ الجواب: 1- إذا کان قد أظهر الإسلام فیعتبر مسلماً حتی وإن قصّر فی أداء ص: 308 واجباته
الدینیۀ. 2- إنه صحیح حسب الظاهر. 3- الابنان شرعیان ولهما نصیب فی الأرث. 4- علی فرض المسألۀ بأن الأرث لم یقسّم وأنکم
أسلمتم فلکم نصیب فی الأرث علی قانون الأرث الإسلامی. (السّؤال 1145 ): نحن شقیقان ورثنا من أبینا بستاناً لکل واحد منّا النصف
منه، وأنوي الآن أن أبیع نصفی، فأبلغت أخی أولًا ثم الجیران فلم یرغبوا بشرائه، وأرید الآن بیعه علی شخص آخر، ولکن أخی یرفض
هیا نقتسم الأرض مرة أخري فی حین مضی علی تقسیمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس وعشرون سنۀ، أمّا سبب ممانعته فهو » : ویقول
شجرة أصلها وجذعها فی أرض أخی، أمّا أکثر أغصانها وأوراقها ففی أرضی وتمنع الشمس عنها. فما الحکم؟ الجواب: علی افتراض
السؤال، یحق لک أن تبیع أرضک، وإذا کان قد جري تقسیم قبلًا فلا ضرورة لتقسیم جدید، وإذا کانت أغصان وأوراق الشجرة فی
الأرض المجاورة تضایقک فلک أن تتصدي لذلک. (السّؤال 1146 ): توفی أب وابنه معاً فی حادث، وکان للأب ثلاثۀ أبناء آخرین
وکان للابن أیضاً أربعۀ أبناء، فهل یأخذ یتامی الابن ح ّ ص ۀ من أرث جدهم؟ الجواب: یجب أن نفترض ان الأب توفی أولًا فانتقل
نصیب منه إلی ابنه، ثم انتقل النصیب إلی یتاماه، ثم نفترض ان الابن توفی أوّلًا، فانتقل نصیب من أمواله إلی أبیه ونصیب إلی أبنائه،
والخلاصۀ أن کلًا منهما یرث نصیباً طبقاً لقانون الارث من ترکۀ الآخر وینتقل إلی ورثته. (السّؤال 1147 ): توفی شخص مع أطفاله
الثلاثۀ فی لیلۀ واحدة متأثرین بغاز الفحم، ولم یتبین أیهم کان الموت أسبق إلیه علماً ان الأولاد لا مال لهم وان وارث الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 309 الأب حالیاً هو زوجته وأبوه وأُمّه، فکیف تقسم الترکۀ؟ الجواب: تؤخذ حصّۀ الأبناء من مال أبیهم وتؤول إلی
ورثتهم، أمّا الباقی فیصل إلی باقی ورثۀ الأب. (السّؤال 1148 ): یرجی بیان معنی (عالت الفریضۀ) فی قول الشعبی: ما رأیت أفرض من
علی ولا أحسب منه وقد سئل عنه علیه السلام وهو علی المنبر یخطب عن رجل مات وترك امرأته وأبوین وابنتین، کم نصیب المرأة؟
صار ثمنها تسعاً، فلقبت بالمسألۀ المنبریۀ، شرح ذلک: للأبوین السدسان وللبنتین الثلثان وللمرأة الثمن عالت » : فقال علیه السلام
الفریضۀ فکان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلی 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثۀ من 27 تسعها ویبقی 24 للابنتین 16 و 8 للأبوین
الجواب: المقصود ان سهم المرأة التی لزوجها ولد هو الثمن علی الحکم الأول، ولکنه إذا وضع جنب أسهم الوالدین .«1» « سواء
والبنتین وجمعت الأسهم کان مجموعها 27 سهماً (إذا قسّمنا المال إلی 24 سهماً فان 16 سهماً هی الثلثان و 8 أسهم هی السدسان و 3
أسهم هی الثمن ومجموع 16 و 8 و 3 هی 27 سهماً) فإذا أخذنا ثلاثۀ أسهم من السبعۀ وعشرین سهماً فانها تعادل التسع، وهذا هو
تفسیر الحدیث، أمّا من حیث المبانی الفقهیۀ، فان هذه المسألۀ فیها مناقشۀ بالنظر إلی بقیۀ الأحادیث. ***
القسم الأربعون الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
(السّؤال 1149 ): هل یسقط واجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر عن الناس بوجود منظمۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی
نظام الجمهوریۀ الإسلامیۀ؟ وما التکلیف فی حالۀ تداخل العمل بینها وبین الآخرین؟ الجواب: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
حکم عام، والجمیع مکلّفون به بقدر الاستطاعۀ، و وجود مثل هذه المنظمۀ لا یسقط الواجب عن الآخرین، أمّا حالات التداخل فیمکن
صفحۀ 110 من 183
حسمها بالتخطیط. (السّؤال 1150 ): یرتدي بعض استاذات الجامعۀ فی قاعات الدرس ثیاباً مثیرة، والطلاب مضطرون للنظر إلیهن
لمتابعۀ الدرس، فما تکلیفهم؟ الجواب: فی مثل هذه الحالات یجب التنسیق مع مسؤولی الجامعۀ بهذا الخصوص للتصدي لهذه
التصرفات من أجل منع تعرّض الطلبۀ للاشکال، ولکی یؤدي الأساتذة واجبهم الشرعی علی أتم وجه. (السّؤال 1151 ): هل یشترط
قصد القربۀ فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟ الجواب: لا یشترط قصد القربۀ، ولکن بدونها لا یثاب. (السّؤال 1152 ): هل یجوز
قطع العلاقۀ مع الأشخاص الذین یأتون بأفعال غیر ص: 311 معقولۀ وغیر لائقۀ، ولا یکفون عنها بالنصح
والتذکیر؟ الجواب: یجب ذلک إذا کان یؤدي إلی الکف عن المنکر. (السّؤال 1153 ): ما هو واجب الطلبۀ المعممین بخصوص
المفاسد الاجتماعیۀ وسوء الحجاب لدي بعض السیدات؟ یرجی بیانه بوضوح. الجواب: ان الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب
علی الجمیع مع مراعاة شروطهما. (السّؤال 1154 ): إذا ارتکب شخص الغیبۀ بحضور الآخرین، وعلمنا ان الأمر بالمعروف والنهی عن
المنکر لا ینفع معه، فما تکلیفنا؟ الجواب: لا تشارکوا فی مثل هذه الجلسۀ. (السّؤال 1155 ): هل تجوز مقاطعۀ الأقارب الذین لا یأبهون
للواجبات الشرعیۀ (کالخمس والزکاة)، ویرتکبون مخالفات شرعیۀ، ولیس للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر تأثیر علیهم؟ الجواب:
إذا کانت مقاطعتهم باعثۀ علی صحوتهم فهی واجبۀ، وإذا کان لها أثر سلبی فتجنبوها. (السّؤال 1156 ): هل یبقی الأمر بالمعروف
والنهی عن المنکر واجباً إذا کان العمل بهما فی الدائرة الحکومیۀ موجباً لحرمان الشخص من الامتیازات مثل العمل الاضافی أو
المکافآة الأخري الجواب: إذا لم یؤد العمل بهما إلی ضرر کبیر فهو واجب. (السّؤال 1157 ): هل یجب تنبیه من یخطئ فی قراءة
القرآن؟ الجواب: الأفضل تنبیهه بکلام طیّب. (السّؤال 1158 ): أحد المسؤولین فی الجامعات یحدّد مهمۀ الأمر بالمعروف والنهی عن
المنکر وتوجیه الطلبۀ المخطئین بمسؤولی الانضباط فی الجامعۀ، ص: 312 ولا یترك مجالًا للطلبۀ المتدینین
لممارسۀ دورهم. فما هو تکلیف الطالب الملتزم الثوري، بهذا الصدد؟ الجواب: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب کل
المسلمین، ولا یحقّ لأحد أن یمنعه، ولکن یجب أداؤه بشکل لا یؤدي إلی إرباك نظم الجامعات والمؤسسات. (السّؤال 1159 ): إذا
رکبنا سیارة أجرة فشغل السائق أغنیۀ غیر دینیۀ، فماذا یکون واجبنا؟ الجواب: یجب أن تنهوه عن المنکر، فإذا لم ینته فأنزلوا من السّیارة
إلّاإذا کان ذلک ممّا یوجب العسر والحرج لکم. ***
القسم الحادي والأربعون أحکام الدّفاع والجهاد
(السّؤال 1160 ): هل یمکن الالتزام بجمیع أحکام التقسیم المتعارف للکافر إلی ذمی وحربی والذي یعتبر غیر الذمی حربیاً بحیث یعتبر
الکفّار الموجودین فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ ذمیین، والباقون- أینما وجدوا علی الکرة الأرضیۀ- حربیین، فیجوز اتخاذ کل ما یتخذ من
اجراءات بحق الکافر الحربی بحقّهم، أم ان الحربی یختص بحالۀ الحرب، أمّا فی غیر الحرب فان هناك نوعاً ثالثاً لیس بالذمی ولا
بالحربی، فتکون نفس غیر المحارب وماله وعرضه محترمات؟ الجواب: للکافر نوع ثالث ورابع أیضاً، فالنوع الثالث هو (المعاهد)،
ومصداقه الکثیر من الدول التی لیست فی حرب معنا الیوم، وتربطها معنا علاقات سیاسیۀ، فما لم یحاربوا المسلمین بشکل من الأشکال
فان کل مالهم وأنفسهم محترمۀ، لأننا فی معاهدة معهم من خلال العلائق السیاسیۀ والقوانین الدولیۀ المعترف بها التی تربطنا بهم. کما
یجب ملاحظۀ ان الکافر المعاهد- خلافاً لما یري البعض- لا زمان محدداً له، وهو یشمل الکتابیین وغیر الکتابیین أیضاً. ویلاحظ أیضاً
ان أهل الکتاب یعتبرون کفّاراً ذمیین فی حالۀ سکنهم فی البلدان الإسلامیۀ، أمّا الذین یعیشون فی بلدانهم فهم من النوع المعاهد فقط،
ولا معنی لعهد الذمۀ بحقهم (إلّا إذا ص: 314 التجأت بلد إلی بلد إسلامی) لأن فی أحکام الذمۀ الکثیر من
القرائن تشیر إلی أنها تخص الأقلیات الموجودة فی البلدان الإسلامیۀ. القسم الرابع هو ما لم یکن ضمن الکفار الذمیین ولا المعاهدین
ولا الحربیین، وهم فی الحقیقۀ الحیادیون تماماً بالنسبۀ للمسلمین الذین یمکن تسمیتهم کّفار الحیاد، وقد أشار إلیهم القرآن فی آیتین
لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ » : منه فیقول
صفحۀ 111 من 183
إِلَّا الَّذِینَ یَصِ لُونَ إِلی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ أَوْ » : الممتحنۀ 8) وفی مکان آخر یقول بعد الاشارة إلی الکفار الحربیین ) « الْمُقْسِطِینَ
جاؤُکُمْ حَصِ رَتْ صُ دُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ أَوْ یُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ... فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ
النساء 90 ) ونظراً لأن المقصود بالقاء السلم إتخاذ طریق السلم لا عقد الصلح، لأن تعبیر (القاء السلم) یناسب هذا المعنی کما ان ) « سَبِیلًا
الآیۀ التالیۀ شاهد علی هذا الموضوع عموماً فان الکافر الحیادي نفسه وماله وعرضه محفوظ. علی ان المزید من الایضاح حول أقسام
الکفّار الأربعۀ یحتاج إلی بحث تفصیلی أکبر. (السّؤال 1161 ): هل یجوز للفقیه مبسوط الید أن یحکم بالجهاد الابتدائی؟ الجواب:
یجب علیه العمل بفتواه، لأن التقلید حرام علی المجتهد. (السّؤال 1162 ): هل یجوز للانسان أن یقتل من یهاجمه، أو یأتی لسرقۀ داره؟
الجواب: إذا لم یکن بدّ من ذلک فیجوز، ودمه مهدور. (السّؤال 1163 ): واجهت مشکلۀ أثناء احتلال الکویت من قبل الجیش العراقی
المعتدي، إذ لدي عودتی إلی بیتی فی الیوم الثامن من احتلال الکویت رأیت أحد الجنود العراقیین قرب أخی الأصغر، فسألته عمن
یکون فقال: انه أحد الجنود العراقیین الذین یقتلون شعب الکویت، ولکنی لم أعتن بکلامه، فتوجهت إلی غرفتی ووقفت للصلاة. فی
ذلک الوقت ضربه الجندي بسلاحه الناري بحیث ص: 315 تدفق الدم من جسمه، ولکنه لم یسقط علی
الأرض، فما کان منّی إلّاأن هجمت علیه خوفاً علی نفسی و دفاعاً عن عائلتی، فما حکم هذا الدفاع من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: إذا
کان الجندي المهاجم مستهدفاً النّفس أو المال أو الولد، فیجوز لکم الدّفاع بکل وسیلۀ، ودمه مهدور. (السّؤال 1164 ): إذا هاجمت
قبیلۀ شیعیۀ قبیلۀ أخري هجوماً مسلحاً، بحیث یتهدد الخطر الأرواح والأموال والأعراض، فهل یجب الدفاع علی القبیلۀ الأخري الجواب:
ان لها الحق فی الدفاع عن نفسها، ولکن یجب بذل کل ما فی الوسع لمنع مثل هذه الصدامات حقناً للدماء. (السّؤال 1165 ): بالنظر
إلی المسألۀ السابقۀ، إذا تعرض للقتل أحد أفراد أو مسؤولی أحد الجناحین (ولم یکن مسلّحاً ولم یقتل أحداً بواسطۀ الجناح الآخر، فما
حکم القاتل والمقتول)؟ الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فحکمه القصاص، ولکن یکون تنفیذه بواسطۀ حاکم الشرع أو وکیله. (السّؤال
1166 ): بعد خروج الاستعمار البریطانی من شبه القارة الهندیۀ وتقسیمها إلی الولایۀ الإسلامیۀ جامو وکشمیر، وقعت هذه المنطقۀ
تحت الاحتلال العسکري الهندي خلافاً لرغبۀ أهالیها وتطلعاتهم، فثار المسلمون لحریتهم ودینهم وحضارتهم وتراثهم وشرفهم، وقد
تعرضوا فی کفاحهم المریر هذا إلی أنواع التعذیب والقتل الجماعی والأسر والنهب وحتی ال ... فهل یعتبر قتلی المسلمین فی هذا
النضال شهداء؟ وهل تعتبر هذه الحرکۀ جهاداً؟ الجواب: ما داموا یدافعون عن أرواح المسلمین وأموالهم وأعراضهم وبیضۀ الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 316 الإسلام ومذهب أهل البیت علیهم السلام فهو جهاد وقتلاهم شهداء، ولکن ینبغی علیهم العمل وفق تعلیمات
المجتهد أو ممثله. (السّؤال 1167 ): إذا تبیّن أن البضائع الإسرائیلیۀ تصدّر إلی الدول الإسلامیۀ بأسماء دول إسلامیۀ مثل ترکیا وقبرص
وغیرها، لأنهم یعرفون ان المسلمین لا یشترون المنتجات الاسرائیلیۀ، فما حکم خداع المسلمین هذا؟ الجواب: علی هذا الفرض لا
:( یجوز شراء هذه البضائع، ولا یجوز خداع المسلمین، وعلی المسلمین تجنب کل ما من شأنه تقویۀ شوکۀ أعدائهم. (السّؤال 1168
هل یجوز لوکالات السفر تنظیم سفرات سیاحیۀ إلی اسرائیل؟ الجواب: ان تنظیم هذه الرحلات السیاحیۀ من أسباب تقویۀ أعداء
الإسلام وتضعیف المسلمین، فلا یجوز لأي مسلم. (السّؤال 1169 ): إذا ارتکبت الوکالات السفریۀ مثل هذا العمل، فهل یجوز
للمسلمین شراء تذاکر سفر إلی إسرائیل بواسطتها؟ الجواب: کجواب المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 1170 ): یقول الکثیر من البهائیین
المقیمین فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ بایران إنهم تابعون للقوانین العامۀ فی ایران، ولا یخالفونها، ولکنهم یتحملون ضیاع حقوقهم، فهل
یعتبر البهائیون، وخاصۀ البهائیون المقیمون فی ایران، من أهل الذمۀ؟ الجواب: نحن نعلم ان البهائیۀ لم تعد فی الظروف الراهنۀ مجرد
قضیۀ دینیۀ، ولکنها فی الغالب ذات طابع سیاسی، ولدینا الکثیر من القرائن لنشاطهم لصالح الأجانب، ولعل الدفاع الشدید للمجالس
التشریعیۀ فی بعض البلدان الغربیۀ عنها من بین هذه القرائن. لذا فلا یمکن النظر إلیهم کجماعۀ ترید العیش بسلام فی هذه البلاد، بل
انهم فی الحقیقۀ محاربون. ص: 317 (السّؤال 1171 ): هل یجوز للمسلم أن یستوطن بلداً غیر إسلامی؟ ألیس
هذا من التعرب بعد الهجرة؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان فی مأمن الفساد والکفر، ولا یکون مصداقاً للتعرب بعد الهجرة خاصۀ
صفحۀ 112 من 183
إذا استطاع أن یکون مبشراً للاسلام تدریجیاً بالقول والفعل. (السّؤال 1172 ): هل یجوز السفر إلی بلاد الکفر والفساد لمواصلۀ الدراسۀ
مع احتمال ضعف الدین له أو لزوجته أو أحد أبنائه، أو إهمال بعض الفرائض، أو التأثر بالأخلاق والعادات هناك؟ الجواب: علی
فرض المسألۀ، لا یخلو من إشکال. (السّؤال 1173 ): هل یجوز اللجوء إلی بلاد الکفر فی حالۀ عدم توفر عمل فی الوطن؟ الجواب: لا
بأس فی ذلک إذا کان ضروریاً، ولا یتأثر بعاداتهم المحرمۀ. (السّؤال 1174 ): هل یجوز السفر إلی البلاد غیر الإسلامیۀ لقضاء العطل
والاستجمام والتعرّف علی ثقافتها مع احتمال الوقوع فی الحرام أو ضعف الاعتقاد منه أو من زوجته أو الأبناء أو التأثر بأخلاق سکّان
تلک البلاد؟ الجواب: ذکرنا انه إذا کان هذا الاحتمال عقلائیاً فلا یجوز. (السّؤال 1175 ): هل یجوز للمسلم الهجرة إلی بلاد الکفر
والفساد والعمل فیها ووضع تخصصه وفنه تحت تصرّف الکفّار؟. الجواب: یجب أن تکون العقول الإسلامیۀ والمتخصصون المسلمون
فی خدمۀ البلاد الإسلامیۀ، أمّا عند الضرورة وحین لا تؤدي الی تقویۀ الکفار وإضعاف المسلمین والتأثر بالآداب المحرّمۀ، فلا بأس
:( فی ذلک، أمّا إذا استطاعوا أن یبشّروا للاسلام بقولهم وفعلهم الحسن فنعمّا یصنعون. ص: 318 (السّؤال 1176
هل یجوز للزوجۀ مخالفۀ زوجها بعدم الذهاب إلی بلاد الکفر؟ الجواب: نعم إذا کان الذهاب یضرّ بدینها ومعتقدها وأخلاقها.
(السّؤال 1177 ): هل یجوز للابن مخالفۀ أبویه فی الذهاب إلی بلاد الکفر؟ الجواب: کجواب المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 1178 ): هل
یجوز للمبشّر الدینی (المبلّغ) السفر إلی بلاد الکفر للتبلیغ مع احتماله لضعف دین زوجته وأبنائه؟ الجواب: لا یکفی مجرد الاحتمال
إلّاإذا کان احتمالًا قویاً، ولا ینبغی الوسوسۀ فی المسائل المتعلقۀ بالتبلیغ الإسلامی. (السّؤال 1179 ): هل یجوز للمسلم السفر إلی بلاد
الکفر للعلاج الطویل مع احتمال ضعف دینه أو دین أسرته؟ الجواب: تبیّن من الجواب السابق. ***
القسم الثّانی والأربعون أحکام الحدود
[نفس الحدود]