گروه نرم افزاری آسمان

القسم الثّانی والأربعون أحکام الحدود







[نفس الحدود]
-1 حدّ الزّنا
:( (السّؤال 1180 ): ما حکم مجامعۀ الخطیبۀ من دبر قبل العقد الشرعی؟ الجواب: إذا تم الدخول فیه فعلیه حد الزنا. (السّؤال 1181
ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلانی المتزوج، ولا شاهد لها لاثبات ذلک، إلّاأنها مستعدة للقسم، ولکن الرجل المذکور ینکر ذلک
ویقول: بأن الفتاة ترید اسقاط سمعتی، فما حکم هذه المسألۀ شرعاً؟ هل یثبت الزنا بالقسم؟ ولو لم تتمکن الفتاة من اثبات دعواها، فما
حکمها؟ الجواب: لا یثبت الزنا بالادعاء والقسم، وعلی المدعی (الفتاة) حدّ القذف ( 80 سوطاً) إلّاأن تأتی بأربعۀ شهود واجدین
لشروط الشهادة لاثبات ادعائها. (السّؤال 1182 ): تزوجت فتاة من شاب وأجریت صیغۀ العقد الدائم بینهما، ولکن البنت زنت فی بیت
أبیها ولمّا تتزوج، فهل یعتبر هذا زنا محصنۀ؟ الجواب: لیس زنا محصنۀ. (السّؤال 1183 ): هل یجوز لحاکم الشرع- فی إثبات الزنا أو
اللواط- أن یستند ص: 320 بعلمه علی رأي الطب العدلی، وذلک بتقدیم المتهمین إلیه للفحص واجراء
التحلیلات اللازمۀ الدقیقۀ، أم أن رؤیۀ الشهود نفسها هی اللازمۀ لاثبات الحد فی مثل هذه الحالات؟ الجواب: لا یکفی رأي الطب
العدلی وحده. (السّؤال 1184 ): زنی ولد بفتاة ثم تزوج فتاة أخري ولکنه کرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه، فهل یعتبر زناه
:( الثانی الذي فعله بعد زواجه بالبنت الثانیۀ زنا محصن؟ الجواب: إذا فعل ذلک بعد الزواج والدخول فهو زنا محصن. (السّؤال 1185
ما هو حدّ زنا المحصنۀ؟ الجواب: إنّه الرّجم، ولکن اذا ترتبت علیه محاذیر هامّۀ فیجوز تنفیذ الاعدام بشکل آخر، ویجري هنا کذلک
ما یشبه حکم الفرار من الحفیرة فی حالۀ الاقرار. (السّؤال 1186 ): هل یجب إقامۀ حدّ الزنا فی محل وقوعه، أم یجوز فی مکان آخر؟
الجواب: المکان لیس شرطاً فیه. (السّؤال 1187 ): إذا کان فی عودة الزانیۀ والزانی إلی محل سکناهما مدعاة إلی مفسدة وخلاف بین
صفحۀ 113 من 183
أهل المنطقۀ، فهل یجوز نفیهما إلی مکان آخر؟ الجواب: إذا کان فی بقائهما فی مکانهما مدعاة لمفسدة، یجوز إرسالهما إلی مکان
آخر. (السّؤال 1188 ): إذا زنی شخص بعد العقد وقبل الزواج، فهل یلزم نفیه وحلقه علاوة علی جلده؟ إذا کان الجواب بنعم، فهل
للتمکن من الدخول وعدم التمکن تأثیر فی الحکم؟ الجواب: یلزم حلاقۀ الرأس والنفی، ولیس التمکن من الدخول شرطاً إلّاإذا
ان علیاً » : ص: 321 کانت المرأة منفصلۀ عن زوجها بالاکراه لمدة طویلۀ. (السّؤال 1189 ): فی الروایۀ التی تقول
هل ان مجرد هذا الفعل دال علی «1» « علیه السلام وجد امرأت مع رجل فی لحاف واحد فجلد کل واحد منهما مائۀ سوط غیر سوط
سوء النیۀ وعلیه التعزیر، أم یلزم احراز سوء النّیۀ؟ الجواب: یلزم احراز سوء النّیۀ. (السّؤال 1190 ): إذا هددت امرأة رجلًا بالسلاح أو
بطریقۀ أخري علی أن یزنی بها وأکرهت الرجل فعلًا، فهل یثبت فی هذه الحالۀ حکم المکره؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، لا یجري
حکم الزنا بالعنف وهو الاعدام علی المرأة، بل یقام علیها الحدّ فقط (الرجم أو الجلد باختلاف الحالات). (السّؤال 1191 ): أ- إذا عقد
الزانی علی الزانیۀ الباکر التی حملت من الزنا، فهل یسقط الحدّ، أم یلزم رضا أولیاء البنت؟ ب- إذا لم یرض أولیاء البنت ولم یعقدوا
علیها للزانی، فهل یجوز لأحد غیره أن یتزوجها؟ وکیف یکون حد الزنا فی هذه الحالۀ؟ الجواب: أ- لا یسقط الحد بالعقد أو برضا
أولیاء البنت، أمّا إذا ثبتت هذه المسألۀ لدي حاکم الشرع بالاقرار (لا بالشهود) فله أن یعفو مراعاة للمصالح. ب- لا بأس فی ذلک، أمّا
حکم الحد فهو ما قلناه أعلاه، ولا یسقط بهذا. (السّؤال 1192 ): أ- هل یجوز جلب المتهم بالزنا إلی المحکمۀ للاعتراف؟ ب- إذا جاز
ذلک، فهل یجوز للقاضی المأذون أن یفهم المتهم بجرمه؟ ج- فی حالۀ الجواز (فی المسألۀ ب) وإعلان موافقۀ المتهم، فهل یعنی
قبول الاتهام التفهیمی اقراراً، أم یجب أن یقر وفیه تصریح بعمل الموضوعیۀ. وفی حالۀ الاقرار الواحد، هل ان تکرار السؤال علی مرات
أو جلسات متعددة واجب أم جائز؟ ص: 322 د- هل ان سکوت المتهم یکشف إنکاره؟ الجواب: أ- لا یجوز
احضار المتهم بالزنا إلی المحکمۀ إلّاإذا سبق الشهود وأدّوا الشهادة هناك، أو أن یجري الزنا بعنف فتشتکی المزنی بها، أو أن یکون
المتهم مرتکباً لجرائم منکرة أخري مثل الخلوة بالأجنبیۀ فیجلب بسببها. ب- تبیّن من الجواب أعلاه. ج- یجب أن یکون الاقرار
صریحاً، ولا وجه لاصرار القاضی علی سحب الاعتراف. د- لا یثبت شیء بالسکوت، والانکار هنا لا لزوم له، والمؤثر هو الاقرار.
(السّؤال 1193 ): شخص فی وطنه محصن (أو محصنۀ) یتوجه بقصد الزنا إلی بلد آخر یبعد أکثر من المسافۀ الشرعیۀ، ویرتکب الزنا
فی تلک البلدة، فهل علیه حد زنا المحصن؟ الجواب: إذا کان بعیداً عن زوجته بمقدار ملحوظ، ولم یکن مصداق (یغدو ویروح)، أي
أن لا تکون زوجته تحت تصرفه عملیاً، فلا یعتبر زنا محصنۀ. (السّؤال 1194 ): فی الزنا الموجب للرجم، إذا أنکر الزانی بعد إقرار أربع
مرات یسقط حدّ الرجم: أوّلًا: هل أن هذا الحکم یختص بالرّجم، أم انه یشمل أیضاً حالات الزنا الموجبۀ للقتل، مثل الزنا بالعنف أو
بالمحارم؟ ثانیاً: هل یجري هذا الحکم علی اللواط الایقابی؟ الجواب: فی مثل هذه الحالات، یجوز للقاضی علی الأقل أن یعفو.
(السّؤال 1195 ): إذا زنی الأخ البالغ بأخته البالغۀ (والعیاذ باللَّه)، فهل یحکم الاثنان بالاعدام؟ وکذلک، إذا زنی الأخ فی السن القانونی
18 سنۀ) بأخته البالغۀ أو غیر البالغۀ (أقل من 18 سنۀ)، فهل یمنع رضا ولی البنت أو قیّمها اعدام هذا الزانی؟ الجواب: إذا کان الزانی )
والزانیۀ فی سن البلوغ یجري الحکم علیهما سواء رضی ص: 323 الولی أو لم یرض، شریطۀ أن یثبت الموضوع
لدي حاکم الشرع بأدلۀ کافیۀ. (السّؤال 1196 ): هل یتساوي الزنا بالأخت بالرضاعۀ أو الحماة (أُم الزوجۀ) من حیث الجزاء مع الزنا
بالأخت أو الأم الحقیقیتین؟ الجواب: لیس للزنا بهذین حکم الزنا بالمحارم بالنسب، إلّاان عقوبۀ أصل الزنا ثابتۀ. (السّؤال 1197 ): هل
ان حرمۀ الزنا ذاتیۀ أم عرضیۀ؟ الجواب: إذا کان المقصود بالذاتیۀ هو حرمۀ الزنا سواء أدّي إلی آثار ضارة أو لا، فالجواب: نعم، إن
حرمۀ الزنا ذاتیۀ. ***
-2 حدّ اللواط
صفحۀ 114 من 183
(السّؤال 1198 ): هل ترون الاحصان شرطاً فی اللائط؟ الجواب: لا فرق فی اللواط بین المحصن وغیر المحصن. (السّؤال 1199 ): هل
یجوز استخدام المشنقۀ أو الأسلحۀ الناریۀ فی اعدام شخص محکوم بإحدي العقوبات المعروفۀ فی الفقه بتهمۀ اللواط؟ الجواب: لا
بأس فی تبدیل نوع الاعدام فی حالۀ إیجاب المصلحۀ.
-3 حدّ القذف
(السّؤال 1200 ): ما حکم من یتهم شخصاً بالارتداد والکفر، ولا یستطیع إثبات ذلک عند حاکم الشرع؟ 1- هل یمکن اعتبار هذه
الحالۀ مصداقاً للقذف؟ 2- إذا کان الجواب بالنفی، فکیف یجب التعامل معه؟ 3- إذا تنازل المتهم عن حقّه، فهل یسقط الحد أو
التعزیر عن مثل هذا ص: 324 الشخص؟ الجواب: 1 و 2- القذف ینحصر فی حالتین: نسبۀ الزنا أو اللواط. أمّا
الباقی فعلیها التعزیر. 3- الظاهر أن التعزیر یسقط مع تنازل صاحب الحق، إلّاإذا رأي حاکم الشرع أن ترك التعزیر فی مثل هذه الموارد
یکون موجباً لمفاسد إجتماعیۀ، فیقوم بالتعزیر علی أساس عنوان ثانوي. (السّؤال 1201 ): صدر حدّ القذف بحق امرأة فی الخامسۀ
والسبعین، ولکن الطب العدلی أفاد انها مریضۀ والجلد یعرضها للخطر، فهل یصار الی ضغث أو انتظار حتی تشفی وما الحکم إذا کان
مرضها عضالًا لا یشفی منه؟ الجواب: یجب الامتناع عن إقامۀ الحد إذا کان فیه خطر ویوکل إلی وقت زوال الخطر، وإذا لم یکن
هناك أمل فی الشفاء فیصار إلی الضغث. (السّؤال 1202 ): یقوم شخص مسلم مرات عدیدة بسبّ الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله
والأئمۀ المعصومین علیهم السلام (والعیاذ باللَّه) فی حالات الغضب، فی حین یتصور انه یؤمن بأبی الفضل العباس علیه السلام ویحبّه.
فما تکلیف زوجته وأبنائه وأقربائه؟ الجواب: إذا کانت حالته طبیعیۀ فهو خارج من الإسلام، ویجب علی زوجته أن تنفصل عنه، أمّا إذا
کان خارجاً عن الحالۀ الاعتیادیۀ أو کان مشکوکاً فی خروجه عن الحالۀ الاعتیادیۀ فهو مسلم. وفی الحالۀ الأولی إذا تاب وعقد علی
تلک المرأة مرة أخري فعقده صحیح. (السّؤال 1203 ): ما حکم الرجل الذي یشتم زوجته فی اختها وأُمّها ولا یکفّ لسانه عن غیبۀ
الآخرین؟ الجواب: یحکم علی شتم الآخرین فی بعض الحالات بالتعزیر، وفی بعض الحالات بحد القذف ( 80 جلدة) ینفذه حاکم
الشرع.
-4 حدّ شرب الخمر
(السّؤال 1204 ): هل تجوز لعنۀ شارب الخمر؟ وما حدّه؟ الجواب: تجوز لعنۀ شارب الخمر المتجاهر. وحدّه ثمانون جلدة.
-5 حدّ السرقۀ
(السّؤال 1205 ): هل یجوز للسارق المقطوعۀ یده أن یعود إلی ربط یده المقطوعۀ مرة أخري الجواب: فی باب القصاص من الفقه
معروف انه إذا جري ربط الاذن المقطوعۀ فی مکانها الأول فیجوز للمجنی علیه أن یقطعها حتی یصیر مثله، ویروي حدیث معتبر السند
ومعمول به من قبل الأصحاب علی الأقل عن الإمام الباقر علیه السلام بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصیۀ عنه
وتعمیمه علی باب الحدود، إلّا ان ظاهر أدلۀ قطع ید السارق هو عدم جواز ربطها، خاصۀ وإنه ورد عن الرضا علیه السلام فی العلل
وعلّۀ قطع الیمین من السارق لأنه تباشر الأشیاء (غالباً) بیمینه، وهی أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نکالًا وعبرة للخلق » : والعیون
عن » : وهذا المعنی لا ینسجم مع الربط. وجاء فی حدیث آخر « لئلا یبتغوا أخذ الأموال من غیر حلّها، ولأنه أکثر ما یباشر السرقۀ بیمینه
صفحۀ 115 من 183
الجواهر ج 41 ص 543 وسنن البیهقی ج 8 ص ) « النبی صلی الله علیه و آله انه أُتی بسارق فأمر به فقطعت یده ثم علّقت فی رقبته
275 ). (السّؤال 1206 ): ما حکم ربط أصابع السارق المقطوعۀ بید شخص آخر قطعت أصابعه فی مصنع مثلًا؟ وعلی فرض الجواز، هل
یلزم إذن صاحب العضو لهذا؟ الجواب: یجوز ذلک بإذن من صاحب العضو. ص: 326 (السّؤال 1207 ): ما
حکم استعمال العقاقیر المخدرة عند تنفیذ حد السرقۀ؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1208 ): فی قانون العقوبات الإسلامی وبعض
لا یکون السارق واضعاً المال المسروق تحت ید » : النصوص الفقهیۀ، أحد الشروط المذکورة بشکل مطلق لاجراء حد السرقۀ هو أن
فهل یجري هذا الشرط فی جمیع مراحل المتابعۀ حتی بعد ثبوت الجرم وإنشاء الرأي؟ أم یختص بما قبل ،« المالک بعد السرقۀ
الشکوي لدي الحاکم؟ الجواب: لا فائدة من إعادة المال المسروق إلی المالک بعد ثبوت الجرم وإنشاء الرأي ولا یسقط الحد بها.
(السّؤال 1209 ): إذا کان باب الموقف (موقف السیارات) مفتوحاً فهل یعتبر حرزاً أم لا؟ وماذا إذا کان مغلقاً؟ الجواب: فی الحالۀ
الأولی لیس حرزاً، وفی الثانیۀ (حالۀ کون الباب مغلقاً) یکون حرزاً. (السّؤال 1210 ): هل یعتبر جسد الإنسان مالًا فیجوز بیعه وشراؤه
لأغراض مشروعۀ؟ وهل ینطبق موضوع الجرم علی عنوان السرقۀ؟ خاصۀ إذا مضی علی الوفاة مئات السنین، والموضوع علی درجۀ من
الأهمیۀ من حیث علم الآثار والتاریخ. الجواب: لا یجوز بیع وشراء جسد المسلم المیت علی الاحوط ولا یعتبر مالًا، وکذلک لا یخلو
من إشکال بیع وشراء جسد غیر المسلم لأغراض مشروعۀ مثل التشریح فی الحالات المجازة، وفی جمیع الأحوال فان اجراء حد السرقۀ
علی السارق مشکل. (السّؤال 1211 ): هل یلزم طلب قطع الید من قبل فاقد المال فی اجراء حد السارق ص:
327 إضافۀ إلی جمیع الشروط الأخري أم یجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشکوي لدي القاضی مع افتراض توفر الشروط الأخري
(السّؤال 1212 ): إذا عثرت الشرطۀ المختصۀ علی الأموال المسروقۀ واحتفظت بها لتسلیمها إلی صاحبها وذلک قبل تقدیم الشکوي من
قبل فاقد المال لدي القاضی، بحیث یسلّم إلیه عندما یطلبها، إلّاإن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتکی لدي القاضی قبل استلام المال،
فهل یجب إقامۀ حد السرقۀ علی السارق فی هذه الحالۀ أیضاً؟ الجواب: لا یقام حد السارق فی هذه الحالۀ، وهی من قبیل عودة المال
إلی صاحبه. (السّؤال 1213 ): إذا ارتکب أربع سرقات وثبتت علیه جمیعاً، فهل یکفی حد واحد لها جمیعاً، أم ان لکل سرقۀ حداً؟
الجواب: یکفی حدّ واحد لها جمیعاً. (السّؤال 1214 ): نظراً إلی ان نصاب حد السرقۀ هو ربع دینار شرعی، وان الدّرهم والدینار لاغیان
فی الوقت الحاضر، فکیف یحتسب نصاب حد السرقۀ؟ هل یجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غیر المسکوك معیاراً؟ الجواب:
یجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو کان الدینار المسکوك موجوداً فکم تکون قیمته؟ ثم یتخذ قیمۀ ربع الدینار نصاباً لحد السرقۀ.
وإذا حصل شک فی المقدار فیحتسب قدر المتیقن. (السّؤال 1215 ): قبل ثلاث سنوات تقریباً (وبسبب رفاق السوء) قمت بسرقۀ قضبان
حدیدیۀ من البلدیۀ وبیعها. فإذا أردت أن أدفع قیمتها: 1- فإلی من یجب أن أدفعه؟ 2- إذا کان خصمی البلدیۀ، فهل یلزم براءة ذمتی
3- کان سعر الکیلو الواحد من القضبان فی ذلک الوقت أربعین توماناً، والتحلل من شخص معین؟ ص: 328
وهو الیوم مائۀ وعشرون توماناً، فما هو الثمن الذي یجب علیّ دفعه؟ 4- کنّا ثلاثۀ أشخاص (وقسّم المبلغ بین اثنین فقط)، فهل یجب
علیّ دفع ثمن القضبان بأجمعه، أم ثمن النصف منه؟ 5- لا أتذکر الوزن التقریبی للقضبان، فکیف یجب أن أدفع المبلغ؟ الجواب:
یجب علیک أن تودع المبلغ فی أحد حسابات البلدیۀ فی المصرف، وعلیک أن تدفع ثمنه الحالی، وإذا لم یدفع الآخرون فأنت ضامن
لجمیع المبلغ، وبهذا لا تحتاج إلی التحلل، بل یجب أن تتوب إلی اللَّه، وإذا حصل لدیک شک فی المقدار فعلیک بالاحتیاط.
(السّؤال 1216 ): علی فرض السؤال أعلاه، وعلی هذا النحو، ومع هذا الرفیق نفسه، قمنا بأخذ قضبان أرض خاصۀ (ذکرت طبعاً ان أحد
الأسباب لهذا الفعل القبیح کان غرور الشباب، فقد کنت أحب بشدة أن أبیّن للناس شطارتی) وکذلک لا أتذکر وزن القضبان، کما لا
أتذکر عددها بدقۀ، فکیف أستطیع دفع نقود هذا الشخص؟ الجواب: تبیّن من جواب المسألۀ السابقۀ، أمّا طریقۀ إیصال المبلغ فهی إمّا
علی الحساب المصرفی له، أو بحوالۀ مصرفیۀ إلی دکانه أو داره ومعها رسالۀ مغلقۀ تبیّن أنک کنت مدیناً بالمبلغ لهذا السبب بدون
توقیع للرسالۀ، أو بطرق مطمئنۀ أخري وبخصوص المقدار فعلیک بالاحتیاط ودفع مبلغ أکبر لکی تتیقن من براءة الذمۀ. ***
صفحۀ 116 من 183
-6 حدّ المحارب
(السّؤال 1217 ): یقوم بعض المسیحیین فی بعض البلدان بمحاربۀ المسلمین، إما بشکل مباشر، أو بتقدیم المساعدات الاقتصادیۀ لمن
یحاربهم. فهل تنطبق علیهم ص: 329 أحکام المحارب؟ وأساساً، ما هی شروط صدق المحارب فی هذا
الزمان؟ الجواب: إنهم من المحاربین، ولکن إذا کان اجراء أحکام المحارب علیهم یبعث علی تشدید الحقد والفساد فیجب مداهنتهم.
( السّؤال 1218 ): هل یعتبر الجواسیس الذین یزودون الأعداء بالمعلومات العسکریۀ وغیر العسکریۀ عن علم واطلاع والذین قد
یجتازون تدریبات فی البلدان الأجنبیۀ وربما یتقاضون مبالغ لقاء عملهم هذا أو قد یفعلونه بدون مقابل، محاربین؟ الجواب: من
الصعب إطلاق صفۀ المحارب علی الجاسوس، لأن هناك أموراً وردت فی الفتاوي والروایات فی تعریفه لا تنطبق علی الجاسوس،
علی انه قد تبدر من الجواسیس حالات هی أشد من المحاربۀ. عموماً یجب تصنیف التجسس حسب محتواه، فإذا کان عمله یتعلق
بأخبار تزلزل قواعد الأحکام الإسلامیۀ أو الحکومۀ الإسلامیۀ أو تعرض أرواح المسلمین للخطر، فهو بالتأکید محکوم علیه بالاعدام،
کذلک إذا کانت أخباراً تؤدي إلی توسع الفساد علی نطاق واسع بحیث ینطبق علی فاعلها إسم المفسد فی الأرض بمعناه النهائی، فهو
أیضاً محکوم بالاعدام. أمّا إذا کان علی نطاق أضیق بحیث لا یقع ضمن أي حالۀ من التی ذکرنا، کأن یسرب معلومات غیر ذات
أهمیۀ وخالیۀ من الخطورة الحقیقیۀ إلی الأجانب، ففی هذه الحالۀ یحکم علیه بالتعزیر، أمّا مقدار التعزیر فیحدده حجم الضرر الناجم
عن التجسس. ***
-7 حدّ الارتداد
(السّؤال 1219 ): إذا کان ممن إذا تعرّض إلی أدنی إنزعاج فانه یتفوه بعبارات تتسّم منها رائحۀ الارتداد أو الاهانۀ للَّه أو المعصومین
علیهم السلام (لا سمح اللَّه)، مع انه بعد ص: 330 لحظات یسبغ الوضوء ویستقبل القبلۀ للصلاة ویؤدي باقی
:( العبادات، فکیف یکون التعامل معه؟ الجواب: إذا کان یفقد رشده ویتفوه بکلمات کفر فلیس بمرتد، وإلّا فهو مرتد. (السّؤال 1220
إذا ارتد الزوج ولم یفقد إیمانه بالدین فحسب، بل تجرّأ بالکلام علیه کذلک، فما حکم حیاة زوجته معه- علماً ان الأمر بالمعروف
والنهی عن المنکر لا یجدي معه نفعاً. الجواب: یجب علی زوجته أن تنفصل عنه، وهی حرام علیه ولا حاجۀ بهما إلی الطلاق. (السّؤال
1221 ): هل توجب إهانۀ القرآن وقول الفحش بحقه (والعیاذ باللَّه) الارتداد؟ وما تکلیف من یشهد وینظر هذا الأمر؟ الجواب: إذا فعل
ذلک عن علم وعمد فهو مرتد، ویجب علی الآخرین نهیه عن المنکر. (السّؤال 1222 ): ما حکم المسلم المعتقد بتحریف القرآن؟
وهل یعتبر الاعتقاد بالتحریف إنکاراً لضرورة من ضرورات الدین؟ الجواب: بالنظر إلی ان عدداً قلیلًا من علماء المذاهب الإسلامیۀ
المختلفۀ یقولون بالتحریف (رغم ان الباحثین یرفضون التحریف بتاتاً) فلا یجري حکم الارتداد، ولکن هذا الشخص مرتکب لخطأ
فظیع فادح. (السّؤال 1223 ): إذا اعتقد شخص ان معانی القرآن نزلت علی قلب النبی صلی الله علیه و آله فقام النبی ببیانها بهذه
الکلمات، أي ان الکلمات الفعلیۀ صادرة عن النبی صلی الله علیه و آله لا عن اللَّه، فهل یوجب هذا الاعتقاد الارتداد؟ وما واجبنا أمام
مثل هذا الشخص؟ الجواب: هذا الاعتقاد خطأ، ویجب إرشاده، ولکنه لیس موجباً للکفر. ***
مسائل متفرقۀ عن الحدود
(السّؤال 1224 ): ما حکم اخراج المنی بالاستمناء إذا کان فی بقائه فی الجسم ضرر؟ الجواب: إذا کان ضروریاً واقعاً، فلیس بحرام.
صفحۀ 117 من 183
(السّؤال 1225 ): هل یمکن الاستمناء بالتخیل؟ وما الحکم إذا خرج سائل؟ الجواب: الاستمناء بالتخیل ممکن تماماً، أمّا إذا خرج ماء
مشکوك لیس له علامات المنی، أو له بعض علاماته فقط فلا یعتبر منیاً. (السّؤال 1226 ): لما کانت المرأة أکثر حساسیۀ بطبیعتها،
وأسرع فی الوقوع تحت تأثیر وساوس الشیطان، فهل یختلف جزاء أخطائها عن الرجل؟ الجواب: فی موضوع التعزیرات، تتأثر مسؤولیۀ
کل شخص مقابل أعماله بدرجۀ تأثره بالعوامل المختلفۀ وحجم جرمه. (السّؤال 1227 ): إذا کان حافظاً لجمیع القرآن أو بعضه،
وارتکب جرماً موجباً للحد، فهل یؤدي حفظه للقرآن إلی التخفیف أو العفو عنه؟ الجواب: إذا کان إثبات العمل بالاقرار فلحاکم
الشرع تخفیض عقوبته أو غضّ النظر عنها، أمّا إذا کان عن طریق البیّنۀ فان الحکم الجزائی یبقی نافذاً. (السّؤال 1228 ): هل یجوز
لمرتکب زنا المحصنۀ أو اللواط أن یقتل نفسه؟ الجواب: اجراء الحد یجب أن یتم بواسطۀ حاکم الشرع، ولا یجب علی مرتکب
الذنب أن یسلّم نفسه إلی حاکم الشرع، بل یجوز له التوبۀ فوراً ویعوّض ماضیه بالأعمال الصالحۀ ویعفی نفسه عن إجراء الحد
الشرعی. (السّؤال 1229 ): إذا اضطر إلی الاستمناء هرباً من الزنا، فهل یجوز له ذلک. الجواب: لا تکون النجاة من الذنب باللجوء إلی
ذنب آخر. وعلیه أن یفکّر بالزواج أو یدفع عن نفسه الخطیئۀ بالصیام والریاضۀ وما أشبهها. ص: 332 (السّؤال
1230 ): هل للطفل المولود عن زنا حکم الابن الشرعی. الجواب: لولد الزنا حکم الولد الشرعی من حیث الحضانۀ ووجوب الانفاق
وأمثالها (إلّا فی الحالات التی قام الدلیل علی استثنائها مثل الأرث)، لذا تسري علیه جمیع أحکام الحرمۀ ووجوب الرعایۀ والتربیۀ،
إلّاالأرث فهو لا یرث. (السّؤال 1231 ): ما هو الأصل الأولی فی الحدود؟ وما العمل فی حالات الشک بسقوط الحد؟ الجواب: الأصل
الأولی لجمیع الحدود، بعد الثبوت، هو عدم السقوط. والمقصود بالأصل هنا إطلاقات الأدلۀ التی تحدد الحد الذي یجب إقامته، سواء
أنکر المقابل أو لم ینکر، وفر أو لم یفر. ولا شک أن مقتضی الاستصحاب أیضاً هو بقاء الحد (إذا أنفذنا الاستصحاب فی الشبهات
الحکمیۀ)، إذن فما لم یقم دلیل علی سقوط الحد، یجب اجراؤه. وهکذا فانه فی جمیع الحالات التی یکون فیها علم القاضی حجۀ،
یجب اجراء الحد لأن دلیل سقوط الحد عند عفو الإمام أو عند الإنکار بعد الاقرار أو الفرار بعد الاقرار لا یشمل موضع البحث إلّاإذا
کان مصدر علم الحاکم الاقرار غیر الصریح، أو الأخذ بلوازم الاقرار وأمثالها فانّ تنفیذ الحدود فی مثل هذه الحالات بعد الانکار أو
الفرار أو عفو الحاکم مشکل، أو انه مشمول بقاعدة (تدرأ الحدود بالشبهات) علی الأقل. (السّؤال 1232 ): هل یحاکم المجرمون غیر
المسلمین بأحکام الإسلام، أم علی أدیانهم؟ وفی الحالۀ الثانیۀ، هل یقوم بذلک قاضٍ مسلم، أم قاض منهم؟ الجواب: إن ما یستفاد من
الآیۀ 42 سورة المائدة وفتاوي فقهائنا فی أبواب الحدود والجهاد وکذلک العدید من الروایات هو الدلالۀ علی انه لیس أمام القاضی
المسلم إلّاواحدة من اثنتین: إذا طلبوا هم منه ذلک فیقضی بینهم بحکم الإسلام، أو یرجعهم إلی قاضیهم لیقضی بینهم، أمّا أن یحکم
القاضی المسلم بینهم بأحکام ص: 333 دینهم الذي نعتقد بتحریفه ونسخه فیطبعها بالصحۀ، فهذا ممّا لا یستفاد
من الأدلۀ ولا من فتاوي الکبار. والسبیل الوحید لتجنّب ما تفضلتم به أعلاه هو أن یوجد قاض صالح منهم تحت إشراف الحکومۀ
الإسلامیۀ یقضی بینهم بحکمهم، ومن أجل ضمان الدقۀ وإقامۀ القسط یصار مسبقاً إلی تبویب وتدوین أحکام دینهم بالاستعانۀ
بالخبراء وتنظیمها (فی الأحوال الشخصیۀ) ضمن حالات معینۀ لضمان عدم استغلالها بشکل سیئ. (السّؤال 1233 ): إذا عرض علی
القاضی رأي طبیب فی قضیۀ طبیۀ، أو شریط تسجیل أو أفلام وتصاویر وکتب ووثائق عادیۀ ورسمیۀ فی قضیۀ معینۀ، فکانت وسیلۀ
لایجاد العلم، فهل یجوز له أن یتخذها أسانید لحکمه؟ بعبارة أخري هل ینحصر مستند حکم القاضی علی أشیاء من قبیل البیّنۀ والیمین
والاقرار المذکورة فی الشرع، أم أن لکل ما من شأنه أن یکون باعثاً علی إیجاد العلم للقاضی أن یکون مستنداً لحکمه؟ الجواب:
الاسناد والکتب المعتبرة العقلائیۀ کالتی ذکرتم هی حجۀ شرعیۀ، أمّا الأشرطۀ والأفلام وما شابهها فلا دلیل علی اعتبارها، وتثبت حجیۀ
علم القاضی إذا کان نابعاً من المبادئ الحسیۀ کالمشاهدة، أو القریبۀ من الحسیۀ کالحکایات المرویۀ عن الإمام علی علیه السلام حول
تخاصم الغلام مع سیده وتخاصم المرأتین (علی ولد)، وقد أوردنا المزید من التفصیل حول هذا الموضوع فی بحث علم القاضی.
(السّؤال 1234 ): إذا وجب الحد علی مریض، فهل یجوز وضع ثمانین عصا دقیقۀ متجاورة وضربه بها جمیعاً ضربۀ واحدة؟ وإذا کان
صفحۀ 118 من 183
الجواب بالایجاب، فهل یشمل التعزیر أیضاً؟ وبالنظر لهذه المقدمۀ: - ارتکبت امرأة فی أیام عزوبیتها جرماً یستحق التعزیر، وثبت علیها
الجرم بعد زواجها وهی حامل ولم یکن زوجها علی علم بالأمر، فإذا علمنا ان هذه ص: 334 المرأة مریضۀ فی
الوقت الحاضر، وهی تمر بفترة الحمل، وانه إذا أجري علیها التعزیر فان زوجها سیطلع ویحتمل أن یطلّقها، أو أن تترتب علیه مفاسد
أخري فهل یجوز فی مثل هذه الحالۀ وضع ثلاثین عوداً دقیقۀ متجاورة وضربها بها ضربۀ واحدة باسم التعزیر؟ الجواب: بخصوص
المریض، یجوز وضع أخشاب (عصی) علی عدد الحد علی بعضها وضربه بها، أمّا الحامل فیجب اجراء الحد علیها بعد وضعها الحمل.
أمّا فی التعزیر فیجوز الاکتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات، ولا ینحصر التعزیر بالسوط، ویجوز فی مثل هذه الحالات الاکتفاء
بالتوبیخ أو النصیحۀ شریطۀ أن یؤمل منها التأثیر. (السّؤال 1235 ): یقوم بعض مرتکبی الأعمال الموجبۀ للحد الشرعی أو التعزیر- عند
ثبوت الجرم علیهم- بالبکاء وإظهار الندم، فهل یکفی مجرد هذا الندم، أم أن ذلک منوط بالاتیان بالأعمال الصالحۀ والترك العملی
للجرم المرتکب؟ الجواب: إذا کانت الندامۀ فی محکمۀ القاضی فلا اعتبار لها إلّافی حالات الاقرار حیث یجوز للقاضی أن یعفو، وإذا
کان قبل ذلک فانه یؤدي إلی سقوط الحد فی حقوق اللَّه. (السّؤال 1236 ): علی عاتق من یقع اجراء الأحکام والحدود الإلهیۀ فی
افغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنۀ؟ الجواب: یمکن لأي مجتهد عادل هناك أن یتصدي لذلک، وفی حالۀ عدم وجود
المجتهد، یجوز للعلماء العادلین الموکلین من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن یجروا الحدود. (السّؤال 1237 ): إذا أظهر المتهم بالزنا
أو اللواط الندم قبل حکم الحاکم علی فرض حصول العلم لدي القاضی، فهل یسقط الحد إطلاقاً بما فیه الرجم والقتل الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 335 وغیرها حیث أن الموضوع ثبت بالاقرار أو علم القاضی لا بالبیّنۀ، أم ان الحاکم مخیّر بین العفو واجراء الحد،
أم أن هناك فرقاً بین الرجم والقتل وباقی الحدود؟ الجواب: فی کل حالۀ یجب اتباع الدلیل الخاص بها، ففی موضوع الفرار من
الحفیرة لا تشمل الأدلۀ حکم القاضی، ولکن لعلم القاضی فی بعض الحالات حکم الاقرار. (السّؤال 1238 ): فی الحالات التی یؤدي
الانکار بعد الاقرار إلی سقوط الرجم أو القتل، هل یسقط الحدّ علی الإطلاق بما فیه الرجم والقتل والجلد مائۀ جلدة؟ أم أن للحاکم
أن یحکم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه کما یستفاد من صحیحتی الحلبی؟ الجواب: یسقط الحد بشکل کامل ولا
یستبعد التعزیر، أمّا روایات الحلبی فی هذا الجانب فغیر معمول بها لدي الأصحاب إلّامن شذّ وندر من الافراد الذین أفتوا بها، لذا
فالعمل بها مشکل. (السّؤال 1239 ): حکم علی امرأة متزوجۀ بالرجم لأنها زنت. فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحکم، فهل یعتبر الطلاق
بمنزلۀ الرضا منه فیؤدي إلی منع اجراء الحد؟ الجواب: لا یمنع الطلاق ورضا الزوج إقامۀ هذا الحد وتنفیذه. ***
التعزیرات
(السّؤال 1240 ): إذا امتنع الطبیب عن علاج المریض، فتوفی المریض أو المصاب، فما جزاء الطبیب؟ الجواب: جزاؤه التعزیر. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 336 (السّؤال 1241 ): هل یجوز للقاضی تعزیر الأشخاص الذین ترتکبون المحرمات التالیۀ داخل منازلهم وبعیداً
- عن أنظار الناس وبدون الحاق الأذي بأحد: 1- مشاهدة الأفلام الفیدیویۀ الرخیصۀ اللاأخلاقیۀ. 2- الاستماع إلی الأغانی المبتذلۀ. 3
الاحتفاظ بصور مستهجنۀ لنساء أجنبیات. 4- الاحتفاظ بآلات القمار واستعمالها بشکل شخصی. الجواب: یجب التعزیر إذا کان
القاضی مأذوناً بمثل هذه الأمور وحصل العلم بالطرق الاعتیادیۀ بها، إلّافی الحالات التی یتسبب فیها ذلک إلی نشوء مفاسد فیجب
الستر، وإذا کان الاحضار والتحذیر والارشاد وأخذ التعهد رادعاً ومانعاً فیجب الاکتفاء به. (السّؤال 1242 ): إذا أجبر شخص رجلًا
وامرأة علی الزنا فما حکم الشخص الثالث؟ الجواب: علیه تعزیر شدید. (السّؤال 1243 ): هل یجوز لمسؤول قاعدة مقاومۀ التعبئۀ
(البسیج) أن یصفع من یرتکب جرماً؟ الجواب: لا یجوز التعزیر بدون إذن حاکم الشرع. (السّؤال 1244 ): هل یجوز للأب تأدیب ابنه
بسبب تمردّه فی تعلّم القرآن؟ الجواب: الأفضل أن یفعل ذلک عن طریق التشجیع. (السّؤال 1245 ): إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن
زوجته فهل یحرم هذا؟ الجواب: لا بأس بالاستمناء بمداعبۀ الزوجۀ، أمّا إذا قام بالاستمناء بنفسه فذلک حرام، سواء برضا الزوجۀ أو
صفحۀ 119 من 183
بغیره. (السّؤال 1246 ): إذا ألصق شخص تهمۀ السرقۀ (والسارق المسلّح) بشخص آخر، ص: 337 ولم یستطع
إثبات التهمۀ فی المحاکم الجزائیۀ، وتمت تبرئۀ المتهم من الناحیۀ القانونیۀ، فما حکم الشخص الذي وجّه التهمۀ للآخر؟ الجواب:
یحکم بالتعزیر ویحدد حاکم الشرع مقداره. (السّؤال 1247 ): قام شخص بتهریب فتاة للزواج، فعاشا معاً علی هذه الحال مدّة من الزمن
یقومان بممارسات غیر الجماع، ثم حصلا علی موافقۀ ذوي البنت فتزوجا، فهل یجب التعزیر علی الولد بسبب ما فعله مع البنت قبل
الزّواج فی فترة الهروب من قبیل النّوم معها أو ملامستها ... الخ؟ الجواب: کل هذه الأفعال خلاف للشرع وتوجب التعزیر. ***
القسم الرّابع والثّلاثون أحکام القصاص
قتل العمد وشبه العمد
(السّؤال 1248 ): إذا قام شرطی بإطلاق النار علی متهم یلاحقه فقتله، فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟ وما الحکم؟ الجواب:
لهذه المسألۀ أوجه عدّة: الأوّل: أن یکون الهارب مرتکباً لجرم صغیر عقوبته التعزیر، وفی هذه الحالۀ لا یجوز الرمی علیه مباشرة، بل
فی الهواء أو حوالیه، لأن مفروض المسألۀ لا یستحق مثل هذه العقوبۀ حتی بعد ثبوت الجریمۀ. الثّانی: أن یکون عدم ردّ الفعل الشدید
تجاه هذه الجریمۀ باعثاً علی إفساد النظام العام للمجتمع والخطر علیه، وفی هذه الحالۀ یجب اتباع طریق (الأسهل فالأسهل) وسلسلۀ
المراتب، فإذا لم یکن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلًا، وکان الشرطی ذا مهارات کافیۀ ولکنه أخطأ الرمی فأصاب منه مقتلًا
فان دمه مهدور، فلا قصاص علیه ولا دیۀ، لأن العمل الذي أدّاه کان باذن حاکم الشرع وکان المقابل مستحقاً له فلا دیۀ علیه. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 339 الثّالث: إذا لم یکن موجباً للاخلال الکلی، ولکن الجریمۀ ثقیلۀ بحیث إذا لم یتصرف حیالها (مثل مهربی
السلاح للعدو فی مواقع القتال) ولم تمنع فی الأماکن الحساسۀ، فإنها تؤدي إلی الکثیر من القتلی بدون تغییر فی مصیر القتال، فی هذه
الحالۀ یجوز الرمی بمراعاة سلسلۀ المراتب، ولکن إذا انتهی بالقتل فإن دم الطرف المقابل مهدور (بالشروط التی ذکرنا). (السّؤال
1249 ): إذا قتل شخص صهره (زوج ابنته) معتقداً بأنه زنی بزوجته، فهل یجیز العلم بالزنا القتل؟ وهل یؤثر اعتقاد القاتل فی نوع القتل
أم لا؟ الجواب: لا یکون العلم بالزنا وحده مجیزاً للقتل إلّاإذا رآه وهو « مهدور الدم » وهل یلحق الموضوع بباب الاعتقاد بکون المقتول
یزنی بزوجته فیجوز له قتله، ولکن ما لم یثبت ذلک فی المحکمۀ فانه یعتبر قتل عمد، وفی الحالات التی یثبت فیها ان الشخص قتله
معتقداً بکونه مهدور الدم، یعتبر قتلًا شبه عمدي. (السّؤال 1250 ): ثلاثۀ عسکریین کانوا فی أحد المواضع المتهدمۀ مشغولین باعداد
واسطۀ [نقلیۀ]، فقام عسکري آخر علی بعد حوالی ثلاثمائۀ متر بإطلاق الرصاص علیهم فقتل أحدهم وادّعی القاتل انه ظنهم مدنیین
فبادر إلی الاطلاق فی الهواء لاخافتهم لکی یخلوا المنطقۀ ولم یکن یقصد الرمی علیهم. ومن الطبیعی أن ادّعاءه بأنه ظنهم غیر
عسکریین لا یمکن قبوله لأن أفراداً عدیدین قالوا له إنهم عسکریون. والآن ومع العلم بأن القاتل کان یري الأشخاص ویرمی صوبهم
عدة رمیات، ومع افتراض قبول ادّعاءه بأنه لم یکن یقصد الاطلاق علی جماعۀ أو شخص معیّن، فهل یعتبر قتل عمد؟ الجواب: لا
یحسب قتل عمد ما لم یثبت انّه صوّب الرمی علیهم واستهدفهم. (السّؤال 1251 ): إذا قتل رجل امرأته عمداً، وکان ورثتها هم أُمها
وابنتها حصراً، ص: 340 وبالنظر لعدم إمکان القصاص من الأب من قبل البنت، وطلب القصاص من قبل أُم
القتیلۀ: أولًا: نظراً إلی لزوم دفع نصف الدیۀ من طالب القصاص إلی القاتل، فهل یجب الدفع بالنسبۀ لنصیب البنت؟ وإذا علمنا ان
للقاتل أباً وهو جد البنت الصغیرة، فهل یناط بالجد مراعاة غبطۀ الصغیر وطلب الدیۀ أو العفو؟ الجواب: یجب دفع نصیب البنت من
الدیۀ، والظاهر أن لجد الصغیرة ولایۀ فی هذا الأمر. ثانیاً: فی حالۀ الامتناع أو التعذّر المالی علی طالب القصاص لدفع الدیات المترتبۀ،
فهل یسقط حق القصاص، أم یبدّل إلی دیۀ، أم یؤجل تنفیذه؟ وفی الحالۀ الأخیرة، هل یطلق سراح المحکوم من السجن، أم لا؟
الجواب: إذا کان هناك أمل باستطاعۀ ولیّ الدم علی ذلک فی المستقبل القریب فیجب الانتظار، ویطلق سراح المحکوم من السجن
صفحۀ 120 من 183
مع أخذ الوثیقۀ اللازمۀ، وإلّا فان القاتل ملزم بدفع الدیۀ. (السّؤال 1252 ): فی شجار، استل شاب سکیناً وغرزها فی بطن شاب فی الثانیۀ
6 سم) فنقل الشاب المطعون إلی المستشفی ولم یفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحی بسیط، الأمر - والعشرین (دخلت مسافۀ 5
الذي أدّي إلی وفاته. ثم تبیّن ان السکین کانت قد بلغت الطحال منه وان الأطباء قد ق ّ ص روا وأنهم لو کانوا قد فتحوا الجرح لأمکن
إنقاذ حیاته. ورأي بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فیما تردد البعض الآخر. یرجی بیان الحکم فیها وکذلک الحکم بحق الأطباء
الذین شهد الطب العدلی بتقصیرهم. الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً، رغم أن الشاب القاتل لم ینو القتل، وذلک لأنه طعنه فی
مکان احتمال القتل فیه کبیر، کما ان تقصیر الأطباء- وان کان من ص: 341 قبیل التهاون- لا یمنع کونه قتلًا
متعمداً. أمّا بالنسبۀ الی الأطباء، إذا تقرر انهم مقصّرون فعلیهم التعزیر، ولا تثبت علیهم الدیۀ وما شابهها. (السّؤال 1253 ): أصابت طلقۀ
جسم أحدهم وخرجت من الجانب الآخر مما أدّي إلی قطع النخاع بالکامل، ثم توفی المصاب بعد مدة وقرر الطب العدلی أن سبب
الوفاة کان لأعراض الناجمۀ عن الجراح الأولیۀ. فإذا علمنا ان الضارب أدین فی المرحلۀ الأولی (البداءة) بدیۀ کاملۀ لقطع النخاع وثلثی
الدیۀ الکاملۀ للجائفۀ، یرجی بیان رأیکم الموقّر فی هذه الحالۀ، وبکم یکون الضارب مدیناً من الدیۀ؟ الجواب: إذا کان الرّمی متعمداً
فعلیه، أن یسترجع الدیۀ ویستعد للقصاص. وإذا کان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دیۀ جدیدة، بل تکفی دیۀ واحدة. وإذا کانت
الضربۀ الواحدة هی سبب الوفاة، فلیس علیه دیۀ الجائفۀ. (السّؤال 1254 ): ما حکم اغتیال شخص فعّال فی الحروب الداخلیۀ بافغانستان
إذا اغتاله شخص آخر فی بیته؟ الجواب: من قتل مومناً متعمداً فجزاؤه القصاص، وإذا کان المذکور خاطئاً فی أعماله فیجب أن یجري
علیه الحکم الإلهی من قبل حاکم الشرع. (السّؤال 1255 ): قصد شخص قتل شخص بري، ولکنه قتل شخصاً بریئاً آخر خطأً فی هویۀ
المجنی علیه، فما نوع هذا القتل؟ الجواب: إنه قتل متعمد وعلیه قصاص، ولکن الاحتیاط المستحب التصالح بین أولیاء القتیل والجانی
بدیۀ أو ما شابهها. (السّؤال 1256 ): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم، ولکنه أخطأ فی هویته فقتل شخصاً محقون الدم، فما نوع
هذا القتل؟ الجواب: إنه قتل شبه عمد. (السّؤال 1257 ): إذا قصد القاتل قتل زید فأطلق الرصاص صوبه، ثم تبیّن ان الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 342 القتیل هو (بکر)، أي انه أخطأ الهویۀ. فهل هذا من القتل العمدي؟ الجواب: نعم، إنه قتل عمد إذا کان کلاهما بریئین.
(السّؤال 1258 ): جنی شخص علی آخر جنایۀ قاتلۀ نوعاً مثل السم المهلک، أو غیر قاتلۀ نوعاً مثل جرح بسیط فی العضد، وفی
الحالتین نقل المصاب إلی المستشفی فامتنع الطبیب عن أداء واجبه وتفریغ المواد السامۀ منه (فی الافتراض الأول) أو تماهل واستعمل
أدوات ملوّثۀ وغیر صحیۀ (فی الافتراض الثانی) مما أدّي إلی الالتهاب وسریانه الذي نجم عنه بتر العضو أو وفاة المصاب. فمن هو
القاتل فی الاحتمالین؟ وما نوع القتل؟ إذا کان الطبیب والضارب مسؤولین کلاهما فما نسبۀ مسؤولیۀ کل منهما؟ الجواب: فی
الافتراض الأول، القاتل هو معطی السم المهلک، وهو من القتل المتعمد. وفی الافتراض الثانی حیث أدّي خطأ الطبیب إلی الوفاة، فهو
القاتل ولکنه قتل شبه عمد. وإذا کان الاثنان مسؤولین یتحمل کل منهما جزء اً من الدیۀ یناسب حجم مشارکته فی القتل. (السّؤال
1259 ): دهس قائد مرکبۀ مق ّ ص راً أحد العابرین، فأرکب المصدوم سیارة إلی المستشفی ولکنه ترکه فی الصحراء بعیداً عن متناول
أیدي الناس خوفاً وهرباً من العقاب، فتوفی المصاب متأثراً بالنزیف والاهمال فی مکانه. فهل یعتبر هذا قتلًا متعمداً؟ الجواب: إذا کان
الترك علی هذا النحو فی الصحراء هو سبب الوفاة عادة، فهو قتل عمدي.
قتل الخطأ
(السّؤال 1260 ): قصد شخص إلی قتل شخص محقون الدم، ولکنه أخطأ الرمی ص: 343 فأصاب محقون دم
آخر فقتله. فما نوع هذا القتل؟ الجواب: إذا کان القصد من الخطأ فی الرمایۀ أن الشخص الثانی لم یکن موجوداً فی مجال الرمی،
ولکن الرصاصۀ أصابت شخصاً آخر لسبب ما کأن تکون منطلقۀ بتقوس فقتلته، فهو قتل خطأ. (السّؤال 1261 ): قصد شخص إلی قتل
شخص مهدور الدم، ولکنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطأ فی التهدیف أو الرمی، فما نوع القتل؟ الجواب: کالمسألۀ السابقۀ.
صفحۀ 121 من 183
العفو عن القصاص
(السّؤال 1262 ): یقول الفقهاء: حکم المکره علی القتل هو السجن المؤبد، وحکم الممسک أن تفقأ عینه. فإذا أکره شخص شخصاً
فأمسک الآخر وقام ثالث بالقتل، وکان لأولیاء دم القتیل الحق فی التجاوز عن القاتل، فهل لهم أن یتجاوزوا عن المکره والممسک
أیضاً، أم أن هذا الحد الإلهی مثل حد الزنا غیر قابل للتجاوز؟ الجواب: إذا غضّ أولیاء الدم النظر عن الممسک والمکره، فلا دلیل
علی اجراء الأحکام المتعلقۀ بهم، وهو شبیه بحکم القصاص، وحکم المکره والممسک الحبس، أمّا فقأ العین فهو حکم الرائی (أو
الناظر) وذلک فی حالۀ خاصۀ. (السّؤال 1263 ): هل یجوز للمجنی علیه قبل موته أن یعفو عن الجانی بالنسبۀ الی قصاص النفس؟
وکیف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟ الجواب: یجوز ذلک فی قصاص العضو، أمّا بخصوص قصاص النفس فهناك اختلاف بین
الفقهاء، ولا یبعد جواز العفو، والاحتیاط فی المصالحۀ. (السّؤال 1264 ): هل یجوز لمن یوشک أن یتعرّض إلی جریمۀ أن یعفو الجانی
من قصاص النفس؟ وکیف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟ وما الحکم بافتراض الدیۀ ص: 344 عموماً؟
الجواب: لیس لدینا علی جواز العفو فی هذه الحالۀ. (السّؤال 1265 ): فی الضرب والجرح المتعمد، إذا أعفی المجنی علیه الجانی قبل
موته من (أ: قصاص العضو ب: قصاص النفس) فوقعت الجریمۀ وأدّت إلی وفاة المجنی علیه، فهل یسقط حق قصاص النفس، أم
یجوز لولی الدم المطالبۀ بالقصاص؟ الجواب: ان التجاوز عن قصاص العضو لا یوجب التجاوز عن قصاص الدم (فی الحالات التی
تؤدي فیها الجراح إلی القتل)، أو کان الجانی قاصداً القتل.
تبدیل القصاص بالدیۀ
(السّؤال 1266 ): فی حالات الحکم بالقصاص فی الجروح قد یؤثر التفاوت فی جسمی الجانی والمجنی علیه من حیث النحافۀ والبدانۀ
بعد تعیین طول الجرح وعمقه من قبل الطب العدلی، کأن یکون جرح بعمق ثلاث سنتمترات غیر شدید الخطورة بالنسبۀ لشخص
بدین، فإذا کان الجانی نحیفاً فإن هذا القصاص قد یودي بحیاته، فما الحکم؟ هل یبدّل إلی دیۀ؟ وماذا فی حالۀ عدم التراضی؟
الجواب: لهذه المسألۀ عدة أوجه: 1- فی حالۀ وجود خطر أکید أو خوف الخطر أیضاً من مراعاة الطول والعرض والعمق (بسبب نحافۀ
الجانی)، فالمؤکد تبدیله إلی دیۀ، لأن إطلاقات القصاص تنصرف عن هذا الوجه أو بتعبیر آخر لا وجود للمماثلۀ العرفیۀ، إضافۀ إلی
الأدلۀ القائلۀ بعدم القصاص فی (الجائفۀ) و (المنقلۀ) و (المأمومۀ) لأنّه موجب للخطر. کل هذا یشمل الفرض موضوع البحث. 2- إذا
لم یکن فیه خطر علی الطرف المقابل، ولکن الفرق فی أجسام الاثنین ص: 345 بمقدار یجعل عمق سنتمتر
واحد فی جسم أحدهما مساویاً لثلاث سنتمترات فی جسم الآخر، وفی هذه الحالۀ لا تجب مراعاة العمق أولًا لأن المماثلۀ العرفیۀ-
وهی الأساس فی أدلۀ القصاص- غیر حاصلۀ، لأن عمق ثلاثۀ سنتمترات قد یصل إلی عظم النحیف، أمّا للبدین فلیس أکثر من جرح
سطحی، لهذا فهو غیر مشمول للمساواة الواردة فی أدلۀ القصاص، ولیس هناك روایۀ خاصۀ تدل علی المساواة فی العمق. وثانیاً:
المعیار فی العمق هو صدق الاسم حسب الروایات الواردة فی الشجاج أو مطلق الجروح (الجائفۀ، والدامیۀ، والباضعۀ، والسمعاق،
والموضحۀ ... الخ) ونحن نعلم ان صدق هذه الأسماء لیس واحداً بالنسبۀ للبدین والنحیف من حیث العمق. 3- هذه المسألۀ قابلۀ
للتأمل من جهۀ الطول والعرض، فإذا افترضنا لشخص عضداً صغیراً ذا أبعاد قصیرة جداً ولشخص آخر عضداً بأبعاد هی أضعاف الأول،
وأصیب الأکبر بجرح استوعب أقل من نصف عضده بحیث کان الجرح یغطی من حیث الطول عضد المجرم بکامله، ففی هذه الحالۀ
فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا » : لیس هناك دلیل مقنع علی المماثلۀ الطول والعرض، بل ان مفهوم القصاص وإطلاق المماثلۀ فی الآیۀ الشریفۀ
هو المماثلۀ النسبیۀ (کما ذکرنا أعلاه، لا مماثلۀ الطول والعرض التی قد تستغرق عضد الشخص بکامله). « اعْتَدي عَلَیْکُمْ
صفحۀ 122 من 183
القسامۀ
(السّؤال 1267 ): إذا حکم علی شخص بالقصاص بدلیل القسامۀ، وفی مرحلۀ التنفیذ (بعد إصدار الحکم النهائی) أقّر ابن المحکوم
1- هذا المدّعی علیه بأنه قام بالقتل المتعمد للقتیل، فما الحکم؟ الجواب: لهذه المسألۀ عدة أوجه: ص: 346
کان ضمن القسامۀ، وفی هذه الحالۀ لا یجوز ترتیب أثر علی الاقرار البعدي إلّاإذا کذّب هذا المدّعی نفسه. 2- أن لا یکون بنفسه
- ضمن القسامۀ، ولا ضرورة لقبول قسمه شخصیاً. وهنا أیضاً إذا کان مدعیاً نهائیاً، فلا یجوز ترتیب أثر علی إقراره إلّاإذا کذّب نفسه. 3
أن تکون ادّعاء اته مبنیۀ علی الظن، وفی هذه الحالۀ یکون مخیراً بین العمل بمقتضی القسامۀ، أو بمقتضی الاقرار، ولکن قبول الادّعاء
المبنی علی الظن فی المسائل القضائیۀ مشکل. وتکون النتیجۀ انه إذا لم یکذب نفسه فلا یجوز العمل باقراره. (السّؤال 1268 ): ذهب
تلمیذان زمیلان فی الثانیۀ عشرة من عمریهما قبل أوقات المدرسۀ إلی نهر، فغرق أحدهما، وادّعی أولیاء الغریق ان زمیله قد دفعه إلی
النهر فسقط فیه وغرق. ولکن المتهم أنکر القضیۀ ولم تقم البیّنۀ کذلک، کما لم یوجد أحد من الأطفال فی أعمارهم أثناء الحادث.
فإذا وصلت القضیۀ إلی القسم فعلی من یقع القسم؟ أم ان هناك طریق حل آخر؟ الجواب: فی حالۀ عدم وجود أحد- کما تفرض
المسألۀ- وعلماً بأن العلم لازم فی قسم القسامۀ، فلا موضوعیۀ لقسم المدّعی أو المدّعین، ولما لم یکن هناك دلیل علی إثبات
الجریمۀ فان المتهم یبرأ، والاحتیاط أن یقسم الصبی. (السّؤال 1269 ): هل یمکن إثبات القصاص فی الاعضاء بالقسامۀ؟ الجواب:
القسامۀ ثابتۀ حتی فی جنایۀ الأعضاء، ولکن لا یثبت بواسطتها غیر الدیۀ
مسائل متفرقۀ حول القصاص
(السّؤال 1270 ): هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصیۀ، أم العمومیۀ، ص: 347 وفی حالۀ عفو أولیاء
الدم، هل یجوز لحاکم الشرع أن یقرر بعض التعزیرات؟ الجواب: لقتل النفس فی الإسلام طابع الخصوصیۀ، وینتفی القصاص بتجاوز
أولیاء الدم إلّاإذا کان لتکراره أثر خاص علی المجتمع وأدّي إلی إخلال النظام والأمن، فیتخذ طابع العمومیۀ، ویبرز دور العناوین
الثانویۀ، ولیس فقط بصدد ما جاء فی السؤال، بل انه فی الحالات المشابهۀ التی تقع فی المدن أو القري یجوز لحاکم الشرع الاستعانۀ
بتعزیرات رادعۀ کمقدمۀ لحفظ النظام. ویمکن تعمیم هذه المسألۀ علی حالات أخري لها طابع الخصوصیۀ فی الشرع الحق، حیث
یجوز اللجوء إلی التعزیر إذا اتخذت المشکلۀ طابع العمومیۀ، علی أن تحدید الموضوع مناط بحاکم الشرع نفسه، وقد یحتاج إلی
استطلاع آراء أهل الخبرة فی مثل هذه المواضیع. (السّؤال 1271 ): هل یشمل القصاص من یظن أن شخصاً یهاجمه فیطلق علیه
:( الرصاص ویقتله؟ الجواب: إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر یهاجمه فقتله، فلا قصاص علیه، بل علیه الدیۀ. (السّؤال 1272
إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو یده عمداً، فقام المصاب بمراجعۀ المرکز الطبی فوراً، ونجح فی ربط العضو المقطوع، فهل یبقی
له حق فی القصاص؟ الجواب: یبقی له حق القصاص، ویبقی للآخر الحق فی ربط عضوه. (السّؤال 1273 ): هل یلزم تجهیز الشخص
المحکوم بقصاص النفس قبل القصاص، أم انه لا مانع من تغسیله وتکفینه بعد القصاص أیضاً؟ الجواب: یجب أن یکون قبل ذلک.
( السّؤال 1274 ): هل یجري القصاص علی المسلم مقابل ابن الزنا (المسلم)؟ ص: 348 الجواب: یجري
القصاص علیه. (السّؤال 1275 ): هل القصاص حق انحلالی ومرکب، أم غیر انحلالی وبسیط؟ الجواب: علی أولیاء الدم القیام
بالقصاص معاً، أو توکیل من یفعل ذلک. فإذا قام بالقصاص أحدهم دون إذن الآخرین فقد أثم، وعلیه أن یدفع حصص الآخرین.
(السّؤال 1276 ): علی فرض أن القصاص حق انحلالی، وإذا کان أولیاء الدم جمیعاً عقلاء بالغین، فطالب بعضهم بالقصاص وبعض
بالدیۀ وبعض بالعفو، فما الحکم؟ الجواب: إذا کان البعض یطالب بالدیۀ، فللباقین حق القصاص شریطۀ أن یدفعوا نصیب الباقین من
الدیۀ. وإذا طالب البعض بالعفو فللباقین حق القصاص علی أن یدفع نصیب الدیۀ إلی شخص الجانی و ورثته. (السّؤال 1277 ): علی
صفحۀ 123 من 183
فرض ان القصاص انحلالی، وإذا کان بعض أولیاء الدم بالغین عقلاء، والبعض صغاراً أو مجانین، فکیف یکون الحل إذا طولب
بالقصاص أو العفو مع ملاحظۀ صغر أو جنون بعض أولیاء الدم حیث لا حق لهم فی القصاص أو العفو. الجواب: إذا أراد الکبار
القصاص، فیجب علیهم دفع أسهم الصغار إلی أولیائهم أو قیّمهم. (السّؤال 1278 ): إذا کان جمیع أولیاء الدم صغاراً أو مجانین، فهل
للولی أو القیّم الحق بالمطالبۀ بالقصاص أو العفو؟ الجواب: القصاص أو العفو مشکل، إلّاإذا کان ضروریاً مؤکداً لمصلحۀ الصغار.
(السّؤال 1279 ): إذا کان بعض أولیاء الدم صغاراً وبعضهم کباراً، وقرر ولی الصغیر غبطۀ الصغیر فی القصاص، فهل یجوز له اجراء
القصاص بدون دفع دیۀ الصغیر؟ الجواب: تبیّن من الجواب أعلاه. ص: 349 (السّؤال 1280 ): علی فرض ان
لیس لولی الصغیر حق القصاص، والوقت طویل حتی بلوغ الصغیر، هل یجوز حبس القاتل حتی بلوغ الصغیر واتخاذه القرار بنفسه؟
وهل ان للفترة الزمنیۀ اللازمۀ لبلوغ الصغیر دخلًا فی المطالبۀ بالقصاص؟ الجواب: إذا کانت الفترة طویلۀ، یجب إطلاق سراح الجانی
بعد أخذ المواثیق الکافیۀ. (السّؤال 1281 ): إذا حکم علی شخص بالقصاص فصلب علی أساس قصاص النفس، وشهد الطب العدلی
بأنه مات، ولکنه أفاق فی الثلاجّ ۀ وعاد إلی الحیاة: أ- هل یبقی حکم القصاص نافذاً، أم یسقط؟ ب- فی حالۀ بقاء حکم القصاص
نافذاً، هل تتعلق دیۀ الصلب الأول بالجانی؟ ج- من هو المسؤول عن دفع الدیۀ؟ د- ما هی المهلۀ الزمنیۀ لدفع الدیۀ؟ الجواب: أ-
حکم القصاص نافذ، ویجوز لأولیاء الدم المطالبۀ به. ب و ج- إذا أصابه جرح أو نقص عضو أو خسارة أخري فالاحتیاط الواجب دفع
الدیۀ من بیت المال. هذا طبعاً فی حالۀ تنفیذ الحکم بواسطۀ القاضی ورجاله وعدم التّقصیر فی تنفیذ الحکم. د- مثله مثل باقی
الدیات. (السّؤال 1282 ): قتل زوج أو زوجۀ، ولم یکن لأحدهما وریث غیر الآخر: 1- هل یعتبر أحدهما ولی دم الآخر؟ 2- هل یحق
لهما استلام الدیۀ من القاتل؟ 3- هل أن رضاهما عن قتل أحدهما مانع للقصاص من القاتل؟ الجواب: لا یحقّ للزوج والزوجۀ
القصاص من قاتل أحدهما، أمّا نصیبهما فی ص: 350 الدیۀ فمحفوظ. (السّؤال 1283 ): إذا کان ورثۀ الزوج أو
الزوجۀ عند موتهما الوالدین إضافۀ إلی الأولاد، فهل یعتبر کلٌ من الزوجین ضمن أولیاء الدم؟ وإذا لم یکن کذلک فهل رضاهما
شرط، أم لا؟ الجواب: لیس الزوجان من أولیاء الدم، ولکن نصیبهما من الدیۀ محفوظ. (السّؤال 1284 ): قتل شخص مصاباً بطلقتی
کلاشنکوف، وکان المشتبه بهم فی القتل أربعۀ أشخاص، ثلاثۀ منهم مختفون فی الوقت الحاضر ومعهم بنادق کلاشنکوف، أمّا الرابع
فمعه بندقیۀ برنو. علی هذا، هل یجوز لأولیاء الدم أن یطالبوا بقصاص الشخص الرابع؟ والقضیۀ تخضع لأي حکم عموماً؟ الجواب: ما
لم یسند إلیه القتل وفق الموازین الشرعیۀ، فلا یحق لهم القصاص. (السّؤال 1285 ): هل یلزم لقصاص القاتل إذن ولی الأمر أو ممثله؟
ما تکلیف القاتل فی حالۀ عدم الحصول علی الاذن؟ هل یجب أن یظل مسجوناً ولو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن، أم یطلق سراحه
فوراً؟ وفی الحالۀ الثانیۀ، ما الضمان الذي یجب أخذه؟ الجواب: لا یلزم إذن ولی الأمر، بل یکفی اذن الحاکم، وإذا تعذّر الاتصال
بالحاکم الشرعی فیجوز لعدول المؤمنین الإِذن نیابۀ عن الحاکم الشرعی، وإذا اذن الحاکم الشرعی ولم یرض أولیاء الدم فیجب إتمام
الحجۀ علیهم، إما بالقصاص أو بأخذ الدیۀ فی حالۀ رضا القاتل، فإذا لم یرض بأي واحدة یمکن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ
المواثیق الکافیۀ حتی یحسم الموقف. (السّؤال 1286 ): ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار ولم یکن الجرح قاتلًا نوعاً، وفی
حالۀ مراجعۀ الطبیب والمداواة فانه یبرأ (کأن یقطع أحد أصابعه)، ولکن الجریح تعمّد عدم مراجعۀ الطبیب أو التداوي (إمّا بسبب
الفقر ص: 351 وعدم التمکن من دفع تکالیف العلاج أو للتماهل أو للعناد) الأمر الذي أدّي إلی التهاب موضع
الجرح وسریان الالتهاب إلی مواضع الجسم الأخري حتی أدّي إلی وفاته. فعلی فرض هذه المسألۀ، هل یعتبر الضارب مرتکباً للقتل
المتعمد فیجب القصاص منه، أم انه قتل شبه عمد لأنه لم یقصد القتل، أم أن القتل لا ینسب إلیه أصلًا وانه یجب القصاص أو دفع
الدیۀ بمقدار الجرح فقط؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، لا یضمن الضارب سوي قصاص العضو فی حالۀ العمد ودیته فی حالۀ عدم
العمد. (السّؤال 1287 ): إذا ادّعی القاتل الجهل بالحکم وأنه لم یکن یعرف ان جزاء تعمد القتل هو القصاص، واقترن هذا الادّعاء
بالواقع لدي المحکمۀ وکان احتمال الصدق وارداً، فهل یؤثر ذلک فی القصاص؟ الجواب: لا تأثیر للجهل بحکم القصاص فی إعمال
صفحۀ 124 من 183
القصاص. (السّؤال 1288 ): هل یعدم قاتل المقتول بلا وارث (القتل عمداً)؟ الجواب: ولی الدم فی هذه الحالۀ الإمام وحاکم الشرع.
***
القسم الرّابع والأربعون أحکام الدّیات
موجبات الضّمان
(السّؤال 1289 ): إذا صبّ شخص نفطاً أو مادة مشتعلۀ أخري علی متاع شخص، وقام شخص آخر باشعاله بعود ثقاب متلف المال،
ولکن کل واحد ادّعی ان الآخر هو الذي أشعل الثقاب، فما الحکم؟ الجواب: إذا ثبت أن أحدهما هو الفاعل، ولم یثبت دلیل علی
تحدید المقصّر الحقیقی، یقسم الضمان بینهما. (السّؤال 1290 ): فی مناطق القتال، کان جندي سائق مع من هو أعلی منه رتبۀ عسکریۀ
یغسلان ناقلۀ أشخاص فی ماء عمیق، فانطفأ المحرك لسبب ما وغاصت الناقلۀ فی الماء فألقی الجنود الموجودون فیها بأنفسهم إلی
الماء، إلّا اثنین غرقا. ویصرّ السائق علی ان ذا الرتبۀ الأعلی هو الذي أمره بهذا، ولکن صاحب الرتبۀ الأعلی ینکر ذلک. فإذا علمنا ان
الغارقین لم یکونا ملزمین بالرکوب وأنهما ارتمیا فی النهر قبل غرق الناقلۀ، فهل یکون السائق ضامناً؟ الجواب: إذا کان قد أخذها
للغسل والجمیع کانوا عارفین وبعضهم رکبها برغبۀ منه، فلا یکون السائق ضامناً. وکذلک إذا کان بقاؤهم علی الناقلۀ موجباً لنجاتهم،
ص: 353 ولکنهم تسرعوا وارتموا فی الماء، فلا یکون السائق ضامناً. کما لا فائدة من ادّعاء السائق بأن ما فوقه
هو الذي أمره، ما دام الطرف الثانی منکراً. بل حتی لو لم یکن منکراً فلیس من شأن ذلک أن یزیل مسؤولیته. (السّؤال 1291 ): قام
شخص علی مدي مدّة زمنیۀ بذبح الدّجاج والخراف بسکاکین من الستیل (الفولاذ الذي لا یصدأ) وبیعها، فهل یکون ضامناً بالمبلغ
الذي تلقاه عن الدّجاج والخراف؟ إذا کان کذلک، فکیف السبیل إلی براءة ذمته؟ الجواب: لا بأس فی الذبح بسکاکین الستیل
والفلزات القاطعۀ الأخري (السّؤال 1292 ): إذا أدّي نزول الماء من میزاب شخص إلی الاضرار بجاره، فهل تکون الخسارة بعهدته؟
وإذا استعین بخبیر لتقدیر الموقف، فعلی من یقع دفع أجرته؟ الجواب: إذا اقترح الاثنان الاستعانۀ بخبیر فیقتسمان أجرته، امّا بخصوص
الخسارة، فإذا کان بیت صاحب المیزاب مبنیاً أولًا وعلی ما هو متعارف علیه، فلا غرامۀ علیه. (السّؤال 1293 ): إذا أضر شخص بمال
شخص فی غیابه عمداً، أو سهواً، وهو یعلم أنه إذا أخبره بذلک فلن ینزعج، بل یرضی فما الحکم؟ الجواب: إذا کان مطمئناً برضاه فلا
لزوم علیه باخباره غیر أن ذمّته (علی الاحتیاط) لا تبرأ بغیر إسقاط من صاحب المال. (السّؤال 1294 ): هل یوجب تکسر أوانی المسجد
بشکل مفاجئ- أثناء إطعام المعزّین فی أیام محرم مثلًا- الضمان؟ الجواب: کل من یکسر إناءً یکون ضامناً له إلّاما تعذّر اجتنابه.
( السّؤال 1295 ): تفید تعلیمات المرور وقوانینه بأنه إذا ترك الشخص مکان الحادث فانه یعتبر مق ّ ص راً. فإذا تنازل المتضرر عن
التعویض فترك محل الحادث، ص: 354 فهل یکون ملزماً شرعاً بدفع الخسارة إلی الآخر؟ الجواب: إذا لم
یکن مق ّ ص راً حقاً فهو غیر مسؤول أمام اللَّه، ولکن الظاهر ان القانون یحمّله المسؤولیۀ والغرامۀ، ولا یبعد أن یکون عمل الخبیر
والقاضی بهذا القانون شرعیاً حیث إنهما لا یعلمان بحقیقۀ الحال. (السّؤال 1296 ): أسند أحد صنادیق (قرض الحسنۀ) ضمن عقد
مسؤولیۀ الأشراف علی المعمل إلی أحد المقاولین قبل الشروع بالعمل. إضافۀ إلی ذلک وعند الشروع فی بناء مبنی ال ّ ص ندوق فقد
أسندت مهمّۀ لحام الهیکل الحدیدي لبنایۀ الصندوق ضمن عقد آخر إلی أحد اللحّامین، وذلک فی وقت متزامن، کما جعل شخص
آخر مسؤولًا عن استخدام العمّال وتحضیر مواد البناء، فقام هذا الشخص باستخدام طفل فی الثامنۀ من عمره بصفۀ عامل، فحدث أن
سقط باب القاصۀ علی هذا الصبی أثناء القیام بلحامه فأصیب بانقطاع کامل فی النخاع. فمن یکون الضامن لدیۀ هذا الصبی؟ الجواب:
إذا کان تشغیله بإذن ولیه وموافقاً لمصلحته وقدراته ولم یحصل تقصیر فی الحفاظ علی سلامته ووقعت الحادثۀ اتفاقاً فلا أحد ضامن.
أمّا إذا کان ذلک بغیر إذن الولی، أو کان هناك تقصیر فی المحافظۀ علی سلامته فان مسؤول الاستخدام (المستخدِم) هو الضامن
صفحۀ 125 من 183
للدیۀ. (السّؤال 1297 ): قام شخص بالزراعۀ، ولکن دواجن القریۀ قامت بنقر الحب الذي بذره وتخریب ما زرعه بأرجلها. فإذا قام
الزراع بتسمیم البذور لمنع الدواجن ثم نثرها فأکلت منها الدواجن فماتت مع انه قام بإخبار صاحب الدواجن بأمر السم، فهل یتحمل
صاحب الزراعۀ ضمان الدواجن التی هلکت بسبب ما صنع؟ الجواب: إذا لم یکن هناك من سبیل لمنعها غیر هذا، وکان قد أعلم
أصحاب الدواجن به فلا مانع فیه ولا یکون ضامناً. ص: 355 (السّؤال 1298 ): العادة فی بعض الأماکن أن تقوم
الأسر کلٌ بدورها برعی أغنام القریۀ، وتقوم بعض الأسر بإرسال أطفالها للرعی عندما یکون الدور علیها فتأکل الذئاب بعض الأغنام،
فعلی من یقع التعویض؟ الجواب: إذا کان هناك عقد بینهم، أو کانت العادة هناك أن توکل قطعان الأغنام بأشخاص قادرین علی
حمایتها من الذئاب، فإن الغرامۀ یتحملها من یخالف هذا الاتفاق. (السّؤال 1299 ): إذا وضع شخص شیئاً (کالثیاب) فی دکان وقال:
ضع هذا الشیء عندك حتی آتی فیما بعد لأخذه، وقبل صاحب الدکان. ثم عاد صاحب الشیء بعد حین لأخذه فقال صاحب المحل:
لقد أخذه شخص آخر، فهل لصاحب المال حق فی الشکوي والمطالبۀ بماله؟ الجواب: إذا کان صاحب المحل قد أعطی الشیء إلی
غیر صاحبه بلا تدقیق کافٍ، فهو ضامن له. (السّؤال 1300 ): إذا قتل شخصاً بشکل فجیع، فلما رأت ام المقتول جثمان ولدها علی تلک
الهیئۀ اصیبت بالسکتۀ القلبیۀ وماتت، فهل أن القاتل یتحمل مسؤولیۀ موت الام فی هذه الصورة؟ الجواب: لا ضمان علی القاتل بالنسبۀ
الی موت الام وإن کان آثماً. (السّؤال 1301 ): إذا امتنع المکلّف بانقاذ الغرقی عن إنقاذ غریق فغرق ذلک الشخص، فهل یتحمل
مسؤولیته؟ الجواب: إذا کان قد قبل المسؤولیۀ، وکان المکان خطیراً بحیث یدخل الناس المسبح أو البحر اعتماداً علی تحمله
المسؤولیۀ، ثم ق ّ ص ر، فهو مسؤول. (السّؤال 1302 ): تعرّض شخص إلی الحریق فنقل إلی المستشفی ولکن الطبیب المعالج ق ّ ص ر فی
علاجه الأمر الذي أدّي إلی وفاته، وقرّر الطب العدلی: ان درجۀ ص: 356 الحرق کانت مما یؤدي إلی الوفاة
فی النهایۀ ولکن تهاون الطبیب أدّي إلی التسریع بالوفاة. فهل توجه المسؤولیۀ فی هذه الحالۀ إلی الطبیب؟ الجواب: الطبیب آثم
ویجب تعزیره. (السّؤال 1303 ): قام مصلّح للمدافی الغازیۀ أو وکیل الشّرکۀ المأذون بنصب مدفأة غازیۀ فی أحد المنازل بدون مراعاة
شروط الأمان، أو بنقص فنی، أو بدون مدخنۀ، ممّا أدّي إلی وفاة جمیع أفراد العائلۀ متأثرین بالغاز، فتقدم أولیاء الدم بالشکوي ضد
المق ّ ص ر. فإذا کان المصلّح أو الوکیل قد نبّه (أو لم ینبّه) صاحب الدار بالنقص الفنی أو عدم توفرّ شروط الأمان، فمن هو المسؤول؟
وما نوع القتل فی الحالین؟ الجواب: إذا کان قد أخبر فلا مسؤولیۀ علیه، وان لم یخبر وکانت المسألۀ خطیرة فهو قتل شبه متعمد وعلیه
الدیۀ من ماله. (السّؤال 1304 ): قصد ثلاثۀ رعاة (خسرو ومحمد وإسماعیل) وهم فی الصحراء إلی استخراج الماء من البئر لأغنامهم.
وکان خسرو ومحمد. ضمن عقد شفهی- یقومان علی التوالی برعی أغنام بعضهما البعض علی نوبات کل واحدة تستمر شهرین وفی
لقد تعبت من کثرة اخراج الماء من البئر، » : قطیعهما عدد من الأغنام الخاصۀ بمسعود. وفی یوم الحادث، خاطب محمد خسرو قائلًا
فجلب خسرو ماکنۀ سحب ماء من بیته وأنزلاها معاً إلی البئر. هیأ محمد مقدمات نصب المضخۀ فی عمق 12 « أرجوك أوجد لی حلًا
متراً من البئر حیث نزل بنفسه إلی ذلک العمق وقام بتشغیلها ولکنه لم یلبث أن فارق الحیاة علی أثر اختناقه بالغاز. ثم أرسل خسرو ابنه
إسماعیل إلی داخل البئر ومات هو الآخر حتی قرر أن ینزل بنفسه لانقاذهما، وهناك اکتشف ما وقع لهما فأسرع عائداً أدراجه إلی
السطح. فمن یا تري المق ّ ص ر برأي الشرع الإسلامی المقدّس، ومن ص: 357 هو المسؤول أمام الجزاء ودفع
الدیۀ ومن هو الذي یتحمل المسؤولیۀ الجزائیۀ والمدنیۀ؟ الجواب: أمّا محمد الذي فعل ما فعل بإرادته فلا أحد مسؤول عن دمه، أمّا
إسماعیل بن خسرو، فإذا کان الأب قد أرسله مع علمه بالخطر إلی جوف البئر وکان هو جاهلًا فان الأب هو المسؤول. أمّا إذا کان
الصبی غیر صغیر، وأقدم علی ما فعل مع العلم بالخطورة، فلا مسؤولیۀ علی الأب. (السّؤال 1305 ): ذات یوم ذهب والداي وأفراد
أسرتی فی سفرة واصطحبوا معهم ابن الخالۀ بموافقۀ أبویه. وفی الطریق تعرضوا لحادث أودي بحیاتهم جمیعاً بما فیهم ابن الخالۀ.
وسیصرف المبلغ المقرر للتأمین علی کل واحد منهم، فهل یحق لأبوي ابن الخالۀ مطالبۀ ورثۀ والديّ بالدیۀ؟ الجواب: إذا کان أبواه قد
أجازا ذهابه معهم، فلا مسؤولیۀ علی أبویک. (السّؤال 1306 ): هل یؤدي شرب الخمر إلی ذهاب العقل والشعور؟ إذا کان کذلک
صفحۀ 126 من 183
وارتکب شخص شرب الخمر، فهل یکون ضامناً لأعماله؟ وفی حالۀ التوبۀ، هل یغفر اللَّه له؟ الجواب: لا شک ان شرب الخمر یترك
أثراً علی عقل الإنسان ویضعفه، ولکنه لا ینتهی دائماً بالجنون، فإذا تاب وترك الخمر فانه سیعوّض إن شاء اللّه، أمّا الأعمال التی یقوم
بها أثناء السکر فهو مسؤول عنها. (السّؤال 1307 ): فی معمل للصخر یقوم صاحب المعمل بتهیئۀ جمیع الأدوات مثل الأجهزة والصخر،
ویتعاقد مع العامل علی أساس المتر الواحد من الصخر لقاء ألف تومان مثلًا. فإذا تسبب العمل فی قطع ید العامل بانحشارها تحت
الصخور مثلًا، فمن یکون المسؤول عن دیۀ الید؟ الجواب: إذا لم یکن متعاقداً مع صاحب المعمل، ولم یکن صاحب المعمل الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 358 مق ّ ص راً فی تنظیم الجهاز فلا تتعلق به دیۀ. وإذا کان تعویض هذه الخسارة منصوصاً علیه فی قوانین التشغیل
وانهم قاموا بالتشغیل مع مراعاة هذه المواد، فان ذلک یعتبر بمثابۀ عقد. (السّؤال 1308 ): إذا استخدم صاحب العمل عاملًا فنیاً بارعاً فی
حفر الآبار، وکان ذو خبرة واسعۀ فی مجال عمله، وله من العمر خمسون سنۀ، وفی أثناء عمله علی حفر البئر والنزول فیه زلّت رجله
فسقط فی البئر ومات، فهل لورثۀ المتوفی حق علی صاحب العمل؟ الجواب: حسب ما ذکرتم، فلا مسؤولیۀ علی صاحب العمل إلّاإذا
کان للمحل خصوصیات ممیزة تسبب الخطر یعرفها المالک ویتهاون فی بیانها. (السّؤال 1309 ): عامل میکانیکی أفاد الطب العدلی
بأنه کان یشکو من مرض رئوي مات علی آثر اشتداد حساسیته وهو یقوم بأعمال تنظیف میکانیکی. فهل یکون صاحب المحل ضامناً
إذا لم یکن عارفاً بمرضه؟ الجواب: هو لیس ضامناً علی فرض المسألۀ إلّاأن یکون ال ّ ض مان مقرراً فی قوانین العمل وقد قام باستخدامه
عالماً بها. (السّؤال 1310 ): یقوم مصنع البتروکیمیاویات- تغافلًا عن مقررات الصحۀ والأمن- بالقاء نفایاته فی برکۀ ماء فی أطراف
المصنع وذلک توفیراً للمصاریف، وقام بعض الأطفال الغافلین عن هذا الأمر بالسباحۀ فی هذه البرکۀ مما أدّي إلی تسممهم وموتهم
بعد مدة. فهل تقع المسؤولیۀ علی عاتق المصنع؟ یرجی الاجابۀ علی هذا السؤال فی حالتی: کون البرکۀ واقعۀ فی أرض تابعۀ للمصنع
أو غیر تابعۀ له. الجواب: إذا کانت البرکۀ فی معرض سباحۀ الأطفال فان المسؤولین عن تلویث الماء مسؤولون عن دیتهم، وإلّا فلا
شیء علیهم. ص: 359 (السّؤال 1311 ): کان لیدار تحت الترمیم، قصدتها قبل مدة للتفقد وکان معی کیس فیه
الکثیر من المال المشتمل أیضاً علی نقود أجنبیۀ وصکوك. فی هذه الأثناء دخل الدار أحد أصدقائی (وهو من الأقرباء فی الوقت
نفسه) فسلمته الکیس خوفاً علیه من التلف أثناء انشغالی فی العمل فی الدار، ولم أخبره بمحتوي الکیس لسببین: 1- ان المقاول
والعمال کانوا حاضرین لحظتها. 2- ان السائد فی تلک المنطقۀ أن توضع النقود فی أکیاس ورقیۀ کذلک الکیس. وهکذا فقد کان
عالماً بأن فی الکیس نقوداً ولکنی- ویاللأسف- لم أسترجع منه الکیس عند الانصراف ولم أتذکر انی سلمته إیاه إلّابعد مضی دقائق
وحین راجعته بشأنه قال انه ترکه فی مکانه فأسرعت إلی المکان ولکن عبثاً حاولت العثور علیه فأدرکت انه مسروق. فهل یکون
ضامناً؟ الجواب: إذا کان یعلم أو یحتمل احتمالًا قویاً أن فی الکیس نقوداً ولکنه تماهل فی الحفاظ علیه فهو ضامن، وإذا اختلف
الطرفان فی هذا الصدد فیجب أن یراجعا حاکم الشرع.
دیۀ النفس
(السّؤال 1312 ): قبل أربع سنوات ذهب ابنی مهدي ذو الثلاثۀ سنوات مع أُمّه إلی مأدبۀ. وفی أثناء تناول الفاکهۀ رمی مهدي- حسب
ما ذکرته أُمه وآخرون- سکیناً أصابت طفلًا آخر فی الثالثۀ من عمره أیضاً فی وجهه وکان یلعب هناك بحیث أدّت الضربۀ إلی عمی
إحدي عینیه، ولم یکن للکبار دخل فیما بین الأطفال، بل کان الأطفال یلعبون وحدهم، ومن ناحیۀ أخري فان الطفل المصاب هو ابن
اختی. وبعد ثلاث سنوات تقدمت أختی بشکوي ومن الناحیۀ المالیۀ فلا أملک إلّادیوناً تثقلنی، فعلی من تقع الدیّۀ؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 360 الجواب: یجب دفع الدیۀ ولکنک لست مسؤولًا عنها. بل فی عهدة الرجال من أقارب الأب حیث یتقاسمونها بینهم.
(السّؤال 1313 ): فی حادث اصطدام وقع لیلًا بین سیارة صغیرة من نوع (بیکان) ودراجۀ بخاریۀ، توفی راکب الدراجۀ. وقرر الخبیر أن
الاثنین مق ّ ص ران بدرجۀ واحدة، لأن الدراجۀ لم یکن فیها مصباح، وکان سائقها یقودها بتهور وبلا مراعاة لقوانین المرور، أمّا تقصیر
صفحۀ 127 من 183
سائق السیارة فکان فی عدم انتباهه لما أمامه وقیادته السیارة بسرعۀ. فما الحکم؟ وإذا کان تقصیر أحد الطرفین أکبر من الآخر.
وتعذرت نسبۀ السبب الحقیقی للحادث إلی أحدهما بشکل کامل، لأن جزء اً من سبب الاصطدام ینسب إلی الطرف الآخر. فما
الحکم؟ الجواب: إذا کان الاثنان مشترکین فی التقصیر المؤدي إلی وقوع الحادث فان الدیۀ تقسم بینهما. وعلی الفرض الثانی، یکون
الاحتیاط احتسابها علی النسبۀ. (السّؤال 1314 ): اصطدمت سیارة صغیرة من نوع (بیکان) وشاحنۀ، فتوقفت السیارة وسط الطریق، الأمر
الذي أدّي بحافلۀ رکّاب قادمۀ من الخلف إلی أن تصدمها. کان المق ّ ص ر فی الحادثۀ الأولی سائق السیارة (بیکان)، وفی الثانیۀ سائق
الحافلۀ. عموماً، لقد توفی جمیع من کان فی السیارة (بیکان) ولم یتبین ان کانت وفاتهم ناجمۀ عن الحادث الأول أو الثانی، فکیف
یکون الحکم؟ الجواب: یجب تقسیم دیۀ رکاب السیارة (بیکان) بین سائقها وسائق الحافلۀ، أي یؤخذ 50 % منها من باقی أموال سائق
البیکان و 50 % یدفعها سائق الحافلۀ. (السّؤال 1315 ): قام اثنان باطلاق النار علی ثالث بقصد قتله، فأصابته إحدي الطلقات وأودت
بحیاته، ولم یتبین مصدر هذه الاطلاقۀ من أي بندقیۀ کان، لذا فقد تحقق علم إجمالی بأن أحد الاثنین هو الذي قتله. وطبیعی عدم
إمکان القصاص منهما جمیعاً لأن قاعدة الدرء تظهر هنا، کما ان طریقۀ القرعۀ صعبۀ ص: 361 ومشکلۀ (کما
أنها غیر جاریۀ فی القضایا المالیۀ)، لأن قاعدة العدل والانصاف حاکمۀ هنا. فما الحکم الشرعی؟ الجواب: هنا یجب تقسیم الدّیۀ
مناصفۀ. (السّؤال 1316 ): شخص یشکو من متاعب فی القلب، اتصل به صدیقه یمازحه عبر الهاتف بأن أخبره بوفاة ابنه کذباً فأصابته
جلطۀ قلبیۀ مات علی أثرها. فما الحکم؟ الجواب: إذا حصل یقین بأنه مات علی أثر الجلطۀ القلبیۀ الناجمۀ من سماعه الخبر فیجب علیه
دفع الدیۀ. وإذا کان یعلم ان صاحبه یشکو من جهۀ القلب وان مثل هذا الخبر یکون قاتلًا لمرضی القلب غالباً، فلا یبعد أن یکون
حکمه القصاص. (السّؤال 1317 ): ما الحکم إذا تصادمت حافلۀ مع سیارة شحن صغیرة من نوع (بیکان) فمات سائق السیارة وشخص
آخر معه، ولکن مسؤولی المرور قرروا أن المق ّ ص ر هو سائق السیارة نفسه؟ الجواب: إذا کان سائق السیارة مقصّراً بحیث یکون هلاکه
بسببه هو فان دمه مهدور، بل ان علیه دیۀ من مات معه، أمّا، إذا کانت مخالفته المروریۀ لیست فی الحد الذي یستند القتل الی السائق
نفسه، بل ان السبب مشترك بین الطرفین فان نصف دیۀ المقتولین (سائق السیارة وصاحبه) یقع علی عاتق سائق الحافلۀ ونصف دیۀ
:( القتیل الثانی یقع علی عاتق صاحبه سائق السیارة. فی مثل هذه الحالات یکون قول أهل الخبرة حجۀ إذا کانوا موثقین. (السّؤال 1318
إذا وقع قتل غیر متعمد، فکیف تدفع الدیۀ؟ وإذا وقع القتل المتعمد فی شهر محرم وأعرب ولی القتیل عن رضاه بعدم اجراء القصاص
واکتفی بالدیۀ، فکیف یجب أن یتم ذلک؟ ص: 362 الجواب: فی القتل غیر العمدي، یجب إضافۀ الثلث إلی
الدیۀ فی الأشهر الحرم. أمّا فی القتل العمدي فالملاك هو ما أتفق علیه الطرفان. (السّؤال 1319 ): إذا هلک شخص علی أثر حادث
اصطدام ونجا الطرف الثانی وکان هو المق ّ ص ر. فما الحکم؟ الجواب: إذا کان مق ّ ص راً فیجب علیه دفع الدیۀ. (السّؤال 1320 ): إذا کان
محکوماً بقصاص النفس، وکان له أن یأخذ فرق الدیۀ قبل اجراء القصاص، فهل یملک حق اختیار نوع الدیۀ، أم یملکه دافعها؟
الجواب: حق الاختیار للدافع.
دیۀ الأعضاء
(السّؤال 1321 ): ما هی دیۀ الکلیۀ؟ الجواب: علی الکلیتین یجري حکم الدیۀ الکاملۀ، لأن ذلک من شأنه أن یؤدي إلی الهلاك. أمّا
بخصوص الکلیۀ الواحدة فالاحتیاط الواجب أیضاً دفع نصف الدیۀ. (السّؤال 1322 ): أدّي انفجار فی معمل لصناعۀ القوالب فی مواد
مفرقعۀ (یستعملها صاحب العمل بلا رخصۀ قانونیۀ) إلی قطع اصبع أحد العاملین. فهل یتحمل دیته صاحب المعمل؟ وإذا کان کذلک
فما مقدارها من النقدین؟ الجواب: إذا کان هذا الشخص یعمل بالمواد المفرقعۀ وهو عالم بشأنها فقطع اصبعه، فلا أحد ضامن له.
(السّؤال 1323 ): إذا جنی علی شخص، وتعرض- بالاضافۀ إلی الجروح والکسور- إلی نسبۀ معینۀ من التعویق فی ذلک العضو (طبعاً،
یمکن أن یعود النقص فی العضو إلی کسر العظم أو ... الخ) فهل تؤخذ فی هذه الحالات دیۀ الجروح ص:
صفحۀ 128 من 183
363 والکسور فقط، أم دیۀ نقص العضو کذلک؟ الجواب: تؤخذ دیۀ واحدة فقط فی جمیع الأحوال، وهی دیۀ الکسر والجرح، علی
ان هناك فرقاً بین دیۀ کسر العضو مع عوقه وکسره بلا عوق. (السّؤال 1324 ): جُرَّ شخص علی الأرض فأدّي ذلک بالاضافۀ إلی
اصابته بالبرد إلی ظهور انتفاخات متقیحۀ فی راحۀ یده وأصابعه ورجله وظهر یده. فکیف تعین دیته؟ الجواب: تتعلق الدیۀ بنسبۀ تأثیر
هذه الأشیاء. (السّؤال 1325 ): تعرض شخص إلی جنایۀ من شخص آخر سببت له عدم السیطرة علی مدفوعه لما یقارب السنۀ، ولکنه
أجري عملیۀ جراحیۀ بعد ذلک تمکن بعدها من التحکم بمدفوعه، ولکن ظل العضو معاقاً بنسبۀ 10 % أي انه ظل فاقداً للقدرة علی
% التحکم بمدفوعه بنسبۀ 10 %، وترید المحکمۀ إصدار الحکم فی هذا الحال، فهل للمصاب الحق بالمطالبۀ بکامل الدیۀ، أم ب 10
منها؟ الجواب: هنا یحق له دیۀ کاملۀ. (السّؤال 1326 ): تعرض شخص إلی ضربۀ فی کلیته علی أثر اصطدام أو عراك فتلفت کلیتاه، أو
ان الضربۀ علی قدمه جعلته یخضع للعلاج الطبی المستمر، أو أن تبقی إحدي الکلیتین أو الطحال أو المثانۀ کذلک، فما هو تکلیف
القاضی بخصوص إصدار الحکم فی مثل هذه الحالۀ؟ یرجی بیان ذلک مفصلًا. وعلی من تقع مصاریف العلاج: علی الضارب، أم
المضروب؟ وإذا کانت علی عاتق المضروب، فیحتمل أن لا تکفی الدیۀ لتغطیۀ العلاج، فکیف یمکن تصحیح الأمر؟ الجواب: یجب
أن یقرر الخبراء النسبۀ التی تمثلها الإصابۀ فی هذا العضو من الجسم بکامله (کما یجري الاحتساب فی جرحی الحروب)، ثم یعین
مقدار ص: 364 النسبۀ من الدیۀ الکاملۀ، فإذا کانت مصاریف العلاج أکبر، فالاحتیاط الواجب أن یدفع باقی
المصاریف. (السّؤال 1327 ): قام شخص بصب البنزین علی شخص آخر واضرام النار فیه، ممّا أدي إلی إصابۀ قسم من بدنه بحروق
شدیدة بحیث تلف الجلد فی ذلک المکان، ولکن الاصابات النّاجمۀ من الحروق جري ترمیمها، والسّؤال هو: 1- هل لهذه الجنایۀ
دیۀ، أم أرش؟ 2- علی فرض الدیۀ، فما مقدارها؟ 3- علی فرض الدیۀ (أو الأرش)، فعلی عاتق من تقع مصاریف العلاج والعملیات
الجراحیۀ علی العیوب والصدمات؟ الجواب: لیس علیها دیۀ، بل أرش، والاحتیاط الواجب أن یدفع الجانی تکالیف العلاج الزائدة علی
الأرش أیضاً. (السّؤال 1328 ): فی شجار، هاجم شخصان شخصاً فأوسعاه ضرباً بمسحاة ووسیلۀ حدیدیۀ اخري علی رأسه ووجهه وأفاد
الطب العدلی ان الضربات الموجهۀ للرأس أدّت إلی رجۀ فی الدماغ، أما تلک التی وجهت إلی الوجه فلم تسبب إلّاثقبین فی لحم
الوجه وقد مات المضروب بعد ساعات من الحادث، وقرر الطب العدلی ان سبب الوفاة کان الرجۀ فی الدماغ، ووجه أولیاء الدم الذین
کانوا حاضرین عند الحادث تهمۀ القتل إلی الشخصین المذکورین، کما أید القاضی رأیهم بعد اجراء القسامۀ. وهنا ادّعی شخص
ثالث ان الضربۀ الموجهۀ إلی الوجه کانت منه. فعلی فرض صدق الشخص الثالث فی ادعائه: هل یعتبر الثالث شریکاً فی القتل من
وجهۀ نظر الشرع الإسلامی المقدّس، أم تجب علیه الدیۀ؟ وفی الحالۀ الثانیۀ، ما میزان تقدیر الدیۀ (لثقبین عمیقین فی الوجه برباعیۀ)؟
ص: 365 الجواب: علی فرض المسألۀ، حیث لم تکن ضربۀ الوجه سبباً فی القتل، علی الجانی دفع الدیۀ،
ومقدارها ثلاثۀ جمال عن کل جرح إذا لم یصل العظم. (السّؤال 1329 ): ان دیۀ کسر العظم فی حالۀ کونه معیوباً هی خمس دیته.
ومن ناحیۀ أخري ذکرت دیۀ کسر بعض الأعضاء مثل کسر الأنف خاصۀ. ففی هذه الحالۀ، هل تطابق الدیۀ المذکورة فی حسابها
القاعدة الکلیۀ، أم ان ملاك العمل هی الدیۀ المسجلۀ لهذا العضو؟ الجواب: هذه القاعدة لا تشمل جمیع الحالات، لأن هناك نصاً
علی خلافها، أو إجماعاً علیه فی بعض الحالات. لذا فیجب العمل بالحکم الخاص بالحالۀ التی یرد فیها نص أو إجماع. (السّؤال
1330 ): بیّنوا لنا دیۀ الطحال. الجواب: إذا أصابت الطحال جراح من الخارج فعلیه دیۀ الجائفۀ (وهی ثلث الدیۀ الکاملۀ) وإذا لم یکن
جرح ظاهري، بل مجرد نقص یصیبه من ضربۀ أو ما یشبهها، فان الخبراء یعینون مقدار نقص العضو، ویقیسونه بدیۀ الإنسان الکاملۀ ثم
یحسبون الدیۀ. (السّؤال 1331 ): إطلاقۀ أصابت الجنب الأیمن لشخص وخرجت من منطقۀ تبعد 20 سنتمتراً تقریباً من ذلک المکان،
أي انها وقعت تحت الجلد بمقدار قلیل وخرجت بعد مسافۀ قلیلۀ ولکنها لم تدخل الجسم، وأفاد الطب العدلی بأن الاطلاقۀ لم تلحق
أي ضرر داخلی باحشائه أو أمعائه. فهل هذا الجرح مصداق الجائفۀ التی دیتها ثلث الدیۀ الکاملۀ، أم الجائفۀ التی دیتها ثلثا الدیۀ
الکاملۀ، أم لا واحدة منها ویجب تعیین الأرش؟ الجواب: الظاهر ان هذا الجرح مصداق النافذة التی عینت دیتها بمائۀ دینار فی
صفحۀ 129 من 183
الروایات المعتبرة. ص: 366 (السّؤال 1332 ): إذا انکسر موضع من الرجل الیمنی بسبب الضرب، فما نسبۀ دیتها
إلی الرجل کلّها؟ إذا أدّت تلک الضربۀ إلی تکسر أربعۀ مواضع من الساق، فما مقدار الدیۀ؟ وإذا أدّت ضربات متعددة إلی انکسار
أربعۀ مواضع من الساق، فما هی الدیۀ؟ الجواب: ان دیۀ کسر الرجل هی عشر دیۀ الإنسان الکاملۀ (خمس دیۀ الرجل الواحدة)، هذا
إذا لم تعد إلی حالتها الأولی وإلّا تکون أربعۀ أخماس هذا المقدار، وإذا انکسر أکثر من موضع فإن دیتها لکل موضع هو المقدار
نفسه- سواء حصلت الکسور بضربۀ واحدة أو بأکثر من ضربۀ. (السّؤال 1333 ): ما مقدار دیۀ الکسور المتعددة المنفصلۀ عن بعضها فی
العضو الواحد؟ مثلًا: تکسر رجل شخص فی عدة مواضع کانکسار عظم الحوض من جهۀ الرجل الیسري وکسر آخر فی طاسۀ عظم
الحوض وکسر العظم الدقیق فی القصبۀ الیسري وعظم الرّکبۀ الیسري وکسر عظم العانۀ من الجهۀ الیسري والتی تعتبر منفصلۀ عن
بعضها ومجموعها خمسۀ. فهل تتعلق دیۀ مستقلۀ بکل کسر فی هذا المثال وما شابهه فی باقی أعضاء الجسم، أم ان لها جمیعاً دیۀ
واحدة؟ الجواب: لکل کسر دیۀ مستقلۀ. (السّؤال 1334 ): هل للجرح علی الرقبۀ دیۀ، أم أرش؟ وهل یثبت کسر العظم بالقسامۀ؟
الجواب: له دیۀ فی بعض الحالات وأرش فی بعضها. ویثبت کسر العظم بالقسامۀ. (السّؤال 1335 ): إذا تعلقت دیۀ بعیر واحد بسبب
خدش موضع فی وجه أحد الأشخاص، فهل هناك فرق فی دفع الدیۀ إذا تسبب الهجوم الواحد ذاك فی خدش الوجه فی مواضع
عدیدة؟ وما الحکم إذا کانت هذه المواضع تخدش بسبب ص: 367 التکرار؟ الجواب: لکل خدش دیۀ واحدة،
سواءٌ کانت جمیعاً من هجوم واحد، أو من هجمات متعددة. (السّؤال 1336 ): إذا ضرب الجانی المجنی علیه فی عینه، فأدّت الضربۀ
إلی جرح من نوع الدامیۀ أو غیرها، وکذلک أسوداد (کدمات) فیها، فهل تتعلق الدیۀ بالأثرین، أم بالدامیۀ فقط؟ الجواب: یجب دفع
الدیتین معاً. (السّؤال 1337 ): فی شجار، تعرّض المجنی علیه إلی ضربۀ متعمدة أدّت إلی کسر فی جمجمته ونزیف فی دماغه فنقل
إلی المستشفی وأجریت له عملیۀ جراحیۀ، وبعد اسبوعین أصیب بنزیف فی جهاز هضمه استلزم عملیۀ جراحیۀ أخري (جرح نازف فی
الاثنی عشري)، وبعد العملیۀ الجراحیۀ غادر المریض المستشفی بدون إذن الطبیب ولکن برضا مرافقیه وانتقل إلی مستشفی أخري
وبعد قضاء یومین فی هذه المستشفی فارق الحیاة. وأفادت اللجنۀ الطبیۀ ان السبب التام للوفاة هو التعفّن المنتشر فی الدم والناجم عن
الورم الملتهب فی البطن، وأضافت ان عوامل مختلفۀ لعبت دوراً فی ظهور هذا العارض منها: أ الضربۀ النازلۀ بالجمجمۀ والتی کانت
سبباً للنزیف، بنسبۀ 70 % ب- الاستعداد الأساسی الموجود لدي المریض بنسبۀ 15 % ج- الانتقال غیر المبرر المتکرر للمریض من
المستشفی بنسبۀ 15 %. یرجی بیان رأیکم فی عمل الجانی من حیث کونه قتلًا متعمداً أو غیر متعمد ودفع دیۀ النفس أو العضو.
الجواب: إذا کان رأي الخبراء الموثوقین انه لو لم ینتقل المریض من المستشفی لما مات ولنجا، فان علی موجه الضربۀ الدماغیۀ أن
، یدفع دیۀ کسر الجمجمۀ، أمّا دیۀ القتل الخطأ فتقع علی عاتق الذین نقلوه من مکانه، وإذا کان الفعلان مؤثرین الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 368 فی الوفاة، فعلی الطرفین دفع نصیب من دیۀ شخص واحد حسب النسبۀ المذکورة إلّاإذا لم یکن الفرق بین الاثنین کبیراً،
وفی هذه الحالۀ یجوز لهما الدفع بالتساوي. (السّؤال 1338 ): أصیب شخص فی حادث مرور وتمزق طحاله من غیر إصابۀ ظاهریۀ أو
جرح فی البطن، وکانت النتیجۀ ان استؤصل طحاله بعملیۀ جراحیۀ، فهل یعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفۀ فیتعلق به ثلث الدیۀ؟
الجواب: الاحتیاط أن یتصالحا. (السّؤال 1339 ): حول السؤال السابق، یرجی بیان الجواب بغض النظر عن مصالحۀ الطرفین وعدم
إمکانیۀ المصالحۀ. الجواب: یجب اتباع أسلوب الحکومۀ، أي حساب النسبۀ المئویۀ للنقص بالنسبۀ الی الدیۀ الکاملۀ للبدن واقتطاع
المبلغ المقابل لها. مثلًا: إذا رأي أهل الخبرة ان النقص کان بنسبۀ 30 % یتعلق 30 % من الدیۀ، وهکذا إذا کانت النسبۀ أکبر أو أصغر.
(السّؤال 1340 ): إذا ضرب أحد الوالدین ابنه بهدف التربیۀ، أو بدافع الغضب، ویترك أثر کدمۀ أو احمرار فی الموضع، فهل فی ذلک
دیۀ؟ الجواب: نعم علیه دیۀ. (السّؤال 1341 ): تصادم سائق مع شخص آخر، فکسر حوض خاصرته، وبعد العلاج شفی موضع الکسر
ولکنه أدّي إلی قصر الرجل الیسري بمقدار 3 سم، وفقد المصاب علی أثر هذا الحادث قدرته علی التحکم بمدفوعه، فکم تکون دیۀ
هذه العوارض؟ الجواب: إذا فقد قدرة التحکم علی المدفوع بشکل کامل فله دیۀ کاملۀ، اما بخصوص حوض الخاصرة فیراجع أهل
صفحۀ 130 من 183
الخبرة لتعیین نسبۀ النقص، فتدفع تلک ص: 369 النسبۀ من الدیۀ الکاملۀ (وإذا فقد منها نسبۀ مئویۀ معینۀ فله
دیۀ بمقدار تلک النسبۀ).
دیۀ الجنین
(السّؤال 1342 ): قتل جنین فی بطن أُمه، ولم یتبین ان کان ذکراً أو انثی فکم تکون دیته؟ الجواب: إذا کان الجنین کاملًا والروح لم
تدبّ فیه فدیته مائۀ دینار، ولا فرق بین الذکر والانثی أمّا إذا کان فیه روح فللذکر ألف دینار وللأنثی خمسمائۀ دینار، وفی حالات
الشک سبعمائۀ وخمسون دیناراً. (السّؤال 1343 ): کم هی دیۀ القضاء علی النطفۀ المنعقدة أو إسقاط الجنین (الاجهاض)؟ الجواب:
إذا کانت نطفۀ مجردة فعشرون مثقال شرعی من الذهب، وإذا کانت علی هیئۀ دم منعقد فأربعون مثقالًا، وللمضغۀ ستون مثقالًا، وإذا
کانت عظماً بلا لحم فثمانون مثقالًا، وللجنین الکامل بلا روح ولا حرکۀ مائۀ مثقال وإذا کانت فیه روح فألف مثقال للذکر وخمسمائۀ
للأنثی (المقصود بالمثقال الشرعی ثمانی عشرة حبۀ وهو ثلاثۀ أرباع المثقال الاعتیادي). (السّؤال 1344 ): إذا راجعت الحامل الطبیب
أو القابلۀ فقام (أو قامت) بإسقاط الجنین عالماً عامداً، وکان فی الجنین روح. فهل الحکم القصاص أو الدیۀ الکاملۀ؟ الجواب: الحکم
فی القتل المتعمد للجنین هو الدیۀ ولیس القصاص حتی فی الجنین الکامل لأنه: أولًا: أنّ عمومات القصاص لا یشمل الجنین ثانیاً: فی
الرّوایات العدیدة الواردة بخصوص دیّۀ الجنین توجد تعابیر إمّا صریحۀ فی القتل ص: 370 العمدي أو الأعم
العمد والخطأ وشبه العمد، وفی جمیعها تصریح بالدیۀ. ثالثاً: علی فرض کونه مصداقاً للشبهۀ فان الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات،
خاصۀ وانه لا یوجد فی فتاوي الفقهاء المشاهیر فتويً بجواز القصاص فی باب الجنین، إلّا فی حالات نادرة. (السّؤال 1345 ): یرجی
بیان مورد هذه الحالات النادرة التی أفتی فیها بعض المشاهیر بالقصاص للجنین ذي الروح. الجواب: هناك اشارة لهذا المعنی فی باب
دیۀ الجنین من شرح اللمعۀ، ویشیر الی ذلک فی کشف اللثام وقواعد الأحکام، بل یصرّح بهذا المعنی (السّؤال 1346 ): إذا أسقطت
الحامل حملها (مباشرة أو تسبیباً)، فهل علیها دیۀ، أم قصاص؟ الجواب: لا قصاص علیها، بل دیۀ. (السّؤال 1347 ): تنص المادة 91 من
إذا راجعت الحامل الطبیب أو القابلۀ لاسقاط » : قانون التعزیرات المؤید من قبل فقهاء مجلس صیانۀ الدستور وهو واجب التنفیذ علی انه
الجنین، فباشر الطبیب عالماً وعامداً باسقاط الجنین، فیتحمل دیته، وإذا کان ذا روح فیجب علیه القصاص، وإذا کان قد أرشدها إلی
ولما کان فقهاء الشیعۀ لا یفرقون بین الجنین ذي الروح وغیره، .« طرق إسقاط الجنین فیحکم بالسجن من ستۀ أشهر إلی ثلاث سنوات
ولا یحکمون بالقصاص فی جمیع أحوال الاجهاض، فهل توافق هذه المادة الشرع؟ وان لم یکن کذلک، فما تکلیف القاضی عند
إصدار الحکم؟ الجواب: بالنظر للروایات العدیدة حول إسقاط الجنین، وعدم وجود غیر الدیۀ فی هذه الروایات (والتی بعضها یتعلق
بالعمد) وکذلک الوثائق الأخري من أقوال الفقهاء، فان القصاص فی أمر الجنین منتف علی الاطلاق، والحکم مقصور علی الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 371 الدیۀ. ویجب إحاطۀ الفقهاء المحترمین فی مجلس الصیانۀ علماً بهذه المسألۀ من أجل إصلاح القانون.
(السّؤال 1348 ): قبل فترة، تعرضت امرأة فی الشهر الثامن من الحمل إلی حادث اصطدام أودي بحیاتها هی وطفلها، فإذا لم یکن
جنس الطفل الموجود فی بطن أُمه معلوماً، فکیف تحتسب الدیۀ؟ الجواب: یجب جمع دیۀ البنت والولد وقسمتها علی اثنین.
دیۀ ابن الزنا
(السّؤال 1350 ): هل لجمیع الحالات الست فی دیۀ قتل النفس أصالۀ، أم ان الأصالۀ لبعضها فقط؟ الجواب: الظاهر ان لجمیع الحالات
الست أصالۀ، ولکن لا شک ان الأصل فی أکثر الحالات هو الدینار. (السّؤال 1351 ): ما رأیکم بأعیان الدیات الست: أولًا: من حیث
تعادل قیمها. ص: 372 ثانیاً: اختیار أحد الأعیان علی فرض نزول قیمته للحد الأدنی الاختیار فی المحاکم فی
صفحۀ 131 من 183
الوقت الحاضر یقع علی الفضۀ ویعین سعر السوق لیوم الأداء ویدفع به، وهو ما لا یتناسب مع قیم الأعیان الأخري للدیۀ، کما ان من
المحتمل سقوط قیمتها فی المستقبل. فهل یصحّ اختیار عین الفضۀ ودفع عشرة آلاف درهم منها علی فرض السقوط الکامل لقیمتها؟
وإلی أي مدي یعتبر سقوط القیمۀ؟ الجواب: 1- بما ان سعر الفضۀ فی الوقت الحالی منخفض جداً، فالاحتیاط الواجب عدم اختیارها،
وإذا اختیر الذهب فیکفی منه ألف مثقال شرعی، أي ما یعادل سبعماءة وخمسین مثقال اعتیادي، ولا یلزم احتساب ذهب عیار 18 ، بل
یجوز احتساب عیارات أدنی فی السوق. 2- إذا سقط سعر الفضۀ تماماً، فلا شک فی عدم کفایتها فی الدیۀ. (السّؤال 1352 ): لم
نحصل علی نتیجۀ بصدد قیمۀ الدرهم والدینار الشرعی حتی لدي مراجعۀ الخبراء. فهل یمکن قیاس الألف دینار والعشرة آلاف درهم
بألف رأس غنم أو ماء تی بقرة ومائۀ ناقۀ، وتقییمها بالوحدات الموجودة مثل رؤوس الأغنام أو الجمال؟ الجواب: یجوز احتساب قیمۀ
مائتی قطعۀ ثیاب متوسطۀ اعتیادیۀ، لأن الحلّۀ بمعنی الثیاب، ولا یشترط کونها یمنیۀ، وکذلک یجوز استعمال الأغنام أو الأبقار أو
الجمال.
إعفاء من الدّیۀ
(السّؤال 1353 ): هل أن أخذ الدیۀ تعبّدي، أم یجوز العدول عن مقدارها؟ الجواب: یجوز لمستحق الدیۀ أن یتنازل عن کل حقّه أو
بعضه، أما حاکم الشرع فلا یجوز له تغییرها، کما لا یحقّ للجانی ذلک. ص: 373 (السّؤال 1354 ): هل یجوز
للمجنی علیه أن یعفی الجانی من الدیۀ تماماً قبل موته؟ الجواب: لا یبعد الجواز، ولکن الاحتیاط فی المصالحۀ مع الورثۀ.
مسائل متفرقۀ عن الدّیۀ
(السّؤال 1355 ): هل یجب علی الجانی أن یدفع للمجنی علیه، بالاضافۀ إلی الدیۀ، الأضرار التی یتکبدها بسبب الجراح الواقعۀ علیه؟
مثل مصاریف المحاکمۀ والعجز عن العمل والکسب؟ الجواب: لا یکون الجانی ضامناً شرعاً لأکثر من الدیۀ المقررة، أمّا إذا کانت
مصاریف العلاج أکثر من الدیۀ، فالاحتیاط الواجب أن یدفع له الفرق. (السّؤال 1356 ): ما هی الطبیعۀ القانونیۀ للدیۀ؟ هل شرعت
الدیۀ عقوبۀ، أم تعویضاً للخسارة الواقعۀ علی المجنی علیه؟ وإذا کانت الخسارة أکثر من الدیۀ، فهل یجوز مطالبۀ الجانی بها؟ الجواب:
للدیۀ طابع تعویض الخسارة المادیۀ، وإذا حصل أن تحمل مصاریف إضافیۀ للعلاج تفوق مبلغ الدیۀ، فالاحتیاط الواجب- کما أشرنا
أعلاه- أن یدفع الجانی الزیادة (علی أن یکون الدفع بمقدار الحد الأدنی لتعویض الخسارة لا أکثر). (السّؤال 1357 ): إذا کان لحّاماً،
ویتعهد بلحام المبانی علی شکل عقد مقاولۀ مع صاحب العمل، ویقوم المقاول بأخذ کهرباء من الضغط العالی الموجود فی الشارع
والممنوع من قبل دائرة الکهرباء، فتعرض اللحام إلی صعقۀ کهربائیۀ أدّت إلی وفاته. فهل یعتبر صاحب العمل مق ّ ص راً فی هذه الحالۀ،
أم اللحّ ام نفسه وهو المقاول علی فرض المسألۀ؟ ص: 374 الجواب: المق ّ ص ر- فی هذه الحالۀ- هو اللحّام.
(السّؤال 1358 ): إذا کان موت الشخص وغیابه عن أسرته والمجتمع یعود بالضرر علی جماعۀ آخرین غیر العائلۀ، کالمجتمع مثلًا، وهو
ضرر مادي ومعنوي. فهل یجوز زیادة الدیۀ المقررة والتی حددت أصلًا لتعویض الخسارة المادیۀ فقط؟ لأن هناك متضرراً آخر غیر
عائلته وهو المجتمع؟ الجواب: مع أن الأفراد مختلفون، إلّاان الشارع المقدّس حدّد دیۀ متساویۀ للجمیع (إلّا فی حالات مثل الرجل
والمرأة وما شابه) وربما کانت الحکمۀ من ذلک هی ان قبول التفاوت- بالنظر لعدم وجود معیار واضح له- یؤدي إلی نشوء صراعات
اجتماعیۀ ونزاعات لا حصر لها، فیکون ضرره أکثر من نفعه. (السّؤال 1359 ): فی حالۀ دفع الدیۀ من قبل الجانی، هل یکون اختیار نوع
الدیۀ علی عاتق الدافع، أم القابض؟ الجواب: فی حالات الحکم بالقصاص، یکون اختیار نوع الدیۀ مشروطاً باتفاق الطرفین. (السّؤال
1360 ): فی القتل المتعمد، إذا أعرب الأب عن رضاه وطالب بالدیۀ، ولکن الجد خالف ذلک وطالب بالقصاص، فمن هو المقدّم؟
صفحۀ 132 من 183
الجواب: مع وجود الأب، لا یصل الدور إلی الجد. (السّؤال 1361 ): من العادات المتبعۀ فی منطقتنا أن یقوم الناس فی أیام الفراغ
والمناسبات المختلفۀ بمسابقۀ الرّمایۀ من باب التّسلیۀ والتّرفیه، وحدث فی إحدي المسابقات أن وضع شخص بندقیۀ شخص آخر
13 سنۀ) وکان الحاضرون ینبهونه علی ضرورة الانتباه للبندقیۀ والطفل إلّاأنّه کان یقول: - الکلاشنکوف بید أحد الصّبیۀ (فی سن 12
إنّی ملتفت تماماً فقد کان یوجه ال ّ ص غیر إلی ما یفعل، وکان الصبی یتبع تعلیماته، ولکن البندقیۀ کانت منظمۀ علی الرّمی المتدفق
ص: 375 (الصّلی) فخرجت عن سیطرة الصبی فقتلت مرشده: 1- هل کان للمرشد القتیل الحق بإعطاء السلاح
إلی الصبی بدون إذن أبویه؟ 2- هل یعتبر القتیل معاوناً أو مباشراً فی القتل، أم کلیهما، أم لا واحدة منهما؟ وعلی من تقع دیۀ القتیل؟
-3 إذا کانت الدیۀ تتعلق بالعاقلۀ، فهل تشمل- مع وجود الأب- باقی الأقرباء؟ ویرجی کذلک بیان الأساس الذي علیه یتم تقسیم الدیۀ
علی العاقلۀ؟ الجواب: 1- لم یکن له الحق فی ذلک. 2- إذا کان وضع السلاح تحت تصرف مثل هذا الصبی یعتبر عملًا خطیراً عرفاً،
فان الدلیل المرشد مسؤول عن ذلک، فإذا قُتل فلا دیۀ له، وإلّا فان الدیۀ علی العاقلۀ. 3- الاحتیاط أن یشارك الأب أیضاً، أمّا مشارکۀ
الآخرین فأکیدة. ویکون التقسیم بینهم حسب امکانیاتهم، فإذا لم یتوصلوا إلی اتفاق فیراجعون حاکم الشرع. (السّؤال 1362 ): بیّنوا لنا
کیف یجري أخذ ثمن دم القتیل؟ الجواب: إن الدیۀ حق إلهی، ولا بأس فی أخذها فی الحالات التی یجیزها الشرع رغم ان العفو فی
بعض الحالات أفضل. (السّؤال 1363 ): تسبب شخص فی قتل شخص بحادث اصطدام، فحکمت المحکمۀ علی القاتل بالدیۀ، ولکن
القاتل توفی قبل دفعها- فهل یجب دفعها علی الورثۀ؟ الجواب: الدیۀ کباقی الدیون یجب دفعها من أصل ماله. (السّؤال 1364 ): هل
تنحصر ولایۀ الولی القهري علی المولّی علیه علی الاشراف علی حقوقه المالیۀ، أم لها طابع الاطلاق؟ بعبارة أخري هل یحقّ للولی
القهري ص: 376 أن یعفو عن القاتل أو الجانی فیما یخص قصاص النفس أو العضو، أم تنحصر غبطۀ الصغیر
فی أخذ الدیۀ، ولا یحقّ له العفو بدون أخذها؟ وإذا کانت غبطۀ الصغیر والمولی علیه فی أخذ دیۀ النفس والعضو وتم أخذها من
الجانی، فهل یجوز له باعتبار الولایۀ أن یتدخل أو یتصرف بالنصیب المالی للمولی علیه حتی فی ما ینفع المولی الجواب: تشمل ولایۀ
ولی الصغیر الدیۀ وما شابهها، ولکن لا یجوز العفو عن الدیۀ خلافاً لغبطۀ الصغیر، أو التصرف بها لنفعه. (السّؤال 1365 ): هناك
شرکات فی بلدان الخلیج تدفع مبلغ ثلاثین ملیون توماناً دیۀ لورثۀ کل من یتوفی أثناء العمل بحادثۀ کالسقوط من المبنی فما حکم
هذا المال؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان یدفع مشروطاً عند استخدام العامل، فقد یذکر هذا الشرط فی العقد مع العامل أو یکون ضمن
عرف العمل بشکل قانون عام یعتبر شرطاً عاماً فی الاستخدام. (السّؤال 1366 ): هل تکون دیۀ القتیل جزء اً من ترکته وأمواله؟ وهل
تقسّم بین ورثته حسب قانون الأرث؟ الجواب: جمیع الورثۀ بالنسب والسبب یرثون الدیۀ إلّاالمتقربین بالأُم مثل الأخ والأخت من الأم.
(السّؤال 1367 ): إذا قتل زوجۀ شخص، ولم یکن لها وراث غیر زوجها، فهل یجوز للزوج مطالبۀ القاتل بالنفقات التی تحملها من جراء
زواج زوجته؟ وبما ان البذل فی الطعام ومراسیم العزاء لا وجه شرعیاً له، فهل یستطیع المطالبۀ بهذه المصاریف أیضاً؟ الجواب: یحقّ له
المطالبۀ بنصیبه من الدیۀ فقط، ولا حق له فی المصاریف ص: 377 المذکورة أعلاه. (السّؤال 1368 ): فی العام
الماضی تعرضت إلی حادث مرور تسبب فی مقتل الشخص المصاب، فألزمنی الشرع المقدس بدیته، ولکنی الآن وبعد مضی سنۀ علی
الحادث وباستلام قرض والاستفادة من التأمین علی المرکبۀ، لا أستطیع دفع أکثر من نصف الدیۀ نقداً، فهل یجوز لی دفع الباقی
بالأقساط؟ الجواب: یجوز لک دفع هذه الدیۀ خلال سنتین: فی کل سنۀ نصف منها، أو أن تتفق مع ورثۀ المتوفی علی مدة أطول.
(السّؤال 1369 ): إذا تقرّر أن القتیل فی حادث سیارة هو المقصّر، فهل ینسب إلی السائق- مع ذلک- قتل الخطأ بحیث تجب دیۀ القتیل
علی عاقلۀ السائق؟ الجواب: لا قتل خطأ فی حادث السیارة، فإذا کان السائق مقصّراً فهو قتل شبه عمد وإذا کان المقصّر هو العابر- کأن
یلقی بنفسه تحت السیارة- فلا دیۀ له، وإذا کان القتل منسوباً إلی الاثنین فیؤخذ من السائق نسبته من الدّیۀ. (السّؤال 1370 ): حدث قتل
غیر متعمد، والآن وبعد مضی مدّة علی الحادث تغیّر مقدار الدیۀ، فهل یکون الدافع ملزماً بدفع المبلغ بحساب وقت الحادث، أم المبلغ
الحالی؟ الجواب: انه ملزم بدفع المبلغ الحالی إلّاإذا کان هناك اتفاق أو مصالحۀ مسبقۀ علی مبلغ معیّن. (السّؤال 1371 ): قام عدد من
صفحۀ 133 من 183
الأشخاص بالرمی فی وقت واحد صوب شخص، فقتل هذا الشخص برصاصۀ أو عدة رصاصات، ولم یتبین بالتحدید من الذي قتله،
ولکن المؤکد ان واحداً من هؤلاء الأربعۀ کان هو صاحب الطلقۀ، فکیف یکون الحکم فی القضیۀ؟ الجواب: إذا ثبت ان هذا الشخص
قتل علی ید واحد من هؤلاء وتعذّر تعیین ص: 378 القاتل، فتقسم الدیۀ بینهم جمیعاً. (السّؤال 1372 ): إذا قام
ثلاثۀ أشخاص بقتل شخص واحد وطالب ولی الدم بالقصاص من الثلاثۀ، فمن الذي یعیّن نوع فاضل الدیۀ الذي یدفعه ولی الدم؟ هل
هو من حق ولی الدم، أم أولیاء القتلۀ الذین سیجري القصاص علیهم؟ الجواب: الاختیار من حق ولی الدم. (السّؤال 1373 ): بما أن
المسؤول عن دفع الدیۀ هو الجانی شرعاً وقانوناً، وهو الذي یختار النوع کذلک، فإذا کان الجانی جاهلًا بأسعار أنواع الدیۀ عند اختیار
النوع، أو انه لم یجر تفهیمه بشکل صحیح، فاختار الأبقار أو الأغنام بدون أن یکون لدیه العلم الکافی. وبعد الاختیار وصدور الحکم
وقبل انتهاء مهلۀ الدفع وقبل الشروع بالاجراء أعرب عن عدم قدرته علی الدفع بالأغنام، بل بالجمال، فهل یکون له الحق فی التغییر؟
وکیف یکون تغییر نوع الدیۀ مع العلم والاطلاع؟ الجواب: لا بأس فی ذلک، ویحقّ له التغییر فی الحالتین. ***
القسم الخامس والأربعون المسائل المصرفیۀ
(السّؤال 1374 ): ما حکم الودائع طویلۀ الأجل فی البنوك من غیر شرط من صاحبها؟ الجواب: إذا تمت وفق العقود الشرعیۀ، أو لم
یکن لصاحب المال مطالبات، والمصرف یدفع من جانبه، فلا بأس فیه. وعلامۀ الحالۀ الثانیۀ أن لا یطالب بشیء إذا لم یدفع له البنک
شیئاً. (السّؤال 1375 ): فی الوقت الحاضر- وهو زمن حکومۀ الجمهوریۀ الإسلامیۀ وبعد القضاء علی حکم الطاغوت ببرکۀ دماء
الشهداء والنضال الشعبی وقیادة الإمام رحمه الله الحکیمۀ- کیف یکون ایداع النقود فی المصارف؟ وهل یجوز أخذ الفائدة التی
تقررها البنوك لحسابات التوفیر؟ وکذلک، کیف یکون الاقتراض من البنوك واعطاؤها فوائد علی القروض؟ الجواب: لا بأس فی
الفوائد التی تمنحها البنوك للودائع بإرادتها إلّاإذا کانت علی هیئۀ عقد. أمّا فوائد الودائع الثابتۀ أو القروض المأخوذة من البنوك فلا
بأس فیها أیضاً إذا کان النظام المصرفی یعمل بها وفق العقود الشرعیۀ. وفی حالات الشک یجوز الحمل علی الصحۀ. أمّا إذا حصل
یقین بعدم العمل بشروط العقود ص: 380 الشرعیۀ، فلا یجوز. (السّؤال 1376 ): تبرم المصارف فی الجمهوریۀ
الإسلامیۀ مع المشترین عقوداً تحت عناوین شرعیۀ تشمل: المضاربۀ والمساقاة والمزارعۀ والشرکۀ والجعالۀ، وتمنح المشترین فوائد
شهریۀ علی الحساب بنسبۀ 14 % أو أکثر أو أقل، وتقوم بتصفیۀ الحساب فی نهایۀ المدة. وبما أن عامۀ الناس والمشترین عموماً لا
یدرسون الشروط والقیود المدرجۀ فی نسخۀ العقد، بل یکتفون عادة بالتوقیع، وهکذا یعلنون عن موافقتهم ورضاهم بجمیع الشروط
والقیود، فهل أن مجرد التوقیع أو الموافقۀ الشفهیۀ علی جمیع الشروط مع الجهل بالخصوصیات والعناوین الشرعیۀ هو سبب لتحقق
هذه العقود واکتسابها الشرعیۀ؟ أم یلزم التفهیم والتفهم من قبل المصارف أو المتعاقدین؟ وفی حالۀ عدم الشرعیۀ، هل ترون حلّاً آخر
للقضیۀ؟ الجواب: لا بأس فی ما لو وکّل المصرف وکالۀ مطلقۀ علی التصرف بنقوده وفق العقود الشرعیۀ وإعطائه الربح المتحقق، ولا
یلزم الاطلاع علی الحیثیات بعد الوکالۀ المطلقۀ. (السّؤال 1377 ): لما کانت المصارف الایرانیۀ عاجزة أحیاناً عن تسدید المطالبات
الخارجیۀ فی حینها، فقد انتهجت طرق حل مختلفۀ منها: ان أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبیۀ علی أن یقوم البنک الأجنبی
% بالدفع إلی البائع فی ذلک البلد نیابۀ عن البنک الایرانی فی موعد السداد، ثم یتقاضی المبلغ من البنک الایرانی بعد سنۀ وباضافۀ 9
إلی المبلغ من البنک الایرانی و 6% من البائع کسعر لتأمین الدفع فی الموعد. وجدیر بالملاحظۀ انه بعد حمل البضاعۀ من البائع والذي
یتم بعد حوالی ثلاثۀ أشهر من العقد عن طریق البنک الأجنبی والایرانی، یقوم البنک الأجنبی بتسلیم مال البائع واستلامه من البنک
الایرانی ص: 381 یستلم بفائدة 9%، وعلی هذا، فان البنک الایرانی یستلم من المشتري فی یوم العقد 100 % من
مبلغ المعاملۀ مضافاً إلیه 9% التی تمثّل الفائدة التی یتقاضاها البنک الأجنبی حسب الاتفاق. کما یقوم البائع باضافۀ 6% (وهی النسبۀ
التی تمثّل أجرة البنک الأجنبی علی تأمین الدفع فی الموعد) إلی قیمۀ البضاعۀ ویتقاضاها من المستهلک. فإذا علمنا ان البائع لا یأخذ
صفحۀ 134 من 183
شیئاً إضافیاً من المشتري، فهل تصحّ هذه المعاملۀ للمشتري؟ الجواب: إذا کنت عارفاً بطبیعۀ هذا العمل وراضیاً به فلا بأس علیک،
بمعنی انک تقرض البنک بلا فائدة، ویشتري لک البنک البضاعۀ بالنسیئۀ بسعر أعلی من سعر النقد شریطۀ أن تدفع أنت التأمین
الخاص. فی هذه الحالۀ تکون هذه المعاملات صحیحۀ لک من الناحیۀ الشرعیۀ، أمّا بالنسبۀ للبنک فلا تصح إلّاإذا استوجبت مصلحۀ
المجتمع الإسلامی ان تتم المعاملات مع الجهات الأجنبیۀ علی هذا النحو، وإلّا فلا تجوز. (السّؤال 1378 ): أودع شخص نقوداً فی
البنک بشکل ودائع قصیرة أو طویلۀ الأجل، فکان البنک یدفع له کل شهر مبلغاً یتناسب مع ودیعته ووفق شروط معینۀ، فهل یجوز
قبول هذه النقود؟ وهل یتعلق بها خمس؟ الجواب: إذا کان نظام عمل المصرف یجري علی العقود الشرعیۀ فهی حلال ویتعلق الخمس
بها، ویکفی أن یقول المسؤولون انهم یعملون بها ما لم یثبت دلیل علی خلافه. (السّؤال 1379 ): تقوم المصارف أحیاناً بتعیین جوائز
بغیۀ تشجیع الناس علی الایداع لدیها، هذه الجوائز تمنح عن طریق القرعۀ، فهل یجوز هذا؟ وهل تکون الجائزة حلالًا؟ الجواب: إذا
کان هذا العمل حقیقیاً لا خدعۀ للناس فهو جائز وحلال. ص: 382 (السّؤال 1380 ): إذا قام شخص بتسدید
دینه إلی المصرف بشکل أقساط یضاف إلیها مقدار یمثل فائدة للبنک، ثم أودع مبلغاً فی البنک یتلقی عنه فائدة، فهل یجوز له
اعتبارها مقاصۀ للفائدة التی یعطیها؟ الجواب: إذا کان یعطی فی المعاملۀ الأولی نقوداً بعنوان ربا، فیکون قد ارتکب محرماً، ولکن
یجوز له أن یسترد ما یعادلها بصفۀ مقاصۀ. (السّؤال 1381 ): تقوم المصارف باحتساب الفوائد علی القروض منذ بدایۀ تقدیم الطلبات
علیها بعنوان أجور عمل، فإذا تمت هذه العملیۀ من قبل التجار فی السوق علی هیئۀ قرض أو بضاعۀ مباعۀ بالنسیئۀ، فهل لها حکم الربا؟
الجواب: المقصود بأجور العمل حق الأتعاب الذي یدفع إلی موظفی البنوك أو صندوق (القرض الحسن) مقابل جهودهم فی حفظ
الحسابات وباقی الخدمات والتسهیلات المصرفیۀ، أمّا إذا قام المقرض بأخذ النقود له شخصیاً فهو ربا وحرام، وکذلک الأمر فی
معاملات السوق. (السّؤال 1382 ): تقرر البنوك فائدة معینۀ للودائع قصیرة الأجل وطویلۀ الأجل، أمّا فی (القرض الحسن) فلا شیء
سوي الأجر المعنوي. وعلی هذا، فما حکم الایداع فی البنوك بشکل ودائع قصیرة الأجل أو طویلۀ الأجل لا تنخفض فیها قیمۀ النقود
والتی یستفید منها الآخرون علی هیئۀ قروض؟ الجواب: إذا روعیت العقود الشّرعیۀ، أو أعطیت الوکالۀ المطلقۀ لمسؤولی المصرف
لمراعاة هذه العقود فهی حلال. (السّؤال 1383 ): إذا أراد شخص الحصول علی قرض قیمته خمسمائۀ ألف تومان مثلًا فانه یحتاج إلی
معرّف (أو کفیل) لدیه نصف المبلغ المقترض لدي البنک، أي ان علیه أن یودع 250 ألف تومان فی المصرف ضماناً للسداد، ولا
یجري الافراج عنها إلّابعد أن یسدّد المدین آخر قسط من أقساط القرض إلی البنک فإذا ص: 383 لم یکن
لدي الکفیل موجود نقدي فی الصندوق، فهل یجوز له أن یقول للمقترض: اطلب ضعف ما تحتاجه من مال (ملیون تومان مثلًا) حتی
یجري إیداع نصفها کضمان باسم الکفیل حتی یتسنی کفالته بها، فیستلم ضعف القرض، یأخذ نصفها ( 500000 تومان) المقترض،
حتی إذا سدد آخر قسط من المبلغ بکامله (الملیون تومان) عادت إلیه الخمسماءة الأخري دفعۀ واحدة. فهل ان عمل البنک هذا
صحیح من الناحیۀ الشرعیۀ؟ وهل یتعلق الخمس بالخمسمائۀ ألف تومان التی یقبضها لدي تسدیده القسط الأخیر؟ الجواب: إذا لم
یستغل صندوق (قرض الحسنۀ) أموال الناس فی أعمال تجاریۀ فان عمله صحیح فی الحالتین، وفی الحالۀ الثانیۀ یتعلق الخمس بالنقود
المودعۀ. (السّؤال 1384 ): اتفقت مع أحد أقربائی علی أن أستلم حوالۀ القرض الحسن من البنک باسمه، فاستلم المبلغ وسلّمه لی لکی
أستعین به علی قضاء حوائجی، وقمت أنا بتسدید أقساطه، ومن أجل استلام القرض یجري أولًا فتح حساب توفیر تؤخذ منه الأجور،
فإذا کان صاحب دفتر الحساب لم یدفع أجرة أو رأسمال من نفسه، وقد ربح هذا الدفتر جائزة قیمتها 450000 ریال، فإلی من تؤول
هذه الجائزة؟ وما هی نسبۀ حصتی منها؟ الجواب: الجائزة تخص صاحب دفتر التوفیر. ***
القسم السّادس والأربعون مسائل طبیۀ
مسائل تخص