گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد اول
القسم السّادس والأربعون مسائل طبیۀ







مسائل تخص التّشخیص والعلاج
صفحۀ 135 من 183
(السّؤال 1385 ): إذا جري تشخیص المرض بدقۀ، ولم یکن الدواء اللازم فی متناول الید أو کان سعره مرتفعاً جداً بحیث یتعذر علی
المریض توفیره، فهل یکون الطبیب ملزماً بتهیئۀ الدواء للمریض بأي طریق ممکن؟ الجواب: إذا کانت حیاة المریض فی خطر،
والطبیب قادر علی ما ذکرتم، فیجب علیه ذلک، أمّا إذا لم یتحقق أحد هذین الشرطین فلا یجب علیه. (السّؤال 1386 ): إذا لم ینجح
الطبیب فی تشخیص الحالۀ لنسیانه اعراض المرض وعلاماته- بسبب اتساع الموضوع- ولم یعرف الدواء المناسب له، فلم یوص بأي
دواء حتی استفحل المرض، أو أدّي إلی الوفاة، فما مقدار مسؤولیۀ الطبیب؟ (فی حالۀ إمکان إحالته إلی الأخصائی). الجواب: واجبه
أن لا یتدخل، بل یحیله إلی من هو أعلم منه. (السّؤال 1387 ): إذا کانت هناك فرصۀ وإمکانیۀ للتحلیل الطبّی، ولکنه لم ینفذ لأسباب
عدیدة، منها: 1- عجز المریض عن دفع تکالیفه 2- عدم توفر الامکانیات ص: 385 اللازمۀ. 3- عدم توفر
الوقت الکافی للمریض. فما هو واجب الطبیب فی هذه الحالۀ؟ الجواب: إذا کان تشخیص المرض غیر ممکن بدون تحلیل، فیجب
القیام به (إلّا إذا لم یکن هناك وقت کافٍ) وإذا شخص المرض حسب الأصول وکان التحلیل لمزید من التأکد، فلا یجب. (السّؤال
1388 ): إذا علمنا أو احتملنا وفاة المریض مبکراً لکونه مصاباً بأحد الأمراض الخاصۀ مثل أحد أنواع السرطان، فهل یجوز لنا تعریضه
لطرق علاجیۀ تنطوي علی أخطار کبیرة وأعراض، مثل العلاج الکیمیاوي الذي تکون أعراضه الجانبیۀ أحیاناً أشد من المرض نفسه،
وذلک لمجرد إطالۀ فرصته فی الحیاة ولو لمدة قلیلۀ؟ الجواب: علی فرض هذه المسألۀ، لا دلیل لدینا علی وجوب أو جواز مثل هذه
العلاجات. أمّا إذا رضی المریض بها مع علمه بأعراضها الجانبیۀ، فلا بأس. (السّؤال 1389 ): یلجأ بعض الأطباء فی بعض الحالات مثل
الالتهابات غیر الخطیرة بوصف أدویۀ کبیرة الضرر، وذلک من أجل التسریع بالشفاء أو للتأکد من ان الدواء قوي جداً ومؤثر فی الکثیر
من الالتهابات، أو من أجل تقلیل مراجعات المریض وتکالیف علاجه، مع إمکان الاستفادة من أدویۀ أقل ضرراً ولکنها غیر مضمونۀ
الأثر ومصحوبۀ بتکالیف أکبر. فی هذه الحالۀ، ما هو أفضل شیء یعمل به؟ هل هو اختیار الطریق السریع المحفوف بالخطر، أم الطریق
الآمن وبطیء التأثیر أحیاناً؟ الجواب: اللازم هو اختیار الطریق الثانی. (السّؤال 1390 ): یحصل الیقین أحیاناً بأن المرض یودي بحیاة
المریض بسرعۀ، ومن ناحیۀ أخري توجد طریقۀ علاجیۀ کالعملیۀ الجراحیۀ نتیجتها أمّا التحسن ص: 386 النسبی
أو الاحتمالی أو الوفاة المبکرة، فما هو الواجب؟ وإذا ساعدنا علی تعجیل موت المریض بهذا الاجراء فهل نکون مدینین؟ وإذا امتنعنا
عن العلاج، أفلا نکون مسؤولین؟ علماً بأن النتیجۀ تکون مبهمۀ تماماً فی بعض الأحیان. الجواب: إذا کان احتمال الشفاء احتمالًا
معتبراً، فیجب اتخاذ ما یلزم (مع کسب موافقۀ المریض)، وإذا کان احتمالًا ضعیفاً وکان هناك أیضاً احتمال للخطر فلا تفعلوا شیئاً.
ضمان الطّبیب
(السّؤال 1391 ): إذا ألحّ المریض علی الطبیب فی وصف دواء معین، أو التوصیۀ بعلاج ینطوي علی ضرر، فاستجاب الطبیب وتعرض
المریض إلی الضرر، فمن المسؤول؟ الجواب: إذا بیّن الطبیب الأثر الضار للعلاج فلا مسؤولیۀ علیه أمام العوارض، وإلّا فهو مسؤول.
ولکن ینبغی علی الطبیب فی جمیع الأحوال مقاومۀ الحاح المریض وعدم وصف العلاج الضار له. (السّؤال 1392 ): إذا کانت حیاة
المریض فی خطر فوري (طوارئ) ولا وقت کافٍ لتحدید حساسیته ضد علاج معین، فوصف الطبیب له ذلک العلاج ووقع المحذور،
وأدت الحساسیۀ إلی وقوع المریض فی عوارض شدیدة وربما أودت بحیاته، فهل یکون الطبیب المعالج مسؤولًا؟ الجواب: یجب
استئذان المریض أو ولیّه، فإذا تعذّر الاتصال بهما فاننا بصفتنا حاکم الشرع نجیز للأطباء فی مثل هذه الحالات الضروریۀ ولا یکونون
ضامنین (بشرط ممارسۀ الدقۀ الکافیۀ). (السّؤال 1393 ): إذا لم یکن ممکناً تشخیص حساسیۀ المریض من علاج معین الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 387 رغم العلم الحدیث، فهل یکون الطبیب مسؤولًا أمام وقع العوارض؟ الجواب: إذا لم یکن الدواء فریداً من
نوعه ولم تکن حالۀ المریض حالۀ طواري، فلا یجوز ممارسۀ هذا العلاج علی المریض. أمّا إذا کان الدواء فریداً من نوعه، وبدا
صفحۀ 136 من 183
استعماله ضروریاً، وکان احتمال النجاة أکبر من احتمال الخطر، فیجب استعماله بحق المریض. (السّؤال 1394 ): عموماً، وبالنظر للعلوم
الحدیثۀ، إذا علمنا ان نجاة المریض تتوقف علی إستعمال دواء معیّن فیه ضرر ومن المحتمل جداً أن یلحق بکل من یستعمله، وقد
تعرض المریض إلی بعض الأعراض الجانبیۀ الناجمۀ منه وذلک بتناوله حسب توصیۀ الطبیب. فهل یکون الطبیب مسؤولًا؟ الجواب: إذا
کان الدّواء فریداً من نوعه وکان نفعه أکبر من ضرره، وأعلن الطبیب ذلک للمریض، فلا مانع من وصفه. (السّؤال 1395 ): إذا کانت
هناك أدویۀ لا تؤدي إلی إنقاذ المریض، بل إلی تسکین آلامه الناجمۀ عن المرض مثل الحمّی والحکّۀ والوجع والجرح ... الخ، وکنا
نعلم أو نحتمل أنها مؤثرة، وإذا علمنا ان أکثر الأدویۀ المؤثرة لها أعراض جانبیۀ کثیرة علی المدي القصیر أو الطویل، فهل یکون
الطبیب مسؤولًا إذا أجاز استعمالها فتسببت بحصول أعراض قد تکون أسوأ من المرض نفسه؟ (جدیر بالذکر أن ذلک یشمل أکثر
الحالات شیوعاً وانتشاراً وکثرة فی وصف الأدویۀ وینطوي علی أهمیۀ کبیرة، وإذا أردنا- من جانب آخر- أن لا یکون فی العلاج أي
ضرر، فیجب الامتناع أحیاناً عن وصف أي دواء). الجواب: إذا لم یکن فیه ضرر هام فلا بأس فیه، لأن الأدویۀ فیها اعراض علی أیۀ
حال، فإذا کان فیها ضرر هام، فلا یجوز وصفها إلّافی الضرورات القصوي وبموافقۀ المریض أو ولیّه. ص: 388
(السّؤال 1396 ): إذا لم تتوفر الأدویۀ المؤثرة بشکل کامل، فهل یجوز للطبیب إجازة الأدویۀ التی یحتمل تأثیرها؟ وفی حالۀ عدم
النجاح، هل یکون الطبیب مسؤولًا عن الاعراض المحتملۀ أو المصاریف المهدورة التی تحملّها المریض؟ الجواب: لا بأس فیه إذا لم
یکن سبیل غیره، علی ان یحاط المریض علماً بذلک وتکسب موافقته. (السّؤال 1397 ): بالنظر إلی الاتساع الکبیر فی العلوم الطبیۀ
بحیث یکون من المتعذر الاحاطۀ بجمیع الأمراض والأدویۀ المؤثرة علی جمیع الأمراض وکذلک تشخیص أعراضها، وتذکرها، فهل
یکون الطبیب مسؤولًا إذا وصف دواءً غیر مؤثر فی حالۀ من حالات الطواري أو غیرها بدافع النسیان وذلک من أجل تسکین آلام
المریض أو إنقاذ حیاته، مما أدّي إلی تحمیل المریض مصاریف غیر مجدیۀ أو أعراضاً جانبیۀ؟ (إذا لم یکن هناك امکانیۀ لأحالته
إلی أخصائی آخر). الجواب: تبین من جواب المسألۀ أعلاه. (السّؤال 1398 ): إذا تعذّر التشخیص الکامل بسبب نقص الامکانیات
الکافیۀ، ولم یحصل العلاج اللازم مما سبب استفحال المرض أو الوفاة، فهل یکون الطبیب المعالج مسؤولًا؟ الجواب: لا مسؤولیۀ علیه،
ولکن یجب عدم إعطاء المریض دواءً مضراً أو مشکوکاً به. (السّؤال 1399 ): فی بعض الأمراض مثل ضغط الدم المرتفع، الناجمۀ عن
أسباب مجهولۀ، یصار إلی اللجوء إلی نوع أو أنواع من الأدویۀ هی الضروریۀ فی الوقت الحاضر، فإذا لم تعط نتائج مرضیۀ یلجأ إلی
أدویۀ أخري وهکذا. وبالنظر إلی ان هذه الأدویۀ لا تعطی مفعولًا واحداً فی جمیع الأفراد فقد تؤثر فی أمراض معینۀ لدي بعض الأفراد
وفی أمراض أخري لدي آخرین، هذا من جهۀ. ومن جهۀ ص: 389 أخري فان لکل دواء من الأدویۀ أعراضاً
خاصۀ، فهل یکون الطبیب المعالج مسؤولًا أمام المصاریف الاضافیۀ أو الأعراض الجانبیۀ حین یقوم بتجربۀ الأدویۀ المختلفۀ علی
المریض بالترتیب؟ الجواب: إذا کان طریق العلاج مقصوراً علی هذا الطریق، فیجب علیه اتباعه ولا مسؤولیۀ علیه. (السّؤال 1400 ): إذا
لم یعرف الطبیب ان کان العلاج أو طریقۀ التشخیص مضراً بالحوامل أو المرضعات بسبب سعۀ الموضوع أو نسیانه، فما مدي مسؤولیۀ
الطبیب فی حالۀ حصول أعراض جانبیۀ علی الجنین أو الأم؟ الجواب: الطبیب مکلّف بالاستفسار من النساء المعرضات للحمل، فإذا
وصف لهن دواءً ضاراً من غیر استفسار فهو مسؤول. (السّؤال 1401 ): هل أنّ الجواب بالنفی من قبل المریضۀ علی سؤال الطبیب لها
عن حملها أو عدمه، سواء کانت عالمۀ بحملها ولکنها تعمدت الاجابۀ بالنفی لسبب ما أو کانت جاهلۀ بحملها، یزیل المسؤولیۀ عن
الطبیب المعالج فی حالۀ حدوث أعراض لها؟ الجواب: إذا کان السبیل الوحید لمعرفۀ الحمل هو الاستفسار من المریض، فلا مسؤولیۀ
علیه. (السّؤال 1402 ): إذا لم یطرح الطبیب سؤالًا علی المریض عن الحمل، ولم یذکر المریض شیئاً، فعلی عاتق من تقع مسؤولیۀ
الأعراض؟ الجواب: تبین جواب هذه المسأله من جواب المسألۀ 1401 . (السّؤال 1403 ): یوصی الطبیب أحیاناً بالتصویر الشعاعی
لمجرد الاحتیاط والاطمئنان تشخیص المرض المحتمل (مثل السل أو أي مرض مشکوك بعلامات غیر ممیزة) أو التأکد من عدم
وجوده، فهل یکون الطبیب مسؤولًا أمام ص: 390 وجود الأعراض المحتملۀ وتکالیف العلاج فی حالۀ وجود
صفحۀ 137 من 183
أي مرض (یحتاج إلی التصویر الشعاعی) أو عدمه؟ الجواب: إذا کان احتمال المرض احتمالًا معتبراً، فلا بأس فیه ولا یکون مسؤولًا.
(السّؤال 1404 ): بالنظر إلی امکانیۀ تشخیص الکثیر من الأمراض أو الاختلالات عن طریق التحلیل، وکذلک امکانیۀ وجود الخطأ فی
المختبرات فی التحلیلات وتفسیراتها، فمن یکون المسؤول عن الخسائر أو الأعراض المحتملۀ فی حالات الخطأ من قبل المختبر التی
یتبعها خطأ الطبیب فی التشخیص؟ الجواب: المختبر هو المسؤول. (السّؤال 1405 ): بالنظر إلی ان الحمل لا یمکن تشخیصه بشکل
قاطع فی أسابیعه الأولی بالمشاهدة وأحیاناً بالطرق البسیطۀ، ومن ناحیۀ أخري فان أخطر الأعراض للطرق العلاجیۀ- فی التشخیص
الخاطی- تظهر فی هذا الوقت علی شکل اختلالات شدیدة علی الجنین. لذا فقد یتعذّر علی الطبیب تشخیص الحمل، إما لنقص
الامکانیات، أو عدم وجود فرصۀ کافیۀ، أو عدم رغبۀ المریضۀ فی تحمل مصاریف تشخیص الحمل، أو عدم معرفتها بالحمل مما
یؤدي إلی الجواب بالنفی علی سؤال الطبیب عن الحمل وعدم امکانیۀ التشخیص بواسطۀ الطرق الحدیثۀ وذلک بسبب النتائج السلبیۀ
الکاذبۀ للتحلیلات أحیاناً، أو لا یعرف بأن المریضۀ حامل، مما یدفعه إلی توصیتها باتباع طرق تشخیص علاجیۀ مختلفۀ، فهل یکون
الطبیب المعالج مسؤولًا فی حالۀ حصول أعراض جانبیۀ للأم أو الجنین؟ الجواب: إذا لم یکن هناك طریقۀ لتشخیص الحمل، وکانت
الأدویۀ منحصرة فی هذا الدّواء، وحصل علی إذن المریض فلا یکون مسؤولًا. ص: 391 (السّؤال 1406 ): إذا
أوصی الطبیب بطریقۀ علاج أو دواء بقوله: إن هذا الدواء ینفع للمرض الفلانی، أو بقوله: إن العلاج یترتب علی هذا الدواء بدون أن
یجبر المریض علی تعاطیه، فهل یکون مسؤولًا أو مدیناً فی حالۀ عدم جدواه أو ظهور أعراض جانبیۀ له؟ الجواب: إذا لم یکن الطبیب
مقصراً فی واجبه فلا مسؤولیۀ علیه. (السّؤال 1407 ): فی کثیر من الأمراض والاختلالات الجسدیۀ یوصی الطبیب بالتصویر الشعاعی أو
تصویر الدماغ ... الخ وهی أشیاء أکیدة الضرر خاصۀ لبعض الأشخاص، ولکنها فی الکثیر من الحالات تساعد کثیراً علی تشخیص
المرض. فإلی أي حد یکون الطبیب مسؤولًا فی حالۀ حدوث أعراض جانبیۀ؟ الجواب: تبیّن من الأجوبۀ السابقۀ. (السّؤال 1408 ): علی
فرض المسألۀ السابقۀ، إذا کان المریض فاقداً للوعی تماماً، هل یجوز استئذان ذویه البالغین أو الاتفاق معهم علی الشروط المذکورة
أعلاه؟ الجواب: یجوز استئذان ولیه. (السّؤال 1409 ): هناك سؤال هام وأساسی یطرح نفسه: بالنسبۀ لطرق العلاج، إذا نبّه الطبیب
المریض أو ولیه- إذا لم یکن المریض بالغاً أو عاقلًا- قبل القیام بأي أجراء بأن هذه الطرق قد لا تکون ناجعۀ وتؤدي إلی هدر الأموال
من جانب، وقد تؤدي إلی أعراض جانبیۀ مختلفۀ من جانب آخر. تخلّص تماماً من مسؤولیۀ الأضرار والأعراض المحتملۀ وذلک قبل
الفحص ووصف طرق التشخیص والعلاج والدواء، فوافق المریض طوعاً أو اضطراراً علی هذه الشروط، فهل یکون الطبیب مسؤولًا عن
وقوعه فی الخطأ السهوي، أو التکالیف غیر المجدیۀ، أو عدم الجدوي أو الأعراض الناجمۀ عن أسالیب التشخیص والعلاج إذا کان قد
ص: 392 فعل کل ما فی وسعه؟ الجواب: إذا کان قد استأذنهم والقی المسؤولیۀ عن نفسه أمام مثل هذه
الأمور، فلا یکون ضامناً. (السّؤال 1410 ): علی افتراض المسألۀ السابقۀ، هل یجب املاء الشروط علی المرضی فرداً فرداً بتوقیع استمارة
استفسار، أم تدفع المسؤولیۀ الشرعیۀ عن الطبیب بمجرد نصب الاعلانات فی المراکز الصحیۀ لبیان أن مراجعۀ المرضی تعبیر عن
قبولهم لهذه الشروط، أو الاعلان عن طریق وسائل الاعلام بأن مراجعۀ الطبیب تترتب علیها هذه الشروط؟ مثلًا، إذا وقّع المریض قبل
اجراء العملیۀ الجراحیۀ علی اقرار بأن لا حق له علی الجرّاح أو المستشفی فی حالۀ فشل العملیۀ، وحصل خلل فی العملیۀ الجراحیۀ،
فهل تستطیع الهیئۀ الطبیۀ أن تتنصل من المسؤولیۀ الشرعیۀ استناداً إلی التوقیع السابق للمریض؟ الجواب: ان أفضل طریق لحل مشکلۀ
الأطباء من حیث الضمان الشرعی، هو أن یتم الاعلان عبر وسائل الاعلام وطرق الاعلان العام الأخري بأن الأطباء یبذلون قصاري
جهودهم الدقیقۀ لعلاج المرضی وهم غیر مسؤولین عن الأعراض المحتملۀ الناجمۀ عن نواقص علم الطب وأدوات معرفۀ الأمراض
والفروق الفردیۀ الجسدیۀ والروحیۀ بین المرضی والأخطاء المتوقعۀ الکامنۀ فی طبیعۀ کل إنسان، لأن الإنسان علی أیۀ حال جائز
الخطأ، وان مراجعۀ المسؤولین تعنی تجنیبهم هذه المسؤولیۀ، أمّا مسؤولیتهم أمام الأعراض الناجمۀ عن التهاون فقائمۀ. وهذا الاعلان
یمکن نصبه أیضاً علی شکل لافتۀ فی جمیع العیادات والمستشفیات بحیث یجري تفهیمه لکل المراجعین، وفی حالات العملیات
صفحۀ 138 من 183
الجراحیۀ الهامۀ تؤخذ براءة خاصۀ أیضاً. (السّؤال 1411 ): علی فرض المسألۀ 1410 ، إذا کان المریض فاقداً للوعی تماماً الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 393 ولم یکن أي من ذویه البالغین أو غیر البالغین فی متناول الید، وکانت حیاة المریض فی خطر فوري، فما
العمل للاستئذان والاشتراط؟ هل یجوز العمل بالواجب الطبی واتخاذ ما یمکن اتخاذه بدون إجازة؟ وإذا حصل سهواً أن عجّلت
الاجراءات غیر المؤثرة فی موت المریض، فهل یتحمل الطبیب المعالج مسؤولیۀ ذلک؟ وإذا أمسک الطبیب عن اتخاذ أي اجراء خوفاً
من عدم جدواه أو تعجیل الموت أو الوقوع فی المسؤولیۀ، فهل یتحمل المسؤولیۀ؟ لأنه یلاحظ أن أجل الشخص قد قرب، ولکن
سبب الوفاة ینسب خطأً إلی طبیبه المعالج. الجواب: إذا استطاع أن یحصل علی اجازة من حاکم الشرع، فیجب علیه ذلک، ونحن هنا
نجیز للأطباء أن یعاملوا المرضی بدقۀ ولا یترکوهم. (السّؤال 1412 ): علی فرض المسائل السابقۀ، إذا لم یوافق المریض أو ولیه علی
الشروط، فهل یجوز للطبیب أن یترك المریض؟ الجواب: نعم إذا لم یکن المریض فی خطر. (السّؤال 1413 ): هناك ملاحظۀ وسؤال
هام حول الاکتشافات الطبیۀ الحدیثۀ وهی ان کشوفات علمیۀ ونتائج بحوث جدیدة فی مختلف میادین العلوم الطبیۀ یعلن عنها کل
سنۀ وکل شهر بل وکل یوم تفید بالتوصیۀ بأدویۀ مختلفۀ جدیدة أو مواد غذائیۀ جدیدة لعلاج أنواع الأمراض وفق أسالیب جدیدة
للتشخیص، وعلی العکس أیضاً فقد یعلن عن عدم جدوي بعض الأدویۀ والعلاجات القدیمۀ، بل وحتی ضررها. فهل یکون الطبیب
مسؤولًا عن الأعراض أو المصاریف المهدورة الناجمۀ عن الأسالیب التی کانت رائجۀ سابقاً ولم یکن أحد عالماً بکونها مضرة حتی
کشفت الأسالیب الحدیثۀ؟ الجواب: إن مراجعۀ المرضی للطبیب فی تلک الظروف بمثابۀ براءة ضمنیۀ، فهم لیسوا ضامنین. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 394 (السّؤال 1414 ): إذا وصلت هذه الکشوف إلی الطبیب بعد وقت طویل من حصولها، وکان قبل ذلک یعمل
بالطرق القدیمۀ، فهل یکون الطبیب مسؤولًا عن الأعراض أو التکالیف المهدورة علی الطرق غیر المجدیۀ؟ الجواب: کجواب المسألۀ
1411 . (السّؤال 1415 ): بالنظر إلی تعذّر تعلیم الأسالیب القدیمۀ کذلک فی الدراسۀ الجامعیۀ فضلًا عن الأسالیب الجدیدة، وذلک
بسبب المسیرة التکاملیۀ للعلوم، فهل یجوز للطبیب الاکتفاء بالأسالیب القدیمۀ، أو العکوف علی دراسۀ ما یسمح به وقته المحدود
فقط؟ فی هذه الأثناء، هل یکون مسؤولًا إذا لم یطلع علی المسائل المهمۀ الجدیدة؟ الجواب: یجب علی الطبیب بذل أقصی جهوده
للتعلم، وإذا عمل وفق المسألۀ 1411 فلیس مسؤولًا. (السّؤال 1416 ): إذا لم تصل المعلومات الجدیدة إلی الطبیب بسبب عدم توفر
الامکانیات الکافیۀ، فلم یعلم بها العلم أبداً، فمن الذي یتحمل مسؤولیۀ عدم جدوي الأسالیب القدیمۀ؟ الجواب: کجواب المسألۀ
1411 . (السّؤال 1417 ): بالنظر إلی فئات کثیرة فی العالم تعکف علی البحوث وتعلن عن نتائج بحوثها دائماً وربما کان أفراد هذه
الفئات لا یتمتعون بالتأیید لأسباب علمیۀ أو أخلاقیۀ مثل المصداقیۀ أو للأسباب مجتمعۀ، أي انه لا یوجد أي ضمان لتطابق النتائج
المعلنۀ مع الحقائق بشکل کامل، کما لا یوجد مرجع یمکن الرجوع إلیه فی تأیید البحوث أو ردها، وإذا وجد فان ظهور النتائج
یستغرق وقتاً طویلًا. فی هذه الحالۀ، ماذا یکون تکلیفنا إذا کانت نتائج البحوث المنشورة فی وسائل الاعلام والمجلات المعتبرة فی
العالم مغایرة للأسالیب السابقۀ التی لم ص: 395 یکن یطمأن إلی فائدتها بشکل کامل، أو کانت مکملۀ لها؟
هل هو العمل بالأسالیب السابقۀ، أم الجدیدة؟ الجواب: یجب علی الطبیب القیام بالتدقیق اللازم والتشاور مع الأطباء الآخرین إذا أمکن
ذلک لاختیار الأسلوب الأفضل کما یبدو له. (السّؤال 1418 ): إذا أردنا إجازة الطبیب- نظراً للمشاکل التی ذکرناها وفی حالۀ التصدي
لها- فقط فی حالۀ تخصص الطبیب بامتلاکه الخبرة الکافیۀ فان قضایا العلاج ستواجه خللًا تاماً: أولًا: لأن علی کل طبیب یرید الوصول
إلی التخصص والخبرة اللازمۀ أن یقطع المراحل الأولیۀ نفسها، وهی مرحلۀ اللاخبرة واللاتخصص. ثانیاً: بسبب کثرة السکان وقلّۀ
الامکانیات وشحۀ الفرص، وعشرات الأسباب الأخري علی الأقل فی ایران- لا یمکن أن نتوقع من الاطباء أن یکونوا مقتدرین علی
المعالجۀ منذ البدایۀ. إذن وبالنظر للمقدمات أعلاه وما جاء فی المسائل السابقۀ: أ- إذا نسی الطبیب الدواء المناسب للمرض، أو
الأعراض الخطیرة له، ولم تکن هناك فرصۀ کافیۀ للتوصل إلی المعلومات اللازمۀ أو إلی طبیب أخصائی آخر. ب- إذا کان متأکداً
من وجود دواء معین مناسب للمرض، ولکنه متأکد فی الوقت نفسه- أو یحتمل- من انه إذا أجاز ذلک الدواء فان أعراضاً خفیفۀ أو
صفحۀ 139 من 183
أشد من المرض نفسه ستصیب المریض، بل ربما أودي الدواء بحیاته- الحالتان أ و ب تشملان التشخیص أیضاً- فهل یجوز للطبیب
أن یترك المریض علی حاله ویتظاهر بافتراض عدم وجود طبیب وان ما یجري علیه هو قضاء اللَّه وقدره، وهکذا یدفع عن نفسه خطر
المحاسبۀ المادّیۀ والمعنویۀ الناجمۀ عن الأعراض المحتملۀ والتکالیف المهدورة لها، ویحیل الأمر إلی اللَّه، فإمّا أن تتحسن حالته
ص: 396 نسبیاً وتتاح فرصۀ للبحوث اللاحقۀ، أو أن یصاب بأعراض شدیدة تنتهی بموته. ما هو واجب الطبیب
فی الحالات التی لا یدري فیها ما العمل من أجل إنقاذ حیاة المریض أو تسکین آلامه؟ هل هو وصف علاجات غیر موثوق بها والتی
قد تسبب هی بذاتها الموت أو أعراضاً أشد، أم الامتناع عن أي اجراء؟ هل یکون الطبیب مسؤولًا إذا اتخذ اجراءً غیر مؤکد النتائج
فأدي إلی الحاق الخسارة بالمریض أو وفاته؟ وهل یتحمل مسؤولیۀ عدم قیامه بأي علاج بالنظر لما ذکرنا أعلاه؟ ومن الضروري
معالجۀ هذا الموضوع مع الأخذ بنظر الاعتبار انه قد یکون الطبیب أحیاناً عاجزاً عن الاستشارة واحالۀ المریض إلی الأطباء الأخصائیین
والمطلعین الآخرین. وختاماً، نورد هذا المثال لمزید من الایضاح: یواجه طبیب قلیل الخبرة مریضاً فی حالۀ اغماء فلا یعرف ان کان
اغماؤه ناجماً عن زیادة السکر أم نقصه فی جسمه، وهنا لابدّ أن یکون العلاج متناقضاً وباعثاً علی خطأ الطبیب. الجواب: لهذه المسألۀ
- أوجه عدیدة: 1- إذا کان الخطر الذي یهدد المریض لیس أکیداً أو ظنیّاً، والمعالجۀ غیر مضمونۀ، فینبغی عدم المبادرة إلی العلاج. 2
إذا کان العلاج مقبولًا من وجهۀ نظر العرف الطبی مع أن احتمال حدوث الأعراض وارد، فیجوز للطبیب اتخاذ ما یلزم خاصۀ إذا کان
الخطر یهدد المریض. 3- إذا کان الخطر مؤکداً والعلاج غیر مضمون، وکان هناك احتمال نسبی للنجاة، ولم یکن ممکناً مراجعۀ
الأخصائی، فعلیه أن یتخذ ما یلزم مع مراعاة ما جاء فی المسألۀ 1411 . (السّؤال 1419 ): إذا بذل الطبیب ما فی وسعه لعلاج المریض
ولکنه لم یتماثل ص: 397 للشفاء، فهل یکون الطبیب مدیناً بتکالیف العلاج وأجرة الفحص؟ الجواب: لا
مسؤولیۀ علی الطبیب إذا کان قد أدّي واجبه حسب الأصول. (السّؤال 1420 ): قام أحد الأطباء الماهرین باجراء عملیۀ جراحیۀ بدون
تهاون، ولکن المریض تعرض إلی ضرر أثناء العملیۀ، یرجی بیان حالات الضمان وعدم الضمان فیما یلی: 1- إذا کان قد أجري
العملیۀ بدون استئذان المریض أو ذویه. 2- إذا کان غافلًا عن الاستئذان. 3- إذا کان المریض فاقداً للوعی ولم یکن متیسراً الاتصال
بذویه للاستئذان وکان التأخیر یعرض حیاة المریض للخطر. 4- ما الحکم فی الحالۀ أعلاه إذا کان التأخیر یؤدي إلی إعاقۀ عضو فی
المریض أو تعطیله. 5- إذا کان یستلزم دفع الدیۀ للمریض فی الحالات المذکورة فعلی عاتق من تقع الدیۀ؟ الجواب: الطبیب ضامن
فی الحالۀ: 1 و 2- أمّا فی الحالۀ 3- فإذا کان الاتصال بحاکم الشرع ممکناً فعلیه أن یستأذنه، أمّا إذا کان الاتصال بشخص معین
متعذراً فاننا نجیز الأطباء فی اتخاذ ما یلزم ولا یکونون ضامنین، وفی الحالۀ 4- یکون آثماً إذا أخّر ولکن لا دیۀ علیه وجواب 5- ظهر
ممّا تقدم. (السّؤال 1421 ): فی الحالات التی تستلزم موافقۀ المریض علی العلاج لتجنیب الطبیب الضمان: 1- هل یکفی الأذن من ولی
الصبی الممیز، أم یجب استحصال موافقۀ الصبی أیضاً؟ 2- من یکون صاحب الأذن عند اجراء العملیۀ الجراحیۀ علی المریض المغمی
ص: 398 علیه، وهل هناك ترتیب أو أولویۀ؟ 3- عندما یکون المریض فاقداً للوعی، أو طفلًا صغیراً مصاباً ولا
یکون معلوماً ان کان له ولی أم لا، ولیس الاتصال بحاکم الشرع للاستئذان ممکناً، ولا یکون عدول المؤمنین حاضرین، والعلاج
فوري، فما الحکم؟ 4- هل یجوز للطبیب الاستئذان المسبق من حاکم الشرع بخصوص جمیع هذه الحالات؟ الجواب: 1- یکفی إذن
الولی. 2- یستأذن الولی الشرعی، فان لم یوجد فحاکم الشرع. 3- نحن نأذن للأطباء فی هذه الحالات أن یؤدوا واجباتهم مع الدقۀ
1- إذا ألحق ضرر بالمریض بسبب تشخیص :( والحذر. 4- لا بأس فیه فی حالۀ تعذّر الاتصال بالولی أو عدم وجوده. (السّؤال 1422
خاطیء قام به طبیب ماهر، فهل تجب الدیۀ؟ وإذا کان کذلک فعلی من تقع؟ 2- ما الحکم إذا کان قد تهاون فی التشخیص؟
الجواب: هو ضامن فی الحالۀ الأولی إلّاإذا کان قد سبق منه الاعلان العام عن براءته من الخسائر، والطبیب فی الحالۀ الثانیۀ ضامن فی
جمیع الأحوال لأنه ق ّ ص ر. (السّؤال 1423 ): إذا أدّي تهاون الطبیب فی اجراء العملیۀ الجراحیۀ إلی الاضرار بالمریض: 1- هل یکون
الطبیب ضامناً لدفع الدیۀ؟ 2- إذا أدّي التهاون فی عملیۀ جراحیۀ للقلب إلی الحاجۀ إلی علاج أو عملیۀ جراحیۀ لاحقۀ، فهل یجب
صفحۀ 140 من 183
3- إذا أدّي تهاون الطبیب إلی وفاة علی الطبیب المتهاون أن یدفع تکالیفها، أم تکفی الدیۀ؟ ص: 399
المریض، فما نوع القتل؟ الجواب: 1- نعم هو ضامن. 2- إذا کانت التکالیف أکبر من الدیۀ، فیجب علیه دفع الفرق. 3- انه عادةً من
القتل شبه العمد. (السّؤال 1424 ): إذا أوصی الطبیب الماهر الممرضۀ بدواءٍ خاطیء، فأعطته للمریض فأصابه الضرر: فهل یجب أن
یدفع شیئاً؟ إذا کان کذلک فمن الذي یدفعه؟ الجواب: إنه علی عاتق الطبیب. (السّؤال 1425 ): إذا أخطأ الطبیب الماهر فی کتابۀ
الوصفۀ (وکان الأسلوب المتبع هو أن یکتب الطبیب الوصفۀ ویتکفل المریض باعداد الدواء واستعماله) فتسبب فی الاضرار بالمریض:
-1 هل یجب دفع دیۀ؟ 2- من الذي یدفعها؟ 3- ما الحکم فیما إذا لم یکن الطبیب ماهراً؟ ومن الذي یدفع الدیۀ؟ 4- ما حکم الطبیب
4 علی عاتق الطبیب. (السّؤال 1426 ): زرق مریض بابرة أودت بحیاته، فما الحکم بخصوص - فی حالۀ التهاون؟ الجواب: من 1
الضمان وعدم الضمان، والشخص الذي یدفع الدیۀ فی الحالات التالیۀ: 1- إذا کان القائم بالزرق عارفاً بالأبرة وبالزرق، ولکنه أخطأ
فی الزرق؟ 2- إذا کان القائم بالزرق جاهلًا بالأبرة وبالزرق؟ 3- إذا تم الزرق من قبل طبیب ماهر، ولکن العمل تم بتهاون؟ الجواب:
-3 ان عمل الزارق مثل عمل الطبیب، فلا یکون ضامناً إذا کان ص: 400 ماهراً وأخذ البراءة (العامۀ أو -1
الخاصۀ)، وهو ضامن بدون أخذ البراءة، وهو ضامن بشکل مطلق فی حالۀ التهاون وعدم المهارة. (السّؤال 1427 ): من الضامن فی
حالات تضرر المریض لأسباب لا تتعلق بعمل الطبیب (مثل الخلل فی الاجهزة أو انقطاع التیار الکهرباء ... الخ)؟ الجواب: الطبیب لیس
ضامناً فیما لو لم یق ّ ص ر أو یتهان، وکذلک الأمر بالنسبۀ لمدیر المستشفی والمسؤول عن الکهرباء. (السّؤال 1428 ): یجري فی المراکز
التدریبیۀ تدریب أطباء متخصصین، وقد تلحق أضرار تهدد حیاة المریض بسبب قلّۀ الکفاءة الذاتیۀ للمعاونین والطلبۀ، فإذا حدث عوق
أو وفاة، فمن یکون الضامن، المعاون الخاص، أم الطبیب المسؤول، أم مساعد الاستاذ؟ الجواب: إذا کان المعاون مستقلًا فی عمله
وعارفاً بالأخطار فهو ضامن. أمّا إذا کان بمثابۀ الآلۀ التی یتصرف بها استاذه فلا یکون ضامناً.
مسائل تتعلق بتکالیف العلاج والفحوص
(السّؤال 1429 ): بالنظر إلی أن حق الطبابۀ- مثل حق الوکالۀ والحالات المشابهۀ، خلافاً للأجناس ذات الأسعار المحددة- غیر قابل
للتعیین من الناحیۀ المادیۀ، فکیف ترون میزان تعیین حق الطبابۀ؟ هل ان المقدار الذي تعینه الدولۀ قابل للقبض فی جمیع الأحوال ولا
یکون الطبیب مدیناً؟ الجواب: هو مجاز بما یوافق العرف والعادة. (السّؤال 1430 ): ما هی أفضل الطرق لأخذ حق الطبابۀ برأیکم؟
الجواب: إذا کان القصد الناحیۀ الشرعیۀ، فیجب أن یتم برضا الطرفین، فإذا لم ص: 401 یحصل التراضی
المسبق، فیجب دفع أجرة المثل فی العرف والعادة، وفی جمیع الأحوال من الحسن مراعاة الانصاف والعدالۀ من جانب الطرفین.
(السّؤال 1431 ): هل یصح استلام حق الطبابۀ قبل شفاء المریض وذلک حسب الأسلوب السائد؟ الجواب: تبین من الجواب السابق.
(السّؤال 1432 ): إذا راجعت مریضۀ، مثلًا، یهدد الخطر حیاتها الطبیب الوحید فی قریۀ نائیۀ وهو رجل، فهل یجوز للطبیب اجراء أي
فحص ضروري علیها؟ الجواب: إذا تعذّر الحصول علی طبیبۀ أو رجل من المحارم فیجوز ذلک. (السّؤال 1433 ): علی فرض المسألۀ
السابقۀ، إذا لم تکن حیاة المریضۀ فی خطر، بل کان مرضها خفیفاً أو متوسطاً، فهل یجب علی المریضۀ حتماً أن تراجع طبیبۀ انثی فی
المدینۀ، أم یجوز لها مراجعۀ الطبیب الذکر هناك مع اجراء الفحوصات اللازمۀ؟ الجواب: إذا کان الذهاب إلی المدینۀ موجباً للعسر
والحرج، وکانت المریضۀ بحاجۀ إلی مراجعۀ الطبیب، فیجوز ذلک. (السّؤال 1434 ): ما حکم لمس جسم المریضۀ من وراء الثیاب
:( عند اللزوم، سواء وجدت الطبیبۀ الانثی أو لا عموماً؟ الجواب: لا بأس فی ذلک علی فرض المسألۀ لأغراض طبیۀ. (السّؤال 1435
یبدو أن من الضروري ذکر هذه الملاحظۀ الهامۀ: حتی إذا نجحنا فی فصل المراکز الطبیۀ للنساء عن الرجال باتخاذ سلسلۀ من
التمهیدات اللازمۀ علی مستوي البلاد، فبالنظر إلی ان کل طبیب لابدّ له أثناء الدراسۀ من الاطلاع ولو بشکل مختصر علی أنواع
الأمراض والحالات الخاصۀ بالرجال أو النساء بما فی ذلک الفحوصات الکاملۀ والتعرف علی الأمراض النسائیۀ والتولید السالم الفتاوي
صفحۀ 141 من 183
الجدیدة، ج 1، ص: 402 ... الخ وبالنظر إلی ان هذه المسألۀ بالنسبۀ للطلبۀ تتخذ طابعاً تعلیمیاً أکثر مما هو علاجی، أي یحتمل أن لا
یکون نجاة روح المریض متوقفۀ علی هذا العلاج، ولکن هذا التدریب هو الذي یؤهل الطالب إلی ممارسۀ دوره فیما بعد لانقاذ
الأرواح التی یتوقف انقاذها علیه. لذا فان جمیع الطلبۀ فی مختلف المراحل ملزمون باجتیاز وحدات دراسیۀ فی مستشفیات تضم
مرضی من الجنسین للتعرف علی جمیع المسائل وأداء اختبار فی نهایۀ الدورة تمهیداً للتخرج. علی هذه الظروف، ماذا یکون تکلیف
الطالب؟ هل یجوز له التخلی عن تعلم الکثیر من المسائل بشکل کامل مما یؤدي إلی فشله فی اجتیاز الوحدات الدراسیۀ، أم یجب
علیه فی جمیع الأحوال وبجمیع الوسائل أن یسعی إلی تعلّم عمله بشکل صحیح لکی یقلّل ما یواجهه من صعوبات فی المستقبل؟
عموماً، کیف یمکن التوفیق بین الاشتغال فی الطب ودراسته فی الکتب الطبیۀ التی تؤکد علی أداءه والتکلیف الشرعی والإسلامی
الذي لا یمکن أن یکون بطبیعته مناقضاً للواجب الطبی؟ الجواب: إذا توقف إنقاذ المسلمین (ولو فی المستقبل) علی هذا النمط من
التعلیم وکان السبیل إلی ذلک مقصوراً علی هذه الفحوص والمشاهدات، فهی جائزة. (السّؤال 1436 ): تعلمون أن التخصصات الطبیۀ
کثیرة، وان المتخصصات النساء فی ایران فی الوقت الحاضر نادرات أو قلیلات إلّافی بعض الاختصاصات. لذا فان النساء المریضات
فی المدینۀ الصغیرة وحتی الکبیرة کما هو شائع یراجعن الأطباء الذکور وذلک لکثرة المرضی وقلۀ الأطباء أو تحمّل مصاریف باهضۀ.
فی هذه الحالۀ، ما هو واجب الطبیب؟ إذا استطاع أو احتمل تشخیص المرض وعلاجه بالفحوصات المختلفۀ والضروریۀ، فهل یجب
علیه ذلک، أم أن علیه أن ص: 403 یحیل المریضۀ إلی طبیبۀ؟ فإذا تعذّر علی الکثیر من المریضات ذلک
بسبب ما ذکرنا أعلاه، أفلا یکون الطبیب مسؤولًا إذا أحال المریضۀ علی طبیبۀ فتأخر تشخیص المرض وعلاجه؟ الجواب: علی فرض
المسألۀ، یجب علیه أن لا یتأخر فی العلاج لأنه نوع من الضرورة. وإذا تأخر فهو مسؤول. (السّؤال 1437 ): ما حکم مشاهدة ولمس شعر
المریضۀ من قبل الطبیب للفحص؟ الجواب: إذا کان اللمس أو النظر ضروریاً للفحص فیجوز. (السّؤال 1438 ): إذا اضطر الطبیب
لفحص مریضۀ أو بالعکس، وبالنظر إلی ان 90 % من تعلیمات الفحص الواردة فی الکتب الطبیۀ لا یمکن استیفاؤها مع مراعاة الشروط
الشرعیۀ والأخلاقیۀ بالکامل فی فحص السیدات، فأدي ذلک إلی خطأ الطبیب فی التشخیص مما نجم عنه نقص فی العلاج، فهل
یکون الطبیب مسؤولًا؟ إذا کان مسؤولًا فما الحل؟ هل یجب العمل خلافاً للأحکام الشرعیۀ؟ جدیر بالذکر ان الأطباء المتخصصین
ذوي الخبرة بمقدورهم التوصل إلی التشخیص والعلاج دون اجراء فحوصات کاملۀ. أمّا الأطباء غیر أولی الخبرة والطلبۀ فیلزمهم وقت
طویل لبلوغ هذه المرحلۀ. الجواب: کجواب المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 1439 ): نظراً لأن الفحص البسیط للبروستات لابدّ أن یتم عبر
المقعد وصولًا للتشخیص النهائی للبروستات. کذلک فان الکثیر من أمراض الجهاز البولی والتناسلی تستدعی المشاهدة واللمس. فهل
یجوز للطبیب الذکر فی مثل هذه الحالات فحص المریض الذکر بدون إشکال شرعی؟ إذا لم یقم بهذا الفحص فلم یتوصل إلی
تشخیص مرض- مثل السرطان- فتطور المرض فهل یکون الطبیب مسؤولًا؟ (علماً ان استعمال المرایا لیس ممکناً دائماً، کما ان عملیۀ
ص: 404 اللمس یجب أن تتم بالید بشکل کامل، لذا فان هذا الفحص یجري فی الوقت الحاضر فی جمیع
المراکز الطبیۀ بشکل مباشر). الجواب: یستفاد من المسألۀ ان هذا الأمر ضروري، وفی هذه الحالۀ لا بأس فی هذه الفحوصات، وإذا
قصّر الطبیب فی مثل هذه الحالات فهو مسؤول. (السّؤال 1440 ): إحدي أسالیب الفحص المتبعۀ فی الوقت الحاضر حسب الآراء الطبیۀ
العامۀ وخاصۀ فی الأمراض البولیۀ والتناسلیۀ وتعتبر من الفحوصات الأولیۀ الأساسیۀ- ولو أنها تعامل بتهاون لسوء الحظ أو حسنه-
اجراء یدعی (توشه رکنال) یتضمن مشاهدة المقعد ولمسه، ومن جانب آخر فان إحدي أدق الطرائق لقیاس الحرارة للفرد هی عبر
المقعد. فبالنظر إلی هذه الأمور وعلماً ان هذه المعاینات تجري عادة تحوطاً فی تشخیص المرض أو نفیه، وتکون فی بعض الأمراض
علی درجۀ کبیرة من الأهمیۀ وانخفاض التکلفۀ والبساطۀ، فهل یجوز للطبیب الذکر اجراء هذه المعاینات سواءٌ لأغراض تعلیمیۀ
(بواسطۀ الدارسین) أو للتشخیص الاحتمالی أو النهائی للمریض الذکر؟ وإذا أضرّ عدم اجرائها بالمریض أو تعذّر العلاج، أفلا یکون
مسؤولًا؟ الجواب: انها مشابهۀ للمسألۀ السابقۀ تماماً. ***
صفحۀ 142 من 183
مسائل خاصۀ بربط الأعضاء
(السّؤال 1441 ): إذا حصل علی جسم مجهول الهویۀ له أعضاء صالحۀ للربط، فهل یجوز استعمالها لسد حاجۀ مریض آخر؟ الجواب:
یجوز ذلک إذا کان یؤدي إلی إنقاذ حیاة مسلم من الموت أو من مرض هام. (السّؤال 1442 ): علی فرض المسألۀ السابقۀ، إذا ظهر
ولی المتوفی بعد ذلک ص: 405 وأعرب عن عدم رضاه بما حصل، فما التکلیف؟ الجواب: علی فرض المسألۀ
أعلاه، لا یؤثر عدم رضاه فی شیء، ولا فرق بین مجهول الهویۀ وغیره، ولکن الاحتیاط إنفاق دیته علی المبرّات نیابۀ عن المیت.
(السّؤال 1443 ): إذا أوصی شخص بأن تعطی أعضاؤه بعد موته إلی من یحتاجها من المرضی فهل یجوز فعل ذلک؟ الجواب: یجوز
فقط بالشرط الوارد فی المسألۀ 1442 . (السّؤال 1444 ): إذا أوصی بنقل أعضاءه بعد موته لآخرین، ولکن ولیّه لم یرض بذلک بعد
وفاته، فهل یجوز فعله بدون إذن الولی؟ الجواب: لا یشترط إذن الولی علی فرض جواب المسألۀ 1442 . (السّؤال 1445 ): إذا لم یکن
راضیاً بربط أعضاءه فی أجسام الآخرین بعد موته، ولکن ولیّه رغب ذلک بعد الوفاة، فهل یجوز القیام بذلک؟ الجواب: یجوز ذلک
بالشرط أعلاه. (السّؤال 1446 ): إذا لم یکن للشخص رأي فی ربط أعضاءه لآخرین لا بالموافقۀ ولا بالرفض، فهل یجوز القیام بذلک
بعد موته بموافقۀ ولیّه؟ الجواب: إذا کانت هناك ضرورة تدعو لذلک فلا بأس. (السّؤال 1447 ): هل ان أخذ أحد أعضاء جسم
الإنسان الحی لربطه یوجب الدیۀ؟ الجواب: یجوز ذلک إذا کان بإذنه ولا یعرضه للخطر، ولا دیۀ علیه. (السّؤال 1448 ): إذا احتملنا أن
أخذ عضو واحد أو عدد من الأعضاء من شخص حی یعرّضه علی المدي القریب أو البعید إلی أعراض طفیفۀ أو ثقیلۀ، ومن ناحیۀ
أخري تتوقف حیاة مریض آخر علی هذا الربط ولا سبیل آخر، فهل یجوز القیام بالربط بدون اعلام الشخص المتبرع بالأعضاء؟ إذا
أعلمناه وقمنا بنقل الأعضاء حسب رغبته، ثم تعرّض إلی أعراض جانبیۀ، فهل یکون الطبیب مسؤولًا؟ ص: 406
الجواب: إذا کانت الأعراض، مثلًا، ناجمۀ عن فقدان کلیۀ أو ما شابهها، فلا یجب القیام بهذا العمل من أجل إنقاذ شخص آخر. أمّا إذا
کانت الأعراض خفیفۀ وقابلۀ للاحتمال فلا یبعد وجوب إنقاذ حیاة الآخر بموافقۀ صاحب العضو، فإذا تم ذلک بعلم صاحب العضو
وموافقته وکان احتمال الأعراض ضعیفاً ثم تعرّض إلیها صدفۀ، فلا یکون الطبیب مسؤولًا، مثل أخذ إحدي الکلیتین الذي یکون خالیاً
من الخطر عادةً، ولکن یحتمل وقوع الأعراض معه أحیاناً. (السّؤال 1449 ): إذا تأکدنا أو احتملنا ان الربط سوف یرفض، فلا یکون
نافعاً فی النهایۀ، فهل یجوز لنا- بدافع التفاؤل أو مساعدة المریض- أن نأخذ عضواً من جسم حی أو میت لربطه فی جسم المریض؟
الجواب: لا یجوز ذلک فی حالۀ التأکد من عدم النتیجۀ، أمّا فی حالۀ الاحتمال العقلائی فلا بأس فی أخذ عضو من جسم المیت،
ویجوز کذلک الأخذ من جسم الحی فی حالۀ عدم الضرر والخطر. (السّؤال 1450 ): بالنظر إلی ان العلاج الکیمیاوي یبدو ضروریاً بعد
اجراء عملیۀ الربط، الأمر الذي یؤدي إلی بعض الأعراض الخفیفۀ أو الشدیدة فی المریض، فهل یکون الطبیب مسؤولًا إذا اضطر إلیه
:( من أجل عدم رفض الربط مع حصول الأعراض؟ الجواب: إذا سبق له ان أعلم المریض بالأمر فوافق علیه فلا بأس فیه. (السّؤال 1451
هل یجوز للشخص أن یسمح بنقل بعض أعضائه من قبیل الأصابع والأیدي وقرنیۀ العین ... الخ فی حیاته أو بعد موته إلی مریض لا
تتوقف حیاته علیها؟ الجواب: الأمر مشکل فی حیاته، أمّا بعد وفاته فلا بأس فیه إذا کان له أثر هام. (السّؤال 1452 ): هل یجوز ربط
أعضاء جسم الخنزیر بالإنسان؟ ص: 407 الجواب: لا بأس فی ذلک عند الضرورة. (السّؤال 1453 ): هل یجوز
إعادة ربط أصابع السارق بعد قطعها مباشرة، أم المقصود بقاؤه علی حالۀ قطعها نکالًا؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1454 ): ما حکم
ربط أصابع السارق المقطوعۀ بید شخص آخر قطعت أصابعه أثناء العمل فی المعمل مثلًا؟ فی حالۀ الجواز، هل یلزم إذن صاحبها؟
الجواب: یجوز ذلک مع موافقۀ صاحب العضو. (السّؤال 1455 ): بالنظر إلی وجود آلاف مرضی العجز الکلوي وان لا علاج تاماً لهم
إلّابنقل الکلیۀ: 1- هل یجوز برأیکم نقل العضو من شخص مصاب بموت الدماغ (علماً بأن الأخصائیین یرون ان جمیع أعضاء الجسم
تتعطل بعد ساعۀ من تعطل الدماغ)؟ 2- هل یجوز هذا الربط عملًا بوصیۀ الشخص؟ 3- إذا کان نقل العضو من المصاب بموت الدماغ
صفحۀ 143 من 183
جائزاً برأیکم، یرجی أن تبیّنوا ما ینبغی عمله من أجل تنویر أذهان الناس بهذا الموضوع. الجواب: إذا کان موت الدماغ کاملًا مسلّماً
مع عدم وجود أي احتمال لعودة المصاب إلی الحیاة العادیۀ، فلا بأس فی نقل بعض أعضاءه (سواء کانت القلب أو الکلیۀ وما
:( شابههما) من أجل إنقاذ حیاة فرد مسلم، سواء أوصی بذلک أو لم یوص، علی ان الأفضل کسب موافقۀ أولیاء المیت. (السّؤال 1456
هل یجوز التبرع بأعضاء الجسم مثل القلب والکلیۀ والعین بعد الموت بموافقۀ الورثۀ لربطها لإنسان حی آخر؟ الجواب: لا بأس فیه عند
الضرورات. (السّؤال 1457 ): هل یجوز ربط العضو المقطوع بالقصاص؟ ص: 408 الجواب: فیه إشکال.
(السّؤال 1458 ): هل یجوز بیع العضو المقطوع بالحد أو القصاص أو إعطاؤه لمسلم آخر؟ الجواب: إذا کان بقصد ربطه فیجوز بإذن
صاحبه، کما هو المعمول فی الکلی (السّؤال 1459 ): ما حکم بیع وشراء الأعضاء من أجل الربط؟ الجواب: هو جائز، ولکن الأفضل
أخذ المبلغ لقاء الأذن بأخذ العضو. (السّؤال 1460 ): فی الحالات التالیۀ، إذا کان الشخص فی حالۀ موت الدماغ ولکنه یعیش علی
جهاز التنفس الاصطناعی ولا أمل له بالعودة إلی الحیاة من وجهۀ النظر الطبیۀ فهو بحکم المیت، فهل یجوز أخذ عضو منه کالعین
والکلیۀ للربط: أ- فیما یتعلق بالمسلمین عموماً. ب- بخصوص المسلمین بوصیۀ مسبقۀ أو إذن الأقرباء. ج- بخصوص غیر المسلمین.
الجواب: لا بأس فیما یتعلق بکلیۀ واحدة أو ما شابه وذلک بأذنه وموافقته المسبقۀ. أمّا فی غیر المسلمین فجائز إطلاقاً. وفیما یخصّ
الأعضاء الأساسیۀ فکما فی المسألۀ 1456 . (السّؤال 1461 ): هل یجوز تعلیق تخفیف جریمۀ المحکومین بالاعدام علی تبرعهم بأعضاء
منهم لانقاذ حیاة أحد المسلمین؟ الجواب: لا یحق ذلک إلّالصاحب الحق فی القصاص أو الدیات أن یتنازل عن کل حقّه أو بعضه
مشروطاً بالتبرع بالعضو الجائز التبرع به، ویجوز للطرف المقابل القبول أو الرفض. (السّؤال 1462 ): هل یجوز أخذ قطعۀ من عظم أو
عضلۀ مسلم (بموافقته أو ص: 409 بدونها) لاستعمالها فی جسم غیر مسلم لا عداء له مع المسلمین؟ الجواب:
إذا تم ذلک بموافقته ولم یتهدده خطر فی حیاته أو نقص عضو مهم فیه، فلا بأس. (السّؤال 1463 ): ما حکم استعمال فضلات الولادة
لأجراء عملیات جراحیۀ للآخرین؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1464 ): هل یجوز للبالغ أن « مثل المشیمۀ وغشاء الجنین ... الخ »
یوصی بأن تهدي أعضاء جسمه (مثل القلب والکلیۀ ... الخ) بعد موته إلی المرضی المحتاجین بدون مقابل، ثم یدفن؟ وهل یجوز أن
یشترط بیع الأعضاء وإنفاق ثمنها أو إهدائها فی الموارد التی یوصی بها؟ الجواب: هذه الوصیۀ نافذة فی حالۀ الضرورة المقتضیۀ لأخذ
أعضاء جسمه، والأفضل اعطاؤها مجاناً للمستحقین رغم أن أخذ الثمن بالشکل المذکور أعلاه لا بأس فیه. (السّؤال 1465 ): إذا أدّي
الضعف أو المرض بأحد الأعضاء الهامۀ لشخص، کالقلب مثلًا، إلی أن یتجه إلی الموت، وکان هناك من جانب آخر جثۀ میت، فهل
یجوز أخذ العضو المذکور من جثۀ المیت ونقله إلی جسم المریض؟ الجواب: إذا کانت حیاة المریض متوقفۀ علی ذلک، فهو واجب.
(السّؤال 1466 ): فی أي سن یجوز التبرع بالکلیۀ، وهل یجوز هذا الشیء بخصوص غیر البالغ إذا أذن ولیه به؟ الجواب: لا یجوز التبرع
بالکلیۀ من غیر البالغ، لأنه لا ولایۀ للولی فی مثل هذه الموارد. (السّؤال 1467 ): هل یجوز للشخص أن یوصی بأن تهدي أعضاؤه بعد
وفاته إلی ص: 410 مریض مسلم یهدد الخطر أعضاءه الهامّۀ کالقلب وغیره؟ ذا وما إذا کان المریض غیر
مسلم؟ الجواب: لا بأس علی فرض المسألۀ بخصوص المریض المسلم، أمّا غیر المسلم فلا یجوز إلّاإذا کان هناك غرض أهم أو کان
الموصی من الکفّار. (السّؤال 1468 ): هل یجوز للطبیب أن یتعهد بعملیات نقل الکلیۀ من شخص إلی شخص آخر وهو یعلم أن
المتبرع یتقاضی أجراً لقاء کلیته؟ الجواب: إذا کان ذلک سبباً فی إنقاذ حیاة مسلم فیجوز. (السّؤال 1469 ): بعض المرضی یفقدون
فعالیات غشاء الدماغ بسبب تلف فی الدماغ غیر قابل للتعویض فیکونون فی حالۀ اغماء تام، ولا یستجیبون للمثیرات الداخلیۀ
والخارجیۀ، کما یفقدون فعالیات ساق الدّماغ والتنفس والاستجابۀ للمؤثرات الضوئیۀ والحرکیۀ المختلفۀ. فی هذه الحالات لا وجود
لاحتمال عودة هذه الفعالیات ولکن المریض یکون له نبض ذاتی موقت یستمر لساعات بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعی وقد یستمر
لبضعۀ أیام فی أحسن التقادیر. هذه الحالۀ تسمی فی لغۀ الطب (الموت الدماغی)، ومن ناحیۀ أخري تتوقف حیاة عدد من المرضی
علی أعضاء المبتلین بالموت الدماغی. وبالنظر إلی ان هؤلاء الأشخاص فاقدون للتنفس والأحساس والحرکۀ الأرادیۀ ولا یستعیدون
صفحۀ 144 من 183
- حیاتهم أبداً: 1- فی حالۀ احراز الحالات المذکورة، هل یجوز نقل أعضاء المصابین بالموت الدماغی لانقاذ حیاة مرضی آخرین؟ 2
هل یکفی مجرد ضرورة إنقاذ حیاة المسلمین المحتاجین لنقل الأعضاء، لاجازة قطعها، أم یلزم أیضاً الأذن المسبق ووصیۀ صاحب
العضو؟ 3- هل یجوز لذوي المیت بعد الموت الدماغی أن یجیزوا ذلک؟ 4- هل یجوز للإنسان أن یعلن بتوقیعه فی حیاته عن اذنه
لأخذ أعضائه فی حالۀ تعرضه للموت الدماغی لنقلها إلی ص: 411 المسلمین المحتاجین لها؟ 5- فی حالات
جواز قطع الأعضاء، هل تثبت الدیۀ، أم تسقط؟ 6- فی حالۀ ثبوت الدیۀ، فعلی عاتق من تقع: الطبیب أم المریض؟ 7- ما هی موارد
صرف الدیۀ هذه؟ الجواب: 1- سبق جواب هذه المسألۀ، ولکن أهمیتها تدفعنا إلی بیان انه فی حالات الموت الدماغی المذکورة، إذا
کان الأمر أکیداً فان لمثل هذا الشخص أحکاماً کالمیت (رغم ان بعض أحکام المیت لا تسري علیه مثل الغسل والصلاة والتکفین و
الدفن وغسل مس المیت)، لذا فلا مانع من نقل أعضاءه لانقاذ حیاة المسلمین. 2- فی حالات أخذ العضو بعد الموت التام وکون إنقاذ
حیاة الآخرین یتوقف علیه، لا یلزم الاذن المسبق أو استئذان الأهل، علی انه الأفضل. 3- تبین من الجواب السابق. 4- تبیّن من الجواب
السابق. 5- الاحتیاط استحباباً فی حالات جواز قطع الأعضاء، إعطاء الدیۀ. 6- علی من قطع العضو مباشرة. 7- تصرف فی الخیرات
للمیت. ***
مسائل تتعلق بالتشریح
(السّؤال 1470 ): هل یجوز تشریح المسلم إذا أوصی بتشریحه بعد وفاته؟ الجواب: یجوز تشریح المسلم لأغراض طبیۀ بالشروط التالیۀ:
-1 أن یکون لغرض التعلیم واستکمال المعلومات الطبیۀ لانقاذ أرواح المسلمین ولم یتحقق هذا الغرض بدون تشریح. 2- تعذّر
3- الاکتفاء بالمقدار الضروري لسد الحاجۀ فلا یجوز الزیادة علیه. بهذه الحصول علی غیر المسلم. ص: 412
الشروط یکون التشریح جائزاً، بل واجباً. (السّؤال 1471 ): هل یجوز تشریح الجثۀ إذا کان صاحبها مجهول الهویۀ من حیث کونه
(مسلماً أو کتابیاً أو کافراً)؟ الجواب: إذا لم تکن الجثۀ من بلاد إسلامیۀ فلا مانع، وإلّا فالظاهر أنها جثۀ مسلم تخضع لأحکام المسلم
وإذا کانت من بلد ینتشر فیه الفریقان بشکل واسع فلا مانع أیضاً، وإذا لم یعرف البلد الذي تأتی منه فیجوز أیضاً. (السّؤال 1472 ): هل
ثمۀ فرق بین أهل السنۀ والشیعۀ من حیث عدم جواز التشریح بلا ضرورة؟ الجواب: لا فرق. (السّؤال 1473 ): هل یجوز تشریح
المسلمین الظاهریین- المسلمین بالاسم- الذین یعدمون بسبب الارتداد أو الفساد الأخلاقی أو تهریب المخدرات أو لأسباب سیاسیۀ
وما إلی ذلک؟ الجواب: یجوز بشأن المرتد، أمّا الآخرون فلا یجوز بحقهم إلّاوفق الضرورات المذکورة أعلاه. (السّؤال 1474 ): هل
یجوز نبش قبور غیر المسلمین بتشریح جثمانها لأغراض تعلیمیۀ وذلک لندرة الأجساد والعظام التی لا یستقیم التعلیم بدونها؟ الجواب:
إذا لم یترتب علیه مفسدة معینۀ فلا بأس. (السّؤال 1475 ): علی فرض المسألۀ السابقۀ، هل یجوز نبش القبر إذا لم یعرف أنّه لمسلم أو
لغیر المسلم؟ الجواب: کالمسألۀ 1472 ، بشرط أن لا تکون هناك قرائن علی أنّه یتعلق بمسلم. ص: 413
(السّؤال 1476 ): فی حالۀ ندرة الأجساد والعظام، هل یجوز الاستفادة من العظام التی یعثر علیها فی البراري والمقابر، أو التی تظهر علی
سطح الأرض علی أثر الحفریات التی تقوم بها البلدیات- سواء کانت تعود المسلمین أو غیر مسلمین- لمدة معینۀ لأغراض التعلیم، ثم
إهداؤها إلی أحد المراکز التعلیمیۀ أو دفنها بعد الانتهاء منها؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا تعلّقت بغیر المسلمین، أمّا إذا کانت
1- هل یجوز التشریح :( لمسلمین فیجوز عند ضرورة التشریح و استکمال المعلومات الطبیۀ علی أن تدفن بعد ذلک. (السّؤال 1477
- من أجل اکتشاف سبب الوفاة لتطویر العلوم الطبیۀ وتعلیمها للطلبۀ؟ 2- ما حکمه إذا کان من أجل کشف الجریمۀ وتحدید القاتل؟ 3
ما حکمه إذا کان السبیل الوحید لتبرئۀ المتهم البري وإنقاذه من الموت؟ الجواب: لا بأس فی التشریح عند الضرورة من قبیل إنقاذ
حیاة متهم بري والتعرف علی القاتل وتعلیم الدارسین. (السّؤال 1478 ): إذا اقتصر تشخیص حیاة أو موت المصاب علی فتح أحد
شرایینه: 1- فهل یجوز القیام بذلک؟ 2- هل یستلزم هذا العمل دفع دیۀ؟ ومن یدفعها؟ الجواب: یجوز ذلک ولا دیۀ علیه. (السّؤال
صفحۀ 145 من 183
1479 ): یصار أحیاناً إلی اجراء اختبارات طبیۀ مختلفۀ علی الناس قد تکون خطیرة فی بعض الأحیان، وذلک من أجل الحصول علی
المزید من المعلومات الطبیۀ حول تشخیص الأمراض وتقریر علاجاتها: 1- فهل یجوز للمریض تعریض نفسه لمثل هذه الاختبارات إذا
کان عالماً بأنه ص: 414 یقدم علی مخاطر تهدد حیاته ولکنه، من ناحیۀ أخري یقدّم عوناً فی تطویر العلوم
الطبیۀ وطرائق علاج المجتمعات الإسلامیۀ فی المستقبل؟ 2- هل یجوز له تعریض نفسه لهذه الاختبارات إذا کان الضرر محتملًا
والفائدة للعلوم الطبیۀ مؤکدة؟ 3- إذا لم یکن عالماً بأي ضرر یهدده، وکانت فائدة هذا الاختبار للعلم محتملۀ، فما الحکم؟ 4- إذا
کانت فائدة هذه الاختبارات تعم جمیع البشر، فما الحکم فی تعریض نفسه فی حالۀ علمه بالضرر أو باحتمال الضرر أو عدم علمه به؟
-5 إذا لم یکن فی هذه التحالیل والاختبارات أي ضرر للمریض، فهل یحق للطبیب الاقدام علی اجرائها علیه بدون اخباره أو استئذانه؟
-6 إذا جاز اجراء هذه الاختبارات عند الضرورة، یرجی بیان تلک الضرورة. الجواب: 1- لا یجوز. 2- إذا کان احتماله قویاً ففیه
إشکال. 3- لا بأس فیه. 4- یجوز القیام بها فی حالۀ کون الاحتمال ضعیفاً. 5- لا بأس فی ذلک إذا کانت الاختبارات جزء اً من علاج
المریض أو مقدمۀ لعلاجه، فی غیر هذه الحالۀ یلزم الاستئذان 6- لا بأس فی ذلک إذا توقف إنقاذ أرواح المسلمین علی اجراء
الاختبار علی هذا الشخص وکان موافقاً علیه. (السّؤال 1480 ): إذا أجریت الاختبارات المذکورة أعلاه علی الحیوانات بحیث أدّت فی
النهایۀ إلی هلاکها، فهل یجوز هذا العمل من أجل تطویر الفعالیات الطبیۀ بصرف النظر عن مسألۀ الضمان؟ الجواب: لا مانع. (السّؤال
1481 ): إذا کانت هناك ضرورة لتحدید سبب وفاة شخص ما لتحدید قاتله مثلًا، فهل یجوز تشریح جثته فی الطب العدلی، وإذا کان
مدفوناً أن ینبش ص: 415 قبره لفحص جثمانه؟ الجواب: الأمران جائزان عند الضرورة. (السّؤال 1482 ): مع
وجود إمکانیۀ تهیئۀ جسد کافر من الخارج- کما یفعل فی بعض البلدان الإسلامیۀ- فهل یجب علی المسؤولین القیام بذلک؟ وفی
حالۀ إمکان التهیئۀ، هل تظهر ضرورة لجواز تشریح المیت المسلم؟ الجواب: یجب الاستفادة من الجثث الأخري قدر الإمکان. (السّؤال
1483 ): هل فی التشریح فی حالۀ الجواز دیۀ؟ الجواب: حین یکون تشریح جسم الإنسان جائزاً فلا دیۀ علیه. ***
الإجهاض
(السّؤال 1484 ): یقوم الأطباء فی المختبرات بوضع منی الرجل ومنی المرأة فی انبوبۀ الاختبار لانمائها: 1- هل یجوز رمی النطفۀ
النامیۀ، أم لذلک حکم إسقاط الجنین ویجب المحافظۀ علیها حتی تصیر طفلًا کاملًا (ذا روح)؟ 2- إذا لم یکن رمیها جائزاً، فهل یجب
دفع دیۀ الاجهاض، ومن الذي یدفعها؟ 3- هل هناك فرق فی رمیها قبل ولوج الروح، أو بعده؟ 4- بخصوص السؤال أعلاه، هل ثمۀ
فرق بین منی الأجنبی ومنی الأجنبیۀ للتلقیح والانماء فی انبوبۀ الاختبار؟ 5- إذا کان منیاً لأجنبیین، فهل یجوز هذا العمل أصلًا؟
- الجواب: 1- لا یجب الحفاظ علیها. 2- تبیّن من الجواب السابق أن لا دیۀ فیه. 3- ما لم یظهر بشکل إنسان حی فلا داعی لحفظه. 4
لا فرق. 5- لا یخلو من إشکال. ص: 416 (السّؤال 1485 ): یستطیع الأطباء إخراج الجنین من بطن المرأة التی لا
تستطیع تنمیته فی رحمها المعیوب فیسقط منها، ووضعه فی رحم سالم لامرأة أخري لکی یواصل نموه فیه حتی یولد بشکل طبیعی:
-1 فإذا کانت المرأة الثانیۀ ضرة المرأة الأولی (یشترکان فی الرجل والنطفۀ تعود له)، فهل هذا جائز؟ 2- إذا کانت المرأة الثانیۀ أجنبیۀ
علی زوج الأولی فهل یجوز ذلک؟ 3- هل یختلف الأمر إذا جري قبل ولوج الروح أو بعده؟ الجواب: لا مانع من نقل الجنین (بعد
:( انعقاد النطفۀ) فی الحالات الثلاث. ولکن لما کان الأمر یستلزم النظر واللمس المحرّمین فانه لا یجوز إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1486
هل یجوز الاجهاض إذا کنّا متأکدین أو محتملین لأن یکون الجنین معیوباً فی أي شهر من الحمل مع دفع الدیۀ اللازمۀ؟ الجواب: إذا
کان فی المراحل الأولیۀ للجنین ولم یکن قد اتخذ شکل إنسان کامل وکان فی بقائه علی تلک الحال ثم ولادته بنقص مدعاة للعسر
- والحرج الشدید للأبوین فلا مانع، وتجب الدیۀ احتیاطاً. (السّؤال 1487 ): إذا قرّر الطبیب ان بقاء الجنین فی بطن أُمه یودي بحیاتها: 1
هل یجوز اتلاف الجنین فی البطن إنقاذاً للأم؟ 2- هل یجوز إبقاء الحال علی ما هو علیه حتی یولد الطفل سالماً وتموت الأم؟ 3- ما
صفحۀ 146 من 183
الحکم إذا کان البقاء علی الحال یهدد الأم والجنین بالموت (أي ان احتمالات الموت والنجاة للاثنین متساویۀ)؟ 4- إذا کان الحکم
أعلاه یختلف فیما یخص الجنین قبل ولوج الروح، فما الحکم فی الحالتین؟ الجواب: 1- ما لم تکتمل خلقۀ الجنین فلا مانع. الفتاوي
2- لا بأس فی الاجهاض لانقاذ الأم ما لم یتشکل بشکل إنسان کامل. 3- إذا عرفنا أن أحدهما سینجو الجدیدة، ج 1، ص: 417
بالتأکید فیجب ترکهما علی حالهما حتی ینجو أحدهما بدون تدخل الآخرین، أمّا إذا کان الاحتمال یدور حول موت الاثنین أو موت
الجنین فقط، فیجوز القیام بالاجهاض لانقاذ الأم. 4- تبیّن من الأجوبۀ السابقۀ. (السّؤال 1488 ): بتصویر الجنین فی بطن أُمه تبیّن انه
مشوّه وانه سوف یلقی بعد الولادة مثل قطعۀ لحم مهملۀ لیس فیها إحساس أو شعور بشري: 1- هل یجوز اتلاف الجنین- قبل ولوج
الروح فیه أو بعده- وإسقاطه؟ 2- إذا خرج هذا الجنین إلی الحیاة ثم مرض، فهل یجوز ترکه بلا علاج تعجیلًا بوفاته وإراحۀً له من
2- لا یخلو من إشکال. (السّؤال 1489 ): یقرر الأطباء أحیانا انه إذا بقی الجنین فی بطن الأم فانه الألم؟ الجواب: 1- کالمسألۀ 1487
یموت، أمّا إذا أخرج من بطن الأم ووضع فی جهاز خاص (انکوباتور) فانه یعیش وینمو ویواصل حیاته: 1- ما الحکم فی هذه الحالۀ،
هل یجوز اخراجه من بطن أمه؟ 2- هل یختلف الحکم بین أن یکون قبل ولوج الروح أو بعده؟ الجواب: 1- إذا کان هذا الأمر مؤکداً
فان القیام به لیس مباحاً فقط، بل هو مطابق للاحتیاط أیضاً. 2- لا فرق هناك. (السّؤال 1490 ): فی الحالات التی یجب علی الطبیب
القیام بالاجهاض، من الذي تقع علیه الدیۀ؟ وهل یجب علی الطبیب أن یشترط مسبقاً بأنه لا یتحمل الدیۀ؟ ص:
418 وهل یکفی هذا الشرط لرفع الدیۀ عنه؟ الجواب: الاحتیاط أن یشترط الطبیب علی المریض أو ذویه بأن یتحملوا هم الدیۀ، وإلّا
فانها تقع علی عاتقه (علی الاحتیاط). (السّؤال 1491 ): إذا لاحظ الطبیب ان الجنین مشوه، وإذا أخبر والدیه فانهم قد یلجأون إلی
الاجهاض أو معالجۀ تشویه الجنین وان احتمال الشفاء ضعیف جداً، وإذا لم یخبرهم فانهم لن یشکوه لاخفاء الأمر علیهم، فما تکلیف
الطبیب؟ الجواب: لا بأس فی اخبارهم. (السّؤال 1492 ): إذا أعطی المرضی الذین یعانون من آلام شدیدة، مسکنّات قویۀ فان آلامهم
تخف، ولکن الاحتمال القوي أن ذلک یعرضهم فیما بعد إلی أعراض ومشاکل فی الجنین، فما تکلیف الطبیب أزاء مثل هؤلاء
المرضی الجواب: إذا کان الضرر مقبولًا بین العقلاء مقابل تسکینه الآلام الشدیدة، فلا بأس فیه، أمّا إذا کان ضرراً بالغاً یعرضهم للخطر
فلا یجوز. وإذا لم یکن مضراً بالشخص، بل بالجنین فالأمر هو کذلک. (السّؤال 1493 ): إذا قرّر الطبیب بشکل قاطع أن الأبناء التالین
للأبوین سیکونون مشوهین: 1- فهل یجب علی الطبیب مصارحۀ الوالدین بالحقیقۀ إذا سألاه؟ 2- فی حالۀ عدم السؤال، هل یجب
علی الطبیب اخبارهما حتی یمتنعا من إنجاب هؤلاء الأطفال؟ إذا لم یکن واجباً، فهل یحرم إخبارهما؟ 3- ماذا یکون واجب الطبیب
إذا احتمل أنه إذا أخبرهما بالأمر فإنهما سیلجآن إلی الاجهاض کلما حصل لهما حمل، الاخبار أم عدم الأخبار؟ الجواب: 1- لیس
واجباً إلّاإذا کان له أثر هام علی مصیر المریض. 2- إذا کان أمراً هاماً فلا ینبغی علی الطبیب الکتمان. ص:
-3 علی الطبیب أن یؤدي واجبه، فإذا قام المریض بمخالفۀ فلا مسؤولیۀ علی الطبیب علی أن یقوم بواجبه فی الأمر بالمعروف 419
والنهی عن المنکر. (السّؤال 1494 ): تعرضت امرأة إلی مرض فی عینها فأوصی لها الأطباء باجراء عملیۀ جراحیۀ علی نحو طاري،
ولکن المرأة کانت حاملًا فی الشهر الثالث وتوجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملیۀ العین، وإن لم تجر عملیۀ العین فإنها تعمی ویلحق
بالجنین أضرار کثیرة کذلک، فهل یجوز الاجهاض فی هذه الحالۀ؟ الجواب: لا مانع من إنهاء حالۀ الحمل علی فرض المسألۀ.
(السّؤال 1495 ): هل یجوز إتلاف النطفۀ بعد انعقادها؟ الجواب: لا یجوز ذلک ما لم یکن هناك یقین أو خوف من خطر أو ضرر هام
یهدد الأم، وعلیه دیۀ. (السّؤال 1496 ): هل للاجهاض شکل مجاز؟ الجواب: یجوز فی المراحل الأولیۀ إذا کان هناك یقین أو خوف
من خطر أو ضرر هام یهدد الأم. (السّؤال 1497 ): ما حکم إجهاض المسلم والکافر؟ الجواب: اجهاض الجنین المسلم غیر جائز، وهذا
:( واضح حتی إذا کان طفلًا غیر شرعی، وکذلک الأمر بالنسبۀ لأطفال الکفّار حتی إذا کان الطفل غیر شرعی فی دینهم. (السّؤال 1498
هل یجوز الاجهاض؟ وهل فیه دیۀ؟ الجواب: یجوز فی حالۀ ما إذا قرّر المتخصصون ان هناك یقیناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام (ما
لم یتشکل بشکل إنسان کامل)، ولما کان من المحتمل تعلق الدیۀ به فان الاحتیاط أن یتنازل عنه ورثۀ الطفل (عدا الأب والأم)
صفحۀ 147 من 183
برضاهم. (السّؤال 1499 ): هل یجوز اجراء الاجهاض العلاجی فی الحالات الآتیۀ قبل ص: 420 ولوج الروح:
أ- الأمراض التی یتأکد معها موت الجنین بعد الولادة. ب- الأمراض الوراثیۀ. ج- التشوهات الولادیۀ (مثل آنانسفالی). الجواب:
الاجهاض فی هذه الحالات فیه إشکال، خاصۀ وان التکهنات المذکورة لیست حتمیۀ. (السّؤال 1500 ): کیف تکون الحالات
المذکورة أعلاه بالنسبۀ الی الجنین بعد ولوج الروح؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1501 ): متی یکون ولوج الروح؟ الجواب: عندما
یتحرك الطفل فی بطن أُمه، وهو فی العادة فی حوالی الشهر الرابع. (السّؤال 1502 ): هل یجوز اجراء الاجهاض علی امرأة حامل
مصابۀ بسرطان الرحم تحتاج إلی العلاج الشعاعی الذي یسبّب تشوه الجنین؟ الجواب: إذا کان التشوه مؤکداً وشدیداً وکان ذلک فی
المراحل الأولی للحمل وقبل بلوغ مرحلۀ الجنین الکامل واقتصار العلاج علی هذا الشکل فقط، فلا مانع. (السّؤال 1503 ): المعروف فی
الحوامل المصابات بالسرطان (مثل سرطان الثدي)، أنه إذا کان السرطان من النوع المستفحل فیلجأ إلی الاجهاض العلاجی فی أي
مرحلۀ من مراحل الحمل ثم تعالج الأم، فمن جانب تکون حیاة الأم مهددة، ومن جانب آخر فان عدم السماح بانهاء حالۀ الحمل
یودي بحیاة الأُم، ویجعل الطفل یأتی إلی الدنیا ولا أُم له ترعاه بحنانها. أمّا إذا کان السرطان من النوع الابتدائی والحمل فی مراحله
الأخیرة فینتظر حتی یصل الجنین إلی ص: 421 مستوي القدرة علی الحیاة، ثم یستخرج من بطن أُمه بعملیۀ
جراحیۀ قبل موعد الولادة، ویخضع إلی عنایۀ مرکّزة حتی ینمو، وإذا کان الحمل فی أشهره الأولی فیعمد إلی الاجهاض العلاجی
ویعالج السرطان. ومن الطبیعی فی هذه الحالات ان الاجهاض العلاجی یتم إذا کان العلاج الأساسی للسرطان مضراً بالجنین مثل الطب
الکیمیاوي والطب الذري. فهل ان هذا المذکور أعلاه یوافق الأحکام الإسلامیۀ؟ الجواب: إذا کانت حیاة الأُم فی خطر، والجنین یطوي
الأشهر الأولی فلا مانع، کما لا مانع من التولید المبکّر للطفل والعنایۀ به فی ظروف خاصۀ. (السّؤال 1504 ): ما حکم إجهاض غیر
الشیعی؟ الجواب: لا یجوز الاجهاض فی أي حال من الأحوال إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1505 ): هل یجوز الاجهاض بعد ولوج الروح
إذا حصل علم بتلف الأُم والجنین؟ الجواب: علی فرض المسألۀ بأن بقاء الأُم علی حالها یهلکها ویهلک الجنین معها، یجوز الاجهاض
لانقاذ الأُم. (السّؤال 1506 ): إذا لم تفعل الأُم شیئاً لاسقاط جنینها، ولکنها صارت سبباً فی سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمۀ وعدم
توفیرها الظروف المناسبۀ لحفظ الجنین، فهل تکون آثمۀ؟ الجواب: إذا ق ّ ص رت فی حفظ الجنین حسب المعتاد فهی مسؤولۀ. (السّؤال
1507 ): امرأة فی الشهر السابع من حملها تعرضت إلی حادث اصطدام ألجأها إلی اجراء عملیۀ جراحیۀ فوریۀ استلزمت تخدیرها الأمر
الذي یؤدي إلی وفاة الطفل (بعلم یقینی)، فهل یجوز اجراء العملیۀ لها؟ الجواب: إذا کانت الأُم فی خطر، واقتصر الحل علی تخدیرها
واجراء العملیۀ ص: 422 لها، فلا مانع. (السّؤال 1508 ): علی فرض المسألۀ أعلاه، إذا کان محتملًا موت الطفل،
فهل یبقی الحق فی اجراء العملیۀ لها؟ الجواب: فی ظل الظروف المذکورة، هذا الفرض جائز بطریق أولی (السّؤال 1509 ): إذا أوصی
الأطباء بدواء للأُم یحفظ لها سلامۀ طفلها ویصونه من السقوط، فهل یجوز للمرأة عدم تعاطی الدواء بقصد إسقاط الجنین؟ الجواب: لا
یجوز.
منع إنعقاد النطفۀ
(السّؤال 1510 ): کیف السبیل الشرعی لمنع انعقاد النطفۀ؟ الجواب: یجوز اتباع کل الوسائل لمنع انعقاد النطفۀ علی أن لا تکون مضرّة،
أو موجبۀ لنقص الرجل أو المرأة. (کأن یفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلیۀ علی الاخصاب)، أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم،
فلا یجوز إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1511 ): امرأة ترید منع الحمل بوضع جهاز، ممّا یستلزم نظر الطبیبۀ إلی عورتها ولمسها. فهل یجوز
لها ذلک؟ مع العلم بعدم جواز هذین الامرین وأن منع الحمل لیس علاجاً؟ الجواب: لا یجوز ذلک ما لم یکن ضرورة فردیۀ أو
اجتماعیۀ، ویجوز عند الضرورة (بتشخیص أطباء موثوقین). (السّؤال 1512 ): هل یجوز للرجل أن یقول لزوجته الدائمیۀ: یجب أن لا
تحملی! الجواب: لا یجوز اکراه المرأة مثلًا علی غلق رحمها، بل لا یجوز ارغامها علی منع الحمل بالحبوب أو غیرها، ولکن یجوز
صفحۀ 148 من 183
للرجل أن یمنع بشکل موقت انعقاد النطفۀ بتناول الدواء أو زرق الابر أو غیرها. ص: 423 (السّؤال 1513 ): ما
حکم غلق الرحم لمنع الحمل؟ الجواب: لا یجوز ما لم یکن ضروریاً. (السّؤال 1514 ): ما حکم سدّ القنوات المنویۀ عند الرجال أو
النساء والذي یؤدي فی الغالب إلی العقم الدائم؟ الجواب: إذا کان موجباً للعقم الدائم ففیه إشکال. (السّؤال 1515 ): ما رأي الشرع
الإسلامی المقدّس فی غلق الرحم فی الأمراض المختلفۀ؟ الجواب: إذا لم یکن قابلًا للرجوع فلا یجوز، وإلّا فهو جائز (شریطۀ أن لا
الذي یمنع (DUI) یوجب اللمس والنظر المحرم، ولکنه جائز عند الضرورة. (السّؤال 1516 ): هل هناك جواز شرعی فی تعاطی
استقرار النطفۀ المنعقدة؟ الجواب: ما لم یوجب اللمس والنظر المحرم فلا مانع منه، إلّاإذا کان هناك ضرورة فردیۀ أو اجتماعیۀ.
(السّؤال 1517 ): هل یجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟ الجواب: إذا لم تکن هناك ضرورة فلا یجوز. (السّؤال
1518 ): إذا کان ناتج الحمل أجنۀ مشوهۀ أو مصابۀ بأمراض وراثیۀ، فهل یجوز للزوجین اجراء عملیات عقد الرحم أو عقد المسالک
التناسلیۀ لمنع الحمل؟ الجواب: إذا کان هناك خوف من ضرر وخطر معتبرین، حتی لو کان بالنسبۀ الی الصغار أیضاً، فیجوز ذلک.
(السّؤال 1519 ): إذا کان مجازاً لأحد الزوجین بعقد المسالک التناسلیۀ فمن المقدم؟ ص: 424 الجواب: فی
الظروف المتساویۀ، لا یبعد أن یکون الرجل مقدماً. (السّؤال 1520 ): تفید المصادر العلمیۀ الطبیۀ المعتبرة ان الأُمهات اللاتی أنجبن
أکثر من خمس مرات وتتجاوز أعمارهن الخمسۀ وثلاثین سنۀ إذا حملن مرة أخري فانهن یتعرضن لأخطار جسدیۀ، فهل یجوز لهن
عقد الرحم؟ الجواب: إذا کان هناك خطر مؤکد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً فیجوز. (السّؤال 1521 ): فیما یخص الطبیب الموظف لدي
الدولۀ: 1- إذا کان مکلفاً من قبل الدولۀ بجعل الرجال والنساء عقیمین من أجل السیطرة علی الموالید، فما تکلیفه؟ 2- إذا کان مکرهاً
علی هذا العمل، ففی أي مرحلۀ من مراحل الاکراه لا یعتبر عمله معصیۀ؟ 3- فی حالۀ الاکراه، هل یترتب علی الطبیب ضمان؟
الجواب: 1- إذا أیّد الخبراء المتدینون ضرورة هذا الاجراء فلا مانع. 2- إذا کان الاکراه هو فی أن یفقد وظیفته فلا ینبغی أن یتعرض
إلی الحرام. 3- الطبیب ضامن فی هذه الحالۀ. (السّؤال 1522 ): هل یجوز سدّ المجاري التناسلیۀ لدي المرأة أو الرجل لمنع الحمل؟
الجواب: فی الحالات التی یقررها أهل الخبرة کضرورة للسیطرة علی السکان، یجوز اللجوء إلی أي وسیلۀ مشروعۀ لانعقاد النطفۀ
بحیث لا تسبب ضرراً أو عیباً للرجل أو المرأة (کأن یفقد القدرة علی الانجاب للأبد)، أمّا إذا استلزم النظر واللمس المحرّم فلا یجوز
إلّاعند الضرورة الفردیۀ أو الاجتماعیۀ. (السّؤال 1523 ): ما حکم توعیۀ الشّعب الایرانی المسلم وإرشاده إلی منع التکاثر والسیطرة علی
النمو السکانی بصفته عملًا حضاریاً واقتصادیاً واجتماعیاً ص: 425 للمجتمع الایرانی، وذلک من خلال المنابر
والمحافل الدینیۀ؟ هل هو مخالف للشرع (بدون أن یجبر أحد علی ذلک، بل یفعله بقناعۀ شخصیۀ). الجواب: إذا قرّر أهل الخبرة
المتدینون أن تحدید الانجاب للسیطرة علی النمو السکانی أمر ضروري اجتماعیاً، فیجوز الموافقۀ علیه بشکل مؤقت، وإذا لزم الأمر
فیکون الارشاد بشکل محسوب ومدروس. ویجب ملاحظۀ ان زیادة النسل لیست واجباً برأي أحد، لذا فان تحدید الانجاب لیس
حراماً إلّافی المناطق التی یؤدي فیها ذلک إلی الاضرار بالکثافۀ السّ کانیۀ للمسلمین أو أتباع أهل البیت، فیجب إیقاف برنامج السیطرة
علی الانجاب. وینبغی فی حالات السیطرة علی النمو السکانی الاهتمام بالنمو النوعی بدلًا من الزیادة الکمیۀ لرفد المجتمع الإسلامی
بمسلمین أکثر علماً وفائدة للحفاظ علی عزّة المسلمین وعظمتهم، کما یجب مراعاة اتباع الوسائل الشرعیۀ فی تحدید الانجاب فی
الحالات التی یقرر ضرورتها أهل الخبرة الملتزمون، لا اللجوء إلی الطرق المحرّمۀ کالاجهاض وأمثاله. (السّؤال 1524 ): ما حکم
استعمال حبوب منع الحمل والعملیات الجراحیۀ لتحدید النسل؟ الجواب: یجوز اللجوء إلی أي وسیلۀ مشروعۀ لمنع انعقاد النطفۀ
شریطۀ أن لا تکون ضارة بالرجل أو المرأة أو باعثۀ علی حدوث عیب فیهما (کأن یفقد القدرة علی الانجاب للأبد) أمّا إذا استلزم
الأمر النظر أو اللمس غیر المشروع فلا یجوز إلّا عند الضرورة الفردیۀ أو الاجتماعیۀ. (السّؤال 1525 ): إذا قرّر الأطباء أن الحمل یهدد
المرأة بأخطار، فهل یجوز لها عقد رحمها مع انه یستلزم عقمها الدائمی، وکذلک النظر واللمس المحرمین؟ وهل هذا من مصادیق
الاضطرار؟ ص: 426 الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.
صفحۀ 149 من 183
مسائل التلقیح (الاخصاب)
(السّؤال 1526 ): هل یجوز تلقیح امرأة متزوجۀ بنطفۀ رجل أجنبی؟ وما الحکم إذا کانت نطفۀ زوجها؟ الجواب: لا یجوز تلقیحها
بنطفۀ الأجنبی، ویجوز تلقیحها بنطفۀ زوجها ما لم یستلزم النظر واللمس المحرّم إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1527 ): یحتفظ منی الرجل
بالحیاة لمدة 72 ساعۀ بعد وفاة الرجل نفسه من وجهۀ النظر العلمیۀ. فإذا طلبت الزوجۀ اجراء تلقیح اصطناعی لها من زوجها المتوفی
فهل یجوز للأطباء القیام بالعمل؟ وما حکم الولد؟ علماً بأن هذا العمل یجري فی خارج البلاد الاسلامی وغالباً فی الحالات التی لا
یکون للزوجۀ طفل من زوجها الذي توفی عنها فی أوائل الزواج لسبب ما. الجواب: فیه إشکال. (السّؤال 1528 ): سیدة لا یستطیع
رحمها الاحتفاظ بالجنین لبسبب من الأسباب، بل یسقط منه. ولکن جمع نطفتها ونطفۀ زوجها فی المختبر ونقل الجنین إلی رحم امرأة
أخري غیر متزوجۀ تسمی الأُم النائبۀ أو البدیلۀ یجعل الطفل ینمو ویولد فی حینه وتتلقی الأُم البدیلۀ (الحاضنۀ) أجراً متفقاً علیه لقاء
تسلیمها الطفل إلی أبویه، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا مانع شرعیاً ذاتیاً لهذا العمل، ولکنه متضمن لأعمال محرمۀ جانبیۀ أخري مثل
النظر واللمس المحرم. فإذا تم بواسطۀ أحد المحارم کالزوج بحیث یأخذ نطفته ونطفۀ إحدي زوجتیه لزرعها فی رحم الزوجۀ الأخري
(حتی وان کان عاقداً علیها بعقد مؤقت) فلا یکون هناك ارتکاب لمحرم، وفی غیر هذا ص: 427 الشکل
یجب مراعاة کون هذا الأمر ضروریاً وذلک من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبیۀ. (السّؤال 1529 ): علی فرض السؤال السابق، إذا
تم هذا العمل سواء فی حال الجواز أو عدمه، ونما الطفل فی رحم الأُم الحاضنۀ، ولکنه حمل صفات الأُم الأصلیۀ، فبمن یتعلق الولد
وذلک بالنظر إلی الآیۀ الثانیۀ من سورة المجادلۀ؟ وأیهما یرث؟ الجواب: هذا الولد یخص أصحاب النطفۀ ویکون من محارمهم
وورثتهم، أمّا فیما یتعلق بالأُم البدیلۀ فیکون بمثابۀ ابنها بالرضاعۀ، بل ان له الأولویۀ علیه من بعض الجهات لأن جمیع لحمه وعظمه نام
منها، لذا یحرم علیه الزواج فیما بعد من هذه المرأة أو أبنائها ولکنه لا یرثها. (السّؤال 1530 ): إذا کان الزوج عدیم النطفۀ والزوجۀ
سالمۀ وذات نطفۀ. فهل یجوز جمع نطفۀ أجنبی مع نطفۀ هذه المرأة وزرقه فی رحمها؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1531 ): إذا کان
الرّجل عدیم النطفۀ وقد طلّق زوجته. وعقد علی هذه المرأة رجل آخر فجري تخصیب نطفۀ هذا الرجل بنطفۀ المرأة، وبعد انتهاء العقد
والعدّة عادت المرأة إلی زوجها الأول، ثم زرقت النطفۀ المخصبۀ فی رحمها، فکیف تکون الأبوة والأُمومۀ والأرث والمحرمیۀ، وما
:( حکمها الشرعی؟ الجواب: إذا کانت هناك ضرورة موجبۀ فهو جائز، ولکن الابن یخص الأصحاب الأصلیین للنطفۀ. (السّؤال 1532
هل یجوز نقل مبیض المرأة الأجنبیۀ (مثل نقل الکلیۀ) إلی الزوجۀ من أجل الحمل؟ وإذا کان جائزاً: أ- فهل فیه دیۀ؟ ب- هل یجوز
بیع المبیض؟ ص: 428 ج- ما حکم أولاد الزوجۀ؟ د- هل یکون للمرأة الأجنبیۀ حق کالأُمومۀ؟ الجواب: إذا
لم یکن الأمر ضروریاً فاجتنبوه، وإذا کان ضروریاً فان العضو المنقول بعد وصله یعتبر جزء اً من جسم هذه المرأة والأولاد أولادها، ولا
دیۀ علیه علی فرض المسألۀ ویجوز بیعه وشراؤه، علی أن الأفضل تلقی الأجر مقابل الأذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه. (السّؤال
1533 ): یقوم بعض المؤمنین والمؤمنات بمراجعۀ مراکز العقم، وهم یشکون من عیوب من حیث النطف، فهل یجوز لهم الاستفادة من
النطف المودعۀ فی بنوکها للتلقیح الاصطناعی وذلک بمزجها بنطفهم وتوفیر ظروف التلقیح ثم زرقها فی أرحام الزوجات بواسطۀ
أجهزة؟ وإذا انعدم وجود الحیامن والبیوض لدیهم، فهل یجوز لهم الاستفادة من حیامن وبیوض مجهولۀ الهویۀ موجودة فی البنک،
وإذا حصل إنجاب فی الحالتین فبمن یتعلق الولد؟ الجواب: لا یجوز استخدام نطفۀ الأجنبی من أجل الانجاب وإن الانجاب، یجب أن
یستند إلی زواج شرعی صحیح، فان حصل ذلک فان الولد یخص أصحاب النطفۀ، أمّا الأُم التی یزرع فی رحمها فهو محرم بالنسبۀ لها
من غیر أن یرثها. ***
مسائل تتعلق بالعملیات الجراحیۀ
صفحۀ 150 من 183
(السّؤال 1534 ): إذا قرّر الأطباء المهرة أن المریض یموت سریعاً إذا لم یجر العملیۀ الجراحیۀ، أمّا إذا أجراها فالاحتمال القوي أن یبقی
علی قید الحیاة، ولکنه یبقی یعانی بشکل دائم من آلام شدیدة لا تطاق مع احتمال للموت، فما هو ص: 429
تکلیف هذا المریض؟ الجواب: انه مخیر فی اختیار أحد الأمرین. (السّؤال 1535 ): کسر عظم ساق أحد الأشخاص، وإذا لم یجر عملیۀ
جراحیۀ فانه یبقی معاقاً مقعداً حتی آخر عمره یعانی الألم، أمّا إذا أجري العملیۀ فان من المحتمل شفاءه: 1- عند أیۀ نسبۀ مئویۀ من
احتمال الشفاء یجب علیه اجراء العملیۀ؟ 2- إذا کانت العملیۀ الجراحیۀ مصحوبۀ باحتمال الموت، فعند أیۀ نسبۀ مئویۀ من احتمال
الموت یجب علیه ترك العملیۀ الجراحیۀ؟ الجواب: 1- إذا کان هناك احتمال ملحوظ للشفاء، فالاحتیاط أن لا یتماهل. 2- إذا لم
یکن احتمال الموت کبیراً، فیجوز له ذلک. (السّؤال 1536 ): المریض الذي یعانی من آلام نفسیۀ، ویراجع الطبیب للعلاج فیقرر الطبیب
ان احتمال تماثله للشفاء مقصور علی اجراء عملیۀ جراحیۀ، أمّا فی حالۀ عدم اجراء العملیۀ الجراحیۀ فان هناك احتمالًا لاصابته بالسکۀ
الدّماغیۀ واصابته بالشلل للأبد، فهل یجوز للطبیب الاقدام علی اجراء العملیۀ الجراحیۀ؟ الجواب: إذا کانت حالۀ المریض النفسیۀ
وکذلک نسبۀ احتمال شفائه بالعملیۀ الجراحیۀ فی الحد الذي یعتبر العقلاء معه هذا الاجراء معقولًا ومنطقیاً، فلا إشکال شرعاً فیه.
ویجب استحصال موافقۀ هذا الشخص (إذا کان قادراً علی التمییز)، أو ولیه (فی حالۀ عدم قدرته علی التمییز) علی هذا الاجراء. ***
مسائل تتعلق بحفظ النفس
1- هل یجوز الکذب لحفظ نفس المسلم؟ 2- ما حکم الکذب لحفظ حیاة الکافر الذمی؟ 3- ما تکلیف الانسان إذا :( (السّؤال 1537
کان یستطیع من خلال الکذب وتعریض نفسه أو غیره إلی الخطر أن ینقذ حیاة عدد من المسلمین؟ وإذا تسبب کذبه بهلاك الشخص
الآخر، فعلی من تقع الدیۀ؟ الجواب: 1- لیس جائزاً فحسب، بل هو واجب. 2- لا بأس فیه. 3- لا بأس فی الکذب لانقاذ الناس، ولکن
لا یلزم القاء نفسه أو غیره فی الخطر لانقاذ الآخرین، أمّا إذا عرّض حیاة غیره للخطر فهو ضامن. (السّؤال 1538 ): معروف فی عالم
الطب ان القیام ببعض الاجراءات علی الجینات الدقیقۀ الموجودة فی خلایا جسم الانسان وغیره یؤدي إلی حدوث تغییرات فی البناء
النفسی للإنسان أو تغییرات جسدیۀ فی الانسان وغیره: 1- هل یجوز هذا العمل (التلاعب بالجینات) نفسه؟ 2- هل یجوز القیام بهذه
الاجراءات لا لغرض العلاج، بل من أجل التوصل إلی تطویرات جسدیۀ أو نفسیۀ وتطویر العلوم الطبیۀ؟ 3- إذا أجریت هذه الفعالیات
علی النطفۀ أو الجنین فما هو حکمها؟ الجواب: 1- إذا کانت هذه التغییرات إیجابیۀ فلا إشکال فیها. 2- إذا کانت إیجابیۀ فلا إشکال
1- هل یجوز التبرع بأحد أعضاء الجسم لانقاذ حیاة مسلم بدون أن یتهدد المتبرع أي :( فیها. 3- مثل المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 1539
2- هل یجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل؟ 3- إذا کان احتمال الضرر والخطر الأقل من خطر؟ ص: 431
الموت وارداً بالنسبۀ للمتبرع، فهل یجوز له ذلک إذا کان ینقذ فیه حیاة مسلم؟ الجواب: 1- لیس فقط خالیاً من الاشکال، بل أنه حسن
وراجح وقد یکون واجباً أحیاناً. 2- یجوز، ولکن الأفضل أن یأخذ المال ثمناً لأذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه. 3- هو جائز.
(السّؤال 1540 ): بالنسبۀ لمن یحاول الانتحار: 1- هل یجب علی الآخرین منعه من الانتحار؟ 2- إذا کان منعه من الانتحار یکلّف مالًا،
فمن الذي یدفعه؟ وما مدي ما یدفعه؟ 3- إذا کان منعه من الانتحار یستدعی أن یواجه المنقذ الخطر، فإلی أي مدي تجب مواجهۀ
الخطر لهذا الفرض؟ 4- هل ثمۀ فرق فی انقاذ هذا الفرد بین کونه مسلماً أو کافراً أو حربیاً أو کافراً غیر حربی؟ إذا کان کذلک فما
هی أحکامها؟ 5- فی منعه من الانتحار، هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثیر علی تکلیف المنقذ؟ 6- أقدم شخص علی انقاذه خلافاً
3) إن منع الانتحار واجب علی کل مسلم، وإذا کانت - لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملیۀ الانقاذ، فهل یکون المنقذ ضامناً. الجواب: ( 1
تکلفته بسیطۀ فتجب علی المنقذ، وإذا کانت باهضۀ أو کان الانقاذ یهدد حیاة المنقذ ص: 432 بالخطر، فلا
یجب علیه، ولکن إذا کان بیت المال قادراً علی الدفع فیجب علیه ذلک. 4- لا یجب انقاذ حیاة الکافر الحربی، أمّا الکافر الذمی فان
الاحتیاط فی إنقاذه. 5- لا یلزم رضاه. 6- إذا اقتصر السبیل لانقاذه علی تلک الطریقۀ التی تلحق به الضرر، فلا مانع منها، ولا یکون
صفحۀ 151 من 183
ضامناً. ***
تغییر الجنس
( السّؤال 1541 ): ما حکم تغییر الجنس من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: لیس تغییر الجنس بذاته مخالفاً للشرع، ولکن یجب اتباع
المقدمات المباحۀ، أي أن لا تشتمل علی النظر واللمس المحرّم إلّاإذا وصلت إلی درجۀ الضرورة کضرورة مراجعۀ الطبیب، وفی هذه
الحالۀ یکون جائزاً. (السّؤال 1542 ): هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثیاب الذکور، وإذ کبرت فی السن فانها تعتبر نفسها رجلًا، بل انها
اکتسبت صفات رجولیۀ من خلال تناولها العقاقیر الکیمیاویۀ حتی راجعت الطبیب وطلبت تغییر جنسها. فهل الطبیب مجاز بتغییر
جنسها؟ الجواب: إذا کان تغییر الجنس صوریاً، فلا یجوز، وإذا کان حقیقاً (هذا الشیء یحصل لدي الخنثی بصفۀ علاج وإظهار
للجنس الحقیقی، فهو جائز، بل واجب أحیاناً. (السّؤال 1543 ): إذا دأب رجل منذ طفولته علی ارتداء ثیاب النساء نتیجۀ لسوء الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 433 التربیۀ وعدم مراعاة المسائل الشرعیۀ فی الأسرة، وعندما تقدم به السن اعتبر نفسه امرأة، وأخذ یتعاطی عقاقیر
کیمیاویۀ تقوي من صفۀ الأنوثۀ فیه، وطلب تغییر جنسه، فهل یجوز له أن یفعل ذلک؟ الجواب: لا یجوز التغییر الصوري للجنس، کما
ذکرنا أعلاه، أمّا إذا کان جنسه الحقیقی مخالفاً لما یبدو علیه ظاهره، فیجوز تغییره، بل یجب أحیاناً. (السّؤال 1544 ): بالنظر إلی ان
تغییر الجنس برأي الطب فی غیر الخنثی یعتبر تنقیصاً للجنس حسب تعبیر الأطباء، والأطباء یواجهون أشخاصاً لا شک فی جنسهم من
حیث الظاهر الجسدي، ولکنّ لهم فی الحقیقۀ میول الجنس الآخر، ویقول الکثیر منهم: إذا لم یجر هذا التغییر ولو صوریاً وظاهریاً فاننا
ننتحر (حدث ذلک مرتین لحد الآن)، ونظراً لأن الاحصاءات العلمیۀ تشیر إلی ان هؤلاء الأشخاص یندمون علی حالتهم الجدیدة بعد
ستۀ إلی ستۀ عشر شهراً. فهل یجوز للأطباء فی هذه الحالۀ أن یقوموا بتغییر الجنس حین یهددهم المراجعون بالانتحار، وذلک من باب
ان حفظ النفس أولی من حفظ العضو؟ الجواب: لتغییر الجنس- کما أسلفنا- شکلان، فتارة یکون صوریاً وظاهریاً، أي لا یوجد أثر
لعضو الجنس الآخر فیه، وتجري له عملیۀ جراحیۀ صوریۀ، فیظهر شیء شبیه بالعضو الجنسی المخالف، وهذا غیر جائز. ویکون أحیاناً
حقیقیاً فیظهر بعد العملیۀ الجراحیۀ العضو التناسلی المخالف، وهذا العمل جائز بذاته ولا محذور شرعیاً فیه خاصۀ إذا کان فیه آثار
الجنس الآخر، ولکن لما کانت هذه العملیۀ تستلزم النظر واللمس فلا تجوز إلّاعند الضرورة کالتی ذکرتم. ***
مسائل متفرقۀ عن الطّب
(السّؤال 1545 ): یمکن فی بعض الأمراض توصیۀ المریض بثقۀ بعدم الصوم، مثل حالات العجز الکلوي. ولکن الطبیب یکون فی حیرة
من أمره بین أن یوصی بعدم الصوم أو لا یفعل، وذلک اما للشک فی أصل المرض أو طبیعۀ تأثیر الصوم علیه، أو لعدم وجود البحوث
والنتائج اللازمۀ حول آثار الصیام علی الکثیر من الأمراض، وعموماً بسبب عدم امکانیۀ تحدید دور الصوم علی المرض. فما تکلیف
الطبیب فی هذه الحالۀ؟ وهل یکون مسؤولًا فی حالتی التوصیۀ وعدمها؟ الجواب: لهذه المسألۀ شکلان: فتارة یحصل عند الطبیب
خوف من الضرر، أي احتمال ملحوظ لضرر الصوم، وهنا یجوز له أن یشرح الأمر إلی المریض نفسه، فإذا حصل لدیه خوف من
الضرر ترك الصوم. والشکل الثانی أن یکون الاحتمال ضعیفاً وباهتاً، وهنا لا یجوز له أن یوصی بعدم الصوم. (السّؤال 1546 ): هل
یبطل الصوم بزرق ابر التخدیر أو تخفیف الآلام أو قتل المکروبات ... الخ، علماً انها لا توصل للبدن أیۀ فیتامینات أو مواد غذائیۀ؟
الجواب: لا فرق بین ابر الدّواء والغذاء والأمصال (وبشکل عام جمیع الأبر المؤثرة فی الجسم)، وفیها جمیعاً اشکال علی الصائم علی
الاحتیاط الواجب، اما الابر الموضعیۀ التی تزرق للتخدیر أو ما شابهه فلا بأس فیها. (السّؤال 1547 ): هل یعتبر تناول الأدویۀ التی لیس
لها أي طابع غذائی وتستعمل لتسکین الآلام المرضیۀ مبطلًا للصوم؟ الجواب: انه مبطل للصوم بلا شک. (السّؤال 1548 ): هل یبطل
صفحۀ 152 من 183
الصوم بإدخال أشیاء غیر غذائیۀ فی الفم- مثل آلات طب الأسنان-؟ الجواب: لا یبطل الصوم بها إلّاإذا استقرت علیها رطوبۀ من الفم
ثم اعیدت للفم ص: 435 مرة أخري وکانت بمقدار لا یستهلک فی اللعاب وابتعلت. (السّؤال 1549 ): هل ان
الکحول المستعمل فی التعقیم بعد زرق الأبر نجس؟ الجواب: إنه طاهر إلّاإذا اختلط بالدم. (السّؤال 1550 ): فی بعض المستشفیات
یطلب من الطلبۀ الذین یمرون بدورات التعرف علی أعمال الطبابۀ العملیۀ أن یفحصوا المرضی المراجعین وذلک بقصد تعلم الأمور
العلاجیۀ: 1- فی حالۀ عدم موافقۀ المرضی یمکن اجبارهم علی نوع من الفحص کأن یقول الطبیب المعالج للمریض: إذا امتنعت عن
السماح للدارس بفحصک فانی لن أقوم بفحصک وعلاجک. 2- إذا کان الاجراء المذکور أعلاه مباحاً من حیث کونه من ضرورات
التعلیم، فیرجی بیان حالات الضرورة. الجواب: 1- لا یمکن إجبار أحد علی الفحص، أمّا إذا لم یکن علاجه فوریاً وواجباً وعلّق
الطبیب العلاج بشرط الأذن بالفحص، وقبل هو بالشرط، فلا مانع من الدخول من هذا الباب. 2- القصد بالضرورة هو انه ما لم تتم هذه
الفحوصات فانه یتعذر علی طلبۀ الطب استکمال معلوماتهم لانقاذ أرواح المسلمین من الخطر. (السّؤال 1551 ): هل یجوز للطبیب أن
یدفع عن نفسه المسؤولیۀ الشرعیۀ المتعلقۀ بالأضرار المحتمل وقوعها علی المریض من المعالجۀ وذلک بالتعاقد مع المریض، حتی لا
یقع أي ضمان علی عاتقه هو أو عاقلته؟ الجواب: لا بأس فیه، شریطۀ أن لا یألو الطبیب جهداً فی المعالجۀ. (السّؤال 1552 ): إذا أرسل
القاضی امرأة إلی الطب العدلی للکشف علی النطفۀ التی فی بطنها، وکان بمقدور الطبیب أن یقرر بشکل أکید إذا کانت النطفۀ التی
فی ص: 436 رحم المرأة لا تعود إلی زوجها، بل إلی رجل أجنبی، ولکنه أدرك انه إذا أفاد بالحقیقۀ فان أهل
المرأة سیقتلونها بلا وجه حق، وإذا أفاد بخلاف ذلک فان الطفل یلحق بزوجها ویترتب علی ذلک کل الأحکام الشرعیۀ من أرث
ومحرمیۀ وأمور حقوقیۀ وغیرها. فما هو واجب الطبیب؟ الجواب: المهم أن قول الطبیب ویقینه لیس حجۀ للقاضی، بل ان حجیۀ یقین
القاضی نفسه الحاصل عن هذا الطریق محل إشکال. لذا فلا لزوم علی الطبیب لأن یعلن عن یقینه، الأمر الذي ینتج عنه إلحاق الطفل
بالزوج حسب الحکم الظاهري. وان مثل هذه الأحکام الظاهریۀ لا تؤدي إلی إشکالات. (السّؤال 1553 ): بخصوص الشخص الذي
یضرب عن الطعام ویعرض حیاته- أو صحته علی الأقل- للخطر ولا یمکن انقاذه إلّابالتغذیۀ الاجباریۀ من قبل الطبیب: 1- هل یکون
هذا العمل واجباً علی الطبیب، أم یحق له أن لا یفعل شیئاً. 2- إذا کانت التغذیۀ الزامیۀ، وکان السبیل الوحید إلی القیام بها هو ضرب
المضرب أو جرحه لانقاذ حیاته، فإلی أي مدي یکون الشخص مجازاً فی ضربه وإصابته؟ 3- إذا أدي الضرب والجرح إلی تغیر لون
بشرته مما یستوجب دفع الدیۀ، فمن الذي یدفعها؟ 4- هل ثمۀ فرق فی الحکم بین من یضرب عن الطعام وهو یعلم بأنه یجر نفسه إلی
الهلاك، ومن یفعل ذلک وهو جاهل بنتائج عمله؟ إذا کان هناك فرق فما هو تکلیف الطبیب بشأنه؟ 5- إذا أکره الطبیب علی تغذیۀ
المضرب بالاکراه لا من أجل إنقاذه، بل من أجل سحب الاعتراف منه، فماذا یکون واجب الطبیب؟ ص: 437
الجواب: 1- هذا العمل واجب علی الطبیب وباقی المسلمین فی حالات الوجوب. 2- یجوز الحد الأدنی الضروري عند وجود الخطر
للمضرب. 3- لا دیۀ له عند الوجوب. 4- لا فرق بالنسبۀ للطبیب. 5- إذا لم تکن حیاة المریض فی خطر، فلا یحق للطبیب اکراهه علی
تناول الطعام إلّاإذا تعلق الأمر بمصلحۀ البلاد والمجتمع الإسلامی الهامۀ. (السّؤال 1554 ): إذا جی بمصابین اثنین إلی الطبیب للعلاج،
وکان کلاهما مهدد الحیاة بالخطر، ولکن أحدهما ینتمی للأسرة التی یکون الطبیب طبیباً لها، وکانت معالجۀ أحدهما تقتضی ترك
معالجۀ الآخر مما یؤدي إلی وفاته. فمن هو الأولی بالعلاج؟ 1- علماً ان الطبیب لیس علیه أي تعهد شرعی بمعالجۀ أفراد أسرة
المصاب التی هو طبیب أسرتها؟ 2- إذا کان الطبیب متعهداً شرعاً بعلاج أفراد أسرة أحد المصابین؟ 3- إذا کان المصاب الذي یکون
الطبیب طبیب أسرته فی حالۀ صعبۀ، ولکن احتمال وفاته أقل من احتمال وفاة الآخر، فماذا یکون واجب الطبیب؟ الجواب: فی الحالۀ
الأولی والثانیۀ، بما ان المصابین فی ظروف متساویۀ فان الطبیب مخیّر، ولکن إذا کان متعهداً شرعاً لأحدهما فیجب علیه تقدیمه، وفی
الحالۀ الثالثۀ یجب علیه تقدیم الذي یتعرض لخطر أکبر. (السّؤال 1555 ): إذا راجع مریض طبیباً، فاطلّع الطبیب علی أحد أسراره،
وکان فی کتمانه السر مصلحۀ للمریض وأهله، وکان المریض طالباً لکتمان العیب والمرض، ولکن اخبار الطبیب للمسؤولین فی الدولۀ
صفحۀ 153 من 183
یعود بالنفع للمجتمع، فما ص: 438 هو واجب الطبیب؟ الجواب: إذا تعرضت مصلحۀ المجتمع إلی الخطر، ففی
تلک الصورة فقط یجب علیه أن یبوح بالسر ویطلع المسؤولین علیه. (السّؤال 1556 ): شخص مصاب بالسرطان، والطبیب یعلم بعدم
جدوي أي علاج له، وإذا أخبر أهله وذویه فانه یوفر علیهم الکثیر من المصاریف بالرغم من الصدمۀ النفسیۀ التی یتلقونها، کما ان
الطبیب لا یتعرض للشکوي لکتمانه المرض، أمّا إذا لم یعلن عنه فان أموالًا کثیرة ستنفق علی العلاج عبثاً وسوف یتعرض الطبیب
للشکوي فما هو تکلیف الطبیب مع الأخذ بنظر الاعتبار اصرار المریض وأهله علی معرفۀ الحقیقۀ؟ الجواب: بالنظر إلی الاختلاف التام
بین الصدمۀ النفسیۀ من جانب وتکالیف العلاج من جانب آخر، فیجب علی الطبیب اختیار البدیل الذي له صدمۀ أقل. (السّؤال
1557 ): راجع شاب الطبیب للفحص تمهیداً للزواج، فاکتشف الطبیب انه مصاب بمرض معد (مسرٍ)، أو انه مدمن علی المخدرات، فإذا
أعلن الطبیب عن الحقیقۀ لأولئک المنتظرین لنتیجۀ التحلیل والفحص فان السر الخفی للشاب سینکشف، الأمر الذي ینجم عنه تبعات
سیئۀ للشاب، وإذا کتم السر فان زوجته المستقبلیۀ ستصاب بالمرض مما یفتح الباب علی مشاکل کثیرة قد یکون من بینها ما یمسّ
الطبیب نفسه. فماذا یکون تکلیف الطبیب والحال هذه؟ الجواب: بالنظر إلی ان مثل هذه الفحوصات هی نوع من أنواع استشارة
الطبیب، فان کتمان الحقیقۀ یعتبر من الخیانۀ، ویجب علیه قول الحقیقۀ. (السّؤال 1558 ): هناك مبلغ من المال یمکن إنفاقه امّا علی
معالجۀ مریض واحد مصاب بالقلب، أو عشرة مرضی مصابین بأمراض أخري وإذا لم تتم معالجۀ مریض القلب فانه یموت، وإذا
ترکت معالجۀ المرضی الآخرین فانهم سیعانون ص: 439 من آلام مبرحۀ کما یؤدي ذلک إلی استفحال
أمراضهم، ولا سبیل إلی معالجۀ هؤلاء المرضی إلّابهذا المال، فما یکون تکلیف الطبیب فی اختیار مجال صرف المبلغ؟ الجواب: إذا
کان مرض الشخص الأول یهدد حیاته بالخطر، ومرض الآخرین لیس خطیراً، فیجب تقدیم الأول. (السّؤال 1559 ): إذا کانت مصارحۀ
الطبیب للمریض بخطورة مرضه وانعدام الأمل بشفائه تؤدي إلی إقلاق المریض وأهله بشدة، ولکن مکاشفۀ المریض وأهله ضروریۀ
لاستئذانهم فی اجراء عملیۀ جراحیۀ خاصۀ، وان المریض قد یکون بحاجۀ إلی الوصیۀ أو ان لدیه أمانات للناس یجب أداؤها والتحلل
منها، کما ان الطبیب قد لا یتعرض للوم من قبل أهل المریض فیما بعد لعدم اخبارهم بخطورة المرض، وان عدم اخبار المریض
بخطورة مرضه یجنبه الصّدمۀ النّفسیۀ والفکریۀ- علی انه لا یؤثر کثیراً علی شفائه- ومن جانب آخر، فقد یؤدي عدم توصیۀ المریض
إلی ضیاع بعض الحقوق، أو اعتراض البعض علی الطبیب، فماذا یکون واجب الطبیب إذا اقتصر الحل علی التصریح بخطورة المرض
أو کتمانه؟ الجواب: یوجد عادة طریق ثالث فی مثل هذه الحالات، وهو اختیار عبارات مناسبۀ لاستئذان المریض وأهله، ویمکن البوح
بالحقیقۀ إلی بعض الأقارب ممن یتمتعون بمعنویات عالیۀ، لذا فلا ضرورة للبوح بکل الحقیقۀ بصراحۀ. (السّؤال 1560 ): علی أي
أساس یتم منح أولویۀ العنایۀ بعدد من المرضی جمیعهم فی حالۀ طوارئ؟ هل ان المعیار الوحید هو أولویۀ الأسوأ حالًا، أم ان
للشخصیۀ القانونیۀ والحقیقیۀ للأفراد تأثیراً علی الأفضلیۀ؟ کأن یکون الأولی تقدیم المریض إذا کان طبیباً أو مهندساً، وهو أنفع
، للمجتمع من العامل البسیط، أم یکون المدمن علی المخدرات المصاب فی حادث اصطدام مساویاً فی الأهمیۀ الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 440 لشخص مؤثر فی المجتمع؟ الجواب: إذا کان أحدهم فی حالۀ أخطر فهو الأولی بالعنایۀ، أمّا إذا کانوا جمیعاً فی حالۀ
متساویۀ فالأفضل مراعاة الأولویات الاجتماعیۀ والأخلاقیۀ. (السّؤال 1561 ): ما حکم اجراء التحالیل والدراسات علی الأشخاص؟ هل
یجوز استخدام الناس لاختبار الأدویۀ؟ کأن یجري تجریب الأدویۀ علی مجموعۀ سالمۀ. ویقول البعض: إذا لم یکن تأثیر الدواء
معلوماً، فیمکن اختیار مجموعۀ سلیمۀ، إمّا الحالات التی یکون فیها التأثیر العلاجی للدواء موضوع الدراسۀ مؤکداً، أو کان عدم
تجویزه یسبب بعض المخاطر، فلیس من الصحیح تعیین المجموعۀ السلیمۀ، فما رأیکم؟ مثال آخر: ألا یکون تجویز (شبیه الدواء)
فیه إشکال، وان الدواء یجب أن یقارن بالدواء (obecalP) مخالفاً للأخلاق؟ یقول البعض ان استعمال الدواء عدیم التأثیر تماماً
السابق، فان لم یتوفر الدواء السابق أمکن اللجوء إلی (شبیه الدواء). علی أن یتم استعمال (شبیه الدواء) عدیم التأثیر تماماً (مثل زرق
سائل ملحی بدلًا من الدواء فی الورید) بموافقۀ المریض. فهل یرضی المرضی بهذا الشیء؟ ان المرضی الذین یراجعون المستشفیات
صفحۀ 154 من 183
إنما یقصدونها للعلاج لا للاختبار، وان من الصعب العثور علی مرضی متطوعین لهذا الغرض، إذن فما الحل؟ هل یجوز إعطاء
المریض (شبیه الدواء) بدون علمه؟ مثال آخر: هل یجوز استخدام الکفّار أو الأسري أو المحکومین بالموت فی التحلیلات
والدراسات؟ هذا الأسلوب طبّقه هتلر علی الیهود، وطبّقه الأمیرکان علی الزنوج. الجواب: لا یجوز استخدام الأدویۀ التی فیها خطر
الموت أو أمراض مختلفۀ، خاصۀ بدون علم الطرف المقابل. أمّا استعمال الأدویۀ عدیمۀ التأثیر فلا مانع منها إذا کان ذا طابع علاجی،
ولو عن طریق التلقین، وعلی فرض عدم توفر الأدویۀ ص: 441 الحقیقیۀ. (السّؤال 1562 ): ما رأیکم فی عملیات
التجمیل؟ علماً ان هذه العملیات تجري أحیاناً لازالۀ القبح الولادي، وأحیاناً القبح غیر الولادي کالجروح التی تطرأ فیما بعد، وتجري
أحیاناً أخري لا لازالۀ القبح، بل لمزید من الجمال. الجواب: لا بأس فیها فی أي حال من الأحوال ما لم یصاحبها محرّم آخر، وإذا
استلزمت فعل محرّم (کنظر الأجنبی ولمسه)، فلا تجوز إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1563 ): یعانی شخص من مرض لا علاج له مثل
السرطان، والأطباء یائسون من علاجه، فإذا امتنع الطبیب عن معالجته غیر النافعۀ إلّافی إبقائه علی قید الحیاة لمدّة وجیزة، تعجیلًا بموته
وترفقاً به، فهل یعتبر ذلک جرماً شرعاً، أم لا؟ الرجاء ذکر الدلیل بشکل اجمالی؟ الجواب: لا یجوز قتل الإنسان إطلاقاً حتی من باب
الرفق به، بل وحتی بإذن المریض نفسه، وکذلک لا یجوز ترك العلاج المؤدي إلی الموت. والدلیل الأساسی لهذه المسألۀ إطلاقات
الأدلۀ الواردة من الآیات والروایات علی حرمۀ القتل، وکذلک الأدلۀ علی وجوب حفظ النفس، وربما کانت الحکمۀ من ذلک ان
السماح بهذا الشیء قد یفتح الباب علی استغلاله علی نطاق واسع وبشکل سیئ، فیتخذ القتل من باب الرفق ذریعۀ لجرائم کثیرة، وقد
یبرر بعض الناس الانتحار بهذا التبریر، إضافۀ إلی ان القضایا الطبیۀ لیست صادقۀ بشکل کامل دائماً، فما أکثر من یئس من حیاته ثم
نجا من الموت باعجوبۀ. (السّؤال 1564 ): هل یجوز لشخص أن یسمح لشخص آخر بقتله؟ وهل یکون القاتل ضامناً، بما فی ذلک
المریض المتردي نحو الموت والذي یسمح للطبیب، أو غیره بزرقه بابرة قاتلۀ؟ الجواب: لا یجوز السماح بهذا الشیء، فإذا اذن بذلک
ورضی به فلا یکون ذلک ص: 442 سبباً لجواز الفعل. (السّؤال 1565 ): مرضی الموت الدماغی فی رأي الطب
هم الذین تتعطل لدیهم جمیع الفعالیات المعروفۀ للدماغ، أمّا القلب وبعض أجهزة الجسم الأخري فتواصل فعالیتها. ویتوقف التنفس
لدیهم، ویمکن اجراء التنفس بجهاز فخصص لهذا الغرض اسمه (اسبیراتور). جمیع هؤلاء المرضی ینتهی بهم الأمر فی غضون ساعات
إلی توقف القلب والموت، فهل یجوز فصلهم عن جهاز التنفس بالنظر إلی ما یلی: أ- الکلفۀ الباهضۀ للجهاز. ب- استهلاك الأجهزة
بحیث لا تؤدي عملها جیداً فی الحالات الأکثر ضرورة. ج- تحمل العناء والانتظار الطویل من قبل أسرة المریض فی حین أن مریضهم
لا یشفی د- وجود مریض له فرصۀ أکبر فی النجاة ویحتاج استعمال الجهاز مع العلم بمحدودیۀ عدد هذه الأجهزة. الجواب: علی
فرض المسألۀ، إذا حصل یقین بهذه الأمور، فلا تجب مواصلۀ العلاج فی جمیع الأحوال. (السّؤال 1566 ): ما حکم فحص الطبیبۀ الأنثی
للمریض الذکر إذا کان الطبیب لیس فی متناول الید؟ الجواب: لا یجوز إلّاعند الضرورة وعدم التمکن من الحصول علی الجنس
المشابه. (السّؤال 1567 ): یلاحظ ان بعض الطلبۀ وأساتذة الطب یستعملون فی حاجاتهم الشخصیۀ الأمکانیات الحکومیۀ وموجودات
بیت المال کاستمارات المستشفی وأوراق المکاتبات فی حین أن تکالیف هذه الأشیاء اما أن تدفع من بیت المال، أو تضاف علی
تکالیف المرضی فتؤخذ منهم، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا یجوز إلّابإذن مسؤولی المستشفی مع الأخذ بنظر الاعتبار الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 443 المصلحۀ العامۀ. (السّؤال 1568 ): سیدة لم تکن تعرف ان وضع الجهاز (لمنع الحمل) فی رحمها یحرم إذا
استلزم النظر واللمس المحرّم، فقامت بذلک، فهل یجب علیها اخراجه بعد أن علمت؟ علماً أنها إذا لم تخرجه فانها مضطرة لمراجعۀ
الطبیب بین الحین والآخر للفحص المستلزم للنظر واللمس المحرّم. الجواب: ما لم یکن اخراجه ضروریاً فیجوز ابقاؤه علی حاله ثم
اخراجه فیما بعد باعتباره ضرورة. (السّؤال 1569 ): هل أن الحفاظ علی الطفل فی الرحم واجب، بمعنی ان الأُم یجب علیها تهیئۀ کل
الظروف اللازمۀ للحفاظ علی سلامۀ الطفل؟ الجواب: إنه واجب بالمقدار الذي لا یوجب العسر والحرج. (السّؤال 1570 ): هل تعتبر
توصیۀ الطبیب والممرضۀ بکون الصوم أو حرکۀ الأعضاء واستعمال الماء للوضوء والصلاة ضارة مجوزاً شرعیاً؟ الجواب: إذا کان فی
صفحۀ 155 من 183
مخالفتها خوف من الضرر فهو مجوّز شرعی. (السّؤال 1571 ): إذا کان فی المدینۀ طبیب وطبیبۀ: أ- فما حکم مراجعۀ المرأة للطبیب
فی حالۀ تساوي الاثنین من الناحیۀ العلمیۀ والتخصصیۀ؟ ب- وما الحکم إذا احتمل أن یکون الطبیب أعلم؟ الجواب: أ- إذا کان
الفحص یستلزم النظر واللمس المحرّم، فیجب مراجعۀ الطبیبۀ. ب- إذا کان هناك احتمال قوي فی الاختلاف، وکان الاختلاف مؤثراً
فی العلاج أو رفع الخطر فتجوز مراجعۀ الطبیب الذکر. (السّؤال 1572 ): فی المستشفیات ومراکز التعلیم الطبی، یقوم الطلبۀ أثناء
الدراسۀ بفحص الأعضاء المختلفۀ للجنس الآخر مثل البطن والصدر والحوض ص: 444 والأعضاء التناسلیۀ ...
الخ. فإذا کان هذا الاجراء من المناهج الدراسیۀ المقررة لتدریب الأطباء فماذا یکون حکمها؟ وما رأیکم فی حدودها؟ الجواب: إنها
جائزة فقط فی حالۀ کون هذا التدریب ضروریاً للجنس المخالف، أي لا تکتمل التعلیمات الکافیۀ لانقاذ حیاة المرضی من الخطر أو
المرض. (السّؤال 1573 ): یقوم الطلبۀ من الجنسین فی المستشفیات والمراکز التدریبیۀ الطبیۀ بأعمال التولید والکورتاج وما شابهها
لأغراض تعلیمیۀ، فما رأیکم الموقر بهذا الخصوص؟ الجواب: مثل الجواب السابق. (السّؤال 1574 ): ما حکم قیاس النبض وضغط الدم
وباقی الاجراءات الطبیۀ من قبل الممرضات للمرضی من الجنس الآخر؟ الجواب: مثل الجواب السابق. (السّؤال 1575 ): هل تتحقق
الضرورة لاجراء شؤون المرضی بواسطۀ الممرضین من الجنس المخالف باعلان المسؤولین فی المستشفیات عن النقص فی الکادر
المانع لفصل الممرضین؟ الجواب: إذا کانوا من الموثوقین فلا إشکال فیه. (السّؤال 1576 ): لقد سألنا مراراً عن الموت الدماغی وقد
أجبتم، فاسمحوا لنا بطرح الموضوع بشکل أعمّ. بخصوص الموت الدماغی الذي یتعطل فیه الدماغ ولا یعمل إلّاجهاز الحیاة النباتیۀ ولا
أمل للعودة إلی الحیاة الحیوانیۀ والانسانیۀ، یتبادر إلی الذهن الکثیر من الأحکام المختلفۀ فی حقل المسائل الحقوقیۀ والمالیۀ والطبیۀ.
لذا یرجی تفضلکم بتفصیل جامع وان کان مکثفاً عن هذه المسائل بأجمعها. الجواب: بما ان الأطباء یصرحون بأن هؤلاء الأشخاص
أشبه ما یکونون بمن ص: 445 فقد دماغه بالکامل أو کالذي فصل رأسه عن جسده بحیث یمکن تمشیۀ
حیاتهم النباتیۀ انها بأجهزة التنفس الاصطناعی والتغذیۀ وذلک لمدة معینۀ، فانهم لا یعتبرون کالانسان الحی کما لا یعتبرون من
الجانب الآخر کالإنسان المیت بشکل کامل، لذا فیجب التفصیل فی أحکام الحیاة والموت مثل أحکام مس المیت والغسل وصلاة
المیت والتکفین والدفن فهی لا تسري علیهم حتی یتوقف القلب عن العمل ویبرد الجسد ولا تقتسم ترکتهم من قبل الورثۀ ولا تعتد
زوجاتهم حتی یفقدوا هذا المتبقی لهم من الحیاة، ولکن وکلاءهم تسقط وکالتهم عنهم فلا یحقّ لهم البیع والشراء والتطلیق والتزویج
نیابۀ عنهم، ولا تجب مواصلۀ العلاج بحقهم، ولا مانع من أخذ بعض أعضائهم إذا کان إنقاذ حیاة مسلم متوقفاً علیها، ولکن لابدّ من
ملاحظۀ ان هذا کله مشروط بکون الموت الدماغی تاماً ومؤکداً، ولا احتمال للعودة مطلقاً. ***
القسم السّابع والأربعون مسائل متفرقۀ
(السّؤال 1577 ): هل ان حق المارة مشروع؟ الجواب: نعم، یجوز للمسافر حین یمرّ بالبساتین أن یأکل من ثمارها بمقدار حاجته بشرط
أن لا یکون قد انطلق قاصداً هذا العمل، وأن لا یحمل شیئاً معه، ولا یوجب افساداً، والاحتیاط عند الیقین بعدم رضا المالک هو
الاجتناب. (السّؤال 1578 ): ما رأیکم بتفسیر علی بن إبراهیم؟ الجواب: علی بن إبراهیم نفسه من الثقاة، أمّا الرجال الواردون فی سلسلۀ
تفسیره فیجب أن یناقش کل واحد منهم علی حدة، لأن روایات عدیدة عن أفراد مختلفین واردة فی هذا التفسیر. (السّؤال 1579 ): ما
رأیکم بمحمد بن سنان؟ الجواب: انه موضع اختلاف بین علماء الرجال وتوجد وثائق علی مدحه وذمه، لذا فان الاکتفاء بروایاته
وحدها مشکل. (السّؤال 1580 ): ما رأیکم بمعاویۀ الثانی؟ الجواب: من المعروف والمشهور بین الأفراد الثقاة وفی بعض الزیارات ان
.«1» ص: 447 جمیع بنی أمیۀ مطرودون، علی ان هناك روایات فی مصادر معروفۀ علی تشیع معاویۀ بن یزید
فی بعض الزیارات السائدة بین الناس بأنه شریک « عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » (السّؤال 1581 ): لماذا یقال عن المهدي المنتظر
انی تارك » : القرآن؟ الجواب: هذا التعبیر إشارة لحدیث الثقلین المعروف المتواتر بین الشیعۀ والسنّۀ ان النبی صلی الله علیه و آله قال
صفحۀ 156 من 183
السّؤال 1582 ): لماذا یسمی البعض مرقد الإمام الرضا ) .« فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلّوا أبداً کتاب اللَّه وعترتی أهل بیتی
علیه السلام القبلۀ السابعۀ؟ الجواب: لأن هناك سبعۀ مراقد للمعصومین علیهم السلام: ( 1- المدینۀ وفیها مرقد النبی صلی الله علیه و
آله 2- مقبرة البقیع 3- النجف 4- کربلاء 5- الکاظمین 6- سامراء 7- مشهد) لذا یسمی البعض مرقد الإمام الرضا علیه السلام القبلۀ
السابعۀ. علی ان المقصود بالقبلۀ هنا لیس قبلۀ الصلاة، بل الشیء الذي یتوجه إلیه الناس. (السّؤال 1583 ): هل یجوز ضرب المعلمین
للتلامیذ؟ الجواب: لا یجوز ضرب التلمیذ إلّاإذا استلزمت تربیتهم ذلک ویکون بإذن الولی. وبما ان نتائجها السلبیۀ أکثر فی الظروف
الراهنۀ فینبغی تجنبه قدر الامکان. (السّؤال 1584 ): ما معنی (الخروج بالسیف) الواردة فی الروایات المتعلقۀ بخروج المهدي المنتظر
الجواب: یمکن أن یکون القصد من (الخروج بالسیف) استخدام القوات المسلحۀ، لأن السیف کنایۀ ؟« عجل اللّه تعالی فرجه الشریف »
عن القوة والقلم کنایۀ عن العلم. ولکن الاحتمال وارد بأن تسقط الأسلحۀ الناریۀ عن الاستعمال، وتقوم الحروب بالأسلحۀ الباردة فقط،
ص: 448 لأن الأسلحۀ الناریۀ- خاصۀ الأسلحۀ الثقیلۀ والصواریخ والقنابل- تهلک البري والمذنب غالباً.
(السّؤال 1585 ): ما هی طبیعۀ التوظیف الحکومی؟ مع ان راتب الموظف یتغیر بمرور الزمن والدولۀ تراعی بعض الاعتبارات فی تعیین
وقت التقاعد. الجواب: الظاهر ان التوظیف الحکومی یدخل فی عقد الایجار، ولا یحدث إشکال فی عقد الایجار من جراء التغییرات
الحاصلۀ فی سنوات الخدمۀ وساعات العمل ونظام الرواتب، فیمکن تصحیحها من طریقین: 1- عن طریق الوکالۀ، بمعنی أن الموظف
یضع نفسه منذ البدایۀ فی خدمۀ الدولۀ لمدة ثلاثین سنۀ بالراتب الفعلی وساعات العمل المحددة، ویتم عقد الایجار (علی هیئۀ إنشاء
لفظی أو معاطاة) ثم یمنح الدولۀ وکالۀ مطلقۀ بأن تفسخ هذا العقد بعد 25 سنۀ أو أقل أو أکثر، ویعطیها وکالۀ أیضاً علی تغییر ساعات
عمله وحتی مقدار راتبه ومخصصاته وفق جداول عادلۀ تقوم هی بتنظیمها، أي انها فی الحقیقۀ تقوم بتأجیر جدید علی أساس الرواتب
و المخصصات الحالیۀ. لذا یجب أن یذکر فی العقد الابتدائی ان الموظف یعطی الدولۀ مثل هذه الوکالۀ فی إطار ضوابط کل زمان،
وان هذه المسائل یجب أن یجري تفهیمها عند التوظیف. وبما ان للدولۀ شخصیۀ حقوقیۀ، فکما تستطیع أن تکون مالکاً فانها تستطیع
أن تکون طرفاً لوکالۀ. 2- کما یمکن تصحیح هذه التغییرات عن طریق الشرط ضمن العقد، بمعنی أن یشترط فی العقد الابتدائی أن
یکون للدولۀ الحق فی فسخه فی أي وقت تشاء (وفق التعلیمات المصادق علیها من قبل مجلس الشوري أو مجلس الوزراء) وإحالۀ
الموظف علی التقاعد. أو أن یشترط الموظف بأن یدفع له مبلغ مضافاً إلی المذکور فی العقد وفق جدول تقرّه الدولۀ أو المجلس. و
صحیح ان هذا الشرط فیه ص: 449 إبهام، ولکنه لیس فی الحد الذي یمتنع أهل العرف عن المبادرة إلیه،
ولیس عندنا أکثر من هذا فی باب الشروط ضمن العقد. (السّؤال 1586 ): ما هی طبیعۀ التقاعد والراتب التقاعدي؟ الجواب: موضوع
التقاعد أیضاً یمکن حلّه بطریقین: 1- أن یعقد بصفته عقداً جدیداً من العقود المستحدثۀ التابعۀ للعقد، ویجب أن تتوفر فیه الشروط
العامۀ للعقود، وهی أن یکون طرفاه معینین وعاقلین وبالغین ... الخ، وان الابهامات التی توجد فی عقد التقاعد هنا وهناك لا؟؟؟ فی
صحته لأنها لا تطبعه بطابع السفاهۀ، بل یبقی محتفظاً بطابعه العقلائی. وفی الحقیقۀ یشبه هذا العقد عقد التأمین المقبول بصفته عقداً
ولا یضره الابهام المتعلق بمقدار المبلغ المدفوع أو ما شابهه. وکذلک مسألۀ الربا، فهی لا تجري لا ،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » : مستقلًا تشمله الآیۀ
فی عقد التأمین ولا عقد التقاعد. 2- تحمل هذه المسألۀ بجمیع خصوصیاتها وتعلیماتها علی محمل الشرط ضمن العقد فی عقد
التوظیف، ولا یمنع من صحتها الابهامات الموجودة فیها کما أشرنا أعلاه. (السّؤال 1587 ): فی أیۀ جنۀ کان النبی آدم علیه السلام؟
وکیف یجوز أن یطرد أحد من الجنّۀ؟ الجواب: ان ما ورد فی قصۀ آدم علیه السلام یتعلق بجنۀ الدنیا، أمّا الخلود والبقاء فمتعلق بجنۀ
الآخرة. (السّؤال 1588 ): هل تجوز مصادرة أموال الهاربین؟ وهل أن مجرد الهروب إلی الخارج مجوّز للمصادرة؟ الجواب: إن
مصادرة الأموال یجب أن تتم تحت أحد العناوین الفقهیۀ، ومجرد سفر الشخص أو هربه إلی الخارج لا یکون سبباً لمصادرة أمواله، بل
یجب أن ص: 450 یثبت شرعاً، مثلًا أن أمواله جمیعها حصل علیها عن طریق غیر مشروع وهی مجهولۀ
« عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » المالک. (السّؤال 1589 ): ما هو تکلیف المسلمین ازاء من یقوم باهانۀ النواب الأربعۀ للمهدي المنتظر
صفحۀ 157 من 183
الأربعۀ بالجرأة والجسارة- « عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » وعلماء الشیعۀ؟ الجواب: لا شک ان الذین ینالون من نواب صاحب الزمان
والعیاذ باللَّه- أو یقومون باهانۀ فقهاء الشیعۀ وعلمائهم العظام لیسوا من الشیعۀ ولیسوا منا. فإذا نفعت معهم النصیحۀ والارشاد وجبت
المبادرة إلیها، وإلّا فیجب اجتنابهم، وینبغی علی شباب الشیعۀ التنبه والحذر لکیلا تتفشی بینهم الفرقۀ علی أیدي المفرقین، وان یتحدوا
بوجه أعداء الإسلام ویأخذوا عقائد أهل البیت الأصیلۀ من العلماء المعروفین والکتب المعتبرة حتی لا تؤثر فیهم وساوس المنحرفین.
(السّؤال 1590 ): هل یجوز للطلبۀ الذین یشتغلون فی أشغال أخري أن یأخذوا رواتب شهریۀ؟ وما حکم الرواتب التی قبضوها حتی
الآن؟ الجواب: إذا کان معطوها قد جعلوها مشروطۀ بمواصلۀ الدراسۀ الحوزویۀ، فیجب علیهم إعادتها، وإذا لم تکن مقیدة بشرط فلا
یکونون ضامنین، وفی حالات الشک یجب الاستفسار منهم. (السّؤال 1591 ): هل ان مراعاة الدور فی الأمور التی تجري متابعتها للناس
حسب النّوبۀ، حق عقلائی وشرعی تحرم مخالفته؟ الجواب: فی الوقت الحاضر، حیث تنجز الکثیر من الأعمال فی المجتمع بشکل
طوابیر والوقوف فی الدور، یعتبر هذا الأمر حقاً عقلائیاً، بمعنی أن التفریط به یعتبر نوعاً من الظلم ومشمولًا بأدلۀ حرمۀ الظلم والتعدي
علی حقوق الناس (نحن نعلم أن الأحکام دائماً تؤخذ من الشرع والموضوعات من العرف، إلّافی ص: 451
الموضوعات المخترعۀ)، نعم، لا بأس فی ذلک فی الحالات المستثناة فی عرف العقلاء، مثل حالۀ مرضیۀ طارئۀ فی عیادة طبیب
وأمثالها. (السّؤال 1592 ): فی أي الأیام من الأسبوع لا ینبغی عیادة المریض؟ الجواب: جاء فی الروایات انه لا تذهبوا لعیادة المریض
کل یوم، بل یوماً بین یومین، وإذا کان المرض مزمناً، فلا لزوم للعیادة المتواصلۀ (إلّا بالمقدار الذي یفرح المریض أو یساعد علی
تحسنه)، أمّا فیما یخص تفاوت الأیّام للعیادة من أیّام الأسبوع، فلم نجد روایۀ معتبرة فی ذلک. (السّؤال 1593 ): أنا طالب فی قسم
الریاضیات من جامعۀ اصفهان، ولکن رغبتی الشدیدة فی الدروس الحوزویۀ جعلتنی أتأخر عن دروسی، فما هو تکلیفی الشرعی؟
الجواب: الأفضل أن تستکمل دراساتک الجامعیۀ بعزم راسخ وإرادة قویۀ، ثم یکون بمقدورك بدء الدروس الحوزویۀ ببصیرة أکثر.
(السّؤال 1594 ): ما مبنی تقسیمات أبواب الفقه؟ وکیف إذا کان أساس التقسیم هو المسائل من قبیل العبادات والحقوق القضائیۀ
والجزائیۀ، والاجتماعیۀ، والعائلیۀ، والفردیۀ؟ ویري البعض ان أساس التقسیم هو قصد القربۀ أو عدمه، والبعض یراه فی اللفظی وغیر
اللفظی. عموماً، هل یمکن طرح تقسیم جامع توضع فیه الأبواب المتماثلۀ تحت مقولۀ واحدة؟ الجواب: المعروف بین الفقهاء ان
أبواب الفقه تقسم إلی ثلاثۀ أو أربعۀ أبواب: 1- العبادات بالمعنی الأخص 2- المعاملات بالمعنی الأعم. 3- العقود والایقاعات
(المعاملات بالمعنی الأخص). 4- السیاسات، ویقسمها المرحوم المحقق فی الشرائع إلی أربعۀ أبواب: العبادات (عشرة کتب)، والعقود
(خمسۀ عشر کتاباً)، والایقاعات (إحدي عشر کتاباً)، والأحکام (إثنا عشر کتاباً). ص: 452 (السّؤال 1595 ): هل
تؤیدون الصورة المنتشرة فی الأسواق عن النبی صلی الله علیه و آله ویبدو فیها فتیً صغیراً؟ الجواب: لا دلیل معتبراً علی تأیید هذه
الصورة ولا أي صورة منشورة. (السّؤال 1596 ): یعیش فی محافظۀ (کرمانشاهان) وبعض المحافظات الأخري جماعۀ من المتصوفۀ
باسم أهل الحق، وهم یحملون المعتقدات التالیۀ: 1- توحید الذات الالهیۀ 2- نبوة الأنبیاء السابقین 3- رسالۀ النبی محمد صلی الله علیه
و آله 4- المعاد والجنۀ والنار 5- إمامۀ الأئمۀ الاثنی عشر علیهم السلام المعصومین من الإمام علی علیه السلام إلی المهدي الغائب
وان جمیع فرقهم المتعددة ورؤسائهم یصرحون بالاقرار بالشهادتین والعقائد المذکورة أعلاه تحریریاً « عجل اللّه تعالی فرجه الشریف »
بالاضافۀ إلی تصریحاتهم الشفهیۀ ومذاکراتهم الحضوریۀ، ونرفق طیاً بعض مخطوطاتهم الیدویۀ، ولکنهم فی الوقت نفسه لهم
انحرافات عقائدیۀ وعملیۀ من قبیل: 1- ان اللَّه، فی بعض أحیان التاریخ، یظهر ویحل فی بعض الأولیاء والناس مثل الإمام علی علیه
السلام والسلطان إسحاق لهدایۀ الناس. علی انهم یذکرون فی کتبهم أحیاناً أن علیاً مظهر اللَّه وأحیاناً یقولون ان علیاً ذات اللَّه، ومع أننا
غیر مطلعین علی حقیقۀ معتقداتهم إلّاأننا کلما سألناهم عن رأیهم أجابوا: انه لیس عقلانیاً البتۀ أن یعتقد إنسان بأن إنساناً مادیاً محدوداً
هو ذات اللَّه خالق العالم، لعن اللَّه من اعتقد بأن علیاً هو ذات اللَّه حقاً. 2- الاعتقاد بالتناسخ أي ان أرواح جمیع البشر بعد موتهم تحل
- فی أجسام الناس التالین لتنال جزاء حیاتها السابقۀ، ولکن بعد حلول ألف مرة ومرة یدخل الشخص إلی العالم الأبدي والمعاد. 3
صفحۀ 158 من 183
الکثیر منهم لا یصلّون ولا یصومون ولا یأبهون لعموم التکالیف الإسلامیۀ، لأنهم یعتقدون ان جمیع أحکام الشریعۀ والتکالیف
الإسلامیۀ لیست إلّاقوالب ص: 453 تحتوي أسرار الروح الباطنیۀ. فالصلاة مثلًا ظاهرها الحرکات والسکنات
والأذکار، أما باطنها فذکر اللَّه والتوجه القلبی إلیه، وباطن الشریعۀ والتی تسمی الطریقۀ أهم من ظاهرها وأثمن، لذا فإذا التزم المرء
ببواطن أحکام الشریعۀ لا یجب علیه الالتزام بالأحکام الظاهریۀ بکاملها. والرجاء أن تبیّنوا لنا: هل أن هذه المعتقدات الفاسدة والجاهلۀ
توجب کفرهم وخروجهم عن الإسلام، أم أن إیمانهم بأرکان العقیدة الإسلامیۀ التی ذکرناها فی أول السؤال تکفی لجعلهم مسلمین
مع انهم مسلمون منحرفون تجب هدایتهم؟ الجواب: الظاهر ان المعتقدین بهذه العقائد فی زمرة المسلمین بالرغم من انحرافاتهم
المهمۀ وإنکارهم لجوانب کثیرة من ضروریات الدین، ولکن لما کانوا غیر ملتفتین لضرورتها، وان إنکارها لا یستلزم إنکار التوحید
والنبوة والرسالۀ فلا ینطبق علیهم الحکم بالکفر، وتظل أنفسهم وأموالهم وأعراضهم محفوظۀ، ولکن انحرافهم الشدید عن الموازین
الإسلامیۀ یقتضی تنفیذ اجراءات ثقافیۀ کثیرة علیهم، واللَّه العالم. (السّؤال 1597 ): تعقد مجالس للرجال وللنساء لختم سورة الأنعام
وتوزع أجزاء وکراریس وتردد أذکار وسط الآیات المبارکۀ وکذلک إحدي عشر مرثیۀ، فما رأیکم بهذا؟ الجواب: لم نجد روایۀ
مستندة حول ختم سورة الأنعام بالشکل الدارج بالرغم من وجود إشارات لها فی بعض الکتب، ولکن لا شک فی ان قراءة هذه السورة
المبارکۀ والعمل بها یمکن أن تکون باعثاً لحل المشکلات، والافضل عدم إضافۀ أي شیء إلی السورة أثناء قراءتها، بل یتم التوجه
السّؤال 1598 ): ما الفرق بین الواجب واللازم؟ ) .«1» إلی الأدعیۀ والمراثی بعد الفراغ ص: 454 من القراءة
الجواب: للواجب واللازم عادة معنی واحد، ولکن للازم أحیاناً معنیً أوسع یطلق علی غیر الأحکام التکلیفیۀ أیضاً. (السّؤال 1599 ): ما
هی قاعدة الأقدام؟ الجواب: المقصود بقاعدة الأقدام أن یقدم الإنسان علی الضرر عالماً، کأن یشتري بضاعۀ بألف تومان لبعض
الاعتبارات وهو یعرف إنها لا تساوي هذا السعر. (السّؤال 1600 ): ما المقصود بالقول: (ان الحکم علی حسب الموضوع)؟ الجواب:
معناه، مثلًا، ان الخمر نجس وحرام ما دام خمراً، أمّا إذا تحول إلی خل فیطهر ویحل. وهکذا تتبع باقی الأحکام الشرعیۀ موضوعاتها،
وفقد تتبدّل بتبدّل أو تغیّر موضوعاتها. (السّؤال 1601 ): ما المقصود بالأمارة؟ الجواب: المقصود بالأمارة کل دلیل ظنّی معتبر، مثل
شهادة الشهود العدول، وتسمی الأدلۀ القطعیۀ أحیاناً أمارات قطعیۀ. (السّؤال 1602 ): هل یجوز التعاون مع إسرائیل الغاصبۀ أو الارتباط
معها أو مساعدتها؟ الجواب: کل شیء یؤدي إلی تقویۀ اسرائیل الغاصبۀ حرام. (السّؤال 1603 ): هل یشترط رضا الوالدین فی الانخراط
مع الطلبۀ وارتداء ثیاب رجال الدین المقدسۀ؟ ص: 455 الجواب: لا یلزم رضا الوالدین فی مثل هذه الموارد.
حیث ان اطاعتهما لازمۀ فیما إذا کان ترکها موجباً لأذاهما، ولا تکون فی الشؤون المصیریۀ للمرء (مثل الزواج والطلاق)، أمّا فی مورد
تحصیل العلوم الدینیۀ فلا یشترط رضاهما فی هذا الزمان الذي تظهر فیه الحاجۀ الماسۀ لعلماء الدین الأکفاء ولا توجد فیه من به
الکفایۀ. وکذلک لا ضرورة لرضاهما بخصوص اللباس، ولکن الأفضل کسب رضاهما قدر الامکان فی جمیع الشؤون. (السّؤال
1604 ): هل یجوز تقبیل ید استاذ الفقه؟ یرجی بیان الروایات المتعلقۀ بحالات جواز تقبیل الید وکیفیتها. الجواب: یجوز، بل یستحب
تقبیل ید استاذ الفقه. أمّا عن الروایات المتعلقۀ بتقبیل الید والوجه، فلکم أن تراجعوا البحار ج 73 ص 37 الحدیث 34 إلی الأخیر،
والباب 133 من الأبواب العشرة من الوسائل، والباب 116 من الأبواب العشرة من المستدرك. (السّؤال 1605 ): فی أي آیۀ اجتمعت
جمیع حروف الهجاء؟ الجواب: فی آخر سورة الفتح، والآیۀ 154 من سورة آل عمران. (السّؤال 1606 ): ما حکم تحصیل العلوم
الأخري غیر العلوم الدینیۀ للطلبۀ؟ الجواب: لا بأس فیها إذا لم تزاحم الدراسۀ الحوزویۀ. (السّؤال 1607 ): ما حکم الغش فی قاعۀ
الامتحان سواء کان الطرف الثانی راضیاً به، أم لا، وذلک فی مدرسۀ أو مکان یمولّه بیت المال؟ الجواب: لا یجوز الغش فی
الامتحانات سواء فی الأماکن المتعلقۀ ببیت المال أو غیرها، وسواء کان الطرف الثانی راضیاً أو لا، وأمّا الغش فی الواجبات فانه یعود
بالضرر إلی الغاش نفسه، وإذا لم یکن مؤثراً فی الدرجات الامتحانیۀ فلیس حراماً إلّاإذا ادّعی انه هو کتبه بنفسه، فیکون حراماً لکونه
کذباً. ص: 456 (السّؤال 1608 ): ما حکم نصب هوائیات للشبکات الفضائیۀ لمتابعۀ برامج التلفزیونات
صفحۀ 159 من 183
الأجنبیۀ؟ علماً بأن: أ- أکثر البرامج وخاصۀ الأفلام السینمائیۀ تتضمن مشاهد تروج للفساد والفاحشۀ عروضاً لأعمال جنسیۀ عاریۀ أو
نصف عاریۀ. ب- بعض البرامج أو أکثرها موضوعۀ علی أساس من سوء النیۀ المبیتۀ ضد الإسلام والمسلمین واستهدافهم ثقافیاً بما لا
یناسب مصالح المسلمین. ه- بعض البرامج تعکس التقدم الإنسانی فی جمیع المیادین وفی متابعتها فائدة. الجواب: إذا کان نصب
الهوائیات هذه یؤدي الی شیوع الفساد علی مستوي المجتمع أو العائلۀ، فانه حرام بشکل مؤکد، ولا یکفی وجود بعض البرامج
التعلیمیۀ لأزالۀ الحرمۀ. وینبغی علی المسلمین التنبّه إلی ان هذه الأمور جزء من حملۀ ثقافیۀ تشن لنسف الأخلاق و زعزعۀ أسس
الإیمان لفرض الهیمنۀ السیاسیۀ والاقتصادیۀ والثقافیۀ علی البلاد الإسلامیۀ، الهیمنۀ التی تدمر الدین والدنیا معاً. (السّؤال 1609 ): حین
یحلم الإنسان، هل ینفصل روحه عن جسده؟ وإذا حلم بشخص آخر فهل یلتقی روحاهما؟ الجواب: عند الرؤیا، تنفصل الروح إنفصالًا
نسبیاً، أمّا عند الموت فتنقطع الصلۀ تماماً. ولما کانت الأحلام متباینۀ جداً، فان رؤیۀ شخص آخر فی المنام لیست دلیلًا علی إتصال
بروحه. (السّؤال 1610 ): هل وقعت حادثۀ مسجد جمکران من بدایتها فی المنام أم فی الیقظۀ؟ وهل ان سندها صحیح؟ الجواب:
حکایۀ مسجد جمکران المقدس وقعت فی الیقظۀ، وهی مرویۀ فی الکتب المعروفۀ، والعلماء العظام یولون هذا المسجد أهمیۀ خاصۀ.
من طلبنی » : ص: 457 (السّؤال 1611 ): هل صحیح ما ینشره بعض الخطباء بین الناس من حدیث أو عبارة نصها
؟« وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی عشقنی ومن عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلیّ دیته ومن علیّ دیته فأنا دیته
الجواب: لا وجود لهذا الحدیث فی المصادر المعروفۀ. (السّؤال 1612 ): هل کان النوّاب الأربعۀ من السادات؟ الجواب: من بین هؤلاء
العظام، ینتسب (عثمان بن سعید) و (محمد بن عثمان) إلی قبیلۀ بنی أسد. أمّا (الحسین بن روح) فمن النوبختیین. وأما علی بن محمد
السمري فسیادته غیر ثابتۀ، لذا فان أیاً منهم لم یکن ظاهراً من بنی هاشم. (السّؤال 1613 ): هل یتحدث الناس فی الجنۀ بمثل هذه
الأحادیث، مثلًا: کیف فارقت الحیاة؟ ما الذي مر علیک فی البرزخ؟ بما انک مذنب، فهل دخلت الجنۀ بالشفاعۀ، أم بطریقۀ أخري
الجواب: لا یستبعد تبادل مثل هذه الأحادیث بینهم. (السّؤال 1614 ): فی قریتنا عدد من الکلاب السائبۀ التی تلوث الأراضی الزراعیۀ.
فهل یعتبر القضاء علیها ذنباً؟ الجواب: لا مانع من ذلک إذا کانت سبباً فی المضایقات. (السّؤال 1615 ): یقول المراجع المحترمون: إذا
نظر شخص إلی داخل بیت آخر فان لصاحب الدار الحق فی ضربه. فهل ینطبق هذا الحکم علی السیارة المفتوحۀ الباب؟ الجواب:
لیس للسیارة حکم البیت. کما ان هذا الحکم فیما یتعلق بالبیت له شروط. (السّؤال 1616 ): هل یجوز لطلاب العلوم الدینیۀ الدارسین
لدروس الحوزة والدروس الحدیثۀ (الثانویۀ- الجامعیۀ) أن ینتفعوا بامکانیات الحوزة العلمیۀ ص: 458 (السکن-
الراتب)؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانوا یعملون بواجبات الطلبۀ. (السّؤال 1617 ): ما رأیکم بمؤلفات الدکتور شریعتی؟ الجواب:
المواضیع الجیدة اعملوا بها، والمواضیع السیئۀ اترکوها، وإذا عجزتم عن التمییز فاستعینوا بأهل الخبرة أو استفیدوا من الکتب الأخري
المعتبرة تماماً. (السّؤال 1618 ): فی المدارس الحکومیۀ التی فی مدینتنا تدرس بعض الأفکار المخالفۀ لأهل البیت علیهم السلام
« ان زیارة قبور الأولیاء مثل النبی صلی الله علیه و آله والأئمۀ علیهم السلام حرام » ان اللَّه یُري و » وبعض المعتقدات الفاسدة مثل
وأمثالها، فما حکم إرسال الأطفال إلی المدارس خصوصاً البنات وذلک للأخطار الکبیرة الناجمۀ عن ذلک حیث یحرمن من فرصۀ
الزواج ما لم یتلقین التعلیم؟ الجواب: ان إرسالهم إلی المدرسۀ جائز، بل واجب أحیاناً، کما ان من الواجب علی الأولیاء تعلیم أبنائهم
:( وخاصۀ البنات منهم العقائد الصحیحۀ، وإذا کان بمقدورهم تأسیس مدارس خاصۀ بهم، فذلک واجب علیهم. (السّؤال 1619
شخص یملک أرضاً تقع داره فی إحدي جوانبها، وکان الطریق المتفرع من الجادة الرئیسیۀ إلی داره یمر من أرضه، وکان الناس
یستفیدون من هذا الطریق، والآن بنی المالک داره فی مکان آخر واستغنی عن الطریق ولما کان مکان البیت والطریق ملکاً للمالک،
فهو یرید أن یسد الطریق ویلحقه بمزرعته، ولکن الناس الذین کانوا یسلکون الطریق یقولون: نحن نسلک هذا الطریق منذ ثلاثۀ أجیال
ولا نسمح لک بسدّه. مع العلم بعدم وجود أي اجازة شرعیۀ (مثل البیع والشراء والهبۀ والعوض وغیرها) للاستفادة من هذا الطریق غیر
سلوکه من قبل ثلاثۀ أجیال، وان قول شهود الطرفین هو: نحن لا نعلم سوي ان استعمال الطریق جري منذ ثلاثۀ أجیال ولا علم لنا
صفحۀ 160 من 183
بجواز شرعی آخر. فهل یجوز سد هذا ص: 459 الطریق من قبل مالکه؟ الجواب: إذا کان الطریق مختصاً بأحد
ویمر فی أملاکه، فیجب کسب الأذن منه، ولا یکفی استعماله علی مدي بضعۀ أجیال للقیام حجۀ أمام سند ملکه. (السّؤال 1620 ): قام
النظام السابق بحفر بئر عمیق أو شبه عمیق قبل حوالی عشرین سنۀ بطلب من أهالی قریتنا وبمساعدة من الأهالی لتوفیر ماء الشرب وسد
الاحتیاجات الضروریۀ لسکان المنطقۀ. أمّا الیوم فقد انشئت قریۀ جدیدة علی بعد 8 کیلومتر من هذه القریۀ وذلک لمقابلۀ ازدیاد
السکان والحاجۀ إلی إنشاء مساکن للأهالی. فهل یجوز لسکان القریۀ الجدیدة أن یقوموا بمد أنابیب لسحب الماء من البئر لکی
یستعملوه فی الشرب والغسل والوضوء مع عدم رضا سکان القریۀ القدیمۀ؟ الجواب: ما دام البئر قد حفر بمساعدة من الأهالی أنفسهم
وهم غیر راضین، فلا یجوز التصرف بسهمهم، أمّا سهم الحکومۀ الذي صار مباح المنفعۀ فللحکومۀ الإسلامیۀ فی الوقت الحاضر أن
تقرر بشأنه. (السّؤال 1621 ): فی حالۀ الجواز فی المسألۀ السابقۀ، هل یجوز للأشخاص الذین کان لهم امتیاز وسهم فی ماء البئر فباعوه
إلی آخرین أن یستعملوا ماء البئر فی المحل الجدید؟ الجواب: یحق لهم التصرف بسهم الحکومۀ، أي إذا أعطی سهم أهالی القریۀ
الأولی وأخذ الباقی للاستعمال فی القریۀ الثانیۀ، فلا بأس. (السّؤال 1622 ): من هو المالک الفعلی لبئر الماء الذي وهبه النظام السابق
لأهالی القریۀ، الناس أم الدولۀ؟ الجواب: فی مثل هذه الحالات یجري حکم إباحۀ المنافع لا هبۀ الأصل، لذا فالمالک هو الدولۀ
وإذنها شرط. ص: 460 (السّؤال 1623 ): إذا قام ناشر بنشر مجموعۀ أشعار شاعر أو مؤلفات کاتب بدون دفع
حق التألیف له، أو کسب الأذن من المؤلف، أو موافقۀ ورثته الشرعیین فی حالۀ وفاته، ثم باعها واستأثر بعائدات البیع کلها، فما حکم
هذا العمل شرعاً؟ الجواب: ان حق التألیف حق عقلائی معترف به من قبل عقلاء العالم، وان التعدي علیه هو مصداق للظلم، فهو
ممنوع، ولا یجوز نشر آثار المؤلفین والشعراء بدون إذنهم، ولابدّ من الالتفات إلی ان المصادیق تؤخذ من العرف والأحکام من الشرع
المقدّس، ولا مانع من ظهور حقوق جدیدة عقلائیۀ بمرور الزمان تخضع لأحکام الإسلام الکلیۀ. (السّؤال 1624 ): منذ سنوات تقوم
بعض الهیئات الدینیۀ بإقامۀ حفلات ضخمۀ فی التاسع من ربیع الأول یحییها بعض المدّاحین وتستمر حتی وقت متأخر من اللیل،
وتشهد- مع الأسف الشدید- اهمالًا للمسائل الشرعیۀ: 1- ما رأیکم بهذه التجمعات؟ هل نشترك فیها؟ 2- هل کان الأئمۀ یحتفلون
ویفرحون فی مثل هذه الأیام؟ 3- هل صحیح حدیث رفع القلم بالنسبۀ الی هذه الأیّام وان الناس أحرار فیما یفعلون من مخالفات فیها؟
-4 بأي منطق ودلیل یمکن اقناع هؤلاء؟ وبأي وثائق؟ الجواب: لابدّ هنا من لفت الأنظار إلی أولًا: ان تولی شیعۀ أصحاب أهل بیت
العصمۀ علیهم السلام والبراءة من أعدائهم من أرکان مذهبنا. ثانیاً: لا ینبغی القیام بعمل یحدث شدخاً فی صفوف المسلمین. ثالثاً: لا
یخص الصبیان غیر البالغین والمجانین وحالۀ « رفع القلم » ینبغی إقامۀ مجالس معصیۀ باسم أهل البیت علیهم السلام. رابعاً: ان حدیث
ص: 461 النوم، ومعاذ اللَّه أن یأذن الأئمۀ المعصومون علیهم السلام بارتکاب المعاصی فی هذه الأیام أو
غیرها. (السّؤال 1625 ): یرجی بیان رأیکم فی مسألۀ تحریف القرآن وعدم تحریفه؟ الجواب: الباحثون والعلماء الإسلامیون بما فیهم
السنۀ والشیعۀ یقولون بعدم تحریف القرآن، وان کل ما موجود بین دفتی القرآن فی الوقت الحاضر هو کل ما نزل علی النبی صلی الله
علیه و آله لا أقل ولا أکثر، ولکن هناك أقلیۀ ضئیلۀ من الشیعۀ، وکذلک من السنّۀ تقول بتحریف القرآن، ولا یعتنی علماء الإسلام
المعروفون بقولهم هذا. ولقد أوردنا تفصیلًا لهذا الموضوع فی (التفسیر الأمثل) و فی (بحث عدم تحریف القرآن فی أنوار الأصول).
لیس المقصود بالظلم » : (السّؤال 1626 ): کما ذکرتم فی المجلد الأول الصفحۀ 324 من التفسیر الأمثل وفی تعریف الظلم بهذا التعبیر
علی هذا، فإذا أعطی .« ظلم الآخرین فقط، بل هو الظلم المقابل للعدل وهو وضع الشیء فی موضعه « لا یَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ » فی جملۀ
التلمیذ درجۀ لا یستحقها تحت عنوان رضا اللَّه أو المعرفۀ الشخصیۀ، فهل ینطبق علیه اسم الظلم؟ الجواب: هذا العمل نوع من الظلم
والتمییز، وهو لا یؤدي إلی رضا اللَّه فحسب، بل انه یسخطه أیضاً إلّافی الحالات التی یستحق فیها الأرفاق، وفی هذه الحالۀ یجب
تعمیمه علی جمیع المستحقین له. (السّؤال 1627 ): إذا تعرضت شاة للاعتداء الجنسی وأید الطبیب ذلک، فهل یعتبر تأیید الطبیب
حجّۀ؟ الجواب: إذا حصل اطمئنان أو یقین بقوله فیکفی، وإلّا فلا. (السّؤال 1628 ): إذا اشتغل موظف لدي مسؤول سنوات عدّة، وکان
صفحۀ 161 من 183
المسؤول یدفع له جمیع رواتبه ومخصصاته ومکافآته وإجازاته بشکل منتظم، إضافۀ إلی ص: 462 ذلک فهو لا
یبخل علیه بأي مساعدة، ولکن العامل أراد بعد سنوات أن یترك العمل بإرادته، فطالب مسؤوله بأن یسدّد له حقوقه التراکمیۀ، أي انه
طالبه برواتب أخري مضافۀ باسم مخصصات خدمۀ سابقۀ، فهل هذه النقود المطلوبۀ محرمۀ فی الإسلام؟ الجواب: إذا کان استلام مثل
هذه المخصصات قانونیاً، وقد تعاقد الطرفان علی العمل وهما عالمان به فان المسؤول ملزم بدفعها. (السّؤال 1629 ): إذا روي شخص
حدیثاً عن أهل البیت علیهم السلام وهو غیر جازم بصحته، وکان السامعون من العوام الذین لا یمیزون الحدیث الصحیح من غیره. فهل
فی هذا إشکال؟ الجواب: إذا لم یصرح بصحۀ الحدیث، وکان مضمون الروایۀ واضحاً فلا بأس. (السّؤال 1630 ): إذا أراد شخص أن
یدفع مبلغاً نیابۀ عن أبیه المتوفی بصفۀ ردّ مظالم، فهل یکون المعیار قیمۀ المظالم أثناء الدفع، أم قیمتها أثناء وقوعها؟ الجواب: إذا
کانت المظالم مثلیۀ- کالقمح والشعیر وأمثالها- فعلیه أن یدفعها بنفسها، أو یدفع قیمتها حسب اتفاق الطرفین وبسعر الیوم. وإذا لم
تکن مثلیۀ- کأنواع الحیوانات- فیجب احتساب السعر فی وقت التلف. (السّؤال 1631 ): فی بعض البلدان تقوم السلطات بأخذ بعض
أراضی الأثریاء وتوزعها علی الفلاحین العاملین علیها. فإذا کان أصحاب الأراضی من المحاربین الکتابیین، فهل یجوز التصرف فی
الأراضی؟ الجواب: إذا کانوا من المحاربین فذلک جائز. (السّؤال 1632 ): ما تکلیف من یقع تحت یده أموال محرمۀ أو مواد غذائیۀ
محرمۀ لا یستطیع ردّها إلی صاحبها، أو کان ذلک صعباً علیه؟ الجواب: إذا کان بالامکان ردّها ولو بالحیل العقلانیۀ، فیجب علیه ردّها
إلی ص: 463 صاحبها الأصلی، وإلّا فیتصدق بها علی الفقراء. (السّؤال 1633 ): ما حکم عدم قطع البطاقات فی
المترو أو الحافلات الداخلیۀ أو بین المدن أو أخذ الأشیاء بشکل غیر قانونی عند الحاجۀ إلیها وعدم الاستطاعۀ المالیۀ فی بلاد الکفر؟
الجواب: ما دامت هذه الأعمال تؤدي إلی وهن الاسلام علی المدي القصیر أو الطویل، فهی غیر جائزة. (السّؤال 1634 ): لماذا تقوم
الدول العربیۀ ببث الموسیقی المرحۀ من إذاعاتها فی یوم استشهاد الإمام الحسین علیه السلام، أفلا علم لهم بواقعۀ عاشوراء؟ الجواب:
إنهم فی الغالب لا علم لهم بعاشوراء، ویحتفلون بالعشرة الأولی من محرم باعتباره بدایۀ السنۀ الجدیدة. ولکن الکثیر من المطلعین علی
واقعۀ عاشوراء یشارکوننا مراسیم العزاء. (السّؤال 1635 ): إذا لم یلزم الرجل زوجته بالحجاب الإسلامی، فهل یعتبر فاسقاً؟ الجواب: إذا
کان بمقدوره النهی عن المنکر ولا یفعل فهو فاسق. (السّؤال 1636 ): ما حکم مخالطۀ ومجالسۀ المشتبه بتعاونهم مع أعداء الإسلام؟
الجواب: الاحتیاط الترك، وإذا کانت الشبهۀ قویۀ فالترك واجب. (السّؤال 1637 ): هل یجوز الریاء فی مراسیم العزاء الحسینی؟
الجواب: الریاء حرام فی کل العبادات، ولکن التظاهر بالعزاء الحسینی وتعظیم شعائر الدین بقصد القربۀ جائز، بل مستحب، شأنه شأن
التصدق جهراً قربۀ إلی اللَّه تعالی ولتشجیع الآخرین کما ورد فی القرآن فهو مستحب. (السّؤال 1638 ): هل یؤتی بقرآن غیر هذا
الجواب: القرآن الموجود هو نفسه المنزل علی النبی صلی الله علیه و آله ؟« عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » القرآن عند ظهور الحجۀ
بلا زیادة أو نقص، ص: 464 وهو نفسه الموجود لدیه علیه السلام، سوي ان التفسیر وشأن النزول المروي عن
النبی صلی الله علیه و آله موجود عنده علیه السلام. (السّؤال 1639 ): یرجی بیان رأیکم بالحروب الداخلیۀ المشتعلۀ فی افغانستان فی
الظروف الراهنۀ. الجواب: ان الحرب الداخلیۀ فی افغانستان مدعاة لتأسف وتأثر جمیع مسلمی العالم. وینبغی شرعاً وعقلًا أن تتوقف
بأسرع ما یمکن واللجوء إلی المفاوضات الودیۀ المقترنۀ بالعفو والاغماض والتجاوز لحل المسائل السیاسیۀ والاجتماعیۀ. ان جمیع
المطلعین یتألمون لهذا التناحر بین الأخوة. لقد دمّر الشیوعیون نصف هذا البلد الإسلامی الکبیر فإذا کان القصد تدمیر النصف الآخر
بأیدي الجماعات الإسلامیۀ، فلن یبقی شیء یستحق الحکم. نسأل اللَّه أن ینبّه الجمیع إلی واجباتهم الشرعیۀ ویلفت الاخوة الی
مسؤولیاتهم الخطیرة. (السّؤال 1640 ): هل أن الانخراط فی سلک الطلبۀ (الدّینیین) واجب عینی، أم کفائی علی من یتوفر فیه الاستعداد
فی الوقت الحاضر؟ الجواب: لا یبعد أن یکون واجباً عینیاً لمن یتوفر فیه الاستعداد ولا مانع لدیه. (السّؤال 1641 ): ما تکلیف من
یعارضه أبواه فی الالتحاق بالحوزة العلمیۀ؟ الجواب: لا یلزم کسب موفقتهما فی هذا المجال، ولکن ینبغی کسب رضاهما. (السّؤال
1642 ): هل یجوز تشبیه القوانین المقررة فی نظام الجمهوریۀ الاسلامیۀ المقدس بسائر الا حکام الالهیۀ من حیث حرمۀ نقضها؟
صفحۀ 162 من 183
الجواب: اذا کانت قد اجتازت المراحل القانونیۀ بدقّۀ، فانها تکون مسنتدة الی القونین الالهیۀ. (السّؤال 1643 ): هناك شخص یمتلک
القدرة علی اقتفاء آثار الاشیاء المفقودة بدقّۀ واخبار اصحابها بها وقد ثبت نجاحه فی عدّة حالات حتی الآن. من ناحیۀ الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 465 اخري لدینا ابن عم فقد اثره فی الحرب وتصر زوجته وأولاده علی مراجعۀ هذا الشخص لکسب العلم عن
فقیدهم، فهل یجوز لهم ذلک. الجواب: ادعاء مثل هؤلاء الاشخاص لا صحۀ له فی الغالب ولا تجوز مراجعتهم للکشف عن
المفقودات. (السّؤال 1644 ): هل فی ارتداء ربطات العنق اشکال شرعی، وما الحکم اذا ارتدي العرّیس ربطۀ عنق لیلۀ زفافه؟ الجواب:
هذا الشیء یعتبر من شعارات الأجانب ورموز التبعیۀ لهم فی بلدنا فی الوقت الحاضر فاجتنبوه. (السّؤال 1645 ): هل یجوز التطبیر
(بالسیف أو القامۀ)، واذا لم یکن جائزاً فما تکلیف من یعقد نذراً بالتطبیر؟ الجواب: إن العزاء الحسین علیه السلام من أفضل القربات
ووسیلۀ لایقاظ المسلمین، ویجب تجنب ما من شأنه اضعاف المذهب وتزوید أعداءه بالذرائع ضده. (السّؤال 1646 ): من الذین منح
النّبی صلی الله علیه و آله السّیادة؟ وهل أن الامام علیاً علیه السلام سیّد؟ الجواب: السیادة بمعنی الکبر والعظمۀ للنبی صلی الله علیه و
آله وهبه ایّاها الباري عزّوجلّ ویتمتع أجداده العظام حتی هاشم بالسیادة والعظمۀ بفضله صلی الله علیه و آله، أمّا الامام علی علیه
السلام فبالاضافۀ الی سمو مقامه فهو سیّد ومولی من بنی هاشم. (السّؤال 1647 ): هل یعتبر مدّ الرجلین أثناء قراءة القرآن الکریم هتکاً
للحرمۀ؟ الجواب: لا یحرم ذلک اذا لم یکن القصد منه قلۀ الاحترام، ولکن الأفضل علی أیۀ حال ترك هذا الشیء (فی غیر الضرورة).
( السّؤال 1648 ): ما حکم قیادة السیارات من قبل النساء؟ الجواب: لا بأس فیه مع مراعاة الحجاب الاسلامی والالتزامات الشرعیۀ
الاخري ص: 466 (السّؤال 1649 ): هل یجوز للنساء المشارکۀ فی دورات التدریبات العسکریۀ؟ الجواب: لا
بأس فیه اذا لم یستلزم إثماً. (السّؤال 1650 ): کان هناك ماء مشترك ضاع بفعل السیل وبعد سنوات نجح أحد الاشخاص فی ایجاده
بعد بذل جهداً مضنیاً، فهل یکون الماء ملکاً لهذا الشخص أم مالًا مشترکاً؟ الجواب: اذا کان ذلک بعد مدّة طویلۀ فیعود الی ذلک
الشخص، أمّا اذا کانت المدّة قصیرة فلا یحق له أن یتملکه إلّافی حالۀ اعراض أصحابه عنه. (السّؤال 1651 ): یبدو أنّه لا یجب أن
إذن فکیف یفسر موضوع موجود ،«1» « یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ » : یکون للخنثی وجود، لأن اللَّه تعالی یقول
الخناث؟ الجواب: إن کل خنثی هو إمّا مذکر أو مؤنث، عُرف ذلک أو لم یعرف. (السّؤال 1652 ): فی بعض المناطق یتقاضی مالک
الحیوان الذکر نقداً أو عیناً لقاء تلقیح الاناث من حیوانات الغیر. فهل یجوز ذلک. الجواب: لا بأس فیه إذا کان بعنوان حق الأتعاب.
(السّؤال 1653 ): هل یجوز النیابۀ عن شخص فی حیاته بأعمال خیریۀ کاهداء القرآن إلی المسجد وما شابه؟ الجواب: لا بأس فی القیام
بالأعمال الخیریۀ نیابۀ عن الأحیاء والأموات. (السّؤال 1654 ): نشأ خلاف بین أبی وزوجی، فتأثر [أبی منی فقال لی: لا یحقّ لک أن
تأتی إلی بیتی. فما تکلیفی؟ وهل یجوز لی أن أذهب إلی البیت من دون إذن أبی لزیارة أمی وأخی، أم أن عدم ذهابی إلی هناك
یعتبر قطعاً للرحم؟ ص: 467 الجواب: یمکنهم أن یأتوا لزیارتک، ویمکنکم أن تلتقوا فی مکان آخر، أمّا البیت
الذي یملکه أبوك، فلا یجوز لک أن تدخلیه. (السّؤال 1655 ): ارتکب أبی فی حیاته الکثیر من الخطایا، وأعتقد انه ظالم و فاسد و ...
الخ ولا یستحق أي عمل خیر، ولیس له أي حق فی رقبتی، ولم أصنع له أي عمل خیر حتی الآن، فما تکلیفی؟ الجواب: مهما فعل
أبوك فقد مضی عن الدنیا ولا حیلۀ له الآن، وهو مستحق للترحم ما دام مسلماً وشیعۀ لعلی علیه السلام، فاطلب من اللَّه له الرحمۀ،
واعلم ان لأبیک- وان کان فاسقاً- حقاً علیک. نسأل اللَّه أن یغفر لنا ویرحمنا جمیعاً. (السّؤال 1656 ): هل ان حکایۀ عقد وزواج
القاسم بن الحسن علیه السلام فی کربلاء صحیحۀ؟ وما حکم قراءتها وذکرها؟ الجواب: ما دامت لم تذکر فی المصادر المعتبرة
فالأفضل ترکها. (السّؤال 1657 ): هل یجوز نقل المیت إلی العتبات المقدسۀ للأئمۀ الطاهرین علیهم السلام؟ الجواب: لا مانع فیه.
(السّؤال 1658 ): هل یجوز صناعۀ شبیه لقبور الأئمۀ من الخشب والحجر؟ الجواب: لا دلیل لدینا علی حرمتها. (السّؤال 1659 ): أیهما
أوجب، الدراسۀ فی الحوزة، أم فی الجامعۀ؟ علماً ان الکثیر من الشباب الموهوبین والراغبین فی العلوم الإسلامیۀ مترددون فی الاختیار
بین الحوزة والجامعۀ. الجواب: الدراسۀ الحوزویۀ فی الظروف الراهنۀ مقدمۀ، ومن المفروض طبعاً أن تنصرف جماعۀ إلی الدراسۀ
صفحۀ 163 من 183
الجامعیۀ لکی تدار باقی شؤون المجتمع الإسلامی بشکل مشّرف. (السّؤال 1660 ): هناك طلبۀ یدرسون الطب والهندسۀ ویمیلون أیضاً
إلی العلوم ص: 468 الإسلامیۀ، فهل یجب علیهم شرعاً الدخول إلی الحوزة لکسب المعارف الدینیۀ؟ الجواب:
الأفضل أن یکملوا دراساتهم الجامعیۀ ثم یعکفوا علی الدراسۀ الحوزویۀ. (السّؤال 1661 ): ما حکم أخذ الرواتب الشهریۀ من قبل
الطلبۀ المشغولین بأُمور ثقافیۀ، علماً بأنهم لا یمارسون دروساً أو أبحاثاً حوزویۀ، وهم غیر مکفولین مادیاً بشکل کامل؟ وما الحکم إذا
کانوا مکفولین من الناحیۀ المادیۀ؟ بینوا لنا ملاك حلّیۀ الاستفادة من الراتب الشهري من الحوزة. الجواب: الراتب الشهري للحوزة
مقصور علی طلبۀ الحوزة العلمیۀ إلّاإذا أجازه الذین یعطونه فی موارد معینۀ. (السّؤال 1662 ): انتشرت أخیراً بین الشباب تقلیعۀ مستوردة
من الدول الأوربیۀ والغربیۀ تتمثل بموضات معینۀ للشعر والثیاب، ولما کان لبس هذه الثیاب والتزین علی هذا النحو من مصادیق التشبّه
بالکفّار عرفاً، فهل هذا حرام، أم حلال؟ الجواب: لما کانت هذه الأشیاء جزء اً من ثقافۀ الأجانب المنحطّ ۀ، فینبغی علی المسلمین
تجنبها واحیاء ثقافتهم. (السّؤال 1663 ): ینقل المرحوم الحاج الشیخ عباس القمی رحمه الله فی مفاتیح الجنان عن الإمام الصادق علیه
السلام ان روایۀ الشعر مکروهۀ للصائم وللمحرم وفی الحرم وفی یوم الجمعۀ وفی اللیالی، وان کان شعر حق. فما رأیکم؟ الجواب: هذا
یکره روایۀ الشعر للصائم وللمحرم وفی الحرم وفی » : الموضوع وارد فی إحدي الروایات المعتبرة بأن الإمام الصادق علیه السلام قال
وجاء فی ذیل الحدیث: حتی وان کان شعر حق، ولکن یمکن أن «1» « یوم الجمعۀ وان ص: 469 یروي باللیل
تغطی عناوین ثانویۀ علی هذه الکراهۀ. (السّؤال 1664 ): أحیاناً تجلس المرأة الی جانب الرّجل بشکل لصیق فی المقعد الامامی من
سیارات التاکسی بسبب الزّحام علی الوسائط النقل. فما حکم هذه المسألۀ من النّاحیۀ الشّرعیۀ؟ الجواب: بالرغم من التماس البدنی من
فوق الثبات غیر محرم، إلّاأنّه إذا أضحی منشأ للفساد، فیحرم. (السّؤال 1665 ): ما حکم استعمال رجال الدین المحترمین فی قسم
التوجیه السیاسی والعقائدي (سیاسی عقیدتی) هواتف الدوائر والمنظمات مع دفع تکالیفها، أو الاستفادة من وسائط النقل خارج
ساعات الدوام الرسمی لانجاز مهامهم الشخصیۀ کعیادة مریض أو تشییع جنازة أو خطابۀ فی مجالس الوعظ والتعازي (مع انهم
یدفعون ثمن الزیت والوقود والاستهلاك من أموالهم الخاصۀ)؟ الجواب: غیر جائز إلّابإذن المسؤولین المخوّلین. (السّؤال 1666 ): ما
حکم تجوّل عالم الدین بغیر الثیاب الخاصۀ بالروحانیین فی بعض الحالات؟ الجواب: إذا لم یؤد إلی تضعیف رجال الدین فلا بأس
فیه. (السّؤال 1667 ): ما الحکم الشرعی للتهرب من الضرائب والرسوم وتعلیمات المرور بلطائف الحیل، وعدم دفع مبالغها أو دفعها
:( ناقصۀ، علماً ان ذلک مخالف لتعلیمات الحکومۀ الإسلامیۀ؟ ص: 470 الجواب: فیه إشکال. (السّؤال 1668
کیف نتصرف بالمجلات والصحف الحاملۀ للآیات القرآنیۀ إذا کان الاحتفاظ بها متعذراً؟ الجواب: یمکنکم دفنها أو القاؤها فی نهر
أو تسلیمها إلی المراکز التی تحوّلها إلی عجینۀ لصنع الورق المقوي وما شابهه. (السّؤال 1669 ): إذا کانت هجرة النبی الأکرم صلی الله
علیه و آله قد تمت فی شهر ربیع الأول، فلماذا اختیر شهر محرم بدایۀ للسنۀ القمریۀ؟ الجواب: کان شهر محرم بدایۀ السنۀ حتی قبل
الاسلام، أمّا هجرة النبی صلی الله علیه و آله فهی شبیهۀ ببدایۀ الثورة الاسلامیۀ عندنا، فلو أننا أردنا أن نجعل سنۀ الثورة بدایۀ التاریخ،
فهل نجعل السنۀ تبدأ بشهر بهمن؟ إن البدایۀ فی نفسها فروردین. (السّؤال 1670 ): هل تعتبر مراعاة الحجاب وستر الجسم أثناء الاعمال
العبادیۀ غیر الصلاة مثل قراءة القرآن الکریم والدعاء فضیلۀ للمرأة؟ الجواب: لا دلیل لدینا علی وجوبها أو استحبابها، أمّا اذا لم یؤد
الی اشکال فانها تعتبر مزیداً من الاحترام. (السّؤال 1671 ): هل ثمۀ معیار للأحلام الصادقۀ یستطیع المرء تمییز أحلامه الصادقۀ من
خلالها؟ الجواب: لا معیار مؤکد لها. (السّؤال 1672 ): لدي شخص مبلغ 15440 توماناً لخدمات الجبهۀ. ففی أي الموارد ینفق هذا
المبلغ فی الوقت الحاضر؟ الجواب: بالنظر الی أن (مسؤولی الحدود) لا زالوا ینشطون فی مواقع الجبهات السابقۀ، فیمکنکم ارسالها
الیهم بأیدي أمینۀ حتی ینفقوها فی ذلک المجال. (السّؤال 1673 ): أنا موظف فی احدي الشرکات الحکومیۀ أتولی اصدار صکوك
ص: 471 الشؤون المالیۀ. ولما کان المراجعون یقصدوننی لاستلام صکوکهم فقد یحدث أحیاناً أن یأتونی
بعلب حلویات أو حتی مبالغ من المال، فما هو الوجه الشرعی لهذا الاشیاء؟ الجواب: لا بأس فی قبول تلک الهدایا من قبلک اذا لم
صفحۀ 164 من 183
:( یکن تضیع حق أحد، ولا تقدم شخصاً بلا موجب، ولا تفرق بین من یقدمون لک الهدایا والذین لا یفعلون ذلک. (السّؤال 1674
هل لصلۀ الرحم أو قطعه الذي یؤکد علیه الاسلام معیار معین؟ واذا قطعت صلتی بأحفاد أخواتی أو اخوانی أو خالتی فهل أکون قاطعاً
للرحم؟ الجواب: المقصود وجود صلۀ بهم فی الحد المتعارف علیه، علی أن یکون الصلات أوثق کلما کانت القربی أقرب. (السّؤال
1675 ): هل یجوز لمسؤول المدرسۀ أن یضم من مخصصات التلامیذ الشهریۀ عقوبۀ لهم علی عدم مراعاة النظافۀ وحلاقۀ الشعر أو
السفر؟ ثم هل یجوز أخذ الراتب عن أشهر العطلۀ الصیفیۀ الثلاثۀ؟ واذا لم یأت الطلبۀ لقبض راتبه، فهل یجوز لمسؤول المدرسۀ أن
ینفق المبلغ علی الموارد التی یراها مناسبۀ؟ الجواب: فی المسائل المتعلقۀ بالرّواتب تجب مراعاة رأي المراجع أو المصادر التی تمنحها
فی جمیع الوجوه المذکورة أعلاه وعدم التصرف إلّاباذن منهم. (السّؤال 1676 ): هل یجوز استعمال وثائق الآخرین مثل دفتر التأمین
الصحی والجواز وبطاقۀ الهویۀ وغیرها بموافقۀ الطرف الآخر؟ واذا لم یکن ذلک جائزاً فهل یترتب علیه عقوبۀ شرعیۀ؟ الجواب: اذا
کان الاستعمال خلافاً للقوانین والعقد فلا یجوز، وعلیه مسؤولیۀ الهیۀ. ص: 472 (السّؤال 1677 ): المعروف بین
النساء فی الحفلات الزواج التعطر بالاضافۀ الی التزریق غیر المرئی، فهل فی ذلک اشکال اذا علمنا أن التعطر بحد ذاته یعتبر نوعاً من
الزینۀ وأنّه یثیر الرجال الاجانب؟ الجواب: فیه اشکال، وجاء فی الحدیث أن الملائکۀ تلعن هذه المرأة حتی تعود الی بیتها. (السّؤال
1678 ): هل تجوز قراءة القرآن فی مجالس الترحیم المقامۀ علی تارك الصلاة أو منکرها؟ الجواب: ان طلب العفو والمغفرة والقیام
بالأعمال الخیریۀ جائز لجمیع المسلمین حتی المذنبین. (السّؤال 1679 ): ما حکم تحنیط الحیوانات أو قتلها من أجل الزینۀ وغیرها؟
الجواب: لا بأس فیه إذا لم یتسبب فی أذيً وألم معین، أمّا بخصوص الحیوانات الضّارة فالأمر أوضح، أمّا إذا کان من الحیوانات ذات
الدم الفوّار، فالاحتیاط عدم لمسها مع الرطوبۀ ما لم تذبح علی الطریقۀ الشرعیۀ. (السّؤال 1680 ): کیف یقول اللَّه فی سورة الرحمن
والإنسان لمّا یخلق فکیف یعلمه القرآن؟ الجواب: الترتیب فی الذکر والبیان یکون حسب الأهمیۀ تارة، « عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ »
وحسب الوجود الخارجی تارة أخري وهو هنا من قبیل الأول. (السّؤال 1681 ): ما هی التقیۀ؟ الجواب: هی کتمان العقیدة عندما یکون
إظهارها مسبباً لخطر أو ضرر هام، وهی مقتبسۀ من القرآن الکریم والروایات الإسلامیۀ وحالات أصحاب النبی صلی الله علیه و آله فی
مقابل المشرکین. (السّؤال 1682 ): هل من الصحیح بناء بیوت ضد الزلازل؟ ص: 473 الجواب: لا بأس فیه، بل
:( انه لازم أحیاناً، لأن اللَّه أوکل دفع الخطر إلی الانسان نفسه لکی یصمد أمام الأخطار بالاستعانۀ بالأدوات المختلفۀ. (السّؤال 1683
إذا تصدي الأبوان لمنع أعمال ایجابیۀ مثل الدراسۀ، فماذا یکون واجب الابن؟ الجواب: لا تلزم الطاعۀ فی مثل هذه الموارد، ولکن
ینبغی التصرف بشکل لا یبعث علی استیائهما، وإیضاح فوائد العمل الجید لهما لکی لا یمنعاه. (السّؤال 1684 ): من بین المرضی
المراجعین لمراکز العلاج النفسی، مرضی یعانون من المیل للجنس المماثل، ویقسمهم الطب النفسی فی الوقت الحاضر إلی
مجموعتین: المجموعۀ الأولی وتسمی اصطلاحاً باسم (أجود یستانیک) ویشعر أفرادها بعدم الارتیاح لمیولهم للجنس المماثل، ولا
یعتبرون هذا المیل متعلقاً بنفوسهم ویرغبون فی الشفاء منه. والطب النفسی یعمل علی علاجهم وینجح مع أکثرهم، فیمیلون بعد الشفاء
إلی الجنس الآخر، ویکون بمقدورهم الزواج. المجموعۀ الثّانیۀ: وتسمی إصطلاحاً باسم (اجوسنتانیک) ولها میول للجنس المماثل،
ولکن أفرادها لا یشعرون بالضیق لهذا الاحساس، ویعتبرونه منسجماً مع دواخلهم، ولا یشعرون بالانجذاب للجنس الآخر، بل ان البعض
منهم یضیق بالجنس الآخر ولا یطیقه. والطب النفسی الحدیث عاجز حتی الآن فی إیجاد علاج لهذه الفئۀ. وان أفرادها إذا أکرهوا علی
الزواج فانهم یواجهون مشاکل جنسیۀ وعاطفیۀ مع أزواجهم، ونتیجۀ زواجهم فی العادة الطلاق والانفصال (کما لوحظ فعلًا). ومن
الثابت طبعاً فی الطب ان هناك ثلاثۀ عوامل مؤثرة فی المصابین بالنوع الثانی وهی: 1- العوامل الوراثیۀ 2- هرمونات الأُم خلال
الحمل. 3- نشأة الشخص وتربیته ص: 474 فی مراحل طفولته وأثر الوالدین فی تلک المرحلۀ. ویوصی الطب
النفسی الحدیث لهؤلاء المرضی بإقامۀ علاقاتهم الجنسیۀ مع نظائرهم بالجنس وتجنّب الزواج من الجنس الآخر، لأنه لوحظ مراراً أنّهم
عاجزون عن تحمل الجنس الآخر، وان زواجهم ینتهی بالطلاق. والسؤال هو: ما رأیکم بطریقۀ علاج الفئۀ الثانیۀ؟ الجواب: من حیث
صفحۀ 165 من 183
الشرع الإسلامی، لا یمکن الأذن لهؤلاء بإقامۀ علاقات جنسیۀ مع الجنس المماثل وان کان فی مراحل سطحیۀ وابتدائیۀ، ولا یمکن
اعتبارها ضرورة، بل یجب ممارسۀ طرق أخري علیهم کالمشاعر الدینیۀ، وهی بالغۀ القوة والتأثیر من أجل مشکلتهم. ولا ینبغی الإذعان
لتوصیات بعض الأطباء النفسانیین الذین یمیلون إلی تسهیل العمل علی أنفسهم وتصعیبه علی الآخرین، بل یجب علی الأطباء المؤمنین
أن یسعوا إلی اکتشاف طرائق علاج معقولۀ ومشروعۀ. (السّؤال 1685 ): ما رأي الإسلام بالإضراب عن الطعام الذي یقوم به بعض
السجناء السیاسیین وغیر السیاسیین تعبیراً عن الاحتجاج علی ظروف السجون غیر المناسبۀ أو علی حکم المحکمۀ الصادر بحقهم أو
لوضعهم المعلّق وغیر المحسوم؟ علماً ان هذا النوع من الاضراب یؤدي أحیاناً إلی الموت وأحیاناً إلی بعض الأضرار. الجواب: لا بأس
فیه ما لم یبعث علی ضرر هام بالنفس أو الجسم، إلّاإذا کان هو السبیل الوحید للسجین للخلاص من خطر أهم، وفی هذه الحالۀ یجوز
من باب تقدیم الأهم علی المهم. (السّؤال 1686 ): ما حکم إضراب بعض موظفی الحکومات الظالمۀ مثل السجناء احتجاجاً علی
إصدار الحاکم أحکاماً تهین الدین أو المذهب أو تضفی صفۀ المهانۀ علی الدین (علماً ان هذه الاضرابات قد تؤدي إلی فقدانهم
لوظائفهم ص: 475 أحیاناً)؟ الجواب: الحالات مختلفۀ، فتارة یکون الاحتجاج علی موضوع هو أهم فی نظر
الإسلام، کأن یهدد الخطر المقدسات الدینیۀ أو بلاد المسلمین أو المسلمین أنفسهم، وتارة یکون الموضوع أقل أهمیۀ من الخطر الذي
یقع للمضربین، والخلاصۀ أن الحکم دائر مدار قاعدة الأهم والمهم. (السّؤال 1687 ): إذا تعمّد شخص الیمین بالقرآن کذباً، ثم ندم،
فما تکلیفه؟ الجواب: تجب علیه التوبۀ وتعویض ما سلف منه بالأعمال الصالحۀ. (السّؤال 1688 ): هل ان المعجزة من عمل الأنبیاء
والأئمۀ علیهم السلام، أم من عمل اللَّه العلیم؟ الجواب: انها من عمل اللَّه الذي یجري علی أیدي الأنبیاء والأئمۀ علیهم السلام دلیلًا
علی حقّانیتهم، وأحیاناً یکون فعلًا للأنبیاء والأولیاء یجري بإذن اللَّه. (السّؤال 1689 ): هل یستطیع النبی صلی الله علیه و آله والإمام علیه
السلام أن یحییا الموتی بقدرة النبوة والإمامۀ؟ وما الدلیل علی ذلک؟ الجواب: نعم یستطیعان، والقرآن یصرح بذلک حکایۀ عن
وهذا الشیء یتم بإذن اللَّه وقدرته. (السّؤال 1690 ): إذا کان الشخص فی ضائقۀ من عیشه بحیث یعجز عن «1» المسیح علیه السلام
تدبیر حیاته ولاحظ له فی النجاح مهما طرق من أبواب ویأبی قبول الزکاة والصدقۀ، فهل یجوز له أن یعمل لغیر المسلمین؟ الجواب:
ان العمل لغیر المسلمین غیر محرم بشرط أن یکون عملًا حلالًا شریفاً مباحاً، ولا یکون سبباً فی إهانۀ المسلمین وإذلالهم. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 476 (السّؤال 1691 ): هل صحیح أن المسلم یجب أن یعمل بما یجده فی القرآن فقط من صلاة ووضوء وأعمال
أخري الجواب: فی الأحکام الدینیۀ، أمّا أن یدرس الإنسان ویجتهد فیستنبط الأحکام من الأدلۀ الأربعۀ (القرآن والسنّۀ والاجتماع
ودلیل العقل) أو أن یقلد. (السّؤال 1692 ): هل یجوز تصحیح الکلمات والحرکات المطبعیۀ أو رسم الإملاء القرآنی المکتوبۀ خطأً؟
الجواب: إذا تیقن من کونها خاطئۀ فان إصلاحها جید. (السّؤال 1693 ): ما هو العلم الذي یؤکد علیه الأئمۀ الأطهار علیهم السلام
والنبی الأکرم صلی الله علیه و آله تأکیداً کبیراً؟ هل تشمل العلوم العصریۀ المختلفۀ مثل الریاضیات والفیزیاء والکیمیاء وغیرها؟ وما
حکم تحصیل العلوم فی البلدان غیر الإسلامیۀ وأحیاناً المخالفۀ للإسلام؟ الجواب: قبل کل شیء یجب الاطلاع علی المعارف
والأحکام الدینیۀ، أمّا العلوم الأخري الضروریۀ لتنظیم حیاة المجتمع الإسلامی فتحصیلها واجب کفائی. وان اتقانها من أجل رفعۀ
الإسلام وإعلاء شأنه المجتمع الإسلامی وسد احتیاجاته، لازم. (السّؤال 1694 ): ما رأیکم بترشیح رجال الدین أنفسهم إلی المجالس
التشریعیۀ إذا کانوا قادرین علی النجاح وینتخبهم الناس؟ فی حین إذا لم یشترك هؤلاء فان أفراداً غیر ملتزمین سیجدون طریقهم إلی
المجالس ویشرّعون أحکاماً غیر إسلامیۀ. الجواب: الظاهر ان مشارکۀ رجال الدین والملتزمین الآخرین حسب ما ذکرتم من أجواء،
واجبۀ. (السّؤال 1695 ): ساد فی الآونۀ الأخیرة فی بعض التجمعات والهیئات الدینیۀ ص: 477 بطهران إنشاد
قصائد وأناشید تتضمن نسبۀ لفظ الجلالۀ (اللَّه) إلی الذوات المقدسۀ للمعصومین علیهم السلام کأن یقال مثلًا: أنا علی اللهی، أو أنا
حسین اللهی، أو أنا زینب اللهی. فهل یجوز تردید مثل هذه الأشعار؟ الجواب: هذه العبارات لا تناسب المؤمنین بمذهب المعصومین
علیهم السلام، ویجب تنبیه هؤلاء الأفراد ونهیهم عن هذا العمل وان لتعظیم هؤلاء العظام طرقاً جیدة ومقبولۀ ومعقولۀ لا تحتاج لمثل
صفحۀ 166 من 183
حقوق الطبع محفوظۀ » : هذه العبارات. (السّؤال 1696 ): إذا ألف مؤلف کتاباً وتعاقد مع ناشر علی طبعه ونشره وکتب فی الکتاب
وبعد فترة قام ناشر آخر بإعادة طبع الکتاب بدون إذن المؤلف، والعرف الجاري بین الناشرین هو أن یدفع الناشر للمؤلف ،« للمؤلف
شیئاً بعنوان حق التألیف، فهل للمؤلف مثل هذا الحق؟ وهل یلزم استئذان المؤلف لأعادة الطبع والافسیت؟ الجواب: حق التألیف حق
عقلائی معترف به من قبل جمیع العقلاء فی العالم، وان مخالفته هو مصداق الظلم وهو محرم شرعاً، لذا یجوز للمؤلف المطالبۀ بحقۀ
مقابل إعادة طبع کتابه بدون إذنه. مع العلم أن للناشر أیضاً حقاً مقابل تنضید الحروف وما شابهه فإذا قام شخص بتصویر الکتاب، فعلیه
أن یدفع له حقّه. (السّؤال 1697 ): فی بعض مناطق الهند یقوم الناس فی الثانی والعشرین من رجب بتوزیع الحلویات والأطعمۀ علی
أساس نذر الإمام الصادق علیه السلام. فهل هذا النذر مشروع؟ الجواب: حسب الروایات المشهورة، لیس للثانی والعشرین من رجب
أي علاقۀ خاصۀ بالإمام الصادق علیه السلام. أمّا إذا کان القصد تجلیل المقام الشامخ لهذا الإمام فذلک أمر جائز فی أي یوم من
حین یظهر القائم علیه السلام فانه ص: » : السنۀ. (السّؤال 1698 ): روي عن الإمام الصادق علیه السلام انه قال
وبما أننا ننظر إلی المجتهدین نظرة من یحفظ الدین « 478 یأتی بأمر جدید کما جاء النبی صلی الله علیه و آله بجدید بظهور الإسلام
من التحریف فی کل عصر ونراجعهم لتحصیل الأحکام الصحیحۀ، یرجی بیان التفسیر الصحیح لهذا الحدیث. الجواب: المقصود هو
یحارب تلک « عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » ان دین اللَّه والمفاهیم الدینیۀ تتعرض إلی البدع والتحریفات وحین یظهر المنتظر
التحریفات والبدع حتی یظن البعض انه یأتی بدین جدید. (السّؤال 1699 ): إذا قام الشخص فی سنی تکلیفه الأولی بسبب طفولته
بأعمال صارت تشغل ذمته فی الکبر، کأن یأخذ شیئاً بدون إذن صاحبه ویهدیه إلی صدیقه، وإذا أراد أن یعید الشیء إلی صاحبه فان
ذلک من شأنه أن یعرضه للفضیحۀ والاحراج أمام الجانبین، فکیف یتصرف فی هذه الحالۀ، وکیف یؤدي واجبه؟ الجواب: إذا أمکن
فلیشتر ذلک الشیء فی الظاهر من صدیقه، ویهدیه إلی صاحبه، إمّا بنفسه أو بوساطۀ شخص آخر، وان لم یستطع فیودع مبلغاً بالثمن
فی حساب الشخص بشکل مستتر. (السّؤال 1700 ): فی موضوع الاعجاز والخوارق التی هی من وسائل التعرف علی الأنبیاء، هل یعطی
اللَّه الأنبیاء قوة یمکنّهم فیها بإتیان المعجزة بأنفسهم، أم ان اللَّه هو الذي یفعلها بالکامل ولکنه یظهرها علی ید الأنبیاء؟ الجواب:
:( المعجزة یمکن أن تتم بالشکلین، فتارة یمنح اللَّه النبی القدرة علی هذا الفعل، وتارة یدعو النبی فیستجیب اللَّه دعاءه. (السّؤال 1701
هل تجوز قراءة القرآن لمن یشکو من آلام فی عینیه وتضره المطالعۀ ولکنه یقرأ شیئاً من القرآن کل یوم لتعلقه الشدید به؟ الجواب:
لا ینبغی علیه أن یفعل ما یضره. ولکن یجوز له أن یقرأ کل یوم ص: 479 المقدار الذي لا یضره، فإذا لم
یستطع أن یقرأ فعلیه بقراءة ما یحفظه. (السّؤال 1702 ): هل یجوز أخذ الأجرة علی تلاوة القرآن، أو ختمه وإهداء ثوابه؟ الجواب: لا
بأس. (السّؤال 1703 ): من کان یحب قراءة القرآن کثیراً ولکنه لا یجیدها بشکل کامل ویسعی إلی تصحیحها: فهل من الافضل قراءة
القرآن، أم ترکها؟ الجواب: الأفضل أن یقرأ ویسعی إلی تصحیح قراءته. (السّؤال 1704 ): هل یجوز صرف المبالغ التی تجمع فی
شهري محرم ورمضان التی جمعت للانفاق علی المسجد والتعزیۀ علی هیئۀ القرآن والدورات المقامۀ فی المساجد والمصاحف
ولوحات الکتابۀ والمستلزمات الأخري.؟ الجواب: إذا کانت خاصۀ بالتعزیۀ، فلا یجوز إنفاقها فی غیرها، أمّا إذا کانت للمسجد فلا
فهل تلزم « نحن لا نرضی بإقامۀ دورة للقرآن فی المسجد أو الحسینیۀ » : مانع. (السّؤال 1705 ): إذا قالت هیئۀ أمناء مسجد أو حسینیۀ
مراعاة رأیها؟ الجواب: إن مراعاة رأیها فی مثل هذه الحالات غیر ملزمۀ، ولکن الأفضل التنسیق والتفاهم، وفی جمیع الأحوال یجب أن
لا تکون هناك مضایقۀ للمصلین. (السّؤال 1706 ): هل یجوز حرق المصاحف الممزقۀ أوراقها والمتعذر حفظها؟ وهل یجوز حرقها
ودفن رمادها؟ وإذا کان شخص قد فعل ذلک فماذا یترتب علیه؟ الجواب: لا یجوز. ولکم ان تدفنوها فی مکان طاهر بعید عن التردد،
أو أن تلقوا بها فی نهر ماء جارٍ بشرط أن لا تذهب إلی مکان غیر لائق. أمّا من أحرق مصحفاً فیجب أن ینبه إلی ضرورة التوبۀ عن
ذلک وعدم العودة إلیه. (السّؤال 1707 ): هل یجوز ارتداء الثیاب التی تحمل لفظ الجلالۀ (اللَّه) منقوشاً ص:
480 علیها والتی راجت فی الآونۀ الأخیرة؟ وعموماً، ما تکلیف من یرتدیها؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إن لم یکن الأسم منقوشاً فی
صفحۀ 167 من 183
:( مکان یؤدي إلی هتک الحرمۀ، وفی جمیع الأحوال یجب اجتناب لمس الأسم فی حالۀ عدم الوضوء وعدم تنجیسه. (السّؤال 1708
إذا قال الأب للأبن: لا أرضی لک بأن تشترك فی مجلس تلاوة القرآن. فهل تلزم إطاعۀ الأب هنا؟ الجواب: إطاعته فی مثل هذه
الحالات غیر ملزمۀ، ولکن یجب محاولۀ إرضائه. (السّؤال 1709 ): إذا سقط المصحف من ید أحدهم بلا تعمد، فما تکلیفه، وهل فی
هذا کفّارة؟ الجواب: لا کفّارة علیه، ویجب علیه المبادرة إلی رفعه واحترامه. (السّؤال 1710 ): هل یجوز للأب أن یوجب تعلم القرآن
علی الابن، وإذا قال: أنا لا أرضی بأن تق ّ ص ر فی هذا الأمر، فما یکون واجب الابن؟ الجواب: إذا کانت مخالفۀ الابن موجبۀ لأذي
الأب، فیجب علیه إطاعته. (السّؤال 1711 ): فی مجالس التأبین فی بعض الأقضیۀ جرت عادة الناس علی أن یقوموا تسلیۀ أهل العزاء
بصوت عالٍ أثناء قراءة القرآن، ویقوم أولئک بالرد علی تعازیهم، فهل یجوز هذا؟ الجواب: الأفضل أن یحترموا القرآن أکثر، ویجتنبوا
هذا العمل. (السّؤال 1712 ): هل یجوز أخذ أجرة لقاء تعلیم القرآن؟ الجواب: نعم یجوز، ولکن فیه کراهۀ. (السّؤال 1713 ): القرّاء
المعروفون الذین یسجلون بعض آیات القرآن علی أشرطۀ صوتیۀ أو أشرطۀ الفیدیو بأصواتهم الجمیلۀ، هل یجوز لهم بیع وشراء
امتیازاتها، وهل یجب علی من یقوم باستنساخها أن یستأذنهم؟ ص: 481 الجواب: إذا کان فی عرف العقلاء
یعتبر حقاً للقرّاء، فیجب أن یتم الاستنساخ بموافقتهم. (السّؤال 1714 ): إذا قام شخص بضرب صبی غیر بالغ (بین الثانیۀ عشر والرابعۀ
عشر من العمر) فهل یجب علیه إرضاء الصبی نفسه، أم إرضاء أبویه؟ الجواب: یجب أن یتحلّل من أبویه، والاحتیاط ان یتحلّل منه هو
حینما یبلغ. (السّؤال 1715 ): إذا تعذّر علی أحد الطلبۀ أن یواصل دروسه لأسباب معینۀ، فانقطع عنها، فهل یجب علیه إعادة الرواتب
التی تقاضاها عن المدة التی کان یدرس فیها؟ الجواب: لا یلزم إعادة الرواتب، ولکن ینبغی علیه أن یقدم خدمات دینیۀ بما یوازي ما
أخذه من بیت المال. (السّؤال 1716 ): إذا کان الکاتب عارفاً بکذب ما یکتبه والذي یشتمل علی اتهام المرسل إلیه والآخرین وهتک
حرمتهم، وکان المکتوب یحمل توقیع شخص آخر هو المرسل، فهل یعتبر الکاتب شریکاً فی الجرم؟ الجواب: هذا مصداق واضح
للاعانۀ علی الاثم والمساعدة علی الذنب، ولا یجوز. (السّؤال 1717 ): ما حکم احترام الأخ الأکبر؟ الجواب: لجمیع الأخوة احترامهم
وخصوصاً الأخ الأکبر، فقد روي ان الأخ الأکبر بمنزلۀ الأب. (السّؤال 1718 ): ما حکم توجیه التهمۀ إلی المیت؟ الجواب: إن توجیه
التهمۀ لأي شخص حرام، وذنبه أکبر إذا کان لمیت أو لمن لا یستطیع الدفاع عن نفسه. (السّؤال 1719 ): ما رأیکم بریاضۀ الملاکمۀ،
علماً بأنها تحتوي علی مخاطر؟ ص: 482 الجواب: بالنظر للأخطار التی تتضمنها الملاکمۀ فان مشروعیتها أمر
مشکل إلّا عند الضرورة، کأن یلجأ إلیها الاشخاص لتقویۀ قابلیتهم القتالیۀ. (السّؤال 1720 ): توغلت جذور شجرة یملکها شخص فی
أرض جاره وتفرعت لها أغصان، وظلت فیها ثلاثین عاماً کان خلالها الجار یتحمل خسائر وأضرار الأغصان وهی کالأتی: انها تشغل
مساحۀ من الأرض وتلحق ضرراً بزراعۀ مساحۀ أخري منها، وتمنع أشعۀ الشمس من الوصول إلی الزرع، وتمنع جذورها نمو الزرع.
فهل هذه الأشجار حق لصاحب الشجرة الأولی أم هی حق لصاحب الأرض، فإذا کانت حقاً لمالک الشجرة الأولی فهل یجوز لصاحب
الأرض المجاورة أن یطالب بتعویض خسائره؟ الجواب: ان الأشجار تخص صاحب الجذور، ولکن یجوز لصاحب الأرض المجاورة
أن یقطعها أو أن یطالب بإیجار عنها، وإذا تحمل خسائر من جراء عمل صاحبها، فیجوز له أن یطالبه بتعویضها. (السّؤال 1721 ): لی
قطعۀ أرض فیها شجرة جوز فی الجنوب منها وثلاث أشجار جوز فی شمالها تخص أخی وتحیط بأرضی وتحملنی سنویاً خسائر مالیۀ
ملحوظۀ، ولم تنفع ملاحظاتی لأخی، فما هو حکم الشرع الإسلامی المقدس بهذا الخصوص؟ الجواب: إذا کان وجود تلک الأشجار
مضراً بک، فلک أن تنبه صاحبها لقطع أغصانها أو دفع إیجار مناسب عنها، فإذا امتنع عن الاثنین فیکون لک الحق بقطعها بنفسک
وبإشراف حاکم الشرع ان وجد، وإذا تعذّر الوصول إلی حاکم الشرع فباشراف معتمدین من المنطقۀ، إلّاإذا کنت قد استلمت الأرض
، من أول یوم وهی علی هذه الحالۀ (السّؤال 1722 ): متی ینبغی علی طلبۀ العلوم الدینیۀ التشرّف بارتداء زیها الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 483 الخاص؟ الجواب: إذا قطعوا شوطاً ملحوظاً من المعرفۀ بالعلوم الدینیۀ فعلیهم أن یرتدوا زیها، أمّا التعلیمات الحالیۀ للحوزة
فانها تلزم کل من یستلم راتب دروس الخارج بارتداء الزي الروحانی. (السّؤال 1723 ): فی بعض الدول الإسلامیۀ وضع قانون جدید
صفحۀ 168 من 183
یسمح لغیر المسلمین بالتصویف مرتین فی الانتخابات، أي مع المسلمین ومع غیر المسلمین، فهل یجوز منح غیر المسلمین هذا الحق
حسب الفقه الجعفري؟ الجواب: لا ینبغی أن یکون لغیر المسلمین امتیازات إضافیۀ علی المسلمین إلّا إذا اقتضت الضرورات ذلک.
(السّؤال 1724 ): ما حکم استعمال البضائع التی یعثر علیها لدي المهرّبین أو التی تبقی فی مخازن الکمارك مدة طویلۀ ثم تباع بأسعار
مناسبۀ؟ الجواب: إذا أخذها منهم المجتهد جامع الشرائط تحت أسم التعزیر ثم باعها، فلا إشکال فیه. (السّؤال 1725 ): ما حکم إدخال
البضائع عبر الحدود بشکل غیر قانونی؟ وما حکم المال المتحصل منها للمورّد؟ الجواب: یجب تجنب الأعمال المخالفۀ لتعلیمات
الحکومۀ الإسلامیۀ، وان کل مساعدة لهذه المخالفات فیها إشکال، وکذلک فی عائداتها. (السّؤال 1726 ): توفی شخص ولم یوص،
وکان من بین أبناءه صغیران، فهل یجوز للذین یقصدونهم للتعزیۀ أن یجلسوا علی الفرش التی للصغیرین فیها نصیب؟ وما حکم
الصلاة فی البیت الذي ورثوه منه والذي للصغیرین فیه نصیب أیضاً فی حالتی الضرورة وغیرها؟ الجواب: فی هذه الحالات، خصصّوا
مبلغاً بسیطاً للصغیرین مقابل هذا التصرف ص: 484 وأنفقوه علیهما، فتکون هذه التصرفات جائزة. (السّؤال
1727 ): یرجی بیان رأیکم المبارك بشیوع الاستهزاء اللفظی علی الألسنۀ بین الناس واستعمال البعض لتعابیر مهینۀ. الجواب: إذا کان
القصد التحقیر والأهانۀ، فلا یجوز. (السّؤال 1728 ): هل یجوز لنا استغلال ساعات الفراغ أثناء الدوام الرسمی للدرس والمطالعۀ؟
الجواب: إذا لم یکن لدیکم أي عمل فی تلک الساعات فلا مانع من ذلک. (السّؤال 1729 ): ما حکم انتقاد المرشحین وإظهار
مساوئهم فی المجالس أو بین شخصین؟ الجواب: إذا کان فی مقام التشاور للانتخاب فلا مانع علی أن یتم ذکر صفاتهم لا إهانتهم أو
ذمهم أو تحقیرهم أو- لاسمح اللَّه- اتهامهم. (السّؤال 1730 ): هل یجوز أخذ أجرة عن نطفۀ الذکر وتلقیح أناث الحیوانات؟ الجواب:
الاحتیاط عدم أخذ شیء مقابل النطفۀ، بل أخذ شیء مقابل الاعمال التی یقوم بها من مقدّمات الاخصاب لذلک الحیوان. (السّؤال
1731 ): فی بعض المناطق لم یزل الرقیق سائداً حتی قبل عشرین سنۀ، وهویتهم ممیزة ویسمون الغلمان، ویقیناً انهم لم یتحرروا من
طوق الرق حتی الآن، فما حکمهم وهم الآن یعملون لأنفسهم ویقتنون أملاکاً؟ 1- هل یعتبرون أحراراً و أموالهم ملکهم؟ 2- هل انهم
وما یملکون ملک أسیادهم، ولا حق لهم فی التصرف بأموالهم؟ 3- إذا لم یحررهم موالیهم، فهل یجوز لهم الزواج، وما حکم أبنائهم
بدون إذن مولاهم؟ الجواب: 1- الاحتیاط الواجب أن یقوم مالکهم بتحریرهم عن طریق المکاتبۀ ص: 485 مع
- أخذ حق الکتابۀ، أمّا قبل ذلک فأموالهم تعود إلی مالکهم، ولکن اللائق أن یتصالح مالکهم معهم. 2- تبین من الجواب السابق. 3
الاحتیاط- فی الظروف الراهنۀ- أن یأذن لهم المولی ویوقّع زواجهم. وفی الحقیقۀ أن فی الرق فی هذا الزمان إشکالًا شرعیاً. (السّؤال
1732 ): ما الحکم الشرعی لمراسیم (جهار شنبه سوري) والألعاب الناریۀ التی ترافقها؟ الجواب: انها من الخرافات ویجب اجتنابها.
(السّؤال 1733 ): ما حکم التردد علی غیر الملتزمین بالتعالیم الإسلامیۀ (کالذین یظهرون أمامنا بلا حجاب) مع وجوب صلۀ الرحم؟
الجواب: إذا کان هذا التردد یؤدي إلی النهی عن المنکر، فلا مانع منه، وإلّا فاترکوه. (السّؤال 1734 ): هل ان تحصیل العلم واجب
عینی، أم کفائی أم مستحب؟ الجواب: انه بالنسبۀ للمعارف والأحکام الدینیۀ موضع الابتلاء واجب عینی، أمّا بالنسبۀ لباقی الأحکام
وکذلک العلوم التی یحتاجها بقاء نظام المجتمع الإسلامی فهو واجب کفائی. وفی غیر هذه الحالات، إذا کانت علوماً مفیدة، فهو
مستحب. (السّؤال 1735 ): ما حکم رکوب السیدات للدراجات الهوائیۀ والبخاریۀ فی المدینۀ وهن یرتدین اللباس الإسلامی (المانتو)
مع ما یترکه من تبعات اجتماعیۀ وأخلاقیۀ سیئۀ؟ الجواب: بالنظر للوازم السّیئۀ التی ترافق هذه الظاهرة فیلزم اجتنابها، مع عدم الالتفات
للوساوس التی تثار هنا وهناك. ص: 486 (السّؤال 1736 ): بالنظر إلی أن زیادة کمیۀ النقود مع السیاسات
المالیۀ التوسعیۀ تؤدي إلی انخفاض القدره الشرائیۀ للناس، فهل ان هذه الاجراءات من قبل الحکومۀ مشروعۀ ومجازة علی الاطلاق، أم
عند الضرورة ومع وجود المصلحۀ الملزمۀ وأحیاناً مع ممارسۀ الولایۀ؟ الجواب: الحق هو الاحتمال الثانی، والحکومۀ لیست حرة فی
عمل ما تشاء، بل الأصل فی جمیع تحرکاتها الاقتصادیۀ هو مراعاة غبطۀ المجتمع وخاصۀ المستضعفین، لأن ولایتها أو وکالتها مقیدة
بهذا. (السّؤال 1737 ): ما حکم الاستهلاك الواسع وغیر الضروري للماء مع محدودیۀ مصادر الماء العذب والماء الصالح للشرب علی
صفحۀ 169 من 183
مستوي البلاد؟ الجواب: لا یجوز التبذیر بالماء الصالح للشرب أو میاه الزراعۀ فی أي وقت، وینبغی علی الناس جمیعاً أن یثمنوا هذه
النعمۀ الالهیۀ الثمینۀ ویقتصدوا فی استهلاکها بلا إسراف. (السّؤال 1738 ): ان رمی المیاه الثقیلۀ فی العیون والأنهار والبحیرات یؤدي
إلی تلف آلاف الآلاف من الحیوانات المائیۀ وإلحاق أضرار لا تعوض بالطبیعۀ. فما رأیکم بهذا العمل؟ الجواب: لا یجوز تلویث
الأنهار والبحیرات بما یسبّب إتلاف الکائنات المائیۀ الأمر الذي یؤدي إلی الأضرار بالناس. (السّؤال 1739 ): إذا کان الشخص یستعمل
واسطۀ نقلیۀ تسبب تلویث الهواء مع امکانیۀ استعمال واسطۀ تلوث الهواء بدرجۀ أقل، فما واجبه الشرعی؟ الجواب: الهواء من المواهب
الإلهیۀ العظیمۀ، فینبغی عدم تلویثها بلا موجب. (السّؤال 1740 ): کیف یتسنی للصناعات التی تسببت ولمدة طویلۀ فی تلویث البیئۀ
بدون علم الناس، أن تنال براءة الذمۀ؟ ص: 487 الجواب: من اللائق لها اتباع الطرق الممکنۀ لازالۀ التلوثات
بالمقدار الذي تسببت فیه من تلویث. (السّؤال 1741 ): ما حکم استعمال بعض السموم الکیمیاویۀ التی تؤدي إلی موت الأحیاء المفیدة
:( أو عدیمۀ الضرر فی الطبیعۀ؟ الجواب: ان استعمال أي شیء یهدد حیاة الأحیاء المفیدة وعدیمۀ الضرر، فیه إشکال. (السّؤال 1742
هناك قاعدة فی القوانین الحقوقیۀ لبعض الدول الغربیۀ تلزم المتضرر بخطأ شخص آخر أن یعمل علی تجنب الخسارة أو تقلیلها إلی
الحد الأدنی وذلک باتخاذ ما یلزم فی حدود المتعارف علیه، وإلّا فلا یحقّ له المطالبۀ بتعویض الخسائر التی کان بمقدوره تفادیها أو
تقلیلها، والمثال المشهور لهذه الحالۀ هو انه عندما ینقض العقد من قبل البائع فلا تسلم البضاعۀ المباعۀ یجب علی المشتري المبادرة
إلی شراء بضاعۀ بدیلۀ والمطالبۀ بالفرق بین المعاملۀ الجدیدة والمعاملۀ الأصلیۀ. أو فی ما یخص عقود التشغیل، فعندما یفصل العامل
من عمله بشکل غیر قانونی یجب علیه المبادرة إلی إیجاد عمل آخر مشابه للأول، ولا یجوز له المطالبۀ بالأجرة الکاملۀ لمدة بطالته.
أمّا فی فقه الأمامیۀ فان عقد البیع تملیکی، وان الأصل الزام البائع فی تسلیم المبیع، فهل یجوز فرض هذا التکلیف علی المشتري؟ وهل
لمثل هذه القاعدة اعتبار فی الحقوق الإسلامیۀ؟ وما هی مبانیه فی فقه الإمامیۀ؟ الجواب: الإسلام یري أیضاً أن الشخص لیس مسؤولًا
عن الخسائر التی تلحق به من جرّاء أخطاء الطرف المقابل، والدلیل علی ذلک قاعدة الاقدام. ولمزید من الإطلاع علی مفاد قاعدة
قاعدة الأقدام. ص: 488 (السّؤال ،« القواعد الفقهیۀ » الاقدام وأدلتها، لکم أن تراجعوا المجلد الأول من کتابنا
1743 ): قام أحد الشعراء الشّباب مؤخراً بترجمۀ کاملۀ للقرآن الکریم نظماً شعریاً، ومن أجل نشر الثقافۀ القرآنیۀ بلغۀ شعریۀ مؤثرة فی
الکثیر من الناس تأثیراً عمیقاً وإیجابیاً، قررت هذه المؤسسۀ القیام بعملیۀ استنساخ وترویج لها، یرجی اعلامنا فی حالۀ عدم ممانعتکم
لکی یتسنی لنا اتخاذ ما یلزم. الجواب: لا مانع من ذلک إذا کان الأشعار معربۀ عما فی الآیات الکریمۀ علی أن تضبط المضامین
وتکمّل من قبل مجموعۀ من أصحاب الرأي وتکتب لها مقدمۀ تفید بأن ترجمۀ الآیات ترجمۀ حرة نسبیاً. (السّؤال 1744 ): لی بستان،
فاستأجرت لجنی التوت رجلًا ذا خبرة فی هذا المضمار ویجید تسلّق الأشجار، ولکنه هذه المرة سقط من أعلی الشجرة، وبعد أربعۀ
أیّام من الرقاد فی المستشفی فارق الحیاة. فهل أکون مسؤولًا أمامه، أو أمام ورثته؟ الجواب: إذا کان عارفاً بعمله ووقعت له الحادثۀ
مصادفۀ، فلا مسؤولیۀ علیک. (السّؤال 1745 ): فی منطقتنا، إذا وقع خصام بین شخصین أو جماعتین یتوسط طرف ثالث فیعین مبلغاً من
المال أو عدداً من الحیوانات یدفعها المعتدي للمعتدي علیه لارضائه وإزالۀ الخصومۀ، فهل یجوز هذا؟ الجواب: إذا أعطیت عن رضا
فلا بأس فی ذلک، وکذلک إذا کانت الکمیۀ المعطاة بمقدار الخسارة أو الضرر الملحق بالمتضرر سواء عن رضا المعتدي أو بدونه.
(السّؤال 1746 ): ما رأیکم فی: أ- مواصلۀ دراسۀ المسؤولین الحکومیین أثناء الدوام الرسمی وبواسطۀ وسائط النقل الحکومیۀ فی
التنقل من بلدة إلی بلدة. ب- استقبال الضیوف الرسمیین والشخصیین المدعوین للترقیۀ من قبل المسؤول. ص:
489 ج- استخدام العجلات الحکومیۀ فی السفر عند الاجازات. د- دفع أجور الماء والکهرباء والهاتف للمسکن الشخصی واستعمال
الأدوات المنزلیۀ الموجودة فی الدائرة للمسکن مع دفع أجور تصلیحها بعد الاستعمال. ه- استعمال المسؤول للموظفین بلا عمل بإسم
أعمال الدائرة لأغراضه الشخصیۀ. الجواب: لا یجوز استغلال الأدوات والامکانیات التابعۀ للحکومۀ فی الأغراض الشخصیۀ إلّاإذا سمح
المسؤولون المعنیون باذونات شخصیۀ فی حالات معینۀ وضمن ضوابط وتعلیمات. (السّؤال 1747 ): علی فرض المسألۀ السابقۀ، إذا
صفحۀ 170 من 183
اعتقدنا ان المسؤول الأعلی رتبۀ فی المحافظۀ أو العاصمۀ یعلم بتلک الأمور، فلم نخبره بها، فهل یعتبر سکوته دالًا علی إذنه؟ الجواب:
لا یکفی السکوت وحده، بل یلزم الأذن حسب الضوابط والتعلیمات. (السّؤال 1748 ): یلاحظ لدي بعض المتدینین انهم إذا ذکر
وضعوا أیدیهم فوق رؤوسهم، فهل فی هذا روایۀ؟ الجواب: جاء فی الروایۀ المشهورة « عجل اللّه تعالی فرجه الشریف » المهدي المنتظر
لشاعر أهل البیت دعبل الخزاعی انه لما کان ینشد قصیدته المعروفۀ (مدارس آیات) بحضور الإمام الرضا علیه السلام ووصل إلی
قوله: خروج إمام لا محالۀ خارج یقوم علی اسم اللَّه والبرکات وضع الإمام علیه السلام یده علی رأسه ونهض من مکانه احتراماً وسأل
ص: 490 (السّؤال 1749 ): هل یمکن «1» - اللَّه فرج ولی العصر- روحی وأرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء
الجواب: یجوز ؟« لا یبعد أن یکون کذلک » و « موضع تأمل » و « لا یخلو من إشکال » : الرجوع إلی مرجع تقلید آخر فی عبارات مثل
عندنا فهی فتوي « لا یبعد » أمّا عبارة ،« موضع تأمل » وعبارة « لا یخلو من إشکال » الرجوع إلی الغیر فی الاحتیاطات، وکذلک فی عبارة
(السّؤال 1750 ): هل أنّ خطبۀ البیان روایۀ صحیحۀ؟ الجواب: خطبۀ البیان مجعولۀ ظاهراً، ولا اعتبار لها. (السّؤال 1751 ): نحن نعلم بأن
الانتحار حرام فی الإسلام، ولکن إذا حدث أن وقع أحد جنود الإسلام أسیراً بید الأعداء، وکانت لدیه معلومات وأسرار بامکانها أن
تؤدي إلی قتل جماعۀ من جنود الإسلام فی حالۀ افشائها للعدو مضافاً إلی الخسائر الاخري، وهذا المجاهد یعلم أنّ العدو سوف
یستعمل معه ألواناً من التعذیب الوحشی لانتزاع هذه الأسرار منه، وهو لا یتحمل التعذیب، فهل یباح له قتل نفسه قبل الوقوع فی الأسر؟
الجواب: کما تعلمون انّ الانتحار حرام فی الأصل، ومن الذنوب الکبیرة، ولکن فی الظروف التی أشرتم إلیها لو تیقن أنّه لا طاقۀ له
علی التعذیب وانّه سوف یفشی أسراراً من شأنها أن تؤدي إلی خسائر فادحۀ وقتل جماعۀ من الناس، فهذا العمل یعتبر نوع من الایثار
والتضحیۀ. (السّؤال 1752 ): فی مدینتنا یوجد فی کل مسجد علم یرفع فی أیام عاشوراء، وهذه الأعلام ترفع من قبل أفراد کل عدة
دقائق، فیقوم حامل العلم بتقبیله ویشدّ علیه مقداراً من المال، ویقال انّ کل من نذر شیئاً وأتی وحمل العلم وشدَّ علیه مقداراً من المال
فانّ نذره یتحقق، وهناك الکثیر من الناس یعتقدون بالعلم ویقولون: انّ العلم لا یتحرك بوسیلۀ حامل العلم، بل بالقدرة الإلهیۀ، فما
نظرکم حول هذا الموضوع؟ ص: 491 الجواب: بما انّ الأعلام تُحمل فی عزاء سید الشهداء علیه السلام
ومتعلقۀ بمآتم هذا الإمام فهی محترمۀ، ولکن ینبغی طلب الحاجۀ من اللَّه تعالی بشفاعۀ الإمام الحسین علیه السلام لا بواسطۀ العلم.
(السّؤال 1753 ): إذا بحث شخص فی اصول الدین ولم یثبت لدیه دلیل علی صحتها، فهل انه سیکون مصوناً من عذاب النار، ویرزق
الجنّۀ؟ وهل ان احتمال صحۀ اصول الدین کافیاً فی إیجاب العمل بالواجبات وترك المحرمات؟ ضمناً إذا أراد أن یفرغ نفسه للتحقیق
فی هذا الأمر فسوف یخلّ بوظائفه ومنها السعی إلی الکسب الحلال. الجواب: الواجب علی الانسان بذل قصاري جهده فی التحقیق فی
اصول الدین، فان لم یصل الی نتیجۀ بعد السعی اللازم فهو عند اللَّه معذور، غایۀ الأمر أنّ العقل یأمر بالاحتیاط فی العمل بالواجبات
وترك المحرمات. (السّؤال 1754 ): أنا مدرّس فی إحدي الثانویات ویتفق أحیاناً فی امتحانات آخر السنۀ أن یکون الطالب بحاجۀ إلی
نمرة أو نمرتین للنجاح، وعندما اراجع ورقۀ الأجوبۀ لا أري مکاناً مناسباً لاضافۀ شیء إلی أرقامه إلّاأن أتبرع شخصیاً بإضافۀ نمرة
إضافیۀ علی أجوبته بمقدار حاجته، ویعتبر فی الحقیقۀ تلاعب بورقۀ الامتحان. وبالنظر إلی أنّ عمر الانسان ثمین جداً، وبعض الطلّاب
من عوائل فقیرة، وسقوطهم فی الامتحان له آثار سلبیۀ علی روحیتهم وحیاتهم والمعلّم یعلم بأن إضافۀ هذا المقدار من النمرات إلی
مجموع نمراته یکون له تأثیر إیجابی علی حیاته ونفسیته؟ فهل هذا العمل جائز؟ الجواب: إذا کان هذا المقدار من الإرفاق متعارفاً بین
الأساتذة المتدینین فلا مانع. (السّؤال 1755 ): ما حکم الاستفادة الشخصیۀ من وسائل المدرسۀ الموضوعۀ ص:
492 للاستفادة فی أمر التحصیل الدراسی إذا کانت بإذن من مدیر المدرسۀ؟ وفی صورة الضمان، فهل یکفی دفع مقدار الخسارة إلی
بیت المال لرفع الضمان؟ الجواب: إذا أذن مسؤول المدرسۀ فی ذلک وفقاً للضوابط المقررة، فلا مانع منه، ویکفی أن یقول: طبقاً
للضوابط. (السّؤال 1756 ): لقد أکّد سماحتکم مراراً علی ضرورة الحیاة البسیطۀ وتجنّب الترف ومظاهر التجمل، ولکن المترفین أیضاً
لا یعدّون أنفسهم من المترفین، وعندما نسألهم عن ذلک یتمسّ کون بالعرف والشأنیۀ، فالرجاء بیان الملاك الأصل والملموس للترف
صفحۀ 171 من 183
والاسراف. الجواب: کل إنفاق زائد عن الحاجات المشروعۀ للانسان هو نوع من الاسراف والترف، لکن شؤون الأفراد تختلف،
ولتشخیص المصداق یجب مراجعۀ العرف المتدیّن والمطّلع. (السّؤال 1757 ): بالنظر إلی الهجمۀ الثقافیۀ لأعداء الإسلام والمسلمین،
ومن ذلک لبس الرجال وخاصۀ الشباب ملابس ملوّنۀ، والنساء عباءة ومقنعۀ وجوراب ملونّۀ، أو جوراب شفاف، وتؤدي هذه إلی
إفساد المجتمع، فما حکم صنع والاستفادة مثل هذه الألبسۀ؟ وکذلک ما حکم الصور الرخیصۀ لنساء غیر محجبات ورجال ساقطین
علی الأوانی والفرش وبعض الألبسۀ؟ وبشکل عام ما حکم کل ما یؤدي إلی إفساد الأخلاق فی المجتمع وإعانۀ الهجمۀ الثقافیۀ لأعداء
الإسلام والمسلمین؟ وما هی وظیفۀ المسلمین فی مقابل ذلک؟ الجواب: إذا أدّي إلی إشاعۀ وترویج الثقافۀ الأجنبیۀ الفاسدة، فلا
یجوز، امّا صنع الألبسۀ الشفافۀ والتی تستفید منها المرأة فی البیت أمام زوجها فلا إشکال فیها، ولا ینبغی للآخرین أن یسیؤوا الاستفادة
منها. (السّؤال 1758 ): هناك روحانی فی منطقۀ کلپایگان یعمل علی خدمۀ الدین ص: 493 وترویج الإسلام
وأحکام الفقه والقرآن والعقائد، وتشکیل الفرق الریاضیۀ وسائر الخدمات الدینیۀ والثقافیۀ لسکان المنطقۀ وتشویق الشباب والفتیان
للاسلام والشعائر الدینیۀ، والإقدام علی تأسیس مرکز دینی هناك، فما هی وظیفۀ الناس وخاصۀ أهالی تلک المنطقۀ بالنسبۀ إلی
برامج هذا الروحانی المخلص؟ الجواب: انّ وظیفۀ کل فرد محبّ للاسلام مساعدة البرامج الاسلامیۀ لمنع انحراف الشباب والناشئۀ
المسلمین، وهذا المسؤولیۀ لا تقع علی عاتق الروحانیین فقط. (السّؤال 1759 ): هل تجوز الاستخارة والتفؤل بالقرآن الکریم وکتب
الفال الواردة عن الأئمۀ علیهم السلام ودیوان حافظ وسائر کتب الأدعیۀ لنفس الشخص أو للآخرین؟ الجواب: لا إشکال فی الاستخارة
بالقرآن، ولکن الأفضل ترك التفؤل بالقرآن. (السّؤال 1760 ): هل یجوز تعبیر الرؤیا بالاستناد إلی کتب تعبیر الرؤیا للنبی یوسف (ابن
سیرین ودانیال النبی) وأمثالهم، لنفس الشخص أو للآخرین؟ الجواب: إذا نسبت إلی الکتب نفسها، کأن یقال: ذکر الکتاب الفلانی
هذا المعنی ولم تترتب علی ذلک مفسدة، فلا إشکال. (السّؤال 1761 ): هل یجوز بیان تأثیر وخواص الأدویۀ النباتیۀ لمعالجۀ الأمراض
طب الصادق علیه » « طب الرضا علیه السلام » علی أساس الروایات وکلمات الأئمۀ علیهم السلام وکذلک سائر کتب الأدویۀ النباتیۀ مثل
وغیرها؟ الجواب: إذا قال بأن الکتاب الفلانی ذکر ذلک، فلا إشکال. (السّؤال 1762 ): إذا تعرض الصغیر « نسخۀ العطار » و « السلام
لظلم من قبل شخص کبیر (کبیر أو کبیرة) مثل اللواط أو القتل عمداً، فأقدم أبوه أو جده أو ولیه علی أخذ الدیۀ أو عفا عن الظالم، فلو
انتبه بعد ذلک علی أن العفو لم یکن بنفع الطفل، فنظراً إلی أن العدول عن الرضا غیر مقبول، فهل یحقّ للأب أو الجد أو الولی
للصغیر العدول عن رضاه ص: 494 السابق، وطلب مجازاة الظالم؟ الجواب: لو کان الاشتباه فی زمان الرضا،
وأقدم علی ذلک خلافاً لمصلحۀ الصغیر یجب الرجوع. (السّؤال 1763 ): ممثلۀ تظهر فی أفلام متعددة کزوجۀ للمثلین مختلفین، فما
حکمها؟ الجواب: إذا لم یستوجب المفسدة، فلا إشکال. (السّؤال 1764 ): ما حکم الحجامۀ من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: الحجامۀ
مستحبۀ طبقاً للروایات المتواترة، إلّاللأشخاص الذین تکون الحجامۀ مضرّة لهم. (السّؤال 1765 ): تقوم الشرکات والادارات بطبع نشریۀ
أو إعلان یکتب اسم الشرکۀ أسفله، فهل یمکن الاستفادة من هذا الاعلان أو المجلۀ بحذف اسم الشرکۀ المذکورة؟ (مثلًا تقوم إحدي
الشرکات بطبع تقویم سنوي بمناسبۀ حلول السنۀ الجدیدة وإرساله إلی السوق باسم الشرکۀ، فهل یمکن الاستفادة من هذا التقویم مع
حذف اسم الشرکۀ؟). الجواب: إذا کنت قد اشتریت، فالأمر إلیک، ولو کان قد اهدي إلیک، ففی تغییر الاسم إشکال. (السّؤال
1766 ): ما حکم التدخین للأشخاص المبتدئین، والإستمرار علیه للمعتادین، سواء کان ترکه میسوراً، أم لا؟ الجواب: تدخین التبغ
وسائر أنواع الدخان إذا کان فیه ضرر مهم بشهادة أهل الخبرة فهو حرام، ونظراً إلی أنّ ترکه ممکن لجمیع المعتادین، فلا تتصور فیه
حالۀ الاضطرار عادة، إلّاباذن خاص من الطبیب المطلع، ولا فرق بین المبتدئ والمعتاد فی الحکم. ص: 495
(السّؤال 1767 ): مدرسۀ دینیۀ فی قم (یستفاد منها لسکن الطلبۀ ونومهم) یدرس طلبتها إلی جانب الدروس الحوزویۀ الدروس الرسمیۀ
مثل دروس الثانویۀ أو الجامعۀ، فی حین أن متولی المدرسۀ یتحدث مع کل طلبۀ یرد المدرسۀ جدیداً عن وثیقۀ الوقف للمدرسۀ وفیه
أنه لا ینبغی للطلاب الاشتغال بغیر الدروس الحوزویۀ، والظاهر أن متولی المدرسۀ لا یمانع من عمل الطلاب هذا، وإنما یقرأ علیهم
صفحۀ 172 من 183
وثیقۀ الوقف لمجرد رفع المسؤولیۀ الشرعیۀ عن عاتقه، فالسؤال هو: ما حکم عمل طلاب المدرسۀ المذکور؟ الجواب: تجب رعایۀ
الشرائط المذکورة فی سند الوقف، وبدونها یکون فی بقاء الطلاب فی تلک المدرسۀ إشکال. (السّؤال 1768 ): إحدي الأخوات تقول:
اننی أُکثر من استعمال الماء ولا أستطیع الامتناع من الاسراف فیه، ولذا فان بینی وبین زوجی جدل مستمر، حیث یقول: بأن عملک
هذا مضافاً إلی أنه حرام، فانه موجب للضمان، واننی کزوج لا أرضی بعملک واسرافک هذا، فلو لم یکن زوجی راضیاً فهل فی
الوضوء إشکال؟ وثانیاً: هل ان عملی حرام وموجب للضمان؟ (انّ فتواکم تؤدي إلی نجاتی). الجواب: علیک باستعمال الماء بالمقدار
المتعارف، فلو زاد علی ذلک فهو حرام وموجب للضمان، وإذا وسوس لک الشیطان بأن هذا المقدار من الماء غیر کافٍ، فلا تعتنی
بقوله، ولا إشکال فی أعمالک، ونحن نتحمل مسؤولیۀ هذه الأعمال، وعلی فرض رضا الزوج، فلا یجوز الاسراف فی ماء الوضوء
والغسل. (السّؤال 1769 ): ما هی حقیقۀ الضرائب؟ ولماذا تؤخذ من الناس؟ وهل تجزي عن الخمس؟ الجواب: الضرائب تؤخذ من
أجل حفظ البلاد وأمنها من الأخطار الداخلیۀ والخارجیۀ لیعیش الناس فی أمان کامل علی أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 496 وکذلک من أجل شقّ الطرق وبناء المدارس والمستشفیات وسائر احتیاجات المجتمع، وکما ذکرنا سابقاً انّ
الضرائب لا تجزي عن الخمس، بل مثل سائر المصارف والنفقات. (السّؤال 1770 ): شخص أهدي خاتماً مغصوباً إلی أحد الأفراد، وقد
لبسه المهدي إلیه منذ مدة دائماً، والآن ندم ذلک الشخص علی اهدائه الخاتم ولا یتمکن انتزاع الخاتم من ید المهدي إلیه، فلو أنه
عرف مالک الخاتم، فهل یجب علیه إعطاءه ثمن الخاتم؟ ولو أنه لم یتمکن من ذلک أیضاً خوفاً علی مکانته الاجتماعیۀ ومن
الفضیحۀ، فهل یمکنه اعطاء ذلک المال إلی الفقیر؟ الجواب: إذا کان یعرف صاحب الخاتم وأمکنه تحصیل رضاه بمقدار من المال
فلا إشکال، وإلّا کان علیه أخذ الخاتم بذریعۀ معینۀ، مثلًا یشتري خاتماً مثله أو أحسن منه ویعطیه إلیه هدیۀ، ویأخذ ذلک الخاتم منه
ویعطیه إلی صاحبه، وان لم یعرف صاحبه مطلقاً کفی اعطاء قیمته إلی المستحق. (السّؤال 1771 ): أحد الأشخاص المحترمین یهتم
بجمع الاعانات وإیصالها إلی المستحقین (من ذوي الوجاهۀ)، وبما أنّ هؤلاء الأشخاص یتصورون أنّ هذه المعونات هی من جانب
ذلک الشخص المحترم، فلذا یقدمون إلیه بعض الهدایا، فیقول هذا الشخص: بما إنّنی لست إلّاوسیلۀ لایصال هذه المبالغ إلیهم ولیس
لی سهم فیها، فهل یجوز لی أخذ هذه الهدایا؟ وإن لم أکن مجازاً، فهل یجب علیّ إعادتها إلی أصحابها، أو یجوز لی أن أصرفها علی
امور الخیرات؟ الجواب: أفضل شیء هو الصدق، فالواسطۀ فی الخیر یجب علیه إعلام الآخرین بالحقیقۀ، فإذا اهدي إلیه بعد ذلک
شیء فلا إشکال فیه، ویعمل بالنسبۀ إلی الهدایا السالفۀ بهذه الصورة. (السّؤال 1772 ): هناك شخص ورث مالًا وعقاراً، ومنها عیناً
للمیاه الساخنۀ، فقام ص: 497 هذا الشخص بتحویل هذه العین إلی مسبح، وأخذ الاجرة من المستحمین والماء
الفائض من هذا المسبح یسقی به مزرعته، فالرجاء بیان: أولًا: هل انّ مالک الأرض هو مالک الماء الساخن، أم لا؟ وهل تستطیع
مؤسسۀ جهاد البناء مصادرة هذه العین والأرض وتملکها دون دفع ثمنها إلی المالک، واستبدال المسبح الموجود بأحسن منه وتملکه؟
ثانیاً: هل أنّ غسل واستحمام الأشخاص المؤمنین فی هذا المسبح المبنی من قبل جهاد البناء فی الأرض المصادرة صحیح، أم لا؟ مع
أن المالک یقول: أنا لست راضیاً أن یغتسل أحد فی هذه المسابح. الجواب: أولًا: مالک الأرض هو مالک الماء الساخن. ثانیاً: لا
یجوز الغسل والاستحمال بذاك الماء من دون رضا مالکه. (السّؤال 1773 ): بعض الشباب الذین لهم مقام علمی جید یلبسون ثیاباً
بنمط خاص، ویطیلون اللّحی إلی درجۀ انه یوجب استهزاء الغیر بهم، فما حکم ذلک؟ الجواب: یجب اجتناب لبس الثیاب أو إطالۀ
اللّحی أکثر من المقدار المتعارف بحیث یوجب تعرض الشخص للإهانۀ والسخریۀ، ویجب علی المؤمن دائماً حفظ عزته وکرامته.
(السّؤال 1774 ): ما حکم قیادة الدراجۀ البخاریۀ لمن یقدر علیها ولکنه لا یمتلک رخصۀ قانونیۀ؟ وکیف الحال فی موارد الضرورة؟
الجواب: تجب مراعاة قوانین المرور فی الدولۀ الإسلامیۀ. (السّؤال 1775 ): هل تجوز قراءة الأدعیۀ والزیارات الواردة فی مفاتیح الجنان
بقصد الاستحباب؟ الجواب: لا مانع منه اذا کان بقصد الزّیارة المطلقۀ، والأفضل القراءة بقصد الرجاء. ص:
498 (السّؤال 1776 ): هل انّ الأدعیۀ والزیارات التالیۀ مستحبۀ: أ- دعاء الندبۀ ب- کمیل، ج- التوسل د- دعاء الامام الحسین علیه
صفحۀ 173 من 183
السلام یوم عرفۀ ه- المناجاة الخمسۀ عشر. و- زیارة الجامعۀ الکبیرة والصغیرة ز- أمین اللَّه م- عاشوراء. الجواب: هذه الأدعیۀ
والزیارات مشهورة، وإذا قرئت بقصد الدعاء والزیارة المطلقۀ فلیس فیها أي إشکال. (السّؤال 1777 ): طبقاً للمقررات والقوانین السائدة
بالنسبۀ للأشخاص الشاغلین فی الادارات الرسمیۀ وغیر الرسمیۀ یتم خصم جزء اً من راتبهم الشهري بواسطۀ تلک الادارة ویضمّ إلی
مبالغ اخري ویوضع فی صندوق خاص، ثم تقوم هذه الصنادق بعد إحالۀ الموظف علی التقاعد أو موته یدفع مبالغ معینۀ تحت عنوان
حقّ التقاعد کراتب شهري إلی ذلک الموظف أو عائلته التی تحت تکفلّه ضمن شرائط معینۀ، ونظراً للقوانین السائدة فانّ هذه المبالغ
تدفع إلی عائلۀ الموظف فی حالۀ وفاته طبقاً لموازین غیر الموازین المذکورة فی أحکام الارث، بحیث یحرم منه الورثۀ الذین لم
یکونوا تحت تکفل المتوفی وحینئذ هل أن المبالغ المذکورة والتی تدفع شهریاً لمدة معینۀ تحسب من أموال الترکۀ للمتوفی أم لا؟
الجواب: لیست من الترکۀ، ویجب التصرف فیها وفقاً لمقررات التقاعد. (السّؤال 1778 ): فی عقود التأمین الحدیثۀ والتی تسمی (التأمین
علی الحیاة) یجري صاحب شرکۀ التأمین عقداً مع الشخص ویتعهد خلاله فی مقابل استلام مبالغ شهریۀ معینۀ دفع هذه المبالغ إلی
الشخص المذکور عند انتهاء مدة العقد، وفیما لو توفی الشخص الدافع فانّ علی شرکۀ التأمین دفع ذلک المبلغ بأجمعه فوراً إلی
الشخص أو الأشخاص المذکورین فی العقد (بعنوان منتفع) سواء کانوا من الورثۀ أو من غیرهم، وحینئذ: ص:
-1 أساساً، هل أنّ هذا العقد صحیح، أم لا؟ 2- هل یحسب المبلغ المذکور المعطی إلی المنتفع من ترکۀ المتوفی أم لا؟ 499
الجواب: 1- عقد التأمین عقد صحیح، وطبعاً تجب مراعاة سائر الشروط العامّۀ من العقل و البلوغ والاختیار والوضوح وسائر الامور
المربوطۀ بالعقد ویجب العمل بمقتضاه. 2- المبلغ المذکور لا یحسب من الارث، ویجب العمل معه طبقاً لضوابط التأمین. (السّؤال
1779 ): یضطر المعلمین أحیاناً فی الموارد الابتدائیۀ والمتوسطۀ إلی ضرب الطلاب تأدیباً لهم من أجل الحفاظ علی النظم ومراعاة
الدرس، مع المحافظۀ علی مراتب التأدیب، یعنی التذکّر، والنظرة الحادّة والتهدید بتقلیل الدرجات وأمثال ذلک، وفی النهایۀ یضطرون
لاستعمال الضرب، فقد یؤثر علی الید أو علی البدن بإیجاد حمرة أو اسوداد، والسؤال هو: هل انّ هذا حرام، و یوجب الضمان؟ ولمزید
الاطلاع نقول: لولا استعمال الضرب لما أمکن للمعلم من أداء مهمۀ التعلیم، ولا یمکن للتلمیذ من الاستفادة من الدرس، لأن الطلاب
إذا شاهدوا عدم استعمال المعلّم للتأدیب الجسدي قلبوا الصف علی رؤوسهم، مضافاً إلی انّ شغبهم هذا قد یؤثر علی محیط المدرسۀ،
ویسري إلی بقیۀ الصفوف الاخري الجواب: کما تقدم، یجب قدر الامکان تجنّب التأدیب البدنی، وفی صورة الضرورة لابدّ من کسب
الاذن الخاص أو العام من ولی الطفل، ولا یکون الضرب موجباً للدیۀ، ونظراً للآثار السلبیۀ للتأدیب البدنی فیجب قدر الامکان اجتنابه.
(السّؤال 1780 ): نظراً إلی أنّ أکثر الناس یستعینون فی امورهم بالاستخارة أو التفؤل بالقرآن الکریم، فهل ان الاستخارة حجّ ۀ؟ وفی
صورة مخالفتها فما هو ص: 500 الأثر الظاهري والباطنی المترتب علی ذلک؟ وما هی موارد الاستخارة شرعاً؟
الجواب: الاستخارة متعلقۀ بموارد التحیّر التی لا یمکن حلّها بالمشورة وغیرها، وبعد الاستخارة لا یصلح مخالفتها بالرغم من عدم
حرمتها، وقد وردت الاستخارة فی روایات عدیدة. (السّؤال 1781 ): أقدمت شرکۀ الاتصالات السلکیۀ واللاسکیۀ فی إحدي المدن
ألف تومان، «620» علی بیع عدد من الهواتف السیارة (موبایل) خارج النوبۀ إلی رؤساء الادارات والمراکز الحکومیۀ وبسعر رسمی
فأقدم بعض هؤلاء وفی أقل من اسبوع علی بیع تلک الهواتف (التلیفون) بمبلغ ملیون وسبعمائۀ ألف تومان فی السوق الحرّة، فربح کل
واحد منهم ملیون ومائۀ ألف توماناً، مما حدي ببعض الناس وخاصۀ المتدینین منهم إلی عدم الرضا والیأس الکبیر، فبالنسبۀ إلی هذه
التصرفات وهذه العطایا من بیت المال التی تؤدي إلی ربح الملایین فی لیلۀ واحدة، وکذلک إقدام بعض الشرکات الحکومیۀ علی
توزیع سیارات علی هؤلاء المذکورین بالسعر الحکومی فباعوها فی السوق الحرّة باضافۀ ملیون تومان علی قیمتها الرسمیۀ، نرجو من
سماحتکم بیان نظرکم حول هذا الموضوع واعطاء الامتیازات المذکورة من بیت المال. الجواب: انّ کل تصرف فی أموال بیت المال
لابدّ أن یکون وفقاً لمصلحۀ الامۀ الاسلامیۀ ومع الأخذ بنظر الاعتبار الحق والعدالۀ، وإذا حدث تخلّف عن الموازین المذکورة فلا
یجوز. (السّؤال 1782 ): بالرغم من انّ اللَّه تعالی قد أقسم فی سورة الشمس أحد عشر قسماً علی ضرورة تزکیۀ النفس وتهذیبها، إلّاأنّ
صفحۀ 174 من 183
البعض لا یري وجوب التزکیۀ، فهل انّ هذا الکلام صحیح؟ الجواب: انّ بعض مراحل تزکیۀ النفس من الواجبات قطعاً، وبعض
المراحل ص: 501 الاخري تعتبر من الکمالات والمستحبات، ویمکنکم لمزید الاطلاع مراجعۀ کتب الأخلاق.
(السّؤال 1783 ): هل تستطیع الحکومۀ الاسلامیۀ ونظراً لبعض المصالح المهمۀ أن تعلّق صحۀ بعض العقود والایقاعات (مثل الزواج
والطلاق) علی مکاتب التسجیل الرسمیۀ فی الدولۀ، أو منوطۀ بتجاوز مراحل معینۀ؟ الجواب: صحۀ العقود غیر متوقفۀ علی تسجیلها فی
مکاتب التسجیل، ولکن یمکن وضع عقوبات خاصۀ لمصالح معینۀ للمتخلفین. (السّؤال 1784 ): یصرف الغذاء فی الادارات
والمنظمات بشکل جماعی، ویکون فی الطعام إضافۀ کبیرة واسراف کثیر إلی درجۀ أنّ 13 الطعام الصالح للأکل یلقی فی سلۀ النفایا،
فهل یجوز أن یأخذ الشخص الذي یزید عنده الطعام أن یأخذ من المقسّم أکثر من حقه؟ الجواب: إذا أمکنه أن یحیل الفائض علی
غیره فلا مانع من أن یأخذ أکثر، وإلّا فانه إسراف وحرام. (السّؤال 1785 ): أ- هل أنّ موضوع حق الارتفاق الوارد فی القانون المدنی
بشکل مستقل وارد أیضاً فی الفقه الاسلامی بشکل مستقل؟ ب- یقول الحقوقیون الایرانیون فی کتبهم الذین دوّنوا هذا القانون
المدنی اقتبسوا الموارد المتعلقۀ بحق الارتفاق من القانون المدنی الفرنسی، فهل أن فقه الامامیۀ بعنوان انّه منبع للقانون المدنی غیر
کافٍ؟ الجواب: أ- لم یرد حق الارتفاق الموجود فی القانون المدنی فی الفقه الاسلامی، ولکن محتواه ونتیجته داخلۀ فی عمومات
« لا ضرر » وإطلاقات أدلۀ العقود والشروط، کما یستفاد أیضاً من روایات خاصۀ مثل الحدیث المعروف حول سمرة بن جندب فی باب
انّ الإسلام یعترف بهذا القانون، لأن سمرة ص: 502 کان مالکاً للنخلۀ الواقعۀ فی أرض الغیر، وکان له حق
المرور فی أرض ذلک الرجل الأنصاري للوصول إلی نخلته، ولکن بما انّه أراد أن یستغل حقّه فی الباطل ولذا منعه رسول اللَّه صلی
الله علیه و آله و سلم. ب- کما ذکر أعلاه فانّ أصل هذا الحق وارد فی الأدلۀ الإسلامیۀ العامۀ والخاصۀ، لکن لیس بهذا الاسم وبهذا
العنوان، فیمکن لمن دوّن القانون المدنی قد أخذ إسمه من مکان آخر، وأخذ المحتوي من الأدلۀ الاسلامیۀ. (السّؤال 1786 ): ما هو
الحدّ الأقل لصلۀ الرحم فی نظرکم؟ وما هو الحد الأقل لقطع الرحم؟ الجواب: الحد الأقل لصلۀ الرحم هو أن یقال فی العرف انّ
الشخص الفلانی له ارتباط باقربائه، وإذا تصرف بشکل یقال عنه انّه قطع ارتباطه معهم فانّه یعتبر من مصادیق قطع الرحم، ویتفاوت
الأقرباء فی هذا الأمر أیضاً. (السّؤال 1787 ): هل أن دفع مبلغ من المال أو بضاعۀ مجانیۀ لموظفی البنوك والادارات الحکومیۀ من قبل
أشخاص أو شرکات بعنوان هدیۀ أو عیدیۀ، وأحیاناً بعنوان مساعدة، مع العلم انّ الموظفین لهم رواتب شهریۀ من مؤسساتهم
وإداراتهم، وکذلک تتعلق بهم هدایا ومخصصات فی العید أیضاً من قبل مؤسساتهم وتحسب من نفقاتهم، وفی النتیجۀ تؤثر علی
ارتفاع سعر قیمۀ البضاعۀ أو الخدمات، فهل تلک الهدایا حلال أم حرام؟ نرجو بیان حکم أخذ هذه الهدایا. الجواب: إذا لم یقلب
الآخذ للهدیۀ الحق إلی باطل، والباطل إلی حق، ولم یضیع نوبۀ الآخرین فلا إشکال. ولکن الاحتیاط الاجتناب عن مثل هذه الامور
التی تکون فی معرض وسوسۀ الشیطان، لأنّ الشیطان یرد غالباً من طریق مشروع فی الظاهر لیلقی الانسان فی المعصیۀ. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 503 (السّؤال 1788 ): هل صحیح ما یقال من أنه فی عصر حضور الأئمۀ المعصومین علیهم السلام لم یکن الشیعۀ
بحاجۀ إلی الاجتهاد، ولذا لم یکونوا بحاجۀ إلی علم الاصول، وعلی هذا الأساس فانّ علم الاصول من ابتکارات أهل السنّۀ، امّا الشیعۀ
فانّهم اهتموا بالاجتهاد فی عصر الغیبۀ وأخذوا علم الاصول من أهل السنّۀ، إذاً فأهل السنّۀ هم الذین وضعوا أساس علم الاصول
ودوّنوه وألفوه. الجواب: إنّ قسماً مهماً من علم الاصول وصل إلینا عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم والأئمۀ المعصومین
علیهم السلام مثل أصل البراءة والاحتیاط والاستصحاب وأبواب التعادل والتراجیح والعام والخاص والمطلق والمقید وغیر ذلک، وقد
علّموا أصحابهم علی هذه المباحث، والکثیر من علماء الشیعۀ هم من السابقین فی هذا المضمار، ویمکنکم لمزید الاطلاع مراجعۀ
لمؤلفه المرحوم السید حسن الصدر، والآن أیضاً فانّ علماء الشیعۀ متقدمون کثیراً فی علم « تأسیس الشیعۀ لعلوم الاسلام » کتاب
الاصول علی الآخرین. (السّؤال 1789 ): نجد فی بعض المنازل والمعابر العامۀ والأفلام الموجودة صوراً مع مضامین تتعلق بالأئمۀ
المعصومین علیهم السلام حتی أنّ التلفزیون أحیاناً یعرض فی بعض برامجه ومسرحیاته مقاطع مصوّرة من هیکل اولئک المعصومین
صفحۀ 175 من 183
علیهم السلام ومن جهۀ اخري تذکر بعض المحافل الدینیۀ والحوزویۀ أنّ إظهار صور الأئمۀ المعصومین علیهم السلام لا إشکال فیها،
بالرغم من انّ الأفلام لم تظهر أشکالهم بصورة کاملۀ ولکن یخشی أن تظهر لاحقاً فی المستقبل، مع العلم بأن التصویر لم یکن متداولًا
فی عصر الأئمۀ علیهم السلام، فما هو رأي سماحتکم باعتبارکم أحد أقطاب عالم التشیع فی هذا المورد والمسائل المذکورة أعلاه؟
الجواب: إذا نسبت هذه الصور بشکل حتمی إلی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمۀ علیهم السلام فلا یجوز، ولکن إذا کانت
بشکل احتمال فلا إشکال بشرط أن تکون صورة مناسبۀ، ص: 504 امّا بالنسبۀ إلی الأفلام فانّ ضرورة احترام
:( اولئک العظماء توجب عدم إظهار ملامحهم المبارکۀ بصورة واضحۀ مع ضرورة حفظ تواجدهم فی هذه المجالات. (السّؤال 1790
بالنظر لضرورة تقویۀ القوات الشعبیۀ (البسیج) للمحافظۀ علی شعائر الثورة الاسلامیۀ وضرورة تشکیل قوات تعبئۀ المساجد: أ هل یجوز
استقرار قوات التعبئۀ فی المساجد التی تکون أرضها أو بناءها ووسائلها من الوقف. ب- ما حکم استفادة هذه القوات من مختصات
هذه المساجد (مثل الماء والکهرباء و ..). الجواب: أ- لا مانع من ذلک إذا لم یکن ثمۀ مضایقۀ للمصلّین وسایر امور المسجد. ب-
الاحتیاط أن یدفعوا ح ّ ص تهم من مصرف الماء والکهرباء و ... إلّاأن تکون هذه الامور داخلۀ فی عنوان الوقف من أول الأمر. (السّؤال
1791 ): ذهبت إلی إحدي الادارات من أجل العمل فیها کموظف، فقیل لی انه لا یسمح باستخدامک رسمیاً إلّاإذا کنت من عائلۀ
شهید أو شبهه وقد خدمت فی الجیش طوال سنتین فی جبهات الحرب، وانتقلت مرة إلی المستشفی علی أثر القصف الجوي، إلّااننی
لم أصب بأدنی جرح، ولکنی استطعت بواسطۀ خدمتی هذه فی الجیش من تحصیل وثیقۀ تعویق حربی بنسبۀ 15 % بدون حق، وبهذه
الوسیلۀ تمکنت من تحصیل موافقۀ علی استخدامی فی تلک الادارة، وطبعاً فانّ للأشخاص المعوقین امتیازات حقوقیۀ أکثر من غیرهم،
فحصلت أیضاً علی مبالغ إضافیۀ بدون حق، والآن وبعد مضی 3 سنوات من عملی فی تلک الادارة أجد نفسی نادماً، ومنذ مدة
وعذاب الوجدان لا یفارقنی، ومن جهۀ اخري فانی أستحی أن اصارح رئیس الادارة بالأمر لأنه من المحتمل أن احال الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 505 بعد اطلاعهم علی الأمر علی التوظیف غیر الرسمی والذي یخضع لشروط صعبۀ ولیس بهذه السهولۀ، ثم انّه
إذا تمّ هذا الأمر فسأتعرض للفضیحۀ الاجتماعیۀ وتکون ضربۀ قاسیۀ، فمع کل ما ذکرت أرجوا ارشادي فی هذه المسألۀ لئلا أکون
مسؤولًا أمام اللَّه تعالی والناس. الجواب: لیس لک حلّ شرعی سوي أن تتصل بمسؤولک فی الدائرة وتطلعه بصدق علی أمرك
بالاستناد إلی جوابنا وتطلب منه مساعدتک فی هذا الأمر. (السّؤال 1792 ): هل أنّ فی توحّ د بالوعۀ الحمام والمطبخ فی صورة ضیق
ساحۀ البیت أو مطلقاً إشکال شرعاً؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک، ولکن الأفضل فصلهما. (السّؤال 1793 ): انی من الراغبین فی إشاعۀ
الشعائر الاسلامیۀ فی جمیع شؤون الحیاة، ولذا فانی أرغب فی تبدیل المسکوکات المتداولۀ من النیکل والذهب والأوراق النقدیۀ إلی
علی هذه المسکوکات والأوراق النقدیۀ؟ « بسم اللَّه الرحمن الرحیم » أو « علی » أو « محمد » أو « اللَّه » : شکلها الاسلامی، فهل یمکن کتابۀ
الجواب: لا إشکال فی ذلک ویجب علی الناس احترامها حینئذ. (السّؤال 1794 ): فی بعض المؤسسات الحکومیۀ والثکنات العسکریۀ
والمراکز الاداریۀ قد یحصل الانسان علی عمل إداري ومنصب رسمی ولکن لیس فیه کثیر جدوي أو نشاط عملی، بل یأخذ راتبه
الشهري لأجل ذلک المنصب، أو أن یقوم بعمل شکلی لمدة ساعتین فی الیوم، أو یومین فی الاسبوع من العمل المجدي، فیقوم
بالتباطؤ فی إداء ذلک العمل لأنه لیس له عمل آخر. فهل یجوز لذلک الشخص الذي یقضی أکثر أوقاته بدون عمل، ولیس وجوده
فی تلک المؤسسات ذا فائدة ملحوظۀ أن یأخذ حقوقه الشهریۀ بأکملها ویستفید من الإمکانات المتوفرة کمال الاستفادة، أو انه مدیناً
لبیت مال المسلمین، ویجب ص: 506 علیه أخذ الراتب الشهري بقدر عمله؟ الرجاء بیان ذلک بالنسبۀ إلی سائر
الادارات والمؤسسات الحکومیۀ أیضاً. الجواب: هذه الامور یجب أن تُبحث من قبل الخبراء الموثوقین، فإذا ثبت أنّ بعض المناصب
غیر ضروریۀ فعلیهم أن یلغوها، وما دام الأمر لم یحدث، والمسؤولین یعلمون بأمرك وأمر أمثالک فلا مسؤولیۀ تترتب علیک فی
مقابل الحقوق التی تستلمها. (السّؤال 1795 ): ما هو المقصود من الکذب الذي یکون من الذنوب الکبیرة؟ وهل یصح للشخص ذکر
قضیۀ یظن بصدقها أو یحتمل صدقها أکثر من ( 50 ) بالمائۀ؟ (وخاصۀ فی الموارد التی یحتمل الخطأ من القائل عند السامع مثلًا، عندما
صفحۀ 176 من 183
یسأل الأستاذ من الطالب سؤالًا، ویحتمل الطالب صحۀ الجواب أکثر من 50 % فهل یمکنه ذکر الجواب بصورة صریحۀ؟). الجواب: لا
ینبغی للشخص أن یذکر أمراً بصورة قطعیۀ ما لم یکن متیقناً من ذلک، بل یذکره علی شکل احتمال، إلّاان تکون هناك قرائن علی
انّ المذکور له جنبۀ احتمالیۀ، وأما فی مورد الامتحان فیجوز للطالب أن یذکر الجواب الذي یحتمل قویاً صحته. (السّؤال 1796 ): هل
انّ الرغبۀ فی المعصیۀ من طرف الشخص أو شخص آخر تعتبر معصیۀ؟ الجواب: نیۀ الذنب لا تعتبر ذنباً، ولکن الأفضل أن یسعی علی
ترك هذه الحالۀ. (السّؤال 1797 ): هل یمکن لقاء الإمام صاحب العصر والزمان علیه السلام فی زمن الغیبۀ الکبري؟ الجواب: لقد
توصل جمع من الأولیاء الذین نالوا السعادة والحضوة إلی لقائه علیه السلام، ولکن لا یستطیع أحد أن ینقل من الإمام علیه السلام
رسالۀ وتوصیۀ إلی الآخرین. ص: 507 (السّؤال 1798 ): هناك عدد من المسلمین یقطنون البلدان غیر الاسلامیۀ
للعمل والکسب، قد یضطرون أحیاناً إلی العمل فی المحلات والمطاعم التی تبیع إلی الناس أغذیۀ غیر اسلامیۀ، مثل المشروبات
الکحولیۀ واللحوم غیر الاسلامیۀ وأمثال ذلک، ونظراً إلی انّ زبائن مراکز البیع هذه هم من غیر المسلمین، ولو کان هناك عدد من
المسلمین لما اشتروا من هذه المحلّات المذکورة، أو أنّ الباعۀ المسلمین لم یکونوا من باعۀ هذه الأغذیۀ، بل یستلمون مهمات اخري
من قبیل مسؤولیۀ الامور المالیۀ فی تلک المراکز التجاریۀ، وفی الأقسام الاخري فما هو حکم الاشتغال فی هذه الدول غیر الاسلامیۀ
التبی تبیع المشروبات الکحولیۀ والذبائح غیر الشرعیۀ أو یعتقدون بحلیۀ اللحم الحرام؟ الجواب: لا إشکال فی العمل فی هذه المحلّات
فی صورة الضرورة، وعلی أي حال یجب علیه رعایۀ الدقۀ فی تجنّب تلویث أنفسهم وسایر الاخوة والأخوات المسلمین، وما أحسن أن
یقوم المسلمون هناك بتشکیل مؤسسات بالتعاون فیما بینهم لکی یکون بامکانهم رعایۀ الموازین الاسلامیۀ فی سائر الامور. (السّؤال
1799 ): المرسوم فی بعض البلاد أنّه إذا رجع شخص من زیارة الاماکن المتبرکۀ یلبس قفّازاً کی تتبرك النساء المحرمات بتقبیل یده
:( هل یجوز هذا العمل؟ الجواب: هذا بحسب الظاهر لیس بحرام و لکن غیر مطلوب فی نظر الشرع فالاحوط ترکه. (السّؤال 1800
ماالمراد بردّ المظالم و ما مصرفه؟ الجواب: المراد منه الاموال الموجودة فی ید الانسان من أيّ طریق حصل لایعرف صاحبها مطلقاً
ففی هذه الموارد لابدّ من صرفها فی مصرف للفقراء باذن الحاکم الشرعی علی الاحوط.***
نظرة عابرة علی السیرة المبارکۀ للمرجع المعظّم آیۀ اللَّه العظمی الحاج الشّیخ ناصر المکارم الشیرازي (دام ظلّه)
اشارة