گروه نرم افزاری آسمان

الفصل العاشر أحکام الصّلاة







أوقات الصلوات الخمس:
(السّؤال 134 ): یفهم من ظاهر المسألۀ 673 من رسالتکم بأنّ ما بین الغروب والمغرب لیس وقت صلاة، أي أنّ صلاة العصر تکون فیه
قضاءً کما أنّه لیس وقت صلاة المغرب، فهل هذا الفهم عن فتواکم صحیح؟ الجواب: بمغیب الشمس تکون صلاة الظهر والعصر قضاءً
ولکن الأحوط تأخیر صلاتی المغرب والعشاء حتّی المغرب. (السّؤال 135 ): هل یجوز أداء صلاة المغرب والإفطار من ال ّ ص یام عندما
یختفی قرص الشمس فی الافق؟ وهل یعتبر إختفاء القرص غروباً للشمس؟ الجواب: إنّ إختفاء القرص هو الغروب ولکن الأحوط
تأخیر صلاة المغرب والإفطار من الصّیام حتّی المغرب. (السّؤال 136 ): ما هو الملاك فی طلوع الشمس وغروبها؟ هل هو ظهورها من
وراء الجبل وإختفاؤها وراءه؟ الجواب: الملاك هو طلوعها وغروبها من الافق لا الجبل، فإذا إجتازت الشمس خطّ الافق فقد طلعت
، وبقیت وراء الجبل. (السّؤال 137 ): قبل 18 سنۀ أرشدنی مکتب الإمام الخمینی (رضوان اللَّه تعالی علیه) إلی الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 48 حضرة آیۀ العظمی المرعشی النجفی (رضوان اللَّه تعالی علیه) لتحصیل التوقیتات الشرعیّۀ الدقیقۀ وقد حصل لی ذلک بفضل
توجیهاته القیّمۀ. فبعد التأکّ د من التطابق التامّ بین الساعات الشرعیّۀ المستخرجۀ من قبل مرکز التقویم فی المؤسسۀ الجیوفیزیاویۀ
لجامعۀ طهران وبین الموازین الشرعیّۀ أصدر حکماً شرعیاً. إضافۀ إلی ذلک فانّ هذه التوقیتات مطابقۀ بشکل جیّد للتوقیتات الشرعیّۀ
المتّبعۀ فی ایران منذ قرون، لذا فمنذ 15 سنۀ والامّۀ الإسلامیّۀ فی ایران والعالم تتّبع الساعات الشرعیّۀ المستخرجۀ بواسطۀ هذا المرکز
والتی تنشرها وسائل الإعلام. ولکن حضرة القائد المعظّم (مدّ ظلّه) أجاب علی إستفتاء من مصلّی الإمام الخمینی بطهران حول التعیین
یمسک الصائمون عند بدء أذان الصبح المعلن فی وسائل الإعلام ویصلّون الصبح بعد ذلک ب 5 أو » : الدقیق للحظۀ طلوع الفجر بقوله
وعلی هذا فقد أعلن عن الساعات الشرعیّۀ ومنها لحظۀ أذان الصبح المستخرجۀ بواسطۀ هذا المرکز عبر وسائل الإعلام بزیادة « 6 دقائق
10 دقائق، ممّا أدّي إلی حیرة الناس نظراً إلی أنّهم دأبوا علی اتّباع التوقیتات السابقۀ علی نطاق واسع وعلی مدي 15 سنۀ، لذا -8
یرجی بیان رأیکم فی لحظۀ أذان الصبح حسب إستخراج المرکز والتغییرات التی أعلنت عنها وسائل الإعلام. الجواب: قبل حدوث
ال ّ ض جۀ حول کیفیۀ إستخراج التقویم المعتمد من قبل وسائل الإعلام أحسسنا بأنّ هذا التوقیت لا یطابق الوقت الشرعی لصلاة الصبح
(الفجر الصادق)، لذا توجّهت بنفسی إلی الصحراء قبل طلوع الفجر ولاحظت أنّ هناك فرقاً بمقدار ربع ساعۀ تقریباً بین أذان الصبح
فی المذیاع والصبح الحقیقی، حیث یؤذّن المذیاع مبکّراً، وکان جماعۀ من الثقاة فی قم قد فعلوا الشیء نفسه فی وقت آخر ووصلوا
إلی النتیجۀ نفسها. لذا اعتقد بأنّ ما جري أخیراً من تأخیر أذان الصبح بمقدار 10 دقائق تقریباً وکون الأذان یستغرق حوالی 5 دقائق
یجعل من نهایۀ الأذان وقتاً لدخول صلاة الصبح، أمّا ما قبل ذلک ففیه إشکال. (السّؤال 138 ): إذا أراد المکلّف أن یصلّی الظهر
والعصر قبل الغروب الشرعی بخمس دقائق وبدأ بصلاة الظهر علی أساس أنّها تستغرق 4 بواقع دقائق بواقع دقیقۀ واحدة لکلّ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 49 رکعۀ، ولکنّه شکّ بین الثلاثۀ والأربعۀ ولزمه رکعۀ إحتیاط، فهل یصرف الدقیقۀ المتبقّیۀ علی رکعۀ الإحتیاط
أم یبدأ بها صلاة العصر؟ الجواب: یصلّی العصر ویقضی الظهر. (السّؤال 139 ): ترسل شرکۀ (فولاذ الیاج ایران) بعض منتسبیها إلی
الدول الاوربیۀ للتدریب الفنّی. والشمس فی المناطق الشمالیّۀ من اوربا فوق المدار القطبی لا تغیب فی الفترة من 26 مایو ( 5 خرداد)
صفحۀ 33 من 198
فی « آکین » و 17 ساعۀ فی « بوتینا » فی خلیج « ماباراند » إلی 18 یونیه ( 27 تیر) من کلّ سنۀ. وفی 21 یونیه یبلغ النهار 23 ساعۀ فی
أقصی الجنوب. فما حکم صلاتهم وصیامهم فی تلک الأیّام؟ الجواب: فی المناطق التی لا تغیب الشمس أو یکون النهار طویلًا جدّاً
وأکثر من المتعارف فی باقی بقاع الأرض، یجب العمل وفق المناطق المعتدلۀ فی ذلک الفصل من السنۀ، أي إذا کان النهار فی
المناطق المعتدلۀ (الواقعۀ علی نفس خطّ الطول) 14 ساعۀ واللیل 10 ساعات فتنظّم ال ّ ص لاة والصّوم علی هذا الأساس. وقد أوردنا
السّؤال 140 ): باستخدام الوسائط ) .« المعراج، شقّ القمر، ال ّ ص لاة فی القطبین » المزید من التفصیل حول هذا الموضوع فی کتاب
المتطورة الیوم، یستطیع الإنسان أن یدور حول الأرض أکثر من مرّة فی الیوم واللیلۀ، فما هی وظیفته من حیث الصلوات الخمس؟
الجواب: إذا کان یدور حول الأرض بمرکبۀ فضائیۀ، فعلیه أن یؤدّي الصلوات الخمس، ویمکنه أن یقیس علی وطنه فی الأرض.
(السّؤال 141 ): ذهبت إلی إحدي المدن الألمانیۀ الواقعۀ علی بعد 75 کیلومتراً عن مدینۀ فرانکفورت للعلاج، وتعذّر علیّ تحدید
طلوع الشمس وغروبها بسبب الضباب، فوجدت مسجداً یعود لُاخوتنا من أهل السنّۀ من ترکیا ولم یکن فیه أحد غیر إمام الجماعۀ
فسألته عن الأوقات الشرعیّۀ فأعطانی تقویماً جداریاً کتبت أوقات ال ّ ص لاة لکلّ یوم أسفله، فأخذت اصلّی الصبح والظهر إعتماداً علیه
76 حیث حصلت علی صحیفۀ /6 / أمّا فریضتا الغروب والعشاء فکنت اؤخّرهما عن التقویم بمقدار عشر دقائق، إلی أن جاء یوم 13
إطلاعات خارج البلاد العدد 811 ، فوجدت فرقاً شاسعاً بین أوقاتها الشرعیّۀ والأوقات ص: 50 الشرعیّۀ للأتراك
وعلی هذا النحو: الأوقات الشرعیّۀ لصحیفۀ اطلاعات: الشروق 45 و 5، الظهر 24 و 12 ، المغرب 24 و 19 (طبعاً فی الساعۀ 45 و 19
کذلک کانت الشمس تري علی الجدار!). أمّا الأوقات الشرعیّۀ للأتراك فکانت: الشروق 39 و 6، الظهر 39 و 13 ، المغرب 10 و 20
ومنذ ذلک الحین وأنا اصلّی علی هذا النحو: صلاة الصبح حسب صحیفۀ اطلاعات فی الساعۀ 5 والظهر فی الساعۀ 40 و 13 والمغرب
فی الساعۀ 15 و 20 مع مراعاة رؤیۀ الشمس، فهل صلواتی صحیحۀ؟ الجواب: إذا کانت الطریقۀ التی اتّبعتها هی أضمن الطرق لک
هناك فعملک صحیح وکافٍ، والأفضل الإحتیاط بتأخیر وقت الصّلاة قلیلًا فی مثل هذه الحالات. (السّؤال 142 ): هل یجوز العمل وفق
الساعات الشرعیّۀ لوسائل الإعلام والتقاویم؟ الجواب: إذا کانت موجبۀ للاطمئنان أو الظنّ القوي فلا مانع (السّؤال 143 ): ما هو أوّل
وقت أداء صلاة نافلۀ الصبح وإنتهائه؟ الجواب: وقت نافلۀ الصبح قبل الصبح، وهو من طلوع الفجر حتّی إنکشاف الحمرة المشرقیّۀ،
ویجوز الإتیان بها مباشرة بعد صلاة اللیل.
الصلوات المستحبّۀ:
(السّؤال 144 ): إذا لم یوفّق للنوافل الیومیّۀ فی أوقاتها الشرعیّۀ، فماذا یفعل؟ الجواب: یمکنه قضاؤها. (السّؤال 145 ): إذا اکتفی مصلّی
صلاة اللیل فی القنوت بدعاء بسیط بدلًا من الأدعیۀ الواردة ولم یستغفر لأربعین مؤمناً بل اکتفی بدعاء .. اللهم اغفر للمؤمنین
فهل صلاته صحیحۀ؟ الجواب: صلاة الوتر بهذه الطریقۀ صحیحۀ إلّاأنّ ثوابها أقلّ. (السّؤال 146 ): إذا کان یصلّی الظهر ،« والمؤمنات
والعصر جماعۀ، ولا وقت یکفیه لأداء النوافل فهل یجوز له أن یأتی بها بعد الفراغ من ال ّ ص لاة؟ ص: 51
الجواب: لیأت بها بنیّۀ ما فی الذمّۀ. (السّؤال 147 ): إذا صلّی أربع رکعات من صلاة اللیل ثمّ سمع صوت أذان المسجد أو الإذاعۀ فهل
یکمل الباقی أداءً أم قضاءً؟ الجواب: إذا کان قد صلّی أربع رکعات أو أکثر فیأتی بالباقی أداءً ثمّ ینصرف إلی نافلۀ الصبح أو صلاة
الصبح. (السّؤال 148 ): فی صلاة الفضیلۀ، ما حکم البسملۀ أو الإستعاذة قبل الآیات الخاصّۀ بعد الحمد؟ الجواب: لا یلزم ذلک.
أحکام القبلۀ:
(السّؤال 149 ): فی إحدي القري مسجد بنی من عهد الصفویین والناس یصلّون فیه منذ حوالی أربعمائۀ سنۀ. والآن قام أحد المعمّمین
بتغییر القبلۀ قلیلًا، فهل الصلوات السابقۀ صحیحۀ؟ وما حکم ال ّ ص لاة بالاتّجاه الذي حدّده المعمّم؟ الجواب: لا بأس علی الصلوات
صفحۀ 34 من 198
السابقۀ، أمّا فی الوقت الحاضر فلکم أن تستعملوا آلۀ تحدید القبلۀ لتعیین قبلۀ المسجد شریطۀ أن تکون الآلۀ سالمۀ، وإذا کان هو قد
قام بهذا العمل فلا بأس.
ثیاب المصلّی:
(السّؤال 150 ): ما رأیکم حول وجه المرأة وکفیها فی الصّلاة والحجّ وغیرهما؟ الجواب: یستثنی الوجه والکفّان من حکم الحجاب فی
کلّ الحالات. (السّؤال 151 ): من التقالید السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزیین أنفسهنّ بإزالۀ الشعر الزائد وإصلاح الحاجب وما
إلی ذلک، فی هذه الحالۀ، هل یجب الإستتار مع العلم برأي الجواز فی المسألۀ السابقۀ. الجواب: إذا إقتصر الأمر علی إزالۀ شعر الوجه
والحاجبین وأمثالها فلا بأس. ص: 52 (السّؤال 152 ): یقال أنّ استعمال العباءة السوداء (التشادر) مکروه ولا یلیق
بالنساء بل ینبغی علیهنّ إرتداد الثیاب الفاتحۀ ذات الألوان المتنوّعۀ ولا موجب لتوصیۀ النساء بإرتداء أحذیۀ وألبسۀ داکنۀ الألوان.
والسؤال الآن هو: ما وظیفۀ النساء من حیث الملابس فی الوقت الحاضر بظروفه الحالیۀ، وهل تصحّ الأحادیث المذکورة أعلاه وأمثالها
مع العلم بالآثار والتبعات الناجمۀ عنها فی المجتمع؟ الجواب: لیس من المکروه إرتداء العباءة (التشادر) السوداء من قبل النساء والعباءة
:( السوداء للرجال. أمّا استعمال الألوان البسیطۀ الاخري فجائز ما لم یکن منشأ مفاسد، علی أنّ الألوان الأکثر قتامۀ أفضل. (السّؤال 153
هل فی لبس البردة الإسلامیّۀ (المانتو) إشکال إذا کان یظهر مفاتن المرأة؟ الجواب: إذا کان الثوب ملتصقاً فهو حرام، أمّا إذا کان
واسعاً فلا إشکال فیه. (السّؤال 154 ): هل یجوز للمرأة إرتداء الجواریب الرقیقۀ إذا کانت الرجل بادیۀ من خلالها؟ الجواب: إذا کانت
الرجل بادیۀ منها فلا یجوز، أمّا إنکشاف حجم الأرجل فلا یضرّ. (السّؤال 155 ): ما التکلیف إذا أمرت مدرّسۀ طالباتها بإرتداء ثیاب
خاصّۀ بالریاضۀ؟ الجواب: لا مانع من إرتداء الملابس الریاضیۀ من قبل البنات إذا کان ذلک فی محیط خاصّ بهنّ. (السّؤال 156 ): ما
حکم إرتداء الملابس المبتذلۀ أو الضیّقۀ والمثیرة أو الموضات التی تروّج للثقافۀ الغربیّۀ، من قبل النساء والرجال؟ الجواب: إرتداء مثل
هذه الملابس مشکل ویجب علی الفتیان والفتیات والرجال والنساء مراعاة موازین العفّۀ الإسلامیّۀ الکفیلۀ بسعادة الدنیا والآخرة.
(السّؤال 157 ): هل یجوز للرجل لبس الثیاب غیر الخاصّۀ بالنساء والمخ ّ ص صۀ لمراسیم الشبیه (هذا الثوب عبارة عن قطعۀ قماش سوداء
أشبه ما تکون بالعباءة المخیّطۀ)؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 158 ): هل یجوز للرجال الذین یمثّلون أدوار النساء الکافرات أن یرتدوا
ثیاباً نسائیّۀ؟ ص: 53 الجواب: لا یجوز. (السّؤال 159 ): ما حکم إرتداء ثیاب الجنس الآخر فی البیت؟ الجواب:
لا بأس فیه إذا لم یترتّب علیه مفسدة. (السّؤال 160 ): إذا نزل الدم من أنف المصلّی أثناء الصّلاة فهل یجب علیه أن یواصل صلاته أم
یهدمها؟ الجواب: إذا تلطّخ ظاهر وجهه أو یده بأکثر من حجم درهم فعلیه أن یقطع صلاته ثمّ یعیدها، وإذا کان أقلّ من ذلک فیکمل
صلاته. (السّؤال 161 ): هل تصحّ ال ّ ص لاة مع وجود مندیل نجس فی جیب المصلّی؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 162 ): کیف
یتصرّف المرضی أو جرحی الحرب المصابۀ أجسامهم فی أکثر من موضع بحیث یتعرّضون لخروج الدم لیل نهار؟ الجواب: یمنعون
قدر الإمکان سریان الدم إلی سائر الأعضاء ولا بأس فی الباقی وصلاتهم صحیحۀ. (السّؤال 163 ): ما حکم استعمال الغطاء الذهبی أو
الأسنان الصناعیۀ من الذهب أو تقویۀ الأسنان بالذهب من قبل الرجال؟ الجواب: لا بأس فیه إن لم یکن للزینۀ ویجوز عند الضرورة
حتّی مع الزینۀ. (السّؤال 164 ): ما حکم تزیّن الرجال بالذهب مثل الساعات والحلقات والخواتم وغیرها؟ وما حکم استعمالها للفحص
أو الإحتفاظ الموقت بها؟ الجواب: لا یجوز إطلاقاً تزیّن الرجال بالذهب وهو مبطل للصلاة، ولا مانع من فحصه أو الإحتفاظ الموقت
به. (السّؤال 165 ): ما حکم استعمال الرجال للحلقات الذهبیۀ (عدا کونها مبطلۀ للصلاة)؟ وما حکم حلقۀ الخطبۀ؟ الجواب: تحرم
الحلقات الذهبیۀ علی الرجال، ویمکنهم استعمال البلاتین بدلًا منه.
مکان المصلّی:
صفحۀ 35 من 198
(السّؤال 166 ): هل تؤثّر نجاسۀ المقاعد المتحرّکۀ أو صولجانات المعوّقین علی ال ّ ص لاة؟ الجواب: لا إشکال فیها. (السّؤال 167 ): ما
حکم ال ّ ص لاة علی السجادات أو الفرش التی تحوي نقوش آیات قرآنیۀ أو أسماء مقدّسۀ إذا کانت الآیات القرآنیۀ تقع تحت الأرجل
عند الجلوس أو السجود؟ الجواب: لا یجوز ذلک، إلّاإذا لم تقع الآیات تحت الأرجل. (السّؤال 168 ): هل ثمّۀ إشکال فی الصّلاة علی
السجادات التی تحمل صورة المسجد النبوي أو المسجد الحرام إذا کانت تقع تحت الأقدام أحیاناً؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إن لم
یکن بقصد الإهانۀ، والأفضل جعل ذلک الجانب من السجادة فی الأمام. (السّؤال 169 ): یحدث أحیاناً أثناء الأسفار بالحافلات أن لا
یتوقّف السائق للصلاة وقد لا یعتنی فی حالۀ تذکیره. فما الحکم؟ الجواب: علیکم أن تذکّروه قدر الإمکان، وتأکّ دوا أنّه إذا کان
التذکیر جدّیاً فانّه یکون مؤثّراً ویؤدّي إلی توقّف السائق، فان لم یفعل فتجب الصّلاة فی الحافلۀ بأیّۀ صورة ممکنۀ.
أحکام المسجد
فضیلۀ المسجد:
(السّؤال 170 ): ما السرّ فی قدسیّۀ بعض المساجد کمسجد جمکران والسهلۀ والکوفۀ وغیرها؟ الجواب: لکلّ واحد من هذه المساجد
روایۀ تدلّ علی قدسیّته الفائقۀ. (السّؤال 171 ): هل هناك فرق فی ثواب صلاة الجماعۀ بین المسجد النبوي فی المدینۀ والمساجد التی
حوله؟ الجواب: من المؤکّ د أنّ ال ّ ص لاة فی المسجد النبوي أفضل. ص: 55 (السّؤال 172 ): یرجی بیان کیفیۀ
وفلسفۀ صلاة تحیّۀ المسجد المستحبّۀ عند دخول المسجد؟ الجواب: إنّها رکعتان مثل صلاة الصبح أو الصلوات النافلۀ ولیس فیها أذان
ولا إقامۀ ویجوز فیها الجهر والإخفات، وفلسفتها احترام المسجد.
تجدید بناء المسجد وتوسیعه:
(السّؤال 173 ): وقفت أرضاً لبناء مسجد فکان من الطبیعی أن یخ ّ صص بعضها للباحۀ والمغاسل ومکان الشرب والباقی للمصلّی، عند
تجدید البناء وقع جزء من المصلّی ضمن الباحۀ أو العکس، فهل ثمّۀ إشکال؟ الجواب: إذا کان ذلک فی صالح المسجد والمصلّین
فلا بأس فیه. (السّؤال 174 ): علی بعد 20 أو 30 متراً من المسجد الجامع یوجد مسجد صغیر مسقّف وله باب وکان یستعمل عند الضیق
ولکنّه تحوّل بمرور الأیّام إلی خربۀ بسبب الإهمال ویحتمل أن یقع بعضه داخل مشروع توسیع الشارع کما أنّه یتعرّض لتصرّفات
الأطفال غیر المحتشمۀ. فهل تجوز إعادة بنائه لاتّخاذه مخزناً للمسجد الجدید أم یجب أن یعود إلی حالۀ المسجد؟ مع العلم بأنّه إذا
اعید إلی کونه مسجداً فانّه قلّما یصلّی فیه أحد لقربه الشدید من المسجد الجامع. الجواب: ابنوه بشکل یجعله صالحاً للاستعمال من
قبل المصلّین وکذلک بصفته مخزناً للمسجد المجاور فی حالۀ عدم الإقبال علیه للصلاة. (السّؤال 175 ): فی طهران مسجد بنی منذ 40
سنۀ ویري خبراء البناء أنّه یفتقر إلی المتانۀ الکافیۀ لتحمّل الحوادث المحتملۀ وذلک لعدم توفّر الشروط الفنیّۀ للبناء فیه، ونظراً لعدم
توفّر الإمکانیات الإنشائیّۀ فانّه غیر قابل للاستعمال إطلاقاً للصلاة والأنشطۀ الثقافیّۀ والدینیّۀ والتدریسیّۀ وأمثالها. وأخیراً قام المؤمنون
المصلّون وهیئۀ الامناء بدراسۀ أمره من جمیع الوجوه وقرّروا هدمه وتجدید بنائه بالشکل المطلوب. یرجی بیان توجیهاتکم فی الامور
التالیۀ: ص: 56 (أ): ما حکم هدم البناء مع الأخذ بنظر الاعتبار ما بیّناه أعلاه. الجواب: لا مانع من هدم المسجد
وتجدید بنائه علی فرض المسألۀ، بل هو عمل طیب جدّاً. (ب): یرجی منحنا إجازة بیع المواد الإنشائیّۀ وبیع بعض الأشیاء التی لا یمکن
الاستفادة منها فی المسجد الجدید وإنفاق عائداتها فی المسجد الجدید. الجواب: إذا کانت هذه المواد التالفۀ غیر قابلۀ للاستفادة فی
المساجد الاخري فلکم أن تبیعوها وتنفقوها علی المسجد. (السّؤال 176 ): فی إحدي المدن مسجد یعانی من صعوبات تواجه المؤمنین
فی إقامۀ صلاة الجماعۀ وإقامۀ المجالس الدینیّۀ خاصّۀ فی شهر رمضان المبارك. خلف هذا المسجد توجد حدیقۀ مساحتها حوالی
صفحۀ 36 من 198
200 م 2 یبدو أنّ الناس فی الماضی کانوا یراجعون عالم المنطقۀ فیها لذا سمّیت بالمحکمۀ ولکن لیس فیها وقفیۀ، وقبل سنوات غرس
فیها شخص شتلۀ جوز وهی الآن تحمل سنویّاً ألآف من الجوز، وهذا الشخص لم یوقف الشتلۀ بل فعل ذلک لمجرّد الثواب، ویقتضی
توسیع المسجد قطع شجرة الجوز هذه وضمّ الأرض إلی المسجد، فهل تأذنون بقطع الشجرة وإلحاق الأرض بالمسجد؟ الجواب: إذا
کانت الحدیقۀ تابعۀ للمسجد وکان توسیع المسجد ضروریاً للمصلّین فلا إشکال فی قطع هذه الشجرة.
الامور الاقتصادیّۀ والمالیۀ للمسجد:
(السّؤال 177 ): هل یجوز جمع الأموال فی المسجد لإمام الجماعۀ أو بناء المسجد أو ما شابه؟ وما هی موارد صرفها؟ الجواب: لا بأس
فی ذلک إن لم یکن مهیناً، أمّا مصرف الأموال فیتمّ وفق توکیل الناس. (السّؤال 178 ): ما شکل الأنشطۀ الاقتصادیّۀ فی المسجد
لتحسین اموره؟ مثلًا: نقوم بطبخ الطعام فی مطبخ کبیر ومجهّز لأحد مساجد جنوب طهران فی مناسبات المؤمنین المختلفۀ وننفق العائد
من ذلک- بعد دفع اجرة الطاهی- علی شؤون المسجد الجاریۀ. فهل هذا العمل مشروع؟ ص: 57 الجواب: إذا
کان المطبخ خاصّاً بالمسجد فلا یجوز ذلک، أمّا إذا کان قد بنی من الیوم الأوّل بنیّۀ عامّۀ فلا مانع. (السّؤال 179 ): اجتمعت مبالغ من
المال لبناء المسجد وترمیمه، وبعد القیام بالإنفاق الضروري وضع المال لدي شخص أمین، والمسجد لا یحتاجه فی الوقت الحاضر،
ولکنّه سیحتاجه أکثر فی المستقبل. (أ): هل یجوز إجراء معاملۀ بهذا المال علی أن یکون ربحه للمسجد؟ (ب): هل تجیزون إیداع
المال فی أحد صنادیق القرض الحسن لسدّ احتیاجات المؤمنین؟ (ج): هل یجوز إیداع المال فی أحد البنوك إیداعاً طویل الأجل أو
قصیر الأجل؟ (د): فی المسجد إمام جماعۀ یقیم ال ّ ص لاة ویجیب علی الأسئلۀ الشرعیّۀ ویرشد الناس بلا مقابل ولیس للمسجد عائد
آخر، فهل یجوز إعطاء إمام الجماعۀ من ذلک المال؟ الجواب: لا یجوز التصرّف بهذا المال إلّابکسب موافقۀ باذلیه، أمّا إدّخاره فی
صندوق القرض الحسن أو الإیداع المصرفی فلا مانع منه.
إلحاق جزء من المسجد بمکان آخر:
(السّؤال 180 ): فی راوند کاشان مسجد یصلّی فیه الناس منذ مدّة وإلی جواره زقاق یخصّ وزارة الصحّۀ. هذا الزقاق بحاجۀ ماسّۀ إلی
التوسیع والمسجد الآن مهدّم من أجل تجدید البناء وتقضی خریطۀ البلدیۀ بتراجعه بمقدار أربعۀ أمتار. فهل یجوز للبلدیۀ التوسیع
حسب حکم الشرع المقدّس؟ الجواب: لا یجوز التصرّف بالمسجد لمثل هذه الامور، إلّاإذا کانت هناك ضرورة حقیقیۀ علی أن تقوم
البلدیۀ بالتعویض ویصرف التعویض علی المسجد. (السّؤال 181 ): یوجد مسجد إسمه (مسجد قلعۀ) یعود إلی زمن قدیم ولم یعد قادراً
علی إستیعاب المصلّین خاصّۀ فی شهر رمضان المبارك بعد مرور الزمان وتزاید الأجیال. إلی جوار المسجد توجددار قدیمۀ أهداها
مالکها للمسجد فجري توسیعه علی حسابها، ص: 58 وجدیر بالذکر أنّ هذا المسجد یشهد فی الغالب إقامۀ
مجالس العزاء وذکر مصائب أهل البیت علیهم السلام خاصّ ۀ فی أیّام محرّم وصفر وتنظّم هیئۀ اسمها هیئۀ المعصومین الأربعۀ عشر
مراسیم عزاء فی محرّم وصفر. فی الجانب الغربی توجد أربع أورقۀ وغرف. فهل یجوز وقف هذه الأورقۀ والغرف بشکل مستقلّ باسم
هیئۀ المعصومین الأربعۀ عشر واجراء الصیغۀ؟ الجواب: الأورقۀ والغرف تخصّ المسجد نفسه ولا یجوز إعادة وقفها. (السّؤال 182 ): إذا
کانت أرض موقوفۀ لمسجد فهل یجوز جعل طابقها الأوّل حسینیۀ والثانی مسجداً. الجواب: لکلا الطابقین حکم المسجد ولکن لا بأس
فی إقامۀ العزاء فیه شریطۀ أن لا یضایق المصلّین.
هیئۀ امناء المسجد:
صفحۀ 37 من 198
(السّؤال 183 ): من أجل إنماء وزیادة الاستفادة من المساجد، ما هی الشروط التی یجب أن یتحلّی بها أعضاء هیئۀ الامناء؟ الجواب:
یجب أن یکونوا متدیّنین طیبی السمعۀ ومدراء مدبّرین قادرین علی إدارة شؤون المسجد علی النحو الأحسن. (السّؤال 184 ): کیف
تنتخب هیئۀ امناء المسجد؟ الجواب: یجوز لأهالی المنطقۀ وإمام الجماعۀ أن ینتخبوا هیئۀ امناء من الأفراد الصالحین وذلک بإذن
حاکم الشرع لتمشیۀ امور المسجد. (السّؤال 185 ): هل یجوز لبناة المسجد أن یمنعوا الأنشطۀ الثقافیۀ والدینیّۀ فی المسجد؟ وهل یجوز
لإمام الجماعۀ أن یتدخّل فی تعیین وإقالۀ هیئۀ الامناء؟ الجواب: بعد تحقّق وقفیۀ المسجد فانّ کلّ ما من شأنه تقویۀ برامج المسجد
ومراسیم ال ّ ص لاة ونشر حقائق التشیّع لا یحتاج إلی إذن حتّی من الواقف أو المتولّی، وکذلک الصّلاة وإقامۀ الجماعۀ. وإذا کانت هیئۀ
الامناء معیّنۀ من قبل الواقف أو الواقفین للمحافظۀ علی المسجد وأمواله فلا یجوز لأحد عزلهم. ص: 59
(السّؤال 186 ): یرجی بیان حدود صلاحیات إمام الجماعۀ وهیئۀ الامناء والمتولّی وواقف المسجد منعاً للتداخل بینها وتجنّباً لوقوع
الإختلافات بینهم. الجواب: المسجد یخصّ جمیع المسلمین ولا یجوز لأحد أن یعیّن قیوداً له، وإذا إحتاجت المحافظۀ علیه وعلی
أمواله تنظیم برامجه إلی مدیرین فیعیّن حاکم الشرع هیئۀ لهذا الغرض.
تطهیر المسجد:
(السّؤال 187 ): هل تترتّب أحکام المسجد علی مبنی قام بترمیمه الکفّار بدون تطهیره؟ وهل للصلاة فیه ثواب المسجد؟ ما حکم
دخول الحائض والجنب فیه؟ الجواب: إذا وقف کمسجد ففیه ثواب المسجد وتترتّب علیه أحکام المسجد والأفضل غسل ظاهره قدر
الإمکان إذا لم یؤدّ إلی تخریبه، أو أن یغطّی بشیء یمنع تماس الید به. ولا یجوز دخول الحائض والجنب فیه علی فرض وقفیته
کمسجد. (السّؤال 188 ): قام جماعۀ بهدم مسجد بدون التنسیق مع الآخرین حتّی أصبح الآن تلًا من تراب. (أ): هل یجب تطهیر التراب
والطین؟ الجواب: لا یجب تطهیر التراب ولکن الأفضل إخراجه من أرض المسجد. (ب): ما تکلیف الذین قاموا بهدمه بدون التنسیق
مع باقی الناس أو کسب رضاهم؟ الجواب: یجب علیهم تعمیر المسجد وإعادته إلی ما کان علیه أو أفضل من ذلک إلّاإذا أخذ
آخرون هذا العمل علی عاتقهم.
متعلّقات المسجد ولوازمه:
(السّؤال 189 ): أوقفت قطعۀ أرض إلی مسجد تقع إلی جواره، ونرید الآن تخصیص زاویۀ منها لإنشاء مکتبۀ، فهل یجوز لنا ذلک؟
وعلی فرض الجواز، فهل یحقّ للنساء ذوات العذر الشرعی أن یتردّدون علیها؟ وهل یجوز إستغلال إحدي غرف المکتبۀ کمقرّ للبسیج
(قوات التعبئۀ) بشکل مؤقت؟ ص: 60 الجواب: لا مانع من إنشاء مکتبۀ للمسجد فی هذا الجزء إذا لم تکن
تضایق المصلّین شریطۀ أن توضع تحت تصرّف المسجد عند الحاجۀ، ولا یجوز للنساء المعذورات بعذر شرعی أن یتردّدن علهیا، أمّا
استخدامه کقاعدة للبسیج فیجوز ذلک بالشروط أعلاه. (السّؤال 190 ): إذا کان فی المسجد أیوان فهل یجوز القول: إنّ الأیوان
مخ ّ صص شرعاً للنساء؟ وإذا کان الایوان من داخل المصلّی فهل یجوز للنساء المعذورات بعذر شرعی التوقف أو القیام بعمل فیه؟
:( الجواب: لا فرق بین الایوان والمصلّی إلّاإذا کان العرف السائد فی المنطقۀ یعتبر الایوان خارج المسجد وخاصّاً بالنساء. (السّؤال 191
أهدي أحد الخیّرین قطعۀ أرض للمسجد، ولکنّه لم یوضّح رأیه بخصوص إنشاء خلاءات وأیوان ومحلّ لصنع الشاي وباحۀ ومطبخ،
فهل یجوز إنشاء هذه الأشیاء فی هذه الموقوفۀ؟ الجواب: لا مانع من ذلک إذا کانت ضروریّۀ للمسجد وتعتبر عرفاً ضمن مستلزمات
المسجد. (السّؤال 192 ): فی مسجد بإحدي المدن حوّل جماعۀ جزء اً من مصلّی المسجد إلی ما یشبه الدکان استعملوه فی بیع
الأشرطۀ والکتب، فهل هذا العمل صحیح شرعاً؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان داخل المسجد ویجري فی سبیل نشر الثقافۀ
صفحۀ 38 من 198
الإسلامیّۀ ویدعم أهداف المسجد ولا یضایق المصلّین، أمّا إذا فصل عن المسجد واتّخذ محلًا للعمل والکسب فلا یجوز ویجب
إعادته. (السّؤال 193 ): إذا أوقفت أرض لمسجد، فهل للقبر الذي تحتها والطوابق العلیا حکم المسجد؟ وما حکم بناء مکتبۀ فیها؟
الجواب: نعم لها حکم المسجد ولا مانع من بناء مکتبۀ فیه شریطۀ أن لا تضایق المصلّین. (السّؤال 194 ): هل یجوز شرعاً إقامۀ قاعدة
مقاومۀ ومرکز ثقافی وریاضی داخل المسجد والحسینیّۀ؟ الجواب: لا یصحّ إقامۀ مرکز ریاضی فی المسجد، أمّا المراکز الثقافیّۀ
وقواعد المقاومۀ فلا بأس بها إذا لم تضایق المصلّین. ص: 61 (السّؤال 195 ): هناك مسجد قدیم، تمّ شراء
بعض باحۀ المسجد والدار الواقعۀ خلفه لتجدید بنائه من أجل تطویر الاستفادة منه کما جري تحویل مصلّیین اثنین من مصلّیاته إلی
مسجد جدید، فبقی أربعۀ مصلّیات من المسجد القدیم یرجی بیان حکم تهدیم المصلّیات فیما یتعلّق بالامور التالیۀ: 1- من أجل ساحۀ
المسجد. 2- من أجل الشؤون الثقافیۀ کقاعۀ ومکتبۀ للمسجد. 3- ربطه بالزقاق العام کموقف للسیارات تابع للمسجد. الجواب: یجب
أن تفعلوا ما ینفع المسجد والمصلّین، وإذا کان المسجد بحاجۀ إلی ساحۀ أو مکتبۀ فیمکن الاستفادة منها، ولکن لا یجوز جعلها ضمن
الزقاق. (السّؤال 196 ): تبرّع شخص بأرض للمسجد وعزلها عن أراضیه ثمّ توفّی، بعد ذلک بنی المسجد علی الأرض وجعل بعضها
مصلّی وبعضها مغاسل فما حکم بناء المغاسل علی تلک الأرض؟ الجواب: لا بأس فی بناء المغاسل علی تلک الأرض ولابدّ أنّ یکون
قصد الواقف هو المسجد ولوازمه. (السّؤال 197 ): ما حکم فتح دورات تعلیم القرآن والأحکام والفنون الیدویّۀ (کالخیاطۀ والتطریز)
ودورات التقویۀ الدراسیّۀ للشباب والفتیات فی المسجد؟ الجواب: لا مانع من تعلیم القرآن وأحکامه فی المسجد وهو ممّا یدعم
أهداف المسجد، أمّا تعلیم الخیاطۀ وأمثالها فلا یجوز إلّاإذا کانت هناك صفوف إلی جانب المسجد مصنوعۀ لهذا الغرض وذلک منذ
بدایۀ تأسیس المسجد. (السّؤال 198 ): فی قریتنا مسجد جامع بنی بتعاون الأهالی ولکنّه صغیر وغیر مبنی بشکل صحیح لذا فقد تبرّع
أحد المحسنین فهدم قسماً من المصلّی وهو جزء من المسجد بقصد التوسیع. وفی نیّته أن یبنی سرداباً یتّخذه قاعۀ للتجمّعات الثقافیّۀ
للشباب علماً أنّ الطابق الأرضی الذي فوق القبو یقع ضمن رواق المصلّی، فهل یجوز صنع قاعۀ ثقافیۀ ومغاسل فی السرداب؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 62 الجواب: لا مانع من بناء محلّ فی سرداب المسجد لشؤون الثقافۀ الإسلامیّۀ أو الوضوء ولکن لا یجوز صنع
ایزد خواست » خلاءات فیه إلّاإذا کانت نیّۀ بناء الخلاءات موجودة منذ بدایۀ التأسیس وحین إجراء الوقف. (السّؤال 199 ): فی قریۀ
مسجد فی وسطه حوض للوضوء، وبزیادة المرتادین وعدم مراعاة الشروط الصحیّۀ وأمثالها، تقرّر إزالۀ الحوض وبناء مغاسل « داراب
للوضوء فی إحدي زوایا المسجد، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانت إزالۀ الحوض فی مصلحۀ المسجد
والمصلّین وکذلک صنع مغاسل الوضوء فی إحدي زوایاه بالشرط المتقدّم.
بیع حاجیات المسجد:
(السّؤال 200 ): بقی من المسجد القدیم کمیّۀ من القضبان الحدیدیّۀ والأبواب والشبابیک وأشیاء اخري، هل یجوز بیعها والإنفاق منها
علی المسجد؟ علماً بأنّ الأبواب والشبابیک لا تصلح للمسجد الجدید. الجواب: یقدّم الاستفادة منها فی مسجد آخر إذا أمکن، وان لم
تنفع مسجداً آخر فتباع وتنفق علی المسجد الأصلی. (السّؤال 201 ): أوقفتدار لمسجد تبعد عن المسجد بمسافۀ واحیلت إلی مطبخ
للمسجد وجرت الاستفادة منه لمدّة، والآن اوقفت للمسجد أرض تجاوره وتقرّر جعلها مطبخاً له، فهل یجوز بیع المطبخ السابق وإنفاقه
علی المطبخ الجدید؟ الجواب: إذا کان موقوفاً للمسجد فلا یجوز بیعه بل یجوز تأجیره وإنفاق إیجاره علی المطبخ الجدید، وإذا کان
ملکاً للمسجد فیجوز بیعه وإنفاقه علی المطبخ الجدید.
تحویل المقابر إلی مساجد:
صفحۀ 39 من 198
(السّؤال 202 ): یعکف بعض علماء إصفهان علی بناء مسجد علی بعض قبور تخت فولاد. وهذا الأمر أدّي إلی تسویۀ قبور بعض
فهل تجوز ال ّ ص لاة فی مثل هذا المسجد؟ ص: 63 الجواب: لا یجوز ،« خوراسگان » العلماء الکبار فی قریۀ
تحویل المقبرة إلّاإذا کان الدفن ممنوعاً تماماً فی المقبرة فی الوقت الحاضر وأن لا یؤدّي بناء المسجد إلی نبش قبر خاصّ ۀ قبور
العلماء. ولکن الصّلاة فی هذا المسجد جائزة علی أیّۀ حال.
مستحبّات المساجد ومکروهاتها:
(السّؤال 203 ): هل أنّ استحباب التزیّن والتطیّب عند دخول المساجد خاصّ بالرجال فقط أم یشمل النساء أیضاً؟ الجواب: فی تطیّب
النساء خارج البیوت إشکال حسب الروایات، أمّا الزینۀ غیر الظاهریّۀ فلا بأس فیها. (السّؤال 204 ): إذا نام شخص فی المسجد وأجنب
فلا إثم علیه؟ وما تکلیفه؟ الجواب: بما أنّه لم یکن متیقّناً من هذه المسألۀ من قبل فهو لیس آثماً، ولکن النوم فی المسجد مکروه.
(السّؤال 205 ): سمعنا أنّ الشخص إذا أکل الثوم کره له دخول المسجد، فهل هذا صحیح؟ إذا کان الأمر کذلک فهل یصلّی فی البیت
أم فی المسجد؟ وما تکلیفه؟ الجواب: نعم هذا صحیح والأفضل أن یصلّی فی البیت. (السّؤال 206 ): ما معنی مکروهات المسجد؟
أمّا بخصوص أصل الحضور فی المسجد فیمکن أن یکون المقصود الکراهۀ الحقیقیّۀ. . « الجواب: معناه فی العبادات أنّه قلّۀ الثواب
مسائل اخري حول المسجد:
(السّؤال 207 ): ما حکم تزیین المساجد بالأعلام والصور والورق الملوّن وأمثالها فی الأعیاد وموالید المعصومین؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 64 الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانت الزینۀ حلالًا ذاتاً ولم تکن تضایق المصلّین أو تنافی حرمۀ المسجد، ولکن ینبغی
عدم إدخال الصور للمساجد. (السّؤال 208 ): هل یجوز قبول الهدایا من الملوك والدول المجاورة- هی فی الغالب سیّئۀ النیّۀ-
للمساجد؟ الجواب: لا مانع من قبول الهدایا إلّاإذا کانت ذات أثر سییء علی الإسلام والمسلمین. (السّؤال 209 ): إذا اشتري فراشاً ثمّ
لاحظ عبارة (وقف مسجد الإمام الحسین علیه السلام) علیه ولم یکن یعلم بمکان المسجد فما وظیفته؟ الجواب: الأحوط الفحص عمّا
إذا کان فی المنطقۀ مسجد باسم الإمام الحسین علیه السلام یسلّمه له وإلّا فیعطیه إلی مسجد آخر. (السّؤال 210 ): إذا ألحق شخص
ضرراً بمسجد سهواً فهل یجب علیه تعویض الخسارة؟ وما حکمه إذا أعفاه المتولّی عن التعویض؟ الجواب: یجب علیه التعویض إلّاإذا
دفع التعویض المتولّی أو غیره. (السّؤال 211 ): فی محلّتنا مسجد صغیر قدیم لم یعد یستوعب سکّان المحلّۀ، وأصحاب الأراضی
المحیطۀ به لا یتنازلون عن أراضیهم لتوسیعه، لذا قام الأهالی ببناء مسجد واسع فی مکان أبعد فهجر المسجد القدیم، فما تکلیف
الناس بخصوصه؟ الجواب: علیهم أن یحافظوا علیه، وإن کان عدد المصلّین قلیلًا. (السّؤال 212 ): هل یحرم دخول المسجد بثیاب نجسۀ
لغیر ال ّ ص لاة کمجالس الترحیم؟ الجواب: لا یحرم ذلک إلّاإذا إنتقلت النجاسۀ إلی المسجد. (السّؤال 213 ): هل یجوز صرف مبالغ
الکفّارات علی تعمیر المساجد؟ الجواب: یجب دفع الکفّارات إلی المستحقّین. (السّؤال 214 ): إذا إشتري فرشاً أو أشیاء اخري من
سارق ثمّ تبیّن له بعد ذلک انّه سرقها من مسجد، فما تکلیفه؟ الجواب: وظیفته أن یعیدها إلی المسجد، ویسترد ماله من السارق إذا
أمکن. (السّؤال 215 ): ما وجه إقامۀ مجالس الترحیم فی المسجد علی أرواح الأشرار والمهر بین الذین یقتلون فی الإشتباکات؟
ص: 65 الجواب: فیه إشکال، ولکن لا مانع من إقامۀ مجالس الترحیم علی أرواح من یموتون بالحدود الشرعیّۀ
والقصاص أو الإنتحار. (السّؤال 216 ): هل یلزم مشورة وکسب موافقۀ إمام الجماعۀ ومتولّی المسجد فی شؤون التبلیغ التی تجري فی
المسجد؟ وإذا لم تتمّ المشورة وکسب الموافقۀ فهل یوجب ذلک هتک الحرمۀ؟ الجواب: إذا کان التبلیغ مناسباً للمسجد ولا یضایق
المصلّین فلا تلزم المشورة، ولکن الأفضل إحترام إمام المسجد ومشورته. (السّؤال 217 ): بما أنّ أفکار بعض أفراد طلّاب الجامعات
صفحۀ 40 من 198
إنتقائی وانحرافی، فهل من الضروري بناء مساجد فی هذه الأماکن؟ الجواب: لا شکّ أنّ وجود المساجد فی الجامعات وفی کلّ مکان
مؤثّر جدّاً ومفید، وللمساجد روّاد کثیرون فی الجامعات ویزدادون بزیادتها. (السّؤال 218 ): هل من ضروریات الدین الإعتقاد بأنّ
أهمّ من المسجد؟ الجواب: أمّا أنّهم « الخانقاه » و « دار الجمع » المسجد أهمّ قاعدة دینیۀ للمسلمین؟ ما حکم الذین یعتقدون بأنّ
منحرفون أو مخطئون. وفاحترام المسجد من ضروریات الدین ولا ینبغی لشیء أن یحلّ محلّ المسجد. (السّؤال 219 ): ما حکم تغییر
اسم المسجد من الناحیۀ الشرعیّۀ؟ هل یجوز مثلًا تبدیل اسمه إذا کان البانی واضعاً اسمه علیه؟ الجواب: إذا کان المسجد یحمل اسم
البانی أو شخص آخر وارید تبدیله إلی اسم أحد الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام أو الشخصیات الإسلامیّۀ المعروفۀ فلا بأس،
والأفضل ذکر اسم البانی تحته لکی یترحّم علیه الناس، أمّا إذا کان الوقف یشترط اسماً معیّناً فالأحوط الإبقاء علی ذلک الاسم.
(السّؤال 220 ): هل یجب فتح باب المسجد فی مواعید ال ّ ص لاة الثلاثۀ؟ وماذا یجب فعله إذا ق ّ ص ر خادم المسجد أو هیئۀ الامناء فی
ذلک؟ الجواب: یجب فتح أبواب المسجد فی أوقات الصّلاة الثلاثۀ، إلّاإذا لم یکن هناك مصلّون، أو کان بقاؤه خالیاً موجباً لمفسدة.
ص: 66 (السّؤال 221 ): هل یجوز الطبخ فوق سطح المسجد أیّام العزاء؟ الجواب: لا بأس فیه إذا لم یکن مضرّاً
بالمسجد ولا یضایق المصلّین والجیران، ولکنّه فی الغالب مزعج وضارّ. (السّؤال 222 ): هل للمصلّی فی الطائرة والقطار حکم
المسجد؟ الجواب: لیس له حکم المسجد ولکن وجوده للمسلمین مفید جدّاً. (السّؤال 223 ): ما حکم ال ّ ص لاة فی المساجد التی
یؤسّسها الوهّابیون فی المناطق الشیعیّۀ نکایۀ بهم؟ الجواب: إذا کانت ال ّ ص لاة فیها تؤدّي إلی ترویج الوهابیّۀ وتقویتها ففیها إشکال.
( السّؤال 224 ): هل یجوز بناء المساجد بشکل متقارب بدوافع محلّیۀ أو طائفیّۀ أو سیاسیّۀ؟ الجواب: بناء المساجد المتقاربۀ غیر
مستحسن، ولا بدّ فیه من النظر إلی حاجۀ الناس، وتجنّب الخلافات فی المساجد. (السّؤال 225 ): هل من الضروري بناء منارة وقبّۀ
للمسجد؟ الجواب: لیس ضروریاً، ولکن إذا کان یبعث علی فخامۀ المسجد فهو عمل طیّب. (السّؤال 226 ): ما حکم الإعلان عن
الأشیاء المفقودة أو بیع الأجناس من مکبّرات الصوت فی المسجد؟ الجواب: الإعلان عن المفقودات مکروه، أمّا استعمال سمّاعات
المساجد للإعلان عن البیع فلا یجوز. (السّؤال 227 ): فی محافظۀ فارس مدینۀ عدد سکّانها 27000 نسمۀ جمیعهم من الشیعۀ
ومعروفون فی تدیّنهم وولائهم لأهل بیت العصمۀ والطهارة علیهم السلام، لذا فانّ مساعیهم فی تشیید المبانی الدینیّۀ والثقافیّۀ وأمثالها
منقطعۀ النظیر. ومنها بناء 59 مسجداً (صغیراً وکبیراً) وحسینیّۀ فی المدینۀ بحیث لا یخلو شارع ولا زقاق منها. والسؤال هو أنّه: بالنظر
لقلّۀ سکّان المدینۀ وکثرة المبانی الدینیّۀ، فهل یلیق بالمحسنین من أهالیها مواصلۀ بناء المساجد أو التوصیۀ به، أم أنّ الإصرار علی هذا
الأمر من مصادیق الإسراف؟ هذا مع العلم ص: 67 بأنّ المدینۀ بحاجۀ ماسّۀ إلی إمکانیات وأماکن کثیرة فی
المجالات الاخري. الجواب: إذا کان عدد المساجد فی المدینۀ کافیاً، فعلی المحسنین التوجّه إلی تشیید مبانٍ خیریۀ اخري یحتاجها
الناس، أو أن یوجّهوا أعمالهم إلی المناطق المحرومۀ والمحتاجۀ، فهذه الأعمال لا یقلّ ثوابها عن بناء المساجد إن شاء اللَّه.
الأذان والإقامۀ:
وحده یضمّ أکثر من «1» « وسائل الشیعۀ » (السّؤال 228 ): تعلمون أنّ هناك روایات کثیرة فی فضل الأذان والمؤذّن بحیث إنّ کتاب
منقولۀ عن الأئمّۀ المعصومین علیهم « المؤذّنون یوم القیامۀ أطول أعناقاً » : عشرین روایۀ. ومن بین هذه الروایات روایات مضمونها
السلام فما المقصود بهذه الروایات؟ الجواب: یبدو أنّها تشیر إلی سمو مرتبۀ المؤذّنین. (السّؤال 229 ): هل یجزي أذان المذیاع والتلفاز
عن أذان الصّلاة؟ الجواب: کلّا لا یکفی، واللازم الأذان المستقلّ للصّلاة. (السّؤال 230 ): هل هناك فرق بین النساء والرجال من حیث
الأذان والإقامۀ؟ الجواب: لا فرق بینها، ولکن إذا رغبت المرأة فیجوز لها بدل الأذان أن تأتی بأربع تکبیرات مع الشهادتین، وبدل
الإقامۀ بتکبیرتین وشهادة الوحدانیۀ للَّه والنبوّة لمحمّد صلی الله علیه و آله. (السّؤال 231 ): صدر فی باکستان کتاب لأحد العلماء
وکما أضاف أهل السنّۀ عبارة (ال ّ ص لاة خیر من » : یتضمّن أشیاء تضعف المدرسۀ الشیعیّۀ مثل قوله « إصلاح الرسوم » : الشیعۀ عنوانه
صفحۀ 41 من 198
النوم) إلی الأذان فانّ الشیعۀ أضافوا عبارة: (أشهد أنّ علیّاً ولی اللَّه) إلیه، وعندما نزل الکتاب إلی الأسواق أقبل علیه الوهّابیون أکثر
من الشیعۀ، فدعت لجنۀ جیش الصحابۀ من خلال المحکمۀ المرکزیّۀ لباکستان بلاهور الشیعۀ- إستناداً إلی هذا الکتاب- إلی حذف
عبارة (أشهد أنّ علیّاً ولی اللَّه) من أذانهم. وردّاً علی ذلک أعلمت جمعیۀ علماء الجعفریۀ ص: 68 الحکومۀ
الباکستانیۀ بأنّ المؤلّف لیس شیعیاً والشیعۀ لا یقبلون آراءه. وبما أنّنا نراجع مراجع التقلید فی مسائلنا الشرعیّۀ، لذا یرجی بیان رأیکم
بهذا الخصوص لعرضه علی المحکمۀ الباکستانیّۀ. الجواب: ذکر الشهادة بولایۀ أمیر المؤمنین علیه السلام فی الأذان والإقامۀ تیمّناً
وتبرّکاً- وبعبارة اخري: علی نحو الاستحباب المطلق لا الجزئیّۀ- من المواضیع التی صرّح بها أکثر علماء الشیعۀ وفقهاء الإمامیّۀ. وکما
یذکر العلّامۀ المحقّق آیۀ اللَّه العظمی السیّد الحکیم فی کتابه النفیس (مستمسک العروة) فانّ ذکر هذه الشهادة من شعائر الإیمان
ورموز التشیّع فتکون راجحۀ لهذا السبب، وفی بعض الحالات قد تتّخذ طابع الوجوب واللزوم. ویجدر بالإشارة إلی أنّ مفهوم الإتّحاد
ووحدة الصفّ الإسلامی بما فی ذلک الشیعۀ والسنّۀ لا یعنی أن یترك الشیعۀ ما یقتضیه مذهبهم ویفتی به فقاؤهم، تماماً کما أنّ لکلّ
مذهب من المذاهب الأربعۀ السنّیۀ خصوصیات یصرّ أتباعه علی التمسّک بها والحفاظ علیها. عموماً لا ینبغی أن تکون وسوسۀ الجهّال
سبباً فی الشکّ والتردید. (السّؤال 232 ): ما حکم الإنحناء قلیلًا احتراماً لذکر النّبی صلی الله علیه و آله فی الأذان والإقامۀ قبل ال ّ ص لاة
الجواب: إذا کان ذلک یحصل بشکل متقطّع، لا کلّ مرّة، فلا بأس. أمّا إذا کان بشکل ؟« أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » الیومیّۀ عند قول
مستمر بحیث یبدو کوظیفۀ مستحبّۀ أو واجبۀ فلیس صحیحاً. (السّؤال 233 ): إذا کان الأذان یدعو إلی الصّلاة ما لا یقلّ عن ستّ مرّات،
الشائعۀ هذه الأیّام فی المساجد بدعۀ؟ الجواب: إذا کان ذلک بمعنی وروده فی الشرع وبقصد « عجّلوا بالصلاة » أفلا تکون عبارة
الجزئیۀ ففیه إشکال، أمّا إذا کان بقصد التأکید أکثر علی التعجیل بالصلاة وکان منفصلًا عن الأذان فلا بأس. (السّؤال 234 ): فی مدینۀ
سمنان مسجد یؤذّن فیه بطریقۀ جماعیّۀ یشترك فیها حوالی 200 شخصاً یؤذّنون معاً وبصوت عال: (أ): هل لمثل هذه الطریقۀ سابقۀ
فی التاریخ؟ (ب): هل کان الأذان فی زمن النبی صلی الله علیه و آله والخلفاء علی هذا النحو؟ إذا کان کذلک فهل کان الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 69 وجوباً أم استحباباً أم محض التقرّب؟ (ج): هل یجوز مثل هذا الأذان من الناحیۀ الفقهیّۀ؟ الجواب: یستفاد من
الروایات والتاریخ أنّ الأذان کان یؤدّي فردّیاً، فالأقرب إلی الإحتیاط أن تراعی الطریقۀ الفردیّۀ ویتابع الآخرون بصوت خفیض.
(السّؤال 235 ): یشترط بعض المراجع العظام فی سقوط الأذان فی صلاة الجماعۀ سماع الإمام، فما رأیکم بذلک؟ الجواب: الاحوط
سماع الإمام للأذان. (السّؤال 236 ): هل یجوز لنا اتّباع الأوقات الشرعیّۀ الصادرة من المؤسّسۀ الجیوفیزیاویۀ بجامعۀ طهران؟ یقام أذان
الظهر والمغرب والصبح فی هذه المنطقۀ علی أساس الافق المستخرج بواسطۀ المؤسسۀ الجیوفیزیاویۀ التابعۀ لجامعۀ طهران والمطابقۀ
لفتاوي المجتهدین العظام بما فیهم أنتم. ولکن بعض الناس یوافقون علی أذانی الظهر والمغرب فقط، أمّا أذان الصبح فلا یوافقون علی
توقیته، والحال أنّ الإضاءة الواسعۀ فی شوارع المدینۀ تمنع من مشاهدة بیاض الصبح. فما تکلیفنا؟ الجواب: یکفی أن یحصل لدیکم
ظنّ قوي أو اطمئنان بدخول الوقت ولا فرق بین طرق تحصیل ذلک. (السّؤال 237 ): فی مسجدنا مؤذّن دائمی فإذا أذّن غیره من
سمّاعۀ المسجد إنزعج وتصدّي لمنعه، فهل یحقّ له ذلک؟ الجواب: للجمیع أن یؤذّنوا، ولا یجوز لأحد منع أحد، ولکن الأفضل
احترام المؤذّن الدائمی إلّاإذا حصلت له مشکلۀ. (السّؤال 238 ): ما هی مواصفات المکبّر الجیّد؟ وهل یلزم أن یکون بالغاً؟ الجواب:
:( یجب أن یکون المکبّر عارفاً بمسائل ال ّ ص لاة، ظاهر الصلاح والأفضل أن یتمتّع بصوت حسن، ولا یلزم أن یکون بالغاً. (السّؤال 239
هل یجوز منع أذان المسجد بحجّۀ الإزعاج الذي تسبّبه مکبّرات الصوت؟ الجواب: إذا کان الصوت معتدلًا فلا یجوز المنع حتّی لأذان
الصبح. ***
واجبات الصّلاة
-1 تکبیرة الإحرام:
صفحۀ 42 من 198
(السّؤال 240 ): نظراً إلی أنّ المسألۀ 877 من رسالتکم لاقت تفسیرات متفاوتۀ وجري العمل بها بطرق مختلفۀ، فیرجی توضیح القول:
مع « اللَّه اکبر » الجواب: المشهور بین الفقهاء أن یبدأ قول .« یستحبّ رفع الأیدي بمحاذاة الآذان عند تکبیرة الإحرام وباقی التکبیرات »
حرکۀ الید إلی الأعلی بحیث ینتهی التکبیر عند وصول الید إلی محاذاة الاذن أو الوجه، وفتوانا هی کذلک.
-2 القنوت:
(السّؤال 241 ): هل یخرج المصلّی من حالۀ ال ّ ص لاة بقراءة السور الطوال (مثل سورة البقرة) فی الصلوات الواجبۀ؟ حتّی إذا إستغرقت
الرکعۀ الواحدة ساعۀ کاملۀ؟ الجواب: لا یخرج المصلّی من حالۀ الصّلاة، بل المستحبّ اختیارها أحیاناً. (السّؤال 242 ): هل تجوز قراءة
السورة من متن القرآن فی ال ّ ص لاة الواجبۀ أو المستحبّۀ؟ الجواب: لا بأس فیها سواء فی الصّلاة الواجبۀ أو المستحبّۀ. (السّؤال 243 ): إذا
جاء بالتسبیحات الأربعۀ فی الرکعۀ الثانیۀ بدل القراءة، والتفت عند الدخول فی الرکوع، فما تکلیفه؟ الجواب: لا بأس فیه، والأفضل
الإتیان بسجدتی السهو. (السّؤال 244 ): لکی تکون القراءة صحیحۀ، هل یجب تلفّظ الکسرة فی البسملۀ کما یتلفّظها العرب، أم یصحّ
تلفّظها بالشکل المعتاد؟ الجواب: یکفی أن تکون القراءة صحیحۀ فی عرف العرب وان لم تکن شبیهۀ بلهجتهم. (السّؤال 245 ): إذا لم
یؤدّ المکلّف أیّاً من واجباته الشرعیّۀ لسنوات عدّة منذ تکلیفه وذلک بسبب صعوبۀ ظروف البیت، ثمّ تاب بلطف اللَّه وشرع بأداء
واجباته منذ سنین. وبعد مضی ص: 71 سنتین التفت إلی أنّ فی صلاته إشکالًا، أي أنّه لم یکن یقرأ الحمد
والسورة بشکل صحیح، وهو الآن یتعلّم الصّلاة الصحیحۀ، فما حکم صلاته وصومه فی السنوات الماضیۀ والسنتین الأخیرتین؟ الجواب:
یجب علیه القضاء والکفّارة بشکل تدریجی، وإذا کان عاجزاً عن دفع الکفّارة فیعمل بالمسألۀ 1402 من رسالتنا توضیح المسائل. أمّا
فیما یخصّ السنتین الأخیرتین فإذا کان قد بذل جهده ولکنّه أخطأ فصلاته صحیحۀ ولا قضاء علیه. (السّؤال 246 ): ما تکلیف مَن لا
یستطیع الوقوف إلّابالرجل الصناعیۀ: (أ): هل یجب أن یستعمل الرجل الصناعیۀ فی الصّلاة، أم یجوز له الصّلاة من جلوس؟ الجواب:
إذا لم یکن فی ذلک عسر وحرج فیصلّی من قیام. (ب): إذا کانت وظیفته ال ّ ص لاة من قیام، فما حکم صلواته التی صلّاها من جلوس؟
یقول السنّۀ: (آمین)، أمّا الشیعۀ فیقولون: « ولا الضالّین » الجواب: إذا کان جاهلًا قاصراً فصلواته صحیحۀ. (السّؤال 247 ): بعد عبارة
(الحمد للَّه) ویبدو أنّ قول اولئک أصحّ. فما رأیکم؟ الجواب: لا یجوز فی الأحکام الشرعیّۀ اتّباع الذوق والاستحسان بل قول
المعصومین علیهم السلام وقد قالوا: قولوا (الحمد للَّه) ولا تقولوا (آمین) فإنّها مبطلۀ لل ّ ص لاة. (السّؤال 248 ): جري مؤخّراً فی صلاة
الظهر والعصر الإخفات فی قراءة الحمد والسورة وحدهما، أمّا فی الباقی (کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والسلام) فجهراً، فهل یجوز
ذلک؟ الجواب: فی صلاة الظهر والعصر لا یجب الإخفات إلّافی الحمد والسورة، أمّا الباقی فمخیّر. (السّؤال 249 ): یقرأ بعض المصلّین
بالهمزة وبدون واو، وفی سورة القدر تضع بعض المصاحف علامۀ (الوقف أولی) علی کلمۀ (سلام) وبعضها یضع علامۀ « کفوأ أحد »
بالواو کما هو مشهور، أمّا فی الآیۀ المذکورة فالتوقّف علی « کفواً أحد » الوقف علی (أمر) فأیّهما صحیح؟ الجواب: الأحوط قراءة
کلمۀ (أمر). ص: 72 (السّؤال 250 ): بما أنّه یجب الإخفات فی الحمد والسورة فی صلاة الظهر والعصر فما
حکم مَن یجهر بهما من أجل التعلیم؟ الجواب: لا یجوز ذلک وینبغی اتّباع طرق اخري للتعلیم. (السّؤال 251 ): إذا شکّ فی عدد
التسبیحات الأربعۀ، فماذا یفعل؟ الجواب: إذا لم یکن قد رکع فیبنی علی الأقل ویکمل، إن کانت الواحدة عندنا تکفی. (السّؤال
252 ): بعض المصلّین یخفتون فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء ویعزون ذلک إلی الحیاء، فهل یکون الخجل مبرّراً للإخفات فی
هذه الصلوات من قبل الرجال. الجواب: لا یکون مبرّراً إطلاقاً ویجب الجهر، وهذا الخجل خجل جهل لا خجل عقلائی. (السّؤال
253 ): یرجی بیان رأیکم حول قراءة القرآن ریاء اً. الجواب: إنّه حرام، ولکن یجوز تجوید الصوت فی القراءة لکسب إعجاب
السامعین.
صفحۀ 43 من 198
-3 الرکوع:
(السّؤال 254 ): ما وظیفۀ المریض الذي لا یستطیع أن یبقی فی حالۀ رکوع بالمقدار الکافی للذکر الکامل. الجواب: یأتی من الذکر بما
یستطیع کأن یقول (سبحان اللَّه) واحدة. (السّؤال 255 ): هل یجوز استبدال الذکر المعروف الوارد فی الرسائل العملیّۀ بالأذکار الواردة
فیقول « سمع اللَّه لمن حمد » : أنّه إذا قال الإمام «1» فی بعض الأحادیث کحدیث محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق علیه السلام
الجواب: یجوز الإتیان بأي ذکر للَّه فی الصّلاة بقصد الذکر المطلق. ؟« ربّنا ولک الحمد » : المأموم
-4 السجود:
(السّؤال 256 ): هل یجوز السجود علی الرخام أو الموازئیک (الکاشی) فی المساجد والأماکن التی فیها صلاة جماعۀ ویتعذّر وضع
التربۀ فیها أو لا یوجد فیها تربۀ أصلًا. ص: 73 الجواب: یجوز السجود علی الرخام والموزائیک سواء کانت
هناك تربۀ أم لم تکن. (السّؤال 257 ): إذا تعمّد قول: (سبحان ربّی العظیم وبحمده) فی السجود فهل یجزي؟ وما الحکم إذا کان
العکس؟ الجواب: الأحوط وجوباً أنّه لا یجزي. (السّؤال 258 ): إذا قرأ الصبی سورة من سور العزائم (السجدات) فهل یجب السجود
علی السامع. الجواب: نعم یجب السجود بلا فرق بین القاريء البالغ وغیر البالغ. (السّؤال 259 ): ما وظیفۀ المصلّی إذا سمع آیۀ السجدة
وهو یصلّی؟ الجواب: الأحوط أن یأتی بالسجدة الواجبۀ ثمّ ینهض ویکمل صلاته. (السّؤال 260 ): إذا کان یأتمّ بإمام جماعۀ من أهل
السنّۀ (فی غیر الحجّ) ولکن بنیّۀ الفرادي ویسجد أحیاناً علی ما لا یصحّ السجود علیه فی الفقه الجعفري، فهل تجب الإعادة؟ الجواب:
إذا کان ذلک عن تقیّۀ فصلاته صحیحۀ. (السّؤال 261 ): هل المقصود بالورق الذي یجوز السجود علیه هو الورق الأبیض أم یجوز
السجود حتّی علی الورق الملوّن أو المکتوب علیه؟ الجواب: یجوز السجود علی کلّ هذه حتّی عند الاختیار. (السّؤال 262 ): یشترك
الشیعۀ فی صلاة الجماعۀ مع أهل السنّۀ وقد یقرأ الإمام آیۀ السجدة فی الصّلاة فیهوي هو وجمیع المصلّین للسجود ویتابعهم الشیعۀ فی
ذلک. فهل تبطل الصّلاة بهذه السجدة الزائدة؟ الجواب: الأحوط الإعادة فیما بعد.
-5 التشهّد:
فهل تبطل ال ّ ص لاة؟ الجواب: الأحوط « اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد وعجّل فرج آل محمّد » : (السّؤال 263 ): إذا قیل فی التشهّد
تجنّب ذلک والعمل بما هو وارد فی الرسائل.
القنوت:
(السّؤال 264 ): المعتبر فی القنوت أن یرفع المصلّی یدیه بمحاذاة وجهه. فما المقصود بمحاذاة الوجه؟ الجواب: المقصود هو أن تکون
الراحتان باتّجاه السماء والید بمحاذاة الوجه. (السّؤال 265 ): هل یجوز الدعاء بغیر العربیّۀ فی الصّلاة الواجبۀ؟ وما حکم قراءة الشعر فی
قنوت الصلوات الواجبۀ والمستحبّۀ؟ الجواب: الدعاء بغیر العربیّۀ فی الصّلاة مشکل، والأحوط تجنّب الشعر کذلک. (السّؤال 266 ): فی
اللهمّ اجعل » : فی دعاء « مماتی ممات محمّد وآل محمّد » القنوت أو السجود، هل یجوز تکرار بعض مقاطع الدعاء کتکرار عبارة
مرتین أو أکثر؟ الجواب: لا بأس فی ذلک، فکلّها أدعیۀ. (السّؤال « محیاي محیا محمّد وآل محمّد ومماتی ممات محمّد وآل محمّد
اللهمّ فکّ کلّ » : 267 ): إنّنی أدعو فی صلواتی الواجبۀ والمستحبّۀ للمرضی والمسجونین والمبتلین، فهل یجوز لی مثلًا القول فی القنوت
الجواب: لا بأس بالدعاء بالعربیّۀ فی ال ّ ص لاة الواجبۀ ؟« اللهمّ اشف بنتی المریضۀ » أو « اللهمّ فکّ ولدي أحمد من السجن » أو « محبوس
والمستحبّۀ.
صفحۀ 44 من 198
مبطّلات الصّلاة:
(السّؤال 268 ): منذ مدّة وأنا أقرأ سورة القدر بضمّ میم (مطلع) لأنّ کتاب (المفاتیح) الذي عندي یذکرها هکذا، فهل صلواتی الماضیۀ
صحیحۀ؟ الجواب: ما دمت غیر مق ّ ص ر فصلاتک صحیحۀ ولا قضاء علیک، ولکن لاحظ ذلک من الآن. (السّؤال 269 ): إذا غفل عن
وجود علکۀ (غیر ذات طعم) فی فمه وهو یصلّی فهل یجب علیه أن یقطع صلاته أو یستأنفها؟ عموماً، هل تبطل صلاة المصلّی إذا کان
فی فمه علکۀ لا حلاوة فیها بدون أن یعلکها؟ الجواب: لا تبطل ال ّ ص لاة. (السّؤال 270 ): هل یجب ردّ السّلام إذا لم یکن بالعربیّۀ
(بالانجلیزیۀ مثلًا)؟ ص: 75 الجواب: نعم هو واجب. (السّؤال 271 ): ما حکم ردّ السّلام فی الرسالۀ؟ الجواب:
الأحوط الردّ علیه. (السّؤال 272 ): علی من یجب ردّ السّلام إذا سلّم علی جماعۀ من المصلّین فی المسجد؟ وإذا لم یرد علیه أحد
علی أحدهم، فإذا لم یردّ أحد عصی الجمیع ولکن صلاتهم صحیحۀ. «1» فکیف تکون صلاة المصلّین؟ الجواب: إنّه واجب کفائی
فی الفمّ أثناء ال ّ ص لاة؟ الجواب: فیه إشکال، بل إنّ تناوله حتّی فی غیر ال ّ ص لاة مشکل «2» « ناس » (السّؤال 273 ): ما حکم وضع ال
بالنظر إلی الأضرار الکبیرة الناجمۀ عنه. (السّؤال 274 ): نحن نصلّی المغرب والعشاء فی المسجد الجامع دائماً، ولکن فرادي لعدم
وجود إمام جماعۀ عندنا. ویحدث أحیاناً أن یدخل شخص ویسلّم. ولمّا کان ردّ السلام واجباً کفائیاً ویجب أن یسمع الشخص جواب
سلامه بحیث یفهم أنّه جواب لسلامه هو. من ناحیۀ فانّ الحالۀ التی نصلّی فیها تجعل رفع الصوت بالردّ یزیل روحانیۀ الصّلاة والحضور
ممّا أثار إستیاء البعض فی « الرجاء عدم القاء السّلام علی المصلّین أثناء ال ّ ص لاة » : القلبی لدي المصلّی، لذا فقد کتبنا إعلاناً مضمونه
لذا فهذا الإعلان لا إشکال فیه. «3» « یکره السّلام علی المصلّی » : المسجد. فما حکم هذا العمل؟ الجواب: یقول الکثیر من الفقهاء
(السّؤال 275 ): إذا شکّ بعد السّلام من صلاة المغرب شکّاً أحد طرفیه غیر باطل (بین الإثنین والأربعۀ مثلًا) فهل یعتبر من الشکوك
غیر المعتنی بها؟ الجواب: لا اعتبار للشکّ بعد السّلام، شریطۀ أن یکون أحد طرفیه صحیحاً. (السّؤال 276 ): قیل فی الخروج من حالۀ
فهل « یخرج من حالۀ کثیر ص: 76 الشکّ إذا لم یشکّ فی ثلاث صلوات متتالیۀ » : کثیر الشکّ فی ال ّ ص لاة
یجب أن تکون من ال ّ ص لاة الیومیّۀ؟ أم أنّه یخرج من حالۀ کثیر الشکّ إذا لم یشکّ فی ثلاث صلوات قضاء أو مستحبّۀ متتالیۀ
کذلک؟ الجواب: المعیار هو أن یقال عرفاً إنّه لیس کثیر الشکّ وما لم یثبت هذا الموضوع فانّه خاضع لحکم الحالۀ السابقۀ. (السّؤال
277 ): ما حکمه إذا شکّ فی حالۀ قیام بین الثلاثۀ والأربعۀ، وتذکر بعد الشکّ بأنّه نسی سجدة فی الرکعۀ السابقۀ؟ الجواب: صلاته
باطلۀ. وعلیه أن یقطعها ویعیدها. (السّؤال 278 ): إذا شکّ أثناء ال ّ ص لاة فی أنّه یصلّی الظهر، أم العصر أو شکّ أنّه یصلّی المغرب أم
العشاء، فما تکلیفه؟ الجواب: فی الحالۀ الاولی ینوي علی الظهر، وفی الحالۀ الثانیۀ ینوي علی المغرب، فیکمل صلاته ثمّ یأتی بالصلاة
التالیۀ.
صلاة الإحتیاط:
(السّؤال 279 ): إذا کان یصلّی الظهر، فشکّ شکّاً یوجب صلاة الإحتیاط ولکنّه صلّی الفرض التالی بدون أن یأتی بصلاة الإحتیاط ثمّ
تذکّر وهو فی ال ّ ص لاة الثانیۀ، فما تکلیفه؟ وهل ثمّۀ فرق فی ال ّ ص لاة الثانیۀ بین الفریضۀ والنافلۀ؟ یرجی بیان تفصیل المسألۀ. الجواب:
إذا کان قد دخل فی النافلۀ أو الفریضۀ غیر المترتّبۀ فیکملها ثمّ یعید الاولی. وإذا کان داخلًا فی الفریضۀ المترتّبۀ ولم یفت محلّ
العدول فالأحوط أن یعدل ویکمل صلاته ثمّ یعیدها، وإذا کان قد فات محلّ العدول فیقطعها ویعید الاولی.
صلاة المسافر
کثیر السفر:
صفحۀ 45 من 198
(السّؤال 280 ): الموظف الذي محلّ عمله خارج وطنه بحیث یقطع کلّ یوم أکثر من أربعۀ فراسخ، هل ینطبق علیه حکم دائم السفر؟
الجواب: نعم له حکم دائم السفر. (السّؤال 281 ): ما حکم قارئ القرآن الذي یدعی إلی مدن مختلفۀ لتلاوة القرآن؟ الجواب: یتمّ
صلاته ویصوم. (السّؤال 282 ): الاستاذ أو الطالب فی جامعۀ الأهواز الذي یسکن علی بعد 45 کیلومتراً من الأهواز ویقطع المسافۀ کلّ
یوم للدراسۀ أو التدریس: (أ): إذا لم یکن أي من المکانین وطنه، فما حکم صلاته؟ الجواب: یتمّ صلاته ویصوم فی المکانین وفی
الطریق. (ب): إذا کانت المسافۀ بین وطنه وهذین المحلّین (الأهواز ومحلّ سکناه) أکثر من المسافۀ الشرعیّۀ، فکیف تکون صلاته إذا
زار أهله فی وطنه آخر الاسبوع؟ وإذا کان انطلاقه إلی وطنه من مکان عمله (الأهواز) أو سکناه فهل یؤثّر ذلک فی الحکم؟ الجواب:
یق ّ ص ر صلاته ویفطر فی الطریق فی جمیع الأحوال. (ج): لو فرضنا فی الحالۀ المذکورة أعلاه أنّه رجع إلی مکان عمله (الأهواز) أو
سکناه فهل یعتبر هذا الرجوع سفر عمل؟ هل یتمّ صلاته؟ وإذا مکث فی الوطن عشرة أیّام فهل یکفی سفر العمل الأوّل لإتمام الصّلاة،
أم یتمّ صلاته من السفر الثانی؟ الجواب: الأحوط عند العودة من الوطن أن یجمع فی صلاته، أمّا إذا مکث عشرة أیّام فیقصّر. (د) إذا
عاد من الوطن ولم یکن هناك دراسۀ (بأن تکون الجامعۀ معطّلۀ لیومین أو ثلاثۀ) وکان سفره إلی محلّ سکناه (الذي یبعد عن محلّ
عمله بمسافۀ شرعیّۀ) من أجل المطالعۀ ص: 78 والتهیؤ للدراسۀ، فهل یعتبر ذلک سفر عمل فیتمّ صلاته فی
الطریق ومحلّ سکناه؟ الجواب: یتمّ صلاته فی المکانین. (السّؤال 283 ): إذا قام کثیر السفر بسفر فی غیر العمل ثمّ عاد إلی سفر عمله
فهل یتمّ صلاته فی سفرة عمله الاولی أم الثانیۀ؟ وهل تؤثّر الإقامۀ لعشرة أیّام فی وطنه وغیر وطنه علی إتمام الصّلاة فی السفر الأوّل أو
الثانی؟ الجواب: إذا لم یقم عشرة أیّام، یتمّ صلاته منذ السفر الأوّل. (السّؤال 284 ): هل یتمّ کثیر السفر صلاته بعد بدئه العمل فوراً؟ أم
یجب أن تنقضی مدّة من العمل بحیث یصدق علیه عرفاً أنّه کثیر السفر؟ الجواب: بعد عدّة أسفار بحیث یصدق علیه عرفاً أنّه کثیر
السفر، ویحتاط فی الأسفار الاولی. (السّؤال 285 ): ما حکم صلاة وصیام الممرّضۀ فی المستشفی التی تکلّف بمرافقۀ المرضی إلی
المدن المجاورة بمعدل قد یصل إلی 10 مرّات فی الاسبوع وقد یمضی اسبوع کامل بدون أن تسافر؟ الجواب: إذا کانت توفد فی
أکثر الأسابیع والإیفاد یتکرّر معها فتتمّ صلاتها وتصوم، وإلّا فتقصّر وتفطر. (السّؤال 286 ): ما حکم رجال الدین المبلّغین إذا کانوا فی
کلّ یوم من شهر رمضان فقط یتردّدون بین الأماکن التی تفصلها مسافۀ شرعیّۀ؟ وما هو معیار کثیر السفر بشکل عام؟ الجواب: الظاهر
أنّه یکفی لإتمام الصّلاة والصّیام أن یکون کثیر السفر لشهر واحد.
الذي عمله فی السفر:
(السّؤال 287 ): طالب جامعی یدرس فی مدینۀ تبعد عن وطنه ثلاثین أو أربعین کیلومتراً أو أکثر، ما حکمه فی الحالات التالیۀ: (أ): إذا
کان ینوي التردّد علی هذا المسیر لغرض الدراسۀ. الجواب: یتمّ ال ّ ص لاة ویصوم. ص: 79 (ب): إذا کان ینوي
التردّد علی هذا المسیر مرّة واحدة فی الاسبوع بأن یذهب أوّل الاسبوع إلی تلک المدینۀ للدراسۀ ویعود آخره إلی وطنه. الجواب:
صلاته وصومه تمام فی المحلّین، أمّا فی الطریق فیق ّ ص ر. (ج): إذا أعرض الطالب عن وطنه ولم یختر وطناً وهو یتردّد کلّ یوم أو کلّ
اسبوع بین وطنه السابق والأهواز، فهل یصدق علیه کثیر السفر؟ الجواب: هو مصداق کثیر السفر. (د): إذا کان هذا الاستاذ أو الطالب
یدرس أو یدرّس فی الأهواز لخمسۀ أیّام مثلًا ویذهب فی الیومین الأخیرین إلی قم لمواصلۀ الدراسۀ، فما حکمه علی فرض أنّه لا قم
وطنه ولا الأهواز؟ هل یعتبر المحلّان بحکم وطنه؟ الجواب: تعتبر الأهواز وطنه حسب الفرض المذکور، أمّا قم فلیست بحکم وطنه.
(ه): علی هذا الفرض، ما حکم صلاة زوجۀ هذا الاستاذ أو الطالب وإبنه إذا کانا یرافقان الأب أو الزوج فی هذه الأسفار؟ فهل لهما
حکم کثیر السفر؟ وإذا کانت المسألۀ معکوسۀ، أي إذا إضطرّ الزوج بسبب وظیفۀ زوجته إلی التردّد بین الوطن ومکان دراسته، فما
حکمه؟ الجواب: إذا کان تردّد الإثنین مشابهاً فحکمهما أیضاً متشابه. (السّؤال 288 ): هل تمیّزون بین من عمله السفر (کالسائق) ومن
صفحۀ 46 من 198
عمله فی السفر (کالموظّف والجندي والمعلّم والعامل والطلبۀ وأمثالهم)؟ وما هو حکم الأفراد الذین فی السفر من حیث ال ّ ص لاة
والصّیام بشکل عام؟ الجواب: لا فرق بینهما وکلاهما یتمّ الصّلاة ویصوم.
الوطن:
(السّؤال 289 ): هل یتمّ أم یق ّ ص ر الطالب الذي یدرس فی غیر وطنه ولا یتمکّن من نیّۀ عشرة أیّام، وهو یعود إلی وطنه کلّ یوم أربعاء؟
الجواب: إذا إستمرّ هذا الشیء لمدّة طویلۀ (سنۀ أو أکثر) فیعتبر محلّ دراسته بحکم وطنه فیتمّ صلاته ویصوم فی المحلّین کلیهما.
ص: 80 (السّؤال 290 ): هل یعتبر محلّ العمل وطناً للموظّفین الحکومیین الذین یعملون خارج الوطن بمسافۀ
شرعیّۀ إذا لم یکونوا یعرفون المدّة التی یبقونها هناك؟ وما حکم صلاتهم فی بدایۀ إیفادهم؟ الجواب: إذا کانوا یبقون فی ذلک
المکان مدّة طویلۀ (سنۀ أو أکثر مثلًا) فهو بحکم وطنهم. (السّؤال 291 ): هل یکتسب المحلّ حکم الوطن بدون نیّۀ التوطّن؟ مثلًا: إذا
أقام الاستاذ أو الطالب فی الأهواز أو قم بدون قصد التوطّن وقام بالتدریس أو الدراسۀ، فهل تکون الأهواز أو قم بحکم وطنه؟
الجواب: لمثل هذا المحلّ حکم الوطن. (السّؤال 292 ): إذا عُقد علی امرأة لرجل من مدینۀ اخري فهل تعتبر تلک المدینۀ وطناً للمرأة
قبل بدء الحیاة المشترکۀ؟ الجواب: لا تعتبر وطناً لها.
مسائل اخري فی صلاة المسافر:
(السّؤال 293 ): کیف تکون النیّۀ لصلاة المسافر؟ الجواب: لیس لها نیّۀ خاصّۀ، وبمجرّد صلاة رکعتین بدل الصّلاة الرباعیّۀ تصیر صلاة
مسافر. حتّی إذا کانت النیّۀ علی التمام ثمّ تذکر المصلّی قبل إکمال الرکعتین وعدل بنیّته فیکفی. (السّؤال 294 ): تزوّجت فتاة وعاشت
فی مدینۀ زوجها التی تبعد عن وطنها أکثر من أربعۀ فراسخ شرعیّۀ، فکیف تکون صلاتها وصومها إذا زارت أهلها لمدّة تقلّ عن
عشرة أیّام؟ وهل یتغیّر الحکم إذا کان لهذه الفتاة ملک فی مدینۀ أهلها؟ الجواب: إذا کانت عازمۀ علی المعیشۀ مع زوجها فی مدینۀ
:( اخري بدون نیّۀ الرجوع إلی مدینۀ أهلها للمعیشۀ المستمرّة، فصلاتها وصومها قصر، لأنّ ذلک من مصادیق الإعراض. (السّؤال 295
إذا کان مریضاً یرقد فی مستشفی فی غیر وطنه ومرّ علی رقاده فیها شهر ولا یدري کم سیطول العلاج، فما حکمه؟ الجواب: بعد مضی
شهر یتمّ صلاته ویصوم. ص: 81 (السّؤال 296 ): إذا سافر إلی القمم والجبال العالیۀ والمرتفعات فقطع المسافۀ
الشرعیّۀ ولکنّه کان یري بلدته، فما حکم صلاته وصیامه؟ الجواب: إذا إبتعد بمقدار یجعله لا یسمع أذان المدینۀ فقد تجاوز حدّ
الترخّص، فإذا اجتمعت شروط السفر الاخري فیقصّر صلاته ویفطر. (السّؤال 297 ): من أین تحسب المسافۀ الشرعیّۀ؟ وبالنظر لانتشار
الأحیاء السکنیۀ والمعامل علی أطراف أکثر المدن فهل تعتبر جزء اً من المدینۀ؟ الجواب: الأحیاء السکنیۀ والمعامل المنفصلۀ عن
المدینۀ لا تعدّ من المدینۀ. (السّؤال 298 ): إذا کانت المسافۀ الملتویۀ بین مدینتین 50 کیلومتراً والمستقیمۀ 20 کیلومتراً، فکیف تکون
ال ّ ص لاة والصّیام بینهما؟ الجواب: لکلّ مسیر حکمه الذي ینطبق علیه. (السّؤال 299 ): إذا سافر الساعۀ الثامنۀ وکان فی نیّته أن یعود إلی
البیت فی الساعۀ الثانیۀ والنصف من بعد الظهر، فهل یجب علیه أن یصلّی فریضۀ (الظهر والعصر) قصراً فی السفر، أم یصلّیها تماماً فی
الساعۀ الثانیۀ والنصف من بعد الظهر فی بیته؟ أیّهما المقدّم؟ الجواب: إذا صلّاها فی السفر فیق ّ ص رها وإذا صلّاها فی البیت فیتمّها،
وصلاة أوّل الوقت هی المقدّمۀ. (السّؤال 300 ): إذا صلّی الرجل مسافراً وهو یلبس خاتماً ذهبیاً فما حکم صلاته؟ إذا کان یجب علیه
:( القضاء فهل یقضیها قصراً؟ علماً بأنّه عالم بحرمۀ لبس الرجل للذهب وتعمّد ال ّ ص لاة به. الجواب: یقضی صلاته قصراً. (السّؤال 301
إذا وصل المعتمرون فی شهر رمضان إلی المدینۀ أو مکّ ۀ لیلًا فینوون الإقامۀ عشرة أیّام ویصومون، أمّا إذا وصلوا أثناء النهار فهل
یحسبون العشرة أیّام من ساعۀ وصولهم، أم أنّ المقصود عشرة أیّام کاملۀ ولا اعتبار للیل؟ الجواب: یحسبون من لحظۀ وصولهم،
صفحۀ 47 من 198
والمعیار 10 أیّام، فإذا وصلوا ظهر الیوم الأوّل من الشهر فانّ ظهر الیوم الحادي عشر یمثّل إکتمال 10 أیّام وهذا یکفی.
الصّلاة الإستیجاریۀ:
(السّؤال 302 ): إذا استأجر شخصاً للصلاة نیابۀ عن والده، فهل یجوز له أن یشترط علیه أن یصلّیها فی المسجد؟ الجواب: إذا اشترط
ذلک فیجب التقیّد بالشرط. (السّؤال 303 ): استؤجر شخص لصلاة وصیام سنۀ عن المرحوم زید ولم یعیّن وقت محدّد لذلک. والآن
مضت سنوات علی ذلک والمؤجّر توفّی، فهل الأجیر آثم؟ وما وهی وظیفته الآن؟ الجواب: الأجیر مخالف ولکن علیه أن یعمل
بوظیفته الآن، وإذا کان بمقدوره الإتّصال بالباذلین فالأحوط أن یستأذنهم. (السّؤال 304 ): یري بعض الفقهاء أنّ أخذ الاجرة عن
العبادات الإستیجاریّۀ مشکل فما رأیکم فی ذلک؟ وإذا کان مشکلًا فما هی طریقۀ الحلّ؟ الجواب: لا إشکال فیما یخصّ الحجّ
الإستیجاري ولورود الکثیر من الروایات عن المعصومین علیهم السلام بهذا الخصوص، أمّا فی باقی العبادات کال ّ ص لاة وال ّ ص یام فلا
یخلو الأمر من إشکال، لأنّه لا توجد روایۀ تتحدّث عن الإستیجار للصلاة والصّیام، ولکن الأظهر صحّته حسب القواعد العامّۀ.
صلاة القضاء:
اشارة
(السّؤال 305 ): ما الفرق بین قضاء الصّلاة وقضاء الصّیام؟ الجواب: هناك اختلافات بین قضاء الصّلاة وقضاء الصّیام منها: (أ): المرأة لا
تقضی صلوات فترة العادة الشهریۀ، أمّا قضاء صیام أیّام العادة فی شهر رمضان فواجب. (ب): لا یجوز لمن فی ذمّته قضاء صیام أن
یصوم صوماً مستحبّاً، أمّا إذا کان فی ذمّته قضاء صلاة فیجوز أن یصلّی صلاة مستحبّۀ. (ج): لا یجوز تأخیر قضاء الصّلاة بحیث یعتبر لا
مبالٍ لها، وإذا أخّره فلا کفّارة علیه، أمّا قضاء صیام شهر رمضان فیجب أن یکون قبل حلول شهر رمضان التالی فإذا أخّره فعلیه الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 83 القضاء والکفّارة بمدّ من الطعام. (د): فی قضاء ال ّ ص لاة یجب عقد النیّۀ منذ البدایۀ، أمّا فی قضاء ال ّ ص یام فلا
یجب ذلک، فلو أنّه لم یأت بأي من المفطرات فی یوم لم یکن قصده الصّوم فیه فیجوز له أن ینوي قبل الظهر قضاء ال ّ ص یام. (ه): إذا
تضرّر علیه الصّوم فی شهر رمضان لمرضٍ ولم یستطع أن یقضی صومه حتّی شهر رمضان التالی لمرضٍ أیضاً فیسقط عنه الصّوم وعلیه
کفّارة مد من الطعام، أمّا قضاء ال ّ ص لاة فواجب فی جمیع الأحوال (من قیام وجلوس بوضوء وبتیمّم) وإن مرّ علیها سنوات. (و): إذا
إعتقد بعدم دخول الصبح بعد الفحص فی السحر من شهر رمضان وتناول سحوره ثمّ تبیّن بعد ذلک أنّه کان الصبح وانّه کان مخطئاً
فصیامه صحیح ولا قضاء علیه. أمّا إذا صلّی قبل دخول الوقت متوهّماً ولم یدخل الوقت أثناء ال ّ ص لاة فعلیه أن یعید ال ّ ص لاة. (ز): إذا
ادخل شیء فی فم الصائم بالإکراه فی نهار شهر رمضان فصیامه صحیح، أمّا ال ّ ص لاة فإذا ابطلت وجب إعادتها. (ح): إذا أفطر بعد
الظهر فی قضاء صوم رمضان فعلیه کفّارة، أمّا إبطال ال ّ ص لاة فلا کفّارة علیه وان کان آثماً (علی الأحوط). (السّؤال 306 ): إذا التفت
بعد فترة من ال ّ ص لاة بأنّ وضوءه کان باطلًا لتلک الفترة أو أنّه لم یؤدّ الغسل الواجب علیه، فهل یجب علیه قضاء ال ّ ص لاة والصّوم لتلک
الفترة؟ الجواب: یجب قضاء ال ّ ص لاة ولو بالتدریج بحیث لا یؤدّي إلی العسر والحرج أمّا ال ّ ص یام فلا یجب قضاؤه. (السّؤال 307 ): إذا
کانت ذمّته مشغولۀ بصیام 14 شهراً وکان فی بعض هذه الأیّام مسافراً ولکنّه لا یعرف عدد أیّام سفره وذلک لمرور فترة طویلۀ علی
ذلک، فما تکلیفه بخصوص قضاء ال ّ ص لاة؟ الجواب: یتمّ صلاته بالمقدار الذي یتیقّن من وجوده فی وطنه ویقصّر بالمقدار الذي یتیقّن
من وجوده فی السفر ویجمع بین التمام والقصر بالمقدار المشکوك به. (السّؤال 308 ): إذا کان یعنل بوضوء وغسل الجبیرة فهل یجوز
له أن یقضی الصّلاة التی ص: 84 بذمّته من زمن صحّته علی هذا النحو؟ الجواب: لا مانع من ذلک. (السّؤال
309 ): إذا لم یکن قد صلّی أو صام حتّی سنّ العشرین، فهل تسقط عنه الصّلاة والصّوم التی فاتته بمجرّد إعلانه التوبۀ؟ الجواب: یجب
صفحۀ 48 من 198
علیه أن یقضیها أیضاً، وأن یدفع کفّارة صومه کذلک، فإذا تعذّرت علیه الکفّارة فیعمل وفق المسألۀ 1402 من توضیح المسائل العائد
لنا. (السّؤال 310 ): هل لقضاء صلاة نافلۀ اللیل من الأجر ما لأدائها؟ الجواب: لا شکّ أنّ هناك فرقاً بین الأداء والقضاء.
قضاء صلاة الوالدین:
(السّؤال 311 ): إذا کان الوالدان متساهلین بشأن ال ّ ص لاة والصّوم، أو لا یؤدّیانها أبداً وهما من حیث العقیدة شیعۀ إثنا عشریۀ. فهل تبرأ
علماً « إنّ قضاء صلاة الوالدین وصیامهما فی ذمّۀ الابن الأکبر » : ذمّتهما إذا قضی الابن الأکبر العبادات التی بذمّتهما حیث یقول الفقهاء
أنّهما یتعمّدان عدم الإتیان بهما مع علمهما بالوجوب؟ ألیس هذا نوعاً من التلاعب الذي یفسح المجال للاستغلال؟ علی أنّنا ممتثلون
لحکم اللَّه الذي تشیرون إلیه. الجواب: لا تجب قضاء صلاة الوالدین وصومهما علی الابن الأکبر إلّاإذا کان الوالدان معذورین فی
ترکهما لا متعمّدین، لذا فلا شبهۀ فی الأمر. (السّؤال 312 ): إذا فقد الشعور لعدّة سنوات بسبب السکتۀ الدماغیّۀ بحیث لا یصلّی من
نفسه وإذا نبّه علی ال ّ ص لاة أدّاها بغیر شروطها، فهل یعتبر کفاقد الوعی الذي لا قضاء علیه؟ أم یجب قضاء صلاته علی إبنه الأکبر؟
الجواب: ال ّ ص لاة ساقطۀ عنه (علی فرض المسألۀ) ولا قضاء علی إبنه الأکبر، أمّا إذا کان له عقل وشعور کافٍ ولکنّه یصاب بالنسیان
فالأحوط وجوباً أن یقضی إبنه الأکبر صلاته بعد وفاته.
صلاة الجماعۀ
فضیلۀ صلاة الجماعۀ:
(السّؤال 313 ): هناك أحادیث کثیرة فی أهمیّۀ وقیمۀ صلاة الجماعۀ، وتفید إحدي الروایات- الواردة فی بدایۀ أحکام صلاة الجماعۀ
من رسالتکم- بأنّه فی حالات خاصّۀ یکون ثواب صلاة الجماعۀ بلا حدود، فإذا صلّی المکلّف صلاة الجماعۀ وفق تلک الشروط عدّة
مرّات فهل یحتمل أن یزول ثواب صلاة الجماعۀ بسبب ذنب أو ذنوب ذات عقوبات محدودة؟ الجواب: ثواب صلاة الجماعۀ أکبر ممّا
یتصور، أمّا شرط زوال الذنب فهو التوبۀ. (السّؤال 314 ): جاء فی رسالتکم والجزء الأوّل من إستفتاء اتکم أنّ إمام الجماعۀ یجوز له أن
یصلّی الجماعۀ مرتین، فماذا تکون نیّته فی ال ّ ص لاة الثانیۀ؟ الجواب: ینوي الأداء فی الثانیۀ أیضاً، ولکن لا ینوي الوجوب. (السّؤال
315 ): إذا کان الإمام والمأمومون قد صلّوا فرادي، فهل یجوز لهم أن یعیدوا صلاتهم جماعۀ؟ الجواب: إذا کانوا فی السابق غافلین عن
إمکان إقامۀ ال ّ ص لاة جماعۀ ثمّ التفتوا إلی ذلک فیجوز لهم أن یصلّوا جماعۀ. (السّؤال 316 ): إذا کان إمام الجماعۀ مشغول الذمّۀ
بقضاء صلاة، فهل یستطیع إعادة ال ّ ص لاة مع أفراد آخرین غیر أفراد المجموعۀ الاولی والثانیۀ. الجواب: إذا کان قضاء ال ّ ص لاة أکیداً
فیجوز له ذلک، سواء کان القضاء لنفسه أو لغیره. (السّؤال 317 ): إذا صلّی فرادي ثمّ اقیمت الصّلاة جماعۀ، فکیف تکون نیّته إذا أراد
أن یعید صلاته جماعۀ؟ الجواب: ینوي أداء صلاة مستحبّۀ، مع العلم أنّ نیّۀ الوجوب والاستحباب غیر واجبۀ، ویکفی أن یکون بقصد
القربۀ. (السّؤال 318 ): إذا نوي هذا الشخص فی صلاة الجماعۀ نیّۀ الوجوب، فکیف یکون حکم ص: 86
صلاته الاولی التی صلّاها فرادي؟ الجواب: صلاته الاولی واجبۀ والثانیۀ مستحبّۀ، ولا یولّد هذا الإشتباه إشکالًا. (السّؤال 319 ): وزّع بین
طلبۀ جامعۀ فردوسی بمشهد إستطلاع صادر من مکتب القائد وفیه أسئلۀ حول صلاة الجماعۀ فی الجامعۀ وتضمّنت الإجابات
« من المستحبّ للمرأة أن تصلّی فی بیتها » : إستفهامات حول مشارکۀ النساء فی صلاة الجماعۀ فی المسجد، فمثلًا یعتقد بعض النساء بأنّ
وهذه المعتقدات تمنع من مشارکتهنّ فی صلاة الجماعۀ. یرجی بیان هذه ،« لیس لصلاة الجماعۀ ثواب للنساء بقدر ثوابها للرجال » أو
المسألۀ رفعاً للشبهۀ. الجواب: فی الظروف الحالیۀ یستحبّ للنساء ال ّ ص لاة فی المسجد وال ّ ص لاة جماعۀ، ولا شکّ أنّ فی ذلک أجراً
کبیراً.
صفحۀ 49 من 198
شروط إمام الجمعۀ:
(السّؤال 320 ): هل یجوز لمن ینقصه عضو أن یکون إماماً للجماعۀ؟ الجواب: لا مانع من ذلک حتی إذا کان بعض أعضاء السجود.
(السّؤال 321 ): نظراً لعدم التزام أئمّۀ الجماعۀ فی الدوائر الرسمیۀ بالحضور الدائم یقوم بعض الموظّفین بإمامۀ الجماعۀ، فما حکم
الإئتمام بهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط اللازمۀ توفّرها فی إمام الجماعۀ وخصوصیات الدوائر من حیث اعتبار إقامۀ الصّلاة جزء اً
من الأعمال الیومیّۀ علماً بأنّنا لا نعرف الکثیر عن عقائدهم وعدالتهم وباقی صفاتهم أو أنّ فی سلوکهم الإداري ما یخلّ بالعدالۀ؟
الجواب: یجب توفّر العدالۀ والإطلاع علی مسائل موضع الإبتلاء، وإذا لم یتیسّر وجود العالم الدینی المطلوب جاز الإقتداء بغیره إذا
توفّرت فیه الشروط. (السّؤال 322 ): یوجد قرب منزلنا مسجدان یقیم الجماعۀ فی إحدهما عالم سیّد وفی الآخر عالم من العوام، فإلی
من الأولویّۀ بالإقتداء؟ الجواب: إذا تساویا فالسیّد مقدّم. (السّؤال 323 ): إذا بطلت صلاة إمام الجماعۀ فهل یجب إعلام المأمومین؟
وکیف تکون صلاة جماعۀ المأمومین؟ ص: 87 الجواب: یجب أن یقدّم أحد المأمومین ظاهري الصلاح
لیکمل الصّلاة معه. (السّؤال 324 ): فی مسجد محلّتنا، فی غیاب إمام الجماعۀ یقیم مجموعۀ من الشباب صلاة جماعۀ مصغّرة فی زاویۀ
من المسجد أو المصلّی- فی المکان الدائمی للإمام- وقد أجاز إمام جماعۀ الظهر هذا الأمر، أمّا إمام جماعۀ اللیل فیشترط فی إمام
الجماعۀ أن یکون عالماً ملبّساً (یلبس العمامۀ)، فإذا لم یکن فی الوقت أي علماء الدین فی المسجد فیتقدّم الجماعۀ أحد الطلبۀ غیر
الملبّسین: (أ): هل تجوز صلاة الجماعۀ فی مثل هذه الحالات؟ (ب): هل یشترط إذن إمام الجماعۀ؟ (ج): بالنظر إلی وجود ثلاثۀ أئمّۀ
جماعۀ فی المسجد، فهل أنّ شرط أحدهم نافذ فی دور الآخر؟ (د): ما هو الحکم الکلّی حول إقامۀ صلاة الجماعۀ غیر العلنیۀ فی
غیاب إمام الجماعۀ؟ الجواب: مع ما ذکرتم فلا إشکال فی صلاة الجماعۀ مع هذا الشخص، ولا یشترط إذن إمام المسجد. (السّؤال
325 ): بعض أئمّۀ الجماعۀ لا یحضرون لصلاة الصبح، فهل یجوز اختیار أحد المؤمنین العدول لإقامۀ صلاة الصبح جماعۀ؟ الجواب:
إذا لم یکن تحصیل العالم الجامع للشرائط متیسّراً فلا مانع فی ذلک. (السّؤال 326 ): ما حکم المجروحین والمعوّقین فی إمامۀ الجماعۀ
فی الحالات التالیۀ: (أ): إذا کانت ید إمام الجماعۀ مقطوعۀ بحیث لا یستطیع أن یضع کامل راحته علی الأرض. (ب): إذا کانت یده
صناعیّۀ. (ج): إذا کان یؤدّي الرکوع والسجود بالإیماء. الجواب: فی الحالۀ الاولی والثانیۀ جائز، وفی الثالثۀ مشکل. (السّؤال 327 ): إذا
کان لا یعتقد بعدالۀ نفسه والناس یعتقدون بها، فهل یجوز له أن یکون إمام جماعۀ لهم بطلب منهم؟ إذا کان جائزاً فهل یجب علیه
إعلام الناس بعدم عدالته؟ ص: 88 الجواب: لا إشکال فی إمامته للجماعۀ ولا یجب علیه أن یعلم الناس بشیء.
(السّؤال 328 ): إذا کان إمام جماعۀ مسجد، وکان مستوفیاً بکلّ شروط الإمامۀ وامورها حتّی إنّه بالغ الإجتهاد ولکنّه إبتلی أخیر بآلام
ولکنّه یأتی بباقی الأشیاء (کالحمد « عند ال ّ ص لاة یجب أن یرفع موضع السجود قلیلًا » : الرکبۀ (آرتروز) ویقول أطباؤه المعالجون
والسورة والرکوع وغیرها) بشکل صحیح، فهل هذا من مصادیق إقتداء القائم بالجالس الذي لا یصحّ؟ الجواب: لا نري فیه دلیلًا علی
عدم الجواز، وهذا الشخص مشمول بأدلّۀ الجماعۀ (ولو بالإطلاق المقامی) لذا یجوز الإقتداء بمثله. (السّؤال 329 ): هل تسقط العدالۀ
بإرتکاب خلاف الشأن؟ الجواب: الأشیاء المخالفۀ للشأن کثیرة. بعضها محرّم ومسقط للعدالۀ وبعضها مکروه ولا یمسّ العدالۀ فی
شیء. (السّؤال 330 ): هل تجیزون الإئتمام بالسنّی فی غیر الحجّ؟ الجواب: إذا کان بقصد توحید صفوف المسلمین فلا بأس فیه
وال ّ ص لاة صحیحۀ. (السّؤال 331 ): هل یجوز الإقتداء بإمام جماعۀ یقلّد میّتاً إذا کان مرجعنا لا یجیز تقلید المیّت؟ الجواب: لا تبطل
صلاة المأموم غیر المجاز بتقلید المیّت بمجرّد الإئتمام بمن یقلّد المیّت ما لم یأت الإمام بشیء من مبطلات ال ّ ص لاة عمداً أو جهلًا.
(السّؤال 332 ): إذا کان عادلًا من جمیع الوجوه ولکنّه معارض للثورة، فهل یجوز الإئتمام به؟ الجواب: کلّ من یحبّ الإسلام یحبّ
الثورة الإسلامیّۀ، لذا فلا شکّ أنّ هذا الشخص مخطئ فحاولوا تنبیهه بشکل منطقی.
صفحۀ 50 من 198
أحکام الجماعۀ:
(السّؤال 333 ): تقام صلاة الجماعۀ فی المدارس ولکن بعض الطلاب لا یتوضؤون، فهل فی ذلک بأس علی صلاة الآخرین؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 89 الجواب: لا تصحّ ال ّ ص لاة بدون وضوء، ویکفی أن یکون هناك اتّصال بإمام الجماعۀ عن طریق مصلّین علی
وضوء، ولا ینقطع الإتّصال بشخصین أو ثلاثۀ. (السّؤال 334 ): إذا کان یقلّد مرجعاً یري قصر صلاة من عمله فی السفر، فهل یجوز له
الإئتمام بشخص یأتی یومیّاً لعمل رسمی من بابل إلی ساري (المسافۀ بینهما أکثر من خمسین کیلومتراً) ویعود إلیها ویتمّ صلاته لأنّه
یجب علی المأموم أن یدرك رکوع الإمام فی » : یري نفسه کثیر السفر؟ الجواب: لا یخلو من إشکال. (السّؤال 335 ): جاء فی رسالتکم
أ): فما حکم من لم یدرك رکوع الإمام لإنشغاله بقراءة الحمد؟ الجواب: إذا لم ) :« الرکعات الاخري أیضاً وإلّا ففی الجماعۀ إشکال
یتّسع الوقت لقراءة السورة فیکتفی بالحمد، وإذا رفع الإمام رأسه أثناء الحمد فیتمّ الحمد ویقرأ السورة ویلتحق بالإمام، ثمّ یعید صلاته
علی الأحوط. (ب): ما حکمه إذا لم یدرك الإمام فی باقی الأرکان کالسجدتین؟ الجواب: إذا لم یدرك الإمام فی الأرکان الاخري
إذا کان متأخّراً رکعۀ فالأحوط عند تشهّد الإمام أن یرفع رکبتیه عن » : فالأحوط أن یعید ال ّ ص لاة. (السّؤال 336 ): جاء فی رسالتکم
-1 هل التشهّد واجب؟ .« الأرض ویضع یدیه وقدمیه علی الأرض ویقرأ معه التشهّد، وإذا کان التشهّد الأخیر فلا یقوم حتّی یسلّم الإمام
وإذا کان کذلک فبأي نیّۀ؟ الجواب: التشهّد لیس واجباً ویستحبّ بنیّۀ الذکر المطلق. 2- هل یجب فی التشهّد الجلوس بوضع التجافی
والإنتظار حتّی إکمال السلام؟ الجواب: الأحوط عدم الترك. 3- ما حکمه إذا جاء بالسلام بوضع التجافی بعد التشهّد عمداً وبقصد
المتابعۀ (جهلًا طبعاً)؟ الجواب: یعید ال ّ ص لاة. (السّؤال 337 ): إذا سبق المأموم الإمام فی رفع رأسه من الرکوع أو السجود: 1- إذا علم
2- إذا شکّ فی أن یدرك الإمام؟ الجواب: فی الحالۀ الاولی بأنّه لن یدرك الإمام إذا سجد أو رکع. ص: 90
لا یجب علیه أن یعود وصلاته صحیحۀ، وفی الحالۀ الثانیۀ لا یعود إذا لم یکن متأکّ داً. (السّؤال 338 ): هل یجوز للمصلّی أن یتعمّد
التسلیم قبل الإمام؟ الجواب: الأفضل أن یسلّم بعد الإمام أمّا إذا سلّم قبله فلا تبطل صلاته. (السّؤال 339 ): هل یکون الجدار الحائل بین
الرجال والنساء قاطعاً لصفوف الجماعۀ؟ الجواب: إذا لم یکن من الإرتفاع بحیث یفصل المکانین بشکل لا یصدق معه أنّهم یصلّون
تحت سقف واحد فلا بأس فیه. (السّؤال 340 ): یضطرّ بعض المرضی للصّلاة علی الاسرة أو العجلات فهل یلغی ذلک إتّصال صفوف
الجماعۀ؟ الجواب: لا یلغی إتّصال الصفوف. (السّؤال 341 ): هل تجوز نیّۀ الفرادي أثناء الجماعۀ؟ إذا کان جائزاً ففی أي وقت من
ال ّ ص لاة یکون؟ الجواب: الأحوط وجوباً عدم نیّۀ الفرادي فی أي وقت من صلاة الجماعۀ سواء کانت النیّۀ معقودة منذ البدایۀ أو لم
تکن. (السّؤال 342 ): أنا أحد طلّاب العلوم الدینیّۀ اقیم ال ّ ص لاة جماعۀ فی إحدي المؤسسات الحکومیّۀ وکان من عادتی أن أتوضّأ فی
البیت قبل الذهاب إلی ال ّ ص لاة، وحدث یوماً أن لم أتوضّأ لضیق الوقت علی أمل أن أتوضّأ فی المؤسسۀ ولکنّی عندما وصلت هناك
نسیت فلم أتوضّ أ وصلّیت الجماعۀ بدون وضوء ثمّ تذکّرت، فما تکلیفی؟ الجواب: لا یجب إعلام المأمومین، وال ّ ص لاة صحیحۀ،
وعلیک أن تعید صلاتک وحدك. (السّؤال 343 ): إذا کان یقف فی الصفّ الأوّل ویفصله عن الإمام خمسۀ مصلّین ونوي وکبّر بعد
الإمام مباشرة ثمّ کبّر الآخرون تکبیرة الإحرام، فما حکم صلاة جماعته؟ الجواب: عندما تتهیّأ الصفوف فیجوز لأي من المصلّین أن
یقتدي وإن کان فی الصفّ الأخیر. ص: 91 (السّؤال 344 ): إذا أخطأ الإمام فی الصّلاة الرباعیّۀ فسلّم فی الرکعۀ
الثالثۀ ظنّاً منه بأنّها الرابعۀ، فهل تجب رکعۀ إحتیاط علی الإمام وحده أم علی المصلّین جمیعاً؟ الجواب: یجب علی الإمام أن ینهض
فوراً ویکمل صلاته، وإذا کان قد جاء بإحدي المنافیات فیعید ال ّ ص لاة أمّا المأمومون فإذا لم یکونوا ملتفتین فیفعلون مثله، وإذا کانوا
ملتفتین ومع ذلک لتشهدوا وسلّموا فصلاتهم باطلۀ.
مسائل متفرّقۀ حول صلاة الجماعۀ:
صفحۀ 51 من 198
(السّؤال 345 ): إذا تزاحمت صلاة الجماعۀ مع قراءة القرآن، فأیّهما یقدّم؟ الجواب: ال ّ ص لاة مقدّمۀ. (السّؤال 346 ): إذا لم یوفّق لصلاة
الجمعۀ لسبب، فهل ثمّۀ إشکال فی أن یشترك فی صلاة جماعۀ قریباً من بیته أو فی طریق محلّ عمله؟ الجواب: لا بأس فیه، علی أنّ
الأفضل عدم إقامۀ صلاة الجماعۀ فی وقت صلاة الجمعۀ إلّا حیث یتعذّر الحضور فی صلاة الجمعۀ. (السّؤال 347 ): هل لمتولّی وقف
المسجد حقّ تعیین إمام الجماعۀ أو عزله؟ الجواب: لا حقّ لمتولّی وقف المسجد فی مثل هذه الامور. (السّؤال 348 ): ما حکم إقامۀ
صلاة جماعۀ ثانیۀ فی المسجد بعد انتهاء صلاة جماعۀ الإمام الأصلی؟ الجواب: لا بأس فیها إذا لم تؤدّ إلی إهانۀ صلاة الجماعۀ
الاولی. (السّؤال 349 ): هل یجوز لأحد أن یمنع إقامۀ صلاة الجماعۀ من قبل غیر الإمام المقیم؟ الجواب: لا یجوز، إلّاإذا کانت مهینۀ
لصلاة الجماعۀ الاولی. (السّؤال 350 ): إذا شکّ فی صحّۀ الجماعۀ (لشکّه فی عدالۀ الإمام أو شروط الجماعۀ الاخري فهل یجوز له أن
یشترك فی تلک الجماعۀ ثمّ یعید صلاته؟ وکیف إذا کان الغرض الحفاظ علی سمعۀ إمام الجماعۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا
لم یکن فیه مفسدة معیّنۀ. ص: 92 (السّؤال 351 ): کیف یکون الحکم- علی الفرض أعلاه- إذا کان متیقّناً من
بطلان الجماعۀ؟ الجواب: إذا لم یکن فیه ترویج للباطل فلا بأس فیه. (السّؤال 352 ): ما حکم العالم الدینی إذا غیّر مکان صلاته فأدّي
ذلک إلی تزاید جماعته؟ الجواب: إذا کان القصد مزیداً من الثواب فلا بأس فیه بل یستحبّ. (السّؤال 353 ): من الناحیۀ الشرعیّۀ
والقانونیّۀ، کم الوقت الذي یحقّ لدوائر الدولۀ أن تخ ّ ص صه لصلاة الجماعۀ مع إیقاف العمل وانتظار المراجعین؟ الجواب: الأفضل أن
یعجّلوا بال ّ ص لاة ویعودوا لتمشیۀ امور المراجعین. (السّؤال 354 ): منذ لیال وأنا موفّق لصلاة الجماعۀ ولکن حدث ذات لیلۀ أن تخلّفت
عن ال ّ ص لاة فراودتنی أفکار عمّا یقوله الناس، ظننت أنّهم سیقولون: لماذا لم یحضر للصلاة اللیلۀ؟ أو إذا حضرت متأخّراً فأظنّ أنّهم
یتساء لون عن سبب تأخّري. ألیست هذه الأفکار علامۀ علی أنّ عباداتی کانت بدافع الریاء؟ الجواب: ما دامت نیّتک فی صلاة
الجماعۀ القرب إلی اللَّه فلا تؤثّر مثل هذه الأوهام علی صلاتک، فحاول أن تطرد هذه الأفکار عن نفسک فقد تسبّب لک بعض
الإشکالات.
صلاة الآیات:
(السّؤال 355 ): هل تجب صلاة الآیات إذا وقع زلزال ولم یشعر به الشخص (سواء کان نائماً أو یقظاً) ولکنّه علم من مصدر موثوق مثل
هیئۀ رصد الزلازل بأنّ زلزالًا وقع فی منطقتهم؟ الجواب: إذا لم یکن التعرّف علی الزلزال إلّابواسطۀ الأجهزة فلا صلاة فیها، وإذا کانت
قابلۀ للتعرّف ولکنّه لم یعلم بها فالأحوط أن یصلّی صلاة الآیات.
صلاة الجمعۀ:
اشارة
(المسائل المتعلقۀ بصلاة الجمعۀ لم تذکر فی توضیح المسائل) (السّؤال 356 ): صلاة الجمعۀ فی زمن غیبۀ الإمام المنتظر (عج) واجب
تخییري، أي أنّه یجوز للمکلّف أن یأتی بصلاة الجمعۀ بدلًا من صلاة الظهر من یوم الجمعۀ، ولکن عند تأسیس الحکومۀ الإسلامیّۀ
أصبح الأحوط أداء صلاة الجمعۀ. (السّؤال 357 ): إذا جاء بصلاة الجمعۀ فلا تجب علیه صلاة الظهر.
شروط صلاة الجمعۀ:
(السّؤال 358 ): لا تنعقد صلاة الجمعۀ إلّابالرجال ویجوز للنساء المشارکۀ فیها. (السّؤال 359 ): لا یجوز أداء صلاة الجمعۀ فرادي بل
جماعۀ حصراً. (السّؤال 360 ): کلّ الشروط المعتبرة فی صلاة الجماعۀ نافذة فی صلاة الجمعۀ أیضاً کانعدام الحائل وعدم إرتفاع مکان
صفحۀ 52 من 198
السّؤال 361 ): کلّ الشروط اللازم توفّرها فی إمام الجماعۀ یجب ) .«1» الإمام وعدم تباعد الصفوف والمصلّین بأکثر من اللازم وغیرها
توفّرها فی إمام الجمعۀ کالعقل والإیمان والعدالۀ ولکن لا تجوز إمامۀ النساء فی صلاة الجمعۀ وإن کانت جائزة للنساء فی صلواتهنّ
الاخري (السّؤال 362 ): أقلّ مسافۀ فاصلۀ بین صلاتی جمعۀ هی فرسخ واحد، فإذا کانت أقلّ من ذلک بطلت الصّلاة الثانیۀ وإذا اقیمتا
فی وقت واحد بطلتا معاً. (السّؤال 363 ): أقلّ عدد من المصلّین لإنعقاد صلاة الجمعۀ خمسۀ أحدهم الإمام، لذا لا تجب صلاة الجمعۀ
ولا تنعقد بأقلّ من خمسۀ، أمّا إذا کانوا سبعۀ أو أکثر فثوابها أکثر. (السّؤال 364 ): إذا إجتمعت الشروط اللازمۀ فانّ صلاة الجمعۀ
تکون علی أهالی المدن ص: 94 والأحیاء السکنیۀ وسکنۀ الأطراف والقرویین وسکنۀ الخیام والعشائر والرحّل
الذین یعیشون علی هذا النحو واجباً تخییریاً. (السّؤال 365 ): إذا صلّی الجمعۀ من لا تتوفّر فیه شروط وجوبها علیه سواء کان حضوره
ال ّ ص لاة اتّفاقاً أو أنّه حضرها بمشقّۀ فصلاته صحیحۀ ولا تجب علیه صلاة الظهر. کذلک إذا حضر صلاة الجمعۀ المعذورون منها لمطر
أو برد شدید أو فقدان ساق أو عضو آخر ممّا یوجب لهم المشقّۀ وإسقاط التکلیف فصلاته صحیحۀ، وکذلک تصحّ صلاة الجمعۀ من
الصبیان غیر البالغین رغم أن حضورهم لا یکفی فی إتمام العدد المطلوب وهو خمسۀ أشخاص، کما لا یجوز لهم أن یقیموا صلاة
الجمعۀ وحدهم. (السّؤال 366 ): یجوز للمسافر أن یصلّی الجمعۀ وتسقط عنه صلاة الظهر، والأحوط وجوباً عدم جواز إقامۀ صلاة
الجمعۀ من قبل المسافرین وحدهم، بل تجب علیهم صلاة الظهر. والمسافر لا یکمل العدد اللازم وهو خمسۀ أشخاص، أمّا إذا نوي
المسافرون إقامۀ عشرة أیّام أو أکثر فیجوز لهم إقامۀ الجمعۀ. (السّؤال 367 ): یجوز للنساء المشارکۀ فی صلاة الجمعۀ وصلاتهنّ
صحیحۀ ومجزیۀ عن صلاة الظهر، ولکن لا یجوز لهنّ إقامۀ صلاة الجمعۀ وحدهنّ بدون رجال کما لا یکملن العدد اللازم وهو خمسۀ
أشخاص.
وقت صلاة الجمعۀ:
:( (السّؤال 368 ): وقتها من أوّل الظهر بالمقدار الطبیعی للأذان والخطبتین والصّلاة، وبانقضائه ینقضی وقت صلاة الجمعۀ. (السّؤال 369
الأحوط وجوبا عدم قراءة الخطبتین قبل أذان الظهر، بل بعد الأذان فإذا بدأ بها قبل الأذان و لکن أتی بواجباتها بشکل مختصر بعد
دخول الوقت کفی ذلک. (السّؤال 370 ): لا یجوز لإمام الجمعۀ أن یطیل الخطبتین بحیث ینقضی وقت الصّلاة، وإلّا وجبت علیه صلاة
الظهر، لأنّه لا قضاء لصلاة الجمعۀ خارج وقتها. (السّؤال 371 ): إذا انقضی وقت صلاة الجمعۀ أثناء أدائها بحیث وقعت إحدي رکعتیها
ص: 95 داخل الوقت فهی صحیحۀ، والأحوط إستحباباً الإتیان بصلاة الظهر بعد الفراغ منها. أمّا إذا لم تقع منها
رکعۀ فی الوقت فهی باطلۀ علی أنّ الأحوط وجوباً أن یکملها ثمّ یصلّی الظهر. (السّؤال 372 ): إذا کان متیقّناً من کفایۀ الوقت للإتیان
بما لا یقلّ عن الواجبات مثل الخطبتین والرکعتین فهو مخیّر بین الجمعۀ والظهر. وإذا کان متیقّناً من عدم کفایۀ الوقت لذلک فیجب
علیه أن یصلّی الظهر، وإذا شکّ فصلاة جمعته صحیحۀ، أمّا إذا تبیّن له بعد الصّلاة بأنّ الوقت لم یکن کافیاً حتّی لرکعۀ واحدة، فیجب
علیه صلاة الظهر. (السّؤال 373 ): إذا کان یعلم بمقدار الوقت ولکنّه شکّ فی أن یستطیع أداء صلاة الجمعۀ فیه جاز له أن یبدأ بصلاه
الجمعۀ فإذا کان الوقت کافیاً لصلاه کاملۀ فصلاته صحیحۀ وإلّا وجب علیه الظهر، والأحوط إستحباباً أصلًا فی هذه الحالۀ اختیار
الظهر. (السّؤال 374 ): إذا بدأت صلاة الجمعۀ بالعدد الکافی والوقت الکافی ولکن أحد المأمومین لم یدرك الرکعۀ الاولی ولکنّه
أدرك الرکعۀ الثانیۀ- ولو بالرکوع- فصلاته صحیحۀ (شریطۀ أن یعلم أنّ رکعته الثانیۀ أیضاً تقع داخل الوقت) فیأتی برکعته الثانیۀ
فرادي
کیفیۀ صلاة الجمعۀ:
صفحۀ 53 من 198
(السّؤال 375 ): صلاة الجمعۀ رکعتان مثل صلاة الصبح تقرأ فیها الحمد والسورة جهراً ویستحسن قراءة سورة الجمعۀ فی الرکعۀ الاولی
والمنافقون فی الثانیۀ. (السّؤال 376 ): لصلاة الجمعۀ قنوتان، الأوّل قبل الرکوع من الرکعۀ الاولی والثانی بعد رکوع الرکعۀ الثانیۀ.
(السّؤال 377 ): لصلاة الجمعۀ خطبتان واجبتان کالصلاة نفسها ویجب أن یلقیهما إمام الجمعۀ نفسه ولا تتحقّق صلاة الجمعۀ بدونهما.
(السّؤال 378 ): یجب إلقاء الخطبتین قبل ال ّ ص لاة فإذا سبقتهما الصّلاة بطلت فإذا کان متّسع من الوقت وجب إعادة الصّلاة بعدهما، أمّا
إذا کان جاهلًا بالمسألۀ أو مخطئاً فالأحوط وجوباً إعادة ال ّ ص لاة والخطبتین. ص: 96 (السّؤال 379 ): الأحوط
وجوباً عدم قراءة الخطبتین قبل أذان الظهر بل بعده، ویکفی أن تبدأ قبل الأذان وتؤدّي واجباتها بعد دخول الوقت بشکل مکثّف.
(السّؤال 380 ): فی الخطبۀ الاولی یجب الحمد للَّه بأي لفظ یعتبر حمداً للَّه، والأحوط إستحباباً أن یکون بلفظ الجلالۀ (اللَّه). ثمّ الثناء
علیه فالصلاة والسلام علی نبی الإسلام (صلی الله علیه و آله)، ویجب دعوة الناس للتقوي وقراءة إحدي السور القصار. وفی الخطبۀ
الثانیۀ کذلک یجب الحمد والثناء (کما مرّ ذکره) وال ّ ص لاة والسلام علی النبی صلی الله علیه و آله. وفی هذه الخطبۀ أیضاً یوصی
بالتقوي ویقرأ إحدي السور القصار. والأحوط وجوباً أن یسلّم علی الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام أیضاً بعد ال ّ ص لاة والسلام علی
النبی فی الخطبۀ الثانیۀ ویستغفر للمؤمنین. والأفضل أن یختار من الخطب المأثورة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أو المعصومین علیهم
السلام. (السّؤال 381 ): یف ّ ض ل أن یکون إمام الجمعۀ خطیباً بلیغاً یتحدّث بما یناسب أحوال الزمان والمکان بفصاحۀ وسلاسۀ. وأن
یکون ملمّاً بالحوادث الجاریۀ فی العالم الإسلامی وخصوصاً منطقته. وأن یکون عارفاً بمصالح الإسلام والمسلمین وان لا تأخذه فی
اللَّه لومۀ لائم. ویتمتّع بالصراحۀ الکافیۀ لإظهار الحقّ وإبطال الباطل بما یلائم الظروف الزمانیۀ والمکانیۀ. ویراعی ما یجعل کلامه مؤثّراً
فی سامعیه کالمواظبۀ علی أوقات ال ّ ص لاة والعمل بمنهج الصلحاء وأولیاء اللَّه. وأن یکون فعله موافقاً لمواعظه ووعده ووعیده. وأن
یتجنّب کلّ ما من شأنه الإنتقاص منه ومن کلامه کالثرثرة والمزاح والهجر. وأن یفعل کلّ ذلک إبتغاء مرضاة اللَّه وإعراضاً عن الدنیا
وعزوفاً عن طلب الرئاسۀ. (السّؤال 382 ): جدیر بإمام الجمعۀ فی الخطبۀ التنویه لمصالح المسلمین الدینیّۀ والدنیویّۀ وإطلاع الناس علی
ما ینفع البلاد الإسلامیّۀ وغیر الإسلامیّۀ وما یضرّها والإشارة إلی حاجات المسلمین فی امور المعاد والمعاش. وأن ینبّه فی الامور
السیاسیّۀ والاقتصادیّۀ إلی العوامل التی تلعب دوراً هامّاً فی إستقلال المسلمین وحمایۀ کیانهم. ویبیّن کیفیۀ علاقاتهم بالشعوب الاخري
ویحذّر الناس من تدخّلات الدول الاستعماریۀ فی شؤونهم السیاسیّۀ والاقتصادیّۀ ممّا یؤدّي إلی استعمارهم واستغلالهم. بإختصار، إنّ
، صلاة الجمعۀ و خطبتیهاوللأسف الشدیدلا تحظی من المسلمین بالإهتمام الذي تستحقّه، شأنهافی ذلک شأن الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 97 المتاریس الدینیّۀ العظیمۀ الاخري کالحجّ ومراکز تجمّعه وصلاة عیدي الفطر والأضحی وغیرها، تماماً کما یغفلون عن
القواعد السیاسیّۀ الإسلامیّۀ العظیمۀ. أنّ الإسلام ممزوج بالسیاسۀ، ومن یتأمّل قلیلًا فی الأحکام القضائیّۀ والسیاسیّۀ والإجتماعیّۀ
والاقتصادیّۀ للإسلام یلاحظ هذا المعنی. ومن یعتقد أنّ الإسلام منفصل عن السیاسۀ لا یعرف الإسلام ولا یعرف السیاسۀ. (السّؤال
383 ): یفضّل لإمام الجمعۀ وخطیبها- برجاء المطلوبیّۀ- أن یعتمّ بعمامۀ فی الشتاء والصیف ویرتدي رداءً ویتزیّن فیلبس أحسن ثیابه
ویتطیّب بحیث یجلّله الوقار والسکینۀ. وأن یکون جالساً علی المنبر قبل الخطبۀ وأثناء رفع الأذان حتّی نهایته فیبدأ الخطبۀ. وعندما
یرتقی المنبر یقف مستقبلًا الجمهور ویسلّم علیهم ویستقبله الناس بوجوههم وأن یتکئ علی سلاح أو عصا. (السّؤال 384 ): یجب علی
إمام الجمعۀ أن یلقی خطبته بنفسه واقفاً. وإذا تعذّر علیه أن یخطب قائماً، فیخطب ویتصدّي لإمامۀ الجمعۀ غیره أیضاً فإذا لم یوجد من
یخطب قائماً فالأحوط وجوباً سقوط صلاة الجمعۀ ووجوب صلاة الظهر. (السّؤال 385 ): لا یجوز للإمام خفض الصوت فی الخطبۀ
وخاصّ ۀ عند الموعظۀ والتوصیۀ بالتقوي، بل یجب علیه- عند الموعظۀ والتوصیۀ بالتقوي- أن یوصل صوته إلی جمیع المصلّین إذا
أمکن، وأن یستعمل مکبّرات الصوت فی التجمّعات الضخمۀ لکی تصل إرشاداته وتحذیراته والمسائل المهمّۀ إلی أسماع الجمیع.
(السّؤال 386 ): الأحوط إستحباباً أن لا یتطرّق الإمام إلی شیء لا یخصّ الخطبۀ علی أنّه لا مانع من الحدیث والکلام بین الخطبتین
والصّلاة. (السّؤال 387 ): یجب علی الإمام أن یجلس قلیلًا بین الخطبتین ثمّ یقوم لإلقاء الخطبۀ الثانیۀ. (السّؤال 388 ): الأحوط وجوباً أن
صفحۀ 54 من 198
یکون الإمام والمستمعون علی طهارة کاملۀ (هی المعتبرة للصلاة) أثناء الخطبۀ. (السّؤال 389 ): الأحوط وجوباً أن یکون الحمد
وال ّ ص لاة والسلام علی النبی صلی الله علیه و آله ص: 98 والأئمّۀ علیهم السلام باللغۀ العربیّۀ وإن لم یکن الإمام
والمستمعون عرباً، ویجوز له عند الوعظ والتوصیۀ بالتقوي أن یتکلّم بغیرها. والأحوط وجوباً أن تکون الموعظۀ وما یتعلّق بمصالح
المسلمین بلغۀ المستمعین، وإذا کان المستمعون مختلفی اللغات یکرّرها باللغات المختلفۀ. وإذا کان المأمومون أکثر من حدّ النصاب
(أربعۀ) فیجوز له أن یکتفی بلغات حدّ النصاب (أربع)، علی أنّ الأحوط وجوباً وعظهم بلغتهم. (السّؤال 390 ): الأحوط وجوباً أن
یکون المصلّون علی طهارة أثناء الخطبۀ ویجلسون مستقبلین الإمام بوجوههم وینصتون صامتین. ولا تبطل صلاة جمعتهم إذا تعمّدوا
الکلام وإن کانوا آثمین. (السّؤال 391 ): الصّلاة الثانیۀ فی یوم الجمعۀ بدعۀ وحرام.
أحکام صلاة الجمعۀ:
(السّؤال 392 ): إذا أدرك الرکعۀ الاولی ولکن الزحام أو غیره منعه من مرافقۀ الإمام بالسجود فیجوز له (بعد قیام الإمام للرکعۀ الثانیۀ)
أن یسجد سجدتیه إذا أمکنه ذلک علی أن یدرك الإمام قبل الرکوع أو أثناءه ویتابع صلاته. ولکن الأحوط وجوباً فی هذه الحالۀ
إعادة ال ّ ص لاة ظهراً بعد إتمام صلاة الجمعۀ، وإلّا وجب علیه أن یبقی علی حاله حتّی یصل الإمام إلی سجدتی الرکعۀ الثانیۀ، فیسجد
السجدتین معه بنیّۀ سجود الرکعۀ الاولی ثمّ یصلّی الرکعۀ الثانیۀ فرادي وصلاته صحیحۀ. (السّؤال 393 ): إذا قصد المأموم الإتّصال
بالصلاة فکبّر فی الرکعۀ الثانیۀ ورکع ولکنّه شکّ فی إدراکه لرکوع الإمام فلا تتحقّق صلاة جمعته، والأحوط وجوباً أن یکمل صلاته
بنیّۀ صلاة الظهر ثمّ یعید صلاة الظهر. (السّؤال 394 ): إذا امنتع المأمومون من الإئتمام بالإمام بعد انتهاء الخطبتین وقبل بدء ال ّ ص لاة
:( لسبب من الأسباب وترکوا الإمام وحده، فلا تنعقد صلاة الجمعۀ وتبطل ویجوز للإمام أن یترك صلاته ویصلّی الظهر. (السّؤال 395
إذا کان عدد المأمومین أکثر من الحدّ الأدنی ( 4 أشخاص) فلا إشکال إطلاقاً ص: 99 بتفرّق بعضهم علی أن
لا یقلّ الباقون عن أربعۀ. (السّؤال 396 ): إذا تفرّق المأمومون بعد الخطبتین أو أثناءهما (بحیث یکون الباقون أقلّ من 5 أشخاص) ثمّ
عادوا فاکتمل العدد اللازم وکان العدد اللازم فی الخطبۀ محقّقاً فلا تجب إعادة الخطبۀ شریطۀ أن لا تکون الموالاة العرفیّۀ مقطوعۀ،
وإلّا ففیه إشکال. وإذا لم یکن العدد اللازم فی الخطبۀ محقّقاً وکان سبب التفرّق إنصرافاً للمأمومین عن صلاة الجمعۀ فالأحوط وجوباً
بعد عودتهم أن یعید الإمام الخطبتین (وإن کانت فترة التفرّق قصیرة) أمّا إذا کان التفرّق لمطر أو غیره وکانت الفترة من الطول بحیث
تخلّ عرفاً بوحدة الخطبۀ وإنسجامها فالواجب إعادة الخطبتین وإلّا فیستأنف الخطبۀ الاولی ویصحّ منه ذلک. (السّؤال 397 ): إذا اقیمت
صلاة الجمعۀ فی مکان فلا یجوز إقامۀ صلاة جمعۀ اخري علی بعد أقلّ من فرسخ واحد منها، فإذا اقیمت صلاتا جمعۀ علی بعد فرسخ
واحد بینهما فکلتاهما صحیحۀ. وجدیر بالذکر أنّ میزان المسافۀ بین ال ّ ص لاتین مکان إقامۀ ال ّ ص لاة لا المدینۀ التی تقام فیها، لذا یجوز
إقامۀ أکثر من صلاة جهۀ فی المدن الکبیرة التی یبلغ طولها أکثر من فرسخ. (السّؤال 398 ): الأحوط استحباباً قبل الشروع بصلاة
الجمعۀ التأکّد من عدم إقامتها فی مکان لا یبعد بالمسافۀ الشرعیّۀ قبل ال ّ ص لاة أو متزامناً معها. (السّؤال 399 ): إذا اقیمت صلاتا جمعۀ
علی بعد أقلّ من فرسخ واحد بینهما بطلتا معاً، أمّا إذا سبقت أحدهما الاخري بطلت الثانیۀ، سواء علم المصلّون بإقامۀ صلاة قبلهم أو
بعدهم علی مسافۀ أقلّ من المسافۀ الشرعیّۀ أم لم یعلموا، والمیزان فی الصحّۀ التقدّم فی ال ّ ص لاة والأحوط تقدّم الخطبۀ کذلک.
(السّؤال 400 ): إذا تیقّنوا من وجود صلاة جمعۀ علی بعد أقلّ من الحدّ اللازم (وهو فرسخ واحد) ولکنّهم شکّوا فی أن تکون قبلهم أو
شکّوا فی أن تکون متزامنۀ معهم جاز لهم فی الحالتین أن یقیموا الجمعۀ، وکذلک الأمر إذا لم یتأکّدوا من أصل إنعقاد صلاة جمعۀ
اخري (السّؤال 401 ): إذا التفتوا بعد الفراغ من صلاة الجمعۀ إلی أنّ صلاة جمعۀ اخري مقامۀ علی بعد أقلّ من الحدّ المقرّر وکان کلّ
من المجموعتین یحتمل أنّه بدأ قبل الآخر فلا یجب علی ص: 100 أي منهم إعادة الجمعۀ ولا صلاة الظهر،
وإن کان الأحوط، أمّا إذا أرادت جماعۀ ثالثۀ إقامۀ جمعۀ اخري فی تلک المنطقۀ فیجب علیها أن تتأکّد من بطلان جمعۀ الجماعتین
صفحۀ 55 من 198
الاولی والثانیۀ، وإذا احتملت صحّۀ إحداهما فلا یجوز لها إقامۀ جمعۀ اخري (السّؤال 402 ): هل فی عدم إدراك خطبتی الجمعۀ
إشکال؟ الجواب: یجب السعی لإدراك الخطبتین أمّا إذا لم یدرکهما وأدرك الصّلاة وحدها فصلاته صحیحۀ. (السّؤال 403 ): إذا لم
یستمع إلی الخطبتین کاملتین کأن یصل أثناء الخطبۀ أو أن ینشغل بالکلام بحیث لا یفهم مواضیع الخطبۀ کما ینبغی، فهل تجزي صلاة
جمعته عن صلاة الظهر؟ الجواب: صلاة جمعته صحیحۀ وتجزي عن الظهر ولکنّه آثم. (السّؤال 404 ): جاء فی الرسائل العملیّۀ لبعض
والحال أنّ بعض الناس یصلون الجمعۀ بهذه ،« إذا وقف خلف العمود ففی صلاته إشکال وإن اتّصل من الیمین والیسار » : مراجع التقلید
الکیفیۀ، فما حکم صلاتهم؟ الجواب: إذا کان یقف خلف عمود فیکفی أن یتّصل بالإمام من جهۀ الیسار أو الیمین بواسطۀ مأموم
آخر. (السّؤال 405 ): السائد أثناء الخطبۀ من صلاة الجمعۀ أن یعبر المصلّون عن تأییدهم للإمام باطلاق ثلاث تکبیرات ورفع بعض
الشعارات والنهوض عند سماع اسم الإمام المنتظر (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف) والصّلاة علی محمّد وآل محمّد والتأمین علی دعاء
الإمام وقد یتحرّك البعض ویتکلّمون مع بعضهم، فهل تبطل هذه الأشیاء ال ّ ص لاة. الجواب: لا بأس فیها، وعلی فرض السؤال فصلاة
الجمعۀ صحیحۀ، علی أنّه ینبغی تجنّب الکلام الذي یفوّت فائدة الخطبۀ. (السّؤال 406 ): هل یجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها
لحضور صلاة الجمعۀ ودعاء کمیل والمسیرات الإسلامیّۀ؟ الجواب: خروج المرأة فی غیر الواجبات (کالحجّ الواجب ومراجعۀ الطبیب)
منوط بإذن ص: 101 زوجها، إلّافی الحالات التی إن لم تفعلها تبعدها عن الإسلام وتعیقها عن معرفۀ التعالیم
الإسلامیّۀ اللازمۀ وتدفعها إلی ترك الأخلاق الإسلامیّۀ أو تضعفها فیها. ففی مثل هذه الحالات تجوز مشارکۀ المرأة ولو بغیر إذن
زوجها. (السّؤال 407 ): إذا اقیمت صلاتا جمعۀ فی مکان واحد مع علم الإمام بمخالفۀ ذلک للشریعۀ أفلا یکون ذلک تقصیراً من
الإمام فی إنتشار هذه البدعۀ، وأنّه إذا کان مق ّ ص راً فهل یقدح ذلک فی عدالته؟ الجواب: إذا اقیمت صلاتا جمعۀ فی مسافۀ أقلّ من
فرسخ واحد فالثانیۀ باطلۀ، وإذا فعل ذلک شخص عالماً عامداً فهو آثم. (السّؤال 408 ): إذا أخذته سِنۀ أثناء خطبۀ صلاة الجمعۀ فظنّ
أنّ وضوءه باطل ولکنّه صلّی الجمعۀ والعصر مع الإمام بدون تجدید وضوء فهل تصحّ صلاته؟ وإذا لم تکن صحیحۀ فما تکلیفه؟
الجواب: إذا لم یتیقّن من بطلان وضوئه فصلاته صحیحۀ.
مسائل متفرّقۀ فی الصّلاة:
(السّؤال 409 ): ما حکم التردّد والصداقۀ مع تارکی ال ّ ص لاة؟ الجواب: صداقتهم لغرض إرشادهم وهدایتهم عمل طیّب فإذا لم ینفع
ذلک معهم فیترکون. (السّؤال 410 ): هل تسقط ال ّ ص لاة عن المسلم فی حال من الأحوال؟ (طبعاً باستثناء أیّام العادة والولادة للنساء)،
مثلًا: فی الحرب، أو فی الحریق، أو لمن لا یجد ماءً للوضوء ولا تراباً للتیمّم، أو فی التقیّۀ، أو للمشلول الراقد فی المستشفی، أو للعاجز
حتّی عن الإیماء بعینیه وأمثالها؟ الجواب: لا تسقط ال ّ ص لاة إلّافی حالات النساء التی ذکرت، ولکنّها أحیاناً تؤدّي کاملۀ وأحیاناً
بالإیماء، وأحیاناً قصیرة ومختصرة أو حتّی بالإشارة القلبیّۀ وامرار مفاهیم ال ّ ص لاة وأعمالها علی القلب. نعم، ال ّ ص لاة لا تسقط فی أي
حال من الأحوال. ص: 102 (السّؤال 411 ): فی المسجد، إذا تزاحمت ال ّ ص لاة مع الأعمال الاخري کقراءة
القرآن أو الدعاء، فأیّهما المقدّم؟ الجواب: ال ّ ص لاة مقدّمۀ، ولا شیء فی المسجد ینبغی أن یزاحم ال ّ ص لاة. (السّؤال 412 ): إذا طال
صلاته بإستماعه للقرآن فهل یضرّ ذلک بها؟ الجواب: لا یضرّها. (السّؤال 413 ): منذ ستّۀ أشهر وفی المسجد خادم امّی فی الأربعین
من عمره له زوجۀ وسبعۀ أبناء وتبیّن الآن أنّه لا یعرف ال ّ ص لاة ولا یبدي رغبۀ فی تعلّمها أو أدائها، فقرّرت هیئۀ الامناء طرده ولکن
ذلک من شأنه أن یلحق الضرر الفادح بعیاله ویضیعهم فی المجتمع متسوّلین، فهل نطرده لإهماله واجباته الدینیّۀ وترکه ال ّ ص لاة؟ أم
نحتفظ به من أجل عیاله الصغار الذین قد یصبحون مصلّین متدیّنین فی المستقبل؟ الجواب: الأفضل دفعه إلی الإلتزام بواجباته الدینیّۀ
سواء بالنصیحۀ أو التهدید بالطرد، بل اقطعوا له عهداً بأن تزیدوا راتبه إذا التزم بها ولا تیأسوا من هذا العمل. (السّؤال 414 ): إلی أي
مدي تؤثّر الأمراض النفسیّۀ والاضطرابات الروحیّۀ فی سقوط ال ّ ص لاة وال ّ ص یام عن الشخص؟ ومن الذي یحدّد ذلک؟ الجواب: إذا
صفحۀ 56 من 198
صدق علیه اسم مجنون عرفاً أو کان لا یمیّز وقت ال ّ ص لاة سقطت عنه. (السّؤال 415 ): ما هی أولویات التعقیبات بعد الفریضۀ (جماعۀ
أو فرادي ؟ فی صلاة الجماعۀ یقرأ عادةً بعض الأدعیۀ فی الفترة المخ ّ ص صۀ للنافلۀ والتعقیبات الخاصّ ۀ بها (مثل دعاء الفرج) فهل
الأولویۀ لتعقیبات تلک ال ّ ص لاة ونوافلها أم للأدعیۀ المقروءة بشکل جماعی؟ وما هو تکلیف باقی المصلّین؟ الجواب: من التعقیبات
المهمّۀ المعروفۀ تسبیح الزهراء علیها السلام وفیه أجر کبیر، وتحمل کتب الأدعیۀ ومنها مفاتیح الجنان تفاصیل التعقیبات المشترکۀ
والخاصّۀ بکلّ فریضۀ، ولا بأس فی قراءة الأدعیۀ الجماعیّۀ. (السّؤال 416 ): إذا تعمّد المصلّی الانشغال أثناء الصّلاة بالتفکیر بغیرها، فما
حکمه؟ الجواب: لا تبطل صلاته، غیر أنّ روح الصّلاة التوجّه إلی اللَّه وینبغی حضور القلب. ص: 103 (السّؤال
417 ): إذا کان الابن المکلّف نائماً فهل یجب إیقاظه لصلاة الصبح؟ الجواب: إذا کان یعلم برضاه فیوقظه وکذلک إذا علم أنّ
استمرار هذا الوضع یسبّب له التهاون فی أمر ال ّ ص لاة، ولا یجوز فی غیر هاتین الحالتین. (السّؤال 418 ): إذا کان إیقاظ الابن المکلّف
مزعجاً له وینفّره من ال ّ ص لاة، فما حکم إیقاظه؟ الجواب: فی هذه الحالۀ غیر جائز، ولکن یجب تنبیهه تدریجیّاً حتّی یرضی بالإیقاظ.
(السّؤال 419 ): هل من الصحیح إرغام الناس علی ال ّ ص لاة فی الدوائر والمدارس ممّا یؤدّي أحیاناً إلی استهزائهم؟ الجواب: للأمر
بالمعروف یجب إتّباع الأسالیب المفیدة والمؤثّرة والتی لیس لها أعراض جانبیۀ سیّئۀ. ***
الفصل الحادي عشر أحکام الصّیام
مبطّلات الصّوم:
-1 الأکل والشرب:
(السّؤال 420 ): هل الأکل والشرب سهواً مبطل للصوم الإستحبابی والقضاء؟ الجواب: لا یبطلهما کما لا یبطل صیام شهر رمضان
المبارك. (السّؤال 421 ): یبقی طعم الأکل أو معجون الأسنان ورائحته فی فم الصائم بعد السحر من شهر رمضان لمدّة من الزمن، فإذا
بقیت الرائحۀ أو الطعم حتّی بعد البصاق أکثر من مرّة، فما الحکم؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان قد غسل الفمّ جیّداً بحیث لم تبق بقایا
تح ّ ض ر من التبغ والنورة توضع فی الفمّ فتسبّب الضعف قلیلًا فما حکم استعمالها « النسوار » طعام فیه. (السّؤال 422 ): هناك مادّة اسمها
للصائم؟ الجواب: لا شکّ أنّ استعمالها مبطل للصّوم، ولغیر الصائم لا یخلو من إشکال أیضاً. (السّؤال 423 ): هل یعتبر غسل المعدة
بواسطۀ انبوب طبی من مفطّرات صوم المریض؟ (علماً بأنّ الغسل یتمّ بإدخال سوائل عن طریق ثمّ إخراجها منها بواسطۀ انبوب طبی
أیضاً). الجواب: لا یجوز ذلک، إلّاعند الضرورة وفی هذه الحالۀ یجب القضاء. (السّؤال 424 ): هل یعتبر زرق الدم فی الجسم من
المفطّرات؟ ص: 106 الجواب: الأحوط إکمال الصّوم ذلک الیوم ثمّ قضاؤه. (السّؤال 425 ): فی ترمیم وقولبۀ
الأسنان تستعمل مواد قابلۀ للحلّ فی اللعاب ویحسّ بطعمها، فهل تضرّ بالصوم؟ الجواب: إذا بصق خارج الفمّ فلا إشکال فیه. (السّؤال
426 ): هل یبطل صوم الصائم إذا مضغ الکندر أو العلکۀ الفاقدة للطعم الحالی؟ الجواب: لا یجوز ذلک لأنّ أجزاءها تنفصل شیئاً
فشیئاً. (السّؤال 427 ): ما حکم الصائم الذي یتناول الدواء، فی الحالات التالیۀ: 1- زرق الابرة أو المغذّي عن طریق الورید للدواء وکان
لها: (أ): صفۀ المقوّي فقط، (ب): صفۀ العلاج والتقویۀ، (ج): صفۀ غیر المقوّي. الجواب: فی جمیع التزریقات للصائم إشکال،
إلّاالتزریقات الموضعیّۀ کالابر التی تزرق لغرض تخدیر العضو. 2- ما حکم استعمال القطرة فی الحالات الثلاث عن طریق العین أو
الاذن أو الأنف؟ الجواب: إذا لم تدخل الحلق أو شکّ فی ذلک فلا بأس فیه. 3- ما حکم إدخال الدواء إلی المعدة بالأنبوب الذي
یصل إلی المعدة عن طریق الفمّ أو الأنف؟ الجواب: لا یجوز، إلّاعند الضرورة وهو مبطل للصوم.
-2 الکذب علی اللَّه ورسوله:
صفحۀ 57 من 198
(السّؤال 428 ): هل أنّ حدیث الکساء الوارد فی عوالم العلوم للشیخ عبد اللَّه البحرانی حدیث معتبر؟ وهل یؤثّر علی الصّوم إذا قرأه
الصائم؟ الجواب: هذا الحدیث من الأحادیث المشهورة، وقد روي إجمالًا فی کتب الشیعۀ والسنّۀ أمّا تفصیله فلم یرد إلّافی بعض کتب
بسنده عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري عن فاطمۀ الزهراء علیها « العوالم » الشیعۀ، ونقله المرحوم الشیخ عبد اللَّه البحرانی فی کتاب
«1» السلام، وبما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الکبار فالأفضل أن یقرأ بقصد الرجاء وبهذا لا یبطل الصّوم
-3 إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق:
(السّؤال 429 ): ما حکم تدخین السجائر والنرجیلۀ والغلیون فی الصّیام؟ الجواب: فیها جمیعاً إشکال، وإذا تعمّد الصائم فعلها فالأحوط
وجوباً القضاء، بل إنّ التدخین لغیر الصائم أیضاً لا یخلو من شبهۀ الحرمۀ.
-4 الحقن بالسوائل:
(السّؤال 430 ): ما حکم الصائم المریض الذي یحقن من غیر أن یصل السائل إلی بطنه بل یدخل مقعده فقط؟ الجواب: إنّه مفطر وان
لم یصل البطن. (السّؤال 431 ): ما حکم صیام المریض المضطرّ للحقن بالماء الخالص کلّ یوم أو فی یومین مرّة؟ الجواب: یفعل ذلک
فی اللیل إذا استطاع وإلّا فیقضی صومه.
مکروهات الصّوم:
(السّؤال 432 ): ما حکم قلع الأسنان أو أي عملیۀ جراحیّۀ للثّۀ أو الأسنان تسبّب النزیف؟ الجواب: إنّها مکروهۀ ولکنّها لیست مفطّرة.
القضاء والکفّارة للصوم:
(السّؤال 433 ): إذا نسی قضاء الصّوم فلم یقضه ولم یتذکّر إلّاقبل شهر رمضان التالی ببضعۀ أیّام ولکنّه لم یستطع القضاء فما حکمه؟
الجواب: یقضی ما تبقّی بعد شهر رمضان، والأحوط أن یدفع للفقیر عن کلّ یوم مدّاً من طعام (ما یعادل 750 غراماً من الحنطۀ).
(السّؤال 434 ): إذا کان فی ذمّته قضاء ثلاثۀ أیّام، ولم یبق إلی شهر رمضان غیر ثلاثۀ أیّام، وأفطر قبل الظهر فهل علیه کفّارة؟ وإذا
أخّرها إلی السنۀ التالیۀ، فما حکمه؟ ص: 108 الجواب: إذا أفطر قبل الظهر فعلیه کفّارة التأخیر وهی مدّ طعام
عن کلّ یوم وان یستغفر ویقضی ذلک الیوم فیما بعد، أمّا إذا أفطر بعد الظهر فعلیه کفّارة إفطار القضاء إضافۀ إلی ما تقدّم. (السّؤال
435 ): هل یکفی اللحم وحده فی مدّ الطعام فی الکفّارة؟ الجواب: اللحم وحده مشکل. (السّؤال 436 ): إذا کان مطلوباً قضاء شهر
رمضان، فهل یجوز له أن ینذر صیاماً ویصوم؟ وإذا کان قد صام قضاء شهر رمضان ولکن ذمّته مشغولۀ بکفّارة صوم شهر رمضان فما
حکمه؟ الجواب: فی النذر إشکال فی جمیع هذه الحالات. (السّؤال 437 ): کان عندنا امتحان فی شهر رمضان المبارك ولم أکن قد
قرأت دروسی فأصابنی هاجس بأنّ الصّوم قد یمنعنی من المطالعۀ کما ینبغی ویحرمنی من النجاح، علی أنّی کنت قد قضیت ثلاثۀ
أیّام قبل حلول شهر رمضان ولکنّی لم أدرس فی تلک الأیّام أبداً، وبالرغم من ضخامۀ جسمی إلّاأنّی شعرت بضعف (لا عذر لی من
حیث الجسم) لهذا لم أصم، وبعد انتهاء الامتحانات صمت ما تبقّی من شهر رمضان فما حکم الأیّام التی لم أصمها؟ الجواب: تعمّد
الإفطار فی شهر رمضان یوجب الکفّارة وهو إثم کبیر، أمّا إذا کنت متیقّناً حینئذ أن لا صوم علیک فلا کفّارة علیک.
من لا یجب علیه الصّوم:
صفحۀ 58 من 198
(السّؤال 438 ): أنا امرأة فی الثالثۀ والستّین من العمر ولدت ستّۀ أولاد ولم أستطع الصّوم فی فترة الحمل والرضاع (حوالی 12 سنۀ)
ومنذ ذلک الوقت أُصبت بنزیف فی المعدة فلم أصم بتوصیۀ من الأطباء، فما حکم صیامی؟ الجواب: لست مکلّفۀ بالصوم فی الوقت
الحاضر والأحوط فی حالۀ الإمکان أن تدفعی عن کلّ یوم مدّ طعام ( 750 غرام) حنطۀ للمستحقّ، وکذلک للأیّام الماضیۀ التی لم
تصومیها ص: 109 ولم تتمکّنی من قضائها حتّی السنۀ التالیۀ. (السّؤال 439 ): فتاة بلغت سنّ التکلیف ولکنّها
غیر قادرة علی صوم شهر رمضان لضعف جسمها وغیر قادرة کذلک علی القضاء حتّی السنۀ التالیۀ، فما حکمها؟ الجواب: علیها کفّارة
مدّ طعام، أي مقدار 750 غرام حنطۀ أو أمثالها تعطی للفقیر، ولا یجب علیها القضاء. (السّؤال 440 ): ما حکم بعض المقطوع نخاعهم
إذا کان علیهم- بأمر الطبیب- أن یتناولوا بعض السوائل کلّ بضع ساعات؟ الجواب: یسقط عنهم الصّوم ویدفعون کفّارة مدّ طعام عن
کلّ یوم إذا أمکن. (السّؤال 441 ): إذا کان مدمناً علی التریاق ولا یستطیع الإقلاع عنه، لذا فهو عاجز عن الصّوم أداءً وقضاءً، فهل له
حکم المریض؟ أم علیه کفّارة؟ الجواب: الأحوط أن یمسک عن الأشیاء الاخري إذا أمکنه ذلک ویدفع عن کلّ یوم مدّ طعام کفّارة.
« یجوز للشیخ والشیخۀ اللذین لا یتحمّلان الصّوم أن لا یصوما » : (السّؤال 442 ): جاء فی المسألۀ 1450 من رسالتکم توضیح المسائل
:( لذا نرجو بیان المعیار فی الشیخوخۀ. الجواب: میزان الشیخوخۀ یحدّده العرف، أي ما یسمّیه عامّۀ الناس شیخاً وشیخۀ. (السّؤال 443
هل یجب الصّوم علی المرضعۀ؟ الجواب: لا یجب الصّوم علی المرضعات (سواء الامّهات وغیرهنّ) إذا کان یسبّب قلّۀ اللبن أو یضرّ
بالرضیع، علی أن یدفعنّ عن کلّ یوم کفّارة مدّ طعام ویقضین الصّوم فیما بعد، أمّا إذا کان الصّوم یضرّ بأنفسهنّ فلا کفّارة علیهنّ بل
القضاء فقط.
أحکام رؤیۀ الهلال:
(السّؤال 444 ): إذا شوهد هلال شوال قبل الغروب فهل یجوز الإفطار؟ وما الحکم إذا تعمّد الإفطار؟ وإذا أمر شخص الصائمین بأن
یفطروا فهل تجب علیه کفّارته وکفّارتهم؟ الجواب: لا تکفی رؤیۀ هلال شوال وحدها للإفطار بل یجب أن ینتهی الیوم. وإذا کان
ص: 110 جاهلًا بالحکم فعلیه القضاء ولا کفّارة، کما لا کفّارة علی من أصدر الأمر وان کان واجبه أن لا
یصدر الأمر بدون تمحیص. (السّؤال 445 ): فی باکستان اختیر إثنان من علماء الشیعۀ وإثنان من السنّۀ وأربعۀ من أهل الحدیث
(الوهابیین) للإستهلال. اختیرت هذه اللجنۀ من قبل حکومۀ الوقت لا من قبل المجتهد جامع الشرائط وتعقد اجتماعها آخر کلّ شهر
فی مدینۀ لاهور بباکستان وتعلن رؤیۀ الهلال علی لسان رئیس اللجنۀ (وهو من السنّۀ) عن طریق المذیاع والتلفاز. فهل یجوز الإفطار
وفق إعلان هذه اللجنۀ؟ الجواب: إذا کان بین أعضاء اللجنۀ شیعیان عادلان یشهدان برؤیۀ الهلال فشهادتهما مقبولۀ، وکذلک إذا
حصل الاطمئنان برؤیۀ الهلال من مجموع شهاداتهم.
مسائل متفرّقۀ فی الصّوم:
(السّؤال 446 ): یقدّم لبعض الناس إفطاراً فی شهر رمضان، وتبیّن التحقیقات أنّ هذه الوجبات لیست علی أساس نذر خاصّ، بمعنی أنّه
إذا کانت حالتهم الاقتصادیّۀ مساعدة فیقدّمون الإفطار وإلّا فلا. من جهۀ اخري فإنّ الناس بحاجۀ ماسّۀ إلی الأنشطۀ الثقافیّۀ وشراء
مستلزماتها کمکبّرات الصوت وإنشاء المکتبۀ وأمثالها، فهل یجوز جمع مبالغ هذه الوجبات وإنفاقها علی الشؤون الثقافیّۀ؟ الجواب: لا
بأس فی ذلک إن لم یکن نذراً أو وافق أصحاب المال علیه، علی أنّ الأفضل عدم تعطیل عادة تقدیم الإفطار مع إجراء الأنشطۀ الثقافیّۀ
والموازنۀ بین الأمرین. (السّؤال 447 ): إذا کان عند الإفطار مصاحباً لصدیقه السنّی، فهل یجوز له الإفطار علی وقتهم؟ أم یفطر علی
ال ّ ص یام طریقۀ حدیثۀ » وقته هو؟ الجواب: ینتظر وقت إفطاره إذا لم یکن من محذور. (السّؤال 448 ): هل أنّکم کتبتم مقدمۀ لکتاب
والذي یوصی بصوم من نوع خاصّ؟ إذا کان کذلک، فما هو « محمّد جعفر إمامی » ومترجمه السیّد « الکسی سوفورین » لمؤلّفه « للعلاج
صفحۀ 59 من 198
هذا الاسلوب العلاجی فی هذه المرحلۀ؟ ص: 111 الجواب: کما ذکرنا فی المقدّمۀ فانّه یکون مفیداً لمن
یملک الإستعداد للصوم إذا کان تحت إشراف الطبیب، ولکنّنا ننصح بالصیام الإسلامی المشروط بالموازنۀ فی الأکل فی الإفطار
والسحور والتی من شأنها أن توفّر نفس الفوائد مع التخلّص من مشکلاته. (السّؤال 449 ): فی موسم العمرة فی شهر رمضان المبارك
تقام فی المسجد الحرام والمسجد النبوي مآدب إفطار یبدأ تناول الطعام فیها بمجرّد رفع الأذان (الذي یختلف عن الأذان الحقیقی بربع
ساعۀ علی رأي أکثر علماء الإمامیّۀ) ویدعی الجمیع إلی الطعام، أمّا من یمتنع عن المشارکۀ فتلفت إلیه الأنظار وقد یؤدّي الأمر إلی
إهانۀ الشیعۀ بحیث تبدو التقیّۀ المداراتیۀ أکثر ضرورة من المشارکۀ فی صلاة المغرب، فهل تسمحون للشیعۀ بالبقاء فی فنادقهم وعدم
الحضور فی صلاة المغرب فی المساجد؟ أم یحضرون ویعملون بالتقیّۀ فی الإفطار؟ الجواب: الأفضل أن یحضروا فی المساجد لأداء
صلاة المغرب، وإذا تعرّضوا للإلحاح فی الإفطار فیفطرون وصیامهم صحیح. (السّؤال 450 ): إذا اصیب بکآبۀ غیر شدیدة بل من النوع
الذي یشخّصه الأطباء والنفسانیّون بالکآبۀ، ویترك صلاته وصومه فی تلک الفترة ویسیء الظنّ باللَّه وییأس من رحمته، مع أنّ عقله
سلیم، فما حکمه؟ الجواب: یجب علی الإنسان أن یعقد الرجاء باللَّه القادر الرحیم ویمتثل لأوامره فی ال ّ ص لاة والصّیام والحجاب وباقی
الواجبات الدینیّۀ ولا یقنط من رحمته الواسعۀ إذ إنّ القنوط من الکبائر ولا یحقّ لأحد أن یترك واجباته الشرعیّۀ بحجّۀ الکآبۀ، إلّاإذا
أدّي مرض الکآبۀ به إلی فقدان عقله وإدراکه. ***
الفصل الثانی عشر أحکام الإعتکاف
تعریف الإعتکاف وفلسفته وفضیلته:
(السّؤال 451 ): ما تعریف الإعتکاف؟ هل یکفی فی الإعتکاف التوقّف فی المسجد بدون نیّۀ العبادة؟ الجواب: الإعتکاف عبارة عن
البقاء فی المسجد بقصد القربۀ مع الإتیان بآداب معیّنۀ، ولا یعتبر مجرّد التوقّف فی المسجد بدون قصد إعتکافاً، ولا یکفی أن یکون
أي مسجد، بل یجب أن یکون من المساجد الجامعۀ فی البلدة. (السّؤال 452 ): ما هی فلسفۀ الإعتکاف؟ یرجی الإشارة إلی بعض
فضائله؟ الجواب: إنّه برنامج هامّ لصنع الذات یعزل الإنسان لبضعۀ أیّام عن المظاهر المادیّۀ الدنیویّۀ عزلًا تامّاً ویجعله ییعیش فی عالم
من الروحانیّۀ والمعنویّۀ ویدفعه إلی إعادة النظر بنظامه الأخلاقی وبنائه الذاتی والتوبۀ من الذنوب ومحاسبۀ النفس ومراقبتها. إنّه بشکل
عام ولادة ثانویّۀ، وینبغی علی المسلمین أن یحافظوا علی هذا التقلید الإسلامی ویستفیدوا منه. (السّؤال 453 ): هل أنّ سنّۀ الإعتکاف
مخت ّ ص ۀ بالشریعۀ الإسلامیّۀ المقدّسۀ؟ أم أنّها موجودة فی الشرائع والأدیان السابقۀ کذلک؟ الجواب: توجد بین بعض المؤمنین فی
الشرائع السابقۀ طقوس شبیهۀ بالإعتکاف، مثال ذلک ما هو مأثور عن حیاة السیّدة مریم علیها السلام والنّبی زکریا علیه السلام.
وقت الإعتکاف:
(السّؤال 454 ): هل یجوز الإعتکاف فی جمیع أیّام السنۀ؟ أم أنّه خاص بأیّام شهر رجب المرجّب وشهر رمضان المبارك؟ وفی أي
الشهرین یکون الإعتکاف أفضل؟ الجواب: الإعتکاف مطلوب فی جمیع أیّام السنۀ عدا الیومین اللذین یحرم فیهما الصّوم، ولکن
فضیلته فی شهري رمضان ورجب أکبر.
مکان الإعتکاف:
(السّؤال 455 ): ما حکم الإعتکاف فی صحن المسجد؟ الجواب: یجوز الإعتکاف فی مصلّی المسجد وقبوه وصحنه إلّافی الأماکن التی
لا تعتبر جزء اً من المسجد أو ظاهر حالها کذلک، ولا یجري حکم المسجد علی الحالات المشکوك فیها. (السّؤال 456 ): هل هناك
صفحۀ 60 من 198
إشکال فی الإعتکاف فی غیر المسجد الجامع مثل مصلّی الجامعۀ برجاء المطلوبیّۀ؟ وفی حالۀ الصحّۀ، هل تجري علیه أحکام
الإعتکاف مثل ترك المحرّمات؟ الجواب: الإعتکاف لا یکون إلّافی المسجد الجامع، والمقصود بالمسجد الجامع هو المسجد الذي
یتردّد علیه مختلف شرائح المجتمع، وینبغی تجنّب الإعتکاف فی باقی المساجد والمصلّیات. (السّؤال 457 ): ما حکم الإعتکاف فی
مساجد الجامعات فی عموم البلاد؟ الجواب: یجوز الإعتکاف فی مسجد الجامعۀ إذا کانت تقصده جموع المصلّین من خارج الجامعۀ
کذلک. (السّؤال 458 ): هل یجوز النذر بالإعتکاف فی مدینۀ معیّنۀ؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 459 ): ما الحکم إذا تعدّدت
المساجد الجامعۀ فی البلدة؟ الجواب: یجوز الإعتکاف فیها جمیعاً. ص: 115 (السّؤال 460 ): هل یجوز
الإعتکاف فی قبو مسجد جمکران من حیث إنّه یقام فیها الصلوات الیومیّۀ وصلاة الإمام صاحب الزمان (عجّ ل اللَّه تعالی فرجه
الشریف) ولکن لیس فیه صلاة جماعۀ منتظمۀ؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 461 ): إذا کان الإعتکاف فی قبو مسجد جمکران جائزاً
وکان هناك باب بین الطابق الأسفل والأعلی فهل یجوز الإتیان بالأعمال فی الطابق العلوي والنوم والإستراحۀ فی الطابق السفلی، أم
یجب أن تکون جمیعاً فی مکان واحد؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 462 ): هل تشترط وحدة المسجد فی الإعتکاف؟ وما
الحکم إذا کان مسجدان متّصلین؟ الجواب: الأفضل أن تکون جمیع مدّة الإعتکاف فی مسجد واحد، ولا بأس فی المسجدین
المتّصلین. (السّؤال 463 ): ما حکم الإعتکاف فی الأماکن المشکوك بجزئیتها للمسجد (کالسطح والقبو والجزء المضاف للمسجد)؟
الجواب: المکان المشکوك لیس له حکم المسجد ولا یجوز الإعتکاف فیه، أمّا إذا جري توسیع المسجد (أي: مکان المصلّین) فهو
:( ضمن المسجد. (السّؤال 464 ): إذا عُیّن مکان محدّد من المسجد للإعتکاف، فهل یجب التقیّد به؟ الجواب: لا یتعیّن. (السّؤال 465
هل للساحۀ المحیطۀ بمسجد جمکران والمتّخذة کصحن له حکم المسجد؟ الجواب: إذا لم یبیّن التحقیق من المسؤولین وقفیۀ المسجد
فالظاهر عدم جزئیّۀ الصحن لمسجد جمکران. (السّؤال 466 ): هل یجوز للمعتکفین تناول الطعام فی صالۀ الأکل الموجودة فی صحن
المسجد؟ علماً بأنّ تناول الطعام فی المسجد لا یخلو من صعوبات. ص: 116 الجواب: جواب هذا السؤال
یتوقّف علی السؤال السابق، أمّا إذا کان تناول الطعام داخل المصلّی یسبّب إشکالات فیجوز للمعتکفین أن یتناولوا طعامهم فی صحن
المسجد بحکم الضرورة؟
شروط الإعتکاف:
(السّؤال 467 ): هل یجب نیّۀ الوجوب أو الاستحباب فی الإعتکاف الواجب أو المستحبّ؟ الجواب: لا یجب، بل یکفی قصد القربۀ.
(السّؤال 468 ): ما هو وقت نیّۀ الإعتکاف؟ هل تجوز النیّۀ أوّل اللیل؟ الجواب: وقت النیّۀ من أوّل الصباح، ولا بأس فی أن تکون النیّۀ
مبیتۀ من قبل. (السّؤال 469 ): ما التکلیف إذا نوي الوجوب عند الاستحباب أو العکس؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 470 ): هل
یجوز الإعتکاف نیابۀ عن المیّت أو الحی؟ الجواب: نعم یجوز ذلک، والأحوط قصد إهداء الثواب. (السّؤال 471 ): هل یلزم إذن
الزوج والولی فی إعتکاف المرأة والولد؟ الجواب: الأحوط وجوباً علی المرأة أن تستأذن زوجها، أمّا الأبناء البالغون فلا یلزمهم
استئذان الولی. (السّؤال 472 ): هل یصحّ إعتکاف الصبی الممیّز؟ الجواب: نعم إذا التزم بشروط الإعتکاف. (السّؤال 473 ): ما حکم
الإعتکاف إذا کان طابوق المسجد أو ترابه أو ثوب المعتکف غصبیّاً؟ الجواب: کون الثوب غصبیاً لا یضرّ بالإعتکاف، أمّا إذا کان
الطابوق أو التراب غصبیّاً ففی ذلک إشکال. (السّؤال 474 ): ما حکم إغتسال المعتکف فی المسجد؟ وهل ثمّۀ فرق بین غسل الجنابۀ
والأغسال المستحبّۀ الاخري؟ ص: 117 الجواب: لا یجوز غسل الجنابۀ فی المسجد لأنّه موجب لتوقّف الجنب
فی المسجد، أمّا الأغسال الاخر فلا بأس فیها شریطۀ أن تکون فی أماکن لا تضایق المصلّین. (السّؤال 475 ): هل یجوز للمسافر
الإعتکاف؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا نوي الإقامۀ عشرة أیّام، وإلّا ففیه إشکال. (السّؤال 476 ): ما حکم الإعتکاف بسبب النذر
والعهد والقسم والشرط ضمن العقد والإیجار؟ الجواب: إنّه واجب فی النذر والعهد والقسم واجب، أمّا فی الشرط ضمن العقد أو
صفحۀ 61 من 198
الإیجار فلا بأس فیه ظاهراً إذا کان بشکل استئجار، علی أنّ العبادات الإستجیاریّۀ غیر الحجّ لم ترد فی الروایات الإسلامیّۀ. (السّؤال
477 ): هل یجوز قطع الإعتکاف الاستحبابی؟ الجواب: یجوز قطعه فی الیومین الأوّلین ولا یجوز فی الیوم الثالث. (السّؤال 478 ): هل
یجوز الإعتکاف أکثر من ثلاثۀ أیّام بحیث تکون الزیادة بعضاً من نهار أو لیل؟ الجواب: یجوز الإعتکاف أکثر من ثلاثۀ أیّام، ولکن
إذا أضاف یومین فالأحوط وجوباً إکمالهما ثلاثۀ أیّام، أمّا إضافۀ بعض النهار أو اللیل ففیه إشکال. (السّؤال 479 ): ما المقصود بالنهار
فی الإعتکاف؟ الجواب: المراد به من طلوع الفجر إلی مغیب الشمس. (السّؤال 480 ): هل یتحقّق الإعتکاف بثلاثۀ أیّام غیر متتالیۀ؟
الجواب: لا یکفی. (السّؤال 481 ): هل یجوز للمعتکف أن یعتبر صیام الأیّام الثلاثۀ نذراً أو إستئجاراً أو کفّارة؟ الجواب: لا یلزم أن
یکون الصّوم للإعتکاف، بل یجوز صیام شهر رمضان أو القضاء وما شابه، أمّا الصّوم الإستیجاري ففیه إشکال. (السّؤال 482 ): هل
یجوز نذر الصّوم فی السفر عند السفر؟ ص: 118 الجواب: فیه إشکال، أمّا إذا لو نذر فالأحوط الالتزام به.
وکان نذره أن یصوم حتّی وان کان مسافراً فهل «1» (السّؤال 483 ): إذا نذر أن یعتکف فی مسجد جمکران المقدّس فی الأیّام البیض
یعتبر نذره منعقداً؟ وهل إعتکافه صحیح؟ (وان کان مسافراً). الجواب: لا یخلو من إشکال، والأحوط أن یتقیّد بهذا النذر. (السّؤال
484 ): إذا نذر أن یعتکف لقضاء حاجۀ دنیویّۀ أو معنویّۀ، فما حکم نذره؟ الجواب: لا بأس فی نذر إعتکافه شکراً لقضاء حاجته.
(السّؤال 485 ): إذا نذر أن یعتکف شهراً، فهل تعتبر اللیلۀ الاولی ضمن الشهر؟ الجواب: اللیلۀ الاولی لیست ضمن الشهر. (السّؤال
486 ): إذا نذر إعتکاف شهر، وکان الشهر ناقصاً فهل یسقط عنه التکلیف؟ الجواب: نعم یسقط بالنسبۀ للیوم 30 من الشهر. (السّؤال
487 ): إذا نذر الإعتکاف واعتکف، ومرض خلال ذلک أو إضطرّ إلی قطع الإعتکاف لأمر قاهر (کوفاة قریب) فهل یجوز له ذلک؟
وإذا قطع الإعتکاف فهل علیه کفّارة؟ وما الحکم فی الإعتکاف الاستحبابی؟ الجواب: یجوز قطع الإعتکاف عند الضرورة وإذا کان
ذلک فی الیوم الثالث فعلیه القضاء وکذلک إذا کان نذراً، ولا کفّارة علیه. (السّؤال 488 ): إذا نذر إعتکاف أربعۀ أیّام ولم یشترط
اتّصال الأیّام الأربعۀ وعمل فی الیوم الرابع خلافاً للنذر وخرج من الإعتکاف، فما تکلیفه؟ الجواب: یجب علیه إعادة إعتکاف أربعۀ
أیّام. (السّؤال 489 ): إذا نذر إعتکاف زمن معیّن ولکنّه ترك الإعتکاف ناسیاً أو عاصیاً أو مضطرّاً، فهل یجب علیه القضاء؟ الجواب:
الأحوط وجوباً القضاء.
الخروج من محلّ الإعتکاف:
(السّؤال 490 ): إذا خرج من المسجد مضطرّاً وطال خروجه، فما حکم إعتکافه؟ الجواب: إذا طال لدرجۀ محو صورة الإعتکاف،
فإعتکافه باطل. (السّؤال 491 ): ما حکم المعتکف إذا خرج من المسجد لتسدید دَین؟ الجواب: لا بأس علیه. (السّؤال 492 ): هل یجوز
للمعتکف أن یشترط عند عقد النیّۀ أن یخرج من الإعتکاف کلّما أراد؟ الجواب: یجوز له عند عقد النیّۀ أن یشترط الغاء الإعتکاف
عند حصول عذر عرفی أو شرعی له، فی هذه الحالۀ یجوز له أن یلغی الإعتکاف عندما یحصل له العذر ولا کفّارة علیه، حتّی فی الیوم
الثالث. (السّؤال 493 ): ما حکم إعتکافه إذا ترك مکان الإعتکاف ناسیاً؟ الجواب: تعمّد الخروج من المسجد یبطل الإعتکاف
وکذلک الأمر عند النسیان علی الأحوط، والأحوط إذا کان فی الیوم الثالث إکماله، وإذا کان عن نذر فیقضیه فیما بعد. (السّؤال
494 ): یجوز للمعتکف مغادرة المسجد لإنجاز بعض المهام من قبیل الأدلاء بشهادة أو تشییع جنازة أو حضور صلاة میّت؟ ما الحکم
بالنسبۀ للضرورات العرفیّۀ والشرعیّۀ الواجبۀ والمستحبّۀ؟ الجواب: تجوز مغادرة المسجد لأمر ضروري شرعاً أو عرفاً کالذهاب إلی بیت
الخلاء أو الغسل الواجب أو توفیر الضروریات وکذلک للأدلاء بشهادة فی المحکمۀ وحضور صلاة الجمعۀ وتشییع الجنازة وعیادة
المریض، أمّا لأي عمل مستحبّ فلا یجوز. (السّؤال 495 ): إذا قصد الإعتکاف فی المسجد الحرام فهل یجوز له أن یحرم فی التنعیم
قبل أذان الصبح ویؤدّي باقی الأعمال وهو معتکف؟ علماً بأن محلّ السعی لیس جزء اً من المسجد. الجواب: لا إشکال فی هذا
المقدار. (السّؤال 496 ): ما حکم مغادرة المعتکف للمسجد فی الحالات التالیۀ: ص: 120 (أ): للوضوء أو
صفحۀ 62 من 198
الغسل المستحبّ أو سواك الأسنان. الجواب: لا بأس فی الوضوء أو الغسل المستحبّ أو السواك کمقدّمۀ للوضوء. (ب): للإتّصال
الهاتفی بالأهل والأصدقاء لُامور غیر ضروریۀ وأشیاء متعارفۀ. الجواب: فیه إشکال. (ج): للقاء الاسرة خارج المسجد (فی الصحن).
الجواب: فیه إشکال، إلّاإذا کان الصحن ضمن المسجد.
ما یحرم علی المعتکف:
(السّؤال 497 ): هل یحرم علی المعتکف أیضاً ما یحرم علی المحرم؟ الجواب: بعض ما یحرم علی المحرم یحرم علی المعتکف لا
جمیعه. (السّؤال 498 ): هل ثمّۀ فرق فیما یحرم علی المعتکف من حیث اللیل والنهار؟ الجواب: لا فرق فی هذه الامور بین اللیل
والنهار. (السّؤال 499 ): ما حکم استنشاق الطیب والورد بقصد التلذّذ بالرائحۀ للمعتکف؟ الجواب: یحرم علی المعتکف استنشاق
العطور والریاحین حتّی بغیر قصد التلذّذ. (السّؤال 500 ): ما حکم البیع والشراء للمعتکف فی الضرورة وعدمها؟ الجواب: یحرم البیع
والشراء بل مطلق التجارة علی المعتکف علی الأحوط مع عدم الضرورة، ولکن لا بأس فی ممارسۀ الامور الدنیویّۀ کالخیاطۀ وما شابه.
(السّؤال 501 ): هل یجوز للمعتکف المماراة والمجادلۀ فی الامور الدنیویّۀ والدینیّۀ؟ الجواب: یحرم الجدال فی الامور الدینیّۀ أو
الدنیویّۀ بقصد التغلّب علی الخصم وإظهار الفضیلۀ. (السّؤال 502 ): هل یجوز للمعتکف لمس الزوجۀ وتقبیلها؟ الجواب: تحرم هذه
الامور علی المعتکف علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 503 ): ما حکم المرأة المعتکفۀ إذا طلّقت طلاقاً رجعیّاً؟ وما حکم إعتکافها؟
الجواب: یبطل إعتکافها وعلیها أن تعود إلی بیت الزوج لإکمال العدّة (لأنّ المرأة فی عدّة الطلاق الرجعی لا یجوز لها الخروج من
بیت الزوج). ص: 121 (السّؤال 504 ): ما هی المحرّمات علی المعتکف غیر الحالات الأربع المذکورة أعلاه؟
الجواب: یحرم علی المعتکف خمسۀ أشیاء ذکرت أربعۀ منها فی المسائل السابقۀ والشیء الرابع هو الاستمناء علی الأحوط، وإن کان
عن طریق الحلال کملاعبۀ الزوجۀ.
مبطّلات الإعتکاف:
(السّؤال 505 ): إذا بطل صوم المعتکف، فهل یبطل إعتکافه؟ الجواب: نعم یبطل إعتکافه أیضاً. (السّؤال 506 ): ما حکم الإعتکاف إذا
إرتکب المعتکف محرّماً لا یبطل الصّوم؟ الجواب: لا تبطل جمیع المحرّمات الإعتکاف، بل یبطل بامور معیّنۀ تقدّم ذکرها. (السّؤال
507 ): إذا کان الإعتکاف یبطل بأحد المبطلات والمفسدات فما حکمه فی الحالات الآتیۀ: (أ): إذا کان الإعتکاف واجباً معیّناً. (ب):
إذا کان الإعتکاف واجباً غیر معیّن. (ج): إذا کان الإعتکاف مستحبّاً. (د): عموماً، هل قضاء الإعتکاف واجب فوري؟ الجواب: إذا
بطل الإعتکاف بأحد الامور الخمسۀ المذکورة أعلاه وکان واجباً معیّناً علیه بنذر فعلیه القضاء، وإذا کان غیر معیّن وکان فی الیوم
الثالث فعلیه القضاء أیضاً، أمّا إذا کان فی الیومین الأوّلین فلا قضاء علیه. وقضاء الإعتکاف لیس واجباً فوریاً بل فی وقته متّسع. (السّؤال
508 ): إذا غصب شخص مکان المعتکف بطل إعتکافه کما یقال. فهل یصحّ منه الإعتکاف إذا کان جاهلًا أو عامداً ثمّ ندم وأبدل
مکانه؟ وإذا کان عامداً فهل علیه کفّارة؟ الجواب: إذا کان جاهلًا بالأمر فاعتکافه صحیح، وإذا کان عالماً بالغصبیۀ وجاهلًا بحکم
الإعتکاف فإعتکافه باطل والتوبۀ لا تحلّ إشکالًا فی مثل هذه الحالۀ.
قضاء الإعتکاف وکفّارته:
(السّؤال 509 ): هل یجب القضاء علی الولی إذا مات المعتکف أثناء الإعتکاف الواجب (کالنذر وما شاکل)؟ الجواب: لا یجب.
(السّؤال 510 ): هل فی إبطال الإعتکاف بالجماع أو باقی المحرّمات کفّارة؟ وإذا کان کذلک، فهل هی مثل کفّارة شهر رمضان؟
الجواب: نعم للجماع کفّارة شبیهۀ بکفّارة شهر رمضان، أمّا ما عداه من المبطلات فلا کفّارة علیه. (السّؤال 511 ): فی السؤال أعلاه إذا
صفحۀ 63 من 198
کان إعتکافه فی شهر رمضان أو لقضاء صوم شهر رمضان وارتکب المفطّر فهل تکون الکفارة هی نفسها؟ الجواب: علی هذا الفرض
تجب علیه کفّارتان: الاولی لشهر رمضان أو قضائه والاخري للإعتکاف. (السّؤال 512 ): فی الفرض أعلاه، إذا نذر أن یعتکف فی
شهر رمضان ثمّ أبطل صومه فی شهر رمضان فکم کفّارة تجب علیه؟ الجواب: علیه ثلاث کفّارات، واحدة لشهر رمضان، واخري
للإعتکاف، وثالثۀ لعدم الوفاء بالنذر، إلّاإذا کان متّسع من الوقت لأداء نذره فتسقط کفّارة النذر. ***
الفصل الثالث عشر أحکام الخمس
[ما یتعلق به الخمس
-1 خمس أرباح المکاسب:
(السّؤال 513 ): إذا خمّس رأسماله، وبمرور سنۀ مالیۀ زاد رأسماله بسبب التضخّم الناجم عن زیادة حجم النقود المتداولۀ، ولکن
البضاعۀ لم تتغیّر بل بقی مقدارها ثابتاً، فهل یصدق علیه الربح فیتعلّق به الخمس؟ الجواب: یصدق علیه الربح فی هذه الحالۀ، لأنّ
التذبذبات المحدودة وقصیرة المدّة لم یعترف بها حتّی الآن فی عرف السوق ویقتصر بحثها علی المحافل العلمیّۀ، بمعنی أنّه فی بعض
المجتمعات الحالیّۀ تراعی أصغر التغییرات فی التضخّم فی حساب الدیون والمطالبات فی عرف السوق، فمثلًا: تقوم البنوك فی هذه
البلدان کلّ عام بإضافۀ فرق التضخّم إلی فوائد الودائع عند دفعها، وهذا یعنی أنّ حساب التضخّم یعتبر من الاصول الاقتصادیّۀ. فی
هذه البلدان یمکن ملاحظۀ التضخّم فی جمیع المعاملات التجاریۀ، أمّا فی البلدان الاخري فانّ هذا الموضوع مقصور علی المحافل
العلمیّۀ فقط. ونحن نعلم بأنّ المسائل الفقهیّۀ تدور حول محور الموضوعات العرفیّۀ لا الموضوعات الخاصّۀ بالمحافل العلمیّۀ. (السّؤال
514 ): منذ سنوات وأنا أبنی داري السکنیۀ وقد دفعت ثمن الأرض فقط بدفعۀ واحدة أمّا باقی الأعمال فقد أنجزتها بدفعات تدریجیّۀ،
فما حکم خمسها؟ ص: 124 الجواب: إذا کان المبلغ الأوّل من إیراد تلک السنۀ فلا خمس علیه، أمّا إذا کان
من عائدات السنوات الماضیۀ فیتعلّق به الخمس، أمّا ما أنجزته بالتدریج فلا خمس علیه. (السّؤال 515 ): بنیت داراً سکنیۀ ثلث ثمنها
أموال مخمّسۀ وثلثها قرض مضاربۀ وثلثها الأخیر سلفۀ، فهل یتعلّق بها الخمس عند بیعها؟ وما الحکم إذا بادلتها بأرض وأنفقت الفرق
علیها؟ وکیف إذا إشتریت بثمنها أرضاً فوراً وباشرت ببنائها؟ الجواب: الخمس یتعلّق بغیر المخمّس. (السّؤال 516 ): هل یتعلّق الخمس
بالأموال المدّخرة لشراءدار سکنیۀ أو للزواج وما شاکل؟ الجواب: إذا مرّت علیها سنۀ تعلّق بها الخمس، وبمقدور حاکم الشرع أن
یمنحه إرفاقاً عند الضرورة. (السّؤال 517 ): حین توفّی زوجی کان لیدار مساحتها ثمانون متراً تقریباً وکانت مشمولۀ بالهدم لفتح
شارع. وبالجهد والعمل المضنی من أجل ثلاثۀ أیتام صغار، إشتریت قطعۀ أرض بالأقساط ثمّ بعتها بملیونی تومان، وفی نیّتی أن أنفق
بعضها علی الحجّ واودع الباقی فی المصرف لا عیش علی فوائدها لکی لا أحتاج إلی أبنائی ولا للناس، فهل یتعلّق بهذا المال خمس؟
الجواب: إذا کنت إشتریت الأرض من أجلدار سکنیۀ ثمّ إضطررت لبیعها فلا خمس علیها وإلّا فیتعلّق الخمس بها. ولکن یجوز لک
أن تتصالحی مع أحد وکلائنا فیمنحک إرفاقاً وتخفیضاً. (السّؤال 518 ): تفید فتوي الإمام الراحل قدس سره بتعلّق الخمس بثمن الدار
السکنیۀ وإن بیعت أثناء السنۀ الخمسیّۀ ولم یمرّ سنۀ علی ثمنها، فهل ثمّۀ طریقۀ لمن یقلّد سماحته للإعفاء من الخمس لشراءدار فی
، مکان آخر؟ الجواب: فی هذه المسألۀ، یجوز تقلید مجتهد آخر، أمّا نحن فنعتقد بأن لا خمس علی ما ذکرتم. الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 125 (السّؤال 519 ): یرید أخی أن یشتري لی داراً سکنیۀ وأنا متیقّن بأنّ ماله مخلوط بالحرام وهو لا یعطی الخمس وذمّته مشغولۀ
بحجّ واجب ولا یتقیّد بواجباته الشرعیّۀ فهل یجوز لی استعمال مثل هذا البیت؟ وما حکم معاشرة أمثاله؟ الجواب: فیما یخصّ الدار
.«1» یجب علیک أن تدفع مبلغه بنفسک، وإذا کان المال مخلوطاً بالحرام فعلیک العمل بما یملیه علیک الشرع المقدّس فی هذا الباب
وبالنسبۀ إلی المعاشرة فلا بأس بها ما دامت مصحوبۀ بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واحتمال التأثیر، وإذا أردت التصرّف بأمواله
صفحۀ 64 من 198
غیر المخمّسۀ فادفع خمسها. (السّؤال 520 ): هل یتعلّق الخمس بحقّ التولیّۀ الذي یتقاضاه المتولّی آخر السنۀ لقاء قیامه بشؤون التولیّۀ؟
الجواب: نعم أنّه مشمول بالخمس. (السّؤال 521 ): مشتریات الشخص من لوازمه الضروریۀ علی المدي البعید کالطوابع والظروف إذا
کان توفیرها وتهیئتها للاستعمال التدریجی علی المدي البعید مقبولًا هل یتعلّق الخمس بما حال علیه الحول منها؟ الجواب: الأحوط
تخمسیها. (السّؤال 522 ): کانت هوایتی فی الماضی جمع الطوابع (لا بقصد بیعها) والآن أنوي بیعها فهل یتعلّق بثمنها الخمس؟ عموماً،
:( هل یتعلّق الخمس بطوابع التذکارات؟ الجواب: إذا بیعت ولم ینفق ثمنها حتّی نهایۀ السنۀ الخمسیّۀ تعلّق بها الخمس. (السّؤال 523
إذا تبرّع المکلّف إلی المسجد أثناء السنۀ الخمسیّۀ فهل یعتبر ذلک من مؤونته؟ الجواب: نعم هو من مؤونته. (السّؤال 524 ): علی
المستأجرین أن یدفعوا مبلغاً ودیعۀ للمالکین حتّی یؤجروهم الدور، وإلّا فامّا أن لا یؤجروهم إیّاها، أو أن یطلبوا منهم إیجاراً أعلی،
فهل یتعلّق الخمس بالودیعۀ إذا حال علیها الحول؟ ص: 126 الجواب: هذا المبلغ ضمن المؤونۀ ولا خمس علیه
أمّا إذا استردّها ولم یحتجها فالأحوط دفع خمسها. (السّؤال 525 ): استلف أحد الاخوة سلفۀ من صندوق القرض الحسن أمدها أربع
سنوات دفع أقساطها خلال ثلاث سنوات ونصف، وفی آخر السنۀ اکتشف أنّ إیداعه بلغ خمسۀ آلاف تومان ودَیْنَه عشرین ألف
تومان، فهل یجوز له أن یخصم هذا الدَین، أم یتعلّق الخمس بمبلغ الخمسۀ آلاف تومان؟ الجواب: إذا کان قد دفع أقساط المبلغ
الحالی فهذا المبلغ یتعلّق به، وإذا کان مدیناً فیجوز له أن یخصم الدَین. (السّؤال 526 ): أحد الآباء یودع مبالغ لأبنائه خلال السنۀ، وهو
فی الحقیقۀ یملّکهم هذا الإیداع فهل یتعلّق بها الخمس؟ إذا کان کذلک فعلی من یقع الخمس، علی الولی أم الأبناء؟ الجواب: إذا
کان قد وهبها أبناءه وکانوا بالغین وقد قبضوها فالأحوط أن یدفع الأبناء خمسها وإذا لم یکونوا بالغین وبقی المال إلی سنّ البلوغ
فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها ویدفعها الأبناء. (السّؤال 527 ): تمنح الجامعات طلّابها أموالًا بصفۀ قرض (بورسیّۀ) وتستردّها منهم
بعد ذلک بالتدریج، فهل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب: لا یتعلّق بها الخمس. (السّؤال 528 ): إذا بیعت السجادة بعد حیاکتها وأنفق ثمنها
قبل أن یحول الحول علیه فهل یتعلّق به الخمس؟ الجواب: لا خمس علیه ما لم تدر السنۀ الخمسیّۀ علیه. (السّؤال 529 ): هل یتعلّق
الخمس بإیراد حیاکۀ السجّاد إذا لم یکن المورد الرئیسی فی المؤونۀ بل مورداً مساعداً؟ الجواب: لا فرق فی ذلک، بل یتعلّق الخمس
به طالما حال علیه الحول. (السّؤال 530 ): کیف یجري حساب السجّادة غیر المکتملۀ الحیاکۀ عند رأس السنۀ الخمسیّۀ؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 127 الجواب: تعتبر من إیراد السنۀ التالیۀ. (السّؤال 531 ): شقّ زید نهراً لإحیاء أرض موات فأحیا جزء اً منها قبل
انقضاء السنۀ فهل یتعلّق الخمس بها؟ وما حکم الجزء الباقی الذي أحیاه بعد إنقضاء السنۀ؟ الجواب: هذا الجزء مشمول بالخمس
والباقی یشمله الخمس فی المستقبل. (السّؤال 532 ): إذا استثمر مبلغاً من المال فی المضاربۀ وحال الحول علیه وهو أصل رأس المال
واستمرّ فی التعامل به، فهل یتعلّق به الخمس؟ الجواب: إذا کان مخمّساً من قبل فلا خمس علی أصل المال وإلّا تعلّق به الخمس. أمّا
أرباحه فعلیها خمس علی أیّۀ حال. (السّؤال 533 ): هل یتعلّق الخمس بالأموال التی تودع فی بنک المسکن لتوفیر المسکن حیث لا
یتمّ ذلک إلّابعد مضی سنوات؟ الجواب: إذا کانت الأموال مودعۀ للحصول علی سلفۀ أکبر فعلیها خمس، وإذا کانت مودعۀ بصفۀ
مقدّم ثمن البیت فلا خمس علیها. (السّؤال 534 ): هل یتعلّق الخمس بالجوائز المصرفیۀ؟ الجواب: الأحوط وجوباً دفع خمسها. (السّؤال
535 ): استثمر شخص مبلغاً فی مصرف کودیعۀ طویلۀ الأجل لمدّة خمس سنوات ثمّ التفت إلی أنّه لم یخمّسه وإذا أراد إغلاق
الحساب فانّ المصرف یخصم الفوائد المترتّبۀ ویقلّلها فی مقدار قلیل، فهل یجب علیه أن یبادر إلی إغلاق حسابه لتخمیس ماله أم
یجوز له إرجاء خمس أصل المبلغ وأرباحه بعد إنتهاء السنوات الخمس؟ وهل یستطیع أن یدفع خمس المال من مال آخر تحاشیاً
لإغلاق الحساب؟ الجواب: هو مجاز فی أن یدفع الخمس من مال آخر، وإذا لم یکن یملک مالًا آخر فنحن نجیز له أن یرجئ دفع
الخمس إلی نهایۀ السنوات الخمس. (السّؤال 536 ): منذ سنۀ ونصف وأنا أعمل فی مدیریۀ تحسین المعیشۀ براتب شهري قدره ثلاثون
الف تومان ولمّا کنت أعزباً أعیش مع والدي فانّی اودع راتبی الشهري فی التوفیر بودیعۀ قصیرة الأجل: ص:
-1 هل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟ الجواب: نعم یتعلّق الخمس به، ولکن إذا کانت بک حاجۀ ماسّۀ فإنّنا نأذن لک بتأخیر 128
صفحۀ 65 من 198
الخمس. 2- ما حکم الفائدة المترتّبۀ علی هذه الودیعۀ؟ الجواب: إذا لم تکن قد إشترطت شرطاً معیّناً والمصرف یمنحک إیّاها من
نفسه فلا بأس فیها، ولکن الخمس یتعلّق بها. (السّؤال 537 ): هل یتعلّق الخمس بالأموال التی یهبها الوالدان إلی الأبناء بصفۀ هبۀ أو
مصاریف دراسۀ إذا حال علیها الحول؟ الجواب: إذا کانت مملّکۀ لهم وهی فائضۀ علی مؤونۀ السنۀ فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها.
(السّؤال 538 ): أنا أعمل فی معمل أجهزة الهاتف وفی وقت الفراغ اصمّم وأصنع أنواعاً من الأدوات تعود علیّ بربح جیّد، ولمّا کانت
هذه الأدوات لا تصنع إلّابأجهزة مستأجرة وقطع غیار فهل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب: یجب علیک تخمیسها ما لم یسبّب لک الخمس
صعوبۀ فی المعاش. (السّؤال 539 ): هل تعتبر تکالیف تصفیۀ میاه المجاري الخطیرة لبعض الصناعات من تکالیف التصنیع التی لا
یشملها الخمس؟ الجواب: هذه المصاریف من مصاریف السلع ولا یتعلّق الخمس إلّابالأرباح. (السّؤال 540 ): السیّد زید بحاجۀ إلی
ثیاب وفرش ولکن الصوف الذي عنده قلیل لذا فقد جمع الصوف لعدّة سنوات لصنعها فهل یتعلّق الخمس بالصوف الذي حال علیه
الحول؟ الجواب: إذا کان معدّاً لصنع الثیاب وما شاکلها ولا وسیلۀ لإعداد الثیاب غیر هذه فلا خمس علیه. (السّؤال 541 ): إذا أودع مالًا
فی المصرف من أجل الحجّ فهل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب: لا خمس علیها. (السّؤال 542 ): ورثت سیّدة قطعۀ أرض من أبیها فباعتها
وسجّلت اسمها وأسماء أبنائها ص: 129 للحجّ وأعلنت أسماؤهم هذه السنۀ، فهل یتعلّق الخمس بالأرض أو
بثمنها إذا حال الحول؟ الجواب: الإرث لا یشمله الخمس، إلّاإذا إرتفعت قیمۀ الأرض بعد انتقالها إلیها بالإرث، حینئذ یتعلّق الخمس
بالزیادة، أمّا إذا کانت قد دفعتها للتسجیل قبل مرور سنۀ فلا یتعلّق بها الخمس. (السّؤال 543 ): هل یتعلّق الخمس برأس المال؟
الجواب: نعم، إلّاإذا کان مانعاً من تمریر المعاش بالباقی. (السّؤال 544 ): هل یتعلّق الخمس بالمواد الاستهلاکیّۀ کالمواد الغذائیّۀ
الموجودة فی البیت إذا استهلک بعضها وزاد شیء فی نهایۀ السنۀ الخمسیّۀ؟ الجواب: یتعلّق الخمس بها جمیعاً، ویجوز تخمین مبلغ لها
بسعر السوق الحالی. (السّؤال 545 ): هل یتعلّق الخمس بأموال الذین لا یخمّسون ویتبرّعون للمساجد والحسینیات؟ الجواب: إذا تبرّعوا
بها فی نفس سنۀ إیرادها فلا خمس علیه، وإذا کنتم متیقّنین من أنّها أموال غیر مخمّسۀ فیجب تخمیسها، ولکی لا یقع المؤمنون فی
المشقّۀ فانّنا نأذن لهم بصرفها فی نفس المسجد والحسینیۀ. (السّؤال 546 ): هل تعتبر الضرائب التی یدفعها المکلّف من الخمس
والزکاة؟ الجواب: لا تعتبر الضرائب من الخمس بل هی من قبیل بدل إیجار الدار أو اجرة الطبیب والعامل. فمثلًا إذا استأجرت شخصاً
لتنظیف الزقاق فهل تعتبر اجرته من الخمس أم من مؤونۀ السنۀ؟ أنّ الضرائب جمیعها من هذا القبیل. (السّؤال 547 ): نظراً لأنّ التدخین
لیس من المؤونۀ الشرعیّۀ فهل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب: إذا ثبت أنّ فی التدخین ضرراً کلیّاً فهو حرام ولا یعتبر ما ینفق علیه من
المؤونۀ. (السّؤال 548 ): یهییء العازبون من عائداتهم خلال السنۀ لوازم الزواج تدریجیّاً لأنّهم لا یقدرون علی تهیئتها عند الحاجۀ،
فهل تعتبر هذه الأدوات من المؤونۀ أم یتعلّق الخمس بها؟ الجواب: إذا کان هذا الشیء دارجاً بین الناس ومعتبراً من المصاریف العادیۀ
لا یتعلّق الخمس » : فلا خمس ص: 130 علیه. (السّؤال 549 ): قلتم فی المسألۀ 1506 من توضیح المسائل
فهل یتعلّق الخمس بکتاب الق ّ ص ۀ إذا اشتراه وقرأه مرّة واحدة « بالأدوات التی یشتریها خلال السنۀ لحاجته إلیها ثمّ تنتفی الحاجۀ إلیها
ثمّ لم یعد بحاجۀ إلیه؟ الجواب: لا خمس علیه. (السّؤال 550 ): کیف یصفّی حسابه إذا لم یکن قد أدّي خمس أمواله لسنوات ولا
یعلم کم وفّر کلّ سنۀ؟ هل یجوز له أن یعزل مبلغ الخمس ویدفعه فیما بعد؟ أم یجب أن یدفع الخمس رأس السنۀ حتماً؟ الجواب: لا
خمس یتعلّق بالأدوات المنزلیّۀ ولوازم المعیشۀ، أمّا الباقی فیحسبه ویدفع خمسه، وإذا شکّ فیتصالح مع حاکم الشرع، ویجوز دفع
الخمس من بدایۀ السنۀ. (السّؤال 551 ): العالم الموجود فی بلدتنا یحسب الأموال المشمولۀ بالخمس علی أساس الثمن عند الشراء،
فهل هذا صحیح؟ الجواب: الخمس علی أساس القیمۀ الحالیّۀ، وإذا کانت تصعب علی المکلّف فله أن یحسب بالسعر السابق شریطۀ
أن یدفع خمس الفرق عند البیع. (السّؤال 552 ): إذا کان لا یملک إلّاقطعۀ أرض زراعیّۀ یعتمد علیها فی معاشه السنوي ویربّی الأبقار
والأغنام فیها من أجل سمادها (وهذه الأرض لا تزرع أبداً بدون سماد) وهو یستعمل لبنها وصوفها وشعرها کذلک، ولکن یبقی
القصد من تربیته للحیوانات هو الاستفادة من سمادها، فهل یتعلّق الخمس بهذه الحیوانات؟ الجواب: الحیوانات التی تربّی من أجل
صفحۀ 66 من 198
السماد تعتبر من رأس المال ویتعلّق بها الخمس.
-2 المال الحلال المخلوط بالحرام:
(السّؤال 553 ): إذا حصل علی مال عن طریق الحرام واستثمره فی الحلال وحقّق منه ربحاً فهل الربح حلال؟ الجواب: الربح تابع لرأس
المال ویحرم التصرّف بهما. ص: 131 (السّؤال 554 ): هل یجوز التبرّع للمسجد من الحلال المخلوط بالحرام؟
الجواب: إذا لم یعلم مقداره ولم یعرف أصحابه فیعطی خمسه ثمّ ینفقه علی المسجد. (السّؤال 555 ): هل یجوز للبنت استعمال الجهاز
أو الهدیۀ التی تلقّتها من أبیها فی بیت زوجها إذا کان مال الأب متحقّقاً عن طریق الحرام؟ وما السبیل إلی تزکیۀ هذا المال؟ الجواب:
إذا لم یتیقّن من کونه حراماً فلا بأس فیه، وإذا کانت متیقّنۀ من کونه حراماً ولم تعرف المقدار ولا أصحابه فتخمّسه فیطهر الباقی.
-3 الکنز:
(السّؤال 556 ): هناك مکان توجد فیه أشیاء عتیقۀ ولکنّها مدفونۀ مع الموتی ویمضی علی دفنها أکثر من خمسمائۀ سنۀ. فهل یجوز
الحفر لاستخراجها إذا کان ذلک مصحوباً (احتمالًا أو حتماً) بنبش القبر وإخراج عظام المیّت؟ وهل لهذه الأشیاء حکم الکنز فیتعلّق
بها الخمس؟ الجواب: إذا کان قد مرّ علیها مئات السنین- کما ذکرت- فانّ حکمها حکم الکنز ویجب علیها الخمس، أمّا إذا کانت
تؤدّي إلی نبش قبر المسلم فلا یجوز، إلّاإذا لم یبق أثر للأموات. (السّؤال 557 ): أحد الموارد التی یتعلّق بها الخمس حسب فتاوي
المراجع- أدام اللَّه عزّهم- الکنز، ومعنی هذا أنّ من یعثر علی الکنز یکون مالکه الشرعی وعلیه خمسه. إذا کان الأمر کذلک فلماذا
تحتفظ الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ بمثل هذه الکنوز کآثار تاریخیّۀ؟ وعلی فرض الجواز، أفلا یجب دفع ثمنه إلی مکتشفه وهو مالکه
الشرعی؟ الجواب: بالعنوان الأوّلی یعود الکنز إلی مکتشفه تحت شروط تتعلّق بأصحاب الأرض وفی الأراضی المباحۀ. أمّا إذا رأت
الحکومۀ الإسلامیّۀ بأنّ المصلحۀ التی فی العنوان الثانوي تقضی بوضع الکنز تحت تصرّف بیت مال الإسلام فیجب العمل وفق ذلک.
-4 المناجم (المعادن):
(السّؤال 558 ): أب له ستّۀ أبناء ومصاریفهم مشترکۀ، والمعروف أنّه ما لم یقسّم الأب ص: 132 ماله بین الأبناء
فانّه ماله. وقد عثر أحد الأبناء وهو عامل فی حفر المناجم مع عدد الأشخاص الآخرین (خارج اسرته) علی منجم فی الأراضی العامّۀ
وبعد إخراج المعدن باعوا بعضاً منه وتقاسموا ثمنه فجاء بثمنه وأودعه فی المصرف باسم خاله وکسب بعض الأرباح، والآن یرید
الاخوة أو یتزوّجوا لذا قسّم الأب کلّ ماله بما فیه هذا المال (عدا أرباحه) بین الأبناء، والسؤال هو هل للأب والاخوة حقّ فی باقی
المنجم؟ وهل لهم حقّ فی الفوائد المصرفیّۀ التی لم تقسّم ضمن المال؟ الجواب: إذا کان قد استخرج المنجّم بنیّۀ جمیع الاخوة والأب
فانّ الباقی منه والأرباح الشرعیّۀ للمال تخصّ الجمیع. وإذا أخرجه بنیّته شخصیّاً فیخصّه هو وحده ویجوز له أن یقسّمه بین الأبناء کما
یشاء أو أن یحتفظ به لنفسه. (السّؤال 559 ): یرجی الإجابۀ عن الاستفسارات التالیۀ حول المنجم: (أ): بالنظر لمالکیۀ الحکومۀ
الإسلامیّۀ لمناجم البلاد، هل یجوز لأحد أن یملک منجماً خارج ضوابط الحکومۀ الإسلامیّۀ؟ (ب): إذا إمتلک منجماً أو استفاد منه
بشکل مؤقت فهل یجوز له أن یدّعی بحریمه؟ (ج): إذا جاز له أن یدّعی بالحریم، فهل هذا الأمر یتوقّف علی فرض مالکیته للمنجم؟
(د): إذا کان مستفیداً من منجم بشکل مؤقت فهل یجوز له الإدّعاء بالحریم الذي یحتاجه؟ (ه): علی فرض مالکیۀ الدولۀ للمناجم،
وعلی فرض وجود حریم للمنجم ولو حریم قد یحتاج إلیه فی السنوات القادمۀ، فإذا سلّمت الدولۀ المالکۀ حریماً تصوّریاً وإفتراضیاً
لشخص ثالث (غیر المستفید من المنجم) تسلیماً نهائیاً، فهل یجوز للمستفید من المنجم أن یدّعی بالحریم التصوّري المحتمل للمنجم؟
صفحۀ 67 من 198
(و): إذا لم یکن لمالک المنجم (الدولۀ) أي إدّعاء بالنسبۀ للحریم التصوّري أو الحقیقی للمنجم، فهل یجوز للمستفید أن یدّعی بأي
نوعی الحریم (التصوّري والحقیقی)؟ (ز): إذا عجز المستفید عن الاستفادة من المنجم بسبب تسلیم مالکه (الدولۀ) حریمه الحقیقی
إلی شخص ثالث، فهل یجوز للمستفید أن یزاحم الشخص الثالث؟ ص: 133 (ح): إذا قام المستفید بالتفجیر
ممّا أدّي إلی توتّر أعصاب سکنۀ الأطراف، فما حکم هذا النوع من الاستفادة من الناحیۀ الشرعیّۀ؟ وهل یتوجّه الحکم الشرعی
للمستفید أم لمصدر إجازة الاستفادة؟ وإذا أدّي الانفجار إلی إسقاط جنین فمن المقصّر؟ (ط): إذا کانت الاستفادة من المنجم موجبۀ
للإزعاج وتلویث البیئۀ فهل یجوز الاستعمال شرعاً؟ وما الحکم إذا کانت الغایۀ منه الامور الخیریّۀ والمصلحۀ العامّۀ؟ (ي): إذا ادّعی
شخص أنّ حقّ الاستفادة من المنجم مقدّم زمانیاً علی حقّ الاستفادة من الدار السکنیۀ فی أطرافه فعلی من یجب التنازل عن الحقّ؟ أم
أنّ للطرفین أن یستفیدا من حقّهما ولا فضل لأحد علی الآخر؟ (ك): علی فرض لزوم مراعاة حریم المنجم، فما هو الملاك للحریم،
هل هو الحریم الحقیقی (أي ما هو ضروري فی الوقت الحاضر) أم المحتمل أي الذي قد یکون ضروریاً بعد عشرات السنین- علی
فرض استمرار الاستفادة من المنجم- علماً بأنّه کلّما استخرج من المنجم شیء فانّ مکانه یمکن أن یکون حریماً قابلًا للاستفادة؟
الجواب: للمنجم حریم سواء کان مملوکاً لشخص أو للدولۀ وسواء کان التسلیم علی هیئۀ تملیک أو استفادة. والمراد بالحریم هو
ذلک المقدار الضروري فی عرف أصحاب المناجم للاستخراج والتحمیل وباقی الإحتیاجات المتعارفۀ. إذا عیّنت الحکومۀ الإسلامیّۀ
حدّاً للمنجم فیجب التقیّد به، وإذا لم یبیّنه القانون فیجب استشارة عدد من أصحاب المناجم ذوي الخبرة المتدیّنین فی تعیین حدوده
والتقیّد بها، ولا بأس فی تسلیم هذا الحریم إلی الآخرین إذا کان التسلیم من قبل مسؤولی قطاع المناجم وموافقاً للتعلیمات، وإلّا فلا
یجوز. علی أنّ حریم المنجم یقرّر حسب تقدیر الاستفادة المحتملۀ فی الوقت الحاضر والمستقبل القریب ولا اعتبار للمستقبل البعید.
ویجب علی المستفیدین من المناجم فی طریقۀ عملهم والتفجیرات التی یقومون بها أن یراعوا عدم مضایقۀ الجیران والإضرار بهم.
(السّؤال 560 ): هناك قریۀ إلی جانب جبل کبیر یرعی فیه أهالیها أبقارهم وأغنامهم وقد تقاسمت المحلّات أجزاء الجبل بینها للرعی،
فإذا عثر أحد علی معادن ثمینۀ کالیاقوت أو الزمرد وما شاکلها فی مرعی غیره، فهل یحلّ له ذلک؟ الجواب: إذا عثر أحد علی معدن
هناك فهو یخصّه.
مصرف الخمس:
(السّؤال 561 ): إذا اعطی مال لسیّد غنی ولم یعلم، إن کان من سهم السادات أم غیره، فهل یجوز له أن یأخذه بدون تفحّص؟ الجواب:
الأحوط أن یتحقّق فإذا کان من سهم السادات فلا یأخذه. (السّؤال 562 ): هل یجوز إعطاء سهم الإمام علیه السلام کلّه أو بعضه إلی
الصنادیق الخیریۀ المخصّصۀ لمساعدة الفقراء والأیتام؟ الجواب: سهم الإمام فی الظروف الحالیّۀ مخصّص لإقامۀ الحوزات العلمیّۀ التی
تعتبر سبب بقاء الدین والمذهب وتوجّه الناس إلی الإسلام والأنشطۀ الثقافیّۀ، ویجوز فی الحالات الاستثنائیۀ صرف بعضه فی باقی
الأعمال الخیریّۀ بإذن من مرجع التقلید. (السّؤال 563 ): هل یجوز إعطاء الخمس إلی عائلۀ من السادات معیلها غیر سیّد هو محتاج لا
یقدر علی الإعالۀ، لینفق علی حیاتهم المشترکۀ؟ أي یُنفق علی الزوجۀ والأبناء. الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 564 ): هل یکفی فی
تأیید السیادة کتب الأنساب المعتبرة وشجرة العائلۀ الموجودة فی بیوت السادات والمؤیّده نوعاً ما من قبل العلماء؟ الجواب: تکفی
الشجرة وکتاب النسب المؤیّدة من قبل العماء المعروفین. (السّؤال 565 ): هل یکفی الظنّ والاطمئنان الحاصل بالطرق الشرعیّۀ لإثبات
السیادة مع العلم بعدم وجود وسیلۀ اخري غیر الأمارات الظنّیۀ لتحصیل القطع بالموضوع؟ الجواب: تکفی الظنون القویّۀ والاطمئنان،
والأفضل منها جمیعاً الشهرة بالسیادة فی مسقط الرأس ومکان المعیشۀ. (السّؤال 566 ): هل تکفی الشهرة القلیلۀ فی حدّ الظنّ
والاطمئنان لإثبات السیادة؟ ومع العلم بعدم توفّر شجرة العائلۀ، فهل نحن مکلّفون بإیجادها؟ الجواب: لا یجب إیجاد الشجرة بل یکفی
أن تکون له شهرة ملحوظۀ فی منطقته. (السّؤال 567 ): هل تثبت السیادة بالأحلام الصادقۀ فی حدّ الاطمئنان أو الظنّ وکذلک الفتاوي
صفحۀ 68 من 198
الجدیدة، ج 2، ص: 135 الإرتکازات الحاصلۀ لدي الکثیر من المؤمنین بلا سابقۀ ذهنیّۀ أو معرفۀ سابقۀ. الجواب: لا تکفی هذه الامور
لإثبات السیادة. (السّؤال 568 ): إذا کان مسجد أو حسینیّۀ أو مدرسۀ بحاجۀ ماسّۀ إلی المساعدة بحیث یؤدّي عدمها إلی احتمال قوي
لتعطیلها، وکان من الصعوبۀ تحصیل إذن صرف المبالغ الشرعیّۀ من المجتهد ومرجع التقلید، أو أن یستغرق الإذن مدّة طویلۀ، فهل
یکفی إذن أحد المجتهدین جامعی الشرائط لمقلّدي المراجع الآخرین؟ الجواب: نحن نأذن لکم فی مثل هذه الحالات الضروریّۀ أن
تراجعوا العلماء المعروفین فی المنطقۀ والعمل وفق توجیهاتهم مع مراعاة الدقّۀ والإحتیاط. (السّؤال 569 ): أنا من سلالۀ میر شاه وردي
خان العبّاسی آخر الأتابکۀ قبل أربعمائۀ سنۀ. وتقول المصادر التاریخیّۀ أنّه کان ینسب نفسه إلی العبّاس بن علی بن أبی طالب علیهم
السلام وتوجد شجرة نسب تدلّ علی هذا الإدّعاء. من جهۀ اخري کان أجدادنا یتمنطقون بوشاح أخضر علامۀ السیادة بشهادة الشیوخ
والمعتمدین من الاسرة ومن العشائر الاخري وممّا یؤیّد هذا الموضوع علامات من قبیل سنّ الیأس فی الستّین للنساء والمشاهدة فی
اسرة میر شاه وردي هی من سلالۀ العبّاس بن عبد » : عالم الرؤیا وأمثالها. ولکن هناك- من القبائل الاخري من یدّعی بلا مستند بأنّ
أي أنّهم یؤیدون إنتسابنا إلی عبد مناف ولکن لیس عن طریق العبّاس بن علی بن أبی طالب علیهما السلام. علی هذا یرجی « المطّلب
بیان ما إذا کانت علامات السیادة تنطبق علینا. الجواب: إذا کانوا مشهورین فی منطقتهم بالسیادة، سواء عن طریق العبّاس بن عبد
المطّلب أو العبّاس بن علی علیهما السلام فانّ آثار السیادة والإنتساب إلی هاشم منطبقۀ علیهم. (السّؤال 570 ): لماذا ینتقل لقب السیّد
من الأب إلی الإبن ولا ینتقل من الامّ إلیه؟ الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان یتفرّع من أبیه ولهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب
آبائهم. والإسلام یقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء، علی أنّ سیادة الامّ توجب احترام الابن کذلک.
مسائل متفرّقۀ فی الخمس:
(السّؤال 571 ): إذا شکّ فی أنّ أباه أو أخاه یخمّس أمواله فهل یجوز له حمله علی الصحّۀ بحجّ ۀ أنّه لا یري بعینیه؟ وما وظیفۀ باقی
إن شاء اللَّه یعملان » : أعضاء الاسرة فی التصرّف بالنقود واحتیاجاتهم الیومیّۀ؟ الجواب: أن یحمل تصرّفهما علی الصحّۀ ویقول
ولا بأس علیه. (السّؤال 572 ): قبل مدّة اشتریت داراً من شخص، ولکن لم یدفع المبلغ بالکامل، وبعد توقیع العقد تقبّل « بوظیفتهما
السمسار المبلغ المتبقّی کخمس وتمّت المعاملۀ وإنتقل سند ملکیۀ الدار إلی المشتري، ولکن الشخص الذي تقبّل الخمس ندم بعد
بضعۀ أشهر، فهل یجب دفع المبلغ الذي کان معتبراً خمساً له؟ الجواب: هذا الندم لا یؤثّر، ولا یعاد الخمس. (السّؤال 573 ): ماذا یفعل
من لا یستطیع أن یدفع الخمس؟ الجواب: یجوز له أن یدفع بالأقساط وبالتدریج ولحاکم الشرع أن یمنحه بعض التخفیض. (السّؤال
574 ): هل فی النقود التی نستلمها ممّن لا یعتقد بالخمس أو یؤمن به ولکن لا یعطیه (سنّیاً کان أو شیعیّاً) إشکال؟ وهل یجب علینا أن
نعطی خمسها؟ الجواب: إذا کنتم علی یقین من تعلّق الخمس بها وکان صاحبها شیعیّاً وجب علیکم خمسها، أمّا إذا أخذتموها من
أهل السنّۀ أو من غیر المسلمین فما علیکم خمسها. (السّؤال 575 ): ما الحکم إذا علمنا أنّ صاحب الدار یطعمنا من مال غیر مخمّس؟
الجواب: إذا لم تتیقّنوا من أنّ داره أو طعامه من مال غیر مخمّس فلا بأس فی التصرّف به، وإذا تیقّنتم فنحن نجیز لکم التصرّف به علی
أن تدفعوا خمس ما تصرّفتم به إلی السادات المستحقّین، وإذا لم تتمکّنوا فاجعلوه فی ذمّتکم یدفع عند التمکین. (السّؤال 576 ): إذا
حصل الصبی أو السفیه أو المصاب بالجنون الدوري علی مال، أو أودع ص: 137 شخص بحسابه مالًا نیابۀ عن
شخص آخر، فعلی من یقع الخمس؟ الجواب: الأحوط فی الصبی غیر البالغ أن یدفع خمسه بنفسه عند البلوغ، أمّا المجنون فلا یتعلّق
الخمس بماله، أمّا المجنون الدوري فیدفع الخمس فی فترة رشده، وأمّا السفیه فیقع خمسه علی ولیّه. (السّؤال 577 ): إذا کانت الزوجۀ
ملتزمۀ بال ّ ص لاة أمّا الزوج فلا یصلّی إلّاأحیاناً وتحت إلحاح الزوجۀ. وکذلک فلیس للزوج رأس سنۀ، فهل یجوز للزوجۀ أن تبقی فی
داره وتأخذ من ثیابه وطعامه؟ الجواب: یجوز لها البقاء فی بیته وکذلک الاستفادة من ثیابه وطعامه ونحن نجیز لها أن تجعل الحقوق
:( الشرعیّۀ بذمّتها تدفعها عند التمکین ولا تتوقّف عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی ال ّ ص لاة والحقوق الشرعیّۀ. (السّؤال 578
صفحۀ 69 من 198
طالما أنّ الخمس من ضروریات الإسلام والصوفیۀ لا یدفعون إلّاالعشریۀ ولقطبهم فقط، فما حکم استعمال طعامهم وبیوتهم والصّلاة
فیها خصوصاً؟ الجواب: لا یجوز ذلک، إلّاإذا جعلتم خمس ما تصرّفتم به فی الذمّۀ تدفعونه بعدئذ. (السّؤال 579 ): هل یجوز التهرّب
من الخمس قبل حلول رأس السنۀ بهبۀ الأموال إلی الزوجۀ أو إلی أي شخص آخر؟ الجواب: إذا کانت الهبۀ حقیقیۀ وبالشأن فلا
خمس علیها، ولکنّه یکون محروماً من فضیلته. (السّؤال 580 ): إذا وهب ماله إلی شخص آخر تهرّباً من الخمس علی أن یهبها إلیه
بدوره بعد رأس السنۀ الخمسیّۀ، فهل یسقط الخمس بهذه الطریقۀ؟ الجواب: فیه إشکال، ولا یسقط الخمس (علی الأحوط وجوباً).
الأنفال:
(السّؤال 581 ): ما رأیکم بقطع أشجار الغابات بصورة واسعۀ مع أنّها تعتبر المصدر الأساسی فی تولید الاوکسجین الضروري لدوام
الحیاة علی الکرة الأرضیۀ، وإحالتها إلی ص: 138 أرض جرداء؟ الجواب: أوّلًا، الغابات من الأنفال والتصرّف
بها منوط بإذن الحکومۀ الإسلامیّۀ. ثانیاً: لا یجوز القیام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمسلمین علی المدي القریب أو البعید، وینبغی
علی المسلمین الإنتباه جیّداً للُامور المرتبطۀ بالبیئۀ مع مراعاتها بدقّۀ. ***
الفصل الرابع عشر أحکام الزکاة
اشارة
(السّؤال 582 ): یرجی بیان الحکمۀ من تشریع الزکاة وأهدافها إستناداً إلی الآیات والروایات. الجواب: تفصیل ذلک أوردناه فی
التفسیر الأمثل ج 6 ذیل الآیۀ 60 من سورة التوبۀ. (السّؤال 583 ): هل تکون زکاة الحنطۀ والشعیر اللذین یسقیان بماء النهر الذي تبیعه
الدولۀ للمزارعین هو بمقدار العشر أم الواحد بالعشرین. الجواب: إنّه بمقدار العشر بشرط أن لا یحصل علی الماء بالمضخّۀ وأمثالها
وإلّا فهو واحد بالعشرین. (السّؤال 584 ): تأسّست شرکۀ برأسمال 250 شخصاً من العاملین حسب قانون القطاع التعاونی فی الجمهوریۀ
الإسلامیّۀ فی ایران. هذه الشرکۀ ملزمۀ- حسب قرار التأسیس- بتسلیف المساهمین. ویفید قرار التأسیس أیضاً بصلاحیۀ مجلس الإدارة
بممارسۀ الأنشطۀ الاقتصادیّۀ والخدمیّۀ من أجل توفیر قسم من المصادر التمویلیۀ لمنح السلف. بناءً علی هذا استأجرت الشرکۀ 150
هکتاراً من الأراضی الزراعیۀ وزرعتها بالحنطۀ وبنجر السکر حیث حقّقت أرباحاً لا بأس بها. ونظراً لأنّ الشرکۀ تعاونیّۀ وکون رأسمالها
مجموعۀ رسامیل صغیرة مع عدم تعیین محور تحقیق العائدات من قبل المساهمین، یرجی الإجابۀ علی السؤال التالی: الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 140 هل یجوز لمجلس إدارة الشرکۀ أن یخصم مقدار الزکاة الشرعیّۀ من المحصولات الزراعیۀ بدون إذن المساهمین؟
الجواب: یجب إعلام المساهمین، فان لم یأذنوا فانّنا نأذن لکم أن تعطوا الزکاة لمستحقّیها. (السّؤال 585 ): هل ترون وجوب زکاة
البضاعۀ؟ الجواب: إنّه مستحبّ.
ما یجب فیه الزکاة:
(السّؤال 586 ): هل تشمل زکاة النقدین العملات الورقیّۀ (النقود) الاخري؟ بمعنی آخر، هل یعتبر کون الدرهم والدینار من الذهب
والفضّۀ فی الزکاة؟ أم أنّ الأمر کلّه یتعلّق بالنقود وقیمتها التبادلیۀ، سواء کانت من الذهب والفضّۀ أو غیرها؟ الجواب: ظاهر الأدلّۀ یدلّ
علی إقتصار الزکاة علی الذهب والف ّ ض ۀ المسکوکین، أمّا شمولها للأوراق النقدیۀ والعملات الورقیّۀ فیلزم الغاء الخصوصیۀ القطعیۀ
وهو موضع تأمّل، لأنّه إذا کان لإلغاء الخصوصیۀ طابع ظنّی فانّه یکون بحکم الاستحسان والقیاس وهو أمر مردود برأي فقهائنا.
(السّؤال 587 ): هل تقتصر الزکاة علی الأشیاء التسعۀ؟ أم أنّ الحکمۀ من تشریعها تفسح المجال أمام شمولها لأشیاء اخري عند اقتضاء
صفحۀ 70 من 198
المصلحۀ العامّۀ؟ الجواب: صحیح أنّ لحکمۀ تشریعها صفۀ العمومیّۀ، ولکن هناك روایات صریحۀ علی قصر الزکاة علی الأشیاء
التسعۀ حصراً ونفی ما عداها. (السّؤال 588 ): هل یجوز للحاکم الإسلامی أن یفرض علی الناس دفع مبالغ اخري کالضرائب إضافۀ إلی
الخمس والزکاة الواجبین؟ الجواب: یجوز للحکومۀ الإسلامیّۀ أن تقرّر الضرائب عند الضرورة إذا إقتضت مصلحۀ الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 141 المجتمع الإسلامی ذلک ولم یکن من سبیل سواها وتکون بالمقدار اللازم وتجب مراعاة العدالۀ الدینیّۀ فی هذا الأمر.
(السّؤال 589 ): هل هناك فرق بین الدَّین المؤجّل والدَّین الحالی الذي یستطیع المقرض إستیفائه ولکنّه لا یطالب به تهرّباً من الزکاة؟
الجواب: لا فرق بینهما، والزکاة لا تشمل أیّاً منهما. (السّؤال 590 ): هل یصدق اسم دَین أم ودیعۀ علی الأموال المودعۀ فی المصارف
بصفۀ قرض حسن أو ودیعۀ أو حساب جاري؟ وما هو حکم الزکاة فیها فی کلّ حال؟ الجواب: لحساب القرض الحسن والحساب
الجاري صفۀ الدَین ولهذا السبب تحمل جمیع أوراق البنوك عناوین: دائن ومدین، ولیس القرض شیئاً غیر ان یصرف العین ویدفع
العوض، أمّا الودیعۀ فلها طابع الاستثمار للمضاربۀ، وکما قلنا سابقاً فانّ الزکاة لا تشمل العملۀ الورقیه وما شاکلها، وان کان الأحوط
إعطاء الزکاة عنها. (السّؤال 591 ): هل تتعلّق الزکاة بالعین فقط، أم تشمل الدَین أیضاً؟ وإذا کانت تشمل الدَین فعلی من تقع: الدائن
أم المدین؟ الجواب: إذا احتفظ المقترض بالمال المتعلّق به الزکاة لمدّة سنۀ واحدة (مع توفّر الشروط الاخري تعلّقت به الزکاة، ولا
تقع علی المقرض. (السّؤال 592 ): هل الزکاة تؤخذ أم تعطی؟ بعبارة اخري، هل یجوز للحکومۀ الإسلامیّۀ القادرة علی المطالبۀ بالزکاة
وإستلامها من المزکّین أن تطالب بها؟ وان تأخذها بالقوّة إذا لم تعط؟ أم أنّ دفع الزکاة تکلیف شرعی لمعطیها إذا تخلّف عنه أثم ولا
یجوز لأحد أن یأخذها منه؟ الجواب: یجوز للحکومۀ الإسلامیّۀ أن تجمع الزکاة من الناس کما کان یفعل جامعوا الزکاة فی عهد النبی
صلی الله علیه و آله وأمیر المؤمنین علیه السلام حیث یذهبون بأمره إلی المناطق المختلفۀ لجمعها.
زکاة الفطرة:
(السّؤال 593 ): هل یجوز دفع زکاة الفطرة نیابۀ عن الإمام المنتظر (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف)؟ الجواب: لیس لإعطاء الفطرة عنه
علیه السلام أي مفهوم صحیح، والأفضل التصدّق من أجل سلامته وتعجیل ظهوره المنیر. ***
الفصل الخامس عشر: أحکام الحج
شروط وجوب الحجّ:
(السّؤال 594 ): امرأة دائنۀ لزوجها بمهر غال یصل حدّ إستطاعۀ الحجّ، هل تکون مستطیعۀ لمجرّد طلبها ودائنیتها ویجب علیها الحجّ؟
وإذا توفّیت قبل قبض المهر فهل یجب إرسال من یحجّ نیابۀ عنها؟ الجواب: إذا لم یکن أخذ المهر من الزوج مشکلًا لها ولا یسبّب أي
مشکلۀ لحیاتها وحیاة زوجها، فهی مستطیعۀ ویجب علیها الحجّ، وإن لم تفعل وجب علی ورثتها أن یحجّوا عنها من مالها. (السّؤال
595 ): فی حفلۀ زواج حصلت امرأة شابۀ من زوجها وأصدقائها وأقاربها علی ذهب بمقدار یجعلها مستطیعۀ للحجّ، فهل هی مستطیعۀ
أم یعتبر هذا الذهب من مؤونتها بإعتبارها شابّۀ ویلیق بعمرها لبس الحلی والتزیّن؟ وما الحکم إذا باعت الذهب أو قامت ببیعه وشراء
غیره عدّة مرّات للتبدیل؟ الجواب: إذا کان المقدار واقعاً ضمن شؤونها من حیث الزینۀ، فلا تعتبر مستطیعۀ. (السّؤال 596 ): اشترطتم
لوجوب حجّ ۀ الإسلام أن یکون المکلّف عاقلًا، فهل تقصدون الجنون الدائمی، أم أنّ ذلک یشمل الجنون الدوري أو الوقتی؟
الجواب: المقصود هو الجنون الدائمی، أمّا المصاب بالجنون الدوري القادر علی أداء أعمال الحجّ فی حالات العقل فلا بأس فیه.
ص: 144 (السّؤال 597 ): إذا أصبح المکلّف مستطیعاً مالیاً خلال السنۀ ولکنّه توفّی قبل حلول موسم الحجّ فهل
یجب علیه الحجّ؟ الجواب: لا یجب علیه الحجّ. (السّؤال 598 ): بلغت سیّدة الإستطاعۀ وأعلن اسمها هذه السنۀ. فأرسلت إبنها بالنیابۀ
صفحۀ 71 من 198
عنها لأنّها عمیت. فهل تسقط الإستطاعۀ بمجرّد العمی؟ هذا ولیس للمذکورة مرافق ولا القدرة المالیّۀ لإتّخاذ مرافق. الجواب: العمیان
الذین لیس لهم مرافق غیر مستطیعین، وإذا لم یکونوا مستطیعین من قبل لا یجب أن یرسل من ینوب عنهم إلّاعن رغبۀ منهم. (السّؤال
599 ): سجّلت امرأة مستطیعه مالیاً وبدنیاً إسمها للحجّ وأعلن اسمها هذه السنۀ، ولکنّها تعرّضت بعد ذلک إلی حادث إصطدام خرجت
منه بعدّة کسور فی أنحاء بدنها بحیث هی عاجزة الآن عن الحرکۀ والغسل وتطهیر نفسها، وقد تستمرّ هذه الحالۀ حتّی موسم الحجّ،
فهل یجب علیها أن تذهب بحالتها هذه وبدنها النجس لتأدیۀ الحجّ والطواف وال ّ ص لاة، أم تنتظر حتّی تتحسّن حالتها فی السنۀ المقبلۀ؟
وما وظیفتها إذا لم تحصل من مدیریۀ الحجّ والزیارة علی وعد مساعد للسنۀ التالیۀ؟ الجواب: تذهب إلی مکّۀ علی حالها هذه وتعمل
بواجبها الشرعی إلّاإذا تعذّر علیها الذهاب. (السّؤال 600 ): سجّلت اسمی منذ مدّة للحجّ ولکنّی لم اوفّق حتّی الآن. وبمرور الأیّام
فقدت من قوّتی البدنیۀ وکذلک المالیّۀ بنفس المقدار بحیث لا تسمح لی إمکانیاتی المالیّۀ الآن بالحجّ إلّافی حالۀ بیع ملکی الخاصّ
ممّا یجعلنی فی ضائقۀ معیشیۀ. فهل یجوز لی بیع ملکی الذي أعتمد علیه فی معاشی؟ الجواب: إذا لم تملک المصاریف الواجبۀ للحجّ
فلست بمستطیع ویجوز لک بیع نوبتک فی الحجّ وتنفق ثمنه. (السّؤال 601 ): أحرم أحد المؤمنین من أهل المدینۀ من مسجد الشجرة
، وذهب إلی جدّة لأخذ مال من أخیه یصیر به مستطیعاً ولکن الأخ لا یملک ما یعطیه من مال، فانتظر فترة من الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 145 الزمن لتهیئۀ المال حتّی حصل أخوه علی مال من صدیقه بصفۀ هدیّۀ أو غیرها فوضعها تحت تصرّف الأخ فهل یصحّ
إحرامه الأوّل؟ الجواب: الظاهر صحّۀ إحرامه وکفایۀ حجّه عن حجّۀ الإسلام.
الحجّ النیابی:
(السّؤال 602 ): سجّل أحد الأبوین اسمه للحجّ، ولکنّه توفّی قبل حلول دوره ولم یکن قد أوصی لحجّه، ولکن الورثۀ اتّفقوا علی تعیین
أحد الأبناء للحجّ نیابۀ عنه، وکان هذا الابن نفسه مستطیعاً مالیاً وبدنیّاً، أمّا من حیث الطریق فاستطاعته متوقّفۀ علی استعمال نوبۀ أبیه
(أو امّه) المتوفّی. والسؤال هو: (أ): هل یجب علی هذا الابن أن یحجّ لنفسه أم لأبیه (أو امّه)؟ الجواب: یجب أن یحجّ عن صاحب
النوبۀ (الأب أو الامّ) إلّاإذا اتّفق مع الورثۀ أن یشتري لأبیه (أو امّه) حجّاً میقاتیاً ویحجّ لنفسه حجّ استطاعۀ. (ب): إذا کان واجبه أن
یحجّ لأبیه (أو امّه) ولکنّه خالف وحجّ لنفسه فهل یجزي ذلک عن حجّۀ الإسلام لنفسه؟ الجواب: حجّه صحیح، ویجب أن یردّ کامل
ثمن التسجیل بقیمۀ الیوم لکی یتسنّی للورثۀ اتّخاذ القرار بشأن الحجّ نیابۀ عن الأب (أو الامّ). (السّؤال 603 ): هل یصحّ أداء عمرة
مفردة مستحبّۀ أصالۀ عن النفس ونیابۀ تبرّعیۀ عن الآخرین؟ الجواب: الأحوط الإتیان بها أصالۀ عن النفس وإهداء ما شاء من ثوابها
إلی الآخرین.
العمرة:
(السّؤال 604 ): إذا أحرم للعمرة المفردة رجاءً، فهل یجب علیه أن یأتی بکلمۀ (رجاءً) فی نیّته عند الطواف وصلاة الطواف والسعی
أم لا یجب « أطوف سبعۀ أشواط طواف العمرة المفردة رجاءً قربۀ إلی اللَّه » : والتقصیر وطواف النساء وصلاة طواف النساء؟ فینوي مثلًا
ذلک؟ ص: 146 الجواب: یکفی أن تکون نیّۀ الرجاء فی ذهنه بشأن جمیع أعمال العمرة ولا یجب تکرار کلمۀ
أحرم » : رجاءً. (السّؤال 605 ): إذا کانت الفاصلۀ الزمنیۀ بین العمرتین أقلّ من شهر وأراد أن یعتمر لنفسه مرّة اخري رجاءً فنوي بقوله
فهل یکفی ذلک؟ الجواب: لا بأس فیه. « بإحرام العمرة المفردة رجاءً قربۀ إلی اللَّه
إحرام العمرة المفردة:
(السّؤال 606 ): هل یجوز للحجّ اج الإیرانیین فی موسم حجّ التمتّع أو العمرة المفردة أن یحرموا من میقات الحدیبیۀ (وهو موضع بین
صفحۀ 72 من 198
جدّة ومکّ ۀ)؟ الجواب: الحدیبیۀ هی میقات العمرة المفردة (لا میقات عمرة التمتّع). (السّؤال 607 ): یلفظ بعض الحجّاج الإیرانیین
الفتحۀ فی (لبّیک) و (غیر) و (یوم) وأمثالها کما لو کانت تمیل إلی الضمّۀ أو الکسرة، ومن جهۀ اخري یقول أهل الدقّۀ والوسواس
بأنّ الفتحۀ یجب أن تظهر بشکل کامل حتّی أنّهم یشبعونها أحیاناً لدرجۀ أن تشبه الألف، فی حین أنّ أساتذة قراءة اللغۀ العربیّۀ وأئمّۀ
الجماعۀ فی مکّۀ والمدینۀ لا یلفظونها بهذا الشکل الذي یراه أهل الدقّۀ لازماً. فما رأیکم باللفظ الصحیح لهذه الکلمات؟ الجواب: فی
مثل هذه الامور یجب ملاحظۀ أهل اللغۀ، ونظراً لأنّ أهل اللغۀ لا یلفظون الفتحۀ بالشکل الثانی، فالأحوط تجنّبه. وقد سمعنا من أهل
اللغۀ مرّات أنّهم یلفظون الفتحۀ مائلۀ للضمّۀ أو الکسرة وهو الصحیح. (السّؤال 608 ): أحد موظّفی مدیریۀ الحجّ والزیارة کان فی مکّۀ
لأکثر من شهر وهی نفس المدّة التی مضت علی عمرته السابقۀ، ما هی وظیفته إذا ذهب إلی جدّة فی مهمّۀ وعند العودة دخل مکّۀ
بدون إحرام؟ الجواب: إنّه إرتکب مخالفۀ شرعیّۀ ویجب علیه العودة للإحرام والإتیان بالعمرة المفردة لأنّه لا یجوز لمن فات علی
عمرته شهر أن یمرّ من المیقات ویدخل مکّۀ بدون إحرام وأداء الأعمال.
محرّمات الإحرام:
(السّؤال 609 ): ما حکم زرق الابرة للمحرم مع خروج الدم فیما یخصّ الزارق والمحرم الذي یزرق له؟ الجواب: لیس حراماً سواء مع
خروج الدم وعدمه. (السّؤال 610 ): إذا کان محرماً یسیر فی حافلۀ غیر مسقّفۀ نهاراً وإضطرّ إلی الذهاب إلی مقدّمۀ الحافلۀ وهو الجزء
المسقّف فیها لشرب الماء أو لجلبه للحجّاج، فهل هو آثم وهل علیه کفّارة؟ الجواب: لا یجوز هذا، وعلیه کفّارة خروف واحد لمدّة
الإحرام کلّها، أمّا إذا کان ذلک فی اللیل والسقف لا یقیه البرد ولا المطر فلا بأس فیه. (السّؤال 611 ): هل یجوز للرجال المحرمین
وهم یقطعون الطریق أن یلتحفوا البطانیات المخیّطۀ الجوانب توقّیاً من البرد؟ الجواب: لا بأس فیه، ولا ینطبق علیها حکم الثیاب
المخیطۀ. (السّؤال 612 ): هل المقصود بالمخیط وصل قطعتین منفصلتین بالخیاطۀ، أم أنّ الإشکال یشمل الخیاطۀ علی ثوب الإحرام
الشائع والمکوّن من قطعۀ واحدة بدون أن یکون منقّداً أیضاً؟ الجواب: لا بأس فی مثل هذه الخیاطۀ.
شروط الطواف:
(السّؤال 613 ): تتناول بعض السیّدات أقراصاً تمنع العادة وذلک لأداء أعمال الحجّ. فی هذه الأثناء تري المرأة وهی محرمۀ بقعۀ
صغیرة، فما اسم هذا الدم؟ وهل یضرّ بالطواف والأعمال الوجبۀ؟ الجواب: إنّه دم إستحاضۀ ولا یضرّ بأعمال الحجّ ویجب العمل وفق
الإستحاضۀ، ونظراً لأنّها لا تري إلّابقعاً لا تستمرّ فلا یجب علیها غیر الوضوء. (السّؤال 614 ): إذا تذکّر بعد التقصیر فی العمرة المفردة
أنّه طاف من غیر طهارة، أو أنّ ص: 148 طوافه باطل لسبب ما، فهل وظیفته إعادة الطواف وال ّ ص لاة أم إعادة
جمیع الأعمال الواجبۀ؟ وهل یجب تجدید لبس الإحرام؟ الجواب: یجب إعادة الطواف وال ّ ص لاة، والأحوط إعادة السعی والتقصیر
کذلک، أمّا لبس الإحرام فلا یجب. (السّؤال 615 ): إذا اعتمر العمرة المفردة نیابۀ عن أبیه وأحرم فی الیوم التالی نیابۀ عن امّه ثمّ التفت
إلی أنّه کان قد طاف وصلّی صلاة الطواف فی العمرة الاولی بدون وضوء، فما یکون تکلیفه؟ الجواب: یعید طواف العمرة الاولی
وصلاته ویستأنف العمرة الثانیۀ بقصد الرجاء (لاحظوا أنّه لا یمکن أداء أکثر من عمرة واحدة فی الشهر القمري الواحد إلّابقصد الرجاء
أي برجاء أن یکون مطلوباً لا بشکل قطعی). (السّؤال 616 ): إذا قطع الطواف فی نهایۀ أحد الأشواط لیستریح ثمّ عاد لیستأنفه وشکّ
بین الشوط الخامس والسادس، فما تکلیفه؟ الجواب: الأحوط وجوباً قطع الطواف وإعادته من جدید. (السّؤال 617 ): یعتبر الفقهاء
الموالاة العرفیّۀ فی أشواط الطواف والسعی: فإذا بدأت صلاة الفریضۀ بین الطواف أو السعی واضطررنا لأداء الصّلاة فی نفس المکان
واستغرقت ال ّ ص لاة ربع ساعۀ تقریباً، فهل نستأنف الطواف والسعی من هناك أم تجب الإعادة أیضاً؟ الجواب: بل تکملونها من حیث
قطعتم ولا تجب الإعادة، سواء کان القطع بعد أربعۀ أشواط أم قبلها. (السّؤال 618 ): فی أحد أشواط الطواف أو السعی دفعه الزحام
صفحۀ 73 من 198
إلی أن یقطع خطوات بلا اختیار وإستمرّ علی ذلک النحو حتّی أنهی الطواف. فما وظیفته؟ الجواب: إذا کان القصد بعدم الاختیار أنّه
کان وسط الزحام قاصداً للطواف والجموع تدفعه إلی الأمام فانّ هذا لا یضرّ الطواف، بل یکفی أن یکون بین الناس بقصد الطواف
باختیاره. (السّؤال 619 ): تؤدّي أعمال الترمیم فی الکعبۀ والسیاج الخشبی المستعمل فیها إلی حجب ص: 149
البیت عن الناس بحیث لا یظهر منه إلّاالحجر الأسود ولا یبدو من أطراف الکعبۀ من ناحیۀ مکان الطواف شیء، لذا یرجی الإجابۀ عن
الأسئلۀ التالیۀ: (أ): إذا کان المکلّف عالماً بهذا الأمر قبل الذهاب للحجّ ویعرف بأنّه لن یستطیع الطواف من المنطقۀ المعروفۀ فهل
إحرامه صحیح؟ وإذا کان صحیحاً فهل تعتبر هذه الحالۀ من حالات الاضطرار بحیث یصحّ فیها الطواف من خارج المنطقۀ؟ الجواب:
الإحرام والطواف فی هذه الحالۀ صحیحان، ولا تعتبر رؤیۀ الکعبۀ فی صحّۀ المناسک ولیس للطواف منطقۀ محدّدة حتّی فی الاختیار
فضلًا عن الاضطرار. (ب): هل یصحّ الطواف حول الکعبۀ مع وجود السیاج الخشبی؟ سواء کان مانعاً لرؤیۀ الکعبۀ أم لم یکن؟
الجواب: الطواف فی الحالتین صحیح کما أشرنا أعلاه. (ج): إذا لم یصحّ الإحرام والطواف فی هذه الحالۀ واستغرقت أعمال الترمیم
مدّة طویلۀ، فهل یجوز لمن یرید دخول مکّۀ أن یدخلها بدون إحرام وأداء المناسک؟ الجواب: لا یجوز دخول مکّۀ بدون إحرام وأداء
المناسک، وعلی فرض أنّنا نري لزوم الطواف فی منطقۀ المقام والبیت فانّ من الجائز هنا من باب الضرورة الطواف خارجها. (السّؤال
620 ): إذا طاف عدّة طوافات مستحبّۀ فی وقت الزحام بحیث یکون مزاحماً للذین یقومون بالطواف الواجب فهل یضرّ ذلک بطوافه
المستحبّ؟ خاصّ ۀ إذا کان هناك متّسع من وقت آخر. الجواب: ذکرنا فی المناسک أنّ الأحوط ترك الطواف المستحبّ أثناء
الإزدحام وحضور الطائفین بالطواف الواجب.
صلاة الطواف:
(السّؤال 621 ): إذا تنجّست بقعۀ من المسجد الحرام (بدم أو بول أو ما شابه) فانّ العاملین فی المسجد یعملون علی تطهیرها بشکل غیر
صحیح، فکیف تکون ال ّ ص لاة علی تلک البقعۀ إذا لم تزل مرطوبۀ؟ ص: 150 الجواب: الأحوط ال ّ ص لاة فی
مکان آخر وإذا لم یکن متیقّناً من عدم صحّۀ طریقۀ التطهیر فلا بأس فیه ولا یلزم الفحص. (السّؤال 622 ): هل یجوز للعالم المرافق
للقوافل إذا صلّی صلاة الطواف فرادي أن یصلّیها لأفراد القافلۀ کالصلاة الیومیّۀ بنیّۀ الجماعۀ؟ الجواب: لا دلیل علی مشروعیّۀ الجماعۀ
فی صلاة الطواف، لذا یجب ترك الجماعۀ فیها. (السّؤال 623 ): هل أنّ ال ّ ص لاة خلف مقام إبراهیم علیه السلام حکم تکلیفی أم
وضعی؟ بعبارة اخري، هل تبطل الصّلاة قرب جدار زمزم أم أنّه عاصٍ فقط ولکن صلاته صحیحۀ؟ الجواب: من شروط صلاة الطواف
:( الواجبۀ أن تکون خلف مقام إبراهیم، أمّا إذا منع الزحام من ذلک فیتراجع المصلّی إلی الوراء حتّی لا یزاحم الطائفین. (السّؤال 624
إذا لم یتمکّن من صلاة الطواف خلف المقام بسبب الإزدحام فهل یجب علیه الانتظار أم یجوز له أن یصلّی حیثما یستطیع فوراً ثمّ
یعیدها بعد ذلک ولو بأیّام فی مکان أقرب؟ الجواب: یجوز له أن یصلّی حیثما یستطیع ولا یجب أن ینتظر حتّی یصلّی فی مکان
وفیه « هل من المناسب نقل مقام إبراهیم علیه السلام » أقرب. (السّؤال 625 ): نشرت إحدي الصحف السعودیۀ مؤخّراً مقالًا تحت عنوان
کلام عن لزوم نقل مقام إبراهیم لإزالۀ مقوّمات الطواف. ونظراً لأنّ السلطات السعودیۀ تهیئ الأرضیۀ قبل تنفیذ القرارات لذا یرجی
بیان ما یلی: (أ): ما حکم مثل هذه المبادرة من الناحیۀ الشرعیّۀ؟ الجواب: لا یجوز نقل مقام إبراهیم علیه السلام وهو لا یشکّل عائقاً
للطائفین لأنّ الطواف علی جانبی المقام جائز، ولمّا کان المقام معیاراً لمحلّ صلاة الطواف الواجبۀ لذا فانّ تغییره غیر جائز لأنّ من
شأنه ضیاع المعیار. (ب): ماذا یکون تکلیف الحجّ اج فی الطواف وال ّ ص لاة خلف المقام فی حالۀ تنفیذ هذا المشروع؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 151 الجواب: أسلفنا أنّه لیس هناك مشکلۀ للطواف لأنّه جائز خلف المقام، أمّا إذا أقدموا علی مثل هذه المبادرة
(لا قدّر اللَّه) فیجب علی زوّار بیت اللَّه الحرام أن یأخذوا بنظر الاعتبار الموضع التقریبی الحالی من أجل صلاة الطواف الواجبۀ.
(السّؤال 626 ): یحبّ أحد الأشخاص أن یقرأ القرآن ویصلّی صلاة مستحبّۀ ویقرأ دعاء التوسّل خلف مقام إبراهیم علیه السلام وهو
صفحۀ 74 من 198
أمر یمکن القیام به فی أماکن اخري من المسجد الحرام کذلک، فهل یجوز هذا الشیء إذا کان- من ناحیۀ اخري یسبّب ضیق المکان
لمصلّی صلاة الطواف الواجبۀ بسبب شدّة الزحام؟ الجواب: لا یجوز هذا العمل إذا کان یزاحم المصلّین.
السعی بین الصفا والمروة:
(السّؤال 627 ): نظراً لأنّ المسؤولین یمنعون سعی المعذورین بالعجلات فی الطابق الأسفل فی الیومین السادس والسابع من ذي الحجّۀ
لشدّة الزحام، فهل یجوز سعیهم فی الطابقین الثانی والثالث بین الصفا والمروة؟ الجواب: یجب أن ینوب عنهم أحد، والأحوط أن
یجمعوا بین الإستنابۀ والسعی فی الطابق الثانی. (السّؤال 628 ): أثناء السعی کان طفل محرم بإحرام العمرة المفردة یعدو أحیاناً ویرجع
إلی الوراء أحیاناً وعلی هذا النحو أنهی أعمال العمرة. فما تکلیفه الآن؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 629 ): هل السعی کالطواف من
حیث مراعاة الموالاة العرفیّۀ؟ الجواب: تجوز الاستراحۀ والجلوس بین السعی للمتعبین علی أنّ الأحوط وجوباً عدم قطع الموالاة.
(السّؤال 630 ): إذا کان یسعی بین الصفا والمروة علی عجلۀ، فنام أثناء السعی من شدّة التعب، فهل یصحّ منه السعی؟ الجواب: لا بأس
فیه. ص: 152 (السّؤال 631 ): ما حکم من یسعی بین الصفا والمروة جالساً علی کرسی متحرك ویکون نائماً
طول السعی؟ الجواب: الأحوط أن یعیده. (السّؤال 632 ): ما وجه السعی بین الصفا والمروة علی العجلات للحجّاج السالمین القادرین؟
الجواب: لا بأس فیه. یجوز للسالمین السعی بالعجلات أو راکبین. (السّؤال 633 ): إذا کان عاجزاً عن السعی ویصعب علیه الحصول
علی عجلۀ فهل یجوز النیابۀ عنه فی السعی؟ الجواب: نعم هو جائز.
واجبات حجّ التمتّع
-1 الإحرام:
(السّؤال 634 ): هل یجوز لساکنی مکّۀ الذین واجبهم حجّ الإفراد وقد أدّوه وینوون القیام بحجّ التمتّع المستحبّ أن یحرموا من بیوتهم
الواقعۀ فی مکان أقرب إلی مکّ ۀ المکرّمۀ من المیقات، أم یجب علیهم الإحرام من المیقات؟ عموماً هل هناك فرق بین الآفاقی
والمکّی فی إحرام عمرة التمتّع المستحبّ؟ الجواب: یجوز لهم الإحرام من منازلهم، علی أنّ من الجائز أیضاً إحرامهم من أحد
المواقیت الخمسۀ. (السّؤال 635 ): إذا وصل إلی جدّة فی طریقه إلی الحجّ، فانطلق إلی الجحفۀ للإحرام لعمرة التمتع، فقیل له فی جدّة
ما دمت عاجزاً عن الذهاب إلی » : أنّ الطریق الوحید المفتوح هو طریق مکّۀ، وفی مطار جدّة لقی عالماً شیعیاً فسأله عن تکلیفه، فقال له
فأحرم من جدّة، فهل حجّه صحیح؟ الجواب: فی الإحرام من جدّة إشکال، ولکن بما أنّ هذا « المیقات فیجوز لک أن تحرم من جدّة
الشخص کان جاهلًا فعمله صحیح.
-2 الوقوف فی المشعر:
(السّؤال 636 ): هل تکفی نیّۀ واحدة للوقوف فی المشعر، أم تجب نیّۀ للوقوف حتّی مطلع الفجر وثانیۀ من مطلع الفجر حتّی مطلع
الشمس؟ الجواب: تکفی نیّۀ واحدة.
-3 رمی الجمرات:
(السّؤال 637 ): هل یجوز لمرافقی النساء والمعذورین الذین یذهبون من المشعر إلی منی بعد منتصف اللیل أن یرموا جمرة العقبۀ لیلًا،
صفحۀ 75 من 198
أم علیهم الإنتظار حتّی طلوع الشمس لیرموا؟ الجواب: إذا کان بمقدورهم الرمی بعد طلوع الشمس فیرمون نهاراً وإلّا فیرمون لیلًا.
-4 الذبح:
(السّؤال 638 ): بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحی فی منی، فهل یجزي أن یقوم الحاج بالذبح هناك فی یوم عید الأضحی؟
الجواب: إذا تلفت الاضحیۀ فلا تجزي حسب فتوانا، ولا یجوز لمقلّدینا الإکتفاء بها، بل علیهم تجنّبها لکونها إسرافاً. (السّؤال 639 ): إذا
انصرف الحاج عن الذبح بعد رمی جمرة العقبۀ فی یوم عید الأضحی حسب فتواکم، فهل یجوز له الحلق والتقصیر، أم یبقی محرماً
حتّی یضحّی؟ الجواب: یعزل ثمن الاضحیۀ هناك أو فی محلّه ویحلق ویخرج من الإحرام ولا إشکال علیه وأمره شبیه بمن یملک
الثمن ولا یجد الاضحیۀ. (السّؤال 640 ): إذا أوصی قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نیابۀ عنه قبل الظهر من یوم عید الأضحی علی أن
یقوم هو بالحلق والتقصیر بعد ظهر ذلک الیوم فی مکّۀ، وکان یوم العید فی السعودیۀ- کما هو المعتاد- یسبق له فی ایران بیوم واحد،
فهل یضحّی النائب حسب یوم العید فی السعودیۀ أم فی ایران؟ الجواب: المدار هو یوم العید فی السعودیۀ مع مراعاة التنسیق، علی أن
یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبۀ وقبل الحلق. ص: 154 (السّؤال 641 ): اتّصل بعض الحجّاج لیلۀ العید هاتفیاً
وطلبوا ذبح اضحیۀ لهم یوم العید وترکوا هم الذبح یوم العید، فهل هذا صحیح ومطابق لرأیکم؟ الجواب: ذبحهم وحجّهم صحیح،
علی أن یتمّ التنسیق بحیث یکون ذلک بعد رمی جمرة العقبۀ وقبل التقصیر.
-5 الحلق:
(السّؤال 642 ): إذا کان مخیّراً بین الحلق والتقصیر وإختار الحلق وبدأ به، ثمّ ندم وأراد قطع الحلق والخروج من الإحرام بالتقصیر، فهل
یبقی التخییر قائماً فیخرج من الإحرام بالتقصیر، أم أنّ الحلق متعیّن ویجب علیه إتمامه؟ الجواب: هو مخیّر، یجوز له أن یق ّ ص ر بعض
شعره ویخرج من الإحرام. (السّؤال 643 ): إذا رمی جمرة العقبۀ وذبح یوم العید، فهل یجوز له الحلق أو التقصیر بعد أذان المغرب
والعشاء (لیلًا) أم یجب علیه ذلک نهاراً؟ الجواب: فی الحلق أو التقصیر لیلًا إشکال.
-6 البیتوتۀ فی منی:
(السّؤال 644 ): أخرج مدیر أحد القوافل النساء من منی قبل ظهر الیوم الثانی عشر، فما تکلیف الجاهلات بالمسألۀ أو العالمات بها
ولکنّهنّ لم یستطعن البقاء فی منی بدون مدیر ومرافقین؟ الجواب: الأحوط أن یعدن إلی منی إذا أمکنهنّ الخروج منها بعد الظهر،
وإذا تعذّر علیهنّ ذلک فهنّ معذورات ولا بأس علی حجّهنّ.
أحکام المصدود والمحصور:
(السّؤال 645 ): أنا من علماء الدین المرافقین للقوافل، وکان أحد الحجّاج فی القافلۀ شیخاً مریضاً اشتدّ به المرض أکثر بعد الخروج
من عمرة التمتّع فرقد فی المستشفی. وقد راجعت ص: 155 مسؤولی المستشفی لإصطحابه قبل التوجّه إلی
وفی منی راجعت « نحن نقوم بإحرام المرضی وارسالهم إلی عرفات والمشعر، وبإمکانک استلام مریضک فی منی » : عرفات فقالوا
وبعد العودة من منی ذهبت إلی المستشفی « کانت حالۀ مریضک سیّئۀ للغایۀ ولم یسمح له الطبیب بالحرکۀ » : المستوصف فقیل لی
ووجدته مرتدیاً ثیاب الإحرام مع سوء حالته الصحّیۀ وعبثاً حاولت معرفۀ من أحرمه وإن کان قد لبّی أم لا. وبالنظر إلی المسألۀ الواردة
فی باب الوقوفین والتی تفید بأنّ من ترك الوقوفین تحوّل حجّه إلی عمرة مفردة فقد إحتطت بأن طلبت منه وکالۀ لأداء أعمال العمرة
صفحۀ 76 من 198
فقمت بالطواف وال ّ ص لاة والسعی نیابۀ عنه وأبلغته بأن یق ّ ص ر ثمّ قمت بطواف « افعلوا ما شئتم وأخرجونی من الإحرام » : فقال بصعوبۀ
النساء وصلاته نیابۀ عنه ثمّ نقل إلی ایران. وللأسف الشدید انتقل فی أواخر ذي الحجّۀ إلی رحمۀ اللَّه. بعد ذلک صادفت مسألۀ اخري
لذا أرجو الإجابۀ علی هذه الأسئلۀ: (أ): الوارد فی الفتاوي أن ،« علی المحصور أن یستنیب للذبح فی منی » : فی باب المحصور تفید بأنّ
الشخص إذا توفّی بعد الإحرام ودخول الحرم فانّ حجّه مجزٍ، فهل یشمل هذا الحکم هذا الشخص علماً بأنّه توفّی فی غیر الحرم وبعد
ذلک بأیّام؟ الجواب: هذا الحکم لا یشمل مثل هذا الشخص. (ب): علی فرض عدم الشمول، ومع الشکّ فی صحّۀ إحرامه، هل یجوز
الحکم بعدم إحرامه؟ الجواب: لا یکفی هذا المقدار لإثبات الإحرام، لذا لا یجوز لک اعتباره محرماً. (ج): علی هذا الفرض، هل
یجب علیه طواف النساء؟ الجواب: طواف النساء فی هذه الحالۀ موافق للإحتیاط، ویکفی عمل النائب علی فرض المسألۀ. (د): علی
فرض الوجوب، هل یکفی طواف النساء الذي تمّ نیابۀ عنه ضمن العمرة المفردة؟ الجواب: الظاهر کفایته. (ه): علی فرض الحکم
بصحّۀ الإحرام، هل تجزي الأعمال المنجزة؟ أم یجب الذبح نیابۀ عنه فی منی فی السنۀ التالیۀ. ص: 156
الجواب: لا یجب الذبح. (و): إذا کان الحجّ مستقرّاً فی ذمّته من قبل، فهل یترتّب علی ورثته شیء؟ الجواب: إذا کان قد وجب علیه
الحجّ فیجب علیهم الحجّ نیابۀ عنه، ولا یکفی ما فعلت له. (ز): فی حالۀ الاختلاف فی الفتاوي، فعلی فتوي مرجع من یجب العمل فی
العمرة المفردة، مرجع تقلید النائب، أم مرجع الورثۀ، أم مرجع المیّت نفسه؟ الجواب: یعمل وفق فتوي مرجع تقلید النائب.
مسائل متفرّقۀ فی الحجّ:
(السّؤال 646 ): ذهبت للحجّ بالطریق الخاصّ، وفی مکّۀ إنضممت إلی قافلۀ ذهبت هی الاخري بالطریق الخاصّ وانضمّ إلینا أشخاص
آخرون، وکان المبلغ الذي اتّفقوا مع رئیس القافلۀ علیه 500 دولار، ولکنّی کنت مع القافلۀ فی مکّ ۀ فقط وإنفصلت عنها لزیارة
المدینۀ، وبعد العودة إلی مکّۀ سألت رئیس القافلۀ وهو من أصدقائی عن المبلغ الذي یتوجّب علیّ دفعه عن إقامتی فی مکّۀ فأجاب: ما
علیک أن » : شئت. فکرّرت سؤالی عدّة مرّات وکرّر جوابه المذکور، حتّی حدث فی وقت لاحق مشادّة مهینۀ بینی وبینه فصار یقول
ولکنّک أخذت من الآخرین 500 دولار عن الإقامۀ فی مکّۀ » : فقلت له « تدفع لی 800 دولار عن إقامتک فی مکّ ۀ ضمن قافلتی
لذا أرجو بیان تکلیفی لابراء ذمّتی. الجواب: یجب أخذ رأي .«؟ والمدینۀ، فکیف تطلب منّی 800 دولار عن الإقامۀ فی مکّ ۀ وحدها
أهل الخبرة فی إحتساب المبلغ المناسب لقاء الإقامۀ فی مکّۀ وحدها ومبلغ الإقامۀ فی المدینۀ وحدها فتکون مدیناً بتلک النسبۀ فقط لا
أکثر. (السّؤال 647 ): إذا حجّ حجّته الواجبۀ ولدي سفره إلی مکّۀ المکرّمۀ بقصد حجّ التمتع الإستحبابی أحرم بإحرام عمرة التمتع وبعد
أداء أعمالها ندم لسبب ما عن أداء حجّ التمتع. (أ): هل یجوز له أن لا یؤدّي حجّ التمتع ویعود إلی ایران؟ (ب): هل یجوز له النیابۀ عن
شخص آخر لأداء حجّ التمتع، أي یعود إلی المیقات ویحرم نیابۀ عنه بإحرام عمرة التمتع وبعد أداء عمرة التمتع یؤدّي حجّ التمتع نیابۀ
عنه؟ ص: 157 (ج): إذا جاز أصل العمل ولم یستطع هذا الشخص الذهاب إلی المواقیت المعروفۀ لعمرة
التمتع، فهل یجوز له الإحرام من أدنی الحل؟ الجواب: إذا لم یکن مضطرّاً فالأحوط وجوباً أن یکمل حجّ تمتعه ولا ینوب عن أحد.
(السّؤال 648 ): ارید أن انفّذ وصیّۀ أبی بالحجّ نیابۀ عنه، فهل یجب علیّ ذلک؟ علماً بأنّه لم یترك لی إرثاً، وإذا کان واجباً علیّ فهل
یجوز لی الذهاب إلی مکّۀ واتّخاذ نائب یحجّ عن أبی وأحجّ أنا عن نفسی؟ وهل یجب الذبح له ولنفسی؟ الجواب: إذا لم یترك لک
:( أي مال فلا یجب علیک الحجّ، وإذا کنت راغباً فیجوز لک أن تتّخذ هناك نائباً للحجّ عنه، ویجب الذبح لکلّ منکما. (السّؤال 649
هل تجوز ال ّ ص لاة فرادي أو جماعۀ مع أذان المغرب لأهل السنّۀ؟ الجواب: بخصوص أذان الصبح والظهر یکفی أن یحصل الیقین أو
الظنّ الملحوظ. أمّا فی أذان المغرب فالأحوط الانتظار قلیلًا حتّی زوال الحمرة. هذا إذا أردت ال ّ ص لاة فرادي أمّا إذا أردت ال ّ ص لاة
معهم فیکفی. (السّؤال 650 ): کیف تکون ال ّ ص لاة جماعۀ مع السنّۀ دون مراعاة إتّصال الصفوف؟ الجواب: راعوا إتّصال الصفوف.
(السّؤال 651 ): بالنظر إلی أنّ استعمال التربۀ أو الورق أو السجّادة الحصیریّۀ یؤدّي إلی التفات الآخرین وتنابزهم، فما حکم السجود
صفحۀ 77 من 198
علی السجاد المفروشۀ به أرضیّۀ الحرمین والمساجد؟ الجواب: لا بأس فیه، علی أن یستفاد من صخر المسجد إذا أمکن. (السّؤال
652 ): نظراً إلی أنّ المسافۀ بین عرفات ومکّ ۀ- هذه الأیّام- أقلّ من المسافۀ الشرعیّۀ، فهل یجوز نیّۀ عشرة أیّام باحتساب أیّام عرفات
والمشعر ومنی؟ الجواب: بما أنّ نیّۀ الإقامۀ یجب أن تکون فی مکان واحد أو مکانین متقاربین (علی بعد ثلاثۀ أو أربعۀ کیلومترات
مثلًا) فانّ هذه النیّۀ غیر صحیحۀ. أمّا إذا نوي البقاء فی مکّۀ لعشرة أیّام ثمّ ذهب بعدها إلی عرفات والمشعر ومنی فیتمّ صلاته فی هذه
الأماکن جمیعها. ص: 158 (السّؤال 653 ): إذا کان الناس (فی إیران) ینتظرون دورهم للحجّ الواجب، فهل
یجوز للشخص مزاحمتهم وتسجیل اسمه للحجّ مرّة ثانیۀ أو أکثر. الجواب: الأفضل مراعاة حالهم. (السّؤال 654 ): إذا کان رئیس القافلۀ
یعلم أنّ البقاء فی المدینۀ أو مکّۀ أقلّ من عشرة أیّام، ولکنّه أعلم الحجّاج بأنّهم یبقون عشرة أیّام فأتمّوا صلاتهم وصاموا اعتماداً علی
قوله ولکنّهم غادروا قبل العشرة أیّام، فما حکم عمل رئیس القافلۀ وصلاة الحجّ اج وصومهم؟ الجواب: صلاة الحجّاج وصومهم
صحیح ولکن رئیس القافلۀ یجب أن لا یکذب. ***
الفصل السادس عشر مسائل القضاء
اشارة
(السّؤال 655 ): زید وعمرو شقیقان یعیشان فی قریۀ واحدة. اشتري زید عقاراً فی قریۀ اخري وسلّمه إلی أخیه عمرو وأخذ منه عقاره.
.« إنّ عقاري کان أمانۀ لدي أبیکم وعقاره أمانۀ لدي » : ولم تشهد حیاة الأخوین أي مشادّة. وبعد أن توفّی عمرو قال زید لأبناء شقیقه
ولکن أبناء عمرو أنکروا کون العقارین أمانۀ ولم یکن لهم من شهود علی ذلک. یرجی بیان حکم المسألۀ. الجواب: لا یقبل قول زید
ما لم یأت بشهود. (السّؤال 656 ): علی فرض السؤال المتقدّم، إذا لزم الأمر القسم الشرعی من أبناء عمرو وکان من بینهم صغار فمن
الذي یقسم عنهم؟ الجواب: البالغون یقسمون، أمّا الصغار فیقسم عنهم أولیاؤهم. (السّؤال 657 ): مهدي وعلی اخوان من الأب، قسّمت
ترکۀ أبیهما بینهما بالتساوي ثمّ مات الإثنان فوقع الخلاف بین ورثتهما علی مزرعۀ ولا یملک أي منهم بیّنۀ، فهل یجب تقسیم الأرض
بینهم بالتساوي؟ الجواب: إذا لم یحصل مستند موثوق به علی ملکیۀ أي منهما، وجب أن یقسّم العقار بینهم. (السّؤال 658 ): نقل
شخص أرضه إلی شخص آخر بحضور عدد من الشهود. وبعد فترة ادّعی ص: 160 الشهود أنّ لهم حقّاً فی
الأرض فی حین أنّهم لم یقولوا شیئاً عند إنتقال السند، فهل یقبل ادّعاؤهم؟ الجواب: ما داموا قد سکتوا بلا ممانعۀ أثناء تنظیم السند
وأعربوا عن رضاهم عملیّاً فادّعاؤهم التالی غیر مسموع. (السّؤال 659 ): ألحّ علیّ شخص فأخذ منّی سیارتی أمانۀ علی أن یعیدها لی
فی مدّة أقصاها ظهر الیوم التالی، ولکنّه تعرّض لحادث إصطدام بها وأخذ من التأمین تعویضاً مقداره مائۀ وثلاثون الف تومان غیر أنّه
ادّعی کذباً أنّه لم یأخذ إلّاثلاثین ألف تومان، فاستلمت منه السیارة نصف مصلّحۀ حیث إمتنعت عاطفیاً وأخلاقیاً من التشدّد معه،
ولکنّی علمت بعد ذلک بأنّ المبلغ المعطی له هو فی الحقیقۀ مائۀ وثلاثون ألف تومان، وهو یدّعی أنّ هذا المبلغ یمثّل معاشهم. فمع
من الحقّ؟ علماً بأنّ السیارة مکثت تسعۀ أیّام بدل الیوم والنصف. الجواب: أوّلًا: مبلغ التأمین کلّه من حقّ صاحب السیارة. ثانیاً: علیه أن
القول » : یدفع بدل إیجار عن الأیّام التی استبقی فیها السیارة عنده بدون إذنک. (السّؤال 660 ): جاء فی کتب فقهاء الشیعۀ الکبار أحیاناً
البیّنۀ علی من » فهل یکون اعتبار قوله مع القسم لأنّه منکر، وانّه علی المدّعی المطالبۀ بالقسم وفقاً للقاعدة الکلیّۀ « قول فلان مع القسم
أم أنّه حکم خاصّ وهو جارٍ بغیر مطالبۀ من المدّعی وبدون أخذ المنکر والمدّعی بنظر الاعتبار؟ ؟« ادّعی والیمین علی من أنکر
الیمین علی من » الجواب: الحالات مختلفۀ. الحکم فی بعضها خاصّ کقسم مدّعی الدَّین علی المیّت، ولکنّها فی الغالب من باب
السّؤال 661 ): إذا سرق بیت أو دکّان، وبعد القاء القبض علی السارق وإعترافه بالسرقۀ أو إحرازها من قبل المحکمۀ حصل ) .« أنکر
اختلاف حول نوع الأموال التی سرقها السارق، فادّعی الشاکی أنّ المزید من الأجناس والأنواع قد سرق منه، غیر أنّ السارق أعلن عن
صفحۀ 78 من 198
أموال أقلّ من ذلک، فی هذه الحالۀ حیث لا دلیل مع أي طرف لإثبات مدّعاه، قول من هو المصدّق؟ ومن الذي یجب أن یثبت
ادّعاءه؟ الجواب: یجب أخذ القدر المسلّم وإثبات ما زاد علیه. ص: 161 (السّؤال 662 ): إذا ادّعی جماعۀ بأنّ
لوالدیهم حقّاً فی العقار الفلانی وأنّ لهم حقّاً فیه، وأنکر المدّعی علیه، فأقسم المنکر، فصدر الحکم علی هذا الأساس وسلّم العقار
إلی المنکر. وبعد مدّة ادّعی بعض أبناء المدّعی (أو بعض المدّعین) أنّهم کانوا حینئذ صغاراً أو غائبین، فما الحکم؟ هل یحقّ لهم
استئناف الدعوي؟ الجواب: یجوز لمن لم یدّعوا من قبل أن یعرضوا مستنداتهم علی القاضی (إذا کان لهم ما یدّعونه) لیحکم بینهم.
الرشوة:
(السّؤال 663 ): ما حکم بیع السلع أو الخدمات إلی العاملین فی المصارف أو دوائر الدولۀ والمنشآت العمومیّۀ من قبل المراجعین أو
المشترین مع إعطاء تسهیلات کالتخفیض وتسریع الدور الذي لا یعطی لباقی الناس؟ الجواب: لا یجوز قبول هذه التسهیلات إلّاإذا لم
بمعنی أنّه یطالبه « اعطنی هذا المبلغ من المال کی لا اؤذیک » : یضیّع دور ولا حقّ. (السّؤال 664 ): إذا قال أحد الأشرار لشخص آخر
أو أنّ شخصاً یعلم بأنّه .« اعطنی هذا المبلغ لُاسرّع العمل وإلّا أخّرته » : بأتاوة. أو کان لشخص حاجۀ لدي شخص آخر فیقول الثانی
یتعرّض لأذي شخص شرّیر وإذا لم یعطه شیئاً فسیؤخّره ممّا یکلّفه مصاریف إضافیۀ، فیعطیه مالًا دون أن یطالبه ذلک الشخص به. فهل
یعتبر هذا المبلغ رشوة؟ الجواب: لا بأس فی إعطاء المال لدفع الشرّ إذا لم یکن من وسیلۀ اخري وکذلک من أجل إنجاز عمل
مشروع. أمّا أخذ المال فلا یجوز للآخذ. (السّؤال 665 ): یرجی بیان رأیکم المبارك حول الرشوة فی الحالات التالیۀ: (أ): أخذها
واعطاؤها لإنجاز الأعمال الإداریّۀ. الجواب: إنّها حرام. (ب): شراء الثیاب والدار من أموال الرشوة. الجواب: إنّه حرام. الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 162 (ج): الأکل أو اللبس المعدّ من مال الرشوة. الجواب: لا یجوز. ولکن یجب ملاحظۀ أنّ الرشوة تتعلّق بحالات
إحقاق الباطل وإبطال الحقّ. سواء کانت بالمعنی الخاصّ کالرشوة فی القضاء، أو بالمعنی العامّ. أمّا إذا أخذ مالًا لقاء إنجاز عمل من
واجبه الوظیفی فلیس برشوة، ولکنّه یحرم علی الآخذ لأنّ أخذ المال لقاء العمل الوظیفی یعتبر من قبیل أکل المال بالباطل. أمّا إذا بذل
جهداً خارج الدوام الرسمی فلا بأس فی أن یأخذ عنه أجراً إذا لم یبطل حقّ أحد.
الحکم الغیابی:
(السّؤال 666 ): هل یجوز إصدار الحکم غیابیّاً فی باب التعزیر؟ الجواب: إذا توفّرت له أدلّۀ کافیۀ فلا بأس فیه. (السّؤال 667 ): إذا لم
یحضر المتّهم المحاکمۀ رغم الإبلاغات المتعدّدة، فهل یجوز إصدار حکم غیابی علیه؟ وهل هذا الحکم شرعی؟ الجواب: یجوز
إصدار الحکم الغیابی فی حالۀ عدم حضور الطرف. (السّؤال 668 ): تختصّ محکمۀ الشرطۀ لمدراء المکاتب ومعاوینهم بمتابعۀ
مخالفاتهم الإداریۀ والأمنیۀ. فإذا طلب متّهم من لجنۀ متابعۀ المخالفات الإداریّۀ أن یحضر جلسۀ المحکمۀ الأمنیّۀ (الانتظامیّۀ) لتقدیم
الوثائق والأدلّۀ التکمیلیّۀ أو التفصیلیّۀ لإثبات برائته حضوریاً والردّ علی الأسئلۀ الجدیدة المطروحۀ والدفاع عن نفسه. فی هذه الحالۀ
هل یجوز للمحکمۀ الأمنیّۀ (الإنتظامیّۀ) أن تصدر رأیها غیابیاً وبدون استدعاء المتّهم؟ الجواب: فی مثل هذه الحالات، إذا احتمل تأثیر
دفاع المتّهم علی الحکم فیجب البتّ بالقضیّۀ حضوریاً.
إقامۀ المسلم الدعوي فی المحاکم غیر الإسلامیّۀ وبالعکس:
(السّؤال 669 ): هل یجوز للمسلم أن یرفع دعواه ضدّ مسلم لدي محکمۀ غیر إسلامیّۀ؟ الجواب: جاء فی الرّوایات أن تحکیمهم حرام
کتحکیم الجبت والطاغوت. نعم، إذا کان ذلک هو السبیل الوحید لإحقاق لاحقّ، فلا بأس فیه. ص: 163
(السّؤال 670 ): إذا اقتضت المصلحۀ أن تعقد الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ الإیرانیّۀ معاهدة لتبادل المجرمین مع دولۀ غیر إسلامیّۀ (بأن تتعهّد
صفحۀ 79 من 198
الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ بتسلیم مجرمی تلک الدولۀ إلی سلطات بلادهم لتنفیذ السجن علیهم لقاء أن تعید الدولۀ الاخري المساجین
التابعین للجمهوریّۀ الإسلامیّۀ إلی إیران لإکمال سجنهم): 1- فیما یخصّ المجرمین الإیرانیین، هل لأحکام الحبس الصادرة بحقّهم من
محاکم غیر إسلامیّۀ شرعیّۀ التنفیذ بحقّهم؟ الجواب: لا بأس فی تسلیم المجرمین إلی الدول الاخري إذا إقتضت مصلحۀ النظام
الإسلامی عقد معاهدة التبادل، حتّی إذا حوکموا فی محاکمهم وحکموا بها، أمّا أحکامهم الصادرة عن المجرمین المسلمین فلا اعتبار
لها. 2- فی حالۀ عدم قابلیتها للتنفیذ، هل أنّ محاکمنا مکلّفۀ بإعادة محاکمتهم وإصدار حکم علی أساس قوانین الجمهوریۀ الإسلامیّۀ
الإیرانیّۀ؟ الجواب: ما یتعلق بحقّ اللَّه یحاکمون وفق الموازین الإسلامیّۀ، أمّا ما یتعلق بالحقّ العامّ فانّ ذلک مشروط بمطالبۀ الشاکی
الخاصّ. 3- نظراً لضرورة عقد مثل هذه المعاهدة، ما هی الطریقۀ التی لا تخالف الموازین الشرعیّۀ؟ الجواب: إذا کان مثل هذه
المعاهدة لصالح النظام الإسلامی فیجب العمل بها ویجب أن تکون المعاهدة علی تبادل المجرمین لا تأیید عقوباتهم. 4- فی حالۀ
قابلیتها للتنفیذ، ونظراً لأنّ عقوبۀ الجرائم المرتکبۀ فی الدول غیر الإسلامیّۀ هی السجن فقط، أمّا من وجهۀ نظر مقرّرات الجمهوریّۀ
الإسلامیّۀ فلها الصور المختلفۀ أدناه، فما التکلیف؟ هل یجوز لحاکم الشرع إبدال الصور أدناه إلی السجن؟ (عقوبات مثل الحدّ
الشرعی، والدیّۀ، والحبس، والتعزیر بغیر الحبس، والقصاص أو الحالات التی لا یعتبر فیها العمل المرتکب جرماً من وجهۀ النظر
الإسلامیّۀ). الجواب: لا یجوز تبدیل الحدود والدیّات إلی سجن، أمّا التعزیر فیجوز تبدیله. 5- هل یجوز للجمهوریّۀ الإسلامیّۀ أن تسلّم
المحکوم الأجنبی إلی دولته قبل إکماله ص: 164 الحکم لیکمله فی بلاده إذا کان تابعاً لتلک البلاد وإرتکب
جرمه فی الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ وهو مسجون فیها. الجواب: لا بأس فیه. 6- إذا کان الطرف الثانی للمعاهدة دولۀ إسلامیّۀ، فهل یتغیّر
حکم المسألۀ؟ الجواب: لا فرق فی ذلک. 7- هل لرضا أو عدم رضا المحکومین فی الحالات المتقدّمۀ أثر؟ الجواب: لا أثر له.
(السّؤال 671 ): علی أساس الفقه الشافعی وبعض المذاهب السنّیۀ، ینتفی قصاص القاتل وتنتهی الدعوي بالمصالحۀ أو أخذ الدیّۀ إذا
أعلن أحد أولیاء الدم رضاه بالنسبۀ للقاتل، وإن اشتکی باقی أولیاء الدم. فهل یجوز للمحکمۀ أن تحکم وفق المذهب الشافعی إذا
کان المتخاصمان شافعیین؟ الجواب: نعم یجوز لها الحکم وفق مذهبهم.
قاضی التحکیم:
(السّؤال 672 ): هل لقاضی التحکیم شرعیّۀ؟ إذا لم یکن کذلک فما تکلیفنا إذا کنّا نعیش فی بلد آخر ولیس بمقدورنا الوصول إلی
القاضی المنصوب؟ الجواب: لا إشکال فی مراجعۀ قاضی التحکیم لأمثالکم.
وثائق القضاء ومصادره:
(السّؤال 673 ): هل یجوز لرأي الخبراء الفنیین الفاقدین لشروط الشهادة أن یکون منشأً لإصدار الحکم وان لم یحصل العلم من رأیهم
أو کان رأي القاضی مخالفاً لرأي الخبراء. الجواب: لا یخلو الإعتماد علی رأي الخبراء من إشکال علی فرض المسألۀ، خاصّۀ إذا کان
علم القاضی خلافه. (السّؤال 674 ): یرجی بیان رأي الإسلام فی اعتبار الوثائق المعدّة بواسطۀ الأجهزة ص: 165
الحدیثۀ کالفاکس والفلم والصورة وشریط التسجیل والتلفونغرام والإستنساخ والطابعۀ وما یستعمل فی الحاسوب وأمثالها. أي منها
یمکنه أن یکون مستنداً لحکم القاضی وإلی أي مدي یمکن اتّخاذها تأییداً؟ الجواب: معیار حصول العلم من هذه الطرق یتوقّف علی
« البیّنۀ للمدّعی والیمین علی من أنکر » القاضی، أمّا فی حالات إمکان التزویر فلا یحصل العلم. (السّؤال 675 ): هل تختصّ قاعدة
بالمسائل الحقوقیّۀ والمالیّۀ، أم أنّها نافذة حتّی علی الامور الجزائیۀ مثل الضرب الخفیف والسبّ والتخریب وأمثالها؟ الجواب: هذه
علی التعزیرات أیضاً؟ وإذا کان « الیمین علی من أنکر » القاعدة صالحۀ حتّی فی الامور الجزائیۀ. (السّؤال 676 ): هل تجري قاعدة
الجواب بالإیجاب فهل تثبت الجرائم التعزیریۀ بنکول المنکر ویمین المدّعی؟ الجواب: لا یمین فی الحدود والتعزیرات، ولا مجال
صفحۀ 80 من 198
للنکول عن القسم. (السّؤال 677 ): هل البیّنۀ طریق أم لها موضوعیۀ فی إصدار الحکم؟ إذا کان لها موضوعیۀ فما التکلیف إذا
تعارضت مع علم القاضی؟ الجواب: البیّنۀ طریق، وإذا حصل لدي القاضی یقین بخلاف ذلک عن طریق الحسّ أو قریب من الحسّ
تسقط البیّنۀ عن درجۀ الاعتبار. (السّؤال 678 ): هل تنحصر أدلّۀ کشف الجریمۀ وإثباتها من الناحیۀ الفقهیّۀ بالشهادة والإقرار والیمین؟
الجواب: هناك طریق رابع وهو علم القاضی الحاصل بمجموع القرائن الحسیّۀ أو القریبۀ من الحسّ وله نطاق واسع یشمل الکثیر من
طرق کشف الجریمۀ فی عصرنا، أمّا العلم الحاصل من المقدّمات النظریۀ والحدسیات فلا یخلو من إشکال. (السّؤال 679 ): هل یجوز
اعتبار الأدلّۀ العلمیّۀ مثل بصمات الأصابع وتحلیل الدم والطرق العلمیّۀ والتجریبیّۀ الاخري المستعملۀ فی الوقت الحاضر من قبل کاشفی
الجرائم أدلّۀً شرعیّۀ لکشف الجریمۀ وإثباتها؟ ص: 166 الجواب: إذا کانت هذه الطرق مؤدّیۀ إلی حصول علم
القاضی یجوز الإعتماد علیها. (السّؤال 680 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: (أ): هل أنّ قوام الأمارة بید العرف، أم فی انحصار
الشرع؟ بمعنی أنّه إذا کانت الأمارات حکراً علی الشارع ولیس للعرف والعقلاء أي دور فلا یبقی مجال للوسائل العلمیّۀ الحدیثۀ
لکشف الجرائم وإثباتها إلّابمقدار دورها فی علم القاضی هذا إذا لم نتّخذ أي مبنی معیّن لعلم القاضی. (ب): هل تعتبر الأسالیب
الحدیثۀ لإثبات الجریمۀ المتّبعۀ فی المحاکم القضائیّۀ أمارات؟ (ج): هل أنّ کلّ أمارة فی المحاکمۀ حجّۀ؟ الجواب: یقال فی اصول
یجب أن تکون الأمارات العقلائیّۀ فی زمن الشارع وموقّعۀ من قبل الشارع ولو » : الفقه عند الحدیث عن الأمارات الشرعیّۀ والعقلائیۀ
أمّا بخصوص علم القاضی والمعتبر الیوم أهمّ وسیلۀ لإثبات الجریمۀ فانّ السبیل واسع والمنهج واضح. « بعدم الردع
مسائل متفرّقۀ فی القضاء:
(السّؤال 681 ): فی الدعوي الحقوقیّۀ أو الجزائیّۀ، إذا وجّه القسم إلی طرف الدعوي وکان صغیراً فهل یجوز له القسم، أم یتوجّه القسم
لولیّه أو القیّم علیه؟ وإذا کان بالغاً من الناحیۀ الشرعیّۀ کأن یکون بنتاً فی الحادیۀ عشر أو ولداً فی الخامسۀ عشر ولکن المحکمۀ تعتقد
بأنّه لا یدرك الآثار الضارّة للیمین الکاذبۀ وأنّ احتمال کذبه لعدم رشده وارد جدّاً، فهل یجوز فرض القسم علیه مع ذلک؟ والسؤال
الآخر هو: إذا کان صاحب حقّ التحلیف صغیراً فهل یجوز له المطالبۀ بالقسم؟ الجواب: یوجّه تنفیذ واجبات المحکمۀ إلی القیّم وولی
الصغیر، ولا اعتبار لقسم الصغیر وما شابه. (السّؤال 682 ): تنصّ المادّة 159 من قانون التعزیرات وملحق المادّة 23 من قانون العقوبات
الإسلامی علی أنّ الجرائم التعزیریّۀ القابلۀ للعفو (الإسقاط) یجري متابعتها بناءً ص: 167 علی مطالبۀ صاحب
الحقّ أو وکیله القانونی وإذا عفی (أو أسقط الدعوي) تتوقّف الملاحقۀ ویکون القاضی- فی هذه الحالۀ- مکلّفاً لا مخیّراً. ولکن
المصادقۀ علی المادّة 737 من قانون العقوبات الإسلامی لسنۀ 1375 والنسخ الضمنی للمواد السابقۀ جعل ملاحقۀ الجرائم التعزیریّۀ-
کالسابق- لا تتمّ إلّابشکوي من المشتکی الخاص (صاحب الحقّ) وتکون المحکمۀ مخیّرة فی أعمال تخفیف العقوبۀ أو إیقاف
الملاحقۀ فی حالۀ عفو الشاکی. فهل المحکمۀ مکلّفۀ- حسب الموازین الشرعیّۀ- أم مخیّرة فی إغلاق الملفّ بعد رضا الشاکی
الخاصّ؟ الجواب: القاضی لا یکون مخیّراً إلّاإذا کان للجریمۀ صفۀ العمومیّۀ، أي تحدث إشکالًا للمجتمع، ویحقّ للقاضی تعزیر
المجرم حتّی عند رضا المشتکی الخاصّ. فی غیر هذه الحالۀ یجب إغلاق الملفّ إذا عفی الشاکی. (السّؤال 683 ): بعض الأحکام
الصادرة من المحاکم قابلۀ للطعن. فإذا لم یعترض المحکوم علیه علی الحکم، فهل یعنی هذا رضاه بالحکم بحیث إذا أخطأ القاضی لا
یتحمّل مسؤولیّۀ اخرویۀ؟ الجواب: ظاهر الحال أنّ الرضا یکون بالحکم الصادر وفق الموازین الشرعیّۀ. ولا تأثیر لرضا المحکوم علیه.
وإذا عمل القاضی بواجبه الشرعی فلا یکون مسؤولًا. (السّؤال 684 ): یبدو رأي القانون- فی بعض الأحیان- مخالفاً للرأي المشهور
للفقهاء الکبار بل ومخالفاً للإجماع کذلک. وبالنظر إلی أنّنا قضاة مأذنون مکلّفون بتنفیذ القانون، فهل تترتّب علینا مسؤولیّۀ اخرویّۀ؟
وهل نستطیع- فی هذه الحالۀ- أن نعمل برأي مرجع تقلیدنا؟ من بین هذه القوانین عدم لزوم التعهّد الابتدائی فی الشرع المقدّس
وجواز العمل به طبق المادّة 10 من القانون المدنی، وعدم صحّۀ ضمّ الذمّۀ للذمّۀ فی الشرع فی باب الضمان وصحّته فی قانون التجارة،
صفحۀ 81 من 198
وموضوع إحتساب سعر التضخّم فی المهر المصادق علیه أخیراً. فإذا سکت القانون فی إحدي الحالات فهل یجب العمل بالقول
المشهور؟ أم العمل برأي مرجع التقلید وإن کان مخالفاً للمشهور؟ الجواب: یمکنکم العمل بقانون الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ إذا لم یکن
لکم علم بخلافه، من ناحیۀ اخري فإنّنا نؤیّد ضمّ الذمّۀ إلی الذمّۀ فی باب الضمان وکذلک أخذ صداق الماضی بسعر الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 168 الوقت الحالی ولا بأس فیه شرعاً، ولا أعتقد بأنّ القانون یعتبر الشرط الابتدائی لازماً. (السّؤال 685 ): فی
الحالات التی یتوجّب علی القاضی أن یأمر المتخاصمین بالتصالح، هل یکفی الأمر بالمصالحۀ علی النحو المطلق أم یجب علی
المحکمۀ أن تحدّد کیفیتها کذلک؟ الجواب: یکفی الأمر علی النحو المطلق إذا کان بمقدور الطرفین التصالح، وإلّا جاز للقاضی أن
یوصی بالطریقۀ أیضاً (ولو علی نحو التخییر). (السّؤال 686 ): یرجی بیان الطرق الشرعیّۀ لإحراز عدالۀ الشاهد فی القضاء. الجواب:
إحراز عدالۀ الشاهد مثل إحراز باقی الموضوعات، ویتحقّق بالعلم والیقین، أو الشیاع الموجب للاطمئنان، أو حسن الظاهر فی التعامل
والمعاشرة الکاشف للتقوي الباطنی، أو شهادة شاهدین معروفین علی عدالته. (السّؤال 687 ): یرجی بیان رأیکم فی ما یلی: 1- الآثار
التبعیۀ للحکم: فانّ للحکم بالسجن أکثر من سنۀ أو الغرامۀ النقدیۀ بأکثر من مائتی الف تومان آثاراً منها سقوط حقّ الفرد فی التوظیف
فی دوائر الدولۀ وأمثالها، وهو ما یسمّی بالآثار التبعیۀ للحکم. 2- ردّ الاعتبار: أي زوال الآثار التبعیۀ للحکم، فمثلًا: تزول الآثار التبعیۀ
للحبس الجنائی بعد مرور عشر سنوات علی المحکومیّۀ. الجواب: الآثار التبعیۀ للأحکام تتبع العقود والمقرّرات، بمعنی أنّه إذا وضعت
الدولۀ أو أي شخص تعلیمات ومقرّرات للتوظیف فیها فلا حقّ لأحد فی منعها، وکذلک بخصوص ردّ الاعتبار بالمعنی المذکور
أعلاه. (السّؤال 688 ): إذا أودع شخص وثیقۀ (کفالۀ) لإطلاق سراح متّهم لدي الجهات القضائیّۀ، فهل یجوز للمسؤول القضائی
الاستمرار فی حجز الودیعۀ بعد إطلاق سراحه وإحضاره مرّة اخري إذا کان تحت تصرّف الجهات القضائیّۀ؟ الجواب: إذا أوقف
المتّهم مرّة اخري بعد الإحضار وجب أن تعود الودیعۀ إلی صاحبها، إلّا إذا کان راغباً فی الاستمرار. أمّا إذا أطلق سراحه وأجّل النظر
فی قضیّته لنقص فی ملفّه أو ما شابه ذلک فللمسألۀ وجهان: الأوّل أن تکون الودیعۀ مقابل إحضاره الأوّل حیث یجب أن تعاد. أمّا إذا
کانت لإحضاره المتکرّر حتّی إغلاق الملفّ فلا تعاد. ***
الفصل السابع عشر أحکام المعاملات
المعاملات الواجبۀ والمکروهۀ:
(السّؤال 689