گروه نرم افزاری آسمان

الجملۀ الخبریّۀ … ص: 54







اشارة
ص: 57
فیها قولان …: ص: 57
قدّس سرّه: إلی أنّ الجملۀ الخبریّۀ مستعملۀ فی نفس مدلولها، وهو النسبۀ، ففی الماضی: النسبۀ التحقّقیۀ، «1» ( ذهب صاحب (الکفایۀ
مثلًا- قد استعملت الجملۀ- فی حال الإنشاء- فی نفس المعنی - « أعاد » و « یعید » وفی المضارع: النسبۀ الترقّبیۀ، ففی قوله علیه السلام
المستعملۀ فیه فی حال الإخبار، غیر أنّ الداعی یختلف، فهو هنا عبارة عن الطلب، وفی الإخبار عبارة عن الحکایۀ.
والحاصل: إن الفرق بین الجملتین واختلافهما إنّما هو بداعی الإستعمال، والفرق بین صیغۀ الأمر والجملۀ الخبریّۀ هو: إن المستعمل فیه
فی الصیغۀ عبارة عن الطلب الإنشائی، وفی الجملۀ هو النسبۀ، فبها یُنشأ النسبۀ البعثیّۀ، أو البعث النسبی.
إلی أنّ الإختلاف بین الاخبار والإنشاء لیس من ناحیۀ الداعی إلی الإستعمال، بل إن المستعمل فیه فی مثل :«2» وذهب السید الخوئی
فی کلام الامام علیه السلام هو اعتبار الإعادة فی ذمّۀ المکلّف، فتکون الجملۀ الإخباریۀ فی مقام الإنشاء مبرزةً للإعتبار. « یعید »
وهذان القولان هما العمدة فی المقام.
__________________________________________________
(1)
. کفایۀ الأصول: 70
.135 / 2) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 58
مختار الاستاذ …: ص: 58
وقال الاستاذ دام بقاه فی الدورة اللّاحقۀ: بأنّ الحق مع المحقّق الخراسانی، لعدم مجیء مدّعی القول الثانی إلی ذهن أحدٍ ممن سمع
ونحوه، أو رواه، بل إن مفاد هذه الجملۀ- فی قول الإمام ذلک کما فی الخبر، جواباً عن السؤال « یعید الصلاة » قول الإمام علیه السلام
عن حکم ال ّ ص لاة الواقع فیها الخلل الکذائی- نفس مفادها فی مقام الإخبار، والمستعمل فیه فی کلا المقامین هو الإعادة، غیر أنّ
القرائن الحالیّۀ أو المقامیّۀ أفادت أنّ الداعی للإستعمال فی مثل مورد الجواب عن السؤال المزبور مثلًا هو الطلب، ولمّا کان استعمال
الجملۀ بهذا الداعی، فلا مجال لتوهّم لزوم الکذب.
علی الوجوب، فإنّ ما ذکره المحقق الخراسانی من أن نفس ،« یعید » ویبقی الکلام فی وجه دلالۀ الجملۀ الخبریّۀ فی مقام الطلب مثل
الإتیان بالجملۀ یکفی للدلالۀ علی کون الطلب لزومیّاً لا یرضی المولی بمخالفته، غیر وافٍ بالمدّعی، بل الحق أنّ الدلالۀ إنما هی
صفحۀ 49 من 211
بالسیرة العقلائیّۀ، القائمۀ علی الطلب الجدّي اللّزومی، ما لم تقم قرینۀ علی الخلاف … وتوضیح ذلک:
إنه وإنْ کان الأصل فی السیرة العقلائیّۀ عدم التعبّد، لکنّ المفروض أنّ مدلول الجملۀ هو النسبۀ البعثیّۀ- إمّا بنحو الإیجاد أو بنحو
الإبراز، علی الخلاف- وحینئذٍ، فإنّ الوجود الإعتباري للبعث لابدّ وأنْ یکون واجداً لآثار الوجود التکوینی له، لکونه نازلًا منزلته، کما
هو الحال فی جمیع التنزیلات، ولا أقل من وجود الآثار الظاهرة، وإلّا لم یکن للتنزیل معنی، فمثلًا: عندما جعل اللَّه سبحانه فی آیۀ
علیّاً علیه السلام نفس الرسول صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم- وهو جعل اعتباري بلا تردید- فإنّه یقتضی وجود الآثار «1» المباهلۀ
__________________________________________________
. 1) سورة آل عمران: 61 )
ص: 59
المتحقّقۀ فی النفس النبویّۀ فی نفس الإمام علیه السلام إلّاما خرج عقلًا أو نقلًا، لأنّ النفس الولویّۀ أصبحت بمنزلۀ النفس النبویّۀ، وکذا
وهکذا، فإن الآثار- خاصّۀً البیّنۀ منها- لابدّ وأنْ تترتّب، إلّامع قیام القرینۀ علی العدم…، «… الطواف بالبیت صلاة » الحال فی مثل
وعلی هذا، فإنّ من أظهر آثار البعث التکوینی هوالإنبعاث، للتلازم الواضح بینهما، وهذا الأثر لابدّ من أن یترتّب علی البعث الإعتباري،
سواء کان بال ّ ص یغۀ أو بالجملۀ، سواء علی مبنی المشهور من أن صیغۀ إفعل مثلًا تدل علی الإیجاد- أي إیجاد الطلب-، أو علی مبنی
المحقق الإصفهانی من أنها بعثٌ بالجعل والمواضعۀ، أو علی المختار من أنها مبرزة للبعث الإعتباري- ولیست موجدة …- والحاصل:
إن أظهر آثار البعث التکوینی هو التلازم بینه وبین الإنبعاث من ناحیۀ الباعث، فلا یمکن أنْ یکون بعثٌ بدون انبعاث من ناحیۀ
الباعث، فیکون الحال فی البعث الإعتباري کذلک، لکونه قائماً مقام التکوینی ومنزّلًا بمنزلته … إلّاإذا جاء من قبله المرخّص للترك،
وهذا خلاف الأصل.
فظهر: أن الدالّ علی الوجوب هو السیرة العقلائیّۀ، والسرّ فی ذلک هو عدم التفکیک والانفکاك بین البعث والإنبعاث من ناحیۀ
الباعث … وهذا عین الوجوب … خذ واغتنم.
تتمّۀ … ص: 59
، فی النظر فی کلامٍ للسید البروجردي فی هذا المقام:
وملخّص ما ذکره رحمه اللَّه کما جاء فی تقریر بحثه تحت عنوان:
ههنا نکتۀ لطیفۀ یعجبنا ذکرها:
إنّ الأوامر والنواهی الصادرة عن النبی والأئمۀ- علیهم الصلاة والسلام-
ص: 60
علی قسمین، فمنها: ما صدر عنهم بعنوان إظهار السلطنۀ والحاکمیّۀ وإعمال المولویّۀ، نظیر الأوامر الصادرة عن الموالی العرفیّۀ بالنسبۀ
إلی عبیدهم، کما فی الأوامر والنواهی الواردة عنهم فی الجهاد ومیادین القتال. ومنها: ما صدر عنهم لبیان الأحکام الإلهیّۀ، نظیر إفتاء
المفتی الفقیه.
فأمّا القسم الأوّل، فیجب إطاعته ویحرم مخالفته، وأمّا القسم الثانی فلا تکون مخالفته حراماً موجباً للفسق بما هی مخالفۀ تلک الأوامر
والنواهی، بل بما هی مخالفۀ أحکام اللَّه تعالی، لکون هذا القسم من أوامرهم ونواهیهم ارشادیّاً لا مولویّاً…
ثم قال: والأوامر والنواهی المنقولۀ عن أئمّتنا بل عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله جلّها ارشادیۀ بالمعنی المذکور، ولیست بمولویّۀ
.«1»
«2» أقول
صفحۀ 50 من 211
لکنَّ مقتضی الأدلّۀ هو: إنّ الأوامر والنواهی الصادرة عن المعصومین کلّها مولویۀ، وهذا هو الأصل فیها إلّاما قام الدلیل علی إرشادیّته،
بل إنّ مفاد الأدلّۀ أنّ کلّ ما یصدر عنهم تجب إطاعتهم فیه، لأنّ الأحکام مفوّضۀ إلیهم، ولهم الولایۀ المطلقۀ، فلا فرق بین قول اللَّه
عزوجل فی القرآن الکریم وقولهم الثابت عنهم، فی أن کلیهما حکم إلهی یجب امتثاله.
مَا » : أمّا بالنسبۀ إلی أوامر النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم، فما ذکرناه موضع وفاقٍ بین الخاصّ ۀ والعامّۀ، ویدل علی ذلک قوله تعالی
«3» « آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
ففی الصحیح عن أبی عبد اللَّه علیه السلام:
__________________________________________________
.117 - 1) نهایۀ الاصول: 97 ، الحجۀ فی الفقه: 116 )
2) هذا المطلب ملخّص من الباب الأوّل من کتابنا (عموم ولایۀ المعصوم). )
. 3) سورة الحشر: 7 )
ص: 61
ثم فوّض إلیه أمر الدین والأُمّۀ لیسوس عباده فقال « وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ » : إنّ اللَّه أدّب نبیّه فأحسن أدبه، فلمّا أکمل له الأدب قال »
وإنّ رسول اللَّه- صلّی اللَّه علیه وآله- کان مسدّداً موفّقاً مؤیّداً بروح .« مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا » عزّوجلّ
القدس، لا یزلُّ ولا یخطئ فی شیء ممّا یسوس به الخلق، فتأدّب بآداب اللَّه. ثم إنّ اللَّه عزوجل فرض الصلاة … فأضاف رسول اللَّه
….« …فأجاز اللَّه عزوجل له ذلک
وغیره، ممّا جاء التصریح فیه بثبوت هذه «1» من کتاب الکافی « باب التفویض إلی رسول اللَّه وإلی الأئمۀ فی أمر الدین » ومثله غیره فی
المنزلۀ للنبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم، واشتمل علی موارد من الأحکام التی وضعها فی الأبواب المختلفۀ … وکذلک کلمات
المفسرین من الفریقین بذیل الآیۀ المبارکۀ، فإنّهم قالوا بأنها تدل علی أنّ کلّ ما أمر به النبی فهو أمرٌ من اللَّه، وکلّ ما نهی عنه فهو
.«2» نهی منه
«4» وأنهم الورثۀ له «3» وأمّا بالنسبۀ إلی الأئمۀ- علیهم السلام- فیدلُّ علیه النصوص العامّۀ فی أنّهم بمنزلۀ النبی صلّی اللَّه علیه وآله
والنصوص الخاصّۀ الکثیرة کما قال غیر واحدٍ من الأکابر، أو ،«5» وأن طاعتهم مفروضۀ کطاعته
__________________________________________________
.265 / 1) الکافی 1 )
/ 17 ، الرازي 29 / 503 ، القرطبی 18 / 204 ، الکشاف 4 / 156 ، المیزان 19 / 226 ، مجمع البیان، الصافی 5 / 2) انظر: منهج الصادقین 9 )
.39 / 286 ، النیسابوري- هامش الطبري- 28
3) من ذلک: حدیث المنزلۀ المتواتر بین المسلمین. )
. 4) انظر: بصائر الدرجات ج 3 باب 3 )
. 5) انظر: بصائر الدرجات ج 3 باب 5 )
ص: 62
إنّ اللَّه عزوجلّ أدّب نبیّه علی محبّته فقال: » : المستفیضۀ کما قال الشیخ المجلسی کما سیأتی، کالصحیح عن أبی عبد اللَّه علیه السلام
مَّنْ یُطِعِ الرَّسُولَ » : وقال عزوجل « مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا » : ثم فوّض إلیه فقال عزّوجل « وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ »
.«1» « وإنّ نبی اللَّه فوّض إلی علی وائتمنه، فسلّم وجحد الناس .« فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ
وبثبوت هذه المنزلۀ لهم صرّح جماعۀ من الأساطین من الفقهاء والمحدّثین:
صفحۀ 51 من 211
قال الوحید البهبهانی- فی معانی التفویض الذي رمی به بعض الرواة-:
الرابع: تفویض الأحکام والأفعال، بأنْ یثبت ما رآه حسناً ویردّ ما رآه قبیحاً، فیجیز اللَّه إثباته وردّه، مثل: إطعام الجدّ السّدس، وإضافۀ »
ثم نصّ علی کثرة الأخبار الواردة فی … « الرکعتین فی الرّباعیّات، والواحدة فی المغرب، والنوافل أربعاً وثلاثین، وتحریم کلّ مسکر
.«2» هذا المعنی
وقد حقّقنا فی تعلیقتنا علی رجال المیرزا، ضعف تضعیفات القمیین، فإنهم کانوا یعتقدون بسبب اجتهادهم اعتقاداتٍ من » : وقال أیضاً
.«3» « تعدّي عنها نسبوه إلی الغلو، مثل نفی السّهو عن النبی، أو إلی التفویض مثل تفویض بعض الأحکام إلیه صلّی اللَّه علیه وآله
واحتمل بعض محققی المحدّثین من المتأخّرین کون هذا » : وقال صاحب (الحدائق) فی بحثه عن اختلاف الأخبار فی منزوحات البئر
الاختلاف من باب تفویض الخصوصیّات لهم علیهم السلام، لتضمّن کثیرٍ من الأخبار أنّ
__________________________________________________
.265 / 1) الکافی 1 )
. 2) الفوائد الرجالیۀ: 39 )
. 3) الحاشیۀ علی مجمع الفائدة: 700 )
ص: 63
.«1» « خصوصیّات کثیر من الأحکام مفوّضۀ إلیهم، کما کانت مفوّضۀً إلیه صلی اللَّه علیه وآله
والأخبار بهذا المضمون کثیرة، رواها المحدّثون فی کتبهم، کالکلینی فی الکافی والصفّار فی البصائر » : وقال السید عبد اللَّه شبّر
وغیرهما، وحاصلها: إنّ اللَّه سبحانه فوّض أحکام الشریعۀ إلی نبیّه بعد أنْ أیّده واجتباه وسدّده وأکمل له محامده وأبلغه إلی غایۀ
.«2» « الکمال. والتفویض بهذا المعنی غیر التفویض الذي أجمعت الفرقۀ المحقّۀ علی بطلانه
قال فی المسالک: روي العامّۀ والخاصّۀ إنّ النبی صلّی اللَّه علیه وآله کان یضرب الشارب بالأیدي والنعال، » :( وقال صاحب (الجواهر
ولم یقدّره بعدد، فلمّا کان فی زمن عمر، استشار أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدّه، فأشار علیه بأنْ یضرب ثمانین جلدة، معلّلًا بأنه إذا
شرب سکر، وإذا سکر هذي، وإذا هذي افتري.
.«3» « وکان التقدیر المزبور عن أمیر المؤمنین من التفویض الجائز لهم
.«4» « کما یظهر من الأخبار الکثیرة الواردة فی التفویض إلی النبی والأئمۀ صلوات اللَّه علیهم » :… وقال الشیخ التقی المجلسی
وألزم علی جمیع الأشیاء طاعتهم حتی الجمادات، من السماویات والأرضیّات، کشقّ القمر … وفوّض أمورها » : وقال الشیخ المجلسی
إلیهم
__________________________________________________
.365 / 1) الحدائق الناضرة 1 )
.369 / 2) مصابیح الأنوار فی حلّ مشکلات الأخبار 1 )
.457 / 3) جواهر الکلام 41 )
.480 / 4) روضۀ المتقین 5 )
ص: 64
ظاهره تفویض الأحکام، کما « فهم یحلّلون ما یشاؤون » ، من التحلیل والتحریم والعطاء والمنع، وإنْ کان ظاهرها تفویض تدبیرها إلیهم
.«1» « سیأتی تحقیقه
__________________________________________________
صفحۀ 52 من 211
.342 / 1) بحار الأنوار 25 )
ص: 65
التعبّدي والتوصّلی … ص: 65
اشارة
ص: 67
الواجبات الشرعیّۀ هی بال ّ ض رورة علی قسمین، قسم: لا یحصل الغرض منه إلّاإذا اتی به بقصد القربۀ، وهذا هو التعبّدي، وقسم: یحصل
منه الغرض بأيّ داعٍ اتی به، وهو التوصّلی. فمن الأوّل: الصلاة مثلًا، ومن الثانی: دفن المیت المؤمن مثلًا.
فتارةً: نحرز کون الواجب من هذا القبیل أو ذاك، واخري: یقع الإشکال فیه، کما فی العتق فی الکفّارات مثلًا، حیث یقع الکلام فی
سقوط الأمر به بمجرّد الإتیان به، أو أنه لابدّ فیه من قصد القربۀ … ولأجل وجود هذا القسم من الواجبات فی الشریعۀ المقدّسۀ، عقد
هذا البحث، لأن المفروض عدم وضوح حاله من جهۀ الأدلّۀ، فتصل النوبۀ إلی مقتضی الاصول.
والأصل فی هذا المقام: إمّا الأصل اللّفظی، وإمّا الأصل العملی، والأصل اللّفظی، إمّا داخلی وإمّا خارجی، کما أن الأصل العملی إمّا
شرعی وإمّا عقلی … والمقصود من الأصل اللّفظی الداخلی هو إطلاق الصیغۀ، ومن الأصل اللّفظی الخارجی هو الأدلّۀ اللّفظیۀ من
«1» « قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّینَ » : الکتاب قوله تعالی
أو السنّۀ مثل قوله علیه الصّلاة والسلام:
.«2» « لا عمل إلّابنیّۀ »
__________________________________________________
(1)
. سورة الزمر: 11
2) وسائل الشیعۀ الجزء الأول، الباب 5 من أبواب مقدمۀ العبادات. )
ص: 68
فیقع البحث فی جهات:
-1 الإطلاقُ الداخلی … ص: 68
اشارة
والمقصود من ذلک هو البحث عن مقتضی الأصل اللّفظی الداخلی، بأنْ ننظر هل للصیغۀ إطلاقٌ یصحّ لأن یکون رافعاً للشبهۀ ویوضّح
حال الواجب من حیث التعبدیّۀ والتوصلیّۀ أو لا؟
ولابدّ من تحقیق حال الأصل اللّفظی الداخلی فی مرحلتین، فی مرحلۀ الثبوت، وأنه هل یمکن الإطلاق والتقیید أو لا، ثم فی مرحلۀ
الإثبات.
فإن حصلنا علی أصل لفظی من الداخل فهو، وإلّا فمن الخارج، وإلّا فالأصل العملی، فنقول:
لو شککنا فی واجبٍ من الواجبات أنه توصّلی أو تعبّدي، فهل من إطلاقٍ یثبت التوصّلیۀ أو لا؟
وقبل الإجابۀ علی ذلک، لابدّ من البحث فی مقام الثبوت، وأنّه هل من الممکن وجود الإطلاق بالنسبۀ إلی قصد القربۀ أو لا؟
صفحۀ 53 من 211
إن إمکان الإطلاق موقوف علی إمکان التقیید، بناءً علی أن التقابل بینهما من قبیل العدم والملکۀ، فکلّ موردٍ لا یمکن فیه التقیید فلا
یمکن الإطلاق، کما فی البصر، فالمورد الذي لا یمکن فیه البصر لا یمکن فیه العمی وهو عدم البصر فی المورد القابل له- وعلی هذا
المبنی طرح المحقّق الخراسانی البحث، لکنّ البحث ینقسم إلی قسمین، هما: الإطلاق والتقیید بالأمر الأوّل، والإطلاق والتقیید بالأمر
الثانی، هذا من جهۀٍ.
ومن جهۀٍ اخري، فالتقیید تارةً یکون بنحو القید واخري بنحو الجزء، بأنْ یکون قصد القربۀ فی العمل قیداً له أو یکن جزءاً له، وهذا
مقصود (الکفایۀ) من الشرطیّۀ والشطریّۀ.
ص: 69
هل یمکن تقیید المتعلَّق بقصد القربۀ بالأمر الأول …؟ ص: 69
اشارة
فالکلام الآن فی إمکان تقیید متعلّق الأمر بقصد القربۀ بنفس الأمر الأوّل.
هنا لُامورٍ: «1» ( وقد تعرّض صاحب (الکفایۀ
الأمر الأوّل … ص: 69
اشارة
(فی بیان التمییز بین الوجوب التوصّلی والوجوب التعبّدي).
فقال رحمه اللَّه: الوجوب التعبّدي هو الوجوب الذي لا یحصل الغرض من الوجوب فیه إلّابالإتیان بمتعلَّق الأمر علی الوجه القربی،
والوجوب التوصّلی هو الوجوب الذي یحصل الغرض من الوجوب فیه بالإتیان بالمتعلَّق بأيّ داعٍ کان.
فالفرق بینهما یکون من ناحیۀ اختلاف الغرض.
إیراد المحقّق الإصفهانی … ص: 69
بإشکالین تصریحاً وتلویحاً: «2» وقد أورد علیه المحقّق الإصفهانی
أحدهما: إنه لا یوجد أيّ اختلاف وافتراق بین الوجوبین أصلًا، بل الإفتراق هو فی طرف الواجبین، لأنّ الوجوب- علی أيّ حال- إنما
فقد جاء الوجوب لجعل الداعی لحصول متعلَّق الأمر، وأنه لیس « إغسل ثوبک » أو « صلّ » : هو لجعل الداعی، فسواء کان الخطاب
الغرض من الوجوب إلّاجعل الداعی، لکنَّ الغرض من أحدهما لا یحصل إلّامع قصد القربۀ دون الآخر فإنه مطلق، فالإختلاف من
ناحیۀ الواجب لا الوجوب.
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 72 )
.320 / 2) نهایۀ الدرایۀ 1 )
ص: 70
صفحۀ 54 من 211
والثانی- وهو یظهر من الأوّل- فإنه بناءً علی ما ذکر، لا وجه لجعل البحث من مباحث الصیغۀ، إذ المادّة فی الواجب التوصّ لی مطلقۀ،
وفی التعبّدي مقیّدة، فیکون الإطلاق هنا من إطلاق الواجب والمادّة، ولا علاقۀ للبحث بالصیغۀ، فقول (الکفایۀ): إطلاق الصیغۀ هل
یقتضی التعبّدیۀ أو التوصّلیۀ؟ بلا وجه.
مناقشۀ الاستاذ … ص: 70
وقد دفع الاستاذ کلا الإیرادین:
أمّا الأوّل: فبأنّ الوجوب التعبّدي وإن کان لا یختلف عن الوجوب التوصّ لی ذاتاً، لأنّ الوجوب کیفما کان فمعناه واحد، ولا یختلفان
کذلک من ناحیۀ الغرض الأوّلی للوجوب، وهو جعل الداعی، لکنهما مختلفان من جهۀ الغرض النهائی، لأن الغرض من جعل
الوجوب هو جعل الداعی، والغرض من جعل الداعی هو حصول المتعلَّق، والغرض من حصول المتعلَّق حصول المصلحۀ المترتبۀ علی
المتعلَّق، فلو کانت المصلحۀ مقیَّدة- أي کانت قائمۀ بالعمل المأتی به مع قصد القربۀ- کان الغرض من جعل الداعی هذا العمل
المقیَّد، فما لم یحصل لم یتحقّق الغرض، ومتی لم یحصل جعل الداعی بهذا الغرض لم یتحقق الوجوب، فلا محالۀ لا یتحقق الغرض
من الوجوب المجعول علی الصلاة- مثلًا- إلّابالإتیان بها بقصد القربۀ. فقول صاحب (الکفایۀ): بأن التعبّدي هو الذي لا یسقط الأمر
فیه- أو لا یتحقق الغرض منه- إلّاإذا أتی به متقرّباً به، بخلاف التوصّ لی الذي هو مطلقٌ من هذه الجهۀ، کلام صحیح … ولایرد علیه
الإشکال، لوجود الفرق بینهما فی الغرض النهائی وهو المصلحۀ، وإن لم یفترقا فی الغرض الأوّلی وهو جعل الداعی.
ص: 71
وأما الثانی، فإنه غفلۀ منه قدّس سرّه عن مطلبین:
مشترك، ولذا یأتی السؤال: هل المراد إطلاق المادّة أو الهیئۀ؟ « إطلاق الصیغۀ » : أحدهما: إن الصیغۀ مرکّبۀ من المادة والهیئۀ، فقولهم
فلو التفت « إطلاق الصیغۀ یقتضی التوصّ لیۀ » لکنه قال فی الأمر الثالث « إطلاق الصیغۀ » والثانی: لقد ذکر فی (الکفایۀ) فی الأمر الأوّل
المحقق الإصفهانی إلی المطلبین لم یشکل علی (الکفایۀ) بما ذکر.
هذا کلّه فی الأمر الأوّل من الامور التی تعرّض لها فی (الکفایۀ).
الأمر الثانی … ص: 71
(فی إمکان أخذ داعی الأمر فی المتعلَّق وعدم إمکانه).
فذهب المحقق الخراسانی إلی استحالۀ أخذ داعی الأمر- وهو قصد القربۀ- فی متعلَّق الأمر، وتقییده به، وذلک لأنه إذا اخذ قصد الأمر
فی المأمور به، لم یکن للمکلَّف القدرة علی الإمتثال، فالمأمور به هو الحصّۀ الخاصّۀ من الصّلاة، وهی المقیَّدة بداعی الأمر، وحینئذٍ لا
یتحقّق الإمتثال.
قال شیخنا دام ظلّه:
إنه لم یبیّن وجه استحالۀ الأخذ، ثم إنّه قد خلط بین الأخذ من ناحیۀ المولی والإمتثال من ناحیۀ المکلّف، وجعل هذا متفرّعاً علی
مع « لا یمکن امتثالها » وبالنسبۀ إلی المحذور فی مقام الإمتثال « لا یمکن الأخذ » ذاك، إذ قال بالنسبۀ إلی المحذور فی مقام الجعل
تفریع هذا علی ذاك.
قال الاستاذ: والصحیح أن یقع البحث فی مقامات:
-1 هل یمکن تقیید متعلَّق الأمر بقصد الأمر فی مرحلۀ تصوّر الآمر؟
صفحۀ 55 من 211
-2 هل یمکن تقیید متعلَّق الأمر بقصد الأمر فی مرحلۀ الإنشاء؟
ص: 72
-3 هل یمکن تقیید متعلَّق الأمر بقصد الأمر فی مرحلۀ فعلیّۀ الأمر؟
-4 هل یمکن تقیید متعلَّق الأمر بقصد الأمر فی مرحلۀ الإمتثال؟
المقام الأوّل … ص: 72
اشارة
لا ریب أنّ المولی عندما یرید أن یأمر بشیء، فإنّه لابدّ من أن یتصوّر الأمر ومتعلَّق الأمر، فهل یمکن تصوّر ذلک مع أخذ قصد الأمر
فی متعلَّقه أو لا یمکن؟
من المفاهیم ذات التعلّق، والأمر بالشیء لا یتصوَّر إلّامع تصوّر الشیء، فالأمر بالصّلاة لا یمکن تصوّره « الأمر » حاصل الإشکال هو: إنّ
إلّامع تصوّر ال ّ ص لاة، ولکن المفروض أن متعلَّق الأمر هو ال ّ ص لاة التی تعلَّق الأمر بها مع قصد القربۀ، فتصوّر الأمر موقوف علی تصوّر
الأمر، وهذا هو الدور.
وبعبارة اخري: إن متعلّق الأمر هو ال ّ ص لاة، وهی مقیَّدة بقصد الأمر، فیکون الأمر متعلَّق المتعلَّق، أي: إن متعلَّق الأمر- الذي هو الصلاة
المقیّدة بقصد الأمر- أصبح متعلَّق الأمر، ولمّا کان الأمر متعلَّق متعلَّق الأمر، فلابدَّ من تصوُّره قبل الأمر کما ذکرنا، فتوقف الأمر علی
تصوّر الأمر، وتصوّر الأمر موقوف علی تصوّر متعلّق الأمر المفروض أخذه- الأمر- فی المتعلَّق.
وهذا الإشکال إنما یلزم فی التعبّدي. أما فی التوصّ لی- کالأمر بدفن المیّت مثلًا- فلا، لأن الأمر به یتوقّف علی تصوّر الأمر، وتصوّر
الأمر یتوقّف علی تصوّر دفن المیّت، فکان الموقوف هو الأمر، والموقوف علیه دفن المیت، فلا دور.
جواب المشکینی عن إشکال الدور
ولعلّ خیر ما قیل فی حلّ مشکلۀ الدور هنا جواب المحقق
ص: 73
فإنّه حاول إثبات التغایر بین الموقوف والموقوف علیه فقال: ،«1» المشکینی
بأنّ المأخوذ فی متعلَّق الأمر هو طبیعی الأمر، ولکن المتصوَّر فی طرف المتعلَّق هو شخص الأمر، وذلک، لأنّ المتعلّق هو ال ّ ص لاة
المقیَّدة بقصد الأمر، لکنْ طبیعی الأمر لا شخصه وفرده، أمّا الأمر المتعلِّق بنفس ال ّ ص لاة فهو شخص الأمر وفرده، وهذا المقدار من
الإختلاف کان لرفع الدور.
فإنّه تحلُّ فیه مشکلۀ الدور من جهۀ أن شخص هذا الخبر- وهو قوله: کلّ خبري « کلّ خبري صادق » : قال: ونظیر ذلک قول القائل
فموقوف علی طبیعۀ الخبر لا شخص هذا الخبر، وهنا کذلک، إذ أنّ « صادق » وأمّا الحکم « صادق » صادق- موقوف علی الحکم وهو
تصوّر شخص الأمر المتوجّه إلی الصّلاة موقوف علی تصوّر الصلاة بقصد الأمر، لکن طبیعی الأمر لا شخصه.
نقد الاستاذ … ص: 73
وأورد علیه الاستاذ بالفرق بین المقامین، فإن الموضوع فی تلک القضیّۀ هو طبیعۀ الخبر، وشخص هذا الخبر- وهو قوله: کلّ خبري
صفحۀ 56 من 211
صادق- غیر طبیعۀ الخبر، هذا صحیح. أمّا فی مقامنا هذا، فإنّه- بعد استحالۀ الإهمال من الحاکم إمّا الإطلاق وإمّا التقیید، فإنه لمّا یقول
بقصد الأمر بال ّ ص لاة، لا یرید الإتیان بها بقصد مطلق الأمر بنحو اللّابشرط، حتی الأمر المتوجّه إلی الصیام والحج مثلًا، فلیس « صلّ »
المراد ال ّ ص لاة بقصد الأمر المطلق- کما لم یکن ال ّ ص لاة بقصد الأمر المهمل بالنسبۀ إلی خصوصیات الأمر- فتعیّن أنْ یکون المقصود
فکان شخص الأمر هو المتعلّق، وهو نفسه متعلَّق المتعلَّق. ،« صلّ » الإتیان بالصّلاة بقصد شخص هذا الأمر وهو
__________________________________________________
(1)
.107 / الحاشیۀ علی کفایۀ الاصول 1
ص: 74
حلّ المشکل … ص: 74
ثم إنّ الاستاذ ذکر فی حلّ الإشکال: أنه إنما یلزم الدور لو کان الوجود الواحد موقوفاً وموقوفاً علیه، أمّا مع تعدّدهما، بأنْ یکون
الموقوف- فی مرحلۀ التصوّر- شخصاً من الطبیعۀ، والموقوف علیه شخصاً آخر منها فلا…
وفی مرحلۀ اللّحاظ والتصوّر، فإنّ الآمر یتصوَّر أمره الذي هو فعل من أفعاله الإختیاریّۀ، فالأمر الصّادر مسبوق بالتصوّر، ولمّا کان من
الامور ذات التعلُّق، فإنّه یتصوّر متعلَّقه معه، والمفروض أن متعلَّق المتعلَّق نفس هذا الأمر، فلابدَّ من تصوّره أیضاً، فالشیء الواحد- وهو
الأمر- قد تُصوُّر مرّتین، لکن فی رتبتین، رتبۀ المتعلَّق ورتبۀ متعلَّق المتعلَّق، فکان الموقوف علیه شخص صورة الأمر، والموقوف
شخص آخر من صورة الأمر … فحصل التغایر، إذ قد حصل للأمر بال ّ ص لاة وجودان تصوّریان، وجود تصوّري مقوّم للمتعلّق، ووجود
تصوّري محقّق لنفس الفعل الذي هو الأمر فی ظرف إصدار الأمر، لأنّه یتصوّر الأمر الذي یرید إصداره، فهو یتصوّر ال ّ ص لاة بکلّ
حدودها وقیودها مع قصد الأمر بها، ثم عندما یرید إصدار الأمر وإیجاد هذا الفعل- أي الأمر، فإنه من أفعال المولی کما تقدّم-
یتصوّر الصّلاة بحدودها- ومنها الأمر- فیتصوّر الأمر مرّتین، ولا محذور فیه، ولا دور.
بالشیء ملحوظ باللّحاظ « الأمر » قال: وبما ذکرنا یندفع اشکال اجتماع اللّحاظین- الآلی والإستقلالی- فی الشیء الواحد، من جهۀ أن
إنّما یُلحظ باللّحاظ الآلی، لأن المقصود هو البعث نحو ال ّ ص لاة، لکنَّ المتعلَّق یلحظ دائماً باللّحاظ « صلّ » الآلی، فالأمر فی قوله
الإستقلالی، والمفروض تقیّد الصّلاة بقصد الأمر، فاجتمع اللّحاظان فی الأمر، من جهۀ کونه متعلِّقاً
ص: 75
ومتعلَّقاً، وهو محال.
وجه الإندفاع، إن الملحوظ بالإستقلال هو الأمر الواقع بنحو متعلَّق المتعلَّق، والملحوظ بالآلیّۀ هو الأمر المتعلّق، کما تقدَّم، فلا إشکال.
المقام الثانی … ص: 75
اشارة
.«1» قال فی (الکفایۀ): لاستحالۀ أخذ ما لا یتأتی إلّامن قبل الأمر فی متعلّقه
وتوضیح وجه الإستحالۀ هو: إن الأمر یحتاج إلی المتعلَّق، ونسبته إلیه نسبۀ العرض إلی الموضوع، فکما أن العرض محتاج إلی موضوع
صفحۀ 57 من 211
یقوم به، کذلک الأمر، فهو محتاج إلی ما یتعلَّق به، وعلیه، فیکون الأمر متأخّراً رتبۀً عن المتعلّق کما هو الحال فی العرض بالنسبۀ إلی
موضوعه، فلو ارید فی مرحلۀ الجعل والإنشاء أن یؤخذ الأمر فی متعلَّقه، لزم کونه فی مرتبته، فیصیر المتأخر متقدّماً والمتقدّم متأخّراً،
وهما متقابلان، واجتماع المتقابلین محال.
هذا من جهۀ.
ومن جهۀ اخري: إن الأمر موقوف علی متعلَّقه توقّف العرض علی معروضه، ولکنْ لو اخذ الأمر فی المتعلَّق- کما هو المفروض-
توقّف المتعلَّق علی الأمر، وهذا هو الدور.
جواب المشهور عن الدور … ص: 75
وقد أجاب المحقّقون عن ذلک بالمغایرة بین الموقوف والموقوف علیه، بأنّ الموقوف هو الأمر بوجوده الخارجی، والموقوف علیه هو
الأمر بوجوده التصوّري، وذلک، لأنّ المحقّق للبعث هو الوجود الخارجی للأمر،
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 72 )
ص: 76
أمّا الأمر الذي أخذ فی المتعلَّق کالصّلاة مثلًا وجعلت مقیَّدة بقصده، فهو الأمر الذي یتصوّره المولی لا الأمر الخارجی.
إشکال المحقق الإصفهانی علی المشهور … ص: 76
بأنّه لیس للأمر وجود غیر وجود المتعلَّق، حتی یقال بأنّ هذا غیر ذاك، بل إنَّ الأمر موجود بعین «1» وأورد علیه المحقق الإصفهانی
من الامور ذات الإضافۀ والتعلّق کالإرادة، والحبّ، والبغض، والشوق، « الأمر » وجود متعلَّقه فی مرحلۀ الجعل والإنشاء، وذلک لأنَّ
والعلم، والبعث - … فلا یعقل الأمر بدون المأمور به، کما لا یعقل الإرادة بلا مراد … وهکذا … ففی جمیع هذه الحقائق لابدَّ من
وجود الطرف، وکلٌّ منها موجود بوجوده، فالمراد بالذات- الذي موطنه النفس- هو المقوِّم للإرادة، وهکذا الحال فی الإشتیاق ونحوه
…وحیث أنّ الوجود النفسانی للطَّرف- لا الوجود الخارجی له هو المقوّم للأمر، فإنَّ الأمر ومتعلَّقه وجودهما واحد، ویستحیل أن
یکون لهما وجودان، لأنّ حقیقۀ الأمر هو البعث، ولا یعقل البعث بلا مبعوث إلیه، بل المبعوث إلیه الذي هو فی النفس ووجوده
بالذات- وله وجودٌ بالعرض، وهو المبعوث إلیه الذي یتحقق فی الخارج، المسقط للأمر- موجود مع البعث بوجودٍ واحد … فجواب
القوم- من أنّ وجود الأمر موقوف علی وجود المتعلّق، والأمر الموجود فی المتعلَّق غیر الأمر الذي یتعلَّق بالمتعلَّق- غیر صحیح، لأنّه
یبتنی علی ثبوت وجودین، وهو باطل.
جواب الدور من الإصفهانی … ص: 77
فالجواب الصحیح عن إشکال الدور، قد ظهر ممّا ذکره هذا المحقق عن
__________________________________________________
.324 / 1) نهایۀ الدرایۀ 1 )
صفحۀ 58 من 211
ص: 77
جواب القوم، وذلک لأنه لیس هنا وجودان أحدهما موقوف والآخر موقوف علیه، بل وجود واحدٌ، فلا دور.
رأي الاستاذ فی الجواب … ص: 77
وقد ارتضی شیخنا هذا الجواب فی الدّورة السابقۀ. أمّا فی الدّورة اللّاحقۀ، فذکر أن له تأمّلًا فیه، لأنّ فی الأخبار الواردة عن أهل
فتأمّل. «1» . العصمۀ إنّ اللَّه تعالی عالم إذ لا معلوم، وقادر إذ لا مقدور
جواب المحقق الإصفهانی عن لزوم اجتماع المتقابلین … ص: 77
وأمّا الإشکال بلزوم اجتماع المتقابلین- التقدّم والتأخّر- المطروح من المحقق الإصفهانی، فتوضیحه:
أوّلًا: إن المفاهیم الإضافیۀ علی قسمین، فمنها: ما لا تقابل بینهما، ومن الممکن اجتماعهما، کالحبّ والمحبوب، فإنهما متضایفان،
ویمکن وجودهما فی مکانٍ واحدٍ، بأن یکون الشیء الواحد محبّاً ومحبوباً معاً، ومنها:
ما یکون بینهما تقابل ولا یجتمعان فی الوجود، والتقدّم والتأخر من هذا القبیل.
وثانیاً: إن للتقدّم والتأخّر أقساماً، ومنها: التقدّم والتأخّر الطبعی، والمراد منه أنْ یکون المتأخّر موقوفاً بالطبع علی المتقدّم ولولاه لم
یوجد، والمتقدّم مستغنٍ فی الوجود عن المتأخّر، کالواحد والاثنین.
فالإشکال فیما نحن فیه هو: أنه إذا اخذ قصد الأمر فی المتعلَّق لزم اجتماع المتقابلین بالطبع … کما تقدَّم.
وقد أجاب عنه المحقق المذکور- وإلیه ترجع سائر الأجوبۀ فی المقام-
__________________________________________________
107 کتاب التوحید، باب صفات الذات. / 1) الکافی 1 )
ص: 78
وحاصله: إن ما هو المتقدّم طبعاً غیر ما هو المتأخّر طبعاً، وتوضیحه:
إنّ الأمر لا یکون داعیاً بوجوده الخارجی أبداً، والداعویّۀ منه محال، إذ الداعی لابدُّ وأن یکون مؤثّراً فی إرادة العبد کی یتحرّك نحو
الإمتثال، ولا یکون کذلک إلّاإذا حصل الداعی فی وعاء النفس، والوجود الخارجی لا یأتی إلی عالم النفس حتی یؤثّر فی الإرادة، بل
المؤثّر فیها هو الوجود العلمی للشیء، فإذا علم الإنسان بوجود الماء- وهو عطشان- تحرّك نحوه، وأما إذا کان بجنبه وهو لا یعلم به
فلا یتحرّك إلیه، فالمؤثر فی الإرادة ویکون له داعویّۀ هو الوجود العلمی لا الخارجی.
وعلیه، فالداعویّۀ هی شأن الوجود العلمی للأمر، ولا تتحقّق ال ّ ص لاة بقصد الأمر إلّامن ناحیۀ الأمر الموجود بالوجود الذهنی، فالأمر
الذي اخذ فی المتعلَّق ووجب علی المکلَّف قصده هو الأمر العلمی … بخلاف الأمر الذي یصدر من المولی متعلِّقاً بال ّ ص لاة مثلًا، فإنه
أمر بوجوده الخارجی الواقعی.
فالوجود الخارجی للأمر هو المتعلِّق بال ّ ص لاة، والذي جاء قیداً لل ّ ص لاة ووجب قصده هو الوجود العلمی للأمر، فاندفع اشکال اجتماع
المتقدّم والمتأخّر، لأن المتقدّم غیر المتأخّر، ولیس بینهما تقدّم وتأخّر طبعی.
نقد الجواب … ص: 78
صفحۀ 59 من 211
بأنه غیر رافع للإشکال، لأنه إن کان المأخوذ فی متعلَّق الأمر- وهو الصّلاة- :- «1» وأشکل علیه شیخنا دام بقاه- تبعاً للمحقق العراقی
هو الصّورة العلمیّۀ للأمر مطلقاً، أي وإنْ لم تکن الصورة العلمیّۀ مطابقۀ للواقع، بأن یکون جهلًا مرکَّباً، فما ذکره تام … لأن الأمر
بوجوده الخارجی- وهو حکم المولی
__________________________________________________
.229 / 1) بدائع الأفکار 1 )
ص: 79
وبعثه نحو ال ّ ص لاة- متأخّر طبعاً عن ال ّ ص لاة المقیّدة بقصد الأمر بوجوده العلمی غیر المعتبر مطابقته للواقع. وأمّا إن کان المأخوذ هو
الصّورة العلمیّۀ المطابقۀ للواقع، بأنْ یکون الصورة العلمیۀ لنفس ذاك الأمر الصّادر من المولی هی المحرّك والباعث، فالإشکال باق،
لأنّ الواقع غیر محتاجٍ إلی صورةٍ علمیّۀ مطابقۀ إلیه، لکنَّ الصورة العلمیّۀ المطابقۀ له محتاجۀ له، فما لم یتحقق أمر واقعی فلا تحصل
صورة علمیّۀ له فی الذهن، إذن، فالصّورة العلمیّۀ متأخرة بالطبع عن الواقع، وهو الأمر الصادر، فهی موقوفۀ علیه، لکنَّها بما أنها مأخوذة
فی متعلَّق الأمر الصّادر- والمتعلَّق مقدَّم رتبۀً علی الأمر- فهی متقدّمۀ، فلزم اجتماع المتقابلین فی الشیء الواحد.
دفاع السید الاستاذ عن جواب المحقق الإصفهانی … ص: 79
علی أن الإنصاف تمامیّۀ جواب المحقق الإصفهانی عن محذور اجتماع المتقابلین وعدم صحّۀ «1» لکنّ السیّد الاستاذ- دام ظله- نصَّ
الإشکال المذکور، فقال ما حاصله: إن ما یؤخذ فی متعلَّق الأحکام هو المفاهیم والطبائع لا المصادیق الخارجیّۀ، والعلم الذي یکون
فانیاً فی متعلَّقه هو مصداق العلم والفرد الخارجی منه، وأما مفهوم العلم وطبیعته فلیس کذلک، فإن العلم الطریقی بحسب مفهومه
لیس فانیاً فی المعلوم ومرآتاً له بل یکون متعلَّقاً للنظر الاستقلالی، وعلیه، فقصد الأمر إذا ثبت أنه معلول للأمر بوجوده العلمی فیکون
مأخوذاً فی المتعلَّق بهذه الخصوصیۀ، فالمتعلَّق یکون هو الفعل بقصد الأمر المعلوم، ولا یخفی أن العلم المأخوذ فی المتعلَّق لیس
مصداق العلم کی یقال إنه فانٍ فی متعلّقه، بل المأخوذ مفهومه وهو لا یفنی فی متعلَّقه
__________________________________________________
.440 / 1) منتقی الاصول 1 )
ص: 80
کما عرفت، فالقصد متفرّع فی مرحلۀ موضوعیّته عن الأمر المعلوم لا الأمر الخارجی، فلا خلف. فالإشکال علیه ناشئ عن الخلط بین
مفهوم العلم ومصداقه. فما أفاده المحقق الإصفهانی فی دفع المحذور لا نري فیه إشکالًا ولا نعلم له جواباً.
أقول:
إلّاأنّ الظاهر عدم ورود ما أفاده علی التقریب المتقدّم عن شیخنا الاستاذ للإشکال علی المحقّق الإصفهانی، لأنّ محور الکلام فیه
ضرورة وجود أمر واقعی لتحصل الصورة الذهنیّۀ عنه، فیکون متقدّماً بالطبع وهی متأخرة عنه کذلک، وحینئذٍ یلزم المحذور. فتأمّل.
لزوم الدور بتقریب المیرزا … ص: 80
وقد سلک المحقّق النائینی طریقاً آخر لبیان لزوم الدور من أخذ قصد الأمر فی المتعلَّق، سواء فی مرحلۀ التصوّر والإنشاء والإمتثال…
صفحۀ 60 من 211
هو: «1» وحاصل کلامه
« العقد » إن الأحکام الشرعیّۀ کلّها قضایا حقیقیّۀ، ومعنی القضیّۀ الحقیقیّۀ کون موضوع الحکم مفروض الوجود، فلابدّ من فرض وجود
«2» « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » حتی یتوجّه الأمر بالوفاء به، کما هو الحال فی قوله تعالی
متعلَّق المتعلَّق… « العقد » و « الوفاء » فیکون متعلَّق الوجوب هو « العقد » وموضوعه هو « الوفاء » حیث الأمر بالوفاء حکم، ومتعلَّقه
فالعقد وهو الموضوع- لابدّ فی مرحلۀ الإنشاء من فرض وجوده فرضاً مطابقاً
__________________________________________________
.159 -158 / 1) أجود التقریرات 1 )
. 2) سورة المائدة: 1 )
ص: 81
للواقع، وعلی هذا، فإنّ القضیّۀ- کما فی الآیۀ المبارکۀ- تؤول إلی قضیّۀ شرطیّۀ مفادها: إذا تحقق عقد وحصل فی الخارج فالوفاء به
واجب … فأصبح الموضوع شرطاً، والشرط موضوعاً.
وعلی هذا الأساس، فإنّ ال ّ ص لاة بقصد الأمر هی متعلَّق الأمر، والأمر متعلَّق المتعلَّق، فهو الموضوع، وإذا کان موضوعاً، لزم فرض
وجوده بفرضٍ مطابقٍ للواقع کی یتوجَّه الحکم علیه، بأن یکون قبل الحکم، فیلزم أنْ یکون وجود الأمر مفروغاً عنه ثم جعل الحکم
علیه، وکون وجود الشیء مفروغاً عنه قبل وجوده محال.
وعلی الجملۀ، فمن الناحیۀ الکبرویّۀ: لا یکون فی متن الواقع وجودٌ مفروغاً عنه قبل وجوده، ونحن فی القضایا الحقیقیّۀ لابدّ وأن نري
الموضوع ومتعلَّق المتعلَّق مفروغاً عنه وجوده، حتی یأتی الحکم والتکلیف علیه.
وهنا، فإنّ الشارع یرید الأمر بال ّ ص لاة مع قصد الأمر، بأن یکون قصد الأمر جزءً لل ّ ص لاة أو شرطاً، فنفس الأمر متعلَّق هذا المتعلَّق
للتکلیف، فیجب أن یکون وجود الأمر مفروغاً عنه عند الشارع حتی یجعل الأمر، وهذا یستلزم أن یکون الشیء قبل وجوده مفروغاً عن
وجوده، وهو محال.
جواب المحاضرات … ص: 81
عمّا ذکره المیرزا- رحمه اللَّه- بما حاصله إنکار الکبري، وتوضیح ذلک: «1» ( وأجاب فی (المحاضرات
إن ملاك أخذ الموضوع مفروض الوجود فی القضیّۀ الحقیقیۀ، المستلزم لکونه شرطاً لفعلیّۀ التکلیف، إمّا هو الظهور العرفی وإمّا هو
حکم العقل بذلک.
__________________________________________________
(1)
.158 : محاضرات فی أصول الفقه 2
ص: 82
حیث یفهم أن العقد « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » أمّا الظهور العرفی فبأنْ یفهم العرف من القضیّۀ أن الموضوع قد اخذ مفروض الوجود، کما فی
موضوع للحکم الذي رتّبه الشارع علی فرض وجوده، وهو وجوب الوفاء به، لا أنه قد ترتّب الحکم علی موضوع یجب علی المکلّف
تحصیله.
وأمّا الحکم العقلی، فهو حیث یکون القید المأخوذ فی الواجب غیر اختیاري، وبما أنه لا یعقل تعلّق التکلیف بغیر المقدور، فلا محالۀ
صفحۀ 61 من 211
یکون مأخوذاً علی نحو مفروض الوجود.
ففی الموردین المذکورین یوجد الملاك لأخذ الموضوع مفروض الوجود.
وأما فیما عداهما، فلا دلیل علی أن التکلیف لا یکون فعلیّاً إلّابعد فرض وجود الموضوع، ولذا قلنا بفعلیّۀ الأحکام التحریمیۀ قبل وجود
موضوعاتها، بمجرّد تمکّن العبد علی الإیجاد، کالتحریم الوارد علی شرب الخمر، فإنه فعلی وإنْ لم یوجد الخمر خارجاً، إنْ کان
مثلًا، فإن المکلّف لا « صلّ صلاة الظهر » المکلّف قادراً علی إیجاده بإیجاد مقدماته، ولذا یتوجّه التکلیف علیه، بخلاف الزوال فی
یتمکّن من إیجاده ولا بالشروع بمقدّماته.
(قال): وما نحن فیه من القسم الثالث الذي لا دلیل علی ضرورة فرض الموضوع، لأنّه لاربط للعرف بهذه الناحیۀ، ولا ملزم من العقل
بذلک، فإنّ الأمر الذي کان متعلّقاً للداعی یحصل بمجرّد إنشاء المولی تکلیفه، وإذا حصل أمکن الإمتثال بداعیه ولا حاجۀ بعد ذلک
إلی أخذه مفروض الوجود، وعلیه، فالمکلَّف حین الإمتثال یجد أمراً موجوداً قد حصل من إنشاء التکلیف، فیأتی بالفعل بداعی ذلک
الأمر، ولا داعی إلی فرض وجود الأمر حین الإنشاء، کما
ص: 83
کان الأمر کذلک فی سائر القیود غیر الإختیاریۀ.
وعلی هذا، فلا یلزم من أخذ قصد الأمر فی متعلَّق الأمر المحذور الذي ذکره المیرزا رحمه اللَّه.
نقد الاستاذ هذا الجواب … ص: 83
وقد تکلّم الاستاذ دام بقاه علی هذا الجواب:
فأجاب عنه فی الدّورة اللّاحقۀ: بأنه إنما یتمشّی مع إنکار رجوع القضیّۀ الحقیقیّۀ إلی القضیّۀ الشّرطیۀ، وعلیه یمکن للمولی أن یأمر
بال ّ ص لاة بقصد الأمر مع عدم وجود الأمر الذي کان جزءً للموضوع أو شرطاً، ولکنّ التسلیم بذلک، ثم القول بعدم لزوم المحذور،
التصریح بکون القضیّۀ الحقیقیّۀ قضیّۀ شرطیّۀ، وأن الموضوع مقدَّم والحکم تال، «1» ( جمعٌ بین المتنافیین، وقد جاء فی (المحاضرات
ویستحیل أن یتکفّل الجزاء الشرطَ وضعاً ورفعاً، ولیس التالی إلّامترتّباً علی المقدَّم، وعلی هذا الأساس رفع- رحمه اللَّه التنافی بین
الدلیل الحاکم والدلیل المحکوم، بمناط أنّ الحاکم ناظرٌ للموضوع فی المحکوم، ویستحیل أن یکون المحکوم ناظراً لموضوع نفسه،
لوقوع المحکوم فی رتبۀ الجزاء، وهی متأخرة عن رتبۀ الشرط والمقدَّم.
فإذا کانت القضیّۀ الحقیقیۀ شرطیّۀً، والموضوع فی القضیۀ شرط، فکیف یعقل وجود المشروط وفعلیّته قبل وجود الشرط، وفعلیۀ الجزاء
قبل فعلیّۀ المقدَّم؟
إن المفروض- هنا- وقوع الأمر موضوعاً فی الأمر بال ّ ص لاة بقصد الأمر، والمفروض أن الأمر المتعلّق مشروط، فکیف یعقل وجود
الشرط والمشروط
__________________________________________________
119 بحث الترتب. / 1) محاضرات فی أصول الفقه 3 )
ص: 84
بوجود واحد؟
وأمّا فی مرحلۀ الفعلیّۀ، فإشکال المیرزا وارد، فلا یمکن أن یکون الأمر فعلیّاً مع أخذ قصد الأمر فی المتعلّق، لأن نسبۀ الموضوع إلی
الحکم نسبۀ الشرط إلی المشروط، ویستحیل تحقق الفعلیّۀ للحکم بدون تحقق الفعلیّۀ للموضوع، وفعلیّۀ الموضوع- بما أنه شرط-
صفحۀ 62 من 211
مقدّمۀ علی فعلیّۀ المشروط، فیلزم من أخذ قصد الأمر فی المتعلَّق وجود الشیء قبل وجود الشیء، وفعلیّته قبل فعلیّته، وهذا وإنْ لم
یکن دوراً، لکنْ فیه ملاك الدور … وجواب (المحاضرات) عنه قد عرفت ما فیه.
وأجاب عنه فی الدورة السّابقۀ: بأنّ هناك ملاکاً ثالثاً لجعل الموضوع مفروض الوجود … وتوضیحه:
إن الحکم یترتب فی مقام الجعل علی الوجود التقدیري للمتعلَّق، لا علی وجوده الخارجی، ونسبۀ الحکم إلی المتعلَّق هی نسبۀ
قد لحظ زیداً « زید قائم » المحمول إلی الموضوع، ومن غیر الممکن أن یلحظ الحاکم الحکمَ فی ظرف لحاظه للموضوع، فهو فی قوله
مجرّداً عن القیام، وبلا لحاظٍ للقیام فی تلک المرتبۀ، ثم حمل علیه القیام بعد لحاظه فی المرتبۀ التالیۀ، إذن، الحاکم یري ال ّ ص لاة
مجرّدةً عن الحکم، ثم یرتّب الحکم علیها ویقول: الصّلاة واجبۀ.
وعلی الجملۀ، فإنه یستحیل وجود الحکم فی مرتبۀ المتعلَّق … فإذا کان الحکم متعلّق المتعلَّق، فلا محالۀ یستحیل وجوده فی مرتبۀ
هو « مأمور بها » المتعلَّق، فلو أخذ فی المتعلّق کان مفروض الوجود لا محالۀ … فلمّا نقول: ال ّ ص لاة بقصد الأمر مأمور بها، کان قولنا
المحمول فی القضیّۀ، وهو لیس فی
ص: 85
فإنّه لابدً وأنْ یکون مفروض الوجود، فالمناط فی فرض الوجود غیر منحصر بما ذکره، بل له مناط ثالث. « الصّلاة بقصد الأمر » مرتبۀ
هو المتعلّق، فیلزم أن یراه ویلحظه المولی قبل ترتیب الحکم « الصلاة بقصد الأمر » وبعبارة أخري: عندما یأمر بال ّ ص لاة بقصد الأمر، فإنّ
مع أنّ الأمر لم یرتَّب بعدُ، فلابدّ وأنْ یکون الملحوظ هو وجوده ،« الأمر » یلحظ معه متعلَّقه « الصلاة » علیه، ولکنّه لمّا یلحظ المتعلَّق
الفرضی التقدیري.
فالمناط لفرض الوجود:
-1 الفهم العرفی
-2 الحکم العقلی
-3 إن فی کلّ موردٍ یکون القید المأخوذ فی الموضوع غیر موجودٍ حقیقۀً فی رتبۀ الموضوع، وکان أخذه فی الموضوع لازماً، فلا
یکون أخذه إلّا بنحو فرض الوجود…
وما نحن فیه من القسم الثالث … فالإشکال یعود.
وتلخّص: عدم تمامیّۀ جواب (المحاضرات).
جواب المحقق الإصفهانی عن تقریب المیرزا … ص: 85
« متعلَّق المتعلَّق » عن تقریب المیرزا، بأن الأمر المأخوذ فی المتعلّق أي الصَّلاة، المعبَّر عنه ب «1» وأجاب المحقق الإصفهانی رحمه اللَّه
لیس هو الأمر والحکم المترتّب علی المتعلَّق، بل الذي اخذ فی المتعلَّق هو الصّورة العلمیّۀ للأمر، والمترتب علی المتعلَّق هو نفس
الأمر، ولامحذور فی حصول العلم بالأمر قبل حصول الأمر.
__________________________________________________
(1)
.324 / نهایۀ الدرایۀ 1
ص: 86
صفحۀ 63 من 211
نقد هذا الجواب … ص: 86
وممّا ذکرنا سابقاً من ضرورة المطابقۀ بین الصّورة العلمیّۀ وبین الواقع، یظهر سقوط هذا الجواب، لأنّ الصّورة العلمیّۀ للأمر إن طابقت
الواقع- وهو الأمر الخارجی- لزم تقدّم الأمر الخارجی الواقعی علی الصّورة العلمیّۀ، والمفروض عدم ترتّبه بعدُ، فیعود إشکال اجتماع
التقدّم والتأخر بالطبع فی الشیء الواحد.
المقام الثالث … ص: 86
اشارة
وفی مرحلۀ الفعلیّۀ أیضاً یوجد المحذور:
فأوّلًا: ما ذکره المیرزا … ص: 86
وما لم یصر فعلیّاً فلا یصیر الحکم فعلیّاً، والحاصل: إن فعلیّۀ « متعلَّق المتعلَّق » من أنّ فعلیّۀ کلّ حکم تتوقّف علی فعلیّۀ موضوعه
الموضوع شرط لفعلیّۀ الحکم، فلو قال: یجب شرب الماء، توقّف فعلیّۀ التکلیف بالشرب علی فعلیۀ الماء ووجوده.
فلو أخذ الحکم فی الموضوع لزم کون الشیء شرطاً لفعلیۀ نفسه، فتوقّف فعلیّۀ الشیء علی فعلیّۀ نفسه.
جواب المحقق الإصفهانی عن کلام المیرزا غیر مفید … ص 86
وکان محصّل جواب المحقق الإصفهانی: إن المأخوذ فی المتعلّق هو الوجود العلمی…
وقد ظهر عدم تمامیّۀ هذا الجواب.
إلّاأنْ یقال: بأنَّ فعلیّۀ الحکم موقوفۀ علی فعلیّۀ موضوعه فی جمیع الموارد إلّاإذا کان الموضوع نفس الحکم، مثل ما نحن فیه، فإنّه فی
هذه
ص: 87
الصّورة لا ضرورة لفعلیّۀ الموضوع قبل الحکم کی یلزم فعلیّته قبل فعلیّۀ نفسه.
وثانیاً: ما یستفاد من کلام المحقّق الخراسانی … ص: 87
وأوضحه المحقّق الإصفهانی: إن العلّۀ إنّما تکون علّۀً للمعلول، ویستحیل أن تکون علّۀً لعلیّۀ نفسها، فلو أخذ قصد الأمر فی متعلَّقه لزم
المحذور المذکور. توضیح الملازمۀ: إن تعلّق الأمر بال ّ ص لاة مع قصد القربۀ معناه: تعلّقه بها وبداعویّۀ الأمر إلیها، وذلک، لأنّ کلّ أمرٍ
یدعو إلی متعلّقه، فلو ترتّب الأمر والحکم علی ال ّ ص لاة مع داعویّۀ الأمر إلی ال ّ ص لاة، فقد تعلّق الأمر بداعویّۀ نفسه ویلزم أن یکون علّۀً
لعلیّۀ نفسه.
صفحۀ 64 من 211
وقد ذکر المحقق الإصفهانی هذا المحذور فی المقام الثانی، وأشار إلی تعرّض صاحب الکفایۀ له فی المقام الثالث. فهو یرد علی کلا
المقامین.
جواب المحقق الإصفهانی عن کلام الکفایۀ … ص: 87
ثم أجاب رحمه اللَّه عنه: بأنّ قصد الأمر إنْ اخذ علی نحو الشرطیّۀ أو الجزئیّۀ فالإشکال لا دافع له، أمّا إذا کان المتعلّق حصّۀً ملازمۀً
لقصد الأمر، فهو مندفع، ومن الواضح أن لل ّ ص لاة حصصاً، منها: الصّلاة الفاقدة لقصد الأمر، ومنها: الصلاة فی ظرف وجود قصد الأمر،
.«1» وهذه هی المتعلّق للأمر، وإذ لا تقیّد فلا علیّۀ فالإشکال یندفع
وهذا هو الذي یعبِّر عنه المحقّق العراقی بالحصّۀ التوأمۀ، فالحصّۀ التی کانت توأماً لقصد الأمر هی التی قد أمر بها المولی، فلم یدخل
قصد الأمر تحت الأمر لیرد الإشکال…
__________________________________________________
.325 -324 / 1) نهایۀ الدرایۀ 1 )
ص: 88
نقد الاستاذ … ص: 88
وتنظّر الاستاذ فی هذا الجواب، بأنّ المفروض أنّا لا ندري هل المورد من الواجب التعبّدي أو التوصّ لی، فإنْ کان التقیید بقصد الأمر
ممکناً تمّ الإطلاق عند الشکّ، وأمّا مع المحذور المذکور فأصل التقیید غیر ممکن، فکیف یتمسّک بالإطلاق؟
فإنْ تمّ حلّ المشکل عن طریق الحصّۀ التوأمۀ، وأنه لا تقیید فی البین، کان للإطلاق مجال.
لکن المشکلۀ هی: إن المولی فی مقام البیان ولیس بمهملٍ لأمره وخصوصیات متعلَّق أمره، فإن کانت انقسامات المأمور به
وخصوصیّاته دخیلۀً کان التقیید قهریّاً وإلّا فالإطلاق محکّم، وهنا: إن کان لقصد الأمر فی المتعلَّق دخلٌ فی الغرض لزم أخذه- کما أن
الإیمان إن کان له دخل فی الغرض من العتق لزم أخذه- وإلّا فلا. لکنّ المفروض أنه له دخلٌ، فلابدَّ من أخذه علی وجه التقیید. فما
ذکره هذا المحقق لا ینفع.
وحاصل ما ذکره: إن قصد الأمر لیس شرطاً ولا شطراً، بل إنّ متعلَّق الأمر هو الحصّۀ.
وحاصل إشکالنا علیه: إن قصد الأمر من الإنقسامات، والإهمال محال، فإنْ اخذ فهو التقیید وإنْ رفض فالإطلاق … فالإشکال باق.
المقام الرّابع … ص: 88
اشارة
وهو مرحلۀ الإمتثال، وفیها وجوه من المحذور:
وهو: «1» الأول: ما جاء فی کلام صاحب (الکفایۀ) والمحقق النائینی
__________________________________________________
صفحۀ 65 من 211
.159 / 73 ، أجود التقریرات 1 - 1) کفایۀ الأصول: 72 )
ص: 89
أحد أجزاء ال ّ ص لاة وشرائطها، لزم اجتماع « الإمتثال » إن قصد الأمر متأخّر عن أجزاء ال ّ ص لاة وشرائطها، فهو متوقّف علیها، فلو کان
التقدّم والتأخّر فیه، إذن، یستحیل إطاعۀ مثل هذا الأمر فی مرحلۀ الإمتثال.
وذلک لعدم تعلّق أمرٍ بال ّ ص لاة، وکلّ ما لم یتعلَّق به أمر فلا قدرة علی ،« بال ّ ص لاة بقصد الأمر » والثانی: إنه لا قدرة علی امتثال الأمر
الإتیان به بقصد الأمر، وتوضیح ذلک هو: إنه لو فرض کون متعلَّق الأمر هو ال ّ ص لاة بقصد الأمر، فلا محالۀ لا أمر بالنسبۀ إلی نفس
ال ّ ص لاة، وکذلک الحال فی کلّ مرکّب، فإنه إذا تعلَّق الأمر بالمرکّب فقد تعلَّق بمجموعۀ الأجزاء، فلا یکون هناك لکلّ جزءٍ جزءٍ
منها أمر علی حدة، وعلیه فالصلاة وحدها لا أمر بها، والصّلاة مع قصد الإمتثال لا یمکن الإتیان بها، لعدم إمکان الإتیان بقصد الامتثال
المأخوذ فیها- بقصد الإمتثال.
والثالث: إن قصد الأمر إمّا هو قید للصّلاة، وإمّا هو جزء من أجزائها.
فإنْ کانت ال ّ ص لاة المقیَّدة متعلَّق الأمر، کانت ذات ال ّ ص لاة غیر مأمورٍ بها کی یمکن للمکلَّف الإتیان بها بقصد أمرها، وإنْ کانت
الصَّلاة مرکّبۀً من قصد الإمتثال وغیره من الأجزاء، فالإمتثال محال کذلک، لأنّ الأمر دائماً محرّك وداعٍ نحو متعلَّقه، ولا یعقل
تحریک الأمر وداعویّته لداعویّۀ نفسه، إذ معنی ذلک أن یصیر الشیء علّۀً لعلیّۀ نفسه.
حلّ الاشکالات من المحقّق العراقی … ص: 89
تبعاً للمحقق العراقی طریقاً لرفع جمیع هذه المحاذیر، وحاصل کلامه: «1» ( وقد ذکر فی (المحاضرات
__________________________________________________
.164 / 1) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 90
أوّلًا: إنّه لا محذور فی أنْ یکون بعض أجزاء الواجب تعبّدیاً وبعضها الآخر توصّ لیّاً، وإنْ لم یکن الواجب واجباً بأصل الشرع- إذ لا
یوجد فی الشریعۀ هکذا واجب- بل بوجوبٍ عرضی کالنذر، بأن یکون مجموع الصّلاة وإعطاء المال للمسکین متعلّق النذر.
نعم، قد وقع فی الشرع کون الأجزاء کلّها تعبّدیۀ، لکنّ قسماً من الشرائط توصّ لی، کالصّلاة، فأجزاؤها تعبدیّۀ کلّها، وشرائطها بعضها
توصّلی کالطّهارة من الخبث، وبعضها تعبّدي کالطّهارة من الحدث.
وثانیاً: إنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب ینحلُّ بحسب التحلیل إلی الأمر بأجزائه، فیکون کلّ جزءٍ من أجزائه التعبدیّۀ قد اتّخذ حصّۀً من ذلک
الأمر المتعلِّق بالمجموع، وأصبح مأموراً به بأمرٍ ضمنی.
وبعد هذا، فإذا لحظنا الصَّلاة بقصد الأمر وجدناها مرکّبۀً من أجزاء، أحدها: قصد الأمر، لکنّ هذا الجزء منها توصّ لی وبقیّۀ الأجزاء
تعبدیّۀ، فکان الأمر الضمنی بتلک الأجزاء بنحو التعبدیّۀ ویعتبر الإتیان بها بقصد الإمتثال، وأمّا قصد الإمتثال، فلیس بتعبّدي بل هو
توصّلی، ولا یحتاج سقوط الأمر به إلی قصد امتثاله.
فبهذا البیان تندفع جمیع الإشکالات:
(أمّا الأوّل) فوجه اندفاعه هو: إن قصد الإمتثال إنما یکون متأخّراً عن الأجزاء والشرائط إذا ارید منه قصد امتثال المجموع، أمّا لو أرید
منه قصد امتثال الأمر الضمنی کما ذکر، فذلک لا یقتضی تأخّره- أي قصد امتثال الأمر- عن جمیع الأجزاء والشّرائط، لأنّ قصد امتثال
کلّ جزءٍ بخصوصه یکون متأخّراً عن ذلک الجزء فقط دون بقیّۀ الأجزاء، ولا مانع من لحاظ شیئین-
صفحۀ 66 من 211
ص: 91
أحدهما متقدّم علی الآخر- شیئاً واحداً، ثمّ توجّه الأمر النفسی الواحد إلیهما، کما تقدَّم فی بحث الصحیح والأعم.
(وأمّا الثانی) فلأن عدم القدرة علی الإمتثال إنما هو لو أراد المکلَّف الإمتثال للأمر بال ّ ص لاة بداعی أمرها النفسی الإستقلالی، وأمّا لو
أراد الإمتثال لها بداعی أمرها الضمنی فهو مقدور له بعد الأمر، والقدرة المعتبرة فی متعلّقات الأحکام إنما هی القدرة حین امتثال الأمر
وإطاعته، لا حین صدور الأمر وجعله.
(وأمّا الثالث) فإنه إنما یلزم لو کان الإتیان بال ّ ص لاة بقصد الأمر المتعلّق بها کلّها، لکنْ قد تقدَّم أنّ المکلَّف یأتی بالتکبیرة والقراءة
والرکوع والسجود … بمحرکیّۀ الأوامر الضمنیّۀ المتعلّقۀ بها- إذ قد توجّه إلی کلّ منها أمرٌ یخصّه فکان دعوة الأمر والمأخوذة فی
الصَّلاة- وهی متعلّق الأمر النفسی- داعویّۀ الأمر الضمنی، فأصبح الأمر النفسی داعیاً إلی إیجاد متعلّقه وهو ذات ال ّ ص لاة، مع داعویّۀ
أمرها الضمنی، فلا تحصل دعوة الأمر إلی داعویّۀ نفسه.
نظر الأستاذ … ص: 91
وتنظّر شیخنا الاستاذ فی هذا الطّریق الذي حاصله تعدّد الأمر بانحلاله إلی الأوامر الضمنیّۀ، فقال دام ظلّه: إن هذا الإنحلال اعتبار عقلی
محض، ولا واقعیّۀ له، کی تنحلّ المشکلات عن هذا الطریق، وذلک: إنّه لا توجد أغراض متعدّدة فی المرکّب الإرتباطی، بل الغرض
واحد، وإذا کان الغرض واحداً، فالإرادة أیضاً واحدة- لأن وحدتها أو تعدّدها تابع لوحدة الغرض وتعدّده- وإذا اتّحدت الإرادة
استحال تعدّد الأمر، لأن نسبته إلیها نسبۀ المعلول إلی العلّۀ.
ص: 92
وهذا هو الإشکال الأوّل.
ثم إنّ المحقّق العراقی- وکذا فی (المحاضرات)- قد التفت إلی أن بعض هذه الأوامر الضمنیّۀ التی ذکرها متقدّم علی البعض الآخر
رتبۀً، فلمّا یقول: کبّر بقصد الإمتثال، الإمتثال لأيّ شیء؟ وهکذا غیره، وجمیع هذه الأوامر الضمنیّۀ هی بحکم الموضوع بالنسبۀ إلی
الأمر ال ّ ض منی بالإتیان بال ّ ص لاة بقصد الأمر، فهی متقدّمۀ علیه فی الرتبۀ، لکنّ تلک الأوامر ال ّ ض منیّۀ المختلفۀ رتبۀً موجودة بوجودٍ
واحدٍ، وکیف یعقل ذلک؟
لقد اکتفی فی (المحاضرات) بالقول بتقدّم هذه الدعوي فی مبحث الصحیح والأعم، لکنّ الذي ذکره هناك هو معقولیّۀ الوضع
لأمرین مختلفین فی المرتبۀ، وهو غیر ما نحن فیه، لأن الوضع یصح حتی للمتناقضین، أمّا کیف یوجد الموجودان المختلفان فی الرتبۀ
بوجود واحدٍ؟
ولذا وقع الإشکال فی شمول دلیل الإستصحاب لقاعدة الیقین، من جهۀ أنَّ القاعدة متأخّرة رتبۀً عن الإستصحاب، فکیف یجعلان
بجعلٍ واحدٍ وهما طولیّان؟
إنه لامورد لذلک إلّاالاختلاف بالطبع، فلو تقدّم وجود علی وجودٍ تقدّماً طبعیّاً أمکن وجودهما بالوجود الواحد، إلّاأنّ الوجود بالذات
هو للمتأخر منهما، والمتقدّم یکون وجوده بالعرض، ولا یعقل غیر هذا، مثلًا:
المراد بالذات، أي الشیء المقوّم للإرادة القائم بالنفس، متقدّم تقدّماً طبعیّاً علی الإرادة، وهی متأخرة بالطبع عن المراد، لکنّ وجود
المراد بالذات بوجود الإرادة وجود بالعرض، والوجود بالذّات هو للإرادة، وکذا المعلوم بالذات- وهو الصّورة الذهنیّۀ- فإنه متقدّم
بالطبع علی العلم، إذ قد یکون ولا
ص: 93
صفحۀ 67 من 211
یکون علمٌ به، والعلم متأخّر عنه.
وفیما نحن فیه، قد أصبح الأمر الضّمنی بالرکوع والسجود و…
موضوعاً للأمر ال ّ ض منی بقصد الإمتثال، وکلّ موضوع متقدّم طبعاً، والوجود بالذات هو للأمر ال ّ ض منی بقصد الإمتثال، ومن المحال
وجودهما بوجودٍ واحدٍ، لکون أجزاء المرکّب فی عرضٍ واحدٍ، فلا یعقل وجود الأمر الضّمنی بوجود الأمر الضّمنی الآخر.
وهذا هو الإشکال الثانی علی حلّ السیّد المحقّق الخوئی تبعاً للعراقی المحقق…
ویرد علیه ثالثاً: إن ما ذکره هنا یناقض کلماته فی موارد عدیدة من مختاراته فی الاصول والفقه، فهنا یلتزم بتحقّق وجودین واجبین
بإیجاد وجعلٍ واحدٍ من الشارع، أمّا فی تلک الموارد فیصرّح بما هو الصحیح من اتّحاد الجعل والمجعول، وأنه إذا کان الجعل
والإیجاد واحداً فالمجعول والموجد واحد أیضاً، إنما الإختلاف بالإعتبار فقط، فلیلاحظ کلامه فی الشرط المتأخّر، وفی التنبیه الأوّل
من تنبیهات الإستصحاب، بل جاء فی الإستصحاب بعد استدلال المیرزا بأخبار الحلّ قوله: لا یمکن إیجاد طولیین بالإیجاد الواحد.
قول المحقق العراقی بالإستحالۀ … ص: 93
باستحالۀ أخذ قصد الأمر فی المتعلَّق بوجهٍ آخر- قال: ولولا هذا الوجه من الإشکالات، فلا استحالۀ، «1» لکن المحقق العراقی قال
لارتفاع الإشکالات عن الطریق المذکور- وحاصل کلامه: إن المولی إذا أراد أخذ قصد
__________________________________________________
.188 / 1) نهایۀ الأفکار 1 )
ص: 94
الأمر فی متعلَّقه، فإنه فی مرتبۀ الأمر یري القرب الحاصل من قصد الأمر معلولًا لهذا الأمر، فیري القرب فی مرتبۀٍ متأخرة عن الأمر، فلو
أراد فی نفس الوقت أن یأخذ القرب فی المتعلّق لزم أن یلحظه فی مرتبۀٍ متقدّمۀ، فیلزم أن یجتمع فی نفسه لحاظان متباینان فی آنٍ
واحد.
إشکال الاستاذ علی الوجه المذکور … ص: 94
لکن أوْرد علیه الاستاذ: بأن الملحوظ متأخّراً هو القرب الخارجی، والملحوظ فی الرتبۀ المتقدّمۀ المأخوذ فی المتعلَّق هو الوجود
العلمی للأمر، ولا محذور فی اجتماعهما کما ذکر المحقّق الإصفهانی … إنما الإشکال ما ذکرناه هناك.
هذا تمام الکلام فی أخذ قصد الأمر فی المتعلّق بالأمر الأوّل، وقد ظهر أنه محال.
هل یمکن إطلاق متعلَّق الأمر …؟ ص: 94
اشارة
وبعد الفراغ عن مبحث تقیید متعلّق الأمر بأخذ قصده فیه، تصل النوبۀ إلی الإطلاق فی متعلّق الأمر، فإنّ من الواضح أنه إنْ أمکن
التقیید بذلک، أمکن الإطلاق أیضاً، ویکون الإطلاق مقتضیاً للتوصّلیّۀ.
أمّا بناءً علی استحالۀ التقیید- کما تقدّم- فهل الإطلاق أیضاً محال؟
صفحۀ 68 من 211
هنا بحثان:
الأوّل: ما هی النسبۀ بین الإطلاق والتقیید …؟ ص: 94
اشارة
ذهب المیرزا إلی أنّ النسبۀ بینهما هی نسبۀ العدم والملکۀ، فإذا استحالت الملکۀ کان عدمها محالًا، وعلیه، إذا استحال التقیید استحال
الإطلاق.
ص: 95
یقول المیرزا: إن الإطلاق عدم التقیید فی المورد القابل للتقیید، کما فی العمی والبصر، حیث یلحظ قابلیّۀ المحلّ، ولذا لا یحملان علی
الحجر مثلًا، فکلّ موردٍ غیر قابل للتقیید فهو غیر قابل للإطلاق.
وذهب المحقّق الإصفهانی: إلی أنّ التقابل بینهما من قبیل التّضاد، لکن فی مقام الثبوت، أما فی مقام الإثبات فالعدم والملکۀ … أمّا
فی مقام الثبوت، فلأنَّ الإطلاق هو أن یلحظَ المتعلَّق مع رفض القیود عنه، والتقیید لحاظه مع أخذ القیود، فکلاهما وجودي، وبین
تضاد. وعلی هذا، فاستحالۀ التقیید لاتستلزم استحالۀ الإطلاق. « الرفض » و « الأخذ »
نسبۀ التضایف، لکنّ الکلام لیس « التقیید » و « الإطلاق » وأمّا القول بکون النّسبۀ بینهما هو التضایف، فباطل، لأنّه وإنْ کان بین عنوانی
فی العنوان بل فی المعنون، کما هو الحال فی النسبۀ بین العلّۀ والمعلول، فإنّها التضایف فی العنوان، لکن هما فی الواقع متضادّان أو
نسبتهما العدم والملکۀ.
مختار الاستاذ … ص: 95
هذا، وقد اختار الاستاذ فی الدّورة السّابقۀ ابتداءً قول المحقق الإصفهانی، ثم عدل عنه للإشکال التالی، وهو: عدم جواز أخذ
خصوصیّۀ المقسم- وهو اللّحاظ- فی القسم، ببیان أنه بعد عدم إمکان الإهمال، فإنّ الحاکم، إمّا یلحظ القید ویأخذه فی الذات،
فتکون الذات بشرط شیء، وإمّا یلحظها ویلحظ القید ویأخذ عدمه فیها، فیکون بشرط لا، وإمّا یلحظهما ولا یأخذ وجود القید ولا
عدمه، فیکون لا بشرط وهو الإطلاق، فاللّحاظ قدر مشترك بین الثلاثۀ، وجهۀ الإختصاص هی فی التقیّد وهو أخذ القید، أو الإطلاق
وهو عدم أخذه، فیکون الإطلاق أمراً عدمیّاً لا وجودیّاً، فإنّ الرقبۀ-
ص: 96
ولا یعقل أن یکون الحاکم مهملًا بالنسبۀ إلی انقسامها إلی المؤمنۀ والکافرة، بل إنه عند الحکم ،« أعتق رقبۀً » مثلًا موضوع للحکم فی
یلحظها مع القید بأحد الأنحاء الثلاثۀ، فاللّحاظ موجود، والجهۀ المشخّصۀ هی وجود القید أو عدمه، فیکون المقیّد بشرطٍ والإطلاق لا
بشرط، فکان الإطلاق لحاظ الماهیّۀ والقید مع رفض القید، والتقیید لحاظهما مع أخذ القید، فمن الرفض ینتزع الإطلاق، کما أن من
الأخذ ینتزع التقیید.
فما ذهب إلیه المحقق النائینی هو الصحیح من أن التقابل من قبیل العدم والملکۀ علی ما سنذکره فی المراد من القابلیّۀ.
الثانی: هل إذا استحال التقیید استحال الإطلاق …؟ ص: 96
صفحۀ 69 من 211
أمّا علی القول بتقابل العدم والملکۀ، فإنّ استحالۀ التقیید یستلزم استحالۀ الإطلاق، فما ذهب إلیه المیرزا ینتج عدم امکان القول
بتوصلیّۀ الواجب المشکوك فی کونه تعبدیّاً أو توصلیّاً.
لکنَّ هذا إنما یتمُّ لو کانت القابلیّۀ المعتبرة فی نسبۀ العدم والملکۀ هی القابلیّۀ الشّخصیّۀ، إلّاأنّ التحقیق هو اعتبار القابلیّۀ النوعیّۀ
والجنسیّۀ، فمثلًا:
صادقٌ مع أن شخص هذا الحیوان وصنفه لا یقبل البصر، إلّاأن الجنس- وهو الحیوان- لمّا کان قابلًا للبصر صحّ « العقرب أعمی » : قولنا
اتّصاف العقرب بالعمی، وأیضاً، فإن النسبۀ قد تکون العدم والملکۀ فی موارد لیست القابلیّۀ فیها شخصیۀً، فبین القدرة والعجز عدم
وملکۀ، والإنسان یتّصف بالعجز عن الطیران مع عدم قابلیّته له، ولیس ذلک إلّالأن جنسه- وهو الحیوان قابل له، وکذا النسبۀ بین العلم
والجهل، فالحجر لا یتّصف بهما لعدم القابلیّۀ، أمّا الإنسان فیتّصف، ولا شبهۀ فی جهله بذات الباري تعالی مع
ص: 97
استحالۀ علمه بها، فالعلم بذاته عزّوجل محال، والجهل به صادق، وبینهما تقابل العدم والملکۀ.
إذن، بناءً علی العدم والملکۀ، لیس فی کلّ موردٍ استحال الملکۀ یستحیل عدمها، بل قد یجب، کما فی الأمثلۀ المذکورة … فإذا
کانت القابلیّۀ المعتبرة هی القابلیّۀ النوعیّۀ أو الجنسیّۀ، فلا تلازم بین الملکۀ وعدمها فی الإستحالۀ.
وتلخّص: إنه علی القول الأوّل- فی النسبۀ بین الإطلاق والتقیید- یکون الإطلاق واجباً، مع استحالۀ التقیید، بناءً علی اعتبار القابلیّۀ
النوعیّۀ أو الجنسیّۀ، لا الشخصیّۀ.
وأمّا علی القول بتقابل التضاد، فإذا استحال التقیید، فإنّ الإطلاق غیر مستحیل، لعدم الملازمۀ بینهما.
وتلخّص: إمکان التقیید علی القول بالتضاد، وعلی القول باعتبار القابلیّۀ النوعیّۀ أو الجنسیّۀ، فی العدم والملکۀ … وهذا هو الصحیح.
هذا تمام الکلام فی مقام الثبوت.
إنما الکلام فی مقام الإثبات، فسواء قلنا بهذا القول أو ذاك، فإنّ الإطلاق فی مقام الإثبات إنّما یکون مع التمکّن من التقیید؛ ومع عدم
التمکّن منه فلا إطلاق … وتوضیحه:
إنه دائماً یکون الإطلاق فی مقام الإثبات کاشفاً عن الإطلاق فی مقام الثبوت، فمن مقام الإثبات یستکشف مقام الثبوت، وهذه
الکاشفیّۀ إنّما تتحقّق ویکون الإطلاق حجۀً علی المراد فیما إذا تمکّن الحاکم من التقیید فی مقامی الثبوت والإثبات، ومع انتفاء
التمکّن منه فی أحد المقامین لا یتحقّق
ص: 98
الإطلاق الکاشف عن المراد … وفیما نحن فیه: الحاکم وإنْ کان قادراً علی بیان القید فی مقام الإثبات، إلّاأنه غیر قادر علی تقیید
متعلَّق الأمر بقصد القربۀ فی مقام الثبوت، فلا یکون إطلاقه فی مقام الإثبات کاشفاً عن إطلاقه فی مقام الثبوت.
وتلخّص: إنه حتی لو قلنا بإمکان الإطلاق- کما هو مبنی التضاد- أو وجوبه- علی اعتبار القابلیۀ النوعیّۀ أو الجنسیّۀ علی مبنی العدم
والملکۀ- فهو لیس بالإطلاق الکاشف عن المراد والحجۀ علیه.
فظهر: استحالۀ أخذ القید بالأمر الأوّل فی المتعلَّق. وعلی فرض إمکان الإطلاق- مع استحالۀ التقیید أو عدم استحالته- فلیس الإطلاق
الحجّۀ الکاشفۀ عن المراد، لأن الکاشفیّۀ إنما تکون حیث یمکن أخذ القید ویتمکّن من التقیید ثبوتاً.
هذا تمام الکلام فیما یتعلَّق بأخذ قصد الأمر فی المتعلَّق بالأمر الأوّل.
هل یمکن أخذ قصد الأمر بالأمر الثانی …؟ ص: 98
اشارة
صفحۀ 70 من 211
وبعد أن ظهر عدم إمکان أخذ قصد الأمر فی متعلَّقه کالصّلاة مثلًا بالأمر الأوّل، فهل هو ممکن بالأمر الثانی أو لا؟
ولکلّ واحدٍ من الثلاثۀ ،« البالغ العاقل » ومن الموضوع هو « الوجوب » ومن الحکم هو ،« ال ّ ص لاة » لا یخفی أن المقصود من المتعلَّق هو
انقسامات أوّلیّۀ وثانویۀ.
والمراد من الإنقسام الأوّلی هو: الإنقسام من دون لحاظ الحکم، ومن الإنقسام الثانوي هو: الإنقسام مع لحاظ الحکم. فال ّ ص لاة- مثلًا-
تنقسم إلی ما فی الوقت وما فی خارج الوقت، وفی المسجد وما فی خارج المسجد، فهذا
ص: 99
انقسام مع قطع النظر عن الحکم، فیسمّی بالانقسام الأوّلی. وأمّا مثل ال ّ ص لاة مع قصد الأمر، وبدون قصد الأمر، فهو انقسام بلحاظ
الحکم، فیکون ثانویاً.
والمکلّف ینقسم إلی المستطیع وغیر المستطیع مثلًا، وهذا انقسام أوّلی، لأنه بقطع النظر عن الحکم، وینقسم إلی العالم بوجوب الحج
والجاهل بوجوبه، وهذا ثانوي، لأنه بلحاظ الحکم الشرعی المترتّب علی الحج.
إن الإنقسامات الأوّلیۀ تقبل الإطلاق والتقیید، لأنّ للمتکلّم- فی مقام لحاظ الموضوع أو الحکم أو المتعلَّق- أن یأخذ الخصوصیّۀ
فیکون مقیِّداً، وأنْ لا یأخذها فیکون مطلقاً.
لکنّ الکلام فی قبول الإنقسامات الثانویۀ للإطلاق والتقیید … فهل یمکن للمولی أن یُقیّد متعلَّق حکمه بالأمر الثانوي- بعد عدم
ثم یقول بعد ذلک: الصّلاة التی أمرتک بها یجب علیک الإتیان بها بداعی الأمر، أو لا یمکن؟ ،« صلّ » : إمکانه بالأوّلی- بأنْ یقول أوّلًا
إنه إنْ أمکنه ذلک، کان عدم أخذه القید دلیلًا علی الإطلاق، وبذلک یحکم بتوصلیّۀ الواجب المشکوك کونه تعبدیّاً أو توصلیّاً.
وبالجملۀ، فإنّ المحاذیر التی کانت تمنع من أخذ هذا القید فی المتعلّق، من الدور، ومن اجتماع المتقدّم والمتأخر، ومن استلزام عدم
القدرة علی التکلیف، ومن داعویّۀ الأمر إلی نفسه … کلّها منتفیۀ، لأنّ الأمر متعدّد والمتعلّق متعدّد.
إشکال صاحب الکفایۀ … ص: 99
:«1» وذکر المحقق الخراسانی قدّس سرّه إشکالًا آخر، وحاصله
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 74 )
ص: 100
إن أخذ قصد الأمر هنا أیضاً غیر ممکن، لأن حصول الإمتثال وسقوط الأمر بإتیان المتعلَّق بقصد الأمر الأوّل إن کان ممکناً، فالأمر
الثانی یکون لغواً، وإنْ لم یتحقق الإمتثال، فالأمر الأوّل باق، والسبب فیبقائه هو عدم تحقّق الغرض منه، لأن الأمر معلول للغرض ثبوتاً
وسقوطاً، وما لم یحصل فهو باق، وإذا کان المنشأ ذلک، فإنّ حکم العقل بلزوم تحصیل غرض المولی- مع الشک فی محصّله، فکیف
مع العلم- یکفی لأنْ یؤتی بالمتعلَّق بقصد الأمر الأوّل، فیکون الأمر الثانی لغواً کذلک.
وتلخّص: إن الأمر الثانی لیس بمحالٍ لشیء من المحاذیر المتقدمۀ، إلّا أنه محال للزوم اللّغویۀ، إلّاأن یحمل علی الإرشادیّۀ إلی حکم
العقل.
وإذ لا یمکن أخذ قصد الأمر بالأمر الثانوي، فلا یمکن الإطلاق، حتی یؤخذ بنتیجۀ الإطلاق، ویترتب الأثر المقصود.
الکلام حول الإشکال … ص: 100
صفحۀ 71 من 211
قال السیّد الاستاذ: وقد استشکل الأعلام فیما أفاده صاحب الکفایۀ، وهم ما بین من أغفل الشقّ الأول من التردید واقتصر فی الإیراد
علی الشقّ الثانی، وما بین من تصدّي فی إشکاله إلی کلا شقّی التردید وهو المحقق الإصفهانی.
ثم إنه ذکر کلماتهم وناقشها وانتهی إلی القول: بأنّ ما ذکره صاحب الکفایۀ فی منع تعدّد الأمر وأخذ قصد القربۀ فی متعلّق الأمر
.«1» الثانی، بالتقریب الذي ذکرناه، لا نري فیه إشکالًا، فالإلتزام به متّجه، وبذلک یتبیّن أنّ أخذ قصد القربۀ فی متعلّق الأمر ممنوع عقلًا
__________________________________________________
.451 -443 / 1) منتقی الاصول 1 )
ص: 101
وأمّا شیخنا الاستاذ، فقد أجاب عن کلا الشقّین، وأفاد ما حاصله:
أمّا الشق الأوّل ففیه: إنّ من الغرض اللّازم تحصیله ما لا یحصل إلّا بالإتیان بالعمل بقصد القربۀ، ومنه ما یحصل بدونه، فمثلًا: ذکر اللَّه
تعالی بدون قصد القربۀ له أثر یترتّب علیه وغرض یحصل منه، ولذکره تعالی أیضاً مرتبۀ أخري لا یحصل الغرض منه إلّاإذا کان مع
قصد القربۀ، فالغرض کما یحصل من الأمر الأوّل کذلک یحصل من الأمر الثانی، فلا لغویّۀ.
وأمّا الشق الثانی، فإن کلامه مبنی علی القول بأصالۀ الإشتغال فیما نحن فیه، ولکنْ سیأتی- فی مبحث مقتضی الأصل العملی- أن فی
المقام قولین:
أحدهما: البراءة، والآخر: هو الإشتغال، وعلی الأوّل، لا یکون الأمر الثانی لغواً. هذا أوّلًا.
وثانیاً: حکم العقل بالإشتغال إنما هو فی فرض الشک فی حصول الغرض، لکنّ الأمر الثانی المفید للتقیید- کما هو المفروض- یکون
کاشفاً عن الغرض، فیکون عدمه کاشفاً عن إطلاق الغرض.
وثالثاً: إن وصول النوبۀ إلی حکم العقل بالإشتغال، إنما یکون مع عدم جریان الأصل اللّفظی، فلو جري لم یبق موضوع لحکم العقل،
لأنه إمّا وارد علیه- کما هو الصحیح- أو حاکم علیه.
ورابعاً: إنّه قد ثبت فی محلّه جریان البراءة الشّرعیۀ مع وجود البراءة العقلیّۀ، فلا یکون حکم الشرع بالبراءة هناك لغواً، فکذا هنا لا
لغویّۀ لحکم الشرع بالإشتغال مع وجود حکم العقل به.
وتلخص: أنْ لا محذور عن التقیید بالأمر الثانوي.
ص: 102
إشکال السید البروجردي … ص: 102
الإشکال فی أخذ قصد الأمر الثانوي بوجهٍ آخر، وهو: إن الأمر الأوّل قد تعلَّق بال ّ ص لاة بلا قصد القربۀ، «1» وذکر السید البروجردي
ومن المعلوم أنها بلا قصدٍ للقربۀ لا یترتب علیها الغرض منها، کما أن من الواضح أنّ هکذا عملٍ لامصلحۀ فیه ولا ملاك، فلا یکون
الأمر به أمراً حقیقیّاً بل هو صورة الأمر، وعلیه، فتعدّد الأمر لا یحلُّ المشکلۀ.
جواب الاستاذ … ص: 102
وأجاب الاستاذ دام بقاه عمّا ذکره بالنقض والحلّ.
أمّا النقض، فإنه لا ریب فی أنْ الأمر بال ّ ص لاة لیس أمراً بالوضوء، بل مطلوبیّۀ الوضوء فی ال ّ ص لاة إنما هی بأمرٍ آخر غیر الأمر المتوجّه
«2» « أَقِمِ الصَّلَاةَ » :- إلی الصّلاة، فدلیل الصّلاة قوله تعالی- مثلًا
صفحۀ 72 من 211
«3 …» « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ » : ودلیل اعتبار الوضوء فیها قوله تعالی
لکنّ ال ّ ص لاة ذات المصلحۀ والملاك هی الواجدة للوضوء، فیکون لازم کلامه قدّس سرّه أنْ یکون الأمر المتعلّق بالصّلاة أمراً صوریّاً،
لأنّ اعتبار الوضوء فیها بأمرٍ آخر … لکن لا یُظنُّ به الإلتزام بصوریّۀ الأمر المتعلّق بالصّلاة.
وأمّا الحلُّ، فإنّ صوریّۀ الأمر إنما هی فیما إذا کان متعلَّق الأمر أجنبیّاً عن الغرض، أمّا إذا کانت نسبۀ المتعلَّق إلی الغرض نسبۀ
المقتضی إلی المقتضی فالأمر حقیقی لا صوري.
إنّ الأمر بالصّلاة أمر بمقتضی الغرض، غایۀ الأمر کون قصد الأمر متمّماً
__________________________________________________
. 1) الحجۀ فی الفقه: 124 )
. 2) سورة الإسراء: 78 )
. 3) سورة المائدة: 6 )
ص: 103
لهذا الإقتضاء، کما أنّ ال ّ ص لاة لها اقتضاء حصول الغرض، إلّاأنّ الوضوء متمّم لهذا الإقتضاء … هذا من الجهۀ العقلیّۀ … ومن الجهۀ
العرفیّۀ کذلک، فإن أهل العرف یبعثون نحو الذات بأمرٍ ونحو قیدها بأمرٍ آخر، فیکون للمقیَّد أمر وللقید أمر، ولا یرون الأمر المتوجّه
نحو الذات أمراً صوریّاً، بل هو عندهم أمر حقیقۀً، والسرّ فی ذلک هو: أنّ متعلَّق الأمر إذا کان واجداً للملاك ومح ّ ص لًا للغرض ولو
بنحو الجزئیۀ أو علی نسبۀ المقتضی إلی المقتضی، فالأمر عندهم أمر حقیقی لا صوري.
وعلی الجملۀ، فإنّ هذا الوجه أیضاً مندفع…
والحق: صحّۀ أخذ قصد الأمر فی المتعلَّق بتعدّد الأمر.
هل یمکن أخذ سائر الدواعی …؟ ص: 103
اشارة
وبعد، فإذا فرضنا عدم إمکان أخذ قصد الأمر، لا فی متعلَّق الأمر الأوّل ولا فی متعلّق الأمر الثانوي، فهل یمکن التقیید بوجهٍ آخر حتی
یتمّ الإطلاق لعدم التقیید مع التمکّن منه؟
إن هناك جملۀ من الدواعی للعمل، کقصد محبوبیّۀ العمل للَّه، أو الإتیان بالعمل بداعی أنّ اللَّه أهل للعبادة، أو بقصد مصلحۀ العمل،
أو کونه حسناً؟
بالإمکان، فوسّع دائرة التقرّب إلی اللَّه فی العمل العبادي، وأنه یحصل القرب والمقربّیۀ بشیء من هذه الدواعی «1» قال الشیخ الأعظم
أیضاً، وحینئذٍ، فلمّا کان المولی فی مقام البیان، وکان خطابه مجرّداً عن کلّ قرینۀٍ دالّۀ علی اعتبار شیء من ذلک، أمکن التمسّک
بالإطلاق، وبذلک یتمّ الأصل اللّفظی لتوصّلیّۀ العمل المردّد بین التوصّلیّۀ والتعبدیّۀ.
__________________________________________________
(1)
. مطارح الأنظار: 64
ص: 104
والإشکالات، علی ذلک ثلاثۀ:
صفحۀ 73 من 211
ص: 104 :«… 1» -1 المحقق الخراسانی
اشارة
قال: إنه وإنْ أمکن تعلّق الأمر بشیء من هذه الدواعی وجعله جزءً من العمل المأمور به، لکنّا نعلم قطعاً بعدم کونه کذلک شرعاً، لأنّ
العمل لو اتی به بداعی الأمر ومن دون إلتفاتٍ إلی أحد تلک الدواعی، فلا ریب فی تحقّق الغرض وحصول الإمتثال وسقوط التکلیف
عن المکلَّف، ولو کان شیء منها مأخوذاً من قبل المولی و دخیلًا فی المأمور به، لم یحکم بتحقّق الإمتثال وسقوط الأمر.
جواب المحاضرات … ص: 104
بأن المأخوذ فی متعلَّق الأمر لیس أحد الدواعی بعنوانه، لیرد الإشکال المذکور، بل المأخوذ هو :«2» ( وأجاب عنه فی (المحاضرات
الجامع بینها الملغی عنه القیود- إذ الإطلاق لیس بمعنی الجمع بین القیود، بل حقیقته رفض القیود ولحاظ عدم مدخلیّۀ شیء منها فی
المأمور به- کما لو قال المولی: علیک الإتیان بالعمل مضافاً إلیَّ ومنسوباً إلیّ، وهذا یتحقّق بأيّ واحدٍ من العناوین المذکورة، کأنْ
یؤتی بالعمل بداعی المحبوبیۀ أو الحسن أو وجود المصلحۀ فیه، وهکذا … وإمکان الإتیان بأحد هذه الدواعی یکفی لإمکان الإتیان
بالعنوان الجامع، لأنّ القدرة علی ح ّ ص ۀٍ من الطبیعۀ تکفی لأنْ یأمر المولی بالطبیعۀ، ولا یکون استحالۀ احدي الحصص- مثلًا- سبباً
للعجز عن الطبیعۀ … وعلیه، فبأيّ عنوان من العناوین المزبورة وقع العمل، فقد
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 74 )
.180 / 2) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 105
انطبق العنوان الجامع قهراً، وکان الإجزاء عقلیّاً.
أقول:
وهذا الجواب قد ارتضاه الاستاذ فی الدورة اللّاحقۀ، لکنّ الظاهر توقّف صحّته علی تمامیّۀ الجواب عن الإشکال الثالث الآتی عن السیّد
البروجردي.
ص: 105 :«… 1» -2 المیرزا النائینی
اشارة
قال: تقیید المتعلَّق بهذه الدواعی غیر ممکن، وذلک: لأنَّ وزان الإرادة التشریعیّۀ وزان الإرادة التکوینیّۀ، وکما یستحیل تعلّق الإرادة
التکوینیّۀ بهذه الدواعی، فکذلک الإرادة التشریعیّۀ.
ووجه الإستحالۀ فی التکوینیّۀ هو: إن حقیقۀ الداعی هو ما تنبعث عنه الإرادة فی نفس المکلَّف للقیام بالعمل، وتکون الإرادة متأخّرة
فی الرتبۀ عن الداعی، لکونها معلولۀ له وهو بمنزلۀ العلّۀ لها، وکلّ علّۀ فهی متقدّمۀ علی معلولها، وعلیه، فلا یمکن تعلّق الإرادة
صفحۀ 74 من 211
بالدّاعی، لاستلزامه تقدّم الشیء علی نفسه، وهو باطل.
وإذا استحال هذا فی الإرادة التکوینیّۀ، استحال فی التشریعیّۀ، لکونها علی وزانها.
إذن، لایمکن تعلّق الأمر بالعبادة مع داعی المحبوبیۀ والمصلحۀ وغیر ذلک من الدّواعی.
جواب المحاضرات … ص: 105
عن هذا الإشکال بجوابین- قال الاستاذ: «2» ( وأجاب فی (المحاضرات
__________________________________________________
.164 -163 / 1) أجود التقریرات 1 )
.182 / 2) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 106
کلاهما متین-:
أحدهما: النقض بما ذهب إلیه المیرزا من جواز أخذ أحد هذه الدواعی فی المتعلَّق بالأمر الثانوي، المعبّر عنه بمتمّم الجعل … لأنّ
الوجه المذکور فی تقریب الإستحالۀ لا یفرّق فیه بین أخذ الدواعی تلک، فی متعلَّق الطلب الأوّل أو الثانی.
والجواب الآخر هو الحلّ، وذلک: إن ما ذکره المیرزا إنما یستلزم استحالۀ تعلّق خصوص الإرادة الناشئۀ عن أحد تلک الدواعی بنفس
ذاك الدّاعی، من جهۀ أن الإرادة الناشئۀ عن داع یستحیل أن تتعلَّق بالداعی نفسه، لکونها متأخرةً عنه، فلا یعقل تقدّمها علیه، وأما
تعلّق إرادة اخري بذلک الدّاعی غیر الإرادة الناشئۀ عنه، فلا استحالۀ فیه، ونحن نقول: إنّ الواجب مرکّب من العمل الخارجی وأحد
الدواعی المذکورة، فکانت الإرادة المتعلّقۀ بالعمل الخارجی ناشئۀ عن أحد الدواعی، لکنّ ذلک الداعی منبعث عن إرادة أخري، فلا
یلزم الدور.
وعلی الجملۀ، فإنّه قد تعلّقت الإرادة التشریعیّۀ من الشّارع بالصّلاة بداعی المصلحۀ، فإنْ کان الداعی لهذه الإرادة نفس المصلحۀ، لزم
المحال، لکنّ داعی المولی للإرادة التشریعیۀ لیس هو المصلحۀ، بل محبوبیّۀ الصّلاة مثلًا … وإذا اختلف الداعیان ارتفع محذور الدور.
ص: 106 :«… 1» -3 السید البروجردي
اشارة
قال: محذور الدور وعدم القدرة علی الإمتثال، الواردان علی أخذ داعی الأمر فی المتعلَّق، یردان فی أخذ داعی المصلحۀ. فکما ترد
الإشکالات فیما
__________________________________________________
. 1) نهایۀ الأصول: 101 )
ص: 107
إذا تعلَّق الأمر بال ّ ص لاة بداعی الأمر، فهی واردة أیضاً فیما إذا تعلَّق بالصّلاة بداعی حسنها أو محبوبیّتها أو کونها ذات مصلحۀ، إذ الأمر
بعد تعلّقه بالفعل المقیَّد بإتیانه بداعی الحسن أو المحبوبیّۀ أو کونه ذا مصلحۀ، یستکشف منه أن الحسن والمحبوبیۀ والمصلحۀ إنما
صفحۀ 75 من 211
هی للفعل المقیَّد، لا لذات الفعل، لعدم جواز تعلّق الأمر إلّابما یشتمل علی المصلحۀ ویکون حسناً ومحبوباً، ولا یجوز تعلّقه بالأعمّ من
ذلک، وحینئذٍ، فترد الإشکالات بعینها. أمّا الدور:
فلأنّ داعویّۀ حسن الفعل أو محبوبیته أو کونه ذا مصلحۀ یتوقف علی کونه حسناً أو محبوباً أو کونه ذا مصلحۀ، وکونه کذلک یتوقف
علی داعویۀ الحسن أو المحبوبیّۀ أو کونه ذا مصلحۀ، فیدور. وأمّا عدم القدرة فی مقام الإمتثال:
فلأن الإتیان بال ّ ص لاة بداعی حسنها- مثلًا- یتوقف علی کون الذات حسنۀ، والمفروض أن الحسن إنما هو للفعل المقیَّد. وبذلک یظهر
تقریر التسلسل أیضاً.
الجواب … ص: 107
أوّلًا: بالنقض، بمثل التوهین والتعظیم ونحوهما من العناوین الإنتزاعیّۀ القصدیّۀ، فإنّ القیام لا یصدق علیه التعظیم إلّاإذا کان بقصد
ذلک، لکن قصد التعظیم بالقیام موقوف علی کون القیام من مصادیقه.
وثانیاً: بالحلّ، وهو الفرق بین الإقتضاء والفعلیّۀ، إذ الموقوف علی المصلحۀ فی العمل- و علی القصد فی التعظیم مثلًا- هو فعلیّۀ القصد
والمصلحۀ، لکنَّ الموقوف علیه المصلحۀ والقصد هو عبارة عن الفعل الذي فیه اقتضاء المصلحۀ أو التعظیم … فلا دور.
ص: 108
هل یمکن التقیید بلازم قصد الأمر …؟ ص: 108
وهذا طریقٌ ثالث لتقیید المتعلَّق بعد فرض العجز عن تقییده بقصد الأمر الأول أو الثانی، وعن تقییده بسائر الدواعی، فهل یمکن
للمولی أنْ یتوصّل إلی غرضه فی الواجبات العبادیّۀ بتقیید متعلَّق أمره بلازم قصد الأمر أو لا؟
توضیحه: إن الأعمال التی یقوم بها المکلَّف، إمّا هی بالدّواعی النفسانیّۀ الباعثۀ علیها، وإمّا هی بالدّواعی الإلهیّۀ، فلو قال المولی لعبده:
إفعل کذا لکنْ لا بداعٍ من الدّواعی النفسانیّۀ، فقد أمره بالإتیان به بداعٍ إلهی، فیکون قد أخذ فی متعلَّق المأمور به هذا القید العدمی،
لیکون مضافاً إلی المولی.
ولمّا کان المولی فی مقام البیان، وکان بإمکانه أخذ هذا القید، کان عدم أخذه له کاشفاً عن الإطلاق.
…هذا تمام الکلام فی مقتضی الأصل اللّفظی الداخلی، وهو الجهۀ الاولی من جهات بحث التعبدّي والتوصّلی.
-2 الإطلاقُ الخارجی … ص: 108
اشارة
والمقصود هو الأدلاة اللّفظیۀ، فقد استدلُّ بالکتاب والسنّۀ للدلالۀ علی أنّ الأصل فی الواجبات هو التعبدیّۀ لا التوصلیّۀ، وأنّ ذلک
مقتضی آیتین من القرآن الکریم، وروایات کثیرة.
الإستدلال من الکتاب …: ص: 108
«1» « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ » : قوله تعالی
«2» « أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الَأمْرِ مِنکُمْ » : وقوله تعالی
صفحۀ 76 من 211
__________________________________________________
. 1) سورة البیّنۀ: 5 )
. 2) سورة النساء: 59 )
ص: 109
أمّا الآیۀ الاولی، فلأن اللّام فیها للغایۀ والآیۀ دالّۀ علی الحصر، فتفید أنّ تمام الأمر - «1» وتقریب الإستدلال- کما ذکر المحقق الرشتی
وامتثاله إنما هو بالغایۀ من العبادة.
ثم أشکل أوّلًا: بأنّ مدلول الآیۀ لیس التعبدیّۀ، وإلّا لزم التخصیص المستهجن لأغلبیّۀ الواجبات التوصّلیّۀ من التعبدیّۀ فی الفقه. وثانیاً:
.« أهل الکتاب » هم « امروا » بأن سیاق الآیۀ قرینۀ علی أن المراد من الذین
«2» « ذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَۀِ » وقد اجیب عن هذا الإشکال بوجهین، أحدهما: استصحاب الشرائع السابقۀ. والآخر: بأنّ فی ذیلها
.«3» ( وهذا الجواب أدق، وهو للمحقق الخونساري فی (مشارق الشموس
وأمّا الآیۀ الثانیۀ، فتقریب الإستدلال بها هو: إن الإطاعۀ لیس إلّا الإمتثال، وهو لا یحصل إلّابقصد الإمتثال.
وفیه: إن الطاعۀ تقابل المعصیۀ، وهی عبارة عن مخالفۀ الأمر، فالطّاعۀ موافقۀ الأمر، ولیس الموافقۀ مقیَّدة بقصد الأمر. وأیضاً:
فالتوصّلیات أیضاً یقع فیها الطّاعۀ والعصیان، مع عدم اعتبار قصد الأمر فی الإطاعۀ فیها.
الإستدلال من السنّۀ …: ص: 109
«…4» واستدلّ من السنّۀ: بالأخبار الکثیرة الواردة فی أنْ لا عمل إلّابالنیّۀ، وإنّما الأعمال بالنیّات … ونحو ذلک
والجواب: إنّها أجنبیۀ عن اعتبار قصد القربۀ، بل إنها ظاهرة فی أنّ الثواب والأجر من اللَّه یدور مدار النیّۀ…
__________________________________________________
(1)
.292 - بدائع الاصول: 291
. 2) سورة البیّنۀ: 5 )
. 3) مشارق الشموس فی شرح الدروس: 97 )
4) ذکرها صاحب الوسائل فی المجلّد الاول، فی الباب الخامس من أبواب مقدمات العبادات. )
ص: 110
-3 الأصلُ العملی … ص: 110
اشارة
إن الأصل العملی المطروح أوّلًا فی هذا المقام هو الإستصحاب، ببیان:
أنه قد کان العمل واجباً، ومع الإتیان به بلا قصدٍ للأمر یشک فی سقوط التکلیف، فیکون باقیاً بحکم الإستصحاب.
الإستصحاب وإشکال المحقق الإصفهانی … ص: 110
بعدم جریانه، لکونه بلا أثر شرعی، لأنّ استصحاب الوجوب لإثبات وجوب قصد الإمتثال أصل :«1» وقد أورد علیه المحقق الإصفهانی
صفحۀ 77 من 211
مثبت، لأنّ قصد الإمتثال لیس من الآثار الشرعیۀ لبقاء الوجوب، نعم هو من آثاره العقلیۀ.
وإنْ ارید من إجراء الإستصحاب إثبات دخل قصد الإمتثال فی الغرض من الوجوب، ففیه: إن الدخل فی الغرض وعدمه من الامور
الواقعیّۀ، ولیس أمراً مجعولًا من قبل الشارع کی یثبت بالتعبّد الشرعی.
وإنْ ارید من الإستصحاب إثبات موضوع حکم العقل بلزوم الطاعۀ، بمعنی أنه إذا ثبت الوجوب بقاءً حکم العقل بلزوم الإطاعۀ کی
یحصل غرض المولی من الأمر، ففیه: إن استصحاب بقاء الوجوب لا یثبت موضوع حکم العقل بلزوم تحصیل الغرض، لأن المفروض
عدم قیام الحجّۀ علی غرضه من جهۀ التعبدیۀ.
فظهر سقوط هذا الإستصحاب بجمیع الوجوه.
نقد الإشکال … ص: 110
قال الاستاذ دام بقاه: إن ما ذکره المحقق المذکور فی الإیراد علی
__________________________________________________
.347 / 1) نهایۀ الدرایۀ 1 )
ص: 111
الإستصحاب إنما یتم لو ارید ترتیب أثر شرعی علی الإستصحاب، ولکنّ المستصحب فیما نحن فیه هو نفسه حکم شرعی،
وإذا ثبت بقاءً تمّ اشتغال الذمّۀ، والعقل یحکم بضرورة ،« الوجوب » وباستصحابه یثبت الموضوع للحکم العقلی، لأنّ المستصحب هو
العمل لفراغها، ولا شکّ فی عدم اختصاص حکم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التکلیف بالوجوب الواقعی، بل یشمل الوجوب
التعبّدي الثابت بالإستصحاب أیضاً…
الاشکال الحق … ص: 111
بل الحق فی الإشکال- والذي غفل عنه المحقق الإصفهانی- هو عدم المقتضی للإستصحاب فیما نحن فیه، وذلک: لأن الوجوب إنما
ینتزع من الأمر والحکم، فإنْ کان أمر کان الوجوب وإلّا فلا، وهنا لا یوجد أمرٌ، إذ الأمر الشخصی المتعلّق بال ّ ص لاة التی هی عبارة عن
الأجزاء قد سقط بالإتیان بالأجزاء، فلا تبقی داعویّۀ للأمر، إذ الأمر لا یدعو إلّاإلی متعلّقه، فإذا تحقق سقط الأمر، فهو غیر موجود حتی
یستصحب.
الإشتغال أو البراءة …؟ ص: 111
وإذْ سقط الإستصحاب، تصل النوبۀ إلی الأصل المحکوم به، فهل المقام مجري البراءة أو الإشتغال؟
إن مسألتنا من صغریات دوران الأمر بین الأقل والأکثر الإرتباطیین، فإنْ کان قصد القربۀ واجباً فالواجب هو الأکثر وإلّا فالأقل … مع
العِلم بالتلازم بین التکلیف والغرض، فی الثبوت والسقوط.
وقد ذهب المحقق الخراسانی هنا إلی الإشتغال وعدم جریان البراءة مطلقاً- وإن کان مختاره فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر
الإرتباطیین جریان
ص: 112
البراءة الشرعیّۀ دون العقلیّۀ- والسبب فی ذلک:
أمّا فی البراءة العقلیّۀ، فلأنّ المفروض عنده عدم تمکّن المولی من أخذ قصد الأمر مطلقاً فی المتعلَّق، فلمّا تعلَّق الأمر بال ّ ص لاة مثلًا،
صفحۀ 78 من 211
حصل الیقین بوجود غرض للمولی من هذا الأمر، ومع العلم الإجمالی بقیام الغرض إمّا بالأقل، وهو ال ّ ص لاة بلا قصد القربۀ، وإمّا
بالأکثر وهو الصّلاة معه، کان مقتضی القاعدة هو الإشتغال، إذ لا یحصل الیقین بحصول الغرض إلّابالإتیان بالصّلاة مع قصد القربۀ.
والحاصل: إنه مع وجود المنجّز بالنسبۀ إلی الغرض، وهو العلم الإجمالی، والشک فی حصوله بدون القصد، یکون العقل حاکماً
بالإشتغال لا محالۀ.
وأما البراءة الشرعیّۀ، فهی غیر جاریۀ کذلک، لأن المفروض عدم تمکّن المولی من وضع قصد القربۀ، وکلّما لم یکن الوضع بیده فلا
یکون الرفع بیده، فلا موضوع لحدیث الرفع، بخلاف مورد دوران الأمر بین الأقل والأکثر الإرتباطیین، فقد کان مقدوراً للمولی أن
یجعل السورة- مثلًا- جزءً من المتعلَّق، ومع الشک فی أخذه ووضعه، یجري حدیث الرفع.
فظهر أن العمدة فی وجه نظره هو عدم إمکان أخذ القصد فی المتعلَّق مطلقاً، أي لا بالأمر الأوّل ولا بالأمر الثانوي، مع کون القصد
دخیلًا فی الغرض.
ومما ذکرنا ظهر: أنّ الأصل یختلف باختلاف المبنی فی البحوث المتقدّمۀ، فی إمکان أخذ القصد فی المتعلَّق وعدم إمکانه، بالأمر
الأوّل أو بالأمر الثانوي أو بغیرهما، وقد تقدّم إمکانه بالأمر الثانوي، فهو یقبل الوضع،
ص: 113
فیکون قابلًا للرفع، فلا یبقی ریب فی جریان البراءة الشرعیّۀ.
وأمّا البراءة العقلیّۀ، فهی تجري أیضاً، بناءً علی التحقیق من أنّ وظیفۀ العبد حفظ أغراض المولی وتحصیلها، کتکالیفه، نعم، کلّ غرضٍ
وتکلیف قامت علیه الحجّ ۀ، وهنا لمّا کان المولی متمکّناً من البیان، والمفروض عدم البیان، فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان
متحقّق.
فالتحقیق: إن الأصل فی المقام هو البراءة عقلًا ونقلًا.
ثم إنه یرد علی صاحب (الکفایۀ) بأنه- وإنْ أنکر فی المقام الإطلاق اللّفظی بعدم القدرة علی التقیید- یري جریان الإطلاق المقامی،
فإذا کان المولی فی مقام بیان غرضه التام، وکان قادراً علی أخذ کلّ خصوصیۀٍ لها دخل فی غرضه، وکانت الخصوصیّۀ مما یغفل
عنها العامّۀ، فلو لم یفعل أمکن التمسّک بالإطلاق والحکم بالبراءة…
وما نحن فیه من هذا القبیل، فکان علیه قدّس سرّه بمقتضی ذلک أن یقول بالبراءة لا الإشتغال.
هذا تمام الکلام فی التعبّدي والتوصّلی.
ص: 115
إقتضاء