گروه نرم افزاری آسمان

إقتضاء إطلاق الصّیغۀ … ص: 115







النّفسیۀ والعینیّۀ والتعیینیّۀ … ص: 115
اشارة
ص: 117
لو وقع الفقیه فی شک بالنسبۀ إلی واجبٍ من الواجبات هل هو نفسی أو غیري؟ أو هل هو تعیینی أو تخییري؟ أو هل هو عینی أو
کفائی؟ فما هو مقتضی القاعدة؟
المرجع عند الشک هو الأصل اللّفظی ثم الأصل العملی … أمّا الأصل العملی الجاري فی هذا المقام- فی فرض عدم الأصل اللّفظی-
فسیأتی فی مبحث مقدّمۀ الواجب.
صفحۀ 79 من 211
التمسّک بالإطلاق … ص: 117
إطلاق الصّیغۀ یقتضی النفسیۀ والعینیۀ والتّعیینیۀ… :«1» ( وأمّا الأصل اللّفظی، فقد قال فی (الکفایۀ
ومراده رحمه اللَّه من هذا الإطلاق هو: إن الثلاثۀ المقابلۀ لهذه الثلاثۀ تحتاج ثبوتاً وإثباتاً إلی بیانٍ زائد، لأنّ الوجوب الغیري وجوب له
ارتباطٌ ثبوتی بوجوبٍ آخر، کالوضوء بالنسبۀ إلی ال ّ ص لاة، ففی الوجوب الغیري تقییدٌ واشتراط، وکذا فی الوجوب الکفائی، لأنه
یرتبط بعدم إتیان الغیر للعمل، فلو صدر العمل من أحدٍ فلا وجوب علیه، وفی الوجوب التخییري تقیّد بعدم إتیان العدل، فلو أطعم
الستّین مسکیناً فلا وجوب لعتق الرقبۀ مثلًا … فظهر: إن الثلاثۀ فی عالم الثبوت فیها تقیّد وارتباط واشتراط، وهذا التقیّد بحاجۀٍ إلی بیانٍ
زائدٍ فی عالم الإثبات، ولذا نري الآیۀ الکریمۀ فی
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 76 )
ص: 118
«1» « إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ » الوضوء فیها کلمۀ
وفی الکفائی کذلک. « أو » وکذا فی التخییري، یؤتی ب
فهذا مراد المحقق الخراسانی من الإطلاق.
ثم إنّ هذا الإطلاق یمکن أن یکون إطلاق الهیئۀ، ویمکن أن یکون إطلاق المادّة.
بیان الأوّل: عندما نشکّ فی وجوب الطهارة فی حال القراءة- مثلًا- أنه وجوب نفسی أو غیري، لا نشک فی أصل الوجوب، بل الشک
فی أن هذا الوجوب هل هو مشروط ومقیّد بوجوب ال ّ ص لاة أو لا؟ فإذا رجع الشک إلی اشتراط الوجوب، فمعناه: کون مفاد الهیئۀ
مقیداً ومشروطاً، ومقتضی إطلاق الصیغۀ من جهۀ الهیئۀ هو الوجوب غیر المقیَّد بالغیر.
فهذا بیان إطلاق الهیئۀ لنفی الغیریّۀ.
وبیان الثانی: أنْ یرجع الشک- فی نفس المثال المذکور- إلی تقیّد الواجب- لا تقیّد الوجوب- فعندنا دلیلٌ علی وجوب الطهارة،
ونشک فی أنّ وجوبها هو لل ّ ص لاة، بأنْ تکون الصلاة مقیدةً بالطهارة، أو لا تقیّد؟ إذ من المعلوم أنّ کلّ واجب مشروط بشرطٍ،
فالشرط یکون دخیلًا فیه، فتکون المادّة مقیَّدةً، ومع الشک فی التقیّد یتمسّک بإطلاق الواجب- المادّة- وتکون ال ّ ص لاة مثلًا- غیر
مشروطۀ بالطهارة، فلیس وجوب الطهارة غیریّاً.
هذا، ولمّا کانت الاصول اللّفظیّۀ لوازمها حجۀً، فلازم إطلاق الهیئۀ أو المادّة هو نفسیّۀ الوجوب أو الواجب، وعدم دخل القید والشرط
فیه…
هذا توضیح مطلب صاحب (الکفایۀ)، حیث تمسّک بإطلاق الصّیغۀ
__________________________________________________
. 1) سورة المائدة: 6 )
ص: 119
لإخراج ما ثبت وجوبه عن التردّد بین النفسیۀ والغیریۀ، والعینیۀ والکفائیّۀ والتَعیینیۀ والتخییریۀ.
بیان المحقق الإصفهانی … ص: 119
لیس المراد من النفسیّۀ أنْ یکون الشیء واجباً غیر مرتبطٍ وجوبه بشیءٍ آخر، :«1» والمحقق الإصفهانی له تقریبٌ آخر للإطلاق، یقول
صفحۀ 80 من 211
بل إن تقریب الإطلاق هو أنه إن کان أمران لأحدهما قید وجودي وللآخر قید عدمی، فإنّ عدم القید الوجودي یکفی لإثبات الطرف
الآخر المقیَّد بالعدم، وتطبیق ذلک هنا هو: إنّ الواجب الغیري- کالوضوء- مقید بقیدٍ وجوديّ هو: کونه واجباً لواجبٍ آخر، فالوضوء
قید عدمی، وحینئذٍ، « لا لواجبٍ آخر » یجب لل ّ ص لاة، أمّا الواجب النفسی- ال ّ ص لاة- فلیس له هذا القید، لأنه واجبٌ لا لواجبٍ آخر، و
یکفی لأنْ یکون الواجب نفسیّاً … وهذا معنی الإطلاق، لأنّ الذي یحتاج إلی بیانٍ زائد هو القید « لواجبٍ آخر » فعدم القید الوجودي
فنفس عدم التقیید بالقید الوجودي یکفی لأنْ یکون ،« لا لواجب آخر » أمّا الذي هو واجب لنفسه فقیده ،« لواجب آخر » الوجودي
الواجب نفسیّاً لا غیریّاً.
رأي الاستاذ فی بیان الإصفهانی ودفاعه عنه … ص: 119
هذا، وقد صرَّح الاستاذ فی الدورة السابقۀ بمتانۀ بیان المحقق الإصفهانی، وأجاب عمّا أورد علیه من أنّ العدم الذي هو فی الواجب
«… لا لوجوبٍ آخر » النفسی
إنْ کان بنحو السالبۀ المحصَّلۀ، فإنها تصدق مع عدم الموضوع أیضاً، فقولک: زید لیس بقائمٍ یصدق مع عدم زید، وکذلک هنا، فإنّ
لا لوجوبٍ »
__________________________________________________
.353 / 1) نهایۀ الدرایۀ 1 )
ص: 120
یکون صادقاً مع انتفاء الوجوب الآخر رأساً، وهذا باطل. « آخر
وإن کان بنحو العدم والملکۀ، أو بنحو السالبۀ بانتفاء المحمول، أي: لو کان وجوب آخر لکان هذا متّصفاً بعدم کونه لواجب آخر،
فهذا فی ذاته قید یحتاج إلی بیان زائد، فیعود إلی کلام المحقق الخراسانی.
هی وصف « لا لوجوبٍ آخر » النافیۀ فی « لا» فقال الاستاذ: إنه لا وجه لأنْ ینسب إلیه القول بکون المورد من السّالبۀ المح ّ ص لۀ، لأنّ
للوجوب، فالوجوب النفسی عبارة عن الوجوب الذي تعلَّق بشیءٍ لا لواجبٍ آخر.
وأمّا القول بأنّه بناءً علی العدم والملکۀ أو السالبۀ بانتفاء المحمول یکون قیداً، فیحتاج إلی بیان.
ففیه: إنّ المحقق الإصفهانی یري أن القیود العدمیّۀ غیر محتاجۀ إلی بیانٍ زائد، وإن کانت هی قیوداً فی مقام الثبوت، وإنّما القیود
الوجودیۀ هی التی تحتاج إلیه، فعدم البیان علی کونه واجباً لواجب آخر، یکفی للدلالۀ علی نفسیّۀ الوجوب.
تأیید الاستاذ بیان الکفایۀ … ص: 120
وفی نفس الوقت، فقد دافع الاستاذ عن بیان صاحب (الکفایۀ) أیضاً، فإنّه بعد أنْ قرَّبه فی أوّل البحث، أوضحه مرّةً أخري لیندفع عنه
إشکال المحقّق الإصفهانی، فأفاد: بأنّ مراد المحقق الخراسانی هو: إنّ الوجوب فی الواجبات الثلاثۀ- الغیري، التخییري، الکفائی-
مضیَّق، والتضییق تقیید واقعی فی الوجوب، فهو یرید أن الغرض فی الواجب النفسی مطلق ولا ضیق فیه، بخلافه فی الواجب الغیري،
فإنه مضیَّق، مثلًا: الغرض من الوضوء مضیَّق بصورة وجوب الصّلاة، ومع تضیّق الغرض یتضیَّق الوجوب، فیرجع
ص: 121
الوجوب الغیري إلی التّضیق والتقیید فی مقام الثبوت، ویحتاج إلی بیان زائدٍ فی مقام الإثبات … بخلاف الوجوب النفسی، حیث
تکون الطهارة مطلوبۀً سواء وجبت الصّلاة أو لا.
وکذا الکلام فی التخییري والکفائی، فوجوب الأول مضیَّق بعدم تحقّق العدل، والثانی وجوبه مضیَّق بعدم قیام المکلَّف الآخر بالعمل،
صفحۀ 81 من 211
بمعنی أنه یجب فی ظرف عدم قیام الغیر به لا أنه مشروط بعدمه.
فإذن، لا یرد علیه ما ذکره المحقق الإصفهانی.
نظریّۀ السید الحکیم وضعفها … ص: 121
بعدم الحاجۀ إلی الإطلاق أصلًا، أمّا فی الوجوب النفسی والغیري، فالدلیل علی النفسیۀ هو السیرة العقلائیۀ- «1» وقال السید الحکیم
ولیس الدلیل ظهور اللّفظ و الإطلاق- وأمّا فی الوجوب التعیینی والتخییري، والعینی والکفائی، فالدلیل علی التعیینیۀ والعینیۀ هو ظهور
اللَّفظ، ولیس الإطلاق.
أما فی الوجوب النفسی والغیري، فإنّ کون الغرض من النفسی ناشئاً من نفس المتعلَّق وبلا ارتباطٍ بواجبٍ آخر، لا یستفاد من ظهور
اللّفظ ولا الإطلاق یدلّ علیه، بل إنَّ بناء العقلاء وسیرتهم علی أنّه إذا تعلَّق التکلیف بشیءٍ حملوا الوجوب فیه علی النفسیّۀ ولا یُقبل
العذر فیه، کما لو اعتذر لعدم امتثاله باحتمال کونه وجوباً غیریّاً وأنه کان عاجزاً عن ذلک الغیر، فهذا العذر لا یقبل منه.
دلّ علی خصوصیۀٍ اقتضت توجّه « یجب علی زیدٍ أنْ یقوم » : وأمّا فی القسمین الآخرین، فظاهر اللّفظ هو الدلیل، لأنه إذا قال المولی
الخطاب
__________________________________________________
180 ط البصیرتی. / 1) حقائق الاصول 1 )
ص: 122
إلی زید دون غیره، فکان ظاهراً فی الوجوب العینی، ودلَّ علی خصوصیۀٍ اقتضت وجوب القیام دون غیره من الأفعال، فکان ظاهراً فی
الوجوب التعیینی … فهذا الظهور اللّفظی موجود، سواء تمّت مقدمات الإطلاق أو لا.
قال الاستاذ:
وفیه: إنّ السیرة العقلائیۀ لابد وأنْ ترجع إلی شیء، إذ لا تعبّد فی السیرة، ومع عدم الدلالۀ اللّفظیۀ، وعدم الإطلاق المفید للنفسیّۀ، فلا
حجّ ۀ أصلًا، إذْ الحجۀ هی البیان، وهو إمّا الظهور اللّفظی وإمّا الإطلاق وإمّا الأصل المثبت للتکلیف، وکلّها منتف، فتکون السیرة بلا
حجۀ، وهی لا تکون بلا حجۀ، إذ لا تعبّد فیها.
وأمّا الظهور اللّفظی فی القسمین الآخرین، فلا یخفی أنْ لا فرق بین الکفائی و التخییري من حیث أنّ کلّاً منهما له عدل، إلّاأنه فی
کان قوله ظاهراً فیما ذکره من « یجب علی زیدٍ أنْ یقوم » : الکفائی فی طرف الموضوع، وفی التخییري فی طرف متعلَّق الحکم، فلمّا قال
فالخصوصیّۀ اخذت فی الطرفین، ولکنْ هل لها ،« القیام » وفی طرف متعلّق الحکم وهو « زید » أخذ الخصوصیّۀ فی طرف الموضوع و هو
بدیل أو لا؟ إن ظاهر الکلام لیس فیه دلالۀ علی عدم أخذ البدل أو کفایته، فیحتاج إلی الإطلاق، لیدلّ علی التعیینیّۀ والعینیّۀ…
وهذا تمام الکلام فی هذه المسألۀ.
وقد ظهر أنّ الحق مع (الکفایۀ).
ص: 123
الأمر عقیب الحظر … ص: 123
اشارة
ص: 125
صفحۀ 82 من 211
قد وقع الخلاف بینهم فی مدلول الأمر الواقع عقیب الحظر- أو توهّم الحظر- وفی المسألۀ أقوال:
فقیل: إنه یفید الوجوب، وهو عن السید المرتضی.
وقیل: إنه یفید الإباحۀ، وإلیه ذهب جمع من الفقهاء.
وقیل: إنه تابع لما قبل الحظر.
والمختار هو: الإجمال- کما علیه صاحب (الکفایۀ)- فیرجع إلی مقتضی الأصل والقاعدة.
وهذه أهمّ الأقوال فی المسألۀ.
إبتناء البحث علی المختار فی مسالۀ دلالۀ الأمر علی الوجوب … ص: 125
لکن مقتضی التحقیق فی هذه المسألۀ ابتناؤها علی المختار فی مسألۀ دلالۀ الأمر علی الوجوب، حیث قیل هناك بدلالته علیه من باب
الظهور الوضعی، وقیل: بدلالته من باب الظهور الإطلاقی، وقیل: من جهۀ حکم العقل، وقیل: من جهۀ السیّرة العقلائیۀ.
والوجه فی ذلک هو: أنّ وقوع الأمر عقیب الحظر لا یوجب انعقاد ظهور فی اللّفظ غیر ما کان ظاهراً فیه، إذ لا مناط للقول بظهوره فی
هذه الحالۀ فی الوجوب، ولا للقول بظهوره فی الإباحۀ، فإمّا یبقی علی ظهوره السّابق، وإمّا یکون مجملًا.
أمّا علی القول بأن الأمر حقیقۀ فی الوجوب، فإنّه یبقی دالّاً علی ذلک،
ص: 126
لأنّه لو شک فی دلالته علی ذلک فی حال وقوعه عقیب الحظر فأصالۀ الحقیقۀ تقتضی حمل الکلام علی معناه الحقیقی، والمفروض
کونه حقیقۀً فی الوجوب … أللهم إلّاأن یقال بأنّ الحمل علی ذلک هو مع الشک فی وجود القرینۀ الصّارفۀ، أمّا مع الشک فی
صارفیّۀ الموجود- کما نحن فیه، حیث وقع الأمر بعد الحظر- فلا یحکَّم الأصل المذکور … فتأمّل.
وأمّا علی القول بدلالته علی الوجوب من باب الإطلاق، فقد یُشکل بأنّ وقوع الأمر عقیب الحظر یحتمل الصارفیّۀ والقرینیّۀ، ومع
احتمالها فلا ینعقد الإطلاق، بل یکون مجملًا.
وقد ذکر الاستاذ هذا الإشکال فی الدّورة السّابقۀ واعتمده … إلّاأنه عدل عنه فی الدّورة اللّاحقۀ، وجعل السرّ فی عدم انعقاد الإطلاق:
إن الأمر لمّا کان دالّاً علی الإرادة، والوجوب إرادة، ولیس مع الإرادة فی الوجوب شیء آخر- بخلاف غیره من الأحکام، حیث یوجد
مع الإرادة فیها شیء عدمی، أي عدم المرتبۀ العالیۀ من الإرادة- والدالّ علی أصل الشیء فی الأمر التشکیکی یکون عند الإطلاق
ظاهراً فی المرتبۀ العالیۀ منه، فیکون الأمر ظاهراً فی الوجوب من باب الإطلاق. لکن مع کونه بعد الحظر، یُشک فی أصل الإرادة،
ویحتمل الإباحۀ مثلًا، فلا یمکنُ التمسّک بالإطلاق.
وأمّا علی القول بدلالۀ الأمر علی الوجوب ببناء العقلاء، فإن بناء العقلاء دلیل لبّی، وهل مع وقوعه بعد الحظر واحتمال قرینیۀ الموجود
یتحقق الظهور للکلام؟ وهل البناء المذکور موجود فی هذه الحالۀ؟ إنه یؤخذ بالقدر المتیقّن، وهو المورد الذي لیس واقعاً عقیب
الحظر.
وأمّا علی القول بالدلالۀ بحکم العقل، فالحق فی الإشکال هو ما ذکرناه
ص: 127
بأنّ حکم - «1» ( من أن أصل تحقّق الإرادة فی مثل هذه الحالۀ مشکوك فیه، فلا تصل النوبۀ إلی الإشکال- کما فی (المحاضرات
العقل بالوجوب موقوف علی عدم القرینۀ علی الترخیص من ناحیۀ المولی، ووقوع الأمر عقیب الحظر یحتمل کونه قرینۀ.
وتلخَّص:
إنه علی جمیع المبانی، لا طریق لإثبات دلالۀ الأمر فی المقام علی الوجوب، إلّاعلی القول بأن أصالۀ الحقیقۀ أصل تعبدي، بضمیمۀ
صفحۀ 83 من 211
عدم صارفیّۀ الموجود.
وأمّا الأقوال الاخري، من دلالته حینئذٍ علی الإباحۀ، أو تبعیّته لما قبل الحظر، وغیر ذلک، فلا دلیل علی شیء منها أصلًا. وما ذهب إلیه
کما » : السید الأستاذ دام بقاه- من أن الصیغۀ ظاهرة فی رفع التحریم والترخیص فی العمل وتجویزه، فلم یقم علیه دلیلًا إلّاما أفاده بقوله
وأنت خبیر بما فیه، لأنّ الاستعمالات الفصیحۀ أعمّ من الحقیقۀ، ولو سلّم فخلّوه من القرینۀ «2» « یظهر من ملاحظۀ استعمالات العرف
غیر ثابت.
القول بالإجمال … ص: 127
ولمّا کان المختار عند الاستاذ هو الإجمال، فالنوبۀ تصل إلی البراءة شرعاً، ثمّ عقلًا.
أقول:
وهلّا جري الإستصحاب- کما ذکر فی الدورة السابقۀ-، أي:
__________________________________________________
.205 / 1) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
.513 / 2) منتقی الاصول 1 )
ص: 128
إستصحاب حکم الشیء الواقع مورداً للأمر عقیب توهّم الحظر، من الوجوب أو الإستحباب أو الإباحۀ؟ اللهم إلّاعلی القول بعدم
جریانه فی الشبهات الحکمیّۀ، للتعارض بین الجعل والمجعول، لکنّ الاستاذ لیس من القائلین بعدم جریانه فیها، فتدبر.
ص: 129
المرّة والتکرار … ص: 129
اشارة
ص: 131
هل الأمر یدل علی المرّة أو التکرار؟ أو هل یدل علی الدفعۀ أو الدفعات؟
هنا مقدّمات …: ص: 131
المقدّمۀ الاولی: ما هو المراد من المرّة والتکرار … ص: 131
والدفعۀ والدفعات؟
قیل: المراد بالمرّة هو الفرد، وبالتکرار هو الأفراد.
وقیل: المراد بالمرّة هو الوجود الواحد، وبالتکرار هو الوجودات.
وقیل: المراد بالمرّة هو الدفعۀ، وبالتکرار الدفعات.
والدّفعۀ تجمْع مع وحدة الوجود وتعدّده، فهی أعمّ من الفرد، إذ الوجود الواحد المستمر یصدق علیه عنوان الدفعۀ، مع اشتماله علی
أکثر من فرد، فهی أعم منه، وهو أخص من الدفعۀ، والنسبۀ العموم المطلق.
والصحیح فی عنوان البحث أنْ یقال:
صفحۀ 84 من 211
هل الأمر یدل علی الوجود الواحد أو علی الوجودات … بأنْ یفسّر المرّة بالوجود والتکرار بالوجودات، لأنّ الأمر بالطبیعۀ لا یسري
إلی الخصوصیّات.
المقدمۀ الثانیۀ: إنه لا فرق بین الأمر والنّهی فی المتعلَّق … ص: 131
اشارة
لکنّ امتثال الأمر یحصل بصرف وجود المتعلَّق، أمّا امتثال النهی، فلا یحصل إلّابترك جمیع ،« لا تفعل » و « إفعل » سواء فی « الفعل » لأنه
الوجودات، فما هو السرّ فی ذلک؟
إن أحسن ما یقال فی ذلک هو: إنّه لا قدرة علی الإتیان بجمیع متعلَّقات
ص: 132
الأمر، فلا یمکن البعث نحو جمیع وجودات الطبیعۀ، وحینئذٍ، فتحدیده بمرتبۀٍ دون اخري یحتاج إلی بیانٍ، وعدم البیان بالنسبۀ إلی
مراتب المأمور به یکفی للقول بأنَّ المتعلَّق هو صرف وجود الطبیعۀ، وأن الإمتثال یتحقق بالإتیان بفردٍ منها.
أمّا النهی، فالحال فیه علی العکس تماماً، لأنّ صرف الترك حاصل مع عدم النهی، فصدور النهی لأجل صرف الترك تحصیلٌ
للحاصل، ثم تحدیده بمرتبۀٍ من مراتب النهی دون غیرها یحتاج إلی بیان کذلک، فالإطلاق یقتضی إرادة جمیع مراتب الترك.
«1» « وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ » : المقدمۀ الثالثۀ: إن الأحکام الشرعیّۀ قضایا حقیقیّۀ، فالحکم یتعدَّد علی عدد المکلَّفین، فقوله تعالی
یتعدّد الحکم فیه علی عدد المستطیع … هذا بالنسبۀ إلی الحکم، وهل الأمر بالنسبۀ إلی الموضوع کذلک، بأنْ یتعدَّد الحکم إذا تعدّد
الموضوع، کأنْ یقال بتعدّد الحکم بالصّلاة بعدد الزوال، فی قوله: تجب الصلاة عند الزوال؟
فی وجوب ال ّ ص لاة کلّما حصل الزوال، فتکون واجبۀً علی عدد ما یتحقق « یجب الصلاة عند زوال الشمس » الحق: أنه لا ظهور لقوله
من الزوال، إذ لا دلیل عقلی ولا وضعی علی ذلک، بل المرجع فی مثله هو القرائن، فإنْ کانت قرینۀ من مناسبۀ الحکم والموضوع أو
شیء من القرائن الخارجیۀ فهو، وإلّا فالکلام ساکت عن الوحدة والتعدد…
من دعوي الظهور العرفی فی التعدّد فی المثال «2» ( فما فی (المحاضرات
__________________________________________________
. 1) سورة آل عمران: 97 )
.206 / 2) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 133
ونحوه، والظهور العرفی فی الوحدة فی الآیۀ ونحوها، لا یمکن المساعدة علیه، بل یشهد بعدم الظهور سؤال السائل عن المقصود من
؟«1» الآیۀ المبارکۀ قائلًا: أفی کلّ عام
الدلالۀ الوضعیّۀ منتفیۀ … ص: 133
إنّه من حیث الدلالۀ الوضعیّۀ، لا یدلّ الأمر لا علی الوحدة ولا علی التکرار، ولا الدفعۀ ولا الدفعات، وذلک: لأن صیغۀ الأمر مرکّبۀ من
المادّة والهیئۀ، أمّا المادّة، فلا تدلّ إلّاعلی المعنی الحدثی، وأمّا الهیئۀ- سواء کانت موضوعۀ للبعث النسبی، أو النسبۀ الإیقاعیۀ، أو
الطلب الإنشائی، أو لإبراز الإعتبار النفسانی- فلیس فی مدلولها المرّة ولا التکرار ولا الدفعۀ والدفعات، هذا، ولیس لمجموع الهیئۀ
والمادّة وضع آخر.
صفحۀ 85 من 211
إذن، لا دلالۀ وضعیّۀ للصیغۀ علی شیء من المرّة والتکرار والدفعۀ والدفعات … فلو أراد المتکلّم شیئاً زائداً عن الطبیعۀ کان علیه البیان
…
والطبیعۀ کما تقدَّمَ- تتحقّق بالمرّة وتصدق بصرف الوجود، فیحکم العقل فی مقام الإمتثال بفراغ الذمۀ بالإتیان بفردٍ من أفراد الطبیعۀ،
لکنَّ تحقّق الإمتثال به أمر، ودلالۀ الأمر علی ذلک أمر آخر، کما هو واضح.
التمسّک بالإطلاق … ص: 133
أمّا مع الشک فی اعتبار المرّة أو التکرار، فیشکل الأمر، لأنّ الماهیّۀ من حیث هی هی لا یتعلَّق بها الغرض، وأیضاً: لیس الغرض قائماً
بالوجود الخارجی للماهیّۀ، لأنّ الوجود الخارجی هو المحقِّق للغرض والمسقط للأمر، فما هو متعلَّق الأمر حتی یکون هو الواجب؟
__________________________________________________
225 باب وجوب الحج والعمرة. / 1) جامع أحادیث الشیعۀ 10 )
ص: 134
إنه سیأتی فی محلّه أن المتعلَّق هو الطبیعۀ، لکنْ إمّا الطبیعۀ الملحوظۀ خارجاً کما علیه المحقق العراقی، وإمّا الطبیعۀ الموجودة بالوجود
التقدیري، کما علیه المحقق الإصفهانی، فالمتعلَّق- علی أي حال- هو الطبیعۀ منضمّاً إلیها الوجود، لکنّ الوحدة والتکرار خارجان عن
حقیقۀ المتعلَّق، ولذا یُقیَّد المتعلَّق- وهو الطبیعۀ- تارة بهذا واخري بذاك وثالثۀ لا بهذا و لا بذاك…
وحینئذٍ، یتحقق موضوع الإطلاق، والمفروض تمامیّۀ مقدمّاته وإحرازها.
فإنْ فرض عدم إحراز مقدّمات الحکمۀ سقط الإطلاق، وتصل النوبۀ إلی الأصل العملی.
مقتضی الأصل العملی … ص: 134
ومقتضی القاعدة هو الرجوع أوّلًا إلی الإستصحاب، لأنّ کلّاً من التکلیف بالوجود الواحد والتکلیف بالوجودات مسبوق بالعدم، فیکون
قید الوحدة أو التعدّد- وهو قیدٌ زائد علی أصل الوجود- خصوصیۀ زائدة لا یعلم بدخولها تحت الأمر أو عدم دخولها تحته، والأصل
العدم.
ومع المناقشۀ فی هذا الإستصحاب، تصل النوبۀ إلی البراءة، وهی جاریۀ عقلًا ونقلًا عند الشک فی تعدّد الوجود والتکرار. أمّا بالنسبۀ
إلی المرّة، فتارةً: یحتمل کون المطلوب هو صرف الوجود بشرط لا عن بقیّۀ الوجودات، فیکون المتعلَّق مقیّداً بعدم البقیّۀ وإتیانها
مضرّاً بتحقق الإمتثال، ولمّا کان هذا القید قیداً زائداً وکلفۀً إضافیّۀً فمع الشک تجري البراءة الشرعیّۀ والعقلیۀ. واخري: یحتمل المرّة
کلّ ما کان وضعه بید الشارع فله » غیر المقیّدة بعدم التکرار، ففی جریان البراءة الشرعیۀ بحث، فهی جاریۀ بناءً علی أن موضوعها هو
لأنّ للشارع أخذ القید المذکور، وأمّا بناءً علی أن ،« رفعه
ص: 135
هو الثانی، لکون … « رفع عن امّتی » فلا تجري، لأن المفروض عدمها هنا، وسیأتی أن ظاهر « کلّ ما کان فی وضعه کلفۀ » موضوعها
لسانه لسان الإمتنان، وهو یکون حیث ترفع کلفۀ عن المکلفین…
أمّا البراءة العقلیۀ فلا تجري، لأن المفروض عدم احتمال العقاب.
ویبقی الکلام فی امتثال الأمر فی الأفراد الطولیّۀ فیها لو أتی بها بدفعۀٍ واحدةٍ، فهل کلّها امتثال؟ أو أنه یحصل بواحدٍ منها؟ أو لا هذا
ولا ذاك؟
صفحۀ 86 من 211
وتفصیل الکلام فی بحث الإجزاء.
ص: 137
الفور والتراخی … ص: 137
اشارة
ص: 139
هناك فی الشریعۀ المقدّسۀ واجبات قام الدلیل علی کونها موسّعۀً، واخري قام الدلیل علی کونها فوریّۀ، ومن الفوریّۀ ما قام الدلیل
علی سقوطه إنْ لم یمتثل، فهو علی سبیل وحدة المطلوب، ومنه ما قام الدلیل علی عدم سقوطه بعدم الإمتثال، فالمطلوب فیه متعدّد،
وهذا علی قسمین، فتارةً: هو واجب فوراً ففوراً، واخري: لو فاتت الفوریّۀ انقلب إلی واجب موسّع.
لکنّ الکلام الآن فی دلالۀ نفس الأمر علی الفور أو التراخی، فهل یدلّ علی ذلک دلالۀ وضعیّۀ أو لا؟ وعلی الثانی هل من دلیلٍ عامٍّ
یدل أو لا؟
وعلی الأوّل هل هو عقلی أو نقلی؟
هل تدل الصیّغۀ علی الفور أو التراخی …؟ ص: 139
والحق: أنه لا دلالۀ لل ّ ص یغۀ علی الفور ولا علی التراخی، تماماً کما تقدّم فی مبحث الوحدة والتکرار، لأنها مرکّبۀ من المادّة والهیئۀ،
ولا دلالۀ لأحدهما علی أحد الأمرین … ولا نعید … فالدلالۀ الوضعیۀ منتفیۀ.
هل من دلیل عقلی …؟ ص: 139
القول بدلالۀ الهیئۀ دلالۀً عقلیۀً علی الفور، ببیان: إن وزان الإرادة التشریعیۀ وزان العلّۀ «1» وقد حکی عن الشیخ الحائري الیزدي
التکوینیّۀ، والأمر علّۀ تشریعیّۀ لحصول المتعلَّق، وکما أن التکوینیۀ لا تنفک عن المعلول، فالتشریعیّۀ کذلک، ونتیجۀ عدم الانفکاك
هو الفوریّۀ.
__________________________________________________
(1)
. کتاب الصّلاة، قضاء الفوائت: 573
ص: 140
قال الاستاذ …: ص: 140
ولا یتوهّم أن مراده أن الفوریّۀ مدلول الأمر، بل هی لازم الإرادة التشریعیّۀ.
إذن، ففی ناحیۀ الهیئۀ من الصّیغۀ خصوصیۀ توجب حکم العقل بالفوریّۀ.
ثمّ أورد علیه الاستاذ بما یلی:
أولًا: لقد أنکر بعضهم علیّۀ الأمر للمتعلَّق، لکنّا نقول بها، غیر أنّ هذه العلیّۀ ناقصۀ- بل إنّ علم المأمور بالأمر هو العلّۀ وعدم انفکاك
المعلول عن العلّۀ إنما هو فی العلّۀ التامّۀ.
صفحۀ 87 من 211
وثانیاً: لو سلّمنا العلیّۀ، فهو علّۀ تامّۀ لقابلیّۀ المتعلَّق للتحقّق لا لفعلیّته.
واکتفی فی الدّورة اللّاحقۀ فی الجواب: بأن قیاس الإرادة التشریعیّۀ علی الإرادة التکوینیۀ فی غیر محلّه، لأن نسبۀ الإرادة التشریعیۀ إلی
المراد هی نسبۀ المقتضی إلی المقتضی، لا العلّۀ إلی المعلول کما فی التکوینیّات.
وأمّا ما قیل فی الجواب من أنّ: الوجوب والإیجاب متلازمان، والخصوصیّات الزمانیّۀ والمکانیۀ لا تدخل تحت شیء منهما، والفوریّۀ
خصوصیّۀ زمانیّۀ کما هو واضح، فلا معنی لأنْ یتعلَّق الإیجاب بها.
فقد ضعّفه الاستاذ دام بقاه:
أوّلًا: بأنَّ الإیجاب والوجوب واحد حقیقۀً، ولیس هما أمرین بینهما تلازم.
وثانیاً: بأنّ الشیخ الحائري قد أخذ الفوریّۀ من علیّۀ الأمر لا من جهۀ الإیجاب، حتی یقال بأنّها لا توجد لا فی جهۀ الإیجاب ولا فی
جهۀ الوجوب.
ص: 141
وذکر للحکم العقلی فی المقام بیان آخر، وهو: إن الأمر بعث، والبعث والإنبعاث متضایفان، والمتضائفان متکافئان قوّةً وفعلًا، فلا یعقل
وجود البعث وعدم وجود الإنبعاث، فالفوریۀ ثابتۀ.
وفیه:
إن هذا القانون إنما هو فی المتضایفین التکوینیین، لا الأمرین الحاصل بینهما التضایف بالإعتبار، فما ذکر یتمّ بین الابوّة والبنوّة
الواقعیین، أمّا لو اعتبر شخص أباً لشخصٍ، فهذه الابوّة الإعتباریۀ لا یجري فیها القانون المذکور.
هذا أوّلًا.
وثانیاً: إن الأمر بعثٌ إمکانی ولیس بعثاً فعلیّاً، فهو ما یمکن أن یکون باعثاً إذا تعلَّق العلم به وکانت النفس مستعدة … وإذا کان
إمکانیّاً، فالإنبعاث أیضاً إمکانی، فلا فوریّۀ.
الإطلاق … ص: 141
ثم إنّ مقتضی الإطلاق هو عدم الدلالۀ علی الفور أو التراخی، کما تقدَّم فی الوحدة والتکرار تماماً، فلا نعید … لکنْ لابأس بالتنبیه
علی نکتۀٍ وهی: إنّ هذا الإطلاق تام هنا، سواء قلنا بحجیّۀ مثبتات الاصول اللّفظیّۀ أو لم نقل.
وتوضیحه: إنّ اللّوازم العقلیّۀ تارةً: تکون لوازم للحکم الواقعی فقط، واخري: تکون لوازم للحکم الواقعی والحکم الظّاهري معاً، فإنْ
کانت من الاولی، فلابدّ من إثبات حجیّۀ مثبتات الاصول اللّفظیۀ وإلّا لم یتم الإطلاق، وإنْ کانت من الثانیۀ، فالإطلاق حجّ ۀ سواء
کانت المثبتات للاصول اللّفظیۀ حجّۀ أو لا.
ص: 142
وفیما نحن فیه: یکون جواز التأخیر عقلًا فی الإتیان بالمأمور به من لوازم الإطلاق، سواء کان ظاهریّاً أو واقعیّاً، ولذا لو تمّ الإطلاق
بالأصل العملی لا بالدلیل الاجتهادي کان ظاهریاً ولازمه عقلًا جواز التراخی، فجواز التراخی لیس بلازمٍ للحکم الواقعی فقط، فلا فرق
بین القولین فی مثبتات الاصول اللفظیّۀ من هذه الناحیۀ.
من ابتناء تمامیّۀ الإطلاق علی البحث المذکور غفلۀ عجیبۀ. «1» ( فما جاء فی (المحاضرات
الدلیل الخارجی علی الفور: الکتاب … ص: 142
واستدلّ للقول بدلالۀ الأمر علی الفور بآیتین من الکتاب:
صفحۀ 88 من 211
«2 …» « وَسَارِعُواْ إِلَی مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ » -1 قوله تعالی
«3 …» « فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ » : -2 قوله تعالی .
أي: سارعوا إلی سبب مغفرة اللَّه، کی « السبب » .بتقریب: إنّ المغفرة فعل اللَّه، فلا معنی لأن یسارعَ إلیها، فلابدً من تقدیرٍ مثل کلمۀ
یصحّ الأمر بالمسارعۀ إلیه، لأنه من فعلنا وتحت اختیارنا، والإتیان بالواجبات من أظهر مصادیق أسباب المغفرة، فالواجبات یجب
المسارعۀ إلیها … فالفور واجب.
ودلالۀ الآیۀ الثانیۀ أوضح، فإن القیام بالواجبات من أظهر مصادیق الخیرات، فیجب السبق إلی الواجبات بإتیانها مع الفوریۀ.
__________________________________________________
(1)
.213 / محاضرات فی اصول الفقه 2
. 2) سورة آل عمران: 133 )
. 3) سورة البقرة: 148 )
ص: 143
وجوه الجواب … ص: 143
وقد أجابوا عن الإستدلال بالآیتین بوجوه:
الوجه الأول: إن سیاق الآیتین یفید أن الأمر فیهما للإستحباب، إذ لو کان وجوبیّاً لجاء فیها التحذیر من الترك. قاله صاحب (الکفایۀ)
.«1»
وفیه: ما لا یخفی، إذ لو کان عدم التحذیر من الترك دلیلًا علی الإستحباب، لزم حمل کثیرٍ من الأوامر أو أکثرها علی الاستحباب. علی
.« صلّوا » و « استبقوا » تدلّ علی الوجوب بأیّۀ مادّةٍ من المواد کانت، ولا فرق بین « إفعل » أنّ هیئۀ
الوجه الثانی: إن الأمر بالإستباق والمسارعۀ لیس مولویّاً بل هو إرشاد إلی حکم العقل بحسن المسارعۀ إلی تفریغ الذمّۀ والخروج من
.«2» عهدة الأمر المتوجّه إلی المکلَّف. قاله صاحب الکفایۀ والمحقق العراقی والسیّدان الخوئی والحکیم
وأجاب العراقی: بأن للإستباق إلی الخیر والمسارعۀ نحوه حسناً عقلیّاً فی موردین فقط، أحدهما: أن یکون للإستباق والمسارعۀ
خصوصیّۀ کالصّلاة فی أول الوقت. والآخر: أن یکون فی التأخیر آفۀ.
وبحثنا هنا فی نفس المسارعۀ والإستباق … ولیس فیهما حسن عقلی.
ولکنّه مخدوش: بأنّ فی نفس المسارعۀ إلی القیام بما أمر به المولی حسناً لکونه انقیاداً له، وانْ لم یکن فی التأخیر آفۀ.
بل الحق فی الجواب: إن الأمر الشرعی إنما یحمل علی الإرشاد- حیث
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 80 )
.189 / 215 ، حقائق الأصول 1 / 219 ، المحاضرات 2 / 2) کفایۀ الأصول: 80 ، نهایۀ الأفکار 1 )
ص: 144
یکون فی المورد حکم عقلی- إذا لزم فیه اللّغویۀ، والمسارعۀ إلی الخیرات- وإن کان من شئون الطاعۀ- یترتب علیه الأثر، وهو الأجر
والثواب، فلیس لغواً، فلیس إرشادیّاً. وأیضاً: فمن الناس من لا ینبعث نحو أوامر المولی بحکم العقل ولا یتّبعون إلّاالأوامر المولویّۀ،
فیکون لأمره بالمسارعۀ نحو الخیر والطّاعۀ أثر، فلیس إرشادیّاً.
صفحۀ 89 من 211
تعدّد الخیر لأنه صیغۀ جمع، وإذا کانت خیراتٌ فیقع التزاحم فیما بینها، وإذا وقع التزاحم « فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ » الوجه الثالث: إن ظاهر
خرجت الأفراد عن الخیریۀ إلّاواحداً منها، لأن المفروض کون العمل واجباً، لکون الأمر للوجوب والبقیّۀ مزاحمات للفرد الواجب، وإذا
کانت مزاحمۀً خرجت عن الخیریّۀ، فلازم حمل الآیۀ علی الوجوب هو إنحصار الخیرات بخیر واحدٍ، وهذا خلاف الآیۀ المبارکۀ، فلا
مناص من حملها علی الإستحباب، لأن المستحبات لا تخرج عن الإستحباب بالتزاحم … نقله الأستاذ فی الدورة السابقۀ عن المحقق
العراقی ثم أورد علیه:
أوّلًا: إن معنی الآیۀ هو الإستباق إلی أعمال الخیر وإنْ کان واحداً، فهو کما لو قیل: فاستبقوا الواجبات، فإنه لا یلزم تعدّد الواجب.
وثانیاً: لو کان التزاحم فی الواجبات یخرج المزاحم عن الخیریّۀ تمّ ما ذکره، ولکن المفروض أن التزاحم لا یؤدّي إلی سقوط الملاك
وانعدامه، فالمهمّ یبقی علی الخیریۀ بعد سقوط وجوبه بالمزاحمۀ مع الواجب الأهم، ولذا لو عصی الأمر بالأهم وجب الإتیان بالمهم
بناءً علی الترتّب.
والحاصل: إن التزاحم لا یخرج العمل عن الخیریّۀ إلی الشرّ، بل التزاحم وقع بالنسبۀ إلی وجوبه لا خیریّته. نعم، إنما یتمُّ ما ذکره بناءً
علی
ص: 145
اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه الخاص، والقائل بهذا الوجه لا یقول بالاقتضاء المذکور.
لا علاقۀ لها بالبحث، إذ هی خطاب لعامّۀ الناس وترغیب لأن یتسابقوا، فیسبق بعضهم البعض « فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ » الوجه الرابع: إنّ الآیۀ
الآخر إلی الخیرات، ومحلّ الکلام ما لو کان الإنسان مکلَّفاً بواجبٍ فهل یجب المبادرة أو لا، سواء کان هناك مکلَّف آخر بهذا
العمل أم لم یکن.
فی معنی «2» من الخاصّ ۀ والرازي من العامّۀ «1» وفیه: إن المطلب بلحاظ مادّة الإستباق کما ذکره، لکنْ فی التفاسیر کمجمع البیان
الآیۀ: إءْتوا بالطّاعات علی الفوریّۀ، فهی تدل علی الإسراع نحو الطّاعات…
ومع الغض عمّا ذکروا بتفسیر الآیۀ، فلو فرض کون المدلول هو التسابق ووجود المکلَّفین وتعدّد مورد التکلیف، فإنّ أهل العرف فی
مثل هذا المورد لا یفرّقون بین صورة تعدّد المکلّف ومورد التکلیف وصورة عدم التعدّد فیهما.
الوجه الخامس: إن هذا الأمر استحبابی ولیس بوجوبی، فقد جاء لحمل المکلّف علی السعی لتحصیل الثواب، إذ لو حمل علی
الوجوب والإلزام لزم تخصیص الأکثر المستهجن، وذلک لخروج المستحبّات التی لاریب فی کونها خیراً موجباً للمغفرة، مع أن
المسارعۀ إلیها لیس بواجب.
وهذا هو الجواب الصحیح عن الإحتجاج بالآیتین ویختلف عن الوجه الأول فی کیفیۀ الإستدلال فلا تغفل.
__________________________________________________
(1)
296 ط الأعلمی. / مجمع البیان 1
.133 / 2) تفسیر الرازي 4 )
ص: 147
الإجزاء … ص: 147
اشارة
صفحۀ 90 من 211
ص: 149
وبحث الإجزاء من المباحث المهمّۀ علماً وعملًا، إنه یترتّب علی القول بالإجزاء عدم وجوب الإعادة والقضاء، وعلی القول بعدمه
وجوبهما أو التفصیل کما سیأتی.
وقداختلفت کلماتهم فی عنوان البحث:
فالقدماء وصاحب (الفصول) یقولون فی العنوان: إن الأمر بالشّیء هل یقتضی الإجزاء أو لا؟ والمتأخّرون قالوا: هل إتیان المأمور به…
وعلیه المحققون: الخراسانی والأعلام الثلاثۀ.
.« إتیان المأمور به » وأما علی الثانی فهو ،« الأمر » فالموضوع علی الأوّل هو
والعنوان عند المتأخرین مقیدً بقیودٍ، سیأتی الکلام علیها بالتفصیل فی المقدّمات.
هل الإجزاء من مسائل علم الاصول …؟ ص: 149
اشارة
وقبل الورود فی البحث ومقدّماته، فلا ریب فی أنّ هذا البحث من المباحث الاصولیّۀ، لأن نتیجته تقع فی طریق استنباط الحکم الکلّی
الشرعی، وإنْ اختلف فی کیفیۀ وقوعه فی طریق الإستنباط، إذ لا خلاف فی ترتّب الأثر علی البحث، سواء قلنا بالإجزاء أو قلنا بعدمه،
بخلاف قسم من المسائل، کمسألۀ حجیّۀ خبر الواحد، فإنه لا أثر للقول بعدم حجیّته.
ص: 150
وهل هو من مباحث الألفاظ …؟ ص: 150
ثمّ إنه إنْ کانت الواسطۀ فی الإثبات من الأحکام العقلیّۀ، کانت المسألۀ عقلیّۀ، وإنْ کانت أمراً لفظیّاً، فهی مسألۀ لفظیّۀ کما هو واضح
…
فبناءً علی عنوان (الفصول) یکون البحث لفظیّاً، لارتباطه بالدلالۀ اللّفظیۀ، لأن اقتضاء الأمر إمّا مطابقی وإمّا تضمّنی وإمّا إلتزامی،
فالواسطۀ فی الإثبات من الدلیل اللّفظی، وبناءً علی عنوان الجماعۀ، یکون البحث عقلیّاً، إذْ لا ارتباط لإتیان المأمور به بعالم الألفاظ.
وقد عدل القوم عن عنوان القدماء، لعدم دلالۀ الأمر بالشّیء- وهو مدلول الکتاب والسنّۀ اللّذین هما الموضوع لعلم الاصول- علی
الإجزاء.
أمّا مطابقۀً فواضح.
وأمّا تضمّناً، فکذلک، فلا دلالۀ للأمر- بأيّ معنیً کان- علی الإجزاء، لا مطابقۀً ولا تضمّناً.
وأمّا إلتزاماً، فقد تقرّب الدلالۀ بأنّ الأمر معلول للغرض القائم بالمأمور به، فهو دالٌّ علی الغرض، فإذا تحقق المأمور به تحقّق الغرض،
وحینئذٍ یحکم بالإجزاء، فکان الأمر الکاشف عن الغرض دالّاً بالدلالۀ الإلتزامیّۀ العقلیّۀ علی سقوط الغرض عند إتیان المأمور به،
وبسقوط الغرض یتحقق الإجزاء.
هذا، ولا یعتبر فی الدلالۀ الإلتزامیۀ أن یکون لزوم اللازم بلا واسطۀ، بل یکفی أن یکون لازماً ولو بواسطۀ أو أکثر.
لکنْ فیه: إن هذا التقریب موقوف علی إثبات کون الأمر معلولًا للغرض، وهذا فیه کلام، وقد أنکره جماعۀ، وإذا کان ذلک محتاجاً
إلی الإثبات، خرج اللّزوم عن اللزوم البیّن بالمعنی الأخص، وحینئذٍ یحتاج إلی
ص: 151
صفحۀ 91 من 211
دلیل، وإذا احتاج إلی الدلیل، خرج عن الدلالۀ الإلتزامیۀ.
ویمکن تقریب الدلالۀ الإلتزامیۀ ببیانٍ آخر بأن یقال: بأنّ البعث هو المدلول المطابقی للأمر، ولازم البعث إلی شیء- باللّزوم العقلی
البیّن غیر المحتاج إلی الإستدلال- سقوطه بتحقّق المبعوث إلیه، لعدم تعقّل بقاء البعث والطلب مع حصول المطلوب والمبعوث إلیه…
وبهذا البیان یصلح بحث الإجزاء لأنْ یکون من مباحث الألفاظ، ولکنْ لا فی جمیع مسائله وإنّما فی مسألۀ إجزاء الأمر بالنسبۀ إلی
نفسه، أمّا بالنسبۀ إلی إجزاء المأمور به الإضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعی فلا.
فالصحیح هو التفصیل فی المقام، خلافاً لمن قال بعدم کون بحث الإجزاء من مباحث الألفاظ مطلقاً، کالمحقّق الإصفهانی رحمه اللَّه.
لکنّ التحقیق أن یقال: إنه إن کان النظر فی عنوان البحث إلی حکم الإتیان بالمأمور به- بنفسه أو ببدله- من حیث الإجزاء، فالبحث
عقلی بلا إشکال فی جمیع مسائله، لأن کون الإتیان بالشّیء أو بدله- الذي ثبتت بدلیّته- مسقطاً للأمر أو غیر مسقطٍ، إنما یکون بحکم
العقل، ولا علاقۀ له بعالم الألفاظ.
وأمّا إنْ کان النّظر فی حدّ دلالۀ الأدلّۀ فی المسقطیّۀ، بأنْ یراد البحث عن أن الأمر الإضطراري هل تدلّ أدلّته علی إجزائه عن الأمر
الإختیاري أو لا؟
وأنّ مقتضی أدلّۀ الأمر الظاهري هو الإجزاء عن الأمر الواقعی أو لا؟ فإن البحث حینئذٍ یکون لفظیّاً، لرجوعه إلی إطلاق أدلّۀ الأمر
الإضطراري أو الأمر الظّاهري، وعدم إطلاق تلک الأدلّۀ.
ص: 152
عنوان البحث فی الکفایۀ … ص: 152
وکیف کان، فالذي فی (الکفایۀ): الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملۀ بلا شبهۀ.
؟« الإجزاء » ومن ؟« الإقتضاء » ومن ؟« علی وجهه » فما المراد من
ص: 152 «… علی وجهه » المراد من
ففیه وجوه، أحدها: قصد الوجوب فی الواجبات والإستحباب فی المستحبات. والثانی: الإتیان بالمأمور به بالکیفیّۀ « علی وجهه » أمّا قید
التی تعلّق الأمر بها. والثالث: الإتیان به علی الوجه المعتبر فیه عقلًا.
وقد ذهب المحقق الخراسانی ومن تبعه- کالمحقق العراقی- إلی المعنی الثالث، لأنّ اعتبار قیدٍ فی المأمور به تارةً یکون من ناحیۀ
لأنّه إنْ فقد قیداً أو شرطاً خرج ،« المأمور به » الشّرع، بأنْ یأخذ شیئاً فیه علی نحو الشرطیّۀ أو الجزئیّۀ، ولإفادة هذا المعنی یکفی عنوان
عن کونه مأموراً به، لکنّ هناك قیوداً لیس أخذها من ناحیۀ الشارع، مثل قصد القربۀ، فإن اعتباره فی العبادات من ناحیۀ الشارع
مستحیل- علی القول باستحالۀ أخذه فی متعلَّق الأمر، کما تقدم بالتفصیل- لکنْ لابدّ من أخذه واعتباره، لعدم تحقق غرض المولی من
التکلیف العبادي بدونه، فکان المعتبر له هو العقل.
ولیس قیداً توضیحیّاً کما قیل، علی أن الأصل فی القیود هو الإحترازیۀ. ،« علی وجهه » فهذا هو المراد من
فلزم مجیء قیدٍ آخر ،« المأمور به » وتلخَّص: إن مختار (الکفایۀ) هو أنّ القیود المعتبرة فیالمأمور به یکفی فی اعتبار الشرعیّۀ منها کلمۀ
.« علی وجهه » لإفادة اعتبار القیود العقلیّۀ أیضاً، وهو کلمۀ
ص: 153
إذا أتی المکلَّف بالمأمور به علی الوجه المعتبر شرعاً » : وبما ذکرنا ظهر أنّ تعبیر (الکفایۀ) أتقن من تعبیر صاحب (المفاتیح) حیث قال
لأنّ من القیود ما لا یمکن للشارع اعتباره، بل المعتبر له هو العقل. «1…» «
صفحۀ 92 من 211
فمراد (الکفایۀ)- بعبارةٍ اخري- هو: إتیان المأمور به علی النهج الذي لابدّ من أن یؤتی به، لیکون أعمّ من التقیید الشرعی والتقیید
العقلی.
وأمّا القول بأن المراد هو قصد الوجه من الوجوب والإستحباب، ففیه:
أوّلًا: إن الأکثر غیر قائلین باعتبار قصد الوجه فی العبادات. وثانیاً: إنّ البحث فی الأعم من الواجبات التعبدیّۀ والتوصلیّۀ، وثالثاً: إن
هناك خصوصیّات أخري معتبرة فی العبادات کالبلوغ والعقل وغیرهما، ولا وجه لاختصاص هذا القید والخصوصیّۀ بالذکر فی عنوان
البحث.
والحاصل: إن ما ذکره المحقق الخراسانی هو الصحیح.
من أنّ عدم إمکان أخذ قصد القربۀ فی المتعلَّق شرعاً، وأنَّ المعتبر له هو العقل، هو من «2» ولا یرد علیه ما ذکره السیّد البروجردي
مما ذکر فی الکتب قبل الشیخ، فلا یکون الغرض من أخذه إفادة « علی وجهه » الأنظار الحادثۀ بعد الشّیخ الأعظم، وعنوان البحث بقید
أخذ قصد الأمر بحکم العقل لا الشرع.
هو واحد من القیود التی لم یمکن للشارع أخذها، فکان المعتبر لها هو العقل، کما أشرنا إلی ذلک، « قصد الأمر » وذلک: لأن
فالمعتبرات العقلیّۀ متعدّدة، کعدم إبتلاء متعلَّق الأمر بالمزاحم کما ذکر بعضهم، وکالفوریّۀ حیث
__________________________________________________
1) مفاتیح الاصول للسید المجاهد الطباطبائی: 125 ط حجري. )
. 2) نهایۀ الأصول: 112 )
ص: 154
قبل بأنها معتبرة بحکم العقل فی المتعلَّق … إلی غیر ذلک … فما ذکره رحمه اللَّه فی الإشکال علی صاحب (الکفایۀ) غیر وارد.
إذ یکفی فی ردّه أن الصّلاة مع الطّهارة المستصحبۀ ،«1» کما أنه لیس المراد من أخذ القید المذکور هو الردّ علی القاضی عبد الجبار
مأمور بها بالأمر الظاهري الشرعی، فلا حاجۀ إلی قید علی وجهه، ولو ارید من الطهارة:
کذلک. « علی وجهه » الطهارة الواقعیّۀ، فهی- أي الصّلاة- فاقدة لها، والمأمور به غیر متحقّق، فلا حاجۀ إلی قید
وعلی الجملۀ، فالحق مع المحقق الخراسانی، فی القید المذکور.
ص: 154 «… الاقتضاء » المراد من
بمعنی الدلالۀ، أي: هل الأمر یدلّ علی الإجزاء أو لا؟، وأما بناءً علی « الإقتضاء » إنه بناءً علی التعبیر بالأمر بالشیء هل یقتضی … یکون
فعل، والفعل لا دلالۀ له علی شیء، فعلی القول « الإتیان » بمعنی العلیّۀ، لأن « الإقتضاء » تعبیر (الکفایۀ) ومن تبعه، فلا محالۀ یکون
بالإجزاء یکون الإتیان علۀً لسقوط الأمر، وعلی القول بعدمه فلا یکون علۀً له.
والبحث علی الأوّل لفظی، وعلی الثانی عقلی.
لکنّ کون بحث الإجزاء عقلیّاً، إنما هو بالنظر إلی کبري البحث، حیث نقول: هل الإتیان بالمأمور به- بأيّ أمرٍ- یجزي عن ذلک الأمر
أو لا؟ لکنْ بالنظر إلی صغري البحث فی إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعی، وإجزاء الأمر الإضطراري عن الأمر الإختیاري،
فالبحث لفظی، لأنّه یعود إلی حدّ دلالۀ أدلّۀ الحکم الظاهري وأدلّۀ الحکم الإضطراري.
__________________________________________________
(1)
حیث استشکل علی الإجزاء بما إذا صلّی مع الطهارة المستصحبۀ ثم انکشف کونه محدثاً، فإنصلاته باطلۀ غیر مجزیۀ، مع کونه ممتثلًا
صفحۀ 93 من 211
للأمر الإستصحابی.
ص: 155
فما ذهب إلیه صاحب (الکفایۀ) من جعل المسألۀ عقلیّۀ، وأن الإقتضاء بمعنی العلیّۀ، إنما یتم فی الکبري، لا فی الصغري، ولا یخفی أن
المهمّ فی مسألۀ الإجزاء هو البحث الصغروي فی الموردین، فلا وجه لجعل البحث عنهما تطفلیّاً، ولعلّه قدّس سرّه إلی هذا الإشکال
.« فافهم » أشار بقوله
بمعنی العلّیۀ بالنظر إلی کبري البحث، وبمعنی الدلالۀ بالنظر إلی البحثین الصغرویّین. « الإقتضاء » إذن، لابدّ من التفصیل، وعلیه یکون
هذا، وقد أشکل المحقق الإصفهانی بأنّ الأمر لا یمکن أن یکون علۀً لسقوط الأمر، لأن المفروض هو أن الأمر علّۀ للإتیان بالمأمور
به، والإتیان به إن کان علّۀً لعدم الأمر یلزم کون الشیء علۀً لعدم علّۀ نفسه، وهذا محال.
وبعبارة اخري: العلّۀ منشأ للثبوت فکیف یکون منشأ للسقوط؟
وأجاب المحقق العراقی: بأنّ الذي کان علّۀً للثبوت هو الوجود العلمی للأمر، والذي هو منشأ سقوط الأمر هو الإتیان بالمأمور به
بوجوده الخارجی.
وقال شیخنا دام بقاه: بأنّ إشکال المحقق الإصفهانی هذا یناقض مبناه فی بحث التعبّدي والتوصّ لی، حیث ذهب هناك إلی أنّ الأمر
الخارجی لیس بعلّۀٍ للإتیان، بل العلّۀ والداعی للإمتثال هو الوجود العلمی للأمر، والوجود العلمی غیر متوقّف علی الوجود الخارجی،
فمن الممکن أنْ یحصل للإنسان علم من غیر أنْ یکون له مطابَق فی الخارج.
ثم قال المحقق الإصفهانی:
إن الحق سقوط الأمر لعدم وجود علّته، لأنّ علّۀ الأمر هی الغرض، ومع تحقّقه لا تبقی علّۀ للأمر، ومع انتفاء العلّۀ لا یبقی الأمر، وإلّا
لزم وجود المعلول بلا علّۀٍ.
ص: 156
أقول:
وقد وافق الاستاذ فی الدورة اللّاحقۀ علی هذا، ولعلّه لذا فسّر الإقتضاء فی الدورة بالسّابقۀ بانتهاء أمد العلیّۀ، وأوضحه بأن مناط علیّۀ
کلّ علۀٍ عبارة عن تحقق المعلول، وبمجرّد تحقّقه لا یبقی مناط للعلیّۀ، والإتیان بالمأمور به یوجب انتهاء أمد علیّۀ العلّۀ، لأن علیّتها هی
لتحقق المعلول، ومع تحقّقه فلیس لبقاء العلّۀ مجال.
إلّاأنّ هذا الجواب الذي وافق علیه الاستاذ، إنّما یتم بناءً علی تبعیّۀ الأوامر للأغراض، وهذا مذهب العدلیّۀ فقط.
ص: 156 «… الإجزاء » المراد من
وقال صاحب (الکفایۀ) إن المراد من الإجزاء فی عنوان البحث هو نفس معناه اللّغوي، أي الإکتفاء، فلیس المراد منه سقوط الإعادة
والقضاء، نعم لازمه ذلک، أي سقوط کلیهما أو أحدهما وهو القضاء، کما لو صلّی فی الثوب المتنجّس عن نسیان، فإن المشهور علی
الإعادة، فإن خرج الوقت فلا قضاء.
والحاصل: إن المراد کفایۀ المأتی به عن المأمور به، فقد یسقط الإعادة والقضاء، وقد یسقط القضاء دون الإعادة، علی اختلاف
الموارد بحسب الأدلّۀ.
وما ذکره متینٌ مقبول عند الاستاذ دام بقاه.
الفرق بین الإجزاء وبین المرة والتکرار وبین تبعیۀ القضاء للأداء … ص: 156
صفحۀ 94 من 211
وتعرّض صاحب (الکفایۀ) لبیان الفرق بین مسألۀ الإجزاء ومسألۀ المرّة والتکرار ومسألۀ تبعیّۀ القضاء للأداء، فقال ما حاصله فی الفرق
بین الإجزاء
ص: 157
والمرّة والتکرار: إن البحث هناك هو فی حدّ المأمور به، وأن متعلّق الأمر هو الوجود الواحد من الطّبیعۀ أو الوجودات العدیدة منها،
والبحث هنا هو بعد الفراغ من تلک الناحیۀ، وأنه کلّما کان المأمور به- الإتیان به مرّةً أو تکراراً- یکون مجزیاً أو لا؟
فلا یتوهَّم عدم الفرق بین المسألتین…
کما أن التفریق بینهما، بأن مسألۀ المرّة والتکرار لفظیّۀ ومسألۀ الإجزاء عقلیّۀ، لازمه أنْ لا یکون بین المسألتین فرق علی مسلک القدماء
وصاحب (الفصول).
وأمّا الفرق بین المسألۀ ومسألۀ تبعیّۀ القضاء للأداء، فإن تلک المسألۀ معناها کفایۀ الأمر الأوّل لإثبات وجوب قضاء الواجب الفائت،
فالقضاء تابع للأداء، أو عدم کفایته بل یحتاج القضاء لأمرٍ جدید؟ فالبحث هناك عن متعلَّق الأمر من حیث وحدة المطلوب أو تعدّده.
أما هنا، فالبحث یأتی عن إجزاء الإتیان بالمأمور به وعدم إجزائه بعد الفراغ عن تحدیده وتعیّنه. هذا أولًا.
وثانیاً: إن الموضوع للقضاء هو عدم الإتیان بالمأمور به، والموضوع للإجزاء هو الإتیان بالمأمور به، فاختلف الموضوعان.
والبحث فی الإجزاء فی مسائل:
ص: 158
المسألۀ الأولی: هل الإتیان بالمأمور به بصورةٍ عامّۀٍ یقتضی الإجزاء …؟ ص: 158
اشارة
إن الأمر قد تعلَّق بالصّورة الملحوظۀ خارجاً، والمأتی به هو نفس ذاك الذي أوجد فی الخارج، فهل إیجاده کذلک یکفی عمّا تعلَّق
به، ویسقط الأمرُ بذلک، أو أنه لا یجزي ولا یکفی عنه، والأمر باق، فالإعادة والقضاء واجب؟
قال الاستاذ: إن الصحیح فی عنوان البحث فی هذه المسألۀ أنْ یقال:
هل الإتیان بالمأمور به بنفسه أو ببدله یقتضی الإجزاء أو لا؟ والوجه فی ذلک تعمیم البحث للمسألتین الآتیتین، حیث البحث فیهما
صغروي، والبحث هنا کبروي.
وعلی الجملۀ، فقد ذکر فی (الکفایۀ) أنّ العقل مستقل بالإجزاء.
وغیرهما کلام (الکفایۀ) بأن عدم الإجزاء یستلزم تحصیل الحاصل، وهو محال، وذلک، «1» وقد أوضح صاحب (الدرر) والمشکینی
لأنّ الأمر إذا تعلَّق بشیء، وامتثل الأمر واتی بالشیء، کان بقاء الأمر بعد ذلک- وهو یقتضی الامتثال والإتیان بالمأمور به- مستلزماً
لطلب الحاصل.
وقد تبع الاستاذ المحققین الإصفهانی والعراقی فی الخدشۀ فی هذا التقریب، بأنّ عدم الإجزاء لیس تحصیلًا للحاصل، بل هو إیجادٌ
للوجود
__________________________________________________
.124 / 77 ، الحاشیۀ علی الکفایۀ 1 / 1) درر الأصول 1 )
ص: 159
الثانی، کما أن الإجزاء هو الإکتفاء بالوجود الأوّل، وإیجاد الوجود الثانی والفرد الآخر لیس بإیجاد ما تحقّق وحصل وجوده.
صفحۀ 95 من 211
بل الصحیح أنْ یقال: إنه عندما یتعلَّق الأمر بشیء ویؤتی بذلک الشیء امتثالًا للأمر بجمیع حدود الشیء وقیوده، فبقاء الأمر بعد ذلک
یستلزم وجود المعلول بلا علّۀ، إذ الأمر معلول للغرض، ولا یعقل عدم تحقّقه مع الإتیان بالمأمور به بجمیع حدوده وقیوده، ومع تحقق
الغرض من الأمر لا بقاء للأمر، وإلّا کان معلولًا بلا علّۀ … وهذا ما ذکره المحققان المذکوران، علی مسلک المتأخرین من جعل
المسألۀ عقلیۀً کما تقدّم.
أمّا علی مسلک القدماء وصاحب (الفصول)، فإن الأمر نفسه یدلّ علی الإجزاء، بالدلالۀ اللّفظیّۀ اللزومیّۀ، بناءً علی عموم الدلالۀ
.«1» الالتزامیّۀ اللّفظیۀ للّزوم البیّن بالمعنی الأخص وبالمعنی الأعم معاً، کما هو التحقیق
الکلام فی الإمتثال بعد الإمتثال وتبدیل الإمتثال … ص: 159
وعلی کلّ تقدیرٍ، فإن الإمتثال حاصل والأمر یسقط.
ولکن هل یمکن الإمتثال بعد الإمتثال؟ وهل یمکن تبدیل الإمتثال؟
هذا ما تعرَّض له المحققون، بالنظر إلی الروایات الواردة فی أکثر من موردٍ، الظاهرة فی الإمتثال بعد الإمتثال، کالإتیان بال ّ ص لاة جماعۀً
بعد الإتیان بها مفرداً.
نظریّۀ المحقق الخراسانی والمحقق النائینی … ص: 159
فمنهم من یصوّر المطلب- فی مقام الثبوت- عن طریق تصویر الغرض
__________________________________________________
1) قد أوضح الاستاذ هذا المطلب فی مقدمۀٍ للبحث فی هذه المسألۀ، فی الدورة السابقۀ. )
ص: 160
وحاصل کلامهما هو: إن الغرض من کلّ أمرٍ من الأوامر غرضان، .«1» الأقصی من الأمر، کالمحقّق الخراسانی والمحقق النائینی
أحدهما: قائم بنفس متعلَّق الأمر، والثانی: هو الغرض الأقصی من الأمر، فإنْ تحقّق الغرض الأقصی فلا مورد لتبدیل الإمتثال، ولکن قد
یکون المتعلَّق هو الإتیان بالشیء فقط، والغرض الأقصی غیر حاصل منه، فمع عدم حصوله یکون ملاك الأمر باقیاً، وحینئذٍ یمکن
تبدیل الإمتثال بامتثال آخر.
ومثال ذلک: لو أمر المولی بالإتیان بالماء، فإن الغرض المترتّب من ذلک أوّلًا هو تمکّن المولی من شرب الماء، والغرض الأقصی من
ذلک هو رفع عطشه، فلو جاء العبد بالماء وأراقه فی حلق المولی حصل الغرض الأقصی ولم یبق مجال لتبدیل الإمتثال، أمّا لو جاء به
ولم یشربه المولی بعدُ لرفع عطشه، أمکن للعبد تبدیل هذا الفرد من الماء بفردٍ آخر یتحقّق به الإمتثال ویترتّب علیه الغرض الأقصی
وهو رفع العطش.
وعلی هذا تحمل روایات إعادة الصّلاة جماعۀً، فإنّه یبدّل الصّلاة المأتی بها فرادي بصلاةٍ أتی بها جماعۀً، ویقدّمهما بین یدي المولی،
وهو یختار أحبَّهما إلیه کما فی الروایۀ.
إشکال الاستاذ … ص: 160
وقال الاستاذ دام بقاه بفساد الإمتثال بعد الإمتثال، وأن تبدیل الإمتثال أفسد منه.
أمّا الإمتثال بعد الإمتثال، ففیه: إن المفروض تعلّق الأمر بطبیعی المأمور
صفحۀ 96 من 211
__________________________________________________
.282 / 1) کفایۀ الأصول: 83 ، أجود التقریرات 1 )
ص: 161
به، والمفروض اتّحاد الطبیعی مع الفرد ووجوده بوجوده، فیکون انطباق المأمور به علی المأتی به قهریّاً، ومعه یتحقق الإمتثال، وإذا
تحقق سقط الأمر، وإذا سقط فلا موضوع للإمتثال، لوضوح تقوّمه بالأمر، ومع عدم الأمر، کیف یکون الوجود الثانی امتثالًا؟
وأمّا تبدیل الإمتثال، ففیه- مضافاً إلی ما تقدّم- إنه مع تحقق الإمتثال یکون تبدیله بامتثالٍ آخر انقلاباً للموجود، وانقلاب الموجود
محال…
وبه یظهر ما فی کلام بعضهم من إمکان تبدیل الفرد المأتی به بمصداقٍ آخر من الطبیعۀ بما أنه فرد من الطبیعۀ- لا بعنوان الإمتثال-
غیر أنّ المولی یحصّل غرضه من هذا الفرد الثانی.
فإنه لا یرفع اشکال الإنقلاب، للزومه، سواء اتی به بعنوان الإمتثال أو بعنوان الفردیّۀ للطبیعۀ.
وإن أراد القائل من التبدیل إعدام الفرد الأول وجعل الثانی بدلًا له.
فهذا خارج عن البحث، ولا یصدق علیه عنوان التبدیل.
وإن أراد رفع الید عن الأول.
ففیه: إنْ رفع الید عن فردیۀ الأوّل للطبیعۀ، غیر ممکن، لأنه لیس تحت إختیار المکلّف.
وإنْ أراد رفع الید عن فردیّته من حیث الإمتثال.
فهذا غیر ممکن، وهو خلاف فرض القائل.
من أن له إبطال فردٍ والإتیان بفرد آخر. «1» ( وأمّا ما فی (الدرر
ففیه: إن إبطال الفرد بعد الإتیان به غیر معقول، وأمّا فی أثنائه فخارج عمّا نحن فیه.
__________________________________________________
.78 / 1) درر الأصول 1 )
ص: 162
نظریۀ المحقق العراقی … ص: 162
اشارة
قال رحمه اللَّه تعالی: إنه لمّا أمر المولی ،«1» ومنهم من یصوّر المطلب- ثبوتاً- علی أساس المقدّمۀ الموصلۀ، وهو المحقّق العراقی
بالماء یأتی العبد بفردین من الماء حتی یختار المولی منهما ما أحبّ، وهذا لیس تبدیلًا للإمتثال بالإمتثال، ولا الفرد بفردٍ آخر، بل هو
الإتیان بفردین مقدمۀً لأنْ یختار المولی ما أحبَّ منهما، وهذا ممکن ثبوتاً، وأمّا إثباتاً فهو مقتضی الرّوایۀ.
إشکال الاستاذ … ص: 162
قال شیخنا: وفیه وجوه من النظر:
صفحۀ 97 من 211
أوّلًا- إنه لا وجه لتنظیر المقام بمسألۀ المقدّمۀ الموصلۀ، فإنّ موردها ما إذا کان ذو المقدمۀ واجباً علی العبد، وله مقدمۀ موصلۀ
واخري غیر موصلۀ، أمّا هنا، فإنّ الفرد الذي یختاره المولی غیر قابل للإیجاب علی العبد بقید اختیار المولی، لأنه بهذا القید خارج عن
اختیار العبد، فکیف یکون واجباً علیه؟، فکبري المقدمۀ الموصلۀ للواجب غیر منطبقۀ هنا، نعم، یمکن أنْ یکون مقدمۀً للغرض، بأنْ
یقال بإتیان العبد بفردین مقدمۀً موصلۀً لتحقق الغرض من الأمر، فیکون الإتیان بالماء الموصل للغرض الأقصی هو الواجب، لکنّ
المقدمۀ الموصلۀ للغرض وجوبها نفسی- لأن کلَّ واجب فهو مقدمۀٌ للغرض نفساً، وإلّا لزم أن تصیر الواجبات النفسیۀ کلّها غیریۀ-
والواجب النفسی فی الفردین واحد، ولا یمکن کونهما معاً واجبین نفسیین.
إذن، فالمقدّمۀ الموصلۀ للواجب غیر معقول هنا، وللغرض معقول، لکنه واجب نفسی، وإذا کان کذلک، فأيّ الفردین هو الواجب
نفساً؟ إن کان
__________________________________________________
.225 / 1) نهایۀ الأفکار 1 )
ص: 163
الذي یختاره المولی، فهذا خارج عن قدرة العبد فکیف یتعلّق به التکلیف؟
وإن کان بلا قید اختیار المولی، فأحدهما فقط هو الواجب.
وثانیاً- إنه لا یتحقق فی المقام عنوان المقدّمۀ أصلًا، لأن الفردین أحدهما واجب والآخر مستحب أو مباح، فأحد الفردین لا هو واجب
ولا هو مقدمۀ للواجب، والآخر الذي کان مختار المولی واجب ولیس بمقدمۀ، فأین المقدّمۀ الموصلۀ؟
وثالثاً- إن ما ذکره إنما هو بلحاظ ما ورد فی بعض الأخبار، وسیأتی الکلام علی ذلک فی مقام الاثبات.
نظریۀ المحقق الإصفهانی … ص: 163
اشارة
وتوضیح کلامه ،«1» ومنهم من یصوّر المطلب ثبوتاً علی أساس الحصّۀ الملازمۀ للغرض القائم بفعل المولی، وهو المحقق الإصفهانی
هو: إن الحاکم بحصول الإمتثال فی باب الإطاعۀ هو العقل، فتارةً: یقال بدوران الإمتثال مدار موافقۀ الأمر، واخري: یقال بدورانه مدار
حصول الغرض من الأمر. فبناءً علی الأوّل، فلا ریب فی أنّ الأمر یسقط بامتثاله بالاتیان بالمأمور به بجمیع خصوصیّاته، وعلی الثانی،
فقد یکون الغرض مترتّباً علی فعل العبد وقد یکون مترتّباً علی فعل المولی.
ال ّ ص لاة » : فجاء بالغرض بنحو الحیثیۀ التعلیلیّۀ، أو قال « صلّ لأن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر » : أمّا الأوّل- کما لو قال المولی
فجاء بالغرض بنحو الحیثیۀ التقییدیۀ- فإنّه بمجرَّد امتثال العبد یحصل الغرض، وإذا حصل فلا ،« الناهیۀ عن الفحشاء والمنکر واجبۀ
معنی للإمتثال الثانی.
__________________________________________________
(1)
.381 -380 / نهایۀ الدرایۀ 1
ص: 164
وإنْ کان الثانی، کما لو کان الغرض رفع العطش، وهو موقوف علی فعل المولی، أي شربه للماء، فهذا لا یکون بنحو الحیثیۀ التقییدیّۀ
صفحۀ 98 من 211
قطعاً، فلا یعقل أنْ یقیِّد المولی فعل العبد بشربه هو للماء، لأن شرب المولی للماء خارج عن قدرة العبد فیستحیل تقیید تکلیفه به، ولا
یکون بنحو الحیثیۀ التعلیلیّۀ، بأن یکون ارتفاع العطش، المترتب علی شرب المولی للماء، علّۀً لتعلّق الأمر بمجیء العبد بالماء، لأن رفع
العطش قائم بفعل المولی، وإرادة إتیان العبد بالماء لا یمکن أن تنشأ من الغرض القائم بفعل المولی.
وتلخّص: أنّ جمیع الأقسام غیر ممکن ثبوتاً.
بل الممکن ثبوتاً هو: أن یکون متعلَّق الأمر ح ّ ص ۀً من المأمور به ملازمۀً لغرض المولی، فالمأمور به هو الإتیان بالماء الذي یکون
ملازماً لاختیار المولی له … وهذا هو المعقول الممکن ثبوتاً. وتبقی مرحلۀ الإثبات فهل من دلیلٍ علی هذا التقریب؟
إشکال الاستاذ … ص: 164
فقال شیخنا الاستاذ بعد تقریب هذه النظریّۀ کما تقدّم: بأنَّ هذا البیان لا یفترق عن تقریب المحقّق العراقی فی حقیقته وجوهره، فقد
عبَّر بالحصّۀ الملازمۀ عمّا عبَّر عنه العراقی بالمقدّمۀ الموصلۀ، أو بالحصّۀ التوأمۀ.
نعم، هذا التقریب لا یرد علیه اشکال استلزام صیرورة الواجبات النفسیّۀ واجبات غیریۀ.
لکنْ یبقی الإشکال بأنَّ تکلیف العبد بما هو خارج عن قدرته غیر معقول، وذلک: لأنّ الح ّ ص ۀ الملازمۀ لاختیار المولی المحققۀ
لغرضه، من انقسامات المتعلَّق، إذ الإتیان بالماء ینقسم إلی ما یقع اختیار المولی علیه وما
ص: 165
لا یقع، سواء کان هناك طلبٌ أو لا، فإنه انقسام متقدّم علی الخطاب، کما أن هذا الإنقسام موجود بعد الخطاب والطلب من المولی،
وإذا کان هذا الإنقسام موجوداً، فلا ریب فی أنَّ المطلوب غیر مهملٍ، لأن الإهمال فی مرحلۀ قیام الغرض وتعلّق الطلب محال،
فالمطلوب إمّا مطلق، وهو- سواء کان جمعَ القیود أو رفضَ القیود- محال کذلک، وإمّا مقیَّد باختیار المولی- إذْ لو کان غیر مقیَّد
بذلک وکان لا بشرط لزم التوسّع إلی الح ّ ص ۀ غیر الملازمۀ لاختیاره واستیفاء غرضه- وإذا کان مقیداً باختیاره، فإنّ هذا القید خارج
عن قدرة العبد، ولا یعقل أن یدخل تحت التکلیف المتوجّه إلیه.
هذا تمام الکلام فی مرحلۀ الثبوت، وقد ظهر أنْ لا طریق صحیح إلیه.
مرحلۀ الإثبات … ص: 165
وأمّا فی مرحلۀ الإثبات، فالروایات هی فی عدّة أبواب:
-1 باب صلاة الآیات.
-2 باب الصّلاة مع المخالفین.
-3 صلاة الجماعۀ.
والعمدة فی المقام روایات باب صلاة الجماعۀ، لأنّ فیها ما یدلُّ علی اختیار اللَّه للعمل، وأمّا روایات باب صلاة الآیات فلیس فیها
إلّاالإتیان بالصّلاة قبل انجلاء القرص وتکرارها مرّات.
والمهمّ فی روایات باب الصّلاة جماعۀً هی: روایۀ أبی بصیر، حیث جعلها صاحب (الکفایۀ) والمحقق العراقی الدلیل علی ما ذکراه فی
مقام الثبوت، مع وضوح الفرق بین مسلکیهما، حیث أن صاحب (الکفایۀ) قائل بتبدیل الإمتثال، ویجعل الروایۀ مؤیدةً بل یجعلها دلیلًا
علی ذلک، والعراقی
صفحۀ 99 من 211
ص: 166
لا یري تبدیل الإمتثال ولا تعدّده، بل عنده أنْ الإمتثال یتقیّد أحیاناً بالحصّۀ التی یختارها اللَّه، کما هو ظاهر الروایۀ کما قال، والحاصل
إنهما مختلفان فی الإستظهار من الروایۀ، بالإضافۀ إلی اختلافهما فی مقام الثبوت.
النظر فی الأخبار … ص: 166
علی طوائف: «1» لکنّ الأخبار الواردة فی باب صلاة الجماعۀ
.« یصلّی معهم ویجعلها الفریضۀ ان شاء » : -1 فی روایۀ هشام بن سالم وروایۀ حفص
وظاهرها کون اختیار الإمتثال بید العبد، فهی تؤید أو تدل علی قول (الکفایۀ) بتبدیل الإمتثال.
.« إن کان قد صلّی فإنّ له صلاة اخري » : -2 فی روایۀ زرارة
وظاهرها أنها مطلوب آخر، فهی دالۀ علی خلاف کلام (الکفایۀ) والعراقی.
.« فصلّ معهم واجعلها تسبیحاً » : -3 فی روایۀ الحلبی
وظاهرها أن الثانیۀ نافلۀ، فلیس من تبدیل الإمتثال ولا الإمتثال بعد الإمتثال، فهی علی خلاف کلامهما.
.« صلّ واجعلها لما فات » : -4 فی روایۀ إسحاق بن عمار
وظاهرها أن الثانیۀ أیضاً واجبۀ، لکنْ قضاءً لما فات.
قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: اصلّی ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّیت. فقال: صلّ معهم، یختار » : -5 فی روایۀ أبی بصیر
.« اللَّه أحبّهما إلیه
__________________________________________________
1) وسائل الشیعۀ، ج 8، الباب 45 و 55 من أبواب صلاة الجماعۀ. )
ص: 167
وهذه مستند المحقق العراقی.
.« یحسب له أفضلهما وأتمّهما » : -6 فی روایۀ الصدوق
قال الاستاذ:
أمّا من ناحیۀ السند، فالأخبار الأربعۀ الاولی معتبرة، والخامس فی سنده کلام سیأتی، والسادس: مرسل الصّدوق، ومراسیله محلّ کلام،
وهذا الخبر لیس «… قال » فقیل باعتبارها مطلقاً، وقیل بعدم اعتبارها مطلقاً، وقیل بالتفصیل باعتبار ما أرسله مسنداً إلی المعصوم بعنوان
من ذلک.
أمّا من حیث الدلالۀ:
وهو ،« صلّ واجلعها لِما فات » : و لکنْ ینافیه الخبر « یصلّی معهم ویجعلها الفریضۀ إنْ شاء » : فالخبر الدالّ علی مسلک (الکفایۀ) هو
فیکون المعنی: یجعلها الفریضۀ الفائتۀ إن شاء. « یجعلها الفریضۀ » یصلح لأن یکون قرینۀ علی
هذا کلامه فی الدورة اللاحقۀ وفاقاً للمحاضرات. أما فی السابقۀ فخالفه بشدة، لأن الفریضۀ تطلق علی ما یقابل النافلۀ، وحاصل کلامه
القول باستحباب الإعادة مخیّراً، بأنْ یجعلها نافلۀً أو فریضۀ أداءً أو قضاءً.
أقول:
فلا موضع للاستدلال للکفایۀ والعراقی فی الروایات الأربع.
صفحۀ 100 من 211
التحقیق عن سهل بن زیاد … ص: 167
اشارة
وقد اختلفت کلمات القوم فیه: « سهل بن زیاد » والمهمّ روایۀ أبی بصیر، وفی سندها کلام طویل، لأن فی طریقها
-1 الوثاقۀ والتوثیق … ص: 167
:« سهل بن زیاد » فمن جهۀٍ نري أن
ص: 168
-1 من رجال تفسیر القمی رحمه اللَّه.
-2 من رجال ابن قولویه رحمه اللَّه.
-3 روي عنه الکلینی رحمه اللَّه فی الکافی- الذي ألّفه لیکون حجۀً فی الاصول والفروع کما قال- أکثر من 2300 روایۀ، وقد ذکر
المحقق الخراسانی فی (حاشیۀ الرسائل) بأن أخبار الکافی وأمثاله مفروغ عن اعتبارها، وقال المحقق النائینی بأن المناقشۀ فی أسانید
الکافی دیدن من لا خبرة له.
-4 ولذا قال الحرّ العاملی والوحید البهبهانی- رحمهما اللَّه- عنه: ثقۀ.
-5 الشهید والمحقق الثانیان أخذا بروایاته، وقال صاحب الجواهر والشیخ الأعظم: الأمر فی سهلٍ سهل.
-6 والسید بحر العلوم وبعضهم تردّدوا فی الشهادة بضعفه.
-2 الضعف والتضعیف … ص: 168
ومن جهۀٍ أخري نري:
-1 إن ابن الولید وابن بابویه استثنیاه من کتاب نوادر الحکمۀ.
-2 قال النجاشی: ضعیف فی الحدیث غیر معتمد علیه، وإن أحمد بن محمد بن عیسی شهد علیه بالغلوّ والکذب.
-3 إن الشیخ فی الفهرست ضعّفه، وفی الإستبصار قال: ضعیف عند نقّاد الأخبار.
والتحقیق بالنظر إلی ما تقدَّم ویأتی هو التوقّف والإحتیاط، فالرجل لم تثبت وثاقته ولم یثبت له جرح، وبیان ذلک یتم فی نقاط:
-1 اعتماد الکلینی علیه.
-2 معنی کلام النجاشی.
ص: 169
-3 التعارض فی کلمات شیخ الطائفۀ.
فنقول: أمّا کونه من رجال (کامل الزیارات) و (تفسیر القمی)، فبناءً علی إفادة ذلک للوثاقۀ، فهما توثیقان عامّان یصلحان للتخصیص.
وأمّا استثناء ابن الولید وابن بابویه فغیر واضح دلالته علی الجرح، لأن استثناء روایات الراوي لا یدل علی ضعف الراوي نفسه، علی أن
الصدوق یروي عن سهل فی (الفقیه) وقد التزم بالفتوي بما فیه.
صفحۀ 101 من 211
وأمّا شهادة أحمد بن محمّد بن عیسی، فیشکل الإعتماد علیها، فقد ذکروا أنه کان متسرّعاً فی رمی الأشخاص، وقضیّته مع محمّد بن
عیسی بن عبید مشهورة، علی أنّ فی نقل النجاشی أنه کان یرمی الرجل بالغلوّ، وهذا یرجع إلی عقیدة أحمد بن محمد بن عیسی فی
مفهوم الغلوّ ومصداقه.
.« ضعیف فی الحدیث غیر معتمد علیه » : وتبقی کلمۀ النجاشی
« غیر معتمد علیه » فلا یدلّ علی ضعف الرجل نفسه، فلو کانت هذه الجملۀ وحدها فلا إشکال، لکنّ قوله « ضعیف فی الحدیث » أمّا
یمنعنا من الجزم برجوع التضعیف إلی روایاته دون نفسه.
والشیخ وإنْ ضعَّف الرجل فی (الفهرست) و (الإستبصار) فقد وثقه فی (رجاله)، فمن جهۀٍ یتقدّم توثیقه، لکونه فی الکتاب المعدّ
للجرح والتوثیق، ومن جهۀٍ نراه فی الاستبصار یقول: ضعیف عند نقّاد الأخبار، فلیس ضعیفاً عنده فقط، لکنْ، لقائل أنْ یقول بأنْ
الکلمۀ تشعر برجوع التضعیف منهم إلی أخباره لا إلی نفسه، فتأمّل.
واعتماد الکلینی علیه بکثرةٍ، وفی الکتاب الموصوف بما تقدَّم، یمنعنا من الجزم بضعفه.
ص: 170
فالحق هو التوقّف، والقول بالإحتیاط الوجوبی فی روایاته فی الأحکام الشرعیّۀ.
وأمّا دلالۀ روایۀ أبی بصیر- بعد أنْ ظهر عدم دلالۀ غیرها علی الإمتثال بعد الإمتثال- فقد ذکر المحقّق الإصفهانی فی (الاصول علی
أنها محمولۀ علی ال ّ ص لاة تقیّۀً، لأن موضوعها الصّلاة فی المسجد جماعۀ، والمساجد کانت فی ذلک الزمان کلّها «1» ( النهج الحدیث
هو ال ّ ص لاة الاولی التی أتی بها منفرداً، إذ الثانیۀ التی أتی بها تقیۀً لیست « یختار اللَّه أحبّهما » بید العامّۀ وأئمتها منهم، فکان المراد من
بصلاةٍ، وقد یمکن کونها محبوبۀً لجهۀٍ من الجهات.
وأشکل علیه الاستاذ:
أوّلًا: بأنّ فی الروایات ما یدلّ علی کون الإمام فی بعض المساجد من أصحابنا.
وثانیاً: بأن مقتضی بعض الروایات الآمرة بالصّلاة مع القوم أحبّیّتها من التی صلّاها منفرداً.
کون « الأحب » إلّاأنه دام بقاه ذکر أنّ الروایۀ لا تدلّ علی مسلک العراقی، لأنه ذهب إلی لغویّۀ ال ّ ص لاة الثانیۀ، والحال أنّ ظاهر لفظ
التی اختارها أحبّ من الاخري، فتلک أیضاً محبوبۀ.
وهی ،«2» نعم، هناك وجه آخر لِما ذکره، وهو أنّ فی أخبار ال ّ ص لاة معهم ما هو نصٌّ فی أنّ ال ّ ص لاة معهم کال ّ ص لاة خلف الجدار
تصلح لأنْ تکون
__________________________________________________
. 1) الاصول علی النهج الحدیث (بحوثٌ فی الاصول) 113 )
309 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعۀ. / 2) وسائل الشیعۀ 8 )
ص: 171
قرینۀً علی تعیّن الصّلاة الّتی أدّاها منفرداً للإمتثال.
فبالنظر إلی ما ورد فی ثواب الصّلاة معهم، تکون التی صلّاها جماعۀً محقّقۀً للإمتثال، وبالنظر إلی ما ورد من أن الصّلاة معهم کالصّلاة
خلف الجدار، تکون التی صلّاها منفرداً هی المحقّقۀ للإمتثال، فینتهی أمر روایۀ أبی بصیر إلی الإجمال، فلا تبقی دلالۀ علی ما ذهب
إلیه المحققان الخراسانی والعراقی، واللَّه العالم.
ص: 172
المسألۀ الثانیۀ: فی إجزاء الأمر الإضطراري عن الإختیاري وعدمه … ص: 172
صفحۀ 102 من 211
اشارة
أنه بعد الفراغ عن کبري الإجزاء فی المسألۀ الاولی، یأتی دور هذه المسألۀ الصغرویّۀ، فإنه إذا قام الدلیل فیها علی وفاء المأتیّ به بالأمر
الإضطراري لمصلحۀ الأمر الواقعی، انطبقت الکبري، وتمّ الإجزاء … فیکون البحث هنا فی الثبوت والإثبات کذلک، ویقسّم إلی
الإجزاء فی الوقت وسقوط الإعادة، والإجزاء فی خارجه وسقوط القضاء.
صور مقام الثبوت کما فی الکفایۀ
وقد ذکر فی (الکفایۀ) لمقام الثبوت أربع صور، وحاصل کلامه:
إن العمل الإضطراري یکون تارةً وافیاً بتمام مصلحۀ الإختیاري، واخري لا یکون کذلک، وعلی الثانی تارةً: یمکن استیفاء ما فات من
المصلحۀ، واخري: لا یمکن، وعلی الأوّل: تکون المصلحۀ تارةً لزومیّۀ واخري غیر لزومیّۀ.
فإن کان العمل الإضطراري وافیاً بمصلحۀ الإختیاري تماماً، فلا إشکال فی الإجزاء، وإلّا، فإنْ کانت المصلحۀ الفائتۀ لزومیّۀ ولا یمکن
تدارکها، فلا یمکن للمولی الأمر بهکذا عملٍ فضلًا عن أن یکون مجزیاً، ولا یمکن للمکلَّف البدار إلیه، وإن کان یمکن تدارکها، فإن
کانت غیر لزومیّۀ فلا شبهۀ فی جواز البدار إلی العمل ولا إشکال فی الإجزاء، وتلک المصلحۀ إن کانت
ص: 173
قابلۀ للتحصیل بالعمل ثانیاً، فإنه یأتی به من أجل استیفائها، وأمّا إذا کانت المصلحۀ لزومیّۀ ویمکن استیفاؤها بالعمل عن اختیارٍ، فقد
قال فی (الکفایۀ) بالتخییر بین الإتیان بالعمل الإضطراري فی أوّل الوقت، وبالاختیاري المستوفی للمصلحۀ فی آخره، أو ینتظر إلی آخر
الوقت فیأتی بالإختیاري فقط.
وفی هذا المقام وجوه من الإشکال، إمّا علی أصل الإجزاء فی المسألۀ، وإمّا علی کلام الکفایۀ.
إشکال المحاضرات علی مختار الکفایۀ … ص: 173
اشارة
علی المحقق الخراسانی- فی القسم الأخیر من کلامه، حیث قال بالتخییر- باستحالۀ التخییر الذي «1» ( فقد أورد فی (المحاضرات
ذکره، لأنه من صغریات التخییر بین الأقل والأکثر، وهو محال، لأن غرض المولی یتحقّق بالإتیان بالأقل، الذي هو أحد العِدلین،
فیکون الإتیان بالأکثر- وهو العدل الآخر- معه بلا ملاك. هذا من جهۀ، ومن جهۀٍ أخري: إنه یلزم أن یکون وجوب العمل
الاضطراري الواقع فی أوّل الوقت دائراً مدار الإتیان به- بمعنی أنه لو اتی به فهو واجب وإلّا فلیس بواجب- وهذا محال، لأن الوجوب
إنّما یتحقّق بالداعی إلی الإتیان، فلا یعقل تقیّده بالإتیان.
والحاصل: إن ما ذکره من صغریات التخییر بین الأقل والأکثر، وهو محال، للوجهین المذکورین.
جواب الاستاذ … ص: 173
وأجاب شیخنا: أوّلًا: بأن هذا الإشکال مبنائی، لأن صاحب (الکفایۀ)
__________________________________________________
صفحۀ 103 من 211
.232 / 1) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 174
یقول بالتخییر بین الأقل والأکثر.
وثانیاً: إن مناط استحالۀ التخییر بین الأقل والأکثر هو حصول الغرض بالأقل وسقوط الأمر بذلک، کما أشار إلیه، وهذا حاصل فیما إذا
اتی بالأقل قبل الأکثر، کما فی التسبیحات الأربع، أمّا فیما نحن فیه، فإنّ الأکثر مقدَّم فی الإتیان علی الأقل، لأن الأقل هو ال ّ ص لاة
الإختیاریۀ المأتیّ بها فی آخر الوقت، فلو انتظر المکلَّف حتی آخر الوقت من غیر أن یأتی بالأکثر، فقد استوفی تمام المصلحۀ بالأقل،
فیکون هذا العِدل من الواجب التخییري- وهو ال ّ ص لاة الإختیاریۀ فی آخر الوقت- بشرط لا عن ال ّ ص لاة الإضطراریۀ فی أوّله، فهی
واجبۀ علیه بشرط أن لا یأتی بالإضطراریّۀ قبلها، لا أنّها لا بشرط عن ذلک، والمستشکل نفسه أیضاً یري أن موارد البشرط لا والبشرط
شیء لیست من دوران الأمر بین الأقل والأکثر، بل هما من المتباینین، بأن یکون الغرض مترتّباً إمّا علی ال ّ ص لاة الإختیاریۀ بشرط عدم
تقدّم الإضطراریۀ، وإمّا علی الإضطراریۀ فی أول الوقت والإختیاریّۀ فی آخره.
وإذا کان هذا مفروض کلام (الکفایۀ)، فالإشکال غیر وارد علیه، لأن حاصل کلامه: أنّ الإختیاریّۀ فی آخر الوقت- بشرط عدم الإتیان
بالإضطراریۀ فی أوّله- وافیۀ بتمام الغرض، وأمّا لو أتی بالإضطراریّۀ فی أوّله فقد استوفی حصّۀً من الغرض، فلا محالۀ یجب الإتیان
بالإختیاریۀ فی آخره لیستوفی الغرض.
وبما ذکرنا یظهر اندفاع توهّم لغویّۀ تشریع الصّلاة الإضطراریّۀ فی أوّل الوقت، لأنَّ مفروض کلام صاحب (الکفایۀ) فی کیفیّۀ التشریع
ثبوتاً هو أنّ الصّلاة الإضطراریّۀ فی أوّله واجدة لقسطٍ من الغرض، ویکون کماله وتمامه
ص: 175
بالإتیان بالإختیاریۀ فی آخره، أمّا لو انتظر حتی آخره بدون سبق الإضطراریۀ وأتی بالإختیاریّۀ، فقد استوفی الغرض کاملًا، فلا لغویّۀ
أبداً.
الاشکال علی الإجزاء ثبوتا … ص: 175
اشارة
وأمّا الإشکال علی أصل الإجزاء فی هذه المسألۀ، فالأصل فیه هو المحقق الحلّی، والفقیه الهمدانی فی بعض کلماته، وإلیه ذهب السید
:«1» البروجردي فقال ما حاصله
إنّ الأحکام الشرعیّۀ الإختیاریۀ موضوعها هو المکلَّف المختار، والأحکام الشرعیۀ الإضطراریّۀ موضوعها هو المکلَّف المضطرّ، فوظیفۀ
المضطرّ هو العمل الإضطراري فقط، وهو غیر مکلَّف بتکلیفین، کی یقال هل عمله الإضطراري یجزي عن امتثال الأمر الإختیاري أو لا
یجزي؟
فمن کان متمکّناً من الصّلاة مع الطهارة المائیّۀ، فالخطاب من الأوّل متوجّه إلیه بالصّلاة کذلک، ومن کان عاجزاً عن ذلک، فالخطاب
وهو « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَ عِیداً طَیِّباً » : من الأوّل متوجّه إلیه بالإتیان بها مع الطهارة الترابیّۀ، ویشهد بذلک التقسیم فی قوله تعالی
قاطع للشرکۀ.
وعلیه، فال ّ ص لاة الإضطراریۀ- مثلًا- لیست بدلًا عن الإختیاریۀ- خلافاً للمشهور- وإلیه أشار الفقیه الهمدانی فی مسألۀ قراءة غیر
کما أنّ القدرة شرط لأصل التکلیف، لا لفعلیّته، لأنّ العاجز غیر مکلَّف عقلًا وشرعاً، أمّا ،«2» المتمکّن من القراءة الصحیحۀ کالأخرس
صفحۀ 104 من 211
عقلًا، فلأنّ جعل الداعی لغیر المتمکن من الإمتثال لغو، وأمّا شرعاً، فلحدیث الرفع، وهو رفع واقعی لا ظاهري.
__________________________________________________
. 1) نهایۀ الأصول: 115 ، الحجۀ فی الفقه: 142 )
2) مصباح الفقیه کتاب الصّلاة: 278 ط حجري. )
ص: 176
فلا مجال للجواب عن هذا الإشکال بالقول بکون الأحکام الإضطراریّۀ أبدالًا عن الأحکام الإختیاریّۀ، أو القول بأن القدرة شرط
للفعلیۀ، ولا فعلیّۀ للحکم بالنسبۀ إلی العاجز.
وعلی الجملۀ، فال ّ ص لاة بالنسبۀ إلی القادر والعاجز، کال ّ ص لاة بالنسبۀ إلی المسافر والحاضر، فکما أنّ کلّاً من المسافر والحاضر مکلَّف
بتکلیفه الخاص به، ولا بدلیّۀ بینهما، کذلک القادر والعاجز، فلکلٍّ حکمه بحسب حاله فی عرضٍ واحد.
فلا موضوع للإجزاء فی المسألۀ، لا ثبوتاً ولا إثباتاً.
جواب الاستاذ … ص: 176
وأجاب الاستاذ دام بقاه عن ذلک: بأنْ القول بعرضیّۀ الفعل الإضطراري مع الفعل الإختیاري- خلافاً للمشهور- لا یجتمع مع القول
ببدلیّۀ التیمّم عن الوضوء تارةً وعن الغسل اخري.
إنه لابدَّ من الإلتزام بکون الواجب الأصلی هو الطهارة المائیّۀ، حتی یصحّ القول بکون التیمّم بدلًا عن هذا وذاك، وإذا کان التیمّم بدلًا
عن الوضوء کانت الصّلاة المأتی بها معه بدلًا عن الصّلاة مع الوضوء، لأن بدلیّۀ قیدٍ عن آخر تقتضی بدلیّۀ المقیَّد عن مقیَّد آخر.
ثم عندما نرجع إلی فتاوي السیّد البروجردي نفسه، نجده فی حواشی (العروة الوثقی)، وفی مسائل التیمّم، یصرّح بما ذکرناه أو یوافق
لا یترك الإحتیاط بهذا حتی فیما هو بدل عن » : الماتن علی ما ذهب إلیه ممّا هو صریح فیما ذکرناه، ففی المسألۀ رقم ( 24 ) یقول
لم یثبت بدلیّۀ التیمّم عن الوضوء والغسل غیر الرافعین للحدث » :( وفی المسألۀ رقم ( 10 « غسل الجنابۀ
ص: 177
.« الأقوي حینئذٍ وجوب الإیماء بدلًا عن السجود » : وفی المسألۀ رقم ( 30 ) من کتاب الصّلاة « للحائض
والحاصل: إن الأفعال الإضطراریّۀ أبدال عن الإختیاریۀ، ولیست مجعولۀً للمضطرّ إلی جنب جعل الإختیاریۀ للمختار، کجعل ال ّ ص لاة
المقصورة للمسافر والتمام للحاضر.
فأي معنی «1» ( وظاهر النصوص هو البدلیّۀ کذلک، کما فی باب (وجوب الضربتین فی التیمّم سواء کان عن وضوء أم عن غسل
إنْ لم تکن بدلیّۀ؟ « عن غسل » و « عن وضوء » لکلمۀ
أي الکیفیۀ لا تختلف، فسواء کان بدلًا عن الوضوء أو الغسل « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابۀ » : ففی الصحیح عن زرارة
غیر البدلیۀ؟ « للوضوء والغسل من الجنابۀ » فأيّ معنی لکلمۀ « تضرب بیدیک مرّتین »
وهو ظاهر فی البدلیّۀ کذلک… « سألته عن التیمم من الوضوء والجنابۀ ومن الحیض للنساء » : وفی موثقۀ عمّار
وهذا نصٌّ فی المطلب. « الفریضۀ: الصلاة مع الوضوء، وإن الصّلاة مع التیمّم رخصۀ » :( وعن (تفسیر النعمانی
وتلخص: سقوط ما ذکره السید البروجردي.
بما استشهد به السید البروجردي، لکنّه فی (صلاته) صریح فی «2» ( وکذلک کلام المحقق الهمدانی، فإنّه وإنْ قال فی (طهارته
البدلیّۀ، کما فی بحث القیام، حیث صرّح ببدلیّۀ الجلوس عنه للمضطر، وببدلیّۀ الإضطجاع
صفحۀ 105 من 211
__________________________________________________
361 الباب 12 من أبواب التیمّم. : 1) وسائل الشیعۀ 3 )
87 الطبعۀ الحدیثۀ. / 2) مصباح الفقیه کتاب الطهارة 6 )
ص: 178
عن الجلوس للعاجز، والإیماء عن السجود، بل صرّح بالبدلیّۀ فی آخر البحث فی مسألۀ: لو صلّی مضطجعاً هل علیه قصد البدلیّۀ أو لا؟
؟«1 …» وکذا لو صلّی جالساً
هذا تمام الکلام فی مقام الثبوت، وقد ظهر اندفاع الإشکالات.
مقام الإثبات … ص: 178
ومرجع البحث فی هذا المقام إلی أنّه هل من دلیلٍ أو أصلٍ عملی یقتضی وفاء البدل بتمام مصلحۀ المبدل أو لا؟ وقد جعل فی
فَتَیَمَّمُواْ » (الکفایۀ) البحث تارةً فی الدلیل، واخري فی الأصل العملی، فقال ما حاصله: إن مقتضی إطلاق دلیل التیمّم کقوله تعالی
«2» « صَعِیداً طَیِّباً
هو الإجزاء فی کلّ موردٍ دلّ الدلیل فیه علی البدار ولم یُشترط الإنتظار، أو اشترط وجاء «3» « التیمّم أحد الطهورین » : وقوله علیه السلام
البدار عند الیأس … ومع عدم الإطلاق فمقتضی أصالۀ البراءة عدم وجوب الإعادة، لأنه بعد الإتیان بالعمل الإضطراري یشک فی حال
التمکّن من الإختیاري فی وجود الأمر بالإعادة، وهو شک فی أصل التکلیف، وهو مجري البراءة. قال: وفی القضاء بطریقٍ أولی.
فمقتضی الدلیل ثم الأصل- فی نظر صاحب (الکفایۀ)- هو الإجزاء، سواء فی الوقت وخارجه، وإنْ علّق بعض المحققین المحشّین
ذکر لها وجوهاً. «5» فقال لم نفهم معناها، والإصفهانی «4» کالمشکینی علی الأولویّۀ
__________________________________________________
1) مصباح الفقیه کتاب الصلاة: 266 ط حجري. )
. 2) سورة النساء: 43 )
. 381 الباب 21 من أبواب التیمّم برقم 1 / 3) وسائل الشیعۀ 3 )
.131 / 4) الحاشیۀ علی الکفایۀ 1 )
.391 / 5) نهایۀ الدرایۀ 1 )
ص: 179
بیان الإطلاق … ص: 179
اشارة
هذا الإطلاق، وقرّره الاستاذ دام ظلّه بأنّه: «1» وقد أوضح المحقّق الإصفهانی
لأنّه لو کان الواجب هو الإتیان بال ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ بالإضافۀ إلیها مع الطّهارة الترابیّۀ لقال ،« أو » لا « الواو » أوّلًا: إطلاقٌ فی مقابل
مثلًا: صلّ مع الطهارة الترابیۀ. واخري مع الطهارة المائیّۀ إن ارتفع العذر، فلمّا قال: إفعل هذا العمل الإضطراري بلا ضمّ الإختیاري إلیه،
صفحۀ 106 من 211
کان الکلام مطلقاً یدل علی إجزاء الإضطراري عن الإختیاري، فلا تجب الإعادة والقضاء.
وثانیاً: هذا الإطلاق مقامی لا لفظی، وذلک: لأن الإطلاق یقابله التقیید تقابل العدم والملکۀ- کما تقدّم فی التعبّدي والتوصّ لی- وإذا
استحال التقیید استحال الإطلاق، لکنّ التقیید هنا محال أو غیر صحیح.
بأنْ یکون وجوب التیمّم مشروطاً بالإتیان بالوضوء فی ،« الوجوب » فإنْ ارید تقیید هیئۀ اللّفظ وأعنی ،« فَتَیَمَّمُواْ » إن المدّعی هو إطلاق
آخر الوقت، فهذا غیر ممکن، لأنّ التیمّم بدل عن الوضوء، فکیف یتقیّد وجوب البدل بإتیان المبدل منه؟ فإنه مع تحصیل المبدل
بأنْ یکون نفس ،« الواجب » للمصلحۀ لا یعقل الأمر بالبدل … وإذا استحال تقیید الهیئۀ استحال الإطلاق. وإنْ ارید تقیید المادّة وهو
الواجب- أعنی التیمّم- مشروطاً بالإتیان بالوضوء، کما أن ال ّ ص لاة مشروطۀ بالطهارة، فهذا التقیید ممکن ولکنه غیر صحیح، لأن معنی
ذلک بطلان ال ّ ص لاة مع التیمّم، والمفروض صحّتها فی أول الوقت، غیر أنها غیر مستوفیۀ لتمام الغرض … وإذا بطل التقیید بطل
الإطلاق.
__________________________________________________
(1)
. الاصول علی النهج الحدیث: (بحوث فی علم الأصول): 116
ص: 180
فظهر أن هذا الإطلاق لیس بلفظی، بل هو مقامی، ببیان أن المولی فی مقام البیان لتمام غرضه، ومع ذلک قد اکتفی بال ّ ص لاة مع
التیمّم، وأوجبها علی المکلَّف سواء تمکّن من الوضوء فیما بعد أو لا، فیکشف ذلک عن حصول غرضه بالعمل الإضطراري، وهذا هو
الإجزاء.
أقول:
ببیان أن القید لیس هو الإتیان بالمبدل عنه لیکون محالًا، بل هو « فَتَیَمَّمُواْ » ذکر الاستاذ فی الدورة السابقۀ: إمکان التقیید فی هیئۀ
إمکان الإتیان به، والمفروض هو الإمکان، إذ لا مانع من القول: إن کنت متمکّناً من الصّلاة بالطهارة المائیّۀ فی آخر الوقت فعلیک بها
مع الطهارة الترابیّۀ فی أوّله، وإذا أمکن هذا، کان الإطلاق هو الإتیان بها مع الترابیۀ سواء أمکن الإتیان بها مع الوضوء أو لا؟
ولا یخفی أن الثمرة مع الإطلاق اللّفظی جواز التمسّک بأصالۀ البیان عند الشک فی التقیید، أمّا الإطلاق المقامی فلا یجري معه الأصل
المذکور، بل یتوقّف ثبوته علی إحراز کون المولی فی مقام البیان.
الإشکال علی الإطلاق … ص: 180
وقد أورد علی التمسّک بالإطلاق فی الآیۀ والروایۀ المذکورتین بأنه: مع القدرة علی الطهارة المائیّۀ- ولو فی طول الطهارة الترابیۀ-
ینتفی الموضوع فی الآیۀ والروایۀ، إذْ لا ریب فی أن المکلَّف به هو طبیعۀ ال ّ ص لاة المقیّدة بالطهارة المائیّۀ، وبمجرّد التمکّن من فردٍ مّا
منها- سواءً کان فرداً عرضیّاً أو طولیّاً- یتبدّل عنوان عدم الوجدان إلی الوجدان، فلا تیمّم، فلا إجزاء.
إذنْ، لابدً من دلیلٍ خاصٍّ یدلّ علی جواز البدار إلی الصّلاة فی أوّل
ص: 181
الوقت فی حال الإضطرار، وهذا الدلیل موجود فی مورد التقیّۀ، أمّا فی محلّ الکلام فلا … وقد ظهر عدم نهوض الآیۀ والروایۀ
وغیرهما من الأدلّۀ العامّۀ لإفادة جواز البدار فی المقام.
وهذا الإشکال یتوجّه علی صاحب (العروة) وسائر الفقهاء القائلین بجواز البدار حینئذٍ.
صفحۀ 107 من 211
دفاع الاستاذ عن المحقق الخراسانی … ص: 181
بدلیلٍ خاصٍ، وهو صحیحۀ ابن «1» ( فذکر الاستاذ دام بقاه: أن المحقق الخراسانی قد استدلّ لعدم الإعادة والقضاء فی (شرح التبصرة
الدالّۀ علی عدم وجوب القضاء، وبروایاتٍ معتبرة لعدم وجوب الإعادة فی الوقت، وقد جمع بینها وبین ما عارضها من ،«2» سنان
الأخبار بالحمل علی الإستحباب، وقد أشکل هناك علی التمسّک بقاعدة الإجزاء، بأنّه یتوقّف علی إحراز کون العمل الإضطراري
وافیاً بتمام المصلحۀ، أو إحراز عدم التمکّن من استیفاء ما فات منها بعد العمل الإضطراري، وما لم یحرز أحد الأمرین یکون إطلاق
أدلّۀ وجوب العمل الإختیاري محکّماً، وإلّا وصلت النوبۀ إلی البراءة.
قال الاستاذ: ومع غضّ النظر عمّا ذهب إلیه واستدلّ به فی (شرح التبصرة) فإنه یمکن تقریب الإستدلال بالآیۀ والروایۀ بما یندفع به
یتقدّم علیه «4» « التیمّم أحد الطهورین » : تقیید طبیعی ال ّ ص لاة بالطّهور، لکنّ «3» « لا صلاة إلّابطهور » الإشکال، بأنْ یقال: إن مقتضی
بالحکومۀ، ومقتضی ذلک کون
__________________________________________________
1) اللّمعات النیّرة فی شرح التبصرة: 97 (ضمن رسائل فقهیّۀ). )
. 368 ، أبواب التیمّم، الباب 14 رقم 7 / 2) وسائل الشیعۀ 3 )
3) وسائل الشیعۀ، الباب الأول والثانی من أبواب الوضوء. )
.381 / 4) وسائل الشیعۀ 3 )
ص: 182
الطهارة الترابیّۀ فی عرض الطّهارة المائیّۀ … هذا بالنسبۀ إلی الروایۀ. وأمّا الآیۀ:
إذا قمتم إلی الصّلاة من النوم، :- «1» فإن عدم الوجدان فیها ظاهر فی الإطلاق بحسب الأزمنۀ، فإذا کانت الآیۀ معناها- کما فی الخبر
ففی هذا الظرف إذا لم تجدوا ماءً وجب التیمّم، وتقیید عدم وجدان الماء بتمام الوقت یحتاج إلی مؤنۀٍ زائدة، ولم یقم دلیل معناه:
وإن لم تجدوا ماءً فی تمام الوقت فتیمّموا، ومع عدمه، فمقتضی الإطلاق وجوب التیمّم سواء وجد الماء بعده أو لا.
والحاصل:
أوّلًا: إنه یمکن تقریب الإستدلال بالآیۀ والروایۀ بما ذکر، والمستشکل لم یتعرّض لذلک.
وثانیاً: إن المحقّق الخراسانی استدلّ فی فقهه بأدلّۀٍ خاصّۀ.
بیان المحقق النائینی … ص: 182
وقال المیرزا رحمه اللَّه بعدم وجوب الإعادة للمتمکّن من الطهارة المائیۀ بعد الإتیان بال ّ ص لاة مع الطهارة الترابیّۀ، بأن المفروض قیام
الدلیل علی صحّۀ الصلاة مع التیمم فی أوّل الوقت، وحینئذٍ یکون الإجزاء ضروریّاً، لقیام النص والإجماع والضرورة علی عدم تعدّد
الفریضۀ فی الوقت الواحد.
الإشکال علیه … ص: 182
صفحۀ 108 من 211
بما حاصله: إن هذا الوجه أخصّ من المدّعی، إذ یتمّ فی الصّلاة فقط، لقیام الإجماع بل الضرورة فیها «2» وتعقّبه شیخنا والسید الأستاذ
علی عدم
__________________________________________________
. 1) وسائل الشیعۀ الباب الظثالث من أبواب نواقض الوضوء، رقم 7 )
.35 / 2) منتقی الأصول 2 )
ص: 183
التعدّد کما ذکر، والبحث یعمّ کلّ الأعمال الإضطراریّۀ.
وأما بالنسبۀ إلی القضاء فقال المیرزا: بأنّ القید کالإتیان بالصلاة بالطهارة المائیّۀ، إنْ کان قیداً لل ّ ص لاة مطلقاً، أي هی مقیدة بها سواء
فی حال التمکن والعجز، فهذا مخالف لمسلک العدلیّۀ، للزوم کون الأمر بالصلاة مع التیمّم تکلیفاً بلا ملاك، والمفروض وجود الأمر
بها، فلا محالۀ یکون الأمر بال ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ مقیَّداً بحال التمکن منها، وهذا یقتضی إجزاء الترابیّۀ، لأن دخل المائیّۀ فی
الملاك هو فی حال التمکّن فقط، ومع العجز عنها فلا دخل لها. أللهم إلّاأن تکون الطّهارة المائیّۀ دخیلۀً فی مرتبۀ مصلحۀ الصّلاة، بأنْ
تکون الترابیّۀ وافیۀ بأصل مصلحتها، والمائیّۀ یحصل بها شدّة المصلحۀ، لکنّ هذا لا یمنع من القول بالإجزاء، فال ّ ص لاة مع الطهارة
الترابیّۀ وافیۀ بالمصلحۀ الصّلاتیۀ، وشدة المصلحۀ أمرٌ غیر قابلٍ للتدارك…
والحاصل: إن الشارع قد أمر بالإتیان بال ّ ص لاة مع الطهارة الترابیّۀ، وهذا یکشف عن عدم دخل خصوص المائیّۀ فی المصلحۀ مطلقاً،
فیجوز البدار إلی الصّلاة، ولا یبقی حینئذٍ موضوع للإعادة والقضاء لها.
إشکال الإصفهانی والخوئی … ص: 183
بإمکان أن تکون ،«3» ( فی (المحاضرات) وتعلیقۀ (أجود التقریرات «2» وتبعه المحقق الخوئی - «1» وأورد علیه المحقق الإصفهانی
المصلحۀ الواحدة ذات مرتبتین، إحداهما: للصلاة مع الطهارة المائیّۀ، والاخري:
للصّلاة مع الترابیۀ، أو یکون فی المورد مصلحتان، لکلٍ من الصّلاتین مصلحۀ…
__________________________________________________
(1)
.386 -385 / نهایۀ الدرایۀ 1
.240 / 2) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
283 الهامش. / 3) أجود التقریرات 1 )
ص: 184
أمّا علی الفرض الأوّل: فالطهارة المائیّۀ دخیلۀ فی شدّة المصلحۀ، فال ّ ص لاة فی الوقت مع الترابیۀ ذات مصلحۀ، ولذا امر بها، لکنَّ مع
فوت المرتبۀ الشدیدة من المصلحۀ فی الوقت، یؤمر بالقضاء فی خارجه، استیفاءً لتلک المرتبۀ الفائتۀ من المصلحۀ.
وأمّا علی الفرض الثانی، فالطهارة المائیّۀ محصِّلۀ لمصلحۀٍ ملزمۀٍ قائمۀٍ بال ّ ص لاة مع الطهارة المائیۀ، ففی الوقت یأتی الأمر بال ّ ص لاة مع
الترابیۀ لدرك مصلحتها، لکنّ المصلحۀ الاخري الفائتۀ تستوجب الأمر بال ّ ص لاة مع المائیۀ فی خارج الوقت قضاءً، تحصیلًا للمصلحۀ
القائمۀ بها.
فما ذکره المیرزا من عدم دخل المائیّۀ فی المصلحۀ إلّافی حال التمکّن غیر صحیح، بل أمکن تصویر دخلها بالصورتین المذکورتین
صفحۀ 109 من 211
أیضاً.
جواب الاستاذ … ص: 184
وقد أجاب الاستاذ: بأنَّ الصّورة الاولی، وهی فرض دخل المائیۀ فی مرتبۀ المصلحۀ والغرض، مذکورة فی کلام المیرزا، کما قرّرناه،
وأمّا الصورة الثانیۀ، فمن الناحیۀ الثبوتیۀ لا مانع منها، إلّاأن کلامنا فی ال ّ ص لاة مع التیمم، وال ّ ص لاة مع الوضوء، وکیف یتصوّر لکلٍّ منها
« إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ » و «1» « قربان کلّ تقی » مصلحۀ مباینۀ لمصلحۀ الاخري؟ إن المصلحۀ والغرض من الصّلاة أنها
ونحو ذلک … وهذه لیست بحیث تتحقق مع ال ّ ص لاة بالمائیۀ ولا تحقق معها بالترابیّۀ، بل کلّ واحدٍ منهما «3» « معراج المؤمن » و «2»
معراج وقربان وتنهی عن الفحشاء والمنکر … ولو کان فرقٌ فهو من
__________________________________________________
43 الباب 12 من أبواب استحباب ابتداء النوافل. / 1) وسائل الشیعۀ 4 )
. 2) سورة العنکبوت: 45 )
3) علی ما فی بعض الکتب. )
ص: 185
حیث المرتبۀ، وقد ذکر المیرزا أن المرتبۀ إذا فاتت فلا یمکن استیفاؤها.
بیان المحقق العراقی … ص: 185
یدل بالمطابقۀ علی کون « التیمّم أحد الطهورین » : وقال المحقق العراقی- فی بیان الإجزاء فی مقام الاثبات- بأنْ قوله علیه السلام
بتوسعۀ موضوعه لیشمل الماء والتراب معاً… « لا صلاة إلّابطهور » التراب فرداً من الطهارة المعتبرة فی ال ّ ص لاة، فیکون حاکماً علی قوله
مع جعل الطهارة الترابیۀ فی طول الطهارة المائیّۀ.
هذا مدلول الروایۀ مطابقۀً، وهو یدل بالدلالۀ الإلتزامیّۀ علی الإجزاء، لأنه مقتضی التنزیل المذکور.
الظاهر فی تقیّد … « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ » : فإن قیل: المدلول المطابقی المذکور معارض بقوله تعالی
ال ّ ص لاة بالطهارة المائیّۀ بالخصوص، فدلّ علی دخل هذه الخصوصیّۀ ولو فی المرتبۀ … فلو صلّی بالترابیّۀ وجب علیه المائیّۀ، والحال
أنّ مقتضی الروایۀ عدم وجوب الإعادة أو القضاء، وفی هذا الفرض یتقدم دلالۀ الآیۀ علی دلالۀ الروایۀ، لا لکونها بالإطلاق، ودلالۀ
الآیۀ بالوضع، ومع الدلالۀ الوضعیۀ لا تنعقد الدلالۀ الإطلاقیّۀ، لأن المحقق العراقی یري أن الإطلاق ینعقد إذا عدم البیان المتّصل، وهنا
کذلک، بل لأن حجیّۀ هذا الإطلاق فی الروایۀ تنعدم بمجیء الآیۀ، لکونها بیاناً منفصلًا للروایۀ، ومع سقوط إطلاق الروایۀ عن الحجیّۀ
بالآیۀ المبارکۀ لم یبق دلیلٌ علی الإجزاء.
قلنا: کلّ هذا صحیح علی المبنی عند المحقق العراقی، لکنّ هنا نکتۀً لأجلها یقول بالإجزاء، وهی:
ص: 186
إن الآیۀ المبارکۀ وإن دلَّت علی خصوصیۀٍ ودخلٍ للطّهارة المائیّۀ فی ال ّ ص لاة، لکن مع عدم امکان استیفاء مصلحتها- بعد الإتیان
بالصلاة مع الطهارة الترابیّۀ حسب الأمر الشرعی- لا یبقی الأمر بالإعادة والقضاء.
وتلخّص: إن غایۀ ما تستوجبه المعارضۀ بین الآیۀ والروایۀ وتقدّم الآیۀ هو: عدم استیفاء الطهارة الترابیۀ لتمام المصلحۀ، لکنّ المدلول
صفحۀ 110 من 211
الإلتزامی للروایۀ هو الاجزاء، من جهۀ أن الطهارة الترابیۀ قد فوّتت المصلحۀ، ولا یمکن بعد الإتیان بها استیفاء تمام المصلحۀ…
إشکالات الاستاذ … ص: 186
وقد أورد علیه الاستاذ دام بقاه بوجوه:
الأول: إنه وإن کان دلالۀ الآیۀ المبارکۀ علی دخل الطهارة المائیۀ بالوضع کما قال، لکنّ دلالتها فی مورد الإضطرار والصّلاة مع الترابیۀ
هی بالإطلاق ولیس بالوضع، لأنها تدلّ علی وجوب الطهارة المائیۀ واعتبارها، سواء اضطرّ المکلَّف فی بعض الوقت إلی الطهارة
الترابیۀ أو لا … والروایۀ الشّریفۀ تدلُّ علی إجزاء الطّهارة الترابیۀ بالإطلاق کذلک، لکنَّ إطلاق الدلیل الحاکم- وهو الروایۀ- مقدَّم
علی إطلاق الدلیل المحکوم وهو الآیۀ الکریمۀ، فلا تصل النوبۀ إلی المعارضۀ.
والثانی: إنّ تمسّ که بالدلالۀ الإلتزامیّۀ للروایۀ علی الإجزاء، بعد سقوط دلالتها المطابقیّۀ بالمعارضۀ مع الآیۀ علی الفرض، موقوفٌ علی
تمامیّۀ القول ببقاء المدلول الإلتزامی للدلیل بعد سقوط مدلوله المطابقی، وأمّا علی مبنی تبعیّۀ الدلالۀ الإلتزامیۀ للدلالۀ المطابقیۀ فلا
یتم.
والثالث: - وهو العمدة فی المقام- إنّ الدلیل علی عدم الإجزاء لیس
ص: 187
إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فإذا خاف أنْ یفوته » : الآیۀ المبارکۀ- أو لیس الآیۀ بوحدها- بل صحیحۀ زرارة
ومدلولها: إنه ما دام الوقت باقیاً فلا تصل النوبۀ إلی التیمّم، وهذه الصحیحۀ توضّح معنی الآیۀ: أي: وإنْ لم «1» « الوقت فلیتمّم ولیصلّ
تجدوا ماءً فی تمام الوقت فتیمّموا … ولیس معناها: وإنْ لم تجدوا ماءً فی زمانٍ وإنْ کان الوقت باقیاً … فلا إطلاق للآیۀ…
.«2» ( فسقط استدلال المحقق الخراسانی ومن تبعه کالسیّد الحکیم فی (شرح العروة
وبذلک یظهر معنی الروایۀ أیضاً، فإنّ التراب نزّل بمنزلۀ الماء وجعل مصداقاً للطهارة، فی حال عدم التمکّن من الماء فی تمام الوقت
…فلا معنی للحکومۀ…
وتلخّص: إن الحق عدم الإجزاء لمن عجز عن الماء فی قسمٍ من الوقت … فإنّه لو صلّی بالتیمّم وجب علیه الإعادة … بل إنّ وظیفته
الصبر حتی آخر الوقت، والصّلاة مع الطهارة المائیۀ … وفاقاً للقائلین بعدم جواز البدار.
حدیث » ومثل «3» « کلّ شیء یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه » هذا، وقد بحث الاستاذ فی الدورة السابقۀ عن دلالۀ الأدلَّۀ العامّۀ مثل
وثمّ ذکر فی الدورة اللّاحقۀ أنْ لا مجال لطرح تلک الأدلّۀ مع وجود صحیحۀ زرارة، وکان «… 5» « قاعدة المیسور » ومثل «4» « الرفع
حاصلها عدم جواز البدار … هذا بالنسبۀ
__________________________________________________
. 366 الباب 14 رقم 3 / 1) وسائل الشیعۀ 3 )
.442 / 2) مستمسک العروة الوثقی 4 )
214 بلفظ: التقیّۀ فی کلّ شیء… / 3) وسائل الشیعۀ 16 )
. 4) کتاب التوحید: 353 رقم 24 )
. 58 برقم 206 / 5) غوالی اللآلی 4 )
ص: 188
إلی التیمّم.
صفحۀ 111 من 211
وأمّا بالنسبۀ إلی غیر التیمّم من الأفعال الإضطراریۀ، فلابدَّ من النظر الدقیق فی أدلَّتها الخاصّۀ، فإنْ فقد الدلیل الخاص علی الحکم فیها
وصلت النوبۀ إلی الأدلَّۀ العامۀ. واللَّه العالم.
الأصل العملی … ص: 188
اشارة
قد تقدَّم أنّ الإطلاق الذي تمسّک به فی (الکفایۀ)، وکذا المعارضۀ التی ادّعاها المحقق العراقی، ممنوعان، بل المرجع هو النصّ
الخاص.
ومع التنزّل عن کلّ ذلک ووصول الأمر إلی الأصل العملی، فهل المقام مجري البراءة أو الإشتغال؟ وهل عندنا هنا أصل مقدّم علیهما؟
قال بعض المحققین: مقتضی استصحاب وجوب الصّلاة مع الطّهارة المائیّۀ، إعادة الصلاة، فلا تصل النوبۀ إلی البراءة.
إلی البراءة. لکون المورد من صغریات الشک فی التکلیف، وقال «2» ومن تبعه کالإصفهانی والمیرزا «1» ( وذهب صاحب (الکفایۀ
لکونه من دوران الأمر بین التعیین والتخییر. ،«3» العراقی بالإشتغال
فالکلام فی مرحلتین:
-1 الإستصحاب … ص: 188
اشارة
المرحلۀ الاولی: فی تقریب الإستصحاب، لمن صلّی مع التیمّم ثم تمکّن فی بعض الوقت من الماء، کما قال المحقق الإیروانی فی
(ه
ت
ق
ی
ل
ع
ت
)
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 85 )
.285 / 392 ، أجود التقریرات 1 / 2) نهایۀ الدرایۀ 1 )
.230 / 3) نهایۀ الأفکار 1 )
ص: 189
إن الخطاب بال ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ متوجّه إلی المکلَّف بمجرّد دخول الوقت، وهو موجود إلی آخره، فهو ،«1» علی الکفایۀ
وجوب واحد مستمر، غیر أنّه یکون لمن عجز عن الماء فی أول الوقت معلَّقاً علی وجدانه والتمکّن منه، ویکون الوجوب فی حقّه فعلیّاً
یجعل الطهارة « التیمّم أحد الطهورین » : والواجب استقبالیّاً، هذا من جهۀ الطهارة المائیّۀ. ومن جهۀ الطهارة الترابیّۀ، فإنّ دلیله کالروایۀ
الترابیۀ للعاجز عن الماء، فالنتیجۀ هی التخییر، ومع فرض عدم الإطلاق الدالّ علی وفاء ال ّ ص لاة مع الطهارة الترابیۀ بتمام المصلحۀ،
یشک فی سقوط الواجب المعلَّق بإتیان ال ّ ص لاة معها، وإذا عاد الشک إلی سقوط الواجب، جري استصحاب بقاء وجوب الصّلاة مع
الطهارة المائیۀ، وهو استصحاب تنجیزي … ومعه لا مجال لغیره من الاصول.
إشکال الاستاذ … ص: 189
صفحۀ 112 من 211
وأورد علیه شیخنا دام بقاه:
أوّلًا: إنه من جهۀ یصرِّح بالوجوب التخییري لمن کان فاقداً للماء فی بعض الوقت وواجداً له فی البعض الآخر، بین الطهارة المائیۀ
والطهارة الترابیّۀ، ومن جهۀٍ اخري یقول باحتمال التعیین المقوّم للإستصحاب، وکیف یمکن الجمع بین هذین الحکمین؟
وثانیاً: إن وجوب ال ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ علی من أتی بها مع الطهارة الترابیّۀ، إنْ کان مطلقاً،- بمعنی وجود هذا الوجوب سواء أتی
بها مع الترابیّۀ أو لا؟- فهو لا یجامع التخییر کما تقدم، وإنْ کان مقیّداً بعدم الإتیان
__________________________________________________
.126 / 1) نهایۀ النهایۀ 1 )
ص: 190
بها مع الترابیۀ، کان موضوع وجوبها مع المائیۀ مقیّداً بمن لم یصلّ مع التیمّم، وحینئذٍ، فالمکلّف الذي صلّاها مع التیمم ثم تمکّن من
الماء خارج عن هذا الموضوع، والشرط فی الإستصحاب وحدة الموضوع.
وتلخّص: إن الصحیح عدم جریان الإستصحاب، لعدم الیقین بوجوب ال ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ بالنسبۀ للمکلَّف فی أوّل الوقت
بالتیمّم، ومع عدم الیقین السابق بالتکلیف لا یجري الإستصحاب.
أقول:
هذا کلامه فی الدورة اللّاحقۀ، أمّا فی السابقۀ فقد صحّح جریان الإستصحاب التعلیقی- لا التنجیزي- ثم عدل عنه کما سیأتی.
-2 البراءة أو الإشتغال … ص: 190
اشارة
وبناءً علی سقوط الإستصحاب تصل النوبۀ إلی البراءة أو الإشتغال، قال المحقق العراقی فی بیان الإشتغال ما هذا توضیحه:
إنّ المفروض قیام مرتبۀٍ من الغرض بال ّ ص لاة مع الطهارة المائیۀ، فإنْ کانت ال ّ ص لاة المأتی بها بالترابیۀ مفوتۀً للغرض ولا یبقی مجال
لتحصیله، فلا أمر بالإعادة، أمّا مع الشک فی تفویتها ذلک، واحتمال القدرة علی تحصیل الغرض، فإن العقل حاکم بالإحتیاط … نظیر
ما إذا امر بدفن المیّت، وشکّ فی قابلیّۀ الأرض للحفر، فإنّ مقتضی القاعدة هو الإحتیاط.
وبهذا البیان یندفع ما اورد علیه من أنه متی کان الشک فی التّکلیف- من جهۀ فقد الدلیل أو إجماله أو الشک فی القدرة- جري
أصل البراءة، وما نحن فیه مورد للشک فی القدرة. وجه الإندفاع هو: إن هذا المحقق قد فرض المسألۀ فی صورة العلم بالغرض
والشک فی القدرة علی الإمتثال، لا الشک فی التکلیف.
ص: 191
قال المحقق العراقی: ولو شک فی أنّ ال ّ ص لاة هذه مع الطهارة الترابیّۀ کانت وافیۀ بتمام مصلحتها مع المائیّۀ، فالحکم هو الإحتیاط، من
جهۀ المبنی فی صورة دوران الأمر بین التعیین والتخییر، وما نحن فیه حینئذٍ من صغریات تلک الصّورة، لدوران أمر المصلحۀ بین
قیامها بالجامع بین التیمّم والوضوء، فهو مخیَّر، وقیامها بخصوص الصّلاة مع الوضوء، فعلیه ذلک علی وجه التعیین … والمختار فی مثله
هو الإشتغال.
قال الاستاذ … ص: 191
أمّا من النّاحیۀ الکبرویّۀ، فالمختار وفاقاً لجماعۀٍ هو البراءة لا الإشتغال.
صفحۀ 113 من 211
وأمّا من الناحیۀ الصغرویّۀ، فإنّ ما نحن فیه لیس من صغریات دوران الأمر بین التعیّین والتخییر- ولذا قال فی (الکفایۀ) هنا بالبراءة مع
ذهابه فی الکبري إلی الإشتغال- وذلک: لما تقدَّم فی کلام المحقق الخراسانی من أنّ الأمر هنا دائر بین ال ّ ص لاة مع التیمم فی أوّل
الوقت ثم الإتیان بها مرّةً اخري مع الوضوء فی آخره، وبین الإنتظار وال ّ ص لاة مع الوضوء فی آخره … إذن، عندنا یقینٌ بوجوب الصّلاة
مع التیمّم فی أول الوقت، والشک فی أنّه هل یجب علیه بالإضافۀ إلی ذلک- الإتیان بال ّ ص لاة فی آخر الوقت بالطهارة المائیۀ أو لا؟
فإن وجب ضمّ ذلک، کانت الصلاتان معاً عِدلًا لل ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ المأتیّ بها منفردةً فی آخر الوقت … فیرجع الشک حینئذٍ
إلی وجوب هذه الإضافۀ بعد الصّلاة مع التیمّم، وهذا من الشک فی أصل التکلیف، وهو مجري البراءة.
فظهر: أن الصحیح هو أن المقام- وفاقاً لصاحب (الکفایۀ) وأتباعه- من موارد الشک فی التکلیف … والأصل الجاري فیه هو البراءة.
ولیس من موارد
ص: 192
دوران الأمر بین التعیین والتخییر لیجري الإشتغال کما علیه العراقی أو البراءة کما علیه فی (المحاضرات).
وأمّا ما ذکره المحقق العراقی من إرجاع المقام إلی صورة الشک فی القدرة، وحکم العقل فیها بلزوم الإحتیاط، نظیر مسألۀ دفن المیت
والشک فی القدرة علی حفر الأرض، ففیه:
إنّ حکم العقل بلزوم الإحتیاط تحصیلًا للغرض، إنما هو حیث یُعلم بالغرض، بحیث لو فات لکان المکلَّف مقصّراً، کما فی مسألۀ دفن
المیت، ولکنّ کلّ موردٍ علم فیه بعدم ارتباط فوت الغرض بالعبد، بل علم باستناد فوته إلی المولی، فلا حکم للعقل بلزوم الإحتیاط
فیه، وما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّ المفروض تجویز المولی البدار إلی ال ّ ص لاة مع الطهارة الترابیّۀ، حتّی مع وجود المصلحۀ الزائدة
فی الطهارة المائیّۀ المحتمل فوتها بالإتیان بال ّ ص لاة مع التیمّم، ولمّا کان هذا الفوت مستنداً إلی تجویز المولی، فلا حکم للعقل بلزوم
الإحتیاط.
وتلخّص: إنه لا مانع من جریان البراءة، فالمورد لیس من موارد حکم العقل بالإحتیاط، کما لیس من موارد دوران الأمر بین التعیین
والتخییر، بقطع النظر عن المبنی فی الکبري.
وهل البراءة محکومۀ بالإستصحاب التعلیقی …؟ ص: 192
وبحکومته علی البراءة، وتقریب ذلک: ،«1» وتبقی نظریّۀ السید الحکیم، فإنه قال بجریان الإستصحاب التعلیقی فی المقام
إنّ هذا المکلَّف لو لم یأت بالصّلاة مع التیمّم فی أوّل الوقت، لوجب
__________________________________________________
.201 / 1) حقائق الأصول 1 )
ص: 193
علیه الإتیان بها مع الوضوء عند التمکن من الماء، وهذه قضیّۀ تعلیقیّۀ، وحیث أتی بال ّ ص لاة مع التیمّم، وشککنا فی سقوط وجوبها مع
الوضوء بها عنه، جري استصحاب بقاء الوجوب، کالمثال المعروف فی الإستصحاب التعلیقی وهو: العنب إذا غلی یحرم، حیث الحرمۀ
معلّقۀ علی غلیان العنب، فلو زالت العنبیّۀ وحصل الغلیان وشککنا فی بقاء الحکم المعلّق، استصحب وأصبح فعلیّاً بتحقّق الغلیان.
قال الاستاذ … ص: 193
وفیه بحث، أمّا من جهۀ الکبري، فالإستصحاب التعلیقی محلّ کلامٍ بین الأعلام.
والمهم جهۀ الصغري، وما نحن فیه لیس من صغریات هذا الإستصحاب، لأنّ المناط فیه أن یکون التغیّر الحاصل قبل الشرط فی حالۀٍ
صفحۀ 114 من 211
من حالات الموضوع المستصحب لا فی مقوّماته، وفی المثال المعروف قد تبدّلت حالۀ الموضوع من العنبیّۀ إلی الزبیبیّۀ. أمّا فی
المقام، فوجوب الصّلاة مع الطهارة المائیّۀ له شرطان، أحدهما: التمکّن من الماء فی الوقت، والآخر:
عدم الإتیان بالصّلاة مع التیمّم، ففی ناحیۀ الموضوع المستصحب- وهو وجوب الصّلاة کذلک- یعتبر هذان الشرطان، وعلیه، فلو صلّی
مع التیمم- کما هو المفروض- فقد انتفی أحد الشرطین، فلم یحرز بقاء الموضوع…
وتلخّص: إن أصل الموضوع ووجوده غیر محرز، بخلاف المثال، فهناك الموضوع موجود وقد زال وصف العنبیّۀ عنه، فهو حینئذٍ
مجري الإستصحاب التعلیقی علی المبنی، وموردنا لیس من موارده، لعدم تمامیّۀ أرکانه.
ص: 194
خلاصۀ البحث … ص: 194
إن الصلاة مع التیمّم بدل عن ال ّ ص لاة مع الطهارة المائیۀ،- ولیسا فی العرض کال ّ ص لاة قصراً أو تماماً- وإذا کانت بدلًا، فالمعتبر فقدان
الماء فی تمام الوقت، لا الإضطرار فی بعضه، وبمجرَّد التمکّن من الماء فی بعضه یمتنع وصول النوبۀ إلی البدل، شرعاً وعقلًا…
والمشهور بین الفقهاء هو عدم جواز البدارِ، وعدم الإجزاء.
جمعاً عرفیّاً، ومع « لا یعید » و « یعید » وجمع بعضهم بین النصوص المختلفۀ بحمل الإعادة علی الإستحباب، غیر تام، إذ لیس الجمع بین
استقرار المعارضۀ، فالمرجّح أخبار عدم الإجزاء، لأنّها مخالفۀ للعامّۀ، لکون معظمهم علی الإجزاء.
هذا تمام الکلام علی الإعادة.
وأمّا حکم القضاء بالنسبۀ إلی من أتی بالعمل الإضطراري، کال ّ ص لاة مع التیمّم، ثم تمکّن من العمل الإختیاري بعد انقضاء الوقت،
هو الإجزاء. - « التیمّم أحد الطهورین » : والرّوایۀ … « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء » : فمقتضی الأدلّۀ العامّۀ اللّفظیۀ- کالآیۀ المبارکۀ
فإنْ وصلت النوبۀ إلی الأصل العملی، فهل هو البراءة أو الإشتغال؟
تفصیل للمحقق الإصفهانی … ص: 194
فالأصل هو البراءة، - « الفوت » قال المحقق الإصفهانی بالتف ّ ص یل، بأنّ وجوب القضاء إنْ کان بأمر جدید- لکون موضوع الدلیل هو
وکذا بناءً علی القول بأن المراد من .« فوت الفریضۀ » لأنْ المفروض عدم القدرة علی الطّهارة المائیّۀ فی الوقت کلّه، فلا یصدق عنوان
فوت ملاك » هو « الفوت »
ص: 195
تمسّ کاً بالدّلیل فی الشبهۀ « من فاتته الفریضۀ فلیقضها کما فاتته » فإن فوته مشکوك فیه، وحینئذٍ یکون التمسّک ب « الفریضۀ
الموضوعیۀ.
وإنْ کان وجوب القضاء بالأمر الأوّل، فالأصل هو الإشتغال، لجریان الإستصحاب هنا- بخلاف ما لو کان بأمر جدید، فإنّه لا یجري
أصل مثبت، لکونه عنواناً وجودیّاً- لأنَّ الأمر الأوّل لم « الفوت » استصحاب عدم الإتیان بالواجب فی الوقت، لأنه بالنسبۀ إلی عنوان
یمتثل، ولو شکّ فی إمتثال الواجب بالإتیان بالصّلاة مع التیمم، استصحب عدم تحقّق الإمتثال.
لکنّ القول بأن القضاء هو بالأمر الأوّل خلاف التحقیق.
نقد الاستاذ … ص: 195
وأشکل الاستاذ: بأنْ هذا الإستصحاب کیف یجري مع الیقین بعدم الإتیان بال ّ ص لاة مع الطهارة المائیّۀ فی الوقت؟، وأین الشک کی
صفحۀ 115 من 211
یتمسّک بالإستصحاب؟ بل إن صورة المسألۀ مع عدم الشک فی عدم الإتیان هی:
الشک فی وفاء هذا العمل الإضطراري بتمام مصلحۀ العمل الإختیاري، لکنْ لا یجري أصالۀ عدم الوفاء به، لأنه أصل مثبت، لأن
وجوب القضاء لازم عقلی له.
والحاصل: إن الحکم فی القضاء لا یکون أشدّ من الحکم فی الإعادة، وقد قال المحقق الإصفهانی هناك بالبراءة، لدوران الأمر بین
الأقل والأکثر، وإذا کان القضاء بالأمر الأوّل فلا یعقل الإشتغال، لأن المفروض عدم اشتغال ذمّته بال ّ ص لاة مع الوضوء بل مع التیمم،
وقد أتی بالواجب. نعم لو فرض کونه مکلَّفاً بال ّ ص لاة مع الوضوء، ولم یأت بها مع التیمّم حتی خرج الوقت، ثم شک فی إتیانه
بالواجب، کان القضاء بالأمر الأوّل، وجري الإستصحاب، لکنّ
ص: 196
هذا خارج عن البحث.
وعلی الجملۀ، فقوله بجریان أصالۀ عدم الإتیان بالعمل الإختیاري غیر تام.
وإنْ اشتهر بین المتأخرین من الأعیان، « الفوت » ولیس « عدم الإتیان » ففیه: إن موضوع القضاء هو « الفوت » وأمّا أن موضوع القضاء هو
والتفصیل فی الفقه.
فالأصل الجاري فی المقام هو البراءة، لو وصل الأمر إلی الأصل العملی.
هذا تمام الکلام فی المسألۀ الثانیۀ.
ص: 197
المسألۀ الثالثۀ: فی إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعی وعدمه … ص: 197
اشارة
إذا وقع الإمتثال لأمرٍ ظاهري ثم انکشف الخلاف، فهل العمل المأتی به مجزٍ عن الواقع أو لا؟
فی هذا المقام أقوال عدیدة:
-1 الإجزاء مطلقاً.
-2 عدم الإجزاء مطلقاً.
-3 التفاصیل، والمهمّ منها تفصیل (الکفایۀ) بین الاصول فالإجزاء والأمارات فعدم الإجزاء.
واعلم أنه:
تارةً: الشبهۀ موضوعیۀ، سواء کان موضوع الحکم شیئاً خارجیّاً، کالصعید بالنسبۀ إلی التیمّم، أو حکماً شرعیّاً کالطهارة بالنسبۀ إلی
الصّلاة.
واخري: الشبهۀ حکمیّۀ.
وأیضاً: تارةً: یکون الحکم الظاهري بأصل- محرز أو غیر محرز- واخري: بأمارة، وثالثۀ: بالقطع.
وأیضاً: تارةً: یکون کشف الخلاف بالقطع، واخري: بالأصل، وثالثۀ:
بالأمارة.
ص: 198
ولابدَّ من البحث فی جمیع هذه الشقوق بمقتضی الأدلّۀ الأولیّۀ، ثمّ بمقتضی الأدلّۀ الثانویۀ، لنعرف حدّ دلالۀ الدلیل الظاهري، وأنّه إذا
صفحۀ 116 من 211
قام- مثلًا- علی الطّهارة، فهل یترتَّب علیه الأثر فی ظرف الشک أو الجهل بالحکم الواقعی فقط، بحیث یکون مجزیاً إن لم ینکشف
وقوع العمل علی خلاف الواقع، فلو انکشف ذلک وجب إعادته، فهو محدود بهذا الحد، أو أنه لیس بمحدودٍ به، بمعنی أنه یکون
مجزیاً ولا تجب إعادته، نعم، یجب العمل طبق الواقع المنکشف من حین انکشافه فی الصّلوات الآتیۀ مثلًا؟
رأي المحقق الخراسانی … ص: 198
وعمدة الکلام هو مورد قیام الأصل أو القاعدة، وقیام الأمارة، علی الموضوع أو الحکم، ثم انکشاف الخلاف، ولذا جعل صاحب
(الکفایۀ) البحث أوّلًا: فی قیام الأصل، ثم فی قیام الأمارة، فقال ما حاصله:
لو قام الأصل علی موضوع التکلیف لیفید تحقّق ما هو شرط التکلیف أو جزء التکلیف، کقاعدة الطهارة أو قاعدة الحلّ أو
کان مجزیاً عن الواقع، فلو صلّی فی ثوبٍ مشکوك الطهارة استناداً إلی القاعدة، أو مشکوك فی کونه ،«1» استصحابهما فی وجهٍ قوي
حلالًا استناداً إلی أصالۀ الحلّ، أو استصحابهما- فی وجهٍ قوي- ثم انکشف نجاسۀ الثوب أو عدم حلیّته، فال ّ ص لاة صحیحۀ مجزیۀ عن
الواقع، لکنْ لا یصلّی فیه فیما بعد.
کلّ شیء نظیف » : واستدلّ علی الإجزاء هنا بحکومۀ الدلیل القائم علی الأصل والقاعدة علی دلیل الإشتراط، یعنی: إن قوله علیه السلام
حتی تعلم
__________________________________________________
إشارة إلی وجود الخلاف فی الإستصحاب بأنه أصلٌ أو أمارةٌ، وعلی الأوّلهل یفید حکماً بعنوان جعل « فی وجه قوي » 1) قوله )
المماثل أو لا یفید إلّاالمنجزیۀ. فعلی أنه أصلٌ وجعل للحکم المماثل یدخل فی البحث.
ص: 199
بناءً علی جریانه هنا، یکون حاکماً علی دلیل «3» « لا تنقض الیقین بالشک » وعموم قوله «2» « کلّ شیء لک حلال » و «1» « أنه قذر
اشتراط الطهارة أو الحلیّۀ فی لباس المصلّی، أي یکون موسّعاً لدائرة الشرط، فیکون الثوب واجداً للطهارة أو الحلیّۀ، لأن المقصود
منهما هو الأعم من الطهارة والحلیّۀ الواقعیۀ والظاهریۀ. (قال): فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه.
أعمّ من الماء « الطهور » حیث أنّ الروایۀ تقول بأن ،« لا صلاة إلّابطهور » بالنسبۀ إلی « التیمّم أحد الطهورین » فیکون حال ما نحن فیه حال
والتراب، ولذا تکون الصّلاة مع التیمم مجزیۀً تماماً کالصّلاة مع الوضوء، ولو انکشف الخلاف حکم بصحّۀ الصّلاة.
فهم یقولون بأنَّ تبدّل حال المکلَّف من ،« التیمّم أحد الطهورین » وهذا مسلک الخراسانی ومن تبعه کالعراقی والبروجردي فی معنی
.« الحاضر » إلی « المسافر » لا یوجب إعادة الصّلاة، کما لا یوجب إعادتها لو تبدّل حاله من « وجدان الماء » إلی « فقدان الماء »
هذا کلامه فی الاصول الجاریۀ فی الموضوعات، سواء کانت الموضوعات أشیاء تکوینیۀ، کالصعید ونحوه، أو أحکام شرعیۀ،
کالطهارة ونحوها.
أمّا فی الأمارات، فقد قال بالتفصیل بین القول بالطریقیّۀ والقول بالسببیّۀ.
__________________________________________________
(1)
. 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات، رقم 4 / وسائل الشیعۀ 3
. 89 ، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، رقم 4 / 2) وسائل الشیعۀ: 17 )
. 245 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، رقم 1 / 3) وسائل الشیعۀ 1 )
ص: 200
صفحۀ 117 من 211
فقال بعدم الإجزاء. (قال): فإنّ دلیل حجیّته حیث کان بلسان أنه واجد لِما هو شرطه الواقعی، فبارتفاع الجهل «1» أمّا علی الطریقیّۀ
ینکشف أنه لم یکن کذلک، بل کان لشرطه فاقداً. یعنی: إن دلیل اعتبار خبر الواحد- مثلًا- لا یفید الجعل، وکذا البیّنۀ، فلو قامت
لا عذر لأحدٍ من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا » البینۀ- مثلًا- علی طهارة الثوب أو جاء خبر ثقۀ، کان مقتضی قوله علیه السلام
أو أدلّۀ اعتبار البیّنۀ: أنّ هذا طریق کاشف عن الطهارة، ولا دلالۀ فیه علی جعلٍ من قبل الشارع للطّهارة- بخلاف قاعدة «2» « ثقاتنا
الطهارة مثلًا، فهناك جعل شرعی للطّهارة- فبارتفاع الجهل وانکشاف الواقع یظهر أنه لم یکن الثوب طاهراً بل کان فاقداً للطهارة، فلا
.«3» إجزاء
وأمّا علی السببیّۀ، فقد ذکر أربع صور- کصور الأمر الإضطراري- لأنه بناءً علی هذا القول تحصل المصلحۀ فی المتعلَّق- بخلاف
الطریقیۀ حیث لا مصلحۀ فیه- وحینئذٍ فتارةً: تکون المصلحۀ المتحقّقۀ بقیام الأمارة وافیۀً بتمام مصلحۀ الواقع، واخري: لا تکون وافیۀ.
وعلی الثانی: تارة یکون المقدار الباقی من المصلحۀ ممکن الإستیفاء، واخري: لا یمکن استیفاؤه، وعلی الأوّل: تارةً المصلحۀ لزومیّۀ،
واخري ندبیّۀ. (فقال) رحمه اللَّه: فیجزي لو کان الفاقد معه فی هذا الحال کالواجد فی کونه وافیاً بتمام الغرض، ولا یجزي لو لم یکن
کذلک، ویجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی إن وجب وإلّا لاستحبّ، هذا مع امکان استیفائه وإلّا فلا مجال لإتیانه.
وأمّا لو شک- ولم یحرز أنّ حجیۀ الأمارة علی وجه الطریقیّۀ أو
__________________________________________________
1) وهذا هو مختاره هنا وفی مواضع أُخر، وإنْ اشتهر عنه القول بالمنجّزیۀ والمعذّریۀ. )
. 150 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، رقم 40 / 2) وسائل الشیعۀ 27 )
3) قال الاستاذ: وبناءً علی المنجزیۀ أیضاً لا إجزاء، لأنّ المجعول هو المنجزیۀ والمعذریۀ فقط. )
ص: 201
السببیّۀ، فمقتضی القاعدة عدم الإجزاء (قال): فأصالۀ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیۀ للإعادة فی الوقت.
فإنْ قیل: هذا الأصل معارض باستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع- وهو النجاسۀ- فعلیّاً عند قیام الأمارة علی الطهارة، وحینئذٍ یحکم
بالإجزاء.
(قال): هذا لا یجري، ولا یثبت کون ما أتی به مسقطاً إلّاعلی القول بالأصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشک فی فراغها عنه
بذلک المأتی.
هذا بالنسبۀ إلی الإعادة فی الوقت.
وأمّا القضاء، فلا یجب، بناءً علی أنه فرض جدید … وإلّا فهو واجب…
هذا ما ذهب إلیه صاحب الکفایۀ رحمه اللَّه فی هذه المسألۀ.
اندفاع إشکال الإیروانی … ص: 201
بعدم الوجه «1» ( وبما ذکرنا فی توضیح التفصیل المذکور عن صاحب (الکفایۀ)، یتّضح اندفاع إیراد المحقق الإیروانی فی (التعلیقۀ
فی التفصیل بین مقتضی الاصول ومقتضی القول بالسببیّۀ فی الأمارات، وأنه کان علی (الکفایۀ) أن یذکر الصّور الأربع فی الاصول
کما ذکرها بناءً علی السببیّۀ، وذلک: لما تقدَّم من أن الأصل إذا جري فلا یُوجد مصلحۀً فی المتعلَّق، بخلاف الأمارة- بناءً علی
السببیّۀ- فهی تأتی بالمصلحۀ فیه، إذ الأصل لا مصلحۀ فیه إلّافی جعله، وتلک المصلحۀ هی التسهیل علی المکلَّفین کما فی قاعدة
الطهارة، أو التضییق کما فی أصالۀ الإحتیاط، فإنّ ملاکه هو التحفّظ علی الواقع بالإتیان بالمحتملات، ولا توجد مصلحۀ فی نفس
المحتملات، وکذلک البراءة، فإنّها توسعۀ وتسهیل علی المکلّفین.
صفحۀ 118 من 211
__________________________________________________
(1)
.127 / نهایۀ النهایۀ 1
ص: 202
والحاصل: إن الاصول إذا قامت لا تصیّر المتعلَّق ذا مصلحۀٍ وملاك، بخلاف الأمارة- بناءً علی السببیّۀ- فإنّها إذا قامت، کان المتعلَّق
ذامصلحۀ، وحتی بناءً علی المصلحۀ السلوکیّۀ التی صوّرها الشیخ الأعظم، لا یکون المؤدي ذامصلحۀ، فکیف بمسلک الأشاعرة؟
فما ذکره- رحمه اللَّه- لا یتوجّه علی تفصیل (الکفایۀ).
إشکالات المیرزا والکلام حولها … ص: 202
اشارة
خمسۀ إشکالات علی (الکفایۀ)، فیما ذهب إلیه من الإجزاء، فأجاب عن ثلاثۀٍ منها، وأثبت اثنین، «1» ونقل الاستاذ دام بقاه عن المیرزا
وناقش المحقق الإصفهانی فیما ذکره جواباً عنهما:
الإشکال الأوّل … ص: 202
اشارة
مثلًا علی أدلّۀ الأحکام « لا ضرر » إن صاحب (الکفایۀ) لا یري حکومۀ أدلّۀ الاصول علی أدلّۀ الأحکام الأوّلیّۀ، فهو لا یري تقدّم أدلّۀ
والعناوین الأوّلیّۀ، کما لا یري حکومۀ الأمارات علی الاصول العملیّۀ، والسرّ فی قوله بعدم الحکومۀ فی تلک الموارد هو: أنه یري
ضرورة شارحیّۀ الدلیل الحاکم بالنسبّۀ إلی المحکوم، ولاشارحیّۀ لأدلّۀ لا ضرر ولا لأدلّۀ الأمارات … وإذا کان هذا هو المناط، فإنّه لا
شارحیّۀ لدلیل قاعدة الطهارة بالنسبۀ إلی الأدلّۀ التی اعتبرت الطهارة والحلیّۀ فی لباس المصلّی، وحینئذٍ، کیف تتم الحکومۀ التی استند
إلیها هنا؟
أجاب الاستاذ … ص: 202
بأنّه کان ینبغی الدقّۀ فی سائر کلمات المحقق الخراسانی فی (الکفایۀ) و
__________________________________________________
.289 -287 / 1) أجود التقریرات 1 )
ص: 203
(حاشیۀ الرسائل)، فهو وإنْ خالف الشیخ الأعظم فی حقیقۀ الحکومۀ، إلّاأنه فی تعلیقته علی کلام الشیخ فی باب التعادل والتراجیح،
ونحو ذلک، قال رحمه اللَّه: الحکومۀ تتحقّق بکون الدلیل « أعنی » و « أي » حیث ذکر الشیخ کون الحکومۀ بنحو الشرح والتفسیر، مثل
الحاکم معمّماً لموضوع الدلیل المحکوم أو مضیّقاً لدائرته، وقد صرّح هناك بتقدّم أدلّۀ الأمارات بالحکومۀ علی أدلّۀ الاصول من
جهۀ رفعها لموضوعها وهو الشک والجهل، لأن الجهل مأخوذ فی موضوع أدلّۀ الاصول وأدلّۀ الأمارات تفید الإحراز، ولا یلزم فی
صفحۀ 119 من 211
الحکومۀ انعدام موضوع المحکوم من جمیع الجهات.
.«1» وأیضاً: فقد قال فی مبحث الإستصحاب بحکومۀ الأمارات علیه، وصرّح بأنَّ الأمارات حاکمۀ علی جمیع الاصول
فإنّه- فی بحث التعادل والتراجیح من (الکفایۀ) فی کلامٍ له ناظرٍ إلی کلام الشیخ فی معنی الحکومۀ- ،« لا ضرر » وبالنسبۀ إلی حکومۀ
یصرّح بحکومۀ لا ضرر علی أدلَّۀ الأحکام. وکذلک فی آخر مبحث البراءة من (الحاشیۀ) حیث یورد کلام الفاضل التونی، فهناك
فالإشکال المذکور من المیرزا فی غیر محلّه. ،«2» « فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ » وزان « لا ضرر » أیضاً یصرّح بأنّ وزان
الإشکال الثانی … ص: 203
اشارة
إن الحکومۀ إنما تتحقّقّ لو جعلت الطهارة والحلیّۀ من قبل، ثم جاء الدلیل علی کونهما أعمّ من الواقعیّۀ والظاهریۀ، ولکنّ قاعدتی
الطهارة والحلّ
__________________________________________________
.257 ، 1) الحاشیۀ علی الرسائل: 236 )
. 2) سورة البقرة: 197 )
ص: 204
لا یفیدان الأعمیّۀ بل فیهما جعلٌ للطهارة والحلّ، وإذا کان لسانهما ذلک فلا حکومۀ.
أجاب الاستاذ … ص: 204
بأنّ هذا أیضاً ناشئ من عدم التأمّل فی کلماته فی (الکفایۀ) وفی (الحاشیۀ)! ومعنی کلامه فی (الکفایۀ) فی هذا المقام هو: إن الدلیل
ومفاد قاعدة الطهارة: إن مشکوك الطهارة طاهر. ،« لا صلاة إلّابطهور » : الأوّلی لفظه
ویقول رحمه اللَّه فی (الحاشیۀ) فی مباحث الاستصحاب والتعادل والتراجیح- خلافاً للشیخ- بأنّ مناط الحکومۀ لیس الشرح والتفسیر
للدلیل المحکوم، بل جعل الفرد لموضوع ذاك الدلیل، فإذا أفاد الدلیل الأوّلی شرطیۀ الطهارة للصلاة؛ فالقاعدة مفادها أن الشیء
فصاحب (الکفایۀ) یري أن «… ولد العالم عالم » و « أکرم العلماء » المشکوك فی طهارته طاهر، فتصح الصلاة فیه، فکان وزانهما وزان
لسان دلیل القاعدة لسان التعمیم.
الإشکال الثالث … ص: 204
اشارة
إن ما ذکره وجهاً للإجزاء فی مورد الاصول یجري فی مورد الأمارات بالأولویّۀ، لأن فی مورد الاصول لیس إلّاالتعبّد بالعمل، أمّا فی
الأمارات، فالشارع یجعل الإحراز والطریقیۀ إلی الواقع، فیکون المصلّی مع الثوب المشکوك فی طهارته- القائم علی طهارته الأمارة-
قد صلّی مع الطهارة المحرزة، ومقتضی ذلک هو الإجزاء، فلا وجه للتفصیل بین الاصول والأمارات.
أجاب الاستاذ … ص: 204
صفحۀ 120 من 211
بأنّ مفاد دلیل القاعدة جعل الشرط وهو الطهارة والحلیّۀ، وإذا جعل
ص: 205
بخلاف الأمارة، فلو ،« حلال » أو « کلّ شیء لک طاهر » بالأصل الشرطُ کان الإجزاء علی القاعدة، لأن العمل أصبح واجداً للشرط ببرکۀ
قامت البیّنۀ علی الطهارة، لم یکن مفادها جعل الطهارة فی الثوب، فالأصل یفید الطهارة والأمارة تفید إحراز الطهارة لا نفس الطهارة
…والإحراز ینعدم بکشف الخلاف کما هو واضح، فالأصل یثبت الشرط والأمارة لا تثبته … وهذا هو الفرق، والتفصیل سالمٌ عن هذا
الإیراد.
هذا تمام الکلام فی الإشکالات الثلاثۀ.
الإشکال الرابع … ص: 205
اشارة
إن موضوع الأصل قد اخذ فیه الشک فی الواقع، فقاعدة الطهارة جاعلۀٌ للطهارة للشیء، لکنّ موضوع هذه القاعدة هو الشک فی
الطهارة الواقعیّۀ، وکذا الحال فی أصالۀ الحلّ، ومن الواضح أنّ کلّ حکمٍ مجعول فهو فی مرتبۀ متأخّرة عن موضوعه، فتکون الطّهارة
والحلیّۀ متأخّرتین رتبۀً عن الشکّ فی الحلیّۀ والطهارة الواقعیّتین، ثم إنّ هذا الشک متأخّر عن نفس الطهارة والحلیّۀ الواقعیّتین.
وعلی هذا، فالمجعول فی الاصول- وهو التوسعۀ فی الواقع وکون الطهارة أعم من الواقعیّۀ والظاهریۀ- متأخّر عن الواقع بمرتبتین، ومع
هذا التأخّر، کیف تتحقق التوسعۀ والحکومۀ؟
وبعبارة أخري: إن من الشروط التی اعتبرها الشارع فی لباس المصلّی هو الطهارة، فإذا تحقّق هذا الشرط تمّ الإجزاء وإلّا فلا، وتحقّقه
بالحکومۀ- کما ذکر فی (الکفایۀ)- یتوقّف علی کون الدلیل الحاکم فی مرتبۀ الدلیل المحکوم. وحینئذٍ، یتحقّق الشرط بالتعمیم
والتوسعۀ الحاصلۀ بالحکومۀ، کما
ص: 206
لکن دلیل قاعدة الطهارة لیس فی عَرض دلیل اعتبار الطهارة، بل هما فی الطول کما تقدَّم، ،« الطواف بالبیت صلاة » هو الحال فی مثل
ومع الطولیّۀ یستحیل الحکومۀ، والإجزاء محال.
دفاع المحقق الإصفهانی عن الکفایۀ … ص: 206
الدفاع عن رأي (الکفایۀ) فقال: بأنّ هذا الإشکال إنما یرد لو ارید الواقع واقعاً، لکنّ ذلک لیس بلازمٍ، «1» وحاول المحقق الإصفهانی
بل یکفی تعمیمه عنواناً، وهذا مفاد قاعدة الطهارة، فإن مفادها جعل الطّهارة العنوانیۀ، وحینئذٍ، تترتّب علی هذه الطهارة آثار الطهارة
الواقعیّۀ، ومنها صحۀ الصّلاة، فتصحّ الصّلاة معها کما تصحّ مع الطهارة الواقعیّۀ.
جواب الاستاذ عن الدفاع … ص: 206
وأورد علیه الاستاذ: بأنّ عنوان الشیء غیر الشیء، فالطهارة العنوانیّۀ مغایرة للطّهارة، وإذا کان الأثر یترتب علی الطهارة العنوانیّۀ فإنّما
هو إلی زمان وجودها المتفرّع علی الشک فی الطّهارة الواقعیۀ، وبمجرّد زوال الشک فلا یبقی موضوع للطهارة العنوانیّۀ، وإذ لا
موضوع فلا حکم، لاستحالۀ بقاء الحکم بعد زوال الموضوع، وحینئذٍ یبقی إطلاق دلیل الطّهارة الواقعیۀ بوحده.
صفحۀ 121 من 211
وحاصل إشکال المیرزا هو: إن الحکومۀ وترتّب الأثر علی الطهارة الظّاهریۀ- أو العنوانیۀ کما یقول المحقّق الإصفهانی- إنما یکون
مادام الشک موجوداً، أمّا مع زواله وانقضاء ظرف الشک وانکشاف الخلاف، فلا دلیل علی کفایۀ العمل بالأمر الظاهري.
__________________________________________________
(1)
.393 / نهایۀ الدرایۀ 1
ص: 207
فما ذکره المحقق الإصفهانی غیر دافع للإشکال.
الإشکال الخامس … ص: 207
اشارة
إنه لو تمّت هذه الحکومۀ- کما یقول صاحب (الکفایۀ)- لترتّب الأثر فی جمیع الأبواب والمسائل، لا فی خصوص ال ّ ص لاة فی الثوب
المشکوك فی طهارته، فلابدّ من إجراء قاعدة الطهارة فی المغسول بالماء الطاهر ظاهراً بحکم القاعدة، والقول بطهارته بعد انکشاف
الخلاف، والحال أنه لا یلتزم بهذا!
وأیضاً: فی قاعدة الحلّ فی الموارد المشابهۀ، وکذلک فی الإستصحاب مثلًا، فلو شک فی بقاء ملکیّۀ زید للکتاب، واستصحبت
الملکیۀ، ثم اشتري منه وانکشف الخلاف، فهل یقول صاحب (الکفایۀ) ببقاء المعاملۀ؟
والحاصل: إنْ کانت الحکومۀ هذه واقعیّۀً، فهی تجري فی کلّ باب وفی کلّ مسألۀٍ، والتخصیص لا وجه له، ولکنّه لا یلتزم بذلک ولا
غیره من الفقهاء، وهذا یکشف عن کونها ظاهریۀً، والحکومۀ الظاهریّۀ تزول بزوال الشک وانکشاف الخلاف.
دفاع المحقّق الإصفهانی … ص: 207
وأجاب المحقّق الإصفهانی رحمه اللَّه: بأنّ الإعتبارات علی قسمین، منها: ما یکون فعلیّته منوطاً بالوصول، وما لم یصل الإعتبار إلی
المکلَّف أمکن للمعتبر أن یعتبر علی خلاف ذاك الإعتبار، ومن ذلک: البعث مثلًا، فإنه، وکذا الزجر، إنما یکون فعلیّاً إذا وَصَل، وإلّا
فلا باعثیّۀ وزاجریّۀ، ففعلیّۀ ذلک تدور مدار الوصول، لذا یمکن للمولی أنْ یأمر بشیء ویجعل- فی ظرف شک العبد فی الأمر- حکماً
علی خلافه، لأنه فی ظرف الشک فی
ص: 208
الأمر، لا باعثیّۀ لذلک الأمر حتی لو کان واقعیّاً، لأنه غیر واصل إلی العبد ومشکوك فیه.
ومنها: ما لیس فعلیّته دائراً مدار الوصول، کالملکیّۀ والنجاسۀ مثلًا، ولذا لا یعقل اعتبار ملکیّۀ الدار لزید، واعتبارها مع الجهل بذلک
لعمر و…
وکذا النجاسۀ…
(قال) وبهذا یندفع ما أورده المیرزا علی (الکفایۀ) من النقض: بأنّ لازم حکومۀ قاعدة الطّهارة هو طهارة الملاقی للنجس حتّی بعد
انکشاف الخلاف، وذلک: لأنَّه لمّا لم تکن فعلیّۀ النجاسۀ متقومّۀً بالوصول، کان معنی القاعدة هو ترتیب آثار الطّهارة کال ّ ص لاة فی
هذا الثوب، أمّا أن یقال بطهارة الملاقی للنجس فلا، لأنَّ الشارع لا یجعل الطهارة فی النجس کی یکون ملاقیه طاهراً، لأنّ النجاسۀ
لیست من الأحکام المتقومّۀ بالوصول، بل هی حکم واقعی سواء علم به أو لا.
صفحۀ 122 من 211
والحاصل: إن مفاد القاعدة ترتیب آثار الطهارة علی الثوب بالقدر غیر المخالف لأثر النّجاسۀ الواقعیۀ، لذا یلزم التفکیک فی ترتیب
الآثار بین صحّۀ الصّلاة فی الثوب مثلًا، وبینحکم الملاقی للنجس.
جواب الاستاذ … ص: 208
وأجاب الاستاذ دام بقاه: بأنّ ظاهر قاعدة الطّهارة- وکذا قاعدة الحلّ- هو جعل نفس الطّهارة والحلیّۀ، لا جعل الأحکام والآثار، حتی
یفصَّل بینها کما ذکر. وما نصَّ علیه من امتناع جعل الطّهارة مع وجود النجاسۀ الواقعیّۀ معناه رفع الید عن الدلیل وما هو ظاهر فیه فی
مقام الإثبات، وهذا غیر جائز إلّا ببرهانٍ عقلیّ یقتضی ذلک، ولا برهان من العقل، لأنَّ المحقق الإصفهانی
ص: 209
من القائلین بعدم التضاد بین الأحکام، لکونها جمیعاً وجودات اعتباریّۀ، والتضاد من لوازم الامور الواقعیّۀ، ولقد نصّ فی الجمع بین
الحکمین الظاهري والواقعی علی أنْ لا تضاد بین الأحکام أنفسها، بل التضادّ یکون إمّا بین مبادئ الأحکام وعللها، أو بین المعلولات،
فهو إمّا فی المبدء- أي مرحلۀ الملاك- وإمّا فی المنتهی- أي مرحلۀ الإمتثال-، وفیما نحن فیه لا یوجد التضاد أصلًا، أمّا فی المبدء،
فلأنّ النجاسۀ الواقعیّۀ ملاکها وجود المفسدة فی نفس الموضوع، والطّهارة الظاهریۀ ملاکها المصلحۀ فی الجعل والإعتبار، فلم تجتمع
المصلحۀ والمفسدة فی شیء واحدٍ فلا یلزم التضاد.
وأمّا فی المنتهی فکذلک، لأنّه مادام الشک موجوداً فالنجاسۀ الواقعیۀ غیر محرزة، فلا یترتب علیها وجوب الإجتناب، وإذا زال الشک
فلا موضوع للحکم الظاهري، ووجب الإجتناب الذي هو أثر النجاسۀ الواقعیّۀ.
إذن لا تضاد، لا فی مرحلۀ الملاك، وفی مقام الإمتثال.
وعلیه، فلا مانع من الحکم الظاهري فی مقام العمل والإمتثال مادام موضوعه موجوداً.
نعم، إنما یتم الدفاع علی مبنی المحقق الخراسانی القائل بوجود التضاد بین الأحکام أنفسها، ویکون الإشکال علیه بما ذکر إشکالًا
مبنائیّاً.
إشکال المحاضرات … ص: 209
اشارة
الإشکال علیه حلّاً، بعد النقض بما تقدَّم: إنّ قاعدتی الطّهارة والحلیّۀ وإنْ کانتا تفیدان جعل الحکم الظاهري «1» ( وفی (المحاضرات
فی مورد الشک فی الواقع والجهل به، من دون نظر إلیه، إلّاأن ذلک مع المحافظۀ علی
__________________________________________________
.255 / 1) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 210
الواقع، بدون أنْ یوجب جعله فی موردهما انقلاباً وتبدیلًا له أصلًا.
(قال) والسبب فی ذلک: ما حققناه فی مورده من أنه لا تنافی ولا تضاد بین الأحکام فی أنفسها، ضرورة أن المضادّة إنما تکون بین
الامور التکوینیّۀ الموجودة فی الخارج…
قال الاستاذ … ص: 210
صفحۀ 123 من 211
قد ظهر أنّ هذا مسلک المحقق الإصفهانی، وأنه هو الأصل فی هذا التحقیق، لکنَّ صاحب (الکفایۀ) یذهب إلی وجود التضادّ بین
الأحکام فالإشکال علیه بعدمه إشکال مبنائی کما عرفت.
فالأحکام الظّاهریۀ فی الحقیقۀ أحکام عذریّۀ فحسب، ولیست أحکاماً حقیقیّۀ فی قبال الأحکام الظاهریّۀ… » : وأمّا قوله فی ذیل کلامه
.«1» «
ففیه- مع احتمال کون الکلمۀ من المقرّر لا منه- أنه منافٍ لما ذهب إلیه فی مسألۀ الجمع بین الحکم الواقعی والحکم الظاهري، من
وجود الحکم المجعول من ناحیۀ الشارع فی مورد الحکم الظاهري، وعلی هذا، فلا معنی لأنْ یکون الحکم الظّ اهري مجرّد عذرٍ
للمکلَّف.
وتلخّص:
ورود الإشکالین علی المحقق الخراسانی، وبذلک یظهر أن الحق عدم الإجزاء فی موارد الاصول.
هذا تمام الکلام فی هذه الجهۀ.
الکلام عن الأمارات … ص: 210
وأمّا الأمارات، فقد بحث عنها فی (الکفایۀ) من حیث إفادتها الإجزاء
__________________________________________________
.257 / 1) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 211
وعدم إفادتها له، تارةً بناءً علی الطریقیۀ، واخري بناء علی السببیّۀ، وثالثۀ:
فیما لو شک فی السببیّۀ والطریقیّۀ.
ولا یخفی: أنهم أخرجوا من البحث ما لو قطع بالحکم ثم انکشف الخلاف، وکذا لو قطع بالخلاف، وکذا ما لو قامت البیّنۀ علی
الموضوع کالطهارة مثلًا وانکشف الخلاف بحجّ ۀ شرعیۀ علی النجاسۀ. وکذا ما لو تخیّل الفقیه حکماً ظاهریّاً وانکشف عدمه، کما لو
تخیّل ظهور لفظٍ فی معنیً وأفتی علی طبقه ثم تبیّن له عدم الظهور. (قالوا): والذي یدخل فی البحث ما لو کان اللّفظ ظاهراً- کالظهور
فأفتی بالإستناد إلیها « عبد اللَّه » فی الروایۀ هو « ابن سنان » فی العموم مثلًا- وأفتی علی طبقه وعمل، ثم ظهر المخ ّ صص له، أو رأي أنّ
علی القول بضعفه. « محمد » وعمل بها لوثاقته، ثم تبیّن أنه
قال الاستاذ … ص: 211
لکن الظاهر دخول ما لو عمل بأمارةٍ ثم انکشف الخلاف بالقطع، وکذا دخول ما قامت الأمارة- کالبیّنۀ- علی موضوعٍ کالطّهارة.
وکیف کان، أمّا بناءً علی الطریقیّۀ، فالمشهور بین المحققین عدم الإجزاء. وقیل بالإجزاء.
وجوه القول بالإجزاء علی الطریقیۀ … ص: 211
اشارة
وقد ذکر الاستاذ فی الدّورة السابقۀ ثلاثۀ، وفی اللّاحقۀ خمسۀ وجوه، وقد أجاب عنها کلّها:
صفحۀ 124 من 211
الوجه الأول …: ص: 211
إن الأمارة الاولی حجّ ۀ، والأمارة الثانیۀ أیضاً حجّ ۀ، والقول بعدم الإجزاء مبناه تقدیم الثانیۀ، وهذا ترجیح لإحدي الحجّتین علی
الاخري بلا مرجّح.
ص: 212
وفیه: إنه واضح الفساد، لأنه مع قیام الثانیۀ لا حجیّۀ للاولی، فالأخذ بالثانیۀ هو الأخذ بالحجّ ۀ، وعلی فرض التنزّل، فإن الأمارتین
تتعارضان وتتساقطان، فلا یبقی للإجزاء وجه.
الوجه الثانی …: ص: 212
إن العمل علی طبق الأمارة السّابقۀ قد وقع، وذلک الظرف قد مضی، ولا یمکن أن یکون للحجّۀ اللّاحقۀ أثر بالنسبۀ إلی ذاك العمل،
بأنْ یکون منجّزاً له، فلابدّ وأنْ یکون الأمارة السّابقۀ هی الحجّۀ علی العمل، ومقتضی القاعدة حینئذٍ هو الإجزاء.
وفیه: إنّ الحجۀ الثانیۀ غیر منجّزة للعمل السابق وغیر مؤثرة فیه فی الظرف السابق، لکن لها أثر فی التنجیز بالنسبۀ إلیه بقاءً، إمّا إعادةً
وإمّا قضاءً، لأنه أثر باق، وهذا الأثر قابل للتنجیز.
الوجه الثالث …: ص: 212
إن الحجّ ۀ الثانیۀ فی ظرف العمل السابق لم تکن واصلۀً إلی المکلَّف کی تکون حجۀً، وقد تقرّر أن الحجیّۀ تدور مدار الوصول، بل
کان الواصل هو الحجّۀ الاولی وقد وقع العمل علی طبق الحجّۀ، ومقتضی القاعدة إجزاؤه.
وفیه: إنه عندما تقوم الحجّۀ الثانیۀ وتصل إلی المکلَّف، تکون طریقاً إلی الواقع بالنسبۀ إلی جمیع الأعمال، فإذا تبدّل رأي المجتهد من
فتوي إلی اخري، أفادت الثانیۀ أنّ الحکم الإلهی فی المسألۀ کذا، وأن العمل السابق قد وقع علی خلاف الشریعۀ المقدَّسۀ، إذنْ، تجب
إعادته أو قضاؤه ولا إجزاء.
الوجه الرابع …: ص: 212
إنّ القضیّۀ الواحدة لا تتحمَّل اجتهادین، فحکم العمل یکون علی الإجتهاد الذي وقع علی طبقه، وهذا هو الإجزاء.
وفیه: قد تکون القضیّۀ الواقعۀ طبق الإجتهاد السابق باقیۀً إلی زمان
ص: 213
الإجتهاد اللّاحق، کما لو ذبح حیوان بغیر الحدید، فأُکل من لحمه، وکانت بقیۀ اللّحم موجودةً حین الإجتهاد الثانی بأنّه یشترط فی
الذبح أن یکون بالحدید، فلا یجوز أکل هذا اللّحم … فإذا کان الموضوع باقیاً تحمّل اجتهادین.
وأیضاً: فإنْ ال ّ ص لاة- مثلًا- وإنْ وقعت علی طبق الإجتهاد السابق بتسبیحۀٍ واحدةٍ- مثلًا- لکنّ أثرها باق، فهی مورد للإعادة والقضاء
بثلاثۀ تسبیحات، فهی تتحمّل الإجتهادین بلحاظ الأثر.
صفحۀ 125 من 211
الوجه الخامس …: ص: 213
لزوم العسر والحرج والضرر من القول بعدم الإجزاء.
وفیه: هذا اللّزوم تام لو کان الموضوع فی هذه القواعد هو الحرج والعسر والضرر النوعیین، ولکنه شخصی.
هذا تمام الکلام فی الوجوه المقامۀ علی الإجزاء.
أقول:
والصحیح آنهاثلاثۀ کما ذکر فی الدورة السابقۀ، لان الوجهین الثانی والثالث یرجعان إلی وجهٍ واحد. والخامس یرجع إلی الأدلَّۀ
الثانویۀ وکلامنا فی الأولیّۀ.
لکن مقتضی الصناعۀ إقامۀ البرهان علی عدم الإجزاء:
دلیل عدم الإجزاء بناءً علی الطریقیّۀ … ص: 213
إن الدلیل القائم علی التکلیف الواقعی أو علی موضوعه الواقعی، ذو جهتین علی مسلک العدلیۀ، فهو من جهۀٍ یقتضی الإمتثال
والإطاعۀ، فإذا قام الدلیل علی وجوب صلاة الظهر- مثلًا- کان علّۀً لامتثال هذا الحکم، فهذه جهۀ إنّیۀ. ومن جهۀٍ: یکون کاشفاً عن
الملاك والغرض للمولی من هذا
ص: 214
الحکم، فهو معلول للملاك، وهذه جهۀ لمّیۀ- ینکرها الأشاعرة-.
وعلی هذا، فإنّ إجزاء صلاة الجمعۀ عن صلاة الظهر إنّما یتمُّ بتصرّف الدلیل القائم علیها- وهو الأمارة- فی احدي الجهتین، وإلّا، فإنّ
دلیل الواقع یقتضی الإمتثال والعقل یحکم بذلک- تحصیلًا لغرض المولی من الجهۀ الأولی، وخروجاً عن اشتغال الذمّۀ من الجهۀ
الثانیۀ- حتی یأتی البدل عن الحکم الواقعی، کما فی قاعدة الفراغ مثلًا، الدالّۀ علی قبول العمل بدلًا عن الواقع فی مرحلۀ الإمتثال.
والحاصل: إنه لابدَّ وأنْ تتصرّف الأمارة فی إحدي الجهتین، لأنه إذا تصرَّف فی مرحلۀ الإمتثال سقط الإشتغال بالواقع، لأن موضوع
حکم العقل هنا أعمّ من الإمتثال الظاهري والواقعی، وکذلک إذا تصرّف فی مرحلۀ الملاك، لأن الحکم إنما یؤثّر فی الإمتثال فیما إذا
بقیت العلّۀ له، وبتصرف الأمارة لا تبقی العلّۀ فلایجب امتثال ذاك الحکم.
هذه کبري القضیّۀ.
فهل دلیل الحکم الظاهري یتمکن من التصرّف فی إحدي الجهتین المذکورتین حتی یتم الإجزاء، أو لا؟
مثلًا: لو أفتی المجتهد بکفایۀ التسبیحۀ الواحدة، وعمل المقلِّد بذلک، ثم تبدّل رأیه أو قلَّد مجتهداً آخر یفتی بوجوب الثلاث … هذا
بالنسبۀ إلی المقلِّد. وکذا المجتهد نفسه، فلو أفتی طبق عامٍ لم یظفر بمخصّصٍ له، فکان حجۀً عنده، ثم ظفر بالخاص وأفتی علی طبقه
لکونه الحجۀ الفعلیّۀ، فما هو حکم الأعمال السابقۀ؟
أمّا فی مرحلۀ الملاك، فلا یمکن التصحیح، لأن الملاك کان علۀً للحکم
ص: 215
الأوّل، ولا یعقل أن یصیر ملاکاً للحکم الثانی الذي قامت علیه الأمارة، فلا الأمارة نفسها ولا دلیل اعتبارها یتکفّل تحقّق الواقع بالعمل
علی طبق الأمارة، إذْ لم تکن الأمارة إلّاکاشفۀً عن الواقع، ودلیل اعتبارها لا یفید إلّاجعل الطریقیّۀ لها، ولا یوجد فی مورد قیام الأمارة
أکثر من هذا، وحال الأمارة لیس بأحسن من حال القطع، فلو قطع بتحقّق الطهارة- مثلًا- لم یثبت الشرط الواقعی فی لباس المصلّی، ولا
یفید القطع ثبوت ملاك الطهارة الواقعیّۀ فیه…
صفحۀ 126 من 211
وکذا لو قطع بوجوب صلاة الجمعۀ.
إذن، لا یمکن للأمارة نفسها ولا دلیل اعتبارها التصرف لا فی الملاك، ولا فی مرحلۀ الإمتثال، لأنَّ حال الأمارة لیس بأقوي من حال
القطع، فکما أنه بعد انکشاف الخلاف یسقط القطع عن التأثیر ویقال ببقاء الغرض وعدم حصول الإمتثال، کذلک عند انکشاف
مخالفۀ الأمارة للواقع.
هذا کلّه بناءً علی مسلک الطریقیّۀ بمعنی الکاشفیۀ عن الواقع … وإذا لم یمکن ذلک ثبوتاً، فلا تصل النوبۀ إلی البحث الإثباتی.
أمّا علی مسلک جعل الحکم المماثل، أي إنه بقیام الأمارة علی وجوب الجمعۀ- مثلًا- یتحقّق جعلٌ من الشارع بوجوبها، ففی المورد
جعلٌ من الشارع، وهذا الجعل لیس بلا ملاك، فإذا امتثل العبد هذا الحکم سقط التکلیف، لأنه حکمٌ ذو ملاك، فلابدٌ من القول
بالإجزاء علی هذا المسلک.
لکنْ لیس الأمر کذلک، لأن الحکم المماثل إنما یکون مجعولًا مادام موضوعه موجوداً، إذ لا یعقل بقاؤه بعد زوال موضوعه، ولا
ریب أن الموضوع للأمارة هو الشک، وإنْ لم یکن الشک مأخوذاً فی لسان أدلّتها فی مقام الإثبات، نعم، قد قیل بکون الشک مأخوذاً
فی آیۀ السؤال، وهو من
ص: 216
جملۀ أدلّۀ اعتبار الأمارة. لکن تقرّر فی محلّه عدم تمامیۀ الإستدلال بالآیۀ.
وعلی الجملۀ، فالعقل کاشف بکون الموضوع هو الشک. وحینئذٍ: ما الدلیل علی إطلاق هذا الحکم الظاهري المستفاد من الأمارة علی
هذا المسلک، بأنْ یکون باقیاً حتی بعد زوال الشک؟
إنه لا یعقل بقاء الحکم بعد زوال موضوعه، فإذا قامت أمارة علی خلاف الحکم السابق، لا یبقی شک، وحینئذٍ لا یبقی حکم مماثل
للحکم الواقعی، إذْ بقیام الأمارة علی الخلاف یکون الواقع قد انکشف، وظهر وقوع العمل علی خلاف الواقع، لأن المفروض دلالۀ
الأمارة الثانیۀ علی کون الواجب فی الشریعۀ هو صلاة الظهر لا صلاة الجمعۀ … فملاك صلاة الظهر باق علی حاله، وهو یستدعی
الإمتثال، وقد وصل بالأمارة الثانیۀ، والعقل یحکم بلزوم تحصیله.
وأمّا علی مسلک جعل المؤدّي، فأمّا علی أن المراد هو جعل الشارع مؤدّي خبر زرارة- مثلًا- فی ظرف قیامه، فلا فرق بینه وبین جعل
الحکم المماثل. وأما علی أنّه لمّا یقوم خبر زرارة یکون المخبر به حکماً واقعیّاً، بمعنی أن الإمام یعتبر قول زرارة قوله واقعاً- کما جاء
فإنه علی هذا یکون قد وسّع الإمام علیه - «1» « فما أدّي إلیک عنّی فعنّی یؤدّي وما قال لک فعنّی یقول » فی الصحیحۀ فی العمري
السلام الواقع، وجعل مفاد روایۀ زرارة مصداقاً له، فإذا عمل المکلَّف علی طبقه لم یفت عنه شیء من الواقع، وحینئذٍ یشکل القول
بعدم الإجزاء.
لکنّ الجواب عنه هو: إن هذه التوسعۀ- علی أيّ حال- ظاهریّۀ ولیست
__________________________________________________
. 138 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، رقم 4 / 1) وسائل الشیعۀ 27 )
ص: 217
بواقعیۀ، وإلّا لزم التصویب الباطل، وإذا کانت ظاهریّۀ فهی مادام موضوعها- وهو الشک- موجوداً، وبعد زواله ینتفی اعتبار الشارع
للمؤدّي، فتقول الأمارة اللّاحقۀ بوجوب صلاة الظهر، لکون الواجب فی الشریعۀ هذه الصلاة لا صلاة الجمعۀ.
هذا کلّه بناءً علی الطریقیّۀ وسائر المبانی فی قبال السببیّۀ.
الکلام فی الإجزاء بناءً علی السببیّۀ … ص: 217
صفحۀ 127 من 211
اشارة
وأمّا بناءً علی السببیّۀ، فقد فصّل المحقق الخراسانی بین الأمارة القائمۀ علی الموضوع والقائمۀ علی الحکم، فقال بالإجزاء فی الاولی
دون الثانیۀ.
علی مسلک الأشاعرة … ص: 217
أمّا السببیّۀ علی مسلک الأشاعرة- بناءً علی صحۀ النسبۀ إلیهم-، وهو کون الحکم تابعاً للأمارة من البیّنۀ والخبر وقول المجتهد … وأنه
لولاها فلا حکم فی الواقع … فلا محیص عن الإجزاء، لأن المفروض عدم وجود واقعٍ سوي ما قامت الأمارة علیه، وإذْ لا واقع، فلا
موضوع للبحث عن الإجزاء وعدمه، لأن المقصود من هذا البحث هو کفایۀ المأتی به أو عدم کفایته عن الواقع…
لکنّ السببیّۀ بالمعنی المذکور محال ثبوتاً، لأن الأمارة یعنی العَلامۀ، فلابدَّ وأنْ تقوم علی شیءٍ یکون هو ذاالعلامۀ، وإذا لم یکن
هناك واقع فلا مفهوم للأمارة ولا معنی لأن تکون حاکیۀً.
أقول:
وهو لیس إلّااصطلاحاً، فلهم أن یصطلحوا شیئاً آخر « الأمارة » ولا یرد علیه أنه إن کان هذا هو الإشکال، فالعمدة فیه والمحور له عنوان
یکون له
ص: 218
مفهومٌ علی مسلکهم … لأنّ المقصود لیس اللفظ بل واقع الأمر هو المقصود بأيّ لفظ کان، وهو أنه لابدَّ وأنْ یکون هناك شیء وراء
الأمارة. وقد فصّل الاستاذ دام بقاه الکلام علیه فی الدورة السّابقۀ، فذکر الإشکال عن المحققین کالعراقی و (المحاضرات) من أنّ
الامارة لابدّ وأنْ تکون حاکیۀ وکاشفۀ عن شیء، ولا یعقل الکشف من دون مکشوف، والحکایۀ من دون محکی، فلو توقّف ثبوته
علی قیام الأمارة علیه لزم الدّور أو الخلف.
ثم أورد جواب بعض المحققین عن هذا الإشکال:
نقضاً: بأنَّ الأمارة قد تکون ولا کاشفیّۀ عن حکمٍ واقعی، والأحکام العقلیۀ لا تقبل التخصیص، فلا توقّف لوجود الأمارة علی الحکم.
وحلّاً: بأنّ توقف الأمارة علی وجود المحکی والمکشوف، لا یستلزم کون وجود المحکی والمکشوف وجوداً واقعیّاً بل هو بالوجود
العنوانی، وکذلک العلم فإنه کاشف عن وجود المعلوم العنوانی، ففرق بین الأمارة المطابقۀ للواقع، حیث لابدّ من کون المحکی
واقعیّاً، وبین ذات الأمارة، حیث المحکی بها هو الوجود العنوانی للمتعلَّق، وقد وقع الخلط بینهما، وللقائل بعدم وجود الأحکام فی متن
الواقع وأن الحکم یوجد بقیام الأمارة أن یقول بکون وزان الأمارة وزان الجهل المرکّب، فکما أن الجهل المرکّب لا واقع له، کذلک
الأمارة القائمۀ علی حکمٍ صوري، فإنّها تقوم علی الوجود العنوانی للحکم. إذن، الأمارة موقوفۀ علی الوجود العنوانی للحکم، وأما
الحکم الواقعی فمتوقّف علی وجود الأمارة، فتغایر الموقوف والموقوف علیه.
قال الاستاذ: وهذا تحقیق رشیق، یندفع به الإشکال العقلی المذکور،
ص: 219
أعنی لزوم الدور.
لکن لا ریب فی سقوط المسلک المنسوب للأشاعرة، لأنه خلاف الضرورة من الشرع، إذ لازمه بطلان بعث الرسل وإنزال الکتب،
وأیضاً: لازمه اختصاص الأحکام الشرعیۀ بمن قامت عنده الأمارة، وهذا خلاف المذهب، إذ الأحکام ثابتۀ فی الواقع سواء علم بها أو
صفحۀ 128 من 211
جهلت.
علی مسلک المعتزلۀ … ص: 219
وأمّا علی السببیّۀ بالمعنی الذي تقول به المعتزلۀ، وهو وجود الواقع، لکنّه فرع للأمارة، فمتی قامت علی خلافه انقلب عمّا هو علیه
وأصبح تابعاً لمفادها … فلا محیص عن الإجزاء کذلک، وهو واضح.
لکنّ السببیّۀ بهذا المعنی- وإن کانت معقولۀً، إذ من الممکن أن یقول بوجود الحکم ما لم تقم أمارة علی خلافه، فلا مانع ثبوتاً- باطلۀ
إثباتاً، لقیام الإجماع بل الضّرورة من العدلیّۀ علی إطلاق أدلَّۀ الأحکام الواقعیّۀ، وأنّها محفوظۀ سواء طابقتها الأمارة أو خالفتها!!
بمعنی القول بوجود الواقع، لکنّ الأمارة تکون مزاحمۀً له، فتکون مانعۀً عنه، مقدَّمۀً علیه من باب التزاحم… ،«1» وأمّا علی السببیّۀ
فالإجزاء واضح کذلک.
وهذا- وإنْ کان جائزاً ثبوتاً وممکناً عقلًا- باطل شرعاً، لبطلان التزاحم بین الأمارة والواقع.
علی مسلک المصلحۀ السلوکیّۀ … ص: 219
اشارة
وأمّا علی السببیّۀ، بمعنی: إن الأحکام الشرعیّۀ موجودة فی الواقع،
__________________________________________________
1) أفاده فی الدورة السابقۀ فقط. )
ص: 220
وهی غیر مقیَّدة بعدم قیام الأمارة علی خلافها، وهی غیر مزاحمۀ، إلّاأنّ مقتضی القاعدة عند العدلیّۀ: أنْ یکون أمر الشّارع بالعمل طبق
الأمارة القائمۀ علی خلاف الواقع من أجل مصلحۀٍ فیه تکون بدلًا عن مصلحۀ الواقع التی فاتت بسبب قیام الأمارة والعمل والسلوك
علی طبقها، فلو قامت الأمارة علی وجوب صلاة الجمعۀ، وکان الواجب فی الواقع صلاة الظهر، فالحکم الواقعی باقٍ علی حاله، غیر أنّ
الأمارة صارت سبباً لحدوث مصلحۀٍ فیالعمل والسلوك علی طبقها، ویتدارك بها ما فات من مصلحۀ الواقع.
وهذه هی المصلحۀ السلوکیۀ التی ذکرها الشیخ الأعظم قدّس سرّه.
فقد ذکر الاستاذ: أوّلًا: توضیح مسلک الشیخ لفهم مراده تماماً. وثانیاً:
الکلام علیه ثبوتاً وإثباتاً. وثالثاً: هل یفید الإجزاء أو لا؟ فهنا جهات ثلاثۀ:
-1 توضیح المصلحۀ السلوکیۀ … ص: 220
إن کلمات الشیخ فی هذا المقام مضطربۀ جدّاً، غیر أنّ المتحصّل من مجموعها أنّه رحمه اللَّه یرید الجواب عن إشکال ابن قبۀ بأنّ فی
جعل الأمارات تفویتاً للمصالح الواقعیّۀ، وهو قبیح. وأیضاً: یرید الجمع بین الطریقیّۀ للأمارات والسببیّۀ، بمعنی: أنّ الأوامر الدالّۀ علی
حجیّۀ الأمارات إنما هی أوامر طریقیۀ، أي: أوامر ناشئۀ عن مصلحۀ التحفّظ علی الواقع، فلمّا یقول: صدّق العادل، فهذا الأمر الدالّ علی
حجیّۀ قول العادل، إنما نشأ- لا لمصلحۀٍ فی متعلَّقه- بل عن مصلحۀ التحفّظ علی الواقع، لکنْ فی حال فوت مصلحۀ الواقع، فإنّ
بمصلحۀ التسهیل علی المکلَّفین- بالعمل علی طبق الأمارة تتدارك تلک المصلحۀ الفائتۀ. فإذا قامت الأمارة علی وجوب صلاة
صفحۀ 129 من 211
الجمعۀ والواقع صلاة الظهر- کانت المصلحۀ فی تطبیق العمل علی الأمارة وترتیب
ص: 221
الأثر علیها، وهی مصلحۀ التسهیل علی المکلَّفین، جابرةً لِما فات من مصلحۀ صلاة الظهر.
فما دلَّ علی حجیّۀ الأمارة- مثل صدّق العادل- إنما جاء طریقاً لحفظ الواقع، ولیس فی متعلَّقه- وهو تصدیق العادل- مصلحۀ. هذا
أوّلًا. وثانیاً:
إن المجعول بذلک هو وجوب ترتیب الأثر، إنْ کان حکماً شرعیّاً، ومعنی ترتیب الأثر هو: تطبیق العمل علی الأمارة.
وتلخّص: إنه لیست الأمارة دالّۀ علی وجود المصلحۀ فی نفس صلاة الجمعۀ، بل هی فی ترتیب الأثر وتطبیق العمل علیها، وهی
مصلحۀ التسهیل، وبها یتدارك المصلحۀ الفائتۀ.
-2 الکلام علیها ثبوتاً وإثباتا … ص: 221
أمّا ثبوتاً، فلا یلزم محالٌ من هذا الوجه، ولا محذور عقلی فی أنْ یجعل الشارع وجوب ترتیب الأثر علی الأمارة لمصلحۀ التسهیل،
ویتدارك بها ما فات عن المکلَّف من مصلحۀ الواقع.
وأمّا إثباتاً، فلا ملزم به، وقد تقدَّم أن غرض الشیخ منه دفع إشکال ابن قبۀ … لکنّ المهم هو الإشکال الذي طرح فی مجلس درس
وحاصله: إن هذا الوجه یستلزم التصویب وأنْ یتغیّر «1» ( الشیخ علی هذه النظریّۀ ثم اعتمده المتأخرون، وذکره فی (المحاضرات
الحکم الواقعی ظهر یوم الجمعۀ- مثلًا- من الوجوب التعیینی إلی التخییري، وتوضیحه:
إنه إذا کان الحکم الواقعی هو صلاة الظهر، ثمّ قامت الأمارة علی وجوب الجمعۀ، فطبّق المکلّف عمله علیها، فأدّي صلاة الجمعۀ ولم
__________________________________________________
.272 / 1) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 222
ینکشف الخلاف بتاتاً، وکان عمله وافیاً بتمام مصلحۀ الواقع، کان اللّازم أنْ یکون الواجب ظهر یوم الجمعۀ واجباً تخییریّاً بین صلاة
الظهر وصلاة الجمعۀ، وهذا یعنی انقلاب الواقع وتبدّله، وهو باطل.
هذا الإشکال: بأنّه یعتبر فی الوجوب التخییري کون العدلین- مثلًا- فعلییّن، وإلّا فهو لیس بوجوب «1» وقد دفع المحقق الإصفهانی
تخییري، وفیما نحن فیه لا تتحقّق الفعلیّۀ للظهر والجمعۀ فی وقتٍ واحد، لأنه ما لم تقم الأمارة علی وجوب الجمعۀ لم یتحقّق الموضوع
ولا فعلیّۀ للوجوب، وحینما تقوم الأمارة علیه فالتکلیف غیر فعلی بالنسبۀ إلی وجوب الظهر، فلا فعلیّۀ للوجوب فیهما، فلا یکون
الوجوب تخییریّاً.
قال الاستاذ: لکنّ الوجوب التعیینی أیضاً غیر مممکنٍ هنا علی مسلک المصلحۀ السلوکیّۀ، لأنه کما أنّ أصل الحکم تابع للملاك،
کذلک الخصوصیّۀ فیه تابعۀ للملاك، إذن، خصوصیۀ الوجوب التعیینی لابدّ لها من الملاك کأصل الوجوب، أمّا فی مقام الثبوت،
فبأنْ یکون الشیء ذا ملاكٍ مع خصوصیّۀ أن شیئاً آخر لا یقوم مقامه، وأمّا فی مقام الإثبات، فیحتاج إلی دلیلٍ مطلق فیدلّ علی وجوبه
بنحو الإطلاق … وعلی هذا: إن کانت المصلحۀ السّلوکیۀ القائمۀ بصلاة الجمعۀ وافیۀً بمصلحۀ الواقع- صلاة الظهر- تماماً، فجعل
الوجوب لصلاة الظهر بنحو الإطلاق محال، لما تقدَّم من أن معنی الوجوب التعیینی لشیء أنْ لا یقوم شیء آخر مقامه ولا یسدّ مسدّه،
والمفروض أنّ صلاة الجمعۀ یترتّب علیها ما کان مترتّباً علی صلاة الظهر من المصلحۀ.
فإذا کان من المحال جعل الوجوب التخییري هنا، بالبیان الذي ذکره
__________________________________________________
صفحۀ 130 من 211
.405 / 1) نهایۀ الدرایۀ 1 )
ص: 223
المحقق الإصفهانی، فکذلک جعل الوجوب التعیینی للظهر بالبیان المزبور، لأنه حینئذٍ ترجیح بلا مرجّح.
فإنّه قال بإمکان تصویرها مع عدم لزوم التصویب، بأنْ تکون مصلحۀ صلاة ،«1» وبهذا یسقط تصویر المحقق الإصفهانی أیضاً للسببیّۀ
الجمعۀ مغایرةً لمصلحۀ صلاة الظهر وبدلًا عنها، إذ البدلیّۀ مؤکّدة لوجود الواقع فضلًا عن أنْ تکون منافیۀ له، وحینئذٍ لا یلزم التصویب.
ووجه سقوط هذا التصویر هو: أنّ هذا البدل، إنْ کان غیر وافٍ لتمام مصلحۀ الواقع فلا بدلیّۀ، وإنْ کان وافیاً، فلا ملاك لوجوب
الواقع المبدل منه علی وجه التعیین، ویلزم الترجیح بلا مرجّح.
-3 الإجزاء وعدمه علی المصلحۀ السّلوکیّۀ … ص: 223
إن مقتضی مسلک المصلحۀ السلوکیّۀ هو القول بعدم الإجزاء. :«2» قال المیرزا
وقال الاستاذ: بأنّ هذا هو الحق، لأنه مع انکشاف الخلاف فی الوقت أو خارجه، ینکشف عدم إجزاء العمل المأتی به عن مصلحۀ
الواقع، لما تقدَّم سابقاً من أنّ وفاء العمل علی طبق الأمارة بمصلحۀ الواقع موقوف علی دلیلٍ یدلّ علی الإجزاء فی مقام الملاك أو فی
مقام الامتثال، ومع عدمه یکون مقتضی دلیل الحکم الواقعی عدم الإجزاء، وهنا لا دلیل علی الإجزاء.
بأن القول بعدم الإجزاء علی هذا المسلک إنما یتمّ بناءً علی تبعیّۀ الأداء للقضاء، وهذا ما لا یمکن إتمامه :«3» ( وقال فی (المحاضرات
بدلیل، إذن
__________________________________________________
.410 / 1) نهایۀ الدرایۀ 1 )
.295 / 2) أجود التقریرات 1 )
.274 / 3) محاضرات فی علم أصول الفقه 2 )
ص: 224
لابدّ من القول بالإجزاء علی هذا المسلک.
وتوضیحه: إن فی باب القضاء قولین، أحدهما: إن القضاء تابع للأداء، یعنی: إن نفس الأمر بالصّلاة فی الوقت یثبت وجوبها فی خارجه
بلا حاجۀٍ إلی أمر جدید. والقول الآخر: عدم کفایته لذلک وأن القضاء لیس إلّابأمر جدید، لأنّ الأمر بالصّلاة فی الوقت أمر واحد وله
متعلَّق واحد، ولیس بنحو تعدّد المطلوب، حتی إذا فات الوقت کان المطلوب الثانی بالأمر الإتیان بال ّ ص لاة فی خارج الوقت، بل الأمر
قد تعلَّق بال ّ ص لاة المقیّدة بالوقت، فإذا خرج الوقت لم یبق الأمر بال ّ ص لاة، لزوال المقیَّد بزوال قیده … وإذا کان القول بالتبعیّۀ باطلًا،
فالقول بعدم الإجزاء علی المصلحۀ السلوکیۀ یبطل.
وفیه: إنه لو کان القول بعدم الإجزاء متوقّفاً علی القول بالتبعیّۀ فالإشکال وارد، لکنّه موقوف علی تعدّد المطلوب لا علی التبعیّۀ، وتعدّد
المطلوب غیر مختص بالقول بالتبعیّۀ، بل هو أعم، وذلک: لأن المطلوب إنْ کان متّحداً، بأنْ کان الغرض قائماً علی ال ّ ص لاة فی الوقت،
کانت ال ّ ص لاة بما هی بلا ملاك، فإذا انتفت الحصّۀ الخاصّۀ منها، وهی ال ّ ص لاة فی الوقت، لم یبقَ لأصل ال ّ ص لاة وجوب، وهذا باطلٌ،
سواء قلنا بالتبعیۀ أم بکون القضاء بأمر جدید.
إذنْ، تکون ذات ال ّ ص لاة مطلوبۀً، وکونها فی الوقت مطلوب آخر، ولکلٍّ مصلحۀ وملاك، فإذا انکشف الخلاف ظهر عدم استیفاء
مصلحۀ الصلاة، وهذا یعنی عدم الإجزاء، وأنّ الإعادة أو القضاء واجب.
هذا تمام الکلام علی السببیّۀ بجمیع تصویراتها.
صفحۀ 131 من 211
لو شک بین السببیّۀ والطریقیۀ … ص: 224
هذا، ولو شک فی الأمارات، ولم یظهر للمجتهد أنّ حجیّتها هی من
ص: 225
باب الطریقیۀ أو السببیّۀ، فما هو مقتضی القاعدة بالنسبۀ إلی الإجزاء؟
ما حاصله: وجوب الإعادة إذا انکشف الخلاف فی الوقت، لأنه قد أتی بالعمل مع الشک بین الطریقیّۀ «1» قال المحقق الخراسانی
والسّببیّۀ، فیشک فی وقوع الإمتثال وتحقّقه، ومقتضی قاعدة الإشتغال وجوب الإعادة.
لکونه مأخوذاً فی موضوعه، وصدقه غیر محرزٍ هنا، فلا یجب… « الفوت » أمّا القضاء، فبما أنه بأمرٍ جدیدٍ، وهو معلَّق علی صدق عنوان
ولا یتم صدق العنوان باستصحاب عدم الإتیان بالواجب، لأنه أصل مثبت.
إشکال المحاضرات علی الکفایۀ … ص: 225
فی التمسّک بقاعدة الإشتغال لوجوب الإعادة إن انکشف الخلاف فی الوقت، بأنّ المقام مجري «2» ( وأورد علیه فی (المحاضرات
البراءة لا الإشتغال.
وحاصل کلامه: إن مقتضی القاعدة علی القول بالسببیّۀ هو الإجزاء، إذ معنی هذا القول کون الواقع هو مؤدّي الأمارة، ومقتضی القول
بالطریقیّۀ هو عدم الإجزاء، ومعناه أن الواقع مغایر لمؤدّي الأمارة، فلو أتی بالعمل مع دوران الأمر، وانکشف کونه علی خلاف الواقع،
لم تکن ذمّته مشغولۀً یقیناً قبل العمل بالواقع حتی یقال بأن الإشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیّۀ، ومع الشک فی اشتغال الذمّۀ تجري
البراءة.
(قال) وبکلمۀٍ أخري: لقد أوجد الشکّ بین الطریقیّۀ والسببیّۀ علماً إجمالیّاً بوجود تکلیفٍ مردّدٍ بین تعلّقه فعلًا بالعمل بالمأتی به وبین
تعلّقه بالواقع الذي لم یؤت به، إلّاأنه لا أثر لهذا العلم الإجمالی، ولا یوجب
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الأصول: 87 )
.278 / 2) محاضرات فی أصول الفقه 2 )
ص: 226
الإحتیاط، لأن هذا العلم قد تحقّق بعد ال ّ ص لاة فی ثوبٍ حکم بطهارته بالبیّنۀ، فبعد الإتیان بها وانکشاف الخلاف بالأمارة مثلًا حصل
العلم باشتغال الذمّۀ، إمّا بما قامت علیه البیّنۀ وهو الطهارة، وإمّا بما دلّت علیه الأمارة فعلًا وهو النجاسۀ، لکنّ هذا العلم بالنسبۀ إلی
مقتضی البیّنۀ غیر مؤثر، وتبقی الأمارة، لکنّه بالنّسبۀ إلی مقتضاها شک بدوي، فتجري البراءة، لأن المورد صغري لما تقرّر من أن أحد
طرفی العلم الاجمالی أو أطرافه إذا کان فاقداً للأثر فلا مانع من الرجوع إلی الأصل فی الطرف الآخر، کما لو علم بوجوب صوم یوم
الخمیس علیه فصام، ثم یوم الجمعۀ شک فی أنه هل کان الواجب علیه صوم الخمیس أو هذا الیوم- الجمعۀ-، فإن العلم الإجمالی
حینئذٍ غیر مؤثر لیوم الخمیس، لفرض أنه قد أتی بالصوم فیه، فلا مانع من الرجوع إلی البراءة بالنسبۀ إلی الجمعۀ.
تحقیق الاستاذ … ص: 226
حیث علم عدم موافقۀ المأتی به » قال الاستاذ: إن تقریب المحقق الإصفهانی مبنی (الکفایۀ) فی (الاصول علی النهج الحدیث) بأنّه من
صفحۀ 132 من 211
.«1» « للمأمور به واقعاً، ویشک فی کونه محصّلًا لغرضه من حیث کونه ذا مصلحۀ بدلیّۀ
فیه: إنه مع الشکّ بین السببیّۀ والطریقیۀ لا یعلم بعدم الموافقۀ، بل یحتمل الموافقۀ، فلا تکون النتیجۀ وجوب الإعادة.
أقول:
کأن المحقق ینظر إلی حال بعد الانکشاف، فالمکلَّف عالم بعدم الموافقۀ، والاستاذ ینظر إلی حال قبله فهو شاك. فتدبّر.
__________________________________________________
1) الأصول علی النهج الحدیث: 129 (بحوث فی علم الأصول). )
ص: 227
وأمّا القول بالإجزاء- عملًا بالبراءة- کما علیه فی (المحاضرات) فلابدّ من النّظر فی کلام (الکفایۀ) وأنه علی أي مسلکٍ فی السببیّۀ؟
أمّا علی مسلک الأشاعرة والمعتزلۀ، فإنّه لیس الحکم إلّامفاد الأمارة، ومع الشکّ فی أنّ مفاد أدلّۀ حجیّتها هو جعل الطّریقیۀ لها أو
الموضوعیّۀ، یکون أصالۀ عدم جعل الطریقیۀ معارضاً لأصالۀ عدم جعل الموضوعیّۀ، وإذا تعارضا تساقطا، هذا بالنسبۀ إلی الأصل فی
المسألۀ الاصولیّۀ، وتصل النوبۀ إلی الأصل فی المسألۀ الفقهیّۀ، فإنّه- بعد أن أتی بالعمل ثمّ ظهر الخلاف- یشک فی حدوث تکلیف
بالإعادة، وحینئذٍ تجري البراءة.
لکنّ کلام (الکفایۀ) مبنی علی مسلک الشیخ- وهو المستفاد ممّا تقدّم عن (الاصول علی النهج الحدیث)- من أنّ العمل علی طبق
الأمارة فیه مصلحۀ الواقع، وأن هذه المصلحۀ بدل عن تلک المصلحۀ، فإذا انکشف الخلاف یشک فی تحقّق البدلیّۀ والوفاء بالمصلحۀ
وعدمها، فالشکّ حینئذٍ یرجع إلی الفراغ، ومقتضی القاعدة هو الإشتغال لا البراءة، وما ذکره فی (المحاضرات) ناشئ من عدم الدقّۀ
فی کلام (الکفایۀ) أو أنه اجتهاد فی مقابل النص.
هذا کلامه دام بقاه فی الدورة اللّاحقۀ.
وأمّا فی الدورة السابقۀ، فقد وافق (الکفایۀ) فی القول بعدم الإجزاء من باب الإستصحاب، ببیان: أنه بعد انکشاف الخلاف فی الوقت،
یعلم إجمالًا بأنّ الواجب علیه من أوّل الوقت کان العمل الذي أتی به، أو الحکم الذي قامت علیه الأمارة، فیدور الأمر بین الزائل
والباقی، فإن کان الواقع- مثلًا- مؤدي قول زرارة عن الصّادق علیه السلام بوجوب الجمعۀ، فقد تحقق، وإنْ
ص: 228
کان مؤدّي قول محمد بن مسلم عنه بوجوب الظهر فهو باق فی الذمّۀ، إذن، یعلم إجمالًا بواقع مردّدٍ بین مؤدّي القولین، فیُستصحب
بقاؤه علی الذمۀ بوصف المعلومیۀ، ونتیجۀ ذلک عدم الإجزاء … والحاصل: إن العلم الإجمالی أفاد تحقیق موضوع الإستصحاب.
وهذا الإستصحاب من قبیل القسم الثانی من أقسام الکلّی.
هذا کلّه بالنسبۀ إلی الإعادة.
أمراً وجودیّاً. لکنّ الصحیح أنه أمر عدمی فی « الفوت » وأمّا القضاء، فقد وافق المحقق الخوئی صاحب (الکفایۀ) فی الإجزاء، لکون
الموضوع القابل، فلا إشکال فی استصحاب عدم الإتیان بالواقع.
فتلخّص: إن فی المقام ثلاثۀ أقوال:
الأول: الإجزاء مطلقاً. وهو مختار (المحاضرات).
والثانی: عدم الإجزاء مطلقاً. وهو مختار الاستاذ.
والثالث: التفصیل بین الإعادة والقضاء. وهو مختار (الکفایۀ) والمحقق الإصفهانی.
هذا تمام الکلام فی مقتضی الأدلّۀ الأوّلیۀ.
صفحۀ 133 من 211
الأدلّۀ الثانویۀ للقول بالإجزاء … ص: 228
اشارة
واستدل للقول بالإجزاءبوجوهٍ من الأدلّۀ الثانویّۀ، عمدتها ما یلی:
1 و 2- قاعدة لا حرج ولا ضرر … ص: 228
فإنّه لاشک فی کثرة تبدّل الرأي عند الفقهاء، علی أثر الإختیارات والمختارات فی المبانی والقواعد، وفی علم الرجال، وغیر ذلک،
ولاشک أنه إذا قیل بوجوب الإعادة علی المکلّفین أو القضاء، فی حصول الضرر والحرج علی نوع المکلّفین، وهما مرفوعان فی
ص: 229
الشریعۀ.
ولذا قال صاحب الجواهر ما حاصله: إنه مع کثرة تبدّل الآراء عند الفقهاء حتی فی الکتاب الواحد، لم یکن من دأبهم محو ما کانوا
أفتوا به من قبل أو کتبوه سابقاً، وإعلام المقلّدین بالخطأ فی الفتاوي المتقدّمۀ منهم، إلّاإذا رجعوا عنها بأدلّۀ قطعیّۀٍ تثبت بطلان الفتوي
السابقۀ.
وفیه:
أوّلًا: إنه قد تقرّر فی محلّه أن أدلّۀ رفع الحرج والضرر نافیۀ ورافعۀ للتکلیف، لا أنها تجعل وتضع التکلیف، والحاصل: إنها ترفع عدم
الإجزاء لا أنها تضع الإجزاء.
وثانیاً: إنه قد تقرّر فی محلّه کذلک، أن المرفوع هو الضرر والحرج الشخصیّین، نعم، بناءً علی کون المرفوع هو الحرج وال ّ ض رر
النوعیین، فلا ریب فی تحقّقهما من الفتوي بعدم إجزاء الأعمال السابقۀ الواقعۀ علی طبق الفتوي السابقۀ.
وقد یضمُّ إلی الإستدلال بالقاعدتین ما دلَّ علی سهولۀ الشریعۀ وسماحتها، وأنّ نفس التقلید جاء تسهیلًا علی المکلَّفین، وإلّا فإنّ
الحکم الأوّلی هو وجوب الإحتیاط علیهم فی الأحکام الشرعیّۀ، فالقول بعدم الاجزاء ینافی حکمۀ التسهیل علی المکلفین.
ولکنْ فیه ما عرفت…
-3 الإجماع … ص: 229
علی الإجزاء، وهو ظاهر کلام صاحب الجواهر ردّاً علی کلام العضدي فی دعوي الإجماع علی عدم الإجزاء، وقد ادّعی المیرزا هذا
ص: 230
کلامه صریح فی عدم الإجماع، بل یقول بأنّ دعواها «3» الإجماع علی عدم الإجزاء، والشیخ «2» لکن عن العلامۀ ،«1» الاجماع صریحاً
التفصیل بین ما إذا کان الموضوع باقیاً فالإجماع علی عدم الإجزاء، «4» ( علی الإجزاء هی ممّن لا تحقیق له، وعن صاحب (الفصول
وما إذا کان غیر باق فالإجزاء.
والحاصل: إن کلماتهم فی الإجماع مختلفۀ … بل المیرزا أیضاً إنما یدّعیه فی باب العبادات، سواء فی الصلاة وغیرها، ففی الصّوم مثلًا
إذا کان المجتهد یجوّز الإرتماس علی الصائم ثم تبدّل رأیه فلا یجب قضاء الصوم، وکذا فی الحج، کما لو اعتمد علی فتوي فقیه
صفحۀ 134 من 211
العامّۀ وقاضی الجماعۀ بالهلال وعمل، وکان یري جواز العمل علی حکم القاضی منهم، ثم تبدّل رأیه إلی عدم الجواز، فلا تجب
الإعادة … ففی مثل هذه الموارد لا یتردّد المیرزا فی الإجزاء. لکنه یقطع بعدم الإجزاء فی المعاملات مع بقاء الموضوع، کما لو تزوَّج
أو باع بالعقد الفارسی، فإن المرأة إذا کانت باقیۀً وتبدّل رأي المجتهد إلی اشتراط العربیّۀ ترتّب أثر الفساد، وکذا فی حال بقاء الثمن
والمثمن فی المعاملۀ، وإن أمکن وجود الموضوع للضمان.
والحاصل: إن المیرزا یفرّق بین العبادات والمعاملات، وفی المعاملات بین صورة بقاء الموضوع وعدم بقائه.
__________________________________________________
(1)
.299 / أجود التقریرات 1
.81 / 2) انظر: مفاتیح الاصول: 126 ، المستمسک 1 )
. 3) مطارح الأنظار: 17 )
4) الفصول الغرویۀ فی علم الأصول: 409 ط الحجریۀ. )
ص: 231
رأي صاحب (الفصول) بأنّ «2» ( وفی (الاصول علی النهج الحدیث «1» ( وقد أوضح المحقّق الإصفهانی فی کتاب (الاجتهاد والتقلید
الواقعۀ قد تقع وتنقضی کما لو صلّی طبق الفتوي وتبدّل الرأي، وقد تقع وهی غیر منقضیۀ کما لو قال بتحقّق التذکیۀ واللّحم لا یزال
باقیاً ثمّ تبدّل رأیه إلی عدمها، ففی الصورة الاولی قال بالإجزاء، أمّا فی الثانیۀ فلا.
وعلی هذا، ففی العبادات أیضاً لابدَّ من التفصیل، فلو کانت الواقعۀ غیر منقضیۀ وتبدّل الرأي، وجب ترتیب أثر الفتوي اللّاحقۀ علی
مسلک (الفصول)،، کما لو توضّأ بماءٍ حکم بطهارته بالفتوي الأولی، لکنّه کان باقیاً بعدُ وتبدّل الرأي، فال ّ ص لاة تلک صحیحۀ، إلّاأن
الماء لا یجوز الوضوء به مرةً أخري، بل یجب الإجتناب عنه، وکذا یجب تطهیر مواضع الوضوء.
وعلی الجملۀ، فإنّ دعوي الإجماع من المیرزا علی الإجزاء، فی قبال دعوي العلّامۀ والشیخ الأعظم قدّس سرّهما الإجماع علی العدم،
عجیبۀ، وکذا کلامه فی العبادات مع تفصیل (الفصول).
وکیف کان، فإنّ صغري الإجماع هنا فیها ما عرفت.
وأمّا الکبري، فلا یخفی الإحتمال بل الظنّ بکونها مستندةً إلی احدي الوجوه المُقامۀ فی المسألۀ.
هذا … ولابدَّ من التتبّع فی کلمات قدماء الفقهاء، لنري هل المسألۀ معنونۀ عندهم أو لا، لأن العمدة فی صغري الإجماع هو إجماع
القدماء.
-4 السیرة … ص: 231
وهل المراد سیرة الفقهاء أو سیرة أهل الشرع أو سیرة العقلاء؟
إنْ أرادوا السیرة العقلائیۀ، فلا ریب فی أنّ سیرتهم علی عدم الإجزاء،
__________________________________________________
1) الاجتهاد والتقلید: 9 (بحوثٌ فی الاصول). )
.132 - 2) الأصول علی النهج الحدیث: 131 )
ص: 232
صفحۀ 135 من 211
سواء ما کان بین الموالی والعبید بالخُصوص، أو بین سائر العقلاء، أمّا بین الموالی والعبید، فواضح، وأمّا بین غیرهم، فإن جمیع الأخبار
عند العقلاء طریق إلی الواقع، وإذا انکشف الخلاف فهم یقولون بعدم الإجزاء.
وإنْ أرادوا سیرة المتشرّعۀ خاصّۀً، فهی قائمۀ علی الإجزاء، لکنّ من المحتمل قریباً استنادها إلی الفتاوي.
وإنْ أرادوا سیرة الفقهاء أنفسهم، فسیرة الفقهاء- عملًا- هو الإجزاء، لما تقدّم عن صاحب (الجواهر) من عدم تنبیههم المقلّدین والعوام
علی تبدّل آرائهم، لأنها کانت مستندةً إلی أدلّۀ وحجج، أللهم إلّاإذا قام دلیل قطعی علی خلاف الفتوي السابقۀ.
وهذه السیرة أیضاً مدرکیّۀ.
وتلخّص:
إنه لا دلیل علی الإجزاء من الأدلّۀ الثانویۀ.
تنبیهات … ص: 232
اشارة
بقی الکلام فی أمور نذکرها بنحو الإختصار:
الأول …: ص: 232
إلی المحقق الإصفهانی القول بالإجزاء فی التکلیفیّات وهی العبادات، وفی الوضعیّات وهی المعاملات. أمّا «1» ( قد نسب فی (التنقیح
فی المعاملات، فلأن الملاك فیها هو المصلحۀ فی نفس جعل الحکم، لا فی فعل المکلّف، فالمصلحۀ قائمۀ بنفس جعل الحلیّۀ- کما
فی الخل وغیره- من المحلّلات، والحرمۀ فی المحرمات- کما فی الخمر والمیتۀ وغیرهما- وجعل الملکیّۀ- مثلًا- فی المعاطاة، وهکذا.
أمّا فی العبادات فهی قائمۀ بالفعل-
__________________________________________________
.54 / 1) التنقیح فی شرح العروة الوثقی 1 )
ص: 233
کالصّلاة- لا فی وجوبها.
ولمّا کانت المصلحۀ فی الوضعیّات فی نفس الأعتبار والجعل، فإنّ الإعتبار لا یتصوّر فیه کشف الخلاف، بل إذا قامت الأمارة علی
الفساد والبطلان أو بالعکس، فإنه مع قیامها ینتهی أمد الجعل الأول ویتبدّل الموضوع، وحینئذٍ لا معنی لعدم الإجزاء.
وکذلک الحال فی التکلیفیات، فإنّه وإنْ کانت المصلحۀ فی المتعلَّق، لکنّ الحجّۀ اللّاحقۀ لا یمکنها التأثیر فی الأعمال السّابقۀ الواقعۀ
طبق الحجّۀ السّابقۀ، إذ لا معنی لقیام المنجز أو المعذّر بالنسبۀ إلی ما سبق، وإنما یکون بالنسبۀ إلی ما بیده من العمل … فلا وجه لعدم
الإجزاء.
هذا ما جاء فی (التنقیح) عن المحقق الإصفهانی فی (حاشیۀ المکاسب)، وفی (الإجتهاد والتقلید).
قال الأستاذ:
قد اختلف کلام المحقّق الإصفهانی فی کتبه، وبالنّظر إلی المبنی فی الأمارات.
صفحۀ 136 من 211
فقد ذکر أن حجیّۀ الأمارات، إمّا من باب المنجّزیۀ والمعذّریۀ، وإمّا من - «1» ( أمّا فی آخر کتبه- وهو: (الاصول علی النهج الحدیث
باب جعل الحکم المماثل، وعلی کلا القولین، ففی العبادات لا مجال للإجزاء، أمّا فی المعاملات، فیمکن القول به بمناط أن المصلحۀ
فی الوضعیّات فی نفس الجعل.
إذن، هو قائل بالتفصیل فی هذا الکتاب علی کلا المسلکین فی حجیّۀ
__________________________________________________
. 1) الأصول علی النهج الحدیث: 120 )
ص: 234
الأمارات.
فاختار الطّریقیّۀ، وذهب علی أساسها إلی عدم الإجزاء فی المعاملات والعبادات معاً. «1» ( وأمّا فی (نهایۀ الدرایۀ
فقد قال بعدم «3» ( فی مبحث اختلاف المتعاملین إجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی (رسالۀ الإجتهاد والتقلید «2» ( وأما فی (حاشیۀ المکاسب
الإجزاء مطلقاً، بناءً علی المنجزیّۀ والمعذّریۀ، لأنّ معنی ذلک أن یکون مفاد الأمارة السابقۀ حجۀً ما لم تقم أمارة أخري علی خلافها،
لأنّها عذر للمکلَّف، فإذا قامت الاخري علی الخلاف سقطت عن المعذریّۀ، کما لو کان عنده علم، فإنه حجۀ مادام موجوداً، فإذا زال
فلا حجیّۀ، بل الحجّۀ هو الدلیل الجدید القائم علی خلافه. فهذا مقتضی هذا المسلک، سواء للمجتهد أو المقلّد، وسواء فی العبادات أو
المعاملات.
وأمّا بناءً علی جعل الحکم المماثل، فالتفصیل بین العبادات والمعاملات، لأنّ الحکم المماثل فی العبادات إنّما ینشأ عن المصلحۀ فی
المتعلَّق، ففی صلاة الظهر- مثلًا- مصلحۀ، وهذه المصلحۀ یجب أن تستوفی- لأنّ المصالح فی العبادات استیفائیۀ بخلاف المعاملات-
وإذا انکشف الخلاف ظهر عدم استیفاء مصلحتها والغرض من جعل الحکم فیها، إذ المفروض أن صلاة الجمعۀ لم تستوف مصلحۀ
صلاة الظهر، ولا أنّ مصلحتها بدل عن مصلحۀ الظهر، وحینئذٍ تجب الإعادة بمقتضی إطلاق دلیل الواقع، وبمقتضی قاعدة الإشتغال،
وبمقتضی الإستصحاب. هذا فی العبادات.
__________________________________________________
(1)
.401 -400 / نهایۀ الدرایۀ 1
295 الطبعۀ المحققۀ. / 2) حاشیۀ المکاسب 1 )
3) الإجتهاد والتقلید: 13 (بحوث فی الاصول). )
ص: 235
أمّا فی المعاملات، فلو قامت الأمارة علی کفایۀ العقد بالفارسیّۀ مثلًا، والمفروض جعل الشارع الحکم المماثل علی طبقها، فإنّه تعتبر
الزّوجیۀ أو الملّکیۀ إذا اجري العقد، ولیس هناك مصلحۀ اخري حتی إذا انکشف الخلاف یکون الواجب استیفاؤها، بل المصلحۀ فی
نفس جعل الحکم المماثل، وهذه المصلحۀ یستحیل انقلابها بانکشاف الخلاف.
قال الاستاذ:
إنه بناءً علی جعل الحکم المماثل- وبغض النظر عن البحث المبنائی- فعندما تقوم الأمارة اللّاحقۀ علی الخلاف، ینکشف أنّ الحکم
الشرعی من أوّل الأمر هو مقتضی هذه الأمارة اللّاحقۀ، فهی تقول بأنّ المعاطاة فی الشرع غیر مفیدةٍ للملکیّۀ، فکلّ معاملۀ معاطاتیّۀ
تقع- علی نحو القضیّۀ الحقیقیۀ- فهی غیر مفیدة للملکیّۀ، وحینئذٍ، فمقتضی القاعدة عدم الإجزاء، ولو لا قیام الأمارة اللّاحقۀ علی عدم
إفادتها الملکیّۀ، لبقی الحکم بإفادتها الملکیّۀ- طبق الأمارة السّابقۀ- علی حاله، لأن المفروض وجود الحکم المماثل من الشارع
صفحۀ 137 من 211
هناك، لکنّ قیام الأمارة اللّاحقۀ یکشف عن کون الحکم الشرعی عدم الملکیّۀ … نظیر الکشف الإنقلابی فی باب الفضولی عند
المحققین المتأخرین، إذ معناه: إنه مادام لم یُجز المالک فالشارع یعتبر ملکیّۀ الدار لمالکها، فإذا أجاز المالک بیع الفضولی لها
کشفت الإجازة الآن عن اعتبار الشارع الملکیۀ للمشتري من حین العقد الواقع قبل سنۀٍ مثلًا…
وبهذا یسقط التفصیل بین العبادات والمعاملات علی هذا المبنی، والحق عدم الإجزاء مطلقاً.
الثانی …: ص: 235
اشارة
یقع البحث فی الإجزاء وعدمه، تارةً: علی أثر تبدّل رأي
ص: 236
المجتهد، واخري: علی أثر تبدّل تقلید المقلّد، وعن الشیخ- رحمه اللَّه- إن الموردین من بابٍ واحد، فلو تبدّل رأي المجتهد، فإنْ
أمکن التوفیق بین الأعمال الواقعۀ طبق الفتوي السابقۀ وبین مقتضی الفتوي اللّاحقۀ فهو، وإلّا فیجب الإعادة، کذلک لو عدل المقلِّد
عن تقلید مجتهدٍ إلی آخر، فإنْ وافقت أعماله التی کانت علی التقلید الأوّل للتقلید الثانی فهو، وإلّا فالإعادة.
وقد ذهب المحقق الإصفهانی إلی الفرق بین الموردین، فاختار عدم الإجزاء فی الأوّل- وإنْ استثنی المعاملات فی (الاصول علی
النهج الحدیث)- والإجزاء فی الثانی.
توضیح رأي الشیخ … ص: 236
أمّا رأي الشیخ، فمبنی علی الطّریقیّۀ فی الأمارات، وأن فتوي المجتهد أمارة للمقلِّد، وقد تقدّم أن مقتضی القاعدة علی هذا المبنی هو
عدم الإجزاء.
فإذا رجع المقلِّد إلی مجتهدٍ آخر، فقد قامت عنده أمارة علی خلاف الأمارة السّابقۀ، وهی قول المجتهد السّابق، وکشفت عن عدم
موافقۀ الأعمال السّابقۀ للواقع، فعلیه الإعادة.
توضیح رأي الإصفهانی … ص: 236
وأما رأي المحقق الإصفهانی فیبتنی علی أمرین:
أحدهما: إن المجتهد عندما یتبدَّل رأیه، فإن حجیّۀ الفتوي الثانیۀ لیست من حین اختیارها، بل إنها کانت حجّۀً من أوّل الأمر، مثلًا: إنه
قد أفتی علی طبق روایۀٍ عامّۀٍ فحص عن المخ ّ صص لها ویأس عن العثور علیه، فکانت الفتوي طبق العام، ثم بعد مدّةٍ رجع عن تلک
الفتوي لعثوره علی المخصّص، وحینئذٍ: هذا المخصّص کان موجوداً من أوّل الأمر وکانت
ص: 237
وظیفته الفتوي علی طبقها، غیر أنه لم یعثر علیها وما کانت واصلۀ إلیه، والآن- لمّا عثر علیها- انکشف له عدم مطابقۀ عمله السّابق و
فتواه للواقع الذي یُؤدي إلیه المخصّص، فمقتضی القاعدة عدم الإجزاء، إذ لو عثر علیه فی السابق لما أفتی طبق العام.
بخلاف المقلّد، فإنّ فتوي المرجع الثانی فی حال حیاة المرجع الأوّل لم تکن حجۀً بالنسیۀ إلیه، لأن المفروض کونه مفضولًا بالنسبۀ
إلی الأوّل لأعلمیّۀ الأول منه، فیکون فتوي الثانی حجۀً له من حین تقلیده، وتقع أعماله السّابقۀ مجزیّۀً، وکذا لو قلَّد الأعلم، ثم لفقده
بعض الشرائط- کالعدالۀ- رجع إلی غیر الأعلم، فإنّ فتوي هذا لم تکن حجۀً قبل فقد الأعلم للعدالۀ مثلًا، بل هی حجۀ من الآن.
صفحۀ 138 من 211
والأمر الثانی: الإشکال علی الشیخ فیما ذکره من جعل باب الإجتهاد والتقلید من قبیل الطّریقیّۀ، بأنّ المستفاد من الأدلّۀ فی هذا الباب
هو تنزیل المجتهد بمنزلۀ المقلّد وکونه نائباً عن مقلّده فی استنباط الأحکام الشرعیّۀ، فهو نائب عنه فی الفحص عن الأدلۀ والنظر فیها
واستخراج الحکم منها…
ولیس فتوي المجتهد طریقاً وأمارةً للمقلِّد حتّی یقال بعدم الإجزاء فی تبدّل التقلید.
نعم، لو کان من باب الطریقیّۀ أمکن القول بعدم الإجزاء، من جهۀ أنّه لمّا مات المجتهد الأوّل سقطت فتواه عن الحجیّۀ، وکان الحجّۀ
علیه فتوي الثانی، وهو یقول ببطلان فتوي الأوّل والأعمال الواقعۀ علی طبقها.
لکنّ مفاد الأدلّۀ فی الإجتهاد والتقلید لیس الطّریقیّۀ.
ص: 238
تحقیق الاستاذ … ص: 238
وتنظّر الاستاذ فی الأمرین المذکورین:
أمّا الأول، فذکر أنّه مبنیّ علی الرجوع من الأعلم المیّت إلی غیر الأعلم الحی، لکنّ المبنی غیر صحیح، لأنه مع اختلاف المیّت مع
الحی فی الفتوي تسقط الأدلۀ اللّفظیّۀ عن الشمول لهما، لفرض التعارض بینهما، لأنها إن شملت أحدهما المعیَّن دون الآخر لزم
الترجیح بلا مرجح، واللّامعیّن لا مصداق له، وشمولها لهما معاً غیر معقول، وإذا سقطت تصل النوبۀ إلی الدلیل غیر اللّفظی وهو هنا
السیرة العقلائیۀ، فإنها قائمۀ علی تقلید الأعلم، والقدر المتیقّن خروج تقلید المیّت ابتداءً بالإجماع، ویبقی الإستمراري، إذن … إذا
کان المیت أعلم فلا یجوز الرجوع إلی الحیّ حتی یقال بأنّ الحجیّۀ تبدأ من الآن.
وأمّا الثانی، فذکر أن الحق مع الشیخ، وهو الطریقیّۀ، فقول المجتهد حجّۀ من باب الطّریقیۀ إلی الواقع لا من باب التنزیل والنیابۀ.
أمّا بناءً علی أنّ دلیل التقلید هو السیرة، فواضح، لأن العقلاء لا یرون فی رأي أهل الخبرة فی کلّ علم وفنٍ إلّاالطّریقیۀ، ویجعلون الرأي
کاشفاً عن الواقع. وأمّا إنْ کان الدلیل هو الأدلّۀ اللفظیّۀ من الکتاب والأخبار، فلا آیۀ النفر تدلّ علی النیابۀ والتنزیل، ولا مثل ما ورد
ونحوهم الذین وردت الأخبار فی الرجوع إلیهم لأخذ « زکریا بن آدم » و « یونس بن عبد الرحمن » و « عبد العزیز ابن المهتدي » فی
معالم الدین … فإنّها جمیعاً دلیل علی الطریقیۀ، وأمّا التنزیل فلا دلیل علیه فیها.
وعلی هذا، یکون الحقّ عدم تمامیّۀ التفصیل المذکور، بل هو عدم الإجزاء مطلقاً.
ص: 239
أقول:
قد یقال: مفاد هذه الروایات هو طریقیّۀ روایات من ذکر وأمثالهم من أصحاب الأئمۀ علیهم السلام، وکلامنا فی الفتوي. وقد أجبنا عن
ذلک- فی بحوثنا الفقهیّۀ، فی مسائل الإجتهاد والتقلید- بما حاصله: إنّ ظاهر الأخبار هو أنّ الأئمۀ علیهم السلام کانوا یرجعون إلیهم
فی أخذ الأحکام منهم لا فی نقل الروایات عنهم فقط.
إلّاأنّ لدعوي نیابۀ الفقیه عن المقلِّد فی استنباط الأحکام وجهاً، ولنا هنا بیانٌ لطیف یتعلَّق بأصل تأسیس الحوزة العلمیۀ، ذکرناه فی
الدرس.
الثالث …: ص: 239
اشارة
صفحۀ 139 من 211
إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا- فی التسبیحات الأربع واکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربۀٍ » :( قال السید فی (العروة الوثقی
.«1» « واحدةٍ، ثم مات ذلک المجتهد، فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقۀ
بعد الکلام علی أدلّۀ الإجزاء- بالتفصیل- أنّه فی صورة تبدّل رأي المجتهد مقتضی القاعدة هو عدم - «2» ( فذکر فی (المستمسک
الإجزاء. وأمّا فی صورة تبدّل التقلید کما هو مفروض المسألۀ:
فتارةً: یرجع إلی الأعلم، وهنا یجب لحاظ الأعمال السّابقۀ مع فتاوي هذا الأعلم، فإنْ کانت موافقۀ فهو وإلّا فعدم الإجزاء، لأدلّۀ وجوب
تقلید الأعلم، سواء فی الأعمال السابقۀ أو اللّاحقۀ.
وأخري: یکون المرجوع إلیه غیر الأعلم، فإنّ الأعمال السابقۀ لا تجب
__________________________________________________
.81 / 1) مستمسک العروة الوثقی 1 )
2) مستمسک العروة الوثقی. )
ص: 240
الإعادة فیها، بل یرتّب علیها آثار الصحّۀ، لأنّ الدلیل علی الرجوع إلی غیر الأعلم إن کان هو الإجماع فالقدر المتیقّن منه حجیّۀ قوله
فی الأعمال اللّاحقۀ، وإن کان الأصل- وهو التعیین فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر-، فإنّ الاصول العقلیّۀ محکومۀ بالاصول
الشرعیّۀ، ومقتضی الإستصحاب هو الإجزاء، لأنّ المفروض وجود الحکم الظاهري فی حقّ المقلّد فی حال حیاة المجتهد الأوّل، فلمّا
مات یقع الشکّ فی ارتفاع ذاك الحکم الظاهري فیستصحب بقاؤه، ویکون حاکماً أو وارداً علی أصالۀ التعیین المقتضیۀ حجیّۀ رأي
المجتهد الحی والرجوع إلیه، وحینئذٍ، یکون رأي الحی حجۀً بالنسبۀ إلی الأعمال اللّاحقۀ فقط، والأعمال السابقۀ مجزیۀ.
قال الاستاذ:
إنّ الصحیح هو: أن فتاوي المجتهدین لها طریقیۀ لا موضوعیّۀ.
وأن المجعول فیها- کسائر الأمارات- نفس الطّریقیّۀ، لأنها حکم وضعی یقبل الجعل، لا أنّ المجعول هو الحکم الظاهري وینتزع منه
الطّریقیّۀ، خلافاً لصاحب (المستمسک) القائل بأن الطریقیۀ لا تقبل الجعل.
أمّا فی الإستصحاب، فلا خلاف فی أنه یعتبر أنْ یکون التغیّر الحاصل فی الموضوع من حالاته لا من المقوّمات.
وحینئذٍ نقول:
أمّا بالنسبۀ إلی المقلِّد فهل یجب علیه العدول إلی الحی تعییناً أو هو مخیَّر بین ذلک والبقاء علی تقلید المیت؟ مقتضی القاعدة هو
إنْ کانت مقوّمۀً، فلا یستصحب حجیّۀ رأي المیت، ولابدّ من الرجوع إلی الحی علی القاعدة المذکورة، ویکون « الحیاة » التعیین، لکن
قوله حجۀ حتی بالنسبۀ إلی ما تقدّم
ص: 241
فلا إجزاء، فلا مانع من استصحاب حجیّۀ رأي المیت، والمفروض کونه طریقاً لا یفرّق فیه بین الأعمال السابقۀ واللّاحقۀ، لکون طریقیّته
بنحو القضیّۀ الحقیقیّۀ، فالإستصحاب یجري، ویکون حاکماً علی القاعدة العقلیۀ المذکورة، وعلیه، فلا مورد للرجوع إلی الحی.
وأمّا بالنسبۀ إلی المجتهد، فإنْ تبدّل رأیه قد یکون علی أثر حصوله علی خبرٍ معارضٍ، فإنْ کان یري الرجوع إلی المرجّحات، وکان
الراجح هو الخبر الثانی، فلا محالۀ ینکشف له بطلان الفتاوي السابقۀ، لسقوط الخبر الأوّل من أصله، وإن لم یکن فی البین مرجّح، فإمّا
یقول بالتساقط، فلا یبقی حکم سابق حتی یستصحب، وإما بالتخییر فیکون صغري دوران الأمر بین التعیین والتخییر.
فما ذکره من التفصیل، فی غیر محلّه.
أقول: ظاهره فی الدورتین المناقشۀ فی التفصیل، أمّا نتیجته من حیث الإجزاء وعدمه، والجواب عمّا إذا کان مفیداً للإجزاء ولو فی
صفحۀ 140 من 211
بعض الصّور- لکون الإجزاء باطلًا عند الاستاذ مطلقاً- فلم نجده.
خلاصۀ الکلام فی مسألۀ الإجزاء …: ص: 241
هو القول بعدم الإجزاء مطلقاً.
وإلّا فیموارد لزوم (العسر والحرج) الشخصیین. ،« لا تعاد » إلّافی موارد جریان
ص: 243
مقدّمۀ الواجب