گروه نرم افزاری آسمان

الإضطرار إلی الحرام … ص: 108







اشارة
إن المکلّف قد لا یکون مضطرّاً إلی الکون فی ملک الغیر بلا إذنٍ منه، وقد یکون مضطرّاً إلی ذلک، فإن لم یکن مضطرّاً وأراد
ال ّ ص لاة هناك، فإمّا له مندوحۀ وإمّا لا، فعلی الأول یندرج فی مسألۀ جواز الإجتماع والامتناع، وعلی الثانی کذلک وإنْ قیل بکونه من
صغریات باب التزاحم.
والحاصل: إنه فی صورة عدم الاضطرار مطلقاً، یدور حکم الصّلاة فی ملک الغیر مدار وحدة المتعلَّق وتعدّده، علی التفصیل المتقدّم.
وقد یکون مضطراً إلی التصرّف أو الکون فی ملک الغیر، کما لو حبس هناك، ولا یمکنه ال ّ ص لاة فی خارجه، وهنا أیضاً صورتان،
لأن هذا الإضطرار قد یکون بسوء الإختیار من المکلّف وقد لا یکون … والکلام الآن فی الصورة الثّانیۀ.
. حکم الاضطرار لا بسوء الاختیار ولا یمکنه الخروج … ص: 108
اشارة
أمّا علی القول بجواز الاجتماع، فالحکم واضح، لأنّ تصرّفه فی ملک الغیر حاصل بالاضطرار فلا حرمۀ، وال ّ ص لاة کانت صحیحۀً فی
حال عدم الاضطرار، فهی صحیحۀ فی حال الاضطرار بالأولویۀ.
إنما الإشکال فی الحکم بناءً علی القول بالامتناع، والمشهور هو الصحّۀ، والمیرزا علی البطلان.
دلیل المشهور … ص: 108
ودلیل القول المشهور هو أنه فی هذا الفرض یسقط النهی شرعاً وعقلًا.
أمّا عقلًا، فلأن النهی حینئذٍ تکلیفٌ بما لا یطاق.
ص: 109
وأمّا شرعاً، فلحدیث الرفع، لأنّ الرفع بالنسبۀ إلی الإضطرار والإکراه والنسیان واقعی- وإنْ کان بالنسبۀ إلی الجهل ظاهریاً لئلّا یلزم
التصویب- فالتکلیف مرفوع واقعاً عن المکلَّف المضطر، وإذا سقط النهی بقی الأمر بالصّلاة علی إطلاقه بلا مانعٍ.
وبعبارة اخري: إطلاق الأمر بال ّ ص لاة بدلی، وإطلاق النهی عن الغصب شمولی، لکنّه قاصر عن الشمول لمورد الاضطرار، فیبقی
الإطلاق البدلی للأمر مع حکم العقل بالترخیص فی تطبیقه، وتکون الصّلاة صحیحۀ.
دلیل المیرزا … ص: 109
بأنّ تقیید متعلَّق الأمر- کالصّلاة- بالقید العدمی یکون علی ثلاثۀ أنحاء: :«1» ویقول المیرزا رحمه اللَّه
الأول: التقیید الحاصل ممّا یکون إرشاداً إلی المانعیۀ، کتقییدها بعدم کونها فیما لا یؤکل لحمه، فإن معنی ذلک أن ما لا یؤکل لحمه
مانع عن صحّۀ ال ّ ص لاة، فصحّتها مشروطۀ بعدمه … وهذا التقیید واقعی، فلو صلّی فیما لا یؤکل لحمه عن جهلٍ أو اضطرار أو نسیانٍ
بطلت، إلّاإذا قام دلیل آخر علی الصحّۀ … إذن، حدیث الرفع لا یرفع الحکم الوضعی فی حال الاضطرار … إلّاإذا قام دلیل آخر.
صفحۀ 83 من 265
الثانی: التقیید الحاصل من التزاحم بین المأمور به والمنهی عنه مع کون النهی أهم، کأنْ تتقیّد الصّلاة بعدم المنهی عنه، فلو أتی بها مع
المنهیّ عنه عامداً مختاراً بطلت إلّاعلی القول بالترتّب أو الإتیان بها بقصد الملاك بناءً علی إنکاره…
أمّا لو اضطرّ إلی الإتیان بها بالمنهی عنه، فإن النهی یسقط وتصحّ الصلاة.
الثالث: التقیید الحاصل من النهی النفسی، کالأمر بالصّلاة وتقییدها بعدم
__________________________________________________
.184 -182 / 1) أجود التقریرات 2 )
ص: 110
کونها فی المغصوب، للنهی النفسی عن الغصب … فإنّ هذا النهی یقیّد الإطلاق البدلی فی الأمر بالصّلاة بغیر هذه الحصّۀ.
وما نحن فیه من هذا القسم.
إنما الکلام فی أنّه: هل حرمۀ التصرّف فی مال الغیر هی العلّۀ لتقیید الصّلاة بغیر المغصوب، أو أنه لا علیّۀ ومعلولیۀ بینها وبین التقیید؟
إن کان الأوّل، فالحق مع المشهور، لأنّه فی حال الاضطرار ترتفع الحرمۀ والمفروض کونها العلّۀ للتقیید، فإذا انتفت انتفی المعلول،
وبقی الأمر علی إطلاقه.
لکنّ المیرزا یري أنْ لا علیّۀ، ونتیجۀ ذلک أن الحرمۀ إذا ارتفعت علی أثر الاضطرار، بقی التقیید علی حاله ویکون الأمر بالصلاة مقیَّداً
بعدم وقوعها فی المغصوب، فلو صلّی فیه لم یأتِ بمصداق المأمور به، فهی باطلۀ.
ووجه عدم العلیّۀ عنده هو: إنّ منشأ هذا التقیید هو التضادّ بین الوجوب والحرمۀ، وحینئذٍ تکون الحرمۀ ملازمۀ لعدم الوجوب، ولیس
بین الضدّین علیّۀ ومعلولیّۀ لا وجوداً ولا عدماً، فالطولیّۀ بین الحرمۀ والتقیید مستحیلۀ، ولیس ارتفاع الحرمۀ علۀً لارتفاع التقیید.
الإشکال علی المیرزا … ص: 110
وقد أورد علی المیرزا: بأنّه وإنْ لم یکن اختلافٌ فی المرتبۀ بین الحرمۀ والتقیید، لکنّ الکاشف- فی مقام الإثبات- عن التقیید لیس
کما یدلّ بالمطابقۀ علی الحکم «1» « لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرف فی مال غیره بغیر بإذنه » : إلّاالحرمۀ، فقوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم
الشرعی، یدلّ بالالتزام علی عدم وجوب الصّلاة
__________________________________________________
. 234 الباب 63 رقم: 3 / 1) وسائل الشیعۀ 24 )
ص: 111
فی الدار المغصوبۀ، فکان تقیید الأمر بها بغیر هذا المورد مدلولًا التزامیّاً لهذه الحرمۀ، والدلالۀ الالتزامیۀ معلولۀ للمطابقیۀ، فإذا سقطت
سقطت الالتزامیۀ.
والحاصل: إنّه وإنْ لم تکن طولیّۀ بین المدلولین- أيالحرمۀ والتقیید- لکنّها بین الدالّین موجودة، فإذا سقط دلیل حرمۀ الغصب بسبب
الاضطرار، انتفت الدلالۀ علی التقیید، وبقی دلیل الوجوب شاملًا للمورد بإطلاقه، ویتم رأي المشهور.
نظر الُأستاذ … ص: 111
وقد دفع الأُستاذ هذا الإشکال: بأنّه مبنی علی تبعیّۀ الدلالۀ الالتزامیۀ للمطابقیۀ فی الحجیّۀ- کما هو الصحیح- لکنّ المیرزا غیر قائل
بذلک … إذن، لابدّ من نقد کلامه من طریقٍ آخر فنقول:
إن حاصل کلامه فی الدورة الثانیۀ کون النهی علّۀً للحرمۀ ولتقیید الأمر معاً، وحینئذٍ یرد علیه: بأنْ لا بقاء للنهی فی حال الإضطرار،
صفحۀ 84 من 265
وإذا ارتفع انتفی التقیید، لفرض کونه معلولًا للنهی، فیثبت رأي المشهور.
إذ قال بأنّ العلّۀ للنهی والتقیید هی الملاك، ومن الواضح أنّ الاضطرار یرفع النهی، أمّا «1» ولکنّ المهمّ هو کلامه فی الدورة الاولی
الملاك فلا، لأنه لا یغیّر المصالح والمفاسد، وإذا کان الملاك باقیاً بقی التقیید وإنْ انتفت الحرمۀ بالاضطرار.
ویردّه: إنّ الکاشف عن التقیید لابدّ وأنْ یکون الملاك البالغ إلی حدّ الغرضیۀ للمولی حتّی یؤثّر فی الحرمۀ والتقیید، وأمّا صرف
وجود الملاك فلا یترتب علیه ذلک الأثر، وعلی هذا، ففی صورة الاضطرار- حیث تکون
__________________________________________________
.445 (2 - 1) فوائد الاصول ( 1 )
ص: 112
المفسدة مزاحمۀً بالمصلحۀ کما فی مورد أکل المیتۀ مثلًا للضرورة- لا تکون تلک المفسدة متعلّقۀً لغرض المولی، فلا تصلح لأنْ
تکون منشأً للتقیید … فالحق مع المشهور.
. حکم صلاة المضطرّ لا بسوء الإختیار … ص: 112
نعم، فی خصوص ال ّ ص لاة بحثٌ من جهۀٍ اخري، وذلک أنّه بناءً علی وجوب ال ّ ص لاة علی المضطر غیر المتمکّن من الخروج فی جمیع
الوقت، وصحّۀ صلاته، فهل الواجب الإتیان بها صلاةً اختیاریّۀً تامّۀ الأجزاء والشرائط، أو یصلّی إیماءً بدلًا عن الرکوع والسجود؟
وبالثانی: بعض مشایخ صاحب (الجواهر) قدّس سرّهم. .«1» قولان، قال بالأوّل صاحب (الجواهر) وتبعه المیرزا
وقد استدلّ للثانی: بأنّ الرکوع والسجود یستلزم الحرکۀ، وهی تصرّف فی ملک الغیر، فلیأتٍ بالصّلاة بالإیماء لئلّا یلزم التصرف الزائد.
للأول: بأنّ من یکون فی ملک الغیر لا ینفکّ عن وضعٍ من الأوضاع، والغصب صادق علی کلّ الأوضاع وفی کلّ آن من الآنات،
واختلاف الأوضاع- بأنْ یرکع أو یسجد مثلًا- لا یعتبر زیادةً فی التصرف حتی تکون معصیۀً إضافیّۀ.
وقد فصّل الشیخ الأُستاذ فی هذا المقام فقال: بأنْ مقتضی القاعدة الأولیّۀ هو ال ّ ص لاة الإیمائیۀ، لأن تبدّل الأوضاع یستلزم الحرکۀ
بالضرورة وهی أمر زائد، علی أنّ فی السجود اعتماداً علی الأرض وهو تصرّف زائد. لکنّ مقتضی القواعد الثانویۀ من رفع العسر
والحرج وسهولۀ الشریعۀ وسماحتها هو ارتفاع الحرمۀ عن هذا القدر من التصرّف لمن اضطرّ بال ّ ص لاة فی المکان المغصوب
کالمحبوس
__________________________________________________
.446 -445 (2 - 1) فوائد الاصول ( 1 )
ص: 113
وهو الصحیح. «1» ( فیه … وهذا هو الجواب الثانی لصاحب (الجواهر
غیر أنّ مقتضی القاعدة هو التفصیل علی المبنی فی العسر والحرج، فإنه بناءً علی المختار من کونهما شخصیین لا نوعیین، یختلف
الحکم باختلاف الأشخاص، فمن کان متمکّناً من البقاء علی حالٍ واحدةٍ زمناً طویلًا، فهذا لا یجوّز له أن یصلّی صلاة المختار، بل
یصلّی ایماءً.
هذا کلّه فیمن لا یمکنه الخروج عن المکان المغصوب أصلًا.
. حکمه مع التمکّن من الخروج … ص: 113
وأمّا المتمکّن من الخروج، فتارةً: هو متمکّن من الأوّل من الإتیان بال ّ ص لاة کاملۀً فی خارجه، فلا ریب فی وجوب ذلک والإتیان بها
صفحۀ 85 من 265
فی المکان المباح، فلو عصی وبقی فی ملک الغیر وصلّی هناك، کانت صلاة باطلۀ علی القول بالامتناع، وصحیحۀ علی القول بالجواز
مع العصیان.
واخري: هو متمکّن من الخروج فی بعض الوقت، فلو صلّی هناك فی الوقت المضطرّ إلی الکون فیه، جاء الخلاف المذکور سابقاً من
أنّ الرکوع والسجود منه یعتبر تصرّفاً زائداً فتبطل أو لا؟ فعلی القول بالعدم وأنّه تبدّل وضعٍ بوضع فالصّلاة صحیحۀ، لکونه مضطراً إلی
التصرف فلا نهی، فلا مانع عن إطلاق الدلیل الآمر بالصّلاة وإنْ کان قادراً علی الخروج فی الساعۀ الآتیۀ حسب الفرض.
وعلی قول المیرزا: هذه ال ّ ص لاة باطلۀ، لفرض التمکّن من صلاةٍ تامّۀٍ … وهذا هو المختار عندنا، لعدم انطباق القاعدة الثانویۀ هنا، لأن
المفروض تمکّنه بعد ساعۀٍ من أدائها فی مکان مباحٍ تامّۀ الأجزاء والشرائط، فما ذهب إلیه السید الخوئی من صحّۀ صلاته هذه حتی
بناءً علی الامتناع مخدوش.
__________________________________________________
.287 / 1) جواهر الکلام 8 )
ص: 114
وثالثۀ: إنه متمکّن من الخروج لکنْ فی آخر الوقت، بحیث لا یمکنه القیام بصلاة المختار فی الخارج، فیدور أمره بین الصّلاة التامّۀ فی
المکان المغصوب وغیر التامۀ فی خارجه.
أمّا علی مسلک المیرزا، فیأتی بها فی حال الخروج إیماءً، وکذا علی مسلک صاحب (الجواهر)، وقد وافقهم السیّد الخوئی فی هذه
الصوّرة، لأنّ السجود تصرّف زائد- لکونه اعتماداً علی الأرض- فیومی بدله، والرکوع مستلزم للحرکۀ فی ملک الغیر وهی تصرّف،
فیکون مورداً للتزاحم بین الأمر والنهی، ولا ریب فی تقدم النهی فلیس له أن یرکع الرکوع الاختیاري.
فأشکل علیه شیخنا: بأنکم فی الصّورة السّابقۀ قلتم بجواز الرکوع والسجود الاختیاریین لکونه مضطرّاً، فما الفرق بین هذه وتلک؟
إن الأحکام العقلیۀ لا تقبل التخصیص، والقاعدة الأوّلیۀ تقتضی المنع عن کلّ تصرّف فی ملک الغیر، وإذا کان السجود اعتماداً علی
الأرض فهو فی کلتا الصورتین، والرکوع إن کان حرکۀً، والحرکۀ تصرّفٌ، فهو فی کلتیهما کذلک، فلا وجه للفرق فی حکم الرکوع
والسجود، نعم، بینهما فرق من حیث أنّه فی تلک الصورة کان باقیاً فی ملک الغیر- مع قدرته علی الخروج- فهو عاصٍ، وفی هذه
الصّورة تصدر منه معصیتان، لأن خروجه من المکان تصرّف آخر، لکنّ زیادة المعصیۀ کذلک لا أثر لها فی حکم الرکوع والسجود،
وقد عرفت عدم الفرق بالنسبۀ إلیهما.
وعلی الجملۀ، فالصحیح بناءً علی الامتناع وبحسب القاعدة الأولیۀ هو البطلان، لکن القاعدة الثانویۀ تقتضی الصحۀ وجواز الإتیان
بصلاة المختار.
هذا کلّه، فیما لو لم یکن اضطراره إلی التصرّف فی مال الغیر بسوء الاختیار.
ص: 115
. حکم الاضطرار بسوء الاختیار … ص: 115
اشارة
:«1» ( أمّا لو کان هو السبب فی هذا الاضطرار، قال فی (الکفایۀ
إنما الإشکال فیما إذا کان ما اضطرّ إلیه بسوء اختیاره، مما ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام کالخروج عن الدار المغصوبۀ فیما
إذا توسّطها بالاختیار، فی کونه منهیّاً عنه أو مأموراً به، مع جریان حکم المعصیۀ علیه أو بدونه، فیه أقوال، هذا علی الامتناع.
صفحۀ 86 من 265
وأمّا علی القول بالجواز، فعن أبی هاشم أنه مأمور به ومنهی عنه، واختاره الفاضل القمی ناسباً له إلی أکثر المتأخرین وظاهر الفقهاء.
والحق: أنه منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه وعصیانه له بسوء الاختیار، ولا یکاد یکون مأموراً به کما إذا لم
یکن هناك توقف علیه أو بلا انحصار به…
الأقوال فی هذه الصورة … ص: 115
اشارة
والحاصل: أن فی حکم هذا الإضطرار خمسۀ أقوال، ذکرها صاحب (الکفایۀ) وتکلّم علیها، وأثبت مختاره فی المسألۀ، وإلیک البیان
بقدر الحاجۀ:
القول الأول: إن خروجه من هذا المکان حرام شرعاً، لأنّه تصرف فی ملک الغیر.
وفیه: إنّ الکون فیه أیضاً حرام شرعاً، فلو حرم علیه الخروج، لزم حکم الشارع بالمتناقضین.
القول الثانی: إن الخروج واجب وحرام، وکلا الحکمین فعلی. أمّا وجوب الخروج، فلأنه تخلّص من الغصب، وهو واجب بنفسه أو
مقدمۀ لواجبٍ هو
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الاصول: 168 )
ص: 116
.«1» الکون فی خارج ملک الغیر، وأمّا حرمۀ الخروج، فلأنه تصرّف … وقد تقرّر أن الامتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار عقاباً وخطاباً
وفیه: أن کلتا المقدّمتین غیر صحیح. أمّا وجوب التخلّص من الحرام، فأوّل الکلام، لأنّ الأدلّۀ أفادت حرمۀ الغصب، أمّا وجوب تخلیۀ
المکان المغصوب فیحتاج إلی دلیل، نظیر شرب الخمر، فإنه حرام لا أن ترکه واجب. وأمّا صحّۀ تکلیف هذا المکلّف فکذلک، لأن
الحاکم فی المسألۀ هو العقل، وهو یري امتناع أو قبح توجّه الخطاب إلی العاجز عن الامتثال، فمن ألقی نفسه من شاهق کیف یخاطب
فی حال سقوطه بالکفّ عن السّقوط وحفظ النفس وهو غیر قادر؟
وعلی الجملۀ، فإنّ المقتضی للحکم بالوجوب هو المصلحۀ الملزمۀ، وللحکم بالحرمۀ هو المفسدة کذلک، فکیف یجتمعان فی الشیء
الواحد فی الآن الواحد؟
والوجه فی ذلک «… 2» ( القول الثالث: إنّ الخروج واجب بالوجوب الفعلی، وهو حرام لکن بالنهی السابق، وعلیه صاحب (الفصول
هو: إنه کان قد تعلَّق النهی- قبل الدخول- بالخروج، لأنه أحد التصرّفات المنهی عنها فی مال الغیر بدون إذنه، إلّاأن هذا النهی قد
سقط بعد الدخول، وهو الآن مأمور بالخروج وتخلیۀ المکان، وهو وجوبٌ فعلیّ نفسیّ أو غیري مقدمۀً للکون فی خارج ملک الغیر.
وفیه: أمّا الوجوب النفسی، فممنوع لعدم الدلیل علی وجوب تخلیۀ
__________________________________________________
1) هذا أحد الأنظار الثلاثۀ فی المسألۀ، وهذا هو مبنی رأي أبی هاشم الجبائی المذکور، فیصحّ خطابه وعقابه، وقال جماعۀ: لا یصحّ )
خطابه وعقابه، وقال آخرون: لا یصح خطابه ویصح عقابه وهو الحق.
. 2) الفصول الغرویّۀ: 137 )
ص: 117
الغصب. وأمّا الوجوب المقدّمی، فموقوفٌ علی وجوب المقدّمۀ شرعاً وهو أوّل الکلام، وعلی وجوب الکون فی خارج ملک الغیر،
صفحۀ 87 من 265
ولا دلیل علیه کما تقدّم.
هذا بالنسبۀ إلی وجوب الخروج.
وأمّا ما ذکره من شمول دلیل النهی عن التصرّف فی مال الغیر للتصرف الخروجی قبل الدخول فی ملک الغیر، ففیه: إنّ النهی عن
الشیء لا یکون إلّاعن مفسدةٍ فیه غیر مزاحمۀ بمصلحۀٍ، لکنّ مفسدة التصرّف الخروجی قبل الدخول مزاحمۀ بالمصلحۀ الملزمۀ
المترتبۀ علی الخروج من ملک الغیر بعد الدخول فیه … وسبق النهی عن التصرف الخروجی علی الأمر بالخروج من ملک الغیر لا
یرفع مشکلۀ اجتماع المتناقضین.
القول الرابع: ما اختاره الشیخ قدّس سره، من أنّ الخروج واجب بالوجوب الشرعی، والقول بکون جمیع أنحاء التصرّف حراماً قبل
الدخول ممنوع.
واختار المیرزا هذا القول وجعل یردّ علی رأي صاحب (الکفایۀ) وهو:
القول الخامس: وهو أنّ الخروج منهی عنه بالنهی السابق، لکنّ هذا النهی قد سقط بحدوث الاضطرار إلیه، فیکون الخروج معصیۀً
للنهی السّابق، لکنّه لازم بحکم العقل من باب الأخذ بأقل المحذورین … أمّا کونه معصیۀً، فلأنّ الاضطرار- وإنْ أسقط الخطاب- لا
یرفع استحقاق العقاب، لأن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً.
ردّ المیرزا علی الکفایۀ …: ص: 117
قال: إنّ المقام یندرج فی کبري قاعدة وجوب ردّ المال إلی مالکه، ولا ربط له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختیار للاختیار من جهۀ
العقاب أو الخطاب أو
ص: 118
العقاب فقط (قال) نعم، بناءً علی دخول المقام فی ذیل کبري قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختیار للاختیار، فالحق ما اختاره صاحب
(الکفایۀ). فلنا دعویان…
أما الدعوي الثانیۀ- أعنی بها دعوي عدم دخول المقام فی کبري قاعدة عدم » : (ثم قال) بعد إبطال سائر الأقوال فی الدعوي الاولی
فذکر أربعۀ امور هذا ملخّصها: .« منافاة الامتناع بالاختیار للاختیار، فیدلّ علیها امور
الأول: إن ما یکون داخلًا فی موضوع کبري تلک القاعدة، لابدّ من أن یکون قد عرضه الامتناع، وأن یکون ذلک مستنداً إلی اختیار
المکلّف، کأنْ یترك السیر إلی الحج، والخروج من الدار المغصوبۀ لیس کذلک، بل هو مقدور له بعد دخوله فیها.
والثانی: إن محلّ الکلام فی تلک القاعدة إنما هو ما إذا کان ملاك الحکم مطلقاً، سواء وجدت مقدّمته الإعدادیۀ أم لم توجد، وکان
الحکم بنفسه مشروطاً بمجیء زمان متعلَّقه، کخطاب الحج، فإنّه واجب متوقف علی طیّ الطریق، فإن ترك امتنع الحج وکان امتناعه
بالاختیار، لکنّ ملاك هذا الحکم قبل السفر تام، فعلی القول بإمکان الواجب المعلَّق، یکون الوجوب فعلیّاً قبل أشهر الحج والواجب
استقبالی وموضوعه الاستطاعۀ، وعلی القول بامتناعه- وعلیه المیرزا- یکون الملاك تامّاً بتحقق الاستطاعۀ، فمن ترك المسیر إلی
الحج بعدها یستحق العقاب علی ترکه وإنْ امتنع علیه الفعل فی وقته، لأن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار (قال): وهذا بخلاف
المقام، فإن التصرف بالدخول من المقدّمات التی لها دخل فی تحقق القدرة علی الخروج وتحقق ملاك الحکم فیه، فإن الداخل هو
الذي یمکن توجیه الخطاب إلیه بفعل الخروج أو بترکه دون غیره، وإذا کان کذلک امتنع کون الخروج داخلًا فی موضوع تلک
القاعدة.
ص: 119
الثالث: إنه علی مختار صاحب (الکفایۀ) من أن الخروج من الدار المغصوبۀ هو بحکم العقل، من باب الأخذ بأخف المحذورین،
صفحۀ 88 من 265
یکون هذا الحکم العقلی کاشفاً عن إمکان الخروج، فکیف یمکن أن یکون الخروج من صغریات تلک القاعدة؟
الرابع: إن ما نحن فیه ومورد القاعدة متعاکسان، لأن موردها ما إذا تحقّقت المقدّمۀ ثبت الخطاب وکان فعلیّاً، کما فی الحج، فإنه إذا
سافر وأدرك یوم عرفۀ صار الحکم بوجوب الحج فعلیّاً، فلو ترك انطبقت القاعدة، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه إذ وجدت المقدّمۀ-
وأعنی بها الدخول- یسقط الخطاب بترك الخروج، أي النهی السابق عن التصرّف الخروجی بعد الدخول.
(قال) فتبیّن من هذه الأدلّۀ بطلان دخول المقام تحت قاعدة: الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار، فلا مناص عن الإلتزام بکونه داخلًا
.«1» تحت قاعدة وجوب ردّ مال الغیر إلی مالکه، والخروج بما أنه محقّق لذلک یکون واجباً
إشکال الُأستاذ … ص: 119
وبالتأمّل فی الامور المذکورة یظهر أنّ وجهۀ النظر فی ثلاثۀٍ منها إلی إنکار صغري قاعدة الامتناع، إلّاأنه قد وقعت الغفلۀ عن نکتۀٍ هی:
إنّ الامتناع عن الإنبعاث أو الإنزجار قد یکون عقلیّاً، کما أنه قد یکون تکوینیاً وقد یکون شرعیّاً، وامتناع إنزجار المکلّف فیما نحن فیه
عقلی، وإلّا فإنه بعد الدخول فی ملک الغیر متمکّن من الخروج تکویناً، کما أنه لا امتناع للإنزجار شرعاً، لأنّ الشارع لیس له هنا أمر
ولا نهی- کما علیه صاحب (الکفایۀ)- بل الحاکم بالخروج والناهی عن البقاء هو العقل، فإنه یلزمه بالخروج لکونه أخفّ
المحذورین، فقد وقع هذا
__________________________________________________
.193 -187 / 1) أجود التقریرات 2 )
ص: 120
المکلّف فی الامتناع لکنْ بسوء اختیاره وعصیانه للنهی السابق، فالصغري للقاعدة متحققۀ، لأن موضوعها غیر منحصر بالامتناع
التکوینی لیتوجه الامور المذکورة.
ویبقی الأمر الثانی منها وهو اعتبار وجود الملاك للحکم، سواء وجدت المقدمۀ أو لا، لکنّ ما نحن فیه لیس کذلک، لأن الحکم
بالخروج قبل الدخول غیر معقول، وأمّا بعده، فلا یوجد حکم شرعی بالخروج، إذ المفروض أنه ملزم به بحکم العقل، وإذ لا حکم ولا
ملاك له، فلا یکون المورد من موارد قاعدة الامتناع.
والجواب عن هذا هو:
أمّا إنکاره الملاك، ففیه: إنّ الخروج من ملک الغیر تصرّف فیه، فهو مبغوض وذو مفسدة بلا ریب، سواء دخل أو لا، نعم، مفسدة
الخروج کذلک أقلّ من مفسدة البقاء، فکانت أقلیّۀ المفسدة هی المنشأ للّابدیّۀ العقلیۀ.
ونحوه، لکنّ النهی لیس کذلک، « اخرج » وأمّا عدم معقولیۀ الخطاب بالخروج قبل الدخول، ففیه: إنّ ذلک غیر معقول لو کان بعنوان
بل هو متعلَّق بجمیع أنحاء التصرف فی ملک الغیر، وهذا صحیح بلا ریب، والتصرّف الخروجی بعد الدخول أحد المصادیق له، فلا
موضوعیۀ للخروج، بل إنه مأمور به ومنهی عن البقاء لکونه أحد مصادیق الغصب.
والقول بعدم معقولیۀ الحکم بالخروج قبل الدخول لکونه غیر مقدورٍ للمکلَّف، یردّه: أنه مقدورٌ له بالواسطۀ، وهذا کافٍ لمعقولیۀ
الخطاب، فإنّ هذا المکلّف قادر علی ترك التصرف الخروجی بترك الدخول فی ملک الغیر…
فالخطاب بالنهی عن هذا التصرف معقول.
وتلخّص: عدم تمامیۀ شیء من وجوه المیرزا رحمه اللَّه، بل المورد من
ص: 121
موارد قاعدة الامتناع، وقد اعترف بأنه إذا کان مورداً لها فالحق مع صاحب (الکفایۀ)، فالمکلّف ملزم بالخروج عقلًا، وهو مستحق
صفحۀ 89 من 265
للعقاب لقاعدة الامتناع.
نظریّۀ للسید البروجردي تبعاً لصاحب الجواهر … ص: 121
وتبقی نظریۀٌ: بأنّ هذا المتوسّط فی ملک الغیر بسوء اختیاره، إنْ ندم من عمله وتاب فإنّ تصرّفه الخروجی حینئذٍ لیس مبغوضاً معاقباً
علیه، لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ذکرها السید البروجردي وقال: وقد أشار إلی هذا المعنی صاحب (الجواهر). ولا یخلو
.«1» عن وجهٍ قوي
قال الُأستاذ … ص: 121
قد ذکر صاحب (الجواهر) هذا الاحتمال فی مبحث مکان المصلی ولم یوافق علیه، والحق معه، لأن التوبۀ ترفع العقاب بلا إشکال،
ولکنّ استحقاق العقاب بالمعصیۀ کترتّب بعض الآثار الوضعیۀ باقٍ ولا یرتفع بالتوبۀ، بل العقل یري الاستحقاق ولذا یقال: عصی
واستحق العقاب لکنّ اللَّه لم یعاقبه لأنه تاب…
إذن، لا مانع من انطباق القاعدة العقلیۀ، إلّاأن اللَّه بفضله وکرمه ورحمته لا یعاقب بعد التوبۀ.
وهذا تمام الکلام فی حکم الاضطرار.
. حکم صلاة المضطر بسوء الاختیار … ص: 121
وأمّا صلاة المضطر بسوء الاختیار، الذي وجب علیه الخروج، إمّا أخذاً بأخفّ المحذورین کما علیه الشیخ وصاحب (الکفایۀ)، وإمّا
امتثالًا للحکم الشرعی بوجوب الخروج من باب ردّ مال الغیر إلی مالکه … فلها صور:
الصورة الاولی: أن یکون الوقت ضیّقاً بحیث لا یمکنه الصّلاة فی خارج
__________________________________________________
. 1) نهایۀ الاصول: 249 ، الحجۀ فی الفقه: 261 )
ص: 122
المکان، لا الاختیاریۀ ولا الاضطراریّۀ، فعلی القول بجواز الاجتماع، یأتی بالإضطراریّۀ فی حال الخروج، وهی صحیحۀ بلا کلام، لکون
الترکیب انضمامیّاً، غیر أنها تتّصف بالقبح الفاعلی، لکون الاضطرار بسوء اختیارٍ منه، لکنّ مقتضی القول بوجوب الخروج من باب ردّ
المال إلی صاحبه هو عدم الاقتران بذلک.
وأمّا علی القول بالامتناع:
فإنَّ قلنا: بعدم شمول قاعدة الامتناع للمقام وأنه من صغریات وجوب ردّ المال إلی مالکه، کانت الصّلاة صحیحۀ- وإن کان الترکیب
اتحادیّاً- لأنّ المفروض بناءً علی هذا القول وجوب الخروج بحکم الشارع ولا نهی عن هذا التصرّف أصلًا.
وإنْ قلنا: بأنّ الخروج منهیّ عنه بالنهی السّابق، لکونه تصرّفاً فی مال الغیر، لکنّ الأجزاء الصّلاتیۀ لا یصدق علیها عنوان التصرّف عرفاً،
فهی صحیحۀ کذلک.
وإنْ قلنا: بحرمۀ التصرف الخروجی، وأنّ الأجزاء فی هذه ال ّ ص لاة الاضطراریۀ یصدق علیها عنوان الغصب … کانت باطلۀ، لأن
المفروض تحقق الترکیب الاتحادي بین الغصب وال ّ ص لاة، فتکون التصرّفات ال ّ ص لاتیۀ منهیّاً عنها، والمنهی عنه لا یصلح للمقربیّۀ…
نعم، بناءً علی القاعدة الثانویۀ، من أن الصّلاة لا تسقط بحالٍ ونحو ذلک، یحکم بصحّتها.
صفحۀ 90 من 265
الصورة الثانیۀ: أنْ یتمکن من الصّلاة الاضطراریۀ خارج المکان. فعلی مسلک الشیخ والمیرزا، یصلّی کذلک فی حال الخروج وتکون
صحیحۀً، لأنَّ المفروض وجوب الخروج علیه شرعاً فهو ممتثلٌ للحکم الشرعی، وإطلاق الأمر بال ّ ص لاة شامل لها، فالمقتضی للصحّۀ
موجود والمانع مفقود.
وأمّا علی القول بالامتناع وأن هذا الخروج منهی عنه بالنهی السابق، لکونه
ص: 123
نحواً من أنحاء التصرف فی مال الغیر وقد اضطرّ إلیه بسوء اختیاره، فالتفصیل المتقدّم، من صدق عنوان الغصب علی أجزاء ال ّ ص لاة
الإیمائیۀ وعدم صدقه، والمفروض هو الاتّحاد بین الأجزاء والغصب بناءً علی الصّدق … فإنْ صدق وغلب جانب النهی فال ّ ص لاة باطلۀ
…بل علیه أن یخرج ویصلّی الصّلاة الاضطراریۀ فی خارج المکان المغصوب … وفی هذا الفرض، لا تصل النوبۀ إلی القاعدة الثانویۀ
…وأمّا مع عدم صدق عنوان الغصب، فالصّلاة صحیحۀ وإنْ کان متمکّناً منها فی الخارج.
الصورة الثالثۀ: أن یتمکّن من ال ّ ص لاة الاختیاریۀ فی خارج المکان، فهی باطلۀ فیه علی جمیع الأقوال. أمّا علی القول بالجواز والترکیب
الإنضمامی، فلأنّه إن أراد ال ّ ص لاة فی المکان المغصوب فلا یجوز له إلّاالاضطراریۀ فی حال الخروج، ومثل هذه الصّلاة لا تجزي عن
الاختیاریۀ فی المکان المباح مع القدرة علیها والتمکن منها حسب الفرض. وأمّا علی القول بالامتناع، فالأمر أوضح حتی لو قلنا بکون
الخروج واجباً شرعیاً من باب ردّ المال إلی صاحبه، لأن المفروض تمکّنه من الصّلاة الاختیاریۀ فی خارج المکان المغصوب.
وهذا تمام الکلام فی مسألۀ اجتماع الأمر والنهی.
ص: 124
هل النهی عن الشیء یقتضی فساده …؟ ص: 124
. مقدّمات … ص: 124
الاولی: (فی الفرق بین هذه المسألۀ وسابقتها …) ص: 124
لقد کان موضوع البحث- فی مسألۀ اجتماع الأمر والنهی- هو سرایۀ النهی إلی متعلَّق الأمر وبالعکس وعدم سرایته، أما هنا، فالبحث
عن اقتضاء النهی للفساد بناءً علی السریان. وبعبارةٍ اخري: کان البحث هناك عن کون مورد الاجتماع من قبیل التعارض أو التزاحم.
وهنا نقول: إنه بناءً علی التعارض وتقدّم النهی هل یکون النهی موجباً للفساد أو لا؟ إذن، یکون البحث فی المسألۀ السابقۀ محقّقاً
للصغري فی هذه المسألۀ.
إلی خروج مسألۀ الاجتماع عن المسألۀ الاصولیۀ، لعدم انطباق ضابطتها علیها، إذ المسألۀ الاصولیۀ عبارة عن «1» ومن هنا ذهب المیرزا
المسألۀ التی تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی بلا ضمّ ضمیمۀٍ إلیها، ووقوع مسألۀ الاجتماع فی الطریق لا تحقّق له إلّابضمّ مسألۀ
اقتضاء النهی فی العبادة للفساد، فهی لیست اصولیۀً.
من أن مسألۀ تعلّق النهی بالعبادة واقعیّۀ، إذ البحث فیها عن اقتضائه للفساد سواء علم «2» ولا یرد علیه الإشکال من المحقق العراقی
بذلک أو لا، بخلاف
__________________________________________________
.199 / 1) أجود التقریرات 2 )
.450 (2 - 2) نهایۀ الأفکار ( 1 )
ص: 125
صفحۀ 91 من 265
مسألۀ الاجتماع، فإنّه بحث علمی لا واقعی، ولذا لو صلّی فی المکان المغصوب عن جهلٍ کانت صلاته صحیحۀً علی المشهور،
وحینئذٍ، لا یعقل أن یکون البحث هناك عن صغري هذه المسألۀ.
وجه عدم الورود هو: أنه إن قلنا بجواز الاجتماع، فلا موضوع للنهی عن العبادة کما هو واضح، وإنْ قلنا بالامتناع أيکون متعلّق الأمر
والنهی شیئاً واحداً، فإنّ وحدة المتعلّق أمر واقعی لا دخل للعلم والجهل به، فإنْ سقط لم یبق الموضوع لمسألۀ النهی عن العبادة، إنْ
سقط وکذلک الأمر والنهی کلاهما، وإنْ سقط الأمر وبقی النهی فلا شک فی اقتضائه للفساد … فما ذکره المیرزا سالم من الإشکال.
وإنْ توجّه الإشکال علی المشهور القائلین بالصحّۀ فی صورة الجهل بالغصبیۀ مع قولهم بالامتناع، وذاك أمر آخر.
. الثانیۀ: (هل یعتبر وجود مقتضی الصحۀ …؟) ص: 125
إلی أنه یعتبر فی هذا البحث وجود المقتضی لصحّۀ العبادة من عموم دلیلٍ أو إطلاق حتی یصحّ ورود النهی «1» ذهب المحقق القمی
عن عبادةٍ خاصّۀ، کالنهی عن الصلاة فی موضع التهمۀ مثلًا، فلو لم یکن المقتضی للصحّۀ کانت العبادة باطلۀً سواء ورد النهی أو لا، فلا
ثمرة للبحث.
وفیه: إنه لا ریب فی توقیفیّۀ العبادات، وکلّما شک فی عبادیّته فالأصل العدم، إلّاأنّه بحثٌ مستقل لا ربط له بمسألتنا فی أنّ النهی عن
شیء هل یجتمع مع القول بصحّۀ ذلک الشیء أو لا، لأنّ البحث عن وجود الملازمۀ بین النهی والفساد غیر متفرّع علی وجود مقتضی
الصحّۀ للعمل من عموم أو إطلاقٍ، وترتّب الثمرة علی بحثنا واضح جدّاً. فما ذکره لا یمکن المساعدة علیه.
__________________________________________________
(1)
.154 / قوانین الاصول 1
ص: 126
. الثالثۀ: (هل هذه المسألۀ عقلیّۀ أو لفظیّۀ …؟) ص: 126
.«1» لا خلاف فی أنّها اصولیۀ، فذهب الشیخ الأعظم إلی الأول، وخالفه صاحب الکفایۀ فقال بأنّها لفظیّۀ
ووجه القول الأول هو أنّ البحث فی المسألۀ عن وجود الملازمۀ وعدمها بین الحرمۀ والفساد، سواء کان الدلیل علی الحرمۀ لفظیّاً أو
عقلیّاً أو کان هو الإجماع، وهذا بحث عقلی.
وتقریبه هو: إنّ دلالۀ النهی علی الفساد التزامیّۀ ولیست بالمطابقۀ ولا بالتضمّن، لکنّها متوقّفۀ علی کون هذا اللّزوم بیّناً بالمعنی الأخصّ،
ضرورة احتیاجها إلی الإثبات بالبرهان، فالمسألۀ من مباحث الاستلزامات العقلیّۀ فی علم الاصول، نعم، هی مسألۀ عقلیّۀ غیر مستقلّۀ، إذْ
المعتبر ورود النهی الشرعی حتی یتحقّق الموضوع لحکم العقل بالفساد.
وبعبارةٍ اخري: إنّه بناءً علی ما هو الصحیح من کفایۀ قصد الملاك فی تحقق العبادیّۀ، لیس للنهی دلالۀ علی عدم الملاك، وإنْ دلّ
علی عدم الأمر، فالعقل هو المرجع فی ثبوت الملازمۀ بینه وبین الفساد وعدم ثبوته.
نعم، یتمُّ القول الثانی بناءً علی اعتبار خصوص قصد الأمر فی عبادیّۀ العبادة، لأنّ النهی یلازم عدم الأمر، للتضادّ بینهما، فنفس وجوده
دلیلٌ علی عدم الأمر، بالدلالۀ الالتزامیّۀ، وهذا بحثٌ لفظی.
. الرابعۀ: (فی المراد من النهی …؟) ص: 126
إنه ینقسم النهی إلی التشریعی والذاتی، والثانی إلی الإرشادي والمولوي، والثانی إلی التبعی والنفسی، والثانی إلی التنزیهی
صفحۀ 92 من 265
والتحریمی.
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الاصول: 180 )
ص: 127
أمّا النهی التشریعی، فداخل فی البحث، سواء کان التشریع معاملۀً أو عبادةً، فلو أدخل فی الدین عبادةً لیست منه أو معاملۀً، فلا ریب
فی شمول البحث له- بناءً علی أنّ التشریع هو نفس العبادة أو المعاملۀ ولیس بأمرٍ قلبی- لأنه یکون مبغوضاً للمولی، فلا یترتب علیه
الأثر.
وأمّا النهی الذاتی الإرشادي، کقوله: لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه، فإنّه إرشاد إلی المانعیّۀ، إذ معناه أنّ الصلاة قد اعتبرت بشرط لا عن
وقوعها فیما لا یؤکل لحمه، فلو اتی بها فیه لم تقع کما اعتبر المولی فهی فاسدةٌ، کما لو اتی بها فاقدةً لجزءٍ وجودي کالسجود مثلًا…
اللّهم إلّافی الموارد الخاصّۀ بدلیلٍ ثانوي مثل:
لا تعاد الصّلاة إلّا…
وأمّا النهی الذاتی المولوي:
فهو تارةً: تبعی کما فی موارد دلالۀ الأمر بالشیء علی النّهی عن ضدّه بناءً علی القول بها، فإن هذا النهی إنّما جاء علی الضدّ علی أثر
المزاحمۀ بینه وبین الضدّ المأمور به، لا لوجود مفسدةٍ فی نفس المتعلَّق للنهی. وقد وقع الخلاف فی دخول هذا القسم فی البحث،
بعدم دخوله، لعدم اقتضاء هذا النهی للفساد، أمّا علی القول بالترتب فواضح، حتی علی مسلک صاحب «1» فقال المیرزا وجماعۀ
(الجواهر) وهو اعتبار خصوص قصد الأمر فی عبادیۀ العمل، لأنّ الترتب یحقّق الأمر، وأمّا بناءً علی إنکاره، فلأن المفروض وجود
الملاك للعمل والنهی لیس بمزاحمٍ له … والحاصل: أنّ العمل غیر مبغوضٍ وأنه لا نقص فی ملاکه، فمقتضی القاعدة هو الصحّۀ.
والمختار عند الأُستاذ- فی الدورتین- دخول هذا القسم فی البحث، لأنّه
__________________________________________________
.202 / 1) أجود التقریرات 2 )
ص: 128
بناءً علی أنّ الأمر بالشیء ملازم عقلًا مع النهی عن ضدّه، یکون العمل منهیّاً عنه حقیقۀً- وإنْ کان ملاك النهی هو المزاحمۀ-، وکلّ
عملٍ ینهی المولی عنه فالعقل یحکم بعدم صلاحیته للمقربیّۀ، ولا أقل من الشک فی ذلک، فهو فاسد.
واخري: نفسی، وهو علی قسمین، أحدهما: التحریمی، وهذا لا کلام فیدخوله، لأنه منشأ للفساد بلا إشکال. والثانی هو التنزیهی.
وفی دخول النهی المولوي التنزیهی مثل: لا تصلّ فی الحمام ونحوه، بحث وخلاف، فصاحب (الکفایۀ) أدخله والمیرزا أخرجه،
والوجه فی ذلک هو: أنّه إنْ کان النهی تحریمیّاً فالترخیص فی التطبیق مرتفع، أمّا مع التنزیهی، فالترخیص فی التطبیق موجود فلا
ملاك للفساد.
والمختار عند الأُستاذ- فی الدّورتین- هو الأوّل، لأن موضوع البحث هو اقتضاء النهی للفساد وعدم اقتضائه له، سواء کان دلیل العبادة
أو المعاملۀ- وهو الإطلاق- بدلیّاً أو شمولیّاً، فإنْ کان بنحو الإطلاق البدلی- کما فی صلّ ولا تصلّ فی الحمام- فلا منافاة بین النهی
التنزیهی والترخیص فی التطبیق، وأمّا إن کان بنحو الإطلاق الشمولی، کما لو قال أکرم کلّ عالمٍ ثم قال: لا تکرم النحویین، فإنّ النهی
عن إکرام النحویین وإن کان تنزیهیاً، لا یجتمع مع الأمر بإکرام العلماء بنحو الشمول، فیکون داخلًا فی البحث … فالحق هو القول
الأوّل … إلّاإذا کان النهی التنزیهی إرشاداً إلی قلّۀ الثواب فی العبادة، فهو غیر داخلٍ فی البحث، لأن قلّۀ الثواب علیها ملازمٌ لصحّتها.
فی عنوان البحث …) ص: 128 « المعاملۀ » و « العبادة » . الخامسۀ: (فی المراد من
صفحۀ 93 من 265
أن المراد بالعبادة ههنا: ما یکون «1» ذکر صاحب (الکفایۀ) قدس سره
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الاصول: 181 )
ص: 129
بنفسه وبعنوانه عبادةً له تعالی، موجباً بذاته التقرّب من حضرته لولا حرمته، کالسجود والخضوع والخشوع له وتسبیحه وتقدیسه. أو: ما
لو تعلَّق الأمر به کان أمره أمراً عبادیّاً لا یکاد یسقط إلّاإذا اتی به بنحوٍ قربی کسائر أمثاله، نحو صوم العیدین والصّلاة فی أیام العادة.
فهذان معنیان للعبادة فی کلام المحقق الخراسانی. أمّا الأوّل، فلا إشکال فیه إلّا أنه تضییق لدائرة البحث، لأنّ العبادة الذاتیۀ فی الشریعۀ
نادرة جدّاً، فیکون موضوع البحث منحصراً بما ذکره من السجود والخضوع … وأمّا الثانی، فالمقصود منه ما یقابل التوصّ لی، فیکون
المراد من العبادة فی عنوان البحث هو الأعمّ من العبادة الذاتیۀ والعبادة الشأنیۀ، أيما لو تعلّق الأمر به…
ثم إنه تعرّض لتعاریف فقال:
لا ما أمر به لأجل التعبّد به، ولا ما یتوقف صحّته علی النیّۀ، ولا ما لا یعلم انحصار المصلحۀ فیها فی شیء.
.«2» والثانی والثالث للمیرزا القمی «1» والتعریف الأول للشیخ
فأشکل علیها بقوله:
ضرورة أنها بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلَّق بها النهی، مع ما أورد علیها بالانتقاض طرداً أو عکساً أو بغیره.
والحاصل عدم تمامیّۀ التعریفات المذکورة، لورود الإشکال علیها بالنقض طرداً أو عکساً أو بالدور کما فی التعریف الأول، لأخذ
.« العبادة » فی تعریف « التعبد »
__________________________________________________
. 1) مطارح الأنظار: 157 )
. 2) قوانین الاصول: 154 )
ص: 130
إلّا أنه ذکر أن هذه التعریفات لیست بحدٍّ ولا رسم بل هی من قبیل شرح الاسم، فلا وجه للإطالۀ.
فقد اختلف المراد منها فی الکتب الفقهیّۀ، فقد تطلق فی مقابل العبادة، فتکون أعم من العقود والإیقاعات والأحکام، ،« المعاملۀ » وأمّا
لکنّ هذا الإصطلاح غیر مراد هنا، لعدم تمشّی الصحّۀ والفساد فی الأحکام. وقد تطلق فی مقابل العبادة ویراد منها الإنشائیات، فتعمّ
ظاهرة فی اعتبار الطرفین وهو فی العقد دون الإیقاع … لکن « المعاملۀ » العقود والإیقاعات. وقد تطلق ویراد منها العقود فقط، لأنّ
الصّحیح أن یکون المراد هنا هو العقود والإیقاعات معاً، لجریان الصحّۀ والفساد ووقوع النهی فی کلا القسمین.
. السادسۀ: (فی المراد من الصحۀ والفساد …) ص: 130
اشارة
إن الصحّۀ والفساد وصفان إضافیّان یختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربّما یکون شیء واحد صحیحاً بحسب :«1» ( ذکر فی (الکفایۀ
أثر أو نظر وفاسداً بحسب آخر، ومن هنا صحّ أن یقال: إن الصحۀ فی العبادة والمعاملۀ لا تختلف بل هما فیهما بمعنی واحد وهو
التمامیّۀ، وإنما الاختلاف فیما هو المرغوب فیهما من الآثار التی بالقیاس علیها تتصف بالتمامیّۀ وعدمها، وهکذا الاختلاف بین الفقیه
والمتکلّم فی صحۀ العبادة، فلمّا کان غرض الفقیه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسّر صحۀ العبادة بسقوطهما، وکان
صفحۀ 94 من 265
غرض المتکلّم هو حصول الإمتثال الموجب عقلًا لاستحقاق المثوبۀ، فسّرها بما یوافق الأمر تارة وبما یوافق الشریعۀ اخري.
ثم إنه نبّه علی أنّ الصحّۀ والفساد عند المتکلّم وصفان اعتباریان ینتزعان
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الاصول: 182 )
ص: 131
من مطابقۀ المأتی به للمأمور به وعدمها، وأمّا الصحّۀ- بمعنی سقوط الإعادة والقضاء- عند الفقیه، فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به
بالأمر الأوّلی عقلًا، فالصحّۀ هذه حکم یستقل به العقل ولیس بمنتزع کما توهّم الشیخ.
وعلی الجملۀ، حیث أن الأمر فی الشریعۀ یکون علی أقسامٍ من الواقعی الأوّلی والثانوي والظاهريّ، فإنّ الصحۀ فی الإتیان بالمأمور به
بالأمر الأوّلی الواقعی لیس بحکم وضعی مجعول من قبل الشارع، أمّا سقوط الإعادة والقضاء فی الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی
الثانوي وبالأمر الظاهري ربّما یکون مجعولًا، فیکون السقوط تخفیفاً ومنّۀً علی العباد مع ثبوت المقتضی لثبوتها، کما ربما یحکم
بثبوتهما، فیکون الصحۀ والفساد- فی هذا القسمین- حکمین مجعولین لا وصفین انتزاعیین.
هذا فی العبادات.
وأمّا الصحّۀ فی المعاملات، فمجعولۀ، حیث أنّ ترتب الأثر علی المعاملۀ إنما هو بجعل الشارع ولو إمضاءً، إذ لولا جعله لما ترتب
الأثر، لأصالۀ الفساد…
هذا فی کلّی المعاملۀ. ثم قال: نعم: صحّۀ کلّ معاملۀ شخصیّۀ وفسادها لیس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدم انطباقها.
وتلخص:
إن المحقق الخراسانی تعرّض فی هذه المقدّمۀ لأمرین:
أحدهما: تعریف الصحّۀ والفساد، وأنه لا خلاف فیه بین المتکلّم والفقیه، وإنما الاختلاف بحسب الأثر.
والآخر: إنهما مجعولان أوْ لا؟ وملخّص کلامه التفصیل فی العبادات بین الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی وغیره. وفی المعاملات بین
الکلیّۀ والجزئیّۀ، خلافاً لمن قال بأنهما مجعولان مطلقاً، ومن قال بعدم الجعل مطلقاً، وغیر ذلک.
ص: 132
ما حاصله: إنّ الصحّۀ الظاهریۀ قابلۀ للجعل، أمّا الواقعیۀ التی هی انطباق المعتبر والممضی شرعاً علی الفرد «1» وقال المیرزا رحمه اللَّه
والحصّۀ من المعاملۀ، فهی غیر قابلۀ للجعل.
ما حاصله: إن الصحۀ والفساد من الامور العارضۀ علی الموجودات الخارجیۀ، أمّا نفس ماهیّۀ المعاملۀ فلا «2» ( وفی (المحاضرات
تتّصف بهما، فلابدّ من التفصیل بین العبادات والمعاملات: بأن یقال بالجعل فی المعاملات دون العبادات، والسرّ فی ذلک هو أن
«3» « فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ » العبادة متعلَّق الحکم کما فی
«5» « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ » مثلًا، وأمّا المعاملۀ فهی موضوع للحکم وترتیب الأثر کقوله تعالی «4» « صوم الفطر حرام » و
«6» « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فالبیع موضوع للنفوذ، أي کلّما وجد شیء واتّصف بکونه بیعاً فهو نافذ مؤثر، وکذا
ونحوها. فکانت الصحّۀ فی المعاملۀ قابلۀً للجعل دون العبادة. «7» « الصلح جائز » و
إشکال الُأستاذ … ص: 132
وقد أورد علیه الأُستاذ: بأنّ الوضع للموجود محال، بل الموضوع له اللفظ هو المعنی المجرّد عن الوجود الذهنی أو الخارجی، لأن
الغرض من وضع اللّفظ هو انتقال المعنی به إلی ذهن السامع، فإذا کان المعنی موجوداً- ولو ذهناً- لم یقبل الوجود ثانیاً.
صفحۀ 95 من 265
__________________________________________________
(1)
.209 / أجود التقریرات 2
.142 / 2) محاضرات فی اصول الفقه 4 )
. 3) سورة البقرة: الآیۀ 185 )
. 514 ، الباب 1 تحریم صوم العیدین، الرقم: 3 / 4) وسائل الشیعۀ 10 )
. 5) سورة البقرة: الآیۀ 275 )
. 6) سورة المائدة: الآیۀ 1 )
443 ، الباب 3: إن الصّلح جائز بین الناس. / 7) وسائل الشیعۀ 18 )
ص: 133
علی أن الالتزام بالقول المذکور یستلزم سقوط البحث عن وضع ألفاظ المعاملات والعبادات للصّحیح أو الأعمّ.
وأیضاً: لازمه الالتزام بکون وضع الألفاظ فی العبادات والمعاملات من قبیل الموضوع له الخاص أيالصحیح، لأنَّ الموضوع له
الصحیح الجزئی هو الموجود، لکنْ الموضوع له الخاص- وإنْ کان هو الجزئی- إلّاأنه لیس الجزئی بوصف الوجود، لأن الجزئی هو
الماهیۀ، وهی قد تکون موجودةً وقد تکون غیر موجودة.
فالصحیح ما ذهب إلیه المیرزا وغیره من التفصیل بین الصحۀ الظاهریۀ والواقعیۀ.
. السابعۀ: (فی الأصل فی المسألۀ لو شک فی دلالۀ النهی علی الفساد …) ص: 133
اشارة
تارةً: نبحث عن مقتضی الأصل فی المسألۀ الاصولیّۀ، واخري: عن مقتضی الاصل فی المسألۀ الفرعیّۀ. هذا فی المعاملۀ. وأمّا فی
العبادة، فالأصل هو الفساد لعدم الأمر بها مع النهی عنها.
قالوا: لا أصل یعوّل علیه فی المسألۀ الاصولیۀ، لأنّ البحث إن کان عقلیاً، فهو یعود إلی وجود الملازمۀ بین النهی والفساد وعدم
وجودها، لکن الملازمۀ وجوداً وعدماً أزلیّۀ، ولا حالۀ سابقۀ حتی تستصحب … وإن کان لفظیاً، فیعود إلی دلالۀ النهی التزاماً علی
الفساد وعدم دلالته، والدلالۀ الالتزامیۀ فرع للملازمۀ بین الأمرین، وهی وجوداً وعدماً أزلیۀ ولا حالۀ سابقۀ.
قال الأُستاذ: لکن الحق هو التفصیل، فقد یقال بأنّ النهی فی المعاملۀ إرشاد إلی الفساد وأنه ظاهر فی ذلک، وعلی هذا، فللأصل
مجال، لأنَّ ظهور اللّفظ فی المعنی تابع للوضع وهو من الامور الحادثۀ المسبوقۀ بالعدم، فمع الشک یستصحب العدم.
ص: 134
وعلی الجملۀ، فإنه علی القول بکون النهی فی المعاملۀ ظاهراً فی الفساد، فمع الشک یکون المرجع هو الأصل، اللهم إلّاأن لا یجري
الأصل لعدم الأثر، وهذا أمر آخر … فما ذهب إلیه المحقق الإصفهانی من عدم الأصل حتی علی مبنی ظهور النهی فی الإرشاد إلی
.«1» الفساد، فی غیر محلّه
أنّ الأصل فی المعاملۀ هو الفساد، لأنه مع الشک فی صحۀ المعاملۀ یشکّ فی ترتّب الأثر «2» وأمّا فی المسألۀ الفرعیّۀ، فقد أفاد المیرزا
علیها، وحینئذٍ فالأصل بقاء کلٍّ من العوضین علی ملک مالکه. وأمّا فی العبادات، فإنّ الأصل الجاري فیها لدي الشک فی الصحۀ هو
قاعدة الاشتغال، إلّافی موارد الأصل الثانوي کقاعدة الفراغ مثلًا، کما أنه یمکن وجود القاعدة الثانویۀ المقتضیۀ للصحۀ فی المعاملۀ
صفحۀ 96 من 265
کذلک، کأصالۀ الصحۀ فی عمل الغیر … هذا فی الشبهۀ الموضوعیّۀ.
وأمّا فی الشبهات الحکمیۀ الکلیّۀ فی المعاملات فقد قالوا بأصالۀ الفساد.
قال الأُستاذ: جریان هذا الاستدلال منوط بعدم کون الشک فی المورد من قبیل الشک بین السبب والمسبب. مثلًا: لو شک فی أنه هل
الفصل الطویل بین الإیجاب والقبول مبطل للصیغۀ أو لا؟ فقد یقال برجوعه إلی الشک فی اعتبار الاتصال، ومع جریان البراءة من
اعتباره تصحّ المعاملۀ ویرتب علیها الأثر…
لحکومۀ البراءة عن شرطیۀ الاتصال علی أصالۀ الفساد فی المعاملۀ، فتأمّل.
إنما یحتاج إلی الأصل العملی حیث لم یتّضح دلالۀ النهی علی :«3» ثم إن المحقق الإیروانی علَّق علی کلام (الکفایۀ) هنا بما حاصله
الفساد، فیحتمل الصحۀ واحتمالها احتمالٌ لوجود الأمر مع الشک فی مانعیّۀ النهی، وحینئذٍ یحکّم
__________________________________________________
.391 / 1) نهایۀ الدرایۀ 2 )
.212 / 2) أجود التقریرات 2 )
.247 -246 / 3) نهایۀ النهایۀ 1 )
ص: 135
إطلاق الأمر.
لکن فیه: إنه یناقض کلامه فی أوّل مبحث اجتماع الأمر والنهی إذ قال: ما له معنیً محصّل هو أن للأمر دلالۀً علی عدم النهی وللنهی
دلالۀ علی عدم الأمر.
فیقال له: لا ریب فی تعلُّق النهی بالعمل ومعه فلا أمر کما ذکر حتی یتمسّک بإطلاقه؟
علی أنّ صاحب (الکفایۀ) یري التضادّ بین الأحکام الخمسۀ، فمع وجود النهی یستحیل وجود الأمر، فأین الأمر حتی یتمسّک بإطلاقه؟
أمّا فی العبادات، فقد أفاد المیرزا: بأنْ الرجوع إلی الأصل یبتنی علی الخلاف فی جریان الأصل فی موارد الشک بین الأقل والأکثر،
فعلی القول بالبراءة تکون العبادة صحیحۀ، وهی فاسدة علی القول بالاشتغال.
وأشکل علیه الأُستاذ: بأنْ مقتضی القاعدة هو الفساد مطلقاً، لأنه مع وجود النهی لا أمر حتی یقصد، وأمّا الصحّۀ بقصد الملاك
فموقوفۀ علی إحرازه وهو فی مثل ما نحن فیه أوّل الکلام.
فملخّص ما أفاده فی المقام: «1» وأمّا المحقق الإصفهانی
أمّا فی المسألۀ الاصولیۀ، فلا أصل یعوّل علیه، لأنّ الصحّۀ إن کانت عبارةً عن موافقۀ الأمر، فالمفروض عدم الأمر، وإنْ کانت مطابقۀ
المأتی به للمأمور به فی الملاك، فالمفروض واجدیۀ العمل لجمیع الأجزاء والشرائط، فالمطابقۀ حاصلۀ فلا شک حتی یرجع إلی
الأصل.
وأمّا فی المسألۀ الفرعیۀ، فقد بنی المسألۀ علی الخلاف فی أنّ اقتضاء النهی عقلی أو لفظی، فعلی القول الأول یکون الأصل هو
الفساد، إذْ کونها عقلیۀ معناه
__________________________________________________
.391 / 1) نهایۀ الدرایۀ 2 )
ص: 136
ملازمۀ النهی لمبغوضیۀ العمل، وإذا کان مبغوضاً فالعمل فاسد بلا کلام، وإلّا فلا … ومع الشک فی عدم المبغوضیۀ لا یکون صالحاً
للمقربیۀ، فهو فاسد. أمّا علی القول الثانی، بأنْ یکون البحث فی الدلالۀ اللفظیۀ للنهی وأنه إرشاد إلی المانعیّۀ أو لا؟ فإن الشک یرجع
صفحۀ 97 من 265
إلی وجود المانع والأصل عدمه.
إشکال الُأستاذ … ص: 136
وناقشه الأُستاذ: بأنّه لولا وجود الحزازة أو النقص فی العبادة لما تعلَّق بها النهی، فصلاة الحائض فیها نقص وإلّا فلماذا النهی؟ ومع
الحزازة والنقص کیف تکون واجدةً لملاك صلاة غیر الحائض؟ فدعوي موافقۀ المأتی به للمأمور به غیر واضحۀ … هذا فی المسألۀ
الاصولیۀ.
وأمّا ما ذکره فی المسألۀ الفرعیۀ، فصحیح بناءً علی کونها عقلیّۀ، لأنّه مع احتمال المبغوضیۀ یشکُ فی المقربیّۀ، والنتیجۀ هی الفساد.
وأمّا بناءً علی کونها لفظیّۀ، فما ذکره هو- وغیره من الأعلام- مخدوش، لأن أرکان الإستصحاب مع الشک فی ظهور النهی فی
المانعیۀ تامّۀ، لأن ظهور الألفاظ فی معانیها من الامور الحادثۀ المسبوقۀ بالعدم، أمّا العدم الأزلی فواضح، وأمّا النعتی، فلأنّ ظهور اللفظ
فی المعنی لیس ممّا لا ینفک عن المعنی بل هو وصف متأخر عن وجود اللفظ، فالأرکان تامۀ. ویبقی الکلام فی أثر هذا
الإستصحاب، فقد تقرّر عندهم أن المستصحب إمّا یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی، لکنّ التحقیق عدم انحصار الأثر فی
ذلک، فقد یکون الإستصحاب مثبتاً للحکم الشرعی أو موضوعه أؤ یکون نافیاً له، والحکم الشرعی الذي یجري فیه الاستصحاب أعم
من الفرعی کالوجوب والحرمۀ والاصولی کالحجیّۀ، وفیما نحن فیه: الظهور موضوع للحجیّۀ الشرعیۀ، فیجري الاستصحاب فیه لإثبات
هذا الأثر أو نفیه.
ص: 137
لکنْ یبقی إشکال آخر وهو لغویّۀ هذا الإستصحاب، لأن مجرّد الشک فی الظهور کافٍ لعدمه، وإذ لا ظهور فلا حجیّۀ.
ویمکن الجواب عنه: بأنْ فائدة هذا الإستصحاب هو نفی الملازمۀ العقلیۀ بین النهی والفساد، وعلی الجملۀ، فإن أثر هذا الإستصحاب
هو رفع موضوع الأصل العقلی، لأنّ کلّ أصل عقلیّ فإن جریانه معلّق علی عدم وجود تعبّد شرعی فی موضوعه نفیاً أو إثباتاً.
وأمّا التمسّک بالأصل لرفع المانعیۀ، فإن کان المقصود التمسک بالبراءة ففیه: إنها إنما تجري فی موارد الشک فی المانعیۀ، حیث
یکون الأقل متیقّناً ویشک فی اعتبار شیء زائداً علیه، کما فی الشک فی أجزاء الصلاة مثلًا، وأمّا النهی فی العبادة الذي هو إرشادٌ إلی
المانعیّۀ فلا یبقی معه أمرٌ بها، فکیف تجري البراءة؟ وإنْ کان المقصود هو التمسّک بالأصل اللفظی- کما هو ظاهر کلامه- ففیه: إنّه
لیس هنا إلّاالإطلاق، والتمسک به علی مبنی المحقق الخراسانی غیر تام، لأنه یري التضادّ بین الأحکام أنفسها، وأمّا علی مبنی المحقق
الإصفهانی- وهو التضاد بینها فی المبدء والمنتهی- فلا ریب فی وقوعه فی المنتهی وهو مرحلۀ الامتثال، لأنّ النهی یقتضی انزجار
المکلّف والأمر یقتضی انبعاثه، وکون المکلّف منزجراً ومنبعثاً محال، فشمول إطلاق الأمر لمثل المقام محال. هذا أوّلًا.
وثانیاً: إنه إن کان النهی إرشاداً إلی المانعیّۀ، کان الحاصل تقیّد الأمر بال ّ ص لاة بعدم الحیض مثلًا، وإن لم یکن فالإطلاق علی حاله،
ومع الشک فی کونه إرشاداً یتحقّق الشک فی وجود الأمر بها- والمفروض وجود النهی، وإذا احتمل الأمر احتمل اجتماع الضدّین،
واجتماعهما احتمالًا محال کاجتماعهما واقعاً، فسقط التمسک بالإطلاق.
ص: 138
رأي الُأستاذ فی هذه المقدّمۀ … ص: 138
هذا، ویظهر المختار فی المقام ممّا تقدّم فی الکلام علی آراء الأعلام، وحاصل ذلک فی المسألۀ الاصولیۀ هو ضرورة التفصیل، فعلی
القول بکون البحث عقلیاً، فلا أصل، وعلی القول بکونه لفظیّاً، فإنْ کان من جهۀ الدلالۀ الالتزامیۀ، فالتمسّک به مشکل وإن کان لا
صفحۀ 98 من 265
یخلو عن وجه، وإن کان من جهۀ الإرشاد إلی المانعیۀ، فأرکان الاستصحاب تامۀ.
وأمّا فی المسألۀ الفرعیۀ.
أمّا فی المعاملات، فمقتضی الأصل هو الفساد مطلقاً.
وأمّا فی العبادات، فالفساد- سواء قلنا بکون المسألۀ عقلیّۀ أو لفظیۀ- لأنه لا أمر مع وجود النهی، ولا أصل محرز للصحّۀ لا لفظاً ولا
عقلًا.
. الثامنۀ (فی أقسام متعلَّق النهی …) ص: 138
اشارة
قد قسّمنا النهی سابقاً إلی أقسام وذکرنا أن أيّ قسمٍ منها داخل فی البحث.
وهنا نذکر أقسام متعلَّق النهی.
قال فی الکفایۀ: إن متعلَّق النهی، إمّا أنْ یکون نفس العبادة أو جزأها أو شرطها الخارج أو وصفها الملازم لها کالجهر والإخفات
.«1» للقراءة أو وصفها غیر الملازم کالغصبیۀ لأکوان الصلاة المنفکّۀ عنها
توضیحه:
تارةً: یتعلَّق النهی بنفس العبادة بذاتها. واخري لا بذاتها، فإنّ النهی عن صلاة الحائض قد یکون نهیاً عن ذات هذه الصلاة، وقد یکون
نهیاً عنها فیما إذا جیء بها قربۀً إلی اللَّه فهو تشریع.
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الاصول: 184 )
ص: 139
ومثال النهی عن الجزء هو النهی عن قراءة العزائم فی الصلاة.
ومثال النهی عن شرط خارج عن العبادة، النهی عن تطهیر الثوب بالماء المغصوب.
والنهی عن الوصف یکون علی نحوین وسیذکر فیما بعد انقسام النهی المتعلَّق بجزء العبادة أو شرطها إلی ما یکون بنحو الواسطۀ فی
العروض وما یکون بنحو الواسطۀ فی الثبوت.
(قال): وممّا ذکرنا فی بیان أقسام النهی فی العبادة یظهر حال الأقسام فی المعاملۀ.
الإشکالات علی الکفایۀ … ص: 139
بأنْ الجزء والشرط والوصف إن کان عبادةً فلا فرق بینه وبین ال ّ ص لاة، فالتقسیم بهذه :«1» وأشکل المحققان الإصفهانی والإیروانی
الصورة بلا فائدة، ولو قیل بأنّ فائدته من جهۀ أنه هل إذا فَسَد الجزء أو الشرط أو الوصف فال ّ ص لاة باطلۀ أو لا، فإنّ هذا بحثٌ آخر لا
علاقۀ له بمسألۀ تعلُّق النهی بالعبادة.
وکذا الإشکال فیما ذکره من انقسام النهی عن الجزء أو الشرط إلی ما یکون بنحو الواسطۀ فی العروض أو الثبوت، لأنّ المنهی عنه
حقیقۀ، إنْ کان العبادة بنفسها، فهذا هو موضوع المسألۀ، وإنْ کان هو الجزء أو الشرط- وکان تعلّقه بالعبادة مسامحۀً- عاد الکلام
السابق بأنّه إن کان الجزء أو الشرط عبادةً فهو داخل فی موضوع البحث، وإنْ لم یکن عبادة فلا وجه للبحث عنه.
وهذا هو الإشکال الأول.
صفحۀ 99 من 265
وأشکل المحقق الإصفهانی ثانیاً فی قول (الکفایۀ): بأنّ النهی عن الجزء
__________________________________________________
.247 / 293 ، نهایۀ النهایۀ 1 / 1) نهایۀ الدرایۀ 2 )
ص: 140
یوجب فساده ولا یوجب فساد العبادة، فقال: لا دلیل علی کون جزء العبادة عبادةً، لأنّ العبادة إن کانت ما له حسنٌ ذاتی، فقد لا یکون
لجزء العبادة حسن ذاتی مع کون المرکّب منه ومن غیره عبادةً لها حسن ذاتی. وإنْ کانت ما امر بها بأمرٍ لا یسقط إلّابالإتیان بالعمل
بقصد القربۀ- بخلاف التوصّ لی- فقد یکون الأمر المتعلّق بالجزء- بما هو جزء- غیر عبادي بل المتعلّق بالمرکب لا یسقط إلّابوجهٍ
قربی…
وعلی الجملۀ، فقد لا یکون جزء العبادة عبادة، فلا یتمُّ کلام (الکفایۀ).
الإشکال الثالث: ما أورده بعض أهل النظر، وحاصله بطلان تقسیم الوصف إلی القسمین المذکورین، لأنّه کما لا ینفک القراءة عن
الجهر والإخفات، کذلک لا تنفک عن الإباحۀ أو الغصبیّۀ فی المکان.
وصفاً « الغصب » لأنه قد جعل ،« الصلاة » و « الغصب » الإشکال الرابع: ما أورده المحقق الإیروانی، وحاصله بطلان جمع (الکفایۀ) بین
للصّلاة، فهو مغایرٌ لها، والاتحاد بین الوصف والموصوف محالٌ، فقوله باجتماع الغصب والصّلاة جمع بین الضدّین.
دفاع الُأستاذ عن الکفایۀ … ص: 140
وأجاب شیخنا عن هذه الإشکالات:
أمّا الأوّل، فإن تقسیم (الکفایۀ) کذلک لیس بلا أثر، لأنّ تعلّق النهی بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها مفسدٌ أو لا، هو ممّا وقع فیه
الخلاف، فالمحقق النائینی یقول باقتضاء النهی عن الجزء لفساد العبادة خلافاً للکفایۀ. وأیضاً، فإنّ النهی عن الوصف الملازم أو
المفارق فی صورة الاتحاد الوجودي، یسري إلی العبادة أو لا یسري؟ فصاحب (الکفایۀ) یري السرایۀ، وفی ذلک بحثٌ.
ص: 141
إذنْ، لیس ذکر هذه التقسیمات فی المقام بلا أثر.
وأمّا الثانی ففیه: إنّ هذا الکلام إنما یتمُ لو کان للمرکب وجود غیر وجود الأجزاء کما فی المرکبات الحقیقیّۀ، لکنّ المرکب
الاعتباري- کالصّلاة- لیس إلّا نفس الأجزاء من التکبیر والقیام والرکوع والسجود، وعلی هذا، فإنْ کانت العبادة ما له حسن ذاتی، فإنْ
هذا المرکب حسن ذاتاً، ولو کان بعض أجزائه لیس عبادةً لم یتّصف بالحسن، لأن المرکب من الحسن وغیر الحسن یستحیل أن
یکون حسناً بذاته. وإن کانت العبادة ما لا یسقط الأمر به إلّابالإتیان به بقصد القربۀ، فإن المرکّب لیس له إلّاأمر واحد لا عدّة أوامر
بعدد الأجزاء، وقد ذکر المحقق الإصفهانی فی مبحث الاشتغال أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب واحد بالوحدة الحقیقیّۀ وبسیط بالبساطۀ
الحقیقیۀ، غیر أنّ المتعلَّق مرکَّب، وعلی ذلک یقال له: کیف یکون البسیط توصّلیاً وتعبدیّاً معاً؟
وَلا » وأمّا الثالث ففیه: إنْ وجه التفریق بین الغصب والجهر والإخفات هو تعلّق النهی فی الجهر والإخفات بنفس الوصف، قال تعالی
«1» « تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَلا تُخافِتْ بِها
فکان الوصف لازماً للقراءة غیر منفکٍ عنه. أمّا فی الغصب، فإن المتعلَّق «2 …» « رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهارُ فیه » : وفی الخبر
للنهی هو الغصب لا الغصب فی ال ّ ص لاة، فکان وصفاً مفارقاً، وبهذا السبب قسّم فی (الکفایۀ) الوصف إلی القسمین … والإشکال
مندفع.
وأمّا الرابع، فالجواب: إن الوصف علی قسمین، فهو تارةً: ینضمّ إلی الموصوف کما فی البیاض بالنسبۀ إلی الجدار، ولا اتّحاد فی هذا
صفحۀ 100 من 265
القسم بین
__________________________________________________
. 1) سورة الإسراء: الآیۀ 110 )
. 86 ، الباب 26 ، الرقم: 2 / 2) وسائل الشیعۀ 6 )
ص: 142
الوصف والموصوف، واخري: هو وصف انتزاعی کما فی الفوقیۀ والتحتیۀ مثلًا، فإنّ الاتحاد ثابت بینه وبین الموصوف، إذ لیس الفوقیۀ
منضمّۀ إلی السقف بل هی مفهوم متّحد معه وجوداً … والغصبیۀ من هذا القبیل، لأنها عنوان منتزع من التصرف فی مال الغیر بلا إذنٍ
منه. فمنشأ الإشکال هو الخلط بین القسمین من الوصف.
الإشکال الوارد علی الکفایۀ … ص: 142
وأورد المحققان- الإصفهانی والإیروانی- علی ما ذکره صاحب (الکفایۀ) فی الوصف الملازم بما حاصله: لو کان الجهر بالقراءة غیر
القراءة، بمعنی أن یکون هذا الکیف المسموع ذا مراتب، کما هو الحال فی النور مثلًا، فیکون القراءة الجهریّۀ هی المرتبۀ الشدیدة من
القراءة، لکان بحثاً آخر. لکنَّ المحقق الخراسانی یري أنَّ الجهر وصف للقراءة، فلکلٍّ منهما وجود إلّاأن بینهما ملازمۀً، هذا من جهۀ.
ومن جهۀٍ اخري: فإنّه یري اشتراط أنْ لا یختلف المتلازمان فی الحکم وإنْ لم یقم دلیلٌ علی ضرورة اتحادهما فیه، وعلی ما تقدَّم،
فإنّ قوله هنا بسرایۀ النهی من اللّازم إلی الملزوم مردود ومخالف لمسلکه.
وعلی الجملۀ، فإنّ مفاد کلام (الکفایۀ) هنا إثبات بطلان العبادة بسبب ورود النهی عن الوصف الملازم، وهذا یتوقّف علی رفع الید
عمّا ذکرناه عنه من المبنی.
قال شیخنا: وهذا الإشکال وارد علی (الکفایۀ).
هذا تمام الکلام علی المقدّمات.
ویقع البحث فی مقامین:
ص: 143
الأول: فی النهی عن العبادة … ص: 143
اشارة
هل النهی عن العبادة یقتضی الفساد أو لا؟ قولان.
دلیل القول بالفساد: إنه یعتبر فی العبادة قصد القربۀ، أمّا علی القول باعتبار قصد الأمر- کما علیه صاحب (الجواهر) قدس سرّه- فمع
النهی لا یوجد الأمر لضرورة التضادّ بین الأمر والنهی، فالعبادیّۀ منتفیۀ. وأمّا علی القول بکفایۀ قصد الملاك- کما هو المختار- فتارةً:
یکون ملاك العبادة مزاحماً بملاكٍ أهم، فیوجب سقوط الأمر أو تحقق النهی التبعی، وفی هذه الحالۀ یمکن التقرّب قصده، لأن
المفروض عدم وجود أيّ نقصٍ فی ملاك الصّلاة، فإن قلنا بأنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه، فلا اقتضاء للأمر بالإزالۀ للنهی
عن ال ّ ص لاة، فنحن فی راحۀ، وإنْ قلنا بالإقتضاء فقولان، لأن المشهور أنّ النهی عنها فی المثال تبعیٌّ ناشئ عن المزاحمۀ، ومثل هذا
النهی لا ینافی قصد القربۀ بملاك الأمر، فنحن فی راحۀٍ کذلک، لکن المختار عند الأُستاذ أنه بناءً علی الإقتضاء یکون النهی التبعی
أیضاً رافعاً لصلاحیّۀ العمل للتقرّب، إذْ لا یفرق فی کونه منهیّاً عنه بین النهی التبعی وغیره.
صفحۀ 101 من 265
لکنّ المهمّ فی المقام: أنّ النهی عن العبادة- کالنهی عن صلاة الحائض- لیس نهیاً عرضیاً ناشئاً من المزاحمۀ، بل هو ناشئ عن
المفسدة فی نفس العمل، ومثل هذا الملاك المبتلی بمفسدةٍ ملزمۀ، غیر صالح للتقرّب به بحکم العقل، فیکون العمل باطلًا بناءً کفایۀ
قصد الملاك کذلک.
قول المحقق العراقی بعدم الفساد … ص: 143
وذهب المحقق العراقی إلی عدم اقتضاء النهی المولوي التحریمی المتعلّق
ص: 144
قال: إلّامن جهۀ قضیۀ الإخلال بالقربۀ الموقوفۀ علی العلم به، وإلّا فمن جهۀ فقدانها للملاك والمصلحۀ لا دلالۀ «1» بالعبادة لفسادها
علیه بوجهٍ من الوجوه، لأن غایۀ ما یقتضیه النهی المزبور بما أنه نهی مولوي تحریمی إنما هو الدلالۀ علی قیام المفسدة فی متعلّقه،
وأمّا الدلالۀ علی عدم وجود ملاك الأمر والمصلحۀ فیه ولو من جهۀٍ اخري فلا. نعم، مع الشک فی الملاك کان مقتضی الأصل هو
الفساد، ولکنه غیر مرتبط باقتضاء النهی المولوي لذلک.
وحاصل کلامه: إن المنشأ لفساد العبادة منحصرٌ بأمرین، فإمّا هو عدم الملاك، وإمّا عدم تمشّی قصد القربۀ بالعبادة مع وجود النهی
عنها، ومن الواضح اعتبار قصد القربۀ فیها إمّا جزءً أو شرطاً، فإذا انتفی انتفی الکلّ أو المشروط.
لکنّ النهی لا دلالۀ له علی عدم الملاك، لأن غایۀ مدلوله وجود المفسدة فی العمل، أما الدلالۀ علی عدم المصلحۀ فلا، لعدم التضاد
بین المصلحۀ والمفسدة، بل التضاد هو بین المحبوبیّۀ والمبغوضیّۀ، وعلی هذا، یمکن اجتماع المصلحۀ والمفسدة فی الشیء الواحد،
.«2» کما فی الخبر « لیس مِنْ دواء إلّاویُهیّجُ داءً » کما فی استعمال الدواء لعلاج مرضٍ، فإنّه
وأمّا قضیّۀ قصد القربۀ، فإنّه یتمشّی مع وجود النهی فی حال جهل المکلّف بالنّهی وإنْ کان موجوداً فی الواقع.
الجواب
والجواب عمّا ذکره:
أمّا فی القسم الأول من کلامه و هو کون العمل ذا مصلحۀ مع تعلّق النهی به.
__________________________________________________
(1)
.456 (2 - نهایۀ الافکار ج ( 1
. 408 ، الباب 4، الرقم: 1 / 2) وسائل الشیعۀ 2 )
ص: 145
ففیه: إن مجرّد وجود المصلحۀ فی العمل غیر کافٍ لصلاحیته للمقربیّۀ، لحکم العقل- وهو الحاکم فی باب المقربیّۀ والمبعّدیۀ- بأنها
إنّما تصلح للمقربیّۀ فی حال کونها غرضاً للمولی، بأنْ تکون منشأً لأمره بالعمل أو یتعلّق بها غرضه، وإلّا، فإن مجرّد واجدیّۀ العمل
للمصلحۀ لا تصیّره مقرّباً من العمل. هذه هی الکبري. وفی مقامنا: لا شکّ فی أنه مع وجود النهی التحریمی عن العمل تکون المصلحۀ
الموجودة فیه ساقطۀ عن کونها غرضاً للمولی، بل یکون النهی کاشفاً عن وصول المفسدة إلی حدّ الغرضیۀ، فیکون غرضه هو الإنزجار
عنه لا الانبعاث إلیه…
والحاصل: إنه مع تسلیم ما ذکره من عدم المنافاة بین المصلحۀ والنهی نقول: عندما یقوم النهی عن العمل تکون الفعلیۀ للمفسدة،
والمصلحۀ من حیث الغرض علی حدّ الشأنیۀ، وإذا وصلت المفسدة إلی الفعلیۀ کان غرض المولی هو الانزجار عن العمل المنهی عنه،
وما یکون کذلک فلا یصلح للمقربیّۀ.
صفحۀ 102 من 265
وأمّا فی القسم الثانی من کلامه، وهو تمشی قصد القربۀ من المکلَّف مع جهله بالنهی، فیتّضح ما فیه مما ذکرناه فی القسم الأوّل، لأنّ
مجرّد قصد القربۀ وتمشّیه غیر کافٍ، بل لابدّ قبل ذلک من صلاحیۀ العمل للمقربیّۀ، والعمل الذي تعلَّق به النهی وکان الانزجار عنه
هو الغرض من المولی، غیر صالح للمقربیّۀ، فلا یکون عبادةً، إذ کیف یکون عبادةً وهو مبغوض فعلًا وإن کان محبوباً فی عالم الشأنیۀ؟
وعلی هذا الأساس نقول ببطلان العبادة فی باب اجتماع الأمر والنهی بناءً علی الامتناع، وأنّ الجهل بالنهی لا یکون مناطاً للصحّۀ، لأنه
قد قصد التقرب إلی المولی بما هو مبغوض عنده، غایۀ الأمر یکون معذوراً بسبب الجهل، نظیر ما إذا قتل ابن المولی بقصد القربۀ إلیه
جاهلًا بکونه ابنه وزاعماً أنه عدوّ له، فإنّ العمل مبغوض للمولی وإن کان ذا حسنٍ فاعلی.
ص: 146
قول المحقق الحائري بعدم الفساد … ص: 146
قال رحمه اللَّه: الحق أنه لا یقتضی الفساد. أمّا فی العبادات، فلأن ما یتوهّم کونه مانعاً عن الصحّۀ کون العمل مبغوضاً، فلا یحصل
القرب المعتبر فی العبادات به. (قال) وفیه: إنه من الممکن أن یکون العمل المشتمل علی الخصوصیۀ موجباً للقرب من حیث ذات
العمل، وإنْ کان إیجاده فی تلک الخصوصیۀ مبغوضاً للمولی. وبعبارة اخري: فکما أنّا قلنا فی مسألۀ اجتماع الأمر والنهی بإمکان أنْ
یتّحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرب، کذلک هنا من دون تفاوت، فإن أصل ال ّ ص لاة شیء وخصوصیّۀ إیقاعها فی مکان
مخصوصٍ- مثلًا- شیء آخر مفهوماً وإن کانا متحدین فی الخارج. نعم، لو تعلّق النهی بنفس المقیَّد- وهی ال ّ ص لاة المخصوصۀ-
فلازمه الفساد، من جهۀ عدم امکان کون الطبیعۀ من دون تقیید ذات مصلحۀٍ توجب المطلوبیۀ، والطبیعۀ المقیدة بقید خاص ذات
مفسدة توجب المبغوضیّۀ.
والحاصل: إنه کلّما تعلّق النهی بأمر آخر یتّحد مع الطبیعۀ المأمور بها، فالصحۀ والفساد یبتنیان علی کفایۀ تعدد الجهۀ فی تعدّد الأمر
والنهی ولوازمها من القرب والبعد والإطاعۀ والعصیان والمثوبۀ والعقوبۀ، وحیث اخترنا کفایۀ تعدّد الجهۀ فی ذلک، فالحق فی المقام
.«1» الصحۀ. هذا کلامه فی المتن
وقد علّق فی الحاشیۀ علی ما ذکره فی حاصل المقام بقوله:
فیه: إن الجهتین المتغایرتین مفهوماً المتّحدین وجوداً فی باب الاجتماع کان اتحادهما مصحّحاً للحمل، فلهذا وقع اجتماع الأمر والنهی
فی مورد تصادقهما محلّاً للنزاع المتقدم. وأمّا إذا کان أحد المفهومین منطبقاً علی ذات
__________________________________________________
.187 (2 - 1) درر الفوائد ( 1 )
ص: 147
الفعل والآخر کان من قبیل الخصوصیّۀ، فمن الواضح عدم صحۀ حمل أحدهما علی الآخر، وإنْ کان الحدّ الواحد من الوجود محیطاً
بکلیهما، فالقائل بالامتناع فی الفرض الأول لا یلزم أن یقول به فی الثانی لعدم الاتحاد الحملی. نعم، حیث أن المتخصّص والخصوصیّۀ
متلازمان فی الوجود لا یمکن اختلافهما فی الحکم، بأنْ یتعلق الأمر بالذات مثلًا والنهی بالخصوصیّۀ، بناءً علی ما هو المفروض من
سرایۀ الأمر من الطبیعۀ إلی الأفراد، فلابدّ من تقیید الأمر بغیر هذا المورد، ولکن هذا لا یوجب فساد العبادة، لقیام الملاك فی ذات
الفعل، فیکون الفاعل متقرّباً بنفس فعل الصّلاة مثلًا ومسخوطاً علیه لوصف کینونته فی الحمام.
فتحصّل مما ذکرنا هنا وما ذکرنا فی المتن أنه متی تعلّق النهی بالخصوصیّۀ، فالحق، صحّۀ العبادة حتی علی القول بالامتناع فی المسألۀ
السابقۀ، ومتی تعلّق بالخاص البطلان حتی علی القول بالجواز هناك.
وتوضیح إشکاله علی المتن هو: وجود الفرق بین محلّ الکلام ومسألۀ اجتماع الأمر والنهی، لأنَّ متعلَّقی الأمر والنهی هناك- وهما
صفحۀ 103 من 265
ال ّ ص لاة والغصب- متّحدان فی الوجود، وإن کانا متغایرین مفهوماً، ولذا یحمل أحدهما علی الآخر فیقال: هذه ال ّ ص لاة تصرّف فی مال
الغیر، بخلاف مسألتنا هذه، فإنّه لا اتحاد بینهما من جهۀ الحمل، فهما متغایران مفهوماً، إذ ال ّ ص لاة غیر الکینونۀ فی الحمام ولا یصح
حمل أحدهما علی الآخر … فهذا الفرق موجودٌ، لکنّ المبنی- وهو صحّۀ الصلاة فی کلتا المسألتین- واحد، أمّا هناك فلکفایۀ تعدد
الجهۀ، وأمّا هنا، فلأن المفروض تعلّق النهی بالخصوصیّۀ وهو الکینونۀ فی الحمام، وهو لا یتعدّي إلی المتخ ّ صص أيال ّ ص لاة، فیکون
الملاك فی الصّلاة محفوظاً والأمر به باقیاً، فهو علی محبوبیّته وإن کانت الخصوصیۀ مبغوضۀً، فلا وجه لبطلانها.
ص: 148
الجواب
إنه لا یخفی الإضطراب فی کلام هذا المحقق، فهو یقول بأنّ المتخ ّ صص والخصوصیّۀ لهما حدّ واحدٌ من الوجود، وبعد فاصلٍ قلیل
یقول: نعم حیث أن المتخ ّ صص والخصوصیۀ متلازمان فی الوجود. فإنّ هذا یستلزم تعدّد وجودهما، لأن النسبۀ اللزومیّۀ بین شیئین لا
یتحقق إلّابوجودهما، ولا یعقل اتحادهما فی الوجود لکون النسبۀ بینهما نسبۀ العلّۀ إلی المعلول…
ومع غضّ النظر عن ذلک نقول: إنّ البحث فی المسألۀ هو عن تعلّق النهی بالعبادة، لا تعلّقه بلازمها، فجعل خصوصیّۀ الکینونۀ فی
الحمام من لوازم ال ّ ص لاة خلف لفرض البحث، وإن کانت موجودةً مع ال ّ ص لاة، فمن المستحیل أن یکون الوجود الواحد محبوباً
ومبغوضاً آنٍ واحدٍ، بأنْ یکون ذا مصلحۀٍ فعلیّۀٍ ومفسدةٍ فعلیّۀٍ معاً.
وممّا ذکرنا ظهر ما فی کلامه أخیراً من أن ال ّ ص لاة محبوبۀ ولکنّ کینونتها فی الحمّام مبغوض. ففیه: إن طبیعۀ ال ّ ص لاة لیست غیر
الکینونۀ فی الحمام، لکونها کذلک حصّۀ من ال ّ ص لاة، فهما موجودان بوجود واحد، ووجودها کذلک عین وجود الطبیعۀ، وحینئذٍ، لا
یعقل مع تعلّق النهی بوجود ال ّ ص لاة فی الحمام أنّ تکون ال ّ ص لاة هذه صالحۀً للتقرّب. والطبیعۀ بما هی لا تصلح للمقربیّۀ، لعدم ترتب
الأثر علی الطبیعۀ ما لم یتحقق خارجاً فی حصّۀٍ من حصصها.
. لو تعلّق النهی بجزء العبادة … ص: 148
اشارة
ومن الصور التی ذکرها المحقق الخراسانی فی المسألۀ: تعلّق النهی بجزء من أجزاء العبادة، کالنهی عن قراءة العزائم فی ال ّ ص لاة، فهل
یقتضی فساد الجزء أو العبادة؟
قال فی (الکفایۀ) بالأول، وقال المیرزا بالثانی.
ص: 149
دلیل المیرزا علی فساد العبادة … ص: 149
إن جزء العبادة إمّا أن یؤخذ فیه عدد خاص، کالوحدة المعتبرة فی السورة بناءً علی :«1» واستدل المیرزا رحمه اللَّه لدعواه بما حاصله
حرمۀ القِران، وإمّا أن لا یؤخذ ذلک. أمّا الأوّل: فالنهی المتعلّق به یقتضی فساد العبادة، لأن الآتی به فی ضمنها، إمّا أن یقتصر علیه فیها
أو یأتی بعده بما هو غیر منهی عنه، وعلی کلا التقدیرین، لا ینبغی الإشکال فی بطلان العبادة المشتملۀ علیه، لأن الجزء المنهی عنه
یکون خارجاً عن إطلاق دلیل الجزئیۀ أو عمومه، فیکون وجوده کعدمه، فإنّ اقتصر المکلّف علیه فی مقام الامتثال بطلت العبادة
لفقدها للجزء، وإن لم یقتصر علیه بطلت، من جهۀ الاخلال بالوحدة المعتبرة فی الجزء کما هو الفرض. ومن هنا تبطل صلاة من قرأ
احدي العزائم فی الفریضۀ، سواء اقتصر علیها أم لم یقتصر، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفریضۀ من جهۀ ترك السورة أو لزوم القِران،
صفحۀ 104 من 265
بل لو بنینا علی جواز القران لفسدت ال ّ ص لاة فی الفرض أیضاً، لأن دلیل الحرمۀ قد خصص دلیل الجواز بغیر الفرد المنهی عنه، فیحرم
القِران بالإضافۀ إلیه. هذا مضافاً إلی أن تحریم الجزء یستلزم أخذ العبادة بالإضافۀ إلیه بشرط لا … فالعبادة المذکورة تبطل من جهات:
-1 کونها مقیدةً بعدم ذلک المنهی عنه، فیکون وجوده مانعاً عن صحتها، وذلک یستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده.
-2 کونه زیادة فی الفریضۀ، فتبطل الصلاة بسبب الزیادة العمدیۀ المعتبر عدمها فی صحّتها.
3 -
ن
و
ک
ه
ذ
ه
ة
د
ا
ی
ز
ل
ا
ن
م
ق
ی
د
ا
ص
م
م
لّ ک
ت
ل
ا
ي
د
م
ع
ل
ا
،
ذ
إ
ج
ر
ا
خ
ل
ا
ن
ع
ا
ه
م
و
م
ع
__________________________________________________
.217 / 1) أجود التقریرات 2 )
ص: 150
هو الذکر غیر المحرّم.
وأمّا الثانی- أعنی ما لم یؤخذ فیه عدد خاص- فقد اتّضح الحال فیه ممّا تقدّم، لأن جمیع الوجوه المذکورة المقتضیۀ لفساد العبادة
المشتملۀ علی الجزء المنهی عنه جاریۀ فی هذا القسم أیضاً. وإنما یختصّ القسم الأوّل بالوجه الأوّل منها.
نقد السیّد الخوئی وموافقۀ الُأستاذ … ص: 150
وقد ذهب السید الخوئی والشیخ الأُستاذ إلی عدم فساد العبادة وفاقاً لصاحب (الکفایۀ)، فأشکل السیّد علی المیرزا- فی حاشیۀ الأجود-
ووافقه الأُستاذ بما حاصله:
إن النهی عن قراءة العزائم فی الفریضۀ نهی تکلیفی یکشف عن المبغوضیۀ بلا کلام، فإنْ کان بین هذا النهی والمانعیۀ عن صحّۀ
الصّلاة ملازمۀ، فالحق مع المیرزا، ولکنْ لا ملازمۀ بینهما، بل النسبۀ عموم وخصوص من وجه.
توضیحه:
إنه تارةً: یکون النهی إرشاداً إلی المانعیۀ ابتداءً، کالنهی عن ال ّ ض حک فی ال ّ ص لاة أو البکاء من أجل الدنیا فیها، ولا ریب فی اقتضائه
للفساد من جهۀ ابتلاء الصّلاة بالمانع عن الصحۀ لها. واخري: لا یکون کذلک، کما فیما نحن فیه، إذ غایۀ ما یدلّ علیه النهی عن قراءة
العزائم فی ال ّ ص لاة مبغوضیّۀ ذلک عند المولی، فیکون دلیله مخ ّ ص صاً لعموم دلیل القراءة فی ال ّ ص لاة … فلا تکون السورة من العزائم
جزءً من أجزائها، لکنّ الکلام فی اقتضاء سقوطها عن الجزئیۀ أن تکون ال ّ ص لاة بشرط لا، فإنّ القول بذلک غیر صحیح، وإلّا لکانت
حرمۀ کلّ شیء موجبۀً لذلک أیضاً، فلابدّ من الالتزام ببطلان کلّ عبادةٍ اتی فی ضمنها بفعلٍ محرّم
ص: 151
خارجی کالنظر إلی الأجنبیۀ فی الصّلاة، مع أنه واضح البطلان.
فالحق: أن حرمۀ قراءة العزائم فی الفریضۀ لا یقتضی اعتبارها بالإضافۀ إلی العزائم بشرط لا، لعدم الملازمۀ بین الحرمۀ والمانعیۀ، فقد
یکون الشیء حراماً ولیس بمانع عن الصحۀ کالمثال المذکور، وقد یکون مانعاً ولیس بحرامٍ، کالبیع وقت النداء یوم الجمعۀ، فالنسبۀ
عموم من وجه.
وعلی هذا، فلو اقتصر علی قراءة العزائم فی ال ّ ص لاة بطلت من جهۀ فقدها لجزئها، لکنّ هذا غیر اقتضاء النهی عن الجزء لفساد العبادة،
وأمّا إذا لم یقتصر علی السورة بل قرأ سورةً اخري أیضاً من غیر العزائم، فهل تبطل أو لا؟ فیه بحث.
وکذا الکلام من جهۀ شمول دلیل مبطلیّۀ التکلّم فی الصّلاة، لوجود الخلاف فی شموله لمثل الذکر الممنوع أو السّورة الممنوعۀ.
فالعمدة فی الإشکال علی المیرزا هو: عدم وجود الملازمۀ بین المبغوضیّۀ والمانعیّۀ علی ما تقدّم.
صفحۀ 105 من 265
. لو تعلّق النّهی بشرط العبادة … ص: 151
قال فی (الکفایۀ): لا یکون حرمۀ الشرط والنهی عنه موجباً لفساد العبادة، إلّا فیما کان عبادةً کی تکون حرمته موجبۀً لفساده المستلزم
لفساد المشروط به.
یعنی: إذا کانت العبادة مشروطۀ بشرطٍ هو عبادة، کال ّ ص لاة المشروطۀ بالطّهارة، فإذا وقع النهی عن شیء یتعلَّق بالوضوء، کالنهی عن
الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، اقتضی فساده إن وقع بذلک الماء، وحینئذٍ، یفسد شرط الصلاة، وفیفسد المشروط.
وأضاف الأُستاذ وفاقاً للسید الخوئی صورةً اخري وذلک: ما إذا کان ستر العورة شرطاً لصحّۀ الصّلاة، وتعلّق النهی بلبس الحریر فیها،
فکان الشرط مقیّداً
ص: 152
والاختلاف بالاعتبار، فالصّلاة فاسدة… « التسترّ » عین « الستر » بعدم الحریر، فلو ستر العورة بالحریر أصبحت الصّلاة فاقدةً للشرط، لأنّ
إذن، لا یفرّق فی ذلک بین کون الشرط عبادیاً أو غیر عبادي.
نعم، لو کان الشرط عبارةً عن الأثر الحاصل من فعلٍ، کاشتراط ال ّ ص لاة بطهارة اللّباس وهی تحصل بغسل الثوب، فالشرط هو الطهارة
لا الغسل، فلو تعلّق النهی بالغسل لم تفسد الصلاة، لأن ما تعلّق به النهی لیس شرطاً للعبادة، وما هو شرط لها لم یتعلّق به النهی.
. لو تعلّق النهی بالوصف … ص: 152
والوصف تارةً لازم واخري مفارق.
فإن تعلّق النهی بوصف لازم لعبادةٍ، کالجهر الذي هو وصف لازم للقراءة کما مثّلوا، فهل تفسد العبادة أو لا؟
الحق: إن العبادة لا تفسد، لأن النهی لا یتعدّي متعلَّقه وهو الجهر إلی الموصوف وهو القراءة، ومعنی ذلک أنه مع اتّصافها بالجهر
المنهی عنه، یسقط الأمر بها لا أنّ النهی عن الجهر یسري إلیها.
إلّا أن الکلام فی صغري المسألۀ وهی: هل أنّ الجهر بالقراءة وصف لازم لها أو أنه مرتبۀٌ من مراتبها … فإنْ کان الأول فقد تقدم،
وإنْ کان الثانی کان النهی عن الجهر بالقراءة نهیاً عن القراءة نفسها ؟…
والمرجع فی تشخیص هذا الموضوع هو العقل، إذ لیس المورد من موارد الاستظهار من اللّفظ حتی یرجع الی العرف، فما فی
(المحاضرات)- من أنّ الجهر لازم القراءة، وقوله- مع ذلک- بأنّ النّهی عن الجهر بها نهی عنها- مخدوش جدّاً، لأنهما إن کانا من
المتلازمین، فإن النهی لا یسري من اللّازم إلی الملزوم…
والتحقیق: إنه نفسها عقلًا، والنهی عنه نهی عنها.
ص: 153
وإنْ تعلَّق النهی بوصف مفارق، کالأمر بالصّلاة والنهی عن الغصب، والنسبۀ بینهما عموم من وجهٍ کما هو واضح، فیندرج تحت مسألۀ
اجتماع الأمر والنهی، فإنْ قلنا بالجواز وکون الترکیب انضمامیّاً فلا فساد، وإن قلنا بالامتناع وکون الترکیب اتّحادیاً کان النهی
والمفسدة هو الغالب … فیکون البحث عن مفسدیّۀ النهی عن الوصف المفارق بحثاً عن الکبري المنطبقۀ علی مورد اجتماع الأمر
والنهی.
المقام الثانی: فی النهی عن المعاملۀ … ص: 153
اشارة
صفحۀ 106 من 265
ویقع البحث فی جهتین:
. الجهۀ الاولی: فی مقتضی القاعدة … ص: 153
اشارة
ولابدّ من ذکر امور:
(الأول) إنه بین النهی التکلیفی عن المعاملۀ والنهی الوضعی عنها عموم من وجه، مثلًا: النهی عن شرب الخمر حکم تکلیفی، وعن
الغرر فی البیع حکم وضعی، وعن بیع الخمر تکلیفی ووضعی معاً.
:«1» (الثانی) تارةً بتعلَّق النهی بالأثر المترتب علی المعاملۀ، کما فی الخبر
فالحرمۀ تعلَّقت بالأثر وهو الثمن فلا یجوز التصرف فی المال المأخوذ فی مقابلها، فیدلّ علی الفساد. « ثمن العذرة مِنَ السّحت »
فهذا القسم من النهی یدلّ علی الفساد، فهو خارج عن محلّ الکلام.
واخري: یتعلّق النهی بشیءٍ بحیث لا یجتمع مع نفوذ المعاملۀ، کما لو نهی الشارع عن منفعۀٍ خاصّۀٍ للشیء، فهنا تکون الحرمۀ ملازمۀً
لفساد المعاملۀ علی
__________________________________________________
. 175 ، الباب 40 حکم بیع عذرة الانسان وغیره، الرقم: 1 / 1) وسائل الشیعۀ 17 )
ص: 154
«1» « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تلک المنفعۀ الخاصّۀ بإجارة أو غیرها، للتمانع بین مقتضی النهی ومقتضی الآیۀ
.وهذا القسم لا خلاف فی دلالته علی الفساد، فهو خارج عن محلّ الکلام.
وثالثۀ: یتعلَّق النهی بشیء ویکون إرشاداً إلی المانعیۀ، کما فی النهی عن بیع المجهول، فإنه یدلّ علی مانعیّۀ الجهالۀ فی العوضین عن
صحّۀ المعاملۀ، فیکون دلیل صحۀ البیع بشرط لا عن الجهالۀ.
وهذا القسم کذلک لا خلاف فیه، فهو خارج.
.«2» « لا تبع ما لیس عندك » : ورابعۀ: یکون النهی إرشاداً إلی الفساد من أوّل الأمر، فهو دالٌّ علی الفساد بالمطابقۀ، کما فی الخبر
وهذا القسم کذلک.
وخامسۀً: أن یرد النهی عن معاملۀٍ فیکشف عن المبغوضیّۀ، فهل یقتضی الفساد أو لا؟
وهذا هو مورد البحث.
(الثالث) إن النهی یتعلَّق تارةً بالسبب واخري بالمسبب وثالثۀ بالتسبّب.
فالأول: مثل النهی عن البیع وقت النداء یوم الجمعۀ، فالمنهی عنه إنشاء المعاملۀ حینذاك. والثانی: مثل النهی عن تملیک الکافر
القرآن، فالمنهی عنه هو المسبب أيتسلّطه علی القرآن. والثالث: مثل تملیک الزیادة فی الربویّات عن طریق البیع، فتسبّب البیع
مبغوض، فلو کان ذلک عن طریق الصلح مثلًا فلا نهی.
(ع
ب
ا
ر
ل
ا
)
ن
إ
ا
ن
ه
اً ث
حب ه
س
ا
س
أ
ق
ی
ق
ح
ت
ل
ا
ن
ع
ۀ
ق
ی
ق
ح
ء
ا
ش
ن
لإ ا
،
ا
ه
ی
ف
ف
ن
ا
ک
ل
س
م
ن
ا
یّ س
ا
س
أ
:
__________________________________________________
. 1) سورة المائدة: الآیۀ 1 )
.« نهی عن بیع ما لیس عندك » 357 ، الباب 12 ، الرقم 12 بلفظ / 2) وسائل الشیعۀ 17 )
صفحۀ 107 من 265
ص: 155
أحدهما: إن صیغ العقود والإیقاعات لها السببیّۀ لتحقق عنوان المعاملۀ.
والثانی: إنّ حقیقۀ الإنشاء هو الإعتبار والإبراز.
إن العقد هو العنوان المحصَّل من بعت واشتریت، أنکحت وقبلت … فهل الصیغۀ سبب موجد له کما علیه صاحب (الکفایۀ)، أو أنه
آلۀٌ والمعنی الاعتباري ذو الآلۀ کما علیه المیرزا؟ وحاصل القولین: مدخلیۀ الصیغۀ وسببیّتها فی الأمر الاعتباري.
وفی المقابل هو القول الثانی، وأن الصیغۀ کاشفۀ فقط ومبرزةٌ عن المعنی الاعتباري … وعلی هذا المبنی یعنون البحث هکذا: تارةً
النهی بعنوان المبرِز واخري بالمبرَز وثالثۀً بالإبراز بهذه الصیغۀ.
وبعد:
ففی المسألۀ أقوال، أحدها: الصحّۀ مطلقاً، والثانی: الفساد مطلقاً، والثالث:
التفصیل بین النهی المتعلِّق بالسبب والنهی المتعلّق بالمسبب، وفی التفصیل تفصیل.
. القول بالدلالۀ علی الفساد … ص: 155
-1 رأي المحقق النائینی … ص: 155
اشارة
إلی أنّ النهی إذا تعلّق بالمسبّب اقتضی فساد المعاملۀ، وأمّا النهی المتعلَّق بالسبب، فقد اتفقوا علی عدم «1» ذهب المحقق النائینی
اقتضائه له، لعدم التلازم بین مبغوضیۀ الإنشاء وفساد المنشأ.
واستدلّ المیرزا لما ذهب إلیه: بأنّ صحّۀ المعاملۀ متوقّفۀ علی امور:
أحدها: أن یکون المنشئ هو المالک أو ولیّه أو وکیله. والثانی: أنْ یکون ذا سلطنۀٍ
__________________________________________________
.226 / 1) أجود التقریرات 2 )
ص: 156
علی ما یجري علیه العقد أو الإیقاع، بأنْ لا یکون محجوراً علیه. والثالث: أنْ تقع المعاملۀ بالسبب الخاص الذي عیّنه الشارع لها.
(قال): ولمّا کان النهی التحریمی یفید ممنوعیّۀ وقوع هذه المعاملۀ وسلب قدرة المالک علی إجراء ال ّ ص یغۀ، فهو مسلوب السّلطنۀ علی
الشیء، فینتفی الشرط الثانی من شروط صحّۀ المعاملۀ، ویکون کبیع المحجور علیه لما یملکه فی عدم التأثیر.
ثم إنه فرَّع علی ذلک فروعاً فقهیۀ، فأفاد أنه علی هذا الأساس لا تقبل الواجبات المجانیۀ کالصلوات الیومیۀ للاستیجار للغیر، لعدم
سلطنۀ المصلّی علی صلاته، لکونها ملکاً للَّه. وأنّ ما نذر التصدّق به لا یجوز التصرف فیه بالبیع والشراء ونحو ذلک، لعدم السلطنۀ
علیه وخروجه عن الملک بالنذر. وکذا موارد الشروط، فإنّ السلطنۀ فیها محدودة بمقتضی الشرط، فلو أوقع المعاملۀ علی خلاف
الشرط کانت باطلۀً.
هذه خلاصۀ کلامه رحمه اللَّه فی هذا المقام.
نقد رأي المیرزا … ص: 156
صفحۀ 108 من 265
ویتلخّص الردّ علیه: بأنّ المنع من التصرّف أمر وضعی، وقد وضع لهذا الغرض کتاب الحجر فی الفقه، ولا ریب فی أن الحجر یوجب
بطلان المعاملۀ من المحجور علیه، وإنّما الکلام فی وجود الملازمۀ بین المنع التکلیفی والحجر الوضعی، فإنْ ثبتت هذه الملازمۀ تمّ
کلامه وإلّا فلا وجه له، وهو لم یذکر أيّ دلیل علی ما ذهب إلیه … بل التحقیق أن المبغوضیّۀ لا تلازم الفساد وأنّ النسبۀ بینهما
العموم من وجه کما تقدم.
هذا، وقد نوقش رحمه اللَّه علی الموارد التی ذکرها، ولا نطیل المقام بالتعرّض لذلک.
ص: 157
-2 رأي السیّد البروجردي … ص: 157
اشارة
ورأي السید البروجردي: إن الظاهر من النواهی المتعلّقۀ بالمعاملات هو المنع عن ترتیب الأثر، وذلک لأن للمعاملۀ ثلاث مراتب: مرتبۀ
الأسباب، أي الصیغۀ، ومرتبۀ المسبّبات، أيالملکیۀ والزوجیۀ ونحوهما. ومرتبۀ الآثار الشرعیۀ والعقلائیۀ المترتبۀ علی المسببات، من
جواز التصرف فی الثمن والمثمن، والوطی، ونحو ذلک.
(قال): ولا یخفی أن الأسباب لا نفسیۀ لها عند العرف ولیست مقصودةً بالذات، بل هی آلات، وکذا المسبّبات فإنها امور اعتباریۀ غیر
مقصودة بالأصالۀ، بل المطلوب بالذات والمقصود لهم هو الأثر، فإذا جاء النهی عن المعاملۀ دلّ علی المنع عن ترتیب الأثر، وهذا هو
.«1» الفساد
نقد هذا الرأي … ص: 157
کان مقتضی الأصل والقاعدة کون المتعلّق هو هذا « البیع » أوّلًا: إنه خلاف مقتضی الأصل الأوّلی والظهور، فإنّ النهی لما تعلَّق ب
خلاف الأصل والقاعدة، اللّهم إلّابدلیل. « أکل الثمن » العنوان، فله الموضوعیۀ، وإرجاعه إلی
وثانیاً: هناك فی بعض الموارد النّهی عن المعاملۀ وعن ترتیب الأثر علیها، فلو کان النهی عنها عبارةً عن النهی عن ترتیب الأثر، لزم
.«2 …» « لعن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله الخمر … وآکل ثمنها » : اللغویۀ. ومثاله: النص الصحیح فی الخمر
وثالثاً: إذا کان المنهی عنه هو ترتیب الأثر، کانت الفتوي بحرمۀ نفس
__________________________________________________
. 1) نهایۀ الاصول: 260 )
. 224 ، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الرقم: 3 / 2) وسائل الشیعۀ 17 )
ص: 158
المعاملۀ بلا دلیلٍ، کما فی حرمۀ بیع المیتۀ علی المشهور بل المجمع علیه، لأنّ المستند لحرمۀ بیعها الإجماع أو النص، أمّا النص، فقد
جاء ناهیاً عن البیع وهو ظاهر فی المنع عن البیع نفسه تکلیفاً. وأمّا الإجماع، فقد ادعاه الشیخ فی الخلاف والعلّامۀ فی المنتهی والتذکرة
وهو غیر الإجماع علی الحرمۀ، والشیخ ،« لا یصح » : وهو أعمّ من التکلیف والوضع، وفی المنتهی « لا یجوز » وعبارته فی التذکرة ،«1»
فی الخلاف فی کتاب الرهن المسألۀ 35 : الإجماع علی عدم ملکیّۀ المیتۀ، ولیس بیع المیتۀ. فلا إجماع علی الحرمۀ … علی أنه لو کان
صفحۀ 109 من 265
«2» « حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀُ » فهو مدرکی. فالدلیل هو إمّا إطلاق الآیۀ
. وفیه: إنه ظاهر فی الأکل فلا إطلاق.
وهذا هو الصحیح. ،«3» وإمّا خبر البزنطی
وتلخّص: قیام الدلیل علی حرمۀ البیع، ولا یمکن الالتزام بعدمه، بل السید نفسه من القائلین بذلک، مضافاً إلی البطلان.
ورابعاً: لا إشکال فی کراهیۀ بعض المعاملات کبیع الأکفان، وهل یصح أن یقال بکراهۀ ترتیب الأثر؟
هذا کلّه، بالإضافۀ إلی ما فی دعواه من کون المسبّب لا یتعلّق به الغرض ولا یکون مقصوداً للعقلاء، فإنّه قد یکون نفس المسبّب
مورداً للغرض … فلیس الأمر کذلک دائماً.
وتلخص: سقوط هذا الطریق للدلالۀ علی الفساد فی المعاملات.
-3 رأي المحقق الایروانی … ص: 158
اشارة
وذهب المحقق الإیروانی إلی أنه لمّا کانت الأدلّۀ فی أبواب المعاملات
__________________________________________________
.31 / 1) تذکرة الفقهاء 10 )
. 2) سورة المائدة: الآیۀ 3 )
. 39 ، الباب 19 من أبواب الذبائح، الرقم: 7 / 3) وسائل الشیعۀ 24 )
ص: 159
«1» « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ » إمضائیۀً لا تأسیسیّۀ، وأن مثل
«2» « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و
ونحوهما تفید حلیّۀ المعاملات تکلیفاً ووضعاً بنحو العام المجموعی- لا الاستغراقی- فإنّه إذا ورد النهی عن معاملۀٍ ودلّ علی حرمتها
وسقطت حلیّتها التکلیفیۀ، لم تبق الحلیّۀ الوضعیّۀ ولم تکن مورداً للإمضاء من قبل الشارع … فالنهی عن المعاملۀ یفید فسادها من جهۀ
.«3» دلالته علی عدم کونها مورداً للإمضاء
هذا ما أفاده، ولا یخفی الفرق بین کلامه وکلام غیره.
نقد هذا الرأي … ص: 159
«4» « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ » ویرد علیه: أنّ فی مدلول
ونحوه مسلکین، فقیل: إن هذه الحلیّۀ لمّا تعلّقت بالبیع کانت ظاهرة عرفاً فی خصوص الحکم الوضعی له وهو الصحّۀ. وإلیه ذهب
جماعۀ. وقیل: إنّها باقیۀ علی ظهورها الأوّلی- وهو الجواز- فیکون ملائماً للحکم التکلیفی والوضعی معاً.
أمّا علی الأوّل، فلا مجال لما ذکره، لأن غایۀ ما یدل علیه النهی هو المبغوضیۀ، فإذا تعلّق بمعاملۀ أفاد کونها مبغوضۀً، أما الفساد فلا،
لما تقدَّم من أن النسبۀ بین المبغوضیۀ والفساد هی العموم من وجه.
صفحۀ 110 من 265
ولم « أکرم العالم » : وأمّا علی الثانی، فإنّ دلالۀ الآیۀ علی الحلیتین فی کلّ معاملۀ، إنّما هی بالإطلاق، وهو فی قوة الاستغراق، فلو قال
یقیّد، أفاد وجوب إکرام کلّ عالمٍ بنحو الاستغراق لا بنحو المجموع، فإذا ورد النهی عن معاملۀٍ وأفاد حرمتها رفع الحلیۀ التکلیفیّۀ، أمّا
الوضعیّۀ فهی باقیۀ ولا دلیل علی زوالها.
__________________________________________________
. 1) سورة البقرة: الآیۀ 275 )
. 2) سورة المائدة: الآیۀ 1 )
.253 / 3) نهایۀ النهایۀ 1 )
. 4) سورة البقرة: الآیۀ 275 )
ص: 160
هذا أولًا.
وثانیاً: حمل الآیۀ المبارکۀ علی العموم المجموعی أوّل الکلام، لما سیجیء فی بحث العام والخاص من أنّ حمل العموم علی هذا
القسم منه یحتاج إلی مؤنۀ إضافیۀ، بخلاف العموم الاستغراقی، فإنه هو مقتضی الظهور الأوّلی، وذلک لأن العموم المجموعی هو جعل
الوحدة فی عالم الإعتبار بین امورٍ متفرقۀٍ حقیقۀً ثم الحکم علیها بحکمٍ واحد، وأین الدلیل علی اعتبار الشارع الوحدة فی الآیۀ بین
الحلیّتین؟
. القول بالصحّۀ … ص: 160
وذهب المحقق الخراسانی إلی دلالۀ النهی المتعلّق بالمسبب والتسبّب علی صحۀ المعاملۀ، بتقریب: إنّ النهی المتعلّق بالمسبب کالنهی
عن بیع المصحف للکفار، والمتعلّق بالتسبّب کالنهی عن الزیادة بسبب البیع، یستلزمان أن یکون المنهیّ عنه فیهما مقدوراً، لأنّ غیر
المقدور لا یتعلّق به النهی ولا الأمر، لا سیّما وأن الأمر طلب الفعل والنهی هو طلب الترك، علی مبنی هذا المحقق. إذن، لابدّ من أن
یکون متعلّق النهی مقدوراً للمکلّف کی یصحّ طلب ترکه وإلّا لم یتعلّق به النهی، فإذن، یکون النهی المتعلّق بالعنوان المعاملی دلیلًا
.«1» علی وقوعه علی وجه الصحۀ فی عالم الاعتبار
إیراد ودفع … ص: 160
ولا یرد علیه الإشکال: بأنّ النسبۀ بین التملیک والملکیّۀ کنسبۀ الإیجاد إلی الوجود، فیکون الأمر دائراً بین الوجود والعدم ولا یعقل فیه
فکان الإشکال علی « الصحۀ » الصحۀ والفساد. لأنه مناقشۀ لفظیۀ، لأن صاحب (الکفایۀ)- وإنْ عبّر ب
__________________________________________________
. 1) کفایۀ الاصول: 189 )
ص: 161
فهو یقول: بأن تعلّق النهی بالمسبّب أو التسبّب یدلّ علی وقوع الملکیۀ، وإلّا، فإن الملکیّۀ أمر « الصحۀ » من « الوقوع » تعبیره وارداً- یرید
بسیط یدور بین الوجود والعدم ولا یتصف بالصحّۀ والفساد.
وحاصل کلامه: إن النهی کذلک یکشف عن مقدوریّۀ متعلّقه وحصوله…
صفحۀ 111 من 265
غیر وارد علیه. «1» وما ذکره المحقق الإصفهانی
تحقیق الُأستاذ … ص: 161
قال الأُستاذ دام بقاه: لابدّ من التحقیق فی نظریّۀ صاحب (الکفایۀ) هذه علی کلا المسلکین فی باب حقیقۀ الإنشاء: مسلک المشهور
من أن الصیغ أسبابٌ موجدة للعناوین المعاملیّۀ من الزوجیّۀ والملکیّۀ وغیرها فی عالم الإعتبار. وقال الإصفهانی: بل بالوجود اللفظی.
وقال النائینی: بل هی آلات والمعاملۀ ذو الآلۀ.
«…2» ومسلک الإعتبار والإبراز وأنّه لا سببیّۀ ومسببیّۀ مطلقاً، وعلیه السید الخوئی
وکلام (الکفایۀ) مردود علی کلا المسلکین.
أما علی الثانی، فإن الصیغۀ المعیّنۀ للمعاملۀ، إذا صدرت من البائع مثلًا واجدةً للشرائط المعتبرة شرعاً، تصبح موضوعاً لاعتبار الشارع
بتبع اعتباره، ثم إن العقلاء یرتّبون الأثر، فلا یوجد فی البین سببٌ وتسبّب، بل إن الاعتبار وإبرازه مقدوران للمکلّف ولا مانع من تعلّق
النهی به، وبعد تعلّقه یبتنی الحکم علی المختار فی دلالۀ النهی عن المعاملۀ علی الفساد وعدم دلالته.
لکنّ المحقق الخراسانی من القائلین بالمسلک الأوّل فنقول: إن کان
__________________________________________________
.407 / 1) نهایۀ الدرایۀ 2 )
2) ذهب إلی أنّ الاوامر والنواهی الشرعیۀ اعتبارٌ للّابدیّۀ فی الوجوب والحرمان فی الحرمۀ، وإبرازلذلک بالأمر والنهی. أمّا صیغ )
العقود ففی البیع مثلًا: اعتبار للملکیۀ وإبراز بالصیغۀ. وفصّل الأُستاذ، فقال فی الأوامر والنواهی بالبعث أو الزجر النسبی، وأمّا فی الصیغ
فوافق هذا المبنی.
ص: 162
المسبّب للصیغۀ هو الاعتبار الشرعی تمّ کلامه قدس سره، لأنّه لا یعقل النهی عن المسبب إلّاأن یکون مقدوراً، وذلک لا یتحقّق إلا أن
یعتبر الشارع وقوع المعاملۀ وتحقّقها، وهو مستلزم للصحۀ. وأمّا إن کان المسبّب هو الاعتبار العقلائی، بأنْ یعتبر العقلاء الزوجیّۀ إذا
تحقق عقد النکاح، فإنّ هذا الاعتبار یحصل حتی مع نهی الشارع، فلا یکون النهی دالًا علی الصحّۀ.
. الجهۀ الثانیۀ: فی مقتضی النص … ص: 162
اشارة
سأله عن مملوك تزوّج بغیر إذن سیده. فقال: ذلک إلی سیّده إن شاء أجازه » : وهو صحیحۀ زرارة عن أبی جعفر الباقر علیه السلام
وإن شاء فرّق بینهما.
قلت: أصلحک اللَّه تعالی: إن الحکم بن عتیبۀ وإبراهیم النخعی وأصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد ولا یحلّ إجازة السید له.
.«1» « فقال أبو جعفر علیه السلام: إنه لم یعص اللَّه، إنما عصی سیّده، فإذا أجاز فهو له جائز
وهنا قولان
بالمعنی « إنه لم یعص اللَّه » إلی أنّ الاستدلال بها علی فساد المعاملۀ إنما یتم لو کان المعصیۀ فی «2» ذهب المحقّق الخراسانی
التکلیفی، فیکون المفهوم:
صفحۀ 112 من 265
کلّما کان عصیان تکلیفی فالمعاملۀ فاسدة. لکنّه وضعی، أي: إنه لم یقع منه نکاحٌ هو معصیۀ للَّه وضعاً، أيلیس بفاسد، بل صدر منه
معصیۀ لسیّده لأنه نکاح بلا إذنٍ منه … فإذا أجاز جاز.
وخالف المیرزا والایروانی
صدراً وذیلًا هی « المعصیۀ » إن الظاهر من :«3» أما المیرزا، فأفاد ما ملخّصه
__________________________________________________
. 114 ، الباب 24 ، الرقم 1 / 1) وسائل الشیعۀ 21 )
. 2) کفایۀ الاصول: 188 )
.233 / 3) أجود التقریرات 2 )
ص: 163
المعصیۀ التکلیفیۀ، فالروایۀ تدل علی أنّ النهی مفسد، لأنّ مفهوم کلامه علیه السلام: إنْ عصی فهو فاسد.
فأفاد بأنّ المعصیۀ فی الموردین أعم، وتخصیصها بالمعنی الوضعی بلا مخصص، فکان مقتضی مفهوم التعلیل هو ،«1» وأمّا الإیروانی
العصیان للَّه وضعاً وتکلیفاً، فالنکاح فاسد.
وبعد، فإذا الغی خصوصیۀ المورد، کانت الروایۀ دلیلًا علی الفساد فی مطلق المعاملات.
تحقیق الُأستاذ … ص: 163
فقال شیخنا دام بقاه: إنه بعد هذا النص بلا فصلٍ جاء النصّ التالی:
عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجلٍ تزوّج عبدُه بغیر إذنه فدخل بها ثم اطّلع علی ذلک مولاه. قال: ذلک لمولاه »
إن شاء فرّق بینهما وإنْ شاء أجاز نکاحهما، فإن فرّق بینهما فللمرأة ما أصدقها إلّاأن یکون اعتدي فأصدقها صداقاً کثیراً، وإن أجاز
نکاحه فهما علی نکاحهما الأول، فقلت لأبی جعفر علیه السلام: فإن أصل النکاح کان عاصیاً. فقال أبو جعفر علیه السلام:
إنما أتی شیئاً حلالًا ولیس بعاصٍ للَّه، إنما عصی سیّده ولم یعص اللَّه، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم اللَّه علیه من نکاح فی عدّةٍ
.«2» « وأشباهه
قال الُأستاذ …: ص: 163
ثقۀ عندنا، لاعتماد جعفر بن سماعۀ علی روایته فی طلاق الخلع وفتواه علی طبقها. وموسی ممّن شهد صفوان بأن « موسی بن بکر » و
کتابه معتمد عند
__________________________________________________
.254 -253 / 1) نهایۀ النهایۀ 1 )
. 115 ، الباب 24 ، باب أن العبد إذا تزوّج بغیر إذن، الرقم: 2 / 2) وسائل الشیعۀ 21 )
ص: 164
أصحابنا، وهو أیضاً من رجال ابن أبی عمیر.
وتلخص: إنّ الحق مع صاحب (الکفایۀ) ومن تبعه.
هذا تمام الکلام فی مباحث النواهی. ویقع البحث فی المفاهیم.
ص: 165
صفحۀ 113 من 265
المقصد الثالث