گروه نرم افزاری آسمان

الطود الراسخ فی المنسوخ و الناسخ






اشارة
الناسخ هو: الخاطب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم علی وجه ( 1) لا شک أن موضوع النسخ فی القرآن الکریم
یعتبر من أهم العلوم المتعلقۀ به، و لقد اهتم به السلف و الخلف و أولوه عنایۀ فائقۀ و کل أدلی بدلوه فی هذا المیدان الفسیح المترامی
الأطراف المتشعب المسالک، و الذي لا زال مثار بحث و تدبر من کثیر من العلماء علی مر الأزمان، و قد کثر المصنفون فیه فمن
مسرف و مفرط فیه، و من مقتصد بین ذلک، و من منکر له بالکلیۀ، و کان من الذین أدلوا بدلوهم فی هذا المیدان علم الدین
بالسخاوي، حیث ضمن کتابه الذي بین أیدینا هذا العنوان البارز (الطود الراسخ فی المنسوخ و الناسخ) و هو فی الحقیقۀ اسم علی
مسمی فهو کالجبل العظیم الراسی کمّا و کیفا.
فقد شبه السخاوي هذا الموضوع بالجبل العظیم فی ارتفاع قمته و ضخامۀ منبته، لتشعب أطرافه من ناحیۀ و خطورته من ناحیۀ أخري،
لأن معرفۀ الناسخ و المنسوخ لیس بالأمر السهل، بل یجب علی من یلج فی خضم هذا الموضوع الخطیر أن یکون لدیه درایۀ بالقرآن
الکریم و السنۀ المطهرة و أقوال الصحابۀ الذین عاصروا التنزیل و عرفوا التفسیر و التأویل. فلیس للعقل فیه مجال حتی یمکنه أن یجد و
یجتهد و یستنبط بتفکیره و مهارته، و إنما هو أمر توقیفی ممن لا ینطق عن الهوي صلّی اللّه علیه و سلّم أو ممن شاهدوا الوحی و عرفوا
الناسخ من المنسوخ، و لیس علیه إلا أن یعمل فکره فی معرفۀ صحیح ذلک من سقیمه، و أن یغوص فی بطون کتب التفسیر و علوم
القرآن لیقف علی ما توصل إلیه العلماء الجهابذة فی هذا الشأن رحمۀ اللّه علیهم جمیعا، و هذا ما فعله الإمام السخاوي فی کلامه علی
الناسخ و المنسوخ، و سأترك هذا الفصل الضخم یتحدث عن نفسه و ینبئ عما یحمله فی طیاته و لکن قبل أن أبدأ فی تحقیقه أذکر
بعض النقاط حول أهمیۀ هذا الموضوع الخطیر، ملخصا ذلک من کتاب مناهل العرفان:-- أن هذا الموضوع کثیر التعاریج متشعب
المسالک طویل الذیل.
- أنه کان و لا یزال مثار جدال و خلاف شدید بین العلماء.
- أن أعداء الإسلام کالملاحدة و المستشرقین و المبشرین قد اتخذوا من النسخ أسلحۀ مسمومۀ طعنوا بها
ص: 586
.«1» لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه
.«2» و المنسوخ هو: الحکم الزائل- بعد ثباته بخطاب متقدم- بخطاب واقع بعده متراخ عنه دال علی ارتفاعه، علی وجه لولاه لکان ثابتا
.«3» و أما النسخ: فإنه زوال شرع بشرع متأخر عنه
و النسخ فی العربیۀ.
أ) النقل، تقول: نسخت الکتاب، إذا نقلته.
و .«4» ب) و الإزالۀ، یقولون: نسخت الشمس الظل، أي أزالته و حلت محله و تقول أیضا، نسخت الریح الأثر، فهذه إزالته لا إلی بدل
نسخ القرآن بمعنی الإزالۀ. فی صدر الإسلام الحنیف و زینوا للناس للنیل من قدسیۀ القرآن الکریم فوقع فی شراکهم بعض المغفلین،
فأنکروا وقوع النسخ ظنا منهم أنهم ینزهون اللّه تعالی عن التغییر و التبدیل.
- أن إثبات النسخ یکشف النقاب عن سر التشریع الإسلامی، و یطلع الإنسان علی حکمۀ اللّه تعالی فی تربیۀ الخلق و سیاسته للبشر و
صفحۀ 94 من 308
ابتلائه للناس بتجدید الأحکام، و هذا یدل علی أن القرآن تنزیل من حکیم حمید.
- أن معرفۀ الناسخ و المنسوخ یهدي الإنسان إلی صحیح الأحکام و ینجو عن نسخ ما لیس بمنسوخ حین لا یجد التعارض بین الآیتین
.(174 -173 / اه. مناهل العرفان: ( 2 «..
64 ) فقد تولی شرح هذا التعریف، حتی یکون سالما من الاعتراضات. / 377 ). و راجع تفسیر القرطبی ( 2 / 1) انظر: تفسیر ابن عطیۀ ( 1 )
و هناك تعریفات أخري للنسخ ذکرت فی کثیر من کتب التفسیر و علوم القرآن و أصول الفقه.
59 )، و / راجع الإیضاح لمکی ص 85 و الناسخ و المنسوخ للبغدادي ص 42 ، و الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم الظاهري ( 4
/ 120 )، و تفسیر النسفی ( 1 / 35 ) و بصائر ذوي التمییز ( 1 / نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 90 ، و شرح النووي علی صحیح مسلم ( 1
.( 67 )، و علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص 262
2) و هذا التعریف مبنی علی تعریف الناسخ الذي ذکره المصنف، و هو أجمع التعاریف- حسب فهمی- و أصحها. )
.(30 / اه البرهان فی علوم القرآن ( 2 « و قد عرفه الزرکشی بقوله: اختلف العلماء، فقیل: المنسوخ ما رفع تلاوة تنزیله، کما رفع العمل به
10 / اه کتاب التسهیل لعلوم التنزیل 1 « 3) و عرفه ابن جزي الکلبی بقوله: و معنی النسخ فی الشریعۀ: رفع الحکم الشرعی بعد ما نزل )
الباب السابع من المقدمۀ الأولی. و عرفه ابن الجوزي فقال:
. اه. نواسخ القرآن ص 90 « رفع الحکم الذي ثبت تکلیفه للعباد، إما بإسقاطه إلی غیر بدل أو إلی بدل
، 377 ) و نواسخ القرآن ص 90 / 4) انظر: الإیضاح ص: 47 ، فما بعدها و تفسیر ان عطیۀ ( 1 )
ص: 587
و قولنا: ناسخ و منسوخ أمر یختص بالتلاوة.
لم یزل موجودا، و «4» قدیم :«3» و کلام اللّه عزّ و جلّ .«2» و کذلک المجاز أمر یختص بالتلاوة ،«1» و أما المتلو فلا یجوز ذلک فیه
کان قبل إیجاد الخلق غیر مکتوب و لا مقروء، ثم بالإنزال کان مقروءا و مکتوبا و مسموعا و لم ینتقل بذلک من حال إلی حال کما
أن الباري عز و جل قبل خلق العباد لم یکن معبودا، و إنما عبد بعد إیجاد العباد و لم یوجب له ذلک تفسیرا سبحانه. و حکمۀ النسخ:
.«5» اللطف بالعباد و حملهم علی ما فیه إصلاح لهم
و لم یزل الباري عز و جل عالما بالأول و الثانی، و بمدة الأول و ابتداء مدة الثانی قبل إیجاد خلقه و تکلیفهم ذلک و نقلهم عنه إلی
و کلامه صفۀ له، و ،«7» و حکمه) إلی بدل أو إلی غیر بدل «6» غیره، و ما زال عز و جل مریدا للأول إلی زمن نسخه مریدا (لازالته
61 ) (نسخ) و / 59 ) و قلائد المرجان ص 22 و اللسان ( 3 / 29 )، و الإتقان للسیوطی ( 3 / 62 )، و البرهان للزرکشی ( 2 / تفسیر القرطبی ( 2
. المصباح المنیر ص: 603
1) أي أن الناسخ قد یرفع حکم المنسوخ و تبقی ألفاظه. )
2) لأن المجاز یتعلق بالألفاظ، و الألفاظ أوعیۀ للمعانی. )
3) سبق فی آخر فصل (الإفصاح الموجز فی إیضاح المعجز) من هذا الکتاب أن تعرض المصنف لقضیۀ کلام اللّه تعالی و أنه کلام )
رب العالمین غیر مخلوق قال: و علی ذلک أئمۀ المسلمین، و فند آراء المعتزلۀ القائلین بخلق القرآن، و قد سقت بعضا من کلام
العلماء فی ذلک تأییدا لما ذکره السخاوي فانظره هناك.
4) ذکر شارح الطحاویۀ أن الناس افترقوا فی مسألۀ الکلام إلی تسعۀ أقوال، ثم ذکرها ناسبا کل قول إلی قائله. و أنا أنقل هنا القول )
التاسع منها، و هو الموافق لما ذکره السخاوي تبعا لأهل الحدیث و غیرهم من أئمۀ السلف.
قال: و التاسع أنه تعالی لم یزل متکلما إذا شاء و متی شاء و کیف شاء، و هو یتکلم به بصوت یسمع، و أن نوع الکلام قدیم، و أن لم
. یکن الصوت المعین قدیما، و هذا هو المأثور عن أئمۀ الحدیث و السنۀ اه شرح العقیدة الطحاویۀ ص: 180
صفحۀ 95 من 308
.(121 / 5) انظر: الإیضاح ص: 56 . و راجع بصائر ذوي التمییز فقد ذکر الفیروزآبادي ست حکم من حکم النسخ ( 1 )
قال الزرقانی: إن معرفۀ الحکمۀ تریح النفس و تزیل اللبس و تعصم من الوسوسۀ و الدس، خصوصا فی مثل هذا الموضوع الخطیر
(النسخ) الذي کثر منکروه و تصیدوا لإنکاره الشبهات من هنا و هناك ثم ذکر کثیرا من الحکم المتعلقۀ بالنسخ، و هی کلها تؤول إلی
194 ) فما بعدها. / ما فیه صلاح البشریۀ و استقامۀ أمرها فی معاشها و معادها. انظر مناهل العرفان ( 2
6) هکذا فی الأصل: لإزالته و حکمه. و فی بقیۀ النسخ: لإزالۀ حکمه. و هو الصواب. )
7) یشیر السخاوي فی هذا إلی الفرق بین النسخ و البداء- بفتح الباء و الدال- و هو ظهور الشیء بعد )
ص: 588
.«1» لا تغییر فیه و لا تبدیل
لأن التخصیص: أن یجیء اللفظ عاما و المراد بعض متناولاته، فإذا أتی ما دل ،«2» و حقیقۀ التخصیص و الاستثناء تخالف حقیقۀ النسخ
علی أن المراد غیر ظاهر اللفظ ظهر التخصیص.
.«3» و قالوا فی حده: إخراج بعض ما تناوله الخطاب
و لأن الاستثناء: صیغۀ دالۀ علی أن المستثنی غیر داخل فی الخطاب، فالتخصیص قریب من معنی الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا یکون إلا
بحرف دال علی إخراج المستثنی، لهذا قالوا فی حده: صیغۀ دالۀ.
خفائه، کقوله تعالی: وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ الزمر: 48 ، أو .«4» و دلالۀ التخصیص: أما بنص آخر أو إجماع أو قرینۀ
نشأة رأي جدید لم یکن من قبل کقوله سبحانه ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍ یوسف: 35 أي نشأ لهم فی
یوسف رأي جدید.
فالسخاوي- رحمه اللّه- یقصد بهذا الرد علی القائلین بالبداء، أي أن اللّه تعالی کان یأمر بالأمر، ثم یبدو له خلاف ذلک، فینسخه و
یأتی بغیره، تعالی اللّه عن قولهم علوا کبیرا.
راجع ما ذکره النحاس فی الفرق بین النسخ و البداء فی الناسخ و المنسوخ له ص: 8، و الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم الظاهري
.(181 / 68 ) و مناهل العرفان للزرقانی ( 2 /4)
أعلم أن اللّه جل ذکره هو الآمر فوق کل أمر، قد علم ما » : 1) و بنحو هذا الذي ذکره السخاوي ذکر غیره من العلماء. فقد قال مکی )
سیکون قبل أن یکون و کیف یکون ... فهو تعالی قد علم ما یأمر به خلقه و یتعبدهم به، و ما ینهاهم عنه قبل کل شیء، و علم ما
یقرهم علیه من أوامره و نواهیه و ما ینقلهم عنه إلی ما أراد من عبادته، و علم وقت ما یأمرهم و ینهاهم، و وقت ینقلهم عن ذلک قبل
.56 - اه. انظر بقیۀ کلامه فی الإیضاح ص 55 «... أمره لهم و نهیه بلا أمد
أعلم أن النسخ و التخصیص و الاستثناء یجتمعن فی معنی أنها کلّها لإزالۀ حکم متقدم قبلها، و یفترقن فی معان أخر. » : 2) قال مکی )
فالنسخ: إزالۀ حکم المنسوخ کله بغیر حرف متوسط ببدل حکم آخر أو بغیر بدل فی وقت معین، فهو بیان الأزمان التی انتهی إلیها
العمل بالفرض الأول، و منها ابتدأ الفرض الثانی الناسخ للأول.
و التخصیص: إزالۀ بعض الحکم بغیر حرف متوسط، فهو بیان الأعیان الذین عمهم اللفظ، أي أن بعضهم غیر داخل تحت ذلک اللفظ.
اه الإیضاح ص: 85 . و راجع «... و الاستثناء: مثل التخصیص إلا أنه لا یکون إلا بحرف متوسط. و لا یکون إلا متصلا بالمستثنی منه
.(66 / الأحکام فی أصول الأحکام لابن حزم الظاهري: ( 4
184 ). و قد ذکر الزرقانی سبعۀ فروق بین النسخ و التخصیص فلتنظر. / 3) أو قصر العام علی بعض أفراده. مناهل العرفان ( 2 )
.86 - 4) انظر: الإیضاح ص 85 )
ص: 589
صفحۀ 96 من 308
بعد قوله عز و جل: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی «1» -1 فالتخصیص نحو قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ
و لو کان هذا نسخا لکانت آیۀ البقرة المراد بها: الکتابیات. و قد روي عن ابن عباس- رضی اللّه عنه أنه قال: (آیۀ المائدة «2» یُؤْمِنَّ
.«3» ( ناسخۀ لآیۀ البقرة
.«4» و قال قائلون: لا یصح هذا، إلا علی أن تکون آیۀ البقرة فی المشرکات من أهل الکتاب
الذي قالوه غیر مستقیم، فإن قولنا: نسخ و تخصیص و استثناء: اصطلاح وقع بعد ابن عباس، و کان ابن عباس «5» و أقول: أن هذا
1) المائدة: آیۀ 5. الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ .. إلی قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ ... ) .«6» یسمی ذلک نسخا
. 2) البقرة: آیۀ: 221 )
614 ). و قد ذکر الطبري روایۀ عن ابن عباس تدل / 3) ذکره السیوطی و عزاه إلی أبی داود فی ناسخه عن ابن عباس. الدر المنثور ( 1 )
علی أن اللّه تعالی استثنی من عموم المشرکات نساء أهل الکتاب، و ذکر أقوال أهل التأویل فی المعنی المراد من آیۀ البقرة.
ثم قال: و أولی هذه الأقوال بتأویل الآیۀ ما قاله قتادة من أن اللّه تعالی ذکره عنی بقوله وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ: من لم
یکن من أهل الکتاب من المشرکات، و أن الآیۀ عام ظاهرها، خاص باطنها، لم ینسخ منها شیء، و أن نساء أهل الکتاب داخلات فیها.
ثم أخذ یدلل علی ذلک إلی أن قال: فقول القائل: هذه ناسخۀ، هذه دعوي لا برهان له علیها، و المدعی دعوي لا برهان له علیها
.(378 ،377 / اه جامع البیان ( 2 « متحکم، و التحکم لا یعجز عنه أحد
.(204 / و راجع الإیضاح فی ناسخ القرآن و منسوخۀ لمکی ص 88 ، و أضواء البیان للشنقیطی ( 1
4) قال مکی:- عقب ذکره لروایۀ ابن عباس (ان آیۀ المائدة ناسخۀ لآیۀ البقرة)-. )
قال: و هذا إنما یجوز علی أن تکون آیۀ البقرة یراد بها الکتابیات خاصۀ، حرّمن إلی وقت، ثم نسخت بآیۀ المائدة فی وقت آخر ...
فبیّن الأزمان بالنسخ، و ذهب الحکم الأول بکلیته. و الاستثناء و التخصیص یزیلان بعض الحکم الأول، و النسخ یزیل الحکم کله
فاعرفه، و یکون تحریم نکاح المشرکات من غیر أهل الکتاب بالسنۀ فکون آیۀ المائدة مخصصۀ لآیۀ البقرة أولی من کونها ناسخۀ لها،
.89 - لیکون تحریم نکاح المشرکات من غیر أهل الکتاب بنص القرآن اه الإیضاح ص 88
و هذا هو الحق، و هو ما قرره الطبري و مکی و غیرهما، من أن هذا من باب التخصیص و لیس من النسخ فی شیء، و اللّه أعلم.
5) (هذا): ساقط من د و ظ. )
6) و مما یدل علی هذا أن فی هذه الآیۀ نفسها أي وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ ذکر الطبري عن ابن عباس )
ص: 590
لم یمتنع لاجتماع المعانی الثلاثۀ فی الإزالۀ -«1» و لو وقع الاصطلاح علی تسمیۀ جمیع ذلک نسخا- و یکون النسخ علی ثلاثۀ أضرب
للحکم المتقدم.
.«4» مدنیا نزل قبله «3» 54 / أ) فأما أن ینسخ مکیا، أو ینسخ ) .«2» و الناسخ/ یکون مدنیا لا غیر
و نزید هنا فنقول: و الربیع أنه استثنی من ذلک نساء أهل الکتاب. ،«5» و قد تقدم ذکر المدنی و المکی
و ذکر ابن القیم بسندین و ألفاظ متقاربۀ عن محمد بن سیرین عن حذیفۀ أنه قال: (إنما یفتی الناس أحد ثلاثۀ: رجل یعلم ناسخ
القرآن و منسوخه ...).
و مراده و مراد عامۀ السلف بالناسخ و المنسوخ رفع الحکم بجملته تارة- و هو اصطلاح المتأخرین- و رفع دلالۀ العام و » : قال ابن القیم
المطلق و الظاهر و غیرها تارة، أما بتخصیص أو تقیید أو حمل مطلق علی مقید و تفسیره و تبیینه، حتی انهم یسمون الاستثناء و الشرط
و الصفۀ نسخا لتضمن ذلک رفع دلالۀ الظاهر و بیان المراد.
فالنسخ عندهم، و فی لسانهم: هو بیان المراد بغیر ذلک اللفظ بل بأمر خارج عنه، و من تأمل کلامهم رأي من ذلک فیه ما لا یحصی،
صفحۀ 97 من 308
.(35 / اه. إعلام الموقعین ( 1 « و زال عنه به إشکالات أوجبها حمل کلامهم علی الاصطلاح الحادث المتأخر
1) أي و یکون برفع الحکم و إزالته، أو باستثناء بعض أفراده، أو بتخصیص عمومه، فإن هذه المعانی الثلاثۀ تشترك فی معنی الإزالۀ )
و اللّه أعلم.
2) أما القول بنسخ المکی للمکی فهو أمر لم یتفق علیه بین العلماء، و هو قلیل، و قد مثل له مکی بن أبی طالب بقوله تعالی الَّذِینَ )
هذا » : یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا الآیۀ 7 من سورة غافر؛ قال: قال ابن وهب
ناسخ لقوله فی (عسق) وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ الآیۀ 5 من سورة الشوري.
اه الإیضاح ص 399 . و هذا قول مرجوح لأن کلیهما خبر. و قد نقل « قال: و هو من نسخ المکی للمکی، و هو قلیل غیر متفق علیه
السیوطی هذا عن مکی، ثم قال: و أحسن من هذا نسخ قیام اللیل فی أول سورة المزمل بآخرها، أو بإیجاب الصلوات الخمس، و ذلک
.(71 / اه الإتقان ( 3 « بمکۀ اتفاقا
3) فی د و ظ: و أما ینسخ. )
4) قال مکی: و هذان الأصلان علیهما کل الناسخ و المنسوخ، و لا یجوز أن ینسخ المکیّ المدنیّ. )
. اه الإیضاح ص 113 «.. قال: و یجوز أن ینسخ المکیّ المکیّ الذي نزل قبله، کما جاز أن ینسخ المدنیّ المدنیّ الذي نزل قبله
5) و ذلک فی أول هذا الکتاب تحت عنوان (نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور). )
ص: 591
فهی مکیۀ. «1» ( -1 کل سورة فیها (کلا
-2 و کل سورة افتتحت بالحروف فهی مکیۀ إلا البقرة و آل عمران، و اختلف فی الرعد.
-3 و کل سورة فیها قصۀ آدم- علیه السلام- و إبلیس- لعنه اللّه- فهی مکیۀ إلا البقرة.
.«3» ذکر المنافقین فهو مدنی «2» -4 و ما فیه
.«4» -5 و قیل ما کان من السور فیه القصص و الأنباء عن القرون فهی مکیۀ
-6 و ما فیه فریضۀ أو حد فهو مدنی.
1) ذکر ) .«5» -7 و قیل: ما فیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* فهو مدنی، و ما فیه یا أَیُّهَا النَّاسُ* و لم یکن فیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* فهو مکی
هذا اللفظ فی القرآن الکریم ثلاثا و ثلاثین مرة، فی خمس عشرة سورة، کلها فی النصف الأخیر من القرآن الکریم.
.( 196 )، و تاریخ المصحف (ص: 102 / انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص 619 ، و مناهل العرفان ( 1
2) فی ظ: و ما فیها. )
48 ). و قد سبق أثناء الکلام علی نثر الدرر فی ذکر الآیات و السور من / 188 )، و الإتقان ( 1 / 3) سوي العنکبوت. انظر: البرهان ( 1 )
التحقیق أن » هذا الکتاب أن الآیات الإحدي عشرة الأولی من سورة العنکبوت مدنیۀ و الباقی مکیۀ. و أضیف هنا قول الزرقانی: و
.(198 / مناهل العرفان ( 1 « سورة العنکبوت مکیۀ ما عدا الآیات الإحدي عشرة الأولی منها فإنها مدنیۀ، و هی التی ذکر فیها المنافقون
4) فی بقیۀ النسخ فهو مکی. )
48 ). و قلائد المرجان فی بیان / 188 )، و الإتقان ( 1 / 5) لمعرفۀ هذه الفروق راجع الإیضاح لمکی ص 114 ، و البرهان للزرکشی ( 1 )
. الناسخ و المنسوخ فی القرآن ص 37
و بالنسبۀ للعلامۀ الأخیرة التی ذکرها السخاوي فهی من العلامات التی وضعها العلماء لتمییز المکی من المدنی. و لکن قال بعضهم: إن
هذا لیس علی إطلاقه و لیست هذه العلامۀ مطردة، و إنما هی الأکثر و الأغلب، حیث قد وجد بعض الآیات و السور مصدرة ب یا أَیُّهَا
النَّاسُ* و هی مدنیۀ کقوله تعالی: یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ ... الآیۀ 21 من سورة البقرة، و هی مدنیۀ، و کأول سورة النساء المبدوءة
صفحۀ 98 من 308
ب یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ ... و هی أیضا مدنیۀ.
194 ) و تاریخ المصحف ص 103 )، هذا و قد زاد بعضهم ضوابط و / 47 )، و مناهل العرفان ( 1 / 190 )، و الإتقان ( 1 / انظر البرهان ( 1
علامات لمعرفۀ المکی و المدنی غیر هذه التی ذکرها السخاوي:
-1 منها کل سورة فیها سجدة فهی مکیۀ.
-2 ذکر لفظ (بنی آدم) فی السورة فهی مکیۀ.
ص: 592
.«2» فلم یتفق علیه «1» و أما نسخ المکیّ
و هذا یدل علی أن المکی لیس فیه منسوخ، لأن البقرة مدنیۀ. و النسخ .«4» ما نسخ الصلاة إلی بیت المقدس «3» و قال العلماء: أول
.«5» إنما یکون فی الأحکام، و لا نسخ فی الأخبار، لأن خبر اللّه عز و جل حق، لا یصح أن یکون علی خلاف ما هو علیه
و لیس فی الفاتحۀ ناسخ و لا منسوخ.
سورة البقرة: و قد عد قوم من المنسوخ آیات کثیرة لیس فیها أمر و لا نهی، و إنما هی أخبار، و ذلک غلط. - 3 عنایۀ آي السورة
بالدعوة إلی أصول الدین و إلی المقصد الأسمی منه کالإیمان باللّه و توحیده ..
الخ فهی مکیۀ.
-4 تحدث آي السورة عن مثالب المشرکین البغیضۀ و عاداتهم المنکرة ... الخ فهی مکیۀ.
-5 تضمن آیات السورة حث العرب علی التحلی بأصول الفضائل و أمهات المکارم ... الخ فهی مکیۀ.
و هذه العلامات الثلاث الأخیرة: بحسب الغالب، إذ قد توجد بعض الآیات فی سور مدنیۀ مشتملۀ علی ما اشتملت علیه الآیات المکیۀ
و العکس.
-6 و من علامات المدنی: طول أکثر سوره و آیاته ...
-7 و منها أیضا دعوة أهل الکتاب من الیهود و النصاري إلا الانضواء تحت لواء الإسلام، و إقامۀ البراهین علی فساد عقیدتهم ...
-8 اشتمال السورة علی بیان قواعد التشریع التفصیلیۀ و الأحکام العملیۀ فی العبادات و المعاملات ...
الخ.
106 ) التقاطا. ، -9 اشتمال السورة علی الأذن بالجهاد و بیان أحکامه ... الخ. انظر: تاریخ المصحف (ص 102
1) کلمۀ (المکی) الثانیۀ ساقطۀ من ظ. ظنّا منه أنه مکرر. )
399 ، و سبق قریبا التنویه عنه. ، 2) انظر: الإیضاح ص؛ 113 )
3) فی ظ: أولها نسخ الصلاة. )
4) سیأتی الکلام علیه قریبا- بإذن اللّه-. )
و قد قال الفیروزآبادي: و أما ترتیب المنسوخات فأولها الصلوات التی صارت من خمسین إلی خمس، ثم تحویل القبلۀ من بیت
.(124 / المقدس إلی الکعبۀ ... الخ. بصائر ذوي التمییز ( 1
5) لأن المخبر یصیر بنسخ خبره کاذبا، و شذ قوم فأجازوا النسخ فی الأخبار و الصحیح أن لا نسخ فی الأخبار، و ما جاء أنه خبر فهو )
65 )، و الأحکام فی أصول الأحکام / 122 )، و الإیضاح ص 66 ، و تفسیر القرطبی ( 2 / مقصود به الإنشاء. راجع بصائر ذوي التمییز ( 1
. 61 ) و المصفی ص 12 / 71 ) و الإتقان ( 3 / لابن حزم ( 4
ص: 593
.«3» زعموا أنها منسوخۀ بإیجاب الزکاة «2» نحو قوله تعالی: وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ -«1» 2
صفحۀ 99 من 308
.«4» -3 و عدوا أیضا من الأوامر و النواهی جملۀ فقالوا: هی منسوخۀ نحو قوله عز و جل وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً
و ذلک لا یصح، و متی کان للخطاب طریق فی الحکم بأنه محکم ،«5» -4 و قوله عز و جل: وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ
1) الرقم الأول، أي نمرة واحد، تقدم عند قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ ) .«6» کان أولی من حمله علی أنه منسوخ
. مِنْ قَبْلِکُمْ. ص 589
و رد السخاوي علی من جعل ذلک من باب الناسخ و المنسوخ، و إنما هو من باب التخصیص، کما سبق.
. 2) البقرة: 3 )
.« بل الصحیح أنها محکمۀ باقیۀ علی عمومها » : 3) حکاه هبۀ اللّه بن سلامۀ ص 32 . و قد رد ابن الجوزي القول بأنها منسوخۀ، و قال )
إن هذا القسم لیس من » : انظر نواسخ القرآن ص 128 ، و المصفی بأکف أهل الرسوخ ص: 14 ، و کذلک فعل السیوطی، حیث قال
النسخ فی شیء،، و لا من التخصیص و لا له بهما علاقۀ بوجه من الوجوه، بل حکمها باق، و هی خبر فی معرض الثناء علیهم بالإنفاق،
.(63 / اه باختصار. الإتقان ( 3 « و ذلک یصلح فی الزکاة و فی غیرها
4) البقرة: 83 قال مکی: من قال: إن معنی الآیۀ: سالموا الناس، و قابلوهم بالقول الحسن جعلها منسوخۀ بآیۀ السیف، و هو قول قتادة. )
و من قال: معناها: مروهم بالمعروف و انهوهم عن المنکر، قال: هی محکمۀ إذ لا یصلح نسخ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و
. اه الإیضاح ص 124 « هو قول عطاء
و راجع الناسخ و المنسوخ لعبد القاهر البغدادي ص 170 . و قد حکی الفیروزآبادي القولین، أي أنها منسوخۀ بآیۀ السیف و قیل
.(136 / محکمۀ. البصائر ( 1
قال السیوطی: عده بعضهم من المنسوخ بآیۀ السیف، و قد غلطه ابن الحصار بأن الآیۀ حکایۀ عما أخذه علی بنی إسرائیل من المیثاق
.(64 / اه الإتقان ( 3 « فهو خبر لا نسخ فیه، و قس علی ذلک
و أقول: إن القول باحکامها هو الحق- إن شاء اللّه تعالی- فإن الآیۀ سیقت لحکایۀ ما أخذ اللّه علی بنی إسرائیل من المیثاق بأن یقولوا
للناس حسنا، و هو عام شامل لکل الناس، و اللّه أعلم.
. 190 )) و الإیضاح ص 156 ، و نواسخ القرآن ص: 181 / 5) البقرة: 190 و الصحیح أن الآیۀ محکمۀ کسابقتها. انظر تفسیر الطبري ( 2 )
و سیأتی مزید بیان للکلام حولها- إن شاء اللّه تعالی- و ذلک عند قوله تعالی: وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا ...
. الآیۀ: 190 ، من سورة البقرة ص 609
.(35 / اه شرح مسلم ( 1 «.. مهما أمکن حمل کلام الشارع علی وجه یکون أعم للفائدة تعین المصیر إلیه » .: 6) قال النووي )
ص: 594
.«2» فحمل هذا علی أنه محکم أولی ،«1» -5 نحو قوله عز و جل: فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
أنه ناسخ لما کانوا علیه من قولهم فی الجاهلیۀ و الإسلام: راعنا «3» -6 و أما قول عطاء فی قوله عز و جل: لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا
فلیس ذلک بصحیح. ،«5» لأنها فی کلامهم سب ،«4» سمعک، أي فرغه لنا، لما وجد الیهود بهذه الکلمۀ سبیلا إلی السب
و ،«6» و لو کان ذلک ناسخا لکان جمیع ما أمرهم به من مکارم الأخلاق، و مما یستحسن فی القول و الفعل ناسخا لما کانوا علیه
لهذه الآیۀ نظائر کثیرة.
. قیل فی ذلک بأنه ناسخ لعادة جرت أو شریعۀ تقدمت، فهذه سبیله، فأعلم ذلک. ( 1) البقرة: 109 «7» و کل ما
2) قال السیوطی: و هذا من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، و قد اعتنی ابن العربی بتحریره فأجاد، کقوله فَاعْفُوا وَ اصْ فَحُوا )
64 ). و کان / اه الإتقان ( 3 « حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ و غیرها من الآیات التی خصت باستثناء أو غایۀ و قد أخطأ من أدخلها فی المنسوخ
السیوطی قد نقل قبل ذلک قول مکی بن أبی طالب: ذکر جماعۀ أن ما ورد فی الخطاب مشعر بالتوقیت و الغایۀ مثل قوله فَاعْفُوا وَ
صفحۀ 100 من 308
.(61 / اه المصدر نفسه ( 3 « اصْفَحُوا .. محکم غیر منسوخ، لأنه مؤجّل بأجل، و المؤجّل بأجل لا نسخ فیه
3) البقرة: 104 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا ... الآیۀ. )
4) فی ظ: السبب. )
.(470 / 5) ذکره بنحوه مختصرا الطبري بسنده عن عطاء و غیره، إلا إنه لم یذکر فی ذلک نسخا. انظر: تفسیره ( 2 )
و ذکره الواحدي مطولا، قال: قال ابن عباس فی روایۀ عطاء: و ذلک أن العرب کانوا یتکلمون بها، فلما سمعتهم الیهود یقولونها للنبی
صلّی اللّه علیه و سلّم أعجبهم ذلک، و کان (راعنا) فی کلام الیهود سبأ قبیحا، فقالوا: إنا کنا نسب محمدا سرا، فالآن أعلنوا السب
لمحمد، فإنه من کلامه، فکانوا یأتون نبی اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فیقولون: یا محمد (راعنا) و یضحکون، ففطن بها رجل من
الأنصار، و هو سعد بن عبادة، و کان عارفا بلغۀ الیهود، و قال: یا أعداء اللّه، علیکم لعنۀ اللّه، و الذي نفس محمد بیده لئن سمعتها من
رجل منکم لأضربن عنقه، فقالوا: أ لستم تقولونها؟! فأنزل اللّه تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا ... الآیۀ اه. أسباب النزول ص
.(252 / 18 و راجع الدر المنثور ( 1
اه « و قد کان حق هذا ألا یذکر فی الناسخ، لأنه لم ینسخ قرآنا، إنما نسخ ما کانوا علیه، و أکثر القرآن علی ذلک » : 6) قال مکی )
.(64 / الإیضاح ص 125 ، و راجع الإتقان ( 3
و سیأتی مزید بیان حول هذا- إن شاء اللّه تعالی- عند قوله تعالی: فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ الآیۀ فانظره هناك ص
601 من هذا الفصل.
7) فی ظ: و کلما. )
ص: 595
الآیۀ. «1» - قوله عز و جل: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
.«2» قالوا: هی ناسخۀ للصلاة إلی بیت المقدس قالوا: و الصلاة إلی بیت المقدس، أول ما نسخ
.«4» صلّی اللّه علیه و سلّم لم تکن بقرآن أنزل علیه «3» ( و هذا لیس بناسخ لقرآن، (لأن الصلاة التی للنبی
و قال ابن عباس- رضی اللّه عنهما- (أول ما نسخ من القرآن شأن القبلۀ قال اللّه لنبیه صلّی اللّه علیه و سلّم (و للّه المشرق و المغرب
فعلی هذا («8» العتیق «7» صلّی اللّه علیه و سلّم نحو بیت المقدس ثم صرف إلی البیت «6» فصلی النبی .«5» ( فأینما تولوا فثم وجه اللّه
لأنه سبحانه أباح له صلّی اللّه علیه و سلّم استقبال ما شاء من الجهات ثم «9» تکون الآیۀ ناسخۀ لقوله سبحانه فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
. 1) البقرة: 144 ) .«10» نسخه بما ذکرنا
. 2) انظر الإیضاح ص 126 ، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 15 و ابن سلامۀ ص 41 )
3) هکذا فی الأصل: لأن الصلاة التی للنبی، و فی بقیۀ النسخ: لأن صلاة النبی ... الخ و هو الصواب. )
،(194 / 4) و الصحیح أن الآیۀ محکمۀ و لیست منسوخۀ کما یقول ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 149 ، و ابن حجر فی الفتح ( 8 )
.(256 / و الکرمی فی قلائد المرجان ص 115 ، و الزرقانی فی المناهل ( 2
. 5) البقرة: 115 )
6) فی د: فصلی اللّه، صلّی اللّه علیه و سلّم!. )
7) من هنا حصل سقط فی (ظق) بمقدار ورقۀ، تبدأ من کلمۀ (العتیق) و تنتهی عند عبارة (و الذکر و الأنثی، و قد مر الکلام .. الخ) )
الآتیۀ.
.(187 / 8) رواه النسائی مختصرا فی کتاب الطلاق باب ما استثنی من عدة الطلاق ( 6 )
هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، و لم » : و أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ ص 146 ، و الحاکم بلفظ أطول و قال
صفحۀ 101 من 308
267 ) و زاد السیوطی عزوه، إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم / و وافقه الذهبی (انظر المستدرك کتاب التفسیر 2 ،« یخرجاه بهذه السیاقۀ
265 ). و ذکره الواحدي فی أسباب النزول ص 21 ، و / و البیهقی فی سننه کلهم عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- الدر المنثور ( ( 1
.83 / القرطبی فی تفسیره 2
9) الآیۀ 115 من سورة البقرة. )
294 )، و انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص: 32 . قال الفخر / 10 ) و یروي هذا عن قتادة و مجاهد انظر سنن الترمذي أبواب التفسیر ( 8 )
أن فسرنا الآیۀ بأنها تدل علی تجویز التوجه إلی أي جهۀ أرید، فالآیۀ منسوخۀ، و أن فسرناها بأنها تدل علی نسخ القبلۀ من » : الرازي
بیت المقدس إلی الکعبۀ فالآیۀ
ص: 596
.«1» ( و قال عبد اللّه بن عمر- رضی اللّه عنه- (نزلت فی صلاة التطوع،، یصلی حیثما توجهت به الراحلۀ
.«2» و قیل: نزلت فی قوم عمّیت علیهم القبلۀ، فصلوا باجتهادهم إلی جهات مختلفۀ- فأعلموا أن صلاتهم جائزة
کنا مع النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی سفر ناسخۀ، و أن فسرناها بسائر الوجوه، فهی لا ناسخۀ و ) «4» عن أبیه «3» و روي عامر بن ربیعۀ
اه. « لا منسوخۀ
... و قال: إن قوله تعالی: فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ مشعر بالتخییر، و التخییر لا یثبت إلا فی صورتین:
أحدهما: فی التطوع علی الراحلۀ، و ثانیهما: فی السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمۀ أو لغیرها، لأن فی هذین الوجهین المصلی مخیر، فأما
19 . و سیذکر المصنف الأدلۀ علی هاتین الصورتین- أعنی التطوع علی الراحلۀ حیثما / علی غیر هذین الوجهین فلا تخییر ... اه 4
توجهت به الراحلۀ، أو الصلاة المکتوبۀ عند تعذر معرفۀ القبلۀ.
و قال ابن الجوزي: و أعلم أن قوله تعالی: فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لیس فیه أمر بالتوجه إلی بیت المقدس و لا إلی غیره، بل هو دال
علی أن الجهات کلها سواء فی جواز التوجه إلیها.
ثم قال: فأما التوجه إلی بیت المقدس، فاختلف العلماء، هل کان برأي النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و اجتهاده أو کان عن وحی؟
فروي عن ابن عباس و ابن جریج أنه کان عن أمر اللّه تعالی له. و قال الحسن و عکرمۀ و أبو العالیۀ و الربیع: بل کان برأیه و اجتهاده
.148 ، ... ثم ذکر أدلۀ القولین. نواسخ القرآن ص 146
و الذي یظهر أنه یمیل إلی أن ذلک کان باجتهاد منه صلّی اللّه علیه و سلّم و اختیاره، بدلیل ذکره لخلاف العلماء فی سبب اختیاره
بیت المقدس و اللّه أعلم.
کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یصلی و » : 1) روي الإمام مسلم فی صحیحه بسنده إلی عبد اللّه بن عمر- رضی اللّه عنهما- قال )
هو مقبل من مکۀ إلی المدینۀ علی راحلته حیث کان وجهه، قال: و فیه نزلت فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اه.
ثم ذکر مسلم أحادیث تدل علی أنه کان صلّی اللّه علیه و سلّم یصلی صلاة التطوع حیثما توجهت به الراحلۀ.
292 )، و راجع أسباب النزول / 209 ). و رواه الترمذي فی أبواب التفسیر باب و من سورة البقرة ( 8 / انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ( 5
. 21 ، و نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 141 ، للواحدي ص 20
2) انظر حدیث عامر بن ربیعۀ الآتی: )
212 ) و سنن / 3) الذي روي عن أبیه هو عبد اللّه بن عامر بن ربیعۀ و لیس عامر هو الذي روي عن أبیه، کما فی صحیح؛ مسلم ( 5 )
321 ) فهو عبد اللّه بن عامر بن ربیعۀ، حلیف بنی عدي، أبو محمد، ولد علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، مدنی / الترمذي: ( 2
. 425 )، و تاریخ الثقات ص 263 / تابعی ثقۀ، من کبار التابعین، مات سنۀ بضع و ثمانین. التقریب ( 1
4) عامر بن ربیعۀ بن کعب بن مالک، حلیف آل الخطاب، صحابی مشهور أسلم قدیما و هاجر، و شهد )
صفحۀ 102 من 308
ص: 597
فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلینا إلی غیر القبلۀ، فنزلت فَأَیْنَما تُوَلُّوا ،«2» السماء، و أشکلت علینا القبلۀ، فصلینا و علّمنا «1» فتغیمت
.«3» فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
أنها نزلت فی نسخ التراجع الذي «4» -8 و من هذا: قول الحسن البصري فی قوله عز و جل: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی
و أن کان ،«5» کانوا یفعلونه إذا قتل الرجل امرأة کان أولیاؤها بالخیار بین قتله مع تأدیۀ نصف دیته، و بین أخذ دیۀ الرجل أو ترکه
شاءوا أخذوا الدیۀ کاملۀ، و لم «6» قاتل الرجل امرأة، کان أولیاء المقتول بالخیار بین قتل المرأة، و أخذ نصف دیۀ الرجل، فإن
یقتلوها.
387 )، و مشاهیر علماء / اه. بدرا، مات سنۀ 33 ه، و قیل غیر ذلک. انظر التقریب ( 1 «7» ( قال: فنسخت هذه الآیۀ ما کانوا یفعلونه
. 277 ) رقم 4374 / الأمصار ص 33 ، و الإصابۀ ( 5
1) الغیم: السحاب، و قد غامت السماء و أغامت و أغیمت و تغیمت و غیمت، کله بمعنی واحد. )
446 ) (غیم). / اللسان ( 12
2) و علمنا- بتشدید اللام المفتوحۀ- أي وضعنا أعلاما و خطوطا، تدل علی الجهۀ التی صلینا إلیها، حتی نعرف أصبنا أم أخطأنا. )
3) رواه الترمذي بنحوه بسنده إلی عبد اللّه بن عامر بن ربیعۀ عن أبیه. أبواب الصلاة باب ما جاء فی الرجل یصلی لغیر القبلۀ فی الغیم )
321 )، و قال: هذا حدیث لیس إسناده بذاك. /2)
قال: و قد ذهب أکثر أهل العلم إلی هذا، قالوا: إذا صلی فی الغیم لغیر القبلۀ، ثم استبان له بعد ما صلی أنه صلی لغیر القبلۀ، فإن صلاته
جائزة، و به یقول سفیان الثوري و ابن المبارك و إسحاق اه. و هذا ما رجحه ابن الجوزي، فقد قال: و هذا الحکم باق عندنا و أن من
اشتبهت علیه القبلۀ فصلی بالاجتهاد فصلاته صحیحۀ مجزیۀ، و هو قول سعید بن المسیب و مجاهد و عطاء و الشعبی و النخعی، و أبی
292 )، و قال فیه: حدیث / حنیفۀ ..) اه نواسخ القرآن ص 140 ، و قد أعاد الترمذي ذکره فی أبواب التفسیر باب و من سورة البقرة: ( 8
غریب) اه.
.( 4) البقرة: ( 178 )
5) فی د و ظ: و ترکۀ. )
6) فی د و ظ: و ان شاءوا. )
7) ذکره بنصه النحاس و مکی بن أبی طالب و أبو حیان. )
10 ، و ذکره الطبري عن علی بن أبی طالب- رضی اللّه عنه- / انظر الإیضاح ص 136 ، و الناسخ و المنسوخ ص 20 ، و البحر المحیط 2
لکن دون أن یذکر أنها نسخت التراجع الذي کانوا یفعلونه.
105 )، و عزاه القرطبی إلی علی بن أبی طالب أیضا و الحسن بن أبی الحسن البصري، و قال: روي هذا الشعبی / انظر جامع البیان ( 2
.(248 / عن علی و لا یصح، لأن الشعبی لم یلق علیا اه تفسیره ( 2
ص: 598
فإن کانت هذه الآیۀ نزلت فی ذلک فهی محکمۀ، و لا یقال: إنها ناسخۀ لفعلهم لأن فعلهم ذلک لم یکن بقرآن نزل و لا هو حکم من
.«1» أحکام اللّه عز و جل
و لا یقال:- أیضا- لذلک الفعل الذي کانوا یفعلونه منسوخ.
لأنه لم یکن حکما ثابتا بخطاب سابق لهذا الخطاب.
فهذه أوجبت قتل الرجل «2» و عن ابن عباس: (أن هذه الآیۀ منسوخۀ بقوله عز و جل فی المائدة: وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
صفحۀ 103 من 308
و لیس هذا مما أصححه عن ابن عباس- رضی اللّه عنهما- لأن هذه الآیۀ إنّما ،«3» ( بالمرأة و المرأة بالرجل و الحر بالعبد و العبد بالحر
التوراة. «5» أخبار من اللّه عزّ و جلّ بما أنزل فی «4» هی
قلت: أراد سبحانه أن الیهود خالفوا التوراة، و لم یحکموا بها، و قال ،«6» فإن قیل: فقد قال: بعد ذلک-: وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
بعد ذلک: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُ َ ص دِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال الفخر الرازي: و
هو أیضا ضعیف عند النظر، لأنه قد ثبت أن الجماعۀ تقتل بالواحد و لا تراجع، فکذلک یقتل الذکر بالأنثی و لا تراجع، و لأن القود
.(15 / نهایۀ ما یجب فی القتل فلا یجوز وجوب غیره معه اه. تفسیره ( 5
.(10 / 1) انظر: تفسیر أبی حیان ( 2 )
.( 2) المائدة: ( 45 )
3) رواه النحاس فی الناسخ عن ابن عباس ص 20 ، و فی سنده جویبر بن سعید الأزدي صاحب الضحاك، ضعیف جدا، لیس بشیء، )
427 )، و أیضا فإن أبا عبید یقول: إن ابن عباس یذهب إلی أن آیۀ المائدة لیست / 136 ) و المیزان ( 1 / توفی نحو 140 ه. التقریب ( 1
. بناسخۀ للتی فی البقرة، و لکنها کالمفسرة لها، فهما محکمتان. انظر الناسخ و المنسوخ له ص 336
و قد ذکر کل من مکی، و ابن الجوزي النسخ عن ابن عباس ورداه. قال مکی: و هذا لا یجوز عند جماعۀ من العلماء .. اه الإیضاح ص
134 . و قال ابن الجوزي: و هذا القول لیس بشیء لوجهین:
أحدهما: أنه إنما ذکر فی آیۀ المائدة ما کتبه علی أهل التوراة، و ذلک لا یلزمنا ...
و الثانی: أن دلیل الخطاب عند الفقهاء حجۀ ما لم یعارضه دلیل أقوي منه، و قد ثبت بلفظ الآیۀ أن الحر یوازي الحر فلأن یوازي العبد
أولی، ثم أن أول الآیۀ یعم، و هو قوله کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ، و إنما نزلت فیمن کان یقتل حرا بعبد و ذکرا بأنثی، فأمروا بالنظر
.(180 / 157 ، و انظر: زاد المسیر ( 1 ، بالتکافؤ اه نواسخ القرآن ص 156
4) (إنما هی): ساقطۀ من ظ: و کان الناسخ أضافها فی الحاشیۀ إلا أنها لم تظهر. )
5) (فی): ساقطۀ من ظ. )
6) أي آخر الآیۀ سالفۀ الذکر ... وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. )
ص: 599
.«1» وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَۀً وَ مِنْهاجاً
لنا شرعۀ تخالف شرعتهم، و منهاجا یخالف منهاجهم. و قال الشعبی و غیره: آیۀ البقرة نزلت فی قوم اقتتلوا، «2» فأعلمنا سبحانه أن
فقتل بینهم جماعۀ کثیرة، و کانت احدي الطائفتین تعاظمت علی الاخري، و أرادت أن تقتل بالعبد منها الحر من الاخري، و بالأنثی
.«3» الرجل، فنزلت
.«4» ثم هی لمن أراد مثل ما طلبوا
.«6» عند عامۀ الفقهاء «5» قال هؤلاء: فهی محکمۀ، و لیس هذا بصحیح، فإن الرجل یقتل بالمرأة
إلّا أن یریدوا قتل الرجل الحر بالأمۀ، فیکون قول اللّه عزّ ،«8» عمر بن عبد العزیز و الحسن البصري و عطاء و عکرمۀ «7» إلّا ما ذکر عن
.( یقتل بها أنثی ( 1) المائدة ( 48 «10» بالأمۀ الرجل الحر، إنما «9» و جلّ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی أي الأنثی من الاماء بالأنثی منهن أي لا یقتل
2) فی ظ: فأعلمنا سبحانه و أن لنا شرعۀ ... الخ. حیث أقحمت الواو. )
103 )، و عزاه النحاس و الواحدي إلی الشعبی. انظر / 3) ذکر هذا الطبري بسنده إلی الشعبی و قتادة و مجاهد. انظر: جامع البیان ( 2 )
الناسخ و المنسوخ ص 20 ، و أسباب النزول ص: 26 . و نسبه السیوطی إلی ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر.
.(418 / انظر: أسباب النزول له ص 65 ، و الدر المنثور ( 1
صفحۀ 104 من 308
. 4) انظر الإیضاح ص 135 )
5) فی الأصل: حصل تداخل فی بعض العبارات هنا، فاستدرك الناسخ ذلک فی الحاشیۀ، و لم یغیر فی الصلب. )
و أجمع العلماء علی قتل الرجل بالمرأة و المرأة بالرجل و » : 137 قال القرطبی - 105 )، و الإیضاح ص 136 / 6) انظر: تفسیر الطبري ( 2 )
.(175 / 248 )، قال الشوکانی: و هو الحق اه انظر: فتح القدیر ( 1 / بشیء اه الجامع لأحکام القرآن ( 2 « الجمهور لا یرون الرجوع
.(16 / و راجع المسألۀ مفصلۀ فی تفسیر القرطبی و نیل الأوطار ( 7
7) فی ظ: إلا ما ذکر عن ابن عبد العزیز، و کان الناسخ أضافها فی الحاشیۀ إلا أنها لم تظهر. )
11 . و قد قال هؤلاء و من نحا نحوهم: لا یقتل الرجل بالمرأة و إنما / 8) قال أبو حیان: و هذا خلاف شاذ. انظر: البحر المحیط: 2 )
.(16 / تجب الدیۀ. راجع نیل الأوطار ( 7
9) فی ظ: لا تقتل. )
10 ) فی ظ: بما. )
ص: 600
.«2» «1» مثلها أو عبد مثلها، و فیه بعد، لأن قوله عزّ و جلّ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی یقتضی ألا تقتل الأنثی إلّا بأنثی
فعلی هذا یصح معنی الآیۀ. ،«3» و قیل: إنهم أرادوا قتل امرأتین بامرأة، و قتل رجلین برجل
و قال السدي و غیره: اقتتل فریقان علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، فأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم فی دیات قتلاهم، دیات
.«4» النساء بدیات النساء، و دیات الرجال بدیات الرجال
.«5» قال هؤلاء: فهی فی شیء بعینه، و هی علی هذا الحکم باقیۀ لمن أتی بعدهم، و هی محکمۀ
و علی هذا الذي ذکروه یصح تأویل الآیۀ و معناها أیضا.
و ذهب سعید بن المسیب و الثوري، و النخعی، و قتادة، و أبو حنیفۀ، و أصحابه، إلی أن آیۀ البقرة منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ أَنَّ النَّفْسَ
و قد مرّ الکلام علی أنها غیر ( 1) فی ظ: بالأنثی. ،«7» و الذکر و الأنثی «6» بِالنَّفْسِ فأجروا القصاص بین الحر و العبد
2) و تقتل الأنثی بالرجل من باب أولی کما سبق قریبا و هو قول الجمهور و قد نقل أبو حیان عن مالک قوله: أحسن ما سمعت فی )
/ هذه الآیۀ أنه یراد به الجنس الذکر و الأنثی سواء فیه، و أعید ذکر الأنثی توکیدا و اهتماما بإذهاب أمر الجاهلیۀ اه. البحر المحیط ( 2
.(11
.(15 / 3) قال أبو حیان: و کانوا فی الجاهلیۀ یفعلون ذلک و یقتلون بالواحد الاثنین و الثلاثۀ و العشرة اه البحر المحیط ( 2 )
104 ، و کان الطبري قد قال قبل ذکره لروایۀ السدي هذه- قال قوم: / 4) أخرجه ابن جریر بسنده إلی السدي. انظر: جامع البیان 2 )
نزلت هذه الآیۀ فی فریقین کان بینهم قتال علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فقتل من کلا الفریقین جماعۀ من الرجال و »
النساء، فأمر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أن یصلح بینهم بأن یجعل دیات النساء من کل واحد من الفریقین قصاصا بدیات النساء من
. اه و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 20 «... الفریق الآخر، و دیات الرجال بالرجال، و دیات العبید بالعبید
. 5) راجع الإیضاح لمکی ص 136 )
6) إلی هنا نهایۀ الورقۀ الساقطۀ من ظق. )
7) قال الشوکانی: و قد استدل القائلون بأن الحر لا یقتل بالعبد بقوله تعالی الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... و هم الجمهور، و ذهب أبو حنیفۀ و )
أصحابه، و الثوري و ابن أبی لیلی و داود إلی أنه یقتل به.
قال القرطبی: و روي ذلک عن علی و ابن مسعود، و به قال سعید بن المسیب و إبراهیم النخعی، و قتادة و الحکم بن عیینۀ، و استدلوا
بقوله تعالی وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، و أجیب بأن آیۀ البقرة مفسرة لآیۀ المائدة، و آیۀ المائدة أیضا حکایۀ عما شرعه اللّه
صفحۀ 105 من 308
لبنی إسرائیل، و من جملۀ ما
ص: 601
ناسخۀ. «1» منسوخۀ، و أن آیۀ المائدة لا تصلح أن تکون
.«2» -9 و مما عدوه ناسخا و لیس کما قالوا: قوله عزّ و جلّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ
.«3» قالوا: هو ناسخ لما کان علیه بنوا إسرائیل، أباح اللّه به العفو عن القاتل، و أخذ الدیۀ، و لم یکن ذلک لهم
.«4» و الکلام فی ذلک کما تقدم فی قوله عزّ و جلّ ... لا تَقُولُوا راعِنا
الآیۀ، یجوز أن تکون «5» ... -10 و قوله عزّ و جلّ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَ َ ض رَ أَحَ دَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِ یَّۀُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ
و ،« المسلمون تتکافأ دماؤهم » استدل به الآخرون: قوله صلّی اللّه علیه و سلّم .«8» محکمۀ «7» و أن تکون «6» منسوخۀ بآیۀ المیراث
ان آیۀ البقرة إنما أفادت بمنطوقها أن الحر یقتل بالحر، و العبد یقتل بالعبد، و لیس » : أجیب عنه بأنه مجمل و الآیۀ بینته، و لکنه یقال
فیها ما یدل علی أن الحر لا یقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا، و من لم یأخذ بمثل هذا
175 . فالأولی التعویل علی الأحادیث القاضیۀ بأنه لا یقتل الحر بالعبد، و علی / اه باختصار فتح القدیر 1 « المفهوم لم یلزمه القول به هنا
.17 / ما ورد من الأحادیث القاضیۀ بأنه یقتل الذکر بالأنثی. راجع نیل الأوطار 7
1) فی د: أن یکون. )
2) أي آخر الآیۀ التی سبق الحدیث عنها و هی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ )
بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ ....
111 ) و روي نحوه کذلک النحاس بسنده عن مجاهد عن ابن عباس. انظر: / 3) روي نحوه ابن جریر عن قتادة. انظر: جامع البیان ( 2 )
. الناسخ و المنسوخ ص 21
و ذکره مکی بن أبی طالب، ثم قال: و قد کان یجب ألا یذکروا هذه الآیۀ و شبهها فی الناسخ و المنسوخ، لأنها کآي القرآن کلها
.138 - التی نسخت شرائع الکفار و أهل الکتاب، و لو نسخت آیۀ أخري لوجب ذکرها اه الإیضاح ص 137
4) أي قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا الآیۀ 104 من سورة البقرة: راجع الکلام علیها ص 594 )
من هذا البحث.
. 5) البقرة: 180 )
6) آیۀ المیراث یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ... الآیۀ 11 من سورة النساء. )
7) فی ظ: و أن تکن. )
8) الذي تبین لی من کلام العلماء أن هذه الآیۀ منسوخۀ بآیۀ المواریث حیث جعل اللّه لمن یرث نصیبا معلوما مفروضا، و الحق بکل )
ذي حق حقه من المیراث، و لیست لهم وصیۀ، و تبقی الوصیۀ مندوبۀ لمن لا یرث من قریب أو غیره، لأنه لا وصیۀ لوارث، کما دلت
علی ذلک الأحادیث. انظر فی هذا
ص: 602
کانت الوصیۀ للوالدین و الأقربین، ثم نسخ ذلک. :«1» و قالوا
،«2» و قیل: معناها: أن یوصی للوالدین و الأقربین بإمضاء ما فرضه اللّه لهم و سوّغه من مال المیت، و أن لا یتعدي حکم اللّه فیه
.«4» علی هذا محکمۀ، قالوا: و مما یؤید أنها منسوخۀ أنها نزلت قبل أن ینزل ما فی النساء «3» فتکون
.«5» و قال طاوس، و الحسن و غیرهما: هی محکمۀ
الوصیۀ للأقربین. «6» ( و قیل: بعضها منسوخ، و هو قوله تعالی لِلْوالِدَیْنِ، و بعضها محکم و هو (قول
صفحۀ 106 من 308
.«7» و ممن قال ذلک: الشعبی و النخعی و اختاره الطبري، و یروي ذلک عن الحسن و عن قتادة و الضحاك
.«8» ( و قال الضحاك: (من مات و لم یوص للأقربین فقد ختم عمله بمعصیۀ
الناسخ و المنسوخ لقتادة .«10» الثلثان، و للأجنبی الثلث «9» و قال الحسن و طاوس: إذا أوصی بثلث ماله للأجنبی، فلقرابته من ذلک
419 ) و الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 25 ، و للبغدادي ص 237 ، و / ص 35 ، و سنن الدارمی کتاب الوصایا باب الوصیۀ للوارث: ( 2
424 و التسهیل لعلوم التنزیل لابن / 182 )، و الدر المنثور 1 / الإیضاح لمکی ص 141 ، و نواسخ القرآن ص 159 ، و زاد المسیر ( 1
.(257 / 211 ، و قلائد المرجان ص 59 ، و مناهل العرفان ( 2 / 71 ) و تفسیر ابن کثیر 1 / جزي الکلبی ( 1
1) فی بقیۀ النسخ: قالوا. بدون واو. )
.61 / 2) ذکره الفخر الرازي بنحوه، و قال: انه اختیار أبی مسلم الاصفهانی انظر: مفاتیح الغیب 5 )
3) فی د: فیکون. )
. نزل قبل نزول آیۀ المواریث اه الإیضاح ص 142 « الوصیۀ للوالدین » 4) قال مکی: قد أجمع المفسرون أن قوله )
. 5) انظر: قلائد المرجان فی بیان الناسخ و المنسوخ فی القرآن ص 59 )
6) هکذا فی الأصل: و هو قول الوصیۀ للأقربین. و فی بقیۀ النسخ بدون کلمۀ (قول) و هو الصواب. )
.63 / 7) انظر: الإیضاح لمکی ص 143 ، و راجع تفسیر الفخر الرازي: 5 )
116 ، و قد سبق قریبا عند الکلام علی قوله تعالی: یا أَیُّهَا / 8) أخرجه الطبري بسنده عن جویبر عن الضحاك. انظر: جامع البیان 2 )
الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ ... أن جویبر هذا ضعیف جدا سیّئ الحفظ، فالأثر ضعیف من حیث السند، ثم إنه أیضا من ناحیۀ
المعنی فإنه یحکم علی عمل بکونه معصیۀ، و هذا لا یقال إلا من المشرع الذي لا ینطق عن الهوي و لا یقال بالاجتهاد و الرأي.
و اللّه أعلم.
9) الإشارة تعود إلی الثلث، فلقرابته الثلثان من ذلک الثلث، و للأجنبی ثلث الثلث. )
.117 / 10 ) أخرجه ابن جریر عن الحسن و جابر بن زید و عبد الملک بن یعلی. انظر تفسیره 2 )
ص: 603
و أن المسلمین ،«2» أن الآیۀ منسوخۀ «1» -11 و قال قوم:- فی قوله عزّ و جلّ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ
کانوا یقتدون بفعل أهل الکتاب فی و ذکره مکی فی الإیضاح ص 144 ، و عزاه إلی الحسن و طاوس. و عزاه السیوطی إلی عبد الرزاق
.(423 / و عبد بن حمید عن الحسن و طاوس الدر المنثور ( 1
تتمۀ: رأیت فی ختام الکلام عن هذه الآیۀ أن أنقل ما ذکره الإمام ابن کثیر- رحمه اللّه تعالی- حولها ففیه ما یشفی و یکفی، و هو
اشتملت هذه الآیۀ الکریمۀ علی الأمر بالوصیۀ للوالدین و الأقربین، و قد » : عبارة عن خلاصۀ ما ذکره المفسرون حول هذه الآیۀ قال
کان ذلک واجبا علی أصح القولین قبل نزول آیۀ المواریث، فلما نزلت آیۀ الفرائض نسخت هذه و صارت المواریث المقدرة فریضۀ
من اللّه یأخذها أهلوها حتما من غیر وصیۀ و لا تحمل منۀ الموصی، و لهذا جاء فی الحدیث الذي فی السنن و غیرها عن عمرو بن
خارجۀ، قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یخطب و هو یقول: ان اللّه قد أعطی کل ذي حق حقه فلا وصیۀ لوارث، ثم ساق
الآثار عن ابن عباس و غیره، و التی تدل علی أن هذه الآیۀ منسوخۀ بآیۀ المواریث، قال: و من العلماء من یقول انها منسوخۀ فیمن یرث
ثابتۀ فیمن لا یرث و هو مذهب ابن عباس و الحسن و مسروق و طاوس و الضحاك و مسلم بن یسار و العلاء بن زیاد، و به قال سعید
بن جبیر و الربیع بن أنس و قتادة و مقاتل بن حیان، و لکن علی قول هؤلاء لا یسمی هذا نسخا فی اصطلاحنا المتأخر، لأن آیۀ
المواریث إنما رفعت حکم بعض أفراد ما دل علیه عموم آیۀ الوصایۀ، لأن الأقربین أعم ممن یرث و من لا یرث، فرفع حکم من یرث
بما عین له، و بقی الآخر علی ما دلت علیه الآیۀ الأولی، و هذا إنما یتأتی علی قول بعضهم إن الوصایۀ فی ابتداء الإسلام إنما کانت
صفحۀ 107 من 308
ندبا حتی نسخت، فأما من یقول إنها کانت واجبۀ- و هو الظاهر من سیاق الآیۀ- فیتعین أن تکون منسوخۀ بآیۀ المیراث کما قاله أکثر
المفسرین و المعتبرین من الفقهاء.
فإن وجوب الوصیۀ للوالدین و الأقربین الوارثین منسوخ بالإجماع، بل منهی عنه للحدیث المتقدم، فآیۀ المیراث حکم مستقل، و
وجوب من عند اللّه لأهل الفروض و العصبات، رفع بها حکم هذه بالکلیۀ، بقی الأقارب الذین لا میراث لهم، یستحب له أن یوصی
لهم من الثلث استئناسا بآیۀ الوصیۀ و شمولها، و لما ثبت فی الصحیحین عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ما حق
.212 -211 / امري مسلم له شیء یوصی فیه یبیت لیلتین إلا و وصیته مکتوبۀ عنده اه باختصار من تفسیر ابن کثیر 11
. 1) البقرة: 183 )
2) حکاه النحاس عن أبی العالیۀ و السدي، انظر الناسخ و المنسوخ ص 25 ، و ممن قال بنسخها ابن حزم، قال: نسخت بقوله تعالی: )
62 ، و عبد القاهر البغدادي، - أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۀَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ .. الآیۀ 187 من سورة البقرة. و قال بنسخها ابن سلامۀ ص 55
بل ادّعی الاتفاق علی نسخها، حیث أورد هذه الآیۀ فی باب ذکر الآیات التی اتفقوا علی نسخها و ناسخها من القرآن.
. و قال: ان الذي نسخها قوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ الآیۀ 185 من السورة نفسها. انظر الناسخ و المنسوخ ص 72
و یفهم من کلام مکی أنه کذلک یمیل إلی القول بنسخها، حیث أورد الأقوال فی کونها منسوخۀ أو ناسخۀ- أي لصوم یوم عاشوراء
أو ثلاثۀ أیام من کل شهر.
ص: 604
صومهم، فکانوا إذا ناموا حرّم علیهم بعد نومهم أن یأکلوا أو یشربوا أو یقربوا النساء، و کذلک بعد صلاة العشاء الآخرة و إن لم یناموا.
و لیس هذا القول بشیء، و إنّما المعنی: فرض علیکم الصیام کما فرض علی الذین من قبلکم، أي أوجبه اللّه تعالی علیکم کما أوجبه
.«1» علی الذین من قبلکم
و قال قوم: أراد بقوله أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ یوم عاشوراء ،«2» ( قال علی- رضی اللّه عنه- (أولهم آدم، و جمیع الأمم مفروض علیهم الصوم
و هذا غیر صحیح ،«3» و ثلاثۀ أیام من کل شهر، کتب علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم صیامها حین هاجر، ثم نسخ بشهر رمضان
لأنه بین الأیام المعدودات بقوله عزّ و جلّ شَ هْرُ رَمَضانَ. إلی أن قال: و قوله عز و جل عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَ کُمْ فَتابَ ،«4»
عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ .. الآیۀ 187 من السورة نفسها، یدل علی أن اللّه فرض علینا ما کان فرضه علی من کان قبلنا من الصیام و ترك
الطعام و الشراب و الوطء بعد النوم، فهو منسوخ بما بعده، دلیل ذلک أن الخیانۀ لا تلحق إلا من ترك ما أمر به و فعل ما نهی عنه ...
.65 / اه الایضاح ص 147 . و قال بنسخها کذلک ابن العربی و تابعه السیوطی. انظر: الإتقان 3
فهذه أقوال الذین قالوا بنسخها مع اختلافهم فی الناسخ کما تري، و هی أقوال مرجوحۀ، و إنما الصحیح أن الآیۀ محکمۀ کما سیذکره
المصنف و کما ذکره ابن الجوزي و غیره فیما یأتی. و اللّه أعلم.
.(132 ،131 / 1) و هذا ما رجحه الإمام الطبري- أي أن الآیۀ لا ناسخۀ و لا منسوخۀ- انظر: جامع البیان ( 2 )
و قد ذکر مکی بن أبی طالب عن الشعبی و مجاهد و الحسن أن الآیۀ محکمۀ، غیر ناسخۀ و لا منسوخۀ ..) اه الإیضاح ص 148 . و قد
مال ابن الجوزي إلی أن الإشارة بقوله: کَما کُتِبَ لیست إلی صفۀ الصوم و لا إلی عدده، و إنما إلی نفس الصوم، و المعنی: کتب
علیکم أن تصوموا کما کتب علیهم.
قال: و أما صفۀ الصوم و عدده، فمعلوم من وجوه أخر، لا من نفس الآیۀ، و هذا المعنی مروي عن ابن أبی لیلی، و قد أشار السدي و
الزجاج و القاضی أبو یعلی (إلی هذا)، و ما رأیت مفسرا یمیل إلی التحقیق إلا و قد أومی إلیه، و هو الصحیح ...
و علی هذا البیان لا تکون الآیۀ منسوخۀ أصلا اه نواسخ القرآن ص 170 ، و ذکره کذلک بنحوه مختصرا فی کتابه المصفی بأکف
.(259 / أهل الرسوخ ص 18 . و ممن نفی النسخ الشیخ الزرقانی. انظر مناهل العرفان ( 2
صفحۀ 108 من 308
2) لم أقف علی من ذکره مسندا إلی علی- رضی اللّه عنه- و إنما ذکره أبو حیان عنه دون إسناد. انظر: )
.29 / البحر المحیط 22
.147 - 3) انظر: الإیضاح ص 146 )
4) أي تفسیر الأیام المعدودات بیوم عاشوراء و ثلاثۀ أیام من کل شهر. و أنها نسخت بشهر رمضان، )
ص: 605
قیل: إنها منسوخۀ، و کانوا من شاء صام و من شاء أفطر و أطعم «1» -12 و أما قوله عزّ و جلّ و علی الذین یطیقونه فدیۀ طعام مساکین
فهذا غیر صحیح، بل الصحیح الذي قاله .«2» مسکینا عن کل یوم، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ فَمَنْ شَ هِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُ مْهُ
کما بینه السخاوي- رحمه اللّه- و هو اختیار الطبري، فقد ساق الروایات « شهر رمضان » العلماء المحققون أن المراد بالأیام المعدودات
فی ذلک ثم قال:
و أولی ذلک بالصواب عندي قول من قال: عنی اللّه جل ثناؤه بقوله: أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ أیام شهر رمضان. ورد علی القائلین الذین قالوا:
إن اللّه فرض علی الأمۀ الإسلامیۀ صیاما غیر صیام شهر رمضان و فند ذلک قائلا: فمن ادعی ذلک فعلیه بالدلیل و البرهان ..) اه جامع
.(131 / البیان ( 2
185 )، و تفسیر / 71 ) و زاد المسیر ( 1 / 76 ). و تفسیر الفخر الرازي ( 5 / و بناء علی هذا فلا نسخ، و راجع أحکام القرآن لابن العربی ( 1
.(57 / 129 ) و روح المعانی ( 2 / 30 )، و لباب التأویل ( 1 / 276 )، و البحر المحیط ( 2 / القرطبی ( 2
و یفهم من کلام المصنف أن صیام یوم عاشوراء و ثلاثۀ أیام من کل شهر کان مکتوبا علی رسول اللّه، و قد سمعنا ما قاله الإمام
الطبري فی الرد علی هذا القول، و لکن بالنسبۀ لفرضیۀ صوم یوم عاشوراء، فقد روي البخاري- رحمه اللّه- أحادیث تدل علی أن
النبی صلّی اللّه علیه و سلّم کان یصومه و أنه أمر الناس بصیامه، حتی فرض رمضان فصار بالخیار فمن شاء صام و من شاء أفطر ..
قال الحافظ ابن حجر: و یؤخذ من مجموع الأحادیث أنه کان واجبا لثبوت الأمر بصومه ثم تأکد الأمر بذلک .. و ذکر عدة مؤکدات،
و منها قول ابن مسعود الثابت فی مسلم (لما فرض رمضان ترك عاشوراء) مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق فدل علی أن
.(247 ،244 / المتروك وجوبه اه فتح الباري ( 4
و بالنسبۀ لصیام ثلاثۀ أیام من کل شهر فقد روي النسائی بأسانید مختلفۀ و ألفاظ متقاربۀ أن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم أمرهم بصیامها
222 )، من کتاب / و لیس فیها ما یدل علی أنها کانت فرضا مکتوبا علیه و علی أمته ثم نسخت بشهر رمضان. انظر سنن النسائی ( 4
الصیام.
قرأ نافع و ابن ذکوان، (فدیۀ طعام) بالإضافۀ، و قرأ الباقون بالتنوین فی « فدیۀ طعام مساکین » 1) البقرة: 184 . و هی هکذا فی النسخ )
282 )، و / بالجمع، و قرأ الباقون بالتوحید منونا مخفوضا بالاضافۀ الکشف ( 1 « مساکین » و قرأ نافع و ابن عامر ،« الطعام » و برفع ،« فدیۀ »
.226 / التبصرة ص 266 ، و النشر: 2
کان « و علی الذین یطیقونه فدیۀ طعام مسکین » 2) البقرة: 185 . روي البخاري فی صحیحه بسنده عن سلمۀ بن الأکوع قال: لما نزلت )
.(155 / من أراد أن یفطر و یفتدي فعل، حتی نزلت الآیۀ التی بعدها فنسختها کتاب التفسیر ( 5
20 ، و انظر: / و رواه مسلم فی کتاب الصیام باب بیان قوله تعالی: وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ 8
190 ، قال ابن حزم:- بعد أن ذکر نص الآیۀ- هذه الآیۀ نصفها منسوخ و ناسخها قوله تعالی: فَمَنْ - الناسخ و المنسوخ لأبی عبید 184
شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُ مْهُ یعنی فمن شهد منکم الشهر حیا بالغا حاضرا صحیحا عاقلا فلیصمه اه. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 26 ، و
. راجع الناسخ و المنسوخ للبغدادي ص 37 ، و لابن سلامۀ ص 64
ص: 606
صفحۀ 109 من 308
.«1» و قیل: أنها محکمۀ
و قوله: وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَۀٌ طَعامُ مِسْکِینٍ یرید به من أفطر لمرض، ثم صح فأطاق القضاء فلم یقض حتی أدرکه فرض الصوم
.«2» لعام آخر. فإنه یصوم الذي أدرکه، فإذا فرغ منه قضی الذي فاته، و أطعم عن کل یوم مدا
و لا اطعام علیه. ،«3» و أما من اتصل به المرض فلم یطق أن یقضی حتی جاء الصوم الآخر، فإنه یقضی بعد ذلک إذا أطاق
.«4» و هذا القول: قول زید بن أسلم و ابن شهاب و مالک- رحمه اللّه- فی روایۀ ابن وهب عنه
محکمۀ، و یکون المعنی قوله وَ عَلَی الَّذِینَ فالأشهر فی هذه الآیۀ و المعول علیه أنها منسوخۀ «5» و یجوز- و اللّه أعلم- أن تکون
29 . و اختار - بقوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ کما قال مکی فی الإیضاح ص 149 و النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 26
178 ، و فی ، 177 )، و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 177 / 79 ) و الجصاص ( 1 / القول بنسخها ابن العربی فی أحکام القرآن ( 1
اه. «... و فی هذا مضمر تقدیره: و علی الذین یطیقونه و لا یصومونه فدیۀ » : المصفی بأکف أهل الرسوخ ص 18 ، قال
.(259 / 94 ، و مناهل العرفان ( 2 / و انظر تفسیر النسفی 1
1) حکاه النحاس، قال: من لم یجعلها منسوخۀ جعلها مجازا، قال: المعنی: یطیقونه علی جهد، أو قال: کانوا یطیقونه، فأضمر (کان) و )
هو مستغن عن هذا. اه و حکی الأحکام مکی و ابن الجوزي، و القرطبی، و الزرقانی، انظر: المصادر السابقۀ، و الجامع لأحکام القرآن
.(228 /2)
.303 / 2) انظر: الموطأ للإمام مالک کتاب الصیام باب إذا لم یقض حتی دخل رمضان أطعم و قضی 1 )
و هذا یعد خروجا عن معنی الآیۀ و عما یقصده المصنف من النسخ و عدمه.
3) فی بقیۀ النسخ: فإنه یقضی إذا أطاق ذلک. )
. 4) ذکر هذا بنحوه مکی. انظر الإیضاح ص 151 )
قال الجصاص: و قد اختلف الفقهاء فیمن أخر القضاء حتی حضر رمضان آخر، فقال أصحابنا جمیعا: یصوم الثانی عن نفسه ثم یقضی
الأول، و لا فدیۀ علیه، و قال مالک و الثوري و الشافعی و الحسن بن صالح: إن من فرط فی قضاء الأول أطعم مع القضاء کل یوم
مسکینا. و قال الثوري و الحسن بن حیّ: لکل یوم نصف صاع بر، و قال مالک و الشافعی: کل یوم مدا.
513 )، و الإیضاح / 210 ، و راجع المحرر الوجیز لابن عطیۀ ( 1 / و ان لم یفرط بمرض أو سفر، فلا إطعام علیه ..) اه أحکام القرآن: 1
.(234 / 144 )، و نیل الأوطار ( 4 / 23 ، و المغنی لابن قدامۀ ( 3 ،21 / لمکی ص: 151 . و شرح النووي علی مسلم 8
5) فی د و ظ: أن یکون. )
ص: 607
یُطِیقُونَهُ: أي الذین یتعمدون الفطر من غیر عذر، فإنهم یلزمهم إطعام ستین مسکینا، أو العتق، أو صوم شهرین.
.«1» و السنۀ بینت الاطعام، و زادت العتق و الصیام
و لیس التأویل الأول: کانوا من شاء صام، و من شاء أفطر و أطعم، بمتفق علیه بین الصحابۀ، إنّما ذلک قول معاد بن جبل- رحمه اللّه
و قد خالفه ( 1) لم یبین المصنف- رحمه اللّه تعالی- نوع الإفطار المتعمد هل کان بالجماع أم بغیره؟ فإن کان بالجماع فقد ،-«2»
تولت السنۀ بیان الکفارة فی ذلک، ففی صحیح مسلم عن أبی هریرة- رضی اللّه عنه- قال: جاء رجل إلی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم،
فقال: هلکت یا رسول اللّه قال: و ما أهلکک؟ قال: وقعت علی امرأتی فی رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبۀ؟ قال: لا، قال: فهل
تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟
225 بشرح النووي. / قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستین مسکینا؟ قال: لا ...) الحدیث 7
235 ). و إن کان الإفطار بغیر الجماع فالصحیح من أقوال أهل العلم، / و رواه البخاري فی کتاب الصوم باب إذا جامع فی رمضان ( 2
صفحۀ 110 من 308
أن الذي یفطر بأي أنواع المفطرات غیر الجماع، فإنه یلزمه القضاء دون الکفارة، قال الإمام الشافعی: (فإن أکل أو شرب عامدا للأکل
96 . و قال ابن تیمیۀ: و لا أعلم خلافا بین أهل العلم أن من / و الشرب ذاکرا للصوم فعلیه القضاء) اه. کتاب الأم باب ما یفطر الصائم 2
استقاء عامدا فعلیه القضاء، و لکن اختلفوا فی الکفارة، فقال عامۀ أهل العلم لیس علیه غیر القضاء.
و قال عطاء: علیه القضاء و الکفارة، و حکی عن الأوزاعی، و هو قول أبی ثور، قلت:- ابن تیمیۀ- و هو مقتضی إحدي الروایتین عن
أحمد فی إیجابه الکفارة علی المحتجم، فإنه إذا أوجبها علی المحتجم، فعلی المستقیء أولی، لکن ظاهر مذهبه أن الکفارة لا تجب
.222 ،221 / بغیر الجماع کقول الشافعی الفتاوي 25
و فی زاد المستقنع لشرف الدین الحنبلی: و لا تجب الکفارة بغیر الجماع فی صیام رمضان اه ص 81 ، و لعل قائلا یقول: قد جاء فی
.226 / بعض روایات مسلم فی الحدیث السابق (أن رجلا أفطر فی رمضان ..) الحدیث 7
قال الشوکانی: و بهذا استدلت المالکیۀ علی وجوب الکفارة علی من أفطر فی رمضان بجماع أو غیره؛ و الجمهور حملوا المطلق علی
.215 / نیل الأوطار 4 « لا کفارة إلا فی الجماع » : المقید، و قالوا
و هذا هو الصحیح حیث لم یرد نص فی غیر الجماع و لا یقاس غیره علیه. و اللّه تعالی أعلم.
/ 2) هو جزء من حدیث طویل مروي عن معاذ بن جبل- رضی اللّه عنه- رواه أبو داود فی سننه کتاب الصلاة باب کیف الأذان ( 1 )
274 ) و راجع / 546 ) و الحاکم و قال صحیح الإسناد و لم یخرجاه و وافقه الذهبی. انظر المستدرك ( 2 / 338 )، و أحمد فی مسنده ( 5
.(427 / الدر المنثور ( 1
و لم ینفرد معاذ- رضی اللّه عنه- بهذا القول کما یفهم من عبارة المصنف فقد ذکره ابن الجوزي عن معاذ و ابن مسعود و ابن عمر و
الحسن و عکرمۀ و قتادة و الضحاك و النخعی و الزهري رضی اللّه عنهم.
. انظر نواسخ القرآن ص 175
ص: 608
.-«1» ابن عباس و أبو بکر الصدیق- رضی اللّه عنه- و قرءا و علی الذین یطوّقونه- بضم الیاء و فتح الطاء و تشدید الواو
.«4» («3» علی الصوم، و المریض أیضا «2» و قال ابن عباس: رضی اللّه عنه (نزلت فی الکبیرین الذین لا یقدران
و عن مجاهد: (یطّوّقونه)- بفتح الیاء و تشدید .«5» و علی هذه القراءة أیضا: عائشۀ- رضی اللّه عنها- و عطاء و ابن جبیر و عکرمۀ
و معنی الأولی: یکلفونه علی جهد و عسر. .«6» الطاء و الواو- أي یتکلفونه
و لو کانوا فی صدر الإسلام- علی ما قیل من التأویل الأول- لمنع شهرة ذلک من وقوع هذا الخلاف.
/ من ذلک: و راجع زاد المسیر ( 1 «8» تحمل علیه فتکون محکمۀ «7» و أنا أذکر- بعون اللّه- الآیات التی قیل انها منسوخۀ، و لها وجه
.(36 / 512 ) و البحر المحیط ( 2 / 186 ) و المحرر الوجیز لابن عطیۀ ( 1
و هو قول سلمۀ بن الأکوع- رضی اللّه عنه- کما سبق قریبا فی الحدیث الذي رواه البخاري عنه.
132 )، و الناسخ و / 1) و هی قراءة شاذة و سیذکر المصنف معناها. انظر مختصر شواذ القرآن لابن خالویه ص 11 ، و تفسیر الطبري ( 2 )
. 186 )، و نواسخ القرآن ص 177 / المنسوخ للنحاس ص 27 ، و زاد المسیر ( 1
2) فی ظ: لا یقدرون. )
3) کلمۀ (أیضا) لیست فی بقیۀ النسخ. )
205 )، و هذا یشمل جمیع أهل الأعذار الذین یباح لهم الفطر. / 4) رواه الدارقطنی فی سننه کتاب الصوم، و قال: هذا إسناد صحیح ( 2 )
. 288 ) و نواسخ القرآن ص 176 / 432 ) و تفسیر القرطبی ( 2 / و انظر الدر المنثور ( 1
.(138 -137 / 5) انظر الإیضاح ص 151 ، و جامع البیان ( 2 )
صفحۀ 111 من 308
6) الإیضاح ص 152 ، و هی قراءة شاذة کسابقتها، و نسب ابن عطیۀ و القرطبی هذه القراءة إلی ابن عباس، و عائشۀ و طاوس و عمرو )
511 )، و تفسیر القرطبی: / بن دینار. انظر المحرر الوجیز ( 1
و هی صواب فی اللغۀ، لأن الأصل (یتطوقونه)، فأسکنت التاء و أدغمت فی الطاء فصارت طاء مشددة، و » : 287 )، قال القرطبی /2)
.(35 / لیست من القرآن، خلافا لمن أثبتها قرآنا، و إنما هی قراءة علی التفسیر) اه و راجع البحر المحیط ( 2
7) فی د: و لها وجهۀ. )
8) یفهم من کلام المصنف- رحمه اللّه- أنه شرع فی ذکر الآیات التی قیل إنها منسوخۀ و قیل إنها محکمۀ و هذا مخالف لما سبق )
أن ذکره فی بعض الآیات و التی حکی فیها القولین، و أکبر دلیل علی ذلک کلامه علی الآیۀ السابقۀ (و علی الذین یطیقونه) حیث
حکی القول بنسخها و بإحکامها فلیتأمل.
ص: 609
نزلت فی قتال من قاتل، و نسخها الأمر ،«2» قیل: هی منسوخۀ «1» -1 قوله عزّ و جلّ وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا
بقتال المشرکین، و هی محکمۀ، علی أن قوله سبحانه وَ لا تَعْتَدُوا أي لا تعتدوا، فتقتلوا الصبیان و النسوان، و من لا قدرة له علی القتال،
.«4» لا یقاتل «3» کالشیخ الفانی و الراهب الذي
قال قتادة: «5» -2 و قوله عزّ و جلّ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ
.«6» هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَۀٌ
.«8» «7» أي شرك، و بقوله: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّۀً
. ثم ( 1) البقرة: 190 .«9» و قیل: إنها ناسخۀ لقوله عزّ و جلّ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
/ 2) حکی البغدادي نسخها عن ابن عباس. انظر الناسخ و المنسوخ ص 79 و ذکره الطبري بسنده إلی الربیع و ابن زید، جامع البیان ( 2 )
.(348 / 189 )، و ممن قال بالنسخ هنا و رجحه مکی بن أبی طالب و القرطبی، انظر: الإیضاح ص 196 ، و الجامع لأحکام القرآن ( 2
3) (الذي) فی ظ: مکررة. )
4) أما بالنسبۀ لآخر الآیۀ .. وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ فقد سبق أن ذکرها المصنف ضمن الآیات التی ادّعی فیها النسخ، و )
الصحیح أنها محکمۀ لأنها جاءت فی سیاق الأوامر و النواهی، فالقول بنسخها لا یصح، لأنه متی کان للخطاب طریق فی الحکم بأنه
محکم، کان أولی من حمله علی أنه منسوخ. انظر ص 593 . و أما بالنسبۀ لأول الآیۀ فقد حکی الطبري أحکامها عن ابن عباس و
مجاهد و عمر بن عبد العزیز.
و قال: (بعد أن سرد الروایات فی ذلک- و أولی هذین القولین بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزیز- أي لا تقاتل من لا
یقاتلک، یعنی النساء و الصبیان و الرهبان- لأن دعوي المدعی نسخ آیۀ یحتمل أن تکون غیر منسوخۀ بغیر دلالۀ علی صحۀ دعواه
190 ). و ممن قال ان الآیۀ محکمۀ: ابن حزم الأنصاري ص 27 ، و النحاس: / تحکم، و التحکم لا یعجز عنه أحد) اه جامع البیان ( 2
ص 33 . و راجع کلام العلماء بتوسع حول هذه الآیۀ فی نواسخ القرآن ص 178 فما بعدها.
.( 5) البقرة ( 191 )
.( 6) البقرة ( 193 )
.( 7) التوبۀ ( 36 )
192 ) و الإیضاح ص / 8) انظر: کتاب الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 33 . و نقل الطبري و مکی قول قتادة هذا. انظر: جامع البیان ( 2 )
351 )، و الدر / 157 ، و راجع الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 27 ، و للبغدادي ص 185 ، و النحاس ص 34 ، و تفسیر القرطبی ( 2
.(495 / المنثور ( 1
صفحۀ 112 من 308
.( 9) النساء ( 91 )
ص: 610
فصارت- أعنی آیۀ البقرة- ناسخۀ لآیۀ النساء منسوخۀ بآیۀ التوبۀ، و ،«1» نسخت بقوله عزّ و جلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
.«2» هذا معدوم النظیر
و قیل: لیست آیۀ البقرة بناسخۀ و لا منسوخۀ، و إنما هی مخصوصۀ بالنهی عن القتال فی الحرم، و لا یحل القتال فیه، إلّا لمن قاتل، قال
.«3» ذلک: مجاهد و طاوس
.«4» و أکثر العلماء علی وجوب قتال المشرکین أینما کانوا بآیۀ التوبۀ، و آیۀ التوبۀ نزلت بعد البقرة بمدة متطاولۀ
-3 قوله عزّ و جلّ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدي عَلَیْکُمْ ( 1) التوبۀ: 5 و هی التی تسمی بآیۀ السیف.
2) ذکر هذا مکی فی الإیضاح ص 157 . و هذا ان سلم القول بالنسخ، و إلا فإن الراجح الأحکام کما سیأتی قریبا فی الهامش الآتی و )
الذي بعده.
قال ابن الحزم الظاهري:- تحت عنوان هل یجوز نسخ الناسخ؟- قال: (و لا فرق بین أن ینسخ اللّه تعالی حکما بغیره، و بین أن ینسخ
ذلک الثانی بثالث و ذلک الثالث برابع، و هکذا کل ما زاد، کل ذلک ممکن إذا وجد و قام برهان علی صحته ...) اه الأحکام فی
.(80 / أصول الأحکام ( 4
3) ذکره النحاس بنحوه عن مجاهد و طاوس ص 34 . و هذا هو الذي علیه جمهرة العلماء، فقد قال القرطبی: قال مجاهد الآیۀ )
محکمۀ، و لا یجوز قتال أحد فی المسجد الحرام إلا بعد أن یقاتل و به قال طاوس، و هو الذي یقتضیه نص الآیۀ، و هو الصحیح من
259 )، و لابن / 351 )، و انظر أحکام القرآن للجصاص ( 1 / القولین و إلیه ذهب أبو حنیفۀ و أصحابه اه الجامع لأحکام القرآن ( 2
.(67 / 199 )، و نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 182 ، و البحر المحیط ( 2 / 108 ) و زاد المسیر ( 1 -107 / العربی ( 1
4) ذکره النحاس بنحوه عقیب ذکره لروایۀ قتادة التی تفید أن الآیۀ منسوخۀ- و قد سبق ذکرها- قال: )
و أکثر أهل النظر علی هذا القول أي أن الآیۀ منسوخۀ ص 53 . و ذکره کذلک مکی بن أبی طالب بنحو ما ذکره المصنف. انظر:
.(158 ، الایضاح ص ( 157
و الذي ظهر لی- کما قلت آنفا- من خلال ما قاله العلماء کالقرطبی و ابن الجوزي و غیرهما أن الآیۀ محکمۀ و أنه لا یجوز قتال
المشرکین فی الحرم إلا بعد قتالنا، عند ذلک یجوز لنا أن ندفع عن أنفسنا، بدلیل الآیۀ التی ذکرها المصنف وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ و تمامها، فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فهذا خاص، و الأمر بقتال المشرکین کافۀ عام، فیکون هذا من باب
التخصیص لا من باب النسخ. و اللّه أعلم.
أما بالنسبۀ لنزول التوبۀ بعد نزول البقرة بمدة طویلۀ، فقد سبق الکلام عن ترتیب السور المکیۀ و المدنیۀ فی أول هذا الکتاب، و ذکر
/ السخاوي هناك أن البقرة من أوائل السور نزولا بالمدینۀ و أن التوبۀ من أواخر ما نزل فیها علی القول الراجح. و راجع الإتقان ( 1
.(73 -72
ص: 611
.«1» فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَیْکُمْ
فی الحرم «2» ( قال مجاهد: هی محکمۀ، و المعنی: فمن اعتدي علیکم فی الحرم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم، فأباح (أن تقاتل
و عن ابن عباس: أنها منسوخۀ، و قد نسخ اعتداء من اعتدي .«3» من قاتلک، و لا یحل أن تبدأه بالقتال فیه، و هو حکم ثابت الی الابد
.«4» علیه برد أمره إلی السلطان، فلا یقتص بیده، إنما یقتص له السلطان
لأن (سبحان) مکّیۀ باتفاق، و ،«6» و لا یصح ذلک عن ابن عباس «5» قالوا: قال ابن عباس نسخها قوله عزّ و جلّ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً
صفحۀ 113 من 308
المکّی لا ینسخ المدنی.
قیل: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ- بعد ذلک- فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ ،«7» -4 قوله عزّ و جلّ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَ کُمْ حَ تَّی یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
. 1) البقرة: 194 ) .«8» مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ
2) سقط من الأصل: قوله (أن تقاتل) و فی ظ (أن یقاتل). )
3) أخرجه ابن جریر مختصرا، قال: و هو أشبه الأقوال بما دل علیه ظاهر الآیۀ، لأن الآیات قبلها إنما هی أمر من اللّه للمؤمنین بجهاد )
عدوهم علی صفۀ، و ذلک قوله وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ، و قوله فَمَنِ اعْتَدي عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ: إنما هو فی سیاق
الآیات التی فیها الأمر بالقتال و الجهاد ..
/ إذا فمعنی الآیۀ: (فمن اعتدي علیکم فی الحرم فقاتلکم، فاعتدوا علیه بالقتال نحو اعتدائه علیکم بقتاله إیاکم ...) اه جامع البیان ( 2
199 ) و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 36 ، و الإیضاح لمکی ص 159 ، و هذه الآیۀ .. فَمَنِ اعْتَدي عَلَیْکُمْ .. نظیر قوله تعالی: وَ لا
تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ، و قد سبق الحدیث عنها قریبا و أن الراجح أنها محکمۀ.
199 )، و زاد السیوطی نسبته إلی أبی داود فی ناسخه و ابن المنذر و / 4) أخرجه ابن جریر بنحوه دون تصریح بالنسخ. جامع البیان ( 2 )
498 )، و انظر النحاس ص 36 ، و البغدادي / ابن أبی حاتم، و البیهقی فی سننه کلهم عن ابن عباس رضی اللّه عنهما الدر المنثور: ( 1
. ص 97 و مکی ص 158
5) الإسراء: 33 ... وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً .... )
6) الإشارة بعدم الصحۀ تعود إلی قول ابن عباس: ان الناسخ آیۀ الإسراء، و قد قال بعدم ثبوت هذا عن ابن عباس: مکی فی المصدر )
السابق. و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 186 . و السلطان المراد به هنا: الحجۀ کما قال مکی، و الرجوع إلی السلطان فی القصاص
. إنما أخذ بالإجماع، و الإجماع لا ینسخ القرآن لکنه یبینه کما تبینه الأخبار من السنن ... اه الإیضاح ص 158
. 7) البقرة: 196 )
، 8) جزء من الآیۀ نفسها. قال ابن حزم الأنصاري: نسخت بالاستثناء بقوله تعالی: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ جمال القراء و کمال الإقراء، ج 2 )
ص: 612
لما نزلنا الحدیبیۀ مربی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و أنا أطبخ قدرا لی، و القمل یتهافت عن ) :«1» قال کعب بن عجرة الأنصاري
.«2» رأسی، فقال: یا کعب، لعلک تؤذیک هوام رأسک؟ فقلت: نعم، فقال: احلق رأسک
الآیۀ. «3» ... و نزل فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً
.«5» و لم یکن قوله عزّ و جلّ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ متناولا للمریض و لمن به أذي من رأسه ،«4» و قال قوم: الآیۀ محکمۀ
قال ابن عباس و قتادة و الضحاك و ابن المسیّب و الأوزاعی: هی ،«6» .. -5 قوله عزّ و جلّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ
مَرِیضاً ... الآیۀ. انظر الناسخ و المنسوخ له ص 28 . و قد رد کل .«8» مکان و زمان «7» منسوخۀ بآیۀ السیف، اذ أباحت قتالهم فی کل
من مکی و ابن الجوزي القول بالنسخ، فقد قال مکی: و الظاهر فی هذا البیّن أنه لیس فیه نسخ، لأنه متصل بالأول غیر منفصل منه، و
إنما یکون الناسخ منفصلا من المنسوخ، فهی أحکام مختلفۀ فی شروطها متصل بعضها ببعض لا ینسخ بعضها بعضا اه الایضاح ص
.191 ، 160 ، و انظر نواسخ القرآن ص 190 ،159
/ 1) کعب بن عجرة بن أمیۀ الأنصاري المدنی أبو محمد، صحابی مشهور مات بعد الخمسین و له نیف و سبعون سنۀ. التقریب ( 2 )
.(74 / 294 ) رقم ( 3 / 135 )، و الإصابۀ ( 8
208 )، و / 158 ، و فی کتاب المحصر ( 2 / 2) رواه البخاري بلفظ قریب مما هنا، کتاب التفسیر باب (فمن کان منکم مریضا ..) 6 )
313 )، و انظر جامع البیان / 119 ) و الترمذي أبواب التفسیر ( 8 / مسلم، کتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به أذي ( 8
صفحۀ 114 من 308
.(33 / 234 ) و جامع الأصول ( 2 -229 /2)
3) قال الطبري: قد تظاهرت الأخبار عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أن هذه الآیۀ نزلت بسبب کعب بن عجرة، إذ شکا کثرة أذي )
. اه المصدر نفسه، و راجع ابن سلامۀ ص 67 « برأسه من صئبانه، و ذلک عام الحدیبیۀ
4) و هذا هو الصحیح کما سبق تقریره عن مکی، و ابن الجوزي، و أما ابن حزم فقد سمی ذلک استثناء- کما سبق ذلک عنه، و صار )
معنی الآیۀ- کما یقول ابن الجوزي-: و لا تحلقوا رءوسکم إلا أن یکون منکم مریض أو من یؤذیه هوامه، فلا ناسخ و لا منسوخ) اه
. نواسخ القرآن ص 191
.(220 / 5) و إنما المراد به الإحلال من الإحرام بسبب الإحصار. راجع تفسیر الطبري ( 2 )
. 6) البقرة: 217 )
7) (کل) ساقط من ظ. )
65 )، و / 353 )، و تابعه السیوطی فی الإتقان ( 3 / 8) انظر: الإیضاح ص 160 ، و قد مال الطبري إلی القول بنسخها. انظر جامع البیان ( 2 )
حکی النحاس إجماع العلماء ما عدا عطاء علی القول بهذا النسخ. انظر الناسخ و المنسوخ ص 39 ، و کذلک ابن العربی فی أحکام
. 43 )، و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 197 / 147 )، و القرطبی ( 3 / القرآن ( 1
ص: 613
و العلماء علی خلاف ذلک. ،«1» و قال مجاهد و عطاء: هی محکمۀ، و لا یجوز القتال فی الأشهر الحرم
فهذا یؤید قول عطاء و مجاهد. ،«2» فإن قیل: فقد قال اللّه عزّ و جلّ: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
قتل المشرکین بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟ (فالجواب أن الأشهر الحرم) «3» ( و کیف تکون هذه الآیۀ ناسخۀ لآیۀ البقرة، و إنما (أباحه
إنما هی أربعۀ أشهر أخر، و هی أشهر السیاحۀ، أمر المؤمنین ،«5» فی براءة، لیست هی التی قال اللّه عزّ و جلّ فیها مِنْها أَرْبَعَۀٌ حُرُمٌ «4»
.«6» بقتل المشرکین بعد انسلاخها حیث وجدتموهم، و فی أي زمان لقوهم، و کان أولها بعد یوم النحر من ذلک العام
و إنما الخلاف ،«8» محرم و رجب و ذو القعدة و ذو الحجۀ بغیر خلاف «7» ( و أما الأشهر الحرم التی حرّم فیها القتال ثم نسخ (فهی
فی أنها من سنۀ أو من عامین، فأهل المدینۀ یجعلونها فی عامین، یقولون: ذو القعدة و ذو الحجۀ و محرم و رجب.
.«9» و قال أهل العراق: أولها محرم، فتکون من عام واحد
1) انظر: الإیضاح ) .«10» -6 و قوله عزّ و جلّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما
ص 160 ، و نسب البغدادي هذا القول إلی جابر بن عبد اللّه و مجاهد، و ابن جریج. انظر الناسخ و المنسوخ له ص 184 و سیذکر
المصنف المراد بالأشهر الحرم هنا.
. 2) التوبۀ: 5 )
3) هکذا فی الأصل: أباحۀ. و فی بقیۀ النسخ: أباحت. و هو الصواب. )
4) سقط من الأصل قوله (فالجواب أن الأشهر الحرم). )
5) التوبۀ: 36 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَۀٌ حُرُمٌ .... )
،64 / 335 )، و القرطبی ( 4 / 6) انظر: الإیضاح ص 160 ، و الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 34 ، و لابن حزم ص 28 ، و تفسیر ابن کثیر ( 2 )
.(72
7) کلمۀ (فهی) ساقطۀ من الأصل. )
133 )، و فتح الباري / 938 )، و تفسیر القرطبی ( 8 / 204 )، و أحکام القرآن لابن العربی ( 2 / 8) انظر صحیح البخاري کتاب التفسیر ( 5 )
.(355 / 325 )، و تفسیر ابن کثیر ( 2 /8)
صفحۀ 115 من 308
.(183 / 125 ) و الدر المنثور ( 4 / 9) انظر: الإیضاح ص 161 ، و النحاس ص 40 ، و تفسیر الطبري ( 10 )
. 10 ) البقرة: 219 )
ص: 614
علی أنها ناسخۀ لما کان مباحا من شرب الخمر، قال: لأن اللّه تعالی أخبرنا «2» أکثر العلماء :«1» قال بعض مؤلفی الناسخ و المنسوخ
.«3» ... أن فی الخمر إثما، و أخبرنا أن الإثم محرّم بقوله عزّ و جلّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ
قال: و ما حرّم ،«4» قال: فنصّ علی أن الإثم محرّم، و أخبر أن فی شرب الخمر إثما، فهی محرّمۀ بالنص الظاهر الذي لا إشکال فیه
کثیره فقلیله حرام کلحم المیتۀ و الخنزیر و الدم.
عَلی «5» و سورة البقرة مدنیۀ، فلا یعترض علی ما فیها بما فی الأنعام المکّیّۀ فی قوله عزّ و جلّ قُلْ لا أَجِ دُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً
و الخمر نزل تحریمها «7» لأن هذه الآیۀ و التحریم نزل بمکّ ۀ ،«6» طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُ ونَ مَیْتَۀً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ
فهذا تهدید و وعید، یدلان علی تأکید تحریم الخمر. ؟«8» بالمدینۀ، و زادنا اللّه فی تأکید تحریم الخمر بقوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
و أکد اللّه تعالی ذلک و حققه بقوله «9» « حرّمت الخمر لعینها و المسکر من غیرها » : و زاد ذلک بیانا قول النبی صلّی اللّه علیه و سلّم
و لعلّ من ( 1) اعتمد السخاوي فی هذا علی ما کتبه مکی بن أبی طالب فی الإیضاح ص 166 ، و سیأتی «10» فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
تصریح السخاوي بالنقل عن مکی فی هذا السیاق و مناقشته له فی کثیر مما ذکره حول هذه الآیۀ.
2) فی ظ: و أکثر. )
. 3) الأعراف: 33 )
.(63 / 4) قال ابن عطیۀ: و هذا لیس بجید، لأن الإثم الذي فیهما هو الحرام، لا هی بعینها علی ما قالوا) اه بتصرف. المحرر الوجیز ( 2 )
5) إلی هنا ینتهی نص الآیۀ فی ظق و ظ. )
. 6) الأنعام: 145 )
7) فی ظ: لأن هذا التحریم نزلت بمکۀ. و فی د و ظق: لأن هذا التحریم نزل بمکۀ. و هو الصواب. )
8) المائدة: 91 . إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ )
مُنْتَهُونَ.
.(321 / 9) رواه النسائی فی سننه بأسانید مختلفۀ و ألفاظ متقاربۀ، کتاب الأشربۀ باب الأخبار التی اعتل بها من أباح شراب المسکر ( 8 )
.(162 / و أخرجه ابن مردویه عن ابن عباس بنحوه کما ذکره السیوطی. انظر الدر المنثور ( 3
10 ) المائدة: 90 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ .... )
ص: 615
بإجماع، «2» فضمن الفلاح مع اجتنابها، فنظیره الخسران مع مواقعتها، و کما أنه تعالی حرّم أکل الخنزیر، و قلیله ککثیره ،«1» اللّه واجبۀ
فی التحریم، و زاد لذلک بیانا (ما أسکر کثیره فقلیله «3» کذلک یجب أن تکون الخمر و المسکر من غیرها، فقلیلهما ککثیرهما
.«4» ( حرام
و شربها قوم للمنافع حتی نزل لا تَقْرَبُوا ،«5» قال: و قال ابن جبیر: (لما نزلت قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ کره قوم الخمر للإثم
اه. «7» ( فترکوها عند الصلاة، حتی نزل فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فحرمت بهذا ،«6» الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاري
آیۀ البقرة منسوخۀ بآیۀ المائدة، و المائدة نزلت بعد البقرة بلا شک، و هذا سیاق قول مکّی بن أبی طالب «9» یدل علی أن «8» فهذا
1) سیعقب المصنف علی مکی قوله هذا بأن (لعل) من اللّه واجبۀ. ) .«11» ( فی کتابه المسمی ب (الموضح فی الناسخ و المنسوخ «10»
2) فی ظ: و قلیله کثیره. )
صفحۀ 116 من 308
3) فی ظ: فقلیلهما کثیرهما. )
605 )، و أبو داود کتاب الأشربۀ باب النهی عن المسکر / 4) رواه الترمذي فی سننه کتاب الأشربۀ باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام ( 5 )
300 ، و زاد صاحب تحفۀ الأحوذي نسبته إلی ابن ماجۀ و ابن / 87 ) و النسائی کتاب الأشربۀ باب تحریم کل شراب أسکر کثیره 8 /4)
حبان و صححه قال ابن حجر:
و رجاله ثقات اه.
5) فی ظق و ظ: کره الخمر قوم للاثم، و کذلک فی الإیضاح. )
. 6) النساء: 43 )
62 )، و عزاه السیوطی بنحوه إلی / 361 )، و ذکره ابن عطیۀ فی المحرر الوجیز ( 2 / 7) أخرجه ابن جریر بسنده عن سعید بن جبیر ( 2 )
.(159 / ابن المنذر عن سعید بن جبیر. انظر: الدر المنثور ( 3
8) أي کلام سعید بن جبیر. )
9) (أن) ساقطۀ من ظق. )
.(337 / 10 ) مکی بن أبی طالب حموش بن محمد القیسی، النحوي، المقرئ المتوفی سنۀ 437 ه، طبقات المفسرین للداودي ( 2 )
168 ، هکذا طبع بهذا العنوان، و لهل ، 11 ) انظر الإیضاح لناسخ القرآن و منسوخه و معرفۀ أصوله و اختلاف الناس فیه ص 166 )
. السخاوي تصرف فی عبارة (الإیضاح). و راجع مقدمۀ کتاب الإیضاح التی کتبها الدکتور أحمد حسن فرحات محقق الکتاب ص 14
ص: 616
و أقول مستعینا باللّه- قوله أنها ناسخۀ لما کان مباحا من شرب الخمر یلزم منه أن اللّه عزّ و جلّ أنزل إباحتها، ثم نسخ ذلک.
ثم نزل التحریم، کما سکت ،«1» و متی أحلّ اللّه عزّ و جلّ شرب الخمر؟! و إنما کانوا مسکوتا عنهم فی شربها جارون علی عادتهم
عنهم فی غیرها من المحرّمات إلی وقت التحریم.
.«4» آیۀ «3» ( کما جاء تحریم المیتۀ فی (غیر ،«2» و هذه الآیۀ، و ما ذکر من الآیات: الکل فی التحریم
و قوله: إن اللّه عزّ و جلّ أخبرنا أن فی الخمر إثما، و أخبرنا أن الإثم محرّم ...
إلی قوله: فهی محرّمۀ بالنص الظاهر الذي لا إشکال فیه: کلام لا وجه له لأن الإثم هو الذنب، و إذا کان الذنب کبیرا أو کثیرا فی
ارتکاب شیء لم یجز ارتکابه، فکیف یسمعون قوله عزّ و جلّ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ثم یقدمون
کاف فی التحریم. «5» علیهما مع التصریح بالخسران، إذا کان الإثم أکبر من النفع؟، بل هذا
و قوله: فأخبر أن فی شرب الخمر إثما، و نص علی أن الإثم محرّم بقوله:
وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ: لا حاصل له، لأنه إن أراد أن الخمر هی الإثم، فکیف یقول:
فنصّ علی أن الإثم محرم، و أخبر أن فی شرب الخمر إثما، فکیف یکون هی الإثم المحرّم علی هذا؟! و إن أراد بالإثم: الذنب، لم
. 1) و سبق تقریر هذا مرارا. انظر ص: 594 ) .«6» یحتج إلی شیء آخر
2) أي و هکذا کل الآیات التی جاءت فی شأن الخمر تدل علی التحریم، و لیس فیها ما یدل علی التحلیل حتی تنسخ بالتحریم بعد )
ذلک و سیأتی- بإذن اللّه- مزید بیان لهذا قریبا.
3) ساقطۀ من الأصل کلمۀ (غیر). )
4) کقوله تعالی: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ .. الآیۀ 173 من سورة البقرة. )
و انظر: آیۀ 3 من سورة المائدة و آیۀ 145 من سورة الأنعام و آیۀ 115 من النحل.
5) لفظ (هذا) مکرر فی الأصل. )
صفحۀ 117 من 308
6) و أوضح، من هذا ما ذکره الإمام الطبري عند تأویل قوله تعالی وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما قال: یعنی بذلک عز ذکره: و الإثم )
بشرب الخمر هذه، و القمار هذا: أعظم و أکبر مضرة علیهم من النفع الذي یتناولون بهما، و إنما کان ذلک کذلک، لأنهم کانوا إذا
سکروا وثب بعضهم علی بعض، و قاتل بعضهم بعضا، و إذا یاسروا وقع بینهم فیه بسببه الشر، فأداهم ذلک إلی ما یأثمون به، و نزلت
هذه الآیۀ فی الخمر قبل أن یصرح بتحریمها، فأضاف الإثم جل ثناؤه إلیها و إنما الإثم بأسبابهما إذ کان عن
ص: 617
و إنما معنی آیۀ الأعراف: إنما حرّم ربی الفواحش، و ما فیه الإثم، و کلامه کله فاسد إلی آخره.
و قد ألانا له ،«1» و قوله: لَعَلَّ* من اللّه عزّ و جلّ واجبۀ: لیس بصحیح، فقد قال اللّه عزّ و جلّ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی
و إنما معنی قوله عزّ و جلّ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ* فاجتنبوه ،«2» القول فَکَ ذَّبَ وَ عَصی ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعی فَحَشَرَ فَنادي فَقالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی
.«4» أو فاجتنبوه و أنووا إرادة الفلاح ،«3» راجین الفلاح
و أما قول ابن جبیر: (کره الخمر قوم للإثم، و شربها قوم للمنفعۀ): و أي منفعۀ تبقی مع أن الإثم أکبر منها، فکیف یقدم مقدم علی
.؟«5» الانتفاع بشیء فیه و بال أکثر و أکبر من الانتفاع به
فاعلم أن الآیۀ محکمۀ غیر سببهما یحدث، قال: و إنما اخترنا ما قلنا من التأویل لتواتر ،!«6» و أطرف من هذا قوله: ترکوها عند الصلاة
الأخبار و تظاهرها بأن هذه الآیۀ نزلت قبل تحریم الخمر و المیسر، فکان معلوما بذلک ان الإثم الذي ذکر اللّه فی هذه الآیۀ- فأضافه
.(360 / الیهما- إنما عنی به الإثم الذي یحدث عن أسبابهما علی ما وصفنا، لا الإثم بعد التحریم) اه جامع البیان ( 2
. 1) طه: 44 )
.24 - 2) النازعات: 21 )
3) فی ظق: راجین فلاح. )
4) قال الراغب الأصفهانی: (لعل) طمع و اشفاق، و ذکر بعض المفسرین أن (لعل) من اللّه واجب، و فسّر فی کثیر من المواضع ب )
(کی) و قالوا: ان الطمع و الاشفاق لا یصح علی اللّه تعالی و (لعل) و أن کان طمعا فإن ذلک یقتضی فی کلامهم تارة طمع المخاطب
.. فقوله تعالی فیما ذکر عن قوم فرعون:
لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ فذلک طمع منهم، و قوله فی فرعون لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی فإطماع لموسی- علیه السلام- مع هارون، و معناه: فقولا له
. قولا لینا راجین أن یتذکر أو یخشی .. اه المفردات ص 451 ، و راجع قطر الندي لابن هشام ص 207
5) لأن هذه الآیۀ کانت ممهدة لتحریم الخمر علی البتات، و لم تکن مصرحۀ بل معرضۀ، فأما الإثم فهو فی الدین، و أما المنافع )
فکانت دنیویۀ بحتۀ کلذة شربها، و کذا بیعها و الانتفاع بثمنها، و ما کان یحصل لبعضهم من المیسر فینفقه علی عیاله، و لکن هذه
.(255 / المصالح لا توازي مضرته و مفسدته الراجحۀ لتعلقها بالعقل و الدین فاثمهما أکبر من نفعهما. انظر تفسیر ابن کثیر ( 1
6) یظهر من عبارة السخاوي- رحمه اللّه- التعجب و الإنکار من هذا القول، و لیس هناك ما یدعو إلی هذا، فقد ذکر الإمام الطبري )
آثارا کثیرة تدل علی هذا المعنی، و أن بعض الصحابۀ کان یشربها قبل تحریمها، ثم أنه حصل منهم خلط فی الصلاة، فنزلت الآیۀ
الکریمۀ فی سورة النساء تنهاهم عن قرب
ص: 618
فإن قلنا: ان السّکر الطعم ،«3» قول اللّه عزّ و جلّ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَ کَراً «2» و أما ،«1» ناسخۀ و لا منسوخۀ، و هی مصرّحۀ بتحریم الخمر
کما قال: ،«4»
فلیس فیه دلیل علی الإباحۀ، لأنه عزّ و جلّ امتنّ علیهم بما ،«6» فلا کلام، و إن قلنا: إن السکر: الخمر ،«5» جعلت عیب الأکرمین سکرا
ذکره من ثمرات النخیل و الأعناب، ثم قال: تتخذون من المذکور سکرا و رزقا حسنا فنبّه بقوله عزّ و جلّ وَ رِزْقاً حَسَناً علی أن السکر
صفحۀ 118 من 308
لیس کذلک، و أشار فیه إلی ذم الخمر، إن کان المراد بالسکر (..
و رزق حسن، أي: الصلاة و هم فی حالۀ السکر، و قد تظاهرت «8» الطعم، فهو سکر :«7» ( الخمر، و إن کان المراد بالسکر ... الخ
الأخبار فی هذا عن أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم. انظر:
.(545 / 500 )، و الدر المنثور ( 2 / 96 ، و تفسیر ابن کثیر: ( 1 / جامع البیان 5
1) هی محکمۀ سواء سلمنا أن الآیۀ دالۀ علی تحریم الخمر تحریما قاطعا و آیۀ المائدة مؤکدة لهذا التحریم، أم قلنا إنها دالۀ علی ذم )
الخمر و هذا هو الصحیح، و الذي قاله جمهرة العلماء.
63 )، و نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 198 ، و / 36 ، و للبغدادي ص 80 و تفسیر ابن عطیۀ ( 2 ، انظر الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 35
.(60 / الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ( 3
2) فی ظ: بدون واو. )
3) النحل: 67 وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً .... )
.(138 / 363 )، و جامع البیان ( 14 / 4) و هو اختیار أبی عبیدة و الطبري، انظر مجاز القرآن ( 1 )
و بناء علیه فلا نسخ، و قد رد الطبري علی دعوي النسخ فی هذه الآیۀ. و قال القرطبی: بعد أن نقل رأي أبی عبیدة و الطبري- فالسکر-
علی هذا- ما یطعم من الطعام و حل شربه من ثمار النخیل و الأعناب، و هو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف و المعنی واحد، مثل إِنَّما
.(129 / أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللَّهِ، و هذا أحسن و لا نسخ ...) اه تفسیره ( 10
129 ) و / 138 ) و القرطبی ( 10 / 363 )، و کذلک فی تفسیر الطبري ( 14 / 5) الشطر ورد نصه هکذا فی مجاز القرآن لأبی عبیدة ( 1 )
374 ) (سکر). / جاء فی اللسان: (جعلت أعراض الکرام سکرا .. أي جعلت ذمهم طعما لک ..) اه ( 4
6) ذکر ابن العربی أقوالا عدة فی المراد بقوله (سکرا) و منها عن ابن عباس أنه قال: إن السکر: الخمر، و الرزق الحسن: ما أحله اللّه )
بعدها من هذه الثمرات، قال: و هذا أسد الأقوال، و یخرج ذلک علی معنیین:
أ) أما أن یکون ذلک قبل تحریم الخمر.
ب) و أما أن یکون المعنی: أنعم اللّه علیکم بثمرات النخیل و الأعناب تتخذون منه ما حرم اللّه علیکم اعتداء منکم، و ما أحل اللّه لکم
اتفاقا و قصدا إلی منفعۀ أنفسکم، و الصحیح أن ذلک کان قبل تحریم الخمر، فإن هذه الآیۀ مکیۀ باتفاق من العلماء، و تحریم الخمر
.(109 / 128 )، و معانی القرآن للفراء ( 2 / 1153 ). و راجع تفسیر القرطبی ( 10 / مدنی اه أحکام القرآن ( 3
7) سقط من الأصل. )
8) فی د و ظ: فهو مسکر. )
ص: 619
تأکلونه رطبا وَ رِزْقاً حَسَناً یعنی التمر و الزبیب. «1» تتخذون منه طعاما
ما یقال فیه!. «3» ( و هذا ما (أردي ،«2» و زعموا أن قوله عزّ و جلّ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ منسوخ بنسخ إباحۀ الخمر
.«5» هی منسوخۀ بفرض الزکاة و حکوا ذلک عن ابن عباس «4» -7 و قالوا:- فی قوله عزّ و جلّ- قُلِ الْعَفْوَ
و العفو: القلیل الذي لا یظهر فی المال نقصه.
.«6» و قال طاوس: هو الیسیر من کل شیء
.«8» إسرافا و لا اقتارا «7» ( و قال الحسن و عطاء: العفو: (ما یکون
.«9» و قال مجاهد: العفو: الصدقۀ عن ظهر غنی
1) فی بقیۀ النسخ: طعما. ) .«11» و کذلک قال قتادة ،«10» و قال الربیع: العفو: ما طاب من المال
صفحۀ 119 من 308
2) و هی عبارة مکی فی الإیضاح ص 166 . و ذلک لأن إباحۀ الخمر لم یکن بخطاب سابق یحله لهم، و لکن کان مسکوتا عنه، )
فجاءت هذه الآیۀ- آیۀ البقرة- تذمه و تنفر منه، و تقرر بأن ضرره أکبر من نفعه، توطئۀ لتحریمه بآیۀ المائدة، و هذا من حکمۀ التشریع
الإلهی. و هو التدرج فی تکلیف العباد، و عدم أخذهم بالطفرة لما اعتادته نفوسهم حیث نشئوا و ترعرعوا منذ نعومۀ أظفارهم علی
شربها و التلذذ بها، فجاء الإسلام یحرمها علیهم، و لکن تدریجیا، حتی قالوا: انتهینا، و اللّه أعلم.
3) هکذا فی الأصل: ما أردي- بتقدیم الراء علی الدال- و هو تحریف. )
4) البقرة: 219 . ... وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... الآیۀ. )
367 )، ثم رجح خلافه- کما سیأتی-: و انظر الناسخ و / 5) أخرجه ابن جریر بسنده عن ابن عباس و السدي. انظر: جامع البیان ( 2 )
. 85 ، و نواسخ القرآن ص 200 ، المنسوخ لابن حزم الأنصاري ص 28 ، و لابن سلامۀ ص 84
.(608 / 364 ) و الدر المنثور ( 1 / 6) انظر: جامع البیان ( 2 )
7) هکذا فی الأصل (ما یکون) و هو خطأ یحیل المعنی. و فی بقیۀ النسخ: ما لا یکون. )
.(368 ،365 ،364 / 8) جامع البیان: ( 2 )
.(365 / 9) المصدر نفسه ( 2 )
10 ) المصدر نفسه. )
. 11 ) و هذا سیاق مکی بن أبی طالب فی الإیضاح ص 168 )
قال ابن جریر: و أولی هذه الأقوال: قول من قال: معنی العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه و أهله فی مؤنثهم و ما لا بد لهم منه، و
.(365 / ذلک هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بالإذن فی الصدقۀ .. اه جامع البیان ( 2
ص: 620
فرض الزکاة قد فرض علیهم من کان له مال أن یمسک لنفسه منه ألف درهم، أو قیمۀ ذلک من الذهب، و «1» و قال قوم: کانوا قبل
.«2» یتصدّق بالباقی
و قال آخرون: فرض علیهم أن یمسکوا الثلث و یتصدقوا بالباقی، و إن کانوا من أهل الزراعۀ: أمسکوا ما یقیمهم حولا، و تصدّقوا بما
.«3» بقی و من لم یکن له إلّا العمل بیده: أمسک ما یقوته یومه و تصدق بما بقی، فشق ذلک علیهم، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فرض الزکاة
قلت: فلتکن آیۀ الزکاة إذا ناسخۀ لا منسوخۀ، لأنها موافقۀ لقوله عزّ و جلّ قُلِ الْعَفْوَ لأنها نقیض ما کانوا فیه من الجهد و استفراغ
.«5» السهلۀ «4» الوسع، و هذه حقیقۀ العفو، کما قالوا: العفو: الأرض
.«7» التطوع فذاك «6» و الآیۀ محکمۀ، فإن أرید بها الزکاة فذاك، و إن أرید بها
بعثه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و «9» قیل: سبب نزولها أن مرثد بن أبی مرثد ،«8» -8 قوله عزّ و جلّ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ
سلّم إلی مکّۀ لیخرج ناسا من المسلمین، فقالت له عناق- و هی امرأة کان یخلو بها فی الجاهلیۀ- هل لک فی الخلوة؟ فقال: حال بیننا
الإسلام، ( 1) فی ظق: قیل.
2) فی د: و یتصدق الباقی. )
83 ، و انظر: نواسخ القرآن لابن ، 3) و هذا سیاق هبۀ اللّه بن سلامۀ مع تصرف یسیر من السخاوي. انظر: الناسخ و المنسوخ ص 82 )
.202 ، الجوزي ص 201
4) فی ظق: للأرض. )
78 ) (عفا). / 5) و فی اللسان: و العفو: الأرض الغفل لم توطأ و لیست بها آثار) اه اللسان ( 15 )
6) (بها) لیست فی ظق و د. )
صفحۀ 120 من 308
. 368 ) و النحاس ص 67 / 7) و ممن قال بأن الآیۀ محکمۀ: ابن جریر الطبري ( 2 )
قال ابن جریر: و الصواب من القول فی ذلک ما قاله ابن عباس علی ما رواه عنه عطیۀ من أن قوله (قل العفو) لیس بایجاب فرض فرض
من اللّه حقا فی ماله، و لکنه أعلام منه ما یرضیه من النفقۀ مما یسخطه جوابا منه لمن سأل نبیه محمدا صلّی اللّه علیه و سلّم عما فیه له
رضا فهو أدب من اللّه لجمیع خلقه علی ما أدبهم به فی الصدقۀ غیر المفروضات، ثابت الحکم غیر ناسخ لحکم کان قبله بخلافه، و لا
منسوخ بحکم حدث بعده ..) اه و هو کلام فی غایۀ الوضوح و البیان، و هو کاف فی الرد علی من ادعی النسخ فی هذه الآیۀ، و اللّه
الموفق للصواب.
. 8) البقرة: 221 )
9) مرثد بن أبی مرثد الغنوي- بفتح المعجمۀ و النون- صحابی بدري استشهد فی عهد النبی صلّی اللّه علیه و سلّم سنۀ ثلاث أو أربع. )
.( 162 رقم ( 7871 / 236 )، و الإصابۀ 9 / التقریب ( 2
ص: 621
فالآیۀ علی .«3» فنزلت هذه الآیۀ ،«2» ( فاستأمره ) ،«1» قالت له: فتزوج بی، فقال: أرجع إلی رسوله اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، فأستأمره
و قیل: هی محکمۀ محرّمۀ لنکاح المشرکات و الکتابیات اللواتی فی دار .«4» هذا محکمۀ، لأن نکاح الکفار غیر أهل الکتاب محرّم
.«5» الحرب، و یروي ذلک عن ابن عباس، و قاله قتادة و ابن جبیر و أکثر العلماء
.«6» و عن ابن عمر أنها محکمۀ، عامۀ فی کل مشرکۀ، کتابیۀ و غیر کتابیۀ، حربیۀ و غیر حربیۀ
1) الأول فعل مضارع و ) .«7» و قیل: إنه إنما کره ذلک، و لم یحرّمه، لأن آیۀ المائدة أباحت الکتابیات کلهن الحربیات و الذمیات
الثانی فعل ماض، أي أستأذنه.
2) ساقط من د و ظ: ظنا أنه تکریر. )
.(245 / 3) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 39 ، و للسیوطی ص 108 علی هامش الجلالین، و زاد المسیر ( 1 )
و عزاه السیوطی مختصرا إلی ابن أبی حاتم و ابن المنذر عن مقاتل بن حیان. الدر المنثور:
.(614 /1)
. 4) و هذا هو الراجح، و قد تقدم الکلام حول هذه الآیۀ مستوفی فی هذا الفصل فانظره ص 850 )
5) ذکر هذا مکی بن أبی طالب، و قال: لا یحل نکاح کتابیۀ مقیمۀ فی دار الحرب لأنها لیست من أهل ذمۀ المسلمین، و هو قول )
أکثر العلماء، فالآیۀ محکمۀ- علی هذا القول- غیر عامۀ و غیر منسوخۀ و لا مخ ّ ص صۀ) اه الإیضاح ص 169 ، و راجع الجامع لأحکام
.(69 / القرآن للقرطبی ( 3
6) روي البخاري بسنده عن ابن عمر- رضی اللّه عنهما- أنه کان إذا سئل عن نکاح الرجل النصرانیۀ أو الیهودیۀ قال: إن اللّه حرم )
المشرکات علی المؤمنین، و لا أعلم من الأشراك شیئا أکبر من أن تقول المرأة ربها عیسی، و هو عبد من عباد اللّه) اه کتاب الطلاق
.(172 / باب قول اللّه تعالی: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ( 6
قال النحاس:- عقب ذکره لهذا الحدیث عن ابن عمر- و هذا قول خارج عن قول الجماعۀ الذین تقوم بهم الحجۀ، لأنه قال بتحلیل
نکاح نساء أهل الکتاب من الصحابۀ و التابعین جماعۀ ... و ذکر عددا کبیرا منهم، إلی أن قال: و أیضا فیمتنع أن تکون هذه الآیۀ من
سورة البقرة ناسخۀ الآیۀ التی فی سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدینۀ، و المائدة من آخر ما نزل، و إنما الآخر ینسخ
الأول.
و أما حدیث ابن عمر فلا حجۀ فیه، لأن ابن عمر کان رجلا متوقفا، فلما سمع الآیتین بواحدة التحلیل، و فی الأخري التحریم، و لم
یبلغه النسخ توقف، و لم یوجد عنه ذکر النسخ و إنما تؤل علیه، و لیس یوجد الناسخ و المنسوخ بالتأویل اه الناسخ و المنسوخ ص 70
صفحۀ 121 من 308
.(417 / 68 )، و فتح الباري ( 9 / و راجع تفسیر القرطبی ( 3
.(615 / 7) ذکره مکی فی الإیضاح ص 170 ، و انظر الدر المنثور ( 1 )
ص: 622
و قیل: هی عامۀ فی الکتابیات کلهن، و هی منسوخۀ بآیۀ المائدة، و کره بعض العلماء نکاح الحربیات و لم یحرّمه، و روي مثل ذلک
آیۀ المائدة بالذمیات، و آیۀ المائدة: عن أکثر العلماء عامۀ فی کل کتابیۀ، و «2» ( جماعۀ منهم، (و خصوصا «1» عن مالک، و حرّمه
.«4» و العلماء «3» علی ذلک أکثر الصحابۀ
و قالوا: هی ناسخۀ لما کان علیه بنو إسرائیل من «7» قوله عزّ و جلّ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ «6» الباب «5» -9 و أدخلوا فی هذا
.«8» اجتناب الحائض علی کل حال، من مؤاکلۀ و مضاجعۀ و غیر ذلک، فنسخ بأنا لا تعتزلها إلّا فی الوطء خاصۀ
.«9» قالوا: و إنما أدخلنا ذلک فی باب الناسخ و المنسوخ لقوله عزّ و جلّ: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ
قالوا: فشریعتهم لازمۀ لنا حتی نؤمر بترکها.
لأنه لم ینسخ ( 1) فی ظ: بدون واو. «10» و الصحیح أن مثل هذا لا یدخل فی الناسخ و المنسوخ
2) هکذا فی الأصل: و خصوصا. خطأ. و فی بقیۀ النسخ: و خصوا. )
3) کلمۀ (الصحابۀ) ساقطۀ من ظق. )
4) انظر: الایضاح ص 171 . و قد تقدم کلام السخاوي علی النسخ و التخصیص و الاستثناء، و قد أورد آیۀ المائدة هذه مستدلا بها )
علی التخصیص لآیۀ البقرة، و قال: انه لو کان من قبیل النسخ لکانت آیۀ البقرة المراد بها الکتابیات، حتی یستقیم نسخها بآیۀ المائدة،
و لیس الأمر کذلک، فآیۀ المائدة إذا محکمۀ غیر منسوخۀ، لکنها مخصّصۀ و مبینۀ لآیۀ البقرة. و هذا هو الصحیح. و اللّه أعلم.
5) فی د: فی هذه. )
6) قال السخاوي فیما سبق: و أنا أذکر- بعون اللّه- الآیات التی قیل انها منسوخۀ و لها وجه تحمل علیه، فتکون محکمۀ، و أخذ یذکر )
الآیات فی ذلک، و منها هذه الآیۀ.
. 7) البقرة: 222 )
. 8) انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 773 ، و نواسخ القرآن ص 204 )
9) الأنعام: 90 أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَي اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ. )
10 ) و کذا قال مکی فی الإیضاح ص 173 . قال: لأن معنی (فبهداهم اقتده) یعنی فی التوحید خاصۀ، لا فی الشرائع، بدلیل قوله تعالی: )
لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَۀً وَ مِنْهاجاً المائدة: 48 ، و لأن شرائع من کان قبلنا مختلفۀ فی الأحکام، و لا سبیل لنا إلی الجمع بین التحلیل و
التحریم فی شیء واحد و لا إلی فعل شیء و ترکه فی عبادة واحدة، فقد کانت لحوم الإبل و ألبانها و شحوم البقرة و الغنم حلالا لمن
کان قبل یعقوب من الأنبیاء، ثم حرمت علی یعقوب و علی بنی إسرائیل فلا سبیل إلی الجمع بین الشریعتین البتۀ ..
ص: 623
فی منسوخ أنه محکم فیعمل به، و أما إذا لم تکن آیۀ «1» 57 / ب) قرآنا، و لأن الحاجۀ إلی معرفۀ الناسخ و المنسوخ، أن لا یظن )
الناسخ لغیر القرآن، و لا فائدة فی ذکره، و لا یضرنا أن نجهل ما حرّم علی من «2» منسوخۀ تحتاج إلی بیان منسوخۀ فلا وجه لذلک
کان قبلنا أو أحل لهم، حتی یقال: نسخت هذه الآیۀ ما کان علیه من قبلنا.
علیه، فنسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ لِلَّذِینَ «3» -10 و من ذلک قولهم: کان الرجل یؤلی من امرأته السنۀ و أکثر من ذلک و لا تطلق
.«5» «4» یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَۀِ أَشْهُرٍ
قالوا: هی ناسخۀ لشیء کانوا علیه فی أول الإسلام، کان الرجل یطلّق ،«6» -11 و من ذلک قولهم فی قوله عزّ و جلّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ
صفحۀ 122 من 308
.«7» ثلاثا، و هی حبلی، و یکون أحق بارتجاعها ما دامت فی العدة
علیه فی الجاهلیۀ، ثم فی صدر الإسلام، کان فلم یجتمع الانبیاء إلا علی التوحید و التصدیق باللّه و «8» و قیل: هی ناسخۀ لما کانوا
رسله و کتبه، و اختلفوا فی الشرائع، فلیس علینا أن نقتدي من فعلهم إلا بما اجتمعوا علیه ... فعلی هذا کان یجب ألا تدخل هذه الآیۀ
فی الناسخ و المنسوخ .. اه مختصرا، و کذلک رد ابن الجوزي دعوي النسخ فی هذه الآیۀ و فندها. انظر المصدر السابق.
1) فی د و ظ: لا یظن. و فی ت غیر واضحۀ. )
2) فی بقیۀ النسخ: لذکر. )
3) فی د و ظ: و لا یطلق علیه. )
. 4) البقرة: 226 )
.(108 ،103 / 5) انظر الإیضاح ص 175 . و راجع تفسیر القرطبی ( 3 )
قال السیوطی: أخرج سعید بن منصور و عبد بن حمید و الطبرانی و البیهقی و الخطیب فی تالی التلخیص کلهم عن ابن عباس (کان
ایلاء أهل الجاهلیۀ السنۀ و السنتین و أکثر من ذلک، فوقت اللّه أربعۀ أشهر، فإن کان ایلاؤه أقل من أربعۀ أشهر فلیس بإیلاء اه الدر
647 ) قلت: و لا یفهم من کلام ابن عباس النسخ، و إنما یفهم منه أنهم کانوا یفعلون هذا، فلم یقرهم الإسلام، و غیّر ما / المنثور ( 1
کانوا علیه، و لیس هذا من قبیل النسخ، و قد تقدم نظیر هذا الکثیر، و لذلک لم یذکرها کثیر من مؤلفی الناسخ و المنسوخ ضمن
الآیات التی قیل إن فیها نسخا.
. 6) البقرة: 229 )
90 و الصحیح أن هذه الآیۀ لا تدخل فی الناسخ و المنسوخ، ، 7) انظر الإیضاح ص 177 ، و ابن حزم ص 29 ، و ابن سلامۀ ص 89 )
کما سیأتی قریبا.
8) فی ظ: لما کان. )
ص: 624
أحدهم یطلّق امرأته ما شاء مرة بعد مرة، یطلّقها، فإذا کادت تخرج من العدة ارتجعها، یفعل ذلک ما شاء، فنسخ ذلک من فعلهم بهذه
هذه الآیۀ فی الناسخ لما ذکرته. «2» ( لا تدخل ) «1» الآیۀ
و الآیتان محکمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخري، التی فی البقرة لبیان ،«4» «3» و قیل: هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
.«5» عدّة الطلاق، و التی فی الطلاق فیها بیان وقت الطلاق
قالوا: هی عامۀ فی کل مطلّقۀ، فنسخ منها غیر المدخول بها، و التی ،«6» -12 و قوله عزّ و جلّ وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَۀَ قُرُوءٍ
1) انظر الإیضاح ص 177 ، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 81 ، و تفسیر القرطبی ) .«7» یئست من المحیض و الحامل، قال ذلک قتادة
126 ). قال مکی: و قد کان یجب ألا تذکر هذه الآیۀ فی الناسخ و المنسوخ- علی هذا القول- لأنها لم تنسخ قرآنا ... اه. قلت: و /3)
قد سبق تقریر مثل هذا، و هو أن هذا لا یعد من قبیل النسخ المصطلح علیه بین العلماء، و إنما هو إبطال لما کانوا علیه من أخلاق
ذمیمۀ و تصرفات سیئۀ، فجاء الإسلام و اجتثها من جذورها، و وضع الأسس التی یقوم علیها بناء المجتمع المسلم.
قال ابن الجوزي:- بعد أن ذکر القول بنسخها عن ابن عباس و قتادة- و هذا یجوز فی الکلام، یریدون به تغییر تلک الحال، و إلا
. فالتحقیق أن هذا لا یقال فیه ناسخ و لا منسوخ، و إنما هو ابتداء شرع و إبطال لحکم العادة اه نواسخ القرآن ص 208
2) هکذا فی الأصل: بدون واو. و فی بقیۀ النسخ: و لا تدخل، و هو الصواب. )
3) الآیۀ الأولی من سورة الطلاق. و کتبت الآیۀ فی ت و د و ظ: بالواو بدل الفاء. )
. 4) انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 82 )
صفحۀ 123 من 308
. 5) انظر: الإیضاح ص 178 )
قال ابن الجوزي: زعم قوم أن هذه الآیۀ لما اقتضت إباحۀ الطلاق علی الإطلاق من غیر تعیین زمان، نزل قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، أي
من قبل عدتهن، و ذلک قول من لا یفهم الناسخ و المنسوخ، و إنما أطلق الطلاق فی هذه الآیۀ و بیّن فی الأخري کیف ینبغی أن
. یوقع، ثم إن الطلاق واقع، و إن طلقها فی زمان الحیض، فعلم أنه تعلیم أدب و الصحیح أن الآیۀ محکمۀ) اه. نواسخ القرآن ص 208
. 6) البقرة: 228 )
657 )، و نسبه بنحوه البغدادي إلی ابن عباس. / 7) أخرجه عبد بن حمید عن قتادة. انظر الدر المنثور ( 1 )
انظر الناسخ و المنسوخ ص 90 و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 76 ، و نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 206 ، قال البغدادي: (و
لو لا إجماع المفسرین علی هذا النسخ لکنا نراه تخصیصا لا نسخا) اه.
ص: 625
و لیس کما ذکروا، و إنما أرید بالمطلّقات: المدخول بهن اللواتی یحضن الخالیات من الحمل، یدلّ علی ذلک قوله عزّ و جلّ ثَلاثَۀَ
قُرُوءٍ.
.«1» -13 و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً
.«3» اه «2» قال أبو عبید: نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ
و هذا ظاهر الفساد، و هذا استثناء و لیس بنسخ.
.«4» و قال قوم: هو منسوخ بقوله عزّ و جلّ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً
و لیس کذلک، لأن آیۀ البقرة فی منع الزوج من ارتجاع ما أعطاه من غیر رضی المرأة، و التی فی النساء فی إباحۀ ذلک إذا کان عن
.«5» رضی، فلیس بینهما نسخ
إنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ فَإِنْ أَرادا فِصالًا «6» -14 و من ذلک، قولهم فی قوله عزّ و جلّ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ قلت: بل هذا هو الحق، أي أن الآیۀ التی فی البقرة عامۀ فی کل مطلقۀ، ثم جاء فی التخصیص من
هذا العموم للحامل و الآیسۀ و الصغیرة فی قوله عز و جل: وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَۀُ أَشْهُرٍ وَ
اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. الآیۀ 4 من سورة الطلاق.
و الغیر مدخول بها فی قوله سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ..) الآیۀ 49 من سورة الأحزاب. و کلام السخاوي فی هذا واضح لا أشکال فیه. و راجع الایضاح ص 176 ، و نواسخ
.(112 / القرآن ص 207 ، و تفسیر القرطبی: ( 3
. 1) البقرة: 229 )
2) جزء من الآیۀ نفسها. )
92 أنها منسوخۀ بالاستثناء، و قد ، 3) الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 294 . و قد ذکر کل من ابن حزم ص 29 و ابن سلامۀ ص 91 )
رد کل من مکی فی الإیضاح ص 178 و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 210 هذا و فنداه. قال ابن الجوزي: و هذا من أرذل
. الأقوال ..) اه. و انظر الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 83
. 4) النساء: 4 )
. 5) انظر: الإیضاح ص 178 )
. 6) البقرة: 233 )
ص: 626
صفحۀ 124 من 308
.«2» و لیس کذلک، فإنه تعالی قال لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَۀَ ،«1» عَلَیْهِما
اختلف فی الوارث، فقیل: هو من یرث والد الرضیع، إذا مات قام ورثته .«3» -15 و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ
.«4» مقامه، و کان علیهم للصبی ما کان علی أبیه
.«5» و قیل: الوارث من یرث الصبی إذا مات
.«7» ( ابن عباس: (علی وارث الصبی من أجر الرضاع ما کان علی أبیه إن لم یکن للصبی مال «6» قال
.«8» ( و قال زید بن ثابت: (یلزم من یرث الصبی من الفقه علی رضاعه بقدر حصته من میراثه منه
أن رجلا مات و ترك ابنا مسترضعا، و لم یترك مالا، فقضی عمر- رضی اللّه عنه- ) «9» و روي سعید بن المسیب و سلیمان بن یسار
93 ، و ابن حزم ص 29 ، إلا أنه قال- ، أن رضاعه علی ورثته، ( 1) جزء من الآیۀ نفسها. و ممن ذکر النسخ هنا هبۀ اللّه بن سلامۀ ص 92
أي ابن حزم- نسخت بالاستثناء بقوله فَإِنْ أَرادا فِصالًا .. فصارت هذه الإرادة باتفاق ناسخۀ لحولین کاملین) اه.
. 2) فالمقصود منه التخییر و لیس الإلزام، فهو محکم. انظر: الإیضاح ص 179 ، و نواسخ القرآن ص 211 )
3) جزء من الآیۀ السابقۀ نفسها. )
. 4) ذکره النحاس عن عمر بن الخطاب و الحسن بن أبی الحسن. الناسخ و المنسوخ ص 85 )
.(273 / قال ابن الجوزي: و روي هذا القول عن الحسن و السدي. انظر: زاد المسیر ( 1
500 ). و سیأتی ترجیحه لغیر هذا القول. / 5) أخرجه الطبري عن قتادة و السدي. انظر جامع البیان ( 2 )
و زاد ابن الجوزي نسبۀ هذا القول إلی عطاء و مجاهد و سعید بن جبیر و ابن أبی لیلی و الحسن بن صالح و مقاتل فی آخرین ..) اه
.(272 / زاد المسیر ( 1
6) فی ظق: و عن ابن عباس. )
. 503 ) و انظر الإیضاح ص 182 / 7) أخرجه بنحوه الطبري عن ابن عباس و قتادة. انظر جامع البیان ( 2 )
.(407 / و عزاه السیوطی إلی ابن أبی حاتم عن عطاء و إبراهیم و الشعبی. الدر المنثور ( 1
.(407 / 8) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 85 ، و أحکام القرآن للجصاص الحنفی ( 1 )
و هذا هو القول الراجح کما سیأتی- ان شاء اللّه تعالی-.
9) سلیمان بن یسار الهلالی المدنی، مولی میمونۀ، و قیل: أم سلمۀ ثقۀ فاضل، أحد الفقهاء السبعۀ، من کبار الثالثۀ، مات بعد المائۀ و )
.(331 / قیل قبلها. التقریب ( 1
ص: 627
.«1» ( و قال: لو لم أجد له ورثۀ لجعلته علی عاقلته
.«2» ( و قال قتادة: (رضاع الصبی علی جمیع ورثته بالحصص
.«3» و قیل: الوارث من یرث الولایۀ علی الرضیع، ینفق من مال الصبی علیه مثل ما کان ینفق أبوه
.«4» و قیل: الإشارة فی قوله عزّ و جلّ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ إلی ترك المضارة
الضحاك و :«5» و قیل: الوارث: الصبی، لأنه وارث الأب، فعلیه النفقۀ فی ماله أي أن نفقۀ الرضاعۀ علی الصبی فی ماله، قال ذلک
.(407 / 1) انظر: أحکام القرآن للجصاص ( 1 ) .«6» اختاره الطبري
. 2) و به قال أهل العراق کما قال مکی- فالآیۀ محکمۀ عندهم. انظر: الإیضاح ص 182 )
3) قال مکی: و هو الصواب- ان شاء اللّه- و هذا ان حملت الإشارة علی النفقۀ، فإن حملتها علی ترك المضارة، کان معناه: و علی )
. وارث ولایۀ المولود أن لا یضارّ بالأم، و کلا القولین علی هذا المعنی حسن صواب اه الإیضاح ص 181
صفحۀ 125 من 308
4) و هذا ما رجحه ابن العربی و وافقه القرطبی، حیث قال ابن العربی: إن هذا هو الأصل- أي أن قوله تعالی وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ )
لا یرجع إلی جمیع ما تقدم و إنما یرجع إلی تحریم الإضرار، و المعنی:
و علی الوارث من تحریم الإضرار بالأم ما علی الأب، فمن ادعی أنه یرجع العطف فیه إلی جمیع ما تقدم فعلیه الدلیل، و هو یدعی
.(170 / 205 )، و انظر الجامع لأحکام القرآن ( 3 / علی اللغۀ العربیۀ ما لیس منها، و لا یوجد له نظیر) اه أحکام القرآن ( 1
و أما ابن الجوزي فقد مال إلی أن الإشارة ترجع إلی أجرة الرضاع و النفقۀ و النهی عن الضرار، قال: (و یشهد لهذا أنه معطوف علی ما
قبله، و قد ثبت أن علی المولود له النفقۀ و الکسوة و أن لا یضار، فیجب أن یکون قوله (مثل ذلک) مشیرا علی جمیع ما علی المولود
.(406 / 273 )، و انظر أحکام القرآن للجصاص: ( 1 / له) اه زاد المسیر ( 1
5) فی ظق: قال بذلک. )
6) ذکره الطبري عن بشر بن نصر المزنی- و کان قاضیا فی زمن عمر بن عبد العزیز- رحمه اللّه- و عن قبیصۀ بن ذؤیب و الضحاك. )
502 )، و انظر الجامع / ثم قال: و تأویل ذلک علی ما تأوله هؤلاء: و علی الوارث المولود مثل ما کان علی المولود له اه جامع البیان ( 2
168 )، و قد ساق الطبري بقیۀ الأقوال، ثم قال: و أولی الأقوال بالصواب فی تأویل قوله وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ / لأحکام القرآن للقرطبی ( 3
ذلِکَ: أن یکون المعنی بالوارث ما قاله قبیصۀ بن ذؤیب و الضحاك بن مزاحم، و من ذکرنا قوله آنفا، من أنه معنی بالوارث:
المولود، و فی قوله مِثْلُ ذلِکَ أن یکون معنیا به مثل الذي کان علی والده من رزق والدته و کسوتها بالمعروف ان کانت من أهل
الحاجۀ، و هی ذات زمانه و عاهۀ، و من لا احتراف فیها، و لا زوج لها تستغنی به، و أن کانت من الغنی و الصحۀ، فمثل الذي کان
.(505 / علی والده لها من أجر الرضاعۀ ...) اه المصدر نفسه ( 2
ص: 628
.«2» اه. و ما أراه کما قال «1» و قال مکّی: و هو قول حسن
قال: و لا یجب علی الرجل نفقۀ أخ و لا ذي قرابۀ اه و لیس الآیۀ بمنسوخۀ، و لم ،«3» و عن مالک- رحمه اللّه- ان الآیۀ منسوخۀ
.«4» یذکر مالک- رحمه اللّه- لها ناسخا
.«5» -16 و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
.«7» «6» قالوا: نسخ منها الحوامل، بقوله عزّ و جلّ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
و هذا لیس بنسخ، و الآیۀ لیست فی الحوامل، یدل علی ذلک قوله عزّ و جلّ:
( لها ذلک. ( 1 «9» أي فی ابتغائهن الأزواج، و الحامل لیس «8» فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
. انظر: الإیضاح ص 182
2) هکذا ساق الإمام السخاوي- رحمه اللّه- الأقوال و یظهر أنه لم یترجح عنده شیء منها حیث لم یبد رأیه و إنما اکتفی بذکرها و )
عدم التسلیم بما اختاره الطبري و استحسنه مکی، و الذي ترجح عندي و ملت إلیه أن المراد بالوارث: کل الورثۀ من الرجال و النساء-
غیر الأب و الأم- علی قدر نصیبهم من الإرث من مال الصبی إن هو مات، و اللّه أعلم.
و هذا ما ذکر آنفا عن ابن عباس و قتادة و السدي و زید بن ثابت و عمر و غیرهم. و هو أیضا ما رجحه الجصاص الحنفی فی أحکام
.(407 / القرآن ( 1
205 )، و ابن الجوزي ص 212 ، و قد رد هذا القول الجصاص و ابن / 3) ذکره النحاس ص 85 ، و مکی ص 180 ، و ابن العربی ( 1 )
العربی، فقد قال ابن العربی: (و هذا کلام تشمئز منه قلوب العاقلین .. و کان العلماء المتقدمون من الفقهاء و المفسرین یسمون
التخصیص نسخا) اه.
4) قال النحاس: بعد أن ذکر النسخ عن مالک و رده- و الذي یشبه أن یکون الناسخ لها عنده- و اللّه أعلم- أنه لما أوجب اللّه )
صفحۀ 126 من 308
اه الناسخ و « سبحانه للمتوفی عنها زوجها من مال المتوفی نفقۀ حول و السکنی، ثم نسخ ذلک و رفعه نسخ ذلک أیضا عن الوارث
. المنسوخ ص 86
. 5) البقرة: 234 )
. 6) الطلاق: 4 )
7) و الصحیح أن هذا من باب التخصیص و البیان فهی محکمۀ خص منها الحوامل فی آیۀ الطلاق، و هذا هو مراد من قال بالنسخ فی )
هذا و أمثاله.
.(174 / انظر الناسخ و المنسوخ للبغدادي ص 187 ، و الإیضاح ص 184 ، و تفسیر القرطبی ( 3
. 8) جزء من آیۀ البقرة السابقۀ 234 )
9) سقط من ظ. کلمۀ (لیس). )
ص: 629
.«1» -17 و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّۀً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ
قال جماعۀ: هی منسوخۀ بالتی تقدمت، و هو قوله عزّ و جلّ: یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
.«2» قالوا: نسخت هذه الحول، و نسخت آیۀ المیراث النفقۀ علیها إلی الحول
.«3» و قال الربیع: کانت المرأة إذا توفی عنها زوجها أقامت- إن شاءت- حولا و لها السکنی و النفقۀ، فنسخ ذلک آیۀ المیراث
کانت الحرة المتوفی عنها زوجها، تخیر بین أن تقیم فی بیته و ینفق علیها من ماله سنۀ، و بین أن :«4» و قال عبد الملک بن حبیب
.«5» تخرج فلا یکون لها شیء من ماله، فنسخ ذلک بآیۀ المیراث
فی «7» نزوله عن المنسوخ فکیف یکون نزولها متأخرا، ثم یوضع «6» و لیست هذه الآیۀ بمنسوخۀ بالتی قبلها، لأن الناسخ متأخر
. ما نزل) بعده ناسخۀ له من غیر فائدة فی لفظ و لا معنی؟. ( 1) البقرة: 240 «8» التألیف (قیل
2) و ممن قال بالنسخ ابن عباس و قتادة و الضحاك و عطاء و ابن زید و الربیع و عکرمۀ و الحسن و النخعی. )
738 )، و الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 36 ، و لابن حزم الانصاري ص 29 ، و / 581 ) راجع الدر المنثور ( 1 -579 / انظر جامع البیان ( 2
البغدادي ص 189 ، و ابن سلامۀ ص 93 ، و الإیضاح ص 182 ، و قلائد المرجان ص 73 و قد حکی ابن حزم الظاهري الاجماع فی
هذه القضیۀ، و هی نسخ الآیۀ المتأخرة فی التلاوة بالآیۀ المتقدمۀ، قال: و لا یضر کون الآیۀ المنسوخۀ فی ترتیب المصحف فی الخط و
93 ). و ممن مال إلی القول / التلاوة- متقدمۀ فی أول السورة، أو فی سورة متقدمۀ فی الترتیب ...) اه الأحکام فی أصول الأحکام ( 4
.(261 / 65 )، و الزرقانی فی مناهل العرفان ( 2 / 194 )، و السیوطی فی الإتقان ( 3 / 174 )، و ابن حجر فی الفتح ( 8 / بالنسخ القرطبی ( 3
أما السخاوي فلم یرتضی القول بنسخها، و سیأتی کلامه و رده لدعوي النسخ قریبا بإذن اللّه.
.(579 / 3) أخرجه ابن جریر بنحوه عن الربیع. جامع البیان ( 2 )
652 )، و / 238 ه) المیزان ( 2 - 4) عبد الملک بن حبیب بن سلیمان القرطبی، أبو مروان، عالم الأندلس و فقیهها فی عصره ( 174 )
.(157 / الدیباج ص 154 و الأعلام ( 4
. 5) ذکره مکی عن ابن حبیب. انظر الإیضاح ص 183 )
6) فی بقیۀ النسخ: یتأخر. )
7) فی ظق: توضع. )
8) هکذا فی الأصل: قیل ما نزل. تحریف. و فی بقیۀ النسخ: قبل ما نزل. و هو الصواب. )
ص: 630
صفحۀ 127 من 308
و احتجوا لذلک بأن المکّی قد یؤخر عن المدنی فی السور، و لیس هذا مثل ذلک، و لیس فی تقدیم السور و تأخیرها شیء من
.«1» الإلباس، بخلاف الآیات
فإن قلت: کیف نسخت الآیۀ المتقدمۀ المتأخرة؟ :«3» الزمخشري «2» قال
قلت: قد تکون الآیۀ متقدمۀ فی التلاوة، و هی متأخرة فی التنزیل، کقوله تعالی:
.«6» «5» مع قوله: قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ «4» .. سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ
نزل «8» قوله عزّ و جلّ: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «7» ( و الذي قال غیر صحیح، بل التلاوة علی ترتیب التنزیل، و قد تقدم (أنّ
1) قال مکی: ) .«11» أي: دم علی ذلک، وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ «10» ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیْها «9» بعد قوله
و هذا مما تقدم الناسخ فیه علی المنسوخ فی رتبۀ التألیف للقرآن، و حق الناسخ فی النظر أن یأتی بعد المنسوخ، لأن الناسخ ثان أبدا،
و المنسوخ متقدم أبدا، و إنما استغرب هذا لأنه فی سورة واحدة، و لو کان فی سورتین لم ینکر أن یکون الناسخ فی الترتیب قبل
المنسوخ، فهو کثیر فی سورتین، لأن السور لم تؤلف فی التقدیم و التأخیر علی النزول أ لا تري أن کثیرا من المکی بعد المدنی و
المکی نزل أولا؟! و إنما حکم فی هذا بأن الأول نسخ الثانی دون أن ینسخ الثانی الأول علی رتبۀ الناسخ و المنسوخ بالإجماع علی أن
المتوفی عنها زوجها لیس علیها أن تعتد سنۀ، و أن عدتها أربعۀ أشهر و عشرا ...
و النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بین هذا، فعلم أن الأول ناسخ للثانی و علم أن الأولی فی التلاوة نزلت بعد الثانیۀ ناسخۀ لها) اه الإیضاح:
.184 - ص 183
2) فی بقیۀ النسخ: و قال. )
3) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمی الزمخشري، جار اللّه أبو القاسم من أئمۀ العلم بالدین و التفسیر و اللغۀ و الأدب، جاور )
بمکۀ، و تنقل فی البلدان و کان من معتزلی المذهب.
235 ) و الأعلام: / 314 )، و البدایۀ و النهایۀ: ( 12 / 538 ه). طبقات المفسرین للداودي ( 2 -467)
.(187 /7)
.( 4) البقرة: ( 142 )
.( 5) البقرة: ( 144 )
.(377 / 6) الکشاف للزمخشري ( 1 )
7) ساقط من الأصل حرف (أنّ). )
.( 8) جزء من الآیۀ السابقۀ: ( 144 )
9) فی ظق و د و ظ: بعد قولهم. )
.( 10 ) جزء من الآیۀ السابقۀ: ( 142 )
.( 11 ) جزء من الآیۀ السابقۀ: ( 144 )
ص: 631
قیل: أعلم اللّه عزّ و جلّ نبیه ،؛«1» و قد قیل: أن أول ما نزل فی ذلک قوله عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
ما هم قائلون.
فهذا یدل علی ما ،«2» فقال: إذا قالوا ذلک، فقل لهم: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ. و قد تقدم أیضا قوله وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلی
،«3» قلناه من أن قوله عزّ و جلّ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، ( 58 / ب) أمر بالدوام علی ما کان أمره به من اتخاذ المقام مصلی
ثم أن هذه الآیات کلها فی قصۀ واحدة بخلاف الناسخ و المنسوخ، و لم یقل أحد من المفسّرین أن قوله عزّ و جلّ: سَیَقُولُ السُّفَهاءُ
صفحۀ 128 من 308
نزل بعد قوله عزّ و جلّ قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِکَ .. و إنما و هم الزمخشري، فظن الأخبار بما یکون بعد الشیء قبل وقوعه هو الواقع بعده،
بعد «6» ( السفهاء فی ولایتک، ثم یقول (له «5» و إنما مثال هذا أن یقول الملک لمن یرید أن یولیه ناحیۀ: سیطعن ،«4» و هذا غلط بین
اللّه عزّ و جلّ سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ .. الآیۀ، أخبارا بما سیکون بعد «7» ذلک: تولّ ناحیۀ کذا، کذلک قال
التولیۀ، ثم قال سبحانه بعد ذلک: قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ الآیۀ.
و هذا واضح جدا، و قد خفی علیه هذا، فصار إلی ما صار إلیه من تقدم الآیۀ فی التلاوة، و تأخرها فی الإنزال، و لیس بهین أن یجعل
کلام اللّه عزّ و جلّ بهذه المثابۀ.
.( بل معناها: أن المتوفی ( 1) البقرة: ( 115 ،«8» بل أقول: إن الآیۀ غیر منسوخۀ بالتی تقدمت
و قد سبق أن ذکر المصنف أن هذه الآیۀ منسوخۀ بقوله تعالی فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ علی أحد الأقوال التی قیلت فی
ذلک.
.( 2) البقرة: ( 125 )
3) یرید السخاوي أن هذه الآیۀ متقدمۀ فی التلاوة و فی ترتیب آیات السورة، و جاءت قبل سَیَقُولُ السُّفَهاءُ ... و قبل قَدْ نَري تَقَلُّبَ )
وَجْهِکَ فِی السَّماءِ و غیرها من الآیات التی تتحدث عن القبلۀ، مما یدل علی أن اللّه أمره صلّی اللّه علیه و سلّم بالدوام علی ما کان
علیه، إذا فلیس هناك نسخ، و اللّه أعلم.
4) فی د: و هذا غلط منه. و فی ظ: و هم هذا غلط منه. )
5) فی د و ظ: ستطعن السفهاء. )
6) ساقط من الأصل (له). )
7) فی د: فقال اللّه. )
8) و هذا قول مجاهد- و سیأتی- و قد تقدم أن الجمهور یقولون بالنسخ هنا. )
ص: 632
عنها زوجها کانت لها متعۀ، کما أن للمطلّقۀ متعۀ، فکانت متعۀ المتوفی عنها زوجها أن تخیر بعد انقضاء العدة بین أن تقیم إلی تمام
الحول، و لها السکنی و النفقۀ، و بین أن تخرج، یدلّ علی صحۀ ذلک قوله عزّ و جلّ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ، أي لا تخرج إذا لم
ترد، ثم قال تعالی: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، فأباح لها أن تخرج، و لو کانت العدة حولا لم
یبح لها ذلک، و لم تکن مخیّرة فیه، و من لم یفرّق بین هذا و بین قوله عزّ و جلّ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ
بین المکث الواجب کیف جاء بهذا اللفظ، و بین المکث الراجع الی الاختیار، کیف جاء باللفظ «1» أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ و یمیز
الآخر، فقد سلب آلۀ التمییز، بل الآیۀ المتأخرة دالۀ علی تقدم الأولی بقوله عزّ و جلّ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ.
أي فإن اخترن الخروج بعد بلوغ الأجل المذکور فی الآیۀ المتقدمۀ فلا حرج.
و لها السکنی و النفقۀ من مال زوجها- إن شاءت-. ،«2» و قد قال مجاهد: إن الآیۀ محکمۀ
1) فی د: و یمیزه. ) .«3» و إن قلنا: إن ذلک قد کان، ثم بطل بأنه لا وصیۀ لوارث، فذاك موافق لما علیه الجمهور
2) روي البخاري فی صحیحه عن مجاهد وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ... قال: کانت هذه العدة، تعتد )
عند أهل زوجها واجب، فأنزل اللّه وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِ یَّۀً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ
فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ.
قال: جعل اللّه لها تمام السنۀ سبعۀ أشهر و عشرین لیلۀ وصیۀ، إن شاءت سکنت فی وصیتها، و إن شاءت خرجت، و هو قول اللّه تعالی:
صفحۀ 129 من 308
غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فالعدة کما هی واجب علیها، زعم ذلک عن مجاهد ...).
581 ). قال ابن حجر: و الجمهور علی خلافه، و / 193 )، بشرح ابن حجر، و أخرجه الطبري أیضا فی تفسیره ( 2 / انظر: کتاب التفسیر ( 8
هذا الموضع مما وقع فیه الناسخ مقدما فی ترتیب التلاوة علی المنسوخ اه.
3) أما الکلام بأنه لا وصیۀ لوارث فقد سبق الحدیث عنه عند قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّۀُ )
... (ص 601 ) من هذا الفصل فلینظر.
و أما وجه إیراد السخاوي لهذا فإنه یخدم ما ذهب إلیه من عدم النسخ فکأنه یقول لا تعارض بین هذه الآیۀ و بین سابقتها، فالسابقۀ فی
التلاوة فی بیان العدة و المدة التی یجب علیها أن تمکثها، و الآیۀ
ص: 633
أنها منسوخۀ بما تقدمها فلا. :«1» و أما أن نقول
ثم ذکر بعد هذه المتعۀ، متعۀ الطلاق، فقال عزّ و جلّ- عقیب هذه ،«2» و هذا الموضع من أقبح ما ذکروه فی کتاب اللّه عزّ و جلّ
.«3» الآیۀ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَ  قا عَلَی الْمُتَّقِینَ
عُقْدَةَ «6» أنه منسوخ بقوله عزّ و جلّ وَ لا تَعْزِمُوا «5» فی قوله عزّ و جلّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «4» -18 و من ذلک: قول ابن زید
و لیس کما قال، بل هی محکمۀ، و المراد بذلک التعریض بالنکاح. «8» «7» النِّکاحِ
.«9» -19 و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ
قال: ثم ،«11» وجبت المتعۀ لغیر المدخول بها بهذه الآیۀ، و بقوله عزّ و جلّ فی الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ :«10» قال ابن المسیب
نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ الثانیۀ خاصۀ فیما إذا کان هناك وصیۀ للزوجۀ بذلک، و لم تخرج و لم تتزوج، و هما مقامان مختلفان.
و قد رد هذا الزرقانی و رجح القول بالنسخ و عزاه إلی الجمهور.
.(261 / انظر مناهل العرفان ( 2
1) فی د و ظ: أن تقول. )
2) الحقیقۀ أن تقبیح القول بالنسخ فی هذا الموضع لیس سلیما، سیما و قد قال به جمهرة من العلماء- کما سبق-. )
.( 3) سورة البقرة: ( 241 )
4) عبد الرحمن بن زید بن أسلم العدوي مولاهم المدنی، ضعیف، له التفسیر و الناسخ و المنسوخ، مات سنۀ 282 ، طبقات المفسرین )
.(271 / للداودي ( 1
5) البقرة ( 235 ) ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِ  را إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. )
6) فی ظ: و لا تقربوا عقدة النکاح. و هو خطأ فی الآیۀ الکریمۀ. )
7) جزء من الآیۀ نفسها. )
527 )، و ذکره مکی عن ابن زید، و قال: / 8) أخرجه ابن جریر بسنده عن ابن زید. جامع البیان ( 2 )
. أکثر العلماء أنه محکم ... اه الإیضاح ص 185
9) البقرة ( 236 ) لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَۀً .... )
10 ) فی د، ظ: ابن السکیت. خطأ. )
11 ) الأحزاب: ( 49 ) و هی قوله تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ )
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا.
ص: 634
صفحۀ 130 من 308
.«2» «1» وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَۀً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
و هذا لیس بنسخ لذلک، لأن الأول فی التی لم یفرض لها، و الثانی فی التی قد فرض لها.
و قال ابن المسیب أیضا: کانت المتعۀ واجبۀ بقوله عزّ و جلّ فی سورة الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ، ثم نسختها آیۀ البقرة، و هو قوله
و هذا أیضا لیس کذلک، لأن قوله عزّ و جلّ حَ  قا «3» ( عزّ و جلّ حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ قال: و لم یقل: (حقا علیکم، و لا واجبا علیکم
عَلَی الْمُحْسِنِینَ و حَ  قا عَلَی الْمُتَّقِینَ لا یعارض قوله عزّ و جلّ فَمَتِّعُوهُنَّ، و لذلک قال علی- رضی اللّه عنه-: (المتعۀ واجبۀ لکل
.«4» مطلّقۀ)، و إلیه ذهب الحسن البصري و الضحاك و ابن جبیر
1) البقرة ) ؟«5» ( و قال شریح: (هی مندوب الیها، فمتّع، إن کنت تحب أن تکون من المحسنین، أ لا تحب أن تکون من المتقین
.(237)
. 533 ) و ذکره مکی عن ابن المسیب أیضا. انظر الإیضاح ص 186 / 2) أخرجه الطبري بنحوه عن سعید بن المسیب. جامع البیان ( 2 )
. 3) انظر: الإیضاح ص 186 )
. 4) المصدر نفسه ص 187 )
و أخرجه الطبري عن الحسن و أبی العالیۀ و سعید بن جبیر، و بعد أن ذکر الأقوال فی ذلک رجح وجوب المتعۀ لکل مطلقۀ، و انتصر
.(535 / لهذا القول و فند ما سواه. انظر جامع البیان ( 2
و عزا القرطبی الوجوب إلی ابن عمر و علی بن أبی طالب و الحسن بن أبی الحسن و سعید بن جبیر، و أبی قلابۀ و الزهري و قتادة و
الضحاك ابن مزاحم.
قال: و تمسک هؤلاء، بمقتضی الأمر، قال: و هو أولی، لأن عمومات الأمر بالإمتاع فی قوله مَتِّعُوهُنَّ و إضافۀ الإمتاع إلیهن بلام
التملیک فی قوله وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ أظهر فی الوجوب منه فی الندب، و قوله حَ  قا عَلَی الْمُتَّقِینَ تأکید لإیجابها، لأن کل واحد یجب
علیه أن یتقی اللّه فی الإشراك به و معاصیه ... اه.
203 ) من المصدر نفسه. / 200 )، و راجع ( 3 / الجامع لأحکام القرآن ( 3
534 )، و ذکره مکی بن أبی طالب، و قال: و هذا هو المختار، و هو / 5) أخرجه ابن جریر بنحوه عن شریح. انظر جامع البیان ( 2 )
. مذهب مالک. الإیضاح ص 187
قال القرطبی: و تمسک أصحاب هذا القول بقوله تعالی حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ و عَلَی الْمُتَّقِینَ، و لو کانت واجبۀ لأطلقها علی الخلق
أَجْمَعِینَ* اه المصدر السابق.
ص: 635
و قال ابن عباس:- رضی اللّه عنهما- و غیره (هی واجبۀ للتی لم یفرض لها اذا طلّقت قبل الدخول، علی الموسر خادم، و یمتّع
.«1» المتوسط بالورق، و دون المتوسط بالکسوة و النفقۀ)، و کذلک قال قتادة
.«2» و لیس الغرض إیراد المذاهب، و إنما الغرض أن الآیۀ غیر منسوخۀ و لا ناسخۀ
.«3» -20 و من ذلک قوله عزّ و جلّ لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ
و قد سبق .«6» علی أنها محکمۀ «5» و الجمهور ،«4» * قال قوم: هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ
أن ذکرت أن الطبري و القرطبی یرجحان الوجوب، و هذا الذي تطمئن إلیه النفس و ترتاح، و به تسود المحبۀ فی الأسرة، و المجتمع،
و تجبر القلوب المکسورة بسبب الطلاق، و اللّه الموفق للصواب.
1) ذکره مکّی بنحوه، قال: و به قال العراقیون اه الإیضاح ص 189 . و قد ساق الطبري بسنده إلی ابن عباس أنه قال: متعۀ الطلاق )
أعلاه الخادم، و دون ذلک الورق، و دون ذلک الکسوة اه.
صفحۀ 131 من 308
.530 / جامع البیان 2
.(697 / و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر و ابن أبی حاتم عن ابن عباس. الدر المنثور ( 1
و الآیۀ جاءت عامۀ غیر مقدرة و لا محددة للمتعۀ (علی الموسع قدره و علی المقتر قدره)- فکل یمتع بقدر استطاعته، هذا بخادم و
.(201 / هذا بثوب و هذا بنفقۀ، هذا قول الحسن و مالک بن أنس. انظر: تفسیر القرطبی ( 3
2) لأن شرط النسخ غیر موجود، و الجمع ممکن، و قد قال فریق من العلماء، منهم الثوري: المتعۀ لکل مطلقۀ عموما، و هذه الآیۀ إنما )
بینت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، و لم یعن بالآیۀ إسقاط متعتها بل لها المتعۀ و نصف المفروض.
.(204 / انظر: الجامع لأحکام القرآن ( 3
و هذا هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی-.
.( 3) البقرة ( 256 )
.( 4) التوبۀ ( 73 ) التحریم: ( 9 )
5) فی ظ: و الجمهور أنها محکمۀ. )
194 ، و الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 572 و قد نسب ابن الجوزي القول بالنسخ إلی الضحاك و ، 6) انظر: الإیضاح ص 193 )
السدي و ابن زید و نسب القول بأحکامها إلی ابن عباس و مجاهد و قتادة.
قال: و هو من العام المخصوص، و أنه خص منه أهل الکتاب، فإنهم لا یکرهون علی الإسلام، بل یخیرون بینه و بین أداء الجزیۀ اه
. نواسخ القرآن ص 219
ص: 636
.«1» ( قال ابن عباس- رضی اللّه عنهما- (نزلت فی أهل الکتاب، لا یکرهون إذا أدّوا الجزیۀ
قالوا: هی ناسخۀ لما کانوا علیه من بیع المعسر فیما علیه من ،«2» -21 و من ذلک قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ
.«4» و قد قدمت أن مثل هذا لا یجمل أن یذکر فی الناسخ .«3» الدّین
لأنه نقل عن فعل کانوا علیه بغیر قرآن نزل فیه، و لا أمر من اللّه عزّ و جلّ، و لو کان ذا ناسخا لکان القرآن کله ناسخا، لأنه نزل فی
.«5» تغییر ما کانوا علیه و إبطاله
فأمر «7» وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلی أَجَلِهِ «6» -22 و من ذلک قوله عزّ و جلّ إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَ  می فَاکْتُبُوهُ
و الإشهاد، قالوا: و قد رجح أحکام هذه الآیۀ کل من الطبري و النحاس و ابن العربی. «8» بالکتاب
.(233 / 17 )، و الناسخ و المنسوخ ص 98 ، و أحکام القرآن ( 1 / انظر: جامع البیان ( 3
.(17 / 1) أخرجه ابن جریر بنحوه عن ابن عباس رضی اللّه عنهما. جامع البیان ( 3 )
.(21 / و زاد السیوطی نسبته إلی ابن أبی حاتم عن ابن عباس کذلک. الدر المنثور ( 2
.( 2) البقرة: ( 280 )
. 371 )، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 99 / 3) انظر: الإیضاح ص 194 ، و راجع تفسیر القرطبی ( 3 )
قال الطبري: الصواب من القول فی هذه الآیۀ أنه معنی به غرماء الذین کانوا أسلموا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و لهم
علیهم دیون، قد أربوا فیها فی الجاهلیۀ، فأدرکهم الإسلام قبل أن یقبضوها منهم، فأمر اللّه بوضع ما بقی من الربا بعد ما أسلموا، و
بقبض رءوس أموالهم ممن کان منهم من غرمائهم موسرا، و أنظار من کان منهم معسرا برءوس أموالهم إلی میسرتهم ... اه جامع
.(112 / البیان ( 3
4) و لذلک لم یتعرض لذکرها ضمن الناسخ و المنسوخ کل من قتادة و ابن حزم و ابن سلامۀ و البغدادي و ابن الجوزي و الکرمی و )
صفحۀ 132 من 308
السیوطی الزرقانی.
. 5) سبق أن ذکر السخاوي نحو هذا عند قوله تعالی لا تَقُولُوا راعِنا ص 594 )
قال مکی: و قد کان یجب أن لا تذکر هذه الآیۀ فی الناسخ و المنسوخ، لأنها لم تنسخ قرآنا و لا سنۀ ثبتت، إنما نسخت فعلا کانوا
. علیه بغیر أمر من اللّه، و القرآن کله أو أکثره علی هذا، نقلهم حکمه عما کانوا علیه اه الإیضاح ص 195
6) سقط من الأصل بانتقال النظر إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَ  می فَاکْتُبُوهُ إلی قوله عز و جل اه. )
اه.
.( 7) البقرة: ( 282 )
8) فی د و ظ: بالکتابۀ. )
ص: 637
و لیس هذا بنسخ، و فیه بیان کون الأمر بالکتابۀ و ،«1» ثم نسخ ذلک بقوله سبحانه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ کُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
.«3» علی الوجوب «2» الإشهاد لیس
و ذهب ابن عمر و ابن عباس و أبو موسی الأشعري و جابر بن زید و ابن سیرین و الضحاك و أبو قلابۀ و عطاء و الشعبی و داود إلی
و الإشهاد، و أوجبوا علی رب الدّین أن یکتب و أن یشهد إذا قدر علی ذلک. «4» وجوب الکتاب
قالوا: و أما قوله عزّ و جلّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ کُمْ بَعْضاً، فإنما ذلک عند عدم القدرة علی الکتابۀ و الإشهاد، إذا عفا عن الرهن أو لم یجده
.«5»
و بهذا یقول الطبري، و علی الجملۀ ،«7» و اشتریت بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم «6» و قال الشعبی و عطاء: أشهد إذا بعت
.«8» فالآیۀ محکمۀ علی کل حال
.( -23 و من ذلک قولهم فی قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ ( 1) البقرة: ( 283
2) فی بقیۀ النسخ: و لیس. )
3) و حمله علی التخییر و الإرشاد و الندب هو قول أکثر أهل العلم. )
. انظر الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 348 ، و الإیضاح ص 196
4) فی د و ظ: الکتابۀ. )
. 5) انظر: الإیضاح ص 198 ، و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 101 )
6) فی بقیۀ النسخ: أو اشتریت. )
.347 ،346 ، 7) رواه أبو عبید بنحوه عن عطاء و إبراهیم النخعی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 344 )
و روي أبو عبید أیضا عن الشعبی و الحسن التخییر فی ذلک. المصدر نفسه، و راجع الناسخ و المنسوخ لابن سلامۀ ص 97 ، و قلائد
. المرجان ص 75
8) و هذا هو الظاهر، لأنه لا تعارض بین الآیتین، فالآیۀ الأولی تأمر بالکتابۀ و الإشهاد عند التبایع- بغض النظر عن الخلاف فی )
الوجوب و عدمه کما سبق- فإن کان ندبا فلا تعارض، و یکون الأمر بالکتابۀ و الإشهاد و الرهن من باب الندب و الإرشاد، فإذا أمن
کل من البائع و المشتري الآخر، و لم یکتبا و لم یشهدا فلیس علیهما حرج، و ما جعل اللّه علینا فی الدین من حرج، و أما إن کان علی
سبیل الإلزام و الفرض فأیضا لیس هناك تعارض، فإن الآیۀ تنص علی الرخصۀ فی عدم الکتابۀ عند عدم وجود الکاتب.
و قد قال بعدم النسخ ابن جریر الطبري و وافقه النحاس و ابن الجوزي غیر أنهما یخالفانه فی وجوب الکتابۀ و الإشهاد، و یحملان
ذلک علی الندب، و هو ما صوبه مکی- کما سبق- و هو کذلک ما یفهم من کلام السخاوي المتقدم.
صفحۀ 133 من 308
یقول الإمام الطبري:- بعد أن ذکر قول الذین قالوا بالنسخ و رجح أن الأمر للوجوب- و لا وجه
ص: 638
.«3» منسوخ بقوله عزّ و جلّ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها «2» ( إنه ) «1» اللَّهُ
و النسخ لا یدخل فی الأخبار، ففی هذه السورة ثلاثون موضعا أدخلت فی الناسخ و المنسوخ ،«4» و لیس فی هذین ناسخ و لا منسوخ
لم یقع الاتفاق علی شیء منها بل فیها ما لا یشک فی أنه لیس بناسخ و لا منسوخ و مستند قولهم فی ذلک الظن لا الیقین، و لا ،«5»
یثبت ناسخ القرآن و منسوخه بالظن و الاجتهاد. لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلک منسوخ بقوله فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ کُمْ ... الآیۀ، لأن ذلک
إنما أذن اللّه تعالی ذکره به حیث لا سبیل إلی الکتاب أو إلی الکاتب، فأما و الکتاب و الکاتب موجودان، فالفرض- إذا کان الدین
إلی أجل مسمی- ما أمر اللّه تعالی ... ذکره به فی قوله فَاکْتُبُوهُ ... و إنما یکون الناسخ ما لم یجز اجتماع حکمه و حکم المنسوخ فی
حال واحدة علی السبیل التی قد بیناها فأما ما کان أحدهما غیر ناف حکم الآخر فلیس من الناسخ و المنسوخ فی شیء اه. جامع البیان
.(120 /3)
.( 1) البقرة ( 284 )
2) ساقط من الأصل کلمۀ (أنه). )
.( 3) البقرة ( 286 )
و قد ذکر الطبري النسخ بأسانیده عن ابن عباس و عائشۀ، و ابن مسعود و مجاهد و قتادة و الحسن و الشعبی و السدي و غیرهم.
147 )، و راجع الناسخ و المنسوخ لقتادة ص 37 ، و ابن حزم ص 30 ، و ابن سلامۀ ص 98 ، و البغدادي: -144 / انظر: جامع البیان ( 3
.65 / ص 92 و الإیضاح لمکی ص 200 ، و الإتقان 3
و سیأتی بإذن اللّه قریبا قول الذین قالوا بأحکامها، و أنه هو الراجح.
4) و هذا هو الصحیح- إن شاء اللّه تعالی- من أقوال أهل العلم، و هو ما أخرجه الطبري عن ابن عباس و الربیع بن أنس و الحسن )
147 فما بعدها. / البصري و مجاهد جامع البیان 3
و مال إلیه النحاس، و مکی و ابن الجوزي و الکرمی. انظر الناسخ و المنسوخ ص 105 ، و الإیضاح ص 200 ، و المصفی بأکف أهل
344 ، و راجع / 235 ، و زاد المسیر 1 ، الرسوخ ص 21 ، و هو ما یفهم من کلام ابن الجوزي أیضا فی کتابیه نواسخ القرآن ص 234
. کذلک قلائد المرجان للکرمی ص 77
5) و قد تبع السخاوي فی هذا العدد الإجمالی للآیات التی أدخلت فی الناسخ و المنسوخ أبا جعفر النحاس ص 104 ، و هبۀ اللّه بن )
سلامۀ ص 32 و لکن علی خلاف فیما بینهم فی ذکر الآیات المدعی فیها النسخ. و من الملاحظ أن السخاوي ذکر أکثر من هذا
و أنا أذکر بعون اللّه تعالی الآیات التی قیل إنها منسوخۀ و لها وجه تحمل علیه » : العدد، فقد ذکر ثلاثا و عشرین موضعا ابتداء من قوله
و کان قد ذکر قبل ذلک اثنی عشر موضعا ادّعی فیها النسخ. .« فتکون محکمۀ
و أما ابن الجوزي فقد ذکر سبعا و ثلاثین آیۀ أدعی فیها النسخ. و ذکر کل من ابن حزم و الفیروزآبادي ستا و عشرین آیۀ فقط.
.135 / انظر: الناسخ و المنسوخ ص 19 ، و بصائر ذوي التمییز 1
ص: 639
سورة آل عمران
:«3» لیس منها موضع متفق فی صحته ،«2» موضعا «1» ذکروا فیها أربعۀ عشرة
بنسخ، «6» ( و لیس (هذا «5» قالوا: نسخها قوله عزّ و جلّ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ،«4» الأول: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِیَ لِلَّهِ
صفحۀ 134 من 308
.«8» «7» إذ یجوز أن یجمع بین الأمرین
1) هکذا فی الأصل: عشرة. و فی بقیۀ النسخ: عشر. و هو الصواب. ) .«10» «9» الثانی: وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ
2) ذکر قتادة و السیوطی موضعا واحدا فقط، انظر: الناسخ و المنسوخ: ص 38 ، و الاتقان: )
66 ، و ذکر النحاس ص 105 ، و ابن الجوزي فی المصفی ص 22 ، و الکرمی ص 89 ، ثلاث آیات. /3
160 ، علی خمس آیات. / 205 ، و الفیروزآبادي 1 - و اقتصر ابن حزم الأنصاري ص 30 ، و مکی ص 201
246 ، فقد ذکرا عشر آیات ادعیا فیها النسخ. - و أما ابن سلامۀ ص 102 ، و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 237
3) هکذا فی الأصل، و فی بقیۀ النسخ: لیس منها موضع متفق علی صحۀ النسخ فیه. و هی أوضح. )
.( 4) آل عمران: ( 20 )
.( 5) النحل: ( 125 )
6) سقط من الأصل کلمۀ (هذا). )
7) فی ظ: بین الامیرین. )
.202 - 8) انظر: الایضاح: ص 201 )
. 9) آل عمران: 20 )
10 ) انظر: ابن حزم الانصاري ص 30 ، و ابن سلامۀ ص 103 ، و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن )
ص: 640
اه، و لیس علیک الهدایۀ، لأنه قال قبل ذلک فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا «1» « قالوا: نسختها آیۀ السیف و إنما المعنی: فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَلاغُ »
.«2»
.«3» الثالث: قوله عزّ و جلّ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
و لیس کما قالوا، قال الحسن: إنما ذلک فی الکفار إذا أکرهوا المؤمنین ،«5» بآیۀ السیف «4» قالوا: نسخ منها إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
.«6» علی الکفر، فیتکلمون بذلک و قلوبهم کارهۀ
. ص 237 ، و الکرمی ص 79 .«8» أن تصل رحمک من الکفار من غیر أن توالیهم علی المسلمین :«7» و قال قتادة: التقیّۀ
قال ابن الجوزي: قد ذهب بعض المفسرین إلی أن هذا الکلام اقتضی الاقتصار علی التبلیغ دون القتال ثم نسخ بآیۀ السیف و قال
بعضهم:
لما کان صلّی اللّه علیه و سلّم حریصا علی إیمانهم مزعجا نفسه فی الاجتهاد فی ذلک سکن جأشه بقوله إِنَّما أَنْتَ نَذِیرٌ الآیۀ 12 من
هود و إنما عَلَیْکَ الْبَلاغُ و المعنی لا تقدر علی سوق قلوبهم إلی الصلاح، فعلی هذا لا نسخ اه.
قلت: و هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی:- و علیه فلا نسخ، فإنما علیه صلّی اللّه علیه و سلّم هدایۀ الدلالۀ و الإرشاد، و علیه تعالی هدایۀ
.429 / التوفیق و الصلاح. و راجع النسخ فی القرآن 1
1) سقط من الأصل. )
2) جزء من الآیۀ نفسها. )
3) آل عمران ( 28 ) لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ... )
4) جزء من الآیۀ نفسها. )
5) و کذا ذکر هبۀ اللّه بن سلامۀ ص 103 ، و ابن البارزي ص 27 ، و قد أعرض عن ذکر دعوي النسخ فی هذه الآیۀ کثیر ممن تکلموا )
فی النسخ کقتادة و النحاس و البغدادي و ابن حزم الأنصاري و مکی و السیوطی و الکرمی و غیرهم.
صفحۀ 135 من 308
و أما ابن الجوزي فإنه حکی النسخ و رده.
قال: قد نسب قوم إلی أن المراد بالآیۀ اتقاء المشرکین أن یوقعوا فتنۀ أو ما یوجب القتل و الفرقۀ، ثم نسخ ذلک بآیۀ السیف، و لیس
هذا بشیء، و إنما المراد من الآیۀ جواز اتقائهم إذا أکرهوا المؤمن علی الکفر بالقول الذي یعتقده، و هذا الحکم باق غیر منسوخ اه
. نواسخ القرآن ص 238 ، و المصفی ص 22
.176 / 6) عزاه السیوطی بمعناه مختصرا إلی عبد بن حمید عن الحسن. قال: التقیۀ جائزة إلی یوم القیامۀ اه الدر المنثور: 2 )
402 (وقی). / 7) التقیۀ و التقاة و التقوي و الاتقاء کله واحد. اللسان: 15 )
229 . و زاد السیوطی نسبته إلی / 8) أخرجه الطبري بنحوه عن قتادة. انظر: جامع البیان: 3 )
ص: 641
.«1» و قیل: نزلت فی عمار بن یاسر- رضی اللّه عنه- لأنه خاف أن یقتله المشرکون فتکلّم ببعض ما أحبوا
حین کتب بأخبار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم الی کفار مکۀ لیرعوه فی أهله و ماله، و قلبه مطمئن «2» و فی حاطب بن أبی بلتعۀ
.«3» بالإیمان
.«4» الرابع و الخامس و السادس: من قوله عزّ و جلّ کَیْفَ یَهْدِي اللَّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ إلی قوله وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ
/ عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن أبی حاتم الدر المنثور: 2 .«6» و هذا لیس بناسخ و لا منسوخ «5» قالوا: نسخها قوله إِلَّا الَّذِینَ تابُوا
.176
.58 / 1) انظر: تفسیر القرطبی: 4 )
و قد ذکر الواحدي قصۀ عمار و من معه من المسلمین الذین عذبهم المشرکون و فتنوهم عن دینهم، و ذلک عند قوله تعالی مَنْ کَفَرَ
. بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ الآیۀ 106 من سورة النحل انظر: أسباب النزول ص 162
و کذلک ذکر السیوطی فی أسباب النزول علی هامش الجلالین ص: 468 و عزاه إلی ابن أبی حاتم عن ابن عباس: (... فأما عمار فقال
لهم کلمۀ أعجبتهم تقیه ...) اه. و انظر: الدر المنثور:
.170 /3
2) بفتح الموحدة و سکون اللام بعدها مثناة ثم مهملۀ مفتوحۀ- ابن عمرو بن عمیر اللخمی صحابی، شهد بدرا و الحدیبیۀ، مات سنۀ )
ثلاثین فی خلافۀ عثمان رضی اللّه عنه، و له خمس و ستون سنۀ.
.280 / 192 رقم 1534 و الاستیعاب: 2 / الإصابۀ: 2
.371 / 3) انظر: زاد المسیر: 1 )
125 فما بعدها. / و راجع قصۀ حاطب بن أبی بلتعۀ فی أسباب النزول للواحدي ص: 240 و للسیوطی ص 730 ، و فی الدر المنثور 8
.88 - 4) آل عمران الآیات: 86 )
.( 5) آل عمران ( 89 )
6) قال ابن حزم: فهذه الآیات نزلت فی ستۀ رهط، ارتدوا عن الإسلام بعد أن أظهروا الإیمان، ثم استثنی واحد من الستۀ و هو سوید )
بن الصامت فقال تعالی إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فهذه الآیۀ ناسخۀ لها اه.
. الناسخ و المنسوخ ص 31 ، و انظر ابن سلامۀ ص 104
160 هذا و لم یتعرض لدعوي النسخ هنا کل من النحاس و البغدادي و / و ممن قال بالنسخ ابن البارزي ص 28 ، و الفیروزآبادي 1
مکی، و أما ابن الجوزي فقد ذکر دعوي النسخ عن السدي و رده و فنده، و قال: إن هذا محکم لا وجه لدخول النسخ علیه ... اه و
. انظر بقیۀ کلامه فی نواسخ القرآن ص 241
صفحۀ 136 من 308
ص: 642
.«1» السابع: قوله عزّ و جلّ آیَتُکَ أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَۀَ أَیَّامٍ إِلَّا رَمْزاً
.«4» و فساد هذا القول واضح ،«3» « یوما إلی اللیل «2» لا صمت » : قالوا: هو منسوخ بقوله صلّی اللّه علیه و سلّم
.«5» الثامن: قوله عزّ و جلّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ
.( 1) آل عمران: ( 41 ) .«7» و هذا أیضا باطل ،«6» قال السدي: هو منسوخ بقوله سبحانه: مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا
2) العرب تقول: لا صمت یوما إلی اللیل، و لا صمت یوم إلی اللیل، و لا صمت یوم إلی اللیل، فمن نصب أراد: لا صمت یوما إلی )
54 (صمت). / اللیل، و من رفع أراد: لا یصمت یوم إلی اللیل، و من خفض فلا سؤال فیه، .. و الصمت: السکوت. انظر: اللسان: 2
294 بلفظ: (لا یتم بعد احتلام، و لا صمات یوم إلی اللیل). / 3) رواه أبو داود فی سننه کتاب الوصایا باب ما جاء متی ینقطع الیتم: 3 )
قال الخطابی: قوله (لا صمات یوم إلی اللیل) کان أهل الجاهلیۀ من نسکهم ال ّ ص مات، و کان الواحد منهم یعتکف الیوم و اللیلۀ
فیصمت و لا ینطق فنهوا عن ذلک و أمروا بالذکر و النطق بالخیر اه.
المصدر نفسه.
.81 / 411 ، و القرطبی فی تفسیره: 4 / و الحدیث ذکره النحاس ص 106 و مکی ص 202 ، و ابن عطیۀ فی المحرر الوجیز 1
4) انظر: النحاس و مکی و ابن عطیۀ و القرطبی الصفحات السابقۀ. )
قال القرطبی: قال بعض من یجیز نسخ القرآن بالسنۀ: أن زکریا منع الکلام، و هو قادر علیه، و إنه منسوخ بقوله علیه السلام (لا صمت
یوما إلی اللیل)، و أکثر العلماء أنه لیس بمنسوخ، و أن زکریا إنما منع الکلام بآفۀ دخلت علیه منعته إیاه، و تلک الآفۀ عدم القدرة
علی الکلام مع الصحۀ، کذلک قال المفسرون.
و ذهب کثیر من العلماء إلی أنه (لا صمت یوما إلی اللیل) إنما معناه عن ذکر اللّه، و أما عن الهذر و ما لا فائدة فیه، فالصمت عن
ذلک حسن. المصدر السابق.
.( 5) آل عمران: ( 97 )
6) جزء من الآیۀ نفسها. )
7) ذکر دعوي النسخ ابن سلامۀ و عزاه إلی السدي، قال: قال السدي: هذا علی العموم ثم استثنی اللّه تعالی بعدها فصار ناسخا ... اه )
. الناسخ و المنسوخ ص 105 ، و ذکره ابن البارزي دون عزو ص 28
هذا و قد أعرض عن ذکر دعوي النسخ فی هذه الآیۀ معظم الذین تکلموا فی النسخ، إلا أن ابن الجوزي ذکره عن السدي أیضا- کما
. ذکره ابن سلامۀ- و فنده و قبح القول به. نواسخ القرآن ص 241
ص: 643
قال قتادة: ،«1» التاسع: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
و قال السدي و ابن زید و الربیع بن أنس و جماعۀ من العلماء: لیس هذا ،«3» «2» هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
.«6» معناهما واحد، و الأمر بتقوي اللّه لا ینسخ «5» و الآیتان ،«4» بنسخ
ما حق تقاته؟ ،«8» ( قیل: یا رسول (اللّه ،«7» و قوله حَقَّ تُقاتِهِ أي ما أطقتم
و قال ابن عباس: (أن یجاهد فی اللّه حق جهاده، و لا .«9» « هو أن یطاع فلا یعصی، و أن یذکر فلا ینسی، و أن یشکر فلا یکفر » : قال
.( تأخذه فیه لومۀ لائم، و أن تقوم للّه ( 1) آل عمران: ( 102
.( 2) التغابن: ( 16 )
3) حکی النسخ کل من قتادة ص 38 ، و النحاس ص 106 ، و ابن حزم الأنصاري ص 31 ، و ابن سلامۀ ص 106 ، و البغدادي ص 92 )
صفحۀ 137 من 308
66 ، إلا أن النحاس و مکی ردا القول بالنسخ، و أما / 160 ، و السیوطی 3 / و مکی ص 203 ، و ابن البارزي ص 28 ، و الفیروزآبادي 1
السیوطی فقد حکی فیها القولین، قال: و لیس فیها- أي آل عمران- آیۀ یصح فیها دعوي النسخ غیر هذه الآیۀ اه.
4) هکذا ذکر المصنف عن هؤلاء، و ما ذکره مکی و ابن الجوزي عنهم یخالف ما ذکره السخاوي، فقد حکیا عنهم القول بالنسخ. )
.29 / 432 ، و راجع جامع البیان للطبري 4 / انظر: الإیضاح ص 203 ، و زاد المسیر 1
5) فی ظق: و إلا کان معناهما. )
157 ، و ابن الجوزي فی نواسخ / 6) و هذا هو الصحیح، و هو ما رجحه النحاس ص 107 ، و مکی ص 203 و القرطبی فی تفسیره 4 )
.262 / القرآن ص 244 ، و فی المصفی ص 22 ، و الزرقانی فی مناهل العرفان 2
.157 / 7) قال القرطبی: و هذا أصوب، لأن النسخ إنما یکون عند عدم الجمع و الجمع ممکن فهو أولی اه 4 )
8) لفظ الجلالۀ سقط من الأصل. )
9) عزاه ابن کثیر إلی ابن مردویه بسنده عن ابن مسعود یرفعه. )
.387 / انظر: تفسیره 1
.28 / و أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ له ص 534 ، و ابن جریر موقوفا علی ابن مسعود، جامع البیان 4
کما أخرجه ابن جریر أیضا عن عمرو بن میمون و الربیع بن خیثم. و رواه الحاکم دون الجملۀ الثالثۀ، و قال: صحیح علی شرط
.294 / الشیخین و أقره الذهبی. المستدرك 2
.387 / و راجع الناسخ و المنسوخ للبغدادي ص 92 و الإیضاح ص 204 ، و تفسیر ابن کثیر 1
ص: 644
و هذا کله لا ینسخ. «1» ( بالقسط و لو علی نفسک أو أبیک أو ابنک
«3» قالوا: هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ: قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ ،«2» العاشر: قوله عزّ و جلّ لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذيً
و هو أیضا فاسد. «4»
قالوا: هو ناسخ للقنوت الذي کان یفعله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ،«5» الحادي عشر: قوله عزّ و جلّ لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ
.«8» لأنه لم ینسخ قرآنا ،«7» و هذا لیس شرط الناسخ «6» للدعاء علی الکفار
.«9» الثانی عشر: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها
1) أخرجه أبو عبید فی ) .«12» و هذا ظاهر البطلان ،«11» هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ :«10» قالوا
29 . و النحاس فی الناسخ / الناسخ و المنسوخ باب التقوي و ما فیها من النسخ ص 534 ، و ابن جریر فی تفسیره بسنده عن ابن عباس: 4
. و المنسوخ ص 107
.؛283 / 388 ، و الدر المنثور: 2 / 157 ، و ابن کثیر: 1 / و راجع تفسیر القرطبی: 4
.( 2) آل عمران ( 111 )
.( 3) التوبۀ: ( 29 )
4) فی بقیۀ النسخ: و هذا. و ممن حکی النسخ ابن سلامۀ ص 108 ، و ابن البارزي ص: 27 ، و حکاه ابن الجوزي عن السدي و رده، )
قال: قال جمهور المفسرین معنی الکلام: لن یضروکم ضرا باقیا فی جسد أو مال، إنما هو شیء یسیر سریع الزوال، و تثابون علیه، و
. هذا لا ینافی الأمر بقتالهم، فالآیۀ محکمۀ علی هذا، و یؤکده أنهما خبر ... اه نواسخ القرآن ص 245
.( 5) آل عمران ( 128 )
225 بشرح ابن حجر. / 6) انظر: الحدیث بروایاته فی صحیح البخاري، کتاب التفسیر باب لیس لک من الأمر شیء 8 )
صفحۀ 138 من 308
176 فما بعدها. / و فی مسلم کتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات: 5
70 ، و تفسیر ابن کثیر: / و راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 108 ، و جامع الأصول: 2
.312 / 402 ، و الدر المنثور 2 /1
7) فی د: و لیس هذا شرط الناسخ. )
8) و لذلک لم یذکر دعوي النسخ فی هذه الآیۀ معظم الذین تکلموا فی النسخ، و الذین ذکروه، إنما ذکروه للرد علیه کالنحاس ص )
.200 / 108 ، و مکی فی الإیضاح ص 204 ، و القرطبی فی تفسیره: 4
. 9) آل عمران ( 145 )
10 ) فی ظ: قال. )
11 ) الإسراء ( 18 ). مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعاجِلَۀَ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ... الآیۀ. )
12 ) حکی النسخ ابن سلامۀ ص 109 و ابن البارزي (ص 28 ) و قد أعرض غیرهما عن ذکرها ضمن الآیات التی أدعی فیها النسخ، )
إلا أن ابن الجوزي ذکر النسخ و عزاه إلی السدي و رده، و قال:
ص: 645
الثالث عشر: قوله عزّ و جلّ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ* فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
قالوا: هذا ناسخ لقرآن کان یقرأ، نزل فی الذین ،«1» یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ
لأنهم لما أدخلوا الجنۀ، قالوا: یا لیت قومنا یعلمون بما أکرمنا ربّنا، فقال تعالی: أنا أعلمهم عنکم، فأنزل: (بلّغوا «2» قتلوا یوم بئر معونۀ
.«3» ( عنا قومنا أن قد لقینا ربّنا فرضی عنا و رضینا عنه
روي مطرف عن مالک عن ابن شهاب عن أنس قال: فکان ذلک قرآنا قرأناه ثم نسخ بقوله وَ لا تَحْسَ بَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ
و لیس هذا من شرط الناسخ و المنسوخ، لأن ذلک لم یثبت قرآنا فینسخه هذا، و لو کان أیضا قرآنا یتلی لم یکن منسوخا، ،«4» أَمْواتاً
.«5» و لم یکن هذا ناسخا له، لأن ذلک خبر
و .«8» و لیس هذا مما ینسخ ،«7» قالوا: نسخها آیۀ السیف «6» الرابع عشر: قوله عزّ و جلّ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
لیس هذا بقول من یفهم الناسخ و المنسوخ، فلا یعول علیه اه.
.470 / نواسخ القرآن ص 246 ، و راجع زاد المسیر: 1
.(170) -( 1) آل عمران ( 179 )
/ 411 (معن) و راجع سیرة ابن هشام: 2 / 2) بفتح المیم و ضم العین، موضع فی أرض بنی سلیم فیما بین مکۀ و المدینۀ. اه اللسان: 13 )
.184
.42 / 3) أصل الحدیث فی صحیح البخاري کتاب المغازي باب غزوة الرجیع 5 )
178 ، بشرح النووي. / و فی مسلم کتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات: 5
173 ، و زاد السیوطی نسبته إلی ابن المنذر مع ذکر النسخ. الدر / و أخرجه ابن جریر بنحوه دون ذکر النسخ. انظر: جامع البیان 4
.260 / 372 . و راجع جامع الأصول: 8 / المنثور: 2
. 4) ذکره مکی بسنده و لفظه. انظر الإیضاح ص 205 )
.376 / و أخرجه البغوي بسنده عن قتادة عن أنس. معالم التنزیل 1
5) و قد تقدم مرارا ذکر هذا، أي أن الأخبار لا یدخلها النسخ، لذلک لم أقف علی من ذکرها من علماء هذا الشأن ضمن الآیات التی )
. أدعی فیها النسخ، إلا أن مکی بن أبی طالب ذکرها للرد علی القول بنسخها، و تابعه السخاوي. انظر: الإیضاح ص 205
صفحۀ 139 من 308
.( 6) آل عمران ( 186 )
7) ذکر هذا هبۀ اللّه بن سلامۀ ص 109 ، و لم أقف علی من ذکر ذلک غیره، إلا أن ابن الجوزي ذکره عن قوم، و قال: الجمهور علی )
. إحکام هذه الآیۀ لأنها تضمنت الأمر بالصبر و التقوي، و لا بد للمؤمن من ذلک اه نواسخ القرآن ص 246
8) فإنه لا تناقض بین الصبر و التقوي و بین قتال الأعداء، بل أن المؤمن مأمور بذلک فی کل وقت و بخاصۀ عند لقاء العدو، و لا )
یخفی هذا علی ذي لب.
ص: 646
سورة النساء
:«1» الکلام فیها فی ثلاثین موضعا
إلی آخر الآیۀ. «2» الأول: قوله عزّ و جلّ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ
.«3» قالوا: هی ناسخۀ لما کان فی الجاهلیۀ من نکاح ما شاءوا من النساء و هذا لا یسمی ناسخا، و قد تقدم القول فیه
.«4» الثانی: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ
1) تفاوت العلماء فی ) .«6» إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً «5» قالوا: هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً
ذکر المواضع التی ذکر فیها الناسخ و المنسوخ فی هذه السورة، فقد ذکر قتادة أربعۀ مواضع فقط، و تحدث النحاس عن عشر آیات،
أما ابن حزم و ابن سلامۀ و الفیروزآبادي فذکروا أربعا و عشرین موضعا، و ذکر ابن البارزي اثنین و عشرین، و ذکر ابن الجوزي ستا و
عشرین فی نواسخ القرآن و أحد عشر موضعا فی المصفی. و عند الکرمی عشرون آیۀ، بینما اقتصر السیوطی و الزرقانی علی ذکر
ثلاثۀ مواضع فقط و من هذا یتبین أن هذه المواضع التی ذکرها السخاوي هی مؤلفۀ من مجموعۀ کتب فلم یعتمد فیها علی کتاب
واحد.
.( 2) النساء: ( 3 )
3) تقدم القول فی هذا عند قوله تعالی لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا .. ص 594 و انظر الإیضاح ص 207 ، و الناسخ و المنسوخ )
.12 / للنحاس ص 110 ، و تفسیر القرطبی 5
.( 4) النساء: ( 6 )
5) إلی هنا ینتهی نص الآیۀ فی بقیۀ النسخ. )
.( 6) النساء: ( 10 )
ص: 647
.«2» بقوله وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ «1» و قیل: نسخت
المعنی: و من کان فقیرا من الیتامی فلیأکل :«4» و اختلفوا فی معناها، فقال سعید بن المسیب و ربیعۀ ،«3» و الجمهور علی أنها محکمۀ
.«5» بالمعروف لئلا یذهب ماله و یبقی فقیرا
و .«6» و قال الحسن و قتادة و النخعی و عطاء و ابن زید: معنی بالمعروف: أي للوصی سد جوعته إذا احتاج، و لیس علیه رد ذلک
. نسبه النحاس إلی ابن عباس ص 112 ، و زاد مکی نسبته إلی زید بن أسلم، الإیضاح ص 208
و رواه ابن الجوزي عن ابن عباس أیضا و الضحاك، قال: (و هذا مقتضی قول أبی حنیفۀ- أعنی النسخ- لأن المشهور عنه أنه لا یجوز
. للوصی الأخذ من مال الیتیم عند الحاجۀ علی وجه القرض و إن أخذ ضمن ...) اه نواسخ القرآن ص 252
1) (نسخت) ساقطۀ من د و ظ. )
صفحۀ 140 من 308
2) البقرة ( 188 ) بهذا النص، و أما التی فی سورة النساء فنصها: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ .. الآیۀ 29 و لعل )
المصنف یقصدها فزیدت الواو فی أولها فصارت آیۀ البقرة. و اللّه أعلم.
42 حیث نسب القرطبی / 17 ، و تفسیر القرطبی 5 / ثم إنی وجدتها کذلک فی الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 112 ، و زاد المسیر: 2
القول بالنسخ إلی مجاهد.
3) قال ابن الجوزي: (و هو قول عمر و ابن عباس و الحسن و الشعبی و أبی العالیۀ و مجاهد و ابن جبیر و النخعی و قتادة فی آخرین و )
حکمها عندهم أن الغنی لیس له أن یأکل من مال الیتیم شیئا، فأما الفقیر الذي لا یجد ما یکفیه و تشغله رعایۀ مال الیتیم عن تحصیل
.17 / الکفایۀ، فله أن یأخذ قدر کفایته بالمعروف من غیر إسراف ...) اه زاد المسیر: 2
4) ربیعۀ بن أبی عبد الرحمن التیمی، مولاهم أبو عثمان المدنی المعروف ب (ربیعۀ الرأي)- کانوا یتقونه لموضع الرأي- ثقۀ فقیه )
مشهور، مات سنۀ 136 ه. علی الصحیح.
.475 / 420 ، و الجرح و التعدیل: 3 / 247 ، و انظر تاریخ بغداد: 8 / التقریب: 1
.438 / 5) انظر الإیضاح ص 209 و الدر المنثور: 2 )
و قد رد هذا القول القرطبی و ابن حجر، حیث قال القرطبی: لأن الیتیم لا یخاطب بالتصرف فی ماله لصغره و لسفهه، و اللّه أعلم
.41 / الجامع لأحکام القرآن: 5
و قال ابن حجر: و أعرب ربیعۀ فقال: (المراد خطاب الولی بما یصنع بالیتیم إن کان غنیا وسع علیه و إن کان فقیرا أنفق بقدره و هذا
.241 / أبعد الأقوال کلها) اه فتح الباري 8
. 6) انظر: الإیضاح ص 109 )
قال القرطبی: و علیه الفقهاء قال الحسن هو طعمۀ من اللّه له و ذلک أنه یأکل ما یسد جوعته، و یکتسی ما یستر عورته .. اه الجامع
.42 / لأحکام القرآن 5
و هذا هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی- فی المراد بقوله تعالی: بِالْمَعْرُوفِ من بقیۀ الأقوال.
ص: 648
.«2» التمر و اللبن لقیامه علیه، فکأنه أجرة له «1» ( و قیل: أبیح له (أکل
معنی قوله :«6» و قیل ،«5» قرضا و لا غیر قرض «4» و لا یأکل من الناض ،«3» و قال أبو العالیۀ: معنی (بالمعروف): أي من الغلۀ
،«7» (بالمعروف): القرض إذا احتاج و الرد إذا أیسر، و یدلّ علی ذلک قوله عزّ و جلّ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ، أي ما اقترضتموه
فالآیۀ علی جمیع هذه الأقوال محکمۀ، و إنما ،«8» فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ قال ذلک عمر- رضی اللّه عنه- و ابن عباس و الشعبی و ابن جبیر
.«10» أن القول بالنسخ ظن لا یقین «9» سقطت هذه الأقوال لیعلم
1) سقط من ) .«11» الثالث: قوله عزّ و جلّ وَ إِذا حَ َ ض رَ الْقِسْمَۀَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
الأصل کلمۀ (أکل).
2) ذکره مکی أیضا المصدر السابق. )
.258 / فلیس له أن یأخذ شیئا من الذهب و الفضۀ إلا علی وجه القرض. تفسیر الطبري: 4
3) الغلۀ: الدخل الذي یحصل من الزرع و الثمر و اللبن و الإجارة و النتاج و نحو ذلک، و فلان یغلّ علی عیاله، أي یأتیهم بالغلۀ. )
504 (غلل). / اللسان: 11
237 (نضض). القاموس: / 4) الناض: الدرهم و الدینار عند أهل الحجاز و یسمی ناضا إذا تحول نقدا بعد أن کان متاعا اه اللسان: 7 )
.358 /2
صفحۀ 141 من 308
.43 / 5) ذکره مکی عن أبی العالیۀ. انظر الإیضاح ص 209 . و ذکره القرطبی عن أبی قلابۀ. انظر الجامع لأحکام القرآن: 5 )
6) فی د: بدون واو. )
45 أي یعم الاقتراض و الإنفاق علی الیتامی من أموالهم، حتی لو / 7) قال القرطبی: و الصحیح أن اللفظ یعم هذا و سواه اه. تفسیره 5 )
وقع خلاف بینهما أمکن إقامۀ البینۀ اه. المصدر نفسه.
8) ذکر هذا مکی بن أبی طالب و استحسنه. انظر: الإیضاح ص 208 . و ذکره القرطبی عن هؤلاء و أضاف إلیهم عبیدة و مجاهدا و )
أبا العالیۀ، قال: و هو قول الأوزاعی اه الجامع لأحکام القرآن:
257 ، و قد مال الطبري إلی هذا، و قال: إنه أولی الأقوال بالصواب. -255 / 41 ، و انظر الآثار المرویۀ عن هؤلاء فی تفسیر الطبري 4 /5
9) فی ظق: لتعلم. )
10 ) رد ابن العربی القول بالنسخ، و قال: إنه بعید لا أرضاه، لأن اللّه تعالی یقول فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ و هو الجائز الحسن، و قال: إِنَّ )
الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً فکیف ینسخ الظلم المعروف؟
/ بل هو تأکید له فی التجویز لأنه خارج عنه مغایر له، و إذا کان المباح غیر المحظور لم یصح دعوي نسخ فیه ..) اه أحکام القرآن: 1
.325
.( 11 ) النساء: ( 8 )
ص: 649
.«2» قاله ابن المسیّب ،«1» قیل: هی منسوخۀ بآیۀ الوصیۀ و المیراث
و عن ابن عباس و الضحاك و السدي و عکرمۀ: نسخها آیۀ المیراث.
.«4» و کذلک قال ابن جبیر و مجاهد و عطاء ،«3» و عن ابن عباس أیضا: أنها محکمۀ
و الأمر علی الندب لا علی الایجاب.
و عن ابن عباس أیضا: أن الخطاب للموصی، یقسم وصیته بیده، و الأمر علی الندب، و روي مجاهد أیضا و الحسن و الزهري، أنها
.«5» محکمۀ فیما طابت به أنفس الورثۀ عند القسمۀ علی الندب
کالآباء و الأبناء و الاخوة ( 1) و هی قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ «6» الرابع: قالوا: أن الورثۀ المذکورین فی هذه الآیات
12 ، من سورة النساء. ، مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .. الآیتان 11
2) ذکره قتادة عن ابن المسیب ص 38 ، و صححه ابن حجر عنه. )
264 و نواسخ القرآن ص 255 ، فما بعدها. / 242 ، و راجع جامع البیان للطبري: 4 / انظر: فتح الباري: 8
3) روي البخاري فی صحیحه بسنده عن عکرمۀ عن ابن عباس: قال: هی محکمۀ و لیست بمنسوخۀ. )
تابعه سعید بن جبیر عن ابن عباس. و قد ذکر ابن حجر أن القول بأحکامها عن ابن عباس هو المعتمد، و ما عداها من الروایات عنه
.242 / فهی ضعیفۀ اه فتح الباري: 8
4) و ذکره قتادة عن أبی موسی الأشعري. انظر الناسخ و المنسوخ ص 39 و کذلک البغدادي، إلا أنه قال عنه: إنها محکمۀ و واجب )
. علی الورثۀ إذا أرادوا قسمۀ المیراث أن یرضخوا شیئا منها لمن حضرها من أولی القربی و الیتامی و المساکین اه ص 194
قال ابن الجوزي: و القول بأحکامها هو قول أبی موسی الأشعري و ابن عباس و الحسن و أبی العالیۀ و الشعبی و عطاء بن أبی رباح و
سعید ابن جبیر و مجاهد و النخعی و الزهري اه.
.18 / انظر: زاد المسیر: 2
و هذا هو الصواب من کلام العلماء و یکون الأمر للندب، و سیأتی بإذن اللّه.
صفحۀ 142 من 308
5) قال النحاس:- بعد أن ذکر الأقوال فی الآیۀ و الروایات فی ذلک- أحسن ما قیل فی الآیۀ أن تکون علی الندب و الترغیب فی فعل )
الخیر و الشکر للّه جل ثناؤه، فأمر اللّه الذین فرض لهم المیراث إذا حضروا القسمۀ و حضر معهم من لا یرث من الأقرباء و الیتامی و
المساکین أن یرزقوهم منه شکرا للّه علی ما فرض لهم .. اه. الناسخ و المنسوخ ص 115 . و راجع الإیضاح ص 211 ، و أحکام القرآن
،243 / 21 ، و فتح الباري: 8 / 49 ، و نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 255 ، و زاد المسیر: 2 / 329 ، و تفسیر القرطبی: 5 / لابن العربی: 1
.263 / و مناهل العرفان للزرقانی: 2
6) أي آیات المیراث المبدوءة بقوله تعالی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ .. و سبق ذکرها قریبا. )
ص: 650
و نسخ الإجماع- من أکثر الأمۀ- من کان فیه بقیۀ رق .«1» و الأزواج، کان ذکرهم عاما، ثم نسخت السنۀ من خالف دینه دین المیت
.«3» فإنه لا یرث، و لیس هذا بنسخ «2»
قالوا: ،«4» الخامس: قوله عزّ و جلّ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّۀً ضِ عافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً
تضمنت هذه الآیۀ إمضاء الوصیۀ علی ما أمر الموصی، ثم نسخت بقوله عزّ و جلّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا
1) و ذلک ) .«8» و هذا لیس بنسخ ،«7» یأمر الموصی بالعدل «6» ( أي فلا حرج علی الموصی إلیه إذا خاف ذلک (أن ،«5» إِثْمَ عَلَیْهِ
قوله صلّی اللّه علیه و سلّم (لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) رواه البخاري فی کتاب الفرائض:
50 بشرح ابن حجر. /12
.326 / 51 ، و أبو داود فی کتاب الفرائض باب هل یرث المسلم الکافر: 3 / و مسلم فی أول کتاب الفرائض 11
.73 / 59 ، و نیل الأوطار: 6 / و راجع تفسیر القرطبی 5
.72 / 2) انظر: نیل الأوطار باب میراث المعتق بعضه: 6 )
3) لم أقف علی من ذکر هذا النوع من النسخ، إلا مکی بن أبی طالب و رده، حیث قال عقیب ذکره، و الذي علیه العمل- و هو قول )
أهل النظر- أن هذا کله لیس بنسخ، و إنما تخصیص و تبیین من النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و من الإجماع، بین النبی صلّی اللّه علیه و
سلّم أن المراد بالآیات أهل الدّین الواحد، و بین الإجماع أن المراد الأحرار فی ذلک کله، فهو مخصص مبیّن غیر منسوخ .. اه
. الإیضاح ص 212
و کان مکی قد خصص قبل هذا بابا تحت عنوان (أقسام ما یخصّص القرآن) و من تلک الأقسام:
. أن یخصّص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ، و مثل له بقوله تعالی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ .. انظر بقیۀ کلامه فی الإیضاح ص 102
.352 / 52 ، و أحکام القرآن لابن العربی 1 / و راجع فتح الباري: 12
.( 4) النساء: ( 9 )
.( 5) البقرة: ( 182 )
6) سقطه من الأصل (أن). )
171 ، و / 7) ذکر هذا هبۀ اللّه بن سلامۀ ص 114 ، و ذکره- مختصرا- ابن حزم ص 31 و ابن البارزي ص 29 ، و الفیروزآبادي 1 )
. الکرمی فی قلائد المرجان ص 84
8) قال ابن الجوزي:- بعد أن ذکر الأقوال فی معنی الآیۀ- و النسخ منها بعید، لأنه إذا أوصی بجور لم یجز أن یجري علی ما أوصی )
. اه. نواسخ القرآن ص 260
،51 / 230 ، و القرطبی 5 / 269 ، و ابن العربی 1 / و قد أکثر المفسرون من ذکر الأقوال التی قیلت فی معنی الآیۀ. راجع تفسیر الطبري 4
.22 / 52 و زاد المسیر 2
صفحۀ 143 من 308
ص: 651
.«2» قالوا: هو منسوخ بقوله وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ،«1» السادس: قوله عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً
.«3» قالوا: و المعروف: القرض، فإن أیسر رد، و إن مات قبل أن یوسر فلا شیء علیه
بنسخ، لأن هذا لیس بظلم. -«4» و لیس هذا- إن قیل
للموصی فی ماله حدا، ثم نسخ هذا بقوله- «7» مواضع و لم نجد «6» ( فی (أربع «5» * السابع: قالوا: قال اللّه عزّ و جلّ مِنْ بَعْدِ وَصِ یَّۀٍ
1) النساء: ( 10 ) و تمامها ... إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً. ) .«8» ( علیه السلام- (الثلث و الثلث کثیر
.( 2) النساء: ( 6 )
3) هکذا ذکر المصنف هنا، و قد مر فی الموضع الثانی من هذه السورة العکس، أي أن قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ... )
الآیۀ کانت ناسخۀ لقوله سبحانه وَ مَنْ کانَ فَقِیراً .. الآیۀ.
. و انظر الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 597 و لابن حزم ص: 32 ، و لابن سلامۀ ص 115 ، و قلائد المرجان ص 85
قال أبو عبید:- عقیب ذکره لهذا النوع من النسخ- و الذي دار علیه المعنی من هذا أن اللّه عز و جل لما أوجب النار لأکل أموال
الیتامی أحجم المسلمون عن کل شیء من أمرهم حتی مخالطتهم کراهیۀ الحرج فیها، فنسخ اللّه عز و جل ذلک بالإذن فی المخالطۀ و
. الأذن فی الإصابۀ من أموالهم بالمعروف، إذا کانت لوالی تلک الأموال الحاجۀ إلیها .. المصدر السابق ص 500
و قد حکی ابن الجوزي دعوي النسخ هنا و رده، و قال: و هذا قبیح لأن الأکل بالمعروف لیس بظلم، فلا تنافی بین الآیتین اه نواسخ
. القرآن ص 262
و قد کان ابن الجوزي حکی قولا آخر فی ناسخ هذه الآیۀ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ... قال: قد توهم قوم لم یرزقوا فهم التفسیر
و فقهه أن هذه الآیۀ منسوخۀ بقوله تعالی وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ ... الآیۀ 220 من سورة البقرة، و أثبتوا فی ذلک فی کتب الناسخ
. و المنسوخ المصدر نفسه ص 260
4) فی ظق و ظ: إن قبل- بالباء الموحدة-. )
12 من سورة النساء. ، 5) أي فی آیتی المواریث 11 )
6) هکذا فی الأصل و ظ: أربع. و فی ظق و د: أربعۀ و هو الصواب. )
7) فی ظق: و لم یحدّ. )
76 ، و سنن أبی داود کتاب الوصایا باب ما جاء فی / 186 ، و مسلم أول کتاب الوصیۀ 11 / 8) انظر صحیح البخاري کتاب الوصایا 3 )
.284 / ما لا یجوز للموصی فی ماله 3
ص: 652
.«1» و هذا لیس بنسخ، إنما بیان، کما بین مقدار ما تجب فیه الزکاة، و عدد أرکان الصلاة
.«3» الآیۀ، و التی بعدها «2» الثامن: قوله عزّ و جلّ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَۀَ مِنْ نِسائِکُمْ
و نسخ ،«5» و هذه الآیۀ فی النساء المح ّ ص نات و الأبکار، و التی بعدها فی الرجال الثیب منهم و البکر ،«4» هی منسوخۀ بالحدود
الجمیع بالحدود.
و الأول هو الصحیح، و هو قول ابن عباس. ،«6» و قیل: إن الآیۀ الأولی فی المحصنین، و الثانیۀ فی البکرین، و علیه جماعۀ
لأنه سبحانه قال أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا لأنه قد کان ( 1) قال مکی: و هو الصواب- إن شاء اللّه تعالی- «7» و قیل: لیس هذا بنسخ
.344 / الإیضاح ص 213 ، و راجع أحکام القرآن لابن العربی: 1
2) النساء ( 15 ) و تمامها ... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَۀً مِنْکُمْ فَإِنْ شَ هِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ )
صفحۀ 144 من 308
سَبِیلًا.
3) و نصها وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ... الآیۀ. )
4) أي بآیۀ الحدود و هی قوله تعالی الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ، وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَۀٌ فِی دِینِ اللَّهِ ... الآیۀ )
الثانیۀ من سورة النور.
5) و اختار هذا النحاس، قال: و هو أصح الأقوال، ثم بین ذلک بالأدلۀ و الحجج الواضحۀ. انظر الناسخ و المنسوخ ص 118 ، و راجع )
.86 / تفسیر القرطبی 5
. 6) قال مکی: و علیه أکثر الناس اه الإیضاح ص 214 )
.35 / و هو قول مرجوح و تخصیص بغیر دلالۀ، و إن کان علیه الأکثر. انظر: زاد المسیر: 2
7) أما بالنسبۀ لقضیۀ النسخ هنا فقد ذکرها جمع غفیر من العلماء الذین تکلموا فی الناسخ و المنسوخ و غیرهم من المفسرین، انظر: )
105 ، و ابن / 298 و ابن حزم ص 32 ، و النحاس ص 117 ، و الجصاص 2 -291 / قتادة ص 39 ، و أبا عبید ص 324 ، و الطبري: 4
462 ، و / سلامۀ ص 119 و مکی ص 213 ، و البغدادي ص 99 ، و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن: ص 262 ، و ابن کثیر: 1
.264 / 66 ، و الزرقانی 2 / 171 ، و ابن البارزي ص 29 ، و الکرمی ص 86 ، و السیوطی 3 / الفیروزآبادي: 1
و أما بالنسبۀ للمعنی المراد من الآیتین فقد أکثر فیها العلماء من الأقوال و القول الراجح فیها- و الذي اطمأنت إلیه نفسی- هو ما ذکره
الجصاص الحنفی و ابن الجوزي من أن هذا کان حد الزوانی فی بدء الإسلام و هو حبسهن حتی الموت؛، أو یجعل اللّه لهن سبیلا، و
لم یکن علیهن فی ذلک الوقت شیء غیر هذا، و لیس فی الآیۀ فرق بین البکر و الثیب فهذا یدل علی أنه کان حکما عاما فی البکر و
الثیب، و قوله تعالی وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما و المراد الرجل و المرأة فاقتضت الآیتان بمجموعهما أن حد
ص: 653
.«1» الحکم منتظرا
.«2» التاسع: قوله عزّ و جلّ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ
قالوا: هی منسوخۀ بالتی بعدها، و هی قوله عزّ و جلّ حَتَّی إِذا حَ َ ض رَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ،
قالوا: فقد احتجر التوبۀ فی هذه الآیۀ علی أهل المعصیۀ فقال عزّ و جلّ: وَ لَیْسَتِ التَّوْبَۀُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّی إِذا حَ َ ض رَ أَحَدَهُمُ
وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً قالوا: ثم نسخت فی أهل الشرك، أي «3» الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ
المرأة کان الحبس و الأذي جمیعا إلی أن تموت، و حد الرجل التعییر و .«4» نسختها هذه الآیۀ و بقیت محکمۀ فی أهل الإیمان
الضرب بالنعال، إذ کانت مخصوصۀ فی الآیۀ الأولی بالحبس و مذکورة مع الرجل فی الآیۀ الثانیۀ بالأذي، فاجتمع لها الأمران جمیعا، و
لم یذکر للرجل إلا الأذي فحسب، و یحتمل أن تکون الآیتان نزلتا معا، فأفردت المرأة بالحبس و جمعا جمیعا فی الأذي، و تکون
فائدة أفراد المرأة بالذکر أفرادها بالحبس إلی أن تموت، و ذلک حکم لا یشارکها فیه الرجل، و جمعت مع الرجل فی الأذي
. 106 ، و انظر نواسخ القرآن ص 262 / لاشتراکهما فیه ... اه أحکام القرآن للجصاص: 2
1) قال ابن العربی: اجتمعت الأمۀ علی أن هذه الآیۀ لیست منسوخۀ، لأن النسخ إنما یکون فی القولین المتعارضین من کل وجه؛، )
اللذین لا یمکن الجمع بینهما بحال، و أما إذا کان الحکم ممدودا إلی غایۀ ثم وقع بیان الغایۀ بعد ذلک فلیس بنسخ لأنه کلام منتظم
354 کذا قال ابن العربی، و قد ذکر مکی نحو هذا، ثم قال: و / متصل لم یرد ما بعده ما قبله، و لا اعتراض علیه اه أحکام القرآن: 1
هذا لا یلزم لأنه لم یبین وقتا معلوما محدودا، و إنما کان یمتنع من النسخ لو قال: حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (أو یبلغن وقت کذا أو کذا) اه.
. الإیضاح: ص 214
قلت: و لا أدري ما ذا یقصد ابن العربی من قوله: أجمعت الأمۀ علی عدم القول بالنسخ فی هذه الآیۀ، و قد رأینا الذین قالوا بالنسخ هنا
صفحۀ 145 من 308
و هم الکثرة الغالبۀ من العلماء!، هذا بالنسبۀ لما یتعلق بالآیۀ الأولی وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَ ۀَ ...، أما بالنسبۀ للآیۀ التی بعدها وَ الَّذانِ
یَأْتِیانِها مِنْکُمْ ... فإنه مع الجمهور القائلین بالنسخ، حیث قال فی المسألۀ الرابعۀ: أن الجلد بالآیۀ و الرجم بالحدیث نسخ هذا الإیذاء فی
الرجال، لأنه لم یکن محدودا إلی غایۀ، و قد حصل التعارض و علم التاریخ و لم یمکن الجمع فوجب القضاء بالنسخ، و أما الجلد
فقرآن نسخ قرآنا، و أما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنا و لا خلاف فیه بین المحققین اه.
.360 / أحکام القرآن: 1
2) النساء ( 17 ) إِنَّمَا التَّوْبَۀُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَۀٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ .... )
3) ساقط من (د) کلمۀ الآن. )
.125 - 4) انظر الناسخ و المنسوخ لهبۀ اللّه بن سلامۀ ص 121 )
ص: 654
و قال قوم: نسخت هذه الآیۀ- و هی قوله وَ لَیْسَتِ التَّوْبَۀُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ بقوله عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما
.«1» * دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ
و هذا کله تخلیط من قائله، و لا نسخ فی هذه الآیات ،«2» فحرّم اللّه مغفرته علی من مات و هو مشرك، ورد أهل التوحد الی مشیئته
.«3» لأنها أخبار جاءت تبیّن بعضها بعضا
.«4» العاشر: قوله عزّ و جلّ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً
و کان الرجل إذا تزوج امرأة فأتت بفاحشۀ کان له «6» هو منسوخ «5» قالوا: فقوله عزّ و جلّ وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ
.«8» یأخذ ما أعطاها «7» ( (أن
و ممن ذکر النسخ هنا ابن حزم الأنصاري ص 32 ، و .«10» أن یأخذ منها بالخلع «9» و قال الأکثر: هی محکمۀ، و أنها إذا زنت فله
. 171 و ابن البارزي ص 30 ، و الکرمی ص 87 / الفیروزآبادي 1
قال ابن الجوزي: بعد أن أورد الآیتین- إنما سمّی فاعل الذنب جاهلا، لأن فعله مع العلم بسوء مغبته فأشبه من جهل المغبۀ.
و التوبۀ من قریب: ما کان قبل معاینۀ الملک، فإذا حضر الملک لسوق الروح لم تقبل توبۀ، لأن الإنسان حینئذ یصیر کالمضطر إلی
التوبۀ فمن تاب قبل ذلک قبلت توبته، أو أسلم عن کفر قبل إسلامه، و هذا أمر ثابت محکم ... و حکم الفریقین واحد اه. نواسخ
. القرآن ص 266 و راجع قلائد المرجان ص 87
.(116 ، 1) النساء ( 48 )
2) أخرجه أبو عبید فی الناسخ و المنسوخ عن ابن عباس ص 539 ، و ذکره الطبري فی جامع البیان: )
.38 / 304 . و انظر: الإیضاح ص 215 ، و زاد المسیر: 2 /4
3) و هذا هو الصواب، و للّه الحمد و المنۀ. )
4) النساء: ( 19 ) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ ... الآیۀ. )
5) جزء من الآیۀ نفسها. )
. 6) قال ابن حزم: ثم نسخت بالاستثناء بقوله تعالی إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَۀٍ مُبَیِّنَۀٍ اه ص 33 )
. و کذا قال الکرمی فی قلائد المرجان ص 88
و قد سبق القول بأن الاستثناء لا یدخل فی النسخ إلا علی اصطلاح المتقدمین.
7) سقط من الأصل (أن). )
/ 464 ، و أحکام القرآن لابن العربی 1 / 310 ، و الإیضاح ص 216 و الدر المنثور: 2 / 8) قاله عطاء الخراسانی. انظر تفسیر الطبري 4 )
صفحۀ 146 من 308
.96 / 362 ، و الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 5
9) (فله) ساقطۀ من ظ. )
10 ) و هذا قول ابن سیرین و أبی قلابۀ، کما فی تفسیر القرطبی، و قد قال القرطبی نقلا عن ابن عطیۀ: )
ص: 655
و قیل: إذا نشزت عنه جاز له أن یأخذ منها بالخلع.
.«2» و الصحیح: ألا نسخ ،«1» و قال قوم: الفاحشۀ: الزنا، و قیل: النشوز، و قیل: فاحشۀ اللسان
الآیۀ فی قوله عزّ و جلّ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً هو ناسخ لما کانوا علیه فی الجاهلیۀ إذا توفّی الرجل «3» ( و قالوا:- فی (أول
.«4» کان ابنه أولی بامرأته یمنعها من التزویج حتی تموت فیرثها
.«6» فإن شاء تزوجها بذلک و إن شاء حبسها حتی تموت فیرثها ،«5» و قال ابن عباس: کان حمیم المیت یلقی ثوبه علی امرأته
قال غیره: فنسخ ذلک بهذه الآیۀ، و قد بیّنا- فیما تقدم- أن هذا و شبهه لیس بنسخ.
و الزنا أصعب علی الزوج من النشوز و الأذي .«7» الحادي عشر: قوله عزّ و جلّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
و کل ذلک فاحشۀ تحل أخذ المال، ثم قال: قال أبو عمر- أي ابن عبد البر- قول ابن سیرین و أبی قلابۀ عندي لیس بشیء، لأن
الفاحشۀ قد تکون البذاء و الأذي، و منه قیل للبذيء: فاحش و متفحش، و علی أنه لو اطلع منها علی الفاحشۀ کان له لعانها، و إن شاء
طلقها، و أما أن یضارها حتی تفتدي منه فلیس له ذلک .. اه تفسیر القرطبی:
.96 /5
و أقول: إن هذا المعنی- هو الذي ترتاح إلیه نفس المؤمن الغیور، فإن الأمر خطیر جدا، و هو فوق مسألۀ المال، و لا أظن أن أحدا
یجد امرأته علی الفاحشۀ فینصرف ذهنه إلی طلب المال منها و کفی، إلا إن کان دیوثا- و العیاذ باللّه- قد سلب الغیرة، إذا فلیس له إلا
الطلاق أو الملاعنۀ، و اللّه تعالی أعلم.
.41 / 95 ، و زاد المسیر 1 / 217 و تفسیر القرطبی 5 ، 311 ، و الإیضاح ص 216 ،310 / 1) انظر: تفسیر الطبري 4 )
.362 / 312 ، و ابن العربی: 1 / 2) انظر: تفسیر الطبري 4 )
3) لفظ (أول) ساقط من الأصل. )
.462 / 305 ، و الدر المنثور: 1 / 4) انظر: الإیضاح ص 217 ، و راجع جامع البیان: 4 )
5) فی د: علی المرأة. )
6) انظر: الآثار فی ذلک عن ابن عباس فی تفسیر الطبري و الدر المنثور الصفحات السابقۀ. )
.( 7) النساء: ( 22 )
ص: 656
.«1» قال قوم: هی منسوخۀ، و المعنی: و لا ما قد سلف فأنزلوا عنه
و قال قوم: محکمۀ، و المعنی: إلّا ما قد سلف، فقد عفوت عنه.
و أما من قال: هی منسوخۀ، و المعنی: و لا ما قد سلف، فلا یخلو أن یرید: و لا ما قد سلف من نکاح حلائل الآباء، فانزلوا عنه، فإن
تکون محکمۀ، و إن أراد بقوله: و لا ما قد سلف من الأنکحۀ الفاسدة التی «2» أراد هذا فکیف تکون منسوخۀ؟ بل هی أولی أن
کانت فی الجاهلیۀ فأقرهم الإسلام علیها، إذا أسلموا فاقتضت الآیۀ نزولهم عن النساء، ثم نسخت، فلیس کذلک، و لیس فی العربیۀ
.«4» سلف فإنه مغفور «3» (إلّا) بمعنی (و لا)، و الآیۀ محکمۀ، و الاستثناء منقطع، و المعنی: لکن ما قد
.«5» و قیل: لکن ما قد سلف: إنه کان فاحشۀ
صفحۀ 147 من 308
کما سبق. «9» و الاستثناء منقطع ،«8» ( المصدور ) «7» من النساء نکاح آبائکم، ف (ما) بمعنی «6» و قال الطبري: المعنی: و لا تنکحوا
و قال الزمخشري: فی هذا الاستثناء- هو مثل قوله: ... غیر أن سیوفهم ...
قال: یعنی أن أمکنکم أن ( 1) قال ابن حزم الأنصاري: نسخت بالاستثناء بقوله إِلَّا ... **.. «10» حیث استثنی من قوله: و لا عیب فیهم
. ما قَدْ سَلَفَ أي من أفعالهم فقد عفوت عنه اه الناسخ و المنسوخ ص: 33 ، و راجع ابن سلامۀ ص: 125
2) فی بقیۀ النسخ: بأن تکون. )
3) فی ظ: لکن ما قل سلف. تحریف. )
4) قال ابن الجوزي:- بعد أن أورد الآیۀ الکریمۀ- هذا کلام محکم عند عامۀ العلماء، و معنی قوله إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ أي بعد ما قد )
سلف فی الجاهلیۀ، فإن ذلک معفو عنه، و زعم بعض من قل فهمه أن الاستثناء نسخ ما قبله، و هذا تخلیط لا حاصل له، و لا یجوز أن
. یلتفت إلیه ... نواسخ القرآن ص 267
5) ذکر ابن الجوزي ستۀ أقوال فی معنی إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ. )
.104 / 45 و راجع تفسیر القرطبی: 5 ،44 / انظر: زاد المسیر 2
6) فی ظ: و لا ینکحوا. )
7) فی ظ: فما معنی المصدر. )
8) هکذا فی الأصل: المصدور. خطأ. )
.207 / 319 . و راجع البحر المحیط: 3 / 9) انظر: تفسیر الطبري: 4 )
10 ) البیت للنابغۀ الذبیانی. )
و لا عیب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب
ص: 657
تنکحوا ما قد سلف فانکحوا فلا یحل لکم غیره، و ذلک غیر ممکن، و الغرض المبالغۀ فی تحریمه، و سد الطریق إلی إباحته، کما
و قال فی قوله عزّ و جلّ: وَ أَنْ «3» «2» ( و (حتی یلج الجمل فی سم الخیاط «1» یعلق بالمحال فی التأبید، فی قولهم: حتی یبیضّ القار
.«5» و لکن ما مضی مغفور، بدلیل قوله: إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً :«4» تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
الثانی عشر: قوله عزّ و جلّ: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، قالوا:
.«6» المعنی: و لا ما قد سلف، کما تقدم فی التی قبلها، و الکلام علی ما قالوه کما سبق
قالوا: هی المتعۀ، و قد نسخت، و اختلفوا فی ناسخها، «7» الثالث عشر: قوله عزّ و جلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً
وَ لَهُنَ انظر: دیوانه ص: 11 ، دار صادر بیروت. «8» فقیل: قوله عزّ و جلّ
و فلول السیوف کنایۀ عن کمال الشجاعۀ، فکونه من العیب محال، و قد استشهد الزمخشري بالبیت المذکور فی سورة الأعراف عند
. قوله تعالی: وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا الآیۀ: 126
أي ما تنقم منا إلا ما هو أصل المناقب و المفاخر کلها، و هو الإیمان انظر: تنزیل الآیات علی الشواهد من الأبیات شرح شواهد
.330 / الکشاف: 4
1) القار: شیء أسود یذاب و تطلی به الإبل و السفن یمنع الماء أن یدخل، و قیل: هو الزفت. اللسان: )
.128 / 124 ، (قیر) و القاموس 2 /5
2) الأعراف: ( 40 ) إِنَّ الَّذِینَ کَ ذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا یَدْخُلُونَ الْجَنَّۀَ حَتَّی یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ )
الْخِیاطِ.
صفحۀ 148 من 308
.442 / 208 ، و راجع فتح القدیر: 1 / 515 ، و نقله عنه أبو حیان فی البحر: 3 / 3) انظر: هذا فی الکشاف للزمخشري: 1 )
4) النساء ( 23 ) و أولها حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ .. الآیۀ. )
5) و لقائل أن یقول: ما السر فی قوله تعالی إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ عقیب النهی عن نکاح ما نکح الآباء، و عن الجمع بین الأختین؟ یذکر )
القرطبی إجابۀ عن هذا التساؤل عن بعض العلماء أنه قال: کان أهل الجاهلیۀ یعرفون هذه المحرمات کلها التی ذکرت فی هذه الآیۀ إلا
اثنتین، إحداهما نکاح امرأة الأب، و الثانیۀ الجمع بین الأختین أ لا تري أنه قال: وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ،
.119 / وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، و لم یذکر فی سائر المحرمات إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ؟ و اللّه أعلم. الجامع لأحکام القرآن: 5
6) راجع الکلام علی هذا فی الموضع الحادي عشر قبل هذا مباشرة. )
.( 7) النساء ( 24 )
8) فی د و ظ: هو قوله عزّ و جلّ. )
ص: 658
.«1» الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ
إلی قوله سبحانه فَأُولئِکَ «2» و عن الشافعی:- رحمه اللّه- موضع تحریم المتعۀ قوله عزّ و جلّ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ
.«4» قال: و قد أجمعوا علی أنها لیست زوجۀ و لا ملک الیمین ،«3» هُمُ العادُونَ
کما قال الشافعی رحمه اللّه، قالت: -«5» و کذلک قالت عائشۀ- رضی اللّه عنها
کانت المتعۀ: أن یتزوج الرجل المرأة إلی أجل معلوم و یشترط ألا طلاق بینهما، و لا میراث و لا عدة، قالت: فحرّمها اللّه تعالی بقوله:
.«7» «6» وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ و قال ابن المسیب: نسخت المتعۀ آیۀ المواریث
.( و الظاهر قول من قال من العلماء: لیس قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فی المتعۀ، ( 1) النساء: ( 12
قال ابن حزم: ... و وقع ناسخها موضع ذکر میراث الزوجۀ الثمن و الربع فلم یکن لها فی ذلک نصیب اه الناسخ و المنسوخ ص: 33 . و
. راجع الإیضاح ص 221 ، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 126 ، و لابن سلامۀ ص 128
2) کتبت الآیۀ فی ت خطأ (إلا علی أزواجکم أو ما ملکت أیمانکم)! )
.31 ، 7، و فی المعارج: 30 ، 3) الآیتان فی (المؤمنون) 6 )
412 . و الناسخ و المنسوخ لابن حزم ص 33 ، و لابن / 195 ، و للکیا الهراسی 1 ،194 / 4) انظر: نحوه فی أحکام القرآن للشافعی: 1 )
.130 / سلامۀ ص 128 و تفسیر القرطبی 5
5) ذکره مکی عن عائشۀ- رضی اللّه عنها- قال: و هو قول حسن، لأن المتعۀ لم تکن زواجا صحیحا و لا ملک یمین، ففرض اللّه فی )
هذه الآیۀ حفظ الفروج إلا علی زوجۀ أو ملک یمین، و نکاح المتعۀ لیس بملک یمین، و لا بنکاح صحیح ..
قال: (و هذا إنما یجوز علی أن تکون إباحۀ المتعۀ بالسنۀ، ثم نسخت بالقرآن، و لا یجوز إباحۀ المتعۀ علی هذا القول بالقرآن، لأنها
إنما نزلت فی سورة مدنیۀ، و هی النساء، و قوله إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ ... الآیۀ مکی، و المکی لا ینسخ المدنی ...) اه.
.223 ، الإیضاح ص 222
6) فی الأصل: کتبت الکلمۀ (المیراث) ثم کتب فوقها (المواریث). )
. 7) رواه عنه النحاس ص 126 )
486 ، و ذکره القرطبی فی تفسیره عن ابن / و زاد السیوطی نسبته إلی أبی داود فی ناسخه و ابن المنذر و البیهقی الدر المنثور: 2
.130 / المسیب 5
. قال مکی: و أکثر الناس علی أن آیۀ المیراث نسخت المتعۀ التی کانت نکاحا بشرط أن لا توارث بینهما اه. الإیضاح ص 222
صفحۀ 149 من 308
ص: 659
.«2» الصداق، فتکون الآیۀ محکمۀ «1» و إنّما ذلک فی الزوجات، و فی إیتاء
قالوا: نسخها ،«3» الرابع عشر: قوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ
لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ «5» قالوا: لأنهم لما أنزلت «4» قوله عزّ و جلّ لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ
بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ: اجتنبوا الأکل مع الأعمی لأنه لا یبصر فیختار لنفسه ما یرید، و الأعرج لا یتمکن فی جلوسه، و المریض یسبقه الصحیح
فی الأکل و الابتلاع، فنسخت آیۀ النور تحرجهم.
و المراد بالباطل ( 1) فی د و ظ: فی ابتداء الصداق. ،«7» و الجمهور علی أنها محکمۀ ،«6» قال ذلک الحسن و عکرمۀ
/ 13 ، و الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 127 ، و الإیضاح ص 221 ، و أحکام القرآن للکیا الهراسی: 1 ،11 / 2) انظر: تفسیر الطبري: 5 )
.413 ،412
قال ابن الجوزي: اختلف العلماء فی المراد بهذا الاستمتاع علی قولین:
أحدهما: أنه النکاح، و الأجور: المهور، و هذا مذهب ابن عباس و مجاهد و الجمهور.
و الثانی: أنه المتعۀ التی کانت فی أول الإسلام، کان الرجل ینکح المرأة إلی أجل مسمی، و یشهد شاهدین، فإذا انقضت المدة لیس
له علیها سبیل؛، قاله السدي، ثم اختلفوا هل هی محکمۀ أو منسوخۀ فقال قوم: هی محکمۀ ... و قال آخرون: هی منسوخۀ، ثم فند
القول بنسخها بقوله:
إن الآیۀ سیقت لبیان عقدة النکاح بقوله: مُحْصِ نِینَ أي متزوجین، عاقدین النکاح، فکان معنی الآیۀ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ علی وجه
النکاح الموصوف، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و لیس فی الآیۀ ما یدل علی أن المراد نکاح المتعۀ الذي نهی عنه، و لا حاجۀ إلی التکلف.
.271 ، و إنما أجاز المتعۀ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم منع منها .. اه نواسخ القرآن ص 269
54 . و هذا هو الحق و الذي لا ینبغی الالتفات إلی سواه و اللّه الموفق للصواب. ،53 / و قد ذکر نحو هذا الرد فی تفسیره زاد المسیر: 2
.( 3) النساء ( 29 )
.( 4) النور ( 61 )
5) فی بقیۀ النسخ: نزلت. )
31 . و ممن ذکر القول بالنسخ ابن حزم الأنصاري ص 33 و هبۀ اللّه / 6) أخرجه بنحوه الطبري عن الحسن و عکرمۀ. جامع البیان: 5 )
. 172 ، و ابن البارزي ص 30 ، و الکرمی ص: 90 / بن سلامۀ ص 129 ، و الفیروزآبادي: 1
.312 / 31 ، و النحاس ص 237 ، و مکی ص 225 ، و القرطبی 12 / 7) و هذا هو الصحیح، و هو ما رجحه الطبري فی جامع البیان: 5 )
و رواه ابن أبی حاتم و الطبرانی بسند صحیح عن ابن مسعود قال: إنها محکمۀ ما نسخت و لا تنسخ
ص: 660
الغصب و السرقۀ و البخس و الربا و القمار و نحو ذلک، و القول بأنها منسوخۀ: یؤدي إلی إباحۀ أکلها بالباطل مع الأعمی و الأعرج و
المریض، و إنما فعلوا ذلک تورعا و لیس هذا أکل مال بالباطل، و لا یقع مشاحۀ بین الناس فی مثل هذا کما لا یتشاحون فی أخذ هذا
لقمۀ کبیرة و هذا لقمۀ صغیرة، و قد قال الزهري: (نزلت آیۀ النور فی الثلاثۀ، لأن الغزاة کانوا یخلّفونهم فی بیوتهم، یحرسونها إلی أن
.«1» ( یعودوا، فأبیح لهم أن یأکلوا منها
.«2» ( و قال ابن زید: (زلت فیهم فی رفع الحرج عنهم فی الجهاد
494 . و رواه ابن الجوزي عن / إلی یوم القیامۀ. الدر المنثور: 2 «4» أیمانکم فآتوهم «3» الخامس عشر: قوله عزّ و جلّ و الذین عاقدت
الحسن و مسروق، ثم قال: و قد زعم بعض منتحلی التفسیر و مدعی علم الناسخ و المنسوخ: أن هذه الآیۀ لما نزلت تحرجوا من أن
صفحۀ 150 من 308
یؤاکلوا الأعمی و الأعرج و المریض، و قالوا: أن الأعمی لا یبصر أطیب الطعام، و الأعرج لا یتمکن من الجلوس، و المریض لا یستوفی
الأکل. فأنزل اللّه عزّ و جلّ لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ* الآیۀ فنسخت هذه الآیۀ، و هذا لیس بشیء، و لأنه لا تنافی بین الآیتین، و لا یجوز
. أکل المال بالباطل بحال، و علی ما قد زعم هذا القائل قد کان یجوز أکل المال بالباطل اه نواسخ القرآن ص 272
.169 / 1) أخرجه أبو عبید بنحوه عن الزهري. انظر الناسخ و المنسوخ ص 508 و کذلک ابن جریر. انظر جامع البیان: 18 )
.224 / و عبد بن حمید کما فی الدر المنثور: 6
قال ابن جریر: و أشبه الأقوال فی معنی الآیۀ قول الزهري .. اه و قد انتصر لهذا القول و فند ما سواه. المصدر السابق.
64 ثم / 169 . و نسبه ابن الجوزي إلی الحسن و ابن زید. انظر زاد المسیر: 6 / 2) أخرجه ابن جریر عن ابن زید. انظر جامع البیان: 18 )
قال ابن الجوزي: و قد کان جماعۀ من المفسرین یذهبون إلی أن آخر الکلام، وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ* و أن ما بعده مستأنف لا تعلق
.313 / له به، و هو یقوي قول الحسن و ابن زید اه المصدر نفسه و انظر: تفسیر القرطبی: 12
و الذي یظهر أن حمل الآیۀ علی العموم أولی، و أن اللّه تعالی رفع الحرج عن الأعمی و الأعرج و المریض فی کل ما یتعلق بالتکلیف،
و لم یستطیعوا أداءه بعد حسن نیتهم و صفاء سریرتهم من جهاد و صوم و غیرهما فإن الحرج و الإثم مرفوع عنهم. و اللّه أعلم.
راجع تفسیر القرطبی المصدر السابق.
3) هکذا فی النسخ (عاقدت) بألف بعد العین، و هی قراءة غیر أهل الکوفۀ، علی إسناد الفعل إلی الأیمان، و هو من باب المفاعلۀ، )
کان الحلیف یضع یمینه فی یمین صاحبه، و یقول: دمی دمک، و أرثک و ترثنی، و قرأ أهل الکوفۀ (عقدت) بغیر ألف بعد العین، و
249 و / 388 ، و النشر 2 / ذلک علی إسناد الفعل إلی الأیمان أیضا، و المراد إضافۀ الفعل إلی المخاطبین ... الخ. انظر: الکشف: 1
.533 / القراءات القرآنیۀ و أثرها فی علوم العربیۀ 1
4) فی د: حرفت الکلمۀ إلی (فأقرهم). )
ص: 661
قیل: هی منسوخۀ، و معنی المعاقدة- عند من قال أنها منسوخۀ- مختلف فیه:- فقیل: کانوا یتوارثون بالأخوة التی آخی ،«1» نَصِیبَهُمْ
بینهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، أي بین المهاجرین و الأنصار، ثم نسخ ذلک بقوله عزّ و جلّ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَكَ
.«3» فهذه- علی قولهم- آیۀ نسخ أولها آخرها «2» الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ
بالوفاء بذلک، ثم نسخت بآیۀ «4» و قیل: بل کانوا یتعاقدون، و یتحالفون أن من مات قبل صاحبه ورثه الآخر، فنزلت هذه الآیۀ تأمر
.«5» * المواریث، و بقوله عزّ و جلّ- فی آخر الأنفال- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ
«8» الأنصار دون ذوي أرحامهم لما بینهم من المودة، فأنزل اللّه تعالی یقرر «7» قدموا المدینۀ یرثون «6» و قیل: کان المهاجرون إذا
.«10» الأنفال، و هذه الأقوال کلها مرویّۀ عن ابن عباس «9» ذلک بقوله عزّ و جلّ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ ثم نسخ ذلک بآیۀ المواریث، و بآیۀ
.( 1) النساء: ( 33 )
2) أي الشطر الأول من الآیۀ السابقۀ. )
.53 / 3) أخرجه ابن جریر عن ابن عباس. جامع البیان 5 )
. و ذکره مکی کذلک، قال: و هو قول ابن جبیر و مجاهد و قتادة ... اه الإیضاح ص 227
4) فی ظ: یأمر. )
.( 5) الأنفال: ( 75 ) و الأحزاب: ( 6 )
و ذکر هذا القول بنحوه قتادة ص 40 و ابن حزم ص 34 ، و ابن سلامۀ ص 132 ، و الکرمی ص 91 ، و نسبه مکی إلی ابن عباس-
. 172 ، و ابن البارزي ص 30 / 85 و بصائر ذوي التمییز: 1 / رضی اللّه عنهما-. الإیضاح ص 227 ، و انظر تفسیر الفخر الرازي 10
صفحۀ 151 من 308
قال ابن الجوزي: و هذا القول: أعنی نسخ الآیۀ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ بهذه، أي آیۀ الأنفال-.
. قول جمهور العلماء منهم الثوري و الأوزاعی و مالک و الشافعی و أحمد ابن حنبل اه. نواسخ القرآن ص 276
6) فی بقیۀ النسخ: لما قدموا. )
7) فی بقیۀ النسخ: یورثون. )
8) فی ظق: تقریر، و فی د و ظ: تقدیر. )
9) فی د و ظ: و بآخر الأنفال،. )
52 ، فما بعدها و / 479 ، و جامع البیان 5 ، 10 ) راجع الروایات فی ذلک عن ابن عباس فی الناسخ و المنسوخ لأبی عبید ص 478 )
.509 / الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 128 ، و الدر المنثور: 2
.165 / 71 ، و تفسیر القرطبی: 5 / و راجع هذه الأقوال أو نحوها فی زاد المسیر: 2
ص: 662
.«1» و اختلاف الروایۀ عن شخص واحد دلیل الضعف
.«4» إیمانکم من النصر و المعونۀ و الرّفد «3» و هو الصحیح- إن شاء اللّه- و المعی: وفّوا لهم بما عاقدت ،«2» و قیل: هی محکمۀ
السادس عشر: قوله عزّ و جلّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاري حَتَّی تَعْلَمُوا ( 1) قلت: و هذا لا یمنع أن یکون بعضها صحیحا، و قد
حاول ابن حجر أن یجمع ما روي فی هذا عن ابن عباس و غیره أثناء شرحه للحدیث الذي رواه البخاري بسنده عن ابن عباس- رضی
اللّه عنهما- وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ قال: ورثۀ و الذین عاقدت أیمانکم کان المهاجرون لما قدموا المدینۀ یرث المهاجر الأنصاري دون
ذوي رحمه للأخوة التی آخی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بینهم، فلما نزلت وَ لِکُ لٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ نسخت، ثم قال: و الذین عاقدت
أیمانکم من النصرة و الرفادة و النصیحۀ.
و قد ذهب المیراث و یوصی له اه الحدیث.
قال ابن حجر: هکذا حملها ابن عباس علی من آخی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم بینهم، و حملها غیره علی أعم من ذلک، فأسند
الطبري عنه قال کان الرجل یحالف الرجل لیس بینهما نسب فیرث أحدهما الآخر فنسخ ذلک، و من طریق سعید بن جبیر، قال: کان
یعاقد الرجل فیرثه، و عاقد أبو بکر رجلا فورثه.
ثم ساق بقیۀ الروایات التی ذکرها الطبري عن ابن عباس- أیضا- و قتادة و جماعۀ من العلماء، و التی تفید أن الناسخ هو قوله تعالی وَ
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ*.
قال: و هو المعتمد، و یحتمل أن یکون النسخ وقع مرتین. الأولی: حیث کان المعاقد یرث وحده دون العصبۀ فنزلت وَ لِکُلٍّ و هی آیۀ
الباب، فصاروا جمیعا یرثون، و علی هذا یتنزل حدیث ابن عباس.
ثم نسخ ذلک آیۀ الأحزاب و خص المیراث بالعصبۀ، و بقی للمعاقد النصر و الأرفاد و نحوهما، و علی هذا یتنزل بقیۀ الآثار. و قد
.249 / تعرض له ابن عباس فی حدیثه أیضا لکن لم یذکر الناسخ الثانی، و لا بد منه، و اللّه أعلم. فتح الباري 8
166 ، قال الفخر الرازي: (- و هو یحکی / 57 ، و القرطبی 5 ،56 / 2) انظر: الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 129 ، و تفسیر الطبري 5 )
أقوال الذین قالوا أن الآیۀ غیر منسوخۀ- المراد بالذین عاقدت أیمانکم الزوج و الزوجۀ، و النکاح یسمی عقدا، قال تعالی وَ لا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّکاحِ فذکر تعالی الوالدین و الأقربین و ذکر معهم الزوج و الزوجۀ و نظیره آیۀ المواریث فی أنه لما بین میراث الولد و الوالد،
85 ، و انظر نحو هذا فی تفسیر المنار: / ذکر معهم میراث الزوج و الزوجۀ) انتهی من تفسیره 10
.64 /5
و أقول: أن الناظر فی سیاق الآیات القرآنیۀ فی هذه السورة، و هی تتحدث عن أحکام الإرث و غیر ذلک یجد أن هذا المعنی هو
صفحۀ 152 من 308
الأقرب إلی معنی الآیۀ الکریمۀ، و لا یحتاج معه إلی أعمال فکر فی فهمها و لا إلی القول بالنسخ، و اللّه أعلم.
3) فی د: بما عاقدتم. )
.53 / 4) انظر: الإیضاح ص 227 ، و أخرج الطبري نحوه عن ابن عباس و مجاهد جامع البیان 5 )
ص: 663
قالوا: مفهوم خطاب هذه الآیۀ جواز السکر، و إنما حرّم قربان الصلاة فی تلک الحال. «1» ما تَقُولُونَ
.«2» فنسخ ما فهم من جواز الشرب و السکر بتحریم الخمر
لا یقربن الصلاة سکران) :«4» رسول اللّه- لما نزلت کان ینادي عند الإقامۀ «3» و روي أبو میسرة عن عمر- رضی اللّه عنه- (أن منادي
.«5»
و أعجب من هذا: قول عکرمۀ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاري منسوخ بقوله عزّ و جلّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
أي أنه أبیح لهم أن یؤخروا الصلاة حتی یزول السّکر، ثم نسخ ذلک، فأمروا بالصلاة علی کل حال، ثم نسخ شرب الخمر «7» الآیۀ «6»
و لیس فی هذا کله نسخ، و لم ینزل اللّه هذه الآیۀ فی إباحۀ ،«10» «9» و بقوله سبحانه فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «8» بقوله عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوهُ
.( الخمر فتکون ( 1) النساء ( 43
2) انظر: الإیضاح ص 228 ، و ذکر ابن الجوزي نحو هذا. )
. 89 ، و نواسخ القرآن ص 279 / انظر: زاد المسیر: 2
. قال النحاس: أکثر العلماء علی أنها منسوخۀ ... اه. الناسخ و المنسوخ ص 130
3) فی ظ: أن ینادي. )
4) فی د: عند الإمامۀ. )
33 ، و / 79 ، و الطبري فی جامع البیان: 7 / 5) هو جزء من حدیث طویل رواه أبو داود فی کتاب الأشربۀ باب فی تحریم الخمر: 4 )
النحاس فی الناسخ و المنسوخ ص 52 ، و انظر: تفسیر ابن کثیر:
.500 ،255 /1
6) المائدة: ( 6) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ .. الآیۀ. )
7) رواه النحاس بسنده عن عکرمۀ عن ابن عباس ص 130 . قال فیکون علی هذا قد نسخت الآیۀ علی الحقیقۀ، یکونون أمروا بأن لا )
یصلوا إذا سکروا، ثم أمروا بالصلاة علی کل حال، فإن کانوا لا یعقلون ما یقرءون و ما یفعلون فعلیهم الإعادة ... اه و هو قول مرجوح.
.201 / انظر تفسیر القرطبی 5
8) المائدة ( 9) و قد سبقت فی سورة البقرة. )
.( 9) المائدة ( 91 )
10 ) ذکر هذا مکی بن أبی طالب، قال: و هذا قول أکثر العلماء. انظر الإیضاح ص 229 ، و لعل الإشارة ب (هذا) تعود إلی قوله: ثم )
نسخ شرب الخمر ... الخ.
و لیست إلی قول عکرمۀ الذي عجب منه المصنف. و اللّه أعلم.
ص: 664
.«1» منسوخۀ، و لا أباح بعد إنزالها مجامعۀ الصلاة مع السکر
.«4» و هو قول الضحاك و ابن زید «3» لا علی قول من قال: أراد بالسکر: سکر النوم ،«2» و الآیۀ محکمۀ علی هذا
الآیۀ. «5» ... السابع عشر: قوله عزّ و جلّ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا
صفحۀ 153 من 308
الإباحۀ العامۀ، و هو ظاهر الفساد، و إنما «7» فذلک نسخ لتلک ،«6» قیل: هی منسوخۀ بقوله عزّ و جلّ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ
1) أي حتی یقال إنها نسخت بآیۀ المائدة. ) ،«8» الإباحۀ المتقدمۀ لمن لم یجد الطّول
2) و هذا هو الصحیح حیث إن هذه الآیۀ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاري نص صریح دال علی تحریم السکر فی حالۀ قرب الصلاة، و )
ما عدا تلک الأوقات فحکمه باق مسکوت عنه، ثم جاء التحریم و النهی القاطع فشمل تلک الأوقات المسکوت عنها و غیرها.
و بناء علی هذا فلا نسخ- کما قال المصنف- و اللّه أعلم.
3) أي أن کلام المصنف لیس فی هذا المعنی، و إنما کلامه یدور حول المعنی الأول للسکر و هو الخمر، أما هذا المعنی الآخر الذي )
ذکره عن الضحاك و ابن زید فهی محکمۀ قولا واحدا کما سیأتی- إن شاء اللّه- قال ابن العربی: و قد اتفق العلماء عن بکرة أبیهم
.434 / علی أن المراد بهذا السکر سکر الخمر ... اه أحکام القرآن 1
96 و زاد ابن کثیر نسبته إلی ابن أبی حاتم عن الضحاك أیضا. / 4) أخرجه ابن جریر بإسنادین عن الضحاك. انظر جامع البیان 5 )
.500 / انظر تفسیره: 1
.89 / 131 ، و زاد المسیر: 2 ، و قد رد هذا القول النحاس و ابن الجوزي. انظر الناسخ و المنسوخ ص 53
. و ذکره مکی عن الضحاك و زید بن أسلم و قال: إنها علی قولهما محکمۀ الإیضاح ص 229
.201 / و راجع تفسیر القرطبی 5
5) النساء ( 25 ) وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ ... الآیۀ. )
و یلاحظ أن المصنف لم یلتزم هنا بترتیب المصحف.
6) جزء من الآیۀ السابقۀ. )
7) فی ظ: بتلک. )
8) الطول: بفتح الطاء المشددة و سکون الواو- خص به الفضل و المن، و هو هنا کنایۀ عما یصرف إلی المهر و النفقۀ. )
.136 / انظر المفردات للراغب الأصفهانی ص 312 ، و راجع تفسیر القرطبی 5
ص: 665
.«2» «1» و خشی العنت
قال قوم: ،«3» .. الثامن عشر: قوله عزّ و جلّ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَۀٍ
و لم یفرّق بین الإماء و غیرهن و لیس کما ذکروا، و لم تکن الأمۀ «4» هذا ناسخ لقوله عزّ و جلّ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ
بإجماع، و لا کان حد الأمۀ قط أکثر من «5» داخلۀ فی قوله عزّ و جلّ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِ دٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ، و إنما ذلک فی الحرة
.«6» خمسین، محصنۀ کانت أو غیر محصنۀ
.«7» التاسع عشر: قوله عزّ و جلّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً
و لیس کذلک، لأن آیۀ ،«8» قالوا: هذا تقدیم و تأخیر، و إنما المعنی: فعظهم و اعرض عنهم، ثم نسخ الوعظ و الأعراض بآیۀ السیف
السیف فی قتال المشرکین، و هذه الآیۀ فی أهل النفاق، و لیس فیها تقدیم و لا تأخیر.
و اقتصر علی وعظهم، و القول ( 1) یقال: عنت فلان إذا وقع فی أمر یخاف منه التلف، ،«9» و معنی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ: دعهم لا تعاقبهم
یعنت عنتا، و المراد به هنا: الزنا.
.138 / 407 ، و القرطبی: 5 / انظر المفردات للراغب ص 349 ، و تفسیر ابن العربی: 1
2) ذکره مکی، و قال: لیس ذلک بمنسوخ، لأن الناسخ لا یکون متصلا بالمنسوخ، و إنما هو تخصیص و تبیین، بین اللّه جل ذکره أن )
الإباحۀ المتقدمۀ إنما هی لمن خشی العنت، و لم یجد طولا لحرة، فبهذین الشرطین أرخص للمؤمن الحر فی نکاح الإماء، فالآیتان
صفحۀ 154 من 308
. محکمتان اه الإیضاح ص 219
و لذلک لم یتعرض لذکرها ضمن الناسخ و المنسوخ سوي مکی- حسب اطلاعی- و تابعه السخاوي، و اللّه أعلم.
3) النساء ( 25 ) فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَۀٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ... الآیۀ. )
4) النور ( 2). الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَۀٌ فِی دِینِ اللَّهِ. )
5) فی د و ظ: فی الحر. )
. 6) انظر: الإیضاح فی ناسخ القرآن و منسوخه ص 220 )
.( 7) النساء ( 63 )
8) ذکر دعوي النسخ هنا ابن حزم ص 34 ، و ابن سلامۀ ص 135 ، و مکی ص 120 ، و ابن الجوزي فی نواسخ القرآن ص 281 ، و ابن )
.172 / البارزي ص 28 ، و الفیروزآبادي 1
و قد تولی المصنف- رحمه اللّه- الرد علی دعوي النسخ فأحسن صنعا.
9) فی بقیۀ النسخ: و لا تعاقبهم. )
ص: 666
.«2» التخویف «1» البلیغ: هو
الموضع الموفی عشرین: قوله عزّ و جلّ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَ هُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَ دُوا اللَّهَ تَوَّاباً
.«3» رَحِیماً