گروه نرم افزاری آسمان

الوجه الخامس: من الوجوه الدالّۀ علی أن مذهب الإمامیّۀ واجب الاتّباع … ص: 5
اشارة






ص: 7
الوجه الخامس
إن الإمامیۀ لم یذهبوا إلی التعصب فی غیر الحق … ص: 7
قال قدس سره: إن الإمامیۀ لم یذهبوا إلی التعصب فی غیر الحق.
فقد ذکر الغزالی والماوردي- وکانا إمامین للشافعیۀ- أن تسطیح القبور هی المشروع، لکن لما جعلته الرافضۀ شعاراً لهم عدلنا عنه…
!
الشرح:
الغزالی هو: أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی المتوفی سنۀ 505 . له مؤلفات کثیرة فی العلوم، أشهرها إحیاء علوم الدین، له
ترجمۀ فی کافۀ المصادر، وقد أفردت بالتألیف أیضاً.
والماوردي هو: أبو الحسن علی بن محمد البصري الفقیه الشافعی المتوفی سنۀ 450 ، له الحاوي الکبیر فی فروع فقه الشافعی. له ترجمۀ
267 وغیرها. / 64 ، طبقات السبکی 5 / 102 ، سیر أعلام النبلاء 18 / فی کافۀ المصادر کذلک، مثل: تاریخ بغداد 12
منعهم سنن الشریعۀ لأنها شعار للشیعۀ … ص: 7
تسطیح القبور … ص: 7
التسنیم أفضل من التسطیح، مخالفۀ » : وما ذکره العلّامۀ نصّ علیه الغزالی فی کتابه (الوجیز) فی الفقه، وأوضحه شارحه، وهذه عبارته
.« لشعار الروافض
ص: 8
قال الشارح:
صفحۀ 11 من 227
الأفضل فی شکل القبر التسطیح أو التسنیم؟ ظاهر المذهب: أن التسطیح أفضل، وقال مالک وأبو حنیفۀ رحمهم اللَّه: التسنیم أفضل. »
لنا: أن النبی صلّی اللَّه علیه وآله سطّح قبر ابنه إبراهیم. وعن القاسم بن محمد قال:
رأیت قبر النبی وأبی بکر وعمر مسطحۀ.
وقال ابن أبی هریرة: إن الأفضل الآن العدول من التسطیح إلی التسنیم؛ لأن التسطیح صار شعاراً للروافض، فالأولی مخالفتهم وصیانۀ
المیت وأهله عن الاتهام بالبدعۀ. ومثله ما حکی عنه أن الجهر بالتسمیۀ إذا صار فی موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفۀ
لهم، واحتج له بما روي أن النبی صلّی اللَّه علیه وآله کان یقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أن الیهود تفعل ذلک، فترك القیام بعد ذلک
مخالفۀ لهم.
وهذا الوجه هو الذي أجاب به فی الکتاب ومال إلیه الشیخ أبو محمد رحمه اللَّه، وتابعه القاضی الرویانی.
لکن الجمهور علی أن المذهب الأول، قالوا: ولو ترکنا ما ثبت فی السنّۀ لإطباق بعض المبتدعۀ علیه لجرّنا ذلک إلی ترك سنن کثیرة،
.«1» « وإذا اطرد جرینا علی الشیء، خرج عن أن یعدّ شعاراً للمبتدعۀ
وتسنیم القبر أفضل من تسطیحه، وبه قال مالک وأبو حنیفۀ والثوري، وقال الشافعی: تسطیحه أفضل، قال: وبلغنا أن » : وقال ابن قدامۀ
رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله سطّح قبر ابنه إبراهیم. وعن القاسم قال: رأیت قبر النبی وأبی بکر وعمر مسطّحۀ. ولنا:
ما روي سفیان التمَّار أنه قال: رأیت قبر النبی مسنَّماً. رواه البخاري بإسناده. وعن الحسن مثله، لأن التسطیح یشبه أبنیۀ أهل الدنیا، وهو
أشبه بشعار أهل البدع، فکان
__________________________________________________
.297 -295 / 229 ، مع المجموع للنووي 5 / 1) فتح العزیز فی شرح الوجیز 5 )
ص: 9
.«1» « مکروهاً. وحدیثنا أثبت من حدیثهم وأصح، فکان العمل به أولی
تسطیح القبر وتسنیمه وأیّهما أفضل؟ فیه وجهان. » : وذکر النووي القولین وأدلّتهما فقال
والصحیح: التسطیح أفضل، وهو نصّ الشافعی فی الأم ومختصر المزنی، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدّمین، وجماعات من المتأخرین
منهم الماوردي والفورانی والبغوي وخلائق، وصحّحه جمهور الباقین، کما صحّحه المصنّف، وصرّحوا بتضعیف التسنیم کما صرّح به
المصنف.
والثانی: التسنیم أفضل، حکاه المصنف عن أبی علی الطبري. والمشهور فی کتب أصحابنا العراقیین والخراسانیین أنه قول علی بن أبی
هریرة، وممن حکاه عنه القاضی أبو الطیب وابن الصباغ والشاشی وخلائق من الأصحاب. وممن رجّح التسنیم من الخراسانیین الشیخ
أبو محمد الجوینی والغزالی والرّویانی والسرخسی، وادّعی القاضی حسین اتفاق الأصحاب، ولیس کما قال، بل أکثر الأصحاب علی
تفضیل التسطیح، وهو نصّ الشافعی کما سبق، وهو مذهب مالک وداود.
وقال أبو حنیفۀ والثوري وأحمد- رحمهم اللَّه- التسنیم أفضل لکون التسطیح شعار الرافضۀ.
فلا یضرّ موافقۀ الرافضی لنا فی ذلک، ولو کانت موافقتهم لنا سبباً لترك ما وافقوا فیه لترکنا واجبات وسنناً کثیرة.
فإن قیل: صححتم التسطیح، وقد ثبت فی صحیح البخاري رحمه اللَّه عن سفیان التمار قال: رأیت قبر النبی مسنَّماً.
فالجواب: ما أجاب به البیهقی- رحمه اللَّه، قال: صحّت روایۀ القاسم بن محمد
__________________________________________________
.385 / 1) المغنی فی الفقه الحنبلی 2 )
ص: 10
صفحۀ 12 من 227
السّابقۀ المذکورة فی الکتاب، وصحت هذه الروایۀ، فنقول: القبر غُیِّر عمّا کان، فکان أول الأمر مسطّحاً کما قال القاسم، ثم لما سقط
الجدار فی زمن الولید بن عبد الملک وقیل فی زمن عمر بن عبد العزیز، أصلح فجعل مسنَّماً.
.«1» « قال البیهقی: وحدیث القاسم أصح وأولی أن یکون محفوظاً، واللَّه أعلم
أقول:
فقد ظهر أن الأصل فی هذه البدعۀ هم بنو أمیۀ، وهم الذین بدّلوا دین اللَّه، وعادوا أولیاء اللَّه، وخالفوهم حتی فی مثل هذه المسائل،
وتبعهم من تبع من الفقهاء، واللَّه العاصم.
جواز الصّلاة علی آحاد المسلمین … ص: 10
قال قدس سره: وذکر الزمخشري وکان من أئمۀ الحنفیۀ فی تفسیر قوله تعالی:
«..… هُوَ الَّذِي یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلائِکَتُهُ »
الشرح:
الزمخشري وهو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمی، صاحب (الکشاف) فی التفسیر، وغیره من التوالیف الکثیرة الشهیرة، وکان
،126 / 112 ، معجم الأدباء: 19 / حنفی المذهب فی الفروع، ومعتزلیاً فی الأصول، توفی سنۀ 538 . توجد ترجمته فی: المنتظم: 10
151 ، وغیرها. / 314 ، سیر أعلام النبلاء: 20 / 1283 ، طبقات الداوودي: 2 / تذکرة الحفاظ: 4
تنبیه: اختلف فی السّلام علی غیر الأنبیاء بعد الإتفاق علی مشروعیّته فی تحیّۀ الحی، فقیل: یشرع مطلقاً، وقیل: بل تبعاً » : وقال ابن حجر
ولا یفرد لواحد، لکونه
__________________________________________________
.297 -297 / 1) المجموع فی شرح المهذب 5 )
ص: 11
.«1» « صار شعاراً للرافضۀ، ونقله النووي عن الشیخ أبی محمد الجوینی
التختّم فی الیمین … ص: 11
قال قدس سره: وقال مصنف الهدایۀ من الحنفیۀ: المشروع التختم فی الیمین، لکن لما اتّخذته الرافضۀ عادةً جعلنا التختم فی الیسار!
الشرح:
مصنف الهدایۀ هو: علی بن أبی بکر عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی الحنفی، فقیه، محدّث، مفسّر، وله الهدایۀ فی الفقه الحنفی،
. وغیره من المصنفات، توفی سنۀ 593
قال قدس سره: وأمثال ذلک کثیر!
کیفیّۀ العمامۀ … ص: 11
الشرح:
وصار الیوم شعاراً لفقهاء الإمامیۀ، فینبغی تجنّبه لترك التشبّه » : کالسنّۀ فی العمامۀ، فإنهم بعد أن رووا السّنۀ النبویّۀ فیها قال بعضهم
وهم فی جمیع هذه البدع تبع لإمام أهل البغی معاویۀ، فقد ذکر الزمخشري أن أوّل من اتّخذ التختم بالیسار خلاف السنّۀ هو .«2» « بهم
.«3» معاویۀ
صفحۀ 13 من 227
ثم إن الغرض من مخالفۀ السنّۀ النبویّۀ فی جمیع هذه المواضع هو بغض أمیر المؤمنین المحافظ علیها والمروِّج لها، وقد جاء التصریح
بهذا فی بعض تلک
__________________________________________________
.146 / 1) فتح الباري فی شرح البخاري 11 )
.13 / 2) شرح المواهب اللدنیۀ 5 )
.24 / 3) ربیع الأبرار 4 )
ص: 12
المواضع، کقضیّۀ ترك التلبیۀ.
کان ابن عباس بعرفۀ، فقال: » : فقد أخرج النسائی والبیهقی عن سعید بن جبیر قال
یا سعید، ما لی لا أسمع الناس یلبُّون؟ فقلت: یخافون. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبّیک اللهم لبّیک، وإن رغم أنف معاویۀ.
.«1» « اللهم العنهم فقد ترکوا السنّۀ من بغض علی
.«2» « أي لأجل بغضه. أي وهو کان یتقیّد بالسنن، فهؤلاء ترکوها بغضاً له » : قال السندي فی تعلیق النسائی
فالقوم إنما یخالفون ما علیه الإمامیۀ بغضاً للنبی وأمیر المؤمنین علیه السلام، فأيّ القوم أحق بأن یسمی ب (أهل السنۀ) إن کان المراد
هو السنۀ النبویۀ لا الأمویۀ؟!
قال قدس سره: فانظر إلی من یغیِّر الشریعۀ ویبدِّل الأحکام التی ورد بها حدیث النبی صلّی اللَّه علیه وآله ویذهب إلی ضد الصّواب
معاندةً لقوم معیّنین، هل یجوز اتّباعه والمصیر إلی أقواله؟
الشرح:
ذهب من ذهب من الفقهاء » : یعترف ابن تیمیۀ بکلّ هذه المخالفات والتغییرات للشریعۀ المطهّرة وأحکامها المحکمۀ، بل یوجهها بقوله
إلی ترك بعض المستحبّات إذا صارت شعاراً لهم، فإنه وإن لم یکن الترك واجباً لذلک، لکن فی إظهار ذلک مشابهۀ لهم، فلا یتمیّز
.«3» « السنّی من الرافضی، ومصلحۀ التمیّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحۀ هذا المستحب
قلت: قد عرفت من (السنی) أي التابع لسنّۀ النبی صلّی اللَّه علیه وآله، ومن
__________________________________________________
.113 / 253 ، سنن البیهقی 5 / 1) سنن النسائی 5 )
.253 / 2) حاشیۀ السندي علی النسائی 5 )
.154 / 3) منهاج السنّۀ 4 )
ص: 13
(الرافضی) أي الرافض لها.. فعرفت من یجب هجره ومخالفته!
إن فیهم » : إلا أن الرجل یرمی الإمامیۀ بالتعصب، وأنه لا یعلم طائفۀ أعظم تعصبّاً فی الباطل منهم، ثم یذکر أمثلۀ من تعصبّاتهم کقوله
أنهم لا یذکرون اسم العشرة، بل یقولون تسعۀ وواحد؛ لکونه قد سمی به عشرة » و « من حرّم لحم الجمل لأن عائشۀ قاتلت علی جمل
و « أنهم إذا وجدوا مسمّی بعلی أو جعفر أو الحسن أو الحسین بادروا إلی إکرامه، مع أنه قد یکون فاسقاً » و « من الناس یبغضونهم
وأشیاء من هذا القبیل!! « أنهم یبغضون أهل الشام؛ لکونهم کان فیهم أوّلًا من یبغض علیّاً »
فانظر إلی هذا الرجل الذي یلقّبه بعض متعصّبیهم ب (شیخ الإسلام) کیف یعارض الأشیاء التی ذکرها العلّامۀ عن کبار أئمۀ القوم ممّن
(یغیر الشریعۀ ویبدّل الأحکام) مع ذکر أسماء القائلین.. بأشیاء مضحکۀ یجلّ علماء الإمامیۀ من التفوّه بها فضلًا عن ذکرها فی الکتب
صفحۀ 14 من 227
والفتیا بها!!
قال قدس سره: مع أنهم ابتدعوا أشیاء اعترفوا بأنها بدعۀ وأن النبی صلّی اللَّه علیه وآله قال: کلّ بدعۀ ضلالۀ وکلّ ضلالۀ فإن مصیرها
إلی النار. وقال صلّی اللَّه علیه وآله: من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردّ ولو رُدُّوا عنها کرهته نفوسهم ونفرت قلوبهم.
الشرح:
لا ریب فی حرمۀ الابتداع فی الدین، والأحادیث بهذا المعنی کثیرة، راجع:
المعجم المفهرس للأحادیث النبویۀ (بدع).
.«1» والحدیث المذکور رواه أصحاب السنن وغیرهم ونصّوا علی صحته. أنظر فیض القدیر
__________________________________________________
.36 / 1) فیض القدیر- شرح الجامع الصغیر 6 )
ص: 14
من البدع والمحدثات الباقیۀ إلی الآن … ص: 14
ذکر الخلفاء فی الخطبۀ …! ص: 14
قال قدس سره: کذکر الخلفاء فی خطبتهم، مع أنه بالإجماع لم یکن فی زمن النبی صلّی اللَّه علیه وآله…
الشرح:
الجواب من وجوه: » : اعترض علیه ابن تیمیۀ قائلًا
أحدها: أن ذکر الخلفاء علی المنبر کان عهد عمر بن عبد العزیز، بل قد روي أنه کان علی عهد عمر بن الخطاب رضی اللَّه عنه.
وحدیث ضبَّۀ بن محصن من أشهر الأحادیث، فروي الطلمنکی من حدیث میمون بن مهران قال: کان أبو موسی الأشعري إذا خطب
بالبصرة یوم الجمعۀ- وکان والیاً- صلّی علی النبی صلّی اللَّه علیه وآله، ثم ثنی بعمر بن الخطاب رضی اللَّه عنه یدعو له. فقام ضبَّۀ بن
محصن العنزي فقال: أین أنت من ذکر صاحبه قبله تف ّ ض له علیه- یعنی أبا بکر ؟ …- ثم قعد. فلما فعل ذلک مراراً أمحکه أبو موسی،
فکتب أبو موسی إلی عمر رضی اللَّه عنه أن ضبَّۀ یطعن علینا ویفعل.
فکتب عمر إلی ضبَّۀ یأمره أن یخرج إلیه، فبعث به أبو موسی، فلمّا قدم ضبَّۀ المدینۀ علی عمر رضی اللَّه عنه قال له الحاجب: ضبَّۀ
العنزي بالباب، فأذن له، فلما دخل علیه قال: لا مرحباً بضبَّۀ ولا أهلًا. قال ضبَّۀ: أما المرحب فمن اللَّه، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فبم
استحللت إشخاصی من مصري بلا ذنب أذنبت، ولا شیء أتیت؟ قال: ما الذي شجر بینک وبین عاملک؟ قلت: الآن أخبرك … قال:
فاندفع عمر باکیاً وهو یقول:
أنت واللَّه أوفق منه وأرشد، فهل أنت غافر لی ذنبی یغفر اللَّه لک؟ قلت: غفر اللَّه لک یا أمیر المؤمنین. ثم اندفع باکیاً یقول: واللَّه للیلۀ
….« من أبی بکر ویوم خیر من عمر وآل عمر
ص: 15
الوجه الثانی: إنه قد قیل إن عمر بن عبد العزیز ذکر الخلفاء الأربعۀ لمَّا کان بعض بنی أمیۀ یسبّون علیاً، فعوّض عن ذلک بذکر » : قال
.« الخلفاء والترضّی عنهم لیمحو تلک السنۀ الفاسدة
أن ما ذکره من إحداث المنصور وقصده بذلک باطل، فإن أبا بکر وعمر رضی اللَّه عنهما تولّیا الخلافۀ قبل المنصور » : الوجه الثالث
وقبل بنی أمیۀ، فلم یکن فی ذکر المنصور لهما إرغام لأنفه ولأنوف بنی علی، إلا لو کان بعض بنی تیم أو بعض بنی عدي منازعیهم
صفحۀ 15 من 227
فی الخلافۀ، ولم یکن أحد من هؤلاء ینازعهم فیها.
.«.. أن أهل السنّۀ لا یقولون إن ذکر الخلفاء فی الخطبۀ فرض » : الوجه الرابع
الوجه الخامس: إنه لیس کلّ خطباء السنّۀ یذکرون الخلفاء فی الخطبۀ، بل کثیر من خطباء السنّۀ بالمغرب وغیرها یذکرون أبا » : قال
بکر وعمر وعثمان ویربّعون بذکر معاویۀ ولا یذکرون علیّاً. قالوا: هؤلاء اتفق المسلمون علی إمامتهم دون علی. فإن کان ذکر الخلفاء
.« بأسمائهم حسناً فبعض أهل السنّۀ یفعله، وإن لم یکن حسناً فبعض أهل السنّۀ یترکه. فالحق علی التقدیرین لا یخرج عن أهل السنّۀ
أن یقال: إن الذین اختاروا ذکر الخلفاء الراشدین علی المنبر یوم الجمعۀ إنما فعلوه تعویضاً عن سبّ من یسبّهم » : الوجه السادس
ویقدح فیهم … فإنه قد صحّ عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله أنه قال: علیکم بسنّتی وسنّۀ الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي، تمسّکوا
بها، وعضّوا علیها بالنواجذ، وإیاکم ومحدثات الأمور؛ فإن کلّ بدعۀ ضلالۀ. والأحادیث فی ذکر خلافتهم کثیرة. فلمَّا کان فی بنی
أمیۀ من یسبّ علیّاً- رضی اللَّه عنه- ویقول: لیس هو من الخلفاء الراشدین. وتولّی عمر بن عبد العزیز بعد أولئک فقیل: إنه أوّل من
.«1» انتهی کلامه … .« ذکر الخلفاء الراشدین الأربعۀ علی المنبر
__________________________________________________
.164 -155 / 1) منهاج السنّۀ 4 )
ص: 16
أقول:
فیبطله وجوه: « إن ذکر الخلفاء علی المنبر کان علی عهد عمر بن عبد العزیز » : أمّا قوله
الأول: إن أحداً لم یذکر هذا الذي ادّعاه الرجل بصیغۀ الجزم هنا ونسبه إلی (قیل) فی الوجهین الثانی والسادس، ولو کان لبان مع کثرة
الدّواعی علی نقله.
والثانی: إن الکلام فی ذکر الخلفاء فی الخطبۀ، بأن یکون من فروضها أو سننها لا (علی المنبر) مطلقاً.
رَبَّنَا » : والثالث: إن المعروف عن عمر بن عبد العزیز، کما فی الکامل لابن الأثیر وتاریخ الخلفاء للسیوطی، أنه أمر بجعل قوله تعالی
ضمن الخطبۀ بدلًا عمّا أمر به معاویۀ من « انَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالآحْسَانِ » : أو قوله تعالی « اغْفِرْ لَنَا وَلآخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالآیمَ انِ
کان » : الذي فعله عامّۀ بنی أمیۀ وعمّالهم ومن والاهم، لا کما یقول الرجل ،«1» التعرّض لأمیر المؤمنین علیه السلام فیها بالسبّ واللّعن
….« فی بنی أمیۀ من یسبّ علیّاً
وإن شئت فراجع: الإصابۀ وأسد الغابۀ، لتري الخبر عن شهر بن حوشب أنه قال:
.«2» «.. أقام فلان خطباء یشتمون علیّاً رضی اللَّه عنه وأرضاه ویقعون فیه »
.«3» « کتب إلی عمّاله أن یلعنوه علی المنابر » : وفی العقد الفرید
.«4» وأخرج مسلم وغیره أنه أمر سعد بن أبی وقاص بسبّه فامتنع
وقد ذکر المؤرخون کأبی الفداء والطبري وابن کثیر وابن الأثیر وغیرهم، أن
__________________________________________________
. 1) تاریخ الخلفاء: 243 )
.134 / 278 ، أسد الغابۀ 1 / 2) الإصابۀ 1 )
.301 / 3) العقد الفرید 2 )
.121 -120 / 4) صحیح مسلم 7 )
ص: 17
صفحۀ 16 من 227
لکن معاویۀ لم یف بشیء من ذلک. «1» « أن لا یشتم علیّاً » : الحسن بن علی علیه السلام اشترط فی الصلح مع معاویۀ فیما اشترط
لعن علی بن أبی طالب رضی اللَّه عنه علی منابر الشرق والغرب، ولم یلعن علی منبر سجستان إلا مرة، وامتنعوا إلی » : وفی معجم البلدان
بنی أمیۀ حتی زادوا فی عهدهم: وأن لا یلعن علی منبرهم أحد … وأيّ شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخی رسول اللَّه علی
.«2» «.. منبرهم، وهو یلعن علی منابر الحرمین مکۀ والمدینۀ
فهذا ما فعله عمر بن عبد العزیز بدلًا عمّا فعله معاویۀ وبنو أمیۀ.. تجاه أمیر المؤمنین علیه السلام وسبّه ولعنه. أما من سبّ عثمان ومعاویۀ
.«3» فکان یجلده کما ذکر ابن تیمیۀ نفسه
فیبطله وجوه: « بل قد روي أنه کان علی عهد عمر بن الخطاب » : وأمّا قوله
غیر مخرج فی شیء من الصحاح ولا السنن ولا المسانید، ولا فی « من أشهر الأحادیث » الأول: إن هذا الحدیث الذي وصفه بکونه
شیء من الکتب المعتبرة عندهم المشهورة بین الناس، فالعجب منه کیف یردّ الحدیث المعتبر إذا کان یضرّه بحجۀ أنه لیس فی
الصحیحین، وسیأتی قریباً نصّ کلامه فی أحد الموارد، ویعتمد هنا علی هذا الحدیث ویورده بطوله، وحاله کما عرفت؟
والثانی: إن ما اشتمل علیه من الفضائل الموضوعۀ لأبی بکر یؤکّد أنه حدیث مکذوب.
والثالث: إنه علی فرض صحّته یشتمل علی مطاعن لعمر وأبی موسی الأشعري.
والرابع: إنه بغض النظر عن کلّ ما ذکر، لا یدلّ علی أن ذکر الخلفاء کان علی عهد
__________________________________________________
. 1) لاحظ فیها حوادث سنۀ: 41 )
.« سجستان » 191 / 2) معجم البلدان 3 )
. 3) الصارم المسلول: 272 )
ص: 18
عمر من فروض أو سنن الخطبۀ فی مساجد المسلمین ومنابرهم، بل هو شیء کان یفعله أبو موسی وحده، ولم یکن معهوداً بین
المسلمین.
وأمّا ما ذکره فی الوجه الرابع، فیردّه: أن البدعۀ بذکره فی الخطبۀ حاصلۀ وإن لم تکن علی سبیل الفرض.
وأمّا ما ذکره فی الوجه الخامس عن کثیر من خطبائهم بالمغرب.. فإنه- إن صحّ- لیس إلا تعصباً فی بدعۀ، وبدعۀ عن تعصب، وهل
یجوّز الرجل حسناً فیما کان یفعله أولئک الخطباء حتی یکون الحق علی التقدیرین غیر خارج عن أهل السنّۀ؟!
وأمّا ما ذکره فی الوجه السادس، فتکرار، واستدلاله بالحدیث المذکور باطل:
أمّا أوّلًا: فلأن هذا الحدیث یکذّبه واقع الحال بین ال ّ ص حابۀ أنفسهم، فلقد وجدناهم کثیراً مّا یخالفون سنّۀ أبی بکر وعمر، والمفروض
أنهما من الخلفاء الراشدین، بل لقد خالف الثانی منهما الأوّل فی أکثر من مورد، وخالفهما ثالث القوم فی موارد کثیرة حتی نقم علیه
ذلک، وأمیر المؤمنین علیه ال ّ ص لاة والسّلام أبی فی الشوري الإلتزام إلّابسیرة النبی صلّی اللَّه علیه وآله، وسعی لرفع ما سنّه المتقدّمون
علیه بین المسلمین کما هو معروف..
وعلی هذا، فلو کان هذا الحدیث صادراً عن رسول اللَّه حقاً، لما وقعت تلک الخلافات والمخالفات، وبهذا أشکل غیر واحد من
.«1» العلماء علی هذا الحدیث، واضطرّوا إلی تأویله، وقد نصّ بعضهم علی ضرورة ذلک
وأمّا ثانیاً: فلأنه ینتهی بجمیع طرقه وأسانیده إلی (العرباض بن ساریۀ) فهو الراوي الوحید له، مع أنه- کما جاء فی لفظ الحدیث-
وصیّۀ من النبی صلّی اللَّه علیه وآله، خاطب بها الأصحاب فی المسجد وبعد الصّلاة، وکانت موعظۀ بلیغۀ منه، ذرفت
__________________________________________________
صفحۀ 17 من 227
.231 / 1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 )
ص: 19
منها العیون، ووجلت منها القلوب.. کما جاء فی الحدیث، فلماذا لم یروه إلا (العرباض)؟!
وأمّا ثالثاً: فلأن هذه الوصیّۀ لم یتناقلها إلا أهل الشام وهم هم فی الانحراف عن أهل البیت، وأکثر رواته أهل حمص منهم
.«1» بالخصوص، وقد اشتهروا بالبغض والنصب لأمیر المؤمنین علیه السلام فی تلک العصور
وأمّا رابعاً: فلأنه مما أعرض عنه البخاري ومسلم، وکذا النسائی من أصحاب السنن، وکثیراً ما یردّ ابن تیمیۀ الحدیث بحجۀ أنه لیس
فی الصحیحین، ومن ذلک قوله فی حدیث افتراق الأمّۀ علی ثلاث وسبعین فرقۀ:
هذا الحدیث لیس فی الصحیحین، بل قد طعن فیه بعض أهل الحدیث کابن حزم وغیره، ولکن قد أورده أهل السنن کأبی داود »
.«2» « والترمذي وابن ماجۀ، ورواه أهل المسانید کالإمام أحمد
کذلک تماماً، فإنه (لیس فی الصحیحین)، (بل قد طعن فیه بعض أهل «.. علیکم بسنتی » : قلت: ومن عجیب الإتفاق أن حدیث
لکن قد أورده أهل السنن کأبی داود والترمذي وابن ماجۀ) ) .«3» الحدیث) کالحافظ القطّان المتوفی سنۀ 628 ونصّ علی عدم صحّته
أي: إلا النسائی (ورواه أهل المسانید کالإمام أحمد).
وأمّا خامساً: فلأنه متکلّم فی رجال أسانیده کلِّهم حتی (العرباض) الصحابی، ونحن نکتفی بالإشارة إلی أحوال رواته فی الطبقۀ
الأولی، إذ الرواة لهذا الحدیث عن (العرباض) هم:
-1 عبد الرحمن بن عمرو السلمی.
2 -
ر
ج
ح
ن
ب
ر
ج
ح
.
__________________________________________________
1) معجم البلدان- حمص. )
.456 / 2) منهاج السنۀ 3 )
.238 / 3) تهذیب التهذیب 6 )
ص: 20
-3 یحیی بن أبی المطاع.
-4 معبد بن عبد اللَّه بن هشام.
ولیس الطریق إلیه من شرط هذا » : ثم قال « ومنهم: معبد بن عبد اللَّه بن هشام القرشی » : أمّا الرابع، فلم أجده إلا عند الحاکم حیث قال
.«1» « الکتاب فترکته
وقد استبعد الأئمۀ لقیه العرباض. «3» « لا أعرف حاله » : وقد قال ابن القطان ،«2» وأمّا الثالث، فلم یرو عنه إلا ابن ماجۀ
.«4» « قد استبعد دحیم لقیه العرباض، فلعلّه أرسل عنه، فهذا فی الشامیین کثیر الوقوع، یروون عمّن لم یلقوهم » : قال الذهبی
.«5» وکذا قال ابن حجر
.«6» وسبقهما ابن عساکر
وأمّا الثانی، فهو من أهل حمص، لم یرو عنه إلا أبو داود، ولیس إلّاهذا الحدیث، لکن مقروناً بآخر- وهو عبد الرحمن بن عمرو، الذي
سنذکره- وقال القطان:
.«7» « لا یُعرف »
وزعم القطان الفاسی إنه » : وأمّا الأوّل، فهو المعروف بروایته عن (العرباض)، ولیس له روایۀ فی السنن إلّا هذا الحدیث، قال ابن حجر
صفحۀ 18 من 227
.«8» « لا یصح لجهالۀ حاله
__________________________________________________
.97 / 1) المستدرك علی الصحیحین 1 )
.245 / 2) تهذیب التهذیب 11 )
.245 / 3) تهذیب التهذیب 11 )
.410 / 4) میزان الاعتدال 4 )
.315 / 5) تقریب التهذیب 2 )
.186 / 6) تاریخ دمشق 18 )
.188 / 7) تهذیب التهذیب 2 )
.216 / 8) تهذیب التهذیب 6 )
ص: 21
وأمّا سادساً: فلأنه إنْ صحّ، فالمراد من (الخلفاء الراشدین المهدیین) فیه هم الإثنا عشر الذین عناهم بقوله فی الحدیث المتفق علیه:
.« الخلفاء بعدي اثنا عشر »
هذا، ولنا رسالۀ مفردة فی تحقیق حال هذا الحدیث، فمن شاء التفصیل فلیرجع إلیها.
وأما ما ذکره فی الوجه الثالث، فسوء فهم لکلام العلّامۀ رحمه اللَّه، فإن المنصور العباسی لمَّا قام ضدّه العلویون من بنی الحسن السبط
علیه السلام وأقلقوه واضطرب علیه الأمر، قصد تضعیف جانب العلویین والتقلیل من قدرهم والحطّ من شأنهم، برفع بنی تیم وعدي
مطابقاً لاعتقاده، بل إن ذلک یقلل من شأن بنی العباس أیضاً فقال:
.« لأرغمنّ أنفی وأنوفهم »
فهذا معنی الکلام والسبب فی إحداث هذه البدعۀ التی استمرّ علیها الذین یسمّون أنفسهم بأهل السنّۀ.
غسل الرجلین فی الوضوء … ص: 21
فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا » : قال قدس سره: وکمسح الرجلین الذي نص علیه اللَّه تعالی فی کتابه العزیز فقال
قال ابن عباس: عضوان مغسولان، وعضوان ممسوحان. فغیَّروه وأوجبوا الغسل! ،« بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ
الشرح:
الذین نقلوا الوضوء عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله قولًا وفعلًا، والذین تعلّموا الوضوء منه، وتوضأوا علی » : أجاب عنه ابن تیمیۀ بقوله
عهده، وهو یراهم ویقرُّهم علیه ونقلوه إلی من بعدهم، أکثر من الذین نقلوا لفظ هذه الآیۀ … حتی نقلوا عنه من غیر وجه فی الصحاح
وغیرها أنه قال: ویل للأعقاب وبطون الأقدام من النار.
ص: 22
مع أن الغرض إذا کان مسح ظهر القدم کان غسل الجمیع کلفۀ لا تدعو إلیها الطبائع. فإن جاز أن یقال إنهم کذبوا وأخطأوا فیما نقلوه
عنه من ذلک، کان الکذب والخطأ فیما نقلوه من لفظ الآیۀ أقرب إلی الجواز. وإن قیل: بل لفظ الآیۀ ثبت بالتواتر الذي لا یمکن
الخطأ فیه، فثبوت التواتر فی لفظ الوضوء عنه أولی وأکمل.
ولفظ الآیۀ لا یخالف ما تواتر من السنّۀ، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالۀ وغیر الإسالۀ، کما تقول العرب: تمسّحت لل ّ ص لاة. فما
کان بالإسالۀ فهو الغسل. وإذا خصّ أحد النوعین باسم الغسل فقد یخصّ النوع الآخر باسم المسح. فالمسح یقال علی المسح العام
صفحۀ 19 من 227
الذي یندرج فیه الغسل، ویقال علی الخاص الذي لا یندرج فیه الغسل…
إِلَی » : وفی القرآن ما یدلّ علی أنه لم یرد بمسح الرجلین المسح الذي هو قسیم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه. فإنه قال
فدلّ علی أنه لیس فی الرجل کعب واحد کما فی کلّ ید مرفق واحد، بل فی .« إِلَی الْمَرَافِقِ » : ولم یقل إلی الکعاب، کما قال « الْکَعْبَیْنِ
کلّ رجل کعبان، فیکون تعالی قد أمر بالمسح إلی العظمین الناتئین، وهذا هو الغسل، فإن من یمسح المسح الخاص یجعل المسح
لظهور القدمین.
وفی ذکره الغسل فی العضوین الأوّلین والمسح فی الآخرین التنبیه علی أن هذین العضوین یجب فیهما المسح العام. فتارة یجزي
المسح الخاصّ کما فی مسح الرأس والعمامۀ والمسح علی الخفین، وتارة: لابدّ من المسح الکامل الذي هو الغسل کما فی الرجلین
المکشوفتین.
وقد تواترت السنّۀ عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله بالمسح علی الخفین وغسل الرجلین، والرافضۀ تخالف هذه السنّۀ المتواترة…
وفی ذکر المسح علی الرجلین تنبیه علی قلّۀ الصبّ فی الرجل، فإن السّرف یعتاد فیهما کثیراً…
ص: 23
وهذه الآیۀ فیها قراءتان الخفض والنصب، فالذین قرأوا بالنصب قال غیر واحد منهم: أعاد الأمر إلی الغسل. أي: وامسحوا برؤوسکم،
واغسلوا أرجلکم إلی الکعبین کالآیتین. ومن قال أنه عطف علی محلّ الجارّ والمجرور یکون المعنی: وامسحوا برؤوسکم وامسحوا
أرجلکم إلی الکعبین…
وفی الجملۀ: فالقرآن لیس فیه نفی إیجاب الغسل، بل فیه إیجاب المسح. فلو قدّر أن السنۀ أوجبت قدراً زائداً علی ما أوجبه القرآن،
.«1» « لم یکن فی هذا رفعاً لموجب القرآن، فکیف إذا فسّرته وبینّت معناه، وهذا مبسوط فی موضعه
أقول:
لا یخفی الاضطراب فی کلام الرجل علی المتأمّل فیه، بل هو فی الحقیقۀ اعتراف بالبدعۀ ومخالفۀ نصّ القرآن، وإلا:
؟« الذین نقلوا الوضوء عن النبی … أکثر من الذین نقلوا لفظ هذه الآیۀ » : فأيّ معنی لقوله
مع أن کلّ عربی یفهم التباین بین (الغسل) و (المسح)؟ … « أن المسح جنس تحته نوعان: الإسالۀ وغیر الإسالۀ » : وأيّ وجه لدعوي
…؟« فی ذکر المسح علی الرجلین تنبیه علی قلّۀ الصبّ فی الرجل » : ولماذا هذا الاستحسان بأنه
فهو معترف بما قال العلّامۀ… «… فیه إیجاب المسح » کلّ هذا لا داعی له إلا توجیه البدعۀ وتأکیدها.. بعد الاعتراف بأن القرآن
ولو کان الرجل فقیهاً أو متفقهاً لبحث عن المسألۀ بحثاً علمیّاً مستنداً إلی الکتاب والسنۀ اللّذین هما المعتمد فی جمیع البحوث، لا
سیما الأحکام الشرعیۀ، فإنها
__________________________________________________
.176 / 1) منهاج السنّۀ 4 )
ص: 24
مستنبطۀ منهما وهما المرجع فیها، وهذه المسألۀ من هذا القبیل.
فلنشرح المسألۀ ببعض التفصیل، ولننقل أقوال علمائهم وما اشتملت علیه من الاضطراب والتضلیل، فیظهر أن الغسل بدعۀ والمسح هو
الأصل الأصیل، فنقول:
ذهبت الشیعۀ الإثنا عشریۀ إلی أن الحکم فی الأرجل هو المسح فرضاً معیّناً، من غیر خلاف بینهم، حتی أصبح من جملۀ شعائر
مذهبهم التی بها یعرفون وعن غیرهم یتمیّزون.
واختلف الآخرون، بین قائل بالمسح کذلک، وقائل بالجمع بین المسح والغسل، وقائل بالتخییر بینهما، وقائل بالغسل علی التعیین، وقد
صفحۀ 20 من 227
ظلّ هذا الخلاف قائماً بینهم، حتی استقرّ مذهب الجمهور من أهل السنّۀ علی القول بالغسل، وذلک فی القرن الرابع، أي بعد الإمام
أبی جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفی سنۀ 310 ، وسنذکر رأیه فی المسألۀ فیما بعد.
والمهم الآن التأکید علی وجود القول بالمسح بین أهل السنّۀ سابقاً، وهذا ما جاء فی کلام غیر واحد:
.«1» « من الناس من قال: وظیفۀ الطهارة فی الرجل المسح » : قال السرخسی
اتفق العلماء علی أن الرجلین من أعضاء الوضوء، واختلفوا فی نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل وهم » : وقال ابن رشد
.«2 …» « الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعین الغسل والمسح
.«3» « وقد روي عن طائفۀ من السلف ما یوهم القول بالمسح » : وقال ابن کثیر
إن القول بکلّ من الغسل والمسح » : ویزید ما ذکرناه تأکیداً ووضوحاً قول أحدهم
__________________________________________________
.8 / 1) المبسوط فی فقه الحنفیۀ 1 )
.16 / 2) بدایۀ المجتهد 1 )
.27 / 3) تفسیر القرآن العظیم 2 )
ص: 25
.«1» « مرويّ عن السّلف من الصحابۀ والتابعین، ولکن العمل بالغسل أعمّ وأکثر، وهو الذي غلب واستمر
تجد فی هذه الکلمات أن القول بالمسح الذي علیه الشیعۀ، کان قولًا شائعاً بین الصحابۀ والتابعین وغیرهم، غیر أن أهل السنّۀ (أوجبوا
الغسل) علی التعیین فی القرون المتأخرة (وهو الذي غلب واستمر)!
باطل. «2» فما فی ظاهر کلام بعضهم- کابن کثیر- من اختصاص المسح بالشیعۀ وأنه ضلالۀ
ومن أهل البدع من جوّز المسح علی » : بل لقد أفرط بعضهم، فنسب القول بالمسح إلی (أهل البدع)، کالشهاب الخفاجی حیث قال
.«3» « الأرجل بدون الخفّ، مستدلّاً بظاهر الآیۀ، وللشریف المرتضی کلام فی تأییده ترکناه لإجماع أهل السنّۀ علی خلافه
وما یزعمه الإمامیۀ من نسبۀ المسح إلی ابن عباس رضی » : وأقبح من ذلک کلام الآلوسی، فإنه کذب وشتم وأساء الأدب حیث قال
اللَّه تعالی عنهما وأنس بن مالک وغیرهما، کذب مفتري علیهم … ونسبۀ جواز المسح إلی أبی العالیۀ وعکرمۀ والشعبی، زور وبهتان
أیضاً، وکذلک نسبۀ الجمع بین الغسل والمسح أو التخییر بینهما إلی الحسن البصري علیه الرحمۀ، ومثله نسبۀ التخییر إلی محمد بن
جریر الطبري صاحب التاریخ الکبیر والتفسیر الشهیر.
وقد نشر رواة الشیعۀ هذه الأکاذیب المختلقۀ، ورواها بعض أهل السنّۀ ممن لم یمیّز الصحیح والسقیم من الأخبار بلا تحقق ولا سند،
.«4» « واتسع الخرق علی الراقع
__________________________________________________
.234 / 1) تفسیر المنار 6 )
.28 / 2) تفسیر القرآن العظیم 2 )
.221 / 3) حاشیۀ الشهاب علی البیضاوي 3 )
.78 -77 / 4) روح المعانی 6 )
ص: 26
دلالۀ الکتاب علی المسح … ص: 26
صفحۀ 21 من 227
وأما ما أشار إلیه العلّامۀ طاب ثراه من دلالۀ الآیۀ المبارکۀ علی المسح، فذاك ما اعترف به کبار أئمۀ القوم، غیر أنهم زعموا دلالۀ
السنّۀ علی الغسل:
وَأَرْجُلَکُمْ » وعن ابن عباس رضی اللَّه عنهما قال: نزل القرآن بغسلین ومسحین، یرید به القراءة بالکسر فی قوله تعالی » : قال السّرخسی
فإنه معطوف علی الرأس. وکذلک القراءة بالنصب عطف علی الرأس من حیث المحلّ، فإن الرأس محلّه من الأعراب « إِلَی الْکَعْبَیْنِ
النصب، وإنما صار مخفوضاً بدخول حرف الجر، وهو کقول القائل:
معاويَ إننا بشر فاسجحِ فلسنا بالجبال ولا الحدیدا
.«1» « ولنا: إن النبی صلّی اللَّه علیه وآله واظب علی غسل الرجلین
وسواء قرئ بخفض اللّام « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ » فأما قولنا فی الرجلین، فإن القرآن نزل بالمسح، قال اللَّه تعالی » : وقال ابن حزم
أو بفتحها هی علی کلّ حال عطف علی الرؤوس، إما علی اللّفظ وإما علی الموضع، لا یجوز غیر ذلک؛ لأنه لا یجوز أن یحال بین
المعطوف والمعطوف علیه بقضیّۀ مبتدأة، وهکذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح، یعنی فی الرجلین فی الوضوء.
وقد قال بالمسح علی الرجلین جماعۀ من السلف منهم: علی بن أبی طالب، وابن عباس والحسن وعکرمۀ والشعبی، وجماعۀ غیرهم،
الذي « ویل للأعقاب » فذکر حدیث … « وإنما قلنا بالغسل لما حدّثنا » : فذکر بعضها، ثم قال « وهو قول الطبري، ورویت فی ذلک آثار
.«2 …» سنذکره
ووجهه: إن قراءة نصب الرجل عطف علی » وقال ابن الهمام فی شرح قول الماتن
__________________________________________________
.8 / 1) المبسوط فی الفقه الحنفی 1 )
.56 / 2) المحلّی فی الفقه 2 )
ص: 27
وعلیه أن یقال: بل هو عطف علی المجرور، وقراءة النصب عطف علی محلّ » : قال ،« المغسول، وقراءة جرّها کذلک، والجرّ للمجاورة
الرؤوس، وهو محلّ یظهر فی الفصیح، وهذا أولی لتخریج القراءتین به علی المطّرد، بخلاف تخریج الجرّ علی الجوار (قال): إطباق
.«1» « رواة وضوئه صلّی اللَّه علیه وآله علی حکایۀ الغسل لیس غیره، فکانت السنّۀ قرینۀ منفصلۀ
وروي عن علی أنه مسح … وحکی عن ابن عباس … وروي عن أنس بن مالک … وحکی عن الشعبی … ولم » : وقال ابن قدامۀ
یعلم من فقهاء المسلمین من یقول بالمسح علی الرجلین غیر من ذکرنا، إلا ما حکی عن ابن جریر أنه قال: هو مخیّر بین المسح
والغسل، واحتجّ بظاهر الآیۀ وبما روي عن ابن عباس … ولنا: إن عبد اللَّه بن زید وعثمان حکیا وضوء رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه
.«2» «.. وآله
وقد اعترف إمامهم الرازي بأن الآیۀ دلیل علی وجوب المسح علی کلتا القراءتین، وهذه عبارته:
حجۀ من قال بوجوب المسح مبنیّ علی القراءتین المشهورتین فی قوله: »
فقرأ ابن کثیر وحمزة وأبو عمرو وعاصم فی روایۀ أبی بکر عنه بالجرّ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم فی روایۀ حفص عنه، « وَأَرْجُلَکُمْ »
بالنصب.
فنقول: أما القراءة بالجرّ، فهی تقتضی کون الأرجل معطوفۀ علی الرؤوس، فکما وجب المسح فی الرأس فکذلک فی الأرجل.
فإن قیل: لم لا یجوز أن یقال: هذا کسر علی الجوار کما فی قوله: جحر ضبّ خرب، وقوله: کبیر أناس فی بجاد مزمل.
__________________________________________________
.11 / 1) شرح فتح القدیر 1 )
صفحۀ 22 من 227
.121 -120 / 2) المغنی فی الفقه الحنبلی 1 )
ص: 28
قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: إن الکسر علی الجوار معدود فی اللّحن الذي قد یتحمّل لأجل الضرورة فی الشعر، وکلام اللَّه یجب
تنزیهه عنه. وثانیها: إن الکسر إنما یصار إلیه حیث یحصل الأمن من الالتباس، کما فی قوله: جحر ضبّ خرب؛ فإن من المعلوم
بالضرورة أن الخرب لا یکون نعتاً للضبّ بل للجحر، وفی هذه الآیۀ الأمن من الالتباس غیر حاصل. وثالثها: إن الکسر بالجوار إنما
یکون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتکلّم به العرب.
وأمّا القراءة بالنصب، فقالوا أیضاً: إنها توجب المسح؛ وذلک لأن قوله:
فرؤوسکم فی محلّ النصب ولکنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل علی الرؤوس جاز فی الأرجل النصب « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ »
عطفاً علی محلّ الرؤوس، والجرّ عطفاً علی الظاهر. وهذا مذهب مشهور للنحاة. إذا ثبت هذا فنقول:
هو قوله: « وَأَرْجُلَکُمْ » : ظهر أنه یجوز أن یکون عامل النصب فی قوله
لکن العاملان إذا اجتمعا علی معمول واحد کان إعمال الأقرب أولی. « فَاغْسِلُوا » : ویجوز أن یکون هو قوله « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ »
بنصب اللّام توجب المسح أیضاً. « وَأَرْجُلَکُمْ » فثبت أن قراءة « وَامْسَحُوا » : هو قوله « وَأَرْجُلَکُمْ » فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله
فهذا وجه الاستدلال بهذه الآیۀ علی وجوب المسح.
.« ثم قالوا: ولا یجوز دفع ذلک بالأخبار، لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز
واعلم أنه لا یمکن الجواب عن هذا إلّامن وجهین. » : قال
الأوّل: أن الأخبار الکثیرة وردت بإیجاب الغسل، والغسل مشتمل علی المسح ولا ینعکس؛ فکان الغسل أقرب إلی الاحتیاط، فوجب
المصیر إلیه. وعلی هذا الوجه یجب القطع بأن غسل الرجل یقوم مقام مسحها.
ص: 29
والثانی: أن فرض الرجلین محدود إلی الکعبین والتحدید إنما جاء فی المسح.
والقوم أجابوا عنه بوجهین، الأوّل: أن الکعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم. وعلی هذا التقدیر فیجب المسح علی ظهر
القدمین. والثانی: أنهم سلّموا أن الکعبین عبارة عن العظمین الناتئین من جانبی السّ اق، إلا أنهم التزموا أنه یجب أن یمسح ظهور
.«1» إنتهی کلامه بلفظه « القدمین إلی هذین الموضعین؛ وحینئذ لا یبقی هذا السؤال
أقول: یعنی: ویبقی السؤال الأوّل، وسیأتی الجواب عنه.
وإنما کان المسح هو ظاهر الکتاب؛ لأن قراءة الجرّ ظاهرة فیه، وحمل قراءة النصب علیها بجعل النصب علی المحلّ » : وقال السندي
.«2» « أقرب من حمل قراءة النصب، کما صرح به النحاة
.«3» « والصحیح أن الأرجل معطوفۀ علی الرؤوس فی القراءتین، ونصبها علی المحلّ وجرّها علی اللفظ » : وقال الشیخ إبراهیم الحلبی
أقول:
ولنکتف بهذا القدر من تصریحات الأعلام بدلالۀ الآیۀ المبارکۀ بکلتا القراءتین علی المسح دون الغسل، وأن جماعۀ من الصحابۀ
والتابعین وغیرهم کانوا یقولون بالمسح، وأن الدلیل علی القول بالغسل هو السنّۀ لا الکتاب.
لکنَّ جماعۀ من القائلین بالغسل لمّا علموا بأن رفع الید عن دلالۀ (الکتاب) لا یکون إلا بدلیل معتبر، وعلموا عدم دلالۀ (السنّۀ) علی
الغسل، ولا أقلّ من سقوطها للتعارض کما سنبین، حاولوا صرف الآیۀ المبارکۀ عن المسح.
کأن تکون قراءة النصب دالّۀ علی المسح، بزعم أنها بقرینۀ الأخبار ظاهرة فی
__________________________________________________
صفحۀ 23 من 227
.162 -161 / 1) تفسیر الرازي 11 )
.88 / 2) الحاشیۀ علی سنن ابن ماجۀ 1 )
. 3) غنیۀ المتملی: 16 )
ص: 30
.«1» وتجعل بذلک راجحۀ علی قراءة الجرّ الظاهرة فی المسح ،« وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ » الغسل عطفاً علی
لکنها محاولۀ یائسۀ، أما الأخبار فسنتکلّم علیها، وأما العطف المذکور، فقد نصّ غیر واحد من الأئمۀ علی بطلانه، وجعلوه من القبیح
.«2» الذي ینزّه کتاب اللَّه تعالی عن هذا التخریج
وکأن یزعم بأن لفظ (المسح) مشترك، فلا دلالۀ لقراءة الجرّ أیضاً. قال القرطبی:
قال النحاس: ومن أحسن ما قیل فیه: أن المسح والغسل واجبان جمیعاً، فالمسح واجب علی قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب »
علی قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلۀ آیتین. قال ابن عطیۀ: وذهب قوم ممن یقرأ بالکسر إلی أن المسح فی الرجلین هو الغسل.
.«3 …» « قلت: وهو الصحیح؛ فإن لفظ المسح مشترك، یطلق بمعنی المسح ویطلق بمعنی الغسل
« وهو تکلّف ظاهر » : وقال صاحب المنار « وهو بعید » : وقال الصاوي ،« وفیه نظر » : وهی محاولۀ کسابقتها، فالعینی أورد هذا الوجه وقال
.«4»
وکما أفرط بعضهم فزعم عدم دلالۀ الآیۀ بقراءة الخفض علی المسح- مع أن ذلک متفق علیه بینهم، حتی اعترف به القائلون بدلالۀ
لکن ردّه آخرون ونصّوا .«6» بین قائل بالکسر علی الجوار، کالعینی وأبی البقاء والآلوسی ،- «5» قراءة النصب علی الغسل
__________________________________________________
.72 / 16 ، أحکام القرآن لابن العربی المالکی 2 -15 / 1) بدایۀ المجتهد 1 )
. 238 ، غنیۀ المتملی: 16 / 451 ، عمدة القاري فی شرح البخاري 2 / 2) البحر المحیط 3 )
.441 / 451 ، تفسیر الخازن 2 / 27 ، البحر المحیط 3 / 96 ، وانظر: تفسیر ابن کثیر 2 / 3) تفسیر القرطبی 6 )
.233 / 270 ، تفسیر المنار 6 / 239 ، الصاوي علی البیضاوي 1 / 4) عمدة القاري 2 )
.232 / 27 ، فتح الباري 1 / 418 ، تفسیر ابن کثیر 2 / 5) المجموع فی شرح المهذب 1 )
.75 / 210 ، روح المعانی 6 / 239 ، إملاء ما من به الرحمن 1 / 6) عمدة القاري 2 )
ص: 31
علی أنه تأویل ضعیف جدّاً، وأنه قلیل نادر مخالف للظاهر لا یجوز حمل الآیۀ المبارکۀ علیه، وأنه غلط عظیم، ونحو ذلک من
وبین قائل: بأن الأرجل مجرورة بفعل محذوف یتعدي بالباء، أي: وافعلوا بأرجلکم الغسل، ثم حذف الفعل وحرف «… 1» الکلمات
.«3» « هذا تأویل فی غایۀ الضعف » : وقال أبو حیان «2» الجرّ. وهذا لم أجده إلا من أبی البقاء
بالنصب، فدلّ علی أن الأرجل مغسولۀ. فإن قلت: فما تصنع « وَأَرْجُلَکُمْ » قرأ جماعۀ » : وجاء الزمخشري بفلسفۀ لا دلیل علیها مطلقاً فقال
بقراءة الجرّ ودخولها فی حکم المسح؟ قلت: الأرجل من بین الأعضاء الثلاثۀ المغسولۀ تغسل بصبّ الماء علیها، فکانت مظنۀ للإسراف
.«4 …» « المذموم، فعطفت علی الثالث الممسوح لا لتمسح ولکن لینبّه علی وجوب الاقتصاد فی صبّ الماء علیها
.«5» « وهو کما تري فی غایۀ التلفیق وتعمیۀ فی الأحکام » : وهو کلام بارد جدّاً، ومن التفسیر بالرأي المحرّم قطعاً، وقال أبو حیان
أقول:
فالکتاب نصّ علی وجوب مسح الرجلین، سواء قرئت الکلمۀ بالنصب أو بالجرّ، وکلّ هذه الأقاویل لصرف التنزیل عمّا یدلّ علیه أقوي
دلیل علی عدم الدلیل المعتبر من السنۀ علی الغسل، کما سنري بشیء من التفصیل، فنقول:
صفحۀ 24 من 227
__________________________________________________
209 ، غنیۀ المتملی: 16 ، تفسیر / 88 ، نیل الأوطار 1 / 441 ، حاشیۀ السندي علی ابن ماجۀ 1 / 451 ، تفسیر الخازن 2 / 1) البحر المحیط 3 )
255 ، وغیرها. / 221 ، معانی القرآن للأخفش 1 / 94 ، الشهاب علی البیضاوي 3 / 53 ، القرطبی 6 / 161 ، النیسابوري 6 / الرازي 11
.452 / 2) إملاء ما من به الرحمن 3 )
.452 / 3) البحر المحیط 3 )
.597 / 4) الکشاف 1 )
.452 / 5) البحر المحیط 3 )
ص: 32
دلالۀ السنۀ علی المسح … ص: 32
إن الأحادیث الواردة عند القوم بأسانیدهم عن (الذین نقلوا الوضوء عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله قولًا وفعلًا، والذین تعلّموا الوضوء
منه، وتوضؤوا علی عهده وهو یراهم ویقرّهم علیه ونقلوه إلی من بعدهم) والصریحۀ فی (المسح) کثیرة، وفیها ما أخرج فی الصحاح
أو السنن وما نصّ الأئمۀ علی صحّته، ومن ذلک:
-1 خبر عباد بن تمیم عن أبیه تارة وأخري عن عمه: إن النبی صلّی اللَّه علیه وآله توضّأ ومسح علی القدمین.
أخرجه البخاري فی تاریخه، وأحمد، وابن أبی شیبۀ، وابن أبی عمر، والبغوي، والباوردي، وغیرهم. وعنهم الحافظ ابن حجر وقال:
.«1» « رجاله ثقات »
.«2» وأخرجه ابن خزیمۀ فی صحیحه
.«3» « وأن عروة کان یفعل ذلک » : ورواه الطحاوي، وأضاف
.«5» وابن عبد البرّ ونصّ علی صحّته «4» ورواه ابن الأثیر
إنها لا تتم صلاة لأحد حتی یسبغ الوضوء کما أمره اللَّه تعالی، یغسل وجهه » : -2 خبر رفاعۀ بن رافع عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله
.« ویدیه إلی المرفقین ویمسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین
حسَّنه أبو علی الطوسی الحافظ، وأبو عیسی الترمذي، وأبو بکر » : قال العینی
__________________________________________________
.490 / 1) الإصابۀ فی معرفۀ الصحابۀ 1 )
.240 / 2) عمدة القاري 2 )
.35 / 3) شرح معانی الآثار 1 )
.217 / 4) أسد الغابۀ 1 )
.195 / 5) الإستیعاب 1 )
ص: 33
.«1» « البزار، وصححه الحافظ ابن حبان، وابن حزم
والحاکم وأصرّ علی صحته، ووافقه الذهبی. ،«4» والبیهقی «3» وابن ماجۀ «2» قلت: وأخرجه الطحاوي
هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین بعد أن أقام همام بن یحیی إسناده، فإنه حافظ ثقۀ، وکلّ من أفسد قوله فالقول » : قال الحاکم
قول همام. ولم یخرجاه بهذه السیاقۀ، إنما اتفقا فیه علی عبید اللَّه بن عمر عن سعید المقبري عن أبی هریرة. وقد روي محمد بن
صفحۀ 25 من 227
إسماعیل هذا الحدیث فی التاریخ الکبیر عن حجاج بن منهال، وحکم له بحفظه ثم قال: لم یقمه حماد بن سلمۀ. حدّثنا بصحۀ ما
ذکره البخاري…
ثم أورد الحدیث … « وقد أقام هذا الإسناد: داود بن قیس الفراء، ومحمد بن إسحاق بن یسار، وإسماعیل بن جعفر بن أبی کثیر
.«5» .. بإسناده بطریق کلّ منهم عن رفاعۀ بن رافع
أخرج عبد الرزاق وابن أبی شیبۀ وابن ماجۀ عن ابن عباس قال: أبی الناس » : -3 خبر ابن عباس مع الربیع بنت معوذ. قال السیوطی
.«6» « إلّاالغسل، ولا أجد فی کتاب اللَّه إلّاالمسح
أتانی ابن عباس فسألنی عن هذا الحدیث، تعنی حدیثها الذي ذکرت أن رسول اللَّه صلّی اللَّه » : قلت: هو فی سنن ابن ماجۀ عنها، قالت
علیه وآله توضأ وغسل
__________________________________________________
.240 / 1) عمدة القاري 2 )
.35 / 2) شرح معانی الآثار 1 )
.156 / 3) سنن ابن ماجۀ 1 )
.44 / 4) سنن البیهقی 1 )
.242 / 5) المستدرك علی الصحیحین 1 )
.262 / 6) الدر المنثور 2 )
ص: 34
.« رجلیه، فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلّاالغسل ولا أجد فی کتاب اللَّه إلا المسح
.«1» « إسناده حسن » : وفی الزوائد
وقد روي عن طائفۀ من السلف ما یوهم القول بالمسح. قال ابن جریر: » : -4 خبر أنس بن مالک والحجاج بن یوسف. قال ابن کثیر
حدّثنی یعقوب بن إبراهیم، حدّثنا ابن علیّۀ، حدّثنا حمید قال: قال موسی بن أنس- ونحن عنده- یا أبا حمزة، إن الحجّاج خطبنا
بالأهواز ونحن معه، فذکر الطهور فقال: إغسلوا وجوهکم وأیدیکم وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم، وأنه لیس شیء من ابن آدم أقرب
من خبثه من قدمیه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما. فقال الناس: کذب الحجاج. قال اللَّه تعالی:
قال: وکان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما. « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ »
.«2» « إسناد صحیح إلیه
-5 خبر عثمان بن عفان. أخرجه أحمد فی المسند، وأبو نعیم فی الحلیۀ، والبزار فی مسنده، وأبو یعلی وصححه:
عن حمران قال: رأیت عثمان دعا بماء فغسل کفّیه ثلاثاً ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً ومسح » : قال المتقی
برأسه وظهر قدمیه، ثم ضحک، فقال: ألا تسألونی ما أضحکنی؟ قلنا: ما أضحکک یا أمیر المؤمنین؟ قال: أضحکنی أن العبد إذا غسل
وجهه حطّ اللَّه عنه بکلّ خطیئۀ أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعیه کان کذلک، وإذا مسح رأسه کان ذلک، وإذا طهر قدمیه کان
.«3» « کذلک. حم، والبزار حل، ع، وصحح
أ ض و ت ح س م و » 6 - ر ب خ د ب ع ه لَّ ل ا ن ب د ی ز ی ن ز ا م ل ا : ن إ ی ب ن ل ا ی لّ ص ه لَّ ل ا ه ی ل ع ه ل آ و __________________________________________________
.156 / 1) سنن ابن ماجۀ 1 )
.27 / 2) تفسیر ابن کثیر 2 )
صفحۀ 26 من 227
.442 / 3) کنز العمال 9 )
ص: 35
.«1» قال المتّقی: أخرجه ابن أبی شیبۀ فی مسنده، ورواه ابن خزیمۀ فی صحیحه .« بالماء علی رجلیه
توضأ فمسح علی ظهر قدمیه وقال: » -7 خبر عبد خیر عن علی علیه السلام إنه
لو کان الدین بالرأي لکان باطن القدمین » : أو « لولا أنی رأیت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله فعله لکان باطن القدم أحق من ظاهره
.« أحق بالمسح من ظاهرهما، ولکن رأیت رسول اللَّه مسح علی ظاهرهما
.«2» وممن أخرجه: أحمد بن حنبل فی المسند، ابن أبی شیبۀ، عبد الرزاق بن همام، الطحاوي، أبو داود، الدارمی، الدارقطنی
.« نزل القرآن بالمسح » : -8 عن أنس بن مالک، أنه قال
.«3» « إسناده صحیح » : قال ابن کثیر
ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعید، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن » : -9 عن أبی مالک الأشعري، أخرجه أحمد قال
غنم، عن أبی مالک الأشعري: إنه قال لقومه: اجتمعوا أصلی بکم صلاة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله. فلما اجتمعوا قال:
هل فیکم أحد من غیرکم؟ قالوا: لا إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. فدعا بجفنۀ فیها ماء، فتوضأ ومضمض واستنشق،
.«4 …» « وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعیه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدمیه، ثم صلّی بهم
فهذه طائفۀ من الأحادیث الصحیحۀ والآثار المعتبرة فی مسح الرجلین، ونحن نکتفی بهذا القدر.
__________________________________________________
. 451 رقم 26922 / 1) کنز العمال 9 )
. 444 و 605 / 2) کنز العمال 9 )
.25 / 3) تفسیر ابن کثیر 2 )
.342 / 4) مسند أحمد بن حنبل 5 )
ص: 36
الإضطراب والتلاعب بالأحادیث … ص: 36
وبعد أن رأینا أن الآیۀ المبارکۀ دالّۀ علی المسح، والأحادیث الصحیحۀ الدالّۀ علی المسح کثیرة، نري أتباع عثمان وبنی أمیۀ
یضطربون، فأوّل شیء فعلوه هو الوضع والتزویر والتلاعب بالأحادیث، فوضعوا أحادیث عن أمیر المؤمنین وأتباعه فی القول بالغسل،
مع ذکرهم الإمام علیه السلام فی أوّل القائلین بالمسح کما رأیت فی کلام ابن حزم وغیره، وحرّفوا غیر واحد من الأحادیث والأخبار
الصحیحۀ التی ذکرناها.
ولنکتف بالکلام علی واحد منها وهو الخبر التاسع الذي نقلناه عن مسند أحمد بسنده عن أبی مالک الأشعري، فقد جاء هذا الحدیث
فی مسند أحمد بأشکال خمسۀ..
«… قتادة » وهو ابن أبی عروبۀ، عن « سعید » وهو المعروف بغندر، عن « محمد بن جعفر » وقد کان عن « المسح » أحدها: ما ذکرناه وفیه
..« عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وهو عن « الغسل » والثانی: ما رواه وفیه
!«1» « فذکر حدیث سعید إلا أنه قال: وغسل قدمیه » : قال أحمد
ولیس فیه لا (المسح) ولا (الغسل)؛ إذ لم یبین کیفیۀ الوضوء ولا ذکر الوضوء، قال: … « شهر بن حوشب » والثالث: ما رواه بسنده عن
ثنا أبو النضر، ثنا عبد الحمید بن بهرام الفزاري، عن شهر بن حوشب، ثنا عبد الرحمن بن غنم: أن أبا مالک الأشعري جمع قومه فقال: »
صفحۀ 27 من 227
یا معشر الأشعریین اجتمعوا واجمعوا نساءکم وأبناءکم أعلّمکم صلاة النبی صلّی اللَّه علیه وآله صلّی لنا بالمدینۀ، فاجتمعوا وجمعوا
.«2» «.. نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم کیف یتوضأ، فأحصی الوضوء إلی أماکنه، حتی لمّا أن فاء الفئ وانکسر الظل قام فأذن
__________________________________________________
.342 / 1) مسند أحمد 5 )
.343 / 2) مسند أحمد 5 )
ص: 37
ولیس فیه ذکر الوضوء أصلًا: … « شهر بن حوشب » والرابع: ما رواه بسنده عن
ثنا محمد بن فضیل أنا داود بن أبی هند، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبی مالک الأشعري: أنه قال لقومه: » : قال
قوموا صلّوا حتی أصلّی لکم صلاة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله. قال: فصفوا خلفه فکبّر ثم قرأ ثم کبّر ثم رکع ثم رفع رأسه فکبّر،
.«1» « ففعل ذلک فی صلاته کلّها
ثنا أسود عن شریک، ثنا » : ولیس فیه لا ذکر الوضوء، ولا کیفیۀ ال ّ ص لاة!! قال … « شهر بن حوشب » والخامس: ما رواه بسنده عن
یحیی بن أبی کثیر، وأبو النضر قالا ثنا الأشجعی أو قالا الأشعري- قال أبو عبد الرحمن: وجدت فی کتاب أبی بخطّ یده:
حدّثت عن الفضل بن العباس الواقفی، یعنی الأنصاري من بنی واقف، عن قرة بن خالد، ثنا بدیل، ثنا شهر بن حوشب، عن عبد
الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالک الأشعري: ألا أحدّثکم بصلاة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله؟ قال: وسلّم عن یمینه وعن شماله، ثم
.«2» « قال: وهذه صلاة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله. وذکر الحدیث
أقول:
معمر بن » المسح) وعن ) « سعید بن أبی عروبۀ عن قتادة » والمهم أن ننظر فی الأوّل والثانی، فالسند واحد والحدیث واحد، إلا أنه عن
الغسل)، فأیهما الأثبت؟ ) « راشد عن قتادة
أثبت الناس فی قتادة: سعید بن أبی عروبۀ وهشام الدستوائی، وشعبۀ، فمن حدّثک من هؤلاء » إن «3» ( لقد جاء فی ترجمۀ (سعید
.« الثلاثۀ بحدیث یعنی عن قتادة، فلا تبالی أن لا تسمعه من غیره
__________________________________________________
.344 / 1) مسند أحمد 5 )
.344 / 2) مسند أحمد 5 )
.9 / 3) تهذیب الکمال 11 )
ص: 38
.« أثبت أصحاب قتادة: هشام وسعید » و « کان أعلم الناس بحدیث قتادة » و « کان سعید بن أبی عروبۀ أحفظ أصحاب قتادة » : وجاء فیه
إذا حدّثک معمر عن العراقیین فخالفه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حدیثه » : عن یحیی بن معین «1» ( وجاء فی ترجمۀ (معمر
سئ الحفظ لحدیث » :( ولا یخفی أن (قتادة عراقی بصري) وعن (العلل للدارقطنی .« عنهما مستقیم، فأما أهل الکوفۀ وأهل البصرة فلا
.« قتادة والأعمش
عمدة الدلیل من السنۀ علی الغسل … ص: 38
وقد لاحظنا أنهم، بعد الاعتراف بدلالۀ الکتاب علی المسح، یقولون بضرورة رفع الید عن ذلک، للأخبار الحاکیۀ لأمره صلّی اللَّه علیه
وآله بالغسل، وقد وجدنا النص علی ذلک فی العبارات المنقولۀ عنهم سابقاً، وکان منهم الفخر الرازي.. فنقول:
صفحۀ 28 من 227
أوّلًا: إنا لا نسلّم ورود الأخبار الکثیرة حتی من طرقهم بإیجاب الغسل، سلّمنا کثرتها، ولکنها أحادیث غیر متواترة، إذ لو کانت متواترة
لصرّحوا بذلک، والآحاد لا یجوز أن تنسخ الکتاب کما ذکر الرازي وغیره.
فإن جاز أن یقال إنهم کذبوا وأخطأوا » : ومن هنا یعلم أن الرازي أقرب إلی الحق والإنصاف فی هذا الموضع من ابن تیمیۀ الذي یقول
وإن قیل: بل » : هذا کلامه ونعوذ باللَّه منه! قال « فیما نقلوه عنه من ذلک، کان الکذب والخطأ فیما نقلوه من لفظ الآیۀ أقرب إلی الجواز
.« لفظ الآیۀ ثبت بالتواتر الذي لا یمکن الخطأ فیه، فثبوت التواتر فی لفظ الوضوء عنه أولی وأکمل
وهل یقابل القرآن المتواتر الدالّ علی وجوب المسح، بدعوي التواتر فی (لفظ
__________________________________________________
312 الهامش. / 220 ، تهذیب الکمال 28 / 1) تهذیب التهذیب 10 )
ص: 39
الوضوء) عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله للدلالۀ علی وجوب الغسل؟
وثانیاً: أن تلک الأخبار معارضۀ بأخبار صحیحۀ مثلها، ومن أشهرها ما عن وصیّ الرسول وما عن حبر الأمۀ عبد اللَّه بن عباس، وقد
ذکر الرازي وغیره القول بوجوب المسح عنهما وعن أنس بن مالک وجماعۀ.
الکلام علی حدیث الأعقاب … ص: 39
حتی « ویل للأعقاب من النار » وتبعهم ابن تیمیۀ، هو حدیث «1» ثم إن عمدة ما یستدلّون به لوجوب الغسل، کما هو صریح جماعۀ
ونحن نکتفی بالتکلّم علی ما رویاه: «2» وقد أخرجه البخاري ومسلم فی کتابیهما «… القاطع فی الباب » : جعله القرطبی
ونقل عن ،«3» وهو ممن تکلّم فیه من رجاله کما ذکر ابن حجر « موسی بن إسماعیل التبوذکی » أمّا سنداً، فمداره عند البخاري علی
.«4» ومن هنا أورده الذهبی فی میزانه « تکلّم الناس فیه » : الحافظ ابن خراش قوله فیه
وأورده «6» وذکر ابن حجر بترجمته کلمات حوله «5» وهو أیضاً ممن تکلّم فیه « جریر بن عبد الحمید الضبی » ومداره عند مسلم علی
.«7» الذهبی فی میزانه
__________________________________________________
(1)
،72 -71 / 213 ، أحکام القرآنلابن العربی 2 / 94 ، فتح الباري 1 / 56 ، القرطبی 6 / 16 ، المحلی 2 / 8، معالم التنزیل 2 / المبسوط 1
8 وغیرها. / الکواکب الدراري 2
.148 -147 / 21 و 32 و 49 ، صحیح مسلم 1 / 2) صحیح البخاري 1 )
. 3) مقدمۀ فتح الباري: 446 )
.200 / 4) میزان الاعتدال فی نقد الرجال 4 )
. 5) مقدمۀ فتح الباري: 392 )
.65 / 6) تهذیب التهذیب 2 )
.394 / 7) میزان الاعتدال 1 )
ص: 40
وأمّا فقه الحدیث ومدلوله، فیتوقف النظر فیه علی ذکر متنه فی الکتابین:
حدّثنا موسی قال: حدّثنا أبو عوانۀ، عن أبی بشر، عن یوسف بن ماهک، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: تخلّف النبی صلّی » : قال البخاري
صفحۀ 29 من 227
اللَّه علیه وآله عنّا فی سفرة سافرناها، فأدرکنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح علی أرجلنا، فنادي بأعلی صوته: ویل للأعقاب
.« من النار. مرتین أو ثلاثاً
حدّثنی زهیر بن حرب، حدّثنا جریر، وحدّثنا إسحاق، أخبرنا جریر، عن منصور، عن هلال بن یساف، عن أبی یحیی، عن » : وقال مسلم
عبد اللَّه بن عمرو قال:
رجعنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله من مکۀ إلی المدینۀ، حتی إذا کنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال،
.« فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسها الماء، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله: ویل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء
ولیس فیه ذکر للأعقاب، «.. فجعلنا نتوضّأ » : ولا یخفی: أن فی لفظ مسلم ما یبیّن الإجمال الموجود فی لفظ البخاري، ففی البخاري
فلفظ مسلم یکون قرینۀ علی « فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسها الماء، فقال رسول اللَّه: ویل للأعقاب من النار » لکنه عند مسلم
المراد من لفظ الحدیث عند البخاري.
وفی أفراد مسلم: فانتهینا إلیهم وأعقابهم بیض تلوح لم یمسّها الماء » : بل فی روایۀ ابن حجر للفظ مسلم کلمۀ تزید المعنی وضوحاً، قال
.«1…» «
وحینئذ یکون الحدیث دالًا علی (المسح) لا (الغسل) ولذا تمسّک به من یقول بإجزاء المسح.
.«2» « فتمسّک بهذا الحدیث من یقول بإجزاء المسح » : قال الحافظ ابن حجر
__________________________________________________
.232 / 1) فتح الباري فی شرح البخاري 1 )
.232 / 2) فتح الباري فی شرح البخاري 1 )
ص: 41
فهو أدلّ علی جوازه منه علی منعه، لأن الوعید إنما تعلّق فیه بترك التعمیم لا بنوع » : وقد اعترف بدلالته علی المسح: ابن رشد بقوله
.«1» « الطهارة، بل سکت عن نوعها، وذلک دلیل علی جوازها. وجواز المسح هو أیضاً مروي عن بعض الصحابۀ والتابعین
.«2» وإلیه أشار القسطلانی أیضاً
وقال صاحب المنار، بعد أن قال بأن هذا الحدیث أصح أحادیث المسألۀ، ما نصه:
وقد یتجاذب الاستدلال بهذا الحدیث الطرفان، فللقائلین بالمسح أن یقولوا: إن الصحابۀ کانوا یمسحون، فهذا دلیل علی أن المسح »
.«3» « کان هو المعروف عندهم، وإنما أنکر النبی علیهم عدم مسح أعقابهم
أقول:
.«4» وهذا ما دعا بعضهم إلی التصرف فی لفظ الحدیث، وإسقاط القصۀ منه أو عدم ذکرها کاملۀ. فراجع وقارن
وقد صحّ أن النبی صلّی اللَّه علیه وآله رأي قوماً یمسحون علی أرجلهم » : ومنهم من حرّفه حتی جاء ظاهراً فی الغسل!! قال النسفی
.«5» « فقال: ویل للأعقاب من النار
وعن ابن عمر: کنّا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله فتوضأ » : وأفرط الزمخشري فی التحریف فجعل لفظ (الوضوء) بدل (المسح) قال
قوم وأعقابهم بیض تلوح فقال:
.«6» « ویل للأعقاب من النار
__________________________________________________
.17 / 1) بدایۀ المجتهد 1 )
.248 / 2) إرشاد الساري فی شرح البخاري 1 )
صفحۀ 30 من 227
.228 / 3) تفسیر المنار 6 )
.154 / 89 ، سنن ابن ماجۀ 1 / 58 ، سنن النسائی 1 / 15 ، صحیح الترمذي 1 / 4) سنن أبی داود 1 )
.271 / 5) تفسیر النسفی 1 )
.598 / 6) الکشاف فی تفسیر القرآن 1 )
ص: 42
.«1» ومن عجائب الأمور: أن أحمد یروي هذا الحدیث بنفس سند مسلم بلفظین آخرین غیر لفظه، کی یخرج عن دلالته علی المسح
اللجوء إلی الإحتیاط … ص: 42
وعلی الجملۀ: فإن هذا الحدیث- وهو أصحّ ما فی الباب- لا یصلح للاستدلال علی الغسل، وکأنَّ القوم ملتفتون إلی ذلک، فتراهم
.«2» یلجأون إلی وجوه خارجۀ عن مقتضی الکتاب والسنۀ، فقال بعضهم بالاحتیاط
.« والغسل مشتمل علی المسح ولا ینعکس، فکان الغسل أقرب إلی الاحتیاط فوجب المصیر إلیه » : قال الرازي
لکنه مردود بوجوه:
أحدها: أن (الغسل) و (المسح) أمران متباینان، واشتمال الغسل علی المسح لا یکفی فی الخروج عن عهدة التکلیف بالنسبۀ إلی
المسح، وهل یقال بامتثال من أُمر بإحضار (إنسان) فجاء ب (حیوان)، بحجۀ أن (الحیوان) جنس یعم الإنسان وغیره؟
فلو قدِّر أن السنۀ أوجبت قدراً » : وکأنَّ ما ذکره الرازي هو المراد من قول ابن تیمیۀ بعد الاعتراف بدلالۀ القرآن علی وجوب المسح
….« زائداً علی ما أوجبه القرآن لم یکن فی هذا رفعاً لموجب القرآن
کما ذکر، فالتکلیف واضح متعیّن، وأيّ « أن الأخبار الکثیرة وردت بإیجاب الغسل » وثانیها: إذا کان المفروض رفع الید عن الکتاب ب
حاجۀ إلی الاستدلال بالاحتیاط؟ لکن هذا الاستدلال أیضاً یشهد بعدم کثرة الأخبار الواردة بإیجاب الغسل
__________________________________________________
.201 /2 ،193 / 1) مسند أحمد بن حنبل 2 )
.78 / 421 ، روح المعانی 6 / 162 ، الجصاص 2 / 2) تفسیر الرازي 11 )
ص: 43
بحیث تجوز رفع الید عن القرآن.
وثالثها: إن وصلت النوبۀ العمل بالاحتیاط بسبب التعارض بین الآیۀ والأخبار، فإن مقتضی الاحتیاط لیس الغسل وحده، بل الجمع بین
الغسل والمسح، کما ذکر هو عن داود الأصفهانی والناصر للحق من أئمۀ الزیدیۀ.
وتلخص: أن ما ذهب إلیه القوم من إیجاب الغسل تغییر للحکم الإلهی الذي نصّ علیه فی القرآن الکریم، وفی وجود الإختلاف بینهم
فی وجوبه- حتی ذهب بعضهم إلی الاحتیاط کما عرفت، وبعضهم إلی التخییر کما نقل الرازي عن الحسن البصري- دلالۀ علی ذلک.
ثم إن ابن تیمیۀ، العاجز عن توجیه البدعۀ فی الغسل، ذکر إجزاء المسح علی العمامۀ وعلی الخفین، وادّعی تواتر السنّۀ عن النبی
بالمسح علی الخفین.
أقول:
المسألۀ السابعۀ والثلاثون: لا یجوز الاکتفاء بالمسح علی العمامۀ. وقال الأوزاعی والثوري » : أمّا المسح علی العمامۀ، فقال الرازي
.« وأحمد: یجوز. لنا: أن الآیۀ دالّۀ علی أنه یجب المسح علی الرأس ومسح العمامۀ لیس مسحاً للرأس
أقول: ما ذهب إلیه هو الحق الذي علیه الإمامیۀ والدّلیل هو الدّلیل.
صفحۀ 31 من 227
فقد ظهر أن الحق الذي دلّ علیه الکتاب والسنّۀ هو (المسح)، وأن (الغسل) بدعۀ ابتدعها بعض القوم من السّلف خلافاً للَّه والرسول
وعناداً لأهل البیت الأطهار، وروَّجها حکّام الجور وأئمۀ الباطل والضلال، وتبعهم من کان علی شاکلتهم، وحملوا الناس علی تلک
البدعۀ إلی یومنا هذا.
وقد بقی علی (المسح) عملًا بما جاءت به الشریعۀ المقدّسۀ جماعۀ من أعلام ال ّ ص حابۀ والتابعین.. واشتهر بذلک من الأئمۀ: أبو جعفر
محمد بن جریر الطبري، الإمام الشهیر، صاحب المذهب المعروف عندهم، ومؤلّف التفسیر والتاریخ الکبیرین.
ص: 44
ولقد شقّ علی القوم ذهاب ابن جریر إلی (المسح) کما رأیت فی عبارة ابن حزم وغیره.
.«1» ! فأبو حیّان الأندلسی أخرج هذا الإمام من أهل السنّۀ وجعله من علماء الإمامیّۀ
.«2» « کان یضع للروافض » : والسلیمانی لم ینکر کونه من أهل السنّۀ وإنما قال
.«3» والذهبی نزّهه عمّا قیل فیه، وذکر أنه لم یر القول بالمسح فی کتبه
.«4» والرازي وجماعۀ ینسبون إلیه التخییر
.«5» وآخرون ینسبون إلیه الجمع
!«6» والزّین العراقی وابن حجر العسقلانی خلطا بینه وبین ابن جریر الإمامی
أیضاً، وما ذلک إلا لدلالۀ الکتاب علی «8» وأحمد والثوري وابن جبیر «7» هذا، وقد قال بجواز المسح جماعۀ من الأئمۀ، کالشافعی
المسح، وعدم وجود الدلیل القاطع المجوّز لرفع الید عنه.
وأمّا المسح علی الخفّین، فلا تجوّزه الإمامیۀ، والدّلیل هو الدّلیل کذلک، لأن المسح علی الخفّین لیس مسحاً للرجلین.
لأن أمسح علی جلد حمار أحبّ إلیّ من أن » : وهو المروي عن ابن عباس فإنه قال
__________________________________________________
.100 / 1) لسان المیزان 5 )
.499 / 2) میزان الاعتدال 3 )
.277 / 3) سیر أعلام النبلاء 14 )
.161 / 4) تفسیر الرازي 11 )
.228 / 5) کصاحب المنار 6 )
.103 / 6) ذیل میزان الاعتدال: 304 ، لسان المیزان 5 )
.50 / 7) أحکام القرآن 1 )
.163 / 315 ، نیل الأوطار 1 / 8) مرقاة المفاتیح فی شرح مشکاة المصابیح 1 )
ص: 45
.« أمسح علی الخفین
.« لأن تقطع قدماي أحبّ إلی من أن أمسح علی الخفّین » : وعن عائشۀ أنها قالت
وأمّا مالک، فإحدي الروایتین عنه أنه أنکر جواز المسح علی الخفین، ولا نزاع أنه کان فی علم الحدیث » : ذکرهما الرازي وقال
.« کالشمس الطالعۀ
فأین التواتر الذي یدّعیه ابن تیمیۀ؟ وهل الإمامیّۀ هم المخالفون لهذه السنّۀ المتواترة؟
تحریم المتعتین … ص: