گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
تحریم المتعتین … ص: 45







صفحۀ 32 من 227
قال قدس سره: وکالمتعتین اللّتین ورد بهما القرآن، فقال فی متعۀ الحج:
وتأسَّف النبی صلّی اللَّه علیه وآله علی فواتها لما حج قارناً وقال: لو استقبلت من .« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَااسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
.« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » : أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقال فی متعۀ النساء
متعتان کانتا » : واستمرَّ فعلها مدّة زمان النبی صلّی اللَّه علیه وآله، ومدّة خلافۀ أبی بکر، وبعض خلافۀ عمر، إلی أن صعد المنبر وقال
!« علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله أنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما
الشرح:
أقول:
أمّا أن عمر نهی عن المتعتین، فهذا من الضروریّات، وستقف علی بعض الأخبار فیه.
وأمّا أنه قال هذا القول أو نحوه، فلا ریب فیه، وقد ذکره أعلام القوم فی الفقه والحدیث والتفسیر: کالرازي والطحاوي وابن خلّکان
والبیهقی وابن رشد وابن حزم
ص: 46
.«1» والجصّاص والسرخسی والقرطبی وابن قدامۀ وابن القیّم والسیوطی والمتقی
فمنهم من نص علی صحته کالسرخسی، ومنهم من نص علی ثبوته کابن القیم.
قال یحیی بن أکثم لشیخ بالبصرة: بمن اقتدیت فی جواز المتعۀ؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: » : وفی محاضرات الرّاغب الأصفهانی
کیف هذا، وعمر کان أشدّ الناس فیها؟ قال: لأن الخبر الصحیح قد أتی أنه صعد المنبر فقال: إن اللَّه ورسوله أحلّا لکم متعتین، وإنی
.«2» « أحرّمهما علیکم وأعاقب. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحریمه
.«3» وفی بعض الروایات: أن النهی کان عن المتعتین و (حیّ علی خیر العمل) فی الأذان
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمَرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَۀِ » : أمّا متعۀ الحج، فقد أمر بها اللَّه عز وجل حیث قال
وذلک بأن ینشئ الإنسان بالمتعۀ « أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَۀٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَۀٌ ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إحرامه فی أشهر الحج من المیقات، فیأتی مکۀ ویطوف بالبیت ثم یسعی ثم یق ّ ص ر ویحلّ من إحرامه، حتی ینشئ فی نفس تلک
السفرة إحراماً آخر للحج من مکۀ، والأفضل من المسجد الحرام، ویخرج إلی عرفات ثم المشعر إلی آخر أعمال الحج، فیکون متمتعاً
بالعمرة إلی الحج.
وإنما سمّی بذا الإسم لما فیه من المتعۀ، أي اللّذة بإباحۀ محظورات الإحرام فی
__________________________________________________
،268 / 206 ، بدایۀ المجتهد 1 / 150 ، سنن البیهقی 7 / 144 و 146 ، وفیات الأعیان 6 / 167 ، شرح معانی الآثار 2 / 1) تفسیر الرازي 5 )
،205 / 572 ، زاد المعاد 2 / 392 ، المغنی 7 / 27 ، تفسیر القرطبی 2 / 338 المبسوط فی الفقه الحنفی 4 / 107 ، أحکام القرآن 1 / محلی 7
519 و 521 عن: ابن جریر، وسعید بن منصور، والطحاوي وابن عساکر وغیرهم. / 141 ، کنز العمال 16 / الدر المنثور 2
.214 / 2) محاضرات الأدباء 2 )
3) شرح القوشجی علی التجرید- باب الإمامۀ. )
ص: 47
تلک المدّة المتخللۀ بین الإحرامین. وهذا ما کرهه عمر وتبعه علیه غیره وعلی رأسهم عثمان ومعاویۀ کما ستعلم.
وستعرف بعض الکلام فی هذا المقام فی الجواب عمّا ذکره ابن تیمیۀ الذي قال:
صفحۀ 33 من 227
وما ذکره عن عمر رضی اللَّه عنه فجوابه أن یقال: »
أوّلًا: هب أن عمر قال قولًا خالفه فیه غیره من الصحابۀ والتابعین، حتی قال عمران بن حصین رضی اللَّه عنه: تمتّعنا علی عهد رسول اللَّه
صلّی اللَّه علیه وآله ونزل بها کتاب حتی قال فیها رجل برأیه ما شاء. أخرجاه فی الصحیحین. فأهل السنّۀ متّفقون علی أن کلّ واحد
من الناس یؤخذ بقوله ویترك إلا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، وإن کان مقصوده الطعن علی أهل السنّۀ مطلقاً، فهذا لا یرد علیهم،
وإن کان مقصوده أن عمر أخطأ فی مسألۀ، فهم لا ینزّهون عن الإقرار علی الخطأ إلا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، وإن أراد بالتمتع
فسخ الحج إلی العمرة، فهذه مسألۀ نزاع بین الفقهاء … وال ّ ص حابۀ کانوا متنازعین فی هذا، فکثیر منهم کان یأمر به، ونقل عن أبی ذر
وطائفۀ أنهم منعوا عنه.. وإن قدحوا فی عمر لکونه نهی عنها، فأبوذر کان أعظم نهیاً عنها من عمر، وکان یقول: إن المتعۀ کانت خاصّۀ
بأصحاب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وسلّم وهم یتولّون أبا ذر ویعظّمونه. فإن کان الخطأ فی هذه المسألۀ یوجب القدح فینبغی أن
.«1» « یقدحوا فی أبی ذر، وإلا فکیف یقدح فی عمر دونه وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه
أقول:
وفیه: .« وإن أراد بالتمتع فسخ الحج » إلی « هب » : هذا الکلام ینقسم إلی قسمین: القسم الأول: من قوله
ظاهره التشکیک فی أصل تحریم عمر متعۀ الحج، … « هب أن عمر » : أوّلًا: قوله
__________________________________________________
.184 / 1) منهاج السنّۀ 4 )
ص: 48
وهذا ما سیصرّح به فی الجواب الثانی، وستعرف کذبه.
فیه: « قال قولًا خالفه فیه من الصحابۀ والتابعین » : وثانیاً: قوله
-1 أنه لم یقل قولًا، بل حکم حکماً وتوعّد من خالفه بالعقاب.
-2 أنه هو المخالف، لا أن غیره خالفوه.
-3 وأنه المخالف للَّه وللرسول، لا لغیره من الصحابۀ والتابعین…
فلینظر العاقل المنصف: ألیس فی هذا التعبیر استهانۀ باللَّه والرسول، ومخالفۀ لنصّ الکتاب وعمل النبی الکریم صلّی اللَّه علیه وآله؟!
ونصّ الحافظان ابن عبد البرّ وابن «1» وثالثاً: ما رواه عن عمران بن حصین الصحابی- الذي نصّ ابن القیّم علی أنه أعظم من عثمان
من الإنکار علی عمر منع - «2» حجر علی أنه کان من فضلاء الصحابۀ وفقهائهم، وذکرا أنه کان یري الحفظۀ وتکلّمه وتسلّم علیه
التمتع، یعدّ من الأخبار القطعیّۀ الثابتۀ، ولقد کان یؤکد إنکاره ولم یزل یکرّره حتی فی مرض موته زمن معاویۀ، حیث کانت السنَّۀ
العمریۀ هی الجاریۀ بین المسلمین.
عن مطرف قال: بعث إلی عمران بن حصین فی مرضه الذي توفی فیه فقال: إنی محدّثک بأحادیث لعلّ اللَّه أن » : فقد أخرج مسلم
ینفعک بها بعدي، فإن عشت فاکتم علیّ، وإن متّ فحدّث بها إن شئت، إنه قد سلّم علیّ، واعلم أن نبی اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله قد
.«3» « جمع بین حج وعمرة، ثم لم ینزل فیها کتاب اللَّه ولم ینه عنها نبی اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، فقال رجل برأیه فیها ما شاء
وهذه الروایات کلّها متفقۀ علی أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلی الحج جائز، وکذلک » : قال الحافظ النووي بشرح أخبار إنکاره
القران، وفیه التصریح بالإنکار علی
__________________________________________________
.208 / 1) زاد المعاد فی هدي خیر العباد 1 )
.137 / 1208 ، وأسد الغابۀ 4 / 2) الإستیعاب 3 )
صفحۀ 34 من 227
.429 / 153 ، مسند أحمد 4 / 48 ، صحیح البخاري 2 / 3) صحیح مسلم 4 )
ص: 49
.«1» « عمر بن الخطاب منع التمتع
وهذا التصریح بالإنکار مرويّ فی الصحاح عن غیر واحد من أعیان الصحابۀ:
کان عثمان ینهی عن المتعۀ وکان علی یأمر بها. فقال عثمان » : منهم: أمیر المؤمنین علیه السلام، أخرج مسلم عن عبداللَّه بن شقیق قال
.«2» « لعلی کلمۀ. ثم قال علی: لقد علمت- یا عثمان- إنا متعنا علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، فقال عثمان: أجل
اجتمع علی وعثمان بعسفان، فکان عثمان ینهی عن المتعۀ والعمرة. فقال له علی: ما ترید إلی أمر فعله » : وعن سعید بن المسیب قال
.«3» « رسول اللَّه تنهی عنه؟ فقال عثمان: دعنا عنک. فقال علی: إنی لا أستطیع أن أدعک
شهدت عثمان وعلیّاً » : وفی صحیح البخاري وسنن النسائی والبیهقی ومسند أحمد وغیرها- واللّفظ للأوّل- عن مروان بن الحکم قال
وعثمان ینهی عن المتعۀ وأن یجمع بینهما. فلما رأي علی أهل بهما: لبّیک بعمرة وحجّ ۀ معاً. قال: ما کنت لأدع سنّۀ النبی صلّی اللَّه
.«4» « علیه وآله لقول أحد
تمتّع النبی صلّی اللَّه علیه وآله فقال عروة بن الزبیر: نهی أبو بکر وعمر عن المتعۀ. فقال » : ومنهم: ابن عباس، فقد أخرج أحمد أنه قال
ابن عباس: ما یقول عریّۀ!! قال:
.«5» « یقول: نهی أبو بکر وعمر عن المتعۀ. فقال ابن عباس: أراهم سیهلکون؛ أقول: قال النبی، ویقولون: نهی أبو بکر وعمر
ومنهم: سعد بن أبی وقاص، أخرج الترمذي عن محمد بن عبد اللَّه بن نوفل أنه
__________________________________________________
.206 / 1) المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج 8 )
46 ، صحیح البخاري: باب جواز التمتع. / 2) صحیح مسلم 4 )
.136 / 3) مسند أحمد 1 )
.95 / 151 ، مسند أحمد 1 / 4) صحیح البخاري 2 )
.337 / 5) مسند أحمد 1 )
ص: 50
فقال الضحاك بن قیس: لا یصنع ذلک إلا » - سمع سعد بن أبی وقاص والضحاك بن قیس- وهما یذکران التمتع بالعمرة إلی الحج
من جهل أمر اللَّه تعالی. فقال سعد: بئسما قلت یا ابن أخی؟ فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهی عن ذلک. فقال سعد: قد
.«1» « صنعها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وصنعناها معه. هذا حدیث صحیح
.«2» وکذا أخرجه النسائی
إنه کان یفتی بالمتعۀ. فقال له رجل: » : منهم: أبو موسی الأشعري، أخرج أحمد
رویدك ببعض فتیاك، فإنک لا تدري ما أحدث أمیر المؤمنین فی المتعۀ، حتی لقیه أبو موسی بعد فسأله عن ذلک. فقال عمر: قد
علمت أن النبی صلّی اللَّه علیه وآله قد فعله هو وأصحابه، ولکن کرهت أن یظلّوا بهن معرّسین فی الأراك، ثم یروحون بالحج تقطر
.«3» « رؤوسهم
کان ابن عباس یأمر بالمتعۀ، وکان ابن الزبیر ینهی عنها. قال: فذکرت » : ومنهم: جابر بن عبد اللَّه، أخرج مسلم وغیره عن أبی نضرة قال
ذلک لجابر بن عبد اللَّه فقال: علی یدي دار الحدیث، تمتّعنا مع رسول اللَّه، فلمّا عمر قال: إن اللَّه کان یحلّ لرسوله ما شاء بما شاء،
وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجّکم من عمرتکم، وأبتّوا نکاح هذه النساء، فلن أوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته
صفحۀ 35 من 227
.«4» « بالحجارة
إن عبد اللَّه بن عمر سئل عن متعۀ الحج. قال: هی حلال. فقال له السائل: إن أباك قد نهی » : ومنهم: عبد اللَّه بن عمر، أخرج الترمذي
عنها. فقال: أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول اللَّه، أأمر أبی نتّبع أم أمر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله؟ فقال
__________________________________________________
.159 / 1) سنن الترمذي 2 )
.153 -152 / 2) سنن النسائی 5 )
.50 / 3) مسند أحمد 1 )
.50 / 21 ، مسند أحمد 1 / 38 ، السنن الکبري 5 / 4) صحیح مسلم 4 )
ص: 51
.«1» « الرجل: بل أمر رسول اللَّه. قال: لقد صنعها رسول اللَّه
بل کان حکماً علی خلاف القرآن والسنۀ النبویۀ، ولم « قولًا خالفه فیه غیره من الصّحابۀ والتابعین » فظهر أنه لم یکن الذي کان من عمر
یکن مجرّد حکم بل هدّد بالعقاب والضرب والرّجم لمن فعله، مع اعترافه بأن ما أتی به برأیه مخالف لمحکم التنزیل وما أمر به
الرسول وصنعه.
ثم إن عثمان ومعاویۀ مشیا علی بدعته تلک، وزادا فی التشدّد علی من لم یطع، حتی أصبح عمران بن حصین وأمثاله یکتمون السنۀ
النبویّۀ الشریفۀ خوفاً من السّلطۀ الحاکمۀ.
واضح البطلان، فأهل السنّۀ متفقون علی تعظیم أرباب البدع فی الدّین، والإقتداء بهم « فأهل السنّۀ … فهذا لا یرد علیهم » : ورابعاً: قوله
فی الأصول والفروع، وتقدیمهم علی الذین أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً، وأمر باتّباعهم والتمسّک بهم والاهتداء بهدیهم،
وهم العترة الطاهرة وأهل بیت النبوة علیهم السلام…
فالطعن وارد علی المبدعین وأتباعهم.
یشتمل علی أمور کلّها خارجۀ عن المقصود، إذ لیس … « وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلی العمرة » : والقسم الثانی، وهو من قوله
(فسخ الحج إلی العمرة) مراداً لا لعمر وعثمان ومعاویۀ وغیرهم الذین حرّموا متعۀ الحج، ولا لأمیر المؤمنین وغیره من عیون ال ّ ص حابۀ
المدافعین عن السنّۀ النبویّۀ والدّاعین النّاس إلی العمل بالکتاب والسنّۀ … وهذا واضح کلّ الوضوح من الروایات التی ذکرناها، فإن
والنبی صلّی اللَّه علیه وآله لم یفسخ أبداً… « صنعها رسول اللَّه » : الموضوع فیها هو التمتع بالعمرة إلی الحج، مضافاً إلی قول الصحابۀ
هذا تمام الکلام علی جوابه الأوّل.
__________________________________________________
.159 / 1) صحیح الترمذي 2 )
ص: 52
ویقال ثانیاً: إن عمر رضی اللَّه عنه لم یحرّم متعۀ الحج، بل یثبت عنه أن الصبی بن معبد لما قال له: إنی أحرمت بالحج والعمرة » : قال
جمیعاً، فقال له عمر: هدیت لسنّۀ نبیّک صلّی اللَّه علیه وآله. رواه النسائی وغیره. وکان عبد اللَّه بن عمر رضی اللَّه عنهما یأمر بالمتعۀ،
فیقولون له: إن أباك نهی عنها. فیقول: إن أبی لم یرد ما تقولون، فإذا ألحّوا علیه أن أباك نهی عنها، قال: أمر رسول اللَّه أحق أن
تتبعوا أم عمر؟ وقد ثبت عن عمر أنه قال: لو حججت لتمتعت.
وإنما کان مراد عمر رضی اللَّه عنه أن یأمر بما هو أفضل، وکان الناس لسهولۀ المتعۀ ترکوا العمرة فی غیر أشهر الحج، فأراد أن لا
یعري البیت طول السنۀ، فإذا أفردوا الحج اعتمروا فی سائر السنۀ، والإعتمار فی غیر أشهر الحج مع الحج فی أشهر الحج أفضل من
صفحۀ 36 من 227
المتعۀ، باتفاق الفقهاء الأربعۀ وغیرهم.
ولذلک قال عمر وعلی رضی اللَّه عنهما أن یسافر للحج سفراً وللعمرة سفراً، وإلّا فهما لم ینشئا الإحرام من دویرة الأهل، ولا فعل ذلک
رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله ولا أحد من خلفائه.
والإمام إذا اختار لرعیّته الأمر الفاضل، فالأمر بالشیء نهی عن ضدّه. فکان نهیه عن المتعۀ علی وجه الاختیار لا علی وجه التحریم.
.« أنا احرّمها » : وهو لم یقل
وقد قیل: إنه نهی عن الفسخ، والفسخ حرام عند کثیر من الفقهاء، وهو من مسائل الإجتهاد، فالفسخ یحرّمه أبو حنیفۀ ومالک
والشافعی، لکن أحمد وغیره من فقهاء الحدیث لا یحرّمون الفسخ، بل یستحبّونه، بل یوجبه بعضهم، ولا یأخذون بقول عمر فی
.«1» « المسألۀ، بل بقول علی وعمران بن حصین وابن عباس وابن عمر وغیرهم من الصحابۀ رضی اللَّه عنهم
__________________________________________________
.186 / 1) منهاج السنّۀ 4 )
ص: 53
أقول:
وهذا الکلام یتلخّص فی مطلبین:
والإمام إذا اختار » « وإنما کان مراد عمر أن یأمر بما هو أفضل » « وهو لم یقل أنا أحرمهما » « أن عمر لم یحرّم متعۀ الحج » : أحدهما
.« فکان نهیه عن المتعۀ علی وجه الاختیار لا علی وجه التحریم » « لرعیّته الأمر الفاضل فالأمر بالشیء نهی عن ضدّه
.« قیل إنه نهی عن الفسخ » : والثانی
وإن أراد بالتمتع » أمّا المطلب الثانی، فلا مورد له أصلًا کما تقدّم. وکأنه بنفسه ملتفت إلی سقوط هذا المطلب، لأنه ذکره تارة بعنوان
.« وقد قیل: إنه نهی عن الفسخ » وأخري بعنوان « فسخ الحج إلی العمرة
وأمّا المطلب الأول فهو کذب محض:
وقد ذکرنا جماعۀ ممن رواه من الأعلام فی .« أضرب علیهما » أو « وأنا أحرّمهما وأعاقب علیهما » : أما أوّلًا: فلأنه قد ثبت عن عمر قوله
کتبهم المعتبرة فی العلوم المختلفۀ، وقد نصّ ابن القیّم علی ثبوت هذا القول من عمر.
وفی (المحلّی) رواه عن: أحمد بن محمد الطلمنکی بسنده عن أبی قلابۀ قال:
قال عمر بن الخطاب…
و (الطلمنکی) هذا هو الذي اعتمد ابن تیمیۀ علی روایته قصّۀ ضبَّۀ بن محصن مع أبی موسی الأشعري.
إن اللَّه کان یحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجّکم » وأمّا ثانیاً: فلقوله فیما رواه جماعۀ ذکرنا بعضهم
.« من عمرتکم، فلن أوتی برجل نکح امرأة إلا رجمته بالحجارة
هی حلال. فقال الشامی: إن أباك قد نهی عنها! » : وأمّا ثالثاً: فلقول عبد اللَّه بن عمر للشامی الذي سأله عن التمتع بالعمرة إلی الحج
فقال عبد اللَّه بن عمر: أرأیت إن
ص: 54
.«1 …» « کان أبی نهی عنها وصنعها رسول اللَّه
واللَّه إنی لأنهاکم عن المتعۀ وإنها لفی کتاب اللَّه، ولقد فعلها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، یعنی العمرة » : وأمّا رابعاً: فلقول عمر
.«2» « بالحج
لو حججت » : هذا؛ ولا یعارض هذه الأخبار ما رواه عن النسائی عنه فی ق ّ ص ۀ الصبیّ بن معبد، لضعفه، ولا ما ذکره عن عمر من قوله
صفحۀ 37 من 227
مع أنه تحریف للحدیث الوارد عنه فی « إن أبی لم یرد ما تقولون » : إذ لم یعرف راویه، ولا ما نسبه إلی عبد اللَّه من قوله « لتمتعت
الصحاح، وقد نقلناه آنفاً.
وکان ابنه عبد اللَّه یخالفه فیقال له: إن أباك کان ینهی عنها: فیقول: خشیت أن یقع علیکم حجارة » : مضافاً إلی ما ذکره ابن کثیر قال
ولو سلّمنا اعتبار هذه الأخبار الموضوعۀ قطعاً، «3» !؟« من السماء، قد فعلها رسول اللَّه، أفسنّۀ رسول اللَّه نتّبع أم سنّۀ عمر بن خطاب
أمکن الجمع بینها وبین الأخبار المتواترة بحملها علی صدورها قبل صدر التحریم منه، فإن التمتع بالعمرة إلی الحج کان یفتی به
ویعمل کما أمر اللَّه ورسوله به، حتی فترة من تولیّه أمر الخلافۀ، ثم حرّمه من بعد، یشهد به ما جاء عن أبی موسی الأشعري: أنه کان
یفتی بالمتعۀ علی عهد عمر.
فقال له رجل: رویدك، فإنک لا تدري ما أحدث عمر…
إنه لیذادنّ عن الحوض رجال من أصحابی … فأقول: یا » : نعم، لقد (أحدث) عمر.. وما أکثر ما أحدثوا! ولذا قال صلّی اللَّه علیه وآله
.«4» « ربّ أصحابی! فیقال: إنک لا تدري ما أحدثوا من بعدك
__________________________________________________
.159 / 1) صحیح الترمذي 2 )
.153 / 2) صحیح النسائی 5 )
.159 / 3) تاریخ ابن کثیر 5 )
.87 /8 ، 195 و 206 و 207 /7 ، 191 و 240 / 4) صحیح البخاري 5 )
ص: 55
وبالجملۀ.. فإن الرجل نهی عن المتعۀ هذه نهی تحریم، وإنکار ذلک من أيّ کان کذب.. وحینئذ، یسقط ما زعمه من أن مراد عمر
کان کذا وکذا.. بل إن عمر قد ذکر بنفسه السبب الذي دعاه إلی النهی، حیث قال لأبی موسی، بعد اعترافه بالمخالفۀ للَّه والرسول:
.« کرهت أن یظلّوا بهنّ معرّسین فی الأراك ثم یروحون بالحج تقطر رؤوسهم »
ولقائل أن یقول: إن هذا الذي تذرّع به عمر هو ظاهر القضیّۀ، وأما فی الحقیقۀ، فإنه قد أراد إحیاء سنّۀ الجاهلیۀ؛ فإنهم (کانوا یرون
العمرة فی أشهر الحج من أفجر الفجور فی الأرض) کما فی کتاب الحج من صحیح البخاري وصحیح مسلم.
واللَّه ما أعمر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله عائشۀ فی ذي الحجۀ إلا لیقطع بذلک أمر أهل » : وفی سنن البیهقی عن ابن عبّاس
.«1» « الشرك
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهدیت، ولولا أن معی الهدي لأحللت. فقام سراقۀ بن مالک » : ولذا صحّ عنه صلّی اللَّه علیه وآله
أخرجه أرباب الصحاح کلّهم، وعقد له البخاري فی صحیحه باباً. « بن جعشم فقال: یا رسول اللَّه هی لنا أو للأبد؟ لا بل للأبد
هذا تمام الکلام فی متعۀ الحج بقدر الضرورة.
وأمّا متعۀ النساء، فقد قال ابن تیمیۀ ما نصّه:
وأما متعۀ النساء المتنازع فیها، فلیس فی الآیۀ نص صریح بحلّها، فإنه تعالی قال: »
وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِ نِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً وَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ »
فَمَا » : فقوله .« فِی مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ
__________________________________________________
.345 / 1) سنن البیهقی 4 )
ص: 56
صفحۀ 38 من 227
یشمل کلّ من دخل بها، أما من لم یدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصف المهر… « اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فإن قیل: فی قراءة طائفۀ من السلف: فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمّی.
قیل:
أولًا: لیست هذه القراءة متواترة، وغایتها أن تکون کأخبار الآحاد، ونحن لا ننکر أن المتعۀ أحلّت فی أوّل الإسلام، لکن الکلام فی
دلالۀ القرآن علیها.
الثانی: أن یقال: إن کان هذا الحرف نزل، فلا ریب أنه لیس ثابتاً من القراءة المشهورة، فیکون منسوخاً، ویکون لما کانت المتعۀ
مباحۀ، فلما حرّمت نسخ هذا الحرف، أو یکون الأمر بالإیتاء فی الوقت تنبیهاً علی الإیتاء فی النکاح المطلق. وغایۀ ما یقال: إنهما
قراءتان وکلاهما حق، والأمر بالإیتاء فی الاستمتاع إلی أجل واجب إذا کان ذلک حلالًا، وإنما یکون ذلک إذا کان الاستمتاع إلی
أجل مسمی حلالًا. وهذا کان فی أوّل الإسلام، فلیس فی الآیۀ ما یدلّ علی أن الإستمتاع بها إلی أجل مسمّی حلال، فإنه لم یقل:
فهذا یتناول ما وقع من الاستمتاع سواء « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » : وأحلّ لکم أن تستمتعوا بهنّ إلی أجل مسمّی. بل قال
کان حلالًا أم وطی شبهۀ، ولهذا یجب المهر فی النکاح الفاسد بالسنّۀ والاتفاق، والمتمتع إذا اعتقد حلّ المتعۀ وفعلها فعلیه المهر، وأما
الاستمتاع المحرّم فلم تتناوله الآیۀ، فإنه لو استمتع بالمرأة من غیر عقد مع مطاوعتها لکان زنا ولا مهر فیه، وإن کانت مستکرهۀ، ففیه
نزاع مشهور.
وأمّا ما ذکره من نهی عمر عن متعۀ النساء، فقد ثبت عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله أنه حرّم متعۀ النساء بعد الإحلال. هکذا رواه الثقات
فی الصحیحین وغیرهما عن الزهري عن عبد اللَّه والحسن ابنی محمد بن الحنفیۀ، عن أبیهما محمد بن الحنفیّۀ عن علی بن أبی طالب
رضی اللَّه عنه أنه قال لابن عباس رضی اللَّه عنه لما أباح المتعۀ: إنک
ص: 57
امرؤ تائه، إن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله حرّم المتعۀ ولحوم الحمر الأهلیّۀ عام خیبر.
رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنّۀ وأحفظهم لها أئمۀ الإسلام فی زمنهم، مثل مالک بن أنس وسفیان بن عیینۀ وغیرهما، ممن
اتفق علی علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم یختلف أهل العلم بالحدیث فی أن هذا حدیث صحیح یتلقّی بالقبول، لیس فی أهل العلم من
طعن فیه.
وکذلک ثبت فی الصحیح أنه حرّمها فی غزاة الفتح إلی یوم القیامۀ…
وروي عن ابن عباس رضی اللَّه عنه أنه رجع عن ذلک لمّا بلغه حدیث النهی.
فأهل السنّۀ یتّبعون عمر وعلیّاً رضی اللَّه عنهما وغیرهما من الخلفاء الراشدین، فیما رووه عن النبی صلی اللَّه تعالی علیه وسلم، والشیعۀ
خالفوا علیّاً فیما رواه عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله واتبعوا قول من خالفه.
وأیضاً: فإن اللَّه تعالی إنما أباح فی کتابه الزوجۀ وملک الیمین، والمتمتع بها لیست واحدة منهما، فإنها لو کانت زوجۀ لتوارثا،
ولوجب علیها عدّة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث. فإن هذه أحکام الزوجۀ فی کتاب اللَّه تعالی، فلمّا انتفی عنها لوازم النکاح دلّ علی
.«1» «.. انتفاء النکاح، لأن انتفاء اللّازم یقتضی انتفاء الملزوم.. فتکون حراماً بنصّ القرآن
أقول:
ویتلخّص کلام ابن تیمیۀ هنا فی نقاط:
-1 الآیۀ الکریمۀ لا تدلّ علی حلیّۀ نکاح المتعۀ.
2 -
ی
ب
ن
ل
ا
ی
لّ ص
ه
لَّ ل
ا
ه
ی
ل
ع
ه
ل
آ
و
م
رّ ح
ۀ
ع
ت
م
ل
ا
د
ع
ب
ل
لا ح
لإ ا
.
__________________________________________________
صفحۀ 39 من 227
.191 / 1) منهاج السنّۀ 3 )
ص: 58
-3 أن اللَّه أباح الزوجۀ وملک الیمین وحرّم ما عداهما، والمتمتع بها لیست بزوجۀ، لانتفاء لوازم النکاح فیها. فالمتعۀ حرام.
ولابدّ من توضیح الحال، وذکر دلائل الصّدق فی کلام العلّامۀ فی فصول:
الفصل الأول:
حقیقۀ هذا النکاح هی: أن تزوّج المرأة الحرّة الکاملۀ نفسها من الرجل المسلم، بمهر مسمّی إلی أجل مسمّی فیقبل الرجل ذلک،
ویعبّر عنه بالنکاح المؤقت، ویعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی النکاح الدائم، من کون العقد جامعاً لجمیع شرائط الصحۀ، وعدم وجود المانع
من نسب أو سبب وغیرهما، ویجوز فیه الوکالۀ کما تجوز فی الدائم، ویلحق الولد بالأب کما یلحق به فیه، وتترتب علیه سائر الآثار
المترتبۀ علی النکاح الدائم، من الحرمۀ والمحرمیّۀ والعدّة … إلا أن الافتراق بینهما یکون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل
الزوج، وأن العدّة إن لم تکن فی سنّ الیأس الشرعی قرءان إن کانت تحیض وإلا فخمسۀ وأربعون یوماً، وأنه لا توارث بینهما، ولا
نفقۀ لها علیه. وهذه أحکام دلّت علیها الأدلّۀ الخاصّۀ، ولا تقتضی أن تکون متعۀ النساء شیئاً فی مقابل النکاح مثل ملک الیمین.
هذه حقیقۀ متعۀ النساء.
لم یختلف العلماء من » : ولا خلاف بین المسلمین فی أن (المتعۀ نکاح)، نصّ علی ذلک القرطبی وذکر طائفۀ من أحکامها حیث قال
ثم نقل عن ابن عطیّۀ کیفیّۀ .« السلف والخلف أن (المتعۀ نکاح إلی أجل) لا میراث فیه، والفرقۀ تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق
.«1» هذا النکاح وأحکامه
هذه هی المتعۀ، الرجل » : وکذا الطبري فی تفسیر الآیۀ، حیث نقل عن السدّي
__________________________________________________
.132 / 1) تفسیر القرطبی 5 )
ص: 59
.«1 …» « ینکح المرأة بشرط إلی أجل مسمّی
وبالجملۀ، فإنه لا خلاف بین المسلمین فی أن هذا الفعل نکاح، وأنه مشروع بالضرورة من دین الإسلام … وهذا أمر لا ینکره ابن
تیمیۀ.
الفصل الثانی:
إنه یدلّ علی مشروعیّۀ هذا النکاح قبل الإجماع: الکتاب والسنّۀ.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً وَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی مَا » : أمّا الکتاب، فقد ورد فی خصوص هذا النکاح قوله تعالی
«2» « تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا
. وقد قال جماعۀ من کبار الصحابۀ والتابعین المرجوع إلیهم فی قراءة القرآن وأحکامه، بنزول هذه الآیۀ فی المتعۀ ودلالتها علیها، حتی
أنهم کانوا یقرأون الآیۀ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجل.. وکتبوها کذلک فی مصاحفهم … فتکون نصّاً فی المتعۀ. ومن هؤلاء: عبد
اللَّه بن عباس، وأبیّ بن کعب، وعبد اللَّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللَّه، وأبو سعید الخدري، وسعید بن جبیر، ومجاهد، والسدي،
وقتادة…
فراجع: الطبري، والقرطبی، وابن کثیر، والکشاف، والدر المنثور … بتفسیر الآیۀ المبارکۀ … وراجع أیضاً: أحکام القرآن للجصّاص،
.«3» وسنن البیهقی، وشرح صحیح مسلم بن الحجاج، والمغنی لابن قدامۀ
.« واللَّه لأنزلها اللَّه کذلک. ثلاث مرات » : بل ذکروا عن ابن عباس أنه قال
صفحۀ 40 من 227
وعنه وعن ابیّ التصریح بأنها غیر منسوخۀ…
بل نصّ القرطبی علی أن دلالتها علی نکاح المتعۀ هو قول الجمهور، وهذه
__________________________________________________
.18 / 1) تفسیر الطبري 5 )
. 2) سورة النساء: 24 )
.571 / 179 ، المغنی 7 / 205 ، شرح صحیح مسلم 9 / 185 ، سنن البیهقی 7 / 3) احکام القرآن 2 )
ص: 60
.« وقال الجمهور: المراد نکاح المتعۀ الذي کان فی صدر الإسلام » : عبارته
لکن ابن تیمیۀ أبهم الکلام لغرض التغطیۀ علی الواقع فقال:
.« فإن قیل: ففی قراءة طائفۀ من السّلف، فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل مسمی »
لکن لیس قراءة طائفۀ منهم فحسب، بل إنها قراءة الأئمۀ المرجوع إلیهم فی القرآن، فإنهم قرأوا وفسّروا الآیۀ کذلک، وقال الجمهور-
.« لکن الکلام فی دلالۀ القرآن علی ذلک » : فسقط قوله « المراد نکاح المتعۀ » لا طائفۀ من السّلف فقط- بأن
علی أن ابن عباس وابیّاً وغیرهما نصّوا علی أن الآیۀ غیر منسوخۀ، وبقوا علی حلیِّۀ المتعۀ حتی وفاة النبی صلّی اللَّه علیه وآله وحتی
زمن معاویۀ، فسقط قوله:
.« فیکون منسوخاً ویکون لما کانت المتعۀ مباحۀ، فلمّا حرّمت نسخ هذا الحرف »
فظهر سقوط دعواه أن الآیۀ الکریمۀ لا تدلّ علی حلیّۀ نکاح المتعۀ.
الفصل الثالث:
إنه یدلّ من السنّۀ علی مشروعیّۀ هذا النکاح: الأحادیث الکثیرة المستفیضۀ المخرّجۀ فی الصحاح وغیرها، ونحن نکتفی بإیراد واحد
کنا نغزو مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله لیس لنا نساء، فقلنا: » : منها، أخرجه الشیخان وأحمد وغیرهم، عن عبد اللَّه بن مسعود قال
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ » : ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک، ثم رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل. ثم قرأ عبد اللَّه
.«1» « مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ
ولا یخفی ما یقصده ابن مسعود من قراءة الآیۀ بعد نقله الحدیث، فإنه کان من المنکرین للتحریم ومن القائلین بحلیّۀ المتعۀ.
__________________________________________________
.450 ،432 ،420 / 130 ، مسند أحمد 1 / 119 ، صحیح مسلم: 4 / 189 و 6 / 1) صحیح البخاري: 5 )
ص: 61
الفصل الرابع:
متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما: متعۀ » : إنه قد ثبت نهی عمر عن نکاح المتعۀ، فقد ثبت عنه أنه قال
.« الحج ومتعۀ النساء
استمتعنا علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وأبی بکر وعمر، حتی إذا کان فی آخر خلافۀ عمر » : وعن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه
استمتع عمرو بن حریث بامرأة- سماها جابر فنسیتها- فحملت المرأة، فبلغ ذلک عمر فدعاها فسألها فقالت: نعم. قال:
.«1» « من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمی أم ولیّها. قال: فهلّا غیرها. فذلک حین نهی عنها
.«2» ومثله أخبار أخري، وقد جاء فیها التهدید بالرجم
فظهر أوّلًا: أن عمر بن الخطاب هو أوّل من نهی عن المتعۀ وذلک فی آخر أیامه، فلا النبی صلّی اللَّه علیه وآله نهی عنها، ولا أبو بکر،
صفحۀ 41 من 227
ولا عمر … حتی أواخر أیامه. وفی خبر: أن رجلًا قدم من الشام، ومکث مع امرأة ما شاء اللَّه أن یمکث، ثم إنه خرج، فأخبر بذلک
ما حملک علی الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول اللَّه ثم لم ینهانا عنه حتی قبضه اللَّه، ثم مع أبی » : عمر بن الخطاب، فأرسل إلیه فقال
« بکر فلم ینهانا حتی قبضه اللَّه، ثم معک فلم تحدث لنا فیه نهیاً. فقال عمر: أما والذي نفسی بیده لو کنت تقدّمت فی نهی لرجمتک
.«3»
ولا یوجد فی شیء من ،« قال رجل برأیه ما شاء » و « نهی عنها عمر » : وثانیاً: إنه فی جمیع الأخبار ینسبون النهی إلی عمر، فیقولون
الأخبار نسبۀ النهی إلی رسول اللَّه
__________________________________________________
237 ، فتح الباري. / 304 ، سنن البیهقی 7 / 131 ، مسند أحمد 3 / 497 ، صحیح مسلم 4 / 1) المصنف 7 )
. 519 و 520 و 522 / 141 ، کنز العمال 16 / 206 ، الدر المنثور 2 / 21 و 7 / 503 الموطأ، سنن البیهقی 5 / 2) المصنف 7 )
.522 / 3) کنز العمال 16 )
ص: 62
صلّی اللَّه علیه وآله، ولا أبی بکر. ولو کان ثمۀ نهی عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، لما کان لنسبۀ النهی وما ترتب علیه من الآثار
الفاسدة إلی عمر وجه أصلًا.
.«1» « لولا أن عمر نهی عن المتعۀ ما زنی إلا شقی » : وقد جاء عن أمیر المؤمنین علیه السلام
.«2» « ما کانت المتعۀ إلا رحمۀ من اللَّه تعالی رحم بها عباده، ولولا نهی عمر عنها ما زنی إلا شقی » : وعن ابن عباس
.«3» ولهذا جعلوا تحریم المتعۀ من أوّلیاته
فلا یخبر عن نهی لرسول اللَّه، وإنما ینسب النهی إلی « متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه، وأنا أنهی عنهما » : بل إن عمر نفسه یقول
نفسه ویتوعّد بالعقاب.
اعترف بعدم النهی مطلقاً حتی « ثم معک فلم تُحدث لنا فیه نهیاً » : بل إنه لم یکذّب الرجل الشامی لمّا أجابه بما سمعت، بل لما قال له
تلک الساعۀ.
ولا یخفی ما تدلّ علیه کلمۀ (تحدث)!
وثالثاً: إن السبب فی نهی عمر قضیۀ عمرو بن حریث أو قضیّۀ أخري تشبهها..
فلعلّه أیضاً لم ینه عنها لولا وقوع تلک القضیّۀ ونحوها..
ورابعاً: إنه وإن تابع عمر فی تحریمه بعض السّلف کعبد اللَّه بن الزبیر، لکن ثبت علی القول بحلیّۀ المتعۀ تبعاً للقرآن والسنّۀ، أعلام
الصّحابۀ، وعلی رأسهم أمیر المؤمنین وأهل البیت علیهم السّلام.
وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللَّه جماعۀ من السّلف. منهم من الصحابۀ: أسماء بنت أبی بکر، وجابر بن عبد اللَّه، » : قال ابن حزم
وابن مسعود، وابن عباس،
__________________________________________________
1) الطبري، النیسابوري، الرازي، الدر المنثور، بتفسیر الآیۀ المبارکۀ. )
.130 / 2) تفسیر القرطبی 5 )
. 3) تاریخ الخلفاء: 137 )
ص: 63
ومعاویۀ بن أبی سفیان، وعمرو بن حریث، وأبو سعید الخدري، وسلمۀ ومعبد ابنا أمیّۀ بن خلف. ورواه جابر عن جمیع الصحابۀ مدّة
صفحۀ 42 من 227
.« رسول اللَّه ومدّة أبی بکر وعمر إلی قرب آخر خلافۀ عمر
.«1» «.. ومن التابعین: طاووس وعطاء وسعید بن جبیر وسائر فقهاء مکۀ أعزّها اللَّه » : قال
هذه عبارة ابن حزم الذي طالما اعتمد علیه ابن تیمیۀ فی کتابه. ولم یذکر ابن حزم عمران بن الحصین وبعض الصحابۀ، وذکر ذلک
.«2» « أصحاب ابن عباس من أهل مکۀ والیمن کلّهم یرون المتعۀ حلالًا علی مذهب ابن عباس » : القرطبی وأضاف عن ابن عبد البر قوله
ومن أشهر فقهاء مکۀ القائلین بالحلیۀ: عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی المتوفی سنۀ 149 ، وهو من کبار الفقهاء وأعلام
التابعین وثقاة المحدثین ومن رجال الصحیحین، فقد ذکروا أنه تزوّج نحواً من تسعین امرأة بنکاح المتعۀ.
وذکر ابن خلکان: أن المأمون أمر أیام خلافته بأن ینادي بحلیّۀ المتعۀ. قال: فدخل علیه محمد بن منصور وأبو العیناء فوجداه یستاك
ویقول وهو متغیّظ: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه وعهد أبی بکر وأنا أنهی عنهما. قال: ومن أنت یا جُعَل حتی تنهی عمّا فعله
رسول اللَّه وأبو بکر. فأراد محمد بن منصور أن یکلّمه، فأومأ إلیه أبو العیناء وقال:
رجل یقول فی عمر بن الخطاب ما یقول، نکلّمه نحن؟ ودخل علیه یحیی بن أکثم فخلا به وخوّفه من الفتنۀ، ولم یزل به حتی صرف
.«3» رأیه
فظهر بذلک سقوط دعوي أن النبی صلّی اللَّه علیه وآله حرّم المتعۀ بعد الإحلال.
__________________________________________________
.520 -519 / 1) المحلّی 9 )
.133 / 2) تفسیر القرطبی 5 )
.149 / 3) وفیات الأعیان 6 )
ص: 64
الفصل الخامس:
إنه لا یبقی ریب لدي العاقل المنصف، بعد الوقوف علی ما ذکرنا، فی أن ما رووه عن الزهري عن ابنی محمد بن الحنفیۀ عن أبیهما
…موضوع مختلق … لکنه لما کان مخرّجاً فی الصحیحین وغیرهما، فلابدّ من زیادة توضیح بالبحث فی جهات:
أولًا: بالنظر إلی الأدلۀ المتقدمۀ:
فبالنظر إلی ما ذکرنا فی الفصول السابقۀ یظهر بطلان هذا الحدیث وذلک:
-1 لأن أمیر المؤمنین علیه السلام وأهل البیت کانوا علی حلیّۀ المتعۀ، وقد تبعهم شیعتهم علی القول بذلک حتی الیوم.
-2 لأن ابن عباس رضی اللَّه عنه کان علی القول بحلیّۀ المتعۀ حتی آخر أیّامه، وهذا أمر ثابت، وبه صرّحت الروایات- ومن روایۀ
الزهري أیضاً-:
أن عبد اللَّه بن الزبیر قام بمکۀ فقال: إن أناساً- أعمی اللَّه قلوبهم کما أعمی » : أخرج مسلم فی باب نکاح المتعۀ عن عروة بن الزبیر
أبصارهم- یفتون بالمتعۀ، یعرِّض برجل، فناداه فقال: إنک لجلف جاف. فلعمري، لقد کانت المتعۀ تفعل فی عهد إمام المتقین- یرید
رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله- فقال له ابن الزبیر: فجرّب بنفسک، واللَّه لئن فعلتها لأرجمنّک بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف اللَّه: أنه بینا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعۀ فأمره بها. فقال له
.«1» « أبو عمرة الأنصاري: مهلًا. قال: ما هی؟ واللَّه لقد فعلت فی عهد إمام المتقین
وابن عباس هو الرجل المعرَّض به، وکان قد کُفَّ بصره، فلذا قال ابن الزبیر:
أعمی أبصارهم!
__________________________________________________
صفحۀ 43 من 227
.134 -133 / 1) صحیح مسلم 4 )
ص: 65
کنت عند جابر بن عبد اللَّه فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن » : وأخرج مسلم فی الباب المذکور وأحمد وغیرهما حدیث أبی نضرة قال
.«1 …» « الزبیر اختلفا فی المتعتین. فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللَّه ثم نهانا عمر
وهذا إنما کان فی زمن حکومۀ ابن الزبیر بمکۀ، أي بعد حوالی عشرین سنۀ من وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام. فقد ثبت أن ابن عباس
کان مستمرّ القول علی جوازها وتبعه فقهاء مکۀ کما عرفت، ولا یجوز نسبۀ القول بما یخالف اللَّه والرسول وأمیر المؤمنین إلی ابن
عباس، لو کان النبی حرّم والإمام أبلغه حقاً؟
-3 لأن عمر بن الخطاب نفسه معترف بأنه هو الذي حرّم ما کان حلالًا علی عهد النبی صلّی اللَّه علیه وآله، والصحابۀ کلّهم بقوا علی
الحلیّۀ، وقد نسبوا کلّهم التحریم إلی عمر.
أقول:
وبهذه الوجوه یسقط أیضاً کلّ ما رووه فی هذا الباب من التحریم فی عهد الرسول صلّی اللَّه علیه وآله، کالحدیث فی أنه حرّمها فی
غزاة فتح مکۀ، وکالحدیث فی تحریمه فی قصۀ أخري غیر خیبر والفتح.
فإن هذه الأحادیث- بغض النظر عمّا فی أسانیدها واحداً واحداً. فمثلًا الحدیث الذي دلّ علی التحریم فی فتح مکۀ، والذي استند إلیه
غیر صحیح سنداً، کما سیأتی عن تلمیذه ابن « وکذلک ثبت فی الصحیح أنه حرّمها فی غزاة الفتح إلی یوم القیامۀ » : ابن تیمیۀ وقال
القیم، وکذلک الحدیث فی تحریمه فی تبوك کما سیأتی عن ابن حجر- باطلۀ بالوجوه المذکورة، فإنها تقتضی أن لا یکون تحریم،
لا فی عهد النبی ولا فی عهد أبی بکر ولا فی عهد عمر حتی أخریات أیامه.
__________________________________________________
.325 / 59 ، مسند أحمد 3 / 1) صحیح مسلم 4 )
ص: 66
وباطلۀ أیضاً بالتعارض الموجود فیما بینها، حتی اضطرب القوم- الذین یرون صحّتها- فی کیفیۀ جمعها وتضاربت کلماتهم، فاضطرّوا
باب نکاح المتعۀ وبیان أنه أبیح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ » إلی القول بأن المتعۀ أحلّت ثم حرّمت ثم أحلّت ثم حرّمت … فعنون مسلم
.«1» لکن الأخبار لم تنته بذلک، بل جاءت بالتحلیل والتحریم حتی سبعۀ مواطن کما زعم القرطبی « واستقرّ حکمه إلی یوم القیامۀ
.«2» « وهذا النسخ لا عهد بمثله فی الشریعۀ ألبتۀ، ولا یقع مثله فیها » : وهذا ما دعا ابن القیّم- تلمیذ ابن تیمیۀ- إلی أن یقول
کما أن خصوص خبر الزهري عن ابنی محمد بن الحنفیّۀ عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی التحریم، مرويّ عندهم بنفس هذا السند،
وفی بعضها أن التحریم کان فی خیبر، وفی آخر کان فی فتح مکۀ، وفی ثالث فی حجۀ الوداع … وستري.
وثانیاً: بالنظر إلی متنه. فیظهر کذبه أیضاً، وذلک:
.« إنک امرؤ تائه! إن رسول اللَّه نهی عنها یوم خیبر وعن أکل لحوم الحمر الإنسیّۀ » : -1 لأنه قال
ویتصل بهذا الحدیث تنبیه علی إشکال، لأن فیه النهی عن نکاح المتعۀ یوم خیبر. وهذا شیء » : وقد قال ابن حجر بشرحه عن السّ هیلی
.«3» « لا یعرفه أحد من أهل السیر ورواة الأثر
.«4» « قال ابن عبد البر: وذکر النهی عن المتعۀ یوم خیبر غلط » : وقال العینی فی شرحه
__________________________________________________
(1)
.131 / تفسیر القرطبی 5
صفحۀ 44 من 227
.184 / 2) زاد المعاد فی هدي خیر العباد 2 )
.138 / 3) فتح الباري 9 )
.247 -246 / 4) عمدة القاري 17 )
ص: 67
.«1» « وقال البیهقی: لا یعرفه أحد من أهل السیر » : وقال القسطلانی بشرحه
وسیأتی ما قال ابن القیم تلمیذ ابن تیمیۀ فی هذه المسألۀ.
وبهذا یسقط عن الاعتبار کلّ حدیث اشتمل علی تحریم المتعۀ فی خیبر، کهذا الذي اتفقوا علی روایته.
نهی رسول اللَّه عن متعۀ النساء » : وکذا ما أخرجه مسلم فی باب نکاح المتعۀ، وأحمد فی مسنده بسند فیه الزهري أیضاً، عن سبرة قال
.«2» « یوم خیبر
حدّثنا مالک بن إسماعیل قال: حدّثنا ابن عیینۀ أنه سمع الزهري » : وما أخرجه البخاري فی کتاب النکاح بسنده عن الزهري أیضاً
یقول: أخبرنی الحسن بن محمد بن علی وأخوه عبد اللَّه عن أبیهما أن علیّاً قال لابن عباس: إن النبی صلّی اللَّه علیه وآله نهی عن
.«3» « المتعۀ وعن لحوم الحمر الأهلیّۀ زمن خیبر
عن أبیهما أن علیّاً بلغه أن رجلًا لا یري بالمتعۀ بأساً، فقال: إنک » : وفی النسائی لکن مع إبهام ابن عباس!! فقال «4» وما فی الترمذي
.«5» « تائه، إنه نهانی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله عنها وعن لحوم الحمر الأهلیّۀ یوم خیبر
إن علیّاً قال لابن عباس: إن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله » : وما فی المسند عن الزهري عنهما قال: وکان حسن أرضاهما فی أنفسنا
.«6» « نهی عن نکاح المتعۀ وعن لحوم الحمر الأهلیّۀ زمن خیبر
__________________________________________________
.41 / 536 و 8 / 1) إرشاد الساري 6 )
.134 / 2) صحیح مسلم 4 )
.129 / 3) صحیح البخاري 6 )
.163 / 4) سنن الترمذي 3 )
.126 -125 / 5) سنن النسائی 6 )
.79 / 6) مسند أحمد 1 )
ص: 68
نادي » : وما أخرجه مالک عن الزهري عن عبد اللَّه والحسن عن أبیهما محمد بن الحنفیّۀ عن أبیه علی رضی اللَّه تعالی عنه أنه قال
.«1» « منادي رسول اللَّه یوم خیبر: ألا إن اللَّه تعالی ورسوله صلّی اللَّه علیه وآله ینهاکم عن المتعۀ
وکذا غیرها ممّا أخرجوه فی صحاحهم ومسانیدهم..
وکلّ هذا باطل بالإجماع کما عرفت.
وقصّۀ خیبر لم یکن فیها الصحابۀ یتمتعون بالیهودیّات، ولا استأذنوا فی ذلک رسول اللَّه، ولا نقله أحد » : وقال ابن القیّم تلمیذ ابن تیمیّۀ
.«2» « قط فی هذه الغزوة، ولا کان للمتعۀ فیها ذکر ألبتۀ، لا فعلًا ولا تحریماً
وقد حاول » : لا یحلّ مشکلتهم، لأنها محاولۀ فاشلۀ. قال ابن کثیر «.. وقد تنازع رواة حدیث علی » : وبما ذکرنا یظهر أن قول ابن تیمیۀ
بعض العلماء أن یجیب عن حدیث علی، بأنه وقع فیه تقدیم وتأخیر … وإلی هذا التقریر کان میل شیخنا أبی الحجاج المزي. ومع
.«3» « هذا، ما رجع ابن عباس عمّا کان یذهب إلیه من إباحتها
صفحۀ 45 من 227
مردود بأنه حدیث مکذوب « وروي عن ابن عباس رضی اللَّه عنه أنه رجع عن ذلک لمّا بلغه حدیث النهی » : وأیضاً: فقول ابن تیمیۀ
علیه، وقد نصّ ابن کثیر أیضاً علی أنه ما رجع.
.«4» « وروي عنه الرجوع بأسانید ضعیفۀ » : وقال ابن حجر عن ابن بطال
لا یصح، » کما وضعوا عن جابر أیضاً حدیثاً فی تحریم النبی صلّی اللَّه علیه وآله المتعۀ فی غزوة تبوك. وقد نصّ ابن حجر علی أنه
فإنه من طریق عباد بن کثیر،
__________________________________________________
74 بشرح السیوطی. / 1) الموطأ 2 )
.184 / 2) زاد المعاد 2 )
.220 / 3) تاریخ ابن کثیر 4 )
.139 / 4) فتح الباري 9 )
ص: 69
.«1» « وهو متروك
-2 لأنه معارض بما أخرجه الشیخان عن الحسن بن محمد عن سلمۀ وجابر:
عن عمرو بن دینار، عن الحسن بن محمد، عن سلمۀ بن الأکوع وجابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه » : ففی صحیح مسلم
.«2» « وآله أتانا فأذن لنا فی المتعۀ
کنا فی جیش، فأتانا رسول رسول » : وفی صحیح البخاري عن عمرو عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد اللَّه وسلمۀ بن الأکوع، قال
.«3» « اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله أنه أذن لکم أن تستمتعوا
وهل یعقل أن یروي الرجل عن هذین الصحابیین حکم تحلیل عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، ولا یروي عنهما أولم یخبراه النسخ
بالتحریم لو کان؟!
وذکر غیر مسلم عن علی: أن النبی نهی » : -3 لأنه معارض بما رواه الزهري عن عبد اللَّه أنه نهی عنها فی تبوك، فقد جاء فی المنهاج
.« عنها فی غزوة تبوك من روایۀ إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن محمد بن علی، عن أبیه عن علی
.«4» « ولم یتابعه أحد علی هذا. وهو غلط منه » : قال نقلًا عن القاضی عیاض
أقول: فهذا غلط. وما رواه من النهی عنها فی خیبر غلط کذلک.
عن محمد بن الحنفیّۀ: قال تکلّم علی وابن عباس فی متعۀ النساء، فقال له علی: إنک رجل تائه، » : -4 ولأنه معارض بما رواه الطبرانی
.«5» « إن رسول اللَّه نهی عن متعۀ النساء فی حجۀ الوداع
__________________________________________________
.139 / 1) فتح الباري 9 )
.131 -130 / 2) صحیح مسلم 4 )
.129 / 3) صحیح البخاري 6 )
.180 / 4) المنهاج فی شرح صحیح مسلم 9 )
.265 / 345 ، مجمع الزوائد 4 / 5) المعجم الأوسط 5 )
ص: 70
.«1» « قلت: فی الصحیح: النهی عنها یوم خیبر » : لکن تعقبه بقوله « رجاله رجال الصحیح » : ورواه الهیثمی عن الطبرانی فی الأوسط وقال
صفحۀ 46 من 227
-5 لأن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول بمتعۀ الحج قطعاً کما عرفت بالتفصیل، لکنهم وضعوا عن عبد اللَّه والحسن ابنی محمد
عن عبد اللَّه والحسن ابنی محمد بن علی عن أبیهما أن علی بن أبی طالب رضی اللَّه عنه قال: » : خلاف ذلک، ففی سنن البیهقی بسنده
.«2» « یا بنی أفرد بالحج فإنه أفضل
فکما هذا کذب، کذلک حدیث الزهري عنهما هنا کذب! وکما أن ما وضعوه عن ابن مسعود وجابر- المستمرّین فی القول بالجواز
حتی بعد زمان عمر- کذب کما عرفت، کذلک حدیث الزهري.
وثالثاً: بالنظر إلی سنده. وهو بالنظر إلی سنده أیضاً کذب وباطل، وذلک:
-1 لأن مداره علی (الزهري) وقد عرفت سابقاً القدح والطعن فیه بما یوجب الإعراض عمّا یرویه، ولا سیما فیما یخص علیّاً علیه السلام
وبنیه.. فلا نعید.
-2 ولأن مدار حدیث (الزهري) علی (عبد اللَّه) و (الحسن) ابنی محمد بن الحنفیۀ رحمۀ اللَّه تعالی علیه.
أمّا (عبد اللَّه)، فقد ذکروا أنه (کان شیعیّاً یجمع أحادیث السبائیۀ).
وغیره. «3» ( وأمّا (الحسن)، (فکان مرجئاً). أنظر ترجمتهما فی (تهذیب التهذیب
صنفان من أمتی لیس لهما فی الإسلام » : فکیف یستدلّ الرجل بحدیث یرویه مرجئ، وقد نسبوا إلی النبیصلّی اللَّه علیه وآله أنه قال
.«4» « نصیب: المرجئۀ والقدریۀ
__________________________________________________
.265 / 1) مجمع الزوائد 4 )
.5 / 2) سنن البیهقی 5 )
.15 / 276 و 6 / 3) تهذیب التهذیب 2 )
.308 / 4) صحیح الترمذي 4 )
ص: 71
وآخر شیعی، وهم ما زالوا یطرحون أحادیث الرجل إذا رمی بالتشیع؟
فإن قلت: لعلّه یستند إلی هذا الحدیث لیکون أبلغ فی الحجۀ علی الإمامیّۀ؟
قلت: کیف، والراوي عنهما من أبغض الناس وأشدّهم انحرافاً عن أمیر المؤمنین صلّی اللَّه علیه وآله؟
الفصل السادس:
المتمتع بها لیست بزوجۀ، لانتفاء لوازم » : إنه لا یبقی ریب لدي العاقل المنصف بعد الوقوف علی ما ذکرنا، فی بطلان القول بأن
.« النکاح فیها فالمتعۀ حرام
لأن المتعۀ (نکاح) قد ورد به الکتاب والسنّۀ، وعمل به الأصحاب فی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، وعهد أبی بکر وعهد عمر،
حتی حرّمه عمر فی أخریات أیّامه (لرأي رآه) فی قصۀ (عمرو بن حریث الصحابی) أو غیره…
وأنت تجد التعبیر عن ذلک بالنکاح والتزوّج، وعن المستمتع بها بأنها (زوجۀ) فی الأحادیث.. إلا أنه موقت، ویختلف عن الدائم فی
بعض الأحکام علی اختلاف فی بعضها، کالتوارث- مثلًا- حیث ذهب بعض الإمامیۀ إلی ثبوته، کما لا یخفی علی من راجع کتبهم فی
الفقه، مع مجامعته له فی أکثرها، ومن الواضح أن الأحکام قد تختلف بحسب الأدلّۀ، ولیست هی بلوازم حتی لا تقبل التخلّف..
« فإن قلت: هل فیه دلیل علی تحریم المتعۀ؟ قلت: لا، لأن المنکوحۀ بنکاح المتعۀ من جملۀ الأزواج إذ صح النکاح » : قال الزمخشري
.«1»
.«2» « أجمعوا علی أن المتعۀ نکاح لا إشهاد فیه، وأنه نکاح إلی أجل یقع فیه الفرقۀ بلا طلاق، ولا میراث بینهما » : وقال ابن عبد البر
صفحۀ 47 من 227
__________________________________________________
.27 -26 / 1) الکشاف فی تفسیر القرآن 3 )
.132 / 2) تفسیر القرطبی 5 )
ص: 72
وهناك کلمات تقدّمت.
وهذا ما لا ریب فیه لأحد، ولذا لم نجد الإستدلال بانتفاء بعض الأحکام، فی کلمات عمر ولا غیره ممن تابعه فی النهی والتحریم..
وإنما حاول أتباعه فیما بعد أن یدافعوا عن عمر، فقال أکثرهم: بأن التحریم کان من النبی صلّی اللَّه علیه وآله لا من عمر.. وقد عرفت
بطلان هذه الدعوي وأنه لیس لها جدوي..
وکأنّ بعضهم قد التفت إلی بطلان ذلک، فاعترف بأن عمر هو المحرّم، لکن الواجب متابعته!!
فإن قیل: فما تصنعون بما رواه مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبد اللَّه قال: کنا نستمتع بالقبضۀ من التمر والدقیق الأیام » : قال ابن القیّم
علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وأبی بکر، حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. وفیما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان
کانتا علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله أنا أنهی عنهما: متعۀ النساء ومتعۀ الحج؟ قیل: الناس فی هذا طائفتان:
طائفۀ تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهی عنها، وقد أمر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله باتّباع ما سنّه الخلفاء الرّاشدون، ولم تر هذه
الطائفۀ تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعۀ عام الفتح، فإنه من روایۀ عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جدّه، وقد
تکلّم فیه ابن معین، ولم یر البخاري إخراج حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجۀ إلیه وکونه أصلًا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم
یصبر عن إخراجه والإحتجاج به.
قالوا: ولو صح حدیث سبرة لم یخف علی ابن مسعود، حتی یروي أنهم فعلوها ویحتج بالآیۀ.
قالوا: وأیضاً، فلو صحّ لم یقل عمر: إنها کانت علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وأنا أنهی عنها وأعاقب علیها، بل کان یقول:
إنه صلّی اللَّه علیه وآله حرّمها ونهی عنها.
ص: 73
قالوا: ولو صح لم تفعل علی عهد الصدّیق وعهده عهد خلافۀ النبوة حقاً.
والطائفۀ الثانیۀ: رأت صحۀ حدیث سبرة، ولو لم یصح فقد صحّ حدیث علی: إن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله حرّم متعۀ النساء.
ووجب حمل حدیث جابر علی أن الذي أخبر منه بفعلها لم یبلغه التحریم، ولم یکن قد اشتهر حتی کان زمن عمر، فلمّا وقع فیها النزاع
.«1» « ظهر تحریمها واشتهر. وبهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها. وباللَّه التوفیق
قلت:
بما ذکرنا من الوجوه الکثیرة علی بطلان حدیث الزهري عن علی علیه السلام وبما ذکره هو من الوجوه لقول الطائفۀ الأولی، ووضوح
بطلان حمل حدیث جابر علی ما ذکره، وکیف یصدق هذا الحمل؟ وقد کان من أحادیثهم فی الباب أنه نادي منادي رسول اللَّه فی
خیبر بالتحریم؟ یظهر أن الحق مع الطائفۀ الأولی.. لکن من الواضح أنه یصعب علیهم الاعتراف بأن تحریم عمر بدعۀ فی الدّین،
هذا الحدیث الذي ظهر « علیکم بسنتی وسنۀ الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي » فاضطروا إلی التمسّک بالحدیث الباطل المفتري
کذبه حتی أفصح بعض حفّاظهم- کالحافظ ابن القطان- عن ذلک ونصّ علی بطلانه.
وکأنّ آخرین لا یجدون بدّاً من الاعتراف بثبوت التحریم عن عمر، فادّعوا أن تحریمه کان مستنداً إلی ثبوت النسخ عنده عن النبی
صلّی اللَّه علیه وآله.
فلم یبق إلا أن یقال: کان مراده أن المتعۀ کانت مباحۀ فی زمن الرسول صلّی اللَّه علیه » .«.. متعتان کانتا » : قال الرازي بعد نقل قول عمر
صفحۀ 48 من 227
.«2» « وآله وأنا أنهی عنها، لما ثبت عندي أنه صلّی اللَّه علیه وآله نسخها
__________________________________________________
.184 -183 / 1) زاد المعاد فی هدي خیر العباد 2 )
.54 / 2) تفسیر الرازي 3 )
ص: 74
.«1» « محمول علی أن الذي استمتع فی عهد أبی بکر وعمر لم یبلغه النسخ » : وقال النووي
لکن لم یبیِّنوا کیف ثبت النسخ عند عمر فقط، ولم یثبت عند علی علیه السلام وأبی بکر وابن عباس وابن مسعود وجابر.. وجمهور
الصحابۀ..؟
عابت أمتک منک أربعاً … قال: ذکروا أنک » : وهلّا أخبر عن هذا الناسخ الثابت عنده! حین قال له ناصحه وهو عمران بن سوادة
حرّمت متعۀ النساء، وقد کانت رخصۀ من اللَّه نستمتع بقبضۀ ونفارق عن ثلاثۀ. قال: إن رسول اللَّه أحلّها فی زمان ضرورة، ثم رجع
.«2 …» « الناس إلی سعۀ
.«3» « أنه منع منه سدّاً للذریعۀ » ولعلّ منهم من یجیب عن تحریمه متعۀ النساء بما أجاب ابن حجر عن تحریمه متعۀ الحج من
لکنه فی الحقیقۀ التزام بالإشکال واعتراف بالضلال!
مسألۀ فدك … ص: