العبادات حقیقۀ العبادة
القسم الأول فی العبادات
( صفحه( 61
عبادة الصبی
وهی: ما تحتاج صحتها إلی النیۀ. والمکلف بها هو البالغ العاقل. والمندوب لیس بتکلیف کما حقق فی محله.
عبادات الصبی الممیز ( 1) شرعیۀ علی الأقوي، لأن الأمر بالأمر أمر عرفا، والقرینۀ نافیۀ للوجوب، فیبقی الاستحباب. وللزوم الظلم علیه
تعالی عن ذلک لو خلا عمله عن الثواب.
حجۀ القائل بکونها تمرینیۀ: کونه غیر مکلف، وخطاب الشرع إنما یتعلق بالمکلفین، وأنه لو کان الأمر بالأمر أمرا لکان قولک لآخر":
مر عبدك بالتجارة " عدوانا.
الجواب عن الأول: أن المندوب لیس بتکلیف، وتحمل مشقۀ الندامۀ علی ترك الفعل للحرمان عن ثوابه لیس مشقۀ علی الفعل
.( المکلف به، وهو المراد من ظاهر التکلیف ( 2
.( عن الثانی: منع انحصار الحکم الشرعی فیه کما حقق فی محله ( 3
عن الثالث: بأن القرینۀ قائمۀ علی کونه للارشاد.
أما استحباب تمرین الولی فلا إشکال فیه. والأخبار فی مبدئه مختلفۀ، محمولۀ علی
1) الممیز لیست فی " م." )
2) یعنی أن المراد من التکلیف هو تحمیل مشقۀ وکلفۀ الفعل المکلف به علی العبد دون مشقۀ الندامۀ علی فوت الثواب وأمثالها. )
. 3) انظر قوانین الأصول: 155 )
(63)
صفحۀ 46 من 438
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظلم ( 1)، المنع ( 1)، کتاب قوانین الأصول للمیرزا القمی ( 1
علامات البلوغ
مراتب التأکید.
ثم لا إشکال فی اشتراط البلوغ والعقل فی التکلیف، للاجماع، والأخبار ( 1)، والاعتبار. وإنما الإشکال فی حد البلوغ، وله علامات:
الأولی: خروج المنی معتادا مطلقا للذکر والأنثی، بالإجماع، والأخبار ( 2)، وقوله تعالی: * (حتی إذا بلغوا النکاح) * ( 3) و * (لم یبلغوا
الحلم) * ( 4) ونحوهما مؤول بذلک، ولا یکفی الاستعداد.
والثانیۀ: إنبات الشعر الخشن علی العانۀ، للاجماع، والأخبار ( 5). والحکم معلق ( 6) علیه فی الأخبار، فما ذهب إلیه المشهور " من کونه
علامۀ لسبق البلوغ، لأن الأحکام متعلقۀ بالاحتلام، فلو کان غیره أیضا بلوغا لم یختص الحکم بذلک (" 7) فیه ما فیه. و کما أن السن
مخصص لذلک فکذلک الإنبات. مع أنه منقوض بما لم تسبقه إحدي العلامات جزما.
وأما شعر الإبط والفخذ وغیرهما، فلم یعتبره الأصحاب. وفی شعر اللحیۀ قول بالبلوغ ( 8)، ویشعر به بعض الأخبار ( 9)، ولا یخلو من
قوة.
والثالثۀ: السن، والأقوي إکمال خمس عشرة سنۀ للذکر، وتسع للأنثی. للأصل،
.4 - 27 أبواب مقدمۀ العبادات ب 3 : 1) الوسائل 1 )
. 30 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 : 2) الوسائل 1 )
. 3) النساء: 6 )
. 4) النور: 58 )
. 30 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 : 5) الوسائل 1 )
6) فی " ح: " المعلق. )
. 7) کفایۀ الأحکام: 112 )
.145 : 283 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 8) المبسوط 2 )
30 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 ح 2. وجاء فیه: أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک. : 197 ح 1، الوسائل 1 : 9) الکافی 7 )
( صفحه( 64
والأخبار المعتبرة ( 1)، وظاهر دعوي الاجماع من کنز العرفان فی الأول ( 2)، وصریحها فی الثانی من ابن إدریس، حیث شنع علی
.( القائل " بکون کمال العشر بلوغا للأنثی " بمخالفۀ الاجماع علی التسع ( 3
وقیل بإکمال أربع عشرة فی الذکر ( 4) لروایۀ غیر واضحۀ ( 5)، وقیل بالدخول فیه ( 6) لأخبار معتبرة الأسناد ( 7)، معارضۀ بأقوي منها.
وأما الحیض والحمل فیثبت بهما البلوغ، للاجماع، والأخبار.
والمشهور والمعروف من الأصحاب کونهما مع ذلک علامۀ لسبق البلوغ.
فإن الحیض لا یکون إلا بإکمال التسع بالاجماع، فإمکان الحیض موجب للحکم بکونه حیضا کما سیأتی، والحکم بکونه حیضا دلیل
علی سبق إکمال التسع، لأن الحیض لا یکون إلا بعد إکماله. لا أنه لا یجوز الحکم بالحیض إلا بعد العلم بإکماله حتی یلزم الدور،
فالکلام فیما جهل السن وحکم بکون الدم حیضا مع إمکانه.
وأما الحمل فلأنه مسبوق بالانزال.
ویرد علی الأول أنهما قد یتقارنان فی الوجود.
صفحۀ 47 من 438
وعلی الثانی - مضافا إلی ذلک - أن الإنزال الذي هو نفس البلوغ: هو الخروج من الفرج، لا النزول فی الرحم، ولا الاستعداد کما مر،
إلا أن یقال بعدم إمکان الحمل قبل
. 30 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 : 1) الوسائل 1 )
.102 : 2) کنز العرفان 2 )
367 کتاب الصیام، نقل عن الشیخ فی المبسوط القول بعشر سنین، وعن نهایته القول بتسع سنین، وقال: وهو الصحیح : 3) السرائر 1 )
لأنه لا خلاف بینهم أن حد بلوغ المرأة تسع سنین.
. 4) نقله عن ابن الجنید فی المختلف (الطبعۀ الحجریۀ): 423 )
. 5) المختلف (الطبعۀ الحجریۀ): 423 )
.239 : 159 ، وانظر مفتاح الکرامۀ 5 : 164 ، المدارك 6 : 6) من لا یحضره الفقیه 4 )
، 32 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 ح 12 : 291 ح 71 ، الوسائل 1 : 380 ح 1588 ، الخصال: 495 ح 4، تفسیر العیاشی 2 : 7) التهذیب 2 )
. 87 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 ح 8 : مستدرك الوسائل 1
(65)
صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 4)، الجواز ( 1)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
إکمال التسع، فهو أیضا مسبوق به، فحینئذ یرد علیه إمکان المقارنۀ فی الوجود بالنسبۀ إلی بلوغ التسع.
ویمکن الاعتذار عن ذلک: بأن السبق أعم من السبق بالعلیۀ کحرکۀ الید والمفتاح، فحینئذ یبقی النزاع بلا فائدة یعتد بها.
والفائدة التی ذکروها هی صحۀ العقد منها إذا وقع متصلا بالحیض وانعقاد النطفۀ، وقل ما یحصل العلم بذلک، ولعل نظرهم إلی
ترجیح الظاهر علی الأصل، وهو وجیه.
ثم إن الأخبار الکثیرة المختلفۀ فی وجوب الصلاة بالستۀ والثمانیۀ والتسعۀ للذکر، وبحصول خمسۀ أشبار، وحصول البلوغ بالعشر إذا
کان بصیرا، محمولۀ فی العبادات علی التمرین ومراتبه. وقد یعمل علی بعضها فی غیر العبادات، کالوصایا والحدود، کما یجئ فی
أبوابها، والظاهر أنها من باب الوضع، لا أن البلوغ والتکلیف یختلف بحسب الموارد. وأما العبادات فالأقوال فی ثبوت الأحکام فیها
منحصرة فیما ذکرنا، فلنشرع فی العبادات مقدما للأهم.
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
کتاب الطهارة هو یستدعی رسم مقدمۀ وفصول:
( صفحه( 67
کتاب الطهارة حقیقۀ الطهارة
أما المقدمۀ فالطهارة فی اللغۀ: النظافۀ والنزاهۀ، وفی الاصطلاح: اسم للوضوء والغسل والتیمم.
والأظهر أنها حقیقۀ فیما یبیح الصلاة منها، بل ما لا یجامع ( 1) الحدث الأکبر علی إشکال، للتبادر، وصحۀ السلب عن غیرها.
بل الظاهر کونها حقیقۀ شرعیۀ فی ذلک أیضا، سیما فی زمان الصادقین ومن بعدهما علیهم السلام، للاستقراء، ونفی اسم الطهارة عن
وضوء الحائض فی بعض الأخبار.
والأظهر کونها حقیقۀ فی إزالۀ الخبث أیضا، فتکون مشترکۀ.
صفحۀ 48 من 438
ثم علی الأول: الأظهر کونها مشککۀ، لا مشترکۀ بین الثلاثۀ، ولا متواطئۀ، ولا حقیقۀ فی المائیۀ مجازا فی الترابیۀ.
وکل منها ینقسم إلی واجب وندب:
فالواجب من الوضوء ما کان لصلاة واجبۀ، أو طواف واجب، أو لمس کتابۀ القرآن إن وجب.
1) فی " ز " ما یجامع. )
(69)
( صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الطهارة ( 1
والغسل یجب لهذه، ولدخول المسجدین، والمکث فی سائر المساجد إن وجبا، ولقراءة العزائم کذلک.
وأما التیمم، فیجب لما تجب فیه الطهارتان، وفی بعض مواضع أخر یأتی تفصیلها.
وقد تجب الثلاثۀ بنذر وشبهه.
(70)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 2)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 1
الفصل الأول