گروه نرم افزاری آسمان

الفصل الأول فی الوضوء فیه مقاصد:







اشارة
( صفحه( 71
الوضوء الوضوء الواجب وجوب الوضوء للصلاة
المقصد الأول فی أحکامه وأقسامه وموجباته وفیه مباحث:
اشارة
المبحث الأول: لا ریب فی وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به. ومعنی وجوب الشئ للغیر: تعلق طلب الشارع به حتما لأجل تحصیل
صحۀ الغیر أو جوازه. والطلب قد یکون بالصریح ( 1)، وقد یکون بالإشارة، مثل مقدمۀ الواجب علی ما حققناه فی الأصول.
والظاهر توجه الذم إلی ترك ذلک لأجل ترکه أیضا إن تعلق به الخطاب صریحا، کما صرح به جماعۀ من المحققین ( 2)، وادعی
علیه الاجماع بعضهم، وهو صریح أکثر القائلین بوجوب المقدمۀ أیضا مطلقا.
.( ومعنی الاشتراط: هو توقف صحۀ الغیر علیه أو جوازه. وقد یطلق علیه الوجوب مجازا، کما فی الوضوء للنافلۀ ( 3
1) فی " م: " بالتصریح. )
. 2) کما فی المعالم: 61 )
3) فی " ز: " وضوء النافلۀ. )
(73)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 1
وجوب الوضوء للطواف
صفحۀ 49 من 438
وأما ما یقال: من أن الوجوب للغیر معناه أن تارکه یعاقب لاستلزامه ترك ذلک الغیر، فلا یفهم منه معنی إلا الشرطیۀ ( 1)، فإن ترك
الشرط یستلزم بطلان المشروط، فلم یبق لفرقهم بینهما وجه، وکلماتهم کما تري تنادي بالتفرقۀ.
ومما یؤید ذلک: ما سنذکر فی استحباب الوضوء للتأهب ( 2) للفریضۀ فلاحظ، ووجوب قصد القربۀ فی النیۀ وعدم اشتراطها به عند
.( السید رحمه الله، فإن الظاهر أنه لا ینکر الوجوب فی النیۀ ( 3
فأما الدلیل علی وجوب الوضوء للصلاة فهو الاجماع، بل الضرورة، والأخبار الکثیرة المعتبرة.
وکذلک اشتراطها به إجماعی، مدلول علیه بالأخبار، مثل قوله علیه السلام فی الصحیح " لا صلاة إلا بطهور (" 4) فإن أقرب مجازاته
نفی الصحۀ، وفی معناه أخبار کثیرة. وبعد ثبوت الاشتراط یثبت دلیل آخر علی الوجوب، بناءا علی وجوب المقدمۀ أیضا.
وأما الطواف، فوجوبه له أیضا إجماعی، کما نقله جماعۀ ( 5). وتدل علیه الأخبار، منها صحیحۀ محمد بن مسلم: عن رجل طاف
( طواف الفریضۀ وهو علی غیر طهور، فقال ": یتوضأ ویعید طوافه، وإن کان تطوعا توضأ وصلی رکعتین ( 6
1) فی " ز " زیادة: بل مع وجوب المشروط. )
2) فی " ز " زیادة: ففیه الاشتراط للوجوب. )
. 3) الإنتصار: 17 )
256 أبواب الوضوء ب 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 49 ح 144 ، وص 209 ح 605 ، و ج 2 : 4) التهذیب 1 )
. ح 1
.69 .: 322 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 578 ، والعلامۀ فی المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 5) منهم الشیخ فی الخلاف 2 )
. 176 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 : 102 ح 268 بتفاوت، الوسائل 1 : 33 ح 1، وفی التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
(74)
،( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 3)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 3
( الوضوء ( 4)، الوجوب ( 2
الوضوء لمس القرآن
وهی ( 1) تدل علی اشتراطه به أیضا، کما تدل علی عدم اشتراط النافلۀ به.
وأما مس کتابۀ القرآن، فوجوبه من جهۀ حرمۀ المس علی المحدث بالحدث الأصغر، فلا یتم الواجب إلا بالوضوء.
وأما حرمۀ المس، فهو قول الأکثر، وادعی الشیخ الاجماع ( 2)، وتدل علیه الآیۀ ( 3) والأخبار، مثل موثقۀ أبی بصیر ( 4)، ومرسلۀ حریز
5)، وغیرهما. )
وأما صحیحۀ علی بن جعفر القائلۀ بحرمۀ کتابۀ القرآن من دون وضوء ( 6)، فالظاهر أنه لعدم انفکاك الکتابۀ عن المس غالبا، وإلا فلا
قائل به.
قیل بالعدم ( 7)، للأصل، وعدم معهودیۀ منع الصبیان عن ذلک من السلف.
والأصل لا یعارض الدلیل. والثانی ممنوع، مع أنه لا یستلزم المدعی، فإن عدم القول بالفصل ممنوع، وکذلک وجوب المنع علی
الولی.
وأما القدح فی دلالۀ الآیۀ باحتمال إرادة اللوح المحفوظ عن مس غیر الملائکۀ المطهرین، فهو خروج عن الظاهر لوجوه کثیرة، مع أنه
یظهر من الطبرسی الاجماع
1) فی " ز " زیادة: رکعتین. )
صفحۀ 50 من 438
510 سورة الواقعۀ، قال: وقد استدل بهذه الآیۀ علی أنه لا یجوز للجنب والحائض والمحدث أن یمسوا القرآن … وقال : 2) التبیان 9 )
قوم: إنه لا یجوز أن یمسوا الکتاب الذي فیه ولا أطراف أوراقه … وعندنا أن الضمیر راجع إلی القرآن.
. 3) قوله تعالی: لا یمسه إلا المطهرون - الواقعۀ: 79 )
269 أبواب الوضوء ب 12 ح 1، عمن قرأ : 113 ح 377 ، الوسائل 1 : 127 ح 343 ، الاستبصار 1 : 50 ح 5، التهذیب 1 : 4) الکافی: 3 )
فی المصحف وهو علی غیر وضوء قال: لا بأس، ولا یمس الکتاب.
. 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 2 : 113 ح 376 ، الوسائل 1 : 126 ح 342 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
وفیها قول أبی عبد الله (ع) لولده إسماعیل: یا بنی اقرأ القرآن، فقال: إنی لست علی وضوء، فقال: لا تمس الکتاب، ومس الورق واقرأ.
. 270 أبواب الوضوء ب 12 ح 4 : 127 ح 345 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
57 إلی الکراهۀ، واختاره فی : 32 ، وابن إدریس فی السرائر 1 : 23 ، وابن البراج فی المهذب 1 : 7) ذهب الشیخ فی المبسوط 1 )
.242 : المدارك 1
(75)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، القرآن الکریم ( 5)، المنع ( 1)، الوضوء ( 5)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن
إدریس الحلی ( 1)، کتاب التبیان للشیخ الطوسی ( 1)، سورة الواقعۀ ( 1)، ابن البراج ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الحیض،
( الإستحاضۀ ( 1
الوضوء واجب غیري
.( علی رجع الضمیر إلی القرآن ( 1
المبحث الثانی: لا وجوب للوضوء بنفسه، إلا من جهۀ نذر وشبهه کما سیأتی.
وقیل بوجوب الطهارات أجمع بنفسها عند حصول أسبابها، وجوبا موسعا لا یتضیق إلا بظن الموت ( 2). والحق هو الأول، فلا یتعلق
غرض بوجوبه إلا تصحیح مشروطاته.
وهذا المعنی لا یقتضی توقف الوجوب للغیر علی دخول وقت المشروط کما ظن، بل مع ظن إدراکه الوقت صحیحا سالما یجب علیه
الإتیان بمقدماته وجوبا موسعا ولو قبل الوقت، إلا أن یقید بدلیل کما فی خصوص الوضوء والغسل للصلاة. ولذلک یجوز الاغتسال
فی أول اللیل من شهر رمضان بنیۀ الوجوب لصوم الغد مع ظن السلامۀ وإدراك الصوم کما سیجئ، خلافا للمشهور.
فتظهر الثمرة بین القولین حینئذ فیما لو حصل ظن الموت قبل الوقت، فلا یجب علی المختار، بخلاف القول الآخر.
وأما تضیق وقته بتضیق المشروط، فإنما هو من جهۀ الوجوب الغیري الذي هو محل الوفاق، فلا اختصاص له بأحد القولین.
وأما الثمرة فی خصوص الوضوء والغسل فتحصل فی عدم جواز نیۀ الوجوب قبل الوقت علی المختار، لخصوص الدلیل علی عدم
الوجوب قبل الوقت، بخلاف القول الآخر.
لنا علی ما اخترناه: الأصل، والإجماع نقله جماعۀ، منهم العلامۀ والمحقق
.226 : 1) مجمع البیان 5 )
2) نقل عن الراوندي فی الذکري: 23 ، القول بوجوب الغسل لا بشرط، وقال: وربما قیل بطرد الخلاف فی کل الطهارات، لأن )
الحکمۀ ظاهرة فی شرعیتها مستقلۀ.
(76)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الغسل ( 3)، الموت ( 2)، الظنّ ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الوضوء
صفحۀ 51 من 438
( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1 )
الوضوء واجب علی غیر المتطهر
الثانی والشهید الثانی ( 1). والآیۀ منطوقا ( 2)، لتبادر غرضیۀ ( 3) الشرط للجزاء فی مثل هذه المادة المتکیفۀ بالهیئۀ التعلیقیۀ الشرطیۀ.
ومفهوما، لحجیته علی المختار المحقق.
.( وصحیحۀ زرارة ": إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (" 4
وتوهم إرادة الجمیع - فلا یحصل من المفهوم إلا عدم البعض وهو الصلاة بعید عن السیاق، وعن المعنی المحقق للواو، وهو مطلق
الجمع، لا الترتیب ولا المعیۀ.
وفی الأخبار الواردة فی علل الوضوء وغیرها أیضا إشارات لطیفۀ إلی ما ذکرنا. ویؤیده کونه مما تعم به البلوي، ویحتاج إلیه الناس،
ولا بد أن یکون الأمر فی مثله أوضح من أن یحتاج إلی البیان، ومع ذلک صار مهجورا مثل هذا الهجر، ولم یلتزم المؤمنون فعلها عند
حدوث الأحداث سیما الصلحاء، ولم یعهد ذلک فی حق الظانین بالموت قبل الوجوب.
وأما ما تعلق به الخصم من الإطلاقات والظواهر الکثیرة الدالۀ علی وجوبه بحصول الأحداث ( 5)، ففیه أولا: أن القرینۀ قائمۀ علی کونها
محمولۀ علی ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرینۀ فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحیث آل الأمر إلی ما تري، وظهورها فی بیان
الناقض لا الموجب، خصوصا مع تأدي نظائرها من الواجبات الغیریۀ بمثلها، کغسل الثیاب والأوانی.
وثانیا: إنها مقیدة بما ذکرنا، أو یحمل إطلاقها علی الاستحباب.
الثالث: إنما یجب الوضوء لما یجب له علی غیر المتطهر، وإن کان ظاهر الآیۀ
. 263 ، روض الجنان: 14 : 148 ، جامع المقاصد 1 : 1) التذکرة 1 )
. 2) قوله تعالی: إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. المائدة: 6 )
3) فی " ز: " عرضیۀ. )
. 261 أبواب الوضوء ب 4 ح 1 : 140 ح 546 ، الوسائل 1 : 22 ح 67 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
.10 : 5) انظر مدارك الأحکام 1 )
(77)
( صفحهمفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، الموت ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 3)، الترتیب ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1
والأخبار الإطلاق أو ( 1) العموم، للإجماع، وعدم ثبوت تقیید إطلاقات الصلاة باشتراط الوضوء إلا فی غیر المتطهر. مع أن السید ادعی
.( إجماع المفسرین علی أن المراد من الآیۀ القیام من النوم ( 2)، وورد به الموثق ( 3
،( فعلی هذا فیجوز للمتطهر الدخول فی الصلاة، نفلا کانت الطهارة أو فرضا، لنافلۀ کانت أو لفریضۀ، للاجماع، نقله ابن إدریس ( 4
.( ونفی عنه الخلاف فی التذکرة ( 5)، وتظهر دعواه من آخرین أیضا ( 6
ویدل علیه: أن الحدث حالۀ وجودیۀ - کالطهارة - یوجب ارتفاعها حصول الطهارة، أما الأول فللأخبار المستفیضۀ المعتبرة الواردة فی
علل الوضوء، ففی الصحیح " أنه لتزکیۀ الفؤاد (" 7) ونحو ذلک. وتشیر إلیه الأخبار الواردة فی علۀ نجاسۀ البول والغائط، وأنها من
أثر الشیطان حیث دخل فی جوف آدم علیه السلام وخرج من دبره ( 8). والأخبار المستفیضۀ الدالۀ علی أن من بسمل ( 9) فی أول
وضوئه طهر جمیع جسده، ومن لم یسم تطهر مواضع وضوئه ( 10 )، فهذه کلها تدل علی أن خروج
1) فی " ز: " و. )
. 2) الإنتصار: 30 )
صفحۀ 52 من 438
7 : 3) قال ابن بکیر: قلت لأبی عبد الله (ع) قوله تعالی: {إذا قمتم إلی الصلاة} ما یعنی بذلک؟ قال: إذا قمتم من النوم - التهذیب 1 )
. 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7 : 80 ح 251 ، الوسائل 1 : ح 9، الاستبصار 1
.98 : 4) السرائر 1 )
.205 : 5) التذکرة 1 )
.113 : 201 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 6) کالشیخ فی التهذیب 1 )
. 257 أبواب الوضوء ب 1 ح 9 : 268 ، الوسائل 1 ، 115 ، علل الشرائع: 257 ،104 : 7) عیون أخبار الرضا " ع " 2 )
. 557 أبواب النجاسات ب 4 ح 4 : 8) علل الشرائع: 275 ح 2، مستدرك الوسائل 2 )
9) فی " ز: " یسمی. )
. 297 أبواب الوضوء ب 26 : 10 ) الوسائل 1 )
(78)
صفحهمفاتیح البحث: النبی آدم علیه السلام ( 1)، الصّلاة ( 2)، الطهارة ( 2)، الوضوء ( 5)، النوم ( 2)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه
( السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، النجاسۀ ( 1
الأحداث یوجب حالۀ رذیلۀ فی البدن، مسببۀ عن ( 1) غضاضۀ نفسانیۀ تحصل للنفس توجب عدم جواز الدخول فی العبادة، أو عدم
.( حصول کمالها إلا بإزالتها، ولا نعنی بالحدث إلا تلک الحالۀ ( 2
وأما الطهارة التی هی ضدها فهی إنما تحصل بسبب الوضوء وغیره، فإذا ( 3) ارتفعت تلک الحالۀ فلا یبقی المنع. فالمستفاد من
الأخبار أن الوضوء یرفع الحدث، ولا مانع للدخول فی الصلاة بالفرض إلا الحدث.
واحتمال کون الحدث ذا مراتب یرتفع بعضها ببعض الوضوءات دون بعض، أو حصول أحداث متعددة بالنسبۀ إلی المشروطات یحتاج
رفع کل منها إلی وضوء، مما لا تتطرق إلیه أفهام أهل اللسان، بل ولا أفکار الفقهاء، ولا تنصرف إلیه إطلاقات الأخبار. والمستفاد منها
رفع الحدث بالطهارات، لا رفع مرتبۀ من مراتبه، أو شأن من شؤونه وشعبۀ من شعبه، والمتبادر أنهما حالتان بسیطتان لا ترکب فیهما
أصلا.
ویدل علیه أیضا: إطلاق صحیحۀ زرارة ": لا صلاة إلا بطهور (" 4) وفی معناها أخبار کثیرة، وموثقۀ ابن بکیر ": إذا استیقنت أنک قد
توضأت فإیاك أن تحدث وضوءا حتی تستیقن أنک أحدثت (" 5) والأخبار المعتبرة الحاصرة للنواقض، والإطلاقات الواردة
بالمشروطات. هذا کله إذا کان الوضوء رافعا للحدث.
وأما فی مثل الوضوء التجدیدي، والوضوء للنوم، والوضوء للمذي ونحو ذلک، فإن قلنا بأن الوضوء للنوم إنما هو لرفع الحدث
وحصول الطهر لینام
1) کلمۀ عن لیست فی " ح." )
2) فی " م: " العبارة، بدل الحالۀ. )
3) فی " م: " وإذا. )
: 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 5، ج 2 9 ح 144 ، وص 209 ح 60 4 : 4) التهذیب 1 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1
. 76 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 1 : 102 ح 268 ، الوسائل 1 : 33 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
(79)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 10 )، الجواز ( 1)، الطهارة ( 1
صفحۀ 53 من 438
حکم الشک فی الناقض
علی هذه الحالۀ - کما هو الأظهر - فیجئ الحکم بالجواز حینئذ.
وأما الوضوء التجدیدي إذا ظهر کونه محدثا قبله، فیشکل الأمر فیه، من جهۀ عدم قصد الرفع والاستباحۀ فیه، ومن جهۀ إطلاق الطهر
علیه فی الأخبار، مثل قولهم علیهم السلام ": الطهر علی الطهر عشر حسنات (" 1) ونحوه. والظاهر کونه مجازا للمجاورة أو للشباهۀ،
وکذلک الوضوء للمذي.
وأما فی لزوم قصد الإباحۀ والرفع، أو أحدهما، أو الاکتفاء بقصد ما لا یجتمع مع الحدث صحۀ أو کمالا من الغایات فیدل علیهما
بالالتزام، أقوال واحتمالات، الأظهر: الاکتفاء فیما نحن فیه بما یکون المقصود رفع الحدث صریحا أو التزاما، وکذلک قصد الاستباحۀ
فیما لا یباح إلا برفع الحدث. وأما مع قصد رفع الحدث صریحا فلا إشکال، وسیجئ الکلام فی اشتراط المذکورات فی أصل النیۀ
وعدمه.
الرابع: لا یجب الوضوء إذا شک فی حصول الناقض للطهارة السابقۀ، بالاجماع والأخبار المعتبرة الدالۀ بعمومها علی عدم جواز نقض
الیقین إلا بیقین، وبخصوصها فی الوضوء ( 2). کما یجب فیما لو شک فی حصول الطهارة عقیب الحدث بالإجماع، والأخبار العامۀ
المتقدمۀ.
وکذلک یجب فیما لو تیقنهما وشک فی المتأخر، سواء علم حاله قبلهما أم لا، فإن الحالۀ السابقۀ قد انقطعت بهما جزما، إن حدثا
فبالطهارة، وإن طهارة فبالحدث.
ثم لا یمکن استصحاب الطهارة اللاحقۀ لاحتمال تقدمه علی الحدث، ولا الحدث لاحتمال تأخر الطهارة عنه، فیتساقطان. وعموم الأدلۀ
یقتضی
. 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 : 72 ح 1، الوسائل 1 : 1) الکافی 3 )
174 أبواب نواقض الوضوء ب 1، وص 332 أبواب : 8 ح 11 ، وص 421 ح 1335 ، الوسائل 1 : 352 ح 3، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. الوضوء ب 44
(80)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 6)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 4
حکم توارد الحالتین
علی هذه الحالۀ - کما هو الأظهر - فیجئ الحکم بالجواز حینئذ.
وأما الوضوء التجدیدي إذا ظهر کونه محدثا قبله، فیشکل الأمر فیه، من جهۀ عدم قصد الرفع والاستباحۀ فیه، ومن جهۀ إطلاق الطهر
علیه فی الأخبار، مثل قولهم علیهم السلام ": الطهر علی الطهر عشر حسنات (" 1) ونحوه. والظاهر کونه مجازا للمجاورة أو للشباهۀ،
وکذلک الوضوء للمذي.
وأما فی لزوم قصد الإباحۀ والرفع، أو أحدهما، أو الاکتفاء بقصد ما لا یجتمع مع الحدث صحۀ أو کمالا من الغایات فیدل علیهما
بالالتزام، أقوال واحتمالات، الأظهر: الاکتفاء فیما نحن فیه بما یکون المقصود رفع الحدث صریحا أو التزاما، وکذلک قصد الاستباحۀ
فیما لا یباح إلا برفع الحدث. وأما مع قصد رفع الحدث صریحا فلا إشکال، وسیجئ الکلام فی اشتراط المذکورات فی أصل النیۀ
وعدمه.
الرابع: لا یجب الوضوء إذا شک فی حصول الناقض للطهارة السابقۀ، بالاجماع والأخبار المعتبرة الدالۀ بعمومها علی عدم جواز نقض
صفحۀ 54 من 438
الیقین إلا بیقین، وبخصوصها فی الوضوء ( 2). کما یجب فیما لو شک فی حصول الطهارة عقیب الحدث بالإجماع، والأخبار العامۀ
المتقدمۀ.
وکذلک یجب فیما لو تیقنهما وشک فی المتأخر، سواء علم حاله قبلهما أم لا، فإن الحالۀ السابقۀ قد انقطعت بهما جزما، إن حدثا
فبالطهارة، وإن طهارة فبالحدث.
ثم لا یمکن استصحاب الطهارة اللاحقۀ لاحتمال تقدمه علی الحدث، ولا الحدث لاحتمال تأخر الطهارة عنه، فیتساقطان. وعموم الأدلۀ
یقتضی
. 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 : 72 ح 1، الوسائل 1 : 1) الکافی 3 )
174 أبواب نواقض الوضوء ب 1، وص 332 أبواب : 8 ح 11 ، وص 421 ح 1335 ، الوسائل 1 : 352 ح 3، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. الوضوء ب 44
(80)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 6)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 4
الشک فی فعل من أفعال الوضوء
وجوب الوضوء.
وقیل: إن علم بالحالۀ السابقۀ فیأخذ بضدها، لأنها إن کانت طهارة فقد ارتفعت بالحدث جزما فیستصحب الحدث لأنه یقینی، وإن
.( کانت حدثا فقد ارتفع بالطهارة فتستصحب لأنها یقینیۀ ( 1
وفیه: أن الطهارة أیضا یقینیۀ فی الأولی، والحدث یقینی أیضا ( 2) فی الثانیۀ، فلا مرجح لاستصحاب أحدهما دون الآخر، لتساوي
احتمالی تعاقب الحدثین أو الطهارتین مع عدمه، وارتفاع الحالۀ الأولی لا یستلزم ارتفاع مثلها فی اللاحق.
وقیل: یأخذ بمثل الحالۀ السابقۀ، وربما یوجه ذلک بتعارض الحدث والطهارة فیتساقطان، فتبقی الحالۀ الأولی سالمۀ. وهو کما تري.
واختار العلامۀ هذا المسلک ( 3)، لکنه أخرجه عن المسألۀ المفروضۀ، واشترط اتحادهما فی العدد، واعتبر فی الحدث اللاحق الناقضیۀ
وفی الطهارة الرافعیۀ، فیرتفع احتمال تعاقب الطهارتین والحدثین، فالحدث الناقض یرفع الطهارة السابقۀ لو علم کونها طهارة، فتکون
الطهارة اللاحقۀ رافعۀ له، فهو متطهر، والطهارة الرافعۀ ترفع الحدث السابق لو علم کونها حدثا، فالحدث اللاحق ناقض لها، فهو
محدث. وهذه المسألۀ خارجۀ عن صورة الشک إلا فی بادئ النظر.
ثم تصویر احتمال الجهل بالحالۀ السابقۀ فرض نادر جدا إلا فی بادئ النظر، وإلا فهی إما طهارة یقینیۀ أو حدث یقینی، أو مورد أحد
المسائل الثلاث، فیجري فیها حکم أحدها. هذا حکم أصل الوضوء.
وأما لو شک فی فعل من أفعاله، فإن کان متشاغلا بالوضوء فیأتی به وبما بعده بلا خلاف، للأصل، ونقل الاجماع، وصحیحۀ زرارة فی
خصوص وجوب إعادة
.237 : 171 ، جامع المقاصد 1 : 1) الجامع للشرائع: 37 ، المعتبر 1 )
2) فی " م: " أیضا یقینی. )
.308 : 3) المختلف 1 )
(81)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 7)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1
.( المشکوك ( 1)، وحسنۀ الحلبی وغیرها الدالۀ علی وجوب تحصیل الترتیب، واتباع بعض الوضوء بعضا فی وجوب إعادة ما بعده ( 2
صفحۀ 55 من 438
وما یتراءي معارضا لهما من الأخبار فلا یقاوم ما ذکرنا، لکونها مهجورة، غیر صریحۀ فی الخلاف.
والظاهر أن النیۀ أیضا حکمها مثل سائر الأفعال، لظاهر الاجماع، واستصحاب شغل الذمۀ.
وإن فرغ من الوضوء ودخل فی فعل آخر فلا یلتفت إجماعا، لصحیحۀ زرارة المتقدمۀ، وموثقۀ ابن أبی یعفور ( 3)، وقویۀ بکیر بل
.(5) - ( صحیحته ( 4
وأما قبل الدخول فی فعل آخر، مثل إن کان قاعدا فی مقامه، أو مستمرا علی حالته التی کان یتوضأ فیها، فیستفاد من کلام بعضهم
کظاهر بعض الأخبار: الإتیان به أیضا إذا لم یطل کثیرا، ولکن روایۀ بکیر ( 6) المتقدمۀ تنفیه، وسائر الأخبار لا تثبته.
بل الظاهر أن المراد بالقیام من الوضوء الوارد فی بعضها أیضا هو الفراغ.
والمعیار فی الشک فی الرجل الیسري: هو وجدان نفسه متشاغلا أو غیر متشاغل، کالشک فی السلام بعد الفراغ من الصلاة.
وأما لو تیقن بترك بعض الأفعال، فیأتی به وبما بعده بالاجماع والأخبار، إلا أن
33 أبواب الوضوء ب 42 ح 1. وفیها: إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم : 100 ح 261 ، الوسائل 1 : 33 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
تدر أغسلت ذراعیک أم لا فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أنک لم تغسله أو تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضوء
…
318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9: وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. : 34 ح 9، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 33 أبواب الوضوء ب 42 ح 2 .: 101 ح 262 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
. 331 أبواب الوضوء ب 42 ح 7 : 101 ح 265 ، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
5) وجه الصحۀ: عدم القدح فیما کان أبان بن عثمان فی سنده لکونه ثقۀ من أصحاب الاجماع، فلا یضر عدم توثیق بکیر.. مع أن )
الکشی روي بسند صحیح مدحا فیه أعظم من التوثیق، قال قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضأ، قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین
یشک (منه رحمه الله).
6) فی " م: " ابن بکیر. )
(82)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 8)، الوجوب ( 2)، الترتیب ( 1)، أبان بن عثمان ( 1
نواقض الوضوء البول والغائط
یحصل الإخلال بالموالاة کما سیجئ.
وأما ما فی صحیحۀ زرارة من الإتیان بعد الفراغ والدخول فی فعل آخر أیضا فی صورة الشک ( 1)، فمحمول علی الاستحباب.
.( ولا یعتبر الشک مع الکثرة کالصلاة، للعلۀ المنصوصۀ فی صحیحۀ زرارة وأبی بصیر ": فإن الشیطان خبیث معتاد لما عود (" 2
( الخامس: الأحداث الموجبۀ للوضوء ( 3): البول والغائط والریح الخارج من المخرج المعتاد الطبیعی بالإجماع والأخبار المستفیضۀ ( 4
الصحاح.
وأما الخارج من غیره ففیه تفصیلات وأقوال لا ترجع إلی تحقیق، والمحقق أن المستفاد من الأخبار لیس إلا المعهود المتعارف، ولا
دلیل علی حکم غیره إلا الاجماع المنقول فی المنتهی فیما انحصر المخرج فی غیر الطبیعی خلقۀ، أو کان الطبیعی مسدودا ( 5). وأما
فی غیره فلا نص ولا إجماع. والأصول متعارضۀ، وبراءة الذمۀ عن التکلیف الیقینی بالصلاة لا تحصل إلا بالوضوء.
ولا عبرة بالریح الخارج من الإحلیل أو قبل المرأة.
والنوم الغالب علی العقل، بل علی السمع، وإن کان الظاهر تلازمهما، وکون
صفحۀ 56 من 438
. 1) المتقدمۀ فی ص 63 )
. 329 أبواب الخلل ب 16 ح 2 : 374 ح 1422 ، الوسائل 5 : 188 ح 747 ، الاستبصار 1 : 358 ح 2، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
3) الظاهر کون کل من الموجب والناقض أعم من الآخر من وجه، وإن اعتبر فی الموجب ما یکون من شأنه الإیجاب فیکون أعم )
مطلقا من الناقض بالفعل، والحق أن تلک الإطلاقات اعتبارات، فیعتبر کل واحد من الإطلاقات فیما یناسبه، فمن حیث إنه یجب تسمیۀ
الوضوء یسمی ناقضا، ومن حیث إنه یترتب علیه وجوب الوضوء وجودا و عدما یسمی سببا، واجتماع الأسباب الکثیرة الشرعیۀ ممکن
وواقع کثیرا (منه رحمه الله).
4) فی " م " زیادة: و. )
.188 : 5) المنتهی 1 )
(83)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، البول ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 1
النوم
یحصل الإخلال بالموالاة کما سیجئ.
وأما ما فی صحیحۀ زرارة من الإتیان بعد الفراغ والدخول فی فعل آخر أیضا فی صورة الشک ( 1)، فمحمول علی الاستحباب.
.( ولا یعتبر الشک مع الکثرة کالصلاة، للعلۀ المنصوصۀ فی صحیحۀ زرارة وأبی بصیر ": فإن الشیطان خبیث معتاد لما عود (" 2
( الخامس: الأحداث الموجبۀ للوضوء ( 3): البول والغائط والریح الخارج من المخرج المعتاد الطبیعی بالإجماع والأخبار المستفیضۀ ( 4
الصحاح.
وأما الخارج من غیره ففیه تفصیلات وأقوال لا ترجع إلی تحقیق، والمحقق أن المستفاد من الأخبار لیس إلا المعهود المتعارف، ولا
دلیل علی حکم غیره إلا الاجماع المنقول فی المنتهی فیما انحصر المخرج فی غیر الطبیعی خلقۀ، أو کان الطبیعی مسدودا ( 5). وأما
فی غیره فلا نص ولا إجماع. والأصول متعارضۀ، وبراءة الذمۀ عن التکلیف الیقینی بالصلاة لا تحصل إلا بالوضوء.
ولا عبرة بالریح الخارج من الإحلیل أو قبل المرأة.
والنوم الغالب علی العقل، بل علی السمع، وإن کان الظاهر تلازمهما، وکون
. 1) المتقدمۀ فی ص 63 )
. 329 أبواب الخلل ب 16 ح 2 : 374 ح 1422 ، الوسائل 5 : 188 ح 747 ، الاستبصار 1 : 358 ح 2، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
3) الظاهر کون کل من الموجب والناقض أعم من الآخر من وجه، وإن اعتبر فی الموجب ما یکون من شأنه الإیجاب فیکون أعم )
مطلقا من الناقض بالفعل، والحق أن تلک الإطلاقات اعتبارات، فیعتبر کل واحد من الإطلاقات فیما یناسبه، فمن حیث إنه یجب تسمیۀ
الوضوء یسمی ناقضا، ومن حیث إنه یترتب علیه وجوب الوضوء وجودا و عدما یسمی سببا، واجتماع الأسباب الکثیرة الشرعیۀ ممکن
وواقع کثیرا (منه رحمه الله).
4) فی " م " زیادة: و. )
.188 : 5) المنتهی 1 )
(83)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، البول ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 1
الإغماء والجنون والسکر
صفحۀ 57 من 438
الإغماء والجنون والسکر
الثانی أمارة للأول، للاجماع المستفیض فیه فی الجملۀ، والآیۀ، سیما علی ما مر من التفسیر، والأخبار المعتبرة المستفیضۀ.
وربما یسند إلی الصدوق الخلاف فی النوم للمجتمع ( 1)، وإلی والده فی مطلقه ( 2)، لبعض الروایات الضعیفۀ المحمولۀ علی التقیۀ
3). وهو ضعیف کأصل الإسناد. )
وضم العین إلی الإذن فی الأحادیث وکلام الفقهاء، لتوجه النوم إلیها أولا، وإلا فهی أضعف من غیر السمع أیضا.
والمشهور إلحاق کل مزیل للعقل بالنوم، کالإغماء والجنون والسکر، للاجماع، نقله عن المسلمین فی الأولین الشیخ ( 4)، وعن
الأصحاب فی الثالثۀ صاحب المدارك ( 5)، ویظهر من غیرهما أیضا ( 6)، والعلۀ المستفادة من الأخبار فی النوم وهو ذهاب العقل.
.( وقد یستدل بصحیحۀ معمر بن خلاد ( 7)، ودلالتها ممنوعۀ ( 8
148 ، أورد روایتین دالتین علی عدم النقض فی هذه الحال، وقد تعهد فی أول کتابه بأنه لا یورد إلا ما یفتی ، 38 ح 143 : 1) الفقیه 1 )
.255 : به. قال العلامۀ: وإن کانت هاتان الروایتان مذهبا له فقد صارت المسألۀ خلافیۀ - المختلف 1
.255 : 2) نقله عنه فی المختلف 1 )
12 . ووجه الضعف ، 181 ، أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 11 : 3) وهو خبر سماعۀ وخبر آخر مرسل عن الکاظم (ع) - انظر الوسائل 1 )
فی الثانی هو الإرسال، ولعل وجه الضعف فی الأول هو الکلام فی سماعۀ وإبراهیم بن هاشم.
.5 : 4) التهذیب 1 )
.149 : 5) مدارك الأحکام 1 )
.202 : 6) قال العلامۀ: إنه لم یعلم فیه مخالفا. المنتهی 1 )
7) قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل به علۀ لا یقدر علی الاضطجاع، والوضوء یشتد علیه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفی )
: وهو قاعد علی تلک الحال، قال: یتوضأ، قلت له: إن الوضوء یشتد علیه، قال: إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء. الکافی 3
. 182 أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 1 : 9 ح 14 ، الوسائل 1 : 37 ح 14 ، التهذیب 1
8) لعل وجهه أن الإغفاء لغۀ هو النوم. )
(84)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، معمر بن خلاد ( 1)، التقیۀ ( 1)، النوم ( 4)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام
( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الوضوء ( 5 )
عدم ناقضیۀ المذي
والاستحاضۀ القلیلۀ، قال العلامۀ رحمه الله: إنه مذهب علمائنا ( 1)، ونقل عن ابن أبی عقیل العدم ( 2)، وهو مخالف للأخبار المعتبرة،
وغیر موافق لدلیل، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3) لا تدل علی مذهبه.
وأما الکثیرة والمتوسطۀ فسیجئ فی موجبات الغسل أنهما أیضا توجبان علی الأظهر، وسیجئ الکلام فیهما فی خصوص الحالۀ التی
توجبان فیها الغسل بعید هذا أیضا.
.( وذهب ابن الجنید إلی موجبیۀ المذي الواقع عقیب الشهوة، والقبلۀ بشهوة، والقهقهۀ فی الصلاة، والحقنۀ، ومس باطن الفرجین ( 4
6)، لأخبار معارضۀ بأقوي منها سندا، وکثرة، وعملا، واعتضادا، وأوجه محاملها التقیۀ، ولا یبعد الحمل ) ( وفاقا للصدوق فی الأخیر ( 5
علی الاستحباب السادس: الأشهر أن الحیض والنفاس والاستحاضۀ الموجبۀ للغسل ومس المیت بعد البرد موجبات، فلا یکتفی بالغسل
فی الدخول فیما منعت المذکورات من الدخول فیه، فیحصل بها حالۀ توجب الوضوء أیضا، سواء حصل حدث أصغر أیضا أم لا.
صفحۀ 58 من 438
.99 : 1) التذکرة 1 )
.372 : 111 ، والمختلف 1 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 4 فإنه ذکر الغسل فیها ولم یذکر الوضوء. : 90 ح 5، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
.263 ،261 ،260 ،257 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
.39 : 5) الفقیه 1 )
6) وعن الصدوق القول بوجوب إعادة الوضوء لمن توضأ قبل الاستنجاء من البول، لصحیحۀ سلیمان بن خالد وموثقۀ أبی بصیر، ولا )
دلالۀ فیهما علی غیر البول، واستدل فی المختلف لإعادة الوضوء فی الغائط بصحیحۀ علی بن جعفر ولا دلالۀ فیها، وکیف کان فقوله
ضعیف لمعارضۀ الروایتین بالصحاح المستفیضۀ وغیرها المعمول بها عند الأکثر (منه رحمه الله).
(85)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الصّلاة
( 1)، الغسل ( 3)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 4)، النفاس ( 1)، أبو بصیر ( 1)، سلیمان بن خالد ( 1)، البول ( 2)، الإستنجاء ( 1 )
الحیض والنفاس والاستحاضۀ
والاستحاضۀ القلیلۀ، قال العلامۀ رحمه الله: إنه مذهب علمائنا ( 1)، ونقل عن ابن أبی عقیل العدم ( 2)، وهو مخالف للأخبار المعتبرة،
وغیر موافق لدلیل، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3) لا تدل علی مذهبه.
وأما الکثیرة والمتوسطۀ فسیجئ فی موجبات الغسل أنهما أیضا توجبان علی الأظهر، وسیجئ الکلام فیهما فی خصوص الحالۀ التی
توجبان فیها الغسل بعید هذا أیضا.
.( وذهب ابن الجنید إلی موجبیۀ المذي الواقع عقیب الشهوة، والقبلۀ بشهوة، والقهقهۀ فی الصلاة، والحقنۀ، ومس باطن الفرجین ( 4
6)، لأخبار معارضۀ بأقوي منها سندا، وکثرة، وعملا، واعتضادا، وأوجه محاملها التقیۀ، ولا یبعد الحمل ) ( وفاقا للصدوق فی الأخیر ( 5
علی الاستحباب السادس: الأشهر أن الحیض والنفاس والاستحاضۀ الموجبۀ للغسل ومس المیت بعد البرد موجبات، فلا یکتفی بالغسل
فی الدخول فیما منعت المذکورات من الدخول فیه، فیحصل بها حالۀ توجب الوضوء أیضا، سواء حصل حدث أصغر أیضا أم لا.
.99 : 1) التذکرة 1 )
.372 : 111 ، والمختلف 1 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 4 فإنه ذکر الغسل فیها ولم یذکر الوضوء. : 90 ح 5، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
.263 ،261 ،260 ،257 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
.39 : 5) الفقیه 1 )
6) وعن الصدوق القول بوجوب إعادة الوضوء لمن توضأ قبل الاستنجاء من البول، لصحیحۀ سلیمان بن خالد وموثقۀ أبی بصیر، ولا )
دلالۀ فیهما علی غیر البول، واستدل فی المختلف لإعادة الوضوء فی الغائط بصحیحۀ علی بن جعفر ولا دلالۀ فیها، وکیف کان فقوله
ضعیف لمعارضۀ الروایتین بالصحاح المستفیضۀ وغیرها المعمول بها عند الأکثر (منه رحمه الله).
(85)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الصّلاة
( 1)، الغسل ( 3)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 4)، النفاس ( 1)، أبو بصیر ( 1)، سلیمان بن خالد ( 1)، البول ( 2)، الإستنجاء ( 1 )
وبعبارة أخري: لا یجوز الدخول بأغسال هذه المذکورات فی الصلاة ونحوها إلا مع الوضوء، بل لا یجوز الدخول بغسل من الأغسال
صفحۀ 59 من 438
فیها من دون الوضوء، إلا غسل الجنابۀ، فرضا کان أو نفلا، إلا أن یکون متطهرا. وهو المشهور بین الأصحاب، وجعله الصدوق فی
.( الأمالی من دین الإمامیۀ ( 1)، وخالف فیه السید ( 2) وابن الجنید ( 3) وبعض المتأخرین ( 4
والأول أقرب، للأصل ( 5). والاستصحاب. وظاهر الآیۀ وإن فسرت بالقیام من النوم أیضا ( 6)، لشمولها هؤلاء مع عدم القول بالفصل،
والأخبار المتواترة الواردة فی وجوب الوضوء الدالۀ بعمومها وإطلاقها علی ما نحن فیه ( 7)، وصحیحۀ ابن أبی عمیر، عن حماد بن
عثمان أو غیره، عن الصادق علیه السلام، قال ": فی کل غسل وضوء إلا الجنابۀ (" 8) ومرسله کالمسند الصحیح لوجوه ذکرت فی
محلها، مع أنه فی المختلف بدون " أو غیره (" 9) وهو ظاهر فی الوجوب مثل قولهم علیهم السلام ": فی خمس من الإبل شاة"
ونحوه سیما مع ملاحظۀ فهم الجمهور.
واستثناء غسل المیت أولی من حمله علی الاستحباب، مع تبادر أغسال المکلفین من
. 1) أمالی الصدوق: 515 مجلس 93 )
340 ، والموجود فی جمل العلم والعمل: 51 ، ویستبیح بالغسل الواجب للصلاة من غیر : 196 ، والمختلف 1 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
وضوء، وإنما الوضوء فی غیر الأغسال الواجبۀ.
.340 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
.132 : 4) کالمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
5) فی " ح: " للأول. )
. 6) المائدة: 6 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 : 7) الوسائل 1 )
. 516 أبواب الجنابۀ ب 35 ح 2 : 126 ح 428 ، الوسائل 1 : 139 ح 391 ، الاستبصار 1 : 45 ح 13 ، التهذیب 1 : 8) الکافی 3 )
.340 : 9) المختلف 1 )
(86)
صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، کتاب أمالی الصدوق
،( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 3)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 7 )
( الجواز ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
الروایۀ. وفی الغوالی " کل الأغسال لا بد فیها من الوضوء إلا الجنابۀ (" 1) والسند منجبر بالشهرة.
.( ویدل علیه صریح فقه الرضا أیضا ( 2)، وروایۀ علی بن یقطین ( 3
حجۀ القول الآخر: الأصل، والإطلاقات الواردة فی غسل الحیض والاستحاضۀ من دون ذکر الوضوء ( 4)، وما ورد من أن غسل الجنابۀ
.( والحیض واحد ( 5
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم ": الغسل یجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (" 6
وصحیحۀ حکم بن حکیم: عن غسل الجنابۀ، فقال ": أفض علی کفک الیمنی " إلی أن قال، قلت: إن الناس یقولون یتوضأ وضوء
.( الصلاة قبل الغسل، فضحک وقال ": وأي وضوء أنقی من الغسل ("؟ 7
وموثقۀ عمار ( 8)، ومرسلۀ حماد ( 9)، ومکاتبۀ محمد بن عبد الرحمن الهمدانی ( 10 )، والروایات الثلاث الدالۀ علی أن الوضوء بعد
.( الغسل بدعۀ ( 11
أما الأصل، فلا یقاوم الدلیل، سیما فی العبادات.
. 203 ح 110 : 1) عوالی اللآلی 2 )
صفحۀ 60 من 438
. 2) فقه الرضا (ع): 82 )
. 517 أبواب الجنابۀ ب 35 ح 3 : 127 ح 434 ، الوسائل 1 : 141 ح 401 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 7، وص 613 أبواب النفاس ب 3 ح 8 ، 606 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 5 : 4) انظر الوسائل 2 )
. 566 أبواب الحیض ب 23 ح 1 : 162 ح 463 ، الوسائل 2 : 5) التهذیب 1 )
. 513 أبواب الجنابۀ ب 33 ح 1 : 126 ح 427 ، الوسائل 1 : 139 ح 390 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
515 أبواب الجنابۀ ب 34 ح 4، وفیها زیادة: وأبلغ. : 139 ح 392 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
. 514 أبواب الجنابۀ ب 34 ح 3 : 127 ح 432 ، الوسائل 1 : 141 ح 398 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
. 514 أبواب الجنابۀ ب 33 ح 4 : 127 ح 433 ، الوسائل 1 : 141 ح 399 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
. 513 أبواب الجنابۀ ب 33 ح 2 : 126 ح 431 ، الوسائل 1 : 141 ح 397 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
.10 ،9 ، 514 أبواب الجنابۀ ب 33 ح 6 : 11 ) انظر الوسائل 1 )
(87)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 2)، علی بن یقطین ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، محمد بن عبد ( 1)، الجنابۀ ( 8)، الغسل ( 6)، الصّلاة
( 1)، الوضوء ( 7)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1 )
وأما الإطلاقات، فإنها واردة فی بیان أصل وجوب الغسل ووقته، لا جمیع شرائطه وتوابعه. وکذلک المراد بالتشبیه إنما هو فی أصل
الغسل کما لا یخفی.
وأما الصحیحۀ، فمحمولۀ علی غسل الجنابۀ بقرینۀ صحیحۀ حکم، وإن کان الجواب فیها أیضا عاما، لأن الظاهر أن المراد بها الرد علی
العامۀ، وادعاء إشعار العلۀ بالاطراد لعدم الفرق غریب، لأن علل الشرائع مخفیۀ غالبا، مع أن فی الأخبار ما یدل علی کون غسل الجنابۀ
أقوي من غیره، وصرح فی فقه الرضا بأنه مسقط للوضوء، لأن أکبر الفرضین یسقط أصغرهما ( 1). أما السنۀ مثل سائر الأغسال فلا
یسقط الفریضۀ.
وأما سائر الأخبار فضعیفۀ لا جابر لضعفها.
فتبقی موثقۀ عمار وإطلاق الصحیحۀ فی مقابل ما ذکرنا من الأدلۀ، ولا ریب فی عدم المقاومۀ، لموافقتها للکتاب وعمل الأصحاب.
والمشهور التخییر بین تقدیم الوضوء وتأخیره، للأصل والإطلاقات.
وعن جماعۀ من القدماء وجوب تقدیم الوضوء، لصحیحۀ ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ": کل غسل قبله
.( وضوء إلا غسل الجنابۀ (" 2) وما دل علی أن الوضوء بعد الغسل بدعۀ ( 3)، وصریح الفقه الرضوي وغیره ( 4
الأقوي الأول، فیحمل ما دل علی أن تأخیره بدعۀ علی إرادة غسل الجنابۀ بملاحظۀ ضرب من التقیۀ، وصحیحۀ ابن أبی عمیر علی
الأفضلیۀ، کما ذهب إلیه
. 1) فقه الرضا (ع): 82 )
. 516 أبواب الجنابۀ ب 35 ح 1 : 45 ح 13 ، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 3) تقدمت الإشارة إلیه فی ص 69 )
. 4) فقه الرضا (ع): 82 )
(88)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 3)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، الغسل ( 5)، الضرب ( 1)، التقیۀ ( 1
( الوضوء ( 4)، الوجوب ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الجنابۀ ( 1
صفحۀ 61 من 438
الشیخ فی المبسوط ( 1). ولذلک لم نذکر الصحیحۀ فی أدلۀ المختار، فإن اعتبار الحیثیۀ لا یکفی، وإرادة الواجب ( 2) والندب من لفظ
واحد کما تري.
مع أن هذا الإشکال یرد علی صحیحته الأخري بالنظر إلی المشروطات المستحبۀ.
والتحقیق أن نحملها علی الوجوب الشرطی، فیتم الوجوب ( 3) فی الواجب، ویصح حینئذ حمل القبلیۀ علی الأفضلیۀ.
والمراد بالشرطیۀ الشرطیۀ للمشروطات لا للغسل، فلا تأثیر للتقدیم فی صحۀ الغسل، وإن کان یعصی بتأخیره علی القول بوجوب
التقدیم.
والسر فی ذلک علی ما أفهم: أن المراد بتلک الأخبار بیان اسقاط الغسل للوضوء وعدمه. فأخبار القول الآخر تفید أن الغسل یجزئ
عن الوضوء، وإجزاء شئ عن الآخر ظاهر فی ثبوت الآخر بسبب آخر. فأخبار المشهور أیضا تحمل علی إرادة عدم السقوط لا
الوجوب.
وینقدح بما ذکرنا: أن الحیض والنفاس ومس المیت مثلا لیست موجبات للوضوء، فالمراد أن ( 4) الغسل هل یسقط الوضوء الثابت
بسبب أسبابه الموجبۀ أم لا؟
ولذلک تري کلام کثیر منهم خال عن ذکر المذکورات فی موجبات الوضوء، بل یظهر من الإرشاد نفی کون هذه منها ( 5)، فلیس
المراد إثبات وجوب الوضوء للأغسال أو عند حدوث تلک الأحداث وجوبا ابتدائیا، أو نفیه، بل المراد بیان بقاء
44 ، وفیه: ویلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحۀ الصلاة علی الأظهر من الروایات، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه : 1) المبسوط 1 )
بعده.
2) فی " ح: " الوجوب. )
3) فی " ح: " الواجب. )
4) فی " ز " زیادة: یظهر. )
.221 : 5) إرشاد الأذهان 1 )
(89)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 4)، النفاس ( 1)، الوجوب ( 1)، الصّلاة ( 1
التکلیف الثابت بالوضوء وعدمه.
وإن تأملت فی کلام من جعلها من الموجبات أیضا تعرف أن مرادهم أیضا ذلک.
ومما یشهد بذلک: تعمیم الاستدلال بهذه الأخبار فی الأغسال المستحبۀ، مع أن الموجب هنا منحصر فی غیر المذکورات کما لا
یخفی.
وبالجملۀ: لم یظهر من أدلۀ المشهور - سیما مع مقابلتها لأدلۀ القول الآخر - وجوب الوضوء لمس المیت مثلا.
أما الاستحاضۀ فالدلیل علی موجبیتها للوضوء ثابت من خارج کما سیجئ.
وأما الحیض فلا یکاد یتصور انفکاکه عن الأحداث الموجبۀ للوضوء، وکذلک النفاس غالبا.
فلعل مسامحۀ کثیر منهم فی جعلها موجبات إنما کانت بملاحظۀ أغلب الأحوال.
ویشهد بما ذکرنا کلام الشیخ فی التهذیب، حیث قال فی الاستدلال علی المشهور: وأقوي ما یدل علی ذلک أن الوضوء فریضۀ لا
تجوز استباحۀ الصلاة من دونها إلا بدلیل شرعی، ولیس ههنا دلیل شرعی فی سقوط الطهارة بهذه الأغسال یقطع العذر، ولا یلزمنا مثل
.( ذلک فی غسل الجنابۀ، لأنا لم نقل ذلک إلا بدلیل، وهو إجماع العصابۀ والأخبار الدالۀ علی ذلک ( 1
لا یقال: إن عموم الآیۀ مع کون النفاس أو الحیض مثلا ناقضا ورافعا - وإن لم یسلم کونهما موجبین - یثبت وجوب الوضوء مطلقا.
صفحۀ 62 من 438
لأنا نقول: مع التسلیم، إن عموم الآیۀ بحیث یشمل ما لو لم یحصل حدث أصغر ممنوع، لما مر فی المبحث الثالث، وأوضحناه فی
المناهج.
.142 : 1) التهذیب 1 )
(90)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الإستحباب ( 1)، الموت ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1
( الوضوء ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
حکم السلس
ففذلکۀ ما اخترناه: وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غیر المذکورات بوجوب شرطی، فیتبع ( 1) مشروطاته فی
الوجوب الشرعی واستحبابه، ولا یجب تقدیمه علی الغسل، ولا تأثیر له فی صحته، ولا فی رفع الحدث الأکبر، وإن کان الأحوط
تقدیمه علی الغسل والإتیان به بعد حصول المذکورات وإن لم یحصل غیرها من أسباب الوضوء أیضا.
والأظهر لزوم ترك الوضوء مع غسل الجنابۀ، وقیل باستحبابه لبعض الأخبار ( 2)، وهو محمول علی التقیۀ.
السابع: المشهور أن السلس - وهو من لا یتمکن من استمساك بوله - یتوضأ لکل صلاة کالمستحاضۀ ( 3). وعن المبسوط: أنه یجوز
أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة ( 4). وعن المنتهی: أنه یجمع بین الظهرین بوضوء واحد، وکذا العشاءین، ویفرد کل صلاة غیر
.( هذه بوضوء ( 5
حجۀ المشهور: عموم ما دل علی الوضوء بحدوث الحدث، خرج عنه حال الصلاة للضرورة، وبقی الباقی. وکذلک عموم * (إذا قمتم)
6) وما فی معناه. ) *
واحتج الشیخ بعدم الدلیل علی تجدید الوضوء، وحمله علی الاستحاضۀ قیاس.
ولعله منع شمول العمومین لما نحن فیه، فإن المتبادر من الحدث هو الشائع،
1) فی " ز: " یتبع. )
.140 : 2) التهذیب 1 )
.243 : 234 ، ومدارك الأحکام 1 : 309 ، وجامع المقاصد 1 : 350 ، والمختلف 1 : 249 ، والسرائر 1 : 3) انظر الخلاف 1 )
.68 : 4) المبسوط 1 )
.137 : 5) المنتهی 2 )
. 6) المائدة: 6 )
(91)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الإحتیاط ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 2)، ال ّ ص لاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 8)، الجواز ( 1
( الوجوب ( 1
وعموم (إذا قمتم) مخصص بالمحدثین کما مر، فیحتمل أن یکون مراده: منع حدثیۀ البول للسلس، ومنع حدثیۀ المتقاطر منه دون
المستمر إذا وجد له بول معتاد أیضا.
و ( 1) موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل أخذه تقطیر فی فرجه، إما دم أو غیره، قال ": فلیصنع ( 2) خریطۀ، ولیتوضأ، ولیصل، فإنما
.( ذلک بلاء ابتلی به، فلا یعیدن إلا من الحدث الذي یتوضأ منه (" 3
فإن کان المسؤول عنه هو غیر البول من الدم والقیح والصدید ونحو ذلک کما هو الظاهر، فلا دلالۀ للروایۀ، بل هی دلیل علی خلافه.
صفحۀ 63 من 438
وإن جعل المسؤول عنه أعم بمعونۀ الإطلاق وترك الاستفصال، فوجه دلالتها أن یجعل الحدث الذي یتوضأ منه کنایۀ عن البول
المتعارف وغیره من الأحداث المتعارفۀ، لا البول الغیر المتعارف، فلا یجب الوضوء للمتقاطر.
ولا یبعد أن یکون ذلک هو مراد الشیخ أیضا، لا نفی حدثیۀ مطلق البول للسلس، لأن جعل مطلق البول خارجا عن الحدث الذي
یتوضأ منه بالنسبۀ إلی السلس وإرادة ذلک من اللفظ إلغاز وتعمیۀ، ولو کان الراوي یعلم ذلک فلا وجه لسؤاله. وعلی هذا فتحصل قوة
لقوله إن أراد ذلک.
وتؤیده أیضا: حسنۀ منصور قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یعتریه البول، ولا یقدر علی حبسه قال، فقال ": إذا لم یقدر
.( علی حبسه فالله أولی بالعذر، یجعل خریطۀ (" 4
ولم نجعلها دلیلا، لأن العذر لا یتم إلا بلزوم الحرج، ولا حرج فیما ذهب إلیه
1) الواو لیست فی " ح." )
2) فی " ز: " فلیضع. )
. 189 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 : 349 ح 1027 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
. 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2 : 20 ح 5، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
(92)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 7)، الفرج ( 1)، الوضوء ( 3
حکم البطن
المشهور. فکما أن الکون علی الطهارة فی الصلاة واجب، فالدخول فیها معها أیضا واجب، ولا یسقط أحدهما بتعذر الآخر.
حجۀ العلامۀ: صحیحۀ حریز، عن الصادق علیه السلام أنه قال ": إذا کان الرجل یقطر منه البول والدم إذا کان حین الصلاة اتخذ
کیسا، وجعل فیه قطنا، ثم علقه علیه، وأدخل ذکره فیه، ثم صلی، یجمع بین الصلاتین ( 1)، الظهر والعصر، یؤخر الظهر ویعجل العصر
.( بأذان وإقامتین، ویؤخر المغرب ویعجل العشاء بأذان وإقامتین، ویفعل ذلک فی الصبح (" 2
.( وقد أورد علیها: بأن الحکمۀ فی الجمع بین الصلاتین لعلها تقلیل النجاسۀ أو شئ آخر لا نعلمه، لا الجمع بوضوء واحد ( 3
وهو بعید، بل الظاهر منها ما استدل به کما فی المستحاضۀ، وهو أحوط من مذهب الشیخ، کما أن المشهور أحوط منهما، سیما مع
ملاحظۀ ما سیجئ من وجوب الوضوء والبناء إذا حصل الحدث فی أثناء الصلاة فی البطن، فالعمل علی المشهور.
:( وأما البطن - وهو الذي یعتریه غائط أو ریح علی وجه لا یمکنه دفعه - فالذي صرح به الفاضلان ( 4) وابن إدریس ( 5) والشهید ( 6
أنه یجدد الوضوء لکل صلاة، والظاهر أنه مذهب المشهور، بملاحظۀ حکمهم بالوضوء والبناء فی الأثناء کما سیجئ. ولم یخالفهم
العلامۀ هنا، لکون النص مقصورا علی السلس، والدلیل
1) فی " ح: " یجمع بین الصلاة بین. وفی المصدر: صلاتین. )
. 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1 : 38 ح 146 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
. 3) الذخیرة: 39 )
.68 : 223 ، والنهایۀ 1 : 205 ، والإرشاد 1 : 6، والعلامۀ فی القواعد 1 : 163 ، والمختصر النافع 1 : 4) المحقق فی المعتبر 1 )
.350 : 5) السرائر 1 )
. 6) البیان: 51 )
(93)
صفحۀ 64 من 438
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الجمع بین الصلاتین ( 1)، البول ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ
( 1)، الإحتیاط ( 2)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 6)، الوضوء ( 4)، الطهارة ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
.( علیه ما تقدم. ولم یظهر من المبسوط موافقته هنا لحکمه فی السلس ( 1)، وإن کان یظهر من الدروس نسبته إلیه ( 2
والأولی أن صاحب السلس إذا کان له فترة معتادة تسع الطهارة والصلاة انتظرها. وکذا وجوب المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء کما
قالوه، وربما احتمل عدمه، لعموم الأدلۀ.
ثم إن المشهور فی البطن إذا فاجأه الحدث فی الصلاة أنه یتوضأ ویبنی، لصحیحۀ محمد بن مسلم، عن الباقر علیه السلام أنه قال":
.( صاحب البطن الغالب یتوضأ، ثم یرجع فی صلاته، ویتم ما بقی (" 3) وموثقته - لابن بکیر - مثلها ( 4
ویظهر من المختلف الاستمرار علی الصلاة کصاحب السلس، لأنه لو انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة، ولیس فلیس ( 5). ومبناه
اشتراط صحۀ الصلاة بالطهارة المستمرة، وأنه لا یکفی مطلق وقوع الصلاة بأجمعها علی الطهارة. وهذا وإن کان ظاهر الأدلۀ، ولکن
تخصصه الروایتان المعتبرتان.
وقال فی المختلف: إن کان یتمکن من التحفظ بمقدار الطهارة والصلاة، فیتوضأ ویستأنف، لأنه متمکن من فعل الصلاة کاملۀ مع
.( الطهارة المستمرة ( 6
ولعل المشهور أیضا یکون فی ذلک موافقا للمختلف، وإنما الخلاف فی غیر ماله فترة یمکن فیها التحفظ، وإلا فعلی المشهور أیضا
یجب البناء لا الاستئناف، والروایتان المتقدمتان ظاهرتان فی غیر ماله فترة.
وأیضا الظاهر أن موضع الخلاف ما إذا تمکن من الدخول فیها مع الطهارة، وإن
.68 : 1) المبسوط 1 )
.94 : 2) الدروس 1 )
. 237 ح 1043 : 3) الفقیه 1 )
. 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4 : 350 ح 1036 ، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
.311 : 5) المختلف 1 )
.311 : 6) المختلف 1 )
(94)
،( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 7)، الوضوء ( 2
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 5
الوضوء المستحب استحباب الوضوء لنفسه
لم یمکن ( 1) ذلک فلا یجب الوضوء لما حدث فی الأثناء. وکذا ( 2) لو تمکن من التلبس وتکثر الحدث وتکرر بحیث یستلزم تجدید
الوضوء العسر والحرج.
وأما حکم السلس لو فجأه الحدث فی الأثناء، فیظهر من جماعۀ أنه یتوضأ ویبنی ( 3)، والظاهر أن مرادهم فیما لو کان له فترة یمکن
فیها التحفظ بمقدار الطهارة والصلاة، کما صرح به فی الدروس ( 4). وعن التذکرة أنه یستمر عند عدم إمکان التحفظ، ویتطهر
ویستأنف عند الإمکان ( 5). وهذا أوفق بما تقدم من الأحکام، وألصق بالقواعد والأدلۀ.
( ولم نقف علی ما دل علی التوضؤ والبناء إلا روایۀ أبی سعید القماط المذکورة فی التهذیب فی باب أحکام السهو فی الزیادات ( 6
7)، وهی غیر واضحۀ السند والدلالۀ ( 8)، وعلیک بالاحتیاط فی هذه المسائل، فإن أکثرها غیر منقحۀ فی کلامهم. )
صفحۀ 65 من 438
الثامن: یستحب الوضوء لنفسه کما أشرنا، ولأمور:
منها: الصلاة المندوبۀ، وتشرط به أیضا، وکلاهما إجماعی. ویدل علیه
1) فی " ز " زیادة: فیها. )
2) فی " ز: " ولذا. )
.6 : 350 ، المختصر النافع 1 : 3) السر 1 )
.94 : 4) الدروس 1 )
.206 : 5) التذکرة 1 )
. 355 ح 1468 : 6) التهذیب 2 )
7) قال سمعت سأل أبا عبد الله عن رجل وجد غمزا فی بطنه أو أذي أو عصرا من البول وهو فی الصلاة المکتوبۀ فی الرکعۀ الأولی أو )
الثانیۀ أو الثالثۀ أو الرابعۀ، قال فقال: إذا أصاب شیئا من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک، فیتوضأ ثم ینصرف إلی مصلاه الذي
کان یصلی فیه، فیبنی علی صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاة بکلام، الحدیث (منه رحمه الله).
8) أما السند فلان فیها موسبن عمر بن یزید ولم یوثق، وابن سنان والظاهر أنه محمد وهو ضعیف، بالإضافۀ إلی أن راویها لم یوثق. )
وأما الدلالۀ فلعدم دلالتها علی حکم من فجأه الحدث.
(95)
صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 3)، السهو ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، عمر بن یزید
( 1)، البول ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1 )
ما یستحب له الوضوء
لم یمکن ( 1) ذلک فلا یجب الوضوء لما حدث فی الأثناء. وکذا ( 2) لو تمکن من التلبس وتکثر الحدث وتکرر بحیث یستلزم تجدید
الوضوء العسر والحرج.
وأما حکم السلس لو فجأه الحدث فی الأثناء، فیظهر من جماعۀ أنه یتوضأ ویبنی ( 3)، والظاهر أن مرادهم فیما لو کان له فترة یمکن
فیها التحفظ بمقدار الطهارة والصلاة، کما صرح به فی الدروس ( 4). وعن التذکرة أنه یستمر عند عدم إمکان التحفظ، ویتطهر
ویستأنف عند الإمکان ( 5). وهذا أوفق بما تقدم من الأحکام، وألصق بالقواعد والأدلۀ.
( ولم نقف علی ما دل علی التوضؤ والبناء إلا روایۀ أبی سعید القماط المذکورة فی التهذیب فی باب أحکام السهو فی الزیادات ( 6
7)، وهی غیر واضحۀ السند والدلالۀ ( 8)، وعلیک بالاحتیاط فی هذه المسائل، فإن أکثرها غیر منقحۀ فی کلامهم. )
الثامن: یستحب الوضوء لنفسه کما أشرنا، ولأمور:
منها: الصلاة المندوبۀ، وتشرط به أیضا، وکلاهما إجماعی. ویدل علیه
1) فی " ز " زیادة: فیها. )
2) فی " ز: " ولذا. )
.6 : 350 ، المختصر النافع 1 : 3) السر 1 )
.94 : 4) الدروس 1 )
.206 : 5) التذکرة 1 )
. 355 ح 1468 : 6) التهذیب 2 )
صفحۀ 66 من 438
7) قال سمعت سأل أبا عبد الله عن رجل وجد غمزا فی بطنه أو أذي أو عصرا من البول وهو فی الصلاة المکتوبۀ فی الرکعۀ الأولی أو )
الثانیۀ أو الثالثۀ أو الرابعۀ، قال فقال: إذا أصاب شیئا من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک، فیتوضأ ثم ینصرف إلی مصلاه الذي
کان یصلی فیه، فیبنی علی صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاة بکلام، الحدیث (منه رحمه الله).
8) أما السند فلان فیها موسبن عمر بن یزید ولم یوثق، وابن سنان والظاهر أنه محمد وهو ضعیف، بالإضافۀ إلی أن راویها لم یوثق. )
وأما الدلالۀ فلعدم دلالتها علی حکم من فجأه الحدث.
(95)
صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 3)، السهو ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، عمر بن یزید
( 1)، البول ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1 )
الأخبار عموما، مثل قولهم علیهم السلام " افتتاح الصلاة الوضوء، وتحریمها التکبیر " و " الصلاة ثلاثۀ أثلاث، ثلث طهور، وثلث
.( رکوع، وثلث سجود " و " لا صلاة إلا بطهور " وغیر ذلک ( 1
وخصوصا فی مثل صلاة الحاجۀ، وصلاة الاستخارة وغیرهما.
ومنها: الطواف المندوب وسائر المناسک، للأخبار. وفی صحیحۀ معاویۀ بن عمار إشارة إلی ما ذکر ( 2). وسیجئ الخلاف فی اشتراط
3) الطواف به. )
ومنها: قراءة کتاب الله ومسه وحمله، وهو المشهور، وعللت بالروایات ( 4)، وبالتعظیم، وفی عدة الداعی ما یدل علی استحبابه للقراءة
.(5)
ویرشد إلی حکم الأخیرین: ما ورد فی حرمۀ مسه وکراهۀ حمله بلا طهر ( 6)، مضافا إلی استحبابهما فی نفسهما. ولو لم یکن إلا
الشهرة لکفت، بل وأقل منها أیضا، وکذا فیما سیجئ مما لم یظهر فیه نص بالخصوص للمسامحۀ فی أدلۀ السنن، کما هو مسلم عند
الخاصۀ والعامۀ، منصوص علیه بالأخبار المعتبرة المستفیضۀ، وقد حققنا المقال فی کتاب مناهج الأحکام.
.( ومنها: دخول المساجد، للأخبار المستفیضۀ جدا ( 7
ومنها: الاستدامۀ، وهو المراد بالکون. والتغایر بین استحباب أصل الوضوء والوضوء للکون علیه واضح، ویدل علیه * (یحب
المتطهرین) * ( 8) وما رواه فی
. 256 أبواب الوضوء ب 1 : 1) أنظر الوسائل 1 )
. 250 ح 1201 ، الوسائل 443 أبواب الطواف ب 38 ح 1 : 2) الفقیه 2 )
3) فی " ح " زیادة: صلاة. )
. 4) الوسائل: 9 أبواب الوضوء ب 12 )
. 5) عدة الداعی: 287 )
. 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 3 : 113 ح 378 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 71 ح 344 ، الاستبصار 1 )
. 266 أبواب الوضوء ب 10 : 7) الوسائل 1 )
. 8) البقرة: 222 )
(96)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الإستخارة ( 1)، کتاب عدة الداعی لابن فهد الحلی ( 2)، السجود ( 2)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 3
( الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوضوء ( 5)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
.( البحار عن نوادر الراوندي، وعن مجالس ابن الشیخ، وفی غیرهما من الروایات أیضا إشارات ( 1
صفحۀ 67 من 438
ومنها: التأهب لصلاة الفریضۀ قبل دخول وقتها، لإیقاعها فی أول الوقت.
فلا یدخل فیه ما لو أراد تسهیل الأمر، لتعسر تأخیره حتی یدخل الوقت للبرد أو الکسل أو غیر ذلک، ویدخل فیه ما لو علم عدم تیسر
الصلاة له أول الوقت، لکن یرید التهیؤ ( 2) للشروع فیها أول زمان التیسر.
.( والدلیل علیه بعد الشهرة: ما رواه فی الذکري ": ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتی یدخل وقتها (" 3
وقضیۀ هذه الروایۀ وکلام الأصحاب: أن هذا الوضوء هو وضوء الصلاة، لا أنه مسقط عنه، إذ لم یثبت مما ذکرنا فی أول الباب، إلا أن
وجوبه لا یثبت إلا بعد دخول الوقت، لخصوص ( 4) الآیۀ والروایۀ، وإن کان مقتضی الوجوب الغیري عدم التقیید، أما شرطیته له فلا
اختصاص لها بدخول الوقت، فإذا ثبت الدلیل علی استحباب التقدیم فلا یلزمه حزازة.
ویمکن الاستدلال علیه بما دل علی استحباب إتیان الصلاة فی أول الوقت أیضا، لأن الأول الحقیقی من أفراد الأول العرفی، فیشمله،
ولا یمکن إلا بالاتیان به قبل الوقت. مع أن عموم ما دل علی حسن استباق الخیرات والمسارعۀ إلی المغفرة ( 5) مع عدم ثبوت المنع
من تقدیم الشرط وشمول أدلۀ إثبات
.312 ،304 ،238 : 1) البحار 80 )
2) فی " ح " بالتهیؤ، وفی " ز: " للتهیؤ. )
. 3) الذکري: 96 )
4) فی " ز: " بخصوص. )
5) وهما قوله تعالی: واستبقوا الخیرات. آل عمران: 133 ، وقوله تعالی: وسارعوا إلی مغفرة من ربکم. )
. البقرة: 148 ، المائدة: 48
(97)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 2
الشرط له یثبته أیضا.
".( ومنها: طلب الحوائج، للشهرة، وروایۀ عبد الله بن سنان ( 1
.( ومنها: زیارة قبور المؤمنین، وعلله الشهیدان وغیرهما بالنص ( 2
ومنها: صلاة الجنازة، وهو مشهور مدعی علیه الاجماع من التذکرة والمنتهی ( 3). وکذلک عدم الوجوب.
والأخبار، أما فی نفی الوجوب فکثیرة، بل فیها التصریح بجوازها من الجنب والحائض ( 4)، وأما الاستحباب ففی روایۀ عبد الحمید بن
.( سعد دلالۀ علیه ( 5
.( ومنها: التجدید، وهو إجماع العلماء إلا من شذ من العامۀ، لاستفاضۀ الأخبار من الطرفین ( 6
ویستحب مطلقا، خلافا لظاهر الصدوق فی التجدید الثالث ( 7)، وللشهید فی أکثر من مرة لصلاة واحدة ( 8)، وتوقف فیه فی المختلف
9)، کالشهید فیما لو لم یصل معه بعد. )
والأقوي: الجواز مطلقا، لاطلاق الأخبار. لکن الذي ینساق من الأدلۀ والأخبار والفتاوي: اعتبار فصل معتد به، بل بحیث یحتمل فیه
طروء حدث ولو
. 262 أبواب الوضوء ب 6 ح 1 : 95 ح 365 ، الوسائل 1 : 359 ح 1077 ، الفقیه 3 : 1) التهذیب 1 )
. 2) الذکري: 23 ، روض الجنان: 15 )
.455 : 61 ، المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 1 : 3) التذکرة 2 )
.22 ، 4) الوسائل 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 )
صفحۀ 68 من 438
798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2. وفیها: قلت لأبی الحسن (ع): : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 178 ح 3، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
الجنازة یخرج بها ولست علی وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتنی الصلاة أیجزئ لی أن أصلی علیها وأنا علی غیر وضوء؟ فقال: تکون
علی وضوء أحب إلی.
. 263 أبواب الوضوء ب 8 : 6) الوسائل 1 )
.26 7) الفقیه 1 )
. 8) الذکري: 96 )
.307 : 9) المختلف 1 )
(98)
صفحهمفاتیح البحث: زیارة القبور ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، عبد الحمید بن سعد ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة
( 4)، الجنازة ( 4)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الوضوء ( 5 )
ضعیفا، لیصدق علیه الجدید عرفا.
وأما استحباب الوضوء متکررا متعاقبا ولو عشرین مرة بدون ذلک، فهو أجنبی بالنسبۀ إلی المعهود من طریقۀ الشرع وأهله، وإن احتمله
بعض الأصحاب، وکأن نظره إلی مثل قوله علیه السلام ": الطهر علی الطهر عشر حسنات (" 1) و " الوضوء علی الوضوء نور علی نور
2) وفی الدلالۀ تأمل. ")
والظاهر استحبابه علی الغسل أیضا، لعموم الخبر السابق، وقول علی علیه السلام ": الوضوء بعد الطهر عشر حسنات (" 3) وکذلک
استحبابه لغیر الصلاة أیضا، مثل الطواف والقراءة وغیرهما، للعموم.
ومنها: النوم، للأخبار المستفیضۀ ( 4)، ویتأکد للجنب، ففی الصحیح ": یکره ذلک حتی یتوضأ (" 5) وفی روایۀ ": إن الصادق علیه
.( السلام کان ینام علی ذلک إذا أراد العود إلی الجماع (" 6
ویمکن أن یقال: إن النوم علی الجنابۀ لا یستلزم عدم التوضؤ، لکن یلزمه ترك الأفضل، أعنی الغسل. ویمکن اختصاص الأفضلیۀ
بحال عدم إرادة العود.
ومنها: جماع المحتلم، وعلله الشهید بالنص ( 7)، وفی نزهۀ الناظر إشارة إلی وجود الروایۀ ( 8)، وتکفی الشهرة أیضا.
. 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 : 72 ح 10 ، الوسائل 1 : 1) الکافی 3 )
. 265 أبواب الوضوء ب 8 ح 8 : 25 ح 82 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
. 265 أبواب الوضوء ب 8 ح 10 : 3) المحاسن: 47 ح 63 ، الوسائل 1 )
. 265 أبواب الوضوء ب 9 : 4) الوسائل 1 )
. 501 أبواب الجنابۀ ب 25 ح 1 : 47 ح 179 ، الوسائل 1 : 5) الفقیه 1 )
. 501 أبواب الجنابۀ ب 25 ح 2 : 47 ح 180 ، الوسائل 1 : 6) الفقیه 1 )
. 7) الذکري: 23 )
. 8) نزهۀ ر: 10 )
(99)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الجنابۀ ( 3)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، الشهادة ( 1
( الصّلاة ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 7)، النوم ( 2
.( وللجماع بعد الجماع، وإن لم یذکره الأصحاب فی الوضوءات المشهورة، لصحیحۀ فلان بن محرز، رواها فی کشف الغمۀ ( 1
صفحۀ 69 من 438
.( ومنها: جماع الحامل، کما فی وصیۀ النبی لعلی علیهما السلام ( 2
.( ومنها: وطء جاریۀ بعد أخري، لروایۀ عثمان بن عیسی ( 3
ومنها: تغسیل الجنب للمیت.
.( ومنها: جماع غاسل المیت قبل الغسل، وتدل علیهما روایۀ شهاب بن عبد ربه ( 4
ومنها: مرید إدخال المیت قبره.
ومنها: تکفین المیت قبل الغسل لمن غسله.
ومنها: وضوء المیت، وسیجئ.
ومنها: ذکر الحائض وقت صلاتها علی المشهور، لأخبار معتبرة ظاهرة فی الاستحباب ( 5). وأوجبه علی بن بابویه ( 6)، لصحیحۀ زرارة:
"وعلیها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت کل صلاة، ثم تقعد فی موضع طاهر، فتذکر الله عز وجل (" 7) و ( 8) الأول أقوي.
ومنها: وضوء ما بعد الاستنجاء للمتوضئ قبله، ولو کان قد استجمر علی
270 أبواب الوضوء ب 13 ح 2. وفیها: کان أبو عبد الله (ع) إذا جامع وأراد أن یعاود توضأ : 302 ، الوسائل 1 : 1) کشف الغمۀ 2 )
وضوء الصلاة، وإذا أراد أیضا توضأ للصلاة.
. 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 1 : 359 ح 1712 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 3 )
. 192 أبواب مقدمات النکاح ب 155 ح 1 : 459 ح 1837 ، الوسائل 14 : 3) التهذیب 7 )
. 526 أبواب الجنابۀ ب 43 ح 3 : 448 ح 1450 ، الوسائل 1 : 25 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
. 587 أبواب الحیض ب 40 : 5) الوسائل 2 )
. 50 ، الهدایۀ: 22 : 6) نقله عنه فی الفقیه 1 )
. 587 أبواب الحیض ب 40 ح 2 : 159 ح 456 ، الوسائل 2 : 101 ح 4، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
8) فی زیادة: الأقوي. )
(100)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، کتاب کشف الغمۀ للإربلی ( 2)، علی بن بابویه ( 1
عثمان بن عیسی ( 1)، الطهارة ( 1)، القبر ( 1)، الغسل ( 3)، الموت ( 5)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 5)، الإستنجاء ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ
( 3)، التکفین ( 1)، الوصیۀ ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الجنابۀ ( 1 )
الأشهر ( 1) الأقوي. وأوجبه الصدوق إذا کان من البول ( 2)، لروایۀ سلیمان بن خالد وغیرها ( 3). وهی معارضۀ بأخبار کثیرة صحیحۀ
وغیرها ( 4)، فیحمل علی الاستحباب.
ومنها: الرعاف والقئ والتخلیل المخرج للدم إذا کرهها الطبع، والخارج من الذکر بعد الاستبراء من المذي والودي والوذي، والزیادة
علی أربعۀ أبیات شعر باطل، والقهقهۀ فی الصلاة عمدا، والتقبیل بشهوة، ومس الفرج، ومصافحۀ المجوس، کما وردت فی الروایات
5)، لکن یظهر من الأخبار فی بعضها أنه مذهب مغیرة بن سعید لعنه الله، وفی بعضها أنه من باب التقیۀ. )
نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی المذي إذا کان من شهوة، بل احتماله أیضا یکفی فی الباقی.
ومنها: الوضوء عند الدخول بالزوجۀ لهما معا، ولم نقف علی نص فیه.
وصحیحۀ أبی بصیر ظاهرها استحباب الوضوء لصلاة الزفاف ( 6). وتکفی الشهرة، بل الأقل.
.( وفی نزهۀ الناظر: الوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول علی أهله، لما رواه الصدوق فی المقنع ( 7
ومنها: کتابۀ القرآن، وقد مرت الإشارة إلی دلیله.
صفحۀ 70 من 438
1) فی " ز " زیادة: علی. )
. 2) المقنع: 4 )
. 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 9 : 54 ح 158 ، الوسائل 1 : 49 ح 142 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
وفیها: فی الرجل یتوضأ فینسی غسل ذکره قال: یغسل ذکره ثم یعید الوضوء.
. 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 : 4) الوسائل 1 )
.9 - 184 أبواب الوضوء ب 6 : 5) انظر الوسائل 1 )
. 81 أبواب مقدمات النکاح ب 55 ح 1 : 500 ح 1، الوسائل 14 : 6) الکافی 5 )
. 7) نزهۀ الناظر: 10 )
(101)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، سلیمان بن خالد ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الفرج ( 1)، البول ( 1)، الشهوة،
( الإشتهاء ( 1)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 7)، الغسل ( 2
ومنها: وضوء الحاکم إذا جلس للقضاء کما سیجئ.
وقد ذکروا أکثر من ذلک أیضا، وبعد ما عرفت المسامحۀ فی أدلۀ السنن، فتکفی فتوي الفقیه فی ذلک، والله الموفق.
(102)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوضوء ( 1
أحکام التخلی وجوب الجلوس حیث لا یري
المقصد الثانی فی أحکام التخلی وآدابه وفیه مباحث:
اشارة
الأول: یجب أن یجلس بحیث لا یري عورته من یحرم علیه النظر إلیها، کما یجب أصل الستر عنه مطلقا، للإجماع، والأخبار الدالۀ علی
وجوب الإزار علی من دخل الحمام ( 1)، والمفسرة لآیۀ * (ویحفظوا فروجهم) * ( 2) بذلک، الحاصرة معناه فیه، والدالۀ علی حرمۀ
.( النظر إلی عورة المؤمن؛ الدالۀ علی ما نحن فیه من جهۀ کونه إعانۀ علی الحرام ( 3
وما ورد فیها من أن المراد: إن رآه وعیبه وکشف قبائحه ( 4)، فلا ینافی ما ذکرنا، سیما ما ورد فیه ذکر لزوم الإزار معللا بأن عورة
المؤمن علی المؤمن حرام.
والعورة: هو القبل والدبر والأنثیان علی الأشهر الأظهر، اقتصارا علی موضع
. 367 أبواب آداب الحمام ب 9 : 1) الوسائل 1 )
. 2) النور: 31 )
.5 - 211 أب أب أحکام الخلوة ب 5 ح 3 : 3) الوسائل 1 )
. 366 أبواب آداب الحمام ب 8 : 4) الوسائل 1 )
(103)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 3
حرمۀ استقبال القبلۀ واستدبارها
صفحۀ 71 من 438
الوفاق، والأصل عدم الزائد، والنصوص أیضا دالۀ علیه، منها ": أن العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالألیین، فإذا سترت
.( القضیب والبیضتین فقد سترت العورة (" 1
وقیل: من السرة إلی الرکبۀ ( 2)، لروایۀ بشیر النبال ( 3)، وهی ضعیفۀ محمولۀ علی الاستحباب.
وقیل: إلی نصف الساق ( 4)، ولا یحضرنی دلیله.
والمشهور حرمۀ استقبال القبلۀ واستدبارها بالبدن، فلا یجدي انحراف العورة عن القبلۀ فی نفی ذلک کما ظن، لأن الأول هو الظاهر
من الأخبار.
والحکم مطرد حال الاستنجاء، لعموم الأخبار ( 5)، وخصوص روایۀ عمار، عن الصادق علیه السلام ": الرجل یرید أن یستنجی کیف
یقعد؟ قال: کما یقعد للغائط (" 6) ویستفاد منها مساواته فی سائر الأحکام أیضا.
والدلیل علی أصل الحکم: الأخبار المستفیضۀ، وضعفها منجبر بالشهرة، مع أن مرسلۀ ابن أبی عمیر کالصحیحۀ ( 7)، لأنه لا یروي إلا
عن ثقۀ، وأجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه، فلا یضر احتمال کون الإرسال عن المروي عنه.
. 365 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2 : 374 ح 1151 ، الوسائل 1 : 501 ح 26 ، التهذیب 1 : 1) الکافی 6 )
.83 : 2) المهذب 1 )
365 أبواب آداب الحمام ب 5 ح 1. وهی ضعیفۀ لاشتمال سندها علی عدة من الضعفاء : 501 ح 22 ، الوسائل 1 : 3) الکافی 6 )
والمجاهیل، کسهل بن زیاد، وعثمان بن عفان السدوسی، وإسماعیل بن یسار، بالإضافۀ إلی عدم توثیق راویها.
. 4) الکافی فی الفقه: 139 )
212 أبواب أحکام الخلوة ب 2. وفی بعضها: إذا دخلت الغائط أو المخرج فلا تستقبل القبلۀ ولا تستدبرها. : 5) الوسائل 1 )
. 253 أبواب أحکام الخلوة ب 37 ح 2 : 355 ح 1061 ، الوسائل 1 : 18 ح 11 ، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 213 أبواب أحکام الخلوة ب 2 ح 6 : 47 ح 131 ، الوسائل 1 : 33 ح 88 ، الاستبصار 1 : 18 ح 47 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 )
(104)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، بشیر النبال ( 1)، الستر ( 1)، الظنّ ( 1
( الإستنجاء ( 1)، الخلیفۀ عثمان بن عفان ( 1)، إسماعیل بن یسار ( 1)، سهل بن زیاد ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 2
غسل مخرج البول
ولا یضر اشتمال بعضها علی ذکر المستحبات أیضا، لأن الأصل إنما یخرج عنه بالدلیل.
قیل بتخصیص التحریم بالصحاري ( 1)، وقیل باستحباب ترکه فی الصحاري فقط ( 2)، ولا دلیل لهما یعتد به.
.( وذهب بعض متأخري المتأخرین إلی الکراهۀ مطلقا، تضعیفا لأخبار المنع ( 3
وقد عرفت، وفی بعضها الأمر بالتشریق أو التغریب، ولعله للارشاد أو للاستحباب.
الثانی: یجب غسل مخرج البول بالماء بالاجماع، والصحاح المستفیضۀ الدالۀ علی وجوب غسل الذکر ( 4)، الظاهر فی الماء،
.( والمصرحۀ بعدم إجزاء غیر الماء ( 5
( وذهب الفاضلان إلی لزوم استعمال الحجر ونحوه ( 6) لو لم یتمکن من استعمال الماء، لأن المکلف به هو إزالۀ العین والأثر، فإذا ( 7
.( تعذرت إزالتهما لم تسقط إزالۀ العین ( 8
وفیه منع، لأن التکلیف إنما هو بالماء، وإجراء مثل قولهم علیهم السلام ": ما لا یدرك کله لا یترك کله (" 9) و " المیسور لا یسقط
صفحۀ 72 من 438
بالمعسور (" 10 ) والاستصحاب فی الأجزاء العقلیۀ غیر واضح المأخذ.
. 1) المراسم: 32 )
. 2) المقنعۀ: 41 )
.158 : 3) مدارك الأحکام 1 )
.31 ، 222 أبواب أحکام الخلوة ب 9 : 4) الوسائل 1 )
. 223 أبواب أحکام الخلوة ب 9 ح 6 : 57 ح 166 ، الوسائل 1 : 50 ح 147 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
6) فی " ز: " الحجر وغیره. )
7) فی " ز: " إذا. )
.263 : 126 ، والفاضل فی المنتهی 1 : 8) المحقق فی المعتبر 1 )
.58 : 9) عوالی اللآلی 4 )
.58 : 10 ) عوالی اللآلی 4 )
(105)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، البول ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 2)، الوجوب ( 1
تفسیر المثلین
والأظهر الاکتفاء بما یصدق علیه الغسل مع إزالۀ العین، وفاقا لجماعۀ من أصحابنا ( 1)، لاطلاق الصحاح المستفیضۀ وغیرها، حیث أمر
فیها بالغسل والصب.
والأکثر علی أن أقل ما یجزئ: هو مثلا ما علی الحشفۀ، لروایۀ نشیط بن صالح، عن الصادق علیه السلام، قال: سألته کم یجزئ من
الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال ": بمثلی ما علی الحشفۀ من البلل (" 2) ویمکن تنزیله علی المختار، فإن مثلی البلل أقل ما یمکن
.( استیلاؤه علی المخرج، ولا یمکن بدونه عادة، مع أن نشیطا روي أیضا أنه یجزئ من البول أن یغسله بمثله ( 3
.( ثم إنهم اختلفوا فی تفسیر المثلین، فقیل: المراد مثلا البلل، لکن مع التعدد ( 4
ویرد علیه: أن کلا من البللین لا یصدق معه الغسل المعتبر المدلول علیه بالصحاح، لعدم حصول الاستیلاء، مع منع الدلالۀ علی التعدد.
.( وقیل: مثلا القطرة المتخلفۀ علی الحشفۀ بعد خروج البول مع اعتبار التعدد ( 5
وفیه: مع مخالفته لظاهر الروایۀ، ومنع دلالته علی التعدد، أنه لا یقاوم الإطلاقات، فیکفی الأقل، إلا أن یقال بانجبار سندها بالشهرة. مع
أنه فی نفسه لا یخلو عن قوة.
.( وقیل: إن المراد الغسلۀ الواحدة، لاشتراط الغلبۀ فی المطهر، وهی لا تحصل بالمثل ( 6
. 1) کالسید المرتضی فی الانتصار: 16 ، والجمل: 50 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 127 ، والشیخ فی الجمل والعقود: 157 )
242 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 5، مثلا بدل بمثلی. : 49 ح 139 ، والوسائل 1 : 35 ح 93 ، وفی الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 243 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 7 : 49 ح 140 ، الوسائل 1 : 35 ح 94 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
.93 : 4) جامع المقاصد 1 )
.94 : 5) جامع المقاصد 1 )
127 ، حیث قال: ولأن غسل النجاسۀ بمثلها لا یحصل معه الیقین بغلبۀ المطهر علی النجاسۀ، ولا کذا لو غسل : 6) قد یستفاد المعتبر 1 )
بمثلیها.
صفحۀ 73 من 438
(106)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، البول ( 2)، المنع ( 1)، الغسل ( 5)، الإستنجاء ( 1)، النجاسۀ ( 1
غسل مخرج الغائط أو مسحه
ولعل الباعث لهم علی حمل الروایۀ علی التعدد هو ما ورد فی اعتبار الغسلتین فی البول إذا أصاب الجسد، کما ورد فی حسنۀ ابن أبی
.( 4)، وغیرهما، وعمل علیها الأصحاب، ونسبه فی المعتبر إلی علمائنا ( 5 ) ( 2)، وحسنۀ أبی إسحاق النحوي ( 3 ) ( العلاء بل صحیحته ( 1
والإنصاف أن ظاهرها غیر صورة الاستنجاء، ولا مانع من الفرق بین الاستنجاء وغیره، وظاهر المحقق أیضا أن النسبۀ إلی العلماء فی غیر
الاستنجاء، لأنه لم یذکر ذلک فی مبحث الاستنجاء، وذکره فی تطهیر البول عن الثوب والبدن. ولکن الاحتیاط فی المرتین، والأفضل
.( الثلاث، لصحیحۀ زرارة ( 6
وأما الدلک، فالظاهر عدم الوجوب، للأصل، والإطلاقات، وقال الکلینی:
وروي أنه لیس بوسخ لیحتاج أن یدلک ( 7)، انتهی.
نعم إذا جف أو اختلط به مذي أو ودي فالظاهر عدم الاکتفاء مطلقا، بل لا بد إما من الدلک أو تکاثر الماء وتوارده حتی یحصل العلم
بالزوال.
وأما مخرج الغائط، فیتخیر فیه بین الماء، واستعمال جسم طاهر مزیل للعین إذا
242 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 1، والتردید فی : 249 ح 714 وص 269 ح 790 ، الوسائل 1 : 20 ح 7 التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.3267 / 184 : کونها حسنۀ أو صحیحۀ ناشئ من عدم توثیق راویها صریحا فی کتب الرجال. انظر معجم رجال الحدیث 5
2) نقل عن ابن طاوس تزکیۀ الحسین ومن یروي عنه صفوان وابن أبی عمیر وهو أیضا فی معنی التوثیق (منه رحمه الله). )
. 242 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 2 : 249 ح 716 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
4) هو ثعلبۀ بن میمون وله مدح عظیم (منه رحمه الله تعالی). )
.435 : 5) المعتبر 1 )
242 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 6، قال: کان یستنجی من البول ثلاث مرات. : 209 ح 606 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
. 242 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 3 : 20 ح 7، الوسائل 1 : 7) الکافی 3 )
(107)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 2)، الطهارة ( 1)، الإستنجاء ( 3)، ابن أبی عمیر ( 1)، ثعلبۀ بن میمون ( 1
لم یتعد المخرج.
.( أما کفایۀ ذلک فإجماعیۀ مدلولۀ علیها بالأخبار المعتبرة المستفیضۀ، منها صحاح زرارة الأربعۀ ( 1)، وروایۀ برید بن معاویۀ ( 2
وأما موثقۀ عمار ( 3) وروایۀ عیسی بن عبد الله ( 4) وما فی معناهما الدالۀ علی عدم کفایۀ الأحجار، فمحمولۀ علی الاستحباب، لعدم
المقاومۀ.
وفی کفایۀ مطلق الإنقاء، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقی بدونها قولان، کاشتراط تعدد الآلۀ فی المسحات الثلاث. والأقوي فیهما
العدم، فتکفی مسحۀ واحدة إذا نقی، والجهات الثلاث لجسم واحد.
لنا: حسنۀ ابن المغیرة، عن الکاظم علیه السلام قال، قلت له: للاستنجاء حد؟
.( قال ": لا حتی ینقی ما ثمۀ (" 5) وموثقۀ یونس بن یعقوب قال ": یغسل ذکره ویذهب الغائط (" 6
ولهم: الأخبار المتضمنۀ لذکر ثلاثۀ أحجار، والاستصحاب، وبعض الأخبار العامیۀ الدالۀ علی عدم کفایۀ أقل منها.
صفحۀ 74 من 438
ودلالۀ الأخبار علی الوجوب ممنوعۀ، فإن فی بعضها ": جرت السنۀ بذلک، " وفی بعضها نقل فعل الإمام ( 7)، ولا یدل أحدهما علی
الوجوب.
مع أن مثل هذا اللفظ کثیرا ما یستعمل ویراد تعدد الفعل لا الآلۀ، کما یقال
3، وص 222 ب 9 ، 246 أبواب أحکام الخلوة ب 30 ح 1 : 144 ، الوسائل 1 : 46 ح 129 ، وص 209 ح 604 ، وص 49 : 1) التهذیب 1 )
. ح 1
. 246 أبواب أحکام الخلوة ب 30 ح 2 : 57 ح 166 ، الوسائل 1 : 50 ح 147 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 223 أبواب أحکام الخلوة ب 10 ح 1 : 149 ، الوسائل 1 : 45 ح 127 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 223 أبواب أحکام الخلوة ب 9 ح 4 : 52 ح 148 ، الوسائل 1 : 45 ح 126 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 227 أبواب أحکام الخلوة ب 13 ح 1 : 28 ح 75 ، الوسائل 1 : 17 ح 9، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 223 أبواب أحکام الخلوة ب 9 ح 5 : 52 ح 151 الوسائل 1 : 47 ح 134 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
. 46 أبواب أحکام الخلوة ب 30 : 7) انظر الوسائل 1 )
(108)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، عیسی بن عبد الله ( 1)، برید بن معاویۀ ( 1)، یونس بن یعقوب
( 1)، ابن المغیرة ( 1)، الغسل ( 1 )
ما یمسح به الغائط
اضربه ثلاثۀ أسواط، فالمراد: ثلاث مسحات بالحجر، کما صرح به فی الروایۀ النبویۀ صلی الله علیه وآله وسلم ": إذا جلس أحدکم
فلیمسح ثلاث مسحات (" 1) مع أن القید وارد مورد الغالب، فلا حجۀ فیه. والاستصحاب لا یعارض الدلیل.
وبالجملۀ اعتبار العدد ضعیف، سیما مع الانفصال، وإلا فیلزم أن لا یجوز التطهیر بخرقۀ طولها عشرون ذراعا، وجاز بثلاث قطعات
صغار، وهو کما تري.
والأشهر الأظهر المدعی علیه الاجماع من العلامۀ والشیخ: کفایۀ مطلق الجسم ( 3)، لاطلاق الحسنۀ والموثقۀ ( 2) وصحیحتی زرارة
.( الدالتین علی جواز الخرق والمدر والکرسف ( 4
.( وقیل بلزوم الحجر، لظاهر الروایات ( 5
وهو مدفوع بمنع الدلالۀ إلا علی الاستحباب أولا، وبالحمل علی الغالب ثانیا، وبتلک الأخبار ثالثا.
ووجوب إزالۀ العین إجماعی، ومنها الرطوبۀ.
ولا تجب إزالۀ الأثر، لعدم انفکاکه عن ذلک، فیلزم عدم جواز الاستنجاء بغیر الماء، وهو خلاف الاجماع.
والمراد به: هی اللزوجۀ المتخلفۀ فی الموضع ( 6)، لا الریح واللون، فلا یضر بقاؤهما، لصریح الحسنۀ المتقدمۀ فی الأولی، ولاطلاق
الموثقۀ وغیرها فیها
.211 : 336 ، ومجمع الزوائد للهیثمی 1 : 1) ورد مضمونه فی مسند أحمد 3 )
. 106 مسألۀ 51 : 275 ، الخلاف 1 : 2) المنتهی 1 )
. 4) المتقدمتان فی ص 90 )
.3 ، 252 أبواب أحکام الخلوة ب 35 ح 2 : 1، الوسائل 1 354 ح 1054 : 5) التهذیب 1 )
40 ، قال بلزوم الحجر مع التمکن، وفی المراسم: 32 قال بعدم إجزاء إلا ما کان أصله الأرض. : 6) المهذب 1 )
صفحۀ 75 من 438
6) هذه اللزوجۀ یمکن أن تکون أجزاءا صغارا لطیفۀ لاصقت الجلد وتخللت فی مساماته، ویمکن أن تکون تأثیرا فی الجلدة وانفعالا )
حصل من فعل النجاسۀ یؤثر الماء فی الجلد فتحصل العین من بعد الغسل (منه رحمه الله تعالی).
(109)
،( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الجواز ( 2)، الإستنجاء ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 1
( النجاسۀ ( 1)، الغسل ( 1
وجوب إزالۀ العین دون الأثر
اضربه ثلاثۀ أسواط، فالمراد: ثلاث مسحات بالحجر، کما صرح به فی الروایۀ النبویۀ صلی الله علیه وآله وسلم ": إذا جلس أحدکم
فلیمسح ثلاث مسحات (" 1) مع أن القید وارد مورد الغالب، فلا حجۀ فیه. والاستصحاب لا یعارض الدلیل.
وبالجملۀ اعتبار العدد ضعیف، سیما مع الانفصال، وإلا فیلزم أن لا یجوز التطهیر بخرقۀ طولها عشرون ذراعا، وجاز بثلاث قطعات
صغار، وهو کما تري.
والأشهر الأظهر المدعی علیه الاجماع من العلامۀ والشیخ: کفایۀ مطلق الجسم ( 3)، لاطلاق الحسنۀ والموثقۀ ( 2) وصحیحتی زرارة
.( الدالتین علی جواز الخرق والمدر والکرسف ( 4
.( وقیل بلزوم الحجر، لظاهر الروایات ( 5
وهو مدفوع بمنع الدلالۀ إلا علی الاستحباب أولا، وبالحمل علی الغالب ثانیا، وبتلک الأخبار ثالثا.
ووجوب إزالۀ العین إجماعی، ومنها الرطوبۀ.
ولا تجب إزالۀ الأثر، لعدم انفکاکه عن ذلک، فیلزم عدم جواز الاستنجاء بغیر الماء، وهو خلاف الاجماع.
والمراد به: هی اللزوجۀ المتخلفۀ فی الموضع ( 6)، لا الریح واللون، فلا یضر بقاؤهما، لصریح الحسنۀ المتقدمۀ فی الأولی، ولاطلاق
الموثقۀ وغیرها فیها
.211 : 336 ، ومجمع الزوائد للهیثمی 1 : 1) ورد مضمونه فی مسند أحمد 3 )
. 106 مسألۀ 51 : 275 ، الخلاف 1 : 2) المنتهی 1 )
. 4) المتقدمتان فی ص 90 )
.3 ، 252 أبواب أحکام الخلوة ب 35 ح 2 : 1، الوسائل 1 354 ح 1054 : 5) التهذیب 1 )
40 ، قال بلزوم الحجر مع التمکن، وفی المراسم: 32 قال بعدم إجزاء إلا ما کان أصله الأرض. : 6) المهذب 1 )
6) هذه اللزوجۀ یمکن أن تکون أجزاءا صغارا لطیفۀ لاصقت الجلد وتخللت فی مساماته، ویمکن أن تکون تأثیرا فی الجلدة وانفعالا )
حصل من فعل النجاسۀ یؤثر الماء فی الجلد فتحصل العین من بعد الغسل (منه رحمه الله تعالی).
(109)
،( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الجواز ( 2)، الإستنجاء ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 1
( النجاسۀ ( 1)، الغسل ( 1
حکم تعدي النجاسۀ عن المخرج
وفی اللون.
وکذلک الکلام فی الغسل. والتشکیک بتغیر الماء بالریح یدفعه احتمال کون الریح من المحل - وإن کان حصل من تلک النجاسۀ -
صفحۀ 76 من 438
لا من النجاسۀ.
وکذلک التشکیک بعدم جواز انتقال الأعراض مع سلامته لا یلیق بالفقه وأهله، لبنائه علی متفاهم العامۀ.
.( ولا تجب إحاطۀ الموضع بکل حجر، فیکفی التوزیع، للاطلاق، خلافا للشرائع ( 1
.( وأما طهارة الجسم، فادعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 2
وأما إذا تعدي المخرج علی خلاف المعتاد، فلا یجزئ إلا الماء إجماعا، نقله الفاضلان ( 3)، ولعدم صدق الاستنجاء فی بعض الأحیان.
.( ولیس هذا التقیید إلا فی بعض الأخبار العامیۀ ( 4
وفی وجوب غسل الجمیع، أو ما تعدي المخرج إشکال، والاکتفاء بالقدر المتعدي قوي لو لم یثبت الاجماع.
قالوا: وحینئذ تجب إزالۀ العین والأثر، ولعل نظرهم إلی أن النقاء والإذهاب الواردین فی الأخبار لا یحصل إلا بذلک، وحینئذ فیجب
القول بالعفو والتخصیص فی الاستجمار. ویتم الکلام مع الشک فی النقاء بدون زوال الأثر أیضا.
.( ولا تجب تنقیۀ الباطن ولا إدخال الأنملۀ والقطنۀ، للأصل والإجماع والأخبار ( 5
.11 : 1) الشرائع 1 )
.276 : 2) المنتهی 1 )
.125 : 128 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : 3) المحقق فی المعتبر 1 )
.106 : 128 ، وسنن البیهقی 1 : 4) انظر المعتبر 1 )
. 245 أبواب أحکام الخلوة ب 29 : 5) الوسائل 1 )
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الغسل ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الجواز ( 1)، الإستنجاء ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
عدم وجوب تنقیۀ الباطن
وفی اللون.
وکذلک الکلام فی الغسل. والتشکیک بتغیر الماء بالریح یدفعه احتمال کون الریح من المحل - وإن کان حصل من تلک النجاسۀ -
لا من النجاسۀ.
وکذلک التشکیک بعدم جواز انتقال الأعراض مع سلامته لا یلیق بالفقه وأهله، لبنائه علی متفاهم العامۀ.
.( ولا تجب إحاطۀ الموضع بکل حجر، فیکفی التوزیع، للاطلاق، خلافا للشرائع ( 1
.( وأما طهارة الجسم، فادعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 2
وأما إذا تعدي المخرج علی خلاف المعتاد، فلا یجزئ إلا الماء إجماعا، نقله الفاضلان ( 3)، ولعدم صدق الاستنجاء فی بعض الأحیان.
.( ولیس هذا التقیید إلا فی بعض الأخبار العامیۀ ( 4
وفی وجوب غسل الجمیع، أو ما تعدي المخرج إشکال، والاکتفاء بالقدر المتعدي قوي لو لم یثبت الاجماع.
قالوا: وحینئذ تجب إزالۀ العین والأثر، ولعل نظرهم إلی أن النقاء والإذهاب الواردین فی الأخبار لا یحصل إلا بذلک، وحینئذ فیجب
القول بالعفو والتخصیص فی الاستجمار. ویتم الکلام مع الشک فی النقاء بدون زوال الأثر أیضا.
.( ولا تجب تنقیۀ الباطن ولا إدخال الأنملۀ والقطنۀ، للأصل والإجماع والأخبار ( 5
.11 : 1) الشرائع 1 )
.276 : 2) المنتهی 1 )
صفحۀ 77 من 438
.125 : 128 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : 3) المحقق فی المعتبر 1 )
.106 : 128 ، وسنن البیهقی 1 : 4) انظر المعتبر 1 )
. 245 أبواب أحکام الخلوة ب 29 : 5) الوسائل 1 )
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الغسل ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الجواز ( 1)، الإستنجاء ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
حرمۀ الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم
ویحرم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وکل محترم علی المعروف من مذهب الأصحاب، المدعی علی الأولین الاجماع من
المعتبر ( 1)، وعلی الثلاثۀ من ظاهر المنتهی ( 2). وفی بعض الأخبار تعلیل المنع فی الأولین: بأنهما طعام الجن، وذلک ما شرطوا علی
.( رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ( 3
وأما الأخیر - مثل ورق المصحف والأدعیۀ والتربۀ الحسینیۀ ونحوها - فلا ریب فی حرمتها، بل قد یؤول إلی الکفر.
ثم هل یطهر الموضع أم لا؟ فیه قولان ( 4)، أقربهما نعم، للعمومات، ولعدم دلالۀ النهی علی الفساد. واستدل المانع بوجوه ضعیفۀ، منها
.( خبر عامی ضعیف ( 5
الثالث: یستحب ستر البدن ولو بالتباعد، للتأسی بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم ( 6). بل یمکن القول باستحباب نفس التباعد، لقول
.( لقمان لابنه ": إذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض " حکی عنه الصادق علیه السلام ( 7
ویمکن حمله علی الصحراء کما هو ظاهر الخبر.
وتهیئۀ الأحجار، للخبر، ولما فی جمعها بعد الحدث من خوف نشر النجاسۀ.
وتغطیۀ الرأس، ونقل علیه الاجماع ( 8). وفی المقنعۀ: أن تغطیۀ الرأس المنکشف
.132 : 1) المعتبر 1 )
.278 : 2) المنتهی 1 )
. 251 أبواب أحکام الخلوة ب 35 : 3) انظر الوسائل 1 )
279 وروي فیه عن النبی (ص) أنهما لا : 133 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 106 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 4) المانع الشیخ فی الخلاف 1 )
یطهران.
.133 : 5) المعتبر 1 )
. 215 أبواب أحکام الخلوة ب 4 ح 3 : 6) شرح النفلیۀ: 17 ، الوسائل 1 )
. 215 أبواب أحکام الخلوة ب 4 ح 1 : 194 ح 884 ، الوسائل 1 : 7) الفقیه 1 )
.133 : 8) المعتبر 1 )
(111)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
( الإستحباب ( 1)، النهی ( 1)، الخوف ( 1)، الطعام ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإستنجاء ( 1
مستحبات التخلی
ویحرم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وکل محترم علی المعروف من مذهب الأصحاب، المدعی علی الأولین الاجماع من
صفحۀ 78 من 438
المعتبر ( 1)، وعلی الثلاثۀ من ظاهر المنتهی ( 2). وفی بعض الأخبار تعلیل المنع فی الأولین: بأنهما طعام الجن، وذلک ما شرطوا علی
.( رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ( 3
وأما الأخیر - مثل ورق المصحف والأدعیۀ والتربۀ الحسینیۀ ونحوها - فلا ریب فی حرمتها، بل قد یؤول إلی الکفر.
ثم هل یطهر الموضع أم لا؟ فیه قولان ( 4)، أقربهما نعم، للعمومات، ولعدم دلالۀ النهی علی الفساد. واستدل المانع بوجوه ضعیفۀ، منها
.( خبر عامی ضعیف ( 5
الثالث: یستحب ستر البدن ولو بالتباعد، للتأسی بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم ( 6). بل یمکن القول باستحباب نفس التباعد، لقول
.( لقمان لابنه ": إذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض " حکی عنه الصادق علیه السلام ( 7
ویمکن حمله علی الصحراء کما هو ظاهر الخبر.
وتهیئۀ الأحجار، للخبر، ولما فی جمعها بعد الحدث من خوف نشر النجاسۀ.
وتغطیۀ الرأس، ونقل علیه الاجماع ( 8). وفی المقنعۀ: أن تغطیۀ الرأس المنکشف
.132 : 1) المعتبر 1 )
.278 : 2) المنتهی 1 )
. 251 أبواب أحکام الخلوة ب 35 : 3) انظر الوسائل 1 )
279 وروي فیه عن النبی (ص) أنهما لا : 133 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 106 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 4) المانع الشیخ فی الخلاف 1 )
یطهران.
.133 : 5) المعتبر 1 )
. 215 أبواب أحکام الخلوة ب 4 ح 3 : 6) شرح النفلیۀ: 17 ، الوسائل 1 )
. 215 أبواب أحکام الخلوة ب 4 ح 1 : 194 ح 884 ، الوسائل 1 : 7) الفقیه 1 )
.133 : 8) المعتبر 1 )
(111)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
( الإستحباب ( 1)، النهی ( 1)، الخوف ( 1)، الطعام ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإستنجاء ( 1
من سنن النبی صلی الله علیه وآله وسلم ( 1). وفی الفقیه: أنه للاقرار بأنه غیر مبرئ نفسه من العیوب ( 2). وکأنه إشارة إلی ما قاله صلی
الله علیه وآله وسلم لأبی ذر:
"أستحی من الله، فإنی والذي نفسی بیده لأظل حین أذهب إلی الغائط متقنعا بثوبی استحیاءا من الملکین اللذین معی (" 3) ولکن
التقنع مستحب آخر کما فی روایۀ أخري، ولا منافاة.
.( وربما علل بعدم وصول الرائحۀ الخبیثۀ إلی الدماغ ( 4
وتقدیم الرجل الیسري عند الدخول، عکس الخروج، عکس المکان الشریف، وتکفی الشهرة فی ذلک، مع أن الاستقراء یورث الظن
القوي بل القطع باحترام الیمین، سیما فی الید، بخلاف الیسار.
.( والتسمیۀ، للصحیح ( 5
والدعاء بالمأثور عند الدخول، والکشف، والقعود، والحدث، والنظر إلیه، والفراغ، والخروج.
وأن یمسح بطنه عند الخروج داعیا بالمأثور.
.( وأن یقدم الاستنجاء من الغائط، للتنظیف، ولموثقۀ عمار ( 6
صفحۀ 79 من 438
واختیار الماء حیث یجزئ الاستجمار، للأخبار المستفیضۀ، منها الصحیح، بل الصحاح ( 7)، والجمع أفضل، للخبر. وإطلاقه ککلام
الأصحاب یشمل ما لو کان فرضه الماء فقط أیضا، مع أنه أبلغ فی التنظیف. وتقدیم الحجر حینئذ، لذلک،
. 1) المقنعۀ: 39 )
.17 : 2) الفقیه 1 )
. 214 أبواب أحکام الخلوة ب 3 ح 3 : 3) أمالی الطوسی 147 ، الوسائل 1 )
. 4) کما فی المقنعۀ: 39 )
. 216 أبواب أحکام الخلوة ب 5 ح 1 : 25 ح 63 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 227 أبواب أحکام الخلوة ب 14 ح 1 : 17 ح 4، الوسائل 1 : 6) الکافی 3 )
. 249 أبواب أحکام الخلوة ب 34 : 7) الوسائل 1 )
(112)
( صفحهمفاتیح البحث: السنۀ النبویۀ الشریفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الإستنجاء ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1
مکروهات التخلی
.( وللتصریح به فی الخبر قال ": جرت السنۀ فی الاستنجاء بثلاثۀ أحجار أبکار، ویتبع بالماء (" 1
.( ویستحب إیتار الأحجار، للخبر ( 2
ویستحب الاستبراء علی المشهور، للأخبار المعتبرة ( 3). خلافا للاستبصار فأوجبه ( 4)، وهو ضعیف، للأصل، وعدم وضوح دلالۀ
الأخبار علی الوجوب، وصحیحۀ جمیل عن الصادق علیه السلام ": إذا انقطعت درة البول فصب الماء (" 5) وموثقۀ روح بن عبد
الرحیم ( 6)، وروایۀ داود الصرمی عن الهادي علیه السلام قال:
.( "رأیته غیر مرة یبول ویتناول کوزا صغیرا ویصب الماء علیه من ساعته (" 7
وفائدته: عدم انتقاض الوضوء والتنجس بالبلل المشتبه.
واختلف کلامهم فی کیفیته، کظاهر الأخبار، وسیجئ تمام الکلام.
.( الرابع: یکره الجلوس مستقبلا للریح ومستدبرا لها. ولا وجه لتخصیص بعض الأصحاب ذلک بالبول ( 8) مع ورود الروایۀ مطلقۀ ( 9
واستنباط العلۀ غیر واضح.
وفی الخصال عن علی علیه السلام ": وإذا بال أحدکم فلا یطمحن ببوله، ولا یستقبل الریح (" 10 ) وهو لا یقتضی الاختصاص أیضا.
. 246 أبواب أحکام الخلوة ب 30 ح 4 : 46 ح 130 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 223 أبواب أحکام الخلوة ب 9 ح 4 : 52 ح 148 ، الوسائل 1 : 45 ح 126 الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 225 أبواب أحکام الوضوء ب 11 : 3) الوسائل 1 )
.48 : 4) الاستبصار 1 )
. 247 أبواب أحکام الخلوة ب 31 ح 1 : 356 ح 1065 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 247 أبواب أحکام الخلوة ب 31 ح 4 : 355 ح 1062 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
. 243 أبواب أحکام الخلوة ب 26 ح 8 : 35 ح 95 . الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
.11 : 8) الشرائع 1 )
. 212 أبواب أحکام الخلوة ب 2 : 9) الوسائل 1 )
صفحۀ 80 من 438
. 249 أبواب أحکام الخلوة ب 33 ح 6 : 614 ، الوسائل 1 ، 10 ) الخصال: 613 )
(113)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1
الإمام علی بن محمد الهادي علیه السلام ( 1)، روح بن عبد الرحیم ( 1)، داود الصرمی ( 1)، البول ( 3)، الوضوء ( 2)، الکراهیۀ، المکروه
( 1)، الإستنجاء ( 1 )
ومستقبلا بفرجه النیرین - قرصهما لا جهتهما - للبول، لحسنۀ الکاهلی وغیرها ( 1)، بل الأولی عدم الاستقبال بمطلق الفرج. بل الغائط
أیضا، حملا للبول فی الروایات علی الأعم، لشیوع استعماله فی ذلک استهجانا للغائط، مع أن الغالب فی الظهور لجرم النیرین هو
مخرج البول کما لا یخفی، لعدم اعتبار البدن هنا فی الاستقبال والاستدبار.
.( مع أنه قال فی الفقیه: وفی خبر آخر ": لا تستقبل الهلال ولا تستدبره (" 2
ولم نقف علی من صرح بکراهۀ الاستدبار هنا، مع دلالۀ الروایۀ علیه، بل علی اعتبار البدن أیضا.
.( البول فی الصلبۀ، للتوقی، وللأخبار المعللۀ بعضها بذلک أیضا ( 3
وفی الماء، سیما الراکد منه، فإن للماء أهلا کما فی الخبر ( 4). والأخبار النافیۀ للبأس فی الجاري محمولۀ علی تخفیف الکراهۀ، لروایۀ
.( مسمع المصرحۀ بالنهی عنه إلا لضرورة ( 5)، وبعضهم عمم الحکم فی الغائط، للأولویۀ ( 6
.( وفی الطرق النافذة، وهی أعم من الشوارع، لروایۀ عاصم بن حمید ( 7
.( وموارد المیاه، کشطوط الأنهار المذکورة فی الروایۀ ( 8)، ورؤس الآبار المذکورة فی روایۀ السکونی ( 9
. 241 أبواب أحکام الخلوة ب 25 ح 2 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 18 ح 48 : 2) الفقیه 1 )
. 238 أبواب أحکام الخلوة ب 22 : 3) الوسائل 1 )
. 240 أبواب أحکام الخلوة ب 24 ح 3 : 13 ح 25 ، الوسائل 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 240 أبواب أحکام الخلوة ب 24 ح 3 : 13 ح 25 ، الوسائل 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 6) الذکري: 20 ، وممن قال بکراهۀ التغوط فی المیاه الشیخ المفید فی المقنعۀ: 41 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 10 )
18 ح 44 مرسلا، وفی معانی الأخبار 368 ح 1 عن أبی خالد الکابلی، : 30 ح 78 ، وفی الفقیه 1 : 15 ح 2 التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
. 228 أبواب أحکام الخلوة ب 15 ح 1 : الوسائل 1
8) یعنی روایۀ عاصم بن حمید السابقۀ. )
. 228 أبواب أحکام الخلوة ب 15 ح 3 : 353 ح 1048 ، الخصال: 97 ح 43 ، الوسائل 1 : 9) التهذیب 1 )
(114)
( صفحهمفاتیح البحث: عاصم بن حمید ( 2)، الفرج ( 1)، البول ( 1)، الهلال ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
ویدخل سائر أفرادها فی اللعن ( 1)، فإنه أیضا مکروه بعمومه، وإن فسر فی روایۀ عاصم بأبواب الدور، فإن الظاهر أنه من باب التمثیل.
.( وأفنیۀ المساجد، لمرفوعۀ علی بن إبراهیم ( 2
.( ومنازل النزال، لتلک الروایۀ ( 3
وتحت الشجرة المثمرة، للأخبار الکثیرة المطلق بعضها، والمصرح بعضها بما فیها ثمرتها، والمعلل بعضها بمکان الملائکۀ الموکلین
بها، ولذلک یکون الشجر والنخل أنسا إذا کان فیه حمله، لأن الملائکۀ تحضره، وفی بعضها " مساقط الثمار " المشیرة بأن ذلک
.( لأجل الإضرار ( 4
صفحۀ 81 من 438
والحق الکراهۀ مطلقا، لعدم المنافاة، وتأکیدها فیما وجدت فیها.
وذلک الإطلاق لا ینافی ما اخترناه فی الأصول من اشتراط التلبس بالمبدأ فی صدق المشتق، لأن المبدأ هنا لیس نفس الثمر، بل
،( الإثمار، وهو قد یراد منه الملکۀ شبیه الملکۀ الانسانیۀ، وقد یراد به الحال، والأظهر الأول. وأما الثمر بمعنی ذا ثمر، کأغد البعیر ( 5
فهو خلاف المتبادر من مطلق اللفظ. وقد تجعل الأخبار المفصلۀ قرینۀ لإرادة التقیید من المطلق منها، ولا حاجۀ إلیه.
.( وفی الجحر ( 6)، لروایۀ عامیۀ ( 7
1) أي مواطن اللعن، وقد ورد لفظه والنهی عن القبول فیه فی روایۀ عاصم بن حمید. )
. 228 أبواب أحکام الخلوة ب 15 ح 2 : 30 ح 79 ، الوسائل 1 : 16 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
3) یعنی مرفوعۀ علی بن إبراهیم. )
. 228 أبواب أحکام الخلوة ب 15 : 4) الوسائل 1 )
. 5) یعنی صار ذا غدة. المنجد: 545 )
400 . أقول: وبعبارة أخري هو ثقب الحیوان. : 6) الجحر کل شئ تحفره الهوام والسباع لأنفسها، جمعها جحرة. القاموس المحیط 1 )
82 ، وحکی أن سعد بن عبادة بال فی جحر فی الشام : 33 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 54 ح 29 ، سنن النسائی 1 : 7) سنن أبی داود 1 )
فاستلقی میتا فسمعت الجن تنوح علیه فی المدینۀ وتقول:
.617 : نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادة * ورمیناه بسهمین فلم نخط فؤاده انظر الطبقات الکبري لابن سعد 3
(115)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 2)، السجود ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب الطبقات
( الکبري لإبن سعد ( 1)، سعد بن عبادة ( 2)، عاصم بن حمید ( 1)، الشام ( 1)، النهی ( 1
.( وعلی القبر وبین القبور للأخبار ( 1
.( وقائما، للأخبار، معللا بمخافۀ تخبیل الشیطان ( 2
ومطمحا بوله إلی الهواء، رافعا به، توقیا عن الرد، وللروایۀ المتقدمۀ عن الخصال ( 3). وفی روایات أخر کراهۀ تطمحۀ البول من السطح
فی الهواء ( 4). والجمع بینها وبین ظاهر أهل اللغۀ ( 5): أن یرفع بوله ویهویه من السطح، وإلا فینافی ما دل علی ارتیاد الموضع المناسب
والمکان المرتفع ( 6)، إلا أن یخصص الارتفاع بما یحصل معه الأمن من التلوث.
.( وطول الجلوس، للأخبار، معللا بایراث الباسور ( 7
.( والسواك، للخبر، معللا بایراث البخر ( 8
.( والکلام إلا بذکر الله، وآیۀ الکرسی، وحکایۀ الأذان، کل ذلک للروایات ( 9
والأکل والشرب.
والاستنجاء بالیمین، لأنه من الجفاء، کما فی الأخبار ( 10 )، إلا إذا اعتلت الیسار
. 231 أبواب أحکام الخلوة ب 16 : 1) الوسائل 1 )
.16 ، 228 أبواب أحکام الخلوة ب 15 : 2) الوسائل 1 )
249 أبواب أحکام الخلوة ب 33 ح 6. وفیها: : 3) المتقدمۀ فی ص 95 . وهی فی الخصال: 613 ، الوسائل 1 )
إذا بال أحدکم فلا یطمحن ببوله.
. 248 أبواب أحکام الخلوة ب 33 : 4) الوسائل 1 )
.247 : 839 ، القاموس المحیط 1 : 5) قالوا: طمح ببوله، إذا رماه فی الهواء. الصحاح 1 )
صفحۀ 82 من 438
. 238 أبواب أحکام الخلوة ب 22 : 6) الوسائل 1 )
236 أبواب أحکام الخلوة ب 20 ، وفی " م " وبعض الروایات: البواسیر بدل الباسور. : 7) الوسائل 1 )
237 أبواب أحکام الخلوة ب 21 ح 1، عن محمد بن أحمد بن یحیی. والبخر : 32 ح 110 ، التهذیب 1: ح 85 ، الوسائل 1 : 8) الفقیه 1 )
.48 : نتن ریح الفم. المصباح المنیر 1
.8 - 218 ب أحکام الخلوة ب 6 : 9) الوسائل 1 )
. 226 أبواب أحکام الخلوة ب 12 : 10 ) الوسائل 1 )
(116)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 2)، القبر ( 2)، الأذان ( 1)، محمد بن أحمد بن یحیی ( 1
کما فی الخبر، قال فی الفقیه: وقال أبو جعفر علیه السلام ": إذا بال الرجل فلا یمس ذکره بیمینه (" 1) ومنه تظهر کراهۀ الاستبراء
.( بالیمین أیضا ( 2
.( والاستنجاء بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله، ودخول الخلاء وهو علیه، لموثقۀ عمار ( 3
وألحق الأصحاب: أسماء الأنبیاء والأئمۀ وفاطمۀ علیهم السلام ( 4)، ولا بأس به. وذلک إذا قصد بها هؤلاء، فلا عبرة بالاشتراك.
هذا إذا لم یعلم وصول النجاسۀ، وإلا فیحرم، وقد یکفر إذا استهان بذلک.
.( وفی بعض الروایات الکراهۀ إذا کان فصه حجر زمزم ( 5)، وعمل بها بعض الأصحاب ( 6
. 226 أبواب أحکام الخلوة ب 12 ح 5 : 19 ح 52 ، وفیه: وقد روي أنه لا بأس إذا کانت الیسار معتلۀ، الوسائل 1 : 1) الفقیه 1 )
. 19 ح 20 : 2) الفقیه 1 )
. 233 أبواب أحکام الخلوة ب 17 ح 5 : 48 ح 133 ، الوسائل 1 : 31 ح 82 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
.105 : 4) کالعلامۀ والمحقق الکرکی. جامع المقاصد 1 )
. 252 أبواب أحکام الخلوة ب 36 : 5) الوسائل 1 )
.181 : 6) کالعلامۀ فی القواعد 1 )
(117)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، النجاسۀ ( 1)، البول ( 1
کیفیۀ الوضوء غسل الوجه حد الوجه
المقصد الثالث فی کیفیۀ الوضوء وفیه مباحث:
اشاره
الأول: أجمع أصحابنا علی أن الوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه والیدین إلی المرفقین، ومسح الرأس والرجلین إلی الکعبین.
أما الوجه، فحده طولا من قصاص الشعر إلی طرف الذقن، وعرضا: ما اشتملت علیه الإبهام والوسطی، بلا خلاف بین أصحابنا. وادعی
.( الاجماع علی ذلک بعضهم صریحا، وجماعۀ منهم ظاهرا ( 1
وتدل علیه: صحیحۀ زرارة، عن الباقر علیه السلام قال، قلت له: أخبرنی عن حد الوجه الذي ینبغی أن یوضأ، الذي قال الله عز وجل؟
فقال ": الوجه الذي أمر الله تعالی عز وجل بغسله، الذي لا ینبغی لأحد أن یزید علیه ولا ینقص منه، إن زاد علیه لم یؤجر، وإن نقص
منه أثم: ما دارت علیه الوسطی والإبهام، من
صفحۀ 83 من 438
.223 : 197 ، وصاحب ریاض المسائل 1 : 21 ، وصاحب المدارك 1 : 141 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) کالمحقق فی المعتبر 1 )
(118)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الجماعۀ ( 1
خروج الصدغ
قصاص شعر الرأس إلی الذقن، وما حوت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه، وما سوي ذلک فلیس من الوجه " فقلت له: الصدغ
من الوجه؟ فقال ": لا (" 1) الحدیث.
.( ولا نعرف خلافا فی عدم وجوب غسل الصدغ، إلا عن ( 2) ظاهر الراوندي ( 3
وذلک ( 4) إما من جهۀ هذه الروایۀ بتخصیص بعض أجزائها لبعض، أو لأنه خارج عن التحدید غالبا، هذا إذا أردنا من الصدغ
مجموعه، أو المراد ما لم تبلغه الإصبعان من جملته وإن وجب جزأه الذي شملاه.
وهذا التقریر فی بیان مذهب الأصحاب مبنی علی ما فهمه المحقق البهائی من کلامهم ( 5)، وتبعه علی ذلک المحقق الخونساري -
رحمه الله - فی شرح الدروس ( 6)، غفلۀ عن حقیقۀ الحال، وزعما أن مرادهم من الصدغ هوما بین آخر العین والأذن. ولذلک أورد
المحقق البهائی علیهم بأن تحدیدهم المذکور وتنزیلهم الصحیحۀ علیه یوجب دخول ما هو خارج عن الحد، وهو الصدغ، نظرا إلی
فتواهم
283 أبواب الوضوء ب 17 ح 1، بتفاوت یسیر. : 54 ح 154 ، الوسائل 1 : 28 ح 88 ، التهذیب 1 : 27 ح 1، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
2) فی " م: " من. )
4) یعنی أن قولهم ": بعدم وجوب غسل الصدغ مع عدم دخول شئ منه فی التحدید المجمع علیه فیه منافاة" ) 13 : 3) فقه القرآن 1 )
یندفع لمنع المنافاة مستندا بأن مرادهم بعدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل ما لم تبلغه الإصبعان وهو ما نذکره بقولنا " أو
المراد ما لم تبلغه الإصبعان " أو بأحد الوجهین الذي ذکرناه بقولنا " أما من جهۀ هذه الروایۀ إلی آخره " یحمل کلامهم علی ظاهره
من إرادة مجموع الصدغ، فإما نستدل بالروایۀ حیث قال فی جواب سؤال الراوي أن الصدغ من الوجه " لا " یظهر منه عدم وجوب
غسل الصدغ رأسا، إلا أنه مخصص بما ذکر فی أول الروایۀ من التحدید بما دارت علیه الإبهام والوسطی، أو نقول: إن مجموع الصدغ
خارج عن التحدید غالبا، فظهر أن التنافی إنما یلزم لو أرادوا عدم وجوب غسل أجزاء الصدغ، وهو خارج عن مرادهم، فینزل قول
الراوي علی إرادة وجوب غسل جمیع الصدغ بقرینۀ المقابلۀ، فتأمل (منه رحمه الله).
. 5) الحبل المتین: 14 )
. 6) مشارق الشموس: 101 )
(119)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 7)، الوجوب ( 7)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1)، کتاب فقه القرآن للقطب الراوندي
( 1)، الوضوء ( 1 )
فی عدم وجوب غسله، ودلالۀ الصحیحۀ علیه أیضا.
وأنت خبیر بأن وجوب غسل ما تشمله الإصبعان إجماعی، مقطوع به فی کلامهم، ولم نقف علی أحد منهم صرح بعدم وجوب غسل
ما تشمله الإصبعان من الصدغ بهذا المعنی، بل إما حکموا بعدم وجوب ما زاد علی التحدید المذکور منه، أو أرادوا من الصدغ معنی
آخر مذکور فی کتب اللغۀ، قال فی الصحاح: الصدغ ما بین العین والإذن، ویسمی أیضا الشعر المتدلی علیه صدغا، یقال صدغ
معقرب، قال الشاعر:
صفحۀ 84 من 438
عاضها الله غلاما بعد ما * شابت الأصداغ والضرس نقد ( 1) انتهی. ومراد أصحابنا فی نفی وجوب غسله هو بهذا المعنی، فلاحظ
کلماتهم مصرحۀ بذلک. والمراد منه هو الشعر المتدلی من فوق الأذن، المتصل بالعذار، وهو الشعر المحاذي للإذن، بینه وبین الأذن
بیاض، وینتهی إلی العارض، ولا ریب أنه ممتد مع العذار بامتداد واحد، ولا تبلغه الإصبعان قطعا إلا فی فرد نادر إن وجد، فلاحظ
المنتهی والذکري وشرح القواعد والمدارك ( 2) وسائر الکتب تجد ما ذکرنا، فإن شئت أذکر لک بعضها:
قال فی المنتهی فی تحدید الوجه: مذهب أهل البیت علیهم السلام أنه من قصاص الشعر إلی الذقن طولا، وما دارت علیه الإبهام
والوسطی عرضا - إلی أن قال - وقال بعض الحنابلۀ: الصدغان من الوجه - إلی أن قال - لا یجب غسل ما خرج عما حددناه ولا
.( یستحب کالعذار - إلی أن قال - ولا الصدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، المحاذي لرأس الأذن، وینزل عن رأسها قلیلا ( 3
ثم إنهم - رحمهم الله - نزلوا الصدغ المذکور فی الصحیحۀ أیضا علی ذلک،
.1323 : 1) الصحاح 4 )
.198 : 213 ، مدارك الأحکام 1 : 21 ، الذکري: 83 ، جامع المقاصد 1 : 2) منتهی المطلب 2 )
.21 : 3) المنتهی 2 )
(120)
صفحهمفاتیح البحث: مدرسۀ أهل البیت علیهم السلام ( 1)، المذهب الحنبلی ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 5)، الوجوب ( 5)، کتاب
( منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1
حکم العذار والعارضین
وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة، فإنه لا معنی للسؤال عما نص الإمام علیه السلام علی وجوبه فی ضمن قوله ": ما دارت علیه
الوسطی والإبهام " لأنه ( 1) شامل لشئ من الصدغ بالمعنی الأول، بل أغلبه، فلا وجه لإعادة السؤال.
ومما یوضح هذا المطلب، قول الشهید فی الذکري: والصدغ ما حاذي العذار فوقه، وقد تضمنت الروایۀ المشهورة سقوط غسله، وفیها
إیماء إلی سقوط غسل العذار، مع أن الإبهام والوسطی لا تصلان إلیه غالبا ( 2)، انتهی.
وبالجملۀ فالذي یظهر لی: أنه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بالمعنی الأول، وأن ( 3) الظاهر
من الراوندي الخلاف فی المعنی الثانی کما یظهر من الذکري، فإنه قال بعد ما نقلنا عنه: وظاهر الراوندي فی الأحکام غسل الصدغین،
والروایۀ تنفیه.
واختلف کلامهم فی العذار، فظاهر جماعۀ منهم دخوله ( 4)، وظاهر الفاضلین الاجماع علی العدم ( 5). ولعل النزاع بینهم یؤول إلی
شمول التحدید وعدمه، وإلا فلا نزاع، فما تبلغه الإصبعان یجب غسله وإن کان بعضا منه.
وأما العارضان، فاختلف کلامهم فیه أیضا، والظاهر أنه أیضا کذلک لما ذکرنا، فالنافی إنما ینفی وجوب ما لا یصل إلیه الإصبعان منه.
وأما النزعتان، فلا یجب غسلهما، لأن المتبادر من قصاص الشعر: قصاص شعر الناصیۀ، مع أنهما خارجتان عن تسطیح الوجه، داخلتان
فی التدویر.
وکذلک اختلف کلامهم فی مواضع التحذیف، ولعل وجه المنع هو احتمال کون
1) فی " م: " بأنه. )
. 2) الذکري: 83 )
3) فی " م: " فإن. )
.323 : 77 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 20 ، والخلاف 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
صفحۀ 85 من 438
.10 - 9 : 141 ، والعلامۀ فی المنتهی: 21 ، والتحریر 1 : 5) المحقق فی المعتبر 1 )
(121)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 2
حکم النزعتین ومواضع التحذیف
وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة، فإنه لا معنی للسؤال عما نص الإمام علیه السلام علی وجوبه فی ضمن قوله ": ما دارت علیه
الوسطی والإبهام " لأنه ( 1) شامل لشئ من الصدغ بالمعنی الأول، بل أغلبه، فلا وجه لإعادة السؤال.
ومما یوضح هذا المطلب، قول الشهید فی الذکري: والصدغ ما حاذي العذار فوقه، وقد تضمنت الروایۀ المشهورة سقوط غسله، وفیها
إیماء إلی سقوط غسل العذار، مع أن الإبهام والوسطی لا تصلان إلیه غالبا ( 2)، انتهی.
وبالجملۀ فالذي یظهر لی: أنه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بالمعنی الأول، وأن ( 3) الظاهر
من الراوندي الخلاف فی المعنی الثانی کما یظهر من الذکري، فإنه قال بعد ما نقلنا عنه: وظاهر الراوندي فی الأحکام غسل الصدغین،
والروایۀ تنفیه.
واختلف کلامهم فی العذار، فظاهر جماعۀ منهم دخوله ( 4)، وظاهر الفاضلین الاجماع علی العدم ( 5). ولعل النزاع بینهم یؤول إلی
شمول التحدید وعدمه، وإلا فلا نزاع، فما تبلغه الإصبعان یجب غسله وإن کان بعضا منه.
وأما العارضان، فاختلف کلامهم فیه أیضا، والظاهر أنه أیضا کذلک لما ذکرنا، فالنافی إنما ینفی وجوب ما لا یصل إلیه الإصبعان منه.
وأما النزعتان، فلا یجب غسلهما، لأن المتبادر من قصاص الشعر: قصاص شعر الناصیۀ، مع أنهما خارجتان عن تسطیح الوجه، داخلتان
فی التدویر.
وکذلک اختلف کلامهم فی مواضع التحذیف، ولعل وجه المنع هو احتمال کون
1) فی " م: " بأنه. )
. 2) الذکري: 83 )
3) فی " م: " فإن. )
.323 : 77 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 20 ، والخلاف 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.10 - 9 : 141 ، والعلامۀ فی المنتهی: 21 ، والتحریر 1 : 5) المحقق فی المعتبر 1 )
(121)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 2
وجوب البدأة بأعلی الوجه
شعره شعر الرأس، وإلا فهو مما تبلغه الإصبعان، فیجب غسله، والأحوط الغسل فی الجمیع.
والعبرة فی ذلک بمستوي الخلقۀ، فالأنزع والأغم ( 1) وقصیر الأصابع وطویلها یغسلون ما یغسله المستوي.
ثم إن شیخنا البهائی ( 2) حمل صحیحۀ زرارة علی معنی آخر أوجب نقص الوجه عما ذکره الأصحاب بکثیر، وهو أنه جعل إحاطۀ
الإصبعین حدا لکل من الطول والعرض، بمعنی أن الخط المتوهم من قصاص الشعر إلی طرف الذقن، وهو الذي تشتمل علیه الإصبعان
غالبا إذا أثبت ( 3) وسطه وأدیر علی نفسه حتی یحصل شبه دائرة، فذلک القدر هو الذي یجب غسله، وهو خلاف الظاهر من الروایۀ،
والأجنبی بالنسبۀ إلی مکالمات الشارع. مع أن الظاهر منه أیضا أنه یدخل فی الحد شئ من الصدغ، وهو خلاف صریح الصحیحۀ علی
صفحۀ 86 من 438
ما فهمه.
وذکر الإبهام والوسطی والإصبعان فی الروایۀ وإرادتهما بنفسهما فی الجملۀ مما یناسب المقام، لکونهما آلۀ الغسل، ومعیار التحدید.
وأما علی ما فهمه الشیخ فیفوت ذلک، لأن المراد هو مقدار ما بین طرفیهما، وکذلک یخلو الحدیث حینئذ عن إفادة الإشارة بوجه ما
إلی الابتداء بالأعلی، بخلاف ما فهمه الجمهور.
.( والمشهور وجوب البدأة من الأعلی، خلافا للسید ( 4) وابن إدریس ( 5
لنا: صحیحۀ زرارة علی ما فی التهذیب - فی صفۀ وضوء رسول الله صلی الله
.124 : 1) الأغم من سال شعر رأسه حتی ضاقت جبهته وقفاه. المصباح المنیر 1 )
. 2) الحبل المتین: 14 )
3) فی " ز "، " ح: " ثبت. )
: 276 ، وقد قاله السید المرتضی فی المصباح کما فی الجواهر 2 : 143 ، والمختلف 1 : 4) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.148
.99 : 5) السرائر 1 )
(122)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 3)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
علیه وآله وسلم - عن الباقر علیه السلام ": فدعا بقدح من ماء، فأدخل یده الیمنی، وأخذ کفا من ماء، فأسدلها علی وجهه من أعلی
الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبین جمیعا، ثم أعاد یده الیسري فی الإناء، فأسدلها علی یده الیمنی، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد الید
الیمنی فی الإناء فصبها علی الیسري، ثم صنع بها کما صنع بالیمنی، ثم مسح بما بقی فی یدیه رأسه ورجلیه ولم یعدهما فی الإناء"
.(1)
وصحیحته الأخري فی الکافی، عنه علیه السلام ": ثم غرف فملأها ماءا، فوضعها علی جبینه (" 2) الحدیث، ورواها فی الفقیه مرسلا،
.( وموضع جبینه جبهته ( 3). وسائر الروایات البیانیۀ الظاهرة فی ذلک ( 4
وفی الفقیه بعد هذه الروایۀ وروایۀ أخري بعدها قال، وقال الصادق علیه السلام ": والله ما کان وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله
.( وسلم إلا مرة مرة، وتوضأ النبی مرة مرة فقال: هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به (" 5
وربما یستشکل بمنع الدلالۀ، لأن البیان إنما تجب متابعته إذا کان للمجمل، ولا إجمال فی الغسل. مع احتمال وروده مورد الغالب،
فلعل ذلک لأجل الإتیان بالکلی فی ضمن فرد منه، ولیس ذلک أمرا خارجا عن العادة.
وأما مرسلۀ الفقیه، فمع تعقبها لهذه الروایۀ، وبعد تسلیم ( 6) أن عدم القبول هو عدم الاجزاء، لا بد أن تحمل علی المثل لا الشخص
کما هو واضح، والمثلیۀ فی
. 275 أبواب الوضوء ب 15 ح 10 : 58 ح 171 ، الوسائل 1 : 55 ح 157 ، الاستبصار 1 : 24 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 1 )
387 أبواب الوضوء ب 5 ح 2 جبهته ولکن فی طبعۀ مؤسسۀ آل البیت کما فی المتن. : 25 ح 4، وفی الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 24 ح 74 : 3) الفقیه 1 )
. 271 أبواب الوضوء ب 15 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 25 ح 76 : 5) الفقیه 1 )
6) فی " م: " وتسلیم. )
(123)
صفحۀ 87 من 438
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الصدق
( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 4 )
عدم وجوب تخلیل الشعر
الوضوء تحصل عرفا بمجرد الاشتراك فی الغسل، فإن التماثل العرفی یتحقق بأدنی مناسبۀ، مع أن سائر مشخصات ذلک الفرد لم تعتبر
جزما، فعلم عدم اعتبار الإحاطۀ بالجمیع، هذا کله مع تسلیم أنه بیان لأقل الواجب، بل المسلم إنما هو وضوء الغالب، هذا.
ولکن اشتغال الذمۀ مع ملاحظۀ هذه الروایات، وملاحظۀ الاکتفاء فیها بذکر أقل الواجب غالبا، وذکر خصوص الغسل من الأعلی مع
عدم الاحتیاج إلی ذلک لو کان یکفی المطلق، سیما مع تلاحق فهم الأصحاب واستدلالهم، یوجب الظهور فیما ذکروه. ولا أقل من
الشک فی الامتثال بدونه، فلا یتم الامتثال إلا بذلک.
وکذلک مرسلۀ الفقیه ظاهرها ذلک، فإن المماثلۀ المطلقۀ فی کلام الحکیم تحمل علی العموم کما حقق فی محله، وعدم تعقب
الروایۀ المتقدمۀ لا یضر، لأن الظاهر أن البیان لم یقع من الأسفل، لمرجوحیته جزما، ولعدم حصول الالتزام به من الأکثر، واحتمال بیان
الجواز لو وقع کذلک خلاف الظاهر من البیان، فالظاهر أن البیان کان من الأعلی، وتعقبه هذا الکلام.
ویدل علیه أیضا: ما رواه فی قرب الإسناد، عن أبی جریر الرقاشی قال، قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: کیف أتوضأ للصلاة؟
فقال ": لا تعمق فی الوضوء، ولا تلطم وجهک بالماء لطما، ولکن اغسله من أعلی وجهک إلی أسفله بالماء مسحا، وکذلک فامسح
.( الماء علی ذراعیک ورأسک وقدمیک (" 1
حجۀ السید ومن تبعه: إطلاق الأدلۀ، وصدق الامتثال.
ونخصصه بما ذکرنا، وأیضا سنبین وجوب البدأة من الأعلی فی الیدین، والظاهر عدم القول بالفصل.
والمشهور عدم وجوب تخلیل الشعر، لحیۀ کان أو غیرها، خفیفا کان أو کثیفا.
. 280 أبواب الوضوء ب 15 ح 22 : 1) قرب الإسناد: 129 ، الوسائل 1 )
(124)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصدق ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 2)، الوجوب
(2)
وفسروا الخفیف بما تري بشرته فی مجلس التخاطب.
.( وعن طائفۀ من القدماء وجوب التخلیل فی الخفیف ( 1)، وتبعهم العلامۀ فی بعض أقواله ( 2
والشهید نفی الخلاف بینهم، وذکر أنهم متفقون علی عدم وجوب غسل المستور بالشعر مطلقا، والوجوب فی غیر المستور، وحمل
کلام العلامۀ فی التذکرة علی أنه فهم من کلام الموجبین إیجاب غسل المستور بالشعر الخفیف، واعترض علیه بأنه خلاف ظاهر
.( الأصحاب، حیث لا یوجبون غسل المستور مطلقا، بل إنما یوجبون غسل الظاهر ( 3
وتبعه علی ذلک الشیخ علی ( 4) والشهید الثانی ( 5) وغیرهما ( 6)، فنفوا الخلاف عن وجوب غسل الظاهر من خلال الشعر الخفیف.
وأنت خبیر بأنه لا وجه لتلک المحامل والخروج عن ظواهر کلماتهم، فلاحظ کلماتهم المصرحۀ بما ذکرنا والظاهرة فیه، ودعوي هذا
الاتفاق إنما نشأ من الشهید، ومنشؤه من التوهم فی فهم کلام الجماعۀ، وشبهۀ أن الوجه ما یواجه به، وهذا الظاهر من خلال الشعر
الخفیف أیضا کذلک، فلا بد من غسله، لعموم الأوامر بغسل الوجه، وهذا لا یوجب تبدیل أقوال القوم، سیما مع قیام الدلیل علی
280 ، وقد یظهر من کلام السید فی الناصریات (الجوامع الفقهیۀ): 183 ، فإنه قال: إن الأمرد : 1) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 1 )
وکل من لا شعر له علی وجهه یجب علیه غسله فمن کان ذا لحیۀ کثیفۀ تغطی بشرة وجهه وما لا یظهر مما تغطیه اللحیۀ لا یلزمه إیصاله
صفحۀ 88 من 438
الماء إلیه ویجریه إجراء الماء علی اللحیۀ من غیر إیصاله إلی البشرة المستورة.
.153 : 202 ، التذکرة 1 : 281 ، قواعد الأحکام 1 : 2) المختلف 1 )
. 3) الذکري: 84 )
.214 : 4) جامع الصد 1 )
. 5) روض الجنان: 32 )
.203 : 6) کصاحب المدارك 1 )
(125)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 6)، الشهادة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 3)، ابن الجنید ( 1
تخصیص الوجه من الأخبار کما سنذکر.
والمحقق البهائی - رحمه الله - أیضا اقتفی أثرهم فی إثبات الوفاق ونفی الخلاف فی المطلبین، وجعل النزاع فی صورة خاصۀ فقال: لا
نزاع فیما یظهر فی مجلس التخاطب فی کل الأحوال فی وجوب غسله، کما لا نزاع فی عدمه إذا لم یظهر مطلقا، إنما النزاع فیما قد
.( یظهر وقد لا یظهر. وهذا أیضا مما لا یرشد إلیه قول ولا دلیل ( 1
وکیف کان فالمتبع هو الدلیل، والمشهور إنما هو المطابق للدلیل، فهو المتبع، وإن کان الأحوط التخلیل فی الخفیف مطلقا.
والدلیل صحیحۀ محمد بن مسلم: عن الرجل یتوضأ، أیبطن لحیته؟
.( قال ": لا (" 2
وصحیحۀ زرارة، قلت له: أرأیت ما أحاط به الشعر؟ فقال ": کل ما أحاط الله به من الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه، ولا یبحثوا عنه،
.( ولکن یجري علیه الماء (" 3
والروایات الکثیرة الدالۀ علی إجزاء غرفۀ واحدة ( 4)، فإنها لا تکاد تجزئ مع وجوب ذلک.
ولیس للخصم إلا ما ذکرنا من إطلاق الوجه، وهذه مقیدات، فتقدم علیه. مع أن فیما رواه المفید فی الإرشاد فی حکایۀ أمر الکاظم
علیه السلام علی بن یقطین بالوضوء علی طریقۀ العامۀ ( 5)، تنبیها علی أنه من بدع العامۀ.
. 1) الحبل المتین: 15 )
. 334 أبواب الوضوء ب 46 ح 1 : 360 ح 1084 ، الوسائل 1 : 28 ح 2، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 335 أبواب الوضوء ب 46 ح 3 : 28 ح 88 ، الوسائل 1 : 3) الفقیه 1 )
. 306 أبواب الوضوء ب 31 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 : 5) إرشاد المفید: 294 ، الوسائل 1 )
(126)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، علی بن یقطین ( 1)، محمد
( بن مسلم ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الغسل ( 1)، الوجوب ( 1)، الوضوء ( 4
غسل الیدین الابتداء بالمرفقین
وأما ما فهمه الشهید من أن المنفی وجوبه هو المستور دون الظاهر وإن کان فی الخفیف، فمع ( 1) أنه خلاف ظاهر کلام القوم،
وخلاف تلک الأدلۀ فیه: أنه غیر ممکن، إذ مع المسح وتحریک الید وجریان الماء تنتقل الشعور من مواضعها، فربما یغسل الموضع
المستور ولا یغسل الظاهر، فلا بد من غسل الجمیع من باب المقدمۀ، فلا تبقی للنزاع ثمرة وفائدة إلا الفرق بین أقسام الوجوب، ولا
صفحۀ 89 من 438
یخفی ما فیه.
وأما علی ما اخترناه من إجزاء الظاهر فیغسل الظاهر، ویمسح علیه، ولا یضر عدم حصول غسل ما کان ظاهرا لمنع الشعر إیاه، کما لا
یضر غسل ما کان مستورا.
وأما غسل ما زاد علی الوجه المحدود فلا إشکال فی عدمه.
الثانی: یجب غسل الیدین إلی المرفقین.
والتحدید للمغسول، لأن هذه العبارة تستعمل فیه وفی تحدید الفعل ( 2)، کقولک اخضب یدك إلی الزند، وصیقل سیفی إلی القبضۀ،
ولا مرجح، إلا أن المتیقن هو تحدید المحل.
.( ویجوز الابتداء من المرفقین بإجماعنا، بل العامۀ أیضا کما قیل ( 3)، ومصرح به فی الأخبار المعتبرة الکثیرة جدا ( 4
وأما وجوبه، فالمشهور فیه ذلک، خلافا للسید ( 5) وابن إدریس ( 6)، واستدلوا بمثل ما مر، والأخبار البیانیۀ فی خصوص المرفقین أکثر
وأصرح، وفی روایۀ الهیثم
1) فی " م: " مع. )
2) فی " م: " الغسل. )
3) الناصریات (الجوامع الفقهیۀ): 184 ، قال: ومن عدا فقهاء الشیعۀ یجعل المتوضئ مخیرا بین الابتداء بالأصابع أو المرفق، وجعل بعد )
ذلک عدم قبول صلاة من ابتدأ بالمرفق خلاف إجماع الفقهاء.
. 271 أبواب الوضوء ب 15 ، وص 285 ب 19 : 4) انظر الوسائل 1 )
.213 : 5) الإنتصار: 17 ، رسائل الشریف المرتضی 1 )
.99 : 6) السرائر 1 )
(127)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 7)، الشهادة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء
(1)
وجوب إدخال المرفق فی الغسل
بن عروة التمیمی القویۀ عن الصادق علیه السلام، عن قول الله عز وجل: * (فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق) * فقلت هکذا،
ومسحت من ظهر کفی إلی المرفق؟
.(2) - ( فقال ": لیس هکذا تنزیلها، إنما هی فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم من المرافق " ثم أمر یده من مرفقه إلی الأصابع ( 1
ودلیل القول الآخر الدلیل، والجواب الجواب.
ویجب إدخال المرفق فی الغسل، للاجماع، والروایۀ المتقدمۀ، لا لأن الغایۀ داخلۀ فی المغیا، لأن الأصل عدمه، سواء کانا من جنس
واحد أو لا، ولا لمحض کونه مقدمۀ للواجب وإن کان یجب لذلک أیضا.
وتظهر الثمرة فیما لو بقی من الید المرفق فقط، فلا یبقی وجوبه بعد انتفاء ذي المقدمۀ علی القول بوجوبه لکونه مقدمۀ.
والحق أن الظاهر من طریقۀ العرف ومحاورات الشارع واختلاف الفقهاء فی وجوب غسل المرفق وتفریعه علی دخول الغایۀ فی المغیا
وغیر ذلک: أن المرفق هو مجموع منتهی العظمین، لا مجمع العظمین ومفصلهما، أعنی به الخط المتوهم الممتزج من الخطین
الموهومین ( 3)، کما هو الظاهر من اللغۀ ( 4)، والموافق للاشتقاق، فحینئذ فعلی القول بوجوب غسله بالأصالۀ فیجب غسله إذا بقی
مصداقه، وکذلک رأس عظم العضد فقط (وفاقا للتذکرة والذکري) ( 5) للاستصحاب فی الأجزاء الخارجیۀ.
صفحۀ 90 من 438
. 285 أبواب الوضوء ب 19 ح 1 : 57 ح 159 ، الوسائل 1 : 28 ح 5، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
2) وجدت بخط بعض الفضلاء عن کتاب الاستغاثۀ من بدع الثلاثۀ من مؤلفات أصحابنا عن الصادق علیه السلام عن آبائه: أن )
التنزیل فی مصحف أمیر المؤمنین علیه السلام: (یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم من المرافق
وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم من الکعبین) (منه رحمه الله).
3) فی " ز "، " ح: " المتوهمین. )
.244 : 4) القاموس المحیط 3 )
5) ما بین القوسین لیس فی " ح." )
(128)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الغسل ( 4)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما
( السلام ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1
حکم الأقطع
.( ولصحیحۀ رفاعۀ ( 1) وحسنته ( 2
ولصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل قطعت یده من المرفق، کیف یتوضأ؟ قال":
.( یغسل ما بقی من عضده (" 3
وفهم جماعۀ من الأصحاب منها وجوب غسل نفس العضد ( 4)، موافقا لما نقلوه عن ابن الجنید، حیث قال: إذا کان أقطع من مرفقه
.( غسل ما بقی من عضده ( 5)، والعلامۀ فی المنتهی ادعی الاجماع علی عدمه ( 6
ویحتمل أن یکون المراد بما بقی: ما بقی من المرفق، فتکون من تبعیضیۀ، لا بیانیۀ. وکذلک کلام ابن الجنید فلم یکن قول ابن الجنید
مخالفا لما ذکرناه، وهو قریب.
وأما لو بقی من الساعد شئ، فوجوب الغسل اجماعی، والاستصحاب والأخبار عموما وخصوصا دالۀ علیه ( 7)، کما أنه لو قطعت الید
من فوق المرفق فسقوط الغسل إجماعی.
الثالث: یجب مسح الرأس والرجلین إلی الکعبین، وهو أیضا تحدید للممسوح کما مر.
والمسح مبعض، بخلاف غسل الوجه والیدین، للاجماع، بل الضرورة
. 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 4 : 359 ح 1078 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 1 : 29 ح 8، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 2 : 30 ح 99 مرسلا، الوسائل 1 : 29 ح 9، وفی الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
205 ، فجعلها الأول مخالفۀ للاجماع، وقال الثانی: أفتی بمضمونها ابن الجنید. : 37 ، وصاحب المدارك 1 : 4) کالعلامۀ فی المنتهی 2 )
وهو یعنی أنهم فهموا منها وجوب غسل نفس العضد.
.287 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
37 . جعل صحیحۀ علی بن جعفر منافیۀ للاجماع. : 6) منتهی المطلب 2 )
. 337 أبواب الوضوء ب 49 : 7) انظر الوسائل 1 )
(129)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، ابن الجنید ( 4)، علی بن جعفر ( 2)، الغسل ( 7)، الوجوب ( 2
صفحۀ 91 من 438
( کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الوضوء ( 4
مسح الرأس والرجلین المسح مبعض
.( ولصحیحۀ رفاعۀ ( 1) وحسنته ( 2
ولصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل قطعت یده من المرفق، کیف یتوضأ؟ قال":
.( یغسل ما بقی من عضده (" 3
وفهم جماعۀ من الأصحاب منها وجوب غسل نفس العضد ( 4)، موافقا لما نقلوه عن ابن الجنید، حیث قال: إذا کان أقطع من مرفقه
.( غسل ما بقی من عضده ( 5)، والعلامۀ فی المنتهی ادعی الاجماع علی عدمه ( 6
ویحتمل أن یکون المراد بما بقی: ما بقی من المرفق، فتکون من تبعیضیۀ، لا بیانیۀ. وکذلک کلام ابن الجنید فلم یکن قول ابن الجنید
مخالفا لما ذکرناه، وهو قریب.
وأما لو بقی من الساعد شئ، فوجوب الغسل اجماعی، والاستصحاب والأخبار عموما وخصوصا دالۀ علیه ( 7)، کما أنه لو قطعت الید
من فوق المرفق فسقوط الغسل إجماعی.
الثالث: یجب مسح الرأس والرجلین إلی الکعبین، وهو أیضا تحدید للممسوح کما مر.
والمسح مبعض، بخلاف غسل الوجه والیدین، للاجماع، بل الضرورة
. 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 4 : 359 ح 1078 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 1 : 29 ح 8، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 337 أبواب الوضوء ب 49 ح 2 : 30 ح 99 مرسلا، الوسائل 1 : 29 ح 9، وفی الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
205 ، فجعلها الأول مخالفۀ للاجماع، وقال الثانی: أفتی بمضمونها ابن الجنید. : 37 ، وصاحب المدارك 1 : 4) کالعلامۀ فی المنتهی 2 )
وهو یعنی أنهم فهموا منها وجوب غسل نفس العضد.
.287 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
37 . جعل صحیحۀ علی بن جعفر منافیۀ للاجماع. : 6) منتهی المطلب 2 )
. 337 أبواب الوضوء ب 49 : 7) انظر الوسائل 1 )
(129)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، ابن الجنید ( 4)، علی بن جعفر ( 2)، الغسل ( 7)، الوجوب ( 2
( کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الوضوء ( 4
محل المسح
.( والأخبار الصحیحۀ الناصۀ، منها: صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، المعلل إثبات التبعیض فیها بوجود الباء ( 1
وإنکار سیبویه ذلک لا یضر ( 2)، لمعارضته بإثبات الأصمعی وأبی علی وابن کیسان وغیرهم ( 3). مع أنه علیه السلام یحتمل أن یکون
استدلاله بسبب تغییر الأسلوب وتعدیۀ ما یتعدي بالنفس بواسطۀ الحرف.
.( وخص فی الرأس بمقدمه، وفی الرجل بظهر القدمین، للاجماع والصحاح ( 4
.( ولا یجب الاستیعاب، أما الرأس فیکفی فیه المسمی علی الأشهر الأقوي، لاطلاق الآیۀ والأخبار، وخصوص الصحاح ( 5
وقیل بوجوب مقدار ثلاث أصابع ( 6) لصحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام:
صفحۀ 92 من 438
"المرأة یجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، لا تلقی عنها خمارها (" 7) فإن الاجزاء ظاهر فی أقل الواجب.
.( وأجیب بأنه راجع إلی عدم إلقاء الخمار ( 8)، ویؤیده ما ورد فی الروایات من أنها تلقی خمارها فی الصبح، أو الصبح والمغرب ( 9
وبالحمل علی الاستحباب، لعدم
: 62 ح 186 ، علل الشرائع: 279 ح 1، الوسائل 1 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 56 ح 212 ، التهذیب 1 : 30 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 290 أبواب الوضوء ب 23 ح 1
.9 : 2) الکتاب 1 )
.142 : 3) نقله عنهم فی مغنی اللبیب 1 )
. 289 أبواب الوضوء ب 22 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 4، وص 289 ب 22 ح 3 ، 290 أبواب الوضوء ب 23 ح 1 : 5) الوسائل 1 )
28 . وقال الشیخ: لا یجوز أقل: من ثلاث أصابع مضمومۀ مع الاختیار، فإن خاف البرد من کشف الرأس أجزأه مقدار : 6) الفقیه 1 )
. إصبع واحدة. النهایۀ: 14
. 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 3 : 77 ح 195 ، الوسائل 1 : 30 ح 5، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
.47 : 8) کما فی المنتهی 2 )
. 292 أبواب الوضوء ب 23 ح 5 : 9) الوسائل 1 )
(130)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب مغنی اللبیب لابن هشام
( الأنصاري ( 1)، الخوف ( 1)، الوضوء ( 5)، الجواز ( 1
مقدار المسح فی الرأس
.( والأخبار الصحیحۀ الناصۀ، منها: صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، المعلل إثبات التبعیض فیها بوجود الباء ( 1
وإنکار سیبویه ذلک لا یضر ( 2)، لمعارضته بإثبات الأصمعی وأبی علی وابن کیسان وغیرهم ( 3). مع أنه علیه السلام یحتمل أن یکون
استدلاله بسبب تغییر الأسلوب وتعدیۀ ما یتعدي بالنفس بواسطۀ الحرف.
.( وخص فی الرأس بمقدمه، وفی الرجل بظهر القدمین، للاجماع والصحاح ( 4
.( ولا یجب الاستیعاب، أما الرأس فیکفی فیه المسمی علی الأشهر الأقوي، لاطلاق الآیۀ والأخبار، وخصوص الصحاح ( 5
وقیل بوجوب مقدار ثلاث أصابع ( 6) لصحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام:
"المرأة یجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، لا تلقی عنها خمارها (" 7) فإن الاجزاء ظاهر فی أقل الواجب.
.( وأجیب بأنه راجع إلی عدم إلقاء الخمار ( 8)، ویؤیده ما ورد فی الروایات من أنها تلقی خمارها فی الصبح، أو الصبح والمغرب ( 9
وبالحمل علی الاستحباب، لعدم
: 62 ح 186 ، علل الشرائع: 279 ح 1، الوسائل 1 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 56 ح 212 ، التهذیب 1 : 30 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 290 أبواب الوضوء ب 23 ح 1
.9 : 2) الکتاب 1 )
.142 : 3) نقله عنهم فی مغنی اللبیب 1 )
. 289 أبواب الوضوء ب 22 : 4) انظر الوسائل 1 )
صفحۀ 93 من 438
. 4، وص 289 ب 22 ح 3 ، 290 أبواب الوضوء ب 23 ح 1 : 5) الوسائل 1 )
28 . وقال الشیخ: لا یجوز أقل: من ثلاث أصابع مضمومۀ مع الاختیار، فإن خاف البرد من کشف الرأس أجزأه مقدار : 6) الفقیه 1 )
. إصبع واحدة. النهایۀ: 14
. 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 3 : 77 ح 195 ، الوسائل 1 : 30 ح 5، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
.47 : 8) کما فی المنتهی 2 )
. 292 أبواب الوضوء ب 23 ح 5 : 9) الوسائل 1 )
(130)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب مغنی اللبیب لابن هشام
( الأنصاري ( 1)، الخوف ( 1)، الوضوء ( 5)، الجواز ( 1
المقاومۀ ( 1)، وهو کذلک.
.( وکذلک روایۀ معمر بن عمر عنه علیه السلام قال ": یجزئ من المسح علی الرأس موضع ثلاث أصابع، وکذلک الرجل (" 2
ویظهر من بعض من لا یوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقل من مقدار إصبع ( 3)، لصحیحۀ حماد: فی الرجل یتوضأ وعلیه العمامۀ
قال ": یرفع العمامۀ بقدر ما یدخل إصبعه، فیمسح علی مقدم رأسه (" 4) ولا دلالۀ فیها، مع أن الإصبع آلۀ للمسح، ولا بد منه.
والظاهر أن المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها، فتکفی الإصبع الواحدة.
ثم إن کلامهم متشابه فی إفادة أن المستحب المسح علی هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله، ویظهر من شرح الدروس اعتبار
العرض ( 5)، ومن المدارك فی تفریع اتصاف الزائد علی الإصبع بالوجوب والاستحباب بعد تحقق مقدار الإصبع والإشکال فیه اعتبار
الطول ( 6)، وهذا أظهر.
فیجزئ علی الأول: وضع تمام إصبع واحدة طولا علی عرض الرأس، وإمراره إلی أسفل بقدر عرض إصبع أو أقل. وعلی الثانی:
وضعها کذلک علی طول الرأس کما تقدم.
.209 : 1) کما فی المدارك 1 )
. 294 أبواب الوضوء ب 24 ح 5 : 60 ح 177 ، الوسائل 1 : 60 ح 167 ، الاستبصار 1 : 29 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
60 ، وسلار فی المراسم: 37 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: : 89 ، والاستبصار 1 : 81 ، والتهذیب 1 : 3) کالشیخ فی الخلاف 1 )
289 ، ناقلا له عن ابن أبی عقیل وابن الجنید. : 44 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 132 ، وابن البراج فی المهذب 1
. 289 أبواب الوضوء ب 22 ح 3 : 60 ح 178 ، الوسائل 1 : 90 ح 238 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 5) مشارق الشموس: 114 )
.209 : 6) مدارك الأحکام 1 )
(131)
صفحهمفاتیح البحث: معمر بن عمر ( 1)، الإستحباب ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن
( البراج ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الوضوء ( 1
مقدار المسح فی الرجل
الأولی ملاحظتهما معا علی ( 1) إعمال ثلاث أصابع منضمۀ. ویجزئ فی ذلک وضعها بالطول علی عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض
إصبع.
صفحۀ 94 من 438
.( وأما الرجل فکذلک أیضا، بلا خلاف ظاهر، وادعی علیه الفاضلان الاجماع ( 2
.( نعم یظهر من التذکرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومۀ ( 3)، ولعله لروایۀ معمر المتقدمۀ، وهی ضعیفۀ ( 4
وأما صحیحۀ البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام ": لا، إلا بکفه کلها (" 5) فمحمولۀ علی الاستحباب، للاجماع علی نفی الاستیعاب
العرضی.
.( وتوهم بعضهم أن المجمل والمطلق لا بد أن یحمل علی المبین والمقید، فالأولی ذلک ( 6
وأنت خبیر بأن الأخبار ناصۀ علی المطلوب، وفی کثیر منها عدم إبطان الشراکین. وفی صحیحۀ زرارة وبکیر عن الباقر علیه السلام: أنه
قال فی المسح " تمسح علی النعلین، ولا تدخل یدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسک أو بشئ من قدمیک ما بین
.( الکعبین إلی أطراف الأصابع فقد أجزأك (" 7) وفی معناها صحیحتهما الأخري ( 8) وغیرها ( 9
1) فی " م: " مع، بدل علی. )
.171 : 150 ، التذکرة 1 : 2) المعتبر 1 )
.171 : 3) التذکرة 1 )
.12531 / 267 : 4) ولعل وجه الضعف هو أن راویها لم یوثق حتی إجمالا. راجع معجم رجال الحدیث 18 )
: 62 ح 184 ، قرب الإسناد: 162 ، الوسائل 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 30 ح 6، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4
.221 : 6) مدارك الأحکام 1 )
. 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 4 : 90 ح 237 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
. 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 : 76 ح 191 ، الوسائل 1 : 25 ح 5، التهذیب 1 : 8) الکافی 3 )
. 290 أبواب الوضوء ب 23 : 9) انظر الوسائل 1 )
(132)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الوضوء ( 4
مبدأ المسح
والنعلان إن کانتا عربیتین فلا یبقی ( 1) الاستیعاب الطولی، وإن کانتا غیره فینفیه أیضا، ولکن عدم انتفائه لعله إجماعی، ولم نقف علی
.( مخالف فیه، وظاهر الفاضلین وغیرهما الاجماع علیه ( 2). ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم الاجماع علیه أیضا ( 3
.( وتردد فیه فی المعتبر، ثم جزم به ( 4)، لقوله تعالی: * (إلی الکعبین) *، وکذلک فی التذکرة استند إلیه ( 5
وربما یستشکل فی ذلک بکون التحدید للممسوح کما فی الیدین.
أقول: بعد اعتبار إضافۀ البعض إلی الرجلین المستفاد من الباء، فالممسوح هو جمیع ذلک البعض، والغایۀ غایۀ ذلک البعض.
وأما ابتداؤها فمعلوم بملاحظۀ قرینتها السابقۀ، فقد صرح الإمام علیه السلام فی الصحیح بأن الغسل لما تعدي إلی الوجه والیدین
بالنفس علمنا وجوب غسل الجمیع، ولما دخلت الباء علی الرأس والرجلین علمنا البعضیۀ، فالبعض هنا یقوم مقام الکل، فحال ابتداء
الغایۀ فی الید والرجلین متساو.
مع أن العلامۀ فی التذکرة قال: ویجب استیعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلی الکعبین، لأنهما غایۀ، فیجب الانتهاء إلیها، فیجب
الابتداء من رؤس الأصابع، لعدم الفارق ( 6). فإن الظاهر أن مراده عدم الفرق بینهما وبین الیدین، أو عدم القول بالفرق بین الانتهاء
والابتداء، و ( 7) بین الرجل والید.
صفحۀ 95 من 438
1) فی " ز "، " ح: " ینفی. )
.69 : 171 ، والمنتهی 2 : 150 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : 2) المحقق فی المعتبر 1 )
.291 : 3) الحدائق الناضرة 1 )
.152 : 4) المعتبر 1 )
.171 : 5) التذکرة 1 )
.171 : 6) التذکرة 1 )
7) فی " م: " أو. )
(133)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 1)، الوجوب ( 1
ما یمسح به
مع أن الأخبار المعتبرة ناطقۀ بذلک، منها: الصحیحۀ المتقدمۀ، فإن الظاهر أن قوله علیه السلام ": ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع
"بیان لشئ، لا للقدمین.
وصحیحۀ البزنطی أیضا منبهۀ علی ذلک ( 1)، لأن غایۀ ما ظهر من التعارض رفع وجوب الاستیعاب العرضی، فیبقی تتمۀ مدلولها.
.( وکذلک حسنۀ أبی العلاء ( 2) الآمرة بالمسح علی المرارة الموضوعۀ علی ظفر من انقطع ظفره، ولم یکتف بمسح ما فوقه ( 3
والاحتیاط فی المسح بجمیع الکف، أما الوجوب فلا.
واختلفوا فی وجوب البدأة من الأعلی، والظاهر أن الأکثر علی العدم، وهو الأقوي، للاطلاقات، ولصحیحۀ حماد عن الصادق علیه
السلام، قال:
.( "لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (" 4
وکذلک الأشهر الأقوي فی مسح الرجلین جواز البدأة بالکعبین، وتشمله الصحیحۀ المتقدمۀ، وتدل علیه روایۀ یونس ": الأمر فی مسح
.( الرجلین موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا، إنه من الأمر الموسع إن شاء الله تعالی (" 5
لکن الأفضل البدأة من الأعلی فی الرأس، ومن الأصابع فی الرجل، بل
: 62 ح 184 ، قرب الإسناد: 162 ، الوسائل 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 30 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4
2) کذا، والروایۀ فی المصادر عن عبد الأعلی. ولعله تصحیف من النساخ. )
. 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 5 : 78 ح 241 ، الوسائل 1 : 425 ح 1352 ، الاستبصار 1 : 33 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
286 أبواب الوضوء ب 20 ح 1. وبنفس الإسناد روي الشیخ عن : 57 ح 169 ، الوسائل 1 : 58 ح 161 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 83 ح 217 : حماد بن عثمان عن أبی عبد الله (ع) قال: لا بأس بمسح القدمین مقبلا ومدبرا. التهذیب 1
286 أبواب الوضوء ب 20 ح 3. ولعله عبر عنها بالروایۀ لأجل أنها مما تفرد به : 31 ح 7، قرب الإسناد: 126 ، الوسائل 1 : 5) الکافی 3 )
محمد بن عیسی عن یونس، وفیه إشکال معلوم.
(134)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الوضوء ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، حماد بن عثمان ( 1
( محمد بن عیسی ( 1
صفحۀ 96 من 438
دخول الکعبین وعدمه
الأحوط ذلک، لحصول الیقین به، وإشعار بعض الأخبار، وأما دلالۀ * (إلی الکعبین) * فممنوعۀ لما تقدم.
ومما ذکرنا ظهرت کفایۀ المسح فی الرأس من جانب العرض أیضا، ولا یحضرنی الآن تصریح منهم بذلک.
والظاهر الکفایۀ بمطلق الید، وذکر الإصبع محمول علی الغالب، ولکن الأولی الإصبع، ثم باطن الکف، وإن تعذر فظهر الکف، وإن
تعذر فالذراع، وإن کان أکثر ما ذکر محل کلام.
ثم فی دخول الکعبین فی المسح وعدمه قولان، والأصل والأخبار الصحیحۀ الدالۀ علی عدم تبطین الشراکین فی المسح ( 1) یدل علی
عدم الدخول، کما ذکره فی المعتبر ( 2). والظاهر أن الوجوب هنا من باب المقدمۀ، إلا أنه لا یستلزم إلا إدخال بعضه فی المسح، فإن
للکعب عرضا عریضا، بخلاف المرفق. والأحوط إدخاله بالذات أیضا، بل الإیصال إلی المفصل، بل إلی فوقه، للخروج عن الخلاف
الآتی، والإتیان بمجامع المقدمات.
فإن الکعب قد اختلف فیه کلام العلماء، فالذي علیه جمهور أصحابنا المتقدمین والمتأخرین عدا العلامۀ وبعض متأخري المتأخرین:
هو العظمان الناتئان علی ظهر القدم ( 3)، وصرح المفید بأنه فی وسط ظهر القدم ما بین المفصل والمشط ( 4)، والشیخ فی التهذیب
.( ادعی الاجماع علی أنه هو الکعب ( 5)، وکذلک المحقق فی المعتبر ( 6
.8 ،4 ، 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 3 : 1) انظر الوسائل 1 )
.152 : 2) المعتبر 1 )
.216 : 148 ، والذکري: 88 ، والمدارك 1 : 167 ، والمعتبر 1 : 92 ، ومجمع البیان 3 : 456 ، والخلاف 1 : 3) انظر الإنتصار: 28 ، والتبیان 3 )
. 4) المقنعۀ: 44 )
.75 : 5) التهذیب 1 )
.151 : 6) المعتبر 1 )
(135)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الوضوء ( 1
حقیقۀ الکعب
الأحوط ذلک، لحصول الیقین به، وإشعار بعض الأخبار، وأما دلالۀ * (إلی الکعبین) * فممنوعۀ لما تقدم.
ومما ذکرنا ظهرت کفایۀ المسح فی الرأس من جانب العرض أیضا، ولا یحضرنی الآن تصریح منهم بذلک.
والظاهر الکفایۀ بمطلق الید، وذکر الإصبع محمول علی الغالب، ولکن الأولی الإصبع، ثم باطن الکف، وإن تعذر فظهر الکف، وإن
تعذر فالذراع، وإن کان أکثر ما ذکر محل کلام.
ثم فی دخول الکعبین فی المسح وعدمه قولان، والأصل والأخبار الصحیحۀ الدالۀ علی عدم تبطین الشراکین فی المسح ( 1) یدل علی
عدم الدخول، کما ذکره فی المعتبر ( 2). والظاهر أن الوجوب هنا من باب المقدمۀ، إلا أنه لا یستلزم إلا إدخال بعضه فی المسح، فإن
للکعب عرضا عریضا، بخلاف المرفق. والأحوط إدخاله بالذات أیضا، بل الإیصال إلی المفصل، بل إلی فوقه، للخروج عن الخلاف
الآتی، والإتیان بمجامع المقدمات.
فإن الکعب قد اختلف فیه کلام العلماء، فالذي علیه جمهور أصحابنا المتقدمین والمتأخرین عدا العلامۀ وبعض متأخري المتأخرین:
هو العظمان الناتئان علی ظهر القدم ( 3)، وصرح المفید بأنه فی وسط ظهر القدم ما بین المفصل والمشط ( 4)، والشیخ فی التهذیب
صفحۀ 97 من 438
.( ادعی الاجماع علی أنه هو الکعب ( 5)، وکذلک المحقق فی المعتبر ( 6
.8 ،4 ، 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 3 : 1) انظر الوسائل 1 )
.152 : 2) المعتبر 1 )
.216 : 148 ، والذکري: 88 ، والمدارك 1 : 167 ، والمعتبر 1 : 92 ، ومجمع البیان 3 : 456 ، والخلاف 1 : 3) انظر الإنتصار: 28 ، والتبیان 3 )
. 4) المقنعۀ: 44 )
.75 : 5) التهذیب 1 )
.151 : 6) المعتبر 1 )
(135)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الوضوء ( 1
وعبارات علمائنا لا تقبل التأویل، وکلها متطابقۀ علی إرادة ذلک، مصرحۀ باعتبار النتوء، وکونه فی ظهر القدم. وهو المطابق للاشتقاق،
.( وکلام أکثر أهل اللغۀ ( 1
وقال العلامۀ: إنه مفصل الساق والقدم، وحمل عبارات الأصحاب علیه ( 2)، مع عدم انطباق واحدة منها علیه، سوي ما یتوهم من ظاهر
ابن الجنید ( 3)، ولیس کما یتوهم.
وربما انتصر له بعضهم: بأن المفصل محل الکعب الذي هو کعب باصطلاح أهل التشریح، وهو ما یکون للحیوانات، ویلعب به
الصبیان، وله ارتفاع ونتوء أیضا، وهو فی وسط القدم العرضی أیضا؛ فلا ینافی إطلاق کلماتهم.
وأنت خبیر بأن ظاهر کلمات الأصحاب بل تصریحهم فی اعتبار الارتفاع والنشوز؟ لا یلائم إرادة الوهدة التی یکون فی عمقها شئ له
نتوء ما.
مع أن الشارع إنما یتکلم علی العرف واللغۀ لا غیر، مع أن المفصل مما لم یظهر إطلاق الکعب علیه فی کلام أهل اللغۀ إلا من صاحب
القاموس ( 4). ومنشأ توهمه:
إطلاق الکعب علی مفاصل قصب الرمح، وإنما هو لأجل النتوء الحاصل فیها، لا لکونه مفصلا.
ولیس إسناد الرازي اعتبار المفصل إلینا حجۀ ( 5)، مع معارضته بإسناد ابن الأثیر إلینا المعنی المشهور عندنا)، " (والأخبار الصحیحۀ
المتظافرة بما ذکرنا، مثل صحیحۀ
: 213 ، النهایۀ لابن الأثیر 4 : 207 قال: کعب الانسان ما أشرف فوق رسغه عند قدمه. الصحاح 1 : 1) العین 1 )
.718 : 178 ، المصباح المنیر: 535 ، لسان العرب 1
.18 : 203 ، وتبعه الشهید فی الألفیۀ: 28 ، والمقداد فی کنز العرفان 1 : 74 ، القواعد 1 : 293 ، المنتهی 2 : 2) المختلف 1 )
.293 : 3) فإنه قال: الکعب فی ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب. نقله فی المختلف 1 )
129 ، قال: الکعب العظم الناشز فوق القدم، والناشزان فی جانبیها. : 4) القاموس المحیط 1 )
.162 : 5) التفسیر الکبیر 11 )
.178 : 6) النهایۀ 4 )
(136)
( صفحهمفاتیح البحث: إبن الأثیر ( 2)، ابن الجنید ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1
البزنطی ( 1) وحسنۀ میسر ( 2) وغیرهما مما دل علی عدم تبطین الشراکین ( 3)، فإنه مانع عن الاستیعاب الطولی علی ما ذکره العلامۀ،
وهو معتبر عنده بل مجمع علیه.
صفحۀ 98 من 438
وأما العلامۀ فاستدل بصحیحۀ زرارة وبکیر عن الباقر علیه السلام، قالا: فأین الکعبان؟ قال ": ههنا " یعنی المفصل دون عظم الساق،
فقال: هذا ما هو؟ قال:
.( "هذا عظم الساق (" 4
وفی الکافی بعد قوله هذا عظم الساق ": والکعب أسفل من ذلک."
.( وحسنۀ زرارة، وفیها " ومسح مقدم رأسه وظهر قدمیه (" 5
أما الأول، ففیه أنه لا بد من حمل المفصل علی المجاز بإرادة ما دون المفصل، لئلا یتناقض مع قوله علیه السلام ": والکعب أسفل من
ذلک " وإرادة التحتیۀ من أسفل من ذلک، بعیدة.
مع أن الظاهر أن المراد بالمفصل هو الکعب المشهور، فإنه مفصل أیضا، وتقطع منه الرجل فی السرقۀ، کما ورد فی روایۀ القطع أنها
تقطع من الکعب، وفی الروایات " أنه یبقی العقب لیمشی بها، ویعبد الله تعالی بها (" 6)، فعلم أن الکعب لیس هو المفصل الذي
فهمه العلامۀ، وإلا لم یبق هناك شئ.
سلمنا، لکنها لا تعارض ما قدمنا من الأدلۀ، فتحمل علی الاستحباب.
: 62 ح 184 ، قرب الإسناد: 162 ، الوسائل 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 30 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4، وفیها: فوضع کفه علی الأصابع فمسحها إلی الکعبین إلی ظهر القدم.
306 أبواب الوضوء ب 31 ح 1، وفیها: ووصف : 69 ح 210 ، الوسائل 1 : 80 ح 205 ، الاستبصار 1 : 26 ح 7، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
الکعب فی ظهر القدم.
.8 ،4 ، 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 3 : 3) انظر الوسائل 1 )
. 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 : 76 ح 191 ، الوسائل 1 : 26 ح 5، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
272 أبواب الوضوء ب 15 ح 2، ولعل عدها حسنۀ لوقوع إبراهیم بن هاشم فی : 24 ح 74 ، الوسائل 1 : 25 ح 4، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
طریقها، فإنه لم یظهر توثیقه.
. 489 أبواب حد السرقۀ ب 4 : 6) انظر الوسائل 18 )
(137)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، السرقۀ ( 2)، الوضوء ( 4
وجوب المسح ببلۀ الوضوء
وأما الروایۀ الثانیۀ، ففیه أن تمام ظهر القدم لا یجب مسحه إجماعا منا کما تقدم، فیحمل علی ما اقتضته الأدلۀ.
ثم یجب أن یکون المسح ببلۀ الوضوء بإجماع علمائنا، وتدل علیه الأخبار البیانیۀ علی الوجه الذي قررنا، وخصوص صحیحۀ زرارة عن
الباقر علیه السلام " إن الله وتر یحب الوتر، فقد یجزئک من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعین، وتمسح ببلۀ
.( یمناك ناصیتک، وما بقی من بلۀ یمناك ظهر قدمک الیمنی، وتمسح ببلۀ یسراك ظهر قدمک الیسري (" 1
وما رواه المفید فی الإرشاد فی حکایۀ علی بن یقطین مع الرشید، وأمر الکاظم علیه السلام إیاه بالوضوء علی طریقۀ العامۀ أولا، ثم
علی طریقۀ الخاصۀ بعد رفع الخوف عنه، قال ": وامسح بمقدم رأسک وظاهر قدمیک من فضل نداوة وضوئک، فقد زال ما کنا
.( نخاف علیک والسلام (" 2) والأخبار آتیۀ ( 3
هذا إذا بقی فی الید بلۀ، وإلا فیأخذ من لحیته أو حاجبه أو أهدابه ( 4) أو غیر ذلک من مظانها، بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب، لما
رواه الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام ": إن نسیت مسح رأسک فامسح علیه وعلی رجلیک من بلۀ وضوئک، فإن لم یکن
صفحۀ 99 من 438
بقی فی یدك من نداوة وضوئک شئ فخذ ما ( 5) بقی منه فی لحیتک، وامسح به رأسک ورجلیک، وإن لم یکن لک لحیۀ فخذ من
( حاجبیک وأشفار عینیک، وامسح به رأسک ورجلیک، فإن لم یبق من بلۀ وضوئک شئ أعدت الوضوء (" 6
. 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 2 : 360 ح 1083 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 : 2) إرشاد المفید: 294 ، الوسائل 1 )
3) فی " م: " الآتیۀ. )
4) فی " ز "، " ح: " وأهدابه. )
5) فی المصدر: مما، وهو أنسب. )
. 288 أبواب الوضوء ب 21 ح 8 : 36 ح 134 ، الوسائل 1 : 6) الفقیه 1 )
(138)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، علی بن
( یقطین ( 1)، الوضوء ( 6
ولا یضر الإرسال، للعمل، وروایۀ الفقیه، ولم یفرقوا بین النسیان وغیره.
وفی معناه روایات کثیرة دالۀ علی أن من نسی المسح ودخل فی الصلاة وتذکر:
.( أنه یأخذ من لحیته ویمسح، وبعضها فی غیر الصلاة أیضا بصیغۀ الأمر ( 1
إلا أنه قد یناقش بأن الغالب فی المتلبس بالصلاة عدم إمکان أخذ الماء الجدید، فهو وارد مورد الغالب، وهو ممنوع.
والظاهر من الروایۀ موافقا لجماعۀ من الأصحاب: أن ذلک موقوف علی جفاف الید ( 2)، واحتمل بعضهم جواز أخذ البلۀ وإن کانت
الید مبتلۀ أیضا، حملا للروایۀ علی الغالب ( 3)، ولیس ببعید، (والأول أحوط. والظاهر أن تقدیم اللحیۀ فی الروایۀ إرشادي، لکونه
.( أسهل أخذا، فلا یجب الترتیب) ( 4
وأما: إذا جف الجمیع، فالمشهور وجوب الإعادة. والمنقول عن ابن الجنید جواز المسح بالماء الجدید ( 5)، وربما نقل عنه إطلاق
الجواز إذا جفت الید وإن بقیت البلۀ فی غیرها ( 6). وکیف کان فالمذهب الأول لما ذکرنا.
واحتجوا لابن الجنید بصحیحۀ معمر بن خلاد ( 7)، وهی مع أنها أعم من قوله محمولۀ علی التقیۀ.
.8 ، 330 أبواب الوضوء ب 42 ح 1 : 1) انظر الوسائل 1 )
.147 : 21 ، والمعتبر 1 : 2) انظر المقنعۀ: 47 ، والمبسوط 1 )
.213 : 3) کصاحب المدارك 1 )
4) ما بین القوسین لیس فی " ز." )
296 ، وفیهما: قال ابن الجنید: وإذا کانت بید المتطهر نداوة یستبقیها من غسل یده مسح : 147 ، والمختلف 1 : 5) نقله عنه فی المعتبر 1 )
بیمینه رأسه ورجله الیمنی، وبیده الیسري رجله الیسري، وإن لم یستبق ذلک أخذ ماءا جدیدا لرأسه ورجلیه.
.280 : 6) انظر الحدائق 2 )
288 أبواب الوضوء ب 21 ح 5. وفیها: : 58 ح 173 ، الوسائل 1 : 58 ح 163 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
أیجزئ الرجل أن یمسح قدمیه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت أبماء جدید؟ فقال برأسه: نعم. احتج بذلک لابن الجنید العلامۀ
.297 : فی المختلف 1
(139)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 4)، معمر بن خلاد ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 2)، التقیۀ ( 1)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب
صفحۀ 100 من 438
( 1)، الترتیب ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 2 )
لا یشترط جفاف الممسوح
وأما لو لم تمکن الإعادة أیضا لکثرة الحر أو الریح، ولا إبقاء جزء من الیسري وصب غرفۀ من الماء علیه فی الآخر لیبقی الماء للمسح
فی یده، فالمشهور جواز الماء الجدید حینئذ، لأن ما لا یدرك کله لا یترك کله، وللاستصحاب.
ومقتضی القواعد الانتقال إلی التیمم، لعدم التمکن من الوضوء المطلوب، وهوما یکون مسحه ببلۀ الوضوء، إلا أن یقال لم یثبت من
أدلۀ وجوب المسح ببلۀ الوضوء إلا حالۀ التمکن، لأن العمدة فیه الاجماع، وهو غیر معلوم فیما نحن فیه، ولمنع صراحۀ الأخبار البیانیۀ
فی الوجوب، ولمنع دلالۀ الآخر، أو ضعفها مع عدم الجابر فیما نحن فیه، فتبقی إطلاقات المسح بحالها، فیجوز بالماء الجدید. وفیه
أیضا إشکال.
والأحوط التأخیر إن رجا التمکن، أو الجمع بینه وبین التیمم.
ولا بأس بکثرة الماء فی المسح إذا سمی مسحا فی العرف، وقصد به المسح أیضا.
وما ورد فی الخبر " أنه یأتی علی الرجل سبعون سنۀ ولا تقبل منه صلاة، لأنه یغسل ما أمر الله بمسحه (" 1) فهو رد علی العامۀ.
وبالجملۀ یصدق الامتثال بذلک.
والظاهر أن النسبۀ بینهما عموم من وجه، ویکفی الافتراق فی الجملۀ فی تحقق المقابلۀ بینهما فی الآیۀ وغیرها، ولا یلزم التباین.
ومما ذکرنا یظهر عدم اشتراط جفاف موضع المسح، بل یجوز إذا کانت بلۀ الوضوء غالبۀ، بل لا یبعد الجواز إذا لم تکن غالبۀ أیضا
.( کما یظهر من بعضهم ( 2
.( وعن ابن الجنید جوازه فی الماء أیضا ( 3
حجۀ الجواز: صدق الامتثال، وحجۀ المنع: أنه مسح بماء جدید. والأول
: 64 ح 191 ، علل الشرائع: 289 ، الوسائل 1 : 92 ح 246 ، الاستبصار 1 : 31 ح 9، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 295 أبواب الوضوء ب 25 ح 2
.213 : 2) کالشهید فی الذکري: 89 ، وصاحب المدارك 1 )
.302 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
(140)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، التصدیق ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 2)، الوضوء ( 3)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب
( علل الشرایع للصدوق ( 1
اشتراط عدم الحائل علی المغسول والممسوح
أظهر، والثانی أحوط.
وأما ماء اللحیۀ المسترسلۀ وأطراف الوجه مما غسل من باب المقدمۀ، فالظاهر أنه من ماء الوضوء، ولا یضر، مع أن اللحیۀ بخصوصها
منصوص علیها، وإطلاقها أعم من قدر الواجب.
وأما الرطوبۀ التی تحصل فی العمامۀ والقلنسوة باعتبار صب الماء أولا، فلا تدخل فی ماء الوضوء.
الرابع: یجب أن لا یکون علی المغسول والممسوح حائل یمنع وصول الماء، لعدم صدق الامتثال بدونه. فیجب تخلیل الشعر فی
الیدین، وغسل الأظفار وإن طالت. وفیما خرج عن حد أطراف الأصابع عرفا إشکال، والأحوط عدم الترك.
صفحۀ 101 من 438
وأما الوسخ الحاصل أحیانا فی أصول الأظفار، فإن کان له جسمیۀ ظاهرة تمنع وصول الماء فتجب إزالته ( 1) إذا کان ساترا للظاهر،
بخلاف ما إذا ستر ما یختفی عن الحس.
واستشکل العلامۀ فی أصل الوجوب، من جهۀ عدم منع الشارع عن ذلک ( 2) والصحیحۀ الدالۀ علی وجوب تحریک السوار والدملج
لیدخل الماء تحتهما ( 3) لا تدل علی وجوب ذلک کما توهم، والأحوط بل الأظهر ما اخترناه.
وأما السواد الذي یحصل فی أصول الأظافیر من الدخان والأوساخ الرقیقۀ الغیر المانعۀ عن الماء، فالظاهر عدم الإشکال فیها.
وأما المسح، فاشتراط عدم الحائل فیه أیضا إجماعی، والأخبار الصحیحۀ ناطقۀ
1) فی النسخ: إزالتها. )
.39 : 2) منتهی المطلب 2 )
. 329 أبواب الوضوء ب 41 ح 1 : 85 ح 222 ، قرب الإسناد: 83 ، الوسائل 1 : 44 ح 6، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
(141)
صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، المنع ( 2)، الغسل ( 2)، الإحتیاط ( 1)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 2)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ
( الحلی ( 1
به ( 1)؛ سواء کان مثل العمامۀ والمقنعۀ، أو مثل الحناء المانعۀ عن وصول الماء. وبعض الأخبار الصحیحۀ المجوزة للمسح فوق الحناء
2)، فمع عدم مقاومتها لأخبار المنع، محمولۀ علی لون الحناء، أو علی الرقیق الذي لا یمنع وصول ماء المسح. )
وأما الشعر، فلیس بحائل إن کان من مقدم الرأس ولم یخرج بمده عن حد المقدم بلا إشکال، بالإجماع، والأخبار، وإن خرج عن
حده فتمسح أصوله، وإلا فلا یجوز، بلا خلاف بینهم، لعدم صدق الامتثال.
والأخبار المعتبرة فی عدم جواز المسح علی الخفین تکاد أن تکون متواترة ( 3)، حتی أن فی بعضها أنه لا تقیۀ فیها، مضافا إلی
الاجماع والأخبار فی منع الساتر مطلقا.
.( والمذهب جوازه للضرورة، من تقیۀ أو خوف من برد أو غیره لروایۀ أبی الورد ( 4
والمعارض مؤول، وظاهره مهجور.
وإذا زال العذر ففی الاکتفاء به إشکال، والأحوط التجدید، بل نقضه ثم التجدید، وسیجئ الکلام فی الجبیرة.
.38 ، 320 أبواب الوضوء ب 37 : 1) انظر الوسائل 1 )
.4 - 320 أبواب الوضوء ب 37 ح 2 : 2) الوسائل 1 )
. 321 أبواب الوضوء ب 38 : 3) الوسائل 1 )
. 322 أبواب الوضوء ب 38 ح 5 : 76 ح 236 ، الوسائل 1 : 362 ح 1092 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
وفیها: قلت فهل فیهما - یعنی المسح علی الخفین - رخصۀ؟ فقال: لا إلا من عدو تتقیه، أو من ثلج تخاف علی رجلیک.
(142)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، المنع ( 2)، الخوف ( 1)، الجواز ( 2)، الوضوء ( 4
شرط الوضوء وجوب الترتیب
المقصد الرابع فی شرائطه وفیه مباحث:
اشارة
صفحۀ 102 من 438
الأول: یجب الترتیب فی الوضوء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسري، ثم مسح الرأس، ثم الرجلین ( 1)، بالاجماع، والأخبار
.( الصحیحۀ ( 2
بل الأقوي وجوب تقدیم الرجل الیمنی أیضا، خلافا للمشهور، ووفاقا لجماعۀ
1) قال فی الذکري: لا یکفی فی الترتیب عدم تقدیم المؤخر، بل یعتبر تقدیم المقدم إذ هو المفهوم منه، وللأخبار، فلو غسل الأعضاء )
معا بطل لفقد المعنی الثانی وإن وجد الأول، فحینئذ یحصل الوجه فإن أعاد الغسل الدفعی فالیمنی، فإن أعاده فالیسري ویمسح بمائها.
ولو ارتمس ناویا صح الوجه، فإن أخرج الیدین مرتبا صحتا، أو أخرجهما معا فالیمین إذا قصد بالاخراج الغسل، فلو کان فی جار
وتعاقبت الجریات ناویا صحت الأعضاء الثلاثۀ، والأقرب أن هذه الهیئۀ کافیۀ فی الواقف أیضا لحصول مسمی الترتیب الحکمی
ویمسح بماء الأولی، ولو غسل عضوا قبل الوجه لم یعتد به، فإذا غسل الوجه صح، ولو نکس مرارا ترتب الوضوء مهما أمکن وصح إن
نوي عنده أو کان قد تقدمت النیۀ فی موضع استحباب المقدم والأقرب أنه لا یضر غروبها بعد تحقق الامتثال فیخرج عن العهدة
ویحتمل الإعادة مع الغروب لوجود الفصل بأجنبی بخلاف ما إذا أتی بأفعال الوضوء مرتبۀ، انتهی ویقرب منه ما فی التذکرة (منه
رحمه الله).
.35 ، 315 أبواب الوضوء ب 34 : 2) الوسائل 1 )
(143)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 4)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 4
من القدماء ( 1)، والشهیدین فی اللمعۀ وشرحها ( 2)، لحسنۀ محمد بن مسلم ( 3)، وما رواه النجاشی فی کتاب الرجال عن علی علیه
السلام ( 4)، مضافا إلی ما یستفاد من الأخبار البیانیۀ ( 5)، مع توقف الیقین بالبراءة علیه.
واستدل سائر الأصحاب بالاطلاقات، وحکموا بالأفضلیۀ.
واستدل علیها فی المعتبر ( 6) وغیره ( 7) بقوله علیه السلام ": إن الله یحب التیامن (" 8) والظاهر أنهم غفلوا عن الروایۀ، وإلا فهی أولی
بالاستدلال. وعدم استدلالهم لا یدل علی عدم اعتنائهم بها، سیما فی الاستحباب.
وروي الطبرسی فی الاحتجاج، عن صاحب الأمر علیه السلام: عن المسح علی الرجلین بأیهما نبدأ، بالیمین، أو نمسح علیهما جمیعا
.( معا؟ فأجاب علیه السلام ": یمسح علیهما جمیعا معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخري، فلا یبدأ إلا بالیمین (" 9
فإن نسی فخالف، فلیعد بما یحصل معه الترتیب، للصحاح ( 10 ). فلو غسل وجهه ثم یساره ثم یمینه مثلا ثم تذکر، فهل یکتفی بإعادة
الیسار، أم یعید الیمین ثم
. 28 ، وسلار فی المراسم: 38 : 298 ، والصدوق فی الفقیه 1 : 1) کعلی بن بابویه وابن الجنید نقله عنهما فی المختلف 1 )
.326 : 2) الروضۀ البهیۀ 1 )
. 294 أبواب الوضوء ب 25 ح 1 : 29 ح 2، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
. 4) رجال النجاشی: 7 )
. 271 أبواب الوضوء ب 15 : 5) انظر الوسائل 1 )
.155 : 6) المعتبر 1 )
.109 : 7) منتهی المطلب 2 )
. 330 أبواب الوضوء ب 30 ح 3 : 200 ح 101 ، مستدرك الوسائل 1 : 8) عوالی اللآلی 2 )
. 316 أبواب الوضوء ب 34 ح 5 : 9) الاحتجاج: 492 ، الوسائل 1 )
. 317 أبواب الوضوء ب 35 : 10 ) انظر الوسائل 1 )
صفحۀ 103 من 438
(144)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 1)، النسیان ( 1
،( الترتیب ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، علی بن بابویه ( 1
( ابن الجنید ( 1)، الوضوء ( 5
وجوب الموالاة
الیسار؟ ظاهر موثقۀ أبی بصیر ( 1) وما رواه الصدوق مرسلا ( 2) بل صریحهما الإعادة، وسائر الأخبار الصحیحۀ وغیرها أیضا لا تنافیه،
بل تشملها بعموم ترك الاستفصال أیضا.
ولکن یظهر من صریح بعض فروع مسألۀ الترتیب فی المعتبر والتذکرة وشرح القواعد للمحقق الثانی: الاکتفاء بما صنع، فیعید ما تقدم
علیه ( 3)، وسائر عبارات الفقهاء أیضا لا تنافیه، وتدل علیه الإطلاقات والعمومات. وفی شمولها إشکال.
نعم روي فی السرائر، عن نوادر البزنطی فی الموثق، عن ابن أبی یعفور ما یدل علیه ( 4). فإن کانت المسألۀ إجماعیۀ، وإلا فیشکل
ترجیح الاکتفاء إلا بملاحظۀ هذه الروایۀ، ولم یظهر لنا الاجماع ولا دعواه من أحد، ولم أقف علی أحد منهم استدل بهذه الروایۀ
أیضا. والاحتیاط فی مراعاة ظاهر الأصحاب ثم الإعادة.
.( الثانی: تجب الموالاة فی الوضوء بالإجماع، والأخبار ( 5
.( واختلفوا فی معناها، والأکثر علی أنها أن لا یؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما یجف ما تقدم ( 6
وجماعۀ منهم المفید فسروها: بأنها عدم التفریق بین الأعضاء والتزام التتابع إلا
. 318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9 : 74 ح 227 ، الوسائل 1 : 99 ح 258 ، الاستبصار 1 : 35 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 319 أبواب الوضوء ب 35 ح 10 : 29 ح 90 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
.224 : 187 ، جامع المقاصد 1 : 156 ، التذکرة 1 : 3) المعتبر 1 )
. 319 أبواب الوضوء ب 35 ح 14 : 553 ، الوسائل 1 : 4) السرائر 3 )
. 314 أبواب الوضوء ب 33 : 5) الوسائل 1 )
: 6) منهم الشیخ فی الجمل والعقود: 159 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 133 ، وابن البراج فی المهذب 1 )
.101 : 45 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 50 ، وابن إدریس فی السرائر 1
(145)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 3)، أبو بصیر ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الوضوء ( 4
( الترتیب ( 1)، ابن البراج ( 1
ما یخل بالموالاة
.( لضرورة، وفی الضرورة یعتبر الجفاف ( 1
الظاهر أن مرادهم بالضرورة مثل انقطاع الماء فی البین، أو حصول النسیان، أو غیر ذلک.
ثم صریح بعض هؤلاء أن ترکها بهذا المعنی بلا ضرورة حرام لا مبطل ( 2)، وظاهر بعضهم أنه مبطل وإن لم یحصل الجفاف فی غیر
.( الضرورة، وأما فیها فیراعی الجفاف ( 3
وکیف کان فظاهرهم الاتفاق علی أن الجفاف مخل بالموالاة، مبطل للوضوء.
صفحۀ 104 من 438
وخلافهم فی اعتبار الأزید من ذلک، وهو التتابع وعدم التفریق.
نعم یظهر من الصدوقین: أن إخلال الجفاف بالموالاة إنما هو إذا لم تحصل الموالاة بالمعنی الثانی، بل المبطل إنما هو الجفاف
.( الحاصل من التفریق ( 4). واختاره صاحب المدارك ( 5) وشارح الدروس ( 6
ویظهر من ذلک أن الاجماع المدعی فی کلامهم علی اعتبار الجفاف إنما هو فیما حصل من جهۀ التفریق، ولا تفید عباراتهم فی بیان
مراعاة الجفاف أیضا أزید من ذلک، کما أن الأخبار الدالۀ علی مراعاة الجفاف أیضا لا یستفاد منها أزید من ذلک.
،93 : 23 ، والخلاف 1 : 103 ، والمبسوط 1 : 1) المفید فی المقنعۀ: 47 ، وممن فسرها بذلک الشیخ فی النهایۀ: 15 ، والتهذیب 1 )
: 156 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 29 ، والمحقق فی المعتبر 1 : والرواندي فی فقه القرآن 1
299 وباقی کتبه.
.157 : 2) کالمحقق فی المعتبر 1 )
23 . فإنه قال: الموالاة واجبۀ فی الوضوء، وهی أن یتابع بین الأعضاء مع الاختیار فإن خالف لم یجزئه. : 3) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. 299 ، واختاره الصدوق فی المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 3 : 35 ، والمختلف 1 : 4) نقله عن علی بن بابویه فی الفقیه 1 )
.230 : 5) المدارك 1 )
. 6) مشارق الشموس: 117 )
(146)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 4)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1)، کتاب
( فقه القرآن للقطب الراوندي ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الوضوء ( 1
ولکن ذلک إنما یتم فی الغسل، وأما فی المسح فیضر الجفاف، للزوم استئناف الماء، وهو غیر جائز إجماعا کما تقدم، وکلام
الصدوقین أیضا لا یفید ما ذکر إلا فی الغسل. وابن الجنید أیضا إنما کان یجوز الاستئناف فی حال الضرورة بالمعانی المتقدمۀ، وما
نحن فیه لیس منها بالفرض.
وأما الضرورة بمعنی عدم الإمکان فالکلام فیه قد تقدم.
أما الدلیل علی مراعاة الجفاف فهو الاجماع، وصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 1)، وموثقۀ أبی بصیر ( 2)، ومرسل الصدوق المتقدم فی عدم
جواز استئناف الماء للمسح ( 3)، وغیرها.
ولکنها واردة فیما حصل الجفاف لانقطاع الماء فی البین، أو عروض حاجۀ، أو حصول نسیان، فلا تدل علی اعتباره فی جمیع الأوقات.
،( والإجماع المرکب منتف لما عرفت من کلام الصدوقین ومن تبعهما. مع أن کلام أصحابنا القائلین بالاعتبار لا ینافیه (کما بینا) ( 4
فلا یبعد الاقتصار علی مورد الأخبار، للأصل، والإطلاقات، وصدق الامتثال.
وأما اعتبار التتابع، فذکروا له أدلۀ ضعیفۀ، أقواها قوله علیه السلام ": إن الوضوء لا یبعض " فی موثقۀ أبی بصیر ( 5)، وقوله ": أتبع
وضوءك بعضه بعضا " فی حسنۀ الحلبی ( 6)، وفعلهم علیهم السلام فی الوضوءات البیانیۀ.
وکلها مدخولۀ، فإن الظاهر من الأول التبعض بالیبس لا مطلقا، ومن الثانی
. 314 أبواب الوضوء ب 33 ح 3 : 72 ح 221 ، الوسائل 1 : 87 ح 231 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
314 أبواب الوضوء ب : 72 ح 220 ، علل الشرائع: 289 ح 2، الوسائل 1 : 98 ح 255 ، الاستبصار 1 : 35 ح 7، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 33 ح 2
. 315 أبواب الوضوء ب 33 ح 5 : 36 ح 134 ، الوسائل 1 : 3) الفقیه 1 )
4) فی " م " مشطوبۀ. )
صفحۀ 105 من 438
5) المتقدمۀ الإشارة إلیها. )
. 318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9 : 74 ح 228 ، الوسائل 1 : 99 ح 259 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
(147)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصدق ( 2)، الغسل
( 1)، الجواز ( 2)، النسیان ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، الوضوء ( 4 )
.( وجوب مراعاة الترتیب کما یظهر بالتأمل فیهما، ویظهر الثانی من روایۀ زرارة أیضا ( 1
وأما البیانیۀ، فقد یناقش فیها بعدم الدلالۀ علی الوجوب، کما مرت الإشارة إلیه، وقد یعارض بما تقدم من الأخبار الدالۀ علی الإعادة
بما یحصل معه الترتیب فیمن نسی الترتیب، وبما دل علی أخذ الماء من اللحیۀ وغیرها إذا نسی المسح ودخل فی الصلاة، وغیرها مما
دل علی عدم إضرار التفریق.
ویمکن أن یقال: اجتماع أدلتهم یورث ظنا قویا بالاعتبار، وإن کان کل منها مما یمکن المناقشۀ فیه، فیحصل الشک فی الامتثال
.( بدونه. وأما المعارضات، ففیها أنها إما مخصصات، أو غیر منافیات للتتابع المعتبر ( 2
ویمکن أن یجعل المعیار هو انمحاء صورة الوضوء فی عرف المتشرعۀ، فیثبت به مصطلح الشارع بأصالۀ عدم النقل، کما یتمسک
بذلک فی تحقیق منافاة الفعل الکثیر للصلاة، فلا ریب فی أن من غسل وجهه ویده الیمنی ( 3) وجلس یأکل الطعام ویکلم الجلساء
مدة مدیدة لا یقال له " إنه متوضئ " وإن قام بعد ذلک وتممه أیضا، بل یصح سلب الاسم عنه، وإن بقت الرطوبۀ فی أعضائه، فلا
یکفی مطلق اعتبار الجفاف.
( فالأولی تقدیم اعتبار الموالاة بهذا المعنی، واشتراط الوضوء به أیضا، وأما الوجوب الشرعی بمعنی العقاب علی ترکها علی حدة ( 4
فلا نفهمه من الأدلۀ.
نعم تجب الموالاة أیا ما کانت من باب المقدمۀ.
فحینئذ فما دل علی اعتبار الجفاف وعدمه فی صورة التفریق لعذر مخصص لهذه
: 73 ح 223 ، الوسائل 1 : 97 ح 251 ، الاستبصار 1 : 28 ح 89 ، التهذیب 1 : 34 ح 5، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
315 أبواب الوضوء ب 34 ح 1. وفیها: تابع بین الوضوء کما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم بالیدین…
2) فی " م: " التتابع المعتبرة. )
3) فی " م " زیادة: فی فصل الشتاء فی غایۀ رطوبۀ الهواء. )
4) فی " ح: " حده. )
(148)
( صفحهمفاتیح البحث: الطعام ( 1)، الغسل ( 1)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 4)، النسیان ( 2)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 2
القاعدة، کما أشرنا، أو أن المراد منها ما لم یحصل فیه التراخی بما یصح معه سلب اسم الوضوء؛ بل الأولی الاقتصار علی ذلک، لعدم
دلالۀ تلک الأخبار علی أزید منه أیضا.
والأحوط مراعاة عدم الجفاف مطلقا، فیعید إلا فی صورة عدم إمکان بقاء الرطوبۀ کما مر.
ثم المراد بجفاف ما تقدم: جفاف الکل عند الأکثرین، فیکفی فی الموالاة بقاء الرطوبۀ فی الجملۀ، فی أي عضو کان من الأعضاء،
للأصل، والإجماع علی جواز أخذ البلل من اللحیۀ وغیرها للمسح، والأخبار الدالۀ علیه.
وجفاف البعض عند ابن الجنید، فیعتبر فیها رطوبۀ الجمیع ( 1). وذلک لا ینافی تجویزه تجدید ماء المسح لو جفت الید فیما تقدم، لأن
ذلک إنما یقوله فی غیر حال الضرورة بالمعنی المتقدم.
صفحۀ 106 من 438
وجفاف العضو السابق عند السید ( 2) وابن إدریس ( 3)، ولا وجه لهما یعتد به.
ثم إن الأصحاب اعتبروا فی الجفاف وعدمه اعتدال الهواء، فلا یجدي بقاء الرطوبۀ ( 4) فی مدة طویلۀ فی غایۀ رطوبۀ الهواء، کما لا
یضر الجفاف السریع فی الطرف المقابل.
واعترض علیهم: بأن الحکم فی الروایات التی استدلوا بها معلق علی الجفاف، وهو حقیقۀ فی الحسی.
وقد یحمل کلامهم علی أنهم أرادوا اخراج طرف الإفراط فی الحرارة الغالبۀ.
وفیه أیضا إشکال، إلا أن یجعل ذلک من الأفراد الغیر الممکنۀ فیها مراعاة الموالاة
.302 : 1) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 185 )
.101 : 3) السرائر 1 )
4) فی " م: " رطوبۀ. )
(149)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الوضوء ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
إباحۀ ماء الوضوء
کما مر فی المسح.
أقول: ولعلهم فهموا من الروایات اعتبار زمان یحصل فیه الجفاف، فیکون الجفاف کنایۀ عن مرور زمان یحصل معه الجفاف ( 1)، بأن
یکون المضر هی الفاصلۀ، والجفاف وعدمه علامۀ لتحققه، فحینئذ یحمل علی الأفراد المتعارفۀ، وهی المعتدلۀ، کما فی نظائره.
واستخراج ذلک من الروایۀ دونه خرط القتاد.
وأما علی ما اخترناه من تقدیم اعتبار التتابع العرفی - سیما مع حمل الأخبار المعارضۀ ( 2) علی ما لم یحصل التراخی بما یصح معه
سلب الاسم - فیسهل الخطب والله العالم.
الثالث: یشترط فی ماء الوضوء أمور:
الأول: أن یکون جائز التصرف، بأن یکون مباح الأصل، کالمیاه التی لم یحزها أحد قبله، أو مملوکا له بحیازة أو شراء أو استنباط، أو
مأذونا فیه صریحا أو فحوي أو بشاهد حال.
وفسر شاهد الحال: بما إذا کان هناك أمارة تشهد بأن المالک لا یکره. وظاهر ذلک کفایۀ الظن برضاه، وعن ظاهر کثیر من
الأصحاب اعتبار العلم، والأول أوفق بعمومات الأدلۀ الآتیۀ، وحصول العلم فی غایۀ الندرة. مع أنا نراهم یحکمون بجواز الصلاة فی
الصحاري والأرحبۀ وغیرها بلا خلاف بینهم، مع أنه لا یحصل فی الأغلب فیها إلا الظن.
ولعل مراد من یظهر منه اعتبار العلم: هو الذي یتسامحون فی إطلاق العلم علیه فی العرف، ولو نقب ودقق فیه، بل لو شکک فیه بأدنی
تشکیک یزول الظن به، فضلا
1) فی " م: " جفاف. )
2) فی " ز: " المتعارضۀ، وفی " م: " أخبار المعارضۀ. )
(150)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2)، الظنّ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1
معنی شاهد الحال العادي
صفحۀ 107 من 438
معنی شاهد الحال العادي
کما مر فی المسح.
أقول: ولعلهم فهموا من الروایات اعتبار زمان یحصل فیه الجفاف، فیکون الجفاف کنایۀ عن مرور زمان یحصل معه الجفاف ( 1)، بأن
یکون المضر هی الفاصلۀ، والجفاف وعدمه علامۀ لتحققه، فحینئذ یحمل علی الأفراد المتعارفۀ، وهی المعتدلۀ، کما فی نظائره.
واستخراج ذلک من الروایۀ دونه خرط القتاد.
وأما علی ما اخترناه من تقدیم اعتبار التتابع العرفی - سیما مع حمل الأخبار المعارضۀ ( 2) علی ما لم یحصل التراخی بما یصح معه
سلب الاسم - فیسهل الخطب والله العالم.
الثالث: یشترط فی ماء الوضوء أمور:
الأول: أن یکون جائز التصرف، بأن یکون مباح الأصل، کالمیاه التی لم یحزها أحد قبله، أو مملوکا له بحیازة أو شراء أو استنباط، أو
مأذونا فیه صریحا أو فحوي أو بشاهد حال.
وفسر شاهد الحال: بما إذا کان هناك أمارة تشهد بأن المالک لا یکره. وظاهر ذلک کفایۀ الظن برضاه، وعن ظاهر کثیر من
الأصحاب اعتبار العلم، والأول أوفق بعمومات الأدلۀ الآتیۀ، وحصول العلم فی غایۀ الندرة. مع أنا نراهم یحکمون بجواز الصلاة فی
الصحاري والأرحبۀ وغیرها بلا خلاف بینهم، مع أنه لا یحصل فی الأغلب فیها إلا الظن.
ولعل مراد من یظهر منه اعتبار العلم: هو الذي یتسامحون فی إطلاق العلم علیه فی العرف، ولو نقب ودقق فیه، بل لو شکک فیه بأدنی
تشکیک یزول الظن به، فضلا
1) فی " م: " جفاف. )
2) فی " ز: " المتعارضۀ، وفی " م: " أخبار المعارضۀ. )
(150)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2)، الظنّ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1
حکم میاه الأنهار والسواقی المملوکۀ
عن علمه. کما تري أن حلاب الأغنام والبقرات فی اللیالی المظلمۀ مع اختلاط أغنام القوم وبقراتهم بمجرد موافقۀ اللون والجثۀ
واعتیادها فی الرواح والسراح، یحلبونها، ویعتقدونها أنعامهم، ویدعون العلم، ولا یشکون فی کونها أنعامهم، مع أنه لو قیل لهم: ألا
یجوز أن یکون فرد من نعم القوم مشابها لفرد من نعمک فی جمیع الجزئیات، أو یتفاوت معه بتفاوت قلیل یشتبه علیک فی الظلمۀ؟
فلا یمکنه انکار الجواز ومنع هذا الاحتمال کما لا یخفی.
وکذلک فی الزوج والزوجۀ فی اللیلۀ المظلمۀ، سیما إذا حصلت المجامعۀ بعد الإفاقۀ من النوم، لامکان نوم غیر زوجته مکانها، وقد
یجامعها فی المنام باعتقاد أنها زوجته، ولا ریب أن فی بادئ النظر یعتقد أنه عالم بأنه یجامع زوجته، وهکذا. بل الذي یظهر من الأدلۀ
أن شاهد الحال أمره أسهل من ذلک أیضا.
ولا یذهب علیک أن ما ذکرناه مغایر لما یسمونه بالعلم العادي فی الاصطلاح، فإنه لا یقبل التشکیک بالنظر إلی مجري عادة الله
تعالی، کعدم انقلاب الجبل الذي شاهدناه بالأمس ذهبا، أو صیرورة الأوانی ( 1) التی رأیناها فی البیت علماء فضلاء عارفین بجمیع
العلوم، ونحو ذلک، وإن کان یجري فیه الاحتمال العقلی بالنظر إلی قابلیۀ المادة، وعموم قدرة الله تعالی لکل ممکن، فإن هذا علم
حقیقی جزما، بخلاف ما ذکرناه، فإن مدعیه بعد الالتفات وملاحظۀ الاحتمال قد لا یبقی ظنه فضلا عن علمه، بخلاف ما نحن فیه.
وظاهر الأصحاب جواز الشرب والتوضؤ والغسل وغسل الثیاب من المیاه المملوکۀ فی الأنهار والساقیات ونحوها، إلا مع النهی أو العلم
صفحۀ 108 من 438
بالکراهۀ أو الظن بها.
وهل ذلک من باب الإذن بشاهد الحال، أو ذلک حق فی ملکهم للمسلمین کحق
1) فی " م: " الأدانی. )
(151)
( صفحهمفاتیح البحث: الزوجۀ ( 2)، الزوج، الزواج ( 2)، الشهادة ( 1)، النهی ( 1)، الغسل ( 2)، الجواز ( 2)، النوم ( 1
الحصاد والجذاذ؟ ظاهر کثیر ممن صرح بذلک کالعلامۀ فی القواعد والتحریر ( 1) والشهید فی الدروس ( 2) وغیرهما: أن ذلک بسبب
شاهد الحال، وهو الظاهر من الفاضل المتقی مولانا محمد تقی المجلسی فی کتاب حدیقۀ المتقین.
وأما ولده العلامۀ المجلسی، فیظهر منه أن ذلک حق للمسلمین، قال فی شرح التهذیب: والظاهر أن للمسلمین فی المیاه حق الشرب
والوضوء والغسل والاستعمالات الضروریۀ، کما تشهد به عادة السلف من عدم استئذان الملاك فی ذلک، والأخبار الکثیرة الدالۀ
بفحاویها علیه، إلی آخر ما ذکره ( 3)، ویقرب منه ما ذکره فی رسالته الفارسیۀ المسماة بحق الیقین، وقال: إنه الظاهر من الأخبار
.( المعتبرة، مثل ما ورد أن الناس فی ثلاثۀ شرع سواء: الماء والنار والکلاء ( 4). وهو الظاهر من صاحب المفاتیح فی ختام کتابه ( 5
ویظهر ذلک من کلام ابن إدریس أیضا، قال فی السرائر: الآبار علی ثلاثۀ أضرب، ضرب یحفره فی ملکه، وضرب یحفره فی الموات
لیملکها، وضرب یحفره فی الموات لا للتملک، فما یحفره فی ملکه فإنما هو نقل ملکه عن ملکه، لأنه ملک المحل قبل الحفر، والثانی
إذا حفر فی الموات لیتملکها فإنه یملکها بالاحیاء، فإذا ثبت هذا فالماء الذي یحصل فی هذین الضربین هل یملک أم لا؟ قیل: فیه
وجهان، أحدهما أنه یملک، وهو مذهبنا، والثانی أنه لا یملکه لأنه لو ملکه لم یستبح بالإجارة، وإنما قلنا إنه مملوك لأنه نماء ملکه،
مثل ثمرة الشجرة، وإنما یستباح بالإجارة لمجري العادة، ولأنه لا ضرر علی مالکه لأنه یستخلف فی الحال بالنبع، وما
.133 : 224 ، تحریر الأحکام 2 : 1) قواعد الأحکام (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
.152 : 2) الدروس 1 )
.233 : 3) ملاذ الأخیار 11 )
. 4) حق الیقین: 588 )
.336 : 5) المفاتیح 3 )
(152)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب حق الیقین للسید الشبر ( 2)، العلامۀ المجلسی ( 2)، الشهادة ( 2
( الضرب ( 1)، الضرر ( 1)، الوضوء ( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1
.( لا ضرر علیه فلیس له منعه، مثل الاستظلال بحائطه، إلی آخر ما ذکره ( 1
ووجه دلالته علی ما ذکرنا: أنه اعتمد علی جواز التصرف فی الماء بعدم الضرر، وأن ما لا یضر صاحبه التصرف فیه فلیس له منعه، وهو
معنی استحقاق الغیر لذلک التصرف، ویدل علی ما نحن فیه بطریق أولی.
وتشکل الطریقۀ الأولی بالمیاه المجهولۀ المالک، أوما علم کون مالکها صغیرا أو مجنونا، وبأنه کیف یکفی مجرد عدم ظهور الکراهۀ
والمنع؟! وکیف یکون ذلک إذنا یعتمد علیه؟!
والطریقۀ الثانیۀ، بأن ذلک یقتضی الإطلاق، ولا یناسب التقیید بعدم مظنۀ الکراهۀ ونحوه إلا أن یقال: المستفاد من الأدلۀ هو إثبات
حق محدود، فیکون ذلک حکما مستقلا، بأن یکون الشارع اقتصر فی هذا التصرف فی مال الغیر علی عدم ظهور کراهیۀ، وفی معنی
.( ظهور الکراهۀ التضرر بذلک، فیکون ذلک نظیر الإذن فی الأکل من بیوت من ذکر فی سورة النور ( 2
ولعل السر فی ذلک الاعتماد علی غالب أحوال المسلمین، من کونهم راضین بذلک التصرف، ولذلک لا یجب التجسس والتفحص
صفحۀ 109 من 438
عن حال المالک وأنه هل له أهلیۀ الإذن والرضا أم لا. فالمناط هو عدم تضرر المالک، أو عدم مظنۀ الإکراه.
والأول یشمل میاه الصغار والیتامی، مع أنه یمکن أن یقال: إن شهادة حال الولی بالرضا وعدم ظهور کراهته کاف، وإن کان هو
الإمام، وأن الإذن فی ذلک کما هو مقتضی إطلاق الفتاوي والأخبار، فتتم الطریقۀ الأولی أیضا.
وممن صرح بذلک الشهید فی الذکري فی مکان المصلی والظاهر عدم الفرق
.383 : 1) السرائر 2 )
. 2) النور: 61 )
(153)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة النور ( 1)، الأکل ( 1)، الشهادة ( 2)، الضرر ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
لاتحاد المناط، قال: لو علم الکراهیۀ من صاحب الصحراء وشبهها امتنعت الصلاة، لأنه کالغاصب حینئذ، ولو جهل بنی علی شاهد
الحال، ولو علم أنها لمولی علیه فالظاهر الجواز، لاطلاق الأصحاب، وعدم تخیل ضرر لاحق به، فهو کالاستظلال بحائطه، ولو فرض
ضرر امتنع منه ومن غیره، ووجه المنع: أن الاستناد إلی أن المالک أذن بشاهد الحال، والمالک هنا لیس أهلا للإذن إلا أن یقال: إن
الولی أذن هنا، والطفل لا بد له من ولی ( 1)، انتهی.
.(3) - ( وصرح فی المدارك أیضا بکفایۀ رضا الولی فی مکان المصلی، لکنه یعتبر فی شاهد الحال حصول العلم ( 2
. 1) الذکري: 150 )
.217 : 2) مدارك الأحکام 3 )
3) وحاصل استدلال المستدل علی عدم الملکیۀ یرجع إلی أنه یصح استئجار البئر جزما، ویشترط فی الإجارة کون العین المستأجرة )
مملوکۀ باقیۀ غیر تالفۀ، فلا یصح استئجاره، ولکن لما کان استئجار البئر مع مائها صحیحا فلا بد أن یکون الماء غیر مملوك حتی
یکون التصرف فیه من جهۀ الإباحۀ بالأصالۀ لا من جهۀ وقوع الإجارة علیه حتی یرد البحث، فتختص الإجارة بنفس البئر، ولا یشترك
الماء معه فیه. وحاصل الجواب أن جواز التصرف فی الماء بعد الإجارة لا ینافی مملوکیته، ولا یثبت کون جواز التصرف من جهۀ
ورود الإجارة علیه، بل إنما وردت الإجارة علی نفس البئر، وإنما استبیح التصرف فی الماء بمجري العادة برضا صاحبه حینئذ بذلک،
ولأن صاحبه مع استیفاء وجه الإجارة حینئذ لا یتضرر بتصرف المستأجر فی ذلک الماء.. ومن هذا یظهر حکم ما نحن فیه بطریق أولی
کما لا یخفی، فعلی طریقۀ ابن إدریس لیس لصاحب هذا الماء منع المحتاجین عن التصرف فیه، ویلزمه أنه لو کره صاحبه من جهۀ
أخري لا من جهۀ الضرر أیضا لا یضر فی جواز الاستعمال، فإثبات هذه الطریقۀ فی الاستدلال فی غایۀ الإشکال، سیما فی المقام الذي
استدل ابن إدریس بذلک. والأولی أن یجعل الکلام فی استئجار البئر کاستئجار الضرع للارضاع، کما أفتی به الأصحاب بجعل اللبن
والماء مقصودین بالتبع فی الإجارة، أو تابعا للمقصود بالعقد، إلا أن یقال إن مراد ابن إدریس أن إجارة نفس البئر توجب منع صاحبها
عن التصرف فیها، فحینئذ الماء المملوك له فی البئر ما لا منفعۀ فی تملکه، فیصیر من قبیل المباح من جهۀ عدم إمکان الانتفاع به
للمالک، سیما مع استخلافه بالنبع وتجدده، وأیضا الانتفاع بالبئر لا یمکن إلا بنزح الماء، ولما کانت قیمۀ الماء المنزوح غالبا لا تزید
علی وجه إجارة البئر، ولو رجع المالک إلی قیمۀ الماء یرجع المستأجر إلی وجه الإجارة، فیکون الماء حینئذ بعد الإجارة بلا قیمۀ،
ویکون کحطب کثیر فی مفازة بعیدة عن المعمورة لا یمکن إیصاله إلیها إلا بإنفاق أضعاف قیمتها، وفیه تأمل (منه رحمه الله تعالی).
(154)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الجهل ( 1)، الضرر ( 3)، الصّلاة ( 1)، المنع ( 2)، الجواز ( 3
وکیف کان فالعمدة بیان الدلیل علی المطلوب، ولنا علیه وجوه:
الأول: أن النسبۀ بین العمومات الدالۀ علی طهوریۀ الماء - خصوصا ما ورد فی مقام الامتنان مثل قوله تعالی: * (وأنزلنا من السماء ماء
صفحۀ 110 من 438
طهورا) * ( 1) و * (لیطهرکم) * ( 2) وقوله علیه السلام ": خلق الله الماء طهورا (" 3) ونحو ذلک - وما دل علی حرمۀ التصرف فی
مال الغیر عموم من وجه، والأولی معتضدة بالأصل والاعتبار والعمل والاشتهار ورفع الضیق والحرج والإعسار، سیما مع ملاحظۀ عمل
المسلمین فی الأعصار والأمصار من دون نکیر.
ویظهر لمن تأمل ذلک أن ذلک کان إجماعیا، لا یتخالج فیه ریبۀ ولا شک، لکن القدر المستفاد من هذه الطریقۀ أیضا هو ما لم یظهر
التضرر والکراهۀ.
والثانی: أن المیاه علی الإباحۀ الأصلیۀ، ولم یحصل الیقین برفعها إلا فی غیر تلک الاستعمالات، ولا ینصرف ما دل علی المنع عن
.( التصرف فی مال الغیر إلی ذلک ( 4
الثالث: أنه لو توقف الاستعمال فی المذکورات علی الإذن لزم الحرج الشدید، سیما فی الأسفار فی البلاد الکبیرة التی لم یردها قبله.
الرابع: تتبع الأخبار، مثل صحیحۀ ابن أبی یعفور وعنبسۀ بن مصعب، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا أتیت البئر وأنت جنب، فلم
.( تجد دلوا ولا شیئا تغرف به فتیمم بالصعید، ولا تقع فی البئر، ولا تفسد علی القوم ماءهم (" 5
. 1) الفرقان: 48 )
. 2) الأنفال: 11 )
.95 : 257 أبواب الوضوء ب 1 ح 9. ورواه الفخر الرازي فی التفسیر الکبیر 24 : 40 ، الوسائل 1 : 64 ، المعتبر 1 : 3) السرائر 1 )
4) فی " م: " غیر ذلک. )
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 : 127 ح 435 ، الوسائل 1 : 149 ح 426 ، الاستبصار 1 : 65 ح 9، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
(155)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، عنبسۀ بن مصعب ( 1)، الجنابۀ ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الوضوء ( 1
وکل ما ورد فی الأمر بالشرب ( 1) والتوضؤ إذا لم یتغیر من الأخبار الکثیرة إما من جهۀ الإطلاق أو ترك الاستفصال. ولنذکر منها
واحدا، وهی موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن الرجل یمر بالماء وفیه دابۀ میتۀ قد أنتنت، قال ": إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ
ولا تشرب (" 2) بل الظاهر منها أن الرواة کانوا یعلمون عدم الضرر من جهۀ عدم رضا المالک، وإنما کان سؤالهم عن مضرة التغیر
وعدمها.
وکذلک کل ما ورد فی منزوحات البئر " أن بعد النزح یشرب ویتوضأ " من دون تقیید واستفصال فی البئر.
وکل ما دل علی نفی البأس عن البول فی الماء الجاري ( 3)، وهی کثیرة، وکذلک التعلیل للمنع فی بعضها بأن له أهلا ( 4)، فإنها
بالاطلاق وترك الاستفصال تدل علی جواز مثل هذا التصرف فی المیاه المملوکۀ، فالتصرف بالشرب والتوضؤ أولی بالجواز.
ومثل صحیحۀ صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحیاض التی ما بین مکۀ إلی المدینۀ تردها السباع، وتلغ فیها
الکلاب، ویشرب منها الحمیر، ویغتسل فیها الجنب، ویتوضأ منها، قال ": وکم قدر الماء "؟ قال: إلی نصف الساق، وإلی الرکبۀ، فقال:
.( "توضأ منه (" 5) مضافا إلی روایۀ أخري دالۀ علی أن لها أهلا ( 6
1) فی " ز: " وکل ما ورد فی الشرب. )
. 104 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6 : 12 ح 18 ، الوسائل 1 : 216 ح 624 ، والاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 107 أبواب الماء المطلق ب 5 : 3) الوسائل 1 )
. 240 أبواب أحکام الخلوة ب 24 ح 3 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 119 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 : 22 ح 54 ، الوسائل 1 : 417 ح 1317 ، الاستبصار 1 : 4 ح 7، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
صفحۀ 111 من 438
. 119 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 10 : 6) الوسائل 1 )
(156)
( صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، صفوان الجمال ( 1)، البول ( 1)، الضرر ( 1)، الموت ( 1
.( ویقرب منها روایۀ أبی بصیر الدالۀ علی حکم الغدیر الواقع فی جانب القریۀ ( 1
ثم یبقی الإشکال فیما لو جمعها فی مخزن کالحمام للاغتسال، والمصانع والحیاض للشرب، فإن ثبت هناك استمرار وطریقۀ عمل
یظهر منه إما الاجماع أو رضا المالک، فهو، وإلا فإدخاله تحت حق الغسل والشرب مشکل، فإن أخذ الماء مجتمعا یصعب فی نظر
المالک، وإن کان صرفه متفرقا قد یکون أکثر من ذلک، والمعهود المتعارف ( 2) فی الشرب والاغتسال والتوضؤ إما الإتیان
بالمذکورات فی شاطئ النهر، أو أخذ کل واحد من المسلمین بقدر حاجته فی ذلک الوقت.
والظاهر أن ما ذکرنا من الحکم لا یتفاوت فی المغصوب وغیره، فإذا غصب النهر المملوك فلا ینتفی بذلک حق شرب المسلمین
وتوضئهم واغتسالهم، وهو مستصحب، کما صرح به المرتضی ( 3) وغیره ( 4) فی المکان المغصوب. نعم قد یمکن الحکم بعدم جوازه
للغاصب، لأن الظاهر کراهۀ المالک لذلک.
وأما ما ادعاه السید من الاجماع علی بطلان الوضوء بالماء الغصبی ( 5)، فالظاهر أن مراده ما تحقق فیه الغصب، کما إذا کان محرزا فی
آنیۀ، فإن الظاهر أن عدم جواز الوضوء به إجماعی، کما هو مدعی به فی کلامهم. والظاهر أن مرادهم البطلان، وإلا فالحرمۀ إجماعی
العلماء کافۀ، وصرح بإرادة ذلک السید فی المسائل الناصریۀ ( 6)، وقد استدلوا علیه بعدم جواز اجتماع الأمر والنهی، وهو غیر تام کما
. 120 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 14 : 22 ح 55 ، الوسائل 1 : 417 ح 1316 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
2) فی " ز "، " ح " بالتعارف. )
282 عن الکراجکی أیضا. : 3) حکاه فی الذکري: 150 ، وحکاه فی البحار 80 )
.242 : 4) کالعلامۀ فی المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
. 5) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 180 مسألۀ 7 )
. 6) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 180 مسألۀ 7 )
(157)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، النهی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الغصب ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1
حکم الماء المشتبه بالمغصوب
حققناه فی الأصول، وسنشیر إلیه فی مکان المصلی أیضا.
وإنما حملنا کلام السید علی إرادة ما تحقق فیه الغصب، لأن القدر المسلم کونه مصداقا للغصب هو ذلک، وکون ذلک التصرف فی
الماء المغصوب غصبا أول الکلام.
ویشهد بما ذکرنا: استدلاله - رحمه الله - علی البطلان بعدم إمکان قصد التقرب بما کان معصیۀ، کما هو مقتضی القاعدة الأصولیۀ.
وإنما أطنبنا الکلام لتجدد عهد الإشکال فیه فی هذه الأیام، بعد ما استمر کونه موضوعا علی طرف التمام، وعدم تکرر ذکره مستقصی
فی کتب الأقوام.
وأما المشتبه بالمغصوب، فقالوا ( 1): لا یجوز استعماله، والظاهر أن مرادهم إذا کان من جملۀ المحصور، کالمشتبه بالنجس، بناءا علی
وجوب الاجتناب فی الشبهۀ المحصورة.
ولم نقف علی مصرح بالاجماع علی البطلان فی خصوص ذلک إذا توضأ بالجمیع، فإن تم وجوب الاجتناب عن الشبهۀ المحصورة
صفحۀ 112 من 438
بأجمعها وقلنا بدلالۀ النهی علی الفساد حتی مثل هذا النهی المستفاد من وجوب المقدمۀ فیثبت فیه البطلان حینئذ، وإلا فللتأمل فیه
مجال، لعدم ثبوت الاجماع علی البطلان حینئذ، لأن المفروض حصول الطهارة بالماء المباح أیضا.
وأما لو توضأ بأحدهما، فعلی القول بوجوب اجتناب مجموع المشتبه فیبطل أیضا، لا لما قیل: إن ذلک لأجل عدم حصول الیقین
بالمأمور به، وهو الطهارة بالماء المباح، بل لحرمۀ الاستعمال، ودلالۀ النهی علی الفساد، إذ القدر المعلوم من القاعدة الأصولیۀ هو
البطلان فیما علمت الحرمۀ، لا ما کان مغصوبا فی نفس الأمر، لیتحقق عدم جواز اجتماعه مع الأمر، فما لم یعلم کونه حراما - کما فیما
نحن فیه -
. 1) انظر القوانین: 140 )
(158)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 4)، النهی ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 3)، الطهارة ( 2
لا یصیر موردا للقاعدة، ولم یعلم من مدعی الاجماع أیضا إلا الاجماع علی البطلان مع العلم بالغصب وحرمۀ التصرف، لا الاجماع
علی اشتراط الإباحۀ، حتی یقال فیما نحن فیه: إن بطلان الوضوء بسبب عدم الإتیان بالمأمور به لا للاتیان بالمنهی عنه، حتی یقبل منع
دلالۀ النهی علی الفساد.
والأظهر عندي عدم وجوب الاجتناب فی الشبهۀ المحصورة، إلا فیما یحصل معه العلم بارتکاب الحرام، کما تدل علیه صحیحۀ عبد
الله بن سنان وغیرها فی کل شئ یکون فیه حلال وحرام ( 1)، ووجوب المقدمۀ أیضا لا یجدي فیما نحن فیه، إذ القدر المسلم من
وجوب اجتناب الحرام هوما علمت حرمته، وحینئذ فیجوز التصرف فی أحد الماءین، فإذا جاز التصرف فإنه یصح الوضوء.
وکذلک لو انقلب أحد الماءین المشتبهین بالمغصوب، خرجنا عن ذلک الأصل فی المشتبه بالنجس فی خصوص الإناءین بدلیل
وبقی الباقی.
ثم إن ما ذکرنا من المنع إنما یتم فیما لو وجد ماءا غیر المغصوب والمشتبه، وإلا فیتعین البطلان، لعدم بقاء مورد آخر للأمر، فتتحد
جهتا الأمر والنهی.
الثانی: أن یکون طاهرا، فلا تجوز الطهارة بالماء النجس، والمراد بعدم الجواز عدم ترتب الأثر، لا الحرمۀ المصطلحۀ، إلا أن یعتقدها
جائزة، اعتقادا ناشئا من غیر حجۀ شرعیۀ.
وقد یستدل علی الحرمۀ بالأخبار الکثیرة الناهیۀ عن الوضوء به، ودلالتها غیر واضحۀ، إذ الظاهر منها عدم الاعتداد به، کما هو
،( إجماعی، ومدلول علیه بالأخبار أیضا، مثل صحیحۀ علی بن مهزیار، فی حکایۀ مکاتبۀ سلیمان بن راشد الآتیۀ فی لباس المصلی ( 2
وموثقۀ عمار الآمرة بإعادة الوضوء والصلاة لمن وجد فی الآنیۀ
. 216 ح 1002 : 226 ح 988 ، الفقیه 3 : 313 ح 39 ، التهذیب 7 : 1) الکافی 5 )
. 258 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 3 : 2) الوسائل 3 )
(159)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، سلیمان بن راشد ( 1)، النهی ( 2)، الباطل، الإبطال ( 2)، الطهارة ( 2
( المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوضوء ( 4)، الجواز ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 2)، اللبس ( 1
حکم الماء المشتبه بالنجس
التی توضأ منها فأرة متسلخۀ ( 1)، ومرسلۀ إسحاق ( 2) وغیرها.
وأما المشتبه بالنجس، فلا تجوز الطهارة به أیضا بالاجماع ( 3) نقله الشیخ ( 4) والفاضلان ( 5). وتدل علیه موثقۀ سماعۀ، عن الصادق
صفحۀ 113 من 438
علیه السلام: فی رجل معه إناءان فیهما ماء، وقع فی أحدهما قذر، لا یدري أیهما هو، ولیس یقدر علی ماء غیره، قال ": یهریقهما
ویتیمم (" 6) وموثقۀ عمار عنه علیه السلام.
وقد استدل علیه أیضا بوجوه ضعیفۀ، أقواها: أن اجتناب النجس واجب قطعا، وهو لا یتم إلا باجتنابهما معا، وما لا یتم الواجب إلا به
فهو واجب.
وفیه منع ظاهر، إذ الواجب إنما هو اجتناب ما علمت نجاسته، ولا یحصل العلم فی کل منهما، فالقاعدة تقتضی جواز استعمال کل
واحد منهما. والحرام إنما هو استعمال الجمیع، ونظیره فی الشرع موجود، کعدم وجوب الغسل علی واجدي المنی فی الثوب
المشترك، فلو لم یکن فی المسألۀ إجماع ولا الخبران لحکمنا بجواز الطهارة بأحدهما.
ومما ذکرنا تظهر سهولۀ الأمر فی غیر مورد الاجماع والخبر، کما سیجئ الکلام فی المشتبه بالنجس فی مباحث النجاسات.
( والظاهر عدم الفرق بین الإناءین والأکثر، کما صرح به الشیخان ( 7
. 106 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 : 418 ح 1322 ، الوسائل 1 : 14 ح 26 ، التهذیب 1 : 1) الفقیه 1 )
. 419 ح 1323 : 2) التهذیب 1 )
3) فی " ز: " للاجماع. )
. 196 مسألۀ 153 : 4) الخلاف 1 )
.248 : 248 ، والمختلف 1 : 89 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 103 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : 5) المحقق فی المعتبر 1 )
. 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 : 21 ح 48 ، الوسائل 1 : 249 ح 713 ، الاستبصار 1 : 10 ح 6، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 196 مسألۀ 153 : 7) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 69 ، والشیخ الطوسی فی الخلاف 1 )
(160)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 1)، الجواز ( 2)، الإناء،
( الأوانی ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
صورة انقلاب أحد المشتبهین
والفاضلان ( 1)، وربما یتعدي إلی غیر الإناء ولا یخلو عن إشکال، بل الإشکال ثابت فی الأکثر من الإناءین أیضا لما ذکرنا.
ولو انقلب أحدهما واشتبه الآخر بمتیقن الطهارة فالأظهر عدم وجوب الاجتناب، للأصل، وعدم شمول النص، والإجماع.
وأوجب العلامۀ الاجتناب هنا أیضا ( 2)، وکذلک حکم بوجوب اجتناب ملاقی الإناءین، وجعل حکم المشتبه حکم النجس.
وفیه أیضا منع واضح، لاستصحاب الطهارة، وعدم ثبوت حکم النجس للمشتبه به إلا فیما ثبت فیه نص أو إجماع، ولیس، فلیس.
ثم إن الاشتباه بالنجس إما بأن یکون ماء طاهر وماء نجس، ثم اشتبه أحدهما بالآخر، أو ( 3) یکفی أحدهما ویبقی الآخر، أو بأن
یکون ماءان طاهران وعلم وقوع النجاسۀ فی أحدهما، ولم یدر أیهما هو.
وأما الشک فی وقوع النجاسۀ فی الماء، أو الشک فی أن الواقع نجاسۀ أم لا، فلیس من هذا القبیل، لأصالۀ الطهارة، وسیجئ الکلام فی
تعارض البینتین فی مباحث النجاسات.
وأما الفرق بین ما لو کان الاشتباه حاصلا من حین العلم بوقوع النجاسۀ، وبین ما لو طرأ الاشتباه بعد تعین النجس فی نفسه، بجریان
الاستصحاب فی الثانی، لثبوت المنع الیقینی فیستصحب، بخلاف الأول، فهو مما لا وجه له ( 4)، لعدم الفرق فی حصول أصل الیقین،
فتقیید النص وإطلاق کلام الأصحاب بلا دلیل کما تري.
الثالث: أن یکون مطلقا علی المشهور، المدعی علیه الاجماع، خلافا
صفحۀ 114 من 438
.248 : 177 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 104 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) المحقق فی المعتبر 1 )
.177 : 2) منتهی المطلب 1 )
3) فی " ز: " و. )
.108 : 4) هذه إشارة إلی ما ذکره فی المدارك 1 )
(161)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 4)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 6)، الإناء، الأوانی ( 1)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1
إطلاق ماء الوضوء
والفاضلان ( 1)، وربما یتعدي إلی غیر الإناء ولا یخلو عن إشکال، بل الإشکال ثابت فی الأکثر من الإناءین أیضا لما ذکرنا.
ولو انقلب أحدهما واشتبه الآخر بمتیقن الطهارة فالأظهر عدم وجوب الاجتناب، للأصل، وعدم شمول النص، والإجماع.
وأوجب العلامۀ الاجتناب هنا أیضا ( 2)، وکذلک حکم بوجوب اجتناب ملاقی الإناءین، وجعل حکم المشتبه حکم النجس.
وفیه أیضا منع واضح، لاستصحاب الطهارة، وعدم ثبوت حکم النجس للمشتبه به إلا فیما ثبت فیه نص أو إجماع، ولیس، فلیس.
ثم إن الاشتباه بالنجس إما بأن یکون ماء طاهر وماء نجس، ثم اشتبه أحدهما بالآخر، أو ( 3) یکفی أحدهما ویبقی الآخر، أو بأن
یکون ماءان طاهران وعلم وقوع النجاسۀ فی أحدهما، ولم یدر أیهما هو.
وأما الشک فی وقوع النجاسۀ فی الماء، أو الشک فی أن الواقع نجاسۀ أم لا، فلیس من هذا القبیل، لأصالۀ الطهارة، وسیجئ الکلام فی
تعارض البینتین فی مباحث النجاسات.
وأما الفرق بین ما لو کان الاشتباه حاصلا من حین العلم بوقوع النجاسۀ، وبین ما لو طرأ الاشتباه بعد تعین النجس فی نفسه، بجریان
الاستصحاب فی الثانی، لثبوت المنع الیقینی فیستصحب، بخلاف الأول، فهو مما لا وجه له ( 4)، لعدم الفرق فی حصول أصل الیقین،
فتقیید النص وإطلاق کلام الأصحاب بلا دلیل کما تري.
الثالث: أن یکون مطلقا علی المشهور، المدعی علیه الاجماع، خلافا
.248 : 177 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 104 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) المحقق فی المعتبر 1 )
.177 : 2) منتهی المطلب 1 )
3) فی " ز: " و. )
.108 : 4) هذه إشارة إلی ما ذکره فی المدارك 1 )
(161)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 4)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 6)، الإناء، الأوانی ( 1)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1
حکم اشتباه المطلق بالمضاف
3). وأما سائر المیاه المضافۀ، فلا یجوز قولا واحدا. ) ( للصدوق، حیث جوزه بماء الورد ( 1)، لروایۀ ضعیفۀ ( 2
والإجماع المنقول وإطلاقات الآیۀ والأخبار سیما الحاصرة بأنه هو الماء والصعید ( 4) تدفع قول الصدوق.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع فقد غیرهما، تطهر بکل منهما، لتوقف براءة الذمۀ علیه، ولا یضر عدم الجزم بالنیۀ، سیما فی صورة عدم
الإمکان، لعدم الدلیل.
ولا یبعد القول بالجواز مع وجود ماء مطلق یقینی، وإن کان الأحوط الاجتناب.
صفحۀ 115 من 438
ولو انقلب أحدهما فقال فی المدارك: إن الأصحاب قطعوا بوجوب الوضوء بالباقی والتیمم، مقدما للأول علی الثانی ( 5). واعترض
علیه بأن الواجب إن کان هو استعمال ما علم کونه ماءا مطلقا فی الوضوء فینحصر الأمر حینئذ فی التیمم، وإن کان هو استعمال ما لم
یعلم کونه مضافا فینحصر فی الوضوء.
وفیه: أن الواجب استعمال الماء الواقعی، فإن الألفاظ أسام للمعانی النفس الأمریۀ، فیجب الوضوء لاحتمال وجوده، ویجب التیمم
لاحتمال عدمه، کما أنه یجب الاجتناب عن المجهول الحال لاحتمال کونه فاسقا.
. 6، أمالی الصدوق: 514 : 1) الهدایۀ: 13 ، الفقیه 1 )
: 2) روي یونس عن أبی الحسن (ع) فی الرجل یغتسل بماء الورد ویتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلک. الکافی 3 )
148 أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1، ووجه الضعف وقوع : 14 ح 27 ، الوسائل 1 : 218 ح 627 ، الاستبصار 1 : 73 ح 12 ، التهذیب 1
سهل بن زیاد فی سندها وأنها من متفردات محمد بن عیسی عن یونس.
3) وفرق صاحب المفاتیح بین ماء الورد هو الماء الذي وقع فیه الورد وماء الزعفران بجعل الثانی مضافا دون الأول، وجعل الأول مثل )
ماء السماء تحکم بحت إلا أن یکون مراده أن ذلک مستحیل من البخار فهو ماء، وهو ممنوع لصحۀ السلب ولیس مراده أن ماء الورد
هو الماء الذي وقع فیه الورد کما قد توجه به الروایۀ کما یستفاد من کتابه الوافی (منه رحمه الله).
. 970 أبواب التیمم ب 7 ح 6 : 4) انظر الوسائل 2 )
.109 : 5) مدارك الأحکام 1 )
(162)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 2)، الإحتیاط ( 1)، الطهارة ( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 3)، الجواز ( 1)، الإمام الحسن بن علی
( المجتبی علیهما السلام ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، سهل بن زیاد ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1
وجوب المباشرة فی الوضوء
والحاصل أن وجوب الوضوء معلق علی نفس الماء، ووجوب التیمم علی عدم وجدان الماء، فإن کان المراد بالتعلیق فی التیمم أیضا
هو عدم وجدان الماء فی نفس الأمر، فیتساویان فی الاحتمال، ویجبان معا، لابراء ( 1) الذمۀ.
وکذلک إن استفدنا من مفهوم التعلیق فی التیمم علی عدم وجدان الماء: التعلیق فی الوضوء علی وجدانه أیضا، وإن قلنا حینئذ إن
الظاهر من التعلیق علی وجدان الماء فی الوضوء، وعلی عدمه فی التیمم، هو ما لو علم بالوجدان أو ظن به، فإنهما منتفیان فیما نحن
فیه، فلا علم ولا ظن بوجدان الماء ولا بعدمه، فیتساقطان معا، ولما کان من البدیهی بقاء التکلیف بطهارة، والأمر منحصر فیهما، فیجبان
معا لتحصیل البراءة، وربما یحتمل التخییر، لأصل البراءة، کما فی بعض نظائره، والأحوط، بل الأظهر ما علیه الأصحاب.
الرابع: تجب المباشرة بنفسه فی حال الاختیار، للاجماع، نقله جماعۀ من الأصحاب ( 2)، ولظاهر الأوامر، ولفحوي قوله تعالی: * (ولا
یشرك بعبادة ربه أحدا) * ( 3) علی ما ورد تفسیره فی حسنۀ الوشاء ( 4) وغیرها. وعن ابن الجنید جواز تولیۀ الغیر ( 5)، وهو ضعیف.
وأما فی حال الاضطرار فتجوز تولیته بمعنی وجوبها إجماعا، نقله الفاضلان فی المعتبر والمنتهی ( 6)، والأحوط نیتهما معا.
1) فی " ز: " ویجبان مع الإبراء. )
.132 : 2) کالسید فی الإنتصار 29 ، قال: إنه مما انفردت به الإمامیۀ، والعلامۀ فی المنتهی 2 )
. 3) الکهف: 110 )
. 335 أبواب الوضوء ب 47 ح 1 : 365 ح 1107 ، الوسائل 1 : 69 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
.301 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
صفحۀ 116 من 438
.133 : 175 ، المنتهی 2 : 6) المعتبر 1 )
(163)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الظنّ ( 2)، التیمّم ( 4)، الوضوء ( 4)، الوجوب ( 1
النیۀ اشتراط النیۀ فی الوضوء
الخامس: تشترط فیه النیۀ، والأصل فیها الوجوب فی کل ما لم یعلم الغرض فیه من الأوامر، أو ( 1) علم أن الغرض منه بالذات هو
تکمیل النفس.
وأما ما علم أن المقصود منه مجرد الوصول إلی الغیر - کغسل الثیاب والأوانی والجهاد ونحو ذلک - فلا تشترط النیۀ فیها، فتترتب
آثار الفعل علیه فیها مع عدمها، بل إذا وقع مع نیۀ الخلاف وعلی وجه المعصیۀ أیضا (فیخرج عن عهدة التکلیف بحصولها کیف اتفق،
وإن حصلت له المعصیۀ) ( 2)، بخلاف غیرها، فإن الامتثال المطلوب فیها لا یحصل إلا إذا قصد بها الإطاعۀ، فإن مجرد موافقۀ المأمور
به بعنوان الاتفاق لا یسمی فی العرف امتثالا.
وأما الواجبات التوصلیۀ وإن کان یجري فیها ذلک أیضا، سیما إذا حصل الفعل بدون اختیار المکلف، لکن المراد هنا بحصول
الامتثال: هو ترتب الأثر والخروج عن عهدة الفعل، فلا یکلف بالفعل ثانیا.
فحقیقۀ النیۀ: قصد الفعل المأمور به ممتازا عما سواه لله تعالی.
فإذا کان الداعی علی الفعل هو ذلک فقد حصلت النیۀ، ولا حاجۀ إلی الإخطار بالبال مفصلا فی أول جزء من الأجزاء، کما فهمه أکثر
.( المتأخرین ( 3
ولذلک فلا یتفاوت الحال بین أول الشروع فیه، وحال التلبس به، فإن الداعی لا یجب فیه التذکر، بل یکفی وجوده فی الحافظۀ، ولا
یرتفع إلا بالذهول عن الفعل بالمرة، أو بنیۀ الخلاف. وذلک هو المراد بالاستدامۀ الحکمیۀ، فإذا کان الداعی له فی الشروع هو قصد
التقرب إلی الآمر بالفعل المعین، ولو ( 4) کان خطوره
1) فی " ز: " و. )
2) ما بین القوسین لیس فی " م " وفی " ز " بعد تلک العبارة زیادة: فیما لو نوي بها المعصیۀ. )
3) کالوحید البهبهانی. )
4) فی " م: " فلو. )
(164)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1
قصد الوجه والتمییز
متقدما علی زمان أول الشروع بکثیر، فیکفی ویستمر ویصح إلا إذا حصل الداعی إلی خلافه.
فظهر عدم وجوب المقارنۀ لأول جزئه الذي ذکره الفقهاء أیضا، ولا الاستدامۀ بمعنی تجدید العزم ( 1) کما ذکر، لامتناع التذکر فی
الجمیع سیما فیما بعد زمانه کما ذکروه.
واختلفوا فی وجوب قصد الوجه، معللا به وبدون التعلیل، أو قصدهما معا، أو وجه الوجه، وعدمه. وکذا فی خصوص الطهارة فی
وجوب نیۀ الاستباحۀ ورفع الحدث معا، أو أحدهما، أو الاستباحۀ فقط، علی أقوال. والأقوي العدم فی الجمیع.
وکذا فی القیود المأخوذة فی غیر الوضوء، أو ما عدا التقرب بالمتعین إلا إذا کان ممیزا.
صفحۀ 117 من 438
فإذا تردد الأمر بین الواجب والندب - کصلاة الفجر ونافلتها - ولم یتمیز الفعل إلا بالقصد فیجب، بخلاف ما لو تردد الأمر بین وجوب
الفعل وعدمه، کغسل الجمعۀ. وإن أمکنه تحصیل العلم به، فلا یجب، لتعین نفس الفعل، ولا دلیل علی وجوب قصد الوجه.
وکذلک إذا تردد الأمر بین الفائتۀ والحاضرة، ولم یتمیز إلا بقصد أحدهما، فیجب، بخلاف ما لو تردد الأمر بین صیرورة الصلاة قضاءا
أو أداءا، کما لو استیقظ قبیل ( 2) طلوع الشمس وتردد فی الطلوع، فلا یجب قصد الأداء، ویکفی التقرب بالفعل المعین، وهکذا.
واحتجوا لوجوب نیۀ الوجه: بأن الفعل لما جاز وقوعه علی وجه الوجوب تارة
1) فی " ح: " النیۀ، بدل العزم. )
2) فی " م: " قبل. )
(165)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الفجر (الصبح) ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 4)، الطهارة ( 1
والندب أخري فاشترط تخصیصه بأحدهما حیث یکون هو المطلوب لیحصل الامتثال، ولا یحصل ذلک إلا بالنیۀ.
وفیه: أنه إن أرید وجوب تعینه وتمیزه حیث یشترك معه ( 1) فعل آخر فی الهیئۀ مع اختلافهما فی الوجه - کالنافلۀ والفریضۀ - فهو
کذلک کما أشرنا، مع أنه یحتمل المنع فیه أیضا علی القول بالتداخل فیما أمکن ذلک، کغسل الجنابۀ والجمعۀ، وکالوضوء الواجب
والمستحب.
وإن أرید أن امتثال الأمر الإیجابی لا یحصل إلا مع قصد الوجوب وإن لم تتعدد الأوامر، ولم یشتبه المکلف به بشئ آخر، کغسل
الجمعۀ المتردد بین الوجوب والاستحباب، فإن المأمور به فیه متحد، وکذلک الأمر فی نفس الأمر وإن اختلفت فیه الأوامر ظاهرا، ففیه:
أن الأصل عدم الاعتبار، والامتثال یحصل بإیجاد فرد من ذلک الکلی المأمور به، وتصدق فی العرف موافقۀ الأمر بمجرد فعله امتثالا،
.( ولا مدخلیۀ لقصد الوجوب فی تحققه فی الخارج عرفا ( 2
وأما وجه الوجه، فالمراد به: اللطف الحاصل بالإیجاب فی التکالیف العقلیۀ، فإن امتثال السمعیات مقرب لاتباع العقلیات، مثل نفس
بعثۀ النبی صلی الله علیه وآله وغیرها، فإنها أیضا لطف، فالغرض ( 3) من الإیجاب اللطف، فاللطف وجه الإیجاب، أو شکر المنعم علی
قول بعضهم، فإنه وجه الإیجاب وغیره. وأما علی مذهب الأشاعرة فلا وجه، ولا مرجح.
وصرح المتکلمون: بأن حسن الفعل واستحقاق فاعله الثواب یتوقف علی فعله للوجه أو لوجهه. فإن کان مرادهم التقرب والامتثال
اللازم لذلک کما هو الظاهر فهو، وإلا فلا وجه له.
1) فی " ز: " مع. )
2) عرفا لیست فی " م." )
3) فی " م: " فی الغرض. )
(166)
صفحهمفاتیح البحث: مبعث النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، مدرسۀ الأشاعرة ( 1)، الوقوف ( 1)، الغسل ( 1)، الوجوب
(1)
قصد الاستباحۀ ورفع الحدث
ومما ذکرنا ظهر أن القول " باشتراط قصد الوجه والتعلیل به معا منضما إلی نیۀ التقرب کما یظهر من بعض الأصحاب ( 1 ") فی غایۀ
البعد.
ولا دلیل لاعتبار سائر القیود یعتد به، إلا ظاهر قوله تعالی: * (إذا قمتم إلی الصلاة) * ( 2) الآیۀ بناءا علی ما تقدم من أن الظاهر منه
صفحۀ 118 من 438
کون الشرط غرضا للجزاء، وأن قصد رفع الحدث مستلزم لإباحۀ الصلاة، فیتخیر بینهما - أو أن استلزام رفع الحدث للاستباحۀ لا
.( یستلزم کون الوضوء المنوي ( 3) فیه رفع الحدث مقصودا فیه الاستباحۀ کما هو مدلول الآیۀ، فیتعین قصد الاستباحۀ ( 4
أو أن کون الوضوء واجبا للصلاة لا یستلزم وجوب قصد ذلک، فإن المراد: أن الوضوء واجب للصلاة، لا أن الوضوء الکائن للصلاة
.( واجب، فیثبت عدم اشتراط شئ منها ( 5
واکتفی بعض من اشترط قصد الاستباحۀ فی الوضوء للصلاة الواجبۀ باستباحۀ أي مشروط کان وإن لم یکن فعله ممکنا ( 6). وهذا
وهن فی وهن.
وقد استدل علی الجمع بینهما: بأن الحدث مانع، فیجب رفعه، وأن الاستباحۀ وجه لذلک الرفع، فیجبان.
وفیه: أن وجوب الأول لا یستلزم وجوب قصده، وکذلک کون الثانی وجها للأول.
.201 : 140 ، جامع المقاصد 1 : 1) التذکرة 1 )
. 2) المائدة: 60 )
3) فی " ز: " منوي. )
4) لعدم انطباقه علی مقتضی دلیلهم المقدوح فیه، ففیه وهنان (منه رحمه الله). )
5) فی " م " " ح: " منهما. )
202 بعد نقل قول العلامۀ فی القواعد (أو استباحۀ فعل مشروط بالطهارة) قال: : 6) قال فی جامع المقاصد 1 )
وتنکیره یشعر بأن المراد الاجتزاء بنیۀ استباحۀ أي مشروط اتفق، فلو نوي استباحۀ الطواف وهو بالعراق مثلا صح کما یحکی عن ولد
. المصنف، وصرح به شیخنا الشهید فی البیان. انظر البیان: 44
(167)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 5)، الوضوء ( 4)، الوجوب ( 3)، دولۀ العراق ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، الشهادة ( 1
وبأن الرفع والاستباحۀ قد یتفارقان فی غسل الحائض بدون الوضوء، والمتیمم، ولا یکفی قصد أحدهما عن الآخر.
ولا یخفی ضعفه، لمنع لزومه (أصلا) ( 1)، فضلا عن الاجتماع.
ثم إن المتداول فی ألسنتهم " من اشتراط الاستباحۀ للصلاة فی الوضوء، واستدلالهم علی ذلک بالآیۀ " مبنی علی الغالب، أو علی
العمدة التی هی الوضوء للصلاة، وإلا فلیس کلما یشرع له الوضوء صلاة، ولا مما لا یباح إلا به، فإنه یستحب للقراءة ولدخول المساجد
ونحوهما أیضا. ففی الطواف لا بد لهم من اشتراط استباحته، وکذلک فی مس کتابۀ القرآن ونحوهما، بخلاف ما تقدم، فإن الوضوء
إنما هو لتحصیل کماله، فلو نوي ما یکون الوضوء مکملا له فإما أن یقصد استباحته أو کماله أو نفسه.
فأما الأول فمقتضی أدلتهم عدم الصحۀ، کما حکم به الشیخ ( 2) وابن إدریس ( 3)، لأنه مباح بدون ذلک.
وأما لو قصد الکمال، فالظاهر الصحۀ، لاستلزامه قصد رفع الحدث، لأن الکمال لا یحصل إلا برفع الحدث، ومع حصوله یجوز الدخول
به فی المشروطات أیضا، وکلام الشیخ وابن إدریس لا ینفیه.
وکذلک لو قصد أصل الفعل، لانصرافه إلی الوجه الصحیح، وهو تحصیل الکمال.
وبالجملۀ یلزم علی طریقتهم - علی مجاراة ( 4) ما تقدم - قصد الغایۀ، استباحۀ،
1) لیست فی " م." )
19 ، قال: ومتی نوي استباحۀ فعل من الأفعال التی لیس من شرطه الطهارة لکنها مستحبۀ… : 2) المبسوط 1 )
لم یرتفع حدثه لأن فعله لیس من شرطه الطهارة.
.98 : 3) السرائر 1 )
صفحۀ 119 من 438
4) فی م: " محاذاة، وفی " ح: " مجازات. )
(168)
صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، السجود ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 4)، الجواز
( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الإستحباب ( 1)، الطهارة ( 2 )
قصد التقرب
أو کمالا، أو ما ینصرف إلیهما، أو رفع الحدث علی القول بالتخییر.
وعلی ما ذکرنا، فیکفی تمیز الفعل عما سواه، فإن کان من الوضوءات الرافعۀ فیدخل به فی کل مشروط به، وإن لم یقصد الغایۀ
بالوضوء، وإن کان قل ما یخلو المکلف عن قصدها. ولعله السر فی التزامهم قصد الاستباحۀ أو ما یؤول إلیه، وذلک لا یستلزم وجوب
قصدها.
ویکفی قصد رفع حدث واحد وإن حصل متعددا، وکذا مشروط واحد وإن فعل به متعددا، لما سنبینه فی مسألۀ التداخل.
وأما لو نفی غیره ففیه إشکال، لکونه لغوا بحتا، وللزوم الجمع بین المتنافیین.
والظاهر أن ذلک محض اللعب ولا یدخل شئ فی القصد، فیکون قصد العدم کالعدم.
بقی الکلام فی معنی قصد التقرب، ودلیله:
قد سبق أن العرف یقتضی قصد الامتثال فی صدق الإطاعۀ، فلا یحصل الامتثال إلا بقصده.
ونقول ههنا: إن الأصحاب اتفقوا علی وجوب قصد التقرب، کما نقله الشیخ ( 1) والعلامۀ ( 2)، بل علی اشتراط العبادة به.
نعم نقل عن السید المخالفۀ فی ذلک، فیحکم بالصحۀ وسقوط العقاب مع عدم التقرب، وإن لم یحصل له ثواب، فرقا بین الاجزاء
والقبول ( 3). والظاهر أن مراده من عدم العقاب: هو علی ترك الصلاة، لا علی ترك التقرب، فینافی الاجماع علی وجوبه.
: 19 ، وانظر مفتاح الکرامۀ 1 : 71 ، والمبسوط 1 : 1) نقل الشیخ الاجماع علی وجوب أصل النیۀ ولم یذکر القربۀ کما فی الخلاف 1 )
.217
.14 ،7 : 2) المنتهی 2 )
3) انظر الإنتصار: 17 ، قال إن الصلاة المقصود بها الریاء غیر مقبولۀ بمعنی سقوط الثواب وإن لم تجب إعادتها. )
(169)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الریاء ( 1
ویدل علیه أیضا: قوله تعالی: * (وما أمروا إلا لیعبدوا الله) * ( 1) الآیۀ وما دل علی حرمۀ الریاء وحرمۀ العمل المراءي فیه، کقوله
تعالی: * (یراؤون الناس) * ( 2) و * (لا یشرك بعبادة ربه أحدا) * ( 3) وغیر ذلک، والنهی فی العبادات مستلزم للفساد.
وذکروا فی معنی القصد لله تعالی وجوها، أفضلها: الإتیان بالعبادة لکونه تعالی أهلا لها، ثم للحیاء منه والمهابۀ، ثم للشکر له والتعظیم،
ثم لامتثال أمره وموافقۀ إرادته، ثم للقرب منه والهرب عن البعد عنه، ثم لنیل الثواب عنده أو الخلاص من عقابه.
فلم یؤخذ فی النظر شئ فی الأول حتی أمر الآمر، بل لأن الحسن بالذات إنما هو للحسن بالذات.
وفی الثانی، وإن لم ینظر فیه إلی أمر الآمر أیضا، لکنه اعتبر هناك جاذب إلی الفعل، وهو الحیاء والمهابۀ، فکأنه شئ یضعف الاختیار،
لکنه لیس بشئ تعود فائدته إلیه.
وفی الثالث لا یخلو المقام عن النظر إلی الفائدة وإن کانت متقدمۀ، فینزل عن سابقیه.
وفی الرابع، ملاحظۀ أمره وموافقۀ إرادته، فالداعی الخارج عن نفس المکلف هناك أقوي من سابقیه، فینزل عنهما.
صفحۀ 120 من 438
وفی الخامس، ملاحظۀ الفائدة المتأخرة عن الفعل وإن کانت روحانیۀ.
وأما الأخیران فیثوب ( 4) فیهما الدواعی من الملائمات الجسمانیۀ.
. 1) البینۀ: 5 )
. 2) النساء: 142 )
. 3) الکهف: 110 )
4) فی " ز: " فیثور وقد تقرأ فینوب، وثاب هنا بمعنی رجع، ویحتمل کونها تصحیف فتکون. )
(170)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الریاء ( 1
حکم ضمائم التقرب
3)، والحق ) ( ولا خلاف فی کفایۀ غیر الأخیرین، وفیهما خلاف عن ابن طاووس ( 1)، ونسبه الشهید فی القواعد إلی الأصحاب ( 2
خلافه، کما هو مذهب جمهور أصحابنا، المستفاد من الآیات، کقوله تعالی: * (یدعوننا رغبا ورهبا) * ( 4) و * (افعلوا الخیر لعلکم
تفلحون) * ( 5) وغیر ذلک.
مضافا إلی الأخبار الکثیرة، وناهیک حسنۀ هارون بن خارجۀ، عن الصادق علیه السلام قال ": العباد ( 6) ثلاثۀ: قوم عبدوا الله عز وجل
خوفا، فتلک عبادة العبید، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالی طلب الثواب، فتلک عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له؛ فتلک
.( عبادة الأحرار، وهی أفضل العبادة (" 7
وکذلک الأخبار المستفیضۀ الدالۀ علی أن من بلغه ثواب علی عمل ففعله التماس ذلک الثواب أوتیه وإن لم یکن کما بلغه.
ویجب أن یکون الداعی إلی الفعل هو التقرب لا غیر، بأن یکون خالصا لله.
فإن انضم إلیه شئ آخر، فإن کان ریاءا أو سمعۀ، فالمشهور بطلان العبادة - خلافا للسید ( 8) - لقوله تعالی: * (وما أمروا إلا لیعبدوا
الله مخلصین له الدین) * ( 9) فإن الظاهر أن اللام بمعنی الباء، وأن الدین هو الطاعۀ لا الملۀ، وأن المراد أعم من
. 1) نقله عنه فی روض الجنان: 27 )
. 77 ، نضد القواعد الفقهیۀ: 171 : 2) القواعد والفوائد 1 )
3) ویظهر من کلام غیره من الأصحاب أیضا کون ذلک إجماعیا، ویمکن أن یوجه بأن مرادهم من البطلان هو إذا کان المراد محض )
دفع الضرر عن النفس أو جلب النفع مع قطع النظر عن کونهما صادرین عن الله تعالی وعن کونهما طاعۀ، وإلا فیصیر الأمر عسیرا جدا
(منه رحمه الله).
. 4) الأنبیاء: 90 )
. 5) الحج: 77 )
6) فی " م: " العبادة، ونسخ المصادر أیضا مختلفۀ. )
. 45 أبواب مقدمۀ العبادات ب 9 ح 1 : 68 ح 5، الوسائل 1 : 7) الکافی 2 )
. 8) الإنتصار: 17 )
. 9) البینۀ: 5 )
(171)
،( صفحهمفاتیح البحث: هارون بن خارجۀ ( 1)، الصدق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، کتاب نضد القواعد الفقهیۀ للمقداد السیوري ( 1
صفحۀ 121 من 438
( الحج ( 1)، الضرر ( 1
الإخلاص عن تشریک الأوثان ونحوها، والحصر یفید عدم کون غیر الخالص مأمورا به، فإذ لا أمر فلا امتثال.
ولأن الظاهر مما دل علی حرمۀ الریاء فی العبادات من الآیات والأخبار: هو حرمۀ العبادة المراءي فیها، لا مجرد الریاء، والنهی فی
العبادة مستلزم للفساد.
وإن کان فعلا راجحا، فظاهرهم الاتفاق علی الجواز، کضم الحمیۀ إلی الصوم، والإرشاد إلی الوضوء، والإعلام إلی التکبیر، أو
إجهاره، ونحو ذلک.
وظنی أن مرادهم هنا: ما حصل الضم من جهۀ المکلف، بأن یکون بین الضمیمۀ والعبادة عموم من وجه. وأما ما نص علیه کالتسبیح
فی الصلاة لأجل إعلام الغیر ( 1) أو صلاة اللیل لتوسیع الرزق ( 2)، ونحو ذلک مما هومن الکثرة بمکان، فلیس بمحل الإشکال،
.( لترخیص الشارع، وإن کان من المباحات. ومن هذا الباب استیجار الحج، والصلاة، وغیرهما ( 3
وأما غیر ذلک مما لا رخصۀ فیه ولا رجحان، کضم التبرد والتسخن إلی الوضوء والغسل ونحو ذلک، ففیه خلاف. للمجوزین: أصالۀ
البراءة عن التکلیف، ومنع ثبوت الوجوب، وأن اللازم واجب الحصول وإن لم ینوه.
وللنافی: اشتراط الإخلاص، وهو مناف له، فیرتفع الأصل، والنقض بالریاء، فإن رؤیۀ الناس أیضا لازمۀ وإن لم ینوها.
ویمکن دفع الأول بعدم دلالۀ الآیۀ علی أزید من الإخلاص عن الشرك والریاء، وکذلک غیرها من الأدلۀ، والثانی بأنه مخرج بالدلیل.
. 1255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 : 1) انظر الوسائل 4 )
.41 ،16 ،13 ، 271 أبواب بقیۀ الصلوات المندوبۀ ب 39 ح 11 : 2) انظر الوسائل 5 )
3) ولعل من هذا الباب صحیحۀ هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال " کان أمیر المؤمنین علیه السلام یدخل إلی أهله )
فیقول: عندکم شئ وإلا صمت، فإن کان عندهم شئ أتوه به وإلا صام " فإنه یدل علی جواز الصوم لعدم حصول شئ ولا ینافی القربۀ
(منه رحمه الله).
(172)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، النهی ( 1)، الرزق ( 1)، الصّلاة ( 4)، الصیام، الصوم ( 1)، الوضوء ( 1)، الریاء ( 2)، التکبیر ( 1
( الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، هشام بن سالم ( 1
نعم یرد المنع علی أن اللازم واجب الحصول وإن لم ینوه علی الإطلاق، فإنه لو اختار الماء البارد أو الحار للوضوء، وکان التبرد
والتسخن جزء الداعی، وبسببه حصل المکلف ما یوجبه، فلیس کذلک.
نعم یمکن ذلک فیما لو انحصر الماء فی البارد مثلا، وضم إلی قصد التقرب التبرد أیضا، وحینئذ فلنفرض النقض بالریاء فی نظیره،
ویجاب بما ذکرنا.
والحاصل أن الأظهر عدم البطلان بهذه الضمیمۀ مطلقا إذا کان الداعی إلی التقرب قویا بحیث لولاها لفعله جزما، والاحتیاط مما لا
ینبغی ترکه.
وأما التلذذ بالماء البارد فی أثناء الوضوء، فلا یضر أصلا.
بل الظاهر أن السرور برؤیۀ أحد إیاه فی حال العبادة أیضا لا یبطلها إذا لم یکن الداعی إلی الفعل هو ذلک، کما فی روایۀ زرارة عن
الباقر علیه السلام: عن الرجل یعمل الشئ من الخیر فیراه انسان فیسره، قال ": لا بأس، ما من أحد إلا ویحب ( 1) أن یظهر له فی الناس
.( الخیر إذا لم یکن صنع ذلک لذلک (" 2
.( وأما طرآن الریاء فی الأثناء، بأن یصیر ضمیمۀ للداعی، فالظاهر أنه مبطل أیضا، وظاهر المفاتیح یوهم خلافه ( 3
وبالجملۀ الریاء أخفی من دبیب النملۀ السوداء فی اللیلۀ الظلماء علی الصخرة الصماء، ولکن رحمۀ الله أیضا أوسع مما بین الأرض
صفحۀ 122 من 438
والسماء، حیث سن لنا الملۀ السهلۀ السمحۀ الحنیفۀ البیضاء، وراقب أحوال القاصرین عن نیل ذري العلیاء، من الضعفاء والنساء، وکل
میسر لما خلق.
فلو قلنا ببطلان العبادة بمجرد السرور فی حال العمل باطلاع الغیر و ( 4) جزمنا
1) فی بعض النسخ: ویجب. )
55 أبواب مقدمۀ العبادات ب 15 ح 1 بتفاوت یسیر. : 225 ح 18 ، الوسائل 1 : 2) الکافی 2 )
.49 : 3) المفاتیح 1 )
4) فی " م: " أو. )
(173)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإخفاء ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الوضوء ( 1)، الریاء ( 2
حکم قصد الخروج والقطع
ببطلانها بالضمائم المباحۀ أیا ما کانت، لزم العسر الشدید، والحرج الوکید، فعلیک بالاجتهاد والورع وتصفیۀ النیۀ عن کدر الشوب
حسب المقدور، فإن المیسور لا یسقط بالمعسور.
تنبیهان:
الأول: لو قصد الخروج والقطع فی الأثناء فتبطل النیۀ فی اللاحق، فإن عاد قبل فوات الموالاة، فقالوا بالصحۀ لجمعه شرائطها، وهو ظاهر
الإطلاقات والعمومات.
الثانی: قد ذکرنا عدم اشتراط نیۀ الوجه ( 1)، وهو فی صورة عدم القصد مع التذکر أو النسیان أو الاشتباه واضح، والإشکال فیما لو
بدلها عمدا، فقصد الوجوب فی الندب، أو عکس. أو جهلا بالمسألۀ، مع إمکان التعلم.
.(3) - ( ویظهر من بعضهم، الصحۀ بناءا علی عدم اشتراط نیۀ الوجه ( 2
وفیه إشکال، بل الأظهر البطلان.
وأما جواز الوضوء الندب حال اشتغال الذمۀ بالواجب، فظاهر المشهور العدم، والأظهر الجواز، للأصل، والإطلاقات، والأمر بالشئ لو
سلم اقتضاؤه النهی عن الضد الخاص فإنما هو فی المضیق، وعدم جواز التداخل وسقوط الوجوب بالوضوء الندبی لا یستلزم خروج
الواجب عن الوجوب، فإن إطلاق الوجوب یعارضه إطلاق الندب، فالوجوب ثابت ما لم یتحقق مسقط له.
1) فی " م: " نیۀ الوجوب. )
2) فی " م: " نیۀ الوجوب. )
.188 : 139 ، المدارك 1 : 3) المعتبر 1 )
(174)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 2
حکم قصد خلاف الوجه
ببطلانها بالضمائم المباحۀ أیا ما کانت، لزم العسر الشدید، والحرج الوکید، فعلیک بالاجتهاد والورع وتصفیۀ النیۀ عن کدر الشوب
حسب المقدور، فإن المیسور لا یسقط بالمعسور.
تنبیهان:
صفحۀ 123 من 438
الأول: لو قصد الخروج والقطع فی الأثناء فتبطل النیۀ فی اللاحق، فإن عاد قبل فوات الموالاة، فقالوا بالصحۀ لجمعه شرائطها، وهو ظاهر
الإطلاقات والعمومات.
الثانی: قد ذکرنا عدم اشتراط نیۀ الوجه ( 1)، وهو فی صورة عدم القصد مع التذکر أو النسیان أو الاشتباه واضح، والإشکال فیما لو
بدلها عمدا، فقصد الوجوب فی الندب، أو عکس. أو جهلا بالمسألۀ، مع إمکان التعلم.
.(3) - ( ویظهر من بعضهم، الصحۀ بناءا علی عدم اشتراط نیۀ الوجه ( 2
وفیه إشکال، بل الأظهر البطلان.
وأما جواز الوضوء الندب حال اشتغال الذمۀ بالواجب، فظاهر المشهور العدم، والأظهر الجواز، للأصل، والإطلاقات، والأمر بالشئ لو
سلم اقتضاؤه النهی عن الضد الخاص فإنما هو فی المضیق، وعدم جواز التداخل وسقوط الوجوب بالوضوء الندبی لا یستلزم خروج
الواجب عن الوجوب، فإن إطلاق الوجوب یعارضه إطلاق الندب، فالوجوب ثابت ما لم یتحقق مسقط له.
1) فی " م: " نیۀ الوجوب. )
2) فی " م: " نیۀ الوجوب. )
.188 : 139 ، المدارك 1 : 3) المعتبر 1 )
(174)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 2
الجبائر نزع الجبیرة أو المسح علیها
المقصد الخامس فی الجبائر
اشارة
من کان علی بعض أعضائه جبیرة ینزعها مع المکنۀ، وإلا مسح علیها، وکذا العصائب التی یعصب بها الجرح والکسر، وهو مذهب
علمائنا أجمع، قاله فی المنتهی، ثم قال: لا فرق فی المسح بین الطهارة الکبري والصغري، وهو قول عامۀ العلماء، لأن الضرر یلحق بن
ویدل علی الأول أیضا: الأمر المطلق بالغسل. والظاهر أنه مخیر بین النزع وإدخال الماء تحته إن أمکن، لصدق الغسل، وعدم صراحۀ
حسنۀ الحلبی الآتیۀ فی وجوب النزع معینا.
ولموثقۀ عمار الدالۀ علی وضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل إلی جلده ( 2)، وإن احتمل أن تکون واردة فی الغیر القادر علی
.( النزع، ولکنه لم یعهد قول بذلک التفصیل ( 3
.130 : 1) منتهی المطلب 2 )
. 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 7 : 78 ح 242 ، الوسائل 1 : 426 ح 1354 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
3) یعنی وجوب النزع أولا إن أمکن، وإلا فإدخال الماء تحته إن أمکن، وإلا فالمسح علیه (منه رحمه الله). )
(175)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 1)، الغسل ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الوضوء ( 1
وعلی وجوب المسح علیها أیضا مضافا إلی الاجماع: حسنۀ الحلبی، عن الصادق علیه السلام: عن الرجل تکون به القرحۀ فی ذراعه، أو
نحو ذلک من موضع الوضوء، فیعصبها بالخرقۀ ویتوضأ ویمسح علیها إذا توضأ، قال ": إن کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقۀ، وإن
.( کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقۀ ثم یغسلها " قال: وسألته عن الجرح کیف یصنع به فی غسله؟ قال ": یغسل ما حوله (" 1
صفحۀ 124 من 438
وحسنۀ کلیب الأسدي، عنه علیه السلام: عن الرجل إذا کان کسیرا، کیف یصنع بالصلاة؟ قال ": إن کان یتخوف علی نفسه، فلیمسح
.( علی جبائره ولیصل (" 2
ولا ینافی ذلک صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، عن الکاظم علیه السلام: عن الکسیر تکون علیه الجبائر أو تکون به جراحۀ، کیف
یصنع بالوضوء وعند غسل الجنابۀ وغسل الجمعۀ؟ قال ": یغسل ما وصل إلیه الغسل مما ظهر، مما لیس علیه الجبائر، ویدع ما سوي
ذلک، مما لا یستطیع غسله، ولا ینزع الجبائر، ولا یعبث بجراحته (" 3) ومرسلۀ الصدوق: وقد روي فی الجبائر، عن الصادق علیه
.( السلام، أنه قال ": یغسل ما حولها (" 4
326 أبواب الوضوء ب 39 ح 2، وعدها : 77 ح 239 ، الوسائل 1 : 362 ح 1095 ، الاستبصار 1 : 33 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
حسنۀ لوقوع إبراهیم بن هاشم فی طریقها، فإنه لم یظهر توثیقه.
327 أبواب الوضوء ب 39 ح 8. وعدها حسنۀ لوقوع الکلام فی راویها وقد ضعفه البعض، : 363 ح 1100 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
ووثقه البعض الآخر بروایۀ صفوان وابن أبی عمیر عنه أو لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات، والکل غیر جید ولم یذکر فیه إلا مدحا فی
: الجملۀ. انظر معجم رجال الحدیث 14
.9751 / 120
326 : 32 ح 1، الوسائل 1 : 77 ح 238 ، ورواها عن أبی الحسن الرضا (ع) فی الکافی 3 : 362 ح 1094 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. أبواب الوضوء ب 39 ح 1
. 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 4 : 29 ح 94 ، الوسائل 1 : 4) الفقیه 1 )
(176)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الشیخ
،( الصدوق ( 1)، کلیب الأسدي ( 1)، الغسل ( 7)، القرح ( 1)، الوضوء ( 4)، الوجوب ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
( کتاب کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1
استیعاب المسح علی الجبیرة
لأن المراد منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر، ولا ینافی وجوب المسح علیها.
ولا یجب إجراء الماء علی الجبیرة، لعدم الدلیل.
وأما استیعاب المسح، ففیه إشکال: لصدق المسح بالمسمی کالمسح فی الوضوء، ولنیابته عن الغسل. ویضعف الأول: بأن ذلک من
جهۀ الباء. نعم لا یشترط الاجتهاد فی تتبع الأجزاء ( 1)، فلا یضر عدم وصول البلۀ إلی الجمیع.
وکل ما ذکرنا یجري فی موضع المسح أیضا، إلا أنه مشروط بعدم إمکان تحصیل المسمی بدون ذلک، ولا یجب الاستیعاب فیه
أیضا.
وفی معنی الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق، لحسنۀ الوشاء ( 2)، وحسنۀ عبد الأعلی مولی آل سام ( 3)، وغیرهما.
وفی اللصوق الذي یتضرر بإزالته مع عدم کون وضعه أولا للعلۀ، وإلحاقه بالجبیرة والعصائب، إشکال. کالزائد من قدر الاحتیاج فی
الجبائر والعصائب، فلا تترك الاحتیاط، وهو ضم التیمم.
ثم إنهم ذکروا أن المسح علی الجبائر، إنما هو إذا کانت طاهرة، وإلا فیجب وضع شئ طاهر علیها ثم مسحها. واحتمل الشهید الاکتفاء
.( بغسل ما حولها حینئذ کالجرح المجرد ( 4)، والأول أحوط، وقیل: بل الأحوط المسح علی النجس أولا، ثم علی الطاهر فوقه ( 5
1) فی " م "، " ح: " الإجراء. )
صفحۀ 125 من 438
.10 ، 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 9 : 22 ح 48 بلفظ آخر، الوسائل 1 : 364 ح 1105 ، وفی عیون أخبار الرضا (ع) 2 : 2) التهذیب 1 )
. 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 5 : 77 ح 240 ، الوسائل 1 : 363 ح 1097 ، الاستبصار 1 : 33 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 4) ذکري الشیعۀ: 97 )
.281 : 5) نقله عن شرح المفاتیح فی مفتاح الکرامۀ 1 )
(177)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الأعلی مولی آل سام ( 1)، الإحتیاط ( 2)، الطهارة ( 1)، الغسل ( 2)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 1)، التیمّم ( 1
( الوضوء ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
حکم الجرح المجرد
والإشکال إنما هو إذا لم یمکن تطهیره، وإلا فیطهر، وکان فی وجوبه أیضا إشکال.
والمناص فی أمثال ذلک هو الاحتیاط.
.( وأما الجرح المجرد، فإذا لم یمکن غسله فیجب غسل ما حوله، لصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 1)، وحسنۀ الحلبی المتقدمۀ ( 2
وفی وجوب المسح علیه إن أمکن قولان، من جهۀ الأصل وظاهر النص، ومن جهۀ الإتیان بشبیه الغسل عند تعذره، والأول أظهر،
والثانی أحوط.
وأوجب بعض من قال بالثانی وضع شئ علیه ومسحه إن لم یمکن المسح أیضا ( 3)، تفریعا علی أصله، وکونه حینئذ أحوط إذا لم
یکن اللصوق مانعا عن شئ من الصحیح.
وعلی القول بعدم الوجوب، فلو وضعه فهل یجب حینئذ المسح عملا بظاهر حسنۀ الحلبی، أو لا، لأن المتبادر منها العصائب المحتاج
إلیها أولا؟ إشکال.
وظاهرهم إلحاق القرح والکسر المجردین وغیرهما أیضا بالجرح المجرد. وعلیک بالاحتیاط فیما لا یستفاد من النص.
ثم إن جماعۀ من متأخري المتأخرین قد اشتبه علیهم الأمر فی المقام من جهۀ کلمات الأصحاب، واختلاف الأخبار، وأخذوا تناقضا،
واستشکلوا فیه، وهو أنهم ذکروا فی مسألۀ الجبیرة وجوب الوضوء علی النهج المذکور، وذکروا فی مبحث التیمم أن من الأسباب
الموجبۀ للتیمم القروح والجروح وما أشبههما وأطلقوا، وکذلک الأخبار الصحیحۀ مستفیضۀ فی وجوب التیمم علی من به قرح أو
. 326 أبواب الوضوء ب 39 ح 3 : 363 ح 1096 ، الوسائل 1 : 32 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
326 أبواب الوضوء ب 39 ح 2. وقد تقدمت : 77 ح 239 ، الوسائل 1 : 362 ح 1095 ، الاستبصار 1 : 33 ح 3، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. فی ص 158
.66 : 3) کالعلامۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
(178)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الغسل ( 3)، الإحتیاط ( 2)، التیمّم ( 2)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 3
.( جرح، وفی بعضها الکسر أیضا ( 1
وقد جمع بعضهم بین الأخبار بالتخییر، أو بحمل الموجبۀ علی ما إذا تضرر بغسل ما حول الجرح ( 2). وبعضهم بین الأقوال، بحمل
.( قولهم فی التیمم علی من استوعبت الجبیرة عضوه، أو علی من کان عذره مرضا غیر الجرح والقرح والکسر ( 3
وأنت خبیر بأن أکثر ما ذکر لا یتم بالنظر إلی الأخبار ولا کلام الأصحاب، فإن مطلق الأخبار یحمل علی المقید، وکذلک مطلق کلام
الأصحاب، فإن مرادهم من إطلاقهم کون الجرح والقرح سببا للتیمم هو بیان السبب فی الجملۀ، لا فی جمیع الأحوال بقرینۀ إجماعهم
صفحۀ 126 من 438
وسائر تصریحاتهم.
وعمدة ما أوقعهم فی هذا التوهم: هو ما ذکره الشیخ فی المبسوط والخلاف، والعلامۀ فی المنتهی والتذکرة، وغیرهما، قال فی
المبسوط: ومن کان فی بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه، والباقی علیه جراح أو ضرر فی إیصال الماء، جاز له
التیمم، ولا یجب علیه غسل الأعضاء الصحیحۀ، وإن غسلها وتیمم کان أحوط، سواء کان الأکثر علیلا أو صحیحا، ذکر ذلک فی
.(6) - ( مبحث التیمم بعد ما ذکر فی مبحث الوضوء أحکام الجبیرة علی ما تقدم من التفصیل ( 4)، وفی معناه سائر العبارات ( 5
وظنی أن ذلک لیس مخالفۀ لسابقه، بل هو رد علی العامۀ، حیث ذهب أبو حنیفۀ
. 966 أبواب التیمم ب 5 : 1) الوسائل 2 )
.239 : 2) مدارك الأحکام 1 )
.515 : 3) جامع المقاصد 1 )
.23 ،35 : 4) المبسوط 1 )
5) قد تقرأ فی النسخ: العبادات. )
.128 : 32 و ج 1 : 216 ، والمنتهی 2 ،170 : 158 ، والتذکرة 2 ،154 : 6) انظر الخلاف 1 )
(179)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الضرر ( 2)، السب ( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 1
حکم الجبیرة المستوعبۀ للأعضاء
2)، والشافعی وأحمد إلی أنه یجب غسل ) - ( ومالک إلی أن الأعضاء أو البدن إن کان الأکثر منها صحیحا یجب غسله وإلا فیتیمم ( 1
.( ما أمکنه، ویتیمم للباقی ( 3
ولما کان من المقرر الثابت عند الشیخ وسائر علمائنا وجوب العمل علی مقتضی ما تقدم فی الجبائر، وکان من المفروغ عنه عندهم أن
العدول إلی التیمم إنما هو بعد العجز، فمرادهم هنا من وجوب التیمم وعدم غسل العضو الصحیح هو إذا لم یمکن غسل العضو العلیل
ولو بطریق المسح علی الجبیرة.
والذي یشهد بذلک ملاحظۀ کلماتهم فیما قبل وفیما بعد، فإنها ( 4) یخصص بعضها بعضا.
قال فی التذکرة فی مبحث الوضوء: إذا کانت الجبائر علی جمیع أعضاء الغسل وتعذر غسلها، مسح علی الجمیع مستوعبا بالماء، ومسح
رأسه ورجلیه ببقیۀ البلل، ولو تضرر بالمسح تیمم.
وقال أیضا: الجبیرة إن استوعبت محل الفرض مسح علیه أجمع، وغسل باقی الأعضاء، وإلا مسح علی الجبیرة، وغسل باقی العضو، ولو
.( تعذر المسح علی الجبیرة تیمم، ولا یجب غسل باقی الأعضاء ( 5
وقال فی بحث التیمم: الطهارة عندنا لا تتبعض، فلو کان بعض بدنه صحیحا، وبعضه جریحا، تیمم، وکفاه عن غسل الصحیح.
ثم قال بعد ذلک: لو تمکن من المسح بالماء علی العضو الجریح، أو علی جبیرة
154 ، وقال أبو حنیفۀ: إن کان الأکثر منها صحیحا غسل الجمیع ولا یتیمم، وإن : 1) فی " م "، " ح: " ولا یتیمم، قال فی الخلاف 1 )
کان الأکثر سقیما تیمم ولا یغسل.
.167 : 51 ، التفسیر الکبیر 11 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 2) المبسوط للسرخسی 1 )
.261 : 166 ، وانظر المغنی لابن قدامۀ الحنبلی 1 : 323 ، التفسیر الکبیر 11 - 287 : 3) المجموع 2 )
4) فی " ز: " فإنما. )
صفحۀ 127 من 438
.208 207 : 5) التذکرة 1 )
(180)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 10 )، الشهادة ( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر
( الکاشانی ( 1
غسل وتیمم الجبیرة
2)، والشافعی وأحمد إلی أنه یجب غسل ) - ( ومالک إلی أن الأعضاء أو البدن إن کان الأکثر منها صحیحا یجب غسله وإلا فیتیمم ( 1
.( ما أمکنه، ویتیمم للباقی ( 3
ولما کان من المقرر الثابت عند الشیخ وسائر علمائنا وجوب العمل علی مقتضی ما تقدم فی الجبائر، وکان من المفروغ عنه عندهم أن
العدول إلی التیمم إنما هو بعد العجز، فمرادهم هنا من وجوب التیمم وعدم غسل العضو الصحیح هو إذا لم یمکن غسل العضو العلیل
ولو بطریق المسح علی الجبیرة.
والذي یشهد بذلک ملاحظۀ کلماتهم فیما قبل وفیما بعد، فإنها ( 4) یخصص بعضها بعضا.
قال فی التذکرة فی مبحث الوضوء: إذا کانت الجبائر علی جمیع أعضاء الغسل وتعذر غسلها، مسح علی الجمیع مستوعبا بالماء، ومسح
رأسه ورجلیه ببقیۀ البلل، ولو تضرر بالمسح تیمم.
وقال أیضا: الجبیرة إن استوعبت محل الفرض مسح علیه أجمع، وغسل باقی الأعضاء، وإلا مسح علی الجبیرة، وغسل باقی العضو، ولو
.( تعذر المسح علی الجبیرة تیمم، ولا یجب غسل باقی الأعضاء ( 5
وقال فی بحث التیمم: الطهارة عندنا لا تتبعض، فلو کان بعض بدنه صحیحا، وبعضه جریحا، تیمم، وکفاه عن غسل الصحیح.
ثم قال بعد ذلک: لو تمکن من المسح بالماء علی العضو الجریح، أو علی جبیرة
154 ، وقال أبو حنیفۀ: إن کان الأکثر منها صحیحا غسل الجمیع ولا یتیمم، وإن : 1) فی " م "، " ح: " ولا یتیمم، قال فی الخلاف 1 )
کان الأکثر سقیما تیمم ولا یغسل.
.167 : 51 ، التفسیر الکبیر 11 : 122 ، بدائع الصنائع 1 : 2) المبسوط للسرخسی 1 )
.261 : 166 ، وانظر المغنی لابن قدامۀ الحنبلی 1 : 323 ، التفسیر الکبیر 11 - 287 : 3) المجموع 2 )
4) فی " ز: " فإنما. )
.208 207 : 5) التذکرة 1 )
(180)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 10 )، الشهادة ( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر
( الکاشانی ( 1
وغسل الباقی، وجب، ولا یتیمم ( 1). وهذا صریح فیما ذکرنا.
.( فالحاصل أن مرادهم فی هذا المقام نفی التبعیض، ومع إمکان الجبیرة فیجب ولا یتبعض ( 2
ومما أوقعهم فی الحمل علی التخییر: کلام العلامۀ فی المنتهی، حیث أورد نظیر ما نقلنا عن المبسوط من الرد علی العامۀ فی التبعیض
وعدم الفرق بین أقل الأعضاء والأکثر، ثم استدل لمن أوجب الجمع منهم بروایۀ جابر، قال ": خرجنا فی سفر فأصاب رجلا منا شجۀ
فی وجهه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لی رخصۀ للتیمم؟ قالوا: ما نجد لک رخصۀ وأنت قادر علی الماء، فاغتسل فمات،
فلما قدمنا علی النبی صلی الله علیه وآله أخبر بذلک، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا یسألوا إذا لم یعلموا، فإنما شفاء العی السؤال، إنما کان
صفحۀ 128 من 438
.( یکفیه أن یتیمم و ( 3) یعصب علی جرحه، ثم یمسح علیه، ثم یغسل سائر جسده (" 4
وأجاب عنه بما حاصله أن الواو بمعنی أو، یعنی کان یکفیه أحد من الأمرین:
.( التیمم، أو التعصب والمسح وغسل سائر الأعضاء، ففهم بعضهم من ذلک أنه یقول بالتخییر بین الأمرین ( 5
أقول، أما أولا: فجواب العلامۀ من باب الجدل.
وثانیا: إن العمل علی مقتضی الجبیرة فی الوضوء إجماعی بینهم، فلا معنی للتخییر. وعدم القول بالفرق المدعی فی المنتهی إنما هو
فی جانب الوجوب، أو کان نظره إلی خلاف بعض العامۀ فی نفی الوجوب أیضا.
.217 ،216 : 1) التذکرة 2 )
2) فی " ز: " تبعیض. )
3) فی " م، " والمستدرك: أو. )
. 528 أبواب التیمم ب 4 ح 4 : 770 ، المستدرك 2 : 4) تفسیر أبی الفتوح الرازي 1 )
.33 : 5) المنتهی 2 )
(181)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الغسل ( 3)، القتل ( 1)، الجدال ( 1)، الوضوء ( 1
( المسح ( 1)، کتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الکوفی ( 1)، التیمّم ( 1
وبالجملۀ عدم القول بالفرق فی الوجوب، ولا یستلزم وجود القول بنفی الوجوب.
وثالثا: إنه یمکن أن یکون مراد العلامۀ - رحمه الله - مطلق التردید، یعنی أنه کان یکفیه التیمم أو العمل علی مقتضی الجبیرة، وإن
کان ذلک علی الترتیب، بتقدیم الجبیرة علی التیمم ( 1)، فالتردید بالنسبۀ إلی حال المکلف، لا نفس الطهارة.
.( ورابعا: بأنه یمکن أن یکون التیمم فی الحدیث بمعنی مطلق القصد، کقوله تعالی: * (فتیمموا صعیدا طیبا) * ( 2
ومما ذکرنا ظهر: أن حمل الأخبار علی التخییر أیضا لا وجه له، فإن الأخبار المجوزة للتیمم کلها مطلقۀ، لا إشارة فی أحدها إلی جواز
التیمم فی صورة إمکان الجبیرة، فتحمل علی المقیدات الموجبۀ للمسح علی الجبیرة.
مع أن کلها واردة فی الغسل، ولیس فیها خبر یعارض ما ورد فی وجوب المسح علی الجبیرة فی الوضوء.
وعدم القول بالفصل المدعی فی المنتهی إنما هو علی أن کل من یقول بوجوب المسح علی ( 3) الجبیرة فی الوضوء یقول بوجوبه فی
الغسل، لا أن کل من لا یقول بوجوبه فی الغسل لا یقول بوجوبه فی الوضوء.
فلا إشکال فی تعین وجوب المسح علی الجبیرة فی الوضوء أصلا، وإنما الإشکال فی الغسل من جهۀ معارضۀ تلک الأخبار المطلقۀ
بصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ ( 4)، وإطلاق حسنۀ کلیب ( 5) وکذلک روایۀ جابر المتقدمۀ، المقتضیۀ
1) فی " ز: " بتقدیم التیمم علی الجبیرة. )
. 2) النساء: 43 )
3) فی " ز: " فی. )
. 4) ص 158 )
. 5) المتقدمۀ ص 158 )
(182)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، التیمّم ( 5)، الوضوء ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، الترتیب ( 1
بعض أحکام الجبیرة
صفحۀ 129 من 438
.( للجمع بالتخییر ( 1)، ومن جهۀ خصوصیۀ صحیحۀ عبد الرحمن، ودعوي الاجماع المرکب ( 2
وظنی أن الإشکال هنا منتف أیضا، لما عرفت ما فی روایۀ جابر مع ضعفها، وأن المطلق یحمل علی المقید، فلا یبقی للتخییر وجه
ومستند.
نعم لما کانت الصحیحۀ مختصۀ بحکم الجبائر، فالظاهر العمل علی التیمم فی غیر ذي الجبیرة وإن کان کسیرا، کما صرح به فی
صحیحۀ ابن أبی عمیر ( 3)، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین الغسل حینئذ أیضا. ونهایۀ الاحتیاط الجمع مطلقا.
وإنما أطنبنا الکلام، لکونه من مزال الأقدام.
تنبیهات:
الأول: قد یتوهم عدم اطراد حکم الجبیرة فی الغسل، وقد عرفت خلافه، بل الظاهر عدم الخلاف، فلاحظ الشرائع کیف عمم مواضع
.( 4) الطهارة، ولم یخصص بالوضوء ( 5)، وصرح فی المنتهی بما تقدم ( 6 )
وقال فی الذکري: لو کانت الجبیرة علی مواضع التیمم واحتیج إلیه، فکالوضوء والغسل ( 7). إلی غیر ذلک من العبارات الظاهرة
والمصرحۀ، وکذلک الأخبار مثل صحیحۀ عبد الرحمن وغیرها، ویظهر من ذلک اطراد الحکم فی التیمم أیضا،
. 1) ص 163 )
2) وفی نسخۀ: دعوي عدم القول بالفرق. )
967 أبواب التیمم ب 5 ح 4. وفیه: یتیمم المجدور والکسیر بالتراب إذا أصابته جنابۀ. : 68 ح 2، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
4) فی " م "، " ح: " بمواضع. )
15 ، قال: من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر… : 5) الشرائع 1 )
. 6) ص 163 )
. 7) الذکري: 97 )
(183)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، ابن أبی عمیر ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الغسل ( 2)، التیمّم ( 4)، الطهارة ( 1)، الجدري (المرض) ( 1
ولا بأس به، لعموم البدلیۀ المستفادة من الأدلۀ کما سیجئ.
الثانی: صرح جماعۀ من الأصحاب بعدم الفرق بین اشتمال الجبیرة کل العضو وبعضه ویظهر من التذکرة: اشتمال جمیع أعضاء الغسل
أیضا ( 1)، وهو مقتضی الإطلاقات.
الثالث: لا فرق بین کون ما تحتها طاهرا أو نجسا، للاطلاق.
الرابع: لو زال المانع، ففی بقاء الطهارة قولان، أقواهما العدم، لعمومات الطهارة. اکتفینا بها عن أصل الطهارة للضرورة، وهی باقیۀ فی
غیر حال الضرورة علی عمومها.
واحتجوا بأن الأمر یقتضی الاجزاء، والإعادة تحتاج إلی دلیل، وبأنها طهارة رافعۀ، ولا ینقضها إلا حدث.
ویرد علی الأول: أن الاجزاء إنما یسلم للأمر المتعلق حال الضرورة لا مطلقا، وذلک لیس بإعادة.
وعلی الثانی: أن ارتفاع الحدث إنما یسلم لغایۀ لا مطلقا کالتیمم، والأحوط نقضها ثم تجدیدها.
.207 : 1) التذکرة 1 )
(184)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 3)، الغسل ( 1
صفحۀ 130 من 438
آداب الوضوء استحباب السواك
المقصد السادس فی الآداب وفیه بحثان:
اشاره
الأول: یستحب عنده السواك بإجماعنا، وللأخبار، مثل قوله علیه السلام لعلی علیه السلام ": وعلیک بالسواك عند کل وضوء " رواه
.( معاویۀ بن عمار فی الصحیح ( 1
.( وفی بعضها ": لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواك عند وضوء کل صلاة (" 2
.( وفی بعضها ": السواك شطر الوضوء (" 3
ومن نسیه قبله یستحب له فعله بعده، ففی روایۀ معلی بن خنیس: فیمن نسی حتی یتوضأ قال ": یستاك ثم یتمضمض ثلاث مرات"
.(4)
. 353 أبواب السواك ب 3 ح 1 : 79 ح 33 ، الوسائل 1 : 1) الکافی 8 )
. 354 أبواب السواك ب 3 ح 4 : 34 ح 123 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
. 354 أبواب السواك ب 3 ح 3 : 32 ح 114 ، الوسائل 1 : 3) الفقیه 1 )
. 354 أبواب السواك ب 4 ح 1 : 4) المحاسن: 561 ح 947 ، الوسائل 1 )
(185)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الإستحباب ( 2)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 3)، السواك ( 6
وضع الإناء علی الیمین
والأخبار فی مطلق استحبابه تبلغ حد التواتر، وفیها کمال التأکید.
.( ویجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة. وفی روایۀ السکونی ": السواك بالابهام والمسبحۀ عند الوضوء سواك (" 1
ویستحب وضع الإناء الذي یغترف منها علی الیمین، والاغتراف بها، قال فی المعتبر: إنه مذهب الأصحاب، لعموم ما دل علی حسن
.( التیامن، والأخبار الکثیرة الدالۀ علی الاغتراف بالیمین ( 2
ولکن فی حسنۀ زرارة المنقولۀ فی بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله:
"فدعی بقعب فیه شئ من ماء، فوضعه بین یدیه، ثم حسر عن ذراعیه، ثم غمس فیه کفه الیمنی - إلی أن قال - ثم غمس یده
.( الیسري، فغرف بها ملأها، ثم وضعه علی مرفقه الأیمن (" 3). وکذلک فی روایات أخر ( 4) الاغتراف بالیسري لغسل الید الیمنی ( 5
.( نعم فی صحیحۀ محمد بن مسلم ": ثم أخذ کفا آخر بیمینه فصبه علی یساره، ثم غسل به ذراعه الأیمن (" 6
وهی مستند الأصحاب. وکذلک صحیحۀ زرارة وبکیر ( 7)، والعمل علی الکل حسن إن شاء الله تعالی.
359 أبواب السواك ب 9 ح 4، فی التهذیب التسویک، وفی الوسائل التسوك، بدل : 357 ح 1070 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
السواك.
.164 : 2) المعتبر 1 )
. 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 : 58 ح 171 ، الوسائل 1 : 24 ح 74 ، الاستبصار 1 : 25 ح 4، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
4) فی " ح: " فی روایۀ أخري. )
274 أبواب : 58 ح 171 ، والوسائل 1 : 55 ح 157 ، والاستبصار 1 : 24 ح 1، والتهذیب 1 : 5) هذا مضمون روایۀ وردت فی الکافی 3 )
صفحۀ 131 من 438
. 10 وکذا ص 272 ح 3 ، الوضوء ب 15 ح 6
. 274 أبواب الوضوء ب 15 ح 7 : 24 ح 3، الوسائل 1 : 6) الکافی 3 )
. 275 أبواب الوضوء ب 15 ح 11 : 57 ح 168 ، الوسائل 1 : 56 ح 158 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
(186)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 6
( السواك ( 2
التسمیۀ عند الوضوء
وأما مثل الإبریق، فیضعه علی الیسار، ویصب علی الیمین ویغسل بها الوجه، ثم یصب علیها ویدیرها إلی الیسار لیغسل بها الیمین.
وتستحب التسمیۀ عند الوضوء بالاجماع، للأخبار المستفیضۀ ( 1). والأمر بالإعادة لمن لم یسم فی بعض الأخبار محمول علی التأکید.
وفی الصحیح ": إذا وضعت یدك فی الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلنی من التوابین، واجعلنی من المتطهرین، فإذا فرغت فقل:
.( الحمد لله رب العالمین (" 2
وأفضلها: بسم الله الرحمن الرحیم.
وغسل الکفین قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتین، لصحیحۀ عبید الله الحلبی ( 3)، وموثقۀ عبد الکریم بن عتبۀ
4)؛ وفیهما تقیید الید بالیمنی. ولکن حسنۀ حریز مطلقۀ ( 5)، ولا تنافی بینهما، وفیها استحبابه للبول أیضا مرتین، ویمکن حملها علی )
الأفضل.
وتخصیص الاستحباب بحال الوضوء من الإناء مع عدم مخصص صریح فی الأخبار ووجود المطلق فیها لا یخلو عن إشکال، ومراعاة
توهم النجاسۀ فی علۀ الحکم أیضا ضعیف کما لا یخفی.
297 أبواب الوضوء ب 26 ، وروایۀ الإعادة هو الحدیث السادس. : 1) الوسائل 1 )
. 298 أبواب الوضوء ب 26 ح 2 : 76 ح 192 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1. وفیها سئل کم یفرغ الرجل علی یده قبل أن یدخلها فی الإناء؟ : 12 ح 5، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
قال: واحدة من البول واثنتان من الغائط…
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 3. وفی طریقها محمد بن سنان وهو : 11 ح 2، علل الشرائع: 282 ح 1، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
ضعیف، لکن فی التهذیب عن ابن سنان وعثمان بن عیسی، وعثمان شیخ الواقفۀ وأحد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر (ع).
. 117 ، ولکن ذکر الشیخ عمل الطائفۀ بروایاته لوثاقته فی العدة: 381 : انظر معجم رجال الحدیث 11
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 2. وفی طریقها علی بن السندي ولم : 50 ح 142 ، الوسائل 1 : 36 ح 97 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
46 . وعلی أي حال ففیها: یغسل الرجل یده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتین. : یثبت توثیقه. انظر معجم رجال الحدیث 12
(187)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الکریم بن عتبۀ ( 1)، عبید الله الحلبی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوضوء ( 7)، النوم ( 2)، البول ( 3)، الإمام موسی بن
( جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، عثمان بن عیسی ( 1)، علی بن السندي ( 1)، محمد بن سنان ( 1
غسل الکفین
وأما مثل الإبریق، فیضعه علی الیسار، ویصب علی الیمین ویغسل بها الوجه، ثم یصب علیها ویدیرها إلی الیسار لیغسل بها الیمین.
صفحۀ 132 من 438
وتستحب التسمیۀ عند الوضوء بالاجماع، للأخبار المستفیضۀ ( 1). والأمر بالإعادة لمن لم یسم فی بعض الأخبار محمول علی التأکید.
وفی الصحیح ": إذا وضعت یدك فی الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلنی من التوابین، واجعلنی من المتطهرین، فإذا فرغت فقل:
.( الحمد لله رب العالمین (" 2
وأفضلها: بسم الله الرحمن الرحیم.
وغسل الکفین قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتین، لصحیحۀ عبید الله الحلبی ( 3)، وموثقۀ عبد الکریم بن عتبۀ
4)؛ وفیهما تقیید الید بالیمنی. ولکن حسنۀ حریز مطلقۀ ( 5)، ولا تنافی بینهما، وفیها استحبابه للبول أیضا مرتین، ویمکن حملها علی )
الأفضل.
وتخصیص الاستحباب بحال الوضوء من الإناء مع عدم مخصص صریح فی الأخبار ووجود المطلق فیها لا یخلو عن إشکال، ومراعاة
توهم النجاسۀ فی علۀ الحکم أیضا ضعیف کما لا یخفی.
297 أبواب الوضوء ب 26 ، وروایۀ الإعادة هو الحدیث السادس. : 1) الوسائل 1 )
. 298 أبواب الوضوء ب 26 ح 2 : 76 ح 192 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1. وفیها سئل کم یفرغ الرجل علی یده قبل أن یدخلها فی الإناء؟ : 12 ح 5، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
قال: واحدة من البول واثنتان من الغائط…
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 3. وفی طریقها محمد بن سنان وهو : 11 ح 2، علل الشرائع: 282 ح 1، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
ضعیف، لکن فی التهذیب عن ابن سنان وعثمان بن عیسی، وعثمان شیخ الواقفۀ وأحد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر (ع).
. 117 ، ولکن ذکر الشیخ عمل الطائفۀ بروایاته لوثاقته فی العدة: 381 : انظر معجم رجال الحدیث 11
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 2. وفی طریقها علی بن السندي ولم : 50 ح 142 ، الوسائل 1 : 36 ح 97 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
46 . وعلی أي حال ففیها: یغسل الرجل یده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتین. : یثبت توثیقه. انظر معجم رجال الحدیث 12
(187)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الکریم بن عتبۀ ( 1)، عبید الله الحلبی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوضوء ( 7)، النوم ( 2)، البول ( 3)، الإمام موسی بن
( جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، عثمان بن عیسی ( 1)، علی بن السندي ( 1)، محمد بن سنان ( 1
المضمضۀ والاستنشاق
وفی استحباب الغسل عند الوضوء ثانیا إذا کان غسلها بعد الحدث إشکال، کالاکتفاء بغسل الیدین والمضمضۀ والاستنشاق بعد الجنابۀ
لمطلق الأکل والشرب.
والمضمضۀ، ثم الاستنشاق، ثلاثا ثلاثا.
.( أما الأول، فللاتفاق من غیر ظاهر ابن أبی عقیل، فلا یفهم منه استحباب ولا وجوب ( 1)، وللأخبار المستفیضۀ ( 2
.( وأما الثانی، أي الترتیب، فللتأسی بأمیر المؤمنین علیه السلام، کما فی روایۀ عبد الرحمن بن کثیر ( 3
وأما الثالث، فلما رواه ابن الشیخ فی مجالسه ( 4)، ولما رواه المفید فی الإرشاد، عن محمد بن إسماعیل بن الفضل: فی أمر الکاظم
علیه السلام علی بن یقطین بالوضوء علی طریقۀ العامۀ ( 5). ولکن فیها شئ، وتشیر إلیه روایۀ معلی المتقدمۀ ( 6). مع أن فتوي
الأصحاب کافیۀ فی ذلک، وقد اعترف کثیر من الأصحاب بعدم الوقوف علی الدلیل.
والأفضل تثلیث الأکف فی کل منهما.
والمضمضۀ: إدارة الماء فی جمیع فیه ثم مجه.
صفحۀ 133 من 438
والاستنشاق: جذب الماء إلی داخل الأنف ورده، ولیبالغ فیهما.
وفتح العین مجردا، لا منضما إلی غسل باطنها، للمضرة، وللإجماع علی عدم
.278 : 1) قال ابن أبی عقیل: إنهما لیسا عند آل الرسول علیهم السلام بفرض ولا سنۀ. نقله عنه فی المختلف 1 )
. 302 أبواب الوضوء ب 29 : 2) الوسائل 1 )
. 282 أبواب الوضوء ب 16 ح 1 : 26 ح 84 ، الوسائل 1 : 52 ح 153 ، الفقیه 1 : 70 ح 6، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 279 أبواب الوضوء ب 15 ح 19 : 29 ، الوسائل 1 : 4) أمالی الطوسی 1 )
. 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 : 5) إرشاد المفید: 294 ، الوسائل 1 )
. 354 أبواب السواك ب 4 ح 1 : 6) فی ص 167 ، وهی فی المحاسن: 561 ح 947 ، الوسائل 1 )
(188)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1
،( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، محمد بن إسماعیل بن الفضل ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، علی بن یقطین ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الأکل ( 1
( الغسل ( 3)، الوضوء ( 5)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، السواك ( 1
فتح العین فی الوضوء
وفی استحباب الغسل عند الوضوء ثانیا إذا کان غسلها بعد الحدث إشکال، کالاکتفاء بغسل الیدین والمضمضۀ والاستنشاق بعد الجنابۀ
لمطلق الأکل والشرب.
والمضمضۀ، ثم الاستنشاق، ثلاثا ثلاثا.
.( أما الأول، فللاتفاق من غیر ظاهر ابن أبی عقیل، فلا یفهم منه استحباب ولا وجوب ( 1)، وللأخبار المستفیضۀ ( 2
.( وأما الثانی، أي الترتیب، فللتأسی بأمیر المؤمنین علیه السلام، کما فی روایۀ عبد الرحمن بن کثیر ( 3
وأما الثالث، فلما رواه ابن الشیخ فی مجالسه ( 4)، ولما رواه المفید فی الإرشاد، عن محمد بن إسماعیل بن الفضل: فی أمر الکاظم
علیه السلام علی بن یقطین بالوضوء علی طریقۀ العامۀ ( 5). ولکن فیها شئ، وتشیر إلیه روایۀ معلی المتقدمۀ ( 6). مع أن فتوي
الأصحاب کافیۀ فی ذلک، وقد اعترف کثیر من الأصحاب بعدم الوقوف علی الدلیل.
والأفضل تثلیث الأکف فی کل منهما.
والمضمضۀ: إدارة الماء فی جمیع فیه ثم مجه.
والاستنشاق: جذب الماء إلی داخل الأنف ورده، ولیبالغ فیهما.
وفتح العین مجردا، لا منضما إلی غسل باطنها، للمضرة، وللإجماع علی عدم
.278 : 1) قال ابن أبی عقیل: إنهما لیسا عند آل الرسول علیهم السلام بفرض ولا سنۀ. نقله عنه فی المختلف 1 )
. 302 أبواب الوضوء ب 29 : 2) الوسائل 1 )
. 282 أبواب الوضوء ب 16 ح 1 : 26 ح 84 ، الوسائل 1 : 52 ح 153 ، الفقیه 1 : 70 ح 6، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 279 أبواب الوضوء ب 15 ح 19 : 29 ، الوسائل 1 : 4) أمالی الطوسی 1 )
. 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 : 5) إرشاد المفید: 294 ، الوسائل 1 )
. 354 أبواب السواك ب 4 ح 1 : 6) فی ص 167 ، وهی فی المحاسن: 561 ح 947 ، الوسائل 1 )
(188)
صفحۀ 134 من 438
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1
،( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، محمد بن إسماعیل بن الفضل ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، علی بن یقطین ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الأکل ( 1
( الغسل ( 3)، الوضوء ( 5)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، السواك ( 1
الدعاء بالمأثور
استحبابه، نقله الشیخ فی الخلاف ( 1). والأصل فیه قوله صلی الله علیه وآله:
.( "افتحوا عیونکم عند الوضوء لعلها لا تري نار جهنم (" 2
.( وأن یدعو عند کل فعل بالمأثور فی روایۀ عبد الرحمن بن کثیر وغیرها ( 3
بدأة الرجل بظاهر ذراعیه، والمرأة بالباطن، لروایۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن الرضا علیه السلام، أنه قال ": فرض الله علی النساء
.( فی الوضوء أن یبتدئن بباطن أذرعهن، وفی الرجال بظاهر الذراع (" 4)، وما رواه الفقیه مرسلا عن الرضا علیه السلام ( 5
.( وربما یقال: ظاهرهم استحباب البدأة بما ذکر فی الغسلۀ الأولی، ولکن الروایتان قابلتان لإرادة کل من الغسلتین ( 6
وفی المدارك: إن مقتضی کلام أکثر القدماء أن الثانیۀ کالأولی، وعلیه العمل ( 7)، وکذا فهمه جده ( 8). وذهب جماعۀ منهم المحقق
9) والشهید ( 10 ) إلی استحباب بدأة الرجل بالظاهر فی الأولی، وفی الثانیۀ بالباطن، عکس المرأة، والروایۀ لا تدل علیه. )
. 85 مسألۀ 35 : 1) الخلاف 1 )
. 341 أبواب الوضوء ب 53 ح 1 : 31 ح 104 ، المقنع: 8، ثواب الأعمال: 33 ، علل الشرائع: 280 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
. 282 أبواب الوضوء ب 16 ، وص 297 ب 26 : 3) تقدمت فی ص 170 ، وانظر الوسائل 1 )
328 أبواب الوضوء ب 40 ح 1، وفی طریقها إسحاق بن إبراهیم بن هاشم : 76 ح 193 ، الوسائل 1 : 28 ح 6، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
القمی. وهو مجهول.
. 328 أبواب الوضوء ب 40 ح 2 : 30 ح 100 ، الوسائل 1 : 5) الفقیه 1 )
6) فی " ز: " قابلتان لکل من الغسلتین. )
.249 : 7) المدارك 1 )
8) روض الجنان: 42 . قال: وجماعۀ من الأصحاب لم یفرقوا بین الغسلتین. )
.16 : 9) الشرائع 1 )
. 10 ) البیان: 50 )
(189)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 5
( کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، إسحاق بن إبراهیم ( 1)، الجهل ( 1)، الجماعۀ ( 1
بدأة الرجل بظاهر ذراعه والمرأة بالباطن
استحبابه، نقله الشیخ فی الخلاف ( 1). والأصل فیه قوله صلی الله علیه وآله:
.( "افتحوا عیونکم عند الوضوء لعلها لا تري نار جهنم (" 2
.( وأن یدعو عند کل فعل بالمأثور فی روایۀ عبد الرحمن بن کثیر وغیرها ( 3
بدأة الرجل بظاهر ذراعیه، والمرأة بالباطن، لروایۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن الرضا علیه السلام، أنه قال ": فرض الله علی النساء
صفحۀ 135 من 438
.( فی الوضوء أن یبتدئن بباطن أذرعهن، وفی الرجال بظاهر الذراع (" 4)، وما رواه الفقیه مرسلا عن الرضا علیه السلام ( 5
.( وربما یقال: ظاهرهم استحباب البدأة بما ذکر فی الغسلۀ الأولی، ولکن الروایتان قابلتان لإرادة کل من الغسلتین ( 6
وفی المدارك: إن مقتضی کلام أکثر القدماء أن الثانیۀ کالأولی، وعلیه العمل ( 7)، وکذا فهمه جده ( 8). وذهب جماعۀ منهم المحقق
9) والشهید ( 10 ) إلی استحباب بدأة الرجل بالظاهر فی الأولی، وفی الثانیۀ بالباطن، عکس المرأة، والروایۀ لا تدل علیه. )
. 85 مسألۀ 35 : 1) الخلاف 1 )
. 341 أبواب الوضوء ب 53 ح 1 : 31 ح 104 ، المقنع: 8، ثواب الأعمال: 33 ، علل الشرائع: 280 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
. 282 أبواب الوضوء ب 16 ، وص 297 ب 26 : 3) تقدمت فی ص 170 ، وانظر الوسائل 1 )
328 أبواب الوضوء ب 40 ح 1، وفی طریقها إسحاق بن إبراهیم بن هاشم : 76 ح 193 ، الوسائل 1 : 28 ح 6، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
القمی. وهو مجهول.
. 328 أبواب الوضوء ب 40 ح 2 : 30 ح 100 ، الوسائل 1 : 5) الفقیه 1 )
6) فی " ز: " قابلتان لکل من الغسلتین. )
.249 : 7) المدارك 1 )
8) روض الجنان: 42 . قال: وجماعۀ من الأصحاب لم یفرقوا بین الغسلتین. )
.16 : 9) الشرائع 1 )
. 10 ) البیان: 50 )
(189)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 5
( کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، إسحاق بن إبراهیم ( 1)، الجهل ( 1)، الجماعۀ ( 1
إسباغ الوضوء
.( ویستحب إسباغ الوضوء، للأخبار المستفیضۀ ( 1
وأن یکون بمد، للاجماع، والأخبار ( 2). وهو رطلان وربع بالعراقی، ورطل ونصف بالمدنی، للصحیح علی الأشهر الأقوي.
وروایۀ سماعۀ مع ضعفها ( 3) لا تدل علی مذهب البزنظی ( 4) من کونه رطلا وربعا بالعراقی، والرطل العراقی مائۀ وثلاثون درهما،
أحد وتسعون مثقالا علی الأصح، وتطابقه روایۀ الهمدانی ": إن الصاع یکون فی الوزن ألفا ومائۀ وسبعین وزنۀ (" 5) فإن الظاهر أن
المراد من الوزنۀ الدرهم.
.( خلافا للعلامۀ فی بعض أقواله، حیث جعله تسعین مثقالا، مائۀ وثمانیۀ وعشرین درهما، وأربعۀ أسباع درهم ( 6
( والدرهم ستۀ دوانیق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعیر بلا خلاف - وسیجئ الکلام فی خبر المروزي الدال علی خلافه ( 7
- فیکون المد مساویا لربع من تبریزي یوازي ثلاثین شاهیات من فلوس بإضافۀ ثلاث مثاقیل صیرفیات ونصف ونصف ثمن مثقال.
وإذا کان علی وزان ثمان عباسیات من فلوس، کما هو المتداول الآن، فیکون ربعه مع نقصان ستۀ مثاقیل وربع مثقال وربع ثلاثۀ أرباع
مثقال.
. 342 أبواب الوضوء ب 54 : 1) الوسائل 1 )
. 338 أبواب الوضوء ب 50 : 2) الوسائل 1 )
339 أبواب الوضوء ب 50 ح 4، وفیها: وکان الصاع علی عهده : 121 ح 411 ، الوسائل 1 : 136 ح 376 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
صفحۀ 136 من 438
رسول الله صلی الله علیه وآله خمسۀ أمداد، وکان المد قدر رطل وثلاث أواق.
.533 : 4) حکاه عنه فی المعتبر 2 )
115 ح 493 ، معانی الأخبار: 249 ح 2، عیون : 49 ح 163 ، الفقیه 2 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 172 ح 9، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. 236 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 1 : 309 ح 73 ، الوسائل 1 : أخبار الرضا (ع) 1
.497 : 62 ، المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 1 : 6) التحریر 1 )
338 أبواب : 121 ح 410 ، معانی الأخبار: 249 ح 1، الوسائل 1 : 135 ح 374 ، الاستبصار 1 : 23 ح 69 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 )
. الوضوء ب 50 ح 3
(190)
صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، الإستحباب ( 1)، الوضوء ( 5)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد
( بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الزکاة ( 1
الوضوء بمد
.( ویستحب إسباغ الوضوء، للأخبار المستفیضۀ ( 1
وأن یکون بمد، للاجماع، والأخبار ( 2). وهو رطلان وربع بالعراقی، ورطل ونصف بالمدنی، للصحیح علی الأشهر الأقوي.
وروایۀ سماعۀ مع ضعفها ( 3) لا تدل علی مذهب البزنظی ( 4) من کونه رطلا وربعا بالعراقی، والرطل العراقی مائۀ وثلاثون درهما،
أحد وتسعون مثقالا علی الأصح، وتطابقه روایۀ الهمدانی ": إن الصاع یکون فی الوزن ألفا ومائۀ وسبعین وزنۀ (" 5) فإن الظاهر أن
المراد من الوزنۀ الدرهم.
.( خلافا للعلامۀ فی بعض أقواله، حیث جعله تسعین مثقالا، مائۀ وثمانیۀ وعشرین درهما، وأربعۀ أسباع درهم ( 6
( والدرهم ستۀ دوانیق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعیر بلا خلاف - وسیجئ الکلام فی خبر المروزي الدال علی خلافه ( 7
- فیکون المد مساویا لربع من تبریزي یوازي ثلاثین شاهیات من فلوس بإضافۀ ثلاث مثاقیل صیرفیات ونصف ونصف ثمن مثقال.
وإذا کان علی وزان ثمان عباسیات من فلوس، کما هو المتداول الآن، فیکون ربعه مع نقصان ستۀ مثاقیل وربع مثقال وربع ثلاثۀ أرباع
مثقال.
. 342 أبواب الوضوء ب 54 : 1) الوسائل 1 )
. 338 أبواب الوضوء ب 50 : 2) الوسائل 1 )
339 أبواب الوضوء ب 50 ح 4، وفیها: وکان الصاع علی عهده : 121 ح 411 ، الوسائل 1 : 136 ح 376 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
رسول الله صلی الله علیه وآله خمسۀ أمداد، وکان المد قدر رطل وثلاث أواق.
.533 : 4) حکاه عنه فی المعتبر 2 )
115 ح 493 ، معانی الأخبار: 249 ح 2، عیون : 49 ح 163 ، الفقیه 2 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 172 ح 9، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. 236 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 1 : 309 ح 73 ، الوسائل 1 : أخبار الرضا (ع) 1
.497 : 62 ، المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 1 : 6) التحریر 1 )
338 أبواب : 121 ح 410 ، معانی الأخبار: 249 ح 1، الوسائل 1 : 135 ح 374 ، الاستبصار 1 : 23 ح 69 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 )
. الوضوء ب 50 ح 3
(190)
صفحۀ 137 من 438
صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، الإستحباب ( 1)، الوضوء ( 5)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد
( بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الزکاة ( 1
تثنیۀ الغسلات
فیکون الصاع علی الأول منا وأربعۀ عشر مثقالا وربعا، وعلی الثانی منا بنقصان خمسۀ وعشرین مثقالا وثلاثۀ أرباع مثقال.
وربما یقال: إن ماء الاستنجاء داخل فی ذلک، لأن المد یزید علی ذلک. وقد یستشهد ببعض الروایات ( 1)، ولا دلالۀ فیها أصلا.
وأنت خبیر بأن الوضوء الکامل سیما علی القول باستحباب تثنیۀ الغسلات لا یکاد یفیه المد، إلا مع الاجتهاد.
والقول باستحبابها هو المشهور بین الأصحاب، المدعی علیه الاجماع فی السرائر ( 2). ویظهر من الکلینی ( 3) والصدوق ( 4) والبزنظی
5) عدم الاستحباب. )
.( ونسب الشیخ القول بالحرمۀ إلی بعض الأصحاب ( 6
والأقوي الأول، للأخبار ( 7) المستفیضۀ، منها صحیحۀ معاویۀ بن وهب، قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الوضوء، فقال ": مثنی مثنی (" 8) وبهذا المضمون روایات کثیرة.
وظاهر الجملۀ الخبریۀ وإن کان هو الوجوب، إلا أن الاجماع علی حملها علی الاستحباب، لکونه أقرب مجازاته.
282 أبواب : 1) أشار بذلک إلی قول الشهید فی الذکري: 95 ، والروایۀ هی روایۀ ابن کثیر عن أمیر المؤمنین (ع)، وهی فی الوسائل 1 )
الوضوء ب 16 ح 1، وهی دالۀ علی دخول ماء الاستنجاء فیه.
.100 : 2) السرائر 1 )
27 . قال بعد روایۀ عبد الکریم: هذا دلیل علی أن الوضوء إنما هو مرة مرة … وإن الذي جاء عنهم أنه قال الوضوء : 3) الکافی 3 )
مرتان إنما هو لمن لم یقنعه مرة.
29 . قال: الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتین مرتین لم یؤجر. : 4) الفقیه 1 )
.553 : 5) قال فی نوادره: واعلم أن الفضل فی واحدة واحدة ومن زاد علی اثنتین لم یؤجر. نقله ابن إدریس فی مستطرفات السرائر 3 )
. 87 مسألۀ 38 : 6) الخلاف 1 )
7) فی " م " زیادة: المعتبرة. )
. 310 أبواب الوضوء ب 31 ح 28 : 70 ح 213 ، الوسائل 1 : 80 ح 208 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
(191)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الوضوء ( 7)، الإستنجاء ( 2)، الإمام أمیر المؤمنین
( علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، عبد الکریم ( 1)، الشهادة ( 1
وحملها علی الرخصۀ بعید. ولا دلالۀ فی روایۀ داود الرقی عن الصادق علیه السلام علیه - روایۀ الکشی - قال، فقلت: جعلت فداك،
کم عدة الطهارة؟
فقال علیه السلام ": ما أوجبه الله تعالی فواحدة، وأضاف إلیها رسول الله صلی الله علیه وآله [واحدة] ( 1) لضعف الناس، ومن توضأ
ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له (" 2) فإن ذلک بیان علۀ الندب وابتداء السنۀ، ولذلک یطرد مع عدم اطراد العلۀ، ونظیره فی الشریعۀ کثیر، مثل
غسل الجمعۀ وغیره.
وحملها علی الغرفتین أیضا بعید، ولا دلالۀ لحسنۀ زرارة وبکیر المرویۀ فی بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله حیث قالا، فقلنا:
أصلحک الله فالغرفۀ الواحدة تجزئ للوجه وغرفۀ للذراع؟ قال ": نعم، إذا بالغت فیها، والثنتان تأتیان علی ذلک کله (" 3) علی هذا
صفحۀ 138 من 438
التأویل، إذ لا مانع من کونه مستحبا علی حدة إذا احتاج الإسباغ إلیه، بل ولا نري مانعا من الغرفات الثلاث وأزید إذا احتاج أصل
الوضوء أو إسباغه إلیها.
وکذلک حملها علی الغسلتین والمسحتین ردا علی العامۀ، مؤیدا بما روي عن ابن عباس ": إن الوضوء غسلتان ومسحتان (" 4) مع
عدم المنافاة بین المطلبین أیضا.
وکذلک حملها علی التقیۀ، سیما وفی بعضها أنه لا یؤجر علی ما زاد علی الثنتین، وهو بدعۀ.
ومما یبین ما ذکرنا ویوضحه ( 5): تتمۀ روایۀ داود حیث دخل داود بن زربی حینئذ
1) أضفناه من المصدر. )
312 أبواب الوضوء ب 32 ح 2، بتفاوت یسیر. : 82 ح 564 ، الوسائل 1 : 2) رجال الکشی 2 )
. 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 : 71 ح 216 ، الوسائل 1 : 81 ح 211 ، الاستبصار 1 : 25 ح 5، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
.238 : 575 ، عمدة القاري 2 : 82 ، أحکام القرآن لابن العربی 2 : 262 ، تفسیر الطبري 6 : 63 ح 176 ، الدر المنثور 2 : 4) التهذیب 1 )
5) فی " م: " یصححه. )
(192)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن عباس ( 1)، داود بن زربی ( 1)، داود الرقی
1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 3)، الطهارة ( 1)، کتاب رجال الکشی ( 1)، کتاب تفسیر الطبري )
( 1)، کتاب أحکام القرآن للجصاص ( 1 )
علیه علیه السلام وأمره بالغسل ثلاثا ثلاثا، إلی آخر ما أمره بالوضوء بطریق العامۀ خوفا علیه من المهدي، وعمل علی ذلک حتی رفع
عنه الخوف، ثم اجتمعا عنده علیه السلام وذکر حکایته مع المهدي ورفع الخوف عنه، ثم قال ": یا داود بن زربی، توضأ مثنی مثنی،
.( ولا تزدن علیه، فإنک إن زدت علیه فلا صلاة لک (" 1
وکذلک ما رواه المفید فی الإرشاد فی حکایۀ علی بن یقطین نظیر الحکایۀ السابقۀ، إلی أن قال ": ابتدئ الآن یا علی بن یقطین،
وتوضأ کما أمر الله تعالی، اغسل وجهک مرة فریضۀ وأخري إسباغا، واغسل یدیک من المرفقین کذلک، وامسح مقدم رأسک
.( وظاهر قدمیک من فضل نداوة وضوئک، فقد زال ما کنا نخاف علیک والسلام (" 2
.( وروي فی العیون عن الرضا علیه السلام أیضا ": أن الوضوء مرة فریضۀ واثنتان إسباغ (" 3
( وتدل علیه موثقۀ ابن بکیر، عن الصادق علیه السلام، قال ": من لم یستیقن أن واحدة من الوضوء تجزئه لم یؤجر علی الاثنتین ( 4
وروایۀ أبی جعفر الأحول عمن رواه، وروایۀ عمر بن أبی المقدام أیضا، رواهما فی الفقیه ( 5)، إلی غیر ذلک من الأخبار.
.( ویؤیده: کل ما دل علی رجحان الإسباغ، وکل ما دل علی استحباب الوضوء بمد ( 6
. 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 2 : 82 ح 564 ، الوسائل 1 : 1) رجال الکشی 2 )
. 312 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 : 2) إرشاد المفید: 294 ، الوسائل 1 )
. 309 أبواب الوضوء ب 31 ح 23 : 127 ح 2، الوسائل 1 : 3) عیون أخبار الرضا (ع) 2 )
. 307 أبواب الوضوء ب 31 ح 4 : 71 ح 218 الوسائل 1 : 81 ح 213 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
.16 ، 308 أبواب الوضوء ب 31 ح 15 : 80 ، الوسائل 1 ، 25 ح 77 : 5) الفقیه 1 )
.54 ، 338 أبواب الوضوء ب 50 : 6) الوسائل 1 )
(193)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر
صفحۀ 139 من 438
المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، عمر بن أبی المقدام ( 1)، داود بن زربی ( 1)، علی
بن یقطین ( 2)، جعفر الأحول ( 1)، الخوف ( 2)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 8)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب رجال
( الکشی ( 1
واحتجوا بما روي فی صفۀ الوضوء المتضمنۀ لفعلهم علیهم السلام مرة مرة فی بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله وغیره، وهی
.( کثیرة معتبرة ( 1
.( وبموثقۀ عبد الکریم، عن الصادق علیه السلام قال ": ما کان وضوء علی إلا مرة مرة (" 2
.( وبعض الأحادیث المرسلۀ والضعیفۀ أن الوضوء مرة مرة، وفی بعضها ": إن الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا یؤجر، والثالثۀ بدعۀ (" 3
.( وحسنۀ میسر، عن الباقر علیه السلام، قال ": الوضوء واحد (" 4
وصحیحۀ زرارة، عنه علیه السلام ": إن الله وتر یحب الوتر، فقد یجزئک من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعین،
وتمسح ببلۀ یمناك ناصیتک ( 5) الحدیث.
والجواب عن الأخبار الأول بأنها فی مقام بیان الواجب، فلاحظ ترك أکثر المندوبات المهمۀ فیها.
وأما الموثقۀ، فإنها وإن کان فیها ظهور ما، لکنها تحمل علی الواجب، لعدم مقاومۀ المعارض.
وأما الأخبار المرسلۀ والضعیفۀ فلا جابر لها، فتحمل علی ما ذکرنا. وکذلک حسنۀ میسر.
وأما صحیحۀ زرارة، فتنادي بکون المراد أقل الواجب، أو عدم وجوب الماء
. 271 أبواب الوضوء ب 15 : 1) الوسائل 1 )
307 أبواب الوضوء ب 31 ح 7، وعبد الکریم : 70 ح 212 ، الوسائل 1 : 80 ح 207 ، الاستبصار 1 : 27 ح 9، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
.645 / واقفی ثقۀ، انظر رجال النجاشی: 245
. 306 أبواب الوضوء ب 31 : 3) انظر الوسائل 1 )
، 26 ح 7 : 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 1. وأورده بلفظ " واحدة واحدة " فی الکافی 3 : 75 ح 89 ، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
. 69 ح 210 : 80 ح 205 ، والاستبصار 1 : والتهذیب 1
. 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 2 : 360 ح 1083 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
(194)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الکریم ( 2)، الوضوء ( 9)، الوجوب ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1
عدم تکرار المسح
الجدید للمسح، أو عدم غسل الرجل.
وأما المسح فلا یستحب فیه التکرار، لعدم تبادره من تلک الأخبار. مع أن فی حکایۀ علی بن یقطین المتقدمۀ تصریحا بأن التعدد إنما
هو فی الغسل لا المسح، وأن الظاهر من الإسباغ المطلوب فی الأخبار إنما هو فی الغسل.
وبالجملۀ فلا خلاف فی عدم الاستحباب، قال فی المعتبر: ولا تکرار فی المسح، وهو مذهب الأصحاب ( 1)، والمشهور الکراهۀ، وقیل
بالحرمۀ ( 2)، والظاهر أن مرادهم الحرمۀ مع اعتقاد الرجحان.
.( وأما بطلان الوضوء به فالظاهر العدم، ونفی عنه الخلاف فی السرائر ( 3
وأما الغسلۀ الثالثۀ، فالمشهور أنها حرام وبدعۀ، وعن ابن أبی عقیل وابن الجنید نفی التحریم ( 4). وأما الاستحباب فمنفی قولا واحدا.
صفحۀ 140 من 438
لنا: ما تقدم فی بعض الأخبار من التصریح بکونها بدعۀ، ولا ریب فی حرمۀ البدعۀ.
وما یقال: إن اعتقاد المشروعیۀ حرام لا نفس الفعل، فهو کما تري، فإن أصل صلاة التراویح والأضحی حرام، لا مجرد اعتقاد
مشروعیتها، فإن کل بدعۀ ضلالۀ، وکل ضلالۀ سبیلها إلی النار. والمراد بالبدعۀ نفس الفعل المبدع.
وقد یستشکل فی حرمۀ نفس الاعتقاد أیضا إذا کان ناشئا عن الاجتهاد أو التقلید.
وفیه: أن أحکام الشرع والعبادات لما کانت توقیفیۀ، فابداعها من غیر جهۀ توظیفهم حرام، وفعل ذلک المبدع علی هذا الوجه حرام.
.160 : 1) المعتبر 1 )
.23 : 2) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 49 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.100 : 3) السرائر 1 )
: 4) قال ابن أبی عقیل: فإن تعدي المرتین لا یؤجر، وقال ابن الجنید: الثالثۀ زیادة غیر محتاج إلیها. انظر المختلف 1 )
285 ، قال: وکلام ابن الجنید والمفید وابن أبی عقیل یدل علی تسویغ الثالثۀ.
(195)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الرجلین القدمین ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، صلاة التراویح ( 1
،( ابن أبی عقیل ( 3)، علی بن یقطین ( 1)، ابن الجنید ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضلال ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 1
( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
حکم الغسلۀ الثالثۀ
الجدید للمسح، أو عدم غسل الرجل.
وأما المسح فلا یستحب فیه التکرار، لعدم تبادره من تلک الأخبار. مع أن فی حکایۀ علی بن یقطین المتقدمۀ تصریحا بأن التعدد إنما
هو فی الغسل لا المسح، وأن الظاهر من الإسباغ المطلوب فی الأخبار إنما هو فی الغسل.
وبالجملۀ فلا خلاف فی عدم الاستحباب، قال فی المعتبر: ولا تکرار فی المسح، وهو مذهب الأصحاب ( 1)، والمشهور الکراهۀ، وقیل
بالحرمۀ ( 2)، والظاهر أن مرادهم الحرمۀ مع اعتقاد الرجحان.
.( وأما بطلان الوضوء به فالظاهر العدم، ونفی عنه الخلاف فی السرائر ( 3
وأما الغسلۀ الثالثۀ، فالمشهور أنها حرام وبدعۀ، وعن ابن أبی عقیل وابن الجنید نفی التحریم ( 4). وأما الاستحباب فمنفی قولا واحدا.
لنا: ما تقدم فی بعض الأخبار من التصریح بکونها بدعۀ، ولا ریب فی حرمۀ البدعۀ.
وما یقال: إن اعتقاد المشروعیۀ حرام لا نفس الفعل، فهو کما تري، فإن أصل صلاة التراویح والأضحی حرام، لا مجرد اعتقاد
مشروعیتها، فإن کل بدعۀ ضلالۀ، وکل ضلالۀ سبیلها إلی النار. والمراد بالبدعۀ نفس الفعل المبدع.
وقد یستشکل فی حرمۀ نفس الاعتقاد أیضا إذا کان ناشئا عن الاجتهاد أو التقلید.
وفیه: أن أحکام الشرع والعبادات لما کانت توقیفیۀ، فابداعها من غیر جهۀ توظیفهم حرام، وفعل ذلک المبدع علی هذا الوجه حرام.
.160 : 1) المعتبر 1 )
.23 : 2) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 49 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.100 : 3) السرائر 1 )
: 4) قال ابن أبی عقیل: فإن تعدي المرتین لا یؤجر، وقال ابن الجنید: الثالثۀ زیادة غیر محتاج إلیها. انظر المختلف 1 )
285 ، قال: وکلام ابن الجنید والمفید وابن أبی عقیل یدل علی تسویغ الثالثۀ.
صفحۀ 141 من 438
(195)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الرجلین القدمین ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، صلاة التراویح ( 1
،( ابن أبی عقیل ( 3)، علی بن یقطین ( 1)، ابن الجنید ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضلال ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 1
( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
حکم المسح بماء الغسلۀ الثالثۀ
فالمراد من حرمۀ اعتقاد المشروعیۀ فی المبدعات: حرمۀ اعتقاد مشروعیۀ ( 1) ما لم یقم علیه دلیل معتمد، سواء کان من محض
الاشتهاء، أو من الاجتهاد المنبعث عن الدلیل الباطل، کالقیاس والاستحسان.
فإذا اتفق اعتقاد مجتهد منا لاستحبابه، فإنما هو من جهۀ دلیل معتمد عنده، وإن کان خطأ فی الواقع، ولا یضر ذلک، ولیس ببدعۀ،
وتکون مثل هذه الروایۀ الدالۀ علی کونه بدعۀ معارضۀ لدلیله، مثل سائر الأخبار المتعارضۀ المتناقضۀ. فالذي نقول بکونه بدعۀ إنما هو
إذا لم یثبت لهذه الروایۀ معارض وکان العمل علی مقتضاه.
وبالجملۀ المقصود فی الروایۀ التنبیه علی ضلالۀ من أبدعها، وضلالۀ من اتبعها من تلک الجهۀ، لا مطلقا.
فحینئذ نقول: لما لم یقم دلیل علی مشروعیتها أصلا، فنحرمها.
وأما من لا یقول بالحرمۀ فلعل مراده من دون جهۀ اعتقاد المشروعیۀ، ودلیله الأصل، وروایۀ زرارة ": إن الوضوء مثنی مثنی، ومن زاد
لم یؤجر علیه (" 2) وعدم الأجر علیه لا یدل علی انتفاء الحرمۀ، والأصل لا یفید جواز العبادة، إلا أن یکون مراده إثبات الإباحۀ لا
الاستحباب، وحینئذ یرجع الکلام معه إلی جواز المسح بهذا الماء وعدمه.
وربما یستشکل بمنافاته للموالاة أیضا. ولکنه لیس بذاك لما عرفت.
وأما المسح بذلک الماء، فعلی ما ذکرنا من کون أصل الفعل بدعۀ وحراما، فالظاهر بطلان أصل الوضوء، فکیف إذا مسح بذلک
الماء أیضا، مع أنه لیس بماء
1) فی " م "، " ح: " مشروعیته. )
307 أبواب الوضوء ب 31 ح 5 وعبر عنها بالروایۀ إشارة إلی : 70 ح 215 ، الوسائل 1 : 80 ح 210 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.9519 / 26 : ضعفها، ففیها القاسم بن عروة، وهو لم یوثق وطرق الشیخ إلیه ضعیفۀ. انظر معجم رجال الحدیث 14
(196)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الضلال ( 1)، الوضوء ( 3)، الجواز ( 2)، القاسم بن عروة ( 1
الوضوء جزما، وقد مر أنه یجب أن یکون المسح بنداوة الوضوء.
وقیل بعدم البطلان أصلا، للأصل، وعدم دلیل علی البطلان، واختاره فی المعتبر ( 1). ولعل نظره إلی صدق ماء الوضوء علیه، وأن
المراد من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء: هو عدم أخذ الماء الجدید محضا للمسح، وإلا فالدلیل قائم علی البطلان لما عرفت.
.( وقیل بالبطلان إن کان المسح بماء الغسلۀ الثالثۀ، وإن کان فی غیر الید الیسري، نظرا إلی أنه المسح بالماء الجدید ( 2
وما یقال ( 3 "): إنه مشتمل علی ماء الوضوء الأصلی أیضا فیصح، " ففیه أن المستفاد من الأخبار أن المسح لا بد أن یکون بنداوة
الوضوء، والمرکب من الداخل والخارج خارج؛ مع أن فی بعضها التنبیه علی عدم المسح بالغیر.
مع أن ذلک یشکل فی الغسلۀ الثالثۀ بتداخل الماءین، وصیرورتهما ماء الغسلۀ الثالثۀ، کالمطر الواقع علی الید قبل غسل الیسري.
مع أنه یلزم علی هذا جواز أخذ الماء الجدید مع بقاء الرطوبۀ فی الید، لصدق المسح بماء الوضوء حینئذ فی بعض الأحیان، ولم یقل
به أحد.
صفحۀ 142 من 438
ویظهر الفرق بین ما ذکر وبین الرطوبۀ القلیلۀ الحاصلۀ فی الرجلین حیث ( 4) جوزنا المسح علیها بالتأمل.
وقیل به إذا کان من الید الیسري ( 5)، ولعله لأن غسل الیسري مرة أو مرتین
.160 : 1) المعتبر 1 )
. 2) الذکري: 94 ، قال: وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثۀ، وهو حسن إن مسح بمائها. وانظر الکافی فی الفقه: 133 )
.40 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
4) حیث لیست فی " ز." )
: 5) وقیل به: یعنی وقیل بالبطلان إذا غسل الید الیسري ثلاثا دون غیرها. والقائل هو العلامۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
.40
(197)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 4)، الغسل ( 5)، الوضوء ( 8)، الجواز ( 1
مکروهات الوضوء الاستعانۀ فی الوضوء
لا یبقی معه الاحتیاج إلی أخذ الماء للوضوء، فیکون ماءا جدیدا، بخلاف السابق علیه، وهو کما تري.
.( الثانی: تکره الاستعانۀ فی الوضوء بمعنی صب الماء علی الید، لروایۀ شهاب بن عبد ربه ( 1)، وروایۀ الوشاء عن الرضا علیه السلام ( 2
وإن کان یمکن المناقشۀ فی الأخیرة بإرادة الصب الذي هو نفس الغسل، لقوله علیه السلام للوشاء حین سأل عن سبب منعه إیاه عن
الصب ": تؤجر أنت وأوزر أنا " فإن الوزر ظاهر فی الحرمۀ.
وتمکن إرادة ترك الأولی منه. وتکفی الروایۀ الأولی واحتمال الآیۀ المفسرة فی الروایتین بذلک، بل الشهرة أیضا.
وأما النزح من البئر وإتیان الماء ونحوهما، فالظاهر عدم الکراهۀ، ویدل علیه أمر علی علیه السلام ابنه محمدا بإتیان الماء فی روایۀ عبد
.( الرحمن بن کثیر ( 3
ویکره التوضؤ بالمشمس، لروایۀ السکونی، عن الصادق علیه السلام، عن رسول الله صلی الله علیه وآله قال ": الماء الذي یسخن
بالشمس لا تتوضئوا
335 أبواب الوضوء ب 47 ح 2، وفیه: کان أمیر المؤمنین إذا توضأ : 354 ح 1057 ، الوسائل 1 : 1) علل الشرائع: 278 ح 1، التهذیب 1 )
لم یدع أحدا یصب علیه الماء، فقیل له: یا أمیر المؤمنین لم لا تدعهم یصبون علیک الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك فی صلاتی
أحدا، وقال الله تبارك وتعالی: {فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدا}.
335 أبواب الوضوء ب 47 ح 1 وفیها: : 365 ح 1107 ، الوسائل 1 : 69 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
فدنوت لأصب علیه فأبی ذلک فقال: مه یا حسن، فقلت له لم تنهانی أن أصب علی یدیک، تکره أن أؤجر؟
قال: تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت: وکیف ذلک؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل یقول: {فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا
یشرك بعبادة ربه أحدا …} والروایۀ ضعیفۀ بإبراهیم بن إسحاق الأحمر فهو ضعیف.
. 21 ، والفهرست: 7 / انظر رجال النجاشی: 19
. 282 أبواب الوضوء ب 16 ح 1 : 52 ح 153 ، المقنع: 3، الوسائل 1 : 26 ح 84 ، التهذیب 1 : 70 ح 6، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
(198)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر
،( المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2
صفحۀ 143 من 438
( الغسل ( 1)، الوضوء ( 3)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، إبراهیم بن إسحاق الأحمر ( 1
التوضؤ بالمشمس
لا یبقی معه الاحتیاج إلی أخذ الماء للوضوء، فیکون ماءا جدیدا، بخلاف السابق علیه، وهو کما تري.
.( الثانی: تکره الاستعانۀ فی الوضوء بمعنی صب الماء علی الید، لروایۀ شهاب بن عبد ربه ( 1)، وروایۀ الوشاء عن الرضا علیه السلام ( 2
وإن کان یمکن المناقشۀ فی الأخیرة بإرادة الصب الذي هو نفس الغسل، لقوله علیه السلام للوشاء حین سأل عن سبب منعه إیاه عن
الصب ": تؤجر أنت وأوزر أنا " فإن الوزر ظاهر فی الحرمۀ.
وتمکن إرادة ترك الأولی منه. وتکفی الروایۀ الأولی واحتمال الآیۀ المفسرة فی الروایتین بذلک، بل الشهرة أیضا.
وأما النزح من البئر وإتیان الماء ونحوهما، فالظاهر عدم الکراهۀ، ویدل علیه أمر علی علیه السلام ابنه محمدا بإتیان الماء فی روایۀ عبد
.( الرحمن بن کثیر ( 3
ویکره التوضؤ بالمشمس، لروایۀ السکونی، عن الصادق علیه السلام، عن رسول الله صلی الله علیه وآله قال ": الماء الذي یسخن
بالشمس لا تتوضئوا
335 أبواب الوضوء ب 47 ح 2، وفیه: کان أمیر المؤمنین إذا توضأ : 354 ح 1057 ، الوسائل 1 : 1) علل الشرائع: 278 ح 1، التهذیب 1 )
لم یدع أحدا یصب علیه الماء، فقیل له: یا أمیر المؤمنین لم لا تدعهم یصبون علیک الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك فی صلاتی
أحدا، وقال الله تبارك وتعالی: {فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدا}.
335 أبواب الوضوء ب 47 ح 1 وفیها: : 365 ح 1107 ، الوسائل 1 : 69 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
فدنوت لأصب علیه فأبی ذلک فقال: مه یا حسن، فقلت له لم تنهانی أن أصب علی یدیک، تکره أن أؤجر؟
قال: تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت: وکیف ذلک؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل یقول: {فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا
یشرك بعبادة ربه أحدا …} والروایۀ ضعیفۀ بإبراهیم بن إسحاق الأحمر فهو ضعیف.
. 21 ، والفهرست: 7 / انظر رجال النجاشی: 19
. 282 أبواب الوضوء ب 16 ح 1 : 52 ح 153 ، المقنع: 3، الوسائل 1 : 26 ح 84 ، التهذیب 1 : 70 ح 6، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
(198)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر
،( المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2
( الغسل ( 1)، الوضوء ( 3)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، إبراهیم بن إسحاق الأحمر ( 1
الوضوء بالماء الآجن
.( ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه یورث البرص (" 1) وفی روایۀ أخري نفی البأس عنه ( 2
وتدل علی الکراهۀ أیضا موثقۀ عبد الحمید أیضا، بالعلۀ المنصوصۀ فی حکایۀ منع الحمیراء عن استعمال ماء سخنته ( 3) بالشمس فی
.( القمقمۀ ( 4
ولا وجه لتخصیص الکراهۀ بما لو سخن فی الأوانی المنطبعۀ ( 5)، لعموم الروایۀ الأخري.
.( وأما ما یسخن فی الحیاض والبرك فقال العلامۀ رحمه الله: لا تکره الطهارة به إجماعا ( 6
.( وکذلک یکره بالماء الآجن، إلا إذا لم یوجد سواه، لحسنۀ الحلبی ( 7
صفحۀ 144 من 438
.( (وکذلک ما أصابته الفأرة والوزغۀ والحیۀ والعقرب کما یستفاد من الأخبار) ( 8
وکذلک یکره من سؤر الحائض المتهمۀ، بل قیل بکراهته مطلقا، وفی غیر الوضوء أیضا ( 9)، ولعل دلیله: حسن الاجتناب عن
.( الشبهات، وإلا فالأخبار لا تزید علی بیان حکم الوضوء، بل فی بعضها التصریح بجواز الشرب والنهی عن التوضؤ ( 10
ومقتضی الجمع بینهما - بحمل مطلقاتها علی مقیداتها - هو الاجتناب عن التوضؤ من سؤر الحائض المتهمۀ.
. 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2 : 379 ح 1177 ، الوسائل 1 : 15 ح 5، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 151 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 : 30 ح 78 ، الوسائل 1 : 366 ح 1114 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
3) فی " م "، " ح: " استسخنته. )
. 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 : 30 ح 79 ، الوسائل 1 : 366 ح 1113 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
.226 : 5) أشار به إلی قصر العلامۀ الحکم بالأوانی المنطبعۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
.226 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
. 103 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 2 : 217 ح 626 ، الوسائل 1 : 4 ح 6، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
8) ما بین القوسین لیس فی " ز "، " ح." )
.10 : 9) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.8 ، 168 أبواب الأسئار ب 7 : 10 ) الوسائل 1 )
(199)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الحمید ( 1)، النهی ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 3)، الوضوء ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطهارة ( 1
الوضوء بما أصابته الفأرة والحیۀ
.( ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه یورث البرص (" 1) وفی روایۀ أخري نفی البأس عنه ( 2
وتدل علی الکراهۀ أیضا موثقۀ عبد الحمید أیضا، بالعلۀ المنصوصۀ فی حکایۀ منع الحمیراء عن استعمال ماء سخنته ( 3) بالشمس فی
.( القمقمۀ ( 4
ولا وجه لتخصیص الکراهۀ بما لو سخن فی الأوانی المنطبعۀ ( 5)، لعموم الروایۀ الأخري.
.( وأما ما یسخن فی الحیاض والبرك فقال العلامۀ رحمه الله: لا تکره الطهارة به إجماعا ( 6
.( وکذلک یکره بالماء الآجن، إلا إذا لم یوجد سواه، لحسنۀ الحلبی ( 7
.( (وکذلک ما أصابته الفأرة والوزغۀ والحیۀ والعقرب کما یستفاد من الأخبار) ( 8
وکذلک یکره من سؤر الحائض المتهمۀ، بل قیل بکراهته مطلقا، وفی غیر الوضوء أیضا ( 9)، ولعل دلیله: حسن الاجتناب عن
.( الشبهات، وإلا فالأخبار لا تزید علی بیان حکم الوضوء، بل فی بعضها التصریح بجواز الشرب والنهی عن التوضؤ ( 10
ومقتضی الجمع بینهما - بحمل مطلقاتها علی مقیداتها - هو الاجتناب عن التوضؤ من سؤر الحائض المتهمۀ.
. 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2 : 379 ح 1177 ، الوسائل 1 : 15 ح 5، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 151 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 : 30 ح 78 ، الوسائل 1 : 366 ح 1114 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
3) فی " م "، " ح: " استسخنته. )
. 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 : 30 ح 79 ، الوسائل 1 : 366 ح 1113 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
.226 : 5) أشار به إلی قصر العلامۀ الحکم بالأوانی المنطبعۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
صفحۀ 145 من 438
.226 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
. 103 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 2 : 217 ح 626 ، الوسائل 1 : 4 ح 6، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
8) ما بین القوسین لیس فی " ز "، " ح." )
.10 : 9) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.8 ، 168 أبواب الأسئار ب 7 : 10 ) الوسائل 1 )
(199)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الحمید ( 1)، النهی ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 3)، الوضوء ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطهارة ( 1
الوضوء من سؤر الحائض المتهمۀ
.( ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه یورث البرص (" 1) وفی روایۀ أخري نفی البأس عنه ( 2
وتدل علی الکراهۀ أیضا موثقۀ عبد الحمید أیضا، بالعلۀ المنصوصۀ فی حکایۀ منع الحمیراء عن استعمال ماء سخنته ( 3) بالشمس فی
.( القمقمۀ ( 4
ولا وجه لتخصیص الکراهۀ بما لو سخن فی الأوانی المنطبعۀ ( 5)، لعموم الروایۀ الأخري.
.( وأما ما یسخن فی الحیاض والبرك فقال العلامۀ رحمه الله: لا تکره الطهارة به إجماعا ( 6
.( وکذلک یکره بالماء الآجن، إلا إذا لم یوجد سواه، لحسنۀ الحلبی ( 7
.( (وکذلک ما أصابته الفأرة والوزغۀ والحیۀ والعقرب کما یستفاد من الأخبار) ( 8
وکذلک یکره من سؤر الحائض المتهمۀ، بل قیل بکراهته مطلقا، وفی غیر الوضوء أیضا ( 9)، ولعل دلیله: حسن الاجتناب عن
.( الشبهات، وإلا فالأخبار لا تزید علی بیان حکم الوضوء، بل فی بعضها التصریح بجواز الشرب والنهی عن التوضؤ ( 10
ومقتضی الجمع بینهما - بحمل مطلقاتها علی مقیداتها - هو الاجتناب عن التوضؤ من سؤر الحائض المتهمۀ.
. 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2 : 379 ح 1177 ، الوسائل 1 : 15 ح 5، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 151 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 : 30 ح 78 ، الوسائل 1 : 366 ح 1114 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
3) فی " م "، " ح: " استسخنته. )
. 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 : 30 ح 79 ، الوسائل 1 : 366 ح 1113 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
.226 : 5) أشار به إلی قصر العلامۀ الحکم بالأوانی المنطبعۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
.226 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
. 103 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 2 : 217 ح 626 ، الوسائل 1 : 4 ح 6، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
8) ما بین القوسین لیس فی " ز "، " ح." )
.10 : 9) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.8 ، 168 أبواب الأسئار ب 7 : 10 ) الوسائل 1 )
(199)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الحمید ( 1)، النهی ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 3)، الوضوء ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطهارة ( 1
الطهارة بالمستعمل
صفحۀ 146 من 438
.( وحکم جماعۀ من الأصحاب بکراهۀ مباشرة سؤر کل متهم بالنجاسۀ. ودلیلهم الاحتیاط ( 1
وأنت خبیر بأنه ینافی المعهود من أفعالهم وأقوالهم علیهم السلام، حیث حکموا بطهارة أوانی المشرکین، وبلبس الثیاب التی نسجوها؛
بل ولبسوها ( 2)، وبطهارة الثوب الذي استعاره الذمی ولبسه، وغیر ذلک.
مع أن فی الفقیه روي عن علی علیه السلام أنه سئل: أیتوضأ من فضل وضوء جماعۀ المسلمین أحب إلیک، أو یتوضأ من رکو أبیض
.( مخمر؟ فقال ": لا، بل من فضل وضوء جماعۀ المسلمین، فإن أحب دینکم إلی الله الحنیفیۀ السمحۀ السهلۀ (" 3
ویمکن أن یکون ذلک لأجل الرخصۀ وتسهیل الأمر، لئلا یقع الحرج، وإن کان الاحتیاط أیضا حسنا، لکن إذا لم ینته إلی الوسواس
المولد للمعاصی الکثیرة، الباعث علی الحرمان عن لذة الطاعۀ.
واختلفوا فی جواز الطهارة بالمستعمل فی رفع الحدث الأکبر - بعد اتفاقهم علی جوازها بالمستعمل فی رفع الحدث الأصغر - علی
.( قولین، الأشهر الأظهر العدم ( 4)، وذهب جماعۀ إلی الکراهۀ ( 5
لنا: صحیحۀ محمد بن مسلم، عن ماء الحمام فقال ": ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن یکون فیه جنب، أو یکثر أهله فلا
( یدري فیهم جنب أم لا ("؟ 6
.281 : 1) کالشهید الأول فی البیان: 101 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 )
.73 ، 1091 أبواب النجاسات ب 72 : 2) الوسائل 2 )
. 152 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 3 : 9 ح 16 ، الوسائل 1 : 3) الفقیه 1 )
.10 : 11 ، والصدوق فی الفقیه 1 : 4) ذهب إلی هذا القول الشیخ المفید فی المقنعۀ: 64 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
. 19 ، والشهید فی البیان: 102 : 5) کفخر المحققین فی الإیضاح 1 )
. 111 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5 : 379 ح 1175 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
(200)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجواز ( 1)، الوضوء ( 1
( الطهارة ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1)، النجاسۀ ( 1
والنهی فیه لرفع توهم الوجوب، فمعناه الجواز، وبذلک یتم الاستدلال. وحکم المشکوك فیه مخرج بالدلیل، فلا یضر بالدلالۀ.
وروایۀ عبد الله بن سنان المجبورة بالعمل ( 1)، وروایۀ حمزة بن أحمد ( 2)، وغیرها من الأخبار المؤیدة للمطلوب. واستصحاب شغل
الذمۀ.
.( احتجوا بالاطلاقات، وبصحیحۀ علی بن جعفر ( 3
والمطلق لا یقاوم المقید، ولا الصحیحۀ ما ذکرنا من الأدلۀ، مع أن فیها ما لا یخلو عن شئ.
واعلم أن مباشرة ید الجنب للآنیۀ التی یغتسل منها لأجل أخذ الماء لا تضر وإن کان فی الأثناء، ولا یدخل بذلک فی محل النزاع، ولا
وجه لتوقف بعضهم فی ذلک فی الأثناء إذا وافق الجانب، فإنما الأعمال بالنیات. ولا تضره الطهارة من البقیۀ بعد الفراغ أیضا. ویستفاد
.( ذلک من الأخبار أیضا ( 4
وکذلک لا یضر تقاطر الماء من جسده فی الإناء، وما ینتضح من الأرض منه ویدخل فی الإناء، کما یستفاد من الأخبار وکلام
الأصحاب، وإن کان یظهر من بعضهم دخوله فی المتنازع ( 5)، ولکن الظاهر العدم.
وکیف کان، فالأخبار الخاصۀ بذلک ولزوم العسر والحرج یعین ما ذکرنا.
فالمراد بالمستعمل: هو القدر المعتد به من الماء المنفصل دفعۀ أو المجتمع بالتقاطر
. 155 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 : 27 ح 71 ، الوسائل 1 : 221 ح 630 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
صفحۀ 147 من 438
وفیه: الماء الذي یغسل به الثوب أو یغتسل به من الجنابۀ لا یجوز أن یتوضأ منه وأشباهه.
158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1. وفیه: ولا تغتسل من البئر التی یجتمع فیه ماء الحمام : 373 ح 1143 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب…
156 أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1. وفیه: : 416 ح 1315 ، قرب الإسناد: 84 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
وإن کان فی مکان واحد وهو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل ویرجع الماء فیه فإن ذلک یجزئه.
. 153 أبواب الماء المضاف ب 9 : 4) انظر الوسائل 1 )
.89 : 5) نقله عن أستاذه الوحید البهبهانی فی مفتاح الکرامۀ 1 )
(201)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، حمزة بن أحمد ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، النهی ( 1)، الغسل ( 5)، الطهارة ( 1)، الجنابۀ ( 1
( الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1
کراهۀ التمندل
فی موضع.
والأظهر اشتراط الانفصال، فلو بقی فی العضو لمعۀ لم یصبها الماء، وکان فی أطرافه من الرطوبۀ ما یحصل بها الغسل، یجوز صرفه
إلیها.
ویؤیده عدم انفکاك مطلق الطهارة عن ذلک، لتعسر أخذ الماء لکل جزء جزء علی حدة.
ومن أفراد المستعمل: ما لو غمس فیه العضو أو ارتمس فیه، والظاهر تحقق الطهارة به، لأنه یصیر مستعملا بعد تحقق الغسل، وکذلک
بعد تمام الارتماس، فإن الغسل فی الارتماسی لا یتحقق إلا بانغماس الجمیع.
والظاهر عدم اشتراط الخروج فی تحقق الاستعمال إذا نوي الغسل قبل الدخول.
والظاهر من الأخبار وکلام الأصحاب: أن هذا الحکم فی القلیل، وأما الکثیر فلا، لعدم انصراف الأدلۀ إلیه، وللزوم العسر والحرج،
ولعمل الناس فی کل عصر ومصر من غیر نکیر، ولعدم التنبیه فی الأخبار الواردة فی إجزاء الارتماس علی أن ذلک إنما یکون لغسل
واحد، مع عموم الابتلاء به.
ثم إن الأدلۀ وإن کانت أکثرها مخصوصۀ بالجنابۀ، لکن عدم القول بالفصل، وروایۀ ابن سنان علی وجه بعید، وما دل علی اتحاد
.( غسل الجنابۀ والحیض یعمم الحکم ( 1
والمشهور کراهۀ التمندل بعد الوضوء، وربما نقل عن بعضهم القول بالعدم ( 2)، ونسبه العلامۀ إلی الشیخ فی الخلاف ( 3)، وهو غیر
ظاهر.
وکیف کان، فالمذهب هو الکراهۀ، لروایۀ محمد بن حمران، عن الصادق
. 566 أبواب الحیض ب 23 : 1) انظر الوسائل 2 )
. 2) نقله عن المرتضی فی الذکري: 95 )
202 ، ونسبه إلی : 97 مسألۀ 44 ، ونسبه إلیه فی التذکرة 1 : 3) قال الشیخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وترکه أفضل. الخلاف 1 )
.310 : الخلاف للشیخ فی المنتهی 1
(202)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، محمد بن حمران ( 1)، الصدق ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 1)، الإرتماس ( 1
صفحۀ 148 من 438
( الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الطهارة ( 1
.( علیه السلام ": من توضأ وتمندل کانت له حسنۀ، وإن توضأ ولم یتمندل کانت له ثلاثون حسنۀ (" 1
وأورد علیه بالقدح فی السند ( 2)، وبأنه یدل علی قلۀ الثواب، وجعل الکراهۀ فی العبادات بمعنی أقلیۀ الثواب محل نظر.
وفیه: أن ورود الروایۀ فی الکافی والفقیه مع عمل الأصحاب سیما فی المکروهات یدفع الضعف. ولیست الدلالۀ من جهۀ قلۀ الثواب
حتی یکون موردا للنظر المذکور، بل لأن التمندل عارض وحابط للحسنات الزائدة، فإن الأصل هو عدم ( 3) التمندل، ولیس ذلک إلا
لحزازة حاصلۀ من جهۀ التمندل، وهو معنی الکراهۀ. وقد یستدل بوجوه أخر ضعیفۀ لا حاجۀ إلی ذکرها.
وأما صحیحۀ محمد بن مسلم النافیۀ للبأس فی التمندل وغیرها ( 4)، فمحمولۀ علی نفی الحرمۀ وبیان الجواز.
وصحیحۀ منصور الدالۀ علی فعل الصادق علیه السلام أیضا ( 5) محمولۀ علی العذر من جهۀ عارض.
.( وکذلک موثقۀ إسماعیل بن الفضل الدالۀ علی مسح وجهه علیه السلام بأسفل قمیصه، وأمره ابنه إسماعیل أیضا بذلک ( 6
ویحتمل أن تکون الکراهۀ مختصۀ بالتمندل، والذیل لیس بمندیل، والأحوط الاجتناب عنه أیضا.
. 334 أبواب الوضوء ب 45 ح 5 : 31 ح 105 ، المحاسن: 429 ح 250 ، ثواب الأعمال: 39 ، الوسائل 1 : 70 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
2) باشتمال سندها علی علی بن المعلی فإنه لم یوثق. )
3) عدم لیست فی " ز، " والمراد أن الوضوء المتیقن کماله وجوازه هو مع عدم التمندل. )
. 333 أبواب الوضوء ب 45 ح 1 : 364 ح 1101 ، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
. 333 أبواب الوضوء ب 45 ح 4 : 226 ح 1065 ، الوسائل 1 : 5) الفقیه 2 )
. 333 أبواب الوضوء ب 45 ح 3 : 357 ح 1069 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
(203)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، إسماعیل بن الفضل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، علی بن
( المعلی ( 1)، الوضوء ( 5
الغسل الأغسال الواجبۀ
الفصل الثانی