گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد اول
الفصل الثانی فی الغسل فیه مقاصد:







اشارة
( صفحه( 205
المقصد الأول فی الأغسال الواجبۀ وفیه مباحث:
اشاره
الأول: الاغتسال الواجب علی المکلفین فی خمسۀ مواضع: الجنابۀ، والحیض، والاستحاضۀ، والنفاس، ومس المیت.
ویجب علیهم الغسل للمیت علی تفصیل یأتی.
ووجوب غیر غسل المس إجماعی، وسنفرد الکلام فی الأخیرین.
وأما ما سواهما، فوجوبها للصلاة الواجبۀ بالمعنی المتقدم فی الوضوء إجماعی، وکذلک شرطیتها لمطلق الصلاة. والأخبار ناطقۀ
صفحۀ 149 من 438
بأکثرها، وقد مر بعض الأدلۀ من قوله تعالی: * (إذا قمتم إلی الصلاة - إلی قوله - فاطهروا) * ( 1) وقوله علیه السلام:
.( "إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (" 2) و " لا صلاة إلا بطهور (" 3
. 1) المائدة: 6 )
. 261 أبواب الوضوء ب 4 ح 1 : 140 ح 546 ، الوسائل 1 : 22 ح 67 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
.6 ، 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 49 ح 144 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
(207)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 3)، ال ّ ص لاة ( 5)، الموت ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوضوء ( 3
( النفاس ( 1
.( ومطلقات ما دل علی وجوب الغسل للجنابۀ وغیرها ( 1) محمولۀ علی ذلک، وأخبار المستحاضۀ مصرحۀ ( 2
لا وجه لانکار دلالۀ الأخبار علی وجوب الغسل للصلاة.
.( وکذلک للطواف الواجب، للاجماع کما نقلوه ( 3)، ولصحیحۀ علی بن جعفر وغیرها ( 4
.( ولمس کتابۀ القرآن إن وجب، لحرمۀ مسه علی الجنب والحائض، للاجماع کما نقلوه ( 5
وکذلک النفساء، للإجماع المنقول فی المعتبر وغیره علی أنه یحرم علیها ما یحرم علی الحائض ( 6)، فیتوقف إتیان الواجب علی
الغسل، فیجب من باب المقدمۀ.
وأما الاستحاضۀ، ففیه قولان. للمانع: الآیۀ، فإن عنوان المحدث صادق علیها، فلا تمسها إلا بعد التطهر.
وللمجوز: الأصل؛ ومنع الدلالۀ، فإن الحدث من الأمور الإضافیۀ، فإن البول مثلا حدث بالنسبۀ إلی الصلاة، لا دخول المساجد وقراءة
العزائم، والمسلم هنا هو المنع عن الصلاة والطواف، والجواز فی غیرهما مستصحب، سیما لو لم یطرأ لطهارتها السابقۀ ناقض آخر.
وکون الاستحاضۀ کالحدث الأصغر فی إیجاب
. 462 أبواب الجنابۀ ب 1 : 1) الوسائل 1 )
. 604 أبواب الاستحاضۀ ب 1 : 2) الوسائل 2 )
.70 : 3) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 16 ، والأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 1 )
444 أبواب الطواف ب : 222 ح 765 ، قرب الإسناد: 104 ، الوسائل 9 : 117 ح 381 ، الاستبصار 2 : 420 ح 4، التهذیب 5 : 4) الکافی 4 )
38 ح 4. عن رجل طاف بالبیت وهو جنب فذکر وهو فی الطواف قال:
"یقطع طوافه ولا یعتد بشئ مما طاف " وانظر باقی روایات الباب کصحیحۀ محمد بن مسلم.
. 279 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 49 : 5) کالعلامۀ فی المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
.257 : 6) المعتبر 1 )
(208)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الطواف، الطوف، الطائفۀ
7)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 3)، الغسل ( 2)، النفاس ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، محمد بن مسلم )
( 1)، الجنابۀ ( 2 )
وجوب الغسل مس القرآن
الوضوء لا یستلزم إلا وجوب الوضوء للصلاة ونحوها.
صفحۀ 150 من 438
( نعم یمکن أن یقال: ظاهر الآیۀ ( 1) ومثل قولهم علیهم السلام ": لا یمسه وهو علی غیر وضوء " و " لا تمسه من غیر طهر (" 2
الطهارة التی حصل موجبها للمکلف حین المس، لکن لا یثبت من ذلک إلا عدم جواز المس إلا فی حال الطهارة، لا وجوب الطهارة
للمس.
إلا أن یقال عدم جوازه إلا فی هذه الحال مع وجوبه یستلزم تحصیل هذه الحالۀ، فیثبت وجوبه له أیضا، أو تحمل الآیۀ علی المطهر من
جمیع الأحداث، بأن لا یبقی له مانع من شئ من المشروطات بالطهارة بقرینۀ وقوع المطلق فی کلام الحکیم، فیستلزم ذلک لزوم
ارتفاع کل ما یصدق علیه الحدث فی الجملۀ.
وهذا مع أن المس حینئذ من العبادات، واستصحاب شغل الذمۀ، والشک فی الشرط، یرجح المنع، وهو الأقوي.
.( وکذلک یجب للمکث فی المساجد ودخول المسجدین إن وجبا. أما غسل الجنابۀ والحیض فللإجماع، نقله جماعۀ ( 3
وکذلک اشتراطهما، ویدل علیه أیضا أنهما حرام علی الجنب والحائض بالاجماع والأخبار المعتبرة، ولقوله تعالی: * (ولا جنبا إلا
عابري سبیل حتی تغتسلوا) * ( 4) علی التفسیر الوارد فی الصحیح.
وخلاف سلار وقوله بکراهۀ ذلک ( 5) ضعیف، فیتوقف الامتثال علی الغسل من باب المقدمۀ.
. 1) قوله تعالی: * (لا یمسه إلا المطهرون) * - الواقعۀ: 79 )
. 269 أبواب الوضوء ب 12 : 2) انظر الوسائل 1 )
.15 : 70 ، وصاحب المدارك 1 : 3) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 16 ، والأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
. 4) النساء: 43 )
. 5) المراسم: 42 )
(209)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الطهارة ( 4)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
وجوب الغسل للمکث فی المساجد
الوضوء لا یستلزم إلا وجوب الوضوء للصلاة ونحوها.
( نعم یمکن أن یقال: ظاهر الآیۀ ( 1) ومثل قولهم علیهم السلام ": لا یمسه وهو علی غیر وضوء " و " لا تمسه من غیر طهر (" 2
الطهارة التی حصل موجبها للمکلف حین المس، لکن لا یثبت من ذلک إلا عدم جواز المس إلا فی حال الطهارة، لا وجوب الطهارة
للمس.
إلا أن یقال عدم جوازه إلا فی هذه الحال مع وجوبه یستلزم تحصیل هذه الحالۀ، فیثبت وجوبه له أیضا، أو تحمل الآیۀ علی المطهر من
جمیع الأحداث، بأن لا یبقی له مانع من شئ من المشروطات بالطهارة بقرینۀ وقوع المطلق فی کلام الحکیم، فیستلزم ذلک لزوم
ارتفاع کل ما یصدق علیه الحدث فی الجملۀ.
وهذا مع أن المس حینئذ من العبادات، واستصحاب شغل الذمۀ، والشک فی الشرط، یرجح المنع، وهو الأقوي.
.( وکذلک یجب للمکث فی المساجد ودخول المسجدین إن وجبا. أما غسل الجنابۀ والحیض فللإجماع، نقله جماعۀ ( 3
وکذلک اشتراطهما، ویدل علیه أیضا أنهما حرام علی الجنب والحائض بالاجماع والأخبار المعتبرة، ولقوله تعالی: * (ولا جنبا إلا
عابري سبیل حتی تغتسلوا) * ( 4) علی التفسیر الوارد فی الصحیح.
وخلاف سلار وقوله بکراهۀ ذلک ( 5) ضعیف، فیتوقف الامتثال علی الغسل من باب المقدمۀ.
صفحۀ 151 من 438
. 1) قوله تعالی: * (لا یمسه إلا المطهرون) * - الواقعۀ: 79 )
. 269 أبواب الوضوء ب 12 : 2) انظر الوسائل 1 )
.15 : 70 ، وصاحب المدارك 1 : 3) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 16 ، والأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
. 4) النساء: 43 )
. 5) المراسم: 42 )
(209)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الطهارة ( 4)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
وجوب الغسل لقراءة العزائم
وربما قیل بعدم الحرمۀ للحائض بعد الانقطاع ولما تغتسل، وفیه إشکال؛ وقیاسه علی الطلاق والوقاع باطل.
.( ثم إنهم حکموا بحرمۀ وضع الجنب والحائض شیئا فی المساجد، وادعی بعضهم علیه الاجماع ( 1
ویدل علیه الصحیحان الشاملان لما استلزم المکث وعدمه، والوضع من داخل أو خارج ( 2)، فلا وجه للتفرقۀ. ومقتضی ذلک وجوب
الغسل للوضع إن وجب.
.( وخلاف سلار وحکمه بالکراهۀ أیضا ضعیف ( 3
وأما غسل النفاس، فیظهر مما سبق.
وأما الاستحاضۀ، فالأقرب فیها الجواز للأصل.
.( وکذلک یجب لقراءة العزائم، ویشترط به فی الجنب والحائض بالاجماع والأخبار المعتبرة ( 4
والإجماع علی نفس السورة، مطابقا لما رواه فی المعتبر عن جامع البزنطی ( 5) وإن کان فی سائر الروایات نفس السجدة.
وألحق الأصحاب البسملۀ بقصدها أیضا.
والکلام فی اعتبار انقطاع الحیض کما تقدم، وکذلک الکلام فی النفساء.
.54 : 1) کابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 549 ، وصاحب الحدائق 3 )
2) وهما صحیحۀ عبد الله بن سنان وفیها: عن الجنب والحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه؟ قال: نعم ولکن لا یضعان فی )
490 أبواب الجنابۀ ب 17 ح 1. وصحیحۀ زرارة أوردها فی : 125 ح 339 ، الوسائل 1 : 51 ح 8، التهذیب 1 : المسجد شیئا - الکافی 3
. 583 أبواب الحیض ب 35 ح 1 : 397 ح 1233 ، الوسائل 2 : 106 ح 1، التهذیب 1 : الکافی 3
. 3) المراسم: 42 )
220 أبواب أحکام الخلوة ب 7 ح 6، وص 494 أبواب الجنابۀ ب 19 ح 7. وفیها: قلت الجنب والحائض یقرءان : 4) انظر الوسائل 1 )
شیئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة.
.187 : 5) المعتبر 1 )
(210)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 5)، الغسل ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 7)، النفاس ( 1)، الوجوب ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الجنابۀ ( 2
الغسل لقراءة القرآن
صفحۀ 152 من 438
وأما المستحاضۀ فلا وجه للمنع فیها.
( وهل تشترط قراءة القرآن غیر العزیمۀ بالغسل أم تجوز بدونه؟ والمشهور الجواز، بل ادعی علیه الاجماع السید ( 1) والشیخ ( 2
والمحقق فی المعتبر ( 3)، وعن سلار التحریم مطلقا ( 4). وعن ابن البراج تحریم ما زاد علی سبع ( 5)، وعن بعض تحریم ما زاد علی
.( السبعین ( 6
واشتهر بین المتأخرین حمل روایۀ سماعۀ ": قال: سألته عن الجنب هل یقرأ القرآن؟ قال: ما بینه وبین سبع آیات (" 7) علی الکراهۀ.
وربما یؤید ذلک بحکایۀ عبد الله بن رواحۀ مع زوجته وبعض الروایات الأخر ( 8)، وکلاهما عامیان.
فحمل المنع حیثما وجد علی التقیۀ أولی، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموما، وخصوصا الصحیحۀ المعتبرة جدا، فالحکم بکراهۀ
ما زاد علی السبع أیضا فی غایۀ الإشکال.
وکذلک یجب غسل الجنابۀ للدخول فی الصوم الواجب، وادعی علیه الاجماع
. 1) الإنتصار: 31 )
. 100 مسألۀ 47 : 2) الخلاف 1 )
.187 : 3) المعتبر 1 )
4) حکاه فی الذکري: 34 عن کتاب الأبواب والفصول لسلار. )
.34 : 5) المهذب 1 )
: 318 ، ومفتاح الکرامۀ 1 : 219 ، وهو محکی عن القاضی کما فی ریاض المسائل 1 : 6) حکاه فی المنتهی 2 )
29 والاحتیاط ألا یزید علی سبع أو سبعین. : 327 . وقال فی المبسوط 1
. 494 أبواب الجنابۀ ب 19 ح 9 : 114 ح 383 ، الوسائل 1 : 128 ح 350 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
8) حکایۀ عبد الله بن رواحۀ أنه تخلص عن تهمۀ امرأته بشعر موهم للقراءة فقالت: صدق رسول الله وکذب بصري، فأخبر النبی )
(ص) فضحک حتی بدت نواجذه. وأما الروایۀ التی نقلت عن علی (ع): لم یکن یحجب النبی (ص) عن قراءة القرآن شئ سوي
.35 ، 465 أبواب الجنابۀ ب 12 ، والذکري: 34 : الجنابۀ (منه رحمه الله). وانظر المستدرك 1
(211)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، عبد الله بن رواحۀ ( 2)، ابن البراج ( 1)، القرآن الکریم ( 3)، الزوجۀ ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ
1)، التقیۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن )
( عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب ریاض المسائل للسید علی الطباطبائی ( 1)، الجنابۀ ( 3)، التصدیق ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
الغسل للصوم
وأما المستحاضۀ فلا وجه للمنع فیها.
( وهل تشترط قراءة القرآن غیر العزیمۀ بالغسل أم تجوز بدونه؟ والمشهور الجواز، بل ادعی علیه الاجماع السید ( 1) والشیخ ( 2
والمحقق فی المعتبر ( 3)، وعن سلار التحریم مطلقا ( 4). وعن ابن البراج تحریم ما زاد علی سبع ( 5)، وعن بعض تحریم ما زاد علی
.( السبعین ( 6
واشتهر بین المتأخرین حمل روایۀ سماعۀ ": قال: سألته عن الجنب هل یقرأ القرآن؟ قال: ما بینه وبین سبع آیات (" 7) علی الکراهۀ.
وربما یؤید ذلک بحکایۀ عبد الله بن رواحۀ مع زوجته وبعض الروایات الأخر ( 8)، وکلاهما عامیان.
فحمل المنع حیثما وجد علی التقیۀ أولی، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموما، وخصوصا الصحیحۀ المعتبرة جدا، فالحکم بکراهۀ
صفحۀ 153 من 438
ما زاد علی السبع أیضا فی غایۀ الإشکال.
وکذلک یجب غسل الجنابۀ للدخول فی الصوم الواجب، وادعی علیه الاجماع
. 1) الإنتصار: 31 )
. 100 مسألۀ 47 : 2) الخلاف 1 )
.187 : 3) المعتبر 1 )
4) حکاه فی الذکري: 34 عن کتاب الأبواب والفصول لسلار. )
.34 : 5) المهذب 1 )
: 318 ، ومفتاح الکرامۀ 1 : 219 ، وهو محکی عن القاضی کما فی ریاض المسائل 1 : 6) حکاه فی المنتهی 2 )
29 والاحتیاط ألا یزید علی سبع أو سبعین. : 327 . وقال فی المبسوط 1
. 494 أبواب الجنابۀ ب 19 ح 9 : 114 ح 383 ، الوسائل 1 : 128 ح 350 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
8) حکایۀ عبد الله بن رواحۀ أنه تخلص عن تهمۀ امرأته بشعر موهم للقراءة فقالت: صدق رسول الله وکذب بصري، فأخبر النبی )
(ص) فضحک حتی بدت نواجذه. وأما الروایۀ التی نقلت عن علی (ع): لم یکن یحجب النبی (ص) عن قراءة القرآن شئ سوي
.35 ، 465 أبواب الجنابۀ ب 12 ، والذکري: 34 : الجنابۀ (منه رحمه الله). وانظر المستدرك 1
(211)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، عبد الله بن رواحۀ ( 2)، ابن البراج ( 1)، القرآن الکریم ( 3)، الزوجۀ ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ
1)، التقیۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن )
( عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب ریاض المسائل للسید علی الطباطبائی ( 1)، الجنابۀ ( 3)، التصدیق ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
.( فی السرائر ( 1)، وهو المشهور بین الأصحاب ( 2
وظاهر إطلاقاتهم یقتضی عدم الفرق بین صوم رمضان وغیره من الواجبات.
وتردد فی المنتهی فی غیر رمضان من جهۀ تعمیم الأصحاب فی جعل تعمد البقاء علی الجنابۀ من المفطرات للصوم مطلقا، ومن جهۀ
.( عدم التنصیص إلا علی صوم شهر رمضان أو قضائه ( 3
.( وکیف کان فالأقوي فی شهر رمضان هو المشهور، للاجماع المنقول، والصحاح المستفیضۀ ( 4
ویظهر من الصدوق فی المقنع عدم الوجوب ( 5)، ومال إلیه المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 6)، لقوله تعالی: * (أحل لکم لیلۀ الصیام -
.( إلی قوله - حتی یتبین) * ( 7) والأخبار الصحیحۀ وغیرها ( 8
والجواب عن الآیۀ بمنع رجوع المخصص إلی الجملۀ الأولی، وبمنع عموم اللیل، سیما وهو رفع للسلب الکلی، وهی الحرمۀ تمام اللیل،
وکونه فی کلام الحکیم لا یوجب أزید من حمل الإطلاق علی ما یخرجه عن اللغویۀ، وهو یحصل بما یبقی منه مقدار الغسل.
،( وعن الأخبار بحملها علی التقیۀ، کما ینادي بها إسنادها إلی عائشۀ فی بعضها ( 9
.377 : 1) السرائر 1 )
. 178 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 16 : 271 ، والعلامۀ فی القواعد 1 : 2) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.566 : 3) المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 : 4) الوسائل 7 )
. 5) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 )
.71 : 6) مجمع الفائدة 1 )
صفحۀ 154 من 438
. 7) البقرة: 187 )
. 44 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 : 8) الوسائل 7 )
. 39 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 6 : 85 ح 266 ، الوسائل 7 : 210 ح 610 ، والاستبصار 2 : 9) التهذیب 4 )
(212)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 4)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 2)، الغسل ( 1)، التقیۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
ونسبۀ ذلک الفعل إلیه صلی الله علیه وآله بعنوان الاستمرار فی آخر ( 1). ولبعضها محامل أخر.
.( ومثله قضاؤه، للأخبار المعتبرة ( 2
وأما المستحبات، فالأقوي عندي عدم الاشتراط، لصحیحۀ حبیب الخثعمی ( 3) وموثقۀ ابن بکیر ( 4) فیجوز، وإن تعمد البقاء علی
الجنابۀ إلی الفجر.
وأما غسل الحیض فقال فی المنتهی: لم أجد لأصحابنا نصا صریحا، واختار فی المنتهی اشتراطه ( 5)، وفی النهایۀ عدمه ( 6)، وتردد فی
.( المعتبر ( 7
والأول أقرب، لموثقۀ أبی بصیر ( 8)، ولتوقف الیقین بالبراءة علیه.
فلو تعذر الغسل فالأقرب وجوب التیمم بدلا عن الغسل فیهما، لما سیأتی من وجوبه لکل ما تجب له الطهارتان، والصواب الکون علیه
حتی یدخل الفجر.
وأما غسل الاستحاضۀ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدعی من بعضهم علیه الوفاق ( 9) بطلان الصوم بالاخلال بالأغسال التی
تجب علیها، لصحیحۀ علی بن مهزیار قال، کتبت إلیه: امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول شهر رمضان، ثم استحاضت
وصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضۀ من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟
قال":
. 44 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 5 : 88 ح 277 ، الوسائل 7 : 213 ح 620 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 46 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 19 : 2) الوسائل 7 )
. 47 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 20 ح 1 : 49 ح 212 ، الوسائل 7 : 3) الفقیه 2 )
. 47 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 20 ح 2 : 105 ح 3، الوسائل 7 : 4) الکافی 4 )
.566 : 5) المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
.21 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
.226 : 7) المعتبر 1 )
. 48 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 21 ح 1 : 393 ح 1213 ، الوسائل 7 : 8) التهذیب 1 )
. 9) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 17 ، والسبزواري فی الذخیرة: 76 )
(213)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، الجنابۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الغسل
( 5)، الصیام، الصوم ( 1)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، النفاس ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1 )
زمان الغسل للصوم
صفحۀ 155 من 438
"تقضی صومها، ولا تقضی صلاتها، لأن رسول الله صلی الله علیه وآله کان یأمر فاطمۀ علیها السلام والمؤمنات من نسائه بذلک"
.( 1) وفی سند الروایۀ ومتنها أسئلۀ وأجوبۀ ذکرناها فی کتاب مناهج الأحکام ( 2 )
ویظهر من المدارك أن المشهور توقف الصحۀ علی الأغسال النهاریۀ، بلا إشکال فی عدم مدخلیۀ اللیلیۀ ( 3) الآتیۀ، ومع تردد فی
مدخلیۀ اللیلیۀ الماضیۀ ( 4). وقیل: لو قدم غسل الفجر علیه فیجزئها عن اللیلیۀ ( 5) الماضیۀ لو کانت تؤثر فی تصحیح الصوم، سیما علی
.( القول بالتداخل ( 6
وفی کون المراد من الروایۀ ترك جمیع أعمال المستحاضۀ، فیکون ذکر الغسل لکل صلاتین بعنوان المثل، أو مجرد الغسل لکل
صلاتین فی الجملۀ أوکل ما وجب علی من وجب علیه الغسل لکل صلاتین، احتمالات. والظاهر أنه رفع للإیجاب الکلی، فترك أحد
الأغسال یکفی فی بطلان الصوم والصلاة، لکنه بالنسبۀ إلی ذلک الیوم. وفی استنباط حکم المتوسطۀ إشکال.
تنبیه:
الظاهر من کلام الجماعۀ وجوب الغسل للصوم قبل الفجر بمقدار أداء الغسل لو لم یجب علیه مشروط آخر ( 7)، ومقتضی ما حققناه
سابقا ": من أن الوجوب للغیر
. 590 أبواب الحیض ب 41 ح 7 : 310 ح 937 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 4 )
2) یمکن الطعن فی السند بجهالۀ المکتوب إلیه، ومن حیث المتن بمخالفتها لما علیه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. )
3) فی " م: " اللیلۀ. )
.19 : 4) مدارك الأحکام 1 )
5) فی " ز "، " ح: " اللیلۀ. )
. 6) روض الجنان: 17 )
.99 : 7) الدروس 1 )
(214)
صفحهمفاتیح البحث: السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الباطل،
( الإبطال ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الغسل ( 7)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 2)، الطعن ( 1
وجوب الغسل غیري
لا یستلزم دخول وقت المشروط، ولا فعلیۀ وجوبه، بل یکفی الظن بإدراك الوقت صحیحا سلیما " جوازه فی تمام اللیل کنیۀ الصوم،
فیجب بوجوب موسع حین حصول الموجب إلی أن یتضیق الوقت، کما أنه یجب علی المستطیع قبل الموسم طی المسافۀ لیدرك
الحج فی الموسم، فتجب المقدمۀ بوجوب موسع للظان بإدراك وقت الواجب متلبسا بصفۀ التکلیف. وهو مقتضی الإطلاقات والأوامر
المقید وجوبها بالغیر کما مر فی الوضوء ویأتی فی الغسل.
( وإنما خرجنا عن مقتضی ذلک فی الطهارات للصلاة لخصوص الأدلۀ، من مفهوم الآیۀ والصحیحۀ وغیرها، وإلا لجوزنا التوضؤ ( 1
والاغتسال قبل الوقت بنیۀ الوجوب للصلاة مع ظن إدراکها متلبسا بصفۀ التکلیف، فیبقی غیره تحت الأصل، ومن جملۀ ذلک الغسل
للصوم.
ففیما ذکروه شیئان، أحدهما: مخالفته لما ذکروه فی تفسیر الوجوب الغیري، وثانیهما: مخالفته لمقتضی حقیقۀ الواجب الغیري علی ما
بینا.
وبالجملۀ، فالأظهر: جواز الغسل للصوم بنیۀ الوجوب فی تمام اللیل، ویؤیده عدم إمکان التحدید ( 2)، وأن المطلوب الإصباح متطهرا.
صفحۀ 156 من 438
الثانی: قد عرفت أن وجوب الأغسال للمشروطات فی الجملۀ إجماعی، وأما وجوبها فی نفسها فقد نقلنا قولا بوجوب جمیع الطهارات
لنفسها، وأشرنا إلی دفعه فی الوضوء.
ونقول ههنا: إن المعروف من مذهب الأصحاب المدعی علیه الاجماع أن غیر غسل الجنابۀ من الأغسال أیضا لا وجوب لها فی نفسها،
وتشملها جمیعا صحیحۀ
1) فی " م: " وإلا لجواز بالتوضؤ. )
2) فی " ح: " التجدید. )
(215)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الغسل ( 5)، الظنّ ( 2)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوضوء
( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2 )
زرارة ( 1)، والأصل، والاستصحاب، وعدم التزام المکلفین الإتیان بها عند مظنۀ الموت.
وأما غسل الجنابۀ، فذهب جماعۀ من المتأخرین إلی کونه واجبا لنفسه ( 2)، لقوله علیه السلام فی صحیحۀ زرارة ": إذا التقی الختانان
فقد وجب الغسل (" 3) وما فی معناه من الأخبار المعتبرة الکثیرة.
وفیه: أن بعد ملاحظۀ تأدي نظائرها من سائر الطهارات من الأحداث والأخباث بمثل ذلک - کقولهم: وجب الوضوء، وغسل الحیض
واجب، وغسل النفاس واجب، واغسل ثوبک، وما ( 4) ورد فی غسل الأوانی، وغیرها مما لا یحصی کثرة - مع أن المراد منها الوجوب
للغیر، سیما مع معهودیۀ اشتراط الغیر بها؛ لا یبقی وثوق ( 5) بالاتکال علی أصالۀ الحقیقۀ لو سلم تبادر الواجب المطلق من مطلق
الواجب. سیما مع کون المحتاج إلیه العام البلوي هو الوجوب الغیري المتفق علیه، لا الوجوب النفسی النادر الاحتیاج المختلف فیه،
فینصرف إلیه.
ولذلک قال المحقق: اخراج غسل الجنابۀ من جمیع ذلک تحکم بارد ( 6)، فالأصل ینفیه ولا حاجۀ إلی دلیل.
ولو سلمنا دلالۀ المطلقات، فنجیب عنها بتقییدها بمفهوم الآیۀ، فإن الظاهر أن قوله تعالی: * (وإن کنتم جنبا) * عطف علی قوله: *
(فاغسلوا) * والظاهر أن التقدیر:
فإن کنتم محدثین بالأصغر فاغسلوا وجوهکم، وإن کنتم جنبا فاطهروا. سیما مع ما
: 22 ح 67 ، التهذیب 2 : 1) وهو قول أبی جعفر علیه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة. الفقیه 1 )
. 261 أبواب الوضوء ب 4 ح 1 : 140 ح 546 ، الوسائل 1
.47 : 256 ، وفخر المحققین فی الإیضاح 1 : 321 ، والمنتهی 2 : 2) کالعلامۀ فی المختلف 1 )
. 470 أبواب الجنابۀ ب 6 ح 5 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
4) فی " م "، " ح: " ولما. )
5) فی " ز: " لا یبقی وصول بها. )
.263 : 6) نقله عن المسائل المصریۀ للمحقق فی جامع المقاصد 1 )
(216)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوضوء ( 2)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام
( 1)، الجنابۀ ( 1)، الصّلاة ( 1 )
غسل مس المیت
صفحۀ 157 من 438
ورد فی تفسیرها من الأخبار، وادعی السید علیه الاجماع؛ من کون المراد: إذا قمتم من النوم ( 1)، فإن النوم مظنۀ الجنابۀ غالبا، إما
بالاحتلام أو بمسبوقیته بالجماع.
وتدل علیه: روایۀ محمد بن مسلم، حیث استدل علیه السلام بقوله تعالی:
* (وإن کنتم جنبا فاطهروا) * علی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابۀ ( 2)، وإن کان قوله: * (وإن کنتم) * عطف علی قوله: * (إذا
قمتم) * لم یثبت التنافی، ولم یصح الاستدلال.
ویدل علیه أیضا: مفهوم صحیحۀ زرارة ( 3)، وظاهر حسنۀ الکاهلی ( 4)، وغیرها من الأخبار. وقد أطنبنا الکلام فی کتاب مناهج
الأحکام.
الثالث: المشهور وجوب الغسل علی من مس میتا بعد برده وقبل الغسل، للصحاح المستفیضۀ ( 5) خلافا للسید ( 6)، ولیس له ما یعتمد
علیه، والأصل لا یقاوم الدلیل.
والمشهور إلحاق القطعۀ المبانۀ من الحی والمیت إذا کان فیها عظم، ولم ینقل
. 1) الإنتصار: 30 )
. 516 أبواب الجنابۀ ب 34 ح 5 : 125 ح 426 ، الوسائل 1 : 139 ح 389 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
483 أبواب الجنابۀ ب 14 ح 2، وفیه: إذا دخل الوقت وجب الطهور : 22 ح 67 ، الوسائل 1 : 140 ح 546 ، الفقیه 1 : 3) التهذیب 2 )
والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
483 أبواب الجنابۀ ب 14 ح 1، وفیه: عن المرأة یجامعها الرجل : 370 ح 1128 ، الوسائل 1 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
فتحیض وهی فی المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل. وهی حسنۀ لأن فی طریق الشیخ إلی أحمد بن
محمد بن عیسی أحمد بن محمد بن یحیی ولم یثبت توثیقه.
. 927 أبواب غسل المس ب 1 : 5) الوسائل 2 )
222 ، وقد یستفاد من کتاب الجمل: 54 حیث قال حین عد ما یوجب الغسل: : 6) نقله عنه الشیخ فی الخلاف 1 )
وقد ألحق بعض أصحابنا بذلک مس المیت.
(217)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجنابۀ ( 4)، الغسل ( 4)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 2)، النوم ( 2)، أحمد بن
( محمد بن یحیی ( 1)، أحمد بن محمد بن عیسی ( 1)، الصّلاة ( 3)، الموت ( 1
.( فی التذکرة خلافا إلا من العامۀ ( 1). وعن الشیخ فی الخلاف الاجماع علی ذلک ( 2)، وتدل علیه: مرفوعۀ أیوب بن نوح ( 3
وتوقف فی المعتبر ( 4) مع جزمه فی النافع ( 5)، ولعله للإرسال، ولا وجه له مع العمل والإجماع المنقول، واستصحاب شغل الذمۀ
بالعبادة.
والظاهر أن مس ما لا تحله الحیاة کالشعر لا یشمله الحکم وإن کان علی المیت، لعدم الانفهام من الأخبار.
وأما مس بعض الأعضاء المغسولۀ تماما قبل إتمام البواقی ففیه قولان، أظهرهما:
الوجوب، لعدم صدق الغسل قبل الإتمام.
وقیل: لا یجب ( 6)، لما ورد فی غسل الجنابۀ ": أن ما جري علیه الماء فقد طهر (" 7) وما ورد ": أن غسل المیت مثل غسل الجنابۀ"
.(8)
وفیه: أن التشبیه ظاهره بیان الکیفیۀ، لا جمیع الأحکام.
وظاهر الأکثر أن وجوبه للغیر، من الصلاة والطواف ومس کتابۀ القرآن لا غیر، وظاهر المحقق الشیخ علی - حیث ادعی إطباق
صفحۀ 158 من 438
.( الأصحاب علی کون وجوب غیر غسل الجنابۀ من الطهارات للغیر - کون ذلک إجماعیا ( 9
.135 : 1) التذکرة 2 )
. 701 مسألۀ 490 : 2) الخلاف 1 )
931 أبواب غسل المس ب 2 ح 1، وفیه: : 100 ح 325 ، الوسائل 2 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 212 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
إذا قطع من الرجل قطعۀ فهی میتۀ، فإذا مسه انسان فکل ما فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل، فإن لم یکن فیه عظم فلا غسل
علیه.
.352 : 4) المعتبر 1 )
. 5) المختصر النافع: 15 )
.463 : 174 ، جامع المقاصد 1 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
. 511 أبواب الجنابۀ ب 31 ، وص 502 ب 26 : 7) انظر الوسائل 1 )
. 936 أبواب غسل المس ب 7 : 8) الوسائل 2 )
.263 : 9) جامع المقاصد 1 )
(218)
صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، غسل الجنابۀ ( 3)، أیوب بن نوح ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، التصدیق ( 1)، الطواف، الطوف،
( الطائفۀ ( 1)، الموت ( 2)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 4)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الأکل ( 1
ویؤیده حمل النظائر علیه کما مر.
.( مع أن صریح فقه الرضا علیه السلام هو ذلک، بل الحکم بإعادة الصلاة إذا نسی الغسل وصلی ( 1
وهذه، مع استصحاب شغل الذمۀ، والإشارات الکثیرة فی الروایات - وإن لم یکن دلیلا مستقلا - یقوي القول بکون المس حدثا
بالنسبۀ إلی المشروطات المذکورة، وکون وجوبه للغیر.
وربما قیل بکونه واجبا لنفسه کغسل الجمعۀ والإحرام علی القول بوجوبهما، لعدم ما یدل علی الاشتراط به فی شئ من المشروطات.
وقد عرفت الوجه، مع أن کونهما لنفسهما علی القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أیضا، فإن الظاهر أنه للتطهر ( 2) فی الیوم وللاحرام
کما دلت علیه الروایات.
. 1) فقه الرضا (ع): 175 )
2) فی " ز: " للطهر، وفی " ح: " للتطهیر. )
(219)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 2
موجبات الغسل الجنابۀ ما تحصل به الجنابۀ
المقصد الثانی فی حقیقۀ موجبات الغسل وما یتعلق بها وفیه مباحث:
اشارة
الأول: فی الجنابۀ وهی تحصل بخروج المنی معتادا فی أي حال من ذکر أو أنثی بعنوان الیقین، ولا یجب الغسل مع الشک، للأصل.
ویعتبر مع الاشتباه بالصفات، من قوة الدفع، وفتور الجسد بعده، ومقارنتها للشهوة. ویکفی فی المریض الشهوة، کما فی الأخبار المعتبرة
صفحۀ 159 من 438
.(1)
.( ووجوب الغسل بذلک إجماعی منصوص علیه فی الصحاح وغیرها ( 2
وبإدخال الحشفۀ، أما فی قبل المرأة فبالاجماع والصحاح وغیرها ( 3)، وأما فی دبرها، فعلی المشهور المدعی علیه الاجماع من السید
4)، المدلول علیه بقوله تعالی: )
* (أو لامستم النساء) * ( 5) والأخبار الکثیرة، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم، عن
. 477 أبواب الجنابۀ ب 8 : 1) انظر الوسائل 1 )
. 471 أبواب الجنابۀ ب 7 : 2) الوسائل 1 )
. 471 أبواب الجنابۀ ب 7 : 3) الوسائل 1 )
.328 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 5) النساء: 43 ، المائدة: 6 )
(220)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، المرض ( 1)، الغسل ( 3)، الجنابۀ ( 3
أحدهما علیه السلام، قال: سألته متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة؟ فقال:
.( "إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (" 1) وفی معناها ما رواه فی السرائر عن نوادر البزنطی ( 2
.( وحسنۀ داود بن سرحان، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر کملا (" 3
.( وصحیحۀ محمد بن إسماعیل ( 4)، ومرسلۀ حفص بن سوقۀ المصرحۀ بذلک ( 5
ویؤیده فحوي صحیحۀ زرارة القائلۀ ": أتوجبون علیه الجلد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء (" 6) وکل ما دل علی وجوب
الغسل بالجماع فی الفرج، فإن الفرج أعم.
.( وذهب الشیخ إلی عدم الوجوب ( 7)، لصحیحۀ الحلبی ( 8)، ومرفوعۀ البرقی ( 9
. 469 أبواب الجنابۀ ب 6 ح 1 : 108 ح 358 ، الوسائل 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 46 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.557 : 2) مستطرفات السرائر 3 )
. 65 أبواب المهور ب 54 ح 5 : 109 ح 3، الوسائل 15 : 3) الکافی 6 )
. 469 أبواب الجنابۀ ب 6 ح 2 : 108 ح 359 ، الوسائل 1 : 118 ح 311 ، الاستبصار 1 : 46 ح 2، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
. 481 أبواب الجنابۀ ب 12 ح 1 : 112 ح 373 ، الوسائل 1 : 414 ح 1658 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 7 )
وفیها: عن الرجل یأتی أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتیین، فیه الغسل.
. 470 أبواب الجنابۀ ب 6 ح 5 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
. 111 ، النهایۀ: 19 : 7) الاستبصار 1 )
481 أبواب الجنابۀ ب 11 ح 1. عن الرجل : 111 ح 370 ، الوسائل 1 : 124 ح 335 ، الاستبصار 1 : 47 ح 185 ، التهذیب 1 : 8) الفقیه 1 )
یصیب المرأة فیما دون الفرج، قال: لیس علیها غسل، وإن لم ینزل هو فلیس علیه غسل.
481 أبواب الجنابۀ ب 12 ح 2. وفیها: إذا : 112 ح 371 ، الوسائل 1 : 125 ح 336 ، الاستبصار 1 : 47 ح 8، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 )
أتی الرجل المرأة فی دبرها فلم ینزل فلا غسل علیها، فإن أنزل فعلیه الغسل ولا غسل علیها.
(221)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن إسماعیل
صفحۀ 160 من 438
1)، داود بن سرحان ( 1)، حفص بن سوقۀ ( 1)، الفرج ( 2)، الغسل ( 8)، الوجوب ( 1)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس الحلی )
( 1)، الجنابۀ ( 3 )
وطء الغلام
ومع عدم وضوح دلالۀ الأولی وضعف الثانیۀ، کیف یعارض بهما ما ذکرنا من الأدلۀ، فیلزم طرحهما.
وأما فی دبر الغلام، فادعی السید فیه أیضا الاجماع، وادعی أن من قال بالوجوب فی المرأة قال به هنا ( 1)، وقال الشیخ: إن لأصحابنا
.( فیه روایتین ( 2)، والأقوي قول السید، للإجماع المنقول، وفحوي الصحیحۀ المتقدمۀ ( 3
.( وأما الوطء فی فرج البهیمۀ، فعن الأکثر عدم الوجوب ( 4)، وعن السید الوجوب، واختاره فی المختلف ( 5)، لفحوي الصحیحۀ ( 6
.( ویشکل ذلک علی القول بعدم وجوب الحد، فإن فیه خلافا، فأوجب المشهور التعزیر فقط، ولا ریب أنه أحوط ( 7
ویؤیده استصحاب شغل الذمۀ، والشک فی الشرط، هذا الکلام فی الواطئ.
وأما الموطوء، فالمرأة لا خلاف فیه ولا إشکال إذا کان الوطء فی قبلها.
وکذلک الموطوءة دبرا، علی القول بکونه موجبا للغسل کما اخترنا، لما ادعی السید الاجماع علی عدم الفرق، وتدل علیه صحیحۀ
محمد بن مسلم المتقدمۀ، وروایۀ السرائر، وغیرهما من الإطلاقات، وفحوي الصحیحۀ.
وکذلک الموطوء دبرا علی الأظهر، للاجماع المنقول عن السید، وفحوي الصحیحۀ.
ثم إن الأکثر لم یفرقوا فی المفعول بین الحی والمیت مطلقا.
.328 : 181 ، والمختلف 1 : 1) نقله فی المعتبر 1 )
.27 : 2) المبسوط 1 )
3) وهی صحیحۀ زرارة المتقدمۀ وفیها: أتوجبون علیه الجلد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء. )
. 26 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع: 38 : 28 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.330 : 5) نقله عن السید واختاره فی المختلف 1 )
6) وهی صحیحۀ زرارة المشار إلیها. )
7) فی " م " زیادة: بل أقوي. )
(222)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الجامع للشرایع
( لیحیی بن سعید الحلی ( 1
وطء البهیمۀ
ومع عدم وضوح دلالۀ الأولی وضعف الثانیۀ، کیف یعارض بهما ما ذکرنا من الأدلۀ، فیلزم طرحهما.
وأما فی دبر الغلام، فادعی السید فیه أیضا الاجماع، وادعی أن من قال بالوجوب فی المرأة قال به هنا ( 1)، وقال الشیخ: إن لأصحابنا
.( فیه روایتین ( 2)، والأقوي قول السید، للإجماع المنقول، وفحوي الصحیحۀ المتقدمۀ ( 3
.( وأما الوطء فی فرج البهیمۀ، فعن الأکثر عدم الوجوب ( 4)، وعن السید الوجوب، واختاره فی المختلف ( 5)، لفحوي الصحیحۀ ( 6
.( ویشکل ذلک علی القول بعدم وجوب الحد، فإن فیه خلافا، فأوجب المشهور التعزیر فقط، ولا ریب أنه أحوط ( 7
ویؤیده استصحاب شغل الذمۀ، والشک فی الشرط، هذا الکلام فی الواطئ.
صفحۀ 161 من 438
وأما الموطوء، فالمرأة لا خلاف فیه ولا إشکال إذا کان الوطء فی قبلها.
وکذلک الموطوءة دبرا، علی القول بکونه موجبا للغسل کما اخترنا، لما ادعی السید الاجماع علی عدم الفرق، وتدل علیه صحیحۀ
محمد بن مسلم المتقدمۀ، وروایۀ السرائر، وغیرهما من الإطلاقات، وفحوي الصحیحۀ.
وکذلک الموطوء دبرا علی الأظهر، للاجماع المنقول عن السید، وفحوي الصحیحۀ.
ثم إن الأکثر لم یفرقوا فی المفعول بین الحی والمیت مطلقا.
.328 : 181 ، والمختلف 1 : 1) نقله فی المعتبر 1 )
.27 : 2) المبسوط 1 )
3) وهی صحیحۀ زرارة المتقدمۀ وفیها: أتوجبون علیه الجلد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء. )
. 26 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع: 38 : 28 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.330 : 5) نقله عن السید واختاره فی المختلف 1 )
6) وهی صحیحۀ زرارة المشار إلیها. )
7) فی " م " زیادة: بل أقوي. )
(222)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الجامع للشرایع
( لیحیی بن سعید الحلی ( 1
الموطوءة والموطوء
ومع عدم وضوح دلالۀ الأولی وضعف الثانیۀ، کیف یعارض بهما ما ذکرنا من الأدلۀ، فیلزم طرحهما.
وأما فی دبر الغلام، فادعی السید فیه أیضا الاجماع، وادعی أن من قال بالوجوب فی المرأة قال به هنا ( 1)، وقال الشیخ: إن لأصحابنا
.( فیه روایتین ( 2)، والأقوي قول السید، للإجماع المنقول، وفحوي الصحیحۀ المتقدمۀ ( 3
.( وأما الوطء فی فرج البهیمۀ، فعن الأکثر عدم الوجوب ( 4)، وعن السید الوجوب، واختاره فی المختلف ( 5)، لفحوي الصحیحۀ ( 6
.( ویشکل ذلک علی القول بعدم وجوب الحد، فإن فیه خلافا، فأوجب المشهور التعزیر فقط، ولا ریب أنه أحوط ( 7
ویؤیده استصحاب شغل الذمۀ، والشک فی الشرط، هذا الکلام فی الواطئ.
وأما الموطوء، فالمرأة لا خلاف فیه ولا إشکال إذا کان الوطء فی قبلها.
وکذلک الموطوءة دبرا، علی القول بکونه موجبا للغسل کما اخترنا، لما ادعی السید الاجماع علی عدم الفرق، وتدل علیه صحیحۀ
محمد بن مسلم المتقدمۀ، وروایۀ السرائر، وغیرهما من الإطلاقات، وفحوي الصحیحۀ.
وکذلک الموطوء دبرا علی الأظهر، للاجماع المنقول عن السید، وفحوي الصحیحۀ.
ثم إن الأکثر لم یفرقوا فی المفعول بین الحی والمیت مطلقا.
.328 : 181 ، والمختلف 1 : 1) نقله فی المعتبر 1 )
.27 : 2) المبسوط 1 )
3) وهی صحیحۀ زرارة المتقدمۀ وفیها: أتوجبون علیه الجلد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء. )
. 26 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع: 38 : 28 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.330 : 5) نقله عن السید واختاره فی المختلف 1 )
صفحۀ 162 من 438
6) وهی صحیحۀ زرارة المشار إلیها. )
7) فی " م " زیادة: بل أقوي. )
(222)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الجامع للشرایع
( لیحیی بن سعید الحلی ( 1
وطء المیت
ومع عدم وضوح دلالۀ الأولی وضعف الثانیۀ، کیف یعارض بهما ما ذکرنا من الأدلۀ، فیلزم طرحهما.
وأما فی دبر الغلام، فادعی السید فیه أیضا الاجماع، وادعی أن من قال بالوجوب فی المرأة قال به هنا ( 1)، وقال الشیخ: إن لأصحابنا
.( فیه روایتین ( 2)، والأقوي قول السید، للإجماع المنقول، وفحوي الصحیحۀ المتقدمۀ ( 3
.( وأما الوطء فی فرج البهیمۀ، فعن الأکثر عدم الوجوب ( 4)، وعن السید الوجوب، واختاره فی المختلف ( 5)، لفحوي الصحیحۀ ( 6
.( ویشکل ذلک علی القول بعدم وجوب الحد، فإن فیه خلافا، فأوجب المشهور التعزیر فقط، ولا ریب أنه أحوط ( 7
ویؤیده استصحاب شغل الذمۀ، والشک فی الشرط، هذا الکلام فی الواطئ.
وأما الموطوء، فالمرأة لا خلاف فیه ولا إشکال إذا کان الوطء فی قبلها.
وکذلک الموطوءة دبرا، علی القول بکونه موجبا للغسل کما اخترنا، لما ادعی السید الاجماع علی عدم الفرق، وتدل علیه صحیحۀ
محمد بن مسلم المتقدمۀ، وروایۀ السرائر، وغیرهما من الإطلاقات، وفحوي الصحیحۀ.
وکذلک الموطوء دبرا علی الأظهر، للاجماع المنقول عن السید، وفحوي الصحیحۀ.
ثم إن الأکثر لم یفرقوا فی المفعول بین الحی والمیت مطلقا.
.328 : 181 ، والمختلف 1 : 1) نقله فی المعتبر 1 )
.27 : 2) المبسوط 1 )
3) وهی صحیحۀ زرارة المتقدمۀ وفیها: أتوجبون علیه الجلد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء. )
. 26 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع: 38 : 28 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.330 : 5) نقله عن السید واختاره فی المختلف 1 )
6) وهی صحیحۀ زرارة المشار إلیها. )
7) فی " م " زیادة: بل أقوي. )
(222)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الجامع للشرایع
( لیحیی بن سعید الحلی ( 1
الحیض معنی الحیض
الثانی: فی الحیض وفیه أبحاث:
الأول: قد یطلق الحیض ویراد به: الحالۀ المانعۀ عن الصلاة المعهودة.
وقد یراد به نفس الدم المعهود، وهو دم تعتاده المرأة فی کل شهر غالبا، مخلوق فی رحمها لأجل مصالح، منها تغذیۀ الجنین به
صفحۀ 163 من 438
وحفظه له، باکتنافه إیاه وصیرورته لبنا وغذاءا له بعد الوضع، کما یستفاد من الأخبار والتجربۀ والاعتبار.
والاستحاضۀ إنما تکون من عرض ومرض، فالأصل عدم کون الدم الخارج عن المرأة غیر الحیض، لأصالۀ الصحۀ، وعدم عروض
العرض.
وهو فی الأغلب حار، عبیط، أسود، له دفع وحرقۀ، کما یستفاد من الأخبار ( 1)، ویخرج من الطرف الأیسر علی الأظهر، للخبر المعتضد
.( بالتجربۀ ( 2) والفقه الرضوي ( 3
ولما کان أغلب أحکام الشرع من باب سد الأبواب وحمایۀ الحمی، فجعل لذلک حدا محدودا، لتتناسق الأحکام المعلقۀ علیه، فجعل
لأقله وأکثره حدا، ولتحققه شرائط. فما أمکن أن یکون حیضا من جهۀ عدم المانع وحصول الشرائط فهو حیض، وهو مجمع علیه، علی
ما نص علیه الفاضلان ( 4)، ومطابق للأصل والاعتبار، ومستفاد من تتبع الأخبار.
. 537 أبواب الحیض ب 3 ح 1 : 1) الوسائل 2 )
2) محمد بن یحیی رفعه عن أبان قال: قلت لأبی عبد الله (ع) فتاة منا بها قرحۀ فی جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحیض أو من )
دم القرحۀ؟ فقال: مرها فلتستلق علی ظهرها ثم ترفع رجلیها وتستدخل إصبعها الوسطی فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو الحیض
560 أبواب الحیض ب 16 ح 1. وعکسه فی : 385 ح 1185 ، الوسائل 2 : وإن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحۀ. التهذیب 1
. 94 ح 3 : الکافی 3
. 3) فقه الرضا (ع): 193 )
.287 : 203 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 4) المحقق فی المعتبر 1 )
(223)
،( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 6)، الصّلاة ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
( محمد بن یحیی ( 1)، القرح ( 2
صفات الحیض
الثانی: فی الحیض وفیه أبحاث:
الأول: قد یطلق الحیض ویراد به: الحالۀ المانعۀ عن الصلاة المعهودة.
وقد یراد به نفس الدم المعهود، وهو دم تعتاده المرأة فی کل شهر غالبا، مخلوق فی رحمها لأجل مصالح، منها تغذیۀ الجنین به
وحفظه له، باکتنافه إیاه وصیرورته لبنا وغذاءا له بعد الوضع، کما یستفاد من الأخبار والتجربۀ والاعتبار.
والاستحاضۀ إنما تکون من عرض ومرض، فالأصل عدم کون الدم الخارج عن المرأة غیر الحیض، لأصالۀ الصحۀ، وعدم عروض
العرض.
وهو فی الأغلب حار، عبیط، أسود، له دفع وحرقۀ، کما یستفاد من الأخبار ( 1)، ویخرج من الطرف الأیسر علی الأظهر، للخبر المعتضد
.( بالتجربۀ ( 2) والفقه الرضوي ( 3
ولما کان أغلب أحکام الشرع من باب سد الأبواب وحمایۀ الحمی، فجعل لذلک حدا محدودا، لتتناسق الأحکام المعلقۀ علیه، فجعل
لأقله وأکثره حدا، ولتحققه شرائط. فما أمکن أن یکون حیضا من جهۀ عدم المانع وحصول الشرائط فهو حیض، وهو مجمع علیه، علی
ما نص علیه الفاضلان ( 4)، ومطابق للأصل والاعتبار، ومستفاد من تتبع الأخبار.
. 537 أبواب الحیض ب 3 ح 1 : 1) الوسائل 2 )
2) محمد بن یحیی رفعه عن أبان قال: قلت لأبی عبد الله (ع) فتاة منا بها قرحۀ فی جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحیض أو من )
صفحۀ 164 من 438
دم القرحۀ؟ فقال: مرها فلتستلق علی ظهرها ثم ترفع رجلیها وتستدخل إصبعها الوسطی فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو الحیض
560 أبواب الحیض ب 16 ح 1. وعکسه فی : 385 ح 1185 ، الوسائل 2 : وإن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحۀ. التهذیب 1
. 94 ح 3 : الکافی 3
. 3) فقه الرضا (ع): 193 )
.287 : 203 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 4) المحقق فی المعتبر 1 )
(223)
،( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 6)، الصّلاة ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
( محمد بن یحیی ( 1)، القرح ( 2
لو رأت ثلاثۀ فانقطع ورأت قبل العاشر
.( ولا عبرة بمخالفۀ الصفات مع الإمکان، کما فی أیام العادة للصحیح وغیره ( 1
وما قیل من أن الأصل هو العمل علی الصفات لحسنۀ حفص بن البختري ونحوها إلا ما خرج بالدلیل ( 2)، ففیه مع تسلیم دلالتها
وحجیۀ المفهوم وعمومه: أنه معارض بأقوي منه من الأخبار ( 3) المعتضدة بالاعتبار والإجماع.
فرع: لو رأت الدم ثلاثۀ فانقطع ورأت قبل تمام العشر، فالجمیع حیض، لحسنۀ محمد بن مسلم وغیرها ( 4)، وکذلک کلما تراه المرأة
من الثلاثۀ إلی العشرة، وهو المشهور بینهم.
وکذلک لو تأخر مقدار عشرة أیام، ثم رأت دما جامعا لشرائط الحیض، فهما حیضتان.
الثانی: لا حیض قبل إکمال التسع، بالاجماع، والأخبار ( 5). وبعد الیأس، وهو إکمال ستین للقرشیۀ، والخمسین فی غیرها، لمرسلۀ ابن
.( أبی عمیر المفصلۀ، الجامعۀ بین ما دل علی الخمسین مطلقا والستین مطلقا ( 6
وقد تلحق النبطیۀ بالقرشیۀ، ولم نعرف مستنده.
والمعتبر الانتساب بالأب علی الأظهر.
،( والأظهر تحققه مع الحمل کما علیه الأکثر ( 7). وقیل: لا حیض مع الحمل ( 8
. 540 أبواب الحیض ب 4 ح 1 : 1) الوسائل 2 )
151 ح : 91 ح 1 التهذیب 1 : 324 ، والحسنۀ فیها: إذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة - الکافی 3 : 2) کما فی المدارك 1 )
537 أبواب الحیض ب 3 ح 2. وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. : 429 ، الوسائل 2
. 539 أبواب الحیض ب 4 : 3) الوسائل 2 )
: 4) إذا رأت الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضۀ الأولی، وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضۀ المستقبلۀ. الکافی 3 )
. 554 أبواب الحیض ب 11 ح 3 : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 77 ح 1، التهذیب 1
. 406 أبواب العدد ب 3 : 5) انظر الوسائل 15 )
. 580 أبواب الحیض ب 31 ح 2 : 397 ح 1236 ، الوسائل 2 : 107 ح 3، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 51 ح 197 ، والسید فی الناصریات (الجوامع الفقهیۀ): 191 : 7) کالصدوق فی الفقیه 1 )
.356 : 200 ، والمختلف 1 : 8) هذا منقول عن المفید وابن الجنید فی المعتبر 1 )
(224)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عمیر ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 9)، الیأس ( 1)، ابن
صفحۀ 165 من 438
( الجنید ( 1)، الصّلاة ( 1
لا حیض قبل إکمال التسع
.( ولا عبرة بمخالفۀ الصفات مع الإمکان، کما فی أیام العادة للصحیح وغیره ( 1
وما قیل من أن الأصل هو العمل علی الصفات لحسنۀ حفص بن البختري ونحوها إلا ما خرج بالدلیل ( 2)، ففیه مع تسلیم دلالتها
وحجیۀ المفهوم وعمومه: أنه معارض بأقوي منه من الأخبار ( 3) المعتضدة بالاعتبار والإجماع.
فرع: لو رأت الدم ثلاثۀ فانقطع ورأت قبل تمام العشر، فالجمیع حیض، لحسنۀ محمد بن مسلم وغیرها ( 4)، وکذلک کلما تراه المرأة
من الثلاثۀ إلی العشرة، وهو المشهور بینهم.
وکذلک لو تأخر مقدار عشرة أیام، ثم رأت دما جامعا لشرائط الحیض، فهما حیضتان.
الثانی: لا حیض قبل إکمال التسع، بالاجماع، والأخبار ( 5). وبعد الیأس، وهو إکمال ستین للقرشیۀ، والخمسین فی غیرها، لمرسلۀ ابن
.( أبی عمیر المفصلۀ، الجامعۀ بین ما دل علی الخمسین مطلقا والستین مطلقا ( 6
وقد تلحق النبطیۀ بالقرشیۀ، ولم نعرف مستنده.
والمعتبر الانتساب بالأب علی الأظهر.
،( والأظهر تحققه مع الحمل کما علیه الأکثر ( 7). وقیل: لا حیض مع الحمل ( 8
. 540 أبواب الحیض ب 4 ح 1 : 1) الوسائل 2 )
151 ح : 91 ح 1 التهذیب 1 : 324 ، والحسنۀ فیها: إذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة - الکافی 3 : 2) کما فی المدارك 1 )
537 أبواب الحیض ب 3 ح 2. وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. : 429 ، الوسائل 2
. 539 أبواب الحیض ب 4 : 3) الوسائل 2 )
: 4) إذا رأت الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضۀ الأولی، وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضۀ المستقبلۀ. الکافی 3 )
. 554 أبواب الحیض ب 11 ح 3 : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 77 ح 1، التهذیب 1
. 406 أبواب العدد ب 3 : 5) انظر الوسائل 15 )
. 580 أبواب الحیض ب 31 ح 2 : 397 ح 1236 ، الوسائل 2 : 107 ح 3، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 51 ح 197 ، والسید فی الناصریات (الجوامع الفقهیۀ): 191 : 7) کالصدوق فی الفقیه 1 )
.356 : 200 ، والمختلف 1 : 8) هذا منقول عن المفید وابن الجنید فی المعتبر 1 )
(224)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عمیر ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 9)، الیأس ( 1)، ابن
( الجنید ( 1)، الصّلاة ( 1
اجتماع الحیض مع الحمل
.( ولا عبرة بمخالفۀ الصفات مع الإمکان، کما فی أیام العادة للصحیح وغیره ( 1
وما قیل من أن الأصل هو العمل علی الصفات لحسنۀ حفص بن البختري ونحوها إلا ما خرج بالدلیل ( 2)، ففیه مع تسلیم دلالتها
وحجیۀ المفهوم وعمومه: أنه معارض بأقوي منه من الأخبار ( 3) المعتضدة بالاعتبار والإجماع.
فرع: لو رأت الدم ثلاثۀ فانقطع ورأت قبل تمام العشر، فالجمیع حیض، لحسنۀ محمد بن مسلم وغیرها ( 4)، وکذلک کلما تراه المرأة
صفحۀ 166 من 438
من الثلاثۀ إلی العشرة، وهو المشهور بینهم.
وکذلک لو تأخر مقدار عشرة أیام، ثم رأت دما جامعا لشرائط الحیض، فهما حیضتان.
الثانی: لا حیض قبل إکمال التسع، بالاجماع، والأخبار ( 5). وبعد الیأس، وهو إکمال ستین للقرشیۀ، والخمسین فی غیرها، لمرسلۀ ابن
.( أبی عمیر المفصلۀ، الجامعۀ بین ما دل علی الخمسین مطلقا والستین مطلقا ( 6
وقد تلحق النبطیۀ بالقرشیۀ، ولم نعرف مستنده.
والمعتبر الانتساب بالأب علی الأظهر.
،( والأظهر تحققه مع الحمل کما علیه الأکثر ( 7). وقیل: لا حیض مع الحمل ( 8
. 540 أبواب الحیض ب 4 ح 1 : 1) الوسائل 2 )
151 ح : 91 ح 1 التهذیب 1 : 324 ، والحسنۀ فیها: إذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة - الکافی 3 : 2) کما فی المدارك 1 )
537 أبواب الحیض ب 3 ح 2. وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. : 429 ، الوسائل 2
. 539 أبواب الحیض ب 4 : 3) الوسائل 2 )
: 4) إذا رأت الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضۀ الأولی، وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضۀ المستقبلۀ. الکافی 3 )
. 554 أبواب الحیض ب 11 ح 3 : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 77 ح 1، التهذیب 1
. 406 أبواب العدد ب 3 : 5) انظر الوسائل 15 )
. 580 أبواب الحیض ب 31 ح 2 : 397 ح 1236 ، الوسائل 2 : 107 ح 3، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 51 ح 197 ، والسید فی الناصریات (الجوامع الفقهیۀ): 191 : 7) کالصدوق فی الفقیه 1 )
.356 : 200 ، والمختلف 1 : 8) هذا منقول عن المفید وابن الجنید فی المعتبر 1 )
(224)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عمیر ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 9)، الیأس ( 1)، ابن
( الجنید ( 1)، الصّلاة ( 1
.( وعن الشیخ فی الخلاف الاجماع علیه إذا استبان، وقال: إنما الخلاف فی غیره ( 1
.( وقیل: ما تراه فی أیام العادة حیض، وما تراه بعد عشرین یوما من العادة فلیس بحیض ( 2
.( لنا: الأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا ( 3
.( وللمانع روایۀ ضعیفۀ عامیۀ ( 4
وللمفصل صحیحۀ الحسین بن نعیم الصحاف ( 5)، ولا یبعد ترجیح هذا التفصیل، لصحۀ الروایۀ، وکونها مقیدة، والأخبار المثبتۀ مطلقۀ.
وخصوصا مع أنها واردة مورد الغالب.
نعم هنا کلام آخر، فللمانع أن یقول إن الحیض مما تستبرأ به الإماء وتحصل العدة برؤیته، فإن ذلک لأجل أنه کاشف عن عدم
الحمل.
قلت: لما کان الغالب أن الحامل لا تري الحیض، فرؤیته قرینۀ علی عدم الحمل غالبا، والتربص بهذا القدر مما یستبین به الحمل غالبا،
فالعمدة هو مرور الزمان الذي یحصل به الظن بعدم الحمل، ولذلک لم یعتبر الحیض فی المسترابۀ، واکتفی بالشهور الثلاثۀ، فإذا انضم
إلی ذلک رؤیۀ الدم فیقوي الظن بعدمه، وقد عرفت أن ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، وهذه الأخبار أیضا مما یشید هذه
القاعدة ویؤیدها فتنبه.
. 239 مسألۀ 205 : 1) الخلاف 1 )
صفحۀ 167 من 438
.140 : 388 ، الاستبصار 1 : 2) النهایۀ: 25 ، التهذیب 1 )
. 576 أبواب الحیض ب 30 : 3) الوسائل 2 )
387 : 4) روایۀ السکونی عن جعفر عن أبیه (ع) قال قال النبی (ص) ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، والسکونی عامی. التهذیب 1 )
. 579 أبواب الحیض ب 30 ح 12 : 140 ح 481 ، الوسائل 2 : ح 1196 ، الاستبصار 1
. 577 أبواب الحیض ب 30 ح 3 : 140 ح 482 ، الوسائل 2 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 95 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
(225)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحسین بن نعیم الصحاف ( 1)، الظنّ ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 7)، الرسول الأکرم محمد بن
( عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
أقل الحیض
.( وأقله ثلاثۀ أیام، وأکثره عشرة کأقل الطهر بالاجماع والأخبار ( 1
والأظهر الأشهر اعتبار التوالی فی الثلاثۀ، لأن الیقین لا یحصل إلا به، والطهارة مستصحبۀ، وعمومات التکالیف ظاهرة الشمول، والأصل
عدم ثبوت التکالیف الحیضیۀ، فلا یخرج عن هذه الأدلۀ إلا بالیقین، وإطلاق الأخبار لا یقاوم ما ذکر، مع أن صریح عبارة الهدایۀ وفقه
.( الرضا ثلاثۀ أیام متوالیات ( 2
وقد یتمسک بالتبادر.
وفیه ما لا یخفی علی المتأمل المتعمق، إذ قولهم علیهم السلام ": أقل الحیض ثلاثۀ أیام وأکثره عشرة أیام " لا یتبادر منه إلا أقل زمان
.( الحیض (لا أقل أیام الحیض) ( 3
وانفهام اشتراط التوالی بالمعنی الأول لا یوجب اشتراطه بالمعنی الثانی، فکون أقل أیامه أیضا ثلاثۀ وإن کان یفهم منه أیضا، إلا أنه لا
یفهم اشتراط التوالی بالنسبۀ إلی هذا المعنی.
نعم لو قیل: أقل أیام الحیض ثلاثۀ کما رواه فی الخصال فی حدیث شرائع الاسلام ( 4) وصرح به فی الهدایۀ ( 5)، فیتبادر منه المعنی
الثانی، مع أنه صرح فیما بعده بالتوالی کما ذکرنا.
فعلی هذا، فکون العشرة المحفوفۀ بثلاثۀ فی أوله ویوم فی آخره من جملۀ أکثر الحیض إنما ثبت من دلیل خارج، وما دل علی عدم
تجاوز حکم الحیض عن العشرة أیام یوجب تقیید أکثر أیام الحیض بالعشرة، وإلا فلا تقیید فیه کأقل أیامه، فکان إطلاقه یقتضی تحقق
تلک العشرة أیام فی خمسۀ عشر یوما فصاعدا.
. 551 أبواب الحیض ب 10 : 1) الوسائل 2 )
. 2) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 ، فقه الرضا (ع): 192 )
3) ما بین القوسین لیس فی " م "، " ز." )
. 4) الخصال: 606 )
. 5) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 )
(226)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 5)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
اعتبار التوالی فی الثلاثۀ
صفحۀ 168 من 438
.( وأقله ثلاثۀ أیام، وأکثره عشرة کأقل الطهر بالاجماع والأخبار ( 1
والأظهر الأشهر اعتبار التوالی فی الثلاثۀ، لأن الیقین لا یحصل إلا به، والطهارة مستصحبۀ، وعمومات التکالیف ظاهرة الشمول، والأصل
عدم ثبوت التکالیف الحیضیۀ، فلا یخرج عن هذه الأدلۀ إلا بالیقین، وإطلاق الأخبار لا یقاوم ما ذکر، مع أن صریح عبارة الهدایۀ وفقه
.( الرضا ثلاثۀ أیام متوالیات ( 2
وقد یتمسک بالتبادر.
وفیه ما لا یخفی علی المتأمل المتعمق، إذ قولهم علیهم السلام ": أقل الحیض ثلاثۀ أیام وأکثره عشرة أیام " لا یتبادر منه إلا أقل زمان
.( الحیض (لا أقل أیام الحیض) ( 3
وانفهام اشتراط التوالی بالمعنی الأول لا یوجب اشتراطه بالمعنی الثانی، فکون أقل أیامه أیضا ثلاثۀ وإن کان یفهم منه أیضا، إلا أنه لا
یفهم اشتراط التوالی بالنسبۀ إلی هذا المعنی.
نعم لو قیل: أقل أیام الحیض ثلاثۀ کما رواه فی الخصال فی حدیث شرائع الاسلام ( 4) وصرح به فی الهدایۀ ( 5)، فیتبادر منه المعنی
الثانی، مع أنه صرح فیما بعده بالتوالی کما ذکرنا.
فعلی هذا، فکون العشرة المحفوفۀ بثلاثۀ فی أوله ویوم فی آخره من جملۀ أکثر الحیض إنما ثبت من دلیل خارج، وما دل علی عدم
تجاوز حکم الحیض عن العشرة أیام یوجب تقیید أکثر أیام الحیض بالعشرة، وإلا فلا تقیید فیه کأقل أیامه، فکان إطلاقه یقتضی تحقق
تلک العشرة أیام فی خمسۀ عشر یوما فصاعدا.
. 551 أبواب الحیض ب 10 : 1) الوسائل 2 )
. 2) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 ، فقه الرضا (ع): 192 )
3) ما بین القوسین لیس فی " م "، " ز." )
. 4) الخصال: 606 )
. 5) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 )
(226)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 5)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
حکم اشتباه دم الحیض بدم العذرة
ویکفی فی التوالی تحقق مسماه فی کل یوم علی الأشهر، فیتحقق بمجرد دخول الیوم الثالث وإن انقطع بعد لحظۀ.
.( وقیل: یشترط اتصاله فی مجموع الثلاثۀ ( 1
.( وقیل: یعتبر حصوله فی أول الأول وآخر الآخر، وفی أي جزء کان من الوسط ( 2
والتحقیق: أن یقال إن کان المراد من الحیض هو نفس الدم فالأقوي هو الأوسط، وإن کان المراد حکمه، فالأقوي هو الأخیر.
وأما قول المشهور فیستلزم المجاز علی التقدیرین، ولا یبعد ترجیح المشهور بملاحظۀ استقراء أخبار الحیض.
.( الثالث: إذا اشتبه دم الحیض بدم العذرة فیعتبر بالقطنۀ، فإن خرجت مطوقۀ فهو للعذرة، وإلا فهو حیض للصحاح ( 3
،( والأولی أن تضع القطنۀ فتستلقی علی ظهرها، وترفع رجلیها، ثم تصبر هنیئۀ، ثم تخرجها إخراجا رقیقا، کما ذکره الشهید الثانی ( 4
ولعله استند فی ذلک إلی مرفوعۀ أبان ( 5)، وفیه إشکال.
الرابع: المرأة تنقسم باعتبار رؤیۀ الدم إلی: ذات عادة، ومبتدأة، ومضطربۀ.
والعادة تحصل باستقرار الوقت، أو العدد، أو کلیهما، فأقسامها ثلاثۀ.
صفحۀ 169 من 438
ولا تحصل إلا بتکرره مرتین، للخبرین ( 6)، والإجماع. فتحیض فی الثالث
. 37 ، المحرر (الرسائل العشر): 140 : 1) جامع المقاصد 1 )
.322 : 2) حکاه فی المدارك 1 )
. 535 أبواب الحیض ب 2 : 3) الوسائل 2 )
.56 : 4) المسالک 1 )
560 أبواب الحیض ب 16 ح 1، الواردة فی المشتبه بدم : 385 ح 1185 ، والوسائل 2 : 5) المتقدمۀ فی ص 205 ، وهی فی التهذیب 1 )
القرحۀ.
. 559 أبواب الحیض ب 14 : 6) الوسائل 2 )
(227)
صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الصبر ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 7)، العذرة ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، القرح
(1)
أقسام الحیض
ویکفی فی التوالی تحقق مسماه فی کل یوم علی الأشهر، فیتحقق بمجرد دخول الیوم الثالث وإن انقطع بعد لحظۀ.
.( وقیل: یشترط اتصاله فی مجموع الثلاثۀ ( 1
.( وقیل: یعتبر حصوله فی أول الأول وآخر الآخر، وفی أي جزء کان من الوسط ( 2
والتحقیق: أن یقال إن کان المراد من الحیض هو نفس الدم فالأقوي هو الأوسط، وإن کان المراد حکمه، فالأقوي هو الأخیر.
وأما قول المشهور فیستلزم المجاز علی التقدیرین، ولا یبعد ترجیح المشهور بملاحظۀ استقراء أخبار الحیض.
.( الثالث: إذا اشتبه دم الحیض بدم العذرة فیعتبر بالقطنۀ، فإن خرجت مطوقۀ فهو للعذرة، وإلا فهو حیض للصحاح ( 3
،( والأولی أن تضع القطنۀ فتستلقی علی ظهرها، وترفع رجلیها، ثم تصبر هنیئۀ، ثم تخرجها إخراجا رقیقا، کما ذکره الشهید الثانی ( 4
ولعله استند فی ذلک إلی مرفوعۀ أبان ( 5)، وفیه إشکال.
الرابع: المرأة تنقسم باعتبار رؤیۀ الدم إلی: ذات عادة، ومبتدأة، ومضطربۀ.
والعادة تحصل باستقرار الوقت، أو العدد، أو کلیهما، فأقسامها ثلاثۀ.
ولا تحصل إلا بتکرره مرتین، للخبرین ( 6)، والإجماع. فتحیض فی الثالث
. 37 ، المحرر (الرسائل العشر): 140 : 1) جامع المقاصد 1 )
.322 : 2) حکاه فی المدارك 1 )
. 535 أبواب الحیض ب 2 : 3) الوسائل 2 )
.56 : 4) المسالک 1 )
560 أبواب الحیض ب 16 ح 1، الواردة فی المشتبه بدم : 385 ح 1185 ، والوسائل 2 : 5) المتقدمۀ فی ص 205 ، وهی فی التهذیب 1 )
القرحۀ.
. 559 أبواب الحیض ب 14 : 6) الوسائل 2 )
(227)
صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الصبر ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 7)، العذرة ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، القرح
صفحۀ 170 من 438
(1)
.( بمجرد الرؤیۀ فی الأول والثالث للاجماع والأخبار ( 1
وأما الثانی فظاهر کلام الأکثر هو ذلک أیضا، لظاهر الأخبار مثل صحیحۀ محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السلام، عن المرأة تري
.( الصفرة فی أیامها، فقال ": لا تصلی حتی تنقضی أیامها، فإن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت وصلت (" 2
وروایۀ یونس، عن بعض رجاله، عنه علیه السلام ": فإذا رأت المرأة الدم فی أیام حیضها ترکت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثۀ أیام
.( فهی حائض (" 3
ویشمله ظاهر دعواهم الاجماع، فإن الفاضلین بعد تقسیم ذات العادة وذکر أقسامها قالا: تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤیۀ الدم
فی أیامها، وهو مذهب أهل العلم ( 4)، ثم قالا: وأما المبتدأة والمضطربۀ، وساقا الکلام فیهما.
.( ویظهر من الشهیدین الخلاف فی ذلک بالحاقها بالمضطربۀ، لاضطرابها فی الوقت، فیجئ فیه الخلاف الآتی ( 5
ولا یبعد ترجیح الأول، سیما إذا وافقت صفاته للحیض، وإن أمکن القدح بأن ظاهر الأخبار هی الوقتیۀ. ولعل ذلک لندرة هذا الفرض،
وأن الإطلاقات محمولۀ علی الغالب.
والحاصل أن الذي یقوي فی نفسی هو أن ذلک یصیر خلقا معروفا لها، سیما إذا تکرر وکانت المرأة سلیمۀ، فإن الأصل عدم
الاستحاضۀ، لما مر فی البحث الأول، وإن کان الأحوط الاستظهار.
. 559 أبواب الحیض ب 14 : 1) الوسائل 2 )
. 540 أبواب الحیض ب 4 ح 1 : 396 ح 1230 ، الوسائل 2 : 78 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 559 أبواب الحیض ب 14 ح 3 : 158 ح 452 ، الوسائل 2 : 76 ح 5، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
.346 : 213 ، والعلامۀ فی المنتهی (الطبعۀ الحجریۀ) 2 : 4) المحقق فی المعتبر 1 )
.60 : 5) الشهید الأول فی البیان: 59 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 )
(228)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الإحتیاط ( 1
( الصّلاة ( 2)، الشهادة ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3
ذات العادة
وأما لو تقدم الدم أو تأخر بیوم أو یومین أو أکثر فظاهر الأکثرین أیضا الحکم بالتحیض، ویدل علیه ما تقدم من العمومات، مضافا إلی
.( موثقۀ سماعۀ وما فی معناها المصرحۀ بذلک ( 1)، ویظهر من الشهیدین أیضا الخلاف کما تقدم ( 2
ثم إن ذات العادة الوقتیۀ فقط إنما تکون مستقرة الحکم بالنظر إلی الأول.
وأما بالنظر إلی الآخر فقیل: إنها مضطربۀ العدد ( 3)، وقیل بالأخذ بالأقل لتکرره ( 4)، والأول أرجح فی النظر.
وأما المبتدأة، ففی استظهارها ثلاثۀ أیام ثم التحیض، أو التحیض أولا، قولان، أقواهما الأول، لاستصحاب الطهارة، وعدم حصول
التکالیف الحیضیۀ، وعدم تخصیص العمومات التکلیفیۀ الظاهرة الشمول لها.
والقاعدة المتقدمۀ المجمع علیها غیر منطبقۀ علیه، لأن المدعی علیه الاجماع هو ما یمکن أن یحکم علیه بالفعل أنه حیض، لا ما یمکن
أن یکون فی نفس الأمر حیضا، وهو لا یتحقق إلا بمضی الثلاثۀ مع سائر شرائطها.
وکل ما استدل به فی المدارك والذخیرة وغیرهما من الأخبار علی القول الثانی فهی غیر واضحۀ الدلالۀ ( 5)، وأقواها حسنۀ الحفص
بن البختري المعتبرة للوصف ( 6)، وهی فی مستمرة الدم، ولا عموم فیها یشمل ما نحن فیه. ومحل
صفحۀ 171 من 438
556 أبواب الحیض ب 13 ح 1. إذا رأت الدم قبل وقت حیضها فلتدع : 158 ح 453 ، الوسائل 2 : 77 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
.60 : 2) الشهید الأول فی الذکري: 29 ، الشهید الثانی فی المسالک 1 )
.37 : 3) جامع المقاصد 1 )
. 315 ، والذکري: 28 : 4) کما فی منتهی المطلب 2 )
. 329 ، ذخیرة المعاد: 64 : 5) انظر المدارك 1 )
: 6) قال: دخلت علی أبی عبد الله امرأة فسألته عن المرأة یستمر بها الدم … فقال: فإذا کان للدم حرارة ودفع فلتدع الصلاة الکافی 3 )
537 أبواب الحیض ب 3 ح 2، وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 91 ح 1، التهذیب 1
(229)
،( صفحهمفاتیح البحث: حفص بن البختري ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، کتاب ذخیرة المعاد للمحقق السبزواري ( 1
( کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الشهادة ( 2)، الصّلاة ( 1
المبتدأة
وأما لو تقدم الدم أو تأخر بیوم أو یومین أو أکثر فظاهر الأکثرین أیضا الحکم بالتحیض، ویدل علیه ما تقدم من العمومات، مضافا إلی
.( موثقۀ سماعۀ وما فی معناها المصرحۀ بذلک ( 1)، ویظهر من الشهیدین أیضا الخلاف کما تقدم ( 2
ثم إن ذات العادة الوقتیۀ فقط إنما تکون مستقرة الحکم بالنظر إلی الأول.
وأما بالنظر إلی الآخر فقیل: إنها مضطربۀ العدد ( 3)، وقیل بالأخذ بالأقل لتکرره ( 4)، والأول أرجح فی النظر.
وأما المبتدأة، ففی استظهارها ثلاثۀ أیام ثم التحیض، أو التحیض أولا، قولان، أقواهما الأول، لاستصحاب الطهارة، وعدم حصول
التکالیف الحیضیۀ، وعدم تخصیص العمومات التکلیفیۀ الظاهرة الشمول لها.
والقاعدة المتقدمۀ المجمع علیها غیر منطبقۀ علیه، لأن المدعی علیه الاجماع هو ما یمکن أن یحکم علیه بالفعل أنه حیض، لا ما یمکن
أن یکون فی نفس الأمر حیضا، وهو لا یتحقق إلا بمضی الثلاثۀ مع سائر شرائطها.
وکل ما استدل به فی المدارك والذخیرة وغیرهما من الأخبار علی القول الثانی فهی غیر واضحۀ الدلالۀ ( 5)، وأقواها حسنۀ الحفص
بن البختري المعتبرة للوصف ( 6)، وهی فی مستمرة الدم، ولا عموم فیها یشمل ما نحن فیه. ومحل
556 أبواب الحیض ب 13 ح 1. إذا رأت الدم قبل وقت حیضها فلتدع : 158 ح 453 ، الوسائل 2 : 77 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
.60 : 2) الشهید الأول فی الذکري: 29 ، الشهید الثانی فی المسالک 1 )
.37 : 3) جامع المقاصد 1 )
. 315 ، والذکري: 28 : 4) کما فی منتهی المطلب 2 )
. 329 ، ذخیرة المعاد: 64 : 5) انظر المدارك 1 )
: 6) قال: دخلت علی أبی عبد الله امرأة فسألته عن المرأة یستمر بها الدم … فقال: فإذا کان للدم حرارة ودفع فلتدع الصلاة الکافی 3 )
537 أبواب الحیض ب 3 ح 2، وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 91 ح 1، التهذیب 1
(229)
،( صفحهمفاتیح البحث: حفص بن البختري ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، کتاب ذخیرة المعاد للمحقق السبزواري ( 1
صفحۀ 172 من 438
( کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الشهادة ( 2)، الصّلاة ( 1
تلوث الباطن حیض
النزاع مطلق، وتخصیص صاحب المدارك بالمتصف بصفۀ الحیض توهم.
ومما ذکرنا یظهر الکلام فی المضطربۀ.
الخامس: التلوث فی الباطن حیض، فلا یحصل الطهر بمجرد انقطاع الدم، فیجب الاستبراء بالقطنۀ حین الانقطاع لدون العشرة،
.( لصحیحۀ محمد بن مسلم ( 1
والأولی أن تقوم فتلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها کما یرفع الکلب وقت البول، کما فی موثقۀ سماعۀ ( 2). والأولی رفع الرجل
الیسري کما فی روایۀ شرحبیل ( 3)، لکونها أوفق بما رجحنا من اعتبار الأیسر. فإن خرجت نقیۀ فتغتسل بالاجماع والأخبار.
وقیل: ولو اعتادت النقاء فی أثناء العادة فلا یجب علیها الغسل ( 4)، ولیس ببعید، عملا بالعادة.
ولو خرجت متلطخۀ ولو مثل رأس الذباب، فإن کانت مبتدأة فتصبر حتی تنقی أو تمضی عشرة أیام، لما مر من أنه یمکن أن یکون
.( حیضا فهو حیض، ولحسنۀ محمد ابن مسلم وغیرها ( 5
وإن کانت ذات عادة، فتستظهر بترك العبادة إذا کانت عادتها دون العشرة إلی العشرة، علی الأقوي.
: 1) وفیها: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنۀ، فإن خرج فیها شئ من الدم فلا تغتسل " … الکافی 3 )
. 562 أبواب الحیض ب 17 ح 1 : 161 ح 460 ، الوسائل 2 : 80 ح 2، التهذیب 1
. 562 أبواب الحیض ب 17 ح 4 : 161 ح 462 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
. 562 أبواب الحیض ب 17 ح 3 : 161 ح 461 ، الوسائل 2 : 80 ح 3، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
.332 : 4) المدارك 1 )
554 أبواب الحیض ب 11 ح 3. وفیها: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 77 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
فهو من الحیضۀ الأولی … وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم.
(230)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 8)، الغسل ( 1
الاستظهار
.( وقیل: تستظهر بیوم أو یومین ( 1)، وقیل: أو ثلاثۀ ( 2
وطریقۀ الجمع بین الأخبار الواردة فی کل منها: حمل ما ورد علی طبق الأقوال علی مراتب عادة النساء وأمزجتهن، والمقصود اختبار
الحال وأنه هل یتجاوز العشرة أم لا.
وفی کون ذلک واجبا أو جائزا أو مستحبا أقوال، أشهرها وأظهرها الثالث، للأخبار الدالۀ علی سقوطه، مثل ما ورد فی المستحاضۀ،
وهی کثیرة جدا ( 3)، حیث لم تؤمر فیها بالاستظهار، بل أمرت فیها بالعبادة فی غیر أیام إقرائها، فهی قرینۀ لإرادة الاستحباب الذي هو
أقل مراتب الأمر، فسقط احتجاج الأولین بکون الأمر للوجوب، مع أن الوارد بلفظ الأمر قلیل، واختلاف الأخبار فی مقداره أیضا شاهد.
والمراد من استحباب الاستظهار: رجحان الإتیان بتکالیف الحائض، والعبادة التی لا یصح القول باستحباب ترکها هی ما ثبت کونها
عبادة مطلوبۀ، وهو أول الکلام، فسقطت حجۀ القول بالجواز أیضا.
وفی ثبوت الاستظهار للمبتدأة والمضطربۀ إشکال، وعن الدروس التصریح باستظهارهما ( 4)، وعن الذکري إیجاب استظهار المبتدأة
صفحۀ 173 من 438
.( بیوم ( 5) عند رجوعها إلی عادة نسائها ( 6)، لموثقۀ زرارة ومحمد بن مسلم ( 7
. 1) النهایۀ: 24 )
.335 : 2) المدارك 1 )
. 604 أبواب الاستحاضۀ ب 1 : 3) انظر الوسائل 2 )
.98 : 4) الدروس 1 )
5) بیوم لیست فی " ز." )
. 6) الذکري: 29 )
546 أبواب الحیض ب 8 ح 1، وفیها: یجب للمستحاضۀ أن : 138 ح 472 ، الوسائل 2 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر علی ذلک بیوم. وهی موثقۀ بعلی بن الحسن بن فضال فإنه فطحی.
(231)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الحج ( 1)، علی بن الحسن بن فضال ( 1
حکم انقطاع الدم
ثم المشهور أنه إذا انقطع الدم فی العشرة فیحکم بکون الجمیع حیضا، وتقضی صومها.
وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أن ما بعد العادة طهر، فتقضی صلاة أیام الاستظهار کصومها.
.( واستشکله فی المدارك بعدم الدلیل علی جمیع ذلک ( 1
أقول: الدلیل هو الأخبار الصحاح المستفیضۀ جدا، الدالۀ علی ثبوت الاستظهار.
ومعنی الاستظهار طلب ظهور الحال حتی یعامل مع کل من الدمین معاملته، فحکم من تترك الصلاة فی الطهر القضاء، ومن تترك فی
الحیض العدم، وهکذا فالرخصۀ فی الترك لا تستلزم سقوط القضاء.
وما فی بعضها من أنها بعد أیام الاستظهار مستحاضۀ ( 2) محمول علی ما بعد العشرة کما نبهنا علیه سابقا، فالمراد أنه إن تجاوزها
فمستحاضۀ، فلا ینافی سقوط القضاء لو انقطع علی العشرة للصلاة، کما لا ینافیه ( 3) وجوب قضاء الصوم، مع أنه لا ضیر فی کون
المراد مستحاضۀ ظاهرا وفی البادئ.
السادس: إذا تجاوز الدم عشرة أیام، فأما ذات العادة، فإن لم یکن لها تمییزا، أو ( 4) وافق تمییزها أیام العادة، فترجع إلی عادتها،
للاجماع، والأخبار.
ولو اختلفا، فإن کان بینهما أقل الطهر ففیه إشکال، من جهۀ الأخبار الحاکمۀ باعتبار العادة مطلقا، ووجود ما یمکن أن یکون حیضا،
والمنقول عن جماعۀ
.336 : 1) المدارك 1 )
. 556 أبواب الحیض ب 13 : 2) الوسائل 2 )
3) فی " ز: " کما ینافیه. )
4) فی النسخ: و. )
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
حکم تجاوز الدم العشرة
صفحۀ 174 من 438
حکم تجاوز الدم العشرة
ثم المشهور أنه إذا انقطع الدم فی العشرة فیحکم بکون الجمیع حیضا، وتقضی صومها.
وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أن ما بعد العادة طهر، فتقضی صلاة أیام الاستظهار کصومها.
.( واستشکله فی المدارك بعدم الدلیل علی جمیع ذلک ( 1
أقول: الدلیل هو الأخبار الصحاح المستفیضۀ جدا، الدالۀ علی ثبوت الاستظهار.
ومعنی الاستظهار طلب ظهور الحال حتی یعامل مع کل من الدمین معاملته، فحکم من تترك الصلاة فی الطهر القضاء، ومن تترك فی
الحیض العدم، وهکذا فالرخصۀ فی الترك لا تستلزم سقوط القضاء.
وما فی بعضها من أنها بعد أیام الاستظهار مستحاضۀ ( 2) محمول علی ما بعد العشرة کما نبهنا علیه سابقا، فالمراد أنه إن تجاوزها
فمستحاضۀ، فلا ینافی سقوط القضاء لو انقطع علی العشرة للصلاة، کما لا ینافیه ( 3) وجوب قضاء الصوم، مع أنه لا ضیر فی کون
المراد مستحاضۀ ظاهرا وفی البادئ.
السادس: إذا تجاوز الدم عشرة أیام، فأما ذات العادة، فإن لم یکن لها تمییزا، أو ( 4) وافق تمییزها أیام العادة، فترجع إلی عادتها،
للاجماع، والأخبار.
ولو اختلفا، فإن کان بینهما أقل الطهر ففیه إشکال، من جهۀ الأخبار الحاکمۀ باعتبار العادة مطلقا، ووجود ما یمکن أن یکون حیضا،
والمنقول عن جماعۀ
.336 : 1) المدارك 1 )
. 556 أبواب الحیض ب 13 : 2) الوسائل 2 )
3) فی " ز: " کما ینافیه. )
4) فی النسخ: و. )
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
اعتبار التمییز
ثم المشهور أنه إذا انقطع الدم فی العشرة فیحکم بکون الجمیع حیضا، وتقضی صومها.
وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أن ما بعد العادة طهر، فتقضی صلاة أیام الاستظهار کصومها.
.( واستشکله فی المدارك بعدم الدلیل علی جمیع ذلک ( 1
أقول: الدلیل هو الأخبار الصحاح المستفیضۀ جدا، الدالۀ علی ثبوت الاستظهار.
ومعنی الاستظهار طلب ظهور الحال حتی یعامل مع کل من الدمین معاملته، فحکم من تترك الصلاة فی الطهر القضاء، ومن تترك فی
الحیض العدم، وهکذا فالرخصۀ فی الترك لا تستلزم سقوط القضاء.
وما فی بعضها من أنها بعد أیام الاستظهار مستحاضۀ ( 2) محمول علی ما بعد العشرة کما نبهنا علیه سابقا، فالمراد أنه إن تجاوزها
فمستحاضۀ، فلا ینافی سقوط القضاء لو انقطع علی العشرة للصلاة، کما لا ینافیه ( 3) وجوب قضاء الصوم، مع أنه لا ضیر فی کون
المراد مستحاضۀ ظاهرا وفی البادئ.
السادس: إذا تجاوز الدم عشرة أیام، فأما ذات العادة، فإن لم یکن لها تمییزا، أو ( 4) وافق تمییزها أیام العادة، فترجع إلی عادتها،
للاجماع، والأخبار.
صفحۀ 175 من 438
ولو اختلفا، فإن کان بینهما أقل الطهر ففیه إشکال، من جهۀ الأخبار الحاکمۀ باعتبار العادة مطلقا، ووجود ما یمکن أن یکون حیضا،
والمنقول عن جماعۀ
.336 : 1) المدارك 1 )
. 556 أبواب الحیض ب 13 : 2) الوسائل 2 )
3) فی " ز: " کما ینافیه. )
4) فی النسخ: و. )
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
جعلهما حیضا ( 1)، وقال فی المعتبر: لا بحث فی ذلک ( 2)، ولا یبعد ترجیحه. لکنها بالنسبۀ إلی التمییز کالمبتدأة والمضطربۀ،
فتستظهر إلی ثلاثۀ أیام، ثم تتحیض إلی أن تحصل عادة أخري بالتمییز، وإلا فإن أمکن الجمع بینهما بأن لا یتجاوز المجموع عن
العشرة فالأقرب أیضا جعلهما حیضا، لأن العادة تتقدم وتتأخر، وتزید وتنقص، والدم إلی العشرة مما یمکن أن یکون حیضا.
وقیل: ترجع إلی التمییز ( 3)، وقیل إلی العادة ( 4)، ویظهر وجههما مما سبق.
وإن لم یمکن الجمع فالأشهر الأظهر تقدیم العادة، للأخبار الکثیرة المعتبرة المصرحۀ بأن المستحاضۀ تجلس أیام حیضها، وتنتظر عدة
.( ما کانت تحیض، فلتمسک عن الصلاة عدد أیامها، من غیر تفصیل بانتفاء التمییز وعدمه ( 5
،( والظاهر أن العدد فی العادة أیضا مقدم علی التمییز، کما یظهر من صحیحۀ محمد بن عمرو بن سعید ( 6)، وصحیحۀ زرارة ( 7
المشتملتین علی حکم الاستظهار، مضافا إلی سائر العمومات.
والشیخ فی النهایۀ علی تقدیم التمییز ( 8)، وکذا المحقق الشیخ علی ( 9)، إن کانت العادة مستفادة من التمییز، دون الأخذ والانقطاع،
لئلا یزید الفرع علی الأصل، وهو کما تري.
.21 : 1) المدارك 2 )
.21 : 212 ، بل هذا کلام صاحب المدارك 2 : 2) لم یذکر ذلک فی المعتبر المطبوع انظر ج 1 )
.48 : 3) النهایۀ: 24 ، المبسوط 1 )
.49 : 4) المبسوط 1 )
. 541 أبواب الحیض ب 5 : 5) الوسائل 2 )
. 557 أبواب الحیض ب 13 ح 10 : 149 ح 515 ، الوسائل 2 : 172 ح 491 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
. 605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 5 : 173 ح 496 ، الوسائل 2 : 99 ح 4، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
. 8) النهایۀ: 24 )
.308 : 9) جامع المقاصد 1 )
(233)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن عمرو بن سعید ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الصّلاة ( 1
.( وقیل بالتخییر جمعا بین الأدلۀ ( 1
وفیه: أن ما دل علی العمل بالتمییز إنما هو فیما لم تعلم العادة، وما دل علی العادة أقوي.
وأما المبتدأة فهی أیضا ترجع إلی التمییز إن أمکنها، بأن تختلف صفات الدم، بأن یکون بعضه بصفۀ دم الحیض دون بعض، کالأسود
والأحمر، أو أشبه بها، کالأحمر والأصفر، والأشقر والأصفر. والأظهر اعتبار مراتب الألوان والغلظۀ.
صفحۀ 176 من 438
.( واعتبر جماعۀ الرائحۀ أیضا ومراتبها ( 2
وبأن لا یکون المشابه له أقل من الثلاثۀ - ویعتبر فیها التوالی، والظاهر أنه لا یضر فیه تخلل الدم الضعیف إذا حصل القوي فی الأیام
الثلاثۀ فی الجملۀ کما مر - ولا أکثر من عشرة، وأن لا ینقص الضعیف مع أیام النقاء من أقل الطهر.
.( وأصل اعتبار التمییز إجماعی، نقله الفاضلان ( 3)، وتدل علیه حسنۀ حفص بن البختري وغیرها من الأخبار المعتبرة ( 4
.( ولم یظهر منهم خلاف فیما اعتبر فیه، إلا ما یظهر من الشیخ فی المبسوط فی من اشتراط عدم التجاوز عن العشرة ( 5
.( ولعل وجهه أن العمل علی حسنۀ حفص وما فی معناها لا ینافی ترکه فیما زاد علی العشرة لدلیل ( 6
وفیه: أن اعتبار الوصف للکشف عن الحیض النفس الأمري بالأمارة، والحیض لا یزید عن عشرة فی نفس الأمر. وترجیح المتقدم
بالزمان بکونه حیضا لا مرجح
. 1) الوسیلۀ: 60 )
.15 : 135 ، وصاحب المدارك 2 : 2) کالعلامۀ فی النهایۀ 1 )
.322 : 204 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 3) المحقق فی المعتبر 1 )
.3 - 537 أبواب الحیض ب 3 ح 1 : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 91 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
.46 : 5) المبسوط 1 )
6) فی " ز: " فیما من العشرة لدلیل. )
(234)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 3
له، مع أن ظاهر تلک الأخبار الحکم علی کل ما بالصفۀ بکونه حیضا، فینحصر فیما لو لم یتجاوز. وبعض الأخبار الدالۀ علی عدم
الاعتبار متروك الظاهر.
وفی اشتراط عدم نقصان الضعیف عن أقل الطهر أیضا قول بالعدم ( 1)، ویظهر وجهه وجوابه مما تقدم.
.( قیل: فلو رأت خمسۀ أسود، ثم أربعۀ أصفر، ثم عشرة أسود، فعلی المشهور لا تمییز لها، وعلی هذا القول حیضها خمسۀ ( 2
وإن لم یمکنها بفقدان أحد الأمور المذکورة، فترجع إلی عادة أقاربها، لأب کانت أو لأم، أو لکلیهما إن اتفقن، لروایۀ سماعۀ، قال:
سألته عن جاریۀ حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثۀ أشهر، وهی لا تعرف أیام إقرائها، قال ": إقراؤها مثل إقراء نسائها، فإن کانت
.( نساؤها مختلفات، فأکثر جلوسها عشرة أیام، وأقله ثلاثۀ أیام (" 3
.( وضعفها ( 4) منجبر بعمل الأصحاب، وادعی فی الخلاف الاجماع علی مضمونها ( 5
وإطلاقها یشمل الحیۀ والمیتۀ.
والظاهر إرادة العادة المتعارفۀ، فیبعد أخذ المبتدأة عادة أمها فی أواخر رؤیتها، بل الظاهر اعتبار حال تقارب أسنانهن، کما قربه العلامۀ
فی النهایۀ ( 6)، ولا یبعد اعتبار
.89 : 135 ، کشف اللثام 1 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.15 : 2) المدارك 2 )
. 547 أبواب الحیض ب 8 ح 2 : 138 ح 471 ، الوسائل 2 : 380 ح 1181 ، الاستبصار 1 : 79 ح 3، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
4) بالارسال والإضمار. )
. 230 مسألۀ 197 : 5) الخلاف 1 )
.139 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
صفحۀ 177 من 438
(235)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
الرجوع إلی عادة الأقارب
.( أکثرهن مع الاختلاف، کما اختاره الشهید ( 1
وأما اعتبار اتحاد البلد کما اختاراه فمشکل، وخروج عن إطلاق النص. وإن کان اعتبار الأغلب أیضا مثل ذلک، إلا أنه یمکن استفادة
حکمه من الروایۀ وتتبع موارد أحکام الحیض وخصوص موثقۀ زرارة ومحمد بن مسلم، فإن فیها ": تنظر بعض نسائها فتقتدي بإقرائها
2) ولکن العمل علی إطلاقها بحیث یشمل الواحدة منها أیضا متروك. ")
قیل: وإن اختلفن أو فقدن فإلی أقرانها ( 3)، أي مماثلاتها فی السن. والظاهر صدقها علی من ولدن فی السنۀ والسنتین، ویحتمل الثلاثۀ
أیضا. وقیل: أو إلی أقرانها ( 4)، ولم نقف علی مستنده.
.( وقال الشهیدان: لفظ نسائها فی روایۀ سماعۀ یشملها، لکفایۀ أدنی ملابسۀ فی الإضافۀ ( 5
وفیه نظر، لأن المتبادر هو الأقارب.
فإن لم یمکن ذلک أیضا فتتحیض فی کل شهر بسبعۀ علی ما فی روایۀ یونس ( 6)، أو بعشرة فی شهر وثلاثۀ فی آخر، وهکذا،
لموثقتی ابن بکیر ( 7)، منضما إلی روایۀ سماعۀ المتقدمۀ، وفهم الأصحاب، وإلا فالظاهر من الموثقتین الأخذ
. 1) الذکري: 30 )
. 557 أبواب الحیض ب 13 ح 5 : 138 ح 472 ، الوسائل 2 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.46 : 3) المبسوط 1 )
. 353 . والعطف بالواو فی المختصر النافع: 9 : 4) العطف بأو منقول عن التلخیص للعلامۀ کما فی مفتاح الکرامۀ 1 )
. 5) الشهید الأول فی الذکري: 30 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 69 )
. 547 أبواب الحیض ب 8 ح 3 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
.6 ، 549 أبواب الحیض ب 8 ح 5 : 470 ، الوسائل 2 ، 137 ح 469 : 381 ح 1182 وص 400 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
(236)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 4)، الکرم، الکرامۀ ( 1
التحیض بسبعۀ کل شهر
.( أکثرهن مع الاختلاف، کما اختاره الشهید ( 1
وأما اعتبار اتحاد البلد کما اختاراه فمشکل، وخروج عن إطلاق النص. وإن کان اعتبار الأغلب أیضا مثل ذلک، إلا أنه یمکن استفادة
حکمه من الروایۀ وتتبع موارد أحکام الحیض وخصوص موثقۀ زرارة ومحمد بن مسلم، فإن فیها ": تنظر بعض نسائها فتقتدي بإقرائها
2) ولکن العمل علی إطلاقها بحیث یشمل الواحدة منها أیضا متروك. ")
قیل: وإن اختلفن أو فقدن فإلی أقرانها ( 3)، أي مماثلاتها فی السن. والظاهر صدقها علی من ولدن فی السنۀ والسنتین، ویحتمل الثلاثۀ
أیضا. وقیل: أو إلی أقرانها ( 4)، ولم نقف علی مستنده.
.( وقال الشهیدان: لفظ نسائها فی روایۀ سماعۀ یشملها، لکفایۀ أدنی ملابسۀ فی الإضافۀ ( 5
وفیه نظر، لأن المتبادر هو الأقارب.
صفحۀ 178 من 438
فإن لم یمکن ذلک أیضا فتتحیض فی کل شهر بسبعۀ علی ما فی روایۀ یونس ( 6)، أو بعشرة فی شهر وثلاثۀ فی آخر، وهکذا،
لموثقتی ابن بکیر ( 7)، منضما إلی روایۀ سماعۀ المتقدمۀ، وفهم الأصحاب، وإلا فالظاهر من الموثقتین الأخذ
. 1) الذکري: 30 )
. 557 أبواب الحیض ب 13 ح 5 : 138 ح 472 ، الوسائل 2 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.46 : 3) المبسوط 1 )
. 353 . والعطف بالواو فی المختصر النافع: 9 : 4) العطف بأو منقول عن التلخیص للعلامۀ کما فی مفتاح الکرامۀ 1 )
. 5) الشهید الأول فی الذکري: 30 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 69 )
. 547 أبواب الحیض ب 8 ح 3 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
.6 ، 549 أبواب الحیض ب 8 ح 5 : 470 ، الوسائل 2 ، 137 ح 469 : 381 ح 1182 وص 400 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
(236)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 4)، الکرم، الکرامۀ ( 1
بثلاثۀ فی کل شهر إلا فی الدور الأول.
والأولی العمل علی السبعۀ کما فی روایۀ یونس، لکونها أصفی من التشویش، وإن کان فیها أیضا التخییر بین الستۀ والسبعۀ کما اختاره
بعض الأصحاب أیضا ( 1)، فإن التأمل فی تمام الحدیث یقتضی اختیار السبعۀ.
والمحقق أسقط الأحادیث رأسا لضعفها، وتبع ابن الجنید فی الأخذ بالثلاثۀ فی کل شهر عملا بالمتیقن ( 2)، کما ذهب بعض فقهائنا
إلی اختیار العشرة فی کل شهر ( 3)، لامکان کونه حیضا. وجعل فی موضع من المبسوط الحیض عشرة والطهر عشرة وهکذا ( 4). وعن
السید والصدوق أنها تجلس من ثلاثۀ إلی عشرة ( 5)، وظاهره التخییر فی هذه المدة. وقد یقال: إن ذلک مطابق لروایۀ سماعۀ
المتقدمۀ، وقیل أقوال أخر ( 6)، والأوجه ما اخترناه.
والتخییر بین الأقل والأکثر فی المذکورات غیر مضر، فإنه یرجع إلی التخییر بین تروك الحیض وأعمال المستحاضۀ؛ فلا إشکال، مع
أن التخییر بین الزائد والناقص غیر عزیز فی الشرع کالقصر والإتمام ونحوه.
والظاهر أن التی رأت الدم مرارا لکنها لم یستقر لها عدد ووقت، فهی داخلۀ فی المضطربۀ، وسیجئ حکمها، ولذلک فسر المحقق
.( المبتدأة بمن رأت الدم أول مرة ( 7
وتظهر الثمرة فی الرجوع إلی نسائها، فإنه معلق فی الأخبار علی من رأت أول الدم
.138 : 14 ، نهایۀ الإحکام 1 : 1) المختصر النافع: 9، التحریر 1 )
.104 : 363 ، والتنقیح الرائع 1 : 210 ، وحکاه عن ابن الجنید فی المختلف 1 : 2) المعتبر 1 )
: 51 فإنه قال: فإن کن نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیام، وحکاه فی المعتبر 1 : 3) قد یستفاد من کلام الصدوق فی الفقیه 1 )
.209
.46 : 4) المبسوط 1 )
207 . وقد نقلت کلام الصدوق آنفا. : 5) نقله عن السید فی المعتبر 1 )
.354 : 6) الأقوال فی المسألۀ کثیرة فقد أحصی ست وعشرین قولا مع ذکر القائل فی مفتاح الکرامۀ 1 )
.207 : 7) المعتبر 1 )
(237)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الإختیار، الخیار ( 2)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الشیخ
صفحۀ 179 من 438
( الصدوق ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 1
المضطربۀ
واستمر دمها.
،( وأما المضطربۀ، وهی الناسیۀ لعادتها وقتا وعددا، وهی المسماة بالمتحیرة عندهم، فترجع إلی التمییز، لحسنۀ حفص بن البختري ( 1
وروایۀ یونس الطویلۀ ( 2)، وغیرهما.
.( ومع فقد التمییز، فترجع إلی الروایات، أي السبعۀ أو الثلاثۀ والعشرة علی المشهور کما مر، ونقل الشیخ فی الخلاف الاجماع علیه ( 3
وذهب الشیخ فی المبسوط إلی لزوم الاحتیاط، بالجمع بین عمل الحیض والاستحاضۀ، وغسل الحیض فی کل وقت یحتمل انقطاعه
.(4)
ونقل ابن إدریس فیه أقوالا ستۀ: الأخذ بالثلاثۀ ثم العشرة، وبالعکس، وبسبعۀ أیام، وبستۀ أیام، وبثلاثۀ أیام فی کل شهر، والتحیض
.( بعشرة والطهر بعشرة ( 5
والأقوي عندي العمل بالسبعۀ، لروایۀ یونس کما یستفاد من آخرها ( 6)، وإن کان یظهر من أولها تخصیص الحکم بالمبتدأة. مع أن
السبعۀ هی الغالبۀ فی العادة.
وموثقتا ابن بکیر صریحتان فی المبتدأة ( 7)، وأما القول بالاحتیاط فهو حرج منفی فی الدین.
وأما الذاکرة للوقت فقط أو العدد فقط، فالظاهر أنهما ذات اعتبارین، فتدخلان فی المضطربۀ من وجه، وفی ذات العادة من آخر.
فالاستدلال فیهما إنما یستنبط من
. 537 أبواب الحیض ب 3 ح 2 : 151 ح 429 ، الوسائل 2 : 91 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 538 أبواب الحیض ب 3 ح 4 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 242 مسألۀ 211 : 3) الخلاف 1 )
.51 : 4) المبسوط 1 )
.146 ،1 : 5) السرائر 1 )
. 547 أبواب الحیض ب 8 ح 3 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
.6 ، 549 أبواب الحیض ب 8 ح 5 : 470 ، الوسائل 2 ، 137 ح 469 : 381 ح 1182 وص 400 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
(238)
( صفحهمفاتیح البحث: حفص بن البختري ( 1)، الغسل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 5)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
أدلتهما، وإلا فلا نص فیهما بالخصوص.
أما الأولی: فإن ذکرت أولها، أکملته ثلاثۀ بالیقین، وتبقی فی السبعۀ الباقیۀ المحتملۀ مضطربۀ. فعلی الاحتیاط تجمع بین الأعمال
الثلاثۀ. وعلی المشهور تجعله مع الثلاثۀ إحدي الروایات.
وإن ذکرت آخرها، فتجعله نهایۀ الثلاثۀ، وتحتاط عند الشیخ فی السبعۀ المتقدمۀ بالعملین، وتتمها بإحدي الروایات علی المشهور.
وإن ذکرت الوسط، حفته بیومین، وتکمله عشرة علی الاحتیاط، أو تسعۀ إن لم یمکن جعله وسط العشرة. کما لو ذکرت أن الوسط
کان یوما واحدا وهکذا.
أو تجعله وسط إحدي الروایا ت علی المشهور، فیما لم یحصل لها العلم بکونه أقل من أحدها أو أکثر، وإلا فتعمل علی علمها، وکذا
فی جمیع الصور. وعملها علی الاحتیاط یظهر مما سبق.
صفحۀ 180 من 438
وإن ذکرت وقتا ما، فهو المتیقن، وتکمله عشرة علی الاحتیاط، وتجمع فیها بین التکالیف الثلاثۀ، وتجعله نهایۀ عشرة، تجمع فیها بین
التکلیفین. وعلی المشهور تجعله إحدي الروایات، مخیرة فی جعله أولا أو آخرا، أو وسطا. وعلی الاحتیاط تقضی صوم أحد عشر من
شهر رمضان، مع احتمال التلفیق، وإلا فتقتصر علی ما حصل لها العلم به.
وأما الثانیۀ: فإن وجد التمییز فکالسابقۀ، والأظهر تقدیم العدد علی التمییز، لما تقدم من تقدیم العادة مطلقا، وخصوص صحیحتی
محمد بن عمرو بن سعید ( 1) وزرارة ( 2). وإلا فالأکثر علی أنها تضع عددها حیث شاءت من الشهر. وقیل:
.( تجتهد، ومع عدم الأمارة تتخیر، وأول الوقت أولی ( 3
. 557 أبواب الحیض ب 13 ح 10 : 149 ح 515 ، الوسائل 2 : 172 ح 491 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 5 : 173 ح 496 ، الوسائل 2 : 99 ح 4، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 3) الذکري: 32 ، البیان: 59 )
(239)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن عمرو بن سعید ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
النفاس حقیقۀ النفاس
.( ومذهب المبسوط الاحتیاط فی کل الزمان بما یناسبه من الأعمال الثلاثۀ ( 1
والأول أظهر، للزوم العسر والحرج فی الاحتیاط، هذا إذا نقص العدد عن نصف الزمان الذي أضلته فیه، أو ساواه.
ولو زاد، کما لو أضلت ستۀ فی العشر الأولی أو علمت أن عددها کان ستۀ وأنها کانت تمزج أحد نصفی الشهر بالآخر، فهی متیقنۀ
بشئ، فتکمله بالعدد، فالخامس هنا والسادس محفوظ عندها فی الأول، وکذا الخامس عشر والسادس عشر. فعلی المشهور تختار بین
إکمال العدد متقدما ومتأخرا وبالتلفیق. وعلی الاحتیاط تستکملها عشرة، تجمع فی الأربعۀ المتقدمۀ بین العملین، وفی المتأخرة بین
الثلاثۀ.
.( ثم إن ظاهر روایۀ یونس العمل بالسبعۀ للمضطربۀ مطلقا ( 2
ویشکل الحکم فیما لو علمت کون دورها أزید من شهر، ولم تعرف مقدارها، أولم تعلم مقدار الدور، ولا أولها، فالحکم بالتحیض
فی کل شهر بسبعۀ أو ستۀ إما محمول علی الغالب من حصول الحیض للنساء فی کل شهر، أو تعبد واطراد فی الحکم.
ویشکل الکلام فی ذاکرة العدد، والبناء علیه حینئذ أیضا، إلا أنه بعد البناء علی الروایات حینئذ لا بد من ملاحظۀ العدد، فلا تأخذ بما
أفاد الأقل منه من الروایات.
الثالث: فی النفاس وهو دم الولادة، معها أو بعدها. والظاهر أن تعریف بعض الفقهاء بما یتعقب
.51 : 1) المبسوط 1 )
. 547 أبواب الحیض ب 8 ح 3 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
(240)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 2
أکثر النفاس
الولادة ( 1) مبین علی الغالب. وکیف کان فالمذهب عدهما فی النفاس لشمول الأدلۀ.
وأما ما تراه قبلها فلیس بنفاس إجماعا.
صفحۀ 181 من 438
ویتحقق بالسقط ولو مضغۀ إذا حصل العلم بکونه مبدأ نشوء آدمی. ویظهر کون ذلک معتبرا مع صدق العمومات من خصوص
.( صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج فی عدة المطلقۀ، فقد سمی فیها سقط المضغۀ بوضع الحمل، بل وکل ما علم أنه حمل ( 2
وتتقوي دلالتها بانضمام صحیحۀ عبد الله بن سنان عن الباقر علیه السلام قال:
.( "إذا وضعت تزوجت، ولیس لزوجها أن یدخل بها حتی تطهر (" 3
.( وألحق فی الذکري العلقۀ لو فرض العلم ولو بقول أربع من القوابل ( 4
وأما النطفۀ، فلا وجه لذلک فیها.
ولیس لقلیله حد شرعا.
وأکثره أکثر الحیض مطلقا عند الأکثر، وذهب جماعۀ من المتأخرین إلی أن ذات العادة تجلس عادتها، والمبتدأة، والمضطربۀ عشرة
.( أیام ( 5). وجماعۀ منهم جعلوه ثمانیۀ عشر یوما مطلقا ( 6). وعن ابن أبی عقیل أنه واحد وعشرون یوما ( 7
. 1) کالشیخ فی الجمل (الرسائل العشر): 165 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 550 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 61 )
421 أبواب العدد ب 11 ح 1، وفیه: سألته عن : 128 ح 443 ، الوسائل 15 : 330 ح 598 ، التهذیب 8 : 82 ح 9، الفقیه 3 : 2) الکافی 6 )
الحبلی إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم یتم أو وضعته مضغۀ فقال … وهو فی کلام الراوي فقط.
. 481 أبواب العدد ب 49 ح 1 : 191 ح 692 ، الوسائل 15 : 474 ح 1901 ، وص 489 ح 1965 ، الاستبصار 3 : 3) التهذیب 7 )
. 4) الذکري: 33 )
. 220 ، والشهید فی الذکري: 33 : 5) کالعلامۀ فی القواعد 1 )
.378 : 55 ، ونقله عن ابن الجنید فی المختلف 1 : 6) کالسید فی الإنتصار: 35 ، وابن بابویه فی الفقیه 1 )
.253 : 7) نقله عنه فی المعتبر 1 )
(241)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، التصدیق ( 1)، الحیض،
( الإستحاضۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 2)، الطهارة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الحبلی ( 1
والقول الأول هو المستفاد من فحوي الأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا ( 1)، والتی هی أدلۀ القول الثانی، فإن الاستظهار المأمور به فیها
بیوم أو یومین وإلی عشرة ناظر إلی ( 2) العشرة کما یظهر لمن تأملها. مضافا إلی ما مر فی الحیض.
واستدل فی المعتبر والمنتهی بأنه حیض فی الأصل، فیعتبر فیه أکثره، وبأن الأخذ به إجماع والأزید منه مشکوك فیه، وجعلا تلک
.( الأخبار مؤیدة لمذهبهما ( 3
وظنی أنها أدلۀ.
ولعل نظر المفید أیضا إلی تلک الأخبار، حیث قال: وقد جاءت الأخبار معتمدة أن أقصی مدة النفاس عشرة أیام، وعلیها أعمل
.( لوضوحها عندي ( 4
والظاهر أن مرادهم من الاجماع المدعی فی العشرة هو علی إمکان کونه نفاسا، مثل أن تکون عادتها ذلک، أو ( 5) انقطع الدم علی
.( العشرة ( 6)، لا أن العشرة دائما نفاس بالاجماع ( 7
. 611 أبواب النفاس ب 3 : 1) الوسائل 2 )
2) فی " م " زیادة: مراد فیه، وفی " ح " زیادة: مراقبۀ، أقول: المراد واضح، فإن المراد بالاستظهار هو طلب ظهور الحال، فلو لم یکن )
أکثره عشرة ما کان فی انتظارها طلب ظهور الحال، فالذي تقتضیه أخبار الاستظهار ثبوته للعشرة.
.434 : 253 ، المنتهی 2 : 3) المعتبر 1 )
صفحۀ 182 من 438
. 4) المقنعۀ: 57 )
5) فی " ز "، " ح: " و. )
6) هذه إشارة إلی بیان القدر المشترك بین الأول والثانی، ودعوي عدم الخلاف بینهما رأسا (منه رحمه الله). )
7) أي: وإن لم یکن ذلک إجماعیا، فیلزم أن یکون إجماعهم علی اتحاد حکم الحائض والنفساء فیما یمکن أن یکون نفاسا بغیر )
صورة تجاوز العشرة، والإجماع لا یقبل التخصیص. والحاصل أن استثناء الرجوع إلی التمییز والنساء والروایات عن دعوي الاجماع وإن
کان لا یدل علی الاجماع علی خلافه لکن اندراج صورة الإمکان وبقاءه تحت دعوي الاجماع بعد اخراج الرجوع منضما إلی إطلاق
فتاویهم وتصریح بعضهم یدل علی أن عدم الرجوع إلی الأمور المذکورة والأخذ بالعشرة مع التجاوز إجماعی فیتم الدلیل علی مطلبهم
بسبب الاجماع، ولا یمکن مثل هذا الکلام فی ذات العادة فی صورة التجاوز عن العشرة من أنه أیضا مندرج تحت قاعدة الإمکان،
فیلزمها أن تأخذ بالعشرة، ولا ترجع إلی العادة، لاستلزامه ترك الصحاح المعمول علیها من مدعی الاجماع المشتمل علی حکم
الاستظهار المستلزم للرجوع إلی العادة، فإنه قرینۀ علی عدم دعوي الاجماع من متصدي دعواه فی هذه الصورة، فتأمل فی هذه
المطالب فإنها دقیقۀ (منه رحمه الله).
(242)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، النفاس ( 1
بعض أحکام النفاس
ویشهد بذلک أن الشیخ فی التهذیب ادعی إجماع المسلمین علی أن العشرة نفاس، واستدل علی ذلک بالأخبار الدالۀ علی الأخذ
.( بأیامها فلاحظ ( 1
وبملاحظۀ تلک الأخبار بانضمام ما حصل من الاعتبار وتتبع سائر الأخبار من أن ذلک من فاضل دم الحیض الذي هو غذاء الطفل
یعلم الارتباط بین الدمین، ویعرف حکم المبتدأة والمضطربۀ، وأنهما لا تتجاوزان عن أکثر الحیض.
وتظهر الثمرة بین القولین فیما لو جاوز العشرة، فترجع إلی العادة علی القول الثانی، لأن ذلک هو فائدة الاستظهار، وتجعل الجمیع
نفاسا علی القول الأول.
وظنی أن مراد الأولین أیضا هو ذلک ( 2)، فلاحظ نهایۀ الشیخ، حیث اعتبر الاستظهار إلی العشرة ( 3)، ولا معنی للاستظهار إلا ذلک،
وکذلک غیره.
لکن صریح المعتبر وغیره أن العشرة کلها نفاس حینئذ ( 4)، ویلزمه کون الاستظهار فی الأخبار لغوا، فإن ثبت الاجماع فهو المتبع،
ولکنه یلزم طرح تلک الأخبار.
وقد عرفت أن أقدم المتصدین لنقل الاجماع لم یطرحها ( 5)، بل استدل بها، وهو الشیخ فی التهذیب، هذا.
وأما المبتدأة والمضطربۀ، فإن انقطع دمهما علی العشرة فما دون فلا إشکال، ومع التجاوز فلم نقف فی الأخبار علی تصریح بحکمه،
ومقتضی ارتباطه بدم
. 174 ذیل حدیث 498 : 1) التهذیب 1 )
2) أي: الأخذ بالعشرة فی غیر صورة التجاوز والرجوع إلی العادة معه (منه رحمه الله). )
. 3) النهایۀ: 29 )
.255 : 4) المعتبر 1 )
5) أي: کون مجموع العشرة نفاسا مع التجاوز أیضا (منه رحمه الله). )
صفحۀ 183 من 438
(243)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2
الحیض الرجوع إلی التمییز، ثم النساء، ثم الروایات. ولکن مقتضی کلام الجماعۀ الأخذ بالعشرة مطلقا، إلا أن الشهید فی البیان قال فی
.(2) ( المبتدأة إذا تجاوزت العشرة فالأقرب الرجوع إلی التمییز ثم النساء ثم العشرة، والمضطربۀ إلی العشرة بعد فقد التمییز ( 1
ویمکن توجیه کلامهم: بأن ما یأتی " من الاجماع علی اتحاد حکم الحائض والنفساء إلا ما استثنی " یقتضی الحکم بأن کل ما یمکن
أن یکون نفاسا فهو نفاس.
وأما جریان أحکام التمییز والنساء والروایات فهو مستثنی، فتبقی المبتدأة والمضطربۀ تحت حکم قاعدة الإمکان.
فحصل من جمیع ما ذکرنا کون ذلک إجماعیا عندهم، وإلا فالإجماع من الأدلۀ القطعیۀ، ولا یقبل التخصیص، فحینئذ مخالفۀ الشهید
غیر مضرة لمن سبق علیه بدعوي الاجماع، ولا یمکن مثل هذا الکلام فی ذات العادة، ولاستلزامه ترك الصحاح الکثیرة المعمول
علیها.
وأما ما دل علی الثمانیۀ عشر، فمحمولۀ علی التقیۀ، مع أن فی تلک الأخبار ما یدل علی أن الحکم بالغسل بعد الثمانیۀ عشر إنما کان
لأن السؤال عن الحکم کان عند
. 1) البیان: 67 )
2) إشارة إلی دفع ما یمکن أن یقال علی ظاهر کلام الجماعۀ من الأخذ بالعشرة مع ملاحظۀ کلماتهم السابقۀ المذکورة فی بیان أکثر )
الحیض، واستدلالاتهم مبنیۀ علی ارتباط دم النفاس مع الحیض، ومقتضی ذلک رجوع المبتدأة المتجاوز دمها عن العشرة إلی التمییز
والنساء کالحیض، فإنها بظاهرها متدافعۀ، فیحتاج اخراج حکم المبتدأة المذکورة عن أحکام الحیض ولم یذکروا له دلیلا، ولم یظهر
هنا حکمها من الأدلۀ السابقۀ. وحاصل توجیه کلامهم أن الفاضلین ادعیا الاجماع علی اتحاد أحکام الحائض والنفساء کما سیجئ
ذکره فیما بعد، واستثنی من ذلک أمورا، منها الرجوع إلی التمییز والنساء، ویبقی فی جملۀ المستثنی منه أن ما یمکن أن یکون نفاسا
فی جملۀ العشرة فیحکم بکون مجموع العشرة نفاسا بدلیل الاجماع یرد به المقطوع به عند مدعیه، فاستثناء المذکورات شاهد علی
کون الباقی داخلا فی الاجماع فیکون إجماعیا (منه رحمه الله).
(244)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 5)، النفاس ( 2)، التقیۀ ( 1)، الجماعۀ ( 1
مضی تلک المدة، ولو سألت قبلها لأمرت بالغسل، وبعضها مصرحۀ بذلک ( 1). مع أن مخالفها من الأخبار أکثر عددا، وأصح سندا،
وأوضح دلالۀ، وأوفق بالعمومات وعمل الأصحاب.
والعلامۀ فی المختلف جمع بین الأخبار بحمل تلک علی المبتدأة ( 2)، وهو کما تري، إذ أکثر تلک الأخبار فی حکایۀ أسماء، وقیل:
إنها تزوجت بأبی بکر بعد وفاة جعفر بن أبی طالب - رضی الله عنه - بعد أن ولدت له عدة أولاد ( 3)، ویبعد مع ذلک کونها مبتدأة.
قالوا: وإذا رأت الدم یوم العاشر فقط فهو النفاس، واستشکله فی المدارك ( 4)، ولعل دلیله أن حاصل ما استفید من الأخبار أن النفاس
لا یتجاوز عن عشرة أیام من الولادة، لا من رؤیۀ الدم، فما تراه فی ظرف العشرة فهو نفاس.
وعلی هذا فلو رأت الأول والعاشر وانقطع فالأمر أوضح لما ذکرنا، ولأن الفاضلین ( 5) ادعیا إجماع أهل العلم علی اتحاد أحکام
الحائض والنفساء إلا فی الأقل والأکثر، فإن فی أکثر النفاس خلافا، وفی الرجوع إلی عادة النساء والروایات والتمییز، وفی مضی أقل
الطهر بین نفاسین، ولیس ذلک منها.
وأما لو جاوز، فالکلام فیه بالنسبۀ إلی ما زاد عن العادة قد مر، وأما بالنسبۀ
11 . وفی الأخیر: أن أسماء سألت رسول الله (ص) وقد أتی لها ثمانیۀ عشر یوما ،7 ، 612 أبواب النفاس ب 3 ح 6 : 1) انظر الوسائل 2 )
صفحۀ 184 من 438
قال: ولو سألت رسول الله (ص) قبل ذلک وأخبرته لأمرها بما أمرها.
.380 : 2) المختلف 1 )
395 أسلمت أسماء قدیما وهاجرت إلی الحبشۀ مع زوجها جعفر بن أبی طالب، فولدت له بالحبشۀ عبد الله : 3) قال فی أسد الغابۀ 5 )
وعونا ومحمدا ثم هاجرت إلی المدینۀ، فلما قتل عنها جعفر بن أبی طالب تزوجها أبو بکر فولدت له محمد بن أبی بکر، ثم مات
عنها، فتزوجها علی بن أبی طالب (ع) فولدت له، یحیی لا خلاف فی ذلک.
.50 : 4) المدارك 2 )
.449 : 257 ، المنتهی 2 : 5) المعتبر 1 )
(245)
صفحهمفاتیح البحث: أبو طالب علیه السلام ( 1)، النفاس ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما
السلام ( 1)، جعفر بن أبی طالب علیهما السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب أسد الغابۀ لإبن
( الأثیر ( 1)، محمد بن أبی بکر ( 1)، القتل ( 1)، الموت ( 1)، الزوج، الزواج ( 1
الاستحاضۀ صفات دم الاستحاضۀ
إلی بعد العشرة فتعمل فیها ما تعمل المستحاضۀ، سواء صادف أیام العادة أم لا، إلا أن یفصل أقل الطهر بینهما. ونسب الخلاف فی
المنتهی إلی بعض العامۀ ( 1)، ویظهر منه ( 2) الفرق بین ما تراه قبل الوضع مع إمکان کونه حیضا، وما تراه بعد أقصی النفاس؛ فیشترط
فی الثانی تخلل الطهر، دون الأول، وفی کلیهما إشکال.
وأما إذا فصل أقل الطهر، فذات العادة تأخذ بعادتها، إلا أن یمکن فی حقها حیض جدید فتتحیض بها أیضا. وقد مر الکلام فی مستمرة
الدم.
ویظهر بالتأمل فیما تقدم أحکام أقسام النساء.
ولا یجب تخلل أقل الطهر بین النفاسین، فلو ولدت توأمین بفاصلۀ أیام فما تراه بعد کل منهما فهو نفاس مستقل.
الرابع: فی الاستحاضۀ دم الاستحاضۀ فی الأغلب بارد رقیق أصفر، وکلما لم یثبت کونه من قرح أو جرح ولم یمکن کونه حیضا أو
نفاسا فهو استحاضۀ.
والمشهور أنها علی ثلاثۀ أقسام: قلیلۀ، وکثیرة، ومتوسطۀ. لأنه إذا اعتبر بالقطنۀ، فإما أن یغمس القطنۀ ویثقبها ویسیل من خلفها إلی
الخرقۀ، فکثیرة، وإن غمس وثقب ولم یسل من خلفها، فمتوسطۀ. وإن لم یغمسها، فقلیلۀ، وإن دخل فی جوف القطنۀ أیضا.
أما القلیلۀ، فالمشهور أنه یجب علیها الوضوء لکل صلاة، وذهب ابن أبی عقیل
445 ، قال: إذا تجاوز الدم أکثر أیام النفاس فهو استحاضۀ سواء صادف أیام الحیض أو لم یصادف خلافا لأحمد فإنه : 1) المنتهی 2 )
.369 ،359 : قال إن صادف أیام العادة فهو حیض وإلا فهو استحاضۀ. وانظر المغنی والشرح الکبیر لابنی قدامۀ 1
2) فی " ز: " فیه. )
(246)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1
أحکام القلیۀ
إلی بعد العشرة فتعمل فیها ما تعمل المستحاضۀ، سواء صادف أیام العادة أم لا، إلا أن یفصل أقل الطهر بینهما. ونسب الخلاف فی
صفحۀ 185 من 438
المنتهی إلی بعض العامۀ ( 1)، ویظهر منه ( 2) الفرق بین ما تراه قبل الوضع مع إمکان کونه حیضا، وما تراه بعد أقصی النفاس؛ فیشترط
فی الثانی تخلل الطهر، دون الأول، وفی کلیهما إشکال.
وأما إذا فصل أقل الطهر، فذات العادة تأخذ بعادتها، إلا أن یمکن فی حقها حیض جدید فتتحیض بها أیضا. وقد مر الکلام فی مستمرة
الدم.
ویظهر بالتأمل فیما تقدم أحکام أقسام النساء.
ولا یجب تخلل أقل الطهر بین النفاسین، فلو ولدت توأمین بفاصلۀ أیام فما تراه بعد کل منهما فهو نفاس مستقل.
الرابع: فی الاستحاضۀ دم الاستحاضۀ فی الأغلب بارد رقیق أصفر، وکلما لم یثبت کونه من قرح أو جرح ولم یمکن کونه حیضا أو
نفاسا فهو استحاضۀ.
والمشهور أنها علی ثلاثۀ أقسام: قلیلۀ، وکثیرة، ومتوسطۀ. لأنه إذا اعتبر بالقطنۀ، فإما أن یغمس القطنۀ ویثقبها ویسیل من خلفها إلی
الخرقۀ، فکثیرة، وإن غمس وثقب ولم یسل من خلفها، فمتوسطۀ. وإن لم یغمسها، فقلیلۀ، وإن دخل فی جوف القطنۀ أیضا.
أما القلیلۀ، فالمشهور أنه یجب علیها الوضوء لکل صلاة، وذهب ابن أبی عقیل
445 ، قال: إذا تجاوز الدم أکثر أیام النفاس فهو استحاضۀ سواء صادف أیام الحیض أو لم یصادف خلافا لأحمد فإنه : 1) المنتهی 2 )
.369 ،359 : قال إن صادف أیام العادة فهو حیض وإلا فهو استحاضۀ. وانظر المغنی والشرح الکبیر لابنی قدامۀ 1
2) فی " ز: " فیه. )
(246)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1
أحکام المتوسطۀ
.( إلی عدم وجوب شئ علیها ( 1)، وابن الجنید إلی وجوب غسل واحد فی الیوم واللیلۀ ( 2
.( والأول هو المذهب، للأخبار المعتبرة، منها صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 3)، وصحیحۀ الصحاف ( 4)، وموثقۀ زرارة ( 5
لیس للمذهبین الآخرین ما یعتمد علیه، ولا دلالۀ لصحیحۀ عبد الله بن سنان علی الأول ( 6)، ولا لروایۀ سماعۀ علی الثانی ( 7) کما
.( توهم ( 8
وأما المتوسطۀ، فالمشهور أیضا أنه یجب علیها مع ذلک الغسل قبل صلاة الغداة، وذهب ابن أبی عقیل إلی اتحاد حکمها مع حکم
الکثیرة، وهو وجوب ثلاثۀ أغسال: غسل للصبح، وغسل للظهرین، وغسل للعشاءین. وهو المنقول عن ابن الجنید ( 9) وصاحب الفاخر،
واختاره الفاضلان فی المعتبر والمنتهی ( 10 )، وجماعۀ
.372 : 244 ، والمختلف 1 : 1) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.244 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 604 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 1 : 107 ح 277 ، الوسائل 2 : 88 ح 2، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 606 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 7 : 140 ح 482 ، الوسائل 2 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 95 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
607 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 9. وهی موثقۀ بابن بکیر فإنه فطحی. : 169 ح 483 ، الوسائل 2 : 5) التهذیب 1 )
605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 4، وفیها: : 171 ح 487 ، الوسائل 2 : 90 ح 5، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
المستحاضۀ تغتسل عند صلاة الظهر وتصلی الظهر والعصر … قال: وترك الوضوء یدل علی عدم وجوبه.
606 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 6. وفیها: : 170 ح 485 ، الوسائل 2 : 89 ح 4، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
صفحۀ 186 من 438
المستحاضۀ إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلا وإن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة
والوضوء لکل صلاة.
.373 : 8) نقل احتجاجهما فی المختلف 1 )
.372 : 9) نقله عنهما فی المختلف 1 )
.412 : 245 ، المنتهی 2 : 10 ) المعتبر 1 )
(247)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 2)، الغسل ( 5)، ال ّ ص لاة ( 3
( الوجوب ( 3)، الجماعۀ ( 1)، الوضوء ( 2
من متأخري المتأخرین ( 1)، للأخبار الصحیحۀ الدالۀ بعمومها علی أن المستحاضۀ تغتسل ثلاثۀ أغسال، أو الاستحاضۀ المثقبۀ للکرسف
حکمها کذا.
والأقوي مذهب المشهور، لخصوص صحیحۀ الصحاف، ففیها ": فإن کان الدم فیما بینها وبین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف
فلتتوضأ ولتصل عند وقت کل صلاة (" 2) فإنها تشمل المتوسطۀ، ویبطل مذهب الخصم، ویثبت غسل الغداة من دلیل آخر.
وفیها أیضا ": وإن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیبا لا یرقأ، فإن علیها أن تغتسل فی کل یوم ولیلۀ
ثلاث مرات " فإن مفهومها عدم وجوب ذلک فی غیر هذه الصورة.
ولصحیحۀ زرارة ": فإن جاز الدم الکرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل،
.(4) ( وإن لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد (" 3
وقد یناقش فی إضمار الروایۀ، وهو غیر مضر، سیما من مثل زرارة. مع أنه یظهر من الشیخ فی التهذیب فیما بعد نقل هذه الروایۀ بورقۀ
تخمینا أنها عن الباقر علیه السلام.
ولموثقۀ سماعۀ قال، قال " والمستحاضۀ إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلا، وإن لم یجز الدم الکرسف
فعلیها الغسل کل یوم مرة، والوضوء لکل صلاة (" 5) والتقریب ما تقدم.
. 32 ، والذخیرة: 74 : 155 ، وصاحبی المدارك 2 : 1) کالمقدس الأردبیلی فی الفائدة 1 )
. 606 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 7 : 140 ح 482 ، الوسائل 2 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 95 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 5 : 173 ح 496 ، الوسائل 2 : 99 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
4) فی " ز " زیادة: وقد یثبت کون الغسل الواحد فی الغداة بالاجماع علی عدم غسل آخر. )
. 606 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 6 : 170 ح 485 ، الوسائل 2 : 89 ح 4، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
(248)
( صفحهمفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الغسل ( 4)، الصّلاة ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوجوب ( 1
أحکام الکثیرة
والإضمار من سماعۀ أیضا غیر مضر، سیما مع اعتضادها بعمل الأصحاب.
ولما دل بمفهوم الشرط من الأخبار المعتبرة علی أن هذا الحکم مخصوص بما إذا کان الدم صبیبا لا یرقأ ( 1)، والفقه المنسوب إلی
الرضا علیه السلام صریح فی مذهب المشهور ( 2)، وهذه الأدلۀ خاصۀ، والخاص مقدم علی العام، سیما إذا اعتضد بالعمل وموافقۀ
الأصل ونفی العسر والحرج.
صفحۀ 187 من 438
وأما الوضوء لکل صلاة، فهو أیضا مستفاد من الأخبار، منها صحیحۀ الصحاف وموثقۀ سماعۀ المتقدمتان.
ومنها خبر یونس الطویل، ففی جملته ": فلتدع الصلاة أیام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لکل صلاة " قیل: وإن سال؟ قال ": وإن سال
کالمثقب (" 3) ولم یتعرض علیه السلام فی هذا المقام لحکم الغسل، وهو موافق لعموم الکتاب أیضا.
.( بل ویظهر من العلامۀ فی التذکرة إسناد وجوب الوضوء لکل صلاة إلی علمائنا فی المستحاضۀ مطلقا، مؤذنا بدعوي الاجماع ( 4
وأما الکثیرة، فلا إشکال فی حکمها، ولا خلاف. والصحاح بحکمها ناطقۀ ( 5)، وإذا أرادت صلاة اللیل فتجمع بینها وبین الغداة بغسل
بلا خلاف فی ذلک.
وأما الوضوء لکل صلاة فأسنده فی المختلف إلی المشهور ( 6)، وجعل المخالف فیه
.194 : 607 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 11 ، ومعنی یرقأ: ینقطع. مجمع البحرین 1 : 1) انظر الوسائل 2 )
. 2) فقه الرضا (ع): 193 )
542 أبواب الحیض ب 5 ح 1، وفیها المثعب بدل المثقب، والثعب سیل : 381 ح 1183 الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
الماء فی الوادي.
.285 : 4) التذکرة 1 )
. 605 أبواب الاستحاضۀ ب 1 : 5) الوسائل 2 )
.371 : 6) المختلف 1 )
(249)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصّلاة ( 5)، الغسل
( 1)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 1 )
المفید فی المقنعۀ ( 1)، وقال فی التذکرة: اقتصر الشیخ علی الأغسال، وکذا المرتضی وابنا بابویه، وابن إدریس أوجب الوضوء لکل
.( صلاة، وهو حسن، وعبارة علمائنا لا تنافی ذلک ( 2
فیظهر من کلام العلامۀ أن المخالف فی المسألۀ صریحا هو المفید، ولکن المحقق فی المعتبر شنع علی ابن إدریس بأن ذلک مما لم
.( یذهب إلیه أحد من طائفتنا ( 3)، واختار عدم الوجوب جماعۀ من متأخري المتأخرین ( 4
وکیف کان فروایۀ یونس مع عموم الآیۀ وإطلاق إسناد العلامۀ فی التذکرة ذلک إلی علمائنا یرجح المشهور. ولعل قول العلامۀ"
وعبارة علمائنا لا تنافی ذلک " تعریض علی المحقق.
ووجه العدم: هو إطلاقات الأخبار فی حکم الکثیرة، حیث اقتصر فیها علی ذکر الغسل. وهو أیضا لا ینافی إثباته من خارج، کما أنه لا
ینافی إثبات الوضوء مع الغسل، إذ الظاهر أن خلاف هؤلاء فی الوضوء للصلاة الثانیۀ، وإلا فالکلام فی الوجوب مع الغسل قد عرفت.
ولو لم یثبت الدلیل علی وجوب الوضوء لکل صلاة مطلقا فیجزئ احتمال العموم وشمول منع الوجوب مع الغسل علی ما حققناه أیضا،
من أن وجوب الوضوء مع الأغسال لیس من تتمۀ الغسل، بل إنما هو الوضوء الذي تحقق موجبه، وإن اخترنا وجوب الوضوء مع الغسل
وعدم إجزائه عنه إذا حصل موجبه، وأیا ما کان فالأحوط أن لا تترك الوضوء مطلقا.
. 1) المقنعۀ: 57 )
67 للشیخ، والمسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ: : 284 ، وانظر النهایۀ: 28 ، والمبسوط 1 : 2) التذکرة 1 )
.153 : 247 ، وانظر السرائر 1 : 50 ، والمقنع: 15 لابن بابویه، ونقله عن ابنی بابویه فی المعتبر 1 : 188 للمرتضی، والفقیه 1
.247 : 3) المعتبر 1 )
. 34 ، والسبزواري فی الذخیرة: 75 : 4) کصاحب المدارك 2 )
صفحۀ 188 من 438
(250)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الغسل ( 7)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوضوء ( 7)، الوجوب ( 2
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
ثم إن الحکم دائر مدار تحقق الکثرة، وکذلک غیرها، فلو طرأت القلۀ بعد غسل الغداة فغسلها واحد، وإن طرأت بعد الظهرین فغسلها
اثنان، وکذلک لو طرأت الکثرة علی القلۀ بعد الصبح فتغتسل للظهرین، وإن طرأت بعدهما فللعشاءین، وهکذا.
والأظهر اعتبار مجرد المسمی فی الکثرة والتوسط، ولا یشترط استمراره، ولا اتصال الصفۀ بوقت الصلاة، کما اختاره جماعۀ ( 1)، وقیل
باعتبار حصول السبب فی وقت الصلاة ( 2). والأول هو الموافق لعمومات الأدلۀ. وکذلک فی القلیلۀ بالنسبۀ إلی الوضوء فهی موجبۀ له
وإن ارتفعت قبل الصلاة.
واعلم أن ظاهر جماعۀ من الأصحاب أن الجمع بین الصلاتین بغسل إنما هو لتحصیل الکفایۀ وتسهیل الأمر، وإلا فیجوز إفراد کل
صلاة بغسل ( 3). وذکر فی المنتهی بعد ما صرح باستحبابه: أنه لا نعرف فیه خلافا بین علمائنا، بل إنما نسب القول بالوجوب إلی بعض
.( العامۀ ( 4
وفی روایۀ یونس الطویلۀ ": إن فاطمۀ بنت أبی حبیش کانت تغتسل لکل صلاة (" 5) فهی محمولۀ علی الجواز.
.( وفی موثقۀ یونس بن یعقوب ": فإن رأت الدم صبیبا فلتغتسل فی وقت کل صلاة (" 6
ثم إن الأولی معاقبۀ الصلاة للغسل، واشترطها جماعۀ فی صحتها ( 7)، وهو
. 1) کالشهید الأول فی البیان: 66 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 85 )
.99 : 2) الدروس 1 )
.35 : 3) المدارك 2 )
.424 : 4) المنتهی 2 )
. 542 أبواب الحیض ب 5 ح 1 : 381 ح 1183 ، الوسائل 2 : 83 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 607 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 11 : 149 ح 516 الوسائل 2 : 402 ح 1259 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.35 : 7) حکاه واستحسنه فی المدارك 2 )
(251)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 2)، الجمع بین الصلاتین ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، ال ّ ص لاة ( 3)، الوضوء ( 1)، الحیض،
( الإستحاضۀ ( 1
لزوم تغییر القطنۀ للمستحاضۀ
أحوط. ولا یضره تحصیل بعض المقدمات اللازمۀ.
وفی اشتراط معاقبۀ الوضوء قولان.
تنبیهان:
الأول: ذکر الأصحاب أنه یجب علی المستحاضۀ تغییر القطنۀ فی کل صلاة وعدم العفو، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 1). وألحق
بذلک جماعۀ منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطخ به، بناء علی عدم العفو عن هذا الدم ( 2). ویظهر من ذلک الکلام فی الخرقۀ، وسیجئ
تمام الکلام.
الثانی: لا تحدید فی الأخبار للقطنۀ، ولا لزمان رؤیۀ الدم، والمحکم فی ذلک العادة والعرف.
صفحۀ 189 من 438
الخامس: فی مس المیت وقد مر الکلام فیه، وأما الموت فسیجئ الکلام فیه وفیما یتعلق به فی کتاب الجنائز إن شاء الله تعالی.
.409 : 1) المنتهی 2 )
.340 : 2) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: الفرج ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الموت ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الضرر ( 1)، الوضوء ( 1
مس المیت
أحوط. ولا یضره تحصیل بعض المقدمات اللازمۀ.
وفی اشتراط معاقبۀ الوضوء قولان.
تنبیهان:
الأول: ذکر الأصحاب أنه یجب علی المستحاضۀ تغییر القطنۀ فی کل صلاة وعدم العفو، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 1). وألحق
بذلک جماعۀ منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطخ به، بناء علی عدم العفو عن هذا الدم ( 2). ویظهر من ذلک الکلام فی الخرقۀ، وسیجئ
تمام الکلام.
الثانی: لا تحدید فی الأخبار للقطنۀ، ولا لزمان رؤیۀ الدم، والمحکم فی ذلک العادة والعرف.
الخامس: فی مس المیت وقد مر الکلام فیه، وأما الموت فسیجئ الکلام فیه وفیما یتعلق به فی کتاب الجنائز إن شاء الله تعالی.
.409 : 1) المنتهی 2 )
.340 : 2) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: الفرج ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الموت ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الضرر ( 1)، الوضوء ( 1
الأغسال المسنونۀ استحباب الغسل
المقصد الثالث فی الأغسال المسنونۀ وفیه بحثان:
اشارة
الأول: قد عرفت أن الأغسال المتقدمۀ لا وجوب لها فی نفسها علی التحقیق، بل وجوبها إنما هو للغیر، ولکنها مستحبۀ فی نفسها عند
حصول أسبابها، کما یستفاد من الإطلاقات، ویقتضیه الخروج عن الخلاف وطریقۀ الاحتیاط فیما تعارضت فیه الأدلۀ، وخصوص
الأخبار، مثل صحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن الصادق علیه السلام: عن الرجل یواقع أهله، أینام علی ذلک؟
.( قال ": إن الله یتوفی الأنفس فی منامها، ولا یدري ما یطرقه من البلیۀ، إذا فرغ فلیغتسل (" 1
وجعلها بعضهم مؤیدة للوجوب النفسی ( 2)، وهو باطل، لاجماع الفریقین علی عدم الوجوب حینئذ.
وأما عموم ما دل علی حسن التطهر، مثل قوله تعالی: * (إن الله یحب التوابین
. 501 أبواب الجنابۀ ب 25 ح 4 : 372 ح 1137 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
.10 : 2) کصاحب المدارك 1 )
(253)
صفحۀ 190 من 438
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 2)، الوجوب ( 1
( الجنابۀ ( 1
ویحب المتطهرین) * ( 1) و " المؤمن معقب ما دام متطهرا (" 2) ونحو ذلک، فلا یدل إلا علی استحباب الکون علی الطهارة، هو غیر
ما نحن فیه کما مرت الإشارة إلیه.
ویستحب أیضا لکل مندوب مشروط بالطهارة، صحۀ أو کمالا، کالصلاة، والطواف، ومس کتابۀ القرآن، وقراءته، ودخول المساجد،
وغیرها مما مر فی الوضوء مما استحب فیه الوضوء للمحدث بالحدث الأصغر، إما من جهۀ أن دلیله ثمۀ کان یقتضی استحباب مطلق
الطهارة، أو لکون الغسل مجزئا عن الوضوء فی غیرها، سواء کان منفردا کغسل الجنابۀ، أو مع الوضوء کغسل الحیض.
لا یقال: إن الشرط حینئذ هو الوضوء، فأین استحباب الغسل.
لأنا نقول: حدث الحیض مثلا مناقض للوضوء، فلا یجدي الوضوء فقط، فهذه الأغسال لا تشرع إلا مع حصول الأحداث الموجبۀ لها،
المانعۀ عن المشروطات.
ویظهر من المعتبر فی مواضع متعددة استحباب أصل الغسل وإن لم یحصل له سبب من الأسباب المتقدمۀ، ولا مما یجئ. والظاهر أنه
کان من المسلمات عند الفقهاء، فهو - رحمه الله - کثیرا ما یطعن فی سند الروایات الواردة فی الأغسال الآتیۀ، ویعتمد علی أن فعل
.( الغسل خیر ( 3
وصرح بذلک فی المنتهی أیضا ( 4)، وکذلک الشهیدان ( 5)، ولا بأس بمتابعتهم.
ولکن الظاهر أنه لا یجزئ عن الوضوء، ولا یرفع الحدث. ویجئ علی القول بإجزاء مطلق الغسل عن الوضوء الاکتفاء به، وقد عرفت أن
المذهب
. 1) البقرة: 222 )
. 1034 أبواب التعقیب ب 17 ح 2 : 359 ح 1576 ، الوسائل 4 : 2) الفقیه 1 )
356 ، قال: والغسل مستحب مطلقا. ،355 : 3) انظر المعتبر 1 )
466 ، قال: لأنه طاعۀ فی نفسه. : 4) المنتهی 2 )
. 5) کالشهید الأول فی النفلیۀ: 8، والذکري: 24 ، والشهید الثانی فی المقاصد العلیۀ: 40 ، وروض الجنان: 17 )
(254)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الغسل ( 8)، الشهادة ( 1)، السجود ( 1)، الحیض،
( الإستحاضۀ ( 2)، الوضوء ( 7)، الطهارة ( 2)، الإستحباب ( 1
غسل الجمعۀ
هو الأول.
:( وهناك أغسال أخر لا تتوقف مشروعیتها علی الحدث، بل تستحب للمتطهر وغیره ( 1
منها: غسل الجمعۀ علی المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف، فإن نسبۀ القول بالوجوب إلی الصدوق، أو هو مع أبیه ( 2)، إنما تتم لو
کان المراد من الوجوب فی کلامه هو المصطلح الآن، وهو غیر معلوم، سیما ویستفاد من أمالیه أنه جعل من دین الإمامیۀ الإقرار بأنه
لیس بفریضۀ ( 3)، فکیف یقول هو بوجوبه، أو کیف یقول هذا مع کون أبیه قائلا بالوجوب؟
وکیف کان فالمتبع هو الدلیل، والأصل عدم الوجوب، والأخبار متعارضۀ فی إطلاق السنۀ والوجوب، ودعوي ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ
فیهما متصادمۀ، فیتساقطان، ویبقی الأصل سلیما.
صفحۀ 191 من 438
مع أن فی أدلۀ المشهور من الأخبار قرائن جلیۀ تدل علی إرادة السنۀ بالمعنی المصطلح، بل بعضها واضحۀ الدلالۀ علی ذلک، مثل
روایۀ علی بن أبی حمزة، عن الصادق علیه السلام: عن غسل العیدین أواجب هو؟ فقال علیه السلام ": هو سنۀ " قلت: فالجمعۀ؟ قال:
.( "هو سنۀ (" 4
1) فیما ذکرنا من التقریر تعریض علی صاحب المفاتیح حیث خص استحبابها بالمتطهر، وفیه ما لا یخفی (منه رحمه الله). )
460 ، وقال الصدوق: وغسل یوم الجمعۀ واجب علی الرجال والنساء… : 2) نسب ذلک إلیهما فی المنتهی 2 )
.61 : وقال بعد ذلک: وغسل یوم الجمعۀ سنۀ واجبۀ. انظر الفقیه 1
. 3) أمالی الصدوق: 647 )
945 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 6 ح 12 ، والروایۀ فیها عن علی : 103 ح 335 ، الوسائل 2 : 112 ح 297 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
.8 : 228 ، و ج 14 : والظاهر أنه علی بن أبی حمزة بقرینۀ روایۀ القاسم عنه. راجع معجم رجال الحدیث 11
(255)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن أبی حمزة البطائنی ( 2)، الشیخ الصدوق ( 2
( الإستحباب ( 1)، الغسل ( 5)، کتاب أمالی الصدوق ( 1
،( ومثل ما دل علی أن صلاة النافلۀ متممۀ صلاة الفریضۀ، وصیام النافلۀ متمم صیام الفریضۀ، وغسل الجمعۀ متمم وضوء الفریضۀ ( 1
وفی موضع آخر من التهذیب " متمم وضوء النافلۀ (" 2) إلی غیر ذلک من الأدلۀ والأمارات.
وأما ما دل علی الوجوب، فنمنع ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی الوجوب.
وأما ما اشتمل علی الأمر وکلمۀ " علی " فلا یبقی " مع کون غسل الجمعۀ معدودا فیها فی عداد المستحبات، ومنضما إلی فهم
الأصحاب وطرحهم تلک الأخبار مع کثرتها " وثوق فی الدلالۀ علی الوجوب.
ویؤید ذلک أنه من الأمور العامۀ البلوي، التی یحتاج إلیها الرجال والنساء فی کل أسبوع، فمن البعید اختفاء أمر الوجوب فیه لو کان
ثابتا، ولکان الناس یلتزمونه، سیما الصلحاء والعلماء، وقد تري خلافه.
ووقته ما بعد الفجر، فلا یجزئ قبله، للاجماع، ولإضافته إلی الیوم الظاهر فی النهار فی الأخبار.
وأما بعد الفجر، فیجزئ للاجماع والأخبار المعتبرة، وسنصرح ببعضها.
ویمتد وقته إلی الزوال علی المشهور، المدعی علیه الاجماع من المحقق والشهید والشیخ فی الخلاف ( 3)، ولکنه فی موضع من
الخلاف قال: إلی أن یصلی الجمعۀ ( 4)، فیحتمل مخالفۀ المشهور وعدمه، بناءا علی أن الغالب الإتیان بالجمعۀ أول الزوال.
مع احتمال أن یکون الاجماع المدعی وفتوي المشهور أیضا علی ذلک، وذکرهم
، 944 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 6 ح 7 : 366 ح 1111 ، المحاسن: 313 ح 30 ، وانظر الوسائل 2 : 42 ح 4، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.16
. 111 ح 293 : 2) التهذیب 1 )
.220 : 354 ، الذکري: 24 ، الخلاف 1 : 3) المعتبر 1 )
.612 : 4) الخلاف 1 )
(256)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 2)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 2
ما قبل الزوال من باب الغالب أیضا، فلم یلتفتوا إلی حکم النادر.
وأما الأخبار، ففی حسنۀ زرارة ": ولیکن فراغک من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم (" 1) وفی موثقۀ عمار: عن الرجل ینسی
صفحۀ 192 من 438
الغسل حتی صلی، قال ": إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة (" 2) وفیه شئ، وهناك روایات أخر دالۀ بظاهرها علی
ذلک، ذکرناها فی المناهج.
والأحوط ترك نیۀ الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعۀ، بل قبل صلاة الظهر أیضا، لاطلاق الصلاة.
وأما بعدهما فلا تجوز نیۀ الأداء، للاجماعات المنقولۀ، وظواهر الأخبار الکثیرة.
وکلما قرب من الزوال کان أفضل، للحسنۀ المتقدمۀ وغیرها.
ولو فاته الغسل قبل الزوال، فالمشهور أنه یقضی بعد الظهر أو یوم السبت، لموثقۀ سماعۀ ( 3)، وموثقۀ عبد الله بن بکیر ( 4)، وغیرهما
من الأخبار. وعن ظاهر الأکثر استحباب القضاء لیلۀ السبت أیضا، وهو مشکل. نعم إذا خاف عدم التمکن یوم السبت فلا بأس به، اتباعا
لهم.
وفی الفقه الرضوي إلحاق سائر أیام الأسبوع ( 5)، ولم نقف علی عامل بذلک.
والمشهور استحباب تعجیله یوم الخمیس لخائف عوز الماء یوم الجمعۀ. وعمم
. 943 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 6 ح 5 : 417 ح 4، الوسائل 2 : 1) الکافی 3 )
. 948 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 8 ح 1 : 103 ح 338 ، الوسائل 2 : 112 ح 298 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 949 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 10 ح 3 : 104 ح 340 ، الوسائل 2 : 113 ح 300 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
949 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 10 ح 4، وغیرهما من أخبار الباب. : 113 ح 301 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
. 5) فقه الرضا (ع): 129 )
(257)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 3)، الغسل ( 8)، الجواز ( 1)، الإمام علی بن موسی
( الرضا علیهما السلام ( 1
غسل العیدین
جماعۀ الحکم فی خائف فوت الأداء ( 1)، والروایۀ لا تدل إلا علی الأول، ولا بأس بمتابعتهم.
.( وألحق الشیخ بالخمیس لیلۀ الجمعۀ، ناقلا علیه الاجماع ( 2
وتستحب الإعادة لمن وجد الماء یوم الجمعۀ، لاطلاق الأخبار.
وأما لو وجده بعد الزوال إلی آخر السبت فإشکال. وإن أمکن القول به، لکون دلیل القضاء أقوي من دلیل التقدیم، ولاطلاقه.
.( ومنها: غسل العیدین الفطر والأضحی، بلا خلاف من العلماء کافۀ، کما فی المعتبر والمدارك ( 3)، للصحاح وغیرها ( 4
.( وقته بعد الفجر، لتعلیقه علی الیوم، الظاهر فی النهار، وفی قرب الإسناد روایۀ مصرحۀ بعدم الاجزاء قبل الفجر ( 5
وظاهر الإطلاقات وصریح بعض الأصحاب امتداده بامتداد الیوم ( 6)، وقال فی المنتهی: إنه یتضیق عند الصلاة ( 7)، وقال فی الذکري:
.( إنه ظاهر الأصحاب، تخریجا من تعلیل الجمعۀ أنه إلی الصلاة، أو إلی الزوال الذي هو وقت صلاة العید ( 8
أقول: ویظهر ذلک من الروایات - ولیس مستنده محض التخریج - مثل موثقۀ
.106 : 40 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 17 ، والمسالک 1 : 1) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. 611 مسألۀ 377 : 2) الخلاف 1 )
.166 : 356 ، المدارك 2 : 3) المعتبر 1 )
.16 ، 954 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 15 : 4) الوسائل 2 )
صفحۀ 193 من 438
. 956 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 17 ح 1 : 5) قرب الإسناد: 85 ، الوسائل 2 )
.166 : 6) المدارك 2 )
.471 : 7) المنتهی 2 )
. 8) الذکري: 24 )
(258)
( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الخوف ( 1)، الغسل ( 3)، الصّلاة ( 2
بقیۀ الأغسال المسنونۀ
.( عمار ( 1)، وما رواه الصدوق فی العلل والعیون فی علۀ الغسل ( 2)، وهو صریح فقه الرضا علیه السلام ( 3
.( ومنها: لیلۀ الفطر، لروایۀ الحسن بن راشد ( 4
وأما لیلۀ الأضحی، فلم نقف علی قول بها، ولا مستند. وفی الإقبال: وروي أنه یغتسل قبل الغروب إذا علم أنها لیلۀ العید ( 5). وهو ظاهر
فی الفطر.
.( ومنها: یوم عرفۀ، للاجماع ( 6)، والروایات المعتبرة ( 7
.( ومنها: یوم الترویۀ، لصحیحۀ محمد بن مسلم وغیرها ( 8
.( ومنها: یوم الغدیر، للاجماع المنقول فی التهذیب ( 9)، وروایۀ علی بن الحسین العبدي، وغیرها ( 10
.( ومنها: یوم المباهلۀ، والمشهور أنه الرابع والعشرون من ذي الحجۀ، وقال فی المعتبر: الخامس والعشرون ( 11
وفی الروایات لیس إلا المباهلۀ، سوي ما ذکره فی المعتبر فی نقل روایۀ سماعۀ،
956 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 16 ح 3، عن الرجل ینسی أن : 451 ح 1747 ، الوسائل 2 : 285 ح 850 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 3 )
یغتسل یوم العید حتی صلی؟ قال: إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته.
. 88 ب 33 : 2) علل الشرائع: 285 ب 203 ح 4، عیون أخبار الرضا (ع) 2 )
. 3) فقه الرضا (ع): 131 )
954 أبواب الأغسال : 115 ح 303 ، علل الشرائع: 388 ح 1، الوسائل 2 : 109 ح 466 ، التهذیب 1 : 167 ح 3، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
. المسنونۀ ب 15 ح 1
. 955 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 15 ح 2 : 5) الإقبال: 271 ، الوسائل 2 )
6) فی " ز " زیادة: المنقول. )
.2 ، 936 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 : 7) انظر الوسائل 2 )
. 939 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 11 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 8) التهذیب 1 )
.114 : 9) التهذیب 1 )
. 961 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 28 ح 1 : 143 ح 317 ، الوسائل 2 : 10 ) التهذیب 3 )
.357 : 11 ) المعتبر 1 )
(259)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، شهر ذي الحجۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، علی
بن الحسین ( 1)، الحسن بن راشد ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 10 )، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب علل
صفحۀ 194 من 438
( الشرایع للصدوق ( 2)، الصّلاة ( 1
قال ": غسل یوم المباهلۀ واجب (" 1) والمراد تأکد الاستحباب، ولکنها علی ما رواه الشیخ بدون لفظ " الیوم."
.( ویحتمل الاستحباب لنفس المباهلۀ کما فی صحیحۀ أبی مسروق ( 2
ومنها: یوم السابع عشر من ربیع المولود.
ومنها: یوم دحو الأرض، الخامس والعشرون من ذي القعدة، ولم نقف علی مستندهما، وتکفی الشهرة.
ومنها: یوم المبعث، السابع والعشرون من رجب، ولیلۀ النصف منه. وفی الإقبال نقل الروایۀ علی استحباب الغسل فی أول رجب ووسطه
.( وآخره ( 3
.( ومنها: یوم النیروز، لروایۀ معلی بن خنیس ( 4
والأقوي أنه یوم حلول الشمس فی برج الحمل، وقیل: عاشر أیار. وقیل:
.( تاسع شباط. وقیل: أول یوم من فروردین القدیم الفارسی ( 5
والمشهور المعروف الآن بحیث لم یوجد مخالف هو ما ذکرناه، وهو المعنی المنصرف إلیه فی العرف، وهو المحکم، وله شواهد من
.( العقل والنقل ذکرها ابن فهد - رحمه الله - فی المهذب ( 6
.( ومنها: لیلۀ النصف من شعبان، لروایۀ أبی بصیر وغیرها ( 7
ومنها: غسل فرادي لیالی رمضان، نقل بها الروایۀ فی الإقبال ( 8). وفی کثیر
937 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 3، بدون : 104 ح 270 ، والوسائل 2 : 45 ح 176 ، والتهذیب 1 : 357 ، وفی الفقیه 1 : 1) المعتبر 1 )
لفظ یوم.
. 513 ح 1 : 2) الکافی 2 )
. 959 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 22 ح 1 : 3) الإقبال: 628 ، الوسائل 2 )
. 960 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 24 ح 1 : 4) مصباح المتهجد: 790 ، الوسائل 2 )
.75 : 191 ، وجامع المقاصد 1 : 315 ، والمهذب البارع 1 : 5) انظر السرائر 1 )
.75 : 191 ، وجامع المقاصد 1 : 315 ، والمهذب البارع 1 : 6) انظر السرائر 1 )
. 959 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 23 ح 1 : 117 ح 308 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
. 8) الإقبال: 121 )
(260)
صفحهمفاتیح البحث: النصف من شعبان ( 1)، شهر ذي القعدة ( 1)، شهر رجب المرجب ( 2)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك
( 1)، الغسل ( 6)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
.( منها بالخصوص روایات أخر فی الکتب المشهورة ( 1
.( بل فی غیر الفرادي أیضا، کالرابع والعشرین بالخصوص ( 2
ویتأکد فی أول لیلۀ ولیلۀ النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدي وعشرین، وثلاثۀ وعشرین، بل فیها غسلان، فی طرفیها.
.( وفی حسنۀ زرارة وفضیل: أن الغسل فی شهر رمضان عند وجوب الشمس قبیله ( 3)، ثم یصلی، ثم یفطر ( 4
.( روي فی الإقبال الغسل فی جمیع لیالی العشر الآخر ( 5
ومنها: غسل القاضی صلاة الکسوفین إذا ترکها متعمدا مع الاستیعاب علی الأشهر، لصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام،
.( قال ": الغسل فی سبعۀ عشر موطنا - إلی أن قال - وغسل الکسوف، إذا احترق القرص کله فاغتسل (" 6
صفحۀ 195 من 438
وکذلک صحیحۀ حماد، عن حریز، عمن أخبره، عن الصادق علیه السلام قال ": إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل ولم یصل، فلیغتسل
.( من غد، ولیقض الصلاة، وإن لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر، فلیس علیه إلا القضاء بغیر غسل (" 7
وربما یقال باتحادها مع صحیحۀ محمد بن مسلم وما رواه الصدوق مرسلا عن
. 952 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 14 : 1) انظر الوسائل 2 )
. 938 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 5 : 2) انظر الوسائل 2 )
3) فی " م: " قبله. )
. 952 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 13 ح 2 : 100 ح 448 ، الوسائل 2 : 153 ح 1، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
.14 ، 953 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 14 ح 10 : 237 ، الوسائل 2 ، 5) الإقبال: 195 )
. 939 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 11 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 6) التهذیب 1 )
. 960 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 25 ح 1 : 453 ح 1758 ، الوسائل 2 : 117 ح 309 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
(261)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن
( مسلم ( 2)، الغسل ( 11 )، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
.( الباقر علیه السلام ( 1
وسیاق هذه الروایات ینافی حمل الأمر وما فی معناه علی الوجوب، سیما مع فهم الأکثر خلافه، وجعل الصدوق من دین الإمامیۀ الإقرار
.( بعدم وجوبه ( 2
وذهب طائفۀ من المتأخرین إلی استحباب الغسل للأداء أیضا ( 3)، لظاهر صحیحۀ محمد بن مسلم، وربما مال بعضهم إلی الوجوب
.(4)
وقد عرفت ضعف الدلالۀ علی الوجوب، وأما الأداء ففیه: أن ذلک مسامحۀ باعتبار المعهودیۀ، وفهم الأصحاب قرینۀ علی إرادة
القضاء، مع أن الظاهر أنه سقط منها شئ، بدلیل أن الصدوق رواها بسند حسن کالصحیح فی الخصال بأدنی تغییر، وفیها ": إذا احترق
القرص کله فاستیقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة (" 5) ورواه فی الفقیه والهدایۀ أیضا موافقا للخصال ( 6). ولذلک لم یتعرض
القدماء لغسل الأداء.
مع أنه یستلزم تأخیر الواجب لیحصل العلم باستحباب الغسل إذا اطلع فی أول الاحتراق. وربما یفوت الواجب لو قلنا بفواته بالشروع فی
الانجلاء أو تقدیم المستحب مع عدم العلم بالتمکن من الواجب لو اطلع بعد الاحتراق.
وحمل الروایۀ علی صورة حصل العلم له بالتمهر فی النجوم ونحوه بالتمکن فرض نادر.
. 937 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 4 : 44 ح 172 ، الوسائل 2 : 1) الفقیه 1 )
. 2) أمالی الصدوق: 647 )
.170 : 3) کصاحب المدارك 2 )
. 171 ، وکذا صاحب الذخیرة: 8 : 4) یظهر المیل من صاحب المدارك کما فی بعض نسخ المدارك المشار إلیها فی ج 2 )
. 938 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 5 : 508 ، الوسائل 2 : 5) الخصال 2 )
. 44 ح 172 ، الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 49 : 6) الفقیه 1 )
(262)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل
صفحۀ 196 من 438
( 4)، کتاب أمالی الصدوق ( 1 )
ویظهر مما نقل عن المفید والسید الغسل لقضاء مطلق الکسوف ( 1)، وهو خلاف مقتضی الأخبار، فإنها لا تقتضی إلا صورة احتراق
الجمیع.
.( ویظهر من ابن إدریس دعوي الاجماع علی خلافه، ولعله حمل إطلاق کلامهما علی احتراق الجمیع ( 2
وأیضا یظهر من الصدوق فی الأمالی القول باستحباب الغسل فی صورة احتراق القرص کله، وإن لم یعلم به الرجل ( 3). ودلیله أیضا
غیر ظاهر، ولا بأس بمتابعته.
ومنها: غسل الإحرام علی المشهور، ویظهر من الشیخ فی التهذیب الاجماع علی الاستحباب ( 4)، وکذلک من المفید فی المقنعۀ عدم
.( الاختلاف فی أنه سنۀ مؤکدة ( 5)، وفی الأمالی أنه من دین الإمامیۀ ( 6
.( وقیل بالوجوب ( 7)، ویظهر من السید - رحمه الله - أن القائل به کثیر ( 8
وکیف کان، فالأقوي الاستحباب، للأصل، ولظاهر الاجماعات المنقولۀ، وذکره فی الأخبار فی عداد المستحبات وإن حکم فیها
بوجوبه، لاشتراکه بینه وبین سائر الأغسال المستحبۀ، وکذلک ما فی معنی الوجوب، والأحوط أن لا یترك.
ومنها: الغسل للطواف والحلق والذبح ورمی الجمار، کما سیجئ فی محله.
ومنها: غسل التوبۀ عن فسق أو کفر.
. 358 ، وانظر المقنعۀ: 51 : 1) نقله عن المفید فی المقنعۀ والسید فی المصباح فی المعتبر 1 )
.124 : 2) السرائر 1 )
. 3) أمالی الصدوق: 647 )
.113 : 4) التهذیب 1 )
. 5) المقنعۀ: 50 )
. 6) أمالی الصدوق: 647 )
.315 : 7) نقله عن ابن أبی عقیل فی المختلف 1 )
8) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 188 ، فإنه قال: الصحیح عندي أن غسل الإحرام سنۀ لکنها مؤکدة غایۀ التأکید، ولهذا اشتبه )
الأمر فیها علی أکثر أصحابنا واعتقد أن غسل الإحرام واجب.
(263)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، کتاب أمالی الصدوق ( 4)، الشیخ الصدوق ( 1)، الغسل ( 8)، الإستحباب ( 1
( الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، الحلق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1
والمراد بالفسق: هو ارتکاب الکبیرة، وإن کان بالاصرار علی الصغیرة، ولذلک قال فی المقنعۀ: وغسل التوبۀ من الکبائر ( 1)، والروایۀ
أیضا لا تفید إلا ذلک.
وبالجملۀ الفسق مقابل العدالۀ، ولا یصدق بمجرد فعل الصغیرة، کما سیجئ، فلا یحسن حمل کلام الفقهاء علی خلاف الظاهر. هذا إن
لم نقل بأن ترك الکبائر مکفر للصغائر، وإلا فالأمر أظهر.
والروایۀ التی استدلوا بها: ما رواه الکلینی فی الموثق، عن الصادق علیه السلام: فی حکایۀ دخول رجل علی الصادق علیه السلام
وسؤاله عن استمراره علی استماع غناء الجواري المغنیات التی کانت لجیرانه وصوت عودهن فی الکنیف ( 2). ولو لم نقل بکون سماع
الغناء من الکبائر فیکفی کونه مصرا علیه، وإلا فقول الزور ولهو الحدیث مفسر بالغناء ( 2)، فیکون من الکبائر. وفی بعض الأخبار:
.( "إن تعلیم المغنیات کفر واستماعهن نفاق (" 4
صفحۀ 197 من 438
وأما الغسل للتوبۀ عن الکفر، فیظهر الاجماع علیه من الفاضلین ( 5)، ونقل فی البحار عن کتاب سلام بن أبی عمرة، عن الباقر علیه
.( السلام ما یدل علیه ( 6
وحمل الروایتین علی الاستحباب مع کونهما ظاهرتین فی الوجوب للأصل، والإجماع.
. 1) المقنعۀ: 51 )
957 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 18 ح 1. وفیه: قم فاغتسل وصل ما بدا لک واستغفر الله : 116 ح 304 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
واسأله التوبۀ.
. 225 أبواب ما یکتسب به ب 99 : 3) انظر الوسائل 12 )
.7 - 87 أبواب ما یکتسب به ب 16 ح 5 : 4) الوسائل 12 )
.474 : 359 ، المنتهی 2 : 5) المعتبر 1 )
14 أبواب الأغسال ب 1 ح 17 ، وفیه: معروف بن خربوذ المکی عن أبی جعفر (ع) قال: دخلت علیه فذکرت باب : 6) بحار الأنوار 78 )
القدر، فقال: لا أراك إلا هناك، قال قلت: جعلت فداك إنی أتوب منه، فقال:
لا والله حتی تخرج إلی بیتک وتغتسل وتتوب منه إلی الله کما یتوب النصرانی من نصرانیته، قال: ففعلت.
(264)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، سلام بن أبی
( عمرة ( 1)، الصدق ( 1)، الغسل ( 4)، کتاب بحار الأنوار ( 1)، معروف بن خربوذ ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1
،( ومنها: غسل زیارة النبی والأئمۀ علیهم السلام، للروایات الکثیرة فی خصوص النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، وأمیر المؤمنین ( 2
والحسین ( 3)، وعلی بن موسی الرضا علیهم السلام ( 4). وفی کامل الزیارة للکاظمین والعسکریین علیهم السلام ( 5)، وما ورد فی
الزیارة الجامعۀ الکبیرة یشملهم جمیعا ( 6). مع أن فی فلاح السائل عن مدینۀ العلم روي عن الصادق علیه السلام غسل الزیارة مطلقا
.(7)
ومنها: غسل دخول مکۀ، والکعبۀ، والحرم، والمسجد الحرام، والمدینۀ، ومسجد النبی صلی الله علیه وآله، وکلها مستفادة من الأخبار
.(8)
ومنها: الغسل للسعی إلی رؤیۀ المصلوب بعد ثلاثۀ أیام عمدا مع حصول الرؤیۀ، لما رواه الصدوق مرسلا ": إن من قصد إلی مصلوب
.( فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبۀ (" 9
وقیل بالوجوب ( 10 )، وضعف المستند یمنعه.
وتقییدهم بما بعد ثلاثۀ أیام لم نقف علی مستنده.
وعن الأکثر تعمیم المصلوب لما کان بحق أو باطل، وعلی النهج الشرعی - من ربطه بالشجرة مستقبل القبلۀ - أو غیره، وهو مقتضی
الإطلاق.
. 266 أبواب المزار ب 6 ح 1 وص 280 ب 15 ح 1 : 1) الوسائل 10 )
. 303 أبواب المزار ب 29 : 2) الوسائل 10 )
. 377 أبواب المزار ب 59 : 3) الوسائل 10 )
. 446 أبواب المزار ب 88 : 4) الوسائل 10 )
. 364 أبواب المزار ب 70 ح 3 : 313 ، مستدرك الوسائل 10 ، 5) کامل الزیارات: 301 )
. 95 ح 177 : 272 ، التهذیب 6 : 370 ح 1625 ، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2 : 6) الفقیه 2 )
صفحۀ 198 من 438
. 520 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 21 ح 1 : 23 ح 30 ، ومستدرك الوسائل 2 : 7) نقله عنه فی البحار 81 )
. 936 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 : 8) انظر الوسائل 2 )
. 958 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 19 ح 3 : 45 ح 175 ، الوسائل 2 : 9) الفقیه 1 )
. 45 ح 175 : 10 ) القول بالوجوب لأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 135 ، ویظهر من الصدوق فی الفقیه 1 )
(265)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول
الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، مدینۀ الکاظمین ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، الزیارة الجامعۀ للأئمۀ علیهم السلام
1)، الشیخ الصدوق ( 2)، مسجد الحرام ( 1)، الغسل ( 7)، الزیارة ( 1)، الصّلب ( 2)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب )
( کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 2
ومنها: غسل قتل الوزغۀ علی المشهور، لما رواه فی الفقیه ( 1) والکافی، ففی الکافی عن الصادق علیه السلام قال ": هو رجس، وهو
.( مسخ کله، فإذا قتلته فاغتسل (" 2
ومنها: غسل المولود حین یولد، وقیل بوجوبه ( 3)، لما فی روایۀ سماعۀ ": أنه واجب (" 4) وفیه: أنه محمول علی الاستحباب کنظائره
فی تلک الروایۀ، وغیرها.
ومنها: الغسل لصلاة الحاجۀ والاستخارة والاستسقاء، للروایات ( 5). والوجوب فی بعضها محمول علی الاستحباب للاجماع.
.( ومنها: الغسل لمس المیت بعد غسله، لصحیحۀ محمد بن مسلم ( 6
وقد ذکروا مواضع أخر لم نعرف مستند أکثرها، فعن ابن الجنید: لکل مشهد أو مکان شریف، أو یوم ولیلۀ شریفۀ، وعند ظهور الآثار
.( فی السماء، وعند کل فعل یتقرب به إلی الله ویلجأ فیه إلیه ( 7
.( وعن الشیخ فی التهذیب: لمن مات جنبا، مقدما علی غسل المیت، لخبر العیص ( 8
44 ح 174 ، وفیه: روي أن من قتل وزغا فعلیه الغسل، وقال بعض مشایخنا: إن العلۀ فی ذلک أنه یخرج من ذنوبه فیغتسل : 1) الفقیه 1 )
منها.
. 957 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 19 ح 1 : 232 ح 305 ، الوسائل 2 : 2) الکافی 8 )
. 3) الوسیلۀ: 54 )
. 937 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 3 : 104 ح 270 ، الوسائل 2 : 45 ح 176 ، التهذیب 1 : 40 ح 2، الفقیه 1 : 4) الکافی 3 )
. 21 . وص 937 ب 1 ، 958 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 20 : 5) الوسائل 2 )
939 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 1 ح 11 . وفیه: وإذا غسلت میتا أو کفنته أو مسسته بعد ما : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 6) التهذیب 1 )
یبرد.
. 7) نقله عنه فی النفلیۀ: 8 )
.8 - 722 أبواب غسل المیت ب 31 ح 6 : 195 ح 684 ، الوسائل 2 : 1388 ، الاستبصار 1 - 433 ح 1386 : 8) التهذیب 1 )
(266)
صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القتل
( 2)، الموت ( 2)، الغسل ( 9)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
وقت الغسل
صفحۀ 199 من 438
.( وعن ابن زهرة: لصلاة الشکر ( 1)، وعن المفید فی الإشراف: لمن أهریق علیه ماء مظنون النجاسۀ ( 2
وفی فلاح السائل: لأخذ التربۀ من ضریح الحسین علیه السلام فی بعض الروایات ( 3)، وقال فیه: ورأیت فی بعض الأحادیث من غیر
.( کتاب مدینۀ العلم ": إن مولانا علیا علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة طلبا للنشاط فی صلاة اللیل (" 4
تنبیهان:
الأول: یؤتی کل ما یستحب للزمان، فیه. وما للمکان، قبل دخوله. وما للفعل قبله، إلا التوبۀ، ورؤیۀ المصلوب، وقتل الوزغ.
والظاهر من أبی الصلاح أن غسل الکسوف أیضا لکفارة معصیۀ ( 5)، وإن جعل للقضاء فیکون قبله.
ودلالۀ ما ورد فی التوبۀ وإن کانت خفیۀ، إلا أن الأصحاب أفتوا بذلک، بحیث لا نعرف فیهم مخالفا، ولعله لکون التوبۀ فوریۀ،
والروایۀ أیضا لا تنافیه کما لا یخفی علی المتأمل.
.( والثانی: الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث، وما للوقت کفاه وإن أحدث، وصرح بذلک العلامۀ ( 6) والشهید ( 7
. 1) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
.18 : 2) مصنفات الشیخ المفید 9 )
. 3) فلاح السائل: 62 )
521 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 23 ح 2. ولم نجده فی فلاح السائل المطبوع. : 4) نقله عنه فی المستدرك 2 )
. 5) الکافی فی الفقه: 156 )
.480 : 6) منتهی المطلب 2 )
. 7) الذکري: 24 )
(267)
،( صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (ع) ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب الأشراف للشیخ المفید ( 1)، الشکر ( 1
الإستحباب ( 1)، الغسل ( 4)، القتل ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلب ( 1)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الشیخ المفید (قدس سره)
(1)
إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث
.( وعن ابن زهرة: لصلاة الشکر ( 1)، وعن المفید فی الإشراف: لمن أهریق علیه ماء مظنون النجاسۀ ( 2
وفی فلاح السائل: لأخذ التربۀ من ضریح الحسین علیه السلام فی بعض الروایات ( 3)، وقال فیه: ورأیت فی بعض الأحادیث من غیر
.( کتاب مدینۀ العلم ": إن مولانا علیا علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة طلبا للنشاط فی صلاة اللیل (" 4
تنبیهان:
الأول: یؤتی کل ما یستحب للزمان، فیه. وما للمکان، قبل دخوله. وما للفعل قبله، إلا التوبۀ، ورؤیۀ المصلوب، وقتل الوزغ.
والظاهر من أبی الصلاح أن غسل الکسوف أیضا لکفارة معصیۀ ( 5)، وإن جعل للقضاء فیکون قبله.
ودلالۀ ما ورد فی التوبۀ وإن کانت خفیۀ، إلا أن الأصحاب أفتوا بذلک، بحیث لا نعرف فیهم مخالفا، ولعله لکون التوبۀ فوریۀ،
والروایۀ أیضا لا تنافیه کما لا یخفی علی المتأمل.
.( والثانی: الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث، وما للوقت کفاه وإن أحدث، وصرح بذلک العلامۀ ( 6) والشهید ( 7
. 1) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
.18 : 2) مصنفات الشیخ المفید 9 )
صفحۀ 200 من 438
. 3) فلاح السائل: 62 )
521 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 23 ح 2. ولم نجده فی فلاح السائل المطبوع. : 4) نقله عنه فی المستدرك 2 )
. 5) الکافی فی الفقه: 156 )
.480 : 6) منتهی المطلب 2 )
. 7) الذکري: 24 )
(267)
،( صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (ع) ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب الأشراف للشیخ المفید ( 1)، الشکر ( 1
الإستحباب ( 1)، الغسل ( 4)، القتل ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلب ( 1)، کتاب منتهی المطلب للعلامۀ الحلی ( 1)، الشیخ المفید (قدس سره)
(1)
حکم اجتماع الأغسال
ولا بد من تقییده بما کان قبل الفعل مما کان للفعل. وما ذکرنا مقتضی إطلاق الأدلۀ، وخصوص الأخبار فی بعضها، کالطواف،
ودخول مکۀ، والإحرام، وغیرها.
الثانی: إذا اجتمع علی المکلف أغسال، فإما أن تکون واجبۀ، أو مستحبۀ، أو مختلفۀ. وعلی أي تقدیر، فهل یکفی غسل واحد مطلقا،
أو بنیۀ الجمیع، أو تکفی نیۀ ( 1) البعض مطلقا، أوفی خصوص البعض؟ وجوه وأقوال، وسنفصلها.
والذي یقتضیه الأصل هو عدم التداخل، کما هو ظاهر کثیر من الأصحاب، فإن الظاهر من الأمر: هو وجوب الامتثال، وهو لا یتم إلا
بالقصد، لأن الموافقۀ الاتفاقیۀ لا تعد امتثالا، وامتثال أحد الأمرین المتماثلین لا یسمی امتثالا للآخر، کما یشهد به العرف والعادة،
والأصل عدم الخروج عن عهدة التکلیف إلا بإتیانها علی حدة.
ولا ریب أن الماهیات کما تتمایز بالأجزاء الخارجیۀ أو الذهنیۀ الموجبۀ لمغایرتها للأخري، کذلک تتمایز بالقصد والنیۀ فیما لا
تختلف أجزاؤها، کرکعتی الفجر ونافلتها وفائتتها.
ولا ریب أن الممیز هو النیۀ.
فالاتیان بأحد المتماثلین لا یجزئ عن الآخر بحکم العرف والعقل والشرع.
وکفاك قوله علیه السلام ": إنما الأعمال بالنیات (" 2) وما فی معناه، وکل ما یدل علی التداخل فی الأخبار کما سیأتی أیضا یدل
علی المغایرة کما بینا، وکذلک مثل ما ورد فی الأخبار ": من أن غسل الجنابۀ واجب وغسل الحیض واجب وغسل المس واجب"
ونحو ذلک، سیما بعد التأمل فی مواردها، والفرق فی مشروطها، واختلافها فی رفع الأحداث، وضعفها وقوتها، کما یظهر من الأخبار،
فهو
1) فی " م: " بنیۀ. )
. 34 أبواب مقدمۀ العبادات ب 5 ح 10 : 186 ح 519 ، الوسائل 1 : 2) أمالی الطوسی: 629 ، التهذیب 4 )
(268)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الشهادة ( 1
( الوجوب ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1
اسقاط، لا امتثال لکل واحد.
فما قیل ": من أن الظاهر أن الأمر بشئ من جهۀ أسباب مختلفۀ یقتضی جواز الاکتفاء بواحد، لأن المطلوب هو المسمی، فیصدق
صفحۀ 201 من 438
الامتثال بذلک (" 1) فهو بمعزل عن التحقیق.
نعم إن ثبت دلیل من الشرع علی سقوط التکلیف بالمتعدد بفعل واحد فهو المتبع، والامتثال حینئذ إنما هو لهذا الدلیل، لا للأوامر
المتعددة بتعدد الأسباب.
وذلک لأن علل الشرع من قبیل المعرفات، بمعنی أنها علۀ حصول العلم بالشئ لا وجوده، فلا یستحیل اجتماعها علی معلول واحد،
وإن کان ذلک یخالف فهم العرف واللفظ.
ثم إن کانت الأغسال واجبۀ، فإن کان فیها الجنابۀ، فإن قصد الجمیع، فیکفی غسل واحد. وظاهرهم الاتفاق علی ذلک، وحسنۀ زرارة
بل صحیحته ناطقۀ به، قال ": إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلک ذلک للجنابۀ وعرفۀ والنحر والحلق والذبح والزیارة، فإذا
اجتمعت لله علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد " قال ثم قال ": وکذلک المرأة یجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها
.( وغسلها من حیضها وعیدها (" 2
وروایۀ جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیه السلام، أنه قال ": إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلک الغسل من
.( کل غسل یلزمه فی ذلک الیوم (" 3
وصحیحۀ زرارة، عن الباقر علیه السلام: میت مات وهو جنب، کیف یغسل، وما یجزئه من الماء؟ قال ": یغسل غسلا واحدا، یجزئ
ذلک للجنابۀ ولغسل المیت،
. 1) الذکري: 25 )
. 525 أبواب الجنابۀ ب 43 ح 1 : 41 ح 1، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 526 أبواب الجنابۀ ب 43 ح 2 : 41 ح 2، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
(269)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، غسل المیّت ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الجنابۀ ( 6)، الغسل ( 7)، الموت
(1)
.( لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمۀ واحدة (" 1
.( والأخبار الکثیرة الواردة فی إجزاء غسل واحد لجنابۀ المرأة وحیضها ( 2
وظاهرهم سقوط الوضوء، فإن کان إجماعا فهو، وإلا ففیه الإشکال.
وإن نوي البعض، فإن کان هو الجنابۀ، فالمشهور أیضا الاجزاء، وادعی علیه ابن إدریس الاجماع ( 3)، وتدل علیه الأخبار المتقدمۀ،
وإن کان یمکن المناقشۀ فی صحیحۀ زرارة، فإنها فی قصد الجمیع أظهر، وتکفی روایۀ جمیل وغیرها.
وما قیل: إن النسبۀ بینها وبین ما دل علی وجوب الغسل علی الحائض مثلا عموم من وجه، فإن مقتضی المذکورات کفایۀ غسل واحد
.( سواء اغتسلت للحیض أم لا، ومقتضی ذلک وجوب الغسل علی الحائض سواء کانت معه جنابۀ أم لا، وهذه أقوي لأوضحیتها ( 4
ففیه: أن ما دل علی وجوب غسل الحیض أعم مطلقا، لأن مقتضاها بناءا علی ما حققناه " من اقتضاء الأمر قصد خصوص الامتثال له،
وعدم کفایۀ مطلق المماثل " منضما إلی إطلاقها: وجوب الغسل للحیض منفردا فی جمیع الأوقات، والغسل بقصد الغیر أو بتشریکه
مباین له، فکفایۀ المباین عنه فی بعض الأوقات کما هو مقتضی هذه الأخبار تقیدها وتخصصها. هذا کله إذا لم یقصد عدم رفع غیر
الجنابۀ.
وأما لو قصد عدم رفعه ففیه إشکال، وأدرجه بعضهم فی عموم الأخبار وفیه إشکال، اللهم إلا أن یقصد بذلک تعدد الغسل - بناءا
علی کون التداخل رخصۀ
. 721 أبواب غسل المیت ب 31 ح 1 : 194 ح 680 ، الوسائل 2 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 154 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
صفحۀ 202 من 438
. 527 أبواب الجنابۀ ب 43 : 2) انظر الوسائل 1 )
.123 : 3) السرائر 1 )
. 4) مشارق الشموس: 63 )
(270)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 7)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 4)، غسل المیّت ( 1)، کتاب مشارق
( الشموس للمحقق الخوانساري ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
لا عزیمۀ کما سنحققه - بدا له الترك أو لم یتیسر له، فلا یبعد حینئذ الاجزاء به، مع إشکال فیه أیضا.
والکلام فی الوضوء هنا مثل السابق، إلا أن الاجزاء هنا أظهر، لکونه غسل جنابۀ.
وإن کان المنوي غیر الجنابۀ، فقد نفی الفاضلان وغیرهما البحث والإشکال فی الاجزاء علی قول السید، واستشکلوا علی المشهور فی
.( إجزاء الغسل فقط، ثم استشکلوا بعد الوضوء أیضا ( 1
وظنی أن الفرق بین المذهبین مما لم یدل علیه دلیل، ولعلهم نظروا إلی مغایرة الأغسال حینئذ من جهۀ توهم کون الوضوء من
متممات الغسل فی غیر الجنابۀ، وقد حققنا سابقا خلافه، فلا منافاة بین إجزاء غسل الحیض عن الجنابۀ مع وجوب الوضوء، فإن غایۀ ما
ثبت سقوط الوضوء عن الأحداث الموجبۀ له إذا اغتسل غسل الجنابۀ، وأما سقوطه إذا اغتسل ما یسقط غسل الجنابۀ فلا برهان علیه.
فظهر من ذلک أن الأظهر عدم سقوط الوضوء.
وبالجملۀ فکلماتهم فی المسألۀ مضطربۀ غیر منقحۀ.
.( وذهب جماعۀ من المتأخرین إلی الاجزاء، لصدق الامتثال ( 2
وأدلتهم المذکورة من الطرفین متهافتۀ، فمما یمکن أن یعتمد علیه من جانب العدم: أصالۀ عدم التداخل، ومن جانب الثبوت الأخبار.
ودلالۀ الأخبار غیر واضحۀ، إذ ظاهر أکثرها قصد الجمیع، وظاهر بعضها کفایۀ قصد
112 . وقول السید: هو عدم لزوم الوضوء مع الغسل مطلقا. انظر جمل : 244 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 361 ، والمنتهی 2 : 1) انظر المعتبر 1 )
: 196 ، والمختلف 1 : 24 ، والمعتبر 1 : العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3
.340
: 131 ، وصاحب المدارك 1 : 2) کالشهید الأول فی الذکري: 25 ، والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
.194
(271)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الجنابۀ ( 3)، الغسل ( 5)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوضوء ( 6)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
الجنابۀ فقط.
مع أن ظاهر موثقۀ سماعۀ عن الصادق والکاظم علیهما السلام، قالا فی الرجل یجامع المرأة فتحیض قبل أن تغتسل من الجنابۀ، قالا":
غسل الجنابۀ علیها واجب (" 1) لزوم قصد الجنابۀ إن لم نقل بإفادتها وجوب الانفراد.
.( ویظهر من ابن إدریس أیضا أن عدم الاجزاء أیضا إجماعی ( 2
فلم یثبت ما یعتمد علیه فی الخروج من الأصل، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجزاء. فلا بد إما من قصد الجمیع أو الجنابۀ.
واعلم أن ظاهرهم الاجزاء عن الحدث المنوي، وإنما الإشکال فی غیره. وهو کذلک، لعدم المنافاة، فعدم الدخول فی المشروط إنما
هو لبقاء الجنابۀ، لا لعدم رفع الحدث المنوي، وهو مقتضی کون التداخل رخصۀ لا عزیمۀ کما سیجئ، ومقتضی کون مقتضی الأمر
صفحۀ 203 من 438
الاجزاء وغیره.
وإن لم یکن فی جملتها غسل الجنابۀ، فقال فی شرح الدروس: الظاهر من کلام القوم إطباقهم علی جواز التداخل، سواء نوي الجمیع
.( أو البعض، أو اکتفی برفع الحدث، أو الاستباحۀ ( 3
وهذه الدعوي مشکلۀ، فإن الشهید فی البیان قطع بعدم تداخل غسل المستحاضۀ المستمرة ( 4)، وفی الذکري جعله أحوط لبقاء
.( الحدث ( 5
ولعله نظر إلی أن إجزاء التداخل إنما هو من جهۀ رفع الحدث الذي هو مشترك
. 527 أبواب الجنابۀ ب 43 ح 8 : 147 ح 505 ، الوسائل 1 : 395 ح 1228 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
وسماعۀ واقفی.
.123 : 2) السرائر 1 )
. 3) مشارق الشموس: 65 )
4) البیان: 40 ، قال: نعم غسل المستحاضۀ المتحیرة لا یدخل مع غسل الحیض. ولعل " المتحیرة " تصحیف المستمرة. )
. 5) الذکري: 25 )
(272)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 2)، الجنابۀ ( 6)، الصدق ( 1)، الغسل ( 3
الشهادة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2
بینها، وهو غیر متحقق فی المستحاضۀ المستمرة. وأنت خبیر بأن الرفع المحدود أو الاستباحۀ حاصلۀ، فیکفی فی ذلک علی ما ذکر.
والتحقیق: أنه إن قصد الجمیع فیکفی مطلقا، لقوله علیه السلام ": إذا اجتمعت لله علیک حقوق (" 1) الظاهر فی قصد الجمیع، وإلا
فلا، لأصالۀ عدم التداخل.
وإن کانت الأغسال مستحبۀ، فالعلامۀ فی المنتهی وجماعۀ من المتأخرین علی الاکتفاء بغسل واحد ( 2)، وفی القواعد والتحریر
.( والإرشاد علی العدم ( 3)، وتبعه الشیخ علی ( 4)، وهو ظاهر الدروس ( 5
وفصل فی المعتبر بالاجزاء إن نوي الجمیع، وبالاختصاص بالمنوي لو نوي البعض ( 6). وتبعه الشهیدان فی ظاهر الذکري وصریح
.( روض الجنان ( 7
وهو الأقرب، لعموم قوله علیه السلام ": إذا اجتمعت " الظاهر فی قصد الجمیع ولأصالۀ عدم التداخل فی غیره.
ویکفی القصد الاجمالی وإن لم یلتفت إلیها تفصیلا ولم یتفطن لها أصلا، ولکن لا بد أن یکون من حاله أنه لو تفطن لقصد.
وتظهر أدلۀ القولین الآخرین وجوابهما مما سبق.
ویظهر منهم أیضا نفی الإشکال علی قول المرتضی، وفیه ما مر، مع أن بعضهم صرح بأن المراد من المندوبات التنظیف ( 8)، فینوب
ذلک عن رفع الحدث فی
. 525 أبواب الجنابۀ ب 43 : 1) انظر الوسائل 1 )
196 ، والذخیرة: 9، والکفایۀ: 7، من المتأخرین. : 480 . وکصاحبی المدارك 1 : 2) المنتهی 2 )
.221 : 11 ، الارشاد 1 : 179 ، التحریر 1 : 3) القواعد 1 )
.76 : 4) جامع المقاصد 1 )
.88 : 5) الدروس 1 )
صفحۀ 204 من 438
.362 : 6) المعتبر 1 )
. 7) الذکري: 25 ، روض الجنان: 19 )
222 ، إلا أن کلامه فی خصوص غسل الجمعۀ. : 8) الخلاف 1 )
(273)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الغسل ( 2)، الشهادة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الجنابۀ ( 1
الواجبات، فیلزمهم الاکتفاء علی المشهور أیضا.
وإن اختلفت الأغسال، فقیل بعدم التداخل مطلقا ( 1)، وقیل به مطلقا ( 2)، وقیل إن نوي الجمیع أو الواجب فیکفی وإلا فلا ( 3). نقله
الشهید الثانی عن جماعۀ، وقال: لا یخلو من إشکال، لتضاد الوجه واعتبار نیۀ السبب. وقیل بکفایۀ قصد الجمیع دون غیره ( 4)، وهو
أقوي لما مر مرارا.
وأما حکایۀ تضاد الوجه فلا یضر علی ما حققناه فی الأصول من جواز اجتماع حکمین متضادین مع تعدد الجهۀ والحیثیۀ، وروایۀ زرارة
وغیرها من أعظم الشواهد علی صحۀ ما حققناه.
وقد اضطرب کلامهم فی توجیه المقام، ولم یأتوا بشئ یرجع إلی محصل، وقد فصلناه فی کتابنا الکبیر.
ولا تبعد کفایۀ قصد الجنابۀ لو کان فیها أیضا، لمرسلۀ جمیل ( 5)، وإن أمکن المناقشۀ فی أن اللزوم فیها ظاهر فی الوجوب.
وأما لو نوي الجمعۀ فقط مثلا، أو الواجب فقط، فالظاهر أنهما مجزئتان عن أنفسهما، لحصول الامتثال. وأما لو اغتسل ولم ینو شیئا فلا
یجزئه عن شئ.
وقد یستدل علی التداخل فی هذا القسم بما رواه الصدوق مقطوعا مرسلا ": إن من جامع فی أول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی
خرج شهر رمضان علیه أن یغتسل ویقضی صلاته وصومه، إلا أن یکون قد اغتسل للجمعۀ، فإنه یقضی صلاته
.221 : 179 ، الإرشاد 1 : 1) القواعد 1 )
.79 : 2) البیان: 39 ، مجمع الفائدة 1 )
.191 - 221 مسألۀ 189 : 40 ، الخلاف 1 : 3) المبسوط 1 )
.361 : 4) المعتبر 1 )
526 أبواب الجنابۀ ب 43 ح 2. وفیها: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلک الغسل : 41 ح 2، الوسائل 1 : 5) الکافی 3 )
عن کل غسل یلزمه فی ذلک الیوم.
(274)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 7)، الشهادة ( 1)، السب ( 1)، النسیان ( 1
( الجواز ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
تداخل العلل
.( وصیامه إلی ذلک الیوم، ولا یقضی إلی ما بعد ذلک (" 1
ولا یمکن الاعتماد علی ذلک فی إثبات حکم مخالف للأصول والأخبار، سیما المتواتر من قولهم علیهم السلام ": إنما الأعمال
بالنیات، وإنما لامرئ ما نوي (" 2) وغیرهما.
مع أن فیها ما یخالف الأصحاب من لزوم قضاء الصوم مع نسیان الغسل.
تنبیهات:
صفحۀ 205 من 438
الأول: إن تداخل العلل قد یتصور فی الغایات، وقد یتصور فی المبادئ، وقد تشتبه الغایات والمبادئ فی الأغسال المستحبۀ، ویمکن أن
یجعل مثل نقص الطهارات الواجبۀ علۀ لاستحباب غسل الجمعۀ، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 3)، والتطهر فی الیوم أو حضور الصلاة
أو جماعۀ المسلمین غایۀ، ومثل الحدث الموهوم والجنابۀ الموهومۀ علۀ، والتطهر فی الیوم غایۀ لمثل العید وغیره، وهکذا.
فإن تعددت العلۀ واتحدت الغایۀ، فإن اتفقت - کاحتلامات وصلاة - فتتداخل بالاجماع. وتنبه علیه الأخبار المتقدمۀ. لکن المتیقن هو
ما لو نوي الجمیع أو الجامع بینها، کمطلق الحدث المانع. ومثله جماع واحتلام.
وفیما لو نوي رفع أحدهما مع نفی الغیر إشکال.
وإن اختلفت کحیض وجنابۀ، أو حیض وجمعۀ، أو عید وجمعۀ، فقد مر حکمه مفصلا.
. 170 أبواب من یصح منه الصوم ب 30 ح 2 : 74 ح 321 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
.10 ، 34 أبواب مقدمۀ العبادات ب 5 ح 6 : 186 ح 519 وفیه لکل امرئ، أمالی الطوسی: 262 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 4 )
944 أبواب الأغسال المسنونۀ ب 6 ح 7، وفیه: وأتم وضوء الفریضۀ بغسل یوم الجمعۀ ما کان فی ذلک من سهو أو : 3) الوسائل 2 )
تقصیر…
(275)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، الإستحباب ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، النسیان ( 1)، کتاب
( أمالی الصدوق ( 1)، الوضوء ( 1)، السهو ( 1
وإن اتحدت العلۀ وتعددت الغایۀ، فالظاهر أنه لا خلاف فی التداخل أیضا، سیما إذا نوي الجمیع أو الجامع بینها، سواء اتفقت
کصلاتین، أو اختلفت کصلاة وطواف. ومما ذکر یظهر حکم ما لو تعددتا.
واعلم أن الکلام فی تداخل الوضوء غیر محرر فی کلامهم، وتجري فیه الاحتمالات المذکورة، فإن تعددت العلۀ واتحدت الغایۀ
فیتداخل بلا خلاف، ولا فرق بین المتفقۀ والمختلفۀ هنا، ویدل علیه الاجماع، وظهور أن المراد هو رفع الحدث.
وإذا اتحدت العلۀ وتعددت الغایۀ، فإما أن تکون کلها واجبۀ، أو مندوبۀ، أو مختلفۀ، والظاهر هو عدم الخلاف فی التداخل فی الأول.
وأما الثالث، فالمشهور عدم استحباب الوضوء حین اشتغال الذمۀ بالواجب، وقد مر أن التحقیق خلافه، فلا یبعد القول بالتداخل إذا نوي
الجمیع أو الجامع بینها أیضا.
وأما الثانی، فإنما یتصور فیما لو کانت الغایات مشروطات برفع الحدث، إما صحتها أو کمالها، أو فیما لم یکن المطلوب فیها رفع
الحدث أصلا، کجماع الحامل، ووطء جاریۀ بعد أخري، وجماع المحتلم، ونحوها، لو أمکن تصویر تعدد الغایۀ مع اتحاد العلۀ فی هذا
القسم.
وما الأول فالظاهر فیها التداخل، ویظهر وجهه ووجه أکثر ما تقدم مما مر فی تداخل الأغسال، وفی أوائل مباحث الوضوء.
وأما الثانی فالظاهر فیه عدم التداخل، للأصل، وعدم الدلیل. ودلالۀ العلۀ المنصوصۀ فی غسل المیت المتقدمۀ غیر واضحۀ.
وفی التأمل فیما ذکر یظهر حال ما لو تعددت العلۀ والغایۀ معا مطلقا. ومن فروضه ما لو نام بعد جماع جاریۀ واحتلم، ثم أراد وطء
جاریۀ حامل أخري.
الثانی: الحق أن التداخل رخصۀ لا عزیمۀ، للأصل، ولدلالۀ الأخبار، فإن
(276)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 3)، النوم ( 1
الأغسال تکلیفات متغایرة کما حققنا، وکل منها یوجب امتثالا.
غایۀ ما ثبت من الأخبار إجزاء غسل واحد عن الجمیع، وهو لا ینفی جواز الغیر، بل ظاهره استحباب العدم، فإن الظاهر من الاجزاء هو
صفحۀ 206 من 438
أقل الواجب، کما فی الاستنجاء بالأحجار. مع أن أفضل الطاعات أحمزها. ولأنه ربما تفوت الفضیلۀ کما فی تقدیم غسل الجمعۀ فی
أول الفجر. ولأنه محصل للاحتیاط للخروج عن الخلاف، وعن مخالفۀ الأخبار المتواترة بالمعنی من أن الأعمال بالنیات وغیر ذلک،
.( وهو الظاهر من الأصحاب. وممن صرح به الفاضل الأردبیلی رحمه الله ( 1
وحکم بعض المتأخرین بکونه عزیمۀ ( 2)، حیث توهم أن المطلوب هو المسمی، وبعد حصول الطبیعۀ یحصل الامتثال، والأمر یقتضی
الاجزاء، فلا یبقی أمر وتکلیف، فإتیانه ثانیا بدعۀ.
ویظهر فساده مما تقدم. مع أن البدعۀ هو إدخال ما لیس من الدین فی الدین بقصد أنه من الدین، لا إتیان ما یحتمل کونه منه برجاء
الثواب، فسبیل الاحتیاط علی هذا القول أیضا غیر مسدود.
ویؤید ما ذکرنا ما دل من الأخبار علی جواز غسل الجنابۀ حال الحیض ونحوه.
ومما ذکرنا یظهر الحال فی الوضوء وغیره.
الثالث: لا منافاة فیما اخترنا هنا من أصالۀ عدم التداخل، مع ما سبق منا من جواز الدخول بالوضوء الذي قصد به رفع الحدث فی کل
مشروط بالطهارة، بعد التأمل فی المقامین.
وکذا لا منافاة بین القول بالتداخل هنا، مع القول بعدم جواز الدخول بطهارة واحدة فی عبادات مختلفۀ إلا مع ثبوته بالدلیل، کما ذهب
إلیه شارح الدروس
.83 : 1) مجمع الفائدة والبرهان 1 )
.135 : 2) نقله عن والده واختاره فی مستند الشیعۀ 1 )
(277)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الإبداع، البدعۀ ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 2)، کتاب
( مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
.( وغیره ثمۀ، کما یظهر بالتأمل ( 1
الرابع: لم نقف فی کلام الأصحاب علی تصریح بحکم التیمم فی التداخل وعدمه، ولا یبعد إلحاقه بمبدله بمقتضی البدلیۀ، والله العالم.
. 1) مشارق الشموس: 10 )
(278)
( صفحهمفاتیح البحث: التیمّم ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1
کیفیۀ الغسل وجوب المباشرة والنیۀ والترتیب
المقصد الرابع فی کیفیته وفیه مباحث:
اشارة
.( الأول: تجب فیه المباشرة بنفسه اختیارا، بلا خلاف إلا من ظاهر ابن الجنید ( 1)، لظاهر الآیۀ ( 2) والأخبار ( 3
والنیۀ مقارنۀ لأول أفعاله علی ما مر فی الوضوء.
( والابتداء بغسل الرأس، ثم الجانب الأیمن، ثم الأیسر، علی المشهور المدعی علیه الاجماع من السید ( 4) والشیخ ( 5) وابن زهرة ( 6
وابن إدریس ( 7)، وهو
.301 : 1) نقله عنه فی المختلف 1 )
صفحۀ 207 من 438
. 2) وإن کنتم جنبا فاطهروا. المائدة: 6 )
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 : 3) الوسائل 1 )
. 4) الإنتصار: 30 )
. 132 مسألۀ 75 : 5) الخلاف 1 )
. 6) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 554 )
.103 : 119 ، ولکن لیس فیه دعوي الاجماع، بل أحال ذلک علی بحث الوضوء، وقد حکی فیه الاجماع، انظر السرائر 1 : 7) السرائر 1 )
(279)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الوضوء ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، الجنابۀ ( 1
.( ظاهر المنتهی ( 1
ولم یذکر الصدوقان ( 2) وابن الجنید ( 3) إلا تقدیم الرأس، موافقا لظاهر الصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 4)، ولم یظهر منهم مثل هذه
الروایات القول بعدم وجوب الترتیب.
ومع ثبوت الترتیب بین الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل، فیمکن التمسک بالاجماع المرکب أیضا، کما ادعاه فی المنتهی
.( والذکري ( 5
ویدل علی المشهور مضافا إلی ما تقدم، واستصحاب شغل الذمۀ: خصوص حسنۀ زرارة قال، قلت له: کیف یغتسل الجنب؟ فقال ": إن
لم یکن أصاب کفه شئ غمسها فی الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب علی رأسه ثلاث أکف، ثم صب علی منکبه الأیمن مرتین،
.( وعلی منکبه الأیسر مرتین (" 6
وقد رواه فی المعتبر عن زرارة عن الصادق علیه السلام، وأورد علیه بأنه لا یدل إلا علی الترتیب بین الرأس والیمین، وتأخر الیمین عن
.( الرأس لا ینافی تقدیم الیسار، لأن الواو لا تدل علی الترتیب کتقدیم الذکر ( 7
وفیه: أن الظاهر من الروایۀ تعقیب الیمین للرأس، ویلزمه تعقیب الیسار للیمین، وإن لم یدل اللفظ علیه لغۀ.
ویمکن أن یستدل علیه بما دل علی أن المیت یغسل کغسل الجنابۀ ( 8)، والأخبار
.195 : 1) المنتهی 2 )
.46 : 2) انظر الفقیه 1 )
. 3) انظر کلامه المنقول فی الذکري: 101 )
. 502 أبواب غسل الجنابۀ ب 26 : 4) الوسائل 1 )
. 195 ، الذکري: 101 : 5) المنتهی 2 )
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 2 : 133 ح 368 ، الوسائل 1 : 43 ح 3، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
.183 : 7) المعتبر 1 )
. 685 أبواب غسل المیت ب 3 : 8) الوسائل 2 )
(280)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 2)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 2)، الموت ( 1
( الترتیب ( 3)، التعقیب ( 2)، غسل المیّت ( 1)، الجنابۀ ( 1
کفایۀ مسمی الغسل
صفحۀ 208 من 438
،( الکثیرة الواردة فی علۀ غسل المیت، وأنها للجنابۀ ولخروج المنی منه ( 1)، ویجب الترتیب فیه إجماعا، کما صرح به فی المعتبر ( 2
.( وادعاه فی الذکري ( 3)، وللأخبار المستفیضۀ ( 4
.( وکیف کان فالظاهر أنه لا ترتیب بین أجزاء کل من الجانبین کما ذکروه، وتدل علیه صحیحۀ أبی بصیر فی حکایۀ اللمعۀ المغفلۀ ( 5
وظاهر حسنۀ زرارة المتقدمۀ: أن العنق مع الرأس، کما صرح به جماعۀ ( 6)، وتشعر به موثقۀ سماعۀ أیضا ( 1)، والأحوط: غسله بعد
الرأس، ثم جعل کل نصف منه مع جانبه.
ویکفی فیه مسمی الغسل ولا یکفی المسح، للاطلاقات، واشتراط الجریان فی بعضها.
وما ورد فی بعض الروایات من الاکتفاء بمثل الدهن ( 8)، فهو مع معارضته بأقوي منه ( 9)، محمول علی المبالغۀ فی القلۀ، والظاهر أنه
مما لا خلاف فیه.
ویجب تخلیل ما یمنع وصول الماء، لوجوب غسل جمیع البدن إجماعا، ولا یتم
. 685 أبواب غسل المیت ب 3 : 1) الوسائل 2 )
.266 : 2) المعتبر 1 )
. 3) الذکري: 101 )
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 4) الوسائل 2 )
524 أبواب الجنابۀ ب 41 ح 1. أبو عبد الله (ع) قال: اغتسل أبی من الجنابۀ فقیل: له قد : 365 ح 1108 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
بقیت لمعۀ فی ظهرك لم یصبها الماء، فقال له: ما کان علیک لو سکت، ثم مسح تلک اللمعۀ بیده.
.97 : 6) کصاحب الحدائق 3 )
503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 8، وفیها: ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات ملء کفیه، ثم : 132 ح 364 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
یضرب بکف من ماء علی صدره وکف بین کتفیه ثم یفیض الماء علی جسده کله…
. 510 أبواب الجنابۀ ب 31 : 8) الوسائل 1 )
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 1، وص 511 ب 31 ح 3 : 9) انظر الوسائل 1 )
(281)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 3)، أبو بصیر ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 4)، الجنابۀ ( 5)، أبو عبد الله ( 1)، الضرب ( 1)، السکوت ( 1
لزوم تخلیل المانع
،( الکثیرة الواردة فی علۀ غسل المیت، وأنها للجنابۀ ولخروج المنی منه ( 1)، ویجب الترتیب فیه إجماعا، کما صرح به فی المعتبر ( 2
.( وادعاه فی الذکري ( 3)، وللأخبار المستفیضۀ ( 4
.( وکیف کان فالظاهر أنه لا ترتیب بین أجزاء کل من الجانبین کما ذکروه، وتدل علیه صحیحۀ أبی بصیر فی حکایۀ اللمعۀ المغفلۀ ( 5
وظاهر حسنۀ زرارة المتقدمۀ: أن العنق مع الرأس، کما صرح به جماعۀ ( 6)، وتشعر به موثقۀ سماعۀ أیضا ( 1)، والأحوط: غسله بعد
الرأس، ثم جعل کل نصف منه مع جانبه.
ویکفی فیه مسمی الغسل ولا یکفی المسح، للاطلاقات، واشتراط الجریان فی بعضها.
وما ورد فی بعض الروایات من الاکتفاء بمثل الدهن ( 8)، فهو مع معارضته بأقوي منه ( 9)، محمول علی المبالغۀ فی القلۀ، والظاهر أنه
مما لا خلاف فیه.
ویجب تخلیل ما یمنع وصول الماء، لوجوب غسل جمیع البدن إجماعا، ولا یتم
صفحۀ 209 من 438
. 685 أبواب غسل المیت ب 3 : 1) الوسائل 2 )
.266 : 2) المعتبر 1 )
. 3) الذکري: 101 )
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 4) الوسائل 2 )
524 أبواب الجنابۀ ب 41 ح 1. أبو عبد الله (ع) قال: اغتسل أبی من الجنابۀ فقیل: له قد : 365 ح 1108 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
بقیت لمعۀ فی ظهرك لم یصبها الماء، فقال له: ما کان علیک لو سکت، ثم مسح تلک اللمعۀ بیده.
.97 : 6) کصاحب الحدائق 3 )
503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 8، وفیها: ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات ملء کفیه، ثم : 132 ح 364 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
یضرب بکف من ماء علی صدره وکف بین کتفیه ثم یفیض الماء علی جسده کله…
. 510 أبواب الجنابۀ ب 31 : 8) الوسائل 1 )
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 1، وص 511 ب 31 ح 3 : 9) انظر الوسائل 1 )
(281)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 3)، أبو بصیر ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 4)، الجنابۀ ( 5)، أبو عبد الله ( 1)، الضرب ( 1)، السکوت ( 1
عدم وجوب غسل الشعر
إلا بذلک، ولاطلاق الأخبار، وخصوص صحیحۀ حجر بن زائدة، عن الصادق علیه السلام ": من ترك شعرة من الجنابۀ متعمدا فهو
فی النار (" 1) وصحیحۀ علی بن جعفر ( 2) وغیرها. فتجب إزالۀ الموانع کلها.
ولا بأس بالجسم الرقیق الذي لا یمنع الغسل العرفی، کما یستفاد من بعض الأخبار. وعلیه یحمل ما دل بظاهره علی خلافه کصحیحۀ
.( أبی محمود ( 3
.( ولا یجب غسل الشعر، للأصل، وعدم صدق الجسد علیه، ولخصوص صحیحۀ الحلبی ( 4
وربما یتوهم من صحیحۀ حجر المتقدمۀ وجوبه، وهو فی غایۀ البعد، لأن الظاهر منها إرادة المقدار.
.( وکیف کان، فالظاهر أن عدمه إجماعی کما یظهر من المحقق ( 5) والشهید ( 6
ویتخیر فی مثل السرة والقضیب والأنثیین، والأحوط غسلها مع الجانبین.
ولا یجب غسل البواطن بلا خلاف ما دام باطنا، فیجب الغسل علی مقطوع الأنف مثلا.
وأما الثقب التی تکون فی الأنف أو الأذن للحلقۀ ونحوها، فالأظهر أنها لو کانت ضیقۀ بحیث لا یري باطنها فهی فی حکم الباطن،
وصرح به جماعۀ من
. 463 أبواب الجنابۀ ب 1 ح 5 : 135 ح 373 ، أمالی الصدوق: 391 ح 11 ، عقاب الأعمال: 272 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 329 أبواب الوضوء ب 41 ح 1 : 85 ح 221 ، قرب الإسناد: 83 ، الوسائل 1 : 44 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
509 أبواب الجنابۀ ب 30 ح 1. وفیه: فإذا فرغ وجد شیئا وقد بقی من أثر : 130 ح 356 ، الوسائل 1 : 51 ح 7، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
الخلوق والطیب وغیره قال: لا بأس.
521 أبواب الجنابۀ ب 38 ح 4. وفیه: : 147 ح 417 ، الوسائل 1 : 45 ح 16 ، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابۀ.
.194 : 5) المعتبر 1 )
صفحۀ 210 من 438
. 6) الذکري: 100 )
(282)
( صفحهمفاتیح البحث: حجر بن زائدة ( 1)، الجنابۀ ( 4)، التصدیق ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 5)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، الوضوء ( 1
عدم وجوب غسل البواطن
إلا بذلک، ولاطلاق الأخبار، وخصوص صحیحۀ حجر بن زائدة، عن الصادق علیه السلام ": من ترك شعرة من الجنابۀ متعمدا فهو
فی النار (" 1) وصحیحۀ علی بن جعفر ( 2) وغیرها. فتجب إزالۀ الموانع کلها.
ولا بأس بالجسم الرقیق الذي لا یمنع الغسل العرفی، کما یستفاد من بعض الأخبار. وعلیه یحمل ما دل بظاهره علی خلافه کصحیحۀ
.( أبی محمود ( 3
.( ولا یجب غسل الشعر، للأصل، وعدم صدق الجسد علیه، ولخصوص صحیحۀ الحلبی ( 4
وربما یتوهم من صحیحۀ حجر المتقدمۀ وجوبه، وهو فی غایۀ البعد، لأن الظاهر منها إرادة المقدار.
.( وکیف کان، فالظاهر أن عدمه إجماعی کما یظهر من المحقق ( 5) والشهید ( 6
ویتخیر فی مثل السرة والقضیب والأنثیین، والأحوط غسلها مع الجانبین.
ولا یجب غسل البواطن بلا خلاف ما دام باطنا، فیجب الغسل علی مقطوع الأنف مثلا.
وأما الثقب التی تکون فی الأنف أو الأذن للحلقۀ ونحوها، فالأظهر أنها لو کانت ضیقۀ بحیث لا یري باطنها فهی فی حکم الباطن،
وصرح به جماعۀ من
. 463 أبواب الجنابۀ ب 1 ح 5 : 135 ح 373 ، أمالی الصدوق: 391 ح 11 ، عقاب الأعمال: 272 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 329 أبواب الوضوء ب 41 ح 1 : 85 ح 221 ، قرب الإسناد: 83 ، الوسائل 1 : 44 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
509 أبواب الجنابۀ ب 30 ح 1. وفیه: فإذا فرغ وجد شیئا وقد بقی من أثر : 130 ح 356 ، الوسائل 1 : 51 ح 7، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
الخلوق والطیب وغیره قال: لا بأس.
521 أبواب الجنابۀ ب 38 ح 4. وفیه: : 147 ح 417 ، الوسائل 1 : 45 ح 16 ، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابۀ.
.194 : 5) المعتبر 1 )
. 6) الذکري: 100 )
(282)
( صفحهمفاتیح البحث: حجر بن زائدة ( 1)، الجنابۀ ( 4)، التصدیق ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 5)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، الوضوء ( 1
الغسل الارتماسی
المحققین ( 1)، وعن الشیخ علی وجوب الإیصال مطلقا ( 2)، وهو بعید، وإن کان أحوط.
والثانی: یجزئ عن غسل الجنابۀ أن یرتمس فی الماء ارتماسۀ واحدة، للاجماع، والأخبار، مثل صحیحۀ زرارة بعد ذکر غسل الجنابۀ":
.( ولو أن رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسۀ واحدة أجزأه ذلک، وإن لم یدلک جسده (" 3
.( وحسنۀ الحلبی ": إذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسۀ واحدة أجزأه ذلک من غسله (" 4
.( ومرسلۀ الحلبی ( 5) وروایۀ السکونی ( 6
صفحۀ 211 من 438
ویرجع فی الارتماسۀ الواحدة إلی العرف، فلا تعتبر الوحدة الحقیقیۀ، فلا ینافیه تخلیل ما یمنع الماء.
ولا یجب انفصال الرجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوي الغسل أول الارتماس، بل لا یضر انغمار رجله فی الوحل قبل انغماس
الجمیع، کما صرح به فی المنتهی ( 7). وکفایۀ قصد الغسل تحت الماء وتحریک نفسه غیر منساق من الأخبار، بل المتبادر منها
الارتماس من خارج الماء.
: 292 ، وحکاه عن شیخه، والمحقق السبزواري فی الذخیرة: 56 ، وصاحب الحدائق 3 : 1) کصاحب المدارك 1 )
.92
. 292 ، والذخیرة: 56 : 2) نقله عنه فی المدارك 1 )
. 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 5 : 370 ح 1131 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
. 504 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 12 : 125 ح 424 ، الوسائل 1 : 148 ح 423 ، الاستبصار 1 : 43 ح 5، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
. 505 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 15 : 48 ح 191 ، قرب الإسناد: 162 ، الوسائل 1 : 5) الفقیه 1 )
. 504 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 13 : 22 ح 8، الوسائل 1 : 6) الکافی 3 )
.247 : 7) المنتهی 2 )
(283)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 2)، المنع ( 1)، الغسل ( 2)، الوجوب ( 1)، الجنابۀ ( 3
حکم القعود تحت المجري
ویحصل الإشکال فی مثل ما لو کان فی الماء إلی الترقوة ونحوها، والأحوط عدم الاجتزاء.
نعم لا یضر استنقاع القدم فی الماء إلی الساق ونحوه إذا فصلهما عن الأرض.
وما ذکروه ( 1) من کون هذا الغسل مرتبا حکما، أو لا بد فیه من قصد الترتیب، وتفریعهم علی ذلک فروعا، مثل ما لو نذر الغسل
المرتب، وما لو غفل عن لمعۀ ( 2) من بدنه، أو حصل منها مانع، فیأتی بها وبما بعدها لو کان مرتبا، وإلا فیبطل أو نحو ذلک، فمما لم
یدل علیه دلیل.
والتحقیق أن هذا الغسل نوع آخر مسقط عن نوع آخر، فإن قلنا بوجوب إحاطۀ الماء جمیع البدن کما هو الظاهر، فإن علم بعد الخروج
ببقاء اللمعۀ فیجب علیه الإعادة، وإن علم فی الماء مع عدم المنافاة بالوحدة العرفیۀ فیتدارکه، وإن قلنا بکفایۀ الارتماس مطلقا کما
.( احتمله فی المنتهی نظرا إلی ظاهر الروایات ( 3)، فیصح ( 4
( وذهب الشیخ ( 5) والعلامۀ ( 6) إلی أن القعود تحت المجري، والوقوف تحت المطر، یجري مجري الارتماس، وأنکره ابن إدریس ( 7
والمحقق ( 8)، وهذا أقوي. وصحیحۀ
.29 : 125 ، وحکاه عن بعض الأصحاب فی المبسوط 1 : 1) المراسم: 42 ، والاستبصار 1 )
2) اللمعۀ: الموضع الذي لا یصیبه الماء فی الغسل أو الوضوء من الجسد، وهذا کأنه تشبیه بما قاله ابن الأعرابی " وفی الأرض لمعۀ )
.253 : من خلی " أي شئ قلیل. المصباح المنیر 2
.202 : 3) المنتهی 2 )
4) نقل فی المنتهی القول بوجوب الإعادة حینئذ عن والده واحتمل هو الصحۀ نظرا إلی الإطلاق ثم قال فالأول فیه قوة (منه رحمه )
الله).
.29 : 5) المبسوط 1 )
صفحۀ 212 من 438
.198 : 6) المنتهی 2 )
.135 : 7) السرائر 1 )
.185 : 8) المعتبر 1 )
(284)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الوقوف ( 1)، الغسل ( 4)، الترتیب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الوضوء ( 1
وجوب إباحۀ الماء وطهارته
علی بن جعفر ( 1) ظاهرة فی إرادة الترتیب ولا تنکره ( 2)، فینوي الغسل ویدلک رأسه وعنقه تحت المطر، ثم شقه الأیمن، ثم الأیسر.
.( وعلیها تحمل روایۀ محمد بن أبی حمزة أیضا ( 3
وأما المجري والمیزاب، فلم نقف فی الأخبار علی ما یدل علیهما، والکلام فیهما أیضا کالمطر.
وما دل من الأخبار علی أن غسل الحیض مثل غسل الجنابۀ یدل علی جواز الارتماس فیه أیضا، وکذلک فی غسل المیت کما سیجئ،
مع خصوص تنصیص بعض الأخبار به.
.( وأما فی غیرهما، فالظاهر أن الاعتماد لیس إلا علی عدم القول بالفصل، کما ادعاه فی الذکري ( 4
والثالث: یجب کون الماء مباحا، مطلقا، وطاهرا.
أما الإطلاق والإباحۀ، فالکلام فیه کما تقدم فی الوضوء.
وأما الطهارة، فهو أیضا إجماعی، ومستفاد من الأخبار.
وأما طهارة محل الغسل، فقال الشیخ فی المبسوط: إن کان علی بدنه نجاسۀ أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع
حدث الجنابۀ، وعلیه أن یزیل
1) فإن فیها: سألته عن الرجل هل یجزئه من غسل الجنابۀ أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه وجسده وهو یقدر علی ما سوي ذلک؟ )
125 ح 425 ، قرب الإسناد: : 149 ح 424 ، الاستبصار 1 : 14 ح 27 ، التهذیب 1 : قال: إن کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک الفقیه 1
. 504 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 10 : 85 ، الوسائل 1
2) فی " م: " ینکره. )
505 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 14 وفیها: رجل أصابته جنابۀ فقام فی المطر حتی سال علی جسده : 44 ح 7، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
أیجزئه ذلک من الغسل؟ قال نعم. والروایۀ عن محمد بن أبی حمزة عن رجل عن أبی عبد الله (ع).
. 4) الذکري: 101 )
(285)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، غسل الجنابۀ ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، الجنابۀ ( 3)، الغسل ( 6)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
( الوضوء ( 1)، الطهارة ( 2)، الترتیب ( 1
لزوم طهارة محل الغسل
علی بن جعفر ( 1) ظاهرة فی إرادة الترتیب ولا تنکره ( 2)، فینوي الغسل ویدلک رأسه وعنقه تحت المطر، ثم شقه الأیمن، ثم الأیسر.
.( وعلیها تحمل روایۀ محمد بن أبی حمزة أیضا ( 3
وأما المجري والمیزاب، فلم نقف فی الأخبار علی ما یدل علیهما، والکلام فیهما أیضا کالمطر.
صفحۀ 213 من 438
وما دل من الأخبار علی أن غسل الحیض مثل غسل الجنابۀ یدل علی جواز الارتماس فیه أیضا، وکذلک فی غسل المیت کما سیجئ،
مع خصوص تنصیص بعض الأخبار به.
.( وأما فی غیرهما، فالظاهر أن الاعتماد لیس إلا علی عدم القول بالفصل، کما ادعاه فی الذکري ( 4
والثالث: یجب کون الماء مباحا، مطلقا، وطاهرا.
أما الإطلاق والإباحۀ، فالکلام فیه کما تقدم فی الوضوء.
وأما الطهارة، فهو أیضا إجماعی، ومستفاد من الأخبار.
وأما طهارة محل الغسل، فقال الشیخ فی المبسوط: إن کان علی بدنه نجاسۀ أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع
حدث الجنابۀ، وعلیه أن یزیل
1) فإن فیها: سألته عن الرجل هل یجزئه من غسل الجنابۀ أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه وجسده وهو یقدر علی ما سوي ذلک؟ )
125 ح 425 ، قرب الإسناد: : 149 ح 424 ، الاستبصار 1 : 14 ح 27 ، التهذیب 1 : قال: إن کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک الفقیه 1
. 504 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 10 : 85 ، الوسائل 1
2) فی " م: " ینکره. )
505 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 14 وفیها: رجل أصابته جنابۀ فقام فی المطر حتی سال علی جسده : 44 ح 7، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
أیجزئه ذلک من الغسل؟ قال نعم. والروایۀ عن محمد بن أبی حمزة عن رجل عن أبی عبد الله (ع).
. 4) الذکري: 101 )
(285)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، غسل الجنابۀ ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، الجنابۀ ( 3)، الغسل ( 6)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
( الوضوء ( 1)، الطهارة ( 2)، الترتیب ( 1
النجاسۀ إن کانت لم تزل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ( 1). وقربه بعض متأخري المتأخرین، للاطلاقات، وعدم المقید
.(2)
ورده جماعۀ من المتأخرین، وحکموا باشتراط طهارة المحل ( 3)، وهو الأقرب.
لنا: الاجماع، نقله ابن زهرة ( 4)، واستصحاب شغل الذمۀ، والأخبار الکثیرة، مثل صحیحۀ حکم بن حکیم، عن الصادق علیه السلام:
عن غسل الجنابۀ، فقال:
.( "أفض علی کفک الیمنی من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذي، ثم اغسل فرجک وأفض علی رأسک (" 5
وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام، قال: سألته عن غسل الجنابۀ، قال ": تبدأ بکفیک فتغسلهما، ثم تغسل فرجک، ثم
.( تصب علی رأسک، " والأخبار بهذا المعنی کثیرة معتبرة ( 6
ولا یضر اشتمالها علی المستحبۀ، لکونها فی جواب السؤال عن غسل الجنابۀ، فالأصل اشتراط کل ما ذکر فیه إلا ما ثبت استحبابه من
خارج.
ویمکن أن یستدل بما ورد فی المستحاضۀ الکثیرة الدم من وجوب التعصب والتحشی بالکرسف حال الاغتسال ( 7)، لعدم القول
بالفرق. وبما ورد فی غسل المیت من وجوب إزالۀ النجاسۀ أولا ( 8)، وأفتی به فی المعتبر من غیر نقل خلاف،
.29 : 1) المبسوط 1 )
. 85 ، والمحقق الخونساري فی مشارق الشموس: 182 : 2) کالفاضل الهندي فی کشف اللثام 1 )
.279 : 97 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 336 ، والشهید فی الدروس 1 : 3) کالعلامۀ فی المختلف 1 )
صفحۀ 214 من 438
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 554 )
. 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 7 : 139 ح 392 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 1 : 123 ح 420 ، الوسائل 1 : 132 ح 365 ، الاستبصار 1 : 43 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 604 أبواب الاستحاضۀ ب 1 : 7) الوسائل 2 )
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 8) الوسائل 2 )
(286)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 2)، الحیض،
الإستحاضۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، غسل المیّت ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق
( الخوانساري ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1)، الجنابۀ ( 1
.( وکذلک فی الذکري ( 1
وهذا مع ما ورد " من أن غسل المیت مثل غسل الجنابۀ، أو أنه غسل جنابۀ (" 2) یتم المطلوب.
وإن نوقش فی دلالۀ الأخبار وظهورها، فلا أقل من حصول الشک فی اشتراطها، والشک فی الشرط مستلزم للشک فی المشروط.
وکیف کان فالاجماع المنقول، والاستصحاب، وتلک المذکورات، کافیۀ فی إثبات الحکم.
وقد یستدل علیه بأصالۀ عدم التداخل.
وفیه: أنه إنما یتم لو نوي التطهیر عن الخبث فقط، أو نواهما معا.
أما لو نوي الغسل، فالظاهر الاجزاء، لکون إزالۀ الخبث توصلیۀ غیر محتاجۀ إلی القصد والنیۀ، فإن کانت محتاجۀ إلی الغسلتین کالبول،
فیغسله أخري، وإلا فتکفی المرة.
وبأن طهارة ماء الغسل واجبۀ إجماعا، والقلیل ینفعل بالملاقاة.
وفیه: أن المسلم من الاجماع هوما قبل الوصول إلی المحل، کإزالۀ الخبث، سیما إذا قلنا بعدم النجاسۀ إلا بعد الانفصال.
وربما قیل بالصحۀ إذا ارتمس فی الکثیر للغسل مع زوال النجاسۀ، وهو أیضا مشکل.
ثم إن الظاهر الاکتفاء بإزالۀ النجاسۀ عن کل عضو قبل صب الماء بنیۀ الغسل علیه، ولا یجب تقدیمها مطلقا، وإن کان أحوط بالنظر
إلی بعض الروایات.
. 264 ، الذکري: 44 : 1) المعتبر 1 )
. 685 أبواب غسل المیت ب 3 : 2) الوسائل 2 )
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 3)، الإحتیاط ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 1
مستحبات الغسل ولواحقه الاستبراء
المقصد الخامس فی الآداب والسنن واللواحق وفیه مباحث:
اشارة
الأول: یستحب الاستبراء بالبول ثم الاجتهاد للمنزل قبل الغسل، لحفظ الغسل عن الانتقاض بالبلل المشتبه، وللأخبار المستفیضۀ المعتبرة
.(1)
صفحۀ 215 من 438
وذهب جماعۀ إلی وجوبه ( 2)، ولا یساعدهم الدلیل، وإن کان أحوط. فإن ما ورد من الأخبار فیه لا دلالۀ فیها علی الوجوب.
وما دل علی وجوب إعادة الغسل لو رأي البلل بعده إن لم یستبرئ أیضا ( 3) لا یدل علیه کما لا یخفی.
وکذلک صحیحۀ أحمد بن محمد فی کیفیۀ الغسل ": تغسل یدك الیمنی من المرفقین إلی أصابعک، وتبول إن قدرت علی البول،
ثم تدخل یدك فی الإناء، ثم
. 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 1) الوسائل 1 )
118 ، والدیلمی فی المراسم: 41 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 55 ، وابن زهرة فی : 29 ، والاستبصار 1 : 2) کالشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
. الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 554 ، والشهید فی الذکري: 103
. 517 أبواب الجنابۀ ب 36 : 3) الوسائل 1 )
(288)
( صفحهمفاتیح البحث: أحمد بن محمد ( 1)، البول ( 1)، الإستحباب ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الغسل ( 3)، الوجوب ( 1)، الجنابۀ ( 2
اغسل ما أصابک منه (" 1) الحدیث، لا یدل علی وجوب البول بملاحظۀ المقام.
.( وکذلک روایۀ أحمد بن هلال ": إن الغسل بعد البول، إلا أن یکون ناسیا (" 2) مع أنها ضعیفۀ ( 3
واختلف کلام الأصحاب فی کیفیۀ الاستبراء کالأخبار، وما وجدناه من الأخبار هی صحیحۀ حفص بن البختري، عن الصادق علیه
.( السلام: فی الرجل یبول، قال ": ینتره ثلاثا، ثم إن سال حتی یبلغ الساق فلا یبالی (" 4
وحسنۀ محمد بن مسلم قال، قلت لأبی جعفر: رجل بال ولم یکن معه ماء، قال ": یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات، وینتر
.( طرفه (" 5) الحدیث ( 6
وحسنۀ عبد الملک بن عمرو، عن الصادق علیه السلام: فی الرجل یبول، ثم یستنجی، ثم یجد بعد ذلک بللا، قال ": إذا بال فخرط ما
.( بین المقعدة والأنثیین ثلاث مرات وغمز ما بینهما ثم استنجی، فإن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی (" 7
وکلام بعض الأصحاب موافق لبعضها، وبعضها جامع لاثنین منها، وبعضها
. 515 أبواب الجنابۀ ب 34 ح 3 : 123 ح 419 ، الوسائل 1 : 131 ح 363 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 519 أبواب الجنابۀ ب 36 ح 12 : 120 ح 407 ، الوسائل 1 : 145 ح 410 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
: 204 ، ذ. ح 812 ، والاستبصار 3 : 3) لأن الروایۀ مضمرة وراویها ضعیف، ضعفه الشیخ فی التهذیب 9 )
. 28 ذ. ح 90
. 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 3 : 48 ح 136 ، الوسائل 1 : 27 ح 70 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
: 49 ح 137 ، الوسائل 1 : 28 ح 71 وص 356 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 19 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 225 أبواب أحکام الخلوة ب 11 ح 2
6) الظاهر أن مقابلۀ السؤال بالجواب فی هذا الحدیث ناظرة إلی عدم ناقضیۀ البلل حینئذ للوضوء، لا عدم النجاسۀ، ووجه خصوصیۀ )
الحکم حینئذ بصورة فقدان الماء إما لأن الراوي کان جاهلا بالحکم فی هذه الصورة، أو لأن الماء قاطع للبول کما أشار إلیه العلامۀ
(منه رحمه الله).
200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 : 39 ح 148 مرسلا، الوسائل 1 : 94 ح 303 ، وفی الفقیه 1 : 20 ح 50 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. ح 2
(289)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، عبد الملک بن عمرو ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، أحمد بن
صفحۀ 216 من 438
( هلال ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 6)، الغسل ( 1)، النسیان ( 1)، البلل ( 1)، الوجوب ( 1)، الجنابۀ ( 2)، النجاسۀ ( 1)، الوضوء ( 2
جامع لثلاثتها، وبعضها مشتمل علی التنحنح ثلاثا أیضا، والقاعدة تقتضی التخییر.
والظاهر کفایۀ الاستظهار لاخراج البقایا کیف کان من هذه الوجوه المرویۀ، لکن الأحوط ما ذکره جماعۀ من الأصحاب: أن یمسح
من المقعدة بقوة إلی أصل القضیب، ثم إلی رأسه، ثم عصر الحشفۀ، کل واحد منها ثلاثا، مضافا إلی التنحنح، وإن لم نقف علیه فی
خبر.
ویمکن جعل المراد من الموصول فی " ما بینهما " فی الروایۀ الأخیرة کنایۀ عن القضیب، ومرجع ضمیر التثنیۀ الأنثیین. وأرجعه
بعضهم إلی المقعدة والأنثیین، فیکون ذلک أمرا رابعا.
ثم إن من رأي بللا بعد الغسل، فإما أن یعلم أنه منی أو بول، فیعمل علی مقتضاه من الغسل والوضوء إجماعا، ذکره غیر واحد من
.( الأصحاب ( 1
.( وإن علم أنه غیرهما، فلا یجب شئ منهما إجماعا أیضا کما یفهم من کلام بعضهم، قاله فی شرح الدروس ( 2
وأما إذا اشتبه ففیه صور أربع:
الأولی: أنه بال واستبرأ قبل الغسل، فلا شئ علیه بالاجماع، والصحاح المستفیضۀ، وغیرها، منها ما اشتمل علی ذکر البول والاستبراء،
وأنه لا شئ علیه بعدهما. ومنها ما حکم فیها بسقوط الغسل إن بال، وعدمه إن لم یبل.
ولنذکر من الجملۀ صحیحۀ محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج من إحلیله بعد ما اغتسل شئ، قال":
یغتسل ویعید الصلاة، إلا أن یکون بال قبل أن یغتسل، فإنه لا یعید غسله."
. 304 ، والسبزواري فی الذخیرة: 58 ، وصاحب مشارق الشموس: 172 : 1) منهم صاحب المدارك 1 )
. 2) مشارق الشموس: 172 )
(290)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 5)، الغسل ( 8)، ال ّ ص لاة ( 1)، الوضوء ( 1)، البلل ( 1)، کتاب مشارق الشموس
( للمحقق الخوانساري ( 2
قال محمد: وقال أبو جعفر علیه السلام ": من اغتسل وهو جنب قبل أن یبول ثم یجد بللا فقد انتقض غسله، وإن کان بال ثم اغتسل ثم
.( وجد بللا فلیس ینقض غسله، ولکن علیه الوضوء، لأن البول لم یدع شیئا (" 1
الثانیۀ: أنه لم یبل ولم یستبرئ، فعلیه إعادة الغسل علی المشهور المدعی علیه الاجماع من ابن إدریس ( 2) والعلامۀ ( 3)، للأخبار
الکثیرة المعتبرة، الدالۀ علی وجوب إعادة الغسل إذا لم یکن بال ( 4) کما مر.
ولا تقاومها الأخبار الضعیفۀ الدالۀ علی سقوط الإعادة وإن لم یبل قبل الغسل ( 5)، وربما تحمل علی ما لو لم یتیسر له البول واستبرأ مع
ذلک، وهو بعید.
وظاهر الصدوق فی الفقیه الاکتفاء بالوضوء، فإنه بعد ما نقل روایۀ الحلبی المشتملۀ علی وجوب الغسل إذا لم یکن بال قبل الغسل
والتوضؤ إن بال، قال:
وروي فی حدیث آخر ": إن کان قد رأي بللا ولم یکن بال، فلیتوضأ، ولا یغتسل، إنما ذلک من الحبائل " ثم قال: إعادة الغسل
.( أصل، وهذا الخبر رخصۀ ( 6
وأنت خبیر بأنه لا یقاوم ما مر.
الثالثۀ: أنه بال ولم یستبرئ، ولم نقف علی مخالف فی عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء، وادعی علیه ابن إدریس أیضا الاجماع
7). وتدل علیه الأخبار المتقدمۀ أیضا. )
صفحۀ 217 من 438
الرابعۀ: أنه استبرأ ولم یبل؛ والأقوي فیه لزوم إعادة الغسل لما مر من الأخبار.
.7 ، 518 أبواب الجنابۀ ب 36 ح 6 : 119 ح 402 ، الوسائل 1 : 144 ح 407 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
.122 : 2) السرائر 1 )
. 3) حکاه فی الذکري: 103 ، والذخیرة: 58 )
. 517 أبواب الجنابۀ ب 36 : 4) الوسائل 1 )
. 517 أبواب الجنابۀ ب 36 : 5) الوسائل 1 )
. 47 ذ. ح 187 : 6) الفقیه 1 )
.122 : 7) السرائر 1 )
(291)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، البول ( 9)، الغسل ( 10 )، الوضوء ( 2)، البلل
( 3)، الوجوب ( 2)، الجنابۀ ( 4)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
.( وقیل بعدم اللزوم مطلقا ( 1)، وقیل بعدم اللزوم لو لم یتیسر له البول ( 2
ولا دلیل لهذین القولین، وقد یستدل علیهما بتأویل الروایات الضعیفۀ المتقدمۀ، وهو کما تري.
ثم إن الموجود فی کلام الأصحاب تقیید البلل بالمشتبه، وأما الأخبار فهی متفقۀ علی إطلاق البلل وما فی معناه، مثل لفظ شئ المنکر.
ویقع الإشکال فی موضوع المسألۀ أنه هل هو البلل الذي لا یعلم أنه بول أو منی، أو غیرهما، بأن یحتمل کون مجموع ذلک البلل بولا
أو منیا أو غیرهما. أو أعم من ذلک، فیدخل ما لو علم أنه مذي مثلا، ولکن یشتبه علیه أنه مختلط بالمنی أو البول أم لا، أو یعلم أنه
بول، ولکن یشتبه علیه أنه مختلط بالمنی أم لا.
فإن خصصنا ه بالأول فلا یجب للثانی شئ.
وعلی هذا فلو لم یر شیئا بعد الغسل، وبال باختیاره بولا وافیا بعد الغسل، فیلزم أن لا یکون علیه شئ أصلا، لعلمه بأنه بول.
ویرد علیه: أن غایۀ ما علمه هو أن جل الخارج بول، وأما أنه لم یختلط بشئ من المنی فی المخرج فأنی له العلم به؟! وکیف یحکم
بأن الخارج إنما هو البول لا غیر؟!
فالصورة المفروضۀ فی کلام الأصحاب، المدعی علیها الاجماع إما مجرد فرض قد یحصل بإخبار معصوم علیه السلام، وهو بعید. أو
مرادهم أن المعیار هو الخارج بالأصل، لا بالتبع. وحینئذ فیلزمهم فی المذي المظنون الاختلاط بالمنی أو المتساوي الطرفین عدم
وجوب شئ، وهو بعید.
مع أنه یظهر من کلام بعضهم فی تأویل بعض الأخبار الدالۀ علی أن الودي
.9 : 20 ، المختصر النافع 1 : 1) الشرائع 1 )
.273 : 2) جامع المقاصد 1 )
(292)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 5)، الغسل ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
.( یجب فیه الوضوء: أنه إذا ( 1) لم یستبرئ، مثل صحیحۀ عبد الله بن سنان ( 2
ظاهر کلامهم فی المشتبه هو ما یعم الاحتمال أیضا، لا خصوص الشک فقط، ولکنه لا یستفاد منه أنه هل هو فی المعنی الأول، أو أعم
منه.
وبالجملۀ فکلام الأصحاب فی ذلک غیر محرر، والأخبار أیضا غیر مفصلۀ، والبلل الوارد فیها وإن کان مطلقا، وکذا لفظ شئ، لکن
صفحۀ 218 من 438
المتبادر منها البلل المشتبه بنفسه، لا المحتمل الاختلاط. لکن یستفاد منها أن احتمال کونه ناقضا ناقض، فإن ثبتت علیته من الأخبار فلا
إشکال، وإلا فلا بد من الرجوع إلی الأصول.
والأصول متعارضۀ، والإجماع المدعی فی کلامهم أیضا غیر متعین المورد، واستصحاب شغل الذمۀ یقتضی الإعادة حتی فی مثل ما لو
.( بال مستقلا بدون سبق بلل أصلا، سیما مع ملاحظۀ قوله علیه السلام ": لأن البول لم یدع شیئا " فی آخر الصحیحۀ ( 3
.( وبالجملۀ، فلوجوب الإعادة فی نظري القاصر قوة ( 4)، مع کونه أحوط، (ولکن المشهور أقوي) ( 5
ثم إن هذا ناقض جدید، وموجب مستقل، فلا تجب إعادة ما صلی، کما هو المعروف من الأصحاب ( 6)، لأن الأمر یقتضی الاجزاء.
وربما نقل عن بعض الأصحاب بطلان الغسل الأول، وإعادة الصلاة، لظاهر
1) فی " م: " إذا أنه. )
198 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 14 ، وفیها: والودي فمنه الوضوء : 94 ح 302 ، الوسائل 1 : 20 ح 49 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
لأنه یخرج من دریرة البول، والحامل هو الشیخ فی الکتابین.
3) یعنی صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ. )
4) فی " م " ونسخۀ فی الحجري: رجحان، بدل قوة. )
5) ما بین القوسین لیس فی " م." )
.114 : 135 ، والعلامۀ فی نهایۀ الإحکام 1 : 123 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 6) منهم ابن إدریس فی السرائر 1 )
(293)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، البول ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 3
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
استبراء المرأة
صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ ( 1)، وهی مؤولۀ بالصلاة الواقعۀ بعد البلل.
وأما انزعاج المنی عن مقره، فلا یمکن الاعتماد علیه فی ثبوت الجنابۀ، بل المعتبر هو الخروج. هذا الکلام فی الرجل.
وأما المرأة، فلا قائل فیها بالوجوب، ویظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول ( 2)، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد ( 3)، ومن بعضهم
.( التوقف ( 4
ولم نقف فیه علی نص یرکن إلیه، ولکن لا بأس بالقول به للاستظهار.
واختلاف مخرج البول والمنی لا یوجب عدم الفائدة فی ذلک، إذ ربما یورث البول حصرا فی مخرج المنی، فتخرج به البقایا، کما
نشاهده فی ارتباط التغوط بالبول مع اختلاف مخرجهما.
وکذلک یظهر من بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أیضا ( 5)، ولا بأس بمتابعته.
وذکروا فی کیفیته: أن تستبرئ بأصابعها عرضا ( 6)، ثم إن ظهر بلل، فإما أن یکون فیه منی رجل أم لا.
علی أي تقدیر، فإما أن تعلم أن الخارج منی نفسها أم لا.
وعلی الثانی فإما أن تعلم أنه منی الرجل لا غیر، أو یشتبه علیها.
فإن علمت أن الخارج منی نفسها، فیجب علیها الغسل بلا إشکال، لما مر.
کما أنه لو علمت أنه منی الرجل لا غیر، فلا یجب علیها الغسل، للأصل،
.253 : 123 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 1) نقله ابن إدریس فی السرائر 1 )
صفحۀ 219 من 438
. 2) المقنعۀ: 54 )
. 3) النهایۀ: 21 )
.253 : 4) المنتهی 2 )
. 5) نقله عن ابن الجنید فی مشارق الشموس: 175 )
.354 : 6) الروضۀ البهیۀ 1 )
(294)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الجنابۀ ( 1)، البول ( 2)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 2)، کتاب مشارق الشموس للمحقق
( الخوانساري ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، ابن الجنید ( 1
استحباب التسمیۀ
وعدم جواز نقض الیقین بالشک، وروایۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله ( 1)، وفحوي الروایتین الآتیتین.
( وأما فی صورة الاشتباه، فالأظهر أیضا عدم الوجوب، لهذه الأدلۀ، ولخصوص صحیحۀ منصور ( 2) وموثقۀ سلیمان بن خالد ( 3
الناطقتین بعدم وجوب الغسل، معللا بأن ما یخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل، فلعله علیه السلام جعل إمکان کونه ماء الرجل
کافیا فی الحکم بذلک، مع احتمال ذلک.
.(5) - ( خالف ابن إدریس فی ذلک، مستدلا بقوله علیه السلام ": الماء من الماء (" 4
وهو مع ضعف دلالته محجوج بالأدلۀ المتقدمۀ.
ولا یتفاوت الکلام فی ذلک بین ما قبل البول والاجتهاد وما بعده، لأن ما دل علی إعادة الغسل مع عدم البول إنما ورد فی الرجل، فلا
یقاس علیه.
وأما البلل المشتبه بالبول، فلا حکم فیه أیضا، للأصل، وعدم جواز القیاس بحکم الرجل.
.( الثانی: تستحب التسمیۀ، تبعا لفتوي جماعۀ ( 7)، وللعمومات ( 8
146 ح 413 ، الوسائل 1: أبواب الجنابۀ ب 13 ح 3، عن المرأة تغتسل من الجنابۀ ثم تري نطفۀ : 49 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
الرجل بعد ذلک هل علیها غسل؟ فقال: لا.
.1 ، 482 أبواب الجنابۀ ب 13 ح 2 : 148 ح 421 ، علل الشرائع: 287 ح 1، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
.1 ، 482 أبواب الجنابۀ ب 13 ح 2 : 148 ح 421 ، علل الشرائع: 287 ح 1، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
.122 : 4) السرائر 1 )
. 269 ح 343 : 199 ح 607 ، صحیح مسلم 1 : 5) سنن ابن ماجۀ 1 )
46 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): : 6) منهم الشیخ المفید فی المقنعۀ: 53 ، وابن البراج فی المهذب 1 )
.554
.91 : 25 ، الجامع الصغیر 1 : 297 أبواب الوضوء ب 26 ، عمدة القاري 1 : 7) الوسائل 1 )
(295)
صفحهمفاتیح البحث: سلیمان بن خالد ( 1)، البول ( 2)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 3)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ
المفید ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 2)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب صحیح مسلم
( 1)، ابن البراج ( 1)، الجنابۀ ( 3)، الوضوء ( 1 )
صفحۀ 220 من 438
استحباب غسل الکفین
.( وغسل الکفین، للاجماع، والأخبار الکثیرة ( 1
وتثلیثه، لحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الوضوء وغیرها ( 2)، والأخبار فیه وإن کانت ظاهرة فی الترتیبی، ولکن لا بأس به فی غیره، کما
صرح به العلامۀ ( 3). وقیل باستحباب الغسل إلی المرفقین، للأخبار المعتبرة ( 4)، فهو أفضل.
والمضمضۀ والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحیحۀ زرارة ( 5)، وروایۀ أبی بصیر ( 6). والنفی الوارد فی بعض الأخبار ( 7) محمول علی
نفی الوجوب.
وإمرار الید علی الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلی وجوبه بعض العامۀ ( 8)، ویدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت
الإشارة إلی بعضها.
وتخلیل ما یصل إلیه الماء، کالشعر الخفیف، وما تحت الثدي فی المرأة، وعکن بطن السمین، للاحتیاط.
.( وغسل الشعر، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 9
والدعاء بالمأثور فی الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بیننا فی عدم الوجوب، ولا فی الاستحباب،
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ، وص 528 ب 44 : 1) الوسائل 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1، وفیها: سألته کم : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 12 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابۀ.
.109 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
.16 ،8 ، 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 4) نقله عن الجعفی فی الذکري: 104 ، والأخبار فی الوسائل 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 2 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.7 - 500 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 5 : 7) انظر الوسائل 1 )
.30 : 27 ، والمحلی 2 : 8) قاله مالک، انظر المدونۀ الکبري 1 )
175 ، وفی ص 179 فاغسلوا الشعر. : 9) روي عن النبی (ص) أنه قال: تحت کل شعرة جنابۀ فبلوا الشعر، انظر السنن الکبري 1 )
(296)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الترتیب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الجنابۀ ( 6
المضمضۀ والاستنشاق
.( وغسل الکفین، للاجماع، والأخبار الکثیرة ( 1
وتثلیثه، لحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الوضوء وغیرها ( 2)، والأخبار فیه وإن کانت ظاهرة فی الترتیبی، ولکن لا بأس به فی غیره، کما
صرح به العلامۀ ( 3). وقیل باستحباب الغسل إلی المرفقین، للأخبار المعتبرة ( 4)، فهو أفضل.
والمضمضۀ والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحیحۀ زرارة ( 5)، وروایۀ أبی بصیر ( 6). والنفی الوارد فی بعض الأخبار ( 7) محمول علی
نفی الوجوب.
صفحۀ 221 من 438
وإمرار الید علی الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلی وجوبه بعض العامۀ ( 8)، ویدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت
الإشارة إلی بعضها.
وتخلیل ما یصل إلیه الماء، کالشعر الخفیف، وما تحت الثدي فی المرأة، وعکن بطن السمین، للاحتیاط.
.( وغسل الشعر، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 9
والدعاء بالمأثور فی الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بیننا فی عدم الوجوب، ولا فی الاستحباب،
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ، وص 528 ب 44 : 1) الوسائل 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1، وفیها: سألته کم : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 12 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابۀ.
.109 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
.16 ،8 ، 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 4) نقله عن الجعفی فی الذکري: 104 ، والأخبار فی الوسائل 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 2 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.7 - 500 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 5 : 7) انظر الوسائل 1 )
.30 : 27 ، والمحلی 2 : 8) قاله مالک، انظر المدونۀ الکبري 1 )
175 ، وفی ص 179 فاغسلوا الشعر. : 9) روي عن النبی (ص) أنه قال: تحت کل شعرة جنابۀ فبلوا الشعر، انظر السنن الکبري 1 )
(296)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الترتیب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الجنابۀ ( 6
إمرار الید علی الجسد
.( وغسل الکفین، للاجماع، والأخبار الکثیرة ( 1
وتثلیثه، لحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الوضوء وغیرها ( 2)، والأخبار فیه وإن کانت ظاهرة فی الترتیبی، ولکن لا بأس به فی غیره، کما
صرح به العلامۀ ( 3). وقیل باستحباب الغسل إلی المرفقین، للأخبار المعتبرة ( 4)، فهو أفضل.
والمضمضۀ والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحیحۀ زرارة ( 5)، وروایۀ أبی بصیر ( 6). والنفی الوارد فی بعض الأخبار ( 7) محمول علی
نفی الوجوب.
وإمرار الید علی الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلی وجوبه بعض العامۀ ( 8)، ویدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت
الإشارة إلی بعضها.
وتخلیل ما یصل إلیه الماء، کالشعر الخفیف، وما تحت الثدي فی المرأة، وعکن بطن السمین، للاحتیاط.
.( وغسل الشعر، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 9
والدعاء بالمأثور فی الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بیننا فی عدم الوجوب، ولا فی الاستحباب،
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ، وص 528 ب 44 : 1) الوسائل 1 )
صفحۀ 222 من 438
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1، وفیها: سألته کم : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 12 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابۀ.
.109 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
.16 ،8 ، 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 4) نقله عن الجعفی فی الذکري: 104 ، والأخبار فی الوسائل 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 2 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.7 - 500 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 5 : 7) انظر الوسائل 1 )
.30 : 27 ، والمحلی 2 : 8) قاله مالک، انظر المدونۀ الکبري 1 )
175 ، وفی ص 179 فاغسلوا الشعر. : 9) روي عن النبی (ص) أنه قال: تحت کل شعرة جنابۀ فبلوا الشعر، انظر السنن الکبري 1 )
(296)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الترتیب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الجنابۀ ( 6
غسل الشعر
.( وغسل الکفین، للاجماع، والأخبار الکثیرة ( 1
وتثلیثه، لحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الوضوء وغیرها ( 2)، والأخبار فیه وإن کانت ظاهرة فی الترتیبی، ولکن لا بأس به فی غیره، کما
صرح به العلامۀ ( 3). وقیل باستحباب الغسل إلی المرفقین، للأخبار المعتبرة ( 4)، فهو أفضل.
والمضمضۀ والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحیحۀ زرارة ( 5)، وروایۀ أبی بصیر ( 6). والنفی الوارد فی بعض الأخبار ( 7) محمول علی
نفی الوجوب.
وإمرار الید علی الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلی وجوبه بعض العامۀ ( 8)، ویدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت
الإشارة إلی بعضها.
وتخلیل ما یصل إلیه الماء، کالشعر الخفیف، وما تحت الثدي فی المرأة، وعکن بطن السمین، للاحتیاط.
.( وغسل الشعر، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 9
والدعاء بالمأثور فی الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بیننا فی عدم الوجوب، ولا فی الاستحباب،
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ، وص 528 ب 44 : 1) الوسائل 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1، وفیها: سألته کم : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 12 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابۀ.
.109 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
.16 ،8 ، 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 4) نقله عن الجعفی فی الذکري: 104 ، والأخبار فی الوسائل 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 2 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.7 - 500 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 5 : 7) انظر الوسائل 1 )
صفحۀ 223 من 438
.30 : 27 ، والمحلی 2 : 8) قاله مالک، انظر المدونۀ الکبري 1 )
175 ، وفی ص 179 فاغسلوا الشعر. : 9) روي عن النبی (ص) أنه قال: تحت کل شعرة جنابۀ فبلوا الشعر، انظر السنن الکبري 1 )
(296)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الترتیب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الجنابۀ ( 6
الدعاء بالمأثور
.( وغسل الکفین، للاجماع، والأخبار الکثیرة ( 1
وتثلیثه، لحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الوضوء وغیرها ( 2)، والأخبار فیه وإن کانت ظاهرة فی الترتیبی، ولکن لا بأس به فی غیره، کما
صرح به العلامۀ ( 3). وقیل باستحباب الغسل إلی المرفقین، للأخبار المعتبرة ( 4)، فهو أفضل.
والمضمضۀ والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحیحۀ زرارة ( 5)، وروایۀ أبی بصیر ( 6). والنفی الوارد فی بعض الأخبار ( 7) محمول علی
نفی الوجوب.
وإمرار الید علی الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلی وجوبه بعض العامۀ ( 8)، ویدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت
الإشارة إلی بعضها.
وتخلیل ما یصل إلیه الماء، کالشعر الخفیف، وما تحت الثدي فی المرأة، وعکن بطن السمین، للاحتیاط.
.( وغسل الشعر، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 9
والدعاء بالمأثور فی الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بیننا فی عدم الوجوب، ولا فی الاستحباب،
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ، وص 528 ب 44 : 1) الوسائل 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1، وفیها: سألته کم : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 12 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابۀ.
.109 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
.16 ،8 ، 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 4) نقله عن الجعفی فی الذکري: 104 ، والأخبار فی الوسائل 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 2 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.7 - 500 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 5 : 7) انظر الوسائل 1 )
.30 : 27 ، والمحلی 2 : 8) قاله مالک، انظر المدونۀ الکبري 1 )
175 ، وفی ص 179 فاغسلوا الشعر. : 9) روي عن النبی (ص) أنه قال: تحت کل شعرة جنابۀ فبلوا الشعر، انظر السنن الکبري 1 )
(296)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الترتیب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الجنابۀ ( 6
الغسل بصاع
صفحۀ 224 من 438
.( وغسل الکفین، للاجماع، والأخبار الکثیرة ( 1
وتثلیثه، لحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الوضوء وغیرها ( 2)، والأخبار فیه وإن کانت ظاهرة فی الترتیبی، ولکن لا بأس به فی غیره، کما
صرح به العلامۀ ( 3). وقیل باستحباب الغسل إلی المرفقین، للأخبار المعتبرة ( 4)، فهو أفضل.
والمضمضۀ والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحیحۀ زرارة ( 5)، وروایۀ أبی بصیر ( 6). والنفی الوارد فی بعض الأخبار ( 7) محمول علی
نفی الوجوب.
وإمرار الید علی الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلی وجوبه بعض العامۀ ( 8)، ویدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت
الإشارة إلی بعضها.
وتخلیل ما یصل إلیه الماء، کالشعر الخفیف، وما تحت الثدي فی المرأة، وعکن بطن السمین، للاحتیاط.
.( وغسل الشعر، کما یستفاد من بعض الأخبار ( 9
والدعاء بالمأثور فی الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بیننا فی عدم الوجوب، ولا فی الاستحباب،
. 502 أبواب الجنابۀ ب 26 ، وص 528 ب 44 : 1) الوسائل 1 )
301 أبواب الوضوء ب 27 ح 1، وفیها: سألته کم : 50 ح 141 ، الوسائل 1 : 36 ح 96 ، الاستبصار 1 : 12 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابۀ.
.109 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
.16 ،8 ، 503 أبواب الجنابۀ ب 26 ح 6 : 4) نقله عن الجعفی فی الذکري: 104 ، والأخبار فی الوسائل 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 1 : 370 ح 1131 ، وص 148 ح 422 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 1 )
. 499 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 2 : 118 ح 198 ، الوسائل 1 : 131 ح 362 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.7 - 500 أبواب الجنابۀ ب 24 ح 5 : 7) انظر الوسائل 1 )
.30 : 27 ، والمحلی 2 : 8) قاله مالک، انظر المدونۀ الکبري 1 )
175 ، وفی ص 179 فاغسلوا الشعر. : 9) روي عن النبی (ص) أنه قال: تحت کل شعرة جنابۀ فبلوا الشعر، انظر السنن الکبري 1 )
(296)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الترتیب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الجنابۀ ( 6
الموالاة
للأخبار الکثیرة ( 1). وزاد جماعۀ من الأصحاب " فما زاد (" 2) ولعلهم أرادوا أن المستحب أن لا یغتسل بأقل منه، ولا یشترط فیه
عدم التجاوز عنه، إلا أن یحصل به الإسراف، وقد تقدم مقدار الصاع.
والموالاة، کما ذکره جماعۀ ( 3)، لأنه مسارعۀ بالخیر، وللتأسی بالمعصومین علیهم السلام، ولحفظه عن طروء الإشکال من جهۀ
حصول الحدث الأصغر فی الأثناء، فتحصل الشبهۀ والمعرکۀ العظمی کما سیجئ.
وأما الوجوب، فالظاهر أنه لا قائل به فی شئ من معنییه المتقدمین فی الوضوء، ویظهر من الشیخ ( 4) والعلامۀ ( 5) الاجماع علی عدمه،
وتدل علیه الإطلاقات، وخصوص صحیحۀ هشام بن سالم: فی حکایۀ أم إسماعیل ( 6)، وحسنۀ إبراهیم بن عمر الیمانی ( 7)، وغیرهما.
.( وتکرار الغسل ثلاثا فی کل عضو. واستدل علیه بالاسباغ، وبإشارة أخبار الصاع إلیه، ولم نقف علی نص فی غیر الرأس ( 8
صفحۀ 225 من 438
نعم یمکن أن یستدل علیه بما ورد فی غسل المیت بالتقریب المتقدم فی الترتیب.
واکتفی ابن الجنید بالرأس، وزاد للمرتمس تثلیث الغوصات، مع تخلیل الشعر،
. 512 أبواب الجنابۀ ب 32 : 1) الوسائل 1 )
.210 : 2) المنتهی 2 )
.355 : 274 ، والشهیدین کما فی الروضۀ 1 : 3) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
. 135 ذ. ح 272 : 4) التهذیب 1 )
.111 : 206 ، نهایۀ الإحکام 1 : 5) المنتهی 2 )
. 507 أبواب الجنابۀ ب 28 ح 4 : 124 ح 422 ، الوسائل 1 : 134 ح 370 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
509 أبواب الجنابۀ ب 29 ح 4، وفیه: لا بأس بتبعیض : 298 ، الوسائل 1 : 7) نقله عن کتاب عرض المجالس للصدوق فی المدارك 1 )
الغسل، تغسل یدك وفرجک ورأسک، وتؤخر غسل جسدك إلی وقت الصلاة.
523 أبواب الجنابۀ ب 40 ح 1، وفیه: ربعی بن عبد الله عن أبی عبد الله (ع): یفیض الجنب علی رأسه الماء ثلاثا لا : 8) الوسائل 1 )
یجزئه أقل من ذلک.
(297)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، إبراهیم بن عمر الیمانی ( 1)، هشام بن سالم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 4)، الترتیب ( 1
( مواقیت الصلاة ( 1)، ربعی بن عبد الله ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجنابۀ ( 4
تثلیث الغسل
للأخبار الکثیرة ( 1). وزاد جماعۀ من الأصحاب " فما زاد (" 2) ولعلهم أرادوا أن المستحب أن لا یغتسل بأقل منه، ولا یشترط فیه
عدم التجاوز عنه، إلا أن یحصل به الإسراف، وقد تقدم مقدار الصاع.
والموالاة، کما ذکره جماعۀ ( 3)، لأنه مسارعۀ بالخیر، وللتأسی بالمعصومین علیهم السلام، ولحفظه عن طروء الإشکال من جهۀ
حصول الحدث الأصغر فی الأثناء، فتحصل الشبهۀ والمعرکۀ العظمی کما سیجئ.
وأما الوجوب، فالظاهر أنه لا قائل به فی شئ من معنییه المتقدمین فی الوضوء، ویظهر من الشیخ ( 4) والعلامۀ ( 5) الاجماع علی عدمه،
وتدل علیه الإطلاقات، وخصوص صحیحۀ هشام بن سالم: فی حکایۀ أم إسماعیل ( 6)، وحسنۀ إبراهیم بن عمر الیمانی ( 7)، وغیرهما.
.( وتکرار الغسل ثلاثا فی کل عضو. واستدل علیه بالاسباغ، وبإشارة أخبار الصاع إلیه، ولم نقف علی نص فی غیر الرأس ( 8
نعم یمکن أن یستدل علیه بما ورد فی غسل المیت بالتقریب المتقدم فی الترتیب.
واکتفی ابن الجنید بالرأس، وزاد للمرتمس تثلیث الغوصات، مع تخلیل الشعر،
. 512 أبواب الجنابۀ ب 32 : 1) الوسائل 1 )
.210 : 2) المنتهی 2 )
.355 : 274 ، والشهیدین کما فی الروضۀ 1 : 3) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
. 135 ذ. ح 272 : 4) التهذیب 1 )
.111 : 206 ، نهایۀ الإحکام 1 : 5) المنتهی 2 )
. 507 أبواب الجنابۀ ب 28 ح 4 : 124 ح 422 ، الوسائل 1 : 134 ح 370 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
509 أبواب الجنابۀ ب 29 ح 4، وفیه: لا بأس بتبعیض : 298 ، الوسائل 1 : 7) نقله عن کتاب عرض المجالس للصدوق فی المدارك 1 )
صفحۀ 226 من 438
الغسل، تغسل یدك وفرجک ورأسک، وتؤخر غسل جسدك إلی وقت الصلاة.
523 أبواب الجنابۀ ب 40 ح 1، وفیه: ربعی بن عبد الله عن أبی عبد الله (ع): یفیض الجنب علی رأسه الماء ثلاثا لا : 8) الوسائل 1 )
یجزئه أقل من ذلک.
(297)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، إبراهیم بن عمر الیمانی ( 1)، هشام بن سالم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 4)، الترتیب ( 1
( مواقیت الصلاة ( 1)، ربعی بن عبد الله ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجنابۀ ( 4
کراهۀ الاستعانۀ
ومسح سائر جسده بیده فی کل مرة ( 1)، ولم نقف علی مستنده.
الثالث: تکره الاستعانۀ بالمعنی المتقدم فی الوضوء، لظاهر الآیۀ ( 2)، علی ما فسرت به فی روایۀ الوشاء وغیرها ( 3)، کما تقدم.
والمشمس، لما مر.
وقال المفید رحمه الله: لا ینبغی الارتماس فی الماء الراکد، فإنه إن کان قلیلا أفسده، وإن کان کثیرا فقد خالف السنۀ ( 4). ولعل نظره
فی الأول إلی أنه یصیر مستعملا، والمستعمل فی الحدث الأکبر غیر مطهر. وقد عرفت أنه إنما یتم بالنسبۀ إلی الغیر، لا هذا الغسل.
وأما الثانی، فلاحتمال شمول المستعمل للکثیر أیضا، وفی روایۀ عامیۀ:
.( "لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم، ولا یغتسل فیه من جنابۀ (" 5
الرابع: لو أحدث فی أثناء الغسل بالحدث الأصغر، فالشیخ ( 6) والصدوقان ( 7) والعلامۀ ( 8) والشهید الثانی ( 9) علی البطلان والإعادة.
. 1) نقله عنه فی الذکري: 105 )
. 2) فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدا، الکهف: 110 )
. 335 أبواب الوضوء ب 47 : 3) انظر الوسائل 1 )
. 4) المقنعۀ: 54 )
.238 : 49 ، السنن الکبري 1 : 66 ح 70 ، سنن النسائی 1 : 235 ح 95 ، سنن أبی داود 1 : 69 ، صحیح مسلم 1 : 5) صحیح البخاري 1 )
. 30 ، النهایۀ: 22 : 6) المبسوط 1 )
.49 : 7) الفقیه 1 )
.13 : 338 ، تحریر الأحکام 1 : 114 ، المختلف 1 : 254 ، نهایۀ الإحکام 1 : 210 ، المنتهی 2 : 8) القواعد 1 )
.55 : 357 ، المسالک 1 : 9) روض الجنان: 57 ، الروضۀ البهیۀ 1 )
(298)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 2)، کتاب سنن أبی داود ( 1
( کتاب صحیح البخاري ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1
حکم الحدث أثناء الغسل
ومسح سائر جسده بیده فی کل مرة ( 1)، ولم نقف علی مستنده.
الثالث: تکره الاستعانۀ بالمعنی المتقدم فی الوضوء، لظاهر الآیۀ ( 2)، علی ما فسرت به فی روایۀ الوشاء وغیرها ( 3)، کما تقدم.
والمشمس، لما مر.
صفحۀ 227 من 438
وقال المفید رحمه الله: لا ینبغی الارتماس فی الماء الراکد، فإنه إن کان قلیلا أفسده، وإن کان کثیرا فقد خالف السنۀ ( 4). ولعل نظره
فی الأول إلی أنه یصیر مستعملا، والمستعمل فی الحدث الأکبر غیر مطهر. وقد عرفت أنه إنما یتم بالنسبۀ إلی الغیر، لا هذا الغسل.
وأما الثانی، فلاحتمال شمول المستعمل للکثیر أیضا، وفی روایۀ عامیۀ:
.( "لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم، ولا یغتسل فیه من جنابۀ (" 5
الرابع: لو أحدث فی أثناء الغسل بالحدث الأصغر، فالشیخ ( 6) والصدوقان ( 7) والعلامۀ ( 8) والشهید الثانی ( 9) علی البطلان والإعادة.
. 1) نقله عنه فی الذکري: 105 )
. 2) فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أحدا، الکهف: 110 )
. 335 أبواب الوضوء ب 47 : 3) انظر الوسائل 1 )
. 4) المقنعۀ: 54 )
.238 : 49 ، السنن الکبري 1 : 66 ح 70 ، سنن النسائی 1 : 235 ح 95 ، سنن أبی داود 1 : 69 ، صحیح مسلم 1 : 5) صحیح البخاري 1 )
. 30 ، النهایۀ: 22 : 6) المبسوط 1 )
.49 : 7) الفقیه 1 )
.13 : 338 ، تحریر الأحکام 1 : 114 ، المختلف 1 : 254 ، نهایۀ الإحکام 1 : 210 ، المنتهی 2 : 8) القواعد 1 )
.55 : 357 ، المسالک 1 : 9) روض الجنان: 57 ، الروضۀ البهیۀ 1 )
(298)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 2)، کتاب سنن أبی داود ( 1
( کتاب صحیح البخاري ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1
والسید ( 1) والمحقق ( 2) وبعض المتأخرین ( 3) علی الصحۀ ووجوب الوضوء.
ابن البراج ( 4) وابن إدریس ( 4) والشیخ علی ( 6) علی الصحۀ بلا وضوء.
حجۀ الأولین: ما رواه الصدوق فی کتاب عرض المجالس علی ما نقله فی المدارك ( 7)، وهو صریح فی المطلوب، وأن الأدلۀ
والإجماع تقتضی أن الأحداث المعدودة أسباب لوجوب الطهارة، فالأصل فیها أن یکون کل منها سببا تاما، إلا أن یدل الدلیل علی
خلافه، کما فی صورة التداخل وغیره، فلا بد للحدث المذکور من رافع، ولیس هو الوضوء، لعدم مجامعته لغسل الجنابۀ بالاجماع، ولا
بعض أجزاء الغسل، لأن أجزاء الغسل کل واحد منها مؤثر ناقص فی رفع الحدث الأکبر والأصغر معا علی تقدیر وجود الأصغر قبل
الغسل لا غیر، فتعین أن یکون هو الغسل بتمامه.
ونوقش فی الروایۀ بجهالۀ السند، وفی الاستدلال بأن الاجماع علی کون هذا الحدث سببا ممنوع، کیف وأصحاب القول الثالث لا
یوجبون به شیئا، والقائلون بالقول الأول لا یوجبون به إلا نقض ما تقدم من الغسل.
وأما الأدلۀ المقتضیۀ لوجوب الوضوء من إطلاقات الأخبار، فلا یرضی المستدل بإعمالها، ولا دلیل آخر یعتمد علیه.
مع أنا نقول بکونه مؤثرا فی الجملۀ، فلم لا یکون ذلک هو إیجاب الوضوء، فإن
.196 : 1) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.196 : 2) المعتبر 1 )
: 140 قال: مذهب السید سید المذاهب، والفاضل الهندي فی کشف اللثام 1 : 3) کالمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 1 )
.84
. 4) جواهر الفقه: 12 )
صفحۀ 228 من 438
.119 : 5) السرائر 1 )
.276 : 6) جامع المقاصد 1 )
. 509 أبواب الجنابۀ ب 29 ح 4 : 308 ، وعنه فی الوسائل 1 : 7) المدارك 1 )
(299)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 1)، الغسل ( 3)، الوضوء ( 5)، الطهارة ( 1)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1)، الجنابۀ ( 1
الاجماع المدعی فی عدم اجتماعه مع غسل الجنابۀ فی موضع النزاع ممنوع کما یظهر من مقالۀ السید وأتباعه. والأخبار الدالۀ علی
عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابۀ أیضا لا یتبادر منها إلا بالنسبۀ إلی الوضوء للحدث الحاصل قبل الغسل کما مرت الإشارة إلیه، مع
معارضتها بالأخبار الدالۀ علی وجوب الوضوء حین حدوث الأحداث.
سلمنا أن الوضوء غیر رافع له، لم لا تکون تتمۀ الغسل رافعۀ له، وانحصار أمر أجزاء الغسل فی کونها علۀ ناقصۀ لرفع الحدثین معا أو
الحدث الأکبر فقط ممنوع.
وما یتشبث به من أن الیقین برفع الحدث لا یحصل إلا بذلک فهو ممنوع، لاحتمال أن یکون رافع هذا الحدث إنما هو البعض، مع
احتمال حرمۀ إبطال العمل.
وحجۀ القول الثانی: أن الحدث الأصغر لیس موجبا للغسل ولا لبعضه، فیسقط وجوب الإعادة، وأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع،
وهو إما الغسل بتمامه، أو الوضوء، والأول منتف لانعدام بعضه، فتعین الوضوء. لأنه یلزم علی من یکتفی بالاتمام ولا یوجب الوضوء،
أنه لو بقی من الغسل بقدر الدرهم وتغوط، أن یکتفی عن وضوئه بغسل موضع الدرهم.
وأجیب عن ذلک ( 1): بأن عدم إیجابه للوضوء والغسل لا یستلزم عدم انتقاض ما تقدم بسببه، فوجوب إعادة الغسل إنما هو للجنابۀ
السابقۀ، لا لذلک الحدث.
وعن لزوم الوضوء بسبب الحدث بمثل ما تقدم.
وعن الکلام الأخیر: بأنه مجرد استبعاد، مع أن النائب عن الوضوء هو الغسل الذي یتم بغسل موضع الدرهم، لا نفس غسل هذا
الموضع.
وحجۀ القول الأخیر: إطلاقات الغسل، والأمر یقتضی الاجزاء، ونقض الحدث للبعض المتقدم لا دلیل علیه.
.255 : 1) المنتهی 2 )
(300)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 9)، الوضوء ( 9)، الجواز ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الوجوب ( 1
وما یقال ": من أن الحدث کما ینقض الغسل الکامل فینقض بعضه بطریق أولی " فإن أرید به النقض بمعنی إیجابه الغسل ثانیا فهو
کما تري، وإن أرید به رفع استباحۀ الصلاة، فیحتاج إلی الطهارة فی الجملۀ، فمقتضی ذلک کفایۀ الوضوء فقط عنه کما فی الأصل.
سلمنا، لکن لم لا یکون ذلک هو البعض الباقی من الغسل، مع أن ذلک لا یتم علی أصولنا فإنه قیاس، والأولویۀ ممنوعۀ، والحجۀ منه
ما کان من باب المفهوم من کلام الشارع.
ولو تمسک بما دل علی وجوب الوضوء بحدوث الأحداث من العمومات والإطلاقات، فیعارض بما دل علی عدم جواز الوضوء مع
غسل الجنابۀ، هذا.
وقد ظهر لک بما ذکرنا: أن القول الأخیر أظهر من غیره بالنظر إلی ظواهر الأدلۀ.
ومما یبعده أن من لوازم هذا القول جواز الصلاة بمثل هذا الغسل بعد إتمامه، وإن مضی بین الجزأین مقدار عام أو أزید، ما لم یحصل
صفحۀ 229 من 438
حدث أکبر بینهما.
والانصاف أن شیئا من تلک الأدلۀ لیس بحیث یعتمد علیه ویرکن إلیه فی الفتوي، فإن الفرض من الفروض النادرة، ولا ینساق نقض
ما تقدم من الغسل من أدلۀ النواقض، ولا رافعیۀ ما بقی من أدلۀ الطهارات، ولا إجزاء غسل الجنابۀ عن الوضوء فیما نحن فیه من
الأخبار الدالۀ علی عدم اجتماع غسل الجنابۀ مع الوضوء، ولا وجوب الوضوء هاهنا من أدلۀ موجباته، ولا غیر ذلک، فإن اعتمد علی
الروایۀ کما یظهر من الفقیه ونقله لهذا القول عن أبیه، وعمل جماعۀ من القدماء علی مقتضاها، فهو، وإلا فلا مناص عن الاحتیاط، وهو
إتمام الغسل وإعادته ثانیا، ثم الوضوء.
أو یعید ویتوضأ من دون إتمام الأول.
وإتمام الأول إنما هو للاحتیاط عن إبطال العمل، وعن أن قصد البطلان لا یصیر
(301)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 6)، الوضوء ( 5)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة
(1)
منشأ للبطلان، فاعتباره أحوط.
وأما غیر غسل الجنابۀ من الأغسال، فعلی قول السید یجري الخلاف والأقوال والأدلۀ، وأما علی المشهور، فیسقط القول الأخیر، مع
إشکال فیه أیضا لو قلنا بوجوب تقدیم الوضوء علی الغسل، وکونه جزء المؤثر فی الحدث الأکبر أیضا، لا ( 1) أنه وضوء الصلاة، وقد
عرفت أن التحقیق خلافه، هذا إذا کان الغسل مرتبا.
وإن کان ارتماسیا، فالأظهر جریان الأقوال والاحتمالات فیه أیضا، لأن الظاهر أنه تدریجی الحصول، لا کما فهمه الشهید فی الذکري
"من أنه إنما یحصل الغسل بعد إحاطۀ الماء، والولوج فی الماء من مقدماته (" 2)، لعدم الدلیل علیه.
وما ذکرناه هو الظاهر من الأخبار والأدلۀ.
وما یتوهم فی بطلان هذا القول من استلزامه الاجتزاء ببعض الأعضاء المرتمسۀ لو منعه مانع عن الباقی، یندفع بأن إبقاء العضو
المرتمس إلی أن یلحقه الباقی شرط فی صحۀ الغسل، فالاتمام کاشف عن الاغتسال، لا أنه محصل له من حینه.
مع أنه یمکن إجراء الاحتمالات فی الآن المفروض علی ما احتمله الشهید، ولکنه بعید، لعدم تحقیقه وتعیینه. ولا یهمنا الکلام فیه، هذا
الکلام فی الحدث الأصغر.
وأما الحدث الأکبر، فأما الجنابۀ فلا إشکال فی وجوب الغسل ثانیا، وحصول التداخل. مع إمکان تجویز إتمامه بناءا علی کون التداخل
رخصۀ، ثم الاستئناف.
وأما غیره، فلا ریب أیضا فی وجوب غسل مستقل له، إنما الکلام فی الاعتناء بما تقدم.
وتظهر الفائدة فی ارتفاع ما یتعلق بالحدث السابق من الموانع، فیتمه ویغتسل للباقی علی حدة، وقد مرت الإشارة إلی جوازه فی
المباحث السابقۀ.
1) فی " م: " إلا. )
. 2) الذکري: 106 )
(302)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 7)، الشهادة ( 2)، الإحتیاط ( 1
( الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 2
التیمم یبیح التیمم ما تبیحه المائیۀ
صفحۀ 230 من 438
الفصل الثالث