گروه نرم افزاری آسمان

الفصل الثالث فی التیمم فیه مقاصد:







اشارة
( صفحه( 303
المقصد الأول فی أقسامه وفیه مباحث:
اشارة
الأول: إنه یبیح عند فقد التمکن من المائیۀ ما تبیحه المائیۀ، علی المشهور من أصحابنا، بل الظاهر عدم الخلاف فیه إلی زمن فخر
المحققین، فإن العلامۀ فی المنتهی لم ینقل فی المسألۀ خلافا إلا عن أبی مخرمۀ من العامۀ ( 1)، وسیجئ کلام ولده فی بعض الموارد.
لنا: ظاهر الاجماع، وقوله تعالی: * (ولکن یرید لیطهرکم) * ( 2) بعد ذکر التیمم، وإذا ثبت کونه مطهرا عن الجنابۀ والغائط کما استفید
من الآیۀ ( 3)، فلا قائل بالفصل، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث، لما أشرنا إلیه فی أوائل الکتاب، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا یبقی
مانع عن الدخول فی المشروط. وقد مر أن الحدث حالۀ بسیطۀ لا ترکب فیه ولا تعدد، مع أن الأصل عدمه.
والعبرة بقوله تعالی: * (لیطهرکم) * فلا یضر کونه من مدخولات قوله تعالی:
.147 : 1) المنتهی 3 )
. 2) المائدة: 6 )
. 3) المائدة: 6 )
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، التیمّم ( 1)، الطهارة ( 1
* (إذا قمتم) * مع أن رفع المانع عن الصلاة لا یتحقق إلا برفع نفس الحالۀ، فلا یبقی مانع.
وما یقال إن التیمم لیس برافع ( 1)، ففیه أن ذلک نزاع لفظی، إذ مرادنا رفع وصف المانعیۀ، لا ذات المانع، فالنافی إنما یصح منه منع
الثانی. غایۀ الأمر أنه محدود بغایۀ، ففی المائیۀ یرتفع وصف المانعیۀ مع موصوفها، وفی التیمم الوصف فقط، ولذلک اخترنا کون
الطهارة مشککۀ بین أقسامها، فنسبۀ أصل الارتفاع إلی تلک الصفۀ فی الوقت المحدود حقیقی، مثل ارتفاع ذات المانع فی المائیۀ، لا
إضافی حتی یتفاوت بالنسبۀ إلی المشروطات. مع أن المقام مقام الامتنان وإظهار النعمۀ ونفی الحرج، فیناسبه التعمیم.
ویدل علیه أیضا: الأخبار الصحیحۀ وغیرها، المستفیضۀ جدا، المشتملۀ علی مساواة التراب للماء. ففی طائفۀ منها " إنه أحد الطهورین"
2)، وفی أخري " إنه بمنزلۀ الماء (" 3)، وفی أخري " إن رب الماء هو رب الأرض (" 4)، وفی أخري " إن الله جعل التراب طهورا، )
کما جعل الماء طهورا (" 5) وفی أخري " إنه طهور المسلم (" 6) الدالۀ بظاهرها علی مساواتهما فی الطهوریۀ.
وهو مع قطع النظر عن ظهوره فی العموم، لا بد من حمله علیه فی کلام الحکیم. وخصوص السبب فی بعض الأخبار لا یوجب
تخصیص العام، فالعبرة بعموم اللفظ.
.66 : 1) إیضاح الفوائد 1 )
. 995 أبواب التیمم ب 23 ح 6 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 990 أبواب التیمم ب 23 ح 2 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 965 أبواب التیمم ب 3 ح 1 : 57 ح 213 ، المحاسن 372 ح 133 ، الوسائل 2 : 4) الفقیه 1 )
صفحۀ 231 من 438
. 66 ح 3 : 995 أبواب التیمم ب 24 ح 2، وصدرها فی الکافی 3 : 404 ح 1264 ، الوسائل 2 : 60 ح 223 ، التهذیب 1 : 5) الفقیه 1 )
.212 : 91 ح 332 ، سنن البیهقی 1 : 6) سنن أبی داود 1 )
(306)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، السب ( 1)، التیمّم ( 6)، الطهارة ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1
مع أن الشباهۀ فی مطلق الطهوریۀ أیضا تکفی، فإن الطهارة لا تحصل إلا برفع الحدث، ومع ارتفاعه لا یبقی مانع کما مر مرارا.
ومن الأخبار روایۀ أبی ذر عنه صلی الله علیه وآله، قال: یا رسول الله هلکت، جامعت علی غیر ماء، قال: فأمر النبی صلی الله علیه وآله
.( بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهی، ثم قال ": یا أبا ذر، یکفیک الصعید عشر سنین (" 1
وذلک لا یتم إلا مع کفایته عن کل ما یحتاج إلی الماء.
وما یقال ": إنه صلی الله علیه وآله لعله بین لأبی ذر سابقا أن التیمم یجب لماذا، ویستبیح لما ذا، وکان ذلک حوالۀ له علی ما أعلمه
سابقا، فلا یستفاد منه العموم " فهو فی غایۀ البعد، مع أن الأصل عدمه.
مع أنه أثبت الکفایۀ عن غسل الجنابۀ، فما یترتب علیه لا بد أن یترتب علی التیمم.
وقد یستشکل: بأن مقتضی هذه الأخبار کفایۀ التیمم لما ثبت اشتراطه بالطهارة، لا ما اشترط بخصوص الغسل فقط کصوم الجنب.
وفیه: أن ما ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمکن فیه إرادة المطلق تخییرا، فإن المحدث بالأصغر لا یجوز له الغسل، وبالعکس، وهکذا.
ولو أرید المطلق ترتیبا، فیرجع إلی إرادة الأفراد، فالمحدث بالأصغر أیضا مکلف بالوضوء أولا، فإن لم یجد فبالتیمم، وهکذا.
والقول بأن وجوب الوضوء علی المحدث بالأصغر لأجل أنه طهارة بخلاف الغسل لصوم الجنب، اعتساف.
وقوله علیه السلام ": لا صلاة إلا بطهور (" 2) مع أنه ظاهر فی إرادة الفرد،
. 995 أبواب التیمم ب 23 ح 4 : 59 ح 221 ، الوسائل 2 : 195 ح 561 ، الفقیه 1 : 1) التهذیب 1 )
: 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 و ج 2 : 2) التهذیب 1 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1
(307)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 2)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 3
( الوضوء ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 2
ما یجب له التیمم
لا یستفاد منه أن اشتراطه به باعتبار أنه طهور. والتعلیق علی الوصف وإن کان فیه إشعار بالعلیۀ، لکنه لیس بحجۀ، مع معارضته باحتمال
إرادة الاختصار فی اللفظ، وکون المقام مقام تعمیم الحکم، مع أن إبقاءه علی الإطلاق یقتضی دخول التیمم مطلقا، هذا کله مع
المعارضۀ بما بینا من عموم البدلیۀ، فالمراد بیان الأفراد مرتبا ومن جملتها التیمم.
ونظیر هذا الإشکال ما قیل: إن البدلیۀ تسلم فیما ثبت فیه الاشتراط بالمائیۀ، نظرا إلی تسویۀ الماء والتراب فی الأخبار، لا ما ثبت
اشتراطه بخصوص أحد المائیتین.
ویظهر الجواب عنه مما تقدم.
الثانی: إنه یجب عند فقد التمکن من المائیۀ لکل ما تجب له المائیۀ، أما إجمالا فلما ظهر من تلک الأخبار من عموم البدلیۀ، وأیضا
ظهر أنه یبیح ما تبیحه المائیۀ، فإذا ثبت اشتراط الواجب بالطهارة وتمکن منه بالفرض، فتجب من باب المقدمۀ.
وأما تفصیلا، فأما وجوبه للصلاة وشرطیته لها، فمما لا خلاف فیه، بل الظاهر أنه من ضروریات الدین. وتدل علیه الآیۀ ( 1)، وعموم
صفحۀ 232 من 438
الأخبار المتقدمۀ، وعموم مثل قوله علیه السلام ": لا صلاة إلا بطهور (" 2) وخصوص الأخبار الکثیرة.
.( وکذلک الطواف الواجب، ویدل علیه مضافا إلی إجماعهم: ظاهر الأخبار المتقدمۀ، وقوله علیه السلام ": الطواف بالبیت صلاة (" 3
( وأما مس کتابۀ القرآن الواجب، فلقوله تعالی: * (لا یمسه إلا المطهرون) * ( 4
. 1) المائدة: 6 )
: 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 ، و ج 2 : 2) التهذیب 1 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1
.44 : 222 ، سنن الدارمی 2 : 167 ، سنن النسائی 5 : 3) عوالی اللآلی 2 )
. 4) الواقعۀ: 79 )
(308)
( صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 2)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 3)، التیمّم ( 1)، الوضوء ( 1
بالتقریب المتقدم، واستصحاب شغل الذمۀ یقتضی اشتراطه به أیضا.
وأما دخول المسجدین والمکث فی المساجد إذا وجبا، فاشتراطهما بالطهارة مع وجوبهما مضافا إلی ما تقدم من إباحۀ التیمم کل ما
تبیحه المائیۀ، یقتضی وجوبه لهما.
ویشکل هذا الاستدلال: بما تقدم من أن الثابت اشتراطهما بالغسل، إلا بمطلق الطهارة.
ویمکن دفعه: بأنهما محرمان علی الحائض والجنب، والمعتبر فی رفع الحیض والجنابۀ هو الإطهار کما یستفاد من الآیات، وإن کان
منحصرا فی الغسل فی الآیۀ الآتیۀ، ویکفی ذلک لرفع الإشکال، سیما بعنوان الإلزام.
مع أنه یکفی الاستدلال بعموم البدلیۀ المستفادة من الأخبار المتقدمۀ.
ویدل الاستصحاب المتقدم علی اشتراطهما به، وقوله تعالی: * (وإن کنتم مرضی أو علی سفر) * ( 1) الآیۀ بعد قوله تعالی: * (ولا جنبا
إلا عابري سبیل) * ( 2) علی أحد الوجهین فی الآیۀ.
ویؤیده ما سیجئ من وجوب التیمم علی المحتلم فی أحد المسجدین.
ومنع فخر المحققین إباحۀ التیمم لذلک ( 3)، لقوله تعالی: * (حتی تغتسلوا) * ( 4) فلو کانت الغایۀ أحد الأمرین، لم تکن الغایۀ غایۀ.
والجواب عنه أولا: بما مر من کفایۀ الصعید عشر سنین فی روایۀ أبی ذر ( 5)، مع أن صلاتهم کانت غالبا فی المساجد.
وثانیا: بمنع کون المراد من الصلاة مواضعها، بل المراد هو نفسها کما یستفاد من
. 1) النساء: 43 )
. 2) النساء: 43 )
.66 : 3) إیضاح الفوائد 1 )
. 4) النساء: 43 )
. 995 أبواب التیمم ب 23 ح 4 : 194 ح 561 ، الوسائل 2 : 59 ح 221 ، التهذیب 1 : 5) الفقیه 1 )
(309)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 4)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوجوب ( 1
روایات کثیرة، والمراد بعابري سبیل: المسافرون، یعنی أن الجنب لا یقرب الصلاة حتی یغتسل إلا أن یکون مسافرا لا یقدر علی الماء.
ووجوه الترجیح فی التفسیرین متعارضۀ، وعلی ما فهمه من إرادة المساجد روایۀ صحیحۀ فی العلل ( 1)، فبملاحظۀ الروایات فی
الموضعین تتشابه الآیۀ.
صفحۀ 233 من 438
والأولی حملها علی الاستخدام، کما ذکره بعض البارعین فی البلاغۀ.
فالتحقیق فی الجواب إذن: أن الغایۀ واردة مورد الغالب، ولا عبرة بمفهومها، سیما مع ما تحقق من أن التیمم بدل اضطراري.
ثم إنه ( 2) - رحمه الله - طرد الکلام فی مس الکتابۀ بدعوي عدم القول بالفصل.
وکذلک فی عدم جواز دخوله فی المسجدین.
وربما ألزم علیه القول بعدم جواز الطواف أیضا، لاستلزامه دخول المسجدین.
وفیه إشکال، إلا أن یحرم مطلق العبور، وإلا فالطواف لا یستلزم دخول الجنب لاحتمال حصوله فی المسجد، وسیجئ تمام الکلام.
ویظهر الکلام فی وجوبه لقراءة العزائم مما تقدم من العموم، ومن وجوب المقدمۀ.
وکذلک لصوم الجنب والحائض وغیرهما، یظهر الوجوب من إطلاقات الأخبار المتقدمۀ، واقتضائها عموم البدلیۀ، فإن مدلول کثیر
منها أزید من الإباحۀ، ویثبت من کثیر منها الوجوب فی کل ما وجبت له المائیۀ، مثل روایۀ أبی ذر ( 3) وغیرها.
مع أن ثبوت الإباحۀ کاف، فإن المراد بها هو المعنی الأعم من الأحکام الثلاثۀ کما لا یخفی. ولا قائل باستحباب التیمم للصوم ولا
بکراهته فیما یحضرنی من مقالاتهم.
. 1) علل الشرائع: 288 باب 210 )
.67 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
. 995 أبواب التیمم ب 23 ح 4 : 59 ح 221 ، الوسائل 2 : 195 ح 561 ، الفقیه 1 : 3) التهذیب 1 )
(310)
،( صفحهمفاتیح البحث: الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، السجود ( 4)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
( کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
وعلی الوجوب فالأولی إبقاء التیمم حتی یصح.
الثالث: المشهور بین الأصحاب وجوب التیمم علی المحتلم فی أحد المسجدین للخروج، ویظهر من الفاضلین أنه إجماعی ( 1)، وعن
.( ابن حمزة أنه مستحب ( 2
والأصل فیه صحیحۀ أبی حمزة، عن الباقر علیه السلام ": إذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلی الله علیه
.( وآله، فاحتلم، فأصابته جنابۀ، فلیتیمم، ولا یمر فی المسجد إلا متیمما (" 3
ومرفوعۀ محمد بن یحیی عن أبی حمزة مثله، إلا أنه قال بعده ": حتی یخرج منه ثم یغتسل، وکذلک الحائض إذا أصابها الحیض
.( تفعل کذلک. ولا بأس أن یمرا فی سائر المساجد ولا یجلسا فیها (" 4
.( ثم إن بعضهم ( 5) صرحوا بالوجوب ابتداءا جمودا علی ظاهر الروایۀ ( 6
.( وجماعۀ أوجبوا الغسل أولا مع الإمکان، مع الأمن من تلویث المسجد ومساواة زمان الغسل لزمان التیمم أو نقصانه عنه ( 7
احتمل بعضهم إطلاق التقدیم ( 8)، وربما اعتذر بعضهم ( 9) فی اعتبار المساواة
.226 : 240 ، المنتهی 2 : 189 ، تذکرة الفقهاء 1 : 1) المعتبر 1 )
. 2) الوسیلۀ: 70 )
. 485 أبواب الجنابۀ ب 15 ح 6 : 407 ح 280 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
. 485 أبواب الجنابۀ ب 15 ح 3 : 73 ح 14 ، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
20 ، وأطلق وجوب التیمم من غیر تعرض للغسل فی الغنیۀ : 5) نقله عن حاشیۀ الشرائع للمحقق الکرکی واختاره فی المدارك 1 )
.221 : 3، وإرشاد الأذهان 1 : (الجوامع الفقهیۀ): 549 ، والشرائع 1
صفحۀ 234 من 438
. 485 أبواب الجنابۀ ب 15 ح 6 : 407 ح 1280 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
: 86 ، والذکري: 25 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 189 ، والشهید فی الدروس 1 : 7) کالمحقق فی المعتبر 1 )
. 11 ، وروض الجنان: 19
. 8) الذکري: 25 )
. 9) روض الجنان: 19 )
(311)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن
یحیی ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، الإستحباب ( 1)، السجود ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الغسل ( 3)، التیمّم ( 4)، الوجوب ( 2)، کتاب
( تذکرة الفقهاء للعلامۀ الحلی ( 1)، الجنابۀ ( 3
بعدم العلم بالقائل بالاطلاق.
والأقرب تقدیم الغسل مطلقا، للإطلاقات والعمومات، سیما إذا تضیق وقت المشروط کما هنا.
والروایۀ ( 1) واردة مورد الغالب کما لا یخفی، فلا ینافیها.
والإجماع علی حرمۀ المکث فی المساجد والعمومات لا ینهض حجۀ علی حرمۀ هذا المکث، أما الاجماع فهو منتف فی محل النزاع،
وأما العمومات فلیس فیها ما یدل علی ما نحن فیه، فلاحظها، فإنها مصرحۀ بحرمۀ القعود فی المسجد، وظاهرها الجنب من الخارج
أیضا، لا من أجنب فیه. والقیاس باطل.
سلمناها، لکنها مخصصۀ بقدر طهارة ما إجماعا، فإن کان مجملا فالعام المخصص بالمجمل لا حجۀ فیه فی قدر الاجمال.
وإن کان مبینا، فإما أن یکون هو التیمم، فلا دلیل علیه، إذ الروایۀ واردة مورد الغالب، فیبقی أن یکون هو الغسل، مع أنها معارضۀ
بعمومات الغسل، وبینهما عموم من وجه، بل لا یبعد ادعاء الخصوص المطلق فی جانب الغسل، بأن یقال:
الروایۀ فی قوة: فلیغتسل، وإن لم یتمکن فلیتیمم.
وما دل علی حرمۀ تنجیس المسجد) " (لا یثبت حرمۀ الغسل مطلقا، وکلامنا فی ثبوته فی الجملۀ. مع أن بینه وبین عمومات الغسل
أیضا تعارضا من وجه، أو هذه أخص بالتقریب المتقدم، إلا أن الظاهر ثبوت الاجماع علی حرمۀ التنجیس مطلقا، فالصواب تقدیم
الغسل إلا فی هذه الصورة.
فأما فرق بعضهم ( 3) بین المساوي وغیره، والاعتذار بعدم العلم بالقائل، فلا یعتمد علیه. مع أن الظاهر أن دعوي الاجماع فی هذه
الفروع الجزئیۀ مرکبا
. 485 أبواب الجنابۀ ب 15 ح 6 : 407 ح 1280 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 504 أبواب أحکام المساجد ب 24 ح 2 : 433 ، الوسائل 3 : 2) تذکرة الفقهاء 2 )
. 3) روض الجنان: 19 )
(312)
صفحهمفاتیح البحث: النهوض ( 1)، الحج ( 2)، السجود ( 4)، الغسل ( 7)، التیمّم ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب تذکرة الفقهاء
( للعلامۀ الحلی ( 1
نذر الطهارات
أو بسیطا فی غایۀ الخفاء.
صفحۀ 235 من 438
نعم یشکل الکلام فیما لو کان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل، بل یجري هذا الإشکال فی التیمم أیضا فی هذه الصورة؛ ولا یبعد
سقوط التکلیف حینئذ رأسا، لأن الظاهر أن تلک الطهارة لأجل أن لا یکون الکون خالیا عن الطهارة، وحینئذ یصیر الکون الخالی
أکثر.
ولهذه المسألۀ فروع وغصون أشرنا إلی أکثرها فی کتابنا الکبیر.
.( وربما ألحقت الحائض بالجنب فی هذا الحکم ( 1)، للمرفوع ( 2
ورد بضعف السند، وحمل علی الاستحباب مسامحۀ ( 3). وهو مشکل.
والظاهر أن المراد إذا طرأها الحیض، وأما إذا اتفق نقاؤها عن الحیض، بأن تدخل فیهما سهوا أو عمدا، وحصل النقاء، ثم أرادت
الخروج، فهل یجب التیمم أو لا؟ والقول بالوجوب هنا أقوي، وإن کان فی استفادته من الأدلۀ إشکال.
ویظهر من ذلک: الکلام فی غیر المحتلم فی المسجدین من أقسام الجنابۀ.
الرابع: قد یجب التیمم بالنذر وشبهه، کما مر فی أخویه.
والمراد بشبه النذر: الیمین، والعهد، والتحمل ( 4) عن الغیر والمراد به ما ثبت فی ذمۀ الغیر بالنذر وشبهه إن قلنا بصحۀ الاستئجار فیه.
أما الطهارة للصلاة المستأجرة فتندرج حینئذ فیما یجب للصلاة.
ولما کان فی نذر الطهارات تفصیل وأحکام فلا بأس للتعرض لها فی الجملۀ بحیث یشمل الثلاثۀ، فنقول:
.79 : 86 ، وجامع المقاصد 1 : 1) کما فی الذکري: 25 ، والدروس 1 )
. 485 أبواب الجنابۀ ب 15 ح 3 : 73 ح 14 ، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
.222 : 3) المعتبر 1 )
4) فی " ز "، " ح: " والمتحمل. )
(313)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 2)، الإخفاء ( 1)، الصّلاة ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، السجود ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 3)، الطهارة
(3)
النذر إما أن یتعلق بکل واحد من الثلاثۀ بالخصوص، أو الطهارة مریدا أحد أفرادها، أو الطهارة من دون قصد فرد، لا بالعموم ولا
بالخصوص.
فأما الأول، فأما الوضوء: فینعقد نذره حیث لم یکن هناك مانع، فلا ینعقد نذر وضوء الحائض فی غیر وقت الصلاة، ولا وضوء الجنب،
ولا التجدیدي قبل الصلاة علی القول باشتراطه بفعل الصلاة. فتعمیم الشهید الثانی انعقاده دائما ( 1) محل نظر.
فلو نذره مطلقا فوقته العمر، یأتی به حسبما نذر.
ولو قیده بوقت، فإن امتنع فیه شرعا فلا ینعقد نذره، وإن أمکن بالفعل فلا إشکال.
وإن أمکن تحصیل الإمکان بالفعل، کإمکان الحدث للمتطهر حیث لم نقل بجواز التجدید، ففی وجوبه إشکال. الأظهر العدم، وفاقا
لجماعۀ ( 2)، لأن انعقاد النذر تابع للرجحان بالفعل، لأن الراجح حقیقۀ فی المتلبس بالمبدأ، ومجاز فیما سیتلبس والوضوء للمتطهر لا
رجحان له حینئذ. وثبوت استحباب الوضوء الرافع مطلقا حتی یکون منذوره واجبا مطلقا حتی یثبت وجوب مقدمته من جهۀ أن
الواجب حینئذ هو الوضوء بعد الحدث لا الوضوء بشرط الحدث کما کان کذلک فی أصل الرجحان محل کلام، لعدم الدلیل علی
ذلک، ولا تشمله إطلاقات الوضوء. وما ثبت للوضوء من الاستحباب النفسی إنما هو للمحدث أو للمجدد مع حصول الشرط.
.( ومن ذلک یظهر ضعف ما یقال: إن مطلق الوضوء مستحب، فیصح نذر فرده وإن کان مرجوحا کالصلاة فی الحمام ( 3
. 1) روض الجنان: 20 )
صفحۀ 236 من 438
. 2) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 20 ، وصاحب الذخیرة: 12 )
.11 : 3) روض الجنان 20 ، المسالک 1 )
(314)
،( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، مواقیت الصلاة ( 1)، الإستحباب ( 1)، الشهادة ( 1)، الوضوء ( 7)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 1
وقد مر ما ینفعک فی هذا المقام، فإن صحۀ النذر إذا ( 1) کان المتعلق هو نفس الخصوصیۀ المرجوحۀ محل کلام.
مع أن هذا الفرد بنفسه مرجوح، بل هو کصلاة الأضحی حینئذ، والفرد الباطل بنفسه لا یصیر راجحا بسبب صدق الکلی علیه. واعتبار
الجهتین إنما ینفع لو لم یثبت بطلان الفرد بالخصوص، وعموم الوضوء مخصص بشرائط ما نحن فیه فاقدها، مع أن ثبوت عام یظهر
کون ذلک من أفراده غیر معلوم. هذا کله مع أنه مفوت للکون علی الطهارة فی حال التوضؤ ومقدماته، إلا أن یکون موجبا للکون
علی الطهارة أزید من السابق.
وأما الغسل، فإن قلنا باستحبابه بلا سبب کما مرت الإشارة إلیه، وقلنا بجوازه فی جمیع الأحوال، فینعقد نذره دائما، وإلا ففیما لم یمنعه
مانع.
وإن منعناه رأسا، فینعقد حین حصول الأسباب. فلو نذر غسلا معینا فیتبعه، ولو أطلق فیختار. ثم إن لم یوقته فوقته العمر کما مر، وإن
وقته فالتفصیل المتقدم.
وربما یفرق بوجوب تحصیل السبب هنا فی الصورة السابقۀ فی مثل غسل الجنابۀ، لرجحانه مطلقا، لما ورد من الثواب علی فعله.
وفیه: أنه منقوض بما ورد فی الوضوء، والظاهر ( 2) أن ما ورد فیه إنما ورد فیما ثبت رجحانه لا مطلقا، وبالجملۀ لم یثبت لنا من الأدلۀ
إلا الرجحان ( 3) المشروط.
وأما التیمم، فیشترط فیه عدم التمکن من استعمال الماء، فیتوقع مع الإطلاق، ویبطل مع التعیین إذا تمکن فیه، إلا فی مثل التیمم للنوم.
وکذلک یختار مع الإطلاق بالنسبۀ إلی الأسباب، ویقتصر علی ما عین فی التعیین، ولا یجب علیه تحصیل السبب کما مر.
1) فی " ح: " ولو. )
2) فی " ز: " وأن الظاهر. )
3) فی " ح: " رجحان. )
(315)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الغسل ( 1)، السب ( 1)، التیمّم ( 2)، الوضوء ( 2)، الطهارة ( 1
ما یستحب له التیمم
وأما الثانی ( 1): فیختار المکلف أي فرد شاء، ویعلم التفصیل مما مر.
وأما الثالث ( 2): فإن قصد المعنی الشرعی فهو، وإلا فیبنی علی عرف المتشرعۀ.
فعلی القول باشتراکه لفظا أو معنی متواطئا فالتخییر، وعلی القول بالحقیقۀ والمجاز فالمائیۀ، وعلی القول بالتشکیک فاحتمالان: بالنظر
إلی أصل البراءة واستصحاب اشتغال الذمۀ. والأقوي التخییر أیضا، کما أن الأقوي التشکیک.
ولو قلنا باشتراکه بینها وبین الطهارة عن الخبث، فحیث لم تثبت قرینۀ، فالتخییر أیضا.
الخامس: یستحب لما تستحب له المائیۀ، لعموم البدلیۀ المستفادة من صحیحۀ حماد: عن الرجل لا یجد الماء، أیتیمم لکل صلاة؟ قال:
.( "لا، هو بمنزلۀ الماء (" 3) وروایۀ أبی ذر ": یکفیک الصعید عشر سنین (" 4
صفحۀ 237 من 438
وخصه جماعۀ بما لو کان المبدل رافعا ( 5)، وزاد بعضهم التیمم بدلا عن الوضوء لذکر الحائض ( 6)، واستشکل بعض المتأخرین فی
الرافعات أیضا ( 7). ویظهر وجه الأخیر وجوابه مما قدمناه.
والقول بالتفصیل ناظر إلی أن کون ( 8) التیمم أحد الطهورین، وکون التراب طهورا، إنما یقتضی بدلیته عن الطهور، والطهور حقیقۀ
فی الرافع کما أشرنا إلیه.
1) وهو أن یتعلق النذر بالطهارة ویرید أحد أفرادها. )
2) وهو أن ینذر الطهارة من دون قصد فرد. )
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 3 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 995 أبواب التیمم ب 23 ح 4 : 194 ح 561 ، الوسائل 2 : 59 ح 221 ، التهذیب 1 : 4) الفقیه 1 )
. 5) روض الجنان: 20 )
.79 : 6) جامع المقاصد 1 )
.24 : 7) مدارك الأحکام 1 )
8) فی " م "، " ز: " یکون. )
(316)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 2)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الطهارة ( 2
وفیه: أن مفهوم اللقب لا حجۀ فیه. وکون التراب طهورا لا ینافی کونه بدلا عن غیر الطهور، کما أن کون الماء طهورا لا ینافی اتصافه
بشئ آخر.
السادس: یستحب التیمم لأمور أخر غیر ما تقدم.
.( منها: التیمم للنوم مع وجود الماء، لمرسلۀ الفقیه ( 1
وهی إنما تدل علیه ( 2) لمن ذکر فی الفراش أنه علی غیر طهور، والظاهر أنه وارد مورد الغالب، ولذلک قال ": فلیتیمم من دثاره"
فلو تمکن فی الفراش من الماء أو التراب فیشکل إطلاق الاستحباب، فإن اعتمد علی إطلاق الفتوي فهو، وإلا ففی الإطلاق إشکال. إلا
أن یقال المستفاد من الروایۀ أن غرضه علیه السلام تسهیل الأمر، وحصول فرد من المائیۀ یساوي الترابیۀ فی السهولۀ بعید.
وأما لو وجد التراب، فیشکل تقدیم الغبار، سیما إذا نام علی التراب، ولم یکن له دثار.
ومنها: التیمم لصلاة الجنازة وإن وجد الماء، للاجماع، نقله الشیخ فی الخلاف ( 3)، ولحسنۀ حماد، عن حریز، عمن أخبره، عن الصادق
.( علیه السلام، قال ": الطامث تصلی علی الجنازة، لأنه لیس فیها رکوع ولا سجود، والجنب یتیمم ویصلی علی الجنازة (" 4
والصدوق روي عن یونس بن یعقوب جواز صلاة الجنازة من غیر وضوء ( 5)، ثم
. 265 أبواب الوضوء ب 9 ح 2 : 296 ح 1353 ، الوسائل 1 : 1) الفقیه 1 )
2) یعنی: علی استحباب التیمم. )
.725 : 3) الخلاف 1 )
800 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 2، وفی بعض نسخ الکافی: والجنبۀ تتیمم وتصلی. : 179 ح 5، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
. 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 3 : 203 ح 475 ، الوسائل 2 : 178 ح 1، التهذیب 3 : 107 ح 495 ، الکافی 3 : 5) الفقیه 1 )
(317)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، السجود ( 1)، الإستحباب ( 1)، الحج
( 1)، الصّلاة ( 2)، التیمّم ( 4)، الجواز ( 1)، الوضوء ( 2)، النوم ( 1)، الجنازة ( 5 )
صفحۀ 238 من 438
.( قال: وفی خبر آخر أنه یتیمم إن أحب. وتشهد له موثقۀ سماعۀ أیضا ( 1
ولا ینافی ما ذکرنا حسنۀ الحلبی ( 2) وروایۀ عبد الحمید بن سعد ( 3) الحاکمتان بالتیمم فی جواب من سأل عن حالۀ لا یتمکن من
الوضوء للجنازة، فإن السؤال غیر مخصص للجواب علی التحقیق.
.( وقد ظهر من مرسلۀ حریز جواز التیمم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة، وتدل علیه موثقۀ سماعۀ أیضا ( 4
ومنها: استحباب التجدید بحسب الصلوات، للجمع بین صحیحۀ أبی همام، قال ": یتیمم لکل صلاة حتی یوجد الماء (" 5) وما دل
علی جواز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد.
وهو بعید، فإن الظاهر من الصحیحۀ التقیید بالحدث، کإطلاقات الوضوء.
.( والأولی الاستدلال بعموم البدلیۀ، وبقوله علیه السلام ": الطهر علی الطهر عشر حسنات (" 6) وبروایۀ السکونی ( 7
. 801 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5 : 107 ح 497 ، الوسائل 2 : 1) الفقیه 1 )
. 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 : 178 ح 2، الوسائل 2 : 2) الکافی 3 )
. 798 أبواب صلاة الجنازة 21 ح 2 : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 178 ح 3، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 : 203 ح 477 ، الوسائل 2 : 178 ح 5، التهذیب 3 : 4) الکافی 3 )
. 991 أبواب التیمم ب 20 ح 4 : 163 ح 568 ، الوسائل 2 : 201 ح 583 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 : 72 ح 10 ، الوسائل 1 : 6) الکافی 3 )
6، وفیها: لا یتمتع بالتیمم إلا ، 991 أبواب التیمم ب 20 ح 5 : 163 ح 567 ، الوسائل 2 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
صلاة واحدة ونافلتها، وفی أخري: لا بأس بأن تصلی صلاة اللیل والنهار بتیمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.
(318)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الحمید بن سعد ( 1)، الصّلاة ( 9)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 3)، الجواز ( 2)، الجنازة ( 5)، صلاة اللیل ( 1
مسوغات التیمم فقدان الماء
المقصد الثانی فی أسباب فقد التمکن من المائیۀ وفیه مباحث:
اشارة
الأول: فقدان الماء بقدر ما یکفیه سبب لجواز التیمم.
ولو أمکنه التتمیم بالمضاف بحیث لا یخرج عن الإطلاق وجب من باب المقدمۀ.
ولو لم یمکن فلا یجب استعمال البعض ولو فی الغسل.
وربما نقل عن الشیخ التبعیض ( 1)، واحتمله العلامۀ فی النهایۀ فی خصوص الغسل ( 2)، نظرا إلی عدم وجوب الموالاة؛ لجواز وجود ما
یکمله.
وهو ضعیف، للآیۀ، فإنه یصدق علیه عرفا أنه غیر واجد للماء، ففرضه التیمم ( 3). وهو المستفاد من الصحاح المستفیضۀ المشتملۀ علی
"السؤال عن جنب یکون معه الماء بقدر الوضوء، هل یتوضأ، أو یتیمم؟ والجواب بوجوب التیمم من
. 1) حکاه فی روض الجنان: 119 )
.186 : 2) نهایۀ الإحکام 1 )
3) وذلک مثل قوله تعالی: فمن لم یجد - یعنی إطعام عشرة مساکین - فصیام ثلاثۀ أیام، فإنه لا یجب إطعام أقل من عشرة إذا تمکن )
صفحۀ 239 من 438
منه جزما (منه رحمه الله).
(319)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 1)، التیمّم ( 2)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1)، الطعام ( 2
وجوب الطلب
دون تجویز التبعیض (" 1) ولو جاز لأجیب به.
ولو کان معه ما یکفی الوضوء أو الغسل فی غیر الجنابۀ، فعلی قول المرتضی یغتسل ( 2)، وعلی المشهور ففیه احتمالان، والأحوط
تقدیم الغسل.
ولو وجد ما یکفیه لإزالۀ النجاسۀ، یقدمها ویتیمم بالاجماع، نقله الفاضلان ( 3)، ویؤیده أن للطهارة بدلا، بخلاف الإزالۀ.
وذلک فیما لم یعف عنه من النجاسات، أو فیما اضطر إلیه من الثیاب، وکذلک فیما لو وجد ما یتیمم به؛ وإلا فالطهارة مقدمۀ علی
الإزالۀ، لاشتراط صحۀ الصلاة بها مطلقا دون الإزالۀ.
فلو تطهر بالماء حینئذ فقد أخطأ. وفی بطلانها إشکال، لأن القدر الثابت من الاجماع هو وجوب الإزالۀ، لا حرمۀ الطهارة، لیتعلق النهی
بالعبادة، فیثبت البطلان. وأما تعلق النهی المستفاد من الأمر بالإزالۀ بهذه الطهارة، فهو إنما یتم لو سلم کون الأمر بالشئ مستلزما للنهی
عن ضده الخاص، وأن متعلق النهی هو الفرد لا الطبیعۀ.
والحاصل أن ذلک علی تسلیم الاستلزام یصیر من باب اجتماع الأمر والنهی فی شئ مع اختلاف الجهۀ، وبطلانه غیر واضح، کما
حققناه فی الأصول.
والاحتیاط أن یتیمم بعد هذه الطهارة.
ثم إن فاقد الماء، إما أنه متیقن بالتمکن من تحصیله فیجب الطلب مطلقا، أو بعدمه فلا یجب علیه الطلب مطلقا، لعدم الفائدة، کما
.( صرح به فی المدارك ( 4
. 995 أبواب التیمم ب 24 : 1) الوسائل 2 )
2) جمل العلم والعمل: 51 قال ": ویستبیح بالغسل الواجب للصلاة من غیر وضوء، وإنما الوضوء فی غیر الأغسال الواجبۀ." )
.171 : 371 ، التذکرة 2 : 3) المعتبر 1 )
.182 : 4) المدارك 2 )
(320)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، النهی ( 4)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 2)، الطهارة ( 4)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 1)، الصّلاة ( 1)، التیمّم
(1)
مقدار الطلب
ولکن الشهید - رحمه الله - فی القواعد ( 1) عد من جملۀ ما وقع التعبد المحض فیها ولا یکاد یهتدي فیها إلی العلۀ " وجوب طلب
المتیمم."
وإن علم عدم الماء فلا یجوز التکلیف به.
وأما إن ظن بالتمکن فالظاهر أنه یجب الطلب ما دام الظن.
وأما مع الظن بالعدم أو تساوي الطرفین، فالظاهر أن هذا المقام هو الذي عنونوا به مسألۀ وجوب الطلب، وادعوا علیه الاجماع، نقله
صفحۀ 240 من 438
الفاضلان ( 2) وغیرهما.
واستدلوا علیه بظاهر الآیۀ والأخبار، فإن عدم الوجدان لا یصدق عرفا إلا بعد الطلب أو الیقین بالعدم.
ولکن حدده جمهور أصحابنا: بغلوة سهم فی الحزنۀ، وغلوة سهمین فی السهلۀ، فی الجهات الأربع کما فی قول بعضهم ( 3)، أو فی
أمامه ویمینه وشماله کما فی آخر ( 4)، أو فی رحله ویمینه وشماله کما فی آخر ( 5)، أو بزیادة فی سائر جوانبه کما فی آخر ( 6)، أو
بالاطلاق کما فی آخر ( 7). وأنه لا یجب أکثر من ذلک، لروایۀ السکونی ( 8)، وادعی علیه ابن إدریس تواتر الأخبار ( 9)، وابن زهرة
الاجماع ( 10 )، وإلا فحیث یحصل له الظن بالماء، فیجب تتبعه مطلقا، مثل أن یشاهد قافلۀ من بعد، أو خضرة یظن معها وجود الماء،
ونحو ذلک. ویمکن بعد التتبع والیأس فی صورة
. 283 ، نضد القواعد الفقهیۀ: 204 : 1) والقواعد والفوائد 1 )
.43 : 392 ، المنتهی 3 : 2) المعتبر 1 )
.465 : 3) جامع المقاصد 1 )
. 4) المقنعۀ: 61 )
. 5) النهایۀ: 48 )
.31 : 6) المبسوط 1 )
.393 : 7) المعتبر 1 )
. 963 أبواب التیمم ب 1 ح 2 : 165 ح 571 ، الوسائل 2 : 202 ح 586 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
.135 : 9) السرائر 1 )
. 10 ) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
(321)
صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 5)، الشهادة ( 2)، الجواز ( 1)، التیمّم ( 2)، الوجوب ( 2)، کتاب نضد القواعد الفقهیۀ للمقداد السیوري
( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
الظن إدخال الجانب الذي تتبع فیه فی الجوانب المأمور بالتتبع فیها حین ارتفاع الظن.
وکلام الأصحاب فی موضوع المسألۀ غیر محرر.
ثم إن المحقق استشکل العمل علی الروایۀ لضعفها، واستوجه أن یطلب فی کل جهۀ یرجو فیها الإصابۀ، ولا یکلف التباعد بما یشق،
واستحسن العمل علی حسنۀ زرارة، عن أحدهما علیهما السلام، قال ": إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف
.(2) ( أن یفوته فلیتیمم ولیصل فی آخر الوقت، وإذا وجد الماء فلا قضاء علیه (" 1
وفیه: أن ظاهرها متروك، والروایۀ الأولی معتضدة بالعمل والإجماع المنقول ونقل التواتر ونفی الحرج والعسر المنفیین، فالعمل علیها.
ویمکن توجیه الحسنۀ بأن یقال: المراد أن وجوب الطلب وقته باق ما دام الوقت باقیا، وذلک لا یستلزم وجوب الدوام. وعلی هذا فلا
یعتبر ( 3) عند المشهور صدق عدم الوجدان عرفا، وذلک ینافی استدلالهم علی وجوب الطلب بعدم صدق عدم الوجدان عرفا إلا بعد
الطلب، إلا أن تکون تلک الروایۀ وعملهم قرینۀ علی اصطلاح فی عدم الوجدان شرعا، وهو مشکل.
ولعله لذلک بنی بعض المتأخرین ( 4) علی صدق عدم الوجدان عرفا، سواء زاد عن التحدید المزبور، أو نقص، فترك الروایتین.
،( ولو خاف علی نفسه أو ماله لو فارق مکانه لم یجب الطلب، لروایۀ الرقی ( 5
.393 : 1) المعتبر 1 )
963 : 159 ح 548 وص 165 ح 574 ، الوسائل 2 : 192 ح 555 ، وص 203 ح 589 ، الاستبصار 1 : 63 ح 2، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 241 من 438
. أبواب التیمم ب 1 ح 1
3) فی " ز: " وعلی هذا فلا یعتبر. )
.181 : 4) المدارك 2 )
. 964 أبواب التیمم ب 2 ح 1 : 185 ح 536 ، الوسائل 2 : 5) التهذیب 1 )
(322)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 3)، الظنّ ( 2)، الخوف ( 2)، الوجوب ( 3)، التیمّم ( 2
حکم الإخلال بالطلب
وروایۀ یعقوب بن سالم ( 1)، وغیرهما، مع عموم نفی العسر والحرج.
ویشکل الاعتماد علی الطلب قبل الوقت إذا تجدد الإمکان بعده، سیما مع ملاحظۀ الحسنۀ، وإطلاق الطلب فی الخبر منصرف إلی ما
بعد الوقت، هذا کله إذا وسع الوقت للطلب.
ولا یجب مع الضیق فیتیمم، مثل أن یستیقظ قبل طلوع الشمس.
ومثله ما لو وجد الماء، ولکن کان استعماله مفوتا للوقت ولو بمقدار رکعۀ إذا لم یقصر، وسیظهر وجهه.
ولو أخل بالطلب حتی ضاق الوقت، فعن المشهور أنه عاص، ولکن یتیمم ویصلی، ولا یعید، لسقوط الطلب حینئذ، وکونه مأمورا
بالتیمم، والأمر یقتضی الاجزاء.
ویشکل بمنع سقوط الطلب، ولزوم التکلیف بالمحال إذا کان المکلف هو السبب لم یقم دلیل علی استحالته، ولعله لذلک ذهب
.( الشیخ إلی بطلان تیممه ( 2)، ویلزمه وجوب إعادة الصلاة، کما قطع به الشهید ( 3
ومثله ما لو وجد الماء وأهمل استعماله حتی ضاق الوقت، والظاهر أن التکلیف بالمحال حینئذ هو کونه مأمورا بالمائیۀ والصلاة فی
الوقت، والتیمم والصلاة فی الوقت، لا الأول فقط، وإلا فیلزم جواز ترك الصلاة مع التیمم فیجب التیمم والصلاة لأن الوقت لا عوض
له، والأهم فی نظر الشارع هو الوقت، حتی جوز تفویت بعض الأجزاء لإدراك الوقت، بخلاف الطهارة المائیۀ. فثمرة التکلیف بالمائیۀ
هو العقاب علیه وثبوت القضاء علی إشکال فی ذلک، للزوم وجوب الأداء والقضاء فی شئ واحد.
. 964 أبواب التیمم ب 2 ح 2 : 184 ح 528 ، الوسائل 2 : 65 ح 8، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.147 : 31 ، الخلاف 1 : 2) المبسوط 1 )
. 131 ، البیان: 34 : 3) الدروس 1 )
(323)
،( صفحهمفاتیح البحث: یعقوب بن سالم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 4)، الشهادة ( 1)، التیمّم ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
( الطهارة ( 1
عدم الوصلۀ إلی الماء
وللأصحاب فی استعمال الماء حینئذ وقضاء الصلاة، أو التیمم وأدائها فی الوقت، قولان: من جهۀ أن التیمم إنما یسوغ بعد العجز عن
المائیۀ، ولم یثبت کون ضیق الوقت مسوغا له، والصلاة مشروطۀ بالمائیۀ فتجب. ومن جهۀ أن الوقت أیضا شرط فیها، بل هو أهم من
المائیۀ فی نظر الشارع کما ذکرنا، ولمثل قوله علیه السلام ": هو بمنزلۀ الماء (" 1) وغیره.
والثانی أقرب، وإن کان الأحوط القضاء، فاحتیاط القضاء بناءا علی ما حققناه إنما هو لأجل فوت الصلاة بالمائیۀ، لا من جهۀ بطلان ما
صفحۀ 242 من 438
فعله بالترابیۀ، والمسألۀ من المشکلات.
الثانی: من الأعذار، عدم الوصلۀ إلی الماء من جهۀ زمانۀ، أو فقد آلۀ أو فقد ثمن فیما لا یتیسر إلا بهما، أو خوف من لص أو سبع علی
النفس أو المال أو البضع، لنفی الحرج والضرر، وللإجماع، نقله جماعۀ ( 2)، ولروایۀ یعقوب بن سالم ( 3)، وغیرها.
والظاهر أن الجبن الشدید أیضا بنفسه من الأعذار، فإن تحمله عسر وحرج، بل ربما یورث فسادا فی العقل أو المزاج.
.( وکذلک إذا خاف من البرد، وشق علیه تحمله وإن أمن العاقبۀ، لانتفاء الحرج والعسر. ویؤیده إطلاق صحیحۀ محمد بن مسلم ( 4
ولو تمکن من حفر بئر أو اخراج من بئر - ولو بتدلیۀ الثیاب فیها وعصرها ونحو ذلک - وجب.
وفی معناه تسخین الماء البارد إذا احتاج إلیه.
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 3 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 2) منهم ابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
. 964 أبواب التیمم ب 2 ح 2 : 18 ح 528 ، الوسائل 2 4 : 65 ح 8، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 967 أبواب التیمم ب 5 ح 5 : 184 ح 530 بتفاوت، الوسائل 2 : 68 ح 1، وفی التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
(324)
صفحهمفاتیح البحث: یعقوب بن سالم ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الجبن ( 1)، الصّلاة ( 3)، الخوف
( 2)، التیمّم ( 5 )
وجوب شراء الماء للطهارة
وکذا یجب شراء الماء أو الآلۀ، وکذا الحطب للتسخین إذا احتاج إلیه، ونحو ذلک إن وجد الثمن ولم یتضرر به فی الحال ( 1) أو
.( مطلقا فیما لا یتوقع المکلف حصول ما یسد خلته فی المال أیضا، لنفی الضرر والحرج، ودلالۀ فحوي روایۀ یعقوب بن سالم علیه ( 2
أما فی صورة عدم التضرر فیجب وإن کان بأضعاف ثمنه المعتاد علی المشهور، لأنه واجد للماء حینئذ، ولصحیحۀ صفوان المشتملۀ
.( علی الأمر باشتراء قدر ما یتوضأ به بألف درهم ( 3
.( خلافا لابن الجنید، قال: إذا کان الثمن غالیا تیمم وصلی، وأعاد إذا وجد الماء ( 4
ولعله نظر إلی ما دل علی عدم وجوب الطلب إذا خاف أن یعرض له اللص، ولنفی الضرر، ولأنه تضییع للمال.
وفیه: أن الأول قیاس مع الفارق، لأن فی الأصل مهانۀ للنفس تستوحش منها، بخلاف صرف المال فی الخیرات، والمفروض عدم
التضرر. وتحصیل الأجر بالمال عین الإصلاح، فلا ضرر ولا تضییع أیضا.
وربما قید الزائد عن ثمن المثل بغیر المجحف بالماء، للعسر والحرج، قال فی المنتهی: لو کانت الزیادة کثیرة تجحف بماله سقط عنه
وجوب الشراء، ولا نعرف فیه مخالفا ( 5) والإجحاف فی اللغۀ بمعنی الإذهاب ( 6)، وبعد ما احترزنا عن حصول
1) فی " ز " زیادة: علی قول. )
. 964 أبواب التیمم ب 2 ح 2 : 184 ح 528 ، الوسائل 2 : 65 ح 8، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 997 أبواب التیمم ب 26 ح 1 : 406 ح 1276 ، الوسائل 2 : 23 ح 71 ، التهذیب 1 : 74 ح 17 ، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
.369 : 4) نقله فی المعتبر 1 )
.16 : 5) المنتهی 3 )
.113 : 6) المصباح المنیر 1 )
(325)
صفحۀ 243 من 438
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الضرر ( 3)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2)، التیمّم ( 2
المرض
الضرر فاشتراط ذلک محل إشکال، لو لم یکن إجماعا، إلا أن یقال باندراجه تحت العسر والحرج المنفیین، فإن العسر والحرج قد
،( یکونان من جهۀ محض التألم من مفارقۀ المال وإن لم یکن مضرا به، خرج عنه غیر المجحف کما دلت علیه الصحیحۀ المتقدمۀ ( 1
وبقی الباقی.
ولو بذل له الماء أو وهب له وجب القبول، لصدق الوجدان حینئذ.
وکذلک لو بذل له الثمن، کما أفتی به الشیخ ( 2) وتبعه العلامۀ فی المنتهی ( 3) وغیره.
.( واستشکله المحقق بأن فیه منۀ، فلا یجب تحملها ( 4)، وذهب إلیه العلامۀ فی التذکرة والنهایۀ ( 5) والشهیدان ( 6
والأظهر الأول، لما ذکرناه، ولعدم الفرق ظاهرا بین بذل الماء وهبته، وبین بذل ثمنه. مع أن الکلام غیر مطرد، فقد لا تکون منۀ، وقد
یتعاکس، وقد یختلف الحال بالنسبۀ إلی الباذل والقابل، بالنسبۀ إلی الماء والثمن.
ولا تجوز مکابرة صاحب الماء، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش.
والظاهر وجوب القبول لو أعطاه بثمن مؤجل وکان قادرا علی الأداء لما مر.
الثالث: من الأعذار، المرض، سواء کان من جهۀ الخوف من الهلاك بسببه، أو زیادته، أو بطء برئه، أو عسر علاجه، أو حدوثه،
وکذلک القروح والجروح.
997 أبواب التیمم : 406 ح 1276 ، والوسائل 2 : 2 ح 71 ، والتهذیب 1 3 : 74 ح 17 ، والفقیه 1 : 1) صحیحۀ صفوان، وهی فی الکافی 3 )
. ب 26 ح 1
.31 : 2) المبسوط 1 )
.16 : 3) المنتهی 3 )
.371 : 4) المعتبر 1 )
.185 : 165 ، النهایۀ 1 : 5) التذکرة 2 )
. 131 ، روض الجنان: 118 : 6) الدروس 1 )
(326)
( صفحهمفاتیح البحث: الهلاك ( 1)، المرض ( 1)، الضرر ( 1)، الخوف ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، التیمّم ( 1
حکم متعمد الجنابۀ مع البرد
( ویدل علی الجمیع: انتفاء العسر والحرج عموما، وفی الطهارة المائیۀ خصوصا فی آیۀ التیمم. وقوله تعالی: * (إن کنتم مرضی) * ( 1
فی أکثر ما ذکر.
( وعلی بعضها قوله تعالی: * (ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ) * ( 2) وفی خصوص القروح والجروح: الأخبار الصحاح المستفیضۀ ( 3
وغیرها التی مرت الإشارة إلیها فی باب الجبائر.
والمشهور عدم الفرق بین المتعمد وغیره، وذهب الشیخان إلی وجوب الغسل علی المتعمد وإن خاف التلف ( 4)، وعن الشیخ فی
بعض أقواله: وجوبه حینئذ وإن لحقه برد، إلا أن یخاف التلف، وفی بعض آخر: یتیمم عند خوف البرد علی نفسه حینئذ ویعید الصلاة.
.( وعن ابن الجنید عدم أجزاء التیمم للمتعمد ( 5
صفحۀ 244 من 438
والمذهب هو المشهور، لعموم الآیۀ وانتفاء الحرج والعسر، وقوله تعالی:
* (ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ) * وإطلاقات الصحاح المستفیضۀ جدا.
ویؤیده جواز الجماع لعادم الماء بالاجماع، کما نقله فی المعتبر ( 6)، وهو الظاهر من المنتهی ( 7) وإن کان معه ماء یکفیه للوضوء، فإنه
إنما نقل الکراهۀ عن بعض العامۀ، وتدل علیه موثقۀ إسحاق بن عمار رواها فی آخر السرائر أیضا عن کتاب
. 1) المائدة: 6 )
. 2) البقرة: 195 )
.11 ،8 ،7 ، 968 أبواب التیمم ب 5 ح 5 ،967 : 184 ح 530 ، وص 185 ح 531 ، وص 196 ح 566 الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 )
. 30 ، والنهایۀ: 46 : 156 ، والمبسوط 1 : 4) المفید فی المقنعۀ: 60 ، والشیخ فی الخلاف 1 )
437 قوله " لا أختار لأحد أن یتلذذ بالجماع اتکالا علی التیمم من غیر جنابۀ أصابته فإن احتلم : 5) نقل عنه العلامۀ فی المختلف 1 )
أجزأه " وقال: وهو یشعر بعدم الاجزاء.
.363 : 6) المعتبر 1 )
129 قال: یجوز للعادم الجماع إن کان معه ما یکفیه للوضوء قبل الوقت عملا بالمقتضی، وهو قوله تعالی " فاتوا : 7) المنتهی 3 )
حرثکم أنی شئتم."
(327)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الخوف ( 3)، الصّلاة ( 1)، التیمّم
( 4)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1 )
جماع عادم الماء
( ویدل علی الجمیع: انتفاء العسر والحرج عموما، وفی الطهارة المائیۀ خصوصا فی آیۀ التیمم. وقوله تعالی: * (إن کنتم مرضی) * ( 1
فی أکثر ما ذکر.
( وعلی بعضها قوله تعالی: * (ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ) * ( 2) وفی خصوص القروح والجروح: الأخبار الصحاح المستفیضۀ ( 3
وغیرها التی مرت الإشارة إلیها فی باب الجبائر.
والمشهور عدم الفرق بین المتعمد وغیره، وذهب الشیخان إلی وجوب الغسل علی المتعمد وإن خاف التلف ( 4)، وعن الشیخ فی
بعض أقواله: وجوبه حینئذ وإن لحقه برد، إلا أن یخاف التلف، وفی بعض آخر: یتیمم عند خوف البرد علی نفسه حینئذ ویعید الصلاة.
.( وعن ابن الجنید عدم أجزاء التیمم للمتعمد ( 5
والمذهب هو المشهور، لعموم الآیۀ وانتفاء الحرج والعسر، وقوله تعالی:
* (ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ) * وإطلاقات الصحاح المستفیضۀ جدا.
ویؤیده جواز الجماع لعادم الماء بالاجماع، کما نقله فی المعتبر ( 6)، وهو الظاهر من المنتهی ( 7) وإن کان معه ماء یکفیه للوضوء، فإنه
إنما نقل الکراهۀ عن بعض العامۀ، وتدل علیه موثقۀ إسحاق بن عمار رواها فی آخر السرائر أیضا عن کتاب
. 1) المائدة: 6 )
. 2) البقرة: 195 )
.11 ،8 ،7 ، 968 أبواب التیمم ب 5 ح 5 ،967 : 184 ح 530 ، وص 185 ح 531 ، وص 196 ح 566 الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 )
. 30 ، والنهایۀ: 46 : 156 ، والمبسوط 1 : 4) المفید فی المقنعۀ: 60 ، والشیخ فی الخلاف 1 )
صفحۀ 245 من 438
437 قوله " لا أختار لأحد أن یتلذذ بالجماع اتکالا علی التیمم من غیر جنابۀ أصابته فإن احتلم : 5) نقل عنه العلامۀ فی المختلف 1 )
أجزأه " وقال: وهو یشعر بعدم الاجزاء.
.363 : 6) المعتبر 1 )
129 قال: یجوز للعادم الجماع إن کان معه ما یکفیه للوضوء قبل الوقت عملا بالمقتضی، وهو قوله تعالی " فاتوا : 7) المنتهی 3 )
حرثکم أنی شئتم."
(327)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الخوف ( 3)، الصّلاة ( 1)، التیمّم
( 4)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1 )
حد المرض المسوغ
.( محمد بن محبوب مع زیادة ( 1
واحتجوا بروایات مقدوحۀ إما من حیث السند، أو من حیث الدلالۀ، لاشتمالها علی غیر المتعمد أیضا. مع أنها معارضۀ بالعقل القاطع
من وجوب دفع الضرر المظنون، قابلۀ للتقیید والتأویل، ومعارضۀ بالکتاب والسنۀ وعمل جمهور الأصحاب.
وأما الإعادة بعد الاغتسال، فقد استدل علیه بروایۀ جعفر بن بشیر ( 2)، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3)، وهما مطلقتان، وظاهرهما
مهجور، والأولی ضعیفۀ. مع أنهما معارضتان بأقوي منهما وأکثر، من الأخبار الصحیحۀ الکثیرة وغیرها.
ففی صحیحۀ محمد بن مسلم: عن رجل أجنب فتیمم بالصعید وصلی، ثم وجد الماء فقال ": لا یعید، إن رب الماء رب الصعید، فقد
.( فعل أحد الطهورین (" 4
وأیضا فالأمر یقتضی الاجزاء، والإعادة تحتاج إلی دلیل یعتمد علیه.
والمراد بالمرض: ما یشق معه تحمل الطهارة، أو یوجب زیادة ألم، فلا عبرة بمسمی المرض، ولا ما لا یضره استعمال الماء، وإلی ذلک
ینصرف ظاهر الآیۀ.
فالاکتفاء بمطلق اسم المرض فی العدول إلی التیمم لا وجه له، سیما مع ملاحظۀ الروایات التی استدل بها الشیخ فی صورة تعمد
الجنابۀ.
والمرجع فی معرفۀ الضرر الظن الحاصل بالتجربۀ، أو إخبار عدل، بل وغیر عدل أیضا إذا حصل به، لکونه من موضوعات الأحکام، بل
لا یبعد الاکتفاء بالاحتمال. قال فی المعتبر: یستبیح المریض التیمم مع خوف التلف إجماعا، ثم
. 998 أبواب التیمم ب 27 ح 1 : 611 ، الوسائل 2 : 405 ح 1269 ، السرائر 3 : 1) التهذیب 1 )
. 986 أبواب التیمم ب 16 ح 1 : 161 ح 559 ، الوسائل 2 : 196 ح 567 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 986 أبواب التیمم ب 16 ح 1 : 60 ح 224 الوسائل 2 : 67 ح 3، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. 984 أبواب التیمم ب 14 ح 15 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
(328)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، جعفر بن بشیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 1)، المرض ( 3)، الظنّ ( 1
( الضرر ( 2)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 6)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
احتمال الضرر
صفحۀ 246 من 438
قال: وهل یستبیحه لخوف الزیادة فی العلۀ أو بطئها، أو الشین؟ مذهبنا: نعم حصول الترخیص بمجرد الخوف وإن لم یکن مع الظن، أو
.( کان بمحض الجبن ( 1
.( وظاهره الاجماع، وکذلک ابن زهرة ادعی الاجماع علی الترخیص لمطلق الخوف من الاستعمال ( 2
ثم إنه قد ظهر من کلام المعتبر الاجماع علی أن خوف الشین عذر ( 3)، وصرح فی المنتهی أیضا بالاجماع ( 4). قال الشهید الثانی:
.( هوما یعلو البشرة من الخشونۀ المشوهۀ للخلقۀ، وربما بلغ تشقق الجلدة وخروج الدم ( 5). وقیده فی المنتهی بالفاحش ( 6
.( وربما استشکل فیه بعض المتأخرین، وقال: إن وصل إلی حد یسمی مرضا ویحصل به الضرر الغیر المتحمل فهو، وإلا فلا ( 7
وفیه: أن المناط هو مطلق العسر وإن لم یسم مرضا. ولعل الإجماعین المنقولین یکفیان فی ثبوت الحکم.
والإشکال العظیم فی أمثال ذلک من جهۀ احتمال البطلان لو تکلف الفعل، ولو فعل فالأحوط ضم التیمم إلیه أیضا إن لم تمکن
الجبیرة.
ومن الأعذار: خوف العطش الحاصل أو المتوقع فی زمان لا یحصل فیه الماء عادة، إن ( 8) لم یمکن جمع المتساقط من ماء الطهارة
بحیث لا ینافی الغرض،
.365 : 1) المعتبر 1 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
.365 : 3) المعتبر 1 )
.32 : 4) المنتهی 3 )
.111 : 5) المسالک 1 )
.28 : 6). المنتهی 3 )
.215 : 7) مجمع الفائدة والبرهان 1 )
8) فی " م "، " ح: " وإن. )
(329)
،( صفحهمفاتیح البحث: الجبن ( 1)، الظنّ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضرر ( 1)، الشهادة ( 1)، الخوف ( 3)، التیمّم ( 1)، الطهارة ( 1
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
خوف العطش
قال: وهل یستبیحه لخوف الزیادة فی العلۀ أو بطئها، أو الشین؟ مذهبنا: نعم حصول الترخیص بمجرد الخوف وإن لم یکن مع الظن، أو
.( کان بمحض الجبن ( 1
.( وظاهره الاجماع، وکذلک ابن زهرة ادعی الاجماع علی الترخیص لمطلق الخوف من الاستعمال ( 2
ثم إنه قد ظهر من کلام المعتبر الاجماع علی أن خوف الشین عذر ( 3)، وصرح فی المنتهی أیضا بالاجماع ( 4). قال الشهید الثانی:
.( هوما یعلو البشرة من الخشونۀ المشوهۀ للخلقۀ، وربما بلغ تشقق الجلدة وخروج الدم ( 5). وقیده فی المنتهی بالفاحش ( 6
.( وربما استشکل فیه بعض المتأخرین، وقال: إن وصل إلی حد یسمی مرضا ویحصل به الضرر الغیر المتحمل فهو، وإلا فلا ( 7
وفیه: أن المناط هو مطلق العسر وإن لم یسم مرضا. ولعل الإجماعین المنقولین یکفیان فی ثبوت الحکم.
والإشکال العظیم فی أمثال ذلک من جهۀ احتمال البطلان لو تکلف الفعل، ولو فعل فالأحوط ضم التیمم إلیه أیضا إن لم تمکن
الجبیرة.
صفحۀ 247 من 438
ومن الأعذار: خوف العطش الحاصل أو المتوقع فی زمان لا یحصل فیه الماء عادة، إن ( 8) لم یمکن جمع المتساقط من ماء الطهارة
بحیث لا ینافی الغرض،
.365 : 1) المعتبر 1 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
.365 : 3) المعتبر 1 )
.32 : 4) المنتهی 3 )
.111 : 5) المسالک 1 )
.28 : 6). المنتهی 3 )
.215 : 7) مجمع الفائدة والبرهان 1 )
8) فی " م "، " ح: " وإن. )
(329)
،( صفحهمفاتیح البحث: الجبن ( 1)، الظنّ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضرر ( 1)، الشهادة ( 1)، الخوف ( 3)، التیمّم ( 1)، الطهارة ( 1
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
عدم جواز استعمال النجس
.( للاجماع، نقله غیر واحد، منهم الفاضلان ( 1)، وللأخبار المعتبرة ( 2
ولا ریب فیما لو حصل العلم بذلک، والظاهر أن الظن بحصوله أیضا کذلک، بل الاحتمال المساوي أیضا، لظاهر الأخبار، فإن الحکم
فیها معلق علی خوف العطش، وهو مطلق کفتوي الأصحاب.
ولا فرق بین خوف الهلاك منه أو التضرر فی الجسم بالمرض وغیره، بل یکفی فی ذلک عسر تحمله أیضا، لعموم الأخبار، وانتفاء
الحرج.
وألحق الأصحاب خوف عطش الرفیق المسلم، وهو کذلک، لأن حرمۀ المسلم آکد من حرمۀ الصلاة، کما یستفاد من الأخبار،
ولذلک یجوز قطع الصلاة لحفظه.
غایۀ الأمر جواز أخذ الثمن.
وألحق جماعۀ منهم الدواب المحترمۀ ( 3)، فإنه خوف علی المال. ولا یقاس علی وجوب الشراء، ولذلک یجوز إعطاؤها فی ثمن
الماء.
وربما یحتمل وجوب الذبح، وصرف الماء، وهو بعید، سیما فیما یکون (الذبح فیه) ( 4) إضاعۀ من جهۀ التضییع، ومن جهۀ الإشکال
فی إیلام الحیوان، ولم تثبت الرخصۀ فی الذبح بهذا المقدار.
وفی حیوان الغیر إشکال، ولطف الله العام ورأفته الشاملۀ تقتضی ذلک، لأن لکل کبد حري حقا.
والنجس لا یجوز استعماله فی الطهارة مطلقا، ولا للشرب، إلا اضطرارا، فالواجد لهما یهریق النجس، ویحفظ الطاهر.
وفی صحۀ الطهارة فی صورة وجوب حفظ الماء الإشکال السابق.
.22 : 367 ، المنتهی 3 : 1) المعتبر 1 )
. 996 أبواب التیمم ب 25 : 2) الوسائل 2 )
.368 : 3) المعتبر 1 )
صفحۀ 248 من 438
4) فی " م: " فیه الذبح. )
(330)
صفحهمفاتیح البحث: الهلاك ( 1)، الظنّ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الخوف ( 3)، الصّلاة ( 2)، الذبح ( 3)، الجواز ( 4)، الوجوب ( 2)، الطهارة
( 2)، التیمّم ( 1 )
حکم واجد الثلج
الرابع: لو لم یجد إلا الثلج، فإن أمکن تحصیل مسمی الغسل والجریان فلا إشکال، وإلا فذهب الشیخان ( 1) وابن حمزة ( 2) إلی
وجوب التمسح ببلته علی جمیع أعضاء الوضوء أو الغسل. والسید المرتضی إلی التیمم به ( 3). وابن إدریس منعهما جمیعا ( 4) وهو
.( مذهب المحقق ( 5
( واستدل علی الأول بروایات کثیرة، منها: ما دل علی کفایۀ مثل الدهن فی الماء، مثل صحیحۀ زرارة ( 6) ومحمد بن مسلم ( 7
وغیرهما. وحملها علی حال الضرورة لیس بأولی من حملها علی المبالغۀ کما تقدم، مع أن ذلک لو تم لوجب تقدیمه علی التیمم
بالتراب.
ومنها: ما دل علی حکم خصوص الثلج والجمد، مثل روایۀ معاویۀ بن شریح ( 8)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 9)، وظاهرهما تقدیم
الغسل به إن أمکن علی التیمم بالصعید، وأین هو مما نحن فیه؟!
و ( 10 ) علی مذهب السید بصحیحۀ محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السلام:
عن الرجل یجنب فی السفر، فلا یجد إلا الثلج، أو ماءا جامدا، قال ": هو بمنزلۀ
.32 : 1) المقنعۀ: 59 ، المبسوط 1 )
. 2) الوسیلۀ: 71 )
.377 : 3) نقله عن مصباحه فی المعتبر 1 )
.138 : 4) السرائر 1 )
.378 : 5) المعتبر 1 )
. 511 أبواب الجنابۀ ب 31 ح 3 : 123 ح 416 ، الوسائل 1 : 137 ح 380 ، الاستبصار 1 : 21 ح 4، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 974 أبواب التیمم ب 10 ح 1 : 157 ح 542 ، الوسائل 2 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 975 أبواب التیمم ب 10 ح 2 : 158 ح 547 ، الوسائل 2 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
. 974 أبواب التیمم ب 10 ح 1 : 157 ح 542 ، الوسائل 2 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
10 ) فی " ز: " ولو. )
(331)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 3)، الغسل ( 3)، التیمّم ( 5)، الوضوء ( 1
( الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( الضرورة، یتیمم (" 1
ویمکن دفع دلالتها بإرادة التیمم علی الصعید أو ما یقوم مقامه، ومراد الراوي عدم وجدان جنس الماء.
وعلی الثالث، أن التیمم إنما هو بالتراب أو بالأرض، والثلج لیس بأحدهما، فلا یجوز التیمم به، ولا التمسح، لأن المأمور به هو الغسل،
ولا یحصل إلا بالجریان.
صفحۀ 249 من 438
وهو قوي، لظاهر الکتاب الحاصر بین الغسل والتمسح بالصعید، وعمومات الأخبار، وخصوص ما دل علی اعتبار الجریان، وإمکان
حمل الروایات علی المبالغۀ کما أشرنا سابقا.
ویظهر من الشیخ فی کتابی الأخبار تقدیمه علی التراب مع وجودهما أیضا، لروایۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن
الرجل الجنب أو علی غیر وضوء، ولا یکون معه ماء، وهو یصیب ثلجا وصعیدا، أیهما أفضل، أیتیمم أو یمسح بالثلج وجهه؟ قال":
.( الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم یقدر علی أن یغتسل، فلیتیمم (" 2) وهو مختار العلامۀ فی المنتهی ( 3
وفیه: مع ضعفها، أنها محمولۀ علی المبالغۀ، واسم التفضیل لیس بمعناه المعهود. وسبیل الاحتیاط واضح.
. 973 أبواب التیمم ب 9 ح 9 : 67 ح 1، الوسائل 2 : 1) الکافی 3 )
. 975 أبواب التیمم ب 10 ح 3 : 613 ، الوسائل 2 : 158 ح 547 ، السرائر 3 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.73 : 3) المنتهی 3 )
(332)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الغسل ( 2)، التیمّم ( 4)، الجواز ( 1)، الوضوء ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
کیفیۀ التیمم النیۀ
المقصد الثالث فی کیفیته وفیه مباحث:
اشارة
الأول: تجب فیه النیۀ مستدامۀ الحکم، کما مر فی الوضوء.
وادعی المحقق الاجماع علی عدم جواز قصد رفع الحدث ( 1)، وجوزه الشهید - رحمه الله - إلی غایۀ ( 2)، وقد مر أن النزاع لفظی.
.( وأما قصد البدلیۀ، ففیه أقوال، ثالثها: الوجوب إن قیل باختلاف الهیئتین ( 3
وفیه: أن ما یضر فی صورة اختلاف الهیئتین هو عدم صدق الامتثال بسبب الزیادة والنقصان فی الأجزاء، ولا دخل للقصد فیه علی ما
هو مبنی هذا القول، وإلا فلا فرق بین الاختلاف والاتحاد، لما بینا أن العبادتین المتماثلتین تتباینان بالنیۀ، کصلاة الفجر وفائتته.
والتحقیق أنه إن کان ممیزا للطاعۀ یجب، لما بینا فی الوضوء، وإلا فلا.
.394 : 1) المعتبر 1 )
. 2) انظر نضد القواعد الفقهیۀ: 212 )
144 ، وذهب الأکثر إلی عدم الوجوب منهم : 3) اختار الثالث الشهید فی الذکري: 107 ، واختار الوجوب الشیخ فی الخلاف 1 )
.216 : صاحب المدارك 2
(333)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الفجر (الصبح) ( 1)، التصدیق ( 1)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 1)، کتاب نضد القواعد الفقهیۀ للمقداد السیوري
( 1)، الشهادة ( 1 )
مسح الجبهۀ
وموضعها عند ضرب الیدین، وقیل: عند مسح الوجه، تنزیلا للضرب منزلۀ أخذ الماء للوضوء ( 1)، وهو ضعیف، لأن ضرب الیدین
واجب بالأصالۀ.
صفحۀ 250 من 438
ویجب مسح الجبهۀ إجماعا، والجبینین علی الأقوي، من القصاص إلی طرف الأنف الأعلی. وزاد الصدوق مسح الحاجبین ( 2)، ووالده
.( تمام الوجه ( 3
.( وعن السید الاجماع علی عدم وجوب الاستیعاب ( 4
أما الآیۀ ( 5) فظاهرها مضافا إلی ما ورد فی صحیحۀ زرارة من التفسیر: مسح بعض الوجه ( 6)، ومقتضاه الاکتفاء بأي بعض منه.
والأخبار مختلفۀ، ففی طائفۀ من الأخبار المعتبرة: مسح الجبینین فی مقام البیان، وفی طائفۀ ذکر الجبهۀ فقط، وفی طائفۀ منها ذکر
.( الوجه. والأخبار کلها معتبرة صحیحۀ، أو کالصحیحۀ، أو غیرها ( 7
ومقتضی لجمع مع ملاحظۀ الآیۀ مع تفسیرها: التخییر، وحمل ما دل علی الجمیع علی الاستحباب. ولکن الاجماع علی الجبهۀ کما
ادعاه فی الذکري ( 8) وظاهر الآیۀ مع تفسیرها وما دل علی کفایۀ البعض أوجب اخراج ما دل علی التمام من ظاهرها، فیحمل إما علی
البعض أو علی الاستحباب، فیحصل الامتثال بها بمسح الجبهۀ أیضا.
،( فإنما یبقی الکلام فی إیجاب الجبینین، والأظهر وجوبه، لصحیحۀ زرارة ( 9
.204 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.57 : 2) الفقیه 1 )
.426 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 188 ، ذکر الاجماع علی عدم استیعاب الوجه. )
. 5) فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم. المائدة: 6 )
: 62 ح 186 ، علل الشرائع: 279 ح 1، الوسائل 2 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 30 ح 4، التهذیب 1 : 56 ح 212 ، الکافی 3 : 6) الفقیه 1 )
. 980 أبواب التیمم ب 13 ح 1
. 975 أبواب التیمم ب 11 : 7) انظر الوسائل 2 )
. 8) الذکري: 108 )
. 977 أبواب التیمم ب 11 ح 8 : 57 ح 212 ، الوسائل 2 : 9) الفقیه 1 )
(334)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، القصاص ( 1)، الضرب ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، التیمّم ( 3
مسح الجبینین
وموضعها عند ضرب الیدین، وقیل: عند مسح الوجه، تنزیلا للضرب منزلۀ أخذ الماء للوضوء ( 1)، وهو ضعیف، لأن ضرب الیدین
واجب بالأصالۀ.
ویجب مسح الجبهۀ إجماعا، والجبینین علی الأقوي، من القصاص إلی طرف الأنف الأعلی. وزاد الصدوق مسح الحاجبین ( 2)، ووالده
.( تمام الوجه ( 3
.( وعن السید الاجماع علی عدم وجوب الاستیعاب ( 4
أما الآیۀ ( 5) فظاهرها مضافا إلی ما ورد فی صحیحۀ زرارة من التفسیر: مسح بعض الوجه ( 6)، ومقتضاه الاکتفاء بأي بعض منه.
والأخبار مختلفۀ، ففی طائفۀ من الأخبار المعتبرة: مسح الجبینین فی مقام البیان، وفی طائفۀ ذکر الجبهۀ فقط، وفی طائفۀ منها ذکر
.( الوجه. والأخبار کلها معتبرة صحیحۀ، أو کالصحیحۀ، أو غیرها ( 7
ومقتضی لجمع مع ملاحظۀ الآیۀ مع تفسیرها: التخییر، وحمل ما دل علی الجمیع علی الاستحباب. ولکن الاجماع علی الجبهۀ کما
صفحۀ 251 من 438
ادعاه فی الذکري ( 8) وظاهر الآیۀ مع تفسیرها وما دل علی کفایۀ البعض أوجب اخراج ما دل علی التمام من ظاهرها، فیحمل إما علی
البعض أو علی الاستحباب، فیحصل الامتثال بها بمسح الجبهۀ أیضا.
،( فإنما یبقی الکلام فی إیجاب الجبینین، والأظهر وجوبه، لصحیحۀ زرارة ( 9
.204 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.57 : 2) الفقیه 1 )
.426 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 188 ، ذکر الاجماع علی عدم استیعاب الوجه. )
. 5) فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم. المائدة: 6 )
: 62 ح 186 ، علل الشرائع: 279 ح 1، الوسائل 2 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 30 ح 4، التهذیب 1 : 56 ح 212 ، الکافی 3 : 6) الفقیه 1 )
. 980 أبواب التیمم ب 13 ح 1
. 975 أبواب التیمم ب 11 : 7) انظر الوسائل 2 )
. 8) الذکري: 108 )
. 977 أبواب التیمم ب 11 ح 8 : 57 ح 212 ، الوسائل 2 : 9) الفقیه 1 )
(334)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، القصاص ( 1)، الضرب ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، التیمّم ( 3
مسح ظاهر الکف
وحسنته ( 1)، وموثقۀ ابن بکیر ( 2) الواردة فی بیان التیمم. ویمکن حمل ما دل علی الجمیع علی التقیۀ، لموافقته للعامۀ.
ولم نقف علی ما یدل علی مسح الحاجبین.
ثم یجب مسح ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی رؤس الأصابع بباطن الیسري، ثم العکس کذلک.
وعن ابن بابویه: المسح فوق الکف قلیلا ( 3)، ولعله أراد من باب المقدمۀ، فلا مخالفۀ.
.( وعن أبیه: مسح الیدین من المرفقین إلی رؤس الأصابع ( 4
.( ونقل عن بعض الأصحاب المسح من أصول الأصابع إلی رؤسها ( 5
حجۀ الأولین - مضافا إلی التبعیض المستفاد من الآیۀ مع تفسیرها - بناءا علی کون الید حقیقۀ فیها إلی المنکب - وهو ینفی قول
الصدوق - الأخبار الکثیرة المعتبرة مثل صحیحۀ زرارة ( 6)، وصحیحۀ إسماعیل بن همام ( 7)، وغیرها من الأخبار
. 975 أبواب التیمم ب 11 ح 3 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : 211 ح 613 ، الاستبصار 1 : 61 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
، 171 ح 593 ، الوسائل 2: أبواب التیمم ب 11 ح 3 : 211 ح 613 ، وص 207 ح 601 ، الاستبصار 1 : 61 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
9، ولکن هی بین ما فی طریقه سهل بن زیاد، وبین ما فیه: ومسح جبهته، فیشکل التعبیر بالموثقۀ، ویمکن أن یکون مراده ما أورده فی
554 ، عن کتاب نوادر أحمد بن أبی نصر عن عبد الله بن بکیر عن زرارة فی حکایۀ عمار. : مستطرفات السرائر 3
.57 : 3) الفقیه 1 )
.426 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
.137 : 5) حکاه فی السرائر 1 )
977 أبواب التیمم ب 11 ح 5. وفیها: ثم مسح وجهه وکفیه ولم یمسح الذارعین بشئ. : 208 ح 603 ، الوسائل 2 : 6) التهذیب 1 )
صفحۀ 252 من 438
978 أبواب التیمم ب 12 ح 3. وفیه: : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
التیمم ضربۀ للوجه وضربۀ للکفین.
(335)
صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن همام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، التقیۀ ( 1)، التیمّم ( 4)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، أحمد بن أبی نصر ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، سهل بن زیاد ( 1
.( الکثیرة، المشتملۀ علی ذکر الکف فی مقام البیان، وفی بعضها ": ولم یمسح علی الذراعین (" 1
وأما علی القول بکون الید حقیقۀ فی الزند إلی رؤس الأصابع، فیتم أیضا بملاحظۀ التبعیض بالنسبۀ إلی کفایۀ ظهر الکف. مع ما هو
المتبادر المنصرف من الأخبار من إرادة الظهر، أو المراد فی الآیۀ بعض ید الوضوء المحدودة إلی المرفقین.
وأما ما دل من الأخبار علی مسح الذراعین أیضا ( 2) وعمل علیها والد الصدوق، فهی مع أنها مخالفۀ لظاهر الکتاب علی الوجهین
المتقدمین وإن وافقه علی الوجه الأول، من کون الید حقیقۀ فیها إلی المنکب، فهی محمولۀ علی التقیۀ، لموافقتها للعامۀ، ومخالفتها
لجمهور الإمامیۀ. وحملها علی الاستحباب والتخییر محتمل، ولکن الأولی ما ذکرناه.
وأما المسح فوق الکف قلیلا، فربما أخذ من صحیحۀ داود بن النعمان ( 3)، وحسنۀ أبی أیوب الخزاز ( 4)، وفیهما نقل فعل الإمام
کذلک، وهو لا یدل علی أزید من کونه من باب المقدمۀ.
وأما القول الأخیر، فتدل علیه روایۀ حماد بن عیسی، عن بعض أصحابه، عن الصادق علیه السلام ( 5)، وهی مع ضعفها لا تقاوم ما
تقدم من الأدلۀ.
ویدل علی کون موضع المسح ظهر الکفین - مضافا إلی عدم ظهور الخلاف -
.12 ، 975 أبواب التیمم ب 11 : 1) انظر الوسائل 2 )
5، وص 981 ب 13 ح 3. وفی بعضها: مسح بها وجهه و ذراعیه إلی المرفقین، أو ، 978 أبواب التیمم ب 12 ح 2 : 2) انظر الوسائل 2 )
تمسح بهما وجهک وذراعیک، أو مسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع.
976 أبواب التیمم ب 11 ح 4، وفیه: : 170 ح 591 ، الوسائل 2 : 207 ح 598 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
فمسح وجهه ویدیه فوق الکف قلیلا.
. 976 أبواب التیمم ب 11 ح 2 : 62 ح 4، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
980 أبواب التیمم ب 13 ح 2. وفیها: وامسح : 170 ح 588 ، الوسائل 2 : 207 ح 599 ، الاستبصار 1 : 62 ح 2، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
علی کفیک من حیث موضع القطع.
(336)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، داود بن النعمان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، حماد بن عیسی
( 1)، التقیۀ ( 1)، الوضوء ( 1)، التیمّم ( 4 )
المسح بباطن الکف
.( حسنۀ الکاهلی عن التیمم ": فضرب بیده علی البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح کفیه إحداهما علی ظهر الأخري (" 1
( وذکروا أیضا أن المسح إنما هو بباطن الکف، وهو المتبادر من الآیۀ والأخبار، سیما بعد ملاحظۀ کیفیۀ وضع الید علی التراب أو ( 2
ضربها علیه، واعتبار العلوق، ونحو ذلک، فإن المتبادر من جمیعها المسح بالباطن. وهو المراد فی مسح الوجه أیضا.
ولو تعذر المسح بالباطن فالظاهر کفایۀ المسح بالظاهر، للاطلاقات، فإن انفهام الباطن إنما هو للتبادر، والمتبادر إنما هو بالنسبۀ إلی
صفحۀ 253 من 438
الأفراد الغالبۀ، وهی فی حالۀ الاختیار.
.( الثانی: یجب إمساس الیدین بالصعید، فلا یکفی لصوق الصعید بالکف باستقبالهما العواصف ( 3
والأظهر اعتبار ضربهما بالصعید، کما هو الأشهر فی کلام الأصحاب، والأوفق بأکثر الأخبار المعتبرة القولیۀ.
وأما الوضع کما فی سائر الفتاوي والأخبار المعتبرة الفعلیۀ ( 4)، فالأولی حمله علی الضرب، لا لکونه أعم منه، لأنه نقل فعل ولا عموم
فی الفعل، فلو وجد ( 5) العموم فهو من جهۀ نقل الراوي، فلا یخفی أنهما متباینان عرفا.
. 976 أبواب التیمم ب 11 ح 1 : 170 ح 589 ، الوسائل 2 : 207 ح 600 ، الاستبصار 1 : 62 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
2) فی " ز: " و. )
3) وهذا أولی من عبارة المدارك والذخیرة، فلو استقبل العواصف حتی لصق صعیدها بوجهه ویدیه لم یجزئه (منه رحمه الله). )
. 976 أبواب التیمم ب 11 : 4) الوسائل 2 )
5) فی النسخ: فلو وجه، وما أثبتناه من نسخۀ فی " ح." )
(337)
( صفحهمفاتیح البحث: التیمّم ( 2
ضرب الیدین بالصعید
.( حسنۀ الکاهلی عن التیمم ": فضرب بیده علی البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح کفیه إحداهما علی ظهر الأخري (" 1
( وذکروا أیضا أن المسح إنما هو بباطن الکف، وهو المتبادر من الآیۀ والأخبار، سیما بعد ملاحظۀ کیفیۀ وضع الید علی التراب أو ( 2
ضربها علیه، واعتبار العلوق، ونحو ذلک، فإن المتبادر من جمیعها المسح بالباطن. وهو المراد فی مسح الوجه أیضا.
ولو تعذر المسح بالباطن فالظاهر کفایۀ المسح بالظاهر، للاطلاقات، فإن انفهام الباطن إنما هو للتبادر، والمتبادر إنما هو بالنسبۀ إلی
الأفراد الغالبۀ، وهی فی حالۀ الاختیار.
.( الثانی: یجب إمساس الیدین بالصعید، فلا یکفی لصوق الصعید بالکف باستقبالهما العواصف ( 3
والأظهر اعتبار ضربهما بالصعید، کما هو الأشهر فی کلام الأصحاب، والأوفق بأکثر الأخبار المعتبرة القولیۀ.
وأما الوضع کما فی سائر الفتاوي والأخبار المعتبرة الفعلیۀ ( 4)، فالأولی حمله علی الضرب، لا لکونه أعم منه، لأنه نقل فعل ولا عموم
فی الفعل، فلو وجد ( 5) العموم فهو من جهۀ نقل الراوي، فلا یخفی أنهما متباینان عرفا.
. 976 أبواب التیمم ب 11 ح 1 : 170 ح 589 ، الوسائل 2 : 207 ح 600 ، الاستبصار 1 : 62 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
2) فی " ز: " و. )
3) وهذا أولی من عبارة المدارك والذخیرة، فلو استقبل العواصف حتی لصق صعیدها بوجهه ویدیه لم یجزئه (منه رحمه الله). )
. 976 أبواب التیمم ب 11 : 4) الوسائل 2 )
5) فی النسخ: فلو وجه، وما أثبتناه من نسخۀ فی " ح." )
(337)
( صفحهمفاتیح البحث: التیمّم ( 2
تیمم الأقطع
فتعبیر بعضهم ( 1) عن المطلب بالوضع بالاعتماد جمعا بین الأخبار غفلۀ.
صفحۀ 254 من 438
فالوجه علی ما ذکرنا جعله من باب الاستعارة.
والجمع بالتخییر تمسکا بأن الغرض قصد الصعید، مشکل. وکذلک حمل الضرب علی الاستحباب. مع أن التأویل فی کلام الراوي
أولی منه فی کلام الإمام.
وأخبار الوضع کلها نقل فعل، بخلاف الضرب.
وکذلک تجب المعیۀ، کما هو ظاهر الفتاوي والمتبادر من الأخبار، کقولهم علیهم السلام ": تضرب بیدیک " و " یضرب بیدیه"
.( وفی بعضها ": ضربۀ للوجه وضربۀ للکفین " ونحو ذلک ( 2
ولو کان مقطوع الکف فإن استؤصلتا من الزندین فیسقط عنه مسحهما والمسح بهما بالضرورة. ویمسح الوجه، للاستصحاب، ولأن
المیسور لا یسقط بالمعسور، ولقوله صلی الله علیه وآله ": ما أمرتکم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " والأولی مسحه بالذراع إن أمکن،
وإلا فحیثما أمکن.
ولو قطعت إحداهما فیمسح الوجه بالأخري، ثم یمسح الأخري بالتراب کما مر. وکذلک الکلام فی الجزء الباقی من الکف.
وما نقل عن الشیخ من سقوط التیمم عن مقطوع الذراعین ( 3)، فالظاهر أنه أراد السقوط عن الیدین، وإلا للزم سقوط الصلاة عنه، وهو
معلوم البطلان، کما ذکره فی المدارك ( 4). ویؤیده حکم مقطوع الید فی الوضوء.
وفی حکم القطع ما لو کان عاجزا عن ضربهما أو وضعهما علی الصعید.
.217 : 62 ، وجاء هذا التعبیر فی المدارك 2 : 1) هو صاحب المفاتیح (منه رحمه الله). المفاتیح 1 )
. 975 أبواب التیمم ب 11 : 2) الوسائل 2 )
.33 : 3) المبسوط 1 )
.235 : 4) المدارك 2 )
(338)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 2)، الوضوء ( 1
عدد الضربات
الثالث: المشهور أن الواجب فی بدل الوضوء ضربۀ واحدة للوجه والیدین، وللغسل ضربۀ للوجه ثم ضربۀ للیدین.
وعن المفید ( 1) والسید ( 2) فی بعض کتبهما وابن الجنید وابن أبی عقیل ( 3) ضربۀ واحدة للجمیع فی الجمیع.
وعن المفید فی قول آخر ( 4) وعلی بن بابویه ( 5) ضربتان کذلک.
وعن علی بن بابویه أیضا القول بالضربۀ الواحدة للوجه، ثم التفریق للیدین، فیضرب بالیسار ویمسح الیمین من المرافق إلی رؤس
.( الأصابع، ثم بالعکس ( 6
.( ونقله فی المعتبر عن قوم منا ( 7
والأخبار الواردة فی ذلک علی أصناف، فطائفۀ من الأخبار المعتبرة تدل علی کفایۀ المرة مطلقا.
منها: موثقۀ زرارة لابن بکیر، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن التیمم، فضرب بیدیه إلی الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح
.( بهما جبهته وکفیه مرة واحدة ( 8). وتقرب منها صحیحۀ صفوان عن عمرو بن أبی المقدام ( 9
.431 : 1) نقله عن المسائل العزیۀ للمفید فی المختلف 1 )
25 ، المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 188 ، ونقله عن شرح الرسالۀ فی المعتبر : 2) جمل العلم والعمل (رسائل السید المرتضی) 3 )
.388 :1
صفحۀ 255 من 438
.430 : 3) نقله عنهما فی المختلف 1 )
. 4) نقله عن کتاب الأرکان للمفید فی الذکري: 108 )
.431 : 102 ، والمختلف 1 : 388 ، والمنتهی 3 : 5) حکاه عنه فی المعتبر 1 )
. 6) نقله فی الذکري: 108 )
388 ، نقل ذلک بعد أن نقل عن علی بن بابویه المرتین فی الجمیع. : 7) المعتبر 1 )
211 ح : 61 ح 1، والتهذیب 1 : 976 أبواب التیمم ب 11 ح 3، وأورده بتفاوت فی الکافی 3 : 207 ح 601 ، الوسائل 2 : 8) التهذیب 1 )
. 711 ح 593 : 613 ، والاستبصار 1
. 977 أبواب التیمم ب 11 ح 6 : 171 ح 594 ، الوسائل 2 : 212 ح 614 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
(339)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 3)، عمرو بن أبی المقدام ( 1)، علی
( بن بابویه ( 3)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 1
ومنها صحیحۀ صفوان أیضا عن الکاهلی ( 1) وروایۀ زرارة ( 2) وغیرها.
وطائفۀ منها تدل علی ذلک مع ورودها فی بیان التیمم بدلا عن الغسل، وأکثرها صحیحۀ، مثل ما ورد فی حکایۀ عمار.
وطائفۀ منها تدل علی المرتین مطلقا، کصحیحۀ إسماعیل بن همام الکندي، عن الرضا علیه السلام، قال ": التیمم ضربۀ للوجه وضربۀ
.( للکفین (" 3
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام، قال: سألته عن التیمم، فقال ": مرتین مرتین للوجه والیدین (" 4
.( وستجئ صحیحۀ زرارة وروایۀ لیث المرادي، وفی طریقها ابن سنان، عن ابن مسکان، ولعله محمد ( 5
والأظهر فی الجمع بینها: حمل المرتین علی الاستحباب، لظاهر الآیۀ، ولکثرة الأخبار الدالۀ علی کفایۀ المرة، وصحتها وصراحۀ جملۀ
.( منها فی حکم الجنابۀ، سیما مع ملاحظۀ موثقۀ عمار المصرحۀ باتحاد التیمم من الوضوء والجنابۀ والحیض ( 6
. 976 أبواب التیمم ب 11 ح 1 : 170 ح 589 ، الوسائل 2 : 207 ح 600 ، الاستبصار 1 : 62 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
977 أبواب التیمم ب 11 ح 7، وعبر عنها بالروایۀ لوقوع القاسم : 171 ح 595 ، الوسائل 2 : 212 ح 615 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.26 : بن عروة فی طریقها وهو لم یوثق وطرق الشیخ إلیه ضعیفۀ، انظر معجم رجال الحدیث 14
. 978 أبواب التیمم ب 12 ح 3 : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 978 أبواب التیمم ب 12 ح 1 : 172 ح 598 ، الوسائل 2 : 210 ح 610 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
978 أبواب التیمم ب 12 ح 2. أقول: : 171 ح 596 ، الوسائل 2 : 209 ح 608 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
المرجح لکون ابن سنان هو محمد بن سنان هو أنه لم تثبت روایۀ عبد الله بن سنان عن ابن مسکان، ولکن روایۀ محمد عنه ثابتۀ، انظر
.330 : معجم رجال الحدیث 10
. 979 أبواب التیمم ب 12 ح 6 : 162 ح 465 ، وص 212 ح 617 ، الوسائل 2 : 58 ح 215 ، التهذیب 1 : 6) الفقیه 1 )
(340)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، إسماعیل بن همام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الغسل
( 1)، التیمّم ( 8)، الوضوء ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، القاسم بن عروة ( 1)، محمد بن سنان ( 1 )
وأما صحیحۀ محمد بن مسلم الدالۀ علی مذهب علی بن بابویه " من التفریق بین ضرب الیدین (" 1) فهی محمولۀ علی التقیۀ، ولا
تقاوم ما ذکرناه من الأخبار فی إثبات التفریق أیضا.
صفحۀ 256 من 438
وأما مستند المشهور، فهی صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام قال، قلت:
کیف التیمم؟ قال ": هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابۀ، تضرب بیدیک مرتین ثم تنفضهما نفضۀ، مرة للوجه، ومرة للیدین"
2) الحدیث وجعلوا الغسل مرفوعا. )
ولا یخفی بعده بل الظاهر أنه مجرور، والمراد ب " ضرب واحد " قسم واحد.
ونقله فی المعتبر بلفظ " ضربۀ واحدة (" 3) فإن ثبت لکان ظاهرا فیما قالوا، ولکن الکلام فی ثبوته، ولم نقف علیه فی غیر المعتبر،
ولعله نقل بالمعنی علی ما فهمه.
وأما ما استدل به فی المنتهی من صحیحۀ محمد بن مسلم ": إن التیمم من الوضوء مرة ومن الجنابۀ مرتان (" 4) فالظاهر أنه توهم نشأ
.( من الغفلۀ فی فهم کلام الشیخ فی التهذیب ( 5)، کما حققه صاحب المنتقی ( 6)، واستحسنه من تأخر عنه ( 7
هذا ولکن الأحوط أن لا تترك الضربتان، سیما فی الغسل. وأحوط من ذلک أن یجمع بین الکیفیتین لکل من الطهارتین، بأن یفعل
تیممین کل منهما بنیۀ القربۀ.
ثم إنه لا فرق فی التیمم بین الأغسال أیضا، کما تصرح به موثقۀ سماعۀ،
. 979 أبواب التیمم ب 12 ح 5 : 172 ح 600 ، الوسائل 2 : 210 ح 612 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 978 أبواب التیمم ب 12 ح 4 : 172 ح 599 ، الوسائل 2 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.388 : 3) المعتبر 1 )
.103 : 4) المنتهی 3 )
.211 : 5) التهذیب 1 )
.351 : 6) منتقی الجمان 1 )
. 980 أبواب التیمم ب 12 ح 8 : 7) الوسائل 2 )
(341)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الجنابۀ
( 1)، الغفلۀ ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الغسل ( 2)، الضرب ( 2)، التقیۀ ( 1)، التیمّم ( 6)، کتاب منتقی الجمان للشیخ حسن صاحب المعالم ( 1 )
اعتبار العلوق
.( وصحیحۀ أبی بصیر ( 1
والأظهر وجوب الوضوء أو تیمم آخر لو لم یتمکن من الوضوء فی غیر الجنابۀ.
ولا تنافیه الروایتان، إذ المراد اتحاد التیمم الذي هو بدل عن الغسل أو الوضوء فی الکیفیۀ کما هو ظاهر، وأما علی قول المرتضی
فیکفی تیمم واحد مطلقا.
الرابع: الأظهر اعتبار العلوق مما یتیمم به بالیدین، خلافا للمشهور، ووفاقا لجماعۀ ( 2). وربما أسندت المخالفۀ إلی ابن الجنید خاصۀ
3)، ولیس کذلک، ولعله نظر إلی کلام المختلف. وحاصل کلام المختلف أن ابن الجنید أوجب التیمم من المرتفع علی الیدین من )
الصعید، والمشهور أوجبوا النفض ( 4)، وظاهر ذلک أن ابن الجنید لا یوجب النفض، لا أن المشترط للعلوق منحصر فیه.
وکیف کان، فالأظهر الاعتبار، لظاهر الآیۀ، بقرینۀ مقابلۀ الغسل فی الوضوء والتطهر، ودلالۀ من التبعیضیۀ علیه، فإن الظاهر من قولک
مسحت بدنی من الدهن أو من الماء أو من التراب عرفا: هو المسح ببعضها، کما اعترف به الزمخشري ( 5) مع کونه مخالفا لطریقته من
.( مذهب أبی حنیفۀ ( 6
صفحۀ 257 من 438
وحملها علی السببیۀ بإرجاع الضمیر إلی الحدث أو عدم وجدان الماء بعید. وکذا علی ابتداء الغایۀ بمعنی أن المسح موصول بالصعید
أو بالقصد. وکذا علی البدلیۀ بمعنی بدل الماء.
ولا یترك الظاهر للاحتمال البعید، سیما مع ورود صحیحۀ زرارة فی تفسیرها،
. 979 أبواب التیمم ب 12 ح 7 : 212 ح 616 ، الوسائل 2 : 65 ح 10 ، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.333 : 2) کالشیخ البهائی فی الحبل المتین: 88 ، وصاحب الحدائق 4 )
.493 : 219 ، وجامع المقاصد 1 : 3) کما فی المدارك 2 )
.430 : 4) المختلف 1 )
.515 : 5) الکشاف 1 )
.113 : 6) انظر شرح فتح القدیر 1 )
(342)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الزمخشري ( 1)، ابن الجنید ( 3)، الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 2)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 3)، الوجوب ( 1
قال علیه السلام بعد ذکر بیان آیۀ الوضوء وذکر آیۀ التیمم ": فلما وضع الوضوء عمن لم یجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه
قال: * (بوجوهکم) * ثم وصل بها * (وأیدیکم) * ثم قال: * (منه) * أي من ذلک التیمم، لأنه علم أن ذلک أجمع لم یجر علی
الوجه، لأنه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف، ولا یعلق ببعضها (" 1) الحدیث، والمراد بالتیمم ما یتیمم به کما هو واضح، إذ إرادة
المصطلح فاسد جزما، وإرادة المعنی اللغوي بعید، والتعلیل إنما هو للتبعیض المستفاد من قوله ": أي من ذلک التیمم."
وربما یقال إنه تعلیل لقوله علیه السلام ": أثبت بعض الغسل مسحا " وهو مع أنه بعید من اللفظ غیر صحیح، إذ المناسب حینئذ أن
یقال: إنه علم أن ذلک لم یجر علی الوجه أجمع إلی آخره لا ما ذکر.
ویدل علی اعتبار العلوق: نفس البدلیۀ الثابتۀ للتیمم، وفهم عمار المنطبق علی متفاهم العرف. ویؤیده رجحان الضربۀ الثانیۀ وغیر ذلک
مما سیجئ فی تعیین التراب أیضا، مع أن البراءة الیقینیۀ لا تحصل إلا به.
واحتجوا بالأصل. وأن الصعید یشمل الحجر الصلد. وباستحباب النفض المجمع علیه الوارد فی الصحاح وغیرها ( 2) وبالاکتفاء بضربۀ
فی الأخبار، مع أنه لا یبقی شئ بعد مسح الجبهۀ.
.( الأول لا یقاوم الدلیل، وستعرف بطلان الثانی، مع أن صاحب الذخیرة اعتبر العلوق مع الحجر أیضا ( 3
والثالث لا ینافی ما ذکرناه، بل إنما هو لدفع تشویه الوجه، کما لا ینافی تقلیل
980 أبواب التیمم ب 13 : 62 ح 168 ، الوسائل 2 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 56 ح 212 ، التهذیب 1 : 30 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. ح 1
.29 ،12 ، 977 أبواب التیمم ب 11 : 2) الوسائل 2 )
. 3) ذخیرة المعاد: 103 )
(343)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 2)، التیمّم ( 5)، الوضوء ( 2)، کتاب ذخیرة المعاد للمحقق السبزواري ( 1
وجوب الترتیب
الماء فی مسح الوضوء اعتبار البلۀ، بل کل ما دل علی استحباب النفض یشعر باعتبار العلوق.
والمطلوب اعتبار مطلق العلوق ولا یوجب الاستمرار، مع أن الظاهر بقاؤه بعد مسح الیدین أیضا، فضلا عما بعد الجبهۀ، مع أن رجحان
صفحۀ 258 من 438
الضربتین شاهد صدق علی ما ذکرناه، فبطل الرابع أیضا.
الخامس: یجب الترتیب، بأن یضرب یدیه معا علی الأرض، ثم یمسح بهما جبهته وجبینیه، ثم یمسح ظهر یده الیمنی ببطن الیسري، ثم
بالعکس. للاجماع بسیطا کما نقله العلامۀ فی المنتهی، وغیره ( 1)، ومرکبا - کما نقله السید ( 2) - أن من قال به فی المائیۀ قال به فی
.( الترابیۀ. وللأخبار المعتبرة الواردة فی مقام البیان، وفی جواب السؤال عن الکیفیۀ ( 3
وتجب الموالاة أیضا، للاجماع کما یظهر من المنتهی ( 4)، ولوقوعهما فی البیانات وفی الجواب عن الکیفیات. ولا أقل من الشک فی
.( مدخلیتها فی ماهیۀ العبادة، فلا یحصل الیقین بالبراءة إلا بها ( 5
والظاهر عدم الفرق بین ما کان بدلا عن الوضوء أو الغسل.
والأحوط اعتبار مدخلیتها فی الصحۀ أیضا.
ویرجع فیها إلی التتابع العرفی.
وتجب البدأة من الأعلی فی الوجه، وکذلک الید، لأنه المتیقن والمتبادر من
.196 : 97 ، التذکرة 2 : 1) المنتهی 3 )
.393 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.12 ، 975 أبواب التیمم ب 11 : 3) الوسائل 2 )
.108 : 4) المنتهی 3 )
5) قوله مع أن البراءة الیقینیۀ لا تحصل إلا به هذا مناف لطریقته من العمل بأصل البراءة فی الشک فی الجزئیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ )
للعبادة (أبو المعالی).
(344)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرب ( 1)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 2)، الترتیب ( 1)، التیمّم ( 1
البدأة من الأعلی
الماء فی مسح الوضوء اعتبار البلۀ، بل کل ما دل علی استحباب النفض یشعر باعتبار العلوق.
والمطلوب اعتبار مطلق العلوق ولا یوجب الاستمرار، مع أن الظاهر بقاؤه بعد مسح الیدین أیضا، فضلا عما بعد الجبهۀ، مع أن رجحان
الضربتین شاهد صدق علی ما ذکرناه، فبطل الرابع أیضا.
الخامس: یجب الترتیب، بأن یضرب یدیه معا علی الأرض، ثم یمسح بهما جبهته وجبینیه، ثم یمسح ظهر یده الیمنی ببطن الیسري، ثم
بالعکس. للاجماع بسیطا کما نقله العلامۀ فی المنتهی، وغیره ( 1)، ومرکبا - کما نقله السید ( 2) - أن من قال به فی المائیۀ قال به فی
.( الترابیۀ. وللأخبار المعتبرة الواردة فی مقام البیان، وفی جواب السؤال عن الکیفیۀ ( 3
وتجب الموالاة أیضا، للاجماع کما یظهر من المنتهی ( 4)، ولوقوعهما فی البیانات وفی الجواب عن الکیفیات. ولا أقل من الشک فی
.( مدخلیتها فی ماهیۀ العبادة، فلا یحصل الیقین بالبراءة إلا بها ( 5
والظاهر عدم الفرق بین ما کان بدلا عن الوضوء أو الغسل.
والأحوط اعتبار مدخلیتها فی الصحۀ أیضا.
ویرجع فیها إلی التتابع العرفی.
وتجب البدأة من الأعلی فی الوجه، وکذلک الید، لأنه المتیقن والمتبادر من
.196 : 97 ، التذکرة 2 : 1) المنتهی 3 )
صفحۀ 259 من 438
.393 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.12 ، 975 أبواب التیمم ب 11 : 3) الوسائل 2 )
.108 : 4) المنتهی 3 )
5) قوله مع أن البراءة الیقینیۀ لا تحصل إلا به هذا مناف لطریقته من العمل بأصل البراءة فی الشک فی الجزئیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ )
للعبادة (أبو المعالی).
(344)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرب ( 1)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 2)، الترتیب ( 1)، التیمّم ( 1
اعتبار طهارة موضع المسح
الأخبار والمفتی به فی کلام الأصحاب. وربما علل بتبعیته للوضوء، والأولی ما ذکرناه.
ویجب أیضا کون مواضع المسح طاهرة، علی ما ذکره جماعۀ من الأصحاب ( 1). والإطلاقات تقتضی عدمه، قال فی المدارك:
.( والمصرح باشتراط ذلک قلیل من الأصحاب ( 2
واستدل فی الذکري: بأن التراب ینجس، وبمساواته لأعضاء الطهارة المائیۀ.
ورد: بأن الأول أخص من المدعی، والثانی قیاس.
وإن تعذرت الإزالۀ فالاطلاقات تقتضی جوازه وإن تعدت النجاسۀ إلی التراب أیضا، وقیده بعضهم بغیر المتعدي ( 3)، وربما قیل
.( بالعدول إلی ظهر الکف حینئذ ( 4
وکذلک الکلام إذا کانت النجاسۀ حائلۀ، ولم یمکن رفعها. وربما منعه بعضهم أیضا ( 5). ورد بجواز المسح علی الجبیرة، وخصوصیۀ
النجاسۀ لا أثر لها. وفی العدول إلی الظاهر حینئذ إشکال.
والحاصل أن إطلاقات التیمم تقتضی الوجوب فی الکل علی النهج المعهود، والعدول عنها باحتمال أن تنجیس عضو آخر مضر
بالصلاة لیس بأولی من ترك الصلاة، فإن الصلاة مع النجاسۀ جائزة، وبلا طهارة لا تجوز أصلا.
هذا إذا لم یمکن تطهیر الموضع المتعدي إلیه، وإلا فالاشکال أقل.
ولما کانت الفروض نادرة غیر متبادرة من الإطلاقات فلا تترك الاحتیاط.
( وأما طهارة سائر الأعضاء مع الإمکان، فلا تشترط جزما، کما لا تشترط ( 6
.503 : 1) کالشهید فی الذکري: 109 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
.228 : 2) مدارك الأحکام 2 )
.455 : 353 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 150 ، الحدائق 4 : 3) البیان: 86 ، الدروس: 133 ، کشف اللثام 1 )
.455 : 498 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 4) جامع المقاصد 1 )
.455 : 150 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 5) الذکري: 109 ، کشف اللثام 1 )
6) فی " ز: " کما یشترط. )
(345)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 3)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 2
وجوب المباشرة
صفحۀ 260 من 438
فی الوضوء.
نعم یظهر من بعض الأصحاب وجوبه علی القول باعتبار ضیق الوقت فی التیمم ( 1)، ولا بأس به. ولکن ثبوت الاشتراط والحکم
بالبطلان مشکل، لمنع دلالۀ الأمر بالشئ علی النهی عن ضده الخاص.
السادس: تجب المباشرة بالنفس، لما مر فی الوضوء. وإذا عجز عن المباشرة فیستنیب، والظاهر أنه إجماعی کما یظهر من المدارك
.(2)
قال فی الذکري: لا یجزئ معک الأعضاء فی التراب کما دل علیه الخبر، نعم لو تعذر الضرب واستنابۀ الغیر أجزأ، لأن المیسور لا
یسقط بالمعسور، بل یمکن تقدیم المعک علی نیابۀ الغیر، وهو یجئ عند من لم یعتبر الضرب من الأفعال ( 3)، انتهی.
وقد عرفت أن الظاهر أنه من الأفعال، فیستنیب.
فتضرب یدي العلیل بالتراب ویمسح بهما إن أمکن، وإلا فبیدیه. والنیۀ علی العلیل، والأحوط نیتهما جمیعا.
السابع: یجب استیعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر، ونسبه فی المنتهی إلی علمائنا وأکثر العامۀ ( 4)، وإنما نقل الخلاف عن بعض العامۀ
.( فی جواز إبقاء ما دون الدرهم، وعن بعضهم الفرق بین العمد والنسیان ( 5
.236 : 107 ، المدارك 2 : 1) روض الجنان: 127 ، جامع المقاصد 1 )
.227 : 2) المدارك 2 )
. 3) الذکري: 108 )
.95 : 4) المنتهی 3 )
.389 : 5) کما فی المعتبر 1 )
(346)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النسیان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 1
وجوب الاستیعاب
فی الوضوء.
نعم یظهر من بعض الأصحاب وجوبه علی القول باعتبار ضیق الوقت فی التیمم ( 1)، ولا بأس به. ولکن ثبوت الاشتراط والحکم
بالبطلان مشکل، لمنع دلالۀ الأمر بالشئ علی النهی عن ضده الخاص.
السادس: تجب المباشرة بالنفس، لما مر فی الوضوء. وإذا عجز عن المباشرة فیستنیب، والظاهر أنه إجماعی کما یظهر من المدارك
.(2)
قال فی الذکري: لا یجزئ معک الأعضاء فی التراب کما دل علیه الخبر، نعم لو تعذر الضرب واستنابۀ الغیر أجزأ، لأن المیسور لا
یسقط بالمعسور، بل یمکن تقدیم المعک علی نیابۀ الغیر، وهو یجئ عند من لم یعتبر الضرب من الأفعال ( 3)، انتهی.
وقد عرفت أن الظاهر أنه من الأفعال، فیستنیب.
فتضرب یدي العلیل بالتراب ویمسح بهما إن أمکن، وإلا فبیدیه. والنیۀ علی العلیل، والأحوط نیتهما جمیعا.
السابع: یجب استیعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر، ونسبه فی المنتهی إلی علمائنا وأکثر العامۀ ( 4)، وإنما نقل الخلاف عن بعض العامۀ
.( فی جواز إبقاء ما دون الدرهم، وعن بعضهم الفرق بین العمد والنسیان ( 5
.236 : 107 ، المدارك 2 : 1) روض الجنان: 127 ، جامع المقاصد 1 )
.227 : 2) المدارك 2 )
صفحۀ 261 من 438
. 3) الذکري: 108 )
.95 : 4) المنتهی 3 )
.389 : 5) کما فی المعتبر 1 )
(346)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النسیان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 1
وکیف کان فالمذهب الاستیعاب، وهو الظاهر من الأخبار، إذ الجبهۀ والجبین والید حقیقۀ فی المجموع.
.( وأما الماسح، فقال الشهید الثانی: الظاهر عدم وجوبه، لاطلاق الأدلۀ ( 1)، وتبعه صاحب الذخیرة ( 2
.( وقد استدل علیه بصحیحۀ زرارة فی بیان التیمم لعمار: أنه صلی الله علیه وآله مسح جبینیه بأصابعه ( 3
ویمکن أن یقال بعد ما بینا وجوب مسح الجبهۀ بالاجماع المنقول والأخبار: أن المراد من ذلک لعله حصول مسح الجبینین بالأصابع،
وهو لا ینافی استعمال مجموع الید فی مجموع الجبهۀ والجبینین، فإنه یکفی مسح المجموع بالمجموع، ولا یجب مسح کل من أجزاء
أحدهما بکل من الآخر.
والأحوط أن یمسح بالمجموع فی المجموع فی المسحین، لظاهر سائر الأخبار، مثل قوله علیه السلام ": ثم مسح کفیه إحداهما علی
( ظهر الأخري " و " ضرب بیدیه علی الأرض ثم مسح علی جبینیه وکفیه " و " تضرب بکفیک وتمسح وجهک ویدیک (" 4
ونحوها.
وأما صحیحۀ داود بن النعمان ( 5)، وحسنۀ أبی أیوب الخزاز ( 6) الدالتان علی أنه علیه السلام مسح فوق الکف قلیلا، فالظاهر منهما أنه
علیه السلام مسح الکف وما فوقه قلیلا، وأن ذلک کان لأجل استیعاب ( 7) الممسوح.
. 1) روض الجنان: 127 )
. 2) ذخیرة المعاد: 106 )
. 977 أبواب التیمم ب 11 ح 8 : 57 ح 212 ، الوسائل 2 : 3) الفقیه 1 )
. 976 أبواب التیمم ب 11 : 4) الوسائل 2 )
. 976 أبواب التیمم ب 11 ح 4 : 170 ح 591 ، الوسائل 2 : 207 ح 601 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 976 أبواب التیمم ب 11 ح 2 : 62 ح 4، الوسائل 2 : 6) الکافی 3 )
7) فی " م: " استیفاء. )
(347)
صفحهمفاتیح البحث: داود بن النعمان ( 1)، الضرب ( 1)، الشهادة ( 1)، التیمّم ( 5)، الوجوب ( 1)، کتاب ذخیرة المعاد للمحقق
( السبزواري ( 1
استحباب التسمیۀ
الثامن: قال فی الذکري ( 1): الأقرب استحباب التسمیۀ کما فی المبدل منه، لعموم " کل أمر ذي بال (" 2) وتفریج الأصابع عند
الضرب، ونص علیه الأصحاب، لتتمکن الید من الصعید.
قال: ولا یستحب تخلیلها فی المسح، للأصل. وقال أیضا: الأقرب استحباب أن لا یرفع یده عن العضو حتی یکمل مسحه لما فیه من
المبالغۀ فی الموالاة.
ویمکن تقدیر الموالاة بزمان جفاف الماء لو کان وضوءا، فیستحب نقص زمان التیمم عن ذلک، ولو بلغه فالأقرب البطلان. أقول:
صفحۀ 262 من 438
والأولی ما ذکرناه من التتابع العرفی.
. 1) الذکري: 109 )
1194 أبواب الذکر ب 17 ح 4، وتمامه: لا یذکر بسم الله فیه فهو أبتر. : 2) تفسیر الإمام العسکري (ع): 24 ، الوسائل 4 )
(348)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، البول ( 1)، الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1
استحباب تفریج الأصابع
الثامن: قال فی الذکري ( 1): الأقرب استحباب التسمیۀ کما فی المبدل منه، لعموم " کل أمر ذي بال (" 2) وتفریج الأصابع عند
الضرب، ونص علیه الأصحاب، لتتمکن الید من الصعید.
قال: ولا یستحب تخلیلها فی المسح، للأصل. وقال أیضا: الأقرب استحباب أن لا یرفع یده عن العضو حتی یکمل مسحه لما فیه من
المبالغۀ فی الموالاة.
ویمکن تقدیر الموالاة بزمان جفاف الماء لو کان وضوءا، فیستحب نقص زمان التیمم عن ذلک، ولو بلغه فالأقرب البطلان. أقول:
والأولی ما ذکرناه من التتابع العرفی.
. 1) الذکري: 109 )
1194 أبواب الذکر ب 17 ح 4، وتمامه: لا یذکر بسم الله فیه فهو أبتر. : 2) تفسیر الإمام العسکري (ع): 24 ، الوسائل 4 )
(348)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، البول ( 1)، الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1
الموالاة
الثامن: قال فی الذکري ( 1): الأقرب استحباب التسمیۀ کما فی المبدل منه، لعموم " کل أمر ذي بال (" 2) وتفریج الأصابع عند
الضرب، ونص علیه الأصحاب، لتتمکن الید من الصعید.
قال: ولا یستحب تخلیلها فی المسح، للأصل. وقال أیضا: الأقرب استحباب أن لا یرفع یده عن العضو حتی یکمل مسحه لما فیه من
المبالغۀ فی الموالاة.
ویمکن تقدیر الموالاة بزمان جفاف الماء لو کان وضوءا، فیستحب نقص زمان التیمم عن ذلک، ولو بلغه فالأقرب البطلان. أقول:
والأولی ما ذکرناه من التتابع العرفی.
. 1) الذکري: 109 )
1194 أبواب الذکر ب 17 ح 4، وتمامه: لا یذکر بسم الله فیه فهو أبتر. : 2) تفسیر الإمام العسکري (ع): 24 ، الوسائل 4 )
(348)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، البول ( 1)، الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1
ما یتیمم به التیمم بالتراب
المقصد الرابع فیما یتیمم به وفیه مباحث:
صفحۀ 263 من 438
اشارة
،( الأول: الأقوي أنه لا یجوز التیمم اختیارا إلا بالتراب، وهو المنقول عن المفید ( 1) والمرتضی فی أحد قولیه ( 2) وأبی الصلاح ( 3
.( وهو قول الشافعی من العامۀ ( 4
وعن الشیخ ( 5) وابن الجنید ( 6) والمحقق ( 7) وأکثر المتأخرین ( 8) أنه لا یجوز إلا علی ما یقع علیه اسم الأرض، ترابا کان أو حجرا
.( أو جصا أو غیر ذلک. وهو المنقول عن السید أیضا فی موضع آخر ( 9)، وهو مختار أبی حنیفۀ ( 10
.60 ، 1) المقنعۀ: 58 )
.372 : 2) نقله عن شرح الرسالۀ فی المعتبر 1 )
. 3) الکافی فی الفقه: 136 )
. 66 ، أحکام القرآن للشافعی: 47 : 50 ، بدایۀ المجتهد 1 : 4) الأم 1 )
. 31 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 168 : 134 ، المبسوط 1 : 5) الخلاف 1 )
.372 : 6) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.372 : 39 ، المعتبر 1 : 7) الشرائع 1 )
. 237 ، روض الجنان: 120 : 197 ، القواعد 1 : 8) المدارك 1 )
.372 : 9) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.389 : 109 ، أحکام القرآن للجصاص 2 : 10 ) المبسوط للسرخسی 1 )
(349)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 2)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب أحکام القرآن
( للجصاص ( 2
.( وعن ابن أبی عقیل أنه جوز بکل ما کان من جنسها، کالکحل والزرنیخ ( 1)، وادعی جماعۀ الاجماع علی عدم الجواز بمثلهما ( 2
لنا: الآیۀ ( 3)، والأخبار مما اشتمل علی الأمر بالتیمم بالصعید. والصعید وإن اختلف کلام أهل اللغۀ فیه، ولکن القرائن الخارجیۀ مؤیدة
لما اخترناه.
والأظهر أن المراد منه التراب، فقال جماعۀ من اللغویین: إنه التراب ( 4)، نقله المرتضی ( 5) والعلامۀ ( 6) عن ابن درید فی الجمهرة عن
أبی عبیدة.
.( وقال ابن فارس: الصعید هو التراب ( 7)، وهو المنقول عن ابن عباس ( 8
.( وعن الغریبین: الصعید التراب، والصعید وجه الأرض. وکذلک فی القاموس ( 9
وعن الخلیل ( 10 ) والزجاج وابن الأعرابی والمطرزي: أنه وجه الأرض ( 11 )، وعن الزجاج: أنه لا یعلم فی ذلک خلافا بین أهل اللغۀ
.(12)
ویدل علی المختار قوله علیه السلام ": جعلت لی الأرض مسجدا وترابها طهورا (" 13 ) فذکر التراب بعد الأرض مع کون المقام مقام
الامتنان والتسهیل یقتضی
.372 : 1) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.64 : 134 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 ، المنتهی 3 : 2) الخلاف 1 )
. 3) فتیمموا صعیدا طیبا. المائدة: 6 )
.85 : 318 ، ومجمع البحرین 3 : 498 ، والقاموس المحیط 1 : 4) انظر الصحاح 2 )
صفحۀ 264 من 438
.85 : 372 . وانظر مجمع البیان 3 : 5) کما فی المعتبر 1 )
.654 : 55 ، جمهرة اللغۀ 2 : 6) المنتهی 3 )
.237 : 7) نقله فی الجامع لأحکام القرآن 5 )
.551 : 237 ، والدر المنثور 2 : 8) انظر الجامع لأحکام القرآن 5 )
.318 : 9) القاموس المحیط 1 )
290 صعد. : 10 ) العین 1 )
.236 : 85 ، والجامع لأحکام القرآن 5 : 52 ، ومجمع البحرین 3 : 207 ، ومجمع البیان 2 : 11 ) نقله فی التبیان 3 )
.56 : 12 ) معانی القرآن للزجاج 2 )
. 969 أبواب التیمم ب 7 ح 2 : 155 ح 724 ، الخصال: 292 ح 56 ، الوسائل 2 : 13 ) الفقیه 1 )
(350)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عباس ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 2)، کتاب التبیان للشیخ
( الطوسی ( 1)، القرآن الکریم ( 4)، التیمّم ( 1
اختصاصه بالحکم کما لا یخفی. وما ورد بإسقاط لفظ ترابها فی سائر الأخبار لا ینافی ذلک. مع أن طریقۀ الجمع تقتضی حمل
المطلق علی المقید.
.( وکذلک قوله علیه السلام ": التراب طهور المسلم (" 1
وصحیحۀ محمد بن حمران وجمیل بن دراج، قال: قلنا لأبی عبد الله علیه السلام: إمام قوم أصابته جنابۀ فی السفر، ولیس معه ماء
یکفیه للغسل، أیتوضأ بعضهم ویصلی بهم؟ قال ": لا، ولکن یتیمم الجنب ویصلی بهم، فإن الله قد جعل التراب طهورا کما جعل الماء
طهورا (" 2) ویظهر وجه الدلالۀ مما سبق.
وصحیحۀ رفاعۀ بن موسی، عنه علیه السلام، قال ": إذا کانت الأرض مبتلۀ لیس فیها تراب ولا ماء، فانظر أجف موضع تجده، فتیمم
.( منه، فإن ذلک توسیع من الله عز وجل (" 3
.( وحسنۀ ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عنه علیه السلام قال ": یتیمم المجدور والکسیر بالتراب إذا أصابته الجنابۀ (" 4
وروایۀ زرارة، عن أحدهما علیه السلام قال، قلت: رجل دخل الأجمۀ لیس فیها ماء، وفیها طین، ما یصنع؟ قال ": یتیمم، فإنه الصعید"
5) فإن الضمیر یعود إلی التراب الحاصل فی الطین، وظاهره الحصر. )
وروایۀ علی بن مطر، عن بعض أصحابنا، قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل لا یصیب الماء ولا التراب، أیتیمم بالطین؟ قال":
نعم، صعید طیب
. 530 أبواب التیمم ب 5 : 969 أبواب التیمم ب 7، ومستدرك الوسائل 2 : 1) ورد هذا المعنی فی الوسائل 2 )
404 ح 1264 بتفاوت. : 366 ح 3، والتهذیب 1 : 995 أبواب التیمم ب 24 ح 2، وفی الکافی 3 : 60 ح 223 ، الوسائل 2 : 2) الفقیه 1 )
. 972 أبواب التیمم ب 9 ح 4 : 156 ح 539 وص 158 ح 546 ، الوسائل 2 : 189 ح 546 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 967 أبواب التیمم ب 5 ح 4 : 68 ح 2، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
. 973 أبواب التیمم ب 9 ح 5 : 156 ح 540 ، الوسائل 2 : 190 ح 547 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
(351)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، رفاعۀ بن موسی ( 1)، جمیل بن دراج ( 1
( محمد بن حمران ( 1)، علی بن مطر ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، التیمّم ( 5
صفحۀ 265 من 438
.( وماء طهور (" 1
وما رواه ابن المغیرة فی الصحیح، عن معاویۀ بن میسرة، عن الصادق علیه السلام: عن الرجل فی السفر لا یجد الماء، ثم صلی، ثم أتی
.( الماء وعلیه شئ من الوقت، أیمضی علی صلاته أم یتوضأ ویعید الصلاة؟ قال ": یمضی علی صلاته، فإن رب الماء رب التراب (" 2
ومما یدل علی: إرادة التراب من الصعید فی الآیۀ: التبعیض المستفاد من کلمۀ " من " کما صرح به فی صحیحۀ زرارة الدالۀ علی
اعتبار العلوق ( 3)، وکل ما دل علی لزوم العلوق کما مر. وفی لفظ " تیمموا " أیضا إشارة إلی ذلک، فإن تحصیل التراب أحوج إلی
القصد إلیه من مطلق الأرض، وکذلک فی تنکیر الصعید، لأن التراب تراب فی أي موضع کان، بخلاف وجه الأرض، مع أنه لا
خلاف فی عدم لزوم صدق وجه الأرض حین التیمم.
غایۀ الأمر تعارض القرائن، ولا ریب أن التراب مراد، ولکن إثبات غیره یحتاج إلی الدلیل.
.( ویؤید ما ذکرناه: کل ما ورد فی الأخبار فی کیفیۀ التیمم المتضمنۀ للأمر بنفض الید ( 4
ویؤیدها جمیع الأخبار الواردة فی حکایۀ تمرغ عمار فی التراب ( 5)، فإنه کان فهم من الصعید التراب وفعل ما فعل، وهو من أهل
اللسان.
ویؤیده أیضا: أن مقتضی بدلیۀ التیمم عن الغسل والوضوء تقتضی المسح
. 973 أبواب التیمم ب 9 ح 6 : 19 ح 549 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
59 ح 220 : 984 أبواب التیمم ب 14 ح 13 ، وفی الفقیه 1 : 160 ح 554 ، الوسائل 2 : 195 ح 564 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
بتفاوت.
980 أبواب التیمم ب 13 : 62 ح 168 ، الوسائل 2 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 56 ح 212 ، التهذیب 1 : 30 ح 4، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. ح 1
.12 ، 376 أبواب التیمم ب 11 : 4) انظر الوسائل 2 )
.12 ، 376 أبواب التیمم ب 11 : 5) انظر الوسائل 2 )
(352)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن میسرة ( 1)، ابن المغیرة ( 1)، الصدق ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 8)، الوضوء ( 1
التیمم بالحجر
بشئ، سیما ما ورد فی الأخبار الدالۀ علی استیعاب الوجه والیدین إلی المرفقین وغیر ذلک.
وبالجملۀ من تتبع الأخبار ولاحظ أحکام التیمم یحصل الجزم له بأن التیمم علی الحجر الصلد الأملس - سیما بعد وقوع المطر علیه
وغسله - مع وجود التراب أجنبی بالنسبۀ إلی الشریعۀ المقدسۀ.
مع أن کون الحجر مصداق اسم الأرض محل تأمل. ودعوي الاجماع من المحقق علی ذلک غیر واضحۀ ( 1)، فإن ذلک لیس من
الأحکام الشرعیۀ، وأهل العرف لا یفهمون الحجر من الأرض. وربما یقال فی العرف لمن جلس علی الأرض: قم من الأرض واجلس
علی الحجر، سیما إذا کان الحجر مرتفعا من الأرض.
وبالجملۀ المتبادر من الأرض: الأجزاء المتماسکۀ من التراب ونحوه ما دام متماسکا، فقد یقال: أخرج التراب من الأرض، وهو یفید
المغایرة للتراب أیضا، فضلا عن کون الحجر مصداقها.
وعلی هذا فحکم الأرض الصلدة التی لا تراب علیها إنما ثبت بالاجماع، وکذلک الرمل، کما یظهر من المنتهی، حیث أسند الخلاف
.( فیهما إلی بعض الجمهور، ونسب صحۀ التیمم بهما إلی الأصحاب ( 2
صفحۀ 266 من 438
وبالجملۀ، إن أرید من الأرض الکرة المطمئنۀ وما فیها، فلا ریب أنه معنی مجازي لها، ویدخل فیها ما لا ترضی أنت به أیضا، وإن
أرید نفس الأرض، فدخول الحجر ونحوه فیه ممنوع. ألا تري أنک لا تقدر أن تقول: إن الشمس سماء، أو القمر وغیرهما من
الکواکب سماء، بل یقال: إنها کواکب فی السماء، فکذلک الحجر مخلوق فی الأرض، وکذلک المعادن ونحوها. مع أن إطلاق
الأرض علی الزرنیخ
.376 : 1) المعتبر 1 )
.60 ،57 : 2) المنتهی 3 )
(353)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، التیمّم ( 3
مثلا أو الکبریت ونحوهما أولی من إطلاقه علی الأحجار العظیمۀ الواقعۀ علی وجه الأرض مع غایۀ الارتفاع، ومع ذلک ینکرونه.
وعلی هذا یظهر أن ما اعتمدوا علیه من الأخبار الکثیرة الدالۀ علی مساواة الأرض للماء، وأنه یتیمم علی الأرض وغیر ذلک، لا دلالۀ
فیها علی جواز التیمم بالحجر ونحوه.
کما أن کلام اللغویین ممن فسر الصعید بوجه الأرض أیضا لا یقتضی کون الحجر أرضا، بل لما کان الغالب فی وجه الأرض هو
التراب ولو قلیلا مما أزعجته الریاح والأهویۀ، ففسروه بذلک.
مع أنا لو سلمنا إطلاقها أیضا، نقول: إنها مقیدة بما ذکرنا من الأدلۀ.
ولو عارضونا بأن ذکر التراب فی بعض أخبارکم أیضا محمول علی الغالب.
قلنا: فحکم الحجر مثلا غیر مستفاد من شئ من أدلۀ الطرفین، مع أن استصحاب شغل الذمۀ یقتضی ما ذکرنا.
ومما یضعف قولهم: أنهم أیضا اختلفوا فی التیمم بالحجر حال الاختیار، والقول بالتفصیل لا دلیل علیه من عقل ولا نقل.
نعم نقل العلامۀ الاجماع علی جواز التیمم علی الحجر إذا تعذر التراب ( 1)، فإن تم الاجماع فلا بأس، ولکنه لا یتم. مع ما عرفت من
منع جماعۀ منهم التیمم علیه مطلقا، إلا أن یقول بأنهم أیضا مرادهم حال الاختیار.
ثم اختلفوا أیضا فی تقدیمه علی الغبار، وکل ذلک مما یشوش المذهب.
وأما الجص والنورة قبل الطبخ والإحراق، فعند الأکثر یجوز علیه التیمم لصدق اسم الأرض، خلافا لابن إدریس ( 2)، حیث جعلهما من
المعادن، والشیخ
.421 : 1) المختلف 1 )
.137 : 2) السرائر 1 )
(354)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
فی النهایۀ حیث جوزه عند فقد التراب ( 1). وهذا أیضا مما یضعف اعتباره مطلق وجه الأرض.
وأما علی ما اخترناه، فإن صدق علیه اسم التراب - کما فی أکثر الأماکن فی خصوص الجص - فهو، وإلا فلا.
( وأما بعد الطبخ والإحراق، فالأقوي العدم مطلقا فیهما، کما هو المشهور أیضا، لعدم صدق اسم الأرض أیضا، وعن المرتضی ( 2
وسلار ( 3) الجواز، واستحسنه المحقق ( 4)، لعدم خروجه باللون والخاصیۀ عن اسم الأرض، ولروایۀ السکونی.
وهما ضعیفان.
وفی الخزف قولان، والأظهر: العدم علی القولین، لعدم صدق اسم الأرض أیضا.
ثم إن الأکثرین اختلفوا فی جواز التیمم بالحجر الصلد مع وجود التراب علی قولین، ونقل فی المختلف الاجماع علی جواز التیمم
صفحۀ 267 من 438
.( بالحجر عند فقد التراب ( 5
ویشکل بما نقلوا عن السید وأبی الصلاح وغیرهما ( 6) من عدم الجواز مطلقا، فإن ثبت الاجماع فی صورة الاضطرار - بأن یحمل
منعهم علی حالۀ الاختیار أو لم تعتبر مخالفتهم - فهو، وإلا فالحق المنع مطلقا کما ذکرناه.
وعلی أي حال فالقول بالتفصیل لا وجه له أصلا، فإن غایۀ ما ثبت من ذلک الاجماع - لو ثبت - الجواز حال الاضطرار، وأما عدمه
حال الاختیار فلا،
. 1) النهایۀ: 49 )
.375 : 2) نقله عن المصباح للمرتضی فی المعتبر 1 )
. 3) المراسم: 53 )
.375 : 4) المعتبر 1 )
.421 : 5) المختلف 1 )
. 372 ، وانظر الکافی فی الفقه لأبی الصلاح: 136 ، وکذا المقنعۀ للشیخ المفید: 60 : 6) نقله عن شرح الرسالۀ للمرتضی فی المعتبر 1 )
(355)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 3)، المنع ( 1)، التیمّم ( 2)، الجواز ( 2)، الشیخ المفید (قدس سره) ( 1
التیمم بالغبار
فما وجه التفصیل؟
الثانی: إذا فقد التراب فلیتیمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، وأصل الجواز إجماعی کما نقله الفاضلان ( 1)، والأخبار
المعتبرة مصرحۀ به ( 2). وعن ظاهر المرتضی فی الجمل: الجواز به اختیارا ( 3)، وهو ضعیف.
واختلفوا فی تقدیمه علی الحجر علی قولین، أشهرهما العدم، وهو أیضا یضعف قول الأکثر کما ذکرنا. وبذلک یظهر أن الاجماع
الذي نقله العلامۀ علی جواز التیمم بالحجر إذا فقد التراب لیس معینا فی تقدیمه علی الغبار، بل إنما یثبت الجواز فی الجملۀ.
والأحوط الجمع بینهما لو فقد التراب.
والأظهر اعتبار نفضه ثم التیمم کما یستفاد من روایۀ أبی بصیر ( 4)، وهو الظاهر من جماعۀ من القدماء ( 5)، وإن کان سائر الأخبار
مطلقۀ.
والظاهر اعتبار الإحساس بالغبار، فلا یکفی وجوده فی أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلا، کما هو ظاهر الفتوي والروایات.
ولو فرض عدم الغبار أصلا، فیسقط التیمم به.
ویجب أن یکون الغبار من التراب، فلا یکفی من الرماد ونحوه، کما هو الظاهر من الأخبار والفتاوي.
.180 : 376 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 1) المحقق فی المعتبر 1 )
. 972 أبواب التیمم ب 9 : 2) انظر الوسائل 2 )
.26 : 3) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
4) قال: إذا کنت فی حال لا تقدر إلا علی الطین فتیمم به فإن الله أولی بالعذر إذا لم یکن معک ثوب جاف ولا لبد تقدر علی أن )
. 973 أبواب التیمم ب 9 ح 7 : 156 ح 537 ، الوسائل 2 : 189 ح 543 ، الاستبصار 1 : 67 ح 1، التهذیب 1 : تنفضه وتتیمم به. الکافی 3
.421 : 5) کالمفید فی المقنعۀ: 59 ، وسلار فی المراسم: 53 ، ونقله عن ابن الجنید فی المختلف 1 )
(356)
صفحۀ 268 من 438
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، التیمّم ( 5)، الشریف المرتضی ( 1)، ابن الجنید ( 1
حکم التیمم بالوحل
وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم یمکنه التجفیف فیتیمم به بلا خلاف، ونقل علیه الاجماع ( 1). وتدل علیه الأخبار الصحیحۀ وغیرها
.(2)
.( والظاهر من الأخبار: أنه یضع یدیه علی الوحل ویفرکهما ویتیمم به، کما ذکره الشیخان ( 3
.( وقیل: یضع یدیه علی الوحل ویتربص، فإذا یبس یتیمم به ( 4
وهو بعید، إذ لو أمکنه التجفیف لزمه کما ذکرنا. مع أن ذلک مستلزم لتفویت الموالاة غالبا.
ویعتبر فی الوحل أن یکون طینا، فلا یصح بوحل الرماد ونحوه.
والأظهر علی ما اخترناه تقدیم الوحل علی الحجر أیضا، والأحوط الجمع بینهما أیضا.
وأما الثلج، فقد بینا أنه لیس هناك شئ یدل علی جواز التیمم به، وإن کان لو انحصر الأمر فی التیمم به أحوط.
الثالث: یجب أن یکون التراب طاهرا، للاجماع، کما یظهر من المنتهی ( 5)، ویؤیده قوله تعالی: * (صعیدا طیبا) * ولا یبعد القول
بظهوره، فیکون دلیلا، وإن لم یکن الطیب حقیقۀ فی الطاهر.
وربما یستدل بقوله علیه السلام ": جعل الله التراب طهورا."
وفیه أیضا إشکال، لمنع استلزام الطهوریۀ الطهارة.
.68 : 180 ، والمنتهی 3 : 377 ، والتذکرة 2 : 1) کما فی المعتبر 1 )
. 972 أبواب التیمم ب 9 : 2) الوسائل 2 )
. 3) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 58 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 49 )
. 4) الوسیلۀ: 71 ، التحریر: 22 )
.78 : 5) المنتهی 3 )
(357)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 2)، الإحتیاط ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
التیمم بالثلج
وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم یمکنه التجفیف فیتیمم به بلا خلاف، ونقل علیه الاجماع ( 1). وتدل علیه الأخبار الصحیحۀ وغیرها
.(2)
.( والظاهر من الأخبار: أنه یضع یدیه علی الوحل ویفرکهما ویتیمم به، کما ذکره الشیخان ( 3
.( وقیل: یضع یدیه علی الوحل ویتربص، فإذا یبس یتیمم به ( 4
وهو بعید، إذ لو أمکنه التجفیف لزمه کما ذکرنا. مع أن ذلک مستلزم لتفویت الموالاة غالبا.
ویعتبر فی الوحل أن یکون طینا، فلا یصح بوحل الرماد ونحوه.
والأظهر علی ما اخترناه تقدیم الوحل علی الحجر أیضا، والأحوط الجمع بینهما أیضا.
وأما الثلج، فقد بینا أنه لیس هناك شئ یدل علی جواز التیمم به، وإن کان لو انحصر الأمر فی التیمم به أحوط.
الثالث: یجب أن یکون التراب طاهرا، للاجماع، کما یظهر من المنتهی ( 5)، ویؤیده قوله تعالی: * (صعیدا طیبا) * ولا یبعد القول
صفحۀ 269 من 438
بظهوره، فیکون دلیلا، وإن لم یکن الطیب حقیقۀ فی الطاهر.
وربما یستدل بقوله علیه السلام ": جعل الله التراب طهورا."
وفیه أیضا إشکال، لمنع استلزام الطهوریۀ الطهارة.
.68 : 180 ، والمنتهی 3 : 377 ، والتذکرة 2 : 1) کما فی المعتبر 1 )
. 972 أبواب التیمم ب 9 : 2) الوسائل 2 )
. 3) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 58 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 49 )
. 4) الوسیلۀ: 71 ، التحریر: 22 )
.78 : 5) المنتهی 3 )
(357)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 2)، الإحتیاط ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
اعتبار طهارة التراب
وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم یمکنه التجفیف فیتیمم به بلا خلاف، ونقل علیه الاجماع ( 1). وتدل علیه الأخبار الصحیحۀ وغیرها
.(2)
.( والظاهر من الأخبار: أنه یضع یدیه علی الوحل ویفرکهما ویتیمم به، کما ذکره الشیخان ( 3
.( وقیل: یضع یدیه علی الوحل ویتربص، فإذا یبس یتیمم به ( 4
وهو بعید، إذ لو أمکنه التجفیف لزمه کما ذکرنا. مع أن ذلک مستلزم لتفویت الموالاة غالبا.
ویعتبر فی الوحل أن یکون طینا، فلا یصح بوحل الرماد ونحوه.
والأظهر علی ما اخترناه تقدیم الوحل علی الحجر أیضا، والأحوط الجمع بینهما أیضا.
وأما الثلج، فقد بینا أنه لیس هناك شئ یدل علی جواز التیمم به، وإن کان لو انحصر الأمر فی التیمم به أحوط.
الثالث: یجب أن یکون التراب طاهرا، للاجماع، کما یظهر من المنتهی ( 5)، ویؤیده قوله تعالی: * (صعیدا طیبا) * ولا یبعد القول
بظهوره، فیکون دلیلا، وإن لم یکن الطیب حقیقۀ فی الطاهر.
وربما یستدل بقوله علیه السلام ": جعل الله التراب طهورا."
وفیه أیضا إشکال، لمنع استلزام الطهوریۀ الطهارة.
.68 : 180 ، والمنتهی 3 : 377 ، والتذکرة 2 : 1) کما فی المعتبر 1 )
. 972 أبواب التیمم ب 9 : 2) الوسائل 2 )
. 3) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 58 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 49 )
. 4) الوسیلۀ: 71 ، التحریر: 22 )
.78 : 5) المنتهی 3 )
(357)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 2)، الإحتیاط ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
إعتبار إباحۀ التراب
صفحۀ 270 من 438
وبالجملۀ یکفی ما ذکر مع استصحاب شغل الذمۀ.
ویجب أن یکون مباحا، لحرمۀ التصرف فی مال الغیر. وفی بطلان التیمم إشکال.
ولو حبس فی مکان مغصوب ولم یقدر علی الماء أو تضرر المکان باستعماله، ففی جواز التیمم بتراب البیت إشکال، فإن شهد الحال
برضا المالک فلا إشکال، وإلا فوجهان.
والمشهور کراهۀ التیمم بالسبخۀ والرمل، ولم نقف فیهما علی نص، ولا بأس بمتابعتهم.
واستحباب أن یکون من عوالی الأرض، وأن لا یکون من أثر الطریق، لروایۀ غیاث بن إبراهیم، عن الصادق علیه السلام، قال ": نهی
.( أمیر المؤمنین علیه السلام أن یتیمم الرجل بتراب من أثر الطریق (" 1
. 969 أبواب التیمم ب 6 ح 2 : 187 ح 538 ، الوسائل 2 : 62 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
(358)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( غیاث بن إبراهیم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 1
استحباب کون التراب من عوالی الأرض
وبالجملۀ یکفی ما ذکر مع استصحاب شغل الذمۀ.
ویجب أن یکون مباحا، لحرمۀ التصرف فی مال الغیر. وفی بطلان التیمم إشکال.
ولو حبس فی مکان مغصوب ولم یقدر علی الماء أو تضرر المکان باستعماله، ففی جواز التیمم بتراب البیت إشکال، فإن شهد الحال
برضا المالک فلا إشکال، وإلا فوجهان.
والمشهور کراهۀ التیمم بالسبخۀ والرمل، ولم نقف فیهما علی نص، ولا بأس بمتابعتهم.
واستحباب أن یکون من عوالی الأرض، وأن لا یکون من أثر الطریق، لروایۀ غیاث بن إبراهیم، عن الصادق علیه السلام، قال ": نهی
.( أمیر المؤمنین علیه السلام أن یتیمم الرجل بتراب من أثر الطریق (" 1
. 969 أبواب التیمم ب 6 ح 2 : 187 ح 538 ، الوسائل 2 : 62 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
(358)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( غیاث بن إبراهیم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 1
أحکام التیمم وقت التیمم
المقصد الخامس فی الأحکام واللواحق وفیه مباحث:
اشارة
الأول: لا یجوز التیمم قبل الوقت بلا خلاف ظاهر إلا ما یظهر من الذکري، حیث نقل قولا بوجوب الطهارات أجمع عند حدوث
.( الأحداث بوجوب موسع ( 1
.( وأما فی الوجوب الغیري فلا نعرف به قائلا، وادعی علیه الاجماع جماعۀ، منهم الفاضلان ( 2) والشهیدان ( 3) وغیرهم ( 4
وأما بعد دخول الوقت، فالمشهور وجوب التأخیر إلی آخر الوقت. والظاهر أن مرادهم مقدار حصول الظن بفوات الوقت لو أخر عن
صفحۀ 271 من 438
ذلک الوقت، وعن الشیخ ( 5) والمرتضی ( 6) وابن إدریس ( 7) دعوي الاجماع علیه.
. 1) الذکري: 23 )
.50 : 381 ، والعلامۀ فی المنتهی 3 : 2) المحقق فی المعتبر 1 )
. 132 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 121 : 3) الشهید الأول فی الدروس 1 )
.208 : 4) کصاحب المدارك 2 )
. 146 مسألۀ 94 : 417 ، وانظر الخلاف 1 : 5) حکاه فی المختلف 1 )
. 6) الإنتصار: 31 ، المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 189 )
.140 : 7) السرائر 1 )
(359)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشهادة ( 1
وذهب الصدوق إلی التوسیع ( 1)، وهو المنقول عن ظاهر الجعفی ( 2) والعلامۀ ( 3) والشهید فی بعض کتبهما ( 4)، ومال إلیه جماعۀ
.( من متأخري المتأخرین ( 5
وعن ابن الجنید الجواز عند العلم أو الظن الغالب بعدم القدرة علی الماء إلی آخر الوقت ( 6)، وهو مختار المعتبر ( 7) والعلامۀ فی
بعض کتبه ( 8)، لکن قیده بالعلم، ولم یذکر الظن.
والأظهر بالنظر إلی ظواهر الأدلۀ: هو القول الثانی، وإن کان الثالث أیضا لا یخلو عن قوة، وهو أحوط.
وغایۀ الاحتیاط العمل علی المشهور، ولیس لهم إلا الاجماعات المنقولۀ.
وأما الأخبار التی استدلوا بها، فظاهرها یدل علی مذهب ابن الجنید، لظهورها فیما یرجی حصول القدرة علی الماء مثل حسنۀ زرارة
( المتقدمۀ ": إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم، ولیصل فی آخر الوقت (" 9
.( وظاهر الأمر بالطلب هو الرجاء. إلا أن الشیخ ذکر فی التهذیب موضع فلیطلب فلیمسک، وفی سنده قاسم بن عروة ( 10
1) الهدایۀ: 18 ، قال: من کان جنبا أو علی غیر وضوء ووجبت الصلاة ولم یجد الماء فلیتیمم، ولم یذکر التأخیر، ولکن قال فی المقنع: )
8، لا تیمم للرجل حتی یکون فی آخر الوقت.
. 2) نقله عنه فی الذکري: 106 )
.53 : 3) المنتهی 3 )
. 4) البیان: 86 )
. 212 ، والسبزواري فی الکفایۀ: 9 : 223 ، وصاحب المدارك 2 : 5) کالمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
.414 : 6) نقله عنه فی المختلف 1 )
.384 : 7) المعتبر 1 )
.201 : 415 ، والتذکرة 2 : 8) کالمختلف 1 )
. 993 أبواب التیمم ب 22 ح 2 : 165 ح 574 ، الوسائل 2 : 203 ح 589 ، الاستبصار 1 : 63 ح 2، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 )
.26 : 10 ) وهو لم یثبت توثیقه أو مدحه وطرق الشیخ إلیه ضعیفۀ. انظر معجم رجال الحدیث 14 )
(360)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 2)، الظنّ ( 2)، الإحتیاط ( 1)، الخوف ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1
صفحۀ 272 من 438
وصحیحۀ محمد بن مسلم، قال: سمعته یقول ": إذا لم تجد ماءا وأردت التیمم فأخر التیمم إلی آخر الوقت، فإن فاتک الماء لم تفتک
الأرض (" 1) ففی قوله علیه السلام ": فإن فاتک الماء " إشعار برجاء حصوله. والإضمار غیر مضر، سیما من مثل محمد.
.( وموثقۀ ابن بکیر: عن الصادق علیه السلام ": فإذا تیمم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (" 2
ورواها فی قرب الإسناد أیضا مع تفاوت فی اللفظ.
وفی صحیحۀ محمد بن حمران ": واعلم أنه لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلا فی آخر الوقت (" 3) وظاهره الاستحباب. وهذه الأخبار
هی أدلۀ مذهب ابن الجنید.
وقد یستدل له بوجوه أخر ضعیفۀ أقواها: عدم صدق عدم وجدان الماء المعلق علیه التیمم فی الآیۀ وغیرها مع رجاء الحصول.
وأما أدلۀ التوسعۀ، فإطلاق الآیۀ، فإن قوله تعالی: * (وإن کنتم مرضی) * ( 4) من مدخولات قوله تعالی: * (إذا قمتم) * علی الأظهر،
کما مرت الإشارة إلیه فی الغسل، فإنها تشمل بإطلاقها کل من أراد الصلاة ولم یجد ماءا، فإن ظاهر الآیۀ خطاب من أراد الصلوات
المعهودة المعلومۀ أوقاتها بحسب تحدید الزمان المعین بالذات. فما یقال ": من أن ذلک یتم إذا ثبت جواز الإرادة فی أول الوقت
لفاقد الماء، بأن یجعل التعلیق علی فقدان الماء أیضا توقیتا " بعید، فإن السیاق یأبی عن
. 993 أبواب التیمم ب 22 ح 1 : 165 ح 573 ، الوسائل 2 : 203 ح 588 ، الاستبصار 1 : 63 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 994 أبواب التیمم ب 22 ح 3 : 404 ح 1265 ، قرب الإسناد: 79 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
. 992 أبواب التیمم ب 21 ح 3 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 4) النساء: 43 )
(361)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن حمران ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، التصدیق ( 1
( الصّلاة ( 2)، التیمّم ( 4)، الجواز ( 1
ذلک، فإن الظاهر أن الآیۀ علی نسق واحد عن آخرها.
وهذا هو الجواب، لا أن حرمۀ الإرادة لا تنافی وجوب التیمم حین الإرادة.
ولا ما یقال: إن الإرادة أعم من المتصلۀ، ولا مانع فی أول الوقت عن إرادة الصلاة فی آخر الوقت، لأن المتبادر من قوله: * (إذا قمتم)
* هو مجاز المشارفۀ. وإن لم یجعل من مدخولات * (إذا قمتم) * فالأمر أوضح. وکذلک الآیۀ الأخري: * (ولا تقربوا الصلاة وأنتم
سکاري) * ( 1) الآیۀ.
نعم یبقی الکلام فی صدق قوله تعالی: * (ولم تجدوا ماء) * مع رجاء الحصول، وقد أشرنا سابقا إلی أنه فی صورة العلم بالتمکن فی
الوقت لا یجوز التیمم، وکذا فی صورة الظن.
والإشکال فی صدق عدم الوجدان فی غیر ( 2) صورة العلم بعدم التمکن أیضا، وأن کلامهم فی ذلک غیر محرر، وکذلک ههنا لم
یبینوا الاجمال، ولم یحققوا المقال.
والظاهر أن کلامهم هذا مسبوق بکلامهم ثمۀ، وأن هذا فیما لم یبق علم ولا ظن بوجود الماء، فالمشهور یؤخرون إلی آخر الوقت مع
إمکان حصول القدرة وعدمه، والموسعون یتیممون فی أول الوقت، وإن أمکن حصول الماء.
وأما ابن الجنید فیؤخر مع إمکان الحصول ویقدم مع عدمه بأن یعلم عدمه، وأما ظن العدم فهو وإن کان داخلا فی إمکان حصول
.( الماء، لکن ابن الجنید ألحق الظن الغالب بالعلم بالعدم ( 3
وأما العلامۀ، فلم یذکر الظن، فراعی نفس الإمکان ( 4)، وهو الصواب، وحینئذ
. 1) النساء: 43 )
صفحۀ 273 من 438
2) غیر لیست فی " ز." )
: 3) فإنه قال: إن وقع الیقین بفوت الماء إلی آخر الوقت أو غلب الظن فالتیمم فی أول الوقت أحب إلی. المختلف 1 )
.414
.415 : 4) المختلف 1 )
(362)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 2)، التصدیق ( 2)، الظنّ ( 3)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الغلّ ( 1
فالظاهر أنه یصدق علی موضوع المسألۀ، أعنی من یعلم عدم الماء أو یظنه أو تساوي طرفاه بعد الطلب فیما احتاج إلیه أنه غیر واجد
للماء، فیدخل فی عنوان الآیۀ، ویتم الاستدلال.
وتدل علیه أیضا: الأخبار المستفیضۀ الدالۀ علی أنه بمنزلۀ الماء، وأنه أحد الطهورین، وأنه یکفی عشر سنین ونحوها.
والأخبار الصحیحۀ الدالۀ علی عدم وجوب إعادة الصلاة إذا تیمم وصلی ثم وجد الماء وهو فی الوقت، فإن ترك الاستفصال فیها
یقتضی شمولها لمن فعل ذلک فی سعۀ الوقت، ومن اجتهد للتضیق وانکشف فساد ظنه.
ویؤیده أیضا ما سیجئ من جواز الصلاة الأخري مع بقاء التیمم فی أول الوقت وفعل الفائتۀ حیثما أراد، وما سیجئ من الأخبار الدالۀ
علی عدم جواز هدم الصلاة إذا وجد الماء فی الأثناء ما لم یرکع من دون تفصیل، وغیر ذلک.
ویؤیده أیضا کونه أوفق بنفی العسر والحرج، سیما فی مثل صلاة العشاء.
وأما الإطلاقات مثل قولهم علیهم السلام ": إذا أتیت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شیئا تغترف به فتیمم بالصعید (" 1) و " إذا
أجنب ولم یجد الماء یتیمم (" 2) ونحو ذلک، فهو من قبیل إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل، وإذا وجدت طعم النوم وجب
الوضوء، کما أشرنا إلیه سابقا، وظاهرها بیان الموجب، وإن کان لا یخلو عن تأیید.
والحاصل أن القول بالتوسعۀ قوي، لکن ترك الأخبار الدالۀ علی التأخیر، سیما مع رجاء الزوال مشکل، وإن کان حملها علی
الاستحباب أیضا وجیها، سیما مع ملاحظۀ روایۀ محمد بن حمران، فلا تترك الاحتیاط.
ثم إنا قد جرینا فی الکلام إلی هنا علی مذاق القوم، ویسنحنی الآن کلام آخر
. 965 أبواب التیمم ب 3 : 1) الوسائل 2 )
. 965 أبواب التیمم ب 3 : 2) الوسائل 2 )
(363)
،( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن حمران ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 4)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 2
( الوجوب ( 1)، الجنابۀ ( 2
فی تأیید مذهب ابن الجنید، فنقول ممهدا لمقدمۀ فی بیان دلالۀ الآیۀ، وهی أن لفظۀ " وجد " إما من باب الجدة مقابل الفقر، ومنه
قوله تعالی: * (الذین لا یجدون ما ینفقون) * ( 1) أو من باب الوجدان، کما فی وجدت الضالۀ، ولم أجدها. وترقب الحصول والطلب
والرجاء مأخوذ فی المعنی الثانی دون الأول.
فحینئذ نقول: الأظهر تقدیم العرف العام إذا لم تثبت حقیقۀ شرعیۀ، وعدم الوجدان عرفا مما ینبغی صدقه فی جواز التیمم، وحیث
ذکرنا سابقا استدلالهم علی وجوب الطلب بعدم صدق عدم الوجدان بدونه، فذلک یتصور فی هذه المادة بکلا المعنیین.
أما فی الأول فمن جهۀ أن الواجد والغنی یطلق علی من حصل المال عنده، وعلی من کان له کسب یقتدر به علی تحصیله بالقوة
القریبۀ من الفعل، فصدق عدم الوجود بهذا المعنی أیضا لا یتم إلا بعد الیأس عن حصوله بالأسباب المحصلۀ له کالطلب والانتظار.
وأما فی الثانی فأظهر، إذ عدم وجدان الضالۀ، وعدم الوصول إلی المنی، إنما یصح بعد الطلب، أو انتظار زمان یترقب ویرجی حصوله
صفحۀ 274 من 438
فیه.
ویمکن أن یقال: الأظهر فی الآیۀ إرادة المعنی الثانی، بقرینۀ قوله تعالی:
* (أو علی سفر) * إذ الظاهر أنه تعالی اکتفی بکونهم مرضی عن ذکر عدم تیسر الاستعمال، لکونه مظنۀ ذلک، وبذکر المسافر أشار
إلی عدم وجود الماء بالفعل غالبا فی الأسفار. وحینئذ یکون المعنی: إن کنتم علی سفر ولم تجدوا الماء بالفعل فطلبتم أو انتظرتموه
فلم تجدوه بالمعنی الثانی فتیمموا.
والظاهر أن الصدق العرفی لا یتم إلا فی آخر الوقت، فیلزم تتبع موارد الاحتمال، وانتظار حصوله منها، حتی یتضیق الوقت.
. 1) التوبۀ: 91 )
(364)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الکسب ( 1)، التصدیق ( 1)، الصدق ( 1)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، الیأس ( 1
فإن قلت لعبدك: اشتر لی فرسا للرکوب، فإن لم تجد فحمارا، فعند أهل العرف أنه لو لم یتفحص موارد احتمال وجود الفرس
ومظانها، ولم ینتظر فی تحصیله مدة ینتفی فیها احتمال حصول الفرس، أو یتضیق وقت احتیاج المولی إلی الرکوب، لا یعد ممتثلا،
فیجب تتبع موارد الاحتمال وانتظارها إلی أن یتضیق زمان الحاجۀ.
إذا عرفت هذا، فالذي نقل عن المشهور أمران الأول: تأخیر التیمم إلی آخر الوقت، والثانی: الطلب بعد دخول الوقت بمقدار رمیۀ أو
رمیتین.
ولا ریب أن المعنی الثانی لیس محصلا للصدق العرفی فی عدم الوجود، فینافی استدلالهم علی وجوب الطلب لذلک کما أشرنا
سابقا.
فلا بد أن یکون مرادهم تحصیل الصدق من ( 1) القدر المشترك بین الأمرین، فلا یکون الطلب المعین المحدود وحده علۀ لذلک،
فلعل الشارع خفف الطلب لتسهیل الأمر، واکتفی بالانتظار إلی آخر الوقت منضما إلی هذا القدر من الطلب، کما أنه یجوز أن یقول
المولی لعبده فی المثال المتقدم: إنه یکفی فی تحصیل الفرس أن تراقب وجوده، فإن رأیته أو أعلمک أحد به فاشتره ولکن تفحص
عن الفرس فی الخان الفلانی، أو السوق الفلانی، ولا یجب علیک تتبع جمیع الأسواق والخانات والسکک والدور والمحلات.
ومن هذا ینقدح عدم وجوب التأخیر إذا علم عدم التمکن من الماء فی آخر الوقت، لصدق عدم الوجود فی أول الوقت، فإن کان
معیار کلام المشهور هو متابعۀ ظاهر الآیۀ، فلا حاجۀ إلی التأخیر فی صورة العلم، وإلا فلا معنی لاستدلالهم بذلک علی وجوب الطلب
کما مر، فإما یوجبون الأمرین مضافا إلی الصدق العرفی، أو یکتفون بهما وإن لم یحصل الصدق العرفی. وعلی الثانی فیلزمهم
1) فی " ز: " مع. )
(365)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصدق ( 2)، التیمّم ( 1)، الوجوب ( 3
الإعراض عن الآیۀ، وعلی الأول فلا بد من الدلیل فی إثبات التأخیر حتی فی صورة العلم.
وعلی هذا فیکون اختیار الأمرین لمحض التعبد، لعدم مدخلیۀ التأخر فی الصدق العرفی إذا علم بالعدم، وکذلک الطلب المحدود لا
یوجب ذلک کلیۀ، ولکن الشأن فی الدلیل.
ویشجعنی ما ذکرته مضافا إلی القرائن الخارجۀ علی أن أقول: إن نسبۀ وجوب التأخیر مطلقا إلی المشهور وهم نشأ من المتأخرین،
والظاهر أنهم رأوا إطلاق کلماتهم وفتواهم بوجوب التأخیر مطابقا للروایات فظنوا أنهم قائلون بذلک حتی فی صورة العلم.
وظنی أنهم موافقون لابن الجنید، إلا أن ابن الجنید صرح بالتفصیل وهم أطلقوا موافقا للروایات.
وکما ذکرنا أن الروایات ظاهرها التفصیل فکذلک إطلاق کلام الفقهاء، ولم أقف علی مصرح بوجوب التأخیر وإن علم فقدان الماء
صفحۀ 275 من 438
.( وعدم التمکن، وإنما نسب ذلک فی المختلف إلی المشهور ( 1
والذي یشهد بذلک أنه فی المختلف بعد نسبته إلی المشهور قال: ذهب إلیه الشیخ والسید وأبو الصلاح وسلار وابن إدریس وابن
البراج ثم قال: وهو الظاهر من کلام المفید.
والذي یحضرنی من کلام هؤلاء المشایخ هو المقنعۀ ونهایۀ الشیخ والانتصار والمسائل الناصریۀ والسرائر، وکلامهم لا ینافی مذهب
ابن الجنید قطعا، بل الظاهر منهم موافقته.
فقال المفید فی المقنعۀ: ومن فقد الماء فلا یتیمم حتی یدخل وقت الصلاة، ثم
.414 : 1) المختلف 1 )
(366)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 3)، الإختیار، الخیار ( 1
( الشهادة ( 1
یطلبه أمامه، وعن یمینه، وعن شماله، مقدار رمیۀ سهمین من کل جهۀ إن کانت الأرض سهلۀ، وإن کانت حزنۀ طلبه فی کل جهۀ
.( مقدار رمیۀ سهم، فإن لم یجد یتیمم فی آخر أوقات الصلاة عند الأیاس منه، ثم صلی بتیممه ( 1
وأما السید فی الانتصار، فبعد ما جعل وجوب تأخیر التیمم إلی آخر الوقت من منفردات الإمامیۀ فی مقابل خلاف أبی حنیفۀ فی جواز
التقدیم علی الوقت، والشافعی فی جوازه فی أول الوقت، واستدل بالاجماع قال: وأیضا فإن التیمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة،
.( ولا ضرورة إلیه إلا فی آخر الوقت، وما قبل هذه الحال لم تتحقق فیه ضرورة ( 2
.( ویقرب منه کلامه فی الناصریۀ ( 3
ولیس ذلک من قبیل أکل المیتۀ من حیث مطلوبیۀ تقلیل زمان أکله کمقداره، فإن من یرجو الحلال یجب علیه التأخیر بقدر الطاقۀ
حتی یحصل الحلال، ومن لا یرجوه فیؤخر أیضا لیکون ذلک لمجرد سد الرمق، فیحصل التقلیل فی الأکل فی العدد کالکم.
ولا یتصور ذلک فی التیمم، فإن المتصور فیه إنما هو رفع الحاجۀ بالمائیۀ، وبعد العلم بعدمه إلی آخر الوقت، فلا یبقی مانع عن تحقق
الضرورة.
وأما ما ذکروه من أن من شرائط التیمم التأخیر إلی آخر الوقت وعدم الماء بعد الطلب المعلوم وجمعوا بین ذکر الشرطین، فهو أیضا لا
ینافی ما ذکرنا کما لا یخفی.
وبالجملۀ فالأقوي هو التفصیل.
وحینئذ، فعلی ما ذکرنا أن مراد المشهور هو أیضا ذلک، فالروایات کافیۀ فی تخصیص ظاهر الکتاب لو سلم الصدق العرفی أیضا،
وکذلک عموم سائر
. 1) المقنعۀ: 61 )
. 2) الانتصار: 31 )
. 3) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 189 )
(367)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 3)، الصدق ( 1)، الصّلاة ( 1)، التیمّم ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1
الأخبار والإجماعات المنقولۀ أیضا لم تعلم إرادة ناقلیها ما یشمل خصوص صورة العلم، بل الاجماعات أیضا مطلقۀ کفتاویهم،
والإجماع لا یقبل التخصیص کما ذکرنا.
فعمل الأصحاب، مع تلک الاجماعات وهذه الروایات، یصیر أقوي من العمل بتلک العمومات، فإن الخاص مقدم علی العام.
صفحۀ 276 من 438
مع أن فرض حصول العلم بعدم التمکن من الفروض النادرة التی لا تکاد توجد، ولذلک لم یتعرض الجمهور لبیانه، فحسب من نسب
إلیهم التعمیم لذلک، والعمومات والخصوصات والفتاوي والإجماعات کلها واردة مورد الغالب.
وأما الأخبار الدالۀ علی عدم وجوب الإعادة فی الوقت ( 1)، فمحمولۀ علی ما لو کشف فساد ظنه فی اعتبار التضیق، إذ لا یعتبر فیه
الیقین جزما، وذلک التخلف شائع غیر نادر کما لا یخفی.
ثم لا وجه للقدح فی دلالۀ الروایات، لأن الأمر حقیقۀ فی الوجوب، ولا تنفیه روایۀ محمد بن حمران ( 2)، لعدم المقاومۀ.
فظهر بذلک ضعف التوسعۀ، وقوة التفصیل، وعلیه اعتمد، وبه أفتی، والله العالم.
ثم إن الظاهر مما استفید من الأخبار الدالۀ علی اعتبار الضیق: هو اعتباره فی صلاة الفریضۀ الحاضرة لغیر المتیمم، ولم یعلم من نقل
3) الاجماع أیضا إلا ذلک، فإن الاجماع من الأدلۀ القطعیۀ التی لا تقبل التخصیص، فتدور حجیته مدار العلم بالتحقق، أو بکونه مورد )
نقل الناقل قطعا.
فعلی هذا، فلو تیمم لفریضۀ جاز له الدخول فی أخري من دون اعتبار التضیق
. 981 أبواب التیمم ب 14 : 1) الوسائل 2 )
. 992 أبواب التیمم ب 21 ح 3 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
3) فی " ز "، " ح: " نقله. )
(368)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن حمران ( 1)، الظنّ ( 1)، التیمّم ( 3)، الوجوب ( 1
جواز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد
لعموم الأدلۀ ( 1)، ولأنه متیمم.
وتجوز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب، والصحاح به مستفیضۀ ( 2)، مضافا إلی عموم المنزلۀ ( 3)، وأنه
.( أحد الطهورین ( 4
.( والجواب عن عموم الآیۀ ( 5) وکل ما دل علی وجوب الطهارة عند القیام إلی الصلاة قد مر فی الوضوء والغسل ( 6
وأما صحیحۀ أبی همام ( 7) فقد مر وجهها وتأویلها فی التیمم التجدیدي.
.( ویجوز للفائتۀ فی جمیع الأوقات، لما ذکرنا، ولقوله علیه السلام ": متی ذکرت صلاة فاتتک صلیتها (" 8
وللمرتبۀ علی الأظهر، بل المبتدأة، وکذلک الآیات وغیرها.
قیل: وعلی هذا فتضعف فائدة التضیق، لجواز الحیلۀ بأکثر ما ذکر، ولا حاجۀ إلی ما ارتکبه بعضهم من نذر رکعتین، فإنه مع ثبوت
الإشکال فی انعقاد مثله إنما یحتاج إلیه لو لم یصح الدخول فی الفریضۀ بتیمم النافلۀ، وهو خلاف التحقیق، بل نقل الاجماع علی
.(10) ( جوازه جماعۀ من الأصحاب ( 9
الثانی: لا یعید المتیمم ما صلی به مطلقا، ولا یقضی؛ لأن الأمر یقتضی
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 1) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 2) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 3 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 984 أبواب التیمم ب 14 ح 15 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 5) المائدة: 6 )
صفحۀ 277 من 438
. 256 أبواب الوضوء ب 1 : 6) الوسائل 1 )
. 991 أبواب التیمم ب 20 ح 6 : 164 ح 569 ، الوسائل 2 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
. 9) ذخیرة المعاد: 101 ، والبعض الذي أشار إلیه هو الشهید الثانی فی روض الجنان: 122 )
.402 : 143 ، المعتبر 1 : 10 ) الخلاف 1 )
(369)
صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 9)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب ذخیرة
( المعاد للمحقق السبزواري ( 1)، الشهادة ( 1
التیمم للقضاء متی شاء
لعموم الأدلۀ ( 1)، ولأنه متیمم.
وتجوز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب، والصحاح به مستفیضۀ ( 2)، مضافا إلی عموم المنزلۀ ( 3)، وأنه
.( أحد الطهورین ( 4
.( والجواب عن عموم الآیۀ ( 5) وکل ما دل علی وجوب الطهارة عند القیام إلی الصلاة قد مر فی الوضوء والغسل ( 6
وأما صحیحۀ أبی همام ( 7) فقد مر وجهها وتأویلها فی التیمم التجدیدي.
.( ویجوز للفائتۀ فی جمیع الأوقات، لما ذکرنا، ولقوله علیه السلام ": متی ذکرت صلاة فاتتک صلیتها (" 8
وللمرتبۀ علی الأظهر، بل المبتدأة، وکذلک الآیات وغیرها.
قیل: وعلی هذا فتضعف فائدة التضیق، لجواز الحیلۀ بأکثر ما ذکر، ولا حاجۀ إلی ما ارتکبه بعضهم من نذر رکعتین، فإنه مع ثبوت
الإشکال فی انعقاد مثله إنما یحتاج إلیه لو لم یصح الدخول فی الفریضۀ بتیمم النافلۀ، وهو خلاف التحقیق، بل نقل الاجماع علی
.(10) ( جوازه جماعۀ من الأصحاب ( 9
الثانی: لا یعید المتیمم ما صلی به مطلقا، ولا یقضی؛ لأن الأمر یقتضی
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 1) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 2) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 3 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 984 أبواب التیمم ب 14 ح 15 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 5) المائدة: 6 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 : 6) الوسائل 1 )
. 991 أبواب التیمم ب 20 ح 6 : 164 ح 569 ، الوسائل 2 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
. 9) ذخیرة المعاد: 101 ، والبعض الذي أشار إلیه هو الشهید الثانی فی روض الجنان: 122 )
.402 : 143 ، المعتبر 1 : 10 ) الخلاف 1 )
(369)
صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 9)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب ذخیرة
صفحۀ 278 من 438
( المعاد للمحقق السبزواري ( 1)، الشهادة ( 1
عدم إعادة المتیمم الصلاة
لعموم الأدلۀ ( 1)، ولأنه متیمم.
وتجوز الصلوات الکثیرة بتیمم واحد بلا خلاف ظاهر بین الأصحاب، والصحاح به مستفیضۀ ( 2)، مضافا إلی عموم المنزلۀ ( 3)، وأنه
.( أحد الطهورین ( 4
.( والجواب عن عموم الآیۀ ( 5) وکل ما دل علی وجوب الطهارة عند القیام إلی الصلاة قد مر فی الوضوء والغسل ( 6
وأما صحیحۀ أبی همام ( 7) فقد مر وجهها وتأویلها فی التیمم التجدیدي.
.( ویجوز للفائتۀ فی جمیع الأوقات، لما ذکرنا، ولقوله علیه السلام ": متی ذکرت صلاة فاتتک صلیتها (" 8
وللمرتبۀ علی الأظهر، بل المبتدأة، وکذلک الآیات وغیرها.
قیل: وعلی هذا فتضعف فائدة التضیق، لجواز الحیلۀ بأکثر ما ذکر، ولا حاجۀ إلی ما ارتکبه بعضهم من نذر رکعتین، فإنه مع ثبوت
الإشکال فی انعقاد مثله إنما یحتاج إلیه لو لم یصح الدخول فی الفریضۀ بتیمم النافلۀ، وهو خلاف التحقیق، بل نقل الاجماع علی
.(10) ( جوازه جماعۀ من الأصحاب ( 9
الثانی: لا یعید المتیمم ما صلی به مطلقا، ولا یقضی؛ لأن الأمر یقتضی
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 1) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 2) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 3 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 984 أبواب التیمم ب 14 ح 15 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 5) المائدة: 6 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 : 6) الوسائل 1 )
. 991 أبواب التیمم ب 20 ح 6 : 164 ح 569 ، الوسائل 2 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
. 9) ذخیرة المعاد: 101 ، والبعض الذي أشار إلیه هو الشهید الثانی فی روض الجنان: 122 )
.402 : 143 ، المعتبر 1 : 10 ) الخلاف 1 )
(369)
صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الغسل ( 1)، التیمّم ( 9)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب ذخیرة
( المعاد للمحقق السبزواري ( 1)، الشهادة ( 1
.( الاجزاء، والقضاء یحتاج إلی أمر جدید، وللصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 1
وعن السید: أن الحاضر المتیمم لفقد الماء یعید ( 2). وهو ضعیف غیر معلوم الوجه.
وعن ابن أبی عقیل ( 3) وابن الجنید ( 4): وجوب الإعادة إذا فعلها فی سعۀ من الوقت مع بقاء الوقت علی القول بجوازه، لصحیحۀ
یعقوب بن یقطین ( 5) وهی محمولۀ علی الاستحباب، لعدم مقاومتها لما ذکرناه، سیما ما صرح فیها بأنها لا تعاد مع بقاء الوقت أیضا،
والتصریح ببقاء الوقت فی کثیر منها وإن کان لا یستفاد منها أکثر من بقاء الوقت الذي حصل من الاشتباه فی تحدید آخر الوقت
بحسب المظنۀ، ولکن إطلاق بعضها یشمل ما لو فعلها فی التوسعۀ أیضا.
صفحۀ 279 من 438
وتؤیده موثقۀ منصور بن حازم، عن الصادق علیه السلام: فی رجل تیمم وصلی ثم أصاب الماء، قال ": أما أنا فإنی کنت فاعلا، إنی
.( کنت أتوضأ وأعید (" 6
وما رواه أبو سعید: إن رجلین تیمما فوجدا الماء وصلیا فی الوقت فأعاد أحدهما، وسألا النبی صلی الله علیه وآله، فقال لمن لم یعد":
.( أصبت السنۀ، وأجزأتک صلاتک، " وللآخر ": لک الأجر مرتین (" 7
وعن الشیخ إعادة من تعمد الجنابۀ وخشی علی نفسه وتیمم وصلی ( 8) وقد مر الکلام فیه.
. 981 أبواب التیمم ب 14 : 1) الوسائل 2 )
.365 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.447 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 4) نقله عنه فی الذکري: 110 )
. 983 أبواب التیمم ب 14 ح 8 : 159 ح 551 ، الوسائل 2 : 193 ح 559 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 983 أبواب التیمم ب 14 ح 10 : 159 ح 550 ، الوسائل 2 : 193 ح 558 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.231 : 7) سنن البیهقی 1 )
.30 : 8) المبسوط 1 )
(370)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن
،( أبی عقیل ( 1)، یعقوب بن یقطین ( 1)، منصور بن حازم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، التیمّم ( 4
( الوجوب ( 1
وجدان الماء ینقض التیمم
.( وعن الشیخ ( 1) أیضا فیمن منعه زحام الجمعۀ وتیمم وصلی: أنه یعید إذا وجد الماء، لروایۀ السکونی ( 2) وموثقۀ سماعۀ ( 3
والمشهور خلافه، وهو الأقوي، لعدم مقاومتهما للعمومات والإطلاقات، من الآیۀ ( 4) والأخبار ( 5)، فتحملان علی الاستحباب.
وعنه ( 6) أیضا فیمن اضطر إلی الصلاة فی ثوبه النجس مع التیمم: أنه یعید إذا وجد الماء، لروایۀ عمار ( 7). والمشهور خلافه، وتحمل
الروایۀ علی الاستحباب.
والظاهر أن هذه الإعادة إنما هی لأجل النجاسۀ.
الثالث: إذا تیمم ثم وجد الماء ومضی زمان یتمکن من استعماله شرعا وعقلا فینتقض تیممه، وإن فقد الماء قبل استعماله، بالاجماع،
.( والأخبار الکثیرة ( 8
وأما لو لم یمض زمان یتمکن منه ففقده، ففیه وجهان، بل قولان: من جهۀ ظاهر الأخبار، مثل صحیحۀ زرارة قال، قلت لأبی جعفر علیه
السلام: یصلی الرجل بتیمم واحد صلاة اللیل والنهار کلها؟ قال ": نعم، ما لم یحدث أو یصب ماءا (" 9) وبمضمونها روایۀ السکونی
.(10)
.31 : 1) النهایۀ: 47 ، المبسوط 1 )
. 985 أبواب التیمم ب 15 ح 1 : 81 ح 254 ، الوسائل 2 : 185 ح 534 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 985 أبواب التیمم ب 15 ح 2 : 248 ح 678 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 3 )
. 4) المائدة: 6 )
صفحۀ 280 من 438
. 981 أبواب التیمم ب 14 : 5) الوسائل 2 )
.35 : 6) النهایۀ: 55 ، المبسوط 1 )
. 1000 أبواب التیمم ب 30 ح 1 : 169 ح 587 ، الوسائل 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1279 ، و ج 2 : 7) التهذیب 1 )
. 989 أبواب التیمم ب 19 : 8) الوسائل 2 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 1 : 164 ح 570 ، الوسائل 2 : 200 ح 580 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
. 991 أبواب التیمم ب 20 ح 5 : 163 ح 567 الوسائل 2 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
(371)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 2)، التیمّم ( 8
.( ومثل صحیحۀ زرارة، عن الصادق علیه السلام: فی رجل تیمم، قال ": یجزئه ذلک إلی أن یجد الماء (" 1
فإن المعتبر من الوجدان وإن کان ما یتمکن منه شرعا وعقلا - ولذلک لا ینتقض تیممه بمجرد أن یصیب ماءا مغصوبا - ولکن الظاهر
أن ظن التمکن یکفی فی تعلق التکلیف به، فهو مکلف فی أول الإصابۀ بالتطهر بالماء، ولذلک یجزم فی النیۀ، ومع التکلیف بالوضوء
لا معنی لبقاء التیمم وصحته.
ویشکل بأن اقتضاء مطلق تعلق التکلیف بالتطهر بالماء بطلان التیمم ممنوع، وإنما المسلم ما لو کان المطلوب نفسه فی نفس الأمر، لا
الشروع فیه.
ومن جهۀ أن التکلیف مع العلم بانتفاء الشرط غیر جائز عندنا، ففقدان الماء قبل مضی زمان التمکن کاشف عن عدم تعلق التکلیف.
ویشکل بأنه لا مانع من أن یکون التکلیف بالشروع أیضا مقتضیا لذلک، کما أنا نمنع عدم وجوب الکفارة علی الحائض فی آخر نهار
رمضان لو أفطرت فی أوله.
وتفریع عدم وجوب الکفارة علی القول بعدم جواز التکلیف مع علم الآمر بانتفاء الشرط ممنوع، کما بیناه فی کتاب القوانین المحکمۀ
.(2)
وعلی تقدیر تساقط الوجهین فأیضا الأظهر الأول، لاستصحاب شغل الذمۀ بالصلاة، وظواهر الأخبار ( 3)، وإن کان یمکن منع تبادر هذا
الفرد منها.
وأما لو وجده بعد الدخول فی الصلاة، ففیه أقوال، والمراد به علی ما ذکره جماعۀ ( 4) هو ما بعد إتمام التکبیر. وربما یظهر من بعضهم
کفایۀ التلبس بالتکبیر
. 990 أبواب التیمم ب 20 ح 2 : 200 ح 579 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
. 2) قوانین الأصول: 125 )
. 990 أبواب التیمم ب 20 : 3) الوسائل 2 )
. 4) کالمفید فی المقنعۀ: 61 )
(372)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، المنع ( 1
الصّلاة ( 1)، الظنّ ( 1)، التیمّم ( 4)، الجواز ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الوجوب ( 2)، التکبیر ( 1)، کتاب قوانین الأصول للمیرزا
( القمی ( 1
أیضا ( 1)، ولیس ببعید.
والأقوي وفاقا لجماعۀ من القدماء ( 2) وأکثر المتأخرین ( 3) القول بالمضی بمجرد الدخول، للاستصحاب، وقوله تعالی: * (لا تبطلوا
صفحۀ 281 من 438
.( أعمالکم) * ( 4) وقوله علیه السلام ": الصلاة علی ما افتتحت علیه (" 5
وصحیحۀ محمد بن حمران - والظاهر أنه النهدي الثقۀ - عن الصادق علیه السلام قال، قلت له: رجل تیمم ثم دخل فی الصلاة، وقد
.( کان طلب الماء فلم یقدر علیه، ثم یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاة قال ": یمضی فی الصلاة (" 6
وصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلت: فی رجل لم یصب الماء وحضرت الصلاة فتیمم وصلی رکعتین، ثم أصاب الماء إلی أن
قال ": فیتمها ولا ینقضها، لمکان أنه دخلها وهو علی طهور بتیمم (" 7) فإن العلۀ المنصوصۀ تقتضی الحکم فیما نحن فیه.
ویدل علیه أیضا: کل ما ورد فی الأخبار من التعلیل بأنه أحد الطهورین ( 7)، وأن
.140 : 1) المنتهی 3 )
141 ، والسید ابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 493 ، وابن : 33 ، والخلاف 1 : 2) کالمفید فی المقنعۀ: 61 ، والشیخ فی المبسوط 1 )
.48 : 400 ، والمهذب 1 : 140 ، ونقله عن المرتضی فی المعتبر 1 : إدریس فی السرائر 1
: 210 ، وقواعد الأحکام 1 : 50 ، والعلامۀ فی نهایۀ الإحکام 1 : 400 ، والشرایع 1 : 3) کالمحقق فی المعتبر 1 )
.462 : 23 ، والشهید الثانی فی الروضۀ 1
. 4) محمد: 33 )
72 أبواب النیۀ ب 2 ح 2 عن معاویۀ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل … قال: : 205 ، وفی الوسائل 4 : 5) عوالی اللآلی 1 )
هی علی ما افتتح الصلاة علیه.
. 992 أبواب التیمم ب 21 ح 3 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
. 992 أبواب التیمم ب 21 ح 4 : 167 ح 580 ، الوسائل 2 : 205 ح 595 ، الاستبصار 1 : 58 ح 214 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 )
. 984 أبواب التیمم ب 14 ح 15 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
(373)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن حمران ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصدق ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 7)، التیمّم ( 3)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
رب الماء هو رب الصعید ( 1)، ونحو ذلک.
وذهب الصدوق ( 2) وجماعۀ إلی أنه یرجع ما لم یرکع ( 3)، لصحیحۀ زرارة، عن الباقر علیه السلام قال، قلت: فإن أصاب الماء وقد
دخل فی الصلاة؟ قال:
.( "فلینصرف فلیتوضأ ما لم یرکع، فإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته (" 4) وتقرب منها روایۀ عبد الله بن عاصم ( 5
وربما یجمع بینهما، بجعل صحیحۀ محمد بن حمران ( 6) مطلقۀ وهذه مقیدة، وأنت خبیر بأن الظاهر من قوله حین یدخل هو أول
الصلاة، وإرادة مطلق الکون فی الصلاة منه إلغاز.
والأولی حمل الانصراف ما لم یرکع علی الاستحباب، وعلی هذا فلا یحرم قطع الصلاة قبل الرکوع وإن قلنا بتحریم إبطال العمل مطلقا
أیضا.
وأما الاستشهاد علی القول الأخیر بمثل قوله علیه السلام ": إلی أن یجد الماء " فی صحیحۀ زرارة المتقدمۀ ونحوها، وبعموم الآیۀ
ونحوها، فغیر واضح، لأن الظاهر منها ما قبل الصلاة والنظر فیها إلی بیان حال الطهارة فی وقتها، وهو ما قبل الصلاة.
ولو سلمنا إطلاقا لمفهوم الغایۀ فلا یعارض به ما قدمناه لاعتضاده بالعقل، والنقل، وعمل الأکثر، والیسر والسهولۀ، ونفی الحرج والعسر،
وغیر ذلک.
وهنا أقوال أخر لا شاهد لها من عقل ولا نقل - وما یتراءي من دلالۀ بعض
صفحۀ 282 من 438
. 965 أبواب التیمم ب 3 ح 1 : 57 ح 213 ، المحاسن 372 ح 133 ، الوسائل 2 : 1) الفقیه 1 )
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 3 )
.240 : 3) النهایۀ 48 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 )
. 991 أبواب التیمم ب 21 ح 1 : 200 ح 580 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
. 992 أبواب التیمم ب 21 ح 2 : 166 ح 576 ، الوسائل 2 : 593 ، الاستبصار 1 ، 204 ح 591 : 64 ح 5، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 992 أبواب التیمم ب 21 ح 3 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
(374)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن عاصم ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن حمران ( 1
( الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 4)، الطهارة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، التیمّم ( 4
حکم المجنب واجد الماء للوضوء
الأخبار علی بعضها فهو ممنوع - أحدها: أنه یرجع ما لم یقرأ، والثانی: یرجع إذا غلب علی ظنه سعۀ الوقت للطهارة والصلاة، والثالث:
أن یقطع ما لم یرکع الرکعۀ الثانیۀ إلا أن یخاف ضیق الوقت، فلا یقطع إذا صلی رکعۀ أیضا. وأما قبله، فلا بد من القطع إذا وجد الماء.
ثم إن فی بطلان التیمم بالنسبۀ إلی صلاة أخري لو فقد الماء قبل الفراغ منه قولان، الأظهر عدم البطلان، لأن المراد بوجود الماء فی
الآیۀ والأخبار هو ما یتمکن من استعماله عقلا وشرعا، والمفروض خلافه فیما نحن فیه.
وجواز القطع قبل الرکوع کما قلنا باستحبابه أیضا لا ینافی عدم التمکن بناءا علی البناء علی ما رخص فیه الشارع من إتمام الصلاة
حینئذ.
وبذلک یظهر أن الکلام فی النافلۀ أیضا مثل الفریضۀ.
الرابع: لو أحدث المجنب المتیمم بالحدث الأصغر فیتیمم بدلا عن الغسل، ولا یتوضأ لو وجد الماء بقدر الوضوء أیضا علی المشهور
.( المعروف بین الأصحاب ( 1
وعن السید - رحمه الله - القول بوجوب الوضوء لو وجد ما یکفیه ( 2)، ویلزمه القول بالتیمم بدلا عنه لو لم یجد.
حجۀ الأصحاب: أن التیمم لا یرفع الحدث بإجماع العلماء إلا من بعض العامۀ ( 3)، ولأن الحدث السابق لو لم یکن باقیا فما الذي
أوجب المائیۀ علیه إذا تمکن منها من دون حدث؟ فإن وجود الماء لیس بحدث، للاجماع، کما ادعاه
.253 : 452 ، وصاحب المدارك 2 : 395 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 34 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 1) منهم الشیخ فی المبسوط 1 )
.452 : 395 ، والمختلف 1 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
3) قال الشیخ: التیمم لا یرفع الحدث، وإنما یستباح به الدخول فی الصلاة وبه قال کافۀ الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالک فإنهم )
.24 : 234 ، وعمدة القاري 4 : 221 ، وتفسیر القرطبی 5 : 144 ، وانظر المجموع للنووي 2 : قالوا یرفع الحدث. الخلاف 1
(375)
صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الجنابۀ ( 1)، الصّلاة ( 4)، الخوف ( 1)، الظنّ ( 1)، الغسل
( 1)، التیمّم ( 4)، الوضوء ( 2 )
المحقق ( 1)، ولأنه لو کان حدثا للزم مساواة مقتضاه، فما الذي أوجب الفرق بوجوب الغسل علی المجنب والوضوء علی غیره؟ فالذي
حصل من التیمم هو إباحۀ الدخول فی المشروطات إلی أن یجد الماء، أو یحصل حدث جدید وإن کان حدثا أصغر.
ولا یذهب علیک أن المراد بعدم رفع الحدث المدعی علیه الاجماع هو رفع نفس الحالۀ، فلا ینافی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من
صفحۀ 283 من 438
.( ارتفاعه إلی زمان ( 2
والحاصل أن الحدث قد یطلق علی السبب کالبول. وقد یطلق علی الحالۀ المسببۀ عنه، وهی المهانۀ الحاصلۀ للنفس المانعۀ عن
الدخول فی المشروطات کما أشرنا إلیه فی أوائل الکتاب. وقد یطلق علی وصف مانعیۀ تلک الحالۀ.
ولا کلام فی الأول، والذي ادعی علی عدم رفعه الاجماع هو نفس الحالۀ، والذي جوز بعض الأصحاب ارتفاعه هو وصف تلک
الحالۀ، ولا مانع من ارتفاعه فی وقت دون وقت. فالنزاع لفظی کما أشرنا إلیه سابقا.
وقد یستدل علی المشهور بصحیحۀ زرارة، عن الباقر علیه السلام ": ومتی أصبت الماء فعلیک الغسل إن کنت جنبا، والوضوء إن لم
.( تکن جنبا (" 3
( وبصحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام: فی رجل أجنب فی سفر ومعه قدر ما یتوضأ به، قال ": یتیمم ولا یتوضأ (" 4
ودلالتهما غیر واضحۀ.
وحجۀ السید: أن حدثه الأول قد ارتفع إلی زمان التمکن من الغسل، فلا یرجع حکمه قبل حصول جنابۀ أخري، أو حصول التمکن من
.( الغسل، والحدث الأصغر لا یوجب إلا الوضوء أو التیمم بدلا عنه ( 5
.394 : 1) المعتبر 1 )
.253 : 2) المدارك 2 )
. 978 أبواب التیمم ب 12 ح 4 : 172 ح 599 ، الوسائل 2 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 996 أبواب التیمم ب 24 ح 4 : 405 ح 1272 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
.452 : 5) حکی احتجاجه فی المختلف 1 )
(376)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 3)، السب ( 1)، التیمّم
( 4)، الوضوء ( 3)، الجواز ( 1 )
حکم عادم الطهور
وفیه: أن ارتفاع الحالۀ إلی زمان التمکن من الغسل ممنوع، بل المسلم منه هو إلی ذلک الزمان، أو حصول حدث آخر.
ولا یمکن التمسک بالاستصحاب، لأن الاستصحاب السابق لم یرتفع بمجرد ذلک الاحتمال، والقدر الثابت من الرافع هو الزمان
المحدود، وغایۀ الأمر جهالۀ الحد.
والحاصل أن المستفاد من الأدلۀ أن قطعۀ محدودة من هذا الزمان مستثناة من المنع - هو زمان التیمم مع العجز عن المائیۀ إلی زمان
معین - لا بأن یکون المخصص هو مطلق الرخصۀ فی الدخول فی المشروطات بعد التیمم حتی یمکن استصحابه إلی زمان التمکن من
الغسل. غایۀ الأمر أن الحد مشتبه، وهو لا یوجب جواز الاستصحاب.
علی أنا نقول حینئذ: إن الدخول بالتیمم فی المشروط أیضا مخصص بغایۀ، ومحدود بحد مشتبه مشکوك فیه، والمخصص بالمجمل
لا یمکن التمسک به فی القدر المجمل، فلا تثبت رافعیۀ التیمم إلا إلی زمان حصول الحدث، ولا یستصحب إلی زمان التمکن من
الغسل.
وبالجملۀ فالمسألۀ لا تخلو من إشکال، فالأحوط الجمع بین الوضوء والتیمم، أو تیممین فیما لم یجد ما یکفی الوضوء.
الخامس: من عدم الطهور مطلقا سقطت عنه الصلاة أداءا علی المعروف من مذهب الأصحاب ( 1). ونقل المحقق قولا بوجوب الصلاة
والإعادة ( 2). وعن المفید
صفحۀ 284 من 438
: 444 ، وصاحب المدارك 2 : 379 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 1) منهم المفید فی المقنعۀ: 60 ، والمحقق فی المعتبر 1 )
.242
.41 : 2) الشرائع 1 )
(377)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الغسل ( 3)، التیمّم ( 3)، الوضوء ( 2)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1
.( فی رسالته إلی ولده أن علیه أن یذکر الله فی أوقات صلاته بمقدارها ( 1
والأقوي الأول، لقوله علیه السلام فی صحیحۀ زرارة ": لا صلاة إلا بطهور) " (" فإن المراد نفی صورة الصحۀ مطلقا بدونه، فإن بقی
التکلیف به مع عدم التمکن لزم التکلیف بالمحال، وإلا فإن وجبت الصلاة بدونه فیلزم تحقق المشروط بدون الشرط، فبقی عدم
الوجوب.
( وأما القضاء، ففیه قولان، أظهرهما الوجوب، لقول الباقر علیه السلام فی صحیحۀ زرارة ": ومتی ذکرت صلاة فاتتک صلیتها (" 3
.( ویقرب منها صحیحته الأخري ( 4
.( واحتج المخالف: بأن الأداء لم یثبت وجوبه، ولم یثبت أمر جدید بالقضاء ( 5
وفیه: أن القضاء لیس تابعا للأداء، وقد عرفت الأمر الجدید.
.30 : 1) نقله فی المختلف 3 )
: 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 و ج 2 : 2) التهذیب 1 )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1
. 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 350 أبواب القضاء ب 2 ح 1 : 278 ح 1265 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
.380 : 5) المعتبر 1 )
(378)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوضوء ( 1
النجاسات البول والغائط
الفصل الرابع