گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد اول
الفصل الرابع فی النجاسات وطریق إزالتها وتطهیرها وأنواع المطهرات وفیه مقاصد:
اشارة







( صفحه( 379
المقصد الأول فی النجاسات وفیه مباحث:
اشارة
الأول: البول والغائط مما لا یؤکل لحمه نجس إذا کان له نفس سائلۀ، أي دم سائل یخرج بقوة ودفع إذا قطع عرق من صاحبه
لاجتماعه فیه، وهو فی مقابل الرشح، کدم السمک وغیره.
صفحۀ 285 من 438
وهو فی غیر الطیر وبول الرضیع قبل الإطعام إجماعی، بل ضروري فی بول الانسان.
وادعی الفاضلان إجماع علماء الاسلام علی غیره إذا کان مما لا یؤکل لحمه مما له نفس سائلۀ ( 1)، إلا أن العلامۀ حکی عن بعض
العامۀ طهارة أبوال جمیع البهائم والسباع، وقال: إنه خارق للاجماع.
ویدل علی نجاسۀ البول عموما وفی خصوص الانسان وعلی عموم ما لا یؤکل لحمه من الحیوانات: الأخبار الصحاح وغیرها مما تقرب
.( حد التواتر ( 2
.167 : 410 ، والعلامۀ فی المنتهی 3 : 1) المحقق فی المعتبر 1 )
. 1001 أبواب النجاسات ب 1، وص 1007 ب 8 : 2) الوسائل 2 )
(381)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 2)، النجاسۀ ( 2)، العرق، التعرق ( 1)، الطهارة ( 1
رجیع ما لا نفس له
وکذلک فی الروث تدل الأخبار إما بعموم ذکر العذرة کما فی الأخبار الکثیرة إن قلنا بشمولها لخرء غیر الانسان أیضا، کما هو ظاهر
أهل اللغۀ، أو بخصوص خرء السنور والکلب والفأرة کما فی بعضها ( 1)، ویکفی الاجماع وعدم القول بالفرق.
وأما ما لا نفس له، فلا یتبادر رجیعه من هذه الأخبار، فإن أغلب ما لا نفس له مما لا یؤکل لحمه لا لحم له یصلح للأکل. والمتبادر ما
یکون معدا للأکل، ولذلک لا نفهم الانسان منها أیضا، والأصل یقتضی طهارته.
والظاهر عدم تحقق البول فی أکثرها أیضا.
مع أن لزوم التحرز منه مستلزم للحرج فی کثیر منها کالذباب والبق والبراغیث والقمل ونحو ذلک، ولا قائل بالفصل.
.( مضافا إلی أن الطهارة کأنها إجماعیۀ، کما یظهر من العلامۀ فی التذکرة والمنتهی وغیره ( 2
وألحق الأصحاب بذلک: ما لم یؤکل لحمه بعرض، کالجلال، وشارب لبن الکلبۀ والخنزیرة حتی یشتد لحمه، والموطوء.
.( والظاهر أن ذلک أیضا إجماعی، کما یظهر من التذکرة ( 3)، وادعاه فی المختلف فی خصوص ذرق الدجاج الجلال ( 4
ویدل علیه أیضا: عموم ما دل علی نجاسۀ أبوال ما لا یؤکل لحمه، ومفهوم کل ما دل علی طهارة بول ما یؤکل لحمه.
وقد یعارض ذلک بالأخبار الدالۀ علی طهارة بول البعیر والشاة ونحوهما
. 1001 أبواب النجاسات ب 1، وص 1007 ب 8 : 1) الوسائل 2 )
.167 : 51 ، المنتهی 3 : 2) التذکرة 1 )
.51 : 3) التذکرة 1 )
.455 : 4) المختلف 1 )
(382)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 3)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 3)، الفأرة، الجرذ ( 1)، العذرة ( 1
حکم بول الرضیع
بالخصوص ( 1)، فإن بینهما عموما من وجه، والأصل مع ما دل علی الطهارة، ولو سلم شمول عمومات نجاسۀ مطلق البول لما نحن فیه،
فهی أیضا أعم مطلقا مما دل علی طهارة بول تلک الحیوانات بالخصوص، والخاص مقدم علی العام، فلم یبق إلا ظاهر الاجماع.
وأما بول الرضیع قبل أن یطعم، فالمشهور فیه أیضا النجاسۀ، للاجماع المنقول عن المرتضی ( 2) والعلامۀ ( 3)، والعمومات، وخصوص
صفحۀ 286 من 438
.( ما ورد فی نجاسۀ بول الصبی ( 4
وذهب ابن الجنید إلی طهارته ( 5)، استنادا إلی روایۀ السکونی ( 6)، وبأنه لو کان نجسا لوجب غسله ولم یکتف فیه بالصب کما هو
المشهور فی طریق تطهیره کما سیجئ.
والروایۀ مع ضعفها ( 7) لا تنافی النجاسۀ، ونحن نقول بالنجاسۀ، ولکن نکتفی بالصب، فإن طریق تطهیر النجاسات مختلف.
وأما رجیع الطیر مما لا یؤکل لحمه فالمشهور فیه أیضا النجاسۀ ( 8)، وعن ابن أبی عقیل ( 9) والصدوق ( 10 ) والشیخ فی المبسوط
11 ) القول بالطهارة. )
. 1009 أبواب النجاسات ب 9 : 1) الوسائل 2 )
.459 : 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 ، ونقله عنه فی المختلف 1 )
.52 : 3) التذکرة 1 )
. 1002 أبواب النجاسات ب 3 : 4) الوسائل 2 )
.459 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
، 40 ح 157 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4، وفی الفقیه 1 : 173 ح 601 ، الوسائل 2 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
والمقنع: 5 مرسلا.
.113 : 7) لوقوع النوفلی فی طریقها وهو لم یوثق وطریق الشیخ إلیه ضعیف. انظر معجم رجال الحدیث 6 )
.411 : 485 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 8) منهم الشیخ فی الخلاف 1 )
.456 : 9) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 41 ، المقنع: 5 : 10 ) الفقیه 1 )
.39 : 11 ) المبسوط 1 )
(383)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، البول ( 4)، الغسل ( 1)، الطعام ( 1)، النجاسۀ ( 9)، الطهارة ( 2
رجیع الطیر مما لا یؤکل لحمه
بالخصوص ( 1)، فإن بینهما عموما من وجه، والأصل مع ما دل علی الطهارة، ولو سلم شمول عمومات نجاسۀ مطلق البول لما نحن فیه،
فهی أیضا أعم مطلقا مما دل علی طهارة بول تلک الحیوانات بالخصوص، والخاص مقدم علی العام، فلم یبق إلا ظاهر الاجماع.
وأما بول الرضیع قبل أن یطعم، فالمشهور فیه أیضا النجاسۀ، للاجماع المنقول عن المرتضی ( 2) والعلامۀ ( 3)، والعمومات، وخصوص
.( ما ورد فی نجاسۀ بول الصبی ( 4
وذهب ابن الجنید إلی طهارته ( 5)، استنادا إلی روایۀ السکونی ( 6)، وبأنه لو کان نجسا لوجب غسله ولم یکتف فیه بالصب کما هو
المشهور فی طریق تطهیره کما سیجئ.
والروایۀ مع ضعفها ( 7) لا تنافی النجاسۀ، ونحن نقول بالنجاسۀ، ولکن نکتفی بالصب، فإن طریق تطهیر النجاسات مختلف.
وأما رجیع الطیر مما لا یؤکل لحمه فالمشهور فیه أیضا النجاسۀ ( 8)، وعن ابن أبی عقیل ( 9) والصدوق ( 10 ) والشیخ فی المبسوط
11 ) القول بالطهارة. )
. 1009 أبواب النجاسات ب 9 : 1) الوسائل 2 )
.459 : 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 ، ونقله عنه فی المختلف 1 )
صفحۀ 287 من 438
.52 : 3) التذکرة 1 )
. 1002 أبواب النجاسات ب 3 : 4) الوسائل 2 )
.459 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
، 40 ح 157 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4، وفی الفقیه 1 : 173 ح 601 ، الوسائل 2 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
والمقنع: 5 مرسلا.
.113 : 7) لوقوع النوفلی فی طریقها وهو لم یوثق وطریق الشیخ إلیه ضعیف. انظر معجم رجال الحدیث 6 )
.411 : 485 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 8) منهم الشیخ فی الخلاف 1 )
.456 : 9) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 41 ، المقنع: 5 : 10 ) الفقیه 1 )
.39 : 11 ) المبسوط 1 )
(383)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، البول ( 4)، الغسل ( 1)، الطعام ( 1)، النجاسۀ ( 9)، الطهارة ( 2
حجۀ المشهور: مطلقات ما دل علی نجاسۀ البول والعذرة، وخصوص حسنۀ عبد الله بن سنان ": اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل
لحمه (" 1) وکل ما دل بالمفهوم علی ذلک کما مر.
.( وحجۀ المخالف: حسنۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام، قال ": کل شئ یطیر فلا بأس بخرئه، وبوله (" 2
فنقول: إن لم یکن للطیر بول فیشتمل دلیلهم علی ما یضعفه، ولا یعارض به ما تقدم، وإن کان له بول فنقول أیضا: لا یقاوم هذه
الحسنۀ ما ذکرنا من الأدلۀ، فإن التخصیص مشروط بالتقاوم، واعتضاد ما تقدم بعمل جمهور الأصحاب یمنع من تخصیصها بذلک،
سیما والنسبۀ بین الحسنتین عموم من وجه کما لا یخفی.
،( وأما الخرء، فإن سلم انصراف العذرة فی الأخبار إلی خرء الطیر کما یظهر من الصحاح والقاموس من تفسیر الخرء بالعذرة ( 3
واعتمدنا علی مفهوم موثقۀ عمار، عن الصادق علیه السلام، قال ": کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه (" 4) فالکلام فیه مثل ما
تقدم.
وإن لم نسلم کما نقل عن ظاهر ابن الأثیر والهروي أنهما خصاه بعذرة الانسان ( 5)، ولم تسلم حجیۀ المفهوم، أو عمومه، أو عدم دلالۀ
مفهوم نفی البأس المنکر علی النجاسۀ، فیکفی عدم القول بالفصل.
والظاهر أن مفهوم الموثقۀ حجۀ، لأنه فی معنی الشرط، أو معتضد بالقرینۀ الخارجیۀ إن قلنا بأنه مفهوم الوصف. والمفهوم عام کما
حققناه فی الأصول، فیثبت
. 1008 أبواب النجاسات ب 8 ح 2 : 264 ح 770 ، الوسائل 2 : 57 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 1 : 266 ح 779 ، الوسائل 2 : 58 ح 9، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
.14 : 46 ، القاموس المحیط 1 : 3) الصحاح 1 )
. 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 12 : 266 ح 781 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
.17 : 5) النهایۀ لابن الأثیر 2 )
(384)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، أبو بصیر ( 1)، إبن الأثیر ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، البول
( 3)، الحج ( 2)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 5)، الأکل ( 1)، العذرة ( 2 )
صفحۀ 288 من 438
طهارة أبوال ما یؤکل لحمه وأرواثه
به حکم الخرء والبول معا.
وأما نفی البأس المنکر، فهو کنایۀ عن الطهارة، فوجود البأس کنایۀ عن النجاسۀ، والقول بأن رفع السلب الکلی هو الإیجاب الجزئی فی
هذا المقام وحصول بأس ما أعم من النجاسۀ، فهو کلام ظاهري.
وقد یستدل علی الطهارة بصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام: وعن الرجل یري فی ثوبه خرء الطیر أو غیره، هل یحکه وهو
فی صلاته؟ قال:
"لا بأس (" 1) فإن ترك الاستفصال یفید العموم.
وفیه: أن الظاهر أن السؤال لیس عن حال الخرء، بل عن جواز هذا الفعل فی الصلاة، فلا التفات إلی بیان حکم الخرء، کما أنه لم
یستفصل عن غیره أیضا، وهو أیضا أعم من النجس.
ثم إن المشهور أن بول الخشاف أیضا نجس ( 2)، وکذلک الشیخ استثناه من الطیر مع قوله بطهارة خرئه فی المبسوط ( 3)، لروایۀ داود
الرقی ( 4)، ویظهر من العلامۀ فی المختلف الاجماع علی ذلک.
وأما روایۀ غیاث الدالۀ علی طهارتها ( 5)، فلا تقاوم روایۀ داود، وإن کانت أقوي سندا منها، لاعتضادها بالشهرة، وحسنۀ ابن سنان
وغیرها من الأدلۀ.
وأما أبوال ما یؤکل لحمه فطاهرة کلها، وکذلک أرواثها، والظاهر أنه إجماعی. وتدل علیه الأخبار الکثیرة الدالۀ بعمومها علی طهارة
أبوال ما یؤکل لحمه
. 1277 أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1 : 164 ح 775 ، قرب الإسناد: 89 ، الوسائل 4 : 1) الفقیه 1 )
. 457 ناقلا علیه الاجماع، والشهید فی البیان: 90 : 411 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 2) کالمحقق فی المعتبر 1 )
.39 : 3) المبسوط 1 )
. 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 5 : 188 ح 658 ، الوسائل 2 : 265 ح 777 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی فأطلبه ولا أجده، قال: اغسل ثوبک.
1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 5، لا بأس بدم البراغیث والبق : 188 ح 659 ، الوسائل 2 : 266 ح 778 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
وبول الخشاشیف.
(385)
( صفحهمفاتیح البحث: داود الرقی ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 3)، البول ( 3)، الصّلاة ( 1
منطوقا ومفهوما والدالۀ بخصوصها فی البعیر والشاة وغیرهما ( 1) مع عدم القول بالفصل.
نعم وقع الخلاف فی أبوال وأرواث الحمولات الثلاث، والمشهور طهارتهما منها مع کراهۀ ( 2)، والکراهۀ فی البول أشد من غیره،
والأمر فی الحمار أشد من غیره، لأن لحمه أشد کراهۀ من غیره علی الأقوي.
وذهب ابن الجنید إلی نجاستهما منها ( 3)، واختاره الشیخ فی النهایۀ، ولکن رجع عنه فی الاستبصار ( 4) والمعتمد الأول.
لنا: الأصل، والاستصحاب، وکل ما دل بعمومه علی طهارة أبوال ما یؤکل لحمه منطوقا ومفهوما من الأخبار الصحیحۀ والحسنۀ
والموثقۀ وغیرها.
لا یقال: إن المتبادر مما یؤکل لحمه هو ما کان معدا للأکل ومخلوقا لهذه المصلحۀ، وما یتعارف أکله.
لأنا نقول: إن العرف وإن کان مقدما علی اللغۀ فی سائر المواضع، إلا أن الظاهر أن المراد هنا ما یجوز أکله شرعا، وإلا فالعرف العام
صفحۀ 289 من 438
قبل ورود الشرع أو مع قطع النظر عنه یأکلون الخنزیر والثعلب والأرنب، بل الیربوع وغیرها، وأکل هذه الأمور فی العرف العام لیس
بأقل من أکل الیحمور والیعفور وغیرهما.
وهذا لا ینافی ما قدمنا من اخراج الانسان ومثل الحشرات عن إطلاق تلک الأخبار وعموماتها، فإن لهما وجها آخر. أما فی الانسان
فلأن فاعل الأکل هو نوع الانسان، والمتبادر من المأکول هو المباین للأکل بالنوع.
وأما فی الحشرات، فلعدم وجود اللحم فیها، لعدم إطلاقه علیها عرفا
. 1009 أبواب النجاسات ب 9 : 1) الوسائل 2 )
.266 : 36 ، والعلامۀ فی النهایۀ 1 : 179 ، والمبسوط 1 : 422 ، والاستبصار 1 : 2) منهم الشیخ فی التهذیب 1 )
.457 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
.179 : 4) النهایۀ: 51 ، الاستبصار 1 )
(386)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، البول ( 1)، الأکل ( 4)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 1)، النجاسۀ ( 1
فی الأغلب.
وبما ذکرنا تعرف أنه لا یمکن للقائل بالنجاسۀ قلب الدلیل بأن هذه الدواب مما لا یؤکل لحمها عرفا، فتکون أبوالها وأرواثها نجسۀ.
وکیف کان، فلا ینحصر الدلیل فی العمومات، بل الخصوصات کثیرة، مثل روایۀ أبی الأعز النحاس المرویۀ فی الکافی والفقیه،
.( المصرحۀ بنفی البأس منکرا فی الأبوال ( 1)، وروایۀ معلی بن خنیس وابن أبی یعفور الصریحۀ فی بول الحمار ( 2
.( وموثقۀ الحلبی: فی السرقین الرطب أطأ علیه، فقال ": لا یضرك مثله (" 3
وصحیحۀ الحلبی النافیۀ للبأس عن روث الحمیر، الآمرة بغسل بولها ( 4)، فإن عدم القول بالفصل یثبت الحکم فی البول، والأمر محمول
علی الاستحباب.
ویقرب من ذلک روایۀ أبی مریم ( 5)، وروایۀ عبد الأعلی بن أعین ( 6)، وما رواه الحمیري فی قرب الإسناد صحیحا عن ابن رئاب،
الدالۀ علی جواز الصلاة مع الروث.
1009 أبواب النجاسات ب 9 ح 2. عن بول وروث الدواب ینضح علی : 41 ح 164 ، الوسائل 2 : 58 ح 10 ، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
الثوب قال: لا بأس به، واختلفت المصادر فی ضبط اسم الراوي ففی الکافی:
أبو الأعز النخاس، وفی الفقیه أبو الأغر النخاس، وکذا فی بعض نسخ الکافی.
. 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 14 : 180 ح 628 ، الوسائل 2 : 425 ح 1351 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
قالا: کنا فی جنازة وقربنا حمار فبال فجاءت الریح ببوله حتی صکت وجوهنا وثیابنا فدخلنا علی أبی عبد الله (ع) فأخبرناه فقال: لیس
علیکم شئ.
. 1010 أبواب النجاسات ب 9 ح 3 : 38 ح 3، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
. 1009 أبواب النجاسات ب 9 ح 1 : 178 ح 621 ، الوسائل 2 : 265 ح 773 ، الاستبصار 1 : 57 ح 6، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
. 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 8 : 178 ح 623 ، الوسائل 2 : 265 ح 775 ، الاستبصار 1 : 57 ح 5، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 13 : 179 ح 625 ، الوسائل 2 : 265 ح 776 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
(387)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الأعلی بن أعین ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، البول ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، أبو الأعز النخاس ( 1)، أبو
( الأغر النخاس ( 1)، النجاسۀ ( 4
صفحۀ 290 من 438
حجۀ المخالف: العمومات، وخصوص الأخبار المعتبرة المستفیضۀ، وکثیر منها صحیح ( 1)، ولکنها لا تقاوم ما ذکرنا.
أما العمومات، فشمولها لما نحن فیه ممنوع، لأن المتبادر منها بول الانسان.
سلمنا، لکنها مخصصۀ بما ذکرنا.
وأما الخصوصات فلا یعارض بها ما ذکرنا، لأن الصحیح فیها أیضا موجود، ومع اعتضادها بالشهرة العظیمۀ التی کادت أن تکون
إجماعا، وموافقتها لأصل البراءة، والطهارة، والسهولۀ والیسر، ونفی الحرج والعسر، سیما فی الأسفار، وخصوصا فی الأیام الکثیرة
الریح، وخصوصا مع الاحتیاج إلیها فی رض الأکداس. فتترجح علی معارضاتها وإن لم تکن معتبرة الأسناد، فکیف مع اعتبار سند کثیر
منها، مع مهجوریۀ معارضاتها عند الأصحاب، وترکهم العمل علیها، وانفراد ابن الجنید بالعمل علیها مع کونه فی الأکثر موافقا للعامۀ،
ومخالفتها للأصول والعمومات والعمل.
فلا بد من حملها علی التقیۀ، فإن ذلک مذهب بعض العامۀ، أو علی الکراهۀ کما صرح به فی روایۀ زرارة، عن أحدهما علیهما
.( السلام: فی أبوال الدواب تصیب الثوب، فکرهه، فقلت: ألیس لحومها حلالا؟ قال ": بلی، ولکن لیس مما جعله الله للأکل ( 2
وإنما لم نعدها من جملۀ الأدلۀ، لعدم الحقیقۀ الشرعیۀ فی الکراهۀ فی المعنی المصطلح، ولکن بعد الجمع والتأویل فهو منطبق علی
المدعی.
11 ، وفی الصحیح منها: یغسل بول الفرس والحمار والبغل، وأما الشاة وکل ،9 ، 1010 أبواب النجاسات ب 9 ح 6 : 1) انظر الوسائل 2 )
ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله، وفی أخري: عن أبوال الخیل والبغال قال:
اغسل ما أصابک منها.
1010 أبواب النجاسات ب 9 ح 7، وفیها : 179 ح 626 ، الوسائل 2 : 264 ح 772 ، الاستبصار 1 : 57 ح 4، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
القاسم بن عروة، ولم یثبت توثیقه.
(388)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الحج ( 1)، التقیۀ ( 1)، البول ( 2)، القاسم بن عروة ( 1)، الغسل ( 1)، النجاسۀ ( 1
طهارة ذرق الدجاج
ثم إن المحقق فی الشرائع تردد فی طهارة ذرق الدجاج الغیر الجلال ( 1) لروایۀ ضعیفۀ جدا ( 2) معارضۀ بمثلها ( 3). ولا وجه له،
للأصل، والعمومات، وکل ما تقدم من الأدلۀ، ولا بأس باستحباب التنزه.
الثانی: المنی والدم من ذي النفس السائلۀ نجسان. أما المنی فیدل علیه مضافا إلی الاجماع المتکرر فی کلامهم ( 4): الأخبار
.( المستفیضۀ الصحیحۀ وغیرها ( 5
.( والحق أنه لیس فیها ما یشمل جمیع أفراده، بل الظاهر منها منی الانسان ( 6
وقد یظن التعمیم من صحیحۀ محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السلام، قال:
"ذکر المنی فشدده، وجعله أشد من البول (" 7) بأن فیه إشعارا بکونه أولی بالتنجیس من البول، فکل ما حکم بنجاسۀ بوله فیکون
منیه أولی بالتنجیس.
وفیه مع ما فیه لا یتم فیما بوله طاهر.
فالمعتمد هو الاجماع.
.43 : 1) الشرائع 1 )
178 : 266 ح 782 ، الاستبصار 1 : 2) روي فارس قال: کتب إلیه رجل یسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فیه؟ فکتب لا. التهذیب 1 )
صفحۀ 291 من 438
1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 3، وفارس فیها هو ابن حاتم القزوینی، وقال الشیخ فی رجاله: 420 إنه غال : ح 619 ، الوسائل 2
ملعون.
177 : 283 ح 831 ، الاستبصار 1 : 3) روي وهب بن وهب عن الصادق (ع): لا بأس بخرء الدجاج والحمام یصیب الثوب. التهذیب 1 )
. 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 2. ووهب عامی مطعون فیه بالکذب کما فی رجال النجاشی: 430 : ح 618 ، الوسائل 2
. 265 ، والذخیرة: 146 ، وکفایۀ الأحکام: 11 : 53 ، والمدارك 2 : 4) کما فی التذکرة 1 )
. 1021 أبواب النجاسات ب 16 : 5) الوسائل 2 )
6) ففی حسنۀ الحلبی إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی فلیغسل الذي أصابه، … وفی روایۀ محمد بن مسلم سألته عن المذي یصیب )
الثوب … وقال فی المنی یصیب الثوب: إن عرفت مکانه فاغسله، وهکذا.
. 1022 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 : 252 ح 730 ، الوسائل 2 : 161 ح 758 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 )
(389)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، محمد بن مسلم ( 2)، البول ( 2)، الطهارة ( 2)، الأکل ( 1
( الظنّ ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، وهب بن وهب ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
المنی
ثم إن المحقق فی الشرائع تردد فی طهارة ذرق الدجاج الغیر الجلال ( 1) لروایۀ ضعیفۀ جدا ( 2) معارضۀ بمثلها ( 3). ولا وجه له،
للأصل، والعمومات، وکل ما تقدم من الأدلۀ، ولا بأس باستحباب التنزه.
الثانی: المنی والدم من ذي النفس السائلۀ نجسان. أما المنی فیدل علیه مضافا إلی الاجماع المتکرر فی کلامهم ( 4): الأخبار
.( المستفیضۀ الصحیحۀ وغیرها ( 5
.( والحق أنه لیس فیها ما یشمل جمیع أفراده، بل الظاهر منها منی الانسان ( 6
وقد یظن التعمیم من صحیحۀ محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السلام، قال:
"ذکر المنی فشدده، وجعله أشد من البول (" 7) بأن فیه إشعارا بکونه أولی بالتنجیس من البول، فکل ما حکم بنجاسۀ بوله فیکون
منیه أولی بالتنجیس.
وفیه مع ما فیه لا یتم فیما بوله طاهر.
فالمعتمد هو الاجماع.
.43 : 1) الشرائع 1 )
178 : 266 ح 782 ، الاستبصار 1 : 2) روي فارس قال: کتب إلیه رجل یسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فیه؟ فکتب لا. التهذیب 1 )
1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 3، وفارس فیها هو ابن حاتم القزوینی، وقال الشیخ فی رجاله: 420 إنه غال : ح 619 ، الوسائل 2
ملعون.
177 : 283 ح 831 ، الاستبصار 1 : 3) روي وهب بن وهب عن الصادق (ع): لا بأس بخرء الدجاج والحمام یصیب الثوب. التهذیب 1 )
. 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 2. ووهب عامی مطعون فیه بالکذب کما فی رجال النجاشی: 430 : ح 618 ، الوسائل 2
. 265 ، والذخیرة: 146 ، وکفایۀ الأحکام: 11 : 53 ، والمدارك 2 : 4) کما فی التذکرة 1 )
. 1021 أبواب النجاسات ب 16 : 5) الوسائل 2 )
6) ففی حسنۀ الحلبی إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی فلیغسل الذي أصابه، … وفی روایۀ محمد بن مسلم سألته عن المذي یصیب )
صفحۀ 292 من 438
الثوب … وقال فی المنی یصیب الثوب: إن عرفت مکانه فاغسله، وهکذا.
. 1022 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 : 252 ح 730 ، الوسائل 2 : 161 ح 758 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 )
(389)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، محمد بن مسلم ( 2)، البول ( 2)، الطهارة ( 2)، الأکل ( 1
( الظنّ ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، وهب بن وهب ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
الدم
والاستدلال بقوله تعالی: * (وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم ویذهب عنکم رجز الشیطان) * ( 1) ضعیف، إذ بعد تسلیم کون
المراد من الرجز المنی دون الجنابۀ أو غیرها لیس فیه دلالۀ علی النجاسۀ، وإرادة الطهارة من الخبث من قوله تعالی: * (لیطهرکم) *
لیس بأولی من إرادة الطهارة من الحدث.
وأما منی ما لا نفس له، فقد تردد فیه بعض الأصحاب ( 2)، وصرح جماعۀ منهم بطهارته ( 3)، وهو الأقوي، للأصل، وعدم استفادة
حکمه من الأخبار.
وأما الدم فأما بالاجمال فلا ریب فی نجاسته، وهو إجماعی مدلول علیه بالأخبار المعتبرة.
وأما التفصیل، فإن کان من ذي النفس فنجس قلیله وکثیره، خلافا لابن الجنید فی الأقل من الدرهم ( 4)، وهو ضعیف.
واستثنی من ذلک: ما یتخلف فی اللحم، وسیجئ الکلام فیه.
أما نجاسۀ أصل هذا الدم، فإجماعیۀ کما نقله الفاضلان ( 5) وغیرهما ( 6)، وظاهر المدعین للاجماع علی مطلقه، سواء کان مسفوحا -
أي مصبوبا من عرق بقوة - أو کان من أثر الخدشۀ والشوکۀ، وهو مقتضی إطلاق الفتاوي والأخبار.
وما یتوهم من کلام العلامۀ فی المنتهی وغیره من تقییده بالمسفوح ( 7)، فمراده اخراج المتخلف فی اللحم، لا ما تقدم، کما تشهد به
سائر کلماته.
. 1) الأنفال: 11 )
.415 : 43 ، والمعتبر 1 : 2) کالمحقق فی الشرائع 1 )
.267 : 3) کالشهید فی البیان: 90 ، وصاحب المدارك 2 )
.420 : 4) نقله فی المعتبر 1 )
.188 : 420 ، والعلامۀ فی المنتهی 3 : 5) المحقق فی المعتبر 1 )
.281 : 6) کصاحب المدارك 2 )
7) لأنه قال: قال علماؤنا الدم المسفوح من کل حیوان ذي نفس سائلۀ، أي یکون خارجا بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء )
.188 : الاسلام. المنتهی 3
(390)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 2)، العرق، التعرق ( 2
والظاهر أن التقیید فی الآیۀ أیضا ناظر إلی ذلک، فلا دلالۀ فیه علی نفی الحرمۀ فیما تقدم حتی تثبت الطهارة.
.( وبالجملۀ فلا إشکال فی نجاسۀ غیر المتخلف فی اللحم للاجماع، والأخبار ( 1
وأما المتخلف فی اللحم فهو طاهر حلال بالاجماع، کما یظهر من جماعۀ من أصحابنا ( 2)، ونقطع به من تتبع أحوال السلف فی کل
زمان من غیر نکیر.
صفحۀ 293 من 438
.( وقد یستدل علیه بقوله تعالی: * (أو دما مسفوحا) * ( 3
وقد یستشکل فیه: بأن مفهوم الوصف لا حجیۀ فیه، وعموم الدم فی الآیۀ الأخري یشمله، وکذلک سائر الأخبار، ولا یعارض الخاص
المفهوم - سیما إذا ضعف - العام المنطوق، وخصوصا إذا جهل التاریخ، إلا أن یقال: إنه من باب مفهوم الحصر، وهو قوي.
وقیل: علیه أن یعارض الآیۀ الأخري، إما مع الجزء السلبی من الحصر أو الإثباتی، أما الأول فیفید عکس المطلوب، فإن مطلق الدم
.( حینئذ أخص، وأما الثانی فیرجع إلی اعتبار مفهوم الوصف ( 4
أقول: وغایۀ ما یستفاد من الحصر نفی الحرمۀ عن غیر الدم المسفوح، وغیر الدم المسفوح أعم من الدم المطلق من وجه، فإن غیر الدم
المسفوح أعم من الدم الغیر المسفوح، فلا بد من الرجوع إلی المرجحات، فلا یفید عکس المطلوب أیضا.
وکیف کان فما ادعینا من ظهور الآیۀ فی اخراج المتخلف وکون الحصر إضافیا بالنسبۀ إلی ما حرمه العرب علی أنفسهم مما فی بطون
الأنعام أیضا مع الاجماع یکفی فی إثبات المطلب، وإن کان الانفهام والظهور من جهۀ المفهوم الوصفی، فإنه
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 : 1) الوسائل 2 )
. 474 ، والسبزواري فی الذخیرة: 149 : 2) کالعلامۀ فی المختلف 1 )
. 3) الأنعام: 145 )
. 4) مشارق الشموس: 308 )
(391)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 2)، الجهل ( 1)، النجاسۀ ( 2)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1
طهارة دم غیر ذي النفس
قد یصیر حجۀ بانضمام المقام والتأید بالقرائن.
ثم إنهم اشترطوا فی ذلک القذف المعتاد، فلو تخلف لعارض، کما لو جذبه الحیوان بنفسه إلی جوفه، أو بسبب کون رأسه أعلی من
جسده حال الذبح، فینجس ما فی البطن، بل ما فی العروق أیضا لو علم أنه من ذلک، ولکن فرض حصول العلم فیه بعید.
وبالجملۀ المسفوح حرام نجس، وغیر المسفوح طاهر حلال، والألفاظ موضوعۀ للأمور النفس الأمریۀ، ومع عدم إمکان العلم فیتبع
الظن.
وعلی هذا فالأمر فی المتخلف فی العروق وداخل اللحم سهل، لکمال بعد حصول العلم أو الظن بکونه من جملۀ الدم المسفوح،
بخلاف ما یجتمع فی البطن، فإن الغالب حصول العلم أو الظن بکونه من الدم المسفوح.
ولا یکتفی بمجرد عدم معلومیۀ کونه مسفوحا، لاطلاقات النجاسۀ، وعدم العلم بتحقق الاجماع ولا نقله فی ذلک.
ولا یبعد القول بعدم نجاسۀ ملاقیه مع القول بالحرمۀ، لأصالۀ الطهارة، بل لا تبعد الطهارة والحل، للأصول، وصحیحۀ عبد الله بن سنان
.( الآتیۀ ( 1
.( وأما دم غیر ذي النفس، فهو طاهر مطلقا، وادعی علیه الاجماع الشیخ ( 2) والفاضلان ( 3
وقد یستدل علیه بقوله تعالی: * (أحل لکم صید البحر) * ( 4) وفیه ضعف، لعدم تبادر دمه.
495 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 64 ح 2، کل شئ یکون فیه حرام وحلال فهو لک حلال. : 79 ح 337 ، الوسائل 16 : 1) التهذیب 9 )
.476 : 2) الخلاف 1 )
.190 : 421 ، والعلامۀ فی المنتهی 3 : 3) المحقق فی المعتبر 1 )
. 4) المائدة: 96 )
صفحۀ 294 من 438
(392)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الطهارة ( 4)، الحج ( 1)، الظنّ ( 3)، النجاسۀ ( 2)، الذبح ( 1)، الصید ( 1)، الطعام ( 1
حکم دم البیضۀ
وبجواز أکل السمک حیا وفیه الدم. وفیه أیضا أن الأحکام تابعۀ للأسامی، ولا یقال لأکله أکل الدم.
وبقوله تعالی: * (أو دما مسفوحا) * ( 1) بالتقریب المتقدم، والجواب هنا أظهر مما تقدم.
وسیجئ فی کتاب المطاعم أن الأشهر الأقوي حرمته، فلا وجه للاستدلال بالآیۀ أصلا. مع أن الظاهر من الآیۀ الحصر الإضافی بالنسبۀ
إلی المتخلف، کما تشهد به مطابقته مع اشتراط التلبس بالمبدأ فی المشتق، وأن المتبادر من المسفوح وغیره ما من شأنه السفح،
بخلاف ذي النفس السائلۀ وغیر السائلۀ.
وتؤیده روایۀ السکونی فی السمک ( 2)، وصحیحۀ ابن أبی یعفور فی دم البراغیث ( 3)، وکذلک روایۀ الحلبی ( 4) وروایۀ غیاث فیه
وفی دم البق ( 5)، مع لزوم العسر والحرج فی اجتناب کثیر منها أیضا.
والظاهر أن الدم الذي یوجد فی البیض أیضا نجس کما صرح به جماعۀ من الأصحاب ( 6)، ولا یبعد کونه إجماعیا، فإنهم قالوا: إنه
علقۀ، وادعی الشیخ علی نجاستها إجماع الفرقۀ ( 7)، وتشمله مطلقات الدم أیضا.
والذي نشاهده أن هذا الدم خارج الصفرة، ویحتمل عدم إمکان تطهیر الصفرة کالبیاض لمیعانها، ویحتمل التطهیر، لأن علیها جلدة
رقیقۀ توجب تماسکها، فیمکن
. 1) الأنعام: 145 )
. 1030 أبواب النجاسات ب 23 ح 2 : 260 ح 755 ، الوسائل 2 : 59 ح 4، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 1030 أبواب النجاسات ب 23 ح 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 1027 أبواب النجاسات ب 20 ح 7 : 259 ح 753 ، الوسائل 2 : 59 ح 8، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
. 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 5 : 188 ح 658 ، والوسائل 2 : 266 ح 778 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
.123 : 422 ، الدروس 1 : 6) المعتبر 1 )
. 490 مسألۀ 232 : 7) الخلاف 1 )
(393)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الشهادة ( 1)، الأکل ( 2)، النجاسۀ ( 4
المیتۀ
إدخالها فی الکر أو الجاري أو غیرهما.
وأما ما یوجد فی اللبن، فهو أیضا نجس، للاطلاقات. ولأن ضعف الحیوان منع عن استحالته، فبقی علی حاله.
ثم إن الأظهر فی الدم المشتبه الطهارة، للأصل والإطلاقات. وأما الحلیۀ، فلا، لتفاوت المأخذ فیهما، وإن کان یحتمله أیضا، لصحیحۀ
عبد الله بن سنان ": کل شئ فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه (" 1) بل هو الأظهر.
،( الثالث: المیتۀ من ذي النفس السائلۀ نجسۀ بإجماع العلماء، إلا من الشافعی فی الانسان، معللا بأنه لو کان نجسا لما قبل التطهیر ( 2
.( وإلا من الشیخ فی الحیوان المائی ( 3)، لخبرین ضعیفی المأخذ والدلالۀ ( 4). ونقل الاجماع فی المسألۀ جماعۀ من الأصحاب ( 5
ویدل علیه الأخبار التی کادت أن تکون متواترة بالمعنی، مثل الصحاح المستفیضۀ الدالۀ علی أن المیتۀ والجیفۀ إذا غیرت الماء فلا
صفحۀ 295 من 438
.( یشرب منه ولا یتوضأ ( 6
والصحاح وغیرها الواردة فی منزوحات البئر، سیما ما دل علی نجاستها مع
. 495 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 64 ح 2 : 79 ح 337 ، الوسائل 16 : 1) التهذیب 9 )
98 ، المحلی : 78 ، فتح الباري 3 : 221 ، مغنی المحتاج 1 : 239 ، بدایۀ المجتهد 1 : 185 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، المجموع 5 : 2) الأم 1 )
.24 :2
. 189 مسألۀ 146 : 3) الخلاف 1 )
. 11 ح 40 : 206 ح 945 ، والتهذیب 9 : 4) وهما ما رواه عنهم أنهم قالوا: إذا مات فیما فیه حیاته لا ینجسه - ویقرب منه ما فی الفقیه 3 )
102 أبواب الماء المطلق ب 2 ح 4 نقلا عن المعتبر. : وما روي عن النبی (ص) فی البحر: هو الطهور ماؤه الحل میتته - الوسائل 1
. 59 ، الذکري: 13 ، روض الجنان: 162 : 195 ، التذکرة 1 : 420 ، المنتهی 3 : 5) المعتبر 1 )
…9 ،8 ،6 ، 103 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4 : 6) الوسائل 1 )
(394)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الطهارة ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب مغنی
( المحتاج لمحمد بن أحمد الشربینی ( 1)، کتاب فتح الباري ( 1)، الموت ( 1)، الطعام ( 1
.( تغیرها بها ( 1
والأخبار المستفیضۀ جدا من الصحاح وغیرها الدالۀ علی أن السمن والزیت الذي یموت فیه الجرذ والفأرة یحرم أکله إن کان مائعا
.( ویستصبح به ( 2)، وما ورد فی إهراق مرق ماتت فیه الفأرة وغسل لحمه ( 3
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم الدالۀ علی حرمۀ الأکل فی آنیۀ أهل الکتاب إذا کانوا یأکلون فیها المیتۀ ( 4
.( وحسنۀ الحلبی، عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت فقال ": یغسل ما أصاب الثوب (" 5
ولهذه الحسنۀ صدر أطلق فیه لفظ المیت علی الانسان وغیره، فلا اختصاص له بالإنسان.
وروایۀ إبراهیم بن میمون، عنه علیه السلام: عن الرجل یقع ثوبه علی جسد المیت، قال ": إن کان غسل المیت فلا تغسل ما أصاب
.( ثوبک منه، وإن کان لم یغسل المیت فاغسل ما أصاب ثوبک منه (" 6
وکلمۀ " ما " تفید العموم، وتشمل لعاب الفم والأنف والعین وغیرها.
،( ولا وجه للقدح فی دلالتهما کما وقع من صاحب المدارك ( 7) وبعض من قلده ( 8
.22 ،21 ،19 - 17 ، 131 أبواب الماء المطلق ب 15 : 1) الوسائل 1 )
.44 ، 461 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 43 : 2) الوسائل 16 )
.44 ، 461 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 43 : 3) الوسائل 16 )
. 476 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 54 ح 6 : 88 ح 371 ، المحاسن: 454 ، الوسائل 16 : 219 ح 1017 ، التهذیب 9 : 4) الفقیه 3 )
. 1050 أبواب النجاسات ب 34 ح 2 : 192 ح 671 ، الوسائل 2 : 276 ح 812 ، الاستبصار 1 : 161 ح 4، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 1050 أبواب النجاسات ب 34 ح 1 : 276 ح 811 ، الوسائل 2 : 161 ح 7، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
.271 - 268 : 7) یعنی القدح فی دلالۀ الروایتین الأخیرتین. المدارك 2 )
. 8) کالسبزواري فی الذخیرة: 147 )
(395)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، إبراهیم بن میمون ( 1)، أهل الکتاب ( 1
صفحۀ 296 من 438
( محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 2)، الأکل ( 2)، الموت ( 3)، الفأرة، الجرذ ( 2)، الطعام ( 2)، النجاسۀ ( 1
حکم جزء الحی
ولو تؤمل فی دلالۀ اغسل ولا تغسل علی النجاسۀ وعدمها فلا اختصاص له بما نحن فیه، مع تراکم أفهام الفقهاء علی ذلک فیه.
وأکثر الأخبار المتقدمۀ یدل علی المطلوب بالعموم، إما من جهۀ المفرد المحلی الدال علی العموم بسبب حصول الطبیعۀ فی ضمن
جمیع الأفراد علی التحقیق، أو بسبب الوقوع فی کلام الحکیم وخلوه عن القرینۀ علی القول الآخر، أو من جهۀ ترك الاستفصال.
وروایۀ جابر عن الباقر علیه السلام تدل بالعموم صریحا، قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة فی خابیۀ فیها سمن أو زیت، فما تري فی
أکله؟ فقال له أبو جعفر علیه السلام ": لا تأکله " فقال له الرجل: الفأرة أهون علی من أن أترك طعامی من أجلها، قال، فقال له أبو
جعفر علیه السلام ": إنک لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدینک، إن الله حرم المیتۀ من کل شئ (" 1) ولا یخفی علی المتأمل
أن المراد الحرمۀ الحاصلۀ بسبب النجاسۀ.
.( ثم: إن ظاهرهم الاتفاق علی أن المبانۀ من الحیوان نجسۀ، حیا کان أو میتا، إلا ما یشعر به الفقیه من طهارة جلد المیتۀ ( 2
ویدل علی نجاسۀ جزء المیت إذا بان - مضافا إلی ظاهر الاجماع وشمول بعض الأخبار المتقدمۀ - الاستصحاب، وصحیحۀ الحلبی
المجوزة للصلاة فیما کان من صوف المیتۀ، معللا بأنه لیس فیه روح ( 3) وفی مثل البثور والثؤلول والأجزاء الصغار من بدنه إشکال.
وأما جزء الحی، فإن خرجت منه الروح ولما ینقطع فالأظهر الطهارة، وفی المنقطع بعد خروج الروح إشکال.
. 149 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2 : 86 ح 365 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 9 )
. 9 ح 15 : 2) الفقیه 1 )
. 1088 أبواب النجاسات ب 68 ح 1 : 368 ح 1530 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 2 )
(396)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الصّلاة ( 1)، الأکل ( 1)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الطهارة ( 2
وأما لو خرجت منه الروح بعد الانقطاع، فالمذهب فیه النجاسۀ، وتدل علیه الأخبار المستفیضۀ، منها: ما ورد فی قطع ألیات الغنم، وأنها
میتۀ، ویحرم عدم الاجتناب عنها)." (
ومنها ما ورد فی الصید ": أن ما أخذت الحبالۀ وقطعت منه فهو میتۀ ویذکی سائر جسده (" 2) وفیها الصحیح والحسن.
.( وروایۀ أیوب بن نوح، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا قطع من الرجل قطعۀ فهی میتۀ (" 3
نعم الظاهر فی الأجزاء الصغار مثل البثور والثؤلول الطهارة، کما استقربه العلامۀ ( 4) وجماعۀ ممن تأخر عنه ( 4)، لعدم شمول الأدلۀ،
ولصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یکون به الثؤلول أو الجرح، هل یصلح له أن
یقطع الثؤلول وهو فی صلاته، أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح ویطرحه؟ قال ": إن لم یتخوف أن یسیل الدم فلا بأس، وإن
تخوف أن یسیل الدم فلا یفعله (" 6) وجه الدلالۀ: ترك الاستفصال مع أنه مقامه، وفیه تأمل.
وللزوم الحرج الشدید فی مثل ما ینفصل عن الشفۀ وعن الید فی حال عصر الثیاب، ولا یترك الاحتیاط فیما لم یحصل الحرج.
. 359 أبواب الذبائح ب 30 : 1) الوسائل 16 )
. 285 أبواب الصید ب 24 : 2) الوسائل 16 )
. 931 أبواب غسل المس ب 2 ح 1 : 100 ح 325 ، الوسائل 2 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 212 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
.210 : 4) المنتهی 3 )
.75 : 272 ، وصاحب الحدائق 5 : 5) کصاحب المدارك 2 )
صفحۀ 297 من 438
. 1082 أبواب النجاسات ب 63 ح 1 : 404 ح 1542 ، الوسائل 2 : 378 ح 1576 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
(397)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، أیوب بن
( نوح ( 1)، الصید ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الموت ( 3)، الطهارة ( 1)، الجماعۀ ( 1
نجاسۀ میت الآدمی
.( ثم إن نجاسۀ المیتۀ مثل سائر النجاسات لا تتعدي إلا مع الرطوبۀ، وذهب العلامۀ إلی تعدیها مع الیبوسۀ ( 1
.( ویدل علی المختار: الأصل، والاستصحاب، وعموم التعلیل بالجفاف لعدم التنجیس فی العذرة وغیرها من النجاسات فی الأخبار ( 2
.( وموثقۀ عبد الله بن بکیر ": کل یابس ذکی (" 3
.( وخصوص صحیحۀ علی بن جعفر، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه علی کلب میت قال ": ینضحه بالماء، ویصلی فیه، ولا بأس (" 4
وصحیحته الأخري: عن الرجل یقع ثوبه علی حمار میت، هل تصلح له الصلاة فیه قبل أن یغسله؟ قال ": لیس علیه غسله، ولیصل فیه،
.( ولا بأس (" 5
ولعل العلامۀ استند إلی إطلاق حسنۀ الحلبی وروایۀ إبراهیم المتقدمتین.
وفیه: أنهما مطلقتان، فیجب الحمل علی المقید. مع أن قوله علیه السلام:
"یغسل ما أصاب الثوب دون ما أصابه من الثوب " ونحو ذلک یشعر بالرطوبۀ.
وذهب فی المنتهی إلی تفصیل آخر، وهو أن النجاسۀ الحاصلۀ بمس الیابس حکمیۀ، فلو لاقی جسما رطبا لا یجب غسله ( 6)، وهو
أیضا ضعیف.
بقی فی المقام شیئان:
الأول: إن فی نجاسۀ میت الآدمی قبل البرد قولین: من جهۀ الإطلاقات، ومن جهۀ صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال:
"مس المیت عند موته
.173 : 235 ، نهایۀ الإحکام 1 : 1) القواعد 1 )
. 1035 أبواب النجاسات ب 26 : 2) الوسائل 2 )
. 248 أبواب أحکام الخلوة ب 31 ح 5 : 57 ح 167 ، الوسائل 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 1035 أبواب النجاسات ب 26 ح 7 : 192 ح 674 ، الوسائل 2 : 277 ح 815 ، الاستبصار 1 : 43 ح 169 ، التهذیب 1 : 4) الفقیه 1 )
. 1035 أبواب النجاسات ب 26 ح 5 : 192 ح 672 ، الوسائل 2 : 276 ح 813 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
.456 : 6) المنتهی 2 )
(398)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الغسل ( 3)، الموت ( 2)، النجاسۀ ( 7)، الصّلاة ( 1)، العذرة ( 1
طهارة میتۀ ما لا نفس له
.( وبعد غسله والقبلۀ لیس به بأس (" 1
( الثانی: إن میتۀ ما لا نفس له طاهرة بالاجماع کما نقله جماعۀ من الأصحاب ( 2)، والأخبار. وخلاف الشیخ فی نجاسۀ میتۀ العقرب ( 3
صفحۀ 298 من 438
ضعیف، وما ورد من الأخبار الدالۀ علی إراقۀ ماء وقعت فیه ( 4) محمول علی الاستحباب، أو علی الاجتناب من سمه.
الرابع: لا تطهر المیتۀ بالدباغ علی المشهور، بل المجمع علیه، کما ادعاه الشیخ فی الخلاف والشهید فی الذکري ( 5)، والعلامۀ عن غیر
ابن الجنید ( 6)، وادعی الشهید تواتر الأخبار به.
وإنا وإن لم نقف علی الأخبار المتواترة، لکن یمکن الاستدلال بصحیحۀ علی بن أبی المغیرة، وفی التهذیب علی بن المغیرة ( 7) قال،
قلت لأبی عبد الله علیه السلام: جعلت فداك، المیتۀ ینتفع بشئ منها؟ قال ": لا " قلت: بلغنا أن رسول الله صلی الله علیه وآله مر بشاة
میمونۀ فقال ": ما کان علی أهل هذه الشاة إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها " فقال ": تلک شاة لسودة بنت زمعۀ زوج النبی
صلی الله علیه وآله، وکانت شاة مهزولۀ لا ینتفع بلحمها، فترکوها حتی ماتت، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله: ما کان علی أهلها
إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا
. 931 أبواب غسل المس ب 3 ح 1 : 100 ح 326 ، الوسائل 2 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 87 ح 403 ، التهذیب 1 : 1) الفقیه 1 )
.165 : 101 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 2) کالمحقق فی المعتبر 1 )
. 3) النهایۀ: 6 )
. 1052 أبواب النجاسات ب 35 ح 4 : 172 أبواب الأسئار ب 9 ح 5، و ج 2 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 60 مسألۀ 9، الذکري: 16 : 5) الخلاف 1 )
.352 : 6) المنتهی 3 )
7) وکذا فی الکافی. )
(399)
صفحهمفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، علی بن
( المغیرة ( 1)، سودة بنت زمعۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الغسل ( 1)، الطهارة ( 1)، الموت ( 2)، النجاسۀ ( 2
عدم طهارة المیتۀ بالدباغ
.( وبعد غسله والقبلۀ لیس به بأس (" 1
( الثانی: إن میتۀ ما لا نفس له طاهرة بالاجماع کما نقله جماعۀ من الأصحاب ( 2)، والأخبار. وخلاف الشیخ فی نجاسۀ میتۀ العقرب ( 3
ضعیف، وما ورد من الأخبار الدالۀ علی إراقۀ ماء وقعت فیه ( 4) محمول علی الاستحباب، أو علی الاجتناب من سمه.
الرابع: لا تطهر المیتۀ بالدباغ علی المشهور، بل المجمع علیه، کما ادعاه الشیخ فی الخلاف والشهید فی الذکري ( 5)، والعلامۀ عن غیر
ابن الجنید ( 6)، وادعی الشهید تواتر الأخبار به.
وإنا وإن لم نقف علی الأخبار المتواترة، لکن یمکن الاستدلال بصحیحۀ علی بن أبی المغیرة، وفی التهذیب علی بن المغیرة ( 7) قال،
قلت لأبی عبد الله علیه السلام: جعلت فداك، المیتۀ ینتفع بشئ منها؟ قال ": لا " قلت: بلغنا أن رسول الله صلی الله علیه وآله مر بشاة
میمونۀ فقال ": ما کان علی أهل هذه الشاة إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها " فقال ": تلک شاة لسودة بنت زمعۀ زوج النبی
صلی الله علیه وآله، وکانت شاة مهزولۀ لا ینتفع بلحمها، فترکوها حتی ماتت، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله: ما کان علی أهلها
إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا
. 931 أبواب غسل المس ب 3 ح 1 : 100 ح 326 ، الوسائل 2 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 87 ح 403 ، التهذیب 1 : 1) الفقیه 1 )
.165 : 101 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 2) کالمحقق فی المعتبر 1 )
. 3) النهایۀ: 6 )
صفحۀ 299 من 438
. 1052 أبواب النجاسات ب 35 ح 4 : 172 أبواب الأسئار ب 9 ح 5، و ج 2 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 60 مسألۀ 9، الذکري: 16 : 5) الخلاف 1 )
.352 : 6) المنتهی 3 )
7) وکذا فی الکافی. )
(399)
صفحهمفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، علی بن
( المغیرة ( 1)، سودة بنت زمعۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الغسل ( 1)، الطهارة ( 1)، الموت ( 2)، النجاسۀ ( 2
.( بإهابها أي تذکی (" 1
وروایۀ محمد بن أبی عمیر، عن غیر واحد، عنه علیه السلام: فی المیتۀ قال:
.( "لا یصلی فی شئ منه ولا ینتفع (" 2
وتؤدي مؤداهما روایۀ الفتح بن یزید وغیرها ( 3)، وروایۀ عبد الرحمن بن الحجاج عنه علیه السلام، حیث أنکر فی آخرها علی أهل
العراق استحلالهم المیتۀ لزعمهم أن دباغ جلد المیتۀ ذکاته ": ثم لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلا علی رسول الله صلی الله علیه وآله
.( 4) وتؤدي مؤداها روایۀ أبی بصیر ( 5 ")
وجه الاستدلال: أن الانتفاع بالرطب الملاقی لها کالماء والسمن انتفاع بجلد المیتۀ غالبا، حیث لو لم تکن الجلدة لما تمکن من حفظ
ذلک الرطب.
ولم یقل أحد بحرمۀ تناول ذلک الرطب، سیما بعد اخراجه منها، من جهۀ أنه کان فی جلد المیتۀ، لا من جهۀ النجاسۀ، بل إنما یقول
من یقول بالحرمۀ لأجل النجاسۀ.
وکذلک إنکار کون الدباغ ذکاة، فإن الذکاة تفید الحل والطهارة کلیهما فی ما یؤکل، والطهارة فی غیره، وإطلاق الحل یحمل علی
العموم کما قرر فی محله.
وروایۀ أبی القاسم الصیقل، حیث سأل عن اضطراره إلی استعمال جلود المیتۀ فی السیوف وملامستها بثیابهم، فأجاب علیه السلام":
.( اجعلوا ثوبا للصلاة (" 6
فإن الظاهر أن تلک الجلود کانت مدبوغۀ، وعدم منعهم عن الاستعمال لعله کان لأجل التقیۀ.
. 1080 أبواب النجاسات ب 61 ح 2 : 204 ح 799 ، الوسائل 2 : 259 ح 7، التهذیب 2 : 1) الکافی 6 )
. 249 أبواب لباس المصلی ب 1 ح 2 : 203 ح 793 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 448 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 7 : 89 ح 341 ، الوسائل 16 : 76 ح 323 ، الاستبصار 4 : 258 ح 6، التهذیب 9 : 3) الکافی 6 )
. 1081 أبواب النجاسات ب 61 ح 4 : 204 ح 798 ، الوسائل 2 : 398 ح 5، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
. 1080 أبواب النجاسات ب 61 ح 3 : 203 ح 796 ، الوسائل 2 : 397 ح 2، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
. 125 أبواب ما یکتسب به ب 38 ح 4 : 376 ح 1100 ، الوسائل 12 : 6) التهذیب 6 )
(400)
،( صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، أبو بصیر ( 1)، محمد بن أبی عمیر ( 1)، الفتح بن یزید ( 1)، القاسم الصیقل ( 1)، المنع ( 1
( الصّلاة ( 2)، النجاسۀ ( 5)، التقیۀ ( 1)، اللبس ( 1
طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتۀ
صفحۀ 300 من 438
والحاصل أن تلک الأخبار مع اعتضادها بالاجماعین المنقولین وعمل الأصحاب واستصحاب الحالۀ السابقۀ کافیۀ وافیه، وستجئ موثقۀ
.( سماعۀ فی تذکیۀ السباع أیضا، فلا وجه لتأمل جماعۀ من متأخري المتأخرین فی هذا الحکم ( 1
والمخالف فی المسألۀ ابن الجنید والشلمغانی فی غیر الصلاة ( 2)، لروایۀ حسین بن زرارة ( 3)، وروایۀ سماعۀ فی جلد المیتۀ المملوح
فرخص فیه وقال ": إن لم تمسه فهو أفضل (" 4) والروایتان مع ضعفهما محمولتان علی التقیۀ.
وأما ما رواه الصدوق مرسلا فی أوائل الفقیه، الشامل لغیر المدبوغ أیضا ( 5)، فالاعتماد علی ظاهره أضعف مما تقدم.
.( ثم إن ابن الجنید خص الکلام بما کان الدباغ بالطاهر ( 6). ووجهه غیر معلوم، وتشعر به روایۀ ضعیفۀ ( 7
الخامس: استثنی الأصحاب من المیتۀ ما لا تحله الحیاة، والظاهر أن حکم المبانۀ من الحی أیضا کذلک، وهی: الصوف، والشعر،
والریش، والوبر، والعظم والقرن، والظلف، والحافر، والبیض، والإنفحۀ واختلفوا فی اللبن.
. 387 ، وصاحب الذخیرة: 176 : 1) کصاحب المدارك 2 )
. 501 ، والذکري: 16 : 2) نقله عنهما فی المختلف 1 )
. 453 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 34 ح 7 : 90 ح 343 ، الوسائل 16 : 78 ح 232 ، الاستبصار 4 : 3) التهذیب 9 )
والروایۀ ضعیفۀ لأن راویها مهمل.
. 454 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 34 ح 8 : 90 ح 344 ، الوسائل 16 : 78 ح 333 ، الاستبصار 4 : 4) التهذیب 9 )
. 1051 أبواب النجاسات ب 34 ح 5 : 9 ح 15 ، الوسائل 2 : 5) الفقیه 1 )
.501 : 6) نقله عنه فی المختلف 1 )
7) وهی روایۀ السیاري عن أبی یزید القسمی عن الرضا (ع) عن جلود الدارش التی یتخذ منها الخفاف قال: )
373 ح 1552 ، علل الشرائع: : 403 ح 25 ، التهذیب 2 : لا تصل فیها فإنها تدبغ بخرء الکلاب. الکافی 3
. 1091 أبواب النجاسات ب 71 ح 1 : 344 ، الوسائل 2
(401)
،( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 2)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
( کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، الطعام ( 2)، النجاسۀ ( 2
حکم الإنفحۀ
.( والأخبار باستثناء ما ذکر مستفیضۀ منها صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 1
ومنها: حسنۀ حریز قال، قال أبو عبد الله علیه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم ": اللبن واللباء والبیضۀ والشعر والصوف والقرن والناب
.( والحافر، وکل شئ یفصل من الشاة والدابۀ فهو ذکی، وإن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله وصل فیه (" 2
وصحیحۀ زرارة، عنه علیه السلام، قال: سألته عن الإنفحۀ تخرج من الجدي المیت، قال ": لا بأس به " قلت: اللبن یکون فی ضرع
الشاة وقد ماتت، قال:
"لا بأس به " قلت: والصوف والشعر وعظام الفیل والجلد والبیض یخرج من الدجاجۀ، قال ": کل هذا لا بأس به (" 3) إلی غیر ذلک
من الأخبار الکثیرة.
وتتمیم المقام یستدعی بیان أمور:
الأول: إنهم اختلفوا فی الإنفحۀ کاختلاف أهل اللغۀ فی أنه کرش الحمل والجدي ما لم یأکل ( 4)، أو هو الشئ الأصفر الذي یحصل
فیه وینجمد غالبا ( 5)، وأصله من اللباء یدخل فی اللبن، ویعمل منه الجبن.
صفحۀ 301 من 438
والأظهر من کلمات اللغویین هو الأول، ولکن الأظهر من الأخبار هو الثانی، غایۀ الأمر کون الاستعمال مجازا، ومن القرائن ذکره فی
عداد ما لا تحله الحیاة.
والتصریح فی روایۀ أبی حمزة، عن الباقر علیه السلام: فی جملۀ مکالماته مع قتادة ": إن الإنفحۀ لیس لها عروق، ولا فیها دم، وإنها
مما یجعل فی اللبن لیحصل منه الجبن (" 6) وغیر ذلک من الأمارات.
. 1088 أبواب النجاسات ب 68 ح 1 : 368 ح 1530 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 2 )
. 447 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 3 : 75 ح 321 ، الوسائل 16 : 2) التهذیب 9 )
449 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح : 89 ح 339 ، الوسائل 16 : 76 ح 324 ، الاستبصار 4 : 216 ح 1006 ، التهذیب 9 : 3) الفقیه 3 )
.10
.325 : 413 ، وانظر المصباح المنیر 2 : 4) کما فی الصحاح 1 )
.220 : 262 ، والمغرب 2 : 5) کما فی القاموس المحیط 1 )
. 444 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 1 : 256 ح 1، الوسائل 16 : 6) الکافی 6 )
(402)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الموت ( 1)، الجبن ( 2
( الأکل ( 1)، الطعام ( 2)، النجاسۀ ( 1
بیضۀ المیتۀ
وظاهر إطلاقات الأخبار یقتضی عدم الحاجۀ إلی التطهیر، ویظهر من بعض الأصحاب لزومه، لملاقاة النجس رطبا، وأن الإطلاقات إنما
تدل علی طهارتها من حیث الذات لا من جهۀ العارض، وکذلک الکلام فی ظاهر الجلدة بناءا علی طهارتها.
ولا یبعد القول بلزوم تطهیرها عما لاقاه مع الرطوبۀ بعد الموت، لا عن الملاقی لها قبله.
وبالجملۀ مقتضی الدلیل أن ملاقاة النجس رطبا تنجس، لا أن تنجس الملاقی الرطب یوجب تنجس ملاقیه، وفیما نحن فیه تنجس أحد
المتلاقیین، لا أن أحدهما لاقی نجسا.
الثانی: اتفق الأصحاب ظاهرا علی اشتراط اکتساء الجلد الأعلی فی طهارة البیضۀ، لروایۀ غیاث بن إبراهیم، عن الصادق علیه السلام:
.( عن بیضۀ خرجت من است دجاجۀ میتۀ، قال ": إن کانت اکتست البیضۀ الجلد الغلیظ فلا بأس بها (" 1
والظاهر أن مراد من اشترط اکتساء الجلد الصلب هو ما یصلب غالبا، وإلا فقد یخرج من است الدجاج ولم یصلب، فالظاهر عدم
الخلاف فی المسألۀ.
ومراد من عبر بالقشر الأعلی أو القشر الغلیظ أو القشر الفوقانی أو الجلد الصلب واحد.
ویکفی فی تقیید المطلقات هذه الروایۀ، مع اعتضادها بالشهرة، بل الاجماع.
وفی لزوم تطهیر ظاهر الجلدة الاحتمالان السابقان، بل القولان.
الثالث: اختلفوا فی طهارة اللبن المحلوب من ضرع المیتۀ، ویظهر من الدروس أن المشهور بین القدماء الحل، حیث قال: القائل بالحرمۀ
نادر ( 2)، وکذلک یظهر من
. 448 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 6 : 76 ح 322 ، الوسائل 16 : 358 ح 5، التهذیب 9 : 1) الکافی 6 )
.155 : 2) نقله فی مفتاح الکرامۀ 1 )
(403)
صفحۀ 302 من 438
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غیاث بن إبراهیم ( 1)، الموت ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الطعام ( 1
لبن المیتۀ
وظاهر إطلاقات الأخبار یقتضی عدم الحاجۀ إلی التطهیر، ویظهر من بعض الأصحاب لزومه، لملاقاة النجس رطبا، وأن الإطلاقات إنما
تدل علی طهارتها من حیث الذات لا من جهۀ العارض، وکذلک الکلام فی ظاهر الجلدة بناءا علی طهارتها.
ولا یبعد القول بلزوم تطهیرها عما لاقاه مع الرطوبۀ بعد الموت، لا عن الملاقی لها قبله.
وبالجملۀ مقتضی الدلیل أن ملاقاة النجس رطبا تنجس، لا أن تنجس الملاقی الرطب یوجب تنجس ملاقیه، وفیما نحن فیه تنجس أحد
المتلاقیین، لا أن أحدهما لاقی نجسا.
الثانی: اتفق الأصحاب ظاهرا علی اشتراط اکتساء الجلد الأعلی فی طهارة البیضۀ، لروایۀ غیاث بن إبراهیم، عن الصادق علیه السلام:
.( عن بیضۀ خرجت من است دجاجۀ میتۀ، قال ": إن کانت اکتست البیضۀ الجلد الغلیظ فلا بأس بها (" 1
والظاهر أن مراد من اشترط اکتساء الجلد الصلب هو ما یصلب غالبا، وإلا فقد یخرج من است الدجاج ولم یصلب، فالظاهر عدم
الخلاف فی المسألۀ.
ومراد من عبر بالقشر الأعلی أو القشر الغلیظ أو القشر الفوقانی أو الجلد الصلب واحد.
ویکفی فی تقیید المطلقات هذه الروایۀ، مع اعتضادها بالشهرة، بل الاجماع.
وفی لزوم تطهیر ظاهر الجلدة الاحتمالان السابقان، بل القولان.
الثالث: اختلفوا فی طهارة اللبن المحلوب من ضرع المیتۀ، ویظهر من الدروس أن المشهور بین القدماء الحل، حیث قال: القائل بالحرمۀ
نادر ( 2)، وکذلک یظهر من
. 448 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 6 : 76 ح 322 ، الوسائل 16 : 358 ح 5، التهذیب 9 : 1) الکافی 6 )
.155 : 2) نقله فی مفتاح الکرامۀ 1 )
(403)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غیاث بن إبراهیم ( 1)، الموت ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الطعام ( 1
.( غیره أیضا، وعن الشیخ فی الخلاف الاجماع علی الطهارة ( 1
وذهب ابن إدریس ( 2) والفاضلان ( 3) وجماعۀ ( 4) إلی النجاسۀ.
والأول أقوي، لحسنۀ حریز ( 5)، وصحیحۀ زرارة ( 6)، وقویۀ حسین بن زرارة ( 7)، وغیرها من الأخبار.
والقدح فی الحسنۀ بأن ما قیل: إن قوله علیه السلام ": وإن أخذته منه بعد أن تموت " لم یذکر فیها حکایۀ الموت واللبن مما لا
یمکن غسله، فلا دلالۀ فیها، لا وجه له، فإن الظاهر من سیاق الروایۀ - سیما بملاحظۀ نظائرها - أن المراد بالجمیع هو المأخوذ من
المیت.
احتج الآخرون بأنه مائع ملاق للنجس، فیکون نجسا، وروایۀ وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام ": إن ذلک
.( الحرام محضا (" 8
ویرد علی الأول: منع کلیۀ الکبري أولا، وتخصیصه بما ذکرناه ثانیا، مع کثرة نظائره فی الشریعۀ، مثل ماء الاستنجاء، وطهارة المذي
الخارج من ممر البول، وبقیۀ الغسالۀ فی الثوب، وغیر ذلک.
صفحۀ 303 من 438
.520 : 1) الخلاف 1 )
. 2) السرائر (الطبعۀ الحجریۀ): 369 )
.204 : 223 ، المختصر النافع: 253 ، المنتهی 3 : 3) الشرایع 3 )
.167 : 4) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
. 447 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 3 : 88 ح 338 ، الوسائل 16 : 75 ح 321 ، الاستبصار 4 : 258 ح 4، التهذیب 8 : 5) الکافی 6 )
. 449 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 10 : 89 ح 339 الوسائل 16 : 76 ح 324 ، الاستبصار 4 : 216 ح 1006 ، التهذیب 9 : 6) الفقیه 3 )
.3 ، 1089 أبواب النجاسات ب 68 ح 2 : 75 ح 320 ، الوسائل 2 : 258 ح 3، التهذیب 9 : 7) الکافی 6 )
. 449 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 33 ح 11 : 89 ح 340 ، قرب الإسناد: 64 ، الوسائل 16 : 76 ح 325 ، الاستبصار 4 : 8) التهذیب 9 )
(404)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، وهب بن وهب ( 1)، البول ( 1)، الموت ( 2)، المنع
1)، الغسل ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الإستنجاء ( 1)، الطهارة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع )
( للمحقق الحلی ( 1
الصوف وأخواته من المیتۀ
علی الثانی ضعف الروایۀ جدا ( 2)، مع أنها موافقۀ للعامۀ، فتحمل علی التقیۀ، ولکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.
.( الرابع: المشهور جواز استعمال الصوف وأخواته بالجز والقطع، ولکن حکموا فی صورة القلع بغسل موضع الاتصال ( 2
والشیخ اشترط الجز، لأن أصولها المتصلۀ باللحم من جملۀ أجزائه، وإنما تستکمل استحالتها بعد تجاوزها عنه ( 3)، وهو ممنوع، لصدق
التسمیۀ أولا، ولدلالۀ الأخبار ثانیا بإطلاقها وعمومها ( 4)، وهذه الإطلاقات مع اعتضادها بالأصل تترجح علی ما دل علی نجاسۀ أجزاء
المیتۀ لو سلم ما یدل علیه بالعموم.
وأما الغسل مع القلع، فلعله من جهۀ ملاقاتها المیتۀ رطبۀ، وخصوص الحسنۀ المتقدمۀ ( 5)، وإن أمکن القدح فیه بأنه لما شمل غیر
صورة القلع، فلا یمکن حمله علی العموم، فلا بد من حمله علی الاستحباب.
والخلاف المذکور یمکن إجراؤه فی القرن والسن والظلف والحافر أیضا، وإن لم قف علی تصریح به فی کلامهم.
والتعلیل المتقدم وظاهر الحسنۀ یقتضی الغسل فی صورة القلع لو صاحب رطوبۀ.
الخامس: مقتضی الإطلاقات عدم الفرق فی الأمور المذکورة بین ما یؤکل
1) فإن وهب الراوي قال عنه النجاشی: إنه کان کذابا وله أحادیث مع الرشید فی الکذب. رجال النجاشی: )
.430
.82 : 272 ، وصاحب الحدائق 5 : 163 ، وصاحب المدارك 2 : 269 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 2) کالعلامۀ فی النهایۀ 1 )
.66 : 3) الخلاف 1 )
. 1088 أبواب النجاسات ب 68 : 4) الوسائل 2 )
5) یعنی حسنۀ حریز المتقدمۀ. )
(405)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 2)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 2)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1
فأرة المسک
صفحۀ 304 من 438
فأرة المسک
لحمه وغیره، وفرق العلامۀ فی البیضۀ، فحکم بالنجاسۀ فی غیر المأکول ( 1)، ولا وجه له.
وتردد فی المعالم ( 2) فی إنفحۀ مثل الحیوان الموطوء من جهۀ أن الأخبار مسوقۀ لبیان الحل، ومنه استفیدت الطهارة، وحیث لا حل
فلا طهارة.
وما ذکره ممنوع، لأن بعض الأخبار حکم بأنها ذکیۀ ونحو ذلک، وهو أعم من الحل.
،( السادس: اختلف کلام العلامۀ فی کتبه فی فأرة المسک، فذهب فی غیر المنتهی إلی طهارتها مطلقا ( 3) کالشهید فی الذکري ( 4
.( واستقرب فی المنتهی نجاستها لو انفصلت بعد الموت ( 5
وظاهر إطلاق صحیحۀ علی بن جعفر ": عن فأرة المسک تکون مع الرجل وهو یصلی، وهی معه فی جیبه أو ثیابه، فقال: لا بأس
بذلک (" 6) مع الأول.
وصحیحۀ عبد الله بن جعفر ": هل یجوز للرجل أن یصلی ومعه فأرة مسک؟
قال ": لا بأس بذلک إذا کان ذکیا (" 7) مع الثانی.
وأصل الطهارة یعضد الأول، سیما مع عدم انصراف ما دل علی نجاسۀ المیتۀ وکذلک ما دل علی نجاسۀ المبان من الحی إلی ذلک،
سیما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسۀ الخارجیۀ من الذکی فی الصحیحۀ الأخري، والأحوط الاجتناب.
.209 ،207 : 270 ، المنتهی 3 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.84 : 2) نقله عنه فی الحدائق 5 )
.270 : 58 ، نهایۀ الإحکام 1 : 3) التذکرة 1 )
. 4) الذکري: 14 )
.309 : 5) المنتهی 3 )
. 314 أبواب لباس المصلی ب 41 ح 1 : 362 ح 1499 ، الوسائل 3 : 165 ح 775 ، التهذیب 2 : 6) الفقیه 1 )
. 315 أبواب لباس المصلی ب 41 ح 2 : 362 ح 1500 ، الوسائل 3 : 7) التهذیب 2 )
(406)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الجواز
( 1)، الطهارة ( 3)، اللبس ( 2 )
أحکام التذکیۀ
وقد یقال: إن شراءها من مسلم یکفی، وفیه تأمل لظهور الخلاف فی المسألۀ بینهم.
وکیف کان فالظاهر عدم الخلاف فی طهارة غیر ما انفصل بعد الموت.
وأما المسک فلا إشکال فی طهارته، للاجماع، ولاستعمال المعصومین علیهم السلام إیاه، واحتمال ورود الإشکال بأنه لعله کان
مأخوذا من المیتۀ أیضا مدفوع باستصحاب الطهارة السابقۀ، مع أنه یمکن نفی البأس عما علم کونه منها أیضا کالإنفحۀ.
السادس: الذکاة إما أن تثمر الحل والطهارة معا کما فی ما یؤکل لحمه بالاجماع والکتاب والسنۀ، أو الحل فقط کالسمک، أو الطهارة
فقط کما فی السباع.
ولا ریب فی عدم تأثیر الذکاة أثرا فی الآدمی والکلب والخنزیر، کما لا ریب فی تأثیرها فیما یؤکل لحمه.
والظاهر حلیۀ استعمال السمک بعد حصول شرائط تذکیته وإن لم یکن محللا.
صفحۀ 305 من 438
واختلفوا فی السباع والمسوخ والحشرات، أما السباع فالمعروف من مذهب الأصحاب بحیث لا یعرف لهم مخالف وقوع الذکاة علیها،
وتدل علیه صحیحۀ أبی علی بن راشد، وفی آخرها: قلت فالثعالب یصلی فیها؟ قال ": لا، ولکن یلبس بعد الصلاة (" 1) وموثقۀ ابن
.( بکیر ( 2
ویظهر من تتبع الأخبار الواردة فی النهی عن الصلاة فی الثعالب والأرانب وغیرها ( 3) أن أصل اللبس کان جائزا، وإنما المنع عن
الصلاة.
وما رواه فی قرب الإسناد، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال:
. 258 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 4 : 384 ح 1457 ، الوسائل 3 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 250 أبواب لباس المصلی ب 2 ح 1 : 209 ح 818 ، الوسائل 3 : 397 ح 1، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 258 أبواب لباس المصلی ب 7 : 3) الوسائل 3 )
(407)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن راشد ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الموت ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 4)، الطهارة ( 3)، اللبس ( 3
المسوخ
وسألته عن القعدة والقیام علی جلود السباع ورکوبها وبیعها، أیصلح ذلک؟ قال:
.( "لا بأس، ما لم یسجد علیها (" 1
وموثقۀ سماعۀ، وهی مسندة إلی الصادق علیه السلام فی الفقیه، وفی آخرها:
.( "أما لحومها فإنا نکرهه، وأما الجلود فارکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئا تصلون فیه (" 2
.( والعجب من الشهید ومن تأخر عنه حیث قدحوا بإضمار الروایۀ ( 3
وموثقته الأخري، قال: سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟ فقال ": إذا رمیت وسمیت فانتفع بجلدها)." ("
.( ومع هذه الأخبار وعمل الأصحاب فلا وجه لمبالغۀ الشهید الثانی فی تقویۀ عدم التذکیۀ ( 5
ولعله لأنه لم یطلع إلا علی هاتین الروایتین، وقدح فیهما بالوقف والإضمار، وقد عرفت خلافه.
وأما المسوخ، فمن قال بنجاستها فیلزمه المنع، واختلف الباقون.
احتج المجوزون بالأصل، وهو باطل، لثبوت اشتراط التذکیۀ والأصل عدمه، ولا یکفی عدم العلم بکونها میتۀ حینئذ، بل المستفاد من
الأدلۀ أن التذکیۀ شرط، إلا أن حصول العلم بکونه میتۀ محرم، فتتبع الأخبار تجد ما ذکرنا، وسیجئ فی کتاب المطاعم إن شاء الله
( تعالی، وبالعمومات مثل قوله تعالی: * (إلا ما ذکیتم) * ( 6
. 124 أبواب ما یکتسب به ب 37 ح 5 : 1) مسائل علی بن جعفر: 189 ، المحاسن: 629 ، الوسائل 12 )
. 256 أبواب لباس المصلی ب 5 ح 3 : 205 ح 802 ، الوسائل 3 : 169 ح 801 ، التهذیب 2 : 541 ح 2، الفقیه 1 : 2) الکافی 6 )
.218 : 3) نقله فی المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 1071 أبواب النجاسات ب 49 ح 2 : 79 ح 339 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 9 )
.218 : 5) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 6) المائدة: 3 )
(408)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، السجود ( 1)، الشهادة ( 2)، الموت ( 2)، علی
صفحۀ 306 من 438
( بن جعفر ( 1)، النجاسۀ ( 1
.( وقولهم علیهم السلام ": ما أدرکت حیاته فذکه " و " إن أدرکتها وعین تطرف - إلی آخره - فقد أدرکت ذکاتها (" 1
وفیه: أنها ظاهرة بل أکثرها صریحۀ فیما یؤکل لحمه.
ویمکن أن یستدل علیه بوقوع الذکاة علی الذئب، لأنه من جملۀ السباع ومن المسوخ، وقد بینا وقوعها علی السباع، ولا قائل بالفصل.
والمسوخ علی ما فی صحیحۀ محمد بن الحسن الأشعري ( 2): الفیل، والذئب، والأرنب، والوطواط، والقردة، والخنازیر، والجري،
.( والضب، والفأرة، والعقرب، والدب، والوزغ، والزنبور، وفی بعض الروایات الطاوس ( 3)، وفی بعضها إلحاق الکلب ( 4
.( وفی الروایات وکلام الأصحاب: أن المسوخ لم تبق أکثر من ثلاثۀ أیام، وأن هذه مثل لها، فنهی الله عز وجل عن أکلها ( 5
وأما الحشرات - وفسرت بما یسکن فی الأرض کالفأرة والضب ( 6) - فلم نقف علی ما یعتمد علیه فی الاستدلال، إلا أن یقال بعد
الثبوت فی المسوخ علی النهج السابق یثبت فی الحشرات، لأن منها الفأرة، ولا قائل بالفصل.
ثم فی اشتراط الدباغۀ فی جواز استعمال المذکورات بعد الذبح وإن قلنا بالطهارة قولان، أقواهما العدم، للأصل والإطلاقات، وکلما
.( ورد فی الخز والسنجاب، خصوصا روایۀ علی بن أبی حمزة ( 7
. 332 أبواب الذبائح ب 19 : 1) الوسائل 16 )
. 381 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 2 ح 7 : 39 ح 166 ، علل الشرائع: 485 ، الوسائل 16 : 246 ح 14 ، التهذیب 9 : 2) الکافی 6 )
.6 ، 380 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 2 ح 4 : 3) الوسائل 16 )
.6 ، 380 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 2 ح 4 : 4) الوسائل 16 )
. 383 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 2 ح 10 : 213 ح 989 ، الوسائل 16 : 5) الفقیه 3 )
.167 : 6) انظر المصباح المنیر 1 )
. 263 أبواب لباس المصلی ب 10 وص 252 ب 3 ح 3 : 7) الوسائل 3 )
(409)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، محمد بن الحسن الأشعري ( 1)، الأکل ( 1)، الذبح ( 1)، الجواز ( 1)، الفأرة،
( الجرذ ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، اللبس ( 1)، الطعام ( 3
الکلب والخنزیر
واحتج الشیخ ( 1) علی العدم بروایۀ أبی مخلد السراج ( 2)، وهی غیر واضحۀ الدلالۀ والسند.
.( السابع: الکلب والخنزیر غیر المائیین نجسان عینا ولعابا بالاجماع، والصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 3
وأما المائیان، فقیل بنجاستهما ( 4)، لاطلاق الاسم، وفیه منع کونه حقیقۀ فیهما، ثم عدم انصراف الإطلاقات إلیهما، بل ظاهرها البریان،
والقرینۀ قائمۀ لو قیل باشتراکهما لفظا علی إرادة البري.
وما یظهر من الصدوق فی الفقیه من الاکتفاء بالرش فی ملاقاة کلب الصید رطبا ( 5)، فهو ضعیف لا مستند له.
وکذلک قول الشیخ بعدم وجوب غسل موضع عضۀ الکلب من الصید ( 6)، لقوله تعالی: * (فکلوا مما أمسکن علیکم) * ( 7) لأن
الالتفات فی الآیۀ لیس إلا إلی بیان حل ما یقتله، ولا ینافی توقفه علی الغسل بمقتضی سائر الأدلۀ.
.( وکذلک الکافر الغیر الکتابی، لا خلاف فی نجاسته، وادعی علیه بل علی نجاسۀ مطلق الکافر الاجماع جماعۀ من الأصحاب ( 8
.64 : 1) الخلاف 1 )
124 أبواب ما یکتسب به ب 38 ح 1، فی بیع جلود النمر فقال: : 374 ح 1087 ، الوسائل 12 : 227 ح 9، التهذیب 6 : 2) الکافی 5 )
صفحۀ 307 من 438
مدبوغۀ هی؟ قال: نعم. قال: لیس به بأس.
.13 . 1016 أبواب النجاسات ب 12 : 3) الوسائل 2 )
.220 : 4) السرائر 2 )
.43 : 5) الفقیه 1 )
259 ، قال: فإن اصطاد بکلب صیدا فعضه الکلب وجرح موضعا منه کان موضع العضۀ نجسا، وقال قوم: لا یجب : 6) المبسوط 6 )
غسله، وقال قوم: یجب غسله لأنه نجسه، والأول أقوي والثانی أحوط.
. 7) المائدة: 4 )
،95 : 73 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 8) کالسید فی الانتصار: 10 ، والمسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 180 ، والحلی فی السرائر 1 )
.222 : والعلامۀ فی المنتهی 3
(410)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، مخلد السراج ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 4)، القتل ( 1)، الصید ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، الإحتیاط ( 1)، النجاسۀ ( 1
الکافر
واحتج الشیخ ( 1) علی العدم بروایۀ أبی مخلد السراج ( 2)، وهی غیر واضحۀ الدلالۀ والسند.
.( السابع: الکلب والخنزیر غیر المائیین نجسان عینا ولعابا بالاجماع، والصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 3
وأما المائیان، فقیل بنجاستهما ( 4)، لاطلاق الاسم، وفیه منع کونه حقیقۀ فیهما، ثم عدم انصراف الإطلاقات إلیهما، بل ظاهرها البریان،
والقرینۀ قائمۀ لو قیل باشتراکهما لفظا علی إرادة البري.
وما یظهر من الصدوق فی الفقیه من الاکتفاء بالرش فی ملاقاة کلب الصید رطبا ( 5)، فهو ضعیف لا مستند له.
وکذلک قول الشیخ بعدم وجوب غسل موضع عضۀ الکلب من الصید ( 6)، لقوله تعالی: * (فکلوا مما أمسکن علیکم) * ( 7) لأن
الالتفات فی الآیۀ لیس إلا إلی بیان حل ما یقتله، ولا ینافی توقفه علی الغسل بمقتضی سائر الأدلۀ.
.( وکذلک الکافر الغیر الکتابی، لا خلاف فی نجاسته، وادعی علیه بل علی نجاسۀ مطلق الکافر الاجماع جماعۀ من الأصحاب ( 8
.64 : 1) الخلاف 1 )
124 أبواب ما یکتسب به ب 38 ح 1، فی بیع جلود النمر فقال: : 374 ح 1087 ، الوسائل 12 : 227 ح 9، التهذیب 6 : 2) الکافی 5 )
مدبوغۀ هی؟ قال: نعم. قال: لیس به بأس.
.13 . 1016 أبواب النجاسات ب 12 : 3) الوسائل 2 )
.220 : 4) السرائر 2 )
.43 : 5) الفقیه 1 )
259 ، قال: فإن اصطاد بکلب صیدا فعضه الکلب وجرح موضعا منه کان موضع العضۀ نجسا، وقال قوم: لا یجب : 6) المبسوط 6 )
غسله، وقال قوم: یجب غسله لأنه نجسه، والأول أقوي والثانی أحوط.
. 7) المائدة: 4 )
،95 : 73 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 8) کالسید فی الانتصار: 10 ، والمسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 180 ، والحلی فی السرائر 1 )
.222 : والعلامۀ فی المنتهی 3
صفحۀ 308 من 438
(410)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، مخلد السراج ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 4)، القتل ( 1)، الصید ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، الإحتیاط ( 1)، النجاسۀ ( 1
نجاسۀ الکتابیین
ویدل علی نجاسۀ غیر الکتابی مضافا إلی الاجماع المستفیض، قوله تعالی:
* (إنما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام) * ( 1) فإن الظاهر ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ، ویؤیده النهی عن قرب المسجد، سیما
مع ملاحظۀ قوله علیه السلام:
.( "جنبوا مساجدکم النجاسۀ (" 2
وحمل المصدر علی باب المبالغۀ أولی وأظهر من تقدیر المضاف، أي: ذو نجاسۀ خارجیۀ من جهۀ عدم توقیهم من الخمر والمنی
وغیرهما، سیما مع ملاحظۀ الحصر، وقد یستدل بقوله تعالی: * (وکذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون) * ( 3) و هو
ضعیف، والظاهر أن المراد به الشک أو العذاب والغضب.
وأما الیهود والنصاري والمجوس، فالمعروف من المذهب نجاستهم، کما أن المعروف من المخالفین طهارتهم.
وعد نجاستهم فی الانتصار مما انفردت به الإمامیۀ ( 4)، وادعی علیه الاجماع غیر واحد من الأصحاب ( 5) وعن ابن الجنید وابن أبی
.( عقیل القول بطهارتهم ( 6
لنا: الآیۀ المتقدمۀ، فإنهم مشرکون. أما النصاري فلقولهم بالأقانیم، قال الله تعالی: * (ولا تقولوا ثلاثۀ انتهوا خیرا لکم إنما الله إله
واحد) * ( 1) وأیضا بإله له ابن هو المسیح، ولیس هو الله فی الواقع، فأخذوا له شریکا. وکذلک الیهود، حیث قالوا بأن عزیر ابن الله.
. 1) التوبۀ: 28 )
. 504 أبواب أحکام المساجد ب 24 ح 2 : 2) الوسائل 3 )
. 3) الأنعام: 125 )
. 4) الإنتصار: 10 )
.73 : 5) کابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 ، وابن إدریس فی السرائر 1 )
.96 : 6) نقله فی المعتبر 1 )
. 7) النساء: 171 )
(411)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، النهی ( 1)، الغضب ( 1)، السجود ( 2)، النجاسۀ ( 2
( العذاب، العذب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم المجوس
وفی ذلک تأمل یظهر مما یأتی فی المجبرة والمجسمۀ، مع أنه تعالی قال فی حقهم:
* (سبحانه عما یشرکون) * ( 1) بعد ذکر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعطف المشرکین علیهم فی القرآن لا
یستلزم نفی الشرك عنهم.
وأما المجوس فلقولهم بإلهین اثنین، النور والظلمۀ.
صفحۀ 309 من 438
.( ویدل علیه کل ما ورد فی تفسیر الآیۀ الآتیۀ من الأخبار المفسرة للطعام بالحبوب، الحاصرة فیها، الدالۀ علی عدم حل غیر الحبوب ( 2
ولا وجه لها فی الرطبۀ منها غیر اللحوم إلا النجاسۀ.
وصحیحۀ محمد بن مسلم ": لا تأکلوا من آنیتهم، ولا من طعامهم الذي یطبخون، ولا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر (" 3). وکلمۀ
"من " فی الأولی مشعرة بکون الطعام لهم، واختصاصهم بالآنیۀ من حیث الأکل.
.( وصحیحۀ زرارة، فی آنیۀ المجوس ": إذا اضطررتم إلیها فاغسلوها بالماء (" 4
وموثقۀ سعید الأعرج: عن سؤر الیهودي والنصرانی أیؤکل أو یشرب؟ قال:
.( "لا (" 5
.( وصحیحۀ علی بن جعفر فی النهی عن مؤاکلۀ المجوسی فی قصعۀ واحدة ( 6
.( وروایۀ هارون بن خارجۀ ( 7
وصحیحۀ علی بن جعفر فی النهی عن الاغتسال فی الحمام مع الیهودي
. التوبۀ: 31
. 469 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 51 : 2) الوسائل 16 )
. 475 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 53 ح 4 : 88 ح 372 ، الوسائل 16 : 264 ح 5، التهذیب 9 : 3) الکافی 6 )
. 477 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 54 ح 8 : 4) المحاسن: 584 ح 73 ، الوسائل 16 )
. 475 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 54 ح 1 : 219 ح 1014 ، الوسائل 16 : 5) الفقیه 3 )
. 1019 أبواب النجاسات ب 14 ح 6 : 264 ح 7، الوسائل 2 : 6) الکافی 6 )
472 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 52 ح 2 : 87 ح 367 ، المحاسن: 453 ح 371 ، الوسائل 16 : 264 ح 8، التهذیب 9 : 7) الکافی 6 )
(412)
صفحهمفاتیح البحث: هارون بن خارجۀ ( 1)، سعید الأعرج ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الطعام
( 5)، الغسل ( 1)، الأکل ( 1)، النهی ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 1 )
والنصرانی ( 1). وتجویز التوضؤ بسؤرهم فی حال الاضطرار فی آخر الروایۀ لا یقدح فیه، لامکان إرادة التقیۀ من الاضطرار، وإلی غیر
ذلک من الأخبار.
وتعلیل المنع فی بعض الأخبار بأنهم یأکلون الخمر أو المیتۀ أو نحو ذلک ( 2)، لعله مفر من إیراد العامۀ، واصلاح لحال التقیۀ، وتعلیم
وإرشاد للجواب عنهم إذا اطلعوا علی اجتنابهم عن ذلک.
واحتج المخالف ( 3) بقوله تعالی: * (وطعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم) * ( 4) فإنه یشمل ما باشروه بالرطوبۀ. وبالأخبار الکثیرة
.( الصحیحۀ وغیرها، الواضحۀ الدلالۀ علی المطلوب ( 5
وفیه: أن الطعام هو البر، کما نص علیه جماعۀ من اللغویین وأصحاب الحدیث من العامۀ، قال فی المجمل: قال بعض أهل اللغۀ، الطعام
.( البر خاصۀ ( 6)، وفی الصحاح: وربما خص اسم الطعام بالبر ( 7
.( وفی المغرب: اسم لما یؤکل وغلب فی البر ( 8
.( وفی القاموس: البر وکل ما یؤکل ( 9
سلمنا العموم، لکن الأخبار المستفیضۀ المعمول بها خصته بالحبوب، وحصرته فیها. ووجه تخصیصهم بالذکر مع عدم الاختصاص لعله
کان بملاحظۀ شأن النزول.
. 1020 أبواب النجاسات ب 14 ح 9 : 223 ح 640 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
صفحۀ 310 من 438
6، ففی روایۀ إسماعیل بن جابر فی طعام أهل الکتاب: - 476 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 54 ح 4 : 2) الوسائل 16 )
لا تترکه تقول إنه حرام، ولکن تترکه تتنزه عنه، إن فی آنیتهم الخمر ولحم الخنزیر.
.297 : 3) کما فی المدارك 2 )
. 4) المائدة: 5 )
. 473 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 53 : 1018 أبواب النجاسات ب 14 ، و ج 16 : 5) انظر الوسائل 2 )
.323 : 6) مجمل اللغۀ 3 )
.1974 : 7) الصحاح 5 )
.14 : 8) المغرب 2 )
.145 : 9) القاموس المحیط 4 )
(413)
( صفحهمفاتیح البحث: الطعام ( 6)، التقیۀ ( 2)، إسماعیل بن جابر ( 1)، أهل الکتاب ( 1)، النجاسۀ ( 2
الخارجی والناصبی
لا یقال: عطف الخاص علی العام إنما یکون لنکتۀ، فعطف طعامهم علی الطیبات إنما یتم إذا حمل علی العموم، وإلا فالحبوب من
الطیبات، ولا وجه لافرادها.
لأنا نقول: مظنۀ مباشرتهم له رطبا سیما فی حال الرض والتصفیۀ لما أوهم خروجها من الطیبۀ أدخلها بعطفها علی الطیبات.
مع أنا نقول: حلیۀ طعامهم من حیث إنه طعامهم لا ینافی نجاسته من جهۀ مباشرتهم، کما أن حرمۀ عقد نسائهم دواما إنما هو من جهۀ
أنها نساؤهم.
وأما الأخبار، فهی محمولۀ علی التقیۀ، لموافقتها للعامۀ، سیما والقائل بها من الأصحاب ابن الجنید والذي أغلب فتاویه موافق لهم،
ویلوح ذلک من خصوص حسنۀ الکاهلی ( 1)، وصحیحۀ إسماعیل بن جابر ( 2) وغیرهما.
وهذه الأخبار کلما ازدادت عددا وسندا ودلالۀ مع هجر معظم الأصحاب إیاها ازدادت ضعفا. خصوصا مع عملهم علی ما هو أقل منها
عددا وسندا ودلالۀ.
ثم ما مر من الکافر هو ما قابل المسلم، وهو من أنکر أحد الأصول الثلاثۀ:
التوحید والنبوة والمعاد، بل الأصلین الأولین، فإن الثالث یرجع إلی إنکار الأولین، لکونه إنکارا للبدیهی من الدین، بل جمیع الأدیان،
وکل منکر للبدیهی منه کافر، لأنه یرجع إلی إنکار المخبر عنه أو صدقه.
فعلی هذا یکون الخارجی والناصبی کفارا منتحلین للاسلام، ولا خلاف فی نجاستهم، وفی عدة أخبار النهی عن الاغتسال بغسالۀ
الحمام معللا بأن فیها غسالۀ
473 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 53 ح 2، ففیها: أما أنا فلا أؤاکل : 88 ح 370 ، الوسائل 16 : 263 ح 4، التهذیب 9 : 1) الکافی 6 )
المجوسی، وأکره أن أحرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم.
476 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 54 ح 4، فإن : 87 ح 368 ، المحاسن: 454 ح 377 ، الوسائل 16 : 264 ح 9، التهذیب 9 : 2) الکافی 6 )
فیها: عن طعام أهل الکتاب فقال: لا تأکله، ثم سکت هنیئۀ ثم قال: لا تأکله، ثم سکت هنیئۀ ثم قال: لا تأکله ولا تترکه، إلی آخر
الحدیث.
(414)
صفحۀ 311 من 438
صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن جابر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 1)، النهی ( 1)، التقیۀ ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1)، أهل الکتاب
( 1)، الطعام ( 2)، السکوت ( 1 )
الغالی والمجبرة
الناصب، وفی روایۀ ابن أبی یعفور ": إن الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب، وأن الناصب أهون علی الله من الکلب (" 1) وفی روایۀ
أخري له موثقۀ ": إیاك أن تغتسل من غسالۀ الحمام، ففیها تجتمع غسالۀ الیهودي، والنصرانی، والمجوسی، والناصب لنا أهل البیت،
.( وهو شرهم، إن الله لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، وإن الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه (" 2
وکذلک الغالی، وهو القائل بألوهیۀ علی علیه السلام أو أحد من الناس، فإنهم مشرکون منکرون للتوحید، فیکونون کفارا مندرجین
تحت نقل الاجماعات والآیۀ، وبالجملۀ لا خلاف بینهم فی کفرهم، والکافر نجس.
وأما المجبرة، فلا دلیل علی نجاستهم، لأنهم مقرون بالشهادتین، ولا ینکرون ما هو البدیهی من الدین، وما به تحقن الدماء، وتحل
الذبائح، وتثبت المواریث، وتجوز المشاورة والمعاشرة، وهو ظهور الاسلام بسبب الإقرار بالشهادتین کما نطقت به الأخبار.
وما استدل به فی الکشاف علی تکذیبهم للرسل والکتب بقوله تعالی: * (سیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا
حرمنا من شئ کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا) * ( 3). بتقریب أن المستفاد من العقل والکتب براءة الله تعالی من
مشیئۀ القبیح، فإسناد القبیح إلیه تعالی تکذیب لله وکتبه ( 4) لا ینهض حجۀ، لأنهم لعلهم أرادوا أن ذلک مرضی لله تعالی، مستحسن
عنده، لا أنه قبیح لکنه حصل بمشیئته.
ولعل التکذیب راجع إلی اخباره بأن الله تعالی منعهم عن الشرك ونحو ذلک،
. 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 : 14 ح 1، علل الشرائع: 292 ، الوسائل 1 : 1) الکافی 3 )
. 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 : 14 ح 1، علل الشرائع: 292 ، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 3) الأنعام: 148 )
.76 : 4) الکشاف 2 )
(415)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، المنع
( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 2 )
المجسمۀ
.( فیکون کذلک إشارة إلی قوله تعالی قبل هذا: * (فإن کذبوك فقل ربکم ذو رحمۀ واسعۀ) * ( 1
وقد ورد عن علی علیه السلام ": إن التوضؤ بفضل وضوء المسلمین أحب إلی من التوضؤ من رکو أبیض مخمر، فإن أحب دینکم إلی
.( الله الحنیفیۀ السمحۀ السهلۀ (" 2
.( وأما المجسمۀ فاختلف فیهم کلام الأصحاب، فذهب الشیخ وجماعۀ إلی النجاسۀ ( 3
وقد یعلل بأن القائل بالجسم لا بد أن یقول بحدوثه تعالی، لحدوث الأجسام.
وفیه منع، إذ الاعتقاد بالملزوم لا یستلزم الاعتقاد باللازم، فلعل اعتقادهم الفاسد: هو الجسمیۀ مع القدم، وإن کان مستحیلا فی نفس
الأمر.
وأما المخالفون غیر النصاب، فلا إشکال فی طهارتهم، کما یستفاد من عموم الأخبار المعتضدة بالأصل.
صفحۀ 312 من 438
وقول السید بنجاستهم مطلقا ( 4)، وابن إدریس بنجاسۀ غیر المستضعفین منهم ( 5)، ضعیف.
.( وقد نقل عن السید: الاستدلال بقوله تعالی: * (کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون) * ( 6
وبقوله تعالی: * (إن الدین عند الله الاسلام) * ( 7) * (ومن یبتغ غیر الاسلام
. 1) الأنعام: 147 )
. 152 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 3 : 9 ح 16 ، الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 )
.14 : 3) المبسوط 1 )
. 4) حکاه فی الذخیرة: 152 )
.84 : 5) السرائر 1 )
. 6) الأنعام: 125 )
. 7) آل عمران: 19 )
(416)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، المنع ( 1)، الوضوء ( 1
( الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
دینا فلن یقبل منه) * ( 1) والإیمان تستحیل مغایرته للاسلام، فمن لیس بمؤمن لیس بمسلم.
وفیهما منع ظاهر.
عن الصدوق ( 2) والسید ( 3) وابن إدریس ( 4) القول بنجاسۀ ولد الزنا، لکفره، لمرسلۀ الوشاء، عن الصادق علیه السلام ": إنه کره
سؤر ولد الزنا والیهودي والنصرانی والمشرك، وکل من خالف الاسلام، وکان أشد ذلک عنده سؤر الناصب (" 5) بتقریب أن ظاهر
السیاق مخالفته للاسلام، وأن النجاسۀ لیست إلا من جهۀ الکفر.
وروایۀ حمزة بن أحمد، عن الکاظم علیه السلام ": لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب
.( وولد الزنا والناصب لنا أهل البیت، وهو شرهم (" 6
وروایۀ ابن أبی یعفور، عن الصادق علیه السلام ": لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالۀ الحمام، فإن فیها غسالۀ ولد الزنا، وهو لا
.( یطهر إلی سبعۀ آباء (" 7
قال فی المعتبر: ربما یعلل المانع - یعنی من سؤر ولد الزنا - بأنه کافر، ونحن نمنع ذلک ونطالبه بدلیل دعواه، ولو ادعی الاجماع کما
.( ادعاه بعض الأصحاب کانت المطالبۀ باقیۀ، فإنا لا نعلم ما ادعاه ( 8
. 1) آل عمران: 85 )
.8 : 2) الفقیه 1 )
. 3) الإنتصار: 273 )
.357 : 4) السرائر 1 )
. 165 أبواب الأسئار ب 3 ح 2 : 18 ح 37 ، الوسائل 1 : 223 ح 639 ، الاستبصار 1 : 11 ح 6، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 : 373 ح 1143 ، الوسائل 1 : 6) التهذیب 1 )
. 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 : 14 ح 1، الوسائل 1 : 7) الکافی 3 )
98 ، ولعله أراد بالبعض هو ابن إدریس فإنه قال: وولد الزنا لا خلاف بیننا أنه قد ثبت کفره بالأدلۀ أیضا بلا خلاف. : 8) المعتبر 1 )
.357 : السرائر 1
صفحۀ 313 من 438
(417)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، ابن أبی
یعفور ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، حمزة بن أحمد ( 1)، الزنا ( 6)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 2)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
ولد الزنا
والحق أنه مسلم وطاهر، کما علیه سائر الأصحاب، للأصل، ولما استفیض عنه علیه السلام ": کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه
وینصرانه ویمجسانه (" 1) فیبقی علی الطهارة حتی تثبت النجاسۀ بدلیل.
وما ذکر من الأخبار مقدوح السند والدلالۀ، فلا یعارض ما ذکرنا، فإن من المنهیات فی بعضها غسالۀ الجنب، ولیس ذلک للنجاسۀ،
فیکون المراد بالکراهۀ القدر المشترك مع عدم دلالته علی الحرمۀ.
ویمکن أن یکون ولد الزنا فی الأخبار کنایۀ عن الناصب، وهو المناسب لتکرر وروده فی الأخبار، فإن العلم بولد الزنا الحقیقی فی
غایۀ الندرة، فلا یناسب الحکم بالجزم بوجود غسالته فی المستنقع.
ویؤیده إفراده بالذکر فی روایۀ ابن أبی یعفور.
وقد یستدل علی منع کفره بلزوم تکلیف ما لا یطاق.
وهو إنما یلزم لو قیل بأنه یخلق کافرا، لا إذا قیل بأن هؤلاء یکفرون فی الواقع لسوء اختیارهم، کما فی خصوص إیمان أبی لهب،
فالقول بأنهم یکفرون بعد البلوغ بسوء اختیارهم لا یستلزم تکلیف ما لا یطاق، فیبقی الکلام مع دلیلهم فی ثبوت کفرهم، وقد مر
ضعفه.
وأما الاجماع المنقول، فالأمارات شاهدة علی خطأ ناقله، فلا اعتماد علیه.
تذنیبات:
.( الأول: الأشهر الأقوي نجاسۀ ما لا تحله الحیاة من الحیوانات الثلاث، خلافا للسید، فطهره ( 2
. 13 ح 4 : 1) أصول الکافی 2 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 182 )
(418)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الشهادة ( 1)، الزنا ( 2)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب أصول الکافی للشیخ
( الکلینی ( 1
نجاسۀ ما لا تحله الحیاة من الحیوانات الثلاثۀ
والحق أنه مسلم وطاهر، کما علیه سائر الأصحاب، للأصل، ولما استفیض عنه علیه السلام ": کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه
وینصرانه ویمجسانه (" 1) فیبقی علی الطهارة حتی تثبت النجاسۀ بدلیل.
وما ذکر من الأخبار مقدوح السند والدلالۀ، فلا یعارض ما ذکرنا، فإن من المنهیات فی بعضها غسالۀ الجنب، ولیس ذلک للنجاسۀ،
فیکون المراد بالکراهۀ القدر المشترك مع عدم دلالته علی الحرمۀ.
ویمکن أن یکون ولد الزنا فی الأخبار کنایۀ عن الناصب، وهو المناسب لتکرر وروده فی الأخبار، فإن العلم بولد الزنا الحقیقی فی
غایۀ الندرة، فلا یناسب الحکم بالجزم بوجود غسالته فی المستنقع.
صفحۀ 314 من 438
ویؤیده إفراده بالذکر فی روایۀ ابن أبی یعفور.
وقد یستدل علی منع کفره بلزوم تکلیف ما لا یطاق.
وهو إنما یلزم لو قیل بأنه یخلق کافرا، لا إذا قیل بأن هؤلاء یکفرون فی الواقع لسوء اختیارهم، کما فی خصوص إیمان أبی لهب،
فالقول بأنهم یکفرون بعد البلوغ بسوء اختیارهم لا یستلزم تکلیف ما لا یطاق، فیبقی الکلام مع دلیلهم فی ثبوت کفرهم، وقد مر
ضعفه.
وأما الاجماع المنقول، فالأمارات شاهدة علی خطأ ناقله، فلا اعتماد علیه.
تذنیبات:
.( الأول: الأشهر الأقوي نجاسۀ ما لا تحله الحیاة من الحیوانات الثلاث، خلافا للسید، فطهره ( 2
. 13 ح 4 : 1) أصول الکافی 2 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 182 )
(418)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الشهادة ( 1)، الزنا ( 2)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب أصول الکافی للشیخ
( الکلینی ( 1
حکم المتولد من الکلب والخنزیر
لنا: إطلاق قول تعالی: * (إنما المشرکون نجس) * ( 1) فإنه یشمل جمیع أجزائهم، وإطلاقات الأخبار الصحیحۀ الدالۀ علی نجاستها،
.( وهی مشتملۀ علی تلک الأجزاء، والأخبار الصحاح وغیرها المستفیضۀ الدالۀ علی أنه إذا أصاب الکلب الثوب یجب غسله ( 2
وکذلک روایۀ علی بن جعفر فی الخنزیر ( 3) تدل علی نجاسۀ شعرهما، فإن الغالب أن الإصابۀ بالشعر، وخصوص الروایات الواردة فی
نجاسۀ شعر الخنزیر.
حجۀ السید: أن ما لا تحله الحیاة لیس من أجزاء نجس العین.
وفیه منع واضح، سیما فی العظام.
وأن ما لا تحله الحیاة منها مثله من المیتۀ، فیکون طاهرا، وهو قیاس مع الفارق، مع أن الأصل غیر ثابت، فإن خروجه إنما کان من جهۀ
النصوص، وصحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ثمۀ إنما دلت علی أن الصوف لیس بنجس، لعدم خروج الروح عنه، لا لمحض أنه غیر ذي روح
4) کما لا یخفی. )
وصحیحۀ زرارة ( 5) وروایۀ حسین ابنه ( 6) فی جواز الاستقاء بحبل یکون من شعر الخنزیر والتوضؤ من ذلک الماء. وهما لا تقاومان ما
تقدم من الأدلۀ، مع عدم استلزام الاستقاء به ملاقاة الماء.
الثانی: ما یتولد من الکلب والخنزیر، فمع مشارکته لأحدهما فی الاسم فلا إشکال فی النجاسۀ.
. 1) التوبۀ: 28 )
. 1015 أبواب النجاسات ب 12 : 2) الوسائل 2 )
. 1017 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 2 : 61 ح 6، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
1088 أبواب النجاسات ب 68 ح 1. ففیها: لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتۀ، إن : 368 ح 1530 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 2 )
الصوف لیس فیه روح.
. 125 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 : 409 ح 1289 ، الوسائل 1 : 6 ح 10 ، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
صفحۀ 315 من 438
. 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 : 258 ح 3، الوسائل 1 : 6) الکافی 6 )
(419)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الطهارة ( 1)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 6)، الجواز ( 1
ولد الکافر المسبی
وإن باین کلیهما فصرح جماعۀ بنجاسته، لنجاسۀ أصلیه ( 1)، واستشکله بعضهم ( 2)، والطهارة قویۀ، للأصل. ونجاسۀ الأصلین لم یثبت
کونها علۀ لنجاسۀ الفرع، فإن کونه جزءا منهما لا یوجب النجاسۀ، لاستحالته، کما أن المنی یستحیل حیوانا طاهرا.
وإن تولد بین أحدهما وحیوان طاهر، فإن شارك النجس فی الاسم فنجس، وإن وافق الطاهر فطاهر، وإن باینهما ففیه الإشکال السابق،
وهنا أضعف.
.( الثالث: ظاهر أکثر الأصحاب تبعیۀ ولد الکافرین لهما ( 3)، ویظهر من بعضهم وجود الخلاف فی ذلک ( 4
ولعل وجهه: أن الأصل الطهارة، وتبعیۀ ولد الحیوان لأصله مطلقا غیر مسلم کما بینا، وإنما هو من جهۀ الاسم، والصبی قبل البلوغ لا
یسمی کافرا، وإنما ذلک وصف عرضی، فإن کان إجماع، وإلا فالحکم مشکل.
وأما إذا سباه مسلم، فعن بعض الأصحاب: أن ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بینهم فی طهارته والحال هذه، وإنما اختلفوا فی تبعیته
.( للمسلم فی الاسلام، بمعنی ثبوت أحکام المسلم له، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا ففیه إشکال، للاستصحاب ( 5
نعم لما کان أصل الحکم محل إشکال، فالطهارة حینئذ أقوي، لأن الاجماع المتوهم لو ثبت فی الأصل فإنما هو ما دام عند والدیه،
واستصحاب حال الاجماع فیه ما فیه، هذا.
ولکن الشهید قال فی الذکري: ولد الکافرین نجس، ولو سباه مسلم وقلنا
: 122 ، والروضۀ البهیۀ 1 : 1) کالشهید الأول فی الذکري: 14 ، والبیان: 91 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 )
.285
.286 : 2) کصاحب المدارك 2 )
. 364 ، والشهید الأول فی الذکري: 14 : 68 ، وفخر المحققین فی الإیضاح 1 : 3) کالعلامۀ فی التذکرة 1 )
.289 : 274 ، وخالف صاحب المدارك 2 : 4) یشعر بوجود الخلاف کلام العلامۀ فی النهایۀ 1 )
. 5) المعالم: 260 )
(420)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 3)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 2
الخمر
.( بالتبعیۀ طهر، وإلا فلا ( 1
الثامن: المشهور نجاسۀ الخمر وکل مسکر مائع بالأصالۀ ( 2)، وعن الصدوق ( 3) وابن أبی عقیل ( 4) والجعفی ( 5) القول بالطهارة.
الأول أقوي، للاجماع، کما یظهر من السید ( 6) والشیخ ( 7) وابن إدریس ( 8) وابن زهرة ( 9) وفخر المحققین ( 10 )، حتی أن ابن
إدریس نسب إلی الصدوق مخالفۀ المسلمین، فضلا عن طائفته. والأخبار الکثیرة من الصحاح والموثقات وغیرها، المنجبر ضعفها
.( بعمل الأصحاب، مثل الصحاح الواردة فی نزح البئر ( 11
ومثل صحیحۀ علی بن مهزیار، وفی جملتها ": إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ - یعنی المسکر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم
صفحۀ 316 من 438
.( تعرف موضعه فاغسله کله، وإن صلیت فیه فأعد صلاتک (" 12
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم ": لا تأکلوا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر (" 13
. 1) الذکري: 14 )
36 ، والخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 3، والسید فی المسائل : 2) کالمفید فی المقنعۀ: 67 ، والشیخ فی النهایۀ: 51 ، والمبسوط 1 )
. الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181
.43 : 3) الفقیه 1 )
. 469 ، والذکري: 13 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 5) نقله عنه فی الذکري: 13 )
. 6) الإنتصار: 197 ، المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 )
. 36 ، الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 3 : 7) المبسوط 1 )
.179 ،70 : 8) السرائر 1 )
. 9) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 550 )
.155 : 10 ) الإیضاح 4 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 : 11 ) الوسائل 1 )
. 1055 أبواب النجاسات ب 38 ح 2 : 407 ح 14 ، الوسائل 2 : 12 ) الکافی 3 )
. 1018 أبواب النجاسات ب 14 ح 1 : 264 ح 5، المحاسن: 454 ح 376 ، الوسائل 2 : 13 ) الکافی 6 )
(421)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، علی بن مهزیار ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الطهارة ( 1
( النجاسۀ ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وصحیحتا عبد الله بن سنان الآمرتان بغسل ثوب أعیر ممن یشرب الخمر ( 1)، المحمولتان علی الاستحباب من جهۀ عدم العلم بمباشرة
الخمر.
.( وموثقۀ عمار ": ولا تصلی فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی یغسل (" 2
روایۀ یونس ": إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله کله، فإن صلیت فیه
.( فأعد صلاتک (" 3
وروایۀ أبی بصیر ": ما یبل المیل ینجس حبا من ماء، " یعنی من النبیذ ( 4)، فإنه لم یفرق الأصحاب بینه وبین الخمر، إلی غیر ذلک
من الأخبار.
وأما الآیۀ فالاستدلال بها ضعیف.
واحتج الخصم بالأصل والاستصحاب والصحاح وغیرها من الأخبار مثل صحیحۀ علی بن رئاب ( 5)، وصحیحۀ الحسن بن أبی سارة
.( 6)، وصحیحۀ إسماعیل بن جابر ( 7) وغیرها من الأخبار ( 8 )
والأصل والاستصحاب لا یعارضان الدلیل، وهذه الروایات لا تقاوم تلک
.2 ، 1095 أبواب النجاسات ب 74 ح 1 : 405 ح 5، الوسائل 2 : 1495 ، وإحداهما أیضا فی الکافی 3 ، 361 ح 1494 : 1) التهذیب 2 )
. 1056 أبواب النجاسات ب 38 ح 7 : 278 ح 817 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
1055 أبواب النجاسات ب 38 ح 3. وهی : 189 ح 661 ، الوسائل 2 : 278 ح 818 ، الاستبصار 1 : 405 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
صفحۀ 317 من 438
ضعیفۀ بالإرسال، ولأنها روایۀ محمد بن عیسی عن یونس.
. 1056 أبواب النجاسات ب 38 ح 6 : 413 ح 1، الوسائل 2 : 4) الکافی 6 )
1058 أبواب النجاسات ب 38 ح 14 . عن الخمر والنبیذ المسکر یصیب ثوبی أغسله أو أصلی فیه؟ : 5) قرب الإسناد: 76 ، الوسائل 2 )
قال: صل فیه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالی إنما حرم شربها.
1057 أبواب النجاسات ب 38 ح 10 إن أصاب ثوبی شئ من : 189 ح 664 ، الوسائل 2 : 280 ح 822 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
الخمر أصلی فیه قبل أن أغسله؟ فقال: لا بأس، إن الثوب لا یسکر.
476 أبواب الأطعمۀ ب 54 ح 4. وقد مرت فی : 87 ح 368 ، المحاسن: 454 ح 377 ، الوسائل 16 : 264 ح 9، التهذیب 9 : 7) الکافی 6 )
الکافر.
.13 - 1057 أبواب النجاسات ب 38 ح 11 : 8) انظر الوسائل 2 )
(422)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحسن بن أبی سارة ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن رئاب ( 1)، الخصومۀ ( 1
( الغسل ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 5
الروایات، فیجب طرحها أو تأویلها.
.( وقد تؤول بحملها علی التقیۀ، لکون الطهارة مذهب أکثر العامۀ، علی ما ذکره الشیخ فی الاستبصار ( 1
وقد یقال: بل أکثرهم علی النجاسۀ، کما یظهر من ابن إدریس ( 2) - وقد عرفت کلامه - والسید، فإنه قال: لا خلاف بین المسلمین
فی نجاسته إلا من شذاذ منهم ( 3)، لا اعتبار بقولهم.
وقد یجاب بأن ذلک تقیۀ من أمرائهم، حیث کانوا مولعین بشرب الخمر.
وقد یرد بأن ذلک ینافی عدم التقیۀ فی بیان تحریمه فی الأخبار من دون تقیۀ.
وقد یجاب بأن ذلک لأجل کونه ضروریا من الدین، مسطورا فی الکتاب المبین.
ویرد بأن المبالغۀ فی الأخبار أزید مما ظهر فی الکتاب، والضرورة تخالف التقیۀ أزید من بیان نجاسته التی هی موافقۀ لمذاهب
علمائهم.
أقول: ویمکن أن یقال: إن النجاسۀ مما تورث مهانۀ لصاحبها فی أنظار العوام، بخلاف أکل الحرام، فقد تستنکف النفوس عن نسبتهم
إلی النجاسۀ وأکل النجس، بخلاف الحرام، سیما الظلمۀ والمتغلبین، فناسب فیه التقیۀ.
وأما الحرمۀ، فمع علمهم بذلک وتجاهرهم بتعاطیه مع کمال وضوحه فلیس بهذه المثابۀ.
وکیف کان، فالشهرة العظیمۀ مع الاجماعات المنقولۀ وملاحظۀ حمایۀ الحمی وسد الطرق إلی الاستهانۀ والاستخفاف بمثل هذا
الخبیث الذي هو أبو المفاسد العظام، ومادة جمیع الفسوق والآثام مما یعین ترجیح أخبار المشهور.
وأما سائر المسکرات المائعۀ بالأصالۀ، فلم یفرق الأصحاب بینهما، ولا خلاف
. 190 ذ. ح 667 : 1) الاستبصار 1 )
.290 : 179 ، وکصاحب المدارك 2 : 2) السرائر 1 )
. 3) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 )
(423)
صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الأکل ( 1)، التقیۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1
صفحۀ 318 من 438
حکم سائر المسکرات
.( بینهم فی ذلک علی ما یظهر من غیر واحد منهم ( 1
وتدل علیه الأخبار الکثیرة مما یدل علی کون کل ما کانت عاقبته عاقبۀ الخمر مثل الخمر فی الحکم، وأن کل مسکر خمر، فإن المراد
به اتحادها فی الحکم، حتی ورد فی بعض الصحاح أن الخمر من خمسۀ: العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل،
.( والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر ( 2
ویدل علیه خصوص الأخبار المتقدمۀ، وغیرها.
وأما عدم نجاسۀ الغیر المائع بالأصالۀ من المسکرات، وإن صار مائعا بالعرض، فکأنه إجماعی کما یظهر من غیر واحد ( 2)، والمتبادر
مما مر من الأخبار أیضا ذلک، إلا فی بعض ما دل بالعموم علی أن کل مسکر خمر، والإنصاف أن المتبادر منه أیضا المائع.
وکیف کان فطهارته مقتضی الأصل، ولیس ما یعتمد علیه فی خروجه عنه.
وأما لو جمد المائع، فهو أیضا نجس، لاستصحاب النجاسۀ، وعدم المخرج.
.( ثم إن الأصحاب ألحقوا الفقاع بالخمر فی الحکم، وإن لم یکن مسکرا، وادعی علیه الاجماع الشیخ ( 4) وابن زهرة ( 5) والعلامۀ ( 6
ویدل علیه مضافا إلی نقل الاجماع، الأخبار المستفیضۀ بأنه خمر، وأنه خمر مجهول، وهی الخمر بعینها، ونحو ذلک، وإن لم نقل
بثبوت الحقیقۀ فیه کما هو الأظهر، فلا ریب أن الظاهر من تلک الأخبار اتحاد حکمه معه.
.424 : 1) کالسید فی المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 ، والشیخ فی الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 5، والمحقق فی المعتبر 1 )
.2 ، 221 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 1 : 1054 أبواب النجاسات ب 38 ، و ج 17 : 2) انظر الوسائل 2 )
. 289 ، وروض الجنان: 163 : 3) انظر المعالم: 241 ، والمدارك 2 )
. 4) الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 6 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 550 )
.272 : 217 ، نهایۀ الإحکام 1 : 6) المنتهی 3 )
(424)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، التمر ( 1
طهارة المسکر الجامد
.( بینهم فی ذلک علی ما یظهر من غیر واحد منهم ( 1
وتدل علیه الأخبار الکثیرة مما یدل علی کون کل ما کانت عاقبته عاقبۀ الخمر مثل الخمر فی الحکم، وأن کل مسکر خمر، فإن المراد
به اتحادها فی الحکم، حتی ورد فی بعض الصحاح أن الخمر من خمسۀ: العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل،
.( والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر ( 2
ویدل علیه خصوص الأخبار المتقدمۀ، وغیرها.
وأما عدم نجاسۀ الغیر المائع بالأصالۀ من المسکرات، وإن صار مائعا بالعرض، فکأنه إجماعی کما یظهر من غیر واحد ( 2)، والمتبادر
مما مر من الأخبار أیضا ذلک، إلا فی بعض ما دل بالعموم علی أن کل مسکر خمر، والإنصاف أن المتبادر منه أیضا المائع.
وکیف کان فطهارته مقتضی الأصل، ولیس ما یعتمد علیه فی خروجه عنه.
وأما لو جمد المائع، فهو أیضا نجس، لاستصحاب النجاسۀ، وعدم المخرج.
صفحۀ 319 من 438
.( ثم إن الأصحاب ألحقوا الفقاع بالخمر فی الحکم، وإن لم یکن مسکرا، وادعی علیه الاجماع الشیخ ( 4) وابن زهرة ( 5) والعلامۀ ( 6
ویدل علیه مضافا إلی نقل الاجماع، الأخبار المستفیضۀ بأنه خمر، وأنه خمر مجهول، وهی الخمر بعینها، ونحو ذلک، وإن لم نقل
بثبوت الحقیقۀ فیه کما هو الأظهر، فلا ریب أن الظاهر من تلک الأخبار اتحاد حکمه معه.
.424 : 1) کالسید فی المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 ، والشیخ فی الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 5، والمحقق فی المعتبر 1 )
.2 ، 221 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 1 : 1054 أبواب النجاسات ب 38 ، و ج 17 : 2) انظر الوسائل 2 )
. 289 ، وروض الجنان: 163 : 3) انظر المعالم: 241 ، والمدارك 2 )
. 4) الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 6 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 550 )
.272 : 217 ، نهایۀ الإحکام 1 : 6) المنتهی 3 )
(424)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، التمر ( 1
حکم الفقاع حکم الخمر
.( بینهم فی ذلک علی ما یظهر من غیر واحد منهم ( 1
وتدل علیه الأخبار الکثیرة مما یدل علی کون کل ما کانت عاقبته عاقبۀ الخمر مثل الخمر فی الحکم، وأن کل مسکر خمر، فإن المراد
به اتحادها فی الحکم، حتی ورد فی بعض الصحاح أن الخمر من خمسۀ: العصیر من الکرم، والنقیع من الزبیب، والبتع من العسل،
.( والمزر من الشعیر، والنبیذ من التمر ( 2
ویدل علیه خصوص الأخبار المتقدمۀ، وغیرها.
وأما عدم نجاسۀ الغیر المائع بالأصالۀ من المسکرات، وإن صار مائعا بالعرض، فکأنه إجماعی کما یظهر من غیر واحد ( 2)، والمتبادر
مما مر من الأخبار أیضا ذلک، إلا فی بعض ما دل بالعموم علی أن کل مسکر خمر، والإنصاف أن المتبادر منه أیضا المائع.
وکیف کان فطهارته مقتضی الأصل، ولیس ما یعتمد علیه فی خروجه عنه.
وأما لو جمد المائع، فهو أیضا نجس، لاستصحاب النجاسۀ، وعدم المخرج.
.( ثم إن الأصحاب ألحقوا الفقاع بالخمر فی الحکم، وإن لم یکن مسکرا، وادعی علیه الاجماع الشیخ ( 4) وابن زهرة ( 5) والعلامۀ ( 6
ویدل علیه مضافا إلی نقل الاجماع، الأخبار المستفیضۀ بأنه خمر، وأنه خمر مجهول، وهی الخمر بعینها، ونحو ذلک، وإن لم نقل
بثبوت الحقیقۀ فیه کما هو الأظهر، فلا ریب أن الظاهر من تلک الأخبار اتحاد حکمه معه.
.424 : 1) کالسید فی المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 ، والشیخ فی الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 5، والمحقق فی المعتبر 1 )
.2 ، 221 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 1 : 1054 أبواب النجاسات ب 38 ، و ج 17 : 2) انظر الوسائل 2 )
. 289 ، وروض الجنان: 163 : 3) انظر المعالم: 241 ، والمدارك 2 )
. 4) الخلاف: کتاب الأشربۀ مسألۀ 6 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 550 )
.272 : 217 ، نهایۀ الإحکام 1 : 6) المنتهی 3 )
(424)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 3)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، التمر ( 1
صفحۀ 320 من 438
حکم العصیر العنبی وغیره
وخصوص روایۀ أبی جمیلۀ البصري، عن یونس بن عبد الرحمن: أنه روي عن هشام بن الحکم، قال ": لا تشربه، فإنه خمر مجهول،
.( وإذا أصاب ثوبک فاغسله (" 1
وأما العصیر العنبی فیظهر من المختلف والشیخ علی أن أکثر الأصحاب قائل بنجاسته إذا غلا ( 2)، والمحقق فی المعتبر وغیره زاد علیه
.( الاشتداد أیضا ( 3)، وجعله بعضهم تفسیر الغلیان من جهۀ تصاعد الأجزاء المائیۀ بالبخار ( 4
وکیف کان فحکم جماعۀ من المتأخرین بأنه لا دلیل علی ذلک وأصل البراءة والطهارة یقتضی عدم النجاسۀ ( 5) کما هو مذهب ابن
.( أبی عقیل ( 6
أقول: ویمکن أن یستدل علیه بالأخبار الدالۀ علی أن العصیر إذا غلا فهو خمر بالتقریب الذي مر فی الفقاع وسائر المسکرات.
ویظهر من تتبع الأخبار أن ما أطلق علیه الخمر فهو مثل الخمر فی الأحکام، وإن لم نقل بثبوت الحقیقۀ اللغویۀ کما قیل ( 7)، أو
الشرعیۀ، فإن إطلاق الخمر یقتضی المشابهۀ فی کل الأحکام أو الأحکام الشائعۀ، والنجاسۀ من جملتها.
ومما یرشدك إلی ما ذکرنا: ما نقله الکلینی فی باب أصل حرمۀ الخمر ( 8)، ویشهد به ما نقله الصدوق عن رسالۀ أبیه إلیه ( 9)، وعبارة
فقه الرضا ( 10 )، وغیرها.
. 1055 أبواب النجاسات ب 38 ح 5 : 282 ح 828 ، الوسائل 2 : 423 ح 7، التهذیب 1 : 1) الکافی 6 )
.162 : 469 ، جامع المقاصد 1 : 2) المختلف 1 )
.44 : 24 ، الشرائع 1 : 3) المعتبر 1 )
.293 : 312 ، وصاحب المدارك 2 : 4) کالشهید فی الذکري: 13 ، والبیان: 91 ، والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
.364 : 291 ، ریاض المسائل 1 : 123 ، المدارك 2 : 5) المسالک 1 )
.469 : 6) نقله عنه فی المختلف 1 )
223 : 393 باب أصل تحریم الخمر، الوسائل 17 : 8) الکافی 6 ) 364 : 291 ، ریاض المسائل 1 : 123 ، المدارك 2 : 7) المسالک 1 )
. أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 2
.40 : 9) الفقیه 4 )
. 10 ) فقه الرضا (ع): 279 )
(425)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، هشام بن الحکم ( 1)، الجهل ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الإمام علی بن موسی
( الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب ریاض المسائل للسید علی الطباطبائی ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
نجاسۀ عرق الجنب
وأما اشتراط الاشتداد، فلم نعرف له دلیلا.
والجسم الطاهر الذي ینجس فیه بالغلیان کالدقیق والجوز واللوز ونحوها، فالأظهر طهارته بعد ذهاب الثلثین، لاطلاقات الأخبار، وإشعار
.( بعض الأخبار، حیث جوز إخلاط الماء مع العصیر ثم حله بعد ذهاب الثلثین ( 1
ویکفی ذهاب الثلثین بأي نحو اتفق، ولا یجب أن یکون بالنار.
.( وأما العصیر الزبیبی والتمري فقال الشهید الثانی: لا شبهۀ فی عدم نجاسته ( 2
صفحۀ 321 من 438
4)، ولعل نظر القائل أیضا إلی ما ذکرنا من جعله من جملۀ الخمر بسبب الغلیان، ) ( أقول: ویظهر من بعضهم القول (بنجاسته) ( 3
وبروایۀ عیثمۀ قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام وعنده نساؤه، قال: فشم رائحۀ نضوح فقال ": ما هذا "؟ قالوا: نضوح یجعل فیه
.(6) - ( الضیاح، قال: فأمر به فأهریق فی البالوعۀ ( 5
مضافا إلی موثقۀ عمار فی تفسیر النضوح قال ": یطبخ التمر حتی یذهب ثلثاه.
ویبقی ثلثه، ثم یتمشطن (" 7) المشعرة بعدم جواز التمشط قبل ذهاب الثلثین.
فلعل الأمر بالإهراق کان لذلک.
وأما الحرمۀ فأما فی العنبی فمما لا خلاف فیه، وفی الزبیبی والتمري خلاف، والأظهر الحرمۀ کما یجئ فی المطاعم والمشارب.
التاسع: اختلف الأصحاب فی نجاسۀ عرق الجنب من حرام، فعن جماعۀ من
. 236 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 8 : 1) الوسائل 17 )
. 2) روض الجنان: 164 )
.141 : 3) نقله عن شیخه سلیمان عبد الله البحرانی فی الحدائق 5 )
4) بدل ما بین القوسین فی " م "، " ز: " به. )
. 298 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 32 ح 1 : 123 ح 264 ، الوسائل 17 : 428 ح 1، التهذیب 9 : 5) الکافی 6 )
6) النضوح بفتح أوله ضرب من الطیب یفوح رائحۀ، والضیاح اللبن الرقیق الممزوج بالماء (منه رحمه الله). )
. 303 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 37 ح 1 : 123 ح 266 ، الوسائل 17 : 7) التهذیب 9 )
(426)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الجواز ( 2)، النجاسۀ ( 1)، التمر ( 1)، العرق، التعرق ( 1)، الضرب ( 1
القدماء النجاسۀ ( 1)، وعن سلار ( 2) وابن إدریس ( 3) وعامۀ المتأخرین الطهارة.
والأول أقوي، للاجماع المنقول فی الخلاف، حیث استند فی الخلاف بإجماع الفرقۀ والأخبار، ولم یذکر الأخبار.
قال الشهید: ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلی إدریس بن یزداد ( 4) الکفرثوثی: أنه کان یقول بالوقف، فدخل سر من رأي فی
عهد أبی الحسن علیه السلام، وأراد أن یسأله عن الثوب یعرق فیه الجنب أیصلی فیه؟ فبینما هو قائم فی طاق باب لانتظاره علیه السلام
حرکه أبو الحسن علیه السلام بمقرعه وقال مبتدئا:
.( "إن کان من حلال فصل فیه، وإن کان من حرام فلا تصل فیه (" 5
ویدل علیه أیضا ما ورد من النهی عن الاغتسال من غسالۀ الحمام ": فإنه یغتسل فیه من الزنا " وفی أخري ": یغتسل فیه الجنب من
.( الحرام (" 6
.( وفی الغنیۀ: وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالۀ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام ( 7
واحتج الآخرون بالاطلاقات والعمومات، والمقید حاکم علی المطلق إذا قاومه، ولا یبعد القول بالمقاومۀ.
واختلفوا أیضا فی عرق الإبل الجلالۀ، فعن الشیخین ( 8) وابن البراج ( 9) النجاسۀ،
: 51 ، والصدوق فی الفقیه 1 : 483 ، والنهایۀ: 53 ، وابن البراج فی المهذب 1 : 1) منهم المفید فی المقنعۀ: 71 ، والشیخ فی الخلاف 1 )
. 40 ، والهدایۀ: 21 ، والأمالی: 516
. 2) المراسم: 56 )
.181 : 3) السرائر 1 )
4) فی الوسائل: داود. )
صفحۀ 322 من 438
. 1039 أبواب النجاسات ب 27 ح 12 : 5) الذکري: 14 ، الوسائل 2 )
.2 ، 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 3 : 6) انظر الوسائل 1 )
. 7) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 )
. 38 ، والنهایۀ: 53 : 8) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 71 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.51 : 9) المهذب 1 )
(427)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، محمد بن تمام ( 1)، ابن البراج ( 2)، الغسل ( 2)، الزنا ( 1
،( النهی ( 1)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، العرق، التعرق ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2
( کتاب أمالی الصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
طهارة الفأرة والوزغۀ والثعلب والأرنب
وعن ابن زهرة أنه نسبه إلی أصحابنا ( 1)، وعن سلار ( 2) وابن إدریس ( 3) وجمهور المتأخرین الطهارة.
.( للأولین: صحیحۀ هشام بن سالم ( 4) وحسنۀ حفص بن البختري ( 5
وللآخرین: الأصل، وحملوا الروایتین علی الاستحباب. وهو مشکل، لعدم المعارض. ولا ریب أن الأحوط بل الأظهر الاجتناب.
( العاشر: ذهب الشیخ فی النهایۀ إلی نجاسۀ الفأرة والوزغۀ والثعلب والأرنب ( 6)، وقبله المفید فی الأولین ( 7)، وبعده أبو الصلاح ( 8
.( وابن زهرة فی الأخیرین، ونقل ابن زهرة الاجماع علی ذلک ( 9
وذهب جمهور المتأخرین إلی الطهارة، وهو الأقوي، للأصل، وصحیحۀ البقباق فی الجمیع ( 10 )، وروایۀ الحسن بن شهاب فی الثعالب
11 )، وکذا جمیع ما )
. 1) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 )
. 2) المراسم: 56 )
181 ، والإبل الجلالۀ تجب إزالته علی ما ذهب إلیه بعض أصحابنا دون غیرها من الجلالات، وانظر مفتاح : 3) الموجود فی السرائر 1 )
.461 : 152 ، ولکن نقله عنه فی المختلف 1 : الکرامۀ 1
1021 أبواب النجاسات ب 15 ح 1. وفیها: : 263 ح 768 ، الوسائل 2 : 250 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 6 )
لا تأکل اللحوم الجلالۀ، وإن أصابک من عرقها فاغسله.
. 1021 أبواب النجاسات ب 15 ح 2 : 263 ح 767 ، الوسائل 2 : 251 ح 2، التهذیب 1 : 5) الکافی 6 )
. 6) النهایۀ: 52 )
7) المقنعۀ:. )
. 8) الکافی فی الفقه: 131 )
. 9) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 )
. 1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 2 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
وفیها: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة … والوحش والسباع فلم أترك شیئا إلا سألته عنه فقال ": لا بأس به " حتی انتهیت إلی
الکلب، فقال: رجس نجس…
. 260 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 10 : 382 ح 1448 ، الوسائل 3 : 367 ح 1527 ، الاستبصار 1 : 11 ) التهذیب 2 )
صفحۀ 323 من 438
(428)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الحسن بن شهاب ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، هشام بن سالم ( 1)، الإحتیاط
( 1)، النجاسۀ ( 4)، الطهارة ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، اللبس ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1 )
مخالفۀ بعض الأصحاب فی بعض مأکول اللحم
قدمناه فی تذکیۀ السباع مما یدل علی جواز لبس جلودها.
وتعارضها صحیحۀ علی بن جعفر فی الفأرة ( 1)، وکذا موثقۀ عمار ( 2) وصحیحۀ معاویۀ بن عمار فیها وفی الوزغۀ ( 3) ومرسلۀ یونس
.( فی الثعلب والأرنب ( 4
ولا بد من حمل المعارضات علی الاستحباب، لعدم المقاومۀ.
وقول السید وابن الجنید بنجاسۀ سؤر الجلال ( 5)، وقول الشیخ بنجاسۀ سؤر آکل الجیف من الطیر ( 6)، ضعیف مخالف للأصل
والروایات، ولا مستند لهما یعتد به، ولا بأس بالکراهۀ کسؤر الحائض المتهمۀ والدجاج مطلقا، وفیه تأمل. والأخبار مستفیضۀ بنفی
.( البأس عن سؤر ما یؤکل لحمه، وعما یشرب منه الطیر، وما ورد فی خصوص الدجاجۀ ( 7
وکذا قول الشیخ فی المبسوط وابن إدریس بنجاسۀ سؤر غیر مأکول اللحم من الحیوان الإنسی، سوي ما لا یمکن التحرز منه، کالفأرة
.( والهرة والحیۀ ( 8) ضعیف، للأصل، وصحیحۀ البقباق وغیرها من الأخبار ( 9
واحتج الشیخ بمفهوم موثقۀ عمار ": کل ما أکل لحمه یتوضأ من
. 1049 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 : 366 ح 1522 ، الوسائل 2 : 261 ح 761 ، و ج 2 : 60 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 1052 أبواب النجاسات ب 36 ح 2 : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 238 ح 688 ، وص 245 ح 760 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 1050 أبواب النجاسات ب 34 ح 3 : 358 ح 1483 ، الوسائل 2 : 407 ح 16 ، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
.31 : 229 ، وکشف اللثام 1 : 97 ، والمختلف 1 : 5) حکاه عنهما فی المعتبر 1 )
. 6) النهایۀ: 5 )
.5 ، 166 أبواب الأسئار ب 4 : 7) الوسائل 1 )
.85 : 10 ، السرائر 1 : 8) المبسوط 1 )
.6 ، 163 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 : 9) انظر الوسائل 1 )
(429)
،( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، النجاسۀ ( 2
.( سؤره ویشرب (" 1
وقد یقال: إن مخالفۀ المنطوق والمفهوم تحصل بأن ینقسم المفهوم إلی قسمین، یعنی أن حکم کل ما یؤکل لحمه جواز شرب سؤره،
وحکم ما لا یؤکل لحمه أنه ینقسم إلی قسمین، قسم منه لا یجوز کالکلب والخنزیر، وقسم منه یجوز کغیرهما، فلا تبقی حجۀ فی
الاستدلال.
ولکن فیه تأمل، لأنه طرح لاعتبار المفهوم بالنسبۀ إلی التعمیم فی المنطوق، ولا وجه لإخراج ذلک القسم عن حکم المنطوق، فإن
ذکر الوصف مخرج لغیر محله علی ما هو مقتضی حجیۀ المفهوم، فیبقی اخراجه خالیا عن الفائدة، فذلک قول بعدم کون الفائدة فی
صفحۀ 324 من 438
التقیید هی مخالفۀ حکم المسکوت للمنطوق، وهو خروج عن القول بالحجیۀ.
فالتحقیق فی الجواب: منع مقاومتها لما ذکرنا.
ودلیله علی الاستثناء لعله لزوم العسر والحرج، والأخبار الکثیرة فیها، هذا.
ولکنک عرفت أن للشیخ قولا فی النهایۀ بنجاسۀ الفأرة أیضا ( 2). ولا ریب فی ضعفه أیضا.
.( ولعل النهی عن استعمال ما دخلت فیه الحیۀ لأجل السمیۀ، ولا بأس بکراهتها ( 3
وذهب الشیخ ( 4) وسلار ( 5) وابن حمزة ( 6) إلی نجاسۀ المسوخات، والأکثر علی
. 166 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 228 ح 660 ، الاستبصار 1 : 9 ح 5، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 2) النهایۀ: 52 )
3) فی " ز: " بکراهتهما. )
.184 : 4) الخلاف 3 )
. 5) المراسم: 55 )
. 6) الوسیلۀ: 78 )
(430)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الحج ( 1)، النهی ( 1)، الجواز ( 3)، النجاسۀ ( 1
طهارة المذي ولبن الجاریۀ والقئ والقیح
طهارتها عینا ولعابا، وهو الأقوي، للأصل وصحیحۀ البقباق ( 1) وغیرها من العمومات والإطلاقات.
واحتجوا بحرمۀ بیعها، ولیس إلا لنجاستها. وهما ممنوعان، ولیس للأول إلا روایۀ مسمع الدالۀ علی النهی عن بیع القردان ( 2)، وهی
ضعیفۀ، ومع التسلیم فنمنع العلیۀ.
،( وذهب ابن الجنید إلی نجاسۀ المذي عقیب الشهوة ( 3) لبعض الأخبار ( 4). وهو مدفوع بالصحاح ( 5)، وإلی نجاسۀ لبن الجاریۀ ( 6
لروایۀ السکونی ( 7)، وهی مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب، وربما حملت علی الاستحباب.
.( ونقل فی المبسوط قولا بنجاسۀ القئ ( 8)، وهو ضعیف، للأصل، والعمومات، وخصوص روایۀ عمار ( 9
ولا إشکال فی طهارة القیح والصدید إذا خلا عن الدم.
وتردد المحقق فی نجاسۀ الدود والصراصر إذا تخلق من النجاسۀ ( 10 )، ولا وجه له،
1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 10 ، وقد مرت. : 1) الوسائل 2 )
123 أبواب ما یکتسب به ب 37 ح 4، وفی : 374 ح 1086 ، الوسائل 12 : 134 ح 594 ، و ج 6 : 227 ح 7، التهذیب 7 : 2) الکافی 5 )
طریقها سهل بن زیاد وغیره من الضعفاء.
.463 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، و ج 1 : 4) الوسائل 2 )
. 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، و ج 1 : 5) الوسائل 2 )
.460 : 6) نقله عنه فی المختلف 1 )
: 40 ح 157 مرسلا، الوسائل 2 : 174 ح 604 ، وفی الفقیه 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4، وفی طریقها النوفلی، وفیها: لبن الجاریۀ وبولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها یخرج من
صفحۀ 325 من 438
مثانۀ أمها…
.38 : 8) المبسوط 1 )
. 1070 أبواب النجاسات ب 48 ح 1 : 358 ح 1484 ، الوسائل 2 : 423 ح 1340 ، و ج 2 : 406 ح 13 ، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 )
.102 : 10 ) المعتبر 1 )
(431)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 8)، البیع ( 1)، الطهارة ( 1)، سهل بن زیاد ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 2
حکم المتخلق فی النجاسۀ
طهارتها عینا ولعابا، وهو الأقوي، للأصل وصحیحۀ البقباق ( 1) وغیرها من العمومات والإطلاقات.
واحتجوا بحرمۀ بیعها، ولیس إلا لنجاستها. وهما ممنوعان، ولیس للأول إلا روایۀ مسمع الدالۀ علی النهی عن بیع القردان ( 2)، وهی
ضعیفۀ، ومع التسلیم فنمنع العلیۀ.
،( وذهب ابن الجنید إلی نجاسۀ المذي عقیب الشهوة ( 3) لبعض الأخبار ( 4). وهو مدفوع بالصحاح ( 5)، وإلی نجاسۀ لبن الجاریۀ ( 6
لروایۀ السکونی ( 7)، وهی مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب، وربما حملت علی الاستحباب.
.( ونقل فی المبسوط قولا بنجاسۀ القئ ( 8)، وهو ضعیف، للأصل، والعمومات، وخصوص روایۀ عمار ( 9
ولا إشکال فی طهارة القیح والصدید إذا خلا عن الدم.
وتردد المحقق فی نجاسۀ الدود والصراصر إذا تخلق من النجاسۀ ( 10 )، ولا وجه له،
1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 10 ، وقد مرت. : 1) الوسائل 2 )
123 أبواب ما یکتسب به ب 37 ح 4، وفی : 374 ح 1086 ، الوسائل 12 : 134 ح 594 ، و ج 6 : 227 ح 7، التهذیب 7 : 2) الکافی 5 )
طریقها سهل بن زیاد وغیره من الضعفاء.
.463 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، و ج 1 : 4) الوسائل 2 )
. 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، و ج 1 : 5) الوسائل 2 )
.460 : 6) نقله عنه فی المختلف 1 )
: 40 ح 157 مرسلا، الوسائل 2 : 174 ح 604 ، وفی الفقیه 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4، وفی طریقها النوفلی، وفیها: لبن الجاریۀ وبولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها یخرج من
مثانۀ أمها…
.38 : 8) المبسوط 1 )
. 1070 أبواب النجاسات ب 48 ح 1 : 358 ح 1484 ، الوسائل 2 : 423 ح 1340 ، و ج 2 : 406 ح 13 ، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 )
.102 : 10 ) المعتبر 1 )
(431)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 8)، البیع ( 1)، الطهارة ( 1)، سهل بن زیاد ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 2
حکم ما یخرج من المقعدة
صفحۀ 326 من 438
للأصل، وضعف الاستصحاب هنا، لتغیر الاسم، ولکل ما دل علی طهارة ما مات فیه ما لا نفس له سائلۀ.
وصحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الدود یقع من الکنیف علی الثواب أیصلی فیه؟ قال ": لا بأس، إلا أن
.( تري فیه أثرا فتغسله (" 1
والظاهر أن ما یخرج من المقعدة أیضا کذلک، لما ذکرنا، بل الظاهر طهارة الحبوب التی تخرج من المقعدة، مثل الحمص والعدس
ونحوهما إذا خلت عن النجاسۀ ما لم تستحل، ولا وجه لتحدیده بعدم الإنبات.
وأما لو کان متلطخا بالنجاسۀ ففی تطهیره التفصیل الآتی فی محله، والظاهر حرمتها، لکونها من الخبائث.
وأما الحدید فهو طاهر قولا واحدا، واستفاضت به الأخبار المعتبرة ( 2). ویدل علیه عمل المسلمین فی الأعصار والأمصار. وما ورد من
الأخبار بخلافه ( 3) فهو مهجور، وربما حمل علی الاستحباب.
. 1099 أبواب النجاسات ب 80 ح 1 : 367 ح 1523 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 2 )
. 1101 أبواب النجاسات ب 83 : 2) الوسائل 2 )
. 1101 أبواب النجاسات ب 83 : 3) الوسائل 2 )
(432)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الطهارة ( 2)، النجاسۀ ( 3
طهارة الحدید
للأصل، وضعف الاستصحاب هنا، لتغیر الاسم، ولکل ما دل علی طهارة ما مات فیه ما لا نفس له سائلۀ.
وصحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الدود یقع من الکنیف علی الثواب أیصلی فیه؟ قال ": لا بأس، إلا أن
.( تري فیه أثرا فتغسله (" 1
والظاهر أن ما یخرج من المقعدة أیضا کذلک، لما ذکرنا، بل الظاهر طهارة الحبوب التی تخرج من المقعدة، مثل الحمص والعدس
ونحوهما إذا خلت عن النجاسۀ ما لم تستحل، ولا وجه لتحدیده بعدم الإنبات.
وأما لو کان متلطخا بالنجاسۀ ففی تطهیره التفصیل الآتی فی محله، والظاهر حرمتها، لکونها من الخبائث.
وأما الحدید فهو طاهر قولا واحدا، واستفاضت به الأخبار المعتبرة ( 2). ویدل علیه عمل المسلمین فی الأعصار والأمصار. وما ورد من
الأخبار بخلافه ( 3) فهو مهجور، وربما حمل علی الاستحباب.
. 1099 أبواب النجاسات ب 80 ح 1 : 367 ح 1523 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 2 )
. 1101 أبواب النجاسات ب 83 : 2) الوسائل 2 )
. 1101 أبواب النجاسات ب 83 : 3) الوسائل 2 )
(432)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الطهارة ( 2)، النجاسۀ ( 3
أحکام النجاسات وجوب إزالۀ النجاسات للصلاة والطواف
المقصد الثانی فی إزالۀ النجاسات وتطهیرها وفیه مباحث:
اشارة
صفحۀ 327 من 438
الأول: تجب إزالۀ النجاسۀ عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب، وعن المأکول والأوانی التی تستعمل فی الأکل والشرب، علی
التفصیل الآتی فی مواضعها، باخراج حالۀ الاضطرار، أو العفو فی بعض أفرادها، کما ستجئ مع أدلتها فی محالها. ولا وجوب لها فی
نفسها بلا خلاف ظاهر.
.( قالوا: وتجب إزالتها لدخول المساجد وعن المساجد، وهو فی الجملۀ إجماعی کما نقله الشیخ ( 1) وابن إدریس ( 2
واحتجوا علیه بقوله تعالی: * (إنما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام) * ( 3) لظهور إرادة النجاسۀ المصطلحۀ، وتعلیل عدم
القرب بالنجاسۀ کما تفیده الفاء، وعدم القول بالفرق بین نجاسۀ الشرك وغیره، وکذا بین المسجد الحرام وغیره.
.518 : 1) الخلاف 1 )
278 ، ولم ینقل الاجماع. ،189 : 2) السرائر 1 )
. 3) التوبۀ: 28 )
(433)
صفحهمفاتیح البحث: مسجد الحرام ( 2)، الأکل ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، السجود ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 1)، الوجوب
( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
.( وبقوله تعالی: * (وطهرا بیتی) * ( 1
وفیه: مع منع ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ وإمکان إرادة الطهارة عن الأصنام، أن ذلک إنما کان قبل شرعنا.
ویمکن دفعه بظهور مطلوبیته من حکایته تعالی لنا.
وأما التمسک بالاستصحاب لعدم العلم بمنسوخیۀ جمیع الأحکام، وکون کل مشروع ذا حسن ذاتی، فهو لا یتم کما سنشیر إلیه فی
صلاة الجمعۀ.
وبقوله تعالی: * (وثیابک فطهر) * ( 2) وفیه ما فیه.
وبقوله علیه السلام ": جنبوا مساجدکم النجاسۀ (" 3) وهذا أظهر من الآیات.
ولا وجه للقدح فی السند، لانجباره بالعمل.
ویمکن أن یستدل علیه بموثقۀ الحلبی، قال: نزلنا فی مکان بیننا وبین المسجد زقاق قذر، فدخلت علی أبی عبد الله علیه السلام قال،
فقال ": أین نزلتم "؟ فقلت: نزلنا فی دار فلان، فقال ": إن بینکم وبین المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا له: إن بیننا وبین المسجد زقاقا
قذرا، فقال ": إن الأرض یطهر بعضها بعضا " قلت:
.( فالسرقین الرطب أطأ علیه؟ فقال ": لا یضرك مثله (" 4
وما رواه فی آخر السرائر من نوادر البزنطی، عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبی، عنه علیه السلام قال، قلت له: إن طریقی إلی
المسجد فی زقاق یبال فیه، فربما مررت فیه ولیس علی حذاء، فیلصق برجلی من نداوته، فقال ": ألیس تمشی بعد ذلک فی أرض
یابسۀ "؟ قلت: بلی، قال:
"فلا بأس، إن الأرض یطهر بعضها بعضا " قلت: فأطأ علی الروث الرطب؟ قال:
. 1) البقرة: 125 )
. 2) المدثر: 4 )
. 504 أبواب أحکام المساجد ب 24 ح 2 : 3) الوسائل 3 )
. 1047 أبواب النجاسات ب 32 ح 4 : 38 ح 3، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
(434)
صفحۀ 328 من 438
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، المفضل بن عمر ( 1)، محمد الحلبی ( 1)، المنع ( 1
( السجود ( 4)، النجاسۀ ( 2)، البول ( 1)، الطهارة ( 1
"لا بأس (" 1) الحدیث.
.( وفی الموثق ": فلا تدخله إلا طاهرا (" 2
وأما الأمر بتعاهد النعل فی الأخبار ( 3)، فعلی تقدیر تسلیم دلالته محمول علی الاستحباب، لعدم الوجوب قبل العلم.
وکیف کان فهذه الأدلۀ تکفی لاثبات أصل الحکم.
ولکن خصصه جماعۀ من المتأخرین بالمتعدیۀ ( 4)، ولیس ببعید، لعدم استفادة المطلق من الدلیل، غایۀ الأمر استفادة حرمۀ المماسۀ
کما یظهر من الآیۀ وروایتی الحلبی، وأما مطلق إدخال النجاسۀ حتی یشمل ما لو کان معه خاتم نجس أو مندیل نجس یابس فلا.
فالأقوي الاکتفاء بما حصلت به المماسۀ متعدیا کان أم لا، وأما غیر المماس فلا.
ثم إن فرش المسجد وبواریه لا یطلق علیها المسجد عرفا، لکن الأحوط الاحتراز عن مماسته بالنجاسۀ.
وأما الجدران والسقف فلا یظهر دلیله، إلا أن یجعل السطح أیضا مسجدا.
ویؤید جواز إدخال الغیر المتعدیۀ من النجاسۀ جواز دخول الحیض فی المساجد بالاجماع کما نقله الشیخ مع کونهن غیر منفکات عن
.( النجاسۀ غالبا ( 5
وکذلک عدم استثناء ذوي القروح والجروح وصاحب السلس وغیرهم بل من علی یده شقاق دامیۀ وغیرها من وجوب صلاة الجمعۀ،
ولم یثبت نهی عن هؤلاء.
ویظهر مما ذکرنا أنه لا دلیل علی حرمۀ إزالۀ النجاسۀ فی الماء الکثیر الکائن
. 1048 أبواب النجاسات ب 32 ح 9 : 555 ، الوسائل 2 : 1) مستطرفات السرائر 3 )
. 516 أبواب أحکام المساجد ب 39 ح 2 : 263 ح 743 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 3 )
. 504 أبواب أحکام المساجد ب 24 : 3) الوسائل 3 )
17 ، وصاحب : 124 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 157 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 ، 4) کالشهید فی الذکري: 74 )
.306 : المدارك 2
.517 : 5) الخلاف 1 )
(435)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الطهارة ( 1)، النهی ( 1)، السجود ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، النجاسۀ ( 5
( الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
زوال النجاسۀ بزوال العین
فی المسجد.
وألحق جماعۀ بالمسجد: الضرائح المقدسۀ، والمصاحف المشرفۀ، وآلاتها الخاصۀ، کالجلد والفرش ونحوهما، لاحترامها، ولزوم
.( تعظیم شعائر الله ( 1
وذلک الاستدلال وإن کان لا یخلو عن تأمل، ولکن الأحوط ما ذکروه.
الثانی: زوال حکم النجاسۀ یتوقف علی زوال العین إن کان لها عین، أو استحالتها، أو غیر ذلک مما سیجئ، ولا عبرة باللون والریح
.( إجماعا، کما نقله فی المعتبر ( 2
صفحۀ 329 من 438
وربما یظهر من العلامۀ فیما بقی اللون والریح معا إشکال ( 3)، ولا وجه له، لحسنۀ محمد بن المغیرة فی الاستنجاء، قال ": الریح لا
.( ینظر إلیها (" 4) وللأخبار الدالۀ علی جواز إخفاء لون دم الحیض الذي لا یزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق ( 5
بل ربما یظهر من حکایۀ الاستنجاء بالأحجار والخرق للغائط أن بقاء اللزوجۀ والملاسۀ أیضا غیر مضر کما أشرنا إلیه فی محله، إلا أن
یقتصر علی مورده، ولا ریب أن الأحوط ذلک، بل الأظهر، للزوم تحصیل الیقین بزوال العین مهما أمکن.
ویجب فی غسل الثوب والبدن من البول التثنیۀ، وظاهر المحقق دعوي الاجماع علیه، لکنه جعل المرتین فی الثوب غسلا وفی البدن
صبا ( 6)، والظاهر أن مراده عدم الاحتیاج إلی العصر والدلک فی البدن، لعدم نفوذ البول فیه، بخلاف الثوب،
.124 : 1) کالشهید الأول فی الذکري: 14 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 )
.436 : 2) المعتبر 1 )
.279 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
. 227 أبواب أحکام الخلوة ب 13 ح 1 : 28 ح 75 ، الوسائل 1 : 17 ح 9، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
.226 : 1032 أبواب النجاسات ب 25 . والمشق: الطین الأحمر، مجمع البحرین 5 : 5) الوسائل 2 )
.435 : 6) المعتبر 1 )
(436)
صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، البول ( 2)، الإحتیاط ( 2)، الغسل ( 1)، السجود ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الجواز
( 1)، الإستنجاء ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 1 )
وجوب غسل الثوب من البول مرتین
فی المسجد.
وألحق جماعۀ بالمسجد: الضرائح المقدسۀ، والمصاحف المشرفۀ، وآلاتها الخاصۀ، کالجلد والفرش ونحوهما، لاحترامها، ولزوم
.( تعظیم شعائر الله ( 1
وذلک الاستدلال وإن کان لا یخلو عن تأمل، ولکن الأحوط ما ذکروه.
الثانی: زوال حکم النجاسۀ یتوقف علی زوال العین إن کان لها عین، أو استحالتها، أو غیر ذلک مما سیجئ، ولا عبرة باللون والریح
.( إجماعا، کما نقله فی المعتبر ( 2
وربما یظهر من العلامۀ فیما بقی اللون والریح معا إشکال ( 3)، ولا وجه له، لحسنۀ محمد بن المغیرة فی الاستنجاء، قال ": الریح لا
.( ینظر إلیها (" 4) وللأخبار الدالۀ علی جواز إخفاء لون دم الحیض الذي لا یزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق ( 5
بل ربما یظهر من حکایۀ الاستنجاء بالأحجار والخرق للغائط أن بقاء اللزوجۀ والملاسۀ أیضا غیر مضر کما أشرنا إلیه فی محله، إلا أن
یقتصر علی مورده، ولا ریب أن الأحوط ذلک، بل الأظهر، للزوم تحصیل الیقین بزوال العین مهما أمکن.
ویجب فی غسل الثوب والبدن من البول التثنیۀ، وظاهر المحقق دعوي الاجماع علیه، لکنه جعل المرتین فی الثوب غسلا وفی البدن
صبا ( 6)، والظاهر أن مراده عدم الاحتیاج إلی العصر والدلک فی البدن، لعدم نفوذ البول فیه، بخلاف الثوب،
.124 : 1) کالشهید الأول فی الذکري: 14 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 )
.436 : 2) المعتبر 1 )
.279 : 3) نهایۀ الإحکام 1 )
. 227 أبواب أحکام الخلوة ب 13 ح 1 : 28 ح 75 ، الوسائل 1 : 17 ح 9، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
صفحۀ 330 من 438
.226 : 1032 أبواب النجاسات ب 25 . والمشق: الطین الأحمر، مجمع البحرین 5 : 5) الوسائل 2 )
.435 : 6) المعتبر 1 )
(436)
صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، البول ( 2)، الإحتیاط ( 2)، الغسل ( 1)، السجود ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الجواز
( 1)، الإستنجاء ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 1 )
عدد الغسلات من النجاسات
وهو کما ذکره، لظاهر الروایات ( 1)، إلا إذا توقفت إزالۀ العین علیه، کما إذا اختلط بمذي أو لزج آخر.
.( واستدلال العلامۀ علی وجوب الدلک بموثقۀ عمار ( 2) قیاس، فإنه فی إناء الخمر مع أنه معارض بما رواه خالیا عن الدلک ( 3
ویدل علی وجوب التثنیۀ فی الثوب الصحاح، منها صحیحۀ محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول،
.( قال ": اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة (" 4
،(6) ( وعلی وجوب المرتین فیه وفی البدن مع الاکتفاء بالصب أیضا روایۀ الحسین بن أبی العلاء، ولا یبعد أن تعد صحیحۀ ( 5
.( وکذلک حسنۀ أبی إسحاق النحوي الآمرة بصب الماء مرتین علی الجسد ( 7
ولا وجه لتأمل بعض الأصحاب فی تثنیۀ غسل البدن ( 8)، لاعتبار الروایتین واعتضادهما بالشهرة.
.( ولا لاکتفاء العلامۀ بالمرة فیما إذا جف، نظرا إلی بعض الاعتبارات ( 9
. 1001 أبواب النجاسات ب 1 : 1) الوسائل 2 )
1074 أبواب النجاسات ب 51 ح 1. وفیها وقد سأله عن القدح الذي : 283 ح 830 ، الوسائل 2 : 427 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 6 )
.277 : یشرب فیه الخمر: لا یجزئه حتی یدلکه بیده ویغسله ثلاث مرات. وانظر نهایۀ الإحکام 1
. 294 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 30 ح 1 : 427 ح 1، الوسائل 17 : 3) الکافی 6 )
. 1002 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 : 250 ح 717 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
. 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 : 249 ح 714 ، الوسائل 2 : 55 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
6) لأنه ممن یروي عنه صفوان وابن أبی عمیر، ونقل عن ابن طاوس فی البشري تزکیته (منه رحمه الله). )
1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 3، قال: سألته عن البول یصیب الجسد، قال: صب علیه الماء : 249 ح 716 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
مرتین.
.337 : 8) المدارك 2 )
.264 : 9) المنتهی 3 )
(437)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 2)، الغسل ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 3)، ابن أبی عمیر ( 1)، النجاسۀ ( 5
2)، ولو سلم فتقید بما مر کسائر إطلاقات الغسل. ) - ( وصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج غیر دالۀ علی کفایۀ مطلق الغسل ( 1
وفی إلحاق غیر الثوب والبدن مثل الألواح والخشب والفرش إشکال، والتثنیۀ أحوط.
والظاهر اعتبار الفصل الحسی بین الغسلتین، لظاهر الروایات. واعتبار جماعۀ من الأصحاب التقدیري ( 3) ضعیف.
ثم قد عرفت دلالۀ صحیحۀ محمد بن مسلم علی أن المرة کافیۀ إذا کان فی الجاري، والأقوي العمل علیها، لخصوص تلک الصحیحۀ،
وانصراف الإطلاقات إلی القلیل أیضا.
صفحۀ 331 من 438
والمشهور الاکتفاء به فی مطلق الکثیر ( 4)، ولیس ببعید.
وعن الشیخ اعتبار التثنیۀ فی الجمیع ( 5)، وعن الصدوق التفصیل، فیکفی فی الجاري دون الراکد ( 6)، ویظهر وجه الکل مما سبق،
والاحتیاط فی التثنیۀ مطلقا، وفی الراکد آکد.
وأما غیر البول من النجاسات، ففی الاکتفاء بالمرة ولزوم التثنیۀ قولان.
. 1053 أبواب النجاسات ب 37 ح 2 : 421 ح 1234 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
2) سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل یبول باللیل فیحسب أن البول أصابه فلا یستیقن، فهل یجزئه أن یصب علی ذکره إذا بال )
ولا یتنشف؟ قال: یغسل ما استبان أنه قد أصابه وینضح ما یشک فیه من جسده وثیابه ویتنشف قبل أن یتوضأ. ووجه عدم الدلالۀ أنه
لیس فی مقام کیفیۀ الغسل فلا تعویل علی الإطلاق کما لا یخفی علی المطلع بقواعد الأصول (منه رحمه الله).
.339 : 3) کالشهید فی الذکري: 15 ، وصاحب المدارك 2 )
. 279 ، والشهید الأول فی اللمعۀ: 17 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 167 : 81 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 4) منهم العلامۀ فی التذکرة 1 )
،169 : 460 ، وأما الشیخ فلم یعتبر المرتین أصلا، انظر مفتاح الکرامۀ 1 : 5) القول بالتثنیۀ مطلقا منسوب إلی المحقق فی المعتبر 1 )
.435 : والحدائق 5
. 40 ذ. ح 156 : 6) الفقیه 1 )
(438)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 4)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 4)، النبی إبراهیم (ع)
(1)
وقال العلامۀ: بأن الثخینۀ أولی بتعدد الغسل ( 1)، وقد یستدل علی ذلک بروایۀ الحسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السلام: وقد
سأله عن البول یصیب الجسد قال ": صب علیه الماء مرتین، فإنما هو ماء (" 2) فإن مفهومه أن غیر الماء أکثر عددا، ولیس غیره بأقل
من ذلک.
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم عنه علیه السلام: أنه ذکر المنی فشدده، وجعله أشد من البول ( 3
وقد یستدل بما فی المعتبر بعد نقل روایۀ الحسین بن أبی العلاء، بعد قوله:
.( "مرتین " الأولی للإزالۀ والثانیۀ للانقاء ( 4
ودلالۀ الأولین ممنوعۀ، فإن ملاحظۀ المفهوم لعله من جهۀ کفایۀ الصب، وعدم الاحتیاج إلی الغسل والعصر والدلک، والتشدید فی
النجاسۀ لا یدل علی تفاوته فی الغسل کما تراهم لا یفرقون فی غسل دم الحیض ودم الشاة وإن عفی عن أقل من الدرهم فی الصلاة
من الثانی دون الأول، مع أن التشدید لعله من جهۀ الاهتمام فی إزالته، لسماجته وصعوبۀ إزالته، وذلک لا یستلزم کثرة الغسلات.
وأما الثالث، فقیل: إن الظاهر أنه کلام المحقق قد توهم من نسبه إلی الروایۀ غفلۀ، لعدم وروده فی الکتب المشهورة من الأحادیث، مع
أنه لا یتم فیما لم یبق له عین مثل ما أزیل الدم من البدن بالمرة بشئ غیر الماء، فعلی هذا فتبقی الإطلاقات الدالۀ علی کفایۀ المرة فی
المنی والکلب وغیرهما من النجاسات سالمۀ ( 5)، والاحتیاط فی الجمیع التثنیۀ.
.264 : 1) المنتهی 3 )
. 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 : 249 ح 714 ، الوسائل 2 : 55 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 1023 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 : 252 ح 730 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 )
.435 : 4) المعتبر 1 )
.435 : 5) الذخیرة: 161 ، وانظر المعتبر 1 )
صفحۀ 332 من 438
(439)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 2
( الغسل ( 3)، النجاسۀ ( 4)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
الاکتفاء بالصب فی بول الرضیع
ثم إن الأصحاب استثنوا بول الرضیع قبل الاغتذاء بالطعام، فلم یوجبوا الغسل، بل اکتفوا بالصب، والظاهر أن الصب أعم من الغسل من
وجه، وأن مرادهم أنه لا یجب الغسل، بل یکفی الصب ولو کان فی ضمن غیر الغسل.
وأنت خبیر بأن الغسل بالقلیل فی العرف لا یصدق إلا بالجریان وانفصال الماء، بخلاف الصب، وظاهر القائلین بکفایۀ الصب أنه لا
یجب الغسل.
قال السید فی المسائل الناصریۀ: وعندنا أن بول الغلام الصغیر لا یجب غسله من الثوب، بل یصب علیه الماء صبا، وإن کان قد أکل
الطعام وجب غسله، وقال الشافعی بمثل مذهبنا، ونص علی أنه یکفی فیه الرش - إلی أن قال - وأما الذي یدل علی خفۀ بول الرضیع
وجواز الاقتصار علی صب الماء والنضح فهو إجماع الفرقۀ المحقۀ، وما رواه أمیر المؤمنین علیه السلام عن النبی صلی الله علیه وآله
قال:
"یغسل من بول الجاریۀ، وینضح علی بول الصبی ما لم یأکل الطعام (" 1) وروت لنا زینب بنت الجون أن النبی صلی الله علیه وآله
أخذ الحسین بن علی علیه السلام فأجلسه فی حجره فبال علیه قالت، فقلت له صلی الله علیه وآله: لو أخذت ثوبا وأعطیتنی إزارك
.( لأغسله، فقال علیه السلام ": إنما یغسل من بول الأنثی، وینضح علی بول الذکر (" 2) هذا کلامه ( 3
وهو کما تري یدل علی عدم اعتبار الجریان أصلا.
ومثله کلمات غیره، قال فی الذکري: وقال الفاضل مراتب إیراد الماء ثلاثۀ: النضح المجرد، ومع الغلبۀ، ومع الجریان، ولا حاجۀ فی
الرش إلی الجریان، بل إلی النضح والغلبۀ، وجعل الرش لبول الرضیع ( 4) إلی غیر ذلک من کلماتهم
.13 : 378 ، عمدة القاري 3 ، 156 ح 377 : 1) سنن أبی داود 1 )
.103 : 156 ح 375 ولکنه عن لبابۀ بنت الحارث، وعنه فی البحار 43 : 2) سنن أبی داود 1 )
. 3) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 181 )
. 4) الذکري: 17 )
(440)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام)
1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الطعام ( 2)، الغسل ( 9)، الأکل ( 2)، البول ( 7)، کتاب سنن أبی داود )
(2)
التی یستفاد منها عدم اعتبار الجریان فی الصب علی بول الرضیع فضلا عن الانفصال.
وأما استیعاب الماء للبول ونفوذه حیثما نفذ، فالظاهر أنه لا مجال لانکاره، کما یظهر من کلماتهم أیضا، فیظهر مما ذکرنا مع اتفاقهم
ظاهرا غیر ابن الجنید ( 1) علی النجاسۀ أن ذلک أیضا نوع تطهیر، فلا مانع من أن تکون مخالطۀ الماء بالبول من المطهرات ولم یلزم
من ذلک وجوب إزالۀ عین النجاسۀ.
فما یظهر من الذخیرة تبعا للمدارك من اعتبار انفصال الماء إذا توقف علیه زوال عین النجاسۀ، وأن من قال بنجاسۀ هذا البول یوجب
اخراج عینه منه ( 2)، غیر مرتبط بکلماتهم، وغیر متناسق مع أدلتهم کما عرفت.
صفحۀ 333 من 438
ومن جملۀ أدلتهم حسنۀ الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بول الصبی، قال ": یصب علیه الماء، فإن کان قد أکل فاغسله
.( غسلا، والغلام والجاریۀ شرع سواء (" 3
.( وتؤیده روایۀ السکونی المتقدمۀ فی لبن الجاریۀ ( 4
ومقابلۀ الصب للغسل تنادي بعدم اشتراط الجریان فی الصب، والقول بأن المراد عدم اشتراط العصر فهو إنما یتم لو أخذنا العصر فی
مفهوم الغسل وأردنا الغسل الخالی عن العصر من الصب، والأول ممنوع، بل إنما هو شرط فی تأثیره فی بعض النجاسات، مع أنه لا
یجري فیما أصاب البدن، فإنه لا عصر فیه إجماعا.
.459 : 1) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 333 ، الذخیرة: 164 : 2) المدارك 2 )
. 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 : 173 ح 602 ، الوسائل 2 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 : 40 ح 157 ، الوسائل 2 : 173 ح 601 ، الفقیه 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
(441)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، البول ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الغسل ( 1)، الأکل ( 1)، الوجوب ( 1)، العصر (بعد
( الظهر) ( 3
والثانی تجوز لا قرینۀ علیه.
فمن یعمل علی هذا الحدیث ومثله والإجماع، فلیقطع النظر عن اخراج العین واعتبار الجریان، وإلا فلیبین الدلیل والمأخذ.
( وأما روایۀ الحسین بن أبی العلاء، عن الصادق علیه السلام: عن الصبی یبول علی الثوب قال ": تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره (" 1
وموثقۀ سماعۀ قال: سألته عن بول الصبی یصیب الثوب، فقال ": اغسله " قلت: فإن لم أجد مکانه؟ قال:
"اغسل الثوب کله (" 2) فقد توجه الأولی بأن المراد بالعصر: اخراج أجزاء النجاسۀ، وفیه ما فیه، بل الظاهر منه أنه لإیصال الماء إلی
جمیع ما وصل إلیه البول، کما یشعر به وصف الماء بالقلۀ، أو یکون للإرشاد، أو یحمل علی الاستحباب جمعا، لکون الروایات
المتقدمۀ أقوي وأکثر وأشهر وأوفق بالأصل، أو یحمل علی من أکل.
وکذلک موثقۀ سماعۀ.
والمراد بالأکل: أن یطعم ما کان غذاءا له بالاشتهاء والإرادة، ولا عبرة بالدواء والغذاء النادر.
وتعلیق الحکم بالحولین کما فعله ابن إدریس ( 3) غیر واضح الوجه. نعم لا یبعد اعتباره إن لم یأکل شیئا حتی تم الحولان، فإن
المتبادر من الرضیع هو ما لم یتجاوز عن الحولین وإن لم یأکل بعد.
( ثم إن العمومات وفتوي الأصحاب وخصوص ما رواه السید کلها تدل علی أن الحکم مختص بالصبی، فإلحاق الصدوق الصبیۀ به ( 4
ضعیف، وقوله علیه السلام:
. 1002 أبواب النجاسات ب 3 ح 1 : 174 ح 603 ، الوسائل 2 : 249 ح 714 ، الاستبصار 1 : 55 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 3 : 174 ح 604 ، الوسائل 2 : 251 ح 723 ، وص 267 ح 785 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.187 : 3) السرائر 1 )
.333 : 4) کما فی المدارك 2 )
(442)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، البول ( 2
( الطعام ( 1)، الأکل ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
صفحۀ 334 من 438
غسل الأوانی الغسل من ولوغ الکلب
"والغلام والجاریۀ شرع سواء (" 1) مع منع دلالته علی ذلک، إذ لعل المراد بعد الأکل، لا یقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ.
مع أن الخروج عن الأصل بسبب هذه الروایۀ إنما کان من جهۀ اعتضادها بفتوي الأصحاب، وإلا فهی بمجردها لا تقاوم ما دل علی
وجوب الغسل، فیقتصر علی ما وافق فتواهم.
الثالث: فی غسل الأوانی فاتفق الأصحاب علی اعتبار العدد فی غسلها من بعض النجاسات، واختلفوا فی غیرها.
أما الأولی، فهی: ولوغ الکلب، وهو شرب الکلب مما فی الإناء بطرف لسانه، والمشهور وجوب الغسل ثلاثا أولاهن بالتراب، بل ادعی
.( علیه الاجماع جماعۀ منهم السید ( 2) والشیخ ( 3) والشهید ( 4
.( وعن ابن الجنید: أنه یغسل سبعا أولاهن بالتراب ( 5)، وهو مذهب الشافعی ( 6
لنا: روایۀ البقباق، عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الکلب، فقال:
"رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلک الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتین " نقله فی المعتبر ( 7)، وتبعه جماعۀ
ممن تأخر عنه ( 8)، والروایۀ صحیحۀ
1) فی حسنۀ الحلبی المتقدمۀ. )
. 2) الإنتصار: 9 )
.178 : 3) الخلاف 1 )
. 4) الذکري: 15 )
.334 : 459 ، والمنتهی 3 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
.6 : 6) الأم 1 )
.458 : 7) المعتبر 1 )
. 336 ، والشهید فی الذکري: 15 : 8) کالعلامۀ فی المنتهی 3 )
(443)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 5)، الأکل ( 1)، المنع ( 1)، النجاسۀ
( 1)، الوجوب ( 2 )
علی ما فی التهذیب، ولکن لیس فیه ولا فی غیره لفظ " مرتین (" 1) ولعلهم وقفوا علیه فی غیر الکتب الحدیثیۀ المتداولۀ.
وکیف کان فروایۀ المحقق وغیره مع اعتضادها بعمل الطائفۀ تکفی.
مع أن السید - رحمه الله - نقل فی المسائل الناصریۀ والانتصار أخبارا متعددة من طرق العامۀ علی وجوب ثلاث مرات ( 2)، وتقیدها
هذه الروایۀ بکون أولاهن بالتراب.
وتلک مع الاجماعات المنقولۀ وافیۀ.
وعن المفید: وسطاهن بالتراب ( 3)، ومستنده غیر معلوم. واحتج ابن الجنید بروایۀ عامیۀ ( 4)، وبموثقۀ عمار ( 5)، ولا یبعد حملها علی
الاستحباب.
واکتفی أکثر الأصحاب بالتعفیر بالتراب، وصرح بعضهم بإجزاء الممتزج بالماء ( 6)، واشترط الشهید الثانی فی ذلک عدم خروجه عن
.( اسم التراب ( 7
.( واشترط ابن إدریس المزج تحصیلا لحقیقۀ الغسل ( 8
صفحۀ 335 من 438
ورد بعدم حصول الحقیقۀ، والغسل فی کلیهما مجاز، ولا ترجیح.
وأجیب بتقدیم أقرب المجازات.
. 163 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 : 19 ح 40 ، الوسائل 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 1) انظر التهذیب 1 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 182 ، الإنتصار: 9 )
. 3) المقنعۀ: 68 )
458 بما روي عن النبی (ص) أنه قال: إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعا أولاهن بالتراب. : 4) نقل احتجاجه فی المعتبر 1 )
. 19 ح 71 : 234 ح 91 ، سنن أبی داود 1 : 54 ، صحیح مسلم 1 : انظر صحیح البخاري 1
294 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 30 ح 2، وفیها: یغسل من الخمر سبعا، کذلک من الکلب. : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 5) التهذیب 9 )
. 6) کالشهید فی الذکري: 15 )
.133 : 7) المسالک 1 )
.91 : 8) السرائر 1 )
(444)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 3)، الوجوب ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 1)، الإناء، )
( الأوانی ( 1
وربما یقال: مدلول النص الغسل بالتراب، فإما یرتکب المجاز فی الغسل أو فی التراب، ولا ترجیح لأحدهما.
أقول: ولعل مبنی کلام ابن إدریس علی اختیار المجاز فی المجموع، ومجازان قریبان خیر من حقیقۀ ومجاز بعید.
وبالجملۀ فحمل اللفظین علی الحقیقۀ لا یتمشی ظاهرا إلا علی جعل الباء للملابسۀ، فقد یمکن فیه الاکتفاء بأدنی ملابسۀ، فیصدق
بالغسل الحقیقی مع استعمال شئ من التراب لا یخرج الغسل عن الحقیقۀ.
ولکن الأظهر جعله للاستعانۀ، وهو ظاهر فی استقلال المستعان به فی الآلیۀ، مثل کتبت بالقلم، فلا یکتفی بأدنی ملابسۀ مع بقاء
الحقیقۀ، ولا یتصور ذلک مع إبقاء اللفظین علی حقیقتهما، ولا ترجیح لاختیاره فی أحد اللفظین، مع کونه مرجوحا بالنسبۀ إلی اختیاره
فیهما کما أشرنا.
وکیف کان فمذهب ابن إدریس أظهر من اللفظ.
ومع قطع النظر عما یفهم من ظاهر کلامه من تحصیل الحقیقۀ، إن أرید مع ذلک تحصیل الحقیقۀ، فلا بد أن لا یخرج الماء من
الإطلاق علی القول باشتراط تحقق الغسل بالماء المطلق، إلا أن یکتفی بصدق الاسم حقیقۀ قبل المزج وإن خرج بالمزج عن الحقیقۀ،
ولکن هذا إنما یتم علی جعل الباء بمعنی المصاحبۀ والملابسۀ لا الاستعانۀ.
والاحتیاط فی الجمع بین التعفیر بالتراب أولا ثم بالممزوج ثم غسله مرتین.
ثم إن الظاهر من الروایۀ عدم لزوم الدلک بالتراب، سیما إذا لم نقل بلزومه فی الغسل، فیکفی الصب والتحریک والإفراغ، وإلا فیشکل
الأمر فی مثل الکوز من الأوانی الضیقۀ الرأس.
والأظهر عدم جواز العدول إلی غیر التراب من الرماد والنورة والأشنان اختیارا، بل ولا اضطرارا، اقتصارا علی النص، وتضعیفا للعلۀ
المستنبطۀ.
(445)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 1
صفحۀ 336 من 438
وربما قیل ببدلیۀ الغیر مخیرا ( 1)، وقیل مرتبا ( 2)، وقیل بسقوطه رأسا إذا فقد، فقیل بتبدیله بالماء کغسل المیت ( 3)، وقیل بالاکتفاء
بالمرتین ( 4). والکل ضعیف، لأن شرط طهارة هذه النجاسۀ هو ما ورد به النص، والاضطرار لا یوجب طهارة شئ نجس، ولا یلزم
التکلیف بما لا یطاق إذا ثبت العفو کأکل المیتۀ.
ومما ذکرنا یظهر أن خوف فساد الآنیۀ بالتعفیر أیضا لا یوجب سقوطه.
ثم إن جماعۀ من الأصحاب جعلوا اللطع فی حکم الولوغ نظرا إلی الأولویۀ ( 5)، وفیه کلام، إلا أنه أحوط.
وأما إلحاق وقوعه فی إناء فیه ماء کما فعله الصدوقان ( 6)، أو لعابه الحاصل من غیر الولوغ، أو عرقه وسائر رطوباته، أو ماء الولوغ کما
فعله العلامۀ ( 7)، أو غسالۀ الولوغ کما نقل عن الشیخ علی ( 8)، فلا دلیل علیه، والاعتبار الذي قد یتمسک به ضعیف لا یعتمد علیه.
والأظهر تداخل الولوغات المتعددة، بل وتداخلها مع غیرها من النجاسات، ولو لاقاه فی أثناء الغسل فیتم العدد لو اعتبر فی اللاحق بعد
إتمام العدد عن الولوغ.
وذلک لا ینافی ما قدمناه فی مباحث الأغسال من أن الأصل عدم تداخل الأسباب، فإن الظاهر أن الوجوب فیما نحن فیه توصلی،
والعلۀ ظاهرة، والظاهر أنه لا خلاف فیه أیضا.
.497 : 1) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 1 )
.125 : 26 ، الدروس 1 : 497 ، التحریر 1 : 198 ، المختلف 1 : 2) القواعد 1 )
.293 : 198 ، واحتمله فی النهایۀ 1 : 3) القواعد 1 )
.41 : 4) المبسوط 1 )
.390 : 190 ، وصاحب المدارك 2 : 5) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
.339 : 8، ونقله عنهما فی المنتهی 3 : 6) الفقیه 1 )
.294 : 7) نهایۀ الإحکام 1 )
.20 : 8) جامع المقاصد 1 )
(446)
صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، الغسل ( 2)، الإحتیاط ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الخوف ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الطهارة ( 2)، ابن
( الجنید ( 1
الغسل من الخمر وغیره من النجاسات
.( وأما الثانی، فمنها: ولوغ الخنزیر، فالمشهور بین المتأخرین وجوب السبع ( 1)، لصحیحۀ علی بن جعفر ( 2
.( وعن الشیخ أن حکمه حکم الکلب، لأنه کلب لغۀ، ولما ورد من عموم وجوب تثلیث غسل الأوانی ( 3
والأول ممنوع، والثانی علی فرض تسلیمه معارض بمثله کما سیجئ، مع أنه عام والصحیحۀ خاصۀ. والدلیل الثانی کالصحیحۀ لا
یستلزم التراب، بخلاف الدلیل الأول.
والمحقق حمل الصحیحۀ علی الاستحباب ( 4)، فکأنها لم تقاوم عنده العمومات، لعدم ظهور عمل من تقدم علیه بها کما ذکره بعض
.( الأصحاب ( 5
،( ومنها: الخمر، فذهب جماعۀ من الأصحاب إلی وجوب السبع ( 6)، لموثقۀ عمار الواردة فی النبیذ ( 7). وجماعۀ إلی الثلاث ( 8
لموثقته الأخري. وبعضهم إلی المرة بعد إزالۀ العین ( 9). وبعضهم إلی المرة المزیلۀ ( 10 )، استضعافا للموثقتین، وتمسکا بما ذکروه فی
.( غسل الإناء من سائر النجاسات کما سیجئ. وبعضهم إلی المرتین بناءا علی کفایته فی مطلق غسل الإناء ( 11
صفحۀ 337 من 438
.394 : 125 وصاحب المدارك 3 : 295 ، والشهید فی الدروس 1 : 1) کالعلامۀ فی النهایۀ 1 )
. 162 أبواب الأسئار ب 1 ح 2 : 261 ح 760 ، الوسائل 1 : 61 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
.186 : 3) الخلاف 1 )
.460 : 4) المعتبر 1 )
. 5) کصاحب الذخیرة: 178 )
. 15 ، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 171 : 6) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. 302 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 35 ح 2 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 7) التهذیب 9 )
.48 : 283 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 592 ، والتهذیب 1 ، 8) کالشیخ فی النهایۀ: 589 )
.499 : 462 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 9) کالمحقق فی المعتبر 1 )
.295 : 10 ) کالعلامۀ فی النهایۀ 1 )
. 11 ) اللمعۀ الدمشقیۀ: 16 )
(447)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الغسل ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 2)، الجماعۀ ( 1)، کتاب اللمعۀ الدمشقیۀ للشهید الأول
( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1 )
الغسل لموت الفأرة
والأظهر الاکتفاء بالثلاث، وحمل روایۀ السبع علی الاستحباب.
وصرح جماعۀ بعدم الفرق بین الخمر وسائر المسکرات المائعۀ ( 1)، ولیس ببعید، کما یظهر مما سبق.
- ( وعن ابن الجنید المنع عن جواز تطهیر القرع والخشب من أوانی الخمر وما أشبههما، نظرا إلی حدة نفوذ الخمر وبعض الروایات ( 2
.(3)
وفیه: أن الماء أسرع نفوذا، مع عدم الإشکال فی طهارة الظاهر. ودلالۀ الروایۀ غیر واضحۀ، ولا بأس بالحمل علی الاستحباب.
ومنها: موت الفأرة، ذهب الشیخ ( 4) وجماعۀ ( 5) إلی وجوب السبع فیه، لموثقۀ عمار، وهی واردة فی خصوص الجرذ ( 6). ولعلهم لم
یفرقوا بین أفراد الفأرة، وحملها الباقون علی الاستحباب.
واکتفی جماعۀ بالثلاث ( 7)، وبعضهم اکتفی بالمرتین ( 8)، وبعضهم بالمرة المزیلۀ ( 9)، وبعضهم بها بعد إزالۀ العین ( 10 ). ولعلهم
نظروا إلی أدلتهم فی جعله فی
. 1) المقنعۀ: 73 ، النهایۀ: 589 )
.350 : 467 ، والمنتهی 3 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
1075 أبواب النجاسات ب : 3) کروایۀ محمد بن مسلم عن أحدهما قال: نهی رسول الله (ص) عن الدباء والمزفت، انظر الوسائل 2 )
.52
. 4) النهایۀ: 5 )
.125 : 5) کابن حمزة فی الوسیلۀ: 80 ، والشهید فی الدروس 1 )
1076 أبواب النجاسات ب 53 ح 10 . وفیها: اغسل الإناء الذي تصیب فیه الجرذ سبعا. : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 6) التهذیب 1 )
.48 : 182 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 7) کالشیخ فی الخلاف 1 )
صفحۀ 338 من 438
. 8) اللمعۀ الدمشقیۀ: 16 )
.295 : 9) کالعلامۀ فی النهایۀ 1 )
.499 : 462 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 10 ) کالمحقق فی المعتبر 1 )
(448)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الفأرة، الجرذ ( 2)، الطهارة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الرسول الأکرم محمد
( بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب اللمعۀ الدمشقیۀ للشهید الأول ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، النجاسۀ ( 2
.( عداد سائر ما تغسل منه الأوانی کما سیجئ. ( 1) وأما سائر النجاسات ففیها الأقوال المتقدمۀ فی موت الفأرة عدا السبع ( 1
الأول: الاستصحاب، وموثقۀ عمار الآتیۀ.
وللثانی: استنباطه مما مر فی الثوب والبدن، والأصل عدم الزائد، وهو قیاس.
وللثالث: صدق الامتثال بالغسل، وهو إنما یتم فیما ثبت ورود الأمر فی خصوص الأوانی بمطلق الغسل، ولا یحضرنی الآن ما یدل علیه
إلا فیما ذکرنا بخصوصه من النجاسات مثل الکلب والخمر والخنزیر.
إلا أن یتشبث بمثل قوله علیه السلام ": الماء یطهر ولا یطهر (" 2) فی الأخبار الکثیرة، وقول الصادق علیه السلام فی صحیحۀ داود بن
فرقد ": کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، وقد وسع الله علیکم بأوسع ما بین السماء والأرض،
وجعل لکم الماء طهورا (" 3) والاستدلال بها لا یخلو عن إشکال.
وقال الشیخ فی المبسوط: وقد روي غسلۀ واحدة، فیظهر أن بها روایۀ، ولکن صحتها غیر معلومۀ.
وقد یقال: صدق الامتثال إنما یتم إذا استفیدت النجاسۀ من الأمر بالغسل، وإن استفیدت من الاجماع فلا، للاستصحاب.
ویدفعه عدم القول بالفصل، مع أن ما ورد فیه الأمر فی الثوب والبدن وغیرهما کیف یستفاد منه حکم الآنیۀ؟! وما الذي أوجب دلالۀ
الأمر بالغسل علی النجاسۀ
182 ، والقول بالمرتین الشهید فی اللمعۀ: 16 ، والقول بالمرة المزیلۀ المحقق فی الشرایع : 1) اختار القول بالثلاث الشیخ فی الخلاف 1 )
.499 : 462 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 295 ، والقول بالمرة بعد الإزالۀ المحقق فی المعتبر 1 : 48 ، والعلامۀ فی النهایۀ 1 :1
.7 ، 100 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 6 : 2) الوسائل 1 )
. 100 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 4 : 356 ح 1064 ، الوسائل 1 : 9 ح 13 ، التهذیب 1 : 3) الفقیه 1 )
.15 : 4) المبسوط 1 )
(449)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، التصدیق ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الغسل ( 1
( البول ( 1)، الشهادة ( 1
کیفیۀ غسل الأوانی
فیما أمر بغسله فضلا عما لم یؤمر بغسله؟! فهل یجوز التعدي إلا من جهۀ الاجماع؟
فیعود المحذور إلا فی خصوص المورد.
وللرابع: ما ذکر، مضافا إلی أن سبب التنجیس ما دام موجودا لم یؤثر ورود الماء.
وفیه: مع ظهور المنع الوارد علیه أن الرطوبۀ المتنجسۀ أیضا سبب کما سنحققه.
ومن یعمل بالموثقات - کما هو الأظهر - فلا مناص له عن القول الأول، سیما مع استصحاب النجاسۀ، وحصول الیقین بالثلاث دون
صفحۀ 339 من 438
الأقل، ولا ریب أنه أحوط أیضا.
وأما کیفیۀ غسل الأوانی بالقلیل کما ذکره کثیر من الأصحاب، فهو أن یصب فیها الماء، ثم یحرك حتی یستوعب ما تنجس منها، ثم
یفرغ.
ومستنده موثقۀ عمار، عن الصادق علیه السلام قال: سئل عن الکوز أو الإناء یکون قذرا، کیف یغسل؟ وکم مرة یغسل؟ قال ": ثلاث
مرات، یصب فیه الماء فیحرك فیه ثم یفرغ منه ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرك فیه ثم یفرغ منه ذلک الماء، ثم یصب فیه
.( ماء آخر فیحرك فیه ثم یفرغ منه، وقد طهر " وقال ": اغسل الإناء الذي تصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات (" 1
ولا یخفی أن هذا إرشاد لبعض الکیفیات، وإلا فیمکن فی القصعۀ والإجانۀ والطست وما أشبهها إدارة الماء علیها بإبریق ونحوه، بل هو
أحوط وأمکن فی التطهیر.
نعم لما لم یمکن ذلک فی کثیر من الأوانی الضیقۀ الرأس، فاکتفی فی الروایۀ بما ذکر، ولکنه أیضا لا یمکن إجراء ظاهره فی جمیع
الأوانی، إلا أن یجعل التحریک أعم من الإجراء بالإبریق ونحوه.
. 1076 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
(450)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الغسل ( 5)، الطهارة ( 1)، الإحتیاط ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الجواز
( 1)، الفأرة، الجرذ ( 1 )
وقال فی الذخیرة: وعن جماعۀ من الأصحاب أنه لو ملأ الإناء ماءا کفی إفراغه عن تحریکه، وأنه یکفی فی التفریغ مطلقا وقوعه بآلۀ
لکن بشرط عدم إعادتها إلی الإناء قبل تطهیرها، وعن بعضهم اشتراط کون الإناء مثبتا بحیث یشق قلعه، والشرط الثانی لا وجه له،
.( والأول مبنی علی نجاسۀ الغسالۀ ( 1
أقول: ویشکل الاکتفاء بما ذکره الجماعۀ، لعدم صدق الغسل عرفا. نعم إذا أدیر علیها الماء فاجتمع فی أسفله ثم استخرج، فإنه یصدق
علیه.
وحینئذ فالظاهر عدم الفرق بین المثبت وغیره، إلا أن یستشکل فی طهارة أسفل الآنیۀ الذي یجتمع فیه الغسالۀ، لعدم صدق الغسل
العرفی بدون التحریک، فیخرج عن مقتضاه فی المثبتۀ، لعدم الإمکان، ولزوم الحرج، فیبقی الباقی.
وظنی أن الجمع بین الحکم بنجاسۀ الماء القلیل بملاقاة النجاسۀ وإن کان فی الآنیۀ، وجواز التطهیر به مع اشتراط طهارته قبل الشروع
فی الغسل، إنما یتم فی الغالب بملاحظۀ القصد والنیۀ.
فلو صب أحد ماءا فی آنیۀ نجسۀ لا بقصد الغسل، ثم أتی آخر بعد زمان فحرکه وأفرغه فالظاهر عدم الطهارة، بل ولو لم یحصل
الفصل أیضا وفعله هو أیضا، ولو صب فیه للغسل وحرکه وأفرغه متتالیا فتحصل الطهارة. ویقع الإشکال فیما لو ترك التعاقب والتوالی
فی الصورة المفروضۀ.
ولکن یخدش فیه عدم اعتبار النیۀ فی الواجبات التوصلیۀ، فالفرق إذا بالتوالی والتعاقب وعدمه لیصدق الاسم علیه عرفا، وسیجئ فی
غسالۀ الاستنجاء ما یوضح ذلک.
نعم یمکن أن یقال: إن إطلاق ما سیجئ من جواز تطهیر اللحم المتنجس بموت الفأرة فی المرق یدل علی جوازه فی المرکن إذا
تشرب الماء المتنجس، فلا یضر طول
. 1) الذخیرة: 178 )
(451)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الغسل ( 4)، الجواز ( 1)، الإستنجاء ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الطهارة ( 3
صفحۀ 340 من 438
تطهیر المتنجسات وجوب غسل ما لاقی المتنجس
المکث وعدم التعاقب، وإلا فلا یحصل النفوذ فی الزمان القلیل فلا یطهر.
.( ثم إن المشهور سقوط اعتبار العدد فی الأوانی أیضا إذا غسلت فی الماء الکثیر، لکن بشرط حصول التعفیر فیما احتاج إلیه قبله ( 1
وعن الشیخ کفایته عن غسلۀ، فیعفر بعده ویتم العدد ( 2). وموثقۀ عمار وغیرها مما تقدم ظاهرة فی القلیل، فلا یبعد الاکتفاء بالمرة بعد
إزالۀ العین، وإن کان التعدد أحوط.
الرابع: یجب غسل ما لاقی المتنجس رطبا، کالملاقی لأصل النجس، سواء کانت للنجاسۀ عین أم لا، وسواء بقیت عینها أو أزیلت، بلا
خلاف ظاهر من الأصحاب، علی ما یستفاد من تضاعیف أبواب أحکام المیاه والنجاسات والمطهرات، والأخبار المعتبرة به مستفیضۀ،
بل تقرب حد التواتر.
وبالجملۀ هذه المسألۀ لا یبعد أن تعد من الضروریات، فضلا عن الإجماعیات.
وقد رکب بعض المتفقهین هنا متن عمیاء، فخبط خبط عشواء، ولقد أشط فی القول فأفرط، وتعدي عن الطور مجانبا عن المنهج
4)، وحسب ذلک ضالته فی بیادي الأفکار، فأضله ذلک عن ) ( وشحط، وحکم بأن المتنجس لا ینجس بملاحظۀ بعض الأخبار ( 3
مرافقۀ الأبرار وموافقۀ الأخیار، فأخذ فی الطعن والإزراء علی الفقهاء الکرام، ومؤسسی مسائل الحلال والحرام، بما لا یلیق أن یذکر
باللسان، أو یکتب بالأقلام.
واستند فی ذلک تارة بظواهر تلک الأخبار الظاهر تأویلها، وأخري بالأصل، وأن دلیل عدم النجاسۀ عدم دلیلها.
.192 : 296 ، والشهید فی البیان: 93 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 198 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 1) منهم العلامۀ فی القواعد 1 )
.14 : 178 ، المبسوط 1 : 2) الخلاف 1 )
.266 : 145 ، ونقله فی الحدائق 5 : 75 ، الوافی 6 : 3) المفاتیح 1 )
.7 ، 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 : 4) الوسائل 1 )
(452)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الطعن ( 1)، الغسل ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الوضوء ( 1
ومن تتبع أبواب تطهیر الأوانی وما ورد فی وجوب غسل الآنیۀ بمجرد ولوغ الکلب والخنزیر فی الماء مع عدم إصابته الإناء وهی کثیرة
معتبرة.
وکذلک ما ورد أن الکلب إذا أصاب الثوب رطبا یجب غسل الثوب، مع أن الملاصق بالثوب إنما هو الماء المتنجس، فإن الکلب لا
رطوبۀ فی جلده وهی أیضا کثیرة معتبرة.
وکذا فیما ورد فی خنزیر خرج من ماء فسال ماؤه فی الطریق، وأنه یکفی فی رفع نجاسۀ الرجل الموضوعۀ علیه تطهیر الأرض إیاها.
وکذلک ما ورد فی أبواب المیاه: أن الماء الذي ماتت فیه الفأرة واستعمل یجب غسل ما أصاب ذلک الماء.
وما ورد فی وجوب غسل الثوب من استعمال ماء البئر المنتن.
وفیما ورد من اشتراط جفاف قصب البوریا فی جواز الصلاة علیه إذا ابتل بماء قذر.
وما ورد من المنع فی الأکل والشرب فی أوانی المشرکین، معللا بأنهم یشربون فیها الخمر، أو یأکلون لحم الخنزیر وإن حمل إطلاقها
علی الاستحباب، والتعلیل لا یستلزم بقاء عین النجاسات فیها حتی تکون النجاسۀ باعتبار ملاقاة عین النجس.
وهکذا ما ورد فی غسل الثیاب المعارة عندهم أو ما نسجوها معللا بما ذکر، إلی غیر ذلک من الأخبار.
یجد أن ذلک مما لا ینبغی التأمل فیه، وأن ذلک حق لا شبهۀ تعتریه.
صفحۀ 341 من 438
وأما الأخبار التی ذکرها، فأظهرها دلالۀ هی روایۀ سماعۀ قال، قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: إنی أبول ثم أتمسح بالأحجار،
فیجئ منی البلل ما یفسد سراویلی، قال ": لیس به بأس (" 1) وهو ضعیف.
. 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 : 56 ح 165 ، الوسائل 1 : 51 ح 150 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
(453)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الأکل ( 1)، النجاسۀ ( 5)، الغسل ( 4)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
( البلل ( 1)، الوجوب ( 2)، الوضوء ( 1
اشتراط ورود الماء علی النجاسۀ
والباقی له محمل ظاهر، فمنها موثقۀ حنان قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله علیه السلام فقال: إنی ربما بلت فلا أقدر علی الماء،
ویشتد ذلک علی، فقال ": إذا بلت وتمسحت فامسح ذکرك بریقک، وإن وجدت شیئا فقل هذا من ذلک (" 1) وهو علی الخلاف
أدل کما لا یخفی، وسائر الأخبار متقاربۀ المعنی.
وهذه الأخبار مع هجرها ومتروکیتها عند الأصحاب لا تقاوم ما ذکرنا.
ویدل علی ما ذکرنا أیضا مضافا إلی ما تقدم: موثقۀ ابن بکیر، عن الصادق علیه السلام: الرجل یبول فلا یکون عنده الماء، فیمسح
ذکره بالحائط، قال ": کل شئ یابس زکی (" 2) ومفهومه یقتضی أنه إذا صار رطبا ینجس.
.( الخامس: ذهب جماعۀ منهم السید إلی اشتراط ورود الماء علی النجاسۀ فی التطهیر، وإلا لنجس الماء ولم یفد الطهارة للمحل ( 3
وذلک مبنی علی ما ذهب إلیه من عدم نجاسۀ القلیل إذا ورد علی النجاسۀ.
وتبعه بعض المتأخرین ( 4)، زعما منه أن کل ما ورد فی نجاسۀ القلیل إنما هو فیما وردت النجاسۀ علی الماء، فیبقی غیره تحت أصل
الطهارة.
وهو باطل کما سیجئ، بل فی الأخبار ما یدل علی الأعم من ذلک وعلی النجاسۀ فیما یرد الماء علی النجاسۀ أیضا، کما یظهر من
روایۀ استسقاء غلام أبی عبد الله علیه السلام، وخروج الفأرة فی الدلو ( 5)، وحدیث خروج الخنزیر من
. 201 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 : 353 ح 1050 ، الوسائل 1 : 41 ح 160 ، التهذیب 1 : 20 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 248 أبواب أحکام الخلوة ب 31 ح 5 : 57 ح 167 ، الوسائل 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 3) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 179 )
.122 : 4) مدارك الأحکام 1 )
. 116 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 15 : 5) الوسائل 1 )
(454)
( صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 1)، النجاسۀ ( 6)، البول ( 1)، الطهارة ( 2
الماء ( 1)، وما روي فی المنع عن أن یجعل فی دن الخمر ماء أو خل أو غیره إلی أن یغسل ( 2) إلی غیر ذلک.
مع أن ذلک لا یفید عدم جواز التطهیر فی غیر صورة الورود، لعدم ثبوت التنافی بین النجاسۀ وتطهیر المحل کما فی حجر الاستنجاء.
وبالجملۀ فنقول: أولا - بعد تسلیم دلالۀ بعض الأخبار علی النجاسۀ فیما ورد الماء علی النجاسۀ أیضا کما أشرنا - أنها فی موارد
خاصۀ، ولیس ماء التطهیر من جملتها، وعدم القول بالفصل غیر معلوم، لوقوع النزاع فیه.
سلمنا، لکن لا منافاة بین التنجس والتطهیر، فإن الأمر بالغسل یقتضی الاجزاء، وقد تحقق عرفا فیما نحن فیه، وفائدته الطهارة، فتترتب
علیه.
صفحۀ 342 من 438
وتدل علیه صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ فی الغسل فی المرکن أیضا ( 3)، وعمل بها فی المنتهی، وقال: إذا غسل الثوب من البول
فی إجانۀ بأن یصب علیه الماء فسد الماء وخرج من الثانیۀ طاهرا، اتحدت الآنیۀ أو تعددت ( 4). وقید صب الماء لیس فی الروایۀ، بل
هی أعم.
واستوجه فی الذکري أیضا عدم اشتراط ورود الماء، لصدق الغسل بدونه، قال:
.(6) ( وتنبه علیه روایۀ الحسن بن محبوب التی تجئ فی مطهریۀ النار ( 5
وربما یؤید بموثقۀ عمار فی غسل الأوانی ( 7)، فإن تحریک الماء لیس نفس الورود.
. 1047 أبواب النجاسات ب 32 ح 3 : 1) الوسائل 2 )
. 1074 أبواب النجاسات ب 51 : 2) الوسائل 2 )
. 1002 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 : 250 ح 717 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 )
.146 : 4) المنتهی 1 )
. 5) الذکري: 15 )
. 1099 أبواب النجاسات ب 81 ح 1 : 235 ح 928 ، الوسائل 2 : 6) التهذیب 2 )
. 1076 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
(455)
،( صفحهمفاتیح البحث: الحسن بن محبوب ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 1)، الطهارة ( 3)، الغسل ( 4)، النجاسۀ ( 8)، الجواز ( 1
( الإستنجاء ( 1
أحکام الغسالۀ
ویمکن دفعه بأن یقال: یکفی الورود أولا، وأن الأصل طهارة الماء، خرج ما ثبتت فیه النجاسۀ مما دلت الأخبار علیه من ورود النجاسۀ
علی الماء، وبقی الباقی. إلا أن الأصل نجاسۀ الماء القلیل بملاقاة النجاسۀ إلا فیما ورد الماء علی النجاسۀ، فتبقی حکایۀ مثل التحریک
فی الآنیۀ المشکوك فیه تحت أصل الطهارة.
وکیف کان فلا ریب أن الأحوط مختار السید.
وقد یخترع - تفریعا علی الأصل الفاسد من عدم تنجیس المتنجس علی القول بنجاسۀ الماء القلیل - القول بوجوب الغسل مرتین فی
جمیع النجاسات، أحدهما:
لزوال العین، فتکون الغسالۀ کالمحل متنجسۀ، والثانی: للتطهیر، فیکونان طاهرین.
وهو مع فساد الأصل وعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلی الفرق بین بقاء العین وعدمها فی کیفیۀ الغسل أنه مبنی علی استلزام القول
بنجاسۀ القلیل بالملاقاة عدم التطهیر، وقد عرفت خلافه.
ثم إنه قد ظهر مما ذکرنا أن الأظهر طهارة الغسالۀ مطلقا، سیما إذا ورد الماء علی النجاسۀ، للأصل، والعمومات، وخصوص صحیحۀ
ابن مسلم فی حکایۀ المرکن، فإن ظاهرها یعطی طهارة الغسالۀ.
وتنزیلها علی القول بنجاسۀ الغسالۀ بعد الانفصال عن المحل أو الآنیۀ المغسول فیها بعید، کأصل المنزل علیه، لاستلزامه انفکاك
المعلول عن علته التامۀ کما قیل، وعدم دلالۀ الإخبار بنجاسۀ الماء القلیل علیه ( 1)، وضعف ما سنذکره فی دلیل النجاسۀ، وهو ظاهر
الشهیدین ( 2)، والمنقول عن الشیخ علی فی بعض أقواله ( 3)، وربما نسب إلی جماعۀ من متقدمی الأصحاب ( 4)، واختاره
1) کذا، والأنسب الأخبار الدالۀ علی نجاسۀ الماء القلیل علیه. )
صفحۀ 343 من 438
. 2) الشهید الأول فی الذکري: 9، والشهید الثانی فی روض الجنان: 159 )
.90 : 3) کما فی المعالم: 123 ، ومفتاح الکرامۀ 1 )
.90 : 128 ، وانظر مفتاح الکرامۀ 1 : 4) نسبه إلی الشیخ وابن إدریس فی جامع المقاصد 1 )
(456)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الإحتیاط ( 1)، النجاسۀ ( 8)، الغسل ( 2)، الطهارة ( 4)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الشهادة ( 1
.( السید ( 1) وابن إدریس فیما لو ورد الماء علی النجاسۀ ( 2
وذهب الفاضلان ( 3) وجماعۀ من المتأخرین ( 3) إلی النجاسۀ.
واختلف کلام الشیخ فی المبسوط، وخص الکلام فی موضع منه بذکر طهارة غسالۀ ولوغ الکلب ( 5)، وعن الخلاف الحکم بنجاسۀ
.( الأولی من غسالۀ الثوب دون الثانیۀ، وطهارة غسالۀ ولوغ الکلب مطلقا ( 6
وحجۀ القول بالنجاسۀ روایۀ عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام، قال:
.( "الماء الذي یغسل به الثوب أو یغتسل به من الجنابۀ لا یتوضأ به وأشباهه (" 7
.( وروایۀ العیص، قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فیه وضوء، فقال ": إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه (" 8
الروایۀ الأولی ضعیفۀ ( 9)، ولا دلالۀ فیها علی المطلوب، وغایتها کونه من باب غسالۀ الجنب فی عدم الطهوریۀ، فإنه لا إشکال فیه،
فقد ادعی الفاضلان
. 1) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 179 )
.181 : 2) السرائر 1 )
: 237 ، والتذکرة 1 : 141 ، والمختلف 1 : 8، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 90 ، والشرائع 1 : 3) المحقق فی المعتبر 1 )
.36
.32 : 129 ، والفاضل الهندي فی کشف اللثام 1 : 4) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
5) فقد قال فی موضع منه: الماء الذي یزال به النجاسۀ نجس لأنه ماء قلیل خالطه بنجاسۀ وفی الناس من قال لیس بنجس إذا لم یغلب )
علی أحد أوصافه بدلالۀ أن ما بقی فی الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوي والأول أحوط والوجه
. 92 وص 36 : فیه أن یقال إن ذلک عفی عنه للمشقۀ، انظر المبسوط 1
. 179 مسألۀ 135 ، وص 181 مسألۀ 137 : 6) الخلاف 1 )
. 155 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 : 27 ح 71 ، الوسائل 1 : 221 ح 630 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 156 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 14 : 90 ، الذکري: 9، الوسائل 1 : 8) المعتبر 1 )
9) فإن فی طریقها أحمد بن هلال، وقد قال عنه الشیخ: إنه ضعیف مشهور بالغلو واللعنۀ فاسد المذهب لا یلتفت إلی حدیثه. انظر )
. 28 ذ. ح 90 : 204 ذ. ح 812 ، والاستبصار 3 : التهذیب 9
(457)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 2)، النجاسۀ ( 3
الوضوء ( 1)، البول ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1)، أحمد بن هلال
( 1)، الطهارة ( 1)، الإحتیاط ( 1 )
الاجماع علی أن ما یزال به النجاسۀ لا یرفع الحدث مطلقا ( 1)، بل هی ظاهرة فی الطهارة.
وأما الثانیۀ - فمع أنا لم نقف علیها إلا فی بعض الکتب الاستدلالیۀ کالذکري والمعتبر وقد قدحا فیها بالقطع والضعف - دلالتها أیضا
صفحۀ 344 من 438
لیست بواضحۀ.
وأما الإشکال ( 2) علی نجاسۀ الماء القلیل فقد عرفت.
وقد یستدل بما ورد فی غسالۀ الحمام، وفیه مع ما فیه - کما سیجئ - أنه إنما یتم إذا ثبت الاجماع المرکب وهو ممنوع.
وإن أردت الاستدلال بالأخبار الواردة فی المنع عن إدخال الید فی الإناء إذا کانت قذرة ( 3)، والأمر بإهراقه لو فعل، بتقریب أنها أعم
من الإدخال لأجل الغسل وغیره.
وفیه: بعد تسلیم ذلک، والإغماض عن أن الظاهر منها إرادة أخذ الماء لا الغسل، فإنه قد یتفاوت الحکم بالقصد من أجل صدق الاسم
وعدمه، فإن أحکام الشرع تتبع العناوین غالبا.
وقد مرت الإشارة وسنشیر فی غسالۀ الاستنجاء إلی أن الأمر بالاهراق لعله کنایۀ عن عدم الطهوریۀ کما أشرنا، لأن ظاهر هذه الأخبار
بل صریح بعضها أنه یرید أن یتوضأ منه.
.( وإن أردت الاستدلال بمفهوم قوله علیه السلام ": إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ (" 4
.142 : 90 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) المحقق فی المعتبر 1 )
2) فی " م: " الاتکال. والمراد علی کل حال هو أن ماء الغسالۀ ماء قلیل لاقی نجسا فینجس، فالاتکال علی هذا قد عرفت جوابه أو )
الإشکال فی الاستدلال بذلک قد عرفته.
. 113 أبواب الماء المطلق ب 8 : 3) الوسائل 1 )
. 117 أبواب الماء المطلق ب 9 : 4) الوسائل 1 )
(458)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، التصدیق ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 1)، الإستنجاء ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1
ففیه: أن النکرة الواقعۀ فی سیاق الإثبات لا عموم لها، ولا یمکن دعوي عدم القول بالفصل فی هذه المعرکۀ العظمی.
ودعوي أن المستفاد من تتبع أخبار نجاسۀ الماء القلیل أن الأصل فیه النجاسۀ حتی یثبت المخرج، فهی غیر بینۀ ولا مبینۀ.
وبالجملۀ لم نقف علی ما تطمئن إلیه النفس یدل علی نجاسۀ الغسالۀ، سیما فیما لو ورد الماء علی النجاسۀ.
.( ثم قال فی المدارك: إن جماعۀ من الأصحاب ذکروا أن من قال بطهارة الغسالۀ اشترط ورود الماء ( 1
أقول: وهو غیر واضح المأخذ کما عرفت، إلا أن یثبت إجماع مرکب، فیکون القول بالطهارة مطلقا خرقا له، وهو غیر معلوم، بل
المستفاد من کلام الشهیدین ( 2) وغیرهما عدمه.
ومع هذا کله فلا ینبغی ترك الاحتیاط سیما فیما ورد النجس علی الماء، فإنه لا یخلو عن إشکال، وإن کان ظاهر الأدلۀ ما ذکرنا.
وأما دلیل السید ومن تبعه وجوابه فیظهر مما مر. وأما سائر الأقوال فلا دلیل علیها یعتد به، وتظهر أدلتها وجوابها من التأمل فیما مر.
( ثم إن الظاهر أن الغسالۀ علی القول بنجاستها لا یلحق حکمها بالمحل، فیکفی غسل ما أصابته مرة، وفاقا لجماعۀ من المتأخرین ( 3
کما هو مقتضی إطلاق بعض أدلۀ القائلین بالنجاسۀ، وهی روایۀ العیص، وإن کان فی الاستدلال بها إشکال.
وههنا أقوال أخر نقلها ابن فهد ( 4)، ومنها: أن حکمها حکم المحل بعد تلک
.122 : 1) مدارك الأحکام 1 )
. 2) الذکري: 9، روض الجنان: 159 )
. 310 ، وانظر مشارق الشموس: 254 : 3) کالشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 )
. 4) المهذب البارع: 118 )
(459)
صفحۀ 345 من 438
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النجاسۀ ( 5)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق
( الخوانساري ( 1
.( الغسلۀ، وهو قول الشیخ فی موضع من الخلاف ( 1
.( ومنها: أن حکمها حکم المحل قبل الغسل، ونقله عن الفاضلین ( 2) وفخر المحققین ( 3
ومنها: أن حکمها حکم المحل قبل تلک الغسلۀ، فیجب غسل ما أصابه من الغسلۀ الأولی مرتین، ومن الغسلۀ الثانیۀ مرة، ونقله عن
الشهید ( 4)، واختاره هو - رحمه الله - أیضا ( 5). وأدلۀ هذه الأقوال غیر واضحۀ.
ثم إن القول بطهارة الغسالۀ إنما هو إذا لم یتغیر أحد أوصافها، وإلا فلا خلاف فی نجاستها.
وکذلک ماء الاستنجاء المجمع علی عدم وجوب اجتنابه، المدلول علیه بالأخبار الصحیحۀ. واشترط فی طهارته مضافا إلی عدم التغیر:
عدم وقوعه علی نجاسۀ خارجۀ عن المحل، وأن تکون من الحدثین.
بل اشترط جماعۀ منهم عدم المخالطۀ بغیرهما أیضا کالدم، وأن لا ینفصل مع الماء أجزاء متمیزة، لأنها کالنجاسۀ الخارجۀ ینجس بها
.( الماء بعد مفارقۀ المحل ( 2)، وتوقف فیه بعض الأصحاب ( 7
وظنی أن الأخبار فی الاستنجاء واردة مورد الغالب، وهو عدم الاطلاع علی ذلک، والأصل عدمه، ولا یلزم التجسس، فمع العلم بوجود
الأجزاء فیه یشکل الحکم بالطهارة، ولم یعلم تحقق الاجماع فی هذه الصورة أیضا.
. 179 مسألۀ 139 : 1) الخلاف 1 )
.237 : 90 ، المختلف 1 : 2) المعتبر 1 )
.119 : 3) نقله عنه فی المقتصر: 45 ، والمهذب البارع 1 )
.122 : 4) اللمعۀ الدمشقیۀ: 16 ، الدروس 1 )
.120 : 5) المهذب البارع 1 )
. 129 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 160 : 6) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
.124 : 289 ، وصاحب المدارك 1 : 7) کالأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 )
(460)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 5)، الشهادة ( 1)، الإستنجاء ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب اللمعۀ الدمشقیۀ للشهید الأول ( 1)، کتاب المهذب
( البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
اعتبار العصر فی الثیاب
وأما اشتراط عدم زیادة الوزن ( 1) فهو بعید، وأبعد منه توقف الطهارة علی العلم به، ولا ریب فی بطلانه.
ولا یضر التعدي عن المخرج إلا إذا خرج به عن اسم الاستنجاء.
واشتراط سبق الماء علی الید ضعیف، لاطلاق الأدلۀ. نعم لو أصابت الید المخرج من دون قصد الاستنجاء وتنجست ثم أراد الاستنجاء
فینجس بذلک، لأن غسل هذه النجاسۀ لا یسمی استنجاءا، فیلزم صدق عنوان الاستنجاء، وهذا مرکب من غسالۀ الاستنجاء وغسالۀ الید
النجسۀ قبل الاستنجاء.
ولا یذهب علیک أنه لا تناقض فیما ما ذکرنا سابقا وههنا من مدخلیۀ القصد فی أمثال ذلک، وعدم اشتراط النیۀ فی الواجبات التوصلیۀ
کما یظهر بالتأمل.
ثم إن الظاهر أنه لا خلاف فی عدم وجوب غسل ملاقی غسالۀ الاستنجاء، وقد تقدم نقل الاجماع عن الفاضلین فی عدم جواز رفع
صفحۀ 346 من 438
.( الحدث بمطلق الغسالۀ أیضا ( 2
ویبقی الإشکال فی جواز رفع الخبث ثانیا وشربه، وفی هذا تظهر ثمرة نزاعهم المشهورة فی أن عدم وجوب الاجتناب عن ذلک إنما
هو للعفو أو للطهارة، والأظهر بالنظر إلی الأدلۀ هو الثانی.
ولعل نظر القائل بالأول إلی أن رفع الخبث مثلا مشروط بالماء الطاهر، ولا یستفاد من تلک الأخبار والأدلۀ إلا عدم وجوب غسل
الملاقی، وهو لیس بنص فی الطهارة، فلم یتحقق شرط إزالۀ الخبث، والشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط.
السادس: المعروف بین الأصحاب توقف طهارة الثیاب وغیرها مما یرسب فیه
. 244 ، والذکري: 9 : 1) کما فی نهایۀ الإحکام 1 )
.142 : 90 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 1 )
(461)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الغسل ( 3)، الجواز ( 2)، الإستنجاء ( 6)، الوجوب ( 3)، الطهارة ( 2
الماء علی العصر ( 1)، واستشکل العلامۀ فیما لو جف الثوب بعد الغسل من غیر عصر ( 2)، وقال فی البیان: لو أخل بالعصر فی موضعه
.( فالأقرب عدم الطهارة، لأنا نتخیل ( 2) خروج أجزاء النجاسۀ به ( 4
وقد یستدل علیه بأن النجاسۀ ترسخ فی الثوب فلا تزول إلا بالعصر. وفیه: أن ذلک لا یتم فیما لم یبق فیه للنجاسۀ عین.
وبأن الغسالۀ نجسۀ، فیجب اخراجها، وفیه المنع المتقدم.
وبقوله علیه السلام ": ثم یعصره " فی روایۀ الحسین بن أبی العلاء المتقدمۀ فی بول الرضیع ( 5). وهو أضعف من صاحبیه، ویظهر
وجهه مما مر، فیحمل علی الاستحباب أو علی ما ذکرنا ثمۀ.
وأغرب المحقق - رحمه الله - حیث استند فی هذا المطلب إلی أن العصر داخل فی مفهوم الغسل، وبدون العصر یکون صبا.
واستشهد علی ذلک بروایۀ الحسین بن أبی العلاء، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البول یصیب الجسد، قال ": صب علیه الماء
.(7) - ( مرتین، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب یصیبه البول، قال ": اغسله مرتین (" 6
وفیه نظر ظاهر، إذ لو أراد أن العصر داخل فی مطلق مفهوم الغسل فلا یساعده اللغۀ والعرف، والکتاب والسنۀ مشحونۀ بخلافه فی
الوضوء والغسل وغیرهما. وإن
278 ، والشهید فی الذکري: 14 ، والکرکی فی : 265 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 435 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 1) منهم المحقق فی المعتبر 1 )
.173 : جامع المقاصد 1
.82 : 2) التذکرة 1 )
3) فی " ح: " نتحیل. وما أثبتناه من المخطوطین هو الموافق للمصدر. )
. 4) البیان: 94 )
1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 4، و ب 3 ح : 174 ح 603 ، الوسائل 2 : 249 ح 714 ، الاستبصار 1 : 55 ح 1، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
.1
1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 4، و ب 3 ح : 174 ح 603 ، الوسائل 2 : 249 ح 714 ، الاستبصار 1 : 55 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
.1
.435 : 7) المعتبر 1 )
(462)
صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن أبی العلاء ( 2)، البول ( 2)، الغسل ( 4)، النجاسۀ ( 2)، الوضوء ( 1)، الطهارة ( 1)، العصر (بعد الظهر)
صفحۀ 347 من 438
(4)
أراد أنه داخل فی خصوص غسل الثوب، فلم نجد هذا الفرق فی اللغۀ ولا فی العرف.
مع أن ما استدل به من الروایۀ یضره، إذ ظاهر مقابلۀ الصب بالغسل أنه لا یجب الغسل فی البدن، وفیه أن الأمر به فی الأخبار سیما فی
الاستنجاء من البول وغیره مما لا یحصی.
مع أن الروایۀ التی نقلناها فی بول الرضیع ناطقۀ بأن بول الرضیع قبل الأکل یصب علیه الماء، وإذا أکل فیجب غسله، وعلی هذا فیجب
أن یکون بول الفطیم أقوي من بول الرجل.
وقد ذکرنا ثمۀ أن المراد بالصب هو الأعم من الغسل، وأنه لا یجب فی بول الرضیع انفصال الماء، بل ولا جریانه، بخلاف ما لو أکل،
فیجب الجریان والانفصال، سواء فی ذلک البدن والثوب، لاطلاق الروایۀ.
فعلی ما ذکرنا لا بد لنا من تأویل هذه الروایۀ: بأن المراد فیها أن الصب یکتفی به، یعنی لا حاجۀ إلی الدلک، لا أنه لا یجب تحصیل
مسمی الغسل عرفا، لأن وجوب إجراء الماء وانفصاله مما ثبت بالاجماع والأخبار، وإلا فلم یبق فرق بینه وبین بول الرضیع.
فعلم أن المراد بالصب لیس هو الصب المذکور ثمۀ، بل المراد نوع مخصوص من الغسل، وذلک لا یوجب عدم وجوب الغسل وعدم
صدق الغسل علیه، ولا یوجب اختصاص الغسل بما کان فیه عصر. وحینئذ فیلزم ارتکاب خلاف الظاهر فی اللفظین هنا ( 1) وإبقاؤهما
علی حقیقتهما فی بول الرضیع.
نعم لو خصصت روایۀ الرضیع بالثوب، وجعل معنی الصب فی الروایتین واحدا، لحصل فرق بین بول الرضیع وغیره فی الثوب فقط،
لکنه تقیید لا دلیل علیه. مع أنه یلزم علی هذا التجوز فی الروایتین بخلاف ما ذکرنا.
1) ارتکاب خلاف الظاهر إنما هو من جهۀ إطلاق الکلی وإرادة الفرد مع قید الخصوصیۀ فلیتدبر (منه رحمه الله). )
(463)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 7)، التصدیق ( 1)، الغسل ( 7)، الضرر ( 1)، الأکل ( 2)، الإستنجاء ( 1)، الوجوب ( 1
والتحقیق: أن الغسل فی اللغۀ والعرف هو إجراء الماء علی الجسم وفصله عنه، ففیما لا حاجۀ فی تحقق ذینک المعنیین إلی أمر خارج
سوي صب الماء فیتحقق الغسل، وأما ما یحتاج إلیه فهو الذي یجب فیه العصر والتغمیز لاجراء الماء علی جمیع أجزاء ذلک الجسم
وفصله عنه، وذلک لا یوجب دخول العصر فی مفهوم الغسل، بل إنما هو شرط فیما لا یتم إلا به فی تحقق المفهوم، ولا یوجب عدم
کون الصب علی الأجسام الصلبۀ وفصله عنها غسلا، بل ومثل صب الماء علی الصوف و ما ینسج منه، فإنه یخرج منه الماء بنفسه
بسهولۀ، وهذا واضح لا سترة فیه.
ثم إن الغسل أمر متأصل قد یطلب هو بنفسه وقد یتعدي بمن، فقد یقال: اغسل یدیک وقد یقال اغسل یدیک من البول، فما یتعدي
إلی الغیر تجب فیه ملاحظۀ إزالۀ ذلک الشئ أیضا سواء کان حدثا أو خبثا، وسواء کان الخبث ذا جسم عینی أو لا، فیجب الغسل فیما
لا عین له لإزالۀ حکمه، وفیما له عین لإزالۀ العین والحکم کلیهما، فقد یکون العصر دخیلا فی إزالۀ العین أیضا.
فما ذکرنا من الأمرین هو السر فی اعتبار الفقهاء العصر، لا أنه داخل فی مفهوم الغسل.
وأما اخراج الماء وفصله بالجفاف فهو لا یفید إتمام تحقق مفهوم الغسل عرفا.
وظهر مما ذکرنا ضعف ما قد یستدل علی عدم لزوم العصر: بأن إطلاق ما دل علی طهارة الثوب بالغسل یقتضی طهارة الماء المتخلف
فی المحل، وأنه لا فرق بینه وبین المتخلف بعد العصر وإن أمکن اخراجه بقوة، وهو ضعیف، لما عرفت.
والأخیر ( 1) قیاس.
وکذلک ما قیل: إن التحقیق یقتضی إناطۀ الحکم بما یتحقق منه مسمی الغسل فی العرف، ویعلم منه إزالۀ النجاسۀ بأسرها؛ وبناء الزائد
علی ذلک علی نجاسۀ الغسالۀ
صفحۀ 348 من 438
1) فی " م "، " ز: " والآخر. )
(464)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، البول ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 5)، العصر (بعد الظهر) ( 6)، الطهارة ( 2
کفایۀ الدق والتغمیز فی الفرش الثخینۀ
وطهارتها ( 1)، ویتفرع علیه أن وضع الثوب النجس فی المرکن فی الماء القلیل بدون الغمز والعصر وتحقق الغسل العرفی یوجب
نجاسته وإن أخرج من ساعته، بخلاف ما لو تحققت المذکورات علی القول بطهارة الغسالۀ أو نجاستها مع القول بطهارة المحل أیضا.
.( ثم إن المحقق أوجب بعد کل غسل عصرا ( 2)، والشهید فی اللمعۀ عصرا بین الغسلتین ( 3)، والصدوق عصرا بعدهما ( 4
ولعل الأول ناظر إلی اعتبار العصر فی مفهوم الغسل، فوجوب الغسلتین یوجب العصرتین. وبناء الثانی علی أنه لاخراج أجزاء النجاسۀ.
وبناء الثالث علی أنه لنجاسۀ الغسالۀ مطلقا، فلا فائدة فی العصر الأول، والأحوط بل الأظهر هو الأول.
وفی لزوم العصر إذا غسل فی الکثیر قولان، أشهرهما العدم ( 5)، بل الأظهر، لعدم الإشکال فی حکایۀ الغسالۀ بعد زوال العین، إنما
الإشکال فی اشتراط انفصال الغسالۀ فی تحقق الغسل، ولا یبعد جعله نظیر الغسل الارتماسی.
ویمکن أن یقال: إذا دخل الجسم فی الماء تدریجا فکل جزء یدخل فی الماء فیمر علیه الماء وینفصل منه ولا ینفعل، ثم یمر علی
الجزء الآخر ( 6) وهکذا، وذلک هو السر فیما اخترنا فی الغسل الارتماسی أنه یتم بتمام الانغماس، ولا یحتاج إلی الخروج أو التحرك
بعده، وإن کان ما اخترناه موافقا لاطلاق النص الوارد فیه أیضا.
ثم بعد ظهور وجه اعتبار العصر، فلا فرق فیه بین اللی والکبس والغمز.
ویکفی فی اللحاف والفرش الثخینۀ والوسائد الکثیرة الحشو الدق والتغمیز
. 1) المعالم: 323 ، ونقله عن بعض أفاضل المتأخرین فی الذخیرة: 162 )
.435 : 2) المعتبر 1 )
. 3) اللمعۀ الدمشقیۀ: 16 )
.40 : 4) الفقیه 1 )
. 79 ، والشهید فی البیان: 93 : 81 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 5) ذهب إلیه العلامۀ فی التذکرة 1 )
6) فی " م "، " ز: " الأخیر. )
(465)
صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 7)، الأکل ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الإرتماس ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 4)، کتاب اللمعۀ الدمشقیۀ للشهید
( الأول ( 1
ونحو ذلک مما یخرج الماء إذا سرت النجاسۀ إلی باطنها، وإلا فیغسل ظاهرها ویمسح علیها بقوة لیخرج منها أجزاء النجاسۀ وماء
الغسل. أما مع عدم العلم بالنفوذ إلی الباطن فظاهر ( 1)، وأما مع النفوذ فیکفی أیضا غسل الظاهر فی طهارة الظاهر، لبطلان السرایۀ.
ویظهر من الشیخ فی الخلاف عدم الخلاف فی ذلک، حیث نسب القول به إلی بعض العامۀ فی مبحث عدم جواز تطهیر بعض الثوب
.( النجس، معللا بأنه مجاور لأجزاء نجسۀ فتسري إلیه النجاسۀ فیتنجس، ثم دفعه ( 2
والدلیل علی البطلان هو عدم الدلیل علیه، وإشعار کثیر من الروایات به، وللزوم نجاسۀ مفازة رحبۀ الفضاء إذا ابتل جمیعها بمجرد
نجاسۀ جزء منها لو قلنا بها، لأن الرطوبۀ لا یصدق علیها أنها ماء قلیل حتی یشملها ما دل علی نجاسته، مع أن أدلۀ نجاسۀ القلیل أخبار
فی موارد خاصۀ لا یتم الاستدلال بها فی أصل الماء إلا بضمیمۀ الاجماع المرکب، فکیف بما لیس بماء.
صفحۀ 349 من 438
وأما ما یتوهم أن النجاسۀ إذا لاقت شیئا رطبا تنجسه، فإذا انضم إلیه أن المتنجس ینجس فتثبت السرایۀ، ففیه مع منع مثل ذلک العموم:
أن ذلک إذا لاقی النجس شیئا رطبا، أو لاقی رطب نجسا، لا إذا تنجس أحد المتلاقیین وإن کان مجاورة رطبا.
.( وأما الأخبار التی أشرنا إلیها، فمنها ما ورد فی السمن والعسل إذا ماتت فیه فأرة: أنه تلقی هی وما حولها، ویؤکل الباقی ( 3
ومنها صحیحۀ إبراهیم بن أبی محمود فی غسل الطنفسۀ والفراش الثخین
1) فی " م: " فطاهر. )
: 185 مسألۀ 141 ، نقل الخلاف فی ذلک عن ابن القاص. وقد حکاه عنه النووي فی المجموع 2 : 2) الخلاف 1 )
.594
. 461 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 43 : 3) الوسائل 16 )
(466)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 3)، النجاسۀ ( 8)، الجواز ( 1)، البلل ( 1)، الطهارة ( 1)، الطعام ( 1
کیفیۀ تطهیر مثل التراب والدقیق
یصیبهما البول، کیف یصنع بهما وهو ثخین کثیر الحشو؟ قال ": یغسل منه ما ظهر فی وجهه (" 1). وتؤیده روایۀ إبراهیم بن عبد
.( الحمید ( 2
وبالجملۀ الأصل عدمه، وعدم الدلیل دلیل العدم. ویؤیده تطهیر اللوح الوسیع بمثل الإبریق ونحوه.
فمن فروع المسألۀ: جواز تطهیر ما حول موضع الفصد إذا تعدي الدم، ولو وضع الإصبع علیه فأظهر، بل وجواز غسل علم من سطح
جسم محاط بالنجاسۀ، ویبقی طرفاه علی النجاسۀ.
بقی الکلام فی مقامات:
الأول: المشهور فی کلام المتأخرین أن ما لا یمکن اخراج الغسالۀ منه - کالتراب والدقیق - لا یمکن تطهیره بالقلیل، ویظهر وجهه بعد
التأمل فیما تقدم من اعتبار العصر أو نجاسۀ الغسالۀ.
وأما تطهیره بالکثیر فلعله لا خلاف فیه إذا علم وصول الماء إلی جمیع الأجزاء وإزالۀ النجاسۀ، وإن کان قد یستشکل فیه علی القول
بدخول العصر فی الغسل، وقد عرفت التحقیق.
وعن الشیخ فی الخلاف ( 3): جواز تطهیر الأرض بأن یصب الماء علیها حتی یکاثره ویقهره فیزیل لونه وطعمه ورائحته، واحتج بأن
التکلیف بما زاد حرج، وبالروایۀ العامیۀ المتضمنۀ لأمر النبی صلی الله علیه وآله بإهراق ذنوب من ماء علی بول الأعرابی فی المسجد،
.( وقوله بعده ": علموا ویسروا ولا تعسروا (" 4
. 1004 أبواب النجاسات ب 5 ح 1 : 251 ح 724 ، الوسائل 2 : 41 ح 159 ، التهذیب 1 : 55 ح 2، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 1004 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 : 55 ح 3، الوسائل 2 : 2) الکافی 3 )
. 494 مسألۀ 235 : 3) الخلاف 1 )
: 381 ، مسند أحمد 2 ، 157 ح 380 : 148 ، سنن أبی داود 1 ، 275 ح 147 : 530 ، سنن الترمذي 1 ، 176 ح 529 : 4) سنن ابن ماجۀ 1 )
.239
(467)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، إبراهیم بن عبد الحمید ( 1)، البول ( 1
الغسل ( 3)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الجواز ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ
صفحۀ 350 من 438
( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1 )
حکم الصابون والفاکهۀ النجسۀ
وقد یستدل علی ذلک بما ورد من الأمر برش الماء فی البیع والکنائس وبیوت المجوس والصلاة علیه فی صحیحۀ عبد الله بن سنان
1) وروایۀ أبی بصیر ( 2)، فإن فیهما إشعار بإمکان التطهیر. والاعتماد علی هذه الأدلۀ مشکل وإن کان لا یخلو من قرب. )
نعم لا یمکن الحکم بوجوب غسل الملاقی بعد ذلک، لتعارض الاستصحابین.
وقد یقال: إنه یکفی فی تطهیر الأرض إجراء الماء علی وجه الأرض بحیث یغمرها ثم یجري إلی موضع آخر، فیکون ما انتهی إلیه
نجسا، ویشکل ذلک مع رخاوة الأرض.
نعم هذا حسن فیما لو کانت الأرض مفروشۀ بالآجر والساج ونحوهما، إلا أن یتشبث بعموم مثل قوله علیه السلام ": الماء یطهر " و":
جعل الله الماء طهورا (" 3) وهو أیضا مشکل.
الثانی: ذکر جمع من الأصحاب أنه لا یجوز تطهیر مثل الصابون والفواکه والخبز والقرطاس والحبوب والجبن مما لا تنفصل عنه
الغسالۀ بالعصر فی القلیل، ولا ینقل عنهم خلاف فی الکثیر.
ولا بد أن یکون مرادهم من الصابون هو ما إذا کان رطبا، ومن الفاکهۀ ما إذا کانت مقطوعۀ، وإلا فالصابون الیابس کالحجر، والتفاح
الصحیح لیس بأرخی من البدن، وکذلک قشر الرقی، ووجهه معلوم مما سبق.
وقد یستشکل فی ذلک: بأنه مستلزم للحرج والضرر. وأن المتخلف فی المذکورات ربما یکون أقل من المتخلف فی الحشایا بعد
.( الدق والتغمیز. وقد حکموا بطهارتها، بإطلاق الأمر بالغسل ( 4
. 438 أبواب مکان المصلی ب 13 ح 2 : 222 ح 875 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 439 أبواب مکان المصلی ب 14 ح 3 : 222 ح 877 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 99 أبواب الماء المطلق ب 1 : 3) الوسائل 1 )
.331 : 4) انظر المدارك 2 )
(468)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، البیع ( 1)، الجواز ( 1
حکم المایعات النجسۀ
والأول لا یمکن الاعتماد علیه فی المقام، والثانی قیاس، والثالث غیر معلوم، فإن الأمر بالغسل إنما هو فی الثوب والبدن والأوانی
وبعض الموارد المخصوصۀ التی لیس ما نحن فیه منها، إلا أن یتشبث بمثل عموم ": الماء یطهر."
وظنی أنه لا إشکال فی تطهیر مثل الفواکه الصلبۀ مثل التفاح والکمثري والسفرجل وبعض أفراد البطیخ بعد القطع بالقلیل أیضا،
لانفصال الغسالۀ عنها عرفا، ولبطلان السرایۀ.
نعم یشکل فی مثل حب العنب المقطوع، وما یتلین من المباطخ والخوخ و المشمش ونحو ذلک إلی أن یخرج إلی حد المضاف
فیندرج فیما یأتی.
وأما مثل اللحم وألیۀ الضأن ونحوهما، فالظاهر جواز التطهیر بالقلیل، وفی خصوص تطهیر اللحم الذي ینجس فی المرق بموت الفأرة
أو بمسکر روایتان معمولتان ( 1)، ولکن یشکل فیما یشرب الماء النجس إلا أن یعلم وصول الماء إلی أعماقه، ولا تدل الروایتان
صریحا علی هذه الصورة ( 2)، بل الظاهر تنزیلهما علی ما لم یعلم مکث النجس فی المرق کثیرا أو غلیه معه، ولا یبعد دعوي ظهورهما
صفحۀ 351 من 438
فی ذلک أیضا.
أما تطهیرهما فی الکثیر بعد التشرب أیضا فالظاهر عدم الإشکال فیه، وعدم لزوم العصر أیضا.
الثالث: المشهور بین الأصحاب عدم جواز تطهیر المایعات النجسۀ إلا الماء، وإن قیل إنه أیضا لیس بتطهیر له، لعدم بقائه قائما بحاله
متمیزا، والمتبادر من التطهیر هو
. 463 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 44 ح 1 : 1056 أبواب النجاسات ب 38 ح 8، و ج 16 : 1) انظر الوسائل 2 )
2) ویمکن أن یقال: إن إطلاق الروایتین مؤید للقول بجواز الغسل فی المرکن مع ورود النجاسۀ علی الماء أیضا کما مر، فیجوز تطهیر )
اللحم بالقلیل مطلقا، وفی صورة أن یلقی اللحم النجس فی المرکن الذي فیه الماء ویبقی فیه حتی یحصل العلم بوصول الماء إلی
أعماقه ثم یفرغ منه الماء، ثم یفعل به کذلک ثانیا، ومن ذلک تظهر قوة القول بحصول التطهیر وإن لم یقصد فی الصورة التی ذکرناها
فی تطهیر الأول له واستشکلنا فیها، ولا بد من التأمل فإن المقام لا یصفو عن الإشکال (منه رحمه الله).
(469)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 5)، الجواز ( 2)، الإناء، الأوانی ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، الطعام ( 1)، الغسل ( 1
اشتراط طهارة ماء الغسل
ذلک. نعم إن قلنا بکفایۀ الاتصال فیتحقق فی بعض الصور کما یأتی، لکنه ضعیف.
وذهب العلامۀ إلی جوازه بممازجتها للمطلق الکثیر وإن خرج عن إطلاقه أو بقی اسمها فی أحد قولیه ( 1)، وله قول آخر بطهارة
.( الدهن خاصۀ إذا صب فی الکثیر وضرب فیه حتی اختلطت أجزاؤه وإن اجتمعت بعد ذلک علی وجهه ( 2
وهو ضعیف، لوجوب وصول الماء إلی جمیع أجزاء النجس، وهو غیر ممکن إلا بصیرورته مطلقا، فتنتفی الفائدة، إلا فی مثل العسل
والدبس بأن یغلی الماء حتی یذهب ویبقی الدبس والعسل.
وأما الدهن فهو لا تختلط أجزاؤه مع الماء بالعیان، إلا أن یغلی فی الکثیر حتی یختلط، ومع ذلک أیضا لا یخلو عن تأمل. ویدل علیه
.( مضافا إلی ما تقدم من الأخبار المعتبرة الآمرة بالاستصباح بالدهن المتنجس الناهیۀ عن الأکل ( 3
ثم إن الظاهر جواز الصبغ بالمائع النجس ثم تطهیر المصبوغ بالماء حتی یزول المائع النجس الموجود فیه واستهلاکه بالمطلق، وإن
جف فیکفی وضعه فی الماء الکثیر حتی یصل الماء إلی أغواره.
وأما لیقۀ ( 4) الحبر والشنجرف المتنجسین، فالظاهر عدم جواز تطهیرها رطبۀ، إلا بعد زوالهما بالکلیۀ. وأما بعد التجفیف فالظاهر
التطهیر بالکثیر إن فرض عدم خروج الماء عن الإطلاق بالتداخل والتخلخل، والظاهر إمکانه.
السابع: یشترط فی ماء الغسل الطهارة بالاجماع - أعنی ابتداءا - والإطلاق، لأنه المتبادر من الغسل عند الإطلاق، والمنصوص علیه فی
الأخبار، مثل حسنۀ
.88 : 1) التذکرة 1 )
.291 : 2) المنتهی 2 )
. 461 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 43 : 3) الوسائل 16 )
. 4) اللیقۀ صوفۀ الدواة. المنجد: 796 )
(470)
( صفحهمفاتیح البحث: الخلط ( 2)، الأکل ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الغسل ( 2)، الجواز ( 2)، الطهارة ( 1)، الطعام ( 1
الحسین بن أبی العلاء ( 1) وحسنۀ أبی إسحاق النحوي ( 2) المتقدمتین.
صفحۀ 352 من 438
وصحیحۀ محمد الحلبی، عن الصادق علیه السلام: عن رجل أجنب فی ثوبه ولیس معه غیره، قال ": یصلی فیه، فإذا وجد الماء غسله"
.(3)
ولو سلم شمول إطلاقات الغسل لغیر المطلق فنحملها علی المقید لو لم نقل بأن الأمر بالغسل بالماء ورد مورد الغالب، وإلا فتکفی
الإطلاقات، لانصرافها إلی المطلق، فیبقی غیره مسکوتا عنه، ومطهریته تحتاج إلی دلیل، ولأن النجاسۀ الیقینیۀ یحتاج زوالها إلی الیقین،
ولیس إلا فی المطلق.
مع أن الدخول فی الصلاة مشروط بطهارة البدن والثوب، وحصول الطهارة مشکوك فیه، إلا فی المطلق.
وما یقال: إن عموم قوله علیه السلام ": کل ماء طاهر حتی یعلم أنه قذر " یفید أن الماء القلیل إذا لاقی ما غسل بالمضاف لا یتنجس،
لعدم حصول العلم، فیکون ذلک الجسم المطهر بالمضاف طاهرا. لا یخفی ما فیه، لأن المراد - والله یعلم - حتی أنه ینجس بملاقاته
للنجس الواقعی، لا أنه طاهر حتی یعلم أن ما لاقاه نجس، مع أنه لا منافاة بین إعمال الدلیلین لتعارض الاستصحابین.
.( وعن السید ( 4) والمفید ( 5) جواز الإزالۀ بسائر المائعات، وکذا عن ابن أبی عقیل عند الضرورة ( 6
احتج السید بالاجماع، وهو غریب.
. 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 : 174 ح 603 ، الوسائل 2 : 249 ح 714 ، الاستبصار 1 : 55 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 3 : 249 ح 716 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
. 1066 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 : 40 ح 155 ، الوسائل 2 : 3) الفقیه 1 )
.82 : 4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 183 ، ونقله عن شرح الرسالۀ فی المعتبر 1 )
.82 : 5) نقله عنه فی المعتبر 1 )
.222 : 6) نقله عنه فی المختلف 1 )
(471)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، محمد الحلبی
( 1)، الطهارة ( 3)، الغسل ( 3)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الجنابۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2 )
وبقوله تعالی: * (وثیابک فطهر) * ( 1) وهو أغرب، لأن المعنی اللغوي لا یجدي فی المطلوب، وثبوت المعنی الشرعی بالمضاف أول
الدعوي. مع ما ورد تفسیره بقصر وشمر وغیر ذلک.
وبإطلاق الأوامر بغسل البدن والثوب، وهو یشمل الغسل بالمضاف لغۀ وعرفا.
وفیه مع أن الإطلاقات تنصرف إلی المتعارف کما فی قولک ": اسقنی " یحمل علی المقید کما ذکرنا.
وبأن الغرض من الطهارة إزالۀ العین، وهی تحصل به، مستشهدا بما دل علی جواز إزالۀ الدم بالبصاق کما دلت علیه موثقتا غیاث بن
.( إبراهیم ( 2)، وعمل علیهما ابن الجنید ( 3)، وبروایۀ حکم بن حکیم المتقدمۀ فی مسألۀ المتنجس ( 4
وفیه: أن انحصار الغرض ممنوع، والروایتان شاذتان مهجورتان مؤولتان، وما أشبه هذا الاستدلال بأن یکون مأخذ ما ذهب إلیه السید -
رحمه الله - فی جواز إزالۀ النجاسۀ، عن الأجسام الصقیلۀ کالمرآة والسیف بالمسح بما یذهب عین النجاسۀ ( 5)، وهو أیضا شاذ
مطروح، ولا یمکن الاعتماد علی هذا الدلیل، وزوال النجاسۀ یحتاج إلی دلیل شرعی.
وأفرط بعضهم حیث جعل المعیار فی غرض الشارع وجوب إزالۀ العین کیف ما اتفق، خرج ما خرج بالدلیل علی وجوب الغسل بالماء
مثل الثوب والبدن، وبقی الباقی.
وفرع علی ذلک جواز إزالۀ عین النجاسۀ من الأجسام الصقیلۀ بالمسح، کما
. 1) المدثر: 4 )
صفحۀ 353 من 438
. 423 ح 1339 ، وص 425 ح 1350 : 2) التهذیب 1 )
.493 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 1036 أبواب النجاسات ب 26 ح 13 : 56 ح 7، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
.492 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
(472)
( صفحهمفاتیح البحث: غیاث بن إبراهیم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، النجاسۀ ( 5)، الغسل ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
طهارة أعضاء الحیوان بزوال عین النجاسۀ
.( ذهب إلیه السید، وطهارة البواطن بمجرد زوال العین، وطهارة أعضاء الحیوان المتنجسۀ غیر الآدمی ( 1
ویظهر بطلانه من تتبع موارد ما ورد فی أقسام التطهیر، والنجاسۀ حکم ثابت من الشرع، ورفعها یحتاج إلی دلیل، وطهارة البواطن إنما
تثبت بالاتفاق ظاهرا، وبلزوم الحرج، وبموثقۀ عمار، عن الصادق علیه السلام: عن رجل یسیل من أنفه الدم، هل علیه أن یغسل باطنه،
.( یعنی جوف الأنف؟ فقال ": إنما علیه أن یغسل ما ظهر منه (" 2
وتؤیده صحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام: فی الرجل یمس أنفه فی الصلاة فیري دما، کیف یصنع؟ قال ": إن کان
.( یابسا فلیرم به، ولا بأس (" 3
.( وموثقۀ زرارة: فی المضمضۀ والاستنشاق وأنهما لیسا بفریضۀ ولا سنۀ ": إنما علیه أن یغسل ما ظهر (" 4
ویشکل ببقایا الغذاء خلال الأسنان، ولا یبعد تطهیرها بالمضمضۀ مرتین.
والأظهر أن الرطوبۀ الخارجۀ من الأنف مثلا طاهرة إذا خلت عن النجاسۀ، وإن کان فی باطنه دم، ویشکل مع العلم بمرورها علی عین
النجاسۀ.
وأما طهارة أعضاء الحیوان غیر الآدمی بزوال العین، فیدل علیه ظاهر الاجماع المنقول عن الخلاف، فإنه بعد ما قال " إن الهرة لو
أکلت میتا ثم شربت من الماء القلیل لم ینجس بذلک سواء غابت أو لم تغب، وحکی عن بعض العامۀ أنه قال: إن شربت قبل أن
تغیب عن العین لا یجوز الوضوء به " استدل بإجماع الفرقۀ علی طهارة سؤر الهر، وعدم فصلهم، والأخبار الصحیحۀ المستفیضۀ الدالۀ
علی طهارة
.77 : 1) کالکاشانی فی المفاتیح 1 )
. 1032 أبواب النجاسات ب 24 ح 5 : 420 ح 1330 ، الوسائل 2 : 59 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 1031 أبواب النجاسات ب 24 ح 2 : 324 ح 1327 ، الوسائل 2 : 364 ح 5، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 1032 أبواب النجاسات ب 24 ح 7 : 67 ح 201 ، الوسائل 2 : 78 ح 202 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
(473)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 3)، النجاسۀ ( 5)، الصّلاة ( 1
( الوضوء ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 2
یشترط فی الآدمی الغیبۀ بمقدار التطهیر
.( سؤر الحیوانات، سیما الهرة، مع أن الغالب فی الهرة أنها تأکل المیتۀ ( 1
ویمکن القدح فیها: بأن التأمل فیها یقتضی أن عدم المنع ونفی البأس إنما هو من جهۀ کونه سؤرا لها.
صفحۀ 354 من 438
وموثقۀ عمار، عن الصادق علیه السلام، قال: سئل عما یشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال ": کل شئ من الطیر یتوضأ مما یشرب منه
إلا أن تري فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب (" 2) وزاد الشیخ: وسئل عما شربت منه الدجاجۀ، فقال":
.( إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه ولم یشرب، وإن لم تعلم فی منقارها قذرا فتوضأ واشرب (" 3
وذهب العلامۀ فی النهایۀ إلی اعتبار الغیبۀ فی الهرة واحتمال ولوغها فی الجاري أو الکر ( 4)، وحاصله یرجع إلی تعارض
الاستصحابین، فالاعتماد علی استصحاب طهارة الملاقی، لا ثبوت الطهارة للهرة، وهو بعید للزوم الحرج الشدید.
والظاهر أن تلک الأخبار مع الاجماع المنقول وعمل الأصحاب کافیۀ فی إثبات الطهارة.
وأما الآدمی فتشترط الغیبۀ بمقدار إمکان التطهیر فیه قطعا، ولکن اشترط بعضهم علمه بالنجاسۀ وأهلیته للإزالۀ ( 5)، وزاد بعضهم تلبسه
بما یشترط بالطهارة أیضا.
والحق أن یقال: إن أرید الحکم بطهارة الانسان فیشترط فیه التلبس بالمذکور، وإن أرید عدم نجاسۀ الملاقی فهو یثبت بمجرد حصول
احتمال الطهارة له علی
170 ، وأما روایات سؤر الهرة فهی فی : 203 مسألۀ 167 ، ونقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعی. وانظر المجموع 1 : 1) الخلاف 1 )
. 164 أبواب الأسئار ب 2 : الوسائل 1
. 166 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 228 ح 660 ، الاستبصار 1 : 9 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 166 أبواب الأسئار ب 4 ح 3 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 284 ح 832 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
.239 : 4) نهایۀ الإحکام 1 )
. 5) المقاصد العلیۀ: 90 )
(474)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، اللبس ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 2
حکم اشتباه موضع النجاسۀ
أي وجه اتفق.
الثامن: إذا علم موضع النجاسۀ غسل، وإن اشتبه غسل ما یحصل فیه الاشتباه وإن کان کله، فإن کان فی ثوب واحد مثلا فالظاهر عدم
الخلاف فیه، وتظهر دعوي الاجماع علیه من الفاضلین وغیرهما ( 1). ویدل علیه مضافا إلی الاستصحاب وعدم جواز نقض الیقین
بالشک المستفاد من الصحاح وغیرها: خصوص الصحاح المستفیضۀ ( 2). وکذلک الکلام فی البدن.
وإن کان فی ثیاب متعددة أو فرش متعددة أو نحو ذلک، فإن کانت محصورة، فالمشهور وجوب اجتناب ما حصل فیه الاشتباه، وقیل:
.( ظاهر جماعۀ من الأصحاب أنه لا خلاف فی ذلک ( 3
وعندي فیه تأمل، فإن الأصل براءة الذمۀ عن التکلیف حتی یثبت المخرج، ولیس إلا فیما حصل العلم بالنجاسۀ، وحصول العلم إنما هو
إذا استعمل الجمیع، والکلام فیه کالکلام فی المشتبه بالحرام. ویؤیده عدم وجوب الغسل إذا وجد المنی فی الثوب المشترك علی
أحد منهما.
وما یتمسک به من أن الحرام والنجس یجب الاجتناب عنهما، ومع العلم بحصولهما فی المجموع لا یتم الاجتناب إلا بترك الجمیع،
وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. ففیه أن ما ثبت وجوب الاجتناب عنه هو ما علمت نجاسته أو ما علمت حرمته، لا ما یکون حراما
أو نجسا. نعم لما لم یمکن الاجتناب فیما لو تناول الجمیع فیجب التجنب عنه. ویؤیده فی الحرام صحیحۀ عبد الله بن سنان ( 4) وغیرها.
.88 : 294 ، والتذکرة 1 : 438 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) المحقق فی المعتبر 1 )
صفحۀ 355 من 438
. 1006 أبواب النجاسات ب 7 : 2) الوسائل 2 )
.475 : 3) المنتهی 1 )
. 495 أبواب الأطعمۀ المحرمۀ ب 64 ح 2 : 79 ح 337 ، الوسائل 16 : 216 ح 1002 ، التهذیب 9 : 4) الفقیه 3 )
(475)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الغسل ( 3)، النجاسۀ ( 2)، الوجوب ( 3)، الطعام ( 1
وبالجملۀ النسبۀ بین أصل البراءة وقاعدة وجوب المقدمۀ عموم من وجه، وفی الأحکام والأخبار لکل واحد منهما مخالف فی الجملۀ،
کحلیۀ مال الغاصب المختلط ومال السارق ونجاسۀ الإناءین المشتبهین، فإما أن تخصص قاعدة وجوب المقدمۀ، أو قاعدة أصل
البراءة، والترجیح لأصل البراءة. سیما وقاعدة وجوب المقدمۀ لا تتم فیما نحن فیه کما عرفت.
وبالجملۀ الحکم بوجوب الاجتناب فی المحصور غیر واضح المأخذ، إلا أن یدعی علیه الاجماع، وهو غیر معلوم.
وکیف کان، فالأظهر أن المراد بنجاسۀ الجمیع: هو أنه لا یجوز استعمالها فی المشروط بالطهارة، کالثوب فی الصلاة، والأرض فی
السجود، والماء فی الوضوء، لا أن حکمها حکم النجاسۀ حتی یجب الاجتناب عما لاقاها رطبا، فإن الأصل طهارة الملاقی، ولا یجوز
نقض الیقین بالشک. ویظهر من العلامۀ فی مسألۀ الإناءین جعلها من باب النجاسات ( 1)، وهو ضعیف.
وأما غیر المحصور، فلم یختلفوا فی عدم وجوب الاجتناب، وجمیع الأجزاء باقیۀ علی الطهارة، ویؤیده لزوم الحرج والعسر.
وذکروا فی تحدید المحصور وغیر المحصور وجوها، أوجهها: حمل غیر المحصور علی ما یعد اجتنابه حرجا وعسرا، وعدم تحدید
ذلک فی الأخبار وکلام الأصحاب أیضا مؤید لما ذکرنا.
وقد جعلوا من المشتبه ما لو اشتبه من جهۀ تعارض البینتین علی تقدیر قبولها فی إثبات النجاسۀ، فقد تتعارضان فی شئ واحد، بأن
تشهد إحداهما بطهارته والأخري بنجاسته، فقیل: إنه ملحق بالمشتبه بالنجس ( 2)، وهو ضعیف، لعدم حصول العلم بالنجس فی
الجملۀ، لتعارضهما وتساقطهما. وقیل: بترجیح بینۀ
.178 : 1) المنتهی 1 )
.190 : 2) القواعد 1 )
(476)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، السجود ( 1)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 2)، السرقۀ ( 1)، الإناء،
( الأوانی ( 1)، الوجوب ( 4)، الطهارة ( 1
النضح فی موارد الشک فی النجاسۀ
الطهارة لاعتضادها بالأصل ( 1)، وقیل: تترجح بینۀ النجاسۀ لتقدیم الناقل علی المقرر ( 2)، وهو ضعیف.
وإن تعارضتا فی إناءین، وتصحیح فرضه بأن تنحصر النجاسۀ فی شئ واحد، ولم یعلم قبل البینۀ وصولها إلی أحدهما، فشهدت إحدي
البینتین علی وقوعها علی أحد الإناءین والأخري علی وقوعها علی الآخر، فذهب جماعۀ إلی إلحاقه بالمشتبه بالنجس ( 3)، ولا وجه له،
لتعارض البینتین، وتساقطهما.
وما یقال: إنهما مجتمعتان علی نجاسۀ أحدهما، فهو کلام ظاهري، إذ أحدهما الذي تشهد علیه إحداهما غیر أحدهما الذي تشهد علیه
الأخري، کما لا یخفی.
وأما لو فرضت صورة یمکن الجمع بینهما فیعمل علیهما، ولکنه خارج عن المتنازع.
واعلم أنه یظهر من تتبع الأخبار، مثل ما ورد فی المنی والبول المشکوکین، وملاقاة الکلب وأخویه یابسا، والمذي وعرق الجنب وبول
صفحۀ 356 من 438
البعیر والشاة، وما مر من نضح البیع والکنائس وغیر ذلک: أن ما شک فی حصول النجاسۀ أو توهم هناك نجاسۀ، أو لاقی مکروها،
فیستحب نضح الماء علیه.
.( وادعی المحقق علی استحبابه فی ملاقاة الکلب والخنزیر والکافر یابسا إجماع علمائنا ( 4
.( و تدل علیه صحیحۀ البقباق فی الکلب ( 5)، ومرسلۀ حریز وغیرهما ( 6)، وصحیحۀ علی بن جعفر فی الخنزیر ( 7
.522 : 24 ، ونقله عن المعالم واختاره فی الحدائق 1 : 1) حکاه فی الإیضاح 1 )
.87 : 2) السرائر 1 )
.155 : 6، جامع المقاصد 1 : 3) التحریر 1 )
.440 : 4) المعتبر 1 )
. 1034 أبواب النجاسات ب 26 ح 2 : 261 ح 759 ، الوسائل 2 : 5) التهذیب 1 )
.7 ،4 ، 1034 أبواب النجاسات ب 26 ح 3 : 260 ح 756 ، الوسائل 2 : 60 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 1017 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
(477)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الشهادة ( 2)، البیع ( 1)، النجاسۀ ( 7)، الإناء، الأوانی ( 1)، الطهارة ( 1)، البول ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم الظن بالنجاسۀ
.( وأما الکافر، فقال فی المدارك: لم أقف فیه علی نص، وکذا فی الذخیرة ( 1
ویمکن أن یستدل علیه بصحیحۀ الحلبی، عن الصادق علیه السلام: عن الصلاة فی ثوب المجوسی فقال ": یرش بالماء (" 2) وعن ابن
حمزة القول بالوجوب تبعا لظاهر الأمر ( 3)، والأظهر الاستحباب؛ لأن فهم الأصحاب وعملهم وسیاق الأخبار قرینۀ علی الاستحباب
ظاهرة.
وعن الشیخ استحباب المس بالتراب للبدن إذا لاقی النجس یابسا ( 4)، قال المحقق: ولم یثبت ( 5)، وفی المدارك لم نقف علی سنده
.(6)
أقول: وتکفی فتوي الشیخ، مع أن روایۀ خالد القلانسی تدل علیه قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ألقی الذمی فیصافحنی، قال":
.( امسحها بالتراب (" 7
.( واختلفوا فیما إذا حصل الظن بالنجاسۀ، فاعتبره أبو الصلاح مطلقا ( 8)، ومنعه ابن البراج کذلک ( 9
والمشهور بین المتأخرین اعتباره إذا حصل من شهادة العدلین ( 10 )، واشترط بعضهم تبیین السبب ( 11 )، واعتبر بعضهم العدل الواحد
مطلقا ( 12 )، وقیده بعضهم بما إذا أخبر
. 341 ، الذخیرة: 179 : 1) المدارك 2 )
. 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 : 362 ح 1498 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 2 )
. 3) الوسیلۀ: 77 )
.38 : 4) المبسوط 1 )
.46 : 5) الشرائع 1 )
.343 : 6) المدارك 2 )
صفحۀ 357 من 438
1019 أبواب النجاسات ب 14 ح 4، بزیادة: وبالحائط. : 475 ح 11 ، الوسائل 2 : 7) الکافی 1 )
. 8) الکافی فی الفقه: 140 )
. 27 ، جواهر الفقه: 9 : 9) المهذب 1 )
.250 : 86 ، المختلف 1 : 9، السرائر 1 : 10 ) المبسوط 1 )
. 11 ) حکاه عن بعض الأصحاب واستحسنه فی المعالم: 163 )
. 90 ، الذکري: 12 : 12 ) التذکرة 1 )
(478)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، خالد القلانسی ( 1)، ابن البراج ( 1)، الظنّ ( 1)، النجاسۀ ( 3
( الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، السب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
بنجاسۀ إنائه ( 1)، واکتفی بعضهم باعتبار قول ذي الید الفاسق أیضا ( 2)، وقید جماعۀ قبول خبر ذي الید بما قبل استعمال الغیر فلا
.( یسمع بعد الاستعمال ( 3
حجۀ أبی الصلاح: أن الشرعیات ظنیۀ، وأن العمل بالمرجوح مع قیام الراجح باطل.
ورد بمنع الأول، وأن العمل بالمرجوح قبیح بعد ثبوت الدلیل الراجح، ومطلق الظن لیس بدلیل.
وربما یستدل له بأن الصلاة مشروطۀ بالثوب الطاهر، والوضوء بالماء الطاهر، والألفاظ أسام للأمور النفس الأمریۀ، فلا أقل من لزوم
تحصیل الظن بالطهارة، فکیف یصح مع ظن النجاسۀ؟
ولو منع وجود ما یدل علی اشتراط الطاهر، فلا أقل مما دلت علیه الأخبار والأدلۀ من اشتراط عدم وقوع القذر فی الماء، وعدم وصول
شئ من النجاسات إلی الثوب والبدن ( 4)، فنقول أیضا: حصول ذلک مضر فی نفس الأمر، ولا أقل من کفایۀ الظن به.
وتدفعه الأخبار المستفیضۀ المعتبرة الواردة فی أن الماء طاهر حتی یعلم أنه قذر، أوکل شئ نظیف حتی تعلم أنه قذر، وما فی معناها
5). والصحاح المصرحۀ بعدم جواز نقض الیقین إلا بیقین ( 6). وتتبع موارد الأحکام الشرعیۀ الدالۀ علی ذلک فی عدم غسل الرجل )
إذا خرج من الحمام، وطهارة منسوجات الکفار وملبوساتهم وأوانیهم وما أعیر لهم، والتوضؤ من فضل وضوء المسلمین وغیرها، مع
عمل
.56 : 1) المنتهی 1 )
.190 : 2) القواعد 1 )
.24 : 3) التذکرة 1 )
. 125 أبواب الماء المطلق ب 13 : 4) الوسائل 1 )
. 106 أبواب الماء المطلق ب 4 : 5) الوسائل 1 )
. 174 أبواب نواقض الوضوء ب 1 : 6) الوسائل 1 )
(479)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل الرجلین القدمین ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الطهارة ( 1)، المنع ( 1)، الظنّ ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 1
( الوضوء ( 3)، الإستحمام، الحمام ( 1
إخبار العدلین أو العدل بالنجاسۀ
السلف من غیر نکیر، ولزوم العسر والحرج.
صفحۀ 358 من 438
بل الظاهر عدم استحباب اعتبار الظن غالبا، إلا أن یکون علیه نص بالخصوص، لاستلزامه کسر قلوب المسلمین، وانجراره إلی
الوسواس غالبا، بل و ( 1) عدم إمکان ذلک فی الجمیع، وعدم المرجح للبعض.
ومما ذکرنا ظهرت حجۀ ابن البراج، وهی فی غایۀ القوة.
وأما مستند قبول قول العدلین، فهو أنه معتبر فی الشرع، ولذلک یرد المبیع إذا ادعی عیبه بالنجاسۀ وشهد علیه عدلان.
ورد بعدم ثبوت ما یدل علی اعتباره فیما نحن فیه عموما أو خصوصا، وثبوت الرد بذلک العیب لا یستلزم نجاسته مطلقا، ولی فی
ذلک توقف، فلا بد من الاحتیاط إلی أن یقع التأمل التام.
وأما قبول قول العدل الواحد، فلا حجۀ علیه إلا القیاس بالروایۀ، وهو کما تري.
وأما قبول قول ذي الید فهو أیضا مما لم تظهر علیه حجۀ واضحۀ، وما قرع سمعک من تنزیل أقوال وأفعال المسلمین علی الصحۀ
والصدق لا یکفی فی إثبات الحکم، فإن المراد من ذلک حمل قوله علی الصحۀ، یعنی أنه مظنون الصدق، ولا یلزم من ذلک أن
یکون حجۀ علی غیره فی إثبات حکم أو تکلیف أو رفع شئ ثابت موافق لأصل البراءة.
والحاصل أن أفعالهم صحیحۀ، وأقوالهم صادقۀ یعمل علی مقتضی صحتها وصدقها، إلا أن تکون معارضۀ بمثلها، أو موجبۀ لتکلیف،
أو مستلزمۀ لضرر علی الغیر.
ولذلک تراهم لا یتعرضون لمن فی یده شئ أو تحته زوجۀ أو غیرهما إلی أن یدعی علیه آخر، وحینئذ یحتاج إلی قواعد أخر فی طی
الدعوي.
1) فی " ح: " وقد. )
(480)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، الصدق ( 2)، البیع ( 1)، الحج ( 4)، الظنّ ( 1)، الزوج، الزواج ( 1
إخبار ذي الید بالنجاسۀ
السلف من غیر نکیر، ولزوم العسر والحرج.
بل الظاهر عدم استحباب اعتبار الظن غالبا، إلا أن یکون علیه نص بالخصوص، لاستلزامه کسر قلوب المسلمین، وانجراره إلی
الوسواس غالبا، بل و ( 1) عدم إمکان ذلک فی الجمیع، وعدم المرجح للبعض.
ومما ذکرنا ظهرت حجۀ ابن البراج، وهی فی غایۀ القوة.
وأما مستند قبول قول العدلین، فهو أنه معتبر فی الشرع، ولذلک یرد المبیع إذا ادعی عیبه بالنجاسۀ وشهد علیه عدلان.
ورد بعدم ثبوت ما یدل علی اعتباره فیما نحن فیه عموما أو خصوصا، وثبوت الرد بذلک العیب لا یستلزم نجاسته مطلقا، ولی فی
ذلک توقف، فلا بد من الاحتیاط إلی أن یقع التأمل التام.
وأما قبول قول العدل الواحد، فلا حجۀ علیه إلا القیاس بالروایۀ، وهو کما تري.
وأما قبول قول ذي الید فهو أیضا مما لم تظهر علیه حجۀ واضحۀ، وما قرع سمعک من تنزیل أقوال وأفعال المسلمین علی الصحۀ
والصدق لا یکفی فی إثبات الحکم، فإن المراد من ذلک حمل قوله علی الصحۀ، یعنی أنه مظنون الصدق، ولا یلزم من ذلک أن
یکون حجۀ علی غیره فی إثبات حکم أو تکلیف أو رفع شئ ثابت موافق لأصل البراءة.
والحاصل أن أفعالهم صحیحۀ، وأقوالهم صادقۀ یعمل علی مقتضی صحتها وصدقها، إلا أن تکون معارضۀ بمثلها، أو موجبۀ لتکلیف،
أو مستلزمۀ لضرر علی الغیر.
ولذلک تراهم لا یتعرضون لمن فی یده شئ أو تحته زوجۀ أو غیرهما إلی أن یدعی علیه آخر، وحینئذ یحتاج إلی قواعد أخر فی طی
صفحۀ 359 من 438
الدعوي.
1) فی " ح: " وقد. )
(480)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، الصدق ( 2)، البیع ( 1)، الحج ( 4)، الظنّ ( 1)، الزوج، الزواج ( 1
ولعل من یحکم بالنجاسۀ غفل عن ذلک لما رأي أن قوله ینزل علی الصدق، وکذا فعله بالنسبۀ إلیه نفسه، فإذا اجتنب من إنائه وقال
إنه نجس، لیس لأحد أن یمنعه ویردعه عن ذلک، ویقال إن اجتنابه صحیح، وقوله صادق، فحسب أن ذلک یثبت النجاسۀ الواقعیۀ،
حتی یلزم علی غیره أیضا الاجتناب؛ وانفکاك الأحکام المتلازمۀ فی نظر الظاهر فی غایۀ الکثرة، ولا ضیر فیه.
وقد یستدل علیه ببعض الأخبار الواردة فی أن شراء الخف والفراء من سوق المسلمین لا حاجۀ فیه إلی المسألۀ ( 1) حیث یظهر منها أن
المسألۀ مثمرة لقبول قول البائع فیما فی یده.
وأنت خبیر بعدم دلالته أصلا، لأنه إذا قال " غیر مذکی " فهو مطابق لأصالۀ عدم التذکیۀ، والذي اعتمدنا علیه فی رفع تلک الأصالۀ
هو ید المسلم وقوله، وقد ارتفع فیما نحن فیه، إذ فعله لیس أقوي من قوله.
وإذا قال " إنه مذکی " فهو إنما یقبل لأنه قول منه لا یوجب ضررا ولا تکلیفا علی الغیر ولا معارض له أیضا، ومن ذلک یظهر أن
إخبار ذي الید کاف فی الطهارة وإن علمت النجاسۀ قبله، بل الظاهر قبول قول المسلم فی تطهیر ثوب غیره أیضا کالتذکیۀ.
وتؤیده حسنۀ میسر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: آمر الجاریۀ فتغسل ثوبی من المنی، فلا تبالغ فی غسله، فأصلی فیه، فإذا هو
یابس، قال ": أعد صلاتک، أما إنک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شئ (" 2) وللزوم العسر والحرج العظیم لولا ذلک.
ولعل من قید قبول النجاسۀ بما قبل استعمال الغیر نظر إلی بعض ما ذکرنا، ولکنه لم یستوف التحقیق.
وأما من اشترط بیان سبب النجاسۀ، فقد أصاب فی المختلف فیه من النجاسات.
. 1071 أبواب النجاسات ب 50 : 1) الوسائل 2 )
. 1024 أبواب النجاسات ب 18 ح 1 : 252 ح 726 ، الوسائل 2 : 53 ح 2، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
(481)
( صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 1)، الغسل ( 1)، النجاسۀ ( 7)، الطهارة ( 1
تطهیر الأرض باطن النعل
التاسع: المعروف من مذهب الأصحاب بحیث لا یعرف خلاف بینهم أن الأرض تطهر باطن الخف والنعل والقدم، ویظهر من العلامۀ
فی بعض کتبه استشکال فی القدم ( 1)، ولا وجه له، لدلالۀ الأخبار علیه.
.( والأصل فی هذا الحکم الصحاح المستفیضۀ وغیرها، ومنها روایتا محمد الحلبی المتقدمتان فی وجوب إزالۀ النجاسۀ عن المساجد ( 2
وحسنۀ المعلی بن خنیس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء أمر علیه
حافیا، فقال ": ألیس وراءه شئ جاف "؟ قلت: بلی، فقال ": لا بأس، إن الأرض یطهر بعضها بعضا (" 3) وهذه العبارة واردة فی حسنۀ
.( محمد بن مسلم المرویۀ فی الکافی أیضا ( 4
والأظهر فی تفسیرها أن المراد بالبعض الأخیر: هو الأجزاء المخلوطۀ بالنجاسۀ منها، والمراد من تطهیرها: تطهیر محلها، کما فی قولک:
"الماء یطهر البول " فمراد الإمام علیه السلام بیان طهارة الرجل والخف وغیرهما مما لاقی النجاسۀ ولصقت بها النجاسۀ المخلوطۀ
بأجزاء الأرض، لا تطهیر نفس تلک الأجزاء الصغار، کما فهمه بعضهم، وقال: إن الإزالۀ والإحالۀ والتجفیف بالوطء علیها مرة بعد
.( أخري، وانتقال بعضها إلی بعض یوجب تطهیر ذلک البعض ( 5
صفحۀ 360 من 438
وهو مشکل، لأن إرادة تطهیر الأجزاء الأرضیۀ دون الرجل والخف ونحوهما غیر ظاهر من الأخبار، سیما من غیر حسنۀ محمد بن
مسلم، بل إنما سیقت لأجل ذلک،
.285 : 25 ، المنتهی 2 : 1) التحریر 1 )
.9 ، 1047 أبواب النجاسات ب 32 ح 4 : 555 ، الوسائل 2 : 38 ح 3، مستطرفات السرائر 3 : 2) الکافی 3 )
. 1047 أبواب النجاسات ب 32 ح 3 : 39 ح 5، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
. 1047 أبواب النجاسات ب 32 ح 2 : 38 ح 2، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
. 225 ، الحبل المتین: 127 : 79 ، الوافی 6 : 5) المفاتیح 1 )
(482)
صفحهمفاتیح البحث: المعلی بن خنیس ( 1)، محمد الحلبی ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، البول ( 1)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 5)، الطهارة
( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
وإرادة کلیهما معا یوجب إرادة المعنیین: الحقیقی والمجازي، وهو خلاف التحقیق.
والحاصل: أن الظاهر من الکلام: هو أن الأرض تزیل حکم نجاسۀ الرجل وأخویها الحاصلۀ بسبب الأجزاء المتنجسۀ منها، کما أن
الحجر والخرق یذهب حکم النجاسۀ من العجان، کما یشیر إلیه صحیحی زرارة ( 1)، فیشکل استفادة تطهیر تلک الأجزاء بذلک، إلا
أن استهلاکها فی الأرض وعدم تمیزها یلحق مواضع الأقدام بالمشتبه بالنجس، ولا یحکم بنجاسۀ ملاقیه، لعدم تمیزها، لا لحصول
الطهارة بها.
فحینئذ یشکل جواز السجود علیها والتیمم بها.
وأما حسنۀ محمد بن مسلم فلا ارتباط لهذا الکلام فیها بما قبله، ولعلها سقط منها شئ یوجب إفادة ذلک.
ثم إن الظاهر کفایۀ المسح، ولا یحتاج إلی المشی. والتحدید بمشی خمسۀ عشر ذراعا موافقا لصحیحۀ الأحول لا وجه له، لما فی
صحیحۀ زرارة ": ولکنه یمسحهما حتی یذهب أثرها."
،( وفی صحیحۀ أخري ": یجوز أن یمسح رجلیه ولا یغسلهما (" 2) مع أنه ذکر فی صحیحۀ الأحول بعد ذلک ": أو نحو ذلک (" 3
فالمراد بیان ما یزیل غالبا.
وظاهرهم عدم اشتراط الجفاف قبل الدلک، بل الظاهر من الأخبار هو ما کانت رطبۀ، واستفادة حکم الیابس مشکل، وصحیحۀ زرارة
وإن کانت مطلقۀ إلا أنها
246 أبواب أحکام الخلوة ب 30 ح 3، قال: جرت السنۀ فی أثر الغائط بثلاثۀ أحجار أن یمسح : 46 ح 129 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
: العجان ولا یغسله، ویجوز أن یمسح رجلیه ولا یغسلهما، والثانی فی التهذیب 1
1048 أبواب النجاسات ب 32 ح 7 قلت لأبی جعفر (ع): رجل وطأ علی عذرة فساخت رجله فیها، أینقض : 275 ح 809 ، الوسائل 2
ذلک وضوءه، وهل یجب علیه غسلها؟ فقال: لا یغسلها إلا أن یقذرها، ولکنه یمسحها حتی یذهب أثرها ویصلی.
2) تقدمت الإشارة إلیهما. )
1046 أبواب النجاسات ب 32 ح 1، قال فی الرجل یطأ علی الموضع الذي لیس بنظیف ثم یطأ : 38 ح 1، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
بعده مکانا نظیفا فقال: لا بأس إذا کان خمسۀ عشر ذراعا أو نحو ذلک.
(483)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، السجود ( 1)، الجواز ( 2)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1
تطهیر الشمس ما تجففه
صفحۀ 361 من 438
ظاهرة فی ذات الجرم الرطبۀ بقرینۀ مقابلتها لحکم الاستنجاء من الغائط، إلا أن الظاهر عدم الخلاف.
وفی اشتراط طهارة الأرض إشکال، وصرح جماعۀ باشتراطها ( 1)، ولا تخلو روایۀ الأحول من إشعار ما من حیث احتمال التقریر،
ویعضده الاستصحاب، لعدم انصراف الإطلاقات إلی النجس، لأن الغالب فی المطهرات الشرعیۀ هو الطاهر إن لم نقل باستفادة اشتراط
الطهارة فی أول الأمر من الاستقراء فی جمیع أبوابها.
وکذلک فی اشتراط الجفاف إشکال، ولا دلالۀ فی حسنۀ المعلی بن خنیس علی ذلک، لأن الظاهر أن المراد من الجفاف عدم التلوث
بالماء المتقاطر من الخنزیر.
وبالجملۀ الظاهر أن النداوة القلیلۀ غیر مضرة. إنما الإشکال فی الوحل، سیما مع عدم صدق الأرض علیه، والمتبادر من المسح أیضا هو
علی غیر الوحل، إلا أن لزوم العسر والحرج سیما فی فصل الشتاء یؤید ذلک، ولا ینبغی ترك الاحتیاط.
ویظهر من ذلک الإشکال فی کفایۀ الحجر والشجر والخزف ( 2) وغیرها، وقید الأرض وإن کان واردا مورد الغالب، ولکن إطلاق
المسح أیضا ینصرف إلی ذلک.
ولا فرق بین أقسام الخف والنعل، من خشب کان أو من جلد أو من خرقۀ أو غیر ذلک، وإن لم یصرح ببعضها فی الأخبار. ولا یفهم
منها مثل الجورب.
وألحق جماعۀ بذلک خشبۀ الأقطع ( 3) وفی القبقاب إشکال. وأما الحاق أسفل العصا وکعب الرمح ونحوهما فلا وجه له.
العاشر: المشهور أن الشمس تطهر ما تجففه من البول والنجاسات التی لا جرم لها، أو لم یبق منها إلا نداوتها، فی الأرض والبواري
والحصر والأبنیۀ
.374 : 1) نقله عن ابن الجنید وقال لا بأس به فی المدارك 2 )
2) فی " م: " الخرق. )
.375 : 3) کصاحب المدارك 2 )
(484)
،( صفحهمفاتیح البحث: المعلی بن خنیس ( 1)، البول ( 1)، التصدیق ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 4)، الإستنجاء ( 1)، ابن الجنید ( 1
( الخرق ( 1
.( والنباتات ونحوها ( 1
.( وخصصه بعضهم بالبول ( 2)، وبعضهم بالأرض وتالییها ( 3
،( وعن القطب الراوندي أنه یجوز السجود علی الأرض وتالییها إذا أصابها البول وجففته الشمس وإن لم تجز ملاقاتها مع الرطوبۀ ( 4
.( ونقله بعضهم عن صاحب الوسیلۀ ( 5)، ومال إلیه بعض المتأخرین ( 6
.( والأقوي الأول، للاجماع، نقله الشیخ فی الخلاف ( 7)، والصحاح المستفیضۀ ( 8)، وموثقۀ عمار ( 9)، وروایۀ أبی بکر الحضرمی ( 10
فروي زرارة فی الصحیح قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذي أصلی فیه، فقال ": إذا
.( جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر (" 11
ودلالتها علی المطلوب إما من جهۀ إطلاق الأمر بالصلاة علیه الشامل لما کان أعضاؤه رطبۀ، ولجواز السجود علیها؛ مع أنا سنبین - إن
شاء الله تعالی - اشتراط
. 155 ، روض الجنان: 169 : 274 ، الذکري: 15 ، التنقیح الرائع 1 : 47 ، المنتهی 2 : 218 مسألۀ 186 ، الشرائع 1 : 1) الخلاف 1 )
.93 : 2) المقنعۀ: 71 ، المبسوط 1 )
صفحۀ 362 من 438
495 ، ولکن کلامه فی خصوص الحصر والبواري. : 3) الخلاف 1 )
. 482 ، والذکري: 15 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
5) الوسیلۀ: 79 ، قال: وإن کانت یابسۀ وجففتها الشمس جاز الوقوف علیها والسجود إذا کانت الجبهۀ یابسۀ. )
.446 : 6) المعتبر 1 )
.219 : 7) الخلاف 1 )
. 1042 أبواب النجاسات ب 29 : 8) الوسائل 2 )
372 ح 1548 وفیه: وإن کان عین الشمس أصابه، وأشار فی الهامش إلی نسخۀ موافقۀ، : 272 ح 802 ، و ج 2 : 9) التهذیب 1 )
. 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 4 : 193 ح 675 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
. 1043 أبواب النجاسات ب 29 ح 5 : 193 ح 677 ، الوسائل 2 : 273 ح 804 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
. 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 1 : 157 ح 732 ، الوسائل 2 : 11 ) الفقیه 1 )
(485)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، القطب الراوندي ( 1)، البول ( 1)، السجود ( 3)، الطهارة ( 1)، الجواز
( 1)، النجاسۀ ( 4 )
صحۀ السجود بطهارة المحل، وأنه لا یکفی ما ذهب إلیه الراوندي رحمه الله.
وإما من جهۀ قوله علیه السلام ": فهو طاهر " فإن الظاهر ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ.
سلمنا لکن القرینۀ قائمۀ علی إرادة المعنی الشرعی لکمال بعد إرادة اللغوي.
وإطلاق صحیحته الأخري ( 1) وصحیحۀ علی بن جعفر ( 2) مع ترك الاستفصال أیضا یکفی فی الاستدلال.
.( ومطلق الجفاف والیبس فیها مقید بمفهوم الصحیحۀ الأولی. وفی معناها موثقۀ أخري لعمار أیضا ( 3
وأخذ علی ظاهر هذه الأخبار الراوندي، مستندا بأن جواز الصلاة علیها لا یدل علی طهارتها. ویؤیده أن علی بن جعفر الراوي لهذه
.( روي أیضا جواز الصلاة مع الجفاف بدون الشمس ( 4
ویدل علیه أیضا صحیحۀ محمد بن إسماعیل قال: سألته عن الأرض والسطح یصیبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غیر ماء؟
.( قال ": کیف یطهر من غیر ماء (" 5
والجواب عن استدلاله بظاهر الصحاح المتقدمۀ: أن الإطلاق الشامل لما کانت الأعضاء رطبۀ، وترك الاستفصال یناقض مذهب
الراوندي، ویوافق ما ذهبنا إلیه.
1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 2، عن الصلاة علی السطح یصیبه : 376 ح 1567 ، الوسائل 2 : 392 ح 23 ، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
البول، قال: إن کان تصیبه الشمس والریح وکان جافا فلا بأس به.
1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 3، عن : 193 ح 676 ، الوسائل 2 : 373 ح 1551 ، الاستبصار 1 : 273 ح 803 ، و ج 2 : 2) التهذیب 1 )
البواري یصیبها البول هل تصلح للصلاة إذا جفت من غیر أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
1044 أبواب النجاسات ب 30 ح 5، عن الباریۀ یبل قصبها بماء قذر : 370 ح 1539 ، الوسائل 2 : 158 ح 738 ، التهذیب 2 : 3) الفقیه 1 )
هل تجوز الصلاة علیها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها.
1043 أبواب النجاسات ب 30 ح 1، عن البیت والدار لا تصیبهما الشمس ویصیبهما البول : 158 ح 736 ، الوسائل 2 : 4) الفقیه 1 )
ویغتسل فیهما من الجنابۀ أیصلی فیهما إذا جفا؟ قال: نعم.
. 1043 أبواب النجاسات ب 29 ح 7 : 193 ح 678 ، الوسائل 2 : 273 ح 805 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
صفحۀ 363 من 438
(486)
،( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، البول ( 4)، السجود ( 1)، الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 3
( الجنابۀ ( 1)، النجاسۀ ( 4
سلمنا، لکن صحیحۀ زرارة الأولی مع روایۀ أبی بکر المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب معتضدتین بالشهرة والإجماع المنقول.
وعموم ما دل علی طهوریۀ التراب والیسر ونفی العسر والحرج وموافقتها للأصل یکفی فی المطلوب.
مع أن صحیحۀ زرارة أوضح دلالۀ، ومن أصدع بالحق من زرارة، والمروي عنه الباقر علیه السلام. وصحیحۀ ابن بزیع مع أنها مضمرة
هنا، فهو یروي غالبا عن الکاظم أو الرضا علیهما السلام ( 1)، وأخبارهما أقرب إلی التقیۀ من أخبار الباقر علیه السلام، کما لا یخفی
علی المطلع. مع أنه موافق لمذهب جماعۀ من العامۀ ( 2)، فیحمل علی التقیۀ.
ولها محمل سدید یمکن أن یجعل ذلک مدلولها، وهو أنه لعله سئل عما جف بدون الشمس، فسئل أنه هل یکفی إشراق الشمس
علیه من دون أن یصب علیه الماء حتی یبتل فتجففه الشمس، فقال علیه السلام ": کیف یطهر من غیر ماء "؟ وإلا فلا حاجۀ إلی قوله
من غیر ماء فی السؤال ولا فی الجواب.
وأما موثقۀ عمار، فإن أخذناها علی ما رواه فی الاستبصار وبعض نسخ التهذیب ونقله بعضهم فی الکتب الاستدلالیۀ، حیث قال علیه
السلام ": وإن کان غیر الشمس أصابه حتی یبس فإنه لا یجوز ذلک " وجعلنا کلمۀ " إن " وصلیۀ فهو صریح فی مذهبنا، وإن
أخذناها علی ما فی بعض نسخ التهذیب، حیث روي فیها ": وإن کان عین الشمس " بالعین المهملۀ والنون، فهو علی مذهبهم أدل،
غایۀ الأمر تعارض الاحتمالین وترك هذه الموثقۀ لتهافتها وتشابهها، ولا یضرنا أصلا.
ثم إن روایۀ أبی بکر عامۀ، فإن الباقر علیه السلام قال ": یا أبا بکر ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر " فیشمل البول وغیره، والأرض
وغیرها، خرج ما خرج
.114 : 1) انظر معجم رجال الحدیث 3 )
.35 : 52 ، الهدایۀ 1 : 2) الأم 1 )
(487)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، البول ( 1)، الطهارة
( 1)، التقیۀ ( 2)، الجواز ( 1 )
حکم الجفاف بالهواء وغیره
بالدلیل. واشتهار العمل بمضمونها یجبر ضعفها، فلا یبعد العمل علی عمومها فیما بقی، مع أن فی إحدي صحیحتی علی بن جعفر علیه
السلام سئل عن قصب البوریا المبتل بالماء القذر، ولا قائل بالفصل، وموثقۀ عمار أیضا تشمل البول وغیره.
ثم إن المشهور بین المتأخرین: أنه إذا جف المکان بغیر الشمس ثم صب علیه ماء غیر مطهر له ثم جففته الشمس یکفیه، وهو
کذلک، لما مر.
وعن جماعۀ منهم أن باطن الجدار یطهر بإشراق الشمس علی ظاهره إذا کانت الرطوبۀ متصلۀ ( 1)، وهو ظاهر الأدلۀ، وأما طهارة
الباطن بدون اتصال نجاستها ورطوبتها بالظاهر فلا دلیل علیه.
.( ثم إن مذهب الجمهور أن الجفاف بغیر الشمس من الهواء والأریاح لا یثمر التطهیر، للأصل، ونقل علیه العلامۀ الاجماع ( 2
وعن الشیخ فی الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسۀ مثل البول وما أشبهه وطلعت علیها الشمس أو هبت علیها الریاح حتی زالت عین
النجاسۀ فإنها تطهر، ویجوز السجود علیها والتیمم بترابها، وإن لم یطرح علیها الماء. واحتج بإجماع الفرقۀ ( 3)، ولکنه قال فی موضع
صفحۀ 364 من 438
.( آخر منه: فإن جف بغیر الشمس لم یطهر ( 4
وظنی أن نظر الشیخ إلی صحیحۀ زرارة عن الصادق علیه السلام: السطح یصیبه البول ویبال علیه، أیصلی فی ذلک الموضع؟ فقال":
إن کان تصیبه الشمس والریح وکان جافا فلا بأس به، إلا أن یکون یتخذ مبالا (" 5) فتکون " أو " فی کلامه بمعنی الواو، أو
للتقسیم، فإن الظاهر عدم اشتراط الاستقلال للشمس بذلک، بل لا یمکن ذلک غالبا.
. 178 ، الذخیرة: 171 ، الکفایۀ: 14 : 257 ، جامع المقاصد 1 : 1) المهذب البارع 1 )
.278 : 2) المنتهی 2 )
218 ولکن فیه: وهبت، مکان: أو هبت. : 3) الخلاف 1 )
.495 : 4) الخلاف 1 )
. 1042 أبواب النجاسات ب 29 ح 2 : 376 ح 1567 ، الوسائل 2 : 392 ح 23 ، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
(488)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، البول ( 2)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 3
( الطهارة ( 2)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1
تطهیر النار ما أحالته رمادا
الحادي عشر: تطهر النار ما أحالته رمادا من الأعیان النجسۀ، للاجماع المنقول فی الخلاف ( 1)، وصحیحۀ الحسن بن محبوب: أنه سأل
أبا الحسن علیه السلام عن الجص یوقد علیه بالعذرة وعظام الموتی ویجصص به المسجد، أیسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطه ": إن الماء
.( والنار قد طهراه (" 2
والأظهر أن المراد من تطهیر الماء هو التطهیر بماء المطر وغیره عما یتوهم وصوله إلیه من النجاسات من غیر جهۀ العذرة أیضا، لئلا
یلزم استعمال اللفظ فی المعنیین الحقیقی والمجازي.
ویدل علی المطلوب من باب الإشارة أیضا حیث لم یمنع عن تجصیص المسجد به، وحینئذ فیمکن حمل التطهیر فیها علی المعنی
المجازي، أعنی التنظیف.
وأما إرادة التطهیر من نجاسۀ العذرة بالماء الذي یمزج بالجص فلا تستقیم إجماعا کما نقله فی المعتبر ( 3) ویدل علیه أیضا أن
الأحکام تابعۀ للأسامی.
وکذلک الکلام فی الدخان، ویظهر من المعتبر الاجماع أیضا، وعن المبسوط القول بنجاسۀ دخان الدهن النجس، لتصاعد الأجزاء
الدهنیۀ قبل الإحالۀ بواسطۀ السخونۀ ( 4). وفیه تأمل واضح فیما لم یحصل العلم بذلک، وأنی یحصل؟ هذا الکلام فی الأعیان النجسۀ.
وأما المتنجسۀ، فألحقه بعضهم بالنجس، نظرا إلی الأولویۀ ( 5)، وفیه تأمل. نعم الأظهر عدم نجاسۀ ملاقیه رطبا، للأصل والاستصحاب.
.283 : 499 مسألۀ 239 ، ویظهر أیضا من المبسوط 6 : 1) الخلاف 1 )
. 1099 أبواب النجاسات ب 81 ح 1 : 175 ح 829 ، الوسائل 2 : 235 ح 928 ، الفقیه 1 : 2) التهذیب 2 )
.452 : 3) المعتبر 1 )
283 ، قال: ورووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا یدل علی أن دخانه نجس. ولکن قال : 4) المبسوط 6 )
بعده: الأقوي عندي أنه لیس بنجس.
.462 : 5) معالم الفقه: 403 ، ونقله عنه فی الحدائق 5 )
(489)
صفحۀ 365 من 438
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الحسن بن محبوب ( 1)، الموت ( 1)، المنع ( 1)، السجود ( 1
( النجاسۀ ( 5)، الطهارة ( 1)، العذرة ( 2
حکم الفحم والخزف
وأما الفحم، فألحقه بعضهم بالرماد ( 1) وتوقف بعضهم ( 2)، والإلحاق لا یخلو عن رجحان ما.
وأما الخزف ففیه قولان، أولهما لجماعۀ منهم الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الاجماع ( 3)، والثانی لجماعۀ ( 4) للاستصحاب، وتوقف
فیه بعضهم ( 5)، والثانی أرجح لو لم یثبت الاجماع.
.( وأما خبز العجین النجس فلا یطهره علی المشهور ( 6)، للاستصحاب، وصحیحتی ابن أبی عمیر ( 7
وذهب الشیخ فی الاستبصار إلی الطهارة ( 8)، لصحیحۀ ابن أبی عمیر ( 9)، وروایۀ عبد الله بن الزبیر ( 10 )، وهما لا یقاومان ما مر. مع
أن لهما محملا ظاهرا، ویبنی الاستدلال بالروایۀ الثانیۀ علی نجاسۀ ماء البئر بالملاقاة، وهو خلاف التحقیق
.179 : 1) جامع المقاصد 1 )
. 2) روض الجنان: 170 ، المقاصد العلیۀ: 99 ، معالم الفقه: 403 )
.499 : 3) الخلاف 1 )
.315 : 4) روض الجنان: 170 ، الروضۀ البهیۀ 1 )
. 369 ، الکفایۀ: 14 : 288 ، المدارك 2 : 452 ، المنتهی 2 : 5) المعتبر 1 )
.369 : 289 ، المدارك 2 : 453 ، المنتهی 2 : 414 ، النهایۀ: 590 ، المعتبر 1 : 6) التهذیب 1 )
2، فی العجین یعجن ، 174 أبواب الأسئار ب 11 ح 1 : 77 ، الوسائل 1 ، 29 ح 76 : 1306 ، الاستبصار 1 ، 414 ح 1305 : 7) التهذیب 1 )
من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیتۀ، وفی الأخري:
یدفن ولا یباع.
.30 ،29 : 8) الاستبصار 1 )
129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18 ، محمد : 29 ح 75 ، الوسائل 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 11 ح 19 ، التهذیب 1 : 9) الفقیه 1 )
بن أبی عمیر عمن رواه عن أبی عبد الله (ع) فی عجین عجن وخبز ثم علم أن الماء فیه میتۀ قال: لا بأس أکلت النار ما فیه.
129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 ، عن البئر یقع فیها الفأرة : 29 ح 74 ، الوسائل 1 : 413 ح 1303 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
أو غیرها من الدواب فیموت فیعجن من مائها أیؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله.
(490)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن الزبیر ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، العجن، العجین ( 2)، محمد بن أبی عمیر
( 1)، الأکل ( 1)، الموت ( 1 )
خبر العجین النجس
وأما الفحم، فألحقه بعضهم بالرماد ( 1) وتوقف بعضهم ( 2)، والإلحاق لا یخلو عن رجحان ما.
وأما الخزف ففیه قولان، أولهما لجماعۀ منهم الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الاجماع ( 3)، والثانی لجماعۀ ( 4) للاستصحاب، وتوقف
فیه بعضهم ( 5)، والثانی أرجح لو لم یثبت الاجماع.
.( وأما خبز العجین النجس فلا یطهره علی المشهور ( 6)، للاستصحاب، وصحیحتی ابن أبی عمیر ( 7
صفحۀ 366 من 438
وذهب الشیخ فی الاستبصار إلی الطهارة ( 8)، لصحیحۀ ابن أبی عمیر ( 9)، وروایۀ عبد الله بن الزبیر ( 10 )، وهما لا یقاومان ما مر. مع
أن لهما محملا ظاهرا، ویبنی الاستدلال بالروایۀ الثانیۀ علی نجاسۀ ماء البئر بالملاقاة، وهو خلاف التحقیق
.179 : 1) جامع المقاصد 1 )
. 2) روض الجنان: 170 ، المقاصد العلیۀ: 99 ، معالم الفقه: 403 )
.499 : 3) الخلاف 1 )
.315 : 4) روض الجنان: 170 ، الروضۀ البهیۀ 1 )
. 369 ، الکفایۀ: 14 : 288 ، المدارك 2 : 452 ، المنتهی 2 : 5) المعتبر 1 )
.369 : 289 ، المدارك 2 : 453 ، المنتهی 2 : 414 ، النهایۀ: 590 ، المعتبر 1 : 6) التهذیب 1 )
2، فی العجین یعجن ، 174 أبواب الأسئار ب 11 ح 1 : 77 ، الوسائل 1 ، 29 ح 76 : 1306 ، الاستبصار 1 ، 414 ح 1305 : 7) التهذیب 1 )
من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیتۀ، وفی الأخري:
یدفن ولا یباع.
.30 ،29 : 8) الاستبصار 1 )
129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18 ، محمد : 29 ح 75 ، الوسائل 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 11 ح 19 ، التهذیب 1 : 9) الفقیه 1 )
بن أبی عمیر عمن رواه عن أبی عبد الله (ع) فی عجین عجن وخبز ثم علم أن الماء فیه میتۀ قال: لا بأس أکلت النار ما فیه.
129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 ، عن البئر یقع فیها الفأرة : 29 ح 74 ، الوسائل 1 : 413 ح 1303 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
أو غیرها من الدواب فیموت فیعجن من مائها أیؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله.
(490)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن الزبیر ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، العجن، العجین ( 2)، محمد بن أبی عمیر
( 1)، الأکل ( 1)، الموت ( 1 )
تطهیر مطلق الاستحالۀ
کما سیجئ.
ومن قبیل الاستحالۀ بالنار الاستحالۀ بغیرها أیضا، کصیرورة العذرة ترابا أو دودا علی المشهور بین الأصحاب ( 1). وعن بعضهم المنع
.( فی الأول ( 2)، وعن بعضهم التوقف فی الأول ( 3
.( لنا: عمومات ما دل علی طهارة التراب وطهوریته، وما دل علی طهارة الحیوانات، وخصوص ما ورد فی دود الکنیف کما مر ( 4
والأحکام تابعۀ للأسامی فلا مجال للتمسک بالاستصحاب.
والتحقیق أن تغیر الاسم فقط لا یجزئ، فإن طحن الحنطۀ المتنجسۀ لا یطهرها مع تغیر الاسم، وکذلک لا تطهر المسکۀ ( 5) المأخوذة
من اللبن المتنجس، ولا الجبن الحاصل منه، وهکذا.
بل المعتبر تغیر الحقیقۀ أیضا، فحقیقۀ الحنطۀ وخواصها الثابتۀ لها من حیث إنها حنطۀ من التقوت بها والطعم والرائحۀ ونحوها لا
تتفاوت بالطحن والخبز وجعله جریشا وتوابل، بخلاف ما لو احترق وصار رمادا. وکذلک الزنجبیل المسحوق والمنضوح ونحوهما.
فالمراد أن الحکم ثابت له ما لم یخرج عن حقیقۀ مصداق هذا الاسم وماهیته، وإن لم یصدق علیه الاسم حقیقۀ، فالإشکال المتقدم فی
الفحم والخزف إنما هو من جهۀ الشک فی الخروج عن الحقیقۀ وعدمه. والأظهر فی الأول الخروج دون الثانی.
.369 : 288 ، المدارك 2 : 452 ، المنتهی 2 : 32 ، المعتبر 1 : 1) المبسوط 1 )
صفحۀ 367 من 438
.93 : 2) المبسوط 1 )
.195 : 3) القواعد 1 )
. 1099 أبواب النجاسات ب 80 : 4) الوسائل 2 )
5) المسکۀ فی اللغۀ هی الجلدة وقد یعنی بها هنا القشطۀ، ویحتمل أن یرید به اللبن المخیض والأول أولی. )
(491)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 2)، القمح، الحنطۀ ( 2)، العذرة ( 1
انتقال الدم إلی جوف البق وغیره
وأما صیرورة الکلب ملحا والعذرة الواقعۀ فی البئر حمأة، ففیه أیضا قولان ( 1)، وتوقف بعضهم ( 2)، والأقرب الطهارة، لعمومات ما دل
علی حلیۀ ما عدا أشیاء مخصوصۀ، ولضعف الاستصحاب لتبدل الحقیقۀ والاسم.
وهذا إنما یتم لو فرض ماء المملحۀ کرا، وإلا فلا مطهر للأرض والماء. وفی صورة الکریۀ أیضا یحتاج إتمام المطلب إلی اعتبار
تعارض الاستصحابین فی بعض الأحیان، کما لو صار جمیع الماء مع الکلب ملحا، فلم یعلم تقدم استحالۀ الکلب علی قصور الماء عن
الکریۀ بسبب استحالۀ بعضه ملحا.
ومن هذا الباب استحالۀ النطفۀ حیوانا طاهرا، والماء والعلف النجسین بولا وروثا لحیوان مأکول، والدم النجس قیحا، ونحو ذلک.
وأما انتقال الدم إلی جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلک، فالظاهر أنه من أجل عدم صدق الاسم فقط، فهو فی العرف دم البق
والقمل والبعوض والقراد مثلا، لا دم الانسان، ودم ما لا نفس له طاهر، فالطهارة حینئذ إنما هی لتغیر الحکم بالشرع بسبب تغیر الاسم
یعنی أن الشارع نص علی تفاوت الحکم بتفاوت الاسمین، وهذا غیر تغیر الحکم بمجرد الاستحالۀ.
.( ویقع الإشکال فی مثل العلق ( 3
وأما انقلاب الخمر خلا، ففی جعله من باب الاستحالۀ إشکال، للتردد فی تغیر الحقیقۀ، ولکنه لا إشکال فی أصل الحکم، للاجماع،
والأخبار المعتبرة المستفیضۀ.
ثم إنه لا إشکال کما لا خلاف فی حله إذا انقلب بنفسه، وکذا لا إشکال إذا
287 ، وإلی القول بالطهارة الکرکی فی جامع : 451 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 1) ذهب إلی القول بعدم الطهارة المحقق فی المعتبر 1 )
.472 : 181 ، وصاحب الحدائق 5 : المقاصد 1
.195 : 2) القواعد 1 )
3) العلق: جمع علقۀ، وهی دودة فی الماء تمص الدم (منه رحمه الله). )
(492)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الطهارة ( 4)، النجاسۀ ( 1)، العذرة ( 1
انقلاب الخمر خلا
وأما صیرورة الکلب ملحا والعذرة الواقعۀ فی البئر حمأة، ففیه أیضا قولان ( 1)، وتوقف بعضهم ( 2)، والأقرب الطهارة، لعمومات ما دل
علی حلیۀ ما عدا أشیاء مخصوصۀ، ولضعف الاستصحاب لتبدل الحقیقۀ والاسم.
وهذا إنما یتم لو فرض ماء المملحۀ کرا، وإلا فلا مطهر للأرض والماء. وفی صورة الکریۀ أیضا یحتاج إتمام المطلب إلی اعتبار
تعارض الاستصحابین فی بعض الأحیان، کما لو صار جمیع الماء مع الکلب ملحا، فلم یعلم تقدم استحالۀ الکلب علی قصور الماء عن
صفحۀ 368 من 438
الکریۀ بسبب استحالۀ بعضه ملحا.
ومن هذا الباب استحالۀ النطفۀ حیوانا طاهرا، والماء والعلف النجسین بولا وروثا لحیوان مأکول، والدم النجس قیحا، ونحو ذلک.
وأما انتقال الدم إلی جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلک، فالظاهر أنه من أجل عدم صدق الاسم فقط، فهو فی العرف دم البق
والقمل والبعوض والقراد مثلا، لا دم الانسان، ودم ما لا نفس له طاهر، فالطهارة حینئذ إنما هی لتغیر الحکم بالشرع بسبب تغیر الاسم
یعنی أن الشارع نص علی تفاوت الحکم بتفاوت الاسمین، وهذا غیر تغیر الحکم بمجرد الاستحالۀ.
.( ویقع الإشکال فی مثل العلق ( 3
وأما انقلاب الخمر خلا، ففی جعله من باب الاستحالۀ إشکال، للتردد فی تغیر الحقیقۀ، ولکنه لا إشکال فی أصل الحکم، للاجماع،
والأخبار المعتبرة المستفیضۀ.
ثم إنه لا إشکال کما لا خلاف فی حله إذا انقلب بنفسه، وکذا لا إشکال إذا
287 ، وإلی القول بالطهارة الکرکی فی جامع : 451 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 1) ذهب إلی القول بعدم الطهارة المحقق فی المعتبر 1 )
.472 : 181 ، وصاحب الحدائق 5 : المقاصد 1
.195 : 2) القواعد 1 )
3) العلق: جمع علقۀ، وهی دودة فی الماء تمص الدم (منه رحمه الله). )
(492)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الطهارة ( 4)، النجاسۀ ( 1)، العذرة ( 1
،( انقلب بعلاج، ونقل علیه الاجماع فی الانتصار ( 1). وتدل علیه الأخبار المعتبرة، وصحیحۀ عبد العزیز بن المهتدي مصرحۀ به ( 2
وحسنۀ زرارة أیضا کالصریحۀ، فإن جعل الخمر خلا ظاهر فی العلاج، سیما فی العتیقۀ منها، کما سئل عنها فی الحسنۀ ( 3)، وکذلک
.( موثقتا عبید بن زرارة لابن بکیر ( 4)، فلا وجه لتوقف الشهید الثانی وحکمه بعدم ما یدل علیه من الأخبار المعتبرة بالخصوص ( 5
ولکن لا بأس بالقول بالکراهۀ، لصحیحۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام:
سئل عن الخمر یجعل فیها الخل فقال ": لا إلا ما جاء من قبل نفسه (" 6)، فإن ظاهرها مهجور عند الأصحاب، فیحمل علی الکراهۀ،
.( وکذلک موثقته لابن بکیر، بل لا تدل هذه إلا علی الکراهۀ ( 7
وکذلک المشهور الأقوي المدعی علیه الاجماع بالعموم من السید أنه لا فرق بین ما لو کان المعالج به مائعا أو جامدا، باقیا أو هالکا.
وما قیل باشتراط عدم بقاء العین المعالج بها لأنها تتنجس، والانقلاب إنما یطهر الخمر، ولا مطهر للعین المعالج بها، فتستصحب
،( النجاسۀ، وینجس الخل أیضا ( 8
. 1) الإنتصار: 200 )
. 297 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 8 : 93 ح 359 ، الوسائل 17 : 118 ح 509 ، الاستبصار 4 : 2) التهذیب 9 )
1098 أبواب النجاسات ب 77 ح 1، عن الخمر العتیقۀ تجعل خلا. قال: : 428 ح 2، الوسائل 2 : 3) الکافی 6 )
لا بأس.
93 ح 357 ، الوسائل : 117 ح 507 ، الاستبصار 4 : 1098 أبواب النجاسات ب 77 ح 2، التهذیب 9 : 428 ح 3، الوسائل 2 : 4) الکافی 6 )
. 297 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 5 :17
.235 : 5) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 297 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 7 : 93 ح 360 ، الوسائل 17 : 118 ح 510 ، الاستبصار 4 : 6) التهذیب 9 )
296 : 94 ح 361 إلا أن الروایۀ فیه عن عبید بن زرارة، الوسائل 17 : 117 ح 506 ، الاستبصار 4 : 428 ح 4، التهذیب 9 : 7) الکافی 6 )
صفحۀ 369 من 438
. أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 4
.58 : 221 ، وانظر کشف اللثام 1 : 8) نقله فی المنتهی 3 )
(493)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبد العزیز بن المهتدي ( 1)، عبید بن زرارة
( 1)، النجاسۀ ( 3)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1 )
استهلاك الخمر بالخل
ضعیف، لأن هذا الإشکال مقلوب علیه، فما یذوب فیها ویستهلک کالملح یتنجس أیضا.
سلمنا عدم الورود بتقریب ادعاء أنه حینئذ خمر عرفا لا غیر فیطهر بالانقلاب، لکن ما ذکرنا من الأدلۀ یشمله بعمومه، ولا یجتمع
الحکم بطهارة الخل مع بقاء العین المعالج بها علی نجاستها. ویؤیده ما یدل علی طهارة الأشیاء المودعۀ فی العصیر قبل ذهاب الثلثین،
وحکمهم بحلیۀ الملین وإن خرج الخلیط کلب اللوز والجوز والنشا ( 1) قبل ذهاب الثلثین.
وقد نوقض علی هذا القائل بطهارة الآنیۀ، وهو غریب، لأن قول الشارع بطهر الخمر وحله یدل علی طهارة الآنیۀ تبعا بالإشارة، لعدم
الانفکاك عقلا، بخلاف ما نحن فیه.
فالاعتماد إنما هو علی الإطلاقات والعمومات والخصوصات، سیما صحیحۀ عبد العزیز، عن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه جعلت
فداك العصیر یصیر خمرا فیصب علیه الخل وشئ یغیره حتی یصیر خلا قال ": لا بأس (" 2) فلم یستفصل ( 3) الإمام علیه السلام
وحکم بالحل عموما.
تذنیب:
لو ألقی فی الخل خمر قلیل فاستهلکت فیه، فلا ریب أنه یتنجس، ولا یطهر بذلک، خلافا لأبی حنیفۀ ( 4) ولکن الإشکال فیما لو بقی
إلی زمان ینقلب فیه الخمر خلا، والمشهور الأقوي عدم التطهیر، لأنه لا یبقی حینئذ خمر عرفا حتی یقال إن
.312 : 1) النشا ما یعمل من الحنطۀ فارسی معرب وأصله نشاسته. انظر المصباح المنیر 2 )
. 297 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 8 : 93 ح 359 ، الوسائل 17 : 118 ح 509 ، الاستبصار 4 : 2) التهذیب 9 )
3) فی " ز: " یفصل. )
.136 : 4) نقله فی المختلف (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
(494)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، عبد العزیز ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الطهارة ( 2)، القمح، الحنطۀ
(1)
من المطهرات الاسلام
الخمر انقلب خلا، بل لیس هنا إلا خل متنجس، وبقاء الخل المتنجس لا یوجب تطهیره.
وما یتوهم من إلحاقه بالعین المعالج بها، فهو ضعیف، لعدم الإطلاق عرفا.
وأضعف منه جعله أولی لکونه أقوي من الأعیان المعالج بها.
وعن الشیخ ( 1) وابن الجنید ( 2) القول بالطهارة بمضی زمان ینقلب فیه الخمر خلا مستندا إلی موثقۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه
السلام: عن الخمر یصنع فیها الشئ حتی تحمض فقال ": إذا کان الذي وضع فیها ( 3) هو الغالب علی ما صنع فیه فلا بأس به (" 4) ولا
صفحۀ 370 من 438
دلالۀ فیها علی المدعی، والأولی حملها علی التقیۀ.
الثانی عشر: من جملۀ المطهرات الاسلام، والنقص.
أما الأول، فإنما یطهر البدن من النجاسۀ الکفریۀ بالاجماع والأخبار، وأما طهارة الثیاب ونحوها فلا مطلقا، لعدم الدلیل. والإسلام عن
.( الکفر الأصلی محل الوفاق، وأما عن ردة فطریۀ ففیه إشکال، والأظهر الطهارة، للزوم التکلیف بما لا یطاق لولاه ( 5
وأما حکم ولد الکافر، فقد أشرنا سابقا، وسیجئ تمام الکلام فی محله إن شاء الله تعالی.
وأما النقص، فهو فی العصیر إذا حصل بذهاب الثلثین بعد الغلیان علی القول بنجاسته کما هو الأظهر، وتطهر بتبعیته المزاولات. أما
الإناء فبدلالۀ الإشارة،
.118 : 1) النهایۀ: 592 ، التهذیب 9 )
.137 : 2) نقله عنه فی المختلف (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
3) کذا، وفی المصادر: صنع فیها. )
. 296 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 2 : 94 ح 362 ، الوسائل 17 : 119 ح 511 ، الاستبصار 4 : 428 ح 1، التهذیب 9 : 4) الکافی 6 )
5) وذلک لأنه یتکلف بالصلاة المشروطۀ بالطهارة ونحوها (منه رحمه الله). )
(495)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، النجاسۀ ( 2)، التقیۀ ( 1
( الطهارة ( 2
مطهریۀ النقص
الخمر انقلب خلا، بل لیس هنا إلا خل متنجس، وبقاء الخل المتنجس لا یوجب تطهیره.
وما یتوهم من إلحاقه بالعین المعالج بها، فهو ضعیف، لعدم الإطلاق عرفا.
وأضعف منه جعله أولی لکونه أقوي من الأعیان المعالج بها.
وعن الشیخ ( 1) وابن الجنید ( 2) القول بالطهارة بمضی زمان ینقلب فیه الخمر خلا مستندا إلی موثقۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه
السلام: عن الخمر یصنع فیها الشئ حتی تحمض فقال ": إذا کان الذي وضع فیها ( 3) هو الغالب علی ما صنع فیه فلا بأس به (" 4) ولا
دلالۀ فیها علی المدعی، والأولی حملها علی التقیۀ.
الثانی عشر: من جملۀ المطهرات الاسلام، والنقص.
أما الأول، فإنما یطهر البدن من النجاسۀ الکفریۀ بالاجماع والأخبار، وأما طهارة الثیاب ونحوها فلا مطلقا، لعدم الدلیل. والإسلام عن
.( الکفر الأصلی محل الوفاق، وأما عن ردة فطریۀ ففیه إشکال، والأظهر الطهارة، للزوم التکلیف بما لا یطاق لولاه ( 5
وأما حکم ولد الکافر، فقد أشرنا سابقا، وسیجئ تمام الکلام فی محله إن شاء الله تعالی.
وأما النقص، فهو فی العصیر إذا حصل بذهاب الثلثین بعد الغلیان علی القول بنجاسته کما هو الأظهر، وتطهر بتبعیته المزاولات. أما
الإناء فبدلالۀ الإشارة،
.118 : 1) النهایۀ: 592 ، التهذیب 9 )
.137 : 2) نقله عنه فی المختلف (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
3) کذا، وفی المصادر: صنع فیها. )
. 296 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 31 ح 2 : 94 ح 362 ، الوسائل 17 : 119 ح 511 ، الاستبصار 4 : 428 ح 1، التهذیب 9 : 4) الکافی 6 )
صفحۀ 371 من 438
5) وذلک لأنه یتکلف بالصلاة المشروطۀ بالطهارة ونحوها (منه رحمه الله). )
(495)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، النجاسۀ ( 2)، التقیۀ ( 1
( الطهارة ( 2
وأما غیره فإن جعلنا التجفیف مطهرا مطلقا وإن کان للرطوبۀ فالأمر واضح بعد الجفاف.
وإن قلنا: إن ذهاب الثلثین إنما یطهر العصیریۀ، ولا یصدق العصیر علی هذه الرطوبات، فالظاهر أن الدلیل هو الاجماع. أما المنکرون
للنجاسۀ فیقولون بالطهارة بالأصل، وأما القائلون بها فالظاهر أنهم لم یختلفوا فی تبعیۀ المزاولات.
ویقع الإشکال فی کفایۀ جفاف الرطوبۀ العصیریۀ عن غیر ( 1) المزاول، ولا یبعد القول بالکفایۀ، والله العالم.
1) فی " م: " من. )
( صفحه( 496
المیاه الماء المطلق مطهر
المقصد الثالث فی المیاه وفیه مقدمۀ ومباحث:
اشارة
أما المقدمۀ:
فهو فی الأصل طاهر ومطهر بالکتاب والسنۀ والإجماع.
أما الکتاب: فقوله تعالی: * (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) * ( 1) ومقام الامتنان یقتضی حمله علی المطهریۀ، فإنه یستلزم الطهارة فی
بادئ الأمر باستقراء موارد المطهرات، وإن کان یمکن المناقشۀ فی الاستلزام، سیما فی غیر الماء.
وقوله تعالی: * (لیطهرکم) * ( 2) فی حکایۀ أصحاب بدر ( 3)، والتقریب ما مر.
ویمکن فیه إرادة الطهارة والمطهریۀ بمعنییه بعنوان عموم المجاز، بملاحظۀ شأن النزول
. 1) الفرقان: 48 )
. 2) الأنفال: 11 )
3) فی بدر سبق الکفار المسلمین إلی الماء فنزلوا علی کثیب رمل وأصبحوا محدثین ومجنبین وأصابهم الظمأ ووسوس إلیهم الشیطان )
فقال: إن عدوکم قد سبقکم إلی الماء وأنتم تصلون مع الجنابۀ والحدث وتسوخ أقدامکم فی الرمل، فمطرهم الله حتی اغتسلوا به من
.526 : الجنابۀ، وتطهروا به من الحدث، وتلبدت به أرضهم وأوحلت أرض عدوهم. مجمع البیان 2
(497)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 3)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الجنابۀ ( 2
الماء القلیل الراکد
ومقام الامتنان. ویتم الکلام فی غیر ماء السماء بعدم القول بالفصل، مع أن فی مثل قوله تعالی: * (فسلکه ینابیع) * ( 1) إشعار بالاتحاد،
وإن کان فیه تأمل.
.( وأما السنۀ: فکثیرة جدا، مثل " الماء طاهر " و " خلق الله الماء طهورا " و " الماء یطهر " وغیر ذلک ( 2
صفحۀ 372 من 438
.( وأما الاجماع فلا ریب فیه، بل هو ضروري، وإنما خالف بعض العامۀ فی مطهریۀ ماء البحر ( 3
المبحث الأول: فی الماء الراکد القلیل فالمعروف من مذهب الأصحاب بل المتفق علیه من غیر ابن أبی عقیل الانفعال بمجرد ملاقاة
النجاسۀ ( 4)، وادعی السید الاجماع علیه فی المسائل الناصریۀ ( 5)، وجعل فی الأمالی من دین الإمامیۀ الإقرار بأنه لا یفسد الماء إلا ما
.( له نفس سائلۀ ( 6
والإجماعات المنقولۀ فی التطهیر من الولوغ وغیره کثیرة. ویظهر منها موافقۀ ابن أبی عقیل أیضا، ولم ینقل عنه أحد التفرقۀ بین
النجاسات، ولعله تغیر رأیه أیضا.
والأصل فیه: الأخبار المستفیضۀ جدا، بل القریبۀ حد التواتر، حتی ادعی تواترها معنی جماعۀ ( 7)، وهی أنواع مختلفۀ، منها: الصحاح
المستفیضۀ وغیرها
. 1) الزمر: 21 )
. 99 أبواب الماء المطلق ب 1 : 2) انظر الوسائل 1 )
221 ، وتفسیر : 91 ، والمحلی 1 : 51 ، وانظر المجموع 1 : 3) هذا محکی عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص کما فی الخلاف 1 )
.53 : القرطبی 13
.176 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 5) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 178 )
. 6) أمالی الصدوق المترجم: 645 )
. 7) معالم الفقه: 5 )
(498)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 2)، ابن أبی عقیل ( 2)، الطهارة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، عبد الله بن عمرو بن العاص ( 1
انفعال القلیل بملاقاة النجاسۀ
ومقام الامتنان. ویتم الکلام فی غیر ماء السماء بعدم القول بالفصل، مع أن فی مثل قوله تعالی: * (فسلکه ینابیع) * ( 1) إشعار بالاتحاد،
وإن کان فیه تأمل.
.( وأما السنۀ: فکثیرة جدا، مثل " الماء طاهر " و " خلق الله الماء طهورا " و " الماء یطهر " وغیر ذلک ( 2
.( وأما الاجماع فلا ریب فیه، بل هو ضروري، وإنما خالف بعض العامۀ فی مطهریۀ ماء البحر ( 3
المبحث الأول: فی الماء الراکد القلیل فالمعروف من مذهب الأصحاب بل المتفق علیه من غیر ابن أبی عقیل الانفعال بمجرد ملاقاة
النجاسۀ ( 4)، وادعی السید الاجماع علیه فی المسائل الناصریۀ ( 5)، وجعل فی الأمالی من دین الإمامیۀ الإقرار بأنه لا یفسد الماء إلا ما
.( له نفس سائلۀ ( 6
والإجماعات المنقولۀ فی التطهیر من الولوغ وغیره کثیرة. ویظهر منها موافقۀ ابن أبی عقیل أیضا، ولم ینقل عنه أحد التفرقۀ بین
النجاسات، ولعله تغیر رأیه أیضا.
والأصل فیه: الأخبار المستفیضۀ جدا، بل القریبۀ حد التواتر، حتی ادعی تواترها معنی جماعۀ ( 7)، وهی أنواع مختلفۀ، منها: الصحاح
المستفیضۀ وغیرها
. 1) الزمر: 21 )
. 99 أبواب الماء المطلق ب 1 : 2) انظر الوسائل 1 )
صفحۀ 373 من 438
221 ، وتفسیر : 91 ، والمحلی 1 : 51 ، وانظر المجموع 1 : 3) هذا محکی عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص کما فی الخلاف 1 )
.53 : القرطبی 13
.176 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 5) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 178 )
. 6) أمالی الصدوق المترجم: 645 )
. 7) معالم الفقه: 5 )
(498)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 2)، ابن أبی عقیل ( 2)، الطهارة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، عبد الله بن عمرو بن العاص ( 1
التی کادت أن تبلغ حد التواتر القائلۀ بأن الماء إذا کان قدر کر لم ینجسه شئ ( 1)، الدالۀ بمفهوم الشرط، فإن ثبوت الانفعال فی
الجملۀ یبطل عدم الانفعال مطلقا.
وما یتوهم من أن تنجس الأقل من الکر بشئ ما کما هو مفاد المفهوم یتم بحمله علی المغیر ولا عموم فیه. فمدفوع بأن ذلک لا
اختصاص له بالقلیل کما لا یخفی.
مع أن الظاهر أن المراد من قوله علیه السلام ": لم ینجسه شئ " مجرد بیان عدم الانفعال، سیما مع ملاحظۀ سؤال الراوي فی بعضها، لا
تحقیق العموم فی النجاسات وعدم الانفعال بکل منها. فمفهومه حینئذ هو الانفعال بالنجاسات مطلقا، وهذا یحتاج إلی لطف قریحۀ.
ومنها: الصحاح المستفیضۀ الواردة فی حکم الکلب وسؤره وولوغه، سیما صحیحۀ البقباق، حیث سأل الصادق علیه السلام عن فضل
جمیع الحیوانات فقال:
"لا بأس " حتی انتهی إلی الکلب فقال ": رجس نجس لا یتوضأ بفضله، واصبب ذلک الماء واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء"
.(2)
فإنها تدل فی أربعۀ مواضع منها، الأول: ظهور الحقیقۀ الشرعیۀ فی النجس، ویؤکده الاتباع.
والثانی: النهی عن التوضؤ للاجماع ظاهرا علی أنه لیس من جهۀ عدم رافعیته للحدث، فیکون للنجاسۀ، ویؤکده استلزامه - بإطلاقه -
التیمم مع اشتراطه بفقد الماء الطاهر.
والثالث: إیجاب الصب مع کونه إسرافا، ویؤکده ما تقدم، سیما ویجب تحصیل الماء بأعلی القیم، وبجعل المضاف مطلقا، وغیر ذلک.
والوجوب الغیري أیضا کاف
. 117 أبواب الماء المطلق ب 9 : 1) الوسائل 1 )
19 ح 40 ، وهو : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 162 أبواب الأسئار ب 1، وروایۀ الفضل أبی العباس البقباق فی التهذیب 1 : 2) الوسائل 1 )
الحدیث الرابع من تلک الباب من الوسائل.
(499)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، التیمّم ( 1
للمطلوب، فلا یرد أنه لیس بوجوب أصلی.
والرابع: الأمر بالغسل مؤکدا، فإن الظاهر أنه للنجاسۀ. وحملها علی أنه لعله من جهۀ وصول النجاسۀ إلی نفس الآنیۀ فی غایۀ البعد.
ومنها: صحیحۀ علی بن جعفر: فی دجاجۀ أو حمامۀ وطأت العذرة ودخلت فی الماء، ورواها فی قرب الإسناد أیضا مع زیادة، فیها دلالۀ
.( أیضا ( 1
.( وصحیحته الأخري فی حکم ما لا یدرکه الطرف من الدم ( 2)، وصحیحۀ البزنطی ( 3
صفحۀ 374 من 438
وموثقۀ سماعۀ، قال ": إذا أدخلت یدك فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابۀ، فإن أدخلت یدك
فی الإناء وفیها شئ من ذلک فأهرق الماء (" 4) وبهذا المضمون عشر روایات.
وموثقتا عمار الدالتان علی النهی عن التوضؤ من ماء شرب منه طائر فی منقاره دم ( 5)، وموثقته فی الإناءین المشتبهین ( 6)، وموثقته
.( الأخري ( 7)، والأخبار الدالۀ علی أن ما له نفس سائلۀ یفسد الماء ( 8
. 115 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. وانظر قرب الإسناد: 84
. 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 : 23 ح 57 ، الوسائل 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 74 ح 16 ، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
114 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7، عن الرجل یدخل یده فی الإناء وهی قذرة قال: یکفأ : 39 ح 105 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
الإناء.
113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، وفیها سماعۀ عن أبی بصیر. : 11 ح 1، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
: 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 228 ح 660 ، وص 284 ح 832 ، الاستبصار 1 : 9 ح 5، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
.4 - 166 أبواب الأسئار ب 4 ح 2
: 21 ح 48 ، الوسائل 1 : 249 ح 713 ، وص 229 ح 662 ، الاستبصار 1 : 10 ح 6، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2
. 114 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10 : 38 ح 102 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
. 173 أبواب الأسئار ب 10 : 8) الوسائل 1 )
(500)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، البول ( 1)، العذرة ( 1)، أبو بصیر ( 1
وقد مر فی نجاسۀ الکفار ما یدل علیه من الأخبار، وکذا فی نجاسۀ الخمر والنبیذ ومطهریۀ الأرض.
ویدل علیه أیضا کل ما ورد فی تحدید الکر کما سیجئ، وخصوص صحیحۀ ابن بزیع الآتیۀ فی ماء البئر، وما یدل علی اشتراط
الاتصال بالمادة فی ماء الحمام کما سیأتی، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة.
حجۀ ابن أبی عقیل: الأصل، وعموم الآیات والأخبار، مثل ما نقل عنه أنه قال: تواتر عن الصادق علیه السلام أن الماء طاهر لا ینجسه
شئ إلا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته ( 1)، وهو غیر مذکور فی الکتب المشهورة.
نعم أسند هذا المضمون الفاضلان فی المعتبر والمنتهی إلی قول النبی صلی الله علیه وآله فی بعض المواضع مرسلا، وفی بعضها رواه
.( الجمهور عنه صلی الله علیه وآله ( 2
.( نعم روي الکلینی والصدوق، عن الصادق علیه السلام ": الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر (" 3
وفی الاستدلال به کلام.
والتحقیق فی الجواب أن العلم قد حصل بما ذکرنا.
ومرسلۀ حریز أو صحیحته علی ما فی التهذیب ( 4)، وإن کان فیها إشکال،
186 نقلا عن درر اللآلی، وفی الوسائل 1: أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9 خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شئ إلا ما : 1) المستدرك 1 )
غیر … نقلا عن المعتبر.
.28 ،20 : 44 ، المنتهی 1 ،41 : 2) المعتبر 1 )
99 أبواب الماء المطلق ب 1 ح : 215 ح 619 ، والوسائل 1 : 6 ح 1 مرسلا بتفاوت، وینظر التهذیب 1 : 1 ح 3، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
صفحۀ 375 من 438
.5 ،2
، 102 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 : 12 ح 19 ، والوسائل 1 : 4 ح 3، والاستبصار 1 : 216 ح 625 ، وینظر الکافی 3 : 4) التهذیب 1 )
کلما غلب الماء علی ریح الجیفۀ فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغیر الماء وتغیر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.
(501)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، ابن أبی عقیل ( 1)، الطهارة ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الإستحمام،
( الحمام ( 1)، الغلّ ( 1
.(5) ( وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 1) وإن کان فی صحتها کلام ( 2)، وصحیحۀ أبی خالد القماط ( 3)، وقویۀ سماعۀ ( 4
وکل هذه - مع أن ظاهرها کثرة الماء کما لا یخفی علی المتأمل فی سوق السؤال والجواب - عمومات وإطلاقات، وما مر من الأدلۀ
خصوصات، والخاص حاکم علی العام، سیما مثل هذا الخاص.
وحسنۀ محمد بن میسر ( 6)، وفیه: مع أن الحسن لا یقاوم الصحاح وغیرها، ومثل هذه دلالتها موقوفۀ علی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی
القذر وفی الماء القلیل، ولا یبعد حملها علی التقیۀ.
وموثقۀ الحسین بن زرارة فی حکایۀ الاستقاء بشعر الخنزیر ( 7)، وروایۀ زرارة فی الاستقاء بجلده ( 8)، المتوقفۀ دلالتهما علی نجاسۀ
البئر بالملاقاة، وهو خلاف التحقیق. فیحمل الأول علی نفی البأس عن ماء البئر، لا ما لاقاه ( 9) شعر الخنزیر، والثانی علی ذلک، وعلی
جواز الانتفاع فی غیر الشرب والتوضؤ، ونقلنا روایات أخر أیضا فی کتابنا الکبیر.
وبالجملۀ أخبار هذا المذهب إما ضعیف السند، أو قاصر الدلالۀ، أو
. 105 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11 : 4 ح 4، الوسائل 1 : 1) الکافی 3 )
2) لأنها روایۀ محمد بن عیسی عن یونس. )
. 103 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4 : 9 ح 10 ، الوسائل 1 : 40 ح 112 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 104 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6 : 12 ح 18 ، الوسائل 1 : 216 ح 624 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
5) فی " م: " موثقۀ سماعۀ، کما فی الجواهر ولکن فی طریقها الحسین بن الحسن بن أبان ولم یثبت توثیقه. )
. 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5 : 128 ح 438 ، الوسائل 1 : 149 ح 425 ، الاستبصار 1 : 4 ح 2، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 : 258 ح 3، الوسائل 1 : 7) الکافی 6 )
. 129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16 : 9 ح 14 مرسلا، الوسائل 1 : 413 ح 1301 ، وفی الفقیه 1 : 8) التهذیب 1 )
9) فی " ز: " لا ملاقاة. )
(502)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الحسین بن زرارة ( 1)، محمد بن میسر ( 1)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الحسین
( بن الحسن بن أبان ( 1)، محمد بن عیسی ( 1
نجاسۀ القلیل بوروده علی النجاسۀ
عام ضعیف، فلا یعارض به ما قدمنا، مع اعتضادها بعمل جل الأصحاب والإجماعات المنقولۀ، ومخالفتها لأکثر العامۀ، بل کونها
متواترة بالمعنی کما ادعاه بعضهم.
وأما ما ذکره فی المفاتیح من أنه لو انفعل القلیل لما جاز تطهیر النجاسۀ بالماء القلیل، وهو باطل بالضرورة ( 1)، فهو بمکان من الوهن،
إذ هذه الأحکام مما لا تبلغها عقولنا، فأي مانع من صیرورة المطهر نجسا وتطهیره للمحل؟ وأي مانع من تخصیص ماء الغسالۀ بعدم
صفحۀ 376 من 438
التنجس مما ذکرنا بنص الشارع ( 2) کماء الاستنجاء الطاهر بالاجماع والصحاح؟
وکذلک ما أیده به من الاختلاف الوارد فی تحدید الکر، مستندا بأن الواجب لا تختلف مراتبه، فهو قرینۀ الاستحباب، مستشهدا بما
ذکره جماعۀ من المتأخرین فی طهارة ماء البئر نظیر ذلک فی الاختلافات الواردة فی منزوحات البئر.
وفیه: مع أن هذا الاختلاف مع تکرره وتداوله فی الواجبات ومسلمیۀ صحته بحمل الأزید علی الأفضل کما فی التسبیحات وغیرها،
وأن الزائد أفضل أفراد الواجب التخییري أن هذا الکلام فی البئر، لعدم ثبوت النجاسۀ عندهم، وأما بعد ثبوت النجاسۀ فی القلیل
بالدلیل فنحمل القدر الزائد فی الکر علی الاستحباب.
وزاد فی کتاب الوافی کلمات سخیفۀ واهیۀ، یظهر وهنها لمن لمحها ( 3)، ولا حاجۀ إلی ذکرها وردها.
ثم إن ههنا أمورا:
الأول: إنه لا فرق فی نجاسۀ القلیل بین وروده علیها، وورودها علیه، واقتصر
.82 : 1) المفاتیح 1 )
2) کذا. )
.19 ، 3) الوافی: 18 )
(503)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 4)، الإستنجاء ( 1
حکم ما لا یمکن التحرز عنه کرؤوس الإبر
السید فی المسائل الناصریۀ علی الثانی ( 1)، وفاقا للشافعی ( 2)، وقال هذه المسألۀ:
لا أعرف فیها نصا لأصحابنا، ولا قولا صریحا، والشافعی یفرق بین ورود الماء علی النجاسۀ وورودها علیه. واستدل علیه بأنه لولاه لم
یمکن التطهیر بالقلیل، وقد مرت الإشارة إلی جوابه.
ومال إلی هذا الفرق صاحب المدارك، مدعیا أن الأخبار فی نجاسۀ القلیل إنما وردت فیما وردت النجاسۀ علی الماء ( 3)، وقد أشرنا
سابقا إلی أنه لیس کذلک، وقد عرفت الأخبار.
الثانی: حکم الشیخ بعدم نجاسۀ القلیل بما لا یمکن التحرز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغیره، فإنه معفو عنه ( 4) وخصه فی الاستبصار
بمثل رؤس الأبر من الدم ( 5) والمشهور خلافه، وهو الأقوي.
احتج الشیخ بصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلک الدم قطعا
.( صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟ قال ": إن لم یکن شئ یستبین فی الماء فلا بأس، فإن کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه (" 6
وجوابه: أن الظاهر منه أنه من جهۀ أنه لم یحصل العلم بوصوله إلی الماء، ولا یضر الشک، لا أنه لا بأس به إذا وصل إلی الماء".
وکان " فی المقامین ناقصۀ " وشئ " اسمها، و " یستبین " خبرها، وضمیر کان الثانیۀ یعود إلی الشئ الحاصل
. 1) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 179 )
.5 : 2) الأم 1 )
.40 : 3) مدارك الأحکام 1 )
.7 : 4) المبسوط 1 )
.23 : 5) الاستبصار 1 )
. 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 : 23 ح 57 ، الوسائل 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 74 ح 16 ، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
صفحۀ 377 من 438
(504)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوضوء ( 1
الماء الکر الراکد
من الامتخاط.
ویؤیده أن الکلینی رواها صحیحا وزاد فی آخرها ": وسألته عن رجل رعف وهو یتوضأ، فتقطر قطرة فی إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟
قال: لا."
وأما فی غیر الدم، فلم نقف علی دلیل.
وأما ما یستفاد من کلام الشیخ من عدم إمکان التحرز، فإن أرید الاستحالۀ فواضح البطلان، وإن أرید الحرج فلم یثبت نفی مثل ذلک
فی الدین.
الثالث: الجمد حکمه حکم القلیل، وإن کان کرا، لعدم صدق اسم الماء، وأغرب العلامۀ فجعله کالکر، بل آکد منه باعتبار قوة الأثر
الصادر من الحقیقۀ، وهی البرودة. مع أنه حکم فی الجمد الأقل من الکر بنجاسۀ موضع الملاقاة فقط ( 1)، وکذا الکلام فی الثلج.
الثانی: فی الکر من الراکد ولا ینجسه شئ، إلا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته، وهو فی الجملۀ إجماعی.
وخلاف المفید ( 2) وسلار ( 3) ومن تبعهما ( 4) فی نجاسۀ الکر من میاه الحیاض والأوانی بالملاقاة، ضعیف، ولعل نظرهم إلی عموم
ما ورد من عموم النهی عن استعمال الأوانی بعد ملاقاة النجاسۀ، وهو محمول علی الغالب من کونها أقل من الکر، مع أنه لا یتم فی
الحیاض أصلا.
ویدل علیه الأصل، والإجماع، والآیات ( 5)، والأخبار بالعموم، مثل قولهم
.172 : 1) المنتهی 1 )
. 2) المقنعۀ: 64 )
. 3) المراسم: 36 )
. 4) کالشیخ فی النهایۀ: 4 )
. 5) الأنفال: 11 ، الفرقان: 48 )
(505)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الوضوء ( 1
لا ینجس الکر إلا مع التغیر
من الامتخاط.
ویؤیده أن الکلینی رواها صحیحا وزاد فی آخرها ": وسألته عن رجل رعف وهو یتوضأ، فتقطر قطرة فی إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟
قال: لا."
وأما فی غیر الدم، فلم نقف علی دلیل.
وأما ما یستفاد من کلام الشیخ من عدم إمکان التحرز، فإن أرید الاستحالۀ فواضح البطلان، وإن أرید الحرج فلم یثبت نفی مثل ذلک
فی الدین.
الثالث: الجمد حکمه حکم القلیل، وإن کان کرا، لعدم صدق اسم الماء، وأغرب العلامۀ فجعله کالکر، بل آکد منه باعتبار قوة الأثر
صفحۀ 378 من 438
الصادر من الحقیقۀ، وهی البرودة. مع أنه حکم فی الجمد الأقل من الکر بنجاسۀ موضع الملاقاة فقط ( 1)، وکذا الکلام فی الثلج.
الثانی: فی الکر من الراکد ولا ینجسه شئ، إلا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته، وهو فی الجملۀ إجماعی.
وخلاف المفید ( 2) وسلار ( 3) ومن تبعهما ( 4) فی نجاسۀ الکر من میاه الحیاض والأوانی بالملاقاة، ضعیف، ولعل نظرهم إلی عموم
ما ورد من عموم النهی عن استعمال الأوانی بعد ملاقاة النجاسۀ، وهو محمول علی الغالب من کونها أقل من الکر، مع أنه لا یتم فی
الحیاض أصلا.
ویدل علیه الأصل، والإجماع، والآیات ( 5)، والأخبار بالعموم، مثل قولهم
.172 : 1) المنتهی 1 )
. 2) المقنعۀ: 64 )
. 3) المراسم: 36 )
. 4) کالشیخ فی النهایۀ: 4 )
. 5) الأنفال: 11 ، الفرقان: 48 )
(505)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الوضوء ( 1
حکم تغیر بعض الکر
علیهم السلام ": کل ماء طاهر حتی تعلم أنه قذر " و " کل شئ نظیف " ونحو ذلک ( 1). وبالخصوص مثل ما دل علی اشتراط
الکریۀ فی عدم نجاسۀ الماء ( 2)، وقد مرت الإشارة إلیها وغیرها.
،( وأما نجاسته مع التغیر بالنجاسۀ، فهو أیضا إجماعی، مدلول علیه بالأخبار، مثل الخبر النبوي المشهور ( 3)، وصحیحۀ حریز ( 4
وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 5)، وموثقۀ العلاء بن الفضیل فی زیادات التهذیب المشتملۀ علی ذکر اللون ( 6)، وصحیحۀ شهاب بن عبد
.( ربه علی الظاهر المرویۀ فی بصائر الدرجات المشتملۀ علی حکم النجاسۀ بتغیر اللون ( 7)، وکذا ما روي فی دعائم الاسلام ( 8
فلا وجه لمنع صاحب المدارك ورود ذکر اللون فی الأخبار الخاصۀ ( 9)، مع أن العامیۀ تکفی لانجبارها بالعمل.
وتغیر بعض الماء أیضا ینجس إذا لم یکن الباقی کرا، لأن الباقی قلیل لاقی نجاسۀ، فیدل علیه مفهوم قوله علیه السلام ": إذا کان الماء
( قدر کر لم ینجسه شئ (" 10
. 100 أبواب الماء المطلق ب 1 : 1) الوسائل 1 )
. 117 أبواب الماء المطلق ب 9 : 2) الوسائل 1 )
: 101 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9، وانظر سنن البیهقی 1 : 40 ، الوسائل 1 : 64 ، المعتبر 1 : 3) السرائر 1 )
.28 : 259 ، وسنن الدارقطنی 1
102 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1، وفیها: فإذا : 12 ح 19 ، الوسائل 1 : 216 ح 625 ، الاستبصار 1 : 4 ح 3، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
تغیر الماء وتغیر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب.
105 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11 ، وفیه: محمد بن عیسی عن یونس. : 4 ح 4، الوسائل 1 : 5) الکافی 3 )
704 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7، وفی طریقه محمد : 22 ح 53 ، الوسائل 1 : 415 ح 1311 ، ورواه فی الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
بن سنان.
. 119 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 : 7) بصائر الدرجات: 258 ح 13 ، الوسائل 1 )
صفحۀ 379 من 438
.3 - 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 : 111 ، مستدرك الوسائل 1 : 8) دعائم الاسلام 1 )
.57 : 9) المدارك 1 )
. 117 أبواب الماء المطلق ب 9 : 10 ) الوسائل 1 )
(506)
صفحهمفاتیح البحث: العلاء بن الفضیل ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، شهاب بن عبد ربه ( 1)، الطهارة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، محمد بن سنان ( 1)، الطعام ( 1
حکم التغیر بالمتنجس
والظاهر عدم الخلاف فیه أیضا.
وما یتوهم من أن الثابت من تنجس الکر هو ما إذا تغیر جمیعه فإن الظاهر من الماء فی الخبر النبوي صلی الله علیه وآله وأمثاله هو
مجموع الماء الواحد لا بعضه، ویصدق علی هذا أنه ماء لم یتغیر مجموعه، فإذا کان کرا فلا ینجس، لأن غایۀ ما ثبت خروجه من
عموم الخبر النبوي صلی الله علیه وآله وأمثاله هو الماء القلیل، وأما الکر فیبقی علی العموم.
وفیه أولا: إنه مقلوب علی المتوهم، بأن ما ثبت تنجسه من الروایۀ أنه هو مجموع الماء الواحد لا بعضه، فیلزم أن لا یکون هذا القدر
المتغیر منه أیضا نجسا.
وثانیا: إن الماء اسم جنس یشمل الماء الواحد وبعضه، ولا منافاة بین إعمال منطوق قوله علیه السلام ": إذا کان الماء قدر کر"
ومفهومه، والجزء الإثباتی من الخبر النبوي صلی الله علیه وآله وسلبه.
فنقول: إن القدر المتغیر من الکر ینجس بالجزء الإثباتی من الخبر النبوي صلی الله علیه وآله، والغیر المتغیر منه الأقل من الکر بمفهوم
قوله علیه السلام ": إذا کان الماء قدر کر " وأما عدم تنجس الکر بالملاقاة فبمنطوق قوله علیه السلام.
مع أنه لا ریب فی نجاسته إذا صارت تلک القطعۀ مضافۀ، ولا قائل بالفصل کما سنشیر إلیه فی الجاري أیضا.
ولا یضر التغیر بالمتنجس، للأصل، وانصراف الأخبار إلی النجس. وخلاف الشیخ ضعیف ( 1)، ولا دلالۀ فی الخبر النبوي صلی الله
علیه وآله، فإن النکرة فی سیاق الإثبات لا تعم. ولا یضر التغیر بالمجاورة، بل المستفاد من الأدلۀ تغیره بملاقاتها، والظاهر عدم الخلاف
فیه.
.5 : 1) المبسوط 1 )
(507)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1
التغیر الحسی والتقدیري
والمراد بالتغیر: هو الحسی علی المشهور، واعتبار ( 1) العلامۀ للتقدیري ( 2) ضعیف.
لنا ( 3): التبادر من الأدلۀ، فلا یضر الشک فی التغیر، کما لو کان الماء متغیرا بطاهر محتملا للتغیر لو لم یکن التغیر ( 4)، ولا کون
النجاسۀ مسلوبۀ الصفات بمقدار لو کان متصفا بها لغیرها، إلا أن یسلبه الإطلاق.
وأما ما شک فی الإطلاق فیقع الإشکال، لتعارض الاستصحابین، والأظهر أن یقال حینئذ بوجوب الاجتناب فی المشروط بالطهارة،
وعدم تنجس الملاقی، کالشبهۀ المحصورة.
ویمکن توجیه قول العلامۀ بأن المراد من قوله علیه السلام ": إلا ما غیر لونه " إلا مقدار من النجاسۀ یغیر الماء، والقید وارد مورد
صفحۀ 380 من 438
الغالب من کون النجاسۀ ذات وصف مغیر، وفاقد الوصف یحمل علی واجده.
وإن أراد ولده - رحمه الله - من استدلاله علی مذهبه بأن الماء مقهور بالنجاسۀ، لأنه کلما لم یصر مقهورا لم یتغیر بها علی تقدیر
المخالفۀ، وینعکس بعکس النقیض إلی قولنا ": کلما تغیر علی تقدیر المخالفۀ کان مقهورا (" 5) نظیر ما ذکرنا فله وجه، لکن الکلام
فی ظهور إرادة المقدار من الأدلۀ، وهو فی محل المنع، بل الظاهر منها هو المغیر بالفعل، وإلا فکلیۀ الأولی ممنوعۀ.
ولو فرض تسلیم اعتبار التقدیري، فإنما یصح فی غیر مثل الجیفۀ فی الماء، بل مطلق الریح، إلا فی مثل البول الممزوج بالماء کما ذکره
بعضهم.
1) فی " م: " اعتماد، وفی " ز: " اعتباط. )
.42 : 183 ، المنتهی 1 : 233 ، القواعد 1 : 2) نهایۀ الإحکام 1 )
3) فی " ح: " وأما. )
4) یرید أنه لو کان الماء متغیرا بطاهر کالزعفران واحتمل وجود التغیر بالنجاسۀ بحیث یطهر لو لم یکن التغیر بالزعفران فإنه لا یضر )
هذا الاحتمال وهذا الشک فی التغیر.
.16 : 5) إیضاح الفوائد 1 )
(508)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 1)، النجاسۀ ( 3
اعتبار استواء سطوح الکر
والمعتبر حال أوساط الماء بسبب الصفاء والکدورة والعذوبۀ والملوحۀ، هذا کله فی المتغیر بالنجاسۀ.
وأما المتغیر بالطاهر فهو طاهر مطهر ما لم یسلب عنه الإطلاق، سواء کان مما دخل فی الماء ولا یمکن التحرز منه، أو مما خرج، خلافا
لبعض العامۀ ( 1)، وهو ضعیف.
تذنیبان:
الأول: إن ظاهر الأخبار - مثل قولهم علیهم السلام ": إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ " سیما مع ملاحظۀ سؤال الرواة ونحو ذلک
- اعتبار استواء سطوح الکر فی الاتحاد وعدم التنجس، أو مع انحدارها قلیلا، وهو المستفاد من کلام الأصحاب کالمحقق فی المعتبر
.( والعلامۀ فی المنتهی والتحریر والتذکرة ( 2
وکلام التذکرة صریح فی ذلک، حیث حکم بعدم تنجس الأعلی بتنجس الأسفل دون العکس. وصرح باعتباره الشهید ( 3) والمحقق
الشیخ علی ( 4) رحمه الله.
ورد علیهما الشهید الثانی بأن کلام الأصحاب کالأخبار مطلق یشمل المتساوي وغیره، واستشهد ببعض الإطلاقات التی لا تدل علی ما
ذکره، مثل ما أطلقوا عدم نجاسۀ ما تحت المتغیر من الجاري إذا انقطع عمود الماء إذا کان کرا، ولم یشترطوا استواء السطوح ومسألۀ
.( الغدیرین وغیرهما ( 5
وأنت خبیر بأن الإطلاق فی الأول محمول علی الغالب من الاستواء أو
.11 : 11 . المغنی والشرح الکبیر 1 : 1) الأم 1 )
.23 : 4، التذکرة 1 : 53 ، التحریر 1 : 50 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 1 )
. 119 ، الذکري: 9 : 3) البیان: 99 ، الدروس 1 )
.115 ،112 : 4) جامع المقاصد 1 )
صفحۀ 381 من 438
. 5) روض الجنان: 135 )
(509)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الشهادة ( 2
حکم اتصال القلیل بالکر
الانحدار الغیر المفرط، مع أنهم فی هذا المقام لیسوا فی صدد بیان حکم المسألۀ باعتبار الکریۀ والاتحاد، بل غرضهم بیان ما یتعلق
.( بالجاري. وأما مسألۀ الغدیرین فهی ظاهرة فی کلامهم فی المتساوي، فلاحظ المعتبر والمنتهی والتحریر وصریح التذکرة ( 1
والتحقیق أن ههنا مقامین، أحدهما: إن عدم تنجس الماء الذي هو بمقدار الکر من حیث إنه کر مشروط باتصال أجزائه واتحادها
عرفا، أو یکفی مطلق الاتصال.
وثانیهما: إن الماء القلیل إذا اتصل بالکر أو الجاري، هل یشترط فی تقویه بهما وعدم تنجسه مساواة سطحیهما أم لا؟ وقد یجتمع
الاعتباران.
والحق فی الأول الأول، وفی الثانی الثانی، لکن مع علو الجاري أو الکثیر.
ووجه الأول ما ذکرنا، ووجه الثانی - مضافا إلی صدق الوحدة أیضا فی بعض أفراده کما إذا کان العالی هو الجاري - کل ما ورد فی
ماء الحمام کما سیجئ، وصحیحۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 2)، والکلام فی ماء الحمام من المقام الثانی، واستثناؤهم ماء الحمام
من أعظم الشواهد علی أنه لا یعد هذا القلیل متحدا مع الکثیر، ولذلک ألحقوه بالجاري.
وقد اختلط المقام علی کثیر منهم، فربما قیل باشتراط استواء السطوح، وأن استثناء الحمام من هذا الحکم بسبب الأخبار ولزوم الحرج.
وربما قیل إن الاکتفاء بکون ماء الحمام مع المادة کرا - کما ذکره بعضهم ( 3) - لأجل عدم اعتبار استواء ونحو هذا.
ومن تأمل فیما ذکرنا بعین الانصاف، وفرق بین المقامین لا یشتبه علیه الأمر،
.23 : 4، التذکرة 1 : 53 ، التحریر 1 : 50 ، المنتهی 1 : 1) المعتبر 1 )
127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7، ماء البئر واسع لا یفسده شئ إلا أن یتغیر ریحه وطعمه : 234 ح 676 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
فینزح منه حتی یذهب الریح ویطیب طعمه لأن له مادة.
. 3) نقله عن والده فی المعالم: 15 )
(510)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، التصدیق ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 5)، الوسعۀ ( 1
تحدید الکر بالوزن
وقد حققنا المقام وأطنبنا الکلام فی الکتاب الکبیر.
الثانی: فی تحدید الکر.
أما بالوزن. فهو: ألف ومائتا رطل، بلا خلاف ظاهر بیننا، قال فی المعتبر بعد نقل الروایۀ الدالۀ علیه: إنی لا أعرف من الأصحاب رادا
لها ( 1)، وکذلک یظهر من العلامۀ فی المنتهی ( 2)، وفی المعالم: ظاهرهم الاتفاق علیه ( 3) وادعی علیه فی الجملۀ الاجماع فی
الانتصار وورود آثار معروفۀ مرویۀ ( 4)، وکذلک جعله الصدوق فی الأمالی من دین الإمامیۀ ( 5)، ولکنهما فسراه بالمدنی، والأکثرون
بالعراقی، وهو ثلثا المدنی ونصف المکی، وهو أقوي، والرطل العراقی مائۀ وثلاثون درهما.
والأصل فی هذا التحدید هو صحیحۀ ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصادق علیه السلام، قال ": الکر من الماء الذي لا ینجسه
صفحۀ 382 من 438
شئ ألف ومائتا رطل (" 6) وقال فی المقنع: وروي أن الکر ألف ومائتا رطل ( 7). ولا یضر إرسال ابن أبی عمیر، سیما مع اعتضادها
بالعمل.
وقد یستدل علی التحدید بالعراقی بأصل طهارة الماء، وأنه خلق للانتفاع، ومرجعه إلی الاستصحاب، وإلا فلا منافاة. وبأن الأقل متیقن
والزائد مشکوك فیه، ومرجعه أیضا إلی الاستصحاب، أما الأول فاستصحاب جواز الانتفاع وعموم الحکم، وأما الثانی فاستصحاب
عدم ثبوت الشرط الزائد.
.47 : 1) المعتبر 1 )
.37 : 2) المنتهی 1 )
. 3) معالم الفقه: 7 )
. 4) الإنتصار: 8 )
5) الأمالی المترجم: 646 المجلس الثالث والتسعون. )
. 123 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 : 10 ح 15 ، الوسائل 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 3 ح 6، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 7) المقنع: 10 )
(511)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی
( عمیر ( 2)، دولۀ العراق ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 1
والإیراد بأن ذلک إنما یتم فی مثل النجاسۀ ووجوب الاجتناب، أما فی مثل العدول إلی التیمم فلا، لاستصحاب شغل الذمۀ بالصلاة
بالمائیۀ ( 1)، هو معارض باستصحاب عدم وجوب الاجتناب عما لاقته النجاسۀ، فإن وجوبه مشروط بانتفاء الکریۀ.
والحق أن أمثال ذلک لا یستلزم الکریۀ ولا عدمها، بل إنما یثبت حکمها، فیتبع حکم کل فی موضعه.
نعم یمکن إثباتها مع قطع النظر عن الموارد الخاصۀ بالأصل، فیکون ظنا شرعیا اجتهادیا یقوم مقام الیقین.
وکذلک الاستدلال بقولهم علیهم السلام ": کل ماء طاهر حتی تعلم أنه قذر (" 2) بعد الإیراد بما تقدم والجواب عنه.
والأحسن الاستدلال بصحیحۀ محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ، والکر ستمائۀ
رطل (" 3) وما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر بهذا المضمون ( 4)، فإنه لا یجوز حمل الرطل ههنا إلا علی المکی،
1) حاصل الاستدلال: أن الماء الراکد الذي هو کر باعتبار الرطل العراقی ولیس بکر باعتبار المکی والمدنی إذا لاقته نجاسۀ )
مشکوك فی کونه الکر الذي حکم الشارع بعدم تنجسه بالملاقاة أم لا، فمقتضی استصحاب جواز الانتفاع واستصحاب عدم شرط
زائد علی هذا القدر یقتضی طهارته وعدم وجوب الاجتناب عنه وجواز الانتفاع به فی الشرب والطهارة الخبثیۀ و الحدثیۀ وغیرها..
وحاصل الإیراد أن اشتغال الذمۀ بالطهارة المائیۀ لأجل الصلاة مستصحب ولا یحصل البرء بأدائه بالطهارة بهذا الماء ولا یصح الوضوء
والغسل به إلا إذا علم کون هذا الماء بمقدار الکر الذي اعتبره الشارع فی عدم تنجسه بالملاقاة، فهذا الاستصحاب مدافع للاستصحابین
المتقدمین، وحاصل المعارضۀ أن هذا الماء المذکور قبل ملاقاة النجاسۀ لم یجب الاجتناب عنه إلا إذا علم أنه لیس بمقدار الکر
المعتبر فی الشرع فشرط وجوب الاجتناب عنه هو العلم بانتفاء کریته والانتفاء غیر معلوم فوجوب الاجتناب غیر معلوم، فیجوز الانتفاع
به حتی فی الطهارة فلا ینتقل إلی التیمم (منه رحمه الله).
. 117 أبواب الماء المطلق ب 9 : 2) الوسائل 1 )
. 11 ح 17 ، الوسائل 1: أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3 : 414 ح 1308 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 158 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2 : 11 ح 16 ، الوسائل 1 : 43 ح 119 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
صفحۀ 383 من 438
(512)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الطهارة ( 2)، النجاسۀ
( 3)، التیمّم ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 3)، دولۀ العراق ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 1 )
تحدید الکر بالمساحۀ
وهو ضعف العراقی، فینطبق علی المدعی. ویؤیده أن الحمل علی العراقی یوجب موافقۀ التقدیر بالمساحۀ علی المشهور کما سیجئ.
واحتج من فسره بالمدنی: بأنهم علیهم السلام من أهل المدینۀ، فینبغی الحمل علی عرفهم. وبالاحتیاط.
وفیه: أنهم عارفون بکل الاصطلاحات، والأنسب للحکیم ملاحظۀ حال المخاطب، ولعله کان عراقیا، بل الظاهر أنه عراقی، لأن المرسل
هو ابن أبی عمیر، وقیل: إن مشایخه کانوا عراقیین.
وأما الاحتیاط فمع أنه معارض بمثله، لیس بدلیل شرعی، سیما مع ملاحظۀ قولهم علیهم السلام ": کل ماء طاهر حتی تعلم أنه قذر"
.(1)
نعم یؤید هذا المذهب ظاهر دعوي الاجماع فی الانتصار ( 2)، والظاهر أن مراده من الاجماع هو الاجماع علی أصل العدد، والتفسیر
بالمدنی کان من اجتهاده وترجیحه فی فهم الأخبار، مع أنه لا یعارض ما ذکرنا.
وأما بالمساحۀ، فالمشهور أنه ما یبلغ تکسیره اثنین وأربعین شبرا وسبعۀ أثمان شبر، وذهب القمیون وجماعۀ من المتأخرین إلی أنه ما
.( یبلغ تکسیره سبعۀ وعشرین شبرا ( 3)، والراوندي إلی أنه ما تبلغ مساحته عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ( 4
لنا: موثقۀ أبی بصیر، قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال ": إذا کان الماء ثلاثۀ أشبار ونصفا، فی
.( مثله ثلاثۀ أشبار ونصف، فی عمقه فی الأرض، فذلک الکر من الماء (" 5
. 99 أبواب الماء المطلق ب 1 : 1) الوسائل 1 )
. 2) الإنتصار: 8 )
.183 : 6، المقنع 10 ، وحکاه عن جمع القمیین واختاره من المتأخرین العلامۀ فی المختلف 1 : 3) الفقیه 1 )
.184 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 122 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6 : 10 ح 14 ، الوسائل 1 : 42 ح 116 ، الاستبصار 1 : 3 ح 5، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
(513)