گروه نرم افزاری آسمان

( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، الطهارة ( 1)، دولۀ العراق ( 2)، الجماعۀ ( 1
ووجود عثمان بن عیسی فی السند غیر مضر، لکونه موثقا ( 1). مع اعتضادها بالعمل، بل ادعی ابن زهرة الاجماع علیه ( 2)، وکذلک
أبو بصیر، لأن الظاهر أنه لیث، أو مشترك بین الثقات.






ولا یرد القدح بترك أحد الأبعاد إما العرض أو العمق، لأن من المتعارف الاکتفاء بذکر بعض الأبعاد، مع احتمال رجوع ضمیر عمقه
إلی ثلاثۀ أشبار ونصف، لا الماء، وکون الإضافۀ بیانیۀ.
والأولی أن یعتمد علی ما رواه فی الکافی بجر لفظ نصف فی الموضعین، علی ما فی النسخ المتعددة عندنا، بأن یکون جره جر
الجوار، أو بحذف المضاف إلیه وإعطاء إعرابه المضاف، فیکون ثلاثۀ أشبار ونصف الثانی خبرا بعد خبر لکان، وتتم الأبعاد الثلاثۀ.
وروایۀ الحسن بن صالح الثوري، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شئ " قلت: وکم الکر؟ قال:
.( "ثلاثۀ أشبار ونصف عمقها، فی ثلاثۀ أشبار ونصف عرضها (" 3
ولا وجه للقدح فی السند لما مر، ولا فی المتن لما مر، ولأن البعد الباقی لو کان أقل مما ذکر لما کان طولا، فلا أقل من التساوي،
صفحۀ 384 من 438
والأصل عدم الزیادة. مع أن الشیخ رواها فی الاستبصار مشتملۀ علی الأبعاد الثلاثۀ صریحا.
وربما تحمل روایۀ أبی بصیر معتضدة بهذه الروایۀ علی المدور، لتقارب کر القمیین، ولا وجه له لما عرفت وستعرف.
381 ، وعده من ثقات الإمام موسی بن جعفر (ع) ابن شهرآشوب : 1) عده الشیخ من جملۀ الموثوق بهم من الواقفۀ فی عدة الأصول 1 )
.325 : فی مناقبه 4
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 )
33 ح 88 وفی بعض نسخه زیادة " ثلاثۀ أشبار ونصف طولها،" : 408 ح 1282 ، الاستبصار 1 : 2 ح 4، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8 : الوسائل 1
(514)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الثقات لابن حبان ( 1)، أبو بصیر ( 2)، یوم عرفۀ ( 1
( الحسن بن صالح الثوري ( 1)، عثمان بن عیسی ( 1)، کتاب عدة الأصول للشیخ الطوسی ( 1)، ابن شهرآشوب ( 1
وقد یتوهم من کلام الشیخ حمل روایۀ الحسن علی التقیۀ ( 1)، ولیس بذلک، إذ مراد الشیخ التقیۀ فی حکم البئر، لا فی مقدار الکر
کما لا یخفی.
احتجوا للقمیین بصحیحۀ إسماعیل بن جابر، عن الصادق علیه السلام قلت: وما الکر؟ قال ": ثلاثۀ أشبار فی ثلاثۀ أشبار (" 2) ولا یضر
عدم ذکر جمیع الأبعاد، لما مر، مع أنه روي الصدوق فی المجالس وفی المقنع مرسلا بذکر الأبعاد الثلاثۀ.
وتؤیده صحیحته الأخري عنه علیه السلام، قلت: الماء الذي لا ینجسه شئ؟
قال ": ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته (" 3) فإن الظاهر أنه فی المستدیر، وحاصل ضربه إن جعلنا الذراع عبارة عن شبرین یبلغ
ثمانیۀ وعشرین شبرا مع شئ زائد.
وتوهم بعضهم أن هذا أقرب إلی التقدیر الوزنی من مساحۀ المشهور ( 4)، وهو باطل، بل المشهور أقرب إلیه، فإن أقلیۀ کر القمیین عن
المشهور أکثر من أکثریۀ کر المشهور کما لا یخفی علی من وزنهما.
نعم إن فرضنا الصحیحۀ الأخري فی المربع تکون أقرب الکل إلیه، وتکسیره حینئذ ستۀ وثلاثون شبرا، وأین هو مما نحن فیه.
وتحقیق المقام أن الکر أمر تحقیقی لا تقریبی، لکونه معیارا لحکم شرعی، والأصل فیه الوزن لکونه أضبط، والمفروض أن الطرفین
یجمعون علی اعتبار ألف ومائتی رطل کما مر، ولا ریب أن کر القمیین فی الوزن أقل من ذلک، فیسقط
1) حیث قال بعدها: قد بینا أن حکم الآبار مفارق لحکم الغدران، وأنها تنجس بما یقع فیها، وتطهر بنزح شئ منها، سواء کان الماء )
.408 : فیها قلیلا أو کثیرا، والوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی ضرب من التقیۀ لأنه موافق لمذهب بعض العامۀ. التهذیب 1
. 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 : 37 ح 101 ، وص 41 ح 115 ، الوسائل 1 : 3 ح 7، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 121 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1 : 41 ح 14 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
.276 : 4) نقله عن الأمین الاسترآبادي فی الحدائق 1 )
(515)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، الشیخ الصدوق
( 1)، التقیۀ ( 3)، الضرب ( 1 )
اعتباره، بخلاف کر المشهور فإنه یزید علیه بشئ زائد یحمل علی الاستحباب، فلا مناص عن العمل علی المشهور.
فتوجیه التحدید بالأشبار أنه توسعۀ فی التحدید بأخذ جانب الاحتیاط غالبا فیما تعذر التحدید بالوزن، فهو تقریب وتخمین فی الأمر
التحقیقی، أو اعتبار زیادة للاستحباب فی الأغلب، واعتبار التوجیه فی ذلک أحسن منه فی التحدید الوزنی، لدعواهم الاجماع علیه،
صفحۀ 385 من 438
وکونه أصلا وغیر ذلک.
وأما قول الراوندي فهو غیر واضح المراد والمأخذ، فربما قیل إن مراده أن تکون أبعاده الثلاثۀ عشرة أشبار ونصفا بالجمع لا بالضرب،
.( وهو قد یکون مساویا للمشهور، وقد یکون أنقص بقلیل، وقد یکون أنقص بکثیر ( 1
وقیل: أن یکون تکسیره بهذه المقدار ( 2)، وقیل غیر ذلک ( 2)، ولا دلیل علی واحد منها.
،( وهناك مذاهب أخر، فقال ابن الجنید: إن حده قلتان، ومبلغه وزنا ألف ومائتا رطل، وتکسیره بالذراع نحو من مائۀ شبر ( 4
والشلمغانی: إنه ما لا یتحرك جنباه عند طرح حجر فی وسطه ( 5)، ولیس لهما ما یعتمد علیه، مع تهافتهما.
وابن طاوس قال بجواز العمل بکل ما روي ( 6)، والظاهر أنه یأخذ بالأقل، ویحمل الأزید علی الاستحباب، جمعا بین الأدلۀ، والتحقیق
ما ذکرنا.
1) فإنه قد یکون کل واحد من أبعاده ثلاثۀ أشبار ونصفا فحینئذ یکون مساویا للمشهور، وقد یکون طوله تسعۀ أشبار وعرضه شبرا )
وعمقه نصف شبر، فإن مجموع أبعاده کما قال عشرة أشبار ونصفا، ولکن تکسیره یکون أربعۀ أشبار ونصف وتکسیر کر المشهور
کما مر یزید علی اثنین وأربعین شبرا.
. 2) مشارق الشموس: 198 )
. 3) الحبل المتین: 108 )
.183 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 5) نقله عنه فی الذکري: 9 )
. 6) نقله عنه فی الذکري: 8 )
(516)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1
الثالث: فی الماء الجاري وهو السائل علی وجه الأرض، النابع منها، أو ما نبع منها ولم یکن بئرا، وهو لا ینجس بملاقاة النجاسۀ، إلا إذا
تغیر أحد أوصافه الثلاثۀ.
.( أما عدم التنجس إذا لم یتغیر فهو فی الجملۀ إجماعی، لکن العلامۀ اشترط کریته فی أکثر کتبه ( 1
لنا: الاجماع، نقله ابن زهرة ( 2) والمحقق ( 3)، وهو ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف ( 4)، وفی الذکري: إنه لم یقف علی مخالف ممن
.( سلف ( 5
وأصالۀ البراءة والطهارة الثابتۀ بالأخبار، مثل ": کل ماء طاهر حتی تعلم أنه قذر (" 6) و " کل شئ نظیف (" 7) ونحوهما.
وقد یتوهم أن المستفاد منهما إنما هی الطهارة إذا شک فی عروض النجاسۀ، لا فی کون الشئ سببا للنجاسۀ شرعا، فإن الحمل علی أن
الجهل بالحکم الشرعی موجب للطهارة بعید غیر مأنوس.
وفیه نظر واضح، فإن الجهل بالحکم الشرعی لا یوجب ذلک مطلقا، بل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد، کما فی أصل البراءة، وهو
نظیر قوله علیه السلام:
.( "کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی (" 8
.4 : 228 ، التحریر 1 : 28 ، نهایۀ الإحکام 1 : 182 ، المنتهی 1 : 1) القواعد 1 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 )
.41 : 3) المعتبر 1 )
.195 : 4) الخلاف 1 )
صفحۀ 386 من 438
. 5) الذکري: 8 )
. 106 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 2 : 6) الوسائل 1 )
. 1054 أبواب النجاسات ب 37 ح 4 : 7) الوسائل 2 )
. 127 أبواب صفات القاضی ب 12 ح 60 : 208 ح 937 ، الوسائل 18 : 8) الفقیه 1 )
(517)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الطهارة ( 2)، الجهل ( 2)، الوسعۀ ( 1)، النجاسۀ ( 3
الماء الجاري
.( والاستصحاب والصحاح المستفیضۀ الحاکمۀ بعدم جواز نقض الیقین إلا بیقین ( 1
وصحیحۀ محمد بن إسماعیل الآتیۀ فی ماء البئر، الدالۀ بالعلۀ المنصوصۀ ( 2)، ویؤیده ما ورد فی ماء الحمام أیضا کما سیجئ.
وعن نوادر الراوندي، عن علی علیه السلام ": الماء الجاري لا ینجسه شئ (" 3) وغیر ذلک من الأخبار عموما وخصوصا.
واحتج العلامۀ بقولهم علیهم السلام ": إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ (" 4) فی الأخبار الصحاح المستفیضۀ، وترك الاستفصال
فی روایۀ إسماعیل بن جابر، عن الصادق علیه السلام: عن قدر الماء الذي لا ینجسه شئ فقال ": کر " قلت: وما الکر؟ قال ": ثلاثۀ
.( أشبار فی ثلاثۀ أشبار (" 5) وصحیحۀ علی بن جعفر المتقدمۀ فی الماء القلیل ( 6
والتحقیق فی الجواب: أن تلک الأخبار وإن کانت خاصۀ، والخاص یقدم علی العام، لکنه مشروط بالمقاومۀ، ولا تقاوم تلک ما ذکرنا.
أما دلالۀ فلأنها مفاهیم، وظاهرها الراکد کما لا یخفی علی المتأمل فی سیاق السؤال والجواب فی کثیر منها.
وأما روایۀ إسماعیل فالسؤال فیها عن قدر الماء الذي لا ینجسه شئ، وتحدید عدم التنجس من جهۀ المقدار لا ینافی عدم التنجس من
جهۀ وصف آخر کالجریان،
.6 ، 174 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 : 1) الوسائل 1 )
127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7، ماء البئر واسع لا یفسده شئ إلا أن یتغیر … لأن له : 234 ح 676 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
مادة.
. 191 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 : 3) نوادر الراوندي: 39 ، مستدرك الوسائل 1 )
. 117 أبواب الماء المطلق ب 9 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 : 37 ح 101 ، وص 41 ح 115 ، الوسائل 1 : 3 ح 7، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 115 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
(518)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1
إسماعیل بن جابر ( 1)، محمد بن إسماعیل ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الجواز ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل
( 1)، الوسعۀ ( 1)، الوضوء ( 1 )
اتصال القلیل بالجاري
مع أن فی سندها نوع تأمل.
وأما اعتضادا، فلموافقۀ أدلتنا للأصل والکتاب والسنۀ وعمل الطائفۀ، والیسر والسهولۀ ونفی الحرج، وغیر ذلک.
صفحۀ 387 من 438
مع أن النسبۀ بین تلک الأخبار وصحیحۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع عموم من وجه، ولا بد فیها من الرجوع إلی المرجحات
الخارجیۀ، وهی مع أدلتنا.
ثم إن الجاري إذا انقطع عن المادة بحائل ونحوه فیخرج عن حکم الجاري.
ولعله إلی ذلک ینظر اشتراط الشهید دوام النبع ( 1)، لا إلی ما فهمه بعضهم من لزوم استمراره طول السنۀ ( 2)، وإلا لزم نجاسۀ العیون
العظیمۀ التی تجري فی الربیع وتنقطع فی الصیف.
ولا ما فهمه بعضهم من أن المراد أن لا یکون بعنوان الرشح، فإن ترشحه آنا فآنا یدل علی انعدام المادة بین الآنین ( 3). وفیه أنه یصح
إذا انحصر دلیل الجاري فی حکایۀ المادة، بل تکفی العمومات والصدق العرفی.
وإذا اتصل القلیل بالجاري فهو فی حکمه إذا استویا أو کان الجاري أعلی، وقد مر وجهه.
وذکر جماعۀ منهم الشهید ( 4) والمحقق الثانی ( 5)، أن القلیل یتقوي بفوران الجاري من تحته، والظاهر ذلک. وأما تقویه بالکثیر
کذلک فالظاهر أنه أیضا کذلک، لصیرورتهما ماءا واحدا، هذا إذا کانت الفوارة متصلۀ بالماء.
وأما إذا کانت خارج الماء، ولم تتصل من تحت، فالأظهر عدم التقوي فی
.119 : 1) الدروس 1 )
. 2) روض الجنان: 135 )
. 3) معالم الفقه: 113 )
.119 : 4) الدروس 1 )
.115 : 5) جامع المقاصد 1 )
(519)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، الشهادة ( 2)، النجاسۀ ( 1
نجاسۀ الجاري بالتغیر
الکر، وفی الجاري إشکال، ولا یبعد القول به، لصدق الجاري. مع إمکان القول به فی الکثیر أیضا، لاندارجه فی المقام الثانی من
المقامین المتقدمین فی الکر، وتنبه صحیحۀ محمد بن إسماعیل وغیرها علیه، ولیس ببعید.
وأما نجاسته إذا تغیر أحد أوصافه، فبالاجماع، والأخبار المستفیضۀ ( 1)، وقد مرت الإشارة إلیها. والکلام فی التغیر وأحکامه.
ثم إن تغیر الجمیع فلا ریب فی نجاسۀ الجمیع، وإن تغیر بعضه فإن قطع عمود الماء وهو ما بین حافتیه فینجس المتغیر وما تحته إن لم
یکن کرا، ویبقی ما تحته علی الطهارة إن کان کرا متساوي السطوح أو منحدرة کما مر، وأما ما فوقه فیبقی علی الطهارة مطلقا علی
الأقوي.
وقد یستشکل فی الحکم الأول: بأنه لم ینقطع عما فوق فلا یدخل فی القلیل، فإن الماء یجري إلی ما تحت، ولا یضره توسط ماء
نجس، والأصل الطهارة.
وفیه: أنه لو سلب الإطلاق بسبب التغیر فلا ریب فی الانقطاع، ولا قائل بالفصل. مع أن الظاهر أن المتبادر من الأدلۀ والمستفاد من العلۀ
- وهو الاستمداد من المادة - هو الاتصال بالمنبع ظاهرا، مع أن الظاهر أنه لا خلاف فی المسألۀ.
تذنیب:
الظاهر من کلام جماعۀ من الأصحاب منهم العلامۀ مع قوله باشتراط الکریۀ فی الجاري: عدم نجاسۀ ما فوق النجاسۀ من الجاري، وإن
لم یکن کرا، وإن کان الجاري لا عن مادة ( 2)، ولکن الظاهر أن الإطلاق فی الجاري لا عن مادة وعلی القول باشتراط الکریۀ مطلقا
صفحۀ 388 من 438
إنما هو فیما لو کان منحدرا، ولم أجد خلاف ذلک فی کلامهم، وذلک لأنه یدفع النجاسۀ عما فوق بتدافعه.
. 102 أبواب الماء المطلق ب 3 : 1) الوسائل 1 )
.111 : 29 ، جامع المقاصد 1 : 2) المنتهی 1 )
(520)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل ( 1)، الضرر ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الطهارة ( 1
عدم اشتراط الکریۀ فی الجاري
الکر، وفی الجاري إشکال، ولا یبعد القول به، لصدق الجاري. مع إمکان القول به فی الکثیر أیضا، لاندارجه فی المقام الثانی من
المقامین المتقدمین فی الکر، وتنبه صحیحۀ محمد بن إسماعیل وغیرها علیه، ولیس ببعید.
وأما نجاسته إذا تغیر أحد أوصافه، فبالاجماع، والأخبار المستفیضۀ ( 1)، وقد مرت الإشارة إلیها. والکلام فی التغیر وأحکامه.
ثم إن تغیر الجمیع فلا ریب فی نجاسۀ الجمیع، وإن تغیر بعضه فإن قطع عمود الماء وهو ما بین حافتیه فینجس المتغیر وما تحته إن لم
یکن کرا، ویبقی ما تحته علی الطهارة إن کان کرا متساوي السطوح أو منحدرة کما مر، وأما ما فوقه فیبقی علی الطهارة مطلقا علی
الأقوي.
وقد یستشکل فی الحکم الأول: بأنه لم ینقطع عما فوق فلا یدخل فی القلیل، فإن الماء یجري إلی ما تحت، ولا یضره توسط ماء
نجس، والأصل الطهارة.
وفیه: أنه لو سلب الإطلاق بسبب التغیر فلا ریب فی الانقطاع، ولا قائل بالفصل. مع أن الظاهر أن المتبادر من الأدلۀ والمستفاد من العلۀ
- وهو الاستمداد من المادة - هو الاتصال بالمنبع ظاهرا، مع أن الظاهر أنه لا خلاف فی المسألۀ.
تذنیب:
الظاهر من کلام جماعۀ من الأصحاب منهم العلامۀ مع قوله باشتراط الکریۀ فی الجاري: عدم نجاسۀ ما فوق النجاسۀ من الجاري، وإن
لم یکن کرا، وإن کان الجاري لا عن مادة ( 2)، ولکن الظاهر أن الإطلاق فی الجاري لا عن مادة وعلی القول باشتراط الکریۀ مطلقا
إنما هو فیما لو کان منحدرا، ولم أجد خلاف ذلک فی کلامهم، وذلک لأنه یدفع النجاسۀ عما فوق بتدافعه.
. 102 أبواب الماء المطلق ب 3 : 1) الوسائل 1 )
.111 : 29 ، جامع المقاصد 1 : 2) المنتهی 1 )
(520)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل ( 1)، الضرر ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الطهارة ( 1
ماء الحمام
الرابع: المعروف من مذهب الأصحاب أن حکم ماء الحمام حکم الجاري فی عدم التنجس بالملاقاة ما لم یتغیر إذا کان متصلا
بالمادة، وکذلک فی تطهیره. وقیل:
.( الظاهر أنه إجماعی ( 1)، وقال فی المعالم: لا نعلم فی الأصحاب مخالفا فی عدم الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادة کرا ( 2
والمراد به: هی الحیاض الصغار التی یجري إلیها الماء من المخزن، فإن ما کان کرا منها لا حاجۀ إلی السؤال عنها، وهو الظاهر من
الأخبار الواردة فیها، وفهمها الفقهاء أیضا کذلک.
والأصل فیه: الأخبار المستفیضۀ جدا، مثل قوله علیه السلام فی صحیحۀ داود بن سرحان، عن الصادق علیه السلام: ما تقول فی ماء
صفحۀ 389 من 438
.( الحمام؟ قال ": هو بمنزلۀ الجاري (" 3
وروایۀ ابن أبی یعفور، عنه علیه السلام ": إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا (" 4) وظاهرها أنه لا یقبل النجاسۀ کماء النهر.
وموثقۀ حنان عنه علیه السلام، حیث سأل عن انتضاح ماء الحمام الذي یرد علیه الجنب وغیره فقال ": ألیس هو جار "؟ قلت: بلی،
.( قال ": لا بأس (" 5
.( وروایۀ إسماعیل بن جابر فی قرب الإسناد، عن الکاظم علیه السلام ": ماء الحمام لا ینجسه شئ (" 6
وقویۀ بکر بن حبیب، عن الباقر علیه السلام قال ": ماء الحمام لا بأس به إذا
.27 : 254 ، کشف اللثام 1 : 1) مجمع الفائدة والبرهان 1 )
. 2) المعالم: 13 )
. 110 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1 : 378 ح 1170 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
. 112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 : 14 ح 1، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
. 154 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8 : 378 ح 1169 ، الوسائل 1 : 14 ح 3، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
. 112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 8 : 6) قرب الإسناد: 128 ، الوسائل 1 )
(521)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام موسی بن
،( جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، بکر بن حبیب ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 5
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
اشتراط کریۀ المادة
.( کانت له مادة (" 1) وعن الکاظم علیه السلام مثله ( 2
وفی فقه الرضا علیه السلام ": ماء الحمام سبیله سبیل الماء الجاري إذا کانت له مادة (" 3) إلی غیر ذلک من الأخبار.
ولو لم تکن هذه الأخبار لکان ینبغی الحکم بتنجسها، لقلتها، وعدم اندراجها تحت الکر بملاحظتها مع مادتها إذا کان المجموع کرا،
لما بینا أن التحقیق اعتبار الاتحاد العرفی واستواء السطوح فی الکر، وهذا أیضا من أعظم الشواهد علی ما بینا هناك، وإلا فلم یکن
إشکال فیه مع الاتصال حتی یحتاج إلی السؤال، ولکان الأولی الجواب عن سؤال الرواة عنه بأنه کر، لا أنه بمنزلۀ الجاري وسبیله سبیل
الجاري، أو أنه کماء النهر، ونحو ذلک.
والتحقیق أن ذلک من باب تقوي القلیل بالکثیر، لا من جهۀ ملاحظتهما معا، واندراجه تحت الکر إما علی القول بعدم اعتبار تساوي
السطوح، ووجه السؤال عن حکمه هو خفاء اندراجه تحت ما دل علی حکم مطلق الکر، أو علی جعل ذلک مستثنی من ذلک الشرط
بهذه الأخبار لکثرة الابتلاء به، ولزوم الحرج، فیقال باشتراط استواء السطوح والاتحاد العرفی إلا فی هذا الماء، ویخصص ذلک من
جهۀ الأخبار، واشترط فی ذلک الاتصال بالمادة، فلو انقطع عنها فهو قلیل.
ثم: إن المشهور اشتراط کریۀ المادة ( 4)، وعن بعضهم اشتراط أزید منه ( 5)، ولعله
111 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 4. ووجه التعبیر بالقویۀ هو أن راویها : 378 ح 1168 ، الوسائل 1 : 14 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
مجهول ولکن الأصحاب تلقوها بالقبول.
. 111 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 6 : 378 ح 1171 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
. 3) فقه الرضا (ع): 86 )
صفحۀ 390 من 438
: 32 ، والشهید فی البیان: 98 ، وصاحب المدارك 1 : 10 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) منهم الصدوق فی الفقیه 1 )
.37
. 4، روض الجنان: 137 : 5) التحریر 1 )
(522)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الإستحمام،
( الحمام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجهل ( 1
لا یخالف المشهور، بل ذلک لتحقق الاستمداد والتقوي، لعدم إمکان العلم بالاستمداد حین الملاقاة إذا کانت المادة لا تزید علی
الکر أصلا، لأنه حین الجریان غیر قار، وهو علی صدد التناقص.
.( والمحقق لم یعتبر الکریۀ نظرا إلی الإطلاق، فاکتفی بصدق المادة عرفا ( 1)، واکتفی بعضهم بکون المجموع کرا ( 2
ولعل نظر المشهور إلی أن الغالب فی ماء الحمام هو التسنم من أنبوبۀ ونحوها، ومع اعتبار اتحاد الماء وتساوي السطوح فی الکر فلا
یمکن الحکم بعدم نجاسۀ هذا الماء بعد الملاقاة من جهۀ کونه کرا، فیبقی الاعتماد فی هذا الحکم بالتقوي والاستمداد لهذه
الروایات، وإلا لکان یکفی بلوغ المجموع کرا فی ماء الحمام بطریق أولی، للزوم الحرج فیه أکثر من غیره.
وربما یوجه اعتبارهم کریۀ المادة بأن ماء الحمام فی معرض التلف، فلو لم تکن المادة کرا لنقص بالأخذ والتلف، وربما یوجه بأن
اعتبار الکریۀ إنما هو لأجل التطهیر لا لعدم التنجس، وهو بعید، هذا.
ولکن التحقیق أنه یمکن الاستدلال علی اشتراط الکریۀ بالأخبار أیضا، بأن یقال: إن الظاهر من المادة المذکورة فی الأخبار هو ما کان
کرا فصاعدا، لأنه هو الفرد الشائع الغالب فیه کما لا یخفی.
مع أن الحکم بعدم النجاسۀ فی الأخبار مشروط بثبوت المادة وتحقق الشرط بما ذکرنا متیقن، والباقی مشکوك فیه.
ثم إن ( 3) الظاهر من لفظ المادة أیضا اعتبار الکثرة بهذا المقدار، فالتمسک بالاطلاق لمذهب المحقق ضعیف.
.42 : 1) المعتبر 1 )
.35 : 2) نسبه إلی الشهید الثانی فی فوائد القواعد فی المدارك 1 )
3) فی " م "، " ز: " مع أن. )
(523)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 3)، الشهادة ( 1
نجاسۀ غسالۀ الحمام
وأما کفایۀ کون المجموع کرا مع قطع النظر عن اندراجه فی الکر، وعدم اعتبار الاتحاد والتساوي، فیظهر من طریقۀ استدلال المحقق
أیضا، والفرق بینه وبین قول المحقق هو أن المحقق یتکل علی إطلاق المادة، والمادة علی ما فی اللغۀ هی الزیادة المتصلۀ، وفی
العرف أیضا یستفاد منها کثرة، وأما علی قول هذا القائل فیکفی ولو فرض کون ماء الحمام أکثر من مادته.
تذنیب:
،( المشهور بین الأصحاب نجاسۀ غسالۀ الحمام ما لم یعلم خلوها عن النجاسۀ، وفسر بالمستنقع، وادعی علیه ابن إدریس الاجماع ( 1
.( وذهب العلامۀ فی المنتهی إلی الطهارة ( 2
وقال فی روض الجنان: وهو الظاهر إن لم یثبت الاجماع علی خلافه ( 3)، ونسب القول بالکراهۀ الفاضل المجلسی فی شرحه الفارسی
علی الفقیه إلی أکثر المتأخرین.
صفحۀ 391 من 438
والأصل فی هذه المسألۀ روایات، وهی روایۀ حمزة بن أحمد، عن الکاظم علیه السلام، قال: سألته أو سأله غیري عن الحمام، فقال":
ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب
.( لنا أهل البیت، وهو شرهم (" 4
وروایۀ ابن أبی یعفور، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالۀ الحمام، فإن فیها غسالۀ ولد الزنا، وهو
لا یطهر إلی سبعۀ آباء، وفیها غسالۀ الناصب وهو شرهما، إن الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب، وإن
.91 : 1) السرائر 1 )
.146 : 2) المنتهی 1 )
. 3) روض الجنان: 161 )
. 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 : 373 ح 1143 ، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
(524)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، حمزة بن أحمد
( 1)، الزنا ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 1)، الطهارة ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 5)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
.( الناصب أهون علی الله من الکلب (" 1
وموثقته المنقولۀ فی العلل، عنه علیه السلام، قال ": وإیاك أن تغتسل من غسالۀ الحمام، ففیها تجتمع غسالۀ الیهودي والنصرانی
والمجوسی والناصب لنا أهل البیت، وهو شرهم، إن الله لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، وإن الناصب لنا أهل البیت لا نجس منه"
)".(
وقد حصر فی الذخیرة روایات الباب فی ثلاثۀ: روایۀ حمزة، وروایۀ ابن أبی یعفور، وروایۀ أبی یحیی الآتیۀ، ومنع دلالتها علی النجاسۀ
.( وضعفها. وکذا منع دلالۀ کلمات الأصحاب علیها، وذکر أن المراد فی المقامین عدم جواز الغسل ( 3
وکلاهما تعسف، لتصریح أکثر الأصحاب بالنجاسۀ، وظهور کلام آخرین.
نعم عبارة الصدوق مطابقۀ لموثقۀ ابن أبی یعفور إلی قوله وهو شرهم.
ومنع دلالۀ الروایات علی النجاسۀ أیضا تعسف، سیما بعد ملاحظۀ تشریک الناصب، والتصریح بنجاسته، سیما فی روایتی ابن أبی
یعفور. إلا أن یقال: إن الجنب وولد الزنا لیسا بنجسین، ونجاسۀ غسالۀ الناصب موقوفۀ علی ثبوت نجاسۀ الغسالۀ مطلقا، فلعل المراد
التأکید فی عدم جواز الغسل بها. ولکن یمکن القلب:
بأن تلک الروایات أولی بأن تجعل دلیلا علی نجاسۀ الغسالۀ مطلقا، ویضم إلیها عدم القول بالفصل بین الغسلات، فتثبت به نجاسۀ
الغسالۀ مطلقا.
وفیه تأمل، فإن الشیخ قائل بطهارة الغسالۀ فی غیر غسالۀ الحمام ( 4)، ولم ینقل عنه الطهارة هنا، وکذا غیره، مع أن الظاهر من الغسالۀ
هو الحاصل من التطهیر، وهو منتف هنا کما لا یخفی.
. 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 : 14 ح 1، الوسائل 1 : 1) الکافی 3 )
. 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 : 2) علل الشرائع: 292 ، الوسائل 1 )
. 3) الذخیرة: 144 )
.92 : 181 ، المبسوط 1 ،179 : 4) الخلاف 1 )
(525)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الزنا ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الغسل ( 2)، الجواز ( 2)، الطهارة ( 1
صفحۀ 392 من 438
( الإستحمام، الحمام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
ولا وجه للتضعیف أیضا، سیما مع ورود الموثقۀ واعتضادها بعمل الأصحاب.
نعم یشکل الاستدلال من جهۀ أن الأخبار مصرحۀ بوجود النجاسات المذکورة فیها، فلا یتم فیما لم یحصل العلم، وفتوي جمهور
الأصحاب الحکم بالنجاسۀ ما لم یعلم طهارتها.
ویمکن أن تنزل الأخبار علی ذلک بإرادة أن غسالۀ الحمام مورد هذه الأمور غالبا، ویکون ذکر المذکورات بعنوان المثال، فلا یرد أن
یقال: لا یجري هذا الحکم فیما علم انتفاء المذکورات بخصوصها، فإن الظن الغالب حاصل بحصول النجاسات فی الحمام وغسلها
فیها.
وهذا هو السر فی جعل الفقهاء والأصولیین هذه المسألۀ مما یقدم الظاهر علی الأصل، وإلا فمع العلم لا معنی للظهور، وحینئذ فیبقی
الإشکال فی تنزیل الأخبار علی إرادة ذلک، لا ما علم وجود النجاسات المذکورة.
ثم إثبات ترجیح الظاهر علی الأصل، سیما وقد روي أبو یحیی الواسطی، عن بعض أصحابنا، عن الکاظم علیه السلام، قال: سئل عن
.( مجتمع الماء فی الحمام من غسالۀ الناس یصیب الثوب، قال ": لا بأس (" 1
ولا یبعد ترجیح هذه الأخبار المعمول بها عند الأکثرین، وحمل هذه الروایۀ مع ضعفها علی غیر المستنقع، بل هو صریح الروایۀ، فإن
المستنقع خارج عن الحمام غالبا.
ویبقی الکلام حینئذ فی أن هذه المیاه إنما تجري من داخل الحمام إلی الخارج، فلا وجه لتخصیص المستنقع، بل حکم صحن الحمام
والمیاه الجاریۀ فی الصحن من الغسلات مثله.
وجوابه: أن الخروج عن الأصل یحتاج إلی دلیل قوي، وهذه الأخبار بعد اللتیا والتی إنما دلت علی نجاسۀ الغسالۀ فی المستنقع إذ
الظاهر أنه نجس باعتبار عدم
. 154 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 9 : 379 ح 1176 ، الوسائل 1 : 10 ح 17 ، التهذیب 1 : 15 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
(526)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، أبو یحیی الواسطی ( 1)، الظنّ ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الإستحمام،
( الحمام ( 6
ماء المطر حکم ماء المطر حکم الماء الجاري
سنوح التطهیر له غالبا، بخلاف داخل الحمام وصحنه، فإنه کما أنه یتنجس کثیرا یطهر کثیرا أیضا، فلا یبقی ظهور مثل الظهور فی
المستنقع، ولا دلیل یوجب الخروج عن الأصل.
مع أن ههنا أخبارا کثیرة صحیحۀ تدل علی طهارة الحمام ( 1)، وعدم وجوب غسل الرجل منه.
ومع ذلک یحصل الإشکال فیما حصل العلم بنجاسۀ صحن الحمام ولم یحصل العلم بالتطهیر، فإن الاستصحاب یقتضی النجاسۀ، وقل
ما لم یتحقق ذلک فی حمام علی ما وجدنا.
والمناص عن ذلک لیس إلا بجعل زوال العلم بالنجاسۀ وحصول الشک فیها مطهر للحمام بهذه الروایات الصحیحۀ، أو التشبث
بتعارض الاستصحابین، وإبقاء حکم الحمام وملاقیه علی حالهما، فالملاقی طاهر والحمام نجس. والأظهر البناء علی الثانی.
وتظهر الثمرة فی مثل جواز السجدة.
ویضعف التمسک بالروایات أنها نقل فعل أو قضیۀ حال، ولا یفید العموم حتی یشمل ما لو حصل العلم بالنجاسۀ ولم یحصل العلم
الشرعی بخلافه بعده.
صفحۀ 393 من 438
الخامس: المشهور بین الأصحاب بحیث لا یعرف منهم خلاف أن حکم ماء الغیث حکم الجاري فی عدم تنجسه بالملاقاة، وتطهیره
للغیر فی حال تقاطره ونزوله من السماء، سواء کان مجتمعا علی الأرض أو نازلا من المیزاب أو غیره، للآیتین المتقدمتین ( 2)، والأخبار
.( المستفیضۀ جدا ( 3
. 153 أبواب الماء المضاف ب 9 : 1) الوسائل 1 )
. 2) الفرقان: 48 ، الأنفال: 11 )
. 108 أبواب الماء المطلق ب 6 : 3) الوسائل 1 )
(527)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الرجلین القدمین ( 1)، الطهارة ( 2)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الإستحمام،
( الحمام ( 3
واشترط الشیخ فیه الجریان ( 1)، وهو المنقول عن صاحب الجامع ( 2)، والظاهر أن مراده مطلق الجریان، لا خصوص مثل المیزاب،
لاستدلاله بصحیحۀ علی بن جعفر الآتیۀ. والأقوي الأشهر عدم اعتباره.
.( لنا: إطلاق الآیتین، والأخبار المستفیضۀ، مثل صحیحۀ هشام بن سالم ( 3)، وحسنۀ عبد الله بن یحیی الکاهلی ( 4
وصحیحۀ محمد بن إسماعیل، عن بعض أصحابنا، عن الکاظم علیه السلام، فی طین المطر ": إنه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثۀ
أیام، إلا أن یعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (" 5) الحدیث فإن إطلاق طهارة الطین یشمل ما لو کان قبله نجسا ویدل علیه مفهوم
الاستثناء، فإنه لا معنی لتنجسه وطهارة الطین.
وما یتوهم من عدم الاستلزام کالغسالۀ، فمع أنه قیاس، فالفارق موجود، لبقاء المطر فی الطین.
.( ومرسلۀ الصدوق فی الفقیه أیضا فی طین المطر ( 6) وروایۀ أبی بصیر ( 7
احتج الشیخ بصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن البیت یبال علی ظهره ویغتسل من الجنابۀ ثم یصیبه المطر،
أیؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة؟ فقال ": إذا جري فلا بأس به " قال: وسألته عن رجل یمر فی ماء المطر وقد صب فیه خمر فأصاب
ثوبه، هل یصلی فیه قبل أن یغسله؟ فقال ": لا یغسل ثوبه
. 411 ذ. ح 1296 : 6، التهذیب 1 : 1) المبسوط 1 )
. 2) الجامع للشرائع: 20 )
. 108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1 : 7 ح 4، الوسائل 1 : 3) الفقیه 1 )
109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5، وفیها: الکاهلی عن رجل. : 13 ح 3، الوسائل 1 : 4) الکافی 3 )
109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 6، وهی روایۀ : 267 ح 783 ، الوسائل 1 : 41 ح 163 ، التهذیب 1 : 13 ح 4، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
محمد بن إسماعیل عن بعض أصحابنا.
. 110 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 7 : 7 ح 5، الوسائل 1 : 6) الفقیه 1 )
. 110 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 8 : 424 ح 1348 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
(528)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن یحیی الکاهلی
1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن إسماعیل ( 2)، هشام بن سالم ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، الغسل ( 1)، البول ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب )
( الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1
مطهریۀ ماء المطر
صفحۀ 394 من 438
ولا رجله ویصلی فیه، ولا بأس " ونقله فی قرب الإسناد أیضا ( 1)، ولعلی بن جعفر أیضا روایتان أخریان فی قرب الإسناد تقاربان هذا
.( المضمون ( 2
والجواب أن الشرط وارد مورد الغالب، بل لا یکاد یمکن أخذ الماء للتوضؤ من السطح إلا إذا جري، مع أنه یمکن أن یکون ذلک
لأجل تغیر الماء لکون السطح مبالا نفذت فیه النجاسۀ، وکذلک فی الأخریین.
ویمکن أن یراد من الجریان النزول من السماء کما فهمه العلامۀ ( 3)، فهذه الروایات أیضا من جملۀ أدلۀ المشهور.
وبالجملۀ لا إشکال فی عدم تنجس ماء المطر حین النزول مطلقا، وکذا لا إشکال فی تطهیره للغیر فی غیر الماء، لعموم حسنۀ الکاهلی
علی کل شئ یراه المطر فقد طهر، وغیرها من الأخبار المتقدمۀ والآیۀ وغیرها.
والمعتبر هو التقاطر والاستیعاب مع زوال العین، وأما الجریان والکثرة فلم یثبت اشتراطهما.
وما تشعر به صحیحۀ هشام من اعتبار الأکثریۀ فلا یبعد اعتباره، بل لا مناص عنه، لأن الأقل یستهلک بالنجاسۀ أو یتغیر.
وأما الماء فالأظهر أنه یتطهر به إذا جري إلیه من میزاب أو غیره فی حال النزول ومازجه أو تقاطر علیه إلی أن تحصل الممازجۀ.
وأما مجرد التقاطر أو الاتصال فالأظهر أنه لا یطهر، للأصل والاستصحاب، وعدم الدلیل، لمنع عموم الآیتین بل الروایات أیضا،
والإجماع المرکب غیر معلوم، وحسنۀ الکاهلی أیضا لا تدل علیه، لأن الظاهر أن المراد من الروایۀ إصابۀ النجس،
108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2، قرب الإسناد: : 411 ح 1297 ، وص 418 ح 1321 ، الوسائل 1 : 7، التهذیب 1 ، 7 ح 6 : 1) الفقیه 1 )
. 11 ح 8، و ح 1 : 191 ، البحار 80 ،177
. 2) قرب الإسناد: 177 ح 654 ، وص 191 ح 719 )
.29 : 3) المنتهی 1 )
(529)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الطهارة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 1
تقوي القلیل بماء المطر
وهی لا تحصل إلا للقطعۀ الفوقانیۀ، وما سیجئ فی القول بکفایۀ الاتصال فی التطهیر من أن طهارة السطح الفوقانی مستلزمۀ لتطهیر ما
سواه، فستعرف بطلانه.
وبالجملۀ القدر الثابت بالدلیل هو ما حصلت الممازجۀ المذکورة، والظاهر أن الطهارة بها إجماعیۀ، والظاهر أن من یکتفی بالاتصال
فی التطهیر بالجاري یکتفی هنا أیضا إذا جري.
وأما ما نقله الشهید الثانی عن بعض معاصریه من أنه یکفی فی تطهیر الماء النجس وقوع قطرة واحدة ( 1) فهو فی غایۀ البعد.
والأظهر أن الماء القلیل المجتمع من المطر یتقوي بالمطر حین النزول ( 2)، للعمومات، وخصوصا صحیحۀ علی بن جعفر المتقدمۀ،
وکذلک الأخبار الدالۀ علی طهارة ما یکف من السطح النجس، سیما إذا کان کنیفا وموضعا للعذرة، ویظهر من بعض الأخبار حصولها
فیه ( 3)، فإنه یجتمع فی السطح غالبا، ثم یکف.
وأما القلیل المجتمع من غیر المطر فهل یتقوي بالمطر؟ فیه وجهان، أظهرهما نعم ( 4)، لمنع شمول ما یدل علی نجاسۀ القلیل لذلک،
مع أنه حال النزول فیه قلیل من المطر مع شئ زائد من الماء، فیصیر بذلک أقوي.
ولکن مقتضی هذا الدلیل اعتبار النجاسۀ بمقدار ماء المطر، فلو فرض التغیر لو انحصر فی المطر لصار نجسا ( 5)، والحاصل أن الأصل
والاستصحاب والعمومات تقتضی الطهارة، ولم یظهر مخصص له.
صفحۀ 395 من 438
1) روض الجنان: 139 ، والظاهر هو السید حسن ابن السید جعفر أستاذ الشهید. )
2) خلاف الأظهر ما ذکره صاحب المعالم حیث یخصه بالماء القلیل (منه رحمه الله)، أقول: الموجود فی المعالم: 122 ، هو حکایته )
عن بعض الأصحاب.
.7 ،5 ، 108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 : 3) انظر الوسائل 1 )
4) خلاف الأظهر ما ذکره صاحب المعالم حیث أراد بالماء القلیل (منه رحمه الله). )
5) أي: وإن لم یکن متغیرا بالفعل نتیجۀ لتقویه بالماء القلیل الذي کان من السابق، یعنی یقدر أنه لو کان ماء المطر وحده وکانت فیه )
تلک النجاسۀ هل یتغیر أم لا؟
(530)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الشهادة ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الطهارة ( 3
عدم اعتبار الکریۀ فی ماء المطر
وهی لا تحصل إلا للقطعۀ الفوقانیۀ، وما سیجئ فی القول بکفایۀ الاتصال فی التطهیر من أن طهارة السطح الفوقانی مستلزمۀ لتطهیر ما
سواه، فستعرف بطلانه.
وبالجملۀ القدر الثابت بالدلیل هو ما حصلت الممازجۀ المذکورة، والظاهر أن الطهارة بها إجماعیۀ، والظاهر أن من یکتفی بالاتصال
فی التطهیر بالجاري یکتفی هنا أیضا إذا جري.
وأما ما نقله الشهید الثانی عن بعض معاصریه من أنه یکفی فی تطهیر الماء النجس وقوع قطرة واحدة ( 1) فهو فی غایۀ البعد.
والأظهر أن الماء القلیل المجتمع من المطر یتقوي بالمطر حین النزول ( 2)، للعمومات، وخصوصا صحیحۀ علی بن جعفر المتقدمۀ،
وکذلک الأخبار الدالۀ علی طهارة ما یکف من السطح النجس، سیما إذا کان کنیفا وموضعا للعذرة، ویظهر من بعض الأخبار حصولها
فیه ( 3)، فإنه یجتمع فی السطح غالبا، ثم یکف.
وأما القلیل المجتمع من غیر المطر فهل یتقوي بالمطر؟ فیه وجهان، أظهرهما نعم ( 4)، لمنع شمول ما یدل علی نجاسۀ القلیل لذلک،
مع أنه حال النزول فیه قلیل من المطر مع شئ زائد من الماء، فیصیر بذلک أقوي.
ولکن مقتضی هذا الدلیل اعتبار النجاسۀ بمقدار ماء المطر، فلو فرض التغیر لو انحصر فی المطر لصار نجسا ( 5)، والحاصل أن الأصل
والاستصحاب والعمومات تقتضی الطهارة، ولم یظهر مخصص له.
1) روض الجنان: 139 ، والظاهر هو السید حسن ابن السید جعفر أستاذ الشهید. )
2) خلاف الأظهر ما ذکره صاحب المعالم حیث یخصه بالماء القلیل (منه رحمه الله)، أقول: الموجود فی المعالم: 122 ، هو حکایته )
عن بعض الأصحاب.
.7 ،5 ، 108 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 : 3) انظر الوسائل 1 )
4) خلاف الأظهر ما ذکره صاحب المعالم حیث أراد بالماء القلیل (منه رحمه الله). )
5) أي: وإن لم یکن متغیرا بالفعل نتیجۀ لتقویه بالماء القلیل الذي کان من السابق، یعنی یقدر أنه لو کان ماء المطر وحده وکانت فیه )
تلک النجاسۀ هل یتغیر أم لا؟
(530)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الشهادة ( 2)، النجاسۀ ( 4)، الطهارة ( 3
ماء البئر تعریف ماء البئر
صفحۀ 396 من 438
ماء البئر تعریف ماء البئر
ثم إن العلامۀ لم یعتبر الکریۀ فی ماء المطر وإن ألحقه بالجاري ( 1)، ولا بأس به، لکون دلالۀ أخبار المطر أظهر وأقوي من أدلۀ
الجاري.
السادس: فی ماء البئر وهو یصدق فی العرف علی أمور، والمراد بها هنا نوع واحد منها، وهو مجمع ماء نابع من الأرض، ولا یتعداها
غالبا، کما یستفاد من ملاحظۀ الأخبار وکلام الأصحاب، ولا خلاف فی نجاسته إذا تغیر بالنجاسۀ.
.( وأما بدونه، فالمشهور بین القدماء حتی ادعی علیه السید الاجماع هو النجاسۀ ( 2
.( وذهب ابن أبی عقیل ( 3) وابن الغضائري ( 4) وأکثر المتأخرین إلی الطهارة واستحباب النزح ( 5
وذهب فی المنتهی إلی الطهارة والنزح تعبدا، ولم یقیده بعدم جواز الاستعمال قبله لیفرع علیه بطلان الوضوء به قبل النزح، لفساد
.( المنهی عنه ( 6
.( وذهب الشیخ فی کتابی الأخبار إلی الطهارة ووجوب النزح، فیحکم ببطلان الوضوء قبل النزح إذا علم بوقوع النجاسۀ قبله ( 7
وذهب البصروي ( 8) من القدماء إلی نجاسۀ ما دون الکر منه ( 9)، وعن الجعفی
.229 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.69 : 2) الإنتصار: 11 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 ، السرائر 1 )
.187 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
.54 : 4) نقله عنه فی المدارك 1 )
.121 : 17 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 187 ، وفخر المحققین فی الإیضاح 1 : 5) کالعلامۀ فی المختلف 1 )
.68 : 6) المنتهی 1 )
32 ، ولکن یشکل استفادة ذلک من الاستبصار فإن کلامه مضطرب. : 232 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
8) بصري کحبلی بلدة بالشام وقریۀ ببغداد قرب عکبراء. )
. 9) نقله عنه فی الذکري: 9 )
(531)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الغضائري ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 2
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشام ( 1
عدم نجاسۀ ماء البئر بالملاقاة
ثم إن العلامۀ لم یعتبر الکریۀ فی ماء المطر وإن ألحقه بالجاري ( 1)، ولا بأس به، لکون دلالۀ أخبار المطر أظهر وأقوي من أدلۀ
الجاري.
السادس: فی ماء البئر وهو یصدق فی العرف علی أمور، والمراد بها هنا نوع واحد منها، وهو مجمع ماء نابع من الأرض، ولا یتعداها
غالبا، کما یستفاد من ملاحظۀ الأخبار وکلام الأصحاب، ولا خلاف فی نجاسته إذا تغیر بالنجاسۀ.
.( وأما بدونه، فالمشهور بین القدماء حتی ادعی علیه السید الاجماع هو النجاسۀ ( 2
.( وذهب ابن أبی عقیل ( 3) وابن الغضائري ( 4) وأکثر المتأخرین إلی الطهارة واستحباب النزح ( 5
وذهب فی المنتهی إلی الطهارة والنزح تعبدا، ولم یقیده بعدم جواز الاستعمال قبله لیفرع علیه بطلان الوضوء به قبل النزح، لفساد
.( المنهی عنه ( 6
صفحۀ 397 من 438
.( وذهب الشیخ فی کتابی الأخبار إلی الطهارة ووجوب النزح، فیحکم ببطلان الوضوء قبل النزح إذا علم بوقوع النجاسۀ قبله ( 7
وذهب البصروي ( 8) من القدماء إلی نجاسۀ ما دون الکر منه ( 9)، وعن الجعفی
.229 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.69 : 2) الإنتصار: 11 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 551 ، السرائر 1 )
.187 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
.54 : 4) نقله عنه فی المدارك 1 )
.121 : 17 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 187 ، وفخر المحققین فی الإیضاح 1 : 5) کالعلامۀ فی المختلف 1 )
.68 : 6) المنتهی 1 )
32 ، ولکن یشکل استفادة ذلک من الاستبصار فإن کلامه مضطرب. : 232 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
8) بصري کحبلی بلدة بالشام وقریۀ ببغداد قرب عکبراء. )
. 9) نقله عنه فی الذکري: 9 )
(531)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الغضائري ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 2
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشام ( 1
.( نجاسۀ ما لم یکن کل واحد من أبعاده ذراعین ( 1
والأقرب مختار المتأخرین، للأصل، والعمومات، والأخبار المستفیضۀ جدا، کصحیحۀ ابن بزیع المذکورة فی التهذیب والاستبصار
والکافی ( 2)، عن الرضا علیه السلام - وفی بعض المواضع من التهذیب الروایۀ مکاتبۀ ( 3)، ولا یضر سیما مع ورودها بدونها أیضا" -
ماء البئر واسع لا یفسده شئ، إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح منه حتی یذهب الریح ویطیب طعمه، لأن له مادة " ومما یؤکده
الاکتفاء بمزیل التغیر لا أکثر الأمرین منه ومن المقدر کما یقوله الأولون.
.( وصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 4)، والقدح باشتراك حماد ضعیف ( 5
وصحیحۀ علی بن جعفر ورواها الحمیري أیضا ( 6)، والمراد بالعذرة فیها غائط الانسان بشهادة اللغۀ والعرف، وذکر السرقین بعدها
أیضا.
وموثقۀ عمار المشتملۀ علی مثلها ( 7). وتقیید مائها بالکثرة فیها لا یضر، لما سنبطل مذهب البصروي، مع منع دلالتها علی النجاسۀ فی
القلیل أیضا.
. 1) نقله عنه فی الذکري: 9 )
.7 ، 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 : 33 ح 87 ، الوسائل 1 : 409 ح 1287 ، الاستبصار 1 : 5 ح 2، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 234 ح 676 : 3) التهذیب 1 )
. 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 : 30 ح 80 ، وفی الوسائل 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 5) فإنه یعلم من روایۀ الحسین بن سعید عنه أو روایته عن معاویۀ بن عمار أنه حماد بن عیسی الثقۀ. انظر هدایۀ المحدثین: 49 )
127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8، عن بئر : 42 ح 118 ، قرب الإسناد: 84 ، الوسائل 1 : 246 ح 709 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
ماء وقع فیها زبیل من عذرة رطبۀ أو یابسۀ أو زبیل من سرقین أیصلح الوضوء منها؟
.300 : قال: لا بأس. والزبیل وعاء یحمل فیه. لسان العرب 11
128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15 ، وفیها لا بأس إذا کان فیها : 42 ح 117 ، الوسائل 1 : 416 ح 1312 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
صفحۀ 398 من 438
ماء کثیر.
(532)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، الوسعۀ ( 1)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الحسین بن سعید ( 1)، حماد بن
( عیسی ( 1)، الوضوء ( 1
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام، الدالۀ بمفهوم الشرط ( 1
،( وصحیحۀ عبد الله بن المغیرة عن معاویۀ بن عمار ( 2)، وصحیحۀ أبان والظاهر أنه ابن عثمان ( 3)، وصحیحۀ الشحام وأبی یوسف ( 4
وموثقۀ أبی بصیر ( 5)، وقویۀ أبی عیینۀ ( 6)، ومرسلۀ الصدوق فی الفقیه عن الصادق علیه السلام ( 7)، وروایۀ محمد بن القاسم الآتیۀ
.( فی مسألۀ البئر والبالوعۀ ( 8
وقد مرت صحیحۀ زرارة المشتملۀ علی جواز التوضؤ من بئر یستقی منها بحبل من شعر الخنزیر ( 9)، وموثقۀ ابنه حسین ( 10 )، وقویۀ
.( زرارة ( 11 )، وروایۀ علی بن حدید ( 12 )، وروایۀ أبی مریم الأنصاري ( 13
ویدل علیه استقراء سائر الأخبار الواردة فی الباب لشدة اختلافها، ففی بعضها ینزح دلاء یسیرة، وفی بعضها التخییر، وفی بعضها الجمع
بین المتخالفات فی التقدیر، وفی آخر الجمع بین الطاهر والنجس، وفی آخر ذکر الطاهر فقط، مع
142 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 1، عن البئر یقع فیها المیتۀ فقال: إن کان لها ریح ینزح منها سبع : 15 ح 34 ، الوسائل 1 : 1) الفقیه 1 )
دلاء.
. 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9 : 233 ح 671 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
. 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 11 : 31 ح 82 ، الوسائل 1 : 233 ح 672 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 12 : 31 ح 84 ، الوسائل 1 : 233 ح 674 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 : 32 ح 85 ، الوسائل 1 : 234 ح 677 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 13 : 31 ح 83 ، الوسائل 1 : 233 ح 673 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 20 : 15 ح 33 ، الوسائل 1 : 7) الفقیه 1 )
126 أبواب الماء المطلق : 46 ح 129 ، الوسائل 1 : 411 ح 1294 ، الاستبصار 1 : 13 ح 23 ، التهذیب 1 : 8 ح 4، الفقیه 1 : 8) الکافی 3 )
. ب 14 ح 4
. 125 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 : 409 ح 1289 ، الوسائل 1 : 6 ح 10 ، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 )
. 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 : 258 ح 3، الوسائل 1 : 10 ) الکافی 6 )
. 129 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16 : 9 ح 14 ، الوسائل 1 : 413 ح 1301 ، الفقیه 1 : 11 ) التهذیب 1 )
. 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 14 : 40 ح 112 ، الوسائل 1 : 239 ح 693 ، الاستبصار 1 : 12 ) التهذیب 1 )
. 175 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 12 : 42 ح 119 ، الوسائل 1 : 416 ح 1313 ، الاستبصار 1 : 13 ) التهذیب 1 )
(533)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن المغیرة ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1
( الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الجواز ( 1
اختلافها فی التقدیر فیما له مقدر أیضا.
هذا کله مع عدم تعیین الدلو وکمیته إلی غیر ذلک مما هو من شأن المستحبات، ویؤیده الاعتبار، فإن جعل الکثیر مع المادة أضعف
منه بدون مادة بعید.
صفحۀ 399 من 438
ومما ذکرنا ظهر بطلان القول بوجوب النزح تعبدا أیضا، مع أنه یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ ظاهرا فیما لم یبین المقدار.
حجۀ الأولین: صحیحۀ ابن بزیع، قال: کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء،
فیقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شئ من عذرة کالبعرة ونحوها، ما الذي یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع
علیه السلام بخطه فی کتابی ": ینزح دلاء منها (" 1) فإنها فی قوة أن طهرها بأن ینزح منها دلاء لیطابق السؤال.
وفیه: أن الامتثال بالأمر بالجمع المنکر یحصل بالثلاثۀ، ولا یقولون به، والقول بأنها مقیدة بغیرها مع أنها خلاف الأصل یستلزم تأخیر
البیان عن وقت الحاجۀ ظاهرا.
والظاهر أن فی الجواب تنبیها علی الخطأ فی السؤال، ولا تجب المطابقۀ عموما.
وصحیحۀ علی بن یقطین ( 2)، ویظهر الجواب عنها مما ذکر، سیما ودلالتها أضعف، وسیاقها کالسابقۀ سیاق المستحبات.
.( وصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور الناهیۀ عن اغتسال الجنب فی البئر وعدم إفساد ماء القوم الآمرة بالتیمم ( 3
وفیه منع ظاهر، إذ لا نجاسۀ فی الجنب من حیث إنه جنب، سیما والظاهر أن
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 5 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2، عن البئر تقع فیها الحمامۀ : 37 ح 101 ، الوسائل 1 : 237 ح 686 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
والدجاجۀ والفأرة أو الکلب أو الهرة فقال: یجزئک أن تنزح منها دلاءا، فإن ذلک یطهرها إن شاء الله تعالی.
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 : 185 ح 535 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
(534)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الباطل، الإبطال
1)، المنع ( 1)، الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2)، البول ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الفأرة، )
( الجرذ ( 1
الوقوع للغسل، ولا یجوز الغسل مع النجاسۀ. وعلی هذا فالمراد بعدم الإفساد هنا لعله إثارة الحمأة أو الطین، أو حصول النفرة، ونحو
ذلک، والأمر بالتیمم أیضا یکفی فیه هذا العذر، بل الحرج اللازم من تحمل مشقۀ الدخول أیضا کاف فی جواز التیمم، کما تدل علیه
.( صحیحۀ الحسین بن أبی العلاء ( 1
وروایۀ العلاء بن سیابۀ ( 2)، وهی ضعیفۀ محمولۀ علی الاستحباب أو التغیر.
وأما ما دل علی عدم جواز التوضؤ منها إلا بعد النزح مثل صحیحۀ علی بن جعفر ( 3)، فالجواب عنها مع أنها غیر صریحۀ فی الحرمۀ،
وعدم دلالۀ الحرمۀ علی النجاسۀ أیضا کما هو مذهب الشیخ: سیاقها سیاق الاستحباب، کما مر.
وکذلک یحمل علی الاستحباب کل ما ورد من الأمر بالنزح، لعدم ظهورها فی الوجوب، وعدم دلالۀ الوجوب علی النجاسۀ.
والشهرة بین القدماء وإن کانت مرجحا قویا لکنها مع معارضتها بالشهرة بین المتأخرین تتوقف حجیتها علی وجود دلیل یمکن
الاعتماد علیه، إذ الشهرة فی نفسها لا حجیۀ فیها، وقد عرفت عدم دلالۀ الأخبار علیها، وإذا منعنا دلالۀ الأخبار علی الوجوب یبطل
مذهب الشیخ أیضا، وکذلک یظهر ضعف قول المنتهی بالتعبد، فالظاهر أنه لرفع الکراهۀ والنفرة لا محض التعبد.
،( وأما حجۀ قول البصروي: فهی عمومات قولهم علیهم السلام ": إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ " وخصوص موثقۀ عمار ( 4
وروایۀ الحسن بن صالح
. 966 أبواب التیمم ب 3 ح 4 : 184 ح 527 ، الوسائل 2 : 64 ح 7، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 875 أبواب الدفن ب 51 ح 1 : 419 ح 1324 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
: 246 ح 709 ، وص 409 ح 1288 ، الاستبصار 1 : 15 ح 29 ، التهذیب 1 : 6 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
صفحۀ 400 من 438
. 141 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1 : 44 ح 123 ، الوسائل 1
128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15 ، عن البئر یقع فیها زبیل : 42 ح 117 ، الوسائل 1 : 416 ح 1312 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
عذرة قال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر.
(535)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 1)، العلاء بن سیابۀ ( 1)، الحسن بن صالح ( 1)، الحج ( 1)، النجاسۀ ( 2
( الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 1)، الجواز ( 2)، الدفن ( 1)، التیمّم ( 1
المتقدمۀ فی مبحث الکر ( 1)، وعبارة الفقه الرضوي ( 2)، والعمومات مع کونها مفاهیم مخصصۀ بما تقدم، والموثقۀ لا تقاوم الصحاح
وغیرها، وروایۀ الحسن ضعیفۀ، والاحتیاط سبیل النجاة.
السابع: الماء قابل للتطهیر تغیر بالنجاسۀ أو لا، بالاجماع بل ربما یعد من الضروریات، وتدل علیه الإطلاقات، وخصوص روایۀ ابن أبی
یعفور المتقدمۀ فی ماء الحمام ( 3)، وروایۀ السکونی وما فی معناها، القائلۀ " إن الماء یطهر ولا یطهر (" 4)، وجه الدلالۀ فیها: أن
حذف المفعول یفید العموم، مع أنه لو لم یحمل علیه لزم اللغو فی کلام الحکیم، فیلزم منه تخصیص قوله علیه السلام ": لا یطهر"
بأن یراد من غیر الماء، وإلا لزم التناقض، والثانی أولی بالتخصیص کما لا یخفی.
وما یتوهم فی تفسیره من أنه إنما لا یطهر لأنه إن غلب علی النجاسۀ حتی استهلکت فیها طهرها ولم ینجس حتی یحتاج إلی التطهیر،
وإن غلبت علیه النجاسۀ حتی استهلک فیها صار فی حکم تلک النجاسۀ، ولم یقبل التطهیر إلا بالاستهلاك فی الماء الطاهر، وحینئذ لم
یبق منه شئ. فهو فی غایۀ الضعف، أما الأول فلأنه یبنی علی عدم انفعال القلیل، وقد مر بطلانه.
وأما الثانی، فمبنی علی انحصار تطهیر المتغیر فی الاستهلاك، وسیظهر لک خلافه، مع أنه لا ینحصر تنجس الماء عند من لا یقول
بانفعال القلیل أیضا فی الاستهلاك بالنجاسۀ، ویکفی محض التغیر فی الجملۀ.
. 118 أبواب المطلق ب 9 ح 8 : 33 ح 88 ، الوسائل 1 : 408 ح 1282 ، الاستبصار 1 : 2 ح 4، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
2) فقه الرضا (ع): 91 ، وفیه: وکل غدیر فیه من الماء أکثر من کر لا ینجسه ما یقع فیه من النجاسات. )
112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7، إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا. : 14 ح 1، الوسائل 1 : 3) الکافی 3 )
.7 ، 100 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 6 : 215 ح 618 ، الوسائل 1 : 1 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
(536)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الطهارة ( 1)، الغلّ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا
( علیهما السلام ( 1
تطهیر المیاه تطهیر القلیل بإلقاء کر علیه
الثامن: یطهر القلیل بأمور:
الأول: إلقاء الکر علیه دفعۀ عرفیۀ، وهو فی الجملۀ إجماعی. ولکن الکلام فی اشتراط الممازجۀ وعدمه، واعتبار الدفعۀ وعدمه.
أما الأول، فالأقوي فیه: نعم، لکونه اتفاقیا، ولم تثبت کفایۀ مجرد الاتصال، ولأنه لا ریب فی أن الکر إذا وقعت فیه النجاسۀ وشاعت فیه
لا یجب الاجتناب عنه ولا عن شئ من أجزائه، إلا إذا تغیر، وذلک مستلزم لالغاء حکمها حینئذ، فکذلک الماء النجس، بل هو أولی
بذلک، بل نقول: إن " شیئا " فی قوله علیه السلام ": إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ " نکرة فی سیاق النفی فیشمل المتنجس،
ومقتضی الروایۀ إلغاء حکم الملاقی.
لا یقال: إنه معارض بمفهومه، ولا وجه للترجیح.
صفحۀ 401 من 438
لأنا نقول: تساقطهما یفید المطلوب أیضا، وإعمالهما معا غیر ممکن بأن یجتنب عنه فی المشروط بالطهارة، ولا یحکم بنجاسۀ الملاقی،
لعدم القائل بالفصل، فمن قال بطهارة الملاقی قال بجواز الطهارة به، مع أن المنطوق أقوي دلالۀ واعتضادا کما لا یخفی.
واحتج من قال بکفایۀ الاتصال ( 1) بالأصل. وبعدم تحقق الامتزاج، لعدم حصول العلم به لو أرید الحقیقی، ولزوم الاکتفاء بالاتصال
فی البعض إن أرید الامتزاج فی الجملۀ. وبأن الأجزاء الملاقیۀ للمطهر تطهر بالملاقاة، فیطهر ما یلیها بالاتصال بها، وهکذا.
والجواب عن الأول: أنه قد ارتفع بالنجاسۀ، وأصالۀ عدم الاشتراط معارضۀ بأصالۀ بقاء النجاسۀ، وأصالۀ عدم تحقق المطهر الشرعی
. 1) روض الجنان: 138 )
(537)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 3)، النجاسۀ ( 4
تطهیره بإلقائه فی الکر
وعن الثانی: بأن المراد هو الامتزاج العرفی الحاصل بامتزاج أکثر الأجزاء، والإجماع دل علی کفایته.
وعن الثالث: بمنع طهارة ما یلی الأجزاء الملاقیۀ للمطهر، والقدر المسلم هو طهارة السطح الملاقی لا الأجزاء الجسمیۀ، وإصابۀ المطهر
.( شرط فی التطهیر، والاکتفاء بإصابۀ البعض فی الامتزاج بالاجماع لا یوجب کفایته مطلقا ( 1
وأما الثانی، فالأقوي فیه أیضا اعتباره، للاتفاق علی کونه مطهرا، والشک بدونه، سیما علی ما اخترناه من اعتبار استواء السطوح فی
الکر فی عدم الانفعال.
وربما یعلل بالنص أیضا، ولم نقف علیه، فهذا کله إذا لم یتغیر القلیل.
وأما إذا کان متغیرا بالنجاسۀ فلا بد من أن یکون اتصال الکر أو ممازجته بعد زوال التغیر، فإذا تغیر بعض أجزاء الکر قبل الممازجۀ فلا
.( یکفی، لتنجسه بالملاقاة، فلا بد من کون الغیر المتغیر کرا أو إلقاء کر آخر حتی یزول، وصرح بذلک فی المعالم ( 2
لا یقال: إن هذا مستلزم لعدم التطهیر فی صورة التغیر، أو اعتبار الممازجۀ إلا مع العلم بعدم انقطاع أجزاء الکر أو الظن به، وهو إما
متعذر أو متعسر.
لأنا نقول: عدم العلم أو الظن بالانقطاع کاف، لأن الأصل عدمه، فیحصل الظن بذلک أیضا. مع أن الاجماع واقع علی ذلک مع اعتبار
الدفعۀ. وکذلک یکفی عدم العلم أو الظن بحصول الاختلاف فی السطوح، والخروج عن الوحدة العرفیۀ.
الثانی: إلقاؤه فی کر، ولا إشکال فیه مع حصول المزج، فلا یکفی إدخال الکوز الممتلئ من الماء فی الکر فی التطهیر، بل لا بد من
التداخل والامتزاج، وهو یحصل إما بقوة انصباب المطهر أو بعدم امتلاء الکوز بحیث یحصل التداخل، هذا إذا لم یکن
1) یعنی: أن ما قیل سابقا من عدم حصول الامتزاج الحقیقی وکفایۀ اتصال بعض الأجزاء فی الامتزاج لا یمکن الاستدلال به لکفایۀ )
مجرد الاتصال، لأنه لا یلزم منه کفایۀ مطلق الاتصال.
2) معالم الفقه:. )
(538)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، الطهارة ( 1
تطهیره بالجاري
متغیرا، وإلا فیجب بقاء کر غیر متغیر بعد رفع التغیر کما أشرنا.
الثالث: تطهیره بالجاري، ولا إشکال فیه إذا استولی علیه ومازجه وقهره، أو بعد إزالۀ التغیر أیضا إن کان متغیرا.
صفحۀ 402 من 438
وأما مجرد الاتصال، فالأظهر عدم التطهیر لما مر.
ومثله الجاري عن مادة کماء الحمام، ولکنه یعتبر بقاء المادة بمقدار الکر بعد المزج والقهر، فإن المعتمد هنا هو التقوي بالمادة، لا
کونه کرا من ماء، لما أشرنا إلیه من اعتبار تساوي السطوح فی عدم الانفعال، والمادة هنا بمنزلۀ المنبع فی النابع من الأرض.
وقد مر وجه اشتراط الکریۀ فی المادة حین الملاقاة، فلا بد من الاعتماد علی المادة حتی یحصل تمام التطهیر، فلو نقص قبل تمام
المزج عن الکر فیصدق علیه أنه قلیل لاقی النجاسۀ. وهذا فیما کانت المادة أعلی ظاهر.
وأما فی صورة التساوي، فالأقوي أنه یطهر مع الجریان والممازجۀ، واکتفی بعضهم کالعلامۀ فی المنتهی بمجرد الاتصال، کما اختاره
.( فی صورة إلقاء الکر ( 1
والفرق بین هذه الصورة وسابقتها أنه لا یعتبر ههنا کون المطهر أزید من الکر، لأنه یندرج تحت قوله علیه السلام ": إذا کان الماء قدر
کر لم ینجسه شئ " فیثبت التطهیر بالتقریب المتقدم فی إلقاء الکر، کما أنه یثبت فی السابقۀ من جهۀ ما دل علی عدم تنجس الجاري
عن مادة مما مر فی ماء الحمام بذلک التقریب بعینه، وإن أمکن جریان هذه الطریقۀ فی الصورة الأخیرة أیضا لو کان المطهر أزید.
وأما لو کان المطهر أسفل، فلو کان فورانه من تحت القلیل مع صدق الوحدة علیهما عرفا، بأن یکون القراران متوازیین، وکان الفوران
داخل الماء لا کالفوارات المتعارفۀ التی یثب الماء منها إلی الهواء، ثم یرجع، فیمکن إجراء الطریقتین فیه.
.29 : 1) المنتهی 1 )
(539)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 2
إتمام القلیل کرا
وأما لو کان قرار المنبع أعلی، أو کان من قبیل الفوارات المتعارفۀ، فیمکن إجراء طریقۀ ماء الحمام فیه.
وهذه الأحکام مما لم یرد فیها نص، وعمومات قولهم علیهم السلام ": الماء یطهر ویطهر بعضه بعضا " وغیرها لا یدل إلا علی ثبوت
التطهیر فی الجملۀ. وغایۀ ما یمکن أن یتمسک به هو الطریقۀ المستفادة من عموم قولهم علیهم السلام ": إذا کان الماء قدر کر لم
ینجسه شئ " وعموم ما دل فی ماء الحمام بالعلۀ المنصوصۀ وغیرها بالتقریب المتقدم، فعلیک بالتحري والاجتهاد ثم الاحتیاط، والله
الهادي إلی سبیل الرشاد.
الرابع: إتمام القلیل کرا، وقد اختلفوا فیه علی أقوال، ثالثها الفرق بین الطاهر والنجس ( 1)، والأقوي عدم التطهیر.
لنا: أن الطهارة حکم شرعی یحتاج ثبوته إلی دلیل، وما اقتضاه الأصل والعمومات فقد ارتفع یقینا، وعوده یحتاج إلی دلیل، والنجاسۀ
مستصحبۀ، ولا ترتفع إلا بالیقین، ودعوي أصالۀ طهارة الطارئ مع أنها غیر مجدیۀ فی النجسین لا تفید فائدة مع الامتزاج.
احتجوا بأن البلوغ یستهلک النجاسۀ، فیستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده. وبأنه لولاه لما حکم بطهارة الماء الکثیر إذا وجدت فیه نجاسۀ،
لاحتمال وقوعها فیه قبل البلوغ.
والأول قیاس مع الفارق، إذا لعل لطهارة الجمیع مدخلیۀ فی رفع النجاسۀ، وهو منتف فیما نحن فیه.
والثانی مدفوع بأن الأصل طهارة الماء، ولم یثبت لها رافع، واحتمال طروئها
: 12 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : 51 ، والشرائع 1 : 194 مسألۀ 149 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 1) القول بعدم الطهارة للشیخ فی الخلاف 1 )
23 ، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع: 18 ، والتفصیل : 7، وابن البراج فی المهذب 1 : 23 ، والقول بالطهارة للشیخ فی المبسوط 1
. لابن حمزة فی الوسیلۀ: 73
(540)
صفحۀ 403 من 438
صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 4)، الإستحمام، الحمام ( 2)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید
( الحلی ( 1)، یحیی بن سعید ( 1)، ابن البراج ( 1
قبل البلوغ معارض باحتمال طروئها بعده، فالأصل تأخر الطروء، وأصالۀ تأخر البلوغ مع أنه لا یتم فیما لم یعلم حصول الکر تدریجا لا
یقاوم ما ذکرنا من الأصول، سیما مع المعارضۀ.
وقد یستدل بأن العلۀ للنجاسۀ هی قلۀ الماء، وقد زالت، فیزول معلولها، لاستحالۀ انفکاك المعلول عن العلۀ.
وفیه: أنا نمنع اتحاد علۀ الوجود والبقاء، فلعل العلۀ للبقاء هو أمر معنوي حصل من التنجیس.
استدل ابن إدریس ( 1) بالاجماع، والعمومات، مثل: * (لیطهرکم) * ( 2) و * (فاطهروا) * ( 3) وقوله علیه السلام ": إذا بلغ الماء کرا
لم یحمل خبثا (" 4) بتقریب أن معناه لم یظهر فیه خبث، کما ذکره جماعۀ من اللغویین.
وجوابه منع الاجماع، وأما العمومات فلا ریب أن صحۀ الطهارة من الحدث والخبث مشروطۀ بالطهارة، وطهارة هذا الماء أول الدعوي.
وأما المستفاد من مثل " خلق الله الماء طهورا (" 5) و * (أنزلنا من السماء ماءا طهورا) * ( 6) ونحو ذلک، فلیس إلا الطهارة بالأصل،
ولا تنافی نجاسته بالعرض، وهو یقینی.
وأما الروایۀ، فلم نقف علیها فی کتب أصحابنا، إلا ما رواه السید والشیخ فی بعض کتبهم الاستدلالیۀ مرسلا، واستدل بها السید لأصل
عدم انفعال الکر بالنجاسۀ، وظاهرها أیضا ذلک.
.63 : 1) السرائر 1 )
. 2) الأنفال: 11 )
. 3) المائدة: 6 )
. 198 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6 : 6، مستدرك الوسائل 1 : 76 ، و ج 2 : 174 ، عوالی اللآلی 1 : 4) الإنتصار: 6، الخلاف 1 )
. 99 أبواب الماء المطلق ب 1 : 5) الوسائل 1 )
. 6) الفرقان: 48 )
(541)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الطهارة ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
تطهیره بماء المطر
وما نقل عن جماعۀ من اللغویین معارض بما نقل عن جماعۀ أخري أن معنی عدم الحمل هو الدفع، وهو المتبادر، فإن معنی فلان لا
یحمل الضیم: یأباه ( 1)، مع أن مقتضی الشرطیۀ أن بعد البلوغ لا یظهر فیه الخبث، والظاهر منه أن الماء الخالی عن الخبث إذا بلغ کرا
لم یحمل خبثا، ولو فرض له إطلاق أو عموم فهو مخصص بما تقدم.
الخامس: تطهیره بماء المطر، وقد مر.
التاسع: ظاهر فتوي الأصحاب عدم التفرقۀ فی طرق التطهیر بین القلیل والکثیر.
ویشکل فیما لو اجتمع ألف کر من ماء نجس مثلا وألقی علیه کر واحد، فإنه یستهلک فی النجس، وتوجیهه أن یقال: إن الأصل فی
ذلک الکر عدم الانفصال حتی تحصل منه الممازجۀ المطهرة بمقدار کر آخر مثلا، ثم تحصل من المجموع الممازجۀ المعتبرة لآخر،
وهکذا. فإذا حصل تمازج مجموع ذلک الماء المجتمع بعضه مع بعض فیحصل التطهیر للجمیع، والکلام الذي یقرب من التصریح
بذلک من جملۀ کلماتهم هو ما ذکروه فی حکم المتغیر بإلقاء کر فکر حتی یزول التغیر.
ثم إن الکثیر إذا تغیر فإما أن یبقی مقدار کر منه متصل غیر متغیر، أو لا. والمحتاج إلی الخارج إنما هو الصورة الأخیرة، وأما الأولی
صفحۀ 404 من 438
فالمعروف بین الأصحاب کفایۀ زوال التغیر بالتموج وحصول الامتزاج بذلک مع عدم حصول العلم بانقطاعه أو تغیر
444 لم : 362 وحمل الخبث أظهره قیل ومنه لم یحمل خبثا أي لم یظهر فیه الخبث. وقال فی نهایۀ ابن الأثیر 1 : 1) قال فی القاموس 3 )
یحمل خبثا لم یظهره ولم یغلب الخبث علیه من قولهم فلان یحمل غضبه أي لا یظهره، وقیل معنی لم یحمل خبثا أنه یدفعه عن نفسه
کما یقال فلان لا یحمل الضیم إذا کان یأباه ویدفعه عن نفسه.
253 ، أن المراد لم یظهر فیه الخبث قالوا وتقول العرب فلان یحمل غضبه أي یظهر غضبه. : وفی المجمل لابن الفارس 1
(542)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 1)، إبن الأثیر ( 1
تطهیر الکر
وما نقل عن جماعۀ من اللغویین معارض بما نقل عن جماعۀ أخري أن معنی عدم الحمل هو الدفع، وهو المتبادر، فإن معنی فلان لا
یحمل الضیم: یأباه ( 1)، مع أن مقتضی الشرطیۀ أن بعد البلوغ لا یظهر فیه الخبث، والظاهر منه أن الماء الخالی عن الخبث إذا بلغ کرا
لم یحمل خبثا، ولو فرض له إطلاق أو عموم فهو مخصص بما تقدم.
الخامس: تطهیره بماء المطر، وقد مر.
التاسع: ظاهر فتوي الأصحاب عدم التفرقۀ فی طرق التطهیر بین القلیل والکثیر.
ویشکل فیما لو اجتمع ألف کر من ماء نجس مثلا وألقی علیه کر واحد، فإنه یستهلک فی النجس، وتوجیهه أن یقال: إن الأصل فی
ذلک الکر عدم الانفصال حتی تحصل منه الممازجۀ المطهرة بمقدار کر آخر مثلا، ثم تحصل من المجموع الممازجۀ المعتبرة لآخر،
وهکذا. فإذا حصل تمازج مجموع ذلک الماء المجتمع بعضه مع بعض فیحصل التطهیر للجمیع، والکلام الذي یقرب من التصریح
بذلک من جملۀ کلماتهم هو ما ذکروه فی حکم المتغیر بإلقاء کر فکر حتی یزول التغیر.
ثم إن الکثیر إذا تغیر فإما أن یبقی مقدار کر منه متصل غیر متغیر، أو لا. والمحتاج إلی الخارج إنما هو الصورة الأخیرة، وأما الأولی
فالمعروف بین الأصحاب کفایۀ زوال التغیر بالتموج وحصول الامتزاج بذلک مع عدم حصول العلم بانقطاعه أو تغیر
444 لم : 362 وحمل الخبث أظهره قیل ومنه لم یحمل خبثا أي لم یظهر فیه الخبث. وقال فی نهایۀ ابن الأثیر 1 : 1) قال فی القاموس 3 )
یحمل خبثا لم یظهره ولم یغلب الخبث علیه من قولهم فلان یحمل غضبه أي لا یظهره، وقیل معنی لم یحمل خبثا أنه یدفعه عن نفسه
کما یقال فلان لا یحمل الضیم إذا کان یأباه ویدفعه عن نفسه.
253 ، أن المراد لم یظهر فیه الخبث قالوا وتقول العرب فلان یحمل غضبه أي یظهر غضبه. : وفی المجمل لابن الفارس 1
(542)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 1)، إبن الأثیر ( 1
طهارة الجاري بالتدافع
شئ منه قبل تمام التطهیر، وإن لم یحصل ذلک فیحتاج إلی الخارج.
والمعتبر فی إزالۀ التغیر أیضا هو الحسی، فلو زال التغیر بشئ ثم القی علیه کر لم یکن یزیله لو کان التغیر باقیا، فالظاهر کفایته.
والمشهور أن زوال التغیر بنفسه أو بتصفیق الریاح ونحوه لا یکفی فی التطهیر ( 1)، خلافا لیحیی بن سعید ( 2)، لاستصحاب النجاسۀ،
وعدم ما یدل علی الطهارة.
وحجۀ الطهارة: الأصل، وأن العلۀ للنجاسۀ هو التغیر وقد زالت فتزول، وربما یفرع ذلک علی التطهیر بتتمیم القلیل کرا.
صفحۀ 405 من 438
ویرد علی الأول أنه قد ارتفع بالنجاسۀ، وعلی الثانی ما مر فی جواب حجۀ القائل بتطهیر التتمیم، وعلی الثالث - مع بطلان الأصل کما
مر - أن تغیر المجموع قد أظهر فیه الخبث، ورفعه یحتاج إلی الدلیل.
والقول بأن المتغیر نجس ما دام متغیرا دعوي خالیۀ عن الدلیل، بل القضیۀ إما دائمۀ لو قلنا بأن النهی یفید الدوام، أو مطلقۀ ویکفی فی
صحۀ الاستصحاب.
العاشر: یطهر الجاري المتغیر بتدافعه حتی یزول التغیر، لقوله علیه السلام:
"یطهر بعضه بعضا (" 3)، وفیه إشکال، لأن الظاهر منه عدم الانفعال لا التطهیر، ولکن الظاهر أن المسألۀ إجماعیۀ، وظاهر العلامۀ
أیضا أنه لا یعتبر فی المطهر حینئذ الکریۀ ( 4)، ولکن الظاهر أن هذا الحکم عنده مخصوص بما کان منحدرا علی الأرض، لعدم
تنجس ما فوق النجاسۀ حینئذ کما مر.
.135 : 186 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 : 64 ، والقواعد 1 : 41 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) منهم المحقق فی المعتبر 1 )
. 2) الجامع للشرائع: 18 )
. 112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 : 3) الوسائل 1 )
.64 : 4) المنتهی 1 )
(543)
صفحهمفاتیح البحث: یحیی بن سعید ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 2)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن
( سعید الحلی ( 1
تطهیر ماء الحمام
ولو زال تغیره بعلاج، فعلی ما اخترناه لا یکفی مجرد الاتصال، ویظهر من المعالم أن بعض من قال بکفایته ( 1) لا یکتفی هنا، نظرا إلی
تخصیص کلامهم فی الاکتفاء بما لو کان المطهر مساویا للنجس أو أعلی ( 3)، ولعل هذا القائل نظره إلی أن الجاري الذي یحصل
زوال تغیره بعلاج قبل تدافع الماء إنما یکون فی المیاه القلیلۀ المجتمعۀ فی العیون الصغار غالبا، وإلا فتحتیۀ المادة فی الجاري مطلقا
ممنوعۀ.
وأما تطهیر ماء الحمام، أي الحوض الصغیر الذي تجري إلیه المادة، فإن تغیر ثم انقطع قبل زواله أو تنجس بعد الانقطاع فحکمه حکم
القلیل، وقد مر حکمه، وأنه یجوز تطهیره بالمادة.
وأما لو تنجس بالتغیر حال الاتصال فیطهر بزوال التغیر بالتدافع من المادة والامتزاج والقهر والاستهلاك، لکن مع بقاء کر من الماء فی
المادة بعد تمام التطهیر بما ذکر کما أشرنا. وتدل علیه الروایۀ المتقدمۀ علی إشکال تقدم، لکن الظاهر أن التطهیر حینئذ أیضا إجماعی
بالشروط المذکورة، هذا إذا کانت المادة أعلی.
ومع التساوي والتحتیۀ، فالظاهر عدم اشتراط الزائد من الکر فی المادة أولا، لکن بالشروط والتفاصیل المتقدمۀ فی تطهیر القلیل.
ثم هل یعتبر تساوي السطوح فی مادة ماء الحمام؟ فالأظهر بالنظر إلی الإطلاق وعدم کون مادة الجاري مستویۀ: عدمه فی أصل عدم
التنجس، کما صرح به فی المعالم ( 3)، فإن ظهرت العلۀ بحیث یمکن الاعتماد فلا نعتبره فی التطهیر أیضا، وإلا لکان للتوقف فیه
مجال، سیما والغالب فی مادة ماء الحمام استواء السطوح، والمطلق ینصرف إلیه. ومنه یظهر الإشکال فی عدم الانفعال أیضا. هذا حال
تطهیره بمادته، وأما سائر الطرق فمثل ما مر.
1) فی " م: " بکفایۀ الاتصال. )
. 2) المعالم: 115 )
صفحۀ 406 من 438
. 3) المعالم: 13 )
(544)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 3
تطهیر البئر بالنزح
الحادي عشر: یحصل التطهیر للبئر علی القول بنجاسته بالنزح وغیره.
أما النزح فکونه مطهرا اتفاقی، ویتفاوت بتفاوت النجاسات، وبحصول التغیر وعدمه. ونذکره فی ضمن مسائل مقدما لحکم الغیر
المتغیر.
الأولی: یجب نزح الجمیع لوقوع الخمر فیها بلا خلاف بینهم، وادعی ابن إدریس ( 1) وابن زهرة ( 2) الاجماع علیه.
،( وتدل علیه صحیحۀ الحلبی ( 3)، سیما علی ما فی الاستبصار، وصحیحۀ عبد الله ابن سنان ( 4)، وصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 5
وتشریک البول لها فیها غیر مضر، فیحمل فیه علی الاستحباب، أو علی صورة التغیر.
والمشهور عدم الفرق بین قلیلها وکثیرها للاطلاقات فی الأخبار المتقدمۀ، مؤیدا بما ورد فی الأخبار الکثیرة من عدم الفرق بین قلیلها
وکثیرها فی الحرمۀ ( 6)، والاستصحاب، خلافا للصدوق فی المقنع، فإنه قال: ینزح للقطرة منه عشرون دلوا ( 7). وقد یستدل علیه بروایۀ
زرارة ( 8) وروایۀ کردویه ( 9)، وفی
.70 : 1) السرائر 1 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 : 34 ح 92 الوسائل 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 6 ح 7، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 241 ح 696 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 259 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 15 : 6) الوسائل 17 )
. 7) المقنع: 11 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 : 35 ح 96 ، الوسائل 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 : 35 ح 95 ، وص 45 ح 125 ، الوسائل 1 : 241 ح 698 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
(545)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، البول ( 1)، النجاسۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
نزح الجمیع لوقوع المسکر
الحادي عشر: یحصل التطهیر للبئر علی القول بنجاسته بالنزح وغیره.
أما النزح فکونه مطهرا اتفاقی، ویتفاوت بتفاوت النجاسات، وبحصول التغیر وعدمه. ونذکره فی ضمن مسائل مقدما لحکم الغیر
المتغیر.
الأولی: یجب نزح الجمیع لوقوع الخمر فیها بلا خلاف بینهم، وادعی ابن إدریس ( 1) وابن زهرة ( 2) الاجماع علیه.
،( وتدل علیه صحیحۀ الحلبی ( 3)، سیما علی ما فی الاستبصار، وصحیحۀ عبد الله ابن سنان ( 4)، وصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 5
وتشریک البول لها فیها غیر مضر، فیحمل فیه علی الاستحباب، أو علی صورة التغیر.
صفحۀ 407 من 438
والمشهور عدم الفرق بین قلیلها وکثیرها للاطلاقات فی الأخبار المتقدمۀ، مؤیدا بما ورد فی الأخبار الکثیرة من عدم الفرق بین قلیلها
وکثیرها فی الحرمۀ ( 6)، والاستصحاب، خلافا للصدوق فی المقنع، فإنه قال: ینزح للقطرة منه عشرون دلوا ( 7). وقد یستدل علیه بروایۀ
زرارة ( 8) وروایۀ کردویه ( 9)، وفی
.70 : 1) السرائر 1 )
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 : 34 ح 92 الوسائل 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 6 ح 7، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 241 ح 696 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 259 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 15 : 6) الوسائل 17 )
. 7) المقنع: 11 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 : 35 ح 96 ، الوسائل 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 : 35 ح 95 ، وص 45 ح 125 ، الوسائل 1 : 241 ح 698 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
(545)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، البول ( 1)، النجاسۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
نزح الجمیع لموت البعیر
دلالتهما قصور.
والتحقیق: أن حکم القطرة لا یستفاد من شئ من الأخبار، والتمسک بالاستصحاب یجعله من جملۀ ما لا نص فیه فالأولی إرجاعه إلی
ما لا نص فیه، والأظهر علی المختار فی ماء البئر الاکتفاء بمقتضی الروایتین المتقدمتین مسامحۀ فی أدلۀ السنن، وإن کان نزح الجمیع
أفضل.
والمشهور إلحاق سائر المسکرات المائعۀ بالخمر، وعن الشیخ ومن تأخر عنه إلحاق الفقاع ( 1)، ولا نص فیها من جهۀ الأخبار.
وقد یستدل بالأخبار المستفیضۀ القائلۀ بأن کل مسکر خمر ( 2)، وأن ما کان عاقبته عاقبۀ الخمر فهو خمر ( 3)، وکذلک ما ورد فی
الفقاع من أنه خمر، وأنه الخمر بعینها ( 4)، وقد مر بعضها. وجه الاستدلال نظیر ما مر فی نجاستها.
وألحق الشهید فی الذکري بها العصیر بعد الاشتداد إن قیل بنجاسته ( 5)، وهو مشکل، وقد نبهنا علی ما یمکن الاستدلال به فی
نجاسته.
والمشهور وجوب نزح الجمیع للبعیر أیضا، بل یظهر من المختلف والمعالم ( 6) عدم الخلاف، وتدل علیه صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ
.( 7)، وتؤیده صحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ ( 8 )
. 11 ، والنهایۀ: 6 : 1) کما فی المبسوط 1 )
. 259 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 15 : 2) الوسائل 17 )
. 273 أبواب الأشربۀ المحرمۀ ب 19 : 3) الوسائل 17 )
. 1055 أبواب النجاسات ب 38 : 4) الوسائل 2 )
. 5) الذکري: 11 )
. 6) المعالم: 34 )
صفحۀ 408 من 438
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 : 34 ح 92 الوسائل 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 6 ح 7، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 241 ح 965 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
(546)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1)، النجاسۀ ( 1
ما ینزح لموت الثور
وأما روایۀ عمرو بن سعید بن هلال الدالۀ علی کفایۀ نزح کر فی الجمل ( 1) فلا تقاوم ما ذکرنا.
وعن الأکثر أن حکم الثور أیضا نزح الجمیع، لصحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ، وذهب آخرون إلی کفایۀ نزح کر من ماء لروایۀ
عمرو بن سعید المتقدمۀ ( 2)، وهی لا تقاوم الصحیحۀ دلالۀ ومتنا، بل لا دلالۀ فیها یعتمد علیها.
ومما ینزح له الجمیع: المنی والدماء الثلاثۀ علی المشهور، بل المجمع علیه فی الأول.
ویدل علی حکم المنی الاجماع، نقله ابن إدریس ( 3) وابن زهرة ( 4)، ولکن لم یعلم تحقق الاجماع فی غیر منی الانسان، وإن شمله
.( إطلاق کلماتهم، لما نقل عن بعض الأصحاب تخصیصه الحکم بمنی الانسان، وجعل غیره مما لا نص فیه ( 5
وأما الدماء الثلاثۀ، فلم نقف علی ما یوجب مغایرتها لسائر الدماء من الأخبار، وتخریج حکمه عن وجوب إزالۀ قلیلها وکثیرها فی
الصلاة ضعیف.
نعم نقل ابن إدریس ( 6) وابن زهرة ( 7) الاجماع علیه، وعدم شمول ما سیجئ فی مطلق الدم من الأخبار لهذه ونقل الاجماع والشهرة
یرجح قول المشهور.
وأما إلحاق بعضهم عرق الإبل الجلالۀ، وعرق الجنب من حرام ( 8)، وإلحاق آخر
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 : 34 ح 9، الوسائل 1 : 235 ح 679 ، ورواه فی الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
.70 : 2) کابن إدریس فی السرائر 1 )
.70 : 3) السرائر 1 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
.65 : 5) کما فی المدارك 1 )
.72 : 6) السرائر 1 )
. 7) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
.193 : 21 ، ونقله فی المختلف 1 : 8) ابن البراج فی المهذب 1 )
(547)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، سعید بن هلال ( 1)، عمرو بن سعید ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، العرق، التعرق ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 3)، ابن البراج ( 1
ما ینزح للمنی والدماء الثلاثۀ وعرق الإبل الجلالۀ
وأما روایۀ عمرو بن سعید بن هلال الدالۀ علی کفایۀ نزح کر فی الجمل ( 1) فلا تقاوم ما ذکرنا.
وعن الأکثر أن حکم الثور أیضا نزح الجمیع، لصحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ، وذهب آخرون إلی کفایۀ نزح کر من ماء لروایۀ
عمرو بن سعید المتقدمۀ ( 2)، وهی لا تقاوم الصحیحۀ دلالۀ ومتنا، بل لا دلالۀ فیها یعتمد علیها.
صفحۀ 409 من 438
ومما ینزح له الجمیع: المنی والدماء الثلاثۀ علی المشهور، بل المجمع علیه فی الأول.
ویدل علی حکم المنی الاجماع، نقله ابن إدریس ( 3) وابن زهرة ( 4)، ولکن لم یعلم تحقق الاجماع فی غیر منی الانسان، وإن شمله
.( إطلاق کلماتهم، لما نقل عن بعض الأصحاب تخصیصه الحکم بمنی الانسان، وجعل غیره مما لا نص فیه ( 5
وأما الدماء الثلاثۀ، فلم نقف علی ما یوجب مغایرتها لسائر الدماء من الأخبار، وتخریج حکمه عن وجوب إزالۀ قلیلها وکثیرها فی
الصلاة ضعیف.
نعم نقل ابن إدریس ( 6) وابن زهرة ( 7) الاجماع علیه، وعدم شمول ما سیجئ فی مطلق الدم من الأخبار لهذه ونقل الاجماع والشهرة
یرجح قول المشهور.
وأما إلحاق بعضهم عرق الإبل الجلالۀ، وعرق الجنب من حرام ( 8)، وإلحاق آخر
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 : 34 ح 9، الوسائل 1 : 235 ح 679 ، ورواه فی الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
.70 : 2) کابن إدریس فی السرائر 1 )
.70 : 3) السرائر 1 )
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
.65 : 5) کما فی المدارك 1 )
.72 : 6) السرائر 1 )
. 7) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
.193 : 21 ، ونقله فی المختلف 1 : 8) ابن البراج فی المهذب 1 )
(547)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، سعید بن هلال ( 1)، عمرو بن سعید ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، العرق، التعرق ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 3)، ابن البراج ( 1
ما لم یرد فیه نص
بول وروث ما لا یؤکل لحمه عدا بول الرضیع والصبی والرجل ( 1)، فلا دلیل علیه.
( ومما یجب نزح الجمیع له: ما لم یرد فیه نص علی المشهور، للاستصحاب، وعدم ثبوت المقدر. وذهب الشیخ فی المبسوط ( 2
.( والعلامۀ فی بعض کتبه ( 3) إلی کفایۀ أربعین. واحتج الشیخ بقولهم علیهم السلام ": ینزح منها أربعون دلوا إن صارت مبخرة (" 4
.( وعن البشري القول بکفایۀ ثلاثین دلوا ( 5)، لروایۀ کردویه الآتیۀ فی المسألۀ السادسۀ ( 6
واعترض علی احتجاج الشیخ بجهالۀ السند وعدم ذکر موجب النزح.
.( وأجیب بأن الشیخ ثقۀ ثبت، فلا یضر إرساله، والظاهر من احتجاجه دلالۀ صدرها المحذوف علی ما نحن فیه ( 7
وفیه ما فیه، لأن ما ذکر لا ینفی الخطأ عن الشیخ فی الاجتهاد، مع أنه لا بد من تقییده بما لو زال البخر بأربعین.
وعلی روایۀ کردویه بضعف السند ( 8)، وعدم الدلالۀ أیضا، إذ موردها الأمور المذکورة، ولا دلالۀ فیها علی غیرها.
ویمکن أن یقال إن الظاهر من سیاق السؤال والجواب حکم ماء المطر المخالط لأي
.192 : 1) الکافی فی الفقه: 130 ، ونقله فی المختلف 1 )
.12 : 2) المبسوط 1 )
.237 : 3) کما فی الإرشاد 1 )
صفحۀ 410 من 438
12 ، ولکن فیه: وإن بدل " إن." : 4) المبسوط 1 )
.100 : 5) حکاه عنه فی غایۀ المراد کما فی المدارك 1 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 16 ح 35 ، التهذیب 1 : 6) الفقیه 1 )
. 7) حکاه فی روض الجنان: 151 )
/ 114 : 8) فإن کردویه مجهول، لم یذکره النجاشی ولا الشیخ، بل لم ینص أحد علی توثیقه کما قال فی معجم رجال الحدیث 14 )
9722 ، وقیل: إنه لقب لمسمع بن عبد الملک کردین، ومسمع غیر موثق.
(548)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 2)، مسمع بن عبد الملک کردین ( 1)، الجهل ( 1
نجاسۀ کانت، والمذکورات إنما هی بعنوان المثال، فهی علی العموم إلا ما خرج بالدلیل مما نص علیه بالخصوص.
وقد اعترض علی المشهور بمنع حجیۀ الاستصحاب، وفیه ما فیه.
وبمنع عدم ثبوت المقدر، فإن صحیحۀ ابن بزیع ( 1) تدل علی کفایۀ نزح ما یزیل التغیر فی المتغیر، فلا یجب نزح الجمیع إذا زال
بدونه، فیثبت عدم وجوب نزح الجمیع فی غیر المتغیر بطریق الأولی.
وفیه: أن الأولویۀ المذکورة - مع أنها ممنوعۀ - ینافیها صدر الروایۀ، فإنه یدل علی عدم النجاسۀ أصلا، فالعجز یثبت شیئا من باب
الأولویۀ، والصدر ینفی کل شئ من باب التنصیص.
والحاصل أن الکلام فی المنزوحات بعد القول بالانفعال، وهذه الروایۀ لا تناسبه، مع أن المراد بما لا نص فیه هو ما لم یرد ما یدل علی
وجوب مقدار من النزح فی خصوص ما وقع بشخصه أو بنوعه کالفرس، أو بجنسه القریب کالدابۀ، وأما الحکم بأن کل نجس لاقی
البئر یجب نزح أربعین منه مثلا، أو کل نجس لاقی البئر لا یجب منه شئ إلا ما غیره، فلیس مما نحن فیه، ولذلک لم یعترض علی
روایۀ أربعین وثلاثین بعد التوجیه الذي ذکرنا بأنهما من باب المنصوص علیه لا ما لا نص فیه.
وقد یقال: بعد البناء علی الاستدلال بصحیحۀ ابن بزیع علی ما ذکر أنه إذا ثبت به نفی وجوب نزح الجمیع، فتعین نزح أربعین، لعدم
الدلیل علی الثلاثین من جهۀ الاستصحاب.
وقد یقال: إن بعد ذلک یتعین ثلاثون، لضعف الاستصحاب، وأصالۀ عدم الزیادة، واختیار قول آخر یوجب خرق الاجماع المرکب.
وربما یقدح فی الاجماع المرکب بمنع تحققه، والأقوي علی القول بالانفعال هو
. 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 : 33 ح 87 ، الوسائل 1 : 234 ح 676 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
(549)
( صفحهمفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الوجوب ( 3
لزوم التراوح مع تعذر نزح الجمیع
نزح الجمیع للاستصحاب.
وقال صاحب المعالم: والمتجه عندي الاکتفاء بنزح ما یزیل التغیر لو کان إن وجد إلی العلم به سبیل، وإلا فالجمیع، ولیس ذلک
بطریق التعیین علی التقدیرین، بل لأن المقدار المطهر غیر معلوم، ومع بلوغ أحدهما یعلم حصوله، لاشتمال کل منهما علیه ( 1)، انتهی
ونظره إلی اعتبار الأولویۀ فی التغیر التقدیري، قیل: والظاهر أن عند تقدیر التغیر إنما تقدر أقل مراتبه ( 2)، وفیه نظر.
تذنیب:
المشهور أنه إذا تعذر نزح الجمیع فیما قدر له لغلبۀ الماء، فیتراوح علیه أربعۀ رجال یوما، کل اثنین دفعۀ، وعن المنتهی أنه لا یعرف فیه
صفحۀ 411 من 438
.( خلافا من القائلین بالنجاسۀ ( 3
واستدلوا علیه بموثقۀ عمار، عن الصادق علیه السلام فی خبر طویل، قال:
وسئل عن بئر یقع فیها کلب أو فأرة أو خنزیر، قال ": تنزف کلها، فإن غلب علیه الماء فلینزف یوما إلی اللیل، ثم یقام علیها قوم
.( یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل، وقد طهرت ( 4
وقد حمل علی صورة التغیر، وإلا فلا یجب نزح الجمیع للمذکورات، وهو إنما یتم علی القول بوجوب نزح الجمیع للمتغیر، ویمکن
الحمل علی الاستحباب، ولا ینافی ذلک وجوب التراوح فیما یجب النزح، فإنه بیان لعلاج ما یقتضی نزح الجمیع ولم یمکن، وجوبیا
کان الاقتضاء أو ندبیا، ولا قائل بالفصل بین الوجوب
. 1) المعالم: 95 ، ونقله عنه فی مشارق الشموس: 239 )
. 2) مشارق الشموس: 222 )
.73 : 3) المنتهی 1 )
. 143 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
(550)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الغلّ ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب مشارق الشموس
( للمحقق الخوانساري ( 2
والندب، ولا بین الموجبات.
وقد أورد علیها أیضا بأنها تدل علی وجوب التراوح یوما بعد نزح یوم. وفیه أنه إن قرئت کلمۀ " ثم " مفتوحۀ فلا إشکال، وإن ضمت
فیمکن أن یراد بها ترتیب بیان الکیفیۀ علی أصل الحکم، وذلک من حزازات کلمات عمار، مع أنه فی المعتبر رواها بدونها ( 1)، ولعله
رواها عن غیر الشیخ، أو عن نسخۀ صححت عنده هکذا. وعبارة فقه الرضا مصرحۀ بالمطلوب من دون حزازة ( 2)، وفهم الأصحاب
عصرا بعد عصر، واستدلالهم بها علی المطلوب أعظم مؤید لها.
ویؤیده أن التعطیل غیر جائز بالاجماع، کما ادعاه بعض الأصحاب ( 3)، والاقتصار علی نزح البعض تحکم، ولا قائل بوجوب أزید من
ذلک.
والظاهر أن ما ینزح من البئر قبل حصول العلم بالعجز عن المقدر لا یحسب من یوم التراوح، وتنبه علیه الروایۀ المتقدمۀ وکلام
الأصحاب.
والظاهر أنه لا یحصل الظن بالعجز إلا مع نزح مقدار یحصل معه الظن بأن الماء الذي کان موجودا فی البئر لم یکن أزید من ذلک،
والاعتماد فی ذلک علی حصول التجربۀ من حال البئر ونحوه نادر لا یلتفت إلیه، لتفاوت الأحوال فی السنوات والتقلبات.
وأیضا الظاهر وجوب نزح تمام ما کان فی البئر، وإنما یجب نزح ما یخرج فی حال النزح أیضا من باب المقدمۀ، ففی صورة العجز لا
یمکن تحصیل العلم بزوال ما کان فیه، فیعتمد علی الظن، وهو یحصل مع التراوح المذکور.
ثم إن الظاهر من الروایۀ والفتوي حکم العجز من جهۀ غلبۀ الماء من جهۀ قوة النبع، ویشکل فیما لو کان من جهۀ نفس کثرة الماء.
ویمکن الاطراد، للزوم العسر والحرج، وحمل الروایۀ وکلام الأصحاب علی الغالب فی أفراد کثرة الماء.
.59 : 1) المعتبر 1 )
. 2) فقه الرضا (ع): 94 )
.60 : 3) المعتبر 1 )
(551)
صفحۀ 412 من 438
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، الوجوب ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
وقال الشهید: إن مراد الجماعۀ من الیوم یوم الصوم، فإنه المفهوم من الیوم مع تحدیده باللیل ( 1)، وتبعه المتأخرون، فأوجبوا إدخال
.( شئ من اللیل أولا وآخرا من باب المقدمۀ ( 2
.( وزاد بعضهم تقدیم التأهب قبل ذلک الجزء أیضا ( 3
والحق أن کلمات الأصحاب لا تنافی حمله علی الأقل من یوم الصوم، وکذلک الروایۀ، لأنه یصدق الیوم علی الممتد من أول طلوع
.( الشمس إلی الغروب، بل وعلی ما لو ذهب شئ قلیل منه أیضا. ویستفاد ذلک من الأخبار أیضا ( 4
ولا یبعد ادعاء صیرورة الیوم حقیقۀ فی القدر المشترك بین المعنیین، فتعیین الزائد یحتاج إلی دلیل کما فی الصوم، ولا ریب أن
اعتباره أحوط.
ولا یکفی اللیل، ولا الملفق، لبطلان القیاس، ولا یجب تحري الأطول.
والأظهر عدم الاجتزاء بالنساء والصبیان، لأن الظاهر من القوم الرجال بنص أهل اللغۀ والفصحاء ( 5)، وظاهر الکتاب ( 6)، مع إمکان
الاجتزاء بهن لو قوین علی مثل فعلهم.
والظاهر أن الاقتصار بالأربعۀ، لکونه أقل ما یحصل به التراوح اثنین اثنین، وإلا فالروایۀ أعم ( 7). نعم عبارة فقه الرضا مصرحۀ بالأربعۀ
8)، ولا ریب أنه أحوط، سیما إذا أوجبت الزیادة بطئا فی النزح. )
. 1) الذکري: 10 )
. 276 ، کشف اللثام 36 : 15 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 2) روض الجنان: 148 ، المسالک 1 )
.148 : 16 ، روض الجنان 1 : 3) المسالک 1 )
4) مثل کل ما ورد فی اعتبار نصف النهار فی صیام المسافر وإرادة الزوال ونحوه (منه رحمه الله). )
.504 : 2016 ، ولسان العرب 12 : 5) انظر الصحاح 5 )
. 6) الحجرات: 11 )
. 143 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
. 8) فقه الرضا (ع): 94 )
(552)
صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الإحتیاط ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، الجماعۀ ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا
( علیهما السلام ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
نزح کر لموت الدابۀ
واعتبار کون أحدهما فوق البئر والآخر فیها یملأ الدلو کما ذکره بعض الأصحاب ( 1) لا دلیل علیه.
واستقرب فی التذکرة کفایۀ قویین ینهضان بعمل الأربعۀ ( 2)، وهو مشکل.
والأحوط جعل الأکل والصلاة فی حال الاستراحۀ، فلا یجتمعون بهما.
.( الثانیۀ: المشهور وجوب نزح کر من ماء لموت الدابۀ، أي الحمار والفرس والبغل، وألحق جماعۀ بها البقرة ( 3
أما الحمار، فتدل علیه روایۀ عمرو بن سعید المتقدمۀ، قال سألت أبا جعفر علیه السلام عما یقع فی البئر ما بین الفأرة والسنور إلی الشاة
فقال: کل ذلک یقول:
"سبع دلاء " قال: حتی بلغت الحمار والجمل، فقال ": کر من ماء (" 4) وفی موضع آخر من التهذیب ذکر البغل ( 5)، وکذا فی
صفحۀ 413 من 438
.( المعتبر ( 6
ولا یضر ذکر الجمل فی الاستدلال مع وجوب الجمیع فیه، لأن الجواب بمنزلۀ أنه یجب فی کل واحد من المذکورات کر من ماء،
فیکون عاما قابلا للتخصیص فی الجمل بما مر، فلا یرد أن الجواب عن الکل وإرادة البعض تعمیۀ.
ویظهر مما ذکر حکم البغل أیضا.
وأما الفرس، فیمکن أن یستدل علیه بصحیحۀ الفضلاء، عن الصادق علیه السلام: فی البئر یقع فیها الدابۀ والفأرة والکلب والطیر
فیموت، قال ": یخرج ثم
. 1) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 148 )
.28 : 2) تذکرة الفقهاء 1 )
. 11 ، والنهایۀ: 6، والشهید فی اللمعۀ: 1 : 3) کالشیخ المفید فی المقنعۀ: 66 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 : 34 ح 91 ، الوسائل 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
5) لم نجد کلمۀ البغل. نعم نقل عن شرح المفاتیح وحاشیۀ المدارك " أنه فی بعض نسخ التهذیب ذکر فیها البغل بعنوان النسخۀ" )
.10 9 : مفتاح الکرامۀ 1
.57 : 6) المعتبر 1 )
(553)
صفحهمفاتیح البحث: عمرو بن سعید ( 1)، الصدق ( 1)، الأکل ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الوجوب ( 2)، الفأرة، الجرذ ( 1)، کتاب الإرشاد
( للشیخ المفید ( 1)، کتاب تذکرة الفقهاء للعلامۀ الحلی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
.( ینزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ (" 1) وتقرب منها روایۀ البقباق ( 2
وتوجیهه أن یقال: مقتضی الجمع المنکر إذا کان مدخولا للأمر حصول الامتثال بأقل ما یصدق علیه کما حققناه فی الأصول ( 3)، وهو
ثلاثۀ أدل من دون فرق بین جمع القلۀ والکثرة، وبذلک خرج ما نحن فیه من قسم ما لا نص فیه، فنحملها فی الفرس علی الکر لما دل
علیه فی الحمار والبغل، لعدم القول بالفصل، فإن الدابۀ تشمل المذکورات عرفا، وترك الاستفصال یفید العموم.
وقد تتوهم استفادة العموم من تعلیق الحکم علی الطبیعۀ، ولیس بذلک، إذ الظاهر هنا إرادة العهد الذهنی.
وبذلک یمکن إدراج البقرة أیضا لو بنینا علی أن معناها ما یرکب، کما هو أحد معانیها العرفیۀ، ولکن رکوب البقرة نادر لا تنصرف
إلیه الإطلاقات، فینبغی حینئذ إدراجها فی جملۀ ما لا نص فیه.
ویشکل إدراجها فیه أیضا، لأن فی الأخبار ما یمکن أن یستنبط منه حکمها، لکن لا نعرف القائل به، مثل صحیحۀ عبد الله بن سنان
المتقدمۀ فی الخمر ( 4)، فإنها مشتملۀ علی أن الثور ونحوه موجب لنزح الجمیع علی ما فی التهذیب، ولیس کلمۀ " نحوه " فی
.( الاستبصار فمقتضاه نزح الجمیع، وهکذا یمکن استفادة حکمها من بعض الإطلاقات فی المیتۀ وغیرها ( 5
أقول: ویمکن استنباط حکمها من روایۀ عمرو المتقدمۀ ( 6)، بأن یقال: إن " بلغت " معناها الترقی فی السؤال عن الحیوانات بحسب
الجثۀ، فیکون حکم ما فوق
. 135 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 : 36 ح 99 ، الوسائل 1 : 236 ح 682 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6 : 37 ح 100 ، الوسائل 1 : 237 ح 685 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 3) قوانین الأصول: 221 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 142 أبواب الماء المطلق ب 22 : 5) الوسائل 1 )
صفحۀ 414 من 438
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 : 34 ح 91 ، الوسائل 1 : 235 ح 679 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
(554)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، کتاب قوانین الأصول للمیرزا القمی ( 1
نزح سبعین لموت الانسان
الشاة إلی الجمل نزح کر من ماء، وهذا أولی من کل ما ذکروه فیها، ولم أقف علی من ذکره.
ومن ذلک ظهر دلیل آخر علی حکم الفرس والبغل إن قطعنا النظر عن وجوده فی بعض النسخ أیضا.
الثالثۀ: اتفق القائلون بالنجاسۀ کما ذکره الفاضلان ( 1) علی وجوب نزح سبعین دلوا لموت الانسان، لموثقۀ عمار، قال: سئل أبو عبد
الله علیه السلام عن رجل ذبح طیرا فوقع بدمه فی البئر، فقال ": ینزح منها دلاء إذا کان ذکیا، وما سوي ذلک مما یقع فی بئر الماء
.( فیموت فیه فأکثره الانسان ینزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ینزح منها دلو واحد (" 2
وظاهر الروایۀ أن ذلک إنما هو لموت الانسان من حیث إنه موت الانسان، فلو تلطخ بدنه بالمنی ونحوه فلا یستفاد من الروایۀ الاکتفاء
بسبعین دلو.
وعلی هذا فاستفادة حکم الکافر من الروایۀ مشکل، ولکن الأصحاب لم یفرقوا فی ذلک، إلا ابن إدریس ( 3)، فحکم بوجوب نزح
الجمیع فی الکافر وادعی علیه الاجماع، وعارض الاستدلال بعموم الانسان بحکایۀ وجوب سبع دلاء فی المجنب بأنه لا یعم الکافر.
وأجیب بمنع الاجماع، ومنع الحکم رأسا، ومنع الفرق فی صورة المعارضۀ أیضا، وعلی فرض ثبوته فإنما یثبت بدلیل، ولا یستلزم
.( تخصیص بعض العمومات تخصیص مماثله ( 4
.76 : 62 ، المنتهی 1 : 1) المعتبر 1 )
. 141 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 : 234 ح 678 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
.73 : 3) السرائر 1 )
.63 : 4) کما فی المعتبر 1 )
(555)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو عبد الله ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
نزح خمسین للعذرة أو عشرة
وظاهر الفقهاء عدم الفرق بین وقوع میت الانسان فی البئر أو موته فی البئر بعد وقوعه ولیس بذلک البعید، ولا تنافیه الروایۀ أیضا، وإن
کان ظاهرها الموت فیه، فإنه وارد مورد الغالب.
ثم: إن الظاهر أن اعتماد ابن إدریس علی الاجماع، لا علی أن حکم ما لا نص فیه نزح الجمیع کما یظهر من کلامه، ودعوي الاجماع
فی غایۀ البعد مع انفراده بالفتوي علی الظاهر.
وحیث عرفت ضعف دلالۀ الروایۀ علی حکم النجاسۀ الکفریۀ وصعوبۀ الاعتماد علی نقل إجماع ابن إدریس، فلا بد من إرجاع حکمه
إلی ما لا نص فیه.
وأما حکم مباشرة الکافر حیا، فلو سلمنا عموم الروایۀ للکافر کما فهمه الأصحاب، فیمکن استفادة حکمه من باب الإشارة من الروایۀ،
وأن حکمها لا یزید علی موته فیه، فإن الموت یزید النجاسۀ، فلا یجب للأقل أکثر مما یجب للأزید، ولکن الاعتماد علی ذلک أیضا
لا یخلو عن إشکال. وإن لم نسلم فیدخل تحت ما لا نص فیه أیضا.
صفحۀ 415 من 438
وکیف کان فالأمر علی ما اخترناه من عدم الانفعال سهل، والاحتیاط علی الطریقۀ الأخري واضح.
الرابعۀ: ذهب الشیخان ( 1) والمرتضی ( 2) إلی وجوب خمسین للعذرة الرطبۀ والذائبۀ وعشر للیابسۀ.
وقال الصدوق: للعذرة عشر، فإن ذابت فأربعون أو خمسون ( 3)، واختاره المحقق ( 4)، وهو الأظهر، لروایۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه
السلام قال: سألته عن
. 12 ، والنهایۀ: 7 : 1) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 67 والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.65 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 3) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 4 )
.65 : 4) المعتبر 1 )
(556)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الموت
( 4)، النجاسۀ ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1 )
ما ینزح للدم
.( العذرة تقع فی البئر، فقال ": ینزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (" 1). ومثلها روایۀ علی بن أبی حمزة ( 2
والتخییر بین الأقل والأکثر یقتضی جواز الاکتفاء بالأقل.
ولم نقف علی ما یدل علی القول الأول، إلا أن تحمل الروایۀ علی تردید الراوي من جهۀ النسیان، فحینئذ لا یحصل الیقین بالبراءة إلا
بالخمسین.
ولا ینافی ما ذکرنا روایۀ کردویه الآتیۀ ( 3)، لتفاوت الموضوع.
وقیل: المراد بالذوبان تحلل الأجزاء وشیوعها فی الماء بحیث یستهلکها ( 4)، والظاهر أنه یطلق علی مجرد تفرق الأجزاء وتقطعها عرفا.
وفی اعتبار ذوبان الجمیع أو الاکتفاء بالبعض إشکال، والأحوط الثانی.
ثم إن الروایۀ خالیۀ عن ذکر الرطبۀ، وفی إلحاقها بالذائبۀ إشکال.
وعن الشیخ ( 5) وأتباعه ( 6) وجوب الخمسین أیضا للدم الکثیر، مثل دم ذبح الشاة، وعن المفید وجوب خمسۀ للقلیل منه وعشرة
.( للکثیر ( 7)، وعن السید فی الدم ما بین الواحد إلی عشرین ( 8
وعن الصدوق وجوب ثلاثین إلی أربعین فی الکثیر، ووجوب دلاء یسیرة فی القلیل ( 9)، وارتضاه فی الذکري ( 10 )، وهو أقرب.
. 140 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 1 : 41 ح 16 ، الوسائل 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 140 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2 : 7 ح 11 ، الوسائل 1 : 2) الکافی 3 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
.16 : 4) المسالک 1 )
. 12 ، النهایۀ: 7 : 5) المبسوط 1 )
. 22 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 130 ، وسلار فی المراسم: 30 : 6) منهم ابن البراج فی المهذب 1 )
. 7) المقنعۀ: 67 )
.198 : 8) نقله عن مصباح السید فی المختلف 1 )
. 9) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 4 )
صفحۀ 416 من 438
. 10 ) الذکري: 10 )
(557)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3)، العذرة ( 1)، ابن البراج ( 1
( أما فی القلیل فلصحیحۀ محمد بن إسماعیل المتقدمۀ فی حجۀ القائلین بانفعال البئر ( 1)، وموثقۀ عمار المتقدمۀ فی موت الانسان ( 2
وغیرها من الأخبار.
ویدل علی حکم الکثیر والقلیل کلیهما صحیحۀ علی بن جعفر، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت فی بئر ماء وأوداجها
تشخب دما، هل یتوضأ من ذلک البئر؟ قال ": ینزح منها ما بین الثلاثین إلی أربعین دلوا ثم یتوضأ منها، ولا بأس به " قال: وسألته عن
رجل ذبح دجاجۀ أو حمامۀ فوقعت فی بئر، هل یصلح أن یتوضأ منها؟ قال ": ینزح منها دلاء یسیرة ثم یتوضأ منها " قال: وسألته عن
رجل یستقی من بئر فرعف فیها، هل یتوضأ منها؟ قال ": ینزح منها دلاء یسیرة (" 3) والظاهر عدم القول بالفصل بین الدمین
المذکورین فی هذه الروایات وغیرها.
وربما یلحق غیر المذکورات فیها بما لا نص فیه، وأما سائر المذاهب فلیس لها ما یمکن الاعتماد علیه.
فاحتج الشیخ ( 4) لقول المفید بصحیحۀ ابن بزیع المتقدمۀ ( 5)، بتقریب أن أکثر عدد یضاف إلی هذا الجمع عشرة، فیجب أن یؤخذ
به، إذ لا دلیل علی ما دونه، وهو کما تري، لعدم ذکر الکثرة فی الخبر، بل الظاهر منه القلۀ. ولأن هذه الصیغۀ لیست من صیغ جمع
القلۀ. ولأنه لا فرق عند التحقیق عند علماء الأصول بین جمع
130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 ، عن البئر : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 5 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شئ من عذرة کالبعرة ونحوها ما الذي یطهرها حتی یحل
الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه فی کتابی: ینزح دلاء منها.
. 141 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 : 234 ح 678 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
141 أبواب الماء المطلق : 44 ح 123 ، الوسائل 1 : 409 ح 1288 ، الاستبصار 1 : 15 ح 29 ، التهذیب 1 : 6 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. ب 21 ح 1
.245 : 4) التهذیب 1 )
5) یعنی صحیحۀ محمد بن إسماعیل المتقدمۀ. )
(558)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، البول ( 1
.( القلۀ والکثرة فی احتمال أفراد الجموع، وفی أنه یحمل علی الأقل فی مثل هذا الکلام ( 1
وإن قیل: مراد الشیخ أن الجمع المجرور لا یصیر ممیزا إلا للعشرة فما دون فهی أکثر ما یضاف إلیه ( 2)، ففیه أولا: إن لفظۀ هذا تنافی
ذلک، بل الظاهر منه خصوصیۀ الجمع. وثانیا: إن اتحاد حکم ما ذکر معه المضاف وما لم یذکر أول الکلام.
.( وأما قول السید ( 3) فقد یستدل علیه بروایۀ زرارة المتقدمۀ فی حکم القطرة من الخمر ( 4)، وهی مقدوحۀ السند والدلالۀ ( 5
قدر جماعۀ من الأصحاب القلیل بمثل دم ذبح الطیر والرعاف القلیل، والکثیر بدم ذبح الشاة ( 6)، ولعلهم استفادوا ذلک من مثل
صحیحۀ علی بن جعفر الجامعۀ بین حکمهما ( 7). ویؤیده التردید فی السؤال عن ذبح دجاجۀ أو حمامۀ وجعل حکم الرعاف متحدا
معهما فیها.
وعن الراوندي أن الاعتبار فی ذلک بماء البئر فی الغزارة والنزارة ( 8)، وهو غیر مستفاد من دلیل، لعدم ذکر القلۀ والکثرة فی الروایۀ
والاعتماد علی استنباط العلۀ ضعیف.
صفحۀ 417 من 438
.271 : 1) المستصفی من علم الأصول 1 )
.66 : 2) المعتبر 1 )
.168 : 3) المنقول فی المختلف 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 : 35 ح 96 ، الوسائل 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
5) لجهالۀ نوح بن شعیب الخراسانی، إذ لم یذکر فی کتب الرجال. )
.198 : 6، والمختلف 1 ،5 : 6) کما فی الشرائع 1 )
141 أبواب الماء المطلق : 44 ح 123 ، الوسائل 1 : 409 ح 1288 ، الاستبصار 1 : 15 ح 29 ، التهذیب 1 : 6 ح 8، الفقیه 1 : 7) الکافی 3 )
. ب 21 ح 1
. 8) نقله عنه الشهید الثانی فی روض الجنان: 150 )
(559)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، نوح بن شعیب الخراسانی ( 1)، الشهادة ( 1
ما ینزح للثعلب والأرنب والکلب و
الخامسۀ: ذهب الشیخان ( 1) والمرتضی ( 2) وأتباعهم ( 3) إلی وجوب أربعین دلوا للثعلب والأرنب والکلب والخنزیر، والسنور والشاة،
لموثقۀ سماعۀ ( 4)، وروایۀ علی ( 5)، ولیس فیهما إلا التردید بین الثلاثین والأربعین، أو مع العشرین أیضا.
ولا دلالۀ فیها علی مطلوبهم.
وقال الصدوق فی الفقیه: فی الکلب ثلاثون إلی أربعین وفی السنور سبع دلاء، وفی الشاة وشبهها تسع دلاء إلی عشرة ( 6). وفی المقنع:
.( إن وقع فیها کلب أو سنور فانزح ثلاثین دلوا إلی أربعین. وقد روي سبع دلاء، وإن وقعت فی البئر شاة فانزح منها سبع دلاء ( 7
وهذان القولان یستفادان من أخبار متفرقۀ ( 8)، وههنا أخبار کثیرة معارضۀ لما ذکر، ففی بعض الصحاح ما یدل علی کفایۀ الخمس
9) وفی بعضها ما یدل علی نزح دلاء ( 10 )، وفی بعضها ما یدل علی نزح الجمیع ( 11 )، ولکن لا یعهد علی ظاهرها عامل، وهذا کله )
دلیل الاستحباب. ولا ریب أن الأحوط العمل علی الأربعین.
. 11 ، والنهایۀ: 6 : 236 ، والمبسوط 1 : 1) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 66 ، والشیخ الطوسی فی التهذیب 1 )
.66 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 3) منهم أبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 130 ، وسلار فی المراسم: 35 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 4 : 36 ح 98 ، الوسائل 1 : 236 ح 681 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 3 : 36 ح 97 ، الوسائل 1 : 235 ح 860 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
.12 : 6) الفقیه 1 )
. 7) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 4 )
.18 ،17 ، 131 أبواب الماء المطلق ب 15 : 8) لاحظ الوسائل 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 : 9) الوسائل 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 : 10 ) الوسائل 1 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 : 11 ) الوسائل 1 )
(560)
صفحۀ 418 من 438
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ
( الطوسی ( 1
ما ینزح للبول
وعن الشیخین ( 1) والمرتضی ( 2) وأتباعهم ( 3) وجوب أربعین فی بول الرجل أیضا، لروایۀ علی بن أبی حمزة ( 4)، ویعارضها أخبار
مثل صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 5) الدالۀ علی وجوب نزح الجمیع فی انصباب البول، وصحیحۀ ابن بزیع المشتملۀ علی نزح دلاء لقطراته
.( 6)، وروایۀ کردویه المشتملۀ علی الثلاثین ( 7). وربما رجح بعض المتأخرین العمل علی الصحیحتین ( 8) فی موردهما ( 9 )
والأظهر الأول، لاعتضاد الروایۀ بالشهرة، وهجرهم العمل علی ظاهر الصحیحۀ الأولی، بل الأخیرة أیضا.
ثم إن الأکثر علی تفاوت حکم بول الرجل والمرأة ( 10 )، وابن إدریس ساوي بینهما محتجا بتناول لفظ الانسان لهما ( 11 )، ورد بعدم
.( ورود النص معلقا علی بول الانسان ( 12
. 12 ، والنهایۀ: 7 : 243 ، والمبسوط 1 : 1) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 66 ، والشیخ الطوسی فی التهذیب 1 )
.67 : 2) نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 3) منهم أبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 130 ، وسلار فی المراسم: 35 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 : 34 ح 90 ، الوسائل 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 241 ح 696 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 5 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 : 35 ح 95 ، وص 45 ح 125 ، الوسائل 1 : 241 ح 698 ، ورواه فی الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
.86 : 8) المنتهی 1 )
9) صحیحۀ معاویۀ بن عمار، وصحیحۀ ابن بزیع. )
.120 : 208 ، الدروس 1 : 10 ) المختلف 1 )
.78 : 11 ) السرائر 1 )
.208 : 12 ) کما فی المختلف 1 )
(561)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، البول ( 3)، الوجوب ( 2)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
نزح ثلاثین لماء المطر المخالط للبول والعذرة
ثم إن جماعۀ من الأصحاب ألحق بول المرأة بما لا نص فیه ( 1)، وبعضهم أوجب ثلاثین لروایۀ کردویه ( 2). وربما یستشکل الأول
بوجود النص العام مثل صحیحۀ معاویۀ وصحیحۀ ابن بزیع وروایۀ کردویه، ویمکن دفعه بأنها مهجورة عندهم فی البول، والأحوط فیه
علی القول بالنجاسۀ نزح الجمیع.
والظاهر عدم الفرق بین بول الکافر والمسلم، وکذلک الکلام فی العذرة والدم، لعموم النص ( 3)، واحتمل بعضهم الفرق ( 4)، لأن
لنجاسۀ الکفر تأثیرا، ولذلک یجب النزح لوقوع الماء المتنجس بملاقاة بدن الکافر. والإشکال هنا أضعف منه فی نزح سبعین لموت
الکافر، لتطرق المنع إلی تعدد النجاسۀ فی البول مثلا حینئذ، وقوة الإطلاق وخفاء اعتبار الحیثیۀ فی الفهم العرفی، لظهور جواز انفکاك
صفحۀ 419 من 438
نجاسۀ الکفر عن الموت بخلاف ما نحن فیه.
السادسۀ: المشهور بین الأصحاب وجوب ثلاثین لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الکلب، لروایۀ کردویه، عن أبی الحسن علیه
السلام: عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الکلاب، قال ": ینزح منها ثلاثون دلوا وإن کانت
.( مبخرة (" 5
وعن الشیخ أنها بضم المیم وسکون الباء الموحدة وکسر الخاء بمعنی منتنۀ ( 6)، ویروي علی صیغۀ اسم المکان أیضا، ولا بد من تقیید
الروایۀ بإذهاب النتن.
.264 : 142 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 1) جامع المقاصد 1 )
.68 : 2) المعتبر 1 )
.15 ، 131 أبواب الماء المطلق ب 14 : 3) الوسائل 1 )
. 4) نقله فی الذخیرة عن بعض المتأخرین: 133 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 16 ح 35 ، التهذیب 1 : 5) الفقیه 1 )
.12 : 6) انظر هامش المبسوط 1 )
(562)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، البول ( 4)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 3)، العذرة ( 2)، الجواز ( 1
( الوجوب ( 1
ما ینزل له سبع دلاء
والتعدي من الروایۀ فیما لو مازجه شئ آخر من النجاسات لا یجوز، کما أن الظاهر أنه یکفی الثلاثون لو کان الموجود بعض
المذکورات.
وأما الإشکال بمنافاة الروایۀ من جهۀ ترك الاستفصال لما تقرر من وجوب الخمسین للعذرة الذائبۀ أو الرطبۀ، وکذلک أربعین لبول
الرجل، سیما مع لحوق غیرهما بهما أیضا، فمدفوع بأن المخالطۀ مع ماء المطر مما یصلح أن یکون مغیرا للحکم، فلا إشکال وإن کان
عین المذکورات موجودا فیه أیضا. مع أن دلیل الخمسین والأربعین قد عرفت حاله، وتخصیص الشهرة بالشهرة لا غائلۀ فیه.
السابعۀ: المشهور وجوب سبع للطیر، واغتسال الجنب، ولخروج الکلب حیا، ولبول الصبی، ولموت الفأرة إذا تفسخت.
أما الطیر فتدل علیه أخبار کثیرة، منها الموثق کالصحیح ( 1). ولا یعارضها ما ورد بنزح خمس دلاء کصحیحۀ أبی أسامۀ ( 2). وما
تضمن نزح دلوین أو ثلاثۀ کروایۀ إسحاق ( 3) لاعتضاد الأول بالعمل. وأما بعض الصحاح المتضمنۀ لنزح دلاء ( 4) فیحمل علی السبعۀ
قضیۀ للجمع.
وأما اغتسال الجنب، فالأخبار الواردة فیه أربعۀ، ثلاثۀ منها دالۀ علی وجوب النزح للوقوع أو النزول أو الدخول، وهی صحیحۀ الحلبی
5)، وصحیحۀ ابن )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 4 : 36 ح 98 ، الوسائل 1 : 236 ح 681 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 5 ح 3، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 18 ح 3 : 38 ح 105 ، وص 43 ح 122 ، الوسائل 1 : 237 ح 683 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 236 أبواب الماء المطلق ب 17 : 4) الوسائل 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 6 ح 7، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 )
صفحۀ 420 من 438
(563)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الغسل ( 1)، الوجوب ( 1
.( سنان ( 1)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 2)، وروایۀ أبی بصیر علی وجوبه لاغتسال الجنب حیث سئل فیها عن اغتسال الجنب ( 3
وخص ابن إدریس الحکم بالارتماس دون مطلق المباشرة ( 4)، والمشهور اشترطوا الغسل ( 5)، واکتفی بعض الأصحاب بمجرد
المباشرة ( 6)، وادعی ابن إدریس الاجماع علی الوجوب بالارتماس دون مطلق المباشرة ( 7)، ولا یبعد أن یکون مراده الغسل ارتماسا،
.( وإن کان لفظه مطلقا. وقد قدح المحقق فی دعوي الاجماع وشنع علیه ( 8
وأنت خبیر بأن الأخبار لا تدل علی مطلق المباشرة، وما یتوهم من الجمع بینها بحمل المطلقات علی المقیدات - وهی روایۀ أبی بصیر
- فی غایۀ الضعف، لأن إثبات الحکم فی صورة الاغتسال لا ینافی ثبوته فی غیره حتی یلزم التقیید، سیما والقید فی کلام السائل.
نعم لا یبعد أن یقال: إن فهم الأصحاب قرینۀ علی ذلک، سیما والأصل عدم الوجوب، فیخرج عن مقتضاه فی موضع الیقین.
وقد یوجه ( 9) اشتراط الاغتسال بأنه لا وجه للنزح بدونه، لأن المفروض عدم استصحابه لنجاسۀ أخري، وإلا لوجب له مقدره سیما
المنی، فإنه یجب له نزح الجمیع، والاکتفاء بذلک شاهد باشتراط عدم المنی، والأصل عدم غیره أیضا،
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 142 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 3 : 244 ح 704 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
. 142 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4 : 244 ح 702 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
.79 : 4) السرائر 1 )
. 18 ، وروض الجنان: 153 : 5) منهم الشهید الثانی فی المسالک 1 )
.88 : 6) کصاحب المدارك 1 )
.79 : 7) السرائر 1 )
.71 : 8) المعتبر 1 )
.220 : 70 ، والمختلف 1 : 9) کما فی المعتبر 1 )
(564)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 3)، الشهادة ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
فیکون ذلک من جهۀ سلب الطهوریۀ.
ورد بأن المنی لما لم یثبت مقدره من غیر الاجماع کما مر، وما نحن فیه لیس من موارده، فلا مانع من الفرق بین ما صاحبه الجنب
وغیره، فالأخبار واردة مورد الغالب من استصحاب المنی، مع أنه لا مانع من أن یکون سببه النجاسۀ الحکمیۀ جعلها الشارع منجسۀ فی
البئر نجاسۀ عینیۀ، أو یکون لزوال النفرة، فإن فهم من الأخبار الاغتسال أو اعتمد علی فهم الأصحاب فهو، وإلا فلا یحسن الاعتماد علی
مثل ذلک.
وقد أغرب بعضهم ( 1) فی دفع التمسک بسلب الطهوریۀ، حیث قال: إن قوله علیه السلام فی صحیحۀ ابن أبی یعفور المتقدمۀ فی
أوائل الباب ": لا تقع فی البئر ولا تفسد علی القوم ماءهم (" 2) یدل علی حرمۀ الغسل، فیکون باطلا، فلا یکون غسلا، فلا تکون
غسالته رافعۀ للطهوریۀ.
وجمیع هذه المقدمات ممنوعۀ، سیما وذلک لا یفید العموم، فإن ظاهر الروایۀ أنه فی غیر البئر المباحۀ له، وظاهر الفقهاء أیضا أن
الاغتسال الصحیح موجب لذلک لا الأعم منه، وإلا فیلزم أن یکون مراد کل من ذکر الاغتسال أیضا مجرد المباشرة، ولیس کذلک.
والأولی أن یعتبر النزح لمجرد المباشرة کیف ما اتفق، ویسکت عن سببه کما سکت الله عنه. وأما علی المختار من استحباب النزح
صفحۀ 421 من 438
فیکفی للاستحباب مجرد زوال النفرة ونحوه.
ثم هل یرتفع الحدث لو اغتسل؟ فیه وجهان، بل قولان، من جهۀ أن النزح لسلب الطهوریۀ، ولا یکون إلا مع ارتفاع الحدث وصدق
الامتثال، ومن جهۀ منع المقدمتین.
. 1) روض الجنان: 154 )
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 : 127 ح 435 ، الوسائل 1 : 149 ح 426 ، الاستبصار 1 : 65 ح 9، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
(565)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الغسل ( 5)، النجاسۀ ( 2)، الصدق ( 1
وأما خروج الکلب حیا، فالمشهور فیه أیضا ذلک، لروایۀ أبی مریم ( 1) المعتضدة بعمل الأصحاب، فلا تعارضها صحیحۀ أبی أسامۀ
.( المکتفیۀ بالخمس ( 2)، وعلیها یحمل إطلاق صحیحۀ علی بن یقطین المتضمنۀ للدلاء ( 3
.( وذهب ابن إدریس إلی وجوب أربعین، طرحا للروایات علی أصله، وتعدیا عن حکمه إذا مات فی البئر من باب الأولویۀ ( 4
وأما بول الصبی، وهو غیر البالغ، ولا یطلق عرفا علی الرضیع، یعنی من کان له دون الحولین علی تفسیر ابن إدریس ( 5)، أو من لم
یأکل الطعام کما نقل عن الشیخ ( 6)، وقیده بعضهم بکونه غالبا علی اللبن أو مساویا له ( 7)، فهو علی قول الأکثر ( 8)، لمرسلۀ منصور
.(9)
،( ولا تعارضها صحیحۀ معاویۀ بن عمار المتضمنۀ لوجوب نزح الجمیع ( 10 )، ولا روایۀ علی بن أبی حمزة المتضمنۀ لدلو واحد ( 11
لضعف الثانیۀ ( 12 )، وکون الأولی مخالفۀ لإجماعهم ظاهرا.
. 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1 : 38 ح 103 ، الوسائل 1 : 237 ح 687 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 5 ح 3، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 : 37 ح 101 ، الوسائل 1 : 237 ح 686 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 76 و 77 : 4) السرائر: 1 )
.78 : 5) السرائر 1 )
. 12 ، النهایۀ: 7 : 6) المبسوط 1 )
. 7) الذکري: 11 )
22 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 130 وسلار فی : 12 ، والنهایۀ: 7، وابن البراج فی المهذب 1 : 8) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. المراسم 36
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 1 : 33 ح 89 ، الوسائل 1 : 243 ح 701 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
. 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 241 ح 696 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 : 34 ح 90 ، الوسائل 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 11 ) التهذیب 1 )
12 ) لعل وجه الضعف أن فی سندها علی بن أبی حمزة فإنه من عمد الواقفۀ وضعیف. )
(566)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 2)، معاویۀ بن عمار ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الطعام ( 1)، الموت ( 1)، الأکل ( 1
( الوجوب ( 1)، البول ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، ابن البراج ( 1
والصدوق ( 1) والسید ( 2) أوجبا ثلاث دلاء، وربما یستدل علیه بصحیحۀ ابن بزیع المتضمنۀ لنزح دلاء لقطرات البول ( 3) بضمیمۀ
الاجماع المرکب فی عدم الفرق بین القلیل والکثیر.
صفحۀ 422 من 438
وفیه: أنه أعم من بول الصبی، ولا یقاوم صریح المرسلۀ ( 4) مع اعتضادها بالشهرة.
،( وأما الفأرة، فقید الأکثرون السبع بالتفسخ، واکتفوا فیما دونه بالثلاث ( 5)، وزاد جماعۀ منهم الانتفاخ ( 6)، وأطلق المرتضی السبع ( 7
.( وذهب الصدوق إلی الدلو الواحد فی غیر صورة التفسخ ( 8
حجۀ الأولین: الجمع بین ما ورد من إطلاقات السبع من الأخبار الکثیرة من الصحاح وغیرها ( 9)، وبین ما ورد من إطلاقات الثلاث،
مثل صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 10 )، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 11 )، مستشهدا بروایۀ أبی عیینۀ، عن الصادق علیه السلام: عن الفأرة
تقع فی البئر فقال ": إذا خرجت حیۀ فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء (" 12 ) وروایۀ أبی سعید المکاري ( 13 )، ولکن فی هذه
الروایۀ
.13 : 1) من لا یحضره الفقیه 1 )
.72 : 2) کما نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 5 ح 1، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
4) مرسلۀ منصور المتقدمۀ. )
.22 : 5) کالشیخ المفید فی المقنعۀ: 66 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 7، وابن البراج فی المهذب 1 )
. 6) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
.203 : 7) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 8) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 4 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 : 9) الوسائل 1 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 : 39 ح 107 ، الوسائل 1 : 238 ح 689 ، الاستبصار 1 : 11 ) التهذیب 1 )
. 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 13 : 31 ح 83 ، الوسائل 1 : 233 ح 673 ، الاستبصار 1 : 12 ) التهذیب 1 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 1 : 39 ح 110 ، الوسائل 1 : 239 ح 691 ، الاستبصار 1 : 13 ) التهذیب 1 )
(567)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، البول ( 2)، الصدق ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب فقیه
( من لا یحضره الفقیه ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1)، ابن البراج ( 1
نزح خمس دلاء لذرق الدجاج
.( "تسلخت " موضع " تفسخت " فی بعض نسخ التهذیب ( 1
وتدل علیه أیضا صحیحۀ أبی أسامۀ المتضمنۀ لنزح خمس دلاء ما لم تتفسخ ( 2)، بحمل الخمس فی غیر التفسخ علی الاستحباب.
وأما الانتفاخ، فلم نقف علی تصریح به فی الأخبار یطابق الفتوي المذکورة.
وربما قیل: إن أول درجۀ التفسخ هو الانتفاخ ( 3)، وهو غیر واضح بالنسبۀ إلی فهم العرف واللغۀ.
وأما السید فلعل أخبار السبع عنده کانت متواترة ولم یعارضها شئ من الأخبار عنده، ولم نقف للصدوق علی شئ فی الأخبار.
الثامنۀ: یجب نزح خمس لذرق الدجاج عند الشیخ ( 4)، وقیده جماعۀ بالجلال ( 5)، ولعل إطلاق الشیخ مبنی علی قوله بنجاسته مطلقا،
وعموم قول أبی الصلاح بنزح الجمیع لخرء ما لا یؤکل لحمه ( 6) یقتضی ذلک فی الجلال إن کان مراده أعم من التحریم بالعرض.
.( وقرب المحقق ( 7) إدخاله فی حکم العذرة، واحتمل الثلاثین لروایۀ کردویه ( 8
صفحۀ 423 من 438
ولم نقف علی نص یدل علی الخمس مطلقا. وقد مر ضعف قول أبی الصلاح.
.690 ، 238 ح 687 : 1) انظر التهذیب 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 5 ح 3، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
.77 : 3) کما فی السرائر 1 )
. 12 ، والنهایۀ: 7 : 4) المبسوط 1 )
.6 : 80 ، الشرائع 1 : 22 ، السرائر 1 : 5) المقنعۀ: 68 ، المراسم: 36 ، المهذب 1 )
.192 : 6) الکافی فی الفقه: 131 ، ونقله عنه فی المختلف 1 )
.76 : 7) المعتبر 1 )
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 16 ح 35 ، التهذیب 1 : 8) الفقیه 1 )
(568)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الخمس ( 2)، العذرة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
نزح ثلاثۀ للحیۀ
والعذرة لا تصدق علی الذرق عرفا، وروایۀ کردویه أیضا ممنوعۀ الدلالۀ.
وقد یستدل علی الخمس بالاجماع علی عدم وجوب الزائد، وعدم تیقن البراءة بالأقل. ولعله مبنی علی عدم الاعتناء بخلاف أبی
الصلاح، أو یحمل کلامه علی المحرم بالذات. وکیف کان الأظهر الاکتفاء بالخمس.
.( التاسعۀ: المشهور وجوب ثلاث للحیۀ ( 1)، وعن علی بن بابویه وجوب سبع ( 2
ویدل علی الأول صحیحۀ الحلبی، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا سقط فی البئر شئ صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء (" 3) تنزیلا
لها علی الأقل.
.( وقد یناقش بمنع کون الحیۀ ذات نفس سائلۀ، فتخرج من الصحیحۀ ( 4) بما ورد فی الأخبار من أن ما لا نفس له لا یفسد الماء ( 5
.( وبأنها مقیدة بصحیحۀ ابن سنان الدالۀ علی نزح سبع دلاء للدابۀ الصغیرة ( 6
والأول مدفوع بأن الحیۀ ذات نفس، کما صرح به المحقق ( 7)، وسمعت ثقۀ قتلها وشاهد أن لها دما سیالا فی غایۀ القوة کالسائل عن
الفصد، وسمعت بعض مشایخنا أیضا أنه سمع ثقۀ آخر کذلک.
مع أن ما لا نفس له أعم من الشئ الصغیر من وجه کما یشاهد فی السمک الکبیر،
: 22 ، والسرائر 1 : 1) کما فی المقنعۀ: 67 ، والنهایۀ: 7، والکافی فی الفقه: 130 ، والمراسم: 36 ، والمهذب 1 )
.83
.212 : 2) نقله عنه فی المختلف 1 )
132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 6 مع اختلاف : 34 ح 92 الوسائل 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 6 ح 7، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
یسیر.
4) صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ. )
. 125 أبواب الماء المطلق ب 14 : 5) الوسائل 1 )
131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 مع اختلاف یسیر. : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
.75 : 7) المعتبر 1 )
صفحۀ 424 من 438
(569)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشهادة ( 1)، العذرة ( 1)، الخمس ( 1
( الوجوب ( 3
نزح ثلاثۀ للعقرب
وترجیحه یحتاج إلی دلیل، إلا أن یتمسک بالأولویۀ، فینحصر الترجیح فی اشتهار العمل، والدابۀ أیضا محمولۀ علی المعنی العرفی، فلا
تدخل فیها الحیۀ. ولعل دلیل السبع هو صحیحۀ ابن سنان ودلالتها غیر واضحۀ. وقد ذکر له وجوه أخر کلها ضعیفۀ.
وعن الشیخین ( 1) وجماعۀ من الأصحاب ( 2) وجوب الثلاث للوزغۀ أیضا، وعن سلار ( 3) وأبی الصلاح ( 4) دلو واحد.
حجۀ الأولین: صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 5) وصحیحۀ ابن سنان ( 6) المتقدمتین فی الفأرة، ولا یعارضهما روایۀ یعقوب بن عثیم الدالۀ
.(8) - ( علی السبع لضعفها ( 7
وحجۀ الدلو الواحد: روایۀ یعقوب بن عثیم المرویۀ فی الفقیه ( 9)، ومرسلۀ عبد الله بن المغیرة المرویۀ فی الکافی ( 10 )، ولا یعارض
بهما ما تقدم.
.( وقال ابن إدریس: إنه لا یجب لها شئ، لأنه لا نفس لها سائلۀ ( 11
عن الشیخ ( 12 ) وابن البراج ( 13 ) وأبی الصلاح ( 14 ) أیضا وجوب ثلاث للعقرب.
.12 : 1) المقنعۀ: 67 ، النهایۀ: 7، المبسوط 1 )
. 120 ، واللمعۀ: 15 : 2) کالصدوق فی المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 4، والشهید فی الدروس 1 )
. 3) المراسم: 35 )
.74 : 4) الکافی فی الفقه 130 ، ونقله عنه فی المعتبر 1 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
. 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 : 39 ح 107 ، الوسائل 1 : 233 ح 689 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
. 138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 7 : 15 ح 32 ، الوسائل 1 : 41 ح 114 ، الفقیه 1 : 245 ح 707 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
.144 ،143 : 8) لأن راویها لم یوثق، انظر معجم رجال الحدیث 20 )
. 419 ح 1235 : 15 ح 30 ورواها الشیخ بإسناده عن یعقوب بن عثیم فی التهذیب 1 : 9) الفقیه 1 )
. 139 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 9 : 6 ح 9، الوسائل 1 : 10 ) الکافی 3 )
.83 : 11 ) السرائر 1 )
. 12 ، النهایۀ: 7 : 12 ) المبسوط 1 )
.22 : 13 ) المهذب 1 )
.74 : 14 ) الکافی فی الفقه 130 ، ونقله عنه فی المعتبر 1 )
(570)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن المغیرة ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، یعقوب بن عثیم ( 3)، ابن البراج ( 1)، الوجوب ( 2)، الجماعۀ ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
نزح دلو للعصفور
صفحۀ 425 من 438
(3) ( ولا دلیل له، وروایۀ هارون بن حمزة الغنوي لا دلالۀ فیها أصلا ( 1)، وروایۀ منهال المشتملۀ علی نزح عشر دلاء مع ضعفها ( 2
مهجورة عند الأصحاب، ولعل وجهها الاجتناب عن سمها.
وذهب المحقق إلی استحباب ثلاث فیهما ( 4)، ولا بأس به.
،( العاشرة: المعروف من مذهب الأصحاب وجوب دلو للعصفور، ولم ینقل خلاف، إلا أن الصدوق ذکر الصعوة مکان العصفور ( 5
.( فإن ترادفا أو أراد منها العصفور مجازا فلا خلاف، وإلا فالمرجع هو ما دل علیه من الأخبار ( 6
ویدل علی المشهور موثقۀ عمار المتقدمۀ فی موت الانسان ( 7)، ویخصص بها کل ما ورد فی مطلق الطیر أو الشئ الصغیر من نزح
الدلاء أو غیره، وإن کان صحیحا.
ومن تأمل فی هذه الموثقۀ وما ورد فی وجوب السبع للطیر ( 8)، سیما مع عطف الدجاجۀ علی الطیر کما فی موثقۀ أبی أسامۀ وأبی
یوسف ( 9) وروایۀ علی ( 10 ) یظهر له صحۀ ما ذهبوا إلیه من أن العصفور وما أشبهه مما دونه وما فوقه إلی الحمامۀ حکمه
138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5، وص 172 : 24 ح 59 ، وص: 41 ح 113 ، الوسائل 1 : 238 ح 690 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. أبواب الأسئار ب 9 ح 5
. 143 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7 : 27 ح 70 ، الوسائل 1 : 231 ح 667 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.8 : 3) لأن راویها لم یوثق. انظر معجم رجال الحدیث 19 )
.75 : 4) المعتبر 1 )
. 5) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 4 )
. 141 أبواب الماء المطلق ب 21 : 6) الوسائل 1 )
. 141 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 : 234 ح 678 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
. 134 أبواب الماء المطلق ب 17 : 8) الوسائل 1 )
. 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 12 : 31 ح 84 ، الوسائل 1 : 233 ح 674 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
. 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 3 : 70 ، الوسائل 1 : 36 ح 97 ، المعتبر 1 : 235 ح 680 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
(571)
( صفحهمفاتیح البحث: هارون بن حمزة الغنوي ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الوجوب ( 2
نزح دلو لبول الرضیع
دلو واحد، ومن الحمامۀ وما فوقها إلی النعامۀ سبع، لا لأن العصفور حقیقۀ فیما دون الحمامۀ والطیر حقیقۀ فیها وفیما فوقها لغۀ أو عرفا،
بل لأن المستفاد من موثقۀ عمار المعمول بها عند الأصحاب التی لا یوجد لها راد کما ذکره فی المعتبر ( 1) بعد التأمل أن المعیار فی
أحوال الحیوانات ما بینهما هو ملاحظۀ الجثۀ وموافقۀ المتقاربات.
ثم بملاحظۀ التنصیص فی الدجاجۀ والطیر والمستفاد منه ثبوت السبع فی الدجاجۀ وما أشبهها فی الجثۀ، وخصوصا بعد ملاحظۀ
صحیحۀ البقباق ( 2) وصحیحۀ الفضلاء ( 3) المتضمنتین لنزح الدلاء فی الطیر، المستحقتین لحملهما علی السبع جمعا، مع بعد بقاء
جمیع أفراد الطیر تحت السبع مع تباعد جثثها، وعدم اعتبار مقاربۀ جثۀ ما دون الحمامۀ من صغار الطیور عن الاعتبار، وعدم القول
بالواسطۀ بین نزح الدلو والسبع یتعین القول برجحان ما اشتهر من التفصیل.
.( وعن الراوندي اخراج الخفاش عن شبه العصفور، معللا بنجاسته لأنه مسخ ( 4
وأجیب بمنع المقدمتین.
صفحۀ 426 من 438
.( والأظهر أن المراد بالمشابهۀ هی المشابهۀ فی الجثۀ فی نوعها، لا فی شخصها کما توهمه بعض الأصحاب ( 5
والأکثر علی وجوب دلو لبول الرضیع أیضا ( 6)، لروایۀ علی بن أبی حمزة
.73 : 1) المعتبر 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6 : 37 ح 100 ، الوسائل 1 : 237 ح 685 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 5 : 36 ح 99 ، الوسائل 1 : 236 ح 682 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
.74 : 4) نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 5) مشارق الشموس: 238 )
.22 : 12 ، والنهایۀ: 7، وابن البراج فی المهذب 1 : 67 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 : 6) کالشیخ المفید فی المقنعۀ 1 )
(572)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب مشارق الشموس
( للمحقق الخوانساري ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1)، ابن البراج ( 1
حکم تغیر النجاسۀ
المشتملۀ علی نزح دلو لبول الفطیم ( 1)، ولعله من باب الأولویۀ. وقد یستشکل مع القول بوجوب السبع فی بول الصبی، ویمکن أن
یمنع صدق الصبی علی الفطیم، فإن لإطلاق الفطیم زمانا قصیرا محدودا، والمشتق حقیقۀ فی المتلبس بالمبدأ، والأصل عدم ثبوت
الزائد من الدلو الواحد.
وعن أبی الصلاح ( 2) وابن زهرة ( 3) نزح ثلاث، وقد یستدل له بصحیحۀ ابن بزیع المتضمنۀ لنزح دلاء لقطرات البول ( 4) بعمومها
بحملها علی الثلاث، مع انضمام عدم القول بالفرق بین القلیل والکثیر.
،( الحادي عشر: إذا تغیرت البئر بالنجاسۀ فالأقوي الاکتفاء بنزح ما یزول به التغیر، بلا خلاف ظاهر بین القائلین بعدم الانفعال ( 5
.( للأخبار المعتبرة منها صحیحۀ ابن بزیع ( 6) وصحیحۀ أبی أسامۀ ( 7
ولا یقاومها ما یدل علی نزح الجمیع مثل صحیحۀ معاویۀ بن عمار، عن الصادق علیه السلام، قال: سمعته یقول ": لا یغسل الثوب، ولا
تعاد الصلاة مما وقع فی البئر إلا أن ینتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (" 8) لاعتضاد أخبارنا بالأصل، مع عدم
وضوح دلالتها، فیحمل علی ما یزیل التغیر.
. 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 : 34 ح 90 ، الوسائل 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 2) الکافی فی الفقه: 130 )
. 3) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 552 )
. 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 5 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 )
.166 : 101 ، وصاحب الریاض 1 : 5) کصاحب المدارك 1 )
. 126 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 : 33 ح 87 ، الوسائل 1 : 234 ح 676 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 )
. 135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 : 37 ح 102 ، الوسائل 1 : 237 ح 684 ، الاستبصار 1 : 5 ح 3، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
. 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 : 30 ح 80 ، الوسائل 1 : 232 ح 670 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
(573)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، البول ( 2)، التصدیق ( 1)، الغسل ( 2)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2
صفحۀ 427 من 438
.( وکذلک صحیحۀ أبی مریم، مع أنها لم یذکر فیها التغیر، بل إنما هو تأویلها ( 1
وکذلک موثقۀ عمار المشتملۀ علی نزح کل الماء لوقوع الکلب والفأرة والخنزیر، مع ما فیها من الجمع بین المذکورات ( 2)، وکذلک
روایۀ أبی خدیجۀ ( 3) لضعفها، فنحملها علی الاستحباب.
وللقائلین بالانفعال أقوال شتی، منها: نزح الجمیع، فإن تعذر فالتراوح ( 4)، للروایات المذکورة ( 5)، ولقیامه مقام ما تعذر فیه نزح
الجمیع مما له مقدر. وضعفه ظاهر مما تقدم.
.( منها: النزح حتی یزول التغیر ( 6)، للمعتبرة التی اعتمدناها ( 7
وفیه: أن بینها وبین ما ورد فی المقدرات عموما من وجه، ولم یمکن تخصیصها بغیر صورة التغیر، للزوم کون التغیر أنقص من عدمه
فی مقدار النزح. فالأولی تخصیص المعتبرة، ومقتضاها الرجوع إلی أکثر الأمرین.
.( ومنها: نزح الجمیع، فإن تعذر فإلی أن یزول التغیر جمعا بین ما دل علی نزح الجمیع وما دل علی مزیل التغیر ( 8
وفیه: أنه لا دلیل علی هذا الجمع من عقل ولا نقل، والأولی حمل الأول علی الاستحباب.
. 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1 : 38 ح 103 ، الوسائل 1 : 237 ح 687 ، وص 415 ح 1310 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 143 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 2) التهذیب 1 )
. 138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4 : 40 ح 110 ، الوسائل 1 : 239 ح 692 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 190 ، المراسم: 35 : 13 ، ونقله عن والد الصدوق فی المختلف 1 : 4) الفقیه 1 )
. 143 أبواب الماء المطلق ب 23 : 5) الوسائل 1 )
.101 : 22 ، البیان: 99 ، المدارك 1 : 6) المقنعۀ: 66 ، الکافی فی الفقه: 130 ، المهذب 1 )
7) صحیحۀ ابن بزیع وصحیحۀ أبی أسامۀ. )
. 11 ، النهایۀ: 7 : 8) المبسوط 1 )
(574)
( صفحهمفاتیح البحث: الفأرة، الجرذ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
ومنها: وجوب أکثر الأمرین إن کان مقدر، وإلا فالجمیع، ثم التراوح مع التعذر ( 1). أما الأول فلما مر من تخصیص ما ورد فی مزیل
التغیر بما ورد فی المقدر. وأما الثانی فلکونه مما لا نص فیه، ویجب فیه نزح الجمیع عندهم فی المتغیر منه أیضا من باب الأولویۀ
ونیابۀ التراوح عنه فیما لو تعذر مثل القول الأول.
والجواب عن الأول: منع المقاومۀ علی أصلنا، فلا یخصص. وعن الثانی المنع کما تقدم.
ومنها: نزح الجمیع، فإن غلب اعتبر أکثر الأمرین ( 2)، ویظهر دلیله وجوابه مما مر.
ومنها: نزح مزیل التغیر، ثم المقدر إن کان مقدر، وإلا فالجمیع، ثم التراوح إن تعذر ( 3)، لأصالۀ عدم تداخل الأسباب فی الأول،
وعدم إمکان إعمالها إلا بتقدیم مزیل التغیر کما لا یخفی، ولکونه مما لا نص فیه فی الثانی ونیابۀ التراوح عنه عند التعذر کما مر.
والجواب علی أصلنا یتضح مما تقدم، وإن کنا نقول بأصالۀ عدم تداخل الأسباب إلا فیما یدل علیه الدلیل، مع أن الظاهر أن الدلیل
موجود هنا کما سیجئ.
ومنها: أکثر الأمرین فیما له مقدر، والاکتفاء بزوال التغیر فی غیره ( 4)، وهذا القول أنسب بالقول بالانفعال من غیره، ویظهر وجهه مما
مر، وکذلک جوابه علی ما اخترناه فی الأصل.
. 137 ، روض الجنان: 143 : 72 ، جامع المقاصد 1 : 1) السرائر 1 )
.120 : 77 ، الدروس 1 ،76 : 2) المعتبر 1 )
صفحۀ 428 من 438
. 3) نسبه إلی المحقق وحکاه عن بعض مشایخه فی المعالم: 87 )
4) نقله عن بعض الفضلاء المتأخرین واختاره فی المعالم: 88 ، وجعله أقرب بناءا علی الانفعال فی الذخیرة: )
.126
(575)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الغلّ ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
عدم تداخل النزح
الثانیۀ عشر: الأقوي عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات، سواء تخالفت فی النزح کالانسان والکلب، أو تماثلت فی المقدار
کالکلب والشاة، أو فی الاسم کالشاتین، لأن الأصل عدم التداخل کما مر فی مباحث الأغسال، وهو مذهب جماعۀ منهم الشهیدان
.( رحمهما الله ( 1
وقد استثنوا من ذلک ما لو حصل بالتعدد فی المماثل ما یوجب تفاوت الحکم، کما لو لحق بالدم القلیل بعد صبه ما یصیره کثیرا،
وزاد فی الذکري ما لو زاد به أصل الکثرة ( 2)، فإنه أیضا کثیر. وفیهما أیضا إشکال.
وذهب العلامۀ إلی التداخل مطلقا ( 3)، واختار المحقق الأول مع الاختلاف وإن تماثلت فی مقدار النزح، وتردد فی المتساویین
.( کالشاتین ( 4
حجۀ العلامۀ: صدق الامتثال بالنزح لأکثر الأمرین مع التخالف، والمقدر لهذا النوع مع التماثل، لمنع دلالۀ الأخبار علی تعدد النزح،
وقد یزاد فی الاستدلال فی صورة التماثل تناول الاسم للقلیل والکثیر، ویظهر لک ما فیه بالتأمل فیما مر. مع أن الأخیر لا یتم فیما تعلق
الحکم بفرد من الجنس.
وأما تردد المحقق فی المتساوي ( 5)، فمن ملاحظۀ اتحاد نوع النجاسۀ کالنجاسۀ الکلبیۀ أو البولیۀ، ومن أن کثرة الواقع توجب کثرة
مقدار النجاسۀ. ولا یخفی ضعف الأول، سیما فیما تعلق الحکم بالفرد.
والظاهر الاکتفاء بنزح الجمیع فیما قصر الماء عن استیفاء کل منها، وکذا لو زاد
.20 : 1) الذکري: 10 ، المسالک 1 )
. 2) الذکري: 10 )
.260 : 188 ، نهایۀ الإحکام 1 : 3) قواعد الأحکام 1 )
. 6، المعتبر: 78 : 4) الشرائع 1 )
.78 : 5) المعتبر 1 )
(576)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الغسل ( 1)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 3
حکم أبعاض المقدر
المقدر الواحد عن الجمیع، لأن الحکم إنما تعلق بما فیه من الماء.
وقد یتأمل فی ذلک بأن طهارة أرض البئر لم تثبت إلا بنزح المقدر، فنجاستها مستصحبۀ.
وفیه: منع نجاسۀ الماء الخارج بعد ذلک، لعدم استفادتها من أدلۀ نجاسۀ البئر، والأصل طهارة الماء الخارج، وسیجئ تمام الکلام.
ولو تعدد موجب نزح الجمیع وتعذر، ففی الاکتفاء بتراوح یوم إشکال، یظهر وجهه من أصالۀ عدم التداخل، ومن کون البدل فی
صفحۀ 429 من 438
حکم المبدل.
الثالثۀ عشر: اختلفوا فی حکم أبعاض ما له مقدر، فعن جماعۀ إلحاقها بالکل ( 1)، ولا دلیل علیه لتغایرهما. وألحقها بعضهم بما لا نص
فیه ( 2). وفصل صاحب المعالم بکفایۀ مقدر الکل إن کان أقل من منزوح ما لا نص فیه، تعدیا من باب الأولویۀ، وإلا فمنزوح ما لا
نص فیه ( 3). ولیس ببعید.
وأما لو تعددت الأجزاء، فإن وقع جمیع الأجزاء دفعۀ ففیه إشکال، لعدم انفهام ذلک من إطلاق الاسم.
وربما یفهم مما تقدم من استثناء مثل مصیر الدم القلیل کثیرا استثناء ذلک من عدم تداخل الأجزاء أیضا، بل الشهید جعل الحکم
.( هکذا فیما لو وقع جمیع الأجزاء فی أکثر من دفعۀ أیضا ( 4
وفیه نظر، لعدم صدق اسم الکل علیه حینئذ، بخلاف الدم الکثیر، فعلی الاستثناء والقول بالتداخل یجب نزح المقدر مرة، أو منزوح ما
لا نص فیه مرة علی
.107 : 1) کالشهید فی الذکري: 10 ، فإنه قال: أبعاض المقدر کالمقدر، ویظهر من المنتهی 1 )
.145 : 2) احتمله فی جامع المقاصد 1 )
.98 ، 3) المعالم: 97 )
. 4) الذکري: 10 )
(577)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 2
النزح بعد اخراج النجاسۀ
القولین. وأما علی ما ذکرنا من الإشکال فی أصل الاستثناء فی أصل المسألۀ فیعتبر کل واحد علی حدة.
ویظهر لک حکم التداخل وعدمه فی الأجزاء فی غیر صورة الاستثناء أیضا مما مر، وکذلک أجزاء ما لا نص فیه. وکذلک یظهر حکم
جزءین من إنسانین وقعا فی البئر مما تقدم.
وأما الحیوان الحامل إذا علم وصول الماء إلی جوفها، ففیه أیضا إشکال. وکذلک الإشکال فی ذات الرجیع النجس إذا وصل الماء
إلی جوفها. والإطلاقات تقتضی عدم التعدد، وإن کان قد یناقش فی انصرافها إلی الأول.
وأما نحن معاشر القائلین بعدم الانفعال فبمعزل عن تلک الإشکالات والحمد لله.
الرابعۀ عشر: النزح بعد اخراج النجاسۀ أو استهلاکها وانعدامها، لأنها ما دامت باقیۀ فیها یثبت لها حکم الملاقاة أولا، لصدق الملاقاة،
والظاهر عدم الخلاف فیه.
.( وتدل علیه صحیحۀ الفضلاء ( 1)، وصحیحۀ البقباق ( 2
هذا إذا لم تکن موجبۀ لنزح الجمیع، وإلا فلا یضر نزح بعض الماء قبل الإخراج، ووجهه ظاهر.
ولو تفرقت أجزاء الحیوان وشاعت فی الماء، فینزح بعد خروج جمیعها، والظاهر الاکتفاء بالظن الغالب.
وکذلک الشعر من نجس العین، أو مطلقا علی القول بنجاسته باعتبار أصوله المتصلۀ بالمیتۀ، کما احتمله فی الذکري ( 2). ولو استمر
خروجه نزح الجمیع، أو
. 135 أبوب الماء المطلق ب 17 ح 5 : 36 ح 99 ، الوسائل 1 : 236 ح 682 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
135 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6، وفیها وفی سابقتها: عن : 37 ح 100 ، الوسائل 1 : 237 ح 685 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
الفأرة وغیرها تقع فی البئر فتموت قال: یخرج ثم ینزح من البئر دلاء…
صفحۀ 430 من 438
. 3) الذکري: 11 )
(578)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 2
الدلو
یعطل حتی یحصل العلم أو الظن بالخروج أو الاستهلاك.
الخامسۀ عشر: یحمل الدلو فی الأخبار علی العرف العام، لعدم ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ، وجهالۀ عرف زمانهم علیهم السلام، وفی اعتبار
معتاد تلک البئر أو معتاد الآبار المتعارفۀ إشکال. وکذلک فی اعتبار معتاد تلک البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهلها.
والأظهر اعتبار المتعارف فی الآبار المتعارفۀ.
وربما قیل بتحدید الدلو بثلاثین رطلا، وقیل بأربعین ( 1)، ولا یحضرنی لهما مأخذ.
.( وهل یعتبر العدد فی الدلو، أو یکفی النزح بآلۀ تسع العدد؟ فیه قولان، أظهرهما: الأول، وقوفا مع النص ( 2
ووجه الثانی: أن العلۀ للتطهیر هو اخراج ذلک المقدار من الماء، وتقییده بالعدد لانضباطه، سیما والغالب ذلک، فالحکم وارد مورده.
وفیه: منع العلۀ، إذ لعل للتکریر وکثرة تمویج الماء مدخلیۀ فی التطهیر کما فی تعدد الغسلات فی التطهیر، ونظیره کثیر.
وأما فی مزیل التغیر، فالظاهر أنه لا حاجۀ إلی اعتبار العدد، بل ولا الدلو، وکذلک فیما یوجب نزح الجمیع، وما یوجب نزح الکر.
.( السادسۀ عشر: یعفی عن المتساقط من الدلو، وعن جوانبها إذا تساقط علیها وحمأتها ( 1)، وبطهرها یطهر المباشر، والدلو والرشا ( 4
.23 : 1) حکاه القاضی فی المهذب 1 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 إلی ب 22 : 2) الوسائل 1 )
3) الحمأ: الطین الأسود، قال الله تعالی ": من حمأ مسنون " وکذلک الحمأة بالتسکین، تقول منه: حمأت البئر حمأ بالتسکین، إذا )
.45 : نزعت حمأتها. الصحاح 1
322 (رشا). : 4) الرشاء: الحبل الذي یوصل به إلی الماء. لسان العرب 14 )
(579)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 1
عفو المتساقط من الدلو
یعطل حتی یحصل العلم أو الظن بالخروج أو الاستهلاك.
الخامسۀ عشر: یحمل الدلو فی الأخبار علی العرف العام، لعدم ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ، وجهالۀ عرف زمانهم علیهم السلام، وفی اعتبار
معتاد تلک البئر أو معتاد الآبار المتعارفۀ إشکال. وکذلک فی اعتبار معتاد تلک البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهلها.
والأظهر اعتبار المتعارف فی الآبار المتعارفۀ.
وربما قیل بتحدید الدلو بثلاثین رطلا، وقیل بأربعین ( 1)، ولا یحضرنی لهما مأخذ.
.( وهل یعتبر العدد فی الدلو، أو یکفی النزح بآلۀ تسع العدد؟ فیه قولان، أظهرهما: الأول، وقوفا مع النص ( 2
ووجه الثانی: أن العلۀ للتطهیر هو اخراج ذلک المقدار من الماء، وتقییده بالعدد لانضباطه، سیما والغالب ذلک، فالحکم وارد مورده.
وفیه: منع العلۀ، إذ لعل للتکریر وکثرة تمویج الماء مدخلیۀ فی التطهیر کما فی تعدد الغسلات فی التطهیر، ونظیره کثیر.
وأما فی مزیل التغیر، فالظاهر أنه لا حاجۀ إلی اعتبار العدد، بل ولا الدلو، وکذلک فیما یوجب نزح الجمیع، وما یوجب نزح الکر.
صفحۀ 431 من 438
.( السادسۀ عشر: یعفی عن المتساقط من الدلو، وعن جوانبها إذا تساقط علیها وحمأتها ( 1)، وبطهرها یطهر المباشر، والدلو والرشا ( 4
.23 : 1) حکاه القاضی فی المهذب 1 )
. 131 أبواب الماء المطلق ب 15 إلی ب 22 : 2) الوسائل 1 )
3) الحمأ: الطین الأسود، قال الله تعالی ": من حمأ مسنون " وکذلک الحمأة بالتسکین، تقول منه: حمأت البئر حمأ بالتسکین، إذا )
.45 : نزعت حمأتها. الصحاح 1
322 (رشا). : 4) الرشاء: الحبل الذي یوصل به إلی الماء. لسان العرب 14 )
(579)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الظنّ ( 1
حکم الدلو والرشا
أما الأول: فلا إشکال فی المتعارف منه وإلا لم یمکن التطهیر عادة، وأما غیر المتعارف مثل أن یصب کل الدلو أو أغلبه فقیل: لا
.( یوجب شیئا، للأصل ( 1
وفیه: أن کون ذلک نجاسۀ لم یرد فیها نص، - فیجب فیه ما یجب فیه - یخرجه عن الأصل، وقیل: کذلک فیما عدا الدلو الأخیر،
فیجب فیه ما یجب فی ما لا نص فیه ( 2). وفرقه مبنی علی الفرق بین وصول النجاسۀ بالماء الطاهر والماء النجس، وهو غیر واضح، لأن
لکل نجاسۀ تأثیرا.
وقیل: بأقل الأمرین من منزوح أصل النجاسۀ ومنزوح ما لا نص فیه ( 3)، لأن الفرع لا یزید علی الأصل، وهو أحسن الأقوال وإن کان لا
یخلو عن إشکال.
وأما الثانی: فلا إشکال فیه بعد الخلاص عن النزح، وأما قبله ففیه إشکال، سیما فی الحمأة. قال فی الذکري: وأجمعوا علی طهارة
الحمأة والجدران ( 4)، وهذه العبارة محتملۀ لهما.
وأما الثالث: فلا إشکال فی طهارة الدلو والرشا، ویدل علیه استحباب بعض مراتب النزح، کالأربعین فیما یجب فیه ثلاثون من دون
لزوم تطهیر بینهما، وإلا لنبه علیه الشارع. والظاهر أن المباشر أیضا کذلک لذلک، وطریق الاحتیاط واضح.
وکل ذلک مما یؤید عدم الانفعال، هذه أحکام النزح.
وأما تطهیرها بغیر النزح فصریح جماعۀ من الأصحاب إمکانه، وأنه مثل غیره من المیاه ( 5)، وظاهر المحقق فی المعتبر انحصاره فی
النزح ( 6)، والأظهر الأول، فیمکن تطهیرها بالجاري والکثیر والغیث بالشرائط المتقدمۀ فی غیرها، لما ذکرنا من
. 261 ، البیان: 101 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.108 : 2) المنتهی 1 )
. 3) المعالم: 99 ، ونقله عنه فی الذخیرة: 137 )
. 4) الذکري: 10 )
.137 : 120 ، البیان: 99 ، جامع المقاصد 1 : 5) الدروس 1 )
.55 : 6) المعتبر 1 )
(580)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 5)، الطهارة ( 2
تطهیر البئر بغیر النزح
صفحۀ 432 من 438
تطهیر البئر بغیر النزح
أما الأول: فلا إشکال فی المتعارف منه وإلا لم یمکن التطهیر عادة، وأما غیر المتعارف مثل أن یصب کل الدلو أو أغلبه فقیل: لا
.( یوجب شیئا، للأصل ( 1
وفیه: أن کون ذلک نجاسۀ لم یرد فیها نص، - فیجب فیه ما یجب فیه - یخرجه عن الأصل، وقیل: کذلک فیما عدا الدلو الأخیر،
فیجب فیه ما یجب فی ما لا نص فیه ( 2). وفرقه مبنی علی الفرق بین وصول النجاسۀ بالماء الطاهر والماء النجس، وهو غیر واضح، لأن
لکل نجاسۀ تأثیرا.
وقیل: بأقل الأمرین من منزوح أصل النجاسۀ ومنزوح ما لا نص فیه ( 3)، لأن الفرع لا یزید علی الأصل، وهو أحسن الأقوال وإن کان لا
یخلو عن إشکال.
وأما الثانی: فلا إشکال فیه بعد الخلاص عن النزح، وأما قبله ففیه إشکال، سیما فی الحمأة. قال فی الذکري: وأجمعوا علی طهارة
الحمأة والجدران ( 4)، وهذه العبارة محتملۀ لهما.
وأما الثالث: فلا إشکال فی طهارة الدلو والرشا، ویدل علیه استحباب بعض مراتب النزح، کالأربعین فیما یجب فیه ثلاثون من دون
لزوم تطهیر بینهما، وإلا لنبه علیه الشارع. والظاهر أن المباشر أیضا کذلک لذلک، وطریق الاحتیاط واضح.
وکل ذلک مما یؤید عدم الانفعال، هذه أحکام النزح.
وأما تطهیرها بغیر النزح فصریح جماعۀ من الأصحاب إمکانه، وأنه مثل غیره من المیاه ( 5)، وظاهر المحقق فی المعتبر انحصاره فی
النزح ( 6)، والأظهر الأول، فیمکن تطهیرها بالجاري والکثیر والغیث بالشرائط المتقدمۀ فی غیرها، لما ذکرنا من
. 261 ، البیان: 101 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
.108 : 2) المنتهی 1 )
. 3) المعالم: 99 ، ونقله عنه فی الذخیرة: 137 )
. 4) الذکري: 10 )
.137 : 120 ، البیان: 99 ، جامع المقاصد 1 : 5) الدروس 1 )
.55 : 6) المعتبر 1 )
(580)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 5)، الطهارة ( 2
إذا غار الماء ثم عاد
الأدلۀ علی الوجه الذي حققناه. ولعل المحقق تمسک باستصحاب النجاسۀ، ومنع دلالۀ الأدلۀ فی غیر النزح.
ثم الظاهر علی القول بالنجاسۀ سقوط النزح بذلک، وأما علی القول بالتعبد فقیل ( 1): إنه لو حصل التطهیر بالممازجۀ والاستهلاك
یسقط، لعدم بقاء الاسم، ولو حصل بالاتصال لو قیل به لم یسقط.
ولو أجریت البئر النجسۀ ففی طهارتها ونجاستها وطهارة ما بقی بعد جریان قدر المنزوح أوجه، أوجهها الأخیر، وأحوطها الأوسط.
ولو زال تغیر المتغیر بالنجس من قبل نفسه أو بعلاج فلا یطهر، ولکن هل یکتفی بنزح ما یزول معه التغیر لو کان باقیا، أو یجب نزح
الجمیع؟ فیه قولان، أظهرهما الأول.
ولعل من یوجب نزح الجمیع یتمسک بعدم إمکان ضبط مقدار مزیل التغیر حینئذ، وهو ممنوع فی جمیع الصور، فلا یطرد. وهذا
الحکم یجري علی المختار أیضا للاستصحاب.
صفحۀ 433 من 438
وأما لو غار الماء ثم عاد، فقال کثیر من الأصحاب بسقوط النزح ( 2)، لأن علۀ الطهارة هو ذهاب الماء، وهو موجود هنا کما فی النزح،
ولأن ما یجب نزحه هو ماء البئر المحکوم بنجاسته ولم یعلم وجوده حینئذ. ورد: بمنع العلۀ، فلعل للنزح مدخلیۀ لحصول الجریان إلی
الخارج. وبأن ما ذکر لا یوجب طهارة أرض البئر، فیتنجس الخارج بالملاقاة لاستصحاب النجاسۀ.
ویمکن منع نجاسۀ الماء الخارج بالملاقاة، فإن ما دل علی نجاسۀ ماء البئر لا یشمل هذه کما لا یخفی.
ویشکل بأن ذلک لا یرفع استصحاب نجاسۀ الأرض، إلا أن یقال بعدم استحالۀ
. 1) مشارق الشموس: 242 )
.41 : 188 ، کشف اللثام 1 : 108 ، قواعد الأحکام 1 : 78 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 1 )
(581)
صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، النجاسۀ ( 5)، الطهارة ( 1)، کتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ( 1)، کتاب کشف اللثام
( للفاضل الهندي ( 1
حکم البئر قرب البالوعۀ
الجمع بین الدلیلین، فیعمل علی مقتضاهما.
وأما لو طهرت أرض البئر بعد الغور بالشمس أو المطر فالأمر فیه أسهل لما ذکرنا.
تنبیه:
لا ینجس البئر بقرب البالوعۀ - أعنی بها ما فیه الماء النجس فیشمل الکنیف - ما لم یحصل الیقین بالاتصال عند من لا یعتبر الظن کما
هو الحق، فإذا حصل الیقین فلا ینجس إلا إذا تغیر بها علی المختار.
ویدل علیه الأصل والأخبار عموما وخصوصا ( 1)، وکذلک الحکم إذا حصل التغیر ولم یعلم استناده إلیها.
ویستحب تباعدهما خمسۀ أذرع مع فوقیۀ قرار البئر علی قرار البالوعۀ، لا مجرد وجه الأرض، أو مع صلابۀ الأرض. وسبعا بدونهما،
للجمع بین روایۀ الحسن بن رباط، عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن البالوعۀ تکون فوق البئر، قال ": إذا کانت أسفل من البئر
.( فخمسۀ أذرع، وإن کانت فوق البئر فسبعۀ أذرع من کل ناحیۀ، وذلک کثیر (" 2
ومرسلۀ قدامۀ بن أبی زید، عن بعض أصحابنا، عنه علیه السلام قال: سألته کم أدنی ما یکون بین بئر الماء والبالوعۀ؟ فقال ": إن کان
سهلا فسبعۀ أذرع، وإن کان جبلا فخمسۀ أذرع " ثم قال ": یجري الماء إلی القبلۀ إلی یمین، ویجري عن یمین القبلۀ إلی یسار القبلۀ،
ویجري عن یسار القبلۀ إلی یمین القبلۀ، ولا یجري من
. 146 أبواب الماء المطلق ب 24 : 1) الوسائل 1 )
145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 3 رواه : 45 ح 126 ، وفی الوسائل 1 : 410 ح 1290 ، الاستبصار 1 : 7 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
عن الحسین بن أسباط، والظاهر أنه تصحیف، لعدم ثبوت وجود هکذا شخص.
.3391 / 235 : راجع معجم رجال الحدیث 5
(582)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الظنّ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 1
.( القبلۀ إلی دبر القبلۀ (" 1
ولعل المراد من کل ناحیۀ فی الأولی، من أي جهۀ کان من شرقها أو غربها أو غیر ذلک، والمساحۀ إنما تلاحظ بالنسبۀ إلی الجانب
الذي یلیها، وإن کان بالنسبۀ إلی الآخر أزید. والتقیید فی الروایتین وإن کان ممکنا بالنسبۀ إلی کل واحد من السبعۀ والخمسۀ إلا أن
صفحۀ 434 من 438
تقییدهما معا یوجب التساقط، فالمدار علی الترجیح، وهو مع الخمسۀ، لکونها موافقۀ للأصل وعمل الأصحاب.
ثم إن ظاهر الأکثر اعتبار السبع فی صورة المساواة ( 2)، ویظهر من الإرشاد اعتبار الخمس ( 3)، والأول هو مقتضی إطلاق روایۀ قدامۀ،
.( وتؤیده روایۀ محمد بن سلیمان الآتیۀ ( 4
وجعل جماعۀ من المتأخرین ( 5) الکون فی جهۀ الشمال بمنزلۀ الفوقیۀ الحسیۀ، لروایۀ قدامۀ، وروایۀ محمد بن سلیمان.
وجعلوا ما تعارض فیه الفوقیتان بمنزلۀ التساوي، وذکروا أن صور المسألۀ باعتبار ملاحظۀ وقوع کل من البئر والبالوعۀ فی المشرق أو
المغرب أو الشمال أو الجنوب وتساوي القرارین وارتفاع أحدهما وصلابۀ الأرض أو رخاوتها أربع وعشرون صورة. وما تقدم من
جعل التعارض بمنزلۀ التساوي یقتضی أن یکون التباعد بسبع فی ثمان صور کلها فی صورة رخاوة الأرض: ثلاث منها فیما لو کانت
البالوعۀ فی جانب الشمال، وواحدة فی صورة العکس إذا کان قرار البالوعۀ فوق قرار البئر، واثنتان منها فیما کان البئر فی جانب
المشرق مع مساواتها للبالوعۀ أو انخفاضها،
. 145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 2 : 45 ح 127 ، الوسائل 1 : 410 ح 1291 ، الاستبصار 1 : 8 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.95 - 94 : 27 ، السرائر 1 : 2) النهایۀ: 9، المهذب 1 )
.238 : 3) الإرشاد 1 )
. 145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 6 : 410 ح 1292 مع اختلاف یسیر، الوسائل 1 : 4) التهذیب 1 )
. 5) منهم الشهید الثانی فی روض الجنان: 156 )
(583)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن سلیمان ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشهادة ( 1
واثنتان منها فی العکس کذلک. ویبقی اعتبار الخمس وفی ست عشرة صورة أخري لا حاجۀ إلی ذکرها.
وفی المدارك وغیره أن التباعد بخمس فی سبع عشرة صورة، وبسبع فی سبع ( 1)، وهو غفلۀ عن جعل التعارض بمنزلۀ التساوي، مع
أن ذلک یوجب اعتبار السبع فی ست لا سبع. إلا أن یقال: التفوق بحسب الجهۀ إنما یعتبر فی البئر دون البالوعۀ جمودا علی ظاهر
النص، وهو بعید، لأن ما دل علی ذلک یدل علی علو الجهۀ، وهو لا یتفاوت فی البئر والبالوعۀ.
ثم إن ابن الجنید خالف المشهور وقال: تکره الطهارة من بئر تکون بئر النجاسۀ التی تستقر فیها من أعلاها فی مجري الوادي، إلا إذا
کان بینهما فی الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعا، وفی الأرض الصلبۀ سبعۀ أذرع، فإن کانت تحتها والنظیفۀ أعلاها فلا بأس، وإن کانت
.( محاذیتها فی سمت القبلۀ فإذا کان بینهما سبعۀ أذرع فلا بأس ( 2
واستدل له بروایۀ محمد بن سلیمان الدیلمی، عن أبیه، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البئر یکون إلی جانبها الکنیف، فقال لی:
"إن مجري العیون کلها من جهۀ مهب الشمال، فإذا کانت البئر النظیفۀ فوق الشمال والکنیف أسفل منها لم یضرها إذا کان بینهما
أذرع، وإن کان الکنیف فوق النظیفۀ فلا أقل من اثنی عشر ذراعا، وإن کانت تجاها بحذاء القبلۀ وهما مستویان فی مهب الشمال فسبعۀ
.( أذرع (" 3
والروایۀ ضعیفۀ ( 4)، والعمل علی المشهور وإن کان العمل علیها أیضا غیر مضر، حملا لها علی الأفضلیۀ.
. 105 ، روض الجنان 157 : 1) المدارك 1 )
.247 : 2) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 6 : 410 ح 1292 ، الوسائل 1 : 3) التهذیب 1 )
.842 / 4) لأن سلیمان غال کذاب کما فی رجال النجاشی: 182 )
(584)
صفحۀ 435 من 438
،( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن سلیمان الدیلمی ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الخمس ( 1)، الطهارة ( 1
( کتاب رجال النجاشی ( 1
تعریف