گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد دوم
غنائم الأیام [فی مسائل الحلال و الحرام]ج- 2






اشارة
نوع: کتاب
7-182-424- شابک: 964
1231 ق. - پدیدآور: میرزاي قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن 1151
عنوان و شرح مسئولیت: غنائم الأیام [فی مسائل الحلال و الحرام] [منبع الکترونیکی] / تحقیق مکتب الإعلام الإسلامی، فرع خراسان؛
عباس تبریزیان، المساعدان عبدالحلیم الحلی، جواد الحسینی
ناشر: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
611 : 1588.2 ؛ ج. 2 KB : 575 بایگانی : داده هاي الکترونیکی (ج. 1 ؛HTML توصیف ظاهري: 5 متن الکترونیکی: بایگانی
(1336.1KB : 453 بایگانی : 1089 ؛ ج. 5 KB : 378 بایگانی : 1561.5 ؛ ج. 4 KB : 549 بایگانی : 1702.7 ؛ ج. 3 KB : بایگانی
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع: فقه شیعه
شناسه افزوده: تبریزان، عباس
حلی، عبدالحلیم
حسینی، جواد
حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات
حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلام شعبه خراسان
کتاب الصلاة حقیقۀ الصلاة
.( أما المقدمۀ فالصلاة فی اللغۀ: الدعاء ( 1
وفی اصطلاح المتشرعۀ: هی مجموع الأفعال والصور المعهودة فی ألسنۀ المتشرعۀ المشروطۀ صحتها بالقبلۀ والقیام.
أو أنها مجموع المذکورات، جامعۀ للشرائط التی لا تصح إلا بها.
أو أنها مجموع المذکورات، مع کونها ذات رکوع وسجود.
والأظهر ذلک مع الاعتبار ( 2) الأول من الاعتبارین، فیکون إدراج صلاة الأموات بعنوان المجاز.
.( ویؤیده قولهم علیهم السلام ": لا صلاة إلا بطهور (" 3) و " لا صلاة إلا بفاتحۀ الکتاب (" 4
.( وهذا هو صریح العلامۀ فی التذکرة، وظاهر المحقق فی المعتبر ( 5
.50 : 1) انظر النهایۀ لابن الأثیر 3 )
2) فی (ح): اعتبار. )
. 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 : 55 ح 160 الوسائل 1 : 49 ح 144 الاستبصار 1 : 22 ح 67 التهذیب 1 : 3) الفقیه 1 )
. 274 أبواب القراءة ب 1 ح 6 : 196 ح 2 مستدرك الوسائل 1 : 4) عوالی اللآلی 1 )
.9 : 259 المعتبر 2 : 5) التذکرة 2 )
(21)
صفحۀ 19 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، إبن الأثیر ( 1
الصلاة واجبۀ ومندوبۀ
وظاهر بعضهم - کالشهید فی جملۀ من کتبه - کونها حقیقۀ فیها ( 1). والنزاع فی ذلک قلیل الجدوي.
الحق أن ذلک کذلک عند الشارع أیضا، سیما الصادقین ومن بعدهما علیهم السلام.
وهی تنقسم إلی: واجبۀ ومندوبۀ، لاستحالۀ انفکاکها عن الرجحان.
وأما المکروهات فترجع إلی أحدهما عند المشهور، ویلاحظ الرجحان فیها من حیث نفس طبیعۀ العبادة عند غیرهم کما هو الأقوي
.(2)
ولا ینافی ذلک زوال الرجحان لعارض وإبقاء الکراهۀ علی معناها الحقیقی فی بعض الصور.
أما المنهی عنها تحریما فبعضها فاسد أولیس بصلاة علی الأصح، کالذي کان بینه وبین المأمور به عموم وخصوص مطلق، وکذلک ما
کان بینهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهی عنه علیه علی المشهور، لکن الأقوي خلافه، وقد حققنا هذه المطالب فی الأصول
.(3)
ثم إن الواجبۀ علی سبیل مطلق الاستعمال منحصرة فی سبعۀ بحکم الاستقراء:
الیومیۀ، والجمعۀ، وصلاة العیدین، والآیات، والطواف، والأموات، وما تلتزم بنذر وشبهه.
وتلحق بالیومیۀ متعلقاتها من الاحتیاط والقضاء ونحوهما.
وصلاة الاستئجار یمکن أن تدرج فی هذه وفی القسم الأخیر.
والمندوبۀ أیضا تنقسم إلی موقتۀ وغیرها.
.94 : 1) الذکري: 58 غایۀ المراد 1 )
. 2) انظر القوانین: 142 )
. 3) القوانین: 159 )
(22)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة العید ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1
لفصل الأول فی جملۀ أحکام الفرائض وأقسامها الثانویۀ کالظهر والعصر، الثالثیۀ کالقصر والإتمام، وأحکام النوافل وأقسامها.
وأما تفصیل کیفیاتها وأجزائها ولواحقها فوظیفۀ سائر الفصول.
وفی هذا الفصل مقاصد:
( صفحه( 23
وجوب الصلاة الیومیۀ
[الفصل الاول]