گروه نرم افزاری آسمان

[الفصل الاول]






المقصد الأول فی الیومیۀ والجمعۀ وفیه مباحث:
اشارة
صفحۀ 20 من 436
الأول: الصلاة الیومیۀ خمس: الظهر والعصر کل واحدة منهما أربع رکعات، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أیضا أربع رکعات،
والفجر رکعتان.
تجب تلک فی کل یوم ولیلۀ علی کل مکلف جامع لشرائط التکلیف بالضرورة من الدین، والآیات ( 1)، والأخبار بإیجابها والتأکید
.( علیها والتهدید علی ترکها مشحونۀ ( 2
ومستحلها کافر یجب قتله من دون الاستتابۀ، إلا أن یمکن فی حقه دعوي شبهۀ، وذلک فی الرجل المسلم فطرة دون غیره. وتفصیل
ذلک وظیفۀ کتاب الحدود.
وما ذکرنا من بداهۀ وجوب تلک الصلاة مطلق إلا الظهر فی یوم الجمعۀ، فإنها تتبدل برکعتین مع الشرائط الآتیۀ والتفاصیل التی
ستسمعها.
. 238 النساء: 103 مریم: 31 ، 1) البقرة: 43 )
. 28 أبواب أعداد الفرائض ب 11 : 2) انظر الوسائل 3 )
(25)
( صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1)، الصّلاة ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الوجوب ( 1
صلاة الجمعۀ وجوب صلاة الجمعۀ
وجوب صلاة الجمعۀ فی الجملۀ مما لا ریب فیه بالإجماع والکتاب ( 1) والسنۀ المتواترة ( 2)، بل قد یدعی کونه بدیهیا من الدین.
الأمر والوجوب اللذان تضمنتهما تلک الأدلۀ وإن کان یتبادر منهما الواجب العینی المطلق، ولکن جماعۀ من فقهائنا - وهم عشرة علی
.( ما یحضرنی الآن - ادعوا الاجماع فی مواضع عدیدة من کلماتهم علی کون وجوبها مشروطا بحضور المعصوم أو نائبه الخاص ( 3
ویشیر إلیه قوله علیه السلام فی الصحیفۀ فی دعاء یوم الأضحی ویوم الجمعۀ:
.( "اللهم إن هذا المقام لخلفائک (… 4
ومقتضی ذلک: عدم الجواز إذا لم یحصل الشرط، لأن التحقیق أن انتفاء الفصل علۀ لانتفاء الجنس، ورفع الوجوب مستلزم لرفع
الجواز، إلا أن یدعی الاجماع علی اشتراط العینیۀ بذلک بحیث تدل تلک الدعوي علی بقاء الجواز، فیکون دلیلا جدیدا، وذلک غیر
معلوم من مدعیه.
القول بأن الاجماع علی نفی العینیۀ فی صورة عدم الشرط قرینۀ علی أحد معنیی المشترك - وهو التخییري - مدفوع بمنع الاشتراك
.( أولا کما مر، وبعدم جواز استعمال المشترك فی معنییه بالنسبۀ إلی الواجد والفاقد کما هو التحقیق ثانیا ( 5
. 1) الجمعۀ: 9 )
.5 ، 12 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 : 2) انظر الوسائل 5 )
303 : 626 مسألۀ 397 وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 560 وابن إدریس فی السرائر 1 : 3) منهم الشیخ فی الخلاف 1 )
43 والشهید فی الذکري: 230 والمحقق الکرکی فی جامع : 317 والتحریر 1 : 279 والعلامۀ فی المنتهی 1 : والمحقق فی المعتبر 2
663 والمحقق السبزواري فی الذخیرة: 298 ، والفاضل : 371 والشهید الثانی فی روض الجنان: 285 ، والروضۀ البهیۀ 1 : المقاصد 2
.242 : الهندي فی کشف اللثام 1
. 4) الصحیفۀ السجادیۀ: 351 )
. 5) انظر القوانین: 67 )
(26)
صفحۀ 21 من 436
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب کشف اللثام
( للفاضل الهندي ( 1)، کتاب الصحیفۀ السجادیۀ ( 1
ولذلک ذهب جماعۀ من أصحابنا إلی التحریم، مدعیا بعضهم الاجماع علی اشتراط انعقادها أیضا بما ذکر ( 1)، فیکون شرط الوجوب
شرطا للصحۀ أیضا.
رفع النزاع بین الفریقین إما بإثبات الجواز من دلیل آخر، ومنع الاجماع علی اشتراط الصحۀ بذلک فی غیر حال التمکن من الشرط إذ
هو القدر المتیقن عند هؤلاء. أو تسلیم التحریم، لأن عدم الدلیل دلیل العدم، وأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط لو سلم
الاجماع، لا لما ادعی بعضهم أن براءة الذمۀ لا تحصل إلا بالظهر ( 2) لظهور بطلانه.
والجواز هو المشهور بین أصحابنا ( 3)، ولا یخلو من رجحان.
والدلیل هو الروایات، مثل ما رواه فی " الأمالی " صحیحا عن الصادق علیه السلام، قال ": أحب للمؤمن أن لا یخرج من الدنیا حتی
یتمتع ولو مرة، ویصلی الجمعۀ ولو مرة (" 4) ونحو ذلک مما ورد بسیاق المستحبات فینزل علی ما نحن فیه.
وصحیحۀ زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله علیه السلام علی صلاة الجمعۀ حتی ظننت أنه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علیک؟ فقال ": لا،
.( إنما عنیت عندکم ( 5
وموثقۀ عبد الملک، عن الباقر علیه السلام، قال: قال " مثلک یهلک ولم یصل فریضۀ فرضها الله تعالی "! قال، قلت: کیف أصنع؟ قال:
"صلوا جماعۀ " یعنی
.336 : 303 والمنتهی 1 : 626 مسألۀ 397 والسرائر 1 : 1) أنظر الخلاف 1 )
.303 : 2) السرائر 1 )
119 : 238 وولده فی الایضاح 1 : 3) منهم الشیخ فی النهایۀ: 107 وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 151 والعلامۀ فی المختلف 2 )
. والشهید فی اللمعۀ: 32
. 443 أبواب المتعۀ ب 2 ح 7 : 4) ورد مضمونه فی مصباح المتهجد: 324 والوسائل 14 )
. 12 أبواب صلاة الجمعۀ ب 5 ح 1 : 420 ح 1615 المقنعۀ: 164 الوسائل 5 : 239 ح 635 والاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
(27)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، أبو عبد الله ( 1
( الهلاك ( 1)، الصّلاة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( صلاة الجمعۀ ( 1
فإن الظاهر أن مثل زرارة وعبد الملک لا یخفی علیهما أصل وجوب الجمعۀ، وترکهما إنما کان من جهۀ عدم بسط ید الإمام، وکانا
یعرفان الاشتراط، ولذلک قال زرارة ": حتی ظننت " إلی آخره، وقال عبد الملک ": کیف أصنع "؟ والسیاق أیضا لا یفید إلا
الاستحباب.
والحمل علی أن المراد: صلوا عندکم سرا متقین من المخالفین، بعید.
وعلی فرض التسلیم فیثبت الوجوب عینا، وقد أبطلته الاجماعات ( 2) وأقوي منها وأوضح وأکثر بمراتب شتی أیضا.
القول بأن ذلک إذن ( 3) ینافیه أن المعتبر هو الإذن الخاص، وهو المتنازع.
.( ولا تفیده الروایتان، لعدم تعیین الإمام علیه السلام ( 4
وأصل صدور الروایۀ لو کان إذنا لزم أن تکون هذه المعرکۀ فی جمیع الفرائض والأحکام، ولا اختصاص له فیما نحن فیه بهذه
الروایۀ، بل لا معنی للنزاع حینئذ أصلا.
صفحۀ 22 من 436
والظاهر أنه لا قائل بالفصل بین زمان الحضور والغیبۀ، فیطرد الحکم.
وأما ما یتمسک به ( 5) فی حال الغیبۀ بأن الفقیه یقوم مقام الإمام علیه السلام لعموم الدلیل ( 6)، فهو إن سلم فلا یعطی إلا الوجوب
العینی، کما هو شأن المنوب عنه.
. 12 أبواب صلاة الجمعۀ ب 5 ح 2 : 420 ح 1616 الوسائل 5 : 239 ح 638 الاستبصار 1 : 1) التهذیب 3 )
.665 : 154 والروضۀ البهیۀ 1 ،147 : 375 ورسائل المحقق الکرکی 1 : 2) انظر جامع المقاصد 2 )
.14 : 3) کما فی نهایۀ الاحکام 2 )
4) یعنی: عدم تعیین من یصلی بهم وعدم نصب النائب فإن الإذن تستلزم نصب النائب. )
.375 : 5) کما فی الذکري: 231 وجامع المقاصد 2 )
98 أبواب : 301 ح 845 ففیها: فإنی قد جعلته علیکم حاکما وأنظر الوسائل 18 : 5 ح 18 التهذیب 6 : 412 ح 5 الفقیه 3 : 6) الکافی 7 )
. صفات القاضی ب 11
(28)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 2)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
الجمع بین الجمعۀ والظهر
الجواب بأن العینیۀ مرفوعۀ فی حال الغیبۀ بالإجماع، کما صرح به بعض نقلته ( 1) یدیر الکلام السابق، لأن رفع الفصل یستلزم رفع
الجنس. اللهم إلا أن یجعل ذلک تتمیم الاستدلال بالروایتین السابقتین، فترتفع مؤنۀ دعوي عدم القول بالفصل.
ولولا دعوي الاجماع علی رفع العینیۀ فی حال الغیبۀ لقوي القول بها علی ذلک، لعدم منافاته للإجماع علی أصل الاشتراط.
ولعل التتمیم المذکور هو السر فی دعوي بعض المحققین الاجماع علی اشتراط الجواز بالفقیه العادل ( 2)، ونسب دعوي الاجماع إلی
.( جماعۀ من علمائنا ( 3
ولم نقف علی تصریحهم بذلک، وإن کان لیس أصل الدعوي بذلک البعید کما یظهر من تتبع کلماتهم.
والإشکال والخلاف فی موافقۀ الغائبین للحاضرین فی الخطابات الشفاهیۀ إنما هو فی اشتراط الإمام أو نائبه وعدمه لا غیر، فمع ثبوت
النیابۀ فی الفقیه لا تبقی هذه المخالفۀ، مع أنها لیست بمنحصرة فی خطاب المشافهۀ.
ولا بد أن یحمل کلامه علی الأعم من مباشرة الفقیه بنفسه کما یقتضیه عموم النیابۀ، ویظهر من رخصۀ الإمام علیه السلام لزرارة بدون
تعیین شخص معین أیضا، فتکفی رخصته لمن له أهلیۀ الإمامۀ. فحینئذ عدم اشتراط الفقیه مطلقا خلاف الاحتیاط.
کیف کان فالاحتیاط فی الجمع بینهما، لاشتغال الذمۀ أول الظهر بأحدهما یقینا، خروجا عن احتمال الوجوب عینا، کما ادعاه جماعۀ
من متأخري
.375 : 1) جامع المقاصد 2 )
.379 : 163 جامع المقاصد 2 : 2) رسالۀ صلاة الجمعۀ (رسائل المحقق الکرکی) 1 )
.379 : 3) جامع المقاصد 2 )
(29)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1
اشتراط الجماعۀ فی الجمعۀ
صفحۀ 23 من 436
المتأخرین ( 1)، ونسبه بعضهم ( 2) إلی إطلاق کلام جماعۀ من القدماء متشبثا بإطلاق الآیۀ ( 3) والأخبار ( 4)، ولکن الأظهر جعل
الجمعۀ أصلا، وتکفی نیۀ التقرب فیهما.
وذلک الجمع لیس تشریعا فی الدین، لأنه إدخال ما لیس من الدین فیه بقصد أنه من الدین، لا الإتیان بما یحتمل کونه من الدین.
.( بل لا یبعد وجوبه فیما لم یحصل ترجیح أصلا من باب مقدمۀ إبراء الذمۀ عما اشتغلت به یقینا، کما ذهب إلیه بعض المتأخرین ( 5
.( إعلم أنه یظهر من کلمات بعض الأصحاب أن النزاع فی الاجتماع، وأما بعد الاجتماع فتجب ( 6
وهذا التفصیل لا یظهر دلیله، ولعل هذا القائل نظر إلی ما سیجئ من صیرورة الجائز واجبا فی الذین وضع الله عنهم الجمعۀ بعد
الحضور، وهو قیاس.
.( الثانی: تشترط فی الجمعۀ الجماعۀ بالإجماع والأخبار ( 7
ویشترط فی الإمام: البلوغ، بلا خلاف إلا من الشیخ فی الصبی المراهق علی ما یفید إطلاق کلامه ( 8)، وقد حمل علی غیر الجمعۀ
9)، وفی روایۀ إسحاق بن )
.2 : 8 والمحقق السبزواري فی کفایۀ الأحکام: 20 والحر العاملی فی الوسائل 5 : 1) کصاحب المدارك 4 )
. 2) رسالۀ صلاة الجمعۀ للشهید الثانی: 34 )
. 3) الجمعۀ: 9 )
. 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 : 4) أنظر الوسائل 5 )
5) وهو المحقق البهائی فی الجامع (منه رحمه الله). وانظر الجامع العباسی: 56 وفیه تأمل وقد یستفاد من کلام والد البهائی المنقول )
.388 : فی الحدائق 9
. 6) قد یظهر من کلام الکراجکی المنقول فی الذخیرة: 308 )
.2 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 : 7) الوسائل 5 )
.553 : 154 الخلاف 1 : 8) المبسوط 1 )
.64 : 9) کما فی المدارك 4 )
(30)
( صفحهمفاتیح البحث: الجماعۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 3
شرائط إمام الجمعۀ
المتأخرین ( 1)، ونسبه بعضهم ( 2) إلی إطلاق کلام جماعۀ من القدماء متشبثا بإطلاق الآیۀ ( 3) والأخبار ( 4)، ولکن الأظهر جعل
الجمعۀ أصلا، وتکفی نیۀ التقرب فیهما.
وذلک الجمع لیس تشریعا فی الدین، لأنه إدخال ما لیس من الدین فیه بقصد أنه من الدین، لا الإتیان بما یحتمل کونه من الدین.
.( بل لا یبعد وجوبه فیما لم یحصل ترجیح أصلا من باب مقدمۀ إبراء الذمۀ عما اشتغلت به یقینا، کما ذهب إلیه بعض المتأخرین ( 5
.( إعلم أنه یظهر من کلمات بعض الأصحاب أن النزاع فی الاجتماع، وأما بعد الاجتماع فتجب ( 6
وهذا التفصیل لا یظهر دلیله، ولعل هذا القائل نظر إلی ما سیجئ من صیرورة الجائز واجبا فی الذین وضع الله عنهم الجمعۀ بعد
الحضور، وهو قیاس.
.( الثانی: تشترط فی الجمعۀ الجماعۀ بالإجماع والأخبار ( 7
ویشترط فی الإمام: البلوغ، بلا خلاف إلا من الشیخ فی الصبی المراهق علی ما یفید إطلاق کلامه ( 8)، وقد حمل علی غیر الجمعۀ
صفحۀ 24 من 436
9)، وفی روایۀ إسحاق بن )
.2 : 8 والمحقق السبزواري فی کفایۀ الأحکام: 20 والحر العاملی فی الوسائل 5 : 1) کصاحب المدارك 4 )
. 2) رسالۀ صلاة الجمعۀ للشهید الثانی: 34 )
. 3) الجمعۀ: 9 )
. 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 : 4) أنظر الوسائل 5 )
5) وهو المحقق البهائی فی الجامع (منه رحمه الله). وانظر الجامع العباسی: 56 وفیه تأمل وقد یستفاد من کلام والد البهائی المنقول )
.388 : فی الحدائق 9
. 6) قد یظهر من کلام الکراجکی المنقول فی الذخیرة: 308 )
.2 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 : 7) الوسائل 5 )
.553 : 154 الخلاف 1 : 8) المبسوط 1 )
.64 : 9) کما فی المدارك 4 )
(30)
( صفحهمفاتیح البحث: الجماعۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 3
معنی العدالۀ
.( عمار ": ولا یؤم حتی یحتلم ( 1
العقل، لعدم صحۀ عبادة المجنون، وعدم الاعتداد بفعله. وفی الأدواري حال الإفاقۀ قولان، أجودهما الکراهۀ.
والذکورة، بالإجماع فی إمامۀ الرجال، وأما غیرها فالظاهر أیضا ذلک، سیما علی القول بعدم انعقاد الجمعۀ بالمرأة کما سیجئ.
.( الإیمان، والعدالۀ، وطهارة المولد، بالإجماع والأخبار ( 2
یکفی فی الأخیرة عدم ثبوت کونه ولد زنا، لأنه یحکم بکونه طاهر المولد حینئذ شرعا.
.( وقیل: تکره إمامۀ ولد الشبهۀ، ومن لم یعرف أبوه، ومن تناله الألسن. لنفرة النفوس ( 3
وأما الإیمان، فالمراد منه کونه اثنی عشریا، لما ذکرنا، ولخصوص ما دل علی بطلان عبادة المخالف ( 4) وعدم جواز الاقتداء بالواقفیۀ
.(5)
وفی اشتراط کونه آخذا عقائده علی الیقین لا مجرد الإظهار فی اللسان کما هو معناه الآخر إشکال، وهل یکفی عدم ظهور الخلاف
فیه وفی العدالۀ أو یجب العلم بهما؟
ولما کان المراد من العدالۀ هنا معناها الأخص، فنقتصر علی الکلام فی العدالۀ فنقول: الأقوي أنه یجب فی جواز إمامته وقبول شهادته
ظهور ما یحصل به الظن
398 أبواب صلاة الجماعۀ ب 14 ح : 423 ح 1632 الوسائل 5 : 29 ح 103 الاستبصار 1 : 258 ح 1169 مرسلا التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
.7
. 44 أبواب صلاة الجمعۀ ب 29 : 2) الوسائل 5 )
.70 : 373 المدارك 4 : 3) الذکري: 230 جامع المقاصد 2 )
. 90 أبواب مقدمۀ العبادات ب 29 : 4) انظر الوسائل 1 )
. 389 أبواب صلاة الجماعۀ ب 10 ح 5 : 28 ح 98 والوسائل 5 : 248 ح 1113 والتهذیب 3 : 5) انظر الفقیه 1 )
صفحۀ 25 من 436
(31)
،( صفحهمفاتیح البحث: طیب (طهارة) المولد ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الطهارة ( 1)، الظنّ ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 2)، المرأة ( 1
( صلاة الجمعۀ ( 1)، صلاة الجماعۀ ( 2
بالعدالۀ من المحاسن.
.( وتحقیق المقام: أن اشتراط العدالۀ فی الإمام إجماعی، فذهب جماعۀ إلی أنها ملکۀ نفسانیۀ تبعث علی التقوي والمروءة ( 1
.( وجماعۀ من القدماء إلی أنها اجتناب المحارم جمیعا ( 2
.( وجماعۀ منهم إلی أنها اجتناب الکبائر وعدم الإصرار علی الصغائر ( 3
.( والمشهور اشتراط عدم الإتیان بما ینافی المروءة أیضا ( 4
.( وهذا الخلاف مسبوق بالخلاف فی أن المعاصی صغیرة وکبیرة أو کبیرة کلها، والأول هو المشهور سیما بین المتأخرین ( 5
وذهب جماعۀ من القدماء إلی الثانی ( 6)، ویظهر من الطبرسی ( 7) وابن إدریس ( 8) انحصار مذهب الأصحاب فی ذلک، وجعلا
الصغیر والکبیر إضافیین بالنسبۀ إلی مراتب المعاصی.
.( والأقوي الأول، لقوله تعالی﴿: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم (﴾ 9) و﴿ الذین یجتنبون کبائر الإثم (﴾ 10
وفی الصحیفۀ السجادیۀ ": وقد هربت إلیک من صغائر ذنوب موبقۀ، وکبائر
. 372 والشهید الثانی فی روض الجنان: 289 : 1) منهم الشهید الأول فی الذکري: 230 والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 )
.117 : 280 و ج 2 : 2) منهم الشیخ المفید فی المقنعۀ: 725 وابن إدریس فی السرائر 1 )
.68 : 3) کصاحب المدارك 4 )
. 4) منهم ابن حمزة فی الوسیلۀ: 230 )
.67 : 351 وصاحب المدارك 4 : 43 والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 2 : 5) منهم الکرکی فی رسائله 2 )
.280 : 359 والاقتصاد: 144 والحلی فی السرائر 1 : 6) کالشیخ الطوسی فی عدة الأصول 1 )
.38 : 7) مجمع البیان 3 )
.118 : 8) السرائر 2 )
. 9) النساء: 31 )
. 10 ) الشوري: 37 )
(32)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الصحیفۀ السجادیۀ ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 3)، کتاب عدة الأصول للشیخ الطوسی ( 1)، الشهادة ( 1
.( أعمال مردیۀ ( 1
وعن الصادق علیه السلام ": من اجتنب الکبائر کفر الله عنه ذنوبه ( 2) إلی غیر ذلک من الأخبار القریبۀ من التواتر، سیما ما ورد فی
تعداد الکبائر وتحدیدها ( 3)، وهی کثیرة جدا.
ظاهر إطلاقاتها تغایرهما بالذات لا بالإضافۀ.
وتمسک الآخرون بأخبار قاصرة: إما سندا أو دلالۀ، أوضحها قول الصادق علیه السلام ": شفاعتنا لأهل الکبائر من شیعتنا، وأما التائبون
فإن الله عز وجل یقول:
5) حیث قوبل أهل الکبائر بالتائب، فلا ثالث. (") ﴿ما علی المحسنین من سبیل (﴾ 4
صفحۀ 26 من 436
وفیه ما فیه من عدم الدلالۀ، سیما مع ملاحظۀ ما دل علی أنه لا تبقی صغیرة مع اجتناب الکبیرة ( 6)، فلا اعتناء بها.
.( والأقوي: أن الکبائر ما أوعد الله علیها النار أو العذاب فی کتابه، کما نطقت به الأخبار المعتبرة ( 7)، وهو المشهور ( 8
.( وقیل: ما یوجب الحد ( 9
. 1) الصحیفۀ السجادیۀ: 169 )
. 250 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 4 : 376 ح 1781 الوسائل 11 : 2) الفقیه 3 )
. 249 أبواب جهاد النفس ب 45 : 3) الوسائل 11 )
. 4) التوبۀ: 91 )
. 264 أبواب جهاد النفس ب 47 ح 5 : 376 ح 1778 الوسائل 11 : 5) الفقیه 3 )
.5 250 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 4 : 376 ح 1781 وثواب الأعمال: 158 ح 2 والوسائل 11 : 6) انظر الفقیه 3 )
. 252 أبواب جهاد النفس ب 46 : 7) الوسائل 11 )
.46 : 156 وکفایۀ الأحکام: 279 والحدائق الناضرة 10 : 369 وإرشاد الأذهان 2 : 8) انظر الفقیه 3 )
340 وفیه: کل ذنب رتب الشارع علیه حدا أو صرح فیه : 4 وتفسیر البیضاوي 1 : 9) ذهب إلیه البغوي من الشافعیۀ کما فی الزواجر 1 )
38 عن سعید بن جبیر أنه کل ما أوعد الله تعالی علیه فی الآخرة عقابا ولوجوب علیه فی الدنیا حدا : بالوعید ونقل فی مجمع البیان 2
فهو کبیرة.
(33)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العذاب، العذب ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1
( کتاب الصحیفۀ السجادیۀ ( 1)، سعید بن جبیر ( 1
.( قیل: ما یوجبه فی جنسه ( 1
.( قیل: ما حرم بدلیل قاطع ( 2
.( وقیل: کل ما توعد علیه الشارع توعدا شدیدا فی الکتاب أو السنۀ ( 3
وقیل ذلک ( 4). والأقوي الأول.
والسبع الواردة فی جملۀ من الأخبار أکبر الکبائر ( 5)، فلا یحکم بالانحصار فیها کما یظهر من تقییده فی الصحیح بالسبع الموجبات
.(6)
.( من یقول بأنه ترك جمیع المعاصی لعله أخذ ذلک من قوله تعالی﴿: إن جاءکم فاسق (﴾ 7
ومثل ما ورد فی الأخبار من تعلیق قبول الشهادة علی عدم ظهور الفسق، ففی روایۀ العلاء بن سیابۀ عن الصادق علیه السلام: عن شهادة
من یلعب بالحمام، قال:
"لا بأس إذا لم یعرف بفسق (" 8) فإن الفسق هو الخروج عن الطاعۀ، وارتکاب کل
.499 : 226 ونقله عن القاضی أبی سعید الهروي فی تفسیر ابن کثیر 1 : 5 والشهید فی القواعد 1 : 1) ذکره ابن حجر فی الزواجر 1 )
.340 : 2) حکاه فی تفسیر البیضاوي 1 )
: 129 شرح رمضان أفندي علی شرح العقائد: 238 وانظر القواعد والفوائد للشهید 1 : 3) الروضۀ البهیۀ 3 )
.225
: 380 ومنها ما فی الکشاف 4 : 4) منها ما قالته المعتزلۀ من أنه ما زاد عقابه علی ثواب صاحبه والصغیر ما نقص نقله فی مجمع البیان 2 )
425 من أن الکبائر هی الذنوب التی لا یسقط عقابها إلا بالتوبۀ أو هی ما نهی الله تعالی عنه من أول سورة النساء إلی قوله تعالی: (إن
صفحۀ 27 من 436
74 أو کل جریمۀ تؤذن : 182 والتفسیر الکبیر للفخر الرازي 10 : تجتنبوا..) ونقل هذا عن ابن مسعود فی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی 3
.226 : 392 ونقله عنه فی القواعد والفوائد 1 : بقلۀ اکتراث فاعلها بالدین ذهب إلیه الجوینی فی الارشاد 2
. 251 أبواب جهاد النفس ب 46 : 5) الوسائل 11 )
. 291 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 34 : 14 الوسائل 11 : 6) الخصال 2 )
. 7) الحجرات: 6 )
. 291 أبواب الشهادات ب 41 ح 6 وص 305 ب 54 ح 1 : 284 ح 784 الوسائل 18 : 30 ح 88 التهذیب 6 : 8) الفقیه 3 )
(34)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العلاء بن سیابۀ ( 1)، الشهادة ( 3)، کتاب التفسیر الکبیر للفخر
الرازي ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، کتاب تفسیر ابن کثیر ( 1)، کتاب تفسیر البیضاوي للبیضاوي ( 1)، کتاب التبیان للشیخ
( الطوسی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، سورة النساء ( 1)، الجوینی ( 1)، التوبۀ ( 1
واحد من المعاصی خروج عن الطاعۀ.
من فصل أخذه من مثل صحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور، حیث قال فیها ": إنها تعرف باجتناب الکبائر (" 1)، ویخصص بها تلک
الإطلاقات.
ومن فحوي الآیات ( 2) والأخبار ( 3) الدالۀ علی کون الصغائر مکفرة بترك الکبائر، فکأن تارك الکبائر لا ذنب له، سیما مع ملاحظۀ
أن الإصرار علی الصغیرة کبیرة.
خصوص مثل صحیحۀ أبی بصیر - علی الظاهر - عن الصادق علیه السلام، قال: سمعته یقول: (ومن یؤت الحکمۀ فقد أوتی خیرا
.( کثیرا) قال: معرفۀ الإمام، واجتناب الکبائر التی أوجب الله علیها النار (".. 4
ومن لزوم الحرج والعسر الشدیدین المنفیین لولا ذلک، بل عدم تحقق ذلک عادة إلا للمعصومین.
وما اعتذر به ابن إدریس بأنه قادر علی التوبۀ، وإذا تاب تقبل شهادته ( 5)، ففیه:
أن التوبۀ تتوقف علی العزم علی عدم العود، والعزم فی جمیع المعاصی متعذر أو متعسر، إلا أن لا یعتبر العزم فی التوبۀ علی قول
.( جماعۀ ( 6
وقد یعمم هذا الإشکال بالنسبۀ إلی المفصل بالنظر إلی نفس التوبۀ، فإنها واجبۀ اتفاقا، فتارکها بالنسبۀ إلی الصغیرة - لو سلم کونها
صغیرة - لا یخلو عن إصرار، إلا أن یقال بعدم الوجوب، لکون ترك الکبائر مکفر لها.
ولکن الانصاف أن ظواهر ما دل علی کفایۀ الاستغفار ( 7) تدل علی کفایۀ إظهار
. 288 أبواب الشهادات ب 41 ح 1 : 24 ح 65 الوسائل 18 : 1) الفقیه 3 )
. 2) النساء: 31 )
. 250 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 4 : 376 ح 1781 الوسائل 11 : 3) انظر الفقیه 3 )
. 249 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 1 : 216 ح 20 الوسائل 11 : 4) الکافی 2 )
.118 : 5) السرائر 2 )
. 6) کما فی الذخیرة: 303 )
. 268 أبواب جهاد النفس ب 48 : 7) انظر الوسائل 11 )
(35)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، معرفۀ الإمام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1
صفحۀ 28 من 436
( الشهادة ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الاصرار علی الصغیرة
التوبۀ، ولا یجب العلم بالعزم علی الترك أو بالندامۀ علی الفعل، مع أن فعل المسلم محمول علی الصحۀ.
.( وأما الإصرار علی الصغیرة فهو أیضا من الکبائر، لما ورد فی الأخبار ": إنه لا صغیرة مع الإصرار، ولا کبیرة مع الاستغفار (" 1
وهو المداومۀ علی الفعل وإکثاره أو العزم علیه ثانیا، سواء اتحد الفعل أو اختلف.
وأما لو فعل وذهل عن قصد العود أو التوبۀ ثم عن له ثانیا فلیس بإصرار حتی تحصل الغلبۀ کذلک.
وأما من عرف العدالۀ بالملکۀ المذکورة فلعله أخذه من ملاحظۀ أن المناط فی العدالۀ هو حصول الاعتماد، ولا یحصل إلا بکون
.( الشخص صاحب ملکۀ التقوي، وإلیه یشیر ما فی المعتبر ": ولا تصل إلا خلف من تثق بدینه وأمانته (" 2
وظاهر بعض الآیات والأخبار أیضا أنها أمر وجودي، ولیست حقیقتها محض عدم العصیان.
لیس هذا ببعید وإن کنا نکتفی بحسن الظاهر فی الکاشف عنه، لعدم المنافاة، لاختلاف المقامین، فإنهم اختلفوا بعد هذا الخلاف فیما
تثبت به العدالۀ.
ذهب جماعۀ من القدماء إلی کفایۀ ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق ( 3)، وادعی الشیخ فی الخلاف علی ذلک الاجماع وقال: إن
.( البحث فی شهادة العدول کان من محدثات شریک بن عبد الله القاضی ( 4
. 267 أبواب جهاد النفس ب 48 : 1) الوسائل 11 )
393 أبواب صلاة الجماعۀ ب 11 ح 8 بدون وأمانته. : 374 ح 5 والوسائل 5 : 266 ح 755 وفی الکافی 3 : 2) التهذیب 3 )
.218 : 88 والدروس 1 : 3) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 3 )
229 کتاب الشهادات. : 4) الخلاف (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
(36)
( صفحهمفاتیح البحث: شریک بن عبد الله ( 1)، الشهادة ( 2)، صلاة الجماعۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1
أمارات العدالۀ
التوبۀ، ولا یجب العلم بالعزم علی الترك أو بالندامۀ علی الفعل، مع أن فعل المسلم محمول علی الصحۀ.
.( وأما الإصرار علی الصغیرة فهو أیضا من الکبائر، لما ورد فی الأخبار ": إنه لا صغیرة مع الإصرار، ولا کبیرة مع الاستغفار (" 1
وهو المداومۀ علی الفعل وإکثاره أو العزم علیه ثانیا، سواء اتحد الفعل أو اختلف.
وأما لو فعل وذهل عن قصد العود أو التوبۀ ثم عن له ثانیا فلیس بإصرار حتی تحصل الغلبۀ کذلک.
وأما من عرف العدالۀ بالملکۀ المذکورة فلعله أخذه من ملاحظۀ أن المناط فی العدالۀ هو حصول الاعتماد، ولا یحصل إلا بکون
.( الشخص صاحب ملکۀ التقوي، وإلیه یشیر ما فی المعتبر ": ولا تصل إلا خلف من تثق بدینه وأمانته (" 2
وظاهر بعض الآیات والأخبار أیضا أنها أمر وجودي، ولیست حقیقتها محض عدم العصیان.
لیس هذا ببعید وإن کنا نکتفی بحسن الظاهر فی الکاشف عنه، لعدم المنافاة، لاختلاف المقامین، فإنهم اختلفوا بعد هذا الخلاف فیما
تثبت به العدالۀ.
ذهب جماعۀ من القدماء إلی کفایۀ ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق ( 3)، وادعی الشیخ فی الخلاف علی ذلک الاجماع وقال: إن
.( البحث فی شهادة العدول کان من محدثات شریک بن عبد الله القاضی ( 4
صفحۀ 29 من 436
. 267 أبواب جهاد النفس ب 48 : 1) الوسائل 11 )
393 أبواب صلاة الجماعۀ ب 11 ح 8 بدون وأمانته. : 374 ح 5 والوسائل 5 : 266 ح 755 وفی الکافی 3 : 2) التهذیب 3 )
.218 : 88 والدروس 1 : 3) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 3 )
229 کتاب الشهادات. : 4) الخلاف (الطبعۀ الحجریۀ) 1 )
(36)
( صفحهمفاتیح البحث: شریک بن عبد الله ( 1)، الشهادة ( 2)، صلاة الجماعۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1
.( ونقل عن بعض الأصحاب القول باعتبار أزید من ذلک من حسن الظاهر و کونه ظاهر الصلاح ( 1
.( والمشهور بینهم - سیما المتأخرین - وجوب التفحص والتفتیش المحصل للظن الغالب بحصول العدالۀ، أو شهادة عدلین ( 2
وأوسط الأقوال أوسطها.
حجۀ الأولین: عموم قوله تعالی﴿: واستشهدوا شهیدین من رجالکم (﴾ 3) وصحیحۀ حریز عن الصادق علیه السلام، وفیها ": علی الوالی
أن یجیز شهادتهم إلا أن یکونوا معروفین بالفسق (" 4)، وقد مرت روایۀ العلاء بن سیابۀ ( 5)، والروایات فی هذا المعنی کثیرة.
وحجۀ الآخرین: قوله تعالی: * (وأشهدوا ذوي عدل منکم) * ( 6) مع ملاحظۀ الآیۀ السابقۀ، فإن الاسلام قد استفید من رجالکم، فهذا
التقیید شئ زائد.
ورد بأن الزائد هو عدم ظهور الفسق، أو ظهور حسن ما.
وقوله تعالی: * (إن جاءکم فاسق بنبأ) * ( 7) سیما مع ملاحظۀ العلۀ المنصوصۀ.
ویمکن الجواب عنه أیضا بعدم وجوب العلم بذلک بالتفحص، بل یکفی کونه ظاهر الصلاح لما سنذکر.
وبذلک یدفع استدلالهم أیضا بأن شغل الذمۀ بوجوب تحصیل العادل لا تحصل البراءة منه إلا بالتفتیش والتفحص.
.34 : 52 السبزواري فی الکفایۀ: 279 والمجلس فی البحار 85 : 1) کالعلامۀ فی التحریر 1 )
.370 : 218 روض الجنان: 364 کشف اللثام 2 : 2) الدروس 1 )
. 3) البقرة: 282 )
. 293 کتاب الشهادات ب 41 ح 18 : 14 ح 36 الوسائل 18 : 277 ح 759 الاستبصار 3 : 4) التهذیب 6 )
. 5) ص 34 )
. 6) الطلاق: 2 )
. 7) الحجرات: 6 )
(37)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العلاء بن سیابۀ ( 1)، الشهادة ( 2)، الوجوب ( 2)، کتاب
( کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
.( وأما الحجۀ علی ما اخترناه فصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور رواها فی الفقیه ( 1
.( وهناك أخبار أخر معتبرة اکتفی فیها بکون ظاهره مأمونا، أو بکونه صالحا فی نفسه، أو بأن یکون فیه خیر ونحو ذلک ( 2
وتلک المطلقات محمولۀ علی التفصیل المستفاد من صحیحۀ ابن أبی یعفور.
ولا یبعد أن یقال: العمل علی مقتضاها هو الظاهر من عبارات کثیر منهم، مثل المفید ( 3) والشیخ فی النهایۀ ( 4) والمبسوط ( 5) وابن
البراج ( 6)، حیث نقل عن کل منهم أنها أن یعرف بالستر والصلاح واجتناب الکبائر، وأن یکون معروفا بالورع عن محارم الله.
ویمکن أن یکون مراد الشیخ فی الخلاف أیضا أن التفتیش عن الباطن والخلوات لم یکن معهودا، وهو من المحدثات، لا مطلق
صفحۀ 30 من 436
الاستطلاع عن حاله.
ثم إن اعتبار عدم ظهور ما ینافی المروءة - وهی ملکۀ تبعث علی مجانبۀ ما یؤذن بخسۀ النفس ودناءة الهمۀ من المباحات
والمکروهات وصغائر المحرمات إذا لم یحصل الإصرار، کالأکل فی الأسواق، والبول فی الشوارع وقت سلوك الناس، وأشباه ذلک
مما یستهجن أمثاله، وسرقۀ لقمۀ، والتطفیف بحبۀ - هو المشهور بین
288 أبواب الشهادات ب 41 ح 1 وفیها: قلت لأبی عبد الله (ع) بم تعرف عدالۀ الرجل بین : 24 ح 65 الوسائل 18 : 1) الفقیه 3 )
المسلمین حتی تقبل شهادته لهم وعلیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وکف البطن و و…
. 288 أبواب الشهادات ب 41 : 2) الوسائل 18 )
3) المقنعۀ: 725 فإنه قال: والعدل من کان معروفا بالدین والورع عن محارم الله عز وجل. )
4) النهایۀ: 325 وفیها: فالعدل أن یکون ظاهره ظاهر الایمان ثم یعرف بالستر والصلاح والعفاف والکف عن البطن والفرج والید )
واللسان…
217 وفیه: فالعدل فی الدین أن یکون مسلما ولا یعرف منه شئ من أسباب الفسق وفی المروءة أن یکون مجتنبا : 5) المبسوط 8 )
للأمور التی تسقط المروءة..
556 فإنه قال: وتثبت فی الانسان بشروط وهی البلوغ وکمال العقل والحصول علی ظاهر الایمان والستر والعفاف : 6) المهذب 2 )
واجتناب القبائح ونفی الظنۀ والحسد والتهمۀ والعداوة.
(38)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، ابن البراج ( 1)، البول ( 1)، الشهادة ( 3
رجوع العدالۀ بالتوبۀ
الأصحاب، وذلک یتفاوت فی الأزمان والأوقات والأشخاص.
ووجه ذلک: بأنه إما أن یکون من جهۀ خبل أو قلۀ حیاء، وکلاهما یوجبان رفع الثقۀ.
.( ویمکن الاستدلال علی ذلک أیضا بصحیحۀ ابن أبی یعفور، حیث قال علیه السلام ": أن یکون ساترا لعیوبه (" 1
ولا یعتبر الإتیان بالمندوبات، إلا أن یؤذن ترکها بالتهاون بالشرع.
وأما الحرف الدنیئۀ والصنائع المکروهۀ فغیر مضرة جزما.
.( وکذلک مثل الاکتحال بالإثمد، والتحنک بالعمامۀ فی البلاد التی کان فیها مهجورا، لورود الشرع بها ( 2
.( ثم إن الظاهر أن العدالۀ ترجع بالتوبۀ لو ظهر ما ینافیها علی المشهور ( 3)، بل نفی بعضهم فیه الخلاف ( 4
.( بل نقل عن بعضهم الاجماع علی رجوعها بالتوبۀ عما یوجب الحد وإن حد فیه ( 5
والظاهر عدم التفرقۀ فی ذلک بین القول بالملکۀ وغیرها کما یظهر من الأصحاب. والأظهر کفایۀ ظهور التوبۀ کما مر.
الثالث: اختلفوا فی اشتراط الحریۀ والسلامۀ من الجذام والبرص والحد الشرعی والأعرابیۀ والعمی فی الإمام.
. 288 أبواب الشهادات ب 14 ح 1 : 24 ح 65 الوسائل 18 : 1) الفقیه 3 )
119 . والإثمد 377 أبواب أحکام الملابس ب 30 ومکارم الأخلاق: 45 : 111 أبواب تروك الاحرام ب 33 و ج 3 : 2) انظر الوسائل 9 )
. هو الکحل الأصفهانی الأسود. المصباح المنیر: 84
.372 : 118 والجامع للشرائع: 541 وکشف اللثام 2 : 3) انظر السرائر 2 )
. 30 والسبزواري فی الکفایۀ: 280 : 4) کالمجلسی فی البحار 85 )
صفحۀ 31 من 436
. 208 کفایۀ الأحکام: 30 : 5) تحریر الأحکام 2 )
(39)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، التوبۀ ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، العلامۀ المجلسی
( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1)، الشهادة ( 1 )
اشتراط الحریۀ والسلامۀ فی الامام
الأصحاب، وذلک یتفاوت فی الأزمان والأوقات والأشخاص.
ووجه ذلک: بأنه إما أن یکون من جهۀ خبل أو قلۀ حیاء، وکلاهما یوجبان رفع الثقۀ.
.( ویمکن الاستدلال علی ذلک أیضا بصحیحۀ ابن أبی یعفور، حیث قال علیه السلام ": أن یکون ساترا لعیوبه (" 1
ولا یعتبر الإتیان بالمندوبات، إلا أن یؤذن ترکها بالتهاون بالشرع.
وأما الحرف الدنیئۀ والصنائع المکروهۀ فغیر مضرة جزما.
.( وکذلک مثل الاکتحال بالإثمد، والتحنک بالعمامۀ فی البلاد التی کان فیها مهجورا، لورود الشرع بها ( 2
.( ثم إن الظاهر أن العدالۀ ترجع بالتوبۀ لو ظهر ما ینافیها علی المشهور ( 3)، بل نفی بعضهم فیه الخلاف ( 4
.( بل نقل عن بعضهم الاجماع علی رجوعها بالتوبۀ عما یوجب الحد وإن حد فیه ( 5
والظاهر عدم التفرقۀ فی ذلک بین القول بالملکۀ وغیرها کما یظهر من الأصحاب. والأظهر کفایۀ ظهور التوبۀ کما مر.
الثالث: اختلفوا فی اشتراط الحریۀ والسلامۀ من الجذام والبرص والحد الشرعی والأعرابیۀ والعمی فی الإمام.
. 288 أبواب الشهادات ب 14 ح 1 : 24 ح 65 الوسائل 18 : 1) الفقیه 3 )
119 . والإثمد 377 أبواب أحکام الملابس ب 30 ومکارم الأخلاق: 45 : 111 أبواب تروك الاحرام ب 33 و ج 3 : 2) انظر الوسائل 9 )
. هو الکحل الأصفهانی الأسود. المصباح المنیر: 84
.372 : 118 والجامع للشرائع: 541 وکشف اللثام 2 : 3) انظر السرائر 2 )
. 30 والسبزواري فی الکفایۀ: 280 : 4) کالمجلسی فی البحار 85 )
. 208 کفایۀ الأحکام: 30 : 5) تحریر الأحکام 2 )
(39)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، التوبۀ ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، العلامۀ المجلسی
( 1)، کتاب تحریر الأحکام ( 1)، الشهادة ( 1 )
من تجب علیه الجمعۀ
وجواز إمامۀ العبد مبنی علی القول بانعقاد الجمعۀ به، وسیجئ الکلام فیه.
وأما سائر المذکورات فالکلام فیها هو الکلام فی مطلق الإمامۀ، إلا فی المجذوم والمبروص فقد فصل فیه ابن إدریس فأجازه فی غیر
الجمعۀ والعید ( 1)، وهو ضعیف.
ولا یبعد القول باشتراط السلامۀ عن غیر العمی، وسیجئ تمام الکلام فی الجماعۀ إن شاء الله تعالی.
الرابع: وجوب الجمعۀ مختص بالمکلف، الذکر، الحر، الحاضر، السالم عن العمی، والمرض، والهم، والبعد عن أزید من فرسخین،
والمطر.
صفحۀ 32 من 436
واشتراط التکلیف إجماعی.
والمفیق خطابه مراعی بإفاقته إلی آخر الصلاة.
وکذلک الذکورة والحریۀ.
وفی المبعض - ولو فی یومه إذا ( 2) هایاه المولی واتفق جمعۀ - والخنثی إشکال، وترجیح السقوط غیر بعید، للأصل، ومنع العموم.
وأما الحضر فهو أیضا مقطوع به فی کلامهم، مدعی علیه الاجماع ( 3). وفسر هنا به وبمن فی حکمه کالکثیر السفر وناوي الإقامۀ،
والضابط عدم التقصیر.
وفی المخیر إشکال وأقوال، ثالثها التخییر، وترجیح السقوط فیه أیضا غیر بعید، لصدق المسافر. والتفسیر السابق لو سلم فإنما یسلم
فیمن فرضه التمام لا لمن یجوز له.
.280 : 1) السرائر 1 )
2) فی (ح) ولو فی یوم ولو. )
.49 : 90 والمدارك 4 : 3) کما فی المقنعۀ: 593 والتذکرة 4 )
(40)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، القصر، التقصیر ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وأما العمی فهو أیضا کذلک، ونقل عن بعضهم تخصیصه بصورة المشقۀ ( 1)، وهو تقیید النص ( 2) والفتوي من غیر دلیل.
،( وأما المرض فإطلاق النص والفتوي یقتضی العموم، وخصه فی روض الجنان بما یشق معه الحضور، أو یوجب زیادة المرض ( 3
والمعیار صدق المریض عرفا، وهو لا ینفک عن المشقۀ.
.( وأما الهم - وهو کونه شیخا فانیا - فهو أیضا مقطوع به فی کلامهم، مدعی علیه الاجماع ( 4
.( وقیده بعضهم بالمزمن أو البالغ حد العجز ( 5). وبعضهم بذلک أو بما یوجب المشقۀ الشدیدة ( 6
.( وإطلاق النص ( 7) یدفع کل ذلک، إلا أن یدعی القطع بالعلۀ، ولا نعلمه، وجمیع ما ذکر منصوص به فی صحیحۀ زرارة وغیرها ( 8
وأما البعد عن أزید من فرسخین فأما اشتراطه بعدم البعد فی الجملۀ فهو أیضا مما لا خلاف فیه، وتدل علیه أیضا صحیحۀ زرارة
وغیرها من الأخبار الکثیرة.
لکنهم اختلفوا فی تحدید البعد، فذهب جماعۀ إلی وجوبها علی من کان بعیدا
.241 : 1) المسالک 1 )
. 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 : 2) الوسائل 5 )
. 3) روض الجنان: 287 )
.324 : 4) کما فی المنتهی 1 )
.257 : 287 والارشاد 1 : 5) کالعلامۀ فی القواعد 1 )
.387 : 6) کالکرکی فی جامع المقاصد 2 )
. 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 : 7) الوسائل 5 )
21 ح 77 وفیها: : 266 ح 1217 والتهذیب 3 : 419 ح 6 والفقیه 1 : 2 أبواب صلاة الجمعۀ ب 1 ح 1 وانظر الکافی 3 : 8) الوسائل 5 )
ووضعها عن تسعۀ: عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمی ومن کان علی رأس فرسخین.
(41)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، المرض ( 3)، صلاة الجمعۀ ( 3
صفحۀ 33 من 436
بفرسخین وإذا زاد فلا تجب ( 1)، لحسنۀ محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام، قال ": تجب الجمعۀ علی من کان منها علی
.( فرسخین، فإذا زاد ذلک فلیس علیه شئ (" 2
وآخرون إلی عدم وجوبها إلا علی من کان دونهما ( 3)، لصحیحۀ زرارة الناطقۀ بالسقوط عمن کان علی رأس فرسخین.
الثمرة فی هذا الخلاف نادرة جدا.
ولا یبعد القول بأن المفهوم من الأولی الکون فی جملۀ الفرسخین، ومن الثانیۀ خروجه منهما بسبب إقحام الرأس، فهما متفقتان فی
اشتراط عدم البعد بفرسخین.
وکیف کان فالأظهر عدم الوجوب علی من بعد بنفس الفرسخین، لو تحقق الفرض.
وهناك قولان آخران لابن الجنید وابن أبی عقیل بالوجوب علی من إذا خرج بعد صلاة الغداة أدرکها، وبالوجوب علی من إذا فرغ
من الجمعۀ وصل إلی منزله قبل دخول اللیل ( 4). ومستندهما صحیحۀ زرارة ( 5)، والأولی حملها علی الاستحباب.
واعلم أن المراد بمن کان علی رأس فرسخین هو ما دام کذلک، فإن حضر
.292 : 594 مسألۀ 357 السرائر 1 : 143 الخلاف 1 : 41 المبسوط 1 : 1) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 12 أبواب صلاة الجمعۀ ب 4 ح 6 : 421 ح 1619 الوسائل 5 : 240 ح 641 الاستبصار 1 : 419 ح 3 التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
. 3) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 52 الوسیلۀ: 103 )
.290 : 227 والمعتبر 2 : 4) نقل ذلک فی المختلف 2 )
. 11 أبواب صلاة الجمعۀ ب 4 ح 1 : 421 ح 1621 الوسائل 5 : 238 ح 631 الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
وفیها: الجمعۀ واجبۀ علی من إن صلی الغداة فی أهله أدرك الجمعۀ وکان رسول الله صلی الله علیه وآله إنما یصلی العصر فی وقت
الظهر فی سائر الأیام کی إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلی الله علیه وآله رجعوا إلی رحالهم قبل اللیل وذلک سنۀ إلی یوم القیامۀ.
(42)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
الصّلاة ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، یوم القیامۀ ( 1)، صلاة
( الجمعۀ ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1
فلا یصدق علیه هذا العنوان، لا أنه هو ولکنه وجب علیه بالدلیل الآخر، ولذلک أجمعوا علی الوجوب علیه واستشکلوا فی غیره کما
سیجئ.
.( وأما المطر فادعی علی اشتراط ارتفاعه الاجماع فی التذکرة ( 1)، وتدل علیه صحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله ( 2
.( وألحق به بعضهم الوحل والحر والبرد الشدیدین مع خوف الضرر وغیر ذلک ( 3
والتحقیق أن کل ما یوجب العسر والحرج فیشترط ارتفاعه، ومن ذلک العرج البالغ حد العجز، أوما یوجب العسر والحرج.
،( ثم إن هؤلاء إذا تکلفوا الحضور هل تجوز لهم الجمعۀ أم لا؟ المشهور نعم، ونسب فی المدارك نفی الجواز للمرأة إلی المحقق ( 4
.( ولم نجد فی کلامه ما یدل علی ذلک، فالظاهر أن أصل الجواز وفاقی، وفی کلامهم دعوي الاجماع فی کثیر منها موجودة ( 5
ویدل علیه فی خصوص المرأة صحیحۀ أبی همام ( 6)، وفی خصوص المسافر ما رواه الصدوق فی الأمالی صحیحا ( 7)، وفیهما وفی
.( العبد روایۀ حفص بن غیاث ( 8
.90 : 1) التذکرة 4 )
37 أبواب صلاة الجمعۀ ب 23 ح 1 وفیها: : 241 ح 645 الوسائل 5 : 267 ح 1221 التهذیب 3 : 2) الفقیه 1 )
لا بأس أن تدع الجمعۀ فی المطر.
صفحۀ 34 من 436
.51 : 344 المدارك 4 : 90 مجمع الفائدة 2 : 3) التذکرة 4 )
.55 : 4) المدارك 4 )
.322 223 : 37 والمنتهی 1 : 5) انظر التذکرة 4 )
37 أبواب صلاة الجمعۀ ب 22 ح 1 قال: إذا صلت المرأة فی المسجد مع الإمام یوم الجمعۀ : 241 ح 644 الوسائل 5 : 6) التهذیب 3 )
الجمعۀ رکعتین فقد نقصت صلاتها.
36 أبواب صلاة الجمعۀ ب 19 ح 2 قال: إیما مسافر صلی الجمعۀ رغبۀ فیها وحبا لها أعطاه : 7) أمالی الصدوق: 19 ح 5 الوسائل 5 )
الله أجر مائۀ جمعۀ للمقیم.
34 أبواب صلاة الجمعۀ ب 18 ح 1 عن الجمعۀ هل تجب علی العبد والمرأة والمسافر؟ قال: لا : 21 ح 78 الوسائل 5 : 8) التهذیب 3 )
قال: فإن حضر واحد منهم الجمعۀ … هل تجزئه..؟ قال: نعم.
(43)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، حفص بن غیاث ( 1)، الضرر ( 1)، الخوف ( 1)، الجواز ( 1
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 4)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1
ولولا هذه الروایات ودعوي الاجماع لتعین الحکم بعدم الجواز، لما تقدم من أن انتفاء الفصل یقتضی انتفاء الجنس، فما یتمسک به
من أن الساقط هو وجوب السعی لا وجوب الجمعۀ لا یتم إلا بضمیمۀ دلیل خارجی.
وإذا ثبت الجواز ثبت إجزاؤها عن الظهر، لأنه لا معنی لندبیۀ الجمعۀ بالذات، فیکون أحد فردي التخییري إن لم یثبت التعیین.
( لکنهم قالوا: إنه یتعین علیهم بعد الحضور فی غیر المسافر والعبد والمرأة، فقد اختلف کلامهم فیهم، فالشیخ فی التهذیب والنهایۀ ( 1
والأکثرون ( 2) أطلقوا الوجوب، وتدل علیه روایۀ حفص بن غیاث المتقدمۀ.
یظهر من الشیخ فی المبسوط عدم الوجوب فی العبد والمسافر والمرأة وغیر المکلف ( 3)، وتبعه المحقق فی المرأة وتردد فی العبد
.(4)
أما الإیجاب علی غیرهم فلسقوط المشقۀ التی هی المناط فی السقوط، فیندرج هؤلاء فی العمومات.
وأما فی المذکورات فلعدم کون هؤلاء أهل هذه الفریضۀ مع ضعف الروایۀ ( 5)، ویمکن دفعه بأن ضعف الروایۀ منجبر بالشهرة.
ثم إنهم اتفقوا بعد تعین الوجوب علی هؤلاء علی انعقاد الجمعۀ بهم واحتسابهم من العدد، إلا فی المسافر والعبد فإنهم اختلفوا فیهما.
وأما المرأة فظاهرهم عدم الانعقاد بها بلا خلاف، وهو المتبادر من أخبار
. 21 النهایۀ: 103 : 1) التهذیب 3 )
2) کالسید ابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 560 وعلاء الدین الحلبی فی إشارة السبق (الجوامع الفقهیۀ): )
.45 : 81 والعلامۀ فی نهایۀ الأحکام 2
.143 : 3) المبسوط 1 )
.86 : 293 الشرائع 1 : 4) المعتبر 2 )
5) لجهالۀ المروي عنه فإن حفص قال: سمعت بعض موالیهم سأل ابن أبی لیلی عن الجمعۀ هل تجب.. )
(44)
( صفحهمفاتیح البحث: حفص بن غیاث ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب إشارة السبق لأبو المجد الحلبی ( 1)، ابن أبی لیلی ( 1
.( العدد أیضا ( 1
أما الانعقاد بغیرهما فیدل علیه مضافا إلی ظاهر الاجماع کونهم أهلا للخطاب، وثبوت الوجوب علیهم بعد السقوط عنهم بالحضور کما
صفحۀ 35 من 436
تقدم، ویدخلون فی الأخبار الدالۀ علی اشتراط العدد أیضا.
وأما القائلون بالانعقاد بالعبد والمسافر فمستندهم تلک الأخبار بعد إثبات الوجوب والجواز بما تقدم.
أما النافون فتمسکهم أنهما لیسا من أهل هذه الفریضۀ فکانا کالصبی، وبالالزام بصحۀ انعقاد الجمعۀ بالمسافرین أو العبید المنفردین.
وأجیب بمنع ذلک بعد الحضور، وبعدم الوجوب علی الصبی علی التقدیرین، وبالتزام صحۀ الجماعۀ المذکورة، وادعی فی الذکري
.( الاتفاق ظاهرا علی صحتها ( 2
.( واستشکله فی المدارك بأن المستفاد من الأخبار أن فرض المسافر هو الظهر لا الجمعۀ ( 3
أقول: والأولی أن یقال: إن ذلک خارج عن المسألۀ، فإن ذلک لا یسمی حضور المسافر، ولا یصدق ذلک إلا مع کون الإمام حاضرا،
أو هو مع بعض المأمومین، فإذا استتم العدد بالمسافرین أو العبید فلا بأس.
الخامس: یشترط فی وجوبها تحقق العدد فی الجملۀ بإجماع العلماء.
وذهب الأکثرون إلی أنه خمسۀ أحدهم الإمام ( 4)، وآخرون إلی کون ذلک
. 7 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 : 1) الوسائل 5 )
. 2) الذکري: 233 )
. 820 أبواب القراءة ب 73 : 56 وانظر الوسائل 4 : 3) المدارك 4 )
281 والمفید فی المقنعۀ: 164 ، والسید فی جوابات : 207 وابن أبی عقیل کما فی المعتبر 2 : 4) کابن الجنید کما فی المختلف 2 )
41 وسلار فی المراسم: : 222 وجمل العلم والعمل (رسائل السید المرتضی) 3 : المسائل الموصلیات الثالثۀ (رسائل السید المرتضی) 1
.77
(45)
( صفحهمفاتیح البحث: الجماعۀ ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1
عدم إقامۀ جمعتین
شرطا للجواز فیثبت التخییر، ویتعین الوجوب إذا کانوا سبعۀ ( 1)، وهو أقوي، لصحیحۀ زرارة قال، قلت له: علی من تجب الجمعۀ؟ قال
.( علیه السلام ": تجب علی سبعۀ نفر من المسلمین، ولا جمعۀ لأقل من خمسۀ (" 2
.( وصحیحۀ عمر بن یزید الدالۀ بمفهوم الشرط علی نفی الوجوب عن أقل من سبعۀ ( 3
.( وروایۀ محمد بن مسلم المصرحۀ بذلک ( 4)، وصحیحۀ منصور بن حازم المشعرة بذلک ( 5
وأما سائر الأخبار الدالۀ علی اعتبار الخمسۀ مطلقا ( 6) فمع عدم وضوح دلالتها علی الوجوب عینا لا تقاوم ما ذکرنا، فتحمل علی کون
الخمسۀ شرط الجواز.
وأما إطلاق الآیۀ ( 7) وسائر الأخبار فبعد ثبوت التقیید فی الجملۀ إجماعا لا یصح الاعتماد علیه.
السادس: یشترط فی صحتها أن لا تکون هناك جمعۀ أخري وبینهما أقل من
: 598 مسألۀ 359 والجمل والعقود (الرسائل العشر): 190 والقاضی فی المهذب 1 : 1) کالشیخ الطوسی فی النهایۀ: 103 والخلاف 1 )
.100
. 8 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 ح 4 : 267 ح 1218 الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 )
9 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 ح 10 وفیها إذا کانوا سبعۀ یوم : 418 ح 1607 الوسائل 5 : 245 ح 664 الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 )
الجمعۀ فلیصلوا فی جماعۀ.
صفحۀ 36 من 436
9 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 ح 9 قال: تجب : 418 ح 1608 الوسائل 5 : 20 ح 75 الاستبصار 1 : 267 ح 1222 التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
الجمعۀ علی سبعۀ نفر من المسلمین ولا تجب علی أقل منهم.
8 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 ح 7 قال: : 419 ح 1610 الوسائل 5 : 239 ح 636 الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
یجمع القوم یوم الجمعۀ إذا کانوا خمسۀ فما زادوا فإن کانوا أقل من خمسۀ فلا جمعۀ لهم.
. 7 أبواب صلاة الجمعۀ ب 2 : 6) انظر الوسائل 5 )
. 7) الجمعۀ: 9 )
(46)
صفحهمفاتیح البحث: منصور بن حازم ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، صلاة
( الجمعۀ ( 4
.( فرسخ لإجماع أصحابنا، وموثقتی محمد بن مسلم ( 1
وظاهر الروایتین أن المعتبر مراعاة المسافۀ الحاصلۀ بین الجماعتین، وتلک إنما تکون بملاحظۀ منتهی إحداهما ومبدأ الأخري، فلا
یکفی حصول الفرسخ بین إحداهما وبین من تنعقد الجمعۀ به من الجماعۀ الأخري مثل الصف الأول.
.( قیل: تعتبر من المسجد إن صلیت فیه، وإلا فمن نهایۀ المصلین ( 2
لعل نظر هذا القائل إلی کون المسجد مظنۀ الامتلاء، فإنما یصح عقد الجمعۀ الأخري إذا علم عدم الامتلاء إلی حد تحصل به المسافۀ،
وهو غیر معلوم.
فإن اتفقتا بطلتا، لعدم المرجح، وعدم إمکان صحتهما، ویعیدان جمعۀ.
ویحصل الاتفاق بالاستواء فی التکبیر علی ما نسب إلی مذهب علمائنا ( 3)، وعن بعض العامۀ فی الشروع فی الخطبۀ ( 4)، وعن الآخر
.( فی الفراغ ( 5
وإن سبقت إحداهما بطلت الأخري، وادعی فی التذکرة علیه الاجماع ( 6)، ووجهه ظاهر.
.( قد تقید صحۀ السابقۀ بعدم علم کل منهما بصلاة الآخر، للنهی عن الانفراد عن الأخري الموجب للفساد ( 7
23 ح 79 فی طریقها عبد الله بن المغیرة وهو واقفی: یکون بین الجماعتین ثلاثۀ أمیال : 419 ح 7 والتهذیب 3 : 1) الأولی فی الکافی 3 )
یعنی لا تکون جمعۀ إلا فیما بینه وبین ثلاثۀ أمیال.
23 ح 80 وفی طریقها إبراهیم بن عبد الحمید وهو واقفی: إذا کان بین الجماعتین : 274 ح 1257 والتهذیب 3 : والثانیۀ فی الفقیه 1
ثلاثۀ أمیال فلا بأس أن یجمع هؤلاء ویجمع هؤلاء ولا یکون بین الجماعتین أقل من ثلاثۀ أمیال.
.411 : 2) جامع المقاصد 2 )
.282 : 3) کما فی المدارك 1 )
.282 : 4) السراج الوهاج للغمراوي: 86 مغنی المحتاج للشربینی 1 )
.281 : 497 مغنی المحتاج للشربینی 1 : 5) المجموع للنووي 4 )
.57 : 6) التذکرة 4 )
. 7) کما فی روض الجنان: 294 )
(47)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 2)، الجماعۀ ( 1)، التکبیر ( 1)، کتاب مغنی المحتاج لمحمد
( بن أحمد الشربینی ( 2)، إبراهیم بن عبد الحمید ( 1)، عبد الله بن المغیرة ( 1
صفحۀ 37 من 436
معنی الفرسخ والذراع وغیره
وقد یستشکل فیما لو علمت السابقۀ بالسبق ولو لم تتحقق السابقۀ، فیعیدان أیضا ظهرا عند الأکثر ( 1)، للعلم بحصول جمعۀ صحیحۀ فلا
تتکرر، ولا تحصل البراءة الیقینیۀ إلا بإعادتهما ظهرا.
.( وقیل: یعیدان جمعۀ علی نحو یجوز، لعدم الاعتداد بما حصل، وإلا فلم تجب الإعادة ( 2
والمسألۀ محل إشکال، وهناك فروع واحتمالات مذکورة فی کتب الأصحاب لا یهمنا الآن ذکرها.
فائدة:
.( الفرسخ: هو ثلاثۀ أمیال بالإجماع والأخبار ( 3
.( والمیل: أربعۀ آلاف ذراع، کما نص علیه الأصحاب ( 4) ودل علیه کلام أهل اللغۀ ( 5) و ( 6
والذراع: أربعۀ وعشرون إصبعا غالبا.
.( والإصبع: سبع شعیرات، وقیل: ست شعیرات ( 7
والشعیرة: سبع شعرات من شعر البرذون..
فما ورد فی مرسلۀ محمد بن یحیی الخزاز أن المیل ثلاثۀ آلاف ذراع
.235 : 59 المختلف 2 : 86 التذکرة 4 : 1) الشرائع 1 )
46 ومراده بقوله (علی نحو یجوز) هو اتساع الوقت. : 149 المدارك 4 : 2) المبسوط 1 )
.2 493 أبواب صلاة المسافر ب 1 : 3) انظر الوسائل 5 )
.778 : 467 والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 4) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 54 والمصباح المنیر: 588 : 5) انظر القاموس المحیط 4 )
6) قال فی القاموس المحیط: إنه مقدار مد البصر من الأرض أو مسافۀ متراخیۀ من الأرض أو مائۀ ألف إصبع إلا أربعۀ آلاف إصبع )
والأولان یحملان علی الأخیر (منه رحمه الله).
.291 : 7) المصباح المنیر 2 )
(48)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن یحیی الخزاز ( 1)، الجواز ( 2)، صلاة المسافر ( 1
الخطبتان
وخمسمائۀ ( 1)، وفی أخري واردة فیما وردت فیه السابقۀ أنه ألف وخمسمائۀ ذراع ( 2)، متروك عندهم، والمحکم فی أمثال ذلک
اللغۀ والعرف، ولم تثبت حقیقۀ شرعیۀ فیه، والروایۀ ضعیفۀ مهجورة.
ثم إن الظاهر من اعتبار الفرسخ هنا والفرسخین فی السابق وثمانیۀ فراسخ فی القصر ملاحظۀ البلد، لا خصوص الدار، ولا موضع القیام
والجلوس، أو محل إقامۀ الجماعۀ، لکن الموثقتان ( 3) لما کانتا ناطقتین باعتبار ملاحظۀ الجماعتین، فلا یبعد فیه اعتبارهما.
والظاهر فی غیره اعتبار البلد مع احتمال أن یعتبر هنا أیضا فی موضع الجمعۀ محل الاجتماع وفی الطرف الآخر البلد، ویعتبر البلد علی
مقدار الضیق والسعۀ، فقد یعتبر أصل البلد، وقد تعتبر المحلۀ ونحو ذلک.
السابع: تشترط فی صحتها الخطبتان بالإجماع والأخبار، منها قولهم علیهم السلام ": وإنما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین ( 4) وقولهم
علیهم السلام:
صفحۀ 38 من 436
.( "یصلون أربعا إن لم یکن من یخطب ( 5
والمشهور أنه یجب فیهما الحمد، والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام، والوعظ، والقراءة، بل یظهر من المنتهی أنه إجماعی، حیث
.( نسب الخلاف إلی العامۀ، ونقل عن أبی حنیفۀ الاکتفاء ب " الحمد لله (" 6
ولعل الدلیل علی الوجوب هو الاجماع، لأن الأخبار المتضمنۀ لذلک لا تدل
. 497 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13 : 432 الوسائل 5 : 1) الکافی 3 )
498 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 16 وهی مرسلۀ. : 286 ح 1303 الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 )
. 3) المتقدمتان فی ص 47 )
. 8 أبواب صلاد الجمعۀ ب 2 ح 6 : 420 ح 1614 الوسائل 5 : 238 ح 634 الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
. 10 أبواب صلاة الجمعۀ ب 3 ح 1 : 419 ح 1613 الوسائل 5 : 238 ح 633 الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
.326 : 6) المنتهی 1 )
(49)
،( صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الجماعۀ ( 1)، صلاة المسافر ( 2
( صلاة الجمعۀ ( 1
علی أزید من مطلق الرجحان.
وعن المرتضی إلحاق الشهادة لمحمد صلی الله علیه وآله بالرسالۀ موضع الصلاة فی الأولی، وافتتاح الثانیۀ بالحمد والاستغفار والصلاة
.( علی النبی صلی الله علیه وآله، والدعاء لأئمۀ المسلمین ( 1
واختلف کلامهم فی القراءة، فیظهر من بعضهم لزوم سورة خفیفۀ فی کلیهما ( 2)، ومن آخر فی الأولی خاصۀ ( 3)، ومن آخر کفایۀ
.( قراءة آیۀ تامۀ الفائدة فیهما ( 4) أو فی الأولی خاصۀ ( 5
والمشهور قراءة سورة فی الأولی خاصۀ فی آخرها کما تضمنته صحیحۀ محمد بن مسلم، ولکن فی آخر الخطبۀ الأخري فیها قال":
.( ویکون آخر کلامه * (إن الله یأمر بالعدل والإحسان) * ( 6) الآیۀ (" 7
فالأولی أن لا تترك القراءة فی الخطبتین، ولا یکتفی بآیۀ فی الأولی، للأمر بقراءة سورة فیها.
یکفی فی المذکورات المسمی، ولا یتعین فیها لفظ، وإن کان الأفضل العمل بالمأثور لفظا وترتیبا.
والمشهور وجوب العربیۀ، للتأسی.
وقال فی الذکري: لو لم یفهم العدد العربیۀ احتمل جوازه بالعجمیۀ
. 67 والذکري: 236 : 284 والتذکرة 4 : 1) نقله عنه فی المعتبر 2 )
.285 : 147 الوسیلۀ: 103 قواعد الأحکام 1 : 2) المبسوط 1 )
.284 : 35 المعتبر 2 : 3) المختصر النافع 1 )
.156 : 4) حاشیۀ الارشاد للشهید الثانی 1 )
.67 : 284 والتذکرة 4 : 5) نقله عن المصباح فی المعتبر 2 )
. 6) النحل: 90 )
. 38 أبواب صلاة الجمعۀ ب 25 ح 1 : 422 ح 6 الوسائل 5 : 7) الکافی 3 )
(50)
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الشهادة
صفحۀ 39 من 436
( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1 )
.( تحصیلا للغرض ( 1
أقول: ومقتضی الدلیل وجوبه حینئذ.
وربما احتمل سقوط الصلاة لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظیف بالعجمیۀ.
والأظهر الوجوب بالعجمیۀ حینئذ، لأن الظاهر أن الخطبۀ مثل العقود الشرعیۀ، وورودها بالعربیۀ لموافقۀ السنۀ المخاطبین، والاحتیاط فی
الجمع.
ولا یبعد وجوب تعلمهم معناها علی القول بعدم جواز العجمیۀ أولا، والاکتفاء بها مع العجز.
.( ویجب تقدیمهما علی الصلاة بلا خلاف معروف، والأخبار به مستفیضۀ ( 2
وما خالفها منها شاذ مهجور.
ویجب القیام إلا مع العجز، للإجماع، والأخبار، منها صحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 3)، والظاهر أنه شرط الصحۀ، وجواز الجلوس مع العجز
.( إذا لم تمکن الاستنابۀ ( 4
وفی وجوب اتحاد الخطیب والإمام قولان ( 5)، أظهرهما نعم، لتوقف البراءة الیقینیۀ علیه، وهو المعهود من صاحب الشرع. وینبه
کونهما بمنزلۀ الرکعتین علی ذلک.
. 1) الذکري: 236 )
. 30 أبواب صلاة الجمعۀ ب 15 : 2) الوسائل 5 )
31 أبواب صلاة الجمعۀ ب 16 ح 1 قال: إن أول من خطب وهو جالس معاویۀ إلی أن قال: : 20 ح 74 الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
الخطبۀ وهو قائم خطبتان یجلس بینهما جلسۀ لا یتکلم فیها قدر ما یکون فصل ما بین الخطبتین.
4) نعنی فی الخطبۀ والصلاة معا أو فی الخطبۀ علی القول بجواز تغایر الخطیب والإمام (منه رحمه الله). )
324 والشهید فی الذکري: 234 والقول بعدم : 135 والعلامۀ فی المنتهی 1 : 5) القول بوجوب الاتحاد للراوندي فی فقه القرآن 1 )
.18 : الوجوب للعلامۀ فی نهایۀ الاحکام 2
(51)
صفحهمفاتیح البحث: ال ّ ص لاة ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، کتاب فقه القرآن للقطب الراوندي ( 1)، صلاة
( الجمعۀ ( 2
ومن ذلک ینقدح اعتبار الطمأنینۀ حالها أیضا.
ویجب الفصل بینهما بجلسۀ خفیفۀ، لخصوص صحیحۀ معاویۀ بن وهب، بل ولا یتکلم فیها کما فی الصحیحۀ، واعتبروا فیها الطمأنینۀ
.( أیضا للتأسی ( 1
وفی اشتراط الطهارة خلاف واشکال، والأظهر الاشتراط، لتحصیل البراءة الیقینیۀ، ولظاهر صحیحۀ عبد الله بن سنان ": فهی صلاة حتی
.( تنزل (" 2) وما رواه فی الفقیه مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام ( 3)، وانفهام بدلیتهما من الرکعتین من غیرهما أیضا ( 4
.( ویؤیده ظاهر استمرار العمل والتزامه فی الأعصار والأمصار، وما یستفاد من الأخبار أنه إذا تمت الخطبۀ یقوم فیصلی ( 5
ولیس للمنکر إلا الأصل.
والأظهر وجوب رفع الصوت بها بحیث یسمع العدد، لحصول الغرض.
ولو منع عن السمع مانع سقط الوجوب. وربما احتمل سقوط الصلاة أیضا إذا لم یتمکن العدد المحصل للجمعۀ منه، لعدم ثبوت التعبد.
والمسألۀ مشکلۀ.
صفحۀ 40 من 436
ومما تقدم یظهر أن الأقوي وجوب الاستماع.
أما الإنصات فالأکثر أیضا علی الوجوب، وعن الشیخ أنه إجماعی ( 6)، ویؤیده قوله علیه السلام ": فهی صلاة حتی تنزل ( 7) وما فی
معناه.
.39 : 1) کما فی المدارك 4 )
. 15 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 ح 4 : 12 ح 42 الوسائل 5 : 2) التهذیب 3 )
29 أبواب صلاة الجمعۀ ب 14 ح 2 إنما جعلت الجمعۀ رکعتین من أجل الخطبتین جعلتا مکان : 269 ح 1228 الوسائل 5 : 3) الفقیه 1 )
الرکعتین الأخیرتین فهما صلاة حتی ینزل الإمام.
. 14 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 : 4) انظر الوسائل 5 )
. 14 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 : 5) انظر الوسائل 5 )
. 615 مسألۀ 383 : 6) الخلاف 1 )
. 15 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 ح 4 : 12 ح 42 الوسائل 5 : 7) التهذیب 3 )
(52)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، المنع
( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، صلاة الجمعۀ ( 5 )
.( وقیل بالاستحباب للأصل ( 1)، وظاهر صحیحۀ محمد بن مسلم ": فلا ینبغی لأحد أن یتکلم حتی یفرغ (" 2
والأول أقوي، سیما إذا توقف الاستماع علیه.
ومن جمیع ذلک یظهر أن الأقوي تحریم الکلام علی الخطیب أیضا فی الأثناء، بل الحرمۀ فیه أولی وأظهر.
وبالجملۀ الظاهر من بدلیتهما عن الرکعتین وکونهما مثل الصلاة ترتب أحکام کثیرة علیها، حتی ذهب السید إلی تحریم جمیع ما یحرم
.( فی الصلاة فیها ( 3
وفی الفقیه مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام ": لا کلام والإمام یخطب، ولا التفات إلا کما یحل فی الصلاة، وإنما جعلت الجمعۀ
.( رکعتین من أجل الخطبتین جعلتا مکان الرکعتین الأخیرتین، فهی صلاة حتی ینزل الإمام (" 4
وهل تبطل الخطبۀ؟ قیل: لا، لتعلق النهی بالخارج ( 5) و ( 6)، ولا یخلو من الإشکال.
.( وأما وجوب السکوت بین الخطبتین فلا دلیل علیه وإن کان راجحا، لصحیحۀ محمد بن مسلم ( 7
وأما بعد الفراغ قبل أن تقام فلا بأس به، لصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ،
.148 : 1) المبسوط 1 )
. 29 أبواب صلاة الجمعۀ ب 14 ح 1 : 73 الوسائل 5 ، 20 ح 71 : 421 ح 2 التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
.295 : 3) نقله عن مصباح السید فی المعتبر 2 )
. 29 أبواب صلاة الجمعۀ ب 14 ح 2 : 269 ح 1228 الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
5) فی (ح) (م): الخارج. )
.64 : 6) المدارك 4 )
. 29 أبواب صلاة الجمعۀ ب 14 ح 1 : 73 الوسائل 5 ، 20 ح 71 : 421 ح 2 التهذیب 3 : 7) الکافی 3 )
(53)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الرکوع،
صفحۀ 41 من 436
( الرکعۀ ( 3)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوجوب ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 3
آداب یوم الجمعۀ
.( وصحیحته الأخري ( 1
ویستحب للخطیب التردي ببرد یمنیۀ، وأن یتعمم ویتوکأ علی عصا أو قوس أو سیف، وأن یستقبل الناس ویسلم علیهم أول ما یصعد،
ویجلس حتی یفرغ المؤذن، وکل ذلک مستفاد من الأخبار ( 2)، ولا بأس بضعف سند بعضها.
وأن یکون بلیغا متعظا بجمیع ما یعظ به، لیکون کلامه أوقع فی النفوس.
تذنیبان الأول: یستحب یوم الجمعۀ الغسل، وقد تقدم الکلام فی کیفیته وأحکامه، والبکور إلی المسجد الأعظم، ففی الخبر ": إنکم
.( تتسابقون إلی الجنۀ علی قدر سبقکم إلی الجمعۀ (" 3
وأن یکون ذلک بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، بل تستحب هذه فی ذلک الیوم مطلقا.
وکذلک التطیب، وتسریح اللحیۀ، ولبس أفضل ثیابه وأنظفها، بل ومطلق التزین.
وکونه علی سکینۀ ووقار، وفعل الخیر ما استطاع.
.( وأن یدعو أمام توجهه إلی الجمعۀ بالمأثور ( 4
کل ذلک مأثور إلا حلق الرأس ( 5)، فیمکن استفادته من التزین، ویمکن الاستدلال بروایۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال":
إنی لأحلق کل جمعۀ
29 أبواب صلاة الجمعۀ ب 14 ح 3 قال: لا بأس أن یتکلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبۀ یوم : 269 ح 1229 الوسائل 5 : 1) الفقیه 1 )
الجمعۀ ما بینه وبین أن تقام الصلاة.
. 15 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 : 2) انظر الوسائل 5 )
. 4 ح 6 : 415 ح 9 التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 329 ح 1 : 142 ح 316 والاقبال: 280 والبحار 86 : 4) انظر التهذیب 3 )
.33 ، 47 أبواب صلاة الجمعۀ ب 32 : 5) انظر الوسائل 5 )
(54)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، الإستحباب ( 1)، السجود ( 1)، الغسل ( 1
( الأذان ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 3)، الصّلاة ( 1
حکم السفر یوم الجمعۀ
.( فیما بین الطلیۀ إلی الطلیۀ (" 1
الثانی: یحرم السفر والبیع بعد زوال الجمعۀ.
.( أما السفر، فلاجماع أصحابنا وأکثر العامۀ ( 2
ولتنبیه قوله تعالی: * (وذروا البیع) * ( 3) علی ذلک، سیما مع التعلیل بقوله تعالی: * (ذلکم خیر لکم) *.
.( ولقوله علیه السلام ": من سافر من دار إقامته یوم الجمعۀ دعت علیه الملائکۀ، لا یصحب فی سفره، ولا یعان علی حاجته (" 4
وقد یستدل بأنه مستلزم لترك الجمعۀ، والصغري وکلیۀ الکبري بل أصلها ممنوعات.
.( أو بأنه ضد المأمور به، فیکون منهیا عنه، وهو أیضا ممنوع کما حققناه فی الأصول ( 5
صفحۀ 42 من 436
ولو کان بین یدیه جمعۀ أخري یدرکها فی محل الترخص ففی جواز السفر قولان ( 6)، أظهرهما العدم، لأن المکلف بها الجمعۀ
المتأصلۀ فی التکلیف، لا الجائزة بعد الحضور، فتشمله الأدلۀ.
.( وقیل: یجوز بناءا علی أن السفر الطارئ ( 7) علی الوجوب لا یسقطه، کوجوب التمام علی المسافر لو دخل الوقت وهو فی البلد ( 8
. 416 أبواب آداب الحمام ب 60 ح 7 : 71 ح 286 الوسائل 1 : 485 ح 7 الفقیه 1 : 1) الکافی 6 )
. 217 ، السراج الوهاج: 84 ،161 : 189 المغنی والشرح الکبیر 2 : 2) الأم 1 )
. 3) الجمعۀ: 9 )
. 715 ح 17540 : 17 کنز العمال 6 : 4) التذکرة 4 )
. 5) القوانین: 116 )
.61 : 421 ، واختار المنع صاحب المدارك 4 : 6) اختار القول بالجواز الکرکی فی جامع المقاصد 2 )
7) فی (م) زیادة: بناءا. )
.421 : 8) جامع المقاصد 2 )
(55)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 1)، الجواز ( 2)، کتاب کنز العمال للمتقی الهندي ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1
وهذا وهن علی وهن، لبطلان الأصل کما سنحققه.
وأما البعید بفرسخین فلما کان تکلیفه الخروج قبل الزوال إلی الجمعۀ من باب المقدمۀ کالحج، فلا یبعد القول بتحریم سفره بعد ضیق
الوقت إلا عن المقدمۀ إن کان علی غیر صوب الجمعۀ.
.( وأما لو سافر فی صوب الجمعۀ فقیل: یجب علیه الحضور عینا ( 1
.( واحتمل فی الذکري عدم کون هذا المقدار محسوبا من المسافۀ، لوجوب قطعه علی کل تقدیر ( 2
.( وربما یضعف بأن ذلک لا یخرجه عن کونه جزء المسافۀ ( 3
والذي یمکن أن یستدل به للوجوب أن کل ما یستلزم وجوده عدمه فهو باطل بدیهۀ، ویلزم من تحریم هذا السفر عدم تحریمه لأن
الحرمۀ إنما هی لأجل تفویت الجمعۀ، وحینئذ فإن کان حراما کانت الجمعۀ واجبۀ فیه کما تقدم، وإذا بقی وجوب الجمعۀ فتنتفی
الحرمۀ.
فإن قلت: إن هذه الحرمۀ توصلیۀ، وسنقول فی مباحث القصر إنه لا یجب التمام علی المسافر التارك لتحصیل الواجب، ولا یعتبر
اقتضاء الأمر بالشئ النهی عن ضده.
قلت: قد بینا فی الأصول الفرق بین ما کان من المقدمات منصوصا علیها وغیرها، فلا نمنع من صدق المعصیۀ الواردة فی أخبار القصر
علی ما نص الشارع بالنهی عنه، مضافا إلی ما أشار إلیه بالأمر بأصل الواجب، بخلاف ما انحصر أمره فی الثانی، وما نحن فیه من قبیل
الأول.
ثم إنهم ذکروا أن حرمۀ السفر إنما هی إذا لم یکن واجبا کالحج، أو مضطرا إلیه
. 1) الذکري: 233 )
. 2) الذکري: 233 )
.62 : 3) کما فی المدارك 4 )
(56)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحۀ 43 من 436
حرمۀ البیع وغیره وقت النداء
.( لدفع الضرورة ( 1
وأما البیع فلاجماع العلماء وصریح الآیۀ ( 2)، والظاهر أن النداء کنایۀ عن حضور الوقت.
وفی إلحاق سائر المعاملات إشکال، والأظهر الإلحاق، لتنبیه الآیۀ علی ذلک، سیما مع ملاحظۀ ما بعدها إلی آخر السورة.
وفی صحته قولان، أظهرهما ذلک، لعدم دلالۀ النهی فی المعاملات علی الفساد مطلقا. مع أن الظاهر أنه عن أمر خارج، وهو الحرمان
.( عن الصلاة، وتحقیقه فی الأصول ( 3
.61 : 421 المدارك 4 : 1) جامع المقاصد 2 )
. 2) الجمعۀ: 9 )
. 3) القوانین: 161 )
(57)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، البیع ( 1)، الصّلاة ( 1
صلاة العیدین وجوبها وشرائطها
المقصد الثانی فی باقی الصلوات المفروضۀ وفیه مطالب:
اشارة
المطلب الأول فی صلاة العیدین الفطر والأضحی وفیها مباحث:
الأول: فی وجوبها وجوبها عینا إجماعی کما نقله جماعۀ من الأصحاب ( 1)، والأخبار المستفیضۀ جدا ناطقۀ بأن صلاة العیدین فریضۀ
.(2)
.( وذکر جماعۀ من المفسرین أن المراد من الصلاة فی آیتی الأعلی والکوثر هما الصلاتان ( 3)، ووردت به الروایۀ أیضا ( 4
.440 : 339 ، جامع المقاصد 2 : 55 ، المنتهی 1 : 119 ، نهایۀ الاحکام 2 : 308 ، التذکرة 4 : 1) المعتبر 2 )
. 94 أبواب صلاة العید ب 1 : 2) الوسائل 5 )
.594 : 476 ، تفسیر أبی الفتوح 5 : 418 ، مجمع البیان 5 : 417 ، التبیان 10 : 3) تفسیر القمی 2 )
.1711 ، 443 ح 1710 : 270 ، والاستبصار 1 ، 127 ح 269 : 320 ح 1457 ، والتهذیب 3 : 4) انظر الفقیه 1 )
(58)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة العید ( 2)، الصّلاة ( 3)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، کتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الکوفی ( 1
( کتاب التبیان للشیخ الطوسی ( 1
ویعتبر فیها أکثر شروط الجمعۀ.
أما السلطان العادل أو من نصبه، فظاهر الفاضلین ( 1) وصریح الشهید الثانی ( 2) الاجماع علیه، ولم ینقل فی ذلک مخالف من
الأصحاب.
واستدل علیه بروایات کثیرة معتبرة متطابقۀ الدلالۀ علی أنه " لا صلاة إلا مع إمام فی جماعۀ، أو إلا مع الإمام فی جماعۀ " ونحو ذلک
.(3)
صفحۀ 44 من 436
وقد یناقش فی دلالتها، لاحتمال إرادة إمام الجماعۀ.
ویمکن دفعه بعد تسلیم عدم الظهور فی المعصوم سیما العبارة الأخیرة: أن التشابه فی الدلالۀ أیضا یکفی، لأن العام المخصص
بالمجمل إنما یجوز التمسک به فی غیر ما یحتمله المخصص.
مع أن ظاهر موثقۀ سماعۀ عن الصادق علیه السلام أیضا إرادة المعصوم قال، قلت له: متی ذبح؟ قال ": إذا انصرف الإمام " قلت: فإذا
کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلی بهم جماعۀ؟ فقال ": إذا استقبلت الشمس " وقال ": لا بأس أن تصلی وحدك، ولا صلاة إلا
مع إمام (" 4) بأن یجعل " فأصلی بهم جماعۀ " استفهاما، وجوابه علیه السلام تقریرا له وتعیینا للوقت، وقوله " لا صلاة إلا مع إمام"
نافیا للفریضۀ، بل یتم إن جعل " فأصلی " عطفا علی کنت أیضا.
وتدل علیه أیضا عبارة الصحیفۀ السجادیۀ المتقدمۀ فی الجمعۀ ( 5) وما ورد فی الأخبار من تجدید الحزن لآل محمد صلی الله علیه
وآله فی کل من العیدین، لأنهم
.342 : 309 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) المحقق فی المعتبر 2 )
. 2) روض الجنان: 299 )
. 96 أبواب صلاة العید ب 2 : 3) الوسائل 5 )
96 أبواب صلاة العید ب 2 ح 6، وص 135 ب 29 ح 3، وفی الجمیع: : 287 ح 861 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
إذا استقلت.
. 5) الصحیفۀ السجادیۀ: 351 )
(59)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الصحیفۀ
( السجادیۀ ( 2)، الحزن ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1
.( یرون حقهم فی ید غیرهم ( 1
.( وأما العدد، فهو أیضا إجماعی کما ادعاه فی المنتهی، ویظهر من المعتبر ( 2
.( والأقوي اعتبار الخمسۀ، لصحیحۀ الحلبی ( 3
واشترط ابن أبی عقیل السبعۀ ( 4)، ولم نقف علی دلیله.
.( وکذلک اشتراط الجماعۀ منصوص علیه بالأخبار المعتبرة ( 5
وأما الاتحاد فظاهرهم حیث أطلقوا مساواتها للجمعۀ فی الشرائط ( 6)، وصریح بعضهم اعتبار الاتحاد ( 7)، بمعنی اعتبار الفرسخ بین
الصلاتین.
ویمکن استفادة ذلک من عموم الأخبار الدالۀ علی نفی الصلاة إلا مع إمام ( 8) إذا جعلناها ظاهرة فی المعصوم.
وربما یستدل علیه بقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیحۀ محمد بن مسلم:
.( "لا أخالف السنۀ " فی جواب من قال له ": ألا تخلف رجلا یصلی فی العیدین ("؟ 9
والظاهر أن المراد التخلیف فی البلد للضعفۀ الذین لا یقدرون علی الخروج کما یظهر من الذکري ( 10 )، وصرح به فی المعتبر
.( والخلاف ( 11
. 136 أبواب صلاة العید ب 31 : 1) الوسائل 5 )
.309 : 342 ، المعتبر 2 : 2) المنتهی 1 )
. 142 أبواب صلاة العید ب 39 ح 1 : 331 ح 1489 ، الوسائل 5 : 3) الفقیه 1 )
صفحۀ 45 من 436
.251 : 4) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 95 أبواب صلاة العید ب 2 : 5) الوسائل 5 )
.90 : 309 ، الشرائع 1 : 169 ، المعتبر 2 : 6) المبسوط 1 )
. 7) الکافی فی الفقه: 154 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 562 )
. 95 أبواب صلاة العید ب 2 : 8) انظر الوسائل 5 )
. 119 أبواب صلاة العید ب 17 ح 9 : 137 ح 302 ، الوسائل 5 : 9) التهذیب 3 )
. 10 ) الذکري: 240 )
. 666 مسألۀ 440 : 327 ، الخلاف 1 : 11 ) المعتبر 2 )
(60)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 7
( الجماعۀ ( 1
الخطبتان فیها
وحینئذ فالدلالۀ لا تخلو من ظهور، لأن الظاهر استحباب العید للمعذورین کما سیجئ، فمخالفۀ السنۀ إنما تکون لانعقاد الجماعتین.
وتوقف بعضهم فی ذلک ( 1)، ولا ریب أن الأحوط عدم التعدد، بل الأقوي، لعدم العموم فی دلائل وجوب صلاة العیدین، والأصل
عدم الصحۀ.
ثم إن الشهید ( 2) ومن تأخر عنه ( 3) اعتبروا ذلک مع وجوبهما، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا، ولیس ببعید، لأن ما ذکرنا من
التنبیهات واتحادها مع الجمعۀ إنما یفید ذلک، وإن کان للتأمل فی أصله مجال.
وأما الخطبتان، فالمشهور استحبابهما، وادعی علیه الاجماع فی المعتبر ( 4)، والظاهر أنه أراد مطلق الرجحان.
وذهب العلامۀ ( 5) وابن إدریس ( 6) إلی وجوبهما.
.( عن الشیخ فی المبسوط اشتراطها بهما أیضا کالجمعۀ ( 7
والأخبار خالیۀ عن الدلالۀ إلا علی مطلق الرجحان. ویؤیده الاجماع علی عدم وجوب الاستماع، والخبر النبوي المنقول فی المنتهی
والمعتبر ( 8)، وإن کان الأحوط الوجوب، بل الاشتراط أیضا.
وکیفیتهما مثل خطبۀ الجمعۀ، إلا أنه یذکر فی خطبۀ کل من العیدین ما یناسبه من أحکام الفطرة والأضحیۀ ونحوهما.
.56 : 142 ، نهایۀ الاحکام 2 : 1) التذکرة 4 )
.192 : 2) الذکري: 240 ، البیان: 206 ، الدروس 1 )
. 3) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 299 )
.324 : 4) المعتبر 2 )
.136 : 345 ، التذکرة 4 : 5) المنتهی 1 )
.317 : 6) السرائر 1 )
.169 : 7) المبسوط 1 )
.324 : 345 ، المعتبر 2 : 8) المنتهی 1 )
(61)
صفحۀ 46 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة العید ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
استحبابها مع اختلال الشرائط
وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار ( 1)، وسائر أحکامها من التکبیر والقنوت وغیرهما یجئ فی مواضعه إن شاء الله تعالی.
الثانی: إذا اختلت الشرائط فتستحب جماعۀ وفرادي.
.( أما الثانی - وهو المشهور - فلصحیحۀ عبد الله بن سنان وغیرها ( 2
وقیل بعدم مشروعیتها فرادي ( 3)، نظرا إلی قولهم علیهم السلام ": لا صلاة إلا مع إمام (" 4)، وهو ضعیف، سیما مع ملاحظۀ موثقۀ
سماعۀ المتقدمۀ ( 5)، وقد عرفت المراد منها.
وأما الأول - وهو المشهور أیضا - فلروایۀ عبد الله بن المغیرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق علیه السلام: عن صلاة الفطر
والأضحی، فقال ": صلهما رکعتین فی جماعۀ وغیر جماعۀ (" 6) بل یکفی فی ذلک فتوي المشهور وعملهم مسامحۀ فی السنن.
.( قال القطب الراوندي: جمهور الإمامیۀ یصلونها جماعۀ، وعملهم حجۀ ( 7
عن السید ( 8) وأبی الصلاح ( 9) أنها تصلی فرادي مع اختلال الشرائط، وهو ضعیف، وموثقۀ عمار فی نهی الرجل عن إمامۀ أهله فی
السطح
. 110 أبواب صلاة العید ب 11 : 1) الوسائل 5 )
98 أبواب صلاة العید ب 3 ح 1 قال: : 444 ح 1716 ، الوسائل 5 : 136 ح 297 ، الاستبصار 1 : 320 ح 1463 ، التهذیب 3 : 2) الفقیه 1 )
من لم یشهد جماعۀ الناس فی العیدین فلیغتسل ولیتطیب بما وجد ولیصل فی بیته وحده کما یصلی فی جماعۀ.
. 3) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 13 )
. 96 أبواب صلاة العید ب 2 ح 4 : 444 ح 1715 ، الوسائل 5 : 128 ح 275 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
. 5) ص 59 )
. 99 أبواب صلاة العید ب 5 ح 1 : 446 ح 1724 ، الوسائل 5 : 135 ح 294 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 3 )
.263 : 7) نقله عنه فی المختلف 2 )
.44 : 8) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 203 ، رسائل الشریف المرتضی 3 )
. 9) الکافی فی الفقه: 154 )
(62)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن المغیرة ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1
( القطب الراوندي ( 1)، الحج ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 6)، الشریف المرتضی ( 1)، الشهادة ( 1
متی تسقط عنه صلاة العید
أو بیت ( 1) لا تدل علیه، ولو سلم فیحمل علی نفی التأکید.
.( الثالث: تسقط صلاة العید عمن تسقط عنه الجمعۀ بلا خلاف ظاهر، وادعی فی التذکرة علیه الاجماع ( 2). وتدل علیه أخبار معتبرة ( 3
ولکنها تستحب لهم وإن أقیم فی البلد فرضها، وهو المشهور بینهم أیضا، ویکفی فی ذلک فتواهم، مع استفادة حکم النساء والمسافر
.( من الأخبار أیضا، بل لا تبعد استفادة ذلک من صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ أیضا ( 4
،( وقال الشیخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هیئۀ لهن من النساء فی صلاة الأعیاد، ولا یجوز ذلک لذوات الهیئات والجمال ( 5
صفحۀ 47 من 436
.( وکذلک العلامۀ ( 6
.( وقال فی المعتبر: لا شبهۀ عندي أنه لا یستحب فی حق ذوات الهیئۀ، ویستحب لمن عداهن ( 7
ویظهر من الشهید فی الذکري المیل إلی استحبابها لهن مطلقا، بل وجوبها فی الجملۀ ( 8)، لما رواه عن کتاب أبی إسحاق الثقفی
الدال علی وجوبها علیهن مطلقا ( 9)، ولعموم الأدلۀ.
134 أبواب صلاة العید ب 28 ح 2 وفیها: هل یؤم الرجل بأهله فی صلاة العیدین فی السطح : 289 ح 872 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
أو فی بیت؟ قال: لا یؤم بهن.
.121 : 2) التذکرة 4 )
.28 ، 103 أبواب صلاة العید ب 8 : 3) انظر الوسائل 5 )
. 119 أبواب صلاة العید ب 17 ح 9 : 137 ح 302 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
.171 : 5) المبسوط 1 )
.273 : 6) المختلف 2 )
.318 : 7) المعتبر 2 )
. 8) الذکري: 239 )
134 أبواب صلاة العید ب 28 ح 5 قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلی العیدین فهو علیهن واجب. : 9) الذکري: 239 ، الوسائل 5 )
(63)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الإستحباب ( 2)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 1)، صلاة العید ( 1
حکم السفر فی العید
.( وعن ابن الجنید: جواز الخروج للعجائز والعواتق ( 1
.( والأقوي الأول، لروایتی محمد بن شریح ( 2) ویونس بن یعقوب ( 3) الدالتان علی المنع إلا للمسنۀ، وموثقۀ عمار المانعۀ مطلقا ( 4
وصحیحۀ عبد الله بن سنان، قال ": إنما رخص رسول الله صلی الله علیه وآله للنساء العواتق فی الخروج فی العیدین للتعرض للرزق"
5) وقیل: هو کنایۀ عن تحصیل الأزواج ( 6)، فیختص المنع بالمحصنات. )
الرابع: یحرم السفر بعد طلوع الشمس، لاستلزامه ترك الواجب. وتفصیل القول فیه یعلم مما سبق فی الجمعۀ.
ویکره بعد طلوع الفجر، لصحیحۀ أبی بصیر ( 7)، وظاهرها الحرمۀ، إلا أن الأصحاب حملوها علی الکراهۀ ( 8)، فکأن عدم الحرمۀ
إجماعی عندهم.
.( وأما قبل الفجر فیجوز السفر إجماعا کما ادعاه العلامۀ ( 9
.273 : 1) نقله عنه فی المختلف 2 )
134 أبواب صلاة العید ب 28 ح 3 عن خروج النساء فی العیدین فقال: : 538 ح 1، معانی الأخبار: 155 ح 1 الوسائل 5 : 2) الکافی 5 )
لا، إلا العجوز علیها منقلاها، یعنی الخفین.
177 أبواب مقدمات النکاح ب 136 ح 2 عن خروج النساء فی العیدین، قال: لا، إلا امرأة مسنۀ. : 538 ح 2، الوسائل 14 : 3) الکافی 5 )
133 أبواب صلاة العید ب 28 ح 2 وفیها: ولا یخرجن ولیس علیهن خروج. : 289 ح 872 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
. 133 أبواب صلاة العید ب 28 ح 1 : 287 ح 858 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
. 1295 ذ. ح 8269 : 6) الوافی 9 )
صفحۀ 48 من 436
133 أبواب صلاة العید ب 27 ح 1 قال: إذا أردت الشخوص فی : 286 ح 853 ، الوسائل 5 : 323 ح 1480 ، التهذیب 3 : 7) الفقیه 1 )
یوم عید فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید.
.120 : 406 ، ریاض المسائل 4 : 457 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 8) الذکري: 239 ، جامع المقاصد 2 )
.162 : 9) التذکرة 4 )
(64)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، یونس بن
یعقوب ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن شریح ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب ریاض المسائل للسید علی الطباطبائی ( 1)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 4
استحباب الاصحار فی صلاة العید
الخامس: یستحب الإصحار بهذه الصلاة بالإجماع والأخبار المعتبرة ( 1)، وفی صحیحۀ أبی بصیر ": إنما تصلی فی الصحراء أو فی
.( مکان بارز (" 2
ویظهر من ملاحظۀ الأخبار استحباب اختیار موضع ینظر فیه إلی آفاق السماء ( 3)، فعلی هذا یدخل فی المستحب السطح العالی وداخل
الحائط.
ویمکن القول بالترتیب، فالصحراء أفضل لجمع الصفات، ثم السطح لجمعه صفتین، ثم داخل الدار والحائط والفضاء الواقع فی البلد،
ولم أقف علی غیر الإصحار فی کلامهم.
.( استثنوا من ذلک مکۀ شرفها الله ( 4)، فتستحب فی المسجد الحرام للخبر ( 5
وعند المطر والوحل والعذر یصلی فی المسجد أو البیت، ویطلب الأجر بالنیۀ.
وینبغی أن یکون ذلک معنی قولهم یسقط الإصحار حذرا من المشقۀ المنافیۀ للیسر فی التکلیف، وإلا فلا تکلیف فی المندوب عند
التحقیق.
.( ویستحب أیضا السجود علی الأرض ومباشرتها بجمیع الجسد، للأخبار المعتبرة ( 4
ویستحب للإمام أن یخرج حافیا ماشیا علی سکینۀ ووقار، ذاکرا لله، کما فعل
. 117 أبواب صلاة العید ب 17 : 1) الوسائل 5 )
. 117 أبواب صلاة العید ب 17 ح 2 : 322 ح 1471 ، الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 )
. 117 أبواب صلاة العید ب 17 : 3) الوسائل 5 )
.111 : 4) کما فی المدارك 4 )
118 أبواب صلاة العید ب 17 ح 8 عن محمد بن یحیی رفعه، عن أبی : 321 ح 1470 ، الوسائل 5 : 461 ح 10 ، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
عبد الله علیه السلام، قال: السنۀ علی أهل الأمصار أن یبرزوا من أمصارهم فی العیدین، إلا أهل مکۀ فإنهم یصلون فی المسجد الحرام.
. 117 أبواب صلاة العید ب 17 : 6) الوسائل 5 )
(65)
،( صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 2)، أبو بصیر ( 1)، مسجد الحرام ( 2)، السجود ( 2)، الإستحباب ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1
( الصّلاة ( 7
آداب یوم العید
صفحۀ 49 من 436
آداب یوم العید
.( الرضا علیه السلام ( 1
.( بل یستحب للکل، لقوله علیه السلام ": من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمهما الله علی النار (" 2
ویستحب الغسل قبل الخروج بعد التطیب لغیر النسوان، والتزین، ولبس أفضل الثیاب، والتعمم، والتردي، وهما هنا آکد منهما فی
الجمعۀ، والدعاء بالمأثور، والذهاب من طریق، والعود من آخر، للخبر ( 3)، وربما یقال باستحباب اختیار الأبعد فی الذهاب لزیادة
الثواب.
.( وأن یطعم قبل خروجه فی الفطر وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به، للإجماع والأخبار ( 4
.( وظاهر روایۀ جراح المدائنی أن التأخیر عن الصلاة مستحب برأسه وإن لم یفطر من الأضحیۀ ( 5
وظاهر الروایات الإفطار من أضحیۀ نفسه، فمع عدمها یسقط الاستحباب، مع احتمال التعمیم فیما یضحی به، ولا تفصیل فی کلام
الأصحاب.
ویستحب الإفطار فی الفطر علی الحلو.
وقیل باستحباب الإفطار بالتربۀ الحسینیۀ علیه السلام ( 6) للروایۀ ( 7)، وهو
. 120 أبواب صلاة العید ب 19 ح 1 : 147 ح 21 ، إرشاد المفید: 312 ، الوسائل 5 : 408 ح 7، عیون أخبار الرضا (ع) 2 : 1) الکافی 1 )
367 بتفاوت : 202 ، مسند أحمد 3 : 14 ، سنن الدارمی 2 : 93 ح 1682 ، سنن النسائی 6 : 9، سنن الترمذي 3 : 2) صحیح البخاري 2 )
یسیر.
.2 ، 139 أبواب صلاة العید ب 36 ح 1 : 3) انظر الوسائل 5 )
. 113 أبواب صلاة العید ب 12 : 4) الوسائل 5 )
113 أبواب صلاة العید ب 12 ح 5 قال: لیطعم : 138 ح 310 ، الوسائل 5 : 113 ح 483 ، التهذیب 3 : 168 ح 2، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
یوم الفطر قبل أن یصلی، ولا یطعم یوم الأضحی حتی ینصرف الإمام.
.276 : 114 ، الحدائق 1 : 6) مصباح الکفعمی: 652 ، الوسائل 5 )
114 أبواب صلاة العید ب 13 ح 1 قلت: إنی أفطرت یوم الفطر علی طین : 113 ح 485 ، الوسائل 5 : 170 ح 4، الفقیه 2 : 7) الکافی 4 )
وتمر، فقال لی: جمعت برکۀ وسنۀ.
(66)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، جراح المدائنی ( 1)، سبیل الله ( 1)، الإستحباب ( 2)، الطعام ( 2
( الصّلاة ( 5)، الغسل ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1
عدم نقل المنبر فی العید
ضعیف، إلا إذا کان به علۀ فأفطر بها بقصد الاستشفاء، لعدم جواز تخصیص ما دل علی حرمۀ الطین بخبر واحد.
.( ویستحب أن لا ینقل المنبر من الجامع، بل یعمل شبه المنبر من الطین، ونقل الاجماع علی استحبابهما ( 1)، ودلت علیه الأخبار ( 2
والظاهر أن ذلک فیما جاز نقله، وإلا فیحرم.
والظاهر أن النهی فی الروایات عن نقل المنبر، والأمر بالعمل من الطین لیس إرشادیا، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولی ترکه
ومباشرة الطین، مع کونه أدخل فی الموافقۀ للخضوع المطلوب فی هذا الیوم، سیما مع قوله علیه السلام فی صحیحۀ إسماعیل بن جابر:
.( "ولیس فیها منبر، ولکن یصنع للإمام شبه المنبر من الطین ( 3
صفحۀ 50 من 436
ویستحب أن یقول المؤذن بأرفع صوته " الصلاة " ثلاثا موضع الأذان بلا خلاف، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسۀ، وتدل علیه
.( صحیحۀ إسماعیل بن جابر ( 4
.( وعن ظاهر الأکثر أن ذلک للإعلام ( 5
.( وعن أبی الصلاح أنه بعد القیام إلی الصلاة ( 6
قال فی المدارك: والظاهر تأدي السنۀ بکلا الأمرین ( 7)، وهو کذلک، بل
.122 : 1) المدارك 4 )
. 137 أبواب صلاة العید ب 33 : 2) الوسائل 5 )
. 137 أبواب صلاة العید ب 33 ح 1 : 290 ح 873 ، الوسائل 5 : 322 ح 1473 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 1 )
101 أبواب صلاة العید ب 7 ح 1 قلت: : 290 ح 873 ، الوسائل 5 : 322 ح 1473 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
أرأیت صلاة العیدین هل فیهما أذان وإقامۀ؟ قال: لیس فیهما أذان وإقامۀ، ولکن ینادي الصلاة ثلاث مرات.
. 5) کما فی الذکري: 240 )
. 6) الکافی فی الفقه: 153 )
.113 : 7) المدارك 4 )
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن جابر ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 6)، الجواز ( 1)، الأذان ( 3)، صلاة العید ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 2
قول المؤذن " الصلاة " ثلاثا
ضعیف، إلا إذا کان به علۀ فأفطر بها بقصد الاستشفاء، لعدم جواز تخصیص ما دل علی حرمۀ الطین بخبر واحد.
.( ویستحب أن لا ینقل المنبر من الجامع، بل یعمل شبه المنبر من الطین، ونقل الاجماع علی استحبابهما ( 1)، ودلت علیه الأخبار ( 2
والظاهر أن ذلک فیما جاز نقله، وإلا فیحرم.
والظاهر أن النهی فی الروایات عن نقل المنبر، والأمر بالعمل من الطین لیس إرشادیا، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولی ترکه
ومباشرة الطین، مع کونه أدخل فی الموافقۀ للخضوع المطلوب فی هذا الیوم، سیما مع قوله علیه السلام فی صحیحۀ إسماعیل بن جابر:
.( "ولیس فیها منبر، ولکن یصنع للإمام شبه المنبر من الطین ( 3
ویستحب أن یقول المؤذن بأرفع صوته " الصلاة " ثلاثا موضع الأذان بلا خلاف، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسۀ، وتدل علیه
.( صحیحۀ إسماعیل بن جابر ( 4
.( وعن ظاهر الأکثر أن ذلک للإعلام ( 5
.( وعن أبی الصلاح أنه بعد القیام إلی الصلاة ( 6
قال فی المدارك: والظاهر تأدي السنۀ بکلا الأمرین ( 7)، وهو کذلک، بل
.122 : 1) المدارك 4 )
. 137 أبواب صلاة العید ب 33 : 2) الوسائل 5 )
. 137 أبواب صلاة العید ب 33 ح 1 : 290 ح 873 ، الوسائل 5 : 322 ح 1473 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 1 )
101 أبواب صلاة العید ب 7 ح 1 قلت: : 290 ح 873 ، الوسائل 5 : 322 ح 1473 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
أرأیت صلاة العیدین هل فیهما أذان وإقامۀ؟ قال: لیس فیهما أذان وإقامۀ، ولکن ینادي الصلاة ثلاث مرات.
صفحۀ 51 من 436
. 5) کما فی الذکري: 240 )
. 6) الکافی فی الفقه: 153 )
.113 : 7) المدارك 4 )
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن جابر ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 6)، الجواز ( 1)، الأذان ( 3)، صلاة العید ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 2
استحباب التکبیر فی الفطر والأضحی
لا بأس بتکرارها.
.( ویستحب أن یکبر فی الفطر عقیب أربع صلوات، أولها المغرب، وأخیرتها صلاة العید، وأوجبه السید ( 1
.( وزاد الصدوق الظهرین ( 2)، وابن الجنید النوافل ( 3
.( والأقوي الأشهر هو الأول، للأصل، ولتصریح روایۀ سعید النقاش التی وردت فیها بکون ذلک مسنونا ( 4
وکیفیته علی هذه الروایۀ " الله أکبر الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله، والله أکبر الله أکبر الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا."
(". قال علیه السلام ": وهو قول الله تعالی: (ولتکملوا العدة) یعنی الصیام﴿ ولتکبروا الله علی ما هداکم (﴾ 5
واستدل فی الانتصار ( 6) بالإجماع وبظاهر الآیۀ.
والروایۀ المعمول بها عند الأصحاب المفسرة للآیۀ مصرحۀ باستحبابه ( 7)، ولو کانت الآیۀ بظاهرها دالۀ علی الوجوب لخصصناها
بتلک الروایۀ، وکیف والظهور غیر مسلم.
. 1) الإنتصار: 57 )
275 . وفی المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 13 ومن السنۀ التکبیر لیلۀ الفطر ویوم الفطر : 108 ح 464 ، ونقله عنه فی المختلف 2 : 2) الفقیه 2 )
فی عشر صلوات.
.275 : 3) نقله عنه فی المختلف 2 )
122 أبواب صلاة العید ب 20 ح 2 قال: أما إن : 138 ح 311 ، الوسائل 5 : 108 ح 464 ، التهذیب 3 : 166 ح 1، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
فی الفطر تکبیرا ولکنه مسنون، قال، قلت: وأین هو؟ قال: فی لیلۀ الفطر و…
. 5) البقرة: 185 )
. 6) الإنتصار: 57 )
. 122 أبواب صلاة العید ب 20 ح 2 : 138 ح 311 ، الوسائل 5 : 108 ح 464 ، التهذیب 3 : 166 ح 1، الفقیه 2 : 7) الکافی 4 )
(68)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصّلاة ( 4
کراهۀ الخروج بالسلاح
وروایۀ معاویۀ بن عمار تدل بظاهرها علی أنه مثل تکبیر أیام التشریق ( 1)، والعمل علی الأولی.
وأما الأضحی فعقیب خمس عشرة صلاة إن کان بمنی، أولها ظهر یوم النحر، وفی الأمصار عقیب عشر.
والمشهور أیضا استحبابه، والسید علی الوجوب مدعیا علیه الاجماع ( 2)، وکذا الشیخ ( 3) وابن الجنید ( 4)، لحسنۀ ( 5) محمد بن مسلم
عن الصادق علیه السلام: فی تفسیر قوله تعالی﴿: واذکروا الله فی أیام معدودات (﴾ 6) قال ": التکبیر فی أیام التشریق (" 7) الحدیث.
صفحۀ 52 من 436
واختلفوا فی کیفیته، والأولی العمل علی صحیحۀ معاویۀ بن عمار ": الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله والله أکبر، ولله الحمد، الله أکبر علی
.( ما هدانا، الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمۀ الأنعام، والحمد لله علی ما أبلانا (" 8
السادس: یکره الخروج بالسلاح، إلا أن یکون عدو ظاهر، لروایۀ السکونی ( 9)، ولمنافاته الخضوع. وأن یتنفل قبل الزوال إلا رکعتین
فی مسجد النبی صلی الله علیه وآله قبل الخروج إلی المصلی.
. 121 أبواب صلاة العید ب 20 ح 1 : 167 ح 2، الوسائل 5 : 1) الکافی 4 )
. 2) الإنتصار: 57 )
.299 : 3) الاستبصار 2 )
.275 : 4) نقله عنه فی المختلف 2 )
5) فی " ح: " لصحیحۀ. أقول: وهی حسنۀ بإبراهیم بن هاشم. )
. 6) البقرة: 203 )
123 أبواب صلاة العید ب 21 ح 1 : 299 ح 1068 ، الوسائل 5 : 269 ح 920 ، الاستبصار 2 : 516 ح 1، التهذیب 5 : 7) الکافی 4 )
بتفاوت.
. 124 أبواب صلاة العید ب 21 ح 4 : 269 ح 922 ، الوسائل 5 : 517 ح 4، التهذیب 5 : 8) الکافی 4 )
. 116 أبواب صلاة العید ب 16 ح 1 : 137 ح 305 ، الوسائل 5 : 460 ح 6، التهذیب 3 : 9) الکافی 3 )
(69)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، المسجد النبوي الشریف ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 2)، ابن
( الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 4)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، التکبیر ( 1
إذا اتفق عید وجمعۀ
.( قال فی المنتهی: ذهب إلیه علماؤنا أجمع ( 1
.( ولعله أراد من الکراهۀ مطلق المرجوحیۀ، وإلا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا: لا یجوز التنفل قبلها وبعدها ( 2
.( وزاد أبو الصلاح القضاء، والظاهر أنه أراد قضاء النافلۀ کما فهمه الشهید أیضا ( 3
والحکم بالکراهۀ مع ظهور الأخبار فی الحرمۀ مشکل، ففی صحیحۀ زرارة:
.( "لیس قبلهما ولا بعدهما صلاة (" 4) وأقرب مجازاته نفی الصحۀ، وکذلک روایته الأخري ( 5
.( وفی صحیحۀ حریز عن الباقر علیه السلام ": لا تقض وتر لیلتک إن کان فاتک حتی تصلی الزوال فی یوم العیدین (" 6
.( وروایۀ محمد بن الفضل الهاشمی ناطقۀ بالفرق بین مسجد النبی صلی الله علیه وآله وغیره ( 7
.( السابع: إذا اتفق عید وجمعۀ فالمشهور التخییر لمن صلی العیدین حضور الجمعۀ وعدمه، لصحیحۀ الحلبی ( 8
.346 : 1) المنتهی 1 )
. 2) الکافی فی الفقه: 155 ، الوسیلۀ: 111 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 562 )
. 3) الذکري: 239 )
. 95 أبواب صلاة العید ب 1 ح 2 : 320 ح 1458 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
. 95 أبواب صلاة العید ب 1 ذ. ح 2 : 443 ح 1712 ، الوسائل 5 : 134 ح 292 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
. 102 أبواب صلاة العید ب 7 ح 9 : 274 ح 1088 ، الوسائل 5 : 6) التهذیب 2 )
صفحۀ 53 من 436
: 138 ح 308 وفیه: الفضیل، الوسائل 5 : 322 ح 1475 ، التهذیب 3 : 461 ح 11 ، الفقیه 1 : 7) الکافی 3 )
. 102 أبواب صلاة العید ب 7 ح 10
. 115 أبواب صلاة العید ب 15 ح 1 : 323 ح 1477 ، الوسائل 5 : 8) الفقیه 1 )
(70)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن
( الفضل الهاشمی ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 6)، الجواز ( 1
صلاة الآیات وجوب صلاة الآیات
.( قیل بالتخییر لمن کان قاصی البلد ( 1)، لروایۀ إسحاق بن عمار ( 2)، وروایۀ سلمۀ ( 3
وقیل بالوجوب ( 4)، لأن دلیل الحضور قطعی، ولا یقاومه خبر الواحد.
والأظهر الأول، لصحۀ الروایۀ، وعمل الأکثر علیها، وقطعیۀ دلیل الحضور من الآیۀ والأخبار إنما تسلم منه قطعیۀ الوجوب فی الجملۀ،
غایۀ الأمر کونه عاما، فهو فی مرتبۀ الدلالۀ ظنی، والظن الحاصل من الخاص أقوي کما حقق فی الأصول.
وفی وجوب الحضور علی الإمام قولان، الأکثر علی الوجوب ( 5)، وهو أحوط، بل أقوي، وتنبه علیه صحیحۀ الحلبی ( 6)، وروایۀ
.( إسحاق ( 7
المطلب الثانی فی صلاة الآیات وفیه مباحث:
الأول: فی وجوبها أما الکسوفان، فالظاهر أن وجوب صلاتهما إجماعی کما یظهر من جماعۀ من
.260 : 1) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 2 )
. 116 أبواب صلاة العید ب 15 ح 3 : 137 ح 304 ، الوسائل 5 : 2) التهذیب 3 )
. 116 أبواب صلاة العید ب 15 ح 2 : 137 ح 306 ، الوسائل 5 : 461 ح 8، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
.123 : 4) الکافی فی الفقه: 155 ، المهذب 1 )
.120 : 291 ، ونقله عن السید المرتضی فی المدارك 4 : 114 ، القواعد 1 : 5) التذکرة 4 )
. 115 أبواب صلاة العید ب 15 ح 1 : 323 ح 1477 ، الوسائل 5 : 6) الفقیه 1 )
. 116 أبواب صلاة العید ب 15 ح 3 : 137 ح 304 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 3 )
(71)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الوجوب ( 2)، ابن الجنید ( 1)، الصّلاة ( 4
.( الأصحاب ( 1)، وتدل علیه الأخبار المعتبرة ( 2
.( وأما الزلزلۀ فادعی الاجماع علی وجوبها لها فی التذکرة ( 3)، ونسبه فی المنتهی والمعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوي الاجماع ( 4
.( وبالجملۀ لا نعرف فیه خلافا ظاهرا، إلا أن أبا الصلاح لم یتعرض لغیر الکسوفین کما ذکره فی الذکري ( 5
،( وکیف کان فالمذهب الوجوب، للإجماع المنقول ( 6)، وصحیحۀ الفضلاء الدالۀ علی أن الصلاة فی هذه الآیات کلها سواء ( 7
.( وروایۀ سلیمان الدیلمی ( 8
وأما سائر الآیات السماویۀ المخوفۀ لعامۀ الناس من الظلمۀ العارضۀ، والحمرة الشدیدة، والریاح العاصفۀ والصاعقۀ الخارجتین من
.( المتعارف، فالأکثر علی الوجوب ( 9
وعن الجمل انحصار الوجوب فی الأربعۀ: الکسوفین، والزلزلۀ، والریاح السود المظلمۀ ( 10 ) وقد عرفت قول أبی الصلاح.
صفحۀ 54 من 436
: 328 ، والشهید فی الذکري: 243 ، وصاحب المدارك 4 : 677 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 1) کالشیخ فی الخلاف 1 )
.125
. 146 أبواب صلاة الکسوف ب 4 : 2) الوسائل 5 )
. 178 مسألۀ 481 : 3) التذکرة 4 )
.329 : 349 ، المعتبر 2 : 4) المنتهی 1 )
. 5) الذکري: 244 ، وانظر الکافی فی الفقه: 155 )
.125 : 349 ، والذکري: 243 ، والمدارك 4 : 328 ، والمنتهی 1 : 6) کما فی المعتبر 2 )
. 149 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 1 : 155 ح 333 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 3 )
159 أبواب صلاة الکسوف ب 13 ح 3 بتفاوت یسیر. : 343 ح 1517 ، علل الشرائع: 556 ح 7، الوسائل 5 : 8) الفقیه 1 )
278 ، واختاره المفید فی المقنعۀ: 210 ، والسید فی الجمل (رسائل الشریف : 9) نقله عن ابن الجنید وابن أبی عقیل فی المختلف 2 )
.320 : 124 ، والحلی فی السرائر 1 : 682 مسألۀ 458 ، والقاضی فی المهذب 1 : 46 ، والشیخ فی الخلاف 1 :( المرتضی 3
. 10 ) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 193 )
(72)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، سلیمان الدیلمی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الزلزلۀ ( 1)، صلاة الکسوف ( 3)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید
1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، ابن أبی )
( عقیل ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، ابن الجنید ( 1
والأقوي الأول، لصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم الآمرة بالصلاة لکل أخاویف السماء ( 1)، وصحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله
.( وغیرها ( 2
وفی وجوب صلاة الکسوفین إذا لم یتسع الوقت إشکال، من جهۀ لزوم التکلیف بالمحال، فلو شرع فی أول الانکساف وانجلی قبل
.( الإتمام وجب القطع، وربما اکتفی بعضهم بإدراك رکعۀ نظرا إلی ما ورد فی الیومیۀ ( 3
ومن أن ذلک من قبیل الأسباب لا التوقیت کالزلزلۀ، فیصلی ولو لم یکن بقدر الرکعۀ أیضا.
ویمکن القول بواسطۀ: وهو أن الثابت من الأخبار المسلم منها هو تحدید أول الوقت بمعنی وجوب الشروع، وأما ما ذکر فیها من
تحدید الآخر علی الاختلاف بین کونه الانجلاء أو الأخذ فیه فهو لبیان جواز الشروع وإدراك الصلاة وعدمه، لا لوجوب التلبس إلی
ذلک الحین. ولا یستفاد منها أکثر من ذلک، فالفرق بینها حینئذ وبین صلاة الزلزلۀ هو تضیق وقتها دون الزلزلۀ، فالأحوط بل الأقوي
الوجوب.
.( وأما کونه سببا محضا کالزلزلۀ فقال فی الذکري: إنه مرفوض بین الأصحاب ( 4
وبالجملۀ فما ذکرنا أیضا نوع من التوقیت، وإلی هذا ینظر من یقول بکون الصلاة المدرکۀ رکعۀ منها فی الوقت من الفرائض أداءا.
. 144 أبواب صلاة الکسوف ب 2 ح 1 : 155 ح 330 ، الوسائل 5 : 346 ح 1529 ، التهذیب 3 : 464 ح 3، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 144 أبواب صلاة الکسوف ب 2 ح 2 : 341 ح 1512 ، الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 )
.354 : 3) المنتهی 1 )
. 4) الذکري: 244 )
(73)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2)، صلاة الکسوف ( 1
صفحۀ 55 من 436
کیفیۀ صلاة الآیات
الثانی: فی کیفیتها وهی رکعتان بعشر رکوعات وأربع سجدات، بلا خلاف، للأخبار المعتبرة ( 1)، وسیجئ أحکام أوقاتها والقراءة فیها
وسائر أحکامها فی أبوابها.
الثالث: یستحب أن تکون تحت السماء، وإن صلیت فی المسجد ففی رحبته المکشوفۀ، وهو أفضل من الصحراء، للتأسی، وللأخبار،
.( ففیها ": بادروا إلی مساجدکم (" 2) و " فافزعوا إلی مساجدکم (" 3
.( وأن یطیلها بمقدار الآیۀ بإجماع العلماء، صرح به فی المعتبر ( 4)، وتدل علیه صحیحۀ الفضلاء ( 5
وینبغی التقیید بما إذا علم بوفاء الوقت أو ظن به ظنا قویا، وإلا فیتم ویعید، فإن الإعادة أیضا مستحبۀ مطلقا علی الأشهر الأظهر،
.( لصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 6
وقیل بوجوبها ( 7)، وهو موافق لظاهر الأمر فی الصحیحۀ، وحملوه علی الاستحباب، لصحیحۀ محمد بن مسلم ": فإن فرغت قبل أن
.( ینجلی فاقعد وادع الله (" 8
. 146 أبواب صلاة الکسوف ب 7 : 1) الوسائل 5 )
. 148 أبواب صلاة الکسوف ب 6 ح 3 : 2) المقنعۀ: 209 ، الوسائل 5 )
. 148 أبواب صلاة الکسوف ب 6 ح 1 : 293 ح 887 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
.336 : 4) المعتبر 2 )
. 149 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 1 : 155 ح 333 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
. 153 أبواب صلاة الکسوف ب 8 ح 1 : 156 ح 334 ، الوسائل 5 : 6) التهذیب 3 )
. 46 ، الکافی فی الفقه: 156 : 7) جعل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 150 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 6 : 156 ح 335 ، الوسائل 5 : 463 ح 2، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
(74)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الإستحباب ( 2)، السجود ( 1)، الظنّ ( 1)، صلاة الکسوف ( 6)، الشریف المرتضی ( 1
مستحبات صلاة الآیات
الثانی: فی کیفیتها وهی رکعتان بعشر رکوعات وأربع سجدات، بلا خلاف، للأخبار المعتبرة ( 1)، وسیجئ أحکام أوقاتها والقراءة فیها
وسائر أحکامها فی أبوابها.
الثالث: یستحب أن تکون تحت السماء، وإن صلیت فی المسجد ففی رحبته المکشوفۀ، وهو أفضل من الصحراء، للتأسی، وللأخبار،
.( ففیها ": بادروا إلی مساجدکم (" 2) و " فافزعوا إلی مساجدکم (" 3
.( وأن یطیلها بمقدار الآیۀ بإجماع العلماء، صرح به فی المعتبر ( 4)، وتدل علیه صحیحۀ الفضلاء ( 5
وینبغی التقیید بما إذا علم بوفاء الوقت أو ظن به ظنا قویا، وإلا فیتم ویعید، فإن الإعادة أیضا مستحبۀ مطلقا علی الأشهر الأظهر،
.( لصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 6
وقیل بوجوبها ( 7)، وهو موافق لظاهر الأمر فی الصحیحۀ، وحملوه علی الاستحباب، لصحیحۀ محمد بن مسلم ": فإن فرغت قبل أن
.( ینجلی فاقعد وادع الله (" 8
. 146 أبواب صلاة الکسوف ب 7 : 1) الوسائل 5 )
صفحۀ 56 من 436
. 148 أبواب صلاة الکسوف ب 6 ح 3 : 2) المقنعۀ: 209 ، الوسائل 5 )
. 148 أبواب صلاة الکسوف ب 6 ح 1 : 293 ح 887 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
.336 : 4) المعتبر 2 )
. 149 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 1 : 155 ح 333 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
. 153 أبواب صلاة الکسوف ب 8 ح 1 : 156 ح 334 ، الوسائل 5 : 6) التهذیب 3 )
. 46 ، الکافی فی الفقه: 156 : 7) جعل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 150 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 6 : 156 ح 335 ، الوسائل 5 : 463 ح 2، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
(74)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الإستحباب ( 2)، السجود ( 1)، الظنّ ( 1)، صلاة الکسوف ( 6)، الشریف المرتضی ( 1
صلاة الطواف
قال فی المدارك: ومقتضی الجمع الوجوب تخییرا، إلا أنی لا أعلم به قائلا. ( 1) وقیل بالمنع مطلقا ( 2)، وهو أضعف.
ویستحب أن یقرأ عند الزلزلۀ آیۀ﴿: إن الله یمسک السماوات (﴾ 3) والدعاء کما فی روایۀ سلیمان الدیلمی ( 4) وروایۀ علی بن یقطین
.( 5). وأن یکبر عند الریاح رافعا صوته، ویدعو بالمأثور ( 6 )
المطلب الثالث تجب الصلاة للطواف الواجب، وتستحب للمستحب.
وقیل باستحبابه للواجب أیضا ( 7)، وهو ضعیف، وسیجئ الکلام فی تمام ذلک فی موضعه إن شاء الله تعالی.
المطلب الرابع الصلاة الملتزمۀ أما الملتزمۀ بالاستئجار فتجب به، للإجماع، نقله جماعۀ من أصحابنا.
وقد یستدل علی جوازها بالأخبار، ولا دلالۀ فیها، إذ الظاهر منها التبرع.
قد یستدل بعمومات الإجارة ( 8) فتجب بعد الإجارة، فیصح التقرب بها،
143 . أقول: یعنی التخییر بین الإعادة والدعاء. : 1) المدارك 4 )
.324 : 2) السرائر 1 )
. 3) فاطر: 41 )
. 159 أبواب صلاة الکسوف ب 13 ح 3 : 343 ح 1517 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
. 159 أبواب صلاة الکسوف ب 13 ح 5 : 294 ح 892 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
. 160 أبواب صلاة الکسوف ب 15 : 6) الوسائل 5 )
.327 : 7) نقله عن قوم من أصحابنا فی الخلاف 2 )
.7 ، 241 کتاب الإجارة ب 1 : 8) الوسائل 13 )
(75)
،( صفحهمفاتیح البحث: سلیمان الدیلمی ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الصّلاة ( 2)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، صلاة الکسوف ( 3
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الصلاة الملتزمۀ الصلاة الاستیجاریۀ
قال فی المدارك: ومقتضی الجمع الوجوب تخییرا، إلا أنی لا أعلم به قائلا. ( 1) وقیل بالمنع مطلقا ( 2)، وهو أضعف.
صفحۀ 57 من 436
ویستحب أن یقرأ عند الزلزلۀ آیۀ﴿: إن الله یمسک السماوات (﴾ 3) والدعاء کما فی روایۀ سلیمان الدیلمی ( 4) وروایۀ علی بن یقطین
.( 5). وأن یکبر عند الریاح رافعا صوته، ویدعو بالمأثور ( 6 )
المطلب الثالث تجب الصلاة للطواف الواجب، وتستحب للمستحب.
وقیل باستحبابه للواجب أیضا ( 7)، وهو ضعیف، وسیجئ الکلام فی تمام ذلک فی موضعه إن شاء الله تعالی.
المطلب الرابع الصلاة الملتزمۀ أما الملتزمۀ بالاستئجار فتجب به، للإجماع، نقله جماعۀ من أصحابنا.
وقد یستدل علی جوازها بالأخبار، ولا دلالۀ فیها، إذ الظاهر منها التبرع.
قد یستدل بعمومات الإجارة ( 8) فتجب بعد الإجارة، فیصح التقرب بها،
143 . أقول: یعنی التخییر بین الإعادة والدعاء. : 1) المدارك 4 )
.324 : 2) السرائر 1 )
. 3) فاطر: 41 )
. 159 أبواب صلاة الکسوف ب 13 ح 3 : 343 ح 1517 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
. 159 أبواب صلاة الکسوف ب 13 ح 5 : 294 ح 892 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
. 160 أبواب صلاة الکسوف ب 15 : 6) الوسائل 5 )
.327 : 7) نقله عن قوم من أصحابنا فی الخلاف 2 )
.7 ، 241 کتاب الإجارة ب 1 : 8) الوسائل 13 )
(75)
،( صفحهمفاتیح البحث: سلیمان الدیلمی ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الصّلاة ( 2)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، صلاة الکسوف ( 3
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الصلاة المنذورة
لکونها واجبۀ.
وهو مستلزم للدور، لأن المنفعۀ لا بد أن تکون مباحۀ، والإباحۀ فی الصلاة لا تتصور إلا مع الرجحان، ولا دلیل علیه قبل الإجارة، وإلا
لما احتاج إلی التمسک بعمومات الإجارة، فصحۀ الإجارة موقوفۀ علی جواز الصلاة، وإثبات جوازها بالإجارة دور ظاهر.
وقد استقصینا الکلام فی ذلک فی کتاب مناهج الأحکام، وسیجئ تمام الکلام فی المکاسب.
ولا مخالفۀ فیها مع صلاة نفسه إلا بالنیۀ، مع إشکال فی الجهر والإخفات إذا اختلف النائب والمنوب عنه ذکورة وأنوثۀ، والأحوط فی
المرأة أن تفعل کالمنوب عنه، وفی الرجل أن یفعل صلاته الصحیحۀ، ووجهه ظاهر.
وأما الملتزمۀ بالنذر وشبهه، فیجب الإیفاء به حسب ما شرط، فإن کان الشرط راجحا فلا إشکال فیه، وإلا فإن کان وقتا فظاهرهم
الانعقاد أیضا، بخلاف المکان.
وفرقهم بأن الزمان قد یصیر سببا کالدلوك دون المکان فإنه من لوازم الفعل ( 1) تحکم، مع أنه منقوض بصلاة التحیۀ مثلا. وجعله
تابعا للزمان تحکم آخر.
وکیف کان ففی انعقاده فی المکان قولان، فللمثبت: أن الصلاة فی البیت من أفراد مطلق الصلاة الراجحۀ، فتکون راجحۀ، وللنافی:
إباحۀ القید، ولا یجوز نذر المباح.
والأقوي الأول، لأنا لو سلمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقید لا ینفصل عن المقید.
صفحۀ 58 من 436
ولعل نظر النافی إلی أن الحکم المتعلق بالمقید إنما یرجع إلی القید نفیا وإثباتا.
وفیه: أن ذلک إنما یتم لو نذر إیقاع صلاة الظهر مثلا فی البیت، أما لو نذر إیقاع
.132 : 1) کما فی إیضاح الفوائد 1 )
(76)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 2
نافلۀ مبتدأة فیه فلا ریب أن المقید أیضا منذور، والکلام إنما هو فی الثانی، وإن لم یحضرنی الآن کلام من الفقهاء فی هذا الفرق.
وعلی الصحۀ فهل یجوز العدول إلی الأفضل أو غیره أم لا؟ الأقرب العدم، لأن الماهیۀ تنتفی بانتفاء فصلها، فلا تبقی حقیقۀ المنذور،
ویجب الإیفاء علی ما نذر.
ووجه العدول: أن النذر إنما انعقد علی المقید، فلا یضره إلغاء القید.
وفیه: أن الجنس لا یبقی بدون الفصل کما هو المحقق.
ومما ذکرنا یظهر عدم جواز العدول عن ذي المزیۀ إلی الأعلی بطریق الأولی.
(77)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 1)، الجواز ( 2
النوافل الراتبۀ أعداد الرواتب
المقصد الثالث فی النوافل وفیه مطالب:
اشارة
المطلب الأول فی الرواتب وفیه مباحث:
الأول: فی أعدادها وهی أربعۀ وثلاثون رکعۀ: ثمان للظهر قبلها، ومثلها للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، ورکعتین من جلوس بعد
العشاء تعدان برکعۀ تسمیان وتیرة، وثمان صلاة اللیل، ثم رکعتان للشفع، ورکعۀ للوتر، ثم رکعتان للفجر، بلا خلاف ظاهر فی هذا
.( العدد، بل ادعی علیه الاجماع ( 1)، والأخبار المعتبرة بها مستفیضۀ ( 2
.526 : 1) الخلاف 1 )
. 31 أبواب أعداد الفرائض ب 13 : 2) الوسائل 3 )
(78)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1
.( نعم ورد فی بعض الصحاح ذکرها بدون الوتیرة، فتکون ثلاثا وثلاثین ( 1
.( وفی بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتیرة، فتکون تسعا وعشرین ( 2
.( وفی بعضها بدون ذلک ورکعتین قبل العشاء أیضا، فتکون سبعا وعشرین ( 3
وهذه محمولۀ علی تأکد الاستحباب فی غیر ما لم یذکر فیها، لعدم دلالتها علی عدم استحباب الزائد.
ویؤکد ذلک صحیحۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام ": لا تصل أقل من أربع وأربعین (" 4) وفیها إشعار باستحباب الزائد
أیضا.
.( وکیف کان فتلک النوافل بأجمعها استحبابها آکد من غیرها، بل قد عد فی بعض الأخبار الصحیحۀ ترکها معصیۀ ( 5
صفحۀ 59 من 436
وفی الأخبار المعتبرة المستفیضۀ أنها متممۀ لنقص الفرائض من جهۀ عدم الإقبال، ففی صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام،
قال ": إن العبد لیرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها، فما یرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل لیتم لهم ما
نقصوا من الفریضۀ)." ("
ثم إن المشهور استناد الثمان قبل العصر إلی العصر، وعن ابن الجنید أن نافلۀ العصر رکعتان قبلها فتکون الست الباقیۀ للظهر ( 7)، لظاهر
.( بعض الروایات ( 8
. 32 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 5 : 443 ح 4، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
. 42 أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 2 : 219 ح 777 ، الوسائل 3 : 6 ح 11 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 42 أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 1 : 7 ح 13 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
. 43 أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 4 : 219 ح 775 ، الوسائل 3 : 6 ح 9، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
.18 ، 42 أبواب أعداد الفرائض ب 14 : 5) انظر الوسائل 3 )
52 أبواب أعداد : 341 ح 1413 ، علل الشرائع: 328 ح 2، المحاسن: 29 ح 14 ، الوسائل 3 : 363 ح 2، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. الفرائض ب 17 ح 3
.325 : 7) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 35 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 ، و ب 14 : 8) انظر الوسائل 3 )
(79)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان
( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1 )
أفضلیۀ القیام فی الوتیرة
والأول أقوي، لظواهر الأخبار المعتبرة ( 1)، وفتوي الأصحاب، وثمرة النزاع قلیلۀ جدا.
الثانی: یستفاد من بعض الروایات أفضلیۀ القیام فی رکعتی الوتیرة ( 2). وعن جمع من الأصحاب ( 3) مطابقا للروایات المعتبرة - سیما
ما دل علی حصر عدد الصلاة فی الإحدي والخمسین، وما صرح فیها بأنها ثنتان تعدان بواحدة ( 4) - أفضلیۀ القعود.
.( وجمعوا بینهما بالتخییر ( 5
ومع تسلیم المقاومۀ فالتسویۀ بینهما مع کون القیام أحمز أو القول بأفضلیۀ القعود مع ذلک أو أفضلیۀ القیام مع أوضحیۀ طریق القعود
مشکل.
والأحمزیۀ وإن کانت حکمۀ فی الفضیلۀ لکنه قد یکون التسهیل أیضا حکمۀ، فالأولی الرجوع إلی قوة أخبار الطرفین، والقوة لما دل
علی القعود، للصحۀ والکثرة وغیر ذلک، فالأقوي أفضلیۀ القعود.
الثالث: یکره الکلام بین أربع رکعات المغرب، وبینها وبین المغرب، لروایۀ أبی الفوارس فی الأول ( 6)، وروایۀ أبی العلاء فی الثانی
.(7)
والظاهر أنه لا یضر التعقیب، سیما تسبیح الزهراء علیها السلام، خلافا للمفید
.25 ،23 ،21 ، 35 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 15 : 1) انظر الوسائل 3 )
.16 ، 33 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 9 : 2) الوسائل 3 )
.137 : 3) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 175 ، والمسالک 1 )
صفحۀ 60 من 436
. 31 أبواب أعداد الفرائض ب 13 : 4) الوسائل 3 )
.6 : 137 ، وروض الجنان: 175 ، ومجمع الفائدة 2 : 5) کما فی البیان: 108 ، واللمعۀ: 24 ، والمسالک 1 )
. 1057 أبواب التعقیب ب 30 ح 1 : 114 ح 425 ، الوسائل 4 : 443 ح 7، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 1057 أبواب التعقیب ب 30 ح 2 : 113 ح 422 ، والوسائل 4 : 143 ح 664 ، التهذیب 2 : 7) الفقیه 1 )
(80)
( صفحهمفاتیح البحث: تسبیح الزهراء ع ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
کراهۀ الکلام بین نافلتی المغرب
والأول أقوي، لظواهر الأخبار المعتبرة ( 1)، وفتوي الأصحاب، وثمرة النزاع قلیلۀ جدا.
الثانی: یستفاد من بعض الروایات أفضلیۀ القیام فی رکعتی الوتیرة ( 2). وعن جمع من الأصحاب ( 3) مطابقا للروایات المعتبرة - سیما
ما دل علی حصر عدد الصلاة فی الإحدي والخمسین، وما صرح فیها بأنها ثنتان تعدان بواحدة ( 4) - أفضلیۀ القعود.
.( وجمعوا بینهما بالتخییر ( 5
ومع تسلیم المقاومۀ فالتسویۀ بینهما مع کون القیام أحمز أو القول بأفضلیۀ القعود مع ذلک أو أفضلیۀ القیام مع أوضحیۀ طریق القعود
مشکل.
والأحمزیۀ وإن کانت حکمۀ فی الفضیلۀ لکنه قد یکون التسهیل أیضا حکمۀ، فالأولی الرجوع إلی قوة أخبار الطرفین، والقوة لما دل
علی القعود، للصحۀ والکثرة وغیر ذلک، فالأقوي أفضلیۀ القعود.
الثالث: یکره الکلام بین أربع رکعات المغرب، وبینها وبین المغرب، لروایۀ أبی الفوارس فی الأول ( 6)، وروایۀ أبی العلاء فی الثانی
.(7)
والظاهر أنه لا یضر التعقیب، سیما تسبیح الزهراء علیها السلام، خلافا للمفید
.25 ،23 ،21 ، 35 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 15 : 1) انظر الوسائل 3 )
.16 ، 33 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 9 : 2) الوسائل 3 )
.137 : 3) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 175 ، والمسالک 1 )
. 31 أبواب أعداد الفرائض ب 13 : 4) الوسائل 3 )
.6 : 137 ، وروض الجنان: 175 ، ومجمع الفائدة 2 : 5) کما فی البیان: 108 ، واللمعۀ: 24 ، والمسالک 1 )
. 1057 أبواب التعقیب ب 30 ح 1 : 114 ح 425 ، الوسائل 4 : 443 ح 7، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 1057 أبواب التعقیب ب 30 ح 2 : 113 ح 422 ، والوسائل 4 : 143 ح 664 ، التهذیب 2 : 7) الفقیه 1 )
(80)
( صفحهمفاتیح البحث: تسبیح الزهراء ع ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
استحباب الضجعۀ بعد نافلۀ الفجر
.( حیث ندب إلی البدار إلیه بعد الفراغ ( 1)، والشهید فی الذکري بعد التسبیح ( 2
الرابع: تستحب الضجعۀ بعد نافلۀ الفجر علی الیمین، وقراءة الآیات الخمس فی أواخر آل عمران، والدعاء بالمأثور، للأخبار المستفیضۀ
.( 3)، وهو المشهور بین الأصحاب ( 4 )
صفحۀ 61 من 436
وذکروا بدل الضجعۀ السجدة والمشی والکلام ( 5)، إلا أن الضجعۀ أفضل.
تدل علی السجدة روایۀ إبراهیم بن أبی البلاد ( 6)، وعلی المشی والکلام والقیام والقعود مرسلۀ الحسین بن عثمان ( 7) وروایۀ زرارة
.(8)
فی روایۀ سلیمان بن حفص ": إیاك والنوم بین صلاة اللیل والفجر، ولکن ضجعۀ بلا نوم، فإن صاحبه لا یحمد علی ما قدم من صلاته
.(9")
.( الخامس: من فاتته صلاة اللیل فقام قبل الفجر فصلی الوتر وسنۀ الفجر کتبت له صلاة اللیل، لصحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 10
والروایۀ وإن کانت مطلقۀ لکنها محمولۀ علی حالۀ الضرورة، مثل النوم والنسیان أو الاشتغال بحاجۀ
. 1) المقنعۀ: 118 )
. 2) الذکري: 124 )
.33 ، 1060 أبواب التعقیب ب 32 : 3) الوسائل 4 )
.137 : 132 ، الدروس 1 : 4) المقنعۀ: 134 ، المبسوط 1 )
.137 : 5) التهذیب 2 )
. 1060 أبواب التعقیب ب 33 ح 1 : 137 ح 531 ، الوسائل 4 : 448 ح 26 ، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 1061 أبواب التعقیب ب 33 ح 2 : 137 ح 532 ، الوسائل 4 : 7) التهذیب 2 )
. 1063 أبواب التعقیب ب 35 ح 2 : 349 ح 1320 ، الوسائل 4 : 137 ح 533 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
. 1062 أبواب التعقیب ب 35 ح 1 : 439 ح 1319 ، الوسائل 4 : 137 ح 534 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 2 )
. 187 أبواب المواقیت ب 46 ح 3 : 337 ح 1391 ، وص 341 ح 1411 ، الوسائل 3 : 10 ) التهذیب 2 )
(81)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 3)، إبراهیم بن أبی البلاد ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الحسین بن عثمان ( 1)، سلیمان بن حفص
( 1)، الإستحباب ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1 )
کفایۀ ادراك الوتر فی صلاة اللیل
.( حیث ندب إلی البدار إلیه بعد الفراغ ( 1)، والشهید فی الذکري بعد التسبیح ( 2
الرابع: تستحب الضجعۀ بعد نافلۀ الفجر علی الیمین، وقراءة الآیات الخمس فی أواخر آل عمران، والدعاء بالمأثور، للأخبار المستفیضۀ
.( 3)، وهو المشهور بین الأصحاب ( 4 )
وذکروا بدل الضجعۀ السجدة والمشی والکلام ( 5)، إلا أن الضجعۀ أفضل.
تدل علی السجدة روایۀ إبراهیم بن أبی البلاد ( 6)، وعلی المشی والکلام والقیام والقعود مرسلۀ الحسین بن عثمان ( 7) وروایۀ زرارة
.(8)
فی روایۀ سلیمان بن حفص ": إیاك والنوم بین صلاة اللیل والفجر، ولکن ضجعۀ بلا نوم، فإن صاحبه لا یحمد علی ما قدم من صلاته
.(9")
.( الخامس: من فاتته صلاة اللیل فقام قبل الفجر فصلی الوتر وسنۀ الفجر کتبت له صلاة اللیل، لصحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 10
والروایۀ وإن کانت مطلقۀ لکنها محمولۀ علی حالۀ الضرورة، مثل النوم والنسیان أو الاشتغال بحاجۀ
. 1) المقنعۀ: 118 )
صفحۀ 62 من 436
. 2) الذکري: 124 )
.33 ، 1060 أبواب التعقیب ب 32 : 3) الوسائل 4 )
.137 : 132 ، الدروس 1 : 4) المقنعۀ: 134 ، المبسوط 1 )
.137 : 5) التهذیب 2 )
. 1060 أبواب التعقیب ب 33 ح 1 : 137 ح 531 ، الوسائل 4 : 448 ح 26 ، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 1061 أبواب التعقیب ب 33 ح 2 : 137 ح 532 ، الوسائل 4 : 7) التهذیب 2 )
. 1063 أبواب التعقیب ب 35 ح 2 : 349 ح 1320 ، الوسائل 4 : 137 ح 533 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
. 1062 أبواب التعقیب ب 35 ح 1 : 439 ح 1319 ، الوسائل 4 : 137 ح 534 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 2 )
. 187 أبواب المواقیت ب 46 ح 3 : 337 ح 1391 ، وص 341 ح 1411 ، الوسائل 3 : 10 ) التهذیب 2 )
(81)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 3)، إبراهیم بن أبی البلاد ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الحسین بن عثمان ( 1)، سلیمان بن حفص
( 1)، الإستحباب ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1 )
استحباب التنفل یوم الجمعۀ
.( والمراد بالوتر: الشفع والوتر، کما یستفاد من الروایات المعتبرة المستفیضۀ ( 1
ومذهب الأصحاب انفصال الأخیرة عن الأولیین بالتسلیم، وما دل علی خلاف ذلک من الأخبار مؤول، وسیجئ الکلام فیه.
السادس: یستحب یوم الجمعۀ التنفل بعشرین رکعۀ زیادة عن کل یوم بأربع، بلا خلاف ظاهر منهم، للأخبار المعتبرة ( 1)، وفی بعضها
.( زیادة رکعتین بعد العصر أیضا ( 3)، وفی بعضها الاکتفاء بالست عشرة رخصۀ ( 4
والروایات فی کیفیۀ ترتیبها مختلفۀ ککلام الأصحاب، ففی بعضها: ست رکعات عند ارتفاع النهار، وست رکعات قبل نصف النهار،
.( ورکعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعۀ، وست رکعات بعد الجمعۀ ( 5
وفی بعضها: ست رکعات بکرة، وست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعۀ، وست بعد ذلک ثمانی عشرة رکعۀ، ورکعتان بعد الزوال، ورکعتان
.( بعد العصر ( 6
.( وفی بعضها غیر ذلک ( 7
وتقدیمها علی الفریضۀ أفضل، لصحیحۀ علی بن یقطین ( 8). وما فی بعضها أن تأخیر النافلۀ عن الفریضۀ أولی ( 9) فأولها الشیخ بمن
أدرك الوقت
.10 ، 6، و ب 15 ح 9 ، 42 أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 2 : 1) انظر الوسائل 3 )
.19 ،12 ،10 ،6 ، 22 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 1 : 2) الوسائل 5 )
. 23 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 5 : 3) الوسائل 5 )
. 23 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 7 : 4) الوسائل 5 )
.19 ،12 ،10 ، 23 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 6 : 5) الوسائل 5 )
. 22 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 5 : 6) الوسائل 5 )
. 24 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 9 : 7) انظر الوسائل 5 )
. 23 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 ح 3 : 411 ح 1570 ، الوسائل 5 : 12 ح 38 ، وص 246 ح 672 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 3 )
صفحۀ 63 من 436
. 27 أبواب صلاة الجمعۀ ب 13 ح 3 : 9) الوسائل 5 )
(82)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن یقطین ( 1)، الإستحباب ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 7
سقوط بعض الرواتب فی السفر
ولم یصلها ( 1)، والعمل علی الکل حسن للمسامحۀ فی المستحبات.
.( السابع: تسقط فی السفر نافلۀ الظهرین بلا خلاف، للأخبار المعتبرة المستفیضۀ ( 2
والوتیرة علی المشهور بینهم، المدعی علیه الاجماع من ابن إدریس ( 3)، للأخبار المعتبرة المستفیضۀ القائل کثیر منها إن الصلاة فی
.( السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ( 4
وقیل بعدم سقوطها ( 5)، لقویۀ الفضل بن شاذان المعلل عدم ترکها فیها بأنها زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعۀ من
الفریضۀ رکعتین من التطوع ( 6)، فتحمل سائر الأخبار علی إرادة الرواتب.
ولکن استثناء المغرب فی تلک الأخبار یجعلها فی حکم النص علی سقوط نافلۀ العشاء، إلا أن یقال بأن هذه القویۀ تقید ما بقی بعد
اخراج المغرب، ولا بأس به، سیما مع المسامحۀ فی أدلۀ السنن، وخصوصا مع ملاحظۀ صحیحۀ محمد بن مسلم ": لا تصل قبل
الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا (" 7) مع أن المتبادر من سائر الأخبار أیضا صلاة النهار، وعموم موثقۀ سماعۀ ": ولیتطوع باللیل ما شاء
.(8")
. 14 ذ. ح 48 : 1) التهذیب 3 )
. 59 أبواب أعداد الفرائض ب 21 : 2) الوسائل 3 )
.194 : 3) السرائر 1 )
.7 ، 60 أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 3 : 4) الوسائل 3 )
. 5) النهایۀ: 57 )
. 70 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3 : 290 ح 1320 ، علل الشرائع: 267 ، الوسائل 3 : 6) الفقیه 1 )
. 59 أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1 : 14 ح 32 ، الوسائل 3 : 7) التهذیب 2 )
. 64 أبواب أعداد الفرائض ب 24 ح 4 : 439 ح 1، الوسائل 3 : 8) الکافی 3 )
(83)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 1)، کتاب علل
( الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
صلاة الاستسقاء استحبابها وکیفیتها
.( المطلب الثانی فی صلاة الاستسقاء واستحبابها عند غور الأنهار وفتور الأمطار إجماعی، وتدل علیه الأخبار المستفیضۀ ( 1
.( وکیفیتها مثل صلاة العیدین بلا خلاف، والأخبار ناطقۀ بتسویتها معها ( 2
ومن جملۀ کیفیاتها: تأخر الخطبتین کما نص علیه فی الأخبار ( 3)، وما فی بعض الأخبار من تقدیمهما ( 4) فهو مهجور.
نعم یذکر فی القنوت ما یناسب المقام من طلب الرحمۀ والاستعطاف، وکذلک یذکر فی الخطبۀ ما یناسب المقام، والأولی اختیار
.( المأثور ( 5
صفحۀ 64 من 436
.( ویستحب أن یصوم الناس ثلاثۀ أیام قبلها، ویکون الخروج الیوم الثالث للروایۀ ( 8
وأن یکون اثنین کما فیها ( 7)، أو الجمعۀ، لکونها محل الإجابۀ وأفضل الأیام.
وأن یغتسلوا للصلاة، بل یمکن الاستحباب قبل الصیام أیضا، لعموم موثقۀ سماعۀ حیث ذکر غسل الاستسقاء ( 8)، وفی فلاح السائل
.( عن مدینۀ العلم غسل صلاة الاستسقاء ( 9
.5 ،2 ، 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 : 3. انظر الوسائل 5 - 1
. 167 أبواب صلاة الاستسقاء ب 5 ح 2 : 451 ح 1749 ، الوسائل 5 : 150 ح 327 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
. 179 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1، وص 197 ب 11 : 5) انظر مستدرك الوسائل 6 )
. 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2، و ب 1 ح 2 : 6) الوسائل 5 )
. 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2، و ب 1 ح 2 : 7) الوسائل 5 )
937 أبواب الأغسال : 97 ح 315 ، الوسائل 2 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 45 ح 176 ، التهذیب 1 : 40 ح 2، الفقیه 1 : 8) الکافی 3 )
. المسنونۀ ب 1 ح 3
.498 : 23 ، والمستدرك 2 : 9) نقله عنه فی البحار 81 )
(84)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة العید ( 1)، صلاة الإستسقاء ( 7)، الصیام، الصوم ( 2)، الغسل ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1
( الإستسقاء ( 1)، القنوت ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
مستحبات صلاة الاستسقاء
.( المطلب الثانی فی صلاة الاستسقاء واستحبابها عند غور الأنهار وفتور الأمطار إجماعی، وتدل علیه الأخبار المستفیضۀ ( 1
.( وکیفیتها مثل صلاة العیدین بلا خلاف، والأخبار ناطقۀ بتسویتها معها ( 2
ومن جملۀ کیفیاتها: تأخر الخطبتین کما نص علیه فی الأخبار ( 3)، وما فی بعض الأخبار من تقدیمهما ( 4) فهو مهجور.
نعم یذکر فی القنوت ما یناسب المقام من طلب الرحمۀ والاستعطاف، وکذلک یذکر فی الخطبۀ ما یناسب المقام، والأولی اختیار
.( المأثور ( 5
.( ویستحب أن یصوم الناس ثلاثۀ أیام قبلها، ویکون الخروج الیوم الثالث للروایۀ ( 8
وأن یکون اثنین کما فیها ( 7)، أو الجمعۀ، لکونها محل الإجابۀ وأفضل الأیام.
وأن یغتسلوا للصلاة، بل یمکن الاستحباب قبل الصیام أیضا، لعموم موثقۀ سماعۀ حیث ذکر غسل الاستسقاء ( 8)، وفی فلاح السائل
.( عن مدینۀ العلم غسل صلاة الاستسقاء ( 9
.5 ،2 ، 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 : 3. انظر الوسائل 5 - 1
. 167 أبواب صلاة الاستسقاء ب 5 ح 2 : 451 ح 1749 ، الوسائل 5 : 150 ح 327 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
. 179 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1، وص 197 ب 11 : 5) انظر مستدرك الوسائل 6 )
. 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2، و ب 1 ح 2 : 6) الوسائل 5 )
. 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2، و ب 1 ح 2 : 7) الوسائل 5 )
937 أبواب الأغسال : 97 ح 315 ، الوسائل 2 : 104 ح 270 ، الاستبصار 1 : 45 ح 176 ، التهذیب 1 : 40 ح 2، الفقیه 1 : 8) الکافی 3 )
. المسنونۀ ب 1 ح 3
صفحۀ 65 من 436
.498 : 23 ، والمستدرك 2 : 9) نقله عنه فی البحار 81 )
(84)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة العید ( 1)، صلاة الإستسقاء ( 7)، الصیام، الصوم ( 2)، الغسل ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1
( الإستسقاء ( 1)، القنوت ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
نوافل شهر رمضان استحباب ألف رکعۀ فیه
أن یخرجوا إلی الصحراء للروایۀ ( 1)، وحفاة علی سکینۀ ووقار، للتذلل والخشوع المطلوب فی المقام.
وأن یخرجوا معهم الشیوخ والأطفال والعجائز، لقوله علیه السلام:
"لولا أطفال رضع وشیوخ رکع وبهائم رتع لصب علیکم العذاب صبا (" 2) وقال:
"إذا بلغ الرجل ثمانین سنۀ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) " (" فهؤلاء أقرب إلی الرحمۀ.
وأن یفرقوا بین الأطفال والأمهات، لیکثر البکاء والعجیج.
وأن یحول الإمام رداءه حین یفرغ، بأن یجعل ما علی یمینه علی یساره وبالعکس، للروایات ( 4). ویستقبل القبلۀ ویکبر مائۀ رافعا
صوته. ویسبح إلی یمینه کذلک، ویهلل عن یساره کذلک، ویستقبل الناس بوجهه ویحمد الله کذلک، فیدعو ثم یدعون ثم یخطب.
.( وذکر المحقق أنهم یتابعونه فی الأذکار ( 5
وأن یکرر الخروج إن تأخرت الإجابۀ، للإجماع، ولأن الله یحب إلحاح الملحین فی الدعاء فیستمرون بالصوم حتی تنزل بهم الرحمۀ،
وفتواهم بإطلاقها تقتضی الخروج مطلقا، فلا حاجۀ إلی تحدید الصیام ثلاثۀ أیام إلا أن لا یستمروا علیه.
المطلب الثالث فی نوافل شهر رمضان فالمشهور استحباب ألف رکعۀ فی شهر رمضان زیادة علی غیره، وربما نقل عن
. 166 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1 : 150 ح 325 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
. 243 أبواب جهاد النفس ب 41 ح 6 : 276 ح 31 ، الوسائل 11 : 2) الکافی 2 )
. 388 ح 4 : 3) الخصال: 544 ح 21 ، البحار 70 )
.2 ، 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 : 4) الوسائل 5 )
.365 : 5) المعتبر 2 )
(85)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، البکاء ( 1)، الرضاع ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، العذاب، العذب ( 1)، صلاة الإستسقاء
(2)
توزیع الألف رکعۀ
.( الصدوق نفیه ( 1)، وکلامه فی الفقیه لا یقتضیه ( 2
.( والمذهب هو الأول، للأخبار المستفیضۀ ( 3)، والعمومات، خصوصا قوله علیه السلام ": الصلاة خیر موضوع (" 4
والأخبار الظاهرة فی نفیها، الناطقۀ بأن رسول الله صلی الله علیه وآله کان لا یصلی، وأنه لو کان فضلا کان هو صلی الله علیه وآله
أعمل به وأحق ونحو ذلک ( 5) مؤولۀ مهجورة.
ویحتمل أن یکون الغرض فیها نفی صلاة التراویح.
ولعله إلی ذلک یشیر تأویل الشیخ، حیث أولها بأنه صلی الله علیه وآله لم یکن یصلی النافلۀ جماعۀ فی شهر رمضان ( 6) کما یشهد به
صفحۀ 66 من 436
.( بعض الأخبار أیضا ( 7
واستحباب هذا العدد إنما یحصل من مجموع الروایات الواردة فیها مع اختلاف فی توظیفها وتوزیعها علی اللیالی.
فالمشهور أنه یصلی فی کل لیلۀ عشرین رکعۀ: ثمان بعد المغرب، واثنتی عشرة رکعۀ بعد العشاء، وفی کل لیلۀ من العشر الأواخر
.( ثلاثین علی الترتیب المذکور ( 8). ویظهر من بعض الروایات العکس ( 9)، ولذا قیل بالتخییر ( 10
. 310 ، والذکري: 253 : 1) کما فی السرائر 1 )
.89 : 2) الفقیه 2 )
. 180 أبواب نافلۀ شهر رمضان ب 7 ح 3 : 462 ح 1797 ، الوسائل 5 : 63 ح 214 ، الاستبصار 1 : 88 ح 397 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 2 )
. 518 أبواب أحکام المساجد ب 42 ح 1 : 523 ح 13 ، معانی الأخبار: 332 ح 1، الوسائل 3 : 4) الخصال 2 )
. 190 أبواب نافلۀ شهر رمضان ب 9 : 5) الوسائل 5 )
.69 : 6) التهذیب 3 )
. 191 أبواب نافلۀ شهر رمضان ب 10 : 7) الوسائل 5 )
.13 ،10 ، 179 أبواب نافلۀ شهر رمضان ب 7 ح 2 : 8) الوسائل 5 )
. 181 أبواب نافلۀ شهر رمضان ب 7 ح 3 : 9) الوسائل 5 )
.202 : 10 ) المدارك 4 )
(86)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، صلاة التراویح ( 1)، الشیخ
( الصدوق ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، السجود ( 1
صلاة جعفر استحباب صلاة جعفر
.( وکیف کان فیبقی بعد ذلک ثلاثمائۀ تصلی فی لیالی الإحیاء الثلاثۀ مضافا إلی ما تقدم، فی کل لیلۀ مائۀ علی قول ( 1
عن الأکثر ( 2) موافقا لروایۀ المفضل ( 3) الاقتصار فی تلک اللیالی علی المائۀ، فتبقی ثمانون توزع علی الجمعات، یصلی فی کل
جمعۀ عشر رکعات بصلاة علی وفاطمۀ وجعفر علیهم السلام، وفی آخر جمعۀ عشرین بصلاة علی علیه السلام، وفی عشیۀ تلک
الجمعۀ عشرین بصلاة فاطمۀ علیها السلام، والعمل علی الکل حسن.
وقال فی الذکري: لو فات شئ من تلک النوافل یقضیها نهارا ( 4)، وقد تأمل فیه بعض المتأخرین ( 5)، ولا بأس بمتابعۀ الشهید رحمه
الله.
المطلب الرابع فی سائر النوافل وهی کثیرة جدا، مذکورة فی کتب الأدعیۀ، إلا أنا نذکر کثیرا منها إجمالا.
فمن آکدها وأفضلها:
صلاة جعفر بن أبی طالب رضی الله عنه وتسمی صلاة التسبیح، وصلاة الحبوة، وهو إجماع علمائنا وأکثر المسلمین.
.( والأخبار الصحیحۀ فی فضلها مستفیضۀ ( 6
.310 : 53 مسألۀ 296 ، الاقتصاد: 273 ، السرائر 1 : 1) الخلاف 1 )
146 ، وسلار فی المراسم: : 2) کالمفید فی المقنعۀ: 167 ، والسید فی الانتصار: 55 ، والقاضی فی المهذب 1 )
. 133 والنهایۀ: 140 : 82 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 116 ، والشیخ فی المبسوط 1
. 178 أبواب نافلۀ شهر رمضان ب 7 ح 1 : 466 ح 1802 ، الوسائل 5 : 66 ح 218 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 )
صفحۀ 67 من 436
. 4) الذکري: 254 )
.204 : 5) المدارك 4 )
. 194 أبواب صلاة جعفر ب 1 : 6) الوسائل 5 )
(87)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، أبو طالب علیه السلام ( 1)، السیدة فاطمۀ الزهراء
( سلام الله علیها ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
کیفیتها
وهی أربع رکعات بتسلیمتین، متی صلیتهن غفر لک ما بینهن، إن استطعت کل یوم، وإلا فکل یومین، أو کل جمعۀ، أو کل شهر، أو
کل سنۀ، فإنه یغفر لک ما بینهما کما فی بعضها.
.( ویجوز جعلها من النوافل الرواتب وقضائها، لصحیحۀ ذریح، وغیرها من الأخبار ( 1
وفی الذکري یظهر من بعض الأصحاب جعلها من قضاء الفرائض أیضا ( 2)، ویطابقه إطلاق الصحیحۀ ": وإن شئت جعلتها من قضاء
صلاة."
وکیفیتها: أن یقرأ فی کل رکعۀ الحمد وسورة.
ویستحب أن تکون إذا زلزلت الأرض فی الأولی، والعادیات فی الثانیۀ، وإذا جاء فی الثالثۀ، والتوحید فی الرابعۀ.
ویقول بعد السورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر، خمس عشرة مرة علی المشهور، وقیل: قبل القراءة ( 3)، ثم یرکع
ویقولها عشرا، ثم یرفع ویقولها عشرا، ثم یسجد ویقولها عشرا، وکذلک فی الرفع وفی السجود الثانی، وفی الرفع عنه، وهکذا یفعل فی
باقی الرکعات.
.( ویجوز تجریدها عن التسبیح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب فی حوائجه لمن کان مستعجلا، کما فی روایۀ أبی بصیر ( 4) وأبان ( 5
.( ویدعو بالمأثور، وفی روایۀ الحسن بن محبوب فی آخر سجدة منها ( 6
ومنها: صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام أربع رکعات، فی کل رکعۀ الحمد مرة
. 200 أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 1 : 187 ح 422 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
. 2) الذکري: 249 )
.347 : 3) الفقیه 1 )
. 203 أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2 : 349 ح 1543 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
. 202 أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 1 : 187 ح 424 ، الوسائل 5 : 466 ح 3، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
. 199 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2 : 349 ح 1544 ، الوسائل 5 : 466 ح 5، الفقیه 1 : 6) الکافی 3 )
(88)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، الحسن بن محبوب ( 1)، السجود ( 2
( الأکل ( 1)، الصّلاة ( 6)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
صلاة أمیر المؤمنین
وهی أربع رکعات بتسلیمتین، متی صلیتهن غفر لک ما بینهن، إن استطعت کل یوم، وإلا فکل یومین، أو کل جمعۀ، أو کل شهر، أو
صفحۀ 68 من 436
کل سنۀ، فإنه یغفر لک ما بینهما کما فی بعضها.
.( ویجوز جعلها من النوافل الرواتب وقضائها، لصحیحۀ ذریح، وغیرها من الأخبار ( 1
وفی الذکري یظهر من بعض الأصحاب جعلها من قضاء الفرائض أیضا ( 2)، ویطابقه إطلاق الصحیحۀ ": وإن شئت جعلتها من قضاء
صلاة."
وکیفیتها: أن یقرأ فی کل رکعۀ الحمد وسورة.
ویستحب أن تکون إذا زلزلت الأرض فی الأولی، والعادیات فی الثانیۀ، وإذا جاء فی الثالثۀ، والتوحید فی الرابعۀ.
ویقول بعد السورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر، خمس عشرة مرة علی المشهور، وقیل: قبل القراءة ( 3)، ثم یرکع
ویقولها عشرا، ثم یرفع ویقولها عشرا، ثم یسجد ویقولها عشرا، وکذلک فی الرفع وفی السجود الثانی، وفی الرفع عنه، وهکذا یفعل فی
باقی الرکعات.
.( ویجوز تجریدها عن التسبیح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب فی حوائجه لمن کان مستعجلا، کما فی روایۀ أبی بصیر ( 4) وأبان ( 5
.( ویدعو بالمأثور، وفی روایۀ الحسن بن محبوب فی آخر سجدة منها ( 6
ومنها: صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام أربع رکعات، فی کل رکعۀ الحمد مرة
. 200 أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 1 : 187 ح 422 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
. 2) الذکري: 249 )
.347 : 3) الفقیه 1 )
. 203 أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2 : 349 ح 1543 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
. 202 أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 1 : 187 ح 424 ، الوسائل 5 : 466 ح 3، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
. 199 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2 : 349 ح 1544 ، الوسائل 5 : 466 ح 5، الفقیه 1 : 6) الکافی 3 )
(88)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، الحسن بن محبوب ( 1)، السجود ( 2
( الأکل ( 1)، الصّلاة ( 6)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
بعض الصلوات المستحبۀ
وقل هو الله أحد خمسین مرة.
ومنها: صلاة فاطمۀ، وهی رکعتان، فی الأولی الحمد مرة والقدر مائۀ مرة، وفی الثانیۀ الحمد مرة والتوحید مائۀ مرة.
ومنها: صلاة رسول الله صلی الله علیه وآله والحسن والحسین علیهما السلام.
ومنها: صلاة یوم الغدیر وأول ذي الحجۀ، ولیلۀ المبعث، ویومه، ولیلۀ النصف من شعبان.
وصلاة الغفیلۀ تصلی فی ساعۀ الغفلۀ، وهی ما بین مغیب الشمس إلی مغیب الحمرة بین العشاءین.
وصلاة هدیۀ المعصومین، والأعرابی، والاستخارة، والحوائج، والشکر، وتحیۀ المسجد، والزیارة، ولیلۀ الدفن، والاستطعام، والحبل،
والدخول بالزوجۀ، وإرادة التزویج، والسفر، وغیر ذلک مما هو مذکور فی کتب الأدعیۀ مع آدابها وشرائطها وکیفیتها لا یسعها هذا
الکتاب، وقد ذکر أکثر ما ذکرنا الشهید فی الذکري ( 1)، هذا کله فی ذات السبب.
.( وتستحب الصلاة بدون ذلک أیضا مبتدأة، فإنها خیر موضوع، فمن شاء استکثر، ومن شاء استقل، کما فی الحدیث ( 2
کل النوافل رکعتان، إلا صلاة الأعرابی، فهی عشر رکعات بثلاث تسلیمات، ثنتان منها بتسلیم، وثمان منها بتسلیمتین، وسیجئ بعض
صفحۀ 69 من 436
أحکام النوافل فی تضاعیف الأبواب.
. 1) الذکري: 255 )
. 518 أبواب أحکام المساجد ب 42 ح 1 : 523 ح 13 ، معانی الأخبار: 332 ح 1، الوسائل 3 : 2) الخصال 2 )
(89)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
1)، شهر ذي الحجۀ ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 1)، الشکر ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 5)، الدفن ( 1)، السب )
( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1 )
صلاة الأعرابی
وقل هو الله أحد خمسین مرة.
ومنها: صلاة فاطمۀ، وهی رکعتان، فی الأولی الحمد مرة والقدر مائۀ مرة، وفی الثانیۀ الحمد مرة والتوحید مائۀ مرة.
ومنها: صلاة رسول الله صلی الله علیه وآله والحسن والحسین علیهما السلام.
ومنها: صلاة یوم الغدیر وأول ذي الحجۀ، ولیلۀ المبعث، ویومه، ولیلۀ النصف من شعبان.
وصلاة الغفیلۀ تصلی فی ساعۀ الغفلۀ، وهی ما بین مغیب الشمس إلی مغیب الحمرة بین العشاءین.
وصلاة هدیۀ المعصومین، والأعرابی، والاستخارة، والحوائج، والشکر، وتحیۀ المسجد، والزیارة، ولیلۀ الدفن، والاستطعام، والحبل،
والدخول بالزوجۀ، وإرادة التزویج، والسفر، وغیر ذلک مما هو مذکور فی کتب الأدعیۀ مع آدابها وشرائطها وکیفیتها لا یسعها هذا
الکتاب، وقد ذکر أکثر ما ذکرنا الشهید فی الذکري ( 1)، هذا کله فی ذات السبب.
.( وتستحب الصلاة بدون ذلک أیضا مبتدأة، فإنها خیر موضوع، فمن شاء استکثر، ومن شاء استقل، کما فی الحدیث ( 2
کل النوافل رکعتان، إلا صلاة الأعرابی، فهی عشر رکعات بثلاث تسلیمات، ثنتان منها بتسلیم، وثمان منها بتسلیمتین، وسیجئ بعض
أحکام النوافل فی تضاعیف الأبواب.
. 1) الذکري: 255 )
. 518 أبواب أحکام المساجد ب 42 ح 1 : 523 ح 13 ، معانی الأخبار: 332 ح 1، الوسائل 3 : 2) الخصال 2 )
(89)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
1)، شهر ذي الحجۀ ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 1)، الشکر ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 5)، الدفن ( 1)، السب )
( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1 )
القصر والاتمام ما یجب فیه القصر
المقصد الرابع فی القصر والإتمام وفیه مباحث:
اشارة
الأول: وجوب القصر فی الرباعیات للمسافر إجماعی عند علمائنا، مدلول علیه بالأخبار ( 1)، وترکه مبطل للصلاة إذا کان عالما عامدا.
وأما إذا کان جاهلا فأتم فیما یجب فیه القصر فالمشهور صحۀ صلاته، لصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم ( 2)، فلا تجب الإعادة مطلقا.
صفحۀ 70 من 436
وهذا مستثنی من بطلان عبادة الجاهل بالتفاصیل کما هو مذهب جمهور أصحابنا.
والظاهر أن ذلک لا ینافی کونه عاصیا بترك تحصیله إذا علم إجمالا بأن للشرع أحکاما وللصلاة شرائط.
وقال ابن الجنید ( 3) وأبو الصلاح ( 4): إنه یعید فی الوقت لصحیحۀ العیص،
. 490 أبواب المسافر ب 1 : 1) الوسائل 5 )
. 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 : 266 ح 571 ، الوسائل 5 : 278 ح 1266 ، التهذیب 3 : 2) الفقیه 1 )
.115 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 4) الکافی فی الفقه: 116 )
(90)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، صلاة المسافر ( 1
شرائط القصر
.( الشاملۀ بإطلاقها للجاهل والناسی ( 1
ومذهب ابن أبی عقیل الإعادة مطلقا ( 2)، لصحیحۀ الحلبی ( 3)، وظاهرها حکم الناسی، فتحمل علی الإعادة فی الوقت.
وعلی المختار فیقتصر فی أصل المسألۀ ولا یتعدي إلی سائر أحکام القصر والإتمام، لعدم دلالۀ الروایۀ إلا علی ذلک، ولا إلی القصر
فی موضع الإتمام وإن وردت به روایۀ صحیحۀ ( 4) وعمل بها صاحب الجامع ( 5)، لعدم مقاومتها مع متروکیتها لما دل علی بطلان
.( عبادة الجاهل ( 6
.( وأما الناسی، فالمشهور فیه الإعادة فی الوقت، لصحیحۀ العیص المتقدمۀ ( 7)، وصحیحۀ أبی بصیر ( 8
وقیل: یعید مطلقا ( 9)، لصحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 10 ). ونحملها علی الإعادة فی الوقت أو الاستحباب.
الثانی: فی شرائط القصر واستمراره، وهی أمور:
. 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 : 241 ح 860 ، الوسائل 5 : 225 ح 569 ، الاستبصار 1 : 435 ح 6، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
. 2) نقله فی الذکري: 259 )
. 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 : 14 ح 33 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 2 )
. 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3 : 221 ح 552 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
. 5) الجامع للشرائع: 93 )
.208 : 6) بحار الأنوار 1 )
. 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 : 241 ح 860 ، الوسائل 5 : 225 ح 569 ، الاستبصار 1 : 435 ح 6، التهذیب 3 : 7) الکافی 3 )
: 241 ح 861 ، الوسائل 5 : 169 ح 373 و 225 ح 570 ، الاستبصار 1 : 281 ح 1275 ، التهذیب 3 : 8) الفقیه 1 )
. 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2
. 9) نقله عن ابن أبی عقیل فی الذکري: 259 )
. 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 : 14 ح 33 ، الوسائل 5 : 10 ) التهذیب 2 )
(91)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الجهل ( 1)، صلاة المسافر ( 4)، کتاب الجامع للشرایع
( لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب بحار الأنوار ( 1
صفحۀ 71 من 436
اشتراط المسافۀ ومقدارها
الأول: المسافۀ، ولا خلاف بین العلماء فی اشتراطها، وأجمع أصحابنا علی أنه لا یجوز التقصیر فی أقل من ثمانیۀ فراسخ أو مسیرة یوم
.( علی ما نقله جماعۀ منهم ( 1
.( والمشهور عندهم اشتراط الثمانیۀ ممتدة، أو أربعۀ یعود فیها لیومه ( 2
وقیل: یتخیر فی الثانی بین القصر والتمام، وهو قول الشیخ علی ما فهمه من کتابی الأخبار جماعۀ ( 3)، ونقله فی الذکري عن المبسوط
.( وقواه ( 4
.( وأما إذا لم یرد الرجوع لیومه، فذهب جماعۀ منهم إلی التخییر ( 5
.( وفصل الشیخ فی النهایۀ فجوز قصر الصلاة دون الصوم ( 6
.( وقیل باللزوم فیما أراد الرجوع لیومه، والتخییر فیما أراد الرجوع غدا ( 7
وذهب ابن أبی عقیل إلی لزوم القصر فی الثمانیۀ الممتدة والأربعۀ التی عاد فیها لیومه أو ما دون عشرة أیام، وقال: إنه کذلک عند آل
.( الرسول صلی الله علیه وآله ( 8)، وهو الأقرب عندي، وفاقا لجماعۀ من علمائنا المعاصرین والسابقین المقاربین لعصرنا ( 9
وإنما نشأ الخلاف من اختلاف الأخبار، وهی علی ثلاثۀ أصناف:
لأول: ما دل علی اعتبار ثمانیۀ فراسخ، أو بریدین، أو مسیرة یوم، أو بیاض یوم، وفی صحیحۀ علی بن یقطین ": یجب علیه القصر إذا
کان مسیرة یوم، وإن کان
. 428 ، الذخیرة: 405 ، کفایۀ الأحکام: 55 : 55 ، المدارك 4 : 389 ، التحریر 1 : 465 ، المنتهی 1 : 1) المعتبر 2 )
. 122 ، البیان: 259 : 329 ، الشرائع 1 : 280 ، المقنعۀ: 349 ، السرائر 1 : 2) الفقیه 1 )
.224 : 208 ، والاستبصار 1 : 3) انظر التهذیب 3 )
. 4) الذکري: 256 )
. 280 ، والشیخ المفید فی المقنعۀ: 349 : 5) کالشیخ الصدوق فی الفقیه 1 )
. 6) النهایۀ: 161 )
. 7) المراسم: 75 )
.102 : 8) حکاه عنه فی المختلف 3 )
.315 : 9) الحدائق الناضرة 11 )
(92)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، القصر، التقصیر ( 1)، کتاب
( الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
یدور فی عمله (" 1) وأکثر تلک الأخبار صحیحۀ أو موثقۀ.
والثانی: ما دل علی وجوب القصر فی برید أو أربعۀ فراسخ، وهی أیضا فی غایۀ الکثرة، وأکثرها صحیحۀ أو موثقۀ أو حسنۀ، ومنها
.( روایات عرفات ( 2
.( والثالث: ما دل علی أنه إذا کانت المسافۀ بریدا ذاهبا وبریدا جائیا فیکفی فی القصر، وهی أیضا کثیرة، وأکثرها صحیحۀ أو موثقۀ ( 3
وبملاحظۀ الصنف الأول والثالث تعرف أن المراد بالصنف الأوسط هو ما إذا أرید العود، فالمراد بالأربعۀ المطلقۀ هی نفس المسافۀ
وإن صارت ثمانیۀ بسبب العود.
صفحۀ 72 من 436
والحاصل أن مقتضی ما دل علی اعتبار الثمانیۀ مطلقا وصدقها علی الأربعۀ المعادة أیضا واضح، وتقییدها بالعود لیومها لم یدل علیه
دلیل، سیما مع ملاحظۀ روایات عرفات، فإنها نص فی الباب. ولا وجه للجمود علیها، لعدم القول بالفصل، سیما مع ما یستفاد منها من
.( العلۀ مثل قولهم علیهم السلام " وأي سفر أشد منه (" 4
وأما موثقۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن التقصیر، قال ": فی برید " قال، قلت: بریدا؟! قال ": إذا ذهب بریدا
ورجع بریدا شغل یومه (" 5) فلا تدل علی اعتبار العود فی یومه، ولا علی تحتمه فی ذلک والتخییر فی العود غدا کما هو واضح.
بل لما سمع الراوي الأخبار الدالۀ علی ثمانیۀ فراسخ ومسیرة یوم تعجب من کون البرید فقط مسافۀ فسأل متعجبا، فرفع الإمام علیه
السلام تعجبه بأنه إذا اعتبر
. 493 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 16 : 225 ح 799 ، الوسائل 5 : 209 ح 503 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 3 )
. 499 أبواب صلاة المسافر ب 3 : 2) الوسائل 5 )
. 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 : 3) الوسائل 5 )
. 499 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1 : 210 ح 507 ، الوسائل 5 : 286 ح 1302 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 496 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 9 : 224 ح 658 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 4 )
(93)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الوجوب ( 1)، القصر، التقصیر ( 1)، صلاة
( المسافر ( 5
العود فیشغل یومه، یعنی یصیر سفره بحیث یکون مسیرة یوم، وإلا فلا تجب إحاطۀ الیوم فی السفر مطلقا کما لا یخفی.
بالجملۀ یظهر من اعتبار بیاض یوم أو مسیرة یوم، ومن إطلاق الثمانیۀ فی الأخبار ( 1)، ومن العلۀ الواردة فی اعتبار هذا المقدار من أنه
لو لم یجب فی مسیرة یوم لما وجب فی مسیرة ألف سنۀ، لأن کل یوم بعد هذا الیوم فإنما هو نظیر هذا الیوم وغیر ذلک، یظهر أن
المناط فی القصر هو ما إذا کانت المسافۀ بهذا المقدار علی أي نحو کان، خرجنا عما ( 2) لو حصل له قاطع من الخارج من إقامۀ
العشرة أو الوصول إلی الوطن ونحوها بدلیل، وبقی الباقی.
والظاهر کفایۀ عدم نیۀ قصد الإقامۀ بینها، ولا تلزم نیۀ عدم قصد الإقامۀ بینها.
وعلی ما بینا فتختلف فروع المسافۀ، ویختلف ( 3) الحکم عما حکم به جمهور علمائنا مما یتفرع علی تحقیق) " (حد المسافۀ، فمنها
.( أنهم لا یضمون الإیاب إلی الذهاب، بل ادعی الشهید الثانی علیه الاجماع ( 5
ومما صرحوا به فی مسألۀ طالب الآبق إذا بلغ حد المسافۀ أو ما دونها وعرف أنه لا بد أن یذهب فرسخا أو فرسخین أو نحوهما فإنهم
لا یحکمون بالقصر إلا إذا شرع فی الإیاب، ونحن نحکم بالقصر فی الذهاب والإیاب، لأنه قاصد للمسافۀ، ویصدق أنه یقطع ثمانیۀ
فراسخ أو مسیرة یوم، ونحو ذلک.
وکذلک فی البلد ذي الطریقین إحداهما مسافۀ والأخري دونها، فیحکمون بالقصر مطلقا إذا ذهب من الأبعد، وإذا ذهب من الأقرب
وعاد من الأبعد فیقصر فی
. 490 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 : 290 ح 1320 ، الوسائل 5 : 1) الفقیه 1 )
2) کذا والأنسب: خرج ما. )
3) فی " ح "، " ص: " یتخلف. )
4) فی " ص " تحقق. )
339 : 5) المسالک 1 )
صفحۀ 73 من 436
(94)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، صلاة المسافر ( 1
العود لا غیر، ویظهر من ذلک أنهم لا یضمون الذهاب إلی الإیاب مطلقا.
ونحن نقول: إن لم یکن البلد وطنه ولا دار إقامته ولا یرید حصول قاطع فیها ویرید الرجوع قبل حصول القاطع فیقصر مطلقا، سواء
ذهب من الأقرب وعاد من الأبعد أو بالعکس، وذهب وعاد من الأقرب إذا کانت المسافۀ أربعۀ مطلقا.
وکذلک فیما سیجئ فیمن یخرج من دار إقامته ولم یقصد مسافۀ جدیدة، لکنه أراد الرجوع إلی منزله، فیقصر ذهابا وإیابا، وغیر ذلک
من الفروع.
ویظهر مما ذکرنا أن مبنی فتواهم هذه علی تحقیقهم فی أصل المسافۀ أن مدعی الاجماع فی هذه المسائل وهو الشهید الثانی صرح
بعلۀ ذلک فی نتائج الأفکار، وقال: إن الإیاب لا یضم إلی الذهاب.
قال: المعروف بینهم أن للذهاب حکما منفردا عن العود، فلا یکمل أحدهما بالآخر إلا فیمن قصد أربعۀ فراسخ عازما علی العود فی
یومه أو لیلته، وإنما أخرجت هذه بحکم النص. إلی أن قال: إذ لو اعتبر تکمیل الذهاب بالعود صدق عزم المسافۀ فیمن قصد الرجوع
من غده، وهو معلوم البطلان ( 1). فلاحظ.
وإذا لم یثبت الاجماع فی أصل المسألۀ ولم نسلم ذلک، فلئن لم نسلم ما یتفرع علیه لکان أولی.
ومما یدل علی فساد دعوي الاجماع أنه - رحمه الله - أیضا نقل فی نتائج الأفکار ( 2) عبارة الشیخ فی المبسوط ( 3) ومتابعۀ المتأخرین
.( له ( 4)، وسننقلها فی مسألۀ الخارج عن بلد الإقامۀ ( 5
. 1) نتائج الأفکار (رسائل الشهید الثانی): 173 )
. 2) نتائج الأفکار (رسائل الشهید الثانی): 173 و 186 )
.138 : 3) المبسوط 1 )
.413 : 4) کالعلامۀ فی التذکرة 4 )
. 5) ستأتی فی ص 104 )
(95)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب نتائج الأفکار للسید الگلپایگانی ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 3
حکم جهل المسافۀ
أیضا تحقق الاجماع فی أمثال هذه الفروع بعید.
مع أن غایۀ ما یستفاد من کلمات الجمهور هو عدم ضم الإیاب إلی الذهاب فی تحقق المسافۀ، أما لو تحققت المسافۀ بدون ذلک
ویکون هذا الذهاب ملحقا بأصل المسافۀ فلا.
ما بینته لک مما لم یسبقنی إلیه أحد فیما أعلم، لکن دأب الغیر المتأمل لا سیما المقلد للجمهور الرد من غیر رویۀ، عصمنا الله عما
یکرهه.
علی ما ذکرنا، فما نقل عن الأکثر من وجوب التمام علی المتردد فی ثلاثۀ فراسخ خارج حد الترخص لیس علی ما ینبغی.
واستدل علیه فی التذکرة بأنه لو لزم علیه القصر للزم علی من تردد فی واحد ثمانی مرات ( 1). وهو کما تري، إذ الملازمۀ وبطلان
التالی کلاهما ممنوعان.
ولو سلمنا بطلان التالی فإنما یکون من جهۀ کونه من الأفراد النادرة أو عدم إطلاق المسافر علیه عرفا، لا لعدم ضم العود إلی الذهاب.
صفحۀ 74 من 436
ثم إن المسافۀ المقصودة إن علمت بتفصیلها فلا إشکال، وإلا فإن جهلت رأسا ولم یمکن تحصیل العلم بها فیتم أیضا بلا خلاف
ظاهر.
وأما لو لم یتعذر العلم بها ففی وجوب تحصیل العلم بها وجهان، من جهۀ أصالۀ التمام، واستصحاب کونه أهلا للحکم به، وأصالۀ
براءة الذمۀ عن التکلیف بالاعتبار. ومن جهۀ توقف الیقین بالبراءة علی تحصیل العلم به.
والثانی أحوط، بل أظهر، لأن وجوب القصر موقوف علی قصد ما هو مسافۀ فی نفس الأمر، فإن الثمانیۀ مثلا اسم لما هو ثمانیۀ، لا ما
علم أنه ثمانیۀ، کما أن التثبت فی خبر الفاسق إنما یجب فیما هو فی نفس الأمر فاسق، لا من علم فسقه فقط، فلذا یثبت خبر مجهول
الحال إذ لا واسطۀ.
.373 : 1 - التذکرة 4
(96)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 3
فیجب حینئذ التفحص والتثبت فی تحصیل العلم بالشرط، لأن المکلف حینئذ کما یحتمل عنده وجوب التمام لعدم العلم بحصول
شرط القصر، فیحتمل عنده وجوب القصر، لاحتمال عدم تحقق شرط التمام، فکما أن الأصل عدم تحقق شرط القصر فالأصل عدم
تحقق شرط التمام.
وجعل قصد المسافۀ مانعا عن التمام لا عدمه شرطا کأنه محض تغییر فی العبارة.
وبالجملۀ فمع الإمکان لا تجوز المسامحۀ فی التفحص، نظیر المریض الذي یحتمل التضرر من استعمال الماء، فلا یجوز له استعمال
الماء حتی یحصل الظن بعدم الضرر، ویتفحص عن ذلک.
وعلی الأول، فلو صلی تماما فلا یعید إذا ظهر خلافه، لأن الأمر یقتضی الاجزاء، ولو دخل الوقت ولم یصل ومضی بمقدار الصلاة
فالعبرة بحال الأداء، ولا یجري فیه الخلاف الآتی.
وبعد حصول العلم فهل تعتبر المسافۀ التامۀ بعد حصول العلم، أم یکفی کون المجموع مسافۀ؟ الأظهر ذلک، وفاقا لجماعۀ من
الأصحاب ( 1)، لأنه قاصد نهایۀ معینۀ بقدر المسافۀ، غایۀ الأمر الجهل بمقدارها تفصیلا، بخلاف طالب الآبق فإن مقصده غیر معلوم،
فلا یقاس به.
ربما الحق به الصبی القاصد للمسافۀ إذا بلغ فی الأثناء، وفیه إشکال.
وتثبت المسافۀ بشهادة عدلین، مع احتمال قبول الواحد لجعله من باب الخبر.
ویمکن الاکتفاء بالشیاع المتاخم للعلم وإن کان باب الإشکال فی الجمیع مفتوحا لفقد النص، ولکن لزوم العسر والحرج ینفیه.
ثم قد ذکرنا أن کل واحد من التقدیر بالفراسخ ومسیرة یوم یکفی فی القصر،
.433 : 1) کالشهید فی الذکري: 257 ، وصاحب المدارك 4 )
(97)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الجهل ( 1)، المرض ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
اشتراط القصد إلی المسافۀ
وربما یرجح الأول لکونه تحقیقا.
وربما یرجح الثانی لأظهریته من الأخبار ( 1)، یعنی أن بیان الفرسخ مجمل فیها.
وفیه: أنه یرجع فیه إلی اللغۀ والعرف، فلا إجمال کما بینا سابقا.
صفحۀ 75 من 436
.( والمعتبر فی السیر هو سیر الإبل القطار والقوافل، لحسنۀ الکاهلی ( 2)، وموثقۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 3
والمعتبر الأرض المتوسطۀ والسیر المتوسط والیوم المتوسط.
وعلی البناء علی التقدیر فلا فرق بین سرعۀ السیر وبطئه، فلو قطع راکب السفینۀ المسافۀ فی ساعۀ یقصر، کما لو قطعها راکب الفرس
فی البر أربعۀ أیام.
وأما لو قطع المسافۀ فی سنۀ مثلا فلا، لخروجه عن اسم المسافر عرفا کما ذکره فی الذکري، وجعل من ذلک ما لو قارب بلده وتعمد
.( ترك الدخول وبقی فی قري تقاربه زمانا یخرج به عن اسم المسافر ( 4
الثانی: القصد إلی المسافۀ المعهودة، سواء کان عالما بمقدارها تفصیلا أو علم مجرد الغایۀ.
وتظهر الثمرة فیما لو علم فی أواخر المسافۀ بکونها ثمانیۀ فیقصر، وإن بقی منها أقل من المسافۀ المشروطۀ، لما ذکرنا من أن حکم
القصر معلق فی الأخبار علی مسافۀ ثمانیۀ فراسخ ومسیرة یوم ونحوهما، والألفاظ أسام للأمور النفس الأمریۀ، غایۀ الأمر عدم وجوب
القصر إلا بعد العلم، وذلک لا ینافی عدم اشتراط العلم التفصیلی فی القصد.
والمراد بالقصد: هو القصد الجازم بإیقاع السفر، لا بوقوعه، کما فی قصد
. 490 أبواب صلاة المسافر ب 1 : 1) الوسائل 5 )
. 491 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 3 : 223 ح 652 ، الوسائل 5 : 279 ح 1269 ، التهذیب 4 : 2) الفقیه 1 )
. 493 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 : 222 ح 649 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 4 )
4) الذکري: 257 )
(98)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1)، صلاة المسافر ( 3
الإقامۀ کما سیجئ.
.( ویدل علی اشتراطه مضافا إلی الاجماع روایۀ صفوان ( 1) وموثقۀ عمار ( 2
فطالب الآبق والغریم وهو لا یدري أین هو لا یقصران وإن بلغ سفرهم ما بلغ، إلا أن یقصد العود ووصل إلی حد یکون مسافۀ، أو هو
مع ضمیمۀ بقیۀ الذهاب الذي یجزم بقطعها.
والغالب فی القاطنین فی مکان سیما إذا کانوا ذوي عیال إرادة العود وإن لم یخطر ببالهم ذلک، وذلک یکفی فی القصد، فإطلاق
الأصحاب الحکم بالتمام وإن بلغ ما بلغ مشکل. ولا بد أن یقید بما ذکرنا.
تخصیص الحکم بالقصر بالإیاب فقط إذا قصد العود وبلغ مسافۀ غیر ظاهر الوجه، فإن قصد المسافۀ المعتبرة موجود فیمن یعلم قطع
المسافۀ بما فی الذهاب ویضم إلیه العود.
ویظهر لمن تتبع الأخبار أن ذلک معتبر عندهم علیهم السلام، بل أقل من ذلک وأبعد، فلاحظ صحیحۀ أبی ولاد ( 3)، حیث اکتفی
فیها بانضمام الأربعۀ الإیابیۀ لمن بدا له العود من سفر کانت مسافته عشرین فرسخا إلی الأربعۀ الذهابیۀ وحکم فیها بالقصر، وکذلک
.( صحیحۀ زرارة ( 4) وروایۀ المروزي ( 5) وغیرها ( 6
ثم إن قصد المسافۀ لا یجب فیه الرضا به، فالأسیر والعبد وغیرهما یتبعون قصد من یذهب بهم، فإن علموا قصده المسافۀ فیجب علیهم
القصر بلا خلاف ظاهر،
. 503 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1 : 227 ح 806 ، الوسائل 5 : 225 ح 662 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 4 )
. 504 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3 : 226 ح 805 ، الوسائل 5 : 225 ح 661 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 4 )
. 504 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 : 298 ح 909 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
صفحۀ 76 من 436
. 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1 : 223 ح 656 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 4 )
. 495 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4 : 227 ح 808 ، الوسائل 5 : 226 ح 664 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 4 )
. 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 : 223 ح 792 ، الوسائل 5 : 658 ، الاستبصار 1 ، 224 ح 657 : 208 ح 496 ، و ج 4 : 6) التهذیب 3 )
(99)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 6
اشتراط استمرار القصد
.( إلا عن الشیخ فی الأسیر فإنه لو خلی رجع. ونقض بالعبد والزوجۀ ( 1
والتحقیق: أنه لو علم عدم التخلص أو ظن ذلک فیبقی علی القصر بناءا علی ظاهر الحال، وإن احتمل الأمرین أو جهل بقصدهم لم
یقصر.
ذلک العبد والزوجۀ إذا ظهر لهما أمارة الطلاق والتحریر وعزما علی الرجوع متی حصلا یتمان، وبدونهما یقصران.
الثالث: استمرار القصد، فلو رجع أو حصل له التردد قبل بلوغ المسافۀ أتم، لصحیحۀ زرارة ( 2)، وصحیحۀ أبی ولاد ( 3)، وروایۀ
المروزي ( 4) وغیرها ( 5)، ویکفی فی بلوغ المسافۀ طی أربعۀ فراسخ بانضمام الإیاب کما صرح به فی صحیحۀ أبی ولاد ( 6) وروایۀ
.( إسحاق بن عمار ( 7
نعم اختلفوا فی من خرج قاصدا للمسافۀ وسنح له انتظار رفقۀ معلقا ذهابه علی مجیئهم، فالشیخ ( 8) وابن البراج ( 9) علی أنه إذا سار
أربعۀ فراسخ فیقصر، إلا أن یتبین له العزم علی المقام أو یمضی ثلاثون یوما مع التردد، وإن کان مسیره أقل من أربعۀ وجب علیه
التمام، إلا أن یسیر.
ویظهر من ذلک اکتفاؤه بالأربعۀ الإیابیۀ، فهو قاصد للمسافۀ ومستمر القصد إلی
391 إلا أنه نسب الخلاف للشافعی، ولم نجد من نسبه إلی الشیخ، انظر مجمع : 1) هذا الاستدلال والنقض مذکور فی المنتهی 1 )
.339 : 370 ، والحدائق 11 : الفائدة 3
. 494 ، أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1 : 223 ح 656 ، الوسائل 5 : 2) التهذیب 4 )
. 504 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 : 298 ح 909 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
. 495 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4 : 227 ح 808 ، الوسائل 5 : 226 ح 664 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 4 )
، 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 : 223 ح 792 ، الوسائل 5 : 658 ، الاستبصار 1 ، 224 ح 657 : 208 ح 496 ، و ج 4 : 5) التهذیب 3 )
.9
6) المقدمۀ آنفا. )
. 500 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 6 : 225 ح 798 ، الوسائل 5 : 209 ح 502 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 3 )
. 8) النهایۀ: 125 )
.109 : 9) المهذب 1 )
(100)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، ابن البراج ( 1)، الزوج، الزواج ( 2)، الجهل ( 1)، الظنّ ( 1)، صلاة المسافر ( 5)، کتاب
( مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
أحکام الإقامۀ
صفحۀ 77 من 436
أحکام الإقامۀ
.( إتمامها وإن تبدل أربعۀ منها بأربعۀ أخري، وهو منطبق علی صحیحۀ أبی ولاد، وتدل علیه أیضا روایۀ إسحاق بن عمار ( 1
وذهب الفاضلان ( 2) وبعض المتأخرین ( 3) إلی اشتراط کون ذلک فی رأس ثمانیۀ فراسخ، وإلا فیرجع إلی التمام.
ونظرهم إلی اعتبار امتداد الثمانیۀ، أو أن المتبادر من المسافۀ هی ما کانت منظورة بشخصها، وحصول الاستمرار فیها بعینها، لا فی
مطلق المسافۀ.
والأظهر عندي قول الشیخ، لخصوص صحیحۀ أبی ولاد، وروایۀ إسحاق بن عمار ( 4)، وعمومات أدلۀ المسافۀ، وللعلۀ المستفادة
للتقصیر من اعتبار المسافۀ کیف ما کان.
وهل یعید ما صلی قصرا لو حصل الانتظار قبل قطع المسافۀ المعتبرة؟ قیل: لا، لأن الأمر یقتضی الاجزاء ( 5)، ولخصوص صحیحۀ زرارة
.(6)
.( وقیل: نعم فی الوقت ( 7)، لصحیحۀ أبی ولاد ( 8)، وروایۀ المروزي ( 9
والأول أقوي، لأنه أوفق بالأصل والاعتبار، وزرارة أصدع بالحق، مع أن التفصیل بالوقت أیضا غیر مستفاد.
الرابع: أن لا یجمع قصد المسافۀ مع نیۀ إقامۀ عشرة أیام فی أثناء المسافۀ، وأن
. 1) المتقدمان فی ص 100 )
.291 : 468 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 2) المحقق فی المعتبر 2 )
.440 : 3) المدارك 4 )
. 4) المتقدمتان فی ص 100 )
.440 : 5) المدارك 4 )
. 541 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1 : 281 ح 1272 ، الوسائل 5 : 6) الفقیه 1 )
.228 : 7) الاستبصار 1 )
. 504 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 : 298 ح 909 ، الوسائل 5 : 8) التهذیب 3 )
. 495 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4 : 227 ح 808 ، الوسائل 5 : 224 ح 664 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 4 )
(101)
( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، صلاة المسافر ( 3
لا تعرض له نیۀ الإقامۀ فی أثنائها أیضا.
.( أما الثانی فوفاقی، مدلول علیه بالأخبار الصحیحۀ، فهی قاطعۀ للسفر ( 1
واکتفی ابن الجنید بالخمسۀ ( 2) لبعض الأخبار ( 3)، وهو شاذ.
وأما الأول، فالظاهر عدم الخلاف فیه أیضا، بل اشترط الشهید نیۀ عدم الإقامۀ فی الابتداء ( 4)، ولا یدل علی أصل الحکم نص
بالخصوص، فضلا عما ذکره الشهید.
نعم: یستفاد من تتبع الأخبار، سیما من ملاحظۀ الجمع بین أخبار المسافۀ وما دل علی اتحاد حکم الإقامۀ مع الوطن وغیرها.
وظاهر اتفاقهم علی أن الرجوع إلی التقصیر بعد الإقامۀ یحتاج إلی إنشاء سفر جدید أن من یرید مسافۀ یرید فی أثنائها الإقامۀ بعینها
مثل من یرید وطنه الذي یکون دون المسافۀ.
والمعتبر العشرة العرفیۀ، فیکفی طلوع الشمس وغروبها فی الیوم، ولا یحتاج إلی اللیل فی الأول، ولا یعتبر التلفیق کالاعتکاف والعدة.
وهل یشترط التوالی بحیث لا یخرج ما دام مقیما إلی حد الترخص؟ اشترطه الشهیدان ( 5)، وبالغ الثانی فی نتائج الأفکار حتی نفی
صفحۀ 78 من 436
.( القول برخصۀ الخروج المذکور من جمیع من تعتبر فتواهم ( 6
والأظهر اعتبار العرف فی ذلک، فلو نوي ما یقال له فی العرف: إنه إقامۀ فی تلک البلد فهو یکفی وإن انضم إلیه الخروج إلی بعض
الحدود، وکذلک لا یضر
. 524 أبواب صلاة المسافر ب 15 : 1) الوسائل 5 )
.113 : 2) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 527 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 : 238 ح 849 ، الوسائل 5 : 219 ح 548 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 )
. 4) الذکري: 256 )
. 5 - البیان: 266 ، روض الجنان: 399
. 6) نتائج الأفکار (رسائل الشهید الثانی): 176 )
(102)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب نتائج الأفکار للسید الگلپایگانی ( 2)، ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 2)، القصر، التقصیر ( 1)، صلاة المسافر
(2)
إذا طرأ الخروج فی الأثناء.
ونقل فیه عن فخر المحققین أیضا القول بعدم ضرر الخروج إلی القري المتقاربۀ والمزارع الخارجۀ عن الحدود سواء (قارنت) ( 1) النیۀ
.( الأولی أم لا، لکن ذکر أن النسبۀ غیر موثوق بها ( 2
ثم إن المستفاد من الأخبار ( 3) والأدلۀ أن ناوي الإقامۀ حکمه التمام ما دام مقیما، وحکمه حکم من وصل إلی الوطن.
وظاهر أکثرهم بل المجمع علیه علی ما صرح به الشهید الثانی ( 4) - وإن کان فیه تأمل - توقف الرجوع إلی القصر علی قصد مسافۀ
جدیدة إن لم یکن فی نیته ذلک.
وتدل علیه صحیحۀ أبی ولاد ( 5)، فإنه کوفی وخروجه إلی المدینۀ کان إلی صوب المقصد، وهو مسافۀ.
فمن طرأ له الخروج، فإن لم یصدق علیه عرفا أنه خارج عن الإقامۀ، وقیل له:
إنه مقیم، فلا یقصر لوجهین، الأول: کونه مقیما فی البلد وفرضه التمام حتی یرتفع عنه هذا الوصف کما یظهر من صحیحۀ أبی ولاد،
فإن الظاهر من قوله علیه السلام:
"حتی یخرج " حتی یسافر.
والثانی: أن الرجوع إلی القصر یحتاج إلی إنشاء مسافۀ جدیدة لو لم ینوها أولا.
ویقع الإشکال فیما لو خرج إلی دون المسافۀ، وخرج عن کونه مقیما فی هذا البلد عرفا، فإن أراد إقامۀ جدیدة بعد العود فیتم مطلقا
بلا خلاف ظاهر، وادعی علیه
1) فی " م "، " ح: " فاتت. )
.166 : 2) إیضاح القواعد 1 )
. 524 أبواب صلاة المسافر ب 15 : 3) الوسائل 5 )
. 4) نتائج الأفکار (رسائل الشهید الثانی): 174 )
. 504 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 : 298 ح 909 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
(103)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2)، الضرر ( 1)، صلاة المسافر ( 2)، کتاب نتائج الأفکار للسید الگلپایگانی ( 1
صفحۀ 79 من 436
الشهید الثانی الاجماع ( 1)، وإلا فالذي تقتضیه الأصول المتقدمۀ المستفادة من تتبع الأقوال والأخبار، وأن الأصل فی الصلاة التمام کما
یستفاد من الغلبۀ واستصحاب حال المکلف وأهلیته لذلک، أنه یتم حتی یرید مسافۀ تامۀ، وهو الظاهر من الأکثر.
والذي یقتضیه عموم ما دل علی أن المسافر یقصر من الآیۀ ( 2) والأخبار الکثیرة ( 3) سیما مع حصول القصد إلی المسافۀ المعتبرة
ابتداءا، أنه یقتصر فی التمام فیما دل علیه الدلیل فی حال الإقامۀ، فیبقی الباقی تحته، فیلزمه القصر وإن لم یکن الباقی مقدار المسافۀ،
.( وهو ظاهر بعضهم ( 4
ویظهر من آخر التفصیل، فیتم ذاهبا لعدم قصد المسافۀ الجدیدة، ویقصر آئبا، لکون مقصده الرجوع إلی بلده فی الجملۀ مع عدم قصد
الإقامۀ. واختلف کلامه فی ذلک المکان الذي یذهب إلیه، ونظره إلی عدم انضمام الذهاب إلی الإیاب کما هو ظاهر الأکثر ( 5). وقد
أشرنا سابقا إلی الکلام فی نظیره وأنه غیر ظاهر الوجه، إلا أن یکون إجماعا کما ادعاه الشهید الثانی)، " (وهو غیر معلوم کما بیناه.
ومما ینادي بفساد دعوي هذا الاجماع ما نقله هو - رحمه الله - عن الشیخ فی المبسوط، وعن المتأخرین التابعین له فی هذه المسألۀ.
وهذا لفظ الشیخ: إذا خرج حاجا إلی مکۀ وبینه وبینها مسافۀ تقصر فیها الصلاة ونوي أن یقیم عشرا قصر فی الطریق، فإذا وصل إلیها،
أتم، وإن خرج إلی عرفۀ یرید قضاء نسکه لا یرید مقام عشرة أیام إذا رجع إلی مکۀ کان له القصر، لأنه نقض مقامه بسفر بینه وبین
بلده یقصر فی مثله، وإن کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشرة
. 1) روض الجنان: 399 )
. 2) النساء: 101 )
. 490 أبواب صلاة المسافر ب 1 : 3) الوسائل 5 )
.442 : 4) مجمع الفائدة 3 )
.214 : 5) الدروس 1 )
. 6) نتائج الأفکار (رسائل الشهید الثانی): 174 )
(104)
صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 3)، الصّلاة ( 1)، صلاة المسافر ( 1)، کتاب نتائج الأفکار للسید
( الگلپایگانی ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
أیام بمکۀ أتم بمنی وعرفۀ ومکۀ حتی یخرج من مکۀ مسافرا فیقصر ( 1)، انتهی.
وأنت خبیر بأن دعوي الاجماع علی العموم مع عدم الثبوت فی خصوص الموارد لا معنی لها، إذ هو من الأدلۀ القطعیۀ ولا یقبل
التخصیص. وقد ظهر من عبارة الشیخ هذه والمتأخرین بعده ( 2) أنهم یضمون الذهاب إلی الإیاب، فکیف یدعی الاجماع علی ذلک؟
وقد ذکرنا لک أن منشأ توهمه ما ذا.
وکأنی بمن لا یتأمل فی الکلام فیبادر ویقول بأن مخالفۀ معلوم النسب غیر مضرة فی الاجماع، ولیس غرضی القدح فی ذلک بسبب
نفس وجود المخالف، بل أقول:
إن ما ذکرته قرائن لکون تلک الدعوي توهما، فافهم.
وبالجملۀ فالأرجح فی المسألۀ التمام إلا إذا قصد مسافۀ ولو بانضمام ما بقی من الذهاب إلی العود، والاحتیاط مما لا ینبغی ترکه فی
أمثال هذه المواضع.
ثم إن رجع ناوي الإقامۀ عن قصده رجع إلی التقصیر ما لم یصل فریضۀ تامۀ بلا خلاف فی ذلک، وادعوا علیه الاجماع ( 3)، ونطقت
.( به صحیحۀ أبی ولاد ( 4
.( وأما لو عن له الرجوع فی الأثناء، فقیل: یرجع إلی التقصیر، لعدم إتمامه الفریضۀ ( 5
صفحۀ 80 من 436
.( وقیل: لا یرجع، لأن الصلاة علی ما افتتحت علیه ( 6
وقیل: یرجع إن لم یتجاوز محل القصر، لأنه لم یصل صلاة تامۀ، ومع التجاوز یلزم إبطال العمل المنهی عنه لو رجع فیتم، فیصدق أنه
.( صلی صلاة تامۀ ( 7
.138 : 1) المبسوط 1 )
. 413 ، وراجع ص 95 : 2) کالعلامۀ فی التذکرة 4 )
.466 : 415 ، الریاض 4 : 463 ، الذخیرة: 412 ، الحدائق 10 : 3) المدارك 4 )
. 504 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 : 298 ح 909 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
.398 : 5) المنتهی 1 )
.139 : 108 ، ونقله عن ابن الجنید فی المختلف 3 : 139 ، وابن البراج فی المهذب 1 : 6) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.50 : 139 ، التذکرة 4 : 7) المختلف 3 )
(105)
صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، القصر، التقصیر ( 2)، صلاة المسافر ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن
( الجنید ( 1
وتردد المحقق ( 1)، وهو فی محله.
ولا یبعد ترجیح الأول، لظاهر الصحیحۀ، ومنع حرمۀ الإبطال ههنا.
ولا یکفی مضی وقت الصلاة إن لم یفعل عمدا أو سهوا أو لإغماء وجنون، ولا النافلۀ التی تسقط فی السفر.
.( کذلک لا یکفی الصوم الواجب وإن أتمه قبل الرجوع، لصحیحۀ أبی ولاد ( 2
.( وقیل: یکفی مطلقا ( 3
وقیل: یکفی إن رجع بعد الزوال، لما دل من العمومات علی وجوب المضی فی الصوم إذا سافر بعد الزوال، فإذا صح فلا بد أن لا
.( تبطل إقامته، وإلا فیلزم وقوع الصوم فی السفر ( 4
وشمول العمومات لما نحن فیه ممنوع، لأنها الظاهر فی من سافر من المکان الذي یتحتم فیه الصوم. مع أن بطلان وقوع الصوم فی
السفر مطلقا أیضا ممنوع، وإنما هو إذا کان مجموعه فی السفر.
وربما یستدل للکفایۀ مطلقا بصحته قبل الزوال، فتکون إقامته صحیحۀ، وإلا لزم جواز الصوم فی السفر.
وفیه: أنه مراعی بعدم الرجوع، أو بإتمام فریضۀ تامۀ، وهو واسطۀ بین الصحۀ الحتمیۀ والبطلان الحتمی، فالصوم صحیح ما لم یرجع أو
یصلی فریضۀ تامۀ. وأما الصلاة فلا بد من تقصیرها ما لم یصل فریضۀ تامۀ وإن صام صوما تاما ثم رجع أو رجع بعد الزوال وقلنا
بوجوب تمامه أیضا.
.126 : 1) الشرائع 1 )
. 532 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 : 238 ح 851 ، الوسائل 5 : 221 ح 553 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 3 )
.164 : 324 ، أیضا القواعد 1 : 327 ، القواعد 1 : 3) السرائر 1 )
.515 : 4) جامع المقاصد 2 )
(106)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصیام، الصوم ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، صلاة المسافر ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
صفحۀ 81 من 436
حکم الوصول إلی الوطن
لا یقال: عکس نقیض قوله علیه السلام " إذا قصرت أفطرت (" 1) یقتضی الإتمام حینئذ.
أنا نمنع عموم " إذا " أولا، ومقاومته لصحیحۀ أبی ولاد ثانیا، لأن بینهما عموما من وجه، وعمل الأکثر علیها، مع کونها أظهر دلالۀ،
مضافا إلی أن فی ثبوت عکس النقیض للشرطیات کلاما.
ومع ثبوت القصر فی الصلاة فیجب الإفطار، لقوله علیه السلام ": إذا قصرت أفطرت."
.( ثم لو نوي الإقامۀ فی أثناء المقصورة یتم الصلاة بلا خلاف ظاهر، ویظهر من بعضهم الاجماع ( 2
.( وتدل علیه صحیحۀ علی بن یقطین ( 3) وحسنۀ سهل بن الیسع ( 4
وفی الاکتفاء بذلک فی المسألۀ السابقۀ وجهان، أقربهما ذلک.
الخامس: أن لا یقطع سفره بوصوله إلی الوطن، وأن لا ینوي ذلک فی أول المسافۀ.
.( والوطن فی اللغۀ: هو محل الانسان، کما صرح به الجوهري، والمحل: هو المکان الذي یحله کما صرح به أیضا ( 5
ولا یفهم من ذلک إلا مجرد الحلول والقرار.
وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتخذتها وطنا، وکذلک الاتطان.
وأما فی العرف، فیفهم منه أزید من ذلک.
. 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 : 220 ح 551 ، الوسائل 5 : 1270 ، التهذیب 3 280 : 1) الفقیه 1 )
.411 : 411 ، روض الجنان: 396 ، المدارك 4 : 2) التذکرة 4 )
. 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1 : 224 ح 564 ، الوسائل 5 : 285 ح 1299 ، التهذیب 3 : 435 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 2 : 224 ح 565 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
.2214 : 5) الصحاح 6 )
(107)
( صفحهمفاتیح البحث: سهل بن الیسع ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الصّلاة ( 2)، صلاة المسافر ( 2
معنی الوطن
لا یقال: عکس نقیض قوله علیه السلام " إذا قصرت أفطرت (" 1) یقتضی الإتمام حینئذ.
أنا نمنع عموم " إذا " أولا، ومقاومته لصحیحۀ أبی ولاد ثانیا، لأن بینهما عموما من وجه، وعمل الأکثر علیها، مع کونها أظهر دلالۀ،
مضافا إلی أن فی ثبوت عکس النقیض للشرطیات کلاما.
ومع ثبوت القصر فی الصلاة فیجب الإفطار، لقوله علیه السلام ": إذا قصرت أفطرت."
.( ثم لو نوي الإقامۀ فی أثناء المقصورة یتم الصلاة بلا خلاف ظاهر، ویظهر من بعضهم الاجماع ( 2
.( وتدل علیه صحیحۀ علی بن یقطین ( 3) وحسنۀ سهل بن الیسع ( 4
وفی الاکتفاء بذلک فی المسألۀ السابقۀ وجهان، أقربهما ذلک.
الخامس: أن لا یقطع سفره بوصوله إلی الوطن، وأن لا ینوي ذلک فی أول المسافۀ.
.( والوطن فی اللغۀ: هو محل الانسان، کما صرح به الجوهري، والمحل: هو المکان الذي یحله کما صرح به أیضا ( 5
ولا یفهم من ذلک إلا مجرد الحلول والقرار.
صفحۀ 82 من 436
وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتخذتها وطنا، وکذلک الاتطان.
وأما فی العرف، فیفهم منه أزید من ذلک.
. 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 : 220 ح 551 ، الوسائل 5 : 1270 ، التهذیب 3 280 : 1) الفقیه 1 )
.411 : 411 ، روض الجنان: 396 ، المدارك 4 : 2) التذکرة 4 )
. 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1 : 224 ح 564 ، الوسائل 5 : 285 ح 1299 ، التهذیب 3 : 435 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 2 : 224 ح 565 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 )
.2214 : 5) الصحاح 6 )
(107)
( صفحهمفاتیح البحث: سهل بن الیسع ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الصّلاة ( 2)، صلاة المسافر ( 2
وأما کونه مولدا له أو لآبائه مع استمرارهم فیه، کما هو متداول فی کثیر من إطلاقات أهل العرف، فلم یثبت انحصار العرف فیه.
بل الظاهر من العرف العام ما یشمل ذلک، وما یجعله محل سکناه مستمرا ولا یتزلزل فی ذلک ولا یرید الخروج منه، وإن کان لا
ینوي عدم الخروج عنه ما دام العمر أبدا.
فیکفی فیه ما یظهر منه إرادة ذلک، مثل بناء الدار وغرس البساتین والأشجار ونحو ذلک، منضما إلی قطع العلاقۀ عن غیر ذلک
المکان، وإرادة السکون فی ذلک.
وکما لا تجب نیۀ عدم الخروج عنه ما دام العمر، فقد لا تجب نیۀ البقاء مستمرا وقصده مخطرا بالبال.
فیکفی الاستمرار الفعلی لمن سکن فی محل آبائه، ویستمر علی ذلک، وإن لم یتفطن لقصد البقاء ولا الخروج.
والظاهر أن الاستیطان والاتطان ونحوهما یدل علی أن الوطن قد یحصل قهرا کما فی الصورة المفروضۀ، فاختیاره غیر هذا الموضع
القهري استیطان.
وأما مجرد السکون فی محل بلا قصد الاستمرار فلا یسمی وطنا عرفا، وإن طال مقامه فیه، وإن کان معه أهله.
ثم إن ما یفهمه أهل العرف هو أن یکون له فیه مقر، ولا یفهمون اعتبار ملکیۀ المقر، ولا ثبوت مطلق الملک له، فتکفی إجارة البیت
ولو إلی آخر عمره، سیما فی البلاد التی یتعارف ذلک فیها.
ثم إن الأقوي عندي فی تحقق صدق المشتق حقیقۀ هو اعتبار وجود المبدأ، وکذلک ما فی معنی المشتق کالوطن، بل وکذلک
الجامدات کالماء، فلا یطلق الماء علی الهواء المنقلب عنه حقیقۀ.
إذا عرفت هذا فالوطن لا یطلق حقیقۀ إلا علی ما کان وطنا بالفعل.
(108)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 1
وأما إطلاق کثیر من أهل العرف الوطن علی المولد أو مقر الآباء مع حصول الاستمرار فیه مدة معتدا بها وإن انقطعت علاقته عنه فهو
مجاز أو اصطلاح خاص.
فإن سلمنا کونه حقیقۀ فیه، فیکون اللفظ مشترکا، لأن کون الإطلاق علی غیره مما أخذه وطنا واستمر فیه مدة ثم انقطعت علاقته عنه
حقیقۀ غیر مسلم، بل هو مجاز، لما بینا، بل الظاهر کون الأول أیضا مجازا، لأن المتبادر هو محل السکون بالفعل، والمجاز خیر من
الاشتراك.
إذا عرفت هذا فنقول: إن الأصحاب اتفقوا علی أن الوصول إلی الوطن قاطع للسفر فی الجملۀ، واشتهر بینهم أن الوصول إلی ضیعۀ له
أو قریۀ له أقام بها ستۀ أشهر یکفی فی ذلک، وإن کان قبل عشر سنین، بل ادعی الشهید الثانی ( 1) والعلامۀ ( 2) الاجماع علی ذلک.
صفحۀ 83 من 436
.( وبعضهم کالفاضلین صرح بأن ذلک یوجب إطلاق الوطن علیه عرفا ( 3
.( وبعضهم کالشهید فی الذکري صرح بأن هذا وطن شرعی ( 4
وفیما ذکروه أمور:
الأول: منع الإطلاق العرفی بمجرد المقام ستۀ أشهر، بل لا بد من قصد المقام مستمرا.
والثانی: إنه لا یکفی فی تحققه حصوله فی الماضی مع انقطاعه.
والثالث: إنه لم تثبت حقیقۀ شرعیۀ فی ذلک.
والرابع: إن ما استدلوا به علیه من الأخبار لا دلالۀ فیها علی ما ذکروه.
وغایۀ توجیه کلامهم أنهم فهموا من ذلک حقیقۀ شرعیۀ، أو کان مرادهم أنه قصد
. 1) روض الجنان: 386 )
.390 : 2) التذکرة 4 )
.393 : 469 ، المنتهی 1 : 3) المعتبر 2 )
. 4) الذکري: 257 )
(109)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الضیاع ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 1
معنی الاستیطان
التوطن العرفی، لکن اتفق أنه قطع علاقته بعد إتمام ستۀ أشهر، ویکفی عندهم حصول المبدأ فی الماضی کما هو مختارهم فی
المشتق.
وثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ ممنوع، سیما مما استدلوا به علیه.
والتوجیه بما ذکرنا من قصد التوطن العرفی، وکون الستۀ أشهر اتفاقیۀ، غیر مطابق لإطلاقات کلماتهم، بل صریح بعضهم. وکون
.( المشتق حقیقۀ فیما انقضی عنه المبدأ خلاف التحقیق کما بیناه فی الأصول ( 1
فالمعتبر إذن الوطن، بالفعل، ولا یکفی حصوله فی الماضی مع انقطاعه.
والمعتبر هو ما یصدق علیه عرفا، فلا تعتبر إقامۀ الستۀ أشهر.
.( وتدل علیه الأخبار الصحیحۀ ( 2)، ففی کثیر منها ": کل منزل لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر (" 3
وفی بعضها ": إنما هو المنزل الذي توطنه (" 4) فی ردع السائل عن الإتمام.
والظاهر أنه بلفظ المضارع المخاطب أو الغائب، والمضارع حقیقۀ فی الحال أو الاستقبال، والإجماع قرینۀ علی عدم إرادة الاستقبال
فتعین الحال.
وأیضا معنی الاستیطان هو اتخاذه وطنا، وهو یحصل بقطع العلاقۀ عن غیر ذلک المکان، وإرادة الاستقرار مستمرا فی ذلک المکان،
والشروع فی الاستقرار والتمکن.
ولا یشترط أهل العرف فی ذلک فعلیۀ الإقامۀ ستۀ أشهر جزما، ولا یضر کون الإقامۀ أقل منها بکثیر، فضلا عن یوم أو یومین، کما یضر
ذلک عند المشهور، وسیجئ الکلام فی مستند المشهور.
. 1) القوانین: 75 )
. 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 : 2) الوسائل 5 )
صفحۀ 84 من 436
.10 ، 520 أبواب صلاة السافر ب 14 ح 1 : 213 ح 519 ، الوسائل 5 : 288 ح 1311 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 1 )
. 522 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8 : 230 ح 818 ، الوسائل 5 : 212 ح 517 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: القصر، التقصیر ( 1)، صلاة المسافر ( 2)، الصّلاة ( 1
والحاصل أن طریقۀ فهم أهل العرف لا تقتضی إلا ما ذکرنا، وبذلک یخرج عن صدق المسافر أیضا، فیجب علیه التمام بذلک.
استدل الأصحاب بصحیحۀ محمد بن إسماعیل عن الرضا علیه السلام، قال:
سألته عن الرجل یقصر فی ضیعته، فقال ": لا بأس ما لم ینو مقام عشرة أیام، إلا أن یکون له فیها منزل یستوطنه " فقلت: ما الاستیطان؟
.( فقال ": أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستۀ أشهر، فإذا کان کذلک یتم فیها متی یدخلها (" 1
وأنت خبیر بأنه لا دلالۀ فیها علی ما ذکروه، فإن المضارع لا دلالۀ له علی الماضی بوجه.
وحینئذ فتطبیق الروایۀ علی المختار هو أن یقال: الظاهر من لفظ الاستیطان فی الأخبار الصحاح أخذ الضیعۀ وطنا، ومعناه عرفا هو ما
تقدم، فانطباق تفسیر الإمام علیه السلام مع ظاهر لفظ الاستیطان إنما هو بجعل " یقیم " مفیدا للتجدد، کما هو الظاهر من المضارع،
والموافق للاستمرار المعتبر فی معنی الوطن عرفا، والاستمرار العرفی یحصل بجعلها أحد الموطنین، بل أحد المواطن، فیصدق علی
الأعراب والأکراد الذین لهم رحلتان فی الصیف والشتاء ولهم منزلان فیهما أنهما وطن لهما، بل علی من له أربع زوجات فی أربعۀ
مواضع، وله فیها أربع منازل یقوم فی کل منها فصلا فی طول السنۀ أن له مواطن أربع، وهذا مما یشهد به الوجدان، ولا یثبت بمجرد
هذه الروایۀ حقیقۀ شرعیۀ فیما ذکروه.
ولا یوجب سؤال الراوي عن حقیقۀ الاستیطان مع کونه من أهل العرف واللسان علمه بأن الشارع وضع الوطن لمعنی جدید فی الجملۀ
لکن لا یعرفه بالخصوص، فإن الظاهر أن سبب السؤال هو حصول الاشتباه فی أفراد المعنی العرفی، فإن من الظاهر أن المسؤول عنه فی
هذه الأخبار هو الورود فی الضیعۀ والقریۀ والمنزل مع کون
. 522 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11 : 321 ح 821 ، الوسائل 5 : 213 ح 520 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1310 ، التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
(111)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، محمد بن إسماعیل ( 1)، الشهادة ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، صلاة
( المسافر ( 1
مسکنه فی موضع آخر، فلما کان تعدد الموطن والمسکن نادرا لأهل الأمصار، واعتباره موهما لاعتبار أمر آخر من الشارع سأل الراوي
عن الاستیطان، فأجاب علیه السلام أیضا بما یوافق العرف فی صورة التعدد أیضا. ونظائر هذا السؤال کثیرة، مثل السؤال عن الکر
ونحوه.
فالمراد - والله وقائله أعلم - هو التمثیل، لا اعتبار نفس الستۀ بالخصوص، یعنی إذا کان یقیم فی کل سنۀ ستۀ أشهر فهو وطنه، کما
یظهر من تفسیر الصدوق فی الفقیه ( 1)، وتبعه جماعۀ منهم الفاضلان المحققان صاحب المنتقی وصاحب المدارك، بل ادعی فی
.( المدارك تصریح الخبر بذلک ( 2
فعلی هذا فیکفی فی ذلک العزم علی الإقامۀ ستۀ أشهر أو أقل أو أکثر فی کل سنۀ فی مکان مع تأسیس منزل ومسکن فیه مثلا مع
الشروع فیه وحصول الاستقرار فی الجملۀ، ولا یجب إتمام الستۀ أشهر کالبلد الواحد.
ولا یضر فی ذلک عدم حصول الإقامۀ فی أحد السنوات بسبب سفر أو عارض آخر إذا لم یتغیر أصل العزم، فاعتبار ذلک لیس باعتبار
مضی ستۀ أشهر فیه، بل باعتبار فعلیۀ العزم وحصول شئ من الفعل.
وبالجملۀ حکمه مستمر ما لم تنقطع عنه العلاقۀ ویتغیر العزم.
صفحۀ 85 من 436
فلیس فی أخبار اعتبار الاستیطان ما یدل علی المشهور.
نعم فی صحیحۀ سعد بن أبی خلف قال: سأل علی بن یقطین أبا الحسن الأول علیه السلام عن الدار تکون للرجل بمصر أو الضیعۀ
فیمر بها، قال:
"إن کان مما قد سکنه أتم فیه الصلاة، وإن کان مما لم یسکنه فلیقصر (" 3) وهو لا یتم مذهبهم، لعدم الدلالۀ علی الستۀ أشهر،
والجمع بینها وبین صحیحۀ
.288 : 1) الفقیه 1 )
.444 : 174 ، المدارك 4 : 2) منتقی الجمان 2 )
. 522 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 9 : 230 ح 819 ، الوسائل 5 : 212 ح 518 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 )
(112)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، سعد بن أبی خلف ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الصّلاة ( 1)، صلاة المسافر ( 1)، کتاب منتقی
( الجمان للشیخ حسن صاحب المعالم ( 1
اشتراط الملک فی الاستیطان
محمد بن إسماعیل غیر ممکن، فإنها تدل علی الستۀ الواقعۀ فی الحال، فینفی اعتبار الماضی.
وأما علی ما بینا فعدم إمکان الجمع أوضح، فنحملها علی السکون فی الماضی المتصل بالحال الغیر المنقطع.
لا یقال: عدم اعتبار جزء من الخبر لا یستلزم بطلان الاستدلال بباقیه، فإن المستفاد من الروایۀ اعتبار الحال والستۀ أشهر، فإذا سقط
اعتبار خصوصیۀ الحال فتنضم المدة إلی صحیحۀ سعد فیتم المطلوب.
لأنا نقول: إن الأجزاء العقلیۀ مما لا یجري فیها ما ذکرت، والثابت من الروایۀ هی الستۀ الواقعۀ فی الحال، فالحال بمنزلۀ الفصل، ولا
بقاء للجنس بدونه کما حقق فی محله.
لا یبقی للمشهور إلا الإجماعان المنقولان، وهما لا یعارضان الأخبار الصحاح المستفیضۀ ( 1)، مع أن فی أصل دعواه إشکالا، سیما مع
ملاحظۀ فتوي الصدوق ( 2)، وإطلاق جماعۀ من الأصحاب مثل الشیخ فی النهایۀ ( 3) وابن البراج ( 4) وأبی الصلاح ( 5) اعتبار
الاستیطان من دون تصریح باعتبار الستۀ، وإنما أطنبنا الکلام فی هذا المرام لکونه من مزال الأقدام.
بقی هنا أمور:
الأول: إن الذین اعتبروا إقامۀ ستۀ أشهر فی حصول الاستیطان صرح طائفۀ
. 520 أبواب صلاة المسافر ب 14 : 1) انظر الوسائل 5 )
.288 : 2) الفقیه 1 )
. 3) النهایۀ: 124 )
.445 : 4) نقله عن الکامل فی المدارك 4 )
. 5) الکافی فی الفقه: 117 )
(113)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن إسماعیل ( 1)، ابن البراج ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، صلاة المسافر ( 1
منهم باشتراط الملک ولو نخلۀ ( 1)، واکتفی طائفۀ بالمنزل ( 2)، وصرح جماعۀ بأن المنزل لا یشترط فیه الملک، بل یکفی ولو
بالإعارة ونحوها ( 3)، ویمکن إدخال الغصب أیضا.
صفحۀ 86 من 436
حجۀ المعتبرین للملک: الجمع بین ما دل علی أن من نزل قریته أو ضیعته یتم من الأخبار المعتبرة الکثیرة، وما دل علی أنه یقصر، مع
ملاحظۀ ما ورد بالتفصیل من أنه یتم إذا أقام عشرة أو إذا استوطنه ستۀ أشهر، مثل صحیحۀ محمد بن إسماعیل.
وجه الاستدلال: أن الحکم بالتمام فی الضیاع والقري إنما یتم مع الاستیطان ستۀ أشهر، والحکم بکفایۀ استیطان ستۀ أشهر إنما ورد
فیمن ورد ضیعته، والسؤال وإن لم یکن مخصصا علی ما هو المحقق فی الأصول، لکنه لا عموم فی الجواب.
مع أنا إذا اعتبرنا هذا الاستیطان واعترفنا بأنه استیطان شرعی لا عرفی، فیکون توقیفیا، ولا یحصل الجزم بحصوله إلا فیما حصل الملک
کما هو مورد السؤال.
مع أن فی صحیحۀ إسماعیل بن الفضل ": إذا نزلت قراك وضیعتک فأتم الصلاة، وإذا کنت فی غیر أرضک فقصر (" 4) إشعارا
بذلک، فإنها بعد تخصیصها بصحیحۀ محمد بن إسماعیل ( 5) تقتضی عدم تأثیر الاستیطان المعهود فی غیر أرضه.
وفی موثقۀ عمار: الرجل یخرج فی سفر فیمر بقریۀ له أو دار فینزل فیها، قال:
211 ، والبیان: 156 ، والشهید : 56 ، وتبصرة المتعلمین: 41 ، والشهید الأول فی الدروس 1 : 393 ، والتحریر 1 : 1) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
. الثانی فی روض الجنان: 387
،106 : 288 ، والشیخ فی النهایۀ: 124 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 117 ، وابن البراج فی المهذب 1 : 2) کالصدوق فی الفقیه 1 )
. والمحقق فی المختصر النافع: 51
.418 : 3) کالسبزواري فی الذخیرة: 408 ، والوحید البهبهانی فی حاشیۀ المدارك: 279 ، وصاحب الریاض 4 )
. 520 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2 : 228 ح 810 ، الوسائل 5 : 210 ح 508 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1309 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 522 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11 : 321 ح 821 ، الوسائل 5 : 213 ح 520 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1310 ، التهذیب 3 : 5) الفقیه 1 )
(114)
صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن الفضل ( 1)، محمد بن إسماعیل ( 2)، ال ّ ص لاة ( 1)، صلاة المسافر ( 2)، کتاب المختصر النافع
( للمحقق الحلی ( 1
"یتم الصلاة ولو لم یکن له إلا نخلۀ واحدة) " (" وهو ظاهر فی ذلک.
وزاد المحقق دعوي مدخلیۀ الملک فی تحقق ماهیۀ الاستیطان ( 2)، وبذلک أدخله فی الاستیطان العرفی.
وأما المکتفون بالمنزل، فتمسکوا بالصحاح الواردة فی اعتبار الاستیطان بالمنزل، مثل صحیحۀ محمد بن إسماعیل المتقدمۀ وغیرها.
وفیه: أنه یوجب طرح تلک الأخبار رأسا، سیما صحیحۀ الهاشمی ( 3) وموثقۀ عمار.
وأما نحن، فلما نحمل ( 4) الاستیطان علی العرفی الذي لا یشترط فیه الملک، ولا نقول بمخالفۀ صحیحۀ محمد بن إسماعیل لسائر ما
دل علی اعتبار مطلق الاستیطان، فالجواب فی صحیحۀ محمد بن إسماعیل عام فی المعنی عندنا کسائر المطلقات، مثل قولهم علیهم
السلام ": کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل، " و " إنما هو المنزل الذي توطنه (" 5) ونحو ذلک، فیخصص کل ما دل علی
التمام فی الضیعۀ والقریۀ بتلک الإطلاقات، لأنها مقیدات لها، ومن جملتها صحیحۀ محمد بن إسماعیل، لکن علی الوجه الذي بیناها.
فتبقی فی مقابل هذه الأدلۀ موثقۀ عمار فقط ( 6)، وهی لا تقاوم ما ذکرنا.
. 521 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 5 : 22 ح 814 ، الوسائل 5 : 211 ح 512 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 3 )
.496 : 2) المعتبر 2 )
. 520 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2 : 228 ح 810 ، الوسائل 5 : 210 ح 508 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1309 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 1 )
4) فی " ص: " فلا نحمل. )
.10 ،8 ، 520 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 1 : 5) الوسائل 5 )
صفحۀ 87 من 436
521 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 5 وفیها: فی الرجل یخرج فی : 229 ح 814 ، الوسائل 5 : 211 ح 512 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 3 )
سفر فیمر بقریۀ له أو دار فینزل فیها، قال: یتم الصلاة ولو لم یکن له إلا نخلۀ واحدة ولا یقصر، ولیصم إذا حضره الصوم وهو فیها.
(115)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل ( 3)، الصّلاة ( 2)، صلاة المسافر ( 4)، الصیام، الصوم ( 1
إلحاق دار الإقامۀ بالملک
وأما صحیحۀ الهاشمی ( 1) فمبنیۀ علی عدم الالتفات إلی غیر أرضه، لمعلومیۀ عدم الاستیطان فیه.
ولکن الانصاف أن تلک الأخبار باب علی حدة یظهر منها اعتبار الملک من حیث هو، ولیس فیها إشارة إلی التفصیل، وکذا ما خالفها
من الحکم بالقصر.
وحینئذ فالمکتفی بالمنزل ستظهر [صحۀ ما ذهب إلیه]، وصحۀ ما ذهبنا إلیه أظهر.
ولو لم یکن الحکم بعدم اعتبار الملک فقط إجماعیا لکان للحکم بالتخییر فیها فیما لم یکن وطنا ولم تحصل الإقامۀ عشرا بین القصر
.( والإتمام وجه کما ذکره فی الوافی ( 2)، ولکن العمل علی ما ذکرنا أولا ( 3
الثانی: کلام الأصحاب ممن صرح بإلحاق دار الإقامۀ التی اتخذها مسکنا مستمرا بما کان له ملک فیه صریح فی اشتراط التوطن ستۀ
أشهر فیه أیضا، نظرا إلی ظاهر الصحیحۀ، بل وصرح بعضهم بالأولویۀ ( 4)، ویلزمهم الاکتفاء بذلک بحصوله فی الماضی، فتکون نیۀ
کونه بلد الإقامۀ قائمۀ مقام الملک.
وهذا أضعف من المسألۀ السابقۀ، لعدم دعوي الاجماع فیه بالخصوص، ولعدم ظهور الصحیحۀ فیه علی ما فهموه.
والاستدلال بالصحیحۀ هنا یضعف ما بینا لهم من کیفیۀ الاستدلال بها فی المسألۀ السابقۀ، فإن البناء هنا علی عموم الجواب بخلافه
ثمۀ.
.( نعم صرح العلامۀ فی التذکرة هنا باعتبار استمرار النیۀ فی وجوب التمام ( 5
. 520 أبواب صلاة المسافر 14 ح 2 : 228 ح 810 ، الوسائل 5 : 210 ح 508 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1309 ، التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
.163 : 2) الوافی 7 )
3) فی " ع: " أولی. )
.445 : 4) کالشهید فی الذکري: 257 ، وصاحب المدارك 4 )
.392 : 5) التذکرة 4 )
(116)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1)، صلاة المسافر ( 1
جملۀ من أحکام الوطن
وعلی ما بینا فیکفی جعله دار إقامته مستمرا وإن لم یقم فیه ستۀ أشهر، لخروجه بذلک عن اسم المسافر وصدق الاستیطان عرفا.
الثالث: اعتبر جماعۀ من مشترطی الملک سبق الملک علی الاستیطان ودوامه، وکونه ملک الرقبۀ لا المنفعۀ، ولا بأس به علی أصلهم.
الرابع: اختلف کلامهم فی اعتبار التوالی فی الستۀ أشهر، والأظهر ذلک.
وأیضا الظاهر عدم اعتبار الاتفاق، فإن اتفق مکثه فی ضیعۀ له سنۀ أو سنتین مترددا فالظاهر عدم الاکتفاء به کما یظهر من بعض
الأصحاب نظرا إلی صدق الإقامۀ عرفا.
صفحۀ 88 من 436
وفیه: أن الظاهر من اللفظ أن الستۀ أشهر قید للحدث، لا للنسبۀ، فبعد تقیید الإقامۀ بالستۀ ترد علیه النسبۀ الحکمیۀ، وهو یستلزم نیته أولا
نظیر ( 1) إقامۀ العشرة.
الخامس: الکلام فی اعتبار المسافۀ إلی الوطن وما بین الوطنین والخروج من الوطن إلی منتهی المقصد أو أقل المسافۀ وغیر ذلک من
الفروع یعلم مما سبق فی قصد الإقامۀ وغیره، إلا أن الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامۀ فی عدم الرجوع إلی القصر هنا، لأن ذلک الحکم
مخصوص بإقامۀ العشرة، وفیما نحن فیه لیس بمسافر، فیترتب علیه حکم الحاضر إلی أن یخرج.
.( السادس: أن لا یبقی مترددا فی بلد فی الأثناء ثلاثین یوما، وإلا فیجب علیه التمام ولو صلاة واحدة بالإجماع، والأخبار المعتبرة ( 2
والمحکم العرف، فلا یکفی التلفیق، ویضره الخروج المخرج عن مصداقه عرفا، ولا یضر التردد فی أثناء الطریق حال قطع المسافۀ.
1) فی " ص " زیادة: نیۀ. )
. 524 أبواب صلاة المسافر ب 15 : 2) الوسائل 5 )
(117)
( صفحهمفاتیح البحث: الضیاع ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصدق ( 1)، صلاة المسافر ( 1
التردد ثلاثین یوما قاطع للسفر
وعلی ما بینا فیکفی جعله دار إقامته مستمرا وإن لم یقم فیه ستۀ أشهر، لخروجه بذلک عن اسم المسافر وصدق الاستیطان عرفا.
الثالث: اعتبر جماعۀ من مشترطی الملک سبق الملک علی الاستیطان ودوامه، وکونه ملک الرقبۀ لا المنفعۀ، ولا بأس به علی أصلهم.
الرابع: اختلف کلامهم فی اعتبار التوالی فی الستۀ أشهر، والأظهر ذلک.
وأیضا الظاهر عدم اعتبار الاتفاق، فإن اتفق مکثه فی ضیعۀ له سنۀ أو سنتین مترددا فالظاهر عدم الاکتفاء به کما یظهر من بعض
الأصحاب نظرا إلی صدق الإقامۀ عرفا.
وفیه: أن الظاهر من اللفظ أن الستۀ أشهر قید للحدث، لا للنسبۀ، فبعد تقیید الإقامۀ بالستۀ ترد علیه النسبۀ الحکمیۀ، وهو یستلزم نیته أولا
نظیر ( 1) إقامۀ العشرة.
الخامس: الکلام فی اعتبار المسافۀ إلی الوطن وما بین الوطنین والخروج من الوطن إلی منتهی المقصد أو أقل المسافۀ وغیر ذلک من
الفروع یعلم مما سبق فی قصد الإقامۀ وغیره، إلا أن الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامۀ فی عدم الرجوع إلی القصر هنا، لأن ذلک الحکم
مخصوص بإقامۀ العشرة، وفیما نحن فیه لیس بمسافر، فیترتب علیه حکم الحاضر إلی أن یخرج.
.( السادس: أن لا یبقی مترددا فی بلد فی الأثناء ثلاثین یوما، وإلا فیجب علیه التمام ولو صلاة واحدة بالإجماع، والأخبار المعتبرة ( 2
والمحکم العرف، فلا یکفی التلفیق، ویضره الخروج المخرج عن مصداقه عرفا، ولا یضر التردد فی أثناء الطریق حال قطع المسافۀ.
1) فی " ص " زیادة: نیۀ. )
. 524 أبواب صلاة المسافر ب 15 : 2) الوسائل 5 )
(117)
( صفحهمفاتیح البحث: الضیاع ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصدق ( 1)، صلاة المسافر ( 1
کثیر السفر وحکمه
ولا یکفی الشهر الهلالی وإن ورد بلفظ الشهر فی بعض الأخبار ( 1)، حملا للمطلق علی المقید.
،( السابع: أن لا یکون السفر عمله، ولا یکون بیته معه، سواء کان أحد العناوین الواردة فی الأخبار أعنی المکاري، والکري ( 2
صفحۀ 89 من 436
والراعی، والاشتقان ( 3)، والملاح، والجابی، والتاجر، الذي یدور فی تجارته، والطالب مواضع القطر والکلاء وغیرها مما تشمله العلتان
.( المتقدمتان المنصوصتان فی صحیحۀ زرارة ( 4) وروایۀ سلیمان بن جعفر الجعفري ( 5
وتعبیر الفقهاء عن ذلک بأن لا یکون کثیر السفر، لعله مبنی علی تحقیق أن المناط هو کثرة السفر.
.( ولذلک اشترط بعضهم فی تحققه السفر ثلاث مرات بشرط عدم إقامۀ العشرة ( 6
.( وبعضهم اشترط ذلک مع استثناء من کان السفر عمله لقیام صنعته مقام التکرر ( 7
،( واعتبر بعضهم ثلاثۀ أسفار مع اشتراط عدم الإقامۀ عشرة عقیب الأول ( 8
525 أبواب صلاة المسافر ب 15 : 238 ح 851 ، والوسائل 5 : 221 ح 553 ، والاستبصار 1 : 133 ح 1، والتهذیب 3 : 1) انظر الکافی 4 )
.5 ، ح 3
. 2) الکري: مکري الدواب. المصباح المنیر: 532 )
.272 : 3) الاشتقان: البرید. مجمع البحرین 6 )
. 215 ح 526 ، الخصال: 252 ح 122 : 281 ح 1276 ، التهذیب 3 : 436 ح 1، الفقیه 1 : 4) الکافی 3 )
. 515 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 2 : الوسائل 5
. 516 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6 : 437 ح 5، الوسائل 5 : 5) الکافی 3 )
.513 : 6) جامع المقاصد 2 )
.339 : 7) السرائر 1 )
. 8) کالشهید فی الذکري: 258 )
(118)
( صفحهمفاتیح البحث: جعفر الجعفري ( 1)، صلاة المسافر ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وقیل غیر ذلک)." (
ولعلهم أخذوا المبادئ فی تلک العناوین الملکات، ولا تتحقق إلا بالتکرار، أو نظروا إلی روایۀ یونس الآتیۀ الدالۀ علی رجوعهم بعد
.( الإقامۀ عشرة أیام إلی القصر حتی یتکرر السفر ( 2
والجمع بینهما مشکل، لأن الملکۀ لا تزول بمجرد الإقامۀ عشرة، فتکون الروایۀ واردة علی التعبد، فیبقی محض استنباط العلۀ أو ظهور
المبادئ فی الملکات، والأول لیس بحجۀ، والثانی غیر مسلم، لإمکان إرادة الحال، فقد یشترك اللفظ بین الحال والملکۀ کالقارئ.
ع أنه یمکن أن یکون المراد من المبادئ هو الاتخاذ حرفۀ، وهو معنی غیر بعید، وهذا لا یحتاج إلی التکرر فی صدقه عرفا کما لا
یخفی.
فالأولی الرجوع إلی صدق العناوین عرفا أو صدق العلتین المنصوصتین.
نعم یشکل الأمر علی تساوي احتمال المبدأ للملکۀ والحرفۀ والحال، وعدم تمییز العرف فی ذلک، فعمومات قصر المسافر للمشهور،
وأصالۀ التمام حتی یثبت شرط القصر مع کون عمومات القصر مخصصۀ بمجمل بالفرض لنا، والعام المخصص بالمجمل لا حجیۀ فیه
فی قدر الاجمال، وهذا أظهر.
.( وکیف کان فأصل الحکم مما لا إشکال فیه، ولا خلاف فیه إلا عن ظاهر ابن أبی عقیل ( 3)، والأخبار المعتبرة به مستفیضۀ ( 4
نعم فی صحیحۀ البقباق ( 5) وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 6) ومرسلۀ عمران بن
.109 : 1) المختلف 3 )
. 517 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1 : 234 ح 837 ، الوسائل 5 : 219 ح 639 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 4 )
صفحۀ 90 من 436
.106 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 515 أبواب صلاة المسافر ب 11 : 4) انظر الوسائل 5 )
. 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 2 : 233 ح 831 ، الوسائل 5 : 215 ح 529 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
. 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1 : 233 ح 830 ، الوسائل 5 : 215 ح 528 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 3 )
(119)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، التصدیق ( 2)، الحج ( 1)، صلاة المسافر ( 4
محمد ( 1 "): إن المکاري والجمال إذا جد بهما السیر یقصران."
وعمل علیها الکلینی ( 2) وجماعۀ من المتأخرین ( 3) خلافا للمشهور، ولا بأس به، لاعتبار سند الروایات، واعتضادها بالاعتبار، فإن
أظهر معانی الحدیث إرادة المشقۀ الشدیدة الخارجۀ عن معتادهم، وإلی ذلک ینظر تفسیر الکلینی - رحمه الله - بأن معناه أن یجعل
منزلین منزلا، ولکن فی مرسلۀ عمران تخصیص القصر، بما بین المنزلین.
والأوجه العمل علی الإطلاق، لعدم مقاومته للمطلقین الصحیحین.
وفی التعدي عن موردي النص إلی غیرهما من للعناوین إشکال، فنقف علیهما.
ثم إن الظاهر أن المراد بالسفر الذي یتم هؤلاء فیه هو السفر الذي کان عملهم، فلو ذهب المکاري إلی الحج أو الزیارة ونحوهما
.( فیقصر، لأنه المتبادر من الأخبار، ولخصوص روایتی إسحاق بن عمار، وإحداهما صحیحۀ إلیه ( 4
ثم یشترط عند الأصحاب فی وجوب التمام علیهم أن لا یقیموا عشرة أیام فی بلدهم مطلقا، ولا عشرة منویۀ فی غیر بلدهم عند المحقق
5) ومن تأخر عنه ( 6)، ونسب فی المهذب کلیهما إلی المشهور ( 7)، وکذا إلحاق الثلاثین مترددا فی غیر بلده. )
. 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 3 : 233 ح 832 ، الوسائل 5 : 215 ح 530 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 3 )
.437 : 2) انظر الکافی 3 )
.393 : 3) کالأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 3 )
. 516 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5 : 233 ح 829 ، الوسائل 5 : 215 ح 527 ، الاستبصار 1 : 438 ح 9، التهذیب 3 : 4) الکافی 3 )
.51 : 5) المختصر النافع 1 )
.391 : 513 ، مجمع الفائدة 3 : 191 ، جامع المقاصد 2 : 6) التذکرة 1 )
.486 : 7) المهذب البارع 1 )
(120)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1)، الجماعۀ ( 1)، صلاة المسافر ( 2)، کتاب المهذب البارع لابن
( فهد الحلی ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 2)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
وأما العشرة المترددة فی غیر البلد فلم یعتبرها أحد، وادعی فی روض الجنان علی عدم اعتبارها الاجماع ( 1). وألحق الشهید بذلک
.( العشرة المترددة بعد الثلاثین مترددا ( 2
وتحقیق هذا الاشتراط من أصله لا یخلو عن إشکال، إذ الأخبار التی ترتبط بذلک ما بین ضعیف فی السند وقاصر فی الدلالۀ مشتمل
علی ما لا یقول به الأصحاب.
وأسلمها من حیث الدلالۀ مرسلۀ یونس، عن بعض رجاله، عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن حد المکاري الذي یصوم ویتم،
قال ": أیما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذي یدخله أقل من عشرة أیام وجب علیه الصیام والتمام أبدا، وإن کان مقامه فی منزله أو
.( فی البلد الذي یدخله أکثر من عشرة أیام فعلیه التقصیر والإفطار (" 3
صفحۀ 91 من 436
ومع ضعفها لا تدل علی حکم نفس العشرة إلا بضمیمۀ عدم القول بالفصل، فإنه أعم من الأحد عشر ونحوه، ومما یوجب سلب الاسم.
ولکنه یظهر منها وجوب القصر وإن بقی صدق العناوین، وهو مشکل، والعمل بها مع الاکتفاء بصدق الاسم فی ابتداء العمل أشکل،
سیما مع بقاء الاسم.
نعم له وجه علی قول من یعتبر فعلیۀ کثرة السفر، وهو أیضا یتم لو سلب عن ذلک اسم کثیر السفر.
وبالجملۀ اعتضاد الروایۀ بالروایتین الأخیرتین مع صحۀ إحداهما وعمل جمهور الأصحاب، بل إجماعهم، کما یظهر من بعض
المتأخرین ( 4) - وإن غلطه المحقق
. 1) روض الجنان: 391 )
.212 : 2) الدروس 1 )
. 517 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1 : 234 ح 837 ، الوسائل 5 : 219 ح 639 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 4 )
.341 : 4) السرائر 1 )
(121)
صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 1)، التصدیق ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1)، صلاة المسافر ( 1)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1
فی الدعوي ( 1) - یشجع علی تخصیص العمومات بها، ولکن الظاهر أنها محض تعبد، أما کون العلۀ هو زوال کثرة السفر فیحتاج إلی
تجدد الکثرة، فلا نجد علیه دلیلا.
فعلی ما بینا وحققنا فعملنا علی هذه الروایۀ محض تعبد، فنقتصر علی ما به یحصل الامتثال، وهو التقصیر فی سفر واحد، وفاقا لابن
إدریس ( 2) وغیره ( 3)، وتبقی العمومات فی الباقی سلیمۀ عن المعارض.
واعتبر الشهید فی الذکري فی العود إلی الإتمام هنا المرة الثالثۀ، لأن الاسم قد زال بالإقامۀ ( 4)، وهو ممنوع.
ثم إنی لم أقف فی هذه الأخبار علی ما یدل علی الفرق بین بلدهم وغیر بلدهم فی کون العشرة منویۀ وغیر منویۀ، فإن حملنا مقام
عشرة أیام وإقامۀ عشرة الواردتین فی الروایات علی المنویۀ فالکلام فیهما سواء، وإن أبقیناهما علی الإطلاق فتحتاج النیۀ فی غیر البلد
إلی دلیل، إلا أن یقال: الاجماع الذي ادعاه فی روض الجنان ( 5) علی عدم اعتبار المترددة یخصصه، وإن قلنا بظهورهما فی المنویۀ،
فعدم اعتبار المشهور إیاها فی بلدهم یحتاج إلی دلیل.
وأما إلحاق الثلاثین والعشرة بعدها فإنما هو من باب التخریج.
ویمکن تعمیم العشرة فی الأخبار بحیث تشمل العشرة الحاصلۀ فی الثلاثین، لکن یقدحه دعوي الاجماع المتقدم. إلا أن یقال: إن ما
علم من دعواه، هو ما إذا لم یضم إلیها شئ آخر، وحینئذ فاعتبار العشرة اللاحقۀ أولی بالاعتبار.
.473 : 1) المعتبر 2 )
.338 : 2) السرائر 1 )
.453 : 3) المدارك 4 )
. 4) الذکري: 258 )
. 5) روض الجنان: 391 )
(122)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الإقامۀ ( 1)، القصر، التقصیر ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
ثم إن المشهور إتمام هؤلاء لو لم یقیموا عشرة أیام، واکتفی ابن الجنید بالخمسۀ ( 1) کما فعله فی الإقامۀ للإتمام.
صفحۀ 92 من 436
وخالف الشیخ وابن حمزة وابن البراج فی إقامۀ الخمسۀ إلی ما دون العشرة، فقالوا بوجوب تقصیر صلاة النهار وأما الصوم وصلاة اللیل
.( فلا ( 2)، لروایۀ عبد الله بن سنان المرویۀ فی التهذیب ( 3)، وصحیحته المرویۀ فی الفقیه ( 4
وهما تدلان علی أن الأقل من الخمسۀ أیضا کذلک ( 5)، فالاستدلال بهما للشیخ وأتباعه أضعف من استدلال المشهور بهما فی حکم
العشرة، واستدلال ابن الجنید بهما أضعف منهما.
أما الأول، فلاقتران الخمسۀ فیهما بالأقل وانفراد العشرة.
وأما الثانی، فلبعده عن الصواب بمرحلتین.
.( ویدل علی المشهور مضافا إلی العمومات قوله علیه السلام ": إذا قصرت أفطرت (" 6
ثم إن الروایات مخصوصۀ بحکم المکاري، ویظهر منهم اتحاد حکم الباقین، ولم ینقل أحد منهم خلافا فی إلحاق الباقین إلا المحقق
فی النافع ( 7). وقال ابن فهد:
لعله سمع من بعض معاصریه، وإلا فلیس تخصیص ذلک بالمکارین فی کتاب ولا مصنف ( 8)، وفیه إشکال.
.486 : 1) نقله فی المهذب البارع 1 )
.106 : 141 ، النهایۀ: 122 ، الوسیلۀ: 108 ، المهذب 1 : 2) المبسوط 1 )
. 519 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 6 : 234 ح 836 ، الوسائل 5 : 216 ح 531 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 )
. 519 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5 : 281 ح 278 ح 1278 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
5) فی " م "، " ح " زیادة: کما ذهب إلیه ابن الجنید. )
. 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 : 220 ح 551 ، الوسائل 5 : 280 ح 1270 ، التهذیب 3 : 6) الفقیه 1 )
. 7) المختصر النافع: 51 )
.488 : 8) المهذب البارع 1 )
(123)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 3)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، صلاة المسافر ( 3)، کتاب
( المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 2)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
سفر المعصیۀ وحکمه
الثامن: أن لا یکون سفره معصیۀ کالفرار من الزحف، ولا عاصیا بسفره فی نفسه کالراکب للدابۀ المغصوبۀ فی طریق الحج، أوفی
غایته کالذي یذهب لیسعی فی فساد وإضرار.
والحاصل أن لا یکون مقصوده من السفر حصول ما هو معصیۀ، فلا یضر حصولها فیه اتفاقا، ولا ما هو من لوازم شقاوة النفس وإن
استمر مع السفر، کمن یشتغل بالغیبۀ غالبا، أو بسائر المناهی مع قطع النظر عن السفر.
وأما ما یتوهم من عدم جواز القصر لمن کانت ذمته مشغولۀ بواجب لا یتمکن منه فی السفر، کتحصیل العلم الواجب ونحوه ( 1)، فهو
بعید، لأنه إنما یتمشی علی القول باقتضاء الأمر بالشئ النهی عن ضده الخاص، وهو خلاف التحقیق.
وجعل الإباق والنشوز وقطع الطریق المخوف من هذا القبیل أبعد، لأن هذه أفعال یقصد بها ما هو معصیۀ، ولکن التارك للتحصیل لا
یقصد بسفره ترك التحصیل وإن حصل له ذلک اتفاقا.
وترك الضد وإن سلم کونه من مقدمات المأمور به، ولکن فعله لیس علۀ لترك الواجب مع وجود الصارف، وإذا انضم إلیه عدم
القصد أیضا فلا یبقی مجال للإشکال، سیما والقول بکون علۀ الحرام حراما أیضا ممنوع کوجوب المقدمۀ.
صفحۀ 93 من 436
واعلم أنا نقول باقتضاء الأمر وجوب مقدمته والنهی عن ضده اقتضاءا تبعیا من باب دلالۀ الإشارة، لکنه لیس من الأحکام الأصلیۀ، بل
هو من الخطابات التوصلیۀ … فالوجوب والتحریم فیهما لأجل الغیر، والمعصیۀ التی اعتبر کونها موجبۀ للتمام فی السفر هی ما کان
العقاب علی ترکه بالذات، إذ هو المتبادر من المعصیۀ.
.786 : 1) الروضۀ البهیۀ 1 )
(124)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، النهی ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
وأصل هذا الشرط إجماعی مدلول علیه بالأخبار المعتبرة، ففی صحیحۀ عمار بن مروان ": من سافر قصر وأفطر، إلا أن یکون رجلا
.( سفره إلی صید، أوفی معصیۀ الله، أو رسولا لمن یعص الله، أو فی طلب شحناء أو سعایۀ أو ضرر علی قوم مسلمین (" 1
،( ومن جملۀ ذلک السفر لصید اللهو بلا خلاف، ففی الموثق ": یتم لأنه لیس بمسیر حق (" 2)، وفی أخري ": إنه مسیر باطل (" 3
والأخبار ناطقۀ بوجوب التمام، وذلک إما لکون اللهو حراما مطلقا کما یظهر من المحقق فی المعتبر ( 4)، أو فی خصوص الصید لتلک
الأخبار.
.( وأما لو کان لقوت عیاله فلا إشکال ولا خلاف فی جوازه، وتدل علیه الأخبار أیضا، خصوصا مرسلۀ عمران بن محمد المفصلۀ ( 5
،( وأما للتجارة فالأقوي أیضا جواز القصر، للعمومات والإطلاقات، وخصوص صحیحۀ صفوان ( 6)، وصحیحۀ العیص ( 7) وغیرهما ( 8
ومطلق ما نهی عن التقصیر فی الصید محمول علی اللهو.
. 509 أبواب صلاة المسافر ب 8 ج 3 : 92 ح 409 ، الوسائل 5 : 1) الفقیه 1 )
. 511 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4 : 236 ح 841 ، الوسائل 5 : 217 ح 537 ، الاستبصار 1 : 438 ح 8، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
512 أبواب صلاة : 235 ح 840 ، المحاسن: 371 ح 129 ، الوسائل 5 : 217 ح 536 ، الاستبصار 1 : 347 ح 4، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. المسافر ب 9 ح 7
.471 : 4) المعتبر 2 )
512 أبواب صلاة : 236 ح 845 ، الوسائل 5 : 217 ح 538 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1312 ، التهذیب 3 : 438 ح 10 ، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
. المسافر ب 9 ح 5
. 511 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 2 : 236 ح 843 ، الوسائل 5 : 218 ح 541 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 3 )
. 512 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 8 : 288 ح 1314 ، الوسائل 5 : 7) الفقیه 1 )
. 532 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 1 : 8) کتاب زید النرسی: 50 ، مستدر الوسائل 6 )
(125)
( صفحهمفاتیح البحث: عمار بن مروان ( 1)، عمران بن محمد ( 1)، الصید ( 2)، الجواز ( 1)، صلاة المسافر ( 7)، زید النرسی ( 1
حد الترخص
وذهب جماعۀ ( 1) منهم ابن إدریس إلی وجوب التقصیر فی الصوم دون الصلاة، وقال ابن إدریس: روي أصحابنا بأجمعهم أنه یتم
.( الصلاة ویفطر الصوم ( 2)، وفهم العلامۀ من ذلک دعوي الاجماع ( 3
ولم أقف علی هذه الروایات، ویدفعه مضافا إلی ما مر الصحیحۀ الدالۀ علی ملازمۀ القصر والإفطار ( 4) المدعی علی مضمونها
.( الاجماع فی الانتصار ( 5
التاسع: الخروج إلی حد الترخص، فعن أکثر المتقدمین اعتبار أحد الأمرین من خفاء الجدران والأذان ( 6)، للجمع بین صحیحۀ محمد
صفحۀ 94 من 436
.( بن مسلم الدالۀ علی اعتبار التواري ( 7)، وصحیحۀ عبد الله بن سنان الدالۀ علی اعتبار خفاء الأذان ( 8
وعن أکثر المتأخرین اعتبارهما معا ( 9) للجمع بتخصیص کل منهما بالآخر.
.( وقیل باختفاء الأذان للصحیحۀ الثانیۀ ( 10
وعن الصدوق فی المقنع: اختفاء حیطان المدینۀ عنه ( 11 ) للصحیحۀ الأولی.
وعن أبیه: إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه ( 12 )، لما رواه مرسلا
.106 : 136 ، والقاضی فی المهذب 1 : 1) منهم الشیخ فی المبسوط 1 )
.327 : 2) السرائر 1 )
.96 : 3) انظر المختلف 3 )
. 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 : 220 ح 551 ، الوسائل 5 : 280 ح 1270 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 5) الإنتصار: 51 )
.106 : 572 مسألۀ 324 ، المراسم: 75 ، المهذب 1 : 6) الخلاف 1 )
. 505 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 : 279 ح 1267 ، الوسائل 5 : 434 ح 1، الفقیه 1 : 7) الکافی 3 )
. 506 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3 : 242 ح 862 ، الوسائل 5 : 230 ح 675 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 4 )
: 110 ، والشهید الأول فی البیان: 264 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 9) کالعلامۀ فی المختلف 3 )
.787
.331 : 10 ) السرائر 1 )
110 ، والموجود فی المقنع: 10 یجب التقصیر علی الرجل إذا تواري من البیوت. : 11 ) نقله فی المختلف 3 )
. 110 ، والذکري: 260 : 12 ) نقله عنه فی المختلف 3 )
(126)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الأذان ( 2
( الوجوب ( 1)، القصر، التقصیر ( 2)، صلاة المسافر ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
.( عن الصادق علیه السلام ( 1
والتحقیق: أن الصحیحتین متوافقتان غالبا، والمرسلۀ لا تقاومهما.
والمعتبر الأذان المتوسط والأرض المتوسطۀ کما هو الغالب المتعارف.
وأما حکایۀ التواري فلفظ الحدیث: متی یقصر؟ قال ": إذا تواري من البیوت " والمقصود التواري من جهۀ البعد، فلا یضر الحائل.
والذي أفهمه أن المراد أن تتواري عنه البیوت من حیث إنها بیوت، فلا عبرة بسواد المدینۀ وشبحها، ولا بالمنائر والقلاع ونحوها،
فیتقارب مع خفاء الأذان.
وأما التعبیر بالجدران والحیطان فلا أعرف وجهه، إلا أن یکون مبنیا علی أن البیوت لما کان الغالب - سیما فی البلاد الکبیرة والأمصار
- مختفیۀ بالسور أو بنفس الجدران فاعتبر تمیز السور والجدران عن الأشجار والبساتین والنسمات وغیرها، أو تمییز الجدران من حیث
إنها من اللبن أو الحجر أو الطین ونحو ذلک.
وأما ما قیل: من أن المراد اختفاؤه من البیوت أي عن أهلها ( 2)، للجمع بین الروایتین، لکمال التفاوت بینهما لو أرید اختفاء السواد
والشبح. ففیه: مع أنه مستلزم للحذف لا یحصل به الجمع أیضا، إذ البعد علی هذا أیضا أکثر من اختفاء الأذان.
وإن اعتبر اختفاؤه علی أهل البیوت من حیث الشکل والهیئۀ متمیزا عن غیره، ففیه: مع أنه لا یفهم من الروایۀ لا یحصل به الجمع أیضا،
صفحۀ 95 من 436
لأنه یصیر أقل من اختفاء الأذان بکثیر.
فما اعتبرنا وإن کان یستلزم القلب أیضا، ولکنه أوجه وأوفق بفهم جمهور الأصحاب.
. 508 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 5 : 279 ح 1268 ، الوسائل 5 : 1) الفقیه 1 )
.406 : 2) الحدائق 11 )
(127)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الأذان ( 2)، صلاة المسافر ( 1
وفی روایۀ عن النبی صلی الله علیه وآله أنه إذا سار فرسخا قصر ( 1)، فهو مع أنه فعل، فإن وافق ما ذکرنا وإلا فنحمله علی الاستحباب.
ویکفی سماع الأذان من آخر البلد، وکذا آخر البیوت فی الرؤیۀ، إلا إذا اتسعت خطۀ البلد بحیث خرج عن العادة، فتعتبر محلته
وأذانها، کذا فی الذکري وغیرها ( 2)، ولا بأس بذلک، لأن ذلک موافق لإطلاق الأدلۀ وفهم العرف.
وهل یعتبر ذلک فی الرجوع؟ المشهور نعم، لصحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ المعتضدة بالاعتبار.
وذهب جماعۀ إلی استمرار القصر إلی الدخول ( 3)، لصحیحۀ إسحاق بن عمار ( 4)، وصحیحۀ العیص ( 5)، وما رواه الصدوق مرسلا.
والمسألۀ محل إشکال، وإن کان المشهور لا یخلو عن رجحان، لعدم إمکان التأویل فی صحیحۀ ابن سنان، وقربه فی صحیحۀ العیص،
بأن المراد أنه لا یقصر بعد الدخول، فیکون ردا علی من یعتبر حال الوجوب فی المسألۀ الآتیۀ، فإنه روي هذه فی روایۀ أخري بعد
ذکر حکایۀ دخول الوقت فی الطریق والحکم بالتمام بعد الوصول کما سیأتی.
وفی موثقۀ إسحاق بن عمار أیضا بأن المراد منها أن المعتبر فی حد الترخص فی مثل الکوفۀ من البلاد العظیمۀ هو اعتبار محلته التی
بیته فیها، فلا یقصر بمجرد ورود الکوفۀ، لا أنه یقصر حتی یدخل البیت.
وهل یعتبر ذلک فی بلد یرید فیه إقامۀ عشرة أیام قبل الوصول إلیه، أو إذا
. 506 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 4 : 226 ح 803 ، الوسائل 5 : 224 ح 659 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 4 )
.458 : 2) الذکري: 259 ، المدارك 4 )
.474 : 111 ، وعن السید المرتضی فی المعتبر 2 : 3) نقله عن علی بن بابویه وابن الجنید فی المختلف 3 )
. 508 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3 : 242 ح 863 ، الوسائل 5 : 222 ح 555 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1291 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 508 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 4 : 242 ح 864 ، السائل 5 : 222 ح 556 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
(128)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، مدینۀ الکوفۀ ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ
( الصدوق ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الأذان ( 1)، صلاة المسافر ( 3)، علی بن بابویه ( 1)، ابن الجنید ( 1
مواضع التخییر بین القصر والاتمام
خرج منه؟ وجهان، من جهۀ کونه بمنزلۀ الوطن فی الأحکام کما مرت الإشارة إلیه، ومن جهۀ عدم الدلیل بالخصوص.
وربما یقال: إن التواري من البیوت فی صحیحۀ ابن مسلم یشمله ( 1)، وفیه إشکال.
وأما فیمن کان سفره معصیۀ أو بلا قصد فتبدل ففیه الوجهان، والأقرب عدم الاعتبار، للعمومات وعدم المخصص.
المبحث الثالث: إذا اجتمعت الشرائط المذکورة یجب القصر، ولا یجزئ التمام إلا فی أربعۀ مواطن: مکۀ، والمدینۀ، ومسجد الجامع
،( بالکوفۀ، والحائر، فیجوز التمام، بل یستحب علی المعروف من جمهور أصحابنا، للأخبار الکثیرة التی کادت تبلغ حد التواتر ( 2
المشتملۀ علی الصحاح والحسان والموثقات وغیرها.
صفحۀ 96 من 436
.( وقال السید: لا یقصر ( 3
وقال الصدوق: یقصر ( 4)، لأخبار منها الصحاح الأربعۀ التی هی عمدتها صحیحۀ أبی ولاد المتقدمۀ ( 5)، وصحیحۀ محمد بن
إسماعیل ( 6) وصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 7)، وصحیحۀ معاویۀ بن وهب التی رواها فی العلل ( 8)، الدالۀ علی أن
.461 : 1) المدارك 4 )
. 543 أبواب صلاة المسافر ب 25 : 2) الوسائل 5 )
.77 : 3) جمل العلم والعمل (رسائل السید المرتضی) 3 )
. 283 ، الخصال: 252 : 4) الفقیه 1 )
. 532 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 : 238 ح 851 ، الوسائل 5 : 221 ح 533 ، الاستبصار 1 : 280 ح 1271 ، التهذیب 3 : 5) الفقیه 1 )
: 18 ح 44 ، الوسائل 5 : 331 ح 1178 ، عیون أخبار الرضا (ع) 2 : 426 ح 1482 ، الاستبصار 2 : 283 ح 1285 ، التهذیب 5 : 6) الفقیه 1 )
. 550 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32
. 543 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 3 : 474 ح 1668 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 5 )
. 549 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27 : 8) علل الشرائع: 454 ب 210 ح 10 ، الوسائل 5 )
(129)
صفحهمفاتیح البحث: مسجد، جامع الکوفۀ ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن
إسماعیل ( 1)، السجود ( 1)، الإستحباب ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، صلاة المسافر ( 5)، کتاب علل الشرایع
( للصدوق ( 1
.( الأمر بالتمام لأجل التقیۀ، رواها الشیخ أیضا بسند ضعیف ( 1
وحمل أخبار التمام علی التقیۀ تأبی عنه ملاحظۀ نفس تلک الأخبار، والتصریح بالتخییر فی کثیر منها ودلالۀ أکثرها علی أن ذلک أمر
مخصوص بتلک الأماکن، ولا وجه لتخصیص التقیۀ بها، لأن العامۀ یخیرون بین القصر والإتمام مطلقا من غیر تفصیل، مع تصریح
.( روایۀ عبد الرحمن بن الحجاج بأن ذلک لیس من أجل التقیۀ، بل لتحصیل الفضل ( 2
مع أنه یمکن أن یقال: التقیۀ فی التقصیر، لأن ذلک الفرق من مذهب الشیعۀ أغرب من حتم القصر، فهذه أیضا مخالفۀ جدیدة لهم،
والقصر کان معروفا من مذهبهم، فالتمام أولی بالتقیۀ فیه.
مع أنه یمکن أن یکون المراد فی صحیحۀ معاویۀ بن وهب ردع الأصحاب عن تخلفهم عن الناس فی الصلاة، لا عن مخالفتهم فی
القصر والإتمام.
وحمل الأخبار الکثیرة علی صورة الإقامۀ أیضا مما لا تقبله ملاحظۀ تلک الأخبار، مع سهولۀ حمل أخبار الصدوق علی الجواز، أو علی
أن قصد الإقامۀ والإتمام مستحب آخر.
وبالجملۀ الأقوي أفضلیۀ التمام، لأکثریۀ روایاته وأصحیتها وأوضحیتها وموافقتها للأصحاب، وإن کان الاحتیاط فی القصر، سیما ویظهر
.( مما رواه فی کامل الزیارات أن أجلاء فقهاء الأصحاب کانوا یقصرون ( 3
والأظهر اعتبار نیۀ القصر والإتمام، لتغایر ماهیتهما، وحکم جماعۀ من الأصحاب بعدمه ( 4)، وهو مشکل.
428 ح 1485 ، والروایۀ ضعیفۀ بعید الرحمن فإنه مشترك بین الضعیف والثقۀ. : 1) التهذیب 5 )
. 544 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 6 : 332 ح 1182 ، الوسائل 5 : 428 ح 1486 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 5 )
. 545 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 3 : 3) کامل الزیارات: 248 ، مستدرك الوسائل 6 )
.470 : 150 ، وصاحب المدارك 4 : 4) منهم المحقق فی المعتبر 2 )
صفحۀ 97 من 436
(130)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن وهب ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 5)، القصر، التقصیر ( 1)، صلاة
( المسافر ( 2)، کتاب کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
ثم إن الظاهر استحباب النافلۀ المقصورة أیضا، لأنه من باب الإتمام، وتدل علیه روایۀ علی بن حدید ( 1)، والترغیبات فی أخبار التمام
.( علی إکثار الصلاة ( 2
وأما الصوم فلا یجوز کما حکم به جماعۀ من الأصحاب ( 3)، لعدم الدلیل، وبطلان القیاس، وإشعار موثقۀ عثمان)." (
.( وقد یستشکل بعکس نقیض قوله علیه السلام ": إذا أفطرت قصرت (" 5
ویمکن دفعه باحتمال إرادة إذا جاز لک الفطر جاز لک القصر، مع ثبوت الإشکال فی أصل الاستدلال.
بقی الکلام فی تحدید الأماکن، فالأشهر الأظهر ما ذکرنا، وفی کلام السید وابن الجنید: مکۀ ومسجد النبی صلی الله علیه وآله
.( ومشاهد الأئمۀ علیهم السلام ( 6
.( وعن الشیخ: مکۀ والمدینۀ والکوفۀ ( 7
وعن یحیی بن سعید فی البلدان الأربعۀ، لورود الحدیث بحرم الحسین علیه السلام، وقدر بخمسۀ فراسخ، وبأربعۀ، وبفرسخ، قال:
.( والکل حرم وإن تفاوت فی الفضیلۀ ( 8
وعن ابن إدریس والشهید الثانی نفس المسجد الحرام ومسجد المدینۀ ومسجد
. 551 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 33 : 331 ح 1179 ، الوسائل 5 : 426 ح 1483 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 5 )
.18 ، 2 ح 4 544 أبواب صلاة المسافر ب 5 : 2) انظر الوسائل 5 )
.427 : 3) منهم المقدس الأردبیلی فی مجمع القائدة 3 )
. 547 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17 : 330 ح 1173 ، الوسائل 5 : 425 ح 1477 ، الاستبصار 2 : 524 ح 2، التهذیب 5 : 4) الکافی 4 )
. 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 : 427 ، والوسائل 5 : 5) انظر مجمع الفائدة والبرهان 3 )
.136 : 47 ، ونقله عن ابن الجنید فی المختلف 3 : 6) جعل العلم (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.257 : 7) التهذیب 5 )
. 8) نقله فی الذکري: 257 )
(131)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 2)، مدینۀ الکوفۀ ( 1)، یحیی بن
سعید ( 1)، ابن الجنید ( 2)، علی بن حدید ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، السجود ( 3)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، صلاة
( المسافر ( 4)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
حکم السفر بعد دخول الوقت
الکوفۀ والحائر ( 1)، وهو أحوط.
وأما الحائر ففی تحدیده إشکال، فعن المفید فی الإرشاد أن الحائر محیط بالشهداء إلا العباس، فإنه قتل فی المسناة ( 2)، وقال ابن
.( إدریس: ما دار علیه سور المشهد لا سور البلد ( 3)، والأحوط الأول، سیما وفی بعض الأخبار ": وعند قبر الحسین علیه السلام (" 4
الرابع: لو دخل الوقت وکان المصلی قادرا علی الصلاة تماما ولم یفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر، وفاقا لمعظم الأصحاب.
.( وذهب ابن أبی عقیل والصدوق فی المقنع والعلامۀ إلی وجوب التمام ( 5)، ونسبه فی روض الجنان إلی المشهور بین المتأخرین ( 6
صفحۀ 98 من 436
.( وقیل: باستحباب التمام ( 7
.( وقیل: إن وسع الوقت یتم، وإلا فیقصر ( 8
لنا: ظاهر الآیۀ، والعمومات والإطلاقات الموجبۀ للتقصیر علی المسافر، وخصوص صحیحۀ إسماعیل بن جابر الصریحۀ المؤکدة
،( بتأکیدات عدیدة ( 9
.787 : 342 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 1) السرائر 1 )
.114 : 2) الارشاد 2 )
.342 : 3) السرائر 1 )
.22 ، 545 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 12 : 4) الوسائل 5 )
. 117 ، المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 10 : 5) نقله عن ابن أبی عقیل واختاره الغلامۀ فی المختلف 3 )
. 6) روض الجنان: 389 )
. 7) الخلاف: 577 مسألۀ 332 )
.240 : 223 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 3 )
. 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2 : 240 ح 856 ، الوسائل 5 : 222 ح 558 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1288 ، التهذیب 3 : 9) الفقیه 1 )
(132)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، مدینۀ الکوفۀ ( 1
إسماعیل بن جابر ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، القتل ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2)، صلاة المسافر ( 2)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 2
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم الواردة فی حد الترخص ( 1
احتج المتممون بالاستصحاب، وبأن الیقین یحصل بالتمام، وبصحیحۀ محمد بن مسلم الدالۀ علی اعتبار حال الوجوب فی الموضعین
.( 2)، وروایۀ بشیر النبال ( 3)، وموثقۀ عمار ( 4)، وروایۀ الوشاء ( 5 )
أما الاستصحاب، فمع أنه لا یقاوم الدلیل لا یجري فیما نحن فیه، لأن استصحاب نفس الحضر قد انقطع، وأما حکمه فتعلق الإتمام به
عینا أول الکلام، لأنه مکلف فی أول الوقت بإیقاع صلاة الظهر فی أجزاء وقته مخیرا بینها، والتخییر بین إیقاعها فی الأوان یستلزم
تخییره بین ما یستتبعه کل آن، فقد یصیر تکلیفه الصلاة بالتیمم، وقد یصیر تکلیفه صلاة الخوف والمطاردة إلی غیر ذلک، فهذا وإن
کان لیس تخییرا بالذات وبدلا بالأصالۀ لکنه یصیر تخییرا وبدلا بالعرض، فافهم ذلک.
وأما حصول الیقین بالتمام فغریب، لأن القصر والتمام ماهیتان مختلفتان، ولا یستلزم مجرد الزیادة حصول الیقین، بل الیقین إنما یحصل
باتیانهما معا.
وأما روایۀ بشیر والوشاء فضعیفتان ( 6)، مع أن الثانیۀ ممنوعۀ الدلالۀ، فتبقی الصحیحۀ والموثقۀ.
. 534 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 1 : 224 ح 566 ، الوسائل 5 : 279 ح 1267 ، التهذیب 3 : 434 ح 1، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5 : 239 ح 853 ، الوسائل 5 : 222 ح 557 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1289 ، التهذیب 3 : 2) الفقیه 1 )
. 536 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 10 : 240 ح 855 ، الوسائل 5 : 224 ح 563 ، الاستبصار 1 : 434 ح 3: التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 62 أبواب أعداد الفرائض ب 23 ح 1 : 18 ح 49 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 537 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 12 : 240 ح 854 ، الوسائل 5 : 224 ح 562 ، الاستبصار 1 : 343 ح 2، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
6) أما الأولی فلأن راویها لم یثبت توثیقه، والثانیۀ فی طریقها معلی بن محمد وهو مضطرب الحدیث والمذهب کما قال النجاشی فی )
صفحۀ 99 من 436
رجاله: 418 رقم 1117 ، وطریق الشیخ إلیه ضعیف.
(133)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الخوف ( 1)، بشیر النبال ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 1)، صلاة المسافر ( 2)، کتاب رجال النجاشی
( 1)، معلی بن محمد ( 1 )
دخول الوطن بعد دخول الوقت
وأما الموثقۀ، فمع اشتمالها علی عدم اعتبار أول الوقت، بل تدل علی اعتبار الوقت إذا مضی وقت النافلۀ والفریضۀ معا، فلا تقاوم ما
ذکرنا من الأدلۀ.
وکذلک الصحیحۀ، فإنها أوفق بالکتاب، والسنۀ، وعمل الأصحاب، ومذهب الإمامیۀ ونفی الحرج والعسر، مع إمکان التأویل فی
الصحیحۀ بالحمل علی ما لم یبلغ حد الترخص، بخلاف صحیحۀ إسماعیل.
وأما التخییر، فوجهه الجمع بین الأخبار ( 1)، وهو إنما یتم لو تکافأت وقد عرفت خلافه.
وأما التفصیل بالمواسعۀ والمضایقۀ فتمسکوا فیه بروایۀ إسحاق بن عمار الآتیۀ فی المسألۀ الثانیۀ ( 2)، وهی غیر دالۀ علی المطلوب
بالأصل، فکیف بالفرع وستعرف.
وأما لو دخل الوقت فی السفر وکان قادرا ولم یصل ودخل فالأقوي أیضا التمام، وفاقا للمعظم.
.( وقیل: یقصر ( 3
.( وقیل بالتخییر ( 4
.( وقیل باعتبار المواسعۀ والمضایقۀ ( 5
لنا: الإطلاقات والعمومات الدالۀ بمفهوم الغایۀ علی وجوب القصر حتی یدخل.
وخصوص صحیحۀ إسماعیل بن جابر المتقدمۀ.
وصحیحۀ العیص بن القاسم: عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر،
1) فی " ح " زیادة " الصحیحۀ. )
. 536 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 6 : 240 ح 857 ، الوسائل 5 : 223 ح 559 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 3 )
. 126 ، والذکري: 257 : 3) نقله عن ابن بابویه فی المختلف 3 )
. 4) حکاه عن ابن الجنید فی الذکري: 257 )
.240 : 222 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
(134)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، الوجوب
( 1)، صلاة المسافر ( 1)، ابن الجنید ( 1 )
.( ثم یدخل بیته قبل أن یصلیها، قال ": یصلیها أربعا " وقال ": لا یزال یقصر حتی یدخل بیته (" 1
وصحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: فی الرجل یقدم من الغیبۀ فیدخل علیه وقت الصلاة، فقال ": إن کان لا یخاف
.( أن یخرج الوقت فلیدخل فلیتم، وإن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل ولیقصر (" 2
واستدل الشیخ بذلک علی اعتبار المواسعۀ والمضایقۀ، وأنت خبیر بأنه لا دلالۀ فیها علیه أصلا.
وعلی ذلک تحمل موثقۀ إسحاق بن عمار، وروایۀ حکم بن مسکین ( 3)، وکذلک روایۀ منصور بن حازم ( 4) التی استدل بها فی
صفحۀ 100 من 436
المختلف ( 5) للتخییر محمولۀ علی أنه إن شاء صلی فی السفر وقصر، وإن شاء جاء إلی المنزل وأتم.
وأما حجۀ التقصیر فصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ ( 6)، وروایۀ زرارة ( 7) الواردة فی قضاء هذه الصلاة لو لم یفعلها فی المنزل
أیضا، وهما لا تقاومان ما ذکرنا.
. 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4 : 162 ح 352 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
. 536 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 8 : 164 ح 354 ، الوسائل 5 : 2) التهذیب 3 )
. 536 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 7 : 241 ح 858 ، الوسائل 5 : 223 ح 560 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1290 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 1 )
. 536 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 9 : 241 ح 859 ، الوسائل 5 : 223 ح 561 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
.128 : 5) المختلف 3 )
. 6) ه 2 )
. 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3 : 162 ح 351 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 3 )
(135)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، منصور بن حازم ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الحج ( 1)، الخوف ( 2
( الصّلاة ( 2)، القصر، التقصیر ( 1)، صلاة المسافر ( 4
الفصل الثانی