گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
الفصل الثانی فی مقدمات الصلاة وقد مر الکلام فی الطهارة بقسمیها ونذکر الباقی فی طی مقاصد:
اشارة






(137)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1
مواقیت الصلاة توقیت الصلوات الخمس
المقصد الأول فی المواقیت وفیه مباحث:
اشارة
الأول: توقیت الصلوات الخمس بوقت محدود إجماعی.
.( والمشهور أن لکل منها وقتین، للصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 1
.( وقیل: للمغرب وقت واحد عند غروب الشمس ( 2)، لأخبار کثیرة منها صحیحۀ الشحام ": فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (" 3
.( وفی صحیحۀ زرارة والفضیل ": إن لکل صلاة وقتین، غیر المغرب، فإن وقتها وجوبها، ووقت فوتها غیبوبۀ الشفق (" 4
وربما یرفع التنافی بینهما بجعل الأولی محمولۀ علی بیان وقت المغرب
. 87 أبواب المواقیت ب 3 : 1) الوسائل 3 )
.69 : 2) حکاه ابن البراج عن بعض أصحابنا فی المهذب 1 )
. 136 أبواب المواقیت ب 18 ح 1 : 245 ح 873 ، الوسائل 3 : 260 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 280 ح 8، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 137 أبواب المواقیت ب 18 ح 2 : 280 ح 9، الوسائل 3 : 4) الکافی 3 )
صفحۀ 101 من 436
(139)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الخمس ( 1)، ابن البراج ( 1
وقت صلاة الظهر
بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السکوت، فالمراد أنه یجب الابتداء بها عند وجوب الشمس، وهو حینئذ یتم مع سقوط الشفق. والأولی
حمل هذه الأخبار علی تأکد الاستحباب.
فأما الوقت الأول للظهر: فهو زوال الشمس إلی أن یصیر الفئ مثل الشاخص عند الأکثر، للأخبار المعتبرة، خلافا للشیخ فی التهذیب
1)، فاعتبر المماثلۀ بین الفئ والظل الباقی لروایۀ ضعیفۀ ( 2)، وهو وقت فضیلتها علی الأقوي، خلافا للشیخ فی الخلاف، حیث جعله )
.( وقتا للمختار ( 3
.( والثانی إلی أن یبقی للغروب مقدار أربع رکعات علی الأشهر الأقوي، وهو وقت للمضطر عند الشیخ ( 4
( لنا علی امتداده إلی بقاء مقدار الأربع رکعات: ظاهر الآیۀ ( 5)، وصحیحۀ زرارة الدالۀ علی امتدادهما إلی الغروب أو العصر فقط ( 6
.( مضافا إلی عدم القول بالفصل بین الظهر والعصر کما نقله فی المنتهی ( 7
.( وصحیحۀ عبید بن زرارة علی الظاهر المصرحۀ بامتدادهما إلی الغروب، إلا أن هذه قبل هذه ( 8
.23 : 1) التهذیب 2 )
. 24 ح 67 : 277 ح 2، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 257 مسألۀ 4 : 3) الخلاف 1 )
.72 : 4) المبسوط 1 )
. 5) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلی غس اللیل، الأسراء: 78 )
، 127 ح 416 ، علل الشرائع: 254 ح 1 : 241 ح 954 ، تفسیر العیاشی 1 : 124 ح 600 ، التهذیب 2 : 271 ح 1، الفقیه 1 : 6) الکافی 3 )
5 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 2 ح 1 وفیها: ففیما بین دلوك الشمس إلی غسق اللیل أربع : معانی الأخبار: 332 ، الوسائل 3
39 ومقتضی ذلک امتداد وقت الظهرین أو العصر خاصۀ إلی الغروب. : صلوات سماهن الله وبینهن ووقتهن، قال فی المدارك 3
.199 : 7) المنتهی 1 )
115 أبواب المواقیت ب 10 ح 4 ففیها: منها صلاتان أول وقتهما من : 261 ح 938 ، الوسائل 3 : 25 ح 72 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه.
(140)
( صفحهمفاتیح البحث: عبید بن زرارة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 2)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، الصّلاة ( 2
.( وروایۀ داود بن فرقد ( 1)، وروایۀ الحلبی ( 2)، وغیرهما ( 3
ولنا علی تحدید وقت الفضیلۀ: صحیحۀ أحمد بن عمر ( 4)، وصحیحۀ أحمد بن محمد ( 5)، منضما إلی صحیحۀ عبد الله بن سنان":
.( لکل صلاة وقتان، وأول الوقتین أفضلهما (" 6
.( واحتج الشیخ بالصحیحتین حملا لهما علی المختار ( 7
والأوجه ما ذکرنا، لصحیحۀ ابن سنان، وصریح الأخبار المعتبرة الموافقۀ لعموم الآیۀ.
وهناك قولان آخران، أحدهما للشیخ فی النهایۀ والتهذیب ( 8)، وهو اعتبار ذهاب الفئ أربعۀ أقدام مقام مثل الشاخص للمختار،
لروایۀ إبراهیم الکرخی،
صفحۀ 102 من 436
92 أبواب المواقیت ب 4 ح 7 وفیها: إذا زالت الشمس فقد دخل : 261 ح 936 ، الوسائل 3 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقی من الشمس
مقدار ما یصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس.
94 أبواب المواقیت ب 4 ح 18 فیمن نسی الظهر والعصر ثم : 287 ح 952 ، الوسائل 3 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
ذکر عند غروب الشمس قال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم لیصل العصر، وإن خاف أن تفوته فلیبدأ
بالعصر…
. 600 أبواب الحیض ب 49 ح 10 : 143 ح 490 ، الوسائل 2 : 390 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
104 أبواب المواقیت ب 8 ح 9 وفیها: وقت الظهر إذا زاغت : 247 ح 883 ، الوسائل 3 : 19 ح 52 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
الشمس إلی أن یذهب الظل قامۀ، ووقت العصر قامۀ ونصف إلی قامتین.
10 أبواب المواقیت ب 8 ح 12 وفیها: عن وقت صلاة الظهر : 248 ح 890 ، الوسائل 3 : 21 ح 61 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
والعصر، فکتب: قامۀ للظهر وقامۀ للعصر.
. 78 أبواب المواقیت ب 3 ح 4 : 276 ح 1003 ، والوسائل 3 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
257 مسألۀ 4، والصحیحتان هما صحیۀ أحمد بن عمر وصحیحۀ حمد بن محمد. : 7) الخلاف 1 )
.26 : 8) النهایۀ: 58 ، التهذیب 2 )
(141)
صفحهمفاتیح البحث: إبراهیم الکرخی ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، أحمد بن عمر ( 2)، الصّلاة ( 1)، مواقیت الصلاة
( 1)، الخوف ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 3 )
وقت صلاة العصر
وهی ضعیفۀ ( 1). وموثقۀ الفضل بن یونس ( 2)، وهی لا تقاوم ما ذکرنا.
وثانیهما للمفید، وهو اعتبار ذهابه قدمین للمختار ( 3)، وقد یستدل له بما لا دلالۀ فیه، وظاهره أن المراد بیان ابتداء وقت الظهر للمتنفل،
لا انتفاء وقت الظهر للمختار ( 4). ولعل فی عبارة المفید مسامحۀ ومراده أیضا ذلک.
وأما الوقت الأول للعصر: فهو حین الفراغ من الظهر إلی أن یذهب الفئ مثل الشاخص، والثانی إلی المغرب.
والمشهور أن الأول للفضیلۀ والثانی للإجزاء.
.( وجعل الأول الشیخ وجماعۀ وقتا للمختار والثانی للمضطر ( 5
وجعل المفید وقت الاجزاء إلی اصفرار الشمس بالغروب، وللمضطر والناسی إلی مغیبها ( 6)، والسید إلی ذهاب الفئ ستۀ أقدام
.( للمختار ( 7
.( والأقوي الأول، لما مر من الأدلۀ، ولعموم صحیحۀ معمر بن یحیی ( 8) وغیرها ( 9
109 أبواب المواقیت ب 8 ح 32 وفیها: متی یخرج وقتها (الظهر : 258 ح 926 ، الوسائل 3 : 26 ح 74 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
قال: من بعد ما یمضی من زوالها أربعۀ أقدام … وهی ضعیفۀ بجهالۀ إبراهیم الکرخی.
598 أبواب الحیض ب 49 ح 2 وهی : 142 ح 485 ، الوسائل 2 : 389 ح 1199 ، الاستبصار 1 : 102 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
موثقۀ بالفضل بن یونس فإنه واقفی، وفیها: المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما
یمضی من زوال الشمس أربعۀ أقدام فلا تصلی إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل علیها وهی فی الدم وخرج عنها الوقت وهی فی الدم.
صفحۀ 103 من 436
. 3) المقنعۀ: 92 )
.43 : 16 ، وانظر المدارك 3 : 4) کما فی المختلف 2 )
. 72 ، الکافی فی الفقه: 137 ، الوسیلۀ: 82 : 5) المبسوط 1 )
. 6) المقنعۀ: 93 )
.38 : 7) نقله عنه فی المعتبر 2 )
113 أبواب المواقیت ب 9 ح 13 وفیها: : 261 ح 937 ، الوسائل 3 : 25 ح 71 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
وقت العصر إلی غروب الشمس.
. 92 أبواب المواقیت ب 4 ح 7 : 261 ح 936 ، الوسائل 3 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 2 )
(142)
( صفحهمفاتیح البحث: الفضل بن یونس ( 2)، معمر بن یحیی ( 1)، الجماعۀ ( 1)، إبراهیم الکرخی ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2
وقت صلاة المغرب
ویظهر دلیل الشیخ وجوابه أیضا مما تقدم.
.( وتدل علی مذهب المفید روایۀ أبی بصیر ": إن تضییع العصر هو أن یدعها حتی تصفر الشمس وتغیب (" 1
وعلی مذهب السید روایۀ سلیمان بن خالد ": العصر علی ذراعین، فمن ترکها حتی یصیر علی ستۀ أقدام فذلک المضیع)." ("
ولا یعارض بهما ما تقدم من الأدلۀ، فلا بد من الحمل علی مراتب الاستحباب.
وأما الوقت الأول للمغرب: فهو من الغروب إلی سقوط الشفق، وهو أفضلهما.
والثانی إلی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أربع رکعات علی المشهور الأقوي.
وجعل الشیخ فی أکثر کتبه الأول للمختار، وجعل وقت المضطر إلی ربع اللیل)." (
.( وربما قیل بامتدادهما إلی الصبح ( 4
لنا علی الوقت الثانی: إطلاق الآیۀ، والأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا، مثل صحیحۀ زرارة ( 5)، وصحیحۀ عبید بن زرارة ( 6)، وروایته
الأخري ( 7)، وروایۀ
. 111 أبواب المواقیت ب 9 ح 1 : 259 ح 930 ، الوسائل 3 : 256 ح 1018 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 111 أبوب المواقیت ب 9 ح 2 : 259 ح 928 ، الوسائل 3 : 256 ح 1016 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
.74 : 3) النهایۀ: 58 ، المبسوط 1 )
.40 : 4) المعتبر 2 )
134 أبواب المواقیت ب 17 ح 1 وفیها: إذا غابت الشمس دخل الوقتان : 19 ح 54 ، الوسائل 3 : 140 ح 648 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
المغرب والعشاء الآخرة.
115 أبواب المواقیت ب 10 ح 4 وفیها: : 261 ح 938 ، الوسائل 3 : 25 ح 72 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلا أن هذه قیل هذه.
. 132 أبواب المواقیت ب 16 ح 24 : 262 ح 941 ، الوسائل 3 : 27 ح 78 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
(143)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، سلیمان بن خالد ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2
صفحۀ 104 من 436
.( داود بن فرقد ( 1)، وصحیحۀ عمر بن یزید ( 2) وغیرها ( 3
وعلی الوقت الأول صحیحۀ علی بن یقطین ( 4)، وصحیحۀ إسماعیل بن جابر ( 5)، وروایۀ إسماعیل بن مهران ( 6)، بل وصحیحۀ زرارة
.( والفضیل المتقدمۀ ( 7
.( وبالجملۀ کل ما دل علی تحدید وقت المغرب بسقوط الشفق، مضافا إلی صحیحۀ ابن سنان الدالۀ علی أن أول الوقتین أفضلهما ( 8
وهذه الأخبار هی حجۀ الشیخ علی الوقت الأول، حملا لها علی المختار، ولا وجه له، لما ذکرنا ولما سنذکر.
مع أن زرارة روي فی الموثق عن الصادق علیه السلام: أن رسول الله صلی الله علیه وآله صلی بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق
من غیر علۀ جماعۀ، وإنما فعل ذلک رسول الله صلی الله علیه وآله لیتسع الوقت علی أمته ( 9). وتؤدي مؤداها روایۀ إسحاق بن عمار
.( 10 )، وغیرها أیضا ( 11 )
وحجۀ الثانی: صحیحۀ عمر بن یزید علی الظاهر، عن الصادق علیه السلام،
. 134 أبواب المواقیت ب 17 ح 4 : 263 ح 945 ، الوسائل 3 : 28 ح 82 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 144 أبواب المواقیت ب 19 ح 14 : 31 ح 92 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 143 أبواب المواقیت ب 19 ح 10 : 264 ح 955 ، الوسائل 3 : 30 ح 90 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 144 أبواب المواقیت ب 19 ح 15 : 267 ح 967 ، الوسائل 3 : 32 ح 97 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 133 أبواب المواقیت ب 16 ح 29 : 264 ح 950 ، الوسائل 3 : 258 ح 1029 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
وفیها: سألته عن وقت المغرب، قال: ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق.
. 137 أبواب المواقیت ب 18 ح 4 : 270 ح 976 ، الوسائل 3 : 260 ح 1037 ، الاستبصار 1 : 281 ح 16 ، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 137 أبواب المواقیت ب 18 ح 2 : 280 ح 9، الوسائل 3 : 7) الکافی 3 )
. 87 أبواب المواقیت ب 3 ح 4 : 276 ح 1003 ، الوسائل 3 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
. 148 أبواب المواقیت ب 22 ح 2 : 271 ح 981 ، الوسائل 3 : 263 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 2 )
. 149 أبواب المواقیت ب 22 ح 8 : 272 ح 982 ، الوسائل 3 : 263 ح 1047 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 2 )
. 148 أبواب المواقیت ب 22 ح 5 : 34 ح 104 ، الوسائل 3 : 11 ) التهذیب 2 )
(144)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( إسماعیل بن مهران ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، عمر بن یزید ( 2)، الحج ( 1
وقت صلاة العشاء
.( قال ": وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل (" 1
( وفی روایته الأخري ": إذا کان أرفق بک وأمکن لک فی صلاتک وکنت فی حوائجک فلک أن تؤخرها إلی ربع اللیل (" 2
الحدیث.
وهما محمولتان علی الأفضلیۀ، لعدم المقاومۀ.
وفی روایۀ أخري له صحیحۀ ظاهرا ": إن وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل (" 3) وهی أیضا محمولۀ علی مراتب الفضیلۀ.
.( حجۀ القول بامتداده إلی أن یبقی للصبح مقدار أربع: صحیحۀ عبد الله بن سنان ( 4)، وروایۀ عبید بن زرارة ( 5
وحملهما المحقق فی المعتبر علی الضرورة ( 6)، ولا بأس به. وأولی منه الاقتصار علی النوم والنسیان کما هو مورد الصحیحۀ، وإن
صفحۀ 105 من 436
کانت روایۀ عبید مطلقۀ، والأولی عدم قصد القضاء والأداء.
.( وأما أول وقت العشاء: فالمشهور الأقوي أنه إذا مضی من المغرب مقدار صلاتها، وتدل علیه الصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 7
وقال الشیخان: إن أول وقتها سقوط الشفق ( 8)، لصحیحۀ الحلبی ( 9)، وصحیحۀ
. 142 أبواب المواقیت ب 19 ح 5 : 233 ح 610 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 3 )
. 142 أبواب المواقیت ب 19 ح 8 : 267 ح 964 ، الوسائل 3 : 259 ح 1034 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 141 أبواب المواقیت ب 19 ح 1 : 431 ح 5، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
. 209 أبواب المواقیت ب 62 ح 4 : 288 ح 1053 ، الوسائل 3 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 116 أبواب المواقیت ب 10 ح 9 : 260 ح 933 ، الوسائل 3 : 256 ح 1015 ، الاستبصار 1 : 232 ح 1030 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
.44 : 6) المعتبر 2 )
.22 ، 134 أباب المواقیت ب 17 : 7) الوسائل 3 )
.75 : 8) المقنعۀ: 93 ، النهایۀ: 59 ، المبسوط 1 )
. 149 أبواب المواقیت ب 23 ح 1 : 270 ح 977 ، الوسائل 3 : 34 ح 103 ، الاستبصار 1 : 280 ح 11 ، التهذیب 2 : 9) الکافی 3 )
(145)
( صفحهمفاتیح البحث: عبید بن زرارة ( 1)، النسیان ( 1)، النوم ( 1
وقت صلاة الصبح
بکر بن محمد ( 1) وغیرهما ( 2)، وهی محمولۀ علی الأفضلیۀ، لعدم المقاومۀ.
وآخر وقت إجزائها نصف اللیل علی الأشهر الأقوي لما مر من الأدلۀ.
وللمضطر إلی الصبح علی احتمال قوي لما مر، ولکن الأفضل أن لا یتجاوز عن ثلث اللیل، لروایۀ زرارة ( 3)، وروایۀ یزید بن خلیفۀ
.(4)
وجعله الشیخ وقتا للمختار، ونصف اللیل للمضطر ( 5)، والمفید والشیخ فی قوله الآخر جعلاه آخر وقتها مطلقا ( 6)، ولعل مستندهما
الروایتان المتقدمتان، وهما محمولتان علی الأفضلیۀ لعدم المقاومۀ.
وأما الوقت الأول للصبح: فهو طلوع الفجر الثانی المستطیر المنبسط فی عرض الأفق المتصل إلی إسفار الصبح عند الشیخ ( 7)، وإلی
.( طلوع الحمرة المشرقیۀ عند ابن أبی عقیل ( 8
وأما الوقت الآخر، فهو إلی طلوع الشمس، والمشهور أنه وقت الاجزاء مطلقا.
وعند الشیخ وابن أبی عقیل أنه للمضطر، کما أن ما ذکراه أولا وقت للمختار عندهما.
والمختار ثبوت الفضیلۀ إلی الإسفار، لصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 9) وحسنۀ
. 149 أبواب المواقیت ب 23 ح 3 : 1) قرب الإسناد: 18 ، الوسائل 3 )
. 149 أبواب المواقیت ب 23 : 2) الوسائل 3 )
. 114 أبواب المواقیت ب 10 ح 3 : 269 ح 973 ، الوسائل 3 : 262 ح 1045 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 114 أبواب المواقیت ب 10 ح 2 : 267 ح 965 ، الوسائل 3 : 31 ح 95 ، الاستبصار 1 : 279 ح 1، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
.75 : 5) المبسوط 1 )
. 264 مسألۀ 8 : 3، الخلاف 1 6) المقنعۀ: 9 )
صفحۀ 106 من 436
. 267 مسألۀ 10 : 7) الخلاف 1 )
.31 : 45 ، والمختلف 2 : 8) نقله عنه فی المعتبر 2 )
. 151 أبواب المواقیت ب 26 ح 5 : 276 ح 1003 ، الوسائل 3 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 2 )
(146)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، یزید بن خلیفۀ ( 1)، بکر بن محمد ( 1
اختصاص الظهر بأول الوقت والعصر بآخره
الحلبی ( 1). واحتج بهما الشیخ لمذهبه ( 2)، ودلالتهما علیه ممنوعۀ.
وأما الأخبار الدالۀ علی امتداد الاجزاء إلی طلوع الشمس مطلقا فهی کثیرة معتبرة ( 3)، ولم یحضرنی الآن ما یدل علی مذهب ابن أبی
عقیل.
تنبیهات:
،( الأول: المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع رکعات من أوله، کالعصر عند الغروب، لروایۀ داود بن فرقد ( 4
.( وروایۀ الحلبی ( 5)، وغیرهما ( 6
وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرین فیما بین الدلوك والغروب کالمغرب والعشاء فی حدیهما الآتیین ( 7)، للأخبار الکثیرة المعتبرة،
.( مثل صحیحۀ زرارة ": إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (" 8
وفی صحیحۀ عبید بن زرارة وغیرها بعد ذلک ": إلا أن هذه قبل هذه (" 9)، ویمکن استشعار الاختصاص من هذه العبارة، فالمراد
الاشتراك فیما بعد الوقت المخصوص، أو أن مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتین، لکن بهذا التفصیل.
. 151 أبواب المواقیت ب 26 ح 1 : 276 ح 1001 ، الوسائل 3 : 38 ح 121 ، الاستبصار 1 : 283 ح 5، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
.276 : 38 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 116 أبواب المواقیت ب 10 ح 9، و ب 26 ح 6، و ب 30 ح 2 : 3) الوسائل 3 )
. 92 أبواب المواقیت ب 4 ح 7 : 261 ح 936 ، الوسائل 3 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 94 أبواب المواقیت ب 4 ح 18 : 287 ح 1052 ، الوسائل 3 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 209 أبواب المواقیت ب 62 ح 4 : 288 ح 1053 ، الوسائل 3 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
. 139 ح 647 : 7) الفقیه 1 )
. 91 أبواب المواقیت ب 4 ح 1 : 19 ح 54 ، الوسائل 3 : 140 ح 648 ، التهذیب 2 : 8) الفقیه 1 )
. 92 أبواب المواقیت ب 4 ح 5 : 24 ح 28 ، الوسائل 3 : 139 ح 647 ، التهذیب 2 : 9) الفقیه 1 )
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، الصّلاة ( 1
وقت الفضیلۀ
وعلی هذا فالأخبار کلها منطبقۀ علی مذهب المشهور، فإن مطلقات ما دل علی دخول الوقتین بمجرد الزوال أو بالغروب مقیدة بما فیه
هذه العبارة، وهو یفید اشتراط تقدیم الظهر، وهو لا ینافی کون مجموع الوقت وقت المجموع.
فبعد التأمل یظهر أن المراد من ذلک أن کل زمان یسع مقدار أحدهما من ذلک المجموع فهو مما یصلح أن یفعل فیه کل واحد
صفحۀ 107 من 436
منهما، لکن بشرط أن یکون الظهر قبل العصر، والعصر بعد الظهر، وذلک لا یتحقق إلا باخراج مقدار الظهر عن الأول ومقدار العصر
عن الآخر.
ثم إن الظاهر أن هذه العبارة فی حکم توقیت الوقت وتقییده، فإن وقت الشئ قد تعلق وقتیته علی شئ آخر، مثل أن أول الزوال وقت
لصلاة الظهر إذا کان متطهرا قبله، وهو لا ینافی عدم وقتیته لو لم یکن متطهرا.
فعلی هذا فیکون ذلک التعلیق أیضا من باب حکم الوضع کأصل الوقت، فلا وجه للفرق بین العامد والناسی.
وعلی هذا فیشکل ما ذکروه فی ثمرة الخلاف، وفرعوا علیه من إعادة من قدم الصلاة المتأخرة فی الوقت المخصوص بالأولی نسیانا
وعدمها کما سیجئ، و سیجئ تمام الکلام.
وربما یعتذر من عدم التحدید فیها بمقدار الأربع من الطرفین فی الظهرین مثلا، لعدم انضباط الوقت أحیانا، فإنه قد یقصر ( 1)، للصلاة
بتسبیحتین، أو قد یدخل الوقت فی آخر الصلاة لو فعلها بظن الوقت وتقع الأخري بعدها بلا فصل ( 2)، وفیه نظر.
الثانی: المشهور أن (الوقت الأول) ( 3) فیما ذکرنا من الوقتین فی الفرائض
1) فی " ع "، " ص: " یقتصر. )
.35 : 2) انظر المعتبر 2 )
3) فی " م "، " ح: " أول الوقت. )
(148)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 1
للفضیلۀ، وعند الشیخین للمختار ( 1)، والأول أقرب.
لنا: الأصل، وعموم الآیۀ، والأخبار، وخصوص الصحاح وغیرها، ففی صحیحۀ معاویۀ بن عمار أو ابن وهب عن الصادق علیه السلام":
.( لکل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما (" 2
.( وصحیحۀ عبد الله بن سنان عنه علیه السلام مثلها، ثم قال ": ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا، إلا فی عذر من غیر علۀ (" 3
وصحیحته الأخري المتضمنۀ لهذا المضمون ( 4)، ولا تحصل الأفضلیۀ إلا مع المساواة فی أصل الفضل.
وبقرینۀ صدر الروایۀ یظهر أن آخر صحیحۀ عبد الله بن سنان لیس علی ظاهره، وهو محمول علی نفی الجواز الذي لا کراهۀ فیه.
واستدل الشیخ بهما علی مذهبه ( 5)، وهما علی خلاف مذهبه أدل کما ذکرنا.
وکذلک لا دلالۀ فی روایۀ ربعی عنه علیه السلام، قال ": إنا لنقدم ونؤخر، ولیس کما یقال: من أخطأ أول وقت الصلاة فقد هلک،
وإنما الرخصۀ للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنائم فی تأخیرها (" 6) إذ الظاهر أن کلمۀ " إنما " إلی آخره تتمۀ ما یقال.
فکل ما ورد فی الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبیان أنه لا ینبغی
. 72 ، النهایۀ: 58 : 1) المقنعۀ: 94 ، المبسوط 1 )
. 89 أبواب المواقیت ب 3 ح 11 : 244 ح 871 ، الوسائل 3 : 40 ح 125 ، الاستبصار 1 : 274 ح 4، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 89 أبواب المواقیت ب 3 ح 13 : 244 ح 870 ، الوسائل 3 : 39 ح 124 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 87 أبواب المواقیت ب 3 ح 4 : 276 ح 103 : الوسائل 3 : 39 ح 124 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
.39 : 5) التهذیب 2 )
102 أبواب المواقیت ب 7 ح 7، والمدنف من براه المرض حتی : 262 ح 939 ، الوسائل 3 : 41 ح 132 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
.107 : أشرف علی الموت، لسان العرب 9
(149)
صفحۀ 108 من 436
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 2)، معاویۀ بن عمار
( 1)، الهلاك ( 1)، المرض ( 1)، الموت ( 1 )
للمختار أن یؤخر عن الأول، فإن أخر فلا یدرك الفضل، بخلاف المضطر فإنه لا تفوت عنه الفضیلۀ بذلک.
( وأما ما رواه فی الفقیه مرسلا عن الصادق علیه السلام ": أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا یکون إلا عن ذنب (" 1
.( فمحمول علی ترك الأولی مثل قوله تعالی﴿: عفا الله عنک (﴾ 2
وقد رفع بعض المتأخرین التنافی بین قول الشیخ وکون الأول أفضل وکون الثانی وقتا، بأن ما یفعله المختار أفضل مما یفعله المضطر
أبدا، والوقت الثانی أداء فی حق المضطر، مستندا بأن العبد کما أنه یستحق المقت بقدر التقصیر، فیستوجب البعد بقدر حرمانه عن
.( الفضائل، غایۀ الأمر عدم معاتبته إذا کان العذر من جهته تعالی ( 3
وهو کما تري، سیما بعد ملاحظۀ ما ورد أن الندامۀ علی فوت العمل ربما تکون أحسن من العمل، وأن نیۀ المؤمن خیر من عمله، بل
ویلزم الظلم فی بعض الأحیان.
فعلی ما ذکره یلزم أن تکون صلاة من صار زمنا عاجزا بسبب جرح أو ضرب فی الجهاد فی حال القعود أو الاضطجاع مع کمال
الحضور وعدم القصور أخفض درجۀ من صلاة القائم کذلک فی حال الدعۀ والسرور.
ثم إن الشیخ جعل العذر أربعۀ: السفر، والمطر، والمرض، وشغل یضر ترکه بدینه أو دنیاه، والضرورة خمسۀ: الکافر یسلم، والصبی
.( یبلغ، والحائض تطهر، والمجنون، والمغمی علیه یفیقان ( 4)، والأخبار تدل علی ما هو أعم من ذلک ( 5
. 90 أبواب المواقیت ب 3 ح 16 : 140 ح 651 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
. 2) التوبۀ: 43 )
.210 : 3) الوافی 7 )
.72 : 4) المبسوط 1 )
. 141 أبواب المواقیت ب 19 : 5) الوسائل 3 )
(150)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الظلم ( 1)، الضرب ( 1)، الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الحیض،
( الإستحاضۀ ( 1)، القصر، التقصیر ( 1
جواز الجمع بین الصلاتین الظهر والعصر
.( الثالث: لا خلاف عندنا فی جواز الجمع بین الصلاتین، وأخبارنا به ناطقۀ ( 1
وأما استحباب التفریق، فالذي یظهر من الذکري أنه معلوم من المذهب کجواز الجمع، ولکن الذي یظهر من دعواه هو القدر
المشترك بین تأخیر الأخیرة عن وقت فضیلۀ الأولی أو الفصل بمقدار النافلۀ، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصرا بعد عصر.
وأما استحباب تفریق الاجتماع بحیث یحتاج إلی أذان الإعلام ثانیا - کما هو المستمر عند المخالفین بالخصوص - فالحق أنه لم یقم
علیه دلیل، بل إنما هو لأنه أحد أفراد مطلق التفریق.
قال فی الذکري: والأصحاب فی المعنی قائلون باستحباب التأخیر، وإنما لم یصرح به بعضهم اعتمادا علی صلاة النافلۀ بین الفریضتین،
.( وقد رووا ذلک فی أحادیثهم کثیرا، إلی آخر ما ذکره ( 2
ومما یدل علی خصوص التفریق بالنافلۀ روایۀ محمد بن حکیم، قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول ": الجمع بین الصلاتین إذا
.( لم یکن بینهما تطوع، وإذا کان بینهما تطوع فلا جمع (" 3) وفی معناها روایته الأخري ( 4
صفحۀ 109 من 436
إنما الإشکال فی استحباب اختیار التعجیل فی الإتیان بالثانیۀ بعد النافلۀ کما یظهر من المحقق ( 5)، واختاره فی المدارك، أو تأخیره
.( إلی خروج فضیلۀ الأولی کما نسبه إلی جمع من الأصحاب فی المدارك ( 6
ولا یبعد ترجیح الأول، لأنه مسارعۀ إلی المغفرة، واستباق بالخیرات، وتعجیل
. 160 أبواب المواقیت ب 32 : 1) انظر الوسائل 3 )
. 2) الذکري: 119 )
. 163 أبواب المواقیت ب 33 ح 3 : 287 ح 4، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
. 163 أبواب المواقیت ب 33 ح 2 : 263 ح 1052 ، الوسائل 3 : 287 ح 3، التهذیب 2 : 4 - الکافی 3
. 5) نقله فی الذکري: 119 )
.45 : 6) المدارك 3 )
(151)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الجمع بین الصلاتین ( 2)، محمد بن حکیم ( 1)، الإختیار،
( الخیار ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
فی إبراء الذمۀ.
وللصحاح المستفیضۀ وغیرها الدالۀ علی أفضلیۀ أول الوقت، منها صحیحۀ زرارة ": إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخیر ما
.( استطعت (" 1) وفی معناها صحیحته الأخري ( 2) وغیرها ( 3
وللروایات الواردة فی تحدید الوقت بالنافلۀ، الدالۀ علی رجحان فعل نافلۀ الظهر فی أول الزوال - طولت أو قصرت - ثم الظهر، ثم
.( نافلۀ العصر کما مر، ثم العصر، المؤداة بکلمۀ الفاء ( 4) وغیرها ( 5
ولصحیحۀ زرارة قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام: بین الظهر والعصر حد معروف؟ فقال ": لا (" 6) وهی مخصصۀ بأداء النافلۀ.
.( ولصحیحۀ سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام ": إذا دخل الوقت علیک فصلهما، فإنک لا تدري ما یکون (" 7
ولروایۀ العباس الناقد عن الصادق علیه السلام ": أجمع بین الصلاتین الظهر والعصر تري ما تحب (" 8) وهی محمولۀ علی فعل النافلۀ
أیضا.
.( وللأخبار الکثیرة الواردة فی أنه صلی الله علیه وآله جمع بین الصلاتین، وفی کثیر منها من غیر علۀ ( 9
. 88 أبواب المواقیت ب 3 ح 10 : 274 ح 8، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
. 89 أبواب المواقیت ب 3 ح 12 : 40 ح 127 ، الوسائل 3 : 274 ح 5، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 86 أبواب المواقیت ب 3 : 3) الوسائل 3 )
4) فی " ص: " بکلمۀ إنهاء، وفی " ع: " بکلمۀ الهاء. )
. 96 أبواب المواقیت ب 5 : 5 - الوسائل 3
. 92 أبواب المواقیت ب 4 ح 4 : 255 ح 1013 ، الوسائل 2 : 6 - التهذیب 2
. 87 أبواب المواقیت ب 3 ح 3 : 272 ح 1082 ، الوسائل 3 : 7) التهذیب 2 )
. 162 أبواب المواقیت ب 32 ح 9 : 263 ح 1049 ، الوسائل 3 : 287 ح 6، التهذیب 2 : 8) الکافی 3 )
. 160 أبواب المواقیت ب 32 : 9 - الوسائل 3
(152)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الجمع بین
صفحۀ 110 من 436
( الصلاتین ( 1)، عباس الناقد ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، الصّلاة ( 1
وأما ما یمکن أن یستدل به للقول الآخر: فروي فی الذکري، عن کتاب عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام: أنه صلی الله علیه
وآله کان یجمع بین الصلاتین إذا کان مستعجلا، وتفریقهما أفضل)." (
وجوابه: أن النافلۀ أیضا یحصل بها التفریق کما مر.
وروایۀ یزید بن خلیفۀ ": فإذا صار الظل قامۀ دخل وقت العصر (" 2) وهی محمولۀ علی بیان وقت الفضیلۀ المختصۀ بالعصر،
لمعارضتها بما هو أقوي منها بوجوه ومراتب.
وحسنۀ زرارة أو موثقته قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلیت نوافلی، ثم
صلیت الظهر، ثم صلیت نوافلی، ثم صلیت العصر، ثم نمت، وذلک قبل أن یصلی الناس، فقال:
"یا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولکن أکره لک أن تتخذه وقتا دائما (" 3) ولعل المراد من الناس العامۀ، فهی محمولۀ
علی الاتقاء.
وقد یقال: إن کل ما ورد فی جمعه صلی الله علیه وآله بین الصلاتین یشعر بذلک، لإشعاره بأغلبیۀ تفریقه علیه السلام، وکذلک ما
ورد فی جمع الأئمۀ علیهم السلام.
وکما أن الأقوي فی فعله صلی الله علیه وآله الرجحان فکذلک فی أغلبه، والنادر محمول علی بیان الرخصۀ.
وفیه: أن مرجع هذا الاستدلال إلی فعل المعصوم علیه السلام، وجوابه - بعد تسلیم حمل الغالب علی الرجحان - أن المسلم من
الرجحان إنما هو الرجحان له صلی الله علیه وآله، ومن کان فی زمانه صلی الله علیه وآله مثلا.
. 160 أبواب المواقیت ب 31 ح 7 : 1) الذکر: 119 ، الوسائل 3 )
. 97 أبواب المواقیت ب 5 ح 6 : 20 ح 56 ، الوسائل 3 : 275 ح 1، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 98 أبواب مواقیت ب 5 ح 10 : 252 ح 905 ، الوسائل 3 : 247 ح 981 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
(153)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یزید بن خلیفۀ ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2)، الصّلاة ( 1
حکم التفریق بین الصلاتین
وتحقیقه: أنه کما أن الخطاب الشفاهی مخصوص بحاضري مجلس الخطاب أو الموجودین فی زمانه کما حققناه فی الأصول ویتم
الاستدلال فی المعدومین أو الغائبین بانضمام دلیل آخر من إجماع أو غیره، فکذلک الرجحان المستفاد من فعله إنما یتم علی تقدیر
التسلیم لزمانه علیه السلام.
ودعوي استصحاب الرجحان إنما تتم لو ثبت کون الرجحان ذاتیا للفعل، لم لا یکون بالوجوه والاعتبارات کما هو المحقق.
فلعل تفریقه علیه السلام غالبا لم یکن لحسنه بالذات، بل لاقتضاء الوقت ذلک، ولوجود شرطه للحاضرین دون الغائبین، کمقاربتهم
لزمان الجاهلیۀ، وعدم اعتیادهم العبادات ( 1)، سیما والمستحب تأخیر العشاء عن ذهاب الحمرة کما مر ( 2)، فحبسهم إلی ذهاب
الحمرة کان یقتضی عسرا لهم وحرجا.
وکذلک حبسهم فی الهاجرة - سیما فی الصیف فی تلک البلاد - حتی تؤدي النوافل والصلاتین بأجمعها، سیما والتأخیر فی الحر
راجح وإن کان فی الظهر، إلی غیر ذلک من الوجوه.
ویؤید ما ذکرنا التزام أصحابنا الجمع فی کل عصر ومصر، وعدم ردع أئمتهم عن ذلک، والتزام العامۀ التفریق حتی قال أکثرهم
بالوجوب ( 3)، والرشد فی خلافهم.
صفحۀ 111 من 436
وکیف کان، فالأظهر الاکتفاء فی التفریق بالنوافل، وأفضلیۀ التعجیل مع النافلۀ من التأخیر إلی آخر وقت فضیلۀ الأولی.
وهل یستحب الفصل لغیر المتنفل أیضا، بل لغیر المعقب أیضا، أو الفصل إنما هو بالنافلۀ أو التعقیب ولا یستحب التفریق فی غیر
المتنفل والمعقب؟ الأظهر نعم،
1) فی " ص: " عدم اعتبارهم بالعبادات. )
. 2) فی ص 132 )
.122 : 149 ، والمغنی 2 : 384 ، والمبسوط للسرخسی 1 : 173 ، والمجموع 4 : 3) انظر بدایۀ المجتهد 1 )
(154)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 2)، الجهل ( 1
أفضلیۀ أول الوقت ومستثنیاتها
فإن ملاحظۀ الأخبار الواردة فی النوافل یقتضی اختصاص مقدار النوافل من الوقت بالنوافل، فکان ذلک الوقت لیس بوقت الفریضۀ،
لکن رخص إتیانها فیه، فکان للفریضۀ خصوصیۀ بذلک الوقت تفوت بتقدیمها علیه.
مع أنه لو لم یکن کذلک فیرجع المبحث إلی استحباب النافلۀ والتعقیب، لا الجمع والتفریق.
ولکن یمکن الإشکال: بأن التفریق إلی خروج فضیلۀ الأولی أیضا لعله للإتیان بالنوافل والتعقیبات علی وجه أکمل وطریقۀ أوفی، ولا
ریب أن ذلک الکمال أیضا مطلوب، فیتم فیه الکلام السابق، ولکن ذلک لا یقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ.
وبالجملۀ المسألۀ قویۀ الإشکال، ولکن الأظهر ما ذکرنا.
الرابع: لا ریب فی أفضلیۀ الوقت الأول وتأکد الاهتمام بمحافظته کما ورد فی الأخبار ( 1)، وکذلک مطلق المبادرة کما نطقت بها فی
مطلق الوقت، فإن الله یحب التعجیل فی الخیر.
وقد استثنوا من ذلک مواضع، منها: المتنفل یؤخر حتی یتنفل لما مر ( 2) ویأتی.
ومنها: المستحاضۀ تؤخر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بینهما وبین العصر والعشاء بغسل واحد، وقد مر ما یدل علیه
.( من الأخبار الصحیحۀ ( 3
.( ومنها: تأخیر العشاء حتی یذهب الشفق لما مر ( 4
ومنها: تأخیر المغرب للصائم إلی ما بعد الإفطار فی الصورتین المشهورتین، ویأتی فی محله.
ومنها: مدافع الأخبثین حتی یخرجهما، لأنه لا صلاة لحاقن ولا حاقب کما فی
. 86 أبواب المواقیت ب 3 : 1 - الوسائل 3
. 2) ص 151 )
. 604 أبواب الاستحاضۀ ب 1 : 3) الوسائل 2 )
. 4) ص 146 )
(155)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1
.( الصحیح ( 1)، حملا علی نفی (الأفضلیۀ) ( 2
ومنها: القاضی للفرائض، فیؤخر الحاضرة حتی یضیق وقتها، وقیل بالوجوب ( 3)، وسیأتی الکلام فیه.
ومنها: الظان دخول الوقت ولا طریق له إلی العلم حتی یحصل الیقین، وسیأتی.
صفحۀ 112 من 436
ومنها: التأخیر لصاحب العذر الراجی للزوال، لتقع صلاته علی الوجه الأکمل، کالعاجز عن القیام فی الصلاة لضعف یرجو زواله.
.( وأوجبه السید وابن الجنید وسلار ( 4). والأول أقوي، لعموم ما دل علی فضیلۀ المبادرة والمسابقۀ إلی إبراء الذمۀ ( 5
ومنها: ما کان التأخیر مشتملا علی صفۀ کمال، کانتظار الجماعۀ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمکن من استیفائها. وتدل علیه
.( روایات عمر بن یزید ( 6
ومن جملۀ ذلک تأخیر الظهر فی الحر لأجل الإبراد، لصحیحۀ معاویۀ بن وهب عن الصادق علیه السلام، قال ": کان المؤذن یأتی النبی
.( صلی الله علیه وآله فی صلاة الظهر، فیقول له رسول الله: أبرد أبرد (" 7
1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2، والحاقن: من حبس بوله، والحاقب: من أعجله : 333 ح 1372 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 2 )
.143 ، خروج البول، وقیل: الذي احتاج إلی الخلاء للبول. المصباح المنیر: 144
2) فی " ع: " الفضیلۀ. )
.272 : 364 ، السرائر 1 : 3) جوابات المسائل الرسیۀ (رسائل الشریف المرتضی) 2 )
49 ، ونقله عن ابن الجنید فی الذکري: 130 ، المراسم: : 4) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.76
. 86 أبواب المواقیت ب 3 : 5) البقرة: 148 ، المائدة: 48 ، الوسائل 3 )
.14 ،11 ، 142 أبواب المواقیت ب 19 ح 8 : 267 ح 964 ، الوسائل 3 : 94 ، الاستبصار 1 ،92 ، 30 ح 91 : 6) التهذیب 2 )
. 179 أبواب المواقیت ب 42 ح 1 : 144 ح 671 ، الوسائل 3 : 7) الفقیه 1 )
(156)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
،( معاویۀ بن وهب ( 1)، ابن الجنید ( 2)، عمر بن یزید ( 1)، الصّلاة ( 2)، الأذان ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( الشریف المرتضی ( 2)، البول ( 1
معرفۀ الزوال والغروب
وفسره الصدوق بالتعجیل ( 1)، وهو بعید. وقد روي فی الذکري عن عن النبی صلی الله علیه وآله ما هو کالصریح فیما فهمه جمهور
.( الأصحاب ( 2
قیل: ولو تحمل المشقۀ وأتی بها فی أول الوقت لکان أفضل، لعدم مقاومۀ الروایۀ الصحاح المستفیضۀ وغیرها فی رجحان المبادرة،
.( لإجمال دلالتها، وهذه الأخبار تنبه علی رجحان التأخیر فی سابقته أیضا ( 3
الخامس: یعرف الزوال بحصول الظل الجدید کما یستفاد من الأخبار ( 4)، سواء کان بزیادته بعد نقصه کما فی بعض البلاد، أو
بحدوثه بعد انعدامه کما فی بعض آخر.
وبمیلها إلی الحاجب الأیمن لمن استقبل القبلۀ فی بعضها، وهو ما کانت قبلته علی نقطۀ الجنوب.
والمحکم هو میل الشمس عن دائرة نصف النهار.
وقد یستفاد ذلک من میل الظل عن خط نصف النهار.
ولاستخراج خط نصف النهار طرق، أشهرها الدائرة الهندیۀ، وأسهلها کما قیل: أن یخط علی ظل خیط الشاقول عند طلوع الشمس
خطا، وعند غروبها آخر، فإن اتصلا خطا واحدا نصف ذلک الخط بخط آخر علی القوائم، وإن تقاطعا نصفت الزاویۀ التی حصلت من
.( تقاطعهما بخط، فالخط المنصف فی الصورتین هو خط نصف النهار ( 5
صفحۀ 113 من 436
السادس: فی معرفۀ الغروب أقوال، أشهرها أنه یعرف بزوال الحمرة المشرقیۀ.
.144 : 1) الفقیه 1 )
. 2) الذکري: 129 )
.115 : 3) المدارك 3 )
. 119 أبواب المواقیت ب 11 : 4) انظر الوسائل 3 )
.250 : 5) الوافی 7 )
(157)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1
وعن الشیخ فی المبسوط والسید فی بعض مسائله وابن بابویه فی علل الشرائع وابن الجنید ( 1) وجماعۀ من المتأخرین ( 2) باستتار
القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلک.
.( وعن ابن أبی عقیل باسوداد الأفق من المشرق ( 3
.( وعن علی بن بابویه ببدو ثلاثۀ أنجم ( 4
وأظهرها بالنظر إلی الصحاح المستفیضۀ وغیرها من الأخبار المعتبرة المصرحۀ والظاهرة التی کادت أن تبلغ التواتر ( 5) القول الثانی.
وأحوطها بالنظر إلی الاستصحاب والشهرة بین المتأخرین: الأول، لمرسلۀ ابن أبی عمیر، عمن ذکره، عن أبی عبد الله، قال ": وقت
سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلۀ وتتفقد الحمرة التی ترتفع من المشرق إذا جازت قمۀ الرأس إلی ناحیۀ المغرب
.( فقد وجب الإفطار وسقط القرص (" 6
وروایۀ علی بن أحمد بن أشیم، عن بعض أصحابنا، عنه علیه السلام، قال:
سمعته یقول ": وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري کیف ذلک "؟ قلت: لا، قال ": لأن المشرق مطل علی المغرب
.( هکذا، ورفع یمینه فوق یساره، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (" 7
274 ، علل الشرائع: 350 ، ونقله عن ابن الجنید فی المختلف : 74 ، المسائل المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی) 1 : 1) المبسوط 1 )
.20 :2
267 ، والمحقق السبزواري فی الکفایۀ: : 414 ، والفیض الکاشانی فی الوافی 7 : 2) کالحسن فی منتقی الجمان 1 )
.15
.21 : 3) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 81 ذ. ح 358 : 4) نقله عنه فی الفقیه 2 )
. 126 أبواب المواقیت ب 16 : 5) الوسائل 3 )
. 127 أبواب المواقیت ب 16 ح 4 : 185 ح 516 ، الوسائل 3 : 279 ح 4، التهذیب 4 : 6) الکافی 3 )
126 أبواب المواقیت ب : 265 ح 959 ، علل الشرائع: 349 ح 1، الوسائل 3 : 29 ح 83 ، الاستبصار 1 : 1، التهذیب 2 278 : 7) الکافی 3 )
. 16 ح 3
(158)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب علل الشرایع للصدوق ( 3)، علی بن أحمد بن أشیم ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن أبی
( عمیر ( 1)، ابن الجنید ( 2)، الجماعۀ ( 1)، کتاب منتقی الجمان للشیخ حسن صاحب المعالم ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
وعلی بن أحمد بن أشیم مجهول بل ضعیف کما صرح فی المعتبر ( 1)، ومع ذلک فمرسل، وفی سند مرسلۀ ابن أبی عمیر سهل.
صفحۀ 114 من 436
وکذلک سائر ما یمکن استفادة ذلک منها مثل روایۀ عمار الساباطی ( 2) وروایۀ بکر بن محمد الأزدي ( 3) فإنها لا تخلو عن قصور
فی دلالۀ أو ضعف فی سند، وأظهرها ما ذکرنا.
وکیف کان فاعتضاد هذه بالشهرة لا یقاوم کثرة تلک الأخبار ووضوح دلالتها وموافقتها للاعتبار ولنفی الحرج. مع أن الظاهر أن
المشهور بین القدماء کان خلافه، فإن الشیخ فی المبسوط ( 4) أفتی بذلک، ونسب القول الأول إلی بعض أصحابنا، مع أن العامل
بالقول الثانی من الأصحاب أیضا کثیر.
ویظهر من طائفۀ من الأخبار أن ذلک للاحتیاط، حتی لا یتسامح فی ملاحظۀ استتار القرص فیما یکون مظنۀ حائل عن النظر، مثل
موثقۀ یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السلام قال: قال لی ": مسوا بالمغرب قلیلا، فإن الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من
.( عندنا (" 5) وغیرها من الروایات ( 6
وقد یستشم من بعض الروایات أن الروایات المعتبرة الکثیرة واردة مورد التقیۀ، وهی روایۀ جارود قال، قال لی أبو عبد الله علیه السلام:
"یا جارود، ینصحون فلا یقبلون، وإذا سمعوا بشئ نادوا به، أو حدثوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قلیلا، فترکوها حتی
اشتبکت النجوم، فأنا الآن أصلیها إذا سقط
.52 : 1) المعتبر 2 )
. 128 أبواب المواقیت ب 16 ح 10 : 265 ح 960 ، الوسائل 3 : 259 ح 1033 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 127 أبواب المواقیت ب 16 ح 6 : 264 ح 953 ، الوسائل 3 : 30 ح 88 ، الاستبصار 1 : 141 ح 657 ، التهذیب 2 : 3) الفقیه 1 )
.74 : 4) المبسوط 1 )
. 129 أبواب المواقیت ب 16 ح 13 : 264 ح 951 ، الوسائل 3 : 258 ح 1030 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 129 أبواب المواقیت ب 16 : 6) أنظر الوسائل 3 )
(159)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن أحمد بن أشیم ( 1)، عمار الساباطی ( 1)، ابن أبی
( عمیر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، یعقوب بن شعیب ( 1)، بکر بن محمد ( 1)، الجهل ( 1)، التقیۀ ( 1
وقت صلاة الجمعۀ
القرص (" 1) وهو مشکل لضعف الروایۀ ( 2) وعدم وضوح الدلالۀ.
وأما سائر الأقوال، فیدل علی قول ابن أبی عقیل روایۀ محمد بن علی المشترك بین الضعیف وغیره، قال: صحبت الرضا علیه السلام
فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمۀ من المشرق یعنی السواد ( 3). ودلالتها أیضا ممنوعۀ.
وقد یستدل لوالد الصدوق بصحیحۀ أبی همام ( 4) وهی أیضا غیر واضحۀ الدلالۀ.
وأما صحیحۀ بکر بن محمد الأزدي ( 5) وروایۀ شهاب بن عبد ربه ( 6) الدالتان علی اعتبار رؤیۀ النجم، فمحمولتان علی حال الاشتباه
أو ما لا ینافی المختار، فإن رؤیۀ الزهرة أو المشتري أو نحوهما لا تنافی اعتبار استتار القرص.
الثانی: المشهور أن أول وقت صلاة الجمعۀ الزوال، وعن السید فی بعض أقواله جوازها عند قیام الشمس ( 7)، وفی سائر مصنفاته
موافق للمشهور ( 8)، وهو
. 129 أبواب المواقیت 16 ح 15 : 259 ح 1032 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
2) وذلک لوقوع ابن رباط فی أحد طریقیها وهو مهل، وإسماعیل بن أبی سمال فی الآخر وهو مجهول. )
.1286 ، انظر معجم رجال الحدیث رقم 15072
صفحۀ 115 من 436
. 128 أبواب المواقیت ب 16 ح 8 : 265 ح 958 ، الوسائل 3 : 29 ح 86 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
143 أبواب المواقیت ب 19 ح 9. وفیها: رأیت أرضا علیه السلام لم : 264 ح 954 ، الوسائل 3 : 30 ح 89 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
یصل المغرب حتی ظهرت النجوم.
. 127 أبواب المواقیت ب 16 ح 6 : 64 ح 953 ، الوسائل 3 : 30 ح 88 ، الاستبصار 1 : 141 ح 657 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
. 128 أبواب المواقیت ب 16 ح 9 : 2، الوسائل 3 268 ح 971 ، علل الشرائع: 350 : 261 ح 1040 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
296 ولم أجد للسید تصنیفا ولا مسطورا بما حکاه شیخنا عنه، … ولعل : 62 مسألۀ 390 ، قال فی السرائر 1 : 7) نقله عنه فی الخلاف 1 )
شیخنا أبا جعفر سمعه من المرتضی فی الدرس وعرفه منه مشافهۀ دون المسطور.
.296 : 42 ، ونقله عن المصباح فی السرائر 1 : 8) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
(160)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، شهاب بن عبد ربه ( 1)، الشیخ الصدوق
1)، ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن علی ( 1)، بکر بن محمد ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی )
( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الجهل ( 1 )
ضعیف، لمخالفته للمنقول عن فعله صلی الله علیه وآله ( 1)، وظاهر الآیۀ ( 2) والصحاح المستفیضۀ مثل صحیحۀ زرارة ": إنما لها وقت
.( واحد حین تزول (" 3
وروایۀ وکیع الأسلمی فی فعل أبی بکر ( 4) لا حجۀ فیها، وعلی ما سنحققه من تأخیر الخطبتین عن الزوال أیضا فالأمر أوضح.
وأما آخره، فالمشهور أنه صیرورة ظل کل شئ مثله، نسبه فی المعتبر إلی أکثر أهل العلم ( 5)، وعن المنتهی أنه مذهب علمائنا أجمع
.(6)
.( وعن أبی الصلاح خروجه إذا مضی مقدار الأذان والخطبتین والرکعتین فتقام ظهرا ( 7
.( وعن الجعفی وقتها ساعۀ من النهار ( 8
.( وقال ابن إدریس: یمتد وقتها بامتداد الظهر ( 9
وظاهر الأخبار الدالۀ علی أن وقتها أول الزوال مع أبی الصلاح، وهو مقارب لمذهب الجعفی، ویدل علی مذهب الجعفی صریحا
مرسلۀ الصدوق الآتیۀ ( 10 )، وملاحظۀ عموم البدلیۀ المستفادة من الأخبار مع ابن إدریس.
والتحقیق مع المشهور، فإن الأخبار الدالۀ علی أن وقتها واحد وأنها مضیقۀ وأن وقتها حین تزول مع کثرتها وصحتها إذا لوحظت عن
آخرها - سیما مع ملاحظۀ ما
. 30 أبواب صلاة الجمعۀ ب 15 : 1) الوسائل 5 )
. 2) الجمعۀ: 9 )
. 17 أبواب صلاة الجمعۀ ب 8 ح 3 : 13 ح 46 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
. 17 ح 1 : 4) سنن الدارقطنی 2 )
.275 : 5) المعتبر 2 )
.318 : 6) المنتهی 1 )
. 7) الکافی فی الفقه: 153 )
. 8) نقله عنه فی الذکري: 235 )
.301 : 9) السرائر 1 )
صفحۀ 116 من 436
. 19 أبواب صلاة الجمعۀ ب 8 ح 13 : 267 ح 1223 ، الوسائل 5 : 10 ) الفقیه 1 )
(161)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الحج ( 1)، الأذان ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب سنن الدارقطنی
( للدارقطنی ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 3
دل علی أن وقتها واحد فی السفر والحضر، وسیما ما صرح فیها بأنه إذا زالت الشمس لا یمنع من الظهر إلا السبحۀ، یعنی النافلۀ، وما
سوي فیها بینهما وبین صلاة المسافر مثل موثقۀ سعید الأعرج عن الصادق علیه السلام: عن وقت ا لظهر، فقال ": بعد الزوال بقدم أو
نحو ذلک، إلا فی السفر أو یوم الجمعۀ، فإن وقتها إذا زالت (" 1) وفی معناها موثقۀ إسماعیل بن عبد الخالق ( 2) - یستفاد منها أن
المراد سقوط النافلۀ، فلا وجه لتأخیرها، لا عدم الجواز بعده. ویحمل التضییق والتأکید فی بعضها علی الأفضلیۀ.
وبذلک یندفع قول أبی الصلاح والجعفی.
مع أن قول أبی الصلاح غیر مضبوط المعنی، والأخبار لا تدل علیه، بل إنما تدل علی أن أول الزوال وقت الشروع فیها، لا أن وقتها إلی
أن یمضی مقدار المذکورات. ویؤکده أیضا وجوب السعی بعد النداء فی الآیۀ ( 3) وعمل المسلمین فی الأعصار والأمصار بمبادرتهم
إلیها بعده.
وتدل علیه أیضا مرسلۀ الصدوق فی الفقیه، قال أبو جعفر علیه السلام ": أول وقت الجمعۀ ساعۀ زوال الشمس إلی أن تمضی ساعۀ"
4). فإن الظاهر أن المراد وقت الشروع، لا تحدید أول وآخر الصلاة کما لا یخفی. )
.( وکذلک موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال ": وقت صلاة الجمعۀ إذا زالت الشمس شراك أو نصف (" 5
وکذلک ما دل علی استحباب رکعتی النافلۀ عند الزوال وبعده.
. 106 أبواب المواقیت ب 8 ح 17 : 247 ح 884 ، الوسائل 3 : 970 ، الاستبصار 1 : 244 ح 970 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 18 أبواب صلاة الجمعۀ ب 8 ح 7 : 412 ح 1577 ، الوسائل 5 : 13 ح 45 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 3 )
. 3) الجمعۀ: 9 )
. 19 أبواب صلاة الجمعۀ ب 8 ح 13 : 267 ح 1223 ، الوسائل 5 : 4) الفقیه 1 )
. 178 أبواب المواقیت ب 40 ح 1 : 273 ح 1086 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
(162)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، مواقیت الصلاة ( 1)، صلاة المسافر ( 1)، الإمام جعفر بن محمد
الصادق علیهما السلام ( 2)، إسماعیل بن عبد الخالق ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، سعید الأعرج ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب
( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 2 )
إدراك الجمعۀ
وأما قول ابن إدریس فهو وإن کان قویا لوضوح دلالۀ البدلیۀ علی ذلک المستفادة من الأخبار المستفیضۀ، إلا أن المنقول عن فعله
صلی الله علیه وآله أنه کان یفعلها إلی صیرورة الظل مثل الشئ دائما ( 1)، والإجماع المنقول عن العلامۀ ( 2) یحجبنا عن التعدي.
والظاهر أن مراد ناقل الفعل أنه علم من حاله صلی الله علیه وآله أن ذلک کان غایۀ ما یجوز أن تؤخر فیه، لا أنه علم فعلها إلی ذلک
الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده، حتی یرد علیه أنه علیه السلام کان یقدمها فی أول الوقت وکانت تنقضی الصلاة قبل ذلک فی
الأکثر، وهو لا یدل علی وجوبها فی ذلک الحین عند المشهور، فکذلک ما نحن فیه.
.( وتفوت الجمعۀ بفوات وقتها، ثم تجب الظهر بقی وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار ( 3
صفحۀ 117 من 436
وتدرك بإدراك رکعۀ، ویضیف إلیها أخري، للصحاح المستفیضۀ ( 4)، بل وبإدراك الإمام راکعا لما سیجئ فی محله.
.( ولو أدرك منها رکعۀ وخرج الوقت فتصح، لعموم قوله علیه السلام ": من أدرك رکعۀ کمن أدرك الوقت کله (" 5
وعن الشیخ ( 6) وجماعۀ ( 7) کفایۀ مجرد التلبس بها فی الوقت، وهو مشکل، هذا
. 17 أبواب صلاة الجمعۀ ب 8 : 1) کما فی الذکري: 235 ، وانظر الوسائل 5 )
.318 : 2) المنتهی 1 )
. 40 أبواب صلاة الجمعۀ ب 26 : 3) الوسائل 5 )
. 40 أبواب صلاة الجمعۀ ب 26 : 4) الوسائل 5 )
.5 ، 158 أبواب المواقیت ب 30 ح 4 : 47 ، الذکري: 122 ، الوسائل 3 : 5) المعتبر 3 )
.145 : 6) المبسوط 1 )
.11 : 257 ، ونهایۀ الاحکام 2 : 276 ، والعلامۀ فی الارشاد 1 : 7) کیحیی بن سعید فی الجامع للشرائع: 95 ، والمحقق فی المعتبر 2 )
(163)
صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 3)، یحیی بن سعید
(1)
وقت الخطبۀ فی الجمعۀ
حال وقت الصلاة.
وأما الخطبۀ فمعظم الأصحاب علی أن وقتها بعد الزوال، لظاهر الآیۀ، وحسنۀ محمد بن مسلم ( 1)، ولکل ما دل علی أن الخطبتین بدل
الرکعتین ( 2)، وکل ما دل علی أن الخطبۀ صلاة ( 3)، وکل ما دل علی استحباب الرکعتین عند الزوال وبعده ( 4) لوجوب وقوع الصلاة
بعد الخطبۀ.
وجوزها الشیخ قبل الزوال، وادعی علیه فی الخلاف إجماع الفرقۀ ( 5)، وهو مختار المحقق ( 6)، لصحیحۀ عبد الله بن سنان، عن
الصادق علیه السلام، قال ": کان رسول الله صلی الله علیه وآله یصلی الجمعۀ حین تزول الشمس قدر شراك، ویخطب فی الظل
الأول، فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعۀ رکعتین من أجل الخطبتین، فهی صلاة حتی ینزل
.( الإمام (" 7
وهی لا تقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ، مع أن دلالتها غیر واضحۀ، إذ الظل الأول وإن کان ظاهرا فیما قبل الزوال، لکن القرائن المحفوفۀ به
تضعف دلالتها، فإن الصلاة عند صیرورة الفئ قدر الشراك إذا تمت الخطبۀ قبل الزوال تستلزم فصلا کثیرا بین الخطبۀ والصلاة، بل هو
قرینۀ علی أن التأخیر إلی مقدار الشراك لأجل الخطبۀ، فلا بد أن یحمل علی إرادة الشروع فی الخطبۀ فی الظل الأول، وهو لا یستلزم
جواز إتمامها بحیث إذا تمت زالت الشمس، فنحملها علی إرادة الشروع فی منتهی الظل
. 15 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 ح 7 : 241 ح 648 ، الوسائل 5 : 424 ح 7، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
. 14 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 : 2) الوسائل 5 )
. 15 أبواب صلاة الجمعۀ ب 6 ح 4 : 12 ح 42 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 )
. 22 أبواب صلاة الجمعۀ ب 11 : 4) الوسائل 5 )
. 151 ، النهایۀ: 105 : 62 مسألۀ 390 ، المبسوط 1 : 5) الخلاف 1 )
.287 : 6) المعتبر 3 )
صفحۀ 118 من 436
. 18 أبواب صلاة الجمعۀ ب 8 ح 4 : 12 ح 42 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 3 )
(164)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی
( الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 4)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الموت ( 2)، صلاة الجمعۀ ( 5
وقت صلاة العیدین
الأول بإرادة أول الفئ مبالغۀ.
أو یقال: إن المراد بالظل الأول الظل الحادث بعد الزوال، والمراد بقول جبرئیل:
"قد زالت الشمس " الزوال المعهود المذکور فی الکلام، وهو الزوال بقدر الشراك، وما ذکرناه لیس ببعید عند التأمل والإنصاف.
ویؤیده تمام الخبر لما أشرنا إلیه سابقا.
وأولها العلامۀ ببعید ( 1)، فالروایۀ لنا لا علینا.
وعلی هذا فموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال ": وقت صلاة الجمعۀ إذا زالت الشمس شراك أو نصف (" 2) أیضا تشهد بما
ذکرنا، فإن الظاهر أن ذلک لأجل الخطبۀ کالقدمین للظهر.
الثالث: لا خلاف فی أن وقت صلاة العیدین ما بین طلوع الشمس إلی الزوال.
والمشهور أن أوله من أول الطلوع.
وعن الشیخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت ( 3)، وربما یؤید بحسنۀ زرارة عن الباقر علیه السلام ": لیس فی الفطر والأضحی أذان ولا
.( إقامۀ، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا (" 4
وموثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن الغدو إلی المصلی فی الفطر والأضحی، فقال ": بعد طلوع الشمس (" 5) فإن کون طلوع الشمس وقت
الخروج یقتضی تأخرها عن أول الطلوع.
.214 : 1) المختلف 2 )
. 178 أبواب المواقیت ب 40 ح 1 : 273 ح 1086 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
.169 : 3) المبسوط 1 )
. 135 أبواب صلاة العید ب 29 ح 1 : 129 ح 276 ، الوسائل 5 : 459 ح 1، التهذیب 3 : 4) الکافی 3 )
. 135 أبواب صلاة العید ب 29 ح 2 : 287 ح 859 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 )
(165)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، مواقیت الصلاة ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام
( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2 )
وقت صلاة الکسوفین
وهو کما تري، فإن مساواة الطلوع للأذان یقتضی کونه أول الوقت کما لا یخفی.
وتستحب زیادة التأخیر فی الفطر عن الأضحی بإجماع العلماء، نقله فی المدارك، وعلل باستحباب الإفطار قبل الخروج، ولتوسعۀ
.( الوقت لإخراج الفطرة ( 1
الرابع: وقت صلاة الکسوفین من ابتدائهما إلی انجلائهما، وفاقا للشیخ ( 2) والمحقق ( 3) وجماعۀ ( 4)، لما روي عنه صلی الله علیه وآله:
صفحۀ 119 من 436
.( "فإذا رأیتم ذلک فافزعوا إلی ذکر الله تعالی والصلاة حتی ینجلی " نقله فی الذکري ( 5
ومن طریق الخاصۀ عموم قوله علیه السلام ": إذا انکسفتا أو واحدة منهما فصلوا (" 6) وما فی معناها من العمومات والإطلاقات.
وموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام قال، قال ": إن صلیت الکسوف إلی أن یذهب الکسوف عن الشمس والقمر وتطول فی
صلاتک فإن ذلک أفضل، وإن أحببت أن تصلی فتفرغ من صلاتک قبل أن یذهب الکسوف فهو جائز (" 7) وللاستصحاب.
،( وتؤیده الأخبار الصحیحۀ الدالۀ علی رجحان الإعادة ما لم ینجلی بالتمام ( 8
.100 : 1) المدارك 4 )
. 2) المبسوط: 172 ، النهایۀ: 137 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 194 )
.93 : 3) الشرائع 1 )
.129 : 471 ، وصاحب المدارك 4 : 195 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 4) کالشهید فی الدروس 1 )
.341 : 5) الذکري: 244 ، وانظر سنن البیهقی 3 )
. 143 أبواب صلاة الکسوف ب 1 ح 10 : 154 ح 329 ، المحاسن: 313 ح 31 ، الوسائل 5 : 463 ح 1، التهذیب 3 : 6) الکافی 3 )
. 146 أبواب صلاة الکسوف ب 4 ح 5 : 291 ح 876 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 3 )
. 153 أبواب صلاة الکسوف ب 8 : 8) الوسائل 5 )
(166)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، صلاة
( الکسوف ( 2)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1
وقت صلاة الزلزلۀ وأمثالها
فإن الظاهر من الإعادة هو الإتیان فی الوقت، وإن لم نقل بثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فیها أیضا.
ونقل فی الذکري عن الأکثر القول بأن وقته إلی حین الأخذ فی الانجلاء ( 1)، لصحیحۀ حماد بن عثمان عن الصادق علیه السلام، قال:
.( ذکرنا انکساف القمر وما یلقی الناس من شدته قال، فقال أبو عبد الله علیه السلام ": إذا انجلی منه شئ فقد انجلی (" 2
ودلالتها ممنوعۀ، لأن ظاهرها إرادة بیان مساواة الحال فی الشدة والخوف ورفعهما، لا بیان الوقت.
ویمکن أن یستدل لهم بصحیحۀ جمیل عنه علیه السلام، قال ": وقت صلاة الکسوف فی الساعۀ التی تنکسف عند طلوع الشمس وعند
.( غروبها (" 3
وفیه: أن المضارع مشترك بین الحال والاستقبال، ولو سلم کونه مجازا فی الحال فالقرینۀ هنا قائمۀ علی إرادتها لیشمل حالۀ احتراق
القرص بأجمعه، وإذا غاب القرص بعد الانکساف أو ستره غیم فهو أداء حتی یتیقن الانجلاء، للاستصحاب.
وأما الزلزلۀ، فوقت صلاتها تمام العمر علی المشهور، لإطلاق الأدلۀ، وقیل بقضائها بعد السکون ( 4)، وهو ضعیف.
والأظهر کونه موسعا، وقال فی الذکري بوجوبها فورا وإن لم یصر قضاءا بالتأخیر کالحج ( 5)، وهو ممنوع.
. 1) الذکري: 244 )
. 146 أبواب صلاة الکسوف ب 4 ح 3 : 291 ح 877 ، الوسائل 5 : 347 ح 1535 ، التهذیب 3 : 2) الفقیه 1 )
. 155 ح 331 ، وص 293 ح 886 ، الوسائل: 146 أبواب صلاة الکسوف ب 4 ح 2 : 46 ح 4، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 4) البیان: 207 )
. 5) الذکري: 244 )
صفحۀ 120 من 436
(167)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، حماد بن عثمان ( 1
( صلاة الکسوف ( 2
وألحق العلامۀ الصیحۀ بها ( 1)، وهو حسن.
.( وأما سائر الآیات کالریاح المخوفۀ، والظلم، وغیرها، فأسند فی الذکري إلی الأصحاب اشتراط سعۀ وقتها لأداء الصلاة ( 2
.( وجعلها فی الدروس کالزلزلۀ ( 3)، واختاره العلامۀ فی بعض أقواله ( 4
واستدل علی الأول بصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلنا لأبی جعفر علیه السلام: هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلی لها؟
.( فقال ": کل أخاویف السماء من ظلمۀ أو ریح أو فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن (" 5
.( وتؤیده صحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله، حیث سوي فیها بین صلاتها وصلاة الکسوف ( 6
وعلی الثانی بالإطلاقات.
ویمکن ترجیح الأول بحمل المطلق علی المقید، فإن کلمۀ " حتی " تحتمل الغایۀ وتحتمل التعلیل، وکلاهما یفیدان التوقیت.
ولکنه یشکل بما لا یسع الصلاة، فلا یمکن تقیید الإطلاق بذلک مطلقا، ولا قائل بالفرق.
فالأولی جعلها من باب الأسباب کالزلزلۀ.
مع أنه تحتمل إرادة سکون الخوف والفزع لا نفس الآیۀ، وربما احتملت إرادة التکرار کالکسوفین، وهو لا ینافی المشهور.
.180 : 1) التذکرة 4 )
. 2) الذکري: 244 )
.195 : 3) الدروس 1 )
.47 : 452 ، التحریر 1 : 4) المنتهی 1 )
. 144 أبواب صلاة الکسوف ب 2 ح 1 : 155 ح 330 ، الوسائل 5 : 346 ح 1529 ، التهذیب 3 : 363 ح 3، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
. 144 أبواب صلاة الکسوف ب 2 ح 2 : 431 ح 1512 ، الوسائل 5 : 6) الفقیه 1 )
(168)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الکسوف ( 3)، محمد بن مسلم ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الظلم ( 1)، الخوف ( 1)، الفزع ( 1)، الصّلاة ( 3
وقت نافلۀ الظهر والعصر
وعن التذکرة: کل آیۀ یقصر وقتها عن العبادة یکون وقتها دائما، أما ما ینقص من فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل، فإن قصر
.( لم یصل ( 1
وفیه: منع اقتضاء وسعۀ الآیۀ للوقت التوقیت، وکذلک قصورها عن الفعل لنفی الوجوب کما مرت الإشارة، مع أن مراده من ذلک
جعل توقیت الصلاة بالعمر مختصا بالزلزلۀ والصیحۀ، وهو إنما یتم إذا لم تتحقق زلزلۀ تسع للصلاة، وهو ممنوع، إلا أن یراد الغالب.
ثم إن الظاهر عدم تداخل الأسباب، فیجب تکرار الصلاة لزلازل متعددة وغیرها، مع إشکال فیما لا یسع بینهما للصلاة، سیما علی
القول بوجوب الفور، والأحوط التکرار مطلقا.
الخامس: فی وقت نافلۀ الظهر أقوال، أظهرها أنه من أول الزوال إلی أن یبلغ الفئ ذراعا، مقدمۀ علی الفریضۀ، والعصر إلی أن یبلغ
ذراعین کذلک، للأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا.
منها صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر فقال:
صفحۀ 121 من 436
"ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلک أربع أقدام من زوال الشمس."
وقال زرارة: قال لی أبو جعفر علیه السلام حین سألته عن ذلک ": إن حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله کان قامۀ، فکان إذا
مضی من فیئه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر " ثم قال ": أتدري لم جعل الذراع والذراعان "؟ قلت: لم
جعل ذلک؟ قال ": لمکان الفریضۀ، فإن لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی الفئ ذراعا، فإذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال
.180 : 1) التذکرة 4 )
(169)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، المنع
( 1)، الصّلاة ( 4)، العصر (بعد الظهر) ( 2 )
.( بدأت بالفریضۀ وترکت النافلۀ، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضۀ وترکت النافلۀ (" 1) وهو قول الشیخ فی النهایۀ ( 2
وقال فی الخلاف والمبسوط علی ما نقله فی المختلف والمدارك: إنه من أول الزوال إلی أن یبقی لصیرورة الفئ مثل الشاخص مقدار
.( ما یصلی الفریضۀ للظهر، ومثلیه کذلک للعصر ( 3
.( وأما فی المعتبر فأطلق نقل المثل والمثلین کالذراع والذراعین ( 4
واستدل فی المعتبر علی هذا القول بصحیحۀ زرارة المتقدمۀ، لما دل علی أن المراد بالقامۀ الذارع من الأخبار، مثل روایۀ علی بن
حنظلۀ وغیرها ( 5)، وقال:
.( فیعود اختلاف کلام الشیخ لفظیا ( 6
وأنت خبیر بأن ذلک خلاف مقتضی تلک الأخبار المعتبرة، بل خلاف صریح الصحیحۀ المذکورة أیضا، لإضافۀ الفئ إلی المخاطب
فی آخرها، مع أن القامۀ ظاهرة فی قامۀ الانسان.
وأما روایۀ علی بن حنظلۀ وغیرها، فهی مع عدم مقاومتها لتلک الأخبار محمولۀ علی ما لو کان الشاخص مقدار الذراع.
وتوضحه روایۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام أنه قال له: کم القامۀ؟ فقال:
. 103 أبواب المواقیت ب 8 ح 3 : 250 ح 899 ، الوسائل 3 : 19 ح 55 ، الاستبصار 1 : 140 ح 653 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
. 2) النهایۀ: 60 )
68 . والموجود فی المبسوط: یصلی نوافل الزوال من بعد الزوال : 33 ، المدارك 3 : 76 ، المختلف 2 : 535 ، المبسوط 1 : 3) الخلاف 1 )
إلی أن یبقی إلی آخر الوقت مقدار ما یصلی فیه فریضۀ الظهر، وقال بعد نقل ذلک فی المختلف: مع أنه جعل أول وقت الظهر فیه
. للمختار إذا صار کل شئ مثله: انظر المبسوط: 72
.48 : 4) المعتبر 2 )
. 105 أبواب المواقیت ب 8 ح 15 : 251 ح 901 ، الوسائل 3 : 23 ح 65 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
.48 : 6) المعتبر 2 )
(170)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، علی بن حنظلۀ ( 2)، الصّلاة ( 2
"ذراع، إن قامۀ رحل رسول الله صلی الله علیه وآله کانت ذراعا (" 1) فلذلک عبر عن أحدهما بالآخر.
والأولی الاستدلال علی هذا القول بعموم ما ورد من الأخبار فی تحدید وقت الفریضتین بالمثل والمثلین ( 2)، مضافا إلی ما ورد من
.( الأخبار الکثیرة الدالۀ علی استحباب النافلۀ مقدمۀ علی الفریضۀ، وما ورد أنه لا یمنعک من الفریضۀ إلا سبحتک ( 3
ونقل فی الشرائع قولا بامتداد وقتها بامتداد الفریضۀ ( 4)، وهو أیضا مقتضی الإطلاقات.
صفحۀ 122 من 436
وههنا أخبار أخر معتبرة تدل علی جواز تقدیمها علی أوقاتها وتأخیرها، مثل حسنۀ محمد بن عذافر، عن الصادق علیه السلام ": صلاة
.( التطوع بمنزلۀ الهدیۀ، متی ما أتی بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت (" 5
وحملها الشیخ علی الرخصۀ لمن علم من حاله أنه إن لم یقدمها اشتغل عنها ( 6)، لروایۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام: عن
.( الرجل یشتغل عن الزوال، أیعجل من أول النهار؟ فقال ": نعم، إذا علم أنه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار کلها (" 7
106 أبواب المواقیت ب 8 ح 16 ، والرحل ما یوضع علی ظهر : 251 ح 902 ، الوسائل 3 : 23 ح 66 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
.274 : الحیوان ویرکب علیه. لسان العرب 11
. 105 أبواب المواقیت ب 8 ح 13 : 248 ح 891 ، الوسائل 3 : 22 ح 62 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 96 أبواب المواقیت ب 5 : 3) الوسائل 3 )
.48 : 4) الشرائع 1 )
. 170 أبواب المواقیت ب 37 ح 8 : 278 ح 1010 ، الوسائل 3 : 267 ح 1066 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
.267 : 6) التهذیب 2 )
. 168 أبواب المواقیت ب 37 ح 1 : 278 ح 1011 ، الوسائل 3 : 268 ح 1067 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
(171)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن عذافر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
ولکن عموم أکثرها بل صریح بعضها الجواز مطلقا، إلا أن الأفضل الإتیان فی أوقاتها المحدودة.
وأما ما ورد فی التحدید بمقدار النافلۀ طولت أو قصرت ( 1)، وبأربعۀ أقدام فی الظهر، وکذلک ثلث القامۀ، فهی محمولۀ علی مراتب
تطویل النافلۀ وتقصیرها، وتفویض الأمر إلی المکلف فی ذلک. ولعل الأفضل التقصیر کما هو صریح بعضها ( 2)، فالجمیع جائز إن
شاء الله تعالی.
ولکن الأفضل التعجیل بها إلی أن یبقی للمثل والمثلین مقدار الفریضۀ، فذلک آخر مراتب الفضل، ثم یجوز فعلها بعد ذلک مقدما
وإن کان تأخیرها أفضل، وترك قصد القضاء والأداء حینئذ أولی، سیما علی المختار فی النیۀ.
وکیف کان: فلو خرج الوقت وقد تلبس من النافلۀ برکعۀ زاحم بها الفریضۀ مخففۀ، کما نقل عن الشیخ وأتباعه ( 3)، لموثقۀ عمار
4)، ولیس فیها الدلالۀ علی التخفیف، لکن لا بأس به. )
وینبه علیه ما دل علی تخفیف نافلۀ الزوال فی أول الوقت، مثل روایۀ أبی بصیر قال: ذکر أبو عبد الله علیه السلام أول الوقت وفضله،
.( فقلت: کیف أصنع بالثمان رکعات؟ قال ": خفف ما استطعت (" 5
ویستفاد ذلک من صحیحۀ زرارة المتقدمۀ أیضا.
وذکروا فی التخفیف الاکتفاء بالحمد والذکر الواحد فی الرکوع والسجود ونحو ذلک ( 6). ولا بأس به.
. 96 أبواب المواقیت ب 5 : 1) الوسائل 3 )
. 126 أبواب المواقیت ب 15 ح 1 : 257 ح 1019 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
.202 : 71 ، السرائر 1 : 3) النهایۀ: 60 ، المهذب 1 )
. 178 أبواب المواقیت ب 40 ح 1 : 273 ح 1086 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 126 أبواب المواقیت ب 15 ح 1 : 257 ح 1019 ، السائل 3 : 5) التهذیب 2 )
.143 : 202 ، المسالک 1 : 6) السرائر 1 )
صفحۀ 123 من 436
(172)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1)، الجواز ( 1)، القصر، التقصیر ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
وقت نافلۀ المغرب
وأول وقت نافلۀ المغرب بعدها إلی ذهاب الحمرة المغربیۀ، قال فی المعتبر:
وهو مذهب علمائنا ( 1)، وظاهر هذه العبارة دعوي الاجماع علی عدم الجواز بعده، وهو بعید.
.( ونسب القول فی الذکري إلی الشیخ فی النهایۀ ( 2)، ومال هو إلی امتدادها بامتداد المغرب ( 3
واستوجهه فی المدارك ( 4) واستشهد علیه بصحیحۀ أبان بن تغلب قال: صلیت خلف أبی عبد الله علیه السلام المغرب بالمزدلفۀ، فقام
فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخرة، ولم یرکع بینهما، ثم صلیت خلفه بعد ذلک بسنۀ فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات،
ثم أقام فصلی العشاء الآخرة ( 5). وهو حسن، وهو مقتضی الإطلاقات والعمومات.
وأما ما استدل به فی المعتبر من أن عند ذهاب الحمرة یقع الاشتغال بالفرض فلا یصلح للنافلۀ، مستندا بما ورد من أنه لا تطوع فی
وقت فریضۀ ( 6)، فهو ضعیف، لأنه منقوض بجوازها قبل ذلک أیضا عندنا.
نعم یمکن القول بأفضلیۀ التأخیر حینئذ لو قلنا باستحباب تقدیم العشاء والتعجیل بها عند سقوط الشفق، ولا دلیل علیه إلا ما دل علی
أفضلیۀ أوائل الأوقات ( 7)، مع خروج ما قبل سقوط الشفق هنا بالدلیل.
وأما ما ورد فی بعض الأخبار من تحدید وقت العتمۀ بغیبوبۀ الشفق، مثل
.53 : 1) المعتبر 2 )
. 2) النهایۀ: 60 )
. 3) الذکري: 124 )
.74 : 4) المدارك 3 )
163 أبواب المواقیت ب 33 ح 1 بتفاوت. : 267 ح 2، الوسائل 3 : 5) الکافی 3 )
. 165 أبواب المواقیت ب 35 : 6) انظر الوسائل 3 )
. 86 أبواب المواقیت ب 3 : 7) الوسائل 3 )
(173)
( صفحهمفاتیح البحث: أبان بن تغلب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
حسنۀ الحلبی ( 1)، وروایۀ بکر بن محمد الأزدي ( 2) وغیرهما ( 3)، فهی محمولۀ علی الفضیلۀ، أو لرفع الحظر التنزیهی عما قبله، أو
لرفع توهم وجوب التأخیر، أو رجحان التأخیر کما یستفاد الطرفان من الأخبار، وقد تقدم الکلام فیهما.
.( وبالجملۀ الأقرب الجواز، إلا أن الأفضل التقدیم علیه لما مر، وللتأسی بالنبی صلی الله علیه وآله کما رواه عمرو بن حریث ( 4
وبما ذکرنا ظهر أنه لو شرع فی رکعتین منها ثم زالت الحمرة أتمهما، سواء کانت الأولیین أو الأخریین بطریق الأولی.
وجزم به الشهید فی الذکري علی القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أیضا ( 5)، لأن الصلاة علی ما افتتحت علیه ( 6)، وللمنع عن
.( إبطال العمل ( 7)، بل یتم الأربع لو شرع فیها أیضا کما نقله عن ابن إدریس ( 8
وهل الأفضل تقدیم النافلۀ علی کل شئ کما اختاره ابن الجنید ( 9)، أو تأخیرها عن التسبیح فقط کما اختاره المفید ( 10 )؟ قولان،
والثانی أوجه.
صفحۀ 124 من 436
. 149 أبواب المواقیت ب 23 ح 1 : 270 ح 977 ، الوسائل 3 : 34 ح 103 ، الاستبصار 1 : 280 ح 11 ، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 127 أبواب المواقیت ب 16 ح 6 : 264 ح 953 ، الوسائل 3 : 30 ح 88 ، الاستبصار 1 : 141 ح 657 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 114 أبواب المواقیت ب 10 ح 2 : 3) الوسائل 3 )
. 33 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 6 : 218 ح 774 ، الوسائل 3 : 4 ح 4، الاستبصار 1 : 443 ح 5، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
. 5) الذکري: 124 )
. 712 أبواب النیۀ ب 2 ح 2 : 197 ح 776 ، وص 343 ح 1419 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 2 )
. 7) ولا تبطلوا أعمالکم، محمد: 33 )
.202 : 8) السرائر 1 )
.33 : 9) نقله عنه فی مفتاح الکرامۀ 2 )
. 10 ) المقنعۀ: 116 )
(174)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، عمرو بن حریث ( 1)، بکر بن محمد ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1
( الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
وقت الوتیرة
وأما الوتیرة فیمتد وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف، وهو مقتضی الإطلاقات.
وعن الشیخ ( 1) وأتباعه ( 2) استحباب جعلها خاتمۀ کل نافلۀ یصلیها فی تلک اللیلۀ، ولا یحضرنی الآن مستنده، ویکفی فی ذلک
فتواهم.
ووقت صلاة اللیل بعد انتصافه بلا خلاف، للصحاح وغیرها ( 3) ویعرف بانحدار النجوم کما فی روایۀ عمر بن حنظلۀ أنه سأل أبا عبد
الله علیه السلام، فقال له:
زوال الشمس نعرفه بالنهار، فکیف لنا باللیل؟ فقال ": للیل زوال کزوال الشمس " قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال ": بالنجوم إذا انحدرت"
.(4)
قیل: والمراد بها النجوم الطالعۀ عند غروب القرص ( 5)، وهو غیر مطرد فی الکواکب والأحوال، وسیأتی الکلام فیه.
واعتبر الجعفی منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه، قال: ویغرب فی لیلۀ الهلالی فی نصف السبع، وهکذا إلی اللیلۀ الأربع عشرة، ثم
.( یتأخر هکذا إلی الثمان والعشرین، وبذلک تتم منازل القمر ( 6
والمشهور أنه کلما قرب من الفجر کان أفضل، واستدلوا علیه بقوله تعالی:
(وبالأسحار هم یستغفرون) ( 7) منضما إلی ما ورد فی الصحیح أن المراد به الاستغفار فی الوتر ( 8)، وهو لا یدل إلا علی استحباب
.( قرب الوتر إلی الفجر، وکذلک صحیحۀ إسماعیل بن سعد ( 9
. 186 أبواب المواقیت ب 45 ح 6 : 335 ح 1382 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 195 أبواب المواقیت ب 53 : 2) الوسائل 3 )
.330 : 3) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 1118 أبواب الدعاء ب 26 ح 3 : 148 ، الوسائل 4 : 118 ح 444 ، أمالی الطوسی 1 : 4) التهذیب 2 )
. 181 أبواب المواقیت ب 44 : 5) الوسائل 3 )
صفحۀ 125 من 436
. 186 أبواب المواقیت ب 45 ح 7 : 280 ح 1016 ، الوسائل 3 : 119 ح 448 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
.52 : 307 ، المختلف 2 : 7) السرائر 1 )
. 183 أبواب المواقیت ب 44 ح 14 : 1393 ، الوسائل 3 337 : 8) التهذیب 2 )
. 183 أبواب المواقیت ب 44 ح 9 : 233 ح 607 ، الوسائل 3 : 337 ج 1394 ، و ج 3 : 9) التهذیب 2 )
(175)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، إسماعیل بن سعد ( 1)، عمر بن حنظلۀ ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
وقت صلاة اللیل
وأما الوتیرة فیمتد وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف، وهو مقتضی الإطلاقات.
وعن الشیخ ( 1) وأتباعه ( 2) استحباب جعلها خاتمۀ کل نافلۀ یصلیها فی تلک اللیلۀ، ولا یحضرنی الآن مستنده، ویکفی فی ذلک
فتواهم.
ووقت صلاة اللیل بعد انتصافه بلا خلاف، للصحاح وغیرها ( 3) ویعرف بانحدار النجوم کما فی روایۀ عمر بن حنظلۀ أنه سأل أبا عبد
الله علیه السلام، فقال له:
زوال الشمس نعرفه بالنهار، فکیف لنا باللیل؟ فقال ": للیل زوال کزوال الشمس " قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال ": بالنجوم إذا انحدرت"
.(4)
قیل: والمراد بها النجوم الطالعۀ عند غروب القرص ( 5)، وهو غیر مطرد فی الکواکب والأحوال، وسیأتی الکلام فیه.
واعتبر الجعفی منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه، قال: ویغرب فی لیلۀ الهلالی فی نصف السبع، وهکذا إلی اللیلۀ الأربع عشرة، ثم
.( یتأخر هکذا إلی الثمان والعشرین، وبذلک تتم منازل القمر ( 6
والمشهور أنه کلما قرب من الفجر کان أفضل، واستدلوا علیه بقوله تعالی:
(وبالأسحار هم یستغفرون) ( 7) منضما إلی ما ورد فی الصحیح أن المراد به الاستغفار فی الوتر ( 8)، وهو لا یدل إلا علی استحباب
.( قرب الوتر إلی الفجر، وکذلک صحیحۀ إسماعیل بن سعد ( 9
. 186 أبواب المواقیت ب 45 ح 6 : 335 ح 1382 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 195 أبواب المواقیت ب 53 : 2) الوسائل 3 )
.330 : 3) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 1118 أبواب الدعاء ب 26 ح 3 : 148 ، الوسائل 4 : 118 ح 444 ، أمالی الطوسی 1 : 4) التهذیب 2 )
. 181 أبواب المواقیت ب 44 : 5) الوسائل 3 )
. 186 أبواب المواقیت ب 45 ح 7 : 280 ح 1016 ، الوسائل 3 : 119 ح 448 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
.52 : 307 ، المختلف 2 : 7) السرائر 1 )
. 183 أبواب المواقیت ب 44 ح 14 : 1393 ، الوسائل 3 337 : 8) التهذیب 2 )
. 183 أبواب المواقیت ب 44 ح 9 : 233 ح 607 ، الوسائل 3 : 337 ج 1394 ، و ج 3 : 9) التهذیب 2 )
(175)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، إسماعیل بن سعد ( 1)، عمر بن حنظلۀ ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن
صفحۀ 126 من 436
( إدریس الحلی ( 1
تقدیم وقضاء صلاة اللیل
وأما روایۀ مرازم عن الصادق علیه السلام قال، قلت له: متی أصلی صلاة اللیل؟ فقال ": صلها آخر اللیل " قال، فقلت: إنی لا أستنبه،
فقال ": تستنبه مرة فتصلیها، وتنام فتقضیها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت (" 1) فمع سلامتها غیر واضحۀ الدلالۀ، فإن مقام
السؤال والجواب طلب الرخصۀ للتقدیم، فإن من لا یستنبه آخر اللیل کیف یستنبه نصفه أو آناءه!؟
ویمکن أن تکون فتواهم بذلک فی مقابل فعلها أجمع فی منتصف اللیل، وذلک لا ینافی أفضلیۀ توزیعها علی آناء اللیل، وتوسیط
.( نومتین، والإیتار بین الفجرین، کما ورد فی الأخبار المعتبرة من فعل النبی صلی الله علیه وآله ( 2)، وأفتی علی طبقها ابن الجنید ( 3
فلا یبعد القول بأفضلیۀ ذلک لهذه الروایات، ولما ورد فی الصحیح وغیره ": إن الساعۀ التی لا یدعو فیها العبد ربه إلا استجیب له فی
.( اللیل وهو ما بین نصف اللیل إلی الثلث الباقی (" 4
والمشهور جواز تقدیمها علی النصف للمعذور، کالمسافر والخائف من غلبۀ النوم وغیرهما، للصحاح المستفیضۀ ( 5)، خلافا لما نقل
عن زرارة ( 6) وابن إدریس والعلامۀ فی المختلف ( 7)، بل ویستفاد من الصحیح ( 8) وغیره ( 9) الجواز مطلقا، وأن
. 186 أبواب المواقیت ب 45 ح 6 : 335 ح 1382 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 195 أبواب المواقیت ب 53 : 2) الوسائل 3 )
.330 : 3) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 1118 أبواب الدعاء ب 26 ح 3 : 148 ، الوسائل 4 : 118 ح 444 ، أمالی الطوسی 1 : 4) التهذیب 2 )
. 181 أبواب المواقیت ب 44 : 5) الوسائل 3 )
. 186 أبواب المواقیت ب 45 ح 7 : 280 ح 1016 ، الوسائل 3 : 119 ح 448 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
.52 : 307 ، المختلف 2 : 7) السرائر 1 )
. 183 أبواب المواقیت ب 44 ح 14 : 1393 ، الوسائل 3 337 : 8) التهذیب 2 )
. 183 أبواب المواقیت ب 44 ح 9 : 233 ح 607 ، الوسائل 3 : 337 ج 1394 ، و ج 3 : 9) التهذیب 2 )
(176)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن
( الجنید ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
آخر وقت صلاة اللیل
التأخیر إلی النصف أفضل. ویؤیده ما مر من الأخبار العامۀ فی النوافل.
.( والمعروف من مذهبهم أن القضاء أفضل من التقدیم، لصحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 1)، وصحیحۀ محمد بن مسلم، ( 2) وغیرهما ( 3
وآخر وقتها الفجر الثانی عند الأکثر، وعن السید الفجر الأول ( 4)، وهو الضوء المستدق المستطیل الذي یتوسط بینه وبین الأفق ظلمۀ،
محتجا بأن ذلک وقت رکعتی الفجر، وسیجئ بطلان اختصاصه بهما.
.( والمعروف من مذهب الأصحاب أنه إذا تلبس بأربع فیتمها مخففۀ وإن طلع الفجر، لروایۀ مؤمن الطاق ( 5
وروایۀ یعقوب البزاز مشتملۀ علی أنه إذا تخوف طلوع الفجر بعد ما صلی أربعا فیوتر ویؤخر الرکعات حتی یقضیها فی صدر النهار
6)، ولا بأس به. )
صفحۀ 127 من 436
والمشهور أنه إذا لم یتلبس بأربع أخرها، وبدأ برکعتی الفجر مع بقاء وقتها ثم یصلی الفریضۀ، لروایۀ مفضل بن عمر ( 7)، وصحیحۀ
إسماعیل بن جابر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال ": لا (" 8) تتمیما بالأولویۀ فی غیر الوتر.
وفی الأخبار الصحیحۀ جواز فعلها جمیعا بعد طلوع الفجر مقدما علی الفریضۀ،
185 أبواب : 279 ح 1015 ، الوسائل 3 : 119 ح 447 ، الاستبصار 1 : 138 ، التهذیب 2 302 ح 1 : 20 ، الفقیه 1 447 : 1) الکافی 3 )
. المواقیت ب 45 ح 1
. 185 أبواب المواقیت ب 45 ح 5 : 338 ح 1295 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 185 أبواب المواقیت ب 45 ح 3 : 302 ح 1380 ، الوسائل 3 : 3) الفقیه 1 )
. 4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 194 مسألۀ 76 )
. 189 أبواب المواقیت ب 47 ح 1 : 282 ح 1025 ، الوسائل 3 : 125 ح 475 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 189 أبواب المواقیت ب 47 ح 2 : 282 ح 1026 ، الوسائل 3 : 125 ح 476 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
. 190 أبواب المواقیت ب 48 ح 4 : 339 ح 1402 ، الوسائل 3 : 7) التهذیب 2 )
(177)
صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن جابر ( 1)، یعقوب البزاز ( 1)، مؤمن الطاق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الظلم
( 1)، الجواز ( 1 )
مقیدا بعدم الاعتیاد ( 1)، ولا بأس بالعمل علیها، إلا أن تقدیم الفریضۀ أفضل.
.( وإذا ضاق الوقت عن صلاة اللیل فیقتصر علی الوتر، لصحیحۀ محمد بن مسلم ( 2)، وصحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 3
والظاهر أن قضاء الباقی لا یسقط عنه بذلک، للعمومات.
وفی روایۀ معتبرة عن الصادق علیه السلام قال، قال ": إذا قام الرجل من اللیل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر، ثم نظر فرأي أن علیه
لیلا، قال ": یضیف إلی الوتر رکعۀ، ثم یستقبل صلاة اللیل ثم یوتر بعده (" 4)، وعلی هذا فیمکن القول بإعادتها فی القضاء أیضا إذا
ضاق الوقت إلا عنها.
وأما وقت رکعتی الفجر فأوله بعد الفراغ من صلاة اللیل علی المشهور الأقوي، للصحاح وغیرها من الأخبار الکثیرة ( 5). وعن السید
والشیخ فی المبسوط طلوع الفجر الأول ( 6)، ولم نقف علی ما یصلح مستندا لذلک، مع تصریح الأخبار الصحیحۀ بجوازها بعد الصبح
.(7)
.( وآخره طلوع الحمرة، لصحیحۀ علی بن یقطین ( 8
وعن ابن الجنید أنه طلوع الفجر الثانی ( 9)، لصحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن رکعتی الفجر، قبل الفجر أو بعد
الفجر؟ فقال ": قبل الفجر، إنهما
. 189 أبواب المواقیت ب 48 : 1) الوسائل 3 )
. 187 أبواب المواقیت ب 46 ح 2 : 281 ح 1020 ، الوسائل 3 : 125 ح 274 ، الاستبصار 1 : 449 ح 28 ، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 187 أبواب المواقیت ب 46 ح 3 : 337 ح 1391 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
. 187 أبواب المواقیت ب 46 ح 4 : 338 ح 1396 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 191 أبواب المواقیت ب 50 : 5) الوسائل 3 )
.76 : 36 ، المبسوط 1 : 6) نقله عن السید فی المختلف 2 )
194 أبواب المواقیت ب 52 . أقول: عبارة المتن تحتمل کونها تصحیف: بعد صلاة اللیل. : 7) الوسائل 3 )
صفحۀ 128 من 436
. 193 أبواب المواقیت ب 51 ح 1 : 340 ح 1409 ، الوسائل 3 : 8) التهذیب 2 )
.36 : 9) نقله عنه فی المختلف 2 )
(178)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، صلاة اللیل ( 4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( معاویۀ بن وهب ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
.( من صلاة اللیل، أترید أن تقایس، لو کان علیک من شهر رمضان أکنت تتطوع، إذا دخل علیک وقت الفریضۀ فابدأ بالفریضۀ (" 1
.( وتؤیده صحیحۀ البزنطی القائلۀ ": احش بهما صلاة اللیل وصلهما قبل الفجر (" 2) وما فی معناها ( 3
والأولی حملها علی الأفضلیۀ جمعا بین الأخبار.
والظاهر أن الإمام علیه السلام أراد فی صحیحۀ زرارة تعلیمه المجادلۀ بالتی هی أحسن.
وأما صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله علیه السلام:
"صلهما بعد ما یطلع الفجر (" 4) فهی مع جهالۀ مرجع الضمیر محمولۀ علی الرخصۀ. وربما تحمل علی الفجر الأول ( 5)، فتکون دلیلا
للسید والشیخ.
ویمکن الحمل علی التقیۀ کما یظهر من الشیخ فی التهذیب ( 6)، وتدل علیه روایۀ أبی بصیر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: متی
أصلی رکعتی الفجر؟ قال، فقال لی ": بعد طلوع الفجر " قلت له: إن أبا جعفر علیه السلام أمرنی أن أصلیهما قبل طلوع الفجر، فقال":
.( یا أبا محمد إن الشیعۀ أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق، وأتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیۀ (" 7
والحاصل أن المستفاد من مجموع الأخبار والجمع بینها جوازها قبل الفجر وبعده
. 192 أبواب المواقیت ب 50 ح 3 : 103 ، الوسائل 3 283 ح 1 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 192 أبواب المواقیت ب 50 ح 6 : 133 ح 516 ، الاستبصار: 283 ح 1034 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 187 أبواب المواقیت ب 46 : 3) الوسائل 3 )
. 193 أبواب المواقیت ب 51 ح 5 : 284 ح 1040 ، الوسائل 3 : 134 ح 523 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
.242 : 5) کما فی الحدائق 6 )
.144 : 6) التهذیب 2 )
. 91 أبواب المواقیت ب 50 ح 2 : 285 ح 1043 ، الوسائل 3 : 135 ح 526 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
(179)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، صلاة اللیل ( 2)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، أبو عبد
( الله ( 1)، التقیۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
حقیقۀ الیوم
کما هو مقتضی صریح طائفۀ من الأخبار ( 1)، وأن تعیین ما قبله کما هو مقتضی طائفۀ منها ( 2) محمول علی الأفضلیۀ، وأن تعیین ما
.( بعده محمول علی التقیۀ، کما هو مقتضی الروایتین ( 3
ثم إن جماعۀ من الأصحاب حکموا باستحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاهما قبله ( 4)، ولا بأس به، لکن الأولی تقییده بما إذا نام
.( بعدها کما هو مقتضی صحیحۀ حماد بن عثمان ( 5)، وموثقۀ زرارة ( 6)، ویؤیده ما ورد من کراهۀ النوم بعدهما ( 7
تنبیه:
صفحۀ 129 من 436
المشهور بین الأصحاب أن الیوم حقیقۀ فیما بین الفجر والغروب، کاللیل فیما بینهما.
.( وعن الأعمش ( 8) أنه ما بین طلوع الشمس إلی الغروب حتی فی الصوم ( 9
.( ونقل الشیخ فی الخلاف عن طائفۀ أن ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس لیس من اللیل ولا من النهار ( 10
. 194 أبواب المواقیت ب 52 : 1) الوسائل 3 )
. 191 أبواب المواقیت ب 50 : 2) الوسائل 3 )
3) یعنی: صحیحۀ زرارة وروایۀ أبی بصیر المتقدمتین. )
.141 : 49 ، والشهید فی الدروس 1 : 132 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 4) منهم الشیخ فی المبسوط 1 )
. 194 أبواب المواقیت ب 51 ح 8 : 285 ح 1044 ، الوسائل 3 : 135 ح 527 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 1062 ، ب 31 ح 1 : 137 ح 534 ، الوسائل 4 : 7) التهذیب 2 )
8) هو أبو محمد سلیمان بن مهران الأسدي مولاهم الکوفی معروف بالفضل والثقۀ والجلالۀ ولا تشیع والاستقامۀ، عده الشیخ فی )
رجاله من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام، وذکره السمعانی فی أنسابه بعنوان الکاهلی، وأثنی علیه علماء العامۀ وأقروا بفضله مع
.222 : اعترافهم بتشیعه، توفی سنۀ 148 ه، انظر رجال الطوسی: 206 ، والأنساب للسمعانی: 473 ، وتهذیب التهذیب 4
.266 : 9) نقله عنه فی الخلاف 1 )
.266 : 10 ) الخلاف 1 )
(180)
صفحهمفاتیح البحث: حماد بن عثمان ( 1)، التقیۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، النوم ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام
( 1)، کتاب رجال الطوسی للشیخ الطوسی ( 1)، أبو بصیر ( 1)، سلیمان بن مهران ( 1 )
وفی الأدلۀ من الآیات والأخبار لکل منها دلیل. وتفصیل القول فیه یقتضی بسطا لا یسعه هذا الکتاب.
وجملته: أن الأقوي الأول، ویظهر من ابن البراج وغیره دعوي الاجماع علیه ( 1)، ویدل علیه التبادر، وعدم صحۀ السلب، وصحۀ سلب
اسم اللیل، فلا یصح أن یقال لما قبل طلوع الشمس إنه لیس بنهار وإنه لیل، کما لا یخفی علی من راجع وجدانه فی محاورات أهل
العرف، وهو الموافق لکلام عامۀ أهل اللغۀ، وتدل علیه الآیات الکثیرة، والأخبار المستفیضۀ القریبۀ من التواتر، والأدعیۀ الواردة عن
الأئمۀ علیهم السلام.
وکفاك قوله تعالی: (أقم الصلاة طرفی النهار) ( 2). فنقل العلامۀ ( 3) اتفاق المفسرین علی أن المراد بهما صلاة الفجر والعصر، وما
یمکن الاستدلال به من الآیات یبلغ عشرین أو یزید علیه.
( وأما الأخبار فلا تحصی کثرة، وکفاك ما سیجئ فی مباحث الأذان والإقامۀ من صحیحۀ الحلبی ( 4) وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 5
وغیرهما ( 6) المتضمنۀ لأن ابن أم مکتوم کان یؤذن بلیل، وبلال کان یؤذن بعد الفجر، فقوبل اللیل بالفجر، وسیجئ ضعف الواسطۀ.
.( وفی صحیحۀ الحلبی حین سأل الصادق علیه السلام: عن الخیط الأبیض من الخیط الأسود، فقال ": بیاض النهار من سواد اللیل (" 7
. 1) الصحیفۀ السجادیۀ: 71 دعاء 6 )
669 أبواب الأذان والإقامۀ ب 43 ح 1 بتفاوت. : 187 ح 890 ، الوسائل 4 : 2) الفقیه 1 )
. 3) أمالی الصدوق: 24 مجلس 5 )
4) فی " م "، " ح: " ولقصر. )
99 ح 321 ، الوسائل ( 6) نهج البلاغۀ: 527 : 228 ح 671 ، الاستبصار 2 : 92 ح 412 ، التهذیب 4 : 131 ح 1، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
. قصار الحکم رقم 924
صفحۀ 130 من 436
(181)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الفجر (الصبح) ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 2)، عبد الله بن
( سنان ( 1)، ابن البراج ( 1)، الصّلاة ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، کتاب الصحیفۀ السجادیۀ ( 1)، کتاب نهج البلاغۀ ( 1
وفی الصحیفۀ السجادیۀ فی دعاء الصباح ": وهذا یوم حادث جدید - إلی أن قال - اللهم وفقنا فی یومنا هذا " إلی قوله ": واجعله
.( أیمن یوم عهدناه (" 1
.( وفی دعاء سماع الأذان ": اللهم إنی أسألک بإدبار لیلک وإقبال نهارك (" 2
وفی دعاء الصباح عن الصادق علیه السلام ": الحمد لله الذي أذهب اللیل بقدرته، وجاء بالنهار برحمته (" 3) إلی غیر ذلک من
الدعوات الکثیرة جدا.
وأما ما یمکن أن یستدل به للقول الثانی، فهی أیضا أخبار کثیرة، مثل صحیحۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن الرجل
یخرج من بیته وهو یرید السفر وهو صائم، فقال ": إن خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ( 4) ذلک الیوم، وإن خرج بعد
الزوال فلیتم صومه (" 5) حیث جعل الزوال ونصف النهار واحدا.
وجوابه الحمل علی المجاز، وأنه مبنی علی التقریب والتخمین، والاعتماد فی فهم الزوال عن نصف النهار إنما هو بالقرائن وملاحظۀ
سائر الأخبار الواردة فی هذا الباب، ومطلق الاستعمال لا یدل علی الحقیقۀ، والمجاز خیر من الاشتراك، مع أنا قد بینا ما ینفی کونها
حقیقۀ فی غیر ما ذکرنا.
وأما ما فی نهج البلاغۀ أنه سئل علیه السلام عن مسافۀ ما بین المشرق والمغرب، قال ": مسیرة یوم للشمس (" 6) فهو أیضا مبنی علی
التقریب.
مع أنه روي فی الاحتجاج، عن الحسن بن محبوب، عن سماعۀ قال، قال
. 1) الصحیفۀ السجادیۀ: 71 دعاء 6 )
669 أبواب الأذان والإقامۀ ب 43 ح 1 بتفاوت. : 187 ح 890 ، الوسائل 4 : 2) الفقیه 1 )
. 3) أمالی الصدوق: 24 مجلس 5 )
4) فی " م "، " ح: " ولیقصر. )
131 أبواب من یصح : 99 ح 321 ، الوسائل 7 : 228 ح 671 ، الاستبصار 2 : 92 ح 412 ، التهذیب 4 : 131 ح 1، الفقیه 2 : 5) الکافی 4 )
. منه الصوم ب 5 ح 2
. 6) نهج البلاغۀ: 527 قصار الحکم رقم 294 )
(182)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، کتاب الصحیفۀ السجادیۀ ( 2)، کتاب نهج البلاغۀ ( 2
( الحسن بن محبوب ( 1)، الأذان ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
أبو حنیفۀ لأبی عبد الله علیه السلام: کم بین المشرق والمغرب؟ قال ": مسیرة یوم، بل أقل من ذلک " قال: فاستعظمه، فقال ": یا
.( عاجز، لم تنکر هذا؟ إن الشمس تطلع من المشرق وتغرب فی المغرب فی أقل من یوم (" 1
وقد یستدل علی ذلک بروایۀ عمر بن حنظلۀ المتقدمۀ ( 2)، وهی أیضا لا تدل علی مطلوبهم، إذ هی لا تتم إلا فی کوکب کان قوس
نهاره موافقا لقوس لیل درجۀ الشمس من منطقۀ البروج أو قریبا منه.
وجعل مثل ذلک قاعدة للعوام أو مناطا لأحکامهم من باب الإلغاز والتعمیۀ، مع أنه یختلف الحال بحسب اللیالی والأزمان، وتعیین
کوکب فی کل لیلۀ من الأمور العسرة بل المتعذرة.
صفحۀ 131 من 436
مع أن الانحدار أیضا لا یظهر للعوام إلا بعد تجاوز کثیر عن دائرة نصف النهار، فالظاهر أن ذلک الاحتیاط ( 3) فی صلاة اللیل
بملاحظۀ الکواکب التی تظهر فوق الأبنیۀ عند ابتداء الظلمۀ.
وأیضا معرفۀ کون الکواکب علی الأفق حین الغروب مما لا یظهر للحس فکیف یعرفه العوام؟!
وما کان علی الأفق عند ظهورها للحس فهو إذا بلغ نصف النهار فقد تجاوز اللیل حینئذ عن النصف بکثیر، فلا یتم الاستدلال لهم
بوجه.
وظنی أن الذي أوجب توهم کون الیوم واللیل حقیقۀ فیما بین طلوع الشمس وغروبها هو اصطلاح أهل النجوم ومسامحۀ أهل العرف
فی الأشغال والأعمال والصناعات، فیقولون لمن عمل من أول طلوع الشمس إلی غروبها: إنه عمل یوما، وذلک مسامحۀ فی الإضافۀ،
لا أنه اصطلاح فی الیوم، فالمراد أنه شغل یوم، وعمل
. 1) الاحتجاج: 362 )
. 198 أبواب المواقیت ب 55 ح 1 : 146 ح 677 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
3) فی " ص: " للاحتیاط. )
(183)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، عمر بن حنظلۀ ( 1
یوم، لا أن الیوم هو هذا لا غیر.
ألا تري أنهم یقولون: نمت هنا اللیلۀ، وههنا لیلتین، ولا یریدون إلا ما یتعارف من مقدار النوم، ولا ریب أنه لا ینام عادة وغالبا إلا بعد
التعشی وإتمام الصلاة وجلوس ما بعدهما.
وهذا ظاهر لا یخفی علی من راجع وجدانه، ولذلک اکتفینا فی مبحث التراوح بنزح البئر من طلوع الشمس إلی غروبها، فإنه یصدق
علیه عرفا أنه نزح یوم.
وأما التفصیل فتدل علیه بعض الأخبار، مثل ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن عمر بن أبان الثقفی، قال: سأل نصرانی الشام الباقر
علیه السلام عن ساعۀ ما هی من اللیل ولا هی من النهار، أي ساعۀ هی؟ قال أبو جعفر علیه السلام:
"ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس."
قال النصرانی: إذا لم تکن من ساعات اللیل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هی؟ فقال أبو جعفر علیه السلام ": من ساعات
.( الجنۀ، وفیها تفیق مرضانا " فقال النصرانی: أصبت ( 1
وقیل: وهذا مبنی علی اصطلاح کان مشهورا بین أهل الکتاب أجاب الإمام علیه السلام علی طبق طریقتهم ( 2)، ویمکن أن تنزل علیه
أکثر الأخبار الدالۀ علی أن الزوال نصف النهار، وغیرها.
وکیف کان فلا یقاوم ما دل علی المذهب المنصور کما لا یخفی.
ونقل عن أبی ریحان البیرونی أن مذهب براهمۀ الهند أن ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس، وکذلک ما بین غروب الشمس وغروب
الشفق خارجان عن اللیل والنهار، بل هما بمنزلۀ الفصل المشترك، ویضعفه ما تقدم من الأدلۀ.
.98 : 1) تفسیر القمی 1 )
. 2) مفتاح الفلاح: 11 )
(184)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 3)، علی بن إبراهیم ( 1)، أهل الکتاب ( 1)، عمر بن أبان ( 1)، الشام
( 1)، الهند ( 1)، النوم ( 1)، کتاب مفتاح الفلاح للبهائی العاملی ( 1 )
صفحۀ 132 من 436
ما یعتمد علیه فی معرفۀ دخول الوقت
السادس: یجب الإتیان بالصلاة فی أوقاتها عالما بها، فلو صادفت صلاة الجاهل والناسی الوقت فالأشهر الأظهر بطلانها، لعدم صدق
الامتثال والإطاعۀ، وتحقیق ذلک فی الأصول، وقد أطنبنا الکلام فی شرح الألفیۀ الشهیدیۀ.
.( ولا یجوز الاعتماد علی الظن مع التمکن من تحصیل العلم بالوقت، وهو المعروف من المذهب، المدعی علیه الاجماع ( 1
ویدل علیه الأمر بإیقاع الصلاة فی الأوقات المعلومۀ ( 2)، والألفاظ أسام للأمور النفس الأمریۀ، فلا یحصل الامتثال إلا مع العلم.
وخصوص روایۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر ولا یدري أطلع الفجر أم لا، غیر أنه یظن
لمکان الأذان أنه طلع، قال:
.( "لا یجزئه حتی یعلم أنه طلع (" 3
وجوز فی المعتبر الاعتماد علی أذان الثقۀ المستظهر، لقوله علیه السلام ": المؤذن مؤتمن (" 4) ولأن وضعه للإعلام، فلو لم یجز تقلیده
.( لما حصل الغرض ( 5
.( وأجیب بتقیید الأول وجعله مؤتمنا لذوي الأعذار، وعن الثانی بذلک، أو أنه لتنبیه المتمکن علی الاعتبار ( 6
وأما إذا حصل العلم به فلا إشکال.
وربما یحمل علی ذلک مثل صحیحۀ ذریح المحاربی عن الصادق علیه السلام:
.52 : 1) کما فی مجمع الفائدة والبرهان 2 )
. 78 أبواب المواقیت ب 1 : 2) الوسائل 3 )
. 203 أبواب المواقیت ب 58 ح 4 : 3) مسائل علی بن جعفر: 161 ح 249 ، الذکري: 129 ، الوسائل 3 )
. 618 أبواب الأذان والإقامۀ ب 3 ح 2 : 282 ح 1121 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 2 )
.63 : 5) المعتبر 2 )
. 6) الذکري: 129 )
(185)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، التصدیق ( 1)، الظنّ ( 2)، الصّلاة ( 2
( الجواز ( 1)، الأذان ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1
"صل الجمعۀ بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبۀ علی الوقت (" 1) وفیه نظر.
ومما ذکرنا یظهر عدم الاعتداد بإخبار الثقۀ عن علم أیضا إلا إذا أفاد العلم، ویمکن الاعتماد علی الثقتین. هذا إذا تمکن من تحصیل
العلم.
وأما إذا لم یتمکن، فالمشهور المدعی علیه الاجماع ( 2) جواز العمل علی الأمارات الظنیۀ، لظواهر الروایات، مثل روایۀ أبی الصباح
.( الواردة فی الإفطار ( 3)، لعدم القائل بالفصل، وصحیحۀ زرارة، وموثقۀ أبی بصیر، وروایۀ إسماعیل بن رباح الآتیات ( 4) وغیرها ( 5
وعن ابن الجنید عدمه ( 6)، للأصل السابق، ولروایۀ علی بن جعفر السابقۀ.
وأنت خبیر بأن العام لا یقاوم الخاص، فالأقوي المشهور، والأحوط تحصیل الیقین.
وأما إذا انکشف فساد ظنه، فإن تبین وقوعها قبل الوقت بأجمعها فیعید إجماعا، ولصحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام: فی رجل صلی
.( الغداة بلیل، غره من ذلک القمر، ونام حتی طلعت الشمس، فأخبر أنه صلی بلیل، قال ": یعید صلاته (" 7
وموثقۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام ": من صلی فی غیر وقت
صفحۀ 133 من 436
. 284 ح 1136 ، الوسائل 4: أبواب الأذان والإقامۀ ب 3 ح 1 : 1) التهذیب 2 )
.171 : 2) کما فی التنقیح الرائع 1 )
88 أبواب ما یمسک عن الصائم ب 51 ح : 115 ح 374 ، الوسائل 7 : 170 ح 816 ، الاستبصار 2 : 75 ح 326 ، التهذیب 4 : 3) الفقیه 2 )
.3
4) تأتی الإشارة إلی مصادرها لاحقا. )
. 122 أبواب المواقیت ب 13 ح 4 : 115 ح 376 ، الوسائل 3 : 261 ح 1039 ، الاستبصار 2 : 75 ح 327 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 2 )
.47 : 6) نقه عنه فی المختلف 2 )
. 122 أبواب المواقیت ب 13 ح 5 : 140 ح 548 ح 1008 ، الوسائل 3 : 285 ح 4، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
(186)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 2
( ابن الجنید ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1
ظهور دخول الوقت فی البین
.( فلا صلاة له (" 1
وإن ظهر دخول الوقت فی البین ولو قبل التسلیم فالأکثر علی الصحۀ، وهو الأقوي، لأن الأمر یقتضی الاجزاء، ولصحیحۀ ابن أبی عمیر،
عن إسماعیل بن رباح، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا صلیت وأنت تري أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت
.( فی الصلاة فقد أجزأت عنک (" 2
وعن السید ( 3) وجماعۀ ( 4) وجوب الإعادة، تمسکا بموثقۀ أبی بصیر، وضعف الروایۀ لجهالۀ إسماعیل، ولعموم ما دل علی وجوب
أداء الصلاة فی الوقت ( 5) ولم یحصل الامتثال.
وفیه: أن الموثقۀ لا تدل علی أن ما لم یصل فی الوقت فهو باطل، بل إنما تدل علی أن من صلی فی غیر الوقت فصلاته باطلۀ. ومع
التسلیم فنخصصها بروایۀ إسماعیل.
ولا وجه لتضعیفها، بل هی قویۀ، لمکان ابن أبی عمیر، واعتضادها بالعمل ونفی الحرج، مع أن الأمر یقتضی الاجزاء.
والعمومات مع أنها قد انقطعت بما دل علی جواز العمل بالظن فهی مخصصۀ بالروایۀ، وبقاء الأمر الأول بعد الثانی ممنوع.
ودعوي الاستصحاب مع ظهور وحدة التکلیف ممنوعۀ.
ودعوي العرفیۀ العامۀ فی الأمرین بأن یقال: تجب الصلاة فی الوقت ما دام یمکن تحصیل العلم وإن کان بعد الفصل بالصلاة
المذکورة، ممنوعۀ، بل غایۀ القضیۀ
. 123 أبواب المواقیت ب 13 ح 7 : 254 ح 1005 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
: 35 ح 110 ، وص 141 ح 550 ، الوسائل 3 : 143 ح 666 ، التهذیب 2 : 286 ح 11 ، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
. 150 أبواب المواقیت ب 25 ح 1
.250 : 3) المسائل الرسیۀ (رسائل لشریف المرتضی) 2 )
49 واختاره هو أیضا. : 4) کابن أبی عقیل وابن الجنید علی ما نقل عنهما العلامۀ فی المختلف 2 )
. 78 أبواب المواقیت ب 1 : 5) الوسائل 3 )
(187)
صفحۀ 134 من 436
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 1
( الوجوب ( 2)، الجماعۀ ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، ابن الجنید ( 1
ظن ضیق الوقت
هی المطلقۀ، وهی مقطوعۀ بالمطلقۀ الأخري، وهو جواز فعلها بظن الوقت. وقد حققنا هذه القاعدة فی القوانین المحکمۀ.
وإذا ظن ضیق الوقت إلا عن العصر أو العشاء فصلاها ثم ظهر بقاء الوقت، فهل یعید الثانیۀ بعد الأولی فی الوقت لو وسعهما، أو یکتفی
بالأولی بعدها؟
وهل یکتفی بالأولی إذا لم یسع الوقت إلا لها، أو یعید الثانیۀ ثم یقضی الأولی، أم یعدل بنیته إلی الأولی ثم یفعل الثانیۀ؟ فیها وجوه
واحتمالات یظهر وجهها مما تقدم ومما یأتی.
ولعل الأظهر الاکتفاء بها عن الثانیۀ، لأن الأمر یقتضی الاجزاء، ویفعل الأولی أداءا إن کان فی الوقت المشترك علی المشهور، وقضاءا
إن کان فی المختص، والأحوط عدم نیۀ القضاء والأداء، بل لو فعل أربعا من دون تعیین الظهر والعصر لکفی.
السابع: من تمکن من تحصیل الشرائط المفقودة ورکعۀ من الصلاة فی آخر الوقت لزمه أداؤها، بمعنی أنه وقت له لا بمعنی أنه أداء
فی الوقت المعهود لمطلق تلک الصلاة، بل هو حکم منفرد مستفاد من النصوص الواردة فی ذلک.
فظهر بطلان الأقوال الثلاثۀ: بکونها أداءا، أو قضاءا، أو بعضها أداء وبعضها قضاء، کما لا یخفی.
والأصل فی المسألۀ الأخبار الکثیرة من الطرفین، مثل قوله صلی الله علیه وآله:
.( "من أدرك رکعۀ من الصلاة فقد أدرك الصلاة (" 1
.( وفی آخر ": من أدرك من الوقت رکعۀ فقد أدرك الوقت (" 2
وموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال ": فإن صلی رکعۀ من الغداة ثم
. 158 أبواب المواقیت ب 30 ح 4 : 1) الذکري: 122 ، الوسائل 3 )
. 157 أبواب المواقیت ب 30 : 93 ، وورد مضمونه فی الوسائل 3 : 2) المدارك 3 )
(188)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 1
( العصر (بعد الظهر) ( 1
إدراك الصلاة بإدراك رکعۀ
هی المطلقۀ، وهی مقطوعۀ بالمطلقۀ الأخري، وهو جواز فعلها بظن الوقت. وقد حققنا هذه القاعدة فی القوانین المحکمۀ.
وإذا ظن ضیق الوقت إلا عن العصر أو العشاء فصلاها ثم ظهر بقاء الوقت، فهل یعید الثانیۀ بعد الأولی فی الوقت لو وسعهما، أو یکتفی
بالأولی بعدها؟
وهل یکتفی بالأولی إذا لم یسع الوقت إلا لها، أو یعید الثانیۀ ثم یقضی الأولی، أم یعدل بنیته إلی الأولی ثم یفعل الثانیۀ؟ فیها وجوه
واحتمالات یظهر وجهها مما تقدم ومما یأتی.
ولعل الأظهر الاکتفاء بها عن الثانیۀ، لأن الأمر یقتضی الاجزاء، ویفعل الأولی أداءا إن کان فی الوقت المشترك علی المشهور، وقضاءا
إن کان فی المختص، والأحوط عدم نیۀ القضاء والأداء، بل لو فعل أربعا من دون تعیین الظهر والعصر لکفی.
السابع: من تمکن من تحصیل الشرائط المفقودة ورکعۀ من الصلاة فی آخر الوقت لزمه أداؤها، بمعنی أنه وقت له لا بمعنی أنه أداء
صفحۀ 135 من 436
فی الوقت المعهود لمطلق تلک الصلاة، بل هو حکم منفرد مستفاد من النصوص الواردة فی ذلک.
فظهر بطلان الأقوال الثلاثۀ: بکونها أداءا، أو قضاءا، أو بعضها أداء وبعضها قضاء، کما لا یخفی.
والأصل فی المسألۀ الأخبار الکثیرة من الطرفین، مثل قوله صلی الله علیه وآله:
.( "من أدرك رکعۀ من الصلاة فقد أدرك الصلاة (" 1
.( وفی آخر ": من أدرك من الوقت رکعۀ فقد أدرك الوقت (" 2
وموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال ": فإن صلی رکعۀ من الغداة ثم
. 158 أبواب المواقیت ب 30 ح 4 : 1) الذکري: 122 ، الوسائل 3 )
. 157 أبواب المواقیت ب 30 : 93 ، وورد مضمونه فی الوسائل 3 : 2) المدارك 3 )
(188)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 1
( العصر (بعد الظهر) ( 1
.( طلعت الشمس فلیتم الصلاة وقد جازت صلاته (" 1) وتؤدي مؤداها روایۀ الأصبغ بن نباتۀ ( 2
والأظهر تحقق الرکعۀ بالرفع عن السجدة الثانیۀ، واحتمل فی الذکري الاجتزاء بالرکوع ( 3)، وهو بعید.
وکیف کان فأصل المسألۀ إجماعی.
.( ویترتب علیها أنه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس رکعات قبل الغروب لزمه الفرضان، وأفتی به الأصحاب ( 4
وکذلک لو أدرك ذلک قبل انتصاف اللیل.
وأما لو أدرك مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا: إنه یختص بالعشاء ( 5) وإن أمکن حینئذ إدراك رکعۀ من العشاء فی الوقت، لعدم
.( وقوع المغرب حینئذ فی وقتها إلا علی مذهب الصدوق ( 6
والتحقیق عندي: لزوم الفرضین حینئذ علی المشهور أیضا، لأن غایۀ ما یستفاد من الأخبار ویدل علی مذهب المشهور اختصاص الأول
بالظهر بمقدار صلاة الظهر، وکذلک الآخر بالنسبۀ إلی العصر، وأما تعیین مقدار الأربع رکعات فکلا.
وصلاة الظهر والعصر تختلفان باختلاف المکلفین السالمین والمعذورین، والحاضرین والمسافرین، والواجدین للماء وغیره من الشرائط
والفاقدین، أتراك أن تقول إذا بقی للغروب مقدار أربع رکعات للمسافر فلا یصلی إلا العصر حینئذ؟!
فحینئذ نقول: إن صلاة المضطر هی ما یکون رکعۀ منها فی الوقت المعهود
. 157 أبواب المواقیت ب 30 ح 1 : 38 ح 120 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 158 أبواب المواقیت ب 30 ح 2 : 275 ح 999 ، الوسائل 3 : 38 ح 119 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 3) الذکري: 122 )
.274 : 94 ، الحقائق 6 : 31 ، المدارك 3 : 4) جامع المقاصد 2 )
.94 : 5) المدارك 3 )
. 139 ح 647 : . الفقیه 1
(189)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 3)، العصر (بعد الظهر) ( 2
ویستتبع الباقی فی خارجه بدلالۀ تلک النصوص المتقدمۀ، ولا مخصص لعمومها.
وأما روایۀ داود بن فرقد الناصۀ علی اختصاص مقدار الأربع من الطرفین بالظهر والعصر ( 1)، فمع تسلیمها وقطع النظر عن ورودها
صفحۀ 136 من 436
مورد الغالب، فلا تضرنا، إذ نحن نقول فیه بالاختصاص بالعصر.
ومما یدل علی ورودها مورد الغالب حکایۀ المسافر وعدم جواز اقتصاره علی العصر حینئذ.
مع أن صحیحۀ ابن سنان عن الصادق علیه السلام فیمن نام أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة واستیقظ قبل الفجر، قال ": فإن
خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء (" 2)، وکذلک روایۀ الحلبی ( 3) مع انضمامها إلی النصوص السابقۀ تفید ذلک، فإن خوف
الفوت فیما نحن فیه مع التنصیص بعدمه لمن أدرك رکعۀ منها کما تري.
وبعد ملاحظۀ ما سبق منا فی معنی الأداء فی صدر البحث مع التأمل فیما ذکرناه فی ذیل التحقیق یعرف أنه لا محصل للنزاع فی أن
مقدار الثلاث رکعات للظهر فی الأولی والاثنان للمغرب فی الثانیۀ هل هو مختص بالأولیین، أو الثانیتین وتزاحمهما الأولیان، ولا للثمرة
التی ذکرها بعضهم من لزوم وجوب العشاءین لو بقی مقدار الأربع علی الأول، والاکتفاء بالعشاء علی الثانی ( 4). مع أن هذه الثمرة
إنما یصح ترتبها إذا قیل بجواز الشروع فی المغرب حینئذ، ومفروضهم عدم الجواز، فاضبط ما ذکرناه واغتنم.
وأما لو أدرك شیئا من الصلاة فی أول الوقت فلا یکفی، وإنما یجب علیه
. 92 أبواب المواقیت ب 4 ح 7 : 261 ح 936 ، الوسائل 3 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 209 أبواب المواقیت ب 62 ذ. ح 4 : 270 ح 1076 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 94 أبواب المواقیت ب 4 ح 18 : 287 ح 1052 ، الوسائل 3 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
.32 : 4) جامع المقاصد 2 )
(190)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، الخوف ( 2)، الصّلاة ( 1)، النسیان ( 1
( الجواز ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، النوم ( 1)، الوجوب ( 1
الاشتغال بالصلاة اللاحقۀ قبل السابقۀ نسیانا
.( القضاء لو أدرك مقدار ما یتم فیه الصلاة مع شرائطها المفقودة، للأصل، والأخبار المستفیضۀ المعتبرة فیهما ( 1
ولا تجري النصوص السابقۀ فیما نحن فیه، لإمکان استتباع تتمۀ الصلاة فی آخر الوقت، بخلاف الأول، فإن عدم الحیض مثلا شرط
.( للصلاة، سیما مع ورود النص بذلک أیضا فیما طرأ فی الأثناء فی الأخبار ( 2
وعن ظاهر المرتضی والصدوق وابن الجنید کفایۀ إدراك أکثر الصلاة ( 3)، ولا یحضرنی الآن ما یدل علیه.
الثامن: من نسی الظهر أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء، فإن ذکر وهو فی الصلاة فیعدل بنیته، بمعنی أنه ینوي أن هذه الصلاة
بأجمعها ما مضی منها وما بقی هی الصلاة السابقۀ. وهو المعروف من مذهب الأصحاب المدعی علیه الاجماع ( 4)، المنصوص علیه
.( فی الصحاح وغیرها ( 5
والمشهور أن ذلک یجوز ما لم تحصل زیادة رکن، فیجوز العدول من العشاء إلی المغرب ما لم یرکع للرابعۀ. وعن المنتهی ما لم یزد
واجبا ( 6)، والأول هو الموافق للأصل والإطلاقات.
والظاهر أنه لا فرق فی ذلک بین الحاضرة والفائتۀ، بل یجوز العدول من الحاضرة
. 597 أبواب الحیض ب 48 : 1) الوسائل 2 )
. 597 أبواب الحیض ب 48 ح 3 : 144 ح 495 ، الوسائل 2 : 392 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 103 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
: 52 ، ونقله عن ابن الجنید فی المختلف 3 : 38 ، الفقیه 1 : 3) جعل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.23
صفحۀ 137 من 436
.115 : 4) المدارك 3 )
. 211 أبواب المواقیت ب 63 : 5) الوسائل 3 )
.422 : 6) المنتهی 1 )
(191)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 2)، الصّلاة ( 7)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، النسیان ( 1)، الجواز ( 2)، الشریف المرتضی ( 1
إلی الفائتۀ أیضا، ففی صحیحۀ زرارة ما یدل علی العدول من المغرب إلی العصر لو ذکرها وهو فیها، وکذلک من الفجر إلی العشاء
1)، ویجئ تمام الکلام فی موارد العدول. )
وأما لو ذکر بعد الفراغ فیکفی عن الأخیرة ویأتی بالأولی بعدها، کما فی الأخبار، منها صحیحۀ زرارة ": وإن کنت صلیت العشاء
.( الآخرة ونسیت المغرب فقم فصل المغرب (" 2
وصحیحۀ صفوان: وقد سأله عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس وقد کان صلی العصر، قال ": إن أمکنه أن یصلیها قبل أن
.( تفوت المغرب بدأ بها، وإلا صلی المغرب ثم صلاها (" 3
ولکنهم ذکروا أن ذلک إذا وقعت الأخیرة فی الوقت المشترك بناءا علی ما اختاروا من اختصاص أول الوقت بالأولی، وأما علی
مذهب الصدوق فیکفی مطلقا.
قلت: هذه الأخبار مطلقۀ، فتشمل الوقت المختص أیضا، إلا أن یقال: إن الظاهر منها الوقت المشترك، لکمال بعد فعل الثانیۀ فی أول
الوقت نسیانا.
والحق أن ذلک تعبد، لأجل هذه الأخبار، وإلا فلا دلالۀ لاشتراك الوقت بینهما - علی ما هو مفاد أدلتهم - علی کفایته فی صورة
النسیان، فإن تقدیم إحداهما علی الأخري معتبر وملحوظ فی تلک الأخبار، وهو من أحکام الوضع.
وحینئذ نقول: موثقۀ أبی بصیر ( 4) وما فی معناها ( 5) الدالۀ علی أنه لا صلاة لمن
. 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
2) تقدمت الإشارة إلیها. )
. 210 أبواب المواقیت ب 62 ح 7 : 269 ح 1073 ، الوسائل 3 : 293 ح 6، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 123 أبواب المواقیت ب 13 ح 7 : 254 ح 1005 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 122 أبواب المواقیت ب 13 : 5) الوسائل 3 )
(192)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الصّلاة ( 1)، النسیان ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2
اجتماع الفریضۀ وصلاة الآیات
لم یصل فی الوقت، منضما إلی الأخبار الدالۀ علی اعتبار تقدیم الأولی علی الثانیۀ فی جمیع الوقت ( 1)، المقتضیۀ للاختصاص فی
الطرفین، یقتضی وجوب الإعادة إذا تقدمت الأخیرة، خرجنا عن مقتضاها بتلک الأخبار فیما هو ظاهر فیها، وهو غیر أول الوقت، وبقی
الأول تحت المنع.
ثم إن فی صحیحۀ زرارة قال ": إن نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل
.( العصر، فإنما هی أربع مکان أربع (" 2) وتؤدي مؤداها صحیحۀ الحلبی ( 3
.( ولا یبعد العمل علیها فی خصوص الظهرین. وقد أولها الشیخ بما تذکرها قریبا من الفراغ ( 4
صفحۀ 138 من 436
وعلی تقدیر العمل فالظاهر عدم الفرق بین ما لو کان فی الوقت المختص أو غیره.
التاسع: إذا حصلت الآیۀ فی وقت فریضۀ حاضرة قدمت المضیقۀ إجماعا، وإن تضیقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف، کما صرح به فی
الذکري ( 5)، وتدل علیه الصحیحتان الآتیتان وغیرهما، وعموم ما دل علی کونها أهم.
ولو توسعتا فالمشهور التخییر، للأصل.
وعن الصدوق تقدیم الحاضرة وجوبا ( 6)، لصحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما
.21 ،20 ، 92 أبواب المواقیت ب 4 ح 5 : 1) الوسائل 3 )
2) تقدمت الإشارة إلیها. )
. 213 أبواب المواقیت ب 63 ح 4 : 287 ح 1052 ، الوسائل 3 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
.386 : 4) الخلاف 1 )
. 5) الذکري: 246 )
.347 : 6) الفقیه 1 )
(193)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2
.( علیهما السلام: عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضۀ، فقال ": ابدأ بالفریضۀ (" 1
وحملت علی الاستحباب جمعا بینها وبین صحیحۀ محمد بن مسلم ویزید بن معاویۀ عنهما علیهما السلام، قالا ": إذا وقع الکسوف أو
بعض هذه الآیات فصلها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضۀ، فإن تخوفت فابدأ بالفریضۀ واقطع ما کنت فیه من صلاة الکسوف،
.( فإذا فرغت من الفریضۀ فارجع إلی حیث کنت قطعت واحتسب بما مضی (" 2
.( ثم إن وجوب القطع لا ریب فیه، للإجماع نقله فی المدارك ( 3)، ولخصوص هذه الصحیحۀ وغیرها من الأخبار الصحیحۀ ( 4
.( وأما البناء علی ما مضی فهو مذهب الأکثر، للأخبار الصحیحۀ ( 5
وعن المبسوط وجوب الاستئناف ( 6) واختاره فی الذکري تحصیلا للیقین ( 7)، والأقوي الأول.
تنبیه:
ولم یعلم ضیق الآیۀ کأول الانکساف إذا لم یعلم من الخارج بالحال فعلی اعتبار سعۀ الانکساف للصلاة الأصل عدم الوجوب حتی
یعلم ذلک، فیجوز تقدیم الحاضرة الموسعۀ أیضا.
وعلی عدمه - کما رجحنا سابقا - فیشکل الأمر، من جهۀ أصالۀ عدم وجوب
. 147 أبواب صلاة الکسوف ب 5 ح 1 : 464 ح 5، الوسائل 5 : 1) الکافی 3 )
. 148 أبواب صلاة الکسوف ب 5 ح 4 : 364 ح 1530 الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 )
.145 : 3) المدارك 4 )
. 4) الوسائل 5: أبواب الکسوف ب 5 )
. 5) الوسائل 5: أبواب الکسوف ب 5 )
.172 : 6) المبسوط 1 )
. 7) الذکري: 247 )
(194)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الکسوف ( 4)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3
صفحۀ 139 من 436
حکم التطوع فی وقت الفریضۀ
الفور، ومن جهۀ توقف براءة الذمۀ علی البدار، والأحوط تقدیمه علی الحاضرة حینئذ مع توسعۀ وقتها.
العاشر: المشهور تحریم النافلۀ فی وقت الفریضۀ غیر الرواتب، لعموم الروایات المستفیضۀ، مثل صحیحۀ زرارة المرویۀ فی الذکري فی
مباحث الفوائت عن الباقر علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": إذا دخل وقت صلاة مکتوبۀ فلا صلاة نافلۀ حتی یبدأ
بالمکتوبۀ (" 1) الحدیث.
.( وصحیحته الأخري المرویۀ فی التهذیب، وفی آخرها ": ولا یتطوع برکعۀ حتی یقضی الفریضۀ (" 2
وروایۀ محمد بن مسلم ( 3)، وروایۀ أدیم بن الحر عن الصادق علیه السلام:
"لا یتنفل الرجل إذا دخل وقت الفریضۀ " قال، وقال ": إذا دخل وقت الفریضۀ فابدأ بها (" 4) إلی غیر ذلک من الروایات، خرج من
عمومها النوافل الرواتب وبقی الباقی.
والأولی حمل تلک الأخبار علی الکراهۀ وتعمیمها للرواتب کما یظهر من جماعۀ من المتأخرین ( 5) مع تخصیص الوقت بوقت
الفضیلۀ.
ویستفاد ذلک من ملاحظۀ مجموع الروایات مثل حسنۀ محمد بن مسلم قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إذا دخل وقت الفریضۀ
أتنفل أو أبدأ بالفریضۀ؟ فقال ": إن الفضل أن تبدأ بالفریضۀ، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من
. 207 أبواب المواقیت ب 61 ح 6 : 1) الذکري: 134 ، الوسائل 3 )
، 286 ح 1046 : 286 ح 3، والاستبصار 1 : 292 ح 3، والاستبصار 1 : 1059 ، وانظر الکافی 3 : 172 ح 685 ، وص 266 : 2) التهذیب 2 )
. 206 أبواب المواقیت ب 61 ح 3 : الوسائل 3
. 167 أبواب المواقیت ب 36 ح 2 : 289 ح 5، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
. 165 گ بواب المواقیت ب 35 ح 6 : 167 ح 663 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
.142 : 5) کالشهید فی الدروس 1 )
(195)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی
( الله علیه وآله ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الصّلاة ( 1
.( أجل صلاة الأوابین (" 1
.( وصحیحۀ زرارة المتقدمۀ فی وقت نافلۀ الفجر المشتملۀ علی المقایسۀ ( 2) وما فی معناها ( 3
.( وقد مرت الأخبار الدالۀ علی وسعۀ وقت النافلۀ وأنها بمنزلۀ الهدیۀ قبلت متی أتیت بها ( 4
وظهر من ملاحظۀ الأخبار المتقدمۀ فی مباحث الأوقات أن تلک التحدیدات للمتنفلین، مثل صحیحۀ زرارة قال، قال لی ": أتدري لم
جعل الذراع والذراعان "؟ قال، قلت: لم؟ قال ": لمکان الفریضۀ، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یبلغ الفئ ذراعا، فإذا بلغ
.( الفئ ذراعا بدأت بالفریضۀ وترکت النافلۀ (" 5
فبملاحظۀ تلک الروایات منضما إلی الأخبار المانعۀ تظهر کراهۀ الرواتب بعد خروج أوقاتها المحدودة أیضا.
.( وتؤیده روایۀ منهال قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الوقت الذي لا ینبغی لی إذا جاء الزوال، قال ": الذراع إلی مثله (" 6
والظاهر أن المراد بالزوال نافلته.
وموثقۀ سماعۀ عنه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یأتی المسجد وقد صلی أهله، أیبتدئ بالمکتوبۀ أو یتطوع؟ فقال ": إن کان فی
صفحۀ 140 من 436
وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضۀ، وإن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضۀ،
.3 ، 167 أبواب المواقیت ب 36 ح 2 : 5، الوسائل 3 289 : 1) الکافی 3 )
. 91 أبواب المواقیت ب 50 ح 3 : 283 ح 1031 ، الوسائل 3 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 160 أبواب المواقیت ب 46 ح 3 : 3) روض الجنان: 184 ، مستدرك الوسائل 3 )
. 168 أبواب المواقیت ب 37 : 4) الوسائل 3 )
. 106 أبواب المواقیت ب 8 ح 20 : 249 ح 893 ، علل الشرائع: 249 ح 2، الوسائل 3 : 245 ح 974 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 167 أبواب المواقیت ب 36 ح 4 : 288 ح 2، الوسائل 3 : 6) الکافی 3 )
(196)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
.( وهو حق الله، ثم لیتطوع بما شاء (" 1
وفی تتمۀ هذه الروایۀ فی الکافی وفی غیرها من الروایات الفرق بین الجماعۀ والمنفرد، وأن الأفضل للمنفرد تقدیم الفریضۀ.
.( ویظهر منها عدم کراهۀ المبادرة بالنافلۀ فی وقت فضیلۀ الفریضۀ أیضا إذا کان منتظرا للجماعۀ ( 2
ویؤید ما ذکرنا أیضا صحیحۀ زرارة المرویۀ فی الذکري، فإن فی آخرها فی حکایۀ فعل رسول الله صلی الله علیه وآله من قضاء النافلۀ
قبل قضاء فریضۀ الفجر حین نام عنها، فقد قال الباقر علیه السلام تعلیما لزرارة فی رد حکم ابن عتیبۀ وأصحابه حیث ردوا علیه ذلک
وأخذوا علیه بالتناقض حیث روي ذلک بعد ما روي ما ذکرنا فی أول الحدیث، فقال ": یا زرارة، ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان"
.(3)
وبالجملۀ الحکم بالحرمۀ فی غایۀ الإشکال إلا ما کان مفوتا للفریضۀ رأسا، فإن أردت حمل أخبار المنع علی التحریم فلا بد من إرادة
ذلک.
.( وفی نهج البلاغۀ عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال ": لا قربۀ بالنوافل إذا أضرت بالفرائض (" 4
.( وقال علیه السلام ": إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها (" 5
والکلام فی جواز النافلۀ لمن کان علیه قضاء فریضۀ أیضا مثل ذلک وسیأتی.
. 164 أبواب المواقیت ب 35 ح 1 : 264 ح 1051 ، الوسائل 3 : 257 ح 1165 ، التهذیب 2 : 288 ح 3، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 165 أبواب المواقیت ب 35 ح 2 : 264 ح 1052 ، الوسائل 3 : 289 ح 4، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 207 أبواب المواقیت ب 61 ح 6 : 3) الذکري: 134 ، الوسائل 3 )
. 4) نهج البلاغۀ: 475 قصار الحکم رقم 39 )
. 5) نهج البلاغۀ: 525 قصار الحکم رقم 279 )
(197)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول
( الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب نهج البلاغۀ ( 3)، الجواز ( 1)، النوم ( 1
الأوقات التی تکره فیها الصلاة
الحادي عشر: المشهور کراهۀ النافلۀ المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قیامها، وهو وصولها إلی دائرة نصف النهار أو ما
قاربها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.
صفحۀ 141 من 436
.( وعمم الشیخ الکراهۀ فی النهار عند الطلوع والغروب، ولم یفرق بین ذات السبب وغیرها ( 1
وعن الخلاف: عدم الفرق بین الصلوات والبلاد فیما نهی لأجل الوقت، إلا یوم الجمعۀ، فیصلی النوافل عند قیامها فیها، وفرق فیما بعد
.( صلاة الصبح والعصر بین ذات السبب وغیرها، فخص الکراهۀ بالثانیۀ ( 2
.( وذهب السید فی المسائل الناصریۀ إلی عدم الجواز ( 3
( ونسب إلی الصدوق التوقف فی هذا الحکم ( 4). والظاهر أنه لیس کذلک، بل رجح عدم الکراهۀ، بل صرح فی الخصال بذلک ( 5
کما یظهر من الوسائل ( 6)، وهو مختار جماعۀ ( 7)، وهو الأقوي عندي.
والأخبار الواردة من الطرفین فی المنع عن ذلک محمولۀ علی التقیۀ، کما حملها الشیخ أیضا ( 8)، فإن ذلک مذهب العامۀ.
ویدل علی ذلک ما رواه الصدوق فی الفقیه عن محمد بن عثمان العمري
. 1) النهایۀ: 62 )
. 520 مسألۀ 263 : 2) الخلاف 1 )
. 3) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 194 مسألۀ 77 )
.315 : 108 ، وانظر الفقیه 1 : 4) نسبه فی المدارك 3 )
. 5) الخصال: 71 )
.172 : 6) الوسائل 3 )
.394 : 108 ه 5، الذخیرة: 205 ، الحدائق الناضرة 6 : 7) المدارك 3 )
.291 : 8 الاستبصار 1
(198)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن عثمان العمري ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 4)، التقیۀ ( 1)، السب ( 1)، العصر (بعد
( الظهر) ( 1
رضی الله عنه، وفی کتاب إکمال الدین فی الصحیح عنه عن صاحب الدار علیه السلام ": وأما ما سألت عنه عن الصلاة عند طلوع
الشمس وعند غروبها، فلئن کان کما یقول الناس: إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان، فما أرغم أنف
.( الشیطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشیطان (" 1
وهناك أخبار کثیرة معتبرة مصرحۀ بجواز ما فات من الصلاة فی کل ساعۀ، وفی الساعات کلها، منها صحیحۀ زرارة ( 2)، وفی بعضها
.( خصوص النافلۀ ( 3)، وفی کثیر منها التصریح بجواز قضاء النوافل بعد الظهر والعصر، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها ( 4
وروي فی الخصال عدة أخبار عن عائشۀ فی أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لم یترك صلاة رکعتین بعد العصر حتی لقی الله
عز وجل، وفی بعضها بعد الغداة وبعد العصر، وقال: مرادي من إیراد هذه الأخبار الرد علی العامۀ، لأنهم لا یرون بعد العصر وبعد
.( الغداة صلاة ( 5
ومستند المشهور فی التفصیل حمل المطلقات علی المقیدات، للجمع بینها وبین تلک الأخبار.
وأما غیرها من ذوات الأسباب، فلعموم ما دل علی رجحانها، فإن النسبۀ بینها وبین تلک الأخبار وإن کانت عموما من وجه، لکن
الترجیح لإبقاء عموم ذوات
291 ح 1067 ، والاحتجاج: : 175 ح 697 ، والاستبصار 1 : 520 ح 49 ، وانظر التهذیب 2 : 315 ح 1431 ، إکمال الدین 2 : 1) الفقیه 1 )
. 172 أبواب المواقیت ب 38 ح 8 : 479 ، والوسائل 3
. 174 أبواب المواقیت ب 39 ح 1 : 278 ح 1265 ، الخصال: 247 ح 107 ، الوسائل 3 : 288 ح 3، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 142 من 436
. 175 أبواب المواقیت ب 39 ح 3 : 272 ح 1083 ، الوسائل 3 : 454 ح 17 ، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 174 أبواب المواقیت ب 39 : 4) الوسائل 3 )
. 5) الخصال: 70 )
(199)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 5)، العصر (بعد الظهر)
(3)
الأسباب، لتطرق التخصیص إلی هذه الأخبار فی الجملۀ، ولاعتضاد تلک العمومات بعموم رجحان مطلق الصلاة وغیر ذلک.
ویظهر جوابه مما مر، سیما وما رواه فی الخصال یثبت المبتدأة أیضا.
وکیف کان فالأظهر عدم الکراهۀ مطلقا، ویظهر دلیل سائر الأقوال وجوابه من التأمل فیما ذکرنا.
(200)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1
مکان المصلی محل الصلاة
المقصد الثانی فی مکان المصلی وفیه مباحث:
اشارة
الأول: تجوز الصلاة فی کل مکان مباح من مسجد، أو مملوکۀ عینه أو منفعته کالمستأجر والمحتبس والموصی بمنفعته ونحوها.
ومأذون فیه صریحا، مثل " صل فیه. " أو فحوي، کإدخال الضیف فی المنزل، أو بشاهد الحال بأن یحصل له العلم برضا المالک
بسبب القرائن المفیدة له، کالصحراء الخالیۀ من الزرع التی لا یتضرر صاحبها بذلک أصلا علی ما یظهر من کثیر من عباراتهم.
فلا یکفی الظن " لا یحل مال امرئ مسلم إلا من طیب نفسه " کما روي عنه صلی الله علیه وآله فی عدة أخبار، منها ما رواه فی
.( الکافی فی الحسن لإبراهیم بن هاشم ( 1
أقول: ولا یبعد الاکتفاء بالظن کما أشرنا إلیه فی ماء الوضوء.
3 أبواب : 283 ، والوسائل 19 ،279 : 240 ح 6، والبحار 80 : 22 ح 98 ، و ج 2 : 273 ح 12 ، وانظر عوالی اللائی 1 : 1) الکافی 7 )
. القصاص فی النفس ب 1 ح 3
(201)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الظنّ ( 1)، السجود ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1)، القصاص ( 1
بطلان الصلاة فی مکان المغصوب
ولا تجب معرفۀ المالک وتعیینه، بل قیل: إنه لا یضر فی ذلک کونه لمولی علیه أیضا ( 1)، تمسکا بأن التصرف الذي لا یحصل له
ضرر أصلا یجوز للمولی، ومنه إذنه فی الصلاة فیما نحن فیه، فشهادة الحال برضا الولی تکفی فی ذلک، وإن کان هو الإمام.
مع أنه لا تبعد دعوي أن فی جمیع الأراضی حق صلاة للمکلفین بمقتضی استصحاب الإباحۀ الأصلیۀ التی لم یعلم زوالها فی خصوص
ذلک، وبمقتضی بعض الروایات التی یستفاد ذلک منها، ومن جملتها الأخبار المستفیضۀ الدالۀ علی أن الأرض کلها جعلت مسجدا
وطهورا لنبینا صلی الله علیه وآله وأمته ( 2)، وسیجئ بعضها، خرج عنه ما خرج من المغصوب صریحا، وبقی الباقی.
صفحۀ 143 من 436
.( ولذلک ذهب بعض المتأخرین مع قوله بعدم اجتماع الأمر والنهی إلی صحۀ الصلاة فی المکان المغصوب ( 3
ویمکن الإشکال فی دلالۀ تلک الأخبار بأن الظاهر منها أنه لا یجب علیهم الصلاة فی المساجد والمواضع الخاصۀ کما کان لسائر
الأمم.
والمشهور بین الأصحاب بطلان الصلاة فی المکان المغصوب، أعنی الغیر المأذون فیه بأحد الوجوه المتقدمۀ، وادعی علیه الاجماع
السید المرتضی فی المسائل الناصریۀ وصاحب المدارك ( 4)، وهو الظاهر من العلامۀ حیث أسنده إلی علمائنا ( 5)، والشهید حیث
.( أسنده إلی الأصحاب ( 6
ویشکل ذلک مع فتوي الفضل بن شاذان من القدماء بالصحۀ ( 7)، ویظهر من
. 1) الذکري: 150 )
. 422 أبواب مکان المصلی ب 1 : 969 أبواب التیمم ب 7، و ج 3 : 2) انظر الوسائل 2 )
.164 : 3) انظر الحدائق الناضرة 7 )
.317 : 4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 195 مسألۀ 81 ، المدارك 3 )
.241 : 340 ، المنتهی 1 : 5) نهایۀ الاحکام 1 )
. 6) الذکري: 149 )
.197 : 279 ، ومفتاح الکرامۀ 1 : 7) نقله عنه فی البحار 80 )
(202)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، النهی ( 1)، الباطل، الإبطال
( 1)، السجود ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، التیمّم ( 1 )
.( کلامه أن ذلک کان مشهورا بین القدماء کما فهمه العلامۀ المجلسی أیضا ( 1
الظاهر أن مستندهم فی الحکم هو استحالۀ اجتماع الأمر والنهی، وأن اتفاقهم علی ذلک أیضا مستند إلیها، ویشهد به اتفاقهم علی
.( الصحۀ إذا کان جاهلا بالغصب کما صرح فی المدارك، معللا بأن البطلان تابع للنهی، وهو إنما یتوجه إلی العالم ( 2
وقد حققنا فی الأصول عدم استحالته.
ولیس فی الأخبار ما یدل علیه.
وقول أمیر المؤمنین علیه السلام لکمیل ": یا کمیل انظر فیما تصلی، وعلی ما تصلی، إن لم یکن من وجهه وحله فلا قبول " کما روي
فی تحف العقول وبشارة المصطفی صلی الله علیه وآله ( 3)، وکذلک قول الصادق علیه السلام ": لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به
فأنفقوه فیما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فیما أمرهم الله ما قبله منهم حتی یأخذوه من حق وینفقوه فی حق
4) فتتوقف دلالته علی اتحاد القبول والإجزاء، وهو ممنوع. ")
وأما قوله علیه السلام فی نهج البلاغۀ ": لا طاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق (" 5) فهو أیضا لا یدل علی ذلک کما فهمه ابن میثم
وقال: وذلک کالتقرب فی الوضوء بالماء المغصوب والصلاة فی الدار المغصوبۀ، والنفی هنا لذات الطاعۀ الشرعیۀ کما هو مذهب أهل
البیت علیهم السلام، وعند الشافعی یحمل علی نفی الفضیلۀ ( 6)، انتهی.
.280 : 1) البحار 80 )
.219 : 2) المدارك 3 )
. 423 أبواب مکان المصلی ب 2 ح 2 : 3) تحف العقول: 174 ، بشارة المصطفی: 28 ، الوسائل 3 )
. 423 أبواب مکان المصلی ب 2 ح 1 : 301 ح 121 ، الوسائل 3 : 32 ح 4، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
صفحۀ 144 من 436
. 5) نهج البلاغۀ: 500 قصار الحکم رقم 165 )
.335 : 6) شرح نهج البلاغۀ لابن میثم 5 )
(203)
صفحهمفاتیح البحث: مدرسۀ أهل البیت علیهم السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن
محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب نهج البلاغۀ ( 2)، العلامۀ المجلسی
( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، کتاب شرح نهج البلاغۀ لابن أبی الحدید ( 1 )
وذلک لأن الظاهر منه أنه لا تجوز إطاعۀ المخلوق کالوالد فی معصیۀ الخالق کما فی قوله تعالی﴿: وإن جاهداك علی أن تشرك بی
.( ما لیس لک به علم فلا تطعهما (﴾ 1
وبالجملۀ أدلۀ المشهور لا تخلو من ضعف، بل لیس لهم دلیل إلا شبهۀ الاجماع، فإن ثبت فهو، وإلا فالأقوي قول الفضل بن شاذان،
.( للأصل، والإطلاقات، وقوله صلی الله علیه وآله فی الأخبار الکثیرة ": جعلت لی الأرض مسجدا وطهورا (" 2
وفی المحاسن عنه صلی الله علیه وآله ": الأرض کلها مسجد إلا الحمام (" 3) وبعض تلک الأخبار صحیحۀ.
وروي الشیخ فی القوي، عن عبید بن زرارة، عن الصادق علیه السلام:
.( "الأرض کلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (" 4
.( وفی المعتبر عنه صلی الله علیه وآله ": جعلت لی الأرض مسجدا وترابها طهورا، أینما أدرکتنی الصلاة صلیت (" 5
.( ولا وجه لتوهم اختصاصه به صلی الله علیه وآله، لما یظهر من روایۀ أبان بن عثمان المرویۀ فی الکافی ( 6
ومع ملاحظۀ ذلک مضافا إلی أن القضاء بفرض جدید یشکل الحکم بوجوب الإعادة والقضاء فیما لو صلی فی المغصوب، سیما فی
کثیر من الفروع التی تشکل دعوي الاجماع فیها، وسیجئ بعضها، ولکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.
وإذا عرفت أن المعیار فی الحکم هو اجتماع الأمر والنهی فیتفرع علیه أن المعتبر
. 1) لقمان: 15 )
، 528 أبواب التیمم ب 5 : 422 أبواب مکان المصلی ب 1، ومستدرك الوسائل 2 : 969 أبواب التیمم ب 7، و ج 3 : 2) انظر الوسائل 2 )
. 329 أبواب مکان المصلی ب 1 : و ج 3
. 422 أبواب مکان المصلی ب 1 ح 3 : (المحاسن: 365 ح 110 ، الوسائل 3
. 423 أبواب مکان المصلی ب 1 ح 4 : 441 ح 1699 ، الوسائل 3 : 259 ح 728 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
422 : 14 ح 1، المحاسن: 287 ح 431 ، الوسائل 3 : 6) الکافی 2 ) 423 أبواب مکان المصلی ب 1 ح 5 : 116 ، الوسائل 3 : 5) المعتبر 2 )
. أبواب مکان المصلی ب 1 ح 1
(204)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، عبید بن زرارة ( 1
( النهی ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، التیمّم ( 2
هو المغصوبیۀ بالنسبۀ إلی تصرف المصلی، أي المعیار حرمۀ تصرف المصلی، فتجوز الصلاة فی الدار المغصوبۀ إذا شهد الحال برضا
المالک بها، وإذا جهل المصلی بالغصب، وإذا نسیها.
ولقد أفرط فی القول من قال بعدم صحۀ صلاة المالک فیها أیضا لصدق عنوان الغصب ( 1)، وهو بظاهره لا یلیق بأنظار العلماء.
وأما مع جهل الحکم فالمشهور أنه غیر معذور، وهو کذلک إذا علم إجمالا بالشریعۀ وأحکامها، وقصر فی تحصیل تفاصیلها کما
حققناه فی محله.
صفحۀ 145 من 436
والظاهر أن صورة النسیان للغاصب أیضا کذلک إذا کان مستمرا علی الغصب غیر تائب عنه، لعدم استحالۀ مثل هذا التکلیف بالمحال،
لکونه هو الباعث علیه.
ویظهر من جمیع ما ذکرنا حکم المضطر، کالمحبوس فی المغصوب، أو المجبور علی الصلاة فیه، والظاهر عدم الإشکال فی الثانی.
وأما الأول فیمکن الإشکال فی أن الکون المضطر إلیه غیر الأکوان الخاصۀ للصلاة، فیقتصر علیه ویومئ للرکوع والسجود ونحوهما.
ویمکن القول بشهادة الحال عن الله تعالی، إذ هو المجیز حینئذ فی التصرف.
والتحقیق أنه إن لم یتصور فی تفاوت الأکوان الصلاتیۀ - ومنها التیمم إذا احتاج إلیه - ضرر علی المالک فلا مانع منه.
وتوضیحه: أن یفرض المالک مجیزا للکون فی البیت اختیارا، فإن استلزمت إجازته تلک رضاه بالصلاة فتجوز، وإلا فلا.
قالوا: وإذا ضاق الوقت وهو آخذ فی الخروج صحت صلاته، لأنهما حقان مضیقان، فیجب الجمع بینهما بحسب الإمکان، بأن یخرج
.( بما یکون أقل ضررا فلا معصیۀ علیه، للزوم التکلیف بالمحال، فتصح صلاته ( 2
.283 : 1) حکاه فی البحار 80 )
.219 : 117 ، المدارك 3 : 110 ، البیان: 129 ، جامع المقاصد 2 : 2) المعتبر 2 )
(205)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الجهل ( 2)، السجود ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 2)، التیمّم ( 1
الاذن وشاهد الحال
أقول: وهذا إنما یسلم إذا علم بالغصب حین التضیق، وأما قبله فلا، لعدم استحالۀ التکلیف بالمحال حینئذ کما بینا.
ولو دخل بإذن المالک، ثم أمره بالخروج، فیجب، ولا تجوز بعده الصلاة. فعلی المشهور تبطل لو صلی والحال هذه، وإن ضاق الوقت
فیصلی وهو خارج سالکا ما یقل الإضرار.
وإن تلبس بالصلاة ثم أمره بالخروج ففی قطعها مع السعۀ وخروجه متشاغلا مع الضیق عملا بمقتضی الحقین، والإتمام مع الاستقرار
للاستصحاب وأن الصلاة علی ما افتتحت علیه، والتفصیل بأن الإذن إن کان صریحا فیستمر، والعمل علی الوجه الأول إن کان مطلقا
أقوال، أظهرها أوسطها، وإن کان الأول أیضا لا یخلو من قوة.
تنبیهان:
الأول: لا یزول شاهد الحال بطرآن الغصب علی الأرض کما مر فی الماء کما صرح به السید فی الصحراء، للاستصحاب ( 1). والأولی
تخصیص ذلک بغیر الغاصب کما قیل ( 2)، عملا بالظاهر من ملاحظۀ غالب الأحوال.
الثانی: إن حکم المشهور إذا کان مبتنیا علی المسألۀ الأصولیۀ، فالحکم یدور مع ما استلزمته الصلاة من التصرف، فالمراد بالمکان
المغصوب ما یستقر علیه المصلی ولو بالوسائط، والفراغ الذي یشغله شئ من بدن المصلی. فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بین
مسجد الجبهۀ والرکبتین حال السجود إذا لم یلاصقه بدن المصلی.
فحرمۀ السقف والجدران فقط لا تضر.
وفی السطح المباح القائم علی الجدارین المغصوبین إشکال.
. 1) نقله عنه فی الذکري: 150 )
.131 : 2) جامع المقاصد 2 )
(206)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 2)، الوسعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1
صفحۀ 146 من 436
ملاك تحقق الغصب
أقول: وهذا إنما یسلم إذا علم بالغصب حین التضیق، وأما قبله فلا، لعدم استحالۀ التکلیف بالمحال حینئذ کما بینا.
ولو دخل بإذن المالک، ثم أمره بالخروج، فیجب، ولا تجوز بعده الصلاة. فعلی المشهور تبطل لو صلی والحال هذه، وإن ضاق الوقت
فیصلی وهو خارج سالکا ما یقل الإضرار.
وإن تلبس بالصلاة ثم أمره بالخروج ففی قطعها مع السعۀ وخروجه متشاغلا مع الضیق عملا بمقتضی الحقین، والإتمام مع الاستقرار
للاستصحاب وأن الصلاة علی ما افتتحت علیه، والتفصیل بأن الإذن إن کان صریحا فیستمر، والعمل علی الوجه الأول إن کان مطلقا
أقوال، أظهرها أوسطها، وإن کان الأول أیضا لا یخلو من قوة.
تنبیهان:
الأول: لا یزول شاهد الحال بطرآن الغصب علی الأرض کما مر فی الماء کما صرح به السید فی الصحراء، للاستصحاب ( 1). والأولی
تخصیص ذلک بغیر الغاصب کما قیل ( 2)، عملا بالظاهر من ملاحظۀ غالب الأحوال.
الثانی: إن حکم المشهور إذا کان مبتنیا علی المسألۀ الأصولیۀ، فالحکم یدور مع ما استلزمته الصلاة من التصرف، فالمراد بالمکان
المغصوب ما یستقر علیه المصلی ولو بالوسائط، والفراغ الذي یشغله شئ من بدن المصلی. فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بین
مسجد الجبهۀ والرکبتین حال السجود إذا لم یلاصقه بدن المصلی.
فحرمۀ السقف والجدران فقط لا تضر.
وفی السطح المباح القائم علی الجدارین المغصوبین إشکال.
. 1) نقله عنه فی الذکري: 150 )
.131 : 2) جامع المقاصد 2 )
(206)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 2)، الوسعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1
اعتبار طهارة محل الجبهۀ دون غیره
الثانی: لا خلاف فی وجوب طهارة محل الجبهۀ، وادعی علیه الاجماع جماعۀ من الأصحاب ( 1)، ومخالفۀ الراوندي وابن حمزة لو
.( ثبتت فی خصوص ما جففته الشمس ( 2) لا تضر، وتنبه علیه صحیحۀ الحسن بن محبوب المتقدمۀ فی مطهریۀ النار ( 3
والأشهر الأقوي عدم اشتراط طهارة سائر المساجد والمواضع ما لم تکن متعدیۀ، للأصل، والإطلاقات، والأخبار الصحیحۀ المستفیضۀ
.(4)
وموثقۀ ابن بکیر عن الصادق علیه السلام: عن الشاذکونه یصیبها الاحتلام، أیصلی علیها؟ فقال ": لا (" 5) مع معارضتها بصحیحۀ
زرارة ( 6) وقویۀ ابن أبی عمیر ( 7) فی الشاذکونه بعینها لا تعارض ما تقدم، فتحمل علی الاستحباب، أو علی المتعدیۀ، أو علی موضع
.( الجبهۀ. ویقربه کون الشاذکونه مثل الخمرة سجادة صغیرة من سعف النخل کما فی المغرب، ولکن فیه أیضا: وفراش ینام علیه ( 8
وذهب السید إلی اشتراط طهارة المکان کله ( 9)، وأبو الصلاح إلی اشتراط طهارة
.115 : 126 ، والمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 2 : 253 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 1) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
.446 ،445 : 2) نقله عنهما فی المعتبر 1 )
. 1099 أبواب النجاسات ب 81 ح 1 : 175 ح 829 ، الوسائل 2 : 3) الفقیه 1 )
صفحۀ 147 من 436
. 1043 أبواب النجاسات ب 30 : 4) الوسائل 2 )
. 1044 أبواب النجاسات 30 ح 6 : 393 ح 1501 ، الوسائل 2 : 369 ح 1536 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
: 393 ح 1499 ، الوسائل 2 : 369 ح 1537 ، الاستبصار 1 : 158 ح 739 ، التهذیب 2 : 6) الفقیه 1 )
. 1044 أبواب النجاسات ب 30 ح 3
. 1044 أبواب النجاسات ب 30 ح 4 : 393 ح 1500 ، الوسائل 2 : 370 ح 1538 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
168 الخمرة: المسجدة، وهی حصیر صغیر قدر ما یسجد علیه، سمیت بذلک لأنها تستر الأرض عن وجه المصلی. : 8) المغرب 2 )
.90 : 9) نقله عنه فی إیضاح الفوائد 1 )
(207)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، الحسن بن محبوب ( 1)، السجود ( 2
( الإحتلام ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 4)، النجاسۀ ( 5
استحباب الصلاة فی المسجد
المساجد السبعۀ ( 1)، ولم نقف لأبی الصلاح علی مستند.
وربما یستدل ( 2) لقول السید بما ورد من النهی فی مظان النجاسۀ، کالمجزرة والحمام والمزبلۀ ( 3)، وربما یوجه ذلک بأنه إذا کان مع
المظنۀ مکروها فمع الیقین یحرم، وهو کما تري.
والأظهر أن النجاسۀ المتعدیۀ إذا کانت معفوة عنها فی الثوب والبدن فلا تضر، لعدم زیادة حکمها علی ما لو کانت علی الثوب والبدن.
ونقل فخر المحققین عن والده الاجماع علی اشتراط خلو المکان عنها أیضا ( 4)، وهو بعید.
الثالث: تستحب للرجل الصلاة فی المسجد مؤکدا، إلا ما استثنی، کالعیدین فی غیر مکۀ کما مر، وهو إجماعی منصوص علیه بالأخبار
.( المستفیضۀ المعتبرة ( 5
وتتأکد فی المسجد الحرام، وهو أفضل من غیره، ثم مسجد النبی صلی الله علیه وآله، ثم مسجد الکوفۀ، ثم الأقصی، ثم الجامع من
کل مصر، ثم مسجد القبیلۀ، ثم مسجد السوق.
وقد تتفاوت المساجد غیر الأربعۀ بفضائل أخري، کمسجد السهلۀ. وغیرها. وهذا فی الفریضۀ.
وأما النافلۀ فالأکثرون علی أن إیقاعها فی البیت أفضل، لما روي عن النبی صلی الله علیه وآله ": أفضل الصلاة صلاة المرء فی بیته، إلا
المکتوبۀ (" 6). وغیرها
. 1) الکافی فی الفقه: 140 )
.90 : 2) کما فی الایضاح 1 )
. 246 ح 746 : 3) سنن ابن ماجۀ 1 )
.90 : 4) إیضاح الفوائد 1 )
. 2، وص 511 ب 33 ، 477 أبواب أحکام المساجد ب 1 : 5) الوسائل 3 )
.494 : 182 ، سنن البیهقی 2 : 198 ، مسند أحمد 5 : 69 ح 1447 ، سنن النسائی 3 : 186 ، سنن أبی داود 2 : 6) صحیح البخاري 1 )
(208)
صفحهمفاتیح البحث: مسجد، جامع الکوفۀ ( 1)، المسجد النبوي الشریف ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، الإستحباب
1)، السجود ( 5)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 3)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی )
صفحۀ 148 من 436
( داود ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1
استحباب النافلۀ فی البیت
المساجد السبعۀ ( 1)، ولم نقف لأبی الصلاح علی مستند.
وربما یستدل ( 2) لقول السید بما ورد من النهی فی مظان النجاسۀ، کالمجزرة والحمام والمزبلۀ ( 3)، وربما یوجه ذلک بأنه إذا کان مع
المظنۀ مکروها فمع الیقین یحرم، وهو کما تري.
والأظهر أن النجاسۀ المتعدیۀ إذا کانت معفوة عنها فی الثوب والبدن فلا تضر، لعدم زیادة حکمها علی ما لو کانت علی الثوب والبدن.
ونقل فخر المحققین عن والده الاجماع علی اشتراط خلو المکان عنها أیضا ( 4)، وهو بعید.
الثالث: تستحب للرجل الصلاة فی المسجد مؤکدا، إلا ما استثنی، کالعیدین فی غیر مکۀ کما مر، وهو إجماعی منصوص علیه بالأخبار
.( المستفیضۀ المعتبرة ( 5
وتتأکد فی المسجد الحرام، وهو أفضل من غیره، ثم مسجد النبی صلی الله علیه وآله، ثم مسجد الکوفۀ، ثم الأقصی، ثم الجامع من
کل مصر، ثم مسجد القبیلۀ، ثم مسجد السوق.
وقد تتفاوت المساجد غیر الأربعۀ بفضائل أخري، کمسجد السهلۀ. وغیرها. وهذا فی الفریضۀ.
وأما النافلۀ فالأکثرون علی أن إیقاعها فی البیت أفضل، لما روي عن النبی صلی الله علیه وآله ": أفضل الصلاة صلاة المرء فی بیته، إلا
المکتوبۀ (" 6). وغیرها
. 1) الکافی فی الفقه: 140 )
.90 : 2) کما فی الایضاح 1 )
. 246 ح 746 : 3) سنن ابن ماجۀ 1 )
.90 : 4) إیضاح الفوائد 1 )
. 2، وص 511 ب 33 ، 477 أبواب أحکام المساجد ب 1 : 5) الوسائل 3 )
.494 : 182 ، سنن البیهقی 2 : 198 ، مسند أحمد 5 : 69 ح 1447 ، سنن النسائی 3 : 186 ، سنن أبی داود 2 : 6) صحیح البخاري 1 )
(208)
صفحهمفاتیح البحث: مسجد، جامع الکوفۀ ( 1)، المسجد النبوي الشریف ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، الإستحباب
1)، السجود ( 5)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 3)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی )
( داود ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1
.( من الأخبار المستفیضۀ المعتبرة ( 1). ویظهر من الفاضلین الاجماع علی ذلک ( 2
وذهب الشهید الثانی إلی الاستحباب ( 3) للاطلاقات والخصوصات الصحیحۀ وغیرها الواردة فی ذلک أیضا، وهی أیضا کثیرة.
،( منها ما ورد فی فعل النبی صلی الله علیه وآله أنه کان یفعل صلاة اللیل فی المسجد کما رواه معاویۀ بن وهب فی الموثق ( 4
.( وصحیحۀ ابن أبی عمیر المجوزة لصلاة الفریضۀ والنافلۀ فی مساجد المخالفین ( 5
ومنها ما روي فی فضل مسجد الکوفۀ ": إن المکتوبۀ فیه تعدل ألف صلاة، والنافلۀ تعدل خمسمائۀ (" 6) وفی أخري ": الفریضۀ فیها
.( تعدل حجۀ، والنافلۀ تعدل عمرة (" 7) إلی غیر ذلک ( 8
وربما یجمع بینها بحمل ما دل علی رجحان فعلها فی البیت علی ما لو لم یأمن من نفسه عن الریاء والوسواس، وإلا فالمسجد أفضل،
سیما إذا رجا اقتداء الناس به.
صفحۀ 149 من 436
وهو بعید، بل یظهر من الأخبار المزیۀ للفعل فی البیت مع قطع النظر عن ذلک أیضا، ففی روایۀ حریز المرویۀ فی الکافی عن الصادق
علیه السلام، قال ": اتخذ مسجدا فی بیتک (" 9) الحدیث.
. 554 أبواب أحکام المساجد ب 69 : 1) الوسائل 3 )
.244 : 112 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 2 )
.407 : 3) نقله عنه فی المدارك 4 )
. 195 أبواب المواقیت ب 53 ح 1 : 334 ح 1377 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 501 أبواب أحکام المساجد ب 21 ح 1 : 258 ح 723 ، الوسائل 3 : 370 ح 14 ، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
. 521 أبواب أحکام المساجد ب 44 ح 3 : 250 ح 688 ، الوسائل 3 : 370 ح 14 ، التهذیب 3 : 6) الکافی 3 )
. 550 أبواب أحکام المساجد ب 64 ح 1 : 148 ح 683 ، الوسائل 3 : 7) الفقیه 1 )
. 528 أبواب أحکام المساجد ب 45 ح 1 : 251 ح 689 ، الوسائل 3 : 491 ح 2، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
. 555 أبواب أحکام المساجد ب 69 ح 2 : 314 ح 973 ، الوسائل 3 : 480 ح 2، التهذیب 3 : 9) الکافی 3 )
(209)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله
،( علیه وآله ( 1)، مسجد، جامع الکوفۀ ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، السجود ( 7)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1
( الریاء ( 1
مسجد المرأة
.( وفی أخبار عدیدة فی المحاسن وقرب الإسناد منها الصحیح ومنها الموثق " إن علیا علیه السلام کان یتخذ بیتا لصلاته فی اللیل ( 1
وفی مجالس ابن الشیخ بإسناده، عن أبی ذر، عنه صلی الله علیه وآله: فی وصیته له، قال بعد ما ذکر فضل الصلاة فی المسجد الحرام
ومسجد النبی صلی الله علیه وآله ": وأفضل من هذا کله صلاة یصلیها الرجل فی بیته حیث لا یراه إلا الله عز وجل " إلی أن قال ": یا
أبا ذر، إن الصلاة النافلۀ تفضل فی السر علی الصلاة فی العلانیۀ کفضل الفریضۀ علی النافلۀ (" 2) الحدیث، إلی غیر ذلک من الأخبار
.( الکثیرة الدالۀ علی فضیلۀ الإسرار بالنافلۀ ( 3
وبالجملۀ فدلالۀ هذه الأخبار علی المطلوب أظهر، والروایۀ المرویۀ عنه صلی الله علیه وآله غیر واضحۀ السند، وموثقۀ معاویۀ بن وهب
أیضا ممنوعۀ الدلالۀ، فإن الظاهر أن المراد من المسجد فیها هو مصلاه صلی الله علیه وآله فی البیت بقرینۀ آخر الروایۀ ": ثم یستن
ویتطهر ویقوم إلی المسجد فیوتر ویصلی الرکعتین، ثم یخرج إلی الصلاة."
وأما صحیحۀ ابن أبی عمیر فهی لرفع توهم الحظر، فلا تفید إلا الجواز.
وأما ما ورد فی مسجد الکوفۀ فهو مخصوص بمورده، أو یکون المراد منها النوافل الموظفۀ لها، فإنها لیست من محل النزاع فی شئ،
وکذا ما وظف لسائر المساجد من النوافل، وکذلک صلاة التحیۀ لجمیعها.
وأما المرأة، فصلاتها فی البیت أفضل علی ما هو المعروف من الأصحاب، المصرح به فی الأخبار، منها حسنۀ هشام بن سالم ": صلاة
المرأة فی مخدعها أفضل
.5 ،4 ، 555 أبواب أحکام المساجد ب 69 ح 3 : 30 ، قرب الإسناد: 75 ، وانظر الوسائل 3 ، 1) المحاسن: 612 ح 29 )
. 555 أبواب أحکام المساجد ب 69 ح 7 : 141 ، الوسائل 3 : 2) أمالی الطوسی 2 )
. 554 أبواب أحکام المساجد ب 69 : 3) الوسائل 3 )
صفحۀ 150 من 436
(210)
صفحهمفاتیح البحث: مسجد، جامع الکوفۀ ( 1)، المسجد النبوي الشریف ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، هشام بن سالم
( 1)، مسجد الحرام ( 1)، السجود ( 5)، الصّلاة ( 7)، کتاب أمالی الصدوق ( 1 )
استحباب السترة فی الصلاة
.( من صلاتها فی بیتها، وصلاتها فی بیتها أفضل من صلاتها فی الدار (" 1
.( وفی أخبار عدیدة ": خیر مساجد نسائکم البیوت (" 2
.( وفی مکارم الأخلاق عنه صلی الله علیه وآله ": صلاة المرأة وحدها فی بیتها کصلاتها فی الجمع خمسا وعشرین درجۀ (" 3
الرابع: أجمع العلماء علی استحباب السترة، والظاهر أن السر فی استحبابها هو دفع مضرة المارة، فإنه أیضا مستحب للأخبار الکثیرة، مثل
حسنۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الرجل أیقطع صلاته مما یمر بین یدیه؟
.( فقال ": لا یقطع صلاة المسلم شئ، ولکن ادرأ ما استطعت (" 4) وفی معناها موثقۀ ابن أبی یعفور ( 5
وموثقۀ أبی بصیر عنه علیه السلام ": لا یقطع الصلاة شئ کلب ولا حمار ولا امرأة، ولکن استتروا بشئ، فإن کان بین یدیک قدر ذراع
.( رافع من الأرض فقد استترت (" 6
وصحیحۀ أبی بصیر عنه علیه السلام، قال ": کان طول رحل رسول الله صلی الله علیه وآله ذراعا، وکان إذا صلی وضعه بین یدیه یستتر
به ممن یمر بین یدیه (" 7) إلی
. 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 1 : 259 ح 1178 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
.4 ، 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 2 : 252 ح 694 ، الوسائل 3 : 154 ح 719 ، التهذیب 1 : 2) الفقیه 1 )
. 510 أبواب أحکام المساجد ب 30 ح 5 : 3) مکارم الأخلاق: 233 ، الوسائل 3 )
. 435 أبواب مکان المصلی ب 11 ح 8 : 406 ح 1553 ، الوسائل 3 : 323 ح 1322 ، الاستبصار 1 : 365 ح 10 ، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
. 435 أبواب مکان المصلی ب 11 ح 9 : 322 ح 1318 ، الوسائل 3 : 297 ح 3، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
. 435 أبواب مکان المصلی ب 11 ح 10 : 406 ح 1551 ، الوسائل 3 : 323 ح 1319 ، الاستبصار 1 : 297 ح 3، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 437 أبواب مکان المصلی ب 12 ح 2 : 406 ح 1549 ، الوسائل 3 : 322 ح 1317 ، الاستبصار 1 : 296 ح 2، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
(211)
،( صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 2)، ابن أبی یعفور ( 1
( السجود ( 4)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 3
حکم المرور بین یدي المصلی
.( غیر ذلک من الأخبار ( 1
والظاهر أن المراد من دفع مضرة المارة والاستتار من المارة هو ما یعم دفع ضررها بتوجه الخاطر إلیها، وتشویش الحواس بسببها،
ومانعیتها عن أفعال الصلاة، وغیر ذلک.
فالمطلوب أولا وبالذات هو منعها من المرور مع الإمکان، ثم تقلیل أذیتها ولو بجعل شئ بینه وبینها، وسواء منعها عن الأذیۀ ولو بسبب
الالتفات بأن یکون حاجزا رأسا، أو لا، فیکون مثل العصا والعنزة والقلنسوة والخط تصویرا للحاجز حسب ما أمکن تأدیبا للنفس،
وتذکیرا وتوجیها لها إلی مکان معین، حتی لا تتفرق.
صفحۀ 151 من 436
وکأن ذلک تحدیدا للنفس حتی لا یمر علیها شئ من الخواطر، فکما یستحب هذا التحدید لئلا تمر المارة الظاهریۀ تجاه وجهه
الظاهري، فکذا یکون تنبیها علی أنه لا بد أن لا یمر علی خاطره شئ من الخواطر، فالمطلوب التحرز عن آفۀ المارة الظاهریۀ والباطنیۀ
ولو بمثل الخط ونحوه.
وعلی هذا فالحکمۀ فی السترة باقیۀ ولو أمن هناك من ورود مارة، ولذلک عم استحبابها.
ولذلک یکره المرور بین یدي المصلی أیضا، سواء کان له سترة أم لا، وحرمه بعض العامۀ ( 2) لروایۀ أبی جهم الأنصاري ": لو یعلم
.( المار بین یدي المصلی ماذا علیه لکان أن یقف أربعین خیرا له من أن یمر بین یدیه (" 3
ثم إن الظاهر من هذه الأخبار استحباب التحرز عن آفۀ المارة، وقد یفهم منها التسلط علی الدفع بمعنی أنه لو قام المصلی فی أرض
مباحۀ الأصل یحصل له
. 436 أبواب مکان المصلی ب 12 : 1) الوسائل 3 )
.9 : 75 ، نیل الأوطار 3 : 2) المغنی لابن قدامۀ 2 )
.268 : 99 ، سنن البیهقی 2 : 3) صحیح البخاري 1 )
(212)
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب نیل الأوطار للشوکانی ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1
.( الأولویۀ فی ذلک المکان حتی یحصل له هذا التسلط، حتی أن بعض العامۀ جوز المدافعۀ والمقاتلۀ فی المنع ( 1
وفرع علی ذلک الإشکال فی أن جواز الدفع وکراهۀ المرور بین یدیه هل هو مختص بمن استتر لأنه لم یقصر فی حق نفسه ولم یضیعه
حیث جعل لنفسه ما یحصل له الحق، بخلاف من لم یجعل لنفسه ذلک، فإنه قد ضیع حق نفسه، فإن فی بعض الأخبار أنه لا تضر
المارة بعد وضع السترة، مثل صحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: عن الرجل یصلی وأمامه حمار واقف، قال ": یضع بین یدیه
؟( وبینه قصبۀ أو عودا أو شیئا یقیمه بینهما ثم یصلی فلا بأس (" 2)، أو مطلق، نظرا إلی إطلاق حسنۀ الحلبی ( 3) وغیرها من الأخبار ( 4
.( قال فی الذکري: ویمکن أن یقال بحمل المطلق علی المقید، یعنی أن تجویز الدفع إنما هو للمستتر ( 5
أقول: وهو بعید، إذ ظاهر الأوامر فی هذه الأخبار رجحان المنع والتحرز عن مضرتها، وهو تابع لما ثبت جوازه، لا أن تلک الأخبار
مثبتۀ للتسلط ومجوزة للتصرف الموصوف، فیکون معناه: اختر مکانا للصلاة لا تتضرر فیه من المارة.
ویؤیده ذکر الکلب والحمار وغیرهما، فإنه لا معنی لدفعهما بسبب الأولویۀ والأحقیۀ، بل المراد فعل ما یدفع به الضرر، فإبقاؤها علی
إطلاقها أحسن، فإنک قد عرفت من ملاحظۀ الأخبار أن السترة أخفی أفراد الدرء والمنع، لا أنه شئ مغایر لها ومباین لها.
.7 : 1) کما فی نیل الأوطار 3 )
.2 ، 433 أبواب مکان المصلی ب 11 ح 1 : 164 ح 775 ، قرب الإسناد: 87 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
3) المتقدمۀ آنفا. )
.9 ، 435 أبواب مکان المصلی ب 11 ح 8 : 4) انظر الوسائل 3 )
. 5) الذکري: 154 )
(213)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الإخفاء ( 1)، الضرر ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب نیل الأوطار
( للشوکانی ( 1
صلاة المرأة حذاء الرجل
صفحۀ 152 من 436
ویستحب الدنو من السترة للخبر النبوي صلی الله علیه وآله ( 1)، وقدره ابن الجنید بمربض شاة ( 2)، لخبر سهل الساعدي ( 3)، وفی
.( صحیحۀ عبد الله بن سنان فی الفقیه حدد أقله بمربض شاة، وأکثره بمربط فرس ( 4
وتتحقق السترة بالقرب من الحائط والساریۀ، وبالعنزة، والرحل، والقلنسوة، والکومۀ من التراب، وبخط یخطه بین یدیه، کما ورد فی
.( الأخبار ( 5
.( والظاهر أن الخط یخط عرضا، وقال بعض العامۀ: طولا أو مدورا أو کالهلال ( 6
ولا بأس بترك السترة فی مکۀ کما یستفاد من حسنۀ معاویۀ بن عمار ( 7) وغیرها ( 8)، لازدحام الناس فیها، وإن کان ذلک لا ینافی
استحبابها.
الخامس: المشهور بین المتأخرین أنه یکره لکل من الرجل والمرأة أن یصلی بحذاء الآخر، سواء صلت بصلاته أم لا، أو تصلی المرأة
قدام الرجل.
وذهب الشیخان ( 9) وجماعۀ إلی التحریم والبطلان ( 10 )، وادعی فی الخلاف علیه
.19211 ،19210 ، 346 ح 19202 : 1) کنز العمال 7 )
. 2) نقله عنه فی الذکري: 153 )
.225 : 336 أبواب مکان المصلی ب 8 ح 7، صحیح مسلم 4 : 301 ، مستدرك الوسائل 3 : 3) الذکري: 153 ، البحار 83 )
. 437 أبواب مکان المصلی ب 12 ح 6 : 253 ح 1145 ، الوسائل 3 : 4) الفقیه 1 )
. 436 أبواب مکان المصلی ب 12 : 5) الوسائل 3 )
.7 : 6) انظر المغنی لابن قدامۀ 2 )
. 435 أبواب مکان المصلی ب 11 ح 7 : 451 ح 1574 ، المحاسن: 337 ح 117 ، الوسائل 3 : 526 ح 7، التهذیب 5 : 7) الکافی 4 )
.399 : 211 ح 2016 ، مسند أحمد 6 : 8) سنن أبی داود 2 )
. 9) المقنعۀ 152 ، النهایۀ: 100 )
10 ) کأبی الصلاح فی الکافی: 120 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 89 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): )
.496
(214)
صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الإستحباب ( 1)، الکراهیۀ،
المکروه ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب کنز العمال للمتقی الهندي ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب
( مستدرك الوسائل ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 1
.( الاجماع ( 1)، واعتبر الجعفی فی صحۀ صلاة من بحیاله امرأة تصلی قدر عظم الذراع ( 2
والأول أقرب، حملا للنهی الوارد فی بعض الأخبار ( 3) علی الکراهۀ، جمعا بینها وبین الأخبار الصحیحۀ وغیرها المنافیۀ لها، المصرحۀ
بعضها بنفی البأس مطلقا کصحیحۀ جمیل ( 4)، وبعضها مقیدا بفصل لا یرضی به المحرمون ( 5)، لکونها أصح وأکثر، ومعتضدة
.( بالأصل والإطلاقات والعمومات ونفی العسر والحرج، وإشارة بعض الأخبار إلیه مثل أدائها بلفظ " لا ینبغی (" 6
ومثل ما رواه فی العلل فی الصحیح، عن الفضیل عن الباقر علیه السلام، قال:
"إنما سمیت مکۀ بکۀ لأنها تبک (" 7) فیها الرجال والنساء، والمرأة تصلی بین یدیک وعن یمینک وعن یسارك ومعک، ولا بأس
بذلک، وإنما یکره فی سائر البلدان (" 8) وغیر ذلک مع اختلافها غایۀ الاختلاف فی تحدید الحاجز بینهما الرافع للمرجوحیۀ المشعر
بالکراهۀ، المحمول علی مراتبها.
صفحۀ 153 من 436
واحتج المحرمون بموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی وبین یدیه امرأة تصلی؟ قال ": لا
یصلی حتی یجعل بینها وبینها أکثر من عشرة أذرع، وإن کانت عن یمینه وعن یساره جعل بینه وبینها مثل ذلک، فإن کانت تصلی
خلفه فلا بأس وإن کانت تصیب
.424 : 1) الخلاف 1 )
. 2) نقله عنه فی الذکري: 153 )
. 427 أبواب مکان المصلی ب 5 : 3) الوسائل 3 )
. 426 أبواب مکان المصلی ب 4 ح 4 : 159 ح 749 ، الوسائل 3 : 4) الفقیه 1 )
. 427 أبواب مکان المصلی ب 5 : 5) الوسائل 3 )
. 427 أبواب مکان المصلی ب 5 ح 1 : 230 ح 905 ، الوسائل 3 : 298 ح 4، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
150 بک: ازدحم، ویبک: یزحم ویدفع. : 7) فی " ص " والوسائل: یبتک. وفی النهایۀ لابن الأثیر 1 )
. 429 أبواب مکان المصلی ب 5 ح 10 : 8) علل الشرائع: 397 ح 4، الوسائل 3 )
(215)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، مدینۀ مکۀ
( المکرمۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، إبن الأثیر ( 1
.( ثوبه (" 1) وصحیحۀ محمد بن مسلم الآتیۀ، وصحیحۀ علی بن جعفر ( 2
والجواب فیها: عدم وضوح دلالۀ الأخیرة، وحمل الأولیین علی الکراهۀ، سیما وصحیحۀ محمد بن مسلم تعطی عدم جواز صلاة
المزاملین فی المحمل وإن کان بینهما ساتر، فلا بد من تقییدها بغیره، وذلک أیضا مما یوهنها.
مع أن موثقۀ عمار لم یعمل بها المحرمون فی تحدید الفصل، فإنهم اکتفوا بالعشرة.
وقد یتوهم أنه لا معارض للموثقۀ وما فی معناها فی صورة التقدم، فلیعمل علی المنع فیها.
وفیه: أنه لا قائل بالفصل، وقد مرت صحیحۀ الفضیل.
وتدل علیه أیضا صحیحۀ ابن أبی یعفور: أصلی والمرأة إلی جنبی وهی تصلی؟
فقال ": لا، إلا أن تتقدم هی أو أنت (" 3) فإن الظاهر أن المراد التقدم بالنفس لا بالصلاة، وفیه تأمل.
ومما یؤید ما ذکرنا اختلاف الأخبار الواردة فی حد التقدم والتأخر، ففی بعضها بشبر، وفی بعضها بصدر المصلی، وفی بعضها بجعل
.( سجودها مع رکوعه، إلی غیر ذلک ( 4
ثم إن المرجوحیۀ تزول بالحائل والفصل بمقدار عشرة أذرع، وادعی علیه الاجماع فی المعتبر ( 5)، ویدل علیه الأصل فی الحائل أیضا،
.( ولکن یشکل أمر المحرمین نظرا إلی الموثقۀ ( 6
. 430 أبواب مکان المصلی ب 7 ح 1 : 399 ح 1526 ، الوسائل 3 : 231 ح 911 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 432 أبواب مکان المصلی ب 9 ح 1 : 232 ح 913 ، وص 379 ح 1583 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 428 أبواب مکان المصلی ب 5 ح 5 : 231 ح 909 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
.6 ، 427 أبواب مکان المصلی ب 5 : 4) انظر الوسائل 3 )
.111 : 5) المعتبر 2 )
6) وهی موثقۀ عمار المتقدمۀ. )
(216)
صفحۀ 154 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
نعم روي الحمیري فی قرب الإسناد، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یصلی الضحی وأمامه امرأة تصلی
بینهما عشرة أذرع، قال:
.( "لا بأس، لیمض فی صلاته (" 1
والأحوط فی التقدیر إذا تقدمت ابتداؤه من موضع السجود، وإن احتمل اعتباره من الموقف. وأما إذا کانت إلی جانبه فلا یتفاوت
الأمر.
قال فی المدارك: ولو کان أحدهما علی مرتفع بحیث لا یبلغ من موقف الآخر إلی أساس ذلک المرتفع عشرة أذرع، ولو قدر إلی
موقفه إما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلی موقف الآخر بلغه ففی اعتبار أیها نظر، ویحتمل قویا سقوط المنع مع
عدم التساوي فی الموقف ( 2)، انتهی.
والأظهر ما قواه، لعدم تبادره من الأخبار، والأصل یعضده.
،( والظاهر الاکتفاء بتقدم الرجل بمقدار شبر فی رفع المرجوحیۀ، وادعی العلامۀ الاجماع علیه ( 3)، وهو مقتضی بعض الأخبار ( 4
ومطابق للأصل والإطلاقات المقتضیۀ للتقدم.
والأفضل تقدمه بجمیع بدنه، ثم بأقل منه متنزلا إلی أن یبلغ الشبر.
وظاهر الحائل أن یکون جسما، فلا تعتبر الظلمۀ والعمی وتغمیض العین.
وفی اعتبار المنع عن الرؤیۀ وعدمه وجهان، لظهور الاعتبار بما ورد بلفظ الستر مثل ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر ( 5)، وعدمه
من صحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل فی مسجد حیطانه کوي کله قبلته
. 431 أبواب مکان المصلی ب 7 ح 2 : 1) قرب الإسناد: 94 ، الوسائل 3 )
.224 : 2) المدارك 3 )
.243 : 3) المنتهی 1 )
. 427 أبواب مکان المصلی ب 5 ح 1 : 298 ح 4، التهذیب 2: ح 905 ، الوسائل 3 : 4) الکافی 3 )
. 431 أبواب مکان المصلی ب 8 ح 3 : 555 ، الوسائل 3 : 5) مستطرفات السرائر 3 )
(217)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، السجود ( 2)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1
وجانباه وامرأته تصلی حیاله یراها ولا تراه، قال ": لا بأس (" 1) وهو أیضا قرینۀ علی الکراهۀ.
ثم إن الحکم بفساد الصلاة بل وحرمتها إنما یتم إذا لم یعلم فساد أحدهما، فإذا علم به فتصح صلاة الآخر إذا علم به قبل الشروع، إذ
الفاسدة کالعدم، وإلا فهو عاص بظنه غیر ممتثل لربه - کمن جامع امرأة بمظنۀ الأجنبیۀ - فیبطل.
ولو لم یعلم أحدهما بالآخر صحت صلاتهما إن علما بعد الفراغ، ویستمران علی الأقوي لو علما فی الأثناء. وکذلک الحکم بالنسبۀ
إلی أحدهما لو جهل أولا.
ثم إن شرع أحدهما قبل الآخر فاللاحقۀ باطلۀ خاصۀ، وإن اقترنتا بطلتا لعدم المرجح، هذا کله مع الاختیار.
.( أما مع الاضطرار فلا تحریم ولا کراهۀ کذا ذکروه ( 2
ویشکل ذلک بأنه یتم إن لم یکن ذلک من الأحکام الوضعیۀ، ولکن الظاهر أن الحکم طلبی. مع أن الأصل عدم الاشتراط حیث
حصل الشک فی الشرطیۀ.
صفحۀ 155 من 436
ولو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد، فإن ضاق الوقت یصلیان معا، لبقاء التکلیف جزما، واستحالۀ التکلیف بما لا یطاق، وإلا
فیصلی الرجل أولا، لصحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل یصلیان
.( جمیعا؟ فقال ": لا، ولکن یصلی الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (" 3
والظاهر استحباب ترخیص المرأة له وإن کان ملکا لها، ولا یجب علیها التأخر.
431 أبواب مکان المصلی ب 8 ح 1، وکوي: جمع : 373 ح 1553 ، مسائل علی بن جعفر: 140 ح 159 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. کوة بالضم، وهی الثقبۀ فی الحائط. انظر المصباح المنیر: 545
.191 : 89 ، الحدائق 7 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
. 427 أبواب مکان المصلی ب 5 ح 2 : 399 ح 1522 ، الوسائل 3 : 231 ح 907 ، الاستبصار 1 : 298 ح 4، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
(218)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 2)، علی بن جعفر ( 1
کراهۀ الصلاة بین القبور
ویشکل فی المباح المشترك إذا لم ترض المرأة بالتقدم، فهل ذلک حق للرجل أو المراد استحباب العمل علیه؟ الأظهر الثانی،
للأصل. ویمکن العمل بالقرعۀ لو تشاحا.
السادس: تکره الصلاة بین القبور کما هو مقتضی الجمع بین الأخبار المجوزة مثل صحیحۀ علی بن یقطین ( 1)، وصحیحۀ علی بن
.( جعفر ( 2)، والأخبار المانعۀ مثل روایۀ عبد الله بن الفضل ( 3)، وروایۀ النوفلی ( 4)، وروایۀ یونس بن ظبیان ( 5
وموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام فی حدیث، قال: سألته عن الرجل یصلی بین القبور، قال ": لا یجوز ذلک، إلا أن یجعل بینه
.( وبین القبور إذا صلی عشرة أذرع من بین یدیه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن یمینه، وعشرة أذرع عن یساره (" 6
ویتأکد إذا جعل القبر قدامه، وحرمه المفید ( 7)، وقد یستدل له بروایۀ معمر بن خلاد عن الرضا علیه السلام، قال ": لا بأس بالصلاة
بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبلۀ (" 8). وهی مع سلامۀ سندها دلالتها ممنوعۀ.
. 453 أبواب مکان المصلی ب 25 ح 4 : 397 ح 1515 ، الوسائل 3 : 374 ح 1555 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 453 أبواب مکان المصلی ب 25 ح 1 : 158 ح 737 ، قرب الإسناد: 91 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
454 أبواب مکان : 219 ح 863 ، المحاسن: 366 ح 116 ، الوسائل 3 : 156 ح 725 ، التهذیب 2 : 390 ح 12 ، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. المصلی ب 25 ح 6
. 454 أبواب مکان المصلی ب 25 ح 7 : 4) المحاسن: 365 ح 110 ، الوسائل 3 )
. 454 أبواب مکان المصلی ب 25 ح 8 : 482 ح 1513 ، الوسائل 3 : 301 ح 469 ، الاستبصار 1 : 461 ح 1504 ، و ج 3 : 5) التهذیب 1 )
. 453 أبواب مکان المصلی ب 25 ح 5 : 397 ح 1513 ، الوسائل 3 : 227 ح 496 ، الاستبصار 1 : 390 ح 13 ، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 453 أبواب مکان المصلی ب 25 ح 3 : 397 ح 1514 ، الوسائل 3 : 228 ح 897 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
(219)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن
( الفضل ( 1)، یونس بن ظبیان ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، القبر ( 4)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
وفی إلحاق القبر والقبرین بالمقابر تردد، والأظهر العدم إلا فی جانب القبلۀ، لما تشعر به روایۀ معمر، ویستشم من صحیحۀ الحمیري
الآتیۀ.
صفحۀ 156 من 436
ثم إن الکراهۀ تزول بالفصل المذکور فی الموثقۀ، وضم الأصحاب إلیه الحائل، واکتفوا فیه ولو بمثل عنزة، ولا بأس بمتابعتهم، سیما
والمتبادر من الأخبار المانعۀ هو ذلک. ویؤیده اعتبار ذلک فی الفصل بین الرجل والمرأة.
ولکن فی التحدید بمثل العنزة تأمل، وفی رفع الکراهۀ بسترها بالفرش تأمل.
ثم إن المفید ( 1) عمم المنع عن الصلاة إلی القبور لقبور الأئمۀ علیهم السلام أیضا، وتدفعه الأخبار الکثیرة الواردة فی زیارة الحسین
علیه السلام وغیرها.
ومنها صحیحۀ الحمیري، قال: کتبت إلی الفقیه علیه السلام أسأله عن الرجل یزور قبور الأئمۀ علیهم السلام، هل یجوز أن یسجد علی
القبر أم لا؟ وهل یجوز لمن صلی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر ویجعل القبر قبلۀ ویقوم عند رأسه ورجلیه؟ وهل یجوز أن یتقدم
القبر ویصلی ویجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقیع ومنه نسخت ": أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلۀ ولا فریضۀ ولا زیارة،
بل یضع خده الأیمن علی القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه یجعله الإمام، ولا یجوز أن یصلی بین یدیه، لأن الإمام لا یتقدم، ویصلی عن
.( یمینه وشماله (" 3
وروي الطبرسی فی الاحتجاج، عن الحمیري، عن صاحب الزمان علیه السلام مثله، إلا أنه قال ": ولا یجوز أن یصلی بین یدیه، ولا عن
.( یمینه، ولا عن شماله لأن الإمام لا یتقدم ولا یساوي (" 3
قال فی الوسائل: الظاهر تعدد الروایۀ والمروي عنه، والأولی محمولۀ علی
. 1) المقنعۀ: 152 )
.2 ، 454 أبواب مکان المصلی ب 26 ح 1 : 228 ح 898 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
.490 : 3) الاحتجاج 2 )
(220)
،( صفحهمفاتیح البحث: زیارة الحسین علیه السلام ( 1)، الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، القبر ( 10 )، السجود ( 2)، الزیارة ( 1
( الصّلاة ( 4)، الجواز ( 5
مواضع تکره فیها الصلاة
.( الجواز، والثانیۀ علی الکراهۀ ( 1
أقول: والظاهر الاتحاد، لأن محمد بن عبد الله الحمیري کان کاتب صاحب الأمر علیه السلام، فالمراد بالفقیه هو علیه السلام، فالأحوط
ترك التساوي.
ویؤیده أنه أطبق بالسؤال عما فی الحدیث الأول، ویمکن أن یقال بسقوط کلمۀ " لا " عما قبل یصلی عن یمینه فیتطابقان.
والأحوط عدم التقدم فی غیر الصلاة أیضا.
وأما ما رواه الصدوق فی العلل فی الحسن لإبراهیم بن هاشم، عن زرارة، عن الباقر علیه السلام قال، قلت له: الصلاة بین القبور، قال":
بین خللها، ولا تتخذوا شیئا منها قبلۀ، فإن رسول الله صلی الله علیه وآله نهی عن ذلک وقال: لا تتخذوا قبري قبلۀ ولا مسجدا، فإن الله
.( لعن الذین اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد (" 2
وروي فی الفقیه کلامه صلی الله علیه وآله مرسلا، إلا أنه قال ": لعن الیهود لأنهم اتخذوا (" 3) الحدیث، فنحملها علی المنع من
جعلها کالکعبۀ یصلی إلیها من کل جانب.
السابع: تکره الصلاة فی مواضع، وورد فی الأخبار المنع عن الصلاة فی أکثرها حمله الأصحاب علی الکراهۀ، ومنها ما قیل فیه بالتحریم
أیضا.
صفحۀ 157 من 436
.( فمنها: جوف الکعبۀ، وحرمها بعضهم ( 4)، وکذلک سطحها، وسیأتی الکلام فیه ( 5
ومنها: جواد الطرق، بخلاف الظواهر التی بین الجواد، وقال المفید
.2 ، 455 ذ. ح 1 : 1) الوسائل 3 )
455 أبواب مکان المصلی ب 26 ح 5 بتفاوت یسیر. : 2) علل الشرائع: 358 ح 1، الوسائل 3 )
. 455 أبواب مکان المصلی ب 26 ح 3 : 114 ح 433 ، الوسائل 3 : 3) الفقیه 1 )
.86 : 439 مسألۀ 186 ، والقاضی فی المهذب 1 : 4) کالشیخ فی الخلاف 1 )
. 5) ص 371 )
(221)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن
عبد الله الحمیري ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، القبر ( 2)، الجود ( 2)، السجود ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الصّلاة ( 5)، کتاب علل الشرایع
( للصدوق ( 1
.( بالتحریم ( 1)، کما تفیده ظواهر الأخبار الصحیحۀ وغیرها ( 2
ولیس ما ینافیها من الأخبار ظاهرا إلا صحیحۀ معاویۀ بن عمار عن الصادق علیه السلام، قال ": لا بأس أن یصلی بین الظواهر، وهی
.( الجواد جواد الطریق، ویکره أن یصلی فی الجواد (" 3) إلا أن عمل الأکثر یرجحها ( 4
.( وبعض الأخبار یدل علی کراهۀ مطلق الطریق، وبعضها علی کراهۀ ظهر الطریق أیضا ( 5
ومنها: مرابط الخیل والبغال، ومعاطن الإبل، بل مطلق مبارکها، بل مرابض الغنم والبقر أیضا.
.( وترتفع کراهتها أو تقل بالکنس والرش بالماء کمعاطن الإبل کما فی الأخبار ( 6
ویظهر من صحیحۀ الحلبی جواز الصلاة فی مرابض الغنم من دون کراهۀ ( 7)، وفی موثقۀ سماعۀ ": إن نضحته بالماء وقد کان یابسا
.( فلا بأس (" 8
.( وفی الذکري عن أبی الصلاح أنها لا تحل فی کل ذلک ( 9
ومنها: بیت فیه خمر أو مسکر، لموثقۀ عمار ( 10 )، حملا لها علی الکراهۀ، لعدم
. 1) المقنعۀ: 151 )
. 444 أبواب مکان المصلی ب 19 : 2) الوسائل 3 )
. 444 أبواب مکان المصلی ب 19 ح 1 : 375 ح 1560 ، الوسائل 3 : 389 ح 10 ، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
: 247 ، والارشاد 1 : 408 ، والمنتهی 1 : 85 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 4) منهم الشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.233 : 136 ، وصاحب المدارك 3 : 248 ، والکرکی فی جامع المقاصد 2
. 444 أبواب مکان المصلی ب 19 : 5) الوسائل 3 )
. 442 أبواب مکان المصلی ب 17 : 6) الوسائل 3 )
. 443 أبواب مکان المصلی ب 17 ح 2 : 157 ح 729 ، التهذیب 2: ح 865 ، الوسائل 3 : 388 ح 5، الفقیه 1 : 7) الکافی 3 )
. 443 أبواب مکان المصلی ب 17 ح 4 : 395 ح 1506 ، الوسائل 3 : 220 ح 867 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
. 9) الکافی فی الفقیه: 141 ، الذکري: 152 )
. 449 أبواب مکان المصلی ب 21 ح 1 : 189 ح 660 ، الوسائل 3 : 377 ح 1568 ، الاستبصار 1 : 392 ح 24 ، التهذیب 2 : 10 ) الکافی 3 )
(222)
صفحۀ 158 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الجود ( 3)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
مقاومتها للعمومات والأصل.
وعن المقنع: لا یجوز أن یصلی فی بیت فیه خمر محصور فی آنیۀ، قال: وروي أنه یجوز ( 1) وروایۀ الجواز وإن کانت مجهولۀ إلا أن
العمل وما تقدم یرجحها.
( ومنها: ما فی تجاهه نار، مضرمۀ کانت أو غیر مضرمۀ، والمضرمۀ منها کالسراج أشد، والمرتفع منها آکد شدة، لموثقۀ عمار ( 2
.( المحمولۀ علی الکراهۀ، جمعا بینها وبین صحیحۀ علی بن جعفر ( 3)، وروایۀ عمرو بن إبراهیم الهمدانی ( 4
.( وحرمها أبو الصلاح لظاهر النهی ( 5
وروي فی إکمال الدین فی سند قوي، عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدي فیما ورد علیه من محمد بن عثمان العمري، عن
صاحب الزمان علیه السلام فی جواب مسائله ": وأما ما سألت عنه من أمر المصلی والنار والصورة والسراج بین یدیه، وأن الناس قد
.( اختلفوا فی ذلک قبلک فإنه جائز لمن لم یکن من أولاد عبدة الأصنام والنیران (" 6
رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن أبی الحسین محمد بن جعفر، وزاد:
.( "ولا یجوز ذلک لمن کان من أولاد عبدة الأوثان والنیران (" 7
ومقتضی الروایۀ عدم الکراهۀ لبنی هاشم.
منها: ما یواجه تماثیل وصور، للأخبار المستفیضۀ ( 8)، وتخف أو تزول
. 1) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 7 )
. 459 أبواب مکان المصلی ب 30 ح 2 : 225 ح 888 ، الوسائل 3 : 165 ح 776 ، التهذیب 2 : 390 ح 15 ، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
. 459 أبواب مکان المصلی ب 30 ح 1 : 162 ح 763 ، الوسائل 3 : 391 ح 16 ، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. 459 أبواب مکان المصلی ب 30 ح 4 : 226 ح 890 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 5) الکافی فی الفقه: 141 )
. 460 أبواب مکان المصلی ب 30 ح 5 : 6) إکمال الدین: 521 ح 49 ، الوسائل 3 )
.480 : 7) الاحتجاج 2 )
. 461 أبواب مکان المصلی ب 32 : 8) الوسائل 3 )
(223)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، محمد بن عثمان العمري ( 1)، عمرو بن إبراهیم الهمدانی ( 1)، محمد
( بن جعفر الأسدي ( 1)، بنو هاشم ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن جعفر ( 1)، النهی ( 1)، الجواز ( 3)، الصّلاة ( 1
بالتغطیۀ والتغییر.
( وفی أخبار کثیرة النهی عن الصلاة فی بیت فیه تمثال. ویمکن تخصیصها بما یواجه القبلۀ کما یظهر من صحیحۀ محمد بن مسلم ( 1
وغیرها.
.( وعن أبی الصلاح أنها لا تحل ( 2
وفی مرسلۀ ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن الصادق علیه السلام: فی التمثال یکون فی البساط فتقع عینک علیه وأنت تصلی،
.( قال ": إن کان بعین واحدة فلا بأس، وإن کان له عینان فلا (" 3) وفی معناها غیرها من الأخبار ( 4
والأولی تغطیتها أیضا.
ومنها: بیت فیه کلب أو إناء یبال فیه.
صفحۀ 159 من 436
ومنها: بیوت النار، وحرمها أبو الصلاح ( 5)، وخصصها فی المدارك بما کان معدا لعبادتها ( 6)، وعممها العلامۀ لکل بیت معد للنار،
لأن فی الصلاة فیها تشبیها بعبادتها ( 7)، ولا تحضرنی الآن روایۀ تدل علیه.
.( ومنها: ما واجهه مصحف مفتوح، لموثقۀ عمار ( 8)، وحرمها أبو الصلاح ( 9
وروایۀ علی بن جعفر فی قرب الإسناد تعطی کراهۀ ما یشغله من خاتم منقوش
461 أبواب مکان : 394 ح 1502 ، المحاسن: 617 ح 50 ، الوسائل 3 : 226 ح 891 ، الاستبصار 1 : 391 ح 1، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. المصلی ب 32 ح 1
. 2) الکافی فی الفقه: 141 )
. 462 أبواب مکان المصلی ب 32 ح 6 : 392 ح 22 ، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
. 461 أبواب مکان المصلی ب 32 : 4) الوسائل 3 )
. 5) الکافی فی الفقه: 141 )
.232 : 6) المدارك 3 )
.247 : 407 ، المنتهی 1 : 7) التذکرة 2 )
. 456 أبواب مکان المصلی ب 27 ح 1 : 225 ح 888 ، الوسائل 3 : 165 ح 776 ، التهذیب 2 : 390 ح 15 ، الفقیه 1 : 8) الکافی 3 )
. 9) الکافی فی الفقه: 141 )
(224)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( النهی ( 1)، الصّلاة ( 2)، البول ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1
.( أو کتاب أو نحو ذلک ( 1
.( ومنع أبو الصلاح عن الانسان المواجه والباب المفتوح ( 2
ویمکن استفادة الحکم الأول مما ورد فی اتخاذ السترة، وکذلک الثانی أیضا، فإنه شاغل له، وتکفی فتوي أبی الصلاح فی الکراهۀ.
.( ومنها: بیت فیه مجوسی، ولا بأس بالیهودي، والنصرانی، لروایۀ أبی أسامۀ ( 3
.( وکذلک بیوت المجوس، للأخبار الکثیرة المرخصۀ للصلاة فیها بعد الرش بالماء، المؤذنۀ بالکراهۀ من دون ذلک ( 4
وکذلک البیع والکنائس، ولعل العلۀ فی الکراهۀ هی مظنۀ النجاسۀ، فإن الاستقراء یقتضی أن الرش بالماء مطهر للقذارة المکروهۀ
والنجاسۀ الموهومۀ کما مر فی محله، ومع ذلک فلا یبعد إلحاق بیت الیهودي والنصرانی.
وفی صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الصلاة علی بواري الیهود والنصاري الذین یقعدون علیها فی
بیوتهم، أتصلح؟ قال:
.( "لا یصلی علیها (" 5
ومنها: البیت المعد للبول والغائط، أو ما نز حائط قبلته من البالوعۀ، لروایۀ عبید بن زرارة ( 6) فی الأول، وروایۀ محمد بن أبی حمزة
( 7) وروایۀ ابن أبی نصر ( 8 )
. 457 أبواب مکان المصلی ب 27 ح 2 : 1) قرب الإسناد: 89 ، الوسائل 3 )
. 2) الکافی فی الفقه: 141 )
. 442 أبواب مکان المصلی ب 16 ح 1 : 389 ح 6، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
. 439 أبواب مکان المصلی ب 14 : 4) الوسائل 3 )
صفحۀ 160 من 436
. 193 ح 676 ، مسائل علی بن جعفر: 227 ح 520 : 373 ح 1551 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 461 أبواب مکان المصلی ب 31 ح 2 : 441 ح 1699 ، الوسائل 3 : 259 ح 728 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 3 )
. 444 أبواب مکان المصلی ب 18 ح 1 : 179 ح 847 ، الوسائل 3 : 7) الفقیه 1 )
. 444 أبواب مکان المصلی ب 18 ح 2 : 221 ح 871 ، الوسائل 3 : 388 ح 4، التهذیب 2 : 8) الکافی 3 )
(225)
صفحهمفاتیح البحث: عبید بن زرارة ( 1)، ابن أبی نصر ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، البیع ( 1)، ال ّ ص لاة ( 2)، النجاسۀ ( 1)، الکراهیۀ،
( المکروه ( 1
فی الثانی.
.( وفی روایۀ الفضیل: التنحی عن العذرة إذا کانت فی جانب القبلۀ ما استطعت ( 1)، وحرمها أبو الصلاح ( 2
وکذا استقبال السلاح المشهور، لما رواه فی الخصال عن علی علیه السلام:
.( "ولا یصلین أحدکم وبین یدیه سیف، فإن القبلۀ أمن (" 3) وحرمه أبو الصلاح أیضا ( 4
.( وکذا یکره استقبال مطلق الحدید لما ورد فی بعض الأخبار ( 5
ومنها: الحمامات، وحرمها أبو الصلاح أیضا ( 6)، والأصل فیه الأخبار، مثل روایۀ عبد الله بن الفضل ": عشرة مواضع لا یصلی فیها:
الطین والماء والحمام (" 7) الحدیث.
.( وحدیث النوفلی عنه صلی الله علیه وآله ": الأرض کلها مسجد إلا الحمام والقبر (" 8
وأما صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام: عن الصلاة فی بیت الحمام، فقال ": إذا کان الموضع نظیفا فلا بأس (" 9) وموثقۀ
عمار ( 10 )، بمعناها،
. 460 أبواب مکان المصلی ب 31 ح 6 : 391 ح 17 ، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
. 2) الکافی فی الفقه: 141 )
. 460 أبواب مکان المصلی ب 30 ح 6 : 3) الخصال: 616 ، الوسائل 3 )
. 4) الکافی فی الفقه: 141 )
. 458 أبواب مکان المصلی ب 30 : 5) الوسائل 3 )
. 6) الکافی فی الفقه: 141 )
. 422 أبواب مکان المصلی ب 1 ح 3 : 390 ح 110 ، الوسائل 3 : 7) الکافی 3 )
. 422 أبواب مکان المصلی ب 1 ح 3 : 8) المحاسن: 365 ح 110 ، الوسائل 3 )
. 466 أبواب مکان المصلی ب 39 ح 1 : 156 ح 727 ، الوسائل 3 : 9) الفقیه 1 )
. 466 أبواب مکان المصلی ب 34 ح 4 : 395 ح 1505 ، الوسائل 3 : 374 ح 1554 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 2 )
(226)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن الفضل ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، السجود
( 1)، الصّلاة ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، العذرة ( 1 )
.( فحملها الشیخ علی بیت المسلخ ( 1)، وکذلک الصدوق ( 2)، وقال فی الاستبصار: أو علی ضرب من الرخصۀ ( 3
والتحقیق: أن حمل النظیف علی الطهارة الشرعیۀ بمعنی اشتراط طهارة المکان غیر واضح، لأنه لا اختصاص بالحمام فی المنع عن
الصلاة فی الموضع النجس، سیما إذا کان مسریا.
صفحۀ 161 من 436
مع أنه لا معنی للکراهۀ حینئذ، فلا بد أن تحمل علی الخلو من الشبهۀ وخوف الرشاش ( 4)، فلو فرض حصول الیقین بطهارة الموضع،
ومنه ما لو قام علی ساجۀ مطهرة ولو کان صحن الحمام نجسا أیضا فلا کراهۀ.
وتختص الکراهۀ بما لو کان معرضا للرشاش أو مظنون النجاسۀ، ویکون الحکم الوارد فی الحمام بالمنع مطلقا واردا مورد الغالب، هذا
إذا کانت العلۀ فی المنع عن الحمام هی احتمال النجاسۀ.
وإن کانت هی کونه مأوي الشیاطین کما ذکره الصدوق ( 5) أو غیر ذلک، فلا بد أن تحمل الروایتان علی تقلیل الکراهۀ، وهو أظهر
بالنسبۀ إلی الإطلاقات والشهرة والعمل.
ولذلک حملها الشیخ ( 6) والصدوق ( 7) علی المسلخ مع بعد الحمل، لأن المتبادر من الحمام هو البیت الحار.
.395 : 374 ذ. ح 1554 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 156 ذ. ح 727 : 2) الفقیه 1 )
.395 : 3) الاستبصار 1 )
.( 4) الرشاش ما یتناثر من الماء (المصباح المنیر: 227 )
.395 : 156 ذ. ح 1554 ، الاستبصار 1 : 5) الفقیه 1 )
. 156 ذ. ح 727 : 7) الفقیه 1 )
(227)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 2)، الضرب ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 3
ومنها: بطون الأودیۀ، لروایۀ أبی هاشم الجعفري ( 1)، وقد یعلل بکونها مظنۀ السیل، وکذلک کل ما ذکر فی مرسلۀ عبد الله بن الفضل
.(2)
ومنها: الطین، والماء، وقري النمل، ومجري الماء، والسبخ، والثلج.
وعلل السبخ والثلج بعدم استقرار الجبهۀ.
وفی روایۀ داود الصرمی ": إن أمکنک أن لا تسجد علی الثلج فلا تسجد، وإن لم یمکنک فسوه (" 3) والظاهر أن المراد الدق
والتسویۀ للاستقرار والتمکن، لا للرخصۀ فی السجود.
وفی صحیحۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الصلاة فی السبخۀ لم تکرهه؟ قال ": لأن الجبهۀ لا تقع مستویۀ"
.( فقلت: إن کان فیها أرض مستویۀ؟ فقال ": لا بأس (" 4
ومنها: ما اشتملت علیه صحیحۀ معاویۀ بن عمار عن الصادق علیه السلام، قال ": الصلاة تکره فی ثلاثۀ مواطن من الطریق: البیداء وهی
ذات الجیش، وذات الصلاصل، وضجنان (" 5) الحدیث.
والمراد بالطریق طریق مکۀ، وضجنان بالمعجمۀ والألف بین النونین جبل بناحیۀ مکۀ.
. 458 أبواب مکان المصلی ب 29 ح 1 : 442 ح 5، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
156 ح 725 ، الخصال: 434 ح 21 ، عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبی عبد الله (ع)، قال : 390 ح 12 ، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
عشرة مواضع لا یصلی فیها: الطین، والماء والحمام، والقبور، ومسان الطریق، و قري النمل، ومعاطن الإبل، ومجري الماء، والسبخ،
والثلج.
. 390 ح 14 ، الوسائل 457 أبواب مکان المصلی ب 28 ح 3 : 3) الکافی 3 )
. 448 أبواب مکان المصلی ب 20 ح 7 : 221 ح 873 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
451 أبواب مکان المصلی ب 23 ح 2، والبیداء اسم الأرض ملساء بین مکۀ والمدینۀ، وهی إلی : 389 ح 10 ، الوسائل 3 : 5) الکافی 3 )
صفحۀ 162 من 436
مکۀ أقرب. وذات الصلاصل: اسم لموضع مخصوص فی طریق مکۀ. وضجنان: هو موضع أو جبل بین مکۀ والمدینۀ (انظر معجم
.(407 : 453 ، ومجمع البحرین 5 : 523 ، و ج 3 : البلدان 1
(228)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 6)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن الفضل
( 2)، معاویۀ بن عمار ( 1)، داود الصرمی ( 1)، السجود ( 3)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الصّلاة ( 2)، کتاب معجم البلدان ( 1 )
حکم الصلاة راکبا وماشیا
ومنها: وادي الشقرة لمرسلۀ ابن فضال ( 1)، وهی بضم الشین وسکون القاف بادیۀ فی المدینۀ خسف بأهلها.
،( قال فی الذکري: وقیل: إنها والبیداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف ( 2)، قال فی التذکرة: وکذا کل موضع خسف به ( 3
انتهی.
ویؤیده أن علیا علیه السلام ترك الصلاة فی أرض بابل لذلک حتی عبر وصلی فی الموضع المشهور بعد ما ردت له الشمس إلی
.( وقت الفضیلۀ ( 4
الثامن: لا تجوز صلاة الفریضۀ راکبا وماشیا، سفرا وحضرا مع الاختیار، قال فی المعتبر: إنه مذهب العلماء کافۀ ( 5)، وتدل علیه الأخبار
.( المعتبرة ( 6
ویجوز مع الاضطرار من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غیره، والظاهر أنه أیضا إجماعی، وتدل علیه الأخبار الصحیحۀ المستفیضۀ
.( وغیرها ( 7
.( وقوله تعالی﴿: وإن خفتم فرجالا أو رکبانا (﴾ 8
.( وفی صحیحۀ الحمیري ": یجوز ذلک مع الضرورة الشدیدة (" 9
والظاهر أن المعیار هو ما یلزم منه العسر الذي یصعب تحمله غالبا کما هو مقتضی إطلاق سائر الأخبار.
ومقتضی إطلاق الأخبار وکلام الأصحاب تعمیم الفریضۀ لغیر الیومیۀ، ففی
. 452 أبواب مکان المصلی ب 24 ح 1 : 390 ح 11 ، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
. 2) الذکري: 152 )
.410 : 3) التذکرة 2 )
.410 : 4) التذکرة 2 )
.75 : 5) المعتبر 2 )
. 236 أبواب القبلۀ ب 14 : 6) الوسائل 3 )
. 244 أبواب القبلۀ ب 16 : 7) الوسائل 3 )
. 8) البقرة: 239 )
. 237 أبواب القبلۀ 14 ح 5 : 231 ح 600 ، الوسائل 3 : 9) التهذیب 3 )
(229)
( صفحهمفاتیح البحث: بابل ( 1)، المرض ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 2
.( موثقۀ عبد الله بن سنان ": لا تصل شیئا من المفروض راکبا (" 1) وتقرب منه روایته الأخري، وفیها ": إلا من ضرورة (" 2
وظاهرهم عدم الفرق بین المنذورة وغیرها. وقال فی الذکري: لا تصح الفریضۀ علی الراحلۀ اختیارا إجماعا، لاختلال الاستقبال وإن
صفحۀ 163 من 436
.( کانت منذورة، سواء نذرها راکبا أو مستقرا علی الأرض، لأنها بالنذر أعطیت حکم الواجب ( 3
وربما یفرق بین الواجب بالأصل وبالنذر، عملا بالأصل، وتؤیده روایۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن رجل جعل
لله علیه أن یصلی وکذا وکذا، هل یجزئه أن یصلی ذلک علی دابته وهو مسافر؟ قال ": نعم (" 4) وهو قریب لو لم یثبت الاجماع علی
خلافه.
والإشکال فی خصوص ما نذره راکبا أظهر، بل الأظهر جوازه حینئذ، بل تعینه عملا بالنذر إذا کان المنذور الفعل المقید لا نفس القید
کما أشرنا إلیه سابقا.
ویجب الاستقبال فیه مهما أمکن کما صرح به المحقق ( 5) ومن تأخر عنه ( 6)، للآیۀ ( 7) والعمومات ( 7)، وخصوص صحیحۀ عبد
الرحمن بن أبی عبد الله عن الصادق علیه السلام، قال ": لا یصلی علی الدابۀ الفریضۀ إلا مریض یستقبل القبلۀ، وتجزئه فاتحۀ الکتاب،
ویضع بوجهه فی الفریضۀ علی ما أمکنه من شئ،
. 238 أبواب القبلۀ 14 ح 7 : 231 ح 598 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 3 )
. 237 أبواب القبلۀ ب 14 ح 6 : 308 ح 594 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 3 )
. 3) الذکري: 157 )
. 238 أبواب القبلۀ ب 14 ح 6 : 231 ح 596 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 3 )
.75 : 5) المعتبر 2 )
.147 : 221 ، والشهید فی الذکري: 168 ، وصاحب الریاض 3 : 6) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
. 7) البقرة: 150 )
. 236 أبواب القبلۀ ب 14 : 8) الوسائل 3 )
(230)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1
.( ویومئ فی النافلۀ إیماء (" 1
وأما صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال ": الذي یخاف اللصوص والسبع یصلی صلاة المواقفۀ إیماءا علی دابته " ثم قال":
ویجعل السجود أخفض من الرکوع، ولا یدور إلی القبلۀ، ولکن أینما دارت دابته، غیر أنه یستقبل القبلۀ بأول تکبیرة (" 2) فهی ظاهرة
فی حال التعذر أو التعسر.
وکذلک الکلام فی أفعال الصلاة یؤتی بها علی حسب المقدور، فإنه لا یترك المیسور بالمعسور ( 3)، وما لا یدرك کله لا یترك
کله ( 4)، وهو المستفاد من تتبع الأخبار، مثل صحیحۀ عبد الرحمن المتقدمۀ.
وروایۀ محمد بن عذافر: فی الصلاة فی المحمل للغیر المتمکن من الأرض ": هو بمنزلۀ السقیفۀ إن أمکنه قائما، وإلا قاعدا، وکل ما
.(6 (") کان من ذلک فالله أولی بالعذر، یقول الله عز وجل﴿: بل الانسان علی نفسه بصیرة (﴾ 5
ویؤیده ما سیجئ فی صلاة العاجز عن القیام والرکوع والسجود.
فما ورد فی الأخبار الکثیرة من الاکتفاء بالایماء ( 7) فهو محمول علی حال العجز إلا عنه، بل هو ظاهر تلک الأخبار، بل صریح بعضها.
ولو تمکن من الرکوب والمشی فی الفریضۀ ففی تقدیم أیهما إشکال، والأقرب تقدیم أکثرهما استیفاءا للأفعال، وإن تساویا فالتخییر.
. 236 أبواب القبلۀ ب 14 ح 1 : 308 ح 952 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 3 )
: 173 ح 383 ، الوسائل 5 : 295 ح 1348 ، التهذیب 3 : 459 ح 1 فیه ذیل الحدیث، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
. 484 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 8
صفحۀ 164 من 436
. 58 ح 205 : 3) عوالی اللآلی 4 )
. 58 ح 207 : 4) عوالی اللآلی 4 )
. 5) القیامۀ: 14 )
237 أبواب القبلۀ ب 14 ح 2 بتفاوت. : 232 ح 603 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 3 )
. 236 أبواب القبلۀ ب 14 : 7) انظر الوسائل 3 )
(231)
،( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، محمد بن عذافر ( 1)، السقیفۀ ( 1)، السجود ( 2
( الخوف ( 1)، الصّلاة ( 3)، صلاة الخوف ( 1
الصلاة علی الدابۀ وفی السفینۀ
ثم هل یعم النهی عن الصلاة راکبا ما لو فرض التمکن من جمیع الأفعال حینئذ؟
المشهور نعم، لاطلاقات الأخبار ( 1)، ولانصراف الأوامر الواردة بالصلاة إلی الأفراد الغالبۀ الشائعۀ من القرار علی الأرض وما فی معناه.
وربما یستدل بقوله تعالی﴿: حافظوا علی الصلوات (﴾ 2) فإن الدابۀ معرض التزلزل ونقصان الأفعال.
.( وقیل بالصحۀ، لعدم انصراف أخبار المنع إلی ذلک، وصدق الامتثال ( 3
وتؤیده صحیحۀ علی بن جعفر: فی الرف المعلق بین النخلتین ": إن کان مستویا یقدر علی الصلاة علیه فلا بأس (" 4) ولا یخلو من
قوة.
ومن أفراد ذلک السریر المعلق بین دابتین، وهما تمشیان.
وأما الصلاة علی الدابۀ المعقولۀ بحیث لا تتحرك فمنعه فی الذکري أیضا ( 5)، لأنه لیس من القرار المعهود. والأظهر الصحۀ، سیما مع
.( ظن استقراره إلی الإتمام، للاطلاقات، والتعلیل المستفاد من صحیحۀ علی بن جعفر ( 6
وأما الصلاة فی السفینۀ فتجوز مع عدم الاستطاعۀ للخروج بالاجماع والصحاح المستفیضۀ وغیرها ( 7). ویجب الاستقبال مطلقا إن
أمکن، وإلا فبالتکبیرة وبما أمکن، ثم حیث توجهت، ویتحري القبلۀ. وکذلک القیام والرکوع والسجود، ومع العجز یومئ کما یستفاد
.( من الأخبار ( 8
. 236 أبواب القبلۀ ب 14 : 1) الوسائل 3 )
. 2) البقرة: 238 )
.143 : 404 ، المدارك 3 : 3) نهایۀ الاحکام 1 )
. 467 أبواب مکان المصلی ب 35 ح 1 : 373 ح 1553 ، قرب الإسناد: 86 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 5) الذکري: 167 )
. 6) المتقدمۀ فی ه 4 )
. 233 أبواب القبلۀ ب 13 : 7) الوسائل 3 )
. 244 أبواب القبلۀ ب 16 : 8) الوسائل 3 )
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 2)، النهی ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 5)، الصدق ( 1)، الظنّ ( 1)، السفینۀ ( 1
وأما مع الاستطاعۀ ففیه قولان، فعن الأکثر الجواز، لروایات، منها صحیحۀ جمیل، إنه قال لأبی عبد الله علیه السلام: تکون السفینۀ قریبۀ
صفحۀ 165 من 436
.( من الجد ( 1) فأخرج وأصلی؟ قال ": صل فیها، أما ترضی بصلاة نوح علیه السلام (" 2
وعن أبی الصلاح ( 3) وابن إدریس ( 4) المنع، لحسنۀ حماد بن عیسی ( 5)، وروایۀ علی بن إبراهیم ( 6). والأقرب حملهما علی صورة
عدم التمکن من الاستقبال والقیام فی السفینۀ کما هو ظاهر الروایتین، أو علی الاستحباب.
وأما النوافل فیجوز فعلها فی السفینۀ، للأخبار ( 7)، وکذلک علی الدابۀ وماشیا، فی الضرورة والاختیار، بلا خلاف فی السفر والحضر،
.( إلا عن ابن أبی عقیل فی الحضر ( 8
والأخبار الصحیحۀ وغیرها المستفیضۀ جدا ناطقۀ بذلک وبعضها مصرحۀ بحکم الحضر ( 9)، وإن کان الأفضل الاستقرار، لصحیحۀ
.( عبد الرحمن بن الحجاج ": فإن صلاتک علی الأرض أحب إلی (" 10
ویستحب الاستقبال بتکبیرة الإحرام، لصحیحۀ عبد الرحمن بن أبی نجران، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی
السفر فی المحمل، قال ": إذا
.(245 : 1) الجد: شاطئ النهر (النهایۀ لابن الأثیر 1 )
. 233 أبواب القبلۀ ب 13 ح 3 : 291 ح 1323 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
. 3) الکافی فی الفقه: 147 )
.336 : 4) السرائر 1 )
. 235 أبواب القبلۀ ب 13 ح 14 : 454 ح 1761 ، الوسائل 3 : 170 ح 374 ، الاستبصار 1 : 441 ح 1، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
. 234 أبواب القبلۀ 13 ح 8 : 455 ح 1762 ، الوسائل 3 : 170 ح 375 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 3 )
. 233 أبواب القبلۀ ب 13 : 7) الوسائل 3 )
. 8) نقله عنه فی الذکري: 168 )
.16 ، 239 أبواب القبلۀ ب 15 : 9) الوسائل 3 )
. 241 أبواب القبلۀ ب 15 ح 12 : 232 ح 605 ، الوسائل 3 : 10 ) التهذیب 3 )
(233)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، النبی نوح علیه السلام ( 1)، علی بن إبراهیم
( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، الصّلاة ( 1)، السفینۀ ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، إبن الأثیر ( 1 )
کنت علی غیر القبلۀ فاستقبل القبلۀ ثم کبر وصل حیث ذهب بک بعیرك (" 1) الحدیث.
وأوجبه ابن إدریس، ونقله عن جماعۀ ( 2)، وتدفعه الإطلاقات الکثیرة، وخصوص موثقۀ الحلبی: أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن
صلاة النافلۀ علی البعیر والدابۀ فقال ": نعم، حیث ما کان متوجها " قلت: أستقبل القبلۀ إذا أردت التکبیر؟ قال ": لا، ولکن تکبر حیثما
.( کنت متوجها، وکذلک فعل رسول الله صلی الله علیه وآله (" 3
وفی الصحیح عن أبان بن عثمان، عن إبراهیم الکرخی، عنه علیه السلام قال، قلت له: إنی أقدر علی أن أتوجه إلی القبلۀ فی المحمل،
.( فقال ": ما هذا الضیق، أما لک برسول الله أسوة ("؟! 4
والأخبار الواردة فی تفسیر قوله تعالی﴿: فأینما تولوا فثم وجه الله (﴾ 5) أنها فی النافلۀ فی السفر المذکورة فی مجمع البیان ( 6) وتفسیر
.( العیاشی ( 7) وغیرهما ( 8
ویجزئ الإیماء عن الرکوع والسجود وإن أمکن له. ولکن سجوده أخفض من رکوعه کما نطقت به صحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد
الله ( 9) المتقدمۀ وغیرها من الأخبار الکثیرة.
. 241 أبواب القبلۀ ب 15 ح 13 : 233 ح 606 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 3 )
صفحۀ 166 من 436
.208 : 2) السرائر 1 )
. 240 أبواب القبلۀ ب 15 ح 6 : 228 ح 181 ، الوسائل 3 : 440 ح 5، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 239 أبواب القبلۀ 15 ح 2 : 229 ح 586 ، الوسائل 3 : 285 ح 1295 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 5) البقرة: 115 )
. 242 أبواب القبلۀ 15 ح 18 : 228 ، الوسائل 3 : 6) مجمع البیان 1 )
. 243 أبواب القبلۀ 15 ح 23 : 56 ح 80 ، الوسائل 3 : 7) تفسیر العیاشی 1 )
. 242 أبواب القبلۀ 15 ح 19 : 8) النهایۀ: 64 ، الوسائل 3 )
. 308 ح 952 ، الوسائل 3: أبواب القبلۀ ب 14 ح 1 : 9) التهذیب 3 )
(234)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 2)، إبراهیم الکرخی ( 1)، أبان بن عثمان ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 2
( الصّلاة ( 1)، التکبیر ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
خاتمۀ فی المساجد استحباب اتخاذ المساجد
ولو رکع الماشی وسجد مستقبلا للقبلۀ کان أفضل، لصحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 1)، هذا.
ویظهر من المحقق جواز النافلۀ مستقرا علی الأرض إلی غیر القبلۀ ( 2)، وهو مشکل، لما عرفت أن الأخبار المفسرة للآیۀ مقیدة بحال
السفر ( 3)، وإن وجد فیها مطلق فیحمل علیها.
مع أن الصدوق قال: إنها وردت فی قبلۀ المتحیر ( 4). والظاهر أن هذا الکلام من تتمۀ صحیحۀ معاویۀ بن عمار التی ذکرها، ولا دلیل
آخر یوجب التعدي عن الأصل الموظف فی الشرع.
خاتمۀ:
یستحب اتخاذ المساجد، لقوله تعالی﴿: إنما یعمر مساجد الله (﴾ 5) الآیۀ، وللأخبار المستفیضۀ، منها حسنۀ أبی عبیدة الحذاء، قال:
سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ": من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنۀ " قال أبو عبیدة: فمر بی أبو عبد الله علیه السلام فی
طریق مکۀ وقد سویت بأحجار مسجدا، فقلت له:
.( جعلت فداك، نرجوا أن یکون هذا من ذلک، قال ": نعم (" 6
.( ورواه عنه فی الفقیه وزاد ": من بنی مسجدا کمفحص قطاة (" 7
وهو إجماعی، بل هو بدیهی الدین.
. 244 أبواب القبلۀ 16 ح 1 : 229 ح 585 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 3 )
.75 : 2) المعتبر 2 )
. 3) المتقدمۀ فی ص 234 )
.179 : 4) الفقیه 1 )
. 5) التوبۀ: 18 )
. 485 أبواب أحکام المساجد ب 8 ب 1 : 264 ح 748 ، الوسائل 3 : 368 ح 1، التهذیب 3 : 6) الکافی 3 )
. 152 ح 704 : 7) الفقیه 1 )
(235)
صفحۀ 167 من 436
صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، السجود
( 3)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الجواز ( 1 )
هندسۀ المساجد
وأن تکون مکشوفۀ، ویکره أن تکون مسقفۀ لحسنۀ عبد الله بن سنان ( 1) وغیرها من الأخبار.
وأما مطلق التظلیل فلا بأس به کالعریش، کما تضمنته الحسنۀ المذکورة وغیرها.
وأما صحیحۀ الحلبی قال: سألته عن المساجد المظللۀ یکره القیام فیها؟ قال:
"نعم، ولکن لا تضرکم الصلاة فیها الیوم، ولو کان العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک (" 2) فهی محمولۀ علی المسقفۀ، لما یظهر
.( من الأخبار أن القائم علیه السلام إذا ظهر یکسر السقوف ویجعلها عریشا کعریش موسی ( 3
ویشکل ذلک فی أکثر البلاد التی لا یمکن الانتفاع بالمسجد غالبا إلا مع السقف، فلعل المراد من المنع هو تسقیف جمیع المسجد أو
خصوص بعض الأمکنۀ.
مع أنه یمکن أن یقال: بأن الاهتمام فی التردد إلی المساجد یرتفع بالثلج والمطر ونحوه، لقوله علیه السلام ": إذا ابتلت النعال فالصلاة
فی الرحال (" 4) ولکن یبقی مع ذلک الاحتیاج من جهۀ الحر والبرد إذا لم یتیسر اندفاعهما بالعریش.
وأن تجعل المیضأة للحدث والخبث فی أبوابها، لا فی وسطها، لروایۀ إبراهیم بن عبد الحمید عن الکاظم علیه السلام، قال ": قال
رسول الله صلی الله علیه وآله:
.( جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراءکم، واجعلوا مطاهرکم علی أبواب مساجدکم (" 5
. 487 أبواب أحکام المساجد ب 9 ح 1 : 261 ح 738 ، الوسائل 3 : 295 ح 1، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
368 ح 4 بتفاوت. : 488 أبواب أحکام المساجد ب 9 ح 2، وفی الکافی 3 : 253 ح 695 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 3 )
488 أبواب أحکام المساجد ب 9 ح 4، وص 494 ب 15 : 153 ح 707 ، والارشاد للشیخ المفید: 365 ، والوسائل 3 : 3) انظر الفقیه 1 )
. ح 4
. 478 أبواب أحکام المساجد ب 2 ح 4 : 246 ح 1099 ، الوسائل 3 : 4) الفقیه 1 )
505 أبواب أحکام المساجد ب 25 ح 3 ولکن الروایۀ فیها عن عبد الله الدهقان عن عبد : 254 ح 702 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 3 )
الحمید عن أبی إبراهیم.
(236)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد
بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، عبد الحمید ( 2)، السجود ( 9)، الصّلاة ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب
( الإرشاد للشیخ المفید ( 1
وجه الاستدلال: اشتراك الطهارة فیصیر مجملا، والامتثال به لا یحصل إلا بمراعاة معنییه، سیما بانضمام ما دل علی عدم إدخال الخبث
.( فی المساجد واستحباب عدم دخول المساجد إلا طاهرا ومتطهرا ( 1
هذا کله إذا کان ذلک قبل البناء، وإلا فلا یجوز التوسیط جزما.
وأن تکون المنارة مع الحائط فیکره تطویلها زیادة عن سطح المسجد، لروایۀ السکونی أن علیا علیه السلام مر علی منارة طویلۀ فأمر
بهدمها، ثم قال ": لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد (" 2) وهذه الروایۀ تشیر إلی المنع عن التوسیط أیضا.
وأما التوسیط بعد البناء فهو حرام.
صفحۀ 168 من 436
ومنعه الشیخ مطلقا ( 3)، ولا یظهر وجهه إلا من جهۀ کونه مانعا عن رؤیۀ الإمام والصف المتقدم ونحو ذلک.
.( ولا دلیل علی استحباب وضع المنارة، بل صریح روایۀ علی بن جعفر عدمه ( 4
.( وتکره تعلیتها تأسیا بالنبی صلی الله علیه وآله، حیث کان جدار مسجده قامۀ ( 5
وأن یجعل لها شرفا، لروایۀ طلحۀ بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام، وفیها أنه علیه السلام، قال ": إن
.( المساجد تبنی جما لا تشرف (" 6) وروایۀ أبی بصیر المرویۀ فی إرشاد المفید أیضا ( 7
وأن یجعل لها محاریب، لروایۀ طلحۀ بن زید أیضا عنه علیه السلام: إنه کان
. 504 أبواب أحکم المساجد ب 24 : 1) الوسائل 3 )
. 505 أبواب أحکام المساجد ب 25 ح 2 : 256 ح 710 ، الوسائل 3 : 155 ح 723 ، التهذیب 3 : 2) الفقیه 1 )
. 3) النهایۀ: 109 )
. 505 أبواب أحکام المساجد ب 25 ح 1 : 284 ح 1134 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 487 أبواب أحکام المساجد ب 9 ح 1 : 261 ح 738 ، الوسائل 3 : 295 ح 1، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
. 494 أبواب أحکام المساجد ب 15 ح 2 : 253 ح 697 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 3 )
. 7) الارشاد للشیخ المفید: 365 )
(237)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، أبو بصیر ( 1)، طلحۀ بن زید ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، الطهارة ( 2)، السجود ( 10 )، الجواز ( 1 )
استحباب عمارة المساجد
.( یکسر المحاریب إذا رآها فی المساجد، ویقول ": کأنها مذابح الیهود (" 1
وربما قیدت المحاریب فی کلام الفقهاء بالداخلۀ فی المسجد، وربما قیدت بالداخلۀ فی الحائط.
ولعله مرادهم بحیث یکون الإمام بأجمعه داخلا فی الحائط، والظاهر أنهم فهموه من الکسر المذکور فی الروایۀ، والأول أنسب بها.
.( وتکره زخرفتها وتصویرها، لروایۀ عمرو بن جمیع ( 2
والمتبادر من المصورة فیها هی ذوات الأرواح.
وعن المعتبر تحریم النقش مطلقا، مستدلا بهذه، وبأنه لم یفعل فی زمن النبی صلی الله علیه وآله ولا الصحابۀ فهو بدعۀ ( 3)، وهو
ضعیف.
وتستحب عمارتها بالمرمۀ والعبادة، للآیۀ ( 4)، وصحیحۀ علی بن جعفر المرویۀ فی العلل ( 5)، وروایۀ السکونی المرویۀ فی ثواب
.( الأعمال ( 6
وفی الحدیث القدسی ": إن بیوتی فی أرضی المساجد، وإن زواري فیها عمارها، فطوبی لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، فحق
.( علی المزور أن یکرم زائره (" 7
وکثرة الاختلاف إلیها وملازمتها، ولا یتأکد إذا کانت الأرض مبتلۀ.
والجلوس فیها سیما لانتظار الصلاة.
. 510 أبواب أحکام المساجد ب 31 ح 1 : 253 ح 696 ، علل الشرائع: 320 ح 1، الوسائل 3 : 153 ح 708 ، التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
. 493 أبواب أحکام المساجد ب 15 ح 1 : 259 ح 726 ، الوسائل 3 : 369 ح 6، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 169 من 436
.451 : 3) المعتبر 2 )
. 4) التوبۀ: 18 )
. 486 أبواب أحکام المساجد ب 8 ح 3 : 5) علل الشرائع: 521 ح 1، الوسائل 3 )
. 486 أبواب أحکام المساجد ب 8 ح 3 : 6) ثواب الأعمال: 211 ح 1، الوسائل 3 )
. 482 أبواب أحکام المساجد ب 3 ح 5 : 7) المقنع: 27 ، الوسائل 3 )
(238)
صفحهمفاتیح البحث: الحدیث القدسی ( 1)، عمرو بن جمیع ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، السجود ( 8)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب
( علل الشرایع للصدوق ( 2
ما یستحب لداخل المسجد
.( یکسر المحاریب إذا رآها فی المساجد، ویقول ": کأنها مذابح الیهود (" 1
وربما قیدت المحاریب فی کلام الفقهاء بالداخلۀ فی المسجد، وربما قیدت بالداخلۀ فی الحائط.
ولعله مرادهم بحیث یکون الإمام بأجمعه داخلا فی الحائط، والظاهر أنهم فهموه من الکسر المذکور فی الروایۀ، والأول أنسب بها.
.( وتکره زخرفتها وتصویرها، لروایۀ عمرو بن جمیع ( 2
والمتبادر من المصورة فیها هی ذوات الأرواح.
وعن المعتبر تحریم النقش مطلقا، مستدلا بهذه، وبأنه لم یفعل فی زمن النبی صلی الله علیه وآله ولا الصحابۀ فهو بدعۀ ( 3)، وهو
ضعیف.
وتستحب عمارتها بالمرمۀ والعبادة، للآیۀ ( 4)، وصحیحۀ علی بن جعفر المرویۀ فی العلل ( 5)، وروایۀ السکونی المرویۀ فی ثواب
.( الأعمال ( 6
وفی الحدیث القدسی ": إن بیوتی فی أرضی المساجد، وإن زواري فیها عمارها، فطوبی لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، فحق
.( علی المزور أن یکرم زائره (" 7
وکثرة الاختلاف إلیها وملازمتها، ولا یتأکد إذا کانت الأرض مبتلۀ.
والجلوس فیها سیما لانتظار الصلاة.
. 510 أبواب أحکام المساجد ب 31 ح 1 : 253 ح 696 ، علل الشرائع: 320 ح 1، الوسائل 3 : 153 ح 708 ، التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
. 493 أبواب أحکام المساجد ب 15 ح 1 : 259 ح 726 ، الوسائل 3 : 369 ح 6، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
.451 : 3) المعتبر 2 )
. 4) التوبۀ: 18 )
. 486 أبواب أحکام المساجد ب 8 ح 3 : 5) علل الشرائع: 521 ح 1، الوسائل 3 )
. 486 أبواب أحکام المساجد ب 8 ح 3 : 6) ثواب الأعمال: 211 ح 1، الوسائل 3 )
. 482 أبواب أحکام المساجد ب 3 ح 5 : 7) المقنع: 27 ، الوسائل 3 )
(238)
صفحهمفاتیح البحث: الحدیث القدسی ( 1)، عمرو بن جمیع ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، السجود ( 8)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب
( علل الشرایع للصدوق ( 2
صفحۀ 170 من 436
ما یکره لداخل المسجد
.( ودخولها متطهرا، والتطهر فی البیت قاصدا لها، کل ذلک للأخبار ( 1
وتعاهد النعل عند أبوابها، وحفظها من النجاسۀ، لقوله صلی الله علیه وآله فی روایۀ عبد الله بن میمون القداح ": تعاهدوا نعالکم عند
أبواب مساجدکم (" 2). وقد مر الکلام فی تحریم إدخال النجاسۀ فی المسجد وإزالتها فیه فی کتاب الطهارة.
.( وتقدیم الرجل الیمنی عند الدخول، والیسري عند الخروج، والدعاء بالمأثور ( 3
وکنسها، سیما فی یوم الخمیس ولیلۀ الجمعۀ.
.( والإسراج فیها، کل ذلک للأخبار ( 4
.( والتحیۀ فیها برکعتین، لروایۀ أبی ذر المرویۀ فی معانی الأخبار والخصال وفی مجالس الشیخ ( 5
وروي فی الذکري، عن أبی قتادة، عن النبی صلی الله علیه وآله، قال ": إذا دخل أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع، ولیدع الله
عقبهما، ولیصل علی النبی صلی الله علیه وآله (" 6) الحدیث.
ویکره الدخول فیها مع الرائحۀ المؤذیۀ کالثوم والبصل وغیرهما، للأخبار ( 7)، ویتأکد فی الثوم.
والبصاق، وفی روایۀ غیاث بن إبراهیم ": إنه خطیئۀ، وکفارته دفنه (" 8) وفی
. 515 أبواب أحکام المساجد ب 39 : 1) الوسائل 3 )
. 504 أبواب أحکام المساجد ب 24 ح 1 : 255 ح 709 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 3 )
. 515 أبواب أحکام المساجد ب 39 : 3) الوسائل 3 )
.34 ، 511 أبواب أحکام المساجد ب 32 : 4) الوسائل 3 )
518 أبواب أحکام المساجد ب 42 ح : 152 ، وانظر الوسائل 3 : 5) معانی الأخبار: 332 ح 1، الخصال: 523 ح 13 ، أمالی الطوسی 2 )
.1
. 6) الذکري: 156 )
. 501 أبواب أحکام المساجد ب 22 ح 1 : 7) الوسائل 3 )
. 499 أبواب أحکام المساجد ب 19 ح 4 : 256 ح 712 ، الوسائل 3 : 8) التهذیب 3 )
(239)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، غیاث بن إبراهیم ( 1)، عبد الله بن میمون ( 1)، السجود
( 9)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1 )
.( الروایات: إن الباقر علیه السلام فعل ذلک ولم یدفن حتی فی المسجد الحرام ( 1
.( والتنخم، فإن رسول الله صلی الله علیه وآله نهی عنه کما فی حدیث المناهی فی الفقیه ( 2
وفی المجازات النبویۀ عنه علیه السلام، قال ": إن المسجد لینزوي من النخامۀ کما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت"
.(3)
ویستحب أن یردها فی جوفه، لروایات، منها روایۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام ": من تنخع فی المسجد ثم ردها فی
.( جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته (" 4
وقتل القمل فتدفنه، ونسبه فی الذکري إلی الجماعۀ ( 5)، ویمکن أن یستدل علیه بصحیحۀ أبان، عن محمد بن مسلم، قال: کان أبو
.( جعفر علیه السلام إذا وجد قملۀ فی المسجد دفنها فی الحصی ( 6
صفحۀ 171 من 436
ویکره إنشاد الشعر، لقوله صلی الله علیه وآله فی روایۀ جعفر بن إبراهیم ": من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد فقولوا: فض الله
.( فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن (" 7
.( وفی روایۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام ": لا بأس به (" 8
.3 ، 498 أبواب أحکام المساجد ب 19 ح 1 : 1) الوسائل 3 )
. 500 أبواب أحکام المساجد ب 20 ح 3 : 2 ح 1، الوسائل 3 : 2) الفقیه 4 )
. 500 أبواب أحکام المساجد ب 20 ح 5 : 3) المجازات النبویۀ: 211 ح 173 ، الوسائل 3 )
. 500 أبواب أحکام المساجد ب 20 ح 1 : 256 ح 714 ، ثواب الأعمال: 35 ح 2، الوسائل 3 : 152 ح 700 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 5) الذکري: 157 )
. 1271 أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 4 : 367 ح 4، الوسائل 4 : 6) الکافی 3 )
. 492 أبواب أحکام المساجد ب 20 ح 1 : 369 ح 5، الوسائل 3 : 7) الکافی 3 )
. 492 أبواب أحکام المساجد ب 14 ح 2 : 249 ح 683 ، الوسائل 3 : 8) التهذیب 3 )
(240)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، جعفر بن إبراهیم ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد
( بن مسلم ( 1)، السجود ( 10 )، الدفن ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
والصواب تقییدها بصحیحۀ علی بن یقطین: إنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن إنشاد الشعر فی الطواف، فقال ": ما کان من الشعر لا
.( بأس به فلا بأس به (" 1
ولعله من ذلک ما یستشهد به من أشعار العرب فی تفسیر کتاب أو سنۀ کما یظهر من الذکري ( 2)، فلا یضر عدم حقانیۀ مضمونه
حینئذ.
والبیع والشري، وتمکین المجانین والصبیان، لروایۀ إبراهیم المتقدمۀ ( 3)، وقد تخصص الصبیان بغیر الممیز، ولا بأس به.
.( وإنشاد الضالۀ، ونشدها، أعنی تعریفها وطلبها، لروایۀ علی بن جعفر علیه السلام ( 4)، وروایۀ علی بن أسباط ( 5
ورفع الصوت الخارج عن المعتاد.
وکذلک الأحکام، للروایۀ الأخیرة.
وفی إطلاق الکراهۀ وعدمه بتخصیصها بمحض الإنفاذ کالحبس والتعزیر وإجراء الحدود، أو بصورة الإدمان، أو بما فیه جدل
وخصومۀ وجوه وأقوال.
والأظهر فی الجمع بین الروایات القول بالکراهۀ فی صورة الإدمان لا مطلقا.
ولا تنافیه حکایۀ دکۀ القضاء ( 6)، لامکان وضعها لذلک إذا احتیج إلیه فی المسجد، أو اختصاصه به علیه السلام.
وعمل الصنائع، وحدیث الدنیا، وسائر الملاهی، ومنه الرمی بالحصی خذفا.
ففی صحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال ": نهی رسول الله
. 464 أبواب الطواف ب 54 ح 1 : 227 ح 784 ، الوسائل 9 : 127 ح 418 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 5 )
. 2) الذکري: 156 )
. 254 ح 702 ، الوسائل: 507 أبواب أحکام المساجد ب 27 ح 2 : 3) الموجود روایۀ عبد الحمید عن أبی إبراهیم، التهذیب 3 )
. 508 أبواب أحکام المساجد ب 28 ح 1 : 249 ح 682 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 3 )
صفحۀ 172 من 436
. 507 أبواب أحکام المساجد ب 27 ح 1 : 249 ح 682 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 3 )
. 277 ح 42 : 279 ، البحار 40 : 6) الفضائل لشاذان: 155 ، السرائر 1 )
(241)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، علی بن أسباط ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، علی بن جعفر ( 1
( محمد بن مسلم ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 2)، الشهادة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، عبد الحمید ( 1)، السجود ( 2
صلی الله علیه وآله عن سل السیف فی المسجد، وعن بري النبل فی المسجد، قال:
إنما بنی لغیر ذلک (" 1) وقد مرت روایۀ جعفر بن إبراهیم ( 2) ویستفاد منهما ( 3) کراهۀ سائر الملاهی.
وروي ورام بن أبی فراس فی کتابه قال، قال علیه السلام ": یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون المساجد فیقعدون حلقا، ذکرهم الدنیا
.( وحب الدنیا، لا تجالسوهم، فلیس لله فیهم حاجۀ (" 4
وفی روایۀ السکونی: إن النبی صلی الله علیه وآله أبصر رجلا یخذف الحصاة فی المسجد، فقال ": ما زالت تلعنه حتی وقعت " ثم
قال ": الخذف فی النادي من أخلاق قوم لوط (" 5) الحدیث.
وفسر الخذف بالرمی بالأصابع مرة، وبوضع طرف الإبهام علی السبابۀ أخري، وبغیرها أیضا.
.( وإخراج الحصی من المسجد، والمراد به غیر القمامۀ، فیرد إلی مکانه أو إلی مسجد آخر فإنها تسبح کما فی أخبار متعددة ( 6
.( ولا یبعد القول بوجوبه إذا کان جزءا من المسجد أو آلاته، والظاهر أنه مراد المحقق حیث حرمه فی الشرائع ( 7
ولا یکره النوم إلا فی مسجد النبی والمسجد الحرام، ویتأکد فیما کان منه مسجدا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله. ویستفاد
المجموع من أخبار عدیدة، منها
. 495 أبواب أحکام المساجد ب 17 ح 1 : 369 ح 8، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
. 2) فی ص 240 )
3) فی " ص: " منها. )
. 493 أبواب أحکام المساجد ب 14 ح 4 : 69 ، الوسائل 3 : 4) تنبیه الخواطر 1 )
. 514 أبواب أحکام المساجد ب 36 ح 1 : 262 ح 741 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 3 )
. 505 أبواب أحکام المساجد ب 26 : 6) الوسائل 3 )
.118 : 7) الشرائع 1 )
(242)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، المسجد النبوي الشریف ( 1)، ورام بن أبی فراس ( 1
( جعفر بن إبراهیم ( 1)، آخر الزمان ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، السجود ( 10 )، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، النوم ( 1
صحیحۀ زرارة ( 1) فی حکایۀ نوم الباقر علیه السلام فی الموضع الذي لم یکن مسجدا علی عهد رسول الله من المسجد الحرام.
وکشف العورة مع الأمن عن المطلع، للوقار والستر، وعدم الاستخفاف، وفی روایۀ السکونی أنه قال ": کشف السرة والفخذ والرکبۀ
.( فی المسجد من العورة (" 2
ورطانۀ الأعاجم، ففی روایۀ السکونی ( 3) وروایۀ مسمع ( 4): إن النبی صلی الله علیه وآله نهی عنها، وهی کلام لا یفهمه الجمهور، بل
.( هی مواضعۀ بین اثنین أو جماعۀ، والعرب تخص بها غالبا کلام العجم کذا قیل ( 5
وحکم الشهید فی الذکري ( 6) وکذا غیره ( 7) بکراهۀ التکلم بالعجمیۀ، وهو مشکل، وظنی أن تخصیص العرب کلام العجم بالرطانۀ
إنما هو من باب التشبیه، لا أنه هو.
صفحۀ 173 من 436
ویکره التوضؤ عن البول والغائط فی المسجد، لصحیحۀ رفاعۀ، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الوضوء فی المسجد فکرهه من
البول والغائط ( 8)، وربما حمل علی الاستنجاء، ولا وجه له، لثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ.
ویؤیده ما ورد فی الموثق ": إذا کان الحدث فی المسجد فلا بأس بالوضوء فی
. 496 أبواب أحکام المساجد ب 18 ح 2 : 258 ح 721 ، الوسائل 3 : 370 ح 11 ، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
. 515 أبواب أحکام المساجد ب 37 ح 2 : 263 ح 742 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 3 )
. 495 أبواب أحکام المساجد ب 16 ح 1 : 262 ح 739 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 3 )
. 495 أبواب أحکام المساجد ب 16 ح 1 : 369 ح 7، الوسائل 3 : 4) الکافی 3 )
.233 : 5) النهایۀ لابن الأثیر 2 )
.156 : 6) الذکري: 157 ، الدروس 1 )
.359 : 7) نهایۀ الاحکام 1 )
. 345 أبواب الوضوء ب 57 ح 1 : 356 ح 1067 ، الوسائل 1 : 257 ح 719 ، و ج 1 : 369 ح 9، التهذیب 3 : 8) الکافی 3 )
(243)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، البول ( 2)، الشهادة ( 1)، السجود ( 8)، الوضوء
( 1)، الإستنجاء ( 1)، إبن الأثیر ( 1 )
المسجد (" 1) إذ الظاهر عدم کونهما مما یقع فی المسجد.
وکذا ما ورد من فضل التوضؤ فی البیت لمن أراد المسجد ( 2) وإن کنا لا نمنع کراهۀ الاستنجاء أیضا بل تحریمه.
. 345 أبواب الوضوء ب 57 ح 2 : 356 ح 1066 ، الوسائل 1 : 1) التهذیب 1 )
. 266 أبواب الوضوء ب 10 : 2) الوسائل 1 )
(244)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 3)، الوضوء ( 2
لباس المصلی وجوب ستر العورة فی الصلاة
المقصد الثالث