گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الثالث فی لباس المصلی وفیه مباحث:
اشارة






الأول: ستر العورة فی الصلاة واجب بإجماع العلماء، وشرط فی الصحۀ أیضا عند أصحابنا ( 1)، وهو فی الجملۀ إجماعی مستفاد من
.( الأخبار ( 2
وهل هو شرط مع التمکن منه مطلقا، أو إلا فی حال النسیان وعدم العلم مطلقا، (أو إذا لم یکن صلی) ( 3) غیر مستور من أولها إلی
آخرها دون ما صار غیر مستور فی الأثناء؟ فیه أقوال.
فعن ابن الجنید لو صلی وعورتاه مکشوفتان غیر عامد أعاد فی الوقت فقط ( 4)، ولعله لدعوي الشرطیۀ مطلقا، فلا یتفاوت بسبب
النسیان. وعدم القضاء، لأنه بفرض جدید.
.19 : 99 ، المدرك 3 : 1 - المعتبر 2
. 326 أبواب لباس المصلی ب 50 : 2 - الوسائل 3
صفحۀ 174 من 436
3 - فی (ص): أو لم یکن، وفی (م): أو إذا صلی.
. 99 ، والذکري: 140 : 4 - نقله عنه فی المختلف 2
(245)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الستر ( 1)، اللبس ( 2)، الصّلاة ( 1
حکم انکشاف العورة فی الصلاة
وفیه: منع الشرطیۀ مطلقا، وأنه لو سلم ذلک فیثبت القضاء لعموم ما ورد فی قضاء الفائتۀ ( 1)، لصدق الفوت حینئذ.
وعن المبسوط: إن انکشفت عورتاه فی الصلاة وجب علیه سترهما ولا تبطل صلاته، قل المنکشف منهما أو کثر، بعضها کان أو کلها
.( 2)، واختاره فی المختلف ( 3 )
وفی المعتبر: لو انکشفت العورة ولم یعلم سترها ولم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، کثیرا کان الکشف أو قلیلا
.(4)
ووجه هذا القول أن غیر العالم غیر مأمور به لقبحه، ومنع الشرطیۀ مطلقا، وصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال:
.( سألته عن الرجل صلی وفرجه خارج لا یعلم به، هل علیه إعادة أو ما حاله؟ قال: (لا إعادة علیه، وقد تمت صلاته ( 5
وقال الشهید فی الذکري بعد ذکر الأقوال والأدلۀ کما ذکرنا: ولو قیل بأن المصلی عاریا مع التمکن من الساتر یعید مطلقا، والمصلی
مستورا ویعرض له التکشف بغیر قصد لا یعید مطلقا کان قویا، نعم یبطل لو أخل بالستر عند الذکر ( 6)، انتهی.
والتحقیق: أن الصحیحۀ مع ملاحظۀ ترك الاستفصال تفید العموم فی الفرج بجمیع أفراده وأجزائه، وجمیع أحوال التکشف، فیشمل ما
لو کان مکشوفا من أول الصلاة ولم یعلم بها.
. 347 أبواب قضاء الصلوات ب 1 : 1) الوسائل 5 )
.87 : 2) المبسوط 1 )
.99 : 3) المختلف 2 )
.106 : 4) المعتبر 2 )
. 293 أبواب لباس المصلی ب 27 ح 1 : 216 ح 851 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
. 6) الذکري: 141 )
(246)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، المنع ( 1)، الشهادة
( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 2)، اللبس ( 1 )
الستر بالورق والحشیش والطین
فهذه الصحیحۀ مع عدم ثبوت الشرطیۀ إلا فی حال العلم والتذکر وأن الأصل عدمه تکفی فی عموم الحکم بالصحۀ إلا مع الإخلال
بالستر بعد الذکر.
والتشکیک فی أن أصل العدم لا یجري فی مهیۀ العبادات لیس بشئ کما حقق فی محله.
ثم إن الأظهر عندي أنه إذا ساوي الورق والحشیش الثوب فی الستر فلا ترتیب، وما ورد فی الأخبار ( 1) من أن أدنی ما یجزئ درع
وملحفۀ ونحو ذلک، فهو وارد مورد الغالب.
صفحۀ 175 من 436
ما یتوهم من أن الساتر فی الأخبار لا ینصرف إلیه فهو ضعیف، إذ الستر المذکور فی الأخبار المراد به مجرد حصول الستر، ففی
صحیحۀ علی بن جعفر: (إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود، وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو
قائم) ( 2) وکذلک لا یستفاد من سائرها إلا ذلک.
ولو لم یوجد الورق والحشیش، فإن أمکن الستر بالطین اللازب بحیث یستر الحجم أیضا وأمن من التناثر فی البین فالظاهر أنه یکفی
لحصول الستر، وعدم جواز الانتقال إلی الإیماء مع الإمکان، وعدم انصراف أخبار الإیماء ( 3) إلی ذلک، والتکلیف باق یقینا. ومفهوم
آخر الصحیحۀ المتقدمۀ أیضا یؤیده.
والظاهر مساواته حینئذ لغیره من الورق والحشیش، بل الثوب أیضا، وإن کان الترتیب أحوط.
وإن لم یمکن إلا ستر اللون کالنورة ففی الاکتفاء به إشکال - وإن ورد فی الأخبار ما یدل علی کفایته فی جواز النظر فی أخبار آداب
الحمام ( 4) - بل الأظهر أنه
. 293 أبواب لباس المصلی ب 28 : 1) الوسائل 3 )
. 326 أبواب لباس المصلی ب 50 ح 1 : 365 ح 1515 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
326 أبواب لباس المصلی ب. : 3) الوسائل 3 )
. 378 أبواب آداب الحمام ب 18 : 4) الوسائل 1 )
(247)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، الإحتیاط ( 1)، السجود ( 1)، الجواز ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 2)، اللبس ( 3
أحکام فقد الساتر صلاة العاري
یومئ حینئذ، والأحوط التستر به حینئذ ثم الإیماء.
ویظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطین حتی مع الثوب ( 1)، فإن أراد هذه الصورة فهو مشکل، وإن أراد ما ذکرنا فنعم الوفاق.
فالقول بالترتیب بالثوب، ثم الورق والحشیش، ثم الطین، وکذلک بالتخییر مطلقا، وکذلک تقدیم الثوب ثم التخییر مما لم یقم علیه
دلیل.
.( وفی وجوب الولوج فی الوحل ونحوه للستر إشکال، وکذلک لو أمکنه ولوج حفیرة والصلاة فیها قائما، وأوجبه الشیخ ( 2
.( وهل یجب الرکوع والسجود حینئذ؟ فعن المحقق: نعم ( 3)، لحصول الستر، ولمرسلۀ أیوب بن نوح ( 4
ویشکل تخصیص الأخبار الصحیحۀ بها لإرسالها، وأن المعتبر الساتر الملاصق، وهو المتبادر من الأخبار.
ویقوي الإشکال فیما لو کانت الحفرة مماسۀ للبدن، بأن یسد الخلل بالتراب ونحوه، وأمکن الرکوع والسجود، ولا یبعد حینئذ القول
بالوجوب إذا لم یتعسر علیه.
فإذا فقد الساتر مطلقا حتی بالشراء ما لم یحصل الضرر والحرج أو الاستئجار کذلک أو الاستعارة فیصلی عریانا مومئا للرکوع
والسجود، فلو رکع وسجد حینئذ تبطل صلاته، عمدا کان أو سهوا، لعدم الإتیان بفرضه حینئذ، ولیکن السجود أخفض.
وفی وجوب القیام فی الصلاة أو الجلوس أقوال، ثالثها: القیام إن أمن
.106 : 1 - المختصر النافع: 25 ، مجمع الفائدة 2
.88 : 2 - المبسوط 1
.105 : 3 - المعتبر 2
. 326 أبواب لباس المصلی ب 50 ح 2 : 365 ح 1517 ، الوسائل 3 : 4 - التهذیب 2
صفحۀ 176 من 436
(248)
صفحهمفاتیح البحث: أیوب بن نوح ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 2)، الضرر ( 1)، السجود ( 3)، الوجوب ( 2)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، اللبس ( 1
،( المطلع ( 1)، وهو الأشهر الأظهر جمعا بین الأخبار الصحیحۀ، مثل صحیحۀ علی بن جعفر المتقدمۀ، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 2
وحسنۀ زرارة لإبراهیم بن هاشم ( 3) الدالۀ علی القیام.
وصحیحۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعۀ وهم عراة، قال: (یتقدمهم الإمام برکبتیه ویصلی
.( بهم جلوسا وهو جالس) ( 4
ولصحیحۀ عبد الله بن مسکان، عن بعض أصحابه، عن الصادق علیه السلام:
.( فی الرجل یخرج عریانا فتدرکه الصلاة، قال: (یصلی عریانا قائما إن لم یره أحد، فإن رآه أحد صلی جالسا) ( 5
.( واحتمل فی المعتبر التخییر مطلقا استضعافا للروایۀ ( 6)، وحسنه فی المدارك ( 7
ولا وجه له، لأن العمل یجبر ضعفه بالإرسال. مع أن إرسال ابن مسکان غیر مضر، لأنه ممن أجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه
8)، مع أن الراوي عنه ابن أبی عمیر. )
وروي فی المحاسن فی الصحیح، عن محمد بن أبی حمزة، عنه ( 9)، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی رجل عریان لیس معه ثوب،
قال: (إذا کان حیث
. 399 مسألۀ 151 : 1) الخلاف 1 )
. 326 أبواب لباس المصلی ب 50 ح 4 : 366 ح 1519 ، الوسائل 3 : 166 ح 782 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 327 أبواب لباس المصلی ب 50 ح 6 : 364 ح 1512 الوسائل 3 : 396 ح 16 ، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 328 أبواب لباس المصلی ب 51 ح 1 : 365 ح 1513 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب: 2 )
. 326 أبواب لباس المصلی ب 50 ح 3 : 365 ح 1516 ، الوسائل 3 : 168 ح 793 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
.105 : 6) المعتبر 2 )
.195 : 7) المدارك 3 )
. 324 رقم 7161 : 673 ، ومعجم رجال الحدیث 10 : 8) انظر رجال الکشی 2 )
9) یعنی عن عبد الله بن مسکان. )
(249)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، عبد الله بن مسکان ( 2)، عبد الله بن سنان ( 2)، ابن أبی عمیر
( 1)، الصّلاة ( 2)، کتاب رجال الکشی ( 1)، اللبس ( 4 )
.( لا یراه أحد فلیصل قائما) ( 1
ویجب الإیماء بالرأس إن أمکن، لحسنۀ زرارة المتقدمۀ ( 2)، وإلا فبالعینین، وأوجب فی الذکري ملاحظۀ الأصل، فینحنی بحسب
المکنۀ بحیث لا تبدو معه العورة ( 3)، وفی وجوبه إشکال بالنظر إلی إطلاقات الإیماء.
وکذا الاشکال ( 4) فی مراعاة الأصل فی أوضاع السجود، وکذا فی وضع شئ یسجد علیه علی جبهته وتقریب مرتفع یسجد علیه إن
أمکن.
ونفی البعد فی المدارك عن وجوب الأخیر، لصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فی صلاة المریض ( 5) و ( 6)، ویظهر من
.( الذکري التعدي بطریق الأولی ( 7
صفحۀ 177 من 436
والأظهر عندي عدم الوجوب فی الجمیع. والأولویۀ ممنوعۀ، وفی الاستدلال بها إشکال.
وإطلاق کلام الأصحاب کظاهر الروایات أن المصلی قائما یومئ للسجود قائما أیضا، ونقل فی الذکري عن شیخه عمید الدین تقویۀ
الجلوس، لأنه أقرب إلی الأصل، وإتیان بالمأمور به بحسب الاستطاعۀ.
.( وضعفه الشهید بأنه تقیید للنصوص، وألزم علیه وجوب القیام لإیماء الرکوع لو جلس ( 8
فیه: أن النصوص لا تنافی ما ذکره، لأن المراد بالقیام فیها الصلاة بالقیام، مقابل
1) المحاسن: 372 ح 135 ولکن فیه عن أبی جعفر علیه السلام. )
. 2) المتقدمۀ فی ص 249 )
. 3) الذکري: 142 )
4) فی (م)، (ح): وکذا لا إشکال. )
.195 : 5) المدارك 3 )
236 أبواب القبلۀ ب 14 ح 1. والروایۀ فیهما عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ( 7) الذکري: : 308 ح 952 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 3 )
.142
. 8) الذکري: 142 )
(250)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 2)، المرض ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 2)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1
مقابل الصلاة جالسا، لا أنه یجب الإیماء قائما مطلقا کما لا یخفی علی المتأمل.
والنقض غیر وارد، لأن الجالس فی الصلاة یرکع جالسا، کما أن القائم فی الصلاة یسجد (قائما) ( 1) فما نقله أقرب إن لم یلزم منه
انکشاف العورة.
ثم إن صلاة العاري هل تصح مع سعۀ الوقت ورجاء حصول الساتر کما ذکره الشیخ ( 2)، أو لا تصح إلا مع ضیق الوقت کما هو
مذهب المرتضی ( 3) وسلار ( 4)، أو یجب التأخیر مع ظن حصوله کما هو مذهب المعتبر ( 5)؟ الأقوي وجوب التأخیر مع ظن
الحصول، بل مع رجائه أیضا، للاستصحاب، وعدم صدق عدم الوجدان عرفا إلا بعد الانتظار والطلب.
ویؤیده ما رواه فی قرب الإسناد، عن السندي بن محمد، عن أبی البختري، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام، أنه قال: (من غرقت ثیابه
فلا ینبغی له أن یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیابا، فإن لم یجد صلی عریانا جالسا یومئ إیماءا، یجعل سجوده أخفض من
.( رکوعه، فإن کانوا جماعۀ تباعدوا فی المجالس ثم صلوا کذلک فرادي ( 6
ولو وجد الساتر فی الأثناء، فإن أمکنه الستر من غیر فعل المنافی فعل، وإلا ففی صحته مطلقا لأن الصلاة علی ما افتتحت علیه،
وللاستصحاب، وقوله تعالی:
﴿ولا تبطلوا أعمالکم (﴾ 7). وبطلانه إذا اتسع الوقت ولو لرکعۀ وجهان، بل قولان، أظهرهما الأول.
1) فی (ص): قاعدا. )
. 2) النهایۀ: 55 )
.49 : 3) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 4) المراسم: 76 )
.108 : 5) المعتبر 2 )
. 6) قرب الإسناد: 66 )
صفحۀ 178 من 436
. 7) محمد: 33 )
(251)
صفحهمفاتیح البحث: السندي بن محمد ( 1)، الوسعۀ ( 2)، التصدیق ( 1)، السجود ( 2)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 4)، الظنّ ( 1)، الوجوب
( 1)، الشریف المرتضی ( 1 )
ما یتحقق به الستر
بقی أمور:
الأول: قال فی الذکري: الستر یراعی من الجوانب ومن فوق، ولا یراعی من تحت، فلو کان علی طرف سطح تري عورته من تحته
أمکن الاکتفاء، لأن الستر إنما یلزم من الجهۀ التی جرت العادة بالنظر منها، وعدمه، وهو الذي اختاره الفاضل، لأن الستر من تحت إنما
لا یراعی إذا کان علی وجه الأرض لعسر التطلع حینئذ، أما صورة الفرض فالأعین تبتدر لإدراك العورة، ولو قام علی محرم لا یتوقع
.( ناظر تحته فالأقرب أنه کالأرض، لعدم ابتدار الأعین ( 1)، ولا بأس بما ذکره وذکره الفاضل رحمه الله ( 2
والأظهر عدم وجوب الستر عن نفسه، للأصل، وتنبیه بعض الأخبار علیه ( 3)، فلو بدت له العورة حال الرکوع بحیث لا تبدو لغیره ممن
حاذاه فلا تبطل.
فما ورد فی بعض الروایات من منع الصلاة فی الثوب المحلول الأزرار إذا لم یکن علیه إزار ( 4) محمول علی الاستحباب، کما هو
ظاهر بعضها ( 5)، أو علی ما یظهر للغیر حینا ما.
،( وفی بطلان الصلاة فی مثله من أولها أو من حین الظهور وجهان، أظهر هما الثانی، ونقل الأول فی الذکري عن بعض العامۀ ( 6
ویتفرع علی ذلک ما لو استدرك الستر فی الأثناء وغیر ذلک.
الثانی: لو کان فی الثوب خرق یحاذي العورة وجمعها بیده فلا یضر، وأما لو
. 1) الذکري: 141 )
.462 : 2) التذکرة 2 )
. 285 أبواب لباس المصلی ب 23 : 3) الوسائل 3 )
. 285 أبواب لباس المصلی ب 23 : 4) الوسائل 3 )
. 286 أبواب لباس المصلی ب 23 ح 5 : 5) الوسائل 3 )
. 6) الذکري: 141 )
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1)، اللبس ( 3
الاضطرار إلی لبس الحریر أو النجس
سترها بوضع یده علیها أو ید الغیر حیث یجوز فالأظهر البطلان، لعدم انفهام ذلک من الستر فی الأخبار، ولیس ذلک من باب
الحشیش والورق والطین حتی یناقض ما قدمناه فلا تغفل.
الثالث: لا یجوز لبس الحریر إذا فقد غیره، لحرمته مطلقا، ولو وجد الحریر والنجس واضطر إلی أحدهما فیقدم النجس، لورود الرخصۀ
به دونه، ولأنه ممنوع بالذات دون النجس.
الرابع: تستحب الجماعۀ للعراة رجالا ونساءا، خلافا لبعض العامۀ ( 1)، وروایۀ أبی البختري المتقدمۀ مع ضعفها محمولۀ علی الجواز، أو
صفحۀ 179 من 436
علی التقیۀ.
.( ویصلون صفا واحدا یتقدمهم الإمام برکبتیه کما فی صحیحۀ عبد الله ابن سنان ( 2
ویومئون علی المشهور المدعی علیه الاجماع من ابن إدریس ( 3)، وقال الشیخ فی النهایۀ: إن الإمام یومئ ویرکع ویسجد من خلفه
4)، لموثقۀ (ابن بکیر) ( 5) وحسنته فی المعتبر ( 6)، والأول أقوي. )
ولو لم یمکن إلا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز، ویتفاوت حکم الأول والثانی بالنظر إلی قول الشیخ، فیصیر الصف الأول کالإمام
بالنسبۀ إلی الثانی.
.503 : 668 ، الشرح الکبیر 1 : 73 ، المغنی 1 : 98 ، المهذب للشیرازي 1 : 185 ، فتح العزیز 4 : 91 ، المجموع 3 : 1) الأم 1 )
. 328 أبواب لباس المصلی ب 51 ح 1 : 365 ح 1513 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
.260 : 3) السرائر 1 )
. 4) النهایۀ: 130 )
: 5) فی (ص): أبی بکر، والروایۀ بهذا المعنی واردة عن إسحاق بن عمار کما فی المعتبر أیضا، انظر التهذیب 2 )
. 328 أبواب لباس المصلی ب 51 ح 2 : 365 ح 1514 ، والوسائل 3
.107 : 6) المعتبر 2 )
(253)
صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 2)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الجماعۀ ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، اللبس ( 2)، العزّة ( 1
استحباب الجماعۀ للعراة
سترها بوضع یده علیها أو ید الغیر حیث یجوز فالأظهر البطلان، لعدم انفهام ذلک من الستر فی الأخبار، ولیس ذلک من باب
الحشیش والورق والطین حتی یناقض ما قدمناه فلا تغفل.
الثالث: لا یجوز لبس الحریر إذا فقد غیره، لحرمته مطلقا، ولو وجد الحریر والنجس واضطر إلی أحدهما فیقدم النجس، لورود الرخصۀ
به دونه، ولأنه ممنوع بالذات دون النجس.
الرابع: تستحب الجماعۀ للعراة رجالا ونساءا، خلافا لبعض العامۀ ( 1)، وروایۀ أبی البختري المتقدمۀ مع ضعفها محمولۀ علی الجواز، أو
علی التقیۀ.
.( ویصلون صفا واحدا یتقدمهم الإمام برکبتیه کما فی صحیحۀ عبد الله ابن سنان ( 2
ویومئون علی المشهور المدعی علیه الاجماع من ابن إدریس ( 3)، وقال الشیخ فی النهایۀ: إن الإمام یومئ ویرکع ویسجد من خلفه
4)، لموثقۀ (ابن بکیر) ( 5) وحسنته فی المعتبر ( 6)، والأول أقوي. )
ولو لم یمکن إلا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز، ویتفاوت حکم الأول والثانی بالنظر إلی قول الشیخ، فیصیر الصف الأول کالإمام
بالنسبۀ إلی الثانی.
.503 : 668 ، الشرح الکبیر 1 : 73 ، المغنی 1 : 98 ، المهذب للشیرازي 1 : 185 ، فتح العزیز 4 : 91 ، المجموع 3 : 1) الأم 1 )
. 328 أبواب لباس المصلی ب 51 ح 1 : 365 ح 1513 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
.260 : 3) السرائر 1 )
. 4) النهایۀ: 130 )
صفحۀ 180 من 436
: 5) فی (ص): أبی بکر، والروایۀ بهذا المعنی واردة عن إسحاق بن عمار کما فی المعتبر أیضا، انظر التهذیب 2 )
. 328 أبواب لباس المصلی ب 51 ح 2 : 365 ح 1514 ، والوسائل 3
.107 : 6) المعتبر 2 )
(253)
صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 2)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الجماعۀ ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، اللبس ( 2)، العزّة ( 1
ما یجب ستره فی الصلاة
الثانی: قد تقدم الکلام فی تحقیق العورة فی کتاب الطهارة، والذي یجب هنا ستره من الرجل فهو ما حققنا ( 1) أنه العورة منه: من
القبل والقضیب والأنثیان والدبر أعنی نفس المخرج.
وأما المرأة فیجب علیها ستر تمام بدنها إلا الوجه والکفین والقدمین علی المشهور بین الأصحاب، ووجوب ستر ما عدا الأمور
المذکورة اتفاق من أصحابنا، عدا ابن الجنید، فإنه جوز للمرأة الحرة وغیرها أن تصلی مکشوفۀ الرأس حیث لا یراها غیر ذي محرم
.(2)
وربما یشتبه کلام بعض الأصحاب ( 3) فی نقل قول ابن الجنید بأنه لا یقول بوجوب ستر غیر القبل والدبر علی المرأة فی الصلاة،
ولیس کذلک، بل مراد ابن الجنید بیان العورة بمعنی ما یجب ستره حتی عن المحارم، لا فی خصوص حال الصلاة. واشتراط تجویزه
کشف الرأس بعدم وجود غیر ذي محرم شاهد صدق علی ذلک.
قال فی الذکري ( 4): وأجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بکر بن هشام، وعلی عدم وجوب ستر الکفین إلا أحمد
وداود.
قال: وأما القدمان فالمشهور عندنا أنهما لیستا من العورة لبدوهما غالبا، ولقضیۀ الأصل. ویظهر من کلام الشیخ فی الاقتصاد ( 5) وکلام
أبی الصلاح ( 6) منع
1) فی الجزء الأول. )
.96 : 2) نقله عنه فی المختلف 2 )
.180 : 3) کالسبزواري فی الذخیرة: 237 ، والمجلسی فی البحار 80 )
. 4) الذکري: 139 )
. 5) الاقتصاد: 258 )
. 6) الکافی فی الفقه: 139 )
(254)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 3)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
( العلامۀ المجلسی ( 1
کشف الیدین والقدمین، لعموم قول النبی صلی الله علیه وآله: (المرأة عورة) ( 1) انتهی.
ولیس فی الأخبار تصریح فی تحدید ما یجب ستره من المرأة، لکن ظاهر بعضها یفید ما قدمنا، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر
علیه السلام، وفیها: (والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعۀ إذا کان الدرع کثیفا، یعنی إذا کان ستیرا) قلت: رحمک الله الأمۀ تغطی رأسها
.( إذا صلت؟ فقال: (لیس علی الأمۀ قناع) ( 2
صفحۀ 181 من 436
.( وصحیحۀ زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أدنی ما تصلی فیه المرأة، قال: (درع وملحفۀ تنشرها علی رأسها و تجلل بها ( 3
وصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام: عن المرأة لیس علیها إلا ملحفۀ واحدة کیف تصلی؟ قال: (تلتف بها
.( وتغطی رأسها وتصلی، فإن خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس ( 4
وجه الاستدلال: أن الدرع لا یستر الیدین والقدمین بل العقب غالبا، أو نقول:
إنه علیه السلام أطلق جواز الصلاة فیه، وقد تظهر معه الیدان والقدمان، وکذلک المقنعۀ لا تستر الوجه غالبا.
ولکن الإشکال فی استفادة وجوب ستر غیر المذکورات، وهو متوقف علی کون المقنعۀ ساترة للعنق وساتر الجیب الدرع حتی لا یظهر
شئ من الصدر، أو یکون الدرع ساترا له، وکل ذلک مشکل.
وکذلک ما یقرب الکف والقدم من الساقین، فالعمدة هو الاجماع، ولذلک
. 476 ح 1173 : 1) سنن الترمذي 3 )
. 297 أبواب لباس المصلی ب 29 ح 1 : 217 ح 855 ، الوسائل 3 : 394 ح 2، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 295 أبواب لباس المصلی ب 28 ح 9 : 388 ح 1478 ، الوسائل 3 : 217 ح 853 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 294 أبواب لباس المصلی ب 28 ح 2 : 244 ح 1083 ، مسائل علی بن جعفر: 172 ح 299 ، الوسائل 3 : 4) الفقیه 1 )
(255)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، اللبس ( 3
قالوا بلزوم ستر شئ من الکفین والقدمین من باب مقدمۀ ستر الساق ( 1)، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا لکان فی ذلک للتوقف مجال.
وأیضا یشکل الأمر فی تحدید الدرع والمقنعۀ وتعیینهما، والظاهر أن المعتبر منه ما هو المتعارف فی زمان الراوي والمروي عنه
وبلادهم، ولا یمکن معرفته إلا بالنقل، أو بأصالۀ عدم النقل، وذلک یتم إذا کان الدرع والمقنعۀ المتداولۀ فی بلاد الحجاز والعراق
الآن کذلک.
مع أن فی بعض روایات أصحابنا الواردة فی شأن نزول آیۀ الحجاب ( 2) أنهن کن فی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله یتقنعن خلف
آذانهن ( 3)، وبالجملۀ لا ملجأ فی الحکم إلا الاجماع.
نعم لو قلنا بأن حصول الشک فی ذلک یکفی لعدم الصحۀ إلا مع ستر ما عدا المذکورات، لاستصحاب شغل الذمۀ ووجوب الامتثال
بالمجمل، وهو لا یحصل إلا بستر ما یحصل الیقین معه لکان وجها آخر لإثبات المطلوب، لکن یحتاج فی اخراج مجموع الکفین
والقدمین حینئذ إلی الاجماع أیضا.
مع أن المستفاد من تلک الأخبار تجویز خروج شئ ما من الکفین والقدمین حینئذ علی (إجمال) ( 4) فی انضمام شئ آخر إلیهما من
الساق، فهو فی معنی المخصص بالمجمل، ولم تثبت حجیته فی قدر الاجمال. وکون الأصل وجوب الستر إلا ما خرج بالدلیل أیضا
محل تأمل.
وأما الشعر والأذنان فیظهر من الذکري أن فی وجوب سترهما خلافا، فإنه قال:
الأقرب وجوب ستر الأذنین والشعر من المرأة، لروایۀ فضیل عن الباقر علیه السلام،
.97 : 1) جامع المقاصد 2 )
. 2) النور: 31 )
. 138 أبواب مقدمات النکاح وآدابه ب 104 ح 4 : 521 ح 5، الوسائل 14 : 3) الکافی 5 )
4) فی (م)، (ح): إجماع. )
صفحۀ 182 من 436
(256)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، دولۀ
( العراق ( 1)، الوجوب ( 3
.( قال: (صلت فاطمۀ علیها السلام وخمارها علی رأسها، لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها وأذنیها) ( 1
قال: وفی الصدغین وما لم یجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعی، وأما العنق فی شک فی وجوب ستره من
.( الحرة، وأما الأمۀ فالأقرب تبعیته للرأس لتعسر ستره من دون الرأس ( 2
أقول: وروایۀ فضیل قد یقدح فی سندها باشتمالها علی مهمل، وتمنع دلالتها، والحق أنه لا وجه للقدح فی الدلالۀ، فإن ظاهرها أنه علیه
السلام فی مقام بیان أقل ما یجزئ.
ومع اعتضادها بما ذکرنا من الشک فی حصول البراءة بدون ذلک، وورود الروایۀ فی الفقیه، وتأیدها بظاهر صحیحۀ زرارة وصحیحۀ
علی بن جعفر المتقدمتین ( 3) یندفع القدح فی السند أیضا.
وأما قوله فی حکایۀ الصدغین فلم نقف علی روایۀ مصرحۀ باستثناء الوجه حتی یتفرع علیه ما ذکره.
نعم روي الشیخ فی الموثق عن سماعۀ قال: سألته عن الرجل یصلی فیتلو القرآن وهو متلثم، فقال: (لا بأس به، وإن کشف عن فیه فهو
.( أفضل) قال: وسألته عن المرأة تصلی متنقبۀ، قال: (إذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل) ( 4
وکیف کان، فالأظهر أن المعتبر هو ما یتعارف خروجه من المقنعۀ، وبالنظر إلی هذه الموثقۀ أیضا الأظهر الرجوع إلی العرف.
. 293 أبواب لباس المصلی ب 28 ح 1 : 167 ح 875 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
. 2) الذکري: 140 )
. 3) فی ص 255 )
. 307 أبواب لباس المصلی ب 35 ح 6 : 230 ح 904 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
(257)
،( صفحهمفاتیح البحث: السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، السجود ( 1)، الغسل ( 1
( الوجوب ( 1)، اللبس ( 2
تصلی الأمۀ والصبیۀ بغیر خمار
وأما حجۀ ابن الجنید: فهی موثقۀ ابن بکیر عن الصادق علیه السلام، قال:
(لا بأس بالمرأة المسلمۀ الحرة أن تصلی وهی مکشوفۀ الرأس) ( 1) ولا تقاوم ما ذکرنا وما سنذکر، وقد حملت علی الصغیرة أو
الضرورة.
وأما حجۀ الاقتصاد: فهو ما روي عنه صلی الله علیه وآله: (إن المرأة عورة) ( 2) وهو مع أن دلالته ممنوعۀ مخصصۀ بالأخبار الخاصۀ.
ثم إن هذا حکم الحرة البالغۀ.
وأما الأمۀ والصبیۀ فتصلیان بغیر خمار بإجماع العلماء إلا الحسن البصري ( 3) إذا تزوجت الأمۀ أو اتخذها الرجل لنفسه. قال فی
.( الذکري: وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره ( 4)، وتدل علیه الصحاح وغیرها من الأخبار المستفیضۀ ( 5
.( وفی استحباب الستر لهما إشکال، وقال به المحقق معترفا بعدم النص، لما فیه من الستر والحیاء ( 6
ویظهر من بعض الأخبار العدم، بل استحباب الترك، مثل ما رواه الصدوق فی العلل، عن حماد اللحام، عن الصادق علیه السلام، قال:
.( سألته عن الخادم تقنع رأسها فی الصلاة، قال: (اضربوها حتی تعرف الحرة من المملوکۀ) ( 7) وتقرب منها روایته الأخري فیه أیضا ( 8
صفحۀ 183 من 436
. 297 أبواب المصلی ب 29 ح 5 : 389 ح 1418 ، الوسائل 3 : 218 ح 857 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 476 ح 1173 : 2) سنن الترمذي 3 )
: 492 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 674 ، والشرح الکبیر 1 : 169 ، والمغنی 1 : 103 ، والمجموع 3 : 3) نقله عنه فی المعتبر 2 )
.116
. 4) الذکري: 140 )
. 297 أبواب لباس المصلی ب 29 : 5) الوسائل 3 )
.103 : 6) المعتبر 2 )
298 أبواب لباس المصلی ب 29 ح 8، ولکن فی العلل وفی نسخۀ من الوسائل: حماد الخادم. : 7) علل الشرائع: 345 ح 1، الوسائل 3 )
. 299 أبواب لباس المصلی ب 29 ح 9 : 8) علل الشرائع: 346 ح 2، الوسائل 3 )
(258)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الحسن البصري ( 1)، حماد اللحام ( 1
( ابن الجنید ( 1)، الحج ( 2)، الصّلاة ( 1)، المرأة ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 2)، اللبس ( 3
.( وروي مثله البرقی فی المحاسن ( 1)، ویؤدي مؤداه ما رواه فی الذکري عن کتاب علی بن إسماعیل المیثمی ( 2
وإطلاق الأخبار وکلام الأصحاب یعطی عدم التفرقۀ بین القن والمدبرة والمکاتبۀ المشروطۀ أو المطلقۀ التی لم تؤد شیئا وأم الولد.
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم ناطقۀ بأکثرها ( 3
وأما مفهوم صحیحۀ محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام قال، قلت له:
الأمۀ تغطی رأسها؟ فقال: (لا، ولا علی أم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد) ( 4) فلا یقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ.
واحتمل فی المدارك إلحاقها مع حیاة ولدها بالحرة لذلک ( 5)، والأحوط العمل بمضمونها.
.( وأما المبعضۀ فکالحرة، للعمومات ( 6) وعدم صدق الأمۀ، ولخصوص قویۀ حمزة بن حمران ( 7
ولو أعتقت فی الأثناء وجب علیها الستر، فإن افتقرت إلی فعل کثیر فقال فی الذکري: استأنفت مع سعۀ الوقت، وأتمت لا معه، لتعذر
.( الشرط حینئذ، فتصلی بحسب المکنۀ ( 8
. 299 أبواب لباس المصلی ب 29 ذ. ح 9 : 1) المحاسن: 318 ح 45 ، الوسائل 3 )
. 299 أبواب لباس المصلی ب 29 ح 11 : 2) الذکري: 140 ، الوسائل 3 )
297 أبواب لباس المصلی ب 29 ح : 217 ح 855 ، الوسائل 3 : 394 ح 2، والتهذیب 2 : 3) المتقدمۀ فی ص 255 ، وهی فی الکافی 3 )
.1
. 297 أبواب لباس المصلی ب 29 ح 4 : 390 ح 1483 ، الوسائل 3 : 218 ح 859 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
.199 : 5) المدارك 3 )
. 293 أبواب لباس المصلی ب 28 : 6) الوسائل 3 )
. 295 أبواب لباس المصلی ب 28 ح 12 : 6 ح 20 ، الوسائل 3 : 228 ح 826 ، الاستبصار 4 : 7) التهذیب 8 )
. 8) الذکري: 140 )
(259)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن إسماعیل المیثمی ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الوسعۀ
( 1)، التصدیق ( 1)، اللبس ( 5 )
صفحۀ 184 من 436
طهارة الثوب والبدن فی الصلاة
.( وفی الخلاف ( 1): تستمر المعتقۀ وأطلق، لأن دخولها کان مشروعا والصلاة علی ما افتتحت علیه ( 2
لنا: أن الستر شرط وقد أمکن فتجب مراعاته.
قال: أما الصبیۀ فتستأنف لو بلغت فی الأثناء، لأن النفل لا یجزئ عن الفرض، ولو ضاق الوقت عن الرکعۀ والطهارة أتمت مستترة إن
أمکن.
الثالث: تجب طهارة الثوب والبدن فی الصلاة، وتشترط صحتها بها، فتبطل إذا علم بالنجاسۀ و صلی معها عمدا، سواء بقی الوقت أو
.( خرج، ونقل الاجماع علی ذلک غیر واحد من أصحابنا ( 3
ویدل علیه قوله تعالی﴿: وثیابک فطهر (﴾ 4) أما علی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فظاهر، وأما علی عدمه فلقرینۀ الأمر الدال علی الوجوب
لعدم القول بوجوب غیرها.
ویعاضده ما ورد فی بطن الآیۀ من أن المراد هو تقصیر الثیاب أو تشمیرها، فإن الظاهر أنه للاحتراز عن النجاسات، والإجماع علی عدم
الوجوب لنفسه یعین وجوبه للصلاة، والأخبار المتظافرة ناطقۀ به أیضا ( 5)، وستجئ جملۀ منها.
والأظهر أن الجاهل بالحکم أیضا کالعالم إذا کان مقصرا فی التحصیل.
وأما الجاهل بالنجاسۀ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا یقضی قولا واحدا، وادعی علیه الاجماع العلامۀ فی المنتهی ( 6) وابن
( إدریس ( 7
. 396 مسألۀ 146 : 1) الخلاف 1 )
. 250 ح 34 : 2) عوالی اللآلی 1 )
.372 : 477 ، وصاحب الریاض 2 : 3) کالعلامۀ فی التذکرة 2 )
. 4) المدثر: 4 )
. 1025 أبواب النجاسات ب 19 : 5) الوسائل 2 )
.183 : 6) المنتهی 1 )
.183 : 7) السرائر 1 )
(260)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، النجاسۀ ( 2)، الجهل ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
أحکام الجهل بالنجاسۀ
.( وفی الخلاف ( 1): تستمر المعتقۀ وأطلق، لأن دخولها کان مشروعا والصلاة علی ما افتتحت علیه ( 2
لنا: أن الستر شرط وقد أمکن فتجب مراعاته.
قال: أما الصبیۀ فتستأنف لو بلغت فی الأثناء، لأن النفل لا یجزئ عن الفرض، ولو ضاق الوقت عن الرکعۀ والطهارة أتمت مستترة إن
أمکن.
الثالث: تجب طهارة الثوب والبدن فی الصلاة، وتشترط صحتها بها، فتبطل إذا علم بالنجاسۀ و صلی معها عمدا، سواء بقی الوقت أو
.( خرج، ونقل الاجماع علی ذلک غیر واحد من أصحابنا ( 3
ویدل علیه قوله تعالی﴿: وثیابک فطهر (﴾ 4) أما علی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فظاهر، وأما علی عدمه فلقرینۀ الأمر الدال علی الوجوب
صفحۀ 185 من 436
لعدم القول بوجوب غیرها.
ویعاضده ما ورد فی بطن الآیۀ من أن المراد هو تقصیر الثیاب أو تشمیرها، فإن الظاهر أنه للاحتراز عن النجاسات، والإجماع علی عدم
الوجوب لنفسه یعین وجوبه للصلاة، والأخبار المتظافرة ناطقۀ به أیضا ( 5)، وستجئ جملۀ منها.
والأظهر أن الجاهل بالحکم أیضا کالعالم إذا کان مقصرا فی التحصیل.
وأما الجاهل بالنجاسۀ، فإن علم بها بعد الفراغ وخروج الوقت فلا یقضی قولا واحدا، وادعی علیه الاجماع العلامۀ فی المنتهی ( 6) وابن
( إدریس ( 7
. 396 مسألۀ 146 : 1) الخلاف 1 )
. 250 ح 34 : 2) عوالی اللآلی 1 )
.372 : 477 ، وصاحب الریاض 2 : 3) کالعلامۀ فی التذکرة 2 )
. 4) المدثر: 4 )
. 1025 أبواب النجاسات ب 19 : 5) الوسائل 2 )
.183 : 6) المنتهی 1 )
.183 : 7) السرائر 1 )
(260)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، النجاسۀ ( 2)، الجهل ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وابن فهد ( 1)، ویدل علیه أن الأمر یقتضی الاجزاء، والقضاء فرض جدید، وکذلک الأخبار الآتیۀ.
وأما لو علم بها فی الوقت فالمشهور الأقوي عدم وجوب الإعادة أیضا، للصحاح وغیرها من الأخبار المستفیضۀ جدا، مثل صحیحۀ
محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام، قال: (إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت
.( فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا إعادة علیک، وکذلک البول) ( 2
وصحیحۀ أبی بصیر عنه علیه السلام: فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابۀ رکعتین ثم علم به، قال: (علیه أن یبتدئ الصلاة).
.( قال: وسألته عن رجل صلی وفی ثوبه جنابۀ أو دم حتی فرغ من صلاته ثم علم، قال: (قد مضت صلاته ولا شئ علیه ( 3
وصحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله أو موثقته لأبان، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوبه وفیه عذرة من
انسان أو سنور أو کلب، أیعید صلاته؟ فقال: (إن کان لم یعلم فلا یعید) ( 4) إلی غیر ذلک من الأخبار، وسیجئ بعضها أیضا، مثل
صحیحۀ الجعفی الآتیۀ فی الدم المعفو ( 5) وغیرها مما نذکره هنا.
وعن الشیخ فی النهایۀ والمبسوط الإعادة فی الوقت دون خارجه، قیاسا علی
.246 : 1) المهذب البارع 1 )
. 1022 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 : 252 ح 730 ، الوسائل 2 : 161 ح 758 ، التهذیب 1 : 2) الفقیه 1 )
. 1059 أبواب النجاسات ب 40 ح 2 : 181 ح 634 ، الوسائل 2 : 360 ح 1489 ، الاستبصار 1 : 405 ح 6، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
1060 أبواب النجاسات : 180 ح 630 ، الوسائل 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 404 ح 2، وص 406 ح 11 ، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
ب 40 ح 5 بتفاوت.
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 2 : 175 ح 610 ، الوسائل 2 : 255 ح 739 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
(261)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، البول ( 1)، الصّلاة ( 3
صفحۀ 186 من 436
( الوجوب ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، النجاسۀ ( 3
ما لو علم بالنجاسۀ فی أثناء الصلاة کما سیجئ ( 1) وهو باطل.
وقد یستدل له بصحیحۀ وهب بن عبد ربه، عن الصادق علیه السلام: فی الجنابۀ تصیب الثوب ولا یعلم بها صاحبه، فیصلی فیه ثم یعلم،
.( قال: (یعید إذا لم یکن علم ( 2
.( قال فی التهذیب: یعنی إذا لم یکن علم حال الصلاة وقد سبقه العلم به ( 3
أقول: ویمکن التوجیه بأن الإعادة لعلها لمکان الجنابۀ لا النجاسۀ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام، وربما احتمل سقوط کلمۀ (لا)
من یعید، وقد یحمل علی الاستحباب.
وموثقۀ أبی بصیر عنه علیه السلام، قال: سألته عن رجل صلی وفی ثوبه بول أو جنابۀ، فقال: (علم به أو لم یعلم فعلیه إعادة الصلاة إذا
علم به) ( 4) ووجهه أیضا فی التهذیب بما تقدم ( 5)، ویجري فیها بعض ما تقدم، مع احتمال الاستفهام أیضا.
وکیف کان فلا یقاومان ما ذکرنا.
وقال فی الذکري بعد ذکر صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ: ولو قیل (لا إعادة علی من اجتهد قبل الصلاة ویعید غیره) أمکن لهذا
الخبر، ولقول الصادق علیه السلام فی المنی تغسله الجاریۀ ثم یوجد: (أعد صلاتک، أما أنک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک
شئ) ( 6) إن لم یکن إحداث قول ثالث ( 7)، انتهی، وهذه
.38 : 1) النهایۀ: 8، المبسوط 1 )
. 1060 أبواب النجاسات ب 40 ح 8 : 181 ح 635 ، الوسائل 2 : 360 ح 1491 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
.360 : 3) التهذیب 2 )
1060 أبواب النجاسات ب 40 ح 9، وفی التهذیب بدون : 182 ح 639 ، وفی الوسائل 2 : 202 ح 792 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
کلمۀ (به).
.202 : 5) التهذیب 2 )
. 1024 أبواب النجاسات ب 18 ح 1 : 252 ح 726 ، الوسائل 2 : 53 ح 2، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 7) الذکري: 17 )
(262)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، وهب بن عبد ربه ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الجنابۀ ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 4)، البول ( 1
الأخیرة هی حسنۀ میسر.
وقد یستدل علیه أیضا بروایۀ میمون الصیقلی عنه علیه السلام، قال، قلت له:
رجل أصابته جنابۀ باللیل فاغتسل وصلی فلما أصبح نظر فإذا فی ثوبه جنابۀ، فقال: (الحمد لله الذي لم یدع شیئا إلا وقد جعل له حدا،
.( إن کان حین قام نظر ولم یر شیئا فلا إعادة علیه، وإن کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعادة) ( 1
والجواب عن الأول: أن الشرط وارد مورد الغالب.
وعن الثانی بمنع الدلالۀ، فإن العلۀ هنا عدم تحقق الغسل الصحیح، یعنی:
لو غسلته أنت لغسلته صحیحا ولم تحتج إلی الإعادة.
وعن الثالث بضعف السند.
.( وعن الجمیع بعدم المقاومۀ علی فرض التسلیم، لعدم ظهور القول بها حتی من الشهید ( 2
صفحۀ 187 من 436
وإن علم بها فی الأثناء وحصل له العلم بالسبق أیضا، فعن جماعۀ من الأصحاب ( 3) وجوب إزالۀ النجاسۀ وستر العورة مع الإمکان،
وعدم تحقق المبطل والبطلان، ووجوب الإعادة لو لم یمکن.
.( وبنی جماعۀ الإعادة هنا علی القول بإعادة الجاهل فی الوقت وعدمه بعد الفراغ ( 4
والأول لا دلیل علیه من الأخبار، والثانی أیضا غیر ظاهر الوجه، لمنع الملازمۀ، مع أن الشیخ فی المبسوط قال بوجوب المضی فی
الصلاة مع التمکن من إلقاء الثوب
، 182 ح 640 : 424 ح 1346 ، الاستبصار 1 : 202 ح 791 ، و ج 1 : 406 ح 7 وفیه: عن منصور الصیقل، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
1062 أبواب النجاسات ب 41 ح 3، وفیها: میمون الصیقل. وفی النسخۀ الحجریۀ للغنائم: میمون القداح الصیقلی. : الوسائل 2
. 2) انظر الذکري: 17 )
.46 : 90 ، والمحقق فی الشرائع 1 ،38 : 3) کالشیخ فی النهایۀ: 96 ، والمبسوط 1 )
.443 : 4) کالمحقق فی المعتبر 1 )
(263)
صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 2)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 2)، الغسل ( 1)، الوجوب ( 1)، میمون القداح ( 1)، میمون الصیقل ( 1)، منصور
( الصیقل ( 1
.( وستر العورة بغیره مع حکمه فیه قبل ذلک بلا فصل بإعادة الجاهل فی الوقت ( 1
والذي یظهر من الأخبار الکثیرة البطلان مطلقا والإعادة ( 2) مثل صحیحۀ زرارة الطویلۀ قال، قلت: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو
شئ من منی فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسیت أن بثوبی شیئا وصلیت، ثم إنی ذکرت بعد ذلک،
قال: (تعید الصلاة وتغسله) إلی أن قال، قلت: إن رأیته فی ثوبی وأنا فی الصلاة، قال: (تنقض الصلاة وتعید إذا شککت فی موضع منه
.( ثم رأیته، وإن لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنیت علی الصلاة، لأنک لا تدري لعله شئ أوقع علیک) ( 3
ولا وجه للطعن بالإضمار من مثل زرارة کما لا یخفی، مع أن الصدوق رواها فی العلل مسندا إلی الباقر علیه السلام فی الحسن
.( لإبراهیم بن هاشم ( 4
.( وصحیحۀ محمد بن مسلم وصحیحۀ أبی بصیر المتقدمتین ( 5
ویؤیده عموم قوله علیه السلام: (إذا علم) فی موثقۀ أبی بصیر المتقدمۀ ( 6)، فالعمل علی هذه الأخبار أولی.
وجوز فی المدارك ( 7) العمل علی حسنۀ محمد بن مسلم قال، قلت له: الدم یکون فی الثوب علی وأنا فی الصلاة، قال: (إن رأیته
وعلیک ثوب غیره فاطرحه وصل، وإن لم یکن علیک غیره فامض فی صلاتک ولا إعادة علیک، وما لم یزد
.38 : 1) المبسوط 1 )
. 1006 أبواب النجاسات ب 7 : 2) الوسائل 2 )
. 1006 أبواب النجاسات ب 7 ح 2 : 183 ح 641 ، الوسائل 2 : 421 ح 1335 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. وص 1063 ب 42 ح 2
. 4) علل الشرائع: 361 ب 80 ح 1 )
. 5) فی ص 247 )
. 6) فی ص 248 )
.352 : 7) المدارك 2 )
(264)
صفحۀ 188 من 436
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أبو بصیر ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الباطل،
( الإبطال ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 7)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، النجاسۀ ( 2
علی مقدار الدرهم من ذلک فلیس بشئ، رأیته أو لم تره، وإذا کنت قد رأیته وهو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله وصلیت فیه
صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه) ( 1). واستدل علی ذلک أیضا بصحیحۀ علی بن جعفر الآتیۀ ( 2) وجعل العمل بالاستئناف أولی.
وفیه: أن الحسنۀ مع أنها لا تقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ مختلفۀ المتن فی الأصول، ففی التهذیب کما نقلنا، وفی الکافی بحذف کلمۀ الواو
من قوله (وما لم یزد) وزیادة (وما کان أقل) قبل قوله (من ذلک فلیس بشئ) وفی الاستبصار مثل التهذیب بحذف الواو، والاستدلال
إنما یتم علی ما فی التهذیب، وبذلک یحصل ضعف آخر فیها.
بل ویمکن الاستدلال بها علی ما فی الاستبصار والکافی بحسب المفهوم علی ما اخترناه، وإرجاع الاستثناء إلی الجملۀ الأخیرة فقط -
مع أنه خلاف الظاهر - یوجب قولا لم یقل به أحد.
.( وأما صحیحۀ علی بن جعفر فستعرف حالها ( 3
وأما موثقۀ داود بن سرحان عن الصادق علیه السلام: فی الرجل یصلی وأبصر فی ثوبه دما، قال: (یتم) ( 4) فمحمولۀ علی الأقل من
الدرهم.
وکذلک ما رواه فی السرائر، عن کتاب المشیخۀ للحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: (إن
رأیت فی ثوبک دما وأنت تصلی ولم تکن رأیته قبل ذلک فأتم صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله)، قال:
1027 : 175 ح 609 ، الوسائل 2 : 254 ح 736 الاستبصار 1 : 161 ح 758 بتفاوت یسیر، التهذیب 1 : 59 ح 3، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. أبواب النجاسات ب 20 ح 6
. 1017 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 2 : 61 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 3) ص 272 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 3، و ب 44 ح 2 : 423 ح 1344 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
(265)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1
( داود بن سرحان ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 3
.( (وإن کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله ثم رأیته بعد وأنت فی صلاتک فانصرف فاغسله وأعد صلاتک) ( 1
،( وإن لم یحصل له العلم بالسبق، فإن حصل العلم بعدمه فإطلاق کلام المعتبر یقتضی البناء علی القول بإعادة الجاهل فی الوقت ( 2
وهو أشکل من سابقه.
والأقوي العمل علی التفصیل المتقدم، للأصل، والإطلاقات فیما لو لم یوجب الإزالۀ والبناء مبطلا، والروایات المتقدمۀ ظاهرة فی تقدم
النجاسۀ علی الصلاة.
وأما الاستئناف فیما أوجبه فلکل ما دل علی بطلان الصلاة بفعل المبطل ( 3)، والصحاح المستفیضۀ وغیرها، مثل صحیحۀ إسماعیل بن
عبد الخالق، قال: سألته عن الرجل یکون فی جماعۀ من القوم یصلی بهم المکتوبۀ فیعرض له رعاف کیف یصنع؟ قال: (یخرج، فإن
.( وجد ماءا قبل أن یتکلم فیغسل الرعاف ثم لیعد ولیبن علی صلاته) ( 4
وصحیحۀ محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یأخذه الرعاف أو القئ فی الصلاة کیف یصنع؟ قال: (ینفتل
.( فیغسل أنفه ویعود فی صلاته، فإن تکلم فلیعد صلاته ولیس علیه وضوء) ( 5
ولعل المراد بالتکلم فی الروایتین المثال، فلا یرد أنهما یقتضیان البناء مع عدم الکلام مطلقا، ولم یقل به أحد.
صفحۀ 189 من 436
. 1066 أبواب النجاسات ب 44 ح 3 : 592 ، الوسائل 2 : 1) السائر 3 )
.443 : 2) المعتبر 1 )
. 1240 أبواب قواطع الصلاة ب 1 : 3) الوسائل 4 )
. 1246 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 12 : 403 ح 1537 ، قرب الإسناد: 60 ، الوسائل 4 : 328 ح 1345 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
1244 أبواب قواطع : 403 ح 1536 ، الوسائل 4 : 318 ح 1302 ، وص 323 ح 1323 ، الاستبصار 1 : 365 ح 9، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
. الصلاة ب 2 ح 4
(266)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، إسماعیل بن عبد الخالق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال
( 2)، النجاسۀ ( 2)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوضوء ( 1 )
حکم نسیان النجاسۀ
وصحیحۀ ابن أذنیه عن الصادق علیه السلام: أنه سأله عن الرجل یرعف وهو فی الصلاة وقد صلی بعض صلاته، فقال: (إن کان الماء
عن یمینه وعن شماله وعن خلفه فلیغسله من غیر أن یلتفت، ولیبن علی صلاته، فإن لم یجد الماء حتی یلتفت فلیعد الصلاة) قال:
.( (والقئ مثل ذلک) ( 1
.( قال الصدوق: وفی روایۀ أبی بصیر عنه علیه السلام: (إن تکلمت أو صرفت وجهک عن القبلۀ فأعد الصلاة) ( 2
وحسنۀ الحلبی - لإبراهیم بن هاشم - عنه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یصیبه الرعاف وهو فی الصلاة، فقال: (إن قدر علی ماء
عنده یمینا أو شمالا أو بین یدیه وهو مستقبل القبلۀ فلیغسله عنه ثم لیصل ما بقی من صلاته، وإن لم یقدر علی ماء حتی ینصرف
بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته) ( 3) ویؤدي مؤدي ذلک صحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 4) وغیرها، وبضمیمۀ عدم القول بالفصل یتم
الکلام فی غیر الرعاف.
وإن لم یحصل له العلم بعدم السبق أیضا بأن یکون شاکا فلا یحضرنی الآن فی کلام الأصحاب تفرقۀ بینه وبین السابق، فإن ثبت
إجماع علی عدم الفرق فیلحق حکمه به، وإلا فالأظهر إلحاقه بهذه الصورة لصحیحۀ زرارة المتقدمۀ ( 5). هذه صور الجهل.
وأما صورة النسیان، فإن علم بها ونسی حتی فرغ من الصلاة فالأکثر علی
. 1243 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1 : 239 ح 1056 ، الوسائل 4 : 1) الفقیه 1 )
. 239 ح 1057 : 2) الفقیه 1 )
. 404 ح 1541 : 200 ح 783 ، الاستبصار 1 : 364 ح 2، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 1246 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11 : 327 ح 1344 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 2 )
1006 أبواب النجاسات ب 7 ح : 183 ح 641 ، والوسائل 2 : 421 ح 1335 ، والاستبصار 1 : 5) مرت فی ص 264 ، وهی فی التهذیب 1 )
. 2، وص 1063 ب 42 ح 2
(267)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
( الجهل ( 1)، الصّلاة ( 7)، النجاسۀ ( 1
.( وجوب الإعادة مطلقا ( 1)، ونفی ابن إدریس ( 2) الخلاف فیه بین أصحابنا، إلا عن الشیخ فی الاستبصار ( 3
.( وعن الشیخ فی بعض أقواله عدمه مطلقا ( 4)، ومال إلیه فی المعتبر ( 5
صفحۀ 190 من 436
.( وقال فی الاستبصار: یعید فی الوقت دون خارجه ( 6)، واختاره العلامۀ فی الإرشاد ( 7
والأول أقوي، للصحاح المستفیضۀ وغیرها، مثل صحیحۀ زرارة المتقدمۀ ( 8)، وصحیحته الأخري، قال: توضأت یوما ولم أغسل ذکري
.( ثم صلیت، فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک، فقال: (اغسل ذکرك وأعد صلاتک) ( 9
وصحیحۀ عمرو بن أبی نصر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أبول وأتوضأ وأنسی استنجائی ثم أذکر بعد ما صلیت، قال: (اغسل
ذکرك وأعد صلاتک ولا تعد وضوءك) ( 10 ) وفی معناها موثقۀ ابن بکیر ( 12 ) وموثقۀ سماعۀ ( 13 ) وصحیحۀ
.441 : 38 ، ونقله عن مصباح السید فی المعتبر 1 : 1) کالشیخ المفید فی المقنعۀ: 149 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 52 ، والمبسوط 1 )
.183 : 2) السرائر 1 )
.(184 : 3) فإنه فصل بین الذکر فی الوقت وخارجه (الاستبصار 1 )
.490 : 4) نقله فی التذکرة 2 )
.441 : 5) المعتبر 1 )
.184 : 6) الاستبصار 1 )
.240 : 7) الإرشاد 1 )
. 1006 أبواب النجاسات ب 7 ح 2، وص 1063 ب 42 ح 2 : 183 ح 641 ، الوسائل 2 : 421 ح 1335 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 1 )
209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7، وفیها: ثم : 52 ح 152 ، وص 56 ح 164 ، الوسائل 1 : 51 ح 149 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
صلیت فذکرت.
. 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3 : 52 ح 150 ، الوسائل 1 : 46 ح 133 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
. 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 2 : 18 ح 16 ، الوسائل 1 : 11 ) الکافی 3 )
. 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 8 : 53 ح 153 ، الوسائل 1 : 47 ح 136 ، الاستبصار 1 : 12 ) التهذیب 1 )
(268)
،( صفحهمفاتیح البحث: عمرو بن أبی نصر ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( الشیخ الطوسی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوضوء ( 3
.( عبد الله بن أبی یعفور الآتیۀ فی الدم المعفو ( 1
وموثقۀ سماعۀ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یري بثوبه الدم فینسی أن یغسله حتی یصلی، قال: (یعید صلاته کی یهتم
بالشئ إذا کان فی ثوبه عقوبۀ لنسیانه) ( 2) الحدیث، والعلۀ عامۀ.
وصحیحۀ أبی بصیر علی الظاهر من کون ابن سنان فی سندها هو عبد الله ( 3)، وروایۀ الحسن بن زیاد ( 4)، وروایۀ ابن مسکان ( 5) فی
مسألۀ الذي سأل من الصادق بواسطۀ إبراهیم بن میمون إلی غیر ذلک من الأخبار.
.( وحجۀ القول الثانی: الأصل، وأن الأمر یقتضی الاجزاء، وما ورد من اغتفار الخطأ والنسیان ( 6
وصحیحۀ العلاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصیب ثوبه الشئ فینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه ثم یذکر أنه لم
.( یکن غسله، أیعید الصلاة؟ فقال: (لا یعید، قد مضت صلاته وکتبت له)) ( 7
وموثقۀ عمار بن موسی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: (لو أن رجلا نسی أن یستنجی من الغائط حتی یصلی لم یعد
.( الصلاة) ( 8
وروایۀ عمرو بن أبی نصر - وفی طریقها المثنی الحناط - قال، قلت لأبی عبد الله
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
صفحۀ 191 من 436
. 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 5 : 182 ح 638 ، الوسائل 2 : 254 ح 738 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 1060 أبواب النجسات ب 40 ح 7 : 182 ح 637 ، الوسائل 2 : 254 ح 737 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 6 : 18 ح 10 ، الوسائل 2 : 4) الکافی 3 )
. 359 ح 1486 أبواب النجسات ب 42 ح 6 : 5) التهذیب 2 )
. 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 4 : 181 ح 633 ، الوسائل 2 : 359 ح 1486 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 232 ح 131 : 6) عوالی اللآلی 1 )
. 1063 أبواب النجاسات ب 42 ح 3 : 183 ح 642 ، الوسائل 2 : 423 ح 1345 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 224 أبواب أحکام الخلوة ب 10 ح 3 : 55 ح 159 ، الوسائل 1 : 49 ح 143 ، الاستبصار 1 : 201 ح 789 ، و ج 1 : 8) التهذیب 2 )
(269)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، إبراهیم بن میمون ( 1)، عمرو بن أبی نصر ( 1)، الحسن بن زیاد ( 1
( المثنی الحناط ( 1)، عمار بن موسی ( 1)، النسیان ( 2)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 5
علیه السلام: إنی صلیت فذکرت أنی لم أغسل ذکري بعد ما صلیت، أفأعید؟ قال:
.( (لا) ( 1
.( وروایۀ هشام بن سالم عنه علیه السلام: فی الرجل یتوضأ وینسی أن یغسل ذکره وقد بال، فقال: (یغسل ذکره ولا یعید الصلاة) ( 2
.( وستجئ صحیحۀ علی بن جعفر أیضا ( 3
والأصل لا یقاوم الدلیل، واقتضاء الأمر الاجزاء لا ینافی ثبوت الإعادة والقضاء بدلیل آخر، فیبقی بیان ترجیح الأخبار. ولا ریب أنه مع
( الأکثر، لأکثریتها، وأصحیتها، وأوفقیتها بالعمل، والعمومات الدالۀ علی وجوب إزالۀ النجاسۀ للصلاة ( 4)، وکون موثقۀ سماعۀ ( 5
معللۀ. وحکم الشیخ بشذوذ صحیحۀ العلاء ( 6)، وهو أعرف.
ولا وجه للقدح فی دلالۀ أخبارنا بأن الإعادة ظاهرة فی الوقت، لمنع الحقیقۀ الشرعیۀ، ویستعمل فی الخارج فی غایۀ الکثرة فی الأخبار،
منها الخبر المفصل الآتی.
وأما دلیل التفصیل: فهو الجمع بین الأخبار بحمل أخبار الإعادة ( 7) علی
. 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 6 : 56 ح 163 ، الوسائل 1 : 51 ح 148 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 224 أحکام الخلوة ب 10 ح 2 : 54 ح 157 ، الوسائل 1 : 48 ح 140 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
224 أبواب أحکام الخلوة ب 10 : 55 ح 161 ، والوسائل 1 : 50 ح 145 ، والاستبصار 1 : 3) ستجئ فی ص 272 ، وهی فی التهذیب 1 )
. ح 4
. 222 أبواب أحکام الخلوة ب 9 : 4) الوسائل 1 )
: 182 ح 638 ، والوسائل 2 : 254 ح 738 ، والاستبصار 1 : 5) مرت فی ص 269 ، وهی فی التهذیب 1 )
. 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 5
1064 أبواب النجاسات ب 42 : 183 ح 642 ، والوسائل 2 : 423 ح 1345 ، والاستبصار 1 : 6) مرت فی ص 269 ، وهی فی التهذیب 1 )
. ح 3
. 1063 أبواب النجاسات ب 42 : 7) الوسائل 2 )
(270)
( صفحهمفاتیح البحث: هشام بن سالم ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، البول ( 1)، الوجوب ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوضوء ( 1
صفحۀ 192 من 436
الوقت، وأخبار العدم ( 1) علی خارج الوقت بشهادة ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه سلیمان بن رشید
یخبره أنه بال فی ظلمۀ اللیل، وأنه أصاب کفه برد نقطۀ من البول لم یشک أنه أصابه ولم یره، وأنه مسحه بخرقۀ ثم نسی أن یغسله،
وتمسح بدهن فمسح به کفیه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلی، فأجابه بجواب قرأته بخطه: (أما ما توهمت مما أصاب
یدك فلیس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان
منهن فی وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة علیک لها، من قبل أن الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلا ما کان فی وقت، وإذا
کان جنبا أو صلی علی غیر وضوء فعلیه إعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء
.( الله تعالی) ( 2
وأنت خبیر بأن مطلق الجمع لا دلیل له، سیما والجمع لا یصح مع عدم المقاومۀ.
وأما الروایۀ فمع کونها مکاتبۀ مضمرة فیها تشویشات واختلاطات وحکم جمع من المتأخرین بتهافتها ( 3) لا تقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ.
وقد یتمحل فی توجیهها بتکلفات بعیدة، أوجهها أن یقال: لفظۀ (من قبل) ظرف محذوف الإضافۀ، أي من قبل أن یتحقق ویجزم به،
فیکون مرتبطا بما تقدم، و (أن الرجل) ابتداء کلام وتحقیق فی الفرق بین الثوب والجسد، وتعلیل للحکم السابق وتأکیده.
فمآل الکلام التفرقۀ بین النجاسۀ الخبثیۀ والحدثیۀ المعبر عنها بالثوب والجسد، وعلی هذا فیصح الاستدلال مع عدم حزازة فی مقاصد
الحدیث، ولکنه غیر ظاهر من اللفظ بحیث یمکن الاستدلال به، هذا.
.41 ، 1061 أبواب النجاسات ب 40 : 1) الوسائل 2 )
. 1063 أبواب النجاسات ب 42 ح 1 : 184 ح 643 ، الوسائل 2 : 426 ح 1355 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.348 : 246 ، المدارك 2 : 114 ، المهذب البارع 1 : 3) کشف الرموز 1 )
(271)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن مهزیار ( 1)، سلیمان بن رشید ( 1)، البول ( 2)، الظلم ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 2)، النسیان
( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب کشف الرموز للفاضل الآبی ( 1 )
ولکن الانصاف أنه لو لم تکن الشهرة والتعلیل فی موثقۀ سماعۀ لکان هذا القول فی غایۀ القوة، لخصوص هذه الروایۀ، ولو کان من
جهۀ بعض کلماتها، إذ لا یضر فی حجیۀ بعض ألفاظها تساقط الباقی، ولعدم تبادر غیر الوقت من الأخبار، ولکن ذلک لیس بحیث
یترجح علی مرجحات المشهور.
وأما لو تذکر فی الأثناء فلم أجد فی کلامهم تصریحا بحکمه، والأظهر إلحاقه بالجاهل الذي علم فی الأثناء مع العلم بالسبق بطریق
الأولی.
ویدل علیه التعلیل فی موثقۀ سماعۀ المتقدمۀ.
وصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال: سألته عن رجل ذکر وهو فی صلاته أنه لم یستنج من الخلاء، قال:
.( (ینصرف ویستنجی من الخلاء ویعید الصلاة، وإن ذکر وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلک ولا إعادة علیه) ( 1
ویخدشها أن آخرها مناف لما حققناه سابقا، ولکنه لا یضر بالاستدلال بالجزء الأول.
وأما صحیحته الأخري عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله، فذکر وهو فی صلاته، کیف یصنع
( به؟ قال: (إن کان دخل فی صلاته فلیمض، وإن لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن یکون فیه أثر فیغسله) ( 2
فلا ینافی ما ذکرناه إن لم یؤیده.
وهذه الصحیحۀ هی التی وعدناك ذکرها، وأنت خبیر بأنه لا دلالۀ فیها علی ما استدل به فی المدارك ( 3)، لأن الظاهر رجوع
الاستثناء إلی الحکمین کما یشهد به اعتبار النضح قبل الدخول فی الصلاة، وأما الحکم بعد الغسل فغیر معلوم من الخبر.
صفحۀ 193 من 436
وأما لو تذکر فی الأثناء وضاق الوقت عن التدارك والاستئناف ففیه إشکال،
. 224 أبواب أحکام الخلوة ب 10 ح 4 : 55 ح 161 ، الوسائل 1 : 50 ح 145 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 1017 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 2 : 61 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 3) راجع ص 265 )
(272)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الغسل ( 1
( النجاسۀ ( 1
حکم العلم بالنجاسۀ بعد وأثناء الصلاة
والأحوط الإتمام والقضاء.
بقی هنا أمور:
الأول: إذا علم بالنجاسۀ بعد التمام وشک أنها کانت معه فی الصلاة أو حصلت بعدها فالأصل یقتضی عدم الالتفات، وظاهر المنتهی
.( أنه علیه الاجماع بین أهل العلم ( 1
الثانی: إذا وقعت علیه النجاسۀ فی الصلاة وزالت ثم اطلع علیها فالأصل عدم الالتفات، ولا تشمله أدلۀ البطلان والإعادة.
وبناه فی المعتبر علی القول بإعادة الجاهل فی الوقت ( 2)، وفیه ما فیه.
.( الثالث: لو علم بالنجاسۀ السابقۀ فی الأثناء وتضیق الوقت عن الإزالۀ والإعادة، فعن الشهید فی البیان القطع بوجوب الاستمرار ( 3
.( واحتمله فی الذکري، مستندا باستلزامه القضاء المنفی قطعا ( 4)، وهو الظاهر من المحقق فی المعتبر ( 5
واستشکله فی المدارك ( 6)، ومنع بطلان استلزام القضاء من جهۀ إطلاق الأمر بالاستئناف المتناول لهذه الصورة.
وأنت خبیر بأن المتبادر من تلک الأخبار الاستئناف فی الوقت، والأظهر القول بالاستمرار والدوام، لأن وجوب إزالۀ النجاسۀ إنما هو
للصلاة، لا لنفسه، والوجوب الغیري لا معنی له مع عدم التمکن من الغیر، ووجوب القضاء بفرض
.184 : 1) المنتهی 1 )
.443 : 2) المعتبر 1 )
. 3) البیان: 96 )
. 4) الذکري: 17 )
.443 : 5) المعتبر 1 )
.354 : 6) المدارك 2 )
(273)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، النجاسۀ ( 2)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 1
جدید، وهو غیر مستفاد من الأخبار المتقدمۀ کما ذکرنا، فیکون وجوب إزالۀ النجاسۀ هنا للصلاة فی معنی سقوط فرض الصلاة عنه
فی الوقت، ولا ریب أنه لا یجوز القول بسقوط ما وجب علیه یقینا بسبب احتمال اشتراطه بشئ، وهذا هو الکلام فیما لو علم بالنجاسۀ
قبل الصلاة وضاق الوقت عنه، ونظیره ما لو ضاق الوقت عن المائیۀ مع وجود الماء فیتیمم ویصلی کما مر.
ویؤید ما ذکرنا سقوط القبلۀ والقراءة والرکوع والسجود فی أوقات الضرورة لمراعاة الوقت، ومن قضاها بعد الوقت فقد احتاط.
وفذلکۀ المختار فی هذا المبحث: أن المصلی إذا دخل فی الصلاة مع النجاسۀ، فإما أن یکون عالما بالنجاسۀ قبل الصلاة، أو یکون
صفحۀ 194 من 436
جاهلا.
وعلی الأول، فإما أن یدخلها مع ذلک عامدا عالما، أو یدخلها ناسیا.
وعلی الأول فتبطل صلاته، سواء کان عالما بالمسألۀ أو جاهلا بها، وبطلان صورة العلم بالمسألۀ مخصوصۀ بما إذا اتسع الوقت، وإلا
فیجوز الدخول فیها مع النجاسۀ.
وعلی الثانی فإما أن یتذکرها بعد الفراغ أو فی الأثناء، وعلی الأول فیعید مطلقا، سواء بقی الوقت أو خرج، وکذلک علی الثانی، ولو
ضاق الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة.
وأما مع الجهل بالنجاسۀ، فإما أن یعلم بها بعد الفراغ أو فی الأثناء، وعلی الأول، فلا یعید سواء بقی الوقت أو خرج، اجتهد فی صورة
حصول الشک قبلها أم لم یجتهد.
وعلی الثانی، فإن حصل له العلم بسبق النجاسۀ علی الصلاة فیعید مطلقا إلا مع ضیق الوقت فیتم، ولا یجب القضاء وإن کان أحوط.
وإن حصل له العلم بحصولها فی الأثناء فیزیلها ویبنی علی صلاته لو لم یوجب مبطلا، ویستأنف بعد الإزالۀ مع إیجابه، والکلام مع
ضیق الوقت کما تقدم.
(274)
،( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الإحتیاط ( 1)، ال ّ ص لاة ( 7)، السجود ( 1)، الوسعۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1
( الوجوب ( 1
العفو عن دم القروح
والأظهر فیما لو شک فی سبقها وعدمه أیضا التفصیل.
وإذا رأي نجاسۀ بعد الصلاة وشک فی استصحابها حال الصلاة فلا یلتفت، وکذا لو وقعت النجاسۀ علیه فی الصلاة وارتفعت ثم علم
بها.
الرابع: قد عفی عن الصلاة مع النجاسۀ فی مواضع:
الأول: دم القروح والجروح، والظاهر عدم الخلاف فیه فی الجملۀ، ولکنهم اختلفوا فی الحد الموجب للترخیص، فاعتبر بعضهم سیلان
.( الدم دائما من غیر انقطاع، مثل المفید فی المقنعۀ ( 1)، والعلامۀ والشهید فی بعض کتبهما ( 2
.( وزاد فی المعتبر: أو تعاقب الجریان علی وجه لا تتسع فتراته لأداء الفریضۀ ( 3
.( واعتبر فی القواعد حصول المشقۀ ( 4
.( وزاد فی المنتهی والتحریر علی ذلک عدم وقوف الجریان ( 5
وأوجب فی المنتهی إبدال الثوب مع الإمکان، معللا بانتفاء المشقۀ، فینتفی الترخیص.
ویشکل اعتبار المشقۀ: بأن المراد منها إن کان هی المشقۀ والعسر والحرج المنفیات فی الشرع، فلا اختصاص لها بهذه النجاسۀ، وإن
کان غیرها فلا دلیل علیه، مع أن الظاهر أنهم متفقون علی ثبوت خصوصیۀ لهذا الدم.
،( والأظهر أنه معفو مطلقا ما لم یبرأ، کما اختاره المحقق الشیخ علی ( 6
. 1) المقنعۀ: 70 )
. 73 ، الذکري: 16 : 2) التذکرة 1 )
.429 : 3) المعتبر 1 )
.193 : 4) القوائد 1 )
صفحۀ 195 من 436
.24 : 172 ، التحریر 1 : 5) المنتهی 1 )
.171 : 6) جامع المقاصد 1 )
(275)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 4
.( والشهید الثانی ( 1)، وجماعۀ من المتأخرین ( 2)، وهو الظاهر من الصدوق فی الفقیه ( 3
لنا: الإطلاقات الکثیرة، بل العمومات المستفادة من ترك الاستفصال وغیره، مثل صحیحۀ لیث المرادي قال، قلت لأبی عبد الله علیه
السلام: الرجل یکون به الدمامیل والقروح فجلده وثیابه مملوءة دما وقیحا، فقال: (یصلی فی ثیابه ولا یغسلها ولا شئ علی) ( 4) وتقرب
.( منه صحیحته الأخري ( 5
بل صحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام کالصریحۀ فی عدم اشتراط دوام السیلان، قال: سألته عن الرجل یخرج به
القروح فلا یزال یدمی، کیف یصلی؟ فقال: (یصلی وإن کانت الدماء تسیل ( 6) فجعل فیها جواز الصلاة بدون السیلان الفرد الأظهر.
وقید عدم زوال الإدماء فی کلام الراوي لا یدل علی اشتراطه، مع أنه لا یفید الاستمرار عرفا أیضا، کما یقال فلان یتکلم دائما بالبذاء،
ویراد بذلک حصوله منه مکررا لا دائما.
وکذلک روایۀ سماعۀ عن الصادق علیه السلام، قال: (إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسل حتی یبرأ وینقطع
الدم ( 7) مع أن ثبوت السیلان للجرح لا یستلزم ثبوته دائما.
.298 : 1) روض الجنان: 165 ، الروضۀ البهیۀ 1 )
.381 : 309 ، الریاض 2 : 2) المدارك 2 )
.43 : 3) الفقیه 1 )
. 1029 أبواب النجاسات ب 22 ح 5 : 258 ح 750 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 )
. 1028 أبواب النجاسات ب 22 ح 1 : 285 ح 748 ، الوسائل 2 : 5 التهذیب 1
. 1029 أبواب النجاسات ب 22 ح 4 : 177 ح 615 ، الوسائل 2 : 25 ح 749 ، وص 348 ح 1025 ، الاستبصار 1 8 : 6) التهذیب 1 )
. 1030 أبواب النجاسات ب 22 ح 7 : 259 ح 752 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
(276)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 1)، الجواز
( 1)، الجماعۀ ( 1)، النجاسۀ ( 3 )
ومع ذلک کله فهذه الروایۀ لا تقاوم الصحاح وغیرها.
والظاهر أن المراد بالبرء هو صیرورته بحیث ینقطع دمه لا الاندمال. ویحتمل الاندمال، کما هو مقتضی ظاهر موثقۀ أبی بصیر قال:
دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وهو یصلی، فقال لی قائدي: إن فی ثوبه دما، فلما انصرف قلت له:
.( إن قائدي أخبرنی أن بثوبک دما، فقال: (إن بی دمامیل ولست أغسل ثوبی حتی تبرأ ( 1
.( ولا فرق بین القلیل والکثیر، والثوب والبدن، کما یستفاد من الأخبار ( 2
،( ولا یجب إبدال الثوب، ولا تخفیف النجاسۀ، ولا تعصیب موضع الدم، وعن ظاهر الشیخ فی الخلاف أنه إجماعی بین الطائفۀ ( 3
وکل ما ذکرنا مستفاد من الأخبار.
وأما صحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله، أو موثقته لأبان، عن الصادق علیه السلام قال، قلت له: الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی
ربطه فیسیل منه الدم والقیح فیصیب ثوبی، فقال: (دعه فلا یضرك أن لا تغسله ( 4) فهو لا یفید وجوب الربط لو قدر علیه کما لا
صفحۀ 196 من 436
یخفی، غایۀ الأمر قصر الجواب علی السؤال، فلا ینفی حکم ما عداه.
والأحوط الاقتصار علی ما تصله الدماء عادة من الثوب والبدن، فلو تعدي الدم عن محل الضرورة فالأظهر عدم العفو، وإن کان
محتملا بالنظر إلی الإطلاقات.
وأما لو لاقاه جسم رطب فلاقی بدن المصلی أو ثوبه ففیه وجهان، ویجئ نظیره
. 1028 أبواب النجاسات ب 22 ح 1 : 177 ح 616 ، الوسائل 2 : 258 ح 747 ، الاستبصار 1 : 58 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 1028 أبواب النجاسات ب 22 : 2) الوسائل 2 )
. 252 مسألۀ 225 : 3) الخلاف 1 )
. 1029 أبواب النجاسات ب 22 ح 5 : 4) التهذیب 1: ح 750 ، الوسائل 2 )
(277)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، النجاسۀ ( 3
العوف عن قلیل الدم
فی الأقل من الدرهم. وأما مثل العرق الذي قل ما ینفک عنه البدن فالظاهر العفو.
ویستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه کل یوم مرة، لروایۀ سماعۀ قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا یستطیع أن
.( یربطه ولا یغسل دمه، قال: (یصلی ولا یغسل ثوبه کل یوم إلا مرة، فإنه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کل ساعۀ ( 1
وحملناها علی الاستحباب، لعدم مقاومتها للأخبار الکثیرة المعتبرة ( 2) وإن کان سندها لا یخلو من قوة أیضا.
الثانی: الدم المسفوح الأقل من الدرهم بإجماع أصحابنا، نقله الفاضلان ( 3) وغیرهما.
ولا خلاف فی عدم العفو عن الأزید منه أیضا، وادعی علیه الاجماع العلامۀ فی جملۀ من کتبه.
ویستفاد الحکمان من الأخبار أیضا ( 4) کما سنذکر جملۀ منها.
واختلفوا فیما ساواه، فعن السید ( 5) وسلار ( 6) العفو، والأکثرون علی العدم ( 7)، وهو المختار، لاستصحاب شغل الذمۀ، والعمومات،
وخصوص صحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما تقول فی دم البراغیث؟
قال: (لیس به بأس قال، قلت: إنه یکثر ویتفاحش، قال: (وإن کثر) قال، قلت:
. 1029 أبواب النجاسات ب 22 ح 2 : 177 ح 617 ، الوسائل 2 : 258 ح 748 ، الاستبصار 1 : 58 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 1029 أبواب النجاسات ب 22 : 2) الوسائل 2 )
.285 : 73 ، نهایۀ الإحکام 1 : 477 ، التذکرة 1 : 429 ، المختلف 1 : 3) المعتبر 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 : 4) الوسائل 2 )
. 5) الإنتصار: 13 )
. 6) المراسم: 55 )
: 42 ، والمفید فی المقنعۀ: 69 ، والشیخ فی النهایۀ: 52 ، وابن البراج فی المهذب 1 : 7) کالصدوق فی الفقیه 1 )
.45 : 51 ، والمحقق فی الشرائع 1
(278)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، ابن البراج ( 1)، النجاسۀ ( 2
فالرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم، ثم یعلم به فینسی أن یغسله فیصلی، ثم یذکر بعد ما صلی أیعید صلاته؟ قال: (یغسله ولا
صفحۀ 197 من 436
.( یعید صلاته، إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله ویعید الصلاة ( 1
وروایۀ جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام أنهما قالا: (لا بأس بأن یصلی الرجل
.( فی الثوب وفیه الدم متفرقا شبه النضح، وإن کان قد رآه صاحبه قبل ذلک فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم) ( 2
وأما صحیحۀ إسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السلام، قال: (فی الدم یکون فی الثوب إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة،
وإن کان أکثر من قدر الدرهم وکان رآه ولم یغسله حتی صلی فلیعد صلاته، وإن لم یکن رآه ولم یغسله حتی صلی فلا یعید الصلاة)
3) فلا یمکن الاستدلال بها، لتعارض المفهومین وتساقطهما، ولعل عدم الالتفات إلی صورة المساواة لندرتها. )
.( حجۀ القول بالعفو: حسنۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ فی المبحث السابق ( 4
والجواب عنها عدم مقاومتها لما ذکرنا وإن قلنا بحجیۀ الحسن وعدم ضرر الإضمار من مثل محمد کما هو الحق. وفی دلالتها أیضا
تأمل، ویظهر وجهه بالتأمل فیما ذکرنا فی صحیحۀ الجعفی. ومن ذلک یظهر بطلان الاستدلال بصحیحۀ الجعفی علی ذلک أیضا.
ومرادهم من الدرهم سعته لا مقداره بالاتفاق، وتدل علیه الأخبار أیضا، فلا حظ صحیحۀ ابن أبی یعفور وغیرها تجد ما ذکرنا، هذا.
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 225 ح 740 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 4 : 176 ح 612 ، الوسائل 2 : 256 ح 742 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 2 : 175 ح 610 ، الوسائل 2 : 225 ح 739 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
. 4) ص 264 )
(279)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، ابن أبی یعفور ( 1)، إسماعیل الجعفی ( 1)، جمیل بن دراج ( 1
( محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، النجاسۀ ( 3
ولکن الإشکال فی تحدید مقدار سعۀ الدرهم والمراد منه، وظاهرهم الاتفاق علی أن المراد من هذا الدرهم لیس هو الدرهم المتداول
فی نصاب الزکاة والدیات وغیرها، وهو ما کان وزنه ستۀ دوانیق، کل دانق ثمان حبات من أوسط حب الشعیر، والمشهور أنه الدرهم
.( الوافی المضروب من درهم وثلث ( 1
.( وقال المحقق: إن ذلک المذکور یسمی بالبغلی نسبۀ إلی قریۀ بالجامعین ( 2
.( وعن جماعۀ أنه علی هذا التفسیر بفتح الغین وتشدید اللام ( 3
.( وقیل: البغلی بسکون الغین منسوبا إلی رأس البغل ( 4
.( وعن ظاهر العلامۀ الاتفاق علی أن الدرهم المعفو یسمی بالبغلی ( 5
ویظهر من ابن إدریس الخلاف، فقال: إن الشارع عفا عما دون الدرهم الوافی المضروب من درهم وثلث، وبعضهم یقول دون قدر
الدرهم البغلی منسوب إلی مدینۀ یقال لها (بغل) قریبۀ من بابل بینها وبینها قریب من فرسخ متصلۀ ببلد الجامعین، یجد فیها الحفرة
والغسالون دراهم واسعۀ شاهدت درهما من تلک الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدرهم المضروب بمدینۀ السلام المعتاد تقرب
سعته من سعۀ أخمص الراحۀ ( 6)، انتهی.
وقیل: إن الدراهم البغلیۀ هی الدراهم الکسرویۀ التی وزنها ثمانیۀ دوانیق، وحدثت له التسمیۀ لنسبته إلی رأس البغل، ضربه الثانی فی
ولایته بسکۀ کسرویۀ والمقدار بحاله، وجرت فی المعاملۀ مع الطبریۀ التی هی أربعۀ دوانیق، فلما کان زمن عبد الملک جمع بینهما،
واتخذ الدراهم منهما، واستقر أمر
. 42 ، والشیخ المفید فی المقنعۀ: 69 : 1) منهم الشیح الصدوق فی الفقیه 1 )
.430 : 2) المعتبر 1 )
صفحۀ 198 من 436
.314 : 3) المدارك 2 )
. 4) نقله عن ابن درید فی الذکري: 16 )
.172 : 5) المنتهی 1 )
.177 : 6) السرائر 1 )
(280)
صفحهمفاتیح البحث: بابل ( 1)، الوسعۀ ( 3)، الضرب ( 1)، الزکاة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
.( الاسلام علی ستۀ دوانیق ( 1
.( قال فی الذکري: ونقل هذه التسمیۀ ابن درید ( 2
وصاحب الذخیرة بعد ما نقل أکثر ما ذکر، قال: ویعلم من ذلک أن الدرهم کان یطلق علی البغلی وغیره، وأن البغلی ترك فی زمان
.( عبد الملک، وزمان الباقر والصادق علیهما السلام متأخر عن ذلک، فیشکل حمل الدرهم علی ذلک فی الأخبار ( 3
أقول: واتفاقهم علی عدم إرادة الدرهم المعهود فی سائر الأحکام ظاهرا یسهل الأمر فی ذلک، فإن تفاسیرهم للدرهم فی هذا المقام لا
تخرج عن ذلک، فهو قرینۀ علی إرادة غیر المعهود.
مع أن العلامۀ فی التحریر قال: الدراهم فی صدر الاسلام کانت صنفین: بغلیۀ وهی السود، کل درهم ثمانیۀ دوانیق، وطبریۀ، کل درهم
أربعۀ دوانیق، فجمعا فی الاسلام وجعلا درهمین متساویین وزن کل درهم ستۀ دوانیق، فصار وزن کل عشرة دراهم سبعۀ مثاقیل
بمثقال الذهب، وکل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبی صلی الله علیه وآله المقادیر الشرعیۀ، إلی أن قال:
والدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر ( 4)، انتهی.
ولکن الإشکال فی تحدید سعۀ الدرهم الوافی المضروب من درهم وثلث، وسعۀ الدرهم البغلی، وهو مجهول لنا الآن.
(وقیل) ( 5): إن کلام ابن إدریس بظاهره یفید مخالفۀ التفسیرین، وأنهما متغایران، وإن کان یمکن إرجاعه إلی النزاع فی التسمیۀ.
. 1. الذکري: 16
. 2. الذکري: 16
. 3) الذخیرة: 159 )
.64 : 4) التحریر 1 )
5) فی جمیع النسخ: وفی، وصححناه. )
(281)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الوسعۀ ( 1)، الجهل ( 1
حکم دم الحیض فی الثوب
والذي بلغنا فی مقدار السعۀ هو تحدید ابن إدریس ومن وافقه ( 1) بأخمص الراحۀ، وابن الجنید بعقد الإبهام الأعلی ( 2)، وابن أبی
عقیل بسعۀ الدینار ( 3)، والکل متقارب، لکن الکل تقریبی.
والأحوط أن لا یتجاوز عن مقدار محمدیۀ حویزاویۀ، أو ظفر الإبهام، فإن الأصول متعارضۀ، واستصحاب شغل الذمۀ بالعبادة یقتضی
الاقتصار علی الأقل، کما أن الاحتیاط فیما یسجد علیه أن لا یقصر عن أخمص الراحۀ إن اعتبرنا فیه مقدار الدرهم.
صفحۀ 199 من 436
.( ثم إن الأخبار وردت فی الثوب، والظاهر أن حکم البدن أیضا کذلک، وأسنده فی المنتهی إلی الأصحاب ( 4
وتؤیده روایۀ مثنی الحناط، عن الصادق علیه السلام قال، قلت له: إنی حککت جلدي فخرج منه دم، فقال: (إن اجتمع منه قدر حمصۀ
.( فاغسله، وإلا فلا ( 5
ولعل المراد بمقدار الحمصۀ سعۀ دم یکون وزنه بمقدار الحمصۀ، ویؤید ذلک اتفاقهم علی اعتبار السعۀ دون الوزن، والتشبیه
بالحمصۀ لا یناسب إرادة سعۀ الحمصۀ. مع أن الدم إذا خرج من البدن یکون مجتمعا فی البادئ ثم ینبسط.
واستثنی الأصحاب من هذا الحکم دم الحیض، لروایۀ أبی بصیر، عن الصادق
: 170 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 166 ، وصاحب الریاض 2 : 1) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
.374
.74 : 475 ، والتذکرة 1 : 2) ونقله عنه فی المختلف 1 )
.74 : 477 ، والتذکرة 1 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
.172 : 4) المنتهی 1 )
1027 أبواب النجاسات ب 20 ح 5 بتفاوت یسیر. : 176 ح 613 ، وفی الوسائل 2 : 255 ح 741 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
(282)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الوسعۀ
( 4)، الصدق ( 1)، السجود ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، النجاسۀ ( 1 )
حکم دم الاستحاضۀ والنفاس
علیه السلام، أو أبی جعفر علیه السلام، قال: (لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحیض، فإن قلیله وکثیره فی الثوب إن رآه وإن
.( لم یره سواء ( 1) ولا یضر ضعفها لانجبارها بالعمل، بل الاجماع کما یظهر من ابن إدریس ( 2
وکلام فقه الرضا علیه السلام أیضا صریح بعدم العفو عن قلیله وکثیره، ثم قال:
.( (وأعد منه صلاتک علمت به أو لم تعلم ( 3
وأما الاستحاضۀ والنفاس فنقل إلحاقهما بالحیض فی المنتهی عن الشیخ ومن تبعه، واختار هو أیضا ذلک ( 4)، للآیۀ ( 5)، والأصل،
ولأن دم النفاس دم الحیض فی الحقیقۀ، وأراد بالأصل العموم، أو هو مع استصحاب شغل الذمۀ.
والصواب الاستدلال علی ذلک بظاهر الاجماع المنقول، فإن ابن إدریس نفی الخلاف عندنا فی عدم العفو عن قلیل الدماء الثلاثۀ
وکثیرها فی الثوب والبدن للصلاة ( 6)، ومع اعتضاده بما استدل به العلامۀ ینهض حجۀ.
وأما الاستدلال بالإجماع المنقول فی المنتهی ( 7) علی وجوب تبدیل القطنۀ لکل صلاة فإنما یتم لو کان ذلک من جهۀ عدم العفو
مطلقا، وهو غیر معلوم، ولذلک لم یستدل هو - رحمه الله - بذلک ههنا.
وکذا الأخبار، مثل صحیحۀ صفوان، عن أبی الحسن علیه السلام قال، قلت له: جعلت فداك، إذا مکثت المرأة عشرة أیام تري الدم ثم
طهرت، فمکثت
. 1028 أبواب النجاسات ب 21 ح 1 : 257 ح 745 ، الوسائل 2 : 405 ح 3، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
.176 : 2) السرائر 1 )
. 3) فقه الرضا (ع): 95 )
35 ، والنهایۀ: 51 ، وممن تبعه ابن حمزة فی الوسیلۀ: : 172 ، وصرح بذلک الشیخ فی المبسوط 1 : 4) المنتهی 1 )
صفحۀ 200 من 436
.51 : 77 ، والقاضی فی المهذب 1
. 5) المدثر: 4 )
.176 : 6) السرائر 1 )
.120 : 7) المنتهی 1 )
(283)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الإمام الحسن بن
،( علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، النهوض ( 1)، الحج ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الصّلاة ( 1)، النفاس ( 1
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، النجاسۀ ( 1
ثلاثۀ أیام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلک، أتمسک عن الصلاة؟ قال: (لا، هذه مستحاضۀ، تغتسل وتستدخل قطنۀ بعد قطنۀ، وتجمع بین
.( صلاتین بغسل، ویأتیها زوجها إن أراد ( 1
وموثقۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام، قال فی آخرها: (فإذا تمت ثلاثون یوما فرأت دما صبیبا اغتسلت واستثفرت واحتشت
.( بالکرسف فی وقت کل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت ( 2
وروایۀ إسماعیل الجعفی، عن الباقر علیه السلام، قال: (المستحاضۀ تقعد أیام قرئها، ثم تحتاط بیوم أو یومین، فإن هی رأت طهرا
اغتسلت، وإن هی لم تر طهرا اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف، فإن ظهر أعادت الغسل
وأعادت الکرسف ( 3) لا دلالۀ فیها علی أن تغییر القطنۀ لعدم العفو عن تلک النجاسۀ، خصوصا بعنوان العموم، بل لا دلالۀ فیها علی
التبدیل أصلا، ولعل المراد من استدخال القطنۀ بعد القطنۀ اعتبار حال الاستحاضۀ ومعرفۀ أقسامها وأحکامها.
وعلی فرض التسلیم فلعله من جهۀ حفظه عن السیلان بین الصلاة، فالمعیار تقلیل حالته الحدثیۀ أو غیر ذلک.
مع أنه سیجئ أن نجاسۀ ما لا تتم فیه الصلاة معفوة أیۀ نجاسۀ کانت، فاستثناء قطنۀ المستحاضۀ إما مستثناة من ذلک بخصوصها لو سلم
شمول الدلیل لها، أو حکم بخصوصه ثبت من دلیل خاص (أو عدم) ( 4) العفو لیس من جهۀ خصوصیۀ نجاسۀ دم الاستحاضۀ، بل
لبعض ما ذکرنا.
. 604 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 3 : 170 ح 486 ، الوسائل 2 : 90 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 545 أبواب الحیض ب 6 ح 3 : 132 ح 454 ، الوسائل 2 : 380 ح 1180 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 607 أبواب الاستحاضۀ ب 1 ح 10 : 149 ح 512 ، الوسائل 2 : 171 ح 488 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 )
4) فی (ص) لعدم. )
(284)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1
( إسماعیل الجعفی ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 3)، الطهارة ( 1)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 4)، الغسل ( 2
حکم الدم المتفرق
وألحق القطب الراوندي بالدماء الثلاثۀ دم نجس العین ( 1)، ولم نقف له علی ما یعتمد ( 2) علیه.
وقد یخرج له بأنه بسبب ملاقاته لجسد نجس العین، فلعله مبنی علی أن عنوان ما دل علی العفو عن الدم إنما یفهم منه العفو عن نجاسۀ
الدم من حیث إنه دم، نظیر ما مر فی وقوع الانسان الکافر فی البئر.
.( ولا ریب أن ما ذکره أحوط، ولکن ابن إدریس نسبه إلی مخالفۀ الاجماع، وقال: إنه هدم وجرح لإجماع أصحابنا ( 3
صفحۀ 201 من 436
.( ثم إنهم اختلفوا فی الدم المتفرق علی أقوال، فالأکثر علی وجوب إزالته إذا بلغ المجموع مقدار الدرهم علی تقدیر الاجتماع ( 4
واختار ابن إدریس ( 5) والمحقق فی الشرائع ( 6) عدم الوجوب.
.( وعن الشیخ فی النهایۀ لا تجب إزالته ما لم یتفاحش ( 7)، وهو خیرة المعتبر ( 8
والأول أظهر، لصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور ( 9)، فإن المتبادر منها هو أن الدم المسؤول عنه إذا کان مقدار الدرهم حال کونه مقدرا
فیه الاجتماع تجب الإعادة.
وهذا لیس من باب الحال المقدرة مثل قولهم: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، حتی یرد أنه لا بد من مخالفۀ زمان الحال مع
العامل فیها، وما نحن فیه لیس
.24 : 476 ، والتحریر 1 : 177 ، والمختلف 1 : 1) نقله عنه فی السرائر 1 )
2) فی (م)، (ح): نعتمد. )
.177 : 3) السرائر 1 )
.24 : 193 ، والتحریر 1 : 173 ، والقواعد 1 : 4) کابن حمزة فی الوسیلۀ: 77 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 )
.178 : 5) السرائر 1 )
.45 : 6) الشرائع 1 )
. 7) النهایۀ: 52 )
.431 : 8) المعتبر 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 )
(285)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، القطب الراوندي ( 1)، الإحتیاط ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 3
کذلک، بل بمعنی تقدیر الاجتماع مع کون الحال محققۀ، مثل قولهم: هذا بسرا أطیب منه رطبا.
وفی الروایۀ احتمالات ثلاثۀ أخر تمسک بها المانعون من اعتبار التقدیر، أحدها:
أن تکون (مجتمعا) خبرا لیکون، ومقدار الدرهم اسمها.
وثانیها: أن یجعل (مجتمعا) حالا محققۀ، یعنی: إلا أن یکون الدم مقدار الدرهم حال کونه مجتمعا.
وثالثها: أن یجعل (مجتمعا) خبرا بعد خبر.
وکلها بعیدة، فإن السؤال عن الدم المتفرق، ولا تلائمه تلک الأجوبۀ إلا بتکلف.
ومرسلۀ جمیل ( 1) أیضا ظاهرة فیما ذکرناه أو محتملۀ للأمرین.
والعمومات ( 2) وإطلاق حسنۀ محمد بن مسلم ( 3) وغیرها واستصحاب شغل الذمۀ کلها مع المختار، وهو معتضد بالاعتبار من عدم
التفرقۀ بین المجتمع والمتفرق.
ثم فی جریان الحکم فیما لو کان التفرق فی أکثر من ثوب، أو فی البدن، أو الثوب والبدن، وعدمه، أو انفراد کلها منهما فی حکمه
وجوه.
ثم إن المحکم فی وحدة الدم وتعدده هو العرف، فإذا أصاب الدم وجهی الثوب بالتفشی فهو دم واحد، ولا فرق بین الرقیق والصفیق
.( کما فعله الشهید ( 4
وفیما لاقی الدم المعفو رطب طاهر قولان ( 5)، أظهرهما العفو، سیما فی مثل العرق، فالأحوط الاجتناب فی غیره.
صفحۀ 202 من 436
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 4 : 176 ح 612 ، الوسائل 2 : 256 ح 742 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 : 2) الوسائل 2 )
. 1027 أبواب النجاسات ب 20 ح 6 : 59 ح 3، الوسائل 2 : 3) الکافی 3 )
. 4) الذکري: 16 )
.174 : 317 ، وإلی وجوب الإزالۀ العلامۀ فی المنتهی 1 : 5) ذهب إلی العفو صاحب المدارك 2 )
(286)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الطهارة ( 1)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوجوب ( 1
حکم اشتباه الدم المعفو بغیره
ولو أزیلت العین بما لا یطهرها - مثل أن یحکها - فالأقرب بقاء العفو.
وأما التفاحش المذکور فلم نعرف له وجها، ومستندا، ومقدرا.
قال فی المعتبر ( 1): وقد اختلف قول الفقهاء فیه، فبعض قدره بالشبر ( 2)، وبعض بما یفحش فی القلب ( 3)، وقدره أبو حنیفۀ بربع
الثوب ( 4)، والمرجع فیه إلی العادة لأنها کالأمارة الدالۀ علی المراد باللفظ إذا لم یکن له قدر شرعا ولا وضعا.
فائدة:
.( قال فی الدروس: لو اشتبه الدم المعفو بغیره فالأقرب العفو، ولو اشتبه الطاهر بغیره فالأصل الطهارة ( 5
أما الحکم الثانی فکما ذکره، لکن بمعنی أصالۀ بقاء محله علی الطهارة وعدم تنجس ملاقیه.
وأما الأول فلا یخلو عن إشکال، وإن کان الأظهر ذلک، لأصالۀ عدم وجوب الإزالۀ.
ولا یعارضه عموم وجوب إزالۀ مطلق الدم عن الثوب، سیما مع اعتضاد ما ذکرنا بأن الظن یلحق بالأعم الأغلب، وبعموم ما دل علی
.( العفو عن الدم ( 6
الثالث: نجاسۀ ما لا تتم فیه الصلاة منفردا، أیۀ نجاسۀ کانت، وهو فی الجملۀ مما لم یظهر فیه خلاف.
والأقوي العفو مطلقا، سواء کان من الملابس أو غیرها، فی محالها کانت أو فی
.431 : 1) المعتبر 1 )
.72 : 178 ، والتذکرة 1 : 44 ، وشرح فتح القدیر 1 : 2) کأبی بکر الرازي انظر حلیۀ العلماء 2 )
.431 : 3 حکاه فی المعتبر 1
.431 : 44 ، ونقله عنه فی المعتبر 1 : 4) حلیۀ العلماء 2 )
.124 : 5) الدروس 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 : 6) انظر الوسائل 2 )
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 2
نجاسۀ ما لا تتم فیه الصلاة
ولو أزیلت العین بما لا یطهرها - مثل أن یحکها - فالأقرب بقاء العفو.
وأما التفاحش المذکور فلم نعرف له وجها، ومستندا، ومقدرا.
صفحۀ 203 من 436
قال فی المعتبر ( 1): وقد اختلف قول الفقهاء فیه، فبعض قدره بالشبر ( 2)، وبعض بما یفحش فی القلب ( 3)، وقدره أبو حنیفۀ بربع
الثوب ( 4)، والمرجع فیه إلی العادة لأنها کالأمارة الدالۀ علی المراد باللفظ إذا لم یکن له قدر شرعا ولا وضعا.
فائدة:
.( قال فی الدروس: لو اشتبه الدم المعفو بغیره فالأقرب العفو، ولو اشتبه الطاهر بغیره فالأصل الطهارة ( 5
أما الحکم الثانی فکما ذکره، لکن بمعنی أصالۀ بقاء محله علی الطهارة وعدم تنجس ملاقیه.
وأما الأول فلا یخلو عن إشکال، وإن کان الأظهر ذلک، لأصالۀ عدم وجوب الإزالۀ.
ولا یعارضه عموم وجوب إزالۀ مطلق الدم عن الثوب، سیما مع اعتضاد ما ذکرنا بأن الظن یلحق بالأعم الأغلب، وبعموم ما دل علی
.( العفو عن الدم ( 6
الثالث: نجاسۀ ما لا تتم فیه الصلاة منفردا، أیۀ نجاسۀ کانت، وهو فی الجملۀ مما لم یظهر فیه خلاف.
والأقوي العفو مطلقا، سواء کان من الملابس أو غیرها، فی محالها کانت أو فی
.431 : 1) المعتبر 1 )
.72 : 178 ، والتذکرة 1 : 44 ، وشرح فتح القدیر 1 : 2) کأبی بکر الرازي انظر حلیۀ العلماء 2 )
.431 : 3 حکاه فی المعتبر 1
.431 : 44 ، ونقله عنه فی المعتبر 1 : 4) حلیۀ العلماء 2 )
.124 : 5) الدروس 1 )
. 1026 أبواب النجاسات ب 20 : 6) انظر الوسائل 2 )
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 2
غیرها، للأصل وعدم الدلیل علی کون حمل النجاسۀ مبطلا. والذي ثبت من الأدلۀ هو وجوب طهارة الثوب أو عدم نجاسته، ولا
یصدق علی غیر الملابس جزما کالسکین والسیف والمحبرة والمندیل ونحو ذلک، بل ولا علی الملابس کالتکۀ والقلنسوة والجورب
والخف والکمرة ونحوها أیضا.
مع أن الأخبار المستفیضۀ ناطقۀ بذلک، مثل صحیحۀ صفوان، عن حماد بن عثمان، عمن أخبره، عن الصادق علیه السلام: فی الرجل
یصلی فی الخف الذي قد أصابه قذر، فقال: (إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس ( 1) والظاهر أن المراد التعلیل لا الشرط، لظهور
أن الخف لیس مما تتم فیه الصلاة.
وموثقۀ زرارة، عن أحدهما علیهما السلام، قال: (کل ما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشئ، مثل القلنسوة
.( والتکۀ والجورب ( 1
وروایۀ عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن الصادق علیه السلام، قال: (کل ما کان علی الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فیه وحده
فلا بأس أن یصلی فیه وإن کان فیه قذر، مثل القلنسوة والتکۀ والکمرة والنعل والخفین وما أشبه ذلک ( 3) إلی غیر ذلک من الأخبار.
وابن إدریس خص الحکم بالملابس ( 4)، ولا وجه له، لعدم الدلیل علی إبطال حمل النجاسۀ للصلاة مطلقا.
ومن ذلک یظهر ضعف ما اختاره العلامۀ ( 5) والشهید ( 6) فی بعض أقواله من
. 1045 أبواب النجاسات ب 31 ح 2 : 274 ح 708 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
. 1045 أبواب النجاسات ب 31 ح 1 : 358 ح 1482 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 2 )
. 1046 أبواب النجاسات ب 31 ح 5 : 275 ح 810 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 )
صفحۀ 204 من 436
.184 : 4) السرائر 1 )
.482 : 24 ، التذکرة 2 : 193 ، التحریر 1 : 174 ، القواعد 1 : 5) المنتهی 1 )
. 6) البیان: 96 )
(288)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، الصّلاة ( 5)، النجاسۀ ( 5)، الجواز ( 2
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
اشتراط کونها فی محالها أیضا مع ذلک.
.( وحصره الراوندي فی القلنسوة والتکۀ والجورب والخف والنعل ( 1)، وتدفعه الأخبار ( 2
وفی العمامۀ إشکال، وألحقها الصدوق بالمذکورات ( 3)، وهو المنقول عن والده ( 4). ووجهه الراوندي بإرادة العمامۀ الصغیرة
.( کالعصابۀ ( 5
ویدل علی استثناء العمامۀ صریح فقه الرضا علیه السلام ( 6)، ولیس بذلک البعید، لعدم شمول اسم الثوب لها وإن سترت العورة إذا
نشرت وفک أکوارها، لأنها لا تسمی حینئذ عمامۀ.
لا یقال: إن القمیص القصیر الذي لا یستر لا تتم معه الصلاة علی هذا الوصف أیضا، فلا تضر نجاسته، لأنه داخل فی الثوب جزما،
ویشمله ما دل علی وجوب طهارة الثوب، وعلی هذا فیصیر حال المنطقۀ الکبیرة مثل ما تداول الآن للرجال نظیر حال العمامۀ.
نعم لو جعلت العمامۀ والمنطقۀ بعد النشر إزارا مثلا أو رداءا فیشملهما الحکم.
ویشکل المقام بمثل من کان حاملا لکرباس مطوي نجس یمکن ستر العورة به، لأن المتبادر من الأثواب الواردة فی الأخبار الدالۀ
علی وجوب طهارتها أثواب المصلی التی یلبسها.
ولا یمکن التمسک بمفهومات هذه الأخبار أیضا، فإن الظاهر منها الملابس بالفعل أو ما یتعارف کونها معه کالکمرة فی الکیس، بل
یمکن القول بذلک فیما إذا کان
.484 : 1) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 1045 أبواب النجاسات ب 31 : 2) الوسائل 2 )
.42 : 3) الفقیه 1 )
. 4) نقله عنه فی الذکري: 17 )
.435 : 5) نقله عنه فی المعتبر 1 )
. 6) فقه الرضا (ع): 95 )
(289)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الصّلاة ( 1)، القمیص ( 1)، الوجوب ( 1
( النجاسۀ ( 1
حاملا لثوب مخیط، کقمیص أو سراویل غیر قمیص وسراویل نفسه اللذین یلبسهما بالفعل.
وأما قمیصه الملبوس بالفعل أو قباؤه إذا أخرجه وألقاه علی عاتقه ونحو ذلک ففیه إشکال، بالنظر إلی عدم التبادر من الثوب المشترط
طهارته فی الأخبار، ومن شمول مفهوم مثل روایۀ ابن سنان بمقایسۀ المنطوق.
والأحوط الاجتناب عن الجمیع، سیما فی المنطقۀ الکبیرة فی محلها.
وأما ما ورد فی صلاة المختضب من التجویز إذا کانت خرقته طاهرة ( 1) فلا یدل علی مذهب ابن إدریس، فإن الغالب أن نجاسۀ
صفحۀ 205 من 436
الخرقۀ توجب نجاسۀ البدن فی المختضب.
ثم إذ قد عرفت أنه لا دلیل واضح علی بطلان الصلاة بحمل النجاسۀ مطلقا کما هو مختار ابن إدریس ( 2) والعلامۀ ( 3) بعد الشیخ فی
المبسوط ( 4)، فیتجه القول بعدم مضرة حمل المصلی قارورة مشدودة الرأس فیها نجاسۀ، بل مفتوحته أیضا إذا لم یسر إلی الثوب
والبدن، کما هو مختار الشیخ فی الخلاف ( 5) والمحقق ( 6) وغیرهما.
ولو أدخل دما نجسا تحت جلده، فإن صار من جملۀ البواطن فلا دلیل أیضا علی وجوب اخراجه وبطلان الصلاة معه، ولو احتقن الدم
تحت الجلد فهو أولی بعدم الضرر أصلا.
ولا بأس بحمل الانسان صبیا أو حیوانا طاهرا مأکولا، للأصل، وفعل النبی
. 311 أبواب لباس المصلی ب 39 : 1) الوسائل 3 )
.189 : 2) السرائر 1 )
.491 : 3) المختلف 1 )
.94 : 4) المبسوط 1 )
. 503 مسألۀ 244 : 5) الخلاف 1 )
.443 : 6) المعتبر 1 )
(290)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الطهارة ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الصّلاة ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
( 1)، اللبس ( 1 )
العفو عن ثوب المربیۀ
.( صلی الله علیه وآله ( 1
وعلی ما ذکرنا فلو نسی واستصحب مندیلا نجسا ونحوه فأولی بعدم المضرة، لعدم ثبوت الاشتراط فی حال النسیان ولو سلمناه.
الرابع: ثوب المربیۀ للصبی، فالمشهور أنه یکتفی بغسله کل یوم مرة ( 2)، لروایۀ أبی حفص، عن الصادق علیه السلام، قال: سئل عن
.( امرأة لیس لها إلا قمیص، ولها مولود فیبول علیها، کیف تصنع؟ قال: (تغسل القمیص فی الیوم مرة) ( 3
وربما یستدل بالحرج، وهو لا یتم فی خصوص المطلوب، إذ قد یستلزم أقل من ذلک، وقد لا یلزم فی الأزید.
وتأمل بعض المتأخرین فی أصل الحکم ( 4) لضعف المستند ( 5)، وفیه: أن العمل یجبره.
والمولود یشمل الصبیۀ، فلا وجه للاقتصار علی الصبی، ولذلک ذهب أکثر المتأخرین إلی التعمیم ( 6)، خلافا لبعضهم حیث ادعی
.( تبادر الصبی ( 7
ویمکن التعدي إلی المربی مع وجود العلۀ، وکذا إلی أزید من ثوب لو اضطر إلی ذلک، وإلی أزید من ولد، وهکذا إلی الغائط، سیما
مع شیوع إطلاق البول علیهما للاستهجان.
والظاهر من الیوم هو مع لیلته.
.181 ،175 : 389 ، مجمع الزوائد 9 : 165 ، أسد الغابۀ 2 : 263 ، مستدرك الصحیحین 3 : 1) سنن البیهقی 2 )
. 176 ، البیان: 41 : 39 ، المنتهی 1 : 2) النهایۀ: 55 ، المبسوط 1 )
. 1004 أبواب النجاسات ب 4 ح 1 : 250 ح 719 ، الوسائل 2 : 41 ح 161 مرسلا، التهذیب 1 : 3) الفقیه 1 )
.355 : 4) المدارك 2 )
صفحۀ 206 من 436
. 5) انظر خلاصۀ العلامۀ: 254 رقم 32 )
.525 : 175 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 6) جامع المقاصد 1 )
.406 : 7) الریاض 2 )
(291)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الغسل ( 1)، النسیان ( 1)، القمیص ( 1)، کتاب مجمع الزوائد
( ومنبع الفوائد ( 1)، کتاب أسد الغابۀ لإبن الأثیر ( 1)، النجاسۀ ( 1
لو لم یقدر علی تطهیر الثوب
ویمکن التعدي إلی البدن علی إشکال.
.( وفی وجوب الغسل والاکتفاء بالصب فیما لو کان صبیا رضیعا وجهان، والأقوي الأول، لظاهر النص ( 1
وجعل جماعۀ من الأصحاب إیقاعه فی آخر النهار - لتقع الصلوات الأربع علی الطهارة بحسب المقدور - أولی ( 2)، ولا بأس به.
.( قال فی الذخیرة: ولو أخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات، لجواز تأخیر الغسل إلی وقته ( 3
وألحق بثوب المربیۀ جماعۀ من الأصحاب ( 4) نجاسۀ ثوب الخصی الذي یتواتر بوله إذا غسله مرة فی النهار، للحرج، وروایۀ عبد
الرحیم القصیر، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن خصی یبول فیلقی من ذلک شدة ویري البلل بعد البلل، فقال:
.( (یتوضأ وینضح ثوبه فی النهار مرة واحدة) ( 5
وأنت خبیر بأن الروایۀ مخالفۀ للفتوي مع ضعفها، وظاهره فی المنتهی العمل بمضمون الروایۀ، والأولی الاعتماد علی العسر والحرج
والدوران مدارهما، فإن آل أمرهما إلی العمل بالروایۀ فلا بأس به کما یظهر من التذکرة.
الخامس: لو لم یقدر علی تطهیر الثوب ولم یکن له غیره فلا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی جواز الصلاة عریانا. قال فی المنتهی: فلو
صلی عاریا لم یعد
. 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 : 173 ح 602 ، الوسائل 2 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 56 ح 6، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
. 176 ، البیان 95 : 46 ، المنتهی 1 : 2) الشرائع 1 )
. 3) الذخیرة: 165 )
.127 : 176 ، والشهید فی الذکري: 17 ، والدروس 1 : 494 ، والمنتهی 1 : 4) کالعلامۀ فی التذکرة 2 )
424 ح 1349 ، وص 353 ح 1051 بتفاوت، وراویها لم یثبت توثیقه. معجم : 43 ح 168 ، التهذیب 1 : 20 ح 6، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
. رجال حدیث رقم 6489
(292)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، عبد الرحیم القصیر ( 1)، الغسل ( 3)، الصّلاة ( 3)، البول ( 1
( الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 2
.( الصلاة قولا واحدا ( 1
( وهل تجوز له الصلاة فی الثوب النجس أم لا؟ فذهب الفاضلان فی بعض أقوالهما ( 2)، والشهیدان ( 3) وجماعۀ من المتأخرین ( 4
وابن الجنید من المتقدمین ( 5) إلی الجواز، ولکن ابن الجنید قال بأنه أفضل، وتبعه الشهیدان، فمقتضی قولهم التخییر.
وعن الشیخ ( 6) وابن البراج ( 7) وابن إدریس ( 8) والمحقق فی الشرائع ( 9) والعلامۀ فی أکثر کتبه ( 10 ) وجماعۀ أخري ( 11 ) وجوب
طرحه والصلاة عریانا، وهذا أقوي.
صفحۀ 207 من 436
لنا: الاجماع المنقول، نقله الشیخ فی الخلاف ( 12 )، وعمومات ما دل علی اشتراط طهارة الثوب ( 13 )، فإن الظاهر من الأدلۀ اشتراط
طهارة الساتر، فلا عبرة بالساتر النجس، فلا یرد أن یقال إن ستر العورة شرط وطهارة الثوب أیضا شرط ولا وجه لترجیح أحدهما علی
.( الآخر ( 14
وخصوص موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض ولیس علیه إلا ثوب واحد، وأجنب فیه، ولیس عنده ماء،
کیف یصنع؟ قال:
.182 : 1) المنتهی 1 )
.182 : 489 ، والمنتهی 1 : 444 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 2) المحقق فی المعتبر 1 )
. 127 ، والذکري: 17 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 169 : 3) الشهید الأول فی اللمعۀ: 29 ، والدروس 1 )
.178 : 4) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1 )
.489 : 5) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 398 مسألۀ 150 : 90 ، الخلاف 1 : 6) النهایۀ: 55 ، المبسوط 1 )
.182 : 7) نقله عن کتاب الکامل فی المنتهی 1 )
.186 : 8) السرائر 1 )
.46 : 9) الشرائع 1 )
.487 : 240 ، المختلف 1 : 458 ، الإرشاد 1 : 10 ) التذکرة 2 )
.407 : 154 ، وصاحب الریاض 3 : 11 ) کالمقداد فی التنقیح الرائع 1 )
. 398 مسألۀ 150 : 12 ) الخلاف 1 )
. 1025 أبواب النجاسات ب 19 : 13 ) الوسائل 2 )
.445 : 14 ) کما فی المعتبر 1 )
(293)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 2)، الصّلاة ( 3)، الشهادة ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
( الجماعۀ ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( (یتیمم ویصلی عریانا قاعدا ویومئ إیماءا) ( 1
وموثقته الأخري قال: سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض فأجنب، ولیس علیه إلا ثوب فأجنب فیه، ولیس یجد الماء، قال:
.( (یتیمم ویصلی عریانا قائما یومئ إیماءا) ( 2
وروایۀ محمد بن علی الحلبی عن الصادق علیه السلام: فی رجل أصابته جنابۀ وهو بالفلاة ولیس علیه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه
.( منی، قال: (یتیمم، ویطرح ثوبه، ویجلس مجتمعا، ویصلی فیومئ إیماءا) ( 3
ولیس فی سندها من یتأمل فیه إلا محمد بن عبد الحمید وسیف بن عمیرة، أما محمد بن عبد الحمید فالظاهر أنه ابن سالم العطار الثقۀ
.( بقرینۀ روایۀ محمد بن أحمد بن یحیی عنه ( 4
وأما سیف بن عمیرة فقد وثقه الشیخ ( 5) والعلامۀ ( 6) والشهید فی شرح الإرشاد، وضعف فیه القول بتضعیفه.
وقال ابن شهرآشوب: إنه واقفی ( 7)، فلو ثبت ما ذکره فتکون الروایۀ موثقۀ، وظاهر الشهید عدم الوقف، ووصف الروایۀ بالصحۀ
.( الفاضل المجلسی فی شرح الفقیه ( 8
. 1068 أبواب النجاسات ب 46 ح 1 : 223 ح 881 ، الوسائل 2 : 396 ح 15 ، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
صفحۀ 208 من 436
. 1068 أبواب النجاسات ب 46 ح 3 : 168 ح 582 ، الوسائل 2 : 405 ح 1271 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
. 1068 أبواب النجاسات ب 46 ح 4 : 168 ح 583 ، الوسائل 2 : 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1278 ، و ج 2 : 3) التهذیب 1 )
. 4) هدایۀ المحدثین إلی طریقۀ المحمدین: 241 )
. 5) الفهرست: 104 )
. 6) رجال العلامۀ الحلی: 82 )
. 7) معالم العلماء: 49 رقم 368 )
.127 : 8) روضۀ المتقین 2 )
(294)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، محمد بن علی الحلبی ( 1)، محمد بن
عبد الحمید ( 2)، سیف بن عمیرة ( 2)، ابن شهرآشوب ( 1)، سالم العطار ( 1)، محمد بن أحمد ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، کتاب
( معالم العلماء ( 1)، العلامۀ الحلی ( 1)، النجاسۀ ( 2
وکیف کان فالروایۀ فی غایۀ الاعتبار، فإذا تعاضدت بمثل هذا العمل فلا یبقی للتأمل فی سندها مجال.
وأنت خبیر بأن ظاهرها الحکم بالصلاة عریانا، وحملها علی الجواز خروج عن الظاهر.
وهناك أخبار صحیحۀ أخر ظاهرها الحکم بالصلاة فیه بعنوان الحتم أولها الآخرون وجمعوا بینهما بالتخییر، منها صحیحۀ الحلبی قال،
قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل أجنب فی ثوبه ولیس معه ثوب غیره، قال: (یصلی فیه، وإذا وجد الماء غسله ( 1) وصحیحته
.( الأخري ( 2
وصحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله عنه علیه السلام: عن الرجل یجنب فی ثوب ولیس معه غیره ولا یقدر علی غسله، قال: (یصلی
.( فیه ( 3
.( قال الصدوق: وفی خبر آخر قال: (یصلی فیه، فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ( 4
صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن رجل عریان حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله، یصلی فیه أو
یصلی عریانا؟ فقال:
.( (إن وجد ماءا غسله، وإن لم یجد ماءا صلی فیه، ولم یصل عریانا ( 5
وأجاب الشیخ عنها بحمل الصلاة علی صلاة الجنازة، أو بأن المراد الصلاة فیه إذا لم یتمکن من نزعه، وحمل الدم فی صحیحۀ علی
.( بن جعفر علی دم تجوز فیه الصلاة کدم السمک ( 6
. 1066 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 : 40 ح 155 ، الوسائل 1 : 1) الفقیه 1 )
. 1067 أبواب النجاسات ب 45 ح 3 : 160 ح 753 ، الوسائل 2 : 2) الفقیه 1 )
. 1067 أبواب النجاسات ب 45 ح 4 : 160 ح 754 ، الوسائل 2 : 3) الفقیه 1 )
. 40 ح 156 : 4) الفقیه 1 )
. 1067 أبواب النجاسات ب 45 ح 5 : 169 ح 585 ، الوسائل 2 : 224 ح 884 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
.224 : 6) التهذیب 2 )
(295)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، الغسل ( 4)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الجنازة ( 1)، النجاسۀ
(4)
صفحۀ 209 من 436
وأنت خبیر بأن ذلک کله بعید، وارتکابه شاهد صدق علی عدم الاعتماد علی ظاهر هذه الأخبار. ولذلک حمل الشیخ روایۀ عمار
الآتیۀ ( 1) علی حال الضرورة، مع أنه لا دلالۀ فیها علی ذلک.
ولا یخفی أن حمل الأخبار علی التخییر خروج عن ظاهر الطرفین، وهو إنما یتم مع التکافؤ.
ولا ریب أن العمل علی الروایات الأولۀ موجب لیقین البراءة بالإجماع، بخلاف هذه، مع أن العمل بهذه الصحاح أیضا لیس بذلک
البعید.
وأما القول بالأفضلیۀ بسبب أنه یوجب الستر وحصول کمال الصلاة بأرکانها فیشکل، مع أن المرجحات فی الطرف الآخر.
ومما یضعف التخییر کثرة هذه الأخبار وصحتها، فإنها مع ذلک مهجورة عند قدماء الأصحاب إلی زمان المحقق والعلامۀ، وهما أیضا
تختلف فتاواهما فیه فی کتبهما.
والکلام فی القیام والقعود قد مر، واختلاف الروایتین منزل علی ما اخترناه من التفصیل بحالتی الأمن من المطلع وعدمه، هذا کله فی
غیر صورة الاضطرار.
وأما لو اضطر إلی لبس الثوب لأجل البرد ونحوه فتجوز الصلاة فیه اتفاقا، بل قد تجب.
وعن الشیخ ( 2) وجماعۀ ( 3) أنه یعید مع ذلک، لموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: إنه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب ولا تحل
له الصلاة فیه، ولیس یجد ماءا یغسله، کیف یصنع؟ قال: (یتیمم ویصلی، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة) ( 4) ویمکن أن یکون
. 1067 أبواب النجاسات ب 45 ح 8 : 169 ح 587 ، الوسائل 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
.91 : 169 ، النهایۀ: 55 ، المبسوط 1 : 224 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
.408 : 362 ، والریاض 2 : 3) حکاه فی المدارك 2 )
. 1067 أبواب النجاسات ب 45 ح 8 : 169 ح 587 ، الوسائل 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
(296)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجماعۀ
( 1)، النجاسۀ ( 2 )
اشتباه الثوب الطاهر بالنجس
ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلی هذه.
وحملها فی الاستبصار علی حال الضرورة ( 1)، وفی التهذیب علی إیجاب إعادة الصلاة مع الثوب، فلو صلی عاریا لم تجب علیه
الإعادة ( 2)، فإن کان مراده الإعادة مطلقا فیکون هذا قولا آخر فی المسألۀ، أو مراده أنه یعید لأنه فعل ما لا یجوز، ویمکن إرادة حمله
علی الاضطرار کما فی الاستبصار.
وأسند فی الذخیرة عدم الإعادة إلی المشهور ( 3). ولعله نظر إلی إطلاقات فتاوي المتأخرین بالتخییر، استنادا إلی الجمع بین الأخبار،
فإنه یقتضی سقوط القضاء رأسا، وفی صورة الاضطرار بطریق أولی، فلا تقاوم هذه الموثقۀ الأصل والإطلاقات، مع أن الإعادة تحتاج
إلی دلیل جدید.
وأما لو کان مراده الشهرة بین القائلین بلزوم الصلاة عریانا أیضا وحملناها علی صورة الضرورة، فلیس لزوم القضاء بذلک البعید بالنسبۀ
إلی فتاویهم، ولا أخبارهم، وإن کان مخصصا بحال الضرورة اتفاقا، ولیس معهم ما ینافی لزوم القضاء علی مذاقهم من جهۀ الأخبار،
فلا یبقی من جهۀ نفی الإعادة علی مذاقهم إلا القدح فی سند الروایۀ أو دلالتها، والظاهر حجیۀ الموثق ولکن حمل الروایۀ علی
الاضطرار تأویل لها، لأنهم لا یجوزون الصلاة فی حال الاختیار. والتأویل لا ینهض حجۀ فی إثبات الدعوي المخالفۀ للأصل.
صفحۀ 210 من 436
مع أنه إنما یدل علی ذلک إذا کان متیمما، فالأقوي عدم الوجوب، وإن کان الأحوط الإعادة.
السادس: لو کان مع المصلی ثوبان وأحدهما نجس ولا یعلمه بعینه
. 169 ذ. ح 587 : 1) الاستبصار 1 )
. 224 ذ. ح 886 : 2) التهذیب 2 )
. 3) الذخیرة: 169 )
(297)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، النهوض ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1
فالشیخ ( 1) وأکثر الأصحاب ( 2) علی وجوب الصلاة فی کل منهما منفردا.
.( ونقل الشیخ عن بعض علمائنا أنه یطرحهما ویصلی عریانا ( 3)، واختاره ابن إدریس بعد نقله عن بعض الأصحاب ( 4
والأول أقوي، للتمکن من الصلاة مع الشرائط فلا یتجاوز إلی غیره.
ولحسنۀ صفوان - لإبراهیم بن هاشم - عن أبی الحسن علیه السلام: أنه کتب إلیه یسأله عن رجل کان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول
ولم یدر أیهما هو، وحضرت الصلاة، وخاف فوتها، ولیس عنده ماء، کیف یصنع؟ قال: (یصلی فیهما جمیعا) ( 5) قال ابن بابویه: یعنی
علی الانفراد ( 6)، ولا قائل بالفصل بین البول وغیره فیتم الاستدلال.
وقد یستدل أیضا بأن الصلاة فی المتیقن النجاسۀ جائزة کما مر، فتجوز فی المشکوك بطریق أولی.
وفیه: منع الأصل أولا کما مر، ووجود الفارق ثانیا، لأن غایۀ ما ثبت ثمۀ التخییر، والمطلوب ههنا الحتم، مع أن ذلک یقتضی الجواز
فی أحدهما أیضا إلا أن یقال: إن الصورة الأولی فی ما لو فقد الطاهر مطلقا، لا فی علم المکلف.
ولا یذهب علیک أنه لا یمکن أن یقال هنا نظیر ما مر فی الوضوء بالماء المشتبه بالنجس أن الدلیل لم یقتض إلا الاجتناب عن الماء
النجس فی الوضوء، لا ثبوت الطهارة ففی صورة الاشتباه لم ینتقض یقین الطهارة السابقۀ بالشک فی کل واحد
.90 : 1) النهایۀ: 55 ، المبسوط 1 )
.356 : 483 وصاحب المدارك 2 : 486 ، والتذکرة 2 : 439 ، والعلامۀ فی المختلف 1 : 46 ، والمعتبر 1 : 2) منهم المحقق فی الشرائع 1 )
.91 : 3) المبسوط 1 )
.184 : 4) السائر 1 )
. 1082 أبواب النجاسات ب 64 ح 1 : 225 ح 887 ، الوسائل 2 : 161 ح 757 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
. 161 ذ. ح 757 : 6) الفقیه 1 )
(298)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، البول ( 2)، المنع ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 2
( الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
منهما، فتصح الطهارة بأحدهما، لأنه ماء ولم تثبت نجاسته، لأن الظاهر أن اشتراط الطهارة فی الثوب ثابت فیما نحن فیه باستقراء
الأخبار، فلا تتم الصلاة فی الثوب الطاهر إلا بإتیانها فیهما معا.
واحتج ابن إدریس ( 1) بما حاصله أنه یجب اقتران الصلاة بقصد الوجوب، ولا یمکنه الحکم بوجوب أحدهما إلا بعد تمامها وبأنه
یجب أن یقطع بطهارة الثوب عند افتتاح الصلاة، وهو منتف عند کل واحد منهما.
ویرد علی الأول: المنع أولا، وفی خصوص حال الضرورة ثانیا، وبأن الواجب هو المجموع من باب المقدمۀ فیقترن به الوجوب ثالثا.
وعن الثانی: أیضا بمنع الاشتراط، سیما فی حال الاضطرار.
صفحۀ 211 من 436
ثم إن الظاهر عدم الفرق بین ثوبین وأکثر، فیصلی علی قدر الثیاب النجسۀ مع زیادة واحدة فی تلک الثیاب، إلا أن یستلزم الحرج
بسبب کثرتها فیحتمل حینئذ التخییر والقرعۀ، ویحتمل الوجوب بقدر المکنۀ.
ولو ضاق الوقت عن الصلاة صلی فیما یحتمله الوقت مخیرا بینها، إلا أن یظن طهارة أحدها فلا یبعد القول بالتعین فیه حینئذ کما
.( اختاره فی المدارك ( 2
وذهب فی الشرائع إلی الصلاة عاریا إذا تکثرت الثیاب وضاق الوقت ( 3)، ولیس ببعید، نظرا إلی المسألۀ المتقدمۀ إن قلنا بأن العلۀ فیها
فقد الثوب المتیقن الطهارة، وإن قلنا بأن العلۀ هی کون الثوب معلوم النجاسۀ فلا تجوز الصلاة فیشکل الاطراد.
والأظهر جواز الصلاة فیه، بل تعینها للاستصحاب.
وقد یستدل علیه بأن فقد الوصف أولی من فوات الموصوف، وفیه تأمل.
.185 : 1) السرائر 1 )
.358 : 2) المدارك 2 )
.46 : 3) الشرائع 1 )
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 7)، الجواز ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حرمۀ الصلاة فی جلد المیتۀ
ولو کان معه ثوب طاهر متعین، فهل یجوز حینئذ الاکتفاء بالصلاة فی المشتبهین؟ الأقوي العدم کما اختاره فی المنتهی ( 1) لأن الأصل
انفراد الصلاة، والخروج عن الأصل إنما یصح بالدلالۀ ولم یثبت هنا، ومنع وجوبه فی المدارك ( 2)، ولعله نظر إلی صدق الامتثال،
وهو فی معرض المنع.
ولو فقد أحد المشتبهین قیل: صلی فی الآخر وعاریا ( 3)، واکتفی فی المدارك بالصلاة فی الثانی، نظرا إلی الأولویۀ بالنسبۀ إلی
المتیقن النجاسۀ ( 4)، والأول أحوط.
والأحوط فیما لو کان علیه صلوات مرتبۀ أن یفعل کلا منها فی کل من الأثواب، ثم یفعل أخري هکذا وهکذا، وإن کان الظاهر أنه
یجوز فعل کل واحدة منها فی ثوب ثم هکذا فی ثوب آخر وهکذا، لحصول الترتیب بذلک أیضا.
وأما لو فعل الظهر مثلا فی ثوب والعصر فی آخر، ثم الظهر فی ذلک الآخر، ثم العصر فی الأول، فلم تصح إلا الظهر، لإمکان کون
الطاهر هو الآخر ولم یحصل فیه الترتیب بین الصلاتین.
السابع: لا تجوز الصلاة فی جلد المیتۀ ولو کان مما یؤکل لحمه بإجماع علمائنا، سواء دبغ أو لم یدبغ، من غیر فرق بین کونه ساترا
للعورة أم لا.
( وقول ابن الجنید بطهارته بالدباغ ( 5) مع أنه باطل لمخالفته للإجماعات المنقولۀ ( 6
.181 : 1) المنتهی 1 )
.358 : 2) المدارك 2 )
. 3) الذکري: 17 )
.358 : 4) المدارك 2 )
. 191 ، وعنه وعن الشلمغانی فی الذکري: 16 : 5) نقله عنه فی المنتهی 1 )
. 191 ، الذکري: 16 : 501 ، والمنتهی 1 : 6) المختلف 1 )
صفحۀ 212 من 436
(300)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، التصدیق ( 1)، الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 4)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 3)، الترتیب ( 2
بعض أحکام الجلود
ولو کان معه ثوب طاهر متعین، فهل یجوز حینئذ الاکتفاء بالصلاة فی المشتبهین؟ الأقوي العدم کما اختاره فی المنتهی ( 1) لأن الأصل
انفراد الصلاة، والخروج عن الأصل إنما یصح بالدلالۀ ولم یثبت هنا، ومنع وجوبه فی المدارك ( 2)، ولعله نظر إلی صدق الامتثال،
وهو فی معرض المنع.
ولو فقد أحد المشتبهین قیل: صلی فی الآخر وعاریا ( 3)، واکتفی فی المدارك بالصلاة فی الثانی، نظرا إلی الأولویۀ بالنسبۀ إلی
المتیقن النجاسۀ ( 4)، والأول أحوط.
والأحوط فیما لو کان علیه صلوات مرتبۀ أن یفعل کلا منها فی کل من الأثواب، ثم یفعل أخري هکذا وهکذا، وإن کان الظاهر أنه
یجوز فعل کل واحدة منها فی ثوب ثم هکذا فی ثوب آخر وهکذا، لحصول الترتیب بذلک أیضا.
وأما لو فعل الظهر مثلا فی ثوب والعصر فی آخر، ثم الظهر فی ذلک الآخر، ثم العصر فی الأول، فلم تصح إلا الظهر، لإمکان کون
الطاهر هو الآخر ولم یحصل فیه الترتیب بین الصلاتین.
السابع: لا تجوز الصلاة فی جلد المیتۀ ولو کان مما یؤکل لحمه بإجماع علمائنا، سواء دبغ أو لم یدبغ، من غیر فرق بین کونه ساترا
للعورة أم لا.
( وقول ابن الجنید بطهارته بالدباغ ( 5) مع أنه باطل لمخالفته للإجماعات المنقولۀ ( 6
.181 : 1) المنتهی 1 )
.358 : 2) المدارك 2 )
. 3) الذکري: 17 )
.358 : 4) المدارك 2 )
. 191 ، وعنه وعن الشلمغانی فی الذکري: 16 : 5) نقله عنه فی المنتهی 1 )
. 191 ، الذکري: 16 : 501 ، والمنتهی 1 : 6) المختلف 1 )
(300)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، التصدیق ( 1)، الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 4)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 3)، الترتیب ( 2
والنصوص المستفیضۀ ( 1) لا یفید جواز الصلاة فیها. والظاهر أن بطلان الصلاة فیه أیضا إجماعی.
وتدل علیه النصوص المتظافرة، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن الجلد المیت أیلبس فی الصلاة إذا
.( دبغ؟ قال: (لا، ولو دبغ سبعین مرة) ( 2
.( وصحیحۀ ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن الصادق علیه السلام: فی المیتۀ، قال: (لا تصل فی شئ منه ولا شسع) ( 3
والظاهر أن المیتۀ والمذکی من باب العدم والملکۀ، وهما شیئان لا یعرفهما أهل العرف، وإنما هما من جعل الشارع، والذي یفهمه
أهل العرف هو الموت والحیاة، وثبوت الملکات یحتاج إلی الدلیل، فالأصل عدم التذکیۀ، ولا یجوز الخروج عنه إلا بدلیل.
وما ذکره بعضهم ( 4) من أن هذا الأصل لا أصل له، وأن الأصل براءة الذمۀ حتی یحصل العلم بکونها میتۀ، وأن المتبادر من المیتۀ فی
العرف هو ما مات حتف أنفه فلا یشمل ما ذبح وإن کان مشکوك التذکیۀ شرعا إما بسبب الشک فی أصل الحکم کما فی السباع
والمسوخ ونحوهما أو بسبب الشک فی الموضوع کالشک فی قطع الأوداج ونحو ذلک، وأن الآیات ( 5) والأخبار ( 6) وردت فی
صفحۀ 213 من 436
حرمۀ المیتۀ، فما لم یحصل العلم بکونها میتۀ فالأصل براءة الذمۀ فهو فی غایۀ الوهن، لثبوت
. 249 أبواب لباس المصلی ب 1 : 1) الوسائل 3 )
. 249 أبواب لباس المصلی ب 1 ح 1 : 203 ح 794 ، الوسائل 3 : 160 ح 750 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 249 أبواب لباس المصلی ب 1 ح 2 : 203 ح 793 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
5. قوله تعالی: إنما حرم علیکم المیتۀ (البقرة: 173 ، النحل: 115 )، وقوله تعالی: حرمت علیکم المیتۀ (المائدة: .387 : 4) المدارك 2 )
.(3
. 249 أبواب لباس المصلی ب 1 : 1080 أبواب النجاسات ب 61 ، و ج 3 : 6) الوسائل 2 )
(301)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
( الموت ( 5)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 2)، اللبس ( 4)، النجاسۀ ( 1
اشتراط التذکیۀ من الآیۀ ( 1) والأخبار ( 2) جزما، فلا یکفی عدم صدق المیتۀ عرفا لو سلم کون ذلک من المفاهیم العرفیۀ، فضلا عما
لو لم یسلم.
وکیف کان فالمعتبر ثبوت التذکیۀ شرعا، وطریق ثبوتها إما بحصول العلم بها، أو الظن الشرعی، کشهادة العدلین، أو أخذه إما من ید
،( مسلم أو سوق المسلمین، فإنه یجوز شراء ما یباع فی أسواقهم من الذبائح واللحوم والجلود ولا یجب الفحص، بل قیل: لا یستحب ( 3
.( بل قیل: یکره ( 4
ولا فرق بین فرقهم مؤالفهم ومخالفهم، ولا بین أخذه من ید رجل معلوم الاسلام أو غیره، حملا علی الغالب، کما یستفاد من موثقۀ
إسحاق بن عمار الآتیۀ ( 5)، ولا بین من یستحل ذبائح أهل الکتاب وغیره علی الأشهر الأصح.
.( وخالف فیه العلامۀ، فاعتبر کونه ممن لا یستحل ذلک ( 6
قال فی المسالک: وهو ضعیف جدا، لأن جمیع المخالفین یستحلون ذبائحهم، فیلزم أن لا یجوز الأخذ من ید أحدهم، والأخبار ناطقۀ
بخلافه ( 7) و ( 8). ونعم ما قال.
والظاهر أن الحکم کذلک إذا أخذ من ید مسلم ولو کان فی غیر بلاد الاسلام.
ویدل علی جمیع ما ذکرنا، مضافا إلی ما دل علی حمل أفعال المسلمین علی
1) قوله تعالی: حرمت علیکم المیتۀ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقۀ والموقوذة والمتردیۀ والنطیحۀ وما أکل السبع )
. 250 أبواب لباس المصلی ب 2 : 2) الوسائل 3 ) ( إلا ما ذکیتم: (المائدة: 3
214 کتاب الصید والذباحۀ، فیما یباع فی أسواق المسلمین. : 3) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
214 کتاب الصید والذباحۀ. : 4) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 332 أبواب لباس المصلی ب 55 ح 3 : 368 ح 1532 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
.30 : 464 ، التحریر 1 226 ، التذکرة 2 : 6) المنتهی 1 )
214 کتاب الصید والذباحۀ. : 8. المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 . 332 أبواب لباس المصلی ب 55 : 7) الوسائل 3 )
(302)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، أهل الکتاب ( 1)، التصدیق ( 1)، الإستحباب ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 2)، الکراهیۀ،
( المکروه ( 1)، اللبس ( 3)، الصید ( 3)، الأکل ( 1
الصحۀ من الأخبار فی المعاملات والمناکحات والمواریث وغیرها، الأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا، مثل صحیحۀ الفضیل وزرارة
صفحۀ 214 من 436
ومحمد بن مسلم: أنهم سألوا أبا جعفر علیه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ما ندري ما یصنع القصابون، قال علیه السلام: (کل إذا
.( کان ذلک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه) ( 1
وصحیحۀ الحلبی قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الخفاف عندنا فی السوق نشتریها، فما تري فی الصلاة فیها؟ فقال: (صل فیها
.( حتی یقال لک: إنها میتۀ بعینها) ( 2
وصحیحۀ البزنطی قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتري جبۀ فراء لا یدري أذکیۀ هی أم غیر ذکیۀ، أیصلی فیها؟ فقال: (نعم، لیس
.( علیکم المسألۀ، إن أبا جعفر علیه السلام کان یقول: إن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم، وإن الدین أوسع من ذلک) ( 3
.( وصحیحته الأخري ( 4)، وصحیحۀ سلیمان بن جعفر الجعفري ( 5
وروایۀ إسماعیل بن عیسی، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجیل،
أنسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غیر عارف؟ قال: (علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، وإذا رأیتم
.( یصلون فیه فلا تسألوا عنه) ( 6
وموثقۀ إسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیه السلام أنه قال: (لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی وفیما صنع فی أرض الاسلام) قلت:
فإن کان فیها غیر
. 294 أبواب الذبائح ب 29 ح 1 : 237 ح 2، الوسائل 16 : 1) الکافی 6 )
. 403 ح 28 : 2) الکافی 3 )
. 332 أبواب لباس المصلی ب 55 ح 1 : 368 ح 1529 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
. 1072 أبواب النجاسات ب 50 ح 6 : 371 ح 1545 ، قرب الإسناد: 170 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 2 )
. 332 أبواب لباس المصلی ب 55 ذ. ح 1 : 167 ح 787 ، الوسائل 3 : 5) الفقیه 1 )
. 1072 أبواب النجاسات ب 50 ح 7 : 371 ح 1544 ، الوسائل 2 : 167 ح 788 ، التهذیب 2 : 6) الفقیه 1 )
(303)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، سلیمان بن جعفر
( الجعفري ( 1)، إسماعیل بن عیسی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الخوارج ( 1)، الصّلاة ( 2)، اللبس ( 2)، النجاسۀ ( 2
.( أهل الاسلام؟ قال: (إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس ( 1
وأما روایۀ أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی الفراء، فقال: (کان علی بن الحسین علیه السلام رجلا صردا لا
تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ، وکان یبعث إلی العراق فیؤتی مما قبلهم بالفرو فیلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقی
.( القمیص الذي تحته الذي یلیه، وکان یسأل عن ذلک فقال: إن أهل العراق یستحلون لباس جلود المیتۀ، ویزعمون أن دباغه ذکاته ( 2
فیها مع ضعف سندها بجماعۀ من الضعفاء و المجاهیل ( 3): أنها لا تدل إلا علی رجحان الفعل، بل تدل علی الطهارة حیث کان یلبسه
فی غیر الصلاة، فتحمل علی الکراهۀ کما صرح به فی حسنۀ أخري عنه علیه السلام، قال: (تکره الصلاة فی الفراء إلا ما صنع فی أرض
.( الحجاز، أو ما علمت منه ذکاة ( 4
ولکن لا بد من حصر الکراهۀ علی سوق من یستحل المیتۀ بالدباغۀ، أو ید من کان کذا، بل ولا بد من التخصیص بما لم یستلزم
الاجتناب فسادا آخر وحزازة أخري.
وکذلک روایۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله ( 5)، مع عدم معارضتها لما ذکرنا لا تدل علی خلاف ما ذکرنا، فلاحظها.
. 1072 أبواب النجاسات ب 50 ح 5 : 368 ح 1532 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 2 )
. 338 أبواب لباس المصلی ب 61 ح 2 : 203 ح 796 ، الوسائل 3 : 397 ح 2، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 215 من 436
126 ، ومن المجاهیل عبد الله بن إسحاق : 3) من الضعفاء فی طریقها محمد بن سلیمان الدیلمی، انظر معجم رجال الحدیث 16 )
العلوي، وعیثم بن أسلم النجاشی.
. 337 أبواب لباس المصلی ب 61 ح 1 : 398 ح 4، الوسائل 3 : 4) الکافی 3 )
5) الموجود روایۀ عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله (ع) قال قلت له: إنی أدخل سوق المسلمین - أعنی هذا الخلق الذین )
یدعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: ألیس هی ذکیۀ؟ إلی أن قال، قلت:
وما أفسد ذلک؟ قال: استحلال أهل العراق للمیتۀ، وزعموا أن دباغ جلد المیتۀ ذکاته، ثم لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلا علی
. 108 أبواب النجاسات ب 61 : رسول الله (ص) وانظر الوسائل 2
(304)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام ( 1)، دولۀ العراق ( 3)، أبو بصیر ( 1)، اللبس ( 3
الکراهیۀ، المکروه ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الصّلاة ( 3)، القمیص ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الطهارة ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله
( صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن سلیمان الدیلمی ( 1)، عیثم بن أسلم ( 1)، النجاسۀ ( 2
وأما الجلد المطروح فلا تحل مباشرته وإن کان یمکن الحکم بطهارته، بمعنی عدم نجاسۀ ملاقیه.
وقد یستشکل فی مثل جلد المصحف، بل الجلود المتداولۀ الاستعمال فی بلاد المسلمین، مثل ما کانت مدبوغۀ ومصنوعۀ ومصبوغۀ.
والأمر فیه مشکل إلا مع حصول العلم بالقرائن أو الظن المتاخم للعلم أنه لمسلم.
ومثل ذلک المشربۀ التی سقطت من قافلۀ المسلمین.
وأما الذبیحۀ المطروحۀ فدعوي حصول العلم بحلها دونه خرط القتاد، فلا أقل من الشک فی حصول جمیع شرائطها غیر إسلام الذابح.
ومن جمیع ما ذکرنا ظهر ضعف قول العلامۀ وتمسکه بأصالۀ عدم التذکیۀ ( 1)، فإن منشأ استدلاله هو أن قیام فعل المسلم مقام العلم
بالتذکیۀ إنما هو من أجل حمل فعل المسلم علی الصحۀ، وهو لا ینافی کونها میتۀ مدبوغۀ، إذ استعمالها حینئذ صحیح عند من
یستحلها.
والمراد بحمل الفعل علی الصحۀ هو ما یکون صحیحا عند ذلک المسلم لا مطلقا، فإن الاختلاف فی المسائل الفقهیۀ فی غایۀ الکثرة.
وهو خیال متین، لکنه مدفوع، نظرا إلی عمومات تلک الأخبار، وإطلاقات النصوص والفتاوي، والتفاتا إلی الحمل علی الغالب، فإن
استحلال ذبیحۀ أهل الکتاب أو طهارة المیتۀ بالدباغۀ لا ینافی کون الغالب هو کون الذبائح مذبوحۀ للمسلم.
مع أن هذه الأخبار تؤسس أصلا بنفسه مع قطع النظر عن تلک القواعد، فلا مناص عن العمل بها.
،( نعم إذا أخبر ذو الید بعدم التذکیۀ فالأظهر عدم الجواز کما اختاره الشهید ( 2
.464 : 226 ، التذکرة 1 : 1) المنتهی 1 )
. 2) الذکري: 143 ، البیان: 120 )
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الشهادة ( 1)، الموت ( 1)، الطهارة ( 1
.( لأن المتبادر من الأخبار هو غیر هذه الصورة، فتبقی تحت أصالۀ عدم التذکیۀ، وتدل علیه صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ أیضا ( 1
ثم إن المتبادر من الإطلاقات هی میتۀ ذي النفس السائلۀ، والأصل یقتضی عدم وجوب الاجتناب عن غیرها.
وقال المحقق البهائی: إن المنع من الصلاة فی جلد المیتۀ یشمل بإطلاقه میتۀ ذي النفس وغیره، سواء کان مأکول اللحم أولا، وفی
کلام بعض علمائنا جواز الصلاة فی میتۀ غیر ذي النفس من مأکول اللحم کالسمک الطافی مثلا، والمنع من الصلاة فی ذلک متجه،
لصدق المیتۀ علیه، وکونه طاهرا لا یستلزم جواز الصلاة فیه، وکان والدي - قدس سره - یمیل إلی هذا القول، ولا بأس به ( 2)، انتهی.
صفحۀ 216 من 436
وهل یضر استصحاب شئ من المیتۀ من غیر الملابس المتعارفۀ؟ فیه إشکال.
قال فی المدارك: والظاهر تحریم استصحاب غیر الملبوس، لقوله علیه السلام:
(لا تصل فی شئ منه ولا شسع ( 3) و ( 4) وفیه ما فیه، إذ الشسع من جملۀ الملابس وأجزائها.
ویمکن الاستدلال علیه بموثقۀ سماعۀ، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تقلید السیف فی الصلاة فیه الفراء والکیمخت، فقال: (لا
.( بأس ما لم یعلم أنه میتۀ ( 5
وموثقۀ ابن مسکان، عن الحلبی، عنه علیه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتۀ، إن الصوف لیس فیه روح) قال
عبد الله: وحدثنی علی بن
. 403 ح 28 : 1) ص 303 ، وهی فی الکافی 3 )
.269 : 2) الحبل المتین: 180 ، وممن یذهب إلی الجواز العلامۀ فی التذکرة 2 )
. 249 أبواب لباس المصلی ب 1 ح 2 : 203 ح 793 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 1 )
.61 : 4) المدارك 3 )
. 1073 أبواب النجاسات ب 50 ح 12 : 205 ح 800 ، الوسائل 2 : 172 ح 811 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
(306)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الموت ( 2)، الجواز ( 1)، اللبس ( 1)، النجاسۀ ( 1
حرمۀ الصلاة فی جلد غیر مأکول اللحم
أبی حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله علیه السلام وأنا عنده عن الرجل یتقلد السیف ویصلی فیه، قال: (نعم) فقال الرجل: إن فیه
.( الکیمخت! فقال: (وما الکیمخت؟) فقال: جلود دواب منه ما یکون ذکیا ومنه ما یکون میتۀ، فقال: (ما علمت أنه میتۀ فلا تصل فیه ( 1
.( وقد تقدم فی مباحث النجاسات من کتاب الطهارة قوله علیه السلام فی فأرة المسک إذا کانت مع المصلی: (لا بأس إذا کان ذکیا ( 2
وهذه الموثقۀ تدل علی جواز الصلاة فیما لا تحله الحیاة من المیتۀ، وهو إجماعی مستفاد من الأخبار المستفیضۀ ( 3)، وقد تقدم کثیر
منها فی کتاب الطهارة.
الثامن: لا خلاف فی أن کل ما تقع علیه الذکاة مما لا یؤکل لحمه طاهر بعد الذکاة جائز الاستعمال فی الجملۀ، وادعی علیه الاجماع
.( جماعۀ ( 4
ولکن الشیخ ( 5) اشترط فی ذلک دباغته تمسکا بالشک قبل الدباغۀ، فإن المجمع علیه هو ما بعدها، وهو ضعیف.
وأما استعماله فی الصلاة فلا یجوز، قال فی المدارك: وهو إجماعی کما نقله جماعۀ، وکذا لا یجوز استعمال ما لا تحله الحیاة منه بلا
.( خلاف بین أصحابنا إلا فیما نستثنیه ( 6
والنصوص بجمیع ما ذکره متظافرة، منها صحیحۀ إسماعیل بن سعد
. 333 أبواب لباس المصلی ب 56 ح 1، و ب 55 ح 2 : 368 ح 1530 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 315 أبواب لباس المصلی ب 41 ح 2 : 362 ح 1500 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 333 أبواب لباس المصلی ب 56 : 3) الوسائل 3 )
. 161 ، والذخیرة: 175 : 63 مسألۀ 11 ، وصاحبی المدارك 3 : 4) کالشیخ فی الخلاف 1 )
.82 ،15 : 5) المبسوط 1 )
373 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: : 161 ، وممن نقل الاجماع العلامۀ فی نهایۀ الأحکام 1 : 6) المدارك 3 )
صفحۀ 217 من 436
.81 : 213 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2
(307)
( صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن سعد ( 1)، الطهارة ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الموت ( 1)، الجواز ( 3)، اللبس ( 3
المراد بما لا یؤکل لحمه
الأحوص، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی جلود السباع، فقال:
.( (لا تصل فیها ( 1
وموثقۀ سماعۀ ( 2) وغیرها ( 3) مما ورد فی السباع وقد مرت فی باب النجاسات.
وموثقۀ عبد الله بن بکیر قال: سأل زرارة أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر، فأخرج لنا
ما زعم أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه وآله: (إن الصلاة فی وبر کل شئ حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه
وألبانه وکل شئ منه فاسدة ( 4) الحدیث.
ولا وجه للقدح فی مثل ابن بکیر مع أنه ممن أجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه ( 5)، سیما مع اعتضادها بالعمل المعلوم، بل
بالإجماع، وسیجئ کثیر منها فیما بعد.
وأما ما ورد فی جواز الصلاة فی الثعالب ونحوها مثل صحیحۀ جمیل ( 6) وصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 7) وغیرهما ( 8)، فهی
مع أنها معارضۀ بالأخبار المتضافرة الصحیحۀ وغیرها خصوصا وعموما ( 9) محمولۀ علی التقیۀ، ومتروکۀ عند الأصحاب.
والمتبادر مما لا یؤکل لحمه هو غیر الانسان.
. 257 أبواب لباس المصلی ب 6 ح 1 : 205 ح 801 ، الوسائل 3 : 400 ح 1، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 256 أبواب لباس المصلی ب 5 ح 6 : 166 ح 311 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 6 )
. 257 أبواب لباس المصلی ب 6 : 3) الوسائل 3 )
. 250 أبواب لباس المصلی ب 2 ح 1 : 209 ح 818 ، الوسائل 3 : 397 ح 1، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
.344 ،239 ، 5) رجال الکشی: 155 )
. 260 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 11 : 382 ح 1447 ، الوسائل 3 : 206 ح 809 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
. 260 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 10 : 8) انظر الوسائل 3 )
. 260 أبواب لباس المصلی ب 7 : 9) الوسائل 3 )
(308)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 4
( التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب رجال الکشی ( 1)، اللبس ( 7
حکم استصحاب أجزاء غیر مأکول اللحم
وکذلک لا یتبادر منه مثل النحل والذباب وغیرهما کما أشرنا إلیه فی باب النجاسات.
ویعضده لزوم العسر والحرج، سیما فی الانسان، بل یظهر من الأخبار - من الأمر بالتصافح والتعانق سیما فی الصیف فی البلاد الحارة
ورخصۀ الصلاة فی ثوب الآخر مع عدم الانفکاك عن الوسخ والعرق، وجواز مضاجعۀ النسوان وتقبیلهن - الجواز.
وصحیحۀ علی بن الریان ناطقۀ بجواز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الانسان وأظفاره ( 1)، وهو أعم من شعر نفسه وشعر
صفحۀ 218 من 436
غیره.
وکذلک الکلام فی استصحاب الشمع والعسل وفضلات الذباب وغیرها.
ثم إن الحکم هل یشمل ما لا تتم الصلاة فیه أو لا؟ المشهور نعم، وهو الأقوي.
.( وذهب الشیخ فی النهایۀ والمحقق فی المعتبر إلی کراهۀ التکۀ والقلنسوة المأخوذتین من وبر غیر مأکول اللحم ( 2
لنا: عموم الأخبار المتقدمۀ، وخصوص صحیحۀ علی بن مهزیار قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبۀ: عندنا جوارب وتکک تعمل من وبر
الأرانب، فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب من غیر ضرورة ولا تقیۀ؟ فکتب: (لا تجوز الصلاة فیها ( 3) وبمضمونها روایۀ أحمد بن
.( إسحاق الأبهري ( 4
وروي الشیخ عن الریان بن الصلت: أنه سأل الرضا علیه السلام عن أشیاء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: (لا بأس بهذا کله إلا
.( الثعالب ( 5
. 277 أبواب لباس المصلی ب 18 ح 2 : 367 ح 1526 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
.83 : 2) النهایۀ: 98 ، المعتبر 2 )
. 258 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 3 : 383 ح 1451 ، الوسائل 3 : 206 ح 806 ، الاستبصار 1 : 399 ح 9، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 259 أبواب لباس المصلی ب 7 ح 5 : 383 ح 1452 ، الوسائل 3 : 206 ح 805 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 273 أبواب لباس المصلی ب 14 ح 5 : 369 ح 1533 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
(309)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، أحمد بن إسحاق الأبهري ( 1)، الریان بن الصلت ( 1)، إبراهیم
( بن عقبۀ ( 1)، علی بن الریان ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 2)، اللبس ( 3
واحتجوا بالأصل وصحیحۀ محمد بن عبد الجبار، قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلی فی قلنسوة علیها وبر ما لا
یؤکل لحمه وتکۀ حریر أو تکۀ من وبر الأرانب؟ فکتب: (لا تحل الصلاة فی حریر محض، وإن کان الوبر ذکیا حلت الصلاة فیه إن
.( شاء الله ( 1
وفیه: أن الأصل لا یقاوم الدلیل، والصحیحۀ محجوجۀ بأقوي منها اعتضادا من الشهرة والعمومات والمخالفۀ للعامۀ وغیرها، فهی
محمولۀ علی التقیۀ.
مع أن فی دلالتها أیضا تأملا، فإن اشتراط الذکاة فی الوبر خلاف المحقق من حلیۀ ما لا تحله الحیاة من المیت إن أرید من الذکاة هو
المتبادر منها، وإن أرید بها الطهارة فلا اختصاص للوبر بهذا الجواب، وما هو الفارق بین السؤالین.
والعدول عن الجواب علی أسلوب السؤال إیماء إلی التقیۀ، فیکون المراد من الذکاة هو کون الوبر مما تجوز الصلاة فیه.
وهل یختص الحکم بالملابس، أو یشمل مطلق المصحوب فتبطل الصلاة بسبب الشعرات الملقاة علی الثوب من سنور أو فأرة أو نحو
.( ذلک، وکذلک استصحاب عظام الفیل ونحو ذلک؟ الأشهر الأظهر نعم، للعمومات ( 2
ولقویۀ إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلیه: یسقط علی ثوبی الوبر والشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیۀ ولا ضرورة، فکتب:
(لا تجوز الصلاة فیه ( 3) و لا قائل بالفصل بین الوبر وغیره.
ویعضد التعمیم أیضا ما سیجئ فی الخز من قوله علیه السلام: (إذا حل وبره حل جلده ( 4) فیستفاد منه أن الجلد المصحوب أیضا
حکمه کذا.
. 273 أبواب لباس المصلی ب 14 ح 4 : 383 ح 1453 ، الوسائل 3 : 207 ح 810 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 277 أبواب لباس المصلی ب 17 : 2) الوسائل 2 )
صفحۀ 219 من 436
452 ح : 4) الکافی 6 ) 377 أبواب لباس المصلی ب 17 ح، 1 : 384 ح 1455 ، الوسائل 3 : 209 ح 819 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 265 أبواب لباس المصلی ب 10 ح 14 : 372 ح 1547 ، الوسائل 3 : 7، التهذیب 2
(310)
،( صفحهمفاتیح البحث: إبراهیم بن محمد الهمدانی ( 1)، محمد بن عبد الجبار ( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 6)، التقیۀ ( 2)، الجواز ( 2
( اللبس ( 4
.( والروایۀ معتضدة بالشهرة وبالعمومات ( 1)، سیما موثقۀ ابن بکیر ( 2
وتؤیده الأخبار ( 3) التی وردت فی النهی عن الصلاة فی الثوب الذي یلی الثوب الذي هو من جلود الثعالب، فإن الظاهر أن المنع من
جهۀ توهم لصوق الشعر به ونحو ذلک.
وحمل علی الکراهۀ لعدم الیقین بذلک، ومن الأصحاب من حرمه لظاهرها ( 4)، وهو ضعیف.
وذهب الشهیدان ( 5) وجماعۀ ( 6) إلی الاختصاص بالملابس، نظرا إلی صحیحۀ محمد بن عبد الجبار المتقدمۀ ( 7)، وقد مر الجواب
عنها.
واستدلالهم بهذه الصحیحۀ یقوي استدلالنا بموثقۀ ابن بکیر ( 8)، لاستعمال کلمۀ (فی) فی المصحوب فیها أیضا. مع أن فیها قرینۀ
أخري من جهۀ تشریک البول والروث ثم التأکید بکل شئ منه.
ولا وجه لتضعیف دلالتها بأن المراد منها الملابس مما لا یؤکل لحمه، أو الثوب المتلطخ بشئ منه، مع أن التلطخ بالبول والروث لیس
مضرا بخصوص أنه من أجزاء غیر المأکول اللحم أو فضلاته، بل لأن الثوب نجس حینئذ، هذا.
ولا یحضرنی فی کلامهم فیما لو نسی وصلی مع مصاحبۀ شئ، وفیه إشکال من جهۀ عموم موثقۀ ابن بکیر، ومن أن غایۀ الأمر ثبوت
الاشتراط حال التذکر،
. 258 أبواب لباس المصلی ب 7 : 1) الوسائل 3 )
. 250 أبواب لباس المصلی ب 2 ح 1 : 209 ح 818 ، الوسائل 3 : 397 ح 1، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
. 258 أبواب لباس المصلی ب 7 : 3) الوسائل 3 )
. 4) النهایۀ: 98 )
. 5) الذکري: 146 ، روض الجنان: 214 )
. 165 ، والذخیرة: 234 : 221 ، وصاحبی المدارك 3 : 6) کالمجلسی فی البحار 83 )
. 7) فی ص 310 )
. 8) المتقدمۀ فی ص 308 )
(311)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن عبد الجبار ( 1)، الشهادة ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 2)، النسیان ( 1)، الجماعۀ ( 1)، العلامۀ المجلسی
( 1)، اللبس ( 3 )
والحرمۀ لا تستلزم الاشتراط مطلقا، ولا یتبادر من الموثقۀ إلا ذلک. ولعل عدم وجوب الإعادة أظهر حتی فی الملابس، لأن الإعادة
فرض جدید، والأمر یقتضی الاجزاء، والاحتیاط فی الإعادة، سیما فی الملابس.
وخصوصا فیما تتم فیه الصلاة، وإن لم یحضرنی الآن دلیل لوجوبه إلا إطلاق تلک الموثقۀ.
ثم إن العلامۀ استشکل فی المنسوج من وبر الغیر المأکول وغیره ممتزجا، نظرا إلی جواز الممتزج بالحریر ( 1)، ولا وجه له، للعمومات،
ولا یقاس علی الحریر، لوجود الدلیل هنا.
صفحۀ 220 من 436
وأولی من ذلک بالحکم بالبطلان فیما لو دخلت قطعۀ منه أو أکثر فی ثوب تجوز الصلاة فیه.
وأما لو شک فی کون الصوف والوبر من مأکول اللحم، فمنعه فی المنتهی ( 2)، لأن الصلاة مشروطۀ بالساتر الذي لا یکون من غیر
المأکول، والشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط. واستحسن الجواز فی المدارك ( 3)، للأصل، وصحیحۀ عبد الله بن سنان:
.( (کل شئ فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه ( 4
أقول: إن قلنا بأن المراد مما یؤکل لحمه وما لا یؤکل لحمه فی الأخبار هو ما کان کذلک فی نفس الأمر - کما هو الأظهر لأنه هو
مقتضی وضع الألفاظ - فلا مناص عما ذکره فی المنتهی، وإن قیل بأن المراد أن ما علم کونه کذلک لا تجوز الصلاة فیه
.374 : 466 ، نهایۀ الإحکام 1 : 1) التذکرة 2 )
.167 : 3. المدارك 3 .231 : 2) المنتهی 1 )
. 59 أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 1 : 79 ح 337 ، الوسائل 12 : 216 ح 1002 ، التهذیب 9 : 313 ح 39 ، الفقیه 3 : 4) الکافی 5 )
(312)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
جواز الصلاة فی جلد الخز
فالوجه ما ذکره فی المدارك. هذا إذا حصل الاشتباه فی الأصل.
وأما لو اشتبه أحد المتیقنین بالآخر فالأقوي الاجتناب عنهما معا کما فی نظائره.
ثم إن الأصحاب استثنوا من ذلک شیئین:
الأول: الخز، واختلف الأصحاب والأخبار فی حقیقته، فقیل: إنه دابۀ بحریۀ ذات أربع قوائم تصاد من الماء وتموت بفقده، وتدل علیه
روایۀ ابن أبی یعفور، قال:
کنت عند أبی عبد الله علیه السلام إذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له: جعلت فداك ما تقول فی الصلاة فی الخز؟ فقال: (لا بأس
بالصلاة فیه).
فقال له الرجل: جعلت فداك إنه میت، وهو علاجی وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله علیه السلام: (أنا أعرف به منک).
فقال له الرجل: إنه علاجی، ولیس أحد أعرف به منی، فتبسم أبو عبد الله علیه السلام ثم قال: (أتقول: إنه دابۀ تخرج من الماء أو تصاد
من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟)، فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هکذا هو.
فقال له أبو عبد الله علیه السلام: (فإنک تقول: إنه دابۀ تمشی علی أربع ولیس هو علی حد الحیتان فتکون ذکاته خروجه من الماء؟)
فقال الرجل: إي والله هکذا أقول.
.( فقال له أبو عبد الله علیه السلام: (فإن الله تبارك وتعالی أحله وجعل ذکاته موته، کما أحل الحیتان وجعل ذکاتها موتها ( 1
والمحقق توقف فی الروایۀ لضعفها ( 2) واشتمالها علی خلاف إجماعهم من حرمۀ غیر ذات الفلس من السمک من حیوان البحر، قال:
وحدثنی جماعۀ من التجار أنه
. 261 أبواب لباس المصلی ب 8 ح 4 : 211 ح 828 ، الوسائل 3 : 399 ح 11 ، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
2) لاشتمالها علی بعض المجاهیل کعبد الله بن إسحاق العلوي، وقریب، والضعفاء کمحمد بن سلیمان الدیلمی ضعفه الشیخ )
والنجاشی وابن الغضائري.
(313)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، أبو عبد الله ( 4)، الموت ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 2)، الصّلاة ( 1)، عبد الله بن إسحاق العلوي
صفحۀ 221 من 436
( 1)، محمد بن سلیمان الدیلمی ( 1)، ابن الغضائري ( 1)، اللبس ( 1 )
.( القندس، ولم أتحققه ( 1
ورده الشهید بأن مضمونها مشهور بین الأصحاب، فلا یضر ضعفه، ویجوز أن یکون المراد تشبیه الحل بالحل لا فی جنس الحلال،
فالمراد حلیۀ الصلاة فیه.
وقال: لعله ما یسمی فی زماننا بمضر وبر السمک، وهو مشهور هناك، ومن الناس من یزعم أنه کلب الماء، وعلی هذا تشکل ذکاته
.( بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلۀ ( 2
وقال الشهید الثانی فی شرح اللمعۀ: وکأنها الیوم مجهولۀ أو مغیرة الاسم أو موهومۀ، وقد کانت فی مبدأ الاسلام إلی وسطه کثیرة جدا
3)، انتهی. )
وروي الکلینی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبا عبد الله علیه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: (لیس
بها بأس) فقال الرجل:
جعلت فداك إنها فی بلادي، وإنما هی کلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله علیه السلام: (إذا أخرجت من الماء تعیش خارجه؟)
فقال الرجل: لا، فقال:
.( (لا بأس ( 4
.( وفی روایۀ حمران بن أعین عن الباقر علیه السلام: (إنه سبع یرعی فی البر و یأوي الماء ( 5
وفی الصحیح علی الأظهر عن زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام فقلت: إن أصحابنا یصطادون الخز فآکل من لحمه؟
قال، فقال: (إن کان له ناب فلا تأکله) قال: ثم مکث ساعۀ فلما هممت بالقیام قال: (أما أنت فإنی
.84 : 1) المعتبر 2 )
. 2) الذکري: 144 )
.272 : 3) الروضۀ البهیۀ 7 )
. 263 أبواب لباس المصلی ب 10 ح 1 : 451 ح 3. علل الشرائع: 357 ح 1. الوسائل 3 : 4) الکافی 6 )
. 372 أبواب الأطعمۀ والأشربۀ ب 39 : 49 ذ. ح 205 ، الوسائل 16 : 5) التهذیب 9 )
(314)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، أبو عبد الله ( 1
( زکریا بن آدم ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الشهادة ( 2)، الصّلاة ( 1)، الذبح ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، اللبس ( 1)، الطعام ( 1
.( أکره لک أکله ( 1
وفی روایۀ ابن أبی یعفور - وفی سندها محمد بن سنان - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن أکل لحم الخز، قال: (کلب الماء إن
.( کان له ناب فلا تقربه، وإلا فأقربه ( 2
ویمکن الجمع بین تلک الأخبار بحیث ترتفع المنافاة، ولا تنافی القاعدة المجمع علیها من حرمۀ غیر السمک ذي الفلس من حیوان
البحر، بأن یقال: إنه یموت بخروجه عن الماء إذا طالت مدته لئلا ینافی روایۀ حمران، أو یقال: إنه صنفان بري وبحري، وکلاهما
تجوز الصلاة فیه، لکنه خلاف ظاهر مجموع الأخبار. وإن أبیت عن ذلک فهذه الروایۀ أولی بالطرح.
وبأن المراد من الشرطیۀ فی الأخبار الأخر التنبیه علی الواقع وعلۀ الحرمۀ بأن یکون الخز منحصرا فی ذي الناب، فلیس فیها ما یدل علی
حلیۀ أکله صریحا.
.( وقال فی التذکرة: لا فرق بین کونه مذکی أو میتا عند علمائنا، لأنه طاهر فی حال الحیاة، فلا ینجس بالموت ( 3
صفحۀ 222 من 436
ولما عنون المسألۀ فیها بحکم الوبر، ثم ذکر حکم الجلد فی جملۀ الفروع، فلا یفهم من کلامه إلا دعوي الاجماع علی طهارة الوبر من
دون التذکیۀ، لا أن الجلد أیضا لا یحتاج إلی التذکیۀ فیکون کالغنم.
وکون ذکاته بالموت خارج الماء کالحیتان لا یستلزم کونها غیر ذي نفس سائلۀ کما فهمه الراوي، واستغرب ( 4) ذلک مع کونها دابۀ
ذات أربع، حتی یوجب ذلک حمل کلام العلامۀ علی ما یشمل الجلد أیضا، لجواز کونه مستثنی من ذي النفس بهذه
. 372 أبواب الأطعمۀ والأشربۀ ب 39 ح 1 : 49 ح 207 ، الوسائل 16 : 1) التهذیب 9 )
. 372 أبواب الأطعمۀ والأشربۀ ب 39 ح 2 : 49 ح 205 ، الوسائل 16 : 2) التهذیب 9 )
.469 : 3) التذکرة 2 )
4) قد تقرأ فی انسخ: واستقرب. )
(315)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، محمد بن سنان ( 1)، الطهارة ( 2)، الموت ( 2)، الأکل ( 3)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الطعام
(2)
الأخبار، مع أنها لا تجدي فی الصلاة فی الجلد وإن قلنا بالطهارة، والمطلوب إنما هو حکم الصلاة فی الجلد لا طهارته.
ویمکن أن یعمم کلامه ویقال: إنه مبنی علی کونها غیر ذي النفس السائلۀ، وإنه لا تضر الصلاة فی میتۀ غیر ذي النفس کما مرت
الإشارة، وهو مشکل.
وکیف کان فحقیقته الیوم غیر معلومۀ لنا، والرجوع إلی العرف مع اختلافه واختلاف العلماء فی کل عصر - بل واختلاف العرف فی
أعصار السالفین کما یظهر من المحقق ( 1) والشهید الثانی ( 2) وغیرهما ( 3) - یوجب إشکالا عظیما، فیکون من باب المشتبه، وقد مر
الکلام فی حکم المشتبه.
ثم إن استثناء الوبر مما لا خلاف فیه بین أصحابنا، ونقل علیه الاجماع جماعۀ منهم إذا کان خالصا عن وبر الأرانب والثعالب وغیرهما
.(4)
والأخبار الصحیحۀ وغیرها بذلک متظافرة، سیما ما اشتمل علی أنهم علیهم السلام کانوا یلبسونها، فإنها بخصوصها أیضا فی غایۀ
.( الکثرة، ولا حاجۀ إلی ذکرها ( 5
وأما الممتزج بما ذکر فالمشهور أیضا عدم الجواز، ونقل غیر واحد من الأصحاب کالمحقق ( 6) والعلامۀ ( 7) وغیرهما ( 8) عن کثیر
منهم أنه إجماعی.
.84 : 1) المعتبر 2 )
.272 : 527 ، و ج 7 : 2) الروضۀ البهیۀ 1 )
. 3) کالشهید فی الذکري: 144 )
374 ، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع : 468 مسألۀ 122 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 84 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 4) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.78 : 178 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 :1
. 260 أبواب لباس المصلی ب 8 : 5) الوسائل 3 )
.85 : 6) المعتبر 2 )
. 468 مسألۀ 122 : 231 ، التذکرة 2 : 7) المنتهی 1 )
.166 : 512 مسألۀ 257 ، وصاحب الریاض 3 : 8) کالشیخ فی الخلاف 1 )
(316)
صفحۀ 223 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الموت ( 1)، اللبس ( 1
،( ویدل علیه عموم ما دل علی المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموما وخصوصا ( 1)، وخصوص مرفوعۀ أحمد بن محمد ( 2
.( ومرفوعۀ أیوب بن نوح ( 3
،( وأما روایۀ داود الصرمی قال: سألته عن الصلاة فی الخز یغش بوبر الأرانب فکتب: (یجوز ذلک) ( 4) ومثلها روایته الأخري ( 5
.( فحملها الشیخ علی التقیۀ، ونسبها إلی الشذوذ ( 6
ولکن الصدوق قال بعد نقلها: وهذه رخصۀ، الآخذ بها مأجور، ورادها مأثوم، والأصل ما ذکره أبی فی رسالته إلی: (وصل فی الخز ما
لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب ( 7)، ولعل مراده الرخصۀ فی حال التقیۀ.
وأما جلده فالمشهور فیه الجواز أیضا، ومنعه ابن إدریس، وادعی عدم الخلاف فیه ( 8)، واختاره العلامۀ فی المنتهی ( 9)، والأقرب
الأول.
لنا: الإطلاقات، والعمومات، منها صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ ( 10 )، وموثقۀ معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا
.( علیه السلام عن الصلاة فی الخز، فقال: (صل فیه ( 11
. 262 أبواب لباس المصلی ب 9 : 1) الوسائل 3 )
. 262 أبواب لباس المصلی ب 9 ذ. ح 1 : 403 ح 26 ، الوسائل 3 : 2) الکافی 3 )
. 262 أبواب لباس المصلی ب 9 ح 1 : 212 ح 831 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
. 262 أبواب لباس المصلی ب 9 ح 2 387 ح 1471 ، الوسائل 3 : 4) الاستبصار 1 )
. 262 أبواب لباس المصلی ب 9 ذ. ح 2 : 212 ح 834 ، الوسائل 3 : 170 ح 805 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 )
. 212 ذ. ح 834 : 6) التهذیب 2 )
. 170 ح 809 : 7) الفقیه 1 )
.261 : 8) السرائر 1 )
.231 : 9) المنتهی 1 )
. 263 أبواب لباس المصلی ب 10 ح 1 : 451 ح 3، وعلل الشرائع: 357 ح 1، والوسائل 3 : 10 ) فی ص 314 ، وهی فی الکافی 6 )
. 261 أبواب لباس المصلی ب 8 ح 5 : 212 ح 829 ، الوسائل 3 : 11 ) التهذیب 2 )
(317)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، أیوب بن نوح ( 1)، داود الصرمی ( 1
أحمد بن محمد ( 1)، معمر بن خلاد ( 1)، الصّلاة ( 2)، التقیۀ ( 2)، الجواز ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، اللبس ( 6
جواز الصلاة فی جلد السنجاب
.( وخصوص روایۀ ابن أبی یعفور المتقدمۀ ( 1
وصحیحۀ سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن جلود الخز، فقال: (هو ذا نحن نلبس) فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك،
قال: (إذا حل وبره حل جلده ( 2) فإن تعلیق حکم الجلد علی حکم الوبر الذي جواز الصلاة فیه إجماعی یقتضی جواز الصلاة فی
الجلد.
وللمانع: الأخبار الدالۀ علی المنع فی کل ما لا یؤکل لحمه ( 3)، والجواب التخصیص بتلک الأخبار.
صفحۀ 224 من 436
لا یقال: إن النسبۀ بین تلک العمومات المجوزة عموم من وجه، فلا وجه للترجیح.
لأنا نقول: مع أن لنا خاصا مطلقا أیضا، فعموماتنا معتضدة بالأصل والشهرة، ولا تعارضها هذه العمومات.
والثانی: السنجاب، وفیه للأصحاب قولان، نسب الجواز إلی الأکثر العلامۀ ( 4)، وعدمه الشهید الثانی ( 5)، وادعی فی المبسوط عدم
الخلاف فی الجواز فیه وفی الحواصل ( 6)، وظاهر ابن زهرة نقل الاجماع علی العدم ( 7) علی ما نقل عنهما، والأخبار فیه مختلفۀ.
. 216 أبواب لباس المصلی ب 8 ح 4 : 211 ح 828 ، والوسائل 3 : 399 ح 11 ، والتهذیب 2 : 1) فی ص 313 ، وهی فی الکافی 3 )
265 أبواب لباس المصلی ب 10 ح 14 بتفاوت. : 372 ح 1547 ، الوسائل 3 : 452 ح 7، التهذیب 2 : 2) الکافی 6 )
.7 ، 257 أبواب لباس المصلی ب 6 : 3) الوسائل 3 )
82 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: : 228 ، وممن ذهب إلی الجواز الشیخ فی النهایۀ: 97 ، والمبسوط 1 : 4) المنتهی 1 )
.85 : 59 ، والمعتبر 2 : 87 ، والمحقق فی الشرائع 1
. 5) روض الجنان: 213 )
.82 : 6) المبسوط 1 )
. 7) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 555 )
(318)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1
( الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 2)، اللبس ( 2
ولا یبعد ترجیح الجواز للنصوص المستفیضۀ، منها الصحاح، مثل صحیحۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام: إنه سأله عن أشیاء منها
الفراء والسنجاب، فقال:
.( (لا بأس بالصلاة فیه) ( 1
وروایۀ مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی السمور والسنجاب والثعالب، فقال: (لا خیر فی ذلک کله، ما
.( خلا السنجاب، فإنه دابۀ لا تأکل اللحم) ( 2
وفی روایۀ علی بن أبی حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن علیهما السلام عن لباس الفراء إلی أن قال، فقال: (لا بأس بالسنجاب،
.( فإنه دابۀ لا تأکل اللحم) ( 3
و صحیحۀ أبی علی بن راشد قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی الفراء أي شئ یصلی فیه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنک
.( والسنجاب والسمور، قال: (فصل فی الفنک والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فیه) ( 4
وروایۀ بشیر بن بشار، قال: سألته عن الصلاة فی الفنک والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التی تصاد ببلاد الشرك أو بلاد
الاسلام، أیصلی فیه من غیر تقیۀ؟ قال، فقال: (صل فی السنجاب والحواصل الخوارزمیۀ، ولا تصل فی الثعالب ولا السمور) ( 5) إلی
.( غیر ذلک من الأخبار ( 6
ولا یضر بالاستدلال وجود غیر السنجاب مما لا یرضی به الفقهاء فی بعضها
. 254 أبواب لباس المصلی ب 4 ح 2 : 384 ح 1459 ، الوسائل 3 : 210 ح 825 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 252 أبواب لباس المصلی ب 3 ح 2 : 384 ح 1456 ، الوسائل 3 : 401 ح 16 ، الاستبصار 1 : 2) الکافی 3 )
. 252 أبواب لباس المصلی ب 3 ح 3 : 203 ح 797 ، الوسائل 3 : 397 ح 3، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 253 أبواب لباس المصلی ب 3 ح 5 : 384 ح 1457 ، الوسائل 3 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 400 ح 14 ، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
. 253 أبواب لباس المصلی ب 3 ح 4 : 384 ح 1458 ، الوسائل 3 : 210 ح 823 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
صفحۀ 225 من 436
. 252 أبواب لباس المصلی ب 3 : 6) الوسائل 3 )
(319)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2)، علی بن
( أبی حمزة البطائنی ( 1)، مقاتل بن مقاتل ( 1)، بشیر بن بشار ( 1)، علی بن راشد ( 1)، اللبس ( 6)، الصّلاة ( 3
کما مر غیر مرة.
احتج المانع بالعمومات.
وفیه: أنها لا تقاوم الخاص.
فإن قیل: إن موثقۀ ابن بکیر المتقدمۀ ( 1) مبتنیۀ علی السؤال عن الخاص، فهی فی حکم المنصوص بالخصوص.
قلت: نعم، ولکنها لا تقاوم الخاصۀ الصریحۀ، سیما مع کثرتها واعتضادها بغیرها. والظاهر أن العاملین علی الجواز أکثر.
وأما ما قیل فی توجیه أخبار الجواز بالحمل علی التقیۀ ( 2)، ففیه: أنها مشتملۀ علی المنع عما یقول به العامۀ أیضا، فإنهم یجوزون
الصلاة فی غیر مأکول اللحم مطلقا.
ومع هذا کله فالأحوط الاجتناب.
ثم إن الجواز مشروط بالتذکیۀ، وهو ذو نفس سائلۀ فمیتته نجسۀ أیضا.
.( قال فی الذکري: وقد اشتهر بین التجار المسافرین أنه غیر مذکی، ولا عبرة بذلک، حملا لتصرف المسلمین علی ما هو الأغلب ( 3
وأما السمور والفنک، فالمشهور فیهما المنع، وعن الصدوق فی المقنع القول بالجواز ( 4)، والأخبار الواردة بجوازهما ( 5) محمولۀ علی
التقیۀ.
قال فی المصباح المنیر: إن الفنک نوع من جراء الثعلب الرومی، ولهذا قال الأزهري وغیره: هو معرب، وحکی له بعض المسافرین أنه
یطلق علی فرخ ابن آوي
. 250 أبواب لباس المصلی ب 2 ح 1 : 209 ح 818 ، الوسائل 3 : 397 ح 1، التهذیب 2 : 1) فی ص 308 ، وهی فی الکافی 3 )
.71 : 211 ، الحدائق 7 : 2) التهذیب 2 )
. 3) الذکري: 144 )
. 4) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 7 )
. 254 أبواب لباس المصلی ب 4 : 5) الوسائل 3 )
(320)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 2)، اللبس ( 1
حرمۀ الصلاة فی الحریر
فی بلاد الترك ( 1)، انتهی.
.( التاسع: أجمع علماء الاسلام علی حرمۀ الحریر علی الرجال، نقله غیر واحد من أصحابنا ( 2)، والأخبار به متضافرة ( 3
وکذلک بطلان الصلاة فیه للرجال إجماعی کما نقله غیر واحد ( 4)، ووافقنا بعض العامۀ فیما لو حصل الستر بالحریر ( 5)، وأطبق
.( الباقون علی صحتها ( 6
.( وتدل علیه الصحاح وغیرها من الأخبار الکثیرة، منها صحیحۀ محمد بن عبد الجبار المتقدمۀ فی المبحث السابق ( 7
ومنها صحیحته الأخري قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلی فی قلنسوة حریر محض، أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه
صفحۀ 226 من 436
.( السلام: (لا تحل الصلاة فی حریر محض) ( 8
.( وصحیحۀ إسماعیل بن سعد الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام، هل یصلی الرجل فی ثوب إبریسم؟ فقال: (لا) ( 9
.481 : 1) المصباح المنبر 2 )
: 87 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 504 مسألۀ 245 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 2) کالسید المرتضی فی الانتصار: 37 ، والشیخ فی الخلاف 1 )
: 83 ، وصاحب الریاض 3 : 228 ، والشهیدین فی الذکري: 145 ، وروض الجنان: 207 ، والکرکی فی جامع المقاصد 2 : 470 ، والمنتهی 1
.174
.12 ، 266 أبواب لباس المصلی 11 : 3) الوسائل 3 )
228 ، والشهید فی الذکري: 145 ، وصاحبی : 470 ، والمنتهی 1 : 504 مسألۀ 245 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 4) کالشیخ فی الخلاف 1 )
.174 : 173 ، والریاض 3 : المدارك 3
.505 : 5) منهم ابن قدامۀ فی المغنی 1 )
.73 : 180 ، والمهذب للشیرازي 1 : 119 ، والمجموع 3 : 91 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 6) انظر کتاب الأم 1 )
. 273 أبواب لباس المصلی ب 14 ح 4 : 383 ح 1453 ، الوسائل 3 : 207 ح 810 ، الاستبصار 1 : 7) ص 310 ، وهی فی التهذیب 2 )
. 267 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 2 : 399 ح 10 ، الوسائل 3 : 8) الکافی 3 )
. 266 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 1 : 205 ح 801 ، الوسائل 3 : 400 ح 12 ، التهذیب 2 : 9) الکافی 3 )
(321)
( صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن سعد الأحوص ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، اللبس ( 3
وصحیحته الأخري قال: سألته عن الثوب الإبریسم هل یصلی فیه الرجال؟
.( قال: (لا) ( 1) إلی غیر ذلک ( 2
وأما صحیحۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی ثوب دیباج، فقال: (ما لم یکن فیه التماثیل
فلا بأس) ( 3) فقد حملها الشیخ علی حال الحرب ( 4)، ولا بأس به.
.( ولا خلاف بین الأصحاب فی جواز اللبس حال الحرب، وادعی علیه المحقق اتفاق علمائنا فی المعتبر ( 5)، والشهید فی الذکري ( 6
وتدل علیه أخبار کثیرة، مثل موثقۀ سماعۀ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لباس الحریر والدیباج، فقال: (أما فی الحرب فلا
.( بأس به، وإن کان فیه تماثیل) ( 7
.( وموثقۀ ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عنه علیه السلام، قال: (لا یلبس الرجل الحریر والدیباج إلا فی الحرب) ( 8
.( وروایۀ إسماعیل بن الفضل ( 9
. 266 أبواب لباس المصلی ب 11 : 2) الوسائل 3 ) ، 385 ح 1463 : 207 ح 813 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 268 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 10 : 386 ح 1465 ، الوسائل 3 : 208 ح 815 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 208 ذ. ح 815 : 4) التهذیب 2 )
.88 : 5) المعتبر 2 )
. 6) الذکري: 145 )
270 أبواب لباس : 386 ح 1466 ، الوسائل 3 : 208 ح 216 ، الاستبصار 1 : 171 ح 807 ، التهذیب 2 : 453 ح 3، الفقیه 1 : 7) الکافی 6 )
. المصلی ب 12 ح 3
. 269 أبواب لباس المصلی ب 12 ح 2 : 453 ح 1، الوسائل 3 : 8) الکافی 6 )
صفحۀ 227 من 436
. 269 أبواب لباس المصلی ب 12 ح 1 : 453 ح 4، الوسائل 3 : 9) الکافی 6 )
(322)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، إسماعیل بن الفضل ( 1
( اللبس ( 7)، الصّلاة ( 1)، الحرب ( 4)، الجواز ( 1
وروایۀ الحسین بن علوان ( 1) إلا أنه قید فیها بما لم یکن فیه التماثیل، ویحمل علی الأولویۀ.
وقد یعلل بأنه موجب لتقویۀ القلب، ولمحافظۀ الجسد عن ضرر الزرد ( 2)، والعمدة هو الاجماع والأخبار.
.( وکذلک لا خلاف بینهم فی جواز اللبس مع الاضطرار إلیه من جهۀ البرد والحر وغیرهما، ونقل علیه الاجماع جماعۀ ( 3
ویدل علیه العقل والنقل من الکتاب ( 4) والسنۀ ( 5)، مثل ما دل علی نفی العسر والحرج، وقولهم علیهم السلام: (لیس شئ مما حرم الله
إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه ( 6) و (رفع عن أمتی ما لا یطیقون)) ( 7) وغیر ذلک.
وقد روي العامۀ عن النبی صلی الله علیه وآله أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام فی القمیص الحریر فی السفر من
حکۀ کانت بهما أو وجع کان بهما ( 8)، وفی روایۀ أخري عنه صلی الله علیه وآله، ولم یذکر السفر ( 9)، وفی روایۀ أخري: أنهما
.( شکوا القمل فرخص لهما فی قمیص الحریر فی غزاة لهما ( 10
. 270 أبواب لباس المصلی ب 12 ح 5 : 1) قرب الإسناد: 50 ، الوسائل 3 )
.(480 : 2) الزرد: تداخل حلق الدرع بعضها فی بعض (الصحاح 2 )
. 228 ، والشهیدین فی الذکري: 145 ، وروض الجنان: 207 : 471 ، والمنتهی 1 : 88 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 3) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 270 أبواب لباس المصلی ب 12 ح 8 : 7. الوسائل 3 - 5 . 4) الحج: 78 )
. 448 ح 4056 : 308 ح 2076 ، سنن أبی داود 2 : 8) صحیح مسلم 4 )
. 1188 ح 3592 : 202 ، سنن ابن ماجۀ 2 : 309 ، سنن النسائی 8 : 195 ، صحیح مسلم 4 : 9) صحیح البخاري 7 )
.122 : 218 ح 1722 ، مسند أحمد 3 : 309 ، سنن الترمذي 4 : 10 ) صحیح مسم 4 )
(323)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الزبیر بن العوام ( 1)، الحسین بن علوان ( 1)، الضرر
1)، الجواز ( 1)، القمیص ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب صحیح )
( البخاري ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 2)، الحج ( 1)، اللبس ( 2
حکم ما لا تتم الصلاة فیه من الحریر
والشهید فی الذکري ( 1) والعلامۀ فی التذکرة ( 2) جعلا القمل من العذر المجوز لذلک تعدیا عن النص، اعتمادا علی العلۀ، وهی
الضرورة.
.( واستدل علی ذلک فی التذکرة بقوله علیه السلام: (حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعۀ) ( 3
.( وقال فی المعتبر: ویقوي عندي عدم التعدیۀ ( 4
أقول: إن ثبت الأصل فالظاهر التعدي لأنه من باب دلالۀ التنبیه، ولم نقف علی الروایۀ من طریق الأصحاب، إلا ما ذکره الصدوق فی
الفقیه، قال: (لم یطلق النبی صلی الله علیه وآله لبس الحریر لأحد من الرجال إلا عبد الرحمن بن عوف، وذلک أنه کان رجلا قملا)
5) وهو غیر معلوم السند، نعم إن بلغ ذلک حد الضرورة بحیث یستلزم الحرج فهو داخل تحتها. )
واعلم أن عدم وجود الساتر غیر الحریر لیس من باب الضرورة، فلا یصلی فیه حینئذ، بل یصلی عریانا، لعدم الساتر المشروع.
صفحۀ 228 من 436
وتتمیم المبحث یستدعی رسم مسائل:
الأولی: اختلفوا فی جواز الصلاة فیما لا تتم فیه الصلاة منه، مثل التکۀ والقلنسوة والجورب ونحو ذلک.
( والأقوي العدم، وفاقا للمفید ( 6) وابن الجنید ( 7) والعلامۀ فی المختلف ( 8
. 1) الذکري: 145 )
.472 : 2) التذکرة 2 )
.436 : 98 ح 270 ، کشف الخفاء 1 : 456 ح 197 ، و ج 2 : 3) الأربعون للشهید الأول: 23 ، عوالی 1 )
.89 : 4) المعتبر 2 )
. 270 أبواب لباس المصلی ب 12 ح 4 : 164 ح 774 ، الوسائل 3 : 5) الفقیه 1 )
. 6) المقنعۀ: 150 )
.80 : 7) نقله عنه فی المختلف 2 )
.81 : 8) المختلف 2 )
(324)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الرحمن بن عوف ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، اللبس
( 1)، الإخفاء ( 1 )
وفخر المحققین ( 1) والشهید فی البیان ( 2) والمحقق الأردبیلی ( 3) وصاحب المدارك ( 4) والمحقق البهائی ( 5)، وجل من تأخر عنه،
.( مثل العلامۀ المجلسی ( 6)، ووالده ( 7)، وصاحب الکفایۀ ( 8) وغیرهم ( 9
.( وقال الصدوق: لا تجوز الصلاة فی تکۀ رأسها من إبریسم ( 10
.( وذهب الشیخ إلی الکراهۀ ( 11 )، وکذا أبو الصلاح ( 12 ) وابن إدریس ( 13 )، واختاره کثیر من المتأخرین ( 14
لنا: استصحاب شغل الذمۀ بالصلاة، والعمومات الکثیرة المانعۀ عن الحریر ( 15 )، وخصوص صحیحتی محمد بن عبد الجبار المتقدمتین
16 )، وهو مقتضی )
.325 : 1) نقله عنه فی المعذب البارع 1 )
. 2) البیان: 120 )
.83 : 3) مجمع الفائدة 2 )
.179 : 4) المدارك 3 )
. 5) الحبل المتین: 183 )
.241 : 6) البحار 80 )
.164 : 7) روض المتقین 2 )
. 8) کفایۀ الأحکام: 16 )
.185 : 229 ، وصاحب الریاض 3 : 256 ، والمنتهی 1 : 9) کسلار فی المراسم: 64 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 88 ، والعلامۀ فی القواعد 1 )
. 172 ، ذ. ح 61 : 10 ) الفقیه 1 )
.84 : 11 ) النهایۀ: 98 ، المبسوط 1 )
. 12 ) الکافی فی الفقه: 140 )
.269 : 13 ) السرائر 1 )
صفحۀ 229 من 436
.528 : 150 ، روض الجنان: 207 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 246 ، الذکري: 145 ، الدروس 1 : 89 ، إرشاد الأذهان 1 : 14 ) المعتبر 2 )
.14 ، 266 أبواب لباس المصلی ب 11 : 15 ) الوسائل 3 )
. 16 ) فی ص 321 )
(325)
صفحهمفاتیح البحث: العلامۀ المجلسی ( 1)، محمد بن عبد الجبار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، اللبس ( 1
.( صریح فقه الرضا ( 1
واحتجوا بالأصل، وبجواز الصلاة فیها إذا کانت نجسۀ، وبما رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال: (کل ما لا تجوز الصلاة فیه
.( وحده فلا بأس بالصلاة فیه، مثل التکۀ والقلنسوة والخف والزنار تکون فی السراویل، ویصلی فیه) ( 2
والأصل لا یقاوم الدلیل، سیما مثل هذه الأدلۀ.
والثانی قیاس محض، مع أنه مع الفارق، للفرق بین المانع الذاتی والعرضی، ولذلک لا نقول بجوازها من المیتۀ أیضا وکذلک مما لا
یؤکل لحمه کما مر.
والروایۀ ضعیفۀ بأحمد بن هلال ( 3). وما ذکره ابن الغضائري من قبول روایته إذا روي عن ابن أبی عمیر عن نوادره والحسن بن
محبوب عن کتاب المشیخۀ ( 4) معارض بعدم قبول العلامۀ له مطلقا ( 5)، مع أنه لم یعلم أن ما رواه عن ابن عمیر هنا رواه عن نوادره.
والقول بانجبار ضعفها بالشهرة مدفوع بأن الشهرة التی یحصل بها جبر الضعف غیر معلومۀ فیما نحن فیه، فلاحظ نقلۀ الأقوال مثل
العلامۀ فی المختلف والمحقق فی المعتبر وابن فهد فی المهذب وغیرهم ( 6)، فإنهم إنما نسبوا القول إلی الشیخ وابن إدریس وأبی
.( الصلاح، والمحقق نسبه إلی الشیخ فقط، وتردد هو، ثم رجح الکراهۀ فی کتبه الثلاثۀ ( 7
مع أن الشیخ فی الاستبصار عقد الباب هکذا (باب کراهۀ الصلاة فی الإبریسم
.302 ، 1) فقه الرضا (ع): 157 )
. 273 أبواب لباس المصلی ب 14 ح 2 : 357 ح 1478 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
.97 ، 3) ضعفه الشیخ فی الفهرست: 36 )
. 4) نقله العلامۀ فی الخلاصۀ: 202 )
. 5) رجال العلامۀ: 202 )
.182 : 324 ، وکصاحب الریاض 3 : 89 ، المهذب البارع 1 : 79 ، المعتبر 2 : 6) المختلف 1 )
.89 : 59 ، المختصر النافع: 24 ، المعتبر 2 : 7) الشرائع 1 )
(326)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، ابن الغضائري ( 1)، أحمد بن هلال ( 1
الحسن بن محبوب ( 1)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد
( الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، اللبس ( 1
المحض) ثم ذکر الأخبار الواردة فی المنع عن الصلاة فی الثوب الحریر المحض من جملتها صحیحۀ محمد بن عبد الجبار ( 1)، فظهر
أن مراده بالکراهۀ الحرمۀ أو القدر المشترك، فلیست الکراهۀ صریحۀ فی المصطلح.
لا یقال: صحیحۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع المتقدمۀ ( 2) عامۀ فی الجواز، خرج الساتر وملابس النساء بالدلیل وبقی الباقی. فإنه
تخصیص لا یرضی به أهل التحقیق کما لا یخفی علی المطلع بالأصول.
صفحۀ 230 من 436
لا یقال: إن صحیحۀ محمد بن عبد الجبار ( 3) أیضا عامۀ ولا بد من تخصیصها بغیر النساء، لأن السؤال عن القلنسوة وهی من ملابس
الرجال، مع أن الغالب من الرواة أنهم یسألون عن حال الرجال، لظهور حال النساء عندهم کما سنشیر إلی ذلک.
مع أنا لو عملنا علی روایۀ الحلبی فلا بد أن نطرح تلک الصحاح أو نحملها علی الکراهۀ، وهو مطلقا غیر صحیح، وإرادة الکراهۀ
والحرمۀ معا استعمال للفظ فی المعنی الحقیقی والمجازي، وهو غیر صحیح کما حققناه فی الأصول ( 4)، وإرادة عموم المجاز یحتاج
إلی قرینۀ.
مع أن التأویل إنما یصح مع التکافؤ والغلبۀ، وقد عرفت الحال.
مع أن صحیحۀ محمد بن إسماعیل لا تخلو من شئ، فإنه قد یتأمل فی کون الدیباج حریرا محضا، وإن کان الأظهر ذلک بالنسبۀ إلی
ملاحظۀ بعض الأخبار.
.385 : 1) الاستبصار 1 )
268 أبواب لباس المصلی ب 11 ح : 386 ح 1465 ، والوسائل 3 : 208 ح 815 ، والاستبصار 1 : 2) فی ص 322 ، وهی فی التهذیب 2 )
.10
. 267 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 2 : 399 ح 10 ، الوسائل 3 : 3) المتقدمۀ فی ص 321 ، وهی فی الکافی 3 )
. 4) القوانین: 70 )
(327)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، محمد بن عبد الجبار ( 2)، محمد بن إسماعیل ( 1)، الصّلاة ( 1
( اللبس ( 2
.( وقال فی المغرب: الدیباج الثوب الذي سداه ولحمته إبریسم وعنده اسم للنقش ( 1
قال فی الوافی: الدیباج نوع من الثیاب یتخذ من الحریر، وکأنه حریر منقوش، فارسی معرب، ویقال لثوب الکعبۀ دیباج الکعبۀ لنقشه
.( کما ورد فی حدیث مسمع ( 2)، فلعل الحریر یطلق علی ما لا نقش له ویقابل الدیباج ( 3
وأما ما اعترض بعضهم علی صحیحۀ محمد بن عبد الجبار: بأن نفی الحلیۀ لا یفید الحرمۀ، فإن انتفاء الإباحۀ بالمعنی المصطلح یحصل
بثبوت الکراهۀ أیضا ( 4)، فهو فی غایۀ الوهن، لأن المتبادر من الحلال هو الإباحۀ بالمعنی الأعم، بنفیها تثبت الحرمۀ.
وأما ما یؤید ذلک بما دل علی جواز الکف، فتحقیق الجواب عنه: أن کلام الفقهاء معنون بمقامین، وذکروا کلا من المسألتین علی
حدة، أحدهما: ما ذکرنا من اختلافهم فی الصلاة فیما لا تتم فیه الصلاة. والثانی: الصلاة فی الثوب المکفوف بالحریر، فالمعروف بین
.( المتأخرین الجواز فیه ( 5
.( وقال فی الذکري بعد نقل الروایۀ الدالۀ علی الکراهۀ الآتیۀ: وبه أفتی الأصحاب ( 6
وقال فی المدارك: وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع عنه ( 7) وبه قطع المرتضی
.173 : 1) المغرب 1 )
. 274 أبواب لباس المصلی ب 15 ح 2 : 172 ح 809 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
.423 : 3) الوافی 7 )
.474 : 4) التذکرة 2 )
.83 : 474 ، إیضاح الفوائد 1 : 5) التذکرة 2 )
. 6) الذکري: 145 )
.75 : 181 ، المهذب 1 : 7) المدارك 3 )
صفحۀ 231 من 436
(328)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن عبد الجبار ( 1)، ابن البراج ( 1)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1)، اللبس ( 1
فی بعض مسائله ( 1)، ومال إلی المنع المحقق البهائی ( 2)، والمحقق الأردبیلی ( 3)، وتردد فیه صاحب الکفایۀ ( 4). والأظهر الأول.
واحتجوا علی ذلک بما رواه العامۀ عن عمر: إن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نهی عن الحریر إلا فی موضع إصبعین أو ثلاث أو
.( أربع ( 5
وروت أسماء فی الصحاح أنه کان للنبی صلی الله علیه وآله جبۀ کسروانیۀ لها لبنۀ دیباج وفرجاها مکفوفان بالدیباج، وکان النبی صلی
.( الله علیه وآله یلبسها ( 6
.( وبما رواه أصحابنا عن جراح المدائنی عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج ( 7
وفی دلالۀ الأخیرة تأمل، لمنع ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی الکراهۀ، وضعف الأخبار لا یضر مع انجبارها بعمل الأصحاب.
وحجۀ المنع: العمومات.
والجواب: منع تبادر ذلک منها، إذ لا یصدق علیه الثوب، ولا یصدق علی من صلی فی الثوب الموصوف أنه صلی فی الحریر، بخلاف
الصلاة فی القلنسوة والجورب والخف، بل والتکۀ أیضا، سیما فی اصطلاح الأخبار، وخصوصا فیما ورد فی الصلاة فی الثیاب
فلاحظها. وتؤیده الروایۀ الآتیۀ فی الأزرار أیضا.
والمراد بالکف ما یجعل علی رؤس الأکمام وحول الذیل، سواء جعل علی بطانته أو ظهارته، وحول الزنق، وهو موضع الزناق، أعنی
الجلدة التی هی تحت
181 علی ما فی نسخۀ غیر معتبرة أوردتها فی الهامش. : 1) حکاه عنه فی مدارك الأحکام 3 )
. 2) الحبل المتین: 183 )
.85 : 3) مجمع الفائدة 2 )
. 4) کفایۀ الأحکام: 16 )
. 47 ح 4042 : 643 ح 15 ، سنن أبی داود 4 : 5) صحیح مسلم 3 )
.348 : 303 ح 2069 ، مسند أحمد 6 : 6) صحیح مسلم 4 )
. 268 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 9 : 454 ح 6، الوسائل 3 : 403 ح 27 ، و ج 6 : 7) الکافی 3 )
(329)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، جراح المدائنی ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2)، اللبس
2)، القمیص ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب )
( صحیح مسلم ( 2
الحنک، وبعبارة أخري: ما یحیط بالعنق من الثوب. وکذلک اللبنۀ، وهو الجیب، ویقال له: جریبان الثوب، والظاهر أنه معرب کریبان،
فیشمل ما یفتل من الإبریسم أو ینسج مسطحا أو مدورا وغیر ذلک، وعدم شمول أخبار المنع لکل ذلک ظاهر.
وأما الزرور التی تسوي مثل الحبوب والحبال التی یعقد بها مفاصل الثیاب، فالظاهر أنها غیر داخلۀ فی شئ من العناوین، والأظهر اتحاد
حکمها مع الکف، لعدم انصراف الإطلاقات والعمومات إلیها، ولخصوص صحیحۀ صفوان بن یحیی، عن یوسف بن إبراهیم، عن أبی
.( عبد الله علیه السلام، قال: (لا بأس بالثوب أن یکون سداه وزره وعلمه حریرا، وإنما کره الحریر المبهم للرجال) ( 1
وروي ابن بابویه بإسناده عن یوسف بن محمد بن إبراهیم مثله ( 2)، ولعله عمل به أیضا، ولا ینافی ذلک قوله بالمنع عن الصلاة فی
تکۀ رأسها من إبریسم، إذ لعله کان من جهۀ نص خاص.
صفحۀ 232 من 436
وأما موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام فی حدیث قال: وعن الثوب یکون علمه دیباجا، قال: (لا یصلی فیه) ( 3) فلا تعارض ما
ذکرنا، لاعتضاده بعمل الأصحاب.
وکذلک ما رواه فی قرب الإسناد بسنده، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل، هل یصلح له لبس الطیلسان
فیه الدیباج البرنکان ( 4) علیه حریر؟ قال: (لا) ( 5) وسألته عن الدیباج، هل یصلح لبسه للنساء؟
قال (لا بأس) ( 6) سیما وهی غیر واضحۀ الدلالۀ کما لا یخفی.
. 272 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 6 : 386 ح 1467 ، الوسائل 3 : 208 ح 817 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 272 أبواب لباس المصلی ب 13 ذ. ح 6 : 171 ح 808 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
. 268 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 8 : 372 ح 1548 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
110 برنک. : 4) البرنکان: نوع من الثیاب، وهو کساء من صوف له علمان، انظر تاج العروس 7 )
. 269 أبواب لباس المصلی ب 11 ح 12 : 5) قرب الإسناد: 118 ، الوسائل 3 )
. 176 أبواب لباس المصلی ب 16 ح 9 : 6) قرب الإسناد: 101 ، الوسائل 3 )
(330)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوسف بن محمد بن إبراهیم ( 1)، یوسف بن إبراهیم ( 1
( علی بن جعفر ( 1)، العقد ( 1)، الصّلاة ( 2)، اللبس ( 5
جواز الصلاة بالحریر المخلوط
الثانیۀ: الحریر المنهی عنه هو الحریر المحض، فلا یضر المخلوط بالقطن أو الکتان أو الخز أو غیره مما تجوز الصلاة فیه، وهو إجماعی
کما نص علیه غیر واحد.
،( ویدل علیه لفظ (المحض) فی الأخبار المتقدمۀ، وخصوص الأخبار الکثیرة الناصۀ علی جواز المخلوط، مثل صحیحۀ البزنطی ( 1
وروایۀ عبید بن زرارة ( 2)، وروایۀ إسماعیل بن الفضل ( 3) وغیرها.
ولا فرق بین کون الخلیط أقل أو أکثر، ویصدق ولو کان عشرا، ما لم یکن مستهلکا بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم، کما نص
.( علیه فی المعتبر ( 4
ولا ترفع المحضیۀ خیاطته بغیر الإبریسم، ولا کون بطانته فقط غیر الحریر أو ظهارته فقط، ولا النقش علیه بغیر الإبریسم.
ولا یخفی أن المتبادر من المحض والخلیط هو ما کان بحسب النسج، وأما لو وصلت قطعات من حریر بقطعات من کرباس ونحوه
وخیط منها ثوب ففیه إشکال، ویمکن جعله من باب العلم، ویظهر حکمه مما سبق.
ویمکن أن یقال بالمنع، نظرا إلی العمومات والاستثناء المذکور فی الأخبار الکثیرة، مثل روایۀ زرارة ( 5) وغیرها الناهیۀ عن الحریر إلا
إذا کان من حریر مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو کتان، والمشترطۀ نفی البأس عن القز بما إذا کان سداه أو لحمته من قطن
أو کتان ونحو ذلک ( 6)، فیبقی الباقی تحت المستثنی منه، وروایۀ إسماعیل بن الفضل عن الصادق علیه السلام: فی الثوب یکون فیه
الحریر،
. 271 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 1 : 455 ح 11 ، الوسائل 3 : 1) الکافی 6 )
. 271 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 2 : 454 ح 10 ، الوسائل 3 : 2) الکافی 6 )
. 271 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 4 : 455 ح 14 ، الوسائل 3 : 3) الکافی 6 )
.90 : 4) المعتبر 2 )
صفحۀ 233 من 436
. 371 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 5 : 386 ح 1468 ، الوسائل 3 : 367 ح 1524 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 271 أبواب لباس المصلی ب 13 : 6) الوسائل 3 )
(331)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، إسماعیل بن الفضل ( 2)، عبید بن زرارة ( 1)، الصّلاة ( 1
( الجواز ( 2)، اللبس ( 5
.( فقال: (إن کان فیه خلط فلا بأس) ( 1
وأما قولهم علیهم السلام: (إنما یکره الحریر المبهم للرجال) فلا یفید الجواز، إذ المبهم فی مقابل المخلوط، لا الموصول بالغیر کما لا
یخفی.
فلو فرض نسج ثوب له خطوط متساویۀ کل خط منها موضع أربع أصابع أو أکثر، ویکون خط منها حریرا محضا والآخر مخلوطا
وهکذا فتصح الصلاة فیها.
ولو وصلت القطعات علی هذا الأسلوب فالأظهر عدم الجواز.
ومما ذکرنا یظهر الإشکال فی حکم ما لو خیط من الإبریسم علی الکرباس متصلا بحیث یحیط الثوب کما هو المتداول الآن فی
سراویل النساء.
وأما المحشو بالقز، ففیه قولان، ظاهر المشهور المنع علی ما یظهر من المعتبر ( 2) والتذکرة ( 3)، حیث نسبا الجواز إلی الشافعی، وظاهر
.( الذکري جوازه ( 4)، واستحسنه بعض المتأخرین ( 5
واحتجوا بالعمومات، وبأنه إسراف. وفی تبادره من العمومات منع، وکذلک فی کونه إسرافا مطلقا.
ویدل علی الجواز ما رواه الحسین بن سعید قال: قرأت فی کتاب محمد بن إبراهیم إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الصلاة فی
.( ثوب حشوه قز، فکتب إلیه قرأته: (لا بأس بالصلاة فیه) ( 6) وطریق الشیخ إلی الحسین صحیح کما فی الخلاصۀ ( 7
. 271 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 4 : 455 ح 14 ، الوسائل 3 : 1) الکافی 6 )
.91 : 2) المعتبر 2 )
.475 : 3) التذکرة 2 )
. 4) الذکري: 145 )
.239 : 5) البحار 80 )
. 323 أبواب لباس المصلی ب 47 ح 1 : 364 ح 1509 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 2 )
7) رجال العلامۀ الحلبی: 276 الفائدة الثامنۀ. )
(332)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الحسین بن سعید ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2)، الکراهیۀ،
( المکروه ( 1)، اللبس ( 2
جواز لبس الحریر فی الصلاة للنساء
.( وظاهره جزم الحسین بکون ذلک عن الإمام، فلا یرد تضعیف المحقق بأنه لم یسمعه من محدث، وإنما رآه فی کتاب ( 1
وفی معنی هذه الروایۀ روایۀ سفیان بن السمط، وفی الفقیه کتب - یعنی إبراهیم بن مهزیار - إلی أبی محمد الحسن علیه السلام: فی
.( الرجل یجعل فی جبته بدل القطن قزا، هل یصلی فیه؟ فکتب: (نعم، لا بأس به) وأوله بقز الماعز، وهو أیضا بعید ( 2
صفحۀ 234 من 436
ولکن الاحتیاط فی الترك، ویمکن حمل الروایات علی التقیۀ.
الثالثۀ: لا خلاف فی جواز لبس الحریر للنساء عند أهل العلم، بل هو بدیهی من الدین.
وأما جوازه فی الصلاة فالمشهور فیه أیضا ذلک، خلافا للصدوق، فقال:
.( لم ترد الرخصۀ بجواز صلاتهن فیه، فالنهی عن الصلاة فی الإبریسم المحض علی العموم للرجال والنساء ( 3
ولعله أراد بذلک العموم روایۀ زرارة، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام نهی عن لباس الحریر للرجال والنساء إلا ما کان من حریر
.( مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن أو کتان، وإنما یکره الحریر المحض للرجال والنساء ( 4
وهی مع ضعفها وعدم وضوح دلالتها لا تقاوم أدلۀ المشهور، مثل موثقۀ ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن الصادق علیه السلام، قال:
.( (النساء یلبسن الحریر والدیباج إلا فی الإحرام) ( 5
.91 : 1) المعتبر 2 )
. 171 ح 807 : 2) الفقیه 1 )
.171 : 3) الفقیه 1 )
. 271 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 5 : 386 ح 1468 ، الوسائل 3 : 367 ح 1524 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 275 أبواب لباس المصلی ب 16 ح 3 : 454 ح 8، الوسائل 3 : 5) الکافی 6 )
(333)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن
علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، سفیان بن السمط ( 1)، اللبس ( 3)، الصّلاة ( 2)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الکراهیۀ،
( المکروه ( 1
جواز افتراش الحریر والرکوب علیه
وروایۀ یوسف بن إبراهیم المتقدمۀ ( 1)، وروایته الأخري، وفی آخرها: (إنما یکره المصمت من الإبریسم للرجال، ولا یکره للنساء)
2) وجهالۀ یوسف لا تضر مع کون صفوان بن یحیی من جملۀ الرواة عنه. )
وأما وجه عدم شمول مثل صحیحۀ محمد بن عبد الجبار لها فظهر مما مر.
ویؤید ذلک أیضا: أن الرواة مکررا کانوا یسألون عن حال الرجال، فکأن حکم الجواز للنساء کان مفروغا عنه عندهم، ولزوم الحرج
والعسر الشدید فی نزعهن إیاه فی حال الصلاة وتبدیله.
ویشهد بحقیۀ ذلک فعل المسلمین فی الأعصار والأمصار من دون نکیر، مع کونه مما تعم به البلوي.
وبالجملۀ فالظاهر عدم الإشکال فی المسألۀ والحمد لله.
الرابعۀ: الأظهر جواز الافتراش بالحریر والرکوب علیه، قال فی المدارك: وهو المعروف من مذهب الأصحاب ( 3)، وممن صرح بجواز
.( الصلاة علیه أیضا الشهید فی الذکري ( 4) وابن الجنید ( 5
.( وحکی فی المختلف عن بعض المتأخرین القول بالمنع ( 6)، وتردد فی المعتبر لعموم تحریمه علی الرجال ( 7
لنا: الأصل، وصحیحۀ علی بن جعفر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن
. 272 أبواب لباس المصلی ب 13 ح 6 : 386 ح 1467 ، الوسائل 3 : 208 ح 817 ، الاستبصار 1 : 171 ح 808 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
. 263 أبواب لباس المصلی ب 10 ح 2، و ب 16 ح 1 : 451 ح 5، الوسائل 3 : 2) الکافی 6 )
.179 : 3) المدارك 3 )
صفحۀ 235 من 436
. 4) الذکري: 145 )
.81 : 5) نقله عنه فی المختلف 2 )
.81 : 6) المختلف 2 )
.90 : 7) المعتبر 2 )
(334)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، یوسف بن إبراهیم ( 1)، صفوان بن یحیی ( 1)، محمد بن عبد
( الجبار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، اللبس ( 1
اجتناب الخنثی عن الحریر
الفراش الحریر ومثله من الدیباج، والمصلی الحریر هل یصلح للرجل النوم علیه والتکأة والصلاة؟ قال: (یفترشه ویقوم علیه، ولا یسجد
.( علیه) ( 1
وروایۀ مسمع بن عبد الملک عن الصادق علیه السلام أنه قال: (لا بأس أن یأخذ من دیباج الکعبۀ فیجعله غلاف مصحف، أو یجعله
مصلی یصلی علیه) ( 2) والعمومات یخرج عنها بعد تسلیم تبادر ما نحن فیه منها بما ذکرنا من الخبر المشهور الصحیح المتکرر فی
الکتب وغیره.
الخامسۀ: فی وجوب اجتناب الخنثی عن الحریر قولان، والأحوط الاجتناب.
وأما الصبی فالأظهر عدم وجوب المنع علی الأولیاء کما اختاره المحقق ( 3) ومن تأخر عنه ( 4)، للأصل.
وقیل: یجب ( 5)، لقوله علیه السلام: (حرام علی ذکور أمتی) ( 6). وفی شموله للصبی منع واضح.
وأما قول جابر: (کنا ننزعه عن الصبیان ونترکه علی الجواري) ( 7) فقال فی المعتبر: یمکن أن یکون للتنزه والمبالغۀ فی التورع، قال:
.( والأشبه عندي الکراهۀ، ولا بأس به خروجا عن الخلاف، واحتیاطا للشبهۀ ( 8
274 أبواب : 373 ح 1553 ، مسائل علی بن جعفر: 180 ح 342 ، قرب الإسناد: 86 ، الوسائل 3 : 477 ح 8، التهذیب 2 : 1) الکافی 6 )
. لباس المصلی ب 15 ح 1
. 274 أبواب لباس المصلی ب 15 ح 2 : 172 ح 809 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
.91 : 3) المعتبر 2 )
. 229 ، والشهید فی الذکري: 145 : 4) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
.664 : 5) کما فی المغنی والشرح الکبیر 1 )
. 1189 ح 3595 : 6) سنن ابن ماجۀ 2 )
. 50 ح 4059 : 7) سنن أبی داود 4 )
.91 : 8) المعتبر 2 )
(335)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، مسمع بن عبد الملک ( 1)، السجود ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة
( 1)، الوجوب ( 2)، النوم ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، اللبس ( 2 )
حرمۀ لبس الذهب للرجال
صفحۀ 236 من 436
العاشر: لا خلاف بین الأصحاب فی تحریم لبس الذهب للرجال کما صرح به الفاضل المجلسی رحمه الله.
والظاهر أن اتفاقهم علی حرمۀ اللبس للرجال مستلزم لاتفاقهم علی بطلانها به أیضا.
قال فی البحار: وأما تحریم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فیه، وإنما الخلاف فی بطلان الصلاة فیما لا تتم فیه، ذهب العلامۀ والأکثر
إلی البطلان ( 1)، انتهی، وهو الظاهر من کلام الفاضلین ( 2) وغیرهما ( 3)، حیث خصوا ذکر الخلاف فی البطلان بما لا تتم فیه الصلاة.
وأما المموه والمخلوط بالذهب بأن تکون لحمته أو سداه ذهبا، وکذلک الخاتم المموه ففیه أیضا خلاف بینهم، وصرح فی التحریر
بالبطلان ( 4)، ولعله قول الأکثر.
وقال فی الذکري: ورابعها الذهب، والصلاة فیه حرام علی الرجال، فلو موه به ثوبا وصلی فیه بطلت، بل لو لبس خاتما منه وصلی فیه
بطلت صلاته، قاله الفاضل ( 5)، لقول الصادق علیه السلام: (جعل الله الذهب حلیۀ لأهل الجنۀ، فحرم علی الرجال لبسه والصلاة فیه)
رواه موسی بن أکیل النمیري ( 6)، وفعل المنهی عنه مفسد للعبادة.
وقوي فی المعتبر عدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب لإجرائه مجري لبس خاتم مغصوب ( 7)، والنهی لیس عن فعل من أفعال
الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
.82 : 253 ح 775 ، ونقله عن الإسکافی فی المختلف 2 : 230 ، والفقیه 1 : 251 ، وانظر المنتهی 1 : 1) البحار 80 )
.230 : 92 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 2 )
.195 : 150 ، الریاض 3 : 3) الدروس 1 )
.30 : 4) التحریر 1 )
.230 : 5) المنتهی 1 )
300 أبواب لباس المصلی ب 30 ح 5 بتفاوت. : 227 ح 894 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 2 )
.92 : 7) المعتبر 2 )
(336)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، موسی بن أکیل
( النمیري ( 1)، النهی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 5)، الصّلاة ( 6)، اللبس ( 1
حکم المموه بالذهب
العاشر: لا خلاف بین الأصحاب فی تحریم لبس الذهب للرجال کما صرح به الفاضل المجلسی رحمه الله.
والظاهر أن اتفاقهم علی حرمۀ اللبس للرجال مستلزم لاتفاقهم علی بطلانها به أیضا.
قال فی البحار: وأما تحریم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فیه، وإنما الخلاف فی بطلان الصلاة فیما لا تتم فیه، ذهب العلامۀ والأکثر
إلی البطلان ( 1)، انتهی، وهو الظاهر من کلام الفاضلین ( 2) وغیرهما ( 3)، حیث خصوا ذکر الخلاف فی البطلان بما لا تتم فیه الصلاة.
وأما المموه والمخلوط بالذهب بأن تکون لحمته أو سداه ذهبا، وکذلک الخاتم المموه ففیه أیضا خلاف بینهم، وصرح فی التحریر
بالبطلان ( 4)، ولعله قول الأکثر.
وقال فی الذکري: ورابعها الذهب، والصلاة فیه حرام علی الرجال، فلو موه به ثوبا وصلی فیه بطلت، بل لو لبس خاتما منه وصلی فیه
بطلت صلاته، قاله الفاضل ( 5)، لقول الصادق علیه السلام: (جعل الله الذهب حلیۀ لأهل الجنۀ، فحرم علی الرجال لبسه والصلاة فیه)
رواه موسی بن أکیل النمیري ( 6)، وفعل المنهی عنه مفسد للعبادة.
وقوي فی المعتبر عدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب لإجرائه مجري لبس خاتم مغصوب ( 7)، والنهی لیس عن فعل من أفعال
صفحۀ 237 من 436
الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
.82 : 253 ح 775 ، ونقله عن الإسکافی فی المختلف 2 : 230 ، والفقیه 1 : 251 ، وانظر المنتهی 1 : 1) البحار 80 )
.230 : 92 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 2 )
.195 : 150 ، الریاض 3 : 3) الدروس 1 )
.30 : 4) التحریر 1 )
.230 : 5) المنتهی 1 )
300 أبواب لباس المصلی ب 30 ح 5 بتفاوت. : 227 ح 894 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 2 )
.92 : 7) المعتبر 2 )
(336)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، موسی بن أکیل
( النمیري ( 1)، النهی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 5)، الصّلاة ( 6)، اللبس ( 1
ثم قال: ولو موه الخاتم بالذهب فالظاهر تحریمه، لصدق اسم الذهب علیه، نعم لو تقادم عهده حتی اندرس وزال مسماه جاز، ومثله
الأعلام علی الثیاب من الذهب، أو المموه به فی المنع من لبسه والصلاة فیه، ونقل فیه عن أبی الصلاح کراهۀ المذهب والملحم
.( بالذهب والحریر ( 1)، وهو الظاهر من ابن حمزة ( 2)، وکذلک الخاتم المموه بالذهب ( 3
فلنذکر الأخبار الواردة فی هذا الباب:
وهی موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، رواها الشیخ والصدوق فی العلل فی جملۀ حدیث، وقال: (لا یلبس الرجل الذهب ولا
.( یصلی فیه، لأنه من لباس أهل الجنۀ) ( 4
وروایۀ موسی بن أکیل النمیري عنه علیه السلام: فی الحدید: (أنه حلیۀ أهل النار، والذهب حلیۀ أهل الجنۀ، وجعل الله الذهب فی
الدنیا زینۀ النساء، فحرم علی الرجال لبسه والصلاة فیه، وجعل الله الحدید فی الدنیا زینۀ الجن والشیاطین، فحرم علی الرجل المسلم أن
یلبسه فی الصلاة، إلا أن یکون قبال عدو فلا بأس به) قال، قلت: فالرجل فی السفر یکون معه السکین فی خفه لا یستغنی عنها، أو فی
سراویله مشدودا، والمفتاح یخشی إن وضعه ضاع أو یکون فی وسطه المنطقۀ من حدید، قال: (لا بأس بالسکین والمنطقۀ للمسافر فی
وقت ضرورة، وکذلک المفتاح إذا خاف الضیعۀ والنسیان) ( 5) الحدیث.
وروي فی الخصال، عن جابر الجعفی، عن الباقر علیه السلام، قال: (یجوز
. 1) الکافی فی الفقیه: 140 )
. 2) الوسیلۀ: 88 )
. 3) هذه نهایۀ ما نقله من کتاب الذکري: 146 )
. 300 أبواب لباس المصلی ب 30 ح 4 : 372 ح 1548 ، علل الشرائع: 348 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
300 أبواب لباس المصلی ب 30 ح 5، و ب 32 ح 6 بتفاوت. : 227 ح 894 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
(337)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، موسی بن أکیل
( النمیري ( 1)، جابر الجعفی ( 1)، النسیان ( 1)، الصّلاة ( 3)، الخوف ( 1)، اللبس ( 3)، الجواز ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
للمرأة لبس الدیباج أو الحریر فی غیر صلاة، وإحرام، وحرم ذلک علی الرجال إلا فی الجهاد، ویجوز أن تتختم بالذهب وتصلی فیه،
وحرم ذلک علی الرجال، قال النبی صلی الله علیه وآله: (یا علی لا تتختم بالذهب فإنه زینتک فی الجنۀ، ولا تلبس الحریر فإنه لباسک
صفحۀ 238 من 436
.( فی الجنۀ) ( 1
وفی عوالی اللآلی: قال النبی صلی الله علیه وآله مشیرا إلی الذهب والحریر:
.( (هذان محرمان علی ذکور أمتی دون إناثهم) ( 2
وفی الفقه الرضوي: (ولا تصل فی جلد المیتۀ علی کل حال، ولا فی خاتم ذهب، ولا تشرب فی آنیۀ الذهب والفضۀ، ولا تصل علی
.( شئ من هذه الأشیاء إلا ما یصلح لبسه) ( 3
.( وفی أخبار کثیرة أخر المنع عن التختم بالذهب ( 4
وهذه الأخبار وإن کان فی دلالۀ أکثرها علی المطلوب تأمل باعتبار سیاق الروایات، وأکثر أسنادها ضعیفۀ، إلا أن عمل الأصحاب فی
غیر ما لا تتم فیه الصلاة وعمل الأکثر فیما لا تتم فیه الصلاة یعین ما ذکرنا.
وفی استفادة حرمۀ الأزرار والکف من تلک الأخبار تأمل واشکال ینشأ من العمومات، سیما مثل قوله تعالی: (قل من حرم زینۀ الله)
5) ومن التعلیل الوارد فی تلک الأخبار بأنه الزینۀ فی الجنۀ، وعموم قوله علیه السلام: (هذان محرمان علی ذکور أمتی) ( 6) وغیر )
ذلک.
وعلی تقدیر التحریم کما هو الأظهر ففی بطلان الصلاة فیها واستفادة ذلک من
. 1) الخصال: 588 )
. 30 ح 74 : 296 ح 204 ، و ج 2 : 2) عوالی اللآلی 1 )
3) فقه الرضا (ع): 157 ، وفیه: إلا ما لا یصلح لبسه. )
. 5) الأعراف: 32 ) 299 أبواب لباس المصلی ب 30 : 4) الوسائل 3 )
. 1189 ح 3595 ، وص 1190 ح 3597 : 296 ح 204 ، سنن ابن ماجۀ 2 : 6) عوالی اللآلی 1 )
(338)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، التختم ( 1)، الإمام
( علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، اللبس ( 1
بطلان الصلاة فی الثوب المغصوب
.( هذه الأخبار أیضا إشکال، والأحوط الاجتناب، بل الأظهر. وکذلک العلم وغیره کما صرح به فی الذکري ( 1
ولا یبعد استفادة الحکمین من روایۀ النمیري، فإن تفریع تحریم اللبس علی تحریم التزین به - ومن أفراد التزین به أن یلبس ثوبا علمه
من الذهب أو زره أو کفه - یفید ذلک.
ولعل العلامۀ والشهید وغیرهما أیضا فهموا ذلک من هذه الروایۀ فأفتوا ببطلان الصلاة فی المموه به والملحم وغیر ذلک، سیما وصدق
لبس الذهب فی العرف إنما یتحقق غالبا فی أمثال ذلک لغایۀ ندرة لباس یکون من الذهب الخالص، هذا الکلام فی الرجال.
وأما النساء فلا خلاف فی عدم المنع مطلقا، وتدل علیه الروایات أیضا.
وأما حمله واستصحابه مسکوکا کان أو غیر مسکوك فلم نقف علی شئ یدل علی بطلان الصلاة به، فلا وجه للتأمل فیه.
نعم إن اجتنب عنه سیما لو لم یخف نسیانه وتلفه وخصوصا فی غیر المسکوك کما قد یستفاد من روایۀ النمیري لکان أولی وأحوط،
بل الظاهر أن اخراجه فیما لو خیف ضیاعه مرجوح بل قد یحرم.
الحادي عشر: المشهور بین أصحابنا بطلان الصلاة فی الثوب المغصوب، وأنه یجب أن یکون مباح الاستعمال بالملک أو بالإذن
.( الصریح أو الفحوي أو بشاهد الحال، حتی قال الشهید فی البیان: لا یجوز فی الثوب المغصوب ولو خیطا ( 2
صفحۀ 239 من 436
.( وادعی فی الذکري الاجماع علی أصل الحکم ( 3
. 1) الذکري: 146 )
. 2) البیان: 58 )
. 3) الذکري: 146 )
(339)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، اللبس ( 2)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصدق ( 1)، الجواز ( 1
.( لکن المنقول عن الفضل بن شاذان من قدمائنا عدمه کالمکان، ویظهر من کلامه أنه کان ذلک مشهورا بین الشیعۀ ( 1
قال فی المعتبر: لم أقف علی نص عن أهل البیت علیهم السلام بإبطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إلیه المشایخ الثلاثۀ منا وأتباعهم،
والأقرب أنه إن کان ستر به العورة أو سجد علیه أو قام فوقه کانت الصلاة باطلۀ، لأن جزء الصلاة یکون منهیا عنه وتبطل الصلاة
.( بفواته. وأما إذا لم یکن کذلک لم تبطل وکان کلبس خاتم مغصوب ( 2
.( وقال فی المدارك: المعتمد ما اختاره، لتوجه النهی إلی شرط العبادة فیفسد، فیفسد المشروط ( 3
وقد ظهر لک مما حققناه فی المکان أنه لا وجه لجمیع ما ذکر، لمنع امتناع اجتماع الأمر والنهی، سیما فیما کان بینهما عموم من وجه
کما فیما نحن فیه.
وکذلک لا یدل النهی علی فساد الشرط، والحرمۀ لا تستلزم الفساد، سیما فیما کان الشرط من الأمور التوصلیۀ ولم یکن نفس عبادة،
وجمیع ذلک قد حققناه فی الأصول.
وکذلک لا وجه لما قد یستدل بأن رد المال إلی المالک واجب، وقد یوجب ذلک منافاة الصلاة کما إذا استوجب الفعل الکثیر،
والأمر بالشئ یستلزم النهی عن ضده الخاص لمنع الاستلزام أولا، ومنع دلالۀ النهی علی الفساد ثانیا، ومنع دلالۀ خصوص مثل هذا
النهی ثالثا.
ولو أذن المالک للغاصب وغیره جازت الصلاة فیه، وأما مع الإذن المطلق فقد لا ینصرف إلی الغاصب لحکم عادة الغالب بذلک، إلا
أن یظهر رضاه مطلقا.
وکیف کان فلا دلیل علی بطلان الصلاة یمکن أن یعتمد علیه، والإجماع الذي
.157 : 1) نقله فی مفتاح الکرامۀ 2 )
.92 : 2) المعتبر 2 )
.182 : 3) المدارك 3 )
(340)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، أجزاء الصلاة ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، النهی
( 6)، الصّلاة ( 6)، الکرم، الکرامۀ ( 1 )
ما یکره فیه الصلاة الثوب والخاتم فیه تمثال
ادعاه بعضهم إن کان مستندا إلی هذه القاعدة کما هو الظاهر فحاله ظاهر، سیما مع مخالفۀ الفضل بن شاذان، وإلا فیمکن الاعتماد
علیه، فلم یبق إلا الشهرة والروایتان المتقدمتان فی المکان، وقد عرفت حالهما، والاحتیاط مما لا ینبغی أن یترك علی کل حال.
الثانی عشر: تکره الصلاة فی أمور:
منها ثوب فیه تمثال، وکذلک الخاتم، وهو المشهور بین الأصحاب.
صفحۀ 240 من 436
وقال فی المبسوط: إذا کان فیه تماثیل وصور لا تجوز الصلاة فیه.
.( وقال فیه: لا یصلی فی ثوب فیه تماثیل ولا فی خاتم کذلک ( 1
.( وعن ابن البراج تحریم الصلاة فی الخاتم الذي فیه صورة ( 2
والأقوي الکراهۀ، جمعا بین الأخبار المانعۀ والمجوزة مثل صحیحۀ ابن بزیع: إنه سأل الرضا علیه السلام عن الثوب المعلم فکره ما فیه
.( التماثیل ( 3
وموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: عن الثوب یکون فی علمه مثال طیر أو غیر ذلک، أیصلی فیه؟ قال: (لا) وعن الرجل یلبس
.( الخاتم فیه نقش مثال الطیر أو غیر ذلک، قال: (لا تجوز الصلاة فیه ( 4
وما رواه فی المحاسن فی الصحیح، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: وسألته عن الثوب یکون فیه التماثیل أو فی علمه،
أیصلی فیه؟ قال:
.( (لا یصلی فیه) ( 5
.83 : 1) المبسوط 1 )
.75 : 2) المهذب 1 )
. 172 ح 810 ، الوسائل: 318 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 4 : 3) الفقیه 1 )
. 320 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 15 : 372 ح 1548 ، الوسائل 3 : 165 ح 776 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
. 320 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 16 : 5) المحاسن: 617 ح 49 ، الوسائل 3 )
(341)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ
( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، ابن البراج ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الصّلاة ( 6)، اللبس ( 4)، الجواز ( 2 )
وفی قرب الإسناد بسنده، عن علی بن جعفر، عنه علیه السلام، قال: وسألته عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل، سبع أو طیر، أیصلی فیه؟
.( قال: (لا بأس ( 1
وصحیحۀ البزنطی عن الرضا علیه السلام: فی حدیث أنه أراه خاتم أبی الحسن علیه السلام وفیه وردة وهلال فی أعلاه ( 2)، إلی غیر
ذلک مما ورد فی النهی والرخصۀ.
.( ثم إن ظاهر الأکثر عدم الفرق بین صورة الحیوان وغیره، وخصه ابن إدریس بصورة الحیوان ( 3
ولا یبعد ترجیح مذهب ابن إدریس، نظرا إلی تتبع الأخبار واستفادة إرادة ذي الروح منها، وکذلک بالنظر إلی کلام بعض اللغویین
4)، وإن کان ظاهر أکثرهم العموم. )
.( وقال فی المصباح المنیر: وفی ثوبه تماثیل، أي صور حیوانات مصورة ( 5
ویؤیده کل ما دل علی جواز تصویر غیر ذوات الأرواح من الآیۀ والأخبار المتظافرة المعتبرة، وکل ما دل من الأخبار علی أن إحداث
نقص فی صورة الحیوان یکفی فی رفع الکراهۀ، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال:
.( (لا بأس أن تکون التماثیل فی الثوب إذا غیرت الصورة منه ( 6
ویستفاد من بعض الأخبار الواردة فی الصلاة علی البساط أن الصورة إذا کانت لها عین واحدة لا تضر ( 7)، وفی بعضها الاکتفاء بکسر
رؤس التماثیل، فإن الحیوان
. 463 أبواب مکان المصلی ب 32 ح 10 : 1) قرب الإسناد: 94 ، الوسائل 3 )
. 322 أبواب لباس المصلی ب 46 ح 1 : 473 ح 4، الوسائل 3 : 2) الکافی 6 )
صفحۀ 241 من 436
.270 : 3) السرائر 1 )
.1816 : 4) الصحاح 5 )
.564 : 5) المصباح المنیر 2 )
. 320 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 13 : 363 ح 1503 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 2 )
318 أبواب لباس المصلی ب 45 ح. 7 : 363 ح 1506 ، الوسائل 3 : 392 ، ح 22 ، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
(342)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن
علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، اللبس ( 3
.( الناقص لیس بأقل من صورة شجرة وغیرها ( 1
وأما الدراهم التی فیها التماثیل فالمشهور فیها أیضا کراهۀ استصحابها فی الصلاة، وتزول أو تخف بشدها فی همیان أو خرقۀ وشدها
فی وسطه بحیث تکون الدراهم خلفه، کما یستفاد من الأخبار ( 2)، لا بمعنی أن یضعها خلفه. ولعل النکتۀ أن ذلک أبعد من توهم
عبادة غیره تعالی، فلا یجعل بینه وبین القبلۀ شیئا.
والأخبار الواردة فی المنع، أکثرها ظاهرة فی الکراهۀ، واردة بمثل لفظ (لا أحب) و (لا أشتهی) ونحو ذلک.
فمن جملۀ ما ورد صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق علیه السلام:
أنه سأل عن الدراهم السود تکون مع الرجل وهو یصلی مربوطۀ أو غیر مربوطۀ، فقال: (ما أشتهی أن یصلی ومعه هذه الدراهم التی
فیها التماثیل) ثم قال:
.( (ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلی وهی معه فلتکن من خلفه، ولا یجعل شیئا منها بینه وبین القبلۀ) ( 3
وصحیحۀ حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الدراهم السود التی فیها التماثیل، أیصلی الرجل وهی معه؟ فقال: (لا
.( بأس بذلک إذا کانت مواراة) ( 4
ویدل علی الجواز صریحا صحیحۀ ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یصلی وفی ثوبه دراهم فیها تماثیل، فقال: (لا
.( بأس بذلک) ( 5
وفی الخصال فی حدیث الأربعمائۀ عن علی علیه السلام: (ولا یعقد الرجل
.21 ، 321 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 20 : 1) قرب الإسناد: 87 ، الوسائل 3 )
. 318 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 6 : 394 ح 1502 ، الوسائل 3 : 226 ح 891 ، وص 370 ح 1541 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 317 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 3 : 166 ح 779 ، الوسائل 3 : 402 ح 21 ، الفقیه 1 : 3) الکافی 1 )
. 319 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 8 : 364 ح 1508 ، الوسائل 3 : 402 ح 20 ، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
. 319 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 9 : 363 ح 1507 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
(343)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر
( المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، العقد ( 1)، اللبس ( 4
استصحاب الحدید
صفحۀ 242 من 436
.( الدراهم التی فیها صورة فی ثوبه وهو یصلی، ویجوز أن تکون الدراهم فی همیان أو فی ثوب إذا خاف ویجعلها فی ظهره) ( 1
ومنها: استصحاب الحدید، خاتما کان أو غیره، للنصوص المستفیضۀ إلا إذا کان مستورا.
وقال الشیخ فی النهایۀ: لا تجوز الصلاة إذا کان مع الانسان شئ من حدید مشتهر، مثل السکین والسیف، وإن کان فی غمد أو قراب
.( فلا بأس بذلک ( 2)، ویؤدي مؤداه کلام ابن البراج ( 3
والأول أقرب، حملا للأخبار المانعۀ علی الکراهۀ، لأنها بین ضعیفۀ فی السند وقاصرة فی الدلالۀ، مع أن جمهور الأصحاب حملوها
علی ذلک، وفهمهم قرینۀ واضحۀ، منها موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: فی الرجل یصلی وعلیه خاتم حدید، قال: (لا، ولا یتختم
.( به الرجل، فإنه من لباس أهل النار) ( 4
.( وروایۀ السکونی وقد مرت ( 5
.( وروایۀ النمیري ( 6
وفی مرسلۀ أحمد بن محمد بن أبی الفضل المدائنی عن الصادق علیه السلام، قال: (لا یصلی الرجل وفی تکته مفتاح حدید) ( 7) قال
الکلینی: وروي إذا کان
. 318 أبواب لباس المصلی ب 45 ح 5 : 1) الخصال: 627 ، الوسائل 3 )
. 2) النهایۀ: 98 )
.75 : 3) المهذب 1 )
. 303 أبواب لباس المصلی ب 32 ح 5 : 372 ح 1548 ، علل الشرائع: 348 ح 1، الوسائل 3 : 164 ح 773 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
. 303 أبواب لباس المصلی ب 32 ح 1 : 227 ح 895 ، علل الشرائع: 348 ح 2، الوسائل 3 : 404 ح 35 ، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
. 304 أبواب لباس المصلی ب 32 ح 6 : 227 ح 894 ، الوسائل 3 : 400 ح 13 ، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 303 أبواب لباس المصلی ب 32 ح 2 : 404 ح 34 ، الوسائل 3 : 7) الکافی 3 )
(344)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، أحمد بن محمد بن أبی الفضل المدائنی ( 1)، ابن البراج
( 1)، اللبس ( 4)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 2 )
الصلاة فی ثوب من لا یتحرز عن النجاسۀ
.( المفتاح فی غلاف فلا بأس ( 1
ویظهر من هذه الروایۀ عدم الاکتفاء بالستر بالثیاب، فلا یکفی کون المفتاح فی الکیس مثلا حتی یلف فی خرقۀ أو یدرج فی غلاف،
لأن الغالب أن التکۀ مستورة بالقمیص.
.( وقال المحقق: وتسقط الکراهۀ مع ستره، وقوفا بالکراهۀ علی موضع الوفاق ممن کرهه ( 2
ولا یبعد الاکتفاء بمطلق الستر کما هو ظاهر الأصحاب، لما رواه الطبرسی فی الاحتجاج، عن الحمیري: أنه کتب إلی صاحب الزمان
علیه السلام یسأله عن الفص الخماهن، هل تجوز فیه الصلاة إذا کان فی إصبعه؟ فکتب الجواب: (فیه کراهیۀ أن یصلی فیه).
.( وسأله عن الرجل یصلی وفی کمه أو سراویله سکین أو مفتاح حدید، هل یجوز ذلک؟ فکتب فی الجواب: (جائز) ( 3
والخماهن: هو الحجر الأسود الذي یجعل منه الفص کما ذکره بعض أهل اللغۀ ( 4)، وقیل: هو الحدید الصینی ( 5)، ولعلهما واحد.
والأحوط الاجتناب عن الحدید فی غیر الغلاف والخرقۀ، سیما الخاتم، للتأکید الوارد فی الأخبار.
ومنها: الصلاة فی ثوب من لا یتحرز عن النجاسۀ، للأخبار الکثیرة، منها صحیحۀ عبد الله بن سنان قال: سأل أبی أبا عبد الله علیه السلام
صفحۀ 243 من 436
عن الذي یعیر ثوبه
. 303 أبواب لباس المصلی ب 32 ح 3 : 404 ح 35 ، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
.98 : 2) المعتبر 2 )
. 305 أبواب لباس المصلی ب 32 ح 11 : 3) الاحتیاج: 483 ، الوسائل 3 )
.1440 : 4) انظر فرهنک معین 1 )
.8736 : 5) دهخدا 6 )
(345)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الحجر الأسود ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 2
( الجواز ( 1)، اللبس ( 2
لمن یعلم أنه یأکل الجري ویشرب الخمر فیرده، أیصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال:
.( (لا یصلی فیه حتی یغسله) ( 1
وصحیحۀ العیص بن القاسم عنه علیه السلام: فی الرجل یصلی فی إزار المرأة وفی ثوبها ویعتم بخمارها، قال: (نعم إذا کانت مأمونۀ)
2) إلی غیر ذلک. )
وإنما حملناها علی الکراهۀ، للأصل والاستصحاب، والأخبار الکثیرة الدالۀ علی عدم جواز نقض الیقین إلا بیقین، فقد روي عبد الله بن
سنان فی الصحیح، عنه علیه السلام، قال: سأل أبی أبا عبد الله علیه السلام وأنا حاضر: إنی أعیر الذمی ثوبی وأنا أعلم أنه یشرب الخمر
ویأکل لحم الخنزیر فیرده علی، فأغسله قبل أن أصلی فیه؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام: (صل فیه ولا تغسله من أجل ذلک، فإنک
.( أعرته إیاه وهو طاهر، ولم تستیقن أنه نجسه) ( 3
.( وفی صحیحۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام: عن الصلاة فی ثوب المجوس، قال: (یرش بالماء) ( 4
ویمکن تخصیص الکراهۀ بغیر الأثواب التی ینسجها الکفار، کالثیاب السابریۀ وغیرها، لشیوع البلوي، وعظم الابتلاء، فقد روي معاویۀ
بن عمار فی الصحیح، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثیاب السابریۀ تعملها المجوس وهم أخباث یشربون الخمر ونساؤهم
علی تلک الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلی فیها؟ قال:
(نعم).
قال معاویۀ: فقطعت له قمیصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري، ثم
. 1095 أبواب النجاسات ب 74 ح 2 : 393 ح 1498 ، الوسائل 2 : 361 ح 1494 ، الاستبصار 1 : 405 ح 5، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 325 أبواب لباس المصلی ب 49 ح 1 : 364 ح 1511 ، الوسائل 3 : 166 ح 781 ، التهذیب 2 : 402 ح 19 ، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
. 1095 أبواب النجاسات ب 74 ح 1 : 382 ح 1497 ، الوسائل 2 : 361 ح 1495 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 : 362 ح 1498 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 2 )
(346)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، أبو عبد الله ( 1
( عیص بن القاسم ( 1)، الطهارة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 2
ما یشتري من مستحل المیتۀ
.( بعثت بها إلیه فی یوم الجمعۀ حین ارتفع النهار، فکأنه عرف ما أرید، فخرج فیها إلی الجمعۀ ( 1
صفحۀ 244 من 436
ومنها: ما مر من کراهۀ الصلاة فیما یشتري من مستحل المیتۀ بالدباغ من المسلمین، وفی الثوب الذي یلی الفراء المعمول من جلود
الثعالب وأشباهها، وقیل فیه بالتحریم ( 2)، وهو ضعیف.
ومنها: الإمامۀ بغیر رداء عند أکثر الأصحاب ( 3)، ومطلق الصلاة عند الشهیدین ( 4)، وهو أظهر، ولکنه لقلیل الثوب أو رقیقه، أو لمن
کان علیه سراویل فقط، أو إزار فقط آکد، حتی أنه یضع تکۀ علی عاتقه أو حبلا إن لم یجد غیرهما.
وقال بعض المتأخرین: إن الذي یظهر من الأخبار أن الرداء إنما یستحب للإمام وغیره إذا کان فی ثوب واحد لا یستر منکبیه، أو یکون
صفیقا وإن ستر منکبیه، لکنه فی الإمام آکد. وإذا لم یجد ثوبا یرتدي به مع کونه فی إزار أو سراویل فقط یجوز أن یکتفی بالتکۀ
.( والسیف والقوس ونحوها. ویمکن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أیضا ( 5
لکن الذي ورد التأکید الشدید فیه یکون مختصا بما ذکرنا.
وأما ما هو الشائع من جعل مندیل أو خیط علی الرقبۀ فی حال الاختیار مع لبس الأثواب المتعددة ففیه شائبۀ بدعۀ.
واستدل علی ذلک بصحیحۀ سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أم قوما فی قمیص لیس علیه رداء، فقال: (لا
ینبغی إلا
. 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 1 : 362 ح 1497 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 2 )
.59 : 2) شرائع الاسلام 1 )
: 504 ، وصاحب المدارك 3 : 25 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 60 ، والمختصر النافع 1 : 3) کالمحقق فی الشرائع 1 )
.210
.531 : 4) الشهید الأول فی الذکري: 147 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 211 ، والروضۀ البهیۀ 1 )
.190 : 5) البحار 80 )
(347)
( صفحهمفاتیح البحث: سلیمان بن خالد ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 1
کراهۀ الإمامۀ بغیر رداء
.( بعثت بها إلیه فی یوم الجمعۀ حین ارتفع النهار، فکأنه عرف ما أرید، فخرج فیها إلی الجمعۀ ( 1
ومنها: ما مر من کراهۀ الصلاة فیما یشتري من مستحل المیتۀ بالدباغ من المسلمین، وفی الثوب الذي یلی الفراء المعمول من جلود
الثعالب وأشباهها، وقیل فیه بالتحریم ( 2)، وهو ضعیف.
ومنها: الإمامۀ بغیر رداء عند أکثر الأصحاب ( 3)، ومطلق الصلاة عند الشهیدین ( 4)، وهو أظهر، ولکنه لقلیل الثوب أو رقیقه، أو لمن
کان علیه سراویل فقط، أو إزار فقط آکد، حتی أنه یضع تکۀ علی عاتقه أو حبلا إن لم یجد غیرهما.
وقال بعض المتأخرین: إن الذي یظهر من الأخبار أن الرداء إنما یستحب للإمام وغیره إذا کان فی ثوب واحد لا یستر منکبیه، أو یکون
صفیقا وإن ستر منکبیه، لکنه فی الإمام آکد. وإذا لم یجد ثوبا یرتدي به مع کونه فی إزار أو سراویل فقط یجوز أن یکتفی بالتکۀ
.( والسیف والقوس ونحوها. ویمکن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أیضا ( 5
لکن الذي ورد التأکید الشدید فیه یکون مختصا بما ذکرنا.
وأما ما هو الشائع من جعل مندیل أو خیط علی الرقبۀ فی حال الاختیار مع لبس الأثواب المتعددة ففیه شائبۀ بدعۀ.
واستدل علی ذلک بصحیحۀ سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أم قوما فی قمیص لیس علیه رداء، فقال: (لا
ینبغی إلا
صفحۀ 245 من 436
. 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 1 : 362 ح 1497 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 2 )
.59 : 2) شرائع الاسلام 1 )
: 504 ، وصاحب المدارك 3 : 25 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 60 ، والمختصر النافع 1 : 3) کالمحقق فی الشرائع 1 )
.210
.531 : 4) الشهید الأول فی الذکري: 147 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 211 ، والروضۀ البهیۀ 1 )
.190 : 5) البحار 80 )
(347)
( صفحهمفاتیح البحث: سلیمان بن خالد ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الشهادة ( 1)، النجاسۀ ( 1
.( أن یکون علیه رداء أو عمامۀ یرتدي بها) ( 1
وروایۀ أبی مریم الأنصاري قال: صلی بنا أبو جعفر علیه السلام فی قمیص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامۀ، فلما انصرف قلت له:
عافاك الله صلیت بنا فی قمیص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامۀ؟! فقال: (إن قمیصی کثیف، فهو یجزي أن لا یکون علی إزار ولا
.( رداء، وإنی مررت بجعفر وهو یؤذن ویقیم فلم أتکلم فأجزأنی ذلک) ( 2
وصحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، أنه قال: (أدنی ما یجزئک أن تصلی فیه بقدر ما یکون علی منکبیک مثل جناحی الخطاف)
.(3)
وصحیحۀ عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل لیس معه إلا سراویل، قال: (یحل التکۀ منه فیطرحها علی عاتقه،
ویصلی) قال:
.( (وإن کان معه سیف ولیس معه ثوب فلیتقلد السیف ویصلی قائما) ( 4
وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 5) وروایۀ جمیل ( 6) أیضا تدلان علی استحباب أن یجعل علی عاتقه حبلا أو مندیلا أو نحو ذلک لمن
صلی فی سراویل أو إزار.
وأنت خبیر بأن هذه الأخبار لا تنفی استحباب الرداء فی غیر الصور المذکورة کما لا یخفی علی المتأمل، لأن غایۀ السبب الخاص
إفادة حکم الخاص فقط لو لم یکن الجواب عاما، وأما نفیه عن الغیر فلا.
فإن قلت: نعم، ولکن ثبوته فی الغیر یحتاج إلی دلیل.
قلت: یمکن الاستدلال بصحیحۀ زرارة المتقدمۀ، فإنها مطلقۀ لا اختصاص لها
. 329 أبواب لباس المصلی ب 53 ح 1 : 366 ح 1521 ، الوسائل 3 : 394 ح 3، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 284 أبواب لباس المصلی ب 22 ح 7 : 280 ح 1113 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
. 330 أبواب لباس المصلی ب 53 ح 6 : 166 ح 783 ، الوسائل 3 : 3) الفقیه 1 )
. 329 أبواب لباس المصلی ب 53 ح 3 : 366 ح 1519 ، الوسائل 3 : 166 ح 782 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
. 283 أبواب لباس المصلی ب 22 ح 2 : 216 ح 852 ، الوسائل 3 : 393 ح 1، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
. 329 أبواب لباس المصلی ب 53 ح 4 : 366 ح 1518 ، الوسائل 3 : 395 ح 6، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
(348)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، السب
( 1)، الصّلاة ( 1)، اللبس ( 6 )
بالعاري أو رقیق الثوب، وقوله علیه السلام: (أدنی ما یجزئ) یشعر بإرادة الرداء الاضطراري.
صفحۀ 246 من 436
مع أنه یمکن ادعاء الظهور للإمام مطلقا من صحیحۀ علی بن جعفر قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یجمع طرفی ردائه علی
یساره؟ قال: (لا یصلح جمعهما علی الیسار، ولکن أجمعهما علی یمینک أو دعهما) وسألته عن السیف هل یجري مجري الرداء یؤم
.( القوم فی السیف؟ قال: (لا یصلح أن یؤم فی السیف إلا فی حرب ( 1
.( وفی روایۀ أخري: (إن علیا علیه السلام، قال: السیف بمنزلۀ الرداء تصلی فیه ما لم تر فیه دما، والقوس بمنزلۀ الرداء ( 2
بل یمکن ادعاء أنه یظهر من الأخبار کون ذلک شعارا للمسلمین مطلقا، وأن هذا کان من جهۀ استفادتهم ذلک من الشرع، مع أن
الشیخ أبا الفتح الکراجکی روي فی کنز الفوائد عن علی علیه السلام أنه قال لنوف البکالی: (هل تدري من شیعتی؟) قال: لا والله،
قال: (شیعتی الذبل الشفاه، الخمص البطون، الذین تعرف الرهبانیۀ والربانیۀ فی وجوههم، رهبان باللیل، أسد بالنهار، الذین إذا جنهم
اللیل اتزروا علی أوساطهم، وارتدوا علی أطرافهم، وصفوا علی أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم علی خدودهم، یجأرون
إلی الله فی فکاك رقابهم ( 3) الحدیث.
وربما یستشکل بأن الظاهر من صحیحۀ محمد بن مسلم وما فی معناها: أن المصلی لا یحسن أن یکون منکبه مکشوفا، لا استحباب
الرداء، وتؤیده روایۀ أبی بصیر أنه قال لأبی عبد الله علیه السلام: ما یجزئ الرجل من الثیاب أن یصلی فیه؟
فقال: (صلی الحسین بن علی علیهما السلام فی ثوب قد قلص عن نصف ساقه
. 334 أبواب لباس المصلی ب 57 ح 2 : 373 ح 1551 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 191 باب صفات الشیعۀ ح 47 : 3) نقله عنه فی البحار 65 )
(349)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام
( 1)، أبو بصیر ( 1)، نوف البکالی ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحرب ( 1)، اللبس ( 1 )
کیفیۀ الارتداء
وقارب رکبتیه، لیس علی منکبیه منه إلا قدر جناحی الخطاف، وکان إذا رکع سقط عن منکبیه، وکلما سجد یناله عنقه فرده علی
.( منکبیه بیده، ولم یزل ذلک دأبه ودأبه مشتغلا به حتی انصرف) ( 1
وفیه: مع ما فیه من خلاف الظاهر وعدم ظهور التأیید أن روایۀ جمیل تدفعه، قال: سأل مرازم أبا عبد الله علیه السلام وأنا حاضر معه،
.( عن الرجل الحاضر یصلی فی إزار مؤتزرا به، قال: (یجعل علی رقبته مندیلا أو عمامۀ یرتدي بها) ( 2
وأما کیفیۀ الارتداء فهو أن یلقی الثوب علی المنکبین، ثم یفعل بطرفیه ما تضمنته صحیحۀ علی بن جعفر المتقدمۀ.
.( ویظهر من الصحیحۀ وغیرها مثل روایۀ ابن بکیر التی رواها الصدوق جواز الإسدال ( 3
فأما الإسدال المنهی عنه فی الأخبار المحکوم علیه بالکراهۀ فی کلام الأکثر، فربما فسر بأن یضع وسط الرداء علی رأسه، ویرسل
طرفیه، والذي لا ضرر فیه هو فیما لو وضع وسطه علی المنکبین.
وربما فسر بأن یلتحف بثوبه ویدخل یدیه من داخل فیرکع ویسجد وهو کذلک.
وروي الصدوق بسنده، عن زرارة، عن الباقر علیه السلام، قال: (خرج أمیر المؤمنین علیه السلام علی قوم فرآهم یصلون فی المسجد قد
( أسدلوا أردیتهم، فقال لهم: ما لکم قد سدلتم ثیابکم کأنکم یهود وقد أخرجوا من فهرهم، یعنی بیعهم، إیاکم وسدل ثیابکم) ( 4
.( وجعل ابن الأثیر مبنی هذا الحدیث هو التفسیر الأول ( 5
. 284 أبواب لباس المصلی ب 22 ح 10 : 167 ح 784 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
. 283 أبواب لباس المصلی ب 22 ح 4 : 366 ح 1518 ، الوسائل 3 : 395 ح 6، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 247 من 436
. 290 أبواب لباس المصلی ب 25 ح 4 : 169 ح 796 ، الوسائل 3 : 3) الفقیه 1 )
. 290 أبواب لباس المصلی ب 25 ح 3 : 168 ح 791 ، الوسائل 3 : 4) الفقیه 1 )
.355 : 5) النهایۀ لابن الأثیر 2 )
(350)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، إبن
( الأثیر ( 2)، الشیخ الصدوق ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، السجود ( 2)، الضرر ( 1)، اللبس ( 4
کراهۀ الصلاة من دون حنک
وأما سدل الثوب مطلقا کما فی العباءة فوق الأثواب والممطرة والفراء وغیر ذلک فالظاهر عدم الکراهۀ، وتدل علیه موثقۀ ابن بکیر أنه
.( سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلی ویرسل جانبی ثوبه، قال: (لا بأس) ( 1
فی قرب الإسناد، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیه السلام، قال: (إنما یکره السدل علی الأزر بغیر قمیص، وأما
.( علی القمیص والجباب فلا بأس ( 2
ومنها: الصلاة فی العمامۀ من دون حنک إجماعا کما فی المعتبر والمنتهی ( 3)، وبعبارة أخري تکره الصلاة مقتعطا وفی الطابقیۀ، لا أن
الصلاة تکره فی القلنسوة الخالیۀ أیضا، فمن حاول التعمم ینبغی أن لا یترك التحنک، إلا علی القول بکون ترك المستحب مکروها.
وعن الصدوق القول بالتحریم، قال: وسمعت مشایخنا - رضی الله عنهم - یقولون: لا تجوز الصلاة فی الطابقیۀ، ولا یجوز للمعتم أن
.( یصلی إلا وهو متحنک ( 4
وقد ذکر جماعۀ من أصحابنا أنه لا نص فی خصوص استحباب العمامۀ للصلاة ( 5)، ولیس کذلک، بل الروایات موجودة، منها ما
ذکره فی مکارم الأخلاق عن النبی صلی الله علیه وآله، قال: (رکعتان بعمامۀ أفضل من أربع بغیر عمامۀ) ( 6) وفی کتاب عوالی اللآلی
7) وکتاب جامع الأخبار ( 8) أیضا ما یدل علی ذلک. )
. 290 أبواب لباس المصلی ب 25 ح 4 : 169 ح 796 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
291 أبواب لباس المصلی ب 25 ح 8 بتفاوت. : 2) قرب الإسناد: 54 ، الوسائل 3 )
.233 : 3) المعتبر: 97 ، المنتهی 1 )
.172 : 4) الفقیه 1 )
.199 : 5) البحار 80 )
. 214 ح 6، و ج 37 ح 128 : 7. عوالی اللآلی 2 . 378 أبواب أحکام الملابس ب 30 ح 8 : 6) مکارم الأخلاق: 119 ، الوسائل 3 )
. 231 أبواب لباس المصلی ب 44 ح 1 : 8) جامع الأخبار: 91 ، مستدرك الوسائل 3 )
(351)
صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الحسین بن
،( علوان ( 1)، جعفر بن محمد ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 3)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 2)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
( اللبس ( 3
وکذلک ذکروا أنه لا خبر یدل علی کراهۀ العمامۀ بدون التحنک فی الصلاة، بل ما یدل علی ذلک عام لجمیع الأوقات ( 1)، وعن
.( عوالی اللآلی أیضا أنه صلی الله علیه وآله، قال: (من صلی بغیر حنک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه ( 2
ثم إن الظاهر من التحنک الوارد فی الأخبار هو أن یدیر جزء من العمامۀ تحت الحنک ویغرزه فی الطرف الآخر، وهو صریح کلام
صفحۀ 248 من 436
.( اللغویین ( 3
وقال فی البحار: الذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامۀ من تحت الحنک وإسداله، وأورد شطرا من الأخبار الدالۀ علی کیفیۀ
عمامۀ رسول الله صلی الله وآله والملائکۀ المسومین، وکیفیۀ عمامۀ أمیر المؤمنین علیه السلام یوم الغدیر، وعمامۀ علی بن الحسین
.( علیه السلام، والأخبار الواردة فی تعمیم المیت، فإنها کلها مشتملۀ علی إسدال طرف العمامۀ ( 4
ویظهر من بعضها استحباب إسدال الطرفین أحدهما الذي بین الکتفین أقصر من الذي علی الصدر.
فلنذکر منها ما رواه الکلینی فی الصحیح عن الرضا علیه السلام: فی قول الله عز وجل * (مسومین) * ( 5) قال: (العمائم، اعتم رسول الله
.( صلی الله علیه وآله فسدلها من بین یدیه ومن خلفه، واعتم جبرئیل علیه السلام فسدلها من بین یدیه ومن خلفه ( 6
وما رواه عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قال: (عمم رسول الله صلی الله علیه وآله علیا علیه السلام بیده فسدلها من بین یدیه، وقصرها
من خلفه قدر أربع
. 291 أبواب لباس المصلی ب 26 : 1) الوسائل 3 )
. 37 ح 128 ، الذکري: 149 : 2) عوالی اللآلی 4 )
.1581 : 3) الصحاح 4 )
.189 : 4) البحار 80 )
. 5) آل عمران: 125 )
. 377 أبواب أحکام الملابس ب 30 ح 1 : 460 ح 2، الوسائل 3 : 6) الکافی 6 )
(352)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما
،( السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الموت ( 1
( الصّلاة ( 1)، اللبس ( 1
.( أصابع، ثم قال: أدبر، فأدبر، ثم قال: أقبل، فأقبل، ثم قال هکذا تیجان الملائکۀ) ( 1
وما رواه ابن طاوس عن کتاب الولایۀ لابن عقدة بإسناده إلی عبد الله بن بشیر صاحب رسول الله صلی الله علیه وآله، قال: بعث رسول
الله صلی الله علیه وآله یوم غدیر خم إلی علی علیه السلام فعممه وأسدل العمامۀ بین کتفیه، وقال: (هکذا أیدنی ربی یوم حنین
.( بالملائکۀ معممین قد أسدلوا العمائم، وذلک حجز بین المسلمین والمشرکین)) إلی آخر الخبر ( 2
وفی مقابل هذه الأخبار أخبار کثیرة تدل بظاهرها علی إدارة العمامۀ تحت الحنک، مثل ما رواه الکلینی فی الحسن عن ابن أبی عمیر،
.( عمن ذکره، عن الصادق علیه السلام: (من تعمم ولم یتحنک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه) ( 3
.( وعن عیسی بن حمزة قال: (من اعتم فلم یدر العمامۀ تحت حنکه فأصابه ألم لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه) ( 4
وروي الصدوق بسنده، عن عمار الساباطی، عن الصادق علیه السلام، قال:
.( (من خرج فی سفر فلم یدر العمامۀ تحت حنکه فأصابه ألم لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه) ( 5
قال الصدوق: وقال النبی صلی الله علیه وآله: (الفرق بین المسلمین والمشرکین التحلی بالعمائم) قال الصدوق: وذلک فی أول الاسلام
وابتدائه ( 6). وفی معنی
. 379 أبواب إحکام الملابس ب 30 ح 12 : 1) الأمان: 91 ، الوسائل 3 )
. 379 أبواب أحکام الملابس ب 30 ح 11 ، و ب 43 ح 6 : 2) الأمان: 103 ، الوسائل 3 )
. 291 أبواب لباس المصلی ب 26 ح 1 : 215 ح 846 ، الوسائل 3 : 460 ح 1، التهذیب 2 : 3) الکافی 6 )
صفحۀ 249 من 436
. 291 أبواب لباس المصلی ب 26 ح 2 : 215 ح 847 ، المحاسن: 378 ح 157 ، الوسائل 3 : 461 ح 7، التهذیب 2 : 4) الکافی 6 )
. 292 أبواب لباس المصلی ب 26 ح 5 : 173 ح 814 ، الوسائل 3 : 5) الفقیه 1 )
. 292 أبواب لباس المصلی ب 26 ح 8 : 173 ح 817 ، الوسائل 3 : 6) الفقیه 1 )
(353)
صفحهمفاتیح البحث: صحابۀ (أصحاب) رسول الله (ص) ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین
علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، عبد الله بن بشیر ( 1)، الشیخ الصدوق
( 3)، عمار الساباطی ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، عیسی بن حمزة ( 1)، غدیر خم ( 1)، اللبس ( 3 )
.( ما ذکر أخبار أخر لا حاجۀ إلی ذکرها ( 1
وأنت خبیر بأن ظاهر هذه الأخبار الإدارة تحت اللحیین، وما أوله صاحب البحار بأن فی صورة الإسدال أیضا إدارة من الخلف إلی
.( جانب الصدر ( 2)، فهو خروج عن ظاهر هذه الأخبار، وعن کلام اللغویین، فلاحظ کلماتهم ( 3
.( وجمع فی الوسائل بین الأخبار بجعل هذه محمولۀ علی وقت إرادة السفر والحاجۀ ( 4
.( والسید ابن طاوس جعل الروایات الأول فی بیان العمامۀ التی یعتم بها المسافر لیأمن عن خطر السفر ( 5
وظنی أن کلیهما حسن، والجمع بینهما أحسن.
ثم إن التحنک لما صار فی أمثال هذه البلاد مهجورا، فربما یقال: إن فعله صار من لباس الشهرة المنهی عنه فی الأخبار، مثل حسنۀ
.( أبی أیوب الخزاز، عن الصادق علیه السلام، قال: (إن الله یبغض شهرة اللباس) ( 6
.( وروایۀ ابن مسکان، عن رجل، عنه علیه السلام، قال: (کفی بالمرء خزیا أن یلبس ثوبا لشهرة، أو یرکب دابۀ لشهرة) ( 7
.( وفی روایۀ أخري: (من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیمۀ ثوبا من النار) ( 8
. 291 أبواب لباس المصلی ب 26 : 1) الوسائل 3 )
.199 : 2) بحار الأنوار 80 )
.1581 : 3) الصحاح 4 )
.291 : 4) الوسائل 3 )
. 5) الأمان: 91 )
. 354 أبواب أحکام الملابس ب 12 ح 1 : 444 ح 1، الوسائل 3 6) الکافی 6 )
. 354 أبواب أحکام الملابس ب 12 ح 2 : 445 ح 2، الوسائل 3 : 7) الکافی 6 )
. 354 أبواب أحکام الملابس ب 12 ح 4 : 445 ح 4، الوسائل 3 : 8) الکافی 6 )
(354)
( صفحهمفاتیح البحث: السید إبن طاووس ( 1)، البغض ( 1)، اللبس ( 4)، کتاب بحار الأنوار ( 1
کراهۀ اشتمال الصماء
.( وفی أخري عن الصادق علیه السلام: (الشهرة خیرها وشرها فی النار) ( 1
وربما یؤید ذلک: بأن مضامین أکثر الأخبار المرغبۀ فی التحنک مشتملۀ علی أن تارکه یصیبه داء لا دواء له، وما نراه بالعیان خلاف
ذلک، بل ربما نري غیر المتحنکین أسلم من المتحنکین، فلعله لأجل أنه صار من لباس الشهرة.
ومنها: اشتمال الصماء، ففی الحسن عن زرارة، عن الباقر علیه السلام أنه قال: (إیاك والتحاف الصماء) قلت: وما التحاف الصماء؟ قال:
صفحۀ 250 من 436
.( (أن تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد) ( 2) ورواه فی معانی الأخبار بسند صحیح ( 3
وکلام أهل اللغۀ مختلف فیه، فقیل: أن تجلل جسدك بثوبک نحو شملۀ الأعراب بأکسیتهم، ویرد الکساء من قبل یمینه علی یده
.( الیسري وعاتقه الأیسر، ثم یرده ثانیۀ من خلفه علی یده الیمنی وعاتقه الأیمن، فیغطیهما جمیعا ( 4
وقیل: أن یشتمل الرجل بثوب یجلل به جسده کله ولا یرفع منه جانبا یخرج منه یده ( 5) وقال فی التذکرة: وتعبیر الفقهاء أن یشتمل
بثوب واحد لیس علیه غیره ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه، فربما یبدو منه فرجه، والفقهاء أعرف بالتأویل لما ورد عن
.( الأئمۀ ( 6)، وهکذا نقله أبو عبیدة أیضا عن الفقهاء ( 7
. 354 أبواب أحکام الملابس ب 12 ح 3 : 445 ح 3، الوسائل 3 : 1) الکافی 6 )
289 أبواب لباس : 388 ح 1474 ، الوسائل 3 : 214 ح 841 ، الاستبصار 1 : 168 ح 792 ، التهذیب 2 : 394 ح 4، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
. المصلی ب 25 ح 1
. 3) معانی الأخبار: 390 ح 32 )
.142 : 4) القاموس المحیط 4 )
. 5) نقله عن الهروي فی الذکري: 147 )
.503 : 6) التذکرة 2 )
.346 : 1968 ، لسان العرب 12 : 7) الصحاح 5 )
(355)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، اللبس ( 2
( الفرج ( 1
کراهۀ الاتزار فوق القمیص
وکیف کان، فکراهۀ ذلک إجماعیۀ بین العلماء، والأحوط الاجتناب عن الجمیع، سیما ما لا تنافیه الحسنۀ المتقدمۀ.
ومنها: الاتزار فوق القمیص، کما نقل عن أکثر الأصحاب ( 1)، وقیل:
لا تستفاد کراهته من الأخبار ( 2)، بل الظاهر منها عدمها، وإنما ورد فیها النهی عن التوشح فوق القمیص، وهو غیر الاتزار، قال
.( الجوهري: توشح الرجل بثوبه وسیفه إذا تقلد بهما ( 3
.( ونقل عن بعضهم أن التوشح إدخال الثوب تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الأیسر کما یفعله المحرم ( 4)، وقیل غیر ذلک ( 5
أقول: والأخبار واردة فی کلیهما، ففی صحیحۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال: (لا ینبغی أن تتوشح بإزار فوق القمیص وأنت
تصلی، ولا تتزر بإزار فوق القمیص إذا أنت صلیت، فإنه من زي الجاهلیۀ) ( 6) فهذه الروایۀ تدل علی کراهۀ الاتزار أیضا، والأخبار
.( الدالۀ علی المنع من التوشح کثیرة ( 7
.( وأما صحیحۀ موسی بن القاسم قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام یصلی فی قمیص قد اتزر فوقه بمندیل وهو یصلی ( 8
وصحیحۀ موسی بن عمر بن بزیع قال، قلت للرضا علیه السلام: أشد الإزار
.203 : 1) الذکري: 148 ، المدارك 3 )
.96 : 2) المعتبر 2 )
.415 : 3) الصحاح 1 )
.633 : 4) لسان العرب 2 )
صفحۀ 251 من 436
187 إنه کان یتوشح بثوبه أي یتغشی به. : 5) قال ابن الأثیر فی النهایۀ 5 )
. 287 أبواب لباس المصلی ب 24 ح 1 : 214 ح 840 ، الوسائل 3 : 395 ح 7، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 278 أبواب لباس المصلی ب 24 : 7) الوسائل 3 )
. 288 ، أبواب لباس المصلی ب 24 ح 6 : 388 ح 1476 ، الوسائل 3 : 215 ح 843 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
(356)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1
( موسی بن عمر بن بزیع ( 1)، موسی بن القاسم ( 1)، النهی ( 1)، الجهل ( 1)، القمیص ( 4)، إبن الأثیر ( 1)، اللبس ( 3
والمندیل فوق قمیصی فی الصلاة، فقال: (لا بأس) ( 1) فمحمولتان علی الرخصۀ والجواز، فلا ینافی الکراهۀ، مع احتمال إرادة التحزم
کما یشهد به الاتزار بالمندیل وعلیه یحمل ما نقلناه عن کتاب الکراجکی، وعلی الاتزار تحت القمیص، فإنه لا کراهۀ فیه إجماعا کما
.( نقله العلامۀ ( 2
وأما صحیحۀ حماد بن عیسی قال: کتب الحسن بن علی بن یقطین إلی العبد الصالح علیه السلام، هل یصلی الرجل الصلاة وعلیه إزار
متوشح به فوق القمیص؟
فکتب: (نعم) ( 3) فهی محمولۀ علی الرخصۀ جمعا بین الأخبار.
.( ومنها: القباء المشدود فی غیر الحرب، ذکره أکثر الأصحاب، وحرمه ابن حمزة ( 4
.( وقال المفید: لا یجوز لأحد أن یصلی وعلیه قباء مشدود إلا أن یکون فی الحرب فلا یتمکن أن یحله، فیجوز ذلک للاضطرار ( 5
وقال الشیخ فی التهذیب بعد نقل العبارة: ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه، وسمعناه من الشیوخ مذاکرة، ولم أعرف به خبرا
.( مسندا ( 6
.( وربما فهم منه المحزم ( 7)، واستدل علیه بما رواه العامۀ أنه صلی الله علیه وآله قال: (لا یصلی أحدکم وهو محزم) ( 8
. 288 أبواب لباس المصلی ب 24 ح 5 : 388 ح 1475 ، الوسائل 3 : 214 ح 842 ، الاستبصار 1 : 166 ح 780 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
.232 : 2) المنتهی 1 )
. 288 أبواب لباس المصلی ب 24 ح 7 : 388 ح 1477 ، الوسائل 3 : 215 ح 844 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 4 الوسیلۀ: 88
. 5) المقنعۀ: 152 )
.232 : 6) التهذیب 2 )
. 7) کالشهید فی الذکري: 148 )
.232 : 8) مسند أحمد 2 )
(357)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن الحسین بن بابویه ( 1)، الحسن بن علی بن یقطین ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2
( الحرب ( 1)، الجواز ( 1)، القمیص ( 2)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، اللبس ( 1
کراهۀ الصلاة فی الثوب الرقیق
.( ورد بأنه لا دلالۀ فیه علی ذلک ( 1
ومنهم من فهم منه مشدود الأزرار.
صفحۀ 252 من 436
.( ورد بأن ظاهر الأخبار کراهۀ حل الأزرار فی الصلاة، وأنه من عمل قوم لوط ( 2
وفیه: أن الظاهر من الأخبار المانعۀ عن الصلاة فی الثوب المحلول الأزرار هو ما یکون مظنۀ لتکشف العورة، وما دل علی أنه من عمل
قوم لوط الظاهر منه إرادة الحل بین الصلاة، فإنه من العبث کسائر أعمالهم، أو تکون العلۀ فیها أیضا ما ذکرنا معللا بأنه من عمل قوم
لوط.
أقول: ویحتمل إرادة الضیق الذي یوجب عدم حضور القلب ویمنع من بعض الآداب، سواء حصل الضیق بسبب شد الأزرار أو غیره
أیضا.
ومنها: الصلاة فی الثوب الرقیق الغیر الحاکی للون، لأخبار کثیرة، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام صلی
فی إزار واحد لیس بواسع قد عقده علی عاتقه، فقلت له: ما تري للرجل یصلی فی قمیص واحد؟
.( فقال: (إذا کان کثیفا فلا بأس ( 3) وغیرها ( 4
فإن حکی لون العورة فلا تجوز الصلاة فیه.
وفیما حکی الحجم قولان، أظهرهما الکراهۀ، للأصل، وحصول الستر عرفا، ولما یظهر من الأخبار المعتبرة جواز الاکتفاء بقمیص واحد
إذا کان کثیفا، والغالب أن القمیص الکثیف قد یحکی الحجم، سیما إذا کان رطبا، وخصوصا فی النسوان، فإن أبدانهن عورة.
.208 : 1) کما فی المدارك 3 )
. 285 أبواب لباس المصلی ب 23 : 2) الوسائل 3 )
. 282 أبواب لباس المصلی ب 22 ح 1 : 217 ح 855 ، الوسائل 3 : 243 ح 1081 ، التهذیب 2 : 394 ح 2، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
.22 ، 4) الوسائل: 281 أبواب لباس المصلی ب 21 )
(358)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 2)، اللبس ( 2
کراهۀ اللثام والنقاب
وقیل بالبطلان ( 1)، محتجا بمرفوعۀ أحمد بن حماد عن الصادق علیه السلام، قال: (لا تصل فیما شف أو وصف) ( 2) یعنی الثوب
الصیقل.
قال فی المدارك: کذا فیما وجدناه من نسخ التهذیب ( 3)، وذکر الشهید فی الذکري أنه وجده بلا (واو) بخط الشیخ أبی جعفر رحمه
.( الله، وأن المعروف أو وصف بواوین، قال: ومعنی شف لاحت منه البشرة، أو وصف حکی الحجم ( 4
.( وقریبۀ منها مرفوعۀ محمد بن یحیی ( 5
ولا یعارض بذلک ما قدمناه من الأدلۀ، وقد مر الإشکال فی حدیث التستر بالنورة، والظاهر عدم الاکتفاء به فی الصلاة.
ومنها: اللثام للرجل والنقاب للمرأة، لصحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال، قلت له: أیصلی الرجل وهو متلثم؟ فقال: (أما
علی الأرض فلا، وأما علی الدابۀ فلا بأس) ( 6) ویظهر منه خفۀ الکراهۀ فی حال الرکوب، وقد مرت موثقۀ سماعۀ فی مباحث ستر
العورة، وههنا أخبار کثیرة تدل علی الجواز ( 7)، ووجه الجمع بینها وبین ما ذکرنا الکراهۀ.
وأما صحیحۀ الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، هل یقرأ الرجل فی صلاته وثوبه علی فیه؟ فقال: (لا بأس بذلک إذا سمع
الهمهمۀ) ( 8) وفی معناها
.95 : 1) الذکري: 146 ، جامع المقاصد 2 )
. 282 أبواب لباس المصلی ب 21 ح 4 : 214 ح 837 ، الذکري: 146 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 )
صفحۀ 253 من 436
.187 : 3) المدارك 3 )
. 4) الذکري: 146 )
. 282 أبواب لباس المصلی ب 21 ح 3 : 214 ح 838 ، الوسائل 3 : 402 ح 24 ، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
306 أبواب لباس المصلی : 397 ح 1516 ، الوسائل 3 : 229 ح 900 ، الاستبصار 1 : 166 ح 778 ، التهذیب 2 : 408 ح 1 : 6) الکافی 3 )
.35 ب ح 1
. 306 أبواب لباس المصلی ب 35 : 7) الوسائل 3 )
307 أبواب لباس : 397 ح 1519 ، الوسائل 3 : 229 ح 903 ، الاستبصار 1 : 166 ح 778 ، التهذیب 2 : 315 ح 15 ، الفقیه 1 : 8) الکافی 3 )
. المصلی ب 35 ح 3
(359)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن یحیی ( 1)، أحمد بن حماد ( 1)، محمد بن مسلم
( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، اللبس ( 5 )
الصلاة فی خلخال له صوت
روایات أخر ( 1)، فالظاهر أن المراد من مفهومها التحریم بناءا علی وجوب إسماع المصلی نفسه. وأما إذا منعا عن القراءة أو الأذکار
الواجبۀ فلا ریب فی حرمتهما.
ومنها: صلاة المرأة فی خلخال له صوت، لصحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن رجل صلی وفی کمه طیر، قال:
(إن خاف الذهاب علیه فلا بأس) وقال: سألته عن الخلاخل هل یصلح للنساء والصبیان لبسها؟ فقال: (إن کانت صماء فلا بأس، وإن
.( کان لها صوت فلا یصلح ( 2
وعن ابن البراج: أنه لا تصح الصلاة فیه ( 3)، والروایۀ لا تدل علیه.
قیل: والروایۀ تفید الکراهۀ مطلقا، فلا وجه للتخصیص بحال الصلاة ( 4)، ویمکن استشعار ذلک بمناسبۀ صدر الروایۀ.
ومنها: صلاة المرأة عطلا - بضم العین والطاء المهملتین وتنوین اللام - أي خال جیدها من القلائد، ففی روایۀ غیاث بن إبراهیم، عن
.( جعفر، عن علی علیه السلام، قال: (لا تصلی المرأة عطلا) ( 5
وفی الفقیه قال الصادق علیه السلام: (لا ینبغی للمرأة أن تعطل نفسها، ولو أن تعلق فی عنقها قلادة، ولا ینبغی لها أن تدع یدها من
( الخضاب، ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن کانت مسنۀ) ( 6) وفی بعض الأخبار: (ولو تعلقن فی أعناقهن سبرا) ( 7
. 306 أبواب لباس المصلی ب 35 : 1) الوسائل 3 )
. 336 أبواب لباس المصلی ب 160 ، و ب 62 ح 1 : 164 ح 775 ، الوسائل 3 : 404 ح 33 ، الفقیه 1 (2)
.75 : 3) المهذب 1 )
.91 : 4) روض الجنان: 212 ، مجمع الفائدة 2 )
. 335 أبواب لباس المصلی ب 58 ح 1 : 371 ح 1543 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
. 335 أبواب لباس المصلی ب 58 ح 2 : 70 ح 283 ، الوسائل 3 : 6) الفقیه 1 )
. 229 أبواب لباس المصلی ب 40 ح 1 : 162 ح 580 ، مستدرك الوسائل 3 : 7) دعائم الاسلام 2 )
(360)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غیاث بن إبراهیم ( 1)، ابن البراج ( 1)، علی بن جعفر ( 1
صفحۀ 254 من 436
( اللبس ( 6)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
صلاة المرأة عطلا
روایات أخر ( 1)، فالظاهر أن المراد من مفهومها التحریم بناءا علی وجوب إسماع المصلی نفسه. وأما إذا منعا عن القراءة أو الأذکار
الواجبۀ فلا ریب فی حرمتهما.
ومنها: صلاة المرأة فی خلخال له صوت، لصحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن رجل صلی وفی کمه طیر، قال:
(إن خاف الذهاب علیه فلا بأس) وقال: سألته عن الخلاخل هل یصلح للنساء والصبیان لبسها؟ فقال: (إن کانت صماء فلا بأس، وإن
.( کان لها صوت فلا یصلح ( 2
وعن ابن البراج: أنه لا تصح الصلاة فیه ( 3)، والروایۀ لا تدل علیه.
قیل: والروایۀ تفید الکراهۀ مطلقا، فلا وجه للتخصیص بحال الصلاة ( 4)، ویمکن استشعار ذلک بمناسبۀ صدر الروایۀ.
ومنها: صلاة المرأة عطلا - بضم العین والطاء المهملتین وتنوین اللام - أي خال جیدها من القلائد، ففی روایۀ غیاث بن إبراهیم، عن
.( جعفر، عن علی علیه السلام، قال: (لا تصلی المرأة عطلا) ( 5
وفی الفقیه قال الصادق علیه السلام: (لا ینبغی للمرأة أن تعطل نفسها، ولو أن تعلق فی عنقها قلادة، ولا ینبغی لها أن تدع یدها من
( الخضاب، ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن کانت مسنۀ) ( 6) وفی بعض الأخبار: (ولو تعلقن فی أعناقهن سبرا) ( 7
. 306 أبواب لباس المصلی ب 35 : 1) الوسائل 3 )
. 336 أبواب لباس المصلی ب 160 ، و ب 62 ح 1 : 164 ح 775 ، الوسائل 3 : 404 ح 33 ، الفقیه 1 (2)
.75 : 3) المهذب 1 )
.91 : 4) روض الجنان: 212 ، مجمع الفائدة 2 )
. 335 أبواب لباس المصلی ب 58 ح 1 : 371 ح 1543 ، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
. 335 أبواب لباس المصلی ب 58 ح 2 : 70 ح 283 ، الوسائل 3 : 6) الفقیه 1 )
. 229 أبواب لباس المصلی ب 40 ح 1 : 162 ح 580 ، مستدرك الوسائل 3 : 7) دعائم الاسلام 2 )
(360)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غیاث بن إبراهیم ( 1)، ابن البراج ( 1)، علی بن جعفر ( 1
( اللبس ( 6)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
کراهۀ الصلاة مختضبا
ومنها: الصلاة مختضبا، وإن کانت خرقته نظیفۀ، وهو مقتضی الجمع بین الأخبار المانعۀ والمجوزة والمفصلۀ.
ومنها: الصلاة فی الثیاب السود إلا فی الخف والعمامۀ والکساء، وهو مضمون روایات کثیرة.
.( وفی الفقیه قال أمیر المؤمنین علیه السلام فیما علم أصحابه: (لا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون) ( 1
( وفی روایۀ عن الصادق علیه السلام: أنه لبسه من جهۀ التقیۀ عن بنی العباس، ثم قال: (أما إنی ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار) ( 2
وهذه الأخبار کلها مطلقۀ.
.( وقال الکلینی: وروي (لا تصل فی ثوب أسود، وأما الخف والعمامۀ والکساء فلا بأس) ( 3
وفی القلنسوة السوداء روایتان مصرحتان بالنهی عنها فی الصلاة معللتان بأنها لباس أهل النار، إحداهما فی الکافی، والأخري فی العلل
صفحۀ 255 من 436
.(4)
ومنها: الصلاة فی الثوب المشبع اللون بالحمرة، أو الأعم، ففی قویۀ مالک بن أعین قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وعلیه
ملحفۀ حمراء شدیدة الحمرة، فتبسمت حین دخلت، فقال: (کأنی أعلم لم ضحکت، ضحکت من هذا الثوب الذي هو علی، إن الثقفیۀ
أکرهتنی علیه، وأنا أحبها فأکرهتنی علی لبسها، ثم قال:
. 278 أبواب لباس المصلی ب 19 ح 5 : 163 ح 766 ، علل الشرائع: 346 ح 2، الخصال: 615 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
. 278 أبواب لباس المصلی ب 19 ح 7 : 163 ح 770 ، علل الشرائع: 347 ح 4، الوسائل 3 : 449 ح 2، الفقیه 1 : 2) الکافی 6 )
278 أبواب لباس المصلی ب 19 ح 4 بتفاوت. : 402 ح 24 ، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
280 : 213 ح 836 ، والوسائل 3 : 162 ح 765 ، والتهذیب 2 : 403 ح 30 ، علل الشرائع: 346 ب 56 ح 1، وانظر الفقیه 1 : 4) الکافی 3 )
.3 ، أبواب لباس المصلی ب 20 ح 1
(361)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
( جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، بنو عباس ( 1)، اللبس ( 7)، الصّلاة ( 4)، التقیۀ ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 3
الصلاة فی الثیاب السود والمشبع
ومنها: الصلاة مختضبا، وإن کانت خرقته نظیفۀ، وهو مقتضی الجمع بین الأخبار المانعۀ والمجوزة والمفصلۀ.
ومنها: الصلاة فی الثیاب السود إلا فی الخف والعمامۀ والکساء، وهو مضمون روایات کثیرة.
.( وفی الفقیه قال أمیر المؤمنین علیه السلام فیما علم أصحابه: (لا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون) ( 1
( وفی روایۀ عن الصادق علیه السلام: أنه لبسه من جهۀ التقیۀ عن بنی العباس، ثم قال: (أما إنی ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار) ( 2
وهذه الأخبار کلها مطلقۀ.
.( وقال الکلینی: وروي (لا تصل فی ثوب أسود، وأما الخف والعمامۀ والکساء فلا بأس) ( 3
وفی القلنسوة السوداء روایتان مصرحتان بالنهی عنها فی الصلاة معللتان بأنها لباس أهل النار، إحداهما فی الکافی، والأخري فی العلل
.(4)
ومنها: الصلاة فی الثوب المشبع اللون بالحمرة، أو الأعم، ففی قویۀ مالک بن أعین قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام وعلیه
ملحفۀ حمراء شدیدة الحمرة، فتبسمت حین دخلت، فقال: (کأنی أعلم لم ضحکت، ضحکت من هذا الثوب الذي هو علی، إن الثقفیۀ
أکرهتنی علیه، وأنا أحبها فأکرهتنی علی لبسها، ثم قال:
. 278 أبواب لباس المصلی ب 19 ح 5 : 163 ح 766 ، علل الشرائع: 346 ح 2، الخصال: 615 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
. 278 أبواب لباس المصلی ب 19 ح 7 : 163 ح 770 ، علل الشرائع: 347 ح 4، الوسائل 3 : 449 ح 2، الفقیه 1 : 2) الکافی 6 )
278 أبواب لباس المصلی ب 19 ح 4 بتفاوت. : 402 ح 24 ، الوسائل 3 : 3) الکافی 3 )
280 : 213 ح 836 ، والوسائل 3 : 162 ح 765 ، والتهذیب 2 : 403 ح 30 ، علل الشرائع: 346 ب 56 ح 1، وانظر الفقیه 1 : 4) الکافی 3 )
.3 ، أبواب لباس المصلی ب 20 ح 1
(361)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
( جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، بنو عباس ( 1)، اللبس ( 7)، الصّلاة ( 4)، التقیۀ ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 3
صفحۀ 256 من 436
الصلاة فیما یستر ظهر القدم
(إنا لا نصلی فی هذا، ولا تصلوا فی المشبع المضرج) ( 1) الحدیث.
وفی موثقۀ حماد بن عثمان عن الصادق علیه السلام، قال: (تکره الصلاة فی الثوب المصبوغ المفدم) ( 2) وفسر المفدم بالحمرة
.( المشبعۀ وبکل مشبع أیضا ( 3
.( وفی روایۀ یزید بن خلیفۀ عنه علیه السلام: أنه کره الصلاة فی المشبع بالعصفر، والمضرج بالزعفران ( 4
ومنها: الصلاة فیما یستر ظهر القدم ولا یغطی المفصل الذي بین القدم والساق وشیئا من الساق، فعن أکثر القدماء التحریم ( 5)، وهو
.( فتوي الفاضلین ( 6)، والباقون علی الکراهۀ ( 7)، وصرح کثیر من الأصحاب بعدم النص ( 8
واستدل المانعون بعدم صلاة النبی صلی الله علیه وآله والصحابۀ والتابعین فی هذا النوع.
ولعلهم أرداوا بذلک عدم الصلاة بعنوان الالتزام الدال علی الحرمۀ، وإلا فلا یتم الاستدلال بعد تسلیم النقل.
أقول: قال ابن حمزة فی الوسیلۀ: وروي أن الصلاة محظورة فی النعل السندیۀ والشمشک ( 9)، فهذه الروایۀ مع عمل القدماء
واستصحاب شغل الذمۀ
. 335 أبواب لباس المصلی ب 59 ح 1 : 447 ح 7، الوسائل 3 : 1) الکافی 6 )
. 336 أبواب لباس المصلی ب 59 ح 2 : 373 ح 1549 ، الوسائل 3 : 402 ح 22 ، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 )
.421 : 2001 ، النهایۀ لابن الأثیر 3 : 3) الصحاح 5 )
. 336 أبواب لباس المصلی ب 59 ح 3 : 373 ح 1550 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
75 ، وسلار فی المراسم: 65 ولکن بعضهم اقتصر : 5) کالمفید فی المقنعۀ: 153 ، والشیخ فی النهایۀ: 98 ، وابن البراج فی المهذب 1 )
.183 : علی ذکر الشمشک والجرموق والنعل السندیۀ وهی من مصادیق ما یستر ظهر القدم، وانظر المدارك 3
.498 : 59 ، والمختصر النافع: 25 ، والعلامۀ فی التذکرة 2 : 6) المحقق فی الشرائع 1 )
.166 : 230 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 7) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
. 101 ، والمحقق السبزواري فی الکفایۀ: 16 : 8) منهم المقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 2 )
. 9) الوسیلۀ: 88 )
(362)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
یزید بن خلیفۀ ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الصّلاة ( 6)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، إبن الأثیر
( 1)، ابن البراج ( 1)، اللبس ( 3 )
استحباب التطیب فی الصلاة
یقوي الحرمۀ.
ولکن الشیخ روي فی کتاب الغیبۀ والطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن الحمیري أنه کتب إلی صاحب الزمان علیه السلام یسأله، هل
.( یجوز للرجل أن یصلی وفی رجلیه بطیط لا یغطی الکعبین أم لا یجوز؟ فکتب فی الجواب: (جائز) ( 1
.( قال فی القاموس: البطیط رأس الخف بلا ساق ( 2
أقول: وعلی ما حققنا فی مباحث الوضوء من معنی الکعب لا یدل علی مطلبهم.
صفحۀ 257 من 436
سلمنا عدم تعین معنی الکعب علی ما ذکرنا، فلا أقل من تشابه دلالۀ تلک الروایۀ، ومقتضی الجمع بین الروایتین حمله علی ما لا یستر
ظهر القدم.
والظاهر أن الحرمۀ أو الکراهۀ ثابتتان فیما یستر أکثر ظهر القدم أیضا. وأما ما لا یستر أکثر ظهر القدم کالنعال العربیۀ، أو ما له ساق
کالجرموق والخف فلا خلاف فی جواز الصلاة فیه، وعدم الکراهۀ، بل ویظهر من الأخبار استحبابها فی النعال ( 3)، والظاهر أنها
.( العربیۀ، بل ذکر بعض الأصحاب أنه تستحب الصلاة فیها عند علمائنا ( 4
فائدة:
یستحب التطیب فی الصلاة بالمسک وغیره، فعن الصادق علیه السلام، قال:
.( (صلاة متطیب أفضل من سبعین صلاة بغیر طیب) ( 5
. 310 أبواب لباس المصلی ب 38 ح 4 : 1) الغیبۀ: 234 ، الاحتجاج: 484 ، وانظر الوسائل 3 )
.351 : 2) القاموس المحیط 2 )
. 308 أبواب لباس المصلی ب 37 : 3) الوسائل 3 )
.498 : 93 ، والتذکرة 2 : 200 ، وانظر المعتبر 2 : 4) الریاض 3 )
. 315 أبواب لباس المصلی ب 43 ح 2 : 510 ح 7، الوسائل 3 : 5) الکافی 6 )
(363)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الإحتجاج
( للطبرسی ( 1)، کتاب الغیبۀ للشیخ محمد رضا الجعفري ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 3)، اللبس ( 3
القبلۀ حقیقۀ القبلۀ
المقصد