گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
المقصد الرابع فی القبلۀ وفیه مطلبان:







اشارة
المطلب الأول: فی حقیقتها وفیه مباحث:
الأول: اختلف الأصحاب فی حقیقۀ القبلۀ، فعن أکثر القدماء منهم الشیخان ( 1) وسلار ( 2) وابن حمزة ( 3) وابن البراج ( 4) أن البیت
قبلۀ المسجد، والمسجد قبلۀ الحرم، والحرم قبلۀ الدنیا، وهو مذهب المحقق فی الشرائع ( 5)، وعن الشیخ ( 6) والمحقق الطبرسی ادعاء
الاجماع علیه.
. 295 ، النهایۀ: 62 : 77 ، الخلاف 1 : 1) المقنعۀ: 95 ، المبسوط 1 )
. 2) المراسم: 60 )
. 3) الوسیلۀ: 85 )
.84 : 4) المهذب 1 )
.55 : 5) الشرائع 1 )
.295 : 6) الخلاف 1 )
(364)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، السجود ( 2
صفحۀ 258 من 436
:( عن السید ( 1) وابن الجنید ( 2) وأبی الصلاح ( 3) وابن إدریس ( 4) والمحقق فی المعتبر والنافع ( 5) والعلامۀ ( 6) وأکثر المتأخرین ( 7
أنه عین الکعبۀ لمن یتمکن ( 8) من غیر مشقۀ کثیرة، کمن کان فی بیوت مکۀ، بمعنی وجوب محاذاتها لا مشاهدتها، وجهتها لغیره،
وهو أقرب.
أما وجوب المحاذاة للمشاهد ومن بحکمه فالظاهر أنه إجماع من الفریقین کما نقله المحقق ( 9)، وإن کان المنقول عن بعض أصحاب
.( القول الأول خلاف ذلک ( 10 ). وتدل علیه موثقۀ عبد الله بن سنان الآتیۀ وغیرها من الأخبار الآتیۀ ( 11
وأما أن جهتها قبلۀ لغیرهما فللأخبار المتظافرة، مثل حسنۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال: سألته هل کان رسول الله صلی الله علیه
وآله یصلی إلی بیت المقدس؟ قال: (نعم) فقلت: کان یجعل الکعبۀ خلف ظهره؟ فقال: (أما إذا کان بمکۀ فلا، وأما إذا هاجر إلی
.( المدینۀ فنعم، حتی حول إلی الکعبۀ) ( 12
وفی روایۀ معاویۀ بن عمار - الموثقۀ ظاهرا - عنه علیه السلام قال، قلت له:
متی صرف رسول الله صلی الله علیه وآله إلی الکعبۀ؟ قال: (بعد رجوعه
.29 : 1) جعل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.61 : 2) نقله عنه فی المختلف 2 )
. 3) الکافی فی الفقه: 138 )
.204 : 4) السرائر 1 )
.23 : 65 ، المختصر النافع 1 : 5) المعتبر 2 )
.61 : 6) المختلف 2 )
.306 : 7) کالشهیدین فی البیان: 114 ، وروض الجنان: 189 ، وابن فهد فی المهذب البارع 1 )
8) فی ((ص) زیادة: من العلم بها. )
.65 : 9) المعتبر 2 )
.113 : 10 ) انظر الریاض 3 )
247 أبواب القبلۀ ب 18 ح 1، وغیره. : 383 ح 1598 ، والوسائل 3 : 11 ) فی ص 367 ، وهی فی التهذیب 2 )
. 216 أبواب القبلۀ ب 2 ح 4 : 286 ح 12 ، الوسائل 3 : 12 ) الکافی 3 )
(365)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، معاویۀ
بن عمار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب
( المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
.( من بدر) ( 1)، والأخبار المرویۀ بهذا المعنی من الکثرة بمکان لا حاجۀ إلی ذکرها ( 2
وروي الطبرسی فی الاحتجاج عن العسکري علیه السلام: فی احتجاج النبی صلی الله علیه وآله علی المشرکین قال: (إنا عباد الله
مخلوقون مربوبون، نأتمر له فیما أمرنا، وننزجر مما زجرنا) إلی أن قال: (فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلی الکعبۀ أطعنا، ثم أمرنا بعبادته
.( بالتوجه نحوها فی سائر البلدان التی نکون بها فأطعنا، فلم نخرج فی شئ من ذلک من اتباع أمره) ( 3
واحتج الآخرون بروایۀ عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق علیه السلام، قال: (إن الله تعالی جعل الکعبۀ قبلۀ
لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلۀ لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلۀ لأهل الدنیا) ( 4) وبمضمونها روایات أخر ( 5)، وکلها ضعیفۀ.
لکن الصدوق روي فی العلل فی الصحیح عن أبی غرة قال، قال أبو عبد الله علیه السلام (البیت قبلۀ المسجد، والمسجد قبلۀ مکۀ،
صفحۀ 259 من 436
ومکۀ قبلۀ الحرم، والحرم قبلۀ الدنیا) ( 6) وصححه ( 7) الفاضل المجلسی فی شرح الفقیه ( 8)، ولم أقف لأبی غرة علی شئ فی الرجال،
ولعله أراد الصحۀ إلیه.
وکیف کان فهذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه، والآیۀ الشریفۀ ( 9) أیضا أوفق
. 215 أبواب القبلۀ ب 2 ح 1 : 43 ح 135 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 215 أبواب القبلۀ ب 2 : 2) الوسائل 3 )
. 219 أبواب القبلۀ ب 2 ح 14 : 3) الاحتیاج: 27 ، الوسائل 3 )
. 220 أبواب القبلۀ ب 3 ح 1 : 44 ح 139 وفیه، عبید الله، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 )
. 220 أبواب القبلۀ ب 3 : 5) الوسائل 3 )
. 318 ب 3 ح 2 : 6) علل الشرائع 2 )
7) فی النسخ: وصحیحۀ. )
.191 : 8) روضۀ المتقین 2 )
9) قوله تعالی: (ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره). )
. (البقرة: 150
(366)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی العسکري علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، مدینۀ
مکۀ المکرمۀ ( 2)، العلامۀ المجلسی ( 1)، عبد الله بن محمد الحجال ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، السجود ( 3)، کتاب
( علل الشرایع للصدوق ( 1)، مسجد الحرام ( 1
بإرادة الجهۀ والجانب، وإلا لکان ذکر الحرم متعینا.
وأما ذکر المسجد الحرام فلعله کان لمقابلۀ المسجد الأقصی مقابلۀ لشماتۀ الخصوم أبلغ قبال، فالمراد من الشطر الجانب والجهۀ، مع
أنه یلزم علی أرباب هذا القول لو أبقی علی ظاهره ما أورد علیهم من خروج بعض الصف المستطیل عن سمت القبلۀ.
ومما یرد علیهم أنه لا مناص لهم عن العمل بالأمارات فی النائین، ومعلوم أنها لا تفید العلم بالمقابلۀ الحقیقیۀ، وظاهرهم أنهم متفقون
علی ذلک، والتفرقۀ بین جهۀ الحرم وجهۀ الکعبۀ غیر معلومۀ الجهۀ. وبالجملۀ إبقاء هذه الأخبار علی ظاهرها والعمل علیها فی غایۀ
الإشکال.
وقال الشهید - رحمه الله ونعم ما قال - إن ذکر المسجد والحرم فی هذه الأخبار لعله إشارة إلی الجهۀ، فیرتفع الخلاف، وأن ذلک
.( علی سبیل التقریب إلی أفهام المکلفین، وإظهارا لسعۀ الجهۀ، فإن البعد کلما کان أکثر کانت الجهۀ أوسع ( 1
ویؤید ذلک صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، أنه قال: (لا صلاة إلا إلی القبلۀ) قلت له: أین حد القبلۀ؟ قال: (ما بین المشرق
.( والمغرب قبلۀ کله) ( 2) وفی معناها غیرها من الأخبار ( 3
والمراد من جهۀ الکعبۀ: هو جهۀ الفضاء المشتغل بها من تخوم الأرض إلی أعنان السماء بلا خلاف بین العلماء، فتصح الصلاة علی
جبل أبی قبیس، وفی السرداب تحت الکعبۀ.
ویدل علیهما مضافا إلی الاجماع ظاهرا: أما الأول فروایات، منها موثقۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام، قال: سأله رجل قال:
صلیت فوق
. 1) الذکري: 162 )
. 217 أبواب القبلۀ ب 2 ح 9 : 180 ح 855 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 1 )
صفحۀ 260 من 436
. 221 أبواب القبلۀ ب 3 ح 4 : 3) الوسائل 3 )
(367)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، المسجد الأقصی
( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، مسجد الحرام ( 1)، الشهادة ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 2 )
الصلاة فی جوف الکعبۀ
.( أبی قبیس العصر، فهل یجزئ ذلک والکعبۀ تحتی؟ قال: (نعم، إنها قبلۀ من موضعها إلی السماء) ( 1
وأما فی الثانی فهذه الروایات منضما إلی ما رواه الصدوق مرسلا قال، قال الصادق علیه السلام: (أساس البیت من الأرض السابعۀ
.( السفلی إلی الأرض السابعۀ العلیا) ( 2
الثانی: تجوز النافلۀ فی جوف الکعبۀ مطلقا، والفریضۀ فی حال الاضطرار بإجماع العلماء کافۀ، نقله فی المدارك ( 3). وتدل علیهما
.( الأخبار أیضا ( 4
،( واختلفوا فی الفریضۀ حال الاختیار، فنسب جوازها فی التذکرة إلی أکثر علمائنا ( 5)، وذهب الشیخ فی أحد قولیه إلی التحریم ( 6
وتبعه ابن البراج ( 7)، وعن الشیخ دعوي إجماع الفرقۀ علیه، وهو أقوي.
لنا: استصحاب شغل الذمۀ، وظاهر الآیۀ ( 8) والأخبار المتظافرة ( 9)، فإن التوجه إلی الشئ والاستقبال إلیه لا یفهم منه عرفا إلا بأن
یکون قدامه بأجمعه، ولا یفهم منه استقبال الجزء حال کون المصلی داخلا فیه أو قائما علیه.
وخصوص الصحاح المستفیضۀ، وغیرها، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم عن
. 247 أبواب القبلۀ ب 18 ح 1 : 383 ح 1598 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
. 248 أبواب القبلۀ ب 18 ح 3 : 160 ح 690 ، الوسائل 3 : 2) الفقیه 2 )
.123 : 3) المدارك 3 )
. 245 أبواب القبلۀ ب 17 : 4) الوسائل 3 )
.10 : 5) التذکرة 3 )
. 439 مسألۀ 186 : 6) الخلاف 1 )
.76 : 7) المهذب 1 )
. 8) البقرة: 150 )
. 245 أبواب القبلۀ ب 17 : 9) الوسائل 3 )
(368)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الجواز ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1
.( أحدهما علیهما السلام، قال: (لا تصل المکتوبۀ فی الکعبۀ) ( 1
وصحیحۀ معاویۀ بن عمار عن الصادق علیه السلام، قال: (لا تصلی المکتوبۀ فی جوف الکعبۀ، فإن النبی صلی الله علیه وآله لم یدخل
.( الکعبۀ فی حج ولا عمرة، ولکنه دخلها فی الفتح فتح مکۀ، وصلی رکعتین بین العمودین ومعه أسامۀ بن زید) ( 2) ومثلها موثقته ( 3
.( وفی صحیحۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال: (لا تصلح صلاة المکتوبۀ فی جوف الکعبۀ) ( 4
احتجوا ( 5) بأن القبلۀ نفس العرصۀ، لا مجموع البنیۀ، ویکفی منها کل جزء من أجزائها. ویظهر ضعفه مما تقدم.
صفحۀ 261 من 436
.( وموثقۀ یونس بن یعقوب قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: حضرت الصلاة المکتوبۀ وأنا فی الکعبۀ، أفأصلی فیها؟ قال: (صل) ( 6
.( وهی لا تقاوم ما ذکرنا، لکونها موافقۀ للکتاب والسنۀ والاستصحاب. والروایۀ وإن کانت قویۀ إلا أن روایاتنا أکثر وأصح ( 7
ولفظۀ (لا تصلح) فی الروایۀ الأخیرة وإن سلمنا عدم دلالتها علی الحرمۀ فلا تدل علی الکراهۀ أیضا.
وأما الاعتضاد بالشهرة فهو أیضا غیر واضح، لأن الاجماع المنقول لا یقصر عن الشهرة، مع أن فی أخبارنا المعلل أیضا، وهو مقدم علی
غیره، فنحملها
. 245 أبواب القبلۀ ب 17 ح 1 : 391 ح 18 ، الوسائل 3 : 1) الکافی 3 )
. 246 أبواب القبلۀ ب 17 ح 3 : 298 ح 1101 ، الوسائل 3 : 279 ح 953 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 5 )
. 246 أبواب القبلۀ ب 17 ذ. ح 3 : 383 ح 1596 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
. 246 أبواب القبلۀ ب 17 ح 4 : 279 ح 954 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 5 )
. 218 ، الذکري: 161 ، روض الجنان: 202 : 5) المنتهی 1 )
. 246 أبواب القبلۀ ب 17 ح 6 : 279 ح 955 ، الوسائل 3 : 6) التهذیب 5 )
7) کذا. )
(369)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، أسامۀ بن زید ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 2)، الرکوع،
( الرکعۀ ( 1
علی الضرورة.
ویدل علی صحتها حال الضرورة مضافا إلی الاجماع موثقۀ محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال: (لا تصلح صلاة المکتوبۀ
فی جوف الکعبۀ) ( 1) وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن یصلیها فی جوف الکعبۀ.
وروایۀ محمد بن عبد الله بن مروان، قال: رأیت یونس بمنی یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفریضۀ وهو فی
الکعبۀ فلم یمکنه الخروج من الکعبۀ، قال: (یستلقی علی قفاه، ویصلی إیماءا، وذکر قول الله عز وجل:
.(3) ( ﴿فأینما تولوا فثم وجه الله (﴾ 2
والأمر بالاستلقاء فیه أیضا شاهد لما ذکرنا من عدم تحقق الاستقبال باستقبال جدار البیت، سیما مع استدلاله علیه السلام بالآیۀ التی
وردت عنهم علیهم السلام أنها نزلت فی قبلۀ المضطر.
وقال الکلینی بعد نقل صحیحۀ محمد بن مسلم الأولی: وروي فی حدیث آخر: (یصلی فی أربع جوانبها إذا اضطر إلیها) ( 4) ویظهر
منه أیضا أنه لا یجوز فی حال الاختیار.
ولعل المراد من الصلاة إلی أربع جوانب الرخصۀ فی الصلاة إلی أیها شاء، لا وجوب الصلاة إلی الجمیع، لعدم وجود القائل به ظاهرا.
246 أبواب القبلۀ ب 17 ح 5 وفیه: تصلح الصلاة … وهو أوفق بالاستدلال، ولعل إضافۀ : 383 ح 1597 ، الوسائل 3 : 1) التهذیب 2 )
کلمۀ (لا) تصحیف وعلی أي حال قال فی الوسائل: لفظۀ (لا) هنا غیر موجودة فی النسخۀ التی قوبلت بخط الشیخ، وهی موجودة فی
بعض النسخ، انتهی. أقول: ویوهم کلام المصنف أن ما بعد هذه الروایۀ داخل فیها فتکون دالۀ علی المطلب مع وجود کلمۀ (لا) ولکن
لم أجده فی شئ من المصادر والکتب المتوفرة، ولذا أخرجته من الأقواس.
. 2) البقرة: 115 )
. 246 أبواب القبلۀ ب 17 ح 7 : 453 ح 1583 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 5 )
صفحۀ 262 من 436
. 391 ح 18 : 4) الکافی 3 )
(370)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن عبد الله بن مروان ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 8)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
الصلاة علی سطح الکعبۀ
وظاهرهم جواز الصلاة إلی أي جدرانها شاء، وکذلک القائل بالاستلقاء فی الکعبۀ غیر معلوم.
وأما الصلاة علی سطح الکعبۀ مطلقا فلم نقف علی مخالف فی جوازه بین الأصحاب، وإنما اختلفوا فی کیفیۀ الصلاة، فذهب الأکثر
إلی الجواز قائما مع إبرازه شیئا من السطح بین یدیه لیصلی إلیه، فیقوم ویرکع ویسجد ( 1)، لما دل علی وجوب القیام والقعود والرکوع
والسجود.
وذهب الشیخ فی أحد قولیه ( 2) والصدوق ( 3) إلی أنه یصلی مستلقیا إلی البیت المعمور، مومئا برکوعه وسجوده، لروایۀ عبد السلام
بن صالح، عن الرضا علیه السلام: فی الذي تدرکه الصلاة وهو فوق الکعبۀ، قال: (إن قام لم یکن له قبلۀ، ولکن یستلقی علی قفاه،
ویفتح عینیه إلی السماء، ویعقد بقلبه القبلۀ التی فی السماء البیت المعمور، ویقرأ، فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه، فإذا أراد أن یرفع
.( رأسه من الرکوع فتح عینیه، والسجود علی نحو ذلک) ( 4) وادعی الشیخ الاجماع علی ذلک ( 5
قال بعض المتأخرین: ولو قیل إن تمکن من النزول وجب تحصیلا للبراءة الیقینیۀ وإلا صلی قائما لم یکن بعیدا، إلا أن یثبت الاجماع
علی نفی هذا التفصیل ( 6)، انتهی. ویؤیده حکم الفریضۀ فی جوفها علی ما اخترناه.
وربما تحمل الروایۀ علی النافلۀ، ولیس ببعید إن لم یکن جواز الفریضۀ إجماعیا.
.23 : 23 ، المختصر النافع 1 : 85 ، الشرائع 1 : 1) المبسوط 1 )
. 441 مسألۀ 188 ، النهایۀ: 101 : 2) الخلاف 1 )
. 248 أبواب القبلۀ ب 19 ح 2 : 376 ح 1566 ، الوسائل 3 : 392 ح 21 ، التهذیب 2 : 4. الکافی 3 . 178 ذ. ح 842 : 3) الفقیه 1 )
. 441 مسألۀ 188 : 5) الخلاف 1 )
. 6) الجامع للشرائع: 64 )
(371)
صفحهمفاتیح البحث: عبد السلام بن صالح ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 4)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 2)، کتاب الجامع للشرایع
( لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
الحجر من الکعبۀ
فائدة:
قال فی الذکري: ظاهر کلام الأصحاب أن الحجر من الکعبۀ بأسره، وقد دل علیه النقل أنه کان منها فی زمن إبراهیم وإسماعیل إلی
أن بنت قریش الکعبۀ وأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وکان کذلک فی عهد النبی صلی الله علیه وآله، ونقل عنه صلی الله علیه
وآله الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبۀ، وبذلک احتج ابن الزبیر حیث أدخله فیها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلی ما کان.
ولأن الطواف یجب خارجه.
وللعامۀ خلاف فی کونه من الکعبۀ بأجمعه أو بعضه أولیس منها، وفی الطواف خارجه، وبعض الأصحاب له فیه کلام أیضا، مع
إجماعنا علی وجوب إدخاله فی الطواف، وإنما الفائدة فی جواز استقباله فی الصلاة بمجرده، فعلی القطع بأنه من الکعبۀ یصح، وإلا
صفحۀ 263 من 436
امتنع، لأنه عدول عن الیقین إلی الظن ( 1)، انتهی.
قال فی المدارك: ولم نقف علی هذا النقل من طریق الأصحاب ( 2)، والمستفاد من النصوص الصحیحۀ أن الحجر لیس من الکعبۀ،
منها صحیحۀ معاویۀ بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحجر، أمن البیت؟ قال: (لا، ولا قلامۀ ظفر، ولکن إسماعیل دفن
أمه فیه فکره أن توطأ فحجر علیه حجرا، وفیه قبور أنبیاء) ( 3) ولا تلازم بین وجوب إدخاله فی الطواف وجواز الصلاة إلیه وحده.
الثالث: یجب أن یتوجه أهل کل إقلیم إلی جهۀ رکنهم، وذکر العلماء لکل منهم علامات مشهورة مذکورة فی کتب أصحابنا، مثل
کتاب إزاحۀ العلۀ فی معرفۀ
. 1) الذکري: 164 )
.123 : 2) المدارك 3 )
. 429 أبواب الطواف ب 30 ح 1 : 210 ح 15 ، الوسائل 9 : 3) الکافی 4 )
(372)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 4
( الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الدفن ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
توجه أهل کل إقلیم إلی رکنهم
فائدة:
قال فی الذکري: ظاهر کلام الأصحاب أن الحجر من الکعبۀ بأسره، وقد دل علیه النقل أنه کان منها فی زمن إبراهیم وإسماعیل إلی
أن بنت قریش الکعبۀ وأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وکان کذلک فی عهد النبی صلی الله علیه وآله، ونقل عنه صلی الله علیه
وآله الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبۀ، وبذلک احتج ابن الزبیر حیث أدخله فیها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلی ما کان.
ولأن الطواف یجب خارجه.
وللعامۀ خلاف فی کونه من الکعبۀ بأجمعه أو بعضه أولیس منها، وفی الطواف خارجه، وبعض الأصحاب له فیه کلام أیضا، مع
إجماعنا علی وجوب إدخاله فی الطواف، وإنما الفائدة فی جواز استقباله فی الصلاة بمجرده، فعلی القطع بأنه من الکعبۀ یصح، وإلا
امتنع، لأنه عدول عن الیقین إلی الظن ( 1)، انتهی.
قال فی المدارك: ولم نقف علی هذا النقل من طریق الأصحاب ( 2)، والمستفاد من النصوص الصحیحۀ أن الحجر لیس من الکعبۀ،
منها صحیحۀ معاویۀ بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحجر، أمن البیت؟ قال: (لا، ولا قلامۀ ظفر، ولکن إسماعیل دفن
أمه فیه فکره أن توطأ فحجر علیه حجرا، وفیه قبور أنبیاء) ( 3) ولا تلازم بین وجوب إدخاله فی الطواف وجواز الصلاة إلیه وحده.
الثالث: یجب أن یتوجه أهل کل إقلیم إلی جهۀ رکنهم، وذکر العلماء لکل منهم علامات مشهورة مذکورة فی کتب أصحابنا، مثل
کتاب إزاحۀ العلۀ فی معرفۀ
. 1) الذکري: 164 )
.123 : 2) المدارك 3 )
. 429 أبواب الطواف ب 30 ح 1 : 210 ح 15 ، الوسائل 9 : 3) الکافی 4 )
(372)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 4
( الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الدفن ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
صفحۀ 264 من 436
علامات القبلۀ
القبلۀ لشاذان بن جبرئیل القمی ( 1)، وکتاب الذکري ( 2)، وغیرهما.
والمروي من جملۀ تلک العلامات: هو علامۀ أهل المشرق، أعنی عراق العرب وما والاه، فقد روي محمد بن مسلم عن أحدهما
.( علیهما السلام، قال: سألته عن القبلۀ، قال: (ضع الجدي فی قفاك وصل) ( 3
وقال الصدوق: قال رجل للصادق علیه السلام: إنی أکون فی السفر، ولا أهتدي إلی القبلۀ باللیل، فقال: (أتعرف الکوکب الذي یقال
له جدي؟ قال:
.( نعم، قال: اجعله علی یمینک، وإذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک) ( 4
ووجه أن ذلک علامۀ لأهل المشرق أن أغلب الرواة من أهل المشرق، ومحمد بن مسلم کوفی.
ولکن الذي ینطبق علی الضوابط الهیئویۀ أو یقاربها: هو أن یکون ذلک علامۀ لأواسط العراق کالکوفۀ وبغداد، وأما أطرافه الشرقیۀ
.( کالبصرة وما ساوها فتحتاج إلی زیادة انحراف نحو المغرب، فیجعلون الجدي علی الخد الأیمن کما ذکره جماعۀ من الأصحاب ( 5
وأما أطرافه الغربیۀ کالموصل وما ساواها فعلامتهم جعل المشرق والمغرب الاعتدالیین علی الیسار والیمین. وجعل الشمس علی طرف
الحاجب الأیمن مما یلی الأنف عند الزوال.
وذکروا أیضا من جملۀ علاماتهم: جعل القمر لیلۀ السابع من کل شهر عند غروب الشمس بین العینین، وکذلک لیلۀ إحدي وعشرین
عند طلوع الفجر.
.74 : 1) انظر البحار 81 )
. 2) الذکري: 164 )
. 222 أبواب القبلۀ ب 5 ح 1 : 45 ح 143 ، الوسائل 3 : 3) التهذیب 2 )
. 222 أبواب القبلۀ ب 5 ح 2 : 181 ح 860 ، الوسائل 3 : 4) الفقیه 1 )
.129 : 5) المدارك 3 )
(373)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، دولۀ العراق ( 2)، شاذان بن جبرئیل ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
( محمد بن مسلم ( 1)، الحج ( 1
قالوا: إن هذه المذکورات غیر الجدي مأخوذة من القواعد الهیئویۀ ( 1)، وکذلک کل ما ذکروه فی غیرها مثل الاعتماد علی الأریاح
الأربع: الصبا والدبور والشمال والجنوب، والکواکب وغیرها.
وأوثقها العلامات الکوکبیۀ، مثل أنهم ذکروا لأهل الشام جعل الجدي خلف الکتف الیسري، وسهیل عند طلوعه بین العینین، وعند
غروبه علی العین الیمنی، وبنات النعش عند غیبوبتها خلف الأذن الیمنی.
ولأهل المغرب جعل الجدي علی الخد الأیسر، والثریا والعیوق علی الیمین والیسار.
ولأهل البصرة وفارس جعل الجدي علی الخد الأیمن، والشولۀ إذا نزلت للمغیب بین العینین، والنسر الطائر عند طلوعه بین الکتفین.
ولأهل السند والهند جعل الجدي علی الأذن الیمنی، وسهیل عند طلوعه خلف الأذن الیسري وبنات النعش عند طلوعها علی الخد
الأیمن، والثریا عند غیبوبته علی ( 2) العین الیسري.
ولأهل الیمن جعل الجدي بین العینین، وسهیل عند غیبوبته بین الکتفین.
وقال فی الذکري: أکثر الأصحاب ذکر خراسان فی قبلۀ أهل العراق، وحکم باتحاد العلامات، وبلغنی أن بها محرابا للإمام أبی الحسن
صفحۀ 265 من 436
الرضا علیه السلام، فإن صح النقل فلا عدول عنه، وإلا فالأولی جواز الاجتهاد فی التیامن والتیاسر، وإن کان الاستقبال إلی الرکن
العراقی، وکلام الأصحاب لا ینافیه ( 3)، انتهی، هذا.
وبعد ما تأملت فی هذه العلامات، والمسامحۀ الفاحشۀ فی کثیر منها لعدم
.127 : 1) المدارك 3 )
2) فی (م): عن. )
. 3) الذکري: 163 )
(374)
( صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 2)، مدینۀ البصرة ( 1)، خراسان ( 1)، الشام ( 1)، الهند ( 1)، الطیران، الطیر ( 1)، الجواز ( 1
انضباطها، سیما الأریاح وحرکۀ القمر، وخصوصا فی العلامات المرویۀ، فإن جعل الإمام علیه السلام الجدي علامۀ من دون تحدید
حال ارتفاعه وانخفاضه مع تفاوت أوساط العراق أیضا وتفاوت طریق مکۀ أیضا یظهر لک أنه لا مناص عن اعتبار الجهۀ، ویظهر لک
وسعۀ دائرة أمر القبلۀ، وتسهیل الأمر فیها.
.( وقال فی الذکري: إن تلک الأمارات أکثرها مأخودة من علم الهیئۀ، وهی مفیدة للظن الغالب بالعین، وللقطع بالجهۀ ( 1
ولا أدري ما أراد بالعین والجهۀ، فإن أراد بالظن الغالب بالعین الظن باتصال خط مستقیم خارج عن موقف المصلی لو فرض اخراجه
إلی أصل البیت، وبالجهۀ ما ذکره قبل ذلک حیث قال: (إن المراد بالجهۀ السمت الذي یظن کون الکعبۀ فیه لا مطلق الجهۀ کما قال
بعض العامۀ إن الجنوب قبلۀ لأهل الشمال وبالعکس، والمشرق قبلۀ لأهل المغرب، وبالعکس، لأنا نتیقن بالخروج هنا عن القبلۀ، وهو
ممتنع، انتهی) ( 2)، فنقول: لا ریب أن الظن الغالب بذلک غیر ممکن، إذ الصف المستطیل المستقیم الذي بمقدار ألف نفر، بل وکل
من یحاذي المصلی فی جانب طول البلد إلی فراسخ کذلک یستحیل حصول الظن بذلک (لکل واحد منهم، فضلا عن الظن الغالب،
.( بل یستحیل حصول ذلک الظن) ( 3
وإن أراد من العین محاذاة جهۀ العین کما یحاذي الهلال ألف ألف نفر، وکلهم یصدق علیهم أنهم محاذون له عرفا، فإن الشئ الصغیر
کلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا محاذاة، فحصول الظن الغالب بذلک مسلم، ولکن لا یبقی لمعنی الجهۀ شئ یقابل ذلک بعد ما
ذکرنا سابقا، إلا أن یرید بها ما أراده بعض العامۀ کما نقله العلامۀ ( 4)، وهو موجب للتهافت والإلغاز، اللهم إلا أن یرید الظن فی بادئ
النظر
. 1) الذکري: 162 )
. 2) الذکري: 162 )
3) ما بین القوسین لیس فی (ص). )
7، قال: الجهۀ یرید بها هنا ما یظن أنه الکعبۀ، حتی لو ظن خروجه عنها لم تصح. : 4) التذکرة 3 )
(375)
( صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، الظنّ ( 9)، الهلال ( 1
استحباب تیاسر أهل العراق
ومع قطع النظر عن ملاحظۀ الآخر.
تذنیب: المشهور بین الأصحاب استحباب تیاسر أهل المشرق عن مقتضی علائمهم، وذهب الشیخ إلی وجوبه ( 1)، لروایۀ مفضل بن
عمر: إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبلۀ وعن السبب فیه، فقال: (إن الحجر الأسود لما أنزل
صفحۀ 266 من 436
به من الجنۀ ووضع فی موضعه، جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبۀ أربعۀ أمیال، وعن یسارها
ثمانیۀ أمیال، کلها اثنی عشر میلا، فإذا انحرف الانسان ذات الیمین خرج عن حد القبلۀ لقلۀ أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات الیسار لم
.( یکن خارجا من حد القبلۀ) ( 2) وتقرب من ذلک مرفوعۀ علی بن محمد ( 3
وأورد علی ذلک: بأن الانحراف إن کان إلی القبلۀ فواجب، وإن کان من القبلۀ فحرام.
وأجیب بأنه انحراف منها إلیها، بمعنی اختیار التوسیط، وهذا إنما یتم علی القول بجعل قبلۀ خارج الحرم هو الحرم لتفاوت طرفیه.
وقد جري فی ذلک سؤال وجواب بین المحقق الطوسی - قدس سره القدسی - والمحقق الحلی - طاب ثراه - وحاصلهما ما ذکرنا،
.( وکتب المحقق الحلی فی ذلک رسالۀ، وهی بتمامها مذکورة فی مهذب ابن فهد ( 4
. 78 ، الاقتصاد: 257 : 297 ، النهایۀ: 63 ، المبسوط 1 : 1) الخلاف 1 )
221 أبواب القبلۀ ب 4 ح 2 بتفاوت یسیر. : 44 ح 142 ، علل الشرائع: 318 ح 1، الوسائل 3 : 178 ح 842 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 221 أبواب القبلۀ ب 4 ح 1 : 44 ح 141 ، الوسائل 3 : 487 ح 6، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
(376)
صفحهمفاتیح البحث: الحجر الأسود ( 1)، علی بن محمد ( 1)، المحقق الحلی ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1)، السب ( 1)، کتاب علل الشرایع
( للصدوق ( 1
وجوب استقبال القبلۀ ومستثنیاته
وأنت خبیر بأن ملاحظۀ الجهۀ وامتناع اعتبار هذا التفاوت فی النائی عادة ینفی هذه الملاحظۀ، إلا أن یکون ذلک حکما تعبدیا ذکر
فی الروایۀ علۀ لأصل تشریعه، ولا یلزم الاطراد، ویشکل مع القول باعتبار جهۀ الکعبۀ مطلقا کما هو المختار.
ویظهر من بعض الأصحاب الجواب کذلک مع قطع النظر عن القول بکون الحرم قبلۀ أهل الدنیا أیضا، بدعوي مزیۀ بعض أجزاء البیت
علی بعض آخر. وهو أبعد من الأول بالنظر إلی الواقع، وبالنظر إلی الروایۀ أیضا.
وربما یقال: وجه هذا الحکم التنبیه علی لزوم التیاسر عن قبلۀ مساجد العراق، فإن أکثرها بنیت خلافۀ الثانی وغیره، وکانت محاریبها
منحرفۀ إلی الیمین، وعلل فی الروایۀ بما علل إسکاتا لهم علی وجه خطابی لأجل التقیۀ، وهو بعید.
المطلب الثانی فی الأحکام وفیه مباحث:
الأول: یجب استقبال القبلۀ فی الفرائض کلها مع الاختیار، بالکتاب ( 1) والسنۀ ( 2) والإجماع، بل البدیهۀ من الدین.
وأما حال الاضطرار کالخوف والمطاردة وغیرهما فلا یجب، لعدم التمکن، و لقوله تعالی: * (فأینما تولوا فثم وجه الله) * ( 3) فإنها
ردت فی قبلۀ المتحیر،
. 1) البقرة: 150 )
. 214 أبواب القبلۀ ب 1 : 2) الوسائل 3 )
. 3) البقرة 115 )
(377)
( صفحهمفاتیح البحث: دولۀ العراق ( 1)، السجود ( 1)، التقیۀ ( 1
اعتبار العلم بالقبلۀ أو الظن
.( ولصحیحۀ زرارة المتقدمۀ فی الصلاة راکبا ( 1)، وما ورد فی صلاة الخوف ( 2
صفحۀ 267 من 436
وکذلک فی النافلۀ إلا حال الاستقرار وعدم العذر، وخلاف المحقق فیه ( 3) ضعیف، وقد مر.
الثانی: یجب تحصیل العلم بالقبلۀ مع الإمکان، وقد مر الکلام فی المتمکن من المشاهدة، وأن وجوبها إجماعی.
وکذلک العلم بالجهۀ لمن تمکن منه، لظاهر الآیۀ والأخبار.
وطرق العلم کثیرة، مثل التواتر، والخبر المحفوف بالقرائن، ومحراب المعصوم، وقد یحصل العلم بإعمال القواعد الهیئویۀ.
وأما فاقد العلم فیعتمد علی الأمارات المفیدة للظن، وهو إجماعی، بل ادعی فی المعتبر علیه اتفاق أهل العلم ( 4)، وأکثر العلامات
المتقدمۀ لا تفید إلا الظن، بل کلها.
نعم بعضها فی بعض المواضع من البلاد التی جعل علامۀ لها یفید القطع فیما انطبق علی مقتضی القواعد الهیئویۀ، ومن باب العمل
بالظن الظن بتلک العلامات، مثل ما لو حصل الظن بالشمس فی یوم الغیم أو ببعض الکواکب فی لیلۀ بسبب النور فی الشمس أو العین
أیضا فی الکواکب، وبمثل الاعتماد ببعض الکواکب، کما لو کان إذا کان فی بلدة کانت الجوزاء مثلا فی أول المغرب قبال القبلۀ، ثم
تحیر فی بادیۀ فیحصل بذلک ظن قوي ونحو ذلک.
. 484 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 8 : 173 ح 383 ، الوسائل 5 : 295 ح 1348 ، التهذیب 3 : 459 ح 6، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 482 أبواب صلاة الخوف ب 3 : 2) الوسائل 5 )
77 ، جعله مستحبا فی جمیع الأحوال. : 3) المعتبر 2 )
.70 : 4) المعتبر 2 )
(378)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الخوف ( 2)، الظنّ ( 4)، الصّلاة ( 1
وتدل علیه الأخبار، مثل صحیحۀ زرارة قال، قال أبو جعفر علیه السلام:
.( (یجزئ التحري أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلۀ) ( 1
وموثقۀ سماعۀ قال: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد رأیک، وتعمد القبلۀ جهدك)
.(2)
.( وأوضح الأخبار فی ذلک ما رواه السید فی رسالۀ المحکم والمتشابه نقلا عن تفسیر النعمانی، عن الصادق علیه السلام ( 3
وبالجملۀ المعیار ما یفید الظن للمکلف (من أي) ( 4) شئ یکون من القواعد المذکورة والعلامات والأمارات المشهورة وغیرها مما
یحصله المکلف.
ولا یجوز العمل بالظن الأضعف مع وجود الأقوي، لکون الأضعف حینئذ وهما، فتسمیته ظنا إنما هو مع قطع النظر عن الأمارة الأخري
کما لا یخفی، وتشعر بذلک الروایات المتقدمۀ.
وأما المحاریب المنصوبۀ فی بلاد المسلمین، ومقابرهم، وطرقهم، فهی مما تفید الظن القوي، ویجوز الاکتفاء بها بلا خلاف بینهم،
.( وقال فی التذکرة إنه إجماعی ( 5
ومقتضی إطلاقهم جواز العمل علیها مع إمکان تحصیل العلم أیضا، واختار فی المدارك العدم، لإمکان تحصیل الیقین ( 6)، وهو غیر
بعید، حملا لإطلاقهم
. 223 أبواب القبلۀ ب 6 ح 1 : 87 ، الوسائل 3 295 ح 10 : 45 ح 146 ، الاستبصار 1 : 285 ح 7، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 223 أبواب القبلۀ ب 6 ح 2 : 295 ح 1089 ، الوسائل 3 : 46 ح 147 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
. 224 أبواب القبلۀ ب 6 ح 4 : 3) رسالۀ المحکم والمتشابه للسید: 127 ، الوسائل 3 )
4) فی (ح)، (م): برأي. )
صفحۀ 268 من 436
.25 : 5) التذکرة 3 )
.134 : 6) المدارك 3 )
(379)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، صلاة اللیل ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( الظنّ ( 1)، الجواز ( 2
علی الغالب.
وأما مع عدم الإمکان فقالوا: لا یجوز الاجتهاد فی الجهۀ حینئذ، لأن الخطأ فی الجهۀ مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع أو بعید، فلو
خالف اجتهاده إیاهم فالخطأ منه، ولا یجوز العمل علیه.
وأما فی التیامن والتیاسر ففیه قولان ( 1): من جهۀ أن إصابۀ الخلق الکثیر أقرب، ومن جهۀ عموم الأخبار ( 2)، وأنه لما لم یجب علیهم
الاجتهاد فیهما فلعل اکتفاءهم بالجهۀ لاعتمادهم علی قبلۀ من قبلهم، لا لحصول الاجتهاد من جمیعهم وتوافقهم فی ذلک.
قال فی الذکري: وقد وقع فی زماننا اجتهاد بعض علماء الهیئۀ فی قبلۀ مسجد دمشق وأن فیه تیاسرا عن القبلۀ مع انطواء الأعصار
.( الماضیۀ علی عدم ذلک ( 3
أقول: ولا یبعد ترجیح الجواز، سیما مع ما عرفت من المسامحۀ فی أمر القبلۀ والعلائم التی بنوا أمرها علیها. ثم إن إخبار الغیر بالقبلۀ
أیضا مما یفید الظن، فإن حصل له بسببه ظن أقوي من اجتهاده فیعمل علیه، لظاهر الأخبار ( 4)، فإنه أیضا نوع من التحري والاجتهاد،
فإن المأمور به الذي هو تحصیل الظن له مقدمات، والمقدمات قد تکون من فعل المکلف، وقد یقوم فعل غیره مقامه أیضا، فقد یکون
وجوب المقدمۀ تخییرا بین المقدورات، وقد ینوب غیر المقدور عن المقدور کما حققناه فی الأصول ( 5)، فلو استخبر المکلف من
غیره لتحصیل الظن فهو من فعله، وإن أخبره الغیر من دون الاستخبار فهو
: 393 ، وبالجواز الشهید فی الذکري: 163 ، وصاحب المدارك 3 : 1) قال بالمنع العلامۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
.143
. 223 أبواب القبلۀ ب 6 : 2) الوسائل 3 )
. 3) الذکري: 163 )
. 223 أبواب القبلۀ ب 6 : 4) الوسائل 3 )
. 5) القوانین: 103 )
(380)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، دمشق ( 1)، الظنّ ( 4)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الشهادة ( 1
المتحیر یصلی إلی الجهات الأربع
نائب عن فعله.
وقول الشیخ بعدم جواز العمل علی خبر الغیر إذا خالف اجتهاده لأن المجتهد لا یجوز له تقلید غیره ( 1)، ففیه من الضعف ما لا یخفی.
ومن لا یمکنه الاجتهاد من جهۀ عدم الاستعداد أو المانع کالأعمی ومن أطبقه الغیم ونحوهما فیعول علی خبر العدل، بل وغیره أیضا
إذا أفاد الظن، ولو کان کافرا، ویقدم قول من یحصل منه الظن الأقوي. والدلیل علی ذلک کله الأخبار المتقدمۀ.
وذهب الشیخ فی الخلاف إلی عدم جواز الاعتماد علی خبر الغیر للأعمی وغیره، ووجوب الصلاة إلی أربع جهات للإجماع علی براءة
الذمۀ بذلک والشک فیها بدونه ( 2)، وهو ضعیف.
صفحۀ 269 من 436
أما من فقد العلم والظن بأقسامه فالمشهور أنه یصلی إلی أربع جهات ( 3)، لروایۀ خراش، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه
السلام قال، قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت السماء علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا وأنتم سواء
فی الاجتهاد، فقال: (لیس کما یقولون، إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه) ( 4) ولأن الاستقبال واجب، ولا یحصل حینئذ إلا بذلک.
والظاهر أن مرادهم وقوعها علی خطین مستویین وقع أحدهما علی الآخر بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم، لأنه المتبادر من النص.
وذهب ابن أبی عقیل إلی أنه یصلی حیث شاء صلاة واحدة ( 5)، وهو الظاهر من
.80 : 1) المبسوط 1 )
.302 : 2) الخلاف 1 )
: 70 ، والتذکرة 3 : 56 ، والمعتبر 2 : 85 ، والغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 556 والشرائع 1 : 3) انظر المهذب 1 )
.28
. 226 أبواب القبلۀ ب 8 ح 5 : 295 ح 1085 ، الوسائل 3 : 45 ح 144 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
.67 : 5) نقله عنه فی المختلف 2 )
(381)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الظنّ ( 2)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 3
الصدوق ( 1) والکلینی ( 2) والعلامۀ فی المختلف والشهید فی الذکري ( 3) والمحقق الأردبیلی ( 4) وصاحب المدارك ( 5)، وهو
.( الأظهر عندي، لقوله تعالی: (ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله) * ( 6) فقد ورد أنها نزلت فی قبلۀ المتحیر ( 7
.( وصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، أنه قال ": یجزئ المتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلۀ) ( 8
.( وصحیحۀ ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قبلۀ المتحیر، فقال: (یصلی حیث یشاء) ( 9
وربما یحمل علی ما لو لم یتمکن إلا من صلاة واحدة، فإنه یکفی حینئذ قولا واحدا.
قالوا: ویجب الإتیان فی الجوانب بحسب المکنۀ ثلاثا أو اثنتین أو واحدة.
أقول: وحمل مستند المشهور علی الاستحباب أیضا لضعف الروایۀ ( 10 )، ومهجوریۀ ظاهرها من سقوط الاجتهاد، ولموافقۀ الصحیحین
للکتاب والأصل والملۀ السمحۀ السهلۀ النافیۀ للعسر والحرج.
وأما حدیث توقف الاستقبال علی ذلک فهو مع معارضته بالأصل ففیه أنه قد یحصل الاستقبال بالثلاث أیضا إذا صلی علی مثلث لم
یخرج کلها عما بین المشرق
.179 : 1) الفقیه 1 )
.285 : 2) الکافی 3 )
. 67 ، الذکري: 166 : 3) المختلف 2 )
.67 : 4) مجمع الفائدة والبرهان 2 )
.136 : 5) المدارك 3 )
. 6) البقرة: 115 )
. 230 أبواب القبلۀ ب 11 ح 4 : 297 ح 1097 ، الوسائل 3 : 49 ح 160 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
. 226 أبواب القبلۀ ب 8 ح 2 : 179 ح 845 ، الوسائل 3 : 8) الفقیه 1 )
. 226 أبواب القبلۀ ب 8 ح 3 : 286 ح 10 ، الوسائل 3 : 9) الکافی 3 )
10 ) بالارسال، وجهالۀ الراوي، وکذا الراوي عنه وهو إسماعیل بن عباد. )
صفحۀ 270 من 436
(382)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الصّلاة ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، إسماعیل بن عباد ( 1
حکم من أخطأ القبلۀ
.( والمغرب، فلا أقل من وقوع أحدها ما بین المشرق والمغرب، وهو قبلۀ للمضطر کما یستفاد من صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 1
وأما قول ابن طاوس باستعمال القرعۀ ( 2) فهو أیضا ضعیف، لعدم الإشکال مع هذه الأخبار.
الثالث: إذا صلی إلی جهۀ القبلۀ ظانا لها، ثم تبین الخطأ وهو بین المشرق والمغرب، فإن کان فی الصلاة استدار، لأنه متمکن من
( الإتیان بشرط الصلاة فیجب، ولو تبین بعد فراغه لم یعد، وهو مذهب العلماء، لقوله علیه السلام: (ما بین المشرق والمغرب قبلۀ) ( 3
.( قاله فی المعتبر ( 4
وتدل علیه قویۀ القاسم بن ولید قال: سألته عن رجل تبین له وهو فی الصلاة أنه علی غیر القبلۀ، قال: (یستقبلها إذا ثبت ذلک، وإن
.( کان فرغ منها فلا یعیدها) ( 5
وأما فی غیره (فیستأنف الصلاة، لفوات شرط الصلاة وعدم ثبوت توظیف الصلاة الملفقۀ) ( 6) من الجهتین هنا، فلا یمکن القول
بالانحراف.
.( وتدل علیه صریحا فی صورة الاستدبار موثقۀ عمار الآتیۀ ( 7
ویؤیده فی غیر الاستدبار ما سیجئ من وجوب الاستئناف فی الوقت إذا ظهر له
. 228 أبواب القبلۀ ب 10 ح 1 : 48 ح 157 ، الاستبصار: 297 ح 1095 ، الوسائل 3 : 179 ح 846 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
. 2) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: 94 )
. 228 أبواب القبلۀ ب 10 : 3) الوسائل 3 )
.70 : 4) المعتبر 2 )
. 228 أبواب القبلۀ ب 10 ح 3 : 297 ح 1096 ، الوسائل 3 : 48 ح 158 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
6) بدل ما بین القوسین فی (ح): فیستأنف الصلاة الموافقۀ، وفی (م) کما فی المتن إلا أن فیها الموافقۀ بدل الملفقۀ. )
. 229 أبواب القبلۀ ب 10 ح 4 : 48 ح 159 ، وص 142 ح 555 ، الوسائل 3 : 285 ح 8، التهذیب 2 : 7) فی ص 385 ، وهی فی الکافی 3 )
(383)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوجوب ( 1)، کتاب الأمان من أخطار الأسفار للسید ابن طاووس ( 1
ذلک بعد الفراغ فی الوقت.
وأما مع ضیق الوقت عن الإعادة فینحرف ولو استدبر، ویظهر وجهه مما مر فی مبحث اللباس، وحاصله أنه یستلزم سقوط التکلیف
لولاه، لأن القضاء فرض جدید یحتاج إلی الثبوت، ولیس فلیس، فلو أبطل هذه لبقی بلا صلاة. ویؤیده أن الصلاة علی ما افتتحت علیه
.(1)
وأما لو ظهر الخلل بعد الفراغ، فإن کان الانحراف فیما بین المشرق والمغرب فیصح بلا خلاف، وادعی علیه الاجماع جماعۀ منهم
.( المحقق فی المعتبر ( 2
وتدل علیه صحیحۀ معاویۀ بن عمار: أنه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیري أنه قد انحرف
.( عن القبلۀ یمینا أو شمالا، فقال له: (قد مضت صلاته، وما بین المشرق والمغرب قبلۀ) ( 3
صفحۀ 271 من 436
.( وروایۀ الحسین بن علوان المرویۀ فی قرب الإسناد ( 4). وتؤیده صحیحۀ زرارة المتقدمۀ فی أوائل الفصل ( 5
وکذلک الحکم إذا ظهر أنه صلی إلی المشرق أو المغرب إن خرج الوقت بلا خلاف، للصحاح المستفیضۀ وغیرها، منها صحیحۀ عبد
الرحمن بن أبی عبد الله عن الصادق علیه السلام، قال: (إذا صلیت وأنت علی غیر القبلۀ واستبان لک أنک صلیت وأنت علی غیر القبلۀ
.( وأنت فی وقت فأعد، وإن فاتک الوقت فلا تعد) ( 6
. 205 ح 34 : 1) عوالی اللآلی 1 )
.72 : 2) المعتبر 2 )
. 228 أبواب القبلۀ ب 10 ح 1 : 297 ح 1095 ، الوسائل 3 : 48 ح 157 ، الاستبصار 1 : 179 ح 846 ، التهذیب 2 : 3) الفقیه 1 )
. 229 أبواب القبلۀ ب 10 ح 5 : 4) قرب الإسناد: 54 ، الوسائل 3 )
. 217 أبواب القبلۀ ب 2 ح 9 : 180 ح 855 ، الوسائل 3 : 5) الفقیه 1 )
. 229 أبواب القبلۀ ب 11 ح 1 : 296 ح 1090 ، الوسائل 3 : 47 ح 151 ، الاستبصار 1 : 284 ح 3، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
(384)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الحسین بن علوان ( 1)، اللبس ( 1
( الصّلاة ( 2
وبمضمونها صحیحۀ یعقوب بن یقطین ( 1) وصحیحۀ زرارة ( 2) وصحیحۀ سلیمان بن خالد ( 3) وغیرها.
ولا عبرة بروایۀ معمر بن یحیی المنافیۀ لذلک ( 4)، لهجرها، وعدم مقاومتها لما ذکرنا.
وإن کان بالاستدبار ففیه قولان، أصحهما أنه کذلک أیضا، لأن القضاء یحتاج إلی فرض جدید، ولإطلاق الأخبار المتقدمۀ، وهو
.( مذهب المرتضی ( 5
وذهب الشیخان إلی وجوب القضاء خارج الوقت أیضا ( 6)، لموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال فی رجل صلی إلی غیر القبلۀ
فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته، قال: (إن کان متوجها فیما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه إلی القبلۀ ساعۀ یعلم،
.( وإن کان متوجها إلی دبر القبلۀ فلیقطع الصلاة ثم یحول وجهه إلی القبلۀ ثم یفتتح الصلاة) ( 7
وهی مع عدم مقاومتها لما ذکرنا سندا ( 8) لا تنهض علی المطلوب دلالۀ کما لا یخفی.
ثم إن الظاهر أن حکم الظان بالجهۀ یطرد إلی المتحیر الذي صلی إلی جهۀ واحدة، سواء ضاق وقته عن الأربع أو صلی إلی جهۀ
واحدة اختارها علی القولین
. 230 أبواب القبلۀ ب 11 ح 2 : 296 ح 1093 ، الوسائل 3 : 141 ح 552 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 230 أبواب القبلۀ ب 11 ح 3 : 297 ح 1094 ، الوسائل 3 : 48 ح 156 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 230 أبواب القبلۀ ب 11 ح 6 : 296 ح 1091 ، الوسائل 3 : 47 ح 152 ، الاستبصار 1 : 285 ح 9، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 228 أبواب القبلۀ ب 9 ح 5 : 297 ح 1099 بتفاوت یسیر، الوسائل 3 : 46 ح 150 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
.29 : 5) الجعل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.303 : 80 ، النهایۀ: 64 ، الخلاف 1 : 6) المقنعۀ: 97 ، المبسوط 1 )
. 229 أبواب القبلۀ ب 10 ح 4 : 48 ح 159 ، وص 142 ح 555 ، الوسائل 3 : 285 ح 8، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
8) لاشتمالها علی بعض الفطحیۀ. )
(385)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یعقوب بن یقطین ( 1)، معمر بن یحیی ( 1)، الصّلاة ( 3
صفحۀ 272 من 436
( الوجوب ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
فی المسألۀ، وحکمه حکم الظان کما صرح به فی المدارك ( 1)، ویشمله إطلاق الروایات المتقدمۀ.
وفی إلحاق الناسی وجهان، من جهۀ إطلاق الروایات، ومن جهۀ تقصیره.
واستشکله فی المعتبر ( 2)، والأظهر الإلحاق.
وأما جاهل المسألۀ المقصر فی التحصیل فالأظهر عدم الإلحاق، لأنه فی حکم العامد علی الأقوي.
وأما العامد فی الخلل فتبطل صلاته مطلقا قولا واحدا عن العلماء.
.151 : 1) المدارك 3 )
.74 : 2) المعتبر 2 )
(386)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1
الفصل الثالث