گروه نرم افزاری آسمان

القیام وجوب القیام فی الفرائض







المقصد الثانی فی القیام وفیه مباحث:
اشارة
الأول: یجب القیام فی الفرائض مع الاختیار بالإجماع، والکتاب ( 1)، والأخبار الصحیحۀ وغیرها ( 2)، وهو رکن فی الصلاة، تبطل
.( بالإخلال به عمدا أو سهوا، ادعی علیه الاجماع فی المعتبر والمنتهی ( 3
وینبغی أن یکون مرادهما الرکنیۀ فی الجملۀ، لعدم ثبوتها إلا فی حال التکبیر، والقدر المتصل منه بالرکوع، بل فی حال النیۀ أیضا،
وإن کانت لا تنفک عن التکبیر، لأجل اشتراط المقارنۀ، وکون الجزء المتصل بالرکوع فی القنوت غیر مضر، لأن القنوت غیر القیام،
وإن أبیت فاعتبر الجهتین.
والدلیل بعد الاجماع هو أنه جزء للصلاة، والکل ینتفی بانتفاء جزئه، فالأصل فی الأجزاء الرکنیۀ، وعدم بطلانها بنسیان سائر الأجزاء أو
زیادتها إنما
صفحۀ 303 من 436
. 1) آل عمران: 191 )
. 689 أبواب القیام ب 1 : 2) الوسائل 4 )
.264 : 158 ، المنتهی 1 : 3) المعتبر 2 )
(435)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، القنوت ( 2)، التکبیر ( 2
حد القیام
ثبت بالدلیل.
وقد یستدل علی ذلک بموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: فی رجل نسی حین افتتح الصلاة وهو قاعد، قال ": یقوم فیفتتح وهو
.( قائم، ولا یعتد بافتتاحه وهو قاعد (" 1
وفی دلالتها نظر لا یخفی علی من تأمل صدر الخبر.
وحده الانتصاب، ویظهر من بعض الأخبار أنه نصب فقار الظهر، ففی صحیحۀ أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": قال أمیر
.( المؤمنین علیه السلام: من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له (" 2
( وروي الصدوق عن الصادق علیه السلام، قال ": وقم منتصبا، فإن رسول الله صلی الله عیه وآله قال: من لم یقم صلبه فلا صلاة له (" 3
.( وفی معناهما موثقۀ أبی بصیر فی القیام بعد الرکوع ( 4
ولکن فی صحیحۀ حماد التی علمه الصادق علیه السلام فیها آداب الصلاة إشعار باستحباب الانتصاب، فإن الظاهر أن ما استدرکه
.( حماد مما فعله الصادق علیه السلام ولم یفعله هو کان من المستحبات ( 5
ولا یخل به الإطراق وإن کان ترکه أولی، لمرسلۀ حریز، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام قال، قلت له: فصل لربک وانحر، قال":
.( النحر: الاعتدال فی القیام، أن یقیم صلبه ونحره (" 6) الحدیث وفی معناها روایۀ فی الخصال ( 7
. 704 أبواب القیام ب 13 ح 1 : 353 ح 1466 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 2 )
. 694 أ بواب القیام ب 2 ح 2 : 320 ح 4، الوسائل 4 : 2) الکافی 3 )
. 694 أبواب القیام ب 2 ح 1 : 180 ح 856 ، الوسائل 4 : 3) الفقیه 1 )
. 939 أبواب الرکوع ب 16 ح 2 : 78 ح 290 ، الوسائل 4 : 320 ح 6، التهذیب 2 6 4) الکافی 3 )
. 7 الوسائل 4: أبواب أفعال الصلاد ب 1 ح 1 196 ح 916 : 5) الفقیه 1 )
. 694 أبواب القیام ب 2 ح 3 6 336 ح 9، الوسائل 4 : 6) الکافی 3 )
. 683 أبواب الصلاة ب 1 ح 16 : 7) الخصال: 628 ، الوسائل 4 )
(436)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
( جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 3)، أبو بصیر ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 5
قال فی الذکري: حد القیام الانتصاب مع الإقلال، ولا یخل بالانتصاب إطراق الرأس، إذ المعتبر نصب الفقار، ویخل به المیل إلی إلیه
والیسار اختیارا بحیث یزول عن سنن القیام، وکذا إذا انحنی ولو لم یبلغ حد الراکع لم یجزئه ( 1)، انتهی.
وفی عبارته إشکال، ویمکن توجیهه بإرجاع الضمیر المجرور فی قوله " یخل به " إلی القیام.
وقال أیضا: الأقرب وجوب الاعتماد علی الرجلین معا فی القیام، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة، لعدم الاستقرار، وللتأسی بصاحب
صفحۀ 304 من 436
.( الشرع، ولا یجوز تباعدهما بما یخرجه عن حد القیام ( 2
والظاهر أن هذا هو المشهور بین الأصحاب، کما نسبه فی البحار إلیهم ( 3)، ولعله فی مقابل رفع أحد الرجلین والقیام علی الأخري،
.( وإلا فقد عد من المکروهات أن یتکئ مرة علی هذه ومرة علی هذه، بل نسب القول بالکراهۀ أیضا إلی الجعفی ( 4
وتدل علیه عبارة فقه الرضا علیه السلام ( 5)، وما رواه الثمالی عن فعل السجاد علیه السلام: فأطال القیام حتی جعل مرة یتوکأ علی رجله
الیمنی، ومرة علی رجله الیسري ( 6)، فمحمول علی العذر کما هو ظاهر الخبر.
.( وکذلک نسب إلی الجعفی القول بکراهۀ التقدم مرة والتأخر أخري، لمنافاته للخشوع ( 7
. 1) فی " م: " لم ینحره وفی " ص: " یخره، والمثبت من " ح " کما فی الذکري: 180 )
. 2) الذکري 180 )
.342 : 3) البحار 81 )
. 4) نقله عنه فی الذکري: 182 )
. 5) فقه الرضا (ع): 101 )
. 695 أبواب القیام ب 3 ح 1 : 422 ح 10 ، الوسائل 4 : 6) الکافی 2 )
.182 7) انظر الذکري 6 )
(437)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الوجوب ( 1
ویدل علی الجواز ما رواه فی قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن رجل یقوم إلی الصلاة هل یصلح له
.( أن یقدم رجلا ویؤخر أخري من غیر مرض ولا علۀ؟ قال ": لا بأس (" 1
ولا بد أن یقید بما لم یخرج عن حد الاستقرار، فإن الاستقرار أیضا واجب فی القیام کالاستقلال.
.( ویدل علی الأول عدم تحقق القیام بدونه، وفی روایۀ السکونی إشارة إلیه ( 2
أما الاستقلال بمعنی أن لا یکون مستندا إلی شئ بحیث لو رفع لسقط، فتدل علیه صحیحۀ عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه
.( السلام، قال ": لا تستند بخمرك وأنت تصلی، ولا تستند إلی جدار إلا أن تکون مریضا (" 3
ولصحیحۀ حماد الطویلۀ ( 4)، وفیه تأمل.
ولاستصحاب شغل الذمۀ، وأن المتبادر من القیام هو ما کان بالاستقلال.
أبو الصلاح علی الجواز علی کراهۀ ( 5)، للنصوص، ففی الصحیح: عن الرجل هل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد وهو یصلی،
أو یضع یده علی الحائط وهو قائم من غیر مرض ولا علۀ؟ فقال ": لا بأس " وعن الرجل یکون فی صلاة فریضۀ فیقوم فی الرکعتین
الأولیین، هل یصلح له أن یتناول جانب المسجد فینهض یستعین به علی القیام من غیر ضعف ولا علۀ؟
. 1) قرب الإسناد: 94 ، الوسائل: 476 أبواب مکان المصلی ب 44 ح 8 )
2) عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: فی رجل یصلی فی موضع یرید أن یتقدم، قال یکف عن القراءة حال مشیه حتی یقدم الموضع )
775 أبواب القراءة ب 34 ح 1 : 290 ح 1165 ، والوسائل 4 : 316 ح 24 ، والتهذیب 2 : الذي ثم یقرأ فیه (منه رحمه الله) وانظر الکافی 3
بتفاوت.
702 أبواب القیام ب 10 ح 2 ولکن فیهما: ولا تمسک بخمرك. والخمر: هو کل ما 6 7 الوسائل 4 176 ح 394 : 9 التهذیب 3 3)
.77 : سترك من سجر أو بناء أو غیره، النهایۀ 2
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 : 196 ح 916 ، الوسائل 4 : 4) الفقیه 1 )
صفحۀ 305 من 436
(438)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، السجود ( 2)، المرض ( 2)، الصّلاة ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، أفعال
( الصلاة ( 1
العاجز عن القیام
.( قال ": لا بأس (" 1
.( وفی الموثق: عن الرجل یصلی متوکئا علی عصا أو علی حائط، فقال ": لا بأس بالتوکؤ علی عصا والاتکاء علی الحائط (" 2
ویمکن تقویۀ مذهب أبی الصلاح لکثرة الأخبار وصراحتها، وعدم صراحۀ مستند المشهور، لعدم تعلق النهی (بالصلاة) ( 3) صریحا
وحملها علی الکراهۀ. لکن الشهرة، وفهم الأصحاب، وعدم تحقق القیام یقینا إلا بذلک یؤید الأول، وعلیه العمل، ولا ینبغی ترکه.
وینبغی أن یقتصر فی ذلک علی الاستناد فی حال الصلاة بشخصه والاتکاء بنفسه، لا مطلق الاستعانۀ والاستمداد، لعدم منافاة ذلک
لمستند المشهور، ووجود الرخصۀ فیه فی تلک الأخبار، وظهور الاستناد المذکور فی مستندهم فی استناد الشخص فی حال القیام، لا
استعانته للقیام.
ونقل عن بعض المتأخرین التصریح بأن حکم الاستعانۀ حکم الاستناد ( 4)، وهو ضعیف.
الثانی: کل ما تقدم مع القدرة علی القیام، وأما مع العجز فیعتمد، والظاهر عدم الخلاف فی ذلک، للعمومات ( 5)، والاستصحاب، وأنه
قیام حقیقۀ، والأخبار المتقدمۀ.
ولو عجز عن البعض فیأتی به علی قدر المقدور، لأن المیسور لا یسقط
. 701 أبواب القیام ب 10 ح 1 : 237 ح 1045 الوسائل 4 : 1) الفقیه 1 )
. 702 أبواب القیام ب 10 ح 4 : 7 الوسائل 4 327 ح 1341 : 2) التهذیب 2 )
3) فی " ح: " بعد الصلاة. )
. 4) نقله فی الذخیرة: 261 )
. 701 أبواب القیام ب 10 : 5) الوسائل 4 )
(439)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الصّلاة ( 2
بالمعسور، ولقوله ": إذا أمرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم (" 1) وللاستصحاب والعمومات والصحیحۀ الآتیۀ.
وقد نقل عن الشیخ أنه قال: قد روي أصحابنا أنه إذا لم یقدر علی القیام فی جمیع الصلاة قرأ جالسا، فإذا أراد الرکوع نهض ورکع عن
.( قیام ( 2
ولکن هذه الأدلۀ لا تثبت أزید مما یدخل فی عنوان القیام منتصبا أو منحنیا أو متکئا.
وأما ما لا یدخل فیه ففیها إشکال، لعدم شمول العمومات والخصوص أیضا، وجریان الدلیلین الأولین فی الأجزاء العقلیۀ محل کلام،
ولا یظهر عندي له وجه، ولا نقض علینا باعتباره مع عدم التمکن من الانتصاب، لأن الانتصاب واجب والقیام واجب آخر، فإذا صح
سلب اسم القیام عنه فلا بد من الانتقال إلی القعود، لعدم الدلیل علی صحۀ مثل هذه الصلاة.
ولا فرق فی التزام القیام مع القدرة بین کونه قادرا علی الرکوع والسجود معه أم لا، فإذا قدر علیهما بدونه لم یجز العدول عنه، بل
یومئ للرکوع والسجود بالإجماع، نقله فی التذکرة والمنتهی ( 3)، ولأن القیام رکن لا یجوز العدول عنه إلی الجلوس، ومع الإیماء
یحصل الرکن أعنی الرکوع والسجود، ومع الجلوس فیهما لا یحصل القیام والرکوع قائما وعن قیام.
صفحۀ 306 من 436
فإن قلت: عمومات الرکوع تعارضه، فلا وجه للترجیح.
قلت: إن أردت منها الرکوع المعروف المتداول الذي هو الرکوع عن قیام وفی حال القیام نمنع الصغري، وإن أردت الأعم منه فنمنع
کلیۀ الکبري.
فإن قلت: لم یثبت عموم اعتبار القیام فی الرکوع.
.326 : 117 ، وسنن البیهقی 4 : 7 وصحیح البخاري 9 206 ، 58 ح 205 : 1) انظر عوالی اللآلی 4 )
.100 : 2) المبسوط 1 )
.265 : 89 ، المنتهی 1 : 3) التذکرة 3 )
(440)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 7)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1
قلت: لم یثبت عموم اعتبار الانخفاض بقدر الرکوع، وأیضا هذا أشبه بما جوزها الشارع فی المواضع الکثیرة مثل صلاة العاري وغیرها،
وإطلاق الرکوع علی الإیماء فی الشرع واقع ( 1)، ولا ترجیح لإطلاقه علی ما ذکرتم علی إطلاقه علی ما ذکرنا.
وقولهم علیهم السلام ": المیسور لا یسقط بالمعسور " وغیره لا ینفعهم بل یضرهم.
وبالجملۀ الأقرب ما ذهب إلیه الأصحاب.
.( ثم إن عجز عن القیام بهذا النحو أیضا فیقعد، للإجماع، نقله غیر واحد من أصحابنا ( 2)، وللنصوص المستفیضۀ ( 3
.( ففی خبر ": یصلی المریض قائما، فإن لم یقدر علی ذلک صلی قاعدا (" 4
.( وفی آخر ": فإن لم یقدر علی ذلک صلی جالسا (" 5
وفی حسنۀ أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام ": فی قول الله عز وجل * (الذین یذکر الله قیاما وقعودا) * ( 6) المریض یصلی جالسا
.( * (وعلی جنوبهم) * الذي یکون أضعف من المریض الذي یصلی جالسا (" 7
ویرجع فی العجز إلی نفسه، فإنه أعلم بنفسه من غیره علی المشهور بین الأصحاب، ففی صحیحۀ أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام:
أنه سئل ما حد المرض الذي یفطر صاحبه، والمرض الذي یدع صاحبه فیه الصلاة قائما؟ قال ": بل
. 689 أبواب القیام ب 1 : 1) الوسائل 4 )
.372 : 159 ، والعلامۀ فی التذکرة 3: وصاحب الریاض 3 : 2) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 689 أبواب القیام ب 1 : 3) الوسائل 4 )
117 أبواب القیام ب 1 ح 6 بتفاوت. : 4) دعوت الراوندي: 97 ، مستدرك الوسائل 4 )
. 691 أبواب القیام ب 1 ح 13 : 235 ح 1033 ، الوسائل 4 : 5) الفقیه 1 )
. 6) آل عمران: 191 )
689 أبواب القیام ب 1 ح 1 بتفاوت. : 411 ح 11 ، الوسائل 4 : 7) الکافی 3 )
(441)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، المرض ( 3)، الصّلاة ( 2)، کتاب مستدرك
( الوسائل ( 1
حد العجز عن القیام
.( الانسان علی نفسه بصیرة، قال: ذاك إلیه هو أعلم بنفسه (" 1
صفحۀ 307 من 436
وفی صحیحۀ جمیل أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام ما حد المریض الذي یصلی قاعدا؟ فقال ": إن الرجل لیوعک ویحرج ( 2) لکنه
.( أعلم بنفسه، ولکنه إذا قوي فلیقم (" 3
.( وتؤیده الأدلۀ الدالۀ علی وجوب القیام ( 4
قیل: حده أن لا یتمکن من المشی بمقدار زمان الصلاة ( 5)، لخبر سلیمان:
.( "المریض إنما یصلی قاعدا إذا صار بالحال التی لا یقدر فیها أن یمشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائما (" 6
وفیه: مع ضعف السند، ومتروکیۀ ظاهره عند أکثر الأصحاب ( 7) أنه مخالف للاعتبار، وغیر منضبط فی المعیار، والعمل به یوجب
ترك القیام فی بعض الأحیان کما لا یخفی، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور.
ویجوز الاعتماد علی قول الطبیب فی قوله بأن القیام یضر مع عدم علمه بعدم الضرر لدفع الضرر، والضرر أعم من العنت وشدة المرض
وبطء برئه وازدیاده.
، 114 ح 371 : 256 ح 758 ، الاستبصار 2 : 118 ح 2، التهذیب 4 : 1) الموجود روایۀ عمر بن أذینۀ عن أبی عبد الله (ع)، الکافی 4 )
. 157 أبواب من یصح منه الصوم ب 20 ح 5 : 83 ح 369 ، وانظر الوسائل 7 : وعن زرارة فی الفقیه 2
2) فی " ص " والکافی: ویخرج، وفی موضع من التهذیب: ویجرح. )
698 أبواب القیام ب 6 ح 3. ویوعک: من : 177 ح 400 ، الوسائل 4 : 169 ح 673 ، و ج 3 : 410 ح 3، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
.298 : الوعک وهی الحمی، وقیل: المها، مجمع البحرین 5
. 689 أبواب القیام ب 1 : 4) الوسائل 4 )
. 5) المقنعۀ: 215 )
699 أبواب القیام ب 6 ح 4، والروایۀ ضعیفۀ لأن راویها سلیمان بن حفص المروزي لم : 178 ح 402 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 3 )
یوثق.
.373 : 329 ، والریاض 3 : 92 ، وصاحبی المدارك 3 : 7) کالعلامۀ فی الذکرة 3 )
(442)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المرض ( 3)، الضرر ( 2)، ال ّ ص لاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 1)، عمر بن أذینۀ ( 1
( حفص المروزي ( 1
وکذا بما یوجب ترك القیام، کأمره باستلقاء من کان فی عینیه الماء ثلاثین یوما وأربعین یوما، ونحو ذلک، أو بجلوسه کذلک
لمرض وإن لم یکن فی نفسه عاجزا عن القیام، للنصوص، منها صحیحۀ محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل
والمرأة یذهب بصره فیأتیه الأطباء فیقولون نداویک شهرا أو أربعین لیلۀ مستلقیا کذلک یصلی، فرخص فی ذلک، وقال ": فمن اضطر
.(2 (") غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه ( 1
وفی حکم ما ذکر الخوف من اللص والسبع والجرح والحبس تحت السقف المنحط وغیر ذلک.
.( ثم إنه لو دار الأمر بین الصلاة متکئا وماشیا مستقلا فلا ریب فی رجحان الأول، ویظهر وجهه مما تقدم. والقول بالثانی ضعیف ( 3
ما لو دار الأمر بین القعود والصلاة ماشیا ففیه قولان، أقربهما تقدیم الأول، لما مر من النصوص المستفیضۀ ( 4)، إذ القیام لا یصدق
علی المشی. ویصح سلب اسم الماشی عن القائم وبالعکس.
وأیضا لم یعهد من الشرع للمریض الصلاة ماشیا، والعبادة موقوفۀ عن التوظیف.
وأما الاستدلال علی القول الثانی بأن ترك وصف القیام - وهو الاستقرار - أولی من ترك نفسه، فهو ضعیف جدا، لأنا لو سلمنا کون
المشی من أفراد القیام لا نسلم کون الاستقرار وصفا له، بل هو وصف للمصلی مثل القیام، ولا وجه لترجیح أحد الوصفین علی الآخر.
صفحۀ 308 من 436
. 1) البقرة: 173 )
. 699 أبواب القیام ب 7 ح 1 : 410 ح 4، الوسائل 4 : 2) الکافی 3 )
.335 : 3) نقله عن العلامۀ فی البحار 81 )
. 689 أبواب القیام ب 1 : 4) الوسائل 4 )
(443)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 3)، الخوف ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 1
العاجز عن القعود
وهکذا الاستدلال علیه بخبر سلیمان ( 1)، لما تقدم من ضعف السند والدلالۀ، ولما یلزم علیه من الفساد فتنبه.
وکذا الاستدلال علیه بالعلۀ المذکورة فی الروایۀ المذکورة فی صدر المبحث السابق، فإن الظاهر من التعلیل أنه للانتصاب لا للقیام
کما لا یخفی علی الطبع السلیم، وهو یتحقق مع القعود أیضا فتأمل.
ومن العجب استدلال بعضهم ( 2) بمثل قوله علیه السلام ": یصلی قائما، فإن لم یقدر علی ذلک صلی قاعدا (" 3) وأنت خبیر بأنه لو
فرض أن المشی من أفراد القیام أیضا لا ینساق هذا النوع منه إلی الذهن أصلا من هذه العبارة، مع أن فی الحسن:
"المریض یصلی جالسا (" 4) وقد تقدم، وفی آخر ": ما حد المریض الذي یصلی قاعدا (" 5) وقد تقدم أیضا.
وبالجملۀ الذي یقوي فی نفسی هو الأول.
ولو عجز عن القعود بجمیع الأنحاء کالقیام، فیضطجع متوجها إلی القبلۀ علی الیمین، ویومئ فی الرکوع والسجود. فإن عجز فعلی
الیسار کذلک، وإلا فیستلقی کالمحتضر ویومئ.
أما الانتقال من القعود إلی الاضطجاع فالظاهر أنه لا خلاف فیه بین الأصحاب، وتدل علیه النصوص، منها الحسن المتقدم.
وفی روایۀ ": یصلی قائما، فإن لم یستطع صلی جالسا، فإن لم یستطع صلی علی جنبه الأیمن، فإن لم یستطع صلی علی جنبه الأیسر،
فإن لم یستطع
. 699 أبواب القیام ب 6 ح 4 : 178 ح 402 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 3 )
.92 : 2) التذکرة 3 )
. 689 أبواب القیام ب 1 : 3) الوسائل 4 )
. 689 أبواب القیام ب 1 ح 1 : 411 ح 11 ، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 )
. 698 أبواب القیام ب 6 ح 3 : 177 ح 400 ، الوسائل 4 : 410 ح 3، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
(444)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، المرض ( 2)، السجود ( 1
.( استلقی ویومئ إیماءا، وجعل وجهه نحو القبلۀ، وجعل سجوده أخفض من رکوعه (" 1
وفی روایۀ أخري: عن المریض لا یستطیع الجلوس، قال ": فلیصل وهو مضطجع، ولیضع علی جبهته شیئا إذا سجد فإنه یجزئ عنه"
2) الحدیث. )
وأما تقدیم الأیمن علی الأیسر فهو ظاهر الأکثر ( 3)، وادعی فی المنتهی الاجماع علی الانتقال من القعود إلی الجانب الأیمن،
.( وکذلک ظاهر المعتبر، وظاهر جماعۀ منهم التخییر ( 4)، وصرح بجواز تقدیم الأیسر فی التذکرة ( 5
والأخبار أیضا مختلفۀ، فبعضها مطلق، وبعضها مقید بالترتیب المذکور ککلام الأصحاب، فالأولی حمل المطلق علی المقید لیکون
صفحۀ 309 من 436
مبرئا للذمۀ یقینا، فیکون المختار التفصیل والترتیب.
وأما الانتقال من الاضطجاع إلی الاستلقاء فالظاهر عدم وجود المخالف فیه أیضا.
وفی بعض الأخبار الانتقال من القعود إلی الاستلقاء ( 6)، ولا بد من حمله علی العجز من الاضطجاع أیضا، لاعتضاد الأخبار المفصلۀ
7) بعمل الأصحاب ومتروکیۀ ظاهر ذلک عندهم. )
. 692 أبواب القیام ب 1 ح 15 : 236 ح 1037 ، الوسائل 4 : 1) الفقیه 1 )
. 306 ح 944 ، الوسائل 4: أبواب القیام ب 1 ح 5 : 2) التهذیب 3 )
265 ، الذکري: 181 ، جامع : 160 ، المنتهی 1 : 79 ، المعتبر 2 349 ، الجامع للشرائع 6 : 420 مسألۀ 167 ، السرائر 1 : 3) الخلاف 1 )
.207 : المقاصد 2
.331 : 586 ، وصاحب المدارك 3 : 4) کالمحقق فی المختصر النافع: 30 ، والشهید فی اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 1 )
.94 : 5) التذکرة 3 )
691 أبواب القیام ب 1 : 176 ح 393 ، الوسائل 4 : 169 ح 671 ، و ج 3 : 235 ح 1033 ، التهذیب 2 411 ح 12 ، الفقیه 1 : 6) الکافی 3 )
. ح 13
. 689 أبواب القیام ب 1 : 7) الوسائل 4 )
(445)
صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 1)، المرض ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1 )
.( ثم إنه لو تجدد العجز للقائم جلس، وهکذا إلی أدنی الحالات، وبالعکس، لقوله علیه السلام ": ولکن إذا قوي فلیقم (" 1
،( فإذا عرض الضعف قبل القراءة فلیقرأ جالسا، وفی الأثناء فیه قولان، فالمشهور أنه یقرأ فی حال الهوي لکونه أقرب إلی القیام ( 2
وقیل: إنه یقرأ بعد الجلوس، لأن الاستقرار شرط مع القدرة ( 3)، وفی کلیهما نظر والتحقیق: أنه ما دام یصدق علیه عنوان القائم لو کان
بهذه الحالۀ فلا بد أن یکون حاله حال القائم لما تقدم، وأما أدون منه فحکمه أیضا کذلک، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب،
فتکون القوة مع المشهور.
ولا بد فی الانتقالات من ملاحظۀ عدم ازدیاد الرکن ونقصه.
،( أما لو تجددت القوة فیترك القراءة أو الذکر فی الرکوع لیؤدیها فی الحالۀ العلیا، ویبنی علی ما مضی، وقیل: باستحباب الاستئناف ( 4
وهو مشکل.
یعتبر فی حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا لیرکع عن قیام، ولا دلیل علی الطمأنینۀ.
الذي یقدر علی ذلک القدر من القیام یجب علیه، ولو ترکه بطلت الصلاة ولو کان سهوا.
وههنا تنشعب مسائل وفروع من جهۀ مواضع تجدد القوة والعجز ما قبل القراءة وبعدها وفی أثناء الرکوع وقبل الذکر وبعده، وکذا حال
السجود، فعلیک بالتأمل فی المذکورات، واستخراجها مما ذکرنا.
. 698 أبواب القیام ب 6 ح 3 : 177 ح 400 ، الوسائل 4 : 169 ح 673 ، و ج 3 : 410 ح 3، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 442 ، والشهید الثانی فی روض الجنان 252 : 2) منهم العلامۀ فی نهایۀ الإحکام 1 )
. 3) الذکري: 182 )
.442 6 4) نهایۀ الاحکام 1 )
(446)
صفحۀ 310 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
جواز الجلوس فی النوافل
الثالث: ما تقدم حکم الفرائض، وأما النوافل فیجوز الجلوس فیها اختیارا، للإجماع، نقله الفاضلان ( 1). وخالف فی ذلک ابن إدریس
.( فی غیر الوتیرة ( 2
وتدفعه الصحاح المستفیضۀ وغیرها.
ولو رکع عن قیام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآیتین تکون صلاته صلاة القائم للصحاح، منها صحیحۀ حماد عن أبی
الحسن علیه السلام، قال ": إذا أردت أن تصلی وأنت جالس ویکتب لک بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس، وإذا کنت فی آخر
.( السورة فقم وأتمها وارکع، فتلک تحسب لک بصلاة القائم (" 3
قال فی البحار: وأوجبوا ذلک فی الفریضۀ مع القدرة علیه والعجز عن القیام فی الجمیع، وهو حسن ( 4)، انتهی.
أقول: ومقتضی ذلک مع ما مر من وجوب القیام إذا قوي علیه أنه إذا قوي علی القیام بقدر معین إما فی أول القراءة أو فی آخره،
فیجب علیه أن یختار الآخر.
.( فی النصوص أن المستطیع علی القیام والکسل یضعف رکعتین برکعۀ ( 5) و ( 6
وحملها فی التهذیب علی الأفضلیۀ ( 7)، والإطلاق یعطی عدم التفرقۀ بین الرواتب وغیرها.
یبقی الکلام فی ما روي عن الباقر علیه السلام قال، قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلی وهو جالس من غیر علۀ کانت صلاته رکعتین
برکعۀ، وسجدتین
.197 : 99 ، المنتهی 1 : 23 ، التذکرة 3 : 1) المعتبر 2 )
.309 : 2) السرائر 1 )
. 701 أبواب القیام ب 9 ح 3 : 170 ح 676 ، الوسائل 4 : 3) التهذیب 2 )
.340 : 4) البحار 81 )
5) کذا. )
. 697 أبواب القیام ب 5 : 6) الوسائل 4 )
. 170 ذ. ح 676 : 7) التهذیب 2 )
(447)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الرکوع، الرکعۀ
( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
الاضطجاع فی النافلۀ
.( بسجدة، فقال ": لیس هو هکذا، هی تامۀ لکم (" 1
والظاهر أن المراد منه بیان أن الصلاة جالسا مسقطۀ للنافلۀ ومجزئۀ، لا أنه لأفضل للتضعیف.
وینقدح من هذا الخبر أن الضعف مستحب خارج ولیس بنفس النافلۀ، فتدبر.
وذکر جمع من الأصحاب ( 2) أن الأفضل فی الوتیرة الجلوس، لما فی الأخبار الکثیرة من توصیفها برکعتین من جلوس تعدان برکعۀ
.( قائما ( 3
صفحۀ 311 من 436
قیل بأفضلیۀ القیام للخبرین ( 4)، قال فی أحدهما ": والقیام أفضل (" 5) وفی الآخر قال الصادق علیه السلام ": کان أبی یصلیهما وهو
.( قاعد، وأنا أصلیهما وأنا قائم (" 6
الأقوي بالنظر إلی الخبرین والعمومات وأحمزیۀ القیام هو الثانی، لکن الأحوط هو الأول، سیما مع تداول ذلک واستمرار العمل علیه
فی الأعصار والأمصار، ولکنه یظهر من جعلهم النزاع فی الأفضلیۀ عدم الخلاف فی الجواز.
فی جواز الاضطجاع والاستلقاء فیها اختیارا قول للعلامۀ ( 7)، وفیه بعد، لعدم ثبوت التوظیف کذلک.
والاستدلال بأن الأصل مستحب فکذا الفرع ضعیف، لأنها مشروطۀ بذلک،
697 أبواب القیام : 294 ح 1084 ، الوسائل 4 : 170 ح 677 ، الاستبصار 1 : 238 ح 1048 ، التهذیب 2 : 410 ح 2، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. ب 5 ح 1
.16 : 2) کما فی روض الجنان: 175 ، والمدارك 3 )
. 32 أبواب أعداد الفرائض ب 13 : 3) الوسائل 3 )
. 470 ، حاشیۀ المدارك: 135 : 4) الروضۀ البهیۀ 1 )
. 35 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 : 5 ح 8، الوسائل 3 : 5) التهذیب 2 )
. 33 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 9 : 4 ح 5، الوسائل 3 : 446 ح 15 ، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
.444 : 7) نهایۀ الإحکام 1 )
(448)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الإستحباب ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
صلاة القاعد
وتنتفی بانتفاء الشرط. وکذلک الاستدلال بالخبر النبوي ( 1)، لضعف السند، ورکاکۀ المتن.
ویستحب التربع فی حال القعود، ویثنی رجلیه فی رکوعه، للصحیح:
"کان أبی علیه السلام إذا صلی جالسا تربع وإذا رکع ثنی رجلیه (" 2) وفی المنتهی:
.( ولیس هذا علی الوجوب بالإجماع ( 3
والتربع: هو أن ینصب فخذیه وساقیه علی ما ذکره المحقق الشیخ علی ( 4)، وفی القاموس: تربع فی جلوسه خلاف جثی وأقعی، وتثنیۀ
.( الرجلین: هو أن یفترشهما تحته ویجلس علی صدورهما بغیر إقعاء ( 5
وذکروا فی کیفیۀ رکوع القاعدین وجهین، أحدهما: أن ینحنی بحیث یصیر بالنسبۀ إلی القاعد المنتصب کالراکع القائم بالنسبۀ إلی
القائم المنتصب.
وثانیهما: أن ینحنی بحیث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدام رکبتیه.
.( قال فی البحار: ولا یبعد تحقق الرکوع بکل منهما ( 6
والظاهر عدم وجوب رفع الفخذین عن الأرض، وأوجبه الشهید فی بعض کتبه مستندا إلی وجه ضعیف ( 7)، انتهی.
یجوز الجلوس بأي نحو اتفق، للخبر: أیصلی الرجل وهو جالس متربع
.442 : 388 ح 231 ، مسند أحمد 4 : 224 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 171 ، سنن النسائی 3 : 59 ، سنن الترمذي 1 : 1) صحیح البخاري 2 )
. 703 أبواب القیام ب 11 ح 4 : 171 ح 679 ، الوسائل 4 : 238 ح 1049 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
.266 : 3) المنتهی 1 )
صفحۀ 312 من 436
.206 : 4) جامع المقاصد 2 )
.28 : 5) القاموس المحیط 3 )
.336 : 6) البحار 81 )
.168 : 7) الدروس 1 )
(449)
صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن إبن
( ماجۀ ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1
استحباب الدعاء عند القیام
.( ومبسوط الرجلین؟ فقال ": لا بأس (" 1
.( وفی آخر: فی الصلاة فی المحمل ": صل متربعا، وممدود الرجلین، وکیف ما أمکنک (" 2
ویکره الإقعاء للنص ( 3)، هکذا عمم الحکم بعض الأصحاب ( 4)، لکن الأخبار واردة فی التشهد، وما بین السجدتین.
.( ویمکن تأیید التعمیم بصحیحۀ زرارة ": فإذا قمت إلی الصلاة فعلیک بالإقبال " إلی أن قال ": ولا تقع علی قدمیک (" 5
ویمکن التأیید بصحیحته الأخري أیضا، قال فی جملتها ": وإیاك والقعود علی قدمیک فتتأذي بذلک (" 6)، فإنها وإن کان الظاهر
منها التشهد، ولکن العلۀ عامۀ، فتدبر.
الرابع: یستحب الدعاء بالمأثور فی روایۀ أبان ومعاویۀ بن وهب ( 7) وغیرها ( 8) عند القیام إلی الصلاة، وأن لا یلصق قدمه بالأخري
فیدع بینهما إصبعا أقل ذلک إلی شبر أکثره، ویسدل منکبیه، ویرسل یدیه، ولا یشبک أصابعه، ولیکونا علی فخذیه قبالۀ رکبتیه،
ولیکن نظره إلی موضع سجوده کما فی صحیحۀ زرارة.
. 703 أبواب القیام ب 11 ح 3 : 170 ح 678 ، الوسائل 4 : 238 ح 1050 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
. 703 أبواب القیام ب 11 ح 5 : 238 ح 1051 ، الوسائل 4 : 2) الفقیه 1 )
. 957 أبواب السجود ب 6 : 3) الوسائل 4 )
: 189 ، والمنتهی 1 : 438 ، والمختلف 2 : 278 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 360 مسألۀ 118 ، والعلامۀ فی القواعد 1 : 4) کالشیخ فی الخلاف 1 )
677 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح : 299 ح 1، الوسائل 4 : 5) الکافی 3 ) .207 : 255 ، والکرکی فی جامع المقاصد 2 : 290 ، والإرشاد 1
.5
. 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 : 83 ح 308 ، الوسائل 4 : 334 ح 1، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
. 708 أبواب القیام ب 15 ح 3 : 287 ح 1149 ، الوسائل 4 : 7) التهذیب 2 )
. 708 أبواب القیام ب 15 : 8) الوسائل 4 )
(450)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن وهب ( 1)، السجود ( 2)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 4)، الشهادة ( 2)، أفعال الصلاة ( 2
مکروهات القیام
وفی روایۀ أخري " اجعل بینهما قدر ثلاث أصابع إلی شبر (" 1). وهو محمول علی مراتب الاستحباب.
وفی جملتها ": لا تأتها متکاسلا، ولا متناعسا، ولا مستعجلا، فإذا دخلت فیها فعلیک بالتخشع، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه
صفحۀ 313 من 436
إلی السماء، واشغل قلبک بصلاتک، فإنه لا یقبل من صلاتک إلا ما أقبلت منها بقلبک، ولیکن قیامک فی الصلاة قیام العبد الذلیل
بین یدي الملک الجلیل، وصل صلاة مودع، ولا تعبث بلحیتک ولا برأسک ولا بیدیک، ولا تفرقع أصابعک، ولا تقدم رجلا علی
.( رجل، ولا تتمطی، ولا تتثائب، ولا تلتفت عن یمینک ولا یسارك (" 2
.( أن یستقبل بأصابع رجلیه جمیعا القبلۀ، کما فی صحیحۀ حماد ( 3
.( وقیل: یکره الوطء مرة علی هذه القدم ومرة علی هذه، والتقدم مرة والتأخر أخري ( 4
.( والمرأة تجمع بین قدمیها، ولا تفرج بینهما، وتضم یدیها إلی صدرها، لمکان ثدییها، وهکذا فی الحسن ( 5
.( والمراد بضم الیدین: إلصاقهما مرسلا لهما معا، لا وضعهما علیهما کما فهمه بعض الأصحاب ( 6
یحرم التکفیر حال الصلاة للصحیحین وغیرهما ( 7)، بل الظاهر البطلان، لأن
. 710 أبواب القیام ب 17 : 1) ورد فی عنوان باب الوسائل 4 )
. 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7 : 2) فقه الرضا (ع): 7، مستدرك الوسائل 4 )
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 : 81 ح 301 ، الوسائل 4 : 196 ح 916 ، التهذیب 2 : 311 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
. 4) نسبه إلی الجعفی فی الذکري: 182 )
. 335 ح 2 : 5) الکافی 3 )
. 6) النفلیۀ: 114 )
2 وغیرهما. ، 1264 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 : 7) الوسائل 4 )
(451)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، أفعال الصلاة ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما
( السلام ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
حرمۀ التکفیر
وفی روایۀ أخري " اجعل بینهما قدر ثلاث أصابع إلی شبر (" 1). وهو محمول علی مراتب الاستحباب.
وفی جملتها ": لا تأتها متکاسلا، ولا متناعسا، ولا مستعجلا، فإذا دخلت فیها فعلیک بالتخشع، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه
إلی السماء، واشغل قلبک بصلاتک، فإنه لا یقبل من صلاتک إلا ما أقبلت منها بقلبک، ولیکن قیامک فی الصلاة قیام العبد الذلیل
بین یدي الملک الجلیل، وصل صلاة مودع، ولا تعبث بلحیتک ولا برأسک ولا بیدیک، ولا تفرقع أصابعک، ولا تقدم رجلا علی
.( رجل، ولا تتمطی، ولا تتثائب، ولا تلتفت عن یمینک ولا یسارك (" 2
.( أن یستقبل بأصابع رجلیه جمیعا القبلۀ، کما فی صحیحۀ حماد ( 3
.( وقیل: یکره الوطء مرة علی هذه القدم ومرة علی هذه، والتقدم مرة والتأخر أخري ( 4
.( والمرأة تجمع بین قدمیها، ولا تفرج بینهما، وتضم یدیها إلی صدرها، لمکان ثدییها، وهکذا فی الحسن ( 5
.( والمراد بضم الیدین: إلصاقهما مرسلا لهما معا، لا وضعهما علیهما کما فهمه بعض الأصحاب ( 6
یحرم التکفیر حال الصلاة للصحیحین وغیرهما ( 7)، بل الظاهر البطلان، لأن
. 710 أبواب القیام ب 17 : 1) ورد فی عنوان باب الوسائل 4 )
. 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7 : 2) فقه الرضا (ع): 7، مستدرك الوسائل 4 )
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 : 81 ح 301 ، الوسائل 4 : 196 ح 916 ، التهذیب 2 : 311 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 )
صفحۀ 314 من 436
. 4) نسبه إلی الجعفی فی الذکري: 182 )
. 335 ح 2 : 5) الکافی 3 )
. 6) النفلیۀ: 114 )
2 وغیرهما. ، 1264 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 : 7) الوسائل 4 )
(451)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، أفعال الصلاة ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما
( السلام ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1
الظاهر من النهی عن التکفیر حال الصلاة النهی عن الصلاة مکفرا فتکون باطلۀ، لأن النهی یدل علی الفساد، فلا مجال للقول بأن النهی
تعلق بالخارج.
وللإجماع، نقله الشیخ ( 1) والمرتضی ( 2) رحمهما الله.
ولعدم ثبوت التوظیف بمثل هذه الصلاة.
وهذا هو المشهور بین الأصحاب، وقیل: فعله مکروه ( 3)، وقیل: ترکه مستحب، لضعف دلالۀ الأخبار، سیما مع ملاحظۀ التعلیل بأنه
.( فعل المجوس وانسباکه مع المکروهات فی الذکر ( 4
وهذا لا یتمشی فی صحیحۀ محمد بن مسلم قال، قلت: الرجل یضع یده فی الصلاة وحکی الیمنی علی الیسري، فقال ": ذلک التکفیر،
.( لا تفعل (" 5
وحکم الشیخ بمساواة وضع الیسري علی الیمنی للعکس ( 6) فحینئذ ینبغی ترك جمیع ما فسر به التکفیر لیحصل الیقین بالبراءة، لکون
بعض الأخبار مطلقۀ، وعدم ثبوت انحصار التفسیر من هذه الصحیحۀ. وهکذا حکم بعدم التفرقۀ فی وضعهما فوق السرة وتحتها.
وصرح بهذین التعمیمین الشیخ علی فی حاشیۀ الإرشاد.
.( حکم فی التذکرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه. واستشکل فی وضعه علی الساعد ( 7
والأولی الاجتناب عن الکل.
.117 : 322 مسألۀ 74 ، المبسوط 1 : 1) الخلاف 1 )
. 2) الإنتصار: 41 )
. 3) الکافی فی الفقه: 125 )
.191 : 4) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 2 )
. 1264 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 : 84 ح 310 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
. 321 مسألۀ 74 : 6) الخلاف 1 )
.297 : 7) التذکرة 3 )
(452)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، النهی ( 4)، الصّلاة ( 4)، ابن الجنید ( 1
هذا کله فی غیر حال التقیۀ، وأما معها فیجوز، بل قد یجب.
وأما لو ترکها مع الوجوب ففی البطلان إشکال. یظهر من ملاحظۀ ما تقدم، وعلی ما اخترنا یقوي القول بالبطلان، والأولی عدم
الترك.
.( وحکم الشیخ بعدم جواز التطبیق فی الصلاة، بأن یطبق إحدي یدیه علی الأخري، ویضعهما بین رکبتیه، وادعی علیه الاجماع ( 1
صفحۀ 315 من 436
. 347 مسألۀ 97 : 1) الخلاف 1 )
(453)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1
النیۀ وجوب النیۀ
المقصد الثالث فی النیۀ والتکبیر وفیه مباحث:
اشارة
الأول: النیۀ واجبۀ بالإجماع، وقد مر تحقیقه.
ونقول ههنا: یجب القصد إلی الفعل المخصوص بحیث یمتاز عن جمیع ما عداه متقربا إلی الله تعالی، فإن کان لاعتبار القضاء والأداء
والوجوب والندب وغیر ذلک من المشخصات دخل فی التعیین فیجب لیحصل الامتثال والإتیان بالمأمور به، وإلا فلا.
وأما مع الامتیاز بدون ذلک فالأولی أیضا عدم ترك أمثال تلک القصود، والاحتیاط فی ذلک للشهرة، ولادعاء بعضهم علی بعضها
الاجماع ( 1)، لکن الذي یقوي فی نفسی هو الاکتفاء بتمیز الفعل وقصد التقرب لیس إلا.
وتجب المقارنۀ للصلاة، للإجماع، ویتحقق بأن یکبر عن نیۀ للإجماع، نقله فی التذکرة ( 2). وجوز فیها استحضارها من أول التکبیر إلی
آخره
.101 : 1) التذکرة 3 )
.107 : 2) التذکرة 3 )
(454)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، التکبیر ( 1
استمرار النیۀ ومنافیاتها
وقیل ( 1): بجعلها بین الألف والراء، ولیسا بشئ، سیما مع استلزام الأخیر خلو جزء من الصلاة عن النیۀ، ومنافاتهما لحضور القلب، ولزوم
الغفلۀ عن المهم، وهو استصغار ما سوي الله، والانقطاع الکلی إلیه کما ورد ( 2)، مضافا إلی لزوم العسر والحرج، وإفضائه إلی
الوسواس.
.( ویجب استمرارها حکما إلی الفراغ، لا فعلا، بأن لا ینوي نیۀ تنافی نیته الأولی، للإجماع، نقله فی التذکرة ( 3
وإن جعلناها هی الداعی إلی الفعل کما هو التحقیق، فیکون الاستمرار فعلیا أیضا.
ولو نوي الخروج عن الصلاة ولم یخرج قیل ( 4): تبطل، لأنه صار سببا لرفع نیۀ الصلاة، فتکون باطلۀ، لأنه کان مشغول الذمۀ بالصلاة
یقینا، ومع عدم الاستمرار علی حکم النیۀ یکون الامتثال مشکوکا فیه، لعموم أدلۀ وجوب النیۀ ( 5). وقد عرفت نقل الاجماع علی
وجوب الاستمرار الحکمی.
وقد یقال: إنه یستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نیۀ، وهو خروج عن المتنازع.
وقیل: لا تبطل ( 6)، لأن الصلاة علی ما افتتحت علیه ( 7)، والصحۀ مستصحبۀ.
وعموم الأول ممنوع، واستصحاب الصحۀ لو سلم فمعارض باستصحاب عدم تحقق العبادة فی الخارج، سیما إذا قلنا بأن النیۀ جزء أولم
یعلم أنها شرط خارج،
صفحۀ 316 من 436
. 1) نقله فی الذکري عن بعض الأصحاب: 177 )
.230 : 2) مصباح الشریعۀ: 11 ، البحار 81 )
.108 : 3) التذکرة 3 )
. 711 أبواب النیۀ ب 1 : 5) الوسائل 4 ) .223 : 4) جامع المقاصد 2 )
. 205 ح 34 : 7) عوالی اللآلی 1 ) . 307 مسألۀ 55 : 6) الخلاف 1 )
(455)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الغفلۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 2
أو قلنا بأن العبادات أسامی للصحیحۀ.
مع أن استصحاب شغل الذمۀ وعدم تحقق العبادة مقدمان علی استصحاب الصحۀ، ولا ینقضان بالشک أبدا، واستصحاب البراءة
الأصلیۀ قد زال باشتغال الذمۀ بالعبادة المحتملۀ کون ما نحن فیه من أجزائها أو شرائطها.
ومن جمیع ما ذکرنا ینقدح ضعف التمسک بإطلاق الأوامر، فتدبر.
وبالجملۀ الذي یقوي فی نفسی هو البطلان، سیما ونحن نجد من ملاحظۀ ما ورد فی الصلاة أن للصلاة ( 1) حالۀ ممتدة کأنها روحها،
أو أنها سمط انتظم به جواهر أذکارها وأفعالها، فالأکوان الخالیۀ من الأفعال والأذکار أیضا یمکن القول بکونها من الصلاة، وذلک
التخلل ینافی هذا الامتداد ویقطعها.
وهذا الإشکال یجري أیضا فیما لو أراد الخروج فی الآن الثانی أو فی الرکعۀ الثانیۀ، ولکنه أضعف هنا.
واختار الفرق فی ذلک العلامۀ فی المختلف ( 2)، هذا کله إذا بت فی القصد ونجزه.
أما لو علقه علی أمر متحقق الوقوع ففیه احتمالان، ذکرهما فی التذکرة ( 3)، والأقوي البطلان أیضا، لما ذکرنا سابقا. ولأن هذه الصلاة
التی یقصد قطعها، بأن تصیر الرباعیۀ ثنائیۀ مثلا لیست ما أراده الشارع، ولیس إتیانا بالمأمور به فی هذه الحالۀ، وإذا خرجت عن کونها
مأمورا بها فتبطل، ولا یفید فی ذلک الرجوع عن نیته ثانیا.
وأما لو علقه علی أمر ممکن الوقوع ففیه احتمالان أیضا، ذکرهما فیها ( 4)، والأقوي هنا أیضا البطلان لما ذکرنا.
1) فی " ص: " الصلاة. )
.139 : 2) المختلف 2 )
.108 : 3) التذکرة 3 )
.109 : 4) التذکرة 3 )
(456)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الصّلاة ( 5
ولا یذهب علیک أن ما جوزه الشارع من القطع بسبب عروض عارض، ومن ضرورة أو دفع ضرر، قلیلا کان أو کثیرا، أو مثل ذلک
فقصده لا یضر - مثل أن یقصد حال الصلاة أنه لو أشرف الصبی علی البئر فأقطع صلاتی فأنقذه - بالاتفاق، لأنه مما جوزه الشارع،
ولیس القطع هناك علی وفق هواه.
وعندي أنه لا فرق بین قصد الخروج وبین قصد فعل المنافی، والمنقول عن المشهور أنه لا یبطل إذا لم یفعل.
ربما بنی هذا علی تنافی إرادة الضدین وعدمه، ولیس بشئ، لأنه لا شک فی التنافی مع الاستشعار بالضدیۀ، فقصد فعل المنافی یستلزم
قصد الخروج، فتنتفی الاستدامۀ الحکمیۀ، فتبطل الصلاة.
وأما مع الغفلۀ فالظاهر عدم البطلان ما لم یفعل، ولعله خارج عن موضوع المسألۀ. هذا کله فیما لو قصد الخروج أو فعل المنافی.
صفحۀ 317 من 436
وأما لو قصد بجزء من أجزاء الصلاة غیره، مثل أن یقصد بالتکبیر التنبیه، وبالرکوع أخذ شئ، أو أراد به الریاء، فأطلق الحکم بالبطلان
.( حینئذ جماعۀ من الأصحاب ( 1
والحق أنه إن قصد الصلاة به أیضا فإن کان رکنا تبطل الصلاة مطلقا - لنقصان الرکن لو لم یعد، لأن المطلوب هو ما کان خالصا لله،
وزیادته لو أعاد - سواء کان ناسیا أو عامدا.
وإن لم یکن رکنا فیحتمل البطلان أیضا مطلقا، لخروجه عن الموظف، وعدم المعهودیۀ من الشرع، وذلک کما إذا أراد من القراءة
التنبیه أو الریاء أو غیر ذلک.
وتحتمل الصحۀ لو أعاد إن لم یصر فعلا کثیرا، ولم نقل ببطلان الصلاة بتکرار الواجب، أو بالزیادة علی السورة، ومثل ذلک، وقلنا بأنه
یصدق علیه أنه قرأ
.226 : 270 ، والکرکی فی جامع المقاصد 2 : 1) منهم العلامۀ فی القواعد 1 )
(457)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 6)، الغفلۀ ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 5)، الریاء ( 2
القرآن، وهو جائز فی الصلاة مطلقا، والکلام فی ذلک إنما هو فی صورة العمد، فتدبر.
وإن لم یقصد به الصلاة أصلا، فإن کان رکنا فیحتمل الوجهین: لاحتمال الاکتفاء فی حکم الرکن زیادة ونقصانا بمجرد الصورة،
فتکون الصلاة باطلۀ علی تقدیر الإعادة وعدمها.
واحتمال کون الحکم مقصورا فیما یصدق علیه اسم الرکن حقیقۀ فیرجع إلی نظیر الشق الثانی الذي ذکرنا فیمکن القول بالصحۀ علی
وجه.
وعلی الاحتمال الأول لا فرق بین العمد والنسیان، بخلاف الثانی، کالشق الثانی المتقدم.
وإن لم یکن رکنا فاختار الفاضل صاحب المدارك عدم البطلان فیما کان من قبیل القراءة ( 1)، فإن قراءة القرآن فی الصلاة جائزة
مطلقا، وکذا الذکر، وجعلهما لغیر الصلاة لا یخرجهما عن کونهما قرآنا وذکرا، وإن لم یعتد به ووجبت الإعادة، لعدم التقرب به.
واستدل علی جواز ذلک فی الذکر أیضا بصحیحۀ الحلبی: عن الرجل یرید الحاجۀ وهو یصلی، فقال ": یومئ بیده، ویشیر برأسه،
.( ویسبح (" 2
وهذا الخبر مع أنه غیر ظاهر فی أن المراد الإشعار بالتسبیح أیضا، وأن التسبیح من جزء الصلاة، إذ لعله کان ذکرا خارجیا قرره للتنبیه،
بل الظاهر منه أن الإشعار بالإیماء بالید والرأس وإبقاء التسبیح بحاله السابق، ومعارضته بالإجماع الذي نقله بعض الأصحاب علی
البطلان، فهو لا یدل علی صورة استقلال قصد غیر الصلاة بجزئها.
.316 : 1) المدارك 3 )
. 1256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2 : 324 ح 1328 ، الوسائل 4 : 242 ح 1075 ، التهذیب 2 : 365 ح 7 الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
(458)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، القرآن الکریم ( 2)، النسیان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 1
موارد جواز العدول ونقل النیۀ
والقدر الذي یمکن أن یؤید فی هذا المقام هو عدم البطلان بتشریک القصد فی مثل القراءة والذکر، سیما إذا أعاد ولم نقل بأنه مضر
،( لظهور ذلک من تتبع موارد الأخبار، کالصحیح المتقدم، والأخبار الدالۀ علی الجهر فی صلاة اللیل، وعلل ثبوت الجهر فیها ( 1
وإسماع الإمام من خلفه فی التشهد والتکبیر وغیر ذلک.
صفحۀ 318 من 436
وهذا إنما یجري فی غیر قصد الریاء، وأما تشریکه فلم یثبت من الأخبار صحۀ تلک الصلاة، سیما مع عدم الإعادة.
أما إحداث ذکر للتنبیه أو قراءة آیۀ بأن لم یکن من أجزاء الصلاة المقررة، لا واجبۀ ولا مندوبۀ، فلعله أیضا لم یکن به بأس، لعمومات
جواز الذکر لو لم تخدش فی شمولها لمثل هذا. وفی الصحیحۀ المتقدمۀ إشعار به کما ذکرنا.
وأما أذکار الصلاة وأفعالها وأکوانها المندوبات فیظهر حکمها مما ذکرنا، ولعل الأمر فیها أسهل.
فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع الیدین فی التکبیرات إن قلنا بالاستحباب الریاء قوي، لکونه خارجا عن ماهیۀ الصلاة.
والضابط عدم تشریک شئ فی القصد وإخلاص النیۀ إلا ما ثبت من الشرع جوازه، أو ثبت عدم إبطاله. وعدم المنع لا یکفی، لیقین
اشتغال الذمۀ المستدعی لیقین البراءة، والله یعلم.
الثانی: لا یجوز العدول عن النیۀ إلی نیۀ أخري إلا فی مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار:
منها: العدول عن الصلاة اللاحقۀ إلی السابقۀ مؤداتین کانتا أو مقضیتین،
. 759 أبواب القراءة ب 22 : 1) الوسائل 4 )
(459)
،( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الجهر والإخفات ( 2)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 2)، الریاء ( 2)، التکبیر ( 1
( الشهادة ( 1
أو الأولی مقضیۀ والثانیۀ مؤداة، مثل أن تفوت منه صلاة العصر ولم یتذکرها إلا فی صلاة المغرب، أو صلاة العشاء ولم یتذکرها إلا
.( فی صلاة الغداة، والأخبار فیما ذکر کثیرة غایۀ الکثرة ( 1
وأما العدول عن المقضیۀ إلی المؤداة فلم نجد فیها بالخصوص نصا، نعم فی الأخبار الکثیرة دلالۀ علی أنه یجب الإتیان بالفائتۀ ما لم
.( تتضیق الحاضرة، ومع التضیق یجب الابتداء بالحاضرة ( 2
وللشهید قول بالعدول فیها أیضا مع ضیق الوقت ( 3)، ویمکن الاستدلال علیه بالعمومات الدالۀ علی وجوب مراعاة الوقت ( 4)، والأدلۀ
القاطعۀ علی وجوب أداء الصلوات الخمس فی الأوقات المخصوصۀ ولم یثبت التخصیص.
ویظهر من الشارع تقدیم الوقت علی کثیر من لوازم الصلوات، حتی الأرکان والرکعات، کما یظهر من ملاحظۀ أبواب التیمم وصلاة
الخوف ونجاسۀ اللباس والمرض وأمثال ذلک.
وعلی هذا فالأقوي نقض الصلاة والإتیان بالحاضرة فی الوقت بالتمام لو وسعه الوقت، أو کان قادرا علی تحصیل مثل رکعۀ لو نقض
الصلاة، وإلا فیبنی علی العدول علی تردد فی ذلک، لعدم النص بالخصوص، وأنه مکلف بالإتیان فی الوقت بقدر الطاقۀ، والأشبه
العدم.
ومنها: العدول عن نیۀ الائتمام إلی الإمامۀ، والظاهر أن هذا أیضا إجماعی، ولا مخالف فیه.
والأخبار فی ذلک کثیرة أیضا غایۀ الکثرة فیما لو مات الإمام أو عرض له عارض
. 211 أبواب المواقیت ب 63 : 1) انظر الوسائل 3 )
. 208 أبواب المواقیت ب 62 : 2) انظر الوسائل 3 )
. 3) البیان: 153 )
. 78 أبواب المواقیت ب 1 : 4) الوسائل 3 )
(460)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الخوف ( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 6)، التیمّم ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 1
.( یقدم واحد من المأمومین ( 1
صفحۀ 319 من 436
ومن الائتمام إلی الانفراد مطلقا عند المشهور، وادعی العلامۀ علیه الاجماع ( 2)، ومع العذر عند الشیخ فی المبسوط ( 3)، ودلیل المثبت
غیر ناهض علی تمام المطلوب.
نعم لو ثبت الاجماع فالأمر کذلک، والإجماع المنقول لا یعارض أدلۀ المانع، منها عدم ثبوت التعبد بهذا النحو بلا عذر، والعبادة
توقیفیۀ، ومنها أصالۀ عدم جواز سقوط القراءة إلا مع الاستمرار بموجبه، ومع المفارقۀ لا دلیل علیه.
وربما یؤید بالصحیح: عن إمام أحدث فانصرف ولم یقدم أحدا، ما حال القوم؟
قال ": لا صلاة لهم إلا بإمام (" 4) وفیه تأمل، وسیجئ تمام الکلام، وبالجملۀ الأحوط عدم العدول إلا لعذر.
وأما فی صورة العذر فلا خلاف فی الجواز، والأخبار المعتبرة ناطقۀ بذلک ( 5)، وذلک إنما هو فی الجماعۀ المستحبۀ لا الواجبۀ.
،( وأما العدول من الانفراد إلی الائتمام فلم یظهر من الأخبار ما یدل علی ذلک، وادعی الشیخ فی الخلاف الاجماع علی الجواز ( 6
.( ومال إلیه فی التذکرة ( 7
والأقوي العدم، لعدم ثبوت التعبد، ومخالفته للأصول والقواعد، ولا یقاومها ذلک الاجماع.
وفی بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار التی وردت فیمن یصلی ودخل علیه جماعۀ فلیس فی واحد منها تجویز العدول، بل
العدول إلی النافلۀ أو القطع
. 474 أبواب صلاة الجماعۀ ب 72 : 1) الوسائل 5 )
.269 : 2) التذکرة 4 )
.157 : 3) المبسوط 1 )
. 474 أبواب صلاة الجماعۀ ب 72 ح 1 : 283 ح 843 ، الوسائل 5 : 262 ح 1196 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 )
. 474 أبواب صلاة الجماعۀ ب 293 : 5) الوسائل 5 )
. 592 مسألۀ 293 : 6) الخلاف 1 )
.268 : 7) التذکرة 4 )
(461)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، صلاة الجماعۀ ( 3
.( إن کان إمام عادل ( 1
وأما العدول من الائتمام بإمام إلی آخر فقد ظهرت صحته فی الجملۀ، وأما صحته مطلقا حتی لو دخلت جماعۀ أخري وکان لهم إمام
ووصل إلیهم بدون عذر وجهان، والأقوي العدم، لما ذکرنا.
وکذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام فی بقیۀ ما سبق علیه الإمام، سواء کان هو أیضا مثله فی المسبوقیۀ بهذه الجماعۀ، أو کان
شخصا آخر، والأقوي أیضا فیها العدم.
ومنها: جواز النقل من الفرض إلی النفل لمن یخاف فوت الجماعۀ فیتمها رکعتین، وذلک إذا لم یوجب زیادة النافلۀ علی الرکعتین.
.( والظاهر أنه أیضا إجماعی، ولم یعرف فیه مخالف من أصحابنا، وتدل علیه صحیحۀ سلیمان بن خالد ( 2) وموثقۀ سماعۀ ( 3
( ولمن ینسی قراءة الجمعۀ یوم الجمعۀ وبادر إلی سورة أخري، فیتمها رکعتین نفلا ویستأنف الصلاة بها، لصحیحۀ صباح بن صبیح ( 4
.( وغیرها ( 5
.( ومن القصر إلی الإتمام، لصحیحۀ علی بن یقطین ( 6
ومن الإتمام إلی القصر علی المشهور، وقد یستشعر ذلک من صحیحۀ أبی ولاد الحناط ( 7)، وفیه تأمل.
. 458 أبواب صلاة الجماعۀ ب 56 : 1) الوسائل 5 )
صفحۀ 320 من 436
. 458 أبواب صلاة الجماعۀ ب 56 ح 1 : 274 ح 792 ، الوسائل 5 : 379 ح 3، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
. 458 أبواب صلاة الجماعۀ ب 56 ح 2 : 51 ح 177 ، الوسائل 5 : 380 ح 7، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 )
. 818 أبواب القراءة ب 72 ح 2 : 8 ح 22 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 3 )
. 818 أبواب القراءة ب 72 : 5) الوسائل 4 )
. 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1 : 224 ح 564 ، الوسائل 5 : 285 ح 1299 ، التهذیب 3 : 435 ح 8، الفقیه 1 : 6) الکافی 3 )
. 532 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 : 238 ح 851 ، الوسائل 5 : 221 ح 553 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 3 )
(462)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن یقطین ( 1)، صباح بن صبیح ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الجماعۀ
( 2)، صلاة المسافر ( 1)، صلاة الجماعۀ ( 3 )
واستثنی أیضا ناسی الأذان والإقامۀ استدلالا بأنه إذا جاز القطع لدرکهما فالعدول إلی النفل أولی، وفیه تأمل.
،( وأما العدول من النفل إلی الفرض فلا دلیل علیه، ولم یعرف به قائل إلا ما نقل عن الشیخ فی عدول الصبی فی أثناء الصلاة لو بلغ ( 1
وهو لیس مما نحن فیه.
وقد حکم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلی النفل إذا تذکر السابقۀ فی الأثناء، ولا دلالۀ فی الأخبار علی ذلک.
وعلی ما ذکرنا من تقویۀ کلام الشهید ( 2) ینقدح تجویز العدول من النفل إلی الفرض لو ضاق الوقت.
ثم إن المشهور أن موضع العدول هو أثناء الصلاة، وأما بعد الفراغ فمال إلی الجواز فیه بعض المتأخرین ( 3) للأخبار ( 4)، ومنها
صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام: فی العدول عن العصر إلی الظهر، قال ": فإنما هی أربع مکان أربع (" 5) ولا یبعد العمل علیها
فی خصوص الظهرین.
تنبیه:
روي الطبرسی فی الاحتجاج، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري، عن صاحب الزمان علیه السلام: أنه کتب إلیه یسأله عن رجل
صلی الظهر ودخل فی صلاة العصر، فلما صلی من صلاة العصر رکعتین استیقن أنه صلی الظهر رکعتین کیف یصنع؟ فأجاب علیه
السلام ": إن کان أحدث بین الصلاتین حادثۀ یقطع بها
. 1) نقله عنه فی الذکري: 178 )
. 2) البیان: 153 )
.303 : 409 ، المدارك 4 : 3) المعتبر 2 )
. 211 أبواب المواقیت ب 63 : 4) الوسائل 3 )
. 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 )
(463)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن جعفر الطیار بن
( أبی طالب علیه السلام ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 4)، العصر (بعد الظهر) ( 3
تکبیرة الافتتاح وجوب تکبیرة الافتتاح
.( الصلاة أعاد الصلاتین، وإن لم یکن أحدث حادثۀ جعل الرکعتین الأخیرتین تتمۀ لصلاة الظهر، وصلی العصر بعد ذلک (" 1
ونبه علی ذلک الشهید الثانی - رحمه الله - فی روض الجنان ( 2)، ونقله عن صاحب الزمان علیه السلام، وعده من المواضع التی لا
صفحۀ 321 من 436
تضر فیها زیادة الرکن فی الصلاة، وبأس بالعمل بها.
.( الثالث: تکبیرة الافتتاح واجبۀ ورکن فی الصلاة، وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا أو سهوا إجماعا، والمخالف فیه شاذ من العامۀ ( 3
ویدل علیه مضافا إلی الاجماع أنه جزء الصلاة، والأصل فی الأجزاء الرکنیۀ بالمعنی المذکور، إذ مع انتفاء الجزء ینتفی الکل حتی
.( یثبت الخلاف، والصحاح المستفیضۀ ( 4
وما یدل علی خلاف ذلک بظاهره من الأخبار ( 5) فمؤول بإرادة الشک أو مطروح، لمخالفتهما لما هو أقوي منها. وحملها علی التقیۀ
أیضا احتمال، لکفایۀ النیۀ عند بعضهم عنها.
وأما زیادتها فالحق أنها أیضا توجب البطلان، لأنه یصیر بذلک خارجا عن الکیفیۀ الموظفۀ، فلا یکون ممتثلا، فلو کبر ثانیا بطلت
صلاته، ولو کبر ثالثا صحت.
القول بأن التکبیر الثانی مبطل لکنه لیس بباطل سیما إذا کان نسیانا فلا مانع
.488 : 1) الاحتجاج 2 )
. 2) روض الجنان: 334 )
.40 : 268 ، وهدایۀ الأمۀ 1 : 290 ، وعمدة القاري 5 : 3) نقله عن الزهري فی المجموع 3 )
. 715 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 : 4) الوسائل 4 )
10 ، و ب 3 ح 2 وفی بعضها: عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی ، 717 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 ح 9 : 5) انظر الوسائل 4 )
الصلاة، فقال: ألیس کان من نیته أن یکبر؟ قلت: نعم، قال: فلیمض علی صلاته.
(464)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، أجزاء الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 4)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 6)، التقیۀ
( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، التکبیر ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، النسیان ( 1 )
حکم التکبیرة الثانیۀ
.( الصلاة أعاد الصلاتین، وإن لم یکن أحدث حادثۀ جعل الرکعتین الأخیرتین تتمۀ لصلاة الظهر، وصلی العصر بعد ذلک (" 1
ونبه علی ذلک الشهید الثانی - رحمه الله - فی روض الجنان ( 2)، ونقله عن صاحب الزمان علیه السلام، وعده من المواضع التی لا
تضر فیها زیادة الرکن فی الصلاة، وبأس بالعمل بها.
.( الثالث: تکبیرة الافتتاح واجبۀ ورکن فی الصلاة، وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا أو سهوا إجماعا، والمخالف فیه شاذ من العامۀ ( 3
ویدل علیه مضافا إلی الاجماع أنه جزء الصلاة، والأصل فی الأجزاء الرکنیۀ بالمعنی المذکور، إذ مع انتفاء الجزء ینتفی الکل حتی
.( یثبت الخلاف، والصحاح المستفیضۀ ( 4
وما یدل علی خلاف ذلک بظاهره من الأخبار ( 5) فمؤول بإرادة الشک أو مطروح، لمخالفتهما لما هو أقوي منها. وحملها علی التقیۀ
أیضا احتمال، لکفایۀ النیۀ عند بعضهم عنها.
وأما زیادتها فالحق أنها أیضا توجب البطلان، لأنه یصیر بذلک خارجا عن الکیفیۀ الموظفۀ، فلا یکون ممتثلا، فلو کبر ثانیا بطلت
صلاته، ولو کبر ثالثا صحت.
القول بأن التکبیر الثانی مبطل لکنه لیس بباطل سیما إذا کان نسیانا فلا مانع
.488 : 1) الاحتجاج 2 )
. 2) روض الجنان: 334 )
صفحۀ 322 من 436
.40 : 268 ، وهدایۀ الأمۀ 1 : 290 ، وعمدة القاري 5 : 3) نقله عن الزهري فی المجموع 3 )
. 715 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 : 4) الوسائل 4 )
10 ، و ب 3 ح 2 وفی بعضها: عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی ، 717 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 ح 9 : 5) انظر الوسائل 4 )
الصلاة، فقال: ألیس کان من نیته أن یکبر؟ قلت: نعم، قال: فلیمض علی صلاته.
(464)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، أجزاء الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 4)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 6)، التقیۀ
( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، التکبیر ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، النسیان ( 1 )
من کونه مبطلا للقصد الأول ومفتتحا للصلاة الثانیۀ ( 1)، فلیس بذاك.
أما مع العمد فظاهر، لکونه منهیا عنه.
وأما مع النسیان فلأنه بالنسبۀ إلی القصد الثانی غیر مأمور به، فإذ لا أمر فلا امتثال، وبالنسبۀ إلی القصد الأول موجب لخروجها عن
الموظف، فیبطل کما هو الأصل، وقد أشرنا إلیه.
وأما الشک فیه فکالشک فی سائر الأفعال وسیأتی.
والقول بأنه مبطل مطلقا، لأنه رکن، وحکمه حکم الرکعۀ لبطلانها من جهته، وحکم الشک فی الرکعتین الأولیین البطلان ( 2) فمبنی
علی الأصل الباطل وسیجئ.
ویجب الاقتصار فیه علی ما هو المعهود من الشارع، وهو قول " الله أکبر " بقطع الهمزتین، أما فی الثانی فظاهر.
وأما فی الأول فلعدم مسبوقیته بکلام، ولم یعهد من الشارع وصله بشئ، والقطع بالبراءة لا یحصل إلا بالقطع.
.( وقیل: ومن هنا ینقدح تحریم الکلام المتصل به قبله، لأنه یلزم منه إما الوصل المخالف للشرع، وإما القطع المخالف لأهل اللغۀ ( 3
ولا تمد همزة الله لتشتبه بالاستفهام، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزما، وإلا فاحتمالان، أقواهما البطلان لما تقدم.
وکذلک إشباع فتحۀ الباء فی أکبر وغیر ذلک.
،( وجوز بعض العامۀ الله الجلیل ونحوه، وأن یأتی بالترجمۀ وغیر ذلک ( 4
.215 : 1) کشف اللثام 1 )
.322 : 69 ، المدارك 3 : 2) الجامع للشرائع: 80 ، الشرائع 1 )
.319 : 3) المدارك 1 )
246 ، الجامع الصغیر : 47 ، شرح العنایۀ 1 : 268 ، الهدایۀ للمرغینانی 1 : 67 ، عمدة القاري 5 : 35 ، اللباب 1 : 4) المبسوط للسرخسی 1 )
. للشیبانی: 95
(465)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 6)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب
( کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
حکم العاجز والأخرس
وبعض أصحابنا ( 1) وفاقا لبعض العامۀ ( 2) الله الأکبر، ولیسا علی شئ.
والإطلاقات فی التکبیر تنصرف إلی المعهود، وهو هذا اللفظ، وفی الخبر:
.( "ویقول: الله أکبر " وهو المذکور فی صحیحۀ حماد ( 3
صفحۀ 323 من 436
والعاجز یتعلم، فإن عجز یأتی بترجمتها بأي لسان کان، کذا ذکر الأصحاب، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فإیجاب الترجمۀ علیه مشکل
مع العجز. ویشکل القول بأن المیسور لا یسقط بالمعسور هنا، إلا أنه أولی وأحوط.
والأخرس یأتی بالمیسور، وبما استطاع، ولا یترك کل ما لا یدرك کله.
وفی الخبر ": إن تلبیۀ الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه، وإشارته بإصبعه (" 4) وفیه تأیید.
ولم یظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحکم - وبعض العامۀ علی السقوط للعجز ( 5) - فلعل ثبوت هذا فی الأخرس یؤید ثبوت ذلک
فی العاجز.
ویستحب رفع الیدین بها، ولا ریب أن رجحانه إجماعی، ولکن کونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بین أصحابنا ( 6)، وأکثر العامۀ
.(7)
والقول بالوجوب منسوب إلی السید - رحمه الله - بل فی جمیع التکبیرات،
.113 : 152 ، والتذکرة 3 : 1) نقله عن ابن الجنید فی المعتبر 2 )
64 ، السراج الوهاج: 41 ، المهذب : 267 ، کفایۀ الأخیار 1 : 40 ، فتح العزیز 3 : 292 و 302 ، الوجیز 1 : 100 ، المجموع 3 : 2) الأم 1 )
: 540 ، بدایۀ المجتهد 1 : 39 ، المغنی 1 : 77 ، فتح الوهاب 1 : للشیرازي 1
.247 : 47 ، شرح العنایۀ 1 : 36 ، الهدایۀ للمرغینانی 1 : 540 ، المبسوط للسرخسی 1 : 123 ، الشرح الکبیر 1
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 : 196 ح 916 ، الوسائل 4 : 3) الفقیه 1 )
. 801 أبواب القراءة ب 59 ح 1 : 315 ح 17 ، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 )
: 543 مغنی المحتاج 1 : 268 ، المغنی والشرح الکبیر 1 : 293 ، فتح العزیز 3 : 101 ، المجموع 3 : 5) الأم 1 )
.39 : 152 ، فتح الوهاب 1
.240 : 272 ، جامع المقاصد 2 : 72 ، القواعد 1 ، 319 و 320 مسألۀ 71 : 6) الخلاف 1 )
.152 : 309 ، مغنی المحتاج 1 : 7) المجموع 3 )
(466)
صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الصّلاة ( 1)، التکبیر ( 2)، أفعال الصلاة ( 1)، کتاب مغنی المحتاج لمحمد بن أحمد الشربینی
( 2)، کتاب فتح الوهاب لزکریا الأنصاري ( 2)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، ابن الجنید ( 1)، العزّة ( 2 )
استحباب رفع الیدین بالتکبیرة
وبعض أصحابنا ( 1) وفاقا لبعض العامۀ ( 2) الله الأکبر، ولیسا علی شئ.
والإطلاقات فی التکبیر تنصرف إلی المعهود، وهو هذا اللفظ، وفی الخبر:
.( "ویقول: الله أکبر " وهو المذکور فی صحیحۀ حماد ( 3
والعاجز یتعلم، فإن عجز یأتی بترجمتها بأي لسان کان، کذا ذکر الأصحاب، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فإیجاب الترجمۀ علیه مشکل
مع العجز. ویشکل القول بأن المیسور لا یسقط بالمعسور هنا، إلا أنه أولی وأحوط.
والأخرس یأتی بالمیسور، وبما استطاع، ولا یترك کل ما لا یدرك کله.
وفی الخبر ": إن تلبیۀ الأخرس وتشهده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه، وإشارته بإصبعه (" 4) وفیه تأیید.
ولم یظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحکم - وبعض العامۀ علی السقوط للعجز ( 5) - فلعل ثبوت هذا فی الأخرس یؤید ثبوت ذلک
فی العاجز.
صفحۀ 324 من 436
ویستحب رفع الیدین بها، ولا ریب أن رجحانه إجماعی، ولکن کونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بین أصحابنا ( 6)، وأکثر العامۀ
.(7)
والقول بالوجوب منسوب إلی السید - رحمه الله - بل فی جمیع التکبیرات،
.113 : 152 ، والتذکرة 3 : 1) نقله عن ابن الجنید فی المعتبر 2 )
64 ، السراج الوهاج: 41 ، المهذب : 267 ، کفایۀ الأخیار 1 : 40 ، فتح العزیز 3 : 292 و 302 ، الوجیز 1 : 100 ، المجموع 3 : 2) الأم 1 )
: 540 ، بدایۀ المجتهد 1 : 39 ، المغنی 1 : 77 ، فتح الوهاب 1 : للشیرازي 1
.247 : 47 ، شرح العنایۀ 1 : 36 ، الهدایۀ للمرغینانی 1 : 540 ، المبسوط للسرخسی 1 : 123 ، الشرح الکبیر 1
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 : 196 ح 916 ، الوسائل 4 : 3) الفقیه 1 )
. 801 أبواب القراءة ب 59 ح 1 : 315 ح 17 ، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 )
: 543 مغنی المحتاج 1 : 268 ، المغنی والشرح الکبیر 1 : 293 ، فتح العزیز 3 : 101 ، المجموع 3 : 5) الأم 1 )
.39 : 152 ، فتح الوهاب 1
.240 : 272 ، جامع المقاصد 2 : 72 ، القواعد 1 ، 319 و 320 مسألۀ 71 : 6) الخلاف 1 )
.152 : 309 ، مغنی المحتاج 1 : 7) المجموع 3 )
(466)
صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الصّلاة ( 1)، التکبیر ( 2)، أفعال الصلاة ( 1)، کتاب مغنی المحتاج لمحمد بن أحمد الشربینی
( 2)، کتاب فتح الوهاب لزکریا الأنصاري ( 2)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، ابن الجنید ( 1)، العزّة ( 2 )
.( وادعی علی ذلک الاجماع فی الانتصار ( 1
وقال المحقق رحمه الله: ولا أعرف ما حکاه رحمه الله ( 2). وربما یقال: لعل مراد السید - رحمه الله - أیضا الاستحباب، کما أنه قد
یؤدیه بلفظ الوجوب.
ویظهر من العلامۀ ( 3) والمحقق ( 4) الاجماع علی الاستحباب.
ویدل علی مطلق الرجحان مضافا إلی الاجماع الأخبار الکثیرة المعتبرة، منها الصحاح.
وفی صحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام، قال ": علی الإمام أن یرفع یده فی الصلاة، لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاة
.(5")
.( وفی قرب الإسناد، قال ": علی الإمام أن یرفع یدیه فی الصلاة، ولیس علی غیره أن یرفع یدیه فی التکبیر (" 6
وربما یقال: إنه إذا لم یجب علی غیر الإمام فیثبت عدم الوجوب له أیضا بعدم القول بالفصل، کما ادعاه الشیخ فی التهذیب ( 7)، فهذا
دلیل الاستحباب، مضافا إلی الأصل.
ویؤیده خلو خبر حماد عن ذلک، ولکنه ذکره فی تکبیر السجود ( 8)، ولعله سها ذکر ذلک فی تکبیر الافتتاح. ویمکن الاستدلال
بذلک أیضا علی الاستحباب، لعدم القول بالفصل، فإن الظاهر من ذکر حماد هذا الحدیث هو الاستحباب
.156 : 2) المعتبر 2 ) 1) الإنتصار: 44 )
.269 : 3) المنتهی 1 )
.156 : 4) المعتبر 2 )
. 726 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 7 : 287 ح 1153 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
. 726 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 7 : 6) قرب الإسناد: 95 ، الوسائل 4 )
صفحۀ 325 من 436
. 287 ذ. ح 1153 : 7) التهذیب 2 )
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 : 196 ح 916 ، الوسائل 4 : 8) الفقیه 1 )
(467)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 3)، التکبیر ( 1)، أفعال الصلاة ( 1
کما لا یخفی.
.( وکذا ما ورد من أنه زینۀ الصلاة والعبودیۀ ( 1
واحتج الموجب: بقوله تعالی: * (فصل لربک وانحر) * ( 2) ففی صحیحۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام، قال ": هو رفع
یدیک حذاء وجهک (" 3) وفی معناه أخبار أخر فی تفسیره.
ویدل علیه الأمر به فی حسنۀ زرارة أیضا، قال ": إذا قمت للصلاة فکبرت فارفع یدیک، ولا تجاوز بکفیک أذنیک، أي حیال خدیک
.(4")
والجواب عن الآیۀ: أن الخطاب مختص بالنبی صلی الله علیه وآله، ولم یثبت الاجماع علی التعدي. وعن الأخبار بالحمل علی
الاستحباب، وآکدیته فی الإمام کما فی الصحیح المتقدم جمعا، والاحتیاط عدم الترك.
ولا یسقط استحباب التکبیر فی التکبیرات المستحبۀ بترك الرفع، فإنه مستحب آخر.
ولا یبعد القول بعدم سقوط استحباب الرفع بترك التکبیر أیضا کما یظهر من الأخبار، مثل موثقۀ عبد الله بن مسکان، عن أبی عبد الله
علیه السلام، قال ": فی الرجل یرفع یده کلما أهوي للرکوع والسجود، وکلما رفع رأسه من رکوع أو سجود، قال ": هی العبودیۀ"
.(5)
.( وروایۀ زرارة عن الصادق علیه السلام، قال ": رفعک یدیک فی الصلاة زینۀ (" 6
. 727 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 14 : 550 الوسائل 4 : 1) مجمع البیان 5 )
. 2) الکوثر: 2 )
. 725 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 4 : 66 ح 237 ، الوسائل 4 : 3) التهذیب 2 )
728 أبواب تکبیرة الإحرام ب 10 ح 2 بتفاوت یسیر. : 309 ح 2، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 )
. 921 أبواب الرکوع ب 2 ح 3 : 57 ح 280 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
921 أبواب الرکوع ب 2 ح 4 بتفاوت. : 76 ح 281 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 2 )
(468)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( عبد الله بن مسکان ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 2)، السجود ( 1)، التکبیر ( 3)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
حد الرفع
.( وفی مجمع البیان: روي عن النبی صلی الله علیه وآله أنه قال ": لکل شئ زینۀ، وإن زینۀ الصلاة رفع الأیدي عند کل تکبیرة (" 1
وروي محمد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهما السلام، فی قوله تعالی: * (وتبتل إلیه تبتیلا ") * إن التبتل
.( هنا رفع الیدین فی الصلاة (" 2
وفی المحاسن مرفوعا عن الصادق علیه السلام، قال ": قال النبی صلی الله علیه وآله لعلی علیه السلام: علیک برفع یدیک إلی ربک،
.( وکثرة تقلبهما (" 3
صفحۀ 326 من 436
والمستحب من الرفع یحصل برفع الیدین أسفل من وجهه قلیلا کما فی صحیحۀ معاویۀ بن عمار ( 4)، وحتی یکاد یبلغ أذنیه کما فی
.( صحیحۀ صفوان الجمال ( 5
.( وفی صحیحۀ عبد الله بن سنان قال: رأیت أبا عبد الله علیه السلام یصلی یرفع یدیه حیال وجهه حین استفتح ( 6
ویستحب أن لا یجاوز بهما أذنیه کما فی الحسنۀ المتقدمۀ ( 7) وموثقۀ أبی بصیر ( 8)، ویمکن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع
أیضا، نظرا إلی المطلقات.
قیل: والظاهر من الأخبار ومقتضی الجمع بینهما محاذاة أسفل الید النحر، وأعلاها الأذن، أو التخییر بین تلک المراتب بحیث لا یجاوز
.( الوجه ( 9
912 أبواب القنوت : 379 ، الوسائل 4 : 2) مجمع البیان 5 ) . 727 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 14 : 550 ، الوسائل 4 : 1) مجمع البیان 5 )
. ب 12 ح 5
. 3) المحاسن: 17 ح 48 )
. 725 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 2 : 65 ح 234 ، أو سائل 4 : 4) التهذیب 2 )
. 725 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 1 : 65 ح 235 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
. 725 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 3 : 66 ح 236 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 2 )
. 728 أبواب تکبیرة الإحرام ب 10 ح 2 : 309 ح 2، الوسائل 4 : 7) الکافی 3 )
. 725 أبواب تکبیرة الإحرام ب 9 ح 5 : 65 ح 233 ، الوسائل 4 : 8) التهذیب 2 )
.198 : 9) الفقیه 1 )
(469)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1
،( الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 3)، أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1
( معاویۀ بن عمار ( 1)، صفوان الجمال ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 1)، القنوت ( 1
وقت الرفع ووضع الیدین
والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التکبیر، والانتهاء مع الانتهاء، لأن الرفع بالتکبیر لا یتحقق إلا بذلک.
.( قال فی المعتبر: وهذا قول علمائنا، ولم أعرف فیه خلافا ( 1). وقریب منه کلام المنتهی ( 2
ویظهر من الأخبار کالحسن المتقدم وغیره من الصحاح جوازه بعد التکبیر.
.( وأن یستقبل ببطن الکفین القبلۀ، لموثقۀ منصور بن حازم ( 3
.( ویبسطهما لحسنۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا (" 4
.( وعن جماعۀ من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حین الرفع ( 5
ونقل الفاضلان عن المرتضی وابن الجنید تفریق الإبهام وضم البواقی ( 6)، ونقله فی الذکري عن المفید وابن البراج وابن إدریس
.( وجعله أولی ( 7
ویستحب الجهر به للإمام، للإجماع، والأخبار المعتبرة ( 8)، ففی صحیحۀ الحلبی قال ": وإذا کنت إماما یجزئک أن تکبر واحدة تجهر
.( فیها وتسر ستا (" 9
.( وللمأموم الإسرار، لقوله علیه السلام ": ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یسمعه شیئا مما یقول (" 10
صفحۀ 327 من 436
(470)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الجهر والإخفات ( 1)، منصور بن حازم ( 1)، ابن البراج ( 1
( ابن الجنید ( 1)، التکبیر ( 2
الجهر بها للامام دون المأمون
والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التکبیر، والانتهاء مع الانتهاء، لأن الرفع بالتکبیر لا یتحقق إلا بذلک.
.( قال فی المعتبر: وهذا قول علمائنا، ولم أعرف فیه خلافا ( 1). وقریب منه کلام المنتهی ( 2
ویظهر من الأخبار کالحسن المتقدم وغیره من الصحاح جوازه بعد التکبیر.
.( وأن یستقبل ببطن الکفین القبلۀ، لموثقۀ منصور بن حازم ( 3
.( ویبسطهما لحسنۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا (" 4
.( وعن جماعۀ من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حین الرفع ( 5
ونقل الفاضلان عن المرتضی وابن الجنید تفریق الإبهام وضم البواقی ( 6)، ونقله فی الذکري عن المفید وابن البراج وابن إدریس
.( وجعله أولی ( 7
ویستحب الجهر به للإمام، للإجماع، والأخبار المعتبرة ( 8)، ففی صحیحۀ الحلبی قال ": وإذا کنت إماما یجزئک أن تکبر واحدة تجهر
.( فیها وتسر ستا (" 9
.( وللمأموم الإسرار، لقوله علیه السلام ": ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یسمعه شیئا مما یقول (" 10
(470)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الجهر والإخفات ( 1)، منصور بن حازم ( 1)، ابن البراج ( 1
( ابن الجنید ( 1)، التکبیر ( 2
الافتتاح بسبع تکبیرات وأحکامه
.( والمنفرد مختار، للإطلاق ( 1
.( وقیل باستحبابه مطلقا ( 2
ویجوز للمصلی اختیار أي التکبیرات السبع التی تفتتح بها الصلاة شاء بلا خلاف ظاهر بینهم، وقال الشیخ فی المبسوط ( 3) ومن تبعه
4) بأفضلیۀ الأخیرة. )
.( والأخبار الواردة فی حکایۀ الحسین علیه السلام وتنطقه بالتکبیرة یشعر بأن الأولی أنسب بذلک ( 5
بل قال بعض المتأخرین ( 6): إنه یستفاد من هذه الأخبار ومن حسنۀ الحلبی، قال ": إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطا،
ثم کبر ثلاث تکبیرات، ثم قل: اللهم أنت الملک الحق إلی آخره، ثم تکبر تکبیرتین، ثم قل: لبیک وسعدیک إلی آخره، ثم تکبر
تکبیرتین ثم تقول: وجهت وجهی للذي إلی آخره، ثم تعوذ من الشیطان الرجیم، ثم أقرأ فاتحۀ الکتاب (" 7) أن الأولی من هذه
التکبیرات هی تکبیرة الإحرام، وما ذکره جماعۀ من الأصحاب من التخیر فی جعلها أي السبع شاء ( 8) لا مستند له، ویستفاد من هذا
الحدیث أیضا أن وقت دعاء التوجه بعد إکمال السبع وإن افتتح بالأولی.
وأقول: الأخبار المطلقۀ کثیرة لم یظهر منها اعتبار تخصیص أصلا، ففی حسنۀ
(471)
صفحۀ 328 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 2)، التکبیر ( 2
.( زرارة ": أدنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجه تکبیرة واحدة، وثلاث تکبیرات أحسن، وسبع أفضل (" 1
وفی صحیحۀ عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام ": الإمام تجزئه تکبیرة واحدة، وتجزئک ثلاث مترسلا إذا کنت وحدك"
.(2)
.( وفی موثقۀ زرارة قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاءا ( 3
وفی صحیحۀ محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ": التکبیرة الواحدة فی افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل
کله (" 4) بل ویظهر منها عدم القصد إلی التعیین أصلا، والاکتفاء بذلک العدد.
ومما ذکرنا ظهر عدم دلالۀ حسنۀ الحلبی علی تعین الأولی أیضا.
وأما الصحیحان اللذان وردا فی حکایۀ الحسین علیه السلام وإن کانا مشعرین بذلک من جهۀ أنهما کانا مبدأ جري السنۀ فلا بد من
الجري علی وفقه، لکن الإطلاقات المذکورة وبعض الأخبار الأخر التی وردت فی علۀ سبع تکبیرات من أن النبی صلی الله علیه وآله
لما أسري به إلی السماء قطع سبع حجب فکبر عند کل حجاب تکبیرة، فأوصله الله عز وجل بذلک إلی منتهی الکرامۀ ( 5)، یضعف
هذا الظهور.
ویضعفه أیضا ما رواه التهذیب فی أبواب الزیادات فی الجزء الثانی من کتاب الصلاة فی باب صلاة العیدین ما یدل علی أن هذه
الحکایۀ کانت فی صلاة العید فی
(472)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، صلاة
العید ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن
( سنان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، التکبیر ( 1
.( التکبیرات القنوتیۀ، لا فی التکبیرات الافتتاحیۀ ( 1
.( وکذلک ما نقل عن مناقب آل أبی طالب لابن شهرآشوب من أن ذلک کان فی صلاة العید للحسن علیه السلام ( 2
والصحیحان المذکوران رواهما فی العلل، ولیس فیهما تصریح بوقوع ذلک فی الصلاة الیومیۀ، ویمکن حملهما علی روایۀ التهذیب.
مع أنه ورد فی الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام ": واعلم أن السابعۀ هی الفریضۀ، وهی تکبیرة الافتتاح، وبها تحریم الصلاة"
3) ولعله هو مستند الشیخ وتابعیه بحمله علی الأفضلیۀ. )
ونقل عن الشیخ فی المصباح تعین الأخیرة ( 4)، فهو نص علیه.
ومما یؤید تعین السابعۀ الأخبار الواردة فی أن تکبیرات الصلوات الخمس خمس وتسعون ( 5)، فإنه لا یتم إلا بجعل التکبیرات الست
خارجۀ عن الصلاة.
.( وورد فی روایۀ أخري ": یقول قبل أن یحرم ویکبر: یا محسن قد أتاك المسئ " إلی آخره رواها ابن طاوس فی فلاح السائل ( 6
فلو جعلنا الأولی هی تکبیرة الافتتاح فلا بد من التقدیم علی السبع، وإن جعلناها الأخیرة فلا بد من جعلها بعد السادسۀ، ولا تنافی حسنۀ
الحلبی.
وقال الشهید فی الذکري: وقد ورد الدعاء بذلک بعد السادسۀ ( 7)، ولم أقف علی غیر هذه الروایۀ، فإن کان غرضه أنه هو ما قبل
تکبیرة الإحرام وأنها
(473)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، کتاب مناقب
صفحۀ 329 من 436
( آل أبی طالب علیه السلام ( 1)، ابن شهرآشوب ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الخمس ( 1)، التکبیر ( 3
هی السابعۀ فله وجه لو سلمنا کونها هی، ولا بد من ملاحظۀ المأخذ. وقال أیضا: ورد أیضا أنه یقول - یعنی بعد السادسۀ - رب
.( اجعلنی مقیم الصلاة إلی آخره ( 1
وما یظهر من کلام الفقهاء " أن دعاء التوجه إنما هو قبل القراءة وبعد تکبیرة الإحرام " فهو لا یساوق الحسن المتقدم مع القول بأنه
یدل علی کونها هی الأولی، وبدونه فلا منافاة، لکن التزام ذلک لا یتم إلا بجعل السابعۀ هی الفریضۀ.
وأما ما یستفاد من الأخبار أنه لا بد أن یکون دعاء التوجه بعد الدخول فی الصلاة ( 2) فهو تمام إن قلنا بکون الأولی تکبیرة الافتتاح،
وعملنا بالحسن المتقدم أیضا، لکن تقدیم التوجه علی سائر الأدعیۀ والتکبیرات محل إشکال وإن قلنا بأن الأولی تکبیرة الافتتاح أیضا،
لمخالفته ما أفاده الحسن فی موضع الدعاء.
والذي تترجح أفضلیته فی النظر فهو جعل السابعۀ هی تکبیرة الإحرام، والعمل فی الأدعیۀ بمقتضی حسنۀ الحلبی، مع جواز زیادة
الدعاءین بعد السادسۀ ووصل دعاء فلاح السائل بالسابعۀ.
ثم إن العلامۀ المجلسی وفاقا لوالده ( 3) - رحمهما الله - مال إلی أن المصلی مخیر بین الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع، ومع
اختیار کل منها یکون الجمیع فردا للواجب المخیر کما قیل فی تسبیحات الرکوع والسجود، لظهوره من أکثر الأخبار، بل بعضها
.( کالصریح فی ذلک ( 4
ولعله أراد بذلک البعض مثل روایۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال:
"إذا افتتحت الصلاة فکبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن
(474)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، العلامۀ المجلسی ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
( الإختیار، الخیار ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1
.( شئت سبعا، فکل ذلک مجزئ عنک (" 1
وفیه نظر من وجوه، فإن ظاهر هذه الأخبار وإن کان ما ذکره، لکن تتبع سائر الأخبار یعطی أن التخییر بین الأعداد المذکورة إنما هو
فی التکبیرات المستحبۀ، لا تکبیرة الإحرام، وأن الاکتفاء بلفظ التکبیر سیما بعد قوله علیه السلام ": إذا افتتحت الصلاة " من باب
التغلیب.
فمن تلک الأخبار: ما ذکر فیها تکبیرة الإحرام مع تاء الوحدة، فإنها صریحۀ فی کونها واحدة، وهی مستفیضۀ جدا، منها صحیحۀ زرارة
عن الباقر علیه السلام:
.( عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح، قال ": یعید (" 2
.( ومن تلک الأخبار: کلما ورد فی جهر الإمام بواحدة منها والإسرار بالبواقی، مثل صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 3
.( ومنها: ما دل علی کون التکبیر موجبا للتحریم، مثل ما ورد أن افتتاح الصلاة الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ( 4
ومنها: ما رواه فی العلل والعیون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام:
"فإن قال: فلم جعل التکبیر فی الاستفتاح سبع مرات؟ قیل: إنما جعل ذلک لأن التکبیر فی الصلاة الأولی التی هی الأصل سبع
تکبیرات: تکبیرة الاستفتاح، وتکبیرة الرکوع، وتکبیرتین للسجود، فإذا کبر الانسان أول الصلاة سبع تکبیرات فقد أحرز التکبیر کله،
فإن سها فی شئ منها وترکها لم یدخل علیها نقص فی صلاته (" 5) والمراد من الصلاة الأولی هی الرکعتان بمقتضی وضعها الأول،
ومن
(475)
صفحۀ 330 من 436
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الفضل بن شاذان
( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 4)، التکبیر ( 7 )
تکبیرة الرکوع والسجود استفتاحاتها.
:( وفی معناها أخبار أخر، منها صحیحۀ زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ( 1
فی بیان استحباب التکبیرات الإحدي والعشرین عقیب الاستفتاح لتجزئه عن تکبیرات الصلاة لو نسیها کلها وأراد بها الرباعیۀ، وهکذا
فی الثلاثیۀ والثنائیۀ بالنسبۀ.
وأیضا الاجماع بل الضرورة حاصل بأن التحریم إنما یحصل بالتکبیر، وبأنه جزء الصلاة، وکما یحرم فعل المنافی بعده فکذا فی أثنائه،
ومع جعل المجموع فردا للواجب المخیر یلزم حرمۀ الکلام ونحوه فی أثناء المجموع.
فإن قال: یجوز إلی التکبیرة السابعۀ وبعده لا یجوز لأن التکبیر لم یتم إلا بالسابعۀ، ففیه: أنه یستلزم جواز التکلم فی أثناء السابعۀ أیضا،
مع أن مقتضی الواجب التخییري فی الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا کان تدریجی الحصول کالتسبیحات، بخلاف ما حصل
بکل منهما هیئۀ علی حدة، کالقصر والإتمام، وجعل ما نحن فیه من قبیل الثانیۀ تعسف.
وعلی الأول فیلزم تحقق التکبیر بمجرد التکبیرة الأولی، فیلزم القول بحرمۀ الکلام بعده مطلقا، ویلزم ذلک علی الثانی أیضا بطریق
الأولی، وعلی المشهور من لزوم قصد التحریم بإحدي التکبیرات، وجعله تکبیرة الافتتاح، فیصیر کلما وقع بعد تکبیرة الافتتاح من
الأجزاء المستحبۀ للصلاة کالقنوت وسائر الأذکار المستحبۀ، فلا یجوز التکلم فی أثنائها، لکونها جزءا حینئذ، بخلاف ما وقع قبلها،
فإنها لیست حینئذ من الأجزاء المستحبۀ، بل هی من المقارنات، کالأذان والإقامۀ.
وقیاس ما نحن فیه بجواز النیۀ قبل غسل الیدین فی الوضوء قیاس باطل، لوجود الفارق، لأنه لیس فی الوضوء من المحرمات ما هو
موجود فی الصلاة لیعتبر الدخول
(476)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أجزاء الصلاة ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1)، الإستحباب ( 3)، الغسل ( 1
( الصّلاة ( 3)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 4)، التکبیر ( 4
فیه بالدخول فی أول جزء منه.
وما یفرض منافیا فی الوضوء مثل تغیر النیۀ وذهوله عنها فهو مبطل لو تحقق هناك أیضا، ویحتاج إلی تجدید النیۀ، والقول بأن غسل
الیدین من الأجزاء المستحبۀ للوضوء أول الکلام، بل هو کالسواك والتسمیۀ.
مع أن جوازه فی الوضوء أیضا محل الخلاف. والإشکال عند من یعتبر إخطار النیۀ، وإخطارها فی أول جزء من العبادات.
.( بقی الکلام فی مواضع استحباب التکبیرات الستۀ، فقیل باستحبابها مطلقا ( 1
.( وقیل: مختص بالفرائض ( 2
وقیل: فی سبع صلوات: أول کل فریضۀ، وأول رکعۀ من صلاة اللیل، وفی المفردة من الوتر، وفی أول رکعۀ من رکعتی الزوال، وفی
أول رکعۀ من نوافل المغرب، وفی أول رکعۀ من رکعتی الإحرام، فهذه ستۀ ذکرها علی بن الحسین بن بابویه رحمه الله ( 3)، وزاد
المفید الوتیرة ( 4)، ویدل علی الأول الإطلاقات، وهو المعتمد.
ویمکن أن یکون دلیل الثانی عدم تبادر غیر الفرائض منها.
ولم یظهر للتفصیل مستند إلا ما رواه ابن طاوس فی فلاح السائل عن الباقر علیه السلام، قال ": افتتح فی ثلاثۀ مواطن بالتوجه والتکبیر:
فی أول الزوال، وصلاة اللیل، والمفردة من الوتر، وقد یجزئک فیما سوي ذلک من التطوع أن تکبر تکبیرة لرکعتین (" 5) وقد حمله
ابن طاوس علی التأکید فی هذه الثلاثۀ بعد تخصیصها
صفحۀ 331 من 436
(477)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 2)، علی بن الحسین ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 2)، التکبیر ( 1
( الرکوع، الرکعۀ ( 2
بسبع مواضع کما ذکرنا.
وبالجملۀ لا مانع من القول بالاستحباب فی الجمیع، وتأکدها فی السبع، وکون الثلاثۀ المذکورة من النوافل آکد من غیرها للمسامحۀ
فی هذه المواضع.
( صفحه( 478
القراءة وجوب الفاتحۀ فی الصلاة
المقصد