المقصد الخامس فی الرکوع وفیه مباحث:
صفحۀ 382 من 436
اشارة
.( الأول: أجمع العلماء کافۀ علی وجوب الرکوع فی کل رکعۀ مرة، عدا صلاة الآیات، فإنه فیها خمس مرات بالاجماع والنصوص ( 1
.( ویدل علیه الکتاب ( 2) والسنۀ ( 3
وأیضا هو ( 4) رکن تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا أو سهوا، وکونه کذلک فی الجملۀ مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، وتدل علیه
الأخبار المستفیضۀ ( 5)، وسیأتی.
فلو سها عن الرکوع، وتذکر قبل السجدة، ولو هوي إلی الأرض یتدارکه
. 149 أبواب صلاة الکسوف ب 7 : 1) الوسائل 5 )
. 2) الحج: 77 )
. 931 أبواب الرکوع ب 9 : 3) الوسائل 4 )
4) فی " م "، " ح: " أیضا وهو. )
. 933 أبواب الرکوع ب 10 : 5) الوسائل 4 )
(554)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، صلاة الکسوف ( 1)، الحج
(1)
.( ویسجد، وکأنه مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، وقال فی المدارك: إنه مجمع علیه بین الأصحاب ( 1
وتدل علیه مضافا إلی الاطلاقات، واشتغال الذمۀ به، مع تمکن الاتیان به، صحیحۀ ابن سنان إنه قال ": إذا نسیت شیئا من الصلاة
رکوعا أو سجودا أو تکبیرا، فاصنع الذي فاتک سهوا (" 2) خرج منه ما دل علی بطلانها فیما إذا جاوز المحل، وبقی الباقی.
وربما یؤید ذلک بأن الشاك، یرجع ما دام الوقت باقیا، فالساهی أولی، فتأمل.
وهل یجب القیام لیرکع عن قیام، أم یکفی الانتصاب إلی حد الرکوع وجهان.
وقد یوجه الأول بأن القیام المتصل به رکن، فلا بد من الاتیان به، أو أن المتبادر من تدارك الرکوع والاتیان به هو ذلک، أو لأن
الهوي بقصد الرکوع واجب. وقد نقله بعضهم عن غیر واحد من الأصحاب وتأمل هو فیه ( 3)، ولا شک أن تحصیل البراءة الیقینیۀ
یقتضی الرکوع من قیام، فلا بد أن لا یترك هذا إذا کان السهو أولا.
أما لو سها بعد الهوي بقصد الرکوع، فالظاهر أنه یقوم منحنیا إلی حد الرکوع لو کان بلغ إلی حده سابقا، وإلا فیقوم منتصبا بالمقدار
المعلوم ویرکع عنه.
ولو کان تحققت منه صورة الرکوع قبل النسیان، فالحکم بتدارك الطمأنینۀ والذکر فی غایۀ الاشکال، للزوم تعدد الرکن. والظاهر عدم
الخلاف فی عدم الرجوع کما سیجئ."
،( وقد استشکل بعضهم أیضا تدارك القیام لو نسی الانتصاب بعد إکمال الذکر ( 4
.234 : 1) المدارك 4 )
. 341 أبواب الخلل ب 26 ح 1 : 350 ح 1450 ، الوسائل 5 : 228 ح 1007 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 3) الذخیرة: 371 )
. 4. الذخیرة: 371
(555)
صفحۀ 383 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 4)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 1)، النسیان ( 1
ووجوب تدارکه لعله قوي، سیما مع ملاحظۀ القول برکنیته.
ولو تذکر بعد السجود، فالمشهور بین الأصحاب البطلان، للزوم زیادة الرکن لو تدارکه، ونقصانه لو لم یتدارك.
وقیل: یحذف السجدتین ویرکع ویعیدهما ولا یعتد بالزیادة ( 1)، واختاره الشیخ فی المبسوط، إلا أنه اقتصر فی ذلک علی الأخیرتین
.( من الرباعیۀ ( 2)، وهکذا قال فی کتابی الأخبار أیضا ( 3
وبناء الشیخ فی ذلک علی أن لا وهم فی الأولیین. وسیأتی بیان ذلک إن شاء الله، وأن المراد الشک فی العدد فیهما لا سائر الأحکام.
وهناك أقوال أخر شاذة ( 4)، والأول أقرب.
لنا: ما ذکرنا من اللازم والاطلاقات، وعدم حصول البراءة بذلک، لعدم الجزم بحصول الهیئۀ المطلوبۀ، وصحیحۀ رفاعۀ عن الصادق
علیه السلام، قال: سألته عن الرجل ینسی أن یرکع حتی یسجد ویقوم؟ قال ": یستقبل (" 5)، ورواه فی الکافی أیضا فی الحسن
.( لإبراهیم ( 6
وفی صحیحۀ أبی بصیر عنه بطریقین، والراوي عنه فی أحدهما صفوان، قال:
.119 : 1) حکاه عن بعض أصحابنا فی المبسوط 1 )
.119 : 2) المبسوط 1 )
.356 : 149 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
4) قال ابن جنی: لو صحت له الأولی وسها فی الثانیۀ لا یمکنه استدراکه کأنه أیقن وهو ساجد أنه لم یکن یرکع فأراد البناء علی )
الرکعۀ الأولی التی صحت له رجوت أن یجزئه ذلک، ولو أعاد إذا کان فی الأولیین وکان الوقت متسعا کان أحب إلی، وفی الثانیتین
ذلک یجزئه.
وقال علی بن بابویه: وإن نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعۀ الأولی فأعد صلاتک، لأنه إذا لم تثبت ذلک الأولی لم تثبت لک
.(363 : صلاتک، وإن کان من الرکعۀ الثانیۀ أو الثالثۀ فاحذف السجدتین، واجعل الثالثۀ ثانیۀ، والرابعۀ ثالثۀ (انظر المختلف 2
. 933 أبواب الرکوع ب 10 ح 1 : 355 ح 1344 ، الوسائل 4 : 148 ح 581 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 348 ح 2 : 6) الکافی 3 )
(556)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، السجود ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، علی بن
( بابویه ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5
.( "إذا أیقن الرجل أنه ترك رکعۀ من الصلاة، وقد سجد سجدتین وترك الرکوع استأنف الصلاة (" 1
وصحیحۀ إسحاق بن عمار: عن الرجل ینسی أن یرکع، قال ": یستقبل حتی یضع کل شئ من ذلک موضعه (" 2) خرج ما قبل إکمال
السجود بدلیل، وبقی الباقی.
وروایۀ أبی بصیر - وفیها محمد بن سنان - عن الباقر علیه السلام: عن رجل نسی أن یرکع، قال ": علیه الإعادة (" 3) والتقریب ما مر.
وتدل علی القول بالتلفیق صحیحۀ محمد بن مسلم، عن الباقر علیه السلام: فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع، قال ": یمضی فی
صلاته حتی یستیقن أنه لم یرکع، فإن استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعۀ لهما، فیبنی علی صلاته علی التمام، وإن کان لم یستیقن
إلا بعد ما فرغ وانصرف فلیتمم الصلاة برکعۀ وسجدتین ولا شئ علیه (" 4) وهو لا یدل علی التفصیل الذي ذکره الشیخ.
وربما جمع بینه وبین الأخبار الأولۀ بالتخییر ( 5)، ولا وجه له، لعدم مقاومتها لها مع کثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأصول.
ولو تذکره بعد الدخول فی السجدتین وإن کان سجد وجلس بینهما فالأظهر أیضا وجوب الاتیان بالرکوع، لعدم لزوم زیادة الرکن،
صفحۀ 384 من 436
ولشمول الاطلاقات والعمومات لذلک.
. 933 أبواب الرکوع ب 10 ح 3 : 1349 ، الوسائل 4 ، 355 ح 1343 : 587 ، الاستبصار 1 ، 148 ح 580 : 1) التهذیب 2 )
. 933 أبواب الرکوع ب 10 ح 2 : 356 ح 1347 ، الوسائل 4 : 149 ح 583 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 933 أبواب الرکوع ب 10 ح 4 : 356 ح 1346 ، الوسائل 4 : 149 ح 584 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
934 أبواب الرکوع ب 11 ح 2 : 356 ح 1348 ، الوسائل 4 : 149 ح 585 ، الاستبصار 1 : 228 ح 1006 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
بتفاوت، ففی المصادر: فلیقم فلیصل رکعۀ، وسجدتین.
.219 : 5) المدارك 4 )
(557)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، أبو بصیر ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن سنان ( 1)، محمد بن
( مسلم ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
الشک فی الرکوع
وأما إذا دخل فی الثانیۀ، وتذکر ولما یکمل ففیه إشکال، ولعل البطلان أقوي، التفاتا إلی عدم مدخلیۀ النیۀ فی الرفع، فتأمل.
.( ولو زاده سهوا، فتبطل الصلاة أیضا، قال فی المدارك: وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ( 1
ویدل علیه مضافا إلی أنه مغیر للهیئۀ المطلوبۀ مانع عن تحصیل البراءة، حسنۀ زرارة وبکیر عن الباقر علیه السلام، قال ": إذا استیقن أنه
.( زاد فی الصلاة المکتوبۀ لم یعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا (" 2
.( وصحیحۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال ": من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة (" 3
وصحیحۀ منصور عنه علیه السلام، قال: سألته عن رجل صلی فذکر أنه زاد سجدة، قال ": لا یعید الصلاة من سجدة، ویعیدها من رکعۀ
4) یظهر وجه الدلالۀ من مقابلۀ الرکعۀ بالسجدة. ")
وموثقۀ عبید بن زرارة، عن رجل شک فلم یدر أسجد ثنتین أم واحدة فسجد أخري ثم استیقن أنه زاد سجدة، فقال ": لا والله، لا
.( تفسد الصلاة زیادة سجدة " وقال ": لا یعید صلاته من سجدة، ویعیدها من رکعۀ (" 5
وأما لو شک فی الرکوع وهو قائم فیأتی به وبما بعده، وإذا سجد فیمضی فی الصلاة، والصحاح بذلک کثیرة مستفیضۀ، ففی صحیحۀ
الحلبی قال، قلت:
.222 : 1) المدارك 4 )
332 أبواب الخلل ب 19 ح 1 إذا استیقن إنه زاد فی : 376 ح 1428 ، وفی الوسائل 5 : 194 ح 763 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
صلاته المکتوبۀ رکعۀ لم یعتد بها.
. 332 أبواب الخلل ب 19 ح 2 : 376 ح 1429 ، الوسائل 5 : 194 ح 764 ، الاستبصار 1 : 355 ح 5، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 938 أبواب الرکوع ب 14 ح 2 : 156 ح 610 ، الوسائل 4 : 228 ح 1009 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
. 938 أبواب الرکوع ب 14 ح 3 : 156 ح 611 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
(558)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1
( عبید بن زرارة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 4
.( الرجل یشک وهو قائم، فلا یدري أرکع أم لم یرکع، قال ": فلیرکع (" 1
صفحۀ 385 من 436
.( وصحیحته الأخري أیضا: فی الرجل لا یدري أرکع أم لم یرکع، قال ": یرکع (" 2
وروایۀ أبی بصیر - وفی طریقها محمد بن سنان " -: إن شک فی الرکوع بعد ما سجد، فلیمض، وإن شک فی السجود بعد ما قام
.( فلیمض، کل شئ شک فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه (" 3
.( وروي إسماعیل بن جابر - فی الحسن بمحمد بن عیسی الأشعري - مثلها ( 4
وصحیحۀ زرارة قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامۀ، قال ": یمضی " قلت: رجل شک فی
الأذان والإقامۀ وقد کبر، قال ": یمضی " قلت: رجل شک فی القراءة وقد رکع، قال ": یمضی " قلت:
شک فی الرکوع وقد سجد، قال ": یمضی علی صلاته " ثم قال: یا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشئ
.( 5) إلی غیر ذلک من الأخبار ( 6 ")
وأما إذا شک فیه هاویا إلی السجود ففیه وجهان: أظهرهما العدم، لصدق الدخول فی الغیر، المعتبر فی الأخبار المعتبرة.
ولخصوص صحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل أهوي إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم
.( یرکع، قال ": قد رکع (" 7
. 935 أبواب الرکوع ب 12 ح 1 : 357 ح 1351 ، الوسائل 4 : 589 ، الاستبصار 1 ،150 :2 (1)
. 936 أبواب الرکوع ب 12 ح 4 : 150 ح 591 ، الوسائل 4 : 2) التهذیب 2 )
. 949 ح 11 : 3) الوافی 8 )
. 937 أبواب الرکوع ب 13 ح 4 : 358 ح 1359 ، الوسائل 4 : 153 ح 602 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 336 أبواب الخلل ب 23 ح 1 : 352 ح 1459 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 2 )
. 336 أبواب الخلل ب 23 ح 3 : 344 ح 1426 ، الوسائل 5 : 6) التهذیب 2 )
. 937 أبواب الرکوع ب 13 ح 6 : 358 ح 1358 ، الوسائل 4 : 151 ح 286 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
(559)
صفحهمفاتیح البحث: الأذان والإقامۀ ( 1)، أبو بصیر ( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، محمد بن عیسی ( 1)، محمد بن سنان ( 1)، الرکوع،
( الرکعۀ ( 6)، السجود ( 3
وقوي العود الشهید الثانی رحمه الله ( 1)، ولیس بشئ، وکأن نظره إلی أن الهوي لیس من أفعال الصلاة، بل هو من المقدمات العقلیۀ
للسجود.
والصحیحۀ المذکورة تدفعه، مع أن الحکم بکونه مقدمۀ محضۀ محل إشکال، سیما مع عموم لفظۀ غیره فی کلام الإمام علیه السلام.
ولو شک فی حال قوله " سمع الله لمن حمدها " فی حال القیام ففیه إشکال، لأن موضعه بعد الرفع عن الرکوع، ولاحتمال ذکره قبل
الهوي إلی الرکوع سهوا، والأقوي الاتیان بالرکوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.
ولو شک فی الرکوع، فأهوي إلیه حتی وصل إلی حد الرکوع، ثم تذکر قبل الرفع، فمختار أکثر المتأخرین البطلان، لأنه تلزم منه
.( زیادة الرکوع ( 2
وذهب الکلینی ( 3) والشیخ ( 4) والمرتضی ( 5) إلی الصحۀ، وأنه یرسل نفسه إلی السجود قبل الرفع.
وقد یوجه بأنه لیس برکوع وإن کان فی صورته لتبین خلافه، والهوي إلی السجود مشتمل علیه وهو واجب، فیتأدي الهوي إلی السجود
به، فلا تتحقق الزیادة حینئذ، بخلاف ما لو ذکر بعد رفع رأسه من الرکوع ( 6)، وهو کما تري.
وربما یقال: إن فهم إبطال مثل هذه الزیادة بهذا النحو غیر متبادر من الاطلاقات، ولم یثبت من الاجماع أیضا، وإنه کان مأمورا به علی
.293 : 1) المسالک 1 )
صفحۀ 386 من 436
.489 : 260 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 140 ، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1 : 2) کفخر المحققین فی الایضاح 1 )
.360 : 3) الکافی 3 )
.122 : 4) المبسوط 1 )
.36 : 5) جمل العلم (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 6) الذکري: 222 )
(560)
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 6)، السجود ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
حد الانحناء فی الرکوع
الظاهر ( 1)، والمسألۀ محل تردد، والاحتیاط فی الاتمام والإعادة.
وإذا بنینا علی اعتبار القصد فی الهوي وأوجبنا الهوي فیشکل الأمر فیما لو لم یبلغ إلی حد الرکوع أیضا، ومع البناء علی مذهب
الکلینی - رحمه الله - ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.
الثانی: یجب الانحناء فی الرکوع بقدر ما تصل راحتاه عین رکبتیه.
.( أما أصل وجوب الانحناء فیدل علیه الاجماع والنص ( 2)، بل العرف واللغۀ ( 3
وأما تحدیده بهذا الحد فلم أقف فی النصوص علی ما یصرح به بهذا التحدید، ولکنه مجمع علیه بین العلماء کافۀ، عدا أبی حنیفۀ علی
.( ما نقله جماعۀ من أصحابنا منهم الفاضلان ( 4
وأما ما فی صحیحۀ حماد " وملأ کفیه من رکبتیه (" 5) فلا یدل علی الوجوب، لأنه علیه السلام أراد بذلک تعلیم آداب الصلاة، ومن
المعلوم أن جل ما علمه بها من المستحبات، فلا یبقی وثوق علیها.
وکذا قوله علیه السلام فی صحیحۀ زرارة ": وتمکن راحتیک من رکبتیک " فإن ذلک مستحب إجماعا، سیما وقال علیه السلام بعده:
"فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأك، وأحب إلی أن تمکن کفیک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی
.( عین الرکبۀ (" 6
. 1) کما فی الذخیرة: 375 )
. 949 أبواب الرکوع ب 28 : 2) الوسائل 4 )
.434 : 1222 ، معجم مقاییس اللغۀ 2 : 3) الصحاح 3 )
.281 : 193 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) المحقق فی المعتبر 2 )
673 أبواب أفعال : 81 ح 301 ، أمالی الصدوق: 337 ح 13 ، الوسائل 4 : 196 ح 916 ، التهذیب 2 : 311 ح 8، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 )
. الصلاة ب 1 ح 1 و 2
. 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 : 83 ح 308 ، الوسائل 4 : 334 ح 1، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
(561)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، أفعال الصلاة ( 2)، کتاب أمالی الصدوق ( 1
الذکر فی الرکوع
.( وصرح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلی الرکبۀ المحقق الشیخ علی ( 1) والشهید الثانی ( 2
صفحۀ 387 من 436
ولکن یظهر من بعض الأصحاب کفایۀ وصول أطراف الأصابع إلی الرکبتین ( 3) کما هو ظاهر الصحیحۀ المتقدمۀ.
وربما یقال: إن من ذکر الراحتین أو الکفین قد سامح، ومراده وصول جزء من الید ( 4)، مستشهدا بأن المحقق فی المعتبر ( 5) مع أنه
ادعی الاجماع علی وجوب وصول الکفین الرکبتین، استدل بصحیحۀ زرارة المتقدمۀ.
ویمکن أن یقال: المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلی الرکبتین فیها هو مقابل تمکن الراحۀ من الرکبۀ، لا عدم وصول الراحۀ
إلیها، فلا منافاة.
وکیف کان فاستصحاب شغل الذمۀ یقتضی التزام مقتضیات الاجماعات، ولا یجب وضع الید علی الرکبۀ للاجماع، نقله غیر واحد من
أصحابنا ( 6)، فالمراد بوصول أطراف الأصابع فی الصحیحۀ السابقۀ حینئذ الحد الذي یمکن الوصول، أو المراد أقل الفضل.
.( ویجب فی الرکوع الذکر، والظاهر أنه إجماعی بین أصحابنا والنصوص به مستفیضۀ ( 7
واختلفوا فی مقامین:
الأول: فی أنه یکفی مطلق الذکر أم یجب التسبیح، والأقوي بالنظر إلی
.238 : 1) نقله عنه فی الحدائق 8 )
.614 : 2) روض الجنان: 271 ، الروضۀ البهیۀ 1 )
.240 : 3) انظر الحدائق 8 )
.238 : 4) الحدائق 8 )
.193 : 5) المعتبر 2 )
. 6) کالشهید فی الذکري: 197 )
. 923 أبواب الرکوع ب 4 : 7) الوسائل 4 )
(562)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الوجوب ( 1
الأخبار الصحیحۀ المعتبرة الأول.
وبالنظر إلی الشهرة والاجماعات بالمنقولۀ عن جماعۀ من الأصحاب منهم المرتضی والشیخ ( 1) الثانی.
ففی صحیحۀ هشام بن الحکم عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له:
.( أیجزئ أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أکبر؟ فقال ": نعم، " کل هذا ذکر الله (" 2
.( وصحیحۀ هشام بن سالم مثلها ( 3
وحسنۀ هشام بن الحکم قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": ما من کلمۀ أخف علی اللسان منها ولا أبلغ من سبحان الله " قال: یجزئ
.( فی الرکوع والسجود أن أقول مکان التسبیح: لا إله إلا الله والحمد لله والله أکبر؟ قال ": نعم، کل ذا ذکر الله (" 4
وحسنۀ مسمع عنه علیه السلام، قال ": یجزئک من القول فی الرکوع والسجود ثلاث تسبیحات أو قدرهن مترسلا، ولیس له ولا کرامۀ
.( أن یقول: سبح سبح سبح (" 5
وفی معناها أیضا بعض الأخبار ( 6)، وهذه تدل علی إجزاء مطلق الذکر.
وصحیحۀ علی بن یقطین عن الکاظم علیه السلام، قال: سألته عن الرکوع والسجود، کم یجزئ فیه من التسبیح؟ فقال ": ثلاث،
.( وتجزئک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض (" 7
. 349 ، وکابن حمزة فی الوسیلۀ: 93 : 1) الإنتصار: 45 ، الخلاف 1 )
. 929 أبواب الرکوع ب 7 ح 1 : 302 ح 1217 ، الوسائل 4 : 2) التهذیب 2 )
صفحۀ 388 من 436
. 929 أبواب الرکوع ب 7 ح 2 : 302 ح 1218 ، الوسائل 4 : 321 ح 8، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 925 أبواب الرکوع ب 7 ذ. ح 1 : 329 ح 5، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 )
. 925 أبواب الرکوع ب 5 ح 1 : 77 ح 286 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
. 926 أبواب الرکوع ب 5 ح 4 : 323 ح 1208 ، الوسائل 4 : 79 ح 297 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
. 923 أبواب الرکوع ب 4 ح 3 : 323 ح 1206 ، الوسائل 4 : 76 ح 284 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
(563)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، هشام بن الحکم ( 2)، هشام بن سالم ( 1
( علی بن یقطین ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 9)، السجود ( 2
وصحیحۀ ابنه حسین عنه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یسجد کم یجزئه من التسبیح فی رکوعه وسجوده؟ فقال ": ثلاث، وتجزئه
.( واحدة (" 1
وصحیحۀ معاویۀ بن عمار قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة؟ قال ": ثلاث تسبیحات مترسلا،
.( یقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله (" 2
ونقل السید - رحمه الله - فی الانتصار، عن النبی صلی الله علیه وآله من طریق العامۀ: أنه لما أنزل فسبح باسم ربک العظیم، قال صلی
( الله علیه وآله ": اجعلوها فی رکوعکم " ولما نزل سبح اسم ربک الأعلی قال صلی الله علیه وآله ": اجعلوها فی سجودکم (" 3
واستدل علی وجوب التسبیح بهذا الخبر بعد الاجماع، واشتغال الذمۀ المستدعی للبراءة الیقینیۀ.
وفی قویۀ هشام بن سالم، عن الصادق علیه السلام: عن التسبیح فی الرکوع والسجود، فقال ": تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم،
.( وفی السجود سبحان ربی الأعلی، الفریضۀ من ذلک تسبیحۀ، والسنۀ ثلاث، والفضل فی سبع (" 4
وفی صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام: ما یجزئ من القول فی الرکوع والسجود؟ فقال ": ثلاث تسبیحات فی ترسل، وواحدة تامۀ
.( تجزئ (" 5
وفی مضمرة سماعۀ ": أما ما یجزئک من الرکوع فثلاث تسبیحات، تقول:
.( سبحان الله ثلاثا (" 6
. 923 أبواب الرکوع ب 4 ح 4 : 323 ح 1207 ، الوسائل 4 : 76 ح 285 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 925 أبواب الرکوع ب 5 ح 2 : 324 ح 1212 ، الوسائل 4 : 77 ح 288 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 3) الإنتصار: 45 )
. 923 أبواب الرکوع ب 4 ح 1 : 322 ح 1204 ، الوسائل 4 : 76 ح 382 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 923 أبواب الرکوع ب 4 ح 2 : 323 ح 1205 ، الوسائل 4 : 76 ح 283 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
. 926 أبواب الرکوع ب 5 ح 3 : 926 الوسائل 4 : 32 ح 1211 ، الوسائل 4 : 77 ح 287 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
(564)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
،( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، هشام بن سالم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 7)، السجود ( 3)، الصّلاة ( 1
( الوجوب ( 1
.( وفی روایۀ، قال ": أدنی التسبیح ثلاث مرات وأنت ساجد (" 1
.( وفی أخري: أدنی ما یجزئ من التسبیح فی الرکوع والسجود؟ فقال ": ثلاث تسبیحات (" 2
صفحۀ 389 من 436
وهذه المذکورات هی التی یمکن أن یستدل بها علی تعیین التسبیح، وأنت خبیر بأن أکثرها لا یخلو عن ضعف فی سند أو قصور فی
دلالۀ، وأظهرها دلالۀ هی الروایۀ العامیۀ، وروایۀ هشام بن سالم ومضمرة سماعۀ، وصحیحۀ زرارة.
وحینئذ فیقع التعارض بینها وبین الأخبار الأولۀ، وهی وإن کانت أصح سندا، وأظهر دلالۀ، ومعمولا بها أیضا عند الحلیین ( 3) الأربعۀ
.( 4)، وجماعۀ من المتأخرین ( 5) کما قیل ( 6 )
لکن هذه الأخبار أیضا معتضدة بالاجماعات المنقولۀ ( 7)، وبظاهر الکتاب، والشهرة، واستصحاب شغل الذمۀ الیقینی، وبالأخبار
الکثیرة التی ذکرناها، والیقین یحصل بالتسبیح.
فالأولی: عدم الاکتفاء بغیر التسبیح وإن کان القول بالجواز أیضا قویا.
والثانی: فی کیفیۀ التسبیح، فقیل: یجوز مطلقا، ونسب إلی المرتضی فی الانتصار ( 8)، ویظهر ذلک من استدلاله بعمومات التسبیح فی
القرآن أیضا، وإن کان
. 926 أبواب الرکوع ب 5 ح 5 : 323 ح 1209 ، الوسائل 4 : 79 ح 298 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
. 926 أبواب الرکوع ب 5 ح 6 : 323 ح 1210 ، الوسائل 4 : 80 ح 299 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
3) فی " م "، " ح: " الحلبیین. )
: 224 ، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع: 80 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 4) والحلیون هم بن إدریس فی السرائر 1 )
.165 : 195 ، والعلامۀ فی المختلف 2
: 286 ، وصاحب المدارك 3 : 208 ، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 2 : 5) منهم الفاضل المقداد فی التنقیح 1 )
.392
.245 : 6) الحدائق 8 )
. 349 ، والوسیلۀ: 93 ، والغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 558 : 7) انظر الانتصار: 45 ، والخلاف 1 )
.383 : 383 ، ونسبه إلیه فی المهذب البارع 1 : 8) الإنتصار 1 )
(565)
صفحهمفاتیح البحث: هشام بن سالم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، السجود ( 1)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب
الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، یحیی
( بن سعید ( 1
استدل بالروایۀ المتقدمۀ أیضا، وهو أقوي.
یظهر ذلک من ملاحظۀ أدلۀ المشهور فی المقام الأول، سیما وهو مؤید بأدلۀ الخصم ثمۀ أیضا فتدبر.
وحینئذ فلا بد من حمل ما أفاد أن أقل ما یجزئ ثلاثۀ علی الأفضلیۀ، وهو أظهر من حمل الواحدة علی الاضطرار کما قیل ( 1)، لکن
أکثریتها مع اعتضادها بالاستصحاب یضعف هذا الحمل.
وأقرب المحامل: حمل التسبیحات الثلاث علی الناقصۀ، والواحدة علی التامۀ، کما یظهر ذلک من نفس بعض الأخبار أیضا، وهذا هو
قول الشیخ فی التهذیب ( 2) وبعض الأصحاب ( 3)، فیبقی الاطلاق فی اختیار أیهما شاء دون العدد.
ثم لو بنی الأمر علی إطلاق الجواز أیضا فبعد البناء علی قول المشهور ههنا لا ینبغی العدول عن الهیئتین المخصوصتین المعهودتین.
.( وأوجب الشیخ فی النهایۀ تسبیحۀ کبري، لروایۀ هشام المتقدمۀ ( 4
وقیل: بوجوب التسبیح ثلاث مرات للمختار، وواحدة للمضطر، وأن الأفضل هی الکبري، فتکون ثلاث تسبیحات کبري من أفراد
.( الواجب التخییري، وهو المنقول عن أبی الصلاح ( 5
صفحۀ 390 من 436
وتدل علیه روایۀ أبی بکر الحضرمی قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:
أي شئ حد الرکوع والسجود؟ قال ": تقول: سبحان ربی العظیم وبحمده ثلاثا فی الرکوع، وسبحان ربی الأعلی وبحمده ثلاثا فی
السجود، فمن نقص
. 1) الکافی فی الفقه: 118 )
.80 : 2) التهذیب 2 )
.195 : 3) المعتبر 2 )
. 4) النهایۀ: 81 )
. 5) الکافی فی الفقه: 118 )
(566)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1
الطمأنینۀ فی الرکوع وغیره
.( واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته، ومن لم یسبح فلا صلاة له (" 1
وهی مع عدم مقاومتها لمعارضها وعدم تمامیتها إلا من خارج، لا یظهر منها الوجوب، بل سیاقها ظاهر فی الاستحباب.
ونسب إلی بعض الأصحاب: وجوب ثلاث تسبیحات کبریات ( 2)، وظاهره الوجوب العینی، ولم أقف علی ما یصلح له سندا، ولعله
أیضا کان نظره إلی هذا الخبر، وهو کما تري.
واعلم أن الأخبار الواردة فی التسبیحۀ الکبري لیس فی أکثرها لفظۀ " وبحمده " ولعل سقطه من جهۀ السهولۀ، وهذا کنایۀ عن تمامه
کما هو المتعارف.
وبالجملۀ بعد الاجماع علی استحبابه کما قیل ( 3)، وثبوته فی بعض الأخبار لا مجال للتأمل فی استحبابه.
فغایۀ الاحتیاط فی هذه المسألۀ الاتیان بثلاث تسبیحات کبریات، وإلا فالاکتفاء بواحدة کبري أو بثلاث صغریات جائز إن شاء الله
تعالی، بل ولا أستبعد الاکتفاء بمطلق الذکر، ولکنه خلاف الاحتیاط.
ویجب فی الرکوع الطمأنینۀ بمقدار الذکر بعد إکمال الهوي الواجب، للاجماع نقله غیر واحد من أصحابنا ( 4)، وحسنۀ زرارة عن
الباقر علیه السلام قال: بینا رسول الله صلی الله علیه وآله جالس فی المسجد، إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتم رکوعه ولا سجوده،
فقال صلی الله علیه وآله ": نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا
. 924 أبواب الرکوع ب 4 ح 5 : 80 ح 300 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 2 )
168 ، ویظهر من کلام المفید فی المقنعۀ: 105 فإنه قال: سبحان ربی العظیم وبحمده ثلاث : 2) حکاه عن بعض علمائنا فی التذکرة 3 )
مرات، وإن قالها خمسا فهو أفضل.
. 349 مسألۀ 100 : 3) الخلاف 1 )
.284 : 282 ، والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 : 194 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) کالمحقق فی المعتبر 2 )
(567)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 2)، الموت ( 1)، ال ّ ص لاة ( 2
( الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1
.( وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی (" 1
صفحۀ 391 من 436
،( ویمکن الاستدلال علیه أیضا بصحیحۀ زرارة المتقدمۀ ": ثلاث تسبیحات فی ترسل (" 2)، وحسنۀ مسمع المتقدمۀ ( 3) ونحوهما ( 4
وقضیۀ هذا الحکم عدم جواز الشروع فی الذکر قبل الاکمال.
فلو کان عاجزا عنها فالأظهر أنه لا یسقط عنه الذکر لو اقتدر علیه، إن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه فی الذکر عند
الاکمال، وإکماله قبل الخروج عن موضع الاکمال بحیث لم یخرج بذلک عن کونه راکعا، لأن الذکر واجب، والطمأنینۀ واجب آخر.
وقیل: لا، للأصل ( 5)، وهو ضعیف.
وأما لو اقتدر علی الذکر بأن یأخذ فیه حین الأخذ بالهوي، والاکمال حین إکماله أو ما یقرب من ذلک، فالذي وجدته فی کلمات
الأصحاب مما رأیتها عدم الاجتزاء بذلک.
ولعل ذلک لأن الرکوع فی الشرع هو الانحناء المخصوص، سواء قلنا بأنه صار حقیقۀ فیه عند الشارع أم لا، والرکوع له إطلاقات: معناه
المصدري، ومعناه العلمی، والثانی لا یصدق إلا مع تحقق الانحناء المخصوص، وبعد التحقق یقال له الرکوع.
وما ورد فی الأخبار من أن القول فی الرکوع کذا، وتقول فی الرکوع کذا ونحوهما، یدل علی أن الذکر یجب بعد تحقق ذلک وفی
حاله، لأنه هو المعنی
. 922 أبواب الرکوع ب 3 ح 1 : 239 ح 948 ، المحاسن: 79 ح 5، الوسائل 4 : 268 ح 6. التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 2) فی ص 564 )
. 3) فی ص 563 )
. 925 أبواب الرکوع ب 5 ح 2 : 324 ح 1212 ، الوسائل 4 : 77 ح 28 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 )
. 5) الذکري: 197 )
(568)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 5
الحقیقی حینئذ.
ومن هذا یمکن أخذ دلیل لوجوب الطمأنینۀ أیضا بعنوان الالتزام، لکنه إنما یتم بالنظر إلی مطلق حرکۀ الهوي والانتصاب.
وأما الحرکۀ العرضیۀ یمینا وشمالا، أو تکریر الحرکۀ فیما دون قدر أقل الواجب علوا وسفلا أیضا، فیشکل إلا إذا قلنا بعدم وجوب
ملاحظتها وهو مشکل، أو بعدم صدق الرکوع علیه حینئذ أیضا وهو أشکل.
وإن جعلنا المراد منه فیها هو معناه المصدري، فیمکن القول بالجواز حینئذ، إذ قد یصدق أنه ذکر فی الرکوع، والطمأنینۀ واجب علی
حدة، فإذا لم یقدر علی الطمأنینۀ فلا یسقط، ولکنه بعید.
وأما معناه اللغوي، فلعله یمکن القطع بعدم إرادته.
.( ولیست الطمأنینۀ رکنا فی الصلاة، خلافا للشیخ فی الخلاف ( 1
وتدل علیه العمومات الدالۀ علی نفی إعادة الصلاة إلا من أمور مخصوصۀ، کصحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام ": لا تعاد الصلاة إلا
.( من خمسۀ: الطهور، والوقت، والقبلۀ، والرکوع، والسجود (" 2
وصحیحۀ عبد الله بن القداح، عنه، عن أبیه علیهما السلام ": إن علیا علیه السلام سئل عن رجل رکع ولم یسبح ناسیا قال: تمت صلاته
.(3")
.( وما رواه الشیخ عن علی بن یقطین عن الکاظم علیه السلام: عن رجل نسی تسبیحۀ فی رکوعه وسجوده، قال ": لا بأس بذلک (" 4
والاعتماد فی هذه المسألۀ وفیما بعدها لعله علی الاجماع، فقد صرح غیر واحد
. 348 مسألۀ 98 : 1) الخلاف 1 )
صفحۀ 392 من 436
. 934 أبواب الرکوع ب 10 ح 5 : 152 ح 597 ، الوسائل 4 : 225 ح 991 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 938 أبواب الرکوع ب 15 ح 1 : 157 ح 612 ، الوسائل 4 : 3) التهذیب 2 )
. 939 أبواب الرکوع ب 15 ح 2 : 157 ح 614 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 2 )
(569)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن
( القداح ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الموت ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 3)، النسیان ( 1)، الوجوب ( 1
الانتصاب من الرکوع
.( منهم فی مسألۀ سهو الطمأنینۀ بأنه لا خلاف فی أن ناسی هذه المذکورات لا یعید ( 1
مع أنهم نسبوا الخلاف ههنا إلی الشیخ بأنه قال بالرکنیۀ، فحینئذ یضطرب المقام، لکن الأظهر ما علیه الجماعۀ.
وکذا یجب رفع الرأس من الرکوع منتصبا، للاجماع، نقله غیر واحد من أصحابنا ( 2)، وروایۀ أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام،
.( قال ": إذا رفعت رأسک من الرکوع، فأقم صلبک، فإنه لا صلاة لمن لم یقم صلبه (" 3)، وغیرها من الأخبار ( 4
والطمأنینۀ فیه، وهی ما تسمی بها عرفا لا غیر، للاجماع المنقول عن جماعۀ أیضا ( 5)، وخلاف الشیخ هنا مثل السابق، وجوابه الجواب.
وأما لو سها ذکر الرکوع أو طمأنینته حتی انتصب فحکمه حکم الشک المدلول علی حکمه بالعمومات السابقۀ وغیرها، للاجماع کما
نقلوه ( 6)، ولأن تدارکه یوجب زیادة الرکن، ولظاهر الأخبار المتقدمۀ، وکذلک الرفع عن الرکوع والطمأنینۀ فیه حتی یسجد للدلیلین
الأولین.
أما إطلاق الحکم حتی بالنسبۀ إلی الانتقال إلی الهوي ولم یسجد، فلا أعرف له وجها فی ناسی الطمأنینۀ حال الرفع.
وقد یقال: إن الوجه لزوم زیادة الرکن أیضا، لکون المعتبر فیها هو حال القیام عن الرکوع، وهو لا یتحقق إلا به، فتلزم زیادته، وفیه
تأمل.
. 232 ، والذخیرة: 368 : 133 ، وصاحبی المدارك 4 : 1) کالمقدس الأردبیلی فی مجمع الفائدة 3 )
.388 : 288 ، وصاحب المدارك 3 : 2) کابن حمزة فی الوسیلۀ: 93 ، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 2 )
. 939 أبواب الرکوع ب 16 ح 2 : 78 ح 290 ، الوسائل 4 : 320 ح 6، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 939 أبواب الرکوع ب 16 : 4) الوسائل 4 )
.288 : 172 ، والمحقق الثانی فی جامع المقاصد 2 : 5) منهم ابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 558 ، والعلامۀ فی التذکرة 3 )
. 332 ، والذخیرة: 368 : 6) کما فی المدارك 4 )
(570)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 7)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1
ولعل المستند فیه هو الاجماع، ومع ملاحظۀ خلاف الشیخ أیضا یشکل الأمر.
تنبیه:
وربما یستدل للشیخ علی کون الطمأنینۀ فی الرفع رکنا بروایۀ أبی بصیر، وهی مطلقۀ، وبالصحیحۀ المتقدمۀ فی أول مبحث القیام
القائلۀ ": إن من لم یقم صلبه فلا صلاة له (" 1) ولکنهما معارضتان بصحیحۀ زرارة المتقدمۀ.
وأما الروایۀ الأولی: فلما کانت خاصۀ فیمکن تخصیص صحیحۀ زرارة بها.
صفحۀ 393 من 436
وأما الثانیۀ: وإن کان یقع بینها وبین صحیحۀ (زرارة تعارض من وجه، إذ کل منهما أعم من الآخر) ( 2)، لکنه مع ملاحظۀ روایۀ أبی
بصیر، یثبت بها مطلب الشیخ، فیبقی التعارض فی غیر تلک المادة من القیام، ولا یضر فی إثبات المطلوب.
وفیه: أن هذا خروج عن المسألۀ، إذ الطمأنینۀ غیر إقامۀ الصلب، لأنها معتبرة فی القیام، والطمأنینۀ واجب زائد علی القیام.
( ثم إنه ینقدح مما ذکرنا إشکال فی رکنیۀ القیام مطلقا، بل وغیره أیضا، لأن الصحیحۀ المذکورة وصحیحۀ زرارة عمومان تعارضا ( 3
فلم تثبت رکنیۀ القیام.
والجواب: أنه مخرج بالاجماع والأدلۀ، وهکذا الصحیحۀ المذکورة لیست باقیۀ علی عمومها، لخروج القیام حال القراءة بالأدلۀ
المقررة.
نعم یبقی خصوص القیام بعد الرکوع تحت العموم لعدم المخرج، ولکونه منصوصا علیه بالخصوص، کما یتقوي حینئذ قول الشیخ مع
الاغماض عما أوردنا علیه هنا، إلا أن یقال: لیس هو من الأحکام الوضعیۀ والمکلف هو غیر الناسی، فتأمل.
. 694 أبواب القیام ب 2 ح 1 : 180 ح ح 856 ، الوسائل 4 : 300 ح 6، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
2) بدل ما بین القوسین فی " ص: " تباین فی خصوص القیام وإن کانت صحیحۀ زرارة أعم منها من وجه آخر. )
3) فی " ح " زیادة: من وجه. )
(571)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
العاجز عن الرکوع
الثالث: إذا عجز عن الرکوع بقدر الواجب یأتی بما استطاع، لقوله علیه السلام:
"إذا أمرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم (" 1) ولأن المیسور لا یسقط بالمعسور، وللاستصحاب.
وفی ثبوته بما ذکرنا تأمل، لأنه تفکیک فی الأجزاء العقلیۀ، ومع انتفاء أحدها لا مقوم للباقی حتی یتعلق به حکم. بل الحجۀ فی ذلک
استصحاب شغل الذمۀ، بل لعله إجماعی.
وأما الاستدلال علیه بعموم الآیۀ بناءا علی منع ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی القدر الواجب، فیکون المطلوب هو الانحناء عرفا أو لغۀ کما
هو معناه ( 2)، والزیادة واجب علی حدة، ومع تعذر أحدهما لا یسقط الآخر.
ففیه أولا: بعد الاغماض عن ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ، أن الظاهر غیر معناه اللغوي، ومع ذلک فالأولی الحمل علی مجازه الشائع الذائع
المستفیض، وهو ههنا الانحناء المخصوص، لأنه صار من القرب بحیث صار محلا للنزاع فی کونه حقیقۀ، وکیف إذا کان عدم إرادة
اللغوي ظاهرا.
وثانیا: أن القدر الثابت منه حینئذ وجوب مطلق الانحناء ( 3) بحسب المقدور، وأما المنحنی خلقۀ بقدر الرکوع، فیجب علیه الانحناء
یسیرا للرکوع علی الأظهر، لأن الرکوع الشرعی المأمور به له أفراد کثیرة، وأقل ما یجزئ فیه هو الانحناء بقدر ما تصل یداه إلی
رکبتیه، فلو جاوز عن ذلک، بل وعن القدر المستحب أیضا
.31 : 58 ح 206 ، بحار الأنوار 22 : 1) عوالی اللآلی 4 )
434 رکع - الراء والکاف والعین : 1222 الرکوع الانحناء ومنه رکوع الصلاة، وقال فی معجم مقاییس اللغۀ 2 : 2) قال فی الصحاح 3 )
أصل واحد - یدل علی انحناء فی الانسان وغیره، یقال: رکع الرجل إذا انحنی، وکل منحن راکع.
3) فی " ص " زیادة: لا الانحناء. )
(572)
صفحۀ 394 من 436
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 4)، المنع ( 1)، الإستحباب ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب بحار الأنوار ( 1)، الصّلاة ( 1
تصح صلاته ورکوعه، فکیف یمکن الحکم بسقوط المطلق مع تعذر بعض أفراده، ولم یشترط فی التکلیف به القدرة علی جمیع
أفراده؟!
فالتمسک فی منع ذلک بأن ذلک حد الرکوع، فلا تلزم الزیادة للأصل کما یظهر من المعتبر ( 1) وغیره ( 2)، فیه ما فیه.
وإن عجز عن الرکوع أصلا أومأ بالرأس، ثم بالعینین، کذا ذکره الأصحاب، ولا یظهر هذا الترتیب من الأخبار، بل مقتضی الجمع
التخییر، والأولی والأحوط مراعاة ذلک، سیما مع ملاحظۀ کونه أقرب إلی الرکوع.
ویمکن أن یقال: ما دل علی جواز الاکتفاء بالایماء بالعین یتضمن بیان حال المریض الذي یعجز عن الایماء بالرأس، مثل: مرسلۀ
محمد بن إبراهیم الهمدانی ( 3)، فإنها فی بیان حال المریض الذي یعجز عن القعود بل الاضطجاع أیضا ویصیر تکلیفه الاستلقاء،
والأخبار الکثیرة المعتبرة الواردة فی الأسیر ( 4) والخائف من اللص والسبع ( 5) مصرحۀ بوجوب الایماء بالرأس.
وروي فی الفقیه مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام، قال ": دخل رسول الله صلی الله علیه وآله علی رجل من الأنصار وقد شبکته
الریح، فقال: یا رسول الله صلی الله علیه وآله کیف أصلی؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلی القبلۀ، ومروه
.( فلیؤم برأسه إیماءا، ویجعل السجود أخفض من الرکوع، وإن کان لا یستطیع أن یقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه (" 6
واعلم أن المعتبر فی التحدید المذکور هو مستوي الخلقۀ، لحمل الأخبار علی
.194 : 1) المعتبر 2 )
.387 : 166 ، والمدارك 3 : 2) کالتذکرة 3 )
. 691 أبواب القیام ب 1 ذ. ح 13 : 169 ح 671 ، الوسائل 4 : 411 ح 12 ، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
. 488 أبواب صلاة الخوف ب 5 : 4) الوسائل 5 )
. 482 أبواب صلاة الخوف ب 3 : 5) الوسائل 5 )
. 692 أبواب القیام ب 1 ح 16 : 236 ح 1038 ، الوسائل 4 : 6) الفقیه 1 )
(573)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد بن إبراهیم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، السجود
( 1)، المنع ( 1)، المرض ( 1)، الجواز ( 1)، الترتیب ( 1)، صلاة الخوف ( 2 )
مستحبات الرکوع
المتعارف، فلا یسقط من الطویل الیدین، ولا یراد من قصیرهما أو مقطوعهما أزید مما یحصل به للمستوي، ولعله إجماعی.
الرابع: یستحب التکبیر قبل الرکوع علی المشهور.
.( ما الرجحان فلصحیحۀ زرارة ( 1) وحماد ( 2) وغیرهما ( 3
وأما عدم الوجوب فللأصل، ولروایۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: عن أدنی ما یجزئ من التکبیر فی الصلاة، قال ": تکبیرة
واحدة (" 4) ولیس فی طریقها إلا محمد بن سنان.
ونقل عن ابن أبی عقیل وجوب تکبیر الرکوع ( 5)، وعن سلار وجوب تکبیر الرکوع والسجود والقیام والقعود ( 6)، وعن بعض
.( الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تکبیر الرکوع ( 7
.( ونقل عن الشهید أنه قد استقر الاجماع علی خلاف قول ابن أبی عقیل وسلار ( 8
وغیر خاف أن ملاحظۀ سیاق کل ما یدل علی رجحان التکبیر یرشد إلی الاستحباب، سیما مع معارضتها بروایۀ أبی بصیر المعتضدة
صفحۀ 395 من 436
بالاجماع والشهرة العظیمۀ.
. 920 أبواب الرکوع ب 1 ح 1 : 77 ح 289 ، الوسائل 4 : 391 ح 1، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
673 أبواب أفعال : 81 ح 301 ، أمالی ا لصدوق: 337 ح 13 ، الوسائل 4 : 196 ح 916 ، التهذیب 2 : 311 ح 8، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
.2 ، الصلاة ب 1 ح 1
. 921 أبواب الرکوع ب 2 : 3) الوسائل 4 )
. 714 أبواب تکبیرة الاحرام ب 1 ح 5 : 66 ح 238 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 2 )
.170 : 5) نقله فی المختلف 2 )
. 6) المراسم: 69 )
.111 : 7) حکاه فی المبسوط 1 )
. 8) الذکري: 198 )
(574)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 2)، ابن أبی عقیل ( 2)، محمد بن سنان ( 1
الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الإستحباب ( 1)، الشهادة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الخوف ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2)، التکبیر
( 3)، أفعال الصلاة ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1 )
ویستحب أن یکبر منتصبا فی حال القیام رافعا یدیه حیال وجهه، وأن یعمل بما تضمنته صحیحۀ زرارة، فقد قال الباقر علیه السلام فیها:
"إذا أردت أن ترکع فقل وأنت منتصب: الله أکبر، ثم ارکع، وقل: اللهم لک رکعت، ولک أسلمت، وبک آمنت، وعلیک توکلت،
وأنت ربی، خشع لک سمعی وبصري وشعري وبشري ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی وما أقلته قدماي، غیر مستنکف، ولا
مستکبر، ولا مستحسر، سبحان ربی العظیم وبحمده ثلاث مرات فی ترسل، وتصف فی رکوعک بین قدمیک، تجعل بینهما قدر شبر،
وتمکن راحتیک من رکبتیک، وتضع یدك الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسري، وتلقم بأطراف أصابعک عین الرکبۀ، وفرج
أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک، وأقم صلبک، ومد عنقک، ولیکن نظرك بین قدمیک، ثم قل: سمع الله لمن حمده وأنت
منتصب قائم، الحمد لله رب العالمین أهل الجبروت، والکبریاء والعظمۀ لله رب العالمین، تجهر بها صوتک، ثم ترفع یدیک بالتکبیر
.( وتخر ساجدا (" 1
وقد مضی الخلاف فی رفع الید حیال الوجه وحکمه، والأمر بالتکبیر محمول علی الاستحباب جمعا، مع أن السیاق لا یفید أزید من
الرجحان.
والتسبیحات الثلاثۀ أول مراتب الفضل، وفوقه الخمس علی ما قیل ( 2)، وفوقه السبع، وقد مر الثلاث والسبع فی روایۀ هشام ( 3)، وفوقه
ما اتسع صدره، لمضمرة سماعۀ ": ومن کان یقوي علی أن یطول الرکوع والسجود فلیطول ما استطاع " إلی أن قال ": فأما الإمام فإنه
إذا قام بالناس فلا ینبغی أن یطول بهم، فإن فی الناس الضعیف (" 4) الحدیث.
. 920 أبواب الرکوع ب 1 ح 1 : 77 ح 289 ، الوسائل 4 : 319 ح 1، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
.68 : 2) الشرائع 1 )
. 923 أبواب الرکوع ب 4 ح 1 : 322 ح 1204 ، الوسائل 4 : 76 ح 282 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 )
. 927 أبواب الرکوع ب 6 ح 4 : 77 ح 287 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 2 )
(575)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، السجود ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الإستحباب ( 1
صفحۀ 396 من 436
( الخمس ( 1
وفی صحیحۀ أبان بن تغلب: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام وهو یصلی، فعددت له فی الرکوع والسجود ستین تسبیحۀ ( 1)، وفی
.( روایۀ أخري أربعا أو ثلاثا وثلاثین مر ( 2)، وفی روایۀ خمسمائۀ ( 3
وربما یظهر من جماعۀ انتهاء الفضل بالسبع ( 4)، ولیس بذلک، وإن أشعرت به روایۀ هشام، ولعله محمول علی الغالب.
ویستحب استواء الظهر بحیث لو صب علیه قطرة ماء أو دهن لم تزل، کما تضمنته صحیحۀ حماد.
ویستحب تذکر " آمنت بک ولو ضربت عنقی " عند مد العنق فیه، ففی الخبر سئل أمیر المؤمنین علیه السلام: ما معنی مد عنقک فی
.( الرکوع؟ فقال ": تأویله: آمنت بالله ولو ضرب عنقی (" 5
وفی صحیحۀ حماد " غمض عینیه " والجمع بینه وبین هذا الخبر إما بالتخییر کما قیل ( 6)، أو بالحمل علی الاشتباه، فإن القول أقوي
من الفعل.
.( وادعی الاجماع علی استحباب " سمع الله لمن حمده " غیر واحد من أصحابنا ( 7)، وتدل علیه أخبار أخر أیضا علی الاطلاق ( 8
. 926 أبواب الرکوع ب 6 ح 1 : 299 ح 1205 ، الوسائل 4 : 329 ح 2، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
. 927 أبواب الرکوع ب 6 ح 2 : 325 ح 1214 ، الوسائل 4 : 300 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 979 أبواب السجود ب 23 ح 6 : 143 ح 111 ، الوسائل 4 : 3) الکافی 8 )
: 111 ، والعلامۀ فی القواعد 1 : 349 مسألۀ 100 ، والمبسوط 1 : 4) منهم الشیخ المفید فی المقنعۀ: 106 ، والشیخ الطوسی فی الخلاف 1 )
.276
. 942 أبواب الرکوع ب 19 ح 2 : 204 ح 928 علل الشرائع: 320 ب 10 ح 1، الوسائل 4 : 5) الفقیه 1 )
6) یعنی: الجمع بین ما فی صحیحۀ زرارة من قوله " ولیکن نظرك بین قدمیک " وبین هذا الخبر بالتخییر بینهما، قال به فی النهایۀ: )
.71
.285 : 203 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 350 مسألۀ 101 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 7) کالشیخ فی الخلاف 1 )
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1، وص 920 أبواب الرکوع ب 1 : 8) الوسائل 4 )
(576)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، أبان بن تغلب ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 6)، الضرب
( 2)، السجود ( 2)، أفعال الصلاة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1 )
وربما یقال: لو اقتصر المأموم علی التحمید کان أحسن ( 1)، لصحیحۀ جمیل:
.( ما یقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال ": یقول: الحمد لله رب العالمین، ویخفض من الصوت (" 1
.( وقال الشیخ رحمه الله: ولو قال: ربنا لک الحمد، لم تفسد صلاته ( 2
ونقل الشهید فی الذکري حدیثا وقال بصحته ": إن الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: ربنا لک الحمد " ونقله عن
.( بعض الأصحاب أیضا ( 4
ولکن المنقول من المنتهی أن ترکه أولی، مؤذنا بنسبته إلی الأصحاب ( 5)، والمنقول فی روایتنا بدون الواو ( 6)، والعامۀ مختلفون علی
.( ما قیل ( 7
ولعل قول ذلک لم یکن مفسدا کما ذکره الشیخ، إلا أن التسمیع أحسن.
وربما توجه روایۀ جمیل أیضا بإرجاع الضمیر إلی المأموم ( 8)، فتوافق العمومات.
ثم إن المعلوم من الروایا ت المعتبرة ( 9) والاجماع المنقول کما یظهر من بعضهم ( 10 )، والمشهور بین الأصحاب أن ذلک بعد
صفحۀ 397 من 436
الانتصاب. والمنقول عن ظاهر جماعۀ منهم أنه فی حال الارتفاع، وسائر الأذکار حال القیام ( 11 )، والمشهور أقوي.
.399 : 1) المدارك 3 )
. 940 أبواب الرکوع ب 17 ح 1 : 320 ح 2، الوسائل 4 : 2) الکافی 3 )
.112 : 3) المبسوط 1 )
. 4) الذکري: 199 )
.286 : 5) المنتهی 1 )
. 940 أبواب الرکوع ب 17 ح 4 : 6) الوسائل 4 )
. 7) الذکري: 199 )
.226 : 8) کما فی الحدائق 8 )
. 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1، وص 920 أبواب الرکوع ب 10 : 9) الوسائل 4 )
.285 : 203 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 10 ) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 11 ) منهم ابن أبی عقیل کما فی ذکري: 199 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 559 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: 142 )
(577)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، أفعال الصلاة ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3
.( وینبغی الجهر به لغیر المأموم، للعمومات، هکذا اختار فی الذکري ( 1
.( ونسب إلی ابنی بابویه وصاحب الفاخر القول باستحباب رفع الیدین حال الرفع من الرکوع ( 2
وقال المحقق: فإذا رفع من الرکوع فإنه یقول: سمع الله لمن حمده، من غیر تکبیر ولا رفع ید، وهو مذهب علمائنا ( 3). وقال الشهید فی
.( الذکري: إنه مذهب جماعۀ من العامۀ ( 4
وتدل علی القول الأول روایتان معتبرتان من أن رفع الید مطلقا زینۀ الصلاة وأنه العبودیۀ ( 5)، وإحداهما خصوص الرفع من الرکوع
مذکور فیها أیضا ( 6)، فحینئذ القول بالاستحباب مشکل، فتأمل.
ثم إن استحباب السمعلۀ بعد الرکوع إنما هو فی غیر صلاة الآیات، أما فیها فیکبر إلا فی الخامسۀ والعاشرة فهی کغیرها فیهما، لصحیحۀ
.( محمد بن مسلم وزرارة المتقدمۀ ( 7
وأفتی المحقق فی المعتبر بکراهۀ الرکوع ویداه تحت ثوبه ( 8)، وهو خیرة المبسوط ( 9) وأبی الصلاح ( 10 )، إلا أن أبا الصلاح کره
کونهما فی الکمین أیضا.
ولم یظهر لهم من الأخبار مستند واضح، ولکن لا بأس باتباع هؤلاء الأعیان
. 1) الذکري: 199 )
. 2) نسبه إلیهم فی الذکري: 199 )
.199 : 3) المعتبر 2 )
. 4) الذکري: 199 )
.4 921 ، أبواب الرکوع ب 2 : 76 ح 281 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
. 921 ، أبواب الرکوع ب 2 ح 2 : 75 ح 279 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 2 )
. 150 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 6 : 156 ح 335 ، الوسائل 5 : 463 ح 2، التهذیب 3 : 7) الکافی 3 )
.206 : 8) المعتبر 2 )
صفحۀ 398 من 436
.112 : 9) المبسوط 1 )
. 10 ) الکافی فی الفقه: 125 )
(578)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 1)، الجهر والإخفات ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 7)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1
( صلاة الکسوف ( 1
فیما یتسامح فی دلیله مع تأمل فی ذلک من جهۀ خصوص المقام، لصحیحۀ محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن
.( الرجل یصلی ولا یخرج یدیه عن ثوبه، قال ": إن أخرج یدیه فحسن، وإن لم یخرج فلا بأس (" 1
.( وعن ابن الجنید: لو رکع ویداه تحت ثیابه جاز ذلک إذا کان علیه مئزرا وسراویل ( 2
وربما یستشهد له ( 3) بروایۀ عمار عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یدخل یده تحت ثوبه، قال ": إن کان علیه ثوب آخر فلا
.( بأس (" 4
ویستحب التجنیح بالمرفق، لصحیحۀ زرارة ( 5) وغیرها ( 6)، ویرد رکبتیه إلی العقب کما فی صحیحۀ حماد ( 7)، ویفرج بین أصابع
.( یدیه کما فی صحیحۀ زرارة ( 8
،( ویستحب للمرأة إذا رکعت أن تضع یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، لئلا تطأطئ کثیرا فترتفع عجیزتها، کما فی حسنۀ زرارة ( 9
.( أفتی بذلک جماعۀ من المتأخرین ( 10
. 313 أبواب لباس المصلی ب 40 ح 1 : 391 ح 1491 ، الوسائل 3 : 356 ح 1474 ، الاستبصار 1 : 174 ح 722 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
. 2) نقله عنه فی الذکري: 198 )
.272 : 3) الحدائق 8 )
. 314 أبواب لباس المصلی ب 40 ح 4 : 392 ح 1494 ، الوسائل 3 : 356 ح 1457 ، الاستبصار 1 : 395 ح 10 ، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 )
. 5) المتقدمۀ الإشارة إلیها فی ص 574 )
. 941 أبواب الرکوع ب 18 ح 1 : 7 ح 18 ، الوسائل 4 : 320 ح 5، عیون أخبار الرضا (ع) 2 : 6) الکافی 3 )
. 7) المتقدمۀ الإشارة إلیها فی ص 574 )
. 8) المتقدمۀ الإشارة إلیها فی ص 575 )
. 676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 : 350 ، علل الشرائع: 355 ب 68 ح 1، الوسائل 4 ،94 : 335 ح 2، التهذیب 2 : 9) الکافی 3 )
.451 : 282 ، والشهید فی النفلیۀ: 119 ، وصاحب المدارك 3 : 10 ) منهم العلامۀ فی القواعد 1 )
(579)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام
( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1 )
.( نقل عن الشیخ وجماعۀ من الأصحاب مساواة المرأة للرجل فی جمیع أحکام الصلاة إلا فی الجهر والاخفات ( 1
وقضیۀ ذلک عدم الفرق إلا فیهما، وعلی هذا فیقع الاشکال فی العمل علی ما تضمنته هذه الأسنۀ فی هذا المقام، إذ الحد المقرر
للرکوع هو ما وصلت به الید إلی الرکبتین، والانحناء بهذا القدر واجب، ولا شک أن ارتفاع العجیزة تابع للانحناء لا لوضع الید،
فالتعلیل بعدم ارتفاع العجیزة یقتضی إما عدم وجوب الانحناء بالقدر المقرر للمرأة، أو یستلزم الالغاء للتعلیل، لعدم تأثیر الوضع
الکذائی فی ارتفاع العجیزة، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم التجاوز عنه.
ویشکل تخصیص الاجماع الذي نقلوه فی مقام تحدید الرکوع ( 2) مع عدم فرق أحدهم ثمۀ بین الرجل والمرأة بهذه الروایۀ التی لم
صفحۀ 399 من 436
یظهر اتفاقهم علی العمل علیها، بل ظهر عدمه، وإن کان العمل بها أیضا غیر بعید، لکون عمل الجماعۀ هنا شاهدا علی عدم وفاقهم
ثمۀ علی العموم.
ویمکن أن یوجه بأن ملاحظۀ قضیۀ النقل السابق کون التقام الرکبۀ بالأصابع أو وضع الید مطلقا أو التجنیح بالمرفق فی حال الرکوع
مستحبا للمرأة أیضا لو لم یناف الأخیر قوله علیه السلام فی هذه الأسنۀ قبل ذلک ": وتضم یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها " فإذا
کانت مستحبۀ فلا شک أن الالتقام بالأصابع أو مطلق الوضع بل والتجنیح بالمرفق أیضا یقتضی زیادة انحناء عن قدر الواجب، لکثرة
تنزل الید وانحنائها فی هذه الصورة، بخلاف ما لو لم تفعل هذه الأمور.
وتکتفی بالانحناء بمقدار أنها لو أرادت وصول الید لوصلت، فیکون حینئذ مراد المعصوم والله أعلم وقائله أن ترك هذا المکروه
أحب من ارتکاب هذا المستحب، فأمرها بترك استحباب الالتقام ونحوه، وأخذ استحباب عدم ارتفاع العجیزة، وإلا
.451 : 1) کما فی المدارك 3 )
.165 : 193 ، والتذکرة 3 : 2) کما فی المعتبر 2 )
(580)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الإستحباب ( 2)، الجماعۀ ( 2)، الوجوب ( 1
الصلاة علی النبی وآله فی الرکوع والسجود
فارتفاع العجیزة مع ترك الالتقام والوضع وغیرهما مع الاکتفاء بقدر الواجب لا یتفاوت فیه الأمر بسبب وضع الید فوق الرکبۀ فتدبر.
فائدتان:
الأولی: قال فی الذکري: تجوز فی الرکوع والسجود الصلاة علی محمد وآله صلی الله علیه وآله، بل تستحب ( 1)، وصرح فی الدروس
.( أیضا بالجواز ( 2
ویدل علیه ما رواه الصدوق فی کتاب ثواب الأعمال بسند معتبر کالصحیح، عن محمد بن أبی حمزة، عن أبیه قال، قال أبو جعفر علیه
السلام ": من قال فی رکوعه وسجوده وقیامه: اللهم صل علی محمد وآل محمد، کتب الله له ذلک بمثل الرکوع والسجود والقیام"
.(3)
.( الثانیۀ: یستحب أن یکون رکوعه فی صلاة الآیات بقدر زمان کل من قراءته وقنوته، لصحیحۀ محمد بن مسلم وزرارة ( 4) وغیرها ( 5
. 1) الذکري: 199 )
.179 : 2) الدروس 1 )
. 943 أبواب الرکوع ب 20 ح 3 : 324 ح 13 ، ثواب الأعمال 56 ، الوسائل ب 4 : 3) الکافی 3 )
. 150 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 6 : 156 ح 335 ، الوسائل 5 : 463 ح 2. التهذیب 3 : 4) الکافی 3 )
. 149 أبواب صلاة الکسوف ب 7 ح 2 : 452 ح 1751 ، الوسائل 5 : 294 ح 890 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
(581)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، صلاة الآیات ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الإستحباب ( 2)، الصّلاة ( 2)، السجود ( 3)، الجواز ( 1)، صلاة الکسوف ( 2
السجود وجوب السجود وحده
المقصد