گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الثانی فی منافیات الصلاة وفیه مباحث:
اشارة





الأول: لا یجوز قطع الصلاة اختیارا، سواء کان بالذات کالإعراض عنها، أو بالتبع کفعل ما یبطلها مما یجئ.
وعنوان المسألۀ فی کلامهم هنا القسم الأول، والظاهر أنه إجماعی.
ولکن القدر المسلم الثابت منه هو ما إذا کان فی الفرائض کما خصص الحکم بها العلامۀ ( 1) والمتأخرون عنه ( 2): وما کان لغوا أو
لفعل حرام؛ لا مطلقا.
ولذلک حکم الشهیدان بجریان الأحکام الخمسۀ فیه ( 3)، کالقطع لحفظ النفس ونحوها، ولتدارك الأذان والإقامۀ، وقراءة الجمعۀ
لمن نسیها، ونحوهما، ولحفظ ما لا مالیۀ فیه کالحبۀ والحبتین من الحنطۀ ونحوه، ولحفظ المال الیسیر الذي لا یضر فوته
.281 : 1) القواعد 1 )
358 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 338 ، والمقدس الأردبیلی فی : 2) کالشهید فی الذکري: 215 ، والکرکی فی جامع المقاصد 2 )
.109 : مجمع الفائدة 3
. 3) انظر الذکري: 215 ، وروض الجنان: 338 )
(224)
صفحهمفاتیح البحث: الأذان والإقامۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1
ونحوه، ولا یبعد جعل حفظ الحبۀ والحبتین من باب اللغو.
وکیف کان فالقائلون بحرمۀ القطع قیدوه بحال الاختیار، وأما حال الاضطرار مثل أخذ الآبق والغریم وقتل الحیۀ التی یخافها علی نفسه
،( أو غیره فهو مستثنی عندهم کما دلت علیه صحیحۀ حماد، عن حریز، عمن أخبره، عن الصادق علیه السلام ( 1)، وموثقۀ سماعۀ ( 2
ویمکن ( 3) الاستدلال بظاهرهما علی حرمۀ القطع فی الجملۀ.
وأما الاستدلال بقوله تعالی﴿: ولا تبطلوا أعمالکم (﴾ 4) فهو ضعیف، لأنه من باب ضیق فم الرکیۀ، یعنی لا تعملوا باطلا، ومنه قوله
تعالی﴿: کالذي ینفق ماله رئاء الناس (﴾ 5)، أو معناه لا تفعلوا ما یوجب حبطها من الکفر والنفاق والعصیان، کما یستفاد مما رواه فی
ثواب بالأعمال فی تفسیر الآیۀ ( 6)، ولا مناسبۀ لهما بالمقام.
صفحۀ 159 من 388
وأما إرادة " لا تخربوها بعد الشروع فیها بالإعراض عنها أو بفعل ما ینافیها " فهو أبعد المعانی، إذ المتبادر من الأعمال هی الطاعات
المعهودة، ومن إبطالها هو مع اعتقاد بقائها علی وصف العملیۀ، ومن یرید أن یبدل هذا الشخص منها بشخص
. 1271 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1 : 331 ح 1361 ، الوسائل 4 : 242 ح 1073 ، التهذیب 2 : 367 ح 5، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 1272 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2 : 330 ح 1360 ، الوسائل 4 : 241 ح 1071 ، التهذیب 2 : 367 ح 3، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 )
3) فی " م: " ولکن. )
. 4) محمد: 33 )
. 5) البقرة: 264 )
6) ثواب الأعمال المترجم: 32 باب ثواب من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ح 3. قال رسول الله (ص): )
من قال " سبحان الله " غرس الله له بها شجرة فی الجنۀ، ومن قال … فقال رجل من قریش: یا رسول الله إن شجرنا فی الجنۀ لکثیر،
قال: نعم، ولکن إیاکم أن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها، وذلک أن الله عز وجل یقول:
یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم.
(225)
( صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
الحدث أثناء الصلاة
آخر فهو لا یبطل عمله، بل یبدل هذا بآخر، فتأمل بالدقۀ وتحقق.
وأما صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه وهو یستطیع أن یصبر علیه،
أیصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟ قال، فقال ": إن احتمل الصبر ولم یخف إعجالا عن الصلاة فلیصل ولیصبر (" 1) فدلالتها أیضا
ممنوعۀ، لکون الأمر فیها واردا فی محل الحظر.
وکذلک لا دلالۀ فی موثقۀ عمار المانعۀ عن قتل الحیۀ إذا کان بینه وبینها أکثر من خطوة ( 2)، لأن الظاهر منها بیان الجواز وعدمه مع
البقاء علی الصلاة، وحاصله تحدید الفعل الکثیر.
وکذلک الأخبار الدالۀ علی منع قطع المتیمم صلاته إذا وجد الماء بین الصلاة ( 3) لیست ظاهرة فی حرمۀ القطع من حیث هو قطع.
الثانی: لو أحدث فی أثناء الصلاة، فإن کان ذاکرا للصلاة فیبطل، سواء کان باختیاره أو سبقه بلا اختیار بإجماع أصحابنا، بل العلماء
.( کافۀ کما نقلوه ( 4
وقد مر الکلام فی خصوص التشهد الأخیر، وأن ظاهر الصدوق الإطلاق ( 5)، ولعل مراده أیضا صورة السهو.
وإن کان ساهیا لها، فالظاهر أن بطلان الصلاة به فی الجملۀ أیضا إجماعی، کما هو ظاهر التذکرة ( 6). ولکن یظهر مما نقل عن العلامۀ
فی النهایۀ أن الخلاف فی صورة
. 1253 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1 : 324 ح 1326 ، الوسائل 4 : 240 ح 1061 ، التهذیب 2 : 364 ح 3، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
. 1269 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4 : 331 ح 1364 ، الوسائل 4 : 241 ح 1072 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
. 991 أبواب التیمم ب 21 : 3) الوسائل 2 )
.455 : 4) المدارك 3 )
.233 : 5) ص 49 ، وانظر الفقیه 1 )
.271 : 6) التذکرة 3 )
صفحۀ 160 من 388
(226)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، القتل ( 1)، المنع
( 1)، الصبر ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 7)، التیمّم ( 2)، السهو ( 1)، الشهادة ( 1 )
سبق الحدث بدون اختیار ( 1)، والباقون أطلقوا محل النزاع فی صورة السهو.
.( والمخالف هو السید والشیخ فی بعض أقواله، فإنهما قالا: یتطهر ویبنی علی ما مضی ( 2
وعن ابن أبی عقیل ( 3) والمفید ( 4) وجماعۀ ( 5) التفصیل فی المتیمم وغیره، فأوجبوا البناء فی المتیمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء،
والاستئناف فی غیره. والأقوي الأول.
لنا: عدم ثبوت التوظیف بمثله من الشارع، لضعف متمسک المثبت کما سیجئ، وأن الصلاة مشروطۀ بالطهارة، ویجب تلبسها بها،
فبانتفائها تنتفی الصحۀ.
وما قیل: إن المفروض وقوع جمیع أجزائها بالطهارة فلا تنافی فاصلۀ انتفائها ( 6)؛ کلام ظاهري، إذ المستفاد من الشرع انسلاك الأفعال
والأذکار فی سمط واحد، فالصلاة هی مجموع الأفعال والأذکار المنسلکۀ فی حبل متصل هو الزمان الممتد بین التکبیر والتسلیم، وقطع
ذلک السلک یوجب تفرق هذا الدرج، ولیست الصلاة محض الأفعال والأذکار فقط حتی یصح ما ذکر.
وتدل علیه أیضا موثقۀ عمار ( 7)، وموثقۀ أبی بکر الحضرمی ( 8)، وروایۀ
.513 : 1) نهایۀ الإحکام 1 )
514 ، والموجود فی کتب الشیخ جعله أحد الروایتین مع ترجیح روایۀ المشهور، : 272 ، ونهایۀ الإحکام 1 : 2) نقله عنهما فی التذکرة 3 )
.4 : 250 ، ومفتاح الکرامۀ 3 : 117 ، والمعتبر 2 : 409 مسألۀ 157 ، والمبسوط 1 : انظر الخلاف 1
.441 : 3) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 4) المقنعۀ: 61 )
.459 : 250 ، والسید فی المدارك 3 : 117 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 94 ، والمبسوط 1 ، 5) کالشیخ فی النهایۀ: 48 )
.456 : 6) الذخیرة: 351 ، المدارك 3 )
. 184 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5 : 82 ح 258 ، الوسائل 1 : 11 ح 20 ، وص 206 ح 597 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 1 )
. 1240 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2 : 400 ح 1030 ، الوسائل 4 : 331 ح 1362 ، الاستبصار 1 : 364 ح 4، التهذیب 2 : 8) الکافی 3 )
(227)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 2)، التیمّم ( 2)، السهو ( 1)، الجماعۀ ( 1
أبی الصباح الکنانی ( 1)، وروایۀ الحسن بن الجهم ( 2) المتقدمات فی مبحث التشهد.
وتؤیده صحیحۀ الفضلاء عن الصادق علیه السلام، قال ": إن سال من ذکرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة،
ولا تنقض له الوضوء، إنما هو بمنزلۀ النخامۀ (" 3) الحدیث.
حجۀ القول الثانی: صحیحۀ الفضیل بن یسار ( 4)، وصحیحۀ زرارة ( 5). وربما یؤید بروایۀ أبی سعید القماط ( 6) وبعض الأخبار
.( المتقدمۀ فی مبحث التشهد ( 7
ولا دلالۀ فی الصحیحین کما هو فی غایۀ الوضوح، لأن مفادهما أنه إن آذته بطنه فینصرف ویقضی حاجته ویتوضأ ویبنی علی ما
مضی من صلاته، وهو خلاف المدعی.
مع أن صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ فی البحث الأول تدفعهما، وکذلک روایۀ أبی سعید.
وأما الأخبار المتقدمۀ فی التشهد فقد مر الکلام فیها.
صفحۀ 161 من 388
حجۀ التفصیل فی المتیمم وغیره: صحیحتا زرارة، وفی إحداهما قال، قلت:
فی رجل لم یصب الماء وحضرت الصلاة فتیمم وصلی رکعتین، ثم أصاب الماء، أینقض الرکعتین أو یقطعهما ویتوضأ ثم یصلی؟ قال:
"لا، ولکنه یمضی فی
. 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6 : 80 ح 250 ، الوسائل 1 : 7 ح 8، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 1241 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6 : 401 ح 1531 ، الوسائل 4 : 354 ح 1467 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 )
. 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 : 94 ح 305 ، الوسائل 1 : 21 ح 52 ، الاستبصار 1 : 39 ح 1، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 1242 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 : 332 ح 1370 ، الوسائل 4 : 240 ح 1060 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 )
. 1001 أبواب التشهد ب 13 ح 1 : 343 ح 1291 ، الوسائل 4 : 318 ح 1301 ، الاستبصار 1 : 347 ح 2، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
. 1243 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 : 355 ح 1468 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 2 )
1002 أبواب : 402 ح 1535 ، المحاسن: 325 ح 67 ، الوسائل 4 : 318 ح 1301 ، الاستبصار 1 : 347 ح 2، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
.3 ، التشهد ب 13 ح 1
(228)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الفضیل بن یسار ( 1)، الحسن بن الجهم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ
( 2)، الصّلاة ( 6)، الوضوء ( 2)، التیمّم ( 1)، الشهادة ( 4 )
التکلم فی الصلاة
صلاته، فیتمها ولا ینقضها، لمکان أنه دخلها وهو علی طهور بتیمم " قال: زرارة، فقلت له: دخلها وهو متیمم فصلی رکعۀ فأحدث
.( فأصاب ماءا، قال ": یخرج ویتوضأ ویبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم (" 1
وقد یناقش فیهما بعدم الدلالۀ علی اختصاص ذلک بالتیمم، لأن السؤال إنما وقع عن التیمم، مع أن الحکم فی غیره أولی، لکون
التیمم أضعف من غیره.
وفیه: أنهم اعتمدوا فی التفصیل بالجمع بین الصحیحین وبین الإطلاقات التی دلت علی البطلان، لا بنفس الصحیحین.
وربما یوجه الحدیث بأن کلمۀ " أحدث " مبنی للمفعول، أي أحدث حدث و وجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوها من
أسباب وجود الماء ( 2)؛ لیلائم تفریع إصابۀ الماء، وحینئذ فلا دلالۀ فیهما إلا علی التفصیل فی مسألۀ وجدان الماء للمتیمم بین الصلاة.
وهو بعید، لأن کلمۀ الفاء لا تختص بالتفریع. مع أن قوله علیه السلام " لمکان أنه دخلها " إلی آخره ینافیه، مع أن الفارق بین الرکعۀ
والرکعتین فی مسألۀ التیمم لم یعهد منه القول بالبناء.
وربما حملتا علی التقیۀ ( 3)، ولیس ببعید، وطریقۀ الاحتیاط واضحۀ.
،( الثالث: من تکلم فی صلاته عمدا بغیر القرآن والذکر والدعاء فتبطل صلاته إجماعا، علی ما نقله غیر واحد من الأصحاب ( 4
والأخبار المعتبرة
992 أبواب التیمم ب 21 ح 4، و ج : 167 ح 580 ، الوسائل 2 : 595 ، الاستبصار 1 ، 204 ح 594 : 58 ح 214 ، التهذیب 1 : 1) الفقیه 1 )
. 1242 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10 :4
.563 : 2) انظر الوافی 6 )
.1243 : 3) انظر الوسائل 4 )
،52 : 274 ، والمحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 3 : 402 مسألۀ 154 ، والعلامۀ فی التذکرة 3 : 4) منهم الشیخ فی الخلاف 1 )
صفحۀ 162 من 388
.463 : وصاحب المدارك 3
(229)
( صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 3)، التقیۀ ( 1)، التیمّم ( 4
بها مستفیضۀ.
.( ولکن مورد الاجماع هو ما کان بحرفین فصاعدا، فإن التکلم بحرف واحد لا یبطل إجماعا علی ما نقله غیر واحد ( 1
والإجماعان إنما ثبتا فی الجملۀ، لحصول الإشکال فی المهمل فی الأول، والحق کونه مبطلا، لصدق الکلام علیه، فیشمله ظاهر الأخبار
والإجماعات؛ وفی مثل التأوه، وسیجئ الکلام فیه. ولوجود الإشکال والتردد فی الحرف الواحد المفهم مثل " ق " و " ع، " والحق
عدم الإشکال، لصدق الکلام علیه عرفا واصطلاحا، بل لا یبعد إلحاق الحرف المفهم بالقرینۀ أیضا، وإن لم یکن من هذا القبیل.
وأما التکلم نسیانا فلا یبطل بالإجماع والصحاح المستفیضۀ، ولکن تجب علیه سجدتا السهو، ادعی علیه فی المنتهی اتفاق الأصحاب
.( 2)، ولکنه نسب فی المختلف خلافه إلی الصدوقین ( 3)، وکذا الشهید فی الذکري ( 4 )
.( ویدل علی الأول صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 5)، وصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور الآتیۀ فی الشک بین الاثنین والأربع ( 6
وعلی الثانی صحیحۀ زرارة ( 7) وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 8) ففیهما:
..463 : 309 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 332 ، وصاحب المدارك 3 : 1) منهم العلامۀ فی المنتهی 1 )
..309 : 2) المنتهی 1 )
.. 421 ، وانظر المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 9 : 3) المختلف 2 )
.. 4) الذکري: 216 )
.. 313 أبواب الخلل ب 4 ح 1 : 378 ح 1433 ، الوسائل 5 : 191 ح 755 الاستبصار 1 : 356 ح 4، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 )
.. 323 أبواب الخلل ب 11 ح 2 : 372 ح 1315 ، الوسائل 5 : 186 ح 739 ، الاستبصار 1 : 352 ح 4، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 )
.. 308 أبواب الخلل ب 3 ح 5 : 378 ح 1434 ، الوسائل 5 : 191 ح 756 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 )
. 309 أبواب الخلل ب 3 ح 9 : 379 ح 1436 ، الوسائل 5 : 191 ح 757 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
(230)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، السهو ( 1
جواز التنحنح والتنبیه بالذکر والتأوه
"لا شئ علیه."
والجمع یقتضی حملهما علی نفی الإعادة والإثم.
.( ولا فرق فی ذلک بین من یسهو ویظن إتمام الصلاة ویتکلم وغیره، وتدل علیه صحیحۀ الأعرج الآتیۀ أیضا ( 1
وأما المکره ففیه وجهان، لعدم انصراف العمد إلیه، ولا یبعد القول بعدم البطلان، والاحتیاط فی الإعادة.
وأما التنحنح فلا یبطل، للأصل، وموثقۀ عمار: إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یسمع صوتا بالباب وهو فی الصلاة فیتنحنح
لیسمع جاریته وأهله لتأتیه، ویشیر إلیها بیده لیعلمها من بالباب لینظر من هو، قال ": لا بأس به."
وعن الرجل والمرأة یکونان فی الصلاة فیریدان شیئا، أیجوز لهما أن یقولا سبحان الله؟ قال ": نعم، ویؤمیان إلی ما یریدان، والمرأة إذا
أرادت شیئا ضربت علی فخذها وهی فی الصلاة (" 2) ویظهر من هذا الحدیث جواز التنبیه بالذکر والدعاء والقرآن بطریق الأولی،
فیقول للمستأذن: (ادخلوها بسلام) والمأموم للإمام الناسی للاخفات: (ولا تجهر بصلاتک) ویدل علی ذلک صحیحۀ علی بن جعفر
صفحۀ 163 من 388
3) وغیرها ( 4) أیضا. )
ولعله یظهر من تتبع الأخبار عدم اختصاص الحکم بالأذکار المنصوصۀ، ولا الحاجات المنصوصۀ.
وأما التأوه، فیبطل إذا کان تکلما بحرفین. وفیما کان من خوف الله وجهان،
.. 311 أبواب الخلل ب 3 ح 16 : 345 ح 1433 ، الوسائل 5 : 357 ح 6، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
.. 1256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4 : 242 ح 1077 ، الوسائل 4 : 2) الفقیه 1 )
1256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح : 331 ح 1363 ، قرب الإسناد: 92 ، مسائل علی بن جعفر: 182 ح 352 ، الوسائل 4 : 3) التهذیب 2 )
..6
. 1257 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 7 : 350 ح 1452 ، قرب الإسناد: 92 ، الوسائل 4 : 4) التهذیب 2 )
(231)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 2)، القرآن الکریم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 7)، الجواز ( 1
احکام السلام علی المصلی
.( اختار جوازه المحقق، لوصف الخلیل بکونه أواها، وأنه منقول عن کثیر من الصلحاء ( 1
والأولی أن یقال: إنه من جملۀ الدعاء، لأنه من باب الشکوي عند الله وإظهار الوجع والألم من الخوف، ویؤیده وروده فی الأدعیۀ،
واندراج ذلک الدعاء فی عموم ما جوز، فالأظهر الجواز.
وأما الأنین، فهو مبطل إذا صار تکلما بحرفین، بل الأحوط الاجتناب فیه عن الواحد أیضا، لما فی روایۀ طلحۀ بن زید ( 2) وما رواه
الصدوق من قوله علیه السلام:
.( "من أن فی صلاته فقد تکلم (" 3
والأولی حملهما مع ضعفهما بما تولد منه حرفان، وإن جعلنا الحرف المفهم مطلقا مبطلا فیشکل هذا الحمل أیضا، سیما مع سهولۀ
ترکه.
الرابع: لو سلم علیه مسلم فی الصلاة یجب علیه الرد نطقا، والظاهر أنه إجماع أصحابنا، وعن الشافعی وأحمد ومالک أنه یرد بالإشارة
.( برأسه أو بیده، وعن أبی حنیفۀ المنع مطلقا ( 4
.( لنا: الآیۀ ( 5) والأخبار ( 6
فلنقدم الکلام فی معنی الآیۀ وبعض ما یترتب علیه، ثم نتکلم فی أصل المسألۀ لما فیها من الفوائد، فههنا مسائل:
،( الأولی: فسر جمهور المفسرین التحیۀ بالسلام، وذکره أکثر اللغویین أیضا ( 7
..254 : 1) المعتبر 2 )
.. 1275 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 4 : 330 ح 1356 ، الوسائل 4 : 2) التهذیب 2 )
.. 1275 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2 : 232 ح 1029 ، الوسائل 4 : 3) الفقیه 1 )
..711 : 104 ، والمغنی لابن قدامۀ 1 : 4) المجموع 4 )
.. 5) النساء: 86 )
.. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 : 6) الوسائل 4 )
.289 : 113 ، لسان العرب 12 : 323 ، مجمع البحرین 1 : 7) القاموس المحیط 4 )
(232)
صفحۀ 164 من 388
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، طلحۀ بن زید ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الشکوي ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة
( 4)، الجواز ( 1 )
وهو منهم خلط، لأن السلام من مخترعات الشرع، والتحیۀ فی الأصل مصدر حیی یحیی بمعنی الإخبار عن الحیاة، ثم استعمل فی
.( الدعاء وطلب الحیاة، ثم قیل لکل دعاء، وغلب فی السلام ( 1
وقیل: إنه العطیۀ، وفرع علیه وجوب العوض علی المتهب، وهو منقول عن الشافعی ( 2)، وهو ضعیف.
وکیف کان فالظاهر من الآیۀ هو السلام، لأنه نسخ تحیۀ الجاهلیۀ، والأصل براءة الذمۀ عن وجوب کل تحیۀ حتی تثبت بدلیل،
والاحتیاط فی غیر الصلاة عدم الترك مطلقا.
وفی تفسیر علی بن إبراهیم عن الصادقین علیهما السلام ": أنه السلام وغیره من البر (" 3) وهو یستلزم وجوب رد مثل کل عطیۀ
وإحسان بعد حمل ردها علی أقرب مجازاته، وهو رد مثله لیصح رد نفس الإحسان، فضلا عن وجوبه، وهو باطل.
نعم ورد فی الروایات ما یدل علی أن تسمیت العاطس ورده من التحیۀ المذکورة فی الآیۀ ( 4)، وکذا الإکرام بمثل طاقۀ نرجس کما
.( فعلتها جاریۀ للحسن بن علی علیه السلام وأعتقها فی مقابلها ( 5
ولکن ضعف الروایتین وکونهما من تفسیرات البطون یوجب حملهما علی الاستحباب.
،( وربما یوجه ما فی تفسیر علی بن إبراهیم بزیادة البر والإحسان علی السلام ( 6
.. 1) المصباح المنیر: 160 )
..298 : 215 . ولکن الوجوب منقول عن أبی حنیفۀ، وانظر تفسیر الجامع لأحکام القرآن 5 : 2) التفسیر الکبیر للفخر الرازي 10 )
. 145 ، النساء: 86 : 3) تفسیر القمی 1 )
. 460 أبواب أحکام العشرة ب 58 ، النساء: 86 : 4) الوسائل 8 )
.554 : 18 ، تفسیر کنز الدقائق 2 : 5) مناقب آل أبی طالب لابن شهرآشوب 4 )
6) فی " ح: " المسلم، بدل السلام. )
(233)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 2)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3)، کتاب التفسیر الکبیر للفخر الرازي ( 1)، کتاب
( مناقب آل أبی طالب علیه السلام ( 1)، ابن شهرآشوب ( 1)، القرآن الکریم ( 1
.( وتدفعه الروایتان المذکورتان: الأولی فی الخصال ( 1)، والثانیۀ فی المناقب ( 2
قیل: والمراد (بأحسن منها) إذا کان المسلم مسلما، ویردها إذا کان من أهل الکتاب ( 3). والأقوي أن المراد بالکل المسلمین.
ولا یجب الأحسن فی المسلمین، لظاهر الآیۀ.
.( وجواب أهل الکتاب هو علیک أو علیکم کما روي عن النبی صلی الله علیه وآله ( 4
وروي: أن رجلا دخل علیه صلی الله علیه وآله فقال: السلام علیک، فقال النبی صلی الله علیه وآله ": وعلیک السلام ورحمۀ الله"
فجاءه آخر فقال: السلام علیک ورحمۀ الله، فقال صلی الله علیه وآله ": وعلیک السلام ورحمۀ الله وبرکاته " فجاءه آخر فقال: السلام
علیک ورحمۀ الله وبرکاته، فقال النبی صلی الله علیه وآله ": وعلیک " فقیل: یا رسول الله صلی الله علیه وآله زدت للأول والثانی فی
.( التحیۀ ولم تزد فی الثالث، فقال ": إنه لم یبق لی من التحیۀ شیئا، فرددت علیه مثله (" 5
والظاهر أن السلام یصح بمثل سلام مرفوعا وسلاما منصوبا، والسلام بحذف الخبر، وسلامی علیک، وسلام الله علیک، ویجب ردها،
.( خلافا لابن إدریس ( 6
وفی قولک " علیک " أو " علیکم السلام " أیضا خلاف، والأظهر عدم وجوب الرد، وقد روي العامۀ عنه صلی الله علیه وآله المنع
صفحۀ 165 من 388
لمن قال علیک السلام، معللا بأنه
. 460 أبواب أحکام العشرة ب 58 ح 3 : 1) الخصال: 633 ، الوسائل 8 )
.18 : 2) مناقب آل أبی طالب لابن شهرآشوب 4 )
.130 : 3) مجمع البیان 2 )
. 452 أبواب أحکام العشرة ب 49 ح 4 : 474 ح 1، الوسائل 8 : 4) الکافی 2 )
.131 : 5) مجمع البیان 2 )
.236 : 6) السرائر 1 )
(234)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، أهل الکتاب ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 2
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب مناقب آل أبی طالب علیه السلام ( 1)، ابن شهرآشوب ( 1
.( تحیۀ الموتی، والأمر بقوله: السلام علیک، والرد بعلیک السلام ( 1
الثانیۀ: الأقوي أنه لا یجب الرد فی غیر الصلاة بقوله " علیکم السلام " أو " علیک السلام " للعموم، وخصوص حسنۀ إبراهیم بن
.( هاشم ( 2
.( وقال العلامۀ: وصیغۀ الجواب " وعلیکم السلام، وعلیک السلام " مع العاطف وبدونه ( 3
الثالثۀ: وجوب الرد فوري، للتبادر، وللفاء؛ وإن تأمل بعضهم فی دلالتها إذا کانت جزائیۀ.
وتارکه آثم.
وهل یجب أداؤه فی ثانی الحال؟ الأظهر لا، لأنه کالموقت یحتاج وجوبه ثانیا إلی دلیل کما حقق فی الأصول، وقیل: یبقی فی ذمته
إلی أن یؤدیه إلیه ( 4)، وهو ضعیف.
الرابعۀ: یجب إسماع الرد تحقیقا أو تقدیرا، ولم ینقلوا فیه خلافا فی غیر حال الصلاة، لأنه المتبادر من الآیۀ والعرف فی التحیۀ، وفی
بعض الروایات علیه دلالۀ أیضا ( 5)؛ وما دل من الروایات علی خلافه ( 6) فهو محمول علی التقیۀ.
الخامسۀ: لو تلاقی اثنان فسلم کل واحد منهما علی الآخر یجب علی کل منهما جواب الآخر، وهو ظاهر.
والظاهر أنه لو سلم جماعۀ علی واحد یجوز أن یجیب بجواب واحد علی صیغۀ
.. 774 ح 5209 : 1) سنن أبی داود 2 )
.. 452 أبواب أحکام العشرة ب 49 ح 4 : 474 ح 1، الوسائل 8 : 2) الکافی 2 )
..203 : 3) المختلف 2 )
..122 : 4) مجمع الفائدة 3 )
.. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 : 329 ح 1349 ، الوسائل 4 : 5) التهذیب 2 )
.4 ، 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3 : 1366 ، الوسائل 4 ، 332 ح 1365 : 1065 ، التهذیب 2 ، 241 ح 1064 : 6) الفقیه 1 )
(235)
،( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، ال ّ ص لاة ( 2)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
( کتاب سنن أبی داود ( 1
الجمع، وکذلک یجوز السلام بصیغۀ الجمع علی الواحد قاصدا معه الملائکۀ الکاتبین کما ورد فی بعض الأخبار ( 1)، أو المؤمنین
أیضا.
صفحۀ 166 من 388
وعلی هذا فیجوز التسلیم علی المرأة بصیغۀ الجمع المذکر أیضا، تغلیبا، وکذلک الجواب.
السادسۀ: وجوب الرد کفائی إذا کان المسلم علیهم جماعۀ، للإجماع، والأخبار ( 2)، وبهما تخصص العمومات الظاهرة فی العینیۀ، ولا
یسقط إلا برد من کان داخلا فیهم.
وفی سقوطه برد الصبی الممیز إذا کان من جملتهم إشکال، ولا یبعد السقوط خصوصا مع القول بکون عبادته شرعیۀ کما هو الأظهر،
لعموم موثقۀ غیاث بن إبراهیم ( 3)، وروایۀ ابن بکیر ( 4)، وفیهما دلالۀ علی إجزاء سلام الواحد أیضا عن الجماعۀ کالرد. وفی ثبوت
رد سلام الصبی الممیز أیضا إشکال، الأظهر الوجوب للعموم.
السابعۀ: فی وجوب رد السلام الوارد علیک من وراء الجدار، أو بواسطۀ الرسول أو الکتاب، أو عند المفارقۀ؛ إشکال.
الأظهر فی الأول والآخر الوجوب، للعموم، وفی قرب الإسناد روایۀ تدل علی استحباب السلام عند المفارقۀ ( 5)، فلا بأس بمتابعتها.
.( وفی الکافی روایۀ صحیحۀ تدل علی وجوب رد الکتاب، کوجوب رد السلام ( 6
.. 445 أبواب أحکام العشرة ب 41 : 1) الوسائل 8 )
. 450 أبواب أحکام العشرة ب 46 : 2) الوسائل 8 )
. 450 أبواب أحکام العشرة ب 46 ح 2 : 473 ح 3، الوسائل 8 : 3) الکافی 2 )
.. 450 أبواب أحکام العشرة ب 46 ح 3 : 473 ح 1، الوسائل 8 : 4) الکافی 2 )
. 456 أبواب أحکام العشرة ب 52 ح 1 : 5) قرب الإسناد: 22 ، الوسائل 8 )
. 437 أبواب أحکام العشرة ب 33 ح 1 : 492 ح 2، الوسائل 8 : 6) الکافی 2 )
(236)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
الثامنۀ: قیل: یحرم سلام المرأة علی الأجنبی بناءا علی أن صوتها عورة ( 1)، والأظهر عدمه، إلا إذا کان مظنۀ الریبۀ کما أشرنا سابقا.
ویظهر من ذلک وجوب الرد علیها لو سلم علیها أحد.
.( نعم یکره السلام علی الشابۀ منهن حذرا من الریبۀ والشهوة کما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح ( 2
ولو قلنا بحرمۀ سلام الأجنبی والأجنبیۀ أیضا فالأظهر وجوب الرد، للعموم، وقال فی التذکرة: فلو سلم رجل علی امرأة أو بالعکس، فإن
.( کان بینهما زوجیۀ أو محرمیۀ أو کانت عجوزة خارجۀ عن مظنۀ الفتنۀ ثبت استحقاق الجواب، وإلا فلا ( 3
التاسعۀ: لا یجوز الابتداء بالسلام علی أهل الذمۀ إلا فی حال الاضطرار، ومنه الاحتیاج إلی أطبائهم.
ولو سلم علیه ذمی ففی وجوب الرد إشکال، نعم هو أحوط.
وأما الرد؛ فقال العلامۀ - رحمه الله - تقول: هداك الله، أو أنعم الله صباحک، أو أطال بقاءك، ولو رد السلام لم یزد فی الجواب علی
.( قوله: وعلیک ( 4
أقول: والمستفاد من الأخبار عدم الاختصاص بأهل الذمۀ، وأنه لا یجوز ابتداء السلام علی الکافر مطلقا، إلا فی حال الاضطرار، وأن
جوابهم " علیک أو علیکم " مع العطف أو بدونه.
العاشرة: یجب رد السلام ولو کان مکروها، کالسلام علی من کان فی حال الخطبۀ والحمام والخلاء وفی حال الصلاة وأمثال ذلک
علی القول بکراهتها، وإن قلنا
..83 : 1) انظر الحدائق 9 )
. 451 أبواب أحکام العشرة ب 48 ح 1 : 473 ح 1، الوسائل 8 : 2) الکافی 2 )
.. 3) نقله عنه فی الذخیرة: 365 )
صفحۀ 167 من 388
. 4) نقله عنه فی الذخیرة: 365 )
(237)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الوجوب ( 3
بأن الکراهۀ بمعنی المرجوحیۀ کما هو الأظهر لا الأقل ثوابا کما ذکره بعض الأصحاب فی توجیه مکروه العبادات؛ للعموم.
الحادي عشر: لو سلم علیه مسلم فی الصلاة فیجب رده قطعا بإجماع أصحابنا کما یظهر من العلامۀ ( 1) وغیره ( 2)، ولفظ الجواز
المذکور فی کلمات علمائنا ( 3) إنما أرید به المعنی الأعم ردا علی العامۀ.
قال فی الذکري: وظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرین، والظاهر أنهم أرادوا به شرعیته، ویبقی الوجوب معلوما من القواعد الشرعیۀ
.(4)
ولعله أراد من القواعد الآیۀ والإجماع والأخبار المطلقۀ، وفی بعض الأخبار الخاصۀ أیضا دلالۀ علیه.
وکیف کان فلا إشکال فی وجوب الرد فی الجملۀ، إنما الکلام فی مقامات أخر:
الأول: إنه لا یعتبر فی الرد قصد القرآن، لظاهر الآیۀ والأخبار ( 5)، ونقل عن ظاهر الشیخ اعتباره ( 6)، ولیس بشئ.
.( الثانی: المشهور أنه یجب إسماعه، للتبادر، وحکم العرف والعادة، وخصوص روایۀ ابن القداح ( 7
وظاهر المحقق فی المعتبر ( 8)، والمحقق الأردبیلی ( 9) - رحمه الله - عدم الوجوب
.281 : 1) التذکرة 3 )
.355 : 2) کالمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2 )
.526 : 313 ، والریاض 3 : 82 ، والمنتهی 1 : 3) کما فی الشرائع 1 )
. 4) الذکري: 218 )
. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 : 5) الوسائل 4 )
..357 : 119 ، النهایۀ: 95 ، ونقله فی جامع المقاصد 2 : 6) المبسوط 1 )
. 443 أبواب أحکام العشرة ب 38 ح 1 : 471 ح 7، الوسائل 8 : 7) الکافی 2 )
..264 : 8) المعتبر 2 )
.119 : 9) مجمع الفائدة 3 )
(238)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن القداح ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
نظرا إلی صحیحۀ منصور عن الصادق علیه السلام ( 1)، وموثقۀ عمار ( 2) الدالتین علی إخفاء الرد، وهما محمولتان علی التقیۀ،
.( وکذلک روایۀ محمد بن مسلم ( 3
الثالث: ظاهر الأصحاب وجوب الرد بالمثل فی الصلاة، وفسره بعضهم بأنه إذا قال ": سلام علیکم " لا یجوز الجواب بعلیکم السلام،
.( ونسبه المرتضی إلی الشیعۀ ( 4) والمحقق إلی مذهب الأصحاب ( 5
وذلک لا یستلزم عدم جواز رد مثل قوله ": سلام علیک " ب " سلام علیکم " ولا بالعکس إلا من جهۀ الأخسیۀ، ولا یبعد القول
بالجواز فی الأول، حملا للمثل علی المثلیۀ فی الأسلوب.
ویؤیده أن الجواب عن سلام المرأة إذا اعتبر فیه المثلیۀ مطلقا فکیف یحصل ذلک فی إعراب آخره، والوقف لا یکفی فی ذلک،
.( ولکن ظاهر أخبار کثیرة اعتبار المثلیۀ فی اللفظ ( 6)، وهو أقرب مجازات قوله تعالی﴿: أو ردوها (﴾ 7
وأما موثقۀ سماعۀ عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یسلم علیه وهو فی الصلاة، قال ": یرد بقول سلام علیکم، ولا یقول:
صفحۀ 168 من 388
وعلیکم السلام (" 8) الحدیث، فیمکن أن یکون الحصر فیها إضافیا، فیوافق ما ذکرنا من القول بالجواز فی الأول، وإن احتمل حملها
علی الغالب من کون السلام بصیغۀ سلام علیکم.
ومن ذلک یظهر أن تعین " سلام علیکم " فی الجواب کما نقل عن بعض
. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3 : 332 ح 1366 ، الوسائل 4 : 241 ح 1065 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
.. 1266 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 4 : 331 ح 1365 ، الوسائل 4 : 240 ح 1064 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
.. 1266 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 5 : 240 ح 1063 ، الوسائل 4 : 3) الفقیه 1 )
.. 4) الإنتصار: 47 )
..263 : 5) المعتبر 2 )
.. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 : 6) الوسائل 4 )
.. 7) النساء: 86 )
. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 : 328 ح 1348 ، الوسائل 4 : 366 ح 1، التهذیب 2 : 8) الکافی 3 )
(239)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 7)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 2
( الوجوب ( 1
الأصحاب ( 1) لا وجه له، ویمکن حمل سائر الأخبار أیضا علی الحصر الإضافی بالنظر إلی تقدیم الظرف.
وکیف کان فالظاهر عدم جواز تقدیم الظرف فی الجواب، ولم یظهر مخالف فی ذلک إلا ظاهر کلام ابن إدریس حیث قال: إذا کان
المسلم علیه قال له: سلام علیکم أو سلام علیک أو السلام علیک أو علیکم السلام فله أن یرد بأي هذه الألفاظ، لأنه رد سلام مأمور
به، قال: فإن سلم بغیر ما بیناه فلا یجوز للمصلی الرد علیه ( 2)، انتهی.
بل الأحوط الاقتصار بنفس لفظ المسلم من دون تغییر، حتی بالجمع والإفراد، والتعریف والتنکیر. ویشکل الأمر فی جواب المرأة فی
الإعراب، فیستثنی ذلک للضرورة.
ومما ذکرنا یظهر الإشکال فی جواز الرد بالأحسن وإن وافق سوق السلام، مثل أن یزید فی جواب سلام علیکم قوله " ورحمۀ الله
وبرکاته " والأحوط الاجتناب، وإن کان لا یبعد القول بالجواز، کما نقل عن بعض محققی الأصحاب ( 3)، لعموم الآیۀ.
ولو قال المسلم: علیکم السلام، فالأظهر عدم وجوب الرد، بل وعدم جوازه أیضا کما هو مذهب المحقق، إلا إذا قصد الدعاء وکان
.( مستحقا له ( 4)، وتردد العلامۀ فی الجواز ( 5
وعلی القول بالجواز فهل یجب أم لا؟ وعلی القول بالوجوب فهل یجوز بالمثل
..355 : 1) جامع المقاصد 2 )
..236 : 2) السرائر 1 )
..474 : 3) المدارك 3 )
..264 : 4) المعتبر 2 )
.314 : 5) المنتهی 1 )
(240)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، الجواز ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
أو یجب سلام علیکم کما نقل عن بعض الأصحاب ( 1)؟ ففی الکل إشکال، والمناص هو الجواب بالقرآن، مثل سلام علیکم قاصدا
صفحۀ 169 من 388
للدعاء.
وکذلک الإشکال فی التسلیمات المحرفۀ، مثل قوله: سرام معلیک، وسلاما لیک، وسامالیکم، وأمثال ذلک. والأحوط فیها مراعاة
مماثلۀ الکلمۀ المحرفۀ، ففی الأولین یقول: سلام علیک، وفی الأخیر سلام علیکم.
وهکذا الکلام فی التحیات التی لم تکن بالألفاظ المعهودة فی السلام وإن لم تکن من جنس السلام، فلا یبعد الجواب بالقرآن بقصد
الدعاء له، ولا دلیل علی قصد الرد.
ویؤیده فی غیر السلام صحیحۀ هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، حیث سکت الإمام علیه السلام عن جواب قوله " کیف أصبحت
.( "بعد ما رد جواب سلامه ( 2
الرابع: قد عرفت أن وجوب رد السلام کفائی إذا کانوا جماعۀ، فلو قام غیر المصلی مقامه فی الرد وکان من جملۀ المسلم علیهم -
مصلیا کان أو غیره - فیسقط عن المصلی.
وفی جوازه له حینئذ وجهان، ولا یبعد عدم الجواز بعد تمام الرد، والجواز قبله.
وإذا کان بعض المسلم علیهم مصلیا وبعضهم قاعدا، فهل یجب علی القاعد أو یتساویان؟ الأظهر التساوي، وبرد أیهما یسقط عن
الآخر، ولا یسقط برد من لم یکن مقصودا بالسلام.
والأظهر إجزاء رد الصبی الممیز إذا کان من جملتهم، والأحوط حینئذ الإتیان به بقصد الدعاء أیضا.
ولا یخفی أن کل ما ذکرنا إنما هو إذا علم المصلی أنه سلم علیه، أو أنه من جملۀ
.237 : 1) نقله فی السرائر 1 )
. 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 : 329 ح 1349 ، الوسائل 4 : 2) التهذیب 2 )
(241)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، هشام بن سالم ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القرآن الکریم ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، الصّلاة ( 1
المسلم علیهم، فإذا لم یظهر له ذلک أو ظهر خلافه فلا یجوز له الرد، ومع الشک فالأصل عدم الوجوب، فلا یجوز أیضا، لعدم الدلیل.
الخامس: وجوب الرد فوري، والمعیار فیه العرف، فلا ینافیه إتمام الکلام أو الآیۀ إذا لم یوجب فصلا طویلا.
وإذا ترك الرد الواجب ففی بطلان الصلاة وعدمه أقوال، ثالثها أنه یبطل إذا کان حینئذ مشغولا بالقراءة والأذکار.
والأصل فی هذا الخلاف الرجوع إلی دلالۀ الأمر بالشئ علی النهی عن ضده الخاص، والأقوي عدم البطلان مطلقا، لمنع اقتضاء الأمر
بالشئ النهی عن ضده الخاص أولا.
سلمنا، لکنه یدل علیه تبعا من باب المقدمۀ، ولو سلمنا دلالۀ النهی علی الفساد فی العبادات فهو مخصوص بالمناهی الأصلیۀ لا التبعیۀ.
مع أن بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا یتم إلا إذا لم یتدارکه.
ومجرد القراءة المحرمۀ أو الذکر المحرم بین الصلاة لا دلیل علی کونه مبطلا.
مع أن تخصیص الکلام بالذکر والقراءة لا وجه له، إذ قد یضاد بعض الأکوان والأفعال أیضا الرد، کما لو سلم علیه ومر مستعجلا
وتوقف إیصاله جوابه إلی مشی وحرکۀ، ولا یمکن إیصاله بالصیاح ورفع الصوت.
السادس: یظهر من بعض الأخبار کراهۀ السلام علی المصلی ( 1)، وینبغی العمل بمضمونها، لأنه یوجب تشویش خاطر المصلی
وإیقاعه فی الخلل، سیما التسلیمات المحرفۀ.
.( وذهب جماعۀ من الأصحاب إلی الاستحباب، نظرا إلی العمومات ( 2
وقد روي الحمیري عن الصادق علیه السلام أنه قال: کنت أسمع أبی یقول ": إذا
صفحۀ 170 من 388
.. 1267 أبواب قواطع الصلاة ب 17 : 1) الوسائل 4 )
.232 : 282 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 2) کالعلامۀ فی التذکرة 3 )
(242)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الباطل، الإبطال ( 5)، النهی ( 3)، الصّلاة ( 4)، الجواز ( 2
( الوجوب ( 1
التحمید للعطاس وتسمیت العاطس
دخلت المسجد والقوم یصلون فلا تسلم علیهم، وصل علی النبی صلی الله علیه وآله، ثم أقبل علی صلاتک، وإذا دخلت علی قوم
.( جلوس وهم یتحدثون فسلم علیهم (" 1
ولکن یضعف القول بالکراهۀ موافقته للعامۀ ومخالفته للمشهور.
ویؤیده ما روي فی الخصال، عن مسعدة بن صدقۀ، عن الصادق علیه السلام، عن أبیه علیه السلام، قال ": لا تسلموا علی المصلی، لأن
المصلی لا یستطیع أن یرد السلام، لأن التسلیم من المسلم تطوع، والرد فریضۀ (" 2) فإن التعلیل ینبه علی ما ذکرنا.
.( الخامس: یستحب للمصلی إذا عطس أن یحمد الله، وادعی علیه الاجماع جماعۀ ( 3
وزاد فی المنتهی أن یصلی علی نبیه وآله علیهم السلام، وأن یفعل ذلک إذا عطس غیره، قال: وهو مذهب أهل البیت علیهم السلام
.(4)
وتدل علیه العمومات، وخصوص صحیحۀ الحلبی ( 5) وغیرها ( 6)، وفی الموثق:
.( "إذا عطس أخوك وأنت فی الصلاة فقل: الحمد لله، وصل علی النبی وآله وسلم، وإن کان بینک وبین صاحبک الیم (" 7
والمشهور جواز تسمیت العاطس للمصلی أیضا، بل استحبابه، لأنه دعاء،
. 1267 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2 : 1) قرب الإسناد: 45 ، الوسائل 4 )
. 1267 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1 : 2) الخصال: 484 ح 57 ، الوسائل 4 )
..471 : 3) کصاحب المدارك 3 )
..313 : 4) المنتهی 1 )
.. 1268 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 2 : 366 ح 2، الوسائل 4 : 5) الکافی 3 )
.. 1268 أبواب قواطع الصلاة ب 18 : 6) الوسائل 4 )
. 1268 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 3 : 366 ح 3، الوسائل 4 : 7) الکافی 3 )
(243)
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، مدرسۀ أهل البیت علیهم السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق
( علیهما السلام ( 1)، مسعدة بن صدقۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 6)، الجواز ( 1
ابطال الفعل الکثیر للصلاة
.( وللعمومات. وتردد المحقق ثم رجح الجواز ( 1
وهل یجب الرد؟ فیه إشکال، ولا یبعد الجواز، للعموم مؤیدا بعموم الآیۀ، وإن کان ظاهرا فی السلام.
والأولی فی الرد قول " یغفر الله لکم ویرحمکم " لحسنۀ ابن أبی خلف عن الباقر علیه السلام، وفیها " إنه إذا عطس عنده انسان قال:
صفحۀ 171 من 388
.( یرحمک الله عز وجل (" 2
.( السادس: تبطل الصلاة بتعمد الفعل الکثیر بإجماع أصحابنا، بل العلماء کافۀ کما نقله فی المنتهی ( 3
وفی تحقیق هذه المسألۀ إشکال عظیم، وکلام الأصحاب فیه مضطرب متناقض علی الظاهر، ولم أقف علی من سدد هذا المقام وحقق
ذاك المرام، وذلک لأنهم اختلفوا فی تفسیر الفعل الکثیر وتعیینه.
.( فبعضهم فسره بما سمی کثیرا عرفا ( 4
.( وبعضهم بما یخرج فاعله عن کونه مصلیا عرفا ( 5
وبعضهم ما سمی فی العادة کثیرا، مثل الأکل والشرب واللبس وغیر ذلک مما إذا فعله الانسان لا یسمی مصلیا، بل یسمی آکلا وشاربا
.( ولابسا، ولا یسمی فاعله فی العادة مصلیا ( 6
وقال العلامۀ فی المنتهی: ویجب علیه ترك الفعل الکثیر الخارج عن أفعال
..263 : 1) المعتبر 2 )
460 أبواب أحکام العشرة ب 58 ح 1، وصدر الحدیث: کان أبو جعفر (علیه السلام) إذا عطس : 655 ح 11 ، الوسائل 8 : 2) الکافی 2 )
فقیل له: یرحمک الله، قال: یغفر الله لکم ویرحمکم..
.310 : 3) المنتهی 1 )
..239 : 4) کشف اللثام 1 )
..69 : 5) روض الجنان: 333 ، مجمع الفائدة 3 )
.350 : 521 ، جامع المقاصد 2 : 6) نهایۀ الإحکام 1 )
(244)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
.( الصلاة، فلو فعله عامدا، بطلت صلاته، وهو قول أهل العلم کافۀ، لأنه یخرج به عن کونه مصلیا، والقلیل لا یبطل الصلاة بالإجماع ( 1
ووجه الإشکال فی المسألۀ أنه لم یرد نص یدل علی أن الفعل الکثیر یبطل حتی یرجع فیه إلی العرف، والإجماع من (الأدلۀ القطعیۀ)
2) فیؤول الکلام إلی أن ما أجمع علی کونه مبطلا فهو مبطل، ولا حاجۀ إلی إقحام الفعل الکثیر. )
وأیضا الاستدلال بالإجماع معللا بأنه یخرج عن کونه مصلیا لا معنی له إلا جعل ذلک مستندا للإجماع، فحینئذ لا معنی لحوالۀ الکثرة
والقلۀ إلی العرف، فإن مقتضی الاستدلال حینئذ أن ما یخرج به المصلی عن کونه مصلیا فهو مبطل، وحوالۀ ذلک إلی العرف أیضا
کما فعلوه لا معنی لها، إذ هذا منصب الشارع لا العرف.
وإن أرید به عرف المتشرعۀ، فإن أرید عوامهم فلا ریب أنهم یحکمون بکون أکثر ما جوزه الشارع فی الأخبار مخرجا عن الصلاة،
وإن أرید عرف العلماء فهو تابع لمقتضی أدلتهم، ولیس له معیار یرجع إلیه.
وأیضا اضطرب کلامهم فی الرجوع إلی العرف فی الفعل الکثیر، فبعضهم یفسر الکثرة بالأفعال الثلاثۀ ویتردد فی الاثنین ( 3)، وبعضهم
.( یعبر عنه بما یکون مخرجا به عن الصلاة لکثرة طوله ونحو ذلک ( 4
لا بد فی تحقیق ذلک من فهم مرادهم، هل هو أن فی الکثرة یرجع إلی العرف أو فی الفعل یرجع إلی العرف أو فی الفعل الکثیر؟
وأن المراد من الکثیر فی هذا اللفظ هل هو توصیف عدد الفعل أو زمانه أو غیر ذلک؟.
ومن عدم تحقیق هذا المقام صعب الأمر علی بعضهم، حیث فهم الکثرة
.310 : 1) المنتهی 1 )
صفحۀ 172 من 388
2) فی " م "، " ح: " الأدلۀ العقلیۀ.. )
.69 : 3) الذکري: 223 .. مجمع الفائدة 3 )
(245)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 5)، الصّلاة ( 4)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
العددیۀ، ثم استشکل فی الأفعال الخفیفۀ مثل تحریک الأصابع ثلاثا فی مسحۀ أو حکۀ ( 1) أو نحو ذلک، ثم جعلها بمنزلۀ القلیل کما
فعله فی التذکرة ( 2) وهکذا.
وبالجملۀ اختلاف کلمات العلماء واضطرابها بحیث لا یکاد یرجا زواله سیما من علماء العامۀ.
ثم إن رفع الإشکال فی انعقاد الاجماع علی الأمر الظنی الموکول إلی العرف والرجوع إلی العرف فیما لم یقع فی کلام الشارع وإن
کان یمکن بأن یقال بأن الاجماع إنما انعقد علی مصداق هذا اللفظ، فیجوز جعله من باب عموم الحدیث، لأنه إجماع منقول، وهو
مثل خبر واحد عام.
ولا ینافی ذلک کون الظنی مجمعا علیه، نظیر کون اشتراط العدالۀ فی الشاهد أو الإمام إجماعیا، مع کونها من الأمور الظنیۀ، فظن کل
مجتهد یقوم مقام الأمر النفس الأمري.
ولکن یخدشه أن الاجماع لم یعلم انعقاده علی الفعل الکثیر بمعنی الکثرة العددیۀ أو الزمانیۀ أو نحو ذلک، لاختلاف العلماء
المتصدین لدعوي الاجماع فی تفسیر الفعل الکثیر فی تلو ذکر إجماعهم، فلم یعلم من ذلک أن الاجماع هل انعقد علی مصداق
الکثرة أو مصداق ما یکون مخرجا عن الصلاة وماحیا لصورتها، فلم یعلم کون لفظ الکثیر مما ورد علیه الاجماع لا قطعا ولا نقلا.
فأنا أذکر ما ظهر عندي من أساس هذه المسألۀ ومبدئها مع قطع النظر عن کلام العلماء واختلافاتهم، فلعلک بعد التأمل فیه تقف علی
توجیه کلام بعضهم ومنشأ غفلۀ الآخرین، وهو أن العقل والنقل متطابقان علی أن الأمر یقتضی الإطاعۀ والامتثال، والإتیان علی مقتضاه
کما هو یقتضی الاجزاء، وعدم الإتیان علی
1) فی " ح: " فی مسجۀ أو حکۀ، وفی " ص: " أو حکمه، وفی " م " أو حکنۀ.. )
130 سبحۀ أو حکۀ. : 94 ، وفتح العزیز 4 : 290 ولکن فیه: مسبحۀ أو حکمه. وفی المجموع للنووي 4 : 2) التذکرة 3 )
(246)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، العزّة ( 1
مقتضاه یوجب بقاء شغل الذمۀ.
وعدم الإتیان بمقتضاه یتصور علی وجوه ثلاثۀ:
الأول: عدم الالتفات إلیه بوجه وترکه رأسا.
والثانی: الإتیان بشئ یزعم أنه فرد من أفراد المأمور به ولیس کذلک.
والثالث: الإتیان بفرد فاسد منه.
فکما أن فی صورة التکلم عمدا أو قصد الریاء بین الصلاة مثلا تصیر الصلاة فاسدة ویطلق علیها حینئذ الصلاة الفاسدة، ولا یحصل
الامتثال لاشتراط الصحۀ فی حصول الامتثال، أو عدم ظهور البطلان بعد صدق کونه فردا من أفراد المأمور به، فکذلک فی صورة فعل
ما یخرج الصلاة عن صورة الصلاة بحیث لا یعد من أفراد الصلاة لا یحصل الامتثال، لأنه لم یأت بفرد من أفراد الصلاة، ففی الأولی
لم یأت بفرد صحیح، وفی الثانیۀ لم یأت بفرد مطلقا، وهذا هو مراد العلماء فی عنوان هذه المسألۀ.
فکما أن قطع الصلاة رأسا یوجب خروج الصلاة عن کونها صلاة، فکذلک فعل ما یصدق بسببه أنه غیر مصل یوجب خروجها عن
کونها صلاة.
صفحۀ 173 من 388
ولما کان المفروض أن المصلی لم یقصد قطع الصلاة فی هذا العنوان، ولم یفعل أیضا من المبطلات الغیر المخرجۀ عن الفردیۀ،
فانحصر الإبطال حینئذ بفعل ما یخرجه عن الصلاة من جهۀ الکثرة، بمعنی طول المکث وتمادي الزمان، لا الکثرة العددیۀ.
وأیضا المراد بالفعل هو الفعل العرفی، والوحدة والتعدد العرفیین، فمن یعقد أزراره فی حال الصلاة فقد فعل فعلا واحدا فی العرف،
مع أنه مشتمل علی أفعال کثیرة لغۀ فی کل زرة، فضلا عن جمیعها، فالکثرة هنا غیر معتبرة من حیث هی کثرة، بل من حیث إنها ماحیۀ
لصورة الصلاة ومخرجۀ للمصلی عن صلاته.
فالکلام إنما هو فی بیان الکثرة الماحیۀ، فحینئذ یقع الإشکال فی إرجاع ذلک إلی العرف.
(247)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 14 )، الریاء ( 1
وأنا أقول: یمکن دفعه بوجهین:
الأول: أن یقال إن المراد بالعرف هو العرف العام، ولا یضر عدم مدخلیۀ العرف فی الأمور التوقیفیۀ، فإن عدم مدخلیته إنما هو فی
أصل وضعها وحقائقها، وکلامنا لیس فی ذلک، بل فی صدق الخروج عنه والبقاء فیه من حیث إنه فعل من الأفعال، لا من حیث إنه
هذا الفعل، یعنی بعد اطلاع أهل العرف علی هذا المعنی الشرعی وتمیزه عن غیره من المعانی یقدر علی أن یحکم أن فاعله داخل فیه
أو خارج عنه، فالحقیقۀ وإن کانت شرعیۀ؛ لکن الاشتغال بها والخروج عنها أمر عرفی.
فلنفرض الکلام فی عمل النقاش أو المدرس مثلا، فإن أهل العرف العام لا اطلاع لهم علی حقیقۀ النقش والتدریس، ولکن یقدرون
أن یفهموا متی یشتغل النقاش بالنقش والمدرس بالتدریس ومتی یصیر خارجا عنه، فبمجرد شرب الماء بینهما أو حک البدن أو شرب
التتن ونحو ذلک لا یحکمون بالخروج، ولکن بطی الکتاب والخروج عن المدرس وبجمع آلات النقش وأدواته فی المحبرة والقیام
عن مقامه یحکمون بکونه خارجا، وهذا واضح المتأمل.
والثانی: أن یقال المراد بالعرف عرف المتشرعۀ، فما یحکم المتشرعۀ بأنه ینافی الصلاة من جهۀ الکثرة ویفسدها فهو باطل، ومنه یعلم
بطلانها شرعا، لأنهم ینسبون عرفهم إلی الشارع.
وحینئذ فالموارد الواضحۀ فی حکم الخروج وعدمه وکونها محکوما بفسادها وعدمه حکمها واضح من حیث الصحۀ والبطلان، وأما
الموارد المشکوکۀ فتبنی علی الصحۀ، لأصالۀ عدم الخروج، وعدم مدخلیۀ انتفاء ذلک الفعل فی الصحۀ.
والمناسب لکلام الفقهاء والمستفاد من ظاهر عباراتهم هو الأول، فإنهم عبروا عن المطلوب بکونه مخرجا عن الصلاة، وعن کونه
مصلیا وعدمه، لا بکون الصلاة الکذائیۀ صحیحۀ أو فاسدة.
وحاصل المقام: أن الأفعال الواقعۀ الخارجۀ عن الصلاة المبطلۀ لها بعضها
(248)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 2
منصوص علی قاطعیتها بالخصوص کالتکلم والقهقهۀ ونحوهما عمدا، وبعضها لا یضر بالصلاة بالخصوص، بل من جهۀ الکثرة مثل
الحک وقتل البرغوث والقملۀ ونحوهما، وبعضها مختلف فیها کالأکل والشرب کما سیجئ.
وما هو مبطل من جهۀ الکثرة إنما یبطل لکونه موجبا للخروج عن الصلاة، وکونه مخرجا إنما یعرف بالعرف علی الوجهین المتقدمین.
ولکن بقی إشکال آخر: وهو أن الأخبار الکثیرة الواردة فی تجویز کثیر من الأفعال فی أثناء الصلاة ( 1) تنافی تلک القاعدة، فإن ظاهر
کثیر منها أنه یصیر مخرجا للمصلی عن الصلاة، وحکم العرف لا یوافقها، فیبقی التعارض بین دلیل العقل والنقل.
والتحقیق: أن تخصص الأخبار وتحمل علی ما لو لم یلزم منها خروج المصلی عن کونه مصلیا عرفا، ولا یحکم بفسادها فی عرف
المتشرعۀ بسبب ذلک، کما هو مقتضی الجمع بین کثیر منها أیضا، فإن الأخبار المطلقۀ وردت مثلا فی تجویز قتل الحیۀ، وفی موثقۀ
صفحۀ 174 من 388
عمار ": إن کان بینها وبینه خطوة واحدة فلیخط ولیقتلها، وإلا فلا (" 2) ولکن روي فی السرائر عن نوادر البزنطی ما یدل علی أن
.( الخطوتین والثلاث أیضا غیر مضرة ( 3
وکذلک الروایات الکثیرة المجوزة لغسل الرعاف والبناء علی الصلاة ( 4) مخصصۀ بذلک، جمعا بینها وبین صحیحۀ علی بن یقطین
.( 5)، وروایۀ أبی حمزة ( 6 )
وکذلک ما دل علی الإبطال مطلقا، مثل روایۀ حریز الدالۀ علی القطع لرد الآبق
.24 ،20 ، 1269 أبواب قواطع الصلاة ب 19 : 1) الوسائل 4 )
.. 1269 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4 : 331 ح 1364 ، الوسائل 4 : 241 ح 1072 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 )
.. 1279 أبواب قواطع الصلاة ب 30 ح 1 : 556 ، الوسائل 4 : 3) مستطرفات السرائر 3 )
.. 1244 أبواب قواطع الصلاة ب 2 : 4) الوسائل 4 )
.. 186 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 7 : 328 ح 1346 ، الوسائل 1 : 5) التهذیب 2 )
. 1246 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 14 : 328 ح 1347 ، الوسائل 4 : 6) التهذیب 2 )
(249)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، القتل ( 1)، الصّلاة ( 9)، کتاب
( مستطرفات السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الوضوء ( 1
والغریم وقتل الحیۀ ( 1) یخصص بما أوجب الخروج عن الصلاة.
ثم إن من تتبع الأخبار یحصل له الظن القوي بل القطع بأنه لا مدخلیۀ لخصوصیات الأفعال، بل المخل هو الکثرة، وأن المقدار
المرخص فیه هو غیر ما کان ماحیا لصورة الصلاة، والممنوع منه هو ما کان ماحیا من دون فرق بین المواضع.
وأفتی الفقهاء فی کثیر من تلک المواضع مثل قتل المؤذیات من الحیۀ والعقرب وغیرهما، والتصفیق وضرب الحائط تنبیها علی
الحاجۀ، وعد الرکعات، والتسبیح بالحصی، ورمی الغیر بالحصی طلبا لإقباله، وضم الجاریۀ إلیه، وإرضاع الصبی حال التشهد، ورفع
القلنسوة من الأرض ووضعها علی الرأس؛ رواه الشهید فی الذکري ( 2)، ولبس العمامۀ والرداء، ومسح الجبهۀ، وغیر ذلک. والأخبار
فیما ذکرنا وفی غیرها طویلۀ لا نطیل بذکرها.
وقال العلامۀ فی المنتهی بعد العبارة التی نقلناها عنه سابقا: ولم یحد الشارع القلۀ والکثرة، والمرجع فی ذلک إلی العادة، وکلما ثبت
.( أن النبی صلی الله علیه وآله والأئمۀ صلوات الله علیهم أجمعین فعلوه فی الصلاة أو أمروا به فهو من القلیل ( 3
والظاهر أن مراده - رحمه الله - أن ما فعلوه أو أمروا به هو القلیل من تلک الأفعال، لا أن کلها قلیل، فإن قتل الحیۀ قد یوجب فعلا
کثیرا مثلا.
ویحتمل أن یکون مراده أنه إن ثبتت کثرته أیضا فهو فی حکم القلیل فی الجواز، وهو بعید، لکمال الإشکال فی تخصیص الدلیل
العقلی، وجعل ذلک عبادة أخري قائمۀ مقام الصلاة أبعد.
.. 1271 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1 : 331 ح 1361 ، الوسائل 4 : 242 ح 1073 ، التهذیب 2 : 367 ح 5، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
.. 2) الذکري: 216 )
.310 : 3) المنتهی 1 )
(250)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، القتل ( 3)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 5)، الحاجۀ، الإحتیاج
( 1)، الشهادة ( 1 )
صفحۀ 175 من 388
فمرجع المسألۀ إلی أن المصلی یعتمد علی ملاحظۀ الخروج عن الصلاة عرفا وعدمه علی نهج ما یفهمه فی سائر الأفعال العرفیۀ، وهذا
أمر لیس فیه کثیر مشقۀ، ولیس خارجا عن طور العرف والعادة حتی لا یمکن حوالته علیه. وذلک مثل حوالۀ المکلف فی وجوب
الاجتناب عن الغناء إلی العرف علی القول به کما هو الأظهر، وکذلک فی خروجه عن دار الإقامۀ وعدمه فی مسألۀ القصر.
ثم إن المشهور تخصیص حکم إبطال الفعل الکثیر بصورة العمد، فلا یبطل لو کان نسیانا عندهم، وادعی علیه الاجماع فی الذکري
.( 1)، ونسبه فی التذکرة إلی علمائنا ( 2 )
وقال الشهید الثانی رحمه الله: لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أیضا، لکن الأصحاب أطلقوا
.( الحکم بعدم البطلان ( 3
وأقول: کلامهم فی ذلک أیضا یشعر بانفکاك العنوانین، أعنی الکثرة وکونه مخرجا عن الصلاة، وقد عرفت کلام المنتهی المشعر
بالاتحاد، وعرفت حقیقۀ الأمر أیضا.
وإن ثبت إجماعهم علی عدم البطلان فی صورة السهو فهو قانون جدید لازم الاتباع، ومعناه تشریع قیام فعل آخر مقام الصلاة، لأنه غیر
مطابق لقاعدة العقل فی امتثال الأمر، ولا تقبل القاعدة العقلیۀ التخصیص.
والأوجه عندي البطلان، والأبحاث المتقدمۀ تدور علیهم إن جعلوا کثرة الفعل مغایرة لکونه مخرجا من الصلاة وأرادوا ذلک، لعدم
التحدید، وعدم الدلیل علیه، وعدم ثبوت مورد الاجماع حینئذ، لأن النفی والإثبات فی صورتی العمد والسهو متعلقان بشئ واحد.
.228 : 3) روض الجنان: 333 ، المسالک 1 ) .290 : 2) التذکرة 3 ) . 1) الذکري: 215 )
(251)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 4)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 4)، النسیان ( 1)، السهو ( 1)، الوجوب ( 1
حکم السکوت الطویل والأکل والشرب فی الصلاة
وألحق بعضهم السکوت الطویل المخرج للمصلی عن کونه مصلیا بالفعل الکثیر ( 1)، وهو کذلک.
بقی الکلام فی الأکل والشرب، وادعی الشیخ علی إبطال مطلقهما الاجماع ( 2)، وبنی المحقق الکلام فیهما علی اعتبار القلۀ والکثرة
3)، وحسنه جماعۀ من المتأخرین ( 4)، والأولی متابعۀ الشیخ للإجماع الذي نقله. )
،( وأما إذا وضع فی فمه مثل السکر فذاب فابتلعه فالأظهر عدم الإبطال، وقال فی المنتهی بعدم إبطاله عندنا، وإبطاله عند الجمهور ( 5
وهو یشعر بدعوي الاجماع.
وألحق بعضهم بذلک ابتلاع اللقمۀ لو مضغها قبل الصلاة ( 6)، ولیس ببعید.
.( وإما ما بقی من بقایا الغذاء فی أسنانه فابتلعه فلا یفسد، وظهر من بعضهم دعوي الاجماع علیه ( 7
واستثنوا عن ذلک شرب الماء فی صلاة الوتر لمن أراد الصوم فی صبیحته وهو عطشان یخاف الإصباح، لحسنۀ سعید الأعرج قال، قلت
لأبی عبد الله علیه السلام:
إنی أبیت وأرید الصوم، فأکون فی الوتر فأعطش، فأکره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأکره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامی قلۀ بینی
وبینها خطوتان أو ثلاثۀ، قال:
.( "تسعی إلیها وتشرب منها حاجتک وتعود فی الدعاء (" 8
وربما یتعدي مورد النص، بل ویعمم فی النوافل مطلقا، وهو مشکل، وإن کان لا یخلو عدم البطلان من رجحان؛ لما یستفاد من
تضاعیف الأخبار من المسامحۀ
. 1) الذکري: 217 )
صفحۀ 176 من 388
..413 : 2) الخلاف 1 )
..259 : 3) المعتبر 2 )
.54 : 467 ، والبحرانی فی الحدائق 9 : 4) کالشهید الثانی فی روض الجنان: 333 ، وصاحب المدارك 3 )
..312 : 5) المنتهی 1 )
..312 : 6) المنتهی 1 )
..352 : 7) جامع المقاصد 2 )
. 1273 أبواب قواطع الصلاة ب 23 ح 1 : 329 ح 1354 ، الوسائل 4 : 8) التهذیب 2 )
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: سعید الأعرج ( 1)، الأکل ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 3)، الصیام، الصوم ( 2
بطلان الصلاة بالقهقهۀ
فی النوافل.
ولا فرق بین الصوم الواجب والمستحب لترك الاستفصال، هذه أحکام صورة العمد.
.( وأما النسیان فادعی فی المنتهی إجماع الأصحاب علی عدم إبطالها ناسیا ( 1
.( السابع: تبطل الصلاة بتعمد القهقهۀ إجماعا علی ما نقله غیر واحد ( 2)، وللأخبار الکثیرة ( 3
.( ولا تبطل نسیانا، للإجماع أیضا، نقله جماعۀ ( 4
.( ولو کان من دون اختیار لمقابلۀ لاعب ونحوه فتبطل للعموم، وظاهر التذکرة الاجماع علیه ( 5
.( وأما التبسم فلیس بمبطل إجماعا کما یظهر من المنتهی ( 6)، عمدا کان أو سهوا، للأخبار السابقۀ ( 7
واعلم أن مقابلۀ القهقهۀ بالتبسم فی الأخبار وکلام الأصحاب یعطی أن ما سوي التبسم قهقهۀ، وهو مخالف لظاهر العرف واللغۀ.
.( قال فی الصحاح: القهقهۀ فی الضحک معروفۀ، وهی أن یقول قه قه ( 8
، 3) الخصال: 628 ) 464 : 310 ، وصاحب المدارك 3 : 254 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 2) کالمحقق فی المعتبر 2 ) 312 : 1) المنتهی 1 )
،286 : 4) منهم العلامۀ فی التذکرة 3 ) 1252 أبواب قواطع الصلاة ب 7، وص 683 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16 : الوسائل 4
(7) 310 : 6) المنتهی 1 ) 286 : 5) التذکرة 3 ) 349 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 332 : والمحقق الکرکی فی جامع المقاصد 2
2246 : 8) الصحاح 6 ) تقدمت الإشارة إلیها فی هامش 3
(253)
صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 2)، الضحک ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، النسیان ( 1)، أفعال
( الصلاة ( 1
حکم البکاء فی الصلاة
.( وفی القاموس هی الترجیع فی الضحک، أو شدة الضحک ( 1
.( وفی الصحاح: التبسم دون الضحک ( 2
واختلف کلام الأصحاب أیضا فی تفسیر القهقهۀ، فربما فسر بالضحک المشتمل علی الصوت ( 3)، ومنهم من فسرها بمطلق الضحک
4)، وهو یناسب تفسیر الجوهري للتبسم، فإنه یفید مغایرة التبسم للضحک. )
صفحۀ 177 من 388
وبالجملۀ حکم الضحک الشدید الخالی عن الصوت أو المشتمل علی الصوت بدون الترجیع مشکل، لعدم ظهوره من الأخبار،
والأصل یقتضی عدم البطلان.
والاحتیاط فی الإتمام والإعادة، بل لا یبعد ترجیح البطلان، فإن الظاهر أن مورد الاجماعات هو ما سوي التبسم، فالظاهر أنهم أرادوا
منها ما سوي التبسم من أقسام الضحک، ویکون ذلک قرینۀ علی أن المراد منها فی الأخبار أیضا ذلک.
الثامن: تبطل الصلاة بتعمد البکاء للأمور الدنیویۀ، کذهاب مال أو نفس أو غیر ذلک، علی ما هو المشهور بین الأصحاب، بحیث لم
یوجد فیه مخالف، إلا بعض المتأخرین، کالمحقق الأردبیلی رحمه الله ( 5)، وبعض من تأخر عنه ( 6) حیث توقفوا فی الحکم،
استضعافا للروایۀ التی هی مستند القوم ( 7)، وجعلوه من لواحق الفعل
6) کصاحب ) 73 : 5) مجمع الفائدة 3 ) 349 : 4) جامع المقاصد 2 ) 227 : 3) المسالک 1 ) 1872 : 2) الصحاح 5 ) 1) القاموس: 1616 )
7) وهی روایۀ نعمان بن عبد السلام عن أبی حنیفۀ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن البکاء فی الصلاة ) 466 : المدارك 3
أیقطع الصلاة؟
، 317 ح 1295 : قال: إن بکی لذکر جنۀ أو نار فذلک هو أفضل الأعمال فی الصلاة، وإن کان ذکر میتا له فصلاته فاسدة، التهذیب 2
1251 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 4، وهی ضعیفۀ باشتمال سندها علی عدة من الضعفاء : 408 ح 1558 ، الوسائل 4 : الاستبصار 1
کالمذکورین
(254)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، البکاء ( 2)، الصّلاة ( 5)، الضحک ( 5)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
.( الکثیر، وهو مدفوع بجبر ضعفها بعملهم، وبورودها فی الفقیه ( 1
.( وزاد جماعۀ من الأصحاب علی الحکم بالبطلان أنه کذلک وإن وقع علی وجه لا یمکن دفعه ( 2
ثم إن إطلاق کلامهم یشمل ما لو کان لطلب الدنیا کالمال والولد، ولکن الدلیل لا یساعدهم، فإن المذکور فی الروایۀ أنه إن کان
لذکر میت فصلاته فاسدة، ویستفاد منه أنه لفقد شئ منها، بل الظاهر أنه قد یکون من الطاعات.
.( وأما البکاء من خشیۀ الله فهو من أفضل الأعمال، ومندوب إلیه بالأخبار الکثیرة عموما ( 3) وخصوصا ( 4
ثم إن بعض الأصحاب خصص الحکم بما کان له صوت ونحیب ( 5)، نظرا إلی أن البکاء الممدود لما کان له مد وصوت، والمقصور
.( لخروج الدمع کما ذکره الجوهري ( 6
ولفظ الخبر وإن کان یحتملهما لأنه علیه السلام، قال ": إن بکی لذکر الجنۀ والنار " الحدیث، ولکن السؤال عن البکاء ممدودا،
فیمکن أن یکون السؤال قرینۀ لإرادة الممدود فی الجواب.
وتعضده عبارة الفقیه: وروي أن البکاء علی المیت یقطع الصلاة، والبکاء لذکر الجنۀ والنار من أفضل الأعمال فی الصلاة. ولعله أراد
ذلک الخبر، والأحوط الاجتناب عنهما.
وظاهر الأصحاب أن البکاء نسیانا لا یبطل، ولیس ببعید، وإن کان إطلاق
208 ح 941 ، قال: وروي أن البکاء علی المیت یقطع الصلاة… : 1) الفقیه 1 )
1121 : 3) الوسائل 4 ) 310 ، والشهید الأول فی الذکري: 216 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 333 : 2) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
2284 : 6) الصحاح 6 ) 240 : 5) کشف اللثام 1 ) 1250 أبواب قواطع الصلاة ب 5 : 4) الوسائل 4 ) أبواب الدعاء ب 29
(255)
( صفحهمفاتیح البحث: البکاء علی المیت ( 2)، البکاء ( 3)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 4)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي ( 1
حکم الالتفات فی الصلاة
صفحۀ 178 من 388
الخبر یشمله، لأن الخبر الضعیف إنما یعمل به بسبب عملهم، فیقتصر فیه علی ما عملوا به.
التاسع: إذا تعمد الالتفات عن القبلۀ بکل البدن مطلقا وبالوجه إلی الخلف فالمشهور بطلان الصلاة. وأما بالوجه فقط إلی أحد الجانبین
،( فقط فلیس بمبطل، وظاهر المنتهی اتفاق الأصحاب علیه ( 1). ونسب المخالفۀ فی ذلک فی المعتبر والتذکرة إلی بعض العامۀ ( 2
.( ونقل عن فخر المحققین القول بالبطلان ( 3
والأظهر هو التفصیل المشهور، لاشتراط القبلۀ الظاهر فی الاستقبال بالبدن، وللأخبار الکثیرة المعتبرة المطلقۀ ( 4)، ولخصوص صحیحۀ
.( زرارة أنه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول ": الالتفات یقطع الصلاة إذا کان بکله (" 5
وحسنۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام قال، قال ": إذا التفت فی صلاة مکتوبۀ من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشا"
6) الحدیث. )
.( وفی حدیث الأربعمائۀ فی الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السلام ": الالتفات الفاحش یقطع الصلاة (" 7
فإن الظاهر أن الالتفات بکل البدن فاحش مطلقا، فلا تنافی بین منطوق الصحیحۀ ومفهوم الحسنۀ، وصدق الفاحش بالالتفات بالوجه
إلی الخلف، بل بما یقرب منه أیضا، لاستحالۀ الالتفات إلی الخلف الحقیقی بالوجه عادة،
1244 أبواب قواطع : 4) الوسائل 4 ) 347 : 3) نقله عنه فی جامع المقاصد 2 ) 294 : 260 ، التذکرة 3 : 2) المعتبر 2 ) 307 : 1) المنتهی 1 )
(6) 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 : 405 ح 1543 ، الوسائل 4 : 199 ح 780 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 ) 3 ، الصلاة ب 2
: 7) الخصال: 622 ، الوسائل 4 ) 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 : 323 ح 1322 ، الوسائل 4 : 365 ح 10 ، التهذیب 2 : الکافی 3
1249 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7
(256)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( الباطل، الإبطال ( 3)، الصّلاة ( 9)، الصدق ( 1
وعدم ظهور صدق الفاحش فی غیره، سیما مع ملاحظۀ مفهوم صحیحۀ زرارة، وباقی الإطلاقات الواردة فی الباب من طرفی الإبطال
وعدم الإبطال مقید بما ذکر.
وأما الالتفات بالنظر ولو إلی الخلف فالظاهر أنه لا خلاف فی عدم إبطاله للصلاة، وادعی بعضهم الاتفاق علیه.
نعم کل ذلک من المکروهات، وفی المحاسن عن الصادق علیه السلام ": إذا قام العبد إلی صلاته أقبل الله علیه بوجهه، ولا یزال مقبلا
.( علیه حتی یلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه (" 1
ومستند فخر المحققین هو مثل حسنۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال ": إذا استقبلت الصلاة بوجهک فلا تقلب وجهک عن القبلۀ
فتفسد صلاتک (" 2) ولا بد من تقییدها بالروایتین المتقدمتین.
،( وأما إذا التفت نسیانا ففی کلام الأصحاب اختلاف، فیظهر من بعضهم أنه فی حکم العامد ( 3)، ومن بعضهم عدم الإعادة مطلقا ( 4
.( ومن بعضهم التفصیل المتقدم فیمن صلی إلی غیر القبلۀ بالظن ( 5
وقال فی المدارك: إن کان یسیرا لا یبلغ حد الیمین والیسار لم یضره ذلک، وإن بلغه وأتی بشئ من الأفعال فی تلک الحال أعاد فی
.( الوقت، وإلا فلا إعادة ( 6
والعمل علی التفصیل المتقدم لیس ببعید، وإن کان الأحوط الإعادة.
300 ح 6، الفقیه : 2) الکافی 3 ) 1280 أبواب قواطع الصلاة ب 32 ح 1 : 1) عقاب الأعمال: 273 ح 1، المحاسن: 80 ح 9، الوسائل 4 )
،183 : 3) التهذیب 2 ) 227 أبواب القبلۀ ب 9 ح 3 : 405 ح 1545 ، الوسائل 3 : 199 ح 782 ، الاستبصار 1 : 180 ح 856 ، التهذیب 2 :1
صفحۀ 179 من 388
462 : 6) المدارك 3 ) 5) المقنعۀ: 97 ) 308 : 4) المنتهی 1 ) 347 : 368 ، جامع المقاصد 2 : الاستبصار 1
(257)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، التصدیق ( 1
( الإحتیاط ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 2
کراهۀ مدافعۀ الأخبثین فی الصلاة
وفی الجاهل بالمسألۀ إشکال، ویظهر حکمه مما قدمناه ثمۀ.
العاشر: تکره مدافعۀ الأخبثین للأخبار، منها صحیحۀ هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا صلاة لحاقن ولا لحاقب، وهو
بمنزلۀ من هو فی ثوبه (" 1) وهی محمولۀ علی نفی الکمال للإجماع.
ولو ضاق الوقت عن الدفع والطهارة أو کان فی الصلاة فطرأه فإن لم یتضرر بالحبس حبسهما، وإلا فلیدفعهما ولیصل بعد الطهارة.
.( ولا یحضرنی الآن منهم کلام فی الریح ولعله أیضا کذلک، لکونه مانعا للحضور، ولإشعار بعض الأخبار به ( 2
ویکره العبث بالید والرأس واللحیۀ، والتثاؤب، والتمطی، وفرقعۀ الأصابع، والقیام إلی الصلاة متکاسلا ومتناعسا، للنهی عن الصلاة
سکاري وکسالی فی القرآن ( 3) ولصحیحۀ زرارة ( 4) وغیرها من الأخبار ( 5)، ولمنافاتها للخشوع المطلوب فی الصلاة بالقلب
.( والجوارح، فقد روي أن النبی صلی الله علیه وآله لما رأي عابثا فی الصلاة، قال ": لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (" 6
وفی صحیحۀ الفضیل عنهما علیهما السلام أنهما قالا ": إنما لک من صلاتک ما أقبلت علیه منها، فإن أوهمها کلها أو غفل عن آدابها
.( لفت وضرب بها وجه صاحبها (" 7
. 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2 : 333 ح 1372 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 2 )
. 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 : 2) الوسائل 4 )
. 1259 أبواب قواطع الصلاة ب 11 ح 2 : 299 ح 1، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 ) .142 ، 3) النساء: 43 )
.12 ، 1259 أبواب قواطع الصلاة ب 11 : 5) الوسائل 4 )
. 417 أبواب قواطع الصلاة ب 11 ح 3 : 6) الجعفریات: 36 ، مستدرك الوسائل 5 )
. 687 أبواب أفعال الصلاة ب 3 ح 1 : 342 ح 1417 الوسائل 4 : 363 ح 4، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
(258)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
هشام بن الحکم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 11 )، الطهارة ( 1)، أفعال الصلاة ( 1)، کتاب
( مستدرك الوسائل ( 1
بعض ما یکره فی الصلاة
وفی الجاهل بالمسألۀ إشکال، ویظهر حکمه مما قدمناه ثمۀ.
العاشر: تکره مدافعۀ الأخبثین للأخبار، منها صحیحۀ هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا صلاة لحاقن ولا لحاقب، وهو
بمنزلۀ من هو فی ثوبه (" 1) وهی محمولۀ علی نفی الکمال للإجماع.
ولو ضاق الوقت عن الدفع والطهارة أو کان فی الصلاة فطرأه فإن لم یتضرر بالحبس حبسهما، وإلا فلیدفعهما ولیصل بعد الطهارة.
.( ولا یحضرنی الآن منهم کلام فی الریح ولعله أیضا کذلک، لکونه مانعا للحضور، ولإشعار بعض الأخبار به ( 2
صفحۀ 180 من 388
ویکره العبث بالید والرأس واللحیۀ، والتثاؤب، والتمطی، وفرقعۀ الأصابع، والقیام إلی الصلاة متکاسلا ومتناعسا، للنهی عن الصلاة
سکاري وکسالی فی القرآن ( 3) ولصحیحۀ زرارة ( 4) وغیرها من الأخبار ( 5)، ولمنافاتها للخشوع المطلوب فی الصلاة بالقلب
.( والجوارح، فقد روي أن النبی صلی الله علیه وآله لما رأي عابثا فی الصلاة، قال ": لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (" 6
وفی صحیحۀ الفضیل عنهما علیهما السلام أنهما قالا ": إنما لک من صلاتک ما أقبلت علیه منها، فإن أوهمها کلها أو غفل عن آدابها
.( لفت وضرب بها وجه صاحبها (" 7
. 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2 : 333 ح 1372 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 2 )
. 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 : 2) الوسائل 4 )
. 1259 أبواب قواطع الصلاة ب 11 ح 2 : 299 ح 1، الوسائل 4 : 4) الکافی 3 ) .142 ، 3) النساء: 43 )
.12 ، 1259 أبواب قواطع الصلاة ب 11 : 5) الوسائل 4 )
. 417 أبواب قواطع الصلاة ب 11 ح 3 : 6) الجعفریات: 36 ، مستدرك الوسائل 5 )
. 687 أبواب أفعال الصلاة ب 3 ح 1 : 342 ح 1417 الوسائل 4 : 363 ح 4، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 )
(258)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
هشام بن الحکم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 11 )، الطهارة ( 1)، أفعال الصلاة ( 1)، کتاب
( مستدرك الوسائل ( 1
ویؤدي مؤداها أخبار کثیرة ( 1)، وفی بعضها تصریح أن العبد لا یقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها ( 2)، وفی أمثالها دلالۀ علی مغایرة
الاجزاء للقبول، کما ذهب إلیه المرتضی ( 3) - رحمه الله - فالإجزاء هو الإخراج عن عهدة التکلیف، والقبول هو ترتب الثواب.
ویدل علیه قوله تعالی: (إنما یتقبل الله من المتقین) ( 4) وقوله تعالی حکایۀ عن إبراهیم وإسماعیل: (ربنا تقبل منا) ( 5) وقوله تعالی:
(فتقبل من أحدهما ولم یتقبل من الآخر) ( 6) مع اتیانهما بالمأمور به. ولدعاء الناس فی جمیع الأعصار والأمصار بقبول أعمالهم بعد
الفراغ منها، وإلا لم یحسن ذلک إلا قبل الفعل. وربما یجاب عن المذکورات بتوجیهات وتأویلات بعیدة.
ثم إن من یفرق بینهما ینبغی أن یقول فیما کان مجزیا غیر مقبول إنه لا ثواب علیه من حیث الخصوص، وإن کان مثابا علیه لإدخاله
نفسه فی زمرة العابدین، وبذلک تندفع بعض الشبهات التی یمکن أن تورد هنا.
وکیف کان فالعمدة فی العبادة حصول القبول، وهو لا یحصل إلا بالإقبال، والصلاة بدونه کجسد بلا روح، ففی صحیحۀ الفضیل":
.( إن علی بن الحسین علیه السلام کان إذا قام فی الصلاة تغیر لونه، فإذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقا (" 7
688 أبواب : 341 ح 1415 ، علل الشرائع: 231 ب 165 ح 8، الوسائل 4 : 2) التهذیب 2 ) 687 أبواب أفعال الصلاة ب 3 : 1) الوسائل 4 )
300 ح : 7) الکافی 3 ) 6) المائدة: 27 ) 5) البقرة: 127 ) 4) المائدة: 27 ) 329 : 3) رسائل الشریف المرتضی 2 ) أفعال الصلاة ب 3 ح 6
685 أبواب أفعال الصلاة ب 2 ح 2. ویرفض: : 286 ح 1145 ، الوسائل 4 : 5، التهذیب 2
یترشش
(259)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن الحسین ( 1)، الصّلاة ( 2)، أفعال الصلاة ( 3)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
.( وفی روایۀ الجهم بن حمید " أنه علیه السلام إذا قام فی الصلاة کأنه ساق شجرة لا یتحرك منه شئ إلا ما حرکت الریح منه (" 1
وفی بیان التنزیل لابن شهرآشوب نقلا عن تفسیر القیسري أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل، فقیل
له: مالک؟ فقال ": جاء وقت أمانۀ عرضها الله علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان، وأنا
صفحۀ 181 من 388
.( فی ضعفی فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم لا (" 2
وفی حسنۀ عبد العزیز بن المهتدي، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا صلیت فصل صلاة مودع یخاف أن لا یعود إلیها " رواها
.( الصدوق فی المجالس ( 3
. 685 أبواب أفعال الصلاة ب 2 ح 3 : 300 ح 4، الوسائل 4 : 1) الکافی 3 )
، 248 بتفاوت ( 3) أمالی الصدوق: 212 ح 10 : 93 أبواب أفعال الصلاة ب 2 ذ. ح 5، والبحار 81 : 2) انظر مستدرك الوسائل 4 )
. 685 أبواب أفعال الصلاة ب 2 ح 5 : الوسائل 4
(260)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد العزیز بن المهتدي ( 1)، الشیخ
،( الصدوق ( 1)، الجهم بن حمید ( 1)، ابن شهرآشوب ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 2)، أفعال الصلاة ( 3)، کتاب أمالی الصدوق ( 1
( کتاب مستدرك الوسائل ( 1
السهو فی الصلاة زیادة رکعۀ فی الصلاة
المقصد