گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
المقصد الثالث فی الشک والسهو وفیه مطالب:






اشارة
الأول: من زاد رکعۀ فما زاد فی صلاته عمدا بطلت صلاته إجماعا.
وأما سهوا، فإن لم یجلس ما قبل الزائدة بمقدار التشهد فکذلک أیضا، وأما إذا جلس کذلک فکذلک أیضا عند أکثر الأصحاب،
.( لصحیحۀ منصور القائلۀ ": لا یعید صلاة من سجدة، ویعیدها من رکعۀ (" 1) وبمضمونها موثقۀ عبید بن زرارة ( 2
ولما رواه أبان فی الصحیح، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام، قال:
.( "من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة (" 3) ویؤدي مؤداها حسنۀ زرارة وبکیر ( 4
، 156 ح 611 : 2) التهذیب 2 ) 938 أبواب الرکوع ب 14 ح 2 : 156 ح 610 ، الوسائل 4 : 228 ح 1009 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
376 ح 1429 ، الوسائل : 194 ح 764 ، الاستبصار 1 : 355 ح 5، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 938 أبواب الرکوع ب 14 ح 3 : الوسائل 4
332 : 376 ح 1428 ، الوسائل 5 : 194 ح 763 ، الاستبصار 1 : 354 ح 2، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 ) 332 أبواب الخلل ب 19 ح 2 :5
أبواب الخلل ب 19 ح 1
(261)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
( الشهادة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
.( ولروایۀ زید الشحام ( 1
وعن ابن الجنید: أنه إن جلس عقیب الرابعۀ مقدار التشهد فلا إعادة علیه ( 2)، واختاره الفاضلان فی المعتبر والمختلف لأن نسیان
.( التشهد غیر مبطل، فإذا جلس مقدار التشهد فقد فصل بین الفرض والزیادة ( 3
وفیه: أن ادعاء کون الزیادة حینئذ خارجۀ عن الصلاة مصادرة، مع أن نسیان الجلوس مقدار التشهد أیضا غیر مبطل، فلا وجه
للتخصیص.
ولصحیحۀ زرارة، عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن رجل صلی خمسا، فقال ": إن کان جلس فی الرابعۀ قدر التشهد فقد تمت
صفحۀ 182 من 388
.( صلاته (" 4) وبمضونها صحیحۀ جمیل ( 5) وروایۀ محمد بن مسلم ( 6
.( وحمله الشیخ فی الاستبصار علی ما لو تشهد ( 7)، واستحسنه جماعۀ من المتأخرین، منهم الشهید فی الذکري ( 8
وعلله الشیخ: بأن من جلس فی الرابعۀ وتشهد ثم قام وصلی رکعۀ لم یخل برکن من أرکان الصلاة، وإنما أخل بالتسلیم والإخلال
بالتسلیم، لا یوجب إعادة الصلاة.
،( وهذا الحمل لیس ببعید، لکمال بعد إرادة نفس الجلوس، مضافا إلی کون اعتبار الجلوس مقدار التشهد مذهبا لأبی حنیفۀ ( 9
ولذلک حملها بعضهم
،380 : 3) المعتبر 2 ) 393 : 2) نقله عنه فی المختلف 2 ) 332 أبواب الخلل ب 19 ح 3 : 352 ح 1461 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
: 5) الفقیه 1 ) 332 أبواب الخلل ب 19 ح 4 : 377 ح 1431 ، الوسائل 5 : 194 ح 766 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 ) 394 : المختلف 2
332 : 377 ح 1430 ، الوسائل 5 : 194 ح 765 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 ) 333 أبواب الخلل ب 19 ح 6 : 229 ح 1016 ، الوسائل 5
،228 : 9) المبسوط للسرخسی 1 ) 222 : 8) الذکري: 219 ، وکصاحب المدارك 4 ) 377 : 7) الاستبصار 1 ) أبواب الخلل ب 19 ح 5
138 : 364 ، نیل الأوطار 3 : شرح فتح القدیر 1
(262)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أرکان الصلاة ( 1)، ابن الجنید ( 1)، زید الشحام ( 1)، محمد بن
( مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الشهادة ( 8)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 3)، النسیان ( 1)، کتاب نیل الأوطار للشوکانی ( 1
علی التقیۀ ( 1)، ولکن تعلیله یجري فی صورة ترك التشهد أیضا.
وبعد قبول ذلک التأویل وتحسینه یبقی الکلام فی مقاومتها لأدلۀ المشهور، وإنما نظر العاملین بها إلی أنها مقیدات والأخبار الأولۀ
مطلقات، ومقتضی الجمع ما ذکروه.
وفیه: أن المطلق إنما یحمل علی المقید مع المقاومۀ، وظاهر المقید مهجور عندهم موافق للعامۀ، مع کونه تأویلا لا یقاوم المطلقات،
لاعتضادها بعمل الأکثرین.
مع أن ظاهر صحیحۀ أبی بصیر ( 2) أنه یزید فی صلاته، لا أنه یزید علی صلاته، وتعلیل هؤلاء یقتضی أن اعتبار ذلک لأجل اخراج
الزیادة عن الصلاة، وقد عرفت أن الجلوس هذا المقدار لا یستلزمه.
وإن أعرضوا عن التعلیل فالجواب عدم المقاومۀ، سیما مع استصحاب بقاء شغل الذمۀ ثم إن ابن إدریس بعد اختیاره هذا التفصیل
والتأویل بنی الصحۀ والفساد علی القول بوجوب التسلیم وعدمه، فقال: إذا تشهد وصلی علی النبی وآله وقام ساهیا فإن قلنا بوجوب
التسلیم فهو باطل، وإلا فلا، ونسب هذا إلی الاستبصار ( 3)، وهو غیر ظاهر، لإطلاق کلامه، ولعدم منافاة الصحۀ مع القول بالوجوب
کما أشرنا إلیه فی الحدث قبل التسلیم.
والإجماع المرکب الذي نقلناه عن التذکرة فی الحدث ( 4) إنما یثبت الحکم ههنا لو ثبت عدم القول بالفصل بین الحدث وزیادة
الرکعۀ.
والحاصل أن المفصلین لما کان أکثرهم قائلین باستحباب السلام فیوافقهم
271 : 4) التذکرة 3 ) 245 : 3) السرائر 1 ) 2) المتقدمۀ فی ص 261 ) 453 : 1) الخلاف 1 )
(263)
،( صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو بصیر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الشهادة ( 2
( الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
نقیصۀ رکعۀ
صفحۀ 183 من 388
.( التفصیل والتأویل فی هذه الأخبار، بل قد استدل بعضهم بهذه الأخبار علی ندب التسلیم ( 1
وأما نحن فلما نترك العمل علیها فلا تضر قولنا بوجوب التسلیم، فحینئذ من جملۀ أدلتنا علی ما اخترناه من وجوب الإعادة هنا ما دلنا
علی القول بوجوب التسلیم، ولا یضرنا إشعار هذه الأخبار باستحبابه.
ثم إن المنقول عن ابن الجنید هو التفصیل فی الرباعیات ( 2)، ویظهر من ابن إدریس ( 3) وغیره ( 4) عدم الفرق، وهو حسن.
وهذا کله إذا تذکر بعد الدخول فی الرکوع.
وأما قبله فیخرب ویتم ولا یبطل بلا خلاف.
وأما لو نقص رکعۀ فما زاد سهوا؛ فإن تذکرها قبل فعل المنافی فلا خلاف فی أنه یتم ما بقی ولا إعادة علیه، للأخبار المطلقۀ المعتبرة
المستفیضۀ، مثل صحیحۀ الحارث بن المغیرة ( 5)، وصحیحۀ العیص بن القاسم ( 6)، وحسنۀ الحسین بن أبی العلاء ( 7)، وموثقۀ عمار
.( 8)، وغیرها من الأخبار الکثیرة ( 9 )
وإن تذکرها بعد أن فعل ما ینافی فعله الصلاة عمدا وسهوا کالحدث والفعل الکثیر الماحی لصورة الصلاة، فذهب الصدوق إلی أنه
یتمها ولو تباعد فی البلدان
451 مسألۀ 196 : 4) کالشیخ فی الخلاف 1 ) 245 : 393 ، وقد تقدم ذکره ( 3) السرائر 1 : 2) کما فی المختلف 2 ) 1) الذکري: 219 )
، 149 ح 586 : 6) التهذیب 2 ) 307 أبواب الخلل ب 3 ح 2 : 370 ح 1410 ، الوسائل 5 : 180 ح 725 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
367 : 183 ح 731 ، الاستبصار 1 : 383 ح 11 ، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 ) 309 أبواب الخلل ب 3 ح 8 : وص 350 ح 1451 ، الوسائل 5
9) انظر ) 310 أبواب الخلل ب 3 ح 14 : 354 ح 1466 ، الوسائل 5 : 8) التهذیب 2 ) 315 أبواب الخلل ب 6 ح 1 : ح 1400 ، الوسائل 5
6 ، 307 أبواب الخلل ب 3 : الوسائل 5
(264)
،( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، ابن الجنید ( 1
( الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وتذکرها بعد شهور وأزمان ( 1)، لأخبار کثیرة معتبرة ( 2)، والمشهور علی خلافه، وهو الحق، لحسنۀ أبی العلاء المتقدمۀ، وصحیحۀ
جمیل بن دراج ( 3)، وموثقۀ أبی بصیر ( 4)، وروایۀ محمد بن مسلم ( 5) وغیرها، لاعتضادها بعمل الجمهور، ومهجوریۀ تلک الأخبار
عندهم.
وحاول جماعۀ من المتأخرین الجمع بینهما بحمل الإعادة علی الأفضلیۀ ( 6)، وهو مشکل.
وإن تذکرها بعد فعل ما ینافیها عمدا لا سهوا کالتکلم، فالمشهور عدم الإعادة، لصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ فی التکلم فی
.( الصلاة ( 7)، وصحیحۀ سعید الأعرج ( 8)، وصحیحۀ علی بن النعمان الرازي ( 9
وعن ابن أبی عقیل والشیخ فی النهایۀ وأبی الصلاح وجوبها ( 10 )، ولم نقف علی مستندهم.
وعن بعض الأصحاب وجوبها فی غیر الرباعیۀ ( 11 )، نظرا إلی الأخبار الدالۀ علی أن
3) التهذیب ) 307 أبواب الخلل ب 3 : 398 ، والموجود فی المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 9 خلافه ( 2) الوسائل 5 : 1) نقله فی المختلف 2 )
309 أبواب الخلل ب 3 ح 10 : 346 ح 1435 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 2 ) 308 أبواب الخلل ب 3 ح 7 : 345 ح 1434 ، الوسائل 5 :2
،228 : 6) کصاحبی المدارك 4 ) 315 أبواب الخلل ب 6 ح 2 : 367 ح 1398 ، الوسائل 5 : 184 ح 732 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 )
: 8) الکافی 3 ) 309 أبواب الخلل ب 3 ح 9 : 379 ح 1436 ، الوسائل 5 : 191 ح 757 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 ) والذخیرة: 360
181 ح : 228 ح 1011 ، التهذیب 2 : 9) الفقیه 1 ) 311 أبواب الخلل ب 3 ح 16 : 345 ح 1433 ، الوسائل 5 : 357 ح 6، التهذیب 2
صفحۀ 184 من 388
397 ، وانظر : 10 ) نقله عن ابن أبی عقیل فی المختلف 2 ) 307 أبواب الخلل ب 3 ح 3 : 371 ح 1411 ، الوسائل 5 : 726 ، الاستبصار 1
121 : 11 ) حکاه فی المبسوط 1 ) النهایۀ للشیخ: 90 ، والکافی فی الفقه لأبی الصلاح: 148
(265)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، علی بن النعمان الرازي ( 1)، ابن أبی عقیل ( 2)، جمیل بن دراج ( 1)، محمد بن مسلم ( 2
( الصّلاة ( 1
موارد وجوب سجدتی السهو
السهو فی الثنائیۀ والثلاثیۀ مبطل ( 1)، وهو ضعیف، لأن المراد به الشک کما لا یخفی.
الثانی: قد تقدم وجوب سجدتی السهو فی نسیان السجدة والتشهد والتکلم نسیانا، وتجبان فی مواضع أخر:
،( منها: ما لو سلم فی غیر موضعه علی المشهور المدعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 2)، وظاهر المعتبر ( 3)، خلافا لابنی بابویه ( 4
وسکت عنه جماعۀ ( 5)، وأدرجه بعضهم فی التکلم ( 6)، ولعله الوجه فی سکوت الجماعۀ.
لنا: الاجماع المنقول، والشهرة العظیمۀ، وموثقۀ عمار ( 7) وصحیحۀ العیص المتقدمتان فی المبحث السابق.
ولا وجه للتأمل فی دلالۀ صحیحۀ العیص، سیما علی ما فی التهذیب، قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی رکعۀ من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر أنه لم یرکع، قال ": یقوم فیرکع ویسجد سجدتی
السهو (" 8) وفی غیر التهذیب یسجد سجدتین بدون لفظ السهو.
وللنافی: صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ فی مبحث الکلام ( 9)، وصحیحۀ الحارث بن المغیرة، وصحیحۀ علی بن النعمان، وحسنۀ
الحسین بن أبی العلاء،
،232 ،225 : 4) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 9، الفقیه 1 ) 397 : 3) المعتبر 2 ) 417 : 2) المنتهی 1 ) 304 أبواب الخلل ب 2 : 1) الوسائل 5 )
148 ، والسید فی الجمل (رسائل الشریف - 5) منهم الشیخ المفید فی المقنعۀ: 147 ) 422 : ونقله عن علی بن بابویه فی المختلف 2
310 أبواب الخلل : 354 ح 1466 ، الوسائل 5 : 7) التهذیب 2 ) 423 : 6) المختلف 2 ) 90 - 37 ، وسلار فی المراسم: 89 :( المرتضی 3
، 191 ح 757 : 9) التهذیب 2 ) 309 أبواب الخلل ب 3 ح 8 : 149 ح 586 ، وص 350 ح 1451 ، الوسائل 5 : 8) التهذیب 2 ) ب 3 ح 14
309 أبواب الخلل ب 3 ح 9 : 379 ح 1436 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
(266)
صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن أبی العلاء ( 1)، علی بن النعمان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 4)، النسیان
( 2)، السهو ( 4)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشریف المرتضی ( 1 )
وروایۀ أبی بکر الحضرمی المتقدمات فی نقص الرکعۀ ( 1)؛ المصرحۀ بعضها بعدم وجوب شئ، والساکتۀ کثیرة منها عنه فی مقام
البیان.
والجواب عنها: أن المراد فی الأولی بیان نفی وجوب الإعادة فی صورة التکلم أو الإثم أیضا، وفی البواقی أنه لا یبطل الصلاة، بل
یتمها برکعۀ أو رکعتین.
سلمنا، لکنها مطلقات، والمقید حاکم علی المطلق.
نعم یقع الإشکال فی أن هذه الأخبار إنما تدل علی ما لو سلم فی موقع من شأنه أن یسلم فیه، وأما مثل السلام سهوا فی حال القنوت
أو القراءة أو فی محل التشهد فلا، إلا أن یقال بعدم القول بالفصل، وأن الظاهر من الاجماع المنقول هو العموم.
ویؤیده احتمال اندراجه تحت الکلام أیضا.
صفحۀ 185 من 388
.( ومنها: الشک بین الأربع والخمس علی المشهور، ونقل عن المفید والصدوق وسلار وأبی الصلاح العدم ( 2
( لنا: صحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3)، وصحیحۀ أبی بصیر ( 4)، وصحیحۀ الحلبی ( 5) وصحیحۀ الفضیل بن یسار ( 6)، وموثقۀ سماعۀ ( 7
وحسنۀ زرارة ( 8)، ولم نقف للثانی علی ما یعتمد علیه.
وسیجئ بیان مقام وجوب السجدة أنه هل هو بعد إکمال السجدتین أو غیره.
: 355 ح 3، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 232 ، المراسم: 89 ، الکافی فی الفقه: 148 ،225 : 1) المتقدمات ( 2) المقنعۀ: 147 ، الفقیه 1 )
5) الفقیه ) 326 أبواب الخلل ب 14 ح 3 : 355 ح 6، الوسائل 5 : 4) الکافی 3 ) 326 أبواب الخلل ب 14 ح 1 : 195 ح 767 ، الوسائل 5
230 : 6) الفقیه 1 ) 327 أبواب الخلل ب 14 ح 4 : 380 ح 1441 ، الوسائل 5 : 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 230 ح 1019 ، التهذیب 2 :1
: 8) الکافی 3 ) 337 أبواب الخلل ب 23 ح 8 : 355 ح 4، الوسائل 5 : 7) الکافی 3 ) 327 أبواب الخلل ب 14 ح 6 : ح 1018 ، الوسائل 5
326 أبواب الخلل ب 14 ح 2 : 354 ح 1، الوسائل 5
(267)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الفضیل بن یسار ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 1)، الباطل، الإبطال
( 1)، الصّلاة ( 1)، القنوت ( 1)، الوجوب ( 2)، الخمس ( 1 )
.( ومنها: ما إذا قام فی موضع قعود أو قعد فی موضع قیام عند جماعۀ من الأصحاب ( 1) وذهب آخرون إلی العدم ( 2
ویدل علی الأول صحیحۀ معاویۀ بن عمار علی الأظهر، قال: سألته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال القعود أو یقعد فی حال قیام، قال":
یسجد سجدتین بعد التسلیم؛ وهما المرغمتان یرغمان الشیطان (" 3) وموثقۀ عمار ( 4) وروایۀ منهال القصاب ( 5) وروایۀ سفیان بن
.( السمط ( 6
وعلی القول الثانی: الحصر المستفاد من صحیحۀ الفضیل بن یسار، وموثقۀ سماعۀ المتقدمتین، وفیهما ": إن السهو علی ملم یدر أزاد
.( فی صلاته أم نقص (" 7
،( وصحیحۀ سلیمان بن خالد ( 8)، وصحیحۀ ابن أبی یعفور ( 9)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 10 )، وصحیحۀ الحلبی ( 11 )، وحسنته ( 12
،( وحسنۀ الفضیل بن یسار ( 13
(2) 156 : 37 ، والقاضی فی المهذب 1 :( 225 والسید فی الجمل (رسائل الشریف المرتضی 3 : 1) منهم الشیخ الصدوق فی الفقیه 1 )
: 3) الکافی 3 ) 417 : 422 ، والشیخ المفید فی المقنعۀ: 147 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : منهم علی بن بابویه علی ما حکاه فی المختلف 2
(5) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 : 353 ح 1466 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 2 ) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 1 : 357 ح 9، الوسائل 5
، 361 ح 1367 : 155 ح 608 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 ) 339 أبواب الخلل ب 24 ح 6 : 353 ح 1464 ، الوسائل 5 : التهذیب 2
995 : 363 ح 1374 ، الوسائل 4 : 158 ح 618 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 ) 7) فی ص 267 ) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 3 : الوسائل 5
995 أبواب : 363 ح 1375 ، الوسائل 4 : 158 ح 620 ، الاستبصار 1 : 226 ح 1026 ، التهذیب 2 : 9) الفقیه 1 ) أبواب التشهد ب 7 ح 3
158 ح 622 ، الاستبصار : 11 ) التهذیب 2 ) 995 أبواب التشهد ب 7 ح 2 : 157 ح 617 ، الوسائل 4 : 10 ) التهذیب 2 ) التشهد ب 7 ح 4
998 : 344 ح 1429 ، الوسائل 4 : 357 ح 8، التهذیب 2 : 12 ) الکافی 3 ) 998 أبواب التشهد ب 9 ح 4 : 363 ح 1376 ، الوسائل 4 :1
997 أبواب التشهد ب 9 ح 1 : 345 ح 1431 ، الوسائل 4 : 356 ح 2، التهذیب 2 : 13 ) الکافی 3 ) أبواب التشهد ب 9 ح 3
(268)
،( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، الفضیل بن یسار ( 2)، سفیان بن السمط ( 1)، سلیمان بن خالد ( 1
السجود ( 1)، السهو ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الشهادة
(5)
صفحۀ 186 من 388
وروایۀ علی بن أبی حمزة ( 1) المتقدمات فی مبحث التشهد.
وأوضحها دلالۀ صحیحۀ الحلبی، رواها عن الصادق علیه السلام: عن الرجل یسهو فی الصلاة فینسی التشهد، قال ": یرجع فیتشهد"
قلت: أیسجد سجدتی السهو؟ فقال ": لا، لیس فی هذا سجدتا السهو."
وتدل علیه أیضا صحیحۀ أبی بصیر ( 2)، وحسنۀ إسماعیل بن جابر ( 3)، وروایۀ محمد بن منصور ( 4)، المتقدمات فی مبحث رکنیۀ
السجدتین.
وتحقیق المقام: أن الأخبار النافیۀ وإن کانت أکثر وأصح وأوفق بالأصل ونفی العسر والحرج، إلا أن الإشکال فی الدلالۀ، فإن اختلاف
العلماء فی کل من المواضع یشهد باختلاف الحکم بسبب اختلاف العناوین کما هو التحقیق فی کل ما کان من هذا القبیل، وقد أشرنا
إلیه مرارا، منها مسألۀ إدراك المغرب والعشاء بإدراك مقدار أربع رکعات ما قبل انتصاف اللیل.
وتوضیحه: أن الکلام فی سهو التشهد والسجدة غیر الکلام فی سهو القیام والقعود، وإفرادهم المقامات شاهد لذلک.
والحاصل أن الموضوع فی کل مسألۀ هو ما عنونت به المسألۀ، وکان النسیان متعلقا به بالأصالۀ لا بالتبع، فکلامهم فی سهو التشهد أو
السجدة لا یتضمن حکم السهو اللازم له بالتبع من جهۀ القیام والقعود.
وکذلک الأخبار الواردة فی تلک المقامات یشکل الاستدلال بها علی المدلولات التبعیۀ، ففی هذه الأخبار الصحیحۀ الکثیرة إنما
المقصود بیان حال سهو التشهد
228 ح 1008 ، التهذیب : 2) الفقیه 1 ) 341 أبواب الخلل ب 26 ح 2 : 344 ح 1430 ، الوسائل 5 : 357 ح 7، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
: 153 ح 602 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 ) 969 أبواب السجود ب 14 ح 4 : 358 ح 1360 ، الوسائل 4 : 152 ح 598 ، الاستبصار 1 :2
970 : 360 ح 1365 ، الوسائل 4 : 155 ح 607 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 ) 968 أبواب السجود ب 14 ح 1 : 359 ح 1361 ، الوسائل 4
أبواب السجود ب 14 ح 6
(269)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، أبو بصیر ( 1)، إسماعیل بن
( جابر ( 1)، محمد بن منصور ( 1)، الشهادة ( 7)، السجود ( 3)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 5)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
والسجود مثلا، فلا یعلم حکم غیره منه نفیا وإثباتا.
وأما صحیحۀ معاویۀ بن عمار وموثقۀ عمار فالالتفات فیهما إنما هو إلی حکم القعود والقیام، فالاعتماد علی دلالتهما أکثر، وذلک إنما
یتصور فی مثل ما لو سها فتشهد قائما، أو سها فقرأ جالسا.
نعم ترك الاستفصال فی صحیحۀ الحلبی الصریحۀ والسکوت فی معرض حاجۀ السائل فی سائر الأخبار یقوي العدم.
ولا أقل من تساوي الطرفین فی القوة والضعف، ومعه فالأصل عدم الوجوب، فالأظهر الاستحباب.
والأحوط أن لا یترك علی حال.
ومنها: وجوبهما فی کل زیادة ونقصان، نقله الشیخ عن بعض أصحابنا ( 1)، واختاره العلامۀ فی بعض أقواله ( 2)، وفی الدروس: لم
نظفر بقائله ( 3)، والأقوي الأشهر عدم الوجوب، للأصل، والأخبار المتقدمۀ فی المسألۀ السابقۀ، والإطلاقات والعمومات التی لم یذکر
فیها وجوبهما؛ مع کونهما فی معرض البیان.
احتجوا لهذا القول بروایۀ سفیان بن السمط عن الصادق علیه السلام، قال:
.( "تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک أو نقصان (" 4
وبصحیحۀ الحلبی المتقدمۀ فی المقام الثانی، قال ": إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم، واسجد
سجدتین بغیر رکوع
صفحۀ 187 من 388
349 ، نهایۀ : 2) التذکرة 3 ) 459 مسألۀ 202 : 225 ذ. ح 993 ، وانظر الخلاف 1 : 1) أمالی الصدوق: 382 المجلس 93 ، الفقیه 1 )
346 أبواب الخلل ب 32 : 361 ح 1367 ، الوسائل 5 : 155 ح 608 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 ) 207 : 3) الدروس 1 ) 547 : الإحکام 1
ح 3، وهی ضعیفۀ بالإرسال وإن کان المرسل ابن أبی عمیر کما صرح به هو مرارا، وبأن راویها مهمل (انظر معجم رجال الحدیث رقم
(5225
(270)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، سفیان بن السمط ( 1)، السجود ( 3
( السهو ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1
ولا قراءة، تتشهد فیهما تشهدا خفیفا (" 1) فإنه إذا ثبت مع الشک فمع القطع بطریق الأولی.
وفیه: أن الأصل ممنوع مع ظهورها فی أعداد الرکعات، فکیف بالفرع مع بطلان الأولویۀ، والروایۀ ضعیفۀ.
.( ومنها: للشک فی کل زیادة، ونقصان، ذهب إلیه العلامۀ فی بعض أقواله ( 2
.( وربما قیل: إنه ظاهر ما نسبه الشیخ إلی بعض الأصحاب ( 3
وهو ظاهر الصدوق فی الفقیه حیث قال: ولا تجب سجدتا السهو إلا علی من قعد فی حال قیامه أو قام فی حال قعوده أو ترك التشهد
أو لم یدر زاد أو نقص ( 4) إن لم نقل بأن کلامه ظاهر فی عدد الرکعات کظواهر الأخبار.
والمشهور عدم الوجوب، وهو الأقوي، للأصل، وحسنۀ الحلبی، قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل سها فلم یدر سجد سجدة
أم ثنتین، قال ": یسجد أخري ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو (" 5) والأخبار الکثیرة المعتبرة الدالۀ علی أن من شک
وتجاوز المحل لم یلتفت، وقد مر کثیر منها.
احتجوا بالأخبار المتقدمۀ فی المقام الثانی، وهی - مع عدم مقاومتها لما ذکرنا کثرة واعتبارا واعتضادا - ظاهرة فی أعداد الرکعات.
ومنها: لما إذا لم یدر أزاد رکوعا أم نقص، أم زاد سجدة أم نقص، ذهب إلیه
(2) 327 أبواب الخلل ب 14 ح 4 : 380 ح 1441 ، الوسائل 5 : 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 230 ح 1019 ، التهذیب 2 : 1) الفقیه 1 )
349 ح 1، التهذیب : 5) الکافی 3 ) 225 : 4) الفقیه 1 ) 459 مسألۀ 202 : 3) کما فی الذخیرة: 381 . وانظر الخلاف 1 ) 425 : المختلف 2
971 أبواب السجود ب 15 ح 1 : 361 ح 1368 ، الوسائل 4 : 152 ح 599 ، الاستبصار 1 :2
(271)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 2)، الشهادة ( 1
محل وکیفیۀ سجدتی السهو
المفید فی المسائل الغریۀ ( 1)، ویظهر ضعفه مما مر، ولعل دلیله أیضا الأخبار المتقدمۀ فی المقام الثانی، والجواب عنها قد مر.
الثالث: المشهور أن موضعهما بعد التسلیم، للأخبار الصحیحۀ وغیر الصحیحۀ الکثیرة غایۀ الکثرة التی تقدمت الإشارة إلی أکثرها آنفا
.(2)
.( ونقل فی المبسوط قولا بالتفصیل: بعد التسلیم إن کانتا للزیادة، وقبله إن کانتا للنقیصۀ ( 3
.( ونسبه فی المختلف إلی ابن الجنید ( 4)، وقیل: إنه لیس کذلک، بل هو مذهب أبی حنیفۀ ( 5
وتدل علیه صحیحۀ سعد بن سعد ( 6)، وصحیحۀ صفوان الجمال ( 7)، وحملتا علی التقیۀ ( 8) ونقل فی الشرائع قولا بتقدیمهما علی
.( التسلیم مطلقا ( 9)، لروایۀ أبی الجارود ( 10 )، وهی ضعیفۀ محمولۀ علی التقیۀ أیضا ( 11
ویجب فیهما التشهد والتسلیم علی المشهور المدعی علیه الاجماع ظاهرا فی
صفحۀ 188 من 388
3) المبسوط ) 14 ،7 ، 314 أبواب الخلل ب 5 : 995 أبواب التشهد ب 7، و ج 5 : 2) انظر الوسائل 4 ) 420 : 1) نقله عنه فی المختلف 2 )
314 أبواب : 380 ح 1439 ، الوسائل 5 : 195 ح 769 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 ) 5) الذکري: 229 ) 431 : 4) المختلف 2 ) 125 :1
9) الشرائع ) 225 : 195 ، الفقیه 1 : 8) التهذیب 2 ) 315 أبواب الخلل ب 5 ح 6 : 225 ح 995 ، الوسائل 5 : 7) الفقیه 1 ) الخلل ب 5 ح 4
195 : 11 ) التهذیب 2 ) 314 أبواب الخلل ب 5 ح 5 : 380 ح 1440 ، الوسائل 5 : 195 ح 770 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 2 ) 90 :1
(272)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، صفوان الجمال ( 1)، ابن الجنید ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، التقیۀ ( 2)، الشهادة
(2)
.( المعتبر والمنتهی ( 1)، واستحبهما فی المختلف، قال: بل الواجب فیه النیۀ لا غیر ( 2
والأول أقوي، لظاهر الاجماع، والصحاح المتقدمۀ فی المقام الثانی فی المبحث السابق، وموثقۀ أبی بصیر المتقدمۀ فی مبحث التشهد
.( 3) وغیرها ( 4 )
وللنافی: الأصل و الإطلاقات، وموثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال:
سألته عن سجدتی السهو، هل فیهما تکبیر أو تسبیح؟ فقال ": لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن کان الذي سها هو الإمام کبر إذا سجد
.( وإذا رفع رأسه، لیعلم من خلفه أنه قد سها، ولیس علیه أن یسبح فیهما، ولا فیهما تشهد بعد السجدتین (" 5
والأحوط بل الأقوي الوجوب، لظاهر الاجماع، سیما من المعتبر، ولخصوص الصحاح معتضدة بالشهرة العظیمۀ.
والمشهور الأقوي وجوب الذکر فیهما أیضا، لأن السجود فی کلام الشارع ینصرف إلی ما فیه ذکر، ولصحیحۀ الحلبی عن الصادق
علیه السلام، بل یجب خصوص ما تضمنته تلک الصحیحۀ أیضا، قال ": تقول فی سجدتی السهو:
بسم الله وبالله، اللهم صل علی محمد وآل محمد " قال الحلبی: وسمعته مرة أخري یقول فیهما ": بسم الله وبالله السلام علیک أیها
.( النبی ورحمۀ الله وبرکاته (" 6
ورواها الکلینی أیضا فی الحسن ( 7)، وفی بعض نسخه بدل " اللهم صل علی
(4) 996 أبواب التشهد ب 7 ح 6 : 158 ح 621 ، الوسائل 4 : 3) التهذیب 2 ) 434 : 2) المختلف 2 ) 418 : 401 ، المنتهی 1 : 1) المعتبر 2 )
: 195 ح 767 ، وص 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 230 ح 1019 ، التهذیب 2 : 355 ح 3، الفقیه 1 : الکافی 3
، 196 ح 771 : 226 ح 996 ، التهذیب 2 : 5) الفقیه 1 ) 314 أبواب الخلل ب 5 ح 2، وص 327 ب 14 ح 4 : 380 ح 1441 ، الوسائل 5
334 أبواب الخلل ب : 226 ح 997 ، الوسائل 5 : 6) الفقیه 1 ) 334 أبواب الخلل ب 20 ح 3 : 381 ح 1442 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
356 ح 5 : 7) بإبراهیم بن هاشم، الکافی 3 ) 20 ح 1
(273)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، أبو بصیر ( 1)، السجود ( 3)، الصّلاة ( 2)، الشهادة ( 3)، السهو
( 2)، الوجوب ( 1 )
محمد وآل محمد " " وصلی الله علی محمد وآل محمد."
.( وروي الشیخ فی الصحیح عن عبید الله الحلبی هذه الروایۀ علی النسخۀ الثانیۀ أیضا ( 1
ومقتضی المذکورات التخییر بین الثلاثۀ.
وما یتوهم أن الروایۀ متضمنۀ لسهو الإمام؛ یمکن دفعه بأن المراد أنه کان یقول فی حکم سجدة السهو ذلک، لا فی نفسها.
وأما السجود علی الأعضاء السبعۀ ووضع الجبهۀ علی ما یصح السجود علیه فالمشهور الوجوب، واستدلوا بأنه المعهود من الشرع،
.( فینصرف الإطلاق إلیه ( 2
صفحۀ 189 من 388
وفی الاستدلال إشکال، لأنه إن أرید أن السجدة حقیقۀ شرعیۀ فی ذلک فهو ممنوع، وإن أرید أن الثابت فی سجدة الصلاة هو وجوب
المذکورات وإن کانت خارجۀ عن حقیقتها فهو لا یجدي نفعا.
وإن احتجوا بإطلاق الأخبار، مثل قوله علیه السلام فی صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام ": السجود علی سبعۀ أعظم (" 3) ومثل
قول الصادق علیه السلام فی صحیحۀ هشام بن الحکم ": السجود لا یجوز إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أکل أو لبس"
4) فیدفعه أن الظاهر منها سجود الصلاة. )
وکیف کان فالشهرة وهذه الإطلاقات مع استصحاب شغل الذمۀ یکفی فی إثبات الحکم.
وفی وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان، أحوطهما ذلک.
، 327 ح 1224 ، الخصال: 349 : 299 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 ) 284 : 2) المدارك 4 ) 196 ح 773 : 1) التهذیب 2 )
: 234 ح 925 ، علل الشرائع: 341 ح 1، الوسائل 3 : 177 ح 840 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 ) 954 أبواب السجود ب 4 ح 2 : الوسائل 4
591 أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 1
(274)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبید الله الحلبی
1)، هشام بن الحکم ( 1)، السجود ( 6)، ال ّ ص لاة ( 3)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، السهو ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1)، کتاب علل )
( الشرایع للصدوق ( 1
قالوا: ویجب الفصل بینهما بجلسۀ، وربما علل بتحقق الاثنینیۀ ( 1)، وفیه: منع الانحصار فی ذلک کسجدتی الشکر، فیشکل الحکم إن
لم یکن إجماع.
وکذلک الإشکال فی وجوب الطمأنینۀ بینهما، والأحوط الجلوس والاطمینان.
وأما التکبیر فی أولهما فالمنقول عن الشیخ ( 2) وجماعۀ ( 3) استحبابه، ولم نقف علی مصرح بالوجوب، وموثقۀ عمار المتقدمۀ تنفیه
4)، والخبر الدال علی الاستحباب لم نقف علیه إلا للإمام للإعلام کما فی موثقۀ عمار، وهی تدل علیه حین رفع الرأس أیضا. )
والمراد بالتشهد الخفیف: الشهادتان والصلاة علی محمد وآله. فیکفی أن یقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،
اللهم صل علی محمد وآل محمد، السلام علیکم ورحمۀ الله وبرکاته.
والأحوط بل الأقوي التزام التخفیف فی التشهد.
.( ویجب البدار بهما بعد الصلاة قبل فعل المنافی، لظاهر الأخبار ( 5)، ویؤکده ما دل علی تقدیمهما علی التسلیم ( 6
.( ولو نسیهما یأتی بهما متی ما ذکرهما، لموثقۀ عمار ( 7
وربما یستدل بالإطلاقات.
وفیه: أنه بعد إثبات الفوریۀ أو المحدودیۀ بما قبل فعل المنافی لا یبقی إطلاق،
3) کالمحقق فی ) 125 : 2) المبسوط 1 ) 197 : 548 ، روض الجنان: 354 ، مجمع الفائدة 3 : 362 ، نهایۀ الإحکام 1 : 1) التذکرة 3 )
: 381 ح 1442 ، الوسائل 5 : 196 ح 771 ، الاستبصار 1 : 226 ح 996 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 ) 400 ، والشهید فی البیان: 252 : المعتبر 2
، 380 ح 1440 : 195 ح 770 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 ) 314 أبواب الخلل ب 5 : 5) الوسائل 5 ) 334 أبواب الخلل ب 20 ح 3
346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 : 353 ح 1466 ، الوسائل 5 : 2) التهذیب 2 ) 314 أبواب الخلل ب 5 ح 5 : الوسائل 5
(275)
صفحهمفاتیح البحث: الشکر ( 1)، الصّلاة ( 3)، الشهادة ( 2)، الوجوب ( 1)، التکبیر ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1
صفحۀ 190 من 388
حکم ترك سجدتی السهو
وانتفاء الفوریۀ والوقت یوجب انتفاء الحکم علی الأقوي، إلا أن یقال بمنع الفوریۀ مطلقا حتی فی حالۀ النسیان والاضطرار کما تشعر به
موثقۀ عمار الآتیۀ ( 1). وکیف کان فالمذهب وجوب الإتیان.
.( ولو ترکهما عمدا فالأکثر علی الصحۀ، ونقل عن الخلاف القول باشتراط صحۀ الصلاة بهما ( 2
وربما یبنی الخلاف علی أن العبادة اسم للصحیحۀ أو الأعم، والأقوي المشهور سیما علی المختار فی کونها أسامی للأعم.
وفی بقاء الوجوب بعد ذلک إشکال، ولا یبعد القول بکونه أحوط.
وإن تعدد موجب السجد، فالحق عدم التداخل، وهو مختار الأکثر. وقیل به مطلقا ( 3)، وقیل به إن اتحد الجنس، وعدمه لو تعدد؛
.( کالکلام وسهو السجدة ( 4
وربما یفرق فی المتجانس بعدم تخلل الذکر، فیتعدد لو تخلل الذکر بین کلمات ثلاث مطلقا، وقیل: فی التکلم، ولا یجب لکل آیۀ من
.( الفاتحۀ المنسیۀ جمیعها ( 5
والأولی الترتیب بملاحظۀ الأمور المنسیۀ.
وفی وجوب تقدیم ما یقضی من المنسیات علیهما وجهان، وفی روایۀ علی بن أبی حمزة المتقدمۀ فی مباحث التشهد ( 6) دلالۀ علی
تقدیمهما علی قضاء التشهد، ویدل علیه ما دل علی فوریتهما.
وقوي الشهید تقدیم ما یقضی ( 7)، ولم نقف علی مستنده، إلا أنه موافق للاعتبار.
(4) 123 : 3) المبسوط 1 ) 462 مسألۀ 203 : 2) الخلاف 1 ) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 : 353 ح 1466 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
341 أبواب الخلل ب 26 ح 2 : 344 ح 1430 ، الوسائل 5 : 357 ح 7، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 5) انظر الذکري: 229 ) 258 : السرائر 1
7) الذکري: 229 )
(276)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 1)، الشهادة ( 3)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 2)، الترتیب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم تعدد موجب السجدتین
وانتفاء الفوریۀ والوقت یوجب انتفاء الحکم علی الأقوي، إلا أن یقال بمنع الفوریۀ مطلقا حتی فی حالۀ النسیان والاضطرار کما تشعر به
موثقۀ عمار الآتیۀ ( 1). وکیف کان فالمذهب وجوب الإتیان.
.( ولو ترکهما عمدا فالأکثر علی الصحۀ، ونقل عن الخلاف القول باشتراط صحۀ الصلاة بهما ( 2
وربما یبنی الخلاف علی أن العبادة اسم للصحیحۀ أو الأعم، والأقوي المشهور سیما علی المختار فی کونها أسامی للأعم.
وفی بقاء الوجوب بعد ذلک إشکال، ولا یبعد القول بکونه أحوط.
وإن تعدد موجب السجد، فالحق عدم التداخل، وهو مختار الأکثر. وقیل به مطلقا ( 3)، وقیل به إن اتحد الجنس، وعدمه لو تعدد؛
.( کالکلام وسهو السجدة ( 4
وربما یفرق فی المتجانس بعدم تخلل الذکر، فیتعدد لو تخلل الذکر بین کلمات ثلاث مطلقا، وقیل: فی التکلم، ولا یجب لکل آیۀ من
.( الفاتحۀ المنسیۀ جمیعها ( 5
والأولی الترتیب بملاحظۀ الأمور المنسیۀ.
وفی وجوب تقدیم ما یقضی من المنسیات علیهما وجهان، وفی روایۀ علی بن أبی حمزة المتقدمۀ فی مباحث التشهد ( 6) دلالۀ علی
صفحۀ 191 من 388
تقدیمهما علی قضاء التشهد، ویدل علیه ما دل علی فوریتهما.
وقوي الشهید تقدیم ما یقضی ( 7)، ولم نقف علی مستنده، إلا أنه موافق للاعتبار.
(4) 123 : 3) المبسوط 1 ) 462 مسألۀ 203 : 2) الخلاف 1 ) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 : 353 ح 1466 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
341 أبواب الخلل ب 26 ح 2 : 344 ح 1430 ، الوسائل 5 : 357 ح 7، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 5) انظر الذکري: 229 ) 258 : السرائر 1
7) الذکري: 229 )
(276)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 1)، الشهادة ( 3)، الإحتیاط ( 1)، الوجوب ( 2)، الترتیب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الشک فی الصلاة الشک فی رکعات الثنائیۀ والثلاثیۀ
الرابع: تبط الصلاة بالشک فی أعداد رکعات الثنائیۀ، کالصبح، وصلاة السفر، والجمعۀ، والعیدین، والآیات، والثلاثیۀ علی المعروف
.( من مذهب الأصحاب، عدا ابن بابویه، فإنه جوز البناء علی الأقل والإعادة ( 1
لنا: الأخبار المتظافرة، مثل صحیحۀ حفص بن البختري وغیره عن الصادق علیه السلام ": إذا شککت فی المغرب فأعد، وإذا شککت
.( فی الفجر فأعد (" 2
ومثلها صحیحۀ عبد الله بن مسکان عن عنبسۀ بن مصعب عنه علیه السلام ( 3)، وصحیحۀ الحلبی ( 4) وصحیحۀ العلاء ( 5) وصحیحۀ
.( محمد بن مسلم ( 6
وموثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة، قال ": إذا لم تدر واحدة صلیت أم ثنتین فأعد الصلاة من أولها، والجمعۀ أیضا
إذا سها فیها الإمام فعلیه أن یعید الصلاة لأنها رکعتان (" 7) الحدیث.
وفیها ما یدل علی أن الشک بین الثلاث والأربع أیضا فی المغرب مبطل، مثل روایۀ موسی بن بکر، قال: سأله الفضیل عن السهو فقال:
"إذا شککت فی الأولیین فأعد " وقال فی صلاة المغرب ": إذا لم تحفظ ما بین الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک (" 8) إلی غیر
ذلک من الأخبار الکثیرة.
304 : 365 ح 1390 ، الوسائل 3 : 178 ح 714 ، الاستبصار 1 : 350 ح 1، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 ) 1) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 8 )
، 180 ح 723 : 4) التهذیب 2 ) 305 أبواب الخلل ب 2 ذ. ح 5 : 366 ح 1393 ، الوسائل 5 : 3) الاستبصار 1 ) أبواب الخلل ب 2 ح 1
، 366 ح 1395 : 180 ح 722 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 ) . 304 أبواب الخلل ب 2 ح 5 : 366 ح 1396 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
: 365 ح 1391 ، الوسائل 5 : 179 ح 715 ، الاستبصار 1 : 351 ح 2، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 305 أبواب الخلل ب 2 ح 7 : الوسائل 5
(8) 305 أبواب الخلل ب 2 ح 8 : 366 ح 1394 ، الوسائل 5 : 179 ح 720 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 ) 304 أبواب الخلل ب 2 ح 2
305 أبواب الخلل ب 2 ح 9 : 179 ح 719 ، الوسائل 5 : التهذیب 2
(277)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 1)، عبد الله بن مسکان ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، موسی بن بکر ( 1)، عنبسۀ بن مصعب ( 1
( محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 1)، السهو ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
وعدم التصریح ببعض المذکورات فی الأخبار لا یضر، لمکان التعلیل فی موثقۀ سماعۀ، ولعدم القول بالفصل.
وفی حکم المذکورات الشک فی الأولیین من الرباعیۀ، قال فی المنتهی: وهو مذهب علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابویه فإنه قال: لو
.( شک بین الرکعۀ والرکعتین فله البناء علی الأقل ( 1
لنا: مضافا إلی ما مر من بعض الأخبار حسنۀ الوشاء عن الرضا علیه السلام:
صفحۀ 192 من 388
.( "الإعادة فی الرکعتین الأولیین، والسهو فی الرکعتین الأخیرتین (" 2
.( وصحیحۀ الفضل بن عبد الملک قال، قال لی ": إذا لم تحفظ الرکعتین الأولیین فأعد صلاتک (" 3
وموثقۀ سماعۀ ( 4) وصحیحۀ عبد الله بن مسکان عن عنبسۀ بن مصعب ( 5) ولعل مستند الصدوق فی المقامین هو حسنۀ الحسین بن
أبی العلاء ( 6)، وموثقۀ ابن أبی یعفور ( 7)، وروایۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 8)، وصحیحۀ صفوان عن عنبسۀ ( 9)، وکل ما دل علی
البناء علی الجزم والیقین کما سیجئ.
301 أبواب الخلل ب : 364 ح 1386 ، الوسائل 5 : 177 ح 709 ، الاستبصار 1 : 350 ح 4، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 ) 410 : 1) المنتهی 1 )
350 ح : 4) الکافی 3 ) 301 أبواب الخلل ب 1 ح 13 : 364 ح 1384 ، الوسائل 5 : 177 ح 707 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 ) 1 ح 10
350 ح 1، التهذیب : 5) الکافی 3 ) 302 أبواب الخلل ب 1 ح 17 : 364 ح 1381 ، الوسائل 5 : 176 ح 704 ، الاستبصار 1 : 2، التهذیب 2
: 177 ح 710 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 ) 301 أبواب الخلل ب 1 ح 14 : 363 ح 1378 ، الوسائل 5 : 176 ح 701 ، الاستبصار 1 :2
303 : 365 ح 1389 ، الوسائل 5 : 178 ح 712 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 ) 303 أبواب الخلل ب 1 ح 20 : 364 ح 1387 ، الوسائل 5
(9) 303 أبواب الخلل ب 1 ح 23 : 365 ح 1388 ، الوسائل 5 : 177 ح 711 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 ) أبواب الخلل ب 1 ح 22
303 أبواب الخلل ب 1 ح 24 : 376 ح 1427 ، الوسائل 5 : 353 ح 1463 ، الاستبصار 1 : التهذیب 2
(278)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 1)، عبد الله بن مسکان ( 1)، ابن أبی
( یعفور ( 1)، الفضل بن عبد الملک ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، عنبسۀ بن مصعب ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4
الشک فی أجزاء الثنائیۀ والثلاثیۀ
.( وحملها الشیخ علی النافلۀ ( 1)، وحملها بعضهم علی التقیۀ ( 2
وکیف کان فلا تقاوم هذه الأخبار أدلۀ المشهور، فلا بد من طرحها أو تأویلها، ولا دلیل علی حملها علی التخییر، هذا إذا کان الشک
فی أعداد الرکعات.
وأما الجزء فحکمه ما مر من الإتیان به ما لم یتجاوز المحل، ویصح إذا تجاوز، رکنا کان أو غیره، لعموم الأخبار المستفیضۀ، منها ما
.( تقدم فی مباحث الرکوع ( 3) والسجود ( 4
.( ومنها: صحیحۀ محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام، قال ": کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامضه (" 5
( وصحیحته الأخري عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع، قال ": یمضی فی صلاته (" 6
إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة الصحیحۀ والحسنۀ والموثقۀ وغیرها.
وهذا الحکم مشهور بین الأصحاب.
وذهب المفید إلی الإعادة فی کل سهو یلحق الانسان فی الرکعتین الأولیین من فرائضه ( 7)، ونقل عن الشیخ أنه نقل ذلک القول عن
بعض قدماء أصحابنا ( 8)، ولعل نظرهم ما دل علی بطلان الصلاة بالشک فی الأولیین.
وفیه: أنها ظاهرة فی عدد الرکعات. فإن استدل بما دل علی الإعادة بمجرد الشک
.178 : 1) التهذیب 2 )
.303 : 2) الوسائل 5 )
.13 ، 935 أبواب الرکوع ب 12 : 3) الوسائل 4 )
.15 ، 968 أبواب السجود ب 14 : 4) الوسائل 4 )
صفحۀ 193 من 388
336 أبواب الخلل ب 23 ح 3 بلفظ آخر. : 344 ح 1426 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 2 )
. 937 أبواب الرکوع ب 13 ح 5 : 358 ح 1357 ، الوسائل 4 : 151 ح 595 الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 )
. 7) المقنعۀ: 145 )
.369 : 120 ، ونقله فی المختلف 2 : 8) المبسوط 1 )
(279)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1
( الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، السهو ( 1)، السجود ( 1
حکم من لم یدر کم صلی
فی الفجر والمغرب ونحوهما فیمکن دفعها أیضا بذلک.
سلمنا، لکن النسبۀ بین هذه العمومات وما استدللنا به عموم من وجه، والترجیح معنا، لکون دلالۀ أخبارنا علی العموم أقوي،
ولاعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم، وموافقتها للأصل والاستصحاب، وقولهم علیهم السلام:
.( "الصلاة علی ما افتتحت علیه (" 1
ولعل المراد بالبطلان عند من قال هو ما إذا انقضی الوقت، وأما لو تدارکه فلعله غیر مضر، ولا أظن وجود مخالف فیه.
ولا فرق فی ذلک بین الرکن وغیره، للإطلاقات. وما استقربه العلامۀ من البطلان مستندا بأن الشک فیه شک فی الرکعۀ ( 2) بعید.
ثم إن صلاة الآیات إنما تبطل بالشک إذا کان فی عدد الرکعتین، وأما الرکوعات فیبنی فیها علی الأقل، إلا أن یستلزم الشک فی
الرکعۀ، کالشک بین الخامس و السادس الذي یفعله فی الثانیۀ، ویظهر وجهه مما تقدم.
الخامس: من لم یدر کم صلی تبطل صلاته علی المشهور، بل قال فی المنتهی:
.( وعلیه علماؤنا ( 3)، وظاهر الصدوق فی الفقیه جواز البناء علی الأقل هنا أیضا ( 4
،( لنا: من مع ما دل علی بطلان الصلاة بسبب عدم حفظ الأولیین، مثل صحیحۀ الفضل بن عبد الملک، وحسنۀ الوشاء المتقدمتین ( 5
وروایۀ عامر بن جذاعۀ عن الصادق علیه السلام ": إذا سلمت الرکعتان الأولیان سلمت الصلاة (" 6)، وبطلانها
. 712 أبواب النیۀ ب 2 ح 2 : 197 ح 776 ، وص 343 ح 1419 ، الوسائل 4 : 1) التهذیب 2 )
.316 : 2) التذکرة 3 )
.410 : 3) المنتهی 1 )
.230 : 4) الفقیه 1 )
. 5) ص 278 )
. 299 أبواب الخلل ب 1 ح 3 : 228 ح 1010 ، الوسائل 5 : 6) الفقیه 1 )
(280)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الفضل بن عبد الملک ( 1)، الشیخ
( الصدوق ( 1)، عامر بن جذاعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 4)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1
بسبب الشک فیهما؛ الصحاح المستفیضۀ وغیرها، مثل صحیحۀ صفوان، عن أبی الحسن علیه السلام، قال ": إن کنت لا تدري کم
.( صلیت، ولم یقع وهمک علی شئ فأعد الصلاة (" 1
وصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة فلا یدري صلی شیئا أم لا، قال ": یستقبل"
صفحۀ 194 من 388
.(2)
( وصحیحۀ زرارة وأبی بصیر قالا، قلنا له: الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدري کم صلی، ولاما بقی علیه، قال ": یعید (" 3
الحدیث.
وروایۀ ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا شککت فلم تدر أفی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحدة أم فی أربع
.( فأعد ولا تمض علی الشک (" 4
.( وصحیحۀ علی بن النعمان المتقدمۀ فیمن نسی رکعۀ ( 5
واعلم أن قوله علیه السلام ": لا تدري کم صلیت " یحتمل وجوها، أحدها:
لا تدري کم قدرا فعلت من الصلاة، أعم من الرکعۀ والأقل منها والأکثر، وهو موافق لصحیحۀ علی بن جعفر.
والثانی: لا تدري کم رکعۀ صلیت، أواحدة أو ثنتین أو ثلاثا أو أربعا أو أکثر، وتوافقه روایۀ ابن أبی یعفور.
(2) 327 أبواب الخلل ب 15 ح 1 : 373 ح 1419 ، الوسائل 5 : 187 ح 744 ، الاستبصار 1 : 358 ح 1، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
188 ح : 358 ح 2، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 328 أبواب الخلل ب 15 ح 5 : 189 ح 748 ، قرب الإسناد: 91 ، الوسائل 5 : التهذیب 2
، 187 ح 743 : 358 ح 3، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 ) 328 أبواب الخلل ب 15 ح 3 : 374 ح 1422 ، الوسائل 5 : 747 ، الاستبصار 1
228 ح 1011 ، والتهذیب : 5) فی ص 265 وهی فی الفقیه 1 ) 328 أبواب الخلل ب 15 ح 2 : 373 ح 1418 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
307 أبواب الخلل ب 3 ح 3 : 371 ح 1411 ، والوسائل 5 : 181 ح 726 ، والاستبصار 1 :2
(281)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر
( 1)، ابن أبی یعفور ( 2)، علی بن النعمان ( 1)، علی بن جعفر ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، النسیان ( 1 )
ولا یتحقق ذلک إلا مع الیقین بفعل رکعۀ، وهو یتصور علی وجهین، أحدهما:
أن یکون متیقنا بفعل رکعۀ مع اتصافها بوصف المرتبۀ الأولی، والثانی: أن لا یعلم ذلک أیضا.
والثالث: لا تدري أن ما فعلته کم هو عددا من الرکعۀ، یعنی أنه لا یدري أن ما فعله الآن فی أي مرتبۀ من مراتب العدد لیحصل له
العلم بمجموع العدد وإن حصل له العلم بمرتبۀ ما منه کالأولی، أو هی مع الثانیۀ أو أکثر من ذلک.
وهذا الاحتمال یجري فی کثیر من أقسام الشک التی لها علاج یصححها، کالشک بین الثلاث والأربع، والاثنین والثلاث، وغیرهما،
فعلی هذا لا بد من تخصیص إطلاق هذه الصحیحۀ وما فی معناها بما ورد من الأخبار فی أحکام تلک الصور.
وهذه اللفظۀ فی المعنیین الأولین أظهر منه فی الثالث، سیما فیما عدا الوجه الأول من المعنی الثانی.
وکیف کان فالظاهر أن عنوان المسألۀ المذکورة فی ألسنتهم مبنیۀ علی المعنیین الأولین، وأما المعنی الثالث فلا ینفک عن حفظ مرتبۀ
من مراتب الرکعات، فحینئذ تختلف أحکامها باختلاف أقسامها، ففی بعضها باطل لاندراجها فیما تقدم، وفی بعضها له علاج لدخولها
فیما دل علی ذلک، فتأمل فیما ذکرنا واضبطه عسی أن ینفعک فیما بعد.
والحاصل أن من لا یدري کم صلی بمعنی غفلته وولهه عن مطلق أفعال الصلاة أو عن عد الرکعات مطلقا أو مع شکه فی مجموع
الرکعات، أو أکثر منها، وإن تذکر مرتبۀ منها فی الجملۀ، فالکل حکمه واحد کما یستفاد من تلک الأخبار، فقد یمکن الاستدلال فی
هذه المسألۀ بما دل علی بطلان الصلاة بسبب الشک فی الواحدة والاثنتین ( 1) وقد لا یمکن، فهذه المسألۀ أعم من مسألۀ الشک فی
الواحدة والاثنتین،
2 ، 299 أبواب الخلل ب 1 : 1) الوسائل 5 )
(282)
صفحۀ 195 من 388
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
فتظهر فائدة تعدید العنوان.
ویدل علی ما یظهر من الصدوق الجمع بین ما تقدم، وما دل علی البناء علی الجزم، مثل صحیحۀ علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن
علیه السلام عن الرجل لا یدري کم صلی، واحدة أو اثنتین أم ثلاثا، قال ": یبنی علی الجزم، ویسجد سجدتی السهو، ویتشهد تشهدا
.( خفیفا (" 1
.( وموثقۀ إسحاق بن عمار أنه قال: قال لی أبو الحسن الأول ": إذا شککت فابن علی الیقین " قال، قلت: هذا أصل؟ قال ": نعم (" 2
وحسنۀ سهل بن الیسع: فیما إذا تلبست علیه الأعداد کلها عن الرضا علیه السلام أنه قال ": یبنی علی یقینه، ویسجد سجدتی السهو بعد
.( التسلیم، ویتشهد تشهدا خفیفا (" 3
.( وروایۀ علی بن أبی حمزة ( 4)، وقد مرت روایۀ عنبسۀ بن مصعب ( 5
وحملت الأولی علی أن المراد بالجزم استئناف الصلاة. واستشکل بسجدتی السهو.
وقد تحمل علی الاستحباب لکثرة السهو، ویناقش فیه بمنافاتها للبناء علی الجزم. ویمکن دفعه بإرادة أنه یجعل حکمه حکم الجازم.
وحملت روایۀ عنبسۀ وما فی معناها علی النوافل.
وأما روایۀ علی بن أبی حمزة فهی فی حکم کثیر الشک، وخارجۀ عما نحن
، 231 ح 1025 : 2) الفقیه 1 ) 328 أبواب الخلل ب 15 ح 6 : 374 ح 1420 ، الوسائل 5 : 187 ح 745 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
230 ح : 4) الفقیه 1 ) 325 أبواب الخلل ب 13 ح 2 : 230 ح 1023 ، الوسائل 5 : 3) الفقیه 1 ) 318 أبواب الخلل ب 8 ح 2 : الوسائل 5
353 ح : 5) التهذیب 2 ) 329 أبواب الخلل ب 16 ح 4 : 374 ح 1421 ، الوسائل 5 : 188 ح 746 ، الاستبصار 1 : 1022 ، التهذیب 2
303 أبواب الخلل ب 1 ح 24 : 376 ح 1427 ، الوسائل 5 : 1463 ، الاستبصار 1
(283)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، علی بن أبی
،( حمزة البطائنی ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، سهل بن الیسع ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، عنبسۀ بن مصعب ( 1
( السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 3
صور الشک فیما زاد علی الاثنتین
فیه، مع أنه لا حاجۀ لنا إلی هذه التکلفات، لعدم مقاومتها لأدلۀ المشهور سندا ودلالۀ وکثرة واعتضادا، مع أن صحیحۀ علی بن یقطین
غیر ظاهرة فی أحد من المعانی المتقدمۀ لمن لم یدر کم صلی.
السادس: لو شک فیما زاد علی الاثنتین من الرباعیۀ، فإما أن یدخل فیه الزائد علی الأربع أم لا، وإن زاد فإما أن یزید علی الخمس أم
لا، وکلما زاد علی الخمس فحکمه واحد.
فالصور المتصورة من الشک بین الاثنین والثلاث والأربع والخمس إحدي عشرة، ستۀ منها ثنائیۀ، وهی: الشک بین الاثنتین والثلاث،
والاثنتین والأربع، والاثنتین والخمس، والثلاث والأربع، والثلاث والخمس، والأربع والخمس.
وأربع منها ثلاثیۀ، وهی: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وبین الاثنتین والثلاث والخمس، وبین الاثنتین والأربع والخمس، وبین
الثلاث والأربع والخمس.
وواحدة منها رباعیۀ، وهی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع والخمس.
والصور المتصورة بعد إدخال الست فیها - والمراد به الست فما فوقها - خمس عشرة صورة: أربع منها ثنائیۀ، وست منها ثلاثیۀ، وأربع
صفحۀ 196 من 388
منها رباعیۀ، وواحدة منها خماسیۀ، فمجموع الأقسام ستۀ وعشرون.
ثم الحالات المتصورة للشک بالنسبۀ إلی أجزاء الرکعۀ القابلۀ لاختلاف الحکم تسع، لأنه إما أن یکون فی حال الأخذ فی القیام أو
بعد استیفائه قبل القراءة، أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو بعد الانحناء وقبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فیه قبل الفراغ من
ذکر الثانیۀ، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده.
وحاصل ضرب التسع فی الصور المتقدمۀ مائتان وأربعۀ وثلاثون.
فإن قلنا ببطلان الصلاة بسبب تعلق الشک بالسادسۀ رأسا کما علیه الأکثر
(284)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن یقطین ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 1)، الضرب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الخمس
(8)
الشک بین الأربع والخمس
فیه، مع أنه لا حاجۀ لنا إلی هذه التکلفات، لعدم مقاومتها لأدلۀ المشهور سندا ودلالۀ وکثرة واعتضادا، مع أن صحیحۀ علی بن یقطین
غیر ظاهرة فی أحد من المعانی المتقدمۀ لمن لم یدر کم صلی.
السادس: لو شک فیما زاد علی الاثنتین من الرباعیۀ، فإما أن یدخل فیه الزائد علی الأربع أم لا، وإن زاد فإما أن یزید علی الخمس أم
لا، وکلما زاد علی الخمس فحکمه واحد.
فالصور المتصورة من الشک بین الاثنین والثلاث والأربع والخمس إحدي عشرة، ستۀ منها ثنائیۀ، وهی: الشک بین الاثنتین والثلاث،
والاثنتین والأربع، والاثنتین والخمس، والثلاث والأربع، والثلاث والخمس، والأربع والخمس.
وأربع منها ثلاثیۀ، وهی: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وبین الاثنتین والثلاث والخمس، وبین الاثنتین والأربع والخمس، وبین
الثلاث والأربع والخمس.
وواحدة منها رباعیۀ، وهی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع والخمس.
والصور المتصورة بعد إدخال الست فیها - والمراد به الست فما فوقها - خمس عشرة صورة: أربع منها ثنائیۀ، وست منها ثلاثیۀ، وأربع
منها رباعیۀ، وواحدة منها خماسیۀ، فمجموع الأقسام ستۀ وعشرون.
ثم الحالات المتصورة للشک بالنسبۀ إلی أجزاء الرکعۀ القابلۀ لاختلاف الحکم تسع، لأنه إما أن یکون فی حال الأخذ فی القیام أو
بعد استیفائه قبل القراءة، أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو بعد الانحناء وقبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فیه قبل الفراغ من
ذکر الثانیۀ، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده.
وحاصل ضرب التسع فی الصور المتقدمۀ مائتان وأربعۀ وثلاثون.
فإن قلنا ببطلان الصلاة بسبب تعلق الشک بالسادسۀ رأسا کما علیه الأکثر
(284)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن یقطین ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 1)، الضرب ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الخمس
(8)
لأن زیادة الرکن مبطلۀ، ومع احتمالها لا یحصل الیقین بالبراءة، فیسقط الکلام فی الأقسام المتعلقۀ به، ویبقی الکلام فی الباقی، وهو
تسع وتسعون صورة.
ولما کان الأظهر (إمکان الصحۀ) ( 1) کما ذهب إلیه جماعۀ ( 2) لضعف دلیل المشهور کما ستعرف، فلا بأس بالإشارة الإجمالیۀ إلی
صفحۀ 197 من 388
أحکام الجمیع.
وأما القائلون بالصحۀ فهم بین قول بالبناء علی الأقل لأنه المتیقن وعدم الدلیل علی البناء علی الأکثر، إذ الظاهر ( 3) من أخبار عمار هو
أکثر الأربع لا مطلق الأکثر، والظاهر من البناء فیها تصحیح الأکثر لا مطلق البناء علیه حتی یشمل البطلان من جهۀ زیادة الرکعۀ أیضا.
وبین قول بأن حکمه حکم ما یتعلق بالخمس فیصح حیث یصح، ویبطل حیث یبطل، وکذلک حکم سجود السهو ولزوم الاحتیاط،
،( وهو المنقول عن ابن أبی عقیل ( 4) وجماعۀ من المتأخرین ( 5)، لإطلاق صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ فی الشک بین الأربع والخمس ( 6
.( وما ورد " أن الفقیه لا یعید صلاته (" 7
فلنذکر أولا من الأقسام ما تعم به البلوي، ثم لنشر إلی بعض الصور النادرة، ویظهر منها حکم الباقی.
3) فی " م: " والظاهر، وفی " ح:" ) 391 : 1) فی " م "، " ح: " إمکان الصورة لصحۀ ( 2) حکاه عن ابن أبی عقیل فی المختلف 2 )
325 ، وانظر : 392 ، الألفیۀ: 72 ، شرح الألفیۀ (رسائل المحقق الکرکی) 3 : 5) المختلف 2 ) 391 : فالظاهر ( 4) نقله فی المختلف 2
327 : 380 ح 1441 ، الوسائل 5 : 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 230 ح 1019 ، التهذیب 2 : 6) الفقیه 1 ) 255 : الذخیرة: 380 ، والحدائق 9
344 أبواب الخلل ب 29 ح 1 : 351 ح 1455 ، الوسائل 5 : 225 ح 993 ، التهذیب 2 : 7) الفقیه 1 ) أبواب الخلل ب 14 ح 4
(285)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 2)، السجود ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السهو ( 1
فأما الصور المتعارفۀ فهی خمس:
الأولی: الشک بین الأربع والخمس، أو الرابعۀ والخامسۀ، فإن کان شکه بعد إکمال السجدتین فیتم ویأتی بالمرغمتین وتصح صلاته
بلا خلاف، وتدل علیه الأخبار الصحیحۀ المتقدمۀ أیضا ( 1)، وقد مر خلاف المفید ( 2) وتابعیه ( 3) فی وجوب السجدتین.
.( وعن الصدوق وجوب الاحتیاط برکعتین جالسا ( 4
وأول ( 5) بما إذا کان قبل الرکوع، فیهدم الرکعۀ ویسلم ویحتاط، لرجوعه إلی الشک بین الثلاث والأربع، ولیس من الشک بین الأربع
والخمس، بل هو الشک بین الرابعۀ والخامسۀ، کذا قالوه مع اختلاف بینهم فی سجدتی السهو.
ولعل من أوجبها فقد أراد السجود للزیادة، لا للشک بین الأربع والخمس، لأنه لیس بذاك.
وهذا الحکم عندي لا یخلو من إشکال، لأن خروج المسألۀ حینئذ عن عنوان الأخبار الصحیحۀ فی الشک بین الأربع والخمس وإن
کان ظاهرا، ولکن دخولها تحت ما دل علی الشک بین الثلاث والأربع محل إشکال، لأن المتبادر من الشک فی الشئ وما یؤدي
مؤداه من الألفاظ الواردة فی الأخبار هو الشک الذي تعلق بالشئ بالأصالۀ، لا ما یستلزمه تبعا أیضا. وأیضا المتبادر منها أن الشک إنما
هو فی الثلاث والأربع، لا هو مع الرابعۀ والخامسۀ.
فلا یبعد القول حینئذ بأنه یتمها رابعۀ لأصالۀ عدم الزیادة، لو لم یکن إجماع
459 مسألۀ 202 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی : 3) کالشیخ فی الخلاف 1 ) 2) المقنعۀ: 147 ) 326 أبواب الخلل ب 14 : 1) الوسائل 5 )
391 : 5) کما فی المختلف 2 ) 4) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 8 ) الفقه: 148 ، وسلار فی المراسم: 89
(286)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، السجود ( 2)، السهو ( 1)، الوجوب ( 1)، الخمس ( 4
علی الهدم، ولم أتحققه.
،( وأما بعد الرکوع وقبل إکمال السجود سواء رفع عن الرکوع أم لا ففیه قولان، أظهرهما الصحۀ، وفاقا للعلامۀ فی أحد أقواله ( 1
وجماعۀ من المحققین ( 2)، لأن الأصل عدم الزیادة، فیحسبها رابعۀ ویتم.
واحتجوا للبطلان بتردده حینئذ بین محذورین: الإکمال المعرض للزیادة، والهدم المعرض للنقیصۀ.
صفحۀ 198 من 388
وفیه: أن المبطل یقین زیادة الرکن، عمدا کان أو سهوا، لا احتمالها، وتعمد فعل السجود الذي هو رکن زائد فی نفس الأمر لیس معنی
زیادة الرکن عمدا، فلا یرد أن زیادة السجود هنا حاصلۀ عن عمد.
ومقتضی ما نقل عن بعض الأصحاب " من أن مسمی الرکعۀ یتحقق بإدراك الرکوع (" 3) دخول ذلک تحت النصوص الواردة فی
المسألۀ، فیتم ویسجد سجدتی السهو. والحق عدمه، لأن المتبادر من الرکعۀ هو مجموع القیام والرکوع والسجود.
وبذلک یظهر أن الشک بعد الرکوع إلی ما قبل انعقاد السجدة الأخیرة لا یدخل فی هذه النصوص، للإشکال فی معنی الرکعۀ، والذي
هو إجماعی أنها تتحقق بالرفع من السجدة الأخیرة.
وربما ألحق به ما دخل فی السجدة الأخیرة أیضا، ولیس ببعید.
وقوله علیه السلام ": لا تدري أربعا صلیت أم خمسا " معناه أنک لا تدري ما فعلته، هل هو أربع رکعات أو خمس، لا أن ما أنت فیه
هل هو الرابعۀ أم الخامسۀ، فالذي یتیقن اندارجه تحت هذه النصوص هو ما إذا رفع عن الأخیرة،
2) کالشهید الأول فی الألفیۀ: 72 ، والشهید الثانی ) 346 : 543 ، والتذکرة 3 : 1) فی " ص: " قولیه، بدل أقواله. وانظر نهایۀ الإحکام 1 )
360 : 3) نقله عن الشیخ فی المختلف 2 ) 708 : فی الروضۀ البهیۀ 1
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 8)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 6)، السهو ( 1)، الجماعۀ ( 1
الشک بین الاثنتین والثلاث
والذي یظن دخوله فیها أیضا ما إذا دخل فی السجدة الأخیرة، وغیره مشکوك فیه، فإما یرجع فی غیرها إلی حکم الشک بین الثلاث
والأربع وقد عرفت أنه أیضا مشکوك فیه، وإما یرجع فیها إلی الأصل، ومقتضاه الصحۀ؛ لأن الأصل عدم الزیادة والتمسک
باستصحاب شغل الذمۀ، وأن الأصل لا یجري فی مهیۀ العبادة؛ ضعیف، وقد بینا حقیقته فی القوانین المحکمۀ.
والحاصل أنا إذا اعتبرنا الشک التبعی اللازم للشک بین الرابعۀ والخامسۀ فلا تفاوت بین تلک الأقسام، لأن احتمال زیادة الرکن قد
عرفت أنها غیر مضرة کما نبه علیه فی الروایات الواردة فی الباب.
وإن لم یعتبر فلا بد أن لا یعتبر فی شئ منها، فإما یرجع فی الکل إلی البطلان لاستصحاب شغل الذمۀ وعدم ظهور دلیل علی الصحۀ،
أو إلی حکم الشک بین الثلاث والأربع للاستلزام التبعی، أو إلی الصحۀ والإتمام لما ذکرنا من أصالۀ عدم الزیادة وعدم الالتفات إلی
الاستلزام التبعی.
والاحتیاط فی کل هذه الأقسام إتمام الصلاة والإعادة.
الثانیۀ: الشک بین الاثنتین والثلاث بمعنی أنه جازم بحصول الاثنتین وشکه فی انضمام الثالثۀ إلیهما، وذلک إنما یتحقق بعد إکمال
السجدتین، لما قد عرفت أن الرکعۀ لا تتم إلا بإکمالهما، وهو إما بالرفع عن الأخیرة، أو بتمام الأخیرة قبل رفعه أیضا علی احتمال
.( ظاهر قدمناه، واختاره الشهید فی الذکري ( 1
وحکمه علی المشهور المدعی علیه الاجماع من السید فی الانتصار ( 2) البناء علی الثلاث، ویتم ویأتی بصلاة الاحتیاط.
2) الإنتصار: 48 ) 1) الذکري: 227 )
(288)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الظنّ ( 1
فههنا مطلبان:
الأول: إن هذا الحکم إنما یتم بعد إکمال السجدتین علی أي المعنیین.
صفحۀ 199 من 388
والثانی: إن حکمه ما ذکر أما الأول فیرد علیه أن الدلیل لا یقتضی ذلک، فإنه إن کان هو ما دل علی البناء علی الأکثر کما تدل علیه
روایات عمار ( 1) وقد أشرنا إلیها، فهو یتم إذا کان شکه قبل الرکوع أیضا فی أنها ثانیۀ أو ثالثۀ، وإن کان هو ما دل علی أن من شک
فی الأولتین أو لم یحفظهما فصلاته باطلۀ ( 2)، ففیه: أن ما نحن فیه لیس کذلک، فإن الظاهر منها فی الأخبار وکلام جمهور الأصحاب
هو إرادة العدد، والعدد محفوظ بالفرض، فإن المفروض أنه متیقن بأنه دخل فی الثانیۀ وتلبس بها، وأنه أتمها أو یتمها الآن، لکنه
شاك فی أن فی هذا الدخول هل هو الدخول فی الثانیۀ أو الدخول فی الثالثۀ.
وتؤیده صحیحۀ زرارة الآتیۀ فی الشک بین الثلاث والأربع ( 3)، والمفروض عدم وقوع الشک فی الأجزاء أیضا، مع أنه غیر مضر علی
التحقیق أیضا کما عرفت، فأصالۀ عدم الزیادة تقتضی أن یجعلها ثانیۀ، فتصح صلاته ویتم ما بقی، ولا دلیل علی البطلان.
وإن کان هو الاجماع کما یظهر من کلمات بعضهم مثل الشهید الثانی فی شرح الألفیۀ حیث قال: إن کان شک یتعلق بالثانیۀ قبل
إکمالها یبطل قولا واحدا، فله وجه، ولکن یضعفه تعلیله فی کثیر من العبارات بسلامۀ الأولیین، کعبارة الذکري،
317 : 376 ح 1426 ، والوسائل 5 : 193 ح 762 ، وص 349 ح 1448 ، والاستبصار 1 : 225 ح 992 ، والتهذیب 2 : 1) انظر الفقیه 1 )
، 186 ح 740 : 351 ح 3، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 2 ، 299 أبواب الخلل ب 1 : 2) الوسائل 5 ) 4 ،3 ، أبواب الخلل ب 8 ح 1
321 أبواب الخلل ب 10 ح 3 : 373 ح 1416 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
(289)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الشهادة ( 1
فإنه بعد ما أسند الاشتراط إلی ظاهر الأصحاب قال: فیبطل بدونه، محافظۀ علی ما سلف من اعتبار الأولیین، وربما اکتفی بعضهم
بالرکوع لصدق مسمی الرکعۀ والأول أقوي ( 1)، انتهی.
وکیف کان فالأولی متابعتهم فی البطلان قبل الدخول فی السجدة الأخیرة.
وأما الثانی، فخالف فیه السید - رحمه الله - فیبنی علی الأقل ( 2)، والصدوق فی المقنع فقال بالبطلان، وفی ظاهر الفقیه فجوز البناء
.( علی الأقل بدون الاحتیاط ( 3
حجۀ المشهور: کل ما دل علی البناء علی الأکثر، مثل روایات عمار فی مقابلها الأخبار الدالۀ علی الأخذ علی الجزم وعلی الأقل عموما
.( کموثقۀ إسحاق بن عمار المتقدمۀ ( 4)، وغیرها ( 5
وخصوصا، مثل ما رواه عبد الله بن جعفر فی قرب الإسناد، عن محمد بن خالد الطیالسی، عن العلاء قال، قلت لأبی عبد الله علیه
.( السلام: رجل صلی رکعتین وشک فی الثالثۀ، قال ": یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلی رکعۀ بفاتحۀ القرآن (" 6
وروایۀ سهل بن الیسع، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یدري أثلاثا صلی أم اثنتین، قال ": یبنی علی النقصان، ویأخذ
بالجزم، ویتشهد بعد انصرافه تشهدا خفیفا، کذلک فی أول الصلاة وآخرها (" 7). ولعله سقط من آخرها
231 ح : 4) الفقیه 1 ) 231 : 3) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 8، الفقیه 1 ) 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 201 ) 1) الذکري: 227 )
6) قرب ) 318 أبواب الخلل ب 8 ح 5 : 344 ح 1427 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 2 ) 318 أبواب الخلل ب 8 ح 2 : 1025 ، الوسائل 5
318 : 375 ح 1425 ، الوسائل 5 : 193 ح 761 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 ) 319 أبواب الخلل ب 9 ح 2 : الإسناد: 16 ، الوسائل 5
أبواب الخلل ب 8 ح 6
(290)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام ( 1
( إسحاق بن عمار ( 1)، سهل بن الیسع ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، السجود ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1
ذکر سجود السهو.
صفحۀ 200 من 388
والجمع بینهما مع عبارة فقه الرضا ( 1) هو حجۀ الصدوق فی الفقیه. کما أن الطائفۀ الأخیرة حجۀ السید رحمه الله.
وروایات عمار ظاهرة فی عدد الرکعات، بل صریحۀ، فتخصص بها العمومات الشاملۀ للشک فی الأجزاء أیضا.
وأما روایۀ سهل بن الیسع فمع القدح فی السند ( 2)، ففیها أنها لا تقاوم أدلۀ المشهور، لاعتضادها بالعمل، مع أن ابن أبی عقیل ادعی
.( تواتر الأخبار علی طبق المشهور ( 3). وقد یقال: إن أخبار الجزم محمولۀ علی التقیۀ ( 4
وحجۀ المقنع: هی صحیحۀ عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام ( 5)، وحملها الشیخ علی المغرب ( 6)، مع أنه لا یمکن طرح
الأخبار الکثیرة المعمول بها بمثلها، مع أن الفاضلین ادعیا الاجماع علی عدم بطلان الصلاة بالشک فی الأخیرتین ( 7)، ومع ذلک کله
فالأحوط الإعادة.
ثم قد یستدل علی مذهبهم بحسنۀ زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال، قلت له: رجل لا یدري اثنتین صلی أم ثلاثا، فقال ": إن دخله
الشک بعد دخوله فی
118 قال: وإن شککت فلم تدر اثنتین صلیت أم ثلاثا وذهب وهمک إلی الثالثۀ فأضف إلیها ، 1) فقه الرضا (علیه السلام): 117 )
الرابعۀ، فإذا سلمت صلیت رکعۀ بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمک إلی الأقل فابن علیه وتشهد فی کل رکعۀ ثم اسجد سجدتی
السهو بعد التسلیم. وإن اعتدل وهمک فأنت بالخیار فإن شئت بنیت علی الأقل وتشهدت فی کل رکعۀ، وإن شئت بنیت علی الأکثر
3) نقله ) ( وعملت ما وصفناه لک ( 2) فإن فی طریقها محمد بن سهل بن الیسع وهو مجهول (انظر معجم رجال الحدیث رقم 10928
320 أبواب الخلل : 375 ح 1424 ، الوسائل 5 : 193 ح 760 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 2 ) 319 : 4) الوسائل 5 ) عنه فی الذکري: 226
.415 : 391 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 7) المحقق فی المعتبر 2 ) 193 : 6) التهذیب 2 ) ب 9 ح 3
(291)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، عبید بن زرارة ( 1
سهل بن الیسع ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 3)، الحج ( 2)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، السهو ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا
( علیهما السلام ( 1)، محمد بن سهل بن الیسع ( 1)، الجهل ( 1
الشک بین الثلاث والأربع
الثالثۀ مضی فی الثالثۀ ثم صلی الأخري، ولا شئ علیه، ویسلم (" 1) الحدیث.
وتنزیله علی مذهبهم یحتاج إلی تکلف وخروج عن الظاهر، مع أن الدخول فی الثالثۀ أي الرکعۀ التی یحسبها ثالثۀ فی المبادئ وقبل
وقوع الشک لیس بشرط اتفاقا، وظاهرها یوافق مذهب السید من البناء علی الأقل، وتوجیهه علی المشهور أن یراد بقوله علیه السلام"
ثم صلی الأخري " صلاة الاحتیاط.
والمشهور هنا فی صلاة الاحتیاط التخییر بین الرکعۀ قائما والرکعتین من جلوس.
.( وظاهر علی بن بابویه تعین الأول ( 2
.( وابن أبی عقیل والجعفی عینا الثانی ( 3
ولعل دلیل الأول عموم البدلیۀ المستفاد من ملاحظۀ الأخبار، مؤیدا بما دل علی وجوبهما علی من شک بین الاثنتین والثلاث والأربع
کما سیأتی، فإن الظاهر أنهما لتدارك الرکعۀ لو کانت هی الساقطۀ.
ودلیل تعیین القیام ظاهر روایات عمار ( 4) وحسنۀ زرارة علی الوجه المتقدم.
ولم نقف لتعین الجلوس علی مأخذ، والأحوط القیام.
الثالثۀ: الشک بین الثلاث والأربع فی أي موضع کان، والمشهور البناء علی الأربع والاحتیاط وابن الجنید وابن بابویه خیرا بینه وبین
صفحۀ 201 من 388
.( البناء علی الأقل وترك الاحتیاط ( 5
2) نقله عنه ) 319 أبواب الخلل ب 9 ح 1 : 375 ح 1423 ، الوسائل 5 : 192 ح 759 ، الاستبصار 1 : 350 ح 3، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
، 193 ح 762 ، وص 349 ح 1448 : 225 ح 992 ، التهذیب 2 : 4) الفقیه 1 ) 3) نقله عنهما فی الذکري: 227 ) 380 : فی المختلف 2
382 : 5) نقله عنهما فی المختلف 2 ) 4 ،3 ، 317 أبواب الخلل ب 8 ح 1 : 376 ح 1426 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
(292)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن بابویه ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الصّلاة ( 2
ولنا: روایۀ الحلبی الصحیحۀ فی الفقیه، الحسنۀ فی الکافی ( 1)، وموثقۀ عبد الرحمن بن سیابۀ والبقباق بأبان بن عثمان ( 2)، وحسنۀ
الحسین بن أبی العلاء ( 3)، وروایۀ جمیل ( 4)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 5)، وروایات عمار المتقدمۀ وحجۀ القول الثانی: الجمع بینها
وبین ما دل علی الأخذ بالیقین، وما رواه زرارة فی الصحیح والحسن عن أحدهما علیهما السلام قال، قلت له: من لم یدر فی أربع هو
أو فی ثنتین وقد أحرز ثنتین، قال ": یرکع رکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحۀ الکتاب، ویتشهد، ولا شئ علیه، وإذا لم یدر فی
ثلاث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أخري ولا شئ علیه، ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین"
6) الحدیث. )
والأقوي العمل علی المشهور لکونها مفصلۀ فلا تعارض بها المطلقات.
وأما صحیحۀ زرارة فیحمل قوله علیه السلام " فأضاف إلیها أخري " علی صلاة الاحتیاط، إذ الأخبار فی ذکرها مفصولۀ وموصولۀ
مختلفۀ ( 7)، ولا بد من حملها علی المفصولۀ لیحتمل جبر النقص لو کانت الصلاة ناقصۀ وصیرورتها نافلۀ مستقلۀ لو لم تکن؛ کما
صرح بذلک فی الأخبار ( 8)، فالروایۀ مسوقۀ لبیان صلاة الاحتیاط، وحکم البناء علی الأکثر محول علی سائر الأخبار.
: 353 ح 7، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 ) 321 أبواب الخلل ب 10 ح 5 : 229 ح 1015 ، الوسائل 5 : 353 ح 8، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
321 أبواب : 185 ح 736 ، الوسائل 5 : 351 ح 2، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 320 أبواب الخلل ب 10 ح 1 : 184 ح 733 ، الوسائل 5
352 ح : 5) الکافی 3 ) 320 أبواب الخلل ب 10 ح 2 : 184 ح 734 ، الوسائل 5 : 353 ح 9، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 ) الخلل ب 10 ح 6
373 ح 1416 ، الوسائل : 186 ح 740 ، الاستبصار 1 : 351 ح 3، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 321 أبواب الخلل ب 10 ح 4 : 5، الوسائل 5
322 أبواب الخلل ب 10 ح 8، و ب : 8) انظر الوسائل 5 ) 320 أبواب الخلل ب 10 : 7) الوسائل 5 ) 321 أبواب الخلل ب 10 ح 3 :5
2 ، 11 ح 1
(293)
( صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن أبی العلاء ( 1)، أبان بن عثمان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصّلاة ( 2
الشک بین الاثنتین والأربع
والمشهور فی الاحتیاط هنا أیضا التخییر کما تضمنته روایۀ جمیل ( 1)، وظاهر الجعفی وابن أبی عقیل تعین الرکعتین جالسا ( 2)، وهو
أحوط کما دلت علیه الأخبار الصحیحۀ والحسنۀ ( 3)، لضعف روایۀ جمیل وإن انجبرت بالعمل.
ثم إن تعمیمهم هذه المسألۀ بالنسبۀ إلی مواضع الرکعۀ إما لظاهر صحیحۀ زرارة المتقدمۀ آنفا، أو لأنه إذا کان قبل الرکوع فیرجع إلی
الشک بین الاثنتین والثلاث، فلا یتفاوت الحکم.
وفی الأخیر تأمل، للاختلاف الواقع بینهم فی صلاة الاحتیاط فی المقامین، والاحتیاط فی صلاة الاحتیاط مختلف کما عرفت، ولعل
معتمدهم ظاهر الصحیحۀ أو الاجماع.
الرابعۀ: الشک بین الاثنتین والأربع، والمشهور البناء علی الأربع والاحتیاط برکعتین من قیام.
صفحۀ 202 من 388
.( ونقل عن الصدوق التخییر بینه وبین البناء علی الأقل والقول بالبطلان أیضا ( 4
لنا: صحیحۀ ابن أبی یعفور ( 5)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 6)، وصحیحۀ
320 أبواب الخلل ب 10 ح 2، وهی ضعیفۀ السند بالإرسال فإن الروایۀ : 184 ح 734 ، الوسائل 5 : 352 ح 9، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
40 ذ. : 101 ح 435 ، والاستبصار 1 : عن جمیل عن بعض أصحابنا، وبوقوع علی بن حدید فی طریقها وقد ضعفه الشیخ فی التهذیب 7
ح 112 ، وفیها: إذا اعتدل الوهم فی الثلاث والأربع فهو بالخیار، إن شاء صلی رکعۀ وهو قائم، وإن شاء صلی رکعتین وأربع سجدات
: 4) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 8، ونقله عنه فی المختلف 2 ) 320 أبواب الخلل ب 10 : 3) الوسائل 5 ) وهو جالس ( 2) الذکري: 227
(6) 323 أبواب الخلل ب 11 ح 2 : 372 ح 1315 ، الوسائل 5 : 186 ح 739 ، الاستبصار 1 : 352 ح 4، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 ) 387
324 أبواب الخلل ب 11 ح 6 : 372 ح 1414 ، الوسائل 5 : 185 ح 737 ، الاستبصار 1 : التهذیب 2
(294)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع،
( الرکعۀ ( 4)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 2)، علی بن حدید ( 1
الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع
.( أبی بصیر ( 1)، وما تقدم فی المسائل السابقۀ مثل حسنۀ زرارة ( 2)، وصحیحۀ الحلبی ( 3)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 4
ودلیل التخییر: الجمع بینها وبین ما دل علی الأخذ بالجزم ( 5)، وصحیحۀ زرارة المتقدمۀ آنفا ( 6)، وقد ظهر الجواب عنهما مما مر.
.( ودلیل البطلان: صحیحۀ محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا یدري صلی رکعتین أم أربعا، قال ": یعید الصلاة (" 7
.( وقد تحمل علی الشک فی أثناء الرکعۀ ( 8)، ولیس ببعید، وقد عرفت الاجماع المنقول عن الفاضلین ( 9
الخامسۀ: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، والمشهور البناء علی الأربع والاحتیاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس.
.( وقال ابن الجنید وابنا بابویه: إنه یصلی رکعۀ من قیام ورکعتین من جلوس ( 10
.( وربما نقل عن ابن الجنید البناء علی الأقل أیضا ( 11
ویدل علی المشهور ما رواه ابن أبی عمیر فی الحسن، عن بعض أصحابه،
186 ح 740 ، الاستبصار : 351 ح 3، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 ) 324 أبواب الخلل ب 11 ح 8 : 185 ح 738 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
322 أبواب : 229 ح 1015 ، الوسائل 5 : 353 ح 8، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 ) 323 أبواب الخلل ب 11 ح 3 : 373 ح 1416 ، الوسائل 5 :1
(6) 317 أبواب الخلل ب 8 : 5) الوسائل 5 ) 321 أبواب الخلل ب 10 ح 4 : 352 ح 5، الوسائل 5 : 4) الکافی 3 ) الخلل ب 11 ح 1
(8) 324 أبواب الخلل ب 11 ح 7 : 373 ح 1417 ، الوسائل 5 : 186 ح 741 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 ) المتقدمۀ فی ص 293
11 ) نقله عنه فی الذکري: 226 ) 384 : 10 ) نقله عنهم فی المختلف 2 ) 9) انظر ص 291 ) 324 : الوسائل 5
(295)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، ابن الجنید ( 2)، محمد بن مسلم ( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 2
( الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1
.( عن الصادق علیه السلام ( 1
وعلی القول الثانی صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل لا یدري
اثنتین صلی أم ثلاثا أم أربعا، فقال ": یصلی رکعۀ من قیام، ثم یسلم ثم یصلی رکعتین وهو جالس (" 2) وهذه موافقۀ لعبارة فقه
.( الرضا علیه السلام أیضا ( 3
صفحۀ 203 من 388
والأقوي الحسنۀ، لاعتضادها بالشهرة، والصحیحۀ مضطربۀ الإسناد، لعدم معهودیۀ روایۀ الکاظم عن أبیه علیه السلام علی هذا الوجه
وفی بعض النسخ " عن أبی إبراهیم قال، قلت: له رجل إلی آخره، " مع أن فی بعض النسخ " رکعتین من قیام (" 4) فتکون دلیلا
للمشهور.
وما ذکره الشهید " أن هذا القول أوفق فی الاعتبار بأنهما منضمتین تجریان مجري الرکعتین لو کانتا ساقطتین وإحداهما تجري مجري
الواحدة لو کانت هی الساقطۀ (" 5) معارض بموافقۀ الرکعتین للساقطۀ لو کانت رکعتین، ولا یلزم منه زیادة نیۀ وتکبیر، بخلاف ما
ذکره.
والأکثر علی التخییر بین الصلاتین فی الترتیب، والمفید ( 6) والسید ( 7) فی بعض أقواله علی تعین تقدیم الرکعتین من قیام، وهو أولی
وأحوط، لظاهر الروایۀ وإن کانت لا تفید الواو الترتیب، مع أن کلمۀ ثم فی الصحیحۀ تدل علی ذلک.
: 230 ح 1021 ، الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 ) 326 أبواب الخلل ب 13 ح 4 : 187 ح 742 ، الوسائل 5 : 353 ح 6، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
7) الجمل ) 6) المقنعۀ: 146 ) 5) الذکري: 226 ) 325 : 4) الوسائل 5 ) 3) فقه الرضا (علیه السلام): 118 ) 325 أبواب الخلل ب 13 ح 1
37 :( (رسائل الشریف المرتضی 3
(296)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرکوع،
( الرکعۀ ( 5)، الشهادة ( 1)، الترتیب ( 2)، الصّلاة ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
الشک بین الأربع والست
ونقل عن المفید فی العزیۀ تقدیم الرکعۀ قائما ( 1)، وهو ضعیف ثم إن مذهب أکثر الأصحاب علی ما نسبه إلیهم الشهید فی الذکري
تعین الجلوس فی الرکعتین الأخیرتین ( 2)، وهو الموافق للنص.
وقیل بتعین الرکعۀ قائما، نقله الشهید عن ظاهر المفید فی العزیۀ وسلار ( 3)، ولم نقف علی مأخذه، وقیل بالجواز، لتساویهما فی
البدلیۀ، وأقربیتها إلی الحقیقۀ المحتمل سقوطها ( 4)، وهو ضعیف.
وأما الصور النادرة من الشک فلنذکر منها خمس:
الأولی: الشک بین الأربع والست، فالمشهور البطلان کما عرفت.
وعلی القول بجعله من باب ما یتعلق بالخمس فحکمه حکم الشاك بین الأربع والخمس، فإن کان بعد السجدتین، فیتم ویسجد
سجدتین، وإن کان فی حال القیام، فیرجع إلی الشک بین الثلاث والخمس وفیه وجهان، أظهرهما البناء علی الأقل، لأصالۀ عدم
.( الزیادة، ولما دل علی الأخذ بالجزم، ولقوله علیه السلام ": لا یعید الفقیه صلاته (" 5
والثانی البطلان، وهو ضعیف.
فعلی المختار یتم الرکعۀ ولا شئ علیه.
وإن کان بعد الرکوع فلا یبعد القول بأنه یتمها وتصح صلاته، والمشهور البطلان.
ووجه ما اخترناه هو دخوله تحت الشک بین الثلاث والخمس، واحتمال اندارجه
4) المختلف ) 3) المراسم: 89 ، ونقله عنهما فی الذکري: 226 ) 2) الذکري: 226 ) 286 ، والذکري: 226 : 1) نقله عنه فی المختلف 2 )
225 ح 993 : 5) الفقیه 1 ) 386 :2
(297)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الباطل، الإبطال ( 2)، السجود ( 1)، الشهادة
صفحۀ 204 من 388
( 2)، الخمس ( 2 )
الشک بین الأربع والخمس والست
تحت من أکمل السجدتین علی القول بإدراك الرکعۀ بالرکوع.
الثانیۀ: الشک بین الأربع والخمس والست، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الثلاث والأربع والخمس بعد السجود أو بعد
الرکوع علی القولین.
.( قال الشهید: وفیه وجه بالبناء علی الأقل، ووجه بالبناء علی الأربع ووجوب الاحتیاط برکعۀ قائما أو رکعتین جالسا والمرغمتین ( 1
وعلل الشهید الثانی الأول بأنه المتیقن، وضعفه بمخالفته المنصوص من بناء الشاك بین الثلاث والأربع علی الأکثر.
وعلل الثانی بأنه موافق للنصوص فی الشک بین الثلاث والأربع وبین الأربع والخمس، فیحتاط بالرکعۀ للأول، ویأتی بالمرغمتین للثانی
وعندي فی ذلک تأمل، إذ المنصوص فی کل مورد هی الحالۀ الوحدانیۀ، ولا یستفاد منها حکم ما لو قارنه شک آخر أم لا.
لا یقال: المستفاد من الأخبار هو حکم کل مورد من موارد الشک لا بشرط شئ، فیشمل ما لو قارنه آخر أم لا، فیثبت لکل منهما
حکمه.
لأنا نقول: الأحکام التوقیفیۀ تتوقف علی التوظیف، وإنما الذي یثبت من الأخبار هو الحکم لمورد خاص فی حال الوحدة، وإن لم
یکن بشرط الوحدة، وثبوت الحکم فی حال لا یستلزم ثبوته فی حال آخر، وکما أنه لا بد من إثبات القید من دلیل؛ فلا بد من أثبات
الإطلاق أیضا من دلیل، إذ الإطلاق أیضا قید، وقد حققنا هذه القاعدة فی القوانین فی مواضع عدیدة.
مع أنه لا ینحصر الأمر فی الشکین، بل هنا شک ثالث، وهو الشک ما بین الثلاث والخمس أیضا، وحکمه إما البطلان أو البناء علی
الأقل، وهو لا یتم مع ما ذکره. وهذا کلام سار فی نظائر المسألۀ مما یرد علیک من أقسام الباب.
1) الألفیۀ: 73 )
(298)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 4)، السجود ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 2)، الخمس ( 3
الشک بین الثلاث والأربع والخمس
مع أنا نقول: إن الشک بین الثلاث والأربع والخمس مهیۀ فی الشک مغایرة للشک بین الثلاث والأربع، وللشک بین الأربع والخمس،
وللشک بین الثلاث والخمس، فلا وجه لدرج کل منهما فی الأول.
الثالثۀ: لو شک بین الثلاث والأربع والخمس، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیهدم الرکعۀ
ویأتی بما ذکرنا فیه من الاحتیاط.
ولو کان بعد الرکوع فقد عرفت حکمه آنفا.
ویظهر مما مر حال ما لو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع والخمس، فیبطل لو کان قبل إکمال السجود، وأما بعده فعلی ما ذکره
الشهید الثانی - رحمه الله - یرجع إلی أصلین من أصول الشک المنصوص علیهما: الشک بین الثلاث والاثنتین والأربع، والشک بین
الأربع والخمس، فیأتی برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس وبالمرغمتین. وترد علیه الإشکالات السابقۀ.
ویظهر من ذلک حکم الشک بین الاثنتین والأربع والخمس، فیبطل إذا کان قبل إکمال السجود، ویأتی برکعتین من قیام ویسجد
للسهو علی ما ذکروه، ویرد علیه أیضا ما ذکرنا.
الرابعۀ: لو شک بین الخمس والست، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الأربع والخمس، فیهدم ویتشهد ویسلم ویأتی
صفحۀ 205 من 388
بالمرغمتین، وإن کان بعد الرکوع فیرجع إلی حکم زیادة الرکن ( 1) فی الصلاة، والأقوي فیه البطلان مطلقا.
الخامسۀ: لو شک بین الثلاث والخمس، أو الاثنتین والخمس، أو الاثنتین والثلاث والخمس، أو الاثنتین والست، أو الثلاث والست،
وکذلک کل ما احتمل الزائد علی الأربع والناقص ولم یکن فیه احتمال للأربع، فالمشهور البطلان، واحتمل الشهید - رحمه الله -
.( البناء علی الأقل ( 2
. 1) فی " ص "، " م: " الرکعۀ، بدل الرکن ( 2) الذکري: 225 )
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الباطل، الإبطال ( 3)، السجود ( 3)، الشهادة ( 2)، الصّلاة ( 1)، الخمس ( 11
الشک بین الخمس والست
مع أنا نقول: إن الشک بین الثلاث والأربع والخمس مهیۀ فی الشک مغایرة للشک بین الثلاث والأربع، وللشک بین الأربع والخمس،
وللشک بین الثلاث والخمس، فلا وجه لدرج کل منهما فی الأول.
الثالثۀ: لو شک بین الثلاث والأربع والخمس، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیهدم الرکعۀ
ویأتی بما ذکرنا فیه من الاحتیاط.
ولو کان بعد الرکوع فقد عرفت حکمه آنفا.
ویظهر مما مر حال ما لو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع والخمس، فیبطل لو کان قبل إکمال السجود، وأما بعده فعلی ما ذکره
الشهید الثانی - رحمه الله - یرجع إلی أصلین من أصول الشک المنصوص علیهما: الشک بین الثلاث والاثنتین والأربع، والشک بین
الأربع والخمس، فیأتی برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس وبالمرغمتین. وترد علیه الإشکالات السابقۀ.
ویظهر من ذلک حکم الشک بین الاثنتین والأربع والخمس، فیبطل إذا کان قبل إکمال السجود، ویأتی برکعتین من قیام ویسجد
للسهو علی ما ذکروه، ویرد علیه أیضا ما ذکرنا.
الرابعۀ: لو شک بین الخمس والست، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الأربع والخمس، فیهدم ویتشهد ویسلم ویأتی
بالمرغمتین، وإن کان بعد الرکوع فیرجع إلی حکم زیادة الرکن ( 1) فی الصلاة، والأقوي فیه البطلان مطلقا.
الخامسۀ: لو شک بین الثلاث والخمس، أو الاثنتین والخمس، أو الاثنتین والثلاث والخمس، أو الاثنتین والست، أو الثلاث والست،
وکذلک کل ما احتمل الزائد علی الأربع والناقص ولم یکن فیه احتمال للأربع، فالمشهور البطلان، واحتمل الشهید - رحمه الله -
.( البناء علی الأقل ( 2
. 1) فی " ص "، " م: " الرکعۀ، بدل الرکن ( 2) الذکري: 225 )
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الباطل، الإبطال ( 3)، السجود ( 3)، الشهادة ( 2)، الصّلاة ( 1)، الخمس ( 11
الشک بین الثلاث والخمس و
مع أنا نقول: إن الشک بین الثلاث والأربع والخمس مهیۀ فی الشک مغایرة للشک بین الثلاث والأربع، وللشک بین الأربع والخمس،
وللشک بین الثلاث والخمس، فلا وجه لدرج کل منهما فی الأول.
الثالثۀ: لو شک بین الثلاث والأربع والخمس، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیهدم الرکعۀ
ویأتی بما ذکرنا فیه من الاحتیاط.
صفحۀ 206 من 388
ولو کان بعد الرکوع فقد عرفت حکمه آنفا.
ویظهر مما مر حال ما لو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع والخمس، فیبطل لو کان قبل إکمال السجود، وأما بعده فعلی ما ذکره
الشهید الثانی - رحمه الله - یرجع إلی أصلین من أصول الشک المنصوص علیهما: الشک بین الثلاث والاثنتین والأربع، والشک بین
الأربع والخمس، فیأتی برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس وبالمرغمتین. وترد علیه الإشکالات السابقۀ.
ویظهر من ذلک حکم الشک بین الاثنتین والأربع والخمس، فیبطل إذا کان قبل إکمال السجود، ویأتی برکعتین من قیام ویسجد
للسهو علی ما ذکروه، ویرد علیه أیضا ما ذکرنا.
الرابعۀ: لو شک بین الخمس والست، فإن کان قبل الرکوع فیرجع إلی الشک بین الأربع والخمس، فیهدم ویتشهد ویسلم ویأتی
بالمرغمتین، وإن کان بعد الرکوع فیرجع إلی حکم زیادة الرکن ( 1) فی الصلاة، والأقوي فیه البطلان مطلقا.
الخامسۀ: لو شک بین الثلاث والخمس، أو الاثنتین والخمس، أو الاثنتین والثلاث والخمس، أو الاثنتین والست، أو الثلاث والست،
وکذلک کل ما احتمل الزائد علی الأربع والناقص ولم یکن فیه احتمال للأربع، فالمشهور البطلان، واحتمل الشهید - رحمه الله -
.( البناء علی الأقل ( 2
. 1) فی " ص "، " م: " الرکعۀ، بدل الرکن ( 2) الذکري: 225 )
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الباطل، الإبطال ( 3)، السجود ( 3)، الشهادة ( 2)، الصّلاة ( 1)، الخمس ( 11
کیفیۀ صلاة الاحتیاط
ومما ذکرنا من الأقسام یظهر حال ما لم یذکر.
والحق أنه لا یمکن استفادة أحکام هذه الصور النادرة من النصوص، والأصل یقتضی البناء علی الأقل، والاحتیاط فی الجمیع واضح.
تتمیمات:
.( الأول: تجب فی صلاة الاحتیاط النیۀ، والتکبیر، والقراءة، والتشهد، والتسلیم، لأنها صلاة منفردة، وللأخبار الدالۀ علی ذلک ( 1
.( ولا یجوز تبدیل القراءة بالتسبیح علی الأشهر الأقوي، لخصوص الأخبار المتقدمۀ ( 2
وعن المفید ( 3) وابن إدریس ( 4) التخییر فی المبدل، وهو ضعیف.
ولا سورة فیها ولا قنوت.
والأکثر علی وجوب تعقیبها للصلاة.
قال فی الذکري: ظاهر الفتاوي والأخبار وجوب التعقیب ( 5) ودلالۀ الأخبار علی ما ذکره ممنوعۀ، سیما مع أداء أکثرها بکلمۀ " ثم."
وکلمۀ " الفاء " فی تعقبها أیضا ممنوعۀ الدلالۀ علی ذلک. نعم فی الروایات لعمار إشعار بذلک ( 6)، حیث جعلت تمام الصلاة فیها،
ولا ریب أنه أحوط.
ثم هل تبطل الصلاة لفعل المنافی قبلها أم لا؟ قولان، أظهرهما العدم، للأصل:
والفوریۀ علی القول بها أیضا لا تستلزم ذلک، وصحیحۀ ابن أبی یعفور المتقدمۀ فی
(5) 254 : 4) السرائر 1 ) 3) المقنعۀ: 146 ) 11 ، 320 أبواب الخلل ب 10 : 2) الوسائل 5 ) 11 ، 320 أبواب الخلل ب 10 : 1) الوسائل 5 )
317 : 376 ح 1426 ، الوسائل 5 : 193 ح 762 ، وص 349 ح 1448 ، الاستبصار 1 : 225 ح 992 ، التهذیب 2 : 6) الفقیه 1 ) الذکري: 227
4 ،3 ، أبواب الخلل ب 8 ح 1
(300)
صفحۀ 207 من 388
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 5)، الجواز ( 1)، القنوت ( 1)، الوجوب ( 2
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
مسألۀ الشک بین الاثنتین والأربع الآمرة بسجدتی السهو للتکلم أیضا ( 1) لا تدل علی ذلک، مع أنها یمکن أن تکون لأجل سهو فی
نفس الصلاة، أو فی صلاة الاحتیاط لا بینهما.
وعلی القول بالبطلان بتخلل المنافی فحکمها حکم جزء الصلاة، ویترتب علیه حکم المنافیات فی الصلاة، فعلی ما اخترناه إذا أحدث
بعد الصلاة قبل الاحتیاط یتوضأ، ویأتی بصلاة الاحتیاط.
وادعی الشهید فی الذکري الاجماع علی فوریۀ الأجزاء المنسیۀ التی تقضی، وقال: إنه لا خلاف أنه یشترط فیها ما یشترط فی الصلاة
.( حتی الأداء فی الوقت ( 2
وفی بطلان الصلاة بفعل المنافی قبلها أیضا وجهان، والأظهر العدم.
ولو ترك صلاة الاحتیاط عمدا ففی البطلان وجهان، ناظران إلی ظاهر الأخبار، سیما روایات عمار الدالۀ علی أنها متممۀ.
وإلی عدم ثبوت اشتراط الصحۀ بها، للأصل ومنع دلالۀ الروایات، بل هی واجب علی حدة یأثم بترکها. وهو أظهر، سیما بملاحظۀ ما
قدمناه من عدم البطلان بتخلل المنافی.
،( مع أن المستفاد من العلۀ المذکورة فی أخبار صلاة الاحتیاط من أنها تمام الصلاة إن کانت ناقصۀ، وتحسب نافلۀ إن کانت تامۀ ( 3
أن الصلاة تبنی علی التمام علی الظاهر، وهذه الصلاة احتیاط للإتیان بما فی نفس الأمر، فهذا یشبه باحتیاط المجتهد مع حصول الظن
له بالحکم الشرعی، غایۀ الأمر أن الاحتیاط هنا واجب، فکما أن ظنه متصف بکونه حکم الله ظاهرا، فکذا الصلاة بعد البناء علی ما
اقتضاه الشک.
(2) 323 أبواب الخلل ب 11 ح 2 : 372 ح 1315 ، الوسائل 5 : 186 ح 739 ، الاستبصار 1 : 352 ح 4، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
322 أبواب الخلل ب 11 : 3) الوسائل 5 ) الذکري: 228
(301)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، الظنّ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 12 )، السهو ( 2
التذکر قبل الاحتیاط
ثم علی القول بالاشتراط، هل یکفی فعله أي وقت یکون؛ ولو قضاءا خارج الوقت، أو تجب فی وقت الصلاة، فتبطل بخروجه؟
احتمالان، والظاهر بالنظر إلی الأخبار توقیته. وإن لم یکن فوریا ولم یثبت القضاء لصلاة الاحتیاط من دون الصلاة لا بد من دلیل.
والتحقیق أن القضاء فرض جدید، والأقرب بطلان الصلاة بخروج الوقت، إلا أن یتمسک بعموم ما ورد فی قضاء الفوائت لو لم نمنع
شمولها لها.
وأما علی ما اخترناه فالوجه عدم البطلان بخروج الوقت وإن أثم بترکها لو تعمد، والأحوط بل الأظهر وجوب قضائها، وکذا لو کان
نسیانا.
ولو ترك الأجزاء المنسیۀ عمدا ففی بطلان الصلاة أیضا وجهان، أظهرهما العدم.
وعلی الأول ففی کفایۀ القضاء فی الصحۀ أیضا الوجهان، وأولی بالعدم هنا لعدم العموم فی أخبار القضاء لتشمله، ولفظ القضاء الوارد
فی الأجزاء المنسیۀ لیس علی مصطلحه المشهور کما لا یخفی.
الثانی: لو تذکر قبل الاحتیاط عدم الحاجۀ إلیه فلا إشکال.
ولو تذکر النقصان فیأتی بالنقص ما لم یفعل المنافی.
صفحۀ 208 من 388
ولو تذکر النقصان ولما یرکع فی الرکعۀ الأولی قال الشهید: الأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النیۀ والتکبیر والقراءة، ویجب علیه
القیام لإتمام الصلاة ( 1)، انتهی.
ولو تذکر بعد الاحتیاط عدم الحاجۀ إلیه فلا یضر، وله ثواب النافلۀ، ومر ما یدل علیه من الأخبار.
ولو تذکر النقصان صح، لأن الأمر یقتضی الاجزاء، فإن ظاهر الأخبار یشمل
1) الذکري: 227 )
(302)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 2
صورة التذکر أیضا، فلا وجه لتخصیصها بالنقص المحتمل دون المتیقن بعد الاحتیاط أیضا، ولصریح روایات عمار.
نعم یقع الإشکال فیما لو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شکه، کمن صلی رکعتین من جلوس للشک بین الثلاث والأربع، وظهر له
بعد الاحتیاط أنه صلی رکعتین ففیه إشکال، نظرا إلی أن الأمر یقتضی الاجزاء، والإعادة کالقضاء خلاف الأصل ویحتاج إلی فرض
جدید.
وإلی أن ذلک حکم ما لو لم یظهر لا مطلقا، وما لو حصل ما یجبر النقص، والمفروض عدمه.
والظاهر من روایات عمار أیضا هو ما وافق النقصان.
ویؤید الثانی ما یدل علی حکم ناسی الرکعۀ، وأنه یجب الإتیان بها ( 1)، إلا أن بینها وبین ما دل علی حکم الشک عموما من وجه،
وحینئذ فحکم النسیان یقتضی الإتیان برکعتین تتمیما للفریضۀ، ویقع الإشکال حینئذ فی کون الاحتیاط مبطلا للصلاة أم لا من جهۀ
کونها فعلا کثیرا أو مستلزما لزیادة الرکن، ومن جهۀ عدم شمول أدلتهما لما نحن فیه، ولا یبعد أن یقال بمنع بقاء التکلیف بالأربع
رکعات بعد الأمر بمقتضی الشک، وعود الحکم السابق یحتاج إلی دلیل، والأصل عدمه، وکذا لا دلیل علی إتیان رکعۀ أخري حینئذ،
فیکون الاجزاء أظهر، والاحتیاط واضح.
وکذلک الکلام فیما لو ظهر للشاك بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإتیان بالرکعتین أنه صلی ثلاث رکعات، أو بعد الإتیان
برکعتین من جلوس إذا قدمهما أنه کان صلی رکعتین، والأمر فی الصورة الأخیرة أشکل، لعدم کفایۀ الرکعتین من جلوس، وکون
الرکعتین من قیام بعدهما زائدة علی القدر الناقص فی نفس الأمر،
307 أبواب الخلل ب 3 : 1) الوسائل 5 )
(303)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 5)، الصّلاة ( 1
وعدم دلیل علی جواز الإتیان برکعتین أخریین جالسا، أو رکعۀ من قیام، وظهور منع شمول الأمر لهذه الصورة.
وعدم المطابقۀ هنا لیس مثل عدم المطابقۀ لو تذکر فی الشک بین الثلاث والأربع أنه نقص رکعۀ مع إتیانه برکعتین من جلوس، فإن
الظاهر أن الجلوس والقیام وزیادة التکبیر ونحو ذلک لا یضر بالمطابقۀ علی ما اقتضته الأدلۀ والأخبار، بخلاف عدد الرکعات.
ولو قلنا بلزوم المطابقۀ من جمیع الوجوه فلا بد أن یحکم فی کل صور التذکر بالإعادة، ولا أظن قائلا به، هذا کله إذا تذکر بعد
الخلاص.
.( وأما لو تذکر فی الأثناء عدم الحاجۀ فیهدمه، ویحتمل جواز الإتمام نافلۀ کما نبهت علیه الروایات ( 1
ولو تذکر الحاجۀ فیحتمل الاجزاء للأمر، والعدم لما تقدم من دخوله تحت ناسی الرکعۀ، ولزیادة التکبیر، والتفصیل بالصحۀ مع
المطابقۀ، وعدمها مع عدمها.
صفحۀ 209 من 388
وقد تحتاج ملاحظۀ ذلک التفصیل إلی عدم زیادة الرکعۀ والتصرف فی صلاة الاحتیاط، فلو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع وأتی
برکعتین من قیام وتذکر فی أثنائها أنها کانت ثلاثا، فقال فی الذکري: تنقدح الصحۀ ما لم یرکع فی الثانیۀ، أو یرکع وکان قد قعد
عقیب الأولی لما سبق فی مثله، أما لو رکع ولما یسبق له الجلوس فالبطلان قوي، لأنه إن اعتبر کونه مکملا للصلاة فقد زاد، وإن اعتبر
کونه صلاة منفردة فقد صلی زیادة عما فی ذمته بغیر فاصل.
ولو تذکر فی أثناء الرکعتین جالسا أنها ثلاث فالأقرب الصحۀ، لأن الشرع اعتبرها مجزیۀ عن رکعۀ، ویحتمل البطلان، لأن ذلک حیث
لا علم للمکلف، أما مع علمه فیکون قد صلی جالسا ما هو فرض معلوم له، وهذا یقدح فی صحۀ
322 أبواب الخلل ب 11 : 1) الوسائل 5 )
(304)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2)، التکبیر ( 1
تقدیم الأجزاء المنسیۀ علی الاحتیاط
الصلاة، وإن کان قد فرغ منهما وتذکر أنها ثلاث، وأبعد فی الصحۀ لو تذکر أنها اثنتان، لأنه یلزم منه اختلال النظم، ووجه امتثال
الأمر، فالحکم بالإجزاء علی تقدیر کل محتمل، إذ المکلف لا یؤخذ بما فی نفس الأمر، فإذا کان الحکم بالإجزاء حاصلا مع البقاء
علی الشک، ومن الممکن أن لا یکون مطابقا للأمر نفسه، فلا فرق بینه وبین التذکر ( 1)، انتهی.
والإنصاف أن الاعتماد علی الأخبار فی أکثر هذه الفروع مما لا یظهر له وجه، وبعد تعارض الأصول والقواعد والالتفات إلی بعض
التنبیهات یظهر رجحان للقول بأن کل ما وافق الاحتیاط للناقص علی وفق ما ورد فی الأخبار یکون مجزیا، سواء کان فی الأثناء أو بعد
التمام، وکل ما یکون موافقا ویحتاج إلی تصرف أو عدول نیۀ فلا، ومع ذلک فالاحتیاط فی کل ما حصل الیقین بالنقصان الإعادة
أیضا.
الثالث: هل تقدم الأجزاء المنسیۀ علی الاحتیاط مطلقا، أو مع تقدمها، أو لا کذلک؟ احتمالات، ولم یظهر من الأخبار شئ، والوجه
التخییر، ولعل الأولی ملاحظۀ الترتیب.
ویترتب الاحتیاط بترتب أسبابه، فلو شک بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث، ثم شک بین الأربع والخمس فی حال القیام، فیقدم
احتیاط الأول علی الثانی، وکذلک الأجزاء المنسیۀ المترتبۀ.
الرابع: قال فی الذکري: لو أعاد الصلاة من وجب علیه الاحتیاط لم یجز، لعدم الإتیان بالمأمور به، وربما احتمل الاجزاء؛ لإتیانه علی
.( الواجب وزیادة ( 2
أقول: والوجه ما ذکره أولا، نعم لو هدم الصلاة من حصل له موجب الاحتیاط وأعادها فیجزیه وإن عصی فی ذلک.
2) الذکري: 228 ) 1) الذکري: 227 )
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الخمس ( 1)، الترتیب ( 1
حکم ترك الاحتیاط والإعادة
الصلاة، وإن کان قد فرغ منهما وتذکر أنها ثلاث، وأبعد فی الصحۀ لو تذکر أنها اثنتان، لأنه یلزم منه اختلال النظم، ووجه امتثال
الأمر، فالحکم بالإجزاء علی تقدیر کل محتمل، إذ المکلف لا یؤخذ بما فی نفس الأمر، فإذا کان الحکم بالإجزاء حاصلا مع البقاء
علی الشک، ومن الممکن أن لا یکون مطابقا للأمر نفسه، فلا فرق بینه وبین التذکر ( 1)، انتهی.
صفحۀ 210 من 388
والإنصاف أن الاعتماد علی الأخبار فی أکثر هذه الفروع مما لا یظهر له وجه، وبعد تعارض الأصول والقواعد والالتفات إلی بعض
التنبیهات یظهر رجحان للقول بأن کل ما وافق الاحتیاط للناقص علی وفق ما ورد فی الأخبار یکون مجزیا، سواء کان فی الأثناء أو بعد
التمام، وکل ما یکون موافقا ویحتاج إلی تصرف أو عدول نیۀ فلا، ومع ذلک فالاحتیاط فی کل ما حصل الیقین بالنقصان الإعادة
أیضا.
الثالث: هل تقدم الأجزاء المنسیۀ علی الاحتیاط مطلقا، أو مع تقدمها، أو لا کذلک؟ احتمالات، ولم یظهر من الأخبار شئ، والوجه
التخییر، ولعل الأولی ملاحظۀ الترتیب.
ویترتب الاحتیاط بترتب أسبابه، فلو شک بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث، ثم شک بین الأربع والخمس فی حال القیام، فیقدم
احتیاط الأول علی الثانی، وکذلک الأجزاء المنسیۀ المترتبۀ.
الرابع: قال فی الذکري: لو أعاد الصلاة من وجب علیه الاحتیاط لم یجز، لعدم الإتیان بالمأمور به، وربما احتمل الاجزاء؛ لإتیانه علی
.( الواجب وزیادة ( 2
أقول: والوجه ما ذکره أولا، نعم لو هدم الصلاة من حصل له موجب الاحتیاط وأعادها فیجزیه وإن عصی فی ذلک.
2) الذکري: 228 ) 1) الذکري: 227 )
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الخمس ( 1)، الترتیب ( 1
فوریۀ الاحتیاط و آثارها
الخامس: مقتضی فوریۀ الاحتیاط عدم جواز صلاة أخري قبلها، فریضۀ کانت أو نافلۀ. وعلی ما اخترناه فلا دلیل علی الحرمۀ، سیما
علی ما اخترناه من عدم إبطال المنافی بینهما أیضا.
وعلی القول بالفوریۀ یبطل أیضا عند من یجعل الأمر مقتضیا للنهی عن ضده الخاص مع دلالته علی الفساد، والمقامات الثلاثۀ کلها
ممنوعۀ، هذا إذا تعمد.
.( وأما النسیان فقیل: تبطل النافلۀ مطلقا، والفریضۀ فیما لم یمکن العدول، وإلا فیعدل ( 1
وفیه: أن العدول کما لا یصح من النافلۀ فلا دلیل علی العموم فی جمیع الفرائض أیضا.
ولا یبعد الاتمام ثم الإتیان بالاحتیاط، کما لا یبعد جواز الهدم والاحتیاط ثم الإتیان بتلک الصلاة، لعدم الدلیل علی مطلق حرمۀ
الإبطال.
فمن سها احتیاط الظهر ودخل فی العصر یجوز له الإتمام والهدم کلاهما، ولعل الثانی أوجه، وأما العدول فلم نقف له علی دلیل.
ویظهر مما ذکرنا أن من تضیق وقته عن الإتیان باحتیاط الظهر ثم العصر ولو بإدراك رکعۀ منه یأتی بالعصر أولا ثم بالاحتیاط بطریق
الأولی.
تنبیه: روي الطبرسی فی الاحتجاج، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري، عن صاحب الزمان علیه السلام: أنه کتب إلیه یسأله عن
رجل صلی الظهر ودخل فی صلاة العصر، فلما صلی من صلاة العصر رکعتین استیقن أنه صلی الظهر رکعتین، کیف یصنع؟ فأجاب
علیه السلام ": إن کان أحدث بین الصلاتین حادثۀ تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتین، وإن لم یکن أحدث حادثۀ جعل الرکعتین
.( الأخیرتین تتمۀ لصلاة الظهر، وصلی العصر بعد ذلک (" 2
325 أبواب الخلل ب 12 ح 1 : 2) الاحتجاج: 488 ، الوسائل 5 ) 1) الذکري: 228 )
(306)
صفحۀ 211 من 388
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام ( 1)، الباطل، الإبطال
( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 7)، الجواز ( 3)، العصر (بعد الظهر) ( 5 )
حکم من صلی رکعتین من الظهر ثم دخل فی العصر
الخامس: مقتضی فوریۀ الاحتیاط عدم جواز صلاة أخري قبلها، فریضۀ کانت أو نافلۀ. وعلی ما اخترناه فلا دلیل علی الحرمۀ، سیما
علی ما اخترناه من عدم إبطال المنافی بینهما أیضا.
وعلی القول بالفوریۀ یبطل أیضا عند من یجعل الأمر مقتضیا للنهی عن ضده الخاص مع دلالته علی الفساد، والمقامات الثلاثۀ کلها
ممنوعۀ، هذا إذا تعمد.
.( وأما النسیان فقیل: تبطل النافلۀ مطلقا، والفریضۀ فیما لم یمکن العدول، وإلا فیعدل ( 1
وفیه: أن العدول کما لا یصح من النافلۀ فلا دلیل علی العموم فی جمیع الفرائض أیضا.
ولا یبعد الاتمام ثم الإتیان بالاحتیاط، کما لا یبعد جواز الهدم والاحتیاط ثم الإتیان بتلک الصلاة، لعدم الدلیل علی مطلق حرمۀ
الإبطال.
فمن سها احتیاط الظهر ودخل فی العصر یجوز له الإتمام والهدم کلاهما، ولعل الثانی أوجه، وأما العدول فلم نقف له علی دلیل.
ویظهر مما ذکرنا أن من تضیق وقته عن الإتیان باحتیاط الظهر ثم العصر ولو بإدراك رکعۀ منه یأتی بالعصر أولا ثم بالاحتیاط بطریق
الأولی.
تنبیه: روي الطبرسی فی الاحتجاج، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري، عن صاحب الزمان علیه السلام: أنه کتب إلیه یسأله عن
رجل صلی الظهر ودخل فی صلاة العصر، فلما صلی من صلاة العصر رکعتین استیقن أنه صلی الظهر رکعتین، کیف یصنع؟ فأجاب
علیه السلام ": إن کان أحدث بین الصلاتین حادثۀ تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتین، وإن لم یکن أحدث حادثۀ جعل الرکعتین
.( الأخیرتین تتمۀ لصلاة الظهر، وصلی العصر بعد ذلک (" 2
325 أبواب الخلل ب 12 ح 1 : 2) الاحتجاج: 488 ، الوسائل 5 ) 1) الذکري: 228 )
(306)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام ( 1)، الباطل، الإبطال
( 2)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 7)، الجواز ( 3)، العصر (بعد الظهر) ( 5 )
حکم الظن بالرکعات والأجزاء
.( ونبه علی ذلک الشهید الثانی - رحمه الله - فی روض الجنان، وعد ذلک من المواضع التی لا تضر زیادة الرکن فی الصلاة ( 1
السادس: إذا غلب أحد الطرفین أولا أو بعد الشک وصار ظنا، فیبنی علیه، فیتبع مقتضاه من الصحۀ والبطلان.
فمن ظن أنه صلی ثلاثا فیبنی علیه ویأتی بالباقی، ومن ظن أربعا فیتم ویقتصر علیه، ومن ظن أنه زاد رکعۀ فتبطل صلاته، وهکذا.
والمشهور أنه لا فرق فی ذلک بین الأولیین والأخیرتین، ونسبه الشهید إلی فتوي الأصحاب ( 2)، ونقل عن ظاهر ابن إدریس اختصاصه
بما عدا الأولیین، ورده بأنه مخالف للعمومات والفتاوي، واستدل بدفع الحرج وبما روي العامۀ عنه صلی الله علیه وآله أنه قال ": إذا
.( شک أحدکم فی الصلاة فلینظر أحري ذلک إلی الصواب فلیبن علیه (" 3
أقول: وتدل علیه صحیحۀ صفوان المتقدمۀ فی مسألۀ من لم یدر کم صلی ( 4)، سیما علی المعنیین الأولین اللذین ذکرناهما، واستقراء
الأخبار الکثیرة المتقدمۀ فی مسألۀ الشک بین الثلاث والأربع وغیرها المفیدة للظن القوي بأن العلۀ فیها هی الظن.
صفحۀ 212 من 388
وظاهر إطلاقهم یشمل الغداة والمغرب أیضا، ویدل علیه مضافا إلی ما ذکرنا حسنۀ الحسین بن أبی العلاء المتقدمۀ فی مسألۀ من نقص
.( رکعۀ ( 5
، 358 ح 1 : 4) الکافی 3 ) 383 ح 1212 : 165 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 3) بدائع الصنائع 1 ) 2) الذکري: 222 ) 1) روض الجنان: 334 )
383 ح 11 ، التهذیب : 5) الکافی 3 ) 327 أبواب الخلل ب 15 ح 1 : 373 ح 1419 ، الوسائل 5 : 187 ح 744 ، الاستبصار 1 : التهذیب 2
315 أبواب الخلل ب 6 ح 1 : 367 ح 1400 ، الوسائل 5 : 183 ح 731 ، الاستبصار 1 :2
(307)
صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن أبی العلاء ( 1)، الشهادة ( 2)، الغلّ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الظنّ ( 3)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب
( بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1
وروایۀ إسحاق بن عمار قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": إذا ذهب وهمک إلی التمام أبدا فی کل صلاة فاسجد سجدتین بغیر
رکوع، أفهمت "؟ قلت:
.( نعم ( 1
.( وفی الفقه الرضوي أیضا ما یدل علی ذلک ( 2
نعم قد تعارض هذه الأخبار بمثل حسنۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ فی مسألۀ الشک فی الأولیین وفی الثنائیۀ والثلاثیۀ، قال ": یستقبل
حتی یستیقن أنه قد أتم (" 3) فإن التعلیل یفید عدم الاکتفاء بالظن. وروایۀ أبی بصیر ( 4) وروایۀ موسی بن بکر ( 5) المتقدمتین ثمۀ،
فإنها أخص مطلقا مما ذکرنا.
وکذلک بمثل صحیحۀ زرارة ( 6) وما فی معناها ( 7) المتقدمۀ ثمۀ القائلۀ بوجوب الإعادة علی من لم یدر واحدة صلی أم اثنتین، فإن
عدم الدرایۀ أعم من الظن.
ویمکن دفعها بالمعارضۀ بمفهوم الأخبار الواردة فی الفجر والمغرب القائلۀ ببطلانها بالشک ( 8)، فإن عدم الشک أعم من الظن، وبأن
الظاهر من قولهم علیهم السلام ": لا یدري واحدة صلی أم اثنتین " التساوي کما هو مقتضی همزة التسویۀ ( 9)، ویؤیده ما سیجئ
أیضا.
، 351 ح 2 : 3) الکافی 3 ) 2) فقه الرضا (علیه السلام): 117 ) 317 أبواب الخلل ب 7 ح 2 : 183 ح 730 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
، 180 ح 721 : 4) التهذیب 2 ) 304 أبواب الخلل ب 2 ح 2 : 365 ح 1391 ، الوسائل 5 : 179 ح 715 ، الاستبصار 1 : التهذیب 2
305 أبواب الخلل ب : 179 ح 719 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 2 ) 305 أبواب الخلل ب 2 ح 6 : 370 ح 1408 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
(7) 300 أبواب الخلل ب 1 ح 6 : 375 ح 1423 ، الوسائل 5 : 192 ح 759 ، الاستبصار 1 : 350 ح 3، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 2 ح 9
9) فی " م: " هذه التسویۀ ) 304 أبواب الخلل ب 2 : 8) الوسائل 5 ) 17 ، 301 أبواب الخلل ب 1 ح 12 : الوسائل 5
(308)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، موسی بن بکر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الظنّ ( 2
( السجود ( 1)، الصّلاة ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
ثم إن ظاهر الأکثرین وصریح جماعۀ تسویۀ الأعداد والأفعال فی ذلک ( 1)، وهو أیضا کذلک، ویدل علیه کثیر مما تقدم، ومفاهیم
الصحاح المستفیضۀ المتقدمۀ متفرقۀ فیمن شک فی شئ بأنه یقضی ما لم یخرج عن مکانه، ویمضی لو خرج، لأنه لا یطلق الشک علی
الظن.
ومثله الأخبار المتقدمۀ فی مبحث تکبیرة الإحرام وغیرها، مثل صحیحۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن
.( یکبر حتی دخل فی الصلاة فقال ": ألیس کان من نیته أن یکبر "؟ قلت: نعم، قال ": فلیمض فی صلاته (" 2
صفحۀ 213 من 388
.( وما رواه الصدوق مرسلا عنه علیه السلام، أنه قال ": الانسان لا ینسی تکبیرة الافتتاح (" 3) ونحو ذلک ( 4
وکیف کان، فمع ظهور دلالۀ الأخبار الحاکمۀ بالبطلان فی الأولیین وفی الثنائیۀ والثلاثیۀ فی الأعداد والشک فیها دون الأفعال والظن
أو عدم ظهور شمولها للأفعال والظن لا یجوز الحکم بالبطلان، والظن الحاصل من الشهرة کاف، فضلا عن ملاحظۀ ما ذکرناه من
الأخبار، سیما مع موافقته لنفی العسر والحرج، وکون ترك الاعتماد علیه موجبا لتوسیع مجال الشک وغلبۀ الشیطان.
وفی بعض الأخبار دلالۀ علی سجدتی السهو فی صورة الظن،، مثل حسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی الشک بین الثلاث والأربع ( 5)، ولا بأس
بالعمل بها استحبابا.
2) الفقیه ) 710 ، وروض الجنان: 341 ، وانظر الذکري: 222 : 250 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 1) کابن إدریس فی السرائر 1 )
: 3) الفقیه 1 ) 717 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 ح 9 : 352 ح 1330 ، الوسائل 4 : 144 ح 565 ، الاستبصار 1 : 226 ح 999 ، التهذیب 2 :1
352 ح 1332 ، الوسائل : 145 ح 568 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 ) 717 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 ح 11 : 226 ح 998 ، الوسائل 4
321 أبواب الخلل ب 10 ح 5 : 353 ح 8، الوسائل 5 : 5) الکافی 3 ) 717 أبواب تکبیرة الإحرام ب 2 ح 10 :4
(309)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الظنّ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 2)، النسیان
( 1)، الجواز ( 1)، السهو ( 1)، السجود ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
وجوب التروي علی الشاك
وکذلک روایۀ إسحاق بن عمار المتقدمۀ آنفا ( 1)، وموثقۀ أبی بصیر تدل علی صلاة الاحتیاط مع الشک بین الثلاث والأربع، وغلبۀ
الظن بالثلاثۀ ( 2)، وهی مهجورة.
فائدة:
قال الشهید الثانی رحمه الله: یجب علی الشاك التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفین عمل علیه، وإلا لزمه حکم الشاك ( 3). ورده
.( بعض المتأخرین بأن الروایات لا تعطی ذلک، وجعل مراعاة ذلک احتیاطا ( 4
أقول: ولعل نظره إلی ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن حمزة بن حمران - وهو ممن قد یروي عنه صفوان بن یحیی - عن الصادق علیه
السلام، قال ": ما أعادها فقیه قط، یحتال لها ویدبرها حتی لا یعیدها (" 5). والجملۀ الخبریۀ ظاهرة فی الوجوب.
وفقه الحدیث: أن کل ما یقبل الاحتیال والتدبیر من واردات الشک والوسواس، فالفقیه لا بد أن یدفعه من نفسه حتی لا یعید الصلاة،
فإن الإعادة فی أمثال ذلک من متابعۀ الشیطان، فمن جملۀ ذلک کثیر من الشکوك الحاصلۀ فی العبادات.
ولذلک یجب علی کثیر الشک الإعراض عنه والبناء علی الصحۀ، وعلی أهل الوسواس الإعراض عنه وترك المتابعۀ، وهذا المعنی
یحصل غالبا فی نیۀ الصلاة، ویعید المصلی صلاته لأجل التشکیک فیها وفی بطلان الصلاة بخروج الریح ونحو ذلک.
: 185 ح 735 ، الوسائل 5 : 351 ح 1، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 ) 317 أبواب الخلل ب 7 ح 2 : 183 ح 730 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
225 ح 993 ، التهذیب : 5) الفقیه 1 ) 264 : 4) المدارك 4 ) 295 : 3) روض الجنان: 340 ، المسالک 1 ) 322 أبواب الخلل ب 10 ح 7
344 أبواب الخلل ب 29 ح 1 : 351 ح 1455 ، الوسائل 5 :2
(310)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، صفوان بن یحیی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1
( حمزة بن حمران ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الظنّ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3
فدفع مکاید الشیطان من وجوه، بعضها قبل الشک، وبعضها بعده أما ما هو قبله فتحذیر النفس وتحقیق معنی النیۀ، وأنه هو الداعی لا
صفحۀ 214 من 388
الخطر بالبال، وأن الإخلاص مما لا یمکن تحصیله فی حال النیۀ، بل هو مما لا بد أن یحصل قبل العبادة، وأن الشیطان یرید سلب لذة
العبادة وجعلها مبغوضۀ للعبد، وطبعه متنافرا عنها، فربما یوسوس فی أفعال الصلاة، وربما یوسوس فی الطهارة عن الحدث أو الخبث،
فیزاوله حتی یوقع المکلف فی الشدة والمحنۀ، ویجعله مطیعا لنفسه فی غایۀ الذلۀ والمهانۀ، فلا بد من أخذ الحذر والأسلحۀ لدفع هذا
العدو الخبیث بمذکرات الشرع ومنبهاته.
ومن جملۀ ذلک أیضا إعداد الحصی لعد الرکعات ونحو ذلک، والالتجاء إلی الدعوات الواردة فی الشک ونحوها.
وأما ما هو بعده، فمنها الإعراض والعمل علی الصحۀ کما هو حکم کثیر الشک.
ومنها التروي والتفکر فی تحصیل القرائن لأجل اخراج الشک إلی الظن، فکما أن مطلوب الشارع عدم إعادة الصلاة؛ فکذلک ما هو
فی معناه مثل صلاة الاحتیاط وسجدتی السهو ونحوهما، فإن الکل من ثمرات الشک، والعلۀ فیه غالبا هی غلبۀ الشیطان، والإلهاء عن
ذکر الله.
ویؤید ما ذکرناه ما رواه ابن إدریس فی القوي عن أبی بصیر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إن عیسی بن أعین یشک فی الصلاة
فیعیدها، قال:
"هل یشک فی الزکاة فیعطیها مرتین (" 1)، وفی هذه الروایۀ مزیۀ فی الدلالۀ من جهۀ التنبیه علی العلۀ، فإن محبۀ المال هی العلۀ فی
عدم إطاعۀ الشیطان فی الزکاة دون الصلاة.
344 أبواب الخلل ب 29 ح 2 : 613 ، الوسائل 5 : 1) مستطرفات السرائر 3 )
(311)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عیسی بن أعین ( 1)، الزکاة ( 2)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 3)، السهو ( 1)، الطهارة
( 1)، کتاب مستطرفات السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
شک الإمام مع حفظ المأموم وبالعکس
ومن التأمل فی الروایتین یظهر تأیید لجواز العمل بالظن عموما کما أشرنا، فتنبه.
بقی الکلام فی وجه التقیید بقولنا کل ما یقبل الاحتیال، وهو ظاهر، لأن وجوب الإعادة والعمل علی مقتضی الشک فی الجملۀ قد ثبت
بالإجماع والأخبار، فالروایۀ مخصوصۀ بغیرها.
،( السابع: لا حکم للشک الحاصل للإمام مع حفظ المأموم وبالعکس، لحسنۀ حفص بن البختري ( 1)، وصحیحۀ علی بن جعفر ( 2
.( ومرسلۀ یونس ( 3)، وروایۀ محمد بن سهل ( 4
ویحصل العلم لکل منهما بحال الآخر بالقرائن أو بالإشارة أو بالذکر، مثل أن یفهم المأموم من الإمام أنه متردد بین الاثنتین والثلاث،
فیقول: سبحان الله ثلاث مرات، أو یشیر إلی القیام بقوله ": بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وهکذا.
والکلام مع یقین أحدهما ظاهر، لظهور الحفظ فی الیقین، سیما مع ملاحظۀ مرسلۀ یونس علی ما رواه الشیخ، قال ": لیس علی الإمام
سهو إذا حفظ علیه من خلفه سهوه بإیقان منهم، " وعلی ما رواه الصدوق فی موضع " إیقان " کلمۀ " اتفاق " فلا یخلو أیضا من
ظهور فیه، لکمال ندرة الاتفاق مع عدم الیقین.
وأما مع الظن فالأشهر الأظهر جواز رجوع الشاك إلی الظان أیضا، لإطلاق الروایات.
: 350 ح 1453 ، و ج 3 : 2) التهذیب 2 ) 338 أبواب الخلل ب 24 ح 3 : 344 ح 1428 ، الوسائل 5 : 359 ح 7، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
، 54 ح 187 : 231 ح 1028 ، التهذیب 3 : 358 ح 5، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 ) 338 أبواب الخلل ب 24 ح 1 : 279 ح 818 ، الوسائل 5
338 أبواب الخلل ب 24 : 277 ح 812 ، الوسائل 5 : 264 ح 1205 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 ) 340 أبواب الخلل ب 24 ح 8 : الوسائل 5
صفحۀ 215 من 388
ح 2
(312)
،( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن سهل ( 1)، الظنّ ( 1)، الجواز ( 1
( السهو ( 1
الظان منهما یرجع للمتقین
وفیه إشکال، لما ذکرنا من ظهور الحفظ فی الیقین، سیما مع ملاحظۀ لفظۀ إیقان.
ویدفعه أن الظاهر أن المراد فی الأخبار أن المأموم یبنی علی ما هو ظاهر أنه یقینی للإمام، فإن العلم بأن ما یفعله الإمام بلا تردد وتأمل
هل هو مبنی علی یقینه أو ظنه مما لا یمکن عادة، فإطلاق ما لم یذکر فیه لفظ الحفظ والیقین یشمله، والمراد مما ذکر فیه أیضا ظاهر
الحفظ والیقین لا النفس الأمري، وهذا واضح علی المتأمل.
.( وفی الفقیه فی باب نوادر الطواف خبر قوي یدل علی المطلوب ( 1
ویؤیده لزوم العسر والحرج علی التنبیه بما یفرق به بین الظن والیقین، مع أن المستفاد من الاستقراء أن حکم الظن فی باب الشک هو
حکم الیقین.
هذا کله إذا أردنا إثبات المسألۀ علی العنوان المبحوث عنه، وإلا فإذا أفاد الظن فلا إشکال، والغالب أن الشک یتبدل به بسبب ظن
صاحبه.
والمشهور أن الظان منهما أیضا یرجع إلی المتیقن. وتأمل فیه بعضهم ( 2)، وهو فی محله، إلا أن ترجع المسألۀ إلی أن ذلک یوجب
تبدل الظن بالظن بخلافه.
وأما إذا تیقن کل منهما بشئ، فکل منهما یتبع یقینه، وکذلک إذا ظن کل منهما بخلاف الآخر.
وأما إذا کانا شاکین، فإن اتحد شکهما فیلزمهما حکمه.
وإن اختلفا، فإن کان بینهما رابطۀ یرجعان إلیها کما لو شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث، والآخر بین الثلاث والأربع، فیبنیان علی
الثلاث؛ لتیقن أحدهما بوجود الثالثۀ والآخر بانتفاء الرابعۀ، ولیس علیهما احتیاط.
139 : 2) مجمع الفائدة 3 ) 340 أبواب الخلل ب 24 ح 9 : 254 ح 1233 ، الوسائل 5 : 1) الفقیه 2 )
(313)
( صفحهمفاتیح البحث: الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، الظنّ ( 6)، الأکل ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
اختلاف المأمومین والإمام
وقد لا یوجد مع الرابطۀ یقین، کما لو شک أحدهما بین الثلاث والأربع، والأخر بین الاثنتین والثلاث والأربع، فمرجعهما إلی الشک
بین الثلاث والأربع، لعدم تیقن أحدهما بانتفاء الأربع، فأحدهما متیقن فی الثلاث، وکلاهما شاکان فی الأربع، فیعملان علی مقتضی
المرجع.
وإن لم تکن رابطۀ، کالشک بین الاثنین والثلاث، وبین الأربع والخمس، فینفردان کل بما یقتضیه شکه.
هذا کله إذا لم یحصل اختلاف بین المأمومین، وإذا اختلفوا فلا یجوز أن یرجع الإمام إلی أحدهم اقتراحا، فیعمل کل علی ما عنده،
إلا أن یحصل للإمام الظن بقول أحدهم، فیعمل علیه، ثم یتبعه الآخر إن حصل له الظن بذلک أیضا، وإلا فیعمل علی ما عنده.
.( وفی مرسلۀ یونس ": فإذا اختلف علی الإمام من خلفه فعلیه وعلیهم فی الاحتیاط الإعادة والأخذ بالجزم (" 1
صفحۀ 216 من 388
وهذا إذا لم تجمعهم رابطۀ، وإلا فیبنون علی مقتضاها، کما لو شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والأربع، وفرقۀ من المأمومین بین
الثلاث والأربع، وأخري بین الثلاث والأربع والخمس، فالمجمع هنا هو الشک بین الثلاث والأربع لتیقن المأمومین بالثلاث وتیقن
بعضهم مع الإمام بانتفاء الخمس.
وکذلک إذا جمعهم العمل علی الشک علی أمر واحد، کما لو شک الإمام بین الاثنتین والأربع، وبعضهم بین الثلاث والأربع، وآخر
بین الأربع والخمس، فیبنی الکل علی الأربع وإن تفاوت احتیاطهم، وهکذا.
والظاهر عدم الفرق بین کون أحد الشکین مقتضیا للبطلان وعدمه.
ثم إن کلا منهما یرجع إلی الآخر وإن لم یحصل الظن، بل وإن کان المأموم
340 أبواب الخلل ب 24 ح 8 : 54 ح 187 ، الوسائل 5 : 358 ح 5، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
(314)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الجواز ( 1)، الخمس ( 4
غیر عادل بل فاسقا، ولا یجوز الرجوع إلی غیرهما إلا إذا أفاد الظن وإن کان عادلا.
ثم إن فعل الإمام ما یوجب سجدتی السهو فیجب علیه بلا خلاف، کما أنه لا یجب علیه إذا لم یفعل وإن فعله المأموم بلا خلاف.
وأما المأموم، فالمشهور أنه لا یجب علیه شئ إذا لم یفعل ما یوجبه، وإن فعله الإمام، خلافا للمبسوط. فأوجبه ( 1) وفاقا لجمهور العامۀ
.(2)
ویجب علیه إذا فعله وإن لم یفعله الإمام، خلافا للخلاف فنفی الوجوب ( 3)، وإن عرض له السبب، مدعیا علیه إجماع الفرقۀ، واختاره
السید ( 4) وجماعۀ من المتأخرین ( 5)، ونسبه العلامۀ إلی العامۀ عدا مکحول ( 6)، والأقوي المشهور.
لنا: الأصل فی الأول، وخصوص صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ فی التکلم ناسیا ( 7)، وروایۀ منهال المتقدمۀ فی مقامات
سجدتی السهو ( 8) فی الثانی.
وتدل علی قول المبسوط موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال فی جملتها: وعن الرجل یدخل مع الإمام وقد صلی الإمام رکعۀ، أو
أکثر فسها الإمام کیف یصنع الرجل؟ قال ": إذا سلم الإمام فسجد سجدتی السهو فلا یسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنی علی
صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتی
41 :( 4) الجمل (رسائل الشریف المرتضی 3 ) 463 مسألۀ 206 : 3) الخلاف 1 ) 695 : 2) المغنی لابن قدامۀ 1 ) 123 : 1) المبسوط 1 )
، 191 ح 755 : 356 ح 4، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 ) 323 : 6) التذکرة 3 ) 395 ، والشهید فی الذکري: 223 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
339 أبواب الخلل ب : 353 ح 1464 ، الوسائل 5 : 8) التهذیب 2 ) 313 أبواب الخلل ب 4 ح 1 : 378 ح 1433 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
24 ح 6
(315)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، السجود ( 5)، الظنّ ( 1)، السب ( 1)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1
( السهو ( 3)، الجماعۀ ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
السهو (" 1) وإطلاق موثقۀ عمار المتقدمۀ فی وجوب التشهد والتسلیم فی سجدتی السهو ( 2)، ویمکن حملها علی التقیۀ، والأحوط
فعله.
واستدل أیضا بقوله علیه السلام ": إنما جعل الإمام إماما لیتبعوه (" 3) ورد بالضعف، وأن المراد المتابعۀ فی الصلاة.
وتدل علی قول الخلاف موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم یقل شیئا
ولم یکبر ولم یسبح ولم یتشهد حتی سلم، فقال ": قد جازت صلاته، ولیس علیه شئ إذا سها خلف الإمام، ولا سجدتا السهو، لأن
صفحۀ 217 من 388
.( الإمام ضامن لصلاة من خلفه (" 4
،( وقد یستدل علیه بموثقته الأخري النافیۀ لسجدتی السهو علی مأموم سها التسبیح فی الرکوع أو السجود أو الذکر بین السجدتین ( 5
وهو کما تري.
وقد یستدل له بروایتی حفص بن البختري ( 6) ومحمد بن سهل ( 7) المتقدمتین، وهو أیضا کما تري، مع أنه تعارضه مرسلۀ یونس
.( المتقدمۀ القائلۀ " ولیس علی من خلف الإمام سهو إذا لم یسه الإمام (" 8
، 196 ح 771 : 226 ح 996 ، التهذیب 2 : 2) الفقیه 1 ) 339 أبواب الخلل ب 24 ح 7 : 353 ح 1466 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
،106 : 225 ح 42 ، صحیح البخاري 1 : 3) عوالی اللآلی 2 ) 334 أبواب الخلل ب 20 ح 3 : 381 ح 1442 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
: 308 ح 411 ، مسند أحمد 2 : صحیح مسلم 1
: 83 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 194 ح 361 ، سنن النسائی 2 : 164 ح 603 ، سنن الترمذي 2 : 314 ، سنن أبی داود 1
: 278 ح 817 ، الوسائل 5 : 264 ح 1204 ، التهذیب 3 : 300 ، لیؤتم به بدل لیتبعوه ( 4) الفقیه 1 : 276 ح 846 ح 1238 ، سنن الدارمی 1
(6) 339 أبواب الخلل ب 24 ح 4 : 278 ح 816 ، الوسائل 5 : 263 ح 1202 ، التهذیب 3 : 5) الفقیه 1 ) 339 أبواب الخلل ب 24 ح 5
: 264 ح 1205 ، التهذیب 3 : 7) الفقیه 1 ) 338 أبواب الخلل ب 24 ح 3 : 344 ح 1428 ، الوسائل 5 : 359 ح 7، التهذیب 2 : الکافی 3
، 54 ح 187 : 231 ح 1028 ، التهذیب 3 : 358 ح 5، الفقیه 1 : 8) الکافی 3 ) 338 أبواب الخلل ب 24 ح 2 : 277 ح 812 ، الوسائل 5
340 أبواب الخلل ب 24 ح 8 : الوسائل 5
(316)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، محمد بن سهل ( 1)، الرکوع، الرکعۀ
1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 2)، التقیۀ ( 1)، السهو ( 4)، الوجوب ( 1)، الشهادة ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، کتاب سنن إبن )
( ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب صحیح البخاري ( 1)، کتاب صحیح مسلم ( 1
ائتمام المسبوق فی الرکعۀ الزائدة
( مع أن روایۀ محمد بن سهل معارضۀ بأخبار کثیرة دالۀ علی أن الإمام لا یضمن صلاة من خلفه، مثل صحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 1
.( وغیرها ( 2
وحاصل ما یستفاد من الجمع بین أخبار الضمان وعدم الضمان هو الضمان فی القراءة دون غیرها وبالجملۀ الأقوي العمل علی
الروایتین، لموافقتهما لجمهور الأصحاب، ومخالفتهما للعامۀ، واعتضادهما بسائر العمومات.
وههنا إشکال فیما نقل عن العامۀ ( 3): أن ترك السجود هنا مذهب لهم کفعله ثمۀ، وکأن ثمۀ أولی بالعدم.
فائدة:
لا یجوز للمسبوق برکعۀ أن یأتم بالإمام فی الأخیرة لو زاد الإمام رکعۀ سهوا، للأصل، وموثقۀ سماعۀ عن الصادق علیه السلام: فی
.( رجل سبقه الإمام برکعۀ ثم أوهم الإمام فصلی خمسا، قال ": یعید تلک الرکعۀ، ولا یعتد بوهم الإمام (" 4
.( قیل: المراد بالإعادة الإتیان بها منفردا بمناسبۀ أنه قد فاتته مع الإمام ( 5
الثامن: لا حکم للشک مع کثرته، وهو فی الجملۀ إجماعی مدلول علیه بالأخبار الکثیرة ( 6)، منها صحیحۀ زرارة وأبی بصیر قالا، قلنا
له: الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدري کم صلی ولا ما بقی علیه، قال ": یعید."
قلنا: فإنه یکثر علیه ذلک کلما أعاد شک، قال ": یمضی فی شکه."
(3) 420 أبواب صلاة الجماعۀ ب 30 : 2) الوسائل 5 ) 434 أبواب صلاة الجماعۀ ب 36 ح 6 : 277 ح 813 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
صفحۀ 218 من 388
468 أبواب صلاة الجماعۀ ب 68 ح 1 : 274 ح 794 ، الوسائل 5 : 266 ح 1216 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 ) 695 : المغنی لابن قدامۀ 1
329 أبواب الخلل ب 16 : 6) الوسائل 5 ) 1256 : 5) الوافی 8 )
(317)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، محمد بن سهل ( 1
( الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1)، الجواز ( 1)، الصّلاة ( 1)، صلاة الجماعۀ ( 3
حکم کثیر الشک والسهو
( مع أن روایۀ محمد بن سهل معارضۀ بأخبار کثیرة دالۀ علی أن الإمام لا یضمن صلاة من خلفه، مثل صحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 1
.( وغیرها ( 2
وحاصل ما یستفاد من الجمع بین أخبار الضمان وعدم الضمان هو الضمان فی القراءة دون غیرها وبالجملۀ الأقوي العمل علی
الروایتین، لموافقتهما لجمهور الأصحاب، ومخالفتهما للعامۀ، واعتضادهما بسائر العمومات.
وههنا إشکال فیما نقل عن العامۀ ( 3): أن ترك السجود هنا مذهب لهم کفعله ثمۀ، وکأن ثمۀ أولی بالعدم.
فائدة:
لا یجوز للمسبوق برکعۀ أن یأتم بالإمام فی الأخیرة لو زاد الإمام رکعۀ سهوا، للأصل، وموثقۀ سماعۀ عن الصادق علیه السلام: فی
.( رجل سبقه الإمام برکعۀ ثم أوهم الإمام فصلی خمسا، قال ": یعید تلک الرکعۀ، ولا یعتد بوهم الإمام (" 4
.( قیل: المراد بالإعادة الإتیان بها منفردا بمناسبۀ أنه قد فاتته مع الإمام ( 5
الثامن: لا حکم للشک مع کثرته، وهو فی الجملۀ إجماعی مدلول علیه بالأخبار الکثیرة ( 6)، منها صحیحۀ زرارة وأبی بصیر قالا، قلنا
له: الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدري کم صلی ولا ما بقی علیه، قال ": یعید."
قلنا: فإنه یکثر علیه ذلک کلما أعاد شک، قال ": یمضی فی شکه."
(3) 420 أبواب صلاة الجماعۀ ب 30 : 2) الوسائل 5 ) 434 أبواب صلاة الجماعۀ ب 36 ح 6 : 277 ح 813 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 3 )
468 أبواب صلاة الجماعۀ ب 68 ح 1 : 274 ح 794 ، الوسائل 5 : 266 ح 1216 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 ) 695 : المغنی لابن قدامۀ 1
329 أبواب الخلل ب 16 : 6) الوسائل 5 ) 1256 : 5) الوافی 8 )
(317)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، محمد بن سهل ( 1
( الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1)، الجواز ( 1)، الصّلاة ( 1)، صلاة الجماعۀ ( 3
ثم قال ": لا تعودوا الخبیث من أنفسکم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشیطان خبیث معتاد لما عود، فلیمض أحدکم فی الوهم ولا
یکثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلک مرات لم یعد إلیه الشک."
.( قال زرارة، ثم قال ": إنما یرید الخبیث أن یطاع، فإذا عصی لم یعد إلی أحدکم (" 1
والعلۀ المنصوصۀ تفید العموم فی جمیع الموارد.
.( وتقرب منها موثقۀ علی بن أبی حمزة المتقدمۀ فیمن لم یدر کم صلی ( 2
والظاهر أن المراد بکثرة الشک فی أول الحدیث کثرة احتمالات الشک، وفی قوله ": فإنه یکثر علیه ذلک " کثرة نفس الشک
وتعدده.
وصحیحۀ الفضیل بن یسار قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أستتم قائما فلا أدري رکعت أم لا، قال ": بلی قد رکعت فامض فی
صفحۀ 219 من 388
صلاتک، فإنما ذلک من الشیطان (" 3). ووجه الدلالۀ أن ظاهر قوله ": أستتم قائما " أنه لیس بعد القراءة، بل هو بعد الانتصاب عن
الرکوع، فلیس الشک حینئذ إلا لأجل الوسواس وکثرة الشک.
وهناك أخبار أخر تدل علی عدم الاعتداد بکثرة السهو أیضا، منها صحیحۀ محمد بن مسلم ( 4)، وعلل فیها أیضا بأنه من الشیطان.
وعبارة کثیر من أصحابنا أیضا أنه " لا حکم للسهو مع کثرته " ونقل عن ظاهر
2) الفقیه ) 329 أبواب الخلل ب 16 ح 2 : 374 ح 1422 ، الوسائل 5 : 188 ح 747 ، الاستبصار 1 : 358 ح 2، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
: 3) التهذیب 2 ) 329 أبواب الخلل ب 16 ح 4 : 374 ح 1421 ، الوسائل 5 : 188 ح 746 ، الاستبصار 1 : 230 ح 1022 ، التهذیب 2 :1
، 224 ح 989 : 359 ح 8، الفقیه 1 : 4) الکافی 3 ) 936 أبواب الرکوع ب 13 ح 3 : 357 ح 1354 ، الوسائل 4 : 151 ح 592 ، الاستبصار 1
329 أبواب الخلل ب 16 ح 1 : 343 ح 1424 ، الوسائل 5 : التهذیب 2
(318)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، الفضیل بن یسار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 2
( السهو ( 1
جماعۀ منهم التساوي بین الشک والسهو ( 1)، ویلزمه عدم البطلان بترك الرکن، وعدم وجوب الإعادة بترکه، ولا قضاء ما یستلزم
القضاء ونحو ذلک. ولکن لم نقف علی مصرح بذلک، بل ادعی بعضهم اتفاق العلماء الفقهاء علی البطلان لو کان رکنا وتجاوز
.( محله، وأنه یأتی به إن لم یتجاوز، رکنا کان أو غیره، ویقضیه بعدها لو کان مما یقضی، نعم نقل عنهم سقوط سجدتی السهو ( 2
أقول: ولفظ السهو وإن کان حقیقۀ فیما حصل العلم به، ولکنه استعمل فی الأخبار فی الشک فی غایۀ الکثرة، وکذلک فی کلام
الأصحاب.
وقد یستعمل الوهم فی الشک أیضا، کما فی موثقۀ عمار عن الصادق علیه السلام: فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاة فیشک فی
الرکوع فلا یدري أرکع أم لا، ویشک فی السجود ولا یدري أسجد أم لا، فقال ": لا یسجد ولا یرکع، ویمضی فی صلاته حتی
یستیقن یقینا (" 3) مع أن ما یتعرض له الشیطان غالبا هو الشک.
فبذلک یقرب حمل السهو فی الأخبار علی الشک، مع أن حملها علی السهو فقط بعید، وإرادة القدر المشترك بینه وبین الشک أبعد
من إرادة الشک، مضافا إلی قوله علیه السلام فی موثقۀ عمار " حتی یستیقن یقینا " فإنه ینادي بوجوب الاتیان بما سها.
والحاصل أن القول بعدم الاعتناء بالسهو - سیما فیما لم یتجاوز المحل - شطط من الکلام، وتخصیص القول بما تجاوز محله تحکم،
هذا.
309 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 343 ، ونقله عن فوائد الشرائع : 1) منهم الکرکی فی شرح الألفیۀ (رسائل المحقق الکرکی) 3 )
، 2) کالشهید الأول فی الذکري: 229 ) 333 : وتعلیق الإرشاد، وإرشاد الجعفریۀ، والمیسیۀ، والمقاصد العلیۀ فی مفتاح الکرامۀ 3
، 362 ح 1372 : 153 ح 604 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 2 ) 272 : والشهید الثانی فی روض الجنان: 343 ، وصاحب المدارك 4
330 أبواب الخلل ب 16 ح 5 : الوسائل 5
(319)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الصدق ( 1)، السجود ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 3)، الوجوب ( 1
( الکرم، الکرامۀ ( 1
ولکن یمکن أن یقال: إن السهو أیضا من الشیطان، فإن مبدأه هو الغفلۀ والتسامح والهاء النفس، وهو اختیاري، ویتعقبه النسیان، فأصله
ومبدؤه من الشیطان. ویدل علیه قوله تعالی﴿: وما أنسانیه إلا الشیطان (﴾ 1) وقوله تعالی:
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا) ( 2) والعلۀ المنصوصۀ فی صحیحۀ محمد بن مسلم، ولکن لما لم نجد قائلا بذلک ( 3) صریحا من
صفحۀ 220 من 388
الأصحاب، بل ادعی إجماعهم علی خلافه ( 4)؛ فنحمله علی الشک.
نعم یمکن أن یقال فی السهو: إن تدارك ما نسیه المصلی لیس نفس مقتضی السهو، بل هو مقتضی أصل التکلیف، فالمراد بعدم
الاعتناء بالسهو ورفع حکمه هو عدم الاعتناء بما یتسببه، وهو لیس إلا سجدتی السهو، فإن إتیان الأجزاء المنسیۀ فی الصلاة أو فی
الخارج إنما هو لأجل اقتضاء أصل التکلیف، بمعنی أنه نفس المکلف به علی وجه، بخلاف صلاة الاحتیاط، فإنها مما یمکن أن یصیر
بدلا عن المکلف به لو لم یفعله فی الواقع، لا أنه بدل فی الواقع، لعدم العلم بسقوطه فی الواقع، ولذلک ورد فی الأخبار أنها تحسب
.( نافلۀ لو لم یکن فی الواقع محتاجا إلیها ( 5
ولعل ما ذکرنا هو السر فی اقتصارهم علی سقوط سجدتی السهو دون تلافی ما فات.
ونقل عن جماعۀ من الأصحاب أنه لا حکم لشک کثیر السهو ( 6)، فکأنهم جعلوا ذلک وجه الجمع بین الأخبار، وهو أیضا لیس
بذلک البعید بالنظر إلی العلۀ
: 277 باب أحکام الشک والسهو ( 5) الوسائل 5 : 3) فی " ص: " ولکن لم نجد قائلا ( 4) البحار 85 ) 2) البقرة: 286 ) 1) الکهف: 63 )
.271 : 6) البیان: 255 ، المدارك 4 ) 322 أبواب الخلل ب 11
(320)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 2)، السهو ( 5)، السجود ( 2
المنصوصۀ، وإن لم یظهر من أصل الروایات وعموم الأخبار.
والعلۀ تقتضی عدم الفرق بین الأولیین، وغیرهما، وکذلک الفجر والمغرب وغیرهما.
ومعنی قولنا " لا حکم للشک مع الکثرة " أنه یبنی علی الصحۀ ویمضی فی الصلاة، فیبنی علی فعل المشکوك فیه، إلا إذا اقتضی
البطلان، فیبنی علی عدمه.
والأظهر سقوط سجدتی السهو أیضا إذا اقتضاها الشک کصلاة الاحتیاط والإعادة. والتمسک بعموم ما دل علیها ضعیف.
وهل هو عزیمۀ بحیث لو عمل بمقتضی الشک فیکون باطلا؟ قولان، أظهرهما وأشهرهما نعم، فیبطل لو عمل بمقتضاه.
ولم نقف علی مستند للقول الآخر.
.( وفصل بعض المتأخرین فقال بالبطلان لو فعل ما کانت زیادته مبطلۀ للصلاة ( 1
وفیه: أنه إن کان فعله فی حال الشک فی معنی العمد فلا یتفاوت الحکم فیما تبطل بزیادته الصلاة مطلقا کالرکوع، أو عمدا فقط
کالسجدة الواحدة، وإن لم یکن ذلک فی معنی العمد فلیس بسهو أیضا حتی یکون مبطلا فی الصورة الأولی دون الثانیۀ.
وربما قیل باستحباب ذلک وجواز البناء علی الأصل ( 2)، وهو أیضا ضعیف، لظهور الأخبار فی الوجوب، ومنافاته للعلۀ، فإنه لم یخلص
بذلک عن مکیدة الشیطان، فیشککه فی الأقل بعد البناء علیه أیضا.
ویرجع فی تحدید الکثرة إلی العرف کما اختاره جمهور المتأخرین.
.( وقال ابن حمزة: بأنه یحصل بثلاث مرات متوالیۀ ( 3
وحدده ابن إدریس مرة بأن یسهو فی شئ واحد أو فریضۀ واحدة ثلاث مرات،
3) الوسیلۀ: 102 ) 2) انظر الذخیرة: 371 ) 1) انظر الذخیرة: 371 )
(321)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الصّلاة ( 2)، السهو ( 1)، السجود ( 1
علاج کثرة الشک
صفحۀ 221 من 388
ومرة بأن یسهو فی أکثر الخمس - یعنی ثلاث صلوات من الخمس - فیسقط حکمه بعد ذلک ( 1)، فإن أراد حصول الکثرة بذلک
أیضا فحسن، وإلا فلا وجه لهذا التحدید.
وأما صحیحۀ محمد بن أبی حمزة عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث فهو ممن کثر علیه السهو
2) ففیها إجمال، وأظهر معانیها: أنه إذا لم تحصل له ثلاث صلوات متوالیات بدون الشک فهو ممن کثر شکه، ولا دلالۀ فیها علی ")
انحصار کثیر الشک فی ذلک، وکما أن حصوله یعرف بالعرف، فکذلک الخروج عنه، ولا یعتبر فیه اتحاد المشکوك فیه.
ولو کثر شکه فی فعل خاص ففی تعدیه إلی غیره وجهان، أقربهما العدم، لأن المتبادر من الأخبار المضافۀ فیها کثرة الشک إلی
الصلاة کثرة طبیعۀ الشک فی طبیعۀ الصلاة، لا الشک فی جزء خاص منها، ویفهم الحکم فی خصوص هذا الخبر من العلۀ المنصوصۀ،
لا من أصل الخبر حتی یعارض به ما ذکرنا.
ومع الشک فی حصول کثرة الشک الأصل عدمه، إلا أن یجد من نفسه أنه من الشیطان، فیبنی علی الکثرة.
وفی حصول کثرة الشک بما استقر الظن علی أحد طرفیه بعد التروي وبما حصل فی النافلۀ وجهان، أقربهما نعم، ولکن إذا اختص
بالنافلۀ ولا یتعداها فحکمه ما مر فی الجزء الخاص.
ثم إن علاج کثرة الشک یمکن بأمور یستحب الإقدام علیها والاهتمام بها، أغلبها التفکر فی عظمۀ المعبود، وکونه العالم للغیب
والشهادة، القادر الضار النافع الرازق المحیی الممیت المنعم الصمد لا غیره، وفی عجز نفسه وذاته وهوانها عنده، وفی فناء الدنیا
ولذاتها، وبقاء نعیم الآخرة وعظمتها، وشدة العذاب وعدم
330 أبواب الخلل ب 16 ح 7 : 224 ح 990 ، الوسائل 5 : 2) الفقیه 1 ) 248 : 1) السرائر 1 )
(322)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشهادة ( 1)، الإستحباب ( 1)، الظنّ ( 1)، ال ّ ص لاة ( 3
( العذاب، العذب ( 1)، السهو ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الشک فی النافلۀ
طاقته له، فمع ذلک تنقطع علاقته عما سواه، ویتوجه إلیه فلا یشک إلا نادرا.
وبعده الاستعاذة بالله من الشیطان الرجیم.
وأن یطعن فخذه الأیسر بإصبعه المسبحۀ الیمنی إذا دخل فی الصلاة، ویقول:
"بسم الله وبالله، توکلت علی الله، أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم " فإنه یزجره ویطرده عنه، کما رواه السکونی عن
.( الصادق علیه السلام عن آبائه عن النبی صلی الله علیه وآله ( 1
أو یقول إذا دخل الخلاء ": بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم " کما رواه فی الفقیه أیضا
عن الصادق علیه السلام ( 2)، وهذا أشمل من الأول.
.( ومن جملۀ ما ورد فی الأخبار اختصار الصلاة وتخفیفها ( 3
.( ومنها: الاحصاء بالحصی، وبخاتمه بأن یحوله من مکان إلی مکان ( 4)، وغیر ذلک ( 5
( التاسع: روي محمد بن مسلم فی الصحیح، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن السهو فی النافلۀ، قال ": لیس علیک شئ (" 6
وفی بعض النسخ " سهو " مقام شئ.
وفی مرسلۀ یونس المتقدمۀ، قال ": لیس علی الإمام سهو إذا حفظ علیه من خلفه باتفاق منهم، ولیس علی من خلف الإمام سهو إذا لم
یسه الإمام، ولا سهو
صفحۀ 222 من 388
217 : 17 ح 42 الوسائل 1 : 2) الفقیه 1 ) 345 أبواب الخلل ب 31 ح 1 : 223 ح 984 ، الوسائل 5 : 358 ح 4، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
: 5) الوسائل 5 ) 343 أبواب الخلل ب 28 : 4) الوسائل 5 ) 335 أبواب الخلل ب 22 : 3) الوسائل 5 ) أبواب أحکام الخلوة ب 5 ح 8
331 أبواب الخلل ب 18 ح 1 : 343 ح 1422 ، الوسائل 5 : 359 ح 6، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 347 أبواب الخلل ب 33
(323)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( کتاب صحیح مسلم ( 1)، الصدق ( 1)، الصّلاة ( 2)، السهو ( 5
.( فی سهو، ولیس فی المغرب والفجر سهو، ولا فی الرکعتین الأولیین من کل صلاة، ولا فی نافلۀ (" 1
واتفق الأصحاب - علی ما نقله فی المعتبر - علی جواز البناء علی الأکثر فی النافلۀ ( 2)، واستدلوا علیه بالروایتین ( 3)، وفی دلالتهما
علی المطلوب خفاء.
ووجه الاستدلال فی الأولی: أنه لیس علیک شئ من فعل أو إعادة أو صلاة احتیاط أو سجدتی سهو، وحاصله البناء علی الصحۀ کما
فی کثیر الشک.
وفی الثانیۀ: مع مراعاة تناسق القرائن المذکورة أنه لا حکم للسهو فی المذکورات، بمعنی أنه إما یحکم بالبطلان رأسا، أو یحکم
بالصحۀ من دون تدارك وتلاف فی المحل وخارجه، وسجدتی سهو ونحو ذلک، سواء کان الحکم بالصحۀ من جهۀ عدم اختلال
وحصول شک کما فی المأموم والإمام، أو من جهۀ جعله فی حکم ذلک کما فی کثیر الشک.
فما یحکم بالبطلان رأسا فیه هو الشک فی الأولیین والفجر والمغرب، ومما یحکم بالصحۀ بالمعنی الأول هو حکایۀ الإمام والمأموم،
وما یحکم بالصحۀ بالمعنی الثانی هو النافلۀ، والسهو فی السهو کما سنحققه، فالجامع بین القرائن هو أنه لا یعامل فیها معاملات الشک
وما یترتب علیه من الأفعال.
والقرینۀ المعینۀ لجعل النافلۀ من القسم الثانی من الصحۀ دون البطلان أنه لو قلنا ببطلانها لکان الأمر فیها أشد من الفریضۀ، والمقصود
فی الروایۀ التسهیل، مع أن الأمر فی النافلۀ أسهل بالذات.
وبالجملۀ هذه الروایۀ مع الاجماع المنقول تکفی فی المطلوب، وتؤیده الصحیحۀ الأولی إن لم نقل بدلالتها علیه وظهورها فیه أیضا.
331 : 3) الوسائل 5 ) 395 : 2) المعتبر 2 ) 340 أبواب الخلل ب 24 ح 8 : 54 ح 187 ، الوسائل 5 : 358 ح 5، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
أبواب الخلل ب 18
(324)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، السهو ( 5)، السجود ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
الشک بعد العمل
والمشهور أن البناء علی الأقل أفضل، للاستصحاب، والأخبار الدالۀ علی عدم نقض الیقین بالشک، وخصوص ما رواه الکلینی مرسلا
.( مقطوعا " أنه إذا سها فی النافلۀ بنی علی الأقل (" 1
وقد حمل الأکثر کل ما دل علی البناء علی الأقل من الأخبار علی النافلۀ، ومقتضی هذه الأدلۀ وإن کان هو الوجوب، لکن الاجماع
المنقول والشهرة والروایتین أخرجتها فی النافلۀ عن الظاهر.
ثم إن ظاهر الخبرین الأولین عدم الفرق بین عدد الرکعات والأجزاء.
.( وقال فی المدارك: إن أحکام الفریضۀ جاریۀ فیها إلا فی عدد الرکعات وسجدتی السهو ( 2)، لصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ ( 3
وفیه: أن عموم ما دل علی أحکام الشک بحیث ینصرف إلی النافلۀ محل تأمل، وظاهر روایۀ یونس ( 4) سیما مع ملاحظۀ القرائن یفید
صفحۀ 223 من 388
عدم الاعتناء بالشک فیها مطلقا، وکذلک صحیحۀ محمد بن مسلم.
نعم یمکن الإشکال فی شمول الروایۀ للصلوات المتعددة، کالشک فی کون الرکعتین الأولیین من نافلۀ الظهر مثلا أو الرکعتین
الثانیتین، وهکذا.
ولا یبعد تعمیم المرسلۀ لذلک، وإن کان الأحوط البناء علی الأصل.
العاشر: لا عبرة بالشک بعد الصلاة، ولا للسهو فی السهو.
أما الأول: فیدل علیه مضافا إلی أن الأمر یقتضی الاجزاء وعمومات ما دل علی عدم الاعتناء بالشک مع الخروج عن محله صریح
صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ
343 : 359 ح 6، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 274 : 2) المدارك 4 ) 331 أبواب الخلل ب 18 ح 2 : 359 ح 9، الوسائل 5 : 1) الکافی 3 )
340 أبواب الخلل : 54 ح 187 ، الوسائل 5 : 358 ح 5، التهذیب 3 : 4) الکافی 3 ) 331 أبواب الخلل ب 18 ح 1 : ح 1422 ، الوسائل 5
ب 24 ح 8
(325)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 3)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
الشک فی الشک والسهو
.( فی حکم أجزاء الثنائیۀ والثلاثیۀ ( 1
وهل یجري حکم الظن فی ذلک أم یختص بحال الصلاة؟ یحتمل ذلک، للعموم، فلو ظن بنقص بعد الصلاة فیتمه إن أمکن ولم یمنعه
مانع ولم یتخلل مبطل.
ویحتمل القول بالبطلان، لأن ما اقتضاه الدلیل فی الإتیان برکعۀ أخري إنما کان فی صورة النسیان، فإلحاق الظن بالعلم إنما یثبت به
کون الرکعۀ فی حکم معلومۀ الترك، وهو لا یستلزم کونه فی حکم السهو فی ذلک، فلعل حکمه البطلان. وکذلک القول بوجوب
سجدتی السهو لأجل التسلیم.
ویحتمل کونه فی حکم الشک، فلا عبرة به، ویحکم بصحۀ الصلاة، لأن الأمر یقتضی الاجزاء، والإعادة فرض جدید، والتکلیف برکعۀ
أخري لم یثبت، واستصحاب شغل الذمۀ مدفوع بمنع الاشتغال حتی بالإعادة والتتمیم أیضا، ولأن هنا تکلیفا واحدا مبنیا علی وسعه
وطاقته، وتکلیفه فی حال الصلاة ما اقتضاه زعمه وقد تمت، وهذا أظهر الاحتمالات، والأول أحوطها.
ولو کان ظنه موجبا للبطلان کزیادة رکعۀ مثلا ففیه وجهان، أظهرهما الصحۀ، ویظهر وجهه مما تقدم. ولو کان غیر مناف للصحۀ فیبنی
علیه.
ولا تدارك علیه فیما فیه تدارك، کما لو شک بین الثلاث والأربع بعد الصلاة وغلب وهمه فی الأربع فیبنی علیه، ولا احتیاط علیه،
لعموم ما دل علی اعتبار الظن من روایۀ صفوان ( 2) وغیرها، لأن مع الشک یبنی علیه کذلک، فمع الظن أولی.
وأما السهو فی السهو، فهذا کلام مذکور فی ألسنۀ الفقهاء، وفی بعض
، 187 ح 744 : 358 ح 1، التهذیب 2 : 2) الکافی 3 ) 336 أبواب الخلل ب 23 ح 3 : 344 ح 1426 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 2 )
327 أبواب الخلل ب 15 ح 1 : 373 ح 1419 ، الوسائل 5 : الاستبصار 1
(326)
( صفحهمفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الظنّ ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 4)، السهو ( 4)، السجود ( 1
.( الروایات، کحسنۀ حفص بن البختري ( 1)، ومرسلۀ یونس ( 2
صفحۀ 224 من 388
والظاهر أن حقیقۀ اللفظ غیر مرادة، والمجازات المحتملۀ فیه فی غایۀ الکثرة متشعبۀ من إرادة السهو فی اللفظین والشک فیهما، أو
السهو فی الأول والشک فی الثانی أو بالعکس، ویحتمل إرادة القدر المشترك بینهما من اللفظین علی التفصیل المذکور، سواء کان
بعنوان عموم المجاز أو استعمال اللفظ فی المعنیین.
والتفصیل: أنه إما یراد أنه لا حکم للسهو فی السهو، بمعنی أنه إذا سها فی أنه سها فی شئ فلیس علیه شئ من سجدتی السهو أو غیرها
من أجل هذا السهو.
أو یراد أنه لا حکم للشک فی الشک، بمعنی أنه إذا شک أنه هل شک أم لا فلا یعتنی به، لأن الأصل عدمه، فیرجع إلی الحالۀ التی
هو فیها ولا ثمرة فی هذا الکلام إلا علی القول بأن محض حصول الشک یوجب حکمه وإن وقع ظنه أو قطعه علی أحد الطرفین بعد
التروي.
نعم قد یثمر الشک فی الشک إذا کان الشک فی أنواع الشک بعد علمه بوقوعه فی الجملۀ، مثلا شک فی أن شکه هل کان بین
الاثنتین والأربع، أو الثلاث والأربع، فالظاهر أنه یرجع إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیصلی رکعتین من قیام ورکعتین من
جلوس کما قالوه.
والظاهر أنه کذلک أیضا لو شک أنه هل شک بین الاثنتین والثلاث أو الثلاث والأربع.
ولو شک أنه هل شک بین الثلاث والأربع أو الأربع والخمس فیرجع إلی الشک بین الثلاث والأربع والخمس، وقد مر حکمه،
وهکذا.
وإن شک فی شئ من أفعال الصلاة ولم یتجاوز محله، ثم شک أنه هل فعله أم لا، فالأظهر وجوب الإتیان به. واحتمال اندراج ذلک
فی المسألۀ المبحوثۀ، أعنی
: 358 ح 5، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 ) 340 أبواب الخلل ب 25 ح 1 : 344 ح 1428 ، الوسائل 5 : 359 ح 7، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
341 أبواب الخلل ب 25 ح 2 : 54 ح 187 ، الوسائل 5
(327)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، السهو ( 5)، السجود ( 1)، الوجوب
( 1)، الخمس ( 2 )
عدم الحکم للشک فی الشک وأنه مبنی علی الصحۀ جار، فإن أعاد الصلاة مع ذلک کان أحوط.
أو یراد أنه لا حکم للسهو فی موجب السهو، کسجدتی السهو، فإن أرید سهو نفس السجدتین فقد مر حکمه أنه یجب علیه فعلها متی
ذکرهما، وإن أرید السهو فی شئ من واجباتها فإن کان هو أحد السجدتین فالأحوط بل الأظهر وجوب الإتیان بها قبل الدخول فی
التشهد، وإن کان بعد الدخول فیه فالأظهر عدم الوجوب، وإن کان الأحوط الرجوع وإعادة السجدتین بعد التمام.
وإن کان فی شئ من الواجبات من الأذکار وغیرها، فإن کان قبل الرفع فیأتی به، وإن کان بعده فلا یجب، وأن الأحوط الإعادة، ولا
تجب سجدتا السهو فی شئ من الخلل الواقع فیها للأصل.
ومما ذکرنا یظهر حکم الأجزاء المنسیۀ، فیقضی متی ذکرها لو نسیها ویأتی بما نسی من أجزائها ما لم یفت محلها ولا شئ علیه إذا
فات. والکلام فی سجدتی السهو فیهما ما مر، للأصل.
أو یراد أنه لا حکم للسهو فی الشک، فإن أرید منه السهو فی نفس الشک، یعنی أنه سها أنه شک فلا شئ علیه من أجل السهو فهو
کذلک، ولکنه یأتی بموجب الشک بعد التذکر.
وإن أرید أنه لا حکم للسهو فی موجب الشک، فإن أرید سهو نفس موجب الشک کصلاة الاحتیاط وسجدتی السهو فهو باطل،
لوجوب الإتیان بهما متی ذکرهما.
صفحۀ 225 من 388
( وإن أرید نفی وجوب سجدتی السهو فی السهو الحاصل فیهما، فهو أیضا موافق للأصل وموثقۀ عمار الآتیۀ ( 1
346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 : 353 ح 1466 ، والوسائل 5 : 1) فی ص 315 ، وهی فی التهذیب 2 )
(328)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 3)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 9)، السجود ( 1)، الوجوب ( 1)، الشهادة ( 1
وإن أرید أنه لا یجب علیه حکم فی سهو جزء من أجزائها فهو وإن کان موافق للأصل أیضا فیما جاوز المحل، ولکن الأحوط فی
صلاة الاحتیاط أن یعامل بها معاملات الصلاة، ولم یظهر دلیل علی وجوبه، سیما مع ملاحظۀ موثقۀ عمار الآتیۀ ( 1) والروایتین
المتقدمتین ( 2) وأن الأمر یقتضی الاجزاء.
.( وإن أرید نفی سجدتی السهو فهو کذلک، للأصل، وموثقۀ عمار، وغیرها ( 3
أو یراد أنه لا حکم للشک فی موجب الشک، فإن أرید منه الشک فی فعله وترکه فیجب الإتیان به، لأن الأصل عدم الإتیان، ولا
یستفاد من الروایات نفی الحکم عن ذلک.
وإن أرید الشک فی أجزاء موجب الشک، مثل أن یشک فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط أو أفعالها أو عدد سجدتی السهو أو
أفعالهما؛ فالمشهور أنه لا یلتفت إلیه ویبنی علی الصحۀ بالمعنی الذي مر فی کثیر الشک، وبهذا فسر العلامۀ فی المنتهی قول الفقهاء"
.( لا سهو فی السهو (" 4
ولا فرق فی ذلک بین بقاء وقت المشکوك فیه وعدمه.
أو یراد أنه لا حکم للشک فی السهو، فإن أرید الشک فی أنه سها أم لا فهو لا ( 5) یرجع إلا إلی الشک فی الفعل.
وإن أرید الشک فی أن ما سهاه هل هو سجدة مثلا أو تشهد بعد الیقین بالسهو، فالأحوط الإتیان بهما ویسجد سجدتی السهو مرة. وإن
شک أنه رکوع أو سجدة فیقضی السجدة ویسجد للسهو، والاحتیاط فی الإعادة، وإن کان الأظهر عدمها،
2) وهما حسنۀ حفص بن البختري ) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 : 353 ح 1466 ، والوسائل 5 : 1) فی ص 315 ، وهی فی التهذیب 2 )
5) فی " م "، " ح: " ولا ) 411 : 4) المنتهی 1 ) 346 أبواب الخلل ب 32 : 3) الوسائل 5 ) ومرسلۀ یونس المتقدمتان فی ص 327
(329)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، السجود ( 6)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، السهو ( 7)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، حفص بن البختري ( 1
لأن الأمر یقتضی الاجزاء، والإعادة کالقضاء فرض جدید، بل لا یبعد القول بعدم وجوب قضاء السجدة أیضا.
وکذلک لا یبعد القول بعدم وجوب شئ علیه فی الصورة الأولی أیضا، نظرا إلی شمول الروایتین لها علی الظاهر، أو علی الاحتمال
علی ما بینته.
وإن أرید الشک فی موجب السهو، فإن کان فی فعله مثل الشک فی فعل سجدتی السهو فقد مر أنه یأتی به. وإن أرید الشک فی
عدده وأجزائه فالأحوط قبل الخروج عن محله الإتیان به، وبعد الخروج لا شئ علیه.
إذا عرفت هذه الاحتمالات وموافقتها للأصل ومخالفتها فارجع إلی الأدلۀ ولاحظ ما ورد فی أحکام السهو والشک، وأنها هل تشمل
،( هذه الصور المفصلۀ أم لا، ثم لاحظ ما ورد مما هو قابل للتخصیص، وهما الروایتان المتقدمتان، وهما حسنۀ حفص بن البختري ( 1
ومرسلۀ یونس القویۀ ( 2)؛ المتضمنتان لأنه لا سهو فی سهو، ولا سهو علی سهو، وموثقۀ عمار المتقدمۀ فی مقامات سجدتی السهو، و
.( فی جملتها ": ولیس فی شئ مما تتم به الصلاة سهو (" 3
وتؤیدها موثقۀ سماعۀ ( 4) وصحیحۀ الفضیل ( 5) المتقدمتان هناك أیضا؛ القائلتان " إن من حفظ سهوه فأتمه فلیس علیه سجدتا
السهو."
فنقول: إن الروایتین الأولیین إن لم نقل مع ملاحظۀ القرائن الخارجیۀ بظهورها فی أکثر الاحتمالات المذکورة فلا أقل من کونهما
صفحۀ 226 من 388
محتملتین فتکونان مجملتین، والعام المخصص بالمجمل ساقط من الحجیۀ فی قدر الاجمال، فلا تبقی مقتضیات
. 340 أبواب الخلل ب 25 ح 1 : 344 ح 1428 ، الوسائل 5 : 359 ح 7، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
353 ح 1466 ، الوسائل : 3) التهذیب 2 ) 341 أبواب الخلل ب 25 ح 2 : 54 ح 187 ، الوسائل 5 : 358 ح 5، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 )
، 230 ح 1018 : 5) الفقیه 1 ) 337 أبواب الخلل ب 23 ح 8 : 355 ح 4، الوسائل 5 : 4) الکافی 3 ) 346 أبواب الخلل ب 32 ح 2 :5
337 أبواب الخلل ب 23 ح 6 : الوسائل 5
(330)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 9)، الوجوب ( 1
العمومات من الصحۀ والبطلان والأعمال الخاصۀ فی الشک والسهو باقیۀ علی عمومها بحیث تشمل موارد الاحتمالات، مع عدم إمکان
الشمول فی البعض کما لا یخفی. وکذلک مقتضی العمومات الدالۀ علی وجوب أداء الصلاة علی ما هی علیه فی نفس الأمر بأجزائها
وشرائطها حینئذ، حتی یقال إن براءة الذمۀ لا تحصل مع عدم الاعتناء بالسهو فی أمثال ذلک.
والحاصل أن الظاهر من الروایتین، سیما مع ملاحظۀ القرائن السابقۀ واللاحقۀ لهذه العبارة أنه یبنی فیه علی الصحۀ مثل کثیر الشک
کما أشرنا إلیه فی السهو فی النافلۀ ( 1)، وأن حاله أسهل من غیره، واحتمال المحتملات لا ینافی ظهور هذا المعنی.
ولا معنی لجریان أحکام الشک والسهو فیها مثل نفس الصلاة حینئذ، لأنه لا یبقی حینئذ فرق بینهما، فلم یبق وجه لجعله أسهل من
غیره.
ومن هذا یندفع احتمال بطلان الصلاة أو سجدتی السهو أو الأجزاء المنسیۀ بالشک والسهو وصحتها مع العمل بمقتضیاتها فی الصلاة
یوجب عدم الفرق بینها وبین الصلاة، فیبقی الحکم بالصحۀ بدون العمل علی ما یقتضیها فی الصلاة.
ومن هذا یندفع احتمال المعارضۀ بالتعلیل الوارد فی موثقۀ سماعۀ ( 2) المتقدمۀ فی مبحث الشک فی الثنائیۀ والثلاثیۀ المقتضیۀ لبطلان
الثنائیۀ من صلاة الاحتیاط بالشک لو سلم شمولها لها.
فهذه القاعدة - أعنی التخصیص بالمجمل فی الروایتین - مع انضمام ما یستفاد من تتبع تضاعیف الأخبار الواردة فی الشک والعلل
المستفادة منها أن موجبات الشک والسهو - بفتح الجیم - إنما هی من نتائج أفکار الشیطان، وملاحظۀ الروایۀ الواردة فی أن الفقیه لا
یعید الصلاة ( 3) مع انضمام موثقۀ عمار وغیرها یکفی فی أن الحکم
193 : 3) التهذیب 2 ) 305 أبواب الخلل ب 2 ح 8 : 366 ح 1394 الوسائل 5 : 179 ح 720 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 2 ) 1) ص 324 )
320 أبواب الخلل ب 9 ح 3 : 375 ح 1424 ، الوسائل 5 : ح 760 ، الاستبصار 1
(331)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 8)، السهو ( 2)، السجود ( 1)، الوجوب ( 1
فی جمیع المحتملات البناء علی الصحۀ، وعدم لزوم شئ من سجدتی السهو أو الإعادة أو القضاء ونحو ذلک.
نعم یقع الإشکال فی الأجزاء المنسیۀ فی المذکورات مع بقاء محلها، فإن الظاهر وجوب الإتیان لا لأنه مقتضی السهو، بل لأنه مقتضی
نفس التکلیف بها. ولم یظهر من هذه الأدلۀ ظهور سقوط حکمها، ولم یحصل لما دل علی الإتیان بنفس هذه التکالیف إجمال بسبب
هذه الروایات بالنسبۀ إلی هذه الأجزاء.
ویؤید ما ذکرنا قوله علیه السلام فی حسنۀ حفص ": ولا علی الإعادة إعادة " فإنها تدل علی أن الصلاة المعادة لأجل الشک لا تعاد
من جهۀ شک أو سهو، وهو موافق للعلۀ الواردة فی غیرها فی أن الإعادة متابعۀ للشیطان، فإن من المجرب أن من یعید صلاته لأجل
شک؛ یشک فیها ثانیا بنفس ما شک فی الأولی غالبا. ولکن لم نقف علی قائل بذلک صریحا.
والمشهور عدم العمل بذلک إلا مع کثرة الشک.
صفحۀ 227 من 388
وربما قیل: یظهر من هذه العبارة أن کثرة الشک تحصل بالمرتبۀ الثانیۀ، وهو أیضا مشکل نعم یمکن القول به من جهۀ ظهور أنه من
عمل الشیطان، والعلۀ المنصوصۀ تقتضی ذلک.
(332)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، السهو ( 3)، السجود ( 1
قضاء الفوائت القضاء بدلیل جدید
المقصد الرابع فی الفوائت وفیه مباحث:
اشارة
الأول: الحق عدم وجوب ما فات فی الوقت فی خارجه إلا بدلیل جدید کما حققناه فی الأصول ( 1). فلا یجب مع الشک بالفوت، بل
وظنه، فهذا أصل موافق لأصل البراءة وأصالۀ عدم التکلیف.
والذي وصل إلینا من العمومات والإطلاقات التی تکون بمنزلۀ القانون فی وجوب القضاء بعد وضع الموارد الخاصۀ التی ثبت وجوب
القضاء فیها بالنص والإجماع هی الروایات الدالۀ علی أنه یجب علی من فاتت منه صلاة أن یفعلها إذا ذکرها ( 2) ولکن الإشکال فی
معنی الفوت، والتفرقۀ بین مثل الحائض والمجنون وفاقد الطهور علی قول، وبین الناسی والنائم.
وقد یفرق بأن عدم وجوب القضاء علی مثل الحائض لفقدان الشرط وهو
347 أبواب قضاء الصلوات ب 1 : 2) الوسائل 5 ) 1) القوانین: 133 )
(333)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الوجوب ( 3
موارد وجوب القضاء
المقصد