گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الرابع فی الفوائت وفیه مباحث:






اشارة
الأول: الحق عدم وجوب ما فات فی الوقت فی خارجه إلا بدلیل جدید کما حققناه فی الأصول ( 1). فلا یجب مع الشک بالفوت، بل
وظنه، فهذا أصل موافق لأصل البراءة وأصالۀ عدم التکلیف.
والذي وصل إلینا من العمومات والإطلاقات التی تکون بمنزلۀ القانون فی وجوب القضاء بعد وضع الموارد الخاصۀ التی ثبت وجوب
القضاء فیها بالنص والإجماع هی الروایات الدالۀ علی أنه یجب علی من فاتت منه صلاة أن یفعلها إذا ذکرها ( 2) ولکن الإشکال فی
معنی الفوت، والتفرقۀ بین مثل الحائض والمجنون وفاقد الطهور علی قول، وبین الناسی والنائم.
وقد یفرق بأن عدم وجوب القضاء علی مثل الحائض لفقدان الشرط وهو
347 أبواب قضاء الصلوات ب 1 : 2) الوسائل 5 ) 1) القوانین: 133 )
(333)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 2)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الوجوب ( 3
الحیض؛ فلم تفت منها، ووجوبه علی الساهی والنائم لوجود المانع.
صفحۀ 228 من 388
وهو تحکم، وکما یجوز أن تکون الطهارة شرطا یجوز أن یکون الحیض مانعا، وکما یجوز أن یکون التمکن من الطهور شرطا یجوز
أن یکون فقدان الماء مانعا وهکذا یحتمل کون الیقظۀ شرطا کما یحتمل کون النوم مانعا، مع أن عدم المانع أیضا شرط من الشروط.
نعم یمکن أن یرجع فی فهم الفوت إلی العرف.
لا یقال: هذا أمر شرعی لا مدخل للعرف فیه، فإن کون الشئ مراد الشارع وغیر مراده إنما یعلم منه من العرف.
لأنا نقول: إن من المحقق عند العقل والعرف والعادة أن المدار فی الإطاعۀ والامتثال علی الظنون، فکما یحسن بل یجب علی المسافر
تهیئۀ الزاد للسفر، ولملاقی العدو أخذ الحذر والسلاح مع احتمال الفوت ( 1) قبل الاحتیاج إلی الزاد، وقبل لقاء العدو، فکذلک
للصحیح السالم فی أول الوقت التهیؤ للصلاة بل الدخول فیها بنیۀ الوجوب مع احتمال الهلاك قبل التمام، وکذلک نیۀ الصیام فی
اللیل، والسفر إلی الحج قبل الموسم، وأمثال ذلک. وهکذا الکلام فی سائر أحوال المکلفین فالظاهر فی العقلاء الأصحاء الخالین عن
الموانع کونهم مکلفین، فلما کانوا فی نظر أهل العرف مستعدین لفعلیۀ تعلق التکلیف، وقابلین لحصول العبادة منهم یصح فی العرف
أن یقال لمن سها أو نام منهم ولو قبل دخول الوقت حتی خرج الوقت: إن الصلاة فاتت منه، بخلاف الصغیر والمجنون.
ونظیر ذلک أن أهل العرف یقولون للتاجر المالک القنیۀ الطالب للاسترباح إذا حصل له مانع من سفر خاص: إنه فات منه هذا الربح،
بخلاف الفقیر الذي لا قنیۀ
1) فی " ص: " الفوات )
(334)
صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الهلاك ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الجواز ( 4)، النوم
( 2)، الطهارة ( 1 )
ولا أهلیۀ للتکسب له من جهۀ عدم الأسباب.
ثم فی کل مورد حصل للمجتهد ظن بالفهم العرفی وصدق الفوات فیحکم بالقضاء کالنائم والناسی، وکل موضع یحصل الظن بعدمه
فیحکم بالعدم کالصغیر والمجنون، وما یشکل علیه الأمر فی الفهم فیرجع إلی الأصل.
ومن المواضع المشکلۀ الحائض، فیمکن القول بالفوات وعدم وجوب قضاء الصلاة من دلیل خاص، والقول بالعدم ووجوب القضاء
فی الصوم من دلیل خاص.
فلنفصل بعض التفصیل ونقول: یجب القضاء علی من ترك صلاة فریضۀ مع استکمال شرائطها، أو أخل بها لنوم أو نسیان، لخصوص
الأخبار فی النوم والنسیان، وعمومها فی غیرهما، فإن المستفاد منها وجوب القضاء علی من فاتته الصلاة. والأخبار کثیرة معتبرة لا حاجۀ
إلی ذکرها ( 1)، وتجئ الإشارة إلی بعضها.
ولا یجب القضاء علی المجنون والصغیر بالإجماع، بل الضرورة، وکذا لا یجب قضاء الصلاة علی الحائض والنفساء بالإجماع.
وقد مر التفصیل والکلام فیما لو أدرکتا الوقت طاهرتین فی آخره بمقدار الطهارة ورکعۀ، وأنه یجب علیهما الإتیان بهما، ولو ترکتا
یجب علیهما قضاؤها؛ بخلاف ما لو أدرکتا هذا المقدار فی أول الوقت.
وقد مر الکلام فی فاقد الطهور أیضا، وأن فیه قولین؛ أظهرهما، الوجوب، لقوله صلی الله علیه وآله ": من فاتته فریضۀ فلیقضها کما
.( فاتته (" 2
والمناقشۀ فی أن هذه الصلاة لیست بفریضۀ علیه؛ لیس فی محلها إذ الظاهر أن الفریضۀ صارت حقیقۀ فی الصلاة المعهودة الواجبۀ، أو
صارت مجازا مشهورا، مع أنه منقوض بالنائم والناسی.
107 ح 150 : 54 ح 143 ، و ج 3 : 2) عوالی اللآلی 2 ) 347 أبواب قضاء الصلوات ب 1 : 1) الوسائل 5 )
(335)
صفحۀ 229 من 388
،( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 2)، الصّلاة ( 5)، الصدق ( 1)، النفاس ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، النسیان ( 1
( الوجوب ( 2
وفی روایۀ زرارة ": إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أخري، فإن کنت تعلم أنک إذا صلیت الفائتۀ کنت من الأخري فی وقت فابدأ
بالتی فاتتک (" 1) الحدیث، ولیس فیها التقیید بالفریضۀ.
والخدشۀ بأن قوله علیه السلام ": فذکرتها " ظاهر فی الناسی لیس علی ما ینبغی، لعدم المنافاة، ولا ینحصر تحقق التذکر بسبق النسیان
حال الفوت.
وقال فی روض الجنان: إنه یشمل ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذکرها فی وقت أخري، فیجب علیه حینئذ
قضاؤها، للأمر به فی الحدیث ( 2)، ولا قائل بالفرق.
وتؤیده صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام: فیمن صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها، قال ": یقضیها إذا ذکرها
فی أي ساعۀ (" 3) الحدیث.
واستدل علیه أیضا بروایته الأخري القویۀ عنه علیه السلام ": إذا نسی الرجل صلاة أو صلاها بغیر طهور وهو مقیم أو مسافر فذکرها،
فلیقض الذي وجب علیه لا یزید ولا ینقص (" 4) الحدیث فإنه یشمل العاجز عن تحصیل الطهور، وإذا وجب مع الصلاة فمع ترکها
أولی.
واحتج المانع بأن القضاء هو الإتیان بما فات من الواجب، والمفروض أن الأداء لیس بواجب، فالقضاء أیضا لیس بواجب، وبأن القضاء
إنما هو بالفرض الجدید، ولا دلیل علیه.
والجواب عن الأول بمنع لزوم تعلق الوجوب فی الوقت فی تحقق مفهوم القضاء،
209 أبواب المواقیت : 287 ح 1051 ، الوسائل 3 : 172 ح 686 ، وص 268 ح 1070 ، الاستبصار 1 : 293 ح 4، التهذیب 2 : 1) الکافی 3 )
286 ح : 171 ح 681 ، وص 266 ح 1059 ، الاستبصار 1 : 292 ح 3، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 2) روض الجنان: 358 ) ب 62 ح 2
359 أبواب : 225 ح 568 ، الوسائل 5 : 282 ح 1283 ، التهذیب 3 : 4) الفقیه 1 ) 199 أبواب المواقیت ب 57 ح 1 : 1046 ، الوسائل 3
قضاء الصلوات ب 6 ح 4
(336)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الصّلاة ( 3)، النسیان ( 1)، النوم ( 1
وقد عرفت الأمر الجدید.
ویجب القضاء علی من فاتته الصلاة من أجل شرب مرقد أو مسکر، للعمومات.
وتخصیص جماعۀ إیاه بما لم یکن مکرها وغیر عالم لا وجه له، للعمومات والإطلاقات.
ولا دلالۀ للعلۀ الآتیۀ فی المغمی علیه علی ما نحن فیه، مع أنها منقوضۀ بالنائم والساهی إذا کانا خارجین عن تحت الاختیار.
والقول بأن جمیع المبادئ فیهما اختیاریۀ، بعید، مع إمکان جریان ذلک فی المکره بالمرقد والمسکر.
وفی المغمی علیه قولان، أصحهما عدم الوجوب، للأخبار الکثیرة الصحیحۀ وغیرها، ومن جملتها حسنۀ حفص بن البختري عن
الصادق علیه السلام، قال:
.( سمعته یقول فی المغمی علیه قال ": ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر (" 1
.( وفی حسنۀ عبد الله بن سنان عنه علیه السلام، قال ": کلما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شئ (" 2
وظاهر الصدوق فی المقنع الوجوب ( 3) لظواهر الأخبار الصحیحۀ وغیرها ( 4)، وموافقۀ الأخبار الأولۀ للأصل وعمل الأصحاب ونفی
العسر والحرج یرجح العمل علیها.
صفحۀ 230 من 388
والأولی حمل هذه علی الاستحباب کما تشعر به بل تدل علیه روایۀ منصور بن
353 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 13 : 457 ح 1770 ، الوسائل 5 : 302 ح 923 ، الاستبصار 1 : 413 ح 7، التهذیب 3 : 1) الکافی 3 )
: 4) الوسائل 5 ) 3) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 10 ) 355 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 24 : 245 ح 726 ، الوسائل 5 : 2) التهذیب 4 )
356 أبواب قضاء الصلوات ب 4
(337)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
( حفص بن البختري ( 1)، الغلّ ( 2)، الصّلاة ( 3)، الإغماء ( 3
حازم، عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن المغمی علیه شهرا أو أربعین لیلۀ قال، فقال ": إن شئت أخبرتک بما آمر به نفسی
.( وولدي: أن تقضی کل ما فاتک (" 1) ویقرب منها روایۀ أبی کهمس ( 2
وکذلک یحمل ما دل من الأخبار علی قضاء الیوم الذي أفاق فیه أو ثلاثۀ أیام أو غیر ذلک علی مراتب الاستحباب.
.( ویمکن أن یراد من الیوم الذي أفاق فیه الصلاة التی أفاق فی وقتها کما یظهر من صحیحۀ الحلبی ( 3) وصحیحۀ ابن أبی عمیر ( 4
ثم إن الظاهر من العلۀ المذکورة فی حسنۀ حفص هو وجوب القضاء إذا تسبب هو فی الإغماء ( 5)، والأظهر العدم، للأصل، وإطلاق
.( سائر الأخبار، وأنها واردة مورد الغالب، مع أنها معارضۀ بما ورد فی الساهی والنائم ( 6
وإجراء هذه العلۀ فی المرقد والمسکر أضعف، لأن النسبۀ بین ما دل علی وجوب قضاء ما فات من الانسان وهذه العلۀ عموم من وجه،
والأول أقوي، لظاهر الاجماع المنقول کما یظهر من الذکري، فإنه أسنده إلی الأصحاب، سیما مع الحکم بوجوب القضاء علی النائم
.( والناسی ( 7
فإن قلت: إن العمومات تشمل المغمی علیه أیضا.
قلنا: الأخبار الواردة فیه خاصۀ، والخاص مطلقا مقدم علی العام، ولا یضر
357 أبواب : 245 ح 724 ، الوسائل 5 : 2) التهذیب 4 ) 358 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 13 : 245 ح 725 ، الوسائل 5 : 1) التهذیب 4 )
352 أبواب : 459 ح 1780 ، الوسائل 5 : 304 ح 933 ، الاستبصار 1 : 236 ح 1040 ، التهذیب 3 : 3) الفقیه 1 ) قضاء الصلوات ب 4 ح 12
353 أبواب : 457 ح 1770 ، الوسائل 5 : 302 ح 923 ، الاستبصار 1 : 413 ح 7، التهذیب 3 : 4) الکافی 3 ) قضاء الصلوات ب 3 ح 1
353 أبواب : 457 ح 1770 ، الوسائل 5 : 302 ح 923 ، الاستبصار 1 : 413 ح 7، التهذیب 3 : 5) الکافی 3 ) قضاء الصلوات ب 3 ح 13
7) الذکري: 135 ) 347 أبواب قضاء الصلوات ب 1 : 6) الوسائل 5 ) قضاء الصلوات ب 3 ح 13
(338)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، الصّلاة ( 7)، الوجوب ( 1)، الإغماء ( 2
حکم الکافر إذا أسلم
کون العلۀ أعم من وجه من تلک العمومات.
ولا یجب القضاء علی الکافر الأصلی إذا أسلم، لأن الاسلام یجب ما قبله، ولعله من المتواترات، وللإجماع، بل قیل: إنه ضروري.
وهذا فی غیر من انتحل الاسلام من الکفار مثل الغلاة والخوارج والنواصب، فإن حکمهم حکم المخالفین، وحکمهم أنهم ما لم
یستبصروا فلا تصح صلاتهم ولا تقبل منهم عبادة، لأنهم أخذوها من غیر موضعها.
وذلک نظیر من لم یکن مجتهدا أو لم یأخذ عن مجتهد وإن طابقت عبادته الواقع، فإنهم یحکمون ببطلانها، فکذلک من لم یأخذ
دینه من الأئمۀ.
صفحۀ 231 من 388
ولأن عبادتهم فاقدة لشرائط الصحۀ غالبا، والإجماع والأدلۀ قائمۀ علی بطلان العبادة الغیر الجامعۀ لشرائط الصحۀ، مثل أنهم یمسحون
بالماء الجدید، ویغسلون أرجلهم فی الوضوء، ویترکون التسمیۀ فی القراءة وأمثال ذلک.
وللأخبار الکثیرة المصرحۀ بأنه لا یقبل منهم عمل، وأن أعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف؛ المذکورة فی الکافی لا
.( نطیل بذکرها ( 1
ولا إشکال فی هذا الحکم فی المعاندین منهم المصرین علی متابعتهم الآباء والأمهات، فإنهم لا یؤجرون علیه أصلا وقطعا.
وأما المستضعفون الجاهلون فلا دلیل علی حرمانهم من الأجر مطلقا، وقد بینا فی القوانین أن الجاهل إجمالا وتفصیلا معذور، وإنما
الذي لا یعذر هو العالم بالإجمال، الجاهل بالتفصیل، المقصر فی التحصیل.
:( وأما بعد الاستبصار ففیه أقوال ثلاثۀ، أقواها موافقا للمختلف ( 2) والذکري ( 3
أنه لا یجب علیهم قضاء ما فعلوه إلا الزکاة التی أعطوها غیر المؤمنین، وأنهم یثابون
. 18 ح 5 : 183 ح 8 و ج 2 : 1) الکافی 1 )
.307 : 2) المختلف 3 )
3) الذکري: 135 )
(339)
( صفحهمفاتیح البحث: الخوارج ( 1)، الزکاة ( 1)، الجهل ( 2)، الوضوء ( 1
حکم المخالف إذا استبصر
کون العلۀ أعم من وجه من تلک العمومات.
ولا یجب القضاء علی الکافر الأصلی إذا أسلم، لأن الاسلام یجب ما قبله، ولعله من المتواترات، وللإجماع، بل قیل: إنه ضروري.
وهذا فی غیر من انتحل الاسلام من الکفار مثل الغلاة والخوارج والنواصب، فإن حکمهم حکم المخالفین، وحکمهم أنهم ما لم
یستبصروا فلا تصح صلاتهم ولا تقبل منهم عبادة، لأنهم أخذوها من غیر موضعها.
وذلک نظیر من لم یکن مجتهدا أو لم یأخذ عن مجتهد وإن طابقت عبادته الواقع، فإنهم یحکمون ببطلانها، فکذلک من لم یأخذ
دینه من الأئمۀ.
ولأن عبادتهم فاقدة لشرائط الصحۀ غالبا، والإجماع والأدلۀ قائمۀ علی بطلان العبادة الغیر الجامعۀ لشرائط الصحۀ، مثل أنهم یمسحون
بالماء الجدید، ویغسلون أرجلهم فی الوضوء، ویترکون التسمیۀ فی القراءة وأمثال ذلک.
وللأخبار الکثیرة المصرحۀ بأنه لا یقبل منهم عمل، وأن أعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف؛ المذکورة فی الکافی لا
.( نطیل بذکرها ( 1
ولا إشکال فی هذا الحکم فی المعاندین منهم المصرین علی متابعتهم الآباء والأمهات، فإنهم لا یؤجرون علیه أصلا وقطعا.
وأما المستضعفون الجاهلون فلا دلیل علی حرمانهم من الأجر مطلقا، وقد بینا فی القوانین أن الجاهل إجمالا وتفصیلا معذور، وإنما
الذي لا یعذر هو العالم بالإجمال، الجاهل بالتفصیل، المقصر فی التحصیل.
:( وأما بعد الاستبصار ففیه أقوال ثلاثۀ، أقواها موافقا للمختلف ( 2) والذکري ( 3
أنه لا یجب علیهم قضاء ما فعلوه إلا الزکاة التی أعطوها غیر المؤمنین، وأنهم یثابون
. 18 ح 5 : 183 ح 8 و ج 2 : 1) الکافی 1 )
.307 : 2) المختلف 3 )
صفحۀ 232 من 388
3) الذکري: 135 )
(339)
( صفحهمفاتیح البحث: الخوارج ( 1)، الزکاة ( 1)، الجهل ( 2)، الوضوء ( 1
بما فعلوا ویکتب لهم.
وهذا لیس بمعنی الحکم بکونها صحیحۀ فی نفس الأمر، لینافی ما قدمناه، بل ذلک بفضل من الله سبحانه.
والقول بأن قبولها مشروط بشرط متأخر وهو الإیمان، فإذا لحقها تمت الصحۀ؛ ضعیف، کما لا یخفی علی المتأمل فیما تقدم وما
سیأتی.
فإن قلت: إنهم یشترطون فی سقوط القضاء وقوع العبادة صحیحۀ عندهم وصحیحۀ عندنا علی إشکال فیه فهذا ینافی ما ذکرته من عدم
الصحۀ سابقا، وإسقاط القضاء بذلک أیضا شاهد علی الصحۀ.
قلت: إنما قلنا بسقوط القضاء للأخبار الواردة فی أنه لا تجب علیهم إعادة ما صلوا وصاموا، لا لأنهم صلوا وصاموا ( 1)، ولکن لما کان
الظاهر المتبادر من السؤال والجواب السؤال عن الصلاة الصحیحۀ عندهم فاقتصرنا علیه، وأما الصلاة الفاسدة فیجب قضاؤها بالإجماع
کما لو کانوا ترکوها رأسا، وتدل علیه العمومات أیضا.
وهذا لیس مثل الاسلام الذي یجب ما قبله، وحکمۀ الفرق: أن الکافر لا یترك الصلاة اجتراءا علی الله، لأنه لا یعتقد وجوبها علیه،
بخلاف المخالف.
بقی الکلام فی الإشکال الذي ذکرناه فیما کانت صحیحۀ عندنا دونهم، فربما قیل بکفایته مثل الصحیحۀ عندهم ( 2)، وربما قیل
بالأولویۀ ( 3)، وربما قیل بعدم الکفایۀ أصلا، لأنهم یعتقدون فسادها فلا یمکنهم التقرب بها، مع أنه یقرب من المحال فعلهم موافقا لنا
من غیر جهۀ المأخذ أیضا ( 4)، والوجهان الأولان باطلان، لمنع
. 97 أبواب مقدمۀ العبادات ب 31 : 1) الوسائل 1 )
. 2) الذکري: 135 )
. 3) روض الجنان: 356 )
.273 : 4) حکاه فی روض الجنان: 356 وقد یستفاد من ریاض المسائل 4 )
(340)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، الشهادة ( 1)، الموت ( 1)، کتاب ریاض المسائل للسید علی الطباطبائی ( 1
تبادرهما من الأخبار، ومنع الأولویۀ فتعین الثالث.
فلنذکر من الأخبار روایتین إحداهما تدل علی بطلان عملهم مطلقا، والثانیۀ علی أنها تجدیهم وتکتب لهم بعد الاستبصار.
فالأول هو ما رواه الکلینی فی الحسن - لإبراهیم بن هاشم - عن الباقر علیه السلام فی ذیل حدیث طویل ": أما لو أن رجلا قام لیله
وصام نهاره وتصدق بجمیع ماله وحج جمیع دهره ولم یعرف ولایۀ ولی الله فیوالیه وتکون جمیع أعماله بدلالته ما کان له علی الله حق
.( فی ثوابه ولا کان من أهل الإیمان (" 1
والثانی هو ما رواه الکلینی فی الحسن، عن الفضلاء، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهما السلام: أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض
هذه الأهواء الحروریۀ والمرجئۀ والعثمانیۀ والقدریۀ ثم یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه، أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة
أو حج، أولیس علیه إعادة شئ من ذلک؟ قال ": لیس علیه إعادة شئ من ذلک غیر الزکاة، فإنه لا بد أن یؤدیها (" 2) الحدیث، وفی
.( حسنۀ أخري ": لأنه وضعها فی غیر موضعها، وإنما موضعها أهل الولایۀ (" 3
وإنما اخترنا هذه الروایۀ لاشتمالها علی حکم کفار المخالفین، فإن الحروریۀ هم الخوارج.
صفحۀ 233 من 388
وأما القولان الآخران فی المسألۀ، فأحدهما: ما هو ظاهر التذکرة أنها لا تفید لهم ولا تسقط القضاء مطلقا ( 4)، وثانیهما: ما یظهر من
المدارك أنها تسقط القضاء ولکن لا یؤجر علیها ( 5)، وقد عرفت التحقیق.
. 18 ح 5 : 1) الکافی 2 )
. 148 أبواب المستحقین للزکاة ب 3 ح 2 : 54 ح 143 علل الشرائع: 373 ح 1، الوسائل 6 : 545 ح 1 التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
. 148 أبواب المستحقین للزکاة ب 3 ح 1 : 9 ح 23 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 5 )
.384 : 4) التذکرة 1 )
.289 : 5) المدارك 4 )
(341)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الخوارج ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 2)، الحج
( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1 )
حکم المرتد
وأما المرتد فیجب علیه قضاء أیام ردته إجماعا کما ادعاه فی المنتهی ( 1)، وتدل علیه العمومات المتقدمۀ، خرج ما خرج بالدلیل
کالمستبصر عن الکفر الأصلی، ویبقی الباقی.
ویشکل فی المرتد الفطري لو لم نقل بقبول توبته باطنا أو قتل، للزوم تکلیف ما لا یطاق.
وقد یجاب بمنع استحالته، لصیرورته باعثا له بنفسه، فیبقی فی ذمته إلی أن یقضی عنه الولی.
والأظهر قبول توبته باطنا، فیصح ما فعله لو منعه عن القتل مانع إن شاء الله تعالی، ویلزمه الحکم بطهارته أیضا.
الثانی: لا یجب قضاء الجمعۀ والعیدین إجماعا وقد مر.
وأما صلاة الآیات، فأما مع العلم بها وترکها حتی خرج الوقت فالمشهور وجوب القضاء، عمدا کان أو سهوا.
.( وذهب الشیخ إلی عدم وجوب القضاء علی الناسی فی غیر صورة استیعاب القرص ( 2
.( وعن السید عدم وجوب القضاء فی غیر صورة الاستیعاب وإن کان عمدا ( 3
لنا: العمومات والإطلاقات، وموثقۀ عمار، ففی جملتها ": وإن لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثم علمت بعد ذلک فلیس علیک صلاة
.( الکسوف، وإن أعلمک أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتک عینک فلم تصل فعلیک قضاؤها (" 4
.421 : 1) المنتهی 1 )
.172 : 2) النهایۀ: 134 ، المبسوط 1 )
.46 :( 3) الجمل (رسائل الشریف المرتضی 3 )
. 156 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 10 : 454 ح 1760 ، الوسائل 5 : 291 ح 876 الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
(342)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 1)، صلاة الکسوف ( 2)، القتل ( 2)، الإرتداد ( 2)، الوجوب ( 2)، الشریف المرتضی ( 1
عدم قضاء الجمعۀ والعیدین
وأما المرتد فیجب علیه قضاء أیام ردته إجماعا کما ادعاه فی المنتهی ( 1)، وتدل علیه العمومات المتقدمۀ، خرج ما خرج بالدلیل
کالمستبصر عن الکفر الأصلی، ویبقی الباقی.
صفحۀ 234 من 388
ویشکل فی المرتد الفطري لو لم نقل بقبول توبته باطنا أو قتل، للزوم تکلیف ما لا یطاق.
وقد یجاب بمنع استحالته، لصیرورته باعثا له بنفسه، فیبقی فی ذمته إلی أن یقضی عنه الولی.
والأظهر قبول توبته باطنا، فیصح ما فعله لو منعه عن القتل مانع إن شاء الله تعالی، ویلزمه الحکم بطهارته أیضا.
الثانی: لا یجب قضاء الجمعۀ والعیدین إجماعا وقد مر.
وأما صلاة الآیات، فأما مع العلم بها وترکها حتی خرج الوقت فالمشهور وجوب القضاء، عمدا کان أو سهوا.
.( وذهب الشیخ إلی عدم وجوب القضاء علی الناسی فی غیر صورة استیعاب القرص ( 2
.( وعن السید عدم وجوب القضاء فی غیر صورة الاستیعاب وإن کان عمدا ( 3
لنا: العمومات والإطلاقات، وموثقۀ عمار، ففی جملتها ": وإن لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثم علمت بعد ذلک فلیس علیک صلاة
.( الکسوف، وإن أعلمک أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتک عینک فلم تصل فعلیک قضاؤها (" 4
.421 : 1) المنتهی 1 )
.172 : 2) النهایۀ: 134 ، المبسوط 1 )
.46 :( 3) الجمل (رسائل الشریف المرتضی 3 )
. 156 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 10 : 454 ح 1760 ، الوسائل 5 : 291 ح 876 الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
(342)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 1)، صلاة الکسوف ( 2)، القتل ( 2)، الإرتداد ( 2)، الوجوب ( 2)، الشریف المرتضی ( 1
قضاء صلاة الآیات
وأما المرتد فیجب علیه قضاء أیام ردته إجماعا کما ادعاه فی المنتهی ( 1)، وتدل علیه العمومات المتقدمۀ، خرج ما خرج بالدلیل
کالمستبصر عن الکفر الأصلی، ویبقی الباقی.
ویشکل فی المرتد الفطري لو لم نقل بقبول توبته باطنا أو قتل، للزوم تکلیف ما لا یطاق.
وقد یجاب بمنع استحالته، لصیرورته باعثا له بنفسه، فیبقی فی ذمته إلی أن یقضی عنه الولی.
والأظهر قبول توبته باطنا، فیصح ما فعله لو منعه عن القتل مانع إن شاء الله تعالی، ویلزمه الحکم بطهارته أیضا.
الثانی: لا یجب قضاء الجمعۀ والعیدین إجماعا وقد مر.
وأما صلاة الآیات، فأما مع العلم بها وترکها حتی خرج الوقت فالمشهور وجوب القضاء، عمدا کان أو سهوا.
.( وذهب الشیخ إلی عدم وجوب القضاء علی الناسی فی غیر صورة استیعاب القرص ( 2
.( وعن السید عدم وجوب القضاء فی غیر صورة الاستیعاب وإن کان عمدا ( 3
لنا: العمومات والإطلاقات، وموثقۀ عمار، ففی جملتها ": وإن لم تعلم حتی یذهب الکسوف ثم علمت بعد ذلک فلیس علیک صلاة
.( الکسوف، وإن أعلمک أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتک عینک فلم تصل فعلیک قضاؤها (" 4
.421 : 1) المنتهی 1 )
.172 : 2) النهایۀ: 134 ، المبسوط 1 )
.46 :( 3) الجمل (رسائل الشریف المرتضی 3 )
. 156 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 10 : 454 ح 1760 ، الوسائل 5 : 291 ح 876 الاستبصار 1 : 4) التهذیب 3 )
(342)
صفحۀ 235 من 388
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الآیات ( 1)، صلاة الکسوف ( 2)، القتل ( 2)، الإرتداد ( 2)، الوجوب ( 2)، الشریف المرتضی ( 1
وما رواه الکلینی مرسلا مقطوعا، قال: وفی روایۀ أخري ": إذا علم بالکسوف ونسی أن یصلی فعلیه القضاء، وإن لم یعلم به فلا قضاء
.( علیه، هذا إذا لم یحترق کله (" 1
وهذه الروایۀ صریحۀ فی رد مذهب الشیخ.
ویؤیده ما رواه حماد - فی الصحیح - عن حریز، عمن أخبره، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل
فکسل أن یصلی فلیغتسل من غد ولیقض الصلاة، وإن لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلا القضاء بغیر غسل (" 2) ولا
یضر اشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب، وکذلک إرسالها مع اعتضادها بالعمل.
ویدل علی مذهب السید: الأصل، وصحیحۀ علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام، قال: سألته عن صلاة الکسوف هل علی من
.( ترکها قضاء؟ قال ": إذا فاتتک فلیس علیک قضاء (" 3
وروایۀ عبید الله الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاة الکسوف تقضی إذا فاتتنا؟ قال ": لیس فیها قضاء " وقد کان فی
.( أیدینا أنها تقضی ( 4
وهما محمولتان علی صورة الجهل کما یشعر به تغییر العبارة فی قوله علیه السلام " إذا فاتتک."
وعلی عدم الاستیعاب جمعا بین الأدلۀ، لعدم مقاومتهما لما تقدم، سیما مع ضعف الثانیۀ ( 5)، وکون ظاهرها متروکا عندهم.
. 155 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 3 : 465 ذ. ح 6، الوسائل 5 : 1) الکافی 3 )
. 155 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 5 : 453 ح 1758 الوسائل 5 157 ح 337 الاستبصار 1 : 2) التهذیب 3 )
. 156 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 7 : 453 ح 1756 الوسائل 5 : 292 ح 884 الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 )
. 156 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 9 : 453 ح 1757 ، الوسائل 5 : 157 ح 338 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 3 )
. 5) لوقوع محمد بن سنان فی طریقه وهو ضعیف، انظر معجم رجال الحدیث رقم 10909 )
(343)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الکسوف ( 6)، عبید الله الحلبی ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الجهل ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، محمد بن
( سنان ( 1
وأما غیر الکسوفین، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو، وإلا فتشمله الإطلاقات والعمومات، مع أن إطلاق القضاء علیها مشکل، فإن
الظاهر أنها من قبیل الأسباب الموجبۀ للفعل، وقد تقدم الکلام فیها فی مباحث الأوقات، وأن حکم صلاة الزلزلۀ أنها أداء أبدا، وأن
الأظهر أن غیرها أیضا کذلک.
وأما مع الجهل بالآیۀ حتی انقضت، فأما الکسوفان فلا یجب القضاء إلا مع احتراق القرص علی المشهور الأقوي، بل قال فی التذکرة:
.( إنه مذهب الأصحاب عدا المفید ( 1)، ونقل فی المختلف إطلاق القضاء عن ظواهر جماعۀ من الأصحاب ( 2
وقال المفید: إذا احترق القرص وهو القمر کله ولم تکن علمت به حتی أصبحت صلیت صلاة الکسوف جماعۀ، وإن احترق بعضه ولم
.( تعلم به حتی أصبحت صلیت القضاء فرادي ( 3
لنا: صحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم ( 4) وصحیحۀ محمد بن مسلم والفضیل بن یسار علی الأظهر ( 5)، وهما صریحتان فی المطلوب،
وروایۀ حریز، وهی أیضا صریحۀ، وقد مرت مقطوعۀ الکلینی.
ولیس للقائل بوجوب القضاء إلا الإطلاقات والعمومات، وهی بعد تسلیم شمولها لما نحن فیه مخصصۀ بتلک الأخبار.
وآخر روایۀ حریز المتقدمۀ سابقا أیضا مؤول بأن المراد نفی الغسل، لا إیجاب
155 أبواب صلاة : 465 ح 6، الوسائل 5 : 4) الکافی 3 ) 3) المقنعۀ: 211 ) 283 : 2) المختلف 2 ) 181 مسألۀ 486 : 1) التذکرة 4 )
صفحۀ 236 من 388
الکسوف ب 10 ح 2 وفیها: إذا انکسفت الشمس کلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلک فعلیک القضاء، وإن لم تحترق کلها
154 أبواب صلاة الکسوف ب 10 ح 1. وفیها: أیقضی صلاة الکسوف : 346 ح 1532 ، الوسائل 5 : فلیس علیک القضاء ( 5) الفقیه 1
من إذا أصبح فعلم، وإذا أمسی فعلم؟ قال: إن کان القرصان احترقا کلاهما قضیت، وإن کان إنما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه
(344)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الکسوف ( 4)، محمد بن مسلم ( 2)، الجهل ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1
استحباب قضاء النوافل
القضاء وإن کان مستحبا، ولیس بصریح فیما لو احترق البعض، ولو ثبت العموم والوجوب فمخصص بما ذکر.
وأما قول المفید فصرح جماعۀ بعدم الوقوف علی دلیله ( 1)، واحتج له فی المختلف ( 2) بروایۀ ابن أبی یعفور ( 3)، ودلالتها ممنوعۀ،
مع کونها ظاهرة فی الأداء لا القضاء.
وأما الزلزلۀ وسائر الآیات، فقال فی التذکرة: فأما جاهل غیر الکسوف مثل الزلزلۀ والریاح والظلمۀ الشدیدة فالوجه سقوطها عنه عملا
.( بالأصل السالم عن المعارض ( 4
وقال بعض محققی المتأخرین: وفیه نظر، لأن المعارض موجود، وهو عموم ما دل علی وجوب الصلاة للزلزلۀ من غیر توقیت ولا تقیید
بالعلم المقارن لحصولها، ولهذا قال فی النهایۀ: ویحتمل فی الزلزلۀ قویا الإتیان بها، لأن وقتها العمر ( 5)، وقد مر الکلام فی ذلک فی
مباحث الأوقات.
الثالث: یستحب قضاء النوافل المرتبۀ مؤکدا، ویتخفف التأکید فیما لو کان الفوات بسبب غلبۀ الله علیه بمرض ونحوه.
وعلی المطلبین أخبار کثیرة، کصحیحۀ عبد الله بسنان، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام، یقول ": إن العبد یقوم فیقضی النافلۀ،
.( فیعجب الرب وملائکته منه، ویقول: ملائکتی عبدي یقضی ما لم أفترضه علیه (" 6
وقال فی الفقیه: وقال رسول الله صلی الله علیه وآله ": إن الله تبارك وتعالی
157 أبواب صلاة الکسوف ب 12 ح : 292 ح 881 ، الوسائل 5 : 3) التهذیب 3 ) 291 : 2) المختلف 2 ) 134 : 1) کصاحب المدارك 4 )
55 أبواب أعداد الفرائض ب : 164 ح 646 ، الوسائل 3 : 488 ح 8، التهذیب 2 : 6) الکافی 3 ) 5) الذخیرة: 325 ) 182 : 4) التذکرة 4 ) 2
18 ح 1
(345)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، المرض ( 1)، الإستحباب ( 1
( الجهل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، صلاة الکسوف ( 1
لیباهی ملائکته بالعبد یقضی صلاة اللیل بالنهار، فیقول: ملائکتی انظروا إلی عبدي یقضی ما لم أفترضه علیه، أشهدکم أنی غفرت له
.(1")
وحسنۀ محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال، قلت له: رجل مرض فترك النافلۀ، قال ": یا محمد، لیست بفریضۀ، إن قضاها
.( فهو خیر یفعله، وإن لم یفعل فلا شئ علیه (" 2
وصحیحۀ عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له: أخبرنی عن رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدري ما هو من
کثرتها، کیف یصنع؟ قال:
"فلیصل حتی لا یدري کم صلی من کثرتها، فیکون قد قضی بقدر ما علیه من ذلک."
ثم قال، قلت له: فإنه لا یقدر علی القضاء، فقال ": إن کان شغله فی طلب معیشۀ لا بد منها أو حاجۀ لأخ مؤمن فلا شئ علیه، وإن کان
صفحۀ 237 من 388
شغله لجمع الدنیا والتشاغل بها عن الصلاة فعلیه القضاء، وإلا لقی الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضیع لحرمۀ رسول الله صلی الله
علیه وآله."
قلت: فإنه لا یقدر علی القضاء، فهل یجزي أن یتصدق؟ فسکت ملیا ثم قال:
"فلیتصدق بصدقۀ " الخ.
قلت: فما یتصدق؟ قال ": بقدر طوله، وأدنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاة."
قلت: وکم الصلاة التی یجب فیها مد لکل مسکین؟ قال ": لکل رکعتین من صلاة اللیل مد، ولکل رکعتین من صلاة النهار مد."
فقلت: لا یقدر، فقال ": إذن مد لکل أربع رکعات من صلاة النهار " قلت:
لا یقدر، قال ": فمد إذن لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة
، 316 ح 1435 : 412 ح 5، الفقیه 1 : 2) الکافی 3 ) 56 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 3 : 315 ح 1432 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
58 أبواب أعداد الفرائض ب 20 ح 1 : 306 ح 947 ، الوسائل 3 : التهذیب 3
(346)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، صلاة اللیل ( 3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه
( وآله ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصّلاة ( 7)، الرکوع، الرکعۀ ( 3
.( أفضل، والصلاة أفضل (" 1
.( وحسنۀ مرازم، وفیها ": إن المریض لیس کالصحیح، کلما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر (" 2
واختلف الأصحاب فی أفضلیۀ وقت القضاء، فالمشهور استحباب تعجیل قضاء النوافل اللیلیۀ ولو نهارا، والنهاریۀ ولو لیلا، ولا ینتظر
حصول الموافقۀ.
وذهب ابن الجنید ( 3) والمفید فی الأرکان ( 4) إلی أفضلیۀ الموافقۀ.
وقد غفل بعض المتأخرین، ونسب إلی الأکثر استحباب التخالف مطلقا ( 5)، وهو غلط، لعدم مساعدة کلماتهم لذلک، کما تنادي به
عبارة الشرائع ( 6) والذکري ( 7) وغیرهما ( 8)، وعدم موافقته لأدلتهم، واستلزام ذلک تناقض أدلتهم وتدافعها وتهافتها. وفی الحقیقۀ
قولهم عدم ملاحظۀ الموافقۀ بل اعتبار التعجیل، وهو یستلزم المخالفۀ فی الیوم الأول واللیلۀ الأولی، ولکنها لیست بمقصودة من حیث
إنها مخالفۀ، وتدل علیه آیۀ المسارعۀ ( 9) وآیۀ الخلفۀ ( 10 )، وما رواه الصدوق فی تفسیرها عن الصادق علیه السلام أنه قال ": کلما
فاتک باللیل فاقضه بالنهار، قال
55 : 11 ح 25 ، وص 198 ح 778 ، المحاسن: 315 ح 33 ، الوسائل 3 : 359 ح 1577 ، التهذیب 2 : 453 ح 13 ، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
199 ح 779 ، وص 12 ح : 237 ح 1044 ، التهذیب 2 : 451 ح 4، الفقیه 1 : أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2 بتفاوت ( 2) الکافی 3
26 ، علل الشرائع:
: 5) المدارك 3 ) 4) نقله عنه فی الذکري: 137 ) 27 : 3) المختلف 3 ) 59 أبواب أعداد الفرائض ب 20 ح 2 : 362 ح 2، الوسائل 3
10 ) الفرقان: 62 ) 9) آل عمران: 133 ) 199 أبواب المواقیت ب 57 : 8) الوسائل 3 ) 7) الذکري: 137 ) 54 : 6) الشرائع 1 ) 109
(347)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن
( الجنید ( 1)، الصّلاة ( 1)، المرض ( 1)، الغلّ ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
.( الله تعالی: (وهو الذي جعل لکم اللیل والنهار خلفۀ لمن أراد أن یذکر أو أراد شکورا) ( 1
وروي الکلینی والشیخ عن عنبسۀ العابد، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل لکم اللیل والنهار
صفحۀ 238 من 388
.( خلفۀ لمن أراد أن یذکر أو أراد شکورا) قال ": قضاء صلاة اللیل بالنهار، وصلاة النهار باللیل (" 2
والمراد باللیل والنهار فی الروایتین لیس جنسهما، بل المعهودین، أي اللیل المتصل بذلک النهار، والنهار المتصل بذلک اللیل کما هو
ظاهر الأخبار الکثیرة، وفهم الجنسیۀ هو الذي دعا الغافل إلی نسبۀ استحباب مطلق المخالفۀ إلی الأکثر، ومن تتبع أخبار الباب یجزم بأن
المراد منها نهار ذلک اللیل ولیل ذلک النهار.
وحجۀ المفید وابن الجنید: صحیحۀ معاویۀ بن عمار قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار، وما
.( فاتک من صلاة اللیل باللیل " قلت: أقضی وترین فی لیلۀ؟ فقال ": نعم، اقض وترا أبدا (" 3
وصحیحۀ برید بن معاویۀ العجلی، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": أفضل قضاء اللیل فی الساعۀ التی فاتتک آخر اللیل، ولا بأس أن
.( تقضیها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (" 4) ویقرب منها روایۀ إسماعیل الجعفی ( 5
وهذه الأخبار معتبرة، ظاهرة الدلالۀ، فإن أقرب محامل الأمر فی الأولی الاستحباب لا مطلق الرخصۀ، والثانیتان صریحتان، ولکنهما لا
تقاومان أدلۀ المشهور، إذ منها ظاهر الکتاب والأخبار المعتبرة الکثیرة الظاهرة فی رجحان قضاء
199 أبواب : 275 ح 1093 ، الوسائل 3 : 2) التهذیب 2 ) 200 أبواب المواقیت ب 57 ح 4 : 315 ح 1428 ، الوسائل 3 : 1) الفقیه 1 )
: 4) الفقیه 1 ) 200 أبواب المواقیت ب 57 ح 6 : 162 ح 637 ، الوسائل 3 : 451 ح 3، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) المواقیت ب 57 ح 2
200 : 643 ، الوسائل 3 ، 163 ح 638 : 452 ح 5، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 ) 200 أبواب المواقیت ب 57 ح 3 : 316 ح 1433 ، الوسائل 3
أبواب المواقیت ب 57 ح 7
(348)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، صلاة اللیل ( 2)، معاویۀ بن عمار ( 1)، برید بن معاویۀ ( 1
( إسماعیل الجعفی ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، عنبسۀ العابد ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصّلاة ( 1
لزوم ترتیب الفوائت
صلاة اللیل فی نهار ذلک اللیل، ولا قائل بالفرق، فإذا اعتضدت المذکورات بعمل الجمهور تعین استحباب المسارعۀ تخالفتا أو
توافقتا.
ومن جمیع ذلک ظهر أن قول المشهور المسارعۀ کیف ما کان، وقول المفید وابن الجنید اعتبار الموافقۀ فلا تغفل.
،( الرابع: اتفق الأصحاب علی وجوب مراعاة الترتیب فیما فات من الصلاة مع العلم بالترتیب علی ما یظهر من المعتبر ( 1) والمنتهی ( 2
ونقل الشهید عن بعض الأصحاب قولا بالاستحباب ( 3)، وهو ضعیف.
لنا: قوله علیه السلام ": من فاتته فریضۀ فلیقضها کما فاتته (" 4) علی إشکال فیه.
،( وصحیحۀ زرارة ( 5)، وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 6)، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 7)، وصحیحۀ أبی بصیر ( 8)، وروایۀ جمیل ( 9
الآتیات فی البحث الآتی.
وهل ذلک مخصوص بما لم یفصل بین الصلوات فاصل، أو یشمل ما لو فات من کل یوم نوع صلاة؟ فیه إشکال، الأظهر الأول،
للأصل، ولظهور الأخبار فیه.
291 : 5) الکافی 3 ) 107 ح 150 : 54 ح 143 ، و ج 3 : 4) عوالی اللآلی 2 ) 3) الذکري: 136 ) 423 : 2) المنتهی 1 ) 406 : 1) المعتبر 2 )
348 أبواب : 159 ح 342 ، الوسائل 5 : 6) التهذیب 3 ) 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : ح 1، التهذیب 3
. 209 أبواب المواقیت ب 62 ح 4 : 288 ح 1053 ، الوسائل 3 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 7) التهذیب 2 ) قضاء الصلوات ب 1 ح 3
352 ح : 9) التهذیب 2 ) 209 أبواب المواقیت ب 62 ح 3 : 288 ح 1054 ، الوسائل 3 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 8) التهذیب 2 )
صفحۀ 239 من 388
351 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 5 : 1426 ، الوسائل 5
(349)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة اللیل ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 5)، الوجوب ( 1
( الترتیب ( 1
ویؤیده عدم اعتبارهم الترتیب فی قضاء الصوم، ولکن ظاهر إطلاقهم وصریح بعضهم وجوب الترتیب فی الثانی أیضا.
وهل ذلک یعتبر فی الأیام أیضا، أو یختص بالصلوات؟ فیه أیضا إشکال، ولازم إطلاقهم فیه أیضا الترتیب، وکذلک الشهور والأعوام.
والأمر فی صلاة الاستئجار أشکل، وإدراجه تحت إطلاق کلماتهم أخفی، فعدم الوجوب فیه أظهر مما تقدم.
والحاصل أن مدلول الأخبار هو ما ذکرنا أولا، ودعواهم الاجماع أیضا لم تعلم إلا فی ذلک، وإن کان فیه إطلاق بالنسبۀ إلی غیر
صلاة الاستئجار فالأظهر فیه عدم الوجوب للأصل.
وأما لو جهل الترتیب فذهب العلامۀ فی التحریر ( 1) وولده ( 2) وجماعۀ من المتأخرین منهم الشهیدان ( 3) إلی عدم الوجوب.
.( وقیل بالوجوب، وهو مختار العلامۀ فی الإرشاد ( 4
والأول أقرب، للأصل والإطلاقات، وعدم انصراف الأخبار المذکورة إلی الجاهل، والأوامر المطلقۀ فی أن من فاتته صلاة فلیقضها إذا
ذکر.
واحتج الخصم بقوله علیه السلام ": فلیقضها کما فاتته."
وعمومه لما نحن فیه ممنوع، فإن الظاهر أن المراد من الکیفیات المعتبرة فی العبادة المأمور بالإتیان بها علی وجهها کما فاتته:
الکیفیات المقصودة للشارع المعتبرة عنده، لا کل ما یستلزمه تحقیقها فی الخارج تبعا أیضا، فإن غایۀ ما استفید من الشرع هو توقیت
کل صلاة بوقتها، وأما تقدم کل وقت علی الآخر فهو من الأمور الخارجیۀ
4) إرشاد الأذهان: 271 ) 3) الذکري: 136 ، البیان: 152 ، روض الجنان: 360 ) 147 : 2) إیضاح الفوائد 1 ) 51 : 1) التحریر 1 )
(350)
صفحهمفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الإخفاء ( 1)، الشهادة ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 4)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب
( 4)، الجماعۀ ( 1 )
تضیق القضاء وتوسعته
الاتفاقیۀ اللازمۀ لما أمر به، فالذي أمر به الشارع هو أن یصلی فی المغرب صلاة وفی الفجر صلاة وفی الظهر صلاة، وتقدم المغرب
علی الفجر والفجر علی الظهر لیس بجعل الشارع نعم قد یستفاد منه تقدم الظهر علی العصر والمغرب علی العشاء، وذلک لا یفید
اطراد الحکم. مع أنه علیه السلام قال " فریضۀ " ولم یقل فرائض، ومع إفراد الفریضۀ یبعد هذا الاحتمال أیضا.
مع أن القائل بوجوب الترتیب یلزمه تکرار الصلاة حینئذ لیحصل الترتیب، وهو یستلزم المخالفۀ لما فاتته إذا لم یکن فیها تکرار ولا
تعدد ولا فاصلۀ بصلاة زائدة، مع أن ذلک یستلزم العسر والحرج المنفیین.
وعلی القول بالوجوب فیجب علی من فاته الظهر والعصر من یومین وجهل السابق أن یصلی ظهرا بین عصرین أو بالعکس.
ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلی الثلاث قبل المغرب وبعدها.
ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها وهکذا.
وفی وجوب الترتیب بین الفوائت الغیر الیومیۀ وبینها وبین الیومیۀ مع العلم وجهان، أوجههما العدم لما مر.
( الخامس: اختلف الأصحاب فی تضیق الفوائت وتوسعتها، فالشیخان ( 1) والمرتضی ( 2) وابن الجنید ( 3) وسلار ( 4) وأبو الصلاح ( 5
صفحۀ 240 من 388
وابن إدریس ( 6) علی فوریتها.
3) نقله عنه ) 38 :( 2) الجمل (رسائل الشریف المرتضی 3 ) 126 : 1) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 211 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
274 : 6) السرائر 1 ) 5) الکافی فی الفقه: 150 ) 4) المراسم: 90 ) 4 : فی المختلف 3
(351)
صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 3)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید
( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1 )
وصرح فی المبسوط ببطلان الحاضرة مع التقدیم علیها ( 1). وأوجب المرتضی أیضا الإعادة حینئذ فی المسائل الرسیۀ ( 2). وهو ظاهر
ابن البراج ( 3). وبالغ السید ( 4) وابن إدریس ( 5) حتی منعا الاشتغال بغیر الصلاة والتکسب بالمباح والأکل والنوم الزائدین علی قدر
سد الرمق.
.( والصدوقان ( 6) ووالد العلامۀ ( 7) علی التوسعۀ، ونقله العلامۀ عن أکثر معاصریه من المشایخ، وهو مذهب أکثر المتأخرین ( 8
وظاهر الصدوقین استحباب تقدیم الحاضرة وغیرهما علی استحباب تقدیم الفائتۀ، بل ظاهر قدماء الأصحاب أیضا التوسعۀ علی ما
یستفاد مما نقل عن بعض الأصحاب ( 9)، فقد نقل بعض الأصحاب عن رسالۀ لابن طاوس أنه نقل فیه عن بعض کتب بعض أصحابنا
المذکور فی خطبته أنه لم یرو فیه إلا ما أجمع علیه وصح من قول الأئمۀ ما هذا لفظه ": والصلوات الفائتات یقضین ما لم یدخل علیه
.( وقت صلاة، فإذا دخل علیه وقت بدأ بالتی دخل وقتها وقضی الفائتۀ متی أحب (" 10
وذهب المحقق إلی وجوب تقدیم الفائتۀ إن اتحدت ( 11 )، والعلامۀ فی المختلف إلی
4) الجمل (رسائل الشریف ) 126 : 3) المهذب 1 ) 364 :( 2) المسائل الرسیۀ (رسائل الشریف المرتضی 2 ) 127 : 1) المبسوط 1 )
، 233 ذ. ح 1029 : 5، واختاره الصدوق فی الفقیه 1 : 6) نقله عن علی بن بابویه فی المختلف 3 ) 274 : 5) السرائر 1 ) 38 :( المرتضی 3
(9) 494 : 408 ، والکرکی فی جامع المقاصد 2 : 8) کالمحقق فی المعتبر 2 ) 6 : 7) المختلف 3 ) 1030 ، والمقنع (الجوامع الفقهیۀ): 9
.328 : 10 ) نقله عنه فی البحار 85 ) 203 : 382 ، والغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 562 ، والسرائر 1 : انظر الخلاف 1
408 : 11 ) المعتبر 2 )
(352)
صفحهمفاتیح البحث: ابن البراج ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الأکل ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، الشریف المرتضی ( 2 )
.( وجوب تقدیم فائتۀ یوم الفوات وإن تعددت ( 1
والأقوي التوسعۀ واستحباب تقدیم الفائتۀ.
لنا: الأصل، ونفی العسر والحرج، وعمومات الآیات والأخبار، مثل (أقیموا الصلاة) ( 2) و (أقم الصلاة لدلوك الشمس) ( 3) وغیرهما
من الآیات والأخبار.
.( وصحیحۀ سعد بن سعد، عن الرضا علیه السلام، قال ": یا فلان، إذا دخل الوقت علیک فصلها، فإنک لا تدري ما یکون (" 4
.( وما دل علی فضیلۀ تقدیم الصلاة أول الوقت ( 5
وفحوي ما دل علی جواز تقدیم النافلۀ علی الفریضۀ، کأخبار رقود رسول الله صلی الله علیه وآله عن صلاة الفجر حتی طلعت الشمس،
.( فقدم النافلۀ علی الفریضۀ ( 6
وموثقۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتی طلعت الشمس، فقال ": یصلی رکعتین ثم یصلی
.( الغداة (" 7
صفحۀ 241 من 388
والروایات المستفیضۀ فی خصوص المسألۀ، مثل صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام، قال ": إن نام رجل أو نسی أن
.( یصلی المغرب والعشاء الآخرة - إلی أن قال - وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (" 8
ومثلها صحیحۀ أبی بصیر عنه علیه السلام، وفی آخرها ": فإن خاف أن تطلع
. 87 أبواب المواقیت ب 3 ح 3 : 272 ح 1082 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 ) 3) الإسراء: 78 ) 2) البقرة: 43 ) 6 : 1) المختلف 3 )
265 ح : 7) التهذیب 2 ) 2 ، 350 أبواب قضاء الصلوات ب 3 : 6) الوسائل 5 ) 2 ، 350 أبواب قضاء الصلوات ب 3 : 5) الوسائل 5 )
209 : 270 ح 1076 ، الوسائل 3 : 8) التهذیب 2 ) 206 أبواب المواقیت ب 61 ح 2 : 286 ح 1048 ، الوسائل 3 : 1057 ، الاستبصار 1
أبواب المواقیت ب 62 ذ. ح 4
(353)
صفحهمفاتیح البحث: صلاة الفجر (الصبح) ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما
السلام ( 2)، أبو بصیر ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الخوف ( 1)، الصّلاة ( 4)، النسیان ( 1)، الجواز
( 1)، النوم ( 2)، الوجوب ( 1 )
.( الشمس فتفوته إحدي الصلاتین فلیصل المغرب ویدع العشاء الآخرة حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها ثم لیصلها (" 1
وروایۀ جمیل عنه علیه السلام قال، قلت له: تفوت الرجل الأولی والعصر والمغرب وذکرها عند العشاء الآخرة، قال ": یبدأ بالوقت
.( الذي هو فیه، فإنه لا یأمن الفوت، فیکون قد ترك صلاة فریضۀ فی وقت قد دخل، ثم یقضی ما فاته؛ الأولی فالأولی (" 2
وحسنۀ الحلبی عنه علیه السلام ( 3) وصحیحۀ محمد بن مسلم ( 4) الدالتین علی أن من فاتته صلاة النهار یقضها متی شاء، إن شاء بعد
المغرب، وإن شاء بعد العشاء.
.( وصحیحۀ الحسین بن أبی العلاء تقرب منها ودلالتها آکد ( 5
.( وکذلک روایۀ ابن أبی یعفور ( 6
وصحیحۀ زرارة الطویلۀ، وفی آخرها ": أیتهما ذکرت - یعنی المغرب والعشاء - فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس " قال، قلت: ولم
.( ذلک؟ قال ": لأنک لست تخاف فوتهما (" 7
وما رواه ابن طاوس، عن زرارة، عن الباقر علیه السلام قال، قلت له: رجل علیه دین من صلاة قام یقضیه فخاف أن یدرکه الصبح ولم
.( یصل صلاة لیلته تلک، قال ": یؤخر القضاء ویصلی صلاة لیلته تلک (" 8
407 ، الوسائل : 2) المعتبر 2 ) 209 أبواب المواقیت ب 62 ح 3 : 288 ح 1054 ، الوسائل 3 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 2 )
175 أبواب المواقیت ب : 163 ح 639 ، الوسائل 3 : 452 ح 6، التهذیب 2 : 210 أبواب المواقیت ب 62 ح 6 بتفاوت ( 3) الکافی 3 :3
173 ح : 5) التهذیب 2 ) 175 أبواب المواقیت ب 39 ح 6 : 163 ح 640 ، الوسائل 3 : 452 ح 7، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 ) 39 ح 7
290 ح : 174 ح 692 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 2 ) 176 أبواب المواقیت ب 39 ح 13 : 290 ح 1062 ، الوسائل 3 : 691 ، الاستبصار 1
211 أبواب : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 7) الکافی 3 ) 176 أبواب المواقیت ب 39 ح 12 : 1063 ، الوسائل 3
208 أبواب المواقیت ب 61 ح 9 : 8) الوسائل 3 ) المواقیت ب 63 ح 1
(354)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الحسین بن أبی العلاء ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، محمد بن مسلم
( 1)، الصّلاة ( 7 )
أدلۀ التضیق وأحکامه
صفحۀ 242 من 388
ونقل أیضا عن کتاب الصلاة للحسین بن سعید ( 1) وعن أصل عبید الله الحلبی الذي عرض علی الصادق علیه السلام ( 2) ما یدل علی
ذلک.
.( وفی قرب الإسناد أیضا ما یدل علیه ( 3
وتؤیده أیضا أخبار کثیرة، منها موثقۀ عمار، عن الصادق علیه السلام، قال:
سألته عن الرجل تفوته المغرب حتی تحضر العتمۀ، فقال ": إن حضرت العتمۀ وذکر أن علیه صلاة المغرب، فإن أحب أن یبدأ
بالمغرب بدأ، وأن أحب بدأ بالعتمۀ ثم صلی المغرب بعده (" 4) فإن الاجماع ناف للتخییر فی الحاضرة، فهی محمولۀ علی إرادة
مغرب الأمس.
.( احتج المضیقون بالإجماع، نقله الشیخ ( 5) وابن زهرة ( 6
وفیما ذکرناه من المخالفات - سیما ما نقلناه عن بعض الأصحاب علی ما نقله ابن طاوس - دلالۀ علی أن هذا النقل یشبه أن یکون
توهما من ناقله.
وبالأخبار الدالۀ علی أن الفائتۀ من جملۀ الصلوات التی تقضی متی ما ذکرت، وقد مر بعضها.
وفیه: أن ظاهر تلک الأخبار رفع توهم الحظر، سیما فی الأوقات المکروهۀ، وأنه لا وقت معینا لها، لا أنه یجب الإتیان بها حین التذکر
فورا، وهذا مما لا یخفی علی من لاحظ هذه الأخبار وتأملها أدنی ملاحظۀ وتأمل.
329 کتاب الصلاة ب 90 ، فیمن نام أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء قال: وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم : 1) البحار 85 )
322 کتاب الصلاة : 328 کتاب الصلاة ب 90 مثل سابقتها ( 3) قرب الإسناد: 91 ، وعنه فی البحار 85 : المغرب ثم العشاء ( 2) البحار 85
. 210 أبواب المواقیت ب 62 ح 5 : 288 ح 1055 ، الوسائل 3 : 271 ح 1079 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 2 ) ب 90 ح 1
6) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 562 ) 383 مسألۀ 139 : 5) الخلاف 1 )
(355)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، عبید الله الحلبی ( 1)، الصّلاة ( 6)، الکراهیۀ، المکروه ( 1
( النسیان ( 1)، النوم ( 1
وبالأخبار المتضمنۀ لحکم من فاتته ودخل وقت أخري، أقواها سندا ( 1) ودلالۀ صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام: أنه سئل عن
رجل صلی بغیر طهور، أو نسی صلوات لم یصلها، أو نام عنها، فقال ": یقضیها إذا ذکرها فی أي ساعۀ ذکرها من لیل أو نهار، فإذا
دخل وقت صلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلها، فإذا
.( قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی، ولا یتطوع برکعۀ حتی یقضی الفریضۀ کلها (" 2
.( ویؤدي مؤداها روایته الأخري ( 3)، وروایۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 4)، وروایۀ أبی بصیر ( 5)، وصحیحۀ زرارة الطویلۀ ( 6
وصحیحۀ صفوان عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس وقد کان صلی العصر، فقال":
.( کان أبو جعفر أو کان أبی یقول: إن أمکنه أن یصلیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلی المغرب ثم صلاها (" 7
والجواب عن الروایات بضعف أکثرها، وعدم مقاومۀ الباقیات لما ذکرنا، مع أن أول صحیحۀ زرارة أیضا ظاهر فی بیان الجواز ورفع
الحظر.
، 286 ح 1046 : 172 ح 685 ، وص 266 ح 1059 ، الاستبصار 1 : 292 ح 3، التهذیب 2 : 1) فی " م: " أقربها مستندا ( 2) الکافی 3 )
. 206 أبواب المواقیت ب 61 ح 3 : الوسائل 3
209 أبواب المواقیت : 287 ح 1051 ، الوسائل 3 : 172 ح 686 ، وص 268 ح 1070 ، الاستبصار 1 : 293 ح 4، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 )
265 ح : 5) التهذیب 2 ) 212 أبواب المواقیت ب 63 ح 2 : 269 ح 1071 ، الوسائل 3 : 293 ح 5، التهذیب 2 : 4) الکافی 3 ) ب 62 ح 2
صفحۀ 243 من 388
، 158 ح 340 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 6) الکافی 3 ) 206 أبواب المواقیت ب 61 ح 2 : 286 ح 1048 ، الوسائل 3 : 1057 ، الاستبصار 1
210 أبواب المواقیت ب : 269 ح 1073 ، الوسائل 3 : 293 ح 6، التهذیب 2 : 7) الکافی 3 ) 211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : الوسائل 3
62 ح 7
(356)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام
( 1)، أبو بصیر ( 1)، الصّلاة ( 2)، النوم ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1 )
ولا یبعد حمل تلک الأخبار علی خوف ذهاب وقت الفضیلۀ، لا خروج الوقت کما یظهر من صحیحۀ صفوان وصحیحۀ زرارة الطویلۀ
علی من تأملها.
وعلی هذا فلو کان التقدیم فی الفائتۀ واجبا لزم هنا ترك الواجب لأجل المستحب، وهو کما تري.
سلمنا، لکن نحمل الأوامر علی الاستحباب، لعدم مقاومتها لما ذکرنا صحۀ ودلالۀ وکثرة واعتضادا.
وهذه هی أدلتنا علی استحباب تقدیم الفائتۀ، إذ الذي دل علی استحباب تقدیم الحاضرة روایات، منها روایۀ جمیل، وهی أوضحها
.( دلالۀ، لکنها ضعیفۀ ( 1
وصحیحۀ عبد الله بن سنان، وصحیحۀ أبی بصیر، وهی لا تقاوم هذه من جهۀ الدلالۀ وإن غلبتها من جهۀ أصل التوسعۀ ولا منافاة.
مع أن فی صحیحۀ زرارة ما یضعفها من جهۀ أخري، وهو ما أشرنا إلیه سابقا من أن الظاهر منها خوف ذهاب الفضیلۀ، سیما مع التعلیل
بقوله علیه السلام ": لأنک لست تخافها."
وقد یقال: إن المضایقۀ موافقۀ لمذهب العامۀ، فیکون ذلک أیضا من مرجحات المختار.
وقد یستدل للمضایقۀ بالاحتیاط وأنه المبرئ للذمۀ یقینا، وبقوله تعالی: (وأقم الصلاة لذکري) ( 2). والکل ضعیف، إذ لا دلیل علی
وجوب الاحتیاط، والأصل براءة الذمۀ. وقد بینا المبرئ للذمۀ الموجب للظن القوي المعمول به، ولا دلیل علی وجوب تحصیل الیقین.
وأما الآیۀ فوجه الاستدلال أن معناها: أقم الصلاة لذکر صلاتی أي وقت ذکرها أو تذکرها، أو أقم الصلاة وقت تذکیري لها إیاك.
1) بالإرسال ( 2) طه: 14 )
(357)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الخوف ( 2)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1
وفیه: أنه خلاف الظاهر، بل أقرب معانیها: أقم الصلاة لتذکري ( 1)، أو لیکون ذاکرا لی، أو نحو ذلک.
نعم وردت روایتان رواهما زرارة إحداهما عن أبی جعفر علیه السلام، قال:
"إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أخري، فإن کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک کنت من الأخري فی وقت فابدأ بالتی
3) الحدیث. (") فاتتک، فإن الله تعالی یقول: (وأقم الصلاة لذکري) ( 2
والأخري رواها فی الذکري، وهی صحیحۀ، قال أبو جعفر علیه السلام فی جملتها ": ثم قال - یعنی رسول الله صلی الله علیه وآله - من
.(5 (") نسی شیئا من الصلاة فلیصلها إذا ذکرها، فإن الله عز وجل یقول: (أقم الصلاة لذکري) ( 4
وهما غیر صریحتین، سیما الصحیحۀ، فإنه یمکن إرادة أن عموم الآیۀ والأمر بالصلاة یشمل ذلک، مع أن التوقیت معنی مجازي للأم،
.( مع إمکان إرادة أول وقت الموسع، کقوله تعالی: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) ( 6
سلمنا، لکن هذا لیس استدلالا بالآیۀ، بل هو استدلال بالخبر المفسر لبطن الکتاب وتأویله، وهو لا یقاوم أدلتنا.
واحتج المحقق بصحیحۀ صفوان المتقدمۀ ( 7)، والعلامۀ بها وبصحیحۀ زرارة
287 ح : 172 ح 686 ، وص 268 ح 1070 ، الاستبصار 1 : 293 ح 4، التهذیب 2 : 3) الکافی 3 ) 1) فی " م: " لتذکیري ( 2) طه: 14 )
صفحۀ 244 من 388
(6) 207 أبواب المواقیت ب 61 ح 6 : 5) الذکري: 134 ، الوسائل 3 ) 4) طه: 14 ) 209 أبواب المواقیت ب 62 ح 2 : 1051 ، الوسائل 3
406 الاستدلال بروایۀ زرارة، وأبی بصیر ومحمد بن مسلم، وأما : 7) نقله فی الذخیرة: 213 ، والموجود فی المعتبر 2 ) الإسراء: 78
210 أبواب المواقیت ب 62 ح 7 : 269 ح 1073 ، والوسائل 3 : 293 ح 6، والتهذیب 2 : صحیحۀ صفوان فهی فی الکافی 3
(358)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الصّلاة
( 4)، النسیان ( 1)، أبو بصیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1 )
الطویلۀ ( 1)، ففی جملتها ": وإن کانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جمیعا فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة (" 2) الحدیث.
والجواب عنهما یظهر مما تقدم من عدم المقاومۀ؛ وحملهما علی وقت الفضیلۀ وعلی الاستحباب.
ومما یؤید المختار مضافا إلی ما مر قرب حمل هذه الأخبار وبعد ما استدللنا بها.
وبالجملۀ الأقوي المواسعۀ، والأحوط الإتیان فورا دائرا مدار لزوم العسر والحرج.
ثم إن القائلین بالضیق بین قائل بالفساد لو صلی الحاضرة مضافا إلی الإثم، وبین مقتصر علی الإثم ولعل مستند الأولین کون الأمر
بالشئ مقتضیا للنهی عن ضده مع دلالۀ النهی علی الفساد.
وهو ضعیف، لأن غایۀ ما یدل علیه الأمر من حرمۀ الضد إنما هو من باب المقدمۀ، وهو حکم تبعی من باب دلالۀ الإشارة، وما نسلمه
من باب دلالۀ النهی علی الفساد هو المناهی الأصلیۀ لا التبعیۀ کما حققناه فی محله.
ثم إن ما ذکرناه حکم الذاکر، وأما الناسی للفائتۀ إذا فعل الحاضرة وأتمها ثم تذکر فتصح صلاته قولا واحدا، ولا إثم علیه.
ولو تذکر فی الأثناء فیعدل إن أمکن وجوبا أو استحبابا علی اختلاف القولین.
وهل العدول مختص بالواحدة أو یشمل ما لو کانت الفائتۀ متعددة أیضا؟ فیه إشکال، والذي ظهر من الأخبار هو حکم الواحدة.
ولو قلنا به فی المتعددة؛ ففیما علم الترتیب یعدل إلی الأولی، وفیما لم یعلم فإلی ما یبدأ به أولا.
211 أبواب المواقیت ب 63 ح 1 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 291 ح 1، التهذیب 3 : 2) الکافی 3 ) 6 : 1) المختلف 3 )
(359)
( صفحهمفاتیح البحث: الترتیب ( 1
القضاء کما فات
السادس: العبرة فی القضاء بحال الفائتۀ، فمن فاتته الصلاة فی السفر یقضیها قصرا ولو فی الحضر، وبالعکس، بلا خلاف ظاهر بین
.( الأصحاب، بل العلماء إلا من شذ کما یظهر من المدارك ( 1)، لقوله علیه السلام ": فلیقضها کما فاتته (" 2
ونحوه حسنۀ زرارة قال، قلت: رجل فاتته صلاة السفر فذکرها فی الحضر فقال ": یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاة السفر أداها
.( فی الحضر مثلها، وإن کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته (" 3) وموثقۀ عمار ( 4)، وقویۀ زرارة الآتیۀ ( 5
ولو نسی فی مواضع التخییر ففی التخییر وتعین القصر وجهان، والأحوط القصر.
ولو وجبت الصلاة فی السفر ثم حضر وفاتت منه یجب علیه قضاء التمام، وکذا العکس، لأن الشارع کان رخصه فی التأخیر من أجل
التوسیع فی الوقت، ومقتضی ذلک اختلاف التکلیف باختلاف الأحوال.
فأفراد صلاة الظهر وإن کان مخیرا فیها من جهۀ اختیار أجزاء الوقت، لکن کل واحدة منها متعینۀ علی مقتضی وقتها علی المکلف،
فمن خیره الشارع فی صلاة الظهر فی أول الوقت وکان صحیحا ثم مرض أو فقد الماء فی آخر الوقت فإن اختار حال الصحۀ
والوجدان تتعین علیه المائیۀ والقیام، وإن اختار آخر الوقت وحصل فیه المرض والفقدان فتتعین علیه الترابیۀ والقعود.
صفحۀ 245 من 388
وهکذا السفر والحضر، فیتعین علی الحاضر الذي دخل علیه الوقت فی السفر ثم
، 162 ح 350 : 435 ح 7، التهذیب 3 : 3) الکافی 3 ) 107 ح 150 : 54 ح 143 ، و ج 3 : 2) عوالی اللآلی 2 ) 304 : 1) المدارك 4 )
(5) 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 2 : 273 ح 1086 ، الوسائل 5 : 4) التهذیب 3 ) 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 : الوسائل 5
ص 361
(360)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة المسافر ( 4)، الإختیار، الخیار ( 1)، المرض ( 1)، الصّلاة ( 5)، النسیان ( 1
حضر التمام کما اخترناه فی أصل المسألۀ وبالعکس، فیتبع القضاء الفائتۀ.
وما یتوهم من أنه فی أول الوقت مخیر بین أجزاء الوقت، وهو مستلزم للتخییر بین مقتضیاتها، ولازم ذلک التخییر فی القضاء بین القصر
والإتمام، إذ الفائت هو الکلی المخیر فیه. ففیه أن التخییر لیس إلا فی اختیار الوقت، وهو لا ینافی تعین مقتضاه علیه بسبب اختلاف
الأحوال.
والحاصل أن حکم الشارع فی هذا المقام: أنک مخیر فی إتیان صلاة الظهر فی أي ساعۀ شئت من الآن إلی آخر الوقت، ولکن إن
اخترت إتیانها فی ساعۀ کنت مسافرا فقصر فیه، وإن اخترتها فی ساعۀ کنت حاضرا فتمم، وهکذا، وهذا واضح.
ولعلک تستشکل هنا فی أن مقتضی ما ذکرت أن من فاتته الصلاة حال فقدان الماء أو فی حال المرض الذي لا یقدر علی القیام أن
یأتی بالقضاء موافقا لما فاته، ولیس کذلک جزما، وما الفرق بینهما وبین السفر والحضر؟
وفیه: أن الطهارة والقیام وستر العورة وأمثال ذلک شرائط لصحۀ الصلاة من حیث هی صلاة، ولا مدخلیۀ فیها لخصوصیۀ الأفراد من
کونها قضاءا أو أداءا، أو قصرا أو تماما، أو ظهرا أو عصرا، أو غیر ذلک، بخلاف أعداد الرکعات فإنها لیست من شرائط ماهیۀ الصلاة،
بل هی مما اعتبر فی أفرادها الأولیۀ والثانویۀ.
فإن الصلاة الواجبۀ تنقسم علی أقسام، منها الیومیۀ، ثم الیومیۀ تنقسم مرة بالصلوات الخمس، وأخري بالقصر والتمام وهکذا، فالشرائط
الأولی لا تنفک عن مهیۀ الصلاة متی ما قدر علیها، ولکن الاثنینیۀ والأربعیۀ لیستا من شرائط نفس الصلاة من حیث هی، فیتبع فیها فی
حال القضاء ما حصل التکلیف بها فی حال الأداء.
ویدل علی ما اخترناه أیضا: حسنۀ زرارة المتقدمۀ، وروایته الأخري القویۀ - لموسی بن بکر - عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": إذا
نسی الرجل صلاة أو صلاها بغیر طهور وهو مقیم أو مسافر فذکرها فلیقض الذي وجب علیه لا یزید علی ذلک ولا ینقص، ومن نسی
أربعا فلیقض أربعا حین یذکرها، مسافرا کان أو مقیما،
(361)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، موسی بن بکر ( 1)، المرض ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 8
( النسیان ( 2)، الخمس ( 1)، الطهارة ( 1
لو فاتت فریضۀ ولم تتعین
وإن نسی رکعتین صلی رکعتین إذا ذکر، مسافرا کان أو مقیما (" 1) فإن قوله علیه السلام " وجب علیه " ظاهر فی الواجب العینی.
.( والمخالف فی المسألۀ السید ( 2) وابن الجنید ( 3)، فقد نقل عنهما اعتبار حال أول الوقت، وکذلک ابن إدریس ( 4
وربما یستدل له بروایۀ زرارة - وفی طریقها موسی بن بکر - عن أبی جعفر علیه السلام: أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو فی
السفر فأخر الصلاة حتی قدم، فهو یرید أن یصلیها إذا قدم إلی أهله، فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها، قال":
.( یصلیها رکعتین صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر کان ینبغی له أن یصلی ذلک (" 5
صفحۀ 246 من 388
وفیه: مع أنها لا تقاوم ما ذکرنا من جهۀ الإسناد والاعتضاد؛ أنها مبنیۀ علی کون الاعتبار بحال الوجوب لا الأداء فی حال الأداء وقد
حققنا خلافه سابقا، فلا تنهض حجۀ علینا.
السابع: لو فاتت فریضۀ من الخمس ولم تتعین له، فالمشهور أنه یصلی صبحا ومغربا وأربعا عما فی ذمته، وادعی الشیخ فی الخلاف
.( الاجماع علیه ( 6
وذهب أبو الصلاح ( 7) وابن زهرة ( 8) إلی وجوب الخمس، والذي یقتضیه
2) الجمل (رسائل الشریف ) 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 4 : 225 ح 568 ، الوسائل 5 : 282 ح 1283 ، التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
359 أبواب قضاء : 162 ح 351 ، الوسائل 5 : 5) التهذیب 3 ) 273 : 4) السرائر 1 ) 23 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 ) 38 :( المرتضی 3
8) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 562 ) 7) الکافی فی الفقه: 147 ) 309 مسألۀ: 58 : 6) الخلاف 1 ) الصلوات ب 6 ح 3
(362)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، صلاة المسافر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، موسی بن بکر ( 1)، الحج ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 3
( الصّلاة ( 3)، النسیان ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
وجوب المقدمۀ ما اختاراه، سیما علی المشهور من وجوب الجهر والإخفات، لأنا وإن لم نقل بوجوب قصد الوجه فی النیۀ، لکن قصد
ما یمیز العبادة ویشخصها لازم جزما، فإن توقف علی القصد فلا مناص عنه کما حققناه فی محله.
سلمنا عدم الاحتیاج فی المردد بین الظهرین، ولکنه لا یتم فی المردد بینهما وبین العشاء علی الأقوي من وجوب الجهر والإخفات.
ولکن نختار المشهور، للإجماع المنقول، وما رواه علی بن أسباط، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": من
نسی صلاة من صلاة یومیۀ واحدة ولم یدر أي صلاة هی صلی رکعتین وثلاثا وأربعا (" 1) ولا یضر الإرسال، سیما علی هذا الوجه،
لاعتضادها بعملهم.
ومقتضی ذلک التخییر فی الجهر والإخفات، فهو بمنزلۀ المخصص لأدلتهما، بل یمکن أن یمنع شمول أدلتهما لما نحن فیه، فیتم
الإتیان من باب المقدمۀ بثلاث صلوات أیضا، لأن المکلف به إنما هو صلاة واحدة، ولما کانت الزیادة والنقیصۀ مما لا بد من اعتبارها
جزما فنحتاط لهما، بخلاف قصد التعیین والجهر والإخفات، فالأصل عدم وجوبهما.
.( ومقتضی عدم لزوم تعیین القصد أن المسافر یقضی مغربا وثنائیۀ کما نقل عن المشهور فیه أیضا ( 2
.( وخالفهم ابن إدریس، وقال: إنه قیاس، ولو لم یکن الاجماع ثمۀ أیضا لم نقل بکفایۀ الأربع عن الثلاث ( 3
،( ورده العلامۀ بأنه لیس بقیاس، بل إنما هو مدلول الروایۀ من باب التنبیه ( 4
(4) 275 : 3) السرائر 1 ) 23 : 2) المختلف 3 ) 365 أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1 : 775 ، الوسائل 5 ، 197 ح 774 : 1) التهذیب 2 )
26 : المختلف 3
(363)
صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 4)، علی بن أسباط ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 4)، النسیان ( 1)، الوجوب
( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
لو تعددت الفائتۀ ولم یعلم عددها
وهو کذلک.
ولو تعددت الفائتۀ ولم یعلم عددها سواء علم الفائتۀ بعینها أو لم یعلمها قضی حتی یغلب علی ظنه أنه وفی علی المشهور بین
الأصحاب.
صفحۀ 247 من 388
وقیده الشهید الثانی بما إذا لم یمکنه تحصیل العلم ( 1)، واحتمل العلامۀ فی التذکرة الاکتفاء بالمتیقن ( 2)، واستوجهه فی المدارك
3)، وهو وجیه. )
ولکن الأظهر المشهور، لترك الاستفصال فی موثقۀ إسماعیل بن جابر - لمعاویۀ بن حکیم - عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن
.( الصلاة تجمع علی، قال ": تحر واقضها (" 4) ویؤیده الأمر بالتوخی فی حسنۀ مرازم فی النافلۀ ( 5
وحسنۀ زرارة والفضیل عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": ومتی استیقنت أو شککت فی وقتها أنک لم تصلها أو فی وقت فوتها أنک
لم تصلها صلیتها، فإن شککت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک
.( أن تصلیها فی أي حال کنت (" 6
ویؤیده أیضا أن الظاهر من حال المسلم عدم ترك الصلاة.
وأما تقیید الشهید الثانی فلا دلیل علیه.
فإن قلت: هو مقتضی ما دل علی وجوب قضاء ما فات إذا ذکره، فإن المراد مما فات هو ما فات فی نفس الأمر، لا ما علم فواته، فیجب
تحصیله ولو بإتیان الاحتمالات من باب المقدمۀ، فإن قلنا بأن القضاء تابع للأداء فاستصحاب حال الأداء یقتضی تحصیل الیقین، وإن
قلنا إنه بفرض جدید فالتکلیف بقضاء ما فات فی
58 أبواب أعداد : 275 ح 1094 ، الوسائل 3 : 4) التهذیب 2 ) 307 : 3) المدارك 4 ) 361 : 2) التذکرة 2 ) 1) روض الجنان: 359 )
: 6) الکافی 3 ) 57 أبواب أعداد الفرائض ب 19 ح 1 : 12 ح 26 ، الوسائل 3 : 451 ح 4، التهذیب 2 : 5) الکافی 3 ) الفرائض ب 19 ح 2
. 205 أبواب المواقیت ب 60 ح 1 : 276 ح 1098 ، الوسائل 3 : 294 ح 10 ، التهذیب 2
(364)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، إسماعیل بن
( جابر ( 1)، الشهادة ( 2)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1
الأخبار یقتضی تحصیل ما فات فی نفس الأمر، وهو لا یتم إلا بتحصیل الیقین.
قلت: لا ریب أنهم متفقون علی أنه لا یجب القضاء إلا مع العلم بالفوات، وخلافهم فی کون القضاء تابعا للأداء وعدمه إنما هو بعد
تیقن الفوت، فمن یقول بالتبعیۀ یکفیه تیقن الفوت فی وجوب القضاء، ومن یتبع الفرض الجدید فیحتاج إلی أمر آخر، فحینئذ کل ما
یثبته الأمر الآخر فهو المتبع، فالأصل براءة الذمۀ عن الزیادة وعن القضاء حتی یتیقن الفوت، ولا یقین إلا فی الأقل، فلا معنی
لاستصحاب حال الأداء.
وأما کون ما فات اسما للفائت فی نفس الأمر ویجب الإتیان به کما فات وهو یقتضی تحصیل الیقین لیعلم أنه أتی به کما فات، فإنما
یصح فی مهیۀ الفائت، إذ هو الظاهر من قوله علیه السلام " کما فات " لا العدد، سیما مع إفراد الفریضۀ فی الحدیث.
(365)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
خاتمۀ فی أحکام الجنائز وفیها مقاصد:
( صفحه( 367
أحکام الاحتضار توجیه المحتضر إلی القبلۀ
المقصد