گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد سوم
المقصد الثانی فی الغسل وفیه مباحث:
اشارة





الأول: إنه أیضا واجب کفائی بالاتفاق.
ویدل علی أصل الوجوب - مضافا إلی الاجماع - ظواهر الأخبار، مثل قول الصادق علیه السلام فی موثقۀ سماعۀ ": غسل الجنابۀ
.( واجب - إلی أن قال - وغسل المیت واجب (" 1
ومثل ما رواه الصدوق فی أحادیث العلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام، قال ": إنما أمر بغسل المیت لأنه إذا مات کان
الغالب علیه النجاسۀ (" 2) الحدیث.
وما ورد فی الأخبار فیما إذا اجتمع میت وجنب ومحدث وهناك ماء یکفی أحدهم من تقدیمه علی غسل الجنابۀ ( 3)، ونحو ذلک.
110 : 3) التهذیب 1 ) 114 ح 1 : 2) عیون أخبار الرضا (ع) 2 ) 678 أبواب غسل المیت ب 1 ح 1 : 40 ح 3؛ الوسائل 2 : 1) الکافی 3 )
. 988 أبواب التیمم ب 18 ح 5 : 102 ح 332 ، الوسائل 2 : ح 288 ، الاستبصار 1
(378)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، غسل الجنابۀ ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1
( الفضل بن شاذان ( 1)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، التیمّم ( 1
یغسل المیت أولی الناس به
وقالوا: أولی الناس به أولاهم بمیراثه، یعنی یقدم الوارث علی غیر الوارث، ولم یعتبروا هنا تقدیم الأکثر نصیبا.
واستدلوا علیه بروایۀ غیاث بن إبراهیم الرازي - ولا یخلو سندها عن قوة، لأن السند إلی عبد الله بن المغیرة الراوي عنه حسن؛ مع أنها
.( معتضدة بعمل الأصحاب - عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام، قال ": یغسل المیت أولی الناس به (" 1
وقد یستشکل فی الدلالۀ علی إرادة الأولویۀ فی المیراث، لم لا یکون المراد أشدهم علاقۀ به.
.( ویستدل علیه أیضا بعموم آیۀ أولی الأرحام ( 2
وتوجیهه أنها أعم من المیراث والغسل وولایۀ القصاص وغیر ذلک، وحینئذ فإرادة الأولی بالمیراث لا وجه لها، بل کل الأرحام
متساویۀ ومقدمۀ علی غیر الأرحام، وأما تقدیم بعض الأرحام علی بعض فلا دلیل علیه.
إلا أن یقال: إنه یستفاد من آیۀ أولی الأرحام أن العلۀ فی الأولویۀ هی کونه رحما، ویضاف إلی ذلک أن الأقربیۀ مستلزمۀ لقوة العلۀ،
فیقدم الأقوي علی الأضعف، وبذلک یقدم الأقرب علی الأبعد فی المیراث، فتتم دلالۀ الروایۀ علی المطلوب بإعانۀ ملاحظۀ الآیۀ، بأن
یقال: المراد بالأولی فی الروایۀ هو الأولی فی الآیۀ، ولکن یلزمه حینئذ اعتبار تقدیم الأکثر نصیبا وهم لم یعتبروه.
،( ثم إن جماعۀ منهم ذکروا أن الأولیاء إذا کانوا رجالا ونساءا فالرجال أولی ( 3
( 718 أبواب غسل المیت ب 26 ح 1، ولکن الراوي فیها: غیاث بن إبراهیم الرزامی ( 2 : 431 ح 1376 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
.406 : 223 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 29 ، والعلامۀ فی القواعد 1 : 3) کالمحقق فی الشرائع 1 ) الأنفال: 75
(379)
صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن المغیرة ( 1)، غیاث بن
( إبراهیم ( 1)، القصاص ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 3)، الغسل ( 1
ولم أقف علی مستنده، فإن کان أکثریۀ نصیب الرجال فهو مطلقا ممنوع کما هو مشاهد فی الأب والبنتین، والأخ من قبل الأم مع
صفحۀ 254 من 388
الأخت من قبل الأب.
.( ثم إنهم أطلقوا ذلک، بل صرح المتأخرون بأن المیت لو کان امرأة تکون الولایۀ للرجال لا للنساء، فتتوقف علی إذنهم ( 1
.( وقیل: ولایۀ الرجال إنما هی للرجال، وأما النساء فولایتهن للنساء ( 2
ورد ذلک بعدم ثبوت المستند.
.( وقیل: إن دلیل المسألۀ وهی روایۀ غیاث إنما یدل علی ولایۀ من یتمکن من المباشرة، فلا بد فی غیره من الرجوع إلی العمومات ( 3
أقول: الدلیل غیر منحصر فیها، بل روي الصدوق فی الفقیه أیضا مرسلا، قال ": قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یغسل المیت أولی
.( الناس به أو من یأمره الولی بذلک (" 4
مع أنا نقول عنوان المسألۀ فی المقامین مختلف، والکلام فی مماثلۀ الغاسل للمیت مقدم علی ملاحظ ثبوت (الخیرة) ( 5) والأولویۀ فی
حق الولی، ففی الروایتین لا التفات إلی جانب الغاسل من حیث المماثلۀ وعدمها، بل إنما هو من حیث الأولویۀ وعدمها.
والجمع بین المقامین أن تحمل روایۀ غیاث علی إرادة إثبات الولایۀ، ویجعل التردید فی مرسلۀ الصدوق ناظرا إلی معنی أعم من إرادة
رخصۀ الغیر بسبب عدم الإمکان، أو مع الإمکان أیضا، لإباحۀ ذلک شرعا، فحینئذ یتم ثبوت
86 ح : 4) الفقیه 1 ) 60 : 3) المدارك 1 ) 360 : 2) انظر جامع المقاصد 1 ) 17 : 29 ، والعلامۀ فی التحریر 1 : 1) کالمحقق فی الشرائع 1 )
5) فی " ص: " الخبر. ) 718 أبواب غسل المیت ب 26 ح 2 : 394 ، الوسائل 2
(380)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، الموت ( 1
معنی الأولی
الولایۀ للنساء علی الرجال والنساء أیضا، فإن الحدیثین فی مقام بیان مجرد الولایۀ لا المباشرة.
ویبقی الإشکال فی تحقیق معنی " الأولی: " أنه هل هو الأولی المستفاد من آیۀ أولی الأرحام، أو الأولی العرفی وأن الآیۀ لا تثبت إلا
تقدیم جنس أولی الرحم علی غیره، لا تقدیم بعضهم علی بعضهم، إلا علی سبیل التنبیه بالعلۀ کما أشرنا، والاعتماد علیه مشکل.
إلا أن یقال: لما کان الرحم الأولی فی الآیۀ مبینا بالسنۀ بمن یرث، فتحمل الروایتان أیضا علی الآیۀ مع ملاحظۀ البیان.
وفیه: أن البیان إنما هو بالنسبۀ إلی المیراث، وأما فی مثل الغسل فلا بیان، فلم یبق المناص للجماعۀ فی تفسیرهم بالأولی بالمیراث إلا
الرجوع إلی العلۀ المشار إلیها، ولا یبعد الاعتماد علیها منضما إلی فتوي الجماعۀ، فإن مجموع ذلک یفید ظنا بالمقصود، ولا مناص لنا
عن العمل بالظن.
وأما تعیین الرجال لو اختلفوا رجالا ونساءا فمشکل، إلا أن یقال: الأولویۀ فی هذا العمل إنما هی للرجال، لکونهم قوامین بهذا الأمر
وبمعرفۀ حال النساء وتمشیۀ الأمر غالبا.
.( وذکر جماعۀ من الأصحاب: أنه لو لم یکن ولی فالإمام ولیه مع حضوره، ومع غیبته فالحاکم، ومع عدمه فالمسلمون ( 1
والزوج أولی بالزوجۀ فی کل أحکامها، لروایۀ إسحاق بن عمار ( 2)، وادعی المحقق فی المعتبر الاتفاق علی مضمونها ( 3)، وفی
معناها روایۀ
، 715 أبواب غسل المیت ب 24 ح 9 : 325 ح 949 ، الوسائل 2 : 194 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 ) 1) کالشهید فی الذکري: 38 )
.264 : قال: الزوج أحق بامرأته حتی یضعها فی قبرها، وفی طریقها سهل ومحمد بن آورمۀ ( 3) المعتبر 1
(381)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الغسل ( 1)، الجماعۀ ( 1)، غسل المیّت ( 1)، محمد بن أورمۀ
صفحۀ 255 من 388
(1)
الزوج أولی بالزوجۀ
الولایۀ للنساء علی الرجال والنساء أیضا، فإن الحدیثین فی مقام بیان مجرد الولایۀ لا المباشرة.
ویبقی الإشکال فی تحقیق معنی " الأولی: " أنه هل هو الأولی المستفاد من آیۀ أولی الأرحام، أو الأولی العرفی وأن الآیۀ لا تثبت إلا
تقدیم جنس أولی الرحم علی غیره، لا تقدیم بعضهم علی بعضهم، إلا علی سبیل التنبیه بالعلۀ کما أشرنا، والاعتماد علیه مشکل.
إلا أن یقال: لما کان الرحم الأولی فی الآیۀ مبینا بالسنۀ بمن یرث، فتحمل الروایتان أیضا علی الآیۀ مع ملاحظۀ البیان.
وفیه: أن البیان إنما هو بالنسبۀ إلی المیراث، وأما فی مثل الغسل فلا بیان، فلم یبق المناص للجماعۀ فی تفسیرهم بالأولی بالمیراث إلا
الرجوع إلی العلۀ المشار إلیها، ولا یبعد الاعتماد علیها منضما إلی فتوي الجماعۀ، فإن مجموع ذلک یفید ظنا بالمقصود، ولا مناص لنا
عن العمل بالظن.
وأما تعیین الرجال لو اختلفوا رجالا ونساءا فمشکل، إلا أن یقال: الأولویۀ فی هذا العمل إنما هی للرجال، لکونهم قوامین بهذا الأمر
وبمعرفۀ حال النساء وتمشیۀ الأمر غالبا.
.( وذکر جماعۀ من الأصحاب: أنه لو لم یکن ولی فالإمام ولیه مع حضوره، ومع غیبته فالحاکم، ومع عدمه فالمسلمون ( 1
والزوج أولی بالزوجۀ فی کل أحکامها، لروایۀ إسحاق بن عمار ( 2)، وادعی المحقق فی المعتبر الاتفاق علی مضمونها ( 3)، وفی
معناها روایۀ
، 715 أبواب غسل المیت ب 24 ح 9 : 325 ح 949 ، الوسائل 2 : 194 ح 6، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 ) 1) کالشهید فی الذکري: 38 )
.264 : قال: الزوج أحق بامرأته حتی یضعها فی قبرها، وفی طریقها سهل ومحمد بن آورمۀ ( 3) المعتبر 1
(381)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الغسل ( 1)، الجماعۀ ( 1)، غسل المیّت ( 1)، محمد بن أورمۀ
(1)
.( أبی بصیر ( 1) وغیرها ( 2
.( فلا تعارض بها روایۀ حفص بن البختري ( 3) وإن کانت صحیحۀ، لشذوذها، وربما حملت علی التقیۀ ( 4
وإطلاق الروایات ( 5) یشمل الدائمۀ والمنقطعۀ، والحرة والأمۀ.
وفی مباشرة تغسیل کل من الزوجین للآخر أقوال، فعن جماعۀ کالسید فی شرح الرسالۀ ( 6) وابن الجنید ( 7) والجعفی ( 8) والشیخ فی
الخلاف والمبسوط ( 9) وجماعۀ من المتأخرین ( 10 ) جواز ذلک اختیارا مطلقا، لصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 11 )، وصحیحۀ منصور
.( 12 )، وحسنۀ محمد بن مسلم ( 13 )
716 أبواب غسل المیت ب 24 ح 14 ، وفیها: یغسل الزوج : 199 ح 701 ، الوسائل 2 : 439 ح 1420 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
( امرأته فی السفر، والمرأة زوجها إذا لم یکن معهم رجال. وفی طریقها القاسم بن محمد الجوهري، وعلی بن أبی حمزة البطائنی ( 2
802 أبواب صلاة : 486 ح 1885 ، الوسائل 2 : 205 ح 486 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 3 ) 713 أبواب غسل المیت ب 24 : الوسائل 2
الجنازة ب 24 ح 4، وفیها: المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أیهما یصلی علیها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة علیها ( 4) کما فی
. 320 ، والذکري: 38 : 6) نقله عن السید فی المعتبر 1 ) 713 أبواب غسل المیت ب 24 : 5) الوسائل 2 ) 205 : التهذیب 3
10 ) کالمحقق فی ) 175 : 698 مسألۀ 486 ، المبسوط 1 : 9) الخلاف 1 ) 8) نقله عنه فی الذکري: 38 ) 7) نقله عنه فی الذکري: 38 )
، 157 ح 2 : 11 ) الکافی 3 ) 61 : 229 ، والشهید فی الذکري: 38 ، وصاحب المدارك 2 : 320 ، والعلامۀ فی نهایۀ الإحکام 2 : المعتبر 1
صفحۀ 256 من 388
(12) 713 أبواب غسل المیت ب 24 ح 1 : 198 ح 698 ، الوسائل 2 : 439 ح 1417 ، الاستبصار 1 : 86 ح 401 ، التهذیب 1 : الفقیه 1
(13) 705 أبواب غسل المیت ب 20 ح 1 : 199 ح 699 ، الوسائل 2 : 439 ح 1418 ، الاستبصار 1 : 158 ح 8، التهذیب 1 : الکافی 3
. 714 أبواب غسل المیت ب 24 ح 4 : 199 ح 700 ، الوسائل 2 : 439 ح 1419 ، الاستبصار 1 : 158 ح 11 ، التهذیب 1 : الکافی 3
(382)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزوج،
،( الزواج ( 3)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، غسل المیّت ( 5)، علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، القاسم بن محمد ( 1)، الغسل ( 1)، الموت ( 1
( الصّلاة ( 1)، الجنازة ( 1
وعن أخري کالشیخ فی النهایۀ ( 1) وابن زهرة ( 2) وجماعۀ من المتأخرین ( 3) اشتراط ذلک بکونه من وراء الثیاب، لتقیید ما تقدم
بأخبار أخر، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم ( 4)، وصحیحۀ أبی الصباح ( 5)، وحسنۀ الحلبی ( 6) وغیرها ( 7)، ونسبه فی المسالک إلی
.( المشهور ( 8)، ولعله أراد المشهور فی الأخبار کما صرح به فی الذکري ( 9
وذهب الشیخ فی التهذیبین إلی عدم الجواز حال الاختیار ( 10 )، لروایۀ أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": لا یغسل الرجل
المرأة إلا أن لا یوجد امرأة (" 11 ) وهی ضعیفۀ ( 12 )، ومع ذلک فنخصصها بما تقدم.
والأقوي الأول.
وتحمل الأخبار المفصلۀ علی الاستحباب، لأن ما دل علی الجواز کالصریح فی الجواز بدون الثوب، فلیس من باب المطلق والمقید،
مع أنها موافقۀ للأصل والعمومات ونفی الحرج، سیما وفی المقیدات اختلال واختلاف شدید یوجب
: 437 ، والمختلف 1 : 168 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 3) کابن إدریس فی السرائر 1 ) 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 563 ) 1) النهایۀ: 43 )
714 أبواب غسل المیت ب 24 ح 2 : 196 ح 690 ، الوسائل 2 : 438 ح 1411 ، الاستبصار 1 : 157 ح 3، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 ) 408
، 157 ح 1 : 6) الکافی 3 ) 716 أبواب غسل المیت ب 24 ح 12 : 197 ح 693 ، الوسائل 2 : 438 ح 1414 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
713 أبواب : 7) الوسائل 2 ) 714 أبواب غسل المیت ب 24 ح 3 : 196 ح 689 ، الوسائل 2 : 437 ح 1410 ، الاستبصار 1 : التهذیب 1
. 9) الذکري: 38 ) 81 : 8) المسالک 1 ) غسل المیت ب 24
199 ح 702 ، الوسائل : 440 ح 1421 ، الاستبصار 1 : 11 ) التهذیب 1 ) 197 ذ. ح 694 : 438 ذ. ح 1415 ، الاستبصار 1 : 10 ) التهذیب 1 )
12 ) لأن فی طریقها محمد بن سنان وهو ضعیف، وأبا خالد وهو مهمل (انظر معجم رجال ) 707 أبواب غسل المیت ب 20 ح 10 :2
.(14190 ، الحدیث رقم 10909
(383)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، غسل الرجلین القدمین ( 1)، الجماعۀ ( 1)، غسل المیّت ( 3)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، محمد بن سنان ( 1
وهنها، ولا یستفاد منها أزید من الاستحباب.
وإطلاق الأدلۀ یشمل الدائمۀ والمنقطعۀ والحرة والأمۀ.
قالوا: والمطلقۀ رجعیۀ زوجۀ، بخلاف البائنۀ ( 1) والظاهر أنه لا خلاف فیه.
.( وتدل علیه الروایات، مثل ما ورد فی أخبار الرجعیۀ أنها امرأته ما لم تنقض عدتها ( 2
.( وما ورد فی أخبار موت المطلقۀ رجعیۀ أنها لم تحرم علیه ولا یحرم علیها لأنها ترثه ویرثها ( 3
ولما ورد من الأخبار الدالۀ علی الإرث ( 4)، ولا وجه لها إلا الزوجیۀ.
قال فی الذکري: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نکحت جاز لها تغسیله وإن کان الفرض بعیدا عندنا ( 5). وهو کذلک.
صفحۀ 257 من 388
ویجوز للمولی تغسیل الأمۀ.
.( وأما العکس فقیل: لا؛ لانتقالها إلی ملک غیره ( 6
وقیل: یجوز؛ للاستصحاب ( 7)، ولیس ببعید.
.( وقیل: لا یجوز إلا فی أم الولد ( 8)، لروایۀ إسحاق بن عمار فی إیصاء علی بن الحسین علیه السلام أن تغسله أم ولده ( 9
(5) 463 : 4) الوسائل 15 ) 463 أبواب العدد ب 36 : 3) الوسائل 15 ) 479 أبواب العدد ب 47 : 2) الوسائل 15 ) 1) الذکري: 39 )
200 ح : 444 ح 1437 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 ) 360 : 8) جامع المقاصد 1 ) 7) الذخیرة: 82 ) 63 : 6) المدارك 2 ) الذکري: 40
. 717 أبواب غسل المیت ب 25 ح 1 : 704 ، الوسائل 2
(384)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الزوج، الزواج ( 2)، الجواز ( 2
( غسل المیّت ( 1
المسلم یغسل المسلم
الثانی: یجب أن یکون المغسل للمسلم مسلما.
وإذا لم یوجد مسلم مماثل ولا ذو رحم، فالمشهور أن الکافر والکافرة یباشران غسل المسلم والمسلمۀ بعد أن یغتسلا، لموثقۀ عمار
.( 1)، وروایۀ عمرو بن خالد ( 2 )
،( قال فی الذکري: ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوي المحقق فی المعتبر محتجا بتعذر النیۀ من الکافر مع ضعف السند ( 3
وجوابه منع النیۀ ههنا، أو الاکتفاء بنیۀ الکافر کالعتق منه، والضعف العمل یجبره، إلی أن قال: وللتوقف فیه مجال، لنجاسۀ الکافر فی
.( المشهور، فکیف یفید غیره الطهارة ( 4
أقول: روایۀ عمار موثقۀ منقولۀ فی کتب المشایخ الثلاثۀ، والأخري أیضا قویۀ فلا وجه لتضعیف السند، سیما مع اعتضادها بالعمل،
لکنهما لا تدلان إلا علی مباشرة النصرانی أو أهل الکتاب لا مطلق الکافر، ولکنهم عمموا.
ولا بد للعامل بالخبرین التزام عدم لزوم النیۀ والاکتفاء بصورة الغسل، لا لأن غسل المیت لا یحتاج إلیها کما قیل لما سیجئ، ولا
للاکتفاء بنیۀ الکافر کالعتق، لعدم اعتقاده الأمر به لو فرض اعتقاده بالله أیضا، فلا یتحقق الامتثال عرفا.
وکذلک لا بد أن یلتزم عدم لزوم الطهارة حینئذ؛ فتکون الروایتان مخصصتین لتلک القواعد.
والقول " بأن الأمر بالغسل لا یستلزم المباشرة للماء والبدن فیجمع بینهما وبین
. 704 أبواب غسل المیت ب 19 ح 1 : 340 ح 997 ، الوسائل 2 : 440 ، التهذیب 1 - 95 ح 436 : 159 ح 12 ، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
،326 : 3) المعتبر 1 ) 710 أبواب غسل المیت ب 22 ح 4 : 203 ح 718 ، الوسائل 2 : 442 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
وضعف سند الأولی باشتماله علی بعض الفطحیۀ علی مبنی المحقق، والثانیۀ باشتماله علی بعض العامۀ کالحسین بن علوان، وبعض
. الزیدیۀ کالراوي علی مبناه، وإلا فالکل ثقات ( 4) الذکري: 39
(385)
صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 2)، أهل الکتاب ( 1)، عمرو بن خالد ( 1)، المنع ( 1)، الغسل ( 1)، الطهارة ( 2)، الحسین بن علوان
(1)
اشتراط المماثلۀ فی الذکورة والأنوثۀ
صفحۀ 258 من 388
اشتراط الطهارة " بعید، لعدم الانفکاك غالبا، فتدل علیه الروایۀ بالتبع.
وکذا القول بأن المسلم والمسلمۀ یأمران الکافر بذلک فیکون الکافر کالآلۀ والنیۀ علیهما، لخلو الروایۀ ( 1) عنه، إلا أن یقال بأن المقام
یدل علیه. ولکن یبقی إشکال ظهور المباشرة للماء والبدن.
والقول " بأنه مبنی علی طهارة أهل الکتاب وحملها علی التقیۀ لذلک أیضا " بعید، لضعف الأول، ولمنافاته الشهرة بین الأصحاب،
سیما بعنوان الکافر.
وبالجملۀ المسألۀ من المشکلات، ولا یخلو المشهور عن قوة، فعلیک بالأخذ بمجامع الاحتیاط.
وهل تجب الإعادة لو وجد من یجوز له تغسیله من المسلمین؟ فیه قولان مبنیان علی مسألۀ اقتضاء الأمر للإجزاء، وقد مر مرارا.
ولا یبعد السقوط، لعدم دلالۀ الأدلۀ إلا علی المطلقۀ، وقد سقطت بالمطلقۀ الأخري، ولم یثبت کون التکلیف الأول مقیدا بالدوام ما لم
یمنع مانع.
الثالث: تشترط المماثلۀ فی الذکورة والأنوثۀ إلا فی مواضع:
،( الأول: المحارم عند الأکثر ( 2) إذا تعذر المماثل من وراء الثیاب، لموثقۀ عمار ( 3)، و موثقۀ سماعۀ ( 4)، وروایۀ عمرو بن خالد ( 5
إلا أن فی روایۀ عمرو بن خالد:
،322 : 29 ، والمعتبر 1 : 2) منهم المحقق فی الشرائع 1 ) 340 ح 997 : 440 ، التهذیب 1 ، 95 ح 439 : 159 ح 12 ، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
95 ح : 159 ح 12 ، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 ) 409 : 437 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 359 ، والمنتهی 1 : والعلامۀ فی التذکرة 1
، 444 ح 1345 : 94 ح 434 ، التهذیب 1 : 4) الفقیه 1 ) 706 أبواب غسل المیت ب 20 ح 5 : 340 ح 997 ، الوسائل 2 : 436 ، التهذیب 1
، 201 ح 711 : 441 ح 1426 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 ) 707 أبواب غسل المیت ب 20 ح 9 : 204 ح 720 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
. 707 أبواب غسل المیت ب 20 ح 8 : الوسائل 2
(386)
( صفحهمفاتیح البحث: أهل الکتاب ( 1)، عمرو بن خالد ( 2)، المنع ( 1)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 2)، غسل المیّت ( 2
تغسیل المحارم
اشتراط الطهارة " بعید، لعدم الانفکاك غالبا، فتدل علیه الروایۀ بالتبع.
وکذا القول بأن المسلم والمسلمۀ یأمران الکافر بذلک فیکون الکافر کالآلۀ والنیۀ علیهما، لخلو الروایۀ ( 1) عنه، إلا أن یقال بأن المقام
یدل علیه. ولکن یبقی إشکال ظهور المباشرة للماء والبدن.
والقول " بأنه مبنی علی طهارة أهل الکتاب وحملها علی التقیۀ لذلک أیضا " بعید، لضعف الأول، ولمنافاته الشهرة بین الأصحاب،
سیما بعنوان الکافر.
وبالجملۀ المسألۀ من المشکلات، ولا یخلو المشهور عن قوة، فعلیک بالأخذ بمجامع الاحتیاط.
وهل تجب الإعادة لو وجد من یجوز له تغسیله من المسلمین؟ فیه قولان مبنیان علی مسألۀ اقتضاء الأمر للإجزاء، وقد مر مرارا.
ولا یبعد السقوط، لعدم دلالۀ الأدلۀ إلا علی المطلقۀ، وقد سقطت بالمطلقۀ الأخري، ولم یثبت کون التکلیف الأول مقیدا بالدوام ما لم
یمنع مانع.
الثالث: تشترط المماثلۀ فی الذکورة والأنوثۀ إلا فی مواضع:
،( الأول: المحارم عند الأکثر ( 2) إذا تعذر المماثل من وراء الثیاب، لموثقۀ عمار ( 3)، و موثقۀ سماعۀ ( 4)، وروایۀ عمرو بن خالد ( 5
إلا أن فی روایۀ عمرو بن خالد:
صفحۀ 259 من 388
،322 : 29 ، والمعتبر 1 : 2) منهم المحقق فی الشرائع 1 ) 340 ح 997 : 440 ، التهذیب 1 ، 95 ح 439 : 159 ح 12 ، الفقیه 1 : 1) الکافی 3 )
95 ح : 159 ح 12 ، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 ) 409 : 437 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 359 ، والمنتهی 1 : والعلامۀ فی التذکرة 1
، 444 ح 1345 : 94 ح 434 ، التهذیب 1 : 4) الفقیه 1 ) 706 أبواب غسل المیت ب 20 ح 5 : 340 ح 997 ، الوسائل 2 : 436 ، التهذیب 1
، 201 ح 711 : 441 ح 1426 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 ) 707 أبواب غسل المیت ب 20 ح 9 : 204 ح 720 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
. 707 أبواب غسل المیت ب 20 ح 8 : الوسائل 2
(386)
( صفحهمفاتیح البحث: أهل الکتاب ( 1)، عمرو بن خالد ( 2)، المنع ( 1)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الطهارة ( 2)، غسل المیّت ( 2
"یؤزرنه ویصببن علیه الماء صبا، ویمسسن جسده ولا یمسسن فرجه " وهو ظاهر فی الاکتفاء بستر العورة.
وعند جماعۀ مع وجوده أیضا ( 1)، واستدل علیه بصحیحۀ منصور ( 2)، وحسنۀ الحلبی ( 3)، وحسنۀ عبد الله بن سنان.
.( وفی دلالتها تأمل، سیما الأخیرة، لقوله علیه السلام ": وإن لم تکن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف علی یدیها خرقۀ (" 4
واختار صاحب المدارك جوازه مطلقا ( 5)، یعنی مجردا فی حال الاختیار، لصحیحۀ منصور - ودلالتها علی التجرد مع ستر العورة
واضحۀ، وعلی الاختیار خفیۀ - قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته یغسلها؟ قال ": نعم، وأمه
.( وأخته ونحو هذا، یلقی علی عورتها خرقۀ (" 6
.( قال فی الذخیرة: إنه لم یجد القول بجواز التجرید إلا فی المدارك ( 7
أقول: والقول به قوي، إلا أن الأول أحوط.
والمراد بالمحارم هنا: من یحرم نکاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فخرجت أخت الزوجۀ وبنت غیر المدخول بها.
439 : 158 ح 8، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 ) 258 : 231 ، ریاض المسائل 2 : 168 ، نهایۀ الإحکام 2 : 255 ، السرائر 1 : 1) النهایۀ ونکتها 1 )
437 ح : 157 ح 1، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 ) 705 أبواب غسل المیت ب 20 ح 1 : 199 ح 699 ، الوسائل 2 : ح 1418 ، الاستبصار 1
198 : 444 ح 1436 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 ) 705 أبواب غسل المیت ب 20 ح 3 : 196 ح 689 ، الوسائل 2 : 1410 ، الاستبصار 1
، 439 ح 1418 : 158 ح 8، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 ) 65 : 5) المدارك 2 ) 706 أبواب غسل المیت ب 20 ح 6 : ح 696 ، الوسائل 2
. 7) الذخیرة: 82 ) 705 أبواب غسل المیت ب 20 ح 1 : 199 ح 699 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
(387)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الرضاع ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الفرج ( 1)، غسل المیّت ( 1)، کتاب ریاض
( المسائل للسید علی الطباطبائی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( والظاهر أن المراد من الثوب هنا ما یستر البدن متعارفا، فلا یضر خروج الرأس والکفین والقدمین کما یظهر من الأخبار ( 1
فإن لم یوجد محرم أیضا فالمشهور أنها لا تغسل، وادعی علیه الاجماع فی المعتبر، وقطع بسقوط التیمم أیضا ( 2)، وکذا الشیخ فی
.( عدة من کتبه ( 3
.( وعن التذکرة: قال علماؤنا: تدفن بغیر غسل ولا تیمم ( 4
.( وعن المفید وجوب الغسل من وراء الثیاب ( 5
وعن أبی الصلاح وابن زهرة ( 6) اشتراط تغمیض العینین.
،( والأول أقوي، للروایات الکثیرة، منها صحیحۀ الحلبی ( 7)، وصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور ( 8)، وصحیحۀ أبی الصباح الکنانی ( 9
.( وصحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله ( 10 ) وغیرها ( 11
وفی مقابلها روایات بعضها یدل علی صب الماء علیها فوق الثیاب ( 12 )، وبعضها
صفحۀ 260 من 388
: 4) التذکرة 1 ) 698 : 175 ، الخلاف 1 : 3) النهایۀ: 42 ، المبسوط 1 ) 323 : 2) المعتبر 1 ) 705 أبواب غسل المیت ب 20 : 1) الوسائل 2 )
440 ح : 94 ح 430 ، التهذیب 1 : 7) الفقیه 1 ) 6) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 563 ) 5) المقنعۀ: 87 . ونقله عنه فی الذکري: 39 ) 360
441 ح : 94 ح 429 ، التهذیب 1 : 8) الفقیه 1 ) 708 أبواب غسل المیت ب 21 ح 1 : 300 ح 706 ، الوسائل 2 : 1423 ، الاستبصار 1
201 : 438 ح 1414 ، الاستبصار 1 : 9) التهذیب 1 ) 708 أبواب غسل المیت ب 21 ح 2 : 201 ح 707 ، الوسائل 2 : 1424 ، الاستبصار 1
709 أبواب غسل المیت ب 21 : 441 ح 1425 ، الوسائل 2 : 10 ) التهذیب 1 ) 709 أبواب غسل المیت ب 21 ح 4 : ح 709 ، الوسائل 2
711 : 202 ح 712 ، الوسائل 2 : 442 ح 1427 ، الاستبصار 1 : 12 ) التهذیب 1 ) 708 أبواب غسل المیت ب 20 : 11 ) الوسائل 2 ) ح 3
. أبواب غسل المیت ب 22 ح 5
(388)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 2)، الدفن ( 1)، التیمّم ( 1)، الوجوب ( 1)، غسل المیّت ( 5
تغسیل الخنثی
علی غسل وجهها وکفیها ( 1)، وبعضها علی التیمم ( 2)، وبعضها علی غیر ذلک، وکلها ضعیفۀ لا تصلح لمقاومۀ ما ذکرناه.
ویشکل حملها علی الاستحباب ( 3)، لدوران الأمر بینه وبین الحرمۀ.
الثانی: الخنثی المشکل تغسله محارمه، لعدم إمکان الوقوف علی المماثل، وتجئ فیه الأقوال المتقدمۀ.
ویشکل الأمر مع فقد المحارم. وعلی قول المفید یغسل من وراء الثیاب بطریق الأولی.
.( وعن ابن البراج لا یغسله رجل ولا امرأة، وییمم ( 4
.( وعن ابن الجنید تغسله أمته ( 5
.( قال فی الذکري: ولو قیل بعد الأضلاع والقرعۀ، فلا إشکال ( 6
الثالث: یجوز تغسیل ابن ثلاث سنین فما دون للمرأة مجردا وبالعکس عند جماعۀ مطلقا، وقیده الشیخ فی النهایۀ ( 7) بعدم المماثل.
وعن المفید ( 8) وسلار ( 9) أن النساء یغسلن ابن خمس سنین مجردا، وفوقها من فوق الثیاب.
.( وجوز الصدوق تغسیل بنت أقل من خمس سنین مجردة ( 10
709 أبواب : 2) الوسائل 2 ) 709 أبواب غسل المیت ب 22 ح 1 : 202 ح 714 ، الوسائل 2 : 442 ح 1429 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
7) النهایۀ: 42 ) 6) الذکري: 40 ) 5) نقله عنه فی الذکري: 40 ) 56 : 4) المهذب 1 ) 442 : 3) کما فی التهذیب 1 ) غسل المیت ب 22
. 10 ) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 6 ) 9) المراسم: 50 ) 8) المقنعۀ: 87 )
(389)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 2)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، غسل المیّت ( 2
تغسیل الصغیر
علی غسل وجهها وکفیها ( 1)، وبعضها علی التیمم ( 2)، وبعضها علی غیر ذلک، وکلها ضعیفۀ لا تصلح لمقاومۀ ما ذکرناه.
ویشکل حملها علی الاستحباب ( 3)، لدوران الأمر بینه وبین الحرمۀ.
الثانی: الخنثی المشکل تغسله محارمه، لعدم إمکان الوقوف علی المماثل، وتجئ فیه الأقوال المتقدمۀ.
ویشکل الأمر مع فقد المحارم. وعلی قول المفید یغسل من وراء الثیاب بطریق الأولی.
.( وعن ابن البراج لا یغسله رجل ولا امرأة، وییمم ( 4
صفحۀ 261 من 388
.( وعن ابن الجنید تغسله أمته ( 5
.( قال فی الذکري: ولو قیل بعد الأضلاع والقرعۀ، فلا إشکال ( 6
الثالث: یجوز تغسیل ابن ثلاث سنین فما دون للمرأة مجردا وبالعکس عند جماعۀ مطلقا، وقیده الشیخ فی النهایۀ ( 7) بعدم المماثل.
وعن المفید ( 8) وسلار ( 9) أن النساء یغسلن ابن خمس سنین مجردا، وفوقها من فوق الثیاب.
.( وجوز الصدوق تغسیل بنت أقل من خمس سنین مجردة ( 10
709 أبواب : 2) الوسائل 2 ) 709 أبواب غسل المیت ب 22 ح 1 : 202 ح 714 ، الوسائل 2 : 442 ح 1429 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
7) النهایۀ: 42 ) 6) الذکري: 40 ) 5) نقله عنه فی الذکري: 40 ) 56 : 4) المهذب 1 ) 442 : 3) کما فی التهذیب 1 ) غسل المیت ب 22
. 10 ) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 6 ) 9) المراسم: 50 ) 8) المقنعۀ: 87 )
(389)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الغسل ( 2)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، غسل المیّت ( 2
ومنع فی المعتبر ( 1) تغسیل الرجل للصبیۀ مطلقا، وجوز للمرأة تغسیل ابن ثلاث سنین مطلقا، نظرا إلی إذن الشارع فی اطلاع النساء
علی الصبی، لافتقاره إلیهن للتربیۀ، بخلاف الصبیۀ، والأصل حرمۀ النظر.
.( وعن العلامۀ فی النهایۀ والمنتهی والتذکرة إجماعنا علی تغسیل الرجل الصبیۀ ( 2
والأخبار فی المسألۀ ثلاثۀ:
.( الأولی: روایۀ أبی النمیر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: حدثنی عن الصبی إلی کم تغسله النساء؟ فقال ": إلی ثلاث سنین (" 3
وظاهر الروایۀ أنه یجوز مع إکمال الثلاث، فلا وجه لتقییده بما دون الثلاث کما فی الشرائع ( 4)، ولعله نظر إلی خروج الغایۀ عن
المغیا، وهو بعید. والظاهر أن منتهی الحد هو الموت، لا الغسل کما توهم.
والثانیۀ: ما رواه الشیخ، عن محمد بن أحمد بن یحیی، قال: روي فی الجاریۀ تموت مع الرجل، فقال ": إذا کانت بنت أقل من خمس
.( سنین أو ست سنین دفنت ولم تغسل (" 5) وفی الذکري: عن ابن طاوس أن لفظۀ أقل وهم ( 6
قال الصدوق: ذکر شیخنا محمد بن الحسن فی جامعه فی الجاریۀ تموت مع الرجال فی السفر قال ": إذا کانت أکثر من خمس سنین
أو ست دفنت ولم تغسل، وإن کانت بنت أقل من خمس سنین غسلت " قال: وذکر عن الحلبی حدیثا فی معناه
، 94 ح 431 : 160 ح 1، الفقیه 1 : 3) الکافی 3 ) 368 : 436 ، التذکرة 1 : 231 ، المنتهی 1 : 2) نهایۀ الإحکام 2 ) 324 : 1) المعتبر 1 )
: 341 ح 999 ، الوسائل 2 : 5) التهذیب 1 ) 29 : 4) الشرائع 1 ) 712 أبواب غسل المیت ب 23 ح 1 : 341 ح 998 ، الوسائل 2 : التهذیب 1
. 6) الذکري: 39 ) 713 أبواب غسل المیت ب 23 ح 3
(390)
،( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن أحمد بن یحیی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن الحسن ( 1)، الموت ( 2)، الغسل ( 1)، الجواز ( 1
( غسل المیّت ( 2
لزوم تغسیل کل مسلم
.( عن الصادق علیه السلام ( 1
.( وقال فی الذکري: وأسند الصدوق فی کتاب المدینۀ ما فی الجامع إلی الحلبی عن الصادق علیه السلام ( 2
وکیف کان فلا ریب فی الجواز فی الثلاث سنین وما دون مطلقا.
ولا یبعد ترجیح الجواز فیما دون ست سنین أیضا، للأصل، والعمومات، وعدم ظهور عمومات المنع عن النظر واللمس فیه کما ذکره
صفحۀ 262 من 388
المحقق ( 3)، وعدم حصول الشهوة فیه غالبا، نعم لو فرضت الشهوة فیمنع.
الرابع: المشهور وجوب الغسل لکل مسلم، عدا الخوارج، والنواصب، والغلاة، وکل من أنکر ما ثبت من الدین ضرورة، وبالجملۀ من
یحکم بکفره، وعد منهم المجسمۀ.
وذهب المفید إلی حرمۀ تغسیل المخالف علی المؤمن إلا لضرورة فیغسله غسل أهل الخلاف ( 4)، واستدل له الشیخ بأنه کافر ولا
.( یجوز غسل الکافر بالإجماع ( 5
.( وقال فی الذکري: وشرط سلار فی الغسل اعتقاد المیت للحق ( 6)، قال: ویلزمه ذلک فی الصلاة ( 7
وعن ابن البراج: لا یغسل المخالف إلا لتقیۀ ( 8)، وهو المنقول عن ظاهر
(5) 4) المقنعۀ: 85 ) 324 : 3) المعتبر 1 ) 2) الذکري: 39 ) 713 أبواب غسل المیت ب 23 ح 4 : 94 ح 432 ، الوسائل 2 : 1) الفقیه 1 )
.56 : 8) المهذب 1 ) 7) الذکري: 54 ) 6) المراسم: 45 ) 335 : التهذیب 1
(391)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 1)، الخوارج ( 1)، الغسل
( 4)، المنع ( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، غسل المیّت ( 1 )
ابن إدریس ( 1)، والظاهر أن هذا هو مذهب أبی الصلاح أیضا ( 2)، حیث لم یجوز علی منکر الإمامۀ کما سیجئ، ویلزم ابن إدریس
ذلک أیضا من جهۀ منعه عن الصلاة علیهم محتجا بکفرهم.
ثم حکم جمهور الأصحاب بکراهۀ غسل المخالف علی المؤمن، والظاهر أن مرادهم مع وجود المخالف.
ولم نقف علی ما یدل علی وجوب غسل مطلق المسلم، إلا ما ذکره فی الذکري من قول الصادق علیه السلام ": اغسل کل الموتی إلا
.( من قتل بین الصفین (" 3
( ولعل هذه الروایۀ هی روایۀ أبی خالد قال، قال ": اغسل کل الموتی، الغریق وأکیل السبع وکل شئ إلا ما قتل بین الصفین (" 4
الحدیث، وهی مع ضعفها لا عموم فیها کما لا یخفی علی المتدبر.
نعم یظهر من المنتهی دعوي الاجماع علی وجوب غسل کل مسلم عدا ما استثنی ( 5)، وهو مشکل.
فإذا لم یثبت الدلیل علی الوجوب فلا دلیل علی الجواز، فیقوي قول المفید، لعدم الدلیل، لا لما ذکره الشیخ، لظهور المنع.
وتوجیه المحقق الأردبیلی ( 6) - رحمه الله - للإجماع " بأن مخالفۀ المفید إنما هی لأنه لا یعتقد إسلامهم ( 7 ") لا ینفع فی دفع
خروجه عن المجمعین وفی إثبات الاجماع
330 ح 967 ، الاستبصار : 213 ح 7، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 ) 3) الذکري: 40 ) 2) الکافی فی الفقه: 157 ) 356 ،158 : 1) السرائر 1 )
. 7) المقنعۀ: 85 ) 172 : 6) مجمع الفائدة 1 ) 435 : 5) المنتهی 1 ) 698 أبواب غسل المیت ب 14 ح 3 : 213 ح 753 ، الوسائل 2 :1
(392)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، القتل ( 2)، الموت ( 2)، الغسل ( 3)، الوجوب ( 2)، کتاب
( مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
عدم تغسیل الخوارج والنواصب والغلاة
علی الوجوب لکل مسلم کما لا یخفی علی المتأمل.
وههنا إشکال آخر: وهو أن عموم تکلیف المکلفین بغسل کل المسلمین بعنوان الوجوب الکفائی لو ثبت بروایۀ أو إجماع فهو یقتضی
التکلیف بالغسل الصحیح، وهو یقتضی کون المؤمنین مکلفین بالغسل الصحیح إن لم یمنعهم مانع من خوف أو تقیۀ، مع أنهم قالوا
صفحۀ 263 من 388
إنهم یغسلونهم بطریقتهم مطلقا مع الإمکان، وأیضا حکمهم بالکراهۀ للمؤمنین مع وجود المخالف مطلقا ینافی ذلک فوجوب تغسیل
المخالف علی المؤمن إن کان من جهۀ ذلک العموم فهو لا یلائم هذا التفصیل، ویقتضی وجوب الغسل الصحیح إن أمکن، لأنه هو
.( المکلف به، وإن غسله المخالف أیضا، لأن عبادتهم باطلۀ کما حقق فی محله ( 1
وإن کان الدلیل شیئا آخر فلا بد من بیانه، ولم نقف علیه.
وإن استدل بما اشتهر من قولهم علیهم السلام ": ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم (" 2) فنقول: النسبۀ بینه وبین عموم الغسل عموم من
وجه، ولا وجه لترجیح الأخیر.
مع أنه لا معنی لتخصیص وجوب الغسل الصحیح بجواز الغسل الفاسد، بل المناسب عدم وجوب الغسل الصحیح، ولیس معناه وجوب
الغسل الغیر الصحیح، لعدم انفکاك الجنس عن الفصل عند التحقیق، ولیس معنی قولهم علیهم السلام:
"ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " غسلوا موتاهم مطلقا کما لا یخفی. والأمر بالصلاة علیهم کما سیجئ لا یستلزم وجوب الغسل کما لا
یخفی.
وبالجملۀ کلام الأصحاب فی المسألۀ غیر محرر، والأظهر عدم وجوب الغسل، وإن کان الأحوط متابعۀ الأصحاب.
بقی الکلام فی استثناء المذکورات، والتحقیق أن من یحکم بکفره منهم
485 أبواب میراث الإخوة ب 4 ح 5 بتفاوت. : 148 ح 555 ، الوسائل 17 : 322 ح 1156 ، الاستبصار 4 : 2) التهذیب 9 ) 1) القوانین: 48 )
(393)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، الخوف ( 1)، الغسل ( 8)، الوجوب ( 6)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1
الحاق الطفل والمجنون واللقیط بالمسلم
لا إشکال فی عدم جواز تغسیله وإن کان رحما أو زوجا، لعدم الدلیل، بل الدلیل علی العدم، للإجماع، وخصوص الأخبار فی بعض
أقسام الکفار، مثل النصاري ( 1)، وظواهر بعض الآیات.
ولکن الإشکال فی حقیقۀ الکفر، فإنهم عدوا من جملۀ ذلک المجسمۀ، وفی الحکم بکفرهم مطلقا إشکال کما أشرنا إلیه فی مباحث
النجاسات.
وبعد تسلیم کفرهم ففی شمول الاجماع الذي نقلوه لهم منع؛ کما منعنا ذلک فی نجاستهم، فإنهم مع أنهم قد ادعوا الاجماع علی
نجاسۀ الکافر مطلقا اختلفوا فی نجاسۀ أهل الکتاب والمجسمۀ ثانیا، فظهر أن دعوي الاجماع إنما هی فی الجملۀ.
والکلام فی تحقیق منکر الضروري أیضا لا یخلو عن غموض واشکال، وکذا تعیین ما یفید انکاره الکفر، وأن المعتبر فی الضرورة هل
هی الضرورة بالنسبۀ إلی المنکر أو بالنسبۀ إلی المجتهد، وهل یکفی فیه ظن المجتهد بأنه ضروري وظنه بأن المنکر أنکره مع کونه
ضروریا عنده، أو یجب العلم به، والظاهر الأخیر، وقد حققنا المقام فی القوانین المحکمۀ.
ثم إنهم ألحقوا بالمسلم الطفل المتولد منه والمجنون، ولقیط دار الاسلام.
وقد یلحق به لقیط دار الکفر إذا أمکن تولده من مسلم، وفیه نظر.
والکلام فی تبعیۀ مسبی المسلم له یظهر مما قدمناه فی کتاب الطهارة.
وفی الطفل المتولد من الزنا إشکال، والأظهر العدم.
والظاهر أن البغاة لا یجوز غسلهم وکفنهم والصلاة علیهم لکفرهم، وفی الاحتجاج عن صالح بن کیسان ما یدل علیه ( 2)، وعن سیر
الخلاف: یغسل ویصلی علیه بناءا علی إسلامه ( 3)، وهو مشکل.
3) الخلاف: ) 704 أبواب غسل المیت ب 18 ح 3 : 296 ، الوسائل 2 : 2) الاحتجاج 2 ) 703 أبواب غسل المیت ب 18 : 1) الوسائل 2 )
صفحۀ 264 من 388
.378 : کتاب البغاة مسألۀ 13 ، ونقله عنه فی التذکرة 1
(394)
،( صفحهمفاتیح البحث: أهل الکتاب ( 1)، صالح بن کیسان ( 1)، الغسل ( 1)، الزنا ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الظنّ ( 1
( الجواز ( 2)، الطهارة ( 1)، غسل المیّت ( 2
سقوط الغسل عن الشهید
الخامس: یسقط الغسل عن الشهید المقتول فی المعرکۀ بإذن الإمام أو نائبه، وکذلک الکفن إن لم یجرد، فیصلی علیه ویدفن بثیابه
.( بإجماع علمائنا، بل إجماع أهل العلم إلا شاذ من العامۀ لا یعبأ به ( 1
،( وتدل علیه صحیحۀ أبان بن تغلب ( 2)، وحسنته ( 3)، وحسنۀ إسماعیل بن جابر و زرارة ( 4)، وصحیحۀ أبی مریم الأنصاري ( 5
.( وغیرها ( 6
( وما ورد فی بعض الأخبار الضعیفۀ من أنه " إذا مات من یومه أو غده فواروه فی ثیابه، وإن بقی أیاما حتی تتغیر جراحته غسل (" 7
.( فهو موافق للعامۀ کما ذکره الشیخ ( 8
وما فی بعض الروایات من أن علیا علیه السلام لم یصل علی عمار وهاشم بن عتبۀ ( 9) فقال الشیخ: إنه وهم من الراوي ( 10 ). وفی
قرب الإسناد روایۀ تدل علی أنه
: 227 ، والمغنی 2 : 49 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 264 ، والمبسوط للسرخسی 2 : 1) حکاه عن الحسن وسعید بن المسیب فی المجموع 5 )
(3) 700 أبواب غسل المیت ب 14 ح 9 : 332 ح 973 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 ) 548 : 328 ، وسبل السلام 2 : 398 ، والشرح الکبیر 2
700 أبواب غسل المیت : 214 ح 755 ، الوسائل 2 : 331 ح 969 ، الاستبصار 1 : 97 ح 447 ، التهذیب 1 : 210 ح 1، الفقیه 1 : الکافی 3
700 أبواب غسل المیت ب 14 : 214 ح 756 ، الوسائل 2 : 331 ح 970 ، الاستبصار 1 : 211 ح 2، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 ) ب 14 ح 7
698 أبواب غسل : 6) الوسائل 2 ) 698 أبواب غسل المیت ب 14 ح 1 : 97 ح 446 ، الوسائل 2 : 211 ح 3، الفقیه 1 : 5) الکافی 3 ) ح 8
699 أبواب غسل المیت ب : 215 ح 758 ، الوسائل 2 : 168 ح 321 ، الاستبصار 1 : 332 ح 974 ، و ج 6 : 7) التهذیب 1 ) المیت ب 14
168 ح : 332 ح 1041 ، و ج 6 : 331 ح 968 ، و ج 3 : 96 ح 445 ، التهذیب 1 : 9) الفقیه 1 ) 332 ذ. ح 974 : 8) التهذیب 1 ) 14 ح 5
: 322 ، الوسائل 2
. 331 ذ. ح 968 : 10 ) التهذیب 1 ) 699 أبواب غسل المیت ب 14 ح 4
(395)
صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن جابر ( 1)، أبان بن تغلب ( 1)، الموت ( 1)، الغسل ( 2)، الشهادة ( 1)، غسل المیّت ( 5)، سعید بن
( المسیب ( 1
.( صلی علیهما ( 1
ثم إن الظاهر أن کل من یقتل فی جهاد سائغ وإن لم یکن بحضور الإمام أو إذنه، کما لو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی
( بیضۀ الاسلام واضطر إلی الجهاد معهم فهو کذلک، لإطلاق الأخبار ( 2)، وفاقا للمحقق فی المعتبر ( 3) والشهید فی الذکري ( 4
وبعض المتأخرین بعده ( 5)، وخلافا للأکثرین ( 6)، حیث اشترطوا الإذن الخاص.
ثم إنهم اشترطوا الموت فی المعرکۀ فی سقوط الغسل والکفن، وقد یقال: إن الروایات لا تدل إلا علی اشتراط ترك الغسل بإدراك
.( المسلمین إیاه ولیس له رمق، وهو أعم من أن یموت فی المعرکۀ أو غیرها ( 7
ولا یبعد أن یقال: إن الظاهر من الروایات هو الموت فی المعرکۀ، لأنه الغالب، فلا یجوز الخروج عما دل علی وجوب الغسل والکفن
صفحۀ 265 من 388
مع احتمال عدم الموت فی المعرکۀ فضلا عما علم به.
ومقتضی إطلاق النص والفتوي عدم الفرق بین الذکر والأنثی، والصغیر والکبیر، والمقتول بالحدید وغیره، حتی بالصدم وبعود سلاحه
إلیه.
وفی من وجد میتا فی المعرکۀ ولیس فیه أثر القتل قولان مبنیان علی ترجیح
: 3) المعتبر 1 ) 698 أبواب غسل المیت ب 14 : 2) الوسائل 2 ) 701 أبواب غسل المیت ب 14 ح 12 : 1) قرب الإسناد: 65 ، الوسائل 2 )
71 : 411 ، وصاحب المدارك 2 : 351 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 1 : 5) کالکرکی فی جامع المقاصد 1 ) 4) الذکري: 41 ) 311
، 181 ، وسلار فی المراسم: 45 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 63 : 6) منهم الشیخ المفید فی المقنعۀ: 84 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
37 ، والعلامۀ فی : 166 ، وابن سعید فی الجامع للشرائع: 49 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 54 ، والحلی فی السرائر 1 : والقاضی فی المهذب 1
. 698 أبواب غسل المیت ب 14 : 7) الوسائل 2 ) 433 : المنتهی 1
(396)
صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 4)، القتل ( 2)، الخوف ( 1)، الغسل ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، غسل المیّت ( 3)، کتاب الإرشاد
( للشیخ المفید ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
اغتسال من وجب قتله قبله
الأصل والظاهر، ولو علم الموت حتف أنفه فلا إشکال.
والمشهور عدم الفرق بین الطاهر والجنب والحائض والنفساء للإطلاق، وعن ابن الجنید ( 1) والسید فی شرح الرسالۀ ( 2) تغسیل الجنب
لإخبار النبی صلی الله علیه وآله بغسل الملائکۀ حنظلۀ بن الراهب لخروجه جنبا ( 3)، وهو غیر ناهض علی المطلوب.
واختلفوا فیما ینزع منه علی أقوال شتی، والمشهور بین المتأخرین أنه ینزع عنه الفرو والجلود کالخفین ( 4)، لعدم صدق اسم الثیاب
علیه، سواء أصابها الدم أم لا.
ولا یحضرنی الآن من الروایات فی ذلک إلا روایۀ عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه علیهم السلام، قال: قال أمیر المؤمنین
علیه السلام ": ینزع عن الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامۀ والمنطقۀ والسراویل إلا أن یکون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا
.( یترك شئ علیه معقود إلا حل (" 5
ثم إن الشهید قال: قد یطلق فی الأخبار علی المطعون والمبطون والمهدوم والنفساء والغریق والمقتول عند أهله وماله ( 6)، ولیس
حکمهم ما ذکرنا، والمراد مشارکتهم له فی الفضل.
السادس: من وجب علیه القتل من رجم أو قصاص أو غیر ذلک یغتسل غسل الأموات ثلاثا بالخلیطین ویتحنط ویلبس الکفن ثم یقتل،
لروایۀ مسمع ( 7) المعمول
. 404 ، والذکري: 41 : 1) نقله عنه فی المختلف 1 )
: 4) کالمحقق فی الشرائع 1 ) 698 أبواب غسل المیت ب 14 ح 2 : 97 ح 448 ، الوسائل 2 : 3) الفقیه 1 ) 2) نقله عنه فی الذکري: 41 )
(6) 701 أبواب غسل المیت ب 14 ح 10 : 211 ح 4، الوسائل 2 : 5) الکافی 3 ) 156 : 313 ، وصاحب المدارك 2 : 43 ، والمعتبر 1
703 أبواب غسل المیت ب 17 ح : 334 ح 978 ، الوسائل 2 : 96 ح 443 ، التهذیب 1 : 214 ح 1، الفقیه 1 : 7) الکافی 3 ) الذکري: 41
.1
(397)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
صفحۀ 266 من 388
1)، عمرو بن خالد ( 1)، ابن الجنید ( 1)، التصدیق ( 1)، الموت ( 1)، القتل ( 2)، الشهادة ( 1)، النفاس ( 1)، الغسل ( 1)، الحیض، )
( الإستحاضۀ ( 1)، غسل المیّت ( 3
صدر المیت کالمیت
بها عند الأصحاب بحیث لا یظهر مخالف فیها.
ویصلی علیه بعد القتل.
ویدفن، ویسقط عنه الغسل بعد القتل، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسه بعد الموت.
السابع: صدر المیت حکمه حکم المیت فی الغسل والکفن والصلاة والدفن، لروایۀ الفضیل بن عثمان الأعور الصحیحۀ علی الأظهر
1)، المعتضدة بالعمل. )
وما نقله فی المعتبر عن جامع البزنطی عن أحمد بن محمد بن عیسی مرسلا ( 2)، وهو ممن أجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه
.(3)
وهما وإن لم تدلا إلا علی وجوب الصلاة، ولکن الأولویۀ تقتضی إثبات غیرها کما نبه علیه فی الذکري ( 4). کما یلاحظ فی الطفل.
وترکه فی الشهید اسقاط للفضل، لا لعدم الأهلیۀ.
ویمکن أن یستدل علیه بعموم روایۀ أبی خالد المتقدمۀ فی المبحث الرابع ( 5)، وما ورد فی علل الغسل من أنه لکونه جنبا، ولملاقاة
.( الملائکۀ ( 6
بل یمکن الاستدلال علیه بصحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یأکله السبع والطیر فتبقی عظامه بغیر
لحم، کیف یصنع به؟ قال ": یغسل ویکفن ویصلی علیه ویدفن، فإذا کان المیت
317 ، الوسائل : 2) المعتبر 1 ) 815 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 4 : 329 ح 1030 ، الوسائل 2 : 104 ح 484 ، التهذیب 3 : 1) الفقیه 1 )
330 ح : 213 ح 7، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 ) 4) الذکري: 41 ) 3) رجال الکشی: 556 ) 817 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 12 :2
، 678 أبواب غسل المیت ب 1 ح 3 : 6) الوسائل 2 ) 698 أبواب غسل المیت ب 14 ح 3 : 213 ح 753 ، الوسائل 2 : 967 ، الاستبصار 1
.4
(398)
،( صفحهمفاتیح البحث: الفضیل بن عثمان الأعور ( 1)، أحمد بن محمد بن عیسی ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الغسل ( 5)، الصّلاة ( 4
( القتل ( 2)، الشهادة ( 1)، الأکل ( 1)، الموت ( 3)، الوجوب ( 2)، غسل المیّت ( 1)، کتاب رجال الکشی ( 1)، الجنازة ( 2
حکم جزء المیت
نصفین صلی علی النصف الذي فیه القلب (" 1) ومثلها صحیحۀ خالد بن ماد القلانسی ( 2). فإن الظاهر منها ثبوت کل الأحکام
للنصف الذي فیه الصدر، وإنما فصل فی آخر الحدیث لبیان عدم وجوب الصلاة علی غیر ما فیه الصدر، فلا بد أن تحمل العظام إما
علی الجمیع کما هو ظاهر اللفظ، أو یخص بما فیه الصدر.
وکذلک حسنۀ محمد بن مسلم ( 3) الدالۀ علی الصلاة علی مطلق العظم تقید بذلک، أو تحمل علی الاستحباب.
قال فی الذکري: القلب وحده کالصدر، لفحوي الروایۀ ( 4)، وکأنه أراد بها مرسلۀ البزنطی ( 5)، وتبعه فی المسالک ( 6)، ولیس ببعید.
وعن النهایۀ والمبسوط تحنیط ما فیه عظم ( 7)، ولم أقف علی مستنده.
وغیر الصدر منه إن کان شئ فیه عظم فالمشهور المدعی علیه الاجماع فی الخلاف ( 8) أنه یغسل غسل الأموات ویلف فی خرقۀ
صفحۀ 267 من 388
ویدفن.
وربما یؤید ذلک بصحیحۀ علی بن جعفر ( 9)، بتقریب أن المراد بالعظام لیس الجمیع، بل المراد هو ما یقابل اللحم کما یظهر منها،
ولیس ببعید بملاحظۀ السیاق، ولا یضر ذکر الصلاة فیها بعد ملاحظۀ آخرها.
، 329 ح 1027 : 2) التهذیب 3 ) 816 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 6 : 336 ح 983 ، الوسائل 2 : 212 ح 1، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
816 أبواب صلاة : 336 ح 984 ، الوسائل 2 : 212 ح 2، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 ) 816 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 5 : الوسائل 2
5) المتقدمۀ عن المعتبر. ) 4) الذکري: 41 ) الجنازة ب 38 ح 8
336 ح : 212 ح 1، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 ) 715 مسألۀ 527 : 8) الخلاف 1 ) 182 : 7) النهایۀ: 40 ، المبسوط 1 ) 83 : 6) المسالک 1 )
. 816 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 6 : 983 ، الوسائل 2
(399)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 2)، الصّلاة ( 8)، الحنوط، التحنیط ( 1)، الوجوب ( 1)، الجنازة
(4)
حکم السقط
وفی لحوق المبانۀ من الحی قولان، جعل أشهرهما فی المسالک اللحوق ( 1)، ویمکن الاستدلال علیه بصحیحۀ أیوب بن نوح، عن
بعض أصحابنا، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا قطع من الرجل قطعۀ فهی میتۀ (" 2) الحدیث.
وقال فی الذکري: الظاهر الملازمۀ بین وجوب الغسل عن مس شئ ووجوبه له ( 3)، وتدل الصحیحۀ المذکورة علی وجوب الغسل عن
مس ما فیه عظم، وفیه إشکال، وذهب المحقق إلی العدم ( 4)، وهو مقتضی الأصل.
والظاهر أن المراد بالکفن هی القطع الثلاثۀ کما صرح به جماعۀ، وربما یحتمل اعتبار حال اتصال العضو؛ فإن کانت تناله القطعات
الثلاثۀ فالثلاث، وإن اثنان فاثنان، ویلزمه فی مثل الرأس وحده والقدمین کفایۀ الواحدة.
.( وإن لم یکن فیه عظم، فیلف فی خرقۀ ویدفن علی المشهور، ولم نقف علی ما یدل علی اللف، ولا بأس باتباعهم ( 5
وفی حکم الصدر السقط إذا کان له أربعۀ أشهر علی المشهور، إلا فی الصلاة، فیغسل ویکفن علی المعهود فیهما ویحنط ویدفن.
وظاهر المحقق فی الشرائع أنه یغسل ویلف فی خرقۀ ویدفن ( 6)، والأول أظهر، لموثقۀ سماعۀ الدالۀ علی وجوب الغسل واللحد
،( والکفن إذا استوت خلقته ( 7
931 أبواب غسل : 100 ح 325 ، الوسائل 2 : 429 ح 1369 ، الاستبصار 1 : 212 ح 4، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 ) 83 : 1) المسالک 1 )
،279 : 164 مسألۀ 26 ، والمحقق فی المعتبر 1 : 5) منهم الشیخ فی الخلاف 1 ) 352 : 4) المعتبر 1 ) 3) الذکري: 78 ) المس ب 2 ح 1
208 ح 5، التهذیب : 7) الکافی 3 ) 30 : 6) الشرائع 1 ) 381 : 31 ، والشهید فی الذکري: 46 ، والکرکی فی جامع المقاصد 1 : والشرائع 1
. 695 أبواب غسل المیت ب 12 ح 1 : 329 ح 962 ، الوسائل 2 :1
(400)
( صفحهمفاتیح البحث: أیوب بن نوح ( 1)، الغسل ( 4)، الصّلاة ( 1)، الموت ( 1)، الوجوب ( 3)، غسل المیّت ( 1
وجوب إزالۀ النجاسۀ عن المیت
والظاهر التلازم بینه وبین تمام الأربعۀ.
والمراد باللحد الدفن، فلا ینافی الوجوب.
صفحۀ 268 من 388
.( وتدل علی وجوب الغسل أیضا روایۀ زرارة فی الکافی ( 1)، ومرفوعۀ أحمد بن محمد ( 2
والمتبادر من الکفن هو المعهود.
.( ولا صلاة علیه باتفاق العلماء کما فی المعتبر ( 3
وأما إذا لم یکن له أربعۀ أشهر فهو کاللحم بلا عظم یلف فی خرقۀ ویدفن علی المشهور، ویظهر من الفاضلین الاجماع علیه من
العلماء عدا ابن سیربن ( 4). ویدل علیه أیضا إطلاق روایۀ محمد بن الفضیل ( 5)، ولیس فیها اللف، ویکفی الاجماع المنقول.
.( الثامن: تجب إزالۀ النجاسۀ عن المیت قبل الغسل بلا خلاف بین العلماء کما فی المنتهی ( 6
وقد یستدل علیه بالأمر بغسل الفرج وإنقائه فی روایۀ الکاهلی ( 7)، وروایۀ یونس ( 8)، وهو غیر ناهض، لأن الغسل أعم من النجاسۀ،
فیحتمل التعبد، سیما إذا کان الفرج طاهرا کالغریق.
(4) 319 : 3) المعتبر 1 ) 695 أبواب غسل المیت ب 12 ح 2 : 328 ح 960 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 ) 206 ح 1 : 1) الکافی 3 )
696 أبواب : 329 ح 961 ، الوسائل 2 : 208 ح 6، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 ) 370 : 320 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : المحقق فی المعتبر 1
681 أبواب غسل المیت : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 140 ح 4، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 ) 428 : 6) المنتهی 1 ) غسل المیت ب 12 ح 5
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 ح 3 : 301 ح 877 ، الوسائل 2 : 142 ح 5، التهذیب 1 : 8) الکافی 3 ) ب 2 ح 5
(401)
،( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن الفضیل ( 1)، الفرج ( 2)، الطهارة ( 1)، الموت ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 3)، الصّلاة ( 1)، الدفن ( 1
( الوجوب ( 1)، غسل المیّت ( 4
غسل المیت بالسدر والکافور والقراح
.( وکذلک الإنقاء مع أن فی روایۀ عمار ": فیغسل الرأس واللحیۀ بسدر حتی ینقیه (" 1
فالاعتماد علی ظاهر الاجماع المنقول.
واستبعاد تطهیر المحل عن الخبث مع بقاء نجاسۀ الموت غیر ملتفت إلیه بعد الدلیل.
ولا یتم الاستدلال بروایۀ محمد بن مسلم الدالۀ علی أن غسل المیت کغسل الجنابۀ ( 2) فإن مقتضاها بعد تسلیم العموم جواز تطهیر
کل عضو قبل غسل ذلک العضو، وهم لا یقولون به ههنا، بل یوجبون التقدیم مطلقا، نعم یدل علی وجوب الإزالۀ فی الجملۀ.
التاسع: یغسل المیت بالسدر أولا، ثم بالکافور، ثم بالقراح؛ وجوبا علی المعروف من مذهب الأصحاب، عدا سلار، فإنه اکتفی بواحدة
بالقراح ( 3)، لقوله علیه السلام وقد سئل عن المیت یموت وهو جنب ": یغسل غسلا واحدا (" 4) وهو غیر ناهض علی مطلوبه،
وکذلک لو أراد الأولویۀ، مع معارضته بالأخبار المستفیضۀ المعتبرة المعتضدة بفهم الأصحاب الواردة فی مقام البیان ( 5). واشتمالها
علی المستحبات لا یخرجها عن الحجیۀ بحسب الأصل.
ویکفی فی الخلیط ما یحصل به المسمی، بأن یقال فی العرف إنه غسل بماء السدر أو بماء وسدر، أو الکافور کذلک. ومتفاهم العرف
تمازجه مع الماء، فلا بد من الطحن أو التمریس إن کان رطبا لیصدق الغسل به.
685 أبواب : 447 ح 1447 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 ) 684 أبواب غسل المیت ب 2 ح 10 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
: 194 ح 680 ، الوسائل 2 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 154 ح 1، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 ) 3) المراسم: 47 ) غسل المیت ب 3 ح 1
. 721 أبواب غسل المیت ب 31 ح 1
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 5) الوسائل 2 )
(402)
صفحۀ 269 من 388
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 5)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 4)، الموت ( 3)، الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الجنابۀ ( 1
وعن المفید تقدیر السدر بالرطل ( 1)، وعن ابن البراج برطل ونصف ( 2)، ولم نقف علی مستندهما.
وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات ( 3)، وهو موجود فی روایۀ عبد الله بن عبید ( 4)، وروایۀ معاویۀ بن عمار ( 5)، لکنهما متشابهتا الدلالۀ
لا یمکن الاعتماد علیهما فی المطلوب.
ولو خرج بالخلیط عن الإطلاق ففی الجواز قولان ( 6)، نظرا إلی إطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب علی شرعیۀ السدر کما نقله فی
الذکري ( 7)، وإلی أن المتبادر من الغسل هو الغسل بالمطلق، ولظاهر قوله علیه السلام فی صحیحۀ ابن مسکان:
"اغسله بماء وسدر، ثم اغسله علی أثر ذلک غسلۀ أخري بماء وکافور وذریرة إن کانت، واغسله المرة الثالثۀ بماء قراح (" 8) وفی
معناها غیرها ( 9)، وفی بعضها " بماء (" 10 ) وفی بعضها " بماء بحت (" 11 ) بدل القراح.
والأظهر الثانی، لأن شرعیۀ السدر أعم من حصول الإضافۀ، ودلالۀ لفظ " الماء " علی المطلق نص بالنسبۀ إلیه، وإطلاق ماء السدر
والکافور فی بعض
، 206 ح 726 : 302 ح 878 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 ) 352 ، روض الجنان: 99 : 3) التذکرة 1 ) 56 : 2) المهذب 1 ) 1) المقنعۀ: 74 )
683 أبواب غسل : 207 ح 729 ، الوسائل 2 : 303 ح 882 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 ) 689 أبواب غسل المیت ب 6 ح 2 : الوسائل 2
: 223 ، وبالجواز فی المدارك 2 : 352 ، ونهایۀ الإحکام 2 : 224 ، والتذکرة 1 : 6) قال بعدم الجواز فی القواعد 1 ) المیت ب 2 ح 8
.459 : 292 ، والحدائق 3 : 82 ، والبحار 78
( 680 أبواب غسل المیت ب 2 ح 1 بتفاوت ( 9 : 300 ح 875 ، الوسائل 2 : 139 ح 2، التهذیب 1 : 8) الکافی 3 ) 7) الذکري: 46 )
11 ) الکافی ) 682 أبواب غسل المیت ب 2 ح 6 : 446 ح 1443 ، الوسائل 2 : 10 ) التهذیب 1 ) 680 أبواب غسل المیت ب 2 : الوسائل 2
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 ح 2 : 299 ح 874 ، الوسائل 2 : 138 ح 1، التهذیب 1 :3
(403)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، عبد الله بن عبید ( 1)، ابن البراج ( 1)، الغسل ( 1)، غسل المیّت ( 6
وجوب الترتیب بین الغسل
الأخبار ( 1) أیضا معارض بإطلاق ماء وسدر أو کافور فی الأخر.
والمراد بالقراح هنا ما خلا عن الخلیطین بشهادة المقام، لا الخالص عن مطلق الشوب کما فی اللغۀ ( 2)، فلا تضر مخالطته بالطین وغیره
ما دام مطلقا، وعلی هذا فالأظهر اعتبار خلوص الماء فی الثالثۀ عن الخلیطین.
ویجب الترتیب بین أعضاء الغسل کغسل الجنابۀ، لأبین أجزاء الأعضاء، وادعی علیه اتفاقنا فی الذکري ( 3)، وتدل علیه الأخبار
المستفیضۀ ( 4)، وکذلک بین الغسلات الثلاث.
قال فی الذکري ( 5): ویلوح من کلام ابن حمزة ( 6) استحباب الترتیب، للأصل، وحمل الروایات علی الندب، وهو ضعیف.
وذکر جماعۀ من المتأخرین أنه یسقط الترتیب فی أعضاء الغسل بغمس المیت فی الماء غمسۀ واحدة ( 7)، لروایۀ محمد بن مسلم عن
الباقر علیه السلام رواها الشیخ فی الزیادات، قال ": غسل المیت مثل غسل الجنب (" 8) واستضعفها فی المدارك ( 9)، والأظهر أن
سندها معتبر.
نعم یمکن القدح فی استفادة العموم حتی للارتماس، فإن الارتماس فی غسل الجنابۀ إنما هو من باب الاجزاء، والأصل فیه الترتیب
کما مر فی محله، وجواز
: 4) الوسائل 2 ) 3) الذکري: 45 ) 496 : 482 ، المصباح المنیر 2 : 2) مجمع البحرین 2 ) 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 1) الوسائل 2 )
صفحۀ 270 من 388
447 ح : 8) التهذیب 1 ) 85 : 60 ، المسالک 1 : 7) إیضاح الفوائد 1 ) 6) الوسیلۀ: 64 ) 5) الذکري: 45 ) 680 أبواب غسل المیت ب 2
81 ، ولعل وجه التضعیف هو الکلام فی إبراهیم بن مهزیار فإنه : 9) المدارك 2 ) 685 أبواب غسل المیت ب 3 ح 1 : 1447 ، الوسائل 2
.( لم یثبت توثیقه (انظر معجم رجال الحدیث رقم 318
(404)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، غسل المیّت ( 4)، غسل الجنابۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل
( 3)، الموت ( 1)، الترتیب ( 4)، إبراهیم بن مهزیار ( 1 )
وجوب النیۀ فی الغسل
الارتماس فی الغسل من أحکام الجنب، لا غسله.
وتجب فیه النیۀ علی المشهور المدعی علیه الاجماع من الخلاف ( 1)، خلافا للسید ( 2)، لأنه تطهیر من نجاسۀ الموت، وتردد فی
.( المعتبر ( 3
والأقوي الأول، لأنه من التوقیفیات، ولا یتحقق الامتثال عرفا إلا مع قصده فیها، ولیس کغسل الثوب والآنیۀ.
.( وتؤیده روایۀ ابن مسلم المتقدمۀ ( 4) مع کل ما ورد فی علۀ الغسل من أنه للجنابۀ وغیر ذلک ( 5
والخلاف فی وجوب نیات ثلاث أو تکفی واحدة علی المختار المحقق من کون النیۀ هی الداعی إلی الفعل، لا المخطر بالبال غیر
مثمر.
نعم تظهر الثمرة فی الخلاف فی أنها فعل واحد مرکب من أفعال، أو أفعال متعددة مستقلۀ.
ومن ثمراتها أنه إذا لم یوجد الماء إلا بقدر غسل واحد فهل یجب أم لا؟
وسیجئ الکلام فیه.
والنیۀ علی الغاسل لا غیره، والظاهر أنه هو الصاب للماء، لا المقلب.
ولو اشترکوا ولو بصب أحدهم وإیصال الآخر إلی الأعضاء بیده فیشترکون فی النیۀ، وإن تفرقوا بغسل کل منهم جزءا علی الترتیب،
فعلی کل منهم النیۀ.
العاشر: إنما تجب الغسلات الثلاث مع وجود الماء، وإلا فیکتفی بما تیسر،
447 ح : 4) التهذیب 1 ) 265 : 3) المعتبر 1 ) 183 ، والذخیرة: 83 : 2) نقله عنه فی مجمع الفائدة 1 ) 702 مسألۀ 492 : 1) الخلاف 1 )
. 685 أبواب غسل المیت ب 3 : 5) الوسائل 2 ) 685 أبواب غسل المیت ب 3 ح 1 : 1447 ، الوسائل 2
(405)
صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الغسل ( 5)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1)، غسل المیّت ( 2)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1
حکم إعواز الماء
الارتماس فی الغسل من أحکام الجنب، لا غسله.
وتجب فیه النیۀ علی المشهور المدعی علیه الاجماع من الخلاف ( 1)، خلافا للسید ( 2)، لأنه تطهیر من نجاسۀ الموت، وتردد فی
.( المعتبر ( 3
والأقوي الأول، لأنه من التوقیفیات، ولا یتحقق الامتثال عرفا إلا مع قصده فیها، ولیس کغسل الثوب والآنیۀ.
صفحۀ 271 من 388
.( وتؤیده روایۀ ابن مسلم المتقدمۀ ( 4) مع کل ما ورد فی علۀ الغسل من أنه للجنابۀ وغیر ذلک ( 5
والخلاف فی وجوب نیات ثلاث أو تکفی واحدة علی المختار المحقق من کون النیۀ هی الداعی إلی الفعل، لا المخطر بالبال غیر
مثمر.
نعم تظهر الثمرة فی الخلاف فی أنها فعل واحد مرکب من أفعال، أو أفعال متعددة مستقلۀ.
ومن ثمراتها أنه إذا لم یوجد الماء إلا بقدر غسل واحد فهل یجب أم لا؟
وسیجئ الکلام فیه.
والنیۀ علی الغاسل لا غیره، والظاهر أنه هو الصاب للماء، لا المقلب.
ولو اشترکوا ولو بصب أحدهم وإیصال الآخر إلی الأعضاء بیده فیشترکون فی النیۀ، وإن تفرقوا بغسل کل منهم جزءا علی الترتیب،
فعلی کل منهم النیۀ.
العاشر: إنما تجب الغسلات الثلاث مع وجود الماء، وإلا فیکتفی بما تیسر،
447 ح : 4) التهذیب 1 ) 265 : 3) المعتبر 1 ) 183 ، والذخیرة: 83 : 2) نقله عنه فی مجمع الفائدة 1 ) 702 مسألۀ 492 : 1) الخلاف 1 )
. 685 أبواب غسل المیت ب 3 : 5) الوسائل 2 ) 685 أبواب غسل المیت ب 3 ح 1 : 1447 ، الوسائل 2
(405)
صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الغسل ( 5)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1)، غسل المیّت ( 2)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1
حکم فقه السدر والکافور
ولو کان غسلۀ واحدة، والظاهر أنه لا خلاف فیه، وإلا لأمکن المناقشۀ بأنه لا یتم إذا قلنا بأن الغسل اسم لمجموع الغسلات وأن الثلاث
شئ واحد مرکب من الغسلات کأعضاء الغسل بناءا علی جعله من باب إجراء الحکم فی بعض الأجزاء العقلیۀ بعد انتفاء بعض آخر.
ثم إن الأظهر أنه یقدم الغسل بالسدر ثم بالکافور أیضا إن وجد الماء لغسلتین.
وفی الذکري ( 1): قدم القراح لو وجد الماء لغسلۀ، لکونه أقوي فی التطهیر، والسدر لو وجد لغسلتین، لوجوب البدأة به، ویمکن
الکافور لکثرة نفعه، والظاهر أنه یقدم السدر فی الترتیب أیضا حینئذ أو الکافور علی الاحتمال الآخر.
وفی وجوب التیمم عوضا عن المتعذر قولان للشهیدین فی الذکري والمسالک، أولهما للثانی، لعموم البدلیۀ ( 2)، وثانیهما للأول
لحصول مسمی الغسل ( 3)، وفی الدلیلین نظر، والأحوط الأول، هذا إذا أعوز الماء.
وأما لو فقد الخلیط ففی تبدیل الغسل بالقراح عنه قولان ( 4)، أظهرهما العدم، لعدم الدلیل، والأمر بالغسل بالخلیط یقتضی الإمکان.
ومع التعذر لا یمکن، وانتفاء الجزء مستلزم لانتفاء الکل.
واحتج الآخرون ( 5) بأن الانسان مکلف باستعمال الماء والخلیط، وتعذر الثانی لا یستلزم تعذر الأول.
وفیه: أن الغسل بماء السدر ماهیۀ بسیطۀ موجودة بوجود واحد، وتنتفی الماهیۀ
. 1) الذکري: 45 )
224 ، والکرکی فی جامع : 169 ، والعلامۀ فی القواعد 1 : 4) القول بالتبدیل للحلی فی السرائر 1 ) 3) الذکري: 45 ) 85 : 2) المسالک 1 )
: المقاصد 1
84 : 266 ، والشهید فی الذکري: 45 ، وصاحب المدارك 2 : 154 ، والقول بالسقوط للمحقق فی المعتبر 1 : 372 ، وصاحب الریاض 2
.372 : 5) انظر جامع المقاصد 1 )
صفحۀ 272 من 388
(406)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 6)، التیمّم ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم تعذر أحد الأغسال
حکم من خیف تناثر جلده بالغسل
اجتماع میت وجنب ومحدث مع قلۀ الماء
مخاطبا باستعماله لا یجوز صرفه إلی غیره، ولا یجب علیه بذله للغیر مع عدم المخاطبۀ أیضا.
ولو کان مباحا وجبت علی کل من الحیین حیازته، فإن سبق أحدهما إلیه اختص به، وإن أثبتا الید علیه دفعۀ اشترکا (ولو توافیا دفعۀ
اشترکا) ( 1) ولو تغلب أحدهما أثم، وفی تملکه حینئذ قولان.
.( ثم الأقرب القول الأول، للصحیحۀ المذکورة، وروایۀ الحسن التفلیسی ( 2)، وروایۀ الحسین بن النضر الأرمنی ( 3
وحجۀ القول الثانی روایۀ محمد بن علی ( 4)، وهی مع إضمارها وإرسالها لا تعارض الأخبار المعتضدة بالشهرة التی منها الصحیحۀ.
ومن ثمرات المسألۀ: ما لو التمس المالک الأولی ولم یجوز للغیر، أو أوصی للأولی أو نذر له، فیتعین الجنب.
ولو کفی الماء للمحدث خاصۀ ففی اختصاصه به أو صرفه إلی بعض أعضاء الجنب توقعا للباقی إذا رجا حصوله وقت الصلاة وجهان،
فلو استعمله وتعذر الإکمال یتیمم للصلاة.
ولو أمکن الجمع بأن یتوضأ المحدث ویجمع الماء ثم یغتسل الجنب فعل، وإن قلنا برافعیۀ غسالۀ الحدث الأکبر فیجمع ویغسل به
المیت إن أمکن، وقد عرفت فی محله أن الأقوي العدم.
ولو اجتمع محدث وجنب فعن الشیخ أقوال ثلاثۀ ( 5): التخییر، وتقدیم
1) ما بین القوسین لیس فی " ص." )
، 110 ح 287 : 3) التهذیب 1 ) 988 أبواب التیمم ب 18 ح 3 : 101 ح 330 ، الوسائل 2 : 109 ح 286 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
، 102 ح 332 : 110 ح 288 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 ) 988 أبواب التیمم ب 18 ح 4 : 102 ح 331 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
. 5) النهایۀ: 50 ) 988 أبواب التیمم ب 18 ح 5 : الوسائل 3
(411)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحسن التفلیسی ( 1)، الحسین بن النضر ( 1)، محمد بن علی ( 1)، الصّلاة
( 1)، الموت ( 1)، الغسل ( 1)، الجواز ( 2)، التیمّم ( 3 )
مستحبات التغسیل
.( المحدث، وتقدیم الجنب؛ نقلها فی المنتهی ( 1
وروایۀ أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوم کانوا فی سفر فأصاب بعضهم جنابۀ ولیس معهم من الماء إلا ما یکفی
الجنب، أیتوضؤن هم هو أفضل، أو یعطون الجنب فیغتسل وهم لا یتوضؤن؟ فقال ": یتوضؤن هم ویتیمم الجنب (" 2) یقتضی ترجیح
المحدثین إذا اجتمعوا مع المیت، ولا یبعد عدها من الموثقات، ولکن بمزاحمتها للأخبار المتقدمۀ من وجه یشکل الترجیح.
وههنا فروع وصور فی اجتماع المحتاجین، کذوات الدماء، ومن مس المیت، و مزیل الطیب عن المحرم، والنص مفقود، فلا یبعد
القول بالتخییر، وللقرعۀ أیضا وجه.
صفحۀ 273 من 388
والمضطر للعطش أولی من الجمیع.
الثانی عشر: یستحب أن یوضع المیت علی لوح علی مرتفع مع کون موضع الرجلین أخفض، صونا عن التلطخ واجتماع الماء تحته،
.( وفی الأخبار تنبیهات علی الاهتمام بتنظیف المیت ( 3
وأن یکون مستقبل القبلۀ کحال الاحتضار، ورجحانه اتفاق أهل العلم کما فی المعتبر ( 4)، ومدلول علیه بالأخبار الکثیرة.
وعن ظاهر المبسوط الوجوب، لظاهر الأمر ( 5)، واختاره المحقق الثانی ( 6) وفی
678 أبواب غسل المیت : 3) الوسائل 2 ) 988 أبواب التیمم ب 18 ح 2 : 190 ح 548 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 ) 158 : 1) المنتهی 1 )
.374 : 6) جامع المقاصد 1 ) 77 : 5) المبسوط 1 ) 269 : 4) المعتبر 1 ) ب 1
(412)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الإستحباب ( 1)، الموت ( 4)، غسل المیّت ( 1)، التیمّم ( 1
المسالک ( 1)، وصحیحۀ یعقوب بن یقطین تنفیه ( 2)، وتوجب حمل الأمر علی الاستحباب.
.( وأن یکون تحت الظلال، لاتفاق علمائنا کما فی الذکري ( 3)، لصحیحۀ علی بن جعفر ( 4
.( وأن یجعل للماء حفیرة، لحسنۀ سلیمان بن خالد ( 5
.( ویکره إرساله فی الکنیف للإجماع کما فی الذکري ( 6)، ویجوز فی البالوعۀ، وتدل علیهما صحیحۀ الصفار ( 7
وأن یفتق قمیصه وینزعه من تحته، لکونه أرفق به وأدخل فی صیانته عن التلطخ بالنجاسۀ ( 8) الموجودة فی أسافله، وهما منبهان علیهما
فی الأخبار، مع أن الشهرة کافیۀ فی المستحب.
ویمکن الاستدلال بصحیحۀ عبد الله بن سنان المرویۀ فی الکافی وفیها ": ثم یخرق القمیص إذا غسل وینزع من رجلیه (" 9) وهذا إذا
أمکن برضا الوارث البالغ الرشید.
وفی أفضلیۀ تغسیله فی القمیص للأخبار الصحیحۀ ( 10 )، ومجردا عنه مع ساتر
: 4) الکافی 3 ) 3) الذکري: 45 ) 688 أبواب غسل المیت ب 5 ح 2 : 298 ح 871 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 ) 86 : 1) المسالک 1 )
، 127 ح 3 : 5) الکافی 3 ) 720 أبواب غسل المیت ب 30 ح 1 : 431 ح 1379 ، الوسائل 2 : 86 ح 400 ، التهذیب 1 : 142 ح 6، الفقیه 1
431 ح : 150 ح 3، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 ) 6) الذکري: 45 ) 661 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 : 123 ح 591 ، الوسائل 2 : الفقیه 1
144 ح 9 : 8) فی " ص " زیادة: العالیۀ، وفی " ح: " العالم ( 9) الکافی 3 ) 720 أبواب غسل المیت ب 29 ح 1 : 1378 ، الوسائل 2
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 10 ) الوسائل 2 )
(413)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، یعقوب بن یقطین ( 1)، سلیمان بن خالد ( 1)، الغسل ( 1)، الإستحباب ( 1)، القمیص ( 2
( غسل المیّت ( 4
للعورة، لکونه أدخل فی التمکن من الغسل والتجنب عن مخالفۀ الأدلۀ الدالۀ علی لزوم العصر فی تطهیر الثوب قولان.
.( وعن ابن حمزة إیجاب الثانی ( 1
ولا یبعد ترجیح الأول، للأخبار ( 2)، ولفعل علی علیه السلام فی غسل رسول الله صلی الله علیه وآله ( 3)، فیکون وجوب العصر
مخصصا بذلک.
ویستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه، أو کونه أعمی، أو کون المیت طفلا أو زوجا أو زوجۀ علی المختار، حذرا عن النظر
غلطا، وخروجا عن الخلاف فی البعض، وإلا فیجب.
وأن یلین أصابعه برفق قبل الغسل، لروایۀ الکاهلی ( 4)، وادعی علیه الاجماع فی المعتبر ( 5)، وعن ابن أبی عقیل المنع ( 6)، لروایۀ
صفحۀ 274 من 388
طلحۀ بن زید ( 7)، وحملت علی ما بعد الغسل.
وأن یغسل رأسه برغوة السدر قبل الغسل، ذکره جماعۀ من الأصحاب ( 8)، واستشکله فی المدارك ( 9) والذخیرة ( 10 )، لعدم دلالۀ
الأخبار، إلا علی کون ذلک
678 أبواب غسل المیت ب : 268 ح 1535 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 ) 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 2) الوسائل 2 ) 1) الوسیلۀ: 64 )
6) نقله ) 272 : 5) المعتبر 1 ) 681 أبواب غسل المیت ب 2 ح 5 : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 140 ح 4، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 ) 1 ح 2
: 230 ، والتذکرة 1 : 31 ، والعلامۀ فی الإرشاد 1 : 8) کالمحقق فی الشرائع 1 ) 323 ح 941 : 7) التهذیب 1 ) 382 : عنه فی المختلف 1
. 10 ) الذخیرة: 84 ) 89 : 9) المدارك 2 ) 351 مسألۀ 125 ، والشهید فی البیان: 70
(414)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، طلحۀ بن زید ( 1)، الغسل ( 5)، الزوج، الزواج ( 1)، الوجوب ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2)، غسل المیّت ( 3 )
.( فی غسل الرأس الذي هو جزء الغسل لا مستقلا ( 1
أقول: قال فی الذکري: وعن یونس عنهم علیهم السلام ": یخرج یداه من القمیص ویجمع علی عورته، ویرفع من رجلیه إلی فوق
رکبتیه، وإن لم یکن قمیص فخرقۀ علی العورة، ویضرب السدر لیرغی، فتعزل الرغوة، فیغسل یدي المیت ثلاثا إلی نصف الذراع کما
یغسل من الجنابۀ، ثم ینقی فرجه، ثم یغسل رأسه بالرغوة مبالغا، ولیحذر من دخول الماء منخریه وأذنیه، ثم یغسل الإجانۀ ویدیه إلی
مرفقیه - أي الغاسل - لیضع فیها ماء الکافور، ثم لیغسل یدیه بعد فراغ الکافور والإجانۀ للقراح (" 2)، فإن کان هذا غیر ما هو
المذکور فی التهذیب فیمکن الاستدلال به، وإن کان هو نقل بالمعنی فلا.
ویمکن الاستدلال بصحیحۀ یعقوب بن یقطین الآتیۀ ( 3)، إلا أن المذکور فیها السدر لا الرغوة، ومع قطع النظر عن الرغوة یمکن
الاستدلال بروایۀ عمار الطویلۀ مع ملاحظۀ أولها مع آخرها ( 4)، وکیف کان فتکفی فتوي الجماعۀ.
.( وأن یغسل فرجه بالسدر والحرض لروایۀ الکاهلی ( 5
وأن یغسل یدي المیت ثلاثا قبل کل غسلۀ إلی نصف الذراع.
ویغسل یده إلی المرفقین بعد الأولیین.
وأن یمسح بطنه فیهما.
.( وتکرار غسل کل عضو ثلاثا؛ کما یستفاد من روایتی یونس ( 6) والکاهلی ( 7
، 208 ح 731 : 446 ح 1444 ، الاستبصار 1 : 3) التهذیب 1 ) 2) الذکري: 43 ) 3 ، 680 أبواب غسل المیت ب 2 ح 2 : 1) الوسائل 2 )
(5) 684 أبواب غسل المیت ب 2 ح 10 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 4) التهذیب 1 ) 683 أبواب غسل المیت ب 2 ح 7 : الوسائل 2
: 141 ح 5، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 ) 681 أبواب غسل المیت ب 2 ح 5 : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 140 ح 4، التهذیب 1 : الکافی 3
7) المتقدمۀ. ) 680 أبواب غسل المیت ب 2 ح 3 : 301 ح 877 ، الوسائل 2
(415)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل الجنابۀ ( 1)، یعقوب بن یقطین ( 1)، الغسل ( 7)، الموت ( 1)، الفرج ( 2)، الجماعۀ ( 1)، غسل المیّت ( 5
مکروهات التغسیل
.( ولو کان المیت حاملا فلا یمسح حذرا من الإجهاض، وفی البیان: لو أجهضت فعلیه عشر دیۀ أمه ( 1
.( وأن یقف الغاسل عن جانبه، ولا یجعله بین رجلیه، لروایۀ عمار ( 2)، وصرح الفاضلان بکون الغاسل عن یمینه ( 3
صفحۀ 275 من 388
.( وأن یوضأ وضوء الصلاة قبل الابتداء بالغسل بعد الإتیان بالمقدمات علی المشهور الأقوي، وعن أبی الصلاح القول بالوجوب ( 4
لنا: الأصل والأخبار المستفیضۀ الواقعۀ فی مقام البیان الخالیۀ عن ذکره.
.( واحتج أبو الصلاح بقوله علیه السلام ": کل غسل قبله وضوء (" 5
ویدفعه أن المتبادر منه الأحیاء لا الأموات، وأن دلالته علی الوجوب ممنوعۀ، بل المراد منه الوجوب الشرطی للإتیان بالصلاة
المشروطۀ به، وقد حققنا وجه هذا الخبر فی کتاب الطهارة، ( 6) مع أنه لنا لا علینا، بملاحظۀ أن غسل المیت مثل غسل الجنابۀ کما
.( رواه محمد بن مسلم ( 7)، أو هو هو علی ما ورد فی الفقیه فی علله ( 8
والأولی الاستدلال له بصحیحۀ حریز ( 9) وهی لا تقاوم ما ذکرنا، فتحمل علی الاستحباب.
ویکره إقعاده، وادعی علیه الاجماع فی الخلاف ( 10 )، وما ورد من الأخبار
.51 : 51 . نقله فی جامع المقاصد 1 : 1) نقله فی جامع المقاصد 1 )
5) عوالی ) 4) الکافی فی الفقه: 134 ) 386 مسألۀ 148 : 31 ، والعلامۀ فی التذکرة 1 : 3) المحقق فی الشرائع 1 ) 277 : 2) المعتبر 1 )
: 8) الفقیه 1 ) 685 أبواب غسل المیت ب 3 ح 1 : 447 ح 1447 ، الوسائل 2 : 6) راجع الجزء الأول ( 7) التهذیب 1 ) 29 ح 76 : اللآلی 3
. 693 مسألۀ 473 : 10 ) الخلاف 1 ) 689 أبواب غسل المیت ب 6 ح 1 : 9) الوسائل 2 ) 84 ح 378
(416)
،( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 3)، غسل الجنابۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغسل ( 1)، الموت ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الدیۀ ( 1
( الوضوء ( 2)، الطهارة ( 1
الآمرة به ( 1) محمولۀ علی التقیۀ.
.( وقص أظفاره وترجیل شعره، لروایۀ ابن أبی عمیر ( 2
قال فی الذکري ( 3): نقل الشیخ الاجماع علی أنه لا یجوز قص أظفاره ولا تنظیفها من الوسخ بالخلال ولا تسریح لحیته، وجعل حلق
رأسه مکروها وبدعۀ، وکره حلق عانته وإبطیه وجز شاربه، ولعل مراده الکراهیۀ، لقضیۀ الأصل، والنهی أعم من التحریم، ویؤیده أنه
.( ذکر کراهیۀ قلم الأظفار بعد ذلک ( 4)، وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسریح الرأس واللحیۀ ( 5
ثم قال: وقال الفاضل: یخرج الوسخ من أظفاره بعود علیه قطن مبالغۀ فی التنظیف ( 6)، ویدفعه نقل الاجماع مع النهی عنه فی خبر
الکاهلی السابق ( 7)، انتهی.
ولو فعل شئ من ذلک دفن ما ینفصل من الأظفار والشعر معه، بل یجب ذلک فی کل ما یسقط من المیت من جسده وشعره، وقال فی
.( التذکرة: إنه مذهب العلماء کافۀ ( 8)، وتدل علیه حسنۀ ابن أبی عمیر المرسلۀ ( 9)، وموثقۀ عبد الرحمن بن أبی عبد الله ( 10
: 2) الکافی 3 ) 683 أبواب غسل المیت ب 2 ح 9 : 206 ح 724 ، الوسائل 2 : 446 ح 1442 والاستبصار 1 : 1) منها ما فی التهذیب 1 )
695 مسألۀ : 4) الخلاف 1 ) 3) الذکري: 45 ) 694 أبواب غسل المیت ب 11 ح 1 : 323 ح 940 ، الوسائل 2 : 155 ح 1، التهذیب 1
155 ح 1، التهذیب : 9) الکافی 3 ) 387 مسألۀ 150 : 7) تقدمت الإشارة إلیه ( 8) التذکرة 1 ) 389 : 6) التذکرة 1 ) 5) الوسیلۀ: 65 ) 478
694 : 323 ح 942 ، الوسائل 2 : 156 ح 4، التهذیب 1 : 10 ) الکافی 3 ) 694 أبواب غسل المیت ب 11 ح 1 : 323 ح 940 ، الوسائل 2 :1
. أبواب غسل المیت ب 11 ح 3
(417)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عمیر ( 2)، النهی ( 1)، الموت ( 1)، التقیۀ ( 1)، الدفن ( 1)، الجواز ( 1)، الحلق ( 1)، غسل المیّت ( 4
ویکره غسله بماء أسخن بالنار، للأخبار المعتبرة.
قال الصدوق: وروي فی حدیث آخر ": إلا أن یکون شتاءا باردا فتوقی المیت مما توقی منه نفسک (" 1) ومضمون هذه الروایۀ
صفحۀ 276 من 388
.( مذکور فی الفقه الرضوي ( 2
. 2) فقه الرضا (ع): 167 ) 86 ح 398 : 86 ح 398 . الفقیه 1 : 1) الفقیه 1 )
(418)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، الغسل ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1
تکفین المیت وجوب تکفین المیت
المقصد الثالث فی تکفینه وفیه مباحث:
اشارة
.( الأول: المشهور وجوب تکفینه فی ثلاثۀ أثواب، وادعی علیه إجماع علمائنا عدا سلار ( 1) فی المعتبر والذکري ( 2
وتدل علیه الأخبار الکثیرة المعتبرة، منها صحیحۀ زرارة قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام: العمامۀ للمیت من الکفن؟ قال ": لا، إنما
الکفن المفروض ثلاثۀ أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواري فیه جسده کله، فما زاد فهو سنۀ (" 3) الحدیث، هذا علی أکثر نسخ
التهذیب المعتبرة.
والمذکور فی المعتبر والمنتهی ( 4) وغیرهما ( 5) وفی بعض النسخ " ثلاثۀ أثواب
726 أبواب : 292 ح 854 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 ) 279 ، الذکري: 46 : 2) المعتبر 1 ) 1) فإنه اقتصر علی ثوب واحد، المراسم: 47 )
.244 : 8، نهایۀ الإحکام 2 : 5) التذکرة 2 ) 248 : 279 ، المنتهی 1 : التکفین ب 2 ح 1 بتفاوت ( 4) المعتبر 1
(419)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الوجوب ( 1
ما یکفن به من الأثواب
وثوب تام " ویوافقه ما رواه الکلینی، فی الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 1)، ولعله هو مستند سلار، بأن تکون الواو بمعنی أو،
وهو بعید.
وظاهر الروایۀ یقتضی وجوب الأربعۀ، ولم یقل به أحد من الأصحاب، وقد یوجه بأنه من باب عطف الخاص علی العام؛ فیکون بیانا
لأحد الأثواب، وقد یحمل علی التقیۀ، وکیف کان فالعمل علی المشهور.
،( ثم المشهور وجوب کون أحد الأثواب قمیصا، وذهب ابن الجنید والمحقق إلی التخییر بین الأثواب الثلاثۀ وبین القمیص والثوبین ( 2
.( وارتضاه صاحب المدارك وصاحب الذخیرة ( 3
لنا: حسنۀ حمران بن أعین ( 4)، وروایۀ معاویۀ بن وهب - ولیس فیها من یتأمل فیه إلا سهل، والأمر فیه سهل - عن أبی عبد الله علیه
السلام، قال ": یکفن المیت فی خمسۀ أثواب: قمیص لا یزر علیه، وإزار، وخرقۀ یعصب بها وسطه، وبرد یلف فیه، وعمامۀ یعتم بها
.( ویلقی فضلها علی صدره (" 5) والأخبار الکثیرة الواردة فی کیفیۀ التکفین الظاهرة فی أن کون أحد الأثواب قمیصا مفروغا عنه ( 6
وأما الأخبار الواردة الدالۀ علی مطلق رجحان القمیص بوصیتهم علیهم السلام وفعلهم فکثیرة ( 7)، فالوجه حمل مطلق ما دل علی
الأثواب بالمقید.
والحمل علی الاستحباب وإن کان وجها للجمع، ولکن الأول أوجه، سیما مع ملاحظۀ الشهرة والالتزام فی العمل.
3) المدارك ) 279 : 2) نقله عن ابن الجنید وارتضاه فی المعتبر 1 ) 726 أبواب التکفین ب 2 ح 2 : 144 ح 5، الوسائل 2 : 1) الکافی 3 )
صفحۀ 277 من 388
(5) 745 أبواب التکفین ب 14 ح 5 : 205 ح 723 ، الوسائل 2 : 447 ح 1445 ، الاستبصار 1 : 4) التهذیب 1 ) 94 ، الذخیرة: 82 : 2
728 أبواب التکفین ب 2 ح 13 وفیه: : 900 ، الوسائل 2 ، 293 ح 858 : 145 ح 11 ، التهذیب 1 : الکافی 3
ولا یزر، بدل لا یزد.
. 726 أبواب التکفین ب 2 : 6) الوسائل 2 )
. 726 أبواب التکفین ب 2 : 7) الوسائل 2 )
(420)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن وهب ( 1)، ابن الجنید ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، التقیۀ ( 1)، القمیص ( 2)، الوجوب ( 2
وقد یتمسک فی الاستحباب بروایۀ محمد بن سهل، عن أبیه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الثیاب التی یصلی فیها الرجل
ویصوم، أیکفن فیها؟ قال:
"أحب ذلک الکفن، یعنی قمیصا، " قلت: یدرج فی ثلاثۀ أثواب؟ قال ": لا بأس به، والقمیص أحب إلی (" 1) والظاهر أنها هی
.( التی رواها الصدوق مرسلۀ عن أبی الحسن علیه السلام بدون صدرها ( 2
وأنت خبیر بأنها غیر دالۀ علی الاستحباب، إذ الظاهر أن المراد بالقمیص هو المعهود.
ثم المشهور کون أحد الأثواب مئزرا، والمراد به هنا الفوطۀ، ویقال لها بالفارسیۀ " لنگ."
وقال فی المدارك: لم أقف فی الروایات علی ما یعطی ذلک، بل المستفاد منها اعتبار القمیص والثوبین الشاملین للجسد، والأثواب
الثلاثۀ وبمضمونها أفتی ابن الجنید ( 3)، وقریب منه عبارة الصدوق، فإنه قال: والکفن المفروض ثلاثۀ:
.( قمیص وإزار ولفافۀ ( 4
.( أقول: الذي یستفاد من کتب اللغۀ أن المئزر والإزار واحد کما صرح به فی المصباح المنیر ( 5
،( ویظهر ذلک من الصحاح فی مواضع، منها قوله فی الحقو: والحقو أیضا الخصر، ومشد الإزار ( 6)، وکذلک غیره من کتب اللغۀ ( 7
فالإزار الوارد فی الأخبار
730 أبواب التکفین ب : 93 ح 424 ، الوسائل 2 : 2) الفقیه 1 ) 727 أبواب التکفین ب 2 ح 5 : 292 ح 855 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
(6) 13 : 5) المصباح المنیر 1 ) 92 : 4) الفقیه 1 ) 9 : 297 ، التذکرة 2 : 95 ، ونقله عن ابن الجنید فی المعتبر 1 : 3) المدارك 2 ) 2 ح 20
.204 : 578 والمئزر: الإزار ( 7) مجمع البحرین 3 : 2317 ، وفی ج 2 : الصحاح 6
(421)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2)، الشیخ الصدوق ( 2)، ابن الجنید ( 2)، محمد بن سهل ( 1
( القمیص ( 1
ما لا یجوز التکفین فیه
أرید به المئزر، وإطلاق الإزار علی هذا المعنی فی الأخبار کثیر، فلاحظ الأخبار الواردة فی دخول الحمام، والمنع عن الدخول بلا
.( إزار، وهی کثیرة مذکورة فی أوائل الفقیه فی باب غسل یوم الجمعۀ ودخول الحمام وغیره ( 1
وإذا ثبت هذا فتدل علیه مثل حسنۀ حمران المتقدمۀ وغیرها مما ورد فی ذلک لا نطیل بذکرها ( 2)، وتدل علیه الأخبار الواردة فی
کیفیۀ التکفین وبسط الکفن، خصوصا موثقۀ عمار بن موسی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی جملۀ حدیث:
"ثم تبدأ فتبسط اللفافۀ طولا، ثم تذر علیها من الذریرة، ثم الإزار طولا حتی یغطی الصدر والرجلین، ثم الخرقۀ عرضها قدر شبر
ونصف، ثم القمیص (" 3) الحدیث.
صفحۀ 278 من 388
ومما ذکرنا یظهر أن کون مراد الصدوق أیضا ما ذکره غیر ظاهر، فلاحظ الأخبار وکلمات العلماء الأخیار وکتب أهل اللغۀ یظهر لک
ما ذکرنا فی کمال الوضوح، هذا کله مع الإمکان، فیکفی عند الضرورة ثوب واحد، بل یجوز الدفن بلا کفن عند الضرورة مع ستر
العورة.
الثانی: لا یجوز أن یکون الکفن مغصوبا، للإجماع، وحرمۀ إتلاف مال الغیر.
ولا نجسا، للإجماع، نقله فی الذکري ( 4)، لوجوب إزالۀ النجاسۀ العارضۀ للکفن.
2) الظاهر مراده الروایات المتضمنۀ للفظ الإزار، وحسنۀ حمران ) 368 أبواب آداب الحمام ب 9 : 65 ، الوسائل 1 - 60 : 1) الفقیه 1 )
728 أبواب التکفین ب 2 ح 13 ، و : لیس فیها لفظ الإزار، وإنما هی قرینتها روایۀ معاویۀ بن وهب، ومثل موثقۀ عمار، انظر الوسائل 2
. 4) الذکري: 45 ) 745 أبواب التکفین ب 14 ح 4 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 ) ب 14 ح 4
(422)
،( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، عمار بن موسی ( 1)، الغسل ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الدفن ( 1)، الجواز ( 2)، القمیص ( 1
( الإستحمام، الحمام ( 3)، معاویۀ بن وهب ( 1
ولا حریرا، بإجماع علمائنا، کما نقله فی المعتبر ( 1) والذکري ( 2)، بلا فرق بین الذکر والأنثی والصغیر والکبیر. وتدل علیه روایات
.( تدل علی عدم جواز التکفین بکسوة الکعبۀ ( 3). ویظهر منها أن وجهه کونها حریرا لا غیر، وتنبه علیه روایۀ الحسن بن راشد أیضا ( 4
وعن العلامۀ فی النهایۀ احتمال جوازه للمرأة ( 5) ولکن الشهید - رحمه الله - فی الذکري ادعی الاجماع علی عدم الفرق ( 6)، وهو
مقتضی إطلاق الروایۀ، وإن کانت دلالتها علی الحرمۀ غیر واضحۀ.
.( قالوا: ولا یجوز التکفین فی الجلود، لعدم إطلاق الثوب علیها ( 7
وفی الشعر والوبر قولان ( 8)، ولعل الأقوي الجواز، لصدق الثوب، هذا فیما یؤکل لحمه.
وأما فی شعور وأوبار غیر المأکول اللحم فالظاهر عدم الخلاف فی عدم الجواز، ویمکن استفادته من منع کل ما لا تجوز الصلاة فیه
من باب تنقیح المناط.
قال فی الذکري: نعم لو اضطر إلی ما عدا المغصوب ففیه ثلاثۀ أوجه: المنع لإطلاق النهی، والجواز لئلا یدفن عاریا مع وجوب ستره
ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة لا غیر حالۀ الصلاة ثم ینزع بعد، قال: وحینئذ فالجلد مقدم، لعدم صریح
، 90 ح 415 : 149 ح 12 ، الفقیه 1 : 4) الکافی 3 ) 752 أبواب التکفین ب 22 : 3) الوسائل 2 ) 2) الذکري: 46 ) 1) المعتبر: 280 )
752 أبواب التکفین ب 23 ح 1 وفیها: الحسین بن راشد ( 5) نهایۀ : 211 ح 744 ، الوسائل 2 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : التهذیب 1
،416 : 6، الذکري: 46 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 242 ، التذکرة 2 : 280 ، نهایۀ الإحکام 1 : 7) المعتبر 1 ) 6) الذکري: 46 ) 242 : الإحکام 1
6، ونقلا القول بالمنع عن ابن الجنید. : 280 ، والتذکرة 2 : 8) القول بالجواز کما فی المعتبر 1 ) 96 : المدارك 2
(423)
،( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، النهی ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الدفن ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، الحسین بن راشد ( 1
( ابن الجنید ( 1
وجوب تحنیط المیت
النهی فیه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحریر لجواز صلاة النساء فیه، ثم وبر غیر المأکول، ثم قال: وفی هذا الترتیب للنظر مجال
.(1)
الثالث: یجب التحنیط للذکر والأنثی، والصغیر والکبیر، وهو مسح مساجده بما تیسر من الکافور علی المعروف من المذهب، المدعی
صفحۀ 279 من 388
.( علیه الاجماع من الخلاف ( 2
وزاد المفید طرف الأنف الذي یرغم به فی السجود ( 3)، والصدوق: السمع والبصر والفم والمغابن - وهی الآباط - وأصول الأفخاذ
.(4)
والأخبار فی ذلک مختلفۀ، والروایات مع کثرتها لا یحضرنی الآن خبر منها اقتصر فیه علی ذکر المساجد، بل کلها مشتملۀ علی شئ
آخر من المسامع والفم والمفاصل واللبۀ والفرج وغیر ذلک ( 5)، ولکن الشهرة والإجماع المنقول یکفی فی إثبات وجوب المساجد
إن قلنا بأن الاشتمال علی المستحب یخرج الخبر عن الحجیۀ.
ثم إن المشهور بین المتأخرین کراهۀ جعل الکافور فی سمعه وبصره، لحسنۀ حمران بن أعین ( 6)، وصحیحۀ عبد الرحمن بن أبی عبد
.( الله المقطوعۀ ( 7)، وروایۀ یونس ( 8)، وروایۀ عثمان النواء ( 9
: 5) انظر الوسائل 2 ) 91 ، المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 6 : 4) الفقیه 1 ) 3) المقنعۀ: 78 ) 708 مسألۀ 509 : 2) الخلاف 1 ) 1) الذکري: 46 )
(7) 745 أبواب التکفین ب 14 ح 5 : 205 ح 723 ، الوسائل 2 : 447 ح 1445 ، الاستبصار 1 : 6) التهذیب 1 ) 747 أبواب التکفین ب 16
: 143 ح 1، الوسائل 2 : 8) الکافی 3 ) 747 أبواب التکفین ب 16 ح 4 : 212 ح 748 ، الوسائل 2 : 308 ح 893 ، الاستبصار 1 : التهذیب 1
747 : 205 ح 722 ، الوسائل 2 : 309 ح 899 ، الاستبصار 1 : 144 ح 8، التهذیب 1 : 9) الکافی 3 ) 744 أبواب التکفین ب 14 ح 3
. أبواب التکفین ب 16 ح 2
(424)
( صفحهمفاتیح البحث: السجود ( 3)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1
عدم تحنیط المحرم
والأولی ترجیح الأخبار المانعۀ، لاعتضادها بالشهرة، وإن کان بعض الأخبار الآمرة صحیحۀ أیضا، ویمکن حملها علی التقیۀ، وقد
تحمل علی إرادة الجواز، والأول أولی.
هذا إذا لم یکن محرما، وإلا فلا یقربه شئ من الکافور ولا غیره من الطیب، لا فی الغسل ولا فی غیره، لروایات کثیرة معتبرة، منها
صحیحۀ محمد بن مسلم عنهما علیهما السلام، قال: سألتهما عن المحرم کیف یصنع به إذا مات؟ قال ": یغطی وجهه ویصنع به کما
.( یصنع بالحلال، غیر أنه لا یقرب طیبا (" 1
.( وعن ابن أبی عقیل أنه أوجب کشف رأسه ووجهه، للاستصحاب ( 2
والمشهور أقوي، للصحیحۀ المذکورة وغیرها من الأخبار.
هذا مع الامکان، وإذ تعذر فیدفن بغیر کافور.
وفاقد الکافور بل مطلق الخلیط ینتظر مع رجاء الحصول أن یخاف علیه الفساد فیدفن.
وفی الانتظار فی زمان طویل کیومین فصاعدا إذا لم یخف علیه الفساد مع رجاء الحصول إشکال.
ویکفی فیه المسمی عند جماعۀ ( 3) لحصول الامتثال.
وعن الشیخین ( 4) والصدوق ( 5): أقله مثقال، وأوسطه أربعۀ دراهم وأکمل منه ثلاثۀ عشر درهما وثلث.
.( وعن الجعفی: أقله مثقال وثلث ( 6
3) کالعلامۀ فی ) 392 : 2) نقله عنه فی المختلف 1 ) 697 أبواب غسل المیت ب 13 ذ. ح 4 : 330 ح 965 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
4) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 75 ، والشیخ الطوسی فی ) 420 : 107 ، والروضۀ البهیۀ 1 : 226 ، والشهیدین فی الدروس 1 : القواعد 1
. 5) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 ) النهایۀ: 32
صفحۀ 280 من 388
(425)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الموت ( 1)، الخوف ( 1)، الغسل ( 1)، التقیۀ ( 1)، غسل المیّت ( 1
( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
مقدار الحنوط
والأولی ترجیح الأخبار المانعۀ، لاعتضادها بالشهرة، وإن کان بعض الأخبار الآمرة صحیحۀ أیضا، ویمکن حملها علی التقیۀ، وقد
تحمل علی إرادة الجواز، والأول أولی.
هذا إذا لم یکن محرما، وإلا فلا یقربه شئ من الکافور ولا غیره من الطیب، لا فی الغسل ولا فی غیره، لروایات کثیرة معتبرة، منها
صحیحۀ محمد بن مسلم عنهما علیهما السلام، قال: سألتهما عن المحرم کیف یصنع به إذا مات؟ قال ": یغطی وجهه ویصنع به کما
.( یصنع بالحلال، غیر أنه لا یقرب طیبا (" 1
.( وعن ابن أبی عقیل أنه أوجب کشف رأسه ووجهه، للاستصحاب ( 2
والمشهور أقوي، للصحیحۀ المذکورة وغیرها من الأخبار.
هذا مع الامکان، وإذ تعذر فیدفن بغیر کافور.
وفاقد الکافور بل مطلق الخلیط ینتظر مع رجاء الحصول أن یخاف علیه الفساد فیدفن.
وفی الانتظار فی زمان طویل کیومین فصاعدا إذا لم یخف علیه الفساد مع رجاء الحصول إشکال.
ویکفی فیه المسمی عند جماعۀ ( 3) لحصول الامتثال.
وعن الشیخین ( 4) والصدوق ( 5): أقله مثقال، وأوسطه أربعۀ دراهم وأکمل منه ثلاثۀ عشر درهما وثلث.
.( وعن الجعفی: أقله مثقال وثلث ( 6
3) کالعلامۀ فی ) 392 : 2) نقله عنه فی المختلف 1 ) 697 أبواب غسل المیت ب 13 ذ. ح 4 : 330 ح 965 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
4) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 75 ، والشیخ الطوسی فی ) 420 : 107 ، والروضۀ البهیۀ 1 : 226 ، والشهیدین فی الدروس 1 : القواعد 1
. 5) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 ) النهایۀ: 32
(425)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الموت ( 1)، الخوف ( 1)، الغسل ( 1)، التقیۀ ( 1)، غسل المیّت ( 1
( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
غسل الغاسل للمس قبل التکفین
.( وعن ابن الجنید: أقله مثقال وأوسطه أربعۀ مثاقیل ( 1
ومقتضی الأصل وإطلاق أخبار الحنوط فی الأقل الأول، ومقتضی مرسلۀ ابن أبی نجران المثقال ( 2)، ولم نقف للجعفی علی شئ، وفی
.( مرسلۀ ابن أبی نجران الأخري مثقال ونصف ( 3
وأما الأوسط فمقتضی روایۀ الکاهلی والحسین بن مختار أربعۀ مثاقیل ( 4)، ولم نقف للأربعۀ دراهم علی شئ إلا ما فی فقه الرضا علیه
.( السلام ( 5
وأما الأکثر فتدل علیه روایات کثیرة مذکورة فی الکافی والفقیه والعلل وکشف الغمۀ وکتاب الطرف لابن طاوس، کلها فی حکایۀ
.( تقسیم الکافور الذي أتی به جبرئیل النبی صلی الله علیه وآله، وقسمه بینه وبین علی وفاطمۀ علیهما السلام ( 6
صفحۀ 281 من 388
.( والأکثر علی عدم مشارکۀ الغسل للحنوط فی ذلک ( 7)، وتؤیده مرفوعۀ علی بن إبراهیم فی الکافی ( 8) وقیل بالمشارکۀ ( 9
الرابع: یستحب للغاسل الغسل للمس قبل التکفین للمبادرة؛ بالواجب مع الجمع بین الحقین، بخلاف تعجیل التکفین، سیما إذا لم
یوجب تأخیر التجهیز.
(3) 730 أبواب التکفین ب 3 ح 2 : 291 ح 846 ، الوسائل 2 : 151 ح 5، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 ) 1) نقله عنه فی الذکري: 46 )
848 ، الوسائل ، 291 ح 847 : 151 ح 5، التهذیب 1 : 4) الکافی 3 ) 731 أبواب التکفین ب 3 ح 5 : 291 ح 849 ، الوسائل 2 : التهذیب 1
302 ح : 190 ح 418 ، علل الشرائع 1 : 151 ح 4، الفقیه 1 : 6) الکافی 3 ) 5) فقه الرضا (ع): 168 ) 4 ، 730 أبواب التکفین ب 3 ح 3 :2
500 ، الطرف: : 1، کشف الغمۀ 1
151 ح : 8) الکافی 3 ) 388 : 161 ، جامع المقاصد 1 : 7) السرائر 1 ) 10 ،9 ،8 ،6 ، 730 أبواب التکفین ب 3 ح 1 : 41 ح 27 ، الوسائل 2
26 ، وانظر الوافی الحجري : 161 ، ونقله عن الوافی فی الحدائق 4 : 9) حکاه فی السرائر 1 ) 730 أبواب التکفین ب 3 ح 1 : 4، الوسائل 2
47 الجزء الثالث عشر. :3
(426)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، الرسول الأکرم محمد
،( بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن أبی نجران ( 2)، ابن الجنید ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 2)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
( کتاب کشف الغمۀ للإربلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
استحباب زیادة حبرة عبریۀ غیر مطرزة
أو یتوضأ، وتشعر به بل وتدل علیه موثقۀ عمار الطویلۀ ( 1) وقال فی المدارك: بل الأولی تقدیم التکفین علی الغسل ( 2)، لصحیحۀ
.( محمد بن مسلم ": یغسل یدیه من العاتق ثم یکفنه ثم یغتسل (" 3
أقول: ویؤدي مؤداها غیرها أیضا ( 4)، ویمکن القدح فی دلالتها.
ویستفاد من هذه الروایات استحباب غسل الیدین إلی المنکب مرة أو ثلاثا، وفی روایۀ عمار ( 5) غسلهما إلی المرفقین وغسل الرجلین
إلی الرکبتین.
وأما الوضوء بدل الغسل فذکره الأصحاب، ولا یحضرنی الآن دلیله، ویکفی فی ذلک فتواهم.
الخامس: تستحب زیادة حبرة عبریۀ غیر مطرزة بالذهب للرجل.
.( والحبرة: ثوب یمنیۀ من التحبیر وهو التحسین والتزیین منسوب إلی العبر ( 6)، وهو موضع أو جانب الوادي ( 7
والظاهر أنه لا خلاف فیه بین علمائنا، وظاهر المحقق ( 8) وغیره ( 9) الاجماع علی ذلک.
والأخبار الدالۀ علی رجحان الحبرة ( 10 ) مع کثرتها لیس فیها إلا رجحان کون أحد
160 ح 2، التهذیب : 3) الکافی 3 ) 99 : 2) المدارك 2 ) 684 أبواب غسل المیت ب 2 ح 10 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
5) المتقدمۀ ( 6) انظر ) 760 أبواب التکفین ب 35 : 4) الوسائل 2 ) 760 أبواب التکفین ب 35 ح 1 : 428 ح 1364 ، الوسائل 2 :1
(8) 112 : 83 ، ومجمع البحرین 2 : 178 ، والقاموس المحیط 2 : 7) انظر معجم البلدان 4 ) 444 : 621 ، ومجمع البحرین 1 : الصحاح 2
. 726 أبواب التکفین ب 2 : 10 ) الوسائل 2 ) 9 مسألۀ 59 : 9) التذکرة 2 ) 282 : المعتبر 1
(427)
صفحهمفاتیح البحث: غسل الرجلین القدمین ( 1)، الإستحباب ( 1)، الغسل ( 5)، الوضوء ( 1)، غسل المیّت ( 1)، کتاب معجم البلدان
(1)
صفحۀ 282 من 388
الأثواب حبرة، وهو المنقول عن ابن أبی عقیل ( 1) وأبی الصلاح ( 2) أیضا، ولکن یکفی فی الحکم عملهم وظاهر إجماعهم.
وأما عدم التطریز بالذهب فعلل بأنه تفویت للمال وتضییع غیر مأذون فیه ( 3)، وفیه إشکال، للأمر بإجادة الأکفان.
.( ویمکن القول بأن ما دل علی المنع عن التکفین فیما فیه لا تجوز الصلاة فیه ( 4) ینبه (علی ذلک علی وجه للرجال) ( 5
.( وزاد علی الذهب فی المعتبر الحریر ( 6)، وهو علی إطلاقه أشکل، سیما مع ملاحظۀ روایۀ الحسن بن راشد ( 7
.( وظاهر بعض الأخبار أفضلیۀ الحمراء ( 8
وعن جماعۀ من الأصحاب إذا انتفت الأوصاف کفی البعض، فإن لم یوجد فلفافۀ أخري ( 9)، ولعلهم اعتمدوا فی ذلک علی إطلاق
الخمس فی بعض الأخبار ( 10 ) ونحو ذلک.
4) کالإجماع ) 184 : 48 ، الریاض 2 ، 282 ، الذکري: 47 : 3) المعتبر 1 ) 2) الکافی فی الفقه: 237 ) 1) نقله عنه فی الذکري: 48 )
المنقول فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 563 قال: لا یجوز أن یکون مما لا تجوز فیه الصلاة من اللباس بدلیل الاجماع. قال فی مجمع
191 وأما اشتراطهم کون الکفن من جنس ما یصلی فیه فکأن دلیله الاجماع ( 5) بدل ما بین القوسین فی " ص: " علی : الفائدة 1
، 211 ح 744 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 90 ح 415 ، التهذیب 1 : 149 ح 12 ، الفقیه 1 : 7) الکافی 3 ) 282 : الرجال ( 6) المعتبر 1
9) کالشیخ ) 13 ، 752 أبواب التکفین ب 23 : 752 أبواب التکفین ب 23 ح 1، وفیها: الحسین بن راشد ( 8) الوسائل 2 : الوسائل 2
: 60 ، والحلی فی السرائر 1 : 177 ، والقاضی فی المهذب 1 : الطوسی فی النهایۀ: 32 ، والمبسوط 1
. 726 أبواب التکفین ب 2 : 10 ) الوسائل 2 ) 226 : 160 ، والعلامۀ فی القواعد 1
(428)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، الحسن بن راشد ( 1)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 3)، الخمس ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الحسین بن راشد ( 1
وعن بعض الأصحاب أن البرد لا یلف ولکن یطرح علیه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ( 1)، وهو مؤدي روایۀ
.( عبد الله بن سنان ( 2
.( قال فی الذکري: الظاهر أن المراد به الحبرة ( 3
.( وقال الصدوق رحمه الله: وإن شاء لم یجعل الحبرة معه حتی یدخله قبره فیلقیها علیه ( 4). وهو مضمون الفقه الرضوي ( 5
وتستحب أیضا زیادة خرقۀ لفخذیه، والظاهر عدم الخلاف فیه أیضا، وورد ذلک فی روایات کثیرة ( 6). وفی روایۀ یونس عرضها شبر
.( 7)، وفی موثقۀ عمار عرضها شبر ونصف وطولها ثلاث أذرع ونصف ( 8 )
وفی المسالک والمدارك فی کیفیۀ اللف: أن یربط أحد طرفیها فی وسط المیت، إما بأن یشق رأسها أو یجعل فیها خیط ونحوه، ثم
یدخل الخرقۀ بین فخذیه، ویضم عورته ضما شدیدا، ویخرجها من تحت الشداد الذي کان علی وسطه، ثم یلف فخذیه وحقویه بما
.( بقی لفا شدیدا، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها ( 9
ولا بأس به، وهو المستفاد من ملاحظۀ مجموع الأخبار ( 10 )، سیما روایۀ عمار
(3) 746 أبواب التکفین ب 14 ح 6 : 436 ح 1400 ، وص 458 ح 1495 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 ) 1) حکاه فی الذکري: 49 )
: 141 ح 5، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 ) 726 أبواب التکفین ب 2 : 6) الوسائل 2 ) 5) فقه الرضا (ع): 168 ) 92 : 4) الفقیه 1 ) الذکري: 49
745 أبواب التکفین ب 14 ح 4 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 8) التهذیب 1 ) 680 أبواب غسل المیت ب 2 ح 3 : 301 ح 877 ، الوسائل 2
. 744 أبواب التکفین ب 14 : 10 ) الوسائل 2 ) 102 : 91 ، المدارك 2 : 9) المسالک 1 )
(429)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، القبر ( 1)، الموت ( 1)، غسل المیّت ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا
صفحۀ 283 من 388
( علیهما السلام ( 1
بعض مستحبات الکفن
.( بعد التأمل ( 1
ویستحب وضع القطن علی العورة حتی یشد الخرقۀ علیه، لروایۀ عمار ( 2)، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللف من الحقوتین إلی
آخر الفخذین، وإن کان الأولی الأول.
.( وتستحب زیادة عمامۀ للرجل علی المعروف من المذهب، المدعی علیه الاجماع من المعتبر ( 3) والأخبار المعتبرة ناطقۀ به ( 4
.( ویستحب التحنیک بها، لمرسلۀ ابن أبی عمیر ( 5
والروایات فی کیفیتها مختلفۀ، والمشهور بین الأصحاب مضمون روایۀ یونس:
.( "یؤخذ وسط العمامۀ فیثنی علی رأسه بالتدویر، ثم یلقی فضل الأیمن علی الأیسر، والأیسر علی الأیمن، ویمد علی صدره (" 6
.( ولم نقف علی تقدیر فیها، فیکفی ما یحصل به ذلک طولا وما یصدق علیه العمامۀ عرضا کما ذکره فی المسالک ( 7
ویبدل عن العمامۀ خمار للمرأة بلا خلاف، لصحیحۀ محمد بن مسلم الآتیۀ ( 8) وغیرها.
وتزاد علی کفن الرجل خرقۀ لثدیاها یضم بها ثدییها إلی صدرها، وتشد إلی
726 أبواب : 4) الوسائل 2 ) 283 : 2) المتقدمۀ ( 3) المعتبر 1 ) 745 أبواب التکفین ب 14 ح 4 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
143 ح : 6) الکافی 3 ) 744 أبواب التکفین ب 14 ح 2 : 308 ح 895 ، الوسائل 2 : 145 ح 10 ، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 ) التکفین ب 2
: 147 ح 3، التهذیب 1 : 8) الکافی 3 ) 91 : 7) المسالک 1 ) 744 أبواب التکفین ب 14 ح 3 : 306 ح 888 ، الوسائل 2 : 1، التهذیب 1
. 727 أبواب التکفین ب 2 ح 9 : 324 ح 945 ، الوسائل 2
(430)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عمیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
ظهرها، لروایۀ سهل بن زیاد ( 1)، وقال فی المدارك: لا أعلم لها رادا ( 2) ویکفی فیها ما یحصل به المقصود.
.( وتزاد علیه أیضا نمطا عند کثیر من الأصحاب، وهو ضرب من البسط کما فی القاموس ( 3)، وزاد ابن الأثیر أن له خملا رقیقا ( 4
.( وعن المغرب: أنه ثوب من صوف یطرح علی الهودج ( 5
وفی الذکري ( 6): أنه ضرب من البسط، أو هو ثوب فیه خطط مأخوذ من الأنماط وهی الطریق.
.( وابن إدریس ( 7) جعله الحبرة؛ لدلالۀ الاسمین علی الزینۀ، وظاهر الأکثر مغایرته مع الحبرة ( 8
وکثیر من الأصحاب ( 9) لم یفرق بین الرجل والمرأة.
والمراد بالخمس للرجل فی کلام کثیر منهم غیر الخرقۀ والعمامۀ، والسبع للمرأة غیر القناع، وکیف کان فالإشکال فی مأخذ الحکم.
وما استدلوا به من صحیحۀ محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ": یکفن الرجل فی ثلاثۀ أثواب، والمرأة إذا کانت عظیمۀ فی
خمسۀ: درع ومنطق وخمار ولفافتین (" 10 ) غیر ظاهر الوجه بوجه، فإن الظاهر من الدرع القمیص، ومن المنطق
3) القاموس ) 104 : 2) المدارك 2 ) 729 أبواب التکفین ب 2 ح 16 : 324 ح 944 ، الوسائل 2 : 147 ح 2، التهذیب 1 : 1) الکافی 3 )
، 8) الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 ) 160 : 7) السرائر 1 ) 6) الذکري: 48 ) 231 : 5) المغرب 2 ) 119 : 4) النهایۀ 5 ) 389 : المحیط 2
: 147 ح 3، التهذیب 1 : 10 ) الکافی 3 ) 87 ، الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 : 9) الفقیه 1 ) 384 : وحکاه فی جامع المقاصد عن الأکثر 1
. 727 أبواب التکفین ب 2 ح 9 : 324 ح 945 ، الوسائل 2
(431)
صفحۀ 284 من 388
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، إبن الأثیر ( 1)، سهل بن زیاد ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الضرب
( 2)، القمیص ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
المئزر، والخمار القناع، وإذا جعلنا اللفافتین الإزار والحبرة، فلا یبقی للنمط شئ یدل علیه.
ویمکن أن یقال: هی روایۀ یونس عنهما علیهما السلام، قال ": الکفن فریضۀ للرجال ثلاثۀ أثواب، والعمامۀ والخرقۀ سنۀ، وأما النساء
ففریضته خمسۀ أثواب (" 1) ویشکل باستلزامه تفکیک القرینتین، لعدم وجوب الخمسۀ فیها ووجوب الثلاثۀ فی الرجل، مع عدم
الإشعار بکون أحدهما نمطا.
.( السادس: یستحب أن یکون الکفن قطنا، للإجماع، نقله فی المعتبر ( 2)، والأخبار ( 3
.( وأن یکون أبیض إلا الحبرة کما تقدم، للأخبار ( 4
.( وأن یکون جیدا غالی الثمن، للأخبار الکثیرة ( 5
وأن یطیب بالذریرة، للأخبار ( 6)، مثل موثقۀ عمار ( 7)، وروایۀ سماعۀ القویۀ بعثمان بن عیسی ( 8)، والظاهر عدم الخلاف فیه.
وموثقۀ سماعۀ تدل علی تطییب کل الثیاب، وخصه بعض الأصحاب بما عدا اللفافۀ الظاهرة ( 9). وعن الشیخ أنه یذر علی القطن الذي
،( یوضع علی الفرجین ( 10
751 أبواب التکفین ب : 3) الوسائل 2 ) 284 : 2) المعتبر 1 ) 727 أبواب التکفین ب 2 ح 7 : 291 ح 851 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
746 أبواب التکفین ب 15 : 6) الوسائل 2 ) 749 أبواب التکفین ب 18 : 5) الوسائل 2 ) 750 أبواب التکفین ب 19 : 4) الوسائل 2 ) 20
307 ح 889 ، الوسائل : 143 ح 3، التهذیب 1 : 8) الکافی 3 ) 745 أبواب التکفین ب 14 ح 4 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
.179 : 10 ) المبسوط 1 ) 440 : 9) المنتهی 1 ) 746 أبواب التکفین ب 15 ح 1 :2
(432)
( صفحهمفاتیح البحث: عثمان بن عیسی ( 1)، الإستحباب ( 1)، الوجوب ( 1
ولعله استفاده من روایۀ عمار.
واختلفوا فی تفسیر الذریرة علی أقوال شتی لم أتحقق شیئا منها، وأضبطها ما ذکره الفاضلان ( 1) أنها الطیب المسحوق، والظاهر أنهما
.( أرادا معهودا، وإلا فلا رجحان لکل طیب مسحوق، والأقوال مذکورة فی الذکري ( 2) والذخیرة ( 3
والمشهور کراهیۀ تطییب الکفن بغیر الکافور والذریرة، وتجمیرها بالمجمرة، وهو ما تدخن به الثیاب، ونقل فی المعتبر إجماع علمائنا
.( علیه ( 4
وتدل علیه الأخبار الکثیرة، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی روایۀ محمد بن مسلم ": لا تجمروا الأکفان، ولا تمسحوا موتاکم
.( بالطیب إلا بالکافور، فإن المیت بمنزلۀ المحرم (" 5
.( ومرسلۀ ابن أبی عمیر ( 6)، وروایۀ یعقوب بن یزید فی النهی عن التحنیط بالمسک ( 7
.( وروایۀ إبراهیم بن محمد الجعفري فی قرب الإسناد ( 8)، وغیرها ( 9
وعن الصدوق: أن یجمر الکفن، ولا یتبع بالمجمرة ( 10 )، وتدل علیه حسنۀ
295 : 147 ح 3، التهذیب 1 : 5) الکافی 3 ) 284 : 4) المعتبر 1 ) 3) الذخیرة: 87 ) 2) الذکري: 47 ) 19 : 285 ، التذکرة 2 : 1) المعتبر 1 )
، 294 ح 862 : 147 ح 1، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 ) 734 أبواب التکفین ب 6 ح 5 : 209 ح 735 ، الوسائل 2 : ح 863 ، الاستبصار 1
: 322 ح 937 ، الوسائل 2 : 147 ح 2، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 ) 733 أبواب التکفین ب 6 ح 2 : 209 ح 734 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
733 أبواب التکفین : 9) الوسائل 2 ) 735 أبواب التکفین ب 6 ح 11 : 8) قرب الإسناد: 75 ، الوسائل 2 ) 734 أبواب التکفین ب 6 ح 6
.91 : 10 ) الفقیه 1 ) ب 6
صفحۀ 285 من 388
(433)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، إبراهیم بن محمد الجعفري ( 1)، الشیخ الصدوق
( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، یعقوب بن یزید ( 1)، النهی ( 1 )
.( عبد الله بن سنان ( 1)، وتؤیده روایۀ غیاث بن إبراهیم الدالۀ علی تجمیره بالعود فیه المسک ( 2
.( وینبغی حملها علی التقیۀ کما تدل علیه روایۀ داود بن سرحان ( 3
وکذلک ما روي أن النبی صلی الله علیه وآله حنط بمثقال مسک سوي الکافور ( 4) یحمل علی التقیۀ فی الروایۀ، أو علی اختصاصه
صلی الله علیه وآله به.
.( وظاهر المحقق فی الشرائع حرمۀ التطییب بغیر الکافور والذریرة ( 5
.( ویکره اتباعه بالمجمرة للروایات ( 6
ویستحب سحق الکافور بالید علی المشهور، ومستنده غیر واضح، وعلل بحفظه عن الضیاع، وتکفی فتواهم.
وذکر جماعۀ من الأصحاب استحباب جعل ما یفضل من الکافور عن المساجد فی الصدر ( 7)، والمستفاد من حسنۀ الحلبی ( 8) مطلق
الوضع علی الصدر، لا خصوص الفاضل.
.( نعم فی الفقه الرضوي ما یدل علیه ( 9
ویدل علی رجحان الوضع مضافا إلی ذلک عموم المساجد؛ لکونه مسجدا فی سجدة الشکر.
، 295 ح 865 : 2) التهذیب 1 ) 735 أبواب التکفین ب 6 ح 13 : 209 ح 738 ، الوسائل 2 : 295 ح 867 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
، 436 ح 1404 : 14 ، التهذیب 1 ، 146 ح 13 : 3) الکافی 3 ) 735 أبواب التکفین ب 6 ح 14 : 210 ح 739 ، الوسائل 2 : الاستبصار 1
5) الشرائع ) 735 أبواب التکفین ب 6 ح 10 : 422 ، الوسائل 2 ، 93 ح 421 : 4) الفقیه 1 ) 8 ، 734 أبواب التکفین ب 6 ح 7 : الوسائل 2
(8) 227 : 231 ، القواعد 1 : 32 ، إرشاد الأذهان 1 : 164 ، الشرائع 1 : 7) السرائر 1 ) 733 أبواب التکفین ب 6 : 6) الوسائل 2 ) 31 :1
9) فقه الرضا ) 744 أبواب التکفین ب 14 ح 1 : 212 ح 746 ، الوسائل 2 : 307 ح 890 ، الاستبصار 1 : 143 ح 4، التهذیب 1 : الکافی 3
. (ع): 168
(434)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، غیاث بن إبراهیم ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، داود بن
سرحان ( 1)، الشکر ( 1)، السجود ( 1)، التقیۀ ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
(1)
استحباب جعل الجریدتین مع المیت
السابع: یستحب أن یجعل معه جریدتان بإجماع أصحابنا، والأخبار به من الطرفین مستفیضۀ ( 1)، ولکن العامۀ لم یعملوا بها.
وعلل فی أخبارنا بأنه یوجب تجافی العذاب عنه، وفیها أن ذلک ینفع المحسن والمسئ، والمؤمن والکافر، وذلک من الأمور التی لا
تبلغه عقولنا کأکثر الأحکام الشرعیۀ.
ویشترط أن تکونا خضراوین، لتصریح الأخبار، وتعلیلها بأنه لا یعذب المیت ما دامت رطبۀ، وفی بعضها التصریح بعدم جواز الیابس
.( أیضا ( 2
،( والمشهور أن تکونا من النخل، وإن لم یوجد فالسدر، وإن لم یوجد فالخلاف، وإلا فمن شجر رطب، لروایۀ سهل بن زیاد ( 3
ویحمل علیها إطلاق غیرها من الأخبار.
صفحۀ 286 من 388
وقدم المفید الخلاف علی السدر ( 4)، وهو مختار سلار ( 5) والعلامۀ فی الإرشاد ( 6)، ولا یحضرنی مستنده.
.( وذهب جماعۀ منهم الشیخ فی الخلاف إلی أنه مع تعذر النخل یؤخذ من شجر رطب ( 7)، وتدل علیه حسنۀ علی بن بلال ( 8
وهناك قول آخر ذهب إلیه الشهیدان، وهو قول المشهور مع تقدیم الرمان علی
736 أبواب التکفین ب 7 : 119 باب الجرید علی القبر ( 2) الوسائل 2 : 736 أبواب التکفین ب 7، صحیح البخاري 2 : 1) الوسائل 2 )
(6) 5) المراسم: 47 ) 4) المقنعۀ: 75 ) 739 أبواب التکفین ب 8 ح 3 : 294 ح 859 ، الوسائل 2 : 153 ح 10 ، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 )
. 738 أبواب التکفین ب 8 ح 1 : 88 ح 407 ، الوسائل 2 : 8) الفقیه: 1 ) 704 مسألۀ 499 : 7) الخلاف 1 ) 231 : الإرشاد 1
(435)
صفحهمفاتیح البحث: سهل بن زیاد ( 1)، علی بن بلال ( 1)، الإستحباب ( 1)، الشهادة ( 1)، العذاب، العذب ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب
( صحیح البخاري ( 1
.( سائر الأشجار الرطبۀ ( 1
ولعل المستند ما ذکره الکلینی بعد نقل روایۀ سهل بن زیاد، وقال: وروي علی بن إبراهیم فی روایۀ أخري قال ": یجعل بدلها عود
الرمان (" 2) والظاهر أن المراد به بدل الخلاف.
ووجه الاستدلال: أن الرمان إذا کان فی مرتبۀ الخلاف فیقدم علی غیره إذا أعوز الخلاف بناءا علی العمل بروایۀ سهل.
والمشهور فی کیفیۀ وضعهما أن یجعل رأس إحداهما مع ترقوتۀ ملتصقا بالجلد إلی ما تبلغه من الجانب الأیمن، والأخري کذلک
.( فوق القیمص من الجانب الأیسر، لحسنۀ جمیل بن دراج ( 3)، وحسنۀ الحسن بن زیاد الصیقل ( 4)، وروایۀ فضیل بن یسار ( 5
وذهب الصدوقان إلی جعل الیمنی مع ترقوته ملاصقۀ للجلد، والیسري عند ورکه بین القمیص والإزار ( 6)، ولم نقف علی ما یطابقه
من الأخبار.
.( وعن الجعفی جعل إحداههما تحت إبطه الأیمن، والأخري مما یلی الساق ونصف مما یلی الفخذ ( 7)، لروایۀ یونس ( 8
والأولی عدم الشق، لظواهر أکثر الأخبار ( 9)، وإکمالا للغرض من بقاء
739 أبواب : 861 ، الوسائل 2 ، 294 ح 859 : 12 ، التهذیب 1 ، 153 ح 10 : 2) الکافی 3 ) 420 : 109 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 1) الدروس 1 )
: 4) الکافی 3 ) 740 أبواب التکفین ب 10 ح 2 : 309 ح 897 ، الوسائل 2 : 152 ح 5، التهذیب 1 : 3) الکافی 3 ) 4 ، التکفین ب 8 ح 3
، 153 ح 6 : 5) الکافی 3 ) 737 أبواب التکفین ب 7 ح 6 : 327 ح 954 ، الوسائل 2 : 89 ح 409 ، التهذیب 1 : 151 ح 1، الفقیه 1
،16 : 288 ، والتذکرة 2 : 91 ذ. ح 418 . ونقله عن علی بن بابویه فی المعتبر 1 : 6) الفقیه 1 ) 740 أبواب التکفین ب 10 ح 6 : الوسائل 2
: 9) الوسائل 2 ) 740 أبواب التکفین ب 10 ح 5 : 143 ح 1، الوسائل 2 : 8) الکافی 3 ) 7) نقله عنه فی الذکري: 49 ) 396 : والمختلف 1
. 736 أبواب التکفین ب 7
(436)
( صفحهمفاتیح البحث: الحسن بن زیاد الصیقل ( 1)، سهل بن زیاد ( 1)، جمیل بن دراج ( 1)، القمیص ( 1)، علی بن بابویه ( 1
ما یستحب کتابته علی الکفن وآدابها
الرطوبۀ، ولذلک قالوا باستحباب جعلهما فی القطن.
وإن لم یمکن وضعهما علی الکیفیۀ المعتبرة لتقیۀ أو غیرها وضعت فی القبر حیث یمکن کما یستفاد من الأخبار ( 1)، بل علی القبر
أیضا کما یدل علیه بعضها.
والإطلاق یقتضی عدم الفرق بین الصغیر والکبیر، ولکن العلۀ المستفادة من الأخبار من تخفیف العذاب تنافیه، وربما علل ذلک بإقامۀ
صفحۀ 287 من 388
الشعار، ولا بأس به.
.( واختلفوا فی مقدارها، فالأکثر علی أن طولها قدر عظم الذراع ( 2
.( وقیل: إن کان قدر ذراع فلا بأس، وإن کان قدر شبر فلا بأس ( 3
.( وعن ابن أبی عقیل مقدار کل واحدة أربع أصابع فما فوقها ( 4
والأخبار فی ذلک مختلفۀ ( 5)، والکل حسن، ولا یبعد ترجیح الأطول لملاحظۀ العلۀ، وإن أمکن ترجیح قول الأکثر للعمل.
الثامن: قال فی الذکري ( 6): ویستحب أن یکتب علی الحبرة واللفافۀ والقمیص والعمامۀ والجریدتین ": فلان یشهد أن لا إله إلا الله"
.( لخبر أبی کهمس أن الصادق علیه السلام کتبه علی حاشیۀ کفن ولده إسماعیل ( 7
وزاد ابن الجنید ( 8): وأن محمدا رسول الله صلی الله وعلیه وآله.
2) منهم الشیخ المفید فی المقنعۀ: 75 ، والسید المرتضی فی الانتصار: 36 ، والشیخ ) 741 أبواب التکفین ب 11 : 1) الوسائل 2 )
: الطوسی فی التهذیب 1
: 3) الفقیه 1 ) 394 : 61 ، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع: 53 ، ونقله عن علی بابویه فی المختلف 1 : 293 ، والقاضی فی المهذب 1
. 6) الذکري: 49 ) 739 أبواب التکفین ب 10 : 5) الوسائل 2 ) 394 : 4) نقله عنه فی المختلف 1 ) 395 : 87 ، ونقله عنه فی المختلف 1
.407 : 8) نقله عنه فی المختلف 1 ) 757 أبواب التکفین ب 29 ح 1 : 289 ح 842 ، إکمال الدین: 72 ، الوسائل 2 : 7) التهذیب 1 )
(437)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، القبر ( 1)، الشهادة ( 1)، الإستحباب ( 1)، العذاب، العذب ( 1)، کتاب الإرشاد
( للشیخ المفید ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، یحیی بن سعید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
وزاد الشیخ فی النهایۀ ( 1) والمبسوط ( 2) والخلاف ( 3) وابن البراج ( 4): أسماء النبی والأئمۀ علیهم السلام، وظاهره فی الخلاف
دعوي الاجماع علیه ( 5). والعمامۀ ذکرها الشیخ فی المبسوط ( 6) وابن البراج ( 7) لعدم تخصیص الخبر.
ولتکن الکتابۀ بتربۀ الحسین علیه السلام، ومع عدمها بطین وماء، ومع عدمه بالإصبع، وفی العزیۀ للمفید: بالتربۀ أو غیرها من الطین
.( 8)، وابن الجنید بالطین والماء ( 9)، ولم یعین ابن بابویه ما یکتب به ( 10 )
والظاهر اشتراط التأثیر فی الکتابۀ لأنه المعهود.
.( ویکره بالسواد، قال المفید: وبغیره من الأصباغ ( 11
ولم أقف ( 12 ) علی استحباب کتابۀ شئ علی الکفن سوي ذلک، فیمکن أن یقال بجوازه قضیۀ للأصل، وبالمنع لأنه تصرف لم یعلم
إباحۀ الشرع له.
أقول: وروي الصدوق فی العیون عن عبد الله الصیرفی فی حدیث أن موسی بن جعفر علیه السلام کفن بکفن فی حبرة استعملت له
.( بمبلغ خمسمائۀ دینار کان علیها القرآن کله ( 13
7) المهذب ) 177 : 6) المبسوط 1 ) 706 : 5) الخلاف 1 ) 60 : 4) المهذب 1 ) 706 : 3) الخلاف 1 ) 177 : 2) المبسوط 1 ) 1) النهایۀ: 32 )
.61 :1
(12) 11 ) المقنعۀ: 78 ) 10 ) انظر الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 50 ) 406 : 9) نقله عنه فی المختلف 1 ) 406 : 8) نقله عنه فی المختلف 1 )
. 758 أبواب التکفین ب 30 ح 1 : 100 ح 5، إکمال الدین: 39 ، الوسائل 2 : فی " ص: " ولم ینقل ( 13 ) عیون أخبار الرضا (ع) 1
(438)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن البراج ( 2)، ابن الجنید ( 1
( القرآن الکریم ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1
صفحۀ 288 من 388
مکروهات التکفین
وفی الاحتجاج عن الحمیري عن صاحب الزمان علیه السلام: أنه کتب إلیه قد روي لنا عن الصادق علیه السلام أنه کتب علی إزار ابنه:
.( "إسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله " فهل یجوز لنا أن نکتب مثل ذلک بطین القبر أو غیره؟ فأجاب ": یجوز والحمد لله (" 1
وعمومات جواز التمسک بالقرآن والاعتصام به والاستشفاع به ( 2)، وعمومات ما دل علی رجحان جعل التربۀ مع المیت ( 3) وحسن
التمسک بالأسامی المتبرکۀ یکفی فی إتمام المطلوب فی المکتوب والمکتوب به والمکتوب علیه.
نعم الأولی الاجتناب عن الکتابۀ فیما یلاصق أسافل الأعضاء، بل الظاهر أن الأصل مع حکم العقل بحسن الاستقصاء یفید رجحان
الفعل إذا لم یجعله بالخصوص حکما شرعیا، ومع ملاحظۀ العمومات والخصوصات الواردة فلا إشکال.
وأما کراهۀ الکتابۀ بالسواد فذکرها جماعۀ من الأصحاب ( 4)، وعللت بأنها نوع استبشاع.
ویمکن أن یقال: إن ما دل علی کراهۀ التکفین فی السواد والثوب الأسود ( 5) ینبه علیه، وکذلک ما دل علی استحباب التکفین فی
.( البیاض والأبیض ( 6
ومما ذکرنا تظهر کراهۀ التکفین فی سائر الألوان أیضا کما نقل عن ابن البراج ( 7) إن قلنا بأن ترك المستحب مکروه، وإلا فیمکن
الاعتماد فی الکراهۀ
. 758 أبواب التکفین ب 29 ح 3 : 489 ، الوسائل 2 : 1) الاحتجاج 2 )
.423 : 596 ، و ج 3 : 294 ، و ج 2 : 2) الکافی 1 )
. 742 أبواب التکفین ب 12 : 3) الوسائل 2 )
.296 : 110 ، والکرکی فی جامع المقاصد 1 : 4) کالشهید فی الدروس 1 )
. 751 أبواب التکفین ب 21 : 5) الوسائل 2 )
. 750 أبواب التکفین ب 19 : 6) الوسائل 2 )
.60 : 7) المهذب 1 )
(439)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، ابن البراج ( 1
( القرآن الکریم ( 1)، الإستحباب ( 1)، الموت ( 1)، القبر ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 2
علی فتواه.
ویکره التکفین فی الکتان علی المشهور، لروایۀ یعقوب بن یزید ( 1)، وروایۀ أبی خدیجۀ ( 2)، وظاهر الصدوق التحریم ( 3) والوجه
الأول.
.( ویستحب أن یخاط الکفن بخیوطه، قال فی الذکري ( 4): قاله الشیخ فی المبسوط ( 5) والأصحاب ( 6
ویکره بل الخیوط بالریق فی المشهور.
قال فی المعتبر ( 7): ذکره الشیخ ( 8) ورأیت الأصحاب یجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم لإزالۀ الاحتمال، ووقوفا علی موضع الوفاق.
وأما بلها بغیر الریق، فالظاهر عدم الکراهۀ، للأصل، ولإشعار التخصیص بالریق إباحۀ غیره، انتهی. وما ذکر کاف فی المکروه
للمسامحۀ کالمستحب.
.( ویکره قطع الکفن بالحدید، قال الشیخ: سمعنا ذلک مذاکرة من الشیوخ، وعلیه کان عملهم ( 9
ویکره أن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام، کما قاله الأصحاب ( 10 )، لروایۀ
صفحۀ 289 من 388
. 751 أبواب التکفین ب 20 ح 2 : 211 ح 745 ، الوسائل 2 : 451 ح 1465 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 1 )
. 751 أبواب التکفین ب 20 ح 1 : 210 ح 741 ، الوسائل 2 : 434 ح 1392 ، الاستبصار 1 : 149 ح 7، التهذیب 1 : 2) الکافی 3 )
.89 : 3) الفقیه 1 )
. 4) الذکري: 49 )
.177 : 5) المبسوط 1 )
. 40 ، والشهید فی اللمعۀ: 24 : 6) منهم ابن حمزة فی الوسیلۀ: 66 ، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع: 54 والمحقق فی الشرائع 1 )
.289 : 7) المعتبر 1 )
.177 : 8) المبسوط 1 )
. 290 ذ. ح 12 : 9) التهذیب 1 )
. 227 ، والشهید فی الذکري: 49 : 32 ، والعلامۀ فی القواعد 1 : 177 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 10 ) منهم الشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
(440)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، یعقوب بن یزید ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی
( 1)، یحیی بن سعید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1 )
حکم ظهور نجاسۀ من المیت
.( محمد بن سنان ( 1
وأما لو کفن فی قمیصه أو قمیص غیره فلا بأس فیه، لهذه الروایۀ، ولصحیحۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 2)، ولکن تنزع أزراره
للروایتین.
ویستحب أن یطوي جانب اللفافۀ الأیسر علی الأیمن، والأیمن علی الأیسر، قال فی المدارك: لم أقف فیه علی أثر، ولعل وجهه التیمن
.( بالیمین ( 3
.( أقول: فی الفقه الرضوي ما یدل علیه ( 4
وقال فی الذکري ( 5): وقال الأصحاب ( 6) ونقل الشیخ فیه الاجماع ( 7) وتطوي اللفافتان؛ جانبهما الأیسر علی جانبه الأیمن، وجانبهما
.( الأیمن علی جانبه الأیسر، ویعقد طرفیهما مما یلی رأسه ورجلیه، قال ابن البراج: یشق حاشیۀ الظاهرة منهما ویعقد بها ( 8
التاسع: إذا ظهر من المیت نجاسۀ فإن لاقت بدنه فیجب غسله.
.( والمشهور عدم وجوب إعادة غسله، وعن ابن أبی عقیل إذا خرج منه شئ من الأحداث أنه تجب الإعادة ( 9
. 756 أبواب التکفین ب 28 ح 2 : 305 ح 886 ، الوسائل 2 : 92 ح 418 ، التهذیب 1 : 1) الفقیه 1 )
. 756 أبواب التکفین ب 28 ح 1 : 304 ح 885 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
.113 : 3) المدارك 2 )
. 5) الذکري: 49 ) 4) فقه الرضا (ع): 168 )
.227 : 32 ، والقواعد 1 : 6) کالفاضلین فی الشرائع 1 )
. 7) الخلاف: 705 مسألۀ 500 )
.62 : 8) المهذب 1 )
.388 : 9) نقله عنه فی المختلف 1 )
صفحۀ 290 من 388
(441)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن البراج ( 1)، محمد بن سنان ( 1)، الغسل ( 2)، الموت
( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1 )
.( والأول أقوي لقویۀ عبد الله بن یحیی الکاهلی والحسین بن مختار ( 1)، ومرسلۀ سهل بن زیاد ( 2)، وروایۀ روح بن عبد الرحیم ( 3
ولا وجه للقدح فی سند الأخبار مع قوة بعضها واعتضادها بالعمل فی الغسل وبه وبالأصل، واقتضاء الأمر الاجزاء فی عدم إعادة الغسل.
وربما یحتج لابن أبی عقیل بأن الحدث ناقض للغسل ( 4)، ولا یخفی ضعفه.
وإن لاقت کفنه فالظاهر أن وجوب إزالتها فی الجملۀ إجماعی، ولکن المشهور أنه یغسل قبل طرحه فی القبر ویقرض بعد طرحه فیه.
.( وعن الشیخ ( 5) إطلاق القرض، لمرسلۀ ابن أبی عمیر الحسنۀ ( 6)، وروایۀ الکاهلی ( 7) وغیرهما ( 8
وربما حملتا علی ما لم یمکن الغسل.
وربما جمع بین هذه الأخبار {والأخبار} الأولۀ بالتخییر بین الغسل والقرض، وربما حملت هذه علی ما بعد الطرح فی القبر کما هو
المشهور.
أقول: والتحقیق أن الأخبار الأولۀ أعم مطلقا بالنسبۀ إلی البدن والکفن، والأخیرة خاصۀ بالکفن، فیخصص الغسل بغیر الکفن.
ووجه تقیید الخاص بما بعد الطرح فی القبر أن عمومه لیس بحیث یشمل الخارج من القبر وصورة إمکان الغسل بلا حرج، سیما مع
ملاحظۀ حرمۀ إتلاف المال
. 723 أبواب غسل المیت ب 32 ح 2 : 449 ح 1455 ، الوسائل 2 : 1) التهذیب 1 )
. 723 أبواب غسل المیت ب 32 ح 5، وص 753 أبواب التکفین ب 24 ح 2 : 156 ح 2، الوسائل 2 : 2) الکافی 3 )
. 723 أبواب غسل المیت ب 32 ح 1 : 449 ح 1456 ، الوسائل 2 : 3) التهذیب 1 )
.389 : 4) کما فی المختلف 1 )
. 181 ، والنهایۀ: 43 : 5) المبسوط 1 )
. 753 أبواب التکفین ب 24 ح 1 : 450 ح 1458 ، الوسائل 2 : 156 ح 3، التهذیب 1 : 6) الکافی 3 )
. 723 أبواب غسل المیت ب 32 ح 4 : 449 ح 457 ، الوسائل 2 : 156 ح 1، التهذیب 1 : 7) الکافی 3 )
. 723 أبواب غسل المیت ب 32 : 8) الوسائل 2 )
(442)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن یحیی الکاهلی ( 1)، روح بن عبد الرحیم ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، سهل بن زیاد
( 1)، الغسل ( 6)، القبر ( 4)، الوجوب ( 1)، غسل المیّت ( 5 )
إلا فیما دل علیه الدلیل، ولم یدل علیه فیما نحن فیه.
والظاهر أن الأمر بالقرض فی القبر أیضا وارد مورد الغالب من عدم إمکان الغسل أو لزوم الحرج، وإلا لأمکن وجوب الغسل هناك
أیضا، وأن ذلک رخصۀ فی غیرهما أیضا لا عزیمۀ، ولعل مراد المشهور أیضا ذلک.
ومما یشید ما ذکرنا ویسدده الأمر الوارد بإجادة الأکفان وإعلائها، حتی ورد أن بعض الأئمۀ کفن فی حبرة تسوي خمسمائۀ دینار
1)، وبعضهم بما یسوي أربعمائۀ دینار ( 2)، وعلل فی الأخبار بأنهم یباهون بالأکفان ویحشرون فیها ونحو ذلک ( 3)، فالحکم بجواز )
القرض فی کفن یسوي خمسمائۀ دینار، وإضاعته وتشویهه مع إمکان غسله بما لا یوجب نقصانا ولا عسرا کما تري.
ویؤید ما ذکرنا أیضا أن الغالب فی تنجس الکفن أنه یحصل من البدن کما هو مورد الأخبار، ویصعب غسل الکفن بالماء فی القبر مع
ما أوجبه من البدن، فالأمر بالقرض إرشاد إلی تقلیل النجاسۀ.
صفحۀ 291 من 388
ولم یتعرضوا لحال البدن فی القبر، مع أن إطلاق الأخبار الأولۀ یوجبه؛ للنظر إلی الغالب من عدم الإمکان، أو لزوم العسر، بل الظاهر
من تلک الأخبار هو ظهور النجاسۀ قبل الطرح فی القبر.
،( ومما ذکرنا یظهر أن مراد الشیخ أیضا لا بد أن یکون جواز القرض قبل الطرح لا وجوبه کما یتوهم من عبارة الشرائع ( 4) وغیرها ( 5
لأن الظاهر أن الأمر بالقرض إرشاد إلی الإزالۀ فی موضع عدم إمکان الغسل، أو لزوم الحرج، فلیفهم ذلک.
وقال فی الذکري: لو أفسد الدم معظم الکفن أو ما یفحش قطعه؛ فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاءا للکفن، لامتناع إتلافه علی هذا
الوجه، ومع التعذر
. 749 أبواب التکفین ب 18 : 1) الوسائل 2 )
. 749 أبواب التکفین ب 18 : 2) الوسائل 2 )
. 749 أبواب التکفین ب 18 : 3) الوسائل 2 )
.267 : 117 ، والریاض 2 : 378 ، والمدارك 2 : 389 ، وجامع المقاصد 1 : 169 ، والمختلف 1 : 5) انظر السرائر 1 ) 33 : 4) الشرائع 1 )
(443)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 4)، النجاسۀ ( 1)، القبر ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الکفن من أصل المال
یسقط للحرج ( 1). وهذا أیضا یؤید ما ذکرنا ویوضحه.
والظاهر أن المراد من إمکان الغسل وعدم تعذره إنما هو فی القبر، فلو لم یمکن إلا باخراج المیت من القبر أو بنزع الکفن وإخراجه
فلا یجوز.
ثم أنهم لم یتعرضوا لحکم النجاسۀ الظاهریۀ للبدن أو الکفن من الخارج فیما حضرنی من کلماتهم، ولعل عموم ما دل علی إزالۀ
النجاسۀ عن المیت سیما ما ورد فی علۀ الغسل ( 2) وتنبیه هذه الأخبار علیه یکفی فی تعمیم الحکم.
وأما خروج النجاسۀ والأحداث عنه فی أثناء الغسل فالظاهر أنه أیضا لا یوجب إعادة الغسل للأصل، ویدل علیه ما مر من الأخبار الدالۀ
.( علی استحباب عصر بطنه بعد الغسلتین الأولیین ( 3
العاشر: یؤخذ الکفن من أصل المال مقدما علی الدین والوصیۀ، إلا فیما سنذکره، والظاهر أنه إجماعی، وادعی علیه الاجماع فی
.( الذکري ( 4) وغیره ( 5
.( ویدل علیه مضافا إلی ظاهر الاجماع صحیحۀ عبد الله بن سنان ( 6)، وصحیحۀ زرارة ( 7) وروایۀ السکونی ( 8
قال فی الذخیرة: وإطلاق الأخبار وکلام الأصحاب یقتضی تقدیمه علی حق
. 1) الذکري: 50 )
. 678 أبواب غسل المیت ب 1 : 2) الوسائل 2 )
. 680 أبواب غسل المیت ب 2 : 3) الوسائل 2 )
. 4) الذکري: 50 )
.244 : 119 ، والریاض 2 : 14 مسألۀ 164 ، وروض الجنان: 109 ، والمدارك 2 : 5) کالتذکرة 2 )
. 758 أبواب التکفین ب 31 ح 1 : 437 ح 1407 ، الوسائل 2 : 6) التهذیب 1 )
. 98 أبواب الدین ب 13 ح 1 : 171 ح 697 ، الوسائل 13 : 143 ح 492 ، التهذیب 9 : 23 ح 2، الفقیه 4 : 7) الکافی 7 )
. 98 أبواب الدین والقرض ب 13 ح 2 : 171 ح 698 ، الوسائل 13 : 143 ح 488 ، التهذیب 9 : 23 ح 3، الفقیه 4 : 8) الکافی 7 )
صفحۀ 292 من 388
(444)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الموت ( 2)، النجاسۀ ( 3)، القبر ( 2)، الغسل ( 4)، الجواز ( 1)، غسل المیّت ( 2
من لیس له ما یکفن به
المرتهن والمجنی علیه وغرماء المفلس، وبه صرح بعض الأصحاب، ویحتمل تقدیم حق المرتهن والمجنی علیه، ویحتمل تقدیم حق
المجنی علیه دون المرتهن ( 1)، انتهی.
ولعل الوجه أن حق المرتهن قد تعلق بعین المال فی الجملۀ قبل الموت، وکذلک حق المجنی علیه بالنسبۀ إلی العبد الجانی، فیشکل
الحکم بارتفاعه بالموت، ومنع تبادر المذکورات من إطلاق الأخبار، سیما الصحیحتین.
والذي یقدم هو الواجب من الکفن کما صرح به جماعۀ ( 2)، وأما المندوب إذا أوصی به، فإن خرج من الثلث وإلا فیقف علی
الإجازة بعد الدین.
قالوا: وکذلک ما یحتاج إلیه المیت فی التجهیز من سدر وکافور وغیره یخرج من أصل المال ( 3)، ولم أقف علی ذکر خلاف فیه؛
ومن جملۀ ذلک الماء أو ثمنه، وأجرة المکان الذي یغسل فیه ونحو ذلک. واستدل علیه فی المدارك بأن الوجوب متحقق، ولا محل
له سوي الترکۀ إجماعا ( 4) أقول: إن لم تکن المسألۀ إجماعیۀ یمکن الخدشۀ بأن ظاهر ما دل علی وجوب غسل المیت مثل قوله علیه
السلام ": غسل المیت واجب (" 5) الإطلاق، وما لا یتم الواجب المطلق إلا به واجب، فإذا قال الشارع " غسل الجنابۀ واجب " فلا
نوقفه علی وجود الماء، بل نوجب تحصیله، إلا أن الظاهر عدم الخلاف؛ مع إمکان القدح فی الإطلاق أیضا.
وإن لم یکن للمیت ما یکفن فیه یدفن بلا کفن، ولا یجب علی المسلمین بذله.
والظاهر أنه أیضا إجماعی، وهو مقتضی الأصل.
442 ، والکرکی فی جامع : 2) کالعلامۀ فی المنتهی 1 ) 119 : 1) الذخیرة: 89 . ولعله أراد ببعض الأصحاب صاحب المدارك 2 )
.119 : 400 ، والشهید الثانی فی روض الجنان: 190 ، وصاحب المدارك 2 : المقاصد 1
.96 : 33 ، جامع المقاصد 1 : 3) الشرائع 1 )
.121 : 4) المدارك 2 )
. 678 أبواب غسل المیت ب 1 ح 1 : 40 ح 3، الوسائل 2 : 5) الکافی 3 )
(445)
( صفحهمفاتیح البحث: غسل المیّت ( 3)، غسل الجنابۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الموت ( 4)، الدفن ( 1
.( نعم یستحب لهم بذله للأخبار ( 1
.(3) ( وعن جماعۀ من الأصحاب جواز تکفینه من الزکاة مع احتیاجه إلی (ذلک) ( 2
وقیل: بل یجب ( 4) لموثقۀ الفضل بن یونس الکاتب، قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام فقلت له: ما تري فی رجل من أصحابنا
یموت ولم یترك ما یکفن به، أشتري له کفنه من الزکاة؟ فقال ": أعط عیاله من الزکاة قدر ما یجهزونه، فیکونون هم الذین یجهزونه
".
قلت: فإن له یکن له ولد ولا أحد یقوم بأمره، فاجهزه أنا من الزکاة؟ قال ": کان أبی یقول: إن حرمۀ بدن المؤمن میتا کحرمته حیا،
فوار بدنه وعورته وجهزه وکفنه وحنطه، واحتسب بذلک من الزکاة، وشیع جنازته."
قلت: فإن أتجر علیه بعض إخوانه بکفن آخر وکان علیه دین، أیکفن بواحد و یقضی دینه بالآخر؟ قال ": لا، لیس هذا میراثا ترکه،
.( إنما هو شئ صار إلیه بعد وفاته، فلیکفنوه بالذي أتجر علیه، ویکون الآخر لهم یصلحون به شأنهم (" 5
صفحۀ 293 من 388
.( وقدح فی المدارك فی سندها بسبب وقف الفضل ( 6)، وهو غیر مضر، لأنه ثقۀ ( 7
نعم لا دلالۀ فیها علی الوجوب، لأن الأمر فیها وارد مورد توهم الحظر.
. 754 أبواب التکفین ب 26 : 1) الوسائل 2 )
2) بدل ما بین القوسین فی " ص: " الزکاة. )
.66 : 122 ، وصاحب الحدائق 4 : 3) منهم یحیی بن سعید فی الجامع للشرائع: 57 ، والفاضل الهندي فی کشف اللثام 1 )
.200 : 402 ، ومجمع الفائدة 1 : 442 ، وجامع المقاصد 1 : 4) المنتهی 1 )
. 759 أبواب التکفین ب 33 ح 1 : 445 ح 1440 ، قرب الإسناد: 129 ، الوسائل 2 : 5) التهذیب 1 )
.120 : 6) المدارك 2 )
. 7) انظر رجال الشیخ: 357 قال: إنه واقفی، ووثقه فی رجال النجاشی: 309 رقم 844 )
(446)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الفضل بن یونس ( 1)، الزکاة ( 6)، الإستحباب ( 1)، الموت
1)، الجواز ( 1)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب کشف اللثام للفاضل الهندي )
( 1)، یحیی بن سعید ( 1 )
کفن المرأة علی الزوج
والظاهر أنه علیه السلام أراد بالأمر بإعطائه أهله لیکفنوه جعله فی سهم الفقراء مع اشتراط فقرهم، ثم الأمر الآخر أیضا بعد فقد الأهل
من باب إدخاله فی سبیل الله، وهو أیضا لا یفید الوجوب، لأنه أیضا فی مورد توهم الحظر.
وکون الزکاة واجبۀ لا یوجب کون ذلک المصرف واجبا، بل مقتضی ذلک استحباب جعل الزکاة الواجبۀ فی هذا المصرف کما
یصرف فی نفقۀ الزوار.
وفی الخبر أمور أخر تقدح فی الدلالۀ علی الوجوب لا تخفی علی المتأمل.
وقد یستدل علی الوجوب بما دل علی جواز قضاء دین المیت الذي لم یترك شیئا یوفی دینه ( 1) من باب الأولویۀ، فإن الکفن مقدم
علی الدین، وفیه تأمل.
وألحق فی المسالک الخمس، قال: ویجوز تحصیله من الزکاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما ( 2)، وفیه إشکال.
ولو کان للمسلمین بیت مال موجود کفن منه. والظاهر أن بذلک أیضا لا یثبت الوجوب، إذ لا دلیل علی وجوب بسط بیت المال علی
جمیع المصالح کالزکاة.
وقال فی المسالک: أخذ منه وجوبا ( 3)، ولا یحضرنی دلیله.
والکلام فی فقد سائر مؤن التجهیز کالکفن فی عدم وجوب البذل علی المؤمنین واستحبابه. وأما جعله من الزکاة فیتم لو عممنا سبیل
الله کما هو المشهور، أو أعطیناه الفقراء من أهله لیجهزوه به، بل وتدل علیه روایۀ الفضل أیضا فی الجملۀ، والکلام فی بیت المال کما
مر.
.( الحادي عشر: کفن المرأة علی زوجها بلا خلاف بین الأصحاب، ونقل علیه الاجماع فی الخلاف ( 4
. 83 أبواب الدین والقرض ب 4 : 1) الوسائل 13 )
.96 : 2) المسالک 1 )
.96 : 3) المسالک 1 )
صفحۀ 294 من 388
.709 : 4) الخلاف 1 )
(447)
( صفحهمفاتیح البحث: سبیل الله ( 1)، الزکاة ( 4)، الزوج، الزواج ( 1)، الموت ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 2
وتدل علیه صحیحۀ عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام، قال:
.( "الکفن من جمیع المال " وقال علیه السلام ": کفن المرأة علی زوجها إذا ماتت (" 1
والظاهر أن قوله " وقال علیه السلام " من عبد الله بن سنان لا الصدوق حتی یلزم الإرسال.
.( وروایۀ السکونی، عنه علیه السلام، عن آبائه علیهم السلام ": إن علیا علیه السلام، قال: علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت (" 2
واستدل أیضا ببقاء الزوجیۀ؛ ومن ثم جاز تغسیلها ورؤیتها ویرثها، فعلیه مؤنتها والکفن منها ( 3)، وفیه نظر.
والأولی الاستدلال بالاستصحاب.
وکیف کان فلا إشکال فی الحکم، لاعتضاد الخبرین والإجماع المنقول بفتوي الأصحاب وعملهم.
.( وعن جماعۀ من الأصحاب إلحاق سائر مؤن التجهیز ( 4)، ولا بأس به، للاستصحاب، وتوقف فیه فی المدارك ( 5
ثم إن إطلاق النص والفتوي یقتضی عدم الفرق بین الدائمۀ والمنقطعۀ، والحرة والأمۀ، والمطیعۀ والناشزة، والتعلیل بوجوب المؤنۀ
علیل، فلا یضر النشوز فی ذلک. نعم یمکن منع انصراف المنقطعۀ من إطلاق النص، والمطلقۀ رجعیۀ زوجۀ.
وظاهرهم اختصاص الوجوب بالموسر، واحتمل فی المدارك لزومه علی المعسر أیضا ( 6)، وفسر بأن لا یفضل به شئ عن قوت یوم
ولیلۀ وما یستثنی فی الدین،
. 758 أبواب التکفین ب 31 ح 1. و ب 32 ح 1 : 491 ، الوسائل 2 ، 143 ح 490 : 1) الفقیه 4 )
. 759 أبواب التکفین ب 32 ح 2 : 445 ح 1439 ، الوسائل 2 : 2) التهذیب 1 )
.307 : 3) کما فی المعتبر 1 )
.248 : 171 ، والعلامۀ فی النهایۀ 2 : 188 . والحلی فی السرائر 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.118 : 5) المدارك 2 )
.118 : 6) المدارك 2 )
(448)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، الزوج، الزواج ( 4)، المنع ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
لا یجب شراء کفن للأقارب
وحینئذ فیجب فی ترکتها.
.( قال فی الذکري: ولو ملک البعض أخرج الباقی من ترکتها ( 1
ولو ماتا معا فالظاهر عدم الوجوب فی مال الزوج، لعدم التکلیف.
ولو مات بعدها لم یسقط.
ولو أوصت بالکفن فیعتبر من الثلث، لعدم وجوبه من مالها.
:( ولا یلحق بالزوجۀ سائر من تجب نفقته إلا المملوك، قال فی الذکري ( 2
ولا یلحق واجب النفقۀ بالزوجۀ، للأصل، إلا العبد، للإجماع علیه وإن کان مدبرا أو مکاتبا، مشروطا أو مطلقا لم یتحرر منه شئ، أو أم
ولد، ولو تحرر منه شئ فبالنسبۀ.
صفحۀ 295 من 388
. 1) الذکري: 51 )
. 2) الذکري: 51 )
(449)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الزوج، الزواج ( 1
الصلاة علی المیت من یصلی علیه
المقصد