گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد چهارم
زکاة المال وجوب زکاة المال






الباب الأول فی زکاة المال
اشارة
(27)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1
وهی واجبۀ بالإجماع والکتاب والسنۀ.
بل هی من ضروریات الدین، یرتد منکرها، ویقتل إذا کان عن فطرة، ولا تقبل توبته ظاهرا، إلا أن یکون فی حقه شبهۀ.
والآیات والأخبار الدالۀ علی ثوابها وفضیلتها والعقاب علی ترکها والتشدید والتأکید فی أمرها من الکثرة بحیث لا یحتاج إلی الذکر
والبیان.
وکفاها فضیلۀ اقترانها بالصلاة - التی هی أفضل الأعمال، وشرط قبول سائر الأعمال، وعمود فسطاط الدین، المعدود تارکها من
الکفار - فی الآیات المتعددة الدالۀ علی أنها مثلها فی ذلک.
وفیه مقاصد:
(29)
( صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1
من تجب علیه الزکاة عدم وجوبها علی الطفل
المقصد الأول فیمن تجب علیه الزکاة وهو: البالغ، العاقل، الحر، المالک، المتمکن من التصرف.
اشارة
وفیه مباحث:
الأول: لا تجب الزکاة علی الطفل.
أما فی الذهب والفضۀ فاجماعا؛ وللأصل، وعدم شمول العمومات إیاهم؛ لعدم التکلیف، ولا لأولیائهم بالنسبۀ إلی أموالهم؛ لتبادر
.( أموال أنفسهم منها ( 1
وللأخبار المستفیضۀ، مثل صحیحۀ زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": لیس فی مال الیتیم زکاة (" 2) ومثلها صحیحۀ محمد بن
صفحۀ 22 من 330
.( مسلم ( 3) وغیرها ( 4
وصحیحۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال، قلت له: فی مال الیتیم، علیه زکاة؟
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 1) الوسائل 6 )
. 55 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 8 : 26 ح 62 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
55 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 7. سألته عن مال الیتیم، فقال: لیس فیه زکاة. : 26 ح 61 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
.6 ، 55 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 4 : 4) الوسائل 6 )
(30)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم
( 1)، الزکاة ( 7)، الیتم ( 3 )
فقال ": إذا کان موضوعا فلیس علیه زکاة؛ فإذا عملت به فأنت ضامن، والربح للیتیم (" 1)، وسیجئ غیرها.
نعم المشهور المدعی علیه الاجماع من المعتبر استحباب اخراج الزکاة من ماله إذا أتجر له الولی ( 2)؛ للأخبار المستفیضۀ، مثل حسنۀ
محمد بن مسلم قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: هل علی مال الیتیم زکاة؟ قال ": لا، إلا أن یتجر به، أو یعمل به (" 3) وروایۀ
.( سعید السمان ( 4) وموثقۀ یونس بن یعقوب ( 5) کلها فی الکافی، وروایۀ محمد بن الفضل فی التهذیب ( 6
وظاهر المفید الوجوب ( 7)، ولکن الشیخ قال: إن مراده الاستحباب؛ لأن الزکاة فی مال التجارة لیست بواجبۀ علی البالغ، فالصبی أولی
.(8)
.( ونفی ابن إدریس الزکاة رأسا ( 9)، ومال إلیه صاحب المدارك، استضعافا لسند الأخبار ودلالتها ( 10
أقول: أما السند، فالحسن والموثق حجتان کما حقق فی محله، سیما مع ورودهما فی الکافی، وتلقی الأصحاب لهما بالقبول.
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 1 : 26 ح 60 ، الوسائل 6 : 54 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
.487 : 2) المعتبر 2 )
. 57 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 2 ح 1 : 541 ح 3، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
. 57 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 2 ح 2 : 29 ح 83 ، الوسائل 6 : 27 ح 65 ، الاستبصار 2 : 541 ح 6، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
. 55 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 5 : 29 ح 84 ، الوسائل 6 : 27 ح 66 ، الاستبصار 2 : 541 ح 7، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
55 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 2 ح 4، سألت الرضا علیه السلام : 29 ح 85 ، الوسائل 6 : 27 ح 67 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
عن صبیۀ صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل تجب علی مالهم زکاة؟ فقال: لا تجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به.
. 7) المقنعۀ: 238 )
. 27 تعلیقۀ ح 64 : 8) التهذیب 4 )
.441 : 9) السرائر 1 )
.18 : 10 ) المدارك 5 )
(31)
صفحهمفاتیح البحث: یونس بن یعقوب ( 1)، سعید السمان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 11 )، الیتم ( 1)، الإمام علی بن موسی
( الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وأما الدلالۀ، فکون کلمۀ " علی " فی مفهوم الحسنۀ، والأمر بالتزکیۀ فی الموثقۀ وروایۀ محمد بن الفضل ونحوهما ظاهر فی الوجوب
لا یضر مع اقتضاء الجمع بین الأخبار حملها علی الاستحباب، سیما مع الشهرة والإجماع المنقول.
صفحۀ 23 من 330
وتؤیدها الأخبار الواردة فی علۀ مقدار الزکاة، وملاحظۀ حال الفقراء، والأغنیاء؛ والنسبۀ بینهم ( 1)، فإن مقتضاها تعلق حقهم بأموال
الأغنیاء مطلقا، ولذلک قیل بالوجوب هنا ( 2)، وفی الغوت والمواشی أیضا کما سیجئ.
فکأن ثبوت الزکاة فی أموال الیتامی فی الجملۀ لا ینبغی التأمل فیه، خرج النقدان بالإجماع؛ وبقی الباقی.
( ومقتضی الثبوت الوجوب علی الولی؛ لأنه من الأحکام الوضعیۀ بالنسبۀ إلی الیتیم؛ کما تتعلق به من الجنایات. ولکن الأخبار ( 3
والإجماعات المنقولۀ دعتنا إلی القول باستحباب الإخراج، وأن ذلک حق فی أموالهم غیر محتوم.
وأما الغلات والمواشی فالمشهور فیهما الاستحباب ( 4)، بمعنی أنه یستحب للولی أن یخرجها من ماله وإن أمکن تعلق الاستحباب به
أیضا إذا کان ممیزا، بناءا علی کون عباداته شرعیۀ کما هو الأصح، إلا أن کونه محجورا علیه یمنع عن ذلک فی العبادات المالیۀ،
وتبقی البدنیۀ تحت الإمکان والصحۀ، إذا کان ممیزا عاقلا.
وأوجبها الشیخان ( 5) وأتباعهما ( 6)؛ لصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق علیهما السلام، أنهما قالا ": مال الیتیم لیس
علیه فی العین والصامت شئ، وأما
. 3 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 1 : 1) الوسائل 6 )
. 2) المقنعۀ: 238 )
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 3) الوسائل 6 )
.358 : 14 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 278 ، والتذکرة 5 : 128 ، والعلامۀ فی إرشاد الأذهان 1 : 4) منهم المحقق فی الشرائع 1 )
. 5) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 238 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 175 )
. 168 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 567 : 6) کأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 165 ، والقاضی فی المهذب 1 )
(32)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن الفضل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 4
( الإستحباب ( 1)، المنع ( 1)، الیتم ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
الغلات فإن علیه الصدقۀ واجبۀ (" 1) وفی بعض النسخ " الدین " بدل العین.
وهی معارضۀ بموثقۀ أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، أنه قال: سمعته یقول ": لیس فی مال یتیم زکاة، ولیس علیه صلاة، ولیس
علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلۀ زکاة (" 2) الحدیث. وهی - مع اعتضادها بالأصل والعمل والعمومات الصحیحۀ النافیۀ
للزکاة عن مال الیتیم ( 3) - راجحۀ علی الصحیحۀ، سیما مع منع ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی لفظ الوجوب، فیحمل علی الاستحباب.
وحمل الشیخ الموثقۀ علی أن المراد: لیس علی جمیع غلاته زکاة، بل إنما هی علی البعض، وهی الغوت الأربع ( 4)، وهو بعید جدا.
ولولا الشهرة العظیمۀ فی الاستحباب، لقلنا بانتفائها رأسا؛ للأصل، أو قلنا بالوجوب؛ لهذه الصحیحۀ، ولأنه هو الموافق للعلۀ الواردة فی
الأخبار، کما أشرنا سابقا، ولکنها مع الأصل ومنع الحقیقۀ الشرعیۀ تؤید الاستحباب.
والأولی اکتفاء الولی بنیۀ مطلق التقرب وإسقاط الوجه.
وربما حملت الصحیحۀ علی التقیۀ ( 5)؛ لأن الوجوب مذهب العامۀ ( 6)، وتؤیده روایۀ مروان بن مسلم، عن أبی الحسن علیه السلام
عن أبیه علیه السلام، قال ": کان أبی یخالف الناس فی مال الیتیم، لیس علیه زکاة (" 7) وهی أیضا تؤید عدم الوجوب.
وأما المواشی فلم نقف فیها علی دلیل، لا وجوبا، ولا استحبابا، ویمکن أن یستشعر من مفهوم الوصف فی الصحیحۀ المتقدمۀ، ولکن
الاعتماد علیه مشکل، سیما
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 2 : 29 ح 72 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
. 56 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 11 : 31 ح 91 ، الوسائل 6 : 29 ح 73 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
صفحۀ 24 من 330
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 3) الوسائل 6 )
. 30 تعلیقۀ ح 73 : 4) التهذیب 4 )
.19 : 5) کما فی الحدائق 12 )
.602 : 6) المغنی لابن قدامۀ 2 )
. 56 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 9 : 27 ح 63 ، الوسائل 6 : 7) التهذیب 4 )
(33)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر
( 1)، مروان بن مسلم ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الزکاة ( 7)، الیتم ( 2)، التصدّق ( 1 )
المتولی لإخراج زکاة الطفل
.( مع العمومات ( 1)، وقوله تعالی: * (ولا تقربوا مال الیتیم) * ( 2
واعلم أن لفظ الیتیم فی کلامهم موافقا للأخبار بناءا علی الغالب، وإلا فالحکم ثابت لمطلق المولود الغیر البالغ دون الحمل، والظاهر
أنه کذلک الحکم بعد البلوغ وقبل الرشد.
والمتولی لإخراج الزکاة هو الولی الشرعی، ومع فقده فیمکن ثبوت هذا الحکم لآحاد العدول من المؤمنین، کما یجوز لهم التصرف
.( فی ماله مع المصلحۀ إذا تعذر الولی. کما احتمله المحقق الأردبیلی - رحمه الله - مع تأمل فیه ( 3
فائدتان:
الأولی: إذا نقل الولی مال الصغیر إلی ذمته بالقرض ونحوه، واتجر لنفسه، فتستحب له الزکاة؛ لصیرورته من فروع زکاة مال التجارة،
وسیجئ دلیل الاستحباب.
واشترطوا فی جواز ذلک للولی الملاءة، أي کونه مالکا لما ساوي مال الطفل زائدا علی مستثنیات الدین وقوت یوم ولیلۀ له ولمن
تجب علیه نفقته.
والأولی تفسیرها بما یقدر به علی أداء المال لو تلف بحسب حاله کما قیل ( 4)، فتکفی فی ذلک القوة والحرفۀ والوجه، ولکن الأخبار
.( الواردة فیه تدل علی اشتراط وجود المال، مثل صحیحۀ ربعی بن عبد الله ( 5)، وروایۀ أسباط بن سالم ( 6) وغیرهما ( 7
. 180 أبواب ما یکتسب به ب 70 : 1) الوسائل 12 )
. 2) الأنعام: 152 )
.12 : 3) مجمع الفائدة 4 )
.18 : 4) المدارك 5 )
191 أبواب ما یکتسب به ب 75 ح 3 فی رجل عنده مال لیتیم فقال: إن کان محتاجا لیس : 341 ح 955 ، الوسائل 12 : 5) التهذیب 6 )
له مال فلا یمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح للیتیم وهو ضامن.
191 أبواب ما یکتسب به ب 75 ح 4. قلت: أخی أمرنی أن أسألک : 341 ح 954 ، الوسائل 12 : 131 ح 4، التهذیب 6 : 6) الکافی 5 )
عن مال یتیم فی حجره یتجر به؟ قال: إن کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم إن تلف أو أصابه شئ غرمه، وإلا فلا یتعرض لمال الیتیم.
. 190 أبواب ما یکتسب به ب 75 : 7) الوسائل 12 )
(34)
صفحهمفاتیح البحث: ربعی بن عبد الله ( 1)، أسباط بن سالم ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز ( 2)، الیتم ( 4)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
صفحۀ 25 من 330
( الأردبیلی ( 1
أحکام اقتراض الولی من الطفل
.( مع العمومات ( 1)، وقوله تعالی: * (ولا تقربوا مال الیتیم) * ( 2
واعلم أن لفظ الیتیم فی کلامهم موافقا للأخبار بناءا علی الغالب، وإلا فالحکم ثابت لمطلق المولود الغیر البالغ دون الحمل، والظاهر
أنه کذلک الحکم بعد البلوغ وقبل الرشد.
والمتولی لإخراج الزکاة هو الولی الشرعی، ومع فقده فیمکن ثبوت هذا الحکم لآحاد العدول من المؤمنین، کما یجوز لهم التصرف
.( فی ماله مع المصلحۀ إذا تعذر الولی. کما احتمله المحقق الأردبیلی - رحمه الله - مع تأمل فیه ( 3
فائدتان:
الأولی: إذا نقل الولی مال الصغیر إلی ذمته بالقرض ونحوه، واتجر لنفسه، فتستحب له الزکاة؛ لصیرورته من فروع زکاة مال التجارة،
وسیجئ دلیل الاستحباب.
واشترطوا فی جواز ذلک للولی الملاءة، أي کونه مالکا لما ساوي مال الطفل زائدا علی مستثنیات الدین وقوت یوم ولیلۀ له ولمن
تجب علیه نفقته.
والأولی تفسیرها بما یقدر به علی أداء المال لو تلف بحسب حاله کما قیل ( 4)، فتکفی فی ذلک القوة والحرفۀ والوجه، ولکن الأخبار
.( الواردة فیه تدل علی اشتراط وجود المال، مثل صحیحۀ ربعی بن عبد الله ( 5)، وروایۀ أسباط بن سالم ( 6) وغیرهما ( 7
. 180 أبواب ما یکتسب به ب 70 : 1) الوسائل 12 )
. 2) الأنعام: 152 )
.12 : 3) مجمع الفائدة 4 )
.18 : 4) المدارك 5 )
191 أبواب ما یکتسب به ب 75 ح 3 فی رجل عنده مال لیتیم فقال: إن کان محتاجا لیس : 341 ح 955 ، الوسائل 12 : 5) التهذیب 6 )
له مال فلا یمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح للیتیم وهو ضامن.
191 أبواب ما یکتسب به ب 75 ح 4. قلت: أخی أمرنی أن أسألک : 341 ح 954 ، الوسائل 12 : 131 ح 4، التهذیب 6 : 6) الکافی 5 )
عن مال یتیم فی حجره یتجر به؟ قال: إن کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم إن تلف أو أصابه شئ غرمه، وإلا فلا یتعرض لمال الیتیم.
. 190 أبواب ما یکتسب به ب 75 : 7) الوسائل 12 )
(34)
صفحهمفاتیح البحث: ربعی بن عبد الله ( 1)، أسباط بن سالم ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز ( 2)، الیتم ( 4)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1
حکم الاتجار بمال الطفل
.( واستثنوا من ذلک الأب والجد، فجوزوا لهما الاقتراض مع العسر والیسر، ولم یظهر له مخالف، واستشکله فی المدارك ( 1
.( ولعل دلیلهم: الأخبار الکثیرة الواردة فی أن الابن وماله لأبیه ( 2)، ولکنها مقیدة بصورة الاضطرار والاحتیاج، کما نطق به بعضها ( 3
ویمکن دفع ذلک: بأن التقیید إنما یفید تقیید التصرف مجانا وبلا عوض بصورة الاضطرار؛ لا مطلقا، فیبقی عمومها فی غیر ذلک علی
حاله، والأخبار کثیرة لا نطیل بذکرها.
صفحۀ 26 من 330
ویؤید ما ذکرنا من الدفع مورد فی الأخبار من أن الأم لا یجوز لها الأخذ إلا قرضا علی نفسها، بخلاف الأب، مثل حسنۀ محمد بن
مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال:
.( سألته عن الرجل لابنه مال فیحتاج الأب، قال ": یأکل منه، فأما الأم فلا تأکل منه إلا قرضا علی نفسها (" 4
فإن الظاهر منها جواز الأخذ مجانا فوق مقدار نفقته الواجبۀ؛ لأن الأم أیضا واجبۀ النفقۀ، فجواز الاستقراض للأب یثبت بطریق الأولی.
الثانیۀ: إذا أتجر غیر الولی أو الولی الغیر الملی بماله لنفسه فهو ضامن للمال؛ لأنه غاصب حینئذ.
وعلیه تحمل صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 5) وما فی معناها ( 6)، ولکن الإشکال فی
.19 : 1) المدارك 5 )
. 194 أبواب ما یکتسب به ب 78 : 2) الوسائل 12 )
195 أبواب ما : 159 ، والوسائل 12 ، 48 ح 158 : 963 ، والاستبصار 3 ، 343 و 344 ح 962 : 135 ح 2، والتهذیب 6 : 3) انظر الکافی 5 )
.6 ، یکتسب به ب 78 ح 2
. 196 أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 5 : 49 ح 160 ، الوسائل 12 : 344 ح 964 ، الاستبصار 3 : 135 ح 1، التهذیب 6 : 4) الکافی 5 )
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 1 : 26 ح 60 ، الوسائل 6 : 540 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 6) الوسائل 6 )
(35)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 2)، الزکاة ( 2
معنی قوله علیه السلام " والربح للیتیم " ومطابقۀ فتواهم لهذه العبارة، فإن المعاملۀ إذا کانت منهیۀ فاسدة، فلا یحصل الانتقال، بل
یرجع مال کل من الطرفین إلی صاحبه، ویتبعه نماؤه، فربح المبیع بعین مال الیتیم کیف یتعلق بالیتیم.
وربما یقید ذلک: بأن المراد إذا کان المشتري ولیا أو أجازه الولی مع مصلحۀ الطفل.
.( وفیه: أن المحذور لم یندفع فی الأول، إلا أن تعتبر الإجازة من جانب الطفل ثانیا ( 1
ولعل إطلاق الروایۀ مبنی علی أن البیع من العاقل واقع غالبا علی جهۀ المصلحۀ، وأن قلب مال الطفل أیضا کان مصلحۀ للطفل، بمعنی
کونه أصلح من إبقائه علی حاله، وإن کان أخذ الولی إیاه لنفسه مخالفا للمصلحۀ من جهۀ عدم الملاءة، فإذا وقعت معاملۀ فی ماله
کانت موافقۀ لصلاحه، فیجب علی الولی إمضاؤها له؛ لأنه یجب علیه ملاحظۀ غبطته، ولهذا قال الإمام علیه السلام ": والربح للیتیم"
یعنی: یجب علیه إمضاؤها للیتیم لیکون الربح له، وتبع الفقهاء الروایۀ نظرا إلی ذلک، هذا.
وربما یستشکل فی تصحیحها بإجازة الولی أیضا؛ لأنها لم تقع للطفل ابتداءا، بل وقعت لغیر من تجوز له علی وجه منهی عنه.
وفیه: أنه مبنی علی انحصار صحۀ الفضولی فیما لو نوي الفضولی البیع لمالکه.
والظاهر أنه یجري فی الغاصب أیضا، نظرا إلی الدلیل، وسیجئ بیانه فی محله.
ولا زکاة هنا علی المتصرف؛ لبطلان تجارته، ولا علی الطفل، وعلل بعدم مقارنۀ قصد الاکتساب للطفل حین التملک کما هو شرط
فی مال التجارة کما سیجئ.
وربما یدفع: بأنها حاصلۀ علی القول بکون الإجازة جزء السبب لا کاشفۀ.
أقول: والأقوي کونها کاشفۀ، ولکنه یمکن استفادة استحبابها من صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ بمعونۀ ملاحظۀ مفهوم أولها، وهو ظاهر
مختار جماعۀ من
1) یعنی: بعد أن أوقع الشراء لنفسه یجیزه بقصد الطفل. )
(36)
صفحۀ 27 من 330
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 1)، السب ( 1)، الجواز ( 1)، الیتم ( 1
عدم وجوبها فی مال المجنون
المتأخرین ( 1)، والمسألۀ محل إشکال.
الثانی: لا تجب الزکاة فی مال المجنون؛ للأصل، وعدم شمول الإطلاقات له ( 2)؛ لعدم التکلیف - ولا خلاف فی ذلک فی النقدین -
إلا أن یتجر به الولی، فتستحب فیه؛ لصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: امرأة من أهلنا مختلطۀ،
.( علیها زکاة؟ فقال ": إن کان عمل به فعلیها زکاة، وإن لم یعمل فلا (" 3) وقریب منها روایۀ موسی بن بکر ( 4
ونحملهما علی الاستحباب؛ لعدم القول بالوجوب، ولعدم الوجوب فی أصل مال التجارة، ففیه أولی.
وأوجب الشیخان الزکاة فی غلاته کالطفل ( 5)، ولم نقف علی مستندهما.
ثم إن الحکم فی المطبق واضح، وأما ذو الأدوار فعن التذکرة اشتراط الکمال طول الحول، فلو جن فی أثنائه سقط واستأنف من حین
.( عوده ( 6
.( واستشکله فی المدارك، واستقرب تعلق الوجوب فی حال الإفاقۀ؛ لعدم المانع من توجه الخطاب إلیه ( 7
أقول: الخطابات المشروطۀ إنما تتعلق بالمکلفین، فالخطاب بالزکاة بشرط حؤول الحول یتعلق بالمکلف، ولا بد من اعتبار مبدأ الحول
فی حال التکلیف؛ لعدم التکلیف
.20 : 12 ، وصاحب المدارك 5 : 229 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 : 1) کالشهید الأول فی البیان: 277 ، والدروس 1 )
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 2) الوسائل 6 )
. 59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 3 ح 1 : 30 ح 75 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 3 ح 2. سألت أبا الحسن علیه السلام : 30 ح 76 ، الوسائل 6 : 542 ح 3، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
عن امرأة مصابۀ ولها مال فی ید أخیها هل علیه زکاة؟ فقال: إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاة.
. 40 مسألۀ 42 : 234 ، والخلاف 2 ،190 : 5) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 238 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 174 ، والمبسوط 1 )
.16 : 6) التذکرة 5 )
.16 : 7) المدارك 5 )
(37)
صفحهمفاتیح البحث: موسی بن بکر ( 1)، الزکاة ( 9)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید
( 1)، الشیخ الطوسی ( 1 )
حکم السهو والغفلۀ والإغماء فی الحول
قبله، لا بمراعاة الشرط ولا المشروط، والجنون قاطع للحول، فلا بد من إعادته.
وأما السهو والغفلۀ والنوم فلا تقطع الحول؛ لعدم انفکاکها المکلف غالبا.
وأما الإغماء فجعله فی التذکرة قاطعا للحول ( 1)، ولعله ناظر إلی قدرته، وإلا فالمغمی علیه کالنائم والناسی لیس بأهل للتکلیف.
نعم، یمکن القول بعدم التکلیف الابتدائی فی النائم والناسی أیضا، وتظهر الثمرة فیما لو انتقل إلیه المال فی حال النوم أو الغفلۀ، فیعتبر
تمام الحول من حین یقظته واستشعاره، لا من حین الانتقال إلیه؛ کما فی البالغ، فإنه یستأنف الحول من حین البلوغ کما هو ظاهر
.( المتأخرین ( 2
صفحۀ 28 من 330
الثالث: لیس علی المملوك زکاة.
أما علی القول بأنه لا یملک فلا إشکال؛ لاشتراط الملک کما سیأتی إجماعا.
.( وأما علی القول بالتملک مطلقا أو علی بعض الوجوه فالأظهر أیضا العدم؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3)، وحسنته ( 4
وقیل بالوجوب علیه حینئذ ( 5)؛ لصدق الملک، والعمومات ( 6). وهو مدفوع بأنها مخصصۀ بالروایتین.
وأما مسألۀ تملک العبد فالمشهور فیها - علی ما فی التذکرة - العدم ( 7)، ونسب فی
16 ، قال: لأنه تکلیف، ولیس من أهله. : 1) التذکرة 5 )
.42 : 20 ، الریاض 5 : 2) الحدائق 12 )
60 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 3 عن مال المملوك أعلیه زکاة؟ فقال: لا، ولو کان له : 19 ح 62 ، الوسائل 6 : 3) الفقیه 2 )
ألف ألف درهم.
59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 1. قال: لیس فی مال المملوك شئ ولو کان له ألف : 542 ح 1، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا.
.472 : 489 ، المنتهی 1 : 5) المعتبر 2 )
. 54 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 1 : 6) الوسائل 6 )
. 7) التذکرة: 16 )
(38)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الزکاة ( 6)، السهو ( 1)، النوم ( 1
لا زکاة علی المملوك
قبله، لا بمراعاة الشرط ولا المشروط، والجنون قاطع للحول، فلا بد من إعادته.
وأما السهو والغفلۀ والنوم فلا تقطع الحول؛ لعدم انفکاکها المکلف غالبا.
وأما الإغماء فجعله فی التذکرة قاطعا للحول ( 1)، ولعله ناظر إلی قدرته، وإلا فالمغمی علیه کالنائم والناسی لیس بأهل للتکلیف.
نعم، یمکن القول بعدم التکلیف الابتدائی فی النائم والناسی أیضا، وتظهر الثمرة فیما لو انتقل إلیه المال فی حال النوم أو الغفلۀ، فیعتبر
تمام الحول من حین یقظته واستشعاره، لا من حین الانتقال إلیه؛ کما فی البالغ، فإنه یستأنف الحول من حین البلوغ کما هو ظاهر
.( المتأخرین ( 2
الثالث: لیس علی المملوك زکاة.
أما علی القول بأنه لا یملک فلا إشکال؛ لاشتراط الملک کما سیأتی إجماعا.
.( وأما علی القول بالتملک مطلقا أو علی بعض الوجوه فالأظهر أیضا العدم؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3)، وحسنته ( 4
وقیل بالوجوب علیه حینئذ ( 5)؛ لصدق الملک، والعمومات ( 6). وهو مدفوع بأنها مخصصۀ بالروایتین.
وأما مسألۀ تملک العبد فالمشهور فیها - علی ما فی التذکرة - العدم ( 7)، ونسب فی
16 ، قال: لأنه تکلیف، ولیس من أهله. : 1) التذکرة 5 )
.42 : 20 ، الریاض 5 : 2) الحدائق 12 )
60 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 3 عن مال المملوك أعلیه زکاة؟ فقال: لا، ولو کان له : 19 ح 62 ، الوسائل 6 : 3) الفقیه 2 )
ألف ألف درهم.
صفحۀ 29 من 330
59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 1. قال: لیس فی مال المملوك شئ ولو کان له ألف : 542 ح 1، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا.
.472 : 489 ، المنتهی 1 : 5) المعتبر 2 )
. 54 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 1 : 6) الوسائل 6 )
. 7) التذکرة: 16 )
(38)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الزکاة ( 6)، السهو ( 1)، النوم ( 1
مسألۀ تملک العبد وعدمه
قبله، لا بمراعاة الشرط ولا المشروط، والجنون قاطع للحول، فلا بد من إعادته.
وأما السهو والغفلۀ والنوم فلا تقطع الحول؛ لعدم انفکاکها المکلف غالبا.
وأما الإغماء فجعله فی التذکرة قاطعا للحول ( 1)، ولعله ناظر إلی قدرته، وإلا فالمغمی علیه کالنائم والناسی لیس بأهل للتکلیف.
نعم، یمکن القول بعدم التکلیف الابتدائی فی النائم والناسی أیضا، وتظهر الثمرة فیما لو انتقل إلیه المال فی حال النوم أو الغفلۀ، فیعتبر
تمام الحول من حین یقظته واستشعاره، لا من حین الانتقال إلیه؛ کما فی البالغ، فإنه یستأنف الحول من حین البلوغ کما هو ظاهر
.( المتأخرین ( 2
الثالث: لیس علی المملوك زکاة.
أما علی القول بأنه لا یملک فلا إشکال؛ لاشتراط الملک کما سیأتی إجماعا.
.( وأما علی القول بالتملک مطلقا أو علی بعض الوجوه فالأظهر أیضا العدم؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3)، وحسنته ( 4
وقیل بالوجوب علیه حینئذ ( 5)؛ لصدق الملک، والعمومات ( 6). وهو مدفوع بأنها مخصصۀ بالروایتین.
وأما مسألۀ تملک العبد فالمشهور فیها - علی ما فی التذکرة - العدم ( 7)، ونسب فی
16 ، قال: لأنه تکلیف، ولیس من أهله. : 1) التذکرة 5 )
.42 : 20 ، الریاض 5 : 2) الحدائق 12 )
60 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 3 عن مال المملوك أعلیه زکاة؟ فقال: لا، ولو کان له : 19 ح 62 ، الوسائل 6 : 3) الفقیه 2 )
ألف ألف درهم.
59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 1. قال: لیس فی مال المملوك شئ ولو کان له ألف : 542 ح 1، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا.
.472 : 489 ، المنتهی 1 : 5) المعتبر 2 )
. 54 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 1 : 6) الوسائل 6 )
. 7) التذکرة: 16 )
(38)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الغفلۀ ( 1)، الزکاة ( 6)، السهو ( 1)، النوم ( 1
المسالک القول بالملک فی الجملۀ إلی الأکثر ( 1)، وهو الأظهر، لا لما ورد من أن مال العبد داخل فی البیع علی تقدیر علم البائع به،
وعدمه علی تقدیر العدم ( 2)، وکذلک ما ورد فی ذلک إذا أعتقه ( 3) کما یتوهم؛ إذ العلم والجهل لا مدخلیۀ لهما فی التصرف فی
صفحۀ 30 من 330
مال الغیر.
وکونه محجورا علیه بید المولی لا یوجب جواز بیع ماله ورفع الید عنه فی صورة العتق، بل الظاهر منها أن ما معه لمالکه، وعلمه به
یدل علی رضاه بذلک، بخلاف صورة الجهل.
.( بل لعمومات ما دل علی تملک سائر الناس لأموالهم ( 4
ولخصوص صحیحۀ عمر بن یزید فی أنه یملک فاضل الضریبۀ ( 5)، وموثقۀ إسحاق بن عمار فی أنه یملک ما أعطاه مولاه بإزاء أن
.( یحلله من ضربه إیاه. وکل ما صدر منه من إیذاء أو تخویف أو ترهیب ( 6)، وصحیحۀ الفضیل بن یسار ( 7) وحسنۀ أبی جریر ( 8
وقیل: إنه یملک فاضل الضریبۀ وأرش الجنایۀ ( 9)؛ ویدل علی أولهما صحیحۀ
.382 : 1) المسالک 3 )
. 32 أبواب بیع الحیوان ب 7 : 2) الوسائل 13 )
. 28 کتاب العتق ب 24 : 3) الوسائل 16 )
. 208 ح 49 : 138 ح 383 ، و ج 3 : 222 ح 99 ، وص 457 ح 198 ، و ج 2 : 4) عوالی اللآلی 1 )
34 أبواب بیع الحیوان ب 9 ح 1. قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا أدي إلی سیده ما کان فرض : 190 ح 1، الوسائل 13 : 5) الکافی 6 )
علیه فما اکتسب بعد الفریضۀ فهو للمملوك.
. 35 أبواب بیع الحیوان ب 9 ح 3 : 146 ح 644 ، الوسائل 13 : 6) الفقیه 3 )
55 کتاب العتق ب 51 ح 1. قال السندي لأبی عبد الله علیه السلام: إنی قلت لمولاي: بعنی : 246 ح 887 ، الوسائل 16 : 7) التهذیب 8 )
بسبعمائۀ درهم وأنا أعطیک ثلاثمائۀ درهم، فقال له أبو عبد الله علیه السلام: إن کان یوم شرطت لک مال فعلیک أن تعطیه.
29 کتاب العتق ب 24 ح 5، عن رجل قال لمملوکه: أنت حر ولی : 224 ح 806 ، الوسائل 16 : 191 ح 5، التهذیب 8 : 8) الکافی 6 )
مالک، قال: لا یبدأ بالحریۀ قبل المال، یقول: لی مالک وأنت حر، برضا المملوك، فإن ذلک أحب إلی.
.268 : 132 ، ونهایۀ المرام 2 : 472 ، واختاره فی الأول فی المختصر 1 : 206 ، والمنتهی 1 : 9) حکاه فی المبسوط 1 )
(39)
صفحهمفاتیح البحث: الفضیل بن یسار ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الضرب ( 1)، الجهل ( 2)، البیع ( 5)، الخوف ( 1)، الجواز ( 1)، أبو عبد
( الله ( 2)، العتق ( 3
عمر بن یزید.
وأما الدلیل علی حجره فلعله الاجماع، ولا وجه لتأمل بعض المتأخرین فیه ( 1)، سیما مع ملاحظۀ حسنۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ عن
.( الصادق علیه السلام، قال ": لیس فی مال المملوك شئ ولو کان له ألف ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاة شئ (" 2
وصحیحته عنه علیه السلام، قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك، أعلیه زکاة؟
قال ": لا، ولو کان ألف ألف درهم (" 3) وهما أیضا تدلان علی التملک؛ لظاهر الإضافۀ.
وأما دلیل القول بالعدم مطلقا: فهو قوله تعالی: * (ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شئ) * ( 4) و * (ضرب لکم مثلا من
.( أنفسکم هل لکم مما ملکت أیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیه سواء) * ( 5
ودلالتهما علی خلاف المقصود أظهر، فإن الظاهر من الوصف التقیید لا التوضیح، ومفهومه التملک.
سلمنا، لکن المراد لعله کونه محجورا علیه فی نفسه وماله، ولا نزاع فیه.
وکذلک الآیۀ الثانیۀ، فإن عدم شراکتهم فی مال المولی لا یدل علی عدم تملکهم، بل المفهوم یشعر بالتملک.
( وهذا الحکم یشمل المکاتب المشروط علیه والمطلق الذي لم یتحرر منه شئ؛ لعموم الروایتین، وخصوص روایۀ أبی البختري ( 6
صفحۀ 31 من 330
المنجبر ضعفها ( 7) بعمل الأصحاب، مؤیدا بعدم تمامیۀ الملک؛ لکونه ممنوعا عن التصرف، وسیجئ بیان اشتراطه.
.17 : 1) مجمع الفائدة 4 )
60 أبواب من : 19 ح 62 ، الوسائل، 6 : 3) الفقیه 2 ) 59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 1 : 542 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
. تجب علیه الزکاة ب 4 ح 3
. 4) النحل: 75 )
. 5) الروم: 28 )
60 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 ح 5، لیس فی مال المکاتب زکاة. : 542 ح 4، الوسائل 6 : 6) الکافی 3 )
.( 7) فإن الراوي أبا البختري هو وهب بن وهب، وهو عامی ضعیف (انظر معجم رجال الحدیث رقم 13943 )
(40)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الزکاة ( 6)، الضرب
( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، وهب بن وهب ( 1 )
اشتراط ملک النصاب
وأما المطلق الذي تحرر منه شئ، فیجب علیه إذا بلغ نصیب جزئه الحر نصابا؛ للعمومات ( 1). وتبادر القن من المملوك فی الروایتین
المتقدمتین.
واحتمال استصحاب حال مملوکیته السابقۀ المقتضیۀ للعدم، معارض بأصالۀ عموم الآیات والأخبار الشاملۀ للمکلفین، فإن المبعض
قسم ثالث من المکلفین، والتکالیف إنما تتعلق عند أوقات حصول الأسباب، وهو الآن مبعض، فلم یعلم تخصیص العمومات بالنسبۀ
إلیه.
الرابع: لا ریب ولا خلاف فی اشتراط الملک للنصاب، فالموهوب لا یجري فی الحول إلا بعد القبض؛ إن قلنا بکونه شرطا فی الصحۀ.
وکذا الموصی به؛ إلا بعد الوفاة والقبول؛ علی القول باشتراط الملک بالقبول.
ویجري المبیع فی الحول بعد الصیغۀ إذا انقضی زمن الخیار ولم یحصل الفسخ؛ لأن الأقوي حصول الملک به، لا به وبانقضاء زمان
.( الخیار کما ذهب إلیه الشیخ ( 2
وکذا إذا استقرض نصابا وجري علیه الحول یحسب الحول من حین القبض؛ لأنه وقت الملک علی الأشهر الأقوي، لا التصرف، وتدل
.( علیه الأخبار المعتبرة أیضا ( 3
وکذا لو نذر فی أثناء الحول الصدقۀ بالنصاب، أو جعله صدقۀ بالنذر؛ لانتقاله عن ملکه حینئذ، وعلی فرض تقدیر بقائه علی الملک
فهو فاقد لشرط التمکن من التصرف، وسیجئ بیانه، ولأنه ملک ناقص لا یتبادر مما ورد فی زکاة المال.
نعم یقع الإشکال فیما لو علق النذر علی ما لم یحصل بعد، والتحقیق أن یبنی ذلک علی کون ذلک مانعا عن التصرف فیه قبل
انکشاف الواقع فی حصول الشرط، وعدمه. والظاهر أنه مانع، ومع المنع من التصرف لا یجري فی الحول؛ لما سیجئ.
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 1) الوسائل 6 ) (1)
. 114 مسألۀ 135 : 227 الخلاف 2 : 2) المبسوط 1 )
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 : 3) الوسائل 6 )
(41)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 1)، الزکاة ( 3)، التصدّق ( 2)، الوصیۀ ( 1
صفحۀ 32 من 330
حکم الموهوب والمبیع والقرض والمنذور
وأما المطلق الذي تحرر منه شئ، فیجب علیه إذا بلغ نصیب جزئه الحر نصابا؛ للعمومات ( 1). وتبادر القن من المملوك فی الروایتین
المتقدمتین.
واحتمال استصحاب حال مملوکیته السابقۀ المقتضیۀ للعدم، معارض بأصالۀ عموم الآیات والأخبار الشاملۀ للمکلفین، فإن المبعض
قسم ثالث من المکلفین، والتکالیف إنما تتعلق عند أوقات حصول الأسباب، وهو الآن مبعض، فلم یعلم تخصیص العمومات بالنسبۀ
إلیه.
الرابع: لا ریب ولا خلاف فی اشتراط الملک للنصاب، فالموهوب لا یجري فی الحول إلا بعد القبض؛ إن قلنا بکونه شرطا فی الصحۀ.
وکذا الموصی به؛ إلا بعد الوفاة والقبول؛ علی القول باشتراط الملک بالقبول.
ویجري المبیع فی الحول بعد الصیغۀ إذا انقضی زمن الخیار ولم یحصل الفسخ؛ لأن الأقوي حصول الملک به، لا به وبانقضاء زمان
.( الخیار کما ذهب إلیه الشیخ ( 2
وکذا إذا استقرض نصابا وجري علیه الحول یحسب الحول من حین القبض؛ لأنه وقت الملک علی الأشهر الأقوي، لا التصرف، وتدل
.( علیه الأخبار المعتبرة أیضا ( 3
وکذا لو نذر فی أثناء الحول الصدقۀ بالنصاب، أو جعله صدقۀ بالنذر؛ لانتقاله عن ملکه حینئذ، وعلی فرض تقدیر بقائه علی الملک
فهو فاقد لشرط التمکن من التصرف، وسیجئ بیانه، ولأنه ملک ناقص لا یتبادر مما ورد فی زکاة المال.
نعم یقع الإشکال فیما لو علق النذر علی ما لم یحصل بعد، والتحقیق أن یبنی ذلک علی کون ذلک مانعا عن التصرف فیه قبل
انکشاف الواقع فی حصول الشرط، وعدمه. والظاهر أنه مانع، ومع المنع من التصرف لا یجري فی الحول؛ لما سیجئ.
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 1) الوسائل 6 ) (1)
. 114 مسألۀ 135 : 227 الخلاف 2 : 2) المبسوط 1 )
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 : 3) الوسائل 6 )
(41)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 1)، الزکاة ( 3)، التصدّق ( 2)، الوصیۀ ( 1
اشتراط تمامیۀ الملک
ووجه جریانه فی الحول صدق الملک، وعدم تحقق الشرط بعد.
ثم إنهم اشترطوا مع الملک تمامیته أیضا؛ لأنه المتبادر من الملک.
وربما جعل ذلک عین اشتراط التمکن من التصرف کما سیجئ، وربما جعل أعم.
وفرعوا علی جعله أعم منه: ما لو جعل مبدأ الحول بعد جریان صیغۀ البیع علی القول بکون انقضاء زمن الخیار ملزما للملک، فیکون
الملک قبله متزلزلا؛ لا غیر تام، وکذلک الهبۀ قبل القبض، بناءا علی القول بکونه شرط اللزوم.
ویمکن أن یقال: إن الملک إذا تم بالقبض فی الموهوب - مع فرض إمکان التصرف بأن یطلب القبض ویسلمه - وبانقضاء زمن
الخیار فی المبیع، فیتم الملک، ویکشف عن کون الملک تاما فی نفس الأمر، ویصدق علیه أنه مال جري فی الحول عند ربه کما هو
مفاد الأخبار ( 1)، فلا یتم التفریع.
نعم، یمکن التفریع بأن یفرض أن یبیع زرعا قبل انعقاد الحب، ویجعل لنفسه الخیار إلی انقضاء شهرین، وانعقد الحب فی أیام الخیار،
صفحۀ 33 من 330
ثم رجع البائع بعد تعلق الزکاة، أو باعه نصاب حیوان مثلا وجعل الخیار إلی انقضاء الحول ثم رجع بعده، فإن هذا یوجب سقوط
الزکاة رأسا؛ لعدم تمامیۀ الملک.
أما للمشتري؛ فلانکشاف الواقع عن أنه لم یکن مالکا له فی نفس الأمر بالملک التام، وإن کان ملکا له فی الجملۀ؛ ولذلک (لم تثبت)
2) له المنافع المنفصلۀ فی أیام الخیار، وإن کان یمکن القول بأنه لما کان ممنوعا من التصرفات المانعۀ لخیار البائع فعدم تعلق الزکاة )
حینئذ إنما هو من جهۀ عدم التمکن من التصرف، فلم تبق فائدة فی جعله غیر تام من جهۀ ما ذکرنا.
وأما للبائع؛ فلخروجه عن ملکه، وعوده إلیه إنما هو برجوعه؛ فهو ملک جدید.
ویمکن أن یقال: ببقاء ملکه حینئذ متزلزلا أیضا
.6 ، 61 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 : 1) انظر الوسائل 6 )
1) فی " م: " تثبت. )
(42)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الزکاة ( 4)، البیع ( 3
اشتراط التمکن من التصرف بالمال
حتی یلزم برجوعه ثانیا، لکنه أیضا غیر تام؛ لعدم تمکنه من التصرفات مع إبقائه علی حاله من عدم الفسخ، وهو أیضا لا یجدي فیما
نحن بصدده.
وأما الخدشۀ فی تقیید الهبۀ بما بعد القبض فی المثال الأول بأن الملک غیر مستقر بعده أیضا فی مثل ما کان لغیر ذي رحم بلا عوض،
فهو مدفوع بأن المراد القبض الملزم کذي الرحم، أو أن مثل ذلک التزلزل لا یوجب عدم تمامیۀ الملک عرفا، بخلاف الخیار الثالث
من الشارع بالخصوص أو من المتعاقدین بالشرط.
.( الخامس: قالوا: یشترط فی وجوب الزکاة التمکن من التصرف، وادعی علیه الاجماع فی التذکرة ( 1
ولعل دلیله الاجماع، وأنه المتبادر من الملک، ومثل صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا صدقۀ علی الدین،
ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک (" 2) وصحیحۀ إبراهیم بن أبی محمود ( 3)، وسیجئ بعض آخر.
وقد یستشکل بأنها أخص من المطلوب، فلا تدل علی سقوط الزکاة فی المبیع المشتمل علی الخیار.
وفیه: أنه لا یضر؛ لوجود غیرهما من الأدلۀ ( 4)، مع أن الظاهر عدم القول بالفصل، مع أنه یمکن استشعار العموم من صحیحۀ عبد الله
بن سنان، فإن الوقوع فی الید کنایۀ عن التسلط علیه، والمراد التسلط التام، وعلی جمیع الوجوه، وکذلک مراد الفقهاء، فیستفاد العموم
من الاجماع المنقول أیضا من هذه الجهۀ.
ومما یدل علیه أیضا: أن الأوامر وإن کانت ظاهرة فی الواجب المطلق، لکن ثبوت
.18 : 1) التذکرة 5 )
. 62 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 6 : 31 ح 78 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
63 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 6 ح 1، الرجل یکون له الودیعۀ : 28 ح 20 ، الوسائل 6 : 34 ح 88 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
والدین فلا یصل إلیهما … قال علیه السلام: إذا أخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی.
. 61 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 6 : 4) الوسائل 6 )
(43)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن سنان ( 2)، الزکاة ( 5)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1
صفحۀ 34 من 330
الاشتراط فی أمور کثیرة جدا - کما سنشیر إلیه - یضعف ظهورها فیما نحن فیه، سیما بملاحظۀ الشهرة والتبادر الذي ادعیناه إن لم
نقل بظهور الاشتراط، غایۀ الأمر التساوي، والأصل براءة الذمۀ.
ولا بد فیما یشترط فیه الحول التمکن کذلک فی تمام الحول، کما هو ظاهر الأخبار المتقدمۀ. وفی غیره حین تعلق الزکاة.
.( وأما التمکن من أداء الزکاة، فلا یشترط فی وجوبها؛ للإجماع علی ما فی المنتهی ( 1)؛ وللإطلاقات ( 2
نعم، هو معتبر فی الضمان؛ للإجماع المنقول فی المدارك ( 3)، فیکون أمانۀ لا یضمن فیها إلا بالتفریط، فلو تلف بعضه سقط عنه
بالنسبۀ، وهو کذلک، هکذا ذکروه ولا یخلو من إجمال؛ إذ الاستدلال بالإطلاقات فی عدم الاشتراط مشکل.
وبیانه: أن الأوامر فی الزکاة مشروطۀ بأمور جزما، مثل حصول النصاب وتملکه، وتمکن التصرف منه، والنمو فی الملک، وحؤول
الحول فیما یشترط فیه، وغیر ذلک، فکما أن الأوامر مقیدة بما ذکر، فلا بد أن تقید بالتمکن من الأداء أیضا بدلیل العقل؛ لاستحالۀ
التکلیف بالمحال، فما وجه ما ذکروه وتمسکهم بالإطلاقات؟!
وتحقیق المقام أن یقال: إن مرادهم بعدم الاشتراط هو عدم اشتراط التعلق، لا الوجوب، فالتعلق من أحکام الوضع، وهو غیر وجوب
الأداء.
والحاصل أن الغلۀ حین بدو الصلاح فی الملک یتعلق بها الزکاة، بمعنی أنه یثبت حق الفقراء فیها، وأما وجوب أدائه علی المالک، فلا
ریب أنه مشروط بالتمکن منه، فإن لم یتمکن فیجب علی الورثۀ اخراجه، أو علی الحاکم أو غیرهما، وکذلک فی غیر الغوت بعد
حؤول الحول.
.490 : 1) المنتهی 1 )
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 2) الوسائل 6 )
.34 : 3) المدارك 5 )
(44)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 5)، الوجوب ( 2)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1
لا زکاة فی المال المغصوب
فوجوب الأداء قد یتعلق بالمکلف بعد النمو فی الملک، وقد لا یتعلق، ولکن حصول الحق فیه یتعلق به دائما.
فالمراد بالإطلاقات هو مثل قولهم علیهم السلام " فیه الزکاة " و " علیه الزکاة " ونحو ذلک، وهو لا یستلزم الوجوب علی المالک.
وحینئذ فتخصص الأوامر المقتضیۀ للطلب الشرعی بصورة التمکن من الأداء.
وحینئذ یقع الإشکال فی استدلالهم علی نفی الزکاة علی الطفل والمجنون، بأن الأوامر مختصۀ بالمکلفین؛ لأن لنا أن نقول: یشملهم
مثل ما ذکرناه مما یثبت الحق من باب الحکم الوضعی، فلا بد أن یستدل ثمۀ بالأخبار الخاصۀ النافیۀ للزکاة عن مالهم ( 1)، لا بذلک.
ثم إنهم فرعوا علی اشتراط التمکن من التصرف أمورا:
الأول: المال المغصوب لا زکاة فیه حتی یقع فی ید صاحبه ویحول علیه الحول؛ لما مر من الأدلۀ.
وکذلک لا یجب فی غیر ما یشترط فیه الحول أیضا إذا حصل بدو صلاحه فی ید الغاصب.
واستشکل فی المدارك من جهۀ عدم دلالۀ الأخبار المتقدمۀ - علی تقدیر تسلیمها - إلا فیما یعتبر فیه الحول، قال: ولو قیل بوجوب
.( الزکاة فی الغوت متی تمکن المالک من التصرف فی النصاب لم یکن بعیدا ( 2
أقول: ویدل علیه عموم الاجماع المنقول ( 3)، وصحیحۀ عبد الله بن سنان ( 4)، وأنه
. 54 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 : 1) الوسائل 6 )
صفحۀ 35 من 330
.34 : 2) المدارك 5 )
.18 : 3) نقله فی التذکرة 5 )
. 62 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 6 : 31 ح 78 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
(45)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الزکاة ( 7
اعتبار فعلیۀ التمکن من التصرف
یتعلق وجوب الزکاة بالغلات بعد بدو الصلاح فیما ملکه قبل بدو الصلاح.
والمراد بتعلق وجوب الزکاة بالغلات بعد بدو الصلاح: أن المالک مخاطب باخراج الزکاة بوجوب موسع لا یحصل الضمان بسبب
تأخیره لأجل الحصاد والتصفیۀ، بخلاف ما بعد التصفیۀ؛ فإنه یضمن لو أخره بلا عذر، والوجوب لا یجوز تعلقه بغیر المتمکن عقلا
وشرعا، والمفروض أن الوجوب حینئذ مطلق لا مشروط، وتوسعته لا تنافی عدم جواز التکلیف به حال عدم القدرة.
إلا أن یقال: إن الأوامر وإن لم تشمله؛ لکن یشمله ما دل علیه من باب الوضع، کما أشرنا سابقا، ولا مقید لهما، فتمسک حینئذ بما مر
من الأدلۀ، وهی مخصصۀ لما دل علیه من باب الوضع أیضا.
.( ثم قال: وإنما تسقط الزکاة فی المغصوب ونحوه إذا لم یمکن تخلیصه ولو ببعضه، فتجب فیما زاد علی الفداء ( 1
أقول: الظاهر أن المرجع فی التمکن من التصرفات هو العرف، فلا یضر التمکن العقلی بأن یتحمل شیئا من المقدمات لتحصیل
التمکن.
والظاهر: أن المال المغصوب المرجو زوال ید الغاصب عنه بأجمعه یصدق علیه فی العرف أنه غیر متمکن منه، وإن أمکن التخلیص
بفداء بعضه منه.
وکذلک فی المال الغائب الذي یصعب الوصول إلیه، وإن أمکن بتحمل مشقۀ کثیرة، ومنها صرف بعضه، سیما قدرا معتدا به فی
تخلیصه.
والحاصل أن المعیار هو حصول التمکن بالفعل، لا إمکان التمکن من التمکن.
ولعله نظر إلی إطلاق ما رواه فی الموثق، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال:
فی رجل ماله عنه غائب فلا یقدر علی أخذه، قال ": فلا زکاة علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکاه لعام واحد، وإن کان یدعه متعمدا
وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل
. 1) المدارك: 34 )
(46)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 5)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2
حکم المال الغائب
.( ما مر به من السنین (" 1
وأنت تعلم أن القدرة أیضا تحمل علی المقدور العرفی، وهو ما کان سهل الحصول.
ولو سلمنا ما ذکره فلا بد من أن یقید بما لم یوجب صرف بعضه فیه نقصه بذلک عن النصاب.
ثم إن المال الغائب عن المالک إذا کان فی ید الوکیل أو الولی فی مال الطفل والمجنون علی القول بثبوت الزکاة فیه وجوبا أو
صفحۀ 36 من 330
استحبابا، فهو فی حکم الحاضر؛ لأن ید الوکیل کید الموکل، وکذلک الولی، فإذا تعلقت الزکاة بمال الغائب بذلک، فالکلام فی
المولی علیه واضح؛ إذ الولی هو المخاطب بالأداء.
وأما فی غیره، فإن علم فی الغیبۀ بحصول النصاب له فی ملکه وحؤول الحول فیما یحتاج إلیه، فیجب علیه الأداء؛ إما من عنده، وإما
بأن یأذن للوکیل فی اخراجه.
وإن لم یعلم بذلک، فهل یجب علی الوکیل الإخراج أم لا؟ الظاهر أنه یتبع الوکالۀ عموما وخصوصا.
وأما ما أوهمه ظاهر بعض العبارات من إطلاق سقوط الزکاة عن المال الغائب ( 2) فهو لیس علی ظاهره، بل المراد الغائب الذي لا
.( یتمکن من التصرف فیه، کما هو صریح غیرها ( 3
ومن أسباب عدم التمکن الجهالۀ، کالمال الموروث عن غائب لا یعلمه.
ثم إن الشیخین ( 4) وجماعۀ من الأصحاب ( 5) قالوا: إن من ترك لأهله نفقۀ بقدر
. 63 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 7 : 28 ح 81 مرسلا، الوسائل 6 : 31 ح 77 ، والاستبصار 2 : 1) فی التهذیب 4 )
: 129 ، فإنه قال: ولا تجب الزکاة فی المال المغصوب ولا الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیه، وکذا الإرشاد 1 : 2) الشرائع 1 )
.278
81 مسألۀ 96 ، والنهایۀ: 175 فإنه قال: ولا زکاة علی مال غائب إلا إذا کان صاحبه متمکنا منه أي : 3) کعبارة الشیخ فی الخلاف 2 )
490 فإنه قال: فلا تجب فی المال : وقت شاء، فإن کان متمکنا منه لزمته الزکاة، وعبارة المحقق فی المختصر النافع: 53 ، والمعتبر 2
الغائب إذا لم یکن صاحبه متمکنا منه.
. 213 ، والنهایۀ: 178 : 4) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 258 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.389 : 31 مسألۀ 19 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 530 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
(47)
صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 7)، الجماعۀ ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الشیخ
( الطوسی ( 1
حکم الجهل بالمال
.( ما مر به من السنین (" 1
وأنت تعلم أن القدرة أیضا تحمل علی المقدور العرفی، وهو ما کان سهل الحصول.
ولو سلمنا ما ذکره فلا بد من أن یقید بما لم یوجب صرف بعضه فیه نقصه بذلک عن النصاب.
ثم إن المال الغائب عن المالک إذا کان فی ید الوکیل أو الولی فی مال الطفل والمجنون علی القول بثبوت الزکاة فیه وجوبا أو
استحبابا، فهو فی حکم الحاضر؛ لأن ید الوکیل کید الموکل، وکذلک الولی، فإذا تعلقت الزکاة بمال الغائب بذلک، فالکلام فی
المولی علیه واضح؛ إذ الولی هو المخاطب بالأداء.
وأما فی غیره، فإن علم فی الغیبۀ بحصول النصاب له فی ملکه وحؤول الحول فیما یحتاج إلیه، فیجب علیه الأداء؛ إما من عنده، وإما
بأن یأذن للوکیل فی اخراجه.
وإن لم یعلم بذلک، فهل یجب علی الوکیل الإخراج أم لا؟ الظاهر أنه یتبع الوکالۀ عموما وخصوصا.
وأما ما أوهمه ظاهر بعض العبارات من إطلاق سقوط الزکاة عن المال الغائب ( 2) فهو لیس علی ظاهره، بل المراد الغائب الذي لا
.( یتمکن من التصرف فیه، کما هو صریح غیرها ( 3
صفحۀ 37 من 330
ومن أسباب عدم التمکن الجهالۀ، کالمال الموروث عن غائب لا یعلمه.
ثم إن الشیخین ( 4) وجماعۀ من الأصحاب ( 5) قالوا: إن من ترك لأهله نفقۀ بقدر
. 63 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 7 : 28 ح 81 مرسلا، الوسائل 6 : 31 ح 77 ، والاستبصار 2 : 1) فی التهذیب 4 )
: 129 ، فإنه قال: ولا تجب الزکاة فی المال المغصوب ولا الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیه، وکذا الإرشاد 1 : 2) الشرائع 1 )
.278
81 مسألۀ 96 ، والنهایۀ: 175 فإنه قال: ولا زکاة علی مال غائب إلا إذا کان صاحبه متمکنا منه أي : 3) کعبارة الشیخ فی الخلاف 2 )
490 فإنه قال: فلا تجب فی المال : وقت شاء، فإن کان متمکنا منه لزمته الزکاة، وعبارة المحقق فی المختصر النافع: 53 ، والمعتبر 2
الغائب إذا لم یکن صاحبه متمکنا منه.
. 213 ، والنهایۀ: 178 : 4) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 258 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 )
.389 : 31 مسألۀ 19 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 530 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 5) کالمحقق فی المعتبر 2 )
(47)
صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 7)، الجماعۀ ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الشیخ
( الطوسی ( 1
لا زکاة فی الوقف والمفقود
النصاب فما فوقه بحیث لا یعلم زیادته عن قدر الحاجۀ وحال علیه الحول، فتسقط عنه الزکاة، إن کان المالک غائبا، ویجب إن کان
شاهدا؛ لصحیحۀ ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام: عن رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقۀ فحال علیها
.( الحول، قال ": إن کان مقیما زکاه، وإن کان غائبا لم یزك (" 1
.( وتقرب منها صحیحۀ صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام ( 2)، وروایۀ أبی بصیر ( 3
.( وفصل ابن إدریس ( 4) بالتمکن وعدم التمکن؛ للعمومات ( 5
ویمکن تقیید تلک الروایات بذلک بجعل الغیبۀ کنایۀ عن عدم التمکن، والشهود کنایۀ عن التمکن، وهو مشکل؛ للإطلاق وعمل
أکثر الأصحاب علی ظاهره.
الثانی: لا زکاة علی الوقف والمفقود، ناطقا کان أو صامتا.
أما الوقف؛ فلأنه حبس العین وتسبیل المنفعۀ، وهو ینافی تعلق الزکاة بالعین وإخراجها منها، ولمشارکۀ سائر البطون والطبقات، ولو نتج
فیجب فیه إذا کان لمعین.
وأما المفقود؛ فیعتبر فیه عدم صدق التمکن من التصرف فیه عرفا، فلا عبرة بفقد غنم من القطیع لحظۀ أو یوما فی انخرام الحول مثلا.
ولو عاد المفقود زکاه سنۀ استحبابا علی المعروف من مذهب الأصحاب ( 6)، والأظهر أنه لا فرق بین کون مدة الفقدان ثلاث سنین
فصاعدا، أو أقل منها.
. 118 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 17 ح 2 : 544 ح 2، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
117 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 17 ح 1، رجل خلف عند أهله : 99 ح 279 ، الوسائل 6 : 544 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
نفقۀ، ألفین لسنتین، علیها زکاة؟ قال: إن کان شاهدا فعلیه زکاة.
. 118 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 17 ح 3 : 99 ح 280 ، الوسائل 6 : 15 ح 43 ، التهذیب 4 : 544 ح 3، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
.443 : 4) السرائر 1 )
صفحۀ 38 من 330
. 117 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 17 : 5) الوسائل 6 )
.37 : 330 ، والمدارك 5 : 475 ، والقواعد 1 : 130 ، والمنتهی 1 : 6) انظر الشرائع 1 )
(48)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، التصدیق ( 1)، الزکاة ( 8)، الشهادة ( 2)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
لا زکاة علی الدین
.( ومستند المسألۀ بعد ظاهر الاجماع: موثقۀ زرارة المتقدمۀ ( 1)، وحسنۀ سدیر البصري ( 2)، وحسنۀ رفاعۀ ( 3
.( وتدل علی نفی الوجوب: صحیحۀ إبراهیم بن أبی محمود ( 4)، والوجوب هو المنقول عن بعض العامۀ ( 5
الثالث: لا زکاة علی الدین إن کان التأخیر من جهۀ المدین بلا خلاف؛ للأصل، والأخبار المعتبرة ( 6)، وقد تقدم بعضها.
وإن کان من قبل الدائن فکذلک علی الأقوي؛ لعین ما ذکر. وأوجبه الشیخان ( 7)؛ لروایتین ضعیفتین مفصلتین ( 8) لا تقاومان الأصل،
فضلا عن الأخبار الکثیرة المعتبرة، والوجه حملهما علی الاستحباب کما فعله فی المختلف ( 9)، أو التقیۀ؛ لأنه مذهب
. 63 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 7 : 28 ح 81 مرسلا، الوسائل 6 : 31 ح 77 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
61 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 1، وفیها: سدیر الصیرفی قال لأبی جعفر علیه السلام فی : 519 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فمکث بعد ذلک ثلاث سنین … فوقع علی المال بعینه کیف یزکیه؟
قال: یزکیه لسنۀ واحدة.
62 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 5 ح 4، الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین… : 519 ح 2، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
قال: سنۀ واحدة.
63 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 6 ح 1، الرجل یکون له الودیعۀ : 28 ح 80 ، الوسائل 6 : 34 ح 88 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
والدین فلا یصل إلیهما ثم یأخذهما قال: یأخذهما ثم یحول علیه الحول ویزکی.
.15 : 341 ، وحلیۀ العلماء للقفال 3 : 149 ، والمجموع للنووي 5 : 5) انظر المهذب للشیرازي 1 )
. 63 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 6 : 6) الوسائل 6 )
. 7) المقنعۀ: 239 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205 )
7، ولعل وجه ضعف الأولی أنها روایۀ عبد ، 64 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 6 ح 5 : 81 ، الوسائل 6 ، 32 ح 82 : 8) التهذیب 4 )
العزیز، وهو مشترك بین جماعۀ لم یثبت توثیق أکثرهم.
والثانیۀ فی طریقها إسماعیل بن مرار، ولیس ما یدل علی توثیقۀ سوي وقوعه فی تفسیره علی بن إبراهیم، وإبراهیم ابن هاشم وفیه کلام
معروف.
فی الأولی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین أیزکیه؟ قال: کل دین یدعه هو إذا أراد أخذه فعلیه زکاته،
وما کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة.
وفی الثانیۀ: فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی یقبضه.
.162 : 9) المختلف 3 )
(49)
،( صفحهمفاتیح البحث: التقیۀ ( 1)، الزکاة ( 9)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، إسماعیل بن مرار ( 1
صفحۀ 39 من 330
( عبد العزیز ( 1
حکم القرض
.( جمهور أهل الخلاف ( 1
وکیف کان فالمتبادر من الدین فی الأخبار النقدان، لا الأنعام، فلا تشملها، وما یتوهم فی وجه اخراجها من الحکم من أن السوم شرط
فیها وهو لا یتصور فیما فی الذمۀ ( 2) فهو ضعیف، وإلا فلا یتصف النقدان أیضا بکونهما منقوشین فی الذمۀ، وکما جاز ثبوت الشئ
فی الذمۀ فیجوز ثبوت نوع منه أیضا.
وکیف کان فالمعتبر هو السوم عرفا حین تشخص الدین فی ضمن العین، لا السوم طول الحول.
ثم إنک قد عرفت سابقا حکم القرض، وأنه إذا حال علیه الحول عند المقترض فیجب علیه؛ لأنه ملکه حینئذ، ودلت علیه الأخبار.
ولو تبرع المقرض بالإخراج عنه، فمقتضی صحیحۀ منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام: فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول
وهو عنده، فقال ": إن کان الذي أقرضه یؤدي زکاته فلا زکاة علیه، وإن کان لا یؤدي أدي المستقرض (" 3) الاجزاء.
.( وقیده الشهید - رحمه الله - بإذن المقترض ( 4
وعممه فی المدارك؛ للإطلاق ( 5)، وعلله فی المنتهی بأنه بمنزلۀ أداء الدین ( 6)، والتعلیل مقدوح بأن أداء الدین توصلی، وهذا
توقیفی، والنیۀ معتبرة فیه، فینبغی تقیید الخبر بهذه القاعدة، فیکون بعد الإذن فی حکم النائب.
ولولا الروایۀ لأشکل مع الإذن أیضا؛ لأنه یؤدیه عن ماله لا عن مال المقترض نیابۀ عنه، ومقتضی ذلک العمل علی إطلاق الروایۀ
وتخصیص القاعدة بها.
.165 : 92 ، والمهذب 1 : 444 ، وحلیۀ العلماء 3 : 637 ، والشرح الکبیر 2 : 1) انظر المغنی 2 )
.24 : 2) التذکرة 5 )
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 ح 2 : 32 ح 83 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
.231 : 4) الدروس 1 )
.39 : 5) المدارك 5 )
.477 : 6) المنتهی 1 )
(50)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، منصور بن حازم ( 1)، الشهادة ( 1)، الزکاة ( 2
اشتراط الزکاة علی المقرض
وهل یصح الاشتراط علی المقرض ویلزم؟ المشهور لا؛ لما مر من الأخبار الدالۀ علی أنها علی المقترض ( 1)، ولأن اشتراط عبادة
متعلقۀ بمکلف خاص علی غیره غیر مشروع.
.( وقال الشیخ: یصح ویلزم ( 2
وربما یستدل له بإطلاق الصحیحۀ المتقدمۀ، وهو ممنوع.
ووجهه فی المسالک إذا کان الشرط بمعنی أن یتحمل عن المدیون ویخرجها من ماله عنه مع کون الوجوب متعلقا بالمدیون، بأنه لو
تبرع به لجاز؛ لصحیحۀ منصور، فإذا جاز التبرع فیجوز اشتراطه، لا بمعنی أن یثبت علی المشروط علیه ابتداءا بحیث لا یتعلق بالمدیون
.( وجوب النیۀ، ویکون المقرض مؤدیا لها عن نفسه بسبب الشرط؛ لأن شرط إیجاب العبادة علی غیر من یخاطب بها غیر مشروع ( 3
صفحۀ 40 من 330
ثم فی صورة صحۀ الشرط ولزومه إن أدي المقرض فتسقط عن المقترض، وإلا فتجب علیه، کما لو نذر انسان أن یؤدي دین انسان
ولم یؤده.
ثم إن هذا العمل من قبیل صلاة الاستئجار فی النیۀ، فینویها عن المقترض؛ للنیابۀ عنه، وعن نفسه؛ لوجوبه علیه بالشرط.
الرابع: تجب الزکاة علی الکافر، ولا یصح منه أداؤها.
أما الأول: فللعمومات، کقوله تعالی: * (یا أیها الناس اعبدوا) * ( 4) و * (أن اعبدونی) * ( 5) و * (خذ من أموالهم صدقۀ) * ( 6) و"
فی خمس من الإبل شاة (" 7) وأمثالها،
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 : 1) الوسائل 6 )
.213 : 2) المبسوط 1 )
.387 : 3) المسالک 1 )
. 4) البقرة: 21 )
. 5) یس: 61 )
. 6) التوبۀ: 103 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 : 7) الوسائل 6 )
(51)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1
وجوب الزکاة علی الکافر وعدم صحتها منه
وهل یصح الاشتراط علی المقرض ویلزم؟ المشهور لا؛ لما مر من الأخبار الدالۀ علی أنها علی المقترض ( 1)، ولأن اشتراط عبادة
متعلقۀ بمکلف خاص علی غیره غیر مشروع.
.( وقال الشیخ: یصح ویلزم ( 2
وربما یستدل له بإطلاق الصحیحۀ المتقدمۀ، وهو ممنوع.
ووجهه فی المسالک إذا کان الشرط بمعنی أن یتحمل عن المدیون ویخرجها من ماله عنه مع کون الوجوب متعلقا بالمدیون، بأنه لو
تبرع به لجاز؛ لصحیحۀ منصور، فإذا جاز التبرع فیجوز اشتراطه، لا بمعنی أن یثبت علی المشروط علیه ابتداءا بحیث لا یتعلق بالمدیون
.( وجوب النیۀ، ویکون المقرض مؤدیا لها عن نفسه بسبب الشرط؛ لأن شرط إیجاب العبادة علی غیر من یخاطب بها غیر مشروع ( 3
ثم فی صورة صحۀ الشرط ولزومه إن أدي المقرض فتسقط عن المقترض، وإلا فتجب علیه، کما لو نذر انسان أن یؤدي دین انسان
ولم یؤده.
ثم إن هذا العمل من قبیل صلاة الاستئجار فی النیۀ، فینویها عن المقترض؛ للنیابۀ عنه، وعن نفسه؛ لوجوبه علیه بالشرط.
الرابع: تجب الزکاة علی الکافر، ولا یصح منه أداؤها.
أما الأول: فللعمومات، کقوله تعالی: * (یا أیها الناس اعبدوا) * ( 4) و * (أن اعبدونی) * ( 5) و * (خذ من أموالهم صدقۀ) * ( 6) و"
فی خمس من الإبل شاة (" 7) وأمثالها،
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 : 1) الوسائل 6 )
.213 : 2) المبسوط 1 )
.387 : 3) المسالک 1 )
صفحۀ 41 من 330
. 4) البقرة: 21 )
. 5) یس: 61 )
. 6) التوبۀ: 103 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 : 7) الوسائل 6 )
(51)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1
حکم زکاة الکافر إذا أسلم
وخصوص قوله تعالی: * (ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة) * ( 1) ونحوه.
وشبهۀ النافی ضعیفۀ، وقد بیناه فی موضعه.
وأما الثانی: فلعدم تحقق النیۀ فیه، أما فی غیر الموحد فواضح، وأما فی الملی کالکتابی فلاشتراط إطاعۀ الرسول الثابت، لا المنسوخۀ
إطاعته لو فرض توافق الدینین فیها.
وتدل علیه: الأخبار الدالۀ علی بطلان عبادات المخالفین المعللۀ بعدم ولایۀ ولی الله ( 2)، لأجل التعلیل، أو من باب الأولویۀ.
ولأن من شأن العبادة الصحیحۀ أن یثاب علیها، ولا ثواب إلا فی الجنۀ بالإجماع المنقول مستفیضا، وهو لا یدخل الجنۀ اتفاقا.
والمشهور أن الکافر لا یضمن الزکاة بعد إسلامه، وإن وجبت علیه فی حال کفره.
.( وصرح جماعۀ من المتأخرین بسقوطها عنه حینئذ، وإن کان النصاب موجودا ( 3
.( واستشکله جماعۀ من المتأخرین ( 4)؛ لأجل استصحاب الوجوب علیه؛ ولفحوي الأخبار الدالۀ علی عدم سقوطها عن المخالف ( 5
.( ویدفعه: عموم قوله علیه السلام ": الاسلام یجب ما قبله (" 6
ولا وجه للقدح فی السند والدلالۀ، إذ هو متلقی بالقبول مستفیض، بل ادعی تواتره.
وکلمۀ " ما " للعموم، والجب بمعنی القطع والاستئصال، فمعناه: أنه یقطع کل ما کان قبل الاسلام من أسباب العقاب والتحمیلات
الحاصلۀ من التکالیف، ومقتضاه
.7 ، 1) فصلت: 6 )
. 90 أبواب مقدمۀ العبادات ب 29 : 2) الوسائل 1 )
.58 : 476 ، التحریر 1 : 490 ، المنتهی 1 : 3) المعتبر 2 )
.42 : 5) المدارك 5 )
. 97 أبواب مقدمۀ العبادات ب 31 : 6) الوسائل 1 )
123 : 199 ، الجامع الصغیر 1 : 54 ح 145 وص 224 ح 38 ، مسند أحمد 4 : 7) عوالی اللآلی 2 )
(52)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 2)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1
حکم تلف النصاب
عدم وجوب الإتیان بزکاة نصاب الغلۀ إذا بدا صلاحها فی ملکه حال الکفر.
ویجب استئناف الحول إذا أسلم فی أثناء الحول فیما یشترط فیه، ولذلک نقول بسقوط قضاء الصوم والصلاة عنه، وإن قلنا بأن القضاء
صفحۀ 42 من 330
تابع للأداء.
ویظهر من المحقق فی الشرائع ( 1) والشهید الثانی فی شرحه ( 2) أن الکافر إذا تلف النصاب فی حال کفره فلا یضمن، یعنی لا یجوز
للإمام والساعی أخذه قهرا حینئذ، وإن جاز الأخذ قهرا مع وجوده.
.( واستشکله فی المدارك؛ لعدم الدلیل علی اشتراط بقاء النصاب فی جواز الأخذ ( 3
أقول: ولعل وجهه أن الزکاة متعلقۀ بالعین علی الأصح، فیجوز أخذها مع الوجود، ولذلک یتبع الساعی العین إذا باعها المالک لغیره،
ویرجع المشتري علی البائع. وإذا تلفت فحینئذ تنتقل إلی الذمۀ، ولا مؤاخذة علی أهل الذمۀ فی معاملاتهم ومدایناتهم.
وأما الحربی؛ فبعد التسلط علیه فأمواله غنیمۀ، ولا یحضرنی أنهم حکموا بمحاسبۀ زکاته التالفۀ والرد إلی الفقراء حینئذ.
والحاصل أن الزکاة الموجودة بعینها کأنها خارجۀ عن معاملاته بالدلیل، وغیرها باق تحت الأصل، ولذلک لا یأمره الإمام بالعبادات
قبل الإیمان وإن کان مکلفا بها، بل إنما یأمره بالإیمان أو الإتیان بشرائط الذمۀ.
وأما المسلم؛ فیضمن مع التمکن من الإخراج والإهمال والتفریط فی حفظه علی المعروف المدعی علیه الاجماع ( 4) المدلول علیه
.( بالأخبار ( 5
.130 : 1) الشرائع 1 )
.363 : 2) المسالک 1 )
.42 : 3) المدارك 5 )
. 191 مسألۀ 126 : 4) التذکرة 5 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 : 5) الوسائل 6 )
(53)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الصّلاة ( 1)، الحرب ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
والتلف مع عزل الزکاة أو تلف الجمیع واضح، وأما مع تلف بعض النصاب فیقسم علی حصۀ المالک وحصۀ الفقراء.
.( وقیل: التالف من المالک ( 1
ولا وجه له، إلا أن یکون نظره إلی أن معنی تعلق الزکاة بالعین لیس علی حد سائر الأموال المشترکۀ، بل مجرد أنه یجب فی هذا
المجموع وإن بقی منه بمقداره.
ویؤیده ما ذکروه فی فروع التعلق بالغیر: أنه إذا أمهر امرأته نصابا فحال علیه الحول وطلقها قبل الدخول فیرجع إلی النصف کملا
والزکاة علیها، ولها أن تخرجها من العین، وترد علیه نصف الباقی، وتغرم له نصف ما أدته.
ولو لم یمکن للساعی استیفاء الزکاة من النصف الباقی عند المرأة لإتلافها إیاه وإعسارها فیرجع إلی ما فی ید الزوج، وهو یرجع إلی
الزوجۀ فی الغرامۀ.
والضامن فی مال المجنون والطفل علی القول بوجوب الزکاة فیه إذا تلف مع التمکن والإهمال أو التفریط هو الولی دونهما، ووجهه
ظاهر.
. 1) مجمع الفائدة: 26 )
(54)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 4)، الزوجۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
ما تجب فیه الزکاة حصر ما تجب فیه الزکاة
صفحۀ 43 من 330
المقصد