المقصد الثانی فیما تجب فیه الزکاة وفیه مباحث:
اشارة
الأول: تجب الزکاة فی النقدین، والغلات الأربعۀ: الحنطۀ، والشعیر، والتمر، والزبیب، والأنعام الثلاثۀ: الإبل، والبقر، والغنم؛ بإجماع
العلماء والأخبار المستفیضۀ جدا)." (
ویستحب فی غیرها من الحبوب، وفی إناث الخیل من الحیوانات، وفی مال التجارة.
ولیس زکاة فی الخضر والبطیخ والخیار والباذنجان وغیرها من البقول.
أما الاستحباب فی سائر الحبوب فهو المنسوب إلی جمیع الأصحاب ( 2)، عدا ابن الجنید، فإنه أوجب فی کل ما دخل القفیز من
الحبوب ( 3)، وهو ضعیف.
لنا: الأصل، والأخبار المعتبرة الدالۀ علی الانحصار فی التسعۀ المتقدمۀ ( 4)، وهی کثیرة لا حاجۀ إلی ذکرها.
. 32 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 : 1) الوسائل 6 )
.493 : 2) کما فی المعتبر 2 )
.493 : 3) نقله عنه فی المعتبر 2 )
. 32 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 : 4) الوسائل 6 )
(55)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 4)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الشعیر ( 1
ونقل فی الکافی عن یونس بن عبد الرحمن أنه قال: بأن الوجوب علی التسعۀ إنما کان فی أول الاسلام، ثم أوجب رسول الله صلی الله
.( علیه وآله بعد ذلک فی سائر الحبوب، وظاهر الکلینی أیضا هو ذلک ( 1
وتدفعه ظواهر الأخبار الکثیرة الناطقۀ بأنه صلی الله علیه وآله سن الزکاة فی تسعۀ أشیاء وعفا عن غیرها، فإن قول الإمام للراوي فی
مقام الحاجۀ ": إن رسول الله صلی الله علیه وآله عفا عن ذلک (" 2) لیس معناه إلا أنه لا یجب علیکم الآن.
مع أن الصدوق روي فی معانی الأخبار بإسناده، عن أبی سعید القماط، عمن ذکره، عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن الزکاة،
فقال ": وضع رسول الله صلی الله علیه وآله الزکاة علی تسعۀ وعفا عما سوي ذلک: الحنطۀ، والشعیر، والتمر، والزبیب، والذهب،
والفضۀ، والبقر، والغنم، والإبل."
فقال السائل: والذرة، فغضب علیه السلام ثم قال ": کان والله علی عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجمیع ذلک."
فقال: إنهم یقولون: إنه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله، وإنما وضع علی تسعۀ لما لم یکن بحضرته غیر ذلک.
فغضب وقال ": کذبوا، فهل یکون العفو إلا عن شئ قد کان، ولا والله ما أعرف شیئا علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن، ومن شاء
.( فلیکفر (" 3
.( ویقرب من ذلک قویۀ محمد الطیار التی رواها عنه ابن بکیر ( 4
ویدل علی مذهب ابن الجنید: حسنۀ محمد بن مسلم، ( 5) وحسنۀ زرارة ( 6) وروایۀ
. 509 ذ. ح 2 : 1) الکافی 3 )
. 32 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 : 2) الوسائل 6 )
. 33 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 ح 3 : 3) معانی الأخبار: 154 ح 1، الوسائل 6 )
. 36 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 ح 12 : 4 ح 9، الوسائل 6 : 4 ح 9، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
صفحۀ 44 من 330
40 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 9 ح 4. عن الحرث ما یزکی منه؟ فقال: البر : 3 ح 7، الوسائل 6 : 3 ح 7، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
والشعیر والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم کل ذلک یزکی وأشباهه.
41 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 9 ح 10 . قلت لأبی عبد الله علیه السلام: فی الذرة شئ؟ قال: : 65 ح 177 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطۀ والشعیر.
(56)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
،( الشیخ الصدوق ( 1)، محمد الطیار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 9)، القمح، الحنطۀ ( 2)، الشعیر ( 3)، الزبیب ( 1
( الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
.( أبی مریم ( 1) وغیرها ( 2
وحملها الأصحاب علی الاستحباب ( 3)، ولولا اتفاقهم علی الرجحان لحملناها علی التقیۀ؛ لکونها موافقۀ للعامۀ، وظهورها فی الوجوب
دون الاستحباب، وتشعر بذلک روایۀ الصدوق المتقدمۀ، وصحیحۀ علی بن مهزیار الطویلۀ ( 4)، إلا أنه لا مخرج عما علیه الأصحاب.
.( وأما إناث الخیل فاستحبابها فیها أیضا هو المعروف من مذهب الأصحاب، المدلول علیه بالأخبار ( 5)، المدعی علیه الاجماع ( 6
وأما مال التجارة فالأکثر علی الاستحباب ( 7)، وقیل بالوجوب ( 8)، وهو ظاهر الصدوق فی الفقیه ( 9)، وهو الموافق لظاهر کثیر من
.( الأخبار المعتبرة ( 10
،( ولکن تدفعها الأخبار المستفیضۀ المتقدمۀ الحاصرة للزکاة فی الأجناس التسعۀ ( 11
39 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 9 ح 3، قال: سألته عن الحرث ما یزکی منه؟ : 511 ح 3، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
: فقال: البر والشعیر والذرة والأرز والسلت والعدس. والسلت: نوع من الشعیر لا قشر فیه. مجمع البحرین 2
.205
. 39 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 9 : 2) الوسائل 6 )
.47 : 4، وصاحب المدارك 5 : 4، والاستبصار 2 : 3) منهم الشیخ فی التهذیب 4 )
34 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 ح 6، و ب 9 ح 1. قال: : 5 ح 11 ، الوسائل 6 : 510 ح 3، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
وضع رسول الله صلی الله علیه وآله الزکاة علی تسعۀ أشیاء: الحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضۀ والغنم والبقر والإبل إنه
سأله عن الحبوب، فقال أبو عبد الله فی الحبوب کلها زکاة.
. 51 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 16 : 5) الوسائل 6 )
.51 : 232 مسألۀ 159 ، المدارك 5 : 6) التذکرة 5 )
75 ، وأبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: : 7) منهم السید فی الانتصار: 78 ، والجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
220 ، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 204 ، والنهایۀ: 176 ، وسور فی المراسم: 136 ، والقاضی فی : 165 ، والشیخ فی المبسوط 1
.49 : المهذب: 165 ، وصاحب المدارك 5
192 ، وفیه أیضا: قال ابن أبی عقیل اختلفت الشیعۀ فی زکاة التجارة فقال طائفۀ منهم : 8) حکاه عن ابنی بابویه فی المختلف 3 )
بالوجوب، وقال آخرون بعدمه وهو الحق عندي.
.11 : 9) الفقیه 2 )
.15 ، 48 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 : 10 ) الوسائل 6 )
. 32 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 8 : 11 ) الوسائل 6 )
صفحۀ 45 من 330
(57)
،( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 2)، علی بن مهزیار ( 1)، التقیۀ ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
،( کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الزکاة ( 9)، القمح، الحنطۀ ( 1
( الشعیر ( 2)، الزبیب ( 1
اشتراط بلوغ النصاب
وخصوص صحیحۀ زرارة فی حکایۀ تخاصم أبی ذر وعثمان إلی رسول الله صلی الله علیه وآله، وتصدیقه لأبی ذر علی عدم الوجوب
.( 1)، وموثقۀ إسحاق بن عمار ( 2)، وصحیحۀ سلیمان بن خالد ( 3) وغیرها ( 4 )
الثانی: یشترط فی المذکورات النصاب، وهی فی الإبل اثنا عشر نصابا: خمسۀ منها خمس، فی کل خمس شاة.
وإذا تجاوز عن الخمس والعشرین بواحدة فهو النصاب السادس، وفیها بنت مخاض.
وفی الست والثلاثین ابنۀ لبون.
وفی الست والأربعین حقۀ.
وفی الإحدي والستین جذعۀ.
وفی الست والسبعین فبنتا لبون.
وفی إحدي وتسعین حقتان.
فإذا بلغت مائۀ وإحدي وعشرین ففی کل خمسین حقۀ، وفی کل أربعین بنت لبون.
ولم ینقلوا فی ذلک خلافا بین علماء الاسلام، إلا فی النصاب السادس، فأسقطه ابن أبی عقیل وابن الجنید ( 5)، وفاقا للعامۀ؛ فأوجبوا
.( فی خمس وعشرین بنت مخاض ( 6
. 49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 ح 1 : 9 ح 27 ، الوسائل 6 : 70 ح 192 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 ح 2 : 11 ح 31 ، الوسائل 6 : 69 ح 188 ، الاستبصار 2 : 529 ح 6، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
الرجل یشتري الوصیفۀ ث یرید بیعها، أعلی ثمنها زکاة؟ قال: لا، حتی یحول علیه الحول وهو فی یده.
49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 ح 2. رجل اشتري متاعا ثم وضعه : 9 ح 26 ، الوسائل 6 : 70 ح 191 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
…هل علیه فیه صدقۀ وهو متاع؟ قال: لا حتی یبیعه.
. 48 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 : 4) الوسائل 6 )
.168 : 5) نقله عنهما فی المختلف 3 )
259 ، حلیۀ : 26 ، بدایۀ المجتهد 1 : 482 ، بدائع الصنائع 2 : 437 ، الشرح الکبیر 2 : 318 ، المغنی 2 : 389 ، فتح العزیز 5 : 6) المجموع 5 )
.34 : العلماء 3
(58)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، سلیمان بن
خالد ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الخمس ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن
( بن قدامه ( 1)، الزکاة ( 4)، العزّة ( 1)، التصدّق ( 1
نصاب الإبل
صفحۀ 46 من 330
وخصوص صحیحۀ زرارة فی حکایۀ تخاصم أبی ذر وعثمان إلی رسول الله صلی الله علیه وآله، وتصدیقه لأبی ذر علی عدم الوجوب
.( 1)، وموثقۀ إسحاق بن عمار ( 2)، وصحیحۀ سلیمان بن خالد ( 3) وغیرها ( 4 )
الثانی: یشترط فی المذکورات النصاب، وهی فی الإبل اثنا عشر نصابا: خمسۀ منها خمس، فی کل خمس شاة.
وإذا تجاوز عن الخمس والعشرین بواحدة فهو النصاب السادس، وفیها بنت مخاض.
وفی الست والثلاثین ابنۀ لبون.
وفی الست والأربعین حقۀ.
وفی الإحدي والستین جذعۀ.
وفی الست والسبعین فبنتا لبون.
وفی إحدي وتسعین حقتان.
فإذا بلغت مائۀ وإحدي وعشرین ففی کل خمسین حقۀ، وفی کل أربعین بنت لبون.
ولم ینقلوا فی ذلک خلافا بین علماء الاسلام، إلا فی النصاب السادس، فأسقطه ابن أبی عقیل وابن الجنید ( 5)، وفاقا للعامۀ؛ فأوجبوا
.( فی خمس وعشرین بنت مخاض ( 6
. 49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 ح 1 : 9 ح 27 ، الوسائل 6 : 70 ح 192 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 ح 2 : 11 ح 31 ، الوسائل 6 : 69 ح 188 ، الاستبصار 2 : 529 ح 6، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
الرجل یشتري الوصیفۀ ث یرید بیعها، أعلی ثمنها زکاة؟ قال: لا، حتی یحول علیه الحول وهو فی یده.
49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 ح 2. رجل اشتري متاعا ثم وضعه : 9 ح 26 ، الوسائل 6 : 70 ح 191 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
…هل علیه فیه صدقۀ وهو متاع؟ قال: لا حتی یبیعه.
. 48 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 : 4) الوسائل 6 )
.168 : 5) نقله عنهما فی المختلف 3 )
259 ، حلیۀ : 26 ، بدایۀ المجتهد 1 : 482 ، بدائع الصنائع 2 : 437 ، الشرح الکبیر 2 : 318 ، المغنی 2 : 389 ، فتح العزیز 5 : 6) المجموع 5 )
.34 : العلماء 3
(58)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، سلیمان بن
خالد ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الخمس ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن
( بن قدامه ( 1)، الزکاة ( 4)، العزّة ( 1)، التصدّق ( 1
.( لنا: صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 1)، وصحیحۀ أبی بصیر ( 2) وغیرهما ( 3
واحتجوا بحسنۀ الفضلاء الخمسۀ عنهما علیهما السلام، قالا ": فی صدقۀ الإبل: فی کل خمس شاة، إلی أن تبلغ خمسا وعشرین، فإذا
بلغت ذلک ففیها ابنۀ مخاض، ولیس فیها شئ حتی تبلغ خمسا وثلاثین، فإذا بلغت خمسا وثلاثین ففیها ابنۀ لبون (" 4) الحدیث.
وأجیب عنها بوجهین:
.( أحدهما: تقدیر " فإذا زادت علی خمس وعشرین واحدة فبنت مخاض (" 5
والثانی: حملها علی التقیۀ.
والأول أوجه بالنظر إلی ملاحظۀ ما بعدها من القرائن إلی آخر الحدیث؛ لاتفاقهم علی أنه لا تجب بنت اللبون إلا فی الست والثلاثین،
وکذلک الحقۀ إلا فی الست والأربعین، وهکذا.
صفحۀ 47 من 330
والثانی بعید بالنظر إلی سائر القرائن أیضا، فکأنه علیه السلام أراد تحدید ما یبقی بعد اخراج الفریضۀ، لا أن المذکورات هی النصاب.
سلمنا، لکنها لا تقاوم أدلۀ المشهور.
ثم إنهم اختلفوا فی أن الخمسین والأربعین فی آخر نصب الإبل هل هما بعنوان التخییر فیجوز اختیار الخمسین وإن أمکن تحقق
الأربعین أو بالعکس، أم یتعین اعتبار ما یحصل به الاستیعاب بقدر الإمکان ولو باعتبارهما جمیعا. ففی المائۀ وإحدي وعشرین تعتبر
الأربعین لئلا تخلو الإحدي والعشرین من حق الفقراء، وفی المائۀ
73 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 4. عن أبی عبد : 19 ح 57 ، الوسائل 6 : 21 ح 53 ، الاستبصار 2 : 352 ح 2، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
الله علیه السلام قال: وفی ستۀ وعشرین بنت مخاض إلی خمس وثلاثین.
72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 2. عن أبی عبد الله علیه السلام قال: : 19 ح 56 ، الوسائل 6 : 20 ح 52 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
فإذا کانت خمسا وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنۀ مخاض.
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 : 3) الوسائل 6 )
. 74 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 6 : 20 ح 59 ، الوسائل 6 : 22 ح 55 ، الاستبصار 2 : 531 ح 1، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
.23 : 5) کما فی التهذیب 4 )
(59)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، التقیۀ ( 1)، التصدّق ( 1)، الزکاة ( 3
والخمسین، الخمسون؛ لئلا تخلو الثلاثون من حقهم، وفی المائۀ والسبعین یعتبران جمیعا بإعطاء حقۀ وثلاث بنات لبون، ویتخیر فی
المائتین والأربعمائۀ بینهما؟.
ظاهر الأکثر الثانی، وهو صریح الشیخ ( 1) وابن حمزة ( 2) والعلامۀ ( 3) والشهید الثانی - رحمه الله - فی المسالک ( 4)، وکلامه فی
.( التذکرة یشعر باتفاقنا ( 5)، وفی المنتهی نسبه إلی علمائنا ( 6
وفی المدارك عن جده فی فوائد القواعد اختیار الأول منسوبا إلی ظاهر الأصحاب، وهو ظاهر اختیاره أیضا ( 7)؛ لإطلاق قوله علیه
السلام فی صحیحۀ زرارة ": فإن زادت علی العشرین والمائۀ واحدة ففی کل خمسین حقۀ، وفی کل أربعین بنت لبون (" 8)، وصریح
اعتبار التقدیر بالخمسین فقط فی صحیحۀ عبد الرحمن وأبی بصیر، ولو کان التعیین بالأربعین لازما فی المائۀ وإحدي وعشرین لما
جاز ذلک.
أقول: ملاحظۀ الاستیعاب - کما هو ظاهر الأکثر - أظهر؛ لأن ظاهر صحیحۀ زرارة ذلک ( 9)، فإن ذلک هو مقتضی کلمۀ الواو الدالۀ
.( علی الجمع ( 10 )، إلا أنه محدود بقدر الإمکان، وفی معناها روایته الأخري ( 11 )، وحسنۀ الفضلاء المتقدمۀ ( 12
ویؤیده حکم نصاب البقر الوارد فی تلک الحسنۀ، فتعتبر الثلاثون والأربعون فیها
.192 : 14 مسألۀ 8، المبسوط 1 : 1) الخلاف 2 )
. 2) الوسیلۀ: 125 )
.280 : 3) الإرشاد 1 )
.365 : 4) المسالک 1 )
. 59 مسألۀ 37 : 5) التذکرة 5 )
.481 : 6) المنتهی 1 )
.58 : 7) المدارك 5 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 1 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 8) الفقیه 2 )
صفحۀ 48 من 330
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 1 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 9) الفقیه 2 )
10 ) فی " ح: " الجمیع. )
73 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 3. وفیها: فحقتان إلی عشرین ومائۀ، : 20 ح 58 ، الوسائل 6 : 21 ح 54 ، الاستبصار 2 : 11 ) التهذیب 4 )
فإن زادت فی کل خمسین حقۀ، وفی کل أربعین ابنۀ لبون.
. 74 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 6 : 531 ح 1، الوسائل 6 : 12 ) الکافی 3 )
(60)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الزکاة ( 4
نصاب البقر
حسب ما أمکن، فیحمل إطلاق الخمسین فی سائر الروایات علی ما لو کانت الخمسون أکثر استیعابا. هذا کله مضافا إلی الشهرة
.( وظاهر نقل الاجماع ( 1
وفی البقر نصابان:
ثلاثون؛ وفیها تبیع حولی، أو تبیعۀ حولیۀ، والظاهر أن التخییر بین الذکر والأنثی إجماعی، وإلا ففی الحسنۀ ": تبیع حولی."
وأربعون؛ وفیها مسنۀ.
وهو کذلک أبدا، ففی ستین تبیعان، وفی ثمانین مسنتان، وفی تسعین ثلاث حولیات، وفی عشرین ومائۀ ثلاث مسنات، وهکذا.
فالنصاب هو أحد الأمرین من الثلاثین والأربعین.
ویدل علی هذا الحکم بعد الاجماع حسنۀ الفضلاء المتقدمۀ.
وفی الغنم خمسۀ نصب:
أربعون، وفیها شاة.
ثم مائۀ وإحدي وعشرون، وفیها شاتان.
.( وثم مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه بالإجماع، والحسنۀ المتقدمۀ وغیرها ( 2
وفی ثلاثمائۀ وواحدة أربع.
.( حتی یبلغ أربعمائۀ، ففی کل مائۀ شاة علی الأشهر الأظهر، وذهب جماعۀ إلی أنه إذا بلغ ثلاثمائۀ وواحدة فیؤخذ من کل مائۀ شاة ( 3
.( لنا: الحسنۀ المتقدمۀ، والإجماع المنقول فی الخلاف ( 4)، وظاهر ابن زهرة أیضا دعوي الاجماع علیه ( 5
.481 : 1) المنتهی 1 )
. 78 أبواب زکاة الأنعام ب 6 : 2) الوسائل 6 )
. 123 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 126 : 3) کالمفید فی المقنعۀ: 238 ، والسید فی الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 21 مسألۀ 17 : 4) الخلاف 2 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 568 )
(61)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 2)، الشریف المرتضی ( 1)، الزکاة ( 1
نصاب الغنم
صفحۀ 49 من 330
حسب ما أمکن، فیحمل إطلاق الخمسین فی سائر الروایات علی ما لو کانت الخمسون أکثر استیعابا. هذا کله مضافا إلی الشهرة
.( وظاهر نقل الاجماع ( 1
وفی البقر نصابان:
ثلاثون؛ وفیها تبیع حولی، أو تبیعۀ حولیۀ، والظاهر أن التخییر بین الذکر والأنثی إجماعی، وإلا ففی الحسنۀ ": تبیع حولی."
وأربعون؛ وفیها مسنۀ.
وهو کذلک أبدا، ففی ستین تبیعان، وفی ثمانین مسنتان، وفی تسعین ثلاث حولیات، وفی عشرین ومائۀ ثلاث مسنات، وهکذا.
فالنصاب هو أحد الأمرین من الثلاثین والأربعین.
ویدل علی هذا الحکم بعد الاجماع حسنۀ الفضلاء المتقدمۀ.
وفی الغنم خمسۀ نصب:
أربعون، وفیها شاة.
ثم مائۀ وإحدي وعشرون، وفیها شاتان.
.( وثم مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه بالإجماع، والحسنۀ المتقدمۀ وغیرها ( 2
وفی ثلاثمائۀ وواحدة أربع.
.( حتی یبلغ أربعمائۀ، ففی کل مائۀ شاة علی الأشهر الأظهر، وذهب جماعۀ إلی أنه إذا بلغ ثلاثمائۀ وواحدة فیؤخذ من کل مائۀ شاة ( 3
.( لنا: الحسنۀ المتقدمۀ، والإجماع المنقول فی الخلاف ( 4)، وظاهر ابن زهرة أیضا دعوي الاجماع علیه ( 5
.481 : 1) المنتهی 1 )
. 78 أبواب زکاة الأنعام ب 6 : 2) الوسائل 6 )
. 123 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 126 : 3) کالمفید فی المقنعۀ: 238 ، والسید فی الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 21 مسألۀ 17 : 4) الخلاف 2 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 568 )
(61)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 2)، الشریف المرتضی ( 1)، الزکاة ( 1
.( ولهم: صحیحۀ محمد بن قیس ( 1
،( ووضوح سند الأولی، وصراحۀ دلالتها، وموافقتها للمشهور، ومخالفتها للعامۀ؛ وموافقۀ الثانیۀ للفقهاء الأربعۀ کما نقله العلامۀ ( 2
وعدم صراحۀ دلالتها، لاحتمال إهمال حکم الثلاثمائۀ وواحدة فیها، والإشکال فی سندها وإن کان الأظهر العدم؛ لأن الظاهر أن محمد
بن قیس هو البجلی بقرینۀ روایۀ عاصم بن حمید عنه ( 3)؛ یرجح ما اخترناه.
وههنا سؤال وجواب مشهوران:
أما السؤال: فهو أنه إذا وجب فی الأربعمائۀ ما یجب فی الثلاثمائۀ وواحدة فما الفائدة فی الزائد؟!
والجواب: أن الفائدة تظهر فی الوجوب والضمان، بمعنی أن الوجوب فی الأربعمائۀ مثلا یتعلق بمجموعها، وإذا نقص منها واحدة
فیتعلق بالثلاثمائۀ وواحدة؛ لأن ما بینهما عفو.
ویتفرع علی ذلک: ثمرة الضمان فی التالف، فإذا حال الحول علی الأربعمائۀ وتلف منها واحدة من دون تقصیر، فیسترد من الفقیر جزء
من مائۀ جزء من واحدة، وأما إذا حال علی الثلاثمائۀ وتسعۀ وتسعین متنازلا إلی مجرد الثلاثمائۀ وواحدة، فلا یسترد منه شئ.
نعم، إذا کان النصاب نفس الثلاثمائۀ وواحدة وتلفت منها واحدة کذلک، فیسترد منه جزء من خمسۀ وسبعین جزء وربع جزء منها
صفحۀ 50 من 330
.(4)
78 أبواب زکاة الأنعام ب 6 ح 2. وفیها: إلی الثلاثمائۀ، فإذا کثرت : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
الغنم ففی کل مائۀ شاة.
.82 : 2) التذکرة 5 )
4) توضیح ذلک: أن زکاة کل خمس وسبعین وربع جنس الغنم الذي هو ربع ثلاثمائۀ وواحدة شاة ) 3) انظر هدایۀ المحدثین: 251 )
واحدة، فزکاة کل واحدة منها جزء من خمس وسبعین جزء من شاة، فإذا تلفت شاة بلا تقصیر من المالک یسترد منه بمقدار زکاة شاة
واحدة؛ لأنه لیس علیه فیها زکاة بسقوطها بالتلف، وذلک المقدار هو ما ذکرنا، أعنی جزء من خمس وسبعین جزء من شاة وربع جزء
من خمس وسبعین جزء من شاة وهو المطلوب. منه رحمه الله.
(62)
( صفحهمفاتیح البحث: عاصم بن حمید ( 1)، محمد بن قیس ( 2)، الزکاة ( 3
عدم ضم مال انسان إلی غیره
وربما احتمل اسقاط ربع الجزء باحتمال أن تکون الواحدة الزائدة علی الثلاثمائۀ شرطا للوجوب، لا جزءا للنصاب، وهو ضعیف، بل لا
وجه له.
ویرد علی هذا الجواب أمران:
الأول: منع الاسترداد من الفقیر إذا نقص من نفس الأربعمائۀ شئ ما دامت الثلاثمائۀ وواحدة باقیۀ؛ لأنه یصدق علی المالک حینئذ أنه
مالک للثلاثمائۀ وواحدة وحال علیه الحول ولم ینقص منها شئ.
والثانی: منع عدم الاسترداد من الفقیر من العفو إذا نقص أصل الشاة من أربعمائۀ، فإن ثمرة العفو عدم تعلق الزکاة به بخصوصه،
ومقتضی الإشاعۀ اشتراك النقص بینه وبین أصل النصاب، ولا منافاة بینهما، فتأمل فیهما.
تنبیهان:
الأول: لا یضم مال انسان إلی غیره؛ افترقا أو اجتمعا، اشترکا فی العین أو لم یشترکا، فیعتبر فی کل منهما النصاب، وهو مقتضی الأصل
والعمومات، ولا خلاف فیه بین أصحابنا.
( وربما نزل علی ذلک قول الصادق علیه السلام فی صحیحۀ محمد بن قیس ": ولا یفرق بین مجتمع، ولا یجمع بین متفرق (" 1
وحملها علی التقیۀ أظهر.
ولا یفرق بین مالی الواحد، وإن تباعدا، بلا خلاف عندنا؛ للإطلاقات والعمومات.
الثانی: لا تجب الفریضۀ إلا فی کل نصاب من النصب، ولا یجب فیما بینهما شئ، وهو مقتضی الإطلاقات والعمومات فی التقدیرات،
وخصوص قوله علیه السلام":
. 85 أبواب زکاة الأنعام ب 11 ح 1 : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
(63)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن قیس ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 2)، التقیۀ ( 1
لا یفرق بین مالی الانسان
وربما احتمل اسقاط ربع الجزء باحتمال أن تکون الواحدة الزائدة علی الثلاثمائۀ شرطا للوجوب، لا جزءا للنصاب، وهو ضعیف، بل لا
صفحۀ 51 من 330
وجه له.
ویرد علی هذا الجواب أمران:
الأول: منع الاسترداد من الفقیر إذا نقص من نفس الأربعمائۀ شئ ما دامت الثلاثمائۀ وواحدة باقیۀ؛ لأنه یصدق علی المالک حینئذ أنه
مالک للثلاثمائۀ وواحدة وحال علیه الحول ولم ینقص منها شئ.
والثانی: منع عدم الاسترداد من الفقیر من العفو إذا نقص أصل الشاة من أربعمائۀ، فإن ثمرة العفو عدم تعلق الزکاة به بخصوصه،
ومقتضی الإشاعۀ اشتراك النقص بینه وبین أصل النصاب، ولا منافاة بینهما، فتأمل فیهما.
تنبیهان:
الأول: لا یضم مال انسان إلی غیره؛ افترقا أو اجتمعا، اشترکا فی العین أو لم یشترکا، فیعتبر فی کل منهما النصاب، وهو مقتضی الأصل
والعمومات، ولا خلاف فیه بین أصحابنا.
( وربما نزل علی ذلک قول الصادق علیه السلام فی صحیحۀ محمد بن قیس ": ولا یفرق بین مجتمع، ولا یجمع بین متفرق (" 1
وحملها علی التقیۀ أظهر.
ولا یفرق بین مالی الواحد، وإن تباعدا، بلا خلاف عندنا؛ للإطلاقات والعمومات.
الثانی: لا تجب الفریضۀ إلا فی کل نصاب من النصب، ولا یجب فیما بینهما شئ، وهو مقتضی الإطلاقات والعمومات فی التقدیرات،
وخصوص قوله علیه السلام":
. 85 أبواب زکاة الأنعام ب 11 ح 1 : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
(63)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن قیس ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 2)، التقیۀ ( 1
عدم وجوب شیء فیما بین النصب
وربما احتمل اسقاط ربع الجزء باحتمال أن تکون الواحدة الزائدة علی الثلاثمائۀ شرطا للوجوب، لا جزءا للنصاب، وهو ضعیف، بل لا
وجه له.
ویرد علی هذا الجواب أمران:
الأول: منع الاسترداد من الفقیر إذا نقص من نفس الأربعمائۀ شئ ما دامت الثلاثمائۀ وواحدة باقیۀ؛ لأنه یصدق علی المالک حینئذ أنه
مالک للثلاثمائۀ وواحدة وحال علیه الحول ولم ینقص منها شئ.
والثانی: منع عدم الاسترداد من الفقیر من العفو إذا نقص أصل الشاة من أربعمائۀ، فإن ثمرة العفو عدم تعلق الزکاة به بخصوصه،
ومقتضی الإشاعۀ اشتراك النقص بینه وبین أصل النصاب، ولا منافاة بینهما، فتأمل فیهما.
تنبیهان:
الأول: لا یضم مال انسان إلی غیره؛ افترقا أو اجتمعا، اشترکا فی العین أو لم یشترکا، فیعتبر فی کل منهما النصاب، وهو مقتضی الأصل
والعمومات، ولا خلاف فیه بین أصحابنا.
( وربما نزل علی ذلک قول الصادق علیه السلام فی صحیحۀ محمد بن قیس ": ولا یفرق بین مجتمع، ولا یجمع بین متفرق (" 1
وحملها علی التقیۀ أظهر.
ولا یفرق بین مالی الواحد، وإن تباعدا، بلا خلاف عندنا؛ للإطلاقات والعمومات.
الثانی: لا تجب الفریضۀ إلا فی کل نصاب من النصب، ولا یجب فیما بینهما شئ، وهو مقتضی الإطلاقات والعمومات فی التقدیرات،
صفحۀ 52 من 330
وخصوص قوله علیه السلام":
. 85 أبواب زکاة الأنعام ب 11 ح 1 : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
(63)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن قیس ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 2)، التقیۀ ( 1
اعتبار السوم فی زکاة الحیوان
.( ولیس علی النیف شئ، ولا علی الکسور شئ (" 1
واصطلحوا تسمیۀ ما بین النصابین فی الإبل " شنقا " بفتح الشین والنون، والبقر " وقصا " بفتح الواو والقاف، والغنم " عفوا."
الثالث: إنما تجب الزکاة فی السائمۀ من الأنعام الغیر العاملۀ.
أما السوم فالمخالف فیه بعض العامۀ ( 2)، ویدل علیه مضافا إلی الاجماع روایات، منها حسنۀ الفضلاء المتقدمۀ، ففیها ": إنما الصدقۀ
علی السائمۀ الراعیۀ (" 3) قیل:
.( والراعیۀ وصف کاشف ( 4
أقول: ولعلها کنایۀ عن کونها مرسلۀ، فیکون احترازا عن العوامل السائمۀ.
ویعتبر استمراره فی تمام الحول.
.( ویکفی الصدق العرفی علی الأصح، ولا یضر به العلف الیسیر کما قیل ( 5
وقیل بکفایۀ الأغلبیۀ ( 6)، وهو أیضا ضعیف.
ویتحقق العلف بإطعامها مملوکا، سواء کان مثل التبن والشعیر، أو بالإرسال فی المراعی المملوکۀ المستنبتۀ، کالقت والزرع والعلف
النابت فی البستان وغیره.
والظاهر أن الرعی فی حریم القریۀ من الجبال والبراري لیس من ذلک، وإن کان یرعاها غیر مالکها ولو علی سبیل الاستئذان من
مالکها، ولو بهبۀ مصانعۀ وهدیۀ قلیلۀ، وکذلک ما یصانع الظالم علیه من المرعی المباح.
والظاهر أن اعتلاف البهیمۀ بنفسها کاف، إذا خرجت به عن صدق السوم. وکذا لو
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 2 : 1) الوسائل 6 )
.22 : 22 ، حلیۀ العلماء 3 : 475 ، عمدة القاري 9 : 456 ، الشرح الکبیر 2 : 313 ، المغنی 2 : 2) المدونۀ الکبري 1 )
. 81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 5 : 23 ح 65 ، الوسائل 6 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.67 : 56 ، المدارك 5 : 41 ) مجمع الفائدة 4 )
.506 : 5) المعتبر 2 )
. 53 مسألۀ 62 : 198 ، الخلاف 2 : 6) المبسوط 1 )
(64)
صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الزکاة ( 3)، الصدق ( 1)، الظلم ( 1)، العفو ( 1)، الشعیر ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد
( الرحمن بن قدامه ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
علفها غیر المالک کذلک من ماله أو غیره.
فلو اشتري علف قطعۀ من الأرض أو بستان للرعی فیصدق العلف، بخلاف ما لو استأجر أرضا للرعی، بل لو اشتري أرضا لذلک أیضا،
بل ولو فرض اشتراء علف مرعی وسیع مثل قریۀ وسیعۀ وجبال وسیعۀ لذلک، فلا ینتفی صدق السوم.
صفحۀ 53 من 330
والإشکال فیما لو علفها غیر المالک من نفسه - من جهۀ أن العلۀ فی اشتراط السوم قلۀ المؤونۀ علی رب المال وهی مفقودة هنا -
ضعیف؛ لعدم القطع بها، والنص مطلق.
والحاصل: أن المعیار فی السوم والعلف العرف، فما علم أو ظن فیه تحقق الوصف فیتبع حکمه، وما یشک فیه فالأصل براءة الذمۀ؛
للشک فی حصول الشرط.
ثم إن مقتضی ما ذکر أنه لا تجب الزکاة فی السخال إلا بعد استغنائها عن الأمهات بالرعی، إلا أن الشیخ ( 1) وجماعۀ من الأصحاب
2) جعلوا مبدأ حولها من حین النتاج؛ لحسنۀ زرارة عن الباقر علیه السلام ": لیس فی صغار الإبل شئ حتی یحول علیها الحول من )
.( حین تنتج (" 3
( وعن الشهید فی البیان: اعتبار الحول من حین النتاج إذا کان اللبن من سائمۀ ( 4)، وقربه المحقق الأردبیلی ( 5) وصاحب المدارك ( 6
رحمهما الله.
.( وقال فی المسالک: إنه غیر واضح ( 7
أقول: والتحقیق أن الظاهر من ملاحظۀ اشتراط حؤول الحول علی ما یعتبر فیه إنما هو بعد جمعه لسائر الشرائط.
.200 : 1) المبسوط 1 )
.368 : 491 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 2) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
. 83 أبواب زکاة الأنعام ب 9 ح 1 : 533 ح 3، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
. 4) البیان: 286 )
.60 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.68 : 6) المدارك 5 )
.368 : 7) المسالک 1 )
(65)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، التصدیق ( 1)، الزکاة ( 2)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 1)، الجماعۀ ( 1
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
استمرار السوم طول الحول
ویقتضی ذلک کونها سائمۀ فی تمام الحول، کالملک والتمکن من التصرف وغیرهما، فصدق السوم حین الأداء لا یکفی.
فحینئذ إن قلنا بتحقق السوم فی السخال فی أیام الرضاع بمجرد کون أمها سائمۀ فیقوي قول البیان، وإلا فالمتبع هو الروایۀ، وهی بمنزلۀ
المخصص لما دل علی اعتبار السوم.
والأظهر العدم، سیما والمتبادر من السوم والعلف إنما هو فیما من شأنه ذلک، فتکون السخال حین الرضاع فی حکم المشکوك فیه
فی حکم السوم والعلف، والنص إنما هو المثبت للحکم فیها.
وبالجملۀ فسواء قلنا بکون السوم شرطا أو العلف مانعا فلا یثبت حکم السخال فی أیام الرضاع منهما، والأصل یقتضی عدم الوجوب،
.( إلا أن الحسنۀ متبعۀ؛ لاعتبار سندها ( 1
ومع ملاحظۀ هذه الإشکالات لا یمکن التمسک بالعمومات أیضا، مثل قولهم علیهم السلام ": فی خمس من الإبل شاة (" 2) و " فی
أربعین شاة شاة (" 3)؛ لثبوت الاجمال فی المخصص بالنسبۀ إلیها، فیشکل الاعتماد علی العام بالنسبۀ إلی ما احتمل دخوله فی
الخاص، مع أن المتبادر من تلک الأخبار غیر السخال کما لا یخفی.
صفحۀ 54 من 330
فلم یبق فی المقام إلا الاتکال علی الحسنۀ، إلا أن یقال: المتبادر من الحسنۀ کون الأمهات سائمۀ وغیرها مشکوك فیه، وهذا لیس
ببعید.
فعلی هذا یبقی المعتمد هو الأصل فیما لو کان الرضاع من المعلوفۀ ثم صارت سائمۀ بعد الاستغناء؛ لعدم الانصراف من الحدیث.
. 1) لأن سندها لیس فیه مما یتوقف فیه سوي إبراهیم بن هاشم، والظاهر الاعتماد علی ما یرویه کما اختاره العلامۀ فی الخلاصۀ: 5 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 1 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
. 22 ح 61 : 25 ح 58 ، الاستبصار 2 : 534 ح 1، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: الرضاع ( 4)، الوقوف ( 1)، الزکاة ( 1
معنی السوم
ویقتضی ذلک کونها سائمۀ فی تمام الحول، کالملک والتمکن من التصرف وغیرهما، فصدق السوم حین الأداء لا یکفی.
فحینئذ إن قلنا بتحقق السوم فی السخال فی أیام الرضاع بمجرد کون أمها سائمۀ فیقوي قول البیان، وإلا فالمتبع هو الروایۀ، وهی بمنزلۀ
المخصص لما دل علی اعتبار السوم.
والأظهر العدم، سیما والمتبادر من السوم والعلف إنما هو فیما من شأنه ذلک، فتکون السخال حین الرضاع فی حکم المشکوك فیه
فی حکم السوم والعلف، والنص إنما هو المثبت للحکم فیها.
وبالجملۀ فسواء قلنا بکون السوم شرطا أو العلف مانعا فلا یثبت حکم السخال فی أیام الرضاع منهما، والأصل یقتضی عدم الوجوب،
.( إلا أن الحسنۀ متبعۀ؛ لاعتبار سندها ( 1
ومع ملاحظۀ هذه الإشکالات لا یمکن التمسک بالعمومات أیضا، مثل قولهم علیهم السلام ": فی خمس من الإبل شاة (" 2) و " فی
أربعین شاة شاة (" 3)؛ لثبوت الاجمال فی المخصص بالنسبۀ إلیها، فیشکل الاعتماد علی العام بالنسبۀ إلی ما احتمل دخوله فی
الخاص، مع أن المتبادر من تلک الأخبار غیر السخال کما لا یخفی.
فلم یبق فی المقام إلا الاتکال علی الحسنۀ، إلا أن یقال: المتبادر من الحسنۀ کون الأمهات سائمۀ وغیرها مشکوك فیه، وهذا لیس
ببعید.
فعلی هذا یبقی المعتمد هو الأصل فیما لو کان الرضاع من المعلوفۀ ثم صارت سائمۀ بعد الاستغناء؛ لعدم الانصراف من الحدیث.
. 1) لأن سندها لیس فیه مما یتوقف فیه سوي إبراهیم بن هاشم، والظاهر الاعتماد علی ما یرویه کما اختاره العلامۀ فی الخلاصۀ: 5 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 1 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
. 22 ح 61 : 25 ح 58 ، الاستبصار 2 : 534 ح 1، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: الرضاع ( 4)، الوقوف ( 1)، الزکاة ( 1
عدم وجوب الزکاة فی السخال
ویقتضی ذلک کونها سائمۀ فی تمام الحول، کالملک والتمکن من التصرف وغیرهما، فصدق السوم حین الأداء لا یکفی.
فحینئذ إن قلنا بتحقق السوم فی السخال فی أیام الرضاع بمجرد کون أمها سائمۀ فیقوي قول البیان، وإلا فالمتبع هو الروایۀ، وهی بمنزلۀ
المخصص لما دل علی اعتبار السوم.
صفحۀ 55 من 330
والأظهر العدم، سیما والمتبادر من السوم والعلف إنما هو فیما من شأنه ذلک، فتکون السخال حین الرضاع فی حکم المشکوك فیه
فی حکم السوم والعلف، والنص إنما هو المثبت للحکم فیها.
وبالجملۀ فسواء قلنا بکون السوم شرطا أو العلف مانعا فلا یثبت حکم السخال فی أیام الرضاع منهما، والأصل یقتضی عدم الوجوب،
.( إلا أن الحسنۀ متبعۀ؛ لاعتبار سندها ( 1
ومع ملاحظۀ هذه الإشکالات لا یمکن التمسک بالعمومات أیضا، مثل قولهم علیهم السلام ": فی خمس من الإبل شاة (" 2) و " فی
أربعین شاة شاة (" 3)؛ لثبوت الاجمال فی المخصص بالنسبۀ إلیها، فیشکل الاعتماد علی العام بالنسبۀ إلی ما احتمل دخوله فی
الخاص، مع أن المتبادر من تلک الأخبار غیر السخال کما لا یخفی.
فلم یبق فی المقام إلا الاتکال علی الحسنۀ، إلا أن یقال: المتبادر من الحسنۀ کون الأمهات سائمۀ وغیرها مشکوك فیه، وهذا لیس
ببعید.
فعلی هذا یبقی المعتمد هو الأصل فیما لو کان الرضاع من المعلوفۀ ثم صارت سائمۀ بعد الاستغناء؛ لعدم الانصراف من الحدیث.
. 1) لأن سندها لیس فیه مما یتوقف فیه سوي إبراهیم بن هاشم، والظاهر الاعتماد علی ما یرویه کما اختاره العلامۀ فی الخلاصۀ: 5 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 ح 1 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
. 22 ح 61 : 25 ح 58 ، الاستبصار 2 : 534 ح 1، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: الرضاع ( 4)، الوقوف ( 1)، الزکاة ( 1
اشتراط عدم کون الإبل عوامل
وأما اشتراط عدم کونها عوامل فهو أیضا إجماعی، والمخالف فیه بعض العامۀ ( 1)، وتدل علیه أخبار کثیرة ( 2). وروایۀ إسحاق بن
عمار ( 3) محمولۀ علی الاستحباب.
والمراد بالعمل أعم من الحرث والحمل والرکوب وغیرها.
الرابع: یشترط فی الأنعام الحول، وکذا فی النقدین ومال التجارة والخیل بالإجماع، بل إجماع العلماء کما فی المنتهی ( 4)، والأخبار
.( المعتبرة، مثل حسنۀ الفضلاء المتقدمۀ ( 5)، وصحیحتهم ( 6)، وصحیحۀ الحلبی ( 7) وغیرها ( 8
ویتحقق حوله شرعا بإهلال الثانی عشر بإجماعنا، کما یظهر من المنتهی والمعتبر والمسالک ( 9)؛ ولحسنۀ زرارة عن الباقر علیه السلام،
.( ففی جملتها ": إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول، ووجبت علیه فیها الزکاة (" 10
وظاهر الروایۀ استقرار الزکاة بدخول الشهر الثانی عشر، لا محض تعلق الوجوب المتزلزل، وهو الظاهر من الفتاوي والإجماع المنقول.
،475 : 456 ، والشرح الکبیر 2 : 313 ، والقوانین الفقهیۀ: 107 ، والمغنی 2 : 1) کمالک وربیعۀ ومکحول وقتادة، انظر المدونۀ الکبري 1 )
.22 : 22 ، وحلیۀ العلماء 3 : وعمدة القاري 9
77 أبواب زکاة الأنعام ب 4 ح 1 عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیه السلام: ولا علی العوامل شئ. : 534 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 7. عن الإبل العوامل علیها زکاة؟ : 24 ح 68 ، الوسائل 6 : 42 ح 106 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
فقال: نعم، علیها زکاة.
.486 : 4) المنتهی 1 )
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 1 : 531 ح 1، الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 5. عنهما علیهما السلام: : 23 ح 65 ، الوسائل 6 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
صفحۀ 56 من 330
وکل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ فیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه.
115 ، أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 15 ح 1. الرجل یفید المال، قال: لا : 35 ح 91 ، الوسائل 6 : 525 ح 2، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
یزکیه حتی یحول علیه الحول.
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 : 8) الوسائل 6 )
.370 : 507 ، المسالک 1 : 487 ، المعتبر 2 : 9) المنتهی 1 )
. 111 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 12 ح 2 : 526 ح 4، الوسائل 6 : 10 ) الکافی 3 )
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الزکاة ( 11
ما یشترط فیه الحول
وأما اشتراط عدم کونها عوامل فهو أیضا إجماعی، والمخالف فیه بعض العامۀ ( 1)، وتدل علیه أخبار کثیرة ( 2). وروایۀ إسحاق بن
عمار ( 3) محمولۀ علی الاستحباب.
والمراد بالعمل أعم من الحرث والحمل والرکوب وغیرها.
الرابع: یشترط فی الأنعام الحول، وکذا فی النقدین ومال التجارة والخیل بالإجماع، بل إجماع العلماء کما فی المنتهی ( 4)، والأخبار
.( المعتبرة، مثل حسنۀ الفضلاء المتقدمۀ ( 5)، وصحیحتهم ( 6)، وصحیحۀ الحلبی ( 7) وغیرها ( 8
ویتحقق حوله شرعا بإهلال الثانی عشر بإجماعنا، کما یظهر من المنتهی والمعتبر والمسالک ( 9)؛ ولحسنۀ زرارة عن الباقر علیه السلام،
.( ففی جملتها ": إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول، ووجبت علیه فیها الزکاة (" 10
وظاهر الروایۀ استقرار الزکاة بدخول الشهر الثانی عشر، لا محض تعلق الوجوب المتزلزل، وهو الظاهر من الفتاوي والإجماع المنقول.
،475 : 456 ، والشرح الکبیر 2 : 313 ، والقوانین الفقهیۀ: 107 ، والمغنی 2 : 1) کمالک وربیعۀ ومکحول وقتادة، انظر المدونۀ الکبري 1 )
.22 : 22 ، وحلیۀ العلماء 3 : وعمدة القاري 9
77 أبواب زکاة الأنعام ب 4 ح 1 عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیه السلام: ولا علی العوامل شئ. : 534 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 7. عن الإبل العوامل علیها زکاة؟ : 24 ح 68 ، الوسائل 6 : 42 ح 106 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
فقال: نعم، علیها زکاة.
.486 : 4) المنتهی 1 )
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 1 : 531 ح 1، الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 5. عنهما علیهما السلام: : 23 ح 65 ، الوسائل 6 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
وکل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ فیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه.
115 ، أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 15 ح 1. الرجل یفید المال، قال: لا : 35 ح 91 ، الوسائل 6 : 525 ح 2، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
یزکیه حتی یحول علیه الحول.
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 : 8) الوسائل 6 )
.370 : 507 ، المسالک 1 : 487 ، المعتبر 2 : 9) المنتهی 1 )
. 111 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 12 ح 2 : 526 ح 4، الوسائل 6 : 10 ) الکافی 3 )
(67)
صفحۀ 57 من 330
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الزکاة ( 11
معنی الحول
وأما اشتراط عدم کونها عوامل فهو أیضا إجماعی، والمخالف فیه بعض العامۀ ( 1)، وتدل علیه أخبار کثیرة ( 2). وروایۀ إسحاق بن
عمار ( 3) محمولۀ علی الاستحباب.
والمراد بالعمل أعم من الحرث والحمل والرکوب وغیرها.
الرابع: یشترط فی الأنعام الحول، وکذا فی النقدین ومال التجارة والخیل بالإجماع، بل إجماع العلماء کما فی المنتهی ( 4)، والأخبار
.( المعتبرة، مثل حسنۀ الفضلاء المتقدمۀ ( 5)، وصحیحتهم ( 6)، وصحیحۀ الحلبی ( 7) وغیرها ( 8
ویتحقق حوله شرعا بإهلال الثانی عشر بإجماعنا، کما یظهر من المنتهی والمعتبر والمسالک ( 9)؛ ولحسنۀ زرارة عن الباقر علیه السلام،
.( ففی جملتها ": إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول، ووجبت علیه فیها الزکاة (" 10
وظاهر الروایۀ استقرار الزکاة بدخول الشهر الثانی عشر، لا محض تعلق الوجوب المتزلزل، وهو الظاهر من الفتاوي والإجماع المنقول.
،475 : 456 ، والشرح الکبیر 2 : 313 ، والقوانین الفقهیۀ: 107 ، والمغنی 2 : 1) کمالک وربیعۀ ومکحول وقتادة، انظر المدونۀ الکبري 1 )
.22 : 22 ، وحلیۀ العلماء 3 : وعمدة القاري 9
77 أبواب زکاة الأنعام ب 4 ح 1 عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیه السلام: ولا علی العوامل شئ. : 534 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 7. عن الإبل العوامل علیها زکاة؟ : 24 ح 68 ، الوسائل 6 : 42 ح 106 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
فقال: نعم، علیها زکاة.
.486 : 4) المنتهی 1 )
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 1 : 531 ح 1، الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
81 أبواب زکاة الأنعام ب 7 ح 5. عنهما علیهما السلام: : 23 ح 65 ، الوسائل 6 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
وکل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ فیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه.
115 ، أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 15 ح 1. الرجل یفید المال، قال: لا : 35 ح 91 ، الوسائل 6 : 525 ح 2، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
یزکیه حتی یحول علیه الحول.
. 80 أبواب زکاة الأنعام ب 7 : 8) الوسائل 6 )
.370 : 507 ، المسالک 1 : 487 ، المعتبر 2 : 9) المنتهی 1 )
. 111 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 12 ح 2 : 526 ح 4، الوسائل 6 : 10 ) الکافی 3 )
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الزکاة ( 11
بقاء النصاب طول الحول
وقول الشهید الثانی فی المسالک: بأن استقراره إنما یحصل بتمام الثانی عشر مع دعواه الاجماع فی أول کلامه، وقوله: بأن مقتضی
الاجماع والخبر السالف هو الاستقرار بدخول الثانی عشر فی آخر کلامه ( 1)، تهافت عجیب.
والظاهر أن الثانی عشر محسوب من الحول الأول، بمعنی أنه لا یدخل فی حول الثانی، فیحسب مبدأ الحول الثانی من أول الشهر
الثالث عشر.
صفحۀ 58 من 330
فما ذکره فخر المحققین: من احتسابه من الحول الثانی نظرا إلی أن الفاء تفید التعقیب بلا فصل، و " حال " فعل ماض لا یصدق إلا
بتمامه ( 2)، ضعیف؛ وذلک لأن الحول هو اثنا عشر شهرا جزما، لکن حؤوله یحصل بالدخول فی الشهر الآخر منه، لا فی الشهر الأول
من الحول الآتی، وذلک لا یقتضی کون الثانی عشر من الحول الآتی.
وتؤیده روایۀ خالد بن الحجاج الکرخی، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزکاة، فقال ": انظر شهرا من السنۀ فانو أن تودي
زکاتک فیه، فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نض - یعنی ما حصل فی یدك - من مالک فزکه، فإذا حال الحول من الشهر الذي
زکیت فیه فاستقبل مثل ما صنعت، لیس علیک أکثر منه (" 3). والظاهر أن الحدیث فی مال التجارة.
ولا بد من بقاء النصاب مستمرا طول الحول، فلو خرج عن ملکه بالبیع مثلا ثم رجع ولو لحظۀ فیستأنف الحول بعد الرجوع، وکذا لو
نقص ثم أتمه ولو فی لحظۀ.
وهذا لیس مثل السوم، فإن علف لحظۀ فی أثناء الحول لا یخرج البهیمۀ عن السوم عرفا کما مر، بخلاف البیع والتلف والإتمام.
وکذلک لو عاوضها فی أثناء الحول ولو بمثلها، ولو للفرار من الزکاة علی أشهر الأقوال وأصحها.
.371 : 1) المسالک 1 )
.173 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
. 113 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 13 ح 2 : 522 ح 1، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
(68)
( صفحهمفاتیح البحث: خالد بن الحجاج ( 1)، الزکاة ( 3)، الشهادة ( 1)، البیع ( 1
حکم معاوضۀ النصاب فی الحول
وقول الشهید الثانی فی المسالک: بأن استقراره إنما یحصل بتمام الثانی عشر مع دعواه الاجماع فی أول کلامه، وقوله: بأن مقتضی
الاجماع والخبر السالف هو الاستقرار بدخول الثانی عشر فی آخر کلامه ( 1)، تهافت عجیب.
والظاهر أن الثانی عشر محسوب من الحول الأول، بمعنی أنه لا یدخل فی حول الثانی، فیحسب مبدأ الحول الثانی من أول الشهر
الثالث عشر.
فما ذکره فخر المحققین: من احتسابه من الحول الثانی نظرا إلی أن الفاء تفید التعقیب بلا فصل، و " حال " فعل ماض لا یصدق إلا
بتمامه ( 2)، ضعیف؛ وذلک لأن الحول هو اثنا عشر شهرا جزما، لکن حؤوله یحصل بالدخول فی الشهر الآخر منه، لا فی الشهر الأول
من الحول الآتی، وذلک لا یقتضی کون الثانی عشر من الحول الآتی.
وتؤیده روایۀ خالد بن الحجاج الکرخی، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزکاة، فقال ": انظر شهرا من السنۀ فانو أن تودي
زکاتک فیه، فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نض - یعنی ما حصل فی یدك - من مالک فزکه، فإذا حال الحول من الشهر الذي
زکیت فیه فاستقبل مثل ما صنعت، لیس علیک أکثر منه (" 3). والظاهر أن الحدیث فی مال التجارة.
ولا بد من بقاء النصاب مستمرا طول الحول، فلو خرج عن ملکه بالبیع مثلا ثم رجع ولو لحظۀ فیستأنف الحول بعد الرجوع، وکذا لو
نقص ثم أتمه ولو فی لحظۀ.
وهذا لیس مثل السوم، فإن علف لحظۀ فی أثناء الحول لا یخرج البهیمۀ عن السوم عرفا کما مر، بخلاف البیع والتلف والإتمام.
وکذلک لو عاوضها فی أثناء الحول ولو بمثلها، ولو للفرار من الزکاة علی أشهر الأقوال وأصحها.
.371 : 1) المسالک 1 )
.173 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
صفحۀ 59 من 330
. 113 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 13 ح 2 : 522 ح 1، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
(68)
( صفحهمفاتیح البحث: خالد بن الحجاج ( 1)، الزکاة ( 3)، الشهادة ( 1)، البیع ( 1
.( وقال فی المبسوط: إن بادل بجنسه بنی علی حوله، وإن کان بغیر جنسه استأنف الحول ( 1
وقال المرتضی - رضی الله عنه - فی الانتصار ( 2) وجماعۀ ( 3): إن کان ذلک للفرار عن الزکاة فتجب مطلقا، وإلا فلا.
.( لنا: عمومات الأخبار السالفۀ القائلۀ ": کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه (" 4
.( والعمومات الدالۀ علی عدم الزکاة فی النقر والسبائک کما سیأتی ( 5
وخصوص الأخبار، مثل صحیحۀ علی بن یقطین، ففیها قال ": إذا أردت ذلک - یعنی عدم الزکاة - فاسبکه، فإنه لیس فی سبائک
.( الذهب ونقار الفضۀ شئ من الزکاة (" 6
وحسنۀ عمر بن یزید قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل فر بماله من الزکاة، فاشتري به أرضا أو دارا، أعلیه فیه شئ علیه فیه، وما
منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق الله تعالی الذي یکون فیه (" 7) وهو صریح.
.( وکذلک حسنۀ زرارة أیضا صریحۀ فی ذلک ( 8)، وکذلک حسنۀ هارون بن خارجۀ ( 9
.206 : 1) المبسوط 1 )
. 2) الإنتصار: 83 )
. 3) کالشیخ فی الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205 )
. 82 أبواب زکاة الأنعام ب 8 : 4) الوسائل 6 )
. 105 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 8 : 5) الوسائل 6 )
. 105 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 8 ح 2 : 518 ح 8، الوسائل 6 : 6) الکافی 3 )
108 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 11 ح 1، بتفاوت بین المصادر. : 17 ح 53 ، الوسائل 6 : 559 ح 1، الفقیه 2 : 7) الکافی 3 )
111 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 12 ح 2. رجل کانت له مائتا درهم : 35 ح 92 ، الوسائل 6 : 525 ح 4، التهذیب 4 : 8) الکافی 3 )
فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزکاة فعل ذلک قبل حلها بشهر، فقال: إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها
الحول، قلت: فإن أحدث فیها قبل الحول؟ قال: جائز.
109 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 11 ح 4. جعل أخوه الأموال حلیا أراد أن یفر بها من الزکاة : 518 ح 7، الوسائل 6 : 9) الکافی 3 )
فسأل الإمام، قال علیه السلام: لیس علی الحلی زکاة.
(69)
صفحهمفاتیح البحث: هارون بن خارجۀ ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الزکاة ( 13 )، المنع ( 2)، الجماعۀ ( 1)، کتاب
( الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1
زمان عد السخال
واحتج السید بإجماع الطائفۀ ( 1)، ورد الأخبار المتقدمۀ بمعارضتها بما هو أظهر منها وأقوي وأوضح طرقا، ولعله أراد بها روایۀ معاویۀ
بن عمار ( 2)، وروایۀ محمد بن مسلم ( 3) المفصلتین بوجوب الزکاة إذا کان التبدیل من جهۀ الفرار.
وفیه: أن الروایتین لا تقاومان الروایات المتقدمۀ کثرة وسندا واعتضادا.
نعم، یظهر من الانتصار أن جواز الترك عند الفرار هو مذهب العامۀ، وهو مضعف لتلک الأخبار، لکنها موافقۀ للشهرة والأصل.
صفحۀ 60 من 330
وأما الاجماع الذي ادعاه السید - فمع أنه مندفع بما ادعاه هو من الاجماع علی خلافه فی المسائل المصریۀ الثالثۀ کما نقله فی
المختلف ( 4) - لا یعتمد علیه مع ثبوت الشهرة علی خلافه، ووجود الأخبار الکثیرة.
فالأولی حمل ما دل علی الوجوب علی الاستحباب أو علی فعل ذلک بعد حؤول الحول. وتؤیده حسنۀ زرارة المذکورة فی الکافی فی
.( باب المال الذي لا یحول علیه الحول فی ید صاحبه ( 5
وعن الشیخ فی الاحتجاج علی مطلبه من عدم السقوط لو بادل بجنسه: بأنه لو بادل أربعین سائمۀ بأربعین فی أثناء الحول یصدق علیه
أنه ملک أربعین فی الحول ( 6)، ولا یخفی ضعفه.
تنبیهان:
الأول: إذا انتقلت إلیه البهیمۀ مع السخال، فیعدان معا فی النصاب، وإن تولدت
. 1) الإنتصار: 83 )
110 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 11 ح 6. الرجل یجعل لأهله الحلی : 8 ح 22 ، الوسائل 6 : 9 ح 25 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
…فإنه فر به من الزکاة، فقال: إن کان فر به من الزکاة فعلیه الزکاة.
110 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 11 ح 7. عن الحلی فیه زکاة؟ قال: : 8 ح 21 ، الوسائل 6 : 9 ح 24 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
لا، إیما فر به من الزکاة.
.157 : 4) المختلف 3 )
. 525 ح 4 : 5) الکافی 3 )
.206 : 6) المبسوط 1 )
(70)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الزکاة ( 7)، الجواز ( 1
حکم الارتداد فی الحول
.( عنده، فیعد کل منهما علی حدة، ویحسب حوله؛ لعموم قوله علیه السلام ": کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه (" 1
فلو ولدت ثلاثون من البقر ثلاثین فهما نصابان یحسب حول کل منهما منفردا.
وکذلک لو ولدت أربعون غنما فصاعدا مائۀ وإحدي وعشرین. وأما لو ولدت أربعون منها أربعین فالأظهر عدم الوجوب فی السخال
وإن حال علیها الحول، وکذا لو اشتري أربعین بعد ملک الأربعین؛ لأنه عفو، کما لو ملک دفعۀ ثمانین.
وعموم قوله ": فی أربعین شاة شاة " ظاهر فی النصاب المبتدئ.
قال فی المدارك: وإن کانت متممۀ للنصاب الثانی بعد اخراج ما وجب فی الأول، کما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر، أو
ثمانون من الغنم اثنین وأربعین، ففی سقوط اعتبار الحول الأول وصیرورة الجمیع نصابا واحدا، أو وجوب زکاة کل منهما عند انتهاء
حوله فیخرج عند انتهاء حول الأول تبیع أو شاة، وعند مضی سنۀ من تلک الزیادة شاتان أو مسنۀ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتی
ینتهی حول الأول ثم استئناف حول واحد للجمیع أوجه، أوجهها الأخیر، لوجوب اخراج زکاة الأول عند تمام حوله؛ لوجود المقتضی
وانتفاء المانع، ومتی وجب اخراج زکاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلی غیره فی ذلک الحول؛ للأصل، وقوله علیه السلام ": لا ثنیا فی
.( صدقۀ (" 2) وقول أبی جعفر علیه السلام ": لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد (" 3) انتهی ( 4
الثانی: الارتداد الفطري فی أثناء الحول یسقط الزکاة ویوجب استئناف الحول علی الوارث، بخلاف الملی؛ لبقائه علی ملکه وإن حجر
علیه.
صفحۀ 61 من 330
ویشکل بعدم التمکن من التصرف، والکلام المتقدم من التمکن لقدرته علی
. 82 أبواب زکاة الأنعام ب 8 ح 1 : 23 ح 65 ، الوسائل 6 : 41 ح 103 ، الاستبصار 2 : 534 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
224 لا ثنی فی صدقۀ: أي لا تؤخذ الزکاة مرتین فی السنۀ. : 2) فی نهایۀ ابن الأثیر 1 )
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 ح 1 : 33 ح 85 ، الوسائل 6 : 520 ح 6، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
.77 : 4) المدارك 5 )
(71)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الزکاة ( 5)، البیع ( 1)، الإرتداد ( 1)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 2)، إبن
( الأثیر ( 1
من وجبت علیه سن ولیست عنده
الاسلام آت هنا.
،( الخامس: من وجبت علیه بنت مخاض ولم تکن عنده، أجزأه ابن لبون علی المشهور المدعی علیه الاجماع ظاهرا من التذکرة ( 1
.( وتدل علیه روایات ( 2
.( وفی المسالک نقل إجزاءه عنها مطلقا عن بعض الأصحاب ( 3)، وهو ظاهر الإرشاد والدروس ( 4
.( وإن فقدهما، فالمشهور التخییر فی اشترائهما، وعن ظاهر المعتبر والتذکرة أنه موضع وفاق ( 5
ویظهر من المسالک: وجود قول بتعین اشتراء بنت المخاض؛ لأنها الثابتۀ فی الذمۀ ( 6)، وظاهر روایۀ ربیعۀ بن سبیع الآتیۀ ( 7) ذلک.
واحتج المشهور: بأنه بشراء ابن اللبون یکون واجدا له دون بنت المخاض.
ویشکل بأن هذا لا یدفع وجوب شرائها ولزوم المعصیۀ بترکها، وإن لم یناف حصول الامتثال بعد الشراء.
.( وکیف کان فالأحوط شراء بنت مخاض، مع أن الروایات ظاهرة فیما کان عنده ابن لبون، لا محض التمکن منه ( 8
ومن وجب علیه سن من أسنان الإبل ولم یکن عنده یتخیر بین إعطاء الأعلی منه
.66 : 1) التذکرة 5 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 : 2) الوسائل 6 )
.374 : 3) المسالک 1 )
.235 : 281 ، الدروس 1 : 4) الإرشاد 1 )
.68 : 515 ، التذکرة 5 : 5) المعتبر 2 )
.374 : 6) المسالک 1 )
. 87 أبواب زکاة الأنعام ب 13 ح 2 : 95 ح 273 ، الوسائل 6 : 539 ح 7، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
من بلغت صدقته ابنۀ لبون ولیست عنده ابنۀ لبون وعنده ابنۀ مخاض فإنه تقبل منه ابنۀ مخاض ویعطی معها شاتین أو عشرین درهما،
ومن بلغت صدقته ابنۀ مخاض ولیست عنده ابنۀ مخاض وعنده ابنۀ لبون فإنه تقبل منه.
. 86 أبواب زکاة الأنعام ب 13 : 8) الوسائل 6 )
(72)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1)، الزکاة ( 3
( بدرجۀ وأخذ شاتین أو عشرین درهما، أو الأسفل کذلک وإعطاء أحد الأمرین بإجماع علمائنا، کما ادعاه العلامۀ فی التذکرة ( 1
صفحۀ 62 من 330
وغیره ( 2)؛ لروایۀ ربیعۀ بن سبیع.
والاکتفاء بشاة وعشرة دراهم کما یظهر من التذکرة والدروس والمسالک ( 3) خروج عن المنصوص، وإن کان لا یخلو عن وجه؛ لأنه
لا تبعد استفادة مساواة عشرة دراهم لشاة، فالنظر فی الروایۀ إلی ملاحظۀ التخییر بین الشاة والدرهم، لا اعتبار انضمام الشاة مع الشاة،
والدرهم مع الدرهم.
والظاهر أن الصورة الأولی معاملۀ مع الفقیر أو المصدق ثم إعطاء ما ینتقل إلیه بنیۀ الزکاة فینوي الزکاة، بالباقی بعد معاملۀ الفاضل منه
علی الفریضۀ بأحد الأمرین مع الفقیر.
.( ووجه الشهید إیقاع النیۀ علی المجموع واشتراط المالک علی الفقیر ما یجبر به الزیادة، فتکون نیۀ وشرطا، لا نیۀ بشرط ( 4
وأما الصورة الثانیۀ فلا إشکال فیها.
ثم إنهم لم یفرقوا فی دفع الأعلی أو الأدنی مع الجبران بین ما تفاوتت القیمۀ السوقیۀ للفریضۀ مع المدفوع علی الوجه المذکور أم لا.
ویشکل مع مساواة قیمۀ المأخوذ من الفقیر مع نفس البدل المدفوع، واستوجه فی المدارك عدم الاجزاء حینئذ ( 5) وفاقا لظاهر
التذکرة ( 6)، ولیس ببعید؛ لعدم تبادر هذه الصورة من النص، وحینئذ یشکل تصویر النیۀ علی ما ذکرنا.
وأما لو کان عنده أعلی منها بدرجتین أو أکثر أو أسفل منها کذلک، فالأظهر عدم
.66 : 1) التذکرة 5 )
.83 : 82 ، مدارك الأحکام 5 : 2) مجمع الفائدة 4 )
.375 : 235 ، المسالک 1 : 67 ، الدروس 1 : 3) التذکرة 5 )
.252 : 4) غایۀ المراد 1 )
.84 : 5) المدارك 5 )
.70 : 6) التذکرة 5 )
(73)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الشهادة ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
أسنان الإبل و أسماؤها
التعدي إلی تضاعف التقدیر الشرعی؛ اقتصارا علی مورد النص فیما خالف الوظیفۀ الشرعیۀ.
وجوزه الشیخ فی بعض أقواله ( 1)، واختاره العلامۀ ( 2)؛ نظرا إلی أن المساوي للمساوي مساو للشئ، فإن بنت المخاض وأحد الأمرین
إذا کانت مساویۀ لبنت اللبون، وبنت اللبون وأحدهما مساویۀ للحقۀ، فتکون بنت المخاض مع أربع شیاه أو أربعین درهما مساویۀ
للحقۀ.
وفیه: منع المساواة من کل وجه.
ویظهر مما ذکرنا عدم التعدي إلی ما فوق الجذع من الأسنان بطریق الأولی، وکذا ما عدا أسنان الإبل من البقر والغنم؛ لعدم النص،
فیرجع مع فقد المذکورات عنده إلی اشترائها أو إلی القیمۀ لو لم توجد.
وإن قلنا بکفایۀ القیمۀ فی الأنعام أیضا کما هو الأظهر کما سیجئ فتجزي القیمۀ مطلقا.
ومما ذکر یظهر الحال فی کفایۀ الأعلی من غیر جبران وعدمها، وإجزاء بنت مخاض عن خمس شیاه وعدمه، فإن القاعدة تقتضی
العدم إلا بالقیمۀ، بل لا یجزي بعیر عن شاة فی أربعین شاة إلا بالقیمۀ، وهکذا فقس.
ولو کان النصاب کله دون الجذع، أو دون بنت المخاض مثلا، فیجب علیه تحصیل الفریضۀ، ولا یکتفی بواحد منها، سواء کان أعلی
صفحۀ 63 من 330
من الفریضۀ أو أدون إلا بالقیمۀ.
وجوز العلامۀ ( 3) والشهید ( 4) إعطاء واحد منها، وهو غیر واضح المأخذ.
السادس: قال الصدوق فی الفقیه: أسنان الإبل: من أول ما تطرحه أمه إلی تمام
.194 : 1) المبسوط 1 )
.177 : 69 ، المختلف 3 : 2) التذکرة 5 )
.70 : 3) التذکرة 5 )
4) البیان: 289 )
(74)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، المنع ( 1
أسنان البقر
السنۀ " حوار."
فإذا دخل فی الثانیۀ سمی " ابن مخاض " لأن أمه قد حملت.
فإذا دخل فی الثالثۀ سمی " ابن لبون؛ " وذلک أن أمه قد وضعت وصار لها لبن.
فإذا دخل فی الرابعۀ سمی الذکر " حقا " والأنثی " حقۀ؛ " لأنه قد استحق أن یحمل علیه.
فإذا دخل فی الخامسۀ سمی " جذعا."
فإذا دخل فی السادسۀ سمی " ثنیا؛ " لأنه ألقی ثنیته.
فإذا دخل فی السابعۀ ألقی رباعیته وسمی " رباعیا."
فإذا دخل فی الثامنۀ ألقی السن التی بعد الرباعیۀ وسمی " سدیسا."
فإذا دخل فی التاسعۀ فطر نابه وسمی " بازلا."
فإذا دخل فی العاشرة فهو " مخلف " ولیس بعدها اسم.
والأسنان التی تؤخذ فی الصدقۀ من ابنۀ مخاض إلی الجذعۀ ( 1)، انتهی، وبذلک عرفت الفرائض فی الإبل.
وأما فریضۀ البقر:
فالتبیع: هو ولد البقر فی السنۀ الأولی فی اللغۀ ( 2)، ولکن اعتبر فیه تمام الحول؛ لحسنۀ الفضلاء.
وظاهر الروایۀ تمام السنۀ؛ لأنه قال ": تبیع حولی " فیشکل الاکتفاء بالحول الشرعی فی النصاب؛ لدلالۀ الدلیل هناك علی کفایۀ
الدخول فی الثانی عشر.
1355 ، إلا أنه قال فی ،1632 ،937 ،1214 ،2295 ،1194 ،1460 ،1292 ،1105 ، 13 ، ومثل ذلک فی الصحاح: 640 : 1) الفقیه 2 )
الحوار: ولد الناقۀ، لا یزال حوارا حتی یفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصیل.
وقال فی المخلف: یقال مخلف عام، ومخلف عامین.
.1190 : 2) انظر الصحاح 3 )
(75)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، البیع ( 1)، التصدّق ( 1
مسمی الشاة یعطی فی الزکاة
صفحۀ 64 من 330
مسمی الشاة یعطی فی الزکاة
والمسنۀ: هی الثنیۀ التی کملت لها سنتان، ودخلت فی الثالثۀ، وادعی علیه فی المنتهی الاجماع ( 1)، وکأنه اصطلاح شرعی.
.( والمعتبر فی الشاة التی تعطی فی الزکاة سواء کان فی الغنم أو الإبل هو المسمی؛ لإطلاق الأخبار ( 2
وقال الشیخ ( 3) وجماعۀ ( 4): أقلها الجذع من الضأن، والثنی من المعز؛ لروایۀ سوید بن غفلۀ؛ قال: أتانا مصدق رسول الله صلی الله
علیه وآله قال: نهانا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعۀ والثنیۀ ( 5). وهو أحوط إن قلنا بتسمیۀ ما دونهما شاة فی العرف، وإلا
فیتعین، ولا یبعد القول بالتسمیۀ؛ لأن الشاة اسم النوع.
والاستدلال بالروایۀ مشکل من وجوه:
الأول: ضعف السند.
والثانی: عدم ظهور التفصیل، فإن الجذع والثنی یطلقان علی الضأن والمعز کلیهما.
،( والثالث: الإشکال فی معنی الجذع والثنی، أما الجذع فیظهر من الصحاح أنه ولد الشاة فی السنۀ الثانیۀ، والشاة جنس لهما ( 6
.( وکذلک قال فی القاموس ( 7)، وابن الأثیر فی النهایۀ ( 8)، وصاحب الکنز ( 9
ونقل فی التذکرة عن ابن الأعرابی: أن ولد الضأن إنما یجذع ابن سبعۀ أشهر إذا
.487 : 1) المنتهی 1 )
. 78 أبواب زکاة الأنعام ب 2 و ب 6 ،72 : 2) الوسائل 6 )
.200 : 17 ، المبسوط 1 : 3) الخلاف 2 )
.489 : 512 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 102 ح 1580 : 30 ، سنن أبی داود 1 : 399 ، سنن النسائی 5 : 5) المجموع 5 )
.1194 : 6) الصحاح 3 )
19 باب العین فصل الجیم. : 7) القاموس المحیط 3 )
.250 : 8) النهایۀ لابن الأثیر 1 )
9) کنز الحفاظ: 381 باب صفۀ النساء بالنسبۀ إلی أزواجهن. )
(76)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، إبن الأثیر ( 2)، سوید بن غفلۀ ( 1)، الزکاة ( 2
( الإحتیاط ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1
عدم أخذ المریضۀ و
.( کان أبواه شابین، ولو کانا هرمین لم یجذع حتی یستکمل ثمانیۀ أشهر ( 1
.( ونقل فی الصحاح قولا بأن ولد النعجۀ یجذع فی ستۀ أشهر أو تسعۀ أشهر ( 2
وأما أصحابنا ففسره جماعۀ: بما دخل فی الثانیۀ، وبعضهم بما تم له سبعۀ أشهر، والأول هو المستفاد من صحیحۀ إسحاق بن عمار:
السخل متی تجب فیه الصدقۀ؟
.( قال ": إذا أجذع (" 3
.( وکذلک اختلف کلام الأصحاب فی الثنی من المعز، ففسره جماعۀ فی صفات الهدي بما دخل فی الثانیۀ ( 4
وفسره العلامۀ بما دخل فی الثالثۀ ( 5)؛ مطابقا لکلام أهل اللغۀ.
صفحۀ 65 من 330
قیل: ولعل مستند الأول العرف ( 6)، وهو أحوط.
وهذا کله مؤید للاکتفاء بمسمی الشاة، سیما مع مطابقۀ الأصل والإطلاقات.
السابع: لا تؤخذ المریضۀ، ولا الهرمۀ، ولا ذات العوار؛ لقوله تعالی:
.( * (ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون) * ( 7
.( وصحیحۀ محمد بن قیس، عن الصادق علیه السلام، قال ": ولا تؤخذ هرمۀ، ولا ذات عوار، إلا أن یشاء المصدق (" 8
وقوله علیه السلام ": إلا أن یشاء المصدق " بظاهره مخالف لاتفاقهم، ویمکن حمله علی أن یأخذها المصدق أي الساعی لنفسه
ویعطی الفقیر عوضه، أو أن یأخذها بالقیمۀ.
.107 : 1) التذکرة 5 )
.1194 : 2) الصحاح 3 )
. 83 أبواب زکاة الأنعام ب 9 ح 3 : 15 ح 39 ، الوسائل 6 : 535 ح 4، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
.332 : 235 ، والعلامۀ فی إرشاد الأذهان 1 : 4) کالمحقق فی الشرائع 1 )
.106 : 5) التذکرة 5 )
.94 : 6) القائل هو صاحب المدارك 5 )
. 7) البقرة: 267 )
. 85 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 3 : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
(77)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن قیس ( 1)، الإحتیاط ( 1
( التصدّق ( 1)، الزکاة ( 2
الخیار للمزکی فی الإخراج
والظاهر أنه لا فرق بین انحصار الفریضۀ فیها وعدمه إذا کان الباقی صحیحا، فیؤخذ غیرها حینئذ ولو بالقیمۀ.
.( وأما لو کان الکل مریضا فلا یجب علیه شراء الصحیحۀ، بلا خلاف من الأصحاب، بل من العلماء کما یظهر من المنتهی ( 1
.( ونقل عن بعض العامۀ القول بوجوب شراء الصحیحۀ ( 2)؛ لقوله علیه السلام ": لا تؤخذ فی الصدقۀ هرمۀ ولا ذات عوار (" 3
وأجاب عنه بالحمل علی ما إذا کان النصاب صحاحا؛ لأنه المتعارف أیضا، قال: ولا بأس به، وإن کان المصیر إلی هذا القول محتملا.
أقول: الأصل وفتوي الأصحاب کافیۀ لنا مع تبادر صحۀ غالب النصاب أیضا، فالقول بعدم الوجوب متعین.
وهنا فوائد:
الأولی: إذا تعدد ما هو بصفۀ الفریضۀ فلا خیار للساعی؛ للأصل، والإطلاق.
وقیل: بالقرعۀ مع التشاح، وهو ضعیف؛ لعدم الإشکال، وهی لکل أمر مشکل، ولا نص بالخصوص أیضا.
الثانیۀ: إذا کان له أموال متفرقۀ، فله الإخراج من أیها شاء، تساوت قیمتها أو اختلفت؛ للعموم.
وقیل: بالتقسیط إن لم یتبرع المالک بالأجود ( 4)، وکذا لا یجوز الدفع من غیر غنم البلد.
.485 : 1) المنتهی 1 )
. 259 ح 23 : 2) کمالک فی الموطأ 1 )
.29 : 1807 ، سنن النسائی 5 ، 577 ح 1805 : 3) سنن ابن ماجۀ 1 )
صفحۀ 66 من 330
.381 : 4) کما فی المسالک 1 )
(78)
( صفحهمفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1
المعز و الضأن والعراب و البخاتی والبقر والجاموس واحد
.( وقیل: لا یجزي الأدون إلا بالقیمۀ ( 1
الثالثۀ: المعز والضأن فی الحکم واحد بلا خلاف، وکذلک العراب والبخاتی من الإبل، وکذلک البقر والجاموس؛ لصدق الاسم،
.( وخصوص صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال، قلت له: فی الجاموس شئ؟ قال ": مثل ما فی البقر (" 2
ویختار المالک فی اخراج أي الصنفین شاء، وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی المختلف إلی التقسیط مع اختلاف القیمۀ ( 3)، مثل أن
یکون عنده خمس عشرة بقرة ومثلها جاموسا، وکذا عشرون ضأنا ومثلها معزا، فإذا کان التبیع فی البقر یسوي عشرین درهما وفی
الجاموس ثلاثین، فیأخذ تبیعا من الجاموس یسوي خمسا وعشرین، أو مثله فی البقر، وهکذا.
الرابعۀ: لا تؤخذ الربی، وهی الوالد، قال فی الشرائع: إلی خمسۀ عشر یوما، وقیل: إلی خمسین ( 4)، ولم نقف علی دلیل التعیین.
ولا الأکولۀ، وهی السمینۀ المعدة للأکل.
ولا فحل الضراب؛ لموثقۀ سماعۀ، وفیها ": لا تؤخذ الأکولۀ، والأکولۀ الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم، ولا والد، ولا الکبش الفحل"
.( 5) وتؤیده صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج علی وجه ( 6 )
ولعل الوجه فی منع أخذ الربی أن فیه إضرارا بولدها، وربما علل بالمرض؛ لأنها نفساء، ولذا لا تتخذ النفساء.
.383 : 1) کما فی المسالک 1 )
. 77 أبواب زکاة الأنعام ب 5 ح 1 : 14 ح 36 ، الوسائل 6 : 534 ح 2، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
.182 : 3) المختلف 3 )
.137 : 4) الشرائع 1 )
. 84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 2 : 14 ح 38 ، الوسائل 6 : 535 ح 3، الفقیه 2 : 5) الکافی 3 )
84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 1. عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لیس فی الأکیلۀ ولا فی : 14 ح 37 ، الوسائل 6 : 6) الفقیه 2 )
الربی - التی تربی اثنین - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقۀ.
(79)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، المنع ( 1)، النفاس ( 1)، الزکاة ( 3)، التصدّق ( 1
عدم أخذ الربی
.( وقیل: لا یجزي الأدون إلا بالقیمۀ ( 1
الثالثۀ: المعز والضأن فی الحکم واحد بلا خلاف، وکذلک العراب والبخاتی من الإبل، وکذلک البقر والجاموس؛ لصدق الاسم،
.( وخصوص صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال، قلت له: فی الجاموس شئ؟ قال ": مثل ما فی البقر (" 2
ویختار المالک فی اخراج أي الصنفین شاء، وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی المختلف إلی التقسیط مع اختلاف القیمۀ ( 3)، مثل أن
یکون عنده خمس عشرة بقرة ومثلها جاموسا، وکذا عشرون ضأنا ومثلها معزا، فإذا کان التبیع فی البقر یسوي عشرین درهما وفی
الجاموس ثلاثین، فیأخذ تبیعا من الجاموس یسوي خمسا وعشرین، أو مثله فی البقر، وهکذا.
صفحۀ 67 من 330
الرابعۀ: لا تؤخذ الربی، وهی الوالد، قال فی الشرائع: إلی خمسۀ عشر یوما، وقیل: إلی خمسین ( 4)، ولم نقف علی دلیل التعیین.
ولا الأکولۀ، وهی السمینۀ المعدة للأکل.
ولا فحل الضراب؛ لموثقۀ سماعۀ، وفیها ": لا تؤخذ الأکولۀ، والأکولۀ الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم، ولا والد، ولا الکبش الفحل"
.( 5) وتؤیده صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج علی وجه ( 6 )
ولعل الوجه فی منع أخذ الربی أن فیه إضرارا بولدها، وربما علل بالمرض؛ لأنها نفساء، ولذا لا تتخذ النفساء.
.383 : 1) کما فی المسالک 1 )
. 77 أبواب زکاة الأنعام ب 5 ح 1 : 14 ح 36 ، الوسائل 6 : 534 ح 2، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
.182 : 3) المختلف 3 )
.137 : 4) الشرائع 1 )
. 84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 2 : 14 ح 38 ، الوسائل 6 : 535 ح 3، الفقیه 2 : 5) الکافی 3 )
84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 1. عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لیس فی الأکیلۀ ولا فی : 14 ح 37 ، الوسائل 6 : 6) الفقیه 2 )
الربی - التی تربی اثنین - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقۀ.
(79)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، المنع ( 1)، النفاس ( 1)، الزکاة ( 3)، التصدّق ( 1
عدم أخذ الأکولۀ
.( وقیل: لا یجزي الأدون إلا بالقیمۀ ( 1
الثالثۀ: المعز والضأن فی الحکم واحد بلا خلاف، وکذلک العراب والبخاتی من الإبل، وکذلک البقر والجاموس؛ لصدق الاسم،
.( وخصوص صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال، قلت له: فی الجاموس شئ؟ قال ": مثل ما فی البقر (" 2
ویختار المالک فی اخراج أي الصنفین شاء، وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی المختلف إلی التقسیط مع اختلاف القیمۀ ( 3)، مثل أن
یکون عنده خمس عشرة بقرة ومثلها جاموسا، وکذا عشرون ضأنا ومثلها معزا، فإذا کان التبیع فی البقر یسوي عشرین درهما وفی
الجاموس ثلاثین، فیأخذ تبیعا من الجاموس یسوي خمسا وعشرین، أو مثله فی البقر، وهکذا.
الرابعۀ: لا تؤخذ الربی، وهی الوالد، قال فی الشرائع: إلی خمسۀ عشر یوما، وقیل: إلی خمسین ( 4)، ولم نقف علی دلیل التعیین.
ولا الأکولۀ، وهی السمینۀ المعدة للأکل.
ولا فحل الضراب؛ لموثقۀ سماعۀ، وفیها ": لا تؤخذ الأکولۀ، والأکولۀ الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم، ولا والد، ولا الکبش الفحل"
.( 5) وتؤیده صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج علی وجه ( 6 )
ولعل الوجه فی منع أخذ الربی أن فیه إضرارا بولدها، وربما علل بالمرض؛ لأنها نفساء، ولذا لا تتخذ النفساء.
.383 : 1) کما فی المسالک 1 )
. 77 أبواب زکاة الأنعام ب 5 ح 1 : 14 ح 36 ، الوسائل 6 : 534 ح 2، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
.182 : 3) المختلف 3 )
.137 : 4) الشرائع 1 )
. 84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 2 : 14 ح 38 ، الوسائل 6 : 535 ح 3، الفقیه 2 : 5) الکافی 3 )
84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 1. عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لیس فی الأکیلۀ ولا فی : 14 ح 37 ، الوسائل 6 : 6) الفقیه 2 )
صفحۀ 68 من 330
الربی - التی تربی اثنین - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقۀ.
(79)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، المنع ( 1)، النفاس ( 1)، الزکاة ( 3)، التصدّق ( 1
عدم أخذ فحل الضراب
.( وقیل: لا یجزي الأدون إلا بالقیمۀ ( 1
الثالثۀ: المعز والضأن فی الحکم واحد بلا خلاف، وکذلک العراب والبخاتی من الإبل، وکذلک البقر والجاموس؛ لصدق الاسم،
.( وخصوص صحیحۀ زرارة عن الباقر علیه السلام، قال، قلت له: فی الجاموس شئ؟ قال ": مثل ما فی البقر (" 2
ویختار المالک فی اخراج أي الصنفین شاء، وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی المختلف إلی التقسیط مع اختلاف القیمۀ ( 3)، مثل أن
یکون عنده خمس عشرة بقرة ومثلها جاموسا، وکذا عشرون ضأنا ومثلها معزا، فإذا کان التبیع فی البقر یسوي عشرین درهما وفی
الجاموس ثلاثین، فیأخذ تبیعا من الجاموس یسوي خمسا وعشرین، أو مثله فی البقر، وهکذا.
الرابعۀ: لا تؤخذ الربی، وهی الوالد، قال فی الشرائع: إلی خمسۀ عشر یوما، وقیل: إلی خمسین ( 4)، ولم نقف علی دلیل التعیین.
ولا الأکولۀ، وهی السمینۀ المعدة للأکل.
ولا فحل الضراب؛ لموثقۀ سماعۀ، وفیها ": لا تؤخذ الأکولۀ، والأکولۀ الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم، ولا والد، ولا الکبش الفحل"
.( 5) وتؤیده صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج علی وجه ( 6 )
ولعل الوجه فی منع أخذ الربی أن فیه إضرارا بولدها، وربما علل بالمرض؛ لأنها نفساء، ولذا لا تتخذ النفساء.
.383 : 1) کما فی المسالک 1 )
. 77 أبواب زکاة الأنعام ب 5 ح 1 : 14 ح 36 ، الوسائل 6 : 534 ح 2، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
.182 : 3) المختلف 3 )
.137 : 4) الشرائع 1 )
. 84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 2 : 14 ح 38 ، الوسائل 6 : 535 ح 3، الفقیه 2 : 5) الکافی 3 )
84 أبواب زکاة الأنعام ب 10 ح 1. عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لیس فی الأکیلۀ ولا فی : 14 ح 37 ، الوسائل 6 : 6) الفقیه 2 )
الربی - التی تربی اثنین - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقۀ.
(79)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، المنع ( 1)، النفاس ( 1)، الزکاة ( 3)، التصدّق ( 1
عد الأکولۀ وفحل الضراب فی النصاب
ثم إن ما مر من أن المختار إنما هو المالک لا الساعی کان یکفی عن مؤونۀ ذلک، ولکن الفائدة تظهر إذا تبرع المالک فی أن المنع
فی الربی هل هو لأجل المرض أو لعدم الإضرار فی غیرها فی من منع الزکاة وکان الأخذ بید الساعی، فیکون المنع فی بعضها لأجل
( المرض، وفی بعضها لعدم الإضرار، مع أن فی صحیحۀ برید أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال لمصدقه ": إیاك وکرائم أموالهم (" 1
والأکولۀ والفحل من الکرائم.
ثم إنهم اختلفوا فی عد الأکولۀ وفحل الضراب فی النصاب وعدمه علی أقوال، الأکثر علی الأول؛ للإطلاقات والعمومات، وقوله علیه
السلام فی صحیحۀ محمد بن قیس:
صفحۀ 69 من 330
.( "یعد صغیرها وکبیرها (" 2
والمحقق فی النافع والشهید فی اللمعۀ علی الثانی ( 3)، ولعل مستندهما صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق علیه السلام، أنه
قال ": لیس فی الأکیلۀ ولا فی الربی - والربی التی تربی اثنین - ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقۀ " وهی، مع اشتمالها علی ما لا
یقول به الأصحاب، لا دلالۀ فیها علی ذلک، ویمکن حملها علی عدم الأخذ، لا العد.
والشهید فی البیان علی عدم عد الفحل خاصۀ، إلا أن تکون کلها فحولا أو معظمها ( 4)، ودلیله غیر معلوم.
الثامن: إنما تجب الزکاة فی العین فی کل ما تجب فیه الزکاة علی المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل ابن حمزة عن بعض
.( الأصحاب قولا بتعلقها بالذمۀ ( 5
96 ح 274 ، الوسائل : 536 ح 1، التهذیب 4 : 384 ، ولیس هو فی روایۀ برید، انظر الکافی 3 : 1) وجدنا هذا اللفظ فی سنن الدارمی 1 )
. 88 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 1 :6
78 أبواب زکاة الأنعام ب 6 ح 2 وهامشه. : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.27 : 3) المختصر النافع: 56 ، اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
. 4) البیان: 290 )
139 وفی البیان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب، قیل: ولعله فی : 5) نقله عنه فی البیان: 303 ، وقال فی الجواهر 15 )
الواسطۀ، إذ لیس لذلک فی الوسیلۀ أثر.
(80)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( محمد بن قیس ( 1)، الزکاة ( 5)، المرض ( 2)، المنع ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
وجوب الزکاة فی العین
ثم إن ما مر من أن المختار إنما هو المالک لا الساعی کان یکفی عن مؤونۀ ذلک، ولکن الفائدة تظهر إذا تبرع المالک فی أن المنع
فی الربی هل هو لأجل المرض أو لعدم الإضرار فی غیرها فی من منع الزکاة وکان الأخذ بید الساعی، فیکون المنع فی بعضها لأجل
( المرض، وفی بعضها لعدم الإضرار، مع أن فی صحیحۀ برید أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال لمصدقه ": إیاك وکرائم أموالهم (" 1
والأکولۀ والفحل من الکرائم.
ثم إنهم اختلفوا فی عد الأکولۀ وفحل الضراب فی النصاب وعدمه علی أقوال، الأکثر علی الأول؛ للإطلاقات والعمومات، وقوله علیه
السلام فی صحیحۀ محمد بن قیس:
.( "یعد صغیرها وکبیرها (" 2
والمحقق فی النافع والشهید فی اللمعۀ علی الثانی ( 3)، ولعل مستندهما صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق علیه السلام، أنه
قال ": لیس فی الأکیلۀ ولا فی الربی - والربی التی تربی اثنین - ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقۀ " وهی، مع اشتمالها علی ما لا
یقول به الأصحاب، لا دلالۀ فیها علی ذلک، ویمکن حملها علی عدم الأخذ، لا العد.
والشهید فی البیان علی عدم عد الفحل خاصۀ، إلا أن تکون کلها فحولا أو معظمها ( 4)، ودلیله غیر معلوم.
الثامن: إنما تجب الزکاة فی العین فی کل ما تجب فیه الزکاة علی المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل ابن حمزة عن بعض
.( الأصحاب قولا بتعلقها بالذمۀ ( 5
96 ح 274 ، الوسائل : 536 ح 1، التهذیب 4 : 384 ، ولیس هو فی روایۀ برید، انظر الکافی 3 : 1) وجدنا هذا اللفظ فی سنن الدارمی 1 )
صفحۀ 70 من 330
. 88 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 1 :6
78 أبواب زکاة الأنعام ب 6 ح 2 وهامشه. : 23 ح 62 ، الوسائل 6 : 25 ح 59 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.27 : 3) المختصر النافع: 56 ، اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
. 4) البیان: 290 )
139 وفی البیان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب، قیل: ولعله فی : 5) نقله عنه فی البیان: 303 ، وقال فی الجواهر 15 )
الواسطۀ، إذ لیس لذلک فی الوسیلۀ أثر.
(80)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
( محمد بن قیس ( 1)، الزکاة ( 5)، المرض ( 2)، المنع ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
والأقوي الأول، وادعی علیه فی المنتهی إجماع أصحابنا وأکثر أهل العلم ( 1)، واستدلوا علیه بقولهم علیهم السلام ": فی کل أربعین
شاة شاة، وفی خمس من الإبل شاة، وفی ثلاثین من البقر تبیع، وفیما سقت السماء العشر، وفی عشرین مثقالا من الذهب نصف مثقال
"فإن ظاهرها التعلق بالعین.
أقول: الظهور فی قوله علیه السلام " فیما سقت السماء العشر " ظاهر؛ فإن ظاهر العشر عشر ما سقت السماء، بأن تکون اللام بدل
الإضافۀ، ویقرب منه الکلام الآخر والکلام الأول.
وأما قوله علیه السلام ": فی خمس من الإبل شاة " فهو مشکل؛ لأن الشاة لیست فی الخمس، وإن أرید قیمۀ شاة فهو ینافی أصالۀ
الشاة، فإن الأصل فی الفرائض أیضا هو العین، والقیمۀ بدل، وجوازها مختلف فیه، خصوصا فی الأنعام.
فلا بد أن تجعل کلمۀ فی للسببیۀ حتی تبقی الشاة علی حقیقتها، وحینئذ لا یتم وجوبها فی العین أیضا، بل ظاهرها حینئذ التعلق بالذمۀ
لا العین، إلا أن یقدر إعطاء شاة حاصلۀ من خمس إبل، وهذا التقدیر والإضمار لیس بأولی من مجاز السببیۀ.
وکذلک قولهم علیهم السلام ": فی کل ثلاثین من البقر تبیع، " و " فی کل ست وعشرین من الإبل بنت مخاض " لا یتم فی کثیر من
الأوقات إلا بهذا التقدیر، فإنهما قد لا توجدان فی النصاب، فیجب أن یشتري من الخارج.
ولکن ملاحظۀ النظائر توجب حمل الجمیع علی وجوب الفرائض محصلۀ من النصب، إما بإخراجها بعینها منها علی فرض حصولها
فیها، أو بتبدیل بعض النصب بها علی فرض عدمها، سواء أمکن حصولها فیها کما فی غیر العبارة الثانیۀ، أو استحال کما فیها.
فعلی هذا فعین الفریضۀ فی الغلات هی عین عشرها، لا مقدار عشرها ولو من
.505 : 1) المنتهی 1 )
(81)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 2)، الوجوب ( 1
حکم إعطاء المثل أو القیمۀ
غیرها، وعین الفریضۀ من خمس من الإبل مثلا هی الشاة المحصلۀ منها، ومن البقر وسائر نصب الإبل هو القدر المشترك بین نفس
الفرائض الموجودة فیها، أو المحصلۀ من جانبها بالمعاوضۀ.
ثم إن ههنا أمرین آخرین: أحدهما البدل المثلی، والآخر القیمۀ، والظاهر عدم الإشکال فی جواز إعطاء المثل، کإعطاء مساوي العشر
فی الغلات من غیر النصاب، وإعطاء الشاة والتبیع مثلا مع وجودهما فی النصاب من غیره، واشتراء الشاة فی خمس من الإبل، وکذا
التبیع وبنت المخاض مثلا فیما لو لم یوجد فی النصاب من غیر معاوضۀ بعض النصاب، ولم نقف علی خلاف فی ذلک، وأجروا ذلک
صفحۀ 71 من 330
مجري إعطاء عین الفریضۀ، فمرادهم بالعین عین جنسها.
.( نعم، اختلفوا فی جواز القیمۀ عن العین، والمشهور الجواز مطلقا، بل ادعی فی المعتبر الاجماع علیه فی الغلات والنقدین ( 1
،( وخالف المفید فی الأنعام فلم یجوزه، إلا أن تعدم الأسنان المخصوصۀ فی الزکاة ( 2)، ویظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلیه ( 3
.( وقواه صاحب المدارك؛ لعدم الدلیل ( 4
والأظهر المشهور؛ لأن الشیخ ادعی فی الخلاف علیه إجماع الفرقۀ وأخبارهم ( 5)، ومنع المعتبر - للإجماع والأخبار - لا یضره.
وأما الأخبار، فالذي وقفنا علیه هو صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یعطی عن الزکاة؛ عن
.( الدراهم دنانیر، وعن الدنانیر دراهم بالقیمۀ، أیحل ذلک؟ قال ": لا بأس (" 6
.516 : 1) المعتبر 2 )
. 2) المقنعۀ: 253 )
.517 : 3 المعتبر 2 )
.91 : 4) المدارك 5 )
.50 : 5) الخلاف 2 )
. 114 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 14 ح 2 : 95 ح 272 ، الوسائل 6 : 16 ح 51 ، التهذیب 4 : 6) الفقیه 2 )
(82)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الزکاة
( 3)، الضرر ( 1)، الجواز ( 2 )
اعتبار قیمۀ وقت الإخراج
وصحیحۀ محمد بن خالد البرقی، قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام: هل یجوز - جعلت فداك - أن أخرج عما یجب فی
الحرث من الحنطۀ والشعیر وما یجب علی الذهب دراهم بقیمۀ ما یسوي، أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شئ ما فیه؟
.( فأجابه علیه السلام ": أیما تیسر یخرج (" 1
ویمکن الاستدلال بعموم هذه الروایۀ فی الأنعام - وإن أمکن القدح بأن یکون المراد:
کل شئ من المذکورات، وأیما تیسر منها - لظهور العموم مع ما سننقله عن قرب الإسناد.
وأما غیر الحنطۀ والشعیر من الغلات فیثبت بعدم القول بالفصل.
وکذا غیر الدراهم، وإن روي فی الکافی، عن سعید بن عمرو، عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت: أیشتري الرجل من الزکاة الثیاب
والسویق والدقیق والبطیخ والعنب فیقسمه؟ قال ": لا یعطیهم إلا الدراهم کما أمر الله تعالی (" 2) إذ لم نقف علی من حصر فیها إلا ما
.( استشکل صاحب المدارك فی اخراج القیمۀ فیما عدا النقدین؛ لقصور الروایتین عن إفادة العموم ( 3
وفیه: مع أن عدم القول بالفصل یثبت فی البعض، یدل علیه أیضا ما نقل عن قرب الإسناد، عن یونس بن یعقوب قال، قلت لأبی عبد
الله علیه السلام: عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة، فأشتري لهم منها ثیابا أو طعاما، وأري أن ذلک خیر لهم، قال، فقال ": لا بأس"
.(4)
قال فی المدارك: ومتی سوغنا اخراج القیمۀ، فالمعتبر فیها وقت الإخراج؛ لأنه وقت الانتقال إلیها، وقال العلامۀ فی التذکرة: إنما تعتبر
القیمۀ وقت الإخراج إن لم یقوم الزکاة علی نفسه، فلو قومها وضمن القیمۀ ثم زاد السوق أو انخفض قبل
. 114 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 14 ح 1 : 95 ح 271 ، الوسائل 6 : 16 ح 27 ، التهذیب 4 : 559 ح 1، الفقیه 2 : 1) الکافی 3 )
صفحۀ 72 من 330
. 114 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 14 ح 3 : 559 ح 3، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
.93 : 3) المدارك 5 )
114 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 14 ح 4 : 4) قرب الإسناد: 24 ، الوسائل 6 )
(83)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن خالد البرقی ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، سعید بن عمرو ( 1)، الزکاة ( 5)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الجواز
( 1)، القمح، الحنطۀ ( 2)، الشعیر ( 2 )
القیمۀ یجوز أن تکون منفعۀ
الإخراج فالوجه وجوب ما یضمنه خاصۀ دون الزائد والناقص، وإن کان قد فرط بالتأخیر حتی انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم یقوم
ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القیمۀ وقت الإخراج، هذا کلامه - رحمه الله - وفی تعیین القیمۀ بمجرد التقویم نظر، انتهی کلامه
.( رحمه الله ( 1
أقول: ولعل نظره إلی أن الزکاة وإن کان متعلقۀ بالعین، لکن الشارع رخص المالک فی التصرف فی حق الفقیر وإعطاء بدله أو قیمته،
وفی صورة اختیار القیمۀ تکون هذه مبایعۀ والتولیۀ من الطرفین مع المالک، فتقویمه بمنزلۀ بیعه من نفسه، فلیس فی ذمته إلا ما قومه
علی نفسه.
ثم إنه یجوز فی القیمۀ أن تکون عینا ومنفعۀ، ولو کان بإجارة الغنی نفسه من الفقیر، ثم احتساب وجه الإجارة من الزکاة.
فلنرجع إلی الکلام فی تعلق الزکاة بالعین ونقول: إنهم استدلوا علی المشهور أیضا بأنها لو وجبت فی الذمۀ لتکررت فی النصاب
الواحد بتکرر الحول ولم تقدم علی الدین مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکۀ، ولم یسقط بتلف النصاب من غیر تفریط، ولم یجز
للساعی تتبع العین لو باعها المالک، واللوازم باطلۀ اتفاقا، وقد تمنع الملازمۀ وبطلان التالی، سیما فی الأخیر.
ویرد علی الأولین أنهما دوریان؛ لتعلیلهم الحکمین بتعلق الزکاة بالعین، فکیف یستدل بهما علیه مع أن الاتفاق علی بطلان التالی لو
سلم فهو المثبت فیها.
واعلم أن القدر المحقق فی تقدم الزکاة علی الدین إنما هو مع وجود النصاب، ولا دلیل علیه فی غیره.
.( وأما الثالث، فهو أیضا إنما ثبت بالدلیل من الاتفاق وحسنۀ محمد بن مسلم ( 2
.198 : 92 ، وانظر التذکرة 5 : 1) المدارك 5 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 3 : 10 ح 29 ، الوسائل 6 : 68 ح 186 ، الاستبصار 2 : 538 ح 2، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
والحسنۀ: قال: سألت أبا عبد الله عن رجل اشتري متاعا وکسد علیه وقد کان زکی ماله قبل أن یشتري المتاع متی یزکیه؟ فقال: إن کان
أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة، وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال.
(84)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 8)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، التمسّک
(1)
لا تجب الزکاة فی الذمۀ
الإخراج فالوجه وجوب ما یضمنه خاصۀ دون الزائد والناقص، وإن کان قد فرط بالتأخیر حتی انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم یقوم
ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القیمۀ وقت الإخراج، هذا کلامه - رحمه الله - وفی تعیین القیمۀ بمجرد التقویم نظر، انتهی کلامه
صفحۀ 73 من 330
.( رحمه الله ( 1
أقول: ولعل نظره إلی أن الزکاة وإن کان متعلقۀ بالعین، لکن الشارع رخص المالک فی التصرف فی حق الفقیر وإعطاء بدله أو قیمته،
وفی صورة اختیار القیمۀ تکون هذه مبایعۀ والتولیۀ من الطرفین مع المالک، فتقویمه بمنزلۀ بیعه من نفسه، فلیس فی ذمته إلا ما قومه
علی نفسه.
ثم إنه یجوز فی القیمۀ أن تکون عینا ومنفعۀ، ولو کان بإجارة الغنی نفسه من الفقیر، ثم احتساب وجه الإجارة من الزکاة.
فلنرجع إلی الکلام فی تعلق الزکاة بالعین ونقول: إنهم استدلوا علی المشهور أیضا بأنها لو وجبت فی الذمۀ لتکررت فی النصاب
الواحد بتکرر الحول ولم تقدم علی الدین مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکۀ، ولم یسقط بتلف النصاب من غیر تفریط، ولم یجز
للساعی تتبع العین لو باعها المالک، واللوازم باطلۀ اتفاقا، وقد تمنع الملازمۀ وبطلان التالی، سیما فی الأخیر.
ویرد علی الأولین أنهما دوریان؛ لتعلیلهم الحکمین بتعلق الزکاة بالعین، فکیف یستدل بهما علیه مع أن الاتفاق علی بطلان التالی لو
سلم فهو المثبت فیها.
واعلم أن القدر المحقق فی تقدم الزکاة علی الدین إنما هو مع وجود النصاب، ولا دلیل علیه فی غیره.
.( وأما الثالث، فهو أیضا إنما ثبت بالدلیل من الاتفاق وحسنۀ محمد بن مسلم ( 2
.198 : 92 ، وانظر التذکرة 5 : 1) المدارك 5 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 3 : 10 ح 29 ، الوسائل 6 : 68 ح 186 ، الاستبصار 2 : 538 ح 2، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
والحسنۀ: قال: سألت أبا عبد الله عن رجل اشتري متاعا وکسد علیه وقد کان زکی ماله قبل أن یشتري المتاع متی یزکیه؟ فقال: إن کان
أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة، وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال.
(84)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 8)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، التمسّک
(1)
وأما الرابع، فمضافا إلی ما مر فیه أن العلامۀ فی التذکرة ( 1) بعد ما اختار جواز تصرف المالک فی النصاب بالبیع وغیره وعدم جواز
الفسخ للساعی معللا بأن تعلقها بالعین تعلق لا یمنع التصرف کأرش الجنایۀ، ولعدم استقرار ملک المساکین لجواز دفع القیمۀ، قال: إذا
ثبت هذا فإن أخرج الزکاة من غیره وإلا کلف اخراجها، وإن لم یکن متمکنا فالأقرب فسخ البیع فی قدر الزکاة ویؤخذ منه، ویرجع
المشتري بقدرها؛ لأن علی الفقراء إضرار فی تمام البیع، وتفویتا لحقهم، فوجب فسخه، ثم یتخیر المشتري لتبعض الصفقۀ.
ویظهر منه أن تتبع العین لیس باجماعی، مع أن العلۀ لعلها هی الإضرار حینئذ کما ذکره.
وکیف کان فالاعتماد فی المسألۀ علی الاجماع المنقول فی المنتهی ( 2) والتذکرة ( 3)، وظواهر الأخبار المتقدمۀ، وخصوص صحیحۀ
عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل لم یزك إبله أو شاءه عامین فباعها، علی من اشتراها أن یزکیها
.( لما مضی؟ قال ": نعم، تؤخذ منه زکاتها، ویتبع بها البائع، أو یؤدي زکاتها البائع (" 4
وقویۀ أبی المعزا عن الصادق علیه السلام، قال ": إن الله تبارك وتعالی أشرك بین الأغنیاء والفقراء فی الأموال، فلیس لهم أن یصرفوا
.( إلی غیر شرکائهم (" 5
وفی کیفیۀ التعلق بالعین وجوه ثلاثۀ: أظهرها: أنه من باب الاستحقاق والشرکۀ،
.185 : 1) التذکرة 5 )
.505 : 2) المنتهی 1 )
.186 : 3) التذکرة 5 )
صفحۀ 74 من 330
. 86 أبواب زکاة الأنعام ب 12 ح 1 : 531 ح 5، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
. 147 أبواب المستحقین للزکاة ب 2 ح 4 : 545 ح 3، الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
(85)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الزکاة ( 3)، المنع ( 1)، البیع ( 2)، الجواز ( 1
وهو لا ینافی جواز التصرف والأداء من خارج؛ لدلیل آخر، مثل ما مر من الأدلۀ علی جواز اخراج القیمۀ من الاجماع والأخبار، سیما
الصحیحۀ المتقدمۀ، وهو ظاهر الأصحاب، وهو ظاهر معنی التعلق بالعین.
قال فی التذکرة: الزکاة تتعلق بالعین عندنا وعند أبی حنیفۀ، إلا أن أبا حنیفۀ قال:
.( لا یستحق بها جزءا منها، وإنما یتعلق بها کتعلق الجنایۀ بالعبد الجانی ( 1
والثانی أنه استیثاق کالرهن، فالحق یتعلق بذمۀ المالک والنصاب کالرهن.
والثالث أنه استیثاق، کتعلق أرش الجنایۀ بالعبد، فلا یتعلق شئ بذمۀ المالک، بل یتعلق بالنصاب، لکن المالک مخیر بین أدائها منه أو
فکها بالقیمۀ کالعبد الجانی المخیر مولاه بین الأمور الثلاثۀ.
احتج القائل بتعلقها بالذمۀ: بأنها لو وجبت فی العین لکان للفقیر إلزام المالک بالأداء منها ومنعه من التصرف قبل اخراج الفرض، وبأنه
لا یتبعه النماء، فلا یتعلق بالعین.
وجوابه: منع الملازمۀ؛ لما مر من الدلیل علی جواز تصرفه فی العین، وهو لا ینافی تعلقها بها.
وأما الجواب عن الأخیر، فقال فی التذکرة: وملک المساکین غیر مستقر حیث کان للمالک العدول، فلم یتبعه النماء، علی أن لمانع أن
.( یمنع ذلک ( 2
أقول: والمنع الأخیر مشکل؛ لعدم ثبوت الملک المستقر بحیث یترتب علیه جمیع آثاره.
نعم، روي الکلینی، عن علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السلام، قال:
سألته عن الزکاة تجب علی فی مواضع لا یمکننی أن أؤدیها، قال ": اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن، ولها الربح، وإن نویت فی
حال ما عزلتها من غیر أن
.187 : 1) التذکرة 5 )
.185 : 2) التذکرة 5 )
(86)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 2)، الجواز ( 2
فروع تعلق الزکاة بالعین
تشغلها فی تجارة فلیس علیک شئ، وإن لم تعزلها فاتجرت بها فی جملۀ مالک فلها بقسطها من الربح، ولا وضیعۀ علیها (" 1)، فیتقوي
المنع حینئذ.
وکیف کان فالظاهر عدم دخول الحمل أعطاها الشاة الحاملۀ فیسترد ولدها.
ومن فروع المسألۀ: عدم تکرار الزکاة بتکرر الحول علی النصاب الواحد إذا لم یخرجها من خارج، لانثلام النصاب فی العام الأول،
بخلاف ما لو أخرجها من مال آخر، فیبقی النصاب سالما ثم یحول علیه الحول.
وقد أشرنا إلی ذلک فیما مضی.
فلو کان عنده ست وعشرون من الإبل ومضی علیه حولان وجب علیه بنت مخاض وخمس شیاه، وإن مضی ثلاثۀ فیزید علیه أربعۀ
صفحۀ 75 من 330
أخر فیصیر تسعۀ.
قال فی المدارك: وهذا مقید بما إذا کان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا علیها، أو قیمۀ الجمیع بنات مخاض، وإلا فإن کانت زائدة
عن قیمۀ بنت المخاض أمکن أن یفرض خروج قیمۀ بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحد من النصاب ویبقی منها قیمۀ
خمس شیاه عن الحول الثانی، فیجب فی الثالث خمس شیاه أیضا ولو کانت ناقصۀ عن قیمۀ بنت المخاض نقص النصاب فی الحول
.( الثانی عن خمس وعشرین، فیجب فیه أقل من خمس شیاه کما لا یخفی ( 2
أقول: والزکاة لا تتعلق بالنیف کما مر، وإذا لوحظ خروج خمس شیاه من نفس النصاب فینثلم.
ونیابۀ ذلک الجزء الباقی عما قوبل بخمس شیاه من أصل النصاب، مع أنه لا یتم إلا إذا وافق ذلک الجزء له فی تصحیح إبل وإتمامه
فیه أن الذي دل علیه الدلیل فی أحکام الزکاة هو الإبل الصحاح، فیشکل الاطراد فی الکسور.
. 214 أبواب المستحقین للزکاة ب 52 ح 2 : 60 ح 2، الوسائل 6 : 1) الکافی 4 )
101 : 2) المدارك 5 )
(87)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، التجارة ( 1
عدم جواز التصرف فی العین الزکاتیۀ
فلو کان لأحد من کل واحد من عشرة من الإبل نصفا لا یستفاد حکمه من تلک الأدلۀ، فیشکل الحکم بوجوب شاة علیه.
تنبیه:
لا یجوز التصرف فی العین علی القول بتعلقها بالعین قبل الضمان.
ولو باعها قبل أداء الزکاة وبعد الضمان فتصح فی الجمیع، وإن کان قبل الضمان نفذ فی نصیبه، وأما فی القدر الواجب فیبطل علی
الأقوي من کونه من باب الشرکۀ، وکذا علی القول بالرهن، وعلی الجنایۀ فقیل: إن البیع التزام بالزکاة، فإن أداها نفذ، وإلا فیتبع
الساعی العین.
ولو باع الجمیع ثم أخرج الزکاة فقیل: یصح البیع فی الجمیع.
وقیل: یقف علی الإجازة من المالک ثانیا؛ لتجدد الملک، کما لو باع مال غیره ثم اشتراه، وهذا أظهر.
التاسع: المشهور الأقوي أن أول نصاب الذهب عشرون دینارا، وفیه نصف دینار.
ثم لیس فیه حتی یبلغ أربعۀ دنانیر، ففیها قیراطان عشر دینار.
وهکذا کلما زاد أربعۀ ففیها عشر دینار، ولیس فی النیف شئ.
وعن الصدوقین ( 1) وجماعۀ من أصحاب الحدیث ( 2): أن نصابه الأول أربعون دینارا، فیه دینار.
.( ونقل فی المختلف عن علی بن بابویه أنه نفی النصاب الثانی وقال: لیس فی النیف شئ حتی یبلغ أربعین ( 3
.523 : 182 ، وعن ابنه الصدوق فی المعتبر 2 : 477 ، والمختلف 3 : 1) نقله عن علی بن بابویه فی الشرائع 1 )
.523 : 2) حکاه عنهم صاحب المعتبر 3 )
182 : 3) المختلف 3 )
(88)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن بابویه ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 2)، البیع ( 2)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
زکاة النقدین نصاب الذهب
صفحۀ 76 من 330
زکاة النقدین نصاب الذهب
فلو کان لأحد من کل واحد من عشرة من الإبل نصفا لا یستفاد حکمه من تلک الأدلۀ، فیشکل الحکم بوجوب شاة علیه.
تنبیه:
لا یجوز التصرف فی العین علی القول بتعلقها بالعین قبل الضمان.
ولو باعها قبل أداء الزکاة وبعد الضمان فتصح فی الجمیع، وإن کان قبل الضمان نفذ فی نصیبه، وأما فی القدر الواجب فیبطل علی
الأقوي من کونه من باب الشرکۀ، وکذا علی القول بالرهن، وعلی الجنایۀ فقیل: إن البیع التزام بالزکاة، فإن أداها نفذ، وإلا فیتبع
الساعی العین.
ولو باع الجمیع ثم أخرج الزکاة فقیل: یصح البیع فی الجمیع.
وقیل: یقف علی الإجازة من المالک ثانیا؛ لتجدد الملک، کما لو باع مال غیره ثم اشتراه، وهذا أظهر.
التاسع: المشهور الأقوي أن أول نصاب الذهب عشرون دینارا، وفیه نصف دینار.
ثم لیس فیه حتی یبلغ أربعۀ دنانیر، ففیها قیراطان عشر دینار.
وهکذا کلما زاد أربعۀ ففیها عشر دینار، ولیس فی النیف شئ.
وعن الصدوقین ( 1) وجماعۀ من أصحاب الحدیث ( 2): أن نصابه الأول أربعون دینارا، فیه دینار.
.( ونقل فی المختلف عن علی بن بابویه أنه نفی النصاب الثانی وقال: لیس فی النیف شئ حتی یبلغ أربعین ( 3
.523 : 182 ، وعن ابنه الصدوق فی المعتبر 2 : 477 ، والمختلف 3 : 1) نقله عن علی بن بابویه فی الشرائع 1 )
.523 : 2) حکاه عنهم صاحب المعتبر 3 )
182 : 3) المختلف 3 )
(88)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن بابویه ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزکاة ( 2)، البیع ( 2)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
نصاب الفضۀ
ویدل علی المشهور أخبار کثیرة:
.( منها: صحیحۀ البزنطی ( 1
ومنها: صحیحۀ الحلبی ( 2)، وحسنۀ محمد بن مسلم ( 3) الدالتان علی أن نصاب الذهب هو ما یسوي مائتی درهم، مضافا إلی ما ذکر
الأصحاب ( 4) وغیرهم ( 5) أن کل دینار فی ذلک الزمان کان مساویا لعشرة دراهم، وتشهد به ملاحظۀ مقادیر الدیات.
واحتج ابن بابویه بموثقۀ محمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید والفضیل ( 6). وتدل علیه صحیحۀ زرارة أیضا ( 7)، وهما لا تقاومان أدلۀ
المشهور، فالعمل علیه.
وأما الفضۀ فنصابها الأول مائتا درهم، فیه خمسۀ دراهم.
.( وکلما زادت أربعین ففیها درهم، ولیس فی الأقل من ذلک ولا فی النیف شئ ویدل علیه الاجماع ( 8) والأخبار المعتبرة ( 9
ثم إنه لا یضم أحد النقدین إلی الآخر فی النصاب، فلا یجب فی عشرة دنانیر
344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1، فی المعدن قال: لیس فیه شئ حتی یبلغ ما : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا.
92 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 1. عن الذهب والفضۀ ما أقل ما یکون فیه الزکاة؟ قال: : 516 ح 7، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 77 من 330
مائۀ درهم وعدلها من الذهب.
92 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 2. عن : 13 ح 38 ، الوسائل 6 : 10 ح 28 ، الاستبصار 2 : 516 ح 5، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
الذهب کم فیه من الزکاة؟ قال: إذا بلغت قیمته مائتی درهم فعلیه الزکاة.
.492 : 525 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.18 : 5) کالکاسانی فی بدائع الصنائع 2 )
94 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 13 ، قالا: فی الذهب فی کل : 13 ح 39 ، الوسائل 6 : 11 ح 29 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
أربعین مثقالا؛ مثقال، وفی الورق فی کل مائتی درهم خمسۀ دراهم، ولیس فی أقل من أربعین مثقالا شئ، ولا فی أقل من مائتی درهم
شئ، ولیس فی النیف شئ حتی یتم أربعون فیکون فیه واحد.
95 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 14 ، قلت لأبی عبد الله علیه : 38 ح 119 ، الوسائل 6 : 92 ح 267 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
السلام: رجل عنده مائۀ درهم وتسعۀ وتسعون درهما وتسعۀ وثلاثون دینارا أیزکیها؟ فقال: لا، لیس علیه شئ من الزکاة فی الدراهم
ولا فی الدنانیر حتی یتم أربعون دینارا، والدراهم مائتا درهم.
.493 : 529 ، والمنتهی 1 : 8) حکاه فی المعتبر 2 )
96 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 2 ح 1 و 10 . سألته عن النیف : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 516 ح 7، التهذیب 4 : 9) الکافی 3 )
والخمسۀ والعشرة، قال: لیس علیه شئ حتی یبلغ أربعین.
(89)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الدیۀ ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، الزکاة ( 9)، الخمس
(1)
عدم ضم أحد النقدین إلی الآخر
ویدل علی المشهور أخبار کثیرة:
.( منها: صحیحۀ البزنطی ( 1
ومنها: صحیحۀ الحلبی ( 2)، وحسنۀ محمد بن مسلم ( 3) الدالتان علی أن نصاب الذهب هو ما یسوي مائتی درهم، مضافا إلی ما ذکر
الأصحاب ( 4) وغیرهم ( 5) أن کل دینار فی ذلک الزمان کان مساویا لعشرة دراهم، وتشهد به ملاحظۀ مقادیر الدیات.
واحتج ابن بابویه بموثقۀ محمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید والفضیل ( 6). وتدل علیه صحیحۀ زرارة أیضا ( 7)، وهما لا تقاومان أدلۀ
المشهور، فالعمل علیه.
وأما الفضۀ فنصابها الأول مائتا درهم، فیه خمسۀ دراهم.
.( وکلما زادت أربعین ففیها درهم، ولیس فی الأقل من ذلک ولا فی النیف شئ ویدل علیه الاجماع ( 8) والأخبار المعتبرة ( 9
ثم إنه لا یضم أحد النقدین إلی الآخر فی النصاب، فلا یجب فی عشرة دنانیر
344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1، فی المعدن قال: لیس فیه شئ حتی یبلغ ما : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا.
92 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 1. عن الذهب والفضۀ ما أقل ما یکون فیه الزکاة؟ قال: : 516 ح 7، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
مائۀ درهم وعدلها من الذهب.
92 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 2. عن : 13 ح 38 ، الوسائل 6 : 10 ح 28 ، الاستبصار 2 : 516 ح 5، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
صفحۀ 78 من 330
الذهب کم فیه من الزکاة؟ قال: إذا بلغت قیمته مائتی درهم فعلیه الزکاة.
.492 : 525 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) کالمحقق فی المعتبر 2 )
.18 : 5) کالکاسانی فی بدائع الصنائع 2 )
94 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 13 ، قالا: فی الذهب فی کل : 13 ح 39 ، الوسائل 6 : 11 ح 29 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
أربعین مثقالا؛ مثقال، وفی الورق فی کل مائتی درهم خمسۀ دراهم، ولیس فی أقل من أربعین مثقالا شئ، ولا فی أقل من مائتی درهم
شئ، ولیس فی النیف شئ حتی یتم أربعون فیکون فیه واحد.
95 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 14 ، قلت لأبی عبد الله علیه : 38 ح 119 ، الوسائل 6 : 92 ح 267 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
السلام: رجل عنده مائۀ درهم وتسعۀ وتسعون درهما وتسعۀ وثلاثون دینارا أیزکیها؟ فقال: لا، لیس علیه شئ من الزکاة فی الدراهم
ولا فی الدنانیر حتی یتم أربعون دینارا، والدراهم مائتا درهم.
.493 : 529 ، والمنتهی 1 : 8) حکاه فی المعتبر 2 )
96 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 2 ح 1 و 10 . سألته عن النیف : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 516 ح 7، التهذیب 4 : 9) الکافی 3 )
والخمسۀ والعشرة، قال: لیس علیه شئ حتی یبلغ أربعین.
(89)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 2)، الدیۀ ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، الزکاة ( 9)، الخمس
(1)
مقدار الدینار والدرهم والدانق
.( ومائۀ درهم شئ، وکذا غیرهما من الأجناس؛ للإجماع ( 1)، والأخبار ( 2). وخلاف بعض العامۀ ضعیف ( 3
ثم إن الدینار لم یختلف فی الجاهلیۀ والإسلام، ولم یتغیر عما کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله، ونقل علی ذلک اتفاق
العلماء ( 4)، بخلاف الدراهم، والمعتبر فیها ما کان فی زمن النبی صلی الله علیه وآله.
وقد ذکر علماء الفریقین ( 5) أنها کانت حینئذ ستۀ دوانیق، وصرح به أهل اللغۀ ( 6)، وعلیه تحمل أخبار أئمتنا علیهم السلام أیضا.
قال العلامۀ فی المنتهی والتذکرة والتحریر: إنها کانت فی صدر الاسلام صنفین:
بغلیۀ وهی السود، کل درهم ثمانیۀ دوانیق، وطبریۀ، کل درهم أربعۀ دوانیق، فجمعا فی الاسلام وجعلا درهمین متساویین وزن کل
درهم ستۀ دوانیق.
ثم قال: فصار وزن کل عشرة دراهم سبعۀ مثاقیل بمثقال الذهب، وکل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر به النبی
.( صلی الله علیه وآله المقادیر الشرعیۀ فی نصاب الزکاة والقطع ومقدار الدیات والجزیۀ، إلی آخر ما ذکره ( 7
وأما الدانق، فاتفقوا علی أن کل دانق وزنه ثمان حبات من أواسط الشعیر کما صرح به علماء الفریقین، کذا ذکره فی المنتهی
.( والتذکرة ( 8
وأما الدینار، فهو والمثقال الشرعی متحدان، والمثقال الشرعی درهم وثلاثۀ أسباع
.138 : 1) کما عن العلامۀ فی التذکرة 5 )
93 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 5 و 11 . لیس فیما دون العشرین : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 515 ح 3، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
مثقالا من الذهب شئ.
.138 : 3) کمالک والأوزاعی والثوري وأحمد - فی روایۀ - والحسن وقتادة وأصحاب الرأي، انظر التذکرة 5 )
صفحۀ 79 من 330
121 ، قال العلامۀ: واعلم أن المثاقیل لم تختلف لا فی جاهلیۀ ولا إسلام، وأما الدراهم… : 4) التذکرة 5 )
.602 : 389 ، والصنعانی فی سبل السلام 2 : 597 ، والشربینی فی مغنی المحتاج 1 : 5) منهم ابن قدامۀ فی المغنی 2 )
. 6) کالفیومی فی المصباح المنیر: 193 )
.64 : 121 ، التحریر 1 : 493 ، التذکرة 5 : 7) المنتهی 1 )
.121 : 493 ، التذکرة 5 : 8) المنتهی 1 )
(90)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، الجهل ( 2)، الدیۀ ( 1)، کتاب مغنی المحتاج لمحمد
( بن أحمد الشربینی ( 1)، الزکاة ( 1
اشتراط کون النقدین مسکوکین
درهم، وهو ثلاثۀ أرباع المثقال الصیرفی.
فیکون العشرون مثقالا من الذهب فی وزان ثمانیۀ وعشرین درهما وأربعۀ أسباع درهم، وخمسۀ عشر مثقالا بالصیرفی.
والمائتا درهم فی وزان مائۀ وأربعین مثقالا شرعیا، ومائۀ وخمس مثاقیل بالصیرفی.
ولا إشکال فی ذلک کله إلا فی الدانق، فإن روایۀ سلیمان بن حفص المروزي تدل علی أنه وزان اثنتا عشرة حبۀ من أواسط الشعیر
1)، ولکنها ضعیفۀ متروکۀ، والعمل علی المشهور. )
العاشر: یشترط فی وجوب زکاة النقدین کونهما مسکوکین بسکۀ المعاملۀ بإجماعنا ( 2) وأخبارنا، مثل صحیحۀ علی بن یقطین
.( المتقدمۀ ( 3)، وموثقۀ جمیل ( 4) وغیرهما ( 5
ولا تشترط فعلیۀ التعامل، بل یکفی کون السکۀ سکۀ المعاملۀ.
ولا یکفی مطلق النقش.
والمتبادر من المنقوش فی الصحیحۀ هو ذلک، کما هو المتبادر من لفظ الدرهم والدینار أیضا، وإطلاقها یشمل المهجورة أیضا، ولا
زکاة فی غیر المنقوش وإن جرت به المعاملۀ.
. 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 3 : 1) وسائل الشیعۀ 1 )
.115 : 2) انظر المدارك 5 )
105 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 8 ح 2، وفیها: وکل ما لم یکن رکازا : 6 ح 13 ، الوسائل 6 : 8 ح 19 ، الاستبصار 2 : 1. التهذیب 4
فلیس علیک فیه شئ، قال، قلت: وما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلک فاسبکه، فإنه لیس فی سبائک الذهب
ونقار الفضۀ زکاة.
105 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 8 ح 3، وفیها: : 7 ح 16 ، الوسائل 6 : 7 ح 18 ، الاستبصار 2 : 518 ح 9، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
لیس فی التبر زکاة، إنما هی علی الدنانیر والدراهم.
. 105 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 8 : 5) انظر الوسائل 6 )
(91)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن یقطین ( 1)، سلیمان بن حفص ( 1)، الزکاة ( 7)، الوجوب ( 1)، کتاب وسائل الشیعۀ للحر العاملی ( 1
( الوضوء ( 1
یضم الرديء إلی الجید فی النقدین
صفحۀ 80 من 330
یضم الرديء إلی الجید فی النقدین
وقد تقدم الکلام فیما لو جعلها سبائک لأجل الفرار، وأن الأظهر عدم الوجوب، نعم یستحب.
وکذلک یشترط حؤول الحول علی مجموع النصاب کما تقدم فی الحیوان بالإجماع والأخبار.
وقد تقدم الکلام فی التبدیل بالجنس وغیره، والفرار قبل الحول وفی الأثناء.
وقیل: تستحب الزکاة فی الحلی المحرم ( 1)، ولم نقف علی دلیله، أوجبه العامۀ ( 2)، ولا دلیل لهم.
والأخبار النافیۀ للزکاة عن مطلق الحلی تشمله، وفی بعضها ": لا، وإن بلغ مائۀ ألف (" 3) وفی بعض الأخبار المعتبرة ": إن زکاة
.( الحلی أن تعار (" 4
تنبیهان:
الأول: مقتضی الفتاوي وإطلاقات الأدلۀ أنه یضم الردئ من کل من الجنسین إلی جیدهما.
فإن أخرج الزکاة عن المجموع من الجید، فقد أحسن إلی نفسه وحاز الفضل، ودونه فی الفضیلۀ الإخراج من کل نوع بقسطه.
ویجوز اخراج الجمیع من الأدنی لصدق الاسم، وإن زاد فیه حینئذ بحیث تساوي قیمته الأفضل أو التقسیط لکان أفضل.
ولکن لا یجوز الإخراج عن الأدنی من الأعلی بالقیمۀ، واحتمل العلامۀ الاجزاء
. 1) القائل هو الشیخ فی الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205 )
46 ، وفتح ،36 : 2). کالشافعی فی الجدید، وقال به عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعطاء، ومجاهد، وغیرهم، انظر المجموع 6 )
.17 : 604 ، وبدائع الصنائع 2 : 20 ، والمغنی 2 - 19 : العزیز 6
. 106 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 9 ح 4 : 7 ح 17 ، الوسائل 6 : 8 ح 20 ، الاستبصار 2 : 518 ح 4، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
. 108 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 10 ح 2 : 7 ح 19 ، الوسائل 6 : 8 ح 22 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
(92)
صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 2)، الزکاة ( 4)، الجواز ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، عبد الله بن عمر ( 1)، العزّة
(1)
حکم الدراهم المغشوشۀ
اعتبارا بالقیمۀ ( 1)، وهو مشکل؛ لأن المتبادر من القیمۀ هو الخارج من الجنس.
الثانی: إنما یعتبر فی الدراهم المغشوشۀ بغیر النقدین بلوغ الصافی منه النصاب.
ولا یخرج المغشوش عن الصافی، إلا إذا علم اشتماله علی الفریضۀ من الصافی.
وکذلک ما غش فیه أحد النقدین بالآخر یعتبر فی کل منهما بلوغ النصاب علی حدة.
ثم إذا علم بلوغ الصافی من المغشوش حد النصاب، وعلم قدره، فیخرج زکاته من الخالص أو من المغشوش بحیث یحصل له الیقین
بالوفاء.
وإن جهل القدر، فإن تطوع بالصافی عن جملۀ المغشوش أو بما یحصل به الیقین من المغشوش أو الصافی فهو، وإلا فیلزم بتصفیته
لتحصیل البراءة الیقینیۀ.
وذهب الفاضلان ( 2) وغیرهما ( 3) إلی الاکتفاء بما تیقن اشتغال ذمته به، کما لو شک فی بلوغ الصافی النصاب أولا.
وفیما ذکروه إشکال؛ إذ الأحکام متعلقۀ بالنصب، وهی أسماء لما فی نفس الأمر، فإذا قال الشارع ": فی أربعین شاة شاة " أو " فی
عشرین مثقالا نصف دینار، " وکان المکلف واجدا للغنم والذهب، لکنه شاك فی العدد؛ فحینئذ کیف یمکن أن یقال:
صفحۀ 81 من 330
لا یجب علیه عد غنمه أو دنانیره حتی یعرف أنه مکلف بالزکاة أم لا؟!
وهکذا الکلام فیمن کان له زرع، فإذا قال الشارع ": فی کل ثلاثمائۀ صاع زکاة " فکیف یقال: إنه لا یجب علی المالک أن یکیل
غلته حتی یعرف أنه مکلف أم لا؟!
وهکذا الکلام فی من شک فی استطاعۀ الحج من جهۀ عدم معرفۀ مقدار ماله، فیجب علیه حینئذ أن یتبین حاله، هل هو مخاطب
بالحج أم لا، فإن غایۀ الأمر کون هذه الواجبات مشروطات بوجود شئ، ولم یثبت اشتراطها بالعلم بوجوده، وهکذا
.129 : 1) التذکرة 5 )
.494 : 127 ، المنتهی 1 : 525 ، التذکرة 5 : 2). المعتبر 2 )
.124 : 3) کصاحب المدارك 5 )
(93)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 2)، الجهل ( 1)، الزکاة ( 1
زکاة الغلات عدم وجوب الزکاة فی العلس والسلت
الکلام فی معرفۀ الزائد من النصاب، فالاعتماد علی أصل البراءة فی أمثال ذلک مشکل.
نعم، یمکن الاعتماد فیما لو شک فی بلوغ الصافی حد النصاب أو لا، إذا لم یتمکن من تحصیل المعرفۀ إلا بالتصفیۀ، فإنه ضرر علی
المالک، ولم یعلم شمول الإطلاقات لمثله، فلیتأمل ولیحتط.
الحادي عشر: قد عرفت أن الزکاة لا تجب فیما أنبتت الأرض إلا فی أربعۀ: الحنطۀ، والشعیر، والتمر، والزبیب.
وأما العلس والسلت؛ فالمشهور فیهما العدم، وذهب الشیخ ( 1) وجماعۀ ( 2) إلی الوجوب، واختاره فی المسالک ( 3)؛ لنص أهل اللغۀ
علی کونهما منهما.
قال فی الصحاح: السلت - بالضم - ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنه الحنطۀ، والعلس أیضا ضرب من الحنطۀ یکون حبتان فی قشر،
.( وهو طعام أهل صنعاء ( 4
وفیه: أن العرف مقدم علی اللغۀ علی الأقوي، والظاهر صحۀ السلب عنهما، وهو علامۀ المجاز.
.( مع أن ابن درید قال: السلت حب یشبه الشعیر أو هو بعینه، وقال أیضا: العلس حبۀ سوداء تخبز فی الجدب أو تطبخ ( 5
مع أن السلت مذکور فی بعض الروایات مع البر والشعیر، وهو یشعر بمغایرتهما.
وکیف کان، فالأصل والشک فی کونهما حنطۀ أو شعیرا یکفی فی نفی الوجوب.
یشترط فی الغلات النصاب، ونصابها واحد، وإذا بلغ النصاب فیجب فیه وما زاد علیه
.65 : 217 ، الخلاف 2 : 1) المبسوط 1 )
.342 : 2) کالعلامۀ فی القواعد 1 )
.390 : 3) المسالک 1 )
.253 : 4) الصحاح 1 )
841 (علس). : 398 (سلت)، و ج 2 : 5) جمهرة اللغۀ 1 )
(94)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 1)، الضرب ( 2)، الطعام ( 1)، الضرر ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 3)، الشعیر ( 1)، الزبیب ( 1
( الجماعۀ ( 1
صفحۀ 82 من 330
اشتراط النصاب فی الغلات
الکلام فی معرفۀ الزائد من النصاب، فالاعتماد علی أصل البراءة فی أمثال ذلک مشکل.
نعم، یمکن الاعتماد فیما لو شک فی بلوغ الصافی حد النصاب أو لا، إذا لم یتمکن من تحصیل المعرفۀ إلا بالتصفیۀ، فإنه ضرر علی
المالک، ولم یعلم شمول الإطلاقات لمثله، فلیتأمل ولیحتط.
الحادي عشر: قد عرفت أن الزکاة لا تجب فیما أنبتت الأرض إلا فی أربعۀ: الحنطۀ، والشعیر، والتمر، والزبیب.
وأما العلس والسلت؛ فالمشهور فیهما العدم، وذهب الشیخ ( 1) وجماعۀ ( 2) إلی الوجوب، واختاره فی المسالک ( 3)؛ لنص أهل اللغۀ
علی کونهما منهما.
قال فی الصحاح: السلت - بالضم - ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنه الحنطۀ، والعلس أیضا ضرب من الحنطۀ یکون حبتان فی قشر،
.( وهو طعام أهل صنعاء ( 4
وفیه: أن العرف مقدم علی اللغۀ علی الأقوي، والظاهر صحۀ السلب عنهما، وهو علامۀ المجاز.
.( مع أن ابن درید قال: السلت حب یشبه الشعیر أو هو بعینه، وقال أیضا: العلس حبۀ سوداء تخبز فی الجدب أو تطبخ ( 5
مع أن السلت مذکور فی بعض الروایات مع البر والشعیر، وهو یشعر بمغایرتهما.
وکیف کان، فالأصل والشک فی کونهما حنطۀ أو شعیرا یکفی فی نفی الوجوب.
یشترط فی الغلات النصاب، ونصابها واحد، وإذا بلغ النصاب فیجب فیه وما زاد علیه
.65 : 217 ، الخلاف 2 : 1) المبسوط 1 )
.342 : 2) کالعلامۀ فی القواعد 1 )
.390 : 3) المسالک 1 )
.253 : 4) الصحاح 1 )
841 (علس). : 398 (سلت)، و ج 2 : 5) جمهرة اللغۀ 1 )
(94)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 1)، الضرب ( 2)، الطعام ( 1)، الضرر ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 3)، الشعیر ( 1)، الزبیب ( 1
( الجماعۀ ( 1
مقدار الصاع
.( ولو قلیلا، ولا یجب فیما دونه وإن کان بقلیل، لأنه تحقیقی، لا تقریبی، کما توهمه بعض العامۀ ( 1
.( وهو خمسۀ أوسق، والوسق بفتح الوسط ستون صاعا بالإجماع ( 2) والصحاح المستفیضۀ ( 3
والصاع: تسعۀ أرطال بالعراقی؛ لصحیحۀ أیوب بن نوح ( 4)، وستۀ بالمدنی؛ لصحیحۀ زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": کان
.( رسول الله صلی الله علیه وآله یتوضأ بمد، ویغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستۀ أرطال (" 5
قال الشیخ: یعنی أرطال المدینۀ، فیکون تسعۀ أرطال بالعراقی؛ لأن الرطل العراقی ثلثا الرطل المدنی، کما أن الرطل المکی ضعف
رطل العراقی.
وروایۀ جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی مصرحۀ بأن الصاع تسعۀ بالعراقی وستۀ بالمدنی، وفی آخرها: أنه یکون بالوزن ألفا ومائۀ
وسبعین وزنۀ ( 6)، والمراد بالوزنۀ الدرهم کما قیل.
صفحۀ 83 من 330
.( والصاع: أربعۀ أمداد أیضا بإجماع العلماء کما فی المنتهی ( 7
والمد: رطل ونصف بالمدنی، وتدل علیه صحیحۀ زرارة المتقدمۀ، فتکون رطلین وربعا بالعراقی.
.145 : 565 ، وانظر التذکرة 5 : 458 ، فتح العزیز 5 : 1) المجموع 5 )
.131 : 142 ، وصاحب المدارك 5 : 2) ذکر الاجماع صاحب التذکرة 5 )
، 120 أبواب زکاة الغلات ب 1 ح 5 : 18 ح 54 ، وص 14 ح 40 ، الوسائل 6 : 13 ح 34 ، وص 18 ح 48 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.6
240 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 3، وفیها: قد بعث إلیک العام عن کل : 91 ح 265 ، الوسائل 6 : 174 ح 24 ، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
رأس من عیاله بدرهم عن قیمۀ تسعۀ أرطال تمر بدرهم…
. 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 1 : 121 ح 409 ، الوسائل 1 : 136 ح 379 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
: 49 ح 163 ، الوسائل 6 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 115 ح 493 ، التهذیب 4 : 172 ح 9، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
. 236 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 1
.497 : 7) المنتهی 1 )
(95)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، جعفر بن
( إبراهیم بن محمد الهمدانی ( 1)، أیوب بن نوح ( 1)، دولۀ العراق ( 1)، العزّة ( 1)، الزکاة ( 2)، الوضوء ( 1
مقدار المد والرطل
.( ولو قلیلا، ولا یجب فیما دونه وإن کان بقلیل، لأنه تحقیقی، لا تقریبی، کما توهمه بعض العامۀ ( 1
.( وهو خمسۀ أوسق، والوسق بفتح الوسط ستون صاعا بالإجماع ( 2) والصحاح المستفیضۀ ( 3
والصاع: تسعۀ أرطال بالعراقی؛ لصحیحۀ أیوب بن نوح ( 4)، وستۀ بالمدنی؛ لصحیحۀ زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": کان
.( رسول الله صلی الله علیه وآله یتوضأ بمد، ویغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستۀ أرطال (" 5
قال الشیخ: یعنی أرطال المدینۀ، فیکون تسعۀ أرطال بالعراقی؛ لأن الرطل العراقی ثلثا الرطل المدنی، کما أن الرطل المکی ضعف
رطل العراقی.
وروایۀ جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی مصرحۀ بأن الصاع تسعۀ بالعراقی وستۀ بالمدنی، وفی آخرها: أنه یکون بالوزن ألفا ومائۀ
وسبعین وزنۀ ( 6)، والمراد بالوزنۀ الدرهم کما قیل.
.( والصاع: أربعۀ أمداد أیضا بإجماع العلماء کما فی المنتهی ( 7
والمد: رطل ونصف بالمدنی، وتدل علیه صحیحۀ زرارة المتقدمۀ، فتکون رطلین وربعا بالعراقی.
.145 : 565 ، وانظر التذکرة 5 : 458 ، فتح العزیز 5 : 1) المجموع 5 )
.131 : 142 ، وصاحب المدارك 5 : 2) ذکر الاجماع صاحب التذکرة 5 )
، 120 أبواب زکاة الغلات ب 1 ح 5 : 18 ح 54 ، وص 14 ح 40 ، الوسائل 6 : 13 ح 34 ، وص 18 ح 48 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.6
240 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 3، وفیها: قد بعث إلیک العام عن کل : 91 ح 265 ، الوسائل 6 : 174 ح 24 ، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
رأس من عیاله بدرهم عن قیمۀ تسعۀ أرطال تمر بدرهم…
صفحۀ 84 من 330
. 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 1 : 121 ح 409 ، الوسائل 1 : 136 ح 379 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
: 49 ح 163 ، الوسائل 6 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 115 ح 493 ، التهذیب 4 : 172 ح 9، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
. 236 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 1
.497 : 7) المنتهی 1 )
(95)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، جعفر بن
( إبراهیم بن محمد الهمدانی ( 1)، أیوب بن نوح ( 1)، دولۀ العراق ( 1)، العزّة ( 1)، الزکاة ( 2)، الوضوء ( 1
اعتبار الوزن مطلقا
.( ولو قلیلا، ولا یجب فیما دونه وإن کان بقلیل، لأنه تحقیقی، لا تقریبی، کما توهمه بعض العامۀ ( 1
.( وهو خمسۀ أوسق، والوسق بفتح الوسط ستون صاعا بالإجماع ( 2) والصحاح المستفیضۀ ( 3
والصاع: تسعۀ أرطال بالعراقی؛ لصحیحۀ أیوب بن نوح ( 4)، وستۀ بالمدنی؛ لصحیحۀ زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": کان
.( رسول الله صلی الله علیه وآله یتوضأ بمد، ویغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستۀ أرطال (" 5
قال الشیخ: یعنی أرطال المدینۀ، فیکون تسعۀ أرطال بالعراقی؛ لأن الرطل العراقی ثلثا الرطل المدنی، کما أن الرطل المکی ضعف
رطل العراقی.
وروایۀ جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی مصرحۀ بأن الصاع تسعۀ بالعراقی وستۀ بالمدنی، وفی آخرها: أنه یکون بالوزن ألفا ومائۀ
وسبعین وزنۀ ( 6)، والمراد بالوزنۀ الدرهم کما قیل.
.( والصاع: أربعۀ أمداد أیضا بإجماع العلماء کما فی المنتهی ( 7
والمد: رطل ونصف بالمدنی، وتدل علیه صحیحۀ زرارة المتقدمۀ، فتکون رطلین وربعا بالعراقی.
.145 : 565 ، وانظر التذکرة 5 : 458 ، فتح العزیز 5 : 1) المجموع 5 )
.131 : 142 ، وصاحب المدارك 5 : 2) ذکر الاجماع صاحب التذکرة 5 )
، 120 أبواب زکاة الغلات ب 1 ح 5 : 18 ح 54 ، وص 14 ح 40 ، الوسائل 6 : 13 ح 34 ، وص 18 ح 48 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.6
240 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 3، وفیها: قد بعث إلیک العام عن کل : 91 ح 265 ، الوسائل 6 : 174 ح 24 ، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
رأس من عیاله بدرهم عن قیمۀ تسعۀ أرطال تمر بدرهم…
. 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 1 : 121 ح 409 ، الوسائل 1 : 136 ح 379 ، الاستبصار 1 : 5) التهذیب 1 )
: 49 ح 163 ، الوسائل 6 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 115 ح 493 ، التهذیب 4 : 172 ح 9، الفقیه 2 : 6) الکافی 4 )
. 236 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 1
.497 : 7) المنتهی 1 )
(95)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، جعفر بن
( إبراهیم بن محمد الهمدانی ( 1)، أیوب بن نوح ( 1)، دولۀ العراق ( 1)، العزّة ( 1)، الزکاة ( 2)، الوضوء ( 1
وقت تعلق الوجوب بالغلات
صفحۀ 85 من 330
وقت تعلق الوجوب بالغلات
وقال البزنطی: رطل وربع ( 1)، ولعل مستنده موثقۀ سماعۀ، وفیها ": المد قدر رطل وثلاث أواق (" 2). فإن جعلنا الرطل عراقیا والأوقیۀ
أربعین درهما کما هو المشهور بین أهل اللغۀ، فیحصل الفرق الفاحش، وإن جعلناه مدنیا وقلنا: إن الأوقیۀ سبعۀ مثاقیل کما قیل،
فیقرب من المشهور.
والرطل العراقی: مائۀ وثلاثون درهما، أحد وتسعون مثقالا علی المشهور، موافقا للروایۀ المتقدمۀ، وأصالۀ عدم تحقق الشرط.
وقال فی التحریر: إنه تسعون مثقالا ( 3)، ولم نقف علی مستنده.
فالصاع ثمان مائۀ وتسعۀ عشر مثقالا بالشرعی، وستمائۀ وأربعۀ عشر مثقالا وربع مثقال بالصیرفی. فیصیر نصاب الغلۀ مائۀ وثمانین ألف
وأربعۀ آلاف ومائتین وخمسا وسبعین مثقالا. وبالمن التبریزي المعهود فی هذه البلاد - وهو وزان ثمان عباسیات من الفلوس - یصیر
مائتین وثمانین وسبعۀ أمنان وثلاثۀ أرباع من وثمن من وخمسۀ عشر مثقالا صیرفیا.
واعلم أن المعتبر الوزن، وإن کان الصاع فی الأصل کیلا، سیما فی هذا الزمان الذي لا تمکن المعرفۀ بالکیل، فإن فرضت المعرفۀ بأن
توافقا فلا إشکال، وکذلک لو بلغ بالوزن دون الکیل؛ لأن الشارع اعتبره جزما، مع أنه أضبط، بل اعتباره إنما هو للضبط، وأما لو بلغ
.( بالکیل دون الوزن، فلا تجب الزکاة خلافا لبعض العامۀ ( 4
الثانی عشر: وقت تعلق الوجوب بالغلات - بمعنی جواز الإتلاف وسائر التصرفات، بدون الضمان قبل ذلک، وحصول الضمان لو أتلفه
وفرط به بعد ذلک، وإن لم یجب علیه الإخراج حینئذ، وانتقال الفرض إلی المنتقل إلیه، لو حصل الانتقال
.533 : 1) حکاه عنه فی المعتبر 2 )
. 339 أبواب الوضوء ب 50 ح 4 : 121 ح 411 ، الوسائل 1 : 136 ح 386 ، الاستبصار 1 : 2) التهذیب 1 )
.62 : 3) التحریر 1 )
.565 : 458 ، فتح العزیز 5 : 4) المجموع 5 )
(96)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، دولۀ العراق ( 1)، الجواز ( 1)، العزّة ( 1)، الوضوء ( 1
قبله لا بعده - هو أن یسمی بالحنطۀ والشعیر، ویبدو صلاح الثمرة بالاحمرار والاصفرار وانعقاد الحصرم عند الأکثر.
وتحصل التسمیۀ عندهم فی الأولین باشتداد الحب.
.( وقیل: لا یجب إلا مع التسمیۀ بالتمر والزبیب ( 1
.( وقال ابن الجنید: وقته أن یسمی عنبا أو تمرا ( 2
ولعل اعتبار تسمیۀ الحنطۀ والشعیر وفاقی، لکنهم اختلفوا فی وقتها، فالأکثر علی أنه اشتداد الحب وإن لم یجف فیهما، ( 3) وظاهر
.( غیرهم اعتبار أکثر من ذلک ( 4
.( وأما الاحمرار والاصفرار فی التمر والانعقاد فی العنب، فربما یستدل فی الأولین بتسمیتهما تمرا حینئذ عند أهل اللغۀ ( 5
والأولی الاستدلال فیهما وفی انعقاد الحصرم بصحیحۀ سعد بن سعد الأشعري، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن الزکاة فی
.( الحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال ": إذا ما صرم، وإذا خرص (" 6
وصحیحته الأخري، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقل ما تجب فیه الزکاة من البر والشعیر والتمر والزبیب، فقال ": خمسۀ
أوساق بوسق النبی صلی الله علیه وآله، " فقلت: کم الوسق؟ فقال ": ستون صاعا، " فقلت: فهل تجب علی العنب زکاة، أو إنما تجب
.( علیه إذا صیره زبیبا؟ قال ": نعم، إذا خرصه أخرج زکاته (" 7
ولا یخفی أن الخرص یتحقق فی الحصرم أیضا کما یتحقق فی البسر أیضا.
صفحۀ 86 من 330
.534 : 1) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 2) حکاه عنه الشهید فی البیان: 181 )
.63 : 453 ، والعلامۀ فی التحریر 1 : 214 ، والحلی فی السرائر 1 : 3) منهم الشیخ فی المبسوط 1 )
. 4) کالشیخ فی النهایۀ: 182 ، وسور فی المراسم: 127 )
.186 : 499 ، والمختلف 3 : 589 ، والمستدل العلامۀ فی المنتهی 1 : 5) کالصحاح 2 )
. 133 أبواب زکاة الغلات ب 12 ح 1 : 523 ح 4، وفیه: إذا [ما] صرم، وإذا [ما] خرص، الوسائل 6 : 6) الکافی 3 )
133 أبواب زکاة الغلات ب 12 ح 2 بتفاوت یسیر. : 514 ح 5، الوسائل 6 : 7) الکافی 3 )
(97)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، ابن
الجنید ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، الزکاة ( 5)، القمح، الحنطۀ ( 2)، الشعیر ( 3)، التمر ( 1)، الزبیب ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
( 1)، الشهادة ( 1 )
وقت وجوب الإخراج
ولعل مستند ابن الجنید: الاقتصار علی تسمیۀ الزبیب والتمر کما فی الأخبار، خرج عنه فی العنب بمقتضی الروایتین وبقی الباقی. ویظهر
جوابه مما ذکرنا.
وأما وقت وجوب الإخراج: فهو التصفیۀ فی الحنطۀ والشعیر، والجفاف فی الثمرتین بالإجماع.
ومعنی الوجوب حینئذ: أنه لا یجب الإخراج قبله، ویضمن لو أخر عن ذلک من دون عذر، وإلا فلا ریب فی جواز التقدیم، کما دلت
علیه الصحیحتان.
ولا یکفی بلوغه النصاب حال الرطوبۀ، بل یعتبر بلوغه النصاب إذا جف.
والظاهر اعتبار حال کل ثمرة فی نفسها؛ إذ قد یتفاوت الحال ویحصل النقص فی جفاف بعضها أزید من الآخر، ولو فرض عدم
حصول الزبیب أو التمر من نوع من العنب والرطب فلا تجب فیه زکاة.
وتضم النخیل والزروع المتباعدة بعضها إلی بعض، وإن اختلفت فی زمان الزرع والاطلاع والإدراك بالإجماع، ولکن إذا بلغ السابق
النصاب فتجب الزکاة، ثم یخرج من الباقی وإن قل.
ولو لم یبلغ السابق النصاب، فیتربص حتی یدرك الباقی، فإن بلغ فتجب حینئذ.
وفیما لو أطلع نخله مرتین إشکال، فالأکثر علی الانضمام؛ للإطلاقات، خلافا للشیخ ( 1)؛ لأنه فی حکم ثمرة سنتین، وله الأصل وعدم
انصراف الإطلاق إلیه.
وکذلک الإشکال فیما لو زرع الزکوي فی عام واحد مرتین، مثل أن یزرع فی أول الربیع ویحصد فی الصیف، ثم یزرع بعده فی
الصیف ویحصد فی أواخر الخریف، کما هو متعارف فی بعض أنواع الشعیر.
الثالث عشر: یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلات أن یکون تملکه لها قبل تعلق
.215 : 1) المبسوط 1 )
(98)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الشعیر ( 1)، التمر ( 1)، الوجوب ( 2
اشتراط التملک قبل تعلق الوجوب فی الغلات
صفحۀ 87 من 330
اشتراط التملک قبل تعلق الوجوب فی الغلات
ولعل مستند ابن الجنید: الاقتصار علی تسمیۀ الزبیب والتمر کما فی الأخبار، خرج عنه فی العنب بمقتضی الروایتین وبقی الباقی. ویظهر
جوابه مما ذکرنا.
وأما وقت وجوب الإخراج: فهو التصفیۀ فی الحنطۀ والشعیر، والجفاف فی الثمرتین بالإجماع.
ومعنی الوجوب حینئذ: أنه لا یجب الإخراج قبله، ویضمن لو أخر عن ذلک من دون عذر، وإلا فلا ریب فی جواز التقدیم، کما دلت
علیه الصحیحتان.
ولا یکفی بلوغه النصاب حال الرطوبۀ، بل یعتبر بلوغه النصاب إذا جف.
والظاهر اعتبار حال کل ثمرة فی نفسها؛ إذ قد یتفاوت الحال ویحصل النقص فی جفاف بعضها أزید من الآخر، ولو فرض عدم
حصول الزبیب أو التمر من نوع من العنب والرطب فلا تجب فیه زکاة.
وتضم النخیل والزروع المتباعدة بعضها إلی بعض، وإن اختلفت فی زمان الزرع والاطلاع والإدراك بالإجماع، ولکن إذا بلغ السابق
النصاب فتجب الزکاة، ثم یخرج من الباقی وإن قل.
ولو لم یبلغ السابق النصاب، فیتربص حتی یدرك الباقی، فإن بلغ فتجب حینئذ.
وفیما لو أطلع نخله مرتین إشکال، فالأکثر علی الانضمام؛ للإطلاقات، خلافا للشیخ ( 1)؛ لأنه فی حکم ثمرة سنتین، وله الأصل وعدم
انصراف الإطلاق إلیه.
وکذلک الإشکال فیما لو زرع الزکوي فی عام واحد مرتین، مثل أن یزرع فی أول الربیع ویحصد فی الصیف، ثم یزرع بعده فی
الصیف ویحصد فی أواخر الخریف، کما هو متعارف فی بعض أنواع الشعیر.
الثالث عشر: یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلات أن یکون تملکه لها قبل تعلق
.215 : 1) المبسوط 1 )
(98)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الشعیر ( 1)، التمر ( 1)، الوجوب ( 2
الزکاة بعد وضع خراج السلطان والمؤن
الوجوب بها، سواء کان تملکه بزرعها أو باشترائها أو غیرهما بالإجماع.
فلو دخل الزرع فی ملکه بعد تعلق الوجوب فالزکاة علی الناقل.
وکذا إذا ملک نخلا قبل زمان تعلق الوجوب.
وکذا إذا اشتري الثمرة علی الوجه الصحیح من انضمام الضمیمۀ أو کون البیع أزید من عام وغیره، بلا خلاف ظاهر؛ للإطلاقات.
ثم إذا زکاها فلا تجب علیه مرة أخري، وإن حال علیه أحوال بالإجماع والأخبار، إلا أن یبدلها بالأثمان وحال علیها الحول، فتجب
.( حینئذ، وحسنۀ زرارة وعبد الله عن الصادق علیه السلام مصرحۀ بالحکمین ( 1
الرابع عشر: لا تجب الزکاة إلا بعد وضع خراج السلطان بلا خلاف.
( والمشهور وضع المؤن کلها أیضا، وذهب الشیخ فی الخلاف ( 2) ویحیی بن سعید ( 3) والشهید الثانی ( 4) وصاحب المدارك ( 5
وبعض من تأخر عنه ( 6) إلی عدم وضع شئ عدا خراج السلطان.
لنا: الأصل، والاستصحاب، ونفی الضرر، وأن ظاهر بعض الروایات أن الزکاة فی النماء، مثل حسنۀ أبی بصیر ومحمد بن مسلم، عن
أبی جعفر علیه السلام، أنهما قالا له:
صفحۀ 88 من 330
هذه الأرض التی یزارع أهلها ما تري فیها؟ فقال ": کل أرض دفعها إلیک السلطان - وفی بعض النسخ سلطان - فتاجرته فیها، فعلیک
فیما أخرج الله منها الذي قاطعک
133 أبواب زکاة الغلات ب 11 ح 1، وفیها زرارة وعبید بن زرارة، قال: : 40 ح 102 ، الوسائل 6 : 515 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
أیما رجل کان له حرث أو ثمرة فصدقها فلیس علیه فیه شئ، وإن حال علیه الحول عنده، إلا أن یحوله مالا، فإن فعل ذلک فحال علیه
الحول فعلیه أن یزکیه…
. 67 مسألۀ 78 : 2) الخلاف 2 )
. 3) الجامع للشرائع: 134 )
.36 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
.143 : 5) المدارك 5 )
118 ، قال: الأحوط عدم استثناء المؤونۀ بالکلیۀ. : 6) کصاحب الریاض 5 )
(99)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1
یحیی بن سعید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 2)، الضرر ( 1)، البیع ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، عبید بن
( زرارة ( 1)، الإحتیاط ( 1
.( علیه، ولیس علی جمیع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر علیک فیما یحصل فی یدك بعد مقاسمته لک (" 1
تدل علیه: مقابلۀ ما أخرج الله للمتاجرة، فإن ما یخرج من المتاجرة إنما یراد به فی العرف المنافع، لا القنیۀ وما بان به فی الکسب، مع
أن قوله علیه السلام ": إنما العشر فیما یحصل فی یدك " یدل علیه أیضا، فإن المؤن مما یخرج من الید، لا مما یحصل فیها.
.( وبالجملۀ: الحدیث ظاهر فی المطلق، بل قال المحقق الأردبیلی رحمه الله: إنه صریح فی المطلق ( 2
وما یقال: إن المراد أن کل ما یبقی بعد وضع المقاسمۀ فتجب فیه الزکاة بتمامه، ولا یخرج غیره، فهو بعید، ومستلزم للتکرار، کما لا
یخفی علی المتأمل.
.( وفهم الأصحاب أیضا قرینۀ لما ذکرنا، کما یظهر من ذکر الشیخ ذلک فی شرح کلام المفید وغیره ( 3
وفاعل " علیک - " علی ما ذکرنا - إما الزکاة المعلوم من السیاق، أو العشر علی سبیل التنازع.
وجعل قوله علیه السلام " الذي قاطعت " فاعلا له بإرادة الخراج منه بعید لفظا ومعنا.
والظاهر أن الروایۀ فی رد مذهب أبی حنیفۀ من سقوط الزکاة فی الأراضی الخراجیۀ ( 4)، فأولها فی رده، وآخرها فی عدم اخراج شئ،
فلا تکرار.
ومما یؤید دلالۀ الروایۀ علی ما ذکرنا: صحیحۀ زرارة فی خمس المعادن، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن المعادن ما فیها؟
فقال ": کل ما کان رکازا ففیه الخمس،"
. 129 أبواب زکاة الغلات ب 7 ح 1 : 25 ح 70 ، الوسائل 6 : 36 ح 93 ، الاستبصار 2 : 513 ح 4، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
وفیها: فما حرثته فیها، بدل: فتأجرته فیها.
.112 : 2) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.39 : 3) التهذیب 4 )
،587 : 566 ، المغنی لابن قدامۀ 2 : 545 ، فتح العزیز 5 : 200 ، المجموع 5 : 207 ، شرح فتح العزیز 2 : 185 ، المبسوط 2 : 4) النتف 1 )
. 68 مسألۀ 80 : وانظر الخلاف 2
صفحۀ 89 من 330
(100)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الزکاة ( 4)، الخمس ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی
( 1)، العزّة ( 2 )
.( وقال ": ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس (" 1
ویدل علیه أیضا: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن حماد بن عیسی، قال: رواه لی بعض أصحابنا، ذکره، عن العبد الصالح أبی الحسن
الأول علیه السلام، والحدیث طویل، إلی أن قال ": والأرض التی أخذت عنوة بخیل ورکاب فهی موقوفۀ متروکۀ فی ید من یعمرها"
.( إلی أن قال ": فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منه العشر " الحدیث ( 2
وفی بعض النسخ موضع " نماء بدأ " کلمۀ " فائدة، " ولعل أحدهما تصحیف الآخر.
وکیف ما کان فیصح الاستدلال، فإن النماء والفائدة لا یطلقان عرفا علی المؤن والقنیۀ، وسند الروایۀ منجبر بعمل الأصحاب فی هذه
.( المسألۀ ومسألۀ الخراج وغیرها، کما صرح به المحقق الشیخ علی فی الخراجیۀ ( 3
وفی الفقه الرضوي قال ": فإذا بلغ ذلک وحصل بغیر خراج السلطان ومؤونۀ العمارة والقریۀ أخرج منه العشر إن کان سقی بماء المطر
4 ") إلی آخر ما قال، فإن ظاهر جماعۀ من القدماء والمتأخرین الاعتماد علی هذا الکتاب ( 5)، وهو لا یقصر عن خبر صحیح؛ )
لانجباره بالعمل.
.( وههنا مؤیدات وشواهد أخر للمطلوب ذکرناها فی الرسالۀ التی کتبناها فی ذلک، من أراد التحقیق فلیراجعها ( 6
ویدل علی الاستحقاق بعد تعلق الوجوب أیضا: أن العلۀ حینئذ مشترکۀ بین الفقیر ورب المال، سیما علی القول بتعلق الزکاة بالعین کما
هو الحق، وخصوصا بناءا علی
. 346 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3 : 122 ح 347 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
125 : 539 ح 4 فإذا أخرج منها ما أخرج، وفی الوسائل 6 : 128 ح 366 ، وفیه: فإذا خرج منها فابتدأ، وفی الکافی 1 : 2) التهذیب 4 )
أبواب زکاة الغلات ب 4 ح 3 فإذا أخرج الله منها ما أخرج بدأ. وهی ضعیفۀ السند بالإرسال، وبعلی بن یعقوب فإنه مجهول.
. 3) الخراجیات: 48 )
. 4) فقه الرضا علیه السلام: 197 ب 28 )
.118 : 25 ، والریاض 2 : 11 ، والحدائق 1 : 5) انظر البحار 1 )
. 6) غنائم الأیام (الطبعۀ الحجریۀ): 718 )
(101)
( صفحهمفاتیح البحث: حماد بن عیسی ( 1)، الزکاة ( 2)، الخمس ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الجهل ( 1
کونه علی سبیل الاستحقاق، کما هو أظهر الوجوه لما مر، ولا دلیل علی وجوب المؤونۀ علی رب المال لحصۀ شریکه وحمله وتصفیته
کسائر الأموال المشترکۀ.
بل ویتم علی القول بکونه من باب تعلق أرش الجنایۀ بالعبد أیضا؛ لأن المالک إذا اختار بذل العبد فی أرش الجنایۀ فلا خیار لأولیاء
المجنی علیه فی عدم الأخذ، فیکون العبد مالا لهم، وکذلک الزکاة إذا اختار المالک إعطاء العین، فیتعین حق الفقیر فیها، ویصیر
شریکا له، ویتم الکلام عن آخره.
وبضمیمۀ عدم القول بالفصل یتم الکلام فی المؤن السابقۀ.
ولا یقدح فی الشرکۀ جواز تصرف المالک بمجرد الضمان والإخراج من غیر النصاب ولزوم أجرة الکیل والوزن علیه؛ لأن الأولین قد
ثبتا من الخارج؛ إرفاقا وتسهیلا علی المالک.
صفحۀ 90 من 330
والثالث وإن کان مشهورا، ولکن لیس بوفاقی، فیمکن منعه أولا، وتسلیمه ثانیا، ولکن نمنع وجوبه علیه من ماله، لم لا یکون من البین،
ولم یثبت کون الوجوب مطلقا حتی بالنسبۀ إلی صرف ماله للغیر، کوجوب حفظ النفس المحترمۀ من الهلاك بالجوع؛ لجواز أخذ
العوض إذا وجده الجائع، مع أن أجرة الکیل والوزن غیر ما نحن فیه؛ لتعلق وجوب الإخراج حینئذ، فلا یتم ذلک فی الحصد والتصفیۀ
والتذریۀ؛ لعدم وجوب الإخراج حینئذ وإن دخل وقت تعلق الوجوب.
ثم إنه لا إشکال فی جواز الخرص فی الثمار بعد تعلق الوجوب وإفراز حصۀ الفقیر، وکذلک فی الغلات علی الأظهر؛ لظاهر صحیحۀ
سعد بن سعد الأشعري ( 1)، فإذا خرص فلا یجب علیه ضبط مال الفقیر، فتثبت علیه المؤونۀ فی حصته وإن لم یفرزه، فصرف مقدار
حصۀ الفقیر من الزکاة فی ضبط ماله إحسان إلیه، وما علی المحسنین من سبیل.
133 أبواب زکاة الغلات ب 12 ح 1، وفیها: إذا ما صرم وإذا ما خرص. : 523 ح 4، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
(102)
( صفحهمفاتیح البحث: سعد بن سعد ( 1)، الزکاة ( 3)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
وإن رجع إلی الحاکم أو عین الفقیر وأعطاه فالأمر أوضح.
احتجوا بالإطلاقات، مثل قوله علیه السلام فی صحیحۀ الحلبی ": فیما سقت السماء والأنهار إذا کان سیحا أو کان بعلا العشر، وما
.( سقت السوانی أو الدوالی أو یسقی بالغرب فنصف العشر (" 1
وفیه أولا: منع الإطلاق والعموم بالنسبۀ إلی جمیع شؤون المطلق والعام، فإن الظاهر فی تلک الأخبار ملاحظۀ أفراد الصنفین مما فیه
العشر ونصف العشر، یعنی فی کل نصاب یندرج تحت هذا القسم العشر، وفی کل نصاب یندرج تحت الآخر نصف العشر، لا ملاحظۀ
جمیع أجزاء کل منهما، ولیس فی الأخبار ما یدل علی أن فی کل ما سقت السماء عشر جمیعه، وکما یحتمل کون اللام فی العشر
عوض الإضافۀ یحتمل کونها للعشر المعهود، وهو ما یؤدي بعد وضع المؤن. سلمنا، لکنها مخصصۀ بما ذکرنا من الأدلۀ.
ومن العجائب: أن الشیخ ادعی إجماع العلماء کافۀ إلا عطاء من العامۀ علی عدم اخراج شئ سوي خراج السلطان ( 2)، والظاهر أنه وهم
.( بعد ملاحظۀ الشهرة بین القدماء والمتأخرین، حتی هو أفتی فی النهایۀ موافقا للمشهور ( 3
وکیف یستثنی من إجماع العلماء کافۀ عطاء من العامۀ فقط مع تصریح شیخه المفید فی المقنعۀ ( 4) والصدوق فی الفقیه ( 5) ولا یعتنی
بفتواهما أصلا.
ولو فرض تسلیم إمکان تحقق هذا الاجماع فی زمان عطاء، واطلاع الشیخ علیه
125 أبواب زکاة الغلات ب 4 ح 2، والسیح: الماء الجاري، والبعل: ما سقته السماء، والسوانی: : 513 ح 3، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
،55 ، جمع سانیۀ، وهی البعیر یستقی علیه من البئر، والدوالی: جمع دالیۀ وهی الدلو، والغرب: الدلو العظیمۀ، انظر المصباح المنیر: 299
.444 ،199 ،292
.67 : 217 ، الخلاف 2 : 2) المبسوط 1 )
. 3) النهایۀ: 178 )
. 4) المقنعۀ: 239 )
. 18 ح 59 : 5) الفقیه 2 )
(103)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الزکاة ( 1
دون المفید والصدوق، والقول بأن خروجهما لا یضر، فالظاهر أنه إجماع انعقد علی مستند صدر من باب التقیۀ، لأنه مذاهب الفقهاء
الأربعۀ، فلا اعتماد علیه أیضا.
صفحۀ 91 من 330
وأغرب من ذلک دعوي یحیی بن سعید أیضا الاجماع من غیر عطاء أیضا ( 1)، فإن اشتهار الفتوي باخراج المؤن بعد الشیخ فی غایۀ
الوضوح، حتی ابن إدریس لم ینقل الخلاف فی المسألۀ ( 2)، والمتأخرون عن الشیخ، کالفاضلین ( 3) وغیر هما ( 4) لم یعتنوا بدعوي
الشیخ الاجماع، حتی أن العلامۀ قال فی التحریر بعد الفتوي باخراج المؤن:
.( وللشیخ - رحمه الله - هنا قول ضعیف ( 5
وبالجملۀ الظاهر أن مثل هذا الاجماع لا أصل له، والإطلاقات مع غایۀ الکثرة إذا هجرها جل الأصحاب، سیما مع عدم ظهور خبر
صریح لمذهبهم مما یضعف التمسک بها جدا.
والحاصل أن الشهرة الکذائیۀ - مع ما ذکرنا من الأدلۀ - تکفی فی ترجیح المشهور، لکن الأحوط عدم وضع مؤونۀ ما قبل تعلق
الوجوب، وغایۀ الاحتیاط عدم وضع شئ من المؤن.
ثم إن صاحب المدارك أید مختاره بالفرق الوارد فی الأخبار وکلام الأصحاب بین ما سقی بالسیح والبعل والعذي، وما سقی
بالدوالی والسوانی بالعشر ونصف العشر، فإنه لو کان وضع المؤن ثابتا لما کان لهذا الفرق وجه؛ لعدم التفاوت فی المؤن بین القلیلۀ
.( والکثیرة ( 6
. 1) الجامع للشرائع: 134 )
.448 : 2) السرائر 1 )
.153 : 500 ، والتذکرة 5 : 154 ، والمختصر النافع: 57 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 541 ، والشرائع 1 : 3) المحقق فی المعتبر 2 )
.237 : 4) کالشهید فی الدروس 1 )
.63 : 5) التحریر 1 )
.147 : 6) المدارك 5 )
(104)
صفحهمفاتیح البحث: یحیی بن سعید ( 1)، الإحتیاط ( 1)، التقیۀ ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1
النصاب بعد وضع المؤن
.( قال: ومن ثم احتمل الشهید فی البیان اسقاط مؤونۀ السقی لأجل نصف العشر، واعتبار ما عداها ( 1
ولا شهادة فیه لما ذکره، فإنه لم یظهر من الروایات أن ذلک من جهۀ اعتبار مؤونۀ السقی وکثرتها، وإلا فقد تکون سائر المؤن فیما
سقت الأنهار أکثر، سیما فیما یستقی من القنوات والأنهار العظیمۀ البعیدة المحتاجۀ إلی التقنیۀ ( 2) والحفر.
ومع الإغماض عن أن ذلک تعبد، ولا تبلغ العقول إلی غالب أحکام الشرع، أنه یمکن أن یکون السر فی ذلک قلۀ الغلۀ الحاصلۀ من
أمثال هذه الأدوات، واحتیاج أصحابها إلی الغلۀ لأجل القوت، سیما فیما یصعب التحصیل من الخارج، إرفاقا علیهم.
وینبغی التنبیه لأمور:
الأول: إنه علی القول باخراج المؤن هل یعتبر اخراج المؤن بعد النصاب، فیزکی ما بقی من النصاب وإن قل، أو تخرج المؤن وسطا ثم
یعتبر النصاب، أو تخرج المؤن الحاصلۀ قبل تعلق الوجوب ثم یعتبر النصاب، فتخرج منه المؤن اللاحقۀ، ثم یزکی ما بقی؟ أقوال،
أحوطها الأول، وأظهرها - بالنظر إلی الأصل ومقتضی تعلق الزکاة بالنماء والفائدة - الثانی، وهو ظاهر الأکثر.
ووجه الثالث: عدم تعلق الزکاة بالمؤن السابقۀ بالفرض، وأن زکاة المؤونۀ تصرف فی مؤونۀ الزکاة فی اللاحقۀ، فکأن الزکاة تعلقت
بمجموع ما عدا المؤن السابقۀ.
صفحۀ 92 من 330
الثانی: ظاهر أکثر الأصحاب وصریح الفاضلین فی المنتهی والتحریر والمعتبر أن الخراج یخرج وسطا ثم یعتبر النصاب ( 3)، وجعله
الشهید الثانی - رحمه الله - من المؤن المتعلقۀ بعد تعلق الوجوب، فیعتبر النصاب قبله، فتجب الزکاة بعد اخراجه وإن بقی
. 1) البیان: 180 )
2) فی " ح: " التنقیۀ. والتقنیۀ: حفر القناة (المصباح المنیر: 517 )، ویحتمل کونه تصحیف: الترقیۀ. )
.240 : 63 ، المعتبر 2 : 500 ، التحریر 1 : 3) المنتهی 1 )
(105)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الزکاة ( 5)، الشهادة ( 3
النصاب بعد الخراج
.( قال: ومن ثم احتمل الشهید فی البیان اسقاط مؤونۀ السقی لأجل نصف العشر، واعتبار ما عداها ( 1
ولا شهادة فیه لما ذکره، فإنه لم یظهر من الروایات أن ذلک من جهۀ اعتبار مؤونۀ السقی وکثرتها، وإلا فقد تکون سائر المؤن فیما
سقت الأنهار أکثر، سیما فیما یستقی من القنوات والأنهار العظیمۀ البعیدة المحتاجۀ إلی التقنیۀ ( 2) والحفر.
ومع الإغماض عن أن ذلک تعبد، ولا تبلغ العقول إلی غالب أحکام الشرع، أنه یمکن أن یکون السر فی ذلک قلۀ الغلۀ الحاصلۀ من
أمثال هذه الأدوات، واحتیاج أصحابها إلی الغلۀ لأجل القوت، سیما فیما یصعب التحصیل من الخارج، إرفاقا علیهم.
وینبغی التنبیه لأمور:
الأول: إنه علی القول باخراج المؤن هل یعتبر اخراج المؤن بعد النصاب، فیزکی ما بقی من النصاب وإن قل، أو تخرج المؤن وسطا ثم
یعتبر النصاب، أو تخرج المؤن الحاصلۀ قبل تعلق الوجوب ثم یعتبر النصاب، فتخرج منه المؤن اللاحقۀ، ثم یزکی ما بقی؟ أقوال،
أحوطها الأول، وأظهرها - بالنظر إلی الأصل ومقتضی تعلق الزکاة بالنماء والفائدة - الثانی، وهو ظاهر الأکثر.
ووجه الثالث: عدم تعلق الزکاة بالمؤن السابقۀ بالفرض، وأن زکاة المؤونۀ تصرف فی مؤونۀ الزکاة فی اللاحقۀ، فکأن الزکاة تعلقت
بمجموع ما عدا المؤن السابقۀ.
الثانی: ظاهر أکثر الأصحاب وصریح الفاضلین فی المنتهی والتحریر والمعتبر أن الخراج یخرج وسطا ثم یعتبر النصاب ( 3)، وجعله
الشهید الثانی - رحمه الله - من المؤن المتعلقۀ بعد تعلق الوجوب، فیعتبر النصاب قبله، فتجب الزکاة بعد اخراجه وإن بقی
. 1) البیان: 180 )
2) فی " ح: " التنقیۀ. والتقنیۀ: حفر القناة (المصباح المنیر: 517 )، ویحتمل کونه تصحیف: الترقیۀ. )
.240 : 63 ، المعتبر 2 : 500 ، التحریر 1 : 3) المنتهی 1 )
(105)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الزکاة ( 5)، الشهادة ( 3
الخراج المستثنی
أقل من النصاب ( 1)، ولا أعرف له وجها.
وأما الدلیل علی المشهور: مضافا إلی نفی الخلاف کما یظهر من المعتبر والمنتهی ( 2)، أن حال الخراج والمقاسمۀ حال أحد
الشریکین فی الزرع؛ لکونه شریکا فی الثلث أو العشر مثلا کالمزارعۀ.
ولعل السر فی عدم تعلقها بمال الخراج وإن بلغ حد النصاب مع ذلک: عدم انحصار مالکه، وعدم بلوغ نصیب کل من أربابه النصاب؛
صفحۀ 93 من 330
لکونه لجمیع المسلمین.
.( وتدل علیه حسنۀ أبی بصیر ومحمد بن مسلم المتقدمۀ ( 3
وروایتان للبزنطی الناطقتان بأن الزکاة علی المتقبلین فی حصصهم، وفی إحداهما ": وکان للمسلمین، وعلی المتقبلین فی حصصهم
.( العشر ونصف العشر، ولیس فی أقل من خمسۀ أوساق شئ من الزکاة (" 4
الثالث: الخراج المستثنی فی الزکاة هو الحق الثابت للمسلمین فی الأراضی الخراجیۀ المفتوحۀ عنوة، أو ما صالح السلطان أهلها علی أن
تکون الأرض للمسلمین وعلیهم الجزیۀ.
والأمر فیه إلی الإمام، فیصرفه فی مصالح المسلمین العامۀ.
ومع غیبۀ الإمام تجري تصرفات الجائر من المخالفین مجري تصرفات الإمام.
وأما الجائر منا ففیه إشکال، ولا یبعد وضع الخراج الذي یأخذه من باب المؤن؛ لعدم إمکان الزرع بدونه، مع ما یمکن استشعار جریان
حکم المخالفین فیهم بإشعار بعض الأخبار بالتعلیل والتنبیه مع لزوم العسر والحرج.
.36 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
.500 : 240 ، المنتهی 1 : 2) المعتبر 2 )
. 129 أبواب زکاة الغلات ب 7 ح 1 : 25 ح 70 ، الوسائل 6 : 36 ح 93 ، الاستبصار 2 : 513 ح 4، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
: 25 ح 73 ، الوسائل 6 : 342 ، الاستبصار 2 ، 38 ح 96 ، وص 118 ح 341 : 512 ح 2، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
.3 ، 129 أبواب زکاة الغلات ب 7 ح 2
(106)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 5
المراد بالمؤن
والأظهر عندي: أن إذن الحاکم الشرعی منا فی الخراج تنوب مناب إذن الإمام العادل، ولا یبعد القول به فی صورة تسلط الجائر
المخالف أیضا، فلو أمکن المدافعۀ والإنکار والجحود وإیصال الحق إلی مستحقه برأي الحاکم الشرعی بدون فساد وضرر فیجوز، بل
یجب، خلافا لما نقل عن ظاهر الأصحاب، وادعی علیه الاجماع من عدم جواز المذکورات بقول مطلق.
وتحقیق الخراج والأراضی الخراجیۀ ومعاملاتها قد استقصیناه فی کتاب المکاسب من مناهج الأحکام.
الرابع: المراد بالمؤن ما یغرمه المالک علی الغلۀ مما یتکرر کل سنۀ عادة؛ وإن کان قبله، کأجرة الحرث، والسقی، والحفظ، والأرض
وإن کانت غصبا ولم ینو إعطاءها، والبذر وإن کان ماله المزکی، وما ینقص من الآلات.
ولو زرع مع الزکوي غیره وقصدهما معا أولا وزع علیهما، إلی غیر ذلک مما فصله الشهید الثانی ( 1) والمحقق الشیخ علی رحمه الله
.(2)
.( وعن جماعۀ من الأصحاب: أن ثمن الثمرة إذا اشتراها من دون الشجرة علی وجه یصح من جملۀ المؤن ( 3
الخامس عشر: کلما سقی من الغلات والثمار سیحا ( 4) أو بعلا ( 5) أو عذیا ( 6) ففیه العشر.
وما سقی بالدوالی ( 7) والنواضح ( 8) وأمثالهما مما تحتاج فیه ترقیۀ الماء إلی الأرض إلی
.36 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
.22 : 2) جامع المقاصد 3 )
.117 : 36 ، والسید الطباطبائی فی الریاض 5 : 3) کالشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 )
صفحۀ 94 من 330
277 سیح. : 4) السیح: الماء الجاري؛ تسمیۀ بالمصدر، منه الحدیث ما سقی بالسیح ففیه العشر، انظر مجمع البحرین 2 )
.57 : 5) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض بغیر سقی. لسان العرب 11 )
.2423 : 6) العذي: الزرع الذي لا یسقیه إلا ماء المطر. الصحاح 6 )
.266 : 7) الدوالی: جمع دالیۀ وهی الناعورة یدیرها الماء. لسان العرب 14 )
.411 : 8) النواضح: جمع ناضح، وهو البعیر یستقی علیه، والأنثی ناضحۀ وسانیۀ. الصحاح 1 )
( صفحه( 107
العشر ونصف العشر فی الغلات
والأظهر عندي: أن إذن الحاکم الشرعی منا فی الخراج تنوب مناب إذن الإمام العادل، ولا یبعد القول به فی صورة تسلط الجائر
المخالف أیضا، فلو أمکن المدافعۀ والإنکار والجحود وإیصال الحق إلی مستحقه برأي الحاکم الشرعی بدون فساد وضرر فیجوز، بل
یجب، خلافا لما نقل عن ظاهر الأصحاب، وادعی علیه الاجماع من عدم جواز المذکورات بقول مطلق.
وتحقیق الخراج والأراضی الخراجیۀ ومعاملاتها قد استقصیناه فی کتاب المکاسب من مناهج الأحکام.
الرابع: المراد بالمؤن ما یغرمه المالک علی الغلۀ مما یتکرر کل سنۀ عادة؛ وإن کان قبله، کأجرة الحرث، والسقی، والحفظ، والأرض
وإن کانت غصبا ولم ینو إعطاءها، والبذر وإن کان ماله المزکی، وما ینقص من الآلات.
ولو زرع مع الزکوي غیره وقصدهما معا أولا وزع علیهما، إلی غیر ذلک مما فصله الشهید الثانی ( 1) والمحقق الشیخ علی رحمه الله
.(2)
.( وعن جماعۀ من الأصحاب: أن ثمن الثمرة إذا اشتراها من دون الشجرة علی وجه یصح من جملۀ المؤن ( 3
الخامس عشر: کلما سقی من الغلات والثمار سیحا ( 4) أو بعلا ( 5) أو عذیا ( 6) ففیه العشر.
وما سقی بالدوالی ( 7) والنواضح ( 8) وأمثالهما مما تحتاج فیه ترقیۀ الماء إلی الأرض إلی
.36 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
.22 : 2) جامع المقاصد 3 )
.117 : 36 ، والسید الطباطبائی فی الریاض 5 : 3) کالشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 )
277 سیح. : 4) السیح: الماء الجاري؛ تسمیۀ بالمصدر، منه الحدیث ما سقی بالسیح ففیه العشر، انظر مجمع البحرین 2 )
.57 : 5) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض بغیر سقی. لسان العرب 11 )
.2423 : 6) العذي: الزرع الذي لا یسقیه إلا ماء المطر. الصحاح 6 )
.266 : 7) الدوالی: جمع دالیۀ وهی الناعورة یدیرها الماء. لسان العرب 14 )
.411 : 8) النواضح: جمع ناضح، وهو البعیر یستقی علیه، والأنثی ناضحۀ وسانیۀ. الصحاح 1 )
( صفحه( 107
.( آله نصف العشر؛ بالإجماع والأخبار المستفیضۀ، مثل صحیحۀ الحلبی ( 1)، وصحیحۀ زرارة وبکیر ( 2)، وصحیحۀ زرارة الأخري ( 3
.( وإن اجتمع الأمران فیعتبر الأکثر، والظاهر أنه إجماعی، ولم ینقل فیه خلاف إلا عن بعض العامۀ، فاعتبر التقسیط ( 4
.( وتدل علیه حسنۀ معاویۀ بن شریح، عن أبی عبد الله علیه السلام ( 5
وفی اعتبار الأکثریۀ بالعدد أو الزمان أو النفع والنمو أوجه، بل أقوال.
والتحقیق: أن الروایۀ واردة علی المتعارف المعتاد، فیسقط اعتبار السقیات المتعددة المتوالیۀ فی زمان قلیل، ومرور الأیام الکثیرة الخالیۀ
صفحۀ 95 من 330
عن السقی مع الحاجۀ، والاعتبار به، فلا یعتبر مطلق العدد، ولا مطلق الزمان.
وأما التعدد المعتاد فلا ینفک عن النمو والنفع، والنمو تابع للوقت من حیث التنمیۀ والتقویۀ وعقد الحب والإدراك.
فالمعتبر: هو ما أوجب أولویۀ نسبۀ الغلۀ إلیه، فانتساب الغلۀ إلی السیح والبعل أو النواضح والدوالی تابع للنفع والنمو بهما، وهو یحصل
بالسقی المعتاد فی الزمان المعتاد.
فجعل المعیار هو النفع والنمو - کما اختاره العلامۀ وولده - أقرب.
125 أبواب زکاة الغلات ب 4 ح 2. وفیها: إذا کان سیحا أو کان بعلا العشر، وما سقت السوانی : 513 ح 3، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
والدوالی أو سقی بالغرب فنصف العشر.
125 أبواب زکاة الغلات ب 4 ح 5. وفیها: ما کان یعالج بالرشا والدلاء : 15 ح 43 ، الوسائل 6 : 16 ح 40 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
والنضح ففیه نصف العشر، وإن کان یسقی من غیر علاج … ففیه العشر.
120 أبواب زکاة الغلات ب 1 ح 5، وفیها: ما کان یسقی بالرشا… : 14 ح 40 ، الوسائل 6 : 13 ح 34 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
ففیه نصف العشر، وما سقت السماء … ففیه العشر تاما.
.563 : 4) کالغمراوي فی السراج الوهاج: 122 ، وحکاه عن ابن حامد فی الشرح الکبیر لابن قدامۀ 2 )
128 أبواب زکاة الغلات ب 6 ح 1. الأرض : 15 ح 44 ، الوسائل 6 : 16 ح 41 ، الاستبصار 2 : 514 ح 6، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
تکون عندنا تسقی بالدوالی ثم یزید الماء وتسقی سیحا … قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر، ونصف بالعشر.
(108)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن شریح ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، الزکاة ( 3
حکم موت من تعلقت به الزکاة
وإن تساویا فمن النصف العشر، ومن النصف الآخر نصف العشر بلا خلاف، وادعی علیه إجماع العلماء فی المنتهی ( 1)، فالمجموع
ثلاث أرباع العشر.
وقیل: جزء من خمسۀ عشر جزءا، ولم أعرف وجهه.
،( السادس عشر: إذا تعلق الوجوب بالمال ثم مات المالک فتخرج من أصل المال؛ بالإجماع، والأخبار، مثل حسنۀ معاویۀ بن عمار ( 2
.( وموثقۀ عباد بن صهیب ( 3
وهذا الحکم ثابت ولو کان علیه دین یساوي مع الزکاة أصل الترکۀ.
ولو ضاقت الترکۀ عن المجموع، فالأصح الأشهر تقدیم الزکاة مع بقاء العین لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها، وقیل: یجب التحاص
4) و ( 5)، وهو ضعیف. )
أما مع فقد العین فیتعین التحاص.
ولو فقدت بعد الموت فیذهب حق الفقراء، ولا یشترکون مع الغرماء، فیرجع فیه إلی المتلف إن وجد.
ولو مات المالک وعلیه دین مستوعب قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت الثمرة وبلغت حد الوجوب قبل أداء الدین، فإن قلنا ببقاء الترکۀ علی
حکم مال المیت، فلا زکاة علی المیت؛ لعدم التکلیف، ولا علی الوارث؛ لعدم الملکیۀ.
وإن قلنا بانتقاله إلی الوارث فالزکاة علیه، ولا یتعلق بها الدین فیما قطع به الأصحاب؛ لأنها لیست جزءا من الترکۀ، هکذا ذکره فی
.( المدارك ( 6
.498 : 1) المنتهی 1 )
صفحۀ 96 من 330
176 أبواب المستحقین للزکاة 21 ح 2. رجل یموت وعلیه خمسمائۀ درهم من الزکاة وعلیه حجۀ : 547 ح 4، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
الاسلام وترك ثلاثمائۀ درهم … قال: یحج عنه…
وتخرج البقیۀ فی الزکاة.
175 أبواب المستحقین للزکاة ب 21 ح 1. رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته … ثم أوصی : 547 ح 1، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
به أن یخرج ذلک، قال: جائز ذلک، یخرج من جمیع المال.
4) لعل هذا القول ناظر إلی القول بتعلق الزکاة بالذمۀ (منه رحمه الله). )
.219 : 5) القائل هو الشیخ فی المبسوط 1 )
.154 : 6) المدارك 5 )
(109)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، عباد بن صهیب ( 1)، الزکاة ( 6)، الموت ( 5)، الحج ( 2)، الوصیۀ ( 1
وفیه نظر؛ لأن الترکۀ إذا کانت مستوعبۀ للدین ولم تضق عنه، وفرض کون الثمرة زائدة، فهی ملک الورثۀ علی القولین؛ لاستحالۀ بقاء
الملک بلا مالک، فهو کشراء الثمرة قبل بلوغ وقت الوجوب بدون الشجرة کما مر، فما وجه نفی الوجوب مطلقا؟!
إلا أن یقال: إنه علی القول بکون المال للمیت فهو باق علیه حتی یؤدي الدین، ونماؤه تابع له، ولا منافاة بین کون المال حینئذ زائدا
علی الدین وعدم انتقاله إلی ملک الوارث؛ لاحتمال تلف بعضه قبل أداء الدین.
مع أن التحقیق فی المسألۀ: أن المال باق علی ملک المیت، سواء کان الدین مستوعبا لأصل الترکۀ فی أول الأمر أو لا، ولا ینتقل إلی
الوارث إلا بعد أداء الدین، وإن قلنا بجواز التصرف فیه، وقد حققنا ذلک فی رسالۀ مفردة.
ولو مات بعد ظهور الثمرة وقبل وقت الوجوب، وأن وقت الوجوب قبل أداء الدین، فعلی القول الأول لا زکاة علی أحدهما.
وعلی ما أوردنا من النظر فلا بد أن یقید ذلک أیضا بما لو لم تحصل زیادة فی العین والثمرة بحسب النماء أو السوق قبل زمان تعلق
الوجوب بحیث یصدق بلوغ النصاب منها فی ملک الوارث حد الوجوب، ویندفع بما ذکرناه أخیرا.
وعلی القول الثانی، قال فی المدارك: فیه أوجه، ثالثها أنه إن تمکن من التصرف فی النصاب ولو بأداء الدین من غیر الزکاة وجبت
.( علیه، وإلا فلا ( 1
أقول: والوجه الثالث أوجهها، والفرق بین هذا القسم وما قبله، مع تساویهما فی دخول وقت الوجوب فی مال الوارث، أن حق الدیان
تعلق بالثمرة فی القسم الأخیر ولو من باب جنایۀ العبد، فیکون ملک الوارث غیر تام، بخلاف القسم الأول.
ثم علی القول بالوجوب؛ فالأظهر أنه لا یغرم العشر للدیان کما اختاره فی
.154 : 1) المدارك 5 )
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الموت ( 3)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1
المدارك ( 1)؛ لأن الوجوب قهري کنقص القیمۀ السوقیۀ والنفقۀ علی الترکۀ.
وقیل: یغرم؛ لسبق حق الدیان ( 2)، وهو ضعیف.
.154 : 1) المدارك 5 )
. 2) کما فی البیان: 281 )
( صفحه( 111
ما تستحب فیه الزکاة تزکیۀ ما یکال من الحبوبات
صفحۀ 97 من 330
خاتمۀ فی بعض أحکام ما تستحب فیه الزکاة وفیها مباحث:
الأول: قد عرفت سابقا استحباب الزکاة فی کل ما یدخل الکیل من الحبوب ما سوي الغلات الأربع، فاعلم أن کل ما مر من الشرائط
جار فیها، من اعتبار النصاب، ومقداره، ومقدار الفریضۀ، واعتبار السقی بالإجماع ( 1) والأخبار ( 2)، وقد مر بعضها.
الثانی: قد مر استحباب الزکاة فی مال التجارة، وهو المال الذي ملکه بعقد معاوضۀ قاصدا للاکتساب عند التملک.
وهذا اصطلاح فقهی فی هذا القسم من المال، کاصطلاح البئر فی مبحثه، وکذا الحیض والنفاس، فلیس مما ینتقل بمیراث أو هبۀ أو
بصلح دم أو صداق أو نحو ذلک شئ، ولا فیما قصد به القنیۀ.
.510 : 1) وممن ذکر عدم الخلاف العلامۀ فی المنتهی 1 )
. 41 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 9، وص 119 أبواب زکاة الغلات ب 1 : 2) الوسائل 6 )
(112)
( صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 4)، النفاس ( 1
زکاة مال التجارة
خاتمۀ فی بعض أحکام ما تستحب فیه الزکاة وفیها مباحث:
الأول: قد عرفت سابقا استحباب الزکاة فی کل ما یدخل الکیل من الحبوب ما سوي الغلات الأربع، فاعلم أن کل ما مر من الشرائط
جار فیها، من اعتبار النصاب، ومقداره، ومقدار الفریضۀ، واعتبار السقی بالإجماع ( 1) والأخبار ( 2)، وقد مر بعضها.
الثانی: قد مر استحباب الزکاة فی مال التجارة، وهو المال الذي ملکه بعقد معاوضۀ قاصدا للاکتساب عند التملک.
وهذا اصطلاح فقهی فی هذا القسم من المال، کاصطلاح البئر فی مبحثه، وکذا الحیض والنفاس، فلیس مما ینتقل بمیراث أو هبۀ أو
بصلح دم أو صداق أو نحو ذلک شئ، ولا فیما قصد به القنیۀ.
.510 : 1) وممن ذکر عدم الخلاف العلامۀ فی المنتهی 1 )
. 41 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 9، وص 119 أبواب زکاة الغلات ب 1 : 2) الوسائل 6 )
(112)
( صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 4)، النفاس ( 1
اشتراط النصاب والحول فی مال التجارة
وکل هذه القیود مستفادة من الأخبار ( 1)؛ لاعتبارها فیها مع أصالۀ العدم فی غیرها، فإن موارد الأخبار ما أمسک المتاع طلبا لرأس
المال أو الفضل، وهو ظاهر فی عقد المعاوضۀ.
ومن ذلک یظهر استفادة قصد الاکتساب أیضا منها، بل استمراره طول الحول، ولم ینقلوا خلافا فی جمیع ذلک.
نعم، الإشکال فی اعتبار مقارنۀ القصد للتملک، ولم ینقل فی المعتبر فیه الخلاف أیضا، إلا عن بعض العامۀ، فقال: تتعلق الزکاة بمال
القنیۀ إذا قصد به التجارة ( 2)، وذهب إلیه بعض المتأخرین ( 3). والأول أظهر؛ لأنه إنما هو الظاهر من الأخبار، فإن طلب رأس المال
والفضل ونحوهما المذکور فیها ظاهر فیما وقعت المعاملۀ بقصد التجارة، ولا دلیل علی اعتبار غیره.
بیان ذلک: أن رأس المال لا یطلق علی قیمۀ ما اشتراه للقنیۀ، وقصد التجارة بالمال فی البین لا یوجب کون إطلاق رأس المال علی
الثمن حقیقۀ، بل هو مجاز؛ لاشتراط التلبس بالمبدأ فی المشتق، وهو حین الاشتراء لم یکن متلبسا بهذا الوصف، ولا فرق فی ذلک بین
صفحۀ 98 من 330
الجامد والمشتق.
الثالث: یشترط فیه النصاب، وحؤول الحول علی النصاب، وأن لا یطلب بنقیصۀ ولو قلیلا؛ بلا خلاف فی ذلک کله من الأصحاب.
والنصاب فیه هو النصاب فی النقدین بلا خلاف ظاهرا، وهو الظاهر من الأخبار ( 4)، فإن الظاهر منها أن المتاع قائم مقام النقد الذي
اشتراه به، فیثبت فیه النصابان معا.
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 : 1) الوسائل 6 )
548 ، قال: قال الشیخ لو نوي بمال القنیۀ للتجارة لم یدر فی حول التجارة بالنیۀ، قال إسحاق: یدور فی الحول بالنیۀ. : 2) المعتبر 2 )
.400 : 240 ، والشهید الثانی فی المسالک 1 : 3) کالشهید الأول فی الدروس 1 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 : 4) الوسائل 6 )
(113)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3
اشتراط بقاء السلعۀ طول الحول
وعدم اعتبار العامۀ فیه النصاب الثانی إنما هو لعدم اعتبارهم ذلک فی النقدین.
ولو کان مال التجارة ماشیۀ أو زرعا فالمعتبر فی النصاب هو القیمۀ التی اشتراه بها، سواء وافق نصاب الماشیۀ والزرع، أو خالفهما زیادة
أو نقصانا.
وأما الحول، فیدل علیه الاجماع ( 1) والأخبار، مثل حسنۀ محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السلام، وفی آخرها قال: وسألته عن الرجل
.( یوضع عنده الأموال یعمل بها، قال ": إذا حال علیه الحول فلیزکها (" 2
.( وروایته الأخري أیضا، أنه قال ": کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة إذا حال علیه الحول (" 3
ثم فی اشتراط بقاء السلعۀ طول الحول وعدم تبادلها وعدمه قولان، أشهرهما الثانی، وادعی علیه العلامۀ ( 4) وولده ( 5) الاجماع.
ونقل فی المدارك عن ظاهر المفید والصدوق الأول ( 6)، وهو صریح المعتبر ( 7)، واختاره هو مستدلا علیه بظاهر الأخبار الکثیرة
.( المتضمنۀ لثبوت الزکاة علی السلعۀ الباقیۀ طول الحول ( 8
وأنت خبیر بأنها لا تنفی تعلق الزکاة بالأعیان المتبادلۀ، بل غایتها إثبات الزکاة فیما ذکره.
.167 : 1) کصاحب المدارك 5 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 4 : 10 ح 29 ، الوسائل 6 : 68 ح 186 ، الاستبصار 2 : 528 ح 2، التهذیب 4 : 2). الکافی 3 )
47 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 8، وفی طریقها إسماعیل بن مرار، وفی وثاقته کلام، نعم : 528 ح 5، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
.( هو واقع فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم (انظر معجم رجال الحدیث رقم 1430
.223 : 4) التذکرة 5 )
.185 : 5) إیضاح الفوائد 1 )
.171 : 6) المدارك 5 )
.547 : 7) المعتبر 2 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 : 8) الضمیر یعود إلی صاحب المدارك، والأخبار تجدها فی الوسائل 6 )
(114)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 5)، إسماعیل بن مرار ( 1
صفحۀ 99 من 330
اشتراط عدم نقص متاع التجارة
مع أن ظاهر روایتی محمد بن مسلم المتقدمتین هو کفایۀ التبادل، والإجماعان المنقولان یعضدانهما، فهو أظهر.
.( وأما أن لا ینقص المتاع عن رأس المال، فهو إجماعی أیضا کما نقله فی المعتبر ( 1)، وتدل علیه الأخبار أیضا ( 2
فإذا بلغ رأس المال فیستأنف الحول حینئذ.
.( نعم، إذا مضی سنون وهو علی النقص تستحب زکاته لسنۀ؛ لموثقۀ العلاء عن أبی عبد الله علیه السلام ( 3
الرابع: زکاة التجارة تتعلق بالعین لا بالقیمۀ کما اختاره الفاضلان ( 4) وغیرهما؛ لظاهر الأخبار، مثل قولهم علیهم السلام ": فعلیک فیه
الزکاة إذا حال علیه الحول، " و " إذا حال الحول فلیزکها " ونحو ذلک، سیما مع ما مر فی زکاة المال، وحینئذ فالإخراج من القیمۀ
بدل مجوز.
وذهب الشیخ ( 5) وأتباعه ( 6) إلی تعلقه بالقیمۀ؛ لروایۀ إسحاق بن عمار " کل عرض فهو مردود إلی الدراهم والدنانیر (" 7) ولأن
النصاب یعتبر بالقیمۀ فتجب الزکاة فیها.
ودلالۀ الأولی ممنوعۀ وکذا ملازمۀ الثانیۀ.
.250 : 1) المعتبر 2 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 : 2) الوسائل 6 )
: 11 ح 32 ، وفیه: سنین کما فی الأصل وبعض نسخ الوسائل، الوسائل 6 : 69 ح 189 وفیه: أمسکه سنتین، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
47 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 9. المتاع أمسکه سنتین ثم أبیعه ماذا علی؟ قال: سنۀ واحدة.
.218 : 550 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 4) المحقق فی المعتبر 2 )
.221 : 95 ، والمبسوط 1 : 5) الخلاف 2 )
. 6) کسور فی المراسم: 136 )
، 93 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 7 : 39 ح 121 ، الوسائل 6 : 93 ح 269 ، الاستبصار 2 : 516 ح 8، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
لیس فیها: والدنانیر، وفیها: عن أبی إبراهیم علیه السلام بدلا، عن أبی عبد الله علیه السلام. وفی طریقها إسماعیل بن مرار، وفی وثاقته
( کلام (انظر معجم رجال الحدیث رقم 1430
(115)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 6)، النبی إبراهیم (ع) ( 1)، إسماعیل بن
( مرار ( 1)، التمسّک ( 2
زکاة التجارة متعلقۀ بالعین
مع أن ظاهر روایتی محمد بن مسلم المتقدمتین هو کفایۀ التبادل، والإجماعان المنقولان یعضدانهما، فهو أظهر.
.( وأما أن لا ینقص المتاع عن رأس المال، فهو إجماعی أیضا کما نقله فی المعتبر ( 1)، وتدل علیه الأخبار أیضا ( 2
فإذا بلغ رأس المال فیستأنف الحول حینئذ.
.( نعم، إذا مضی سنون وهو علی النقص تستحب زکاته لسنۀ؛ لموثقۀ العلاء عن أبی عبد الله علیه السلام ( 3
الرابع: زکاة التجارة تتعلق بالعین لا بالقیمۀ کما اختاره الفاضلان ( 4) وغیرهما؛ لظاهر الأخبار، مثل قولهم علیهم السلام ": فعلیک فیه
الزکاة إذا حال علیه الحول، " و " إذا حال الحول فلیزکها " ونحو ذلک، سیما مع ما مر فی زکاة المال، وحینئذ فالإخراج من القیمۀ
صفحۀ 100 من 330
بدل مجوز.
وذهب الشیخ ( 5) وأتباعه ( 6) إلی تعلقه بالقیمۀ؛ لروایۀ إسحاق بن عمار " کل عرض فهو مردود إلی الدراهم والدنانیر (" 7) ولأن
النصاب یعتبر بالقیمۀ فتجب الزکاة فیها.
ودلالۀ الأولی ممنوعۀ وکذا ملازمۀ الثانیۀ.
.250 : 1) المعتبر 2 )
. 46 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 : 2) الوسائل 6 )
: 11 ح 32 ، وفیه: سنین کما فی الأصل وبعض نسخ الوسائل، الوسائل 6 : 69 ح 189 وفیه: أمسکه سنتین، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
47 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 9. المتاع أمسکه سنتین ثم أبیعه ماذا علی؟ قال: سنۀ واحدة.
.218 : 550 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 4) المحقق فی المعتبر 2 )
.221 : 95 ، والمبسوط 1 : 5) الخلاف 2 )
. 6) کسور فی المراسم: 136 )
، 93 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 1 ح 7 : 39 ح 121 ، الوسائل 6 : 93 ح 269 ، الاستبصار 2 : 516 ح 8، التهذیب 4 : 7) الکافی 3 )
لیس فیها: والدنانیر، وفیها: عن أبی إبراهیم علیه السلام بدلا، عن أبی عبد الله علیه السلام. وفی طریقها إسماعیل بن مرار، وفی وثاقته
( کلام (انظر معجم رجال الحدیث رقم 1430
(115)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 6)، النبی إبراهیم (ع) ( 1)، إسماعیل بن
( مرار ( 1)، التمسّک ( 2
وذکروا لوجه الثمرة وجوها:
منها: ما لو زادت القیمۀ بعد الحول، فعلی المختار یخرج ربع عشر المال، وعلی المشهور ربع عشر القیمۀ عند تمام الحول.
ومنها: جواز بیع السلعۀ بعد الحول وقبل اخراج الزکاة أو ضمانها، فیجوز علی المشهور دون المختار.
وفیه نظر؛ إذ المراد بالتعلق بالعین هنا نظیر ما حققناه فی زکاة المالیۀ فی قوله علیه السلام:
"فی خمس من الإبل شاة (" 1) فهو لا ینافی التعلق بالقیمۀ، ولیس معنی التعلق بالقیمۀ التعلق بالذمۀ کما لا یخفی.
ومنها: التحاص وعدمه ولو قصرت الترکۀ.
وفیه أیضا النظر السابق، فلا یجوز التحاص علی المشهور أیضا.
ثم إن کان رأس المال غیر النقدین، فتعتبر القیمۀ بالنقد الغالب، وملاحظۀ النصاب ووجود رأس المال فی الحول بالنسبۀ إلیه.
ولو تساوي النقدان فی غلبۀ المعاملۀ فبأیهما بلغ النصاب یقوم به، وإن کان أحد النقدین أو کلیهما، فیقوم بما اشتراه به، کما صرح به
جماعۀ من الأصحاب.
ویظهر من المحقق فی الشرائع: التخییر بین الدراهم والدنانیر مطلقا ( 2)، وتدل علی الأول ملاحظۀ رأس المال فی الأخبار، وهو إنما
یعلم بالتقویم بما اشتراه به، فإن بلغ النصاب بالدراهم دون الدنانیر، وکان رأس المال هو الدنانیر، فلا زکاة، وکذا العکس.
وعلی فرض ثبوتهما معا، فإن لم یبلغ کل منهما منفردا النصاب فلا زکاة، وإن بلغ بأحدهما دون الآخر فهو المعتبر.
.61 : 94 ، المراسیل لأبی داود: 111 ح 1، وانظر التذکرة 5 : 1) سنن البیهقی 4 )
.145 : 2) الشرائع 1 )
(116)
صفحۀ 101 من 330
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 4)، الجواز ( 2)، البیع ( 1
إذا کان مال التجارة عینا زکویۀ
الخامس: إذا کان مال التجارة عینا زکویۀ، واجتمعت فیها شرائط الزکاتین، فالمعروف من المذهب المدعی علیه الاجماع من غیر
.( واحد عدم اجتماع الزکاتین ( 1)؛ لقوله علیه السلام ": لا یثنا فی صدقۀ (" 2
.( وقول الباقر علیه السلام فی حسنۀ زرارة ": لا تزکی المال من وجهین فی عام واحد (" 3
ونقل فی الشرائع قولا بثبوتهما معا، هذه وجوبا وهذه استحبابا ( 4)، وهو ضعیف.
ثم إن المفروض ههنا عامین تعارضا من وجه، والقاعدة الرجوع إلی المرجحات، أما علی المشهور من القول باستحباب الزکاة فی مال
.( التجارة فتتعین الزکاة العینیۀ؛ لتقدم الوجوب علی الاستحباب، وظاهر التذکرة الاجماع ( 5
وعلی القول بالوجوب فقیل: بتقدیم العینیۀ ( 6) و ( 7)، وقیل: بالتخییر ( 8)، وذهب بعض العامۀ إلی تقدیم زکاة التجارة؛ استنادا إلی
بعض الاعتبارات الضعیفۀ ( 9)، ومستند التخییر التساوي فی الوجوب.
والأقوي تقدیم العینیۀ، لا لما قیل: إنها تتعلق بالعین فکانت أولی؛ لعدم ثبوت رجحان من ذلک.
بل لأن الأدلۀ الدالۀ علی وجوب الزکاة العینیۀ أقوي وأظهر دلالۀ وأثبت فی
.509 : 1) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
.223 : 2294 ، وفیها: لا ثنی. وکذا فی التذکرة 5 : 332 ح 15902 ، الصحاح 6 : 224 ، کنز العمال 6 : 2) النهایۀ لابن الأثیر 1 )
67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 : 33 ح 85 ، الوسائل 6 : 520 ح 6، وفیه: قلت لأبی عبد الله علیه السلام، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
. ح 1
.146 : 4) الشرائع 1 )
.223 : 5) التذکرة 5 )
6) قالوا: لأنها أحظ للمساکین بتعلقها للغیر (منه رحمه الله). )
.104 : 222 ، والخلاف 1 : 7) القائل هو الشیخ فی المبسوط 1 )
.403 : 8). نقله الشهید الثانی فی المسالک 1 )
.627 : 9) کابن قدامۀ فی المغنی 2 )
(117)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الزکاة ( 5)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب کنز العمال للمتقی
( الهندي ( 1)، إبن الأثیر ( 1)، الشهادة ( 1
لو عاوض نصابا زکویا بآخر
المذهب، بخلاف أدلۀ زکاة التجارة؛ فإنها موافقۀ للعامۀ، فیحتمل سقوطها رأسا کما تشعر به حکایۀ تخاصم أبی ذر وعثمان ( 1) و
3)، وبعد العمل علیها، فالوجه حملها علی الاستحباب لما مر، فدلالتها علی الوجوب علی فرض التسلیم لیست بمثابۀ دلالۀ تلک الأدلۀ )
مع کونها إجماعیۀ، وکون هذه خلافیۀ.
.( مع أن المتبادر من أخبار زکاة التجارة أن مال التجارة غیر الأعیان الزکویۀ من الأمتعۀ الآخر، فلاحظ الأخبار وتأملها ( 3
نعم، فی قویۀ خالد بن الحجاج الکرخی ( 4) ما لا یمنع استفادة الإطلاق والعموم، ولکن لا تعارض ما ذکرنا.
صفحۀ 102 من 330
ولو عاوض نصابا زکویا من مال التجارة بآخر فی أثناء الحول، فمقتضی ما قدمناه " من أن تبدل مال التجارة فی أثناء الحول لا یضر
فی تعلق زکاة التجارة، وأنه یضر فی الزکاة العینیۀ " سقوط الزکاة العینیۀ، وتعلق زکاة التجارة.
ثم إن بقی النصاب المذکور بعد التبادل حولا تاما من حین التبادل فتتعلق به زکاة التجارة حین تمام الحول من أول تملک النصاب
الأول.
وفی اعتبار ما انقضی من المدة، من ابتداء تملک النصاب الثانی فی حول الزکاة العینیۀ وعدمه، احتمالات تقدم نظیرها فی زکاة
الحیوان، والأظهر عدم الاعتبار، لاستلزام الثنیا فی الصدقۀ، وکما أن الحول الواحد لا یعتبر فی الزکاتین فکذا بعضه.
1) فیما روي عن الباقر علیه السلام، قال: یا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله، فقال عثمان: کل )
مال ذهب أو فضۀ یدار ویعمل به ویتجر ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول، فقال أبو ذر: أما ما یتجر به أو دیر وعملت به فلیس علیه
زکاة، إنما الزکاة فیه إذا کان رکازا موضوعا، فإذا حال الحول ففیه الزکاة، واختصما فی ذلک إلی رسول الله صلی الله علیه وآله، قال،
فقال: القول ما قال أبو ذر (منه رحمه الله).
.1 49 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 : 9 ح 27 ، الوسائل 6 : 70 ح 192 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 48 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 14 : 3) الوسائل 6 )
47 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 13 ح 5، وفیه: ما کان من تجارة فی یدك فیها فضل لیس : 529 ح 7، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
یمنعک من بیعها إلا لتزداد فضلا علی فضلک فزکه.
(118)
صفحهمفاتیح البحث: خالد بن الحجاج ( 1)، الزکاة ( 13 )، الخصومۀ ( 1)، المنع ( 2)، التصدّق ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه
( السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، التجارة ( 1
استحباب الزکاة فی حاصل العقار
لا یقال: إن مقتضی أدلۀ زکاة التجارة وإن کان الثبوت عند تمام الحول مطلقا، لکن الأدلۀ الدالۀ علی جریان النصاب فی الحول فی
الزکاة العینیۀ ( 1) یقتضی اعتباره من ابتداء التملک، فیقع الإشکال فی تقدیم إلحاق الزمان الحاصل بعد تملک الثانی بمال التجارة أو
احتسابه للعینیۀ، فلا بد من الرجوع إلی المرجحات، والمرجح للعینیۀ کما تقدم.
لأنا نقول: تعلق الزکاة العینیۀ إنما یعلم بعد حؤول الحول، والجریان فی الحول من أول الملک معناه أن معرفۀ الحول تحصل بملاحظۀ
أول التملک؛ لأن الوجوب یتعلق به أول التملک، ولذلک نقول: إذا تساوقت زکاة التجارة والعینیۀ فی الحول فیکون مراعی إلی آخر
الحول، فإن نقص شئ من النصاب فی أثناء الحول بالنسبۀ إلی العینیۀ ولم ینقص بالنسبۀ إلی زکاة التجارة فتتعلق به زکاة التجارة عند
تمام الحول. مع أن فی أول الأمر أجرینا النصاب فی حول الزکاة العینیۀ، فنقول فیما نحن فیه: إذا تم حول زکاة التجارة، فتتعلق به؛
لعدم العلم ببقاء النصاب علی شرائطه إلی آخر حول الزکاة العینیۀ، وإذا تعلق یلزم العمل علی مقتضاه، ثم یبدأ بالحول للعینیۀ.
.( السادس: قالوا: تستحب الزکاة فی حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین والخانات والحمامات ( 2
.( وفی اشتراط الحول والنصاب وجهان، بل قولان، نفاهما فی التذکرة للعموم ( 3
واستقرب اعتبارهما فی البیان ( 4)، قال فی المدارك: ولا بأس به اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق إن تم، قال: وعلی هذا
فإنما یثبت الاستحباب فیه.
. 103 أبواب زکاة الذهب والفضۀ ب 6 : 1) الوسائل 6 )
.185 : 510 ، المدارك 5 : 233 ، المنتهی 1 : 146 ، التذکرة 5 : 2) الشرائع 1 )
صفحۀ 103 من 330
.233 : 3) التذکرة 5 )
. 4) البیان: 309 )
(119)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 9
( إذا کان الحاصل عرضا غیر زکوي، أما لو کان نقدا فالزکاة تجب فیه مع استجماع الشرائط، ویسقط الاستحباب ( 1
.185 : 1) المدارك 5 )
( صفحه( 120
مصرف الزکاة الفقیر والمسکین
المقصد