گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الثالث فی مصرف الزکاة هو ما وصفه الله تعالی فی قوله تعالی: * (إنما الصدقات للفقراء والمساکین) * ( 1) الآیۀ.
اشارة







وفیه مباحث:
الأول: اختلف الأصحاب - کأهل اللغۀ - فی ترادف الفقیر والمسکین وتغایرهما، وکون الأول أسوأ حالا من الثانی، وبالعکس، وغیر
ذلک؛ علی أقوال، لیس لأکثرها ما یعتمد علیه.
والأظهر: کون المسکین أسوأ حالا من الفقیر، وأنه المحتاج الذي یسأل، والفقیر هو المحتاج الذي لا یسأل، کما نص علیه الصادق
.( علیه السلام فی حسنۀ أبی بصیر ( 2)، وأحدهما علیهما السلام فی صحیحۀ محمد بن مسلم ( 3
. 1) التوبۀ: 60 )
144 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 3، قال: الفقیر الذي لا یسأل : 104 ح 297 ، الوسائل 6 : 501 ح 6، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
الناس، والمسکین أجهد منه.
144 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 2، قال: الفقیر الذي لا یسأل، والمسکین الذي هو أجهد : 502 ح 18 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
منه الذي یسأل.
(121)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
حد الفقر
وتظهر ثمرة النزاع فیما لو نذر أن یعطی شیئا للفقیر أو المسکین، أو أوصی لأحدهما.
وأما علی القول بوجوب البسط علی الأصناف الثمانیۀ أو نذر أن یبسطها علیهم فلا ثمرة؛ إذ یکفی الإیصال إلی الصنفین المترددین
بین الاسمین، وإن لم یعرفهما متعینا. نعم یلزم وجود الصنفین المترددین.
وقال فی المسالک: متی ذکر أحدهما دخل فیه الآخر بغیر خلاف کما فی آیۀ الکفارة ( 1)، وإنما الخلاف فیما لو اجتمعا کآیۀ الزکاة
.( 2) لا غیر ( 3 )
والظاهر أن مراده من دخول أحدهما فی الآخر: کفایۀ إعطاء کل منهما عن الآخر، فإنه لا معنی للوفاق والخلاف فی حقیقتهما فی
المواضع، والخلاف فی آیۀ الزکاة لعله إنما هو من بعض العامۀ.
صفحۀ 104 من 330
الثانی: الحد الذي یسوغ أخذها للصنفین هو أن لا یملک مؤونۀ سنۀ من ربح ماله، أو حاصل ضیعته، أو من أصل ماله الذي هو غیر
مستغل، ورأس ماله الذي هو مدار معیشته؛ کما یستفاد من ملاحظۀ الجمع بین الأخبار.
فلو کانت ضیعته التی یکفی حاصلها فی کل سنۀ لمؤونۀ سنته، ولکن قیمتها تساوي مؤونۀ أکثر من سنۀ له؛ لا یجب بیعها وصرفها، بل
یحبسها ویصرف حاصلها فی مؤونته، ویجوز له أخذ الزکاة مع ذلک لو قصر عنها، وکذلک دابۀ المکاري والجمل الذي یستقی به.
وأما لو کان له ضیعۀ لا یستغل بها مثلا، وکانت قیمتها مساویۀ لمؤونۀ سنته فلا یجوز له أخذ الزکاة، فیبیعها ویصرفها.
. 1) المجادلۀ: 5 )
. 2) التوبۀ: 60 )
409 : 3) المسالک 1 )
(122)
( صفحهمفاتیح البحث: الضیاع ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز ( 1
وهذا هو حاصل ما یستفاد من الأخبار الکثیرة، مثل صحیحۀ معاویۀ بن وهب ( 1)، وموثقۀ سماعۀ ( 2)، وروایۀ أبی بصیر ( 3) وغیرها
من الأخبار الکثیرة ( 4). والمستفاد من کلمات أصحابنا المتأخرین، وهو الجامع بین کلامیهم، أحدهما: أن الغنی من ملک من الأموال
ما یکون قدر کفایته لمؤونته طول سنته علی الاقتصاد، والآخر: ما ذکروه من جواز تناول الزکاة لمن کان له مال یتعیش به أو ضیعۀ
یستغلها إذا کان یعجز عن استنماء الکفایۀ.
ویدل علی أن من ملک مؤونۀ سنته لا یجوز له أخذ الزکاة روایات، منها حسنۀ أبی بصیر فی الکافی ( 5)، وروایتان مذکورتان فی
.( المقنعۀ ( 6) والعلل ( 7
وقال فی الخلاف: الغنی من ملک نصابا تجب فیه الزکاة أو قیمته ( 8)، ومقتضاه أن من کان له نصاب واحد لا یکفیه فی شهر لیس
بفقیر.
وقال فی المبسوط ما حاصله: إن الغنی أن یکون قادرا علی کفایته وکفایۀ من تلزمه کفایته علی الدوام ولو بحرفۀ وصنعۀ ترد علیه
.( کفایته ( 9
164 أبواب المستحقین للزکاة ب 12 ح 1، عن الرجل له ثلاثمائۀ درهم أو أربعمائۀ درهم وله : 561 ح 6، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
عیال وهو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، أیکب فیأکلها ولا یأخذ الزکاة أو یأخذ الزکاة؟ قال: لا، بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه
ومن وسعه ذلک من عیاله ویأخذ البقیۀ من الزکاة ویتصرف بهذه لا ینفقها.
161 أبواب المستحقین للزکاة ب 19 ح 1، عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: : 17 ح 57 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
نعم، إلا أن تکون داره دار غلۀ فیدخل له ما یکفیه لنفسه وعیاله، فإن لم تکن الغلۀ تکفیه.
159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 4، وفیه: إن کان یفضل عن القوت : 18 ح 58 ، الوسائل 6 : 560 ح 3، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، وإن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة.
. 164 أبواب المستحقین للزکاة ب 12 : 4) انظر الوسائل 6 )
158 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 1، وفیها: یأخذ الزکاة صاحب السبعمائۀ - إلی أن : 560 ح 1، وانظر الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
قال - ولا یأخذها إلا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائۀ أنفدها فی أقل من سنۀ.
158 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 10 وفیها: عن أبی عبد الله علیه السلام یقول: تحرم الزکاة علی : 6) المقنعۀ: 248 ، الوسائل 6 )
من عنده قوت السنۀ.
160 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 6، وفیه: عن أبی عبد الله علیه السلام: لا تحل الزکاة لمن له : 7) علل الشرائع: 370 ، الوسائل 6 )
صفحۀ 105 من 330
خمسون درهما وله حرفۀ یقوت بها عیاله.
.240 : 146 مسألۀ 183 ، ونقله عنه العلامۀ فی التذکرة 5 : 8) الخلاف 2 )
256 : 9) المبسوط 1 )
(123)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الضیاع ( 1)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 10 )، الجواز ( 1)، کتاب علل الشرایع
( للصدوق ( 1
حکم القادر علی الکسب
ومقتضاه: أن من کان له من المال ما یکفیه سنین متعددة من غیر ما یتعیش به من رأس المال ویستغل به من العقار فهو فقیر یجوز له
أخذ الزکاة، وهو بعید، ولذلک قال فی المختلف: إن مراده بالدوام هنا مؤونۀ السنۀ ( 1) قول الخلاف أیضا ضعیف.
وربما یستدل له: بما روي عنه صلی الله علیه وآله أنه قال لمعاذ، ": وأعلمهم أن علیهم صدقۀ تؤخذ من أغنیائهم، وترد فی فقرائهم"
2) وهو ضعیف سندا ودلالۀ ( 3)، ولعل إطلاق الغنی هنا محمول علی الغالب، أو اصطلاح جدید فیمن تجب علیه الزکاة، فلا ینافی )
إطلاق الفقیر علیه من جهۀ معناه العرفی واللغوي.
ثم إن من یقدر علی اکتساب ما یمون به عیاله، کسبا لائقا بحاله، لا یوجب ارتکابه عسرا وحرجا، والمحترف کذلک؛ غنی وإن لم
یحصل عنده بالفعل ما یکفیه علی المشهور الأقوي؛ لأنه لیس بفقیر عرفا، ولحسنۀ زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال، سمعته یقول:
.( "إن الصدقۀ لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها (" 4
وروي صاحب معانی الأخبار فی الصحیح عن زرارة عنه علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": لا تحل الصدقۀ لغنی،
ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي " ثم قال، قلت: ما معنی هذا؟ قال ": لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه
.( عنها (" 5
قال: وفی حدیث آخر عن الصادق علیه السلام أنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": لا تحل الصدقۀ
.214 : 1) المختلف 3 )
.174 : 130 ، الجامع لأحکام القرآن 8 : 2) صحیح البخاري 2 )
196 والجواب عن الروایۀ بالطعن فی السند، فإنها إنما وردت من طریق الجمهور فتکون ساقطۀ، وثانیا بمنع : 3) وقال فی المدارك 5 )
الدلالۀ، إذ من الجائز أن یکون المراد بالأغنیاء المزکین اعتبارا بالأکثر، أو یقال:
إن الغنی الموجب للزکاة غیر الغنی المانع من أخذها وإطلاق اللفظ علیهما بالاشتراك اللفظی.
159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 2. المرة: القوة، والسوي: من اعتدلت : 560 ح 2، المقنعۀ: 241 ، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
خلقته.
. 160 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 8 : 5) معانی الأخبار: 76 ، الوسائل 6 )
(124)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
،( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الزکاة ( 2)، الجواز ( 1)، التصدّق ( 4)، کتاب صحیح البخاري ( 1)، القرآن الکریم ( 1
( الغنی ( 2
.( لغنی " ولم یقل: ولا لذي مرة سوي ( 1). وروي مضمون الحدیث الأخیر فی الفقیه ( 2
صفحۀ 106 من 330
وروي فی الکافی فی الصحیح عن معاویۀ بن وهب قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام:
یروون عن النبی صلی الله علیه وآله أن الصدقۀ لا تحل لغنی ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله علیه السلام:
.( "لا تصلح لغنی (" 3
ویمکن أن یکون الوجه فی هذه الأخبار: أن " الغنی " یکفی عن القوي، وعن ذي مرة سوي، فلا حاجۀ إلی التکرار. وربما یحمل
نفی الأخیر علی التقیۀ.
وقیل: یجوز إعطاؤها للمکتسب من غیر اشتراط قصور کسبه؛ لأنه غیر واجد للکفایۀ وغیر مالک للنصاب ( 4). ولا یخفی ضعفه بعد ما
تقدم.
ویجوز للمکتسب أخذها إذا وجب علیه التفقه الغیر المجامع للکسب؛ لوجوبه مطلقا. والظاهر أنه کذلک أیضا فی القدر الکفائی من
الاجتهاد وتحصیل مبانیه، فإن هذا الفن یحتاج دائما إلی اشتغال جماعۀ فی تحصیله؛ لکثرة السوانح الرادعۀ، وحصول الفوت قبل البلوغ
إلی المقصد لکثیر، فقد تري فی کل زمان جمعا کثیرا فی کل بلد مشتغلون فی تحصیل هذا الشأن، ومع ذلک لا یکمل منهم مقدار ما
یکفی العوام.
فلا یمکن أن یقال: یسقط الواجب الکفائی بتحصیل رجل واحد واشتغاله أو اثنین أو ثلاثۀ، سیما مع عدم استعداد کل منهم استعدادا
یغلب علی الظن بلوغه مرتبۀ الاجتهاد.
ثم إن المکتسب لو قصر کسبه عن کفایته، جاز له الأخذ إجماعا، بل ویجوز أخذه مقدار الغنی وأزید منه دفعۀ کسائر الفقراء، ولا
یجب الاقتصار علی المتمم علی
. 160 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 9 : 1) معانی الأخبار: 76 ، الوسائل 6 )
. 159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 5 : 109 ح 458 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 3 )
. 159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 3 : 562 ح 12 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
.230 : 4) حکاه عن بعض أصحابنا فی الخلاف 4 )
(125)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الغنی ( 1
( الظنّ ( 1)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، التصدّق ( 1
الدار والخادم لا یمنع أخذ الزکاة
المشهور؛ لإطلاق الأخبار الدالۀ علی ذلک.
و ولا ینافیها مفهوم صحیحۀ معاویۀ بن وهب المتقدمۀ، مع أنها وردت فیمن قصر نفع تجارته من مؤونته، لا فی ذي الکسب القاصر.
الثالث: لا یمنع الفقیر من أخذ الزکاة کونه صاحب دار أو خادم لائقین بحاله، إذا کان شأنه أن یکون له خادم، أو اضطر إلیه؛ لزمانته
ورفع حاجته، ولا یکلف بقبول بذل الدار والخدمۀ من غیره، ولا بالاستیجار وبیع داره وخادمه.
وألحق بهما فی التذکرة فرس الرکوب وثیاب التجمل، قال: ولا نعلم فیه خلافا، لإمساس الحاجۀ إلی هذه الأشیاء، وعدم الخروج بها
.( عن حد الفقر إلی الغنی ( 1
ویدل علی خصوص الدار والعبد والأمۀ والجمل أخبار، مثل موثقۀ سماعۀ ( 2) وصحیحۀ عمر بن أذینۀ عن غیر واحد ( 3)، وروایۀ عبد
.( العزیز ( 4
والظاهر أن مثل ما ذکر الفرش والظروف والآلات الضروریۀ اللائقۀ بحاله، وکتب العلم المحتاج إلیها؛ لصدق الفقر معها، وللعلۀ
صفحۀ 107 من 330
المنصوصۀ فی روایۀ عمر بن أذینۀ " أن الدار والخادم لیسا بمال."
ولا فرق فی الدار بین الرفیع العالی القیمۀ والوضیع، وکذلک العبد والأمۀ وغیرهما إذا لم یخرج عما یلیق به، ولا یؤمر ببیعها وشراء ما
یرفع حاجته؛ للأصل،
. 275 مسألۀ 188 : 1) التذکرة 5 )
107 ح : 161 أبواب المستحقین للزکاة ب 9 ح 1، وصدره فی التهذیب 4 : 17 ح 57 ، الوسائل 6 : 560 ح 4، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
308 ، عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال: نعم…
162 أبواب المستحقین للزکاة ب 9 ح 2. عن الرجل : 51 ح 133 ، الوسائل 6 : 17 ح 56 ، التهذیب 4 : 561 ح 7، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
له دار أو خادم أو عبد، یقبل الزکاة؟
قال: نعم، إن الدار والخادم لیس بمال.
162 أبواب المستحقین للزکاة ب 9 ح 3 عمن له دار تسوي أربعۀ آلاف درهم، وله جاریۀ، وله : 562 ح 10 ، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعۀ سوي علف الجمل، وله عیال، أله أن یأخذ من الزکاة؟ قال: نعم، قال:
وله هذه العروض؟ قال: یا أبا محمد تأمرنی أن آمره ببیع داره وهی عزه ومسقط رأسه، أو ببیع جاریته التی تقیه الحر البرد وتصون
وجهه ووجه عیاله، أو آمره ببیع غلامه أو جمله وهو معیشته وقوته؟! بل یأخذ الزکاة فهی له حلال ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله.
(126)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن وهب ( 1)، عمر بن أذینۀ ( 2)، عبد العزیز ( 1)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 5)، المنع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج
( 1)، البیع ( 1 )
الأثاث والکتب لا تمنع من أخذ الزکاة
المشهور؛ لإطلاق الأخبار الدالۀ علی ذلک.
و ولا ینافیها مفهوم صحیحۀ معاویۀ بن وهب المتقدمۀ، مع أنها وردت فیمن قصر نفع تجارته من مؤونته، لا فی ذي الکسب القاصر.
الثالث: لا یمنع الفقیر من أخذ الزکاة کونه صاحب دار أو خادم لائقین بحاله، إذا کان شأنه أن یکون له خادم، أو اضطر إلیه؛ لزمانته
ورفع حاجته، ولا یکلف بقبول بذل الدار والخدمۀ من غیره، ولا بالاستیجار وبیع داره وخادمه.
وألحق بهما فی التذکرة فرس الرکوب وثیاب التجمل، قال: ولا نعلم فیه خلافا، لإمساس الحاجۀ إلی هذه الأشیاء، وعدم الخروج بها
.( عن حد الفقر إلی الغنی ( 1
ویدل علی خصوص الدار والعبد والأمۀ والجمل أخبار، مثل موثقۀ سماعۀ ( 2) وصحیحۀ عمر بن أذینۀ عن غیر واحد ( 3)، وروایۀ عبد
.( العزیز ( 4
والظاهر أن مثل ما ذکر الفرش والظروف والآلات الضروریۀ اللائقۀ بحاله، وکتب العلم المحتاج إلیها؛ لصدق الفقر معها، وللعلۀ
المنصوصۀ فی روایۀ عمر بن أذینۀ " أن الدار والخادم لیسا بمال."
ولا فرق فی الدار بین الرفیع العالی القیمۀ والوضیع، وکذلک العبد والأمۀ وغیرهما إذا لم یخرج عما یلیق به، ولا یؤمر ببیعها وشراء ما
یرفع حاجته؛ للأصل،
. 275 مسألۀ 188 : 1) التذکرة 5 )
107 ح : 161 أبواب المستحقین للزکاة ب 9 ح 1، وصدره فی التهذیب 4 : 17 ح 57 ، الوسائل 6 : 560 ح 4، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
308 ، عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال: نعم…
صفحۀ 108 من 330
162 أبواب المستحقین للزکاة ب 9 ح 2. عن الرجل : 51 ح 133 ، الوسائل 6 : 17 ح 56 ، التهذیب 4 : 561 ح 7، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
له دار أو خادم أو عبد، یقبل الزکاة؟
قال: نعم، إن الدار والخادم لیس بمال.
162 أبواب المستحقین للزکاة ب 9 ح 3 عمن له دار تسوي أربعۀ آلاف درهم، وله جاریۀ، وله : 562 ح 10 ، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعۀ سوي علف الجمل، وله عیال، أله أن یأخذ من الزکاة؟ قال: نعم، قال:
وله هذه العروض؟ قال: یا أبا محمد تأمرنی أن آمره ببیع داره وهی عزه ومسقط رأسه، أو ببیع جاریته التی تقیه الحر البرد وتصون
وجهه ووجه عیاله، أو آمره ببیع غلامه أو جمله وهو معیشته وقوته؟! بل یأخذ الزکاة فهی له حلال ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله.
(126)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن وهب ( 1)، عمر بن أذینۀ ( 2)، عبد العزیز ( 1)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 5)، المنع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج
( 1)، البیع ( 1 )
تصدیق مدعی الفقر
وإطلاق النصوص، ونفی العسر والحرج.
نعم، لو کان له زیادة یمکن بیعها مستقلا وترفع حاجته حولا من دون عسر فالأظهر الوجوب علیه.
قیل: ولو فقد المذکورات واحتاج إلیها استثنیت له أثمانها، وکذلک ما یحتاج إلیه ( 1) فی التزویج لو احتاج إلیه، وهو حسن.
الرابع: لو ادعی أحد الفقر وجهل حاله؛ فالمعروف من مذهب الأصحاب - بل الظاهر من الفاضلین الاجماع علیه - أنه یصدق من دون
بینۀ ویمین، قویا کان أو ضعیفا ( 2)، لأن أفعال المسلمین وأقوالهم محمولۀ علی الصحۀ والصدق، ولأن الدعوي موافقۀ للأصل، وقبولها
موافق لنفی العسر والحرج.
ونقل فی المبسوط فی قبول دعوي القوي الحاجۀ لأجل عیاله قولین، ثانیهما عدم القبول، إلا بالبینۀ وجعله أحوط ( 3)، وقال فی
.( المختلف: الظاهر أن القائل من الجمهور ( 4
وکیف کان فالمذهب هو الأول، ویدل علیه أیضا ما رواه فی الکافی، عن عبد الرحمن العرزمی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاء
رجل إلی الحسن والحسین علیهما السلام وهما جالسان علی الصفا فسألهما، فقالا ": إن الصدقۀ لا تحل إلا فی دین موجع، أو غرم
مفظع، أو فقر مدقع، ففیک شئ من هذا "؟ قال: نعم، فأعطیاه ( 5) الحدیث.
ومما یدل علی القول الآخر: أن الله تعالی أوجب إیصال الزکاة إلی الفقیر، وهو اسم لما هو کذلک فی نفس الأمر.
.201 : 1) کما فی المدارك 5 )
. 245 مسألۀ 165 : 526 ، والتذکرة 5 : 568 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 2). المحقق فی المعتبر 2 )
.247 : 3) المبسوط 1 )
.223 : 4) المختلف 3 )
145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 6، وهی ضعیفۀ السند بالإرسال وغیره. : 47 ح 7، الوسائل 6 : 5) الکافی 4 )
(127)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الزکاة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، التصدّق ( 1)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 1
عدم وجوب إعلام الفقیر بکونها زکاة
صفحۀ 109 من 330
عدم وجوب إعلام الفقیر بکونها زکاة
ویدفعه: أن هذا الظاهر یقوم مقام العلم، والظاهر أن قیامه مقام العلم لا یختص بصورة العجز عن العلم، کما فی سائر أفعال المسلمین
وأقوالهم، فلا یتم أن یقال: إن الأصل یقتضی تحصیل العلم، ومع العجز عنه یرجع إلی الظن.
.( ثم إن الظاهر: أن الحکم لا یتفاوت إذا کان له أصل مال ( 1)، وعن الشیخ: أنه لا یقبل إلا بالیمین للاستصحاب ( 2
وربما نقل منه القول بتکلیف البینۀ ( 3)، والأول أظهر، سیما إذا کان عدلا أو ظهر صدقه من الأمارات.
الخامس: لا یجب إعلام الفقیر أنها زکاة، فیجوز الإعطاء علی سبیل الصلۀ والهدیۀ فی الظاهر، وقال فی التذکرة: إنه لا نعرف فیه
خلافا، ویدل علیه - بعد الأصل ( 4) وأن النیۀ هی الداعی، وأنه إعزاز للمؤمن، وترك لإذلاله - خصوص روایۀ عاصم بن حمید، عن
أبی بصیر، ولیس فی سندها من یتأمل فیه إلا سهل، والأمر فیه سهل، ورواها فی المقنعۀ مرسلۀ، ورواها الصدوق بسنده عن عاصم بن
حمید، وقال فی الخلاصۀ: إنه حسن لإبراهیم بن هاشم ( 5)، قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام:
الرجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ من الزکاة فأعطیه من الزکاة ولا أسمی له أنها من الزکاة؟
.( فقال ": أعطه، ولا تسم له، ولا تذل المؤمن (" 6) وفی مجالس ابن الشیخ أیضا ما یعضده ( 7
1) یعنی من له أصل مال وادعی تلفه مثلا. )
202 ، وقال: القول بتوقف قبول قوله علی الیمین منقول عن الشیخ لأصالۀ بقاء المال، وانظر المعتبر : 2) حکاه عنه صاحب المدارك 5 )
.568 :2
.247 : 568 ، وانظر المبسوط 1 : 3) کما فی المعتبر 2 )
. 287 مسألۀ 203 : 4) التذکرة 5 )
.77 : 5) الخلاصۀ: 279 ، وانظر مشیخۀ الفقیه 4 )
. 219 أبواب المستحقین للزکاة ب 58 ح 1 : 8 ح 25 ، الوسائل 6 : 563 ح 3، الفقیه 2 : 6) الکافی 3 )
7) مجالس ابن الشیخ: 442 الجزء الخامس عشر. )
(128)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، عاصم بن حمید ( 2)، الزکاة ( 4)، الظنّ ( 1
لو ظهر کون الفقیر غنیا
ولا تعارض بها حسنۀ محمد بن مسلم قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام: الرجل یکون محتاجا فیبعث إلیه بالصدقۀ فلا یقبلها علی وجه
الصدقۀ یأخذه من ذلک ذمام واستحیاء وانقباض، أفنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه وهی منا صدقۀ؟ فقال ": لا، إذا کانت زکاة فله
أن یقبلها، فإن لم یقبلها علی وجه الزکاة، فلا تعطها إیاه (" 1) الحدیث.
.( وحملت علی الکراهۀ ( 2
وربما حملت علی کون الامتناع لعدم الاحتیاج وانتفاء الاستحقاق، وهو بعید.
ویؤید الکراهۀ: الأخبار الدالۀ علی أن تارك الزکاة وقد وجبت له، مثل مانعها وقد وجبت علیه، وظاهر أکثرها التحریم.
والفرق بین الروایتین أیضا واضح، فإن الثانیۀ مشتملۀ علی الامتناع وعدم القبول، بخلاف الأولی؛ فیستحب عدم الإعلام للمستحیی الغیر
المانع، ویکره الإعطاء للمترفع الذي یمنع ویرد ولا یقبل.
ویمکن أن یکون المنع عن الإعطاء فی الثانیۀ إذا احتاج إلی التصریح بأنها لیست بزکاة، والأمر بالإعطاء فی الأول إذا حصلت الکفایۀ
بالسکوت عن الزکاة وغیرها، وإن کان ظاهرها یتراءي منه أنه غیر الزکاة.
صفحۀ 110 من 330
وکیف کان فالمذهب الجواز، ولکن الأحوط عدم التصریح بأنه هدیۀ مثلا.
وأحوط منه ترك قوله: إنه لیس بزکاة؛ لاستلزامه الکذب المحرم.
ویحتمل تنزیل الروایۀ الأخیرة علی ما لو احتاج إلی ذلک کما أشرنا، فلا مانع حینئذ من إبقائها علی ظاهرها من الحرمۀ.
السادس: لو ظهر کون الفقیر غنیا، فإن کان عالما بأنه زکاة وأخذ فیحرم علیه،
: 219 أبواب المستحقین للزکاة ب 58 ح 2. الذمام: حفظ الحرمۀ (لسان العرب مادة ذمم 12 : 564 ح 4، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
.(221
.204 : 2) کما فی المدارك 5 )
(129)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن مسلم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الزکاة ( 5)، المنع ( 1)، التصدّق ( 2
ویجوز الارتجاع بعینها أو قیمتها لو تلفت؛ لأنه غاصب، بل یجب لدفع المنکر.
.( وإن لم یکن عالما به، فقال فی المعتبر: لا یجوز الارتجاع؛ لأن الظاهر أنها صدقۀ ( 1
أقول: یعنی أن الأصل وإن کان عدم الانتقال إلی الآخذ لزوما، ولکن لما کان الظاهر کونها صدقۀ والصدقۀ عقد لازم، فالانتقال من
الآخذ ثانیا یحتاج إلی دلیل، ومجرد دعوي المعطی لا تنهض دلیلا.
وهذا الکلام یدل علی عدم اشتراط الفقر فی صحۀ الصدقۀ، ویدل علیه ما ذکروه من أن الهبۀ أعم من الصدقۀ ( 2)؛ لأجل اشتراط
القربۀ فیها، ولم یذکروا غیر ذلک، بل صرح العلامۀ فی التذکرة فی أبواب العطایا بجواز الصدقۀ علی الأغنیاء للعموم، بل یظهر منه
فیها جواز نذر الصدقۀ علی الأغنیاء أیضا ( 3). وتدل علیه العمومات.
وروي الشیخ فی مجالسه بسنده عن النبی صلی الله علیه وآله، قال ": کل معروف صدقۀ، إلی غنی أو فقیر، فتصدقوا ولو بشق التمرة،
واتقوا النار ولو بشق التمرة (" 4) الحدیث.
ثم إن ما ذکره حسن إذا ظهر کونها صدقۀ، وأما مع تساوي الاحتمالین فالأصل عدم الانتقال لزوما، غایۀ الأمر کونها إباحۀ فیجوز
الارتجاع مع البقاء.
.( واستقرب فی التذکرة جواز الاسترجاع؛ لفساد الدفع، ولأنه أبصر بنیته ( 5
قال فی المدارك: وهو جید مع بقاء العین وانتفاء القرائن الدالۀ علی کون المدفوع صدقۀ ( 6)، وهو کذلک.
ثم إن ما وجهنا به کلام المعتبر إنما یتم إذا لوحظ حال المرافعۀ والحکم الظاهري، وهو وجه من وجوه عدم التمکن کما سیأتی،
ولکن لا ینهض دلیلا علی عدم جواز
.569 : 1) المعتبر 2 )
.193 : 2) کالشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 3 )
.422 : 3) التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 122 ب 29 ح 14 : 410 ح 16 و ج 93 : 73 ، البحار 71 : 4) أمالی الطوسی 2 )
.346 : 5) التذکرة 5 )
.205 : 6) المدارك 5 )
(130)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، النهوض ( 1)، الجواز ( 4)، التصدّق ( 8)، کتاب أمالی
( الصدوق ( 1
صفحۀ 111 من 330
الأخذ للمالک أو الإمام أو الفقیر علی سبیل التقاص مع بقاء العین.
وإن تعذر الارتجاع فیبقی فی ذمۀ الآخذ إذا کان غاصبا، ولا شئ علیه إذا لم یکن کذلک.
وأما المعطی، فلیس علیه ضمان إذا کان هو الإمام أو نائبه، بلا خلاف بین العلماء کما فی المنتهی ( 1)، ولأن الأمر یقتضی الاجزاء،
فإن التکلیف لم یثبت إلا بإعطاء من ظهر فقره.
وأما لو کان هو المالک، ففیه أقوال ( 2)، أظهرها أیضا ذلک، وقیل: تجب الإعادة ( 3)؛ لأنه دفعها إلی غیر المستحق کالدین، ولروایۀ
الحسین بن عثمان، عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی رجل یعطی زکاة ماله رجلا وهو یري أنه معسر فوجده موسرا، قال":
.( لا یجزي عنه (" 4
وفیه: أن قیاسه بالدین غیر مسموع عندنا، سیما مع وجود الفارق، والروایۀ مرسلۀ، ولم یعلم أن الإرسال من جهۀ ابن أبی عمیر الواقع
فی السند، ولا تقاوم القاعدة المسلمۀ، مع أنها غیر صریحۀ فی المطلوب، فلعل رأیه أنه معسر، کان من غیر طریق معتبر شرعا، کقول
المسلم وفعله، وإن کان ترك الاستفصال یؤید التعمیم.
وفصل الفاضلان، فلا تجب الإعادة إذا اجتهد وتفحص؛ لحسنۀ عبید بن زرارة ( 5)، وهی متشابهۀ الدلالۀ، وموضع الاستدلال فیها قال،
قلت: فإن لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل وقد کان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلک سوء ما صنع، قال:
.( "لیس علیه أن یؤدیها مرة أخري (" 6
.527 : 1) المنتهی 1 )
.261 : 2) القول بعدم الضمان للشیخ فی المبسوط 1 )
. 3) المقنعۀ: 259 ، الکافی فی الفقه: 173 )
. 148 أبواب المستحقین للزکاة ب 2 ح 5 : 51 ح 132 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
.527 : 569 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 5) المحقق فی المعتبر 2 )
147 أبواب المستحقین للزکاة ب 2 ح 1، وصدرها: : 102 ح 290 ، والوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
قلت: رجل عارف أدي الزکاة إلی غیر أهلها زمانا، هل علیه أن یؤدیها ثانیۀ إلی أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قلت: فإن لم یعرف لها
أهلا فلم یؤدها أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ قال: یؤدیها إلی أهلها لما مضی…
(131)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عمیر ( 1)، الحسین بن عثمان ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، الزکاة ( 2
لو بان کفر أو فسق الفقیر
.( قال الشیخ: وعن زرارة مثله غیر أنه قال ": إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر فی الاجتهاد والطلب فلا (" 1
ویرد علی الحسنۀ - بعد تشابه الدلالۀ، وأن الظاهر من أولها أنها أعطاها لغیر أهلها عالما، وأن الاجتهاد فی تحصیل الأهل الأصل، لا
فی معرفۀ الأهل - أن حکم الإمام إنما وقع علی ما سأله السائل، فلا یعتبر مفهومه.
وأما الروایۀ فمجهولۀ الحال، مع أنه یمکن أن یقال: یکفی فی تحقق الاجتهاد السؤال من نفس الفقیر والاکتفاء بقوله، فلا یضر بما
اخترناه. مع أن الظاهر من الحسنۀ أن المراد من غیر الأهل هم المخالفون، فدلالتها علی ما نحن فیه إن سلمت بالفحوي فی جانب عدم
الضمان مع الاجتهاد، فلا نسلم ذلک فی جانب الضمان مع انتفاء الطلب والاجتهاد.
وکیف کان، فالأظهر هو القول الأول، والأحوط الاجتهاد والطلب.
وأما لو بان کفره، أو فسقه علی القول باشتراط العدالۀ، أو کونه واجب النفقۀ، أو کونه هاشمیا والدافع غیر هاشمی، فلا یحضرنی الآن
صفحۀ 112 من 330
.( کلام مخالف فی الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، إلا عن بعض العامۀ؛ لعدم الوصول إلی المستحق، فیضمن کالدین ( 2
ولازم من استدل بالحسنۀ السابقۀ فی التفصیل المتقدم هو التفصیل هنا إن عممنا غیر الأهل، أو فی خصوص ظهور کونه مخالفا، کما
هو ظاهر الروایۀ.
.( وأوجب الفاضلان الإعادة لو ظهر کونه عبدا للمالک؛ لأن المال لم یخرج عن ملکه بذلک ( 3
. 103 ح 291 : 1) التهذیب 4 )
،527 : 527 ، والمنتهی 1 : 231 ، والمغنی 2 : 182 ، والمجموع 6 : 2) کالشافعی فی أحد قولیه وأحمد، انظر المهذب للشیرازي 1 )
. 350 مسألۀ 257 : والتذکرة 5
.527 : 570 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 3) المحقق فی المعتبر 2 )
(132)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
العاملون
وفیه تأمل سیما إذا تلفت العین.
السابع: العاملون هم الساعون فی تحصیلها أخذا وحسابا وکتابۀ وقسمۀ وإیصالا.
.( وأجمع علماؤنا وأکثر العامۀ علی استحقاق هؤلاء نصیبا من الزکاة وإن کانوا أغنیاء؛ لإطلاق الآیۀ ( 1)، قاله فی المدارك ( 2
وما ذکره بعض العامۀ: من أنه من باب الأجرة لا الزکاة؛ لأنه لا یستحق إلا بالعمل ویأخذه مع الغنی، والزکاة إنما تدفع استحقاقا، ولا
تحل لغنی ( 3)؛ ففیه ضعف، والکلیتان ممنوعتان.
.( ویشترط فیه: البلوغ، والعقل، والإیمان، والعدالۀ، والظاهر أنه لا خلاف فیها، وادعی علیه الاجماع ( 4
ویدل علی اعتبار العدالۀ أیضا: أنه استئمان علی مال الغیر، ولا أمانۀ لغیر العدل، وحسنۀ برید بن معاویۀ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام،
.( أنه قال لعامله ": فإذا قبضته فلا توکل به إلا ناصحا شفیقا أمینا حفیظا (" 5
واعتبروا فیه الفقه أیضا، والظاهر أنه تکفی معرفته بالمسائل المتعلقۀ بما یتولاه، وبقدر ما یتولاه ولو بالتقلید.
،( ویشترط أیضا: أن لا یکون هاشمیا، وتدل علیه صحیحۀ العیص بن القاسم ( 6
.( 1) قال تعالی: إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها (التوبۀ: 60 )
.208 : 2) المدارك 5 )
.516 : 44 ، والمغنی لابن قدامۀ 2 : 3) بدائع الصنائع للکاسانی 2 )
. 242 مسألۀ 65 : 251 ، والشهید فی الدروس 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. 88 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 1 : 96 ح 274 ، الوسائل 6 : 536 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
185 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 ح 1، قال: إن أناسا من بنی هاشم أتوا رسول الله صلی : 58 ح 154 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
الله علیه وآله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی وقالوا: یکون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملین علیها فنحن
أولی به، فقال رسول الله " ص:"
یا بنی عبد المطلب إن الصدقۀ لا تحل لی ولا لکم، ولکن قد وعدت الشفاعۀ…
(133)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، برید بن معاویۀ ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، الغنی
صفحۀ 113 من 330
،( 1)، الزکاة ( 3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، بنو هاشم ( 1 )
( التصدّق ( 1
شروط العامل
وفیه تأمل سیما إذا تلفت العین.
السابع: العاملون هم الساعون فی تحصیلها أخذا وحسابا وکتابۀ وقسمۀ وإیصالا.
.( وأجمع علماؤنا وأکثر العامۀ علی استحقاق هؤلاء نصیبا من الزکاة وإن کانوا أغنیاء؛ لإطلاق الآیۀ ( 1)، قاله فی المدارك ( 2
وما ذکره بعض العامۀ: من أنه من باب الأجرة لا الزکاة؛ لأنه لا یستحق إلا بالعمل ویأخذه مع الغنی، والزکاة إنما تدفع استحقاقا، ولا
تحل لغنی ( 3)؛ ففیه ضعف، والکلیتان ممنوعتان.
.( ویشترط فیه: البلوغ، والعقل، والإیمان، والعدالۀ، والظاهر أنه لا خلاف فیها، وادعی علیه الاجماع ( 4
ویدل علی اعتبار العدالۀ أیضا: أنه استئمان علی مال الغیر، ولا أمانۀ لغیر العدل، وحسنۀ برید بن معاویۀ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام،
.( أنه قال لعامله ": فإذا قبضته فلا توکل به إلا ناصحا شفیقا أمینا حفیظا (" 5
واعتبروا فیه الفقه أیضا، والظاهر أنه تکفی معرفته بالمسائل المتعلقۀ بما یتولاه، وبقدر ما یتولاه ولو بالتقلید.
،( ویشترط أیضا: أن لا یکون هاشمیا، وتدل علیه صحیحۀ العیص بن القاسم ( 6
.( 1) قال تعالی: إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها (التوبۀ: 60 )
.208 : 2) المدارك 5 )
.516 : 44 ، والمغنی لابن قدامۀ 2 : 3) بدائع الصنائع للکاسانی 2 )
. 242 مسألۀ 65 : 251 ، والشهید فی الدروس 1 : 4) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. 88 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 1 : 96 ح 274 ، الوسائل 6 : 536 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
185 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 ح 1، قال: إن أناسا من بنی هاشم أتوا رسول الله صلی : 58 ح 154 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
الله علیه وآله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی وقالوا: یکون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملین علیها فنحن
أولی به، فقال رسول الله " ص:"
یا بنی عبد المطلب إن الصدقۀ لا تحل لی ولا لکم، ولکن قد وعدت الشفاعۀ…
(133)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، برید بن معاویۀ ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، الغنی
،( 1)، الزکاة ( 3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1)، بنو هاشم ( 1 )
( التصدّق ( 1
مقدار ما یعطی العامل
والمنع إنما هو إذا أراد أخذ النصیب، وإلا فلا مانع منه إذا تبرع به أو أعطاه الإمام شیئا من بیت المال، وکذا إذا کان عمله لقبیلۀ.
ویتفرع علی ما اختاره بعض العامۀ من کونه أجرة: جوازه، وقد عرفت بطلانه.
.( والقول الذي نقله الشیخ علی الجواز ( 1) لعله من العامۀ کما ذکره فی المختلف ( 2
وفی اشتراط الحریۀ قولان؛ نظرا إلی أن العبد لا یملک ومولاه لم یعمل؛ ولأنه نوع إجارة والعبد یصلح لذلک بإذن سیده، ولعله
صفحۀ 114 من 330
الأظهر.
وکیف کان فلا إشکال فی المکاتب؛ لأنه یملک.
.( وتقدیر النصیب فی العامل موکول إلی نظر الحاکم، وتدل علیه حسنۀ الحلبی ( 3
واختلفوا فی سقوط نصیبهم فی زمان غیبۀ الإمام، والأظهر عدم السقوط؛ للإطلاق، فینوب الحاکم مقام الإمام.
.( الثامن: لا خلاف فی کون المؤلفۀ قلوبهم من جملۀ مصارف الزکاة؛ للآیۀ ( 4)، والأخبار ( 5
ولکنهم اختلفوا، فقال فی المبسوط: المؤلفۀ قلوبهم عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشئ من مال الصدقات إلی الاسلام، ویتألفون؛
.( لیستعان بهم علی قتال أهل الشرك، ولا یعرف أصحابنا مؤلفۀ أهل الاسلام ( 6
.( وعن ابن الجنید اختصاصه بالمنافقین ( 7
.248 : 1) المبسوط 1 )
.217 : 2) المختلف 3 )
178 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 3 قال قلت له: : 563 ح 13 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
ما یعطی المصدق؟ قال: ما یري الإمام، ولا یقدر له شئ.
. 4) التوبۀ: 60 )
. 143 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 : 5) الوسائل 6 )
.249 : 6) المبسوط 1 )
.200 : 7) نقله فی المختلف 3 )
(134)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 1
عدم سقوط نصیب العامل فی زمان الغیبۀ
والمنع إنما هو إذا أراد أخذ النصیب، وإلا فلا مانع منه إذا تبرع به أو أعطاه الإمام شیئا من بیت المال، وکذا إذا کان عمله لقبیلۀ.
ویتفرع علی ما اختاره بعض العامۀ من کونه أجرة: جوازه، وقد عرفت بطلانه.
.( والقول الذي نقله الشیخ علی الجواز ( 1) لعله من العامۀ کما ذکره فی المختلف ( 2
وفی اشتراط الحریۀ قولان؛ نظرا إلی أن العبد لا یملک ومولاه لم یعمل؛ ولأنه نوع إجارة والعبد یصلح لذلک بإذن سیده، ولعله
الأظهر.
وکیف کان فلا إشکال فی المکاتب؛ لأنه یملک.
.( وتقدیر النصیب فی العامل موکول إلی نظر الحاکم، وتدل علیه حسنۀ الحلبی ( 3
واختلفوا فی سقوط نصیبهم فی زمان غیبۀ الإمام، والأظهر عدم السقوط؛ للإطلاق، فینوب الحاکم مقام الإمام.
.( الثامن: لا خلاف فی کون المؤلفۀ قلوبهم من جملۀ مصارف الزکاة؛ للآیۀ ( 4)، والأخبار ( 5
ولکنهم اختلفوا، فقال فی المبسوط: المؤلفۀ قلوبهم عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشئ من مال الصدقات إلی الاسلام، ویتألفون؛
.( لیستعان بهم علی قتال أهل الشرك، ولا یعرف أصحابنا مؤلفۀ أهل الاسلام ( 6
.( وعن ابن الجنید اختصاصه بالمنافقین ( 7
.248 : 1) المبسوط 1 )
صفحۀ 115 من 330
.217 : 2) المختلف 3 )
178 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 3 قال قلت له: : 563 ح 13 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
ما یعطی المصدق؟ قال: ما یري الإمام، ولا یقدر له شئ.
. 4) التوبۀ: 60 )
. 143 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 : 5) الوسائل 6 )
.249 : 6) المبسوط 1 )
.200 : 7) نقله فی المختلف 3 )
(134)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 1
المؤلفۀ قلوبهم
والمنع إنما هو إذا أراد أخذ النصیب، وإلا فلا مانع منه إذا تبرع به أو أعطاه الإمام شیئا من بیت المال، وکذا إذا کان عمله لقبیلۀ.
ویتفرع علی ما اختاره بعض العامۀ من کونه أجرة: جوازه، وقد عرفت بطلانه.
.( والقول الذي نقله الشیخ علی الجواز ( 1) لعله من العامۀ کما ذکره فی المختلف ( 2
وفی اشتراط الحریۀ قولان؛ نظرا إلی أن العبد لا یملک ومولاه لم یعمل؛ ولأنه نوع إجارة والعبد یصلح لذلک بإذن سیده، ولعله
الأظهر.
وکیف کان فلا إشکال فی المکاتب؛ لأنه یملک.
.( وتقدیر النصیب فی العامل موکول إلی نظر الحاکم، وتدل علیه حسنۀ الحلبی ( 3
واختلفوا فی سقوط نصیبهم فی زمان غیبۀ الإمام، والأظهر عدم السقوط؛ للإطلاق، فینوب الحاکم مقام الإمام.
.( الثامن: لا خلاف فی کون المؤلفۀ قلوبهم من جملۀ مصارف الزکاة؛ للآیۀ ( 4)، والأخبار ( 5
ولکنهم اختلفوا، فقال فی المبسوط: المؤلفۀ قلوبهم عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشئ من مال الصدقات إلی الاسلام، ویتألفون؛
.( لیستعان بهم علی قتال أهل الشرك، ولا یعرف أصحابنا مؤلفۀ أهل الاسلام ( 6
.( وعن ابن الجنید اختصاصه بالمنافقین ( 7
.248 : 1) المبسوط 1 )
.217 : 2) المختلف 3 )
178 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 3 قال قلت له: : 563 ح 13 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
ما یعطی المصدق؟ قال: ما یري الإمام، ولا یقدر له شئ.
. 4) التوبۀ: 60 )
. 143 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 : 5) الوسائل 6 )
.249 : 6) المبسوط 1 )
.200 : 7) نقله فی المختلف 3 )
(134)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 1
صفحۀ 116 من 330
.( والمفید جعلهم ضربین: مشرکین، ومسلمین ( 1
وفصل الشافعی تفصیلا مرجعه إلی ستۀ أقسام: قسمان من المشرکین والباقی من المسلمین، وما اختاره فی أقسام المسلمین یرجع
.( أکثرها إلی العاملین أو فی سبیل الله ( 2
.( وذکره فی المعتبر وارتضاه نظرا إلی أنه مصلحۀ، ونظر المصلحۀ إلی الإمام ( 3
وقال فی المدارك: لا ریب فی جواز الدفع إلی جمیع هذه الأقسام من الزکاة، لکن مع عدم تحقق التألیف یکون الدفع من سهم
.( المصالح ( 4
.( ثم اختلفوا فی سقوط هذا السهم بعد النبی صلی الله علیه وآله، قیل: نعم؛ لعدم الاحتیاج إلی التألیف؛ لقوة الاسلام ( 5
.( وقیل: لا؛ لأنه کان باقیا إلی حین الوفاة، ولم یثبت نسخه ( 6
.( وقیل: یسقط بعد غیبۀ الإمام علیه السلام؛ لسقوط الجهاد ( 7
وقیل: یبقی بعدها أیضا؛ لأن الجهاد وإن سقط من جهۀ الدعوة إلی الاسلام لکن لم یسقط لدفع الأذي عن الاسلام ( 8)، وقواه فی
.( المدارك تمسکا بظاهر التنزیل السالم عن المعارض ( 9
أقول: القدر الإجماعی منه هو الکفار المؤلفۀ قلوبهم للجهاد فی زمانه صلی الله علیه وآله، والباقی مشکوك فیه، والأصل عدمه.
ولا عموم فی ظاهر التنزیل کما ادعاه فی المدارك؛ لأن الظاهر منه قوم معینون،
.573 : 1) نقله عنه فی المعتبر 2 )
.154 : 293 ، حلیۀ العلماء 3 : 198 ، الوجیز 1 : 179 ، المجموع 6 : 2) المهذب للشیرازي 1 )
.573 : 3) المعتبر 2 )
.215 : 4) المدارك 5 )
.45 : 275 ، بدائع الصنائع 2 : 5) کما فی بدایۀ المجتهد 1 )
.573 : 6) کما فی المعتبر 2 )
. 7) کما فی النهایۀ: 185 )
.520 : 8) کما فی المنتهی 1 )
.215 : 9) المدارك 5 )
(135)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، سبیل الله ( 1)، الزکاة ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب بدائع
( الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1
فلا عموم فیه، فإن تألیف القلب لا بد أن یتعلق إلی شئ، وهو محتمل لأمور؛ إذ قد یتألف القلب إلی المسلمین بأن یسلموا ویذهبوا
إلی مذهبهم، وقد یتألف إلی نصرتهم فی الحرب مع بقائهم مصرین علی کفرهم.
والحرب قد تکون للدعاء إلی الاسلام، وقد تکون للدفاع عنه، وهکذا احتمال تألیف قلوب المسلمین الضعیف إسلامهم.
وإذا تعین فیثبت العموم فی أفراد ذلک المتعین لا مطلقا.
وإرادة أکثر من معنی واحد لا تجوز کما حقق فی الأصول، هذا.
ولکن فی الأخبار ما یدل علی أن التألیف یتحقق لأجل الاسلام والثبات علیه أیضا، مثل ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره ": إنهم قوم
وحدوا الله، وخلعوا عبادة من دون الله، ولم تدخل المعرفۀ قلوبهم أن محمدا رسول الله صلی الله علیه وآله، فکان رسول الله صلی الله
.( علیه وآله یتألفهم ویعلمهم ویعرفهم کیما یعرفوا، فجعل لهم نصیبا فی الصدقات؛ لکی یعرفوا ویرغبوا (" 1
صفحۀ 117 من 330
وفی صحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم فی الکافی والفقیه: أنهما قالا لأبی عبد الله علیه السلام: أرأیت قول الله عز وجل: * (إنما
الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفۀ قلوبهم وفی الرقا ب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضۀ من الله) * أکل
هؤلاء یعطی وإن کان لا یعرف؟ فقال ": إن الإمام یعطی هؤلاء جمیعا؛ لأنهم یقرون له بالطاعۀ."
قال: زرارة، قلت: فإن کانوا لا یعرفون؟ فقال ": یا زرارة لو کان یعطی من یعرف دون من یعرف لم تجد لها موضعا، وإنما یعطی من
لم یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه، فأما الیوم فلا تعطها أنت وأصحابک إلا من یعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا
فأعطه دون الناس، " ثم قال ": سهم المؤلفۀ وسهم الرقاب عام
145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 7 عن العالم : 49 ح 129 ، والوسائل 6 : 298 ، وأورده فی التهذیب 4 : 1) تفسیر القمی 1 )
(136)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، علی بن إبراهیم ( 1)، سبیل الله ( 1)، محمد بن مسلم
( 1)، الحرب ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1 )
.( والباقی خاص (" 1
وفی الکافی فی الحسن، عن زرارة، عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: * (المؤلفۀ قلوبهم) *، قال ": هم قوم
وحدوا الله عز وجل، وخلعوا عبادة من یعبد من دون الله عز وجل، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهم فی ذلک
شکاك فی بعض ما جاء به محمد صلی الله علیه وآله، فأمر الله عز وجل نبیه صلی الله علیه وآله أن یتألفهم بالمال والعطاء لکی یحسن
إسلامهم " إلی أن قال زرارة: فسمعت أبا جعفر علیه السلام یقول ": فحط الله نورهم، وفرض الله للمؤلفۀ قلوبهم سهما فی القرآن"
.(2)
.( وفیه عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": المؤلفۀ قلوبهم لم یکونوا قط أکثر منهم الیوم (" 3
وفیه عن موسی بن بکر، عن رجل قال، قال أبو جعفر علیه السلام ": ما کانت المؤلفۀ قلوبهم قط أکثر منهم الیوم، وهم قوم وحدوا الله،
وخرجوا من الشرك، ولم تدخل معرفۀ محمدي قلوبهم وما جاء به، فتألفهم رسول الله صلی الله علیه وآله، وتألفهم المؤمنون بعد
.( رسول الله صلی الله علیه وآله؛ لکیما یعرفوا (" 4
وأنت خبیر بأن هذه الأخبار شواهد علی مذهب ابن الجنید، وعلی مذهب المفید أیضا علی وجه. ولم نقف من الأخبار ما یدل علی
تخصیصها بالکفار.
وأما دلالتها علی بقاء حکم کونهم من مصارف الزکاة ( 5) فتنفیه صحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم، ولا تنافیها الروایتان الأخیرتان؛
لعدم المنافاة، فلاحظ وتأمل.
. 143 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 1 : 49 ح 128 ، والوسائل 6 : 2 ح 4، وأوردها فی التهذیب 4 : 496 ح 1، الفقیه 2 : 1) الکافی 3 )
. 411 ح 2 : 2) الکافی 2 )
. 411 ح 3 : 3) الکافی 2 )
. 412 ح 5 : 4) الکافی 2 )
5) فی " ح " زیادة: فی الجملۀ ودلت علیه الآیۀ الیوم. )
(137)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 4)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 4)، ابن
( الجنید ( 1)، موسی بن بکر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الزکاة ( 1
الرقاب
صفحۀ 118 من 330
.( التاسع: لا خلاف فی کون الرقاب من مصارف الزکاة فی الجملۀ، ودلت علیه الآیۀ ( 1) والأخبار ( 2
ولا خلاف بین الأصحاب فی کون المکاتبین والعبید الذین تحت الشدة من جملۀ هذا المصرف، ویرجع فی الشدة إلی العرف، ویظهر
.( من کلماتهم أنه إجماعی ( 3
،( وکذلک شراء العبد من الزکاة وعتقه، وإن لم یکن تحت شدة؛ بشرط عدم المستحق، ونسبه فی المعتبر إلی فقهاء الأصحاب ( 4
.( وکذلک فی التذکرة ( 5
وجوز العلامۀ فی القواعد الإعتاق مطلقا وشراء الأب منها ( 6)، ونقله ولده فی الشرح عن المفید وابن إدریس وقواه هو ( 7)، وتبعه
.( بعض المتأخرین ( 8
.( وقال فی المسالک: اشتراط الشدة وعدم المستحق إنما هو فی إعتاقه من سهم الرقاب، ولو أعتق من سهم سبیل الله فلا یتوقف ( 9
وتوجیهه علی مذهب الأصحاب من عدم وجوب البسط: أن مراده قصد هذا دون ذاك، وینافیه إطلاق أدلتهم کما سیجئ.
وأما الأخبار الواردة فی هذا الباب، فأما فی المکاتب فهو ما رواه الصدوق والعیاشی، والشیخ مرسلا عن الصادق علیه السلام: أنه سئل
عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد أدي بعضها، قال " یؤدي عنه من مال الصدقۀ، إن الله عز وجل یقول فی کتابه:
. 1) التوبۀ: 60 )
. 202 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 : 2) الوسائل 6 )
.216 : 3) المدارك 5 )
.575 : 4) المعتبر 2 )
. 255 مسألۀ 171 : 5) التذکرة 5 )
.349 : 6) قواعد الأحکام 1 )
.196 : 7) إیضاح الفوائد 1 )
.217 : 8) کصاحب المدارك 5 )
.414 : 9) المسالک 1 )
(138)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، سبیل الله ( 1)، الوقوف ( 1)، الزکاة ( 2
( الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، العتق ( 1
اشتراط الشدة فی عتق العبد فی الزکاة
.( التاسع: لا خلاف فی کون الرقاب من مصارف الزکاة فی الجملۀ، ودلت علیه الآیۀ ( 1) والأخبار ( 2
ولا خلاف بین الأصحاب فی کون المکاتبین والعبید الذین تحت الشدة من جملۀ هذا المصرف، ویرجع فی الشدة إلی العرف، ویظهر
.( من کلماتهم أنه إجماعی ( 3
،( وکذلک شراء العبد من الزکاة وعتقه، وإن لم یکن تحت شدة؛ بشرط عدم المستحق، ونسبه فی المعتبر إلی فقهاء الأصحاب ( 4
.( وکذلک فی التذکرة ( 5
وجوز العلامۀ فی القواعد الإعتاق مطلقا وشراء الأب منها ( 6)، ونقله ولده فی الشرح عن المفید وابن إدریس وقواه هو ( 7)، وتبعه
.( بعض المتأخرین ( 8
صفحۀ 119 من 330
.( وقال فی المسالک: اشتراط الشدة وعدم المستحق إنما هو فی إعتاقه من سهم الرقاب، ولو أعتق من سهم سبیل الله فلا یتوقف ( 9
وتوجیهه علی مذهب الأصحاب من عدم وجوب البسط: أن مراده قصد هذا دون ذاك، وینافیه إطلاق أدلتهم کما سیجئ.
وأما الأخبار الواردة فی هذا الباب، فأما فی المکاتب فهو ما رواه الصدوق والعیاشی، والشیخ مرسلا عن الصادق علیه السلام: أنه سئل
عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد أدي بعضها، قال " یؤدي عنه من مال الصدقۀ، إن الله عز وجل یقول فی کتابه:
. 1) التوبۀ: 60 )
. 202 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 : 2) الوسائل 6 )
.216 : 3) المدارك 5 )
.575 : 4) المعتبر 2 )
. 255 مسألۀ 171 : 5) التذکرة 5 )
.349 : 6) قواعد الأحکام 1 )
.196 : 7) إیضاح الفوائد 1 )
.217 : 8) کصاحب المدارك 5 )
.414 : 9) المسالک 1 )
(138)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، سبیل الله ( 1)، الوقوف ( 1)، الزکاة ( 2
( الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، العتق ( 1
.( * (وفی الرقاب (") * 1
وأما علی اشتراط الشدة، فهی صحیحۀ عمرو بن أبی نصر، عن الصادق علیه السلام: فی الرجل تجتمع عنده من الزکاة الخمسمائۀ
والستمائۀ، یشتري بها نسمۀ ویعتقها؟ فقال ": إذن یظلم قوما آخرین حقوقهم، " ثم مکث ملیا ثم قال ": إلا أن یکون عبدا مسلما فی
.( ضرورة فیشتریه ویعتقه (" 2
ویمکن الخدشۀ فی دلالتها علی الاشتراط؛ لأن الإمام علیه السلام إن أراد من الظلم علی الآخرین أنه یجب البسط علی الأصناف
الثمانیۀ، وصرف الجمیع - کما هو ظاهر الروایۀ - فی الرقاب مناف لذلک، ففیه: أن إجماعنا وأخبارنا متوافقۀ علی عدم وجوب
البسط، مع أن جعلها جمیعا للعبد الذي فی الشدة حینئذ أیضا ظلم.
وإن قلنا: إن مراده علیه السلام: أن ذلک صرف فی غیر مصرف الزکاة رأسا؛ لأن مطلق الرقبۀ لیس من المصرف، فیلزم الظلم علی
مصارف الزکاة، فهو مما لا ینساق من اللفظ وفی غایۀ البعد.
فالأولی الحمل علی الکراهۀ، یعنی: أن ذلک خلاف الأولی، لا أنه ظلم حقیقی إلا أن یکون العبد فی شدة، فرفع هذه الشدة یغلب
رجحان البسط علی الأصناف.
وأما علی جواز العتق من الزکاة مطلقا فی حال عدم المستحق فهو موثقۀ عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل
أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک إلیه، فنظر إلی مملوك یباع فیمن یرید، فاشتراه بتلک الألف الدرهم التی
.( أخرجها من زکاته فأعتقه، هل یجوز ذلک؟ قال ": نعم لا بأس بذلک (" 3
وفیه: أن ذکر عدم المستحق إنما هو فی کلام الراوي، فلا یدل علی اشتراطه به.
204 أبواب المستحقین للزکاة ب 44 ح : 275 ح 1002 ، الوسائل 6 : 93 ح 76 ، التهذیب 8 : 74 ح 258 ، تفسیر العیاشی 2 : 1) الفقیه 3 )
.1
صفحۀ 120 من 330
202 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 ح 1، وفیه: : 100 ح 282 ، الوسائل 6 : 557 ح 2، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
عمرو بن أبی بصیر.
. 203 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 ح 2 : 100 ح 281 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
(139)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عمرو بن أبی نصر ( 1)، الظلم ( 2)، الزکاة ( 5)، الجواز ( 2
( العتق ( 1)، أبو بصیر ( 1
شراء الأب من الزکاة
وأما علی جواز العتق منها مطلقا فهو ما رواه فی العلل فی الموثق، عن أیوب بن الحر أخی أدیم بن الحر قال، قلت لأبی عبد الله علیه
السلام: مملوك یعرف هذا الأمر الذي نحن علیه، أشتریه من الزکاة وأعتقه؟ قال، فقال ": اشتره وأعتقه (" 1) الحدیث، مضافا إلی
إطلاق الآیۀ.
وأما علی شراء الأب منها، فما رواه فی الکافی عن أبی محمد الوابشی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سأله بعض أصحابنا عن
.( رجل اشتري أباه من الزکاة زکاة ماله، قال ": اشتري خیر رقبته، لا بأس بذلک (" 2
ویمکن أن یقال: إن فی الآیۀ إجمالا لا یمکن الاستدلال بها، سیما مع زیادة کلمۀ " فی " فإن الظاهر منها إرادة أن هذا الوجه یصرف
فیهم، لا أنه یعطی لهم کالفقیر والمسکین، والصرف فیهم مجمل؛ لاحتمال إرادة التوسعۀ علیهم، أو فکهم من الشدة، أو مطلق عتقهم،
والقدر الذي یتبادر من الآیۀ، ووقع الاتفاق علیه، واستفید من الأخبار؛ مثل المکاتب العاجز، والذي هو تحت الشدة، فلا إشکال فیه.
وأما غیرهما، فمع عدم المستحق فهو مقتضی الروایۀ وعمل الأصحاب، لا ظاهر الآیۀ، وکذلک الأب.
والروایات الدالۀ علی المذکورات لا تدل علی أن العتق فیها من الزکاة من جهۀ القصد إلی کونه من باب الرقاب الذي هو أحد
المصارف بالخصوص، بل لعله کان من جهۀ دخوله تحت عموم سبیل الله - إن قلنا به - کما هو الأشهر الأظهر، فالذي قام الدلیل علی
احتسابه من هذا المصرف بالخصوص، إذا احتجنا إلی اعتباره وقصده مثل إرادة فعل المستحب من البسط علی الأصناف أو وفاء النذر
لو وقع النذر به، هو القسمان الأولان.
ولکن الانصاف أنه لا یحسن إنکار ظهور الآیۀ فی عموم تخلیص الرقاب، ولا ریب
. 203 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 ح 3 : 1) علل الشرائع: 372 ح 1، الوسائل 6 )
. 173 أبواب المستحقین للزکاة ب 19 ح 1 : 552 ح 1 وفیه: رقبۀ، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
(140)
صفحهمفاتیح البحث: محمد الوابشی ( 1)، سبیل الله ( 1)، الزکاة ( 4)، الإستحباب ( 1)، الجواز ( 1)، العتق ( 2)، کتاب علل الشرایع
( للصدوق ( 1
وجوب صیغۀ العتق والنیۀ
أن مطلق الرقیۀ حلقۀ بلاء یرجی الخلاص منها، وکون الرقیۀ أرغب عند بعض العبید لأمر خارجی نادر لا یلتفت إلیه فی الإطلاقات.
فالأظهر إذن قول العلامۀ ومن تبعه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی المکاتبین العاجزین وغیرهم ممن ذکروه. ولکن هذا الاحتیاط إن
کان من جهۀ التشکیک فی دخول غیر هؤلاء تحت الرقاب المذکورة فی الآیۀ، فلا شک فی اندراج مطلق العتق تحت عموم سبیل الله،
ومعه فلا احتیاط.
صفحۀ 121 من 330
ویمکن أن یقال: فی وجه الاحتیاط حینئذ شیئان، أولهما: الإشکال فی عموم سبیل الله؛ لقول بعضهم بالاختصاص بالجهاد. وثانیهما:
ظهور مرجوحیۀ من تلک الأخبار، ولا تقیید فیها بأن المرجوحیۀ إنما هی مع قصد ذلک مندرجا تحت الرقاب ومع اعتقاد ذلک، بل
هو مطلق.
ثم إن الشهید الثانی - رحمه الله - قال فی المسالک: ولا بد من صیغۀ العتق بعد الشراء، ونیۀ الزکاة مقارنۀ للعتق ( 1). وفی شرح اللمعۀ:
.( مقارنۀ لدفع الثمن أو للعتق ( 2
أقول: والأظهر أن هذا مثل الصلاة، فموضع النیۀ هو دفع الثمن، ولا بد من استدامته حکما إلی حصول العتق. ولو قلنا کما فی المسالک
یلزم کون الضمان علی المالک لو تلف بعد الشراء وقبل إجراء الصیغۀ، إذ بعد لم یتصف بکونه زکاة، وهو کما تري.
وکذلک الکلام فیما یصرف فی سبیل الله، کمن أراد صرف الزکاة إلی مسجد فاشتري به الجص والآجر وسائر المصالح فتلف من
دون تفریط قبل بناء المسجد، ولا وجه للقول بأن وقت النیۀ هو وقت تمام المسجد، هذا.
وظاهر الأخبار ( 3) والأصحاب لزوم إجراء صیغۀ العتق وانشائها، ویحتمل قویا
.414 : 1) المسالک 1 )
.47 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
. 202 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 : 3) الوسائل 6 )
(141)
( صفحهمفاتیح البحث: سبیل الله ( 3)، الإحتیاط ( 1)، الزکاة ( 2)، الشهادة ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 1)، العتق ( 4
إعطاء المکاتب
کفایۀ الاشتراء فیعتق، ومال إلیه بعض المتأخرین ( 1)، والأحوط إجراء الصیغۀ، بل الأظهر.
ولا یقدح فی ذلک أنه لا عتق إلا فی ملک؛ لتخصیص القاعدة بذلک، مع إمکان أن یقال: إن ذلک توکیل من جانب الشارع فی مال
الزکاة، وهو ولی أرباب الزکاة، وعلی اعتبار الصیغۀ، فالظاهر لزومه منه فی صورة اشتراء الأب أیضا وإن لم یحتج إلیه فی غیر الزکاة.
ثم إن ههنا روایۀ فی تفسیر علی بن إبراهیم عن العالم علیه السلام: قال ": وفی الرقاب قوم لزمتهم کفارات فی قتل الخطأ وفی الظهار
وفی الأیمان وفی قتل الصید فی الحرم، ولیس عندهم ما یکفرون به وهم مؤمنون، فجعل الله تعالی لهم سهما فی الصدقات لیکفر
.( عنهم (" 2
وهی مرسلۀ، وخلاف ظاهر الآیۀ؛ لأن ظاهرها تخلیص الرقاب، لا من یجب علیه العتق، مع أنها تدل علی جواز أداء مطلق الکفارة لا
العتق، فلو أعطی من باب الفقر فلا بأس به.
وتردد فی الشرائع فی جواز العتق بذلک ( 3) وجوز فی المعتبر إعطاءه من سهم الغارمین ( 4)، وفیه نظر؛ لعدم التبادر.
ثم إن المکاتب إنما یعطی إذا لم یجد ما یصرفه فیه، وظاهر الروایۀ بل الآیۀ أیضا اشتراط العجز عن الکسب أیضا کما ذکره فی البیان
5)، إلا علی القول بجواز العتق مطلقا کما قویناه، إلا أن یقال: إن ذلک القول مبنی علی حمل الآیۀ علی تخلیص العبد من الرق مع )
عدم إمکان تخلصه بنفسه، بأن یصیر مکاتبا مثلا، ویمنع إطلاق الآیۀ
.161 : 1) کالأردبیلی فی مجمع الفائدة والبرهان 4 )
. 145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 7 : 49 ح 129 ، والوسائل 6 : 299 ، وأوردها فی التهذیب 4 : 2) تفسیر القمی 1 )
.149 : 3) الشرائع 1 )
.574 : 4) المعتبر 2 )
صفحۀ 122 من 330
. 5) البیان: 313 )
(142)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، الزکاة ( 3)، القتل ( 2)، الصید ( 1)، الجواز ( 2)، العتق ( 4)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1
بحیث یشمل من یتمکن منه، سیما مع السهولۀ.
ویجوز الدفع إلی المکاتب بإذن السید وبدونه، وإلی السید بإذن المکاتب وبدونه، کسائر الدیان. وقال فی المنتهی: بإذن المکاتب
1)، ولا یظهر وجهه، سیما مع إطلاق الآیۀ والروایۀ. )
ثم إن ما یؤدي عن وجه المکاتبۀ إن صرف فی مصرفه وتحرر فلا کلام.
وإن دفعه إلی السید ورجع إلی الرق بسبب عجزه عن الإتمام فی الکتابۀ المشروطۀ فمقتضی امتثال الأمر الاجزاء وعدم الارتجاع، ولم
ینقلوا فیه مخالفا إلا عن أحد وجهی الشافعیۀ؛ لعدم حصول المقصود ( 2)، وهو ضعیف.
وأما لو لم یدفعه إلی السید وحصل التحریر بغیره من إبراء المولی أو متطوع تطوع، فالأظهر جواز الرجوع؛ لأن مصارف الزکاة علی
قسمین، فمنهم من یأخذها أخذا مستقرا، ولهم صرف ما أخذوا فی أي شئ أرادوا، وهم الفقراء والمساکین والعاملون والمؤلفۀ، ومنهم
من یأخذها أخذا مقیدا بوصف ومصرف خاص، وهم الأربعۀ البواقی، ونبه علی ذلک فی الآیۀ بإقحام کلمۀ " فی " کما ذکره جماعۀ
من المفسرین ( 3)، مع أن الأصل عدم ثبوت استحقاقهم إلا من أجل ذلک، وعدم جواز تصرفهم إلا فی ذلک.
ولا یجري هذا الکلام فی الصورة السابقۀ؛ لأنه صار ملکا للسید بأخذه، لکون ذلک التصرف مأمورا به حینئذ.
وحکم الشیخ بعدم الرجوع؛ لأنه أخذه باستحقاقه، فارتجاعه یحتاج إلی دلیل ( 4)، ویظهر جوابه مما مر.
.511 : 1) المنتهی 1 )
. 284 مسألۀ 200 : 157 ، وانظر التذکرة 5 : 201 ، حلیۀ العلماء 3 : 2) المجموع 6 )
283 ، والقرطبی فی الجامع : 82 ، سورة التوبۀ آیۀ 60 ، والعلامۀ أحمد بن المنیر فی حاشیۀ الکشاف 2 : 3) کالزمخشري فی الکشاف 2 )
.302 : لأحکام القرآن 2
.254 : 4) المبسوط 1 )
(143)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الجواز ( 1)، سورة البراءة ( 1)، القرآن الکریم ( 1
واعتبر المحقق - رحمه الله - فی المعتبر قصد المالک، یعنی إن قصد صرفه فی الکتابۀ ارتجع حینئذ، کما اعتبر ذلک فی الغارم وابن
.( السبیل؛ لأن للمالک الخیرة فی صرف الزکاة فی الأصناف ( 1
وتظهر الثمرة فیما لو کان المکاتب فقیرا أیضا، وسامح المالک حین الأداء فی قصد التعیین، وإلا فالظاهر عدم صحۀ الأداء إلا مع
التعیین، لاختلاف المصارف فی الحقیقۀ والمفهوم، وللزوم ملاحظۀ مقدار وجه الکتابۀ والغرم ونفقۀ السبیل؛ لعدم جواز إعطاء الزیادة
فی هذه المصارف، فلا یمکن إلا بالقصد، فیلزم من اعتبار المحقق أن لا یجوز الارتجاع مع عدم قصد التعیین فیما جازت فیه
المسامحۀ.
وأما مع تعیین غیره، مثل أن یکون المکاتب فقیرا، وأعطاه من جهۀ فقره، فالظاهر عدم الإشکال فی عدم الرجوع؛ لأن الفقیر لا یحتکم
علیه فیما یأخذه بلا إشکال، وادعی علیه الاجماع فی کلامهم.
ولو ادعی الکتابۀ، فإما أن ذلک یلاحظ مع حق المولی، أو مع مصارف الزکاة.
فأما مع المولی: فحکمه أن المولی إذا صدقه فلا کلام، ولو کذبه فعلیه البینۀ، وعلی المولی الیمین مع عدمها. وفیما جهل حال المولی
صفحۀ 123 من 330
لا یکذب العبد، ویبقی المولی علی حقه إلی حین حضوره.
وأما لأجل أخذ الزکاة؛ فإن صدقه المولی فالمقطوع به فی کلامهم القبول، وعن الشافعی المنع؛ لجواز التواطؤ ( 2). ویظهر من
.( المسالک أن به قولا منا ( 3
وجعل الشیخ الأحوط عدم القبول إلا بالبینۀ، فیما احتمل التواطؤ لأخذ الزکاة فیمن لا یعرف من حاله أن له عبد ( 4). ولا ریب فی
کونه أحوط، لکن لا دلیل علی لزومه.
.575 : 1) المعتبر 2 )
.172 : 2) حکاه عنه الفیروزآبادي فی المهذب 1 )
.415 : 3) المسالک 1 )
.253 : 4) المبسوط 1 )
(144)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 2)، الزکاة ( 2)، الجهل ( 1)، الجواز ( 1
وارث المملوك المشتري من الزکاة
ولو کذبه السید ولم یثبت مطلبه بالبینۀ والیمین فلا وجه للقبول.
وأما لو لم یعلم حال السید فی التصدیق والتکذیب، فعن الأکثر القبول ( 1)، ویظهر من الشرائع أن بالمنع قولا منا إلا بالبینۀ ( 2)، وقال
.( فی المدارك: لا یخلو من قوة ( 3
والأظهر الأول کالفقیر؛ لأصالۀ الصدق والصحۀ فی المسلم، ولزوم العسر والحرج کما قدمناه.
ویشکل مع الاتهام؛ لضعف الظاهر حینئذ، ولکن مدار الأصحاب فی فعل المسلم فی غالب المسائل وقوله الحمل علی الصحۀ ما لم
یعلم خلافه، وجعلوا الاجتناب عن المتهم مستحبا، ولعله هو الوجه.
فائدة:
.( إذا مات المملوك الذي یشتري من الزکاة ولا وارث له فالمشهور أنه یرثه أرباب الزکاة، ویظهر من المعتبر دعوي الاجماع علیه ( 4
.( ونقل فی الشرائع قولا بأن وارثه الإمام ( 5)، واختاره العلامۀ فی القواعد ( 6)، وولده فی الشرح ( 7
والأول أقوي لظاهر الاجماع، وموثقۀ أیوب بن الحر المتقدمۀ فی الرقاب، وفی آخرها قلت فإن هو مات وترك مالا؟ قال، فقال":
.( میراثه لأهل الزکاة؛ لأنه اشتري بسهمهم (" 8
.526 : 568 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 1) منهم المحقق فی المعتبر 2 )
.149 : 2) الشرائع 1 )
.222 : 3) المدارك 5 )
.589 : 4) المعتبر 2 )
.154 : 5) الشرائع 1 )
.355 : 6). القواعد 1 )
.207 : 7) إیضاح الفوائد 1 )
. 203 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 ح 3 : 8) علل الشرائع: 372 ح 1، الوسائل 6 )
(145)
صفحۀ 124 من 330
صفحهمفاتیح البحث: أیوب بن الحر ( 1)، الزکاة ( 2)، الصدق ( 1)، الموت ( 2)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، کتاب علل الشرایع
( للصدوق ( 1
وموثقۀ عبید بن زرارة المتقدمۀ ثمۀ، وفی آخرها قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف، فأصاب مالا، ثم مات ولیس له وارث،
.( فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟ قال ": یرثه فقراء المؤمنین الذین یستحقون الزکاة؛ لأنه إنما اشتري بمالهم (" 1
ولا یضر التخصیص بالفقراء؛ لعدم القول بالفرق کما صرح فی المسالک ( 2)، ولأن الظاهر حمل الروایۀ علی الغالب، فالمراد بقوله
علیه السلام ": اشتري بمالهم " اشتري بالمال الذي یصرف فیهم.
.( وقال فی الدروس: إن فی التعلیل إیماءا إلی أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم یطرد الحکم؛ لأنه اشتري بنصیبه لا بمال غیره ( 3
وفیه: أن ظاهر الروایۀ أن الاشتراء وقع بمجموع الزکاة، لا بسهم الفقراء، وآخر الروایۀ محمول علی ما ذکرنا.
وکأنه أشار إلی دفع ذلک فی المسالک، حیث قال: وأما التفصیل بأنه إن اشتري من سهم الرقاب فمیراثه للإمام، وإلا فلأرباب الزکاة،
.( فلا أصل له فی المذهب ( 4
وحجۀ القول بأن وارثه الإمام علیه السلام: أن ولاء العتق مشروط بتبرع المعتق به، وعدم التبري من ضمان جریرته، وعدمه مناسبا،
والشرط مفقود فیما نحن فیه؛ لأن الرقاب أحد مصارف الزکاة، فیکون سائبۀ، والمراد بالسائبۀ هو الذي لا عقل بینه وبین معتقه ولا
میراث، ولا وجه لهذا القول مع ورود الروایتین المعتبرتین المعمولتین کما لا یخفی.
قال فی المدارك: الأحوط صرف ذلک فی الفقراء خاصۀ؛ لأنهم من أرباب الزکاة، وفی حال الغیبۀ یستحقون ما یرثه الإمام علیه
السلام ممن لا وارث له غیره، فیکون الصرف
. 203 أبواب المستحقین للزکاة ب 43 ح 2 : 100 ح 281 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
.430 : 2) المسالک 1 )
.244 : 3) الدروس 1 )
.431 : 4) المسالک 1 )
(146)
( صفحهمفاتیح البحث: عبید بن زرارة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الزکاة ( 5)، الموت ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 3)، العتق ( 2
الغارمون
.( إلیهم مجزیا علی القولین ( 1
العاشر: من مصارف الزکاة الغارمون، أي المدینون، ولا ریب فی کونهم مصرفا، للکتاب والسنۀ والإجماع.
.( لکنهم اشترطوا فیه أن لا یکون الدین فی معصیۀ، وهو إجماع أصحابنا کما فی المنتهی والتذکرة ( 2
.( واستدلوا علیه: بأن فی قضاء دین الغریم فی معصیۀ حمله علی المعصیۀ، وهو قبیح عقلا، فلا یجوز التعبد به شرعا ( 3
وبما رواه الشیخ فی کتاب الدیون، عن رجل من أهل الجزیرة یکنی أبا محمد، عن الرضا علیه السلام فی جملۀ حدیث أنه قال":
.( یقضی ما علیه من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعۀ الله، وإذا کان أنفقه فی معصیۀ الله تعالی فلا شئ له علی الإمام (" 4
.( وربما یقدح فی الأول: بأنه إنما یتم مع عدم التوبۀ، والثانی: بالقدح فی السند، وأنها غیر مذکورة فی شئ من الأصول مسندة ( 5
أقول: الروایۀ لا یضر ضعفها مع روایتها فی الکافی والتهذیب وعمل الأصحاب علیها وتلقیها بالقبول.
مع أن ههنا روایات أخر دالۀ علیه، مثل ما رواه علی بن إبراهیم فی التفسیر عن العالم علیه السلام ": إن الغارمین قوم قد وقعت علیهم
.( دیون أنفقوها فی طاعۀ الله من غیر إسراف فیجب علی الإمام أن یقضی عنهم ویکفیهم من مال الصدقات (" 6
صفحۀ 125 من 330
.278 : 1) المدارك 5 )
. 257 مسألۀ 172 : 521 ، التذکرة 5 : 2) المنتهی 1 )
.223 : 3) نقل استدلال الأصحاب صاحب المدارك 5 )
. 91 أبواب الدین والقرض ب 9 ح 3 : 93 ح 5، والوسائل 13 : 185 ح 385 ، وأورده فی الکافی 5 : 4) التهذیب 6 )
.224 : 5) کما فی المدارك 5 )
145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 7 عن العالم. : 49 ح 129 ، والوسائل 6 : 299 ، وأورده فی التهذیب 4 : 6) تفسیر القمی 1 )
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، الزکاة ( 1)، الجواز ( 1
اشتراط عدم کون الدین فی معصیۀ
.( إلیهم مجزیا علی القولین ( 1
العاشر: من مصارف الزکاة الغارمون، أي المدینون، ولا ریب فی کونهم مصرفا، للکتاب والسنۀ والإجماع.
.( لکنهم اشترطوا فیه أن لا یکون الدین فی معصیۀ، وهو إجماع أصحابنا کما فی المنتهی والتذکرة ( 2
.( واستدلوا علیه: بأن فی قضاء دین الغریم فی معصیۀ حمله علی المعصیۀ، وهو قبیح عقلا، فلا یجوز التعبد به شرعا ( 3
وبما رواه الشیخ فی کتاب الدیون، عن رجل من أهل الجزیرة یکنی أبا محمد، عن الرضا علیه السلام فی جملۀ حدیث أنه قال":
.( یقضی ما علیه من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعۀ الله، وإذا کان أنفقه فی معصیۀ الله تعالی فلا شئ له علی الإمام (" 4
.( وربما یقدح فی الأول: بأنه إنما یتم مع عدم التوبۀ، والثانی: بالقدح فی السند، وأنها غیر مذکورة فی شئ من الأصول مسندة ( 5
أقول: الروایۀ لا یضر ضعفها مع روایتها فی الکافی والتهذیب وعمل الأصحاب علیها وتلقیها بالقبول.
مع أن ههنا روایات أخر دالۀ علیه، مثل ما رواه علی بن إبراهیم فی التفسیر عن العالم علیه السلام ": إن الغارمین قوم قد وقعت علیهم
.( دیون أنفقوها فی طاعۀ الله من غیر إسراف فیجب علی الإمام أن یقضی عنهم ویکفیهم من مال الصدقات (" 6
.278 : 1) المدارك 5 )
. 257 مسألۀ 172 : 521 ، التذکرة 5 : 2) المنتهی 1 )
.223 : 3) نقل استدلال الأصحاب صاحب المدارك 5 )
. 91 أبواب الدین والقرض ب 9 ح 3 : 93 ح 5، والوسائل 13 : 185 ح 385 ، وأورده فی الکافی 5 : 4) التهذیب 6 )
.224 : 5) کما فی المدارك 5 )
145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 7 عن العالم. : 49 ح 129 ، والوسائل 6 : 299 ، وأورده فی التهذیب 4 : 6) تفسیر القمی 1 )
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، الزکاة ( 1)، الجواز ( 1
وما رواه فی قرب الإسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهما السلام ": إن علیا علیه السلام کان یقول: یعطی المستدینون من
.( الصدقۀ والزکاة دینهم کله ما بلغ، إذا استدانوا فی غیر إسراف (" 1) وفی صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج الآتیۀ أیضا إیماء إلیه ( 2
ونقل فی آخر السرائر من کتاب محمد بن علی بن محبوب بسند معتبر ما یدل علیه، وفی آخرها المنع من أداء دین الغارمین من مهور
النساء ( 3)، وبمضمونه روایات أخر ( 4)، ولم أقف علی مصرح بمضمونها، نعم نقل فی المختلف عن ابن الجنید المنع فی مهر النساء
.( اللواتی استغنی عنهن؛ لأن فیه نوع إسراف ( 5
صفحۀ 126 من 330
أقول: وإن فرض تحقق الإسراف فی ذلک فهو محمل حسن لتلک الأخبار.
ثم إن ظاهر أکثر الأخبار وکلام الأصحاب أن الاستدانۀ لا بد أن لا تکون للمعصیۀ، وذلک لا یستلزم عدم الجواز إذا کانت الاستدانۀ
علی وجه الصحۀ لکن وقع فی المعصیۀ من باب الاتفاق، ولم أقف علی من صرح بالفرق، ولکن إطلاق روایۀ الرضا علیه السلام
وروایۀ التفسیر ( 6) یفید المنع عن ذلک أیضا، وکذلک الحکمۀ تقتضیه.
ومقتضی ذلک: أن التوبۀ لا تفید فی جواز الإعطاء إذا صرفه فی معصیۀ. وقال المحقق: إن تاب صرف إلیه من سهم الفقراء، وهو إنما
یتم مع الإعراض عن الروایات، وهو مشکل، وأیضا یتم ذلک مع کونه فقیرا غیر مالک لمؤونۀ السنۀ، فلا بد من التقیید، ولا ینافیه
حینئذ صرفه فی الدین؛ لأن الفقیر یملک المال ویصرفه حیث شاء، وأیضا یتم اشتراط التوبۀ حینئذ علی القول باشتراط العدالۀ.
. 206 أبواب المستحقین للزکاة ب 46 ح 4 : 1) قرب الإسناد: 146 ، الوسائل 6 )
205 أبواب المستحقین للزکاة ب 46 ح 1، قال: سألت أبا الحسن عن رجل عارف فاضل توفی وترك علیه دینا قد : 2) الوسائل 6 )
ابتلی به … هل یقضی عنه من الزکاة؟ قال: نعم.
.607 : 3) السرائر 3 )
. 207 أبواب المستحقین للزکاة ب 46 : 4). انظر الوسائل 6 )
.213 : 5) المختلف 3 )
6) وهما روایۀ أبی محمد عن الرضا علیه السلام، وروایۀ علی بن إبراهیم المتقدمتان. )
(148)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، محمد بن علی بن
( محبوب ( 1)، ابن الجنید ( 1)، جعفر بن محمد ( 1)، الإسراف ( 1)، الجواز ( 1)، التصدّق ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، الزکاة ( 1
اشتراط العجز عن الأداء
،( ولو جهل بالحال، فعن الأکثر الجواز؛ حملا لفعل المسلم علی الصحۀ، وقال الشیخ: لا یجوز ( 1)؛ لتتمۀ روایۀ أبی محمد السابقۀ ( 2
ولظاهر روایۀ التفسیر.
والتحقیق: أن الصرف فی المعصیۀ مانع؛ لأن الصرف فی الطاعۀ شرط، وملاحظۀ عموم الآیۀ والأخبار وخصوص بعضها أیضا یقتضی
ذلک، وهذه العمومات والإطلاقات وبعض الخصوصات، مع اعتضادها بالأصل ونفی العسر والحرج وأصالۀ صحۀ فعل المسلم وعمل
الأکثر لا تعارض بها روایۀ ضعیفۀ.
ثم إنهم اشترطوا فی الغارمین العجز عن الأداء؛ لأن الزکاة إنما شرعت لسد الخلۀ ورفع الحاجۀ، ولو تمکن من البعض یعطی ما لا
یتمکن منها.
والظاهر أن اشتراط العجز عنه فی الجملۀ مما لا إشکال فیه، ویستفاد ذلک من تتبع الأخبار الواردة فی هذا الباب، ومنها روایۀ عبد
الرحمن العرزمی، عن الصادق علیه السلام أن الحسنین علیهما السلام قالا ": إن الصدقۀ لا تحل إلا فی دین موجع، أو غرم مفظع، أو
.( فقر مدقع (" 3
لکن الإشکال فی أنه إذا کان له المال بقدر مؤونۀ سنته أو بعض السنۀ، فهل یجب علیه الوفاء منه ثم أخذ الزکاة لأجل فقره، أو یجوز
أداء دینه أولا من الزکاة وصرف مال نفسه فی مؤونۀ عیاله؟.
.( ویظهر من ابن إدریس: وجوب الأداء من ماله ثم أخذ الزکاة؛ لأنه حینئذ غنی، والزکاة لا تجوز للغنی ( 4
واختار العلامۀ فی جملۀ من کتبه العدم؛ لانتفاء الحکمۀ فی أن یدفع ماله ثم یأخذ الزکاة ( 5)، وظاهره أنه یعطی من سهم الغارمین
صفحۀ 127 من 330
حینئذ.
. 1) النهایۀ: 306 )
207 أبواب : 607 ، الوسائل 6 : 2) قال: لا تعطین من سهم الغارمین الذین ینادون … ولا الذین یغرمون من مهور النساء. السرائر 3 )
. المستحقین للزکاة ب 48 ح 1
. 145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 6 : 47 ح 7، الوسائل 6 : 3) الکافی 4 )
.455 : 4) السرائر 1 )
.391 : 5) نهایۀ الإحکام 2 )
(149)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الزکاة ( 4)، الجهل ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1)، التصدّق
( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
أقول: وما ذکره لیس ببعید، وإن قلنا بوجوب أداء الدین من الفاضل من مستثنیاته؛ لعدم المنافاة بین وجوب الأداء من ماله وجواز أخذ
الزکاة لأدائه، وهو المطابق لظاهر الآیۀ.
ولقائل أن یقول بجواز الأداء من سهم الفقراء أیضا؛ لأنه یصدق علی من یجب شرعا صرف بعض ما یملکه من قوت السنۀ فی دینه
وهو عازم علی الأداء، أنه غیر واجد لقوت السنۀ، فهو فقیر.
وأما ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر، عن کتاب المشیخۀ للحسن بن محبوب، عن أبی أیوب، عن سماعۀ، قال: سألت أبا عبد الله
علیه السلام عن الرجل منا یکون عنده الشئ یتبلغ به، وعلیه دین، أیطعمه عیاله حتی یأتیه الله تعالی المیسرة فیقضی دینه، أو یستقرض
،( علی ظهره فی جدب الزمان وشدة المکاسب، أو یقضی بما عنده دینه ویقبل الصدقۀ؟ قال ": یقضی بما عنده ویقبل الصدقۀ (" 1
الحدیث، فلا ینافی ما ذکرناه؛ إذ ترجیح الإمام أحد مسؤولات السائل المتوهم حظر أخذ الزکاة إذا کانت عنده بلغۀ لا یفید إلا جواز
أخذ الزکاة، وتقدیم قضاء الدین علی أخذ الزکاة المطابق لسؤال السائل، مع أن فوریۀ وجوب الأداء مع التمکن بالفعل، وتوقف أخذ
الزکاة علی زمان لا یستلزم عدم جواز أخذ الزکاة قبل أداء الدین، سیما مع عدم المطابقۀ، وهذا واضح.
وکیف کان فلا ریب فی رجحان تقدیم أداء الدین، خروجا عن الخلاف، وموافقته مع الروایۀ علی بعض وجوهها.
ثم إن العلامۀ - رحمه الله - ذکر فی جملۀ من کتبه أنه لا یشترط العجز والفقر إذا کانت الاستدانۀ لأجل مصلحۀ ذات البین، وإطفاء
نائرة الفساد، بسبب تشاجر فی قتل أو إتلاف مال ( 2)؛ لإطلاق الآیۀ، ولقوله علیه السلام ": لا تحل الصدقۀ لغنی إلا لخمسۀ " وذکر
.( رجلا تحمل حمالۀ ( 3
. 207 أبواب المستحقین للزکاة ب 47 ح 1 : 590 ، الوسائل 6 : 1) السرائر 3 )
.392 : 2) نهایۀ الإحکام 2 )
. 590 ح 1841 : 119 ح 1635 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 3) سنن أبی داود 2 )
(150)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، الزکاة ( 6)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2)، التصدّق ( 3)، کتاب سنن إبن
( ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1
احتساب الزکاة عن الدین
.( وقال المحقق الأردبیلی: إذ هو فی الحقیقۀ فی سبیل الله ( 1
صفحۀ 128 من 330
وفی إطلاق ما ذکره تأمل؛ إذ قضاء دین الغنی المالک للآلاف، سیما إذا لم یکن وقت الاستدانۀ قصده التقرب، ولم یکن له حاجۀ فی
ذلک؛ مشکل.
نعم یجوز الصرف أولا فی إصلاح ذات البین کما ذکره فی البیان ( 2) وهو وجه من وجوه السبیل.
ثم إن الصرف فی دین الحی لا یحتاج إلی إذنه، فیجوز أداء دینه من دون اطلاعه أیضا؛ للعموم.
ولو کان للمالک دین علی الغریم یجوز أن یحتسب به عنها، ویکفی فی ذلک أن یسقط ما فی ذمته عوضا، سواء کان وافق عین
الزکاة أو ساواها فی القیمۀ.
والظاهر أن أصل بالحکم إجماعی کما یظهر من جماعۀ من الأصحاب ( 3)، وتدل علیه صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 4)، وموثقۀ
.( سماعۀ ( 5)، وما رواه فی الکافی فی باب القرض من کتاب الزکاة من روایۀ عقبۀ بن خالد ( 6
وکذلک الکلام لو کان الغارم میتا، فیجوز أداء دینه ومقاصته لو کان للمالک علیه دین، والظاهر أنه أیضا إجماعی کما یظهر من غیر
واحد.
وتدل علیه صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل
.164 : 1) مجمع الفائدة - والبرهان 4 )
. 2) البیان: 318 )
.226 : 521 ، وصاحب المدارك 5 : 576 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 3) کالمحقق فی المعتبر 2 )
206 أبواب المستحقین للزکاة ب 46 ح 2 عن دین لی علی قوم طال حبسه عندهم لا یقدرون : 558 ح 1، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
علی قضائه وهم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه وأحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال: نعم.
206 أبواب المستحقین للزکاة ب 46 ح 3. سألته عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر یرید : 558 ح 2، الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
أن یعطیه من الزکاة، فقال: ث فلا بأس أن یقاصه.
208 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 2. عن عقبۀ قال … فقال له عثمان: ویجئ الرجل فیسألنی : 34 ح 4، الوسائل 6 : 6) الکافی 4 )
الشئ ولیس هو إبان زکاتی، فقال أبو عبد الله علیه السلام: وماذا علیک إذا أعطیته، فإذا کان إبان زکاتک احتسبت بها من الزکاة.
(151)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، عقبۀ بن خالد ( 1)، سبیل الله ( 1)، الزکاة ( 5)، الجواز ( 2
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، أبو عبد الله ( 1
جواز أداء دین واجب النفقۀ منها
عارف فاضل توفی، وترك علیه دینا قد ابتلی به، لم یکن بمفسد ولا مسرف، ولا معروف بالمسألۀ، هل یقضی عنه من الزکاة الألف
.( والألفان؟ قال ": نعم (" 1
وروایۀ إبراهیم بن السندي فی الکافی فی باب القرض ( 2)، وروایۀ یونس بن عمار فی باب أن القرض حمی الزکاة الدالتین علی
.( المقاصۀ ( 3
وحسنۀ زرارة فی باب نادر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل حلت علیه الزکاة، ومات أبوه وعلیه دین، أیؤدي زکاته فی دین
أبیه وللابن مال کثیر؟ فقال ": إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین، ولم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث ولم
یقضه من زکاته، وإن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه، فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه"
.(4)
صفحۀ 129 من 330
.( ومقتضی هذه الروایۀ اعتبار قصور الترکۀ عن الدین کالحی، وهو الحق، وفاقا لجماعۀ ( 5
ولم یعتبره فی المختلف ( 6)؛ للعموم، ولانتقال المال إلی الورثۀ، فهو کالفاقد، والعموم مخصص بالحسنۀ وغیرها، وانتقال المال إلی
الورثۀ ممنوع، بل هو فی حکم مال المیت؛ لظاهر الآیۀ وبعض الأخبار، وقد حققناه فی رسالۀ مفردة.
ثم إن مقتضی الحسنۀ جواز أداء دین الأب، وهو المعروف من المذهب، بل أداء دین کل من تجب نفقته علیه، حیا کان أو میتا،
وکذلک مقاصته.
. 205 أبواب المستحقین للزکاة ب 46 ح 1 : 549 ح 2، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
208 : 32 ح 127 ، الوسائل 6 : 558 ح 1 والروایۀ فیه عن إبراهیم السندي وفی بعض النسخ عن یونس بن عمار، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 1. عن أبی عبد الله علیه السلام یقول: قرض المؤمن غنیمۀ وتعجیل أجر، إن أیسر قضاك، وإن
مات قبل ذلک احتسبت له من الزکاة.
. 208 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 1 : 32 ح 127 ، الوسائل 6 : 558 ح 1، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
. 172 أبواب المستحقین للزکاة ب 18 ح 1 : 553 ح 3، الوسائل 6 : 4) الکافی 3 )
.228 : 229 ، واختاره فی المدارك 5 : 212 ، والبیان: 314 ، وصرح به فی المبسوط 1 : 5) نقله عن ابن الجنید فی المختلف 3 )
.212 : 6) المختلف 3 )
(152)
( صفحهمفاتیح البحث: إبراهیم بن السندي ( 1)، الزکاة ( 4)، الموت ( 1)، الجواز ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، ابن الجنید ( 1
لو صرف الغارم الزکاة فی غیر الغرم
.( ویدل علی هذه الأحکام مضافا إلی عدم ظهور الخلاف فیها: العمومات، وحسنۀ زرارة المتقدمۀ، وصحیحۀ إسحاق بن عمار ( 1
وصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، المانعۀ عن إعطاء الزکاة إیاهم معللا بأنهم عیاله لازمون له ( 2)، لا یعارض بها ما قدمناه؛ لأن
.( المراد لزوم الانفاق؛ لعدم وجوب قضاء الدین علی المکلف بالإنفاق، کما صرح به فی المدارك ( 3
ولو صرف الغارم ما دفع إلیه من سهم الغارمین فی غیر قضاء الدین، ففیه الخلاف السابق فی جواز الارتجاع؛ لأنه أعطاه لیصرفه فی
وجه مخصوص، فلا یسوغ له غیره.
وعدمه؛ لأنه ملکه بقبضه، فلا یحتکم علیه.
ونحن وإن رجحنا فی المکاتب الارتجاع، لکنا نقول الآن: إن فی الحکم بالارتجاع مطلقا إشکالا؛ لأن الأصل، کما أنه یقتضی عدم
استحقاقهم إلا من أجل ذلک، وعدم جواز تصرفهم إلا فی ذلک، وبعد الإعطاء المأمور به أیضا الأصل عدم وجوب الارتجاع
للمالک، وعدم وجوب الرد للغارم، فإن جواز الارتجاع هنا بالمعنی الأعم؛ وأرید منه الوجوب لو لم یبدله المالک بشئ آخر من قبل
نفسه، ولم یعطه فقیرا آخر، والجواز الأخص لو فعل ذلک، فهذا الأصل متأخر عن الأصلین الأولین، والعمل علیه یقتضی هجرهما.
مع أنا نقول: إن إعطاء الزکاة لهذه المصارف لأجل أن یصرف فیها یکفی فیه قصد ذلک حین الإعطاء وتحققه حینئذ، فکونه مصرفا
حین الإعطاء کاف، فهو یعطیه لأجل أن یصرف فی هذا المصرف؛ لا بشرط أن یصرف فی هذا المصرف، ومن البین جواز
172 أبواب المستحقین للزکاة ب 18 ح 2 عن رجل علی أبیه دین ولابنه مؤونۀ، أیعطی أباه من : 553 ح 2، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
زکاته یقضی دینه؟
قال: نعم، من أحق من أبیه؟
165 أبواب المستحقین للزکاة ب 13 ح 1 : 33 ح 101 ، الوسائل 6 : 56 ح 150 ، الاستبصار 2 : 552 ح 5، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 130 من 330
قال: خمسۀ لا یعطون من الزکاة شیئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلک أنهم عیاله لازمون له.
.229 : 3) المدارك 5 )
(153)
( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 2
انفکاك کل منهما عن الآخر. فإذا کان رجل غارما عاجزا عن الأداء أو مکاتبا عاجزا عن الوفاء فهو مستحق لسهم من الزکاة فی هذا
الحال، لأجل دفع هذا الغرم، لا أنه مستحق له بشرط أن یرفع به هذا الغرم.
نعم: لو أخذه مع احتیاجه من جهۀ الغرم لأجل صرفه فی غیره فهو لا یجوز، فلو أخذ المال علی هذا الحال لأجل أنه غریم ولأداء
غرمه، ثم أبرأه الغریم أو أعتقه المولی أو تطوع متطوع بالأداء، فالحکم بوجوب الرد وجواز ارتجاع المالک مشکل.
غایۀ الأمر أن یقال: المفهوم من ذکر المصرف لزوم الصرف فیه ما دام المصرف باقیا، وبعد سقوط الغرم أو تبرع المولی فلا یبقی
المصرف حتی یقال: یجب الصرف فیه لا غیر، والأصل عدم وجوب الرد کما بینا.
وأبعد من ذلک: أن نقول بلزوم صرف عین ما یأخذه فی تلک المصارف، حتی لا یجوز صرفه فی نفقته وأداء الدین من ماله، سیما
إذا کان ذلک أوفق لأداء الدین، أو لا تجوز المعاملۀ به قبل أداء الدین إذا أمهله الغریم لیعامل به، ویؤدي بربحه دینه، أو یؤدي دینه
من نتاجه لو کان حیوانا ویصرف أصل الحیوان فی مصرف آخر، وذلک کله مستبعد.
.( فقول الشیخ بعدم الارتجاع قوي ( 1)، وتؤیده إطلاقات بعض الأخبار أیضا ( 2
ویؤید ذلک عدم الاحتکام علی الفقیر من أجل سهم الفقراء مطلقا، حتی أنه لو أخذ الفقیر آلافا کثیرة من الزکاة الیوم لأجل فقره
وصار غدا مالکا لآلاف کثیرة من أجل میراث أو غیره لا یرتجع منه.
والذي دعاهم إلی الفرق والخلاف فی غیره هو تغییر أسلوب الآیۀ باللام، ففهموا الملک والاختصاص ثمۀ، المقتضی للتصرف علی
أي نحو شاؤوا، بخلاف مدخولات " فی، " فإن المراد بها الصرف فی تلک المصارف الخاصۀ.
.251 : 576 ، وانظر المبسوط 1 : 1) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 )
. 147 أبواب المستحقین للزکاة ب 2 : 2) الوسائل 6 )
(154)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 1
سبیل الله
ویمکن دفعه: بأن التغییر فی الأسلوب لعله من جهۀ أن هؤلاء - الأولین - حقیقون بالملک بأجمعهم، فناسبهم اللام، بخلاف الباقین،
فإن الرقاب لیسوا بأهل للملک علی المشهور، وکذلک تخلیص المکاتب، فإنه لا یجب أن تعطی بید المکاتب، ولیس المولی بنفسه
محلا لذلک، وکذلک الغریم قد یکون میتا لیس له أهلیۀ للملک، وکذلک أنواع سبیل الله کالقناطر والمساجد وغیرها.
بقی الکلام فیما لو شرط المالک صرفه فی المصرف الخاص، وصرح بعدم الجواز فی الغیر، والأحوط هنا متابعۀ الشرط، ولا یبعد
تنزیل کلام المحقق علی ذلک.
ثم إذا ادعی أحد أن علیه دینا قبل قوله مع تصدیق الغریم بلا إشکال منا، وکذا لو تجردت دعواه عن التصدیق والتکذیب.
ونقل المحقق قولا بعدم القبول ( 1)، ولعل مراده إلا بالبینۀ أو الیمین، وهذا القول نقله فی التذکرة عن الشافعی ( 2)، ولم ینسبه إلی أحد
من أصحابنا.
والأظهر القبول مطلقا، لما مر من حمل قول المسلم علی الصحۀ، سیما إذا کان عادلا، ولزوم العسر والحرج إن أوجبنا البینۀ أو الیمین،
صفحۀ 131 من 330
سیما والغالب عدم التمکن من الحاکم لإجراء ذلک.
.( قال فی المدارك: وموضع الخلاف لمصلحۀ نفسه، أما الغارم لمصلحۀ ذات البین فلا تقبل دعواه إلا بالبینۀ قولا واحدا ( 3
الحادي عشر: من مصارف الزکاة سبیل الله بلا خلاف، والأکثرون علی أن المراد به کل ما هو وسیلۀ إلی الخیر، کمعونۀ الغزاة،
والحجیج، والزوار، وبناء القناطر والمساجد، والإعانۀ فی تحصیل العلم الشرعی، وغیر ذلک.
.150 : 1) الشرائع 1 )
.282 : 2) التذکرة 5 )
.230 : 3) المدارك 5 )
(155)
( صفحهمفاتیح البحث: سبیل الله ( 2)، الزکاة ( 1
اعتبار الحاجۀ و عدمه
وخصه الشیخ فی بعض أقواله بالجهاد، وقال: یصرف إلی الغزاة الذین یغزون إذا نشطوا، وهم غیر الجند المقررین الذین هم أهل الفئ
.(1)
.( وقال فی الدروس: هو الجهاد، سواء کان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، ثم استقرب إلحاق سائر القرب ( 2
والتخصیص بالجهاد تقیید للآیۀ من غیر دلیل، واستعماله فی القرآن فی مواضع فیه کقوله تعالی: * (یقاتلون فی سبیل الله) * ( 3) لا
یدل علی صیرورته حقیقۀ فیه.
ویدل علی العموم: مضافا إلی ظاهر إطلاق اللفظ، ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره، وهو مذکور فی التهذیب ( 4)، وکذلک
.( صحیحۀ علی بن یقطین ( 5) وغیرها من الأخبار الکثیرة الدالۀ علی جواز الحج بها ( 6
وقال الشهید الثانی فی الروضۀ: وینبغی تقییده بما لا یکون فیه معونۀ لغنی لا یدخل فی الأصناف ( 7)، ومقتضاه لزوم أن یکون الزائر
.( مثلا فقیرا، أو ابن سبیل کما صرح به فی المسالک ( 8
واستشکل فی التذکرة فی اعتبار الحاجۀ من أجل اندراج إعانۀ الغنی تحت سبیل الخیر، ومن أجل ملاحظۀ غیره من أهل السهمان
.( المعتبرة حاجتهم ( 9
والأوسط أن یقال باعتبار العجز عن تلک القرب، وإن کان غنیا من غیر جهتها؛ لأن الزکاة إنما شرعت لدفع الحاجۀ.
. 1) النهایۀ: 184 )
.241 : 2) الدروس 1 )
. 3) النساء: 76 )
. 145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 7 : 49 ح 129 ، الوسائل 6 : 299 ، التهذیب 4 : 4) تفسیر القمی 1 )
201 أبواب المستحقین للزکاة ب 42 ح یکون عندي المال من الزکاة فأحج به موالی وأقاربی؟ : 19 ح 61 ، الوسائل 6 : 5) الفقیه 2 )
قال: نعم لا بأس.
. 201 أبواب المستحقین للزکاة ب 42 : 6) الوسائل 6 )
.49 : 7) الروضۀ البهیۀ 2 )
.420 : 8) المسالک 1 )
. 282 مسألۀ 197 : 9) التذکرة 5 )
صفحۀ 132 من 330
(156)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، سبیل الله ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الحج ( 1)، الزکاة ( 2)، الشهادة
( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2 )
عدم استرجاع ما فضل
ویؤیده ما فی صحیحۀ معاویۀ بن وهب ": لا تصلح الصدقۀ لغنی (" 1) وما فی معناه من الأخبار الخاصۀ ( 2)، وما رواه علی بن إبراهیم
.( فی التفسیر أیضا ( 3
.( وما روي عنه علیه السلام ": إن الصدقۀ لا تحل لغنی إلا لثلاثۀ، وعد منها الغازي " نقله الفاضلان وغیرهما ( 4
وهذه الروایۀ تدل علی عدم اعتبار الحاجۀ والفقر فی الغازي، وأفتی به الجماعۀ من الأصحاب ( 5)، ولم أقف علی مخالف فیه،
واحتجوا علیه بالروایۀ، وبإطلاق الآیۀ، وبأنه کالأجرة، فلا یعتبر فیه وصف آخر.
،( ولا یسترجع منه ما فضل من مؤونۀ الغزو، والظاهر أنه لا خلاف فیه، ویسترجع إذا لم یغز، قال فی التذکرة: وهو اختیار الشیخ أیضا ( 6
وکذلک لو رجع من الطریق قبل الغزو.
الثانی عشر: من الأصناف ابن السبیل، واختلفوا فی تفسیره، فقال المفید: إنهم المنقطع بهم فی الأسفار، وقد جاءت روایۀ أنهم
الأضیاف ( 7)؛ یراد بهم من أضیف لحاجته إلی ذلک، وإن کان له فی موضع آخر غناء ویسار، وذلک راجع إلی ما قدمناه ( 8)، وعن
الشیخ فی المبسوط والنهایۀ ( 9) وابن زهرة ( 10 ) مثله.
. 159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 3 : 562 ح 12 ، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
. 159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 : 2) الوسائل 6 )
3) المتقدمۀ، وفیها: وفی سبیل الله قوم یخرجون إلی الجهاد ولیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون )
به، وفی جمیع سبل الخیر.
590 ح 1841 إلا أن فیه: لا تحل لغنی إلا لخمسۀ، سنن أبی داود : 281 مسألۀ 194 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 578 ، التذکرة 5 : 4) المعتبر 2 )
. 119 ح 1635 :2
.232 : 281 مسألۀ 194 ، والمدارك 5 : 578 ، والتذکرة 5 : 5) کالمعتبر 2 )
. 285 مسألۀ 202 : 6) التذکرة 5 )
. 146 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 9 : 7) المقنعۀ: 241 ، الوسائل 6 )
. 8) المقنعۀ: 241 )
. 252 ، النهایۀ: 184 : 9) المبسوط 1 )
. 10 ) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 506 )
(157)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجماعۀ ( 1)، التصدّق ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج
( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، سبیل الله ( 1 )
ابن السبیل
ویؤیده ما فی صحیحۀ معاویۀ بن وهب ": لا تصلح الصدقۀ لغنی (" 1) وما فی معناه من الأخبار الخاصۀ ( 2)، وما رواه علی بن إبراهیم
صفحۀ 133 من 330
.( فی التفسیر أیضا ( 3
.( وما روي عنه علیه السلام ": إن الصدقۀ لا تحل لغنی إلا لثلاثۀ، وعد منها الغازي " نقله الفاضلان وغیرهما ( 4
وهذه الروایۀ تدل علی عدم اعتبار الحاجۀ والفقر فی الغازي، وأفتی به الجماعۀ من الأصحاب ( 5)، ولم أقف علی مخالف فیه،
واحتجوا علیه بالروایۀ، وبإطلاق الآیۀ، وبأنه کالأجرة، فلا یعتبر فیه وصف آخر.
،( ولا یسترجع منه ما فضل من مؤونۀ الغزو، والظاهر أنه لا خلاف فیه، ویسترجع إذا لم یغز، قال فی التذکرة: وهو اختیار الشیخ أیضا ( 6
وکذلک لو رجع من الطریق قبل الغزو.
الثانی عشر: من الأصناف ابن السبیل، واختلفوا فی تفسیره، فقال المفید: إنهم المنقطع بهم فی الأسفار، وقد جاءت روایۀ أنهم
الأضیاف ( 7)؛ یراد بهم من أضیف لحاجته إلی ذلک، وإن کان له فی موضع آخر غناء ویسار، وذلک راجع إلی ما قدمناه ( 8)، وعن
الشیخ فی المبسوط والنهایۀ ( 9) وابن زهرة ( 10 ) مثله.
. 159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 ح 3 : 562 ح 12 ، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
. 159 أبواب المستحقین للزکاة ب 8 : 2) الوسائل 6 )
3) المتقدمۀ، وفیها: وفی سبیل الله قوم یخرجون إلی الجهاد ولیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون )
به، وفی جمیع سبل الخیر.
590 ح 1841 إلا أن فیه: لا تحل لغنی إلا لخمسۀ، سنن أبی داود : 281 مسألۀ 194 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 578 ، التذکرة 5 : 4) المعتبر 2 )
. 119 ح 1635 :2
.232 : 281 مسألۀ 194 ، والمدارك 5 : 578 ، والتذکرة 5 : 5) کالمعتبر 2 )
. 285 مسألۀ 202 : 6) التذکرة 5 )
. 146 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 9 : 7) المقنعۀ: 241 ، الوسائل 6 )
. 8) المقنعۀ: 241 )
. 252 ، النهایۀ: 184 : 9) المبسوط 1 )
. 10 ) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 506 )
(157)
صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، معاویۀ بن وهب ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الجماعۀ ( 1)، التصدّق ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج
( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، سبیل الله ( 1 )
وقال ابن الجنید: وأما سهم ابن السبیل فإلی المسافرین فی طاعۀ الله، والمریدین لذلک، ولیس فی أیدیهم ما یکفیهم لسفرهم
ورجوعهم إلی منازلهم إذا کان قصدهم فی سفرهم قضاء فرض، أو قیاما بسنۀ، هکذا نقله فی المختلف ( 1)، ولا یبعد أن یکون مراد
ابن الجنید صدقه علی ذلک، لا الاختصاص؛ لکمال بعده.
.( وقال ابن حمزة: وابن السبیل المجتاز بغیر بلده، المنقطع به غیر منشئ للسفر ( 2
أقول والکلام فی مقامات:
الأول: أن الأظهر مختار المشهور فی عدم دخول المنشئ للسفر فی ذلک، بل هو داخل فی سبیل الله إذا کان طاعۀ، فإن المتبادر من
اللفظ هو الملازم للطریق الذي وضعه الطریق علی الأرض؛ لعجزه عن السفر بسبب فقد النفقۀ، فکأن الطریق ولده، ویدل علیه تفسیر
.( العالم علیه السلام فیما رواه علی بن إبراهیم ( 3
وما نقل عن ابن الجنید فی الحجۀ هو صدق ابن السبیل علی مرید السفر ومنشئ الطریق ( 4)، وهو ضعیف؛ لتبادر غیره من اللفظ.
صفحۀ 134 من 330
.( والقیاس علی من أقام فیما بین السفر ثم أراد الخروج، فإنه یعطی الزکاة مع أنه منشئ للسفر ( 5
وفیه: أولا أنه قیاس، وثانیا بمنع الأصل کما اختاره الشیخ.
والتحقیق أنه یعطی لا لأجل أنه منشئ للسفر، بل لأنه منقطع به فی السبیل، فإن ما ینقطع بالإقامۀ هو السفر الشرعی، والسبیل فی الآیۀ
یحمل علی العرف، فهو مسافر
.205 : 1) المختلف 3 )
. 2) الوسیلۀ: 128 )
145 أبواب المستحقین للزکاة ب 1 ح 7. قال: وابن السبیل أبناء : 49 ح 129 ، والوسائل 6 : 299 ، وانظر التهذیب 4 : 3) تفسیر القمی 1 )
الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعۀ الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم، فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات.
205 : 5) نقله فی المختلف 3 ) 205 : 4) نقله فی المختلف 3 )
(158)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، ابن الجنید ( 3)، سبیل الله ( 1)، التصدیق ( 1)، الزکاة ( 1
حکم الضیف
عرفا وابن سبیل.
.( الثانی: ما ذکره الشیخان من الروایۀ فی الضیف لم نقف علیه فی شئ من الأصول، واعترف بذلک جماعۀ من الأصحاب ( 1
ویظهر من جماعۀ من الأصحاب أنه داخل فی ابن السبیل ( 2)، فالمراد به المنقطع به فی السبیل المحتاج إلی الضیافۀ.
.( ویظهر من البعض مغایرته له ( 3
.( وقیل بانحصاره فیه إذا کان نائیا عن بلده مع حاجته إلی الضیافۀ ( 4
والحق أنه إن کان ابن السبیل محتاجا إلی الضیافۀ فهو داخل، کما اختاره العلامۀ فی المختلف ( 5)، ویظهر ذلک من جماعۀ من
الأصحاب ( 6)، وإلا فلا یدخل.
وحینئذ فوجه ذکره علی حدة الرخصۀ فی الاحتساب من وجه الزکاة علی هذا الطریق الذي هو فی صورة الإباحۀ لا التملیک، وعدم
الإشعار بأنه من وجه الزکاة، وعدم مضرة الجهالۀ فیه إن لم یأکل تمام ما هیئ له.
قال الشهید الثانی - رحمه الله - فی الروضۀ: والنیۀ عند شروعه فی الأکل، ولا یحتسب علیه إلا ما أکل وإن کان مجهولا ( 7)، انتهی.
والظاهر أنه أراد ( 8) المتیقن، وإلا فلا یمکن حصول البراءة.
وأما دخول الضیف من دون اعتبار السفر مطلقا والحاجۀ کما نقل عن بعض
.235 : 1) کصاحب المدارك 5 )
.204 : 2) کالعلامۀ فی المختلف 3 )
.33 : 3) کالکرکی فی جامع المقاصد 3 )
.253 : 4) القائل هو المفید فی المقنعۀ: 241 ، والطوسی فی المبسوط 1 )
.204 : 5) المختلف 3 )
. 420 ، والسبزواري فی الذخیرة: 457 : 6). کالشهید الثانی فی المسالک 1 )
.50 : 7) الروضۀ البهیۀ 2 )
8) فی " م " زیادة: اعتبار. )
صفحۀ 135 من 330
(159)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 3)، الزکاة ( 2)، الشهادة ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1
اشتراط إباحۀ السفر فی ابن السبیل
الفقهاء ( 1) فلا وجه له.
الثالث: یشترط فی ابن السبیل کون سفره مباحا بالإجماع، وظاهر ابن الجنید اشتراط کونه راجحا، ( 2) والأظهر کفایۀ إباحته؛ لإطلاق
الآیۀ.
وروایۀ علی بن إبراهیم فی تفسیره ( 3) الدالۀ علی أنهم أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعۀ الله تعالی، فینقطع علیهم
ویذهب مالهم، فعلی الإمام علیه السلام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات، لا یعارض بها ظاهر الآیۀ مع جهالۀ سندها، ویمکن
أن یکون المراد بها المثال، وإلا فلیس ذهاب المال من جهۀ التغلیب شرطا فی ابن السبیل المطلوب، بل یکفی إعواز المؤونۀ، بسبب
طول زمان السفر ونحوه.
ویمکن أن یراد بالطاعۀ عدم المعصیۀ، فإنه یصدق علی من ترك المعصیۀ أنه فی طاعۀ؛ إذ الأقوي أن المطلوب بالنهی هو نفس أن لا
یفعل، فترك المنهی عنه طاعۀ، أو المراد بالطاعۀ عدم الخروج عن کونه مطیعا بمعنی الملکۀ.
وأما ما أجاب به فی المختلف بأن اعتقاد الإباحۀ إطاعۀ ( 4) فهو بعید.
الرابع: یشترط فی ابن السبیل الحاجۀ فی السفر وإن کان غنیا فی بلده، فإن عجز حتی عن بعض بیع أمواله المتمکن من التصرف فیها
بحیث لم یلزم علیه حرج وضرر، وعن الاستدانۀ کذلک، فلا ریب فی شموله.
وأما لو لم یعجز عن شئ منها، فظاهر المعتبر ( 5) والمسالک ( 6) أنه أیضا داخل فیه،
.150 : 252 قال: وقد روي أن الضیف داخل فیه، وحکاه سور فی المراسم: 133 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 1) المبسوط 1 )
.205 : 2) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.299 : 3) تفسیر القمی 1 )
.206 : 4) المختلف 3 )
.578 : 5) المعتبر 2 )
.420 : 6) مسالک الأفهام 1 )
(160)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، البیع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
اشتراط الحاجۀ فی السفر
الفقهاء ( 1) فلا وجه له.
الثالث: یشترط فی ابن السبیل کون سفره مباحا بالإجماع، وظاهر ابن الجنید اشتراط کونه راجحا، ( 2) والأظهر کفایۀ إباحته؛ لإطلاق
الآیۀ.
وروایۀ علی بن إبراهیم فی تفسیره ( 3) الدالۀ علی أنهم أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعۀ الله تعالی، فینقطع علیهم
ویذهب مالهم، فعلی الإمام علیه السلام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات، لا یعارض بها ظاهر الآیۀ مع جهالۀ سندها، ویمکن
أن یکون المراد بها المثال، وإلا فلیس ذهاب المال من جهۀ التغلیب شرطا فی ابن السبیل المطلوب، بل یکفی إعواز المؤونۀ، بسبب
صفحۀ 136 من 330
طول زمان السفر ونحوه.
ویمکن أن یراد بالطاعۀ عدم المعصیۀ، فإنه یصدق علی من ترك المعصیۀ أنه فی طاعۀ؛ إذ الأقوي أن المطلوب بالنهی هو نفس أن لا
یفعل، فترك المنهی عنه طاعۀ، أو المراد بالطاعۀ عدم الخروج عن کونه مطیعا بمعنی الملکۀ.
وأما ما أجاب به فی المختلف بأن اعتقاد الإباحۀ إطاعۀ ( 4) فهو بعید.
الرابع: یشترط فی ابن السبیل الحاجۀ فی السفر وإن کان غنیا فی بلده، فإن عجز حتی عن بعض بیع أمواله المتمکن من التصرف فیها
بحیث لم یلزم علیه حرج وضرر، وعن الاستدانۀ کذلک، فلا ریب فی شموله.
وأما لو لم یعجز عن شئ منها، فظاهر المعتبر ( 5) والمسالک ( 6) أنه أیضا داخل فیه،
.150 : 252 قال: وقد روي أن الضیف داخل فیه، وحکاه سور فی المراسم: 133 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 1) المبسوط 1 )
.205 : 2) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.299 : 3) تفسیر القمی 1 )
.206 : 4) المختلف 3 )
.578 : 5) المعتبر 2 )
.420 : 6) مسالک الأفهام 1 )
(160)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن إبراهیم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، البیع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
مقدار ما یعطی ابن السبیل
وهو مشکل؛ لعدم صدق العجز والاحتیاج علیه حینئذ عرفا.
وأما لو عجز عن البیع دون الاستدانۀ، فلا یبعد أن یقال بعدم وجوب الاستدانۀ علیه کما اختاره فی المدارك ( 1)؛ إذ الأصل عدم
وجوب جعل ذمته مشغولۀ بمال الغیر، والأحوط اعتبار العجز عنه أیضا.
الخامس: یدفع إلیه بقدر ما یبلغه إلی بلده مع ملاحظۀ قضاء وطره فی ذلک السفر، ولا تجب المبادرة إلی العود، ویلاحظ فی ذلک ما
یلیق بحاله من المأکول والملبوس والمرکوب.
فإن فضل منه شئ، ففی وجوب الإعادة إلی المالک أو من یقوم مقامه من الوکیل أو الحاکم قولان، ولا یبعد القول بعدمه کما مر،
وکذلک الکلام فیما لو صرفه فی غیره، وللشیخ هنا أیضا قولان ( 2)، ومختار المحقق هو اعتبار القصد کما مر ( 3)، والتحقیق فیه ما مر
من أن الأظهر عدم الارتجاع، مع إشکال فی شرط المالک، لا فی مطلق قصده.
.234 : 1) المدارك 5 )
.254 : 2) المبسوط 1 )
.578 : 3) المعتبر 2 )
(161)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، البیع ( 1)، الوجوب ( 3
أوصاف المستحقین للزکاة اشتراط الإیمان فی المستحق
المقصد