گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد چهارم
المقصد الرابع فی أوصاف المستحقین للزکاة وفیه مباحث:






صفحۀ 137 من 330
اشارة
الأول: یشترط فیهم الإیمان إلا المؤلفۀ قلوبهم کما مر.
ویمکن أن یجعل بعض أفراد سبیل الله مما یعطی منه بالمکلفین داخلا فی الاستثناء کالغازي؛ إذ غزو الکافر لا یستلزم التألیف، ولا
الإعطاء للاستمالۀ والتألیف عدم الإعطاء للغزو.
والمراد بالإیمان: هو الاسلام مع القول بالأئمۀ الاثنی عشر علیهم السلام بدلیل إجمالی تطمئن إلیه النفس.
ویدل علی اعتباره بعد الاجماع الأخبار الکثیرة، منها صحیحۀ الفضلاء ( 1)، وصحیحۀ برید بن معاویۀ العجلی ( 2)، وصحیحۀ إسماعیل
بن سعد الأشعري
148 أبواب المستحقین للزکاة ب 3 ح 2، فی الرجل یکون فی بعض : 54 ح 143 ، الوسائل 6 : 545 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 2 )
هذه الأهواء الحروریۀ والمرجئۀ والعثمانیۀ والقدریۀ ثم یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه، أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة
أو حج، أولیس علیه إعادة شئ من ذلک؟ قال: لیس علیه إعادة شئ من ذلک غیر الزکاة، ولا بد أن یؤدیها؛ لأنه وضع الزکاة فی غیر
موضعها، وإنما موضعها أهل الولایۀ.
148 أبواب المستحقین للزکاة ب 3 ح 1، وفیها: : 9 ح 23 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 5 )
کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثم من الله علیه وعرفه الولایۀ فإنه یؤجر علیه إلا الزکاة؛ لأنه یضعها فی غیر مواضعها، لأنها
لأهل الولایۀ ث.
(162)
صفحهمفاتیح البحث: برید بن معاویۀ ( 1)، إسماعیل بن سعد ( 1)، سبیل الله ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 3)، الحج ( 1)، الصیام، الصوم
( 1)، الصّلاة ( 1 )
إعادة المخالف الزکاة إذا استبصر
.( المصرحۀ باشتراطه فی زکاة الفطرة أیضا ( 1
.( وفی العیون روایۀ عن الصادق علیه السلام فی المنع عن إعطاء المجبرة والقائلین بأن الله یکلف عباده ما لا یطیقون ( 2
.( وفی کتاب التوحید روایۀ تدل علی منعها عن المجسمۀ ( 3
.( وفی رجال الکشی ما یدل علی منعها عن الواقفیۀ ( 4
.( وفی التهذیب ما یدل علی منعها عن الزیدیۀ ( 5
ثم إن فی صحیحۀ الفضلاء وصحیحۀ برید أن المخالف إذا استبصر وحسن رأیه لا یعید شیئا من عباداته إلا الزکاة؛ لأنه وضعها فی غیر
موضعها، وإنما موضعها أهل الولایۀ، والظاهر أن وجوب إعادة الزکاة علیه حینئذ یکون إجماعیا.
والمستفاد منهما ومن غیرهما أنه لو کان أعطاها أهل الولایۀ لا تجب علیه الإعادة، وهو کذلک.
وأما عدم لزوم إعادة سائر طاعاتهم؛ فهو أیضا کذلک، علی التفصیل الذي مر فی کتاب الصلاة، وسیجئ فی الحج وغیره إن شاء الله
تعالی.
وإذا لم یوجد المؤمن هل تصرف إلی غیرهم؟ قال فی المعتبر: فیه قولان
152 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 ح 1، عن الزکاة هل توضع فیمن لا : 52 ح 137 ، الوسائل 6 : 547 ح 6، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
یعرف؟ قال: لا ولا زکاة الفطرة.
صفحۀ 138 من 330
156 أبواب المستحقین للزکاة ب 7 ح 1، وفیها: من زعم أن الله یجبر : 124 ح 17 ، الوسائل 6 : 2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 )
عباده علی المعاصی أو یکلفهم ما لا یطیقون فلا تعطوه من الزکاة شیئا.
283 ح 840 عن الهادي : 156 أبواب المستحقین للزکاة ب 7 ح 2، ورواه الشیخ فی التهذیب 3 : 3) التوحید: 101 ح 11 ، الوسائل 6 )
والجواد علیهما السلام، وفیه: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزکاة ولا تصلوا وراءه.
. 756 رقم 862 : 4) اختیار معرفۀ الرجال 2 )
152 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 ح 5، وفیها عن الصدقۀ علی النصاب وعلی الزیدیۀ، : 53 ح 141 ، وانظر الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
قال: لا تصدق علیهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزیدیۀ هم النصاب.
(163)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب رجال الکشی ( 1)، الحج ( 1)، الزکاة ( 7)، الصّلاة ( 1
الوجوب ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، الإمام محمد بن علی الجواد علیهما السلام ( 1)، کتاب اختیار معرفۀ الرجال
( للشیخ الطوسی ( 1)، التصدّق ( 1
دفع الزکاة للمخالف
.( المصرحۀ باشتراطه فی زکاة الفطرة أیضا ( 1
.( وفی العیون روایۀ عن الصادق علیه السلام فی المنع عن إعطاء المجبرة والقائلین بأن الله یکلف عباده ما لا یطیقون ( 2
.( وفی کتاب التوحید روایۀ تدل علی منعها عن المجسمۀ ( 3
.( وفی رجال الکشی ما یدل علی منعها عن الواقفیۀ ( 4
.( وفی التهذیب ما یدل علی منعها عن الزیدیۀ ( 5
ثم إن فی صحیحۀ الفضلاء وصحیحۀ برید أن المخالف إذا استبصر وحسن رأیه لا یعید شیئا من عباداته إلا الزکاة؛ لأنه وضعها فی غیر
موضعها، وإنما موضعها أهل الولایۀ، والظاهر أن وجوب إعادة الزکاة علیه حینئذ یکون إجماعیا.
والمستفاد منهما ومن غیرهما أنه لو کان أعطاها أهل الولایۀ لا تجب علیه الإعادة، وهو کذلک.
وأما عدم لزوم إعادة سائر طاعاتهم؛ فهو أیضا کذلک، علی التفصیل الذي مر فی کتاب الصلاة، وسیجئ فی الحج وغیره إن شاء الله
تعالی.
وإذا لم یوجد المؤمن هل تصرف إلی غیرهم؟ قال فی المعتبر: فیه قولان
152 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 ح 1، عن الزکاة هل توضع فیمن لا : 52 ح 137 ، الوسائل 6 : 547 ح 6، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
یعرف؟ قال: لا ولا زکاة الفطرة.
156 أبواب المستحقین للزکاة ب 7 ح 1، وفیها: من زعم أن الله یجبر : 124 ح 17 ، الوسائل 6 : 2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 )
عباده علی المعاصی أو یکلفهم ما لا یطیقون فلا تعطوه من الزکاة شیئا.
283 ح 840 عن الهادي : 156 أبواب المستحقین للزکاة ب 7 ح 2، ورواه الشیخ فی التهذیب 3 : 3) التوحید: 101 ح 11 ، الوسائل 6 )
والجواد علیهما السلام، وفیه: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزکاة ولا تصلوا وراءه.
. 756 رقم 862 : 4) اختیار معرفۀ الرجال 2 )
152 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 ح 5، وفیها عن الصدقۀ علی النصاب وعلی الزیدیۀ، : 53 ح 141 ، وانظر الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
قال: لا تصدق علیهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزیدیۀ هم النصاب.
صفحۀ 139 من 330
(163)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب رجال الکشی ( 1)، الحج ( 1)، الزکاة ( 7)، الصّلاة ( 1
الوجوب ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، الإمام محمد بن علی الجواد علیهما السلام ( 1)، کتاب اختیار معرفۀ الرجال
( للشیخ الطوسی ( 1)، التصدّق ( 1
اعتبار الإیمان فی زکاة الفطرة
، أشبههما أن زکاة المال لا تدفع إلی غیر أهل الولایۀ ( 1)، ثم ذکر روایۀ یعقوب بن شعیب الدالۀ علی أنه یعطیها حینئذ من لا ینصب،
.( ثم حکم بندرتها، وضعف طریقها ( 2
وفی التضعیف تأمل، لکن الأقوي المنع کما اختاره.
والأظهر الأشهر مساواة الفطرة للزکاة فی اعتبار الإیمان؛ للعمومات، وخصوص صحیحۀ إسماعیل بن سعد المتقدمۀ.
وذهب الشیخ ( 3) وجماعۀ ( 4) إلی جواز دفعها إلی المستضعف إذا عدم المؤمن - ومرادهم منه: من لا یعاند أهل الحق من المخالفین
- لروایات، منها موثقۀ فضیل فی التهذیب ( 5)، وروایۀ مالک الجهنی فی الکافی ( 6)، وصحیحۀ علی بن یقطین فی الفقیه ( 7)، وغیرها
.(8)
والأولی حملها علی التقیۀ، کما تشعر به موثقۀ إسحاق بن عمار، إن حملناها علی المستضعف، أو جعلناها أعم، قال: سألته عن صدقۀ
.( الفطرة أعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال ": نعم، الجیران أحق بها؛ لمکان الشهرة (" 9
.580 : 1) المعتبر 2 )
. 153 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 ح 7 : 580 ، الوسائل 6 : 2) المعتبر 2 )
.242 : 88 ، النهایۀ: 192 ، المبسوط 1 : 3). التهذیب 4 )
.317 : 151 ، الحدائق 12 : 4) الشرائع 1 )
250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 3، عن أبی عبد الله علیه السلام: کان جدي علیه السلام : 88 ح 260 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
یعطی فطرته الضعفۀ ومن لا یجد ومن لا یتولی قال، وقال أبو عبد الله علیه السلام: هی لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن
لا ینصب…
250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 1، سألت أبا جعفر علیه السلام عن : 87 ح 255 ، الوسائل 6 : 173 ح 18 ، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
زکاة الفطرة، فقال: تعطیها المسلمین، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط قرابتک منها إن شئت.
251 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 6، عن زکاة الفطرة، أیصلح أن تعطی الجیران والظؤرة ممن : 118 ح 507 ، الوسائل 6 : 7) الفقیه 2 )
لا یعرف ولا ینصب؟ فقال: لا بأس بذلک إذا کان محتاجا.
. 250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 : 8) الوسائل 6 )
250 أبواب زکاة : 51 ح 173 ، علل الشرائع: 391 ح 1، الوسائل 6 : 88 ح 259 ، الاستبصار 2 : 174 ح 19 التهذیب 4 : 9) الکافی 4 )
. الفطرة ب 15 ح 2
(164)
،( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، إسماعیل بن سعد ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، مالک الجهنی ( 1)، التقیۀ ( 1)، الزکاة ( 8
( الجواز ( 1)، التصدّق ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، أبو عبد الله ( 1
دفع الزکاة إلی المستضعف
صفحۀ 140 من 330
دفع الزکاة إلی المستضعف
، أشبههما أن زکاة المال لا تدفع إلی غیر أهل الولایۀ ( 1)، ثم ذکر روایۀ یعقوب بن شعیب الدالۀ علی أنه یعطیها حینئذ من لا ینصب،
.( ثم حکم بندرتها، وضعف طریقها ( 2
وفی التضعیف تأمل، لکن الأقوي المنع کما اختاره.
والأظهر الأشهر مساواة الفطرة للزکاة فی اعتبار الإیمان؛ للعمومات، وخصوص صحیحۀ إسماعیل بن سعد المتقدمۀ.
وذهب الشیخ ( 3) وجماعۀ ( 4) إلی جواز دفعها إلی المستضعف إذا عدم المؤمن - ومرادهم منه: من لا یعاند أهل الحق من المخالفین
- لروایات، منها موثقۀ فضیل فی التهذیب ( 5)، وروایۀ مالک الجهنی فی الکافی ( 6)، وصحیحۀ علی بن یقطین فی الفقیه ( 7)، وغیرها
.(8)
والأولی حملها علی التقیۀ، کما تشعر به موثقۀ إسحاق بن عمار، إن حملناها علی المستضعف، أو جعلناها أعم، قال: سألته عن صدقۀ
.( الفطرة أعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال ": نعم، الجیران أحق بها؛ لمکان الشهرة (" 9
.580 : 1) المعتبر 2 )
. 153 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 ح 7 : 580 ، الوسائل 6 : 2) المعتبر 2 )
.242 : 88 ، النهایۀ: 192 ، المبسوط 1 : 3). التهذیب 4 )
.317 : 151 ، الحدائق 12 : 4) الشرائع 1 )
250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 3، عن أبی عبد الله علیه السلام: کان جدي علیه السلام : 88 ح 260 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
یعطی فطرته الضعفۀ ومن لا یجد ومن لا یتولی قال، وقال أبو عبد الله علیه السلام: هی لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن
لا ینصب…
250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 1، سألت أبا جعفر علیه السلام عن : 87 ح 255 ، الوسائل 6 : 173 ح 18 ، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
زکاة الفطرة، فقال: تعطیها المسلمین، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط قرابتک منها إن شئت.
251 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 6، عن زکاة الفطرة، أیصلح أن تعطی الجیران والظؤرة ممن : 118 ح 507 ، الوسائل 6 : 7) الفقیه 2 )
لا یعرف ولا ینصب؟ فقال: لا بأس بذلک إذا کان محتاجا.
. 250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 : 8) الوسائل 6 )
250 أبواب زکاة : 51 ح 173 ، علل الشرائع: 391 ح 1، الوسائل 6 : 88 ح 259 ، الاستبصار 2 : 174 ح 19 التهذیب 4 : 9) الکافی 4 )
. الفطرة ب 15 ح 2
(164)
،( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، إسماعیل بن سعد ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، مالک الجهنی ( 1)، التقیۀ ( 1)، الزکاة ( 8
( الجواز ( 1)، التصدّق ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، أبو عبد الله ( 1
إعطاء الزکاة أطفال المؤمنین
ویجوز أن تعطی الزکاة أطفال المؤمنین، یتیما کان أو غیره، دون غیرهم؛ للإجماع، والکتاب، والسنۀ، مثل حسنۀ أبی بصیر ( 1)، وروایۀ
.( أبی خدیجۀ ( 2
وما رواه فی قرب الإسناد، عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن الصادق علیه السلام قال، قلت له: عیال المسلمین أعطیهم
.( من الزکاة فأشتري لهم منها ثیابا وطعاما، وأري أن ذلک خیر لهم، قال، فقال ": لا بأس (" 3
صفحۀ 141 من 330
وظاهرهم عدم الفرق بین أن یکون آباؤهم فساقا أولا، وصرح بعدم الفرق جماعۀ منهم ( 4)، وهو الحق؛ لإطلاق الأدلۀ.
وقد یقال: بلزوم معرفۀ حال آبائهم بأنهم أخذوا أصول دینهم بالدلیل ولو کان إجمالیا.
وظاهر أنه لا یجب ذلک، بل یکفی ثبوت کونهم مقرین بدین التشیع ومظهرین له ولو بالإجمال، ویحمل طریق الآخذ علی الوجه
الصحیح، فإن إقرارهم بذلک قول مسلم یجب حمله علی الصحۀ، وکیفیۀ الأخذ من أفعالهم، وهی أیضا محمولۀ علی الصحۀ، ویکفی
فی حمل القول والفعل علی الصحۀ ظهور الاسلام والإیمان مع عدم العلم بالباطن.
ویظهر مما ذکرنا الکلام فی البلغ أیضا، وعدم وجوب التفحص وإن کان ذلک أحوط، سیما مع اعتبار العدالۀ لو اعتبرت.
وأما عدم جواز إعطاء أولاد غیرهم فالظاهر أنه أیضا مما لا خلاف فیه بینهم
155 أبواب المستحقین للزکاة ب 6 ح 1، وفیها: الرجل یموت ویترك العیال، أیعطون من : 102 ح 287 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
الزکاة؟ قال: نعم، حتی ینشأوا ویبلغوا ویسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم، فقلت: إنهم لا یعرفون، قال: یحفظ فیهم
میتهم، ویحبب إلیهم دین أبیهم، فلا یلبثون أن یهتموا بدین أبیهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم.
156 أبواب المستحقین للزکاة ب 6 ح 2، وفیها: ذریۀ الرجل المسلم إذا مات یعطون من الزکاة : 549 ح 3، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
والفطرة کما یعطی أبوهم حتی یبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما کان أبوهم یعرف أعطوا، وإن نصبوا لم یعطوا.
. 156 أبواب المستحقین للزکاة ب 6 ح 3 : 3) قرب الإسناد: 24 ، الوسائل 6 )
.241 : 523 ، المدارك 5 : 460 ، المنتهی 1 : 4) السرائر 1 )
(165)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، محمد بن الولید ( 1
( الزکاة ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الموت ( 1
عدم جواز اعطاء أطفال غیر المؤمنین
ویجوز أن تعطی الزکاة أطفال المؤمنین، یتیما کان أو غیره، دون غیرهم؛ للإجماع، والکتاب، والسنۀ، مثل حسنۀ أبی بصیر ( 1)، وروایۀ
.( أبی خدیجۀ ( 2
وما رواه فی قرب الإسناد، عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن الصادق علیه السلام قال، قلت له: عیال المسلمین أعطیهم
.( من الزکاة فأشتري لهم منها ثیابا وطعاما، وأري أن ذلک خیر لهم، قال، فقال ": لا بأس (" 3
وظاهرهم عدم الفرق بین أن یکون آباؤهم فساقا أولا، وصرح بعدم الفرق جماعۀ منهم ( 4)، وهو الحق؛ لإطلاق الأدلۀ.
وقد یقال: بلزوم معرفۀ حال آبائهم بأنهم أخذوا أصول دینهم بالدلیل ولو کان إجمالیا.
وظاهر أنه لا یجب ذلک، بل یکفی ثبوت کونهم مقرین بدین التشیع ومظهرین له ولو بالإجمال، ویحمل طریق الآخذ علی الوجه
الصحیح، فإن إقرارهم بذلک قول مسلم یجب حمله علی الصحۀ، وکیفیۀ الأخذ من أفعالهم، وهی أیضا محمولۀ علی الصحۀ، ویکفی
فی حمل القول والفعل علی الصحۀ ظهور الاسلام والإیمان مع عدم العلم بالباطن.
ویظهر مما ذکرنا الکلام فی البلغ أیضا، وعدم وجوب التفحص وإن کان ذلک أحوط، سیما مع اعتبار العدالۀ لو اعتبرت.
وأما عدم جواز إعطاء أولاد غیرهم فالظاهر أنه أیضا مما لا خلاف فیه بینهم
155 أبواب المستحقین للزکاة ب 6 ح 1، وفیها: الرجل یموت ویترك العیال، أیعطون من : 102 ح 287 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
الزکاة؟ قال: نعم، حتی ینشأوا ویبلغوا ویسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم، فقلت: إنهم لا یعرفون، قال: یحفظ فیهم
میتهم، ویحبب إلیهم دین أبیهم، فلا یلبثون أن یهتموا بدین أبیهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم.
صفحۀ 142 من 330
156 أبواب المستحقین للزکاة ب 6 ح 2، وفیها: ذریۀ الرجل المسلم إذا مات یعطون من الزکاة : 549 ح 3، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
والفطرة کما یعطی أبوهم حتی یبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما کان أبوهم یعرف أعطوا، وإن نصبوا لم یعطوا.
. 156 أبواب المستحقین للزکاة ب 6 ح 3 : 3) قرب الإسناد: 24 ، الوسائل 6 )
.241 : 523 ، المدارك 5 : 460 ، المنتهی 1 : 4) السرائر 1 )
(165)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، محمد بن الولید ( 1
( الزکاة ( 4)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الموت ( 1
اعطاء الزکاة للمجنون
.( لتبعیتهم لهم فی الإیمان والکفر، وهو ظاهر الأخبار أیضا ( 1
.( وقال المحقق الأردبیلی رحمه الله: ولا یبعد الإعطاء علی تقدیر تعذر الغیر من سهم سبیل الله ( 2
ثم إن الزکاة تعطی إلی ولیهم لیصرفها فیهم، سواء کان الطفل رضیعا أو غیره؛ لاحتیاج الرضیع أیضا إلی أجرة الرضاع والکسوة
ونحوها.
ومع تعذر الولی یتولی أمره آحاد عدول المؤمنین، فتعتبر النیۀ عند قبض الثقۀ، ویمکن الاکتفاء بحصول الاعتماد علی ملاحظۀ صلاحه
لمن یتولاه وإن لم یکن عدلا، أو تعذر العدل أیضا.
.( بل یجوز إعطاء الطفل مع الاعتماد، إن علم من حاله أنه یصرف علی وجه یسوغه الولی لو کان کما صرح به جماعۀ ( 3
ولو أطعمه من الزکاة فلا یحتاج إلی الولی والقابض، فینوي عند الأکل کالکفارة، ویحسب ما أکله عنها.
.( وقال فی التذکرة: حکم المجنون حکم الصبی الغیر الممیز، أما السفیه فإنه یجوز الدفع إلیه، لکن یحجر علیه الحاکم ( 4
ثم لو کان أحد الأبوین کافرا لحق بالمؤمن. والظاهر أنه کذلک لو کان أحدهما مخالفا؛ للعموم، وعدم ظهور الأخبار فی اخراج
ذلک.
الثانی: العدالۀ، اعتبرها السید ( 5) وجماعۀ ( 6)، واشترط المفید أن یکون عارفا
. 151 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 : 1) الوسائل 6 )
.176 : 2) مجمع الفائدة 4 )
.242 : 3) المدارك 5 )
.280 : 4). التذکرة 5 )
. 5) الإنتصار: 82 )
. 169 ، الکافی فی الفقه: 172 : 247 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 206 ، الوسیلۀ: 129 ، المهذب 1 : 6) المبسوط 1 )
(166)
صفحهمفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1)، سبیل الله ( 1)، الزکاة ( 2)، الرضاع ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب
( الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
اشتراط العدالۀ فی المستحق
.( لتبعیتهم لهم فی الإیمان والکفر، وهو ظاهر الأخبار أیضا ( 1
صفحۀ 143 من 330
.( وقال المحقق الأردبیلی رحمه الله: ولا یبعد الإعطاء علی تقدیر تعذر الغیر من سهم سبیل الله ( 2
ثم إن الزکاة تعطی إلی ولیهم لیصرفها فیهم، سواء کان الطفل رضیعا أو غیره؛ لاحتیاج الرضیع أیضا إلی أجرة الرضاع والکسوة
ونحوها.
ومع تعذر الولی یتولی أمره آحاد عدول المؤمنین، فتعتبر النیۀ عند قبض الثقۀ، ویمکن الاکتفاء بحصول الاعتماد علی ملاحظۀ صلاحه
لمن یتولاه وإن لم یکن عدلا، أو تعذر العدل أیضا.
.( بل یجوز إعطاء الطفل مع الاعتماد، إن علم من حاله أنه یصرف علی وجه یسوغه الولی لو کان کما صرح به جماعۀ ( 3
ولو أطعمه من الزکاة فلا یحتاج إلی الولی والقابض، فینوي عند الأکل کالکفارة، ویحسب ما أکله عنها.
.( وقال فی التذکرة: حکم المجنون حکم الصبی الغیر الممیز، أما السفیه فإنه یجوز الدفع إلیه، لکن یحجر علیه الحاکم ( 4
ثم لو کان أحد الأبوین کافرا لحق بالمؤمن. والظاهر أنه کذلک لو کان أحدهما مخالفا؛ للعموم، وعدم ظهور الأخبار فی اخراج
ذلک.
الثانی: العدالۀ، اعتبرها السید ( 5) وجماعۀ ( 6)، واشترط المفید أن یکون عارفا
. 151 أبواب المستحقین للزکاة ب 5 : 1) الوسائل 6 )
.176 : 2) مجمع الفائدة 4 )
.242 : 3) المدارك 5 )
.280 : 4). التذکرة 5 )
. 5) الإنتصار: 82 )
. 169 ، الکافی فی الفقه: 172 : 247 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 206 ، الوسیلۀ: 129 ، المهذب 1 : 6) المبسوط 1 )
(166)
صفحهمفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1)، سبیل الله ( 1)، الزکاة ( 2)، الرضاع ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب
( الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
.( تقیا ( 1)، وفی الرسالۀ العزیۀ: عارفا عفیفا ( 2
وعن ابن الجنید: المنع من إعطاء شارب خمر أو مقیم علی الکبیرة ( 3)، وعن جماعۀ مجانبۀ الکبائر دون الصغائر.
ونقل فی المعتبر عن قوم من أصحابنا عدم اعتبار العدالۀ وارتضاه ( 4)، وهو مختار العلامۀ ( 5) وجمهور المتأخرین ( 6)، وهو الأقرب.
لنا: عموم الآیات والأخبار، وإطلاقاتها، وترك الاستفصال الموجود فیها - لا حاجۀ إلی ذکرها -، ولزوم العسر والحرج غالبا، والعلل
الواردة فی الأخبار فی مقدار الزکاة، وملاحظۀ الفقیر والغنی فی هذا التحدید، الظاهر فی أن المعیار إنما هو الفقر والحاجۀ.
بل وروي الصدوق فی العلل، عن بشیر بن بشار قال: قلت للرجل، یعنی أبا الحسن علیه السلام: ما حد المؤمن الذي یعطی من الزکاة؟
قال ": یعطی المؤمن ثلاثۀ آلاف، " ثم قال ": أو عشرة آلاف، ویعطی الفاجر بقدر؛ لأن المؤمن ینفقها فی طاعۀ الله، والفاجر ینفقها
.( فی معصیۀ الله (" 7
.( ویؤیده ما رواه فی المقنعۀ: أنه سئل رسول الله صلی الله علیه وآله، أي الصدقۀ أفضل؟ فقال ": علی ذي الرحم الکاشح (" 8
.( احتج السید بالإجماع، وبالاحتیاط، وبکل ما دل علی حرمۀ معونۀ الفساق ( 9
. 1) المقنعۀ: 242 )
.207 : 2) نقله عنه فی المختلف 3 )
.207 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 )
صفحۀ 144 من 330
.580 : 4) المعتبر 2 )
.208 : 5) المختلف 3 )
.243 : 151 ، المدارك 5 : 6) الشرائع 1 )
171 أبواب المستحقین للزکاة ب 17 ح 2، وفیه: والفاجر فی معصیۀ الله. : 7) علل الشرائع: 372 ح 1 ب 98 ، الوسائل 6 )
. 38 ح 165 : 170 أبواب المستحقین للزکاة ب 15 ح 5، ورواه الصدوق فی الفقیه 2 : 8) المقنعۀ: 261 ، الوسائل 6 )
. 9) الإنتصار: 82 )
(167)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الشیخ الصدوق ( 2)، بشیر بن بشار ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 2)، التصدّق ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
تعریف العدالۀ
وزاد الشهید لهم بما دل علی أن موضعها أهل الولایۀ، منضما إلی ما روي عنهم ": لن تنال ولایتنا إلا بورع واجتهاد (" 1). وبأن
الفاسق محاد لله ولرسوله، وإعطاء الزکاة موادة.
والإجماع لا نعرفه، خصوصا مع عدم اشتراط جماعۀ من أعیان من تقدمه ذلک، کالصدوقین ( 2) وابن أبی عقیل ( 3) وکثیر ممن تأخر
عنه ( 4)، ولو فرض کونه إجماعا منقولا فلا یعارض به ما قدمناه.
والاحتیاط لیس بدلیل شرعی.
وما دل علی حرمۀ إعانۀ الفساق لو ثبتت فإنما تسلم فی فسقهم، أو من حیث إنهم فاسقون.
وانحصار الولایۀ فی العدالۀ واضح البطلان، فهی محمولۀ علی کمالها.
وکون الفسق محادة ممنوع وکذا کون إعطاء الزکاة موادة.
ولعل ابن الجنید تمسک بروایۀ داود الصرمی فی منع شارب الخمر ( 5)، منضما إلی ادعاء عدم القول بالفرق، وهی ضعیفۀ مضمرة لا
تقاوم ما ذکرنا، هذا.
وعرف الشهید فی غایۀ المراد العدالۀ هنا: بأنها هیئۀ راسخۀ فی النفس تبعث علی ملازمۀ التقوي، بحیث لا تقع منه کبیرة، ولا یصر
علی صغیرة، فإن وقعت استدرکت بالتوبۀ ( 6)، ولعله أراد أنه لا یشترط هنا اجتناب منافیات المروءة؛ ولعل ذلک لعدم إفادة دلیلهم إلا
.( وجوب اجتناب المعاصی، وترك المروءة لیس بمعصیۀ کما أشار إلیه فی المسالک ( 7
. 281 ب 24 ح 1 : 1) البحار 75 )
. 208 ، المقنع: 52 : 2) نقله عن علی بن بابویه فی المختلف 3 )
.262 : 3) نقله عنه فی غایۀ المراد 1 )
459 قال (قال فی السرائر: والذي یفرق فیهم الزکاة الیوم ینبغی أن یحصل فیهم مع أحد الصفات الأصلیۀ : 4) المراسم: 133 ، السرائر 1 )
وهی … وأن یضاف خمس صفات أخر: وهی الإیمان والعدالۀ وحکمهما.
. 171 أبواب المستحقین للزکاة ب 17 ح 1 : 52 ح 138 ، الوسائل 6 : 563 ح 15 ، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
.261 : 6) غایۀ المراد 1 )
.423 : 7) مسالک الأفهام 1 )
(168)
صفحۀ 145 من 330
صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، داود الصرمی ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 3)، المنع ( 1)، الباطل، الإبطال
( 1)، الشهادة ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، علی بن بابویه ( 1 )
اشتراط عدم کون المعطی واجب النفقۀ
وعلی هذا فالظاهر أن المقتصرین علی وجوب اجتناب الکبائر لا یقدح عندهم فی الجواز الإصرار علی الصغائر، وإن کان ذلک أیضا
من جملۀ الکبائر، وإلا فلم یبق الفرق بین هذا القول والقول بالعدالۀ.
وکیف کان، فالأظهر عدم اشتراط العدالۀ، وإن کان أولی وأحوط. وآکد منها اجتناب الکبائر، سیما الخمر.
ثم إن ظاهر الفقهاء فی هذا المقام هو الکلام فی المکلفین، وأن القائل باشتراط العدالۀ أو اجتناب الکبائر إنما هو فیهم، فتفریع عدم
جواز إعطاء أطفال المؤمنین علی اشتراط العدالۀ لا وجه له، مع أن الدلیل علی الجواز قائم کما حققناه، وفی المسالک:
هنا موارد أنظار، لا نطیل بذکرها.
ثم إن ظاهر کلام السید ( 1) وغیره ( 2) من مشترطی العدالۀ تعمیم الاشتراط کما هو مقتضی أدلتهم أیضا، ونفی المعتبر أیضا عن
.( الشیخ التعمیم، واستثنی عنه المؤلفۀ فقط ( 3
وکیف کان فاشتراط العدالۀ فی العاملین مخرج عن المسألۀ کما مر.
الثالث: أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی، کالآباء والأولاد والزوجۀ والمملوك؛ بالإجماع، والأخبار المعتبرة. وما خالفها من
الأخبار شاذ مؤول.
وفی جواز أخذ من تجب نفقته علی أحد الزکاة من غیره مع تمکن من یجب علیه وبذله قولان، أظهرهما العدم؛ لعدم صدق الفقیر
علیه عرفا، فإنه مالک لمؤونۀ السنۀ بالقوة، إذ لم یعتبروا فی الغنی تحقق المؤونۀ بالفعل، فهو کصاحب الصنعۀ، أو کصاحب العقار
( الذي یستعین بأجرته علی المؤونۀ، وهو مختار التذکرة ( 4
. 1) الإنتصار: 82 )
.251 : 2) المبسوط 1 )
.579 : 3) المعتبر 2 )
.265 : 4) التذکرة 5 )
(169)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الزکاة ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
جواز التوسیع فی الزکاة
والمحقق الأردبیلی ( 1) قدس سرهما.
وعن المنتهی ( 2) والدروس ( 3): الجواز فی غیر الزوجۀ؛ لأن نفقتها کالعوض، ونفقتهم من باب المواساة وسد الخلۀ، لا علی وجه
التملیک، ولذلک لا یستقر فی الذمۀ، ولا یجب قضاؤه وإن أثم بالترك، بخلاف نفقۀ الزوجۀ، فیصدق علیهم الفقیر بمعنی أنهم لیسوا
مالکین للمؤونۀ.
واختاره فی المدارك ( 4)، واستدل علیه بصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن الأول علیه السلام، قال: سألته عن الرجل
یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته، أیأخذ من الزکاة فیتوسع به إذا کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج إلیه؟
.( إ قال ": لا بأس (" 5
صفحۀ 146 من 330
وفیه نظر؛ إذ هو إنما یدل علی جواز الأخذ للتوسیع، والتوسیع لیس بواجب علی المنفق، بل الواجب إنما هو قدر الکفایۀ اللائقۀ
بالحال.
،( وصرح بجواز التوسیع فی التذکرة، واستدل علیه بهذه الروایۀ أیضا ( 6)، وصرح به فی المسالک أیضا ( 7)، وهو ظاهر الدروس ( 8
.( وتدل علیه روایات أخر ( 9
هذا کله إذا کان المنفق موسرا باذلا، وإلا فیجوز الأخذ فی الجمیع بلا خلاف ظاهر.
والظاهر أن إمکان الأخذ بالرجوع إلی الحاکم فی قوة التمکن من النفقۀ.
ویجوز للمالک أن یصرف فیمن تجب علیه نفقتهم فی غیر النفقۀ اللائقۀ من المأکول
.191 : 1) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.519 : 2) المنتهی 1 )
.242 : 3) الدروس 1 )
.247 : 4) المدارك 5 )
. 163 أبواب المستحقین للزکاة ب 11 ح 1 : 108 ح 310 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
. 276 مسألۀ 190 : 6) التذکرة 5 )
.423 : 7) المسالک 1 )
.242 : 8) الدروس 1 )
. 166 أبواب المستحقین للزکاة ب 14 : 9) الوسائل 6 )
(170)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الزوجۀ ( 2)، الجواز ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
حکم دفع الزکاة إلی الزوجۀ والزوج
والملبوس ونحوهما، مثل نفقۀ زوجتهم ومملوکهم، وأداء دیونهم، وکذلک یجوز لهم أن یأخذوا من غیره؛ للعمومات، وإشارة التعلیل
فی صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ فی مبحث الغارمین إلی ذلک.
وأما الأقارب الذین لا یجب الانفاق علیهم کالأخ والأخت والعم والخال فیجوز إعطاؤهم من الزکاة بلا خلاف، وهو مقتضی
.( العمومات، وخصوص بعض الأخبار المعتبرة ( 1
وهل یجوز دفع الزکاة إلی الزوجۀ الناشزة الفقیرة؟ الأظهر العدم؛ لتمکنها من الإطاعۀ وأخذ النفقۀ، وإن لم نقل باشتراط العدالۀ،
وکذلک المعقود علیها الغیر الباذلۀ للتمکین.
ویجوز للزوجۀ دفع زکاتها إلی زوجها وإن کان ینفق منها علیها؛ للعمومات، وعن الصدوق المنع مطلقا ( 2)، وعن ابن الجنید الجواز
.( بشرط أن لا ینفقها علیها وعلی ولدها ( 3
ویجوز دفع الزکاة إلی المتمتعۀ؛ لعدم وجوب الانفاق علیها. والقول بالمنع لأنها زوجۀ لا وجه له.
وقال فی التذکرة العیلولۀ من دون القرابۀ غیر مانعۀ من الإعطاء عند علمائنا أجمع، وهو قول أکثر العلماء، فلو کان فی عائلته من لا
یجب الانفاق علیه کیتیم أجنبی - جاز أن یدفع زکاته إلیه؛ لأنه داخل فی الأصناف المستحقین للزکاة، ولم یرد فی منعه نص: لا
.( اجماع، ولا قیاس، ثم نقل الخلاف عن بعض العامۀ ( 4
والظاهر أنه لا فرق بین الأجنبی والقریب بشرط وجوب النفقۀ، وادعی علیه
صفحۀ 147 من 330
169 أبواب المستحقین للزکاة ب 15 ح : 35 ح 104 ، الوسائل 6 : 149 ، الاستبصار 2 ، 54 ح 144 : 552 ح 7، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
.2 ،1
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 14 )
.212 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 268 مسألۀ 179 : 4) التذکرة 5 )
(171)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 3)، الزوج، الزواج ( 2)، الزوجۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
العیلولۀ غیر مانعۀ عن إعطاء الزکاة یعطی واجب النفقۀ فی غیر وجه الفقر
والملبوس ونحوهما، مثل نفقۀ زوجتهم ومملوکهم، وأداء دیونهم، وکذلک یجوز لهم أن یأخذوا من غیره؛ للعمومات، وإشارة التعلیل
فی صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمۀ فی مبحث الغارمین إلی ذلک.
وأما الأقارب الذین لا یجب الانفاق علیهم کالأخ والأخت والعم والخال فیجوز إعطاؤهم من الزکاة بلا خلاف، وهو مقتضی
.( العمومات، وخصوص بعض الأخبار المعتبرة ( 1
وهل یجوز دفع الزکاة إلی الزوجۀ الناشزة الفقیرة؟ الأظهر العدم؛ لتمکنها من الإطاعۀ وأخذ النفقۀ، وإن لم نقل باشتراط العدالۀ،
وکذلک المعقود علیها الغیر الباذلۀ للتمکین.
ویجوز للزوجۀ دفع زکاتها إلی زوجها وإن کان ینفق منها علیها؛ للعمومات، وعن الصدوق المنع مطلقا ( 2)، وعن ابن الجنید الجواز
.( بشرط أن لا ینفقها علیها وعلی ولدها ( 3
ویجوز دفع الزکاة إلی المتمتعۀ؛ لعدم وجوب الانفاق علیها. والقول بالمنع لأنها زوجۀ لا وجه له.
وقال فی التذکرة العیلولۀ من دون القرابۀ غیر مانعۀ من الإعطاء عند علمائنا أجمع، وهو قول أکثر العلماء، فلو کان فی عائلته من لا
یجب الانفاق علیه کیتیم أجنبی - جاز أن یدفع زکاته إلیه؛ لأنه داخل فی الأصناف المستحقین للزکاة، ولم یرد فی منعه نص: لا
.( اجماع، ولا قیاس، ثم نقل الخلاف عن بعض العامۀ ( 4
والظاهر أنه لا فرق بین الأجنبی والقریب بشرط وجوب النفقۀ، وادعی علیه
169 أبواب المستحقین للزکاة ب 15 ح : 35 ح 104 ، الوسائل 6 : 149 ، الاستبصار 2 ، 54 ح 144 : 552 ح 7، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
.2 ،1
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 14 )
.212 : 3) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 268 مسألۀ 179 : 4) التذکرة 5 )
(171)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الزکاة ( 3)، الزوج، الزواج ( 2)، الزوجۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
اشتراط عدم کون المعطی هاشمیا
الاجماع فی المدارك ( 1). ثم إن ما ذکرنا من منع إعطاء من یجب الانفاق علیه إنما هو من وجه الفقراء وفی نفقته اللازمۀ، فأما من
وجه الغارمین إذا کان علیه دین، أو الرقاب فی تخلیصه إن کان مکاتبا، أو شرائه إن کان رقا، أو إعطائه المحمولۀ، وما زاد علی نفقۀ
صفحۀ 148 من 330
الحضر من سهم ابن السبیل إن کان ابن سبیل، أو للعمل إن کان عاملا، أو من سبیل الله للغزو إن کان غازیا، أو للحج أو الزیارة فلا
مانع منه؛ للعمومات، وخصوص ما مر فی أداء الدین، وخصوص ما دل علی شراء الأب، وهی قویۀ أبی محمد الوابشی ( 2)، ولأن ما
یعطی العامل کالأجرة وکذا الغازي.
.( الرابع: أن لا یکون هاشمیا، فلا تحل له زکاة غیر الهاشمی، بالإجماع، والأخبار المعتبرة المستفیضۀ ( 3
ویحل أخذها من مثله فی کونه هاشمیا، وإن لم یکونا متحدین فی الأب الخاص، والظاهر أن هذا أیضا إجماعی، کما یظهر من
التذکرة ( 4) وغیرها ( 5)، والأخبار الدالۀ علیه بمکان من الکثرة، ولا إشکال فی المسألۀ.
ویتخیر حینئذ بین أخذها وأخذ الخمس، والخمس أفضل.
وکذلک یجوز للهاشمی أخذها من غیر الهاشمی إذا لم یتمکن من الکفایۀ من الخمس أو زکاة قبیله بلا خلاف ظاهر، ونسبه فی
المنتهی إلی فتوي علمائنا أجمع ( 6)، وفی التذکرة والمعتبر إلی علمائنا ونقل الوفاق عن الإصطخري من الشافعیۀ
.248 : 1) المدارك 5 )
. 173 أبواب المستحقین للزکاة ب 19 ح 1 : 552 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
. 185 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 : 3) الوسائل 6 )
. 268 مسألۀ 180 : 4) التذکرة 5 )
.250 : 524 ، المدارك. 5 : 5) المنتهی 1 )
.526 : 6) المنتهی 1 )
(172)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد الوابشی ( 1)، سبیل الله ( 1)، المنع ( 1)، الحج ( 1)، الزکاة ( 2)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2
مقدار أخذ الهاشمی المضطر
.( ومخالفۀ الباقین ( 1
واختلف الأصحاب فی تقدیر الأخذ، فظاهر الأکثر - کما نقل القول به عنهم ونسبه إلیهم فی المختلف أیضا ( 2) - جواز أخذ
الکفاف.
وقیل: لا یجوز الأخذ فوق الضرورة ( 3)، واختاره جماعۀ من متأخري المتأخرین ( 4)، وربما فسر بقوت یوم ولیلۀ، ویظهر من بعضهم
المیل إلی الأقل من ذلک.
وقال فی المسالک بعد اختیاره القول بعدم جواز الأخذ فوق الضرورة وتفسیرها بقوت یوم ولیلۀ: نعم لو لم تندفع الضرورة بدفع قوت
.( الیوم بأن لا یجد فی الیوم الثانی ما یدفع به الضرورة عادة جاز له أخذ ما تندفع به ( 5
واستدل فی التذکرة للأول: بأن المنع إنما کان لاستغنائهم بالخمس، وحرمت علیهم الصدقۀ، وجعل لهم الخمس فی مقابلۀ ذلک، فإذا
لم یحصل لهم الخمس حلت لهم الصدقۀ، ولهذا قال النبی صلی الله علیه وآله للفضل بن عباس ": لیس فی خمس الخمس ما
یکفیکم عن أوساخ الناس " ومن طریق الخاصۀ قول الصادق علیه السلام ": أعطوا من الزکاة من بنی هاشم من أرادها، فإنها تحل
لهم، وإنما تحرم علی النبی صلی الله علیه وآله وعلی الإمام الذي یکون بعده، وعلی الأئمۀ علیهم السلام."
ولیس المراد بذلک حالۀ الاستغناء بالخمس؛ لتحریمها علیهم إجماعا، فتعین أن یکون حال الضرورة، وفارقوا النبی صلی الله علیه وآله
والأئمۀ لعلو منصبهم وزیادة شرفهم، فلا یحل لهم حال الضرورة ( 6)، انتهی.
.586 : 273 مسألۀ 286 ، المعتبر 2 : 1) التذکرة 5 )
صفحۀ 149 من 330
.163 : 3) شرائع الاسلام 1 ) 220 : 2) المختلف 3 )
.254 : 526 ، المدارك 5 : 4) المنتهی 1 )
.424 : 5) المسالک 1 )
.273 : 6) التذکرة 5 )
(173)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، بنو
( هاشم ( 1)، الزکاة ( 1)، الجواز ( 3)، الخمس ( 3)، التصدّق ( 2
والروایۀ المذکورة هی روایۀ أبی خدیجۀ ( 1)، وقال الشیخ بعد حملها علی حال الضرورة فی وجه اختصاص النبی صله الله علیه وآله
.( والأئمۀ علیهم السلام بالذکر: أنهم لا یضطرون إلی أکل الزکاة ( 2
وما أشار إلیه فی التذکرة أولا هو المستفاد من الروایات، مثل ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال":
الخمس من خمسۀ أشیاء - إلی أن قال - والنصف للیتامی والمساکین وأبناء السبیل من آل محمدي، الذین لا تحل لهم الصدقۀ ولا
الزکاة، عوضهم الله مکان ذلک الخمس (" 3) الحدیث.
وما رواه فی الکافی فی الحسن، عن حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح فی حدیث طویل، قال ": وإنما جعل الله
هذا الخمس خاصۀ لهم - یعنی بنی عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس؛ تنزیها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم علی
.( بعض (" 4
واحتج المحقق الأردبیلی ( 5) - رحمه الله - وبعض من تأخر عنه ( 6) بموثقۀ زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنه قال ": لو کان
العدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی إلی صدقۀ، إن الله تعالی جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم " ثم قال ": إن الرجل إذا لم یجد
.( شیئا حلت له المیتۀ، والصدقۀ لا تحل لأحد منهم إلا أن لا یجد شیئا، ویکون ممن تحل له المیتۀ (" 7
وفی الروایۀ شئ، من حیث اشتمالها علی تسویۀ المطلبی للهاشمی، وردها
. 186 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 ح 5 : 60 ح 161 ، الوسائل 6 : 19 ح 65 ، التهذیب 4 : 59 ح 6، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
.60 : 2) التهذیب 4 )
. 359 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 9 : 126 ح 366 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
. 358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8 : 453 ح 4، الوسائل 6 : 4) الکافی 1 )
.186 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
. 6) کالمحقق السبزواري فی الذخیرة: 461 )
. 191 أبواب المستحقین للزکاة ب 33 ح 1 : 7) الوسائل 6 )
(174)
صفحهمفاتیح البحث: حماد بن عیسی ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، الزکاة ( 1)، الخمس ( 5)، التصدّق ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق
( الأردبیلی ( 1
عمالۀ الهاشمی
.( العلامۀ فی التذکرة فی مسألۀ حلیۀ الزکاة للمطلبی بأنه خبر واحد ترك العمل به أکثر الأصحاب، فلا یخص به العموم المقطوع ( 1
.( وقال فی المعتبر: أصلها واحد نادر، فلا یخص بها عموم القرآن ( 2
صفحۀ 150 من 330
ولعله لذلک لم یتعرض لها العلامۀ فی الاستدلال هنا، لا فی المختلف ولا فی التذکرة.
وما یضعفه أن القائلین بالاکتفاء بالضرورة فسروها بقوت یوم ولیلۀ، وهو لیس معنی التحدید بسد الرمق کما أرادوها فی المیتۀ، وهو
ظاهر الروایۀ.
بل لم أقف علی مصرح، بذلک إلا ما یظهر من المدارك ومن تبعه، والعجب أنه مع أنه لا یعمل بالأخبار الموثقۀ استدل بها هنا، ثم
ردها فی حکم بنی المطلب بأن فی طریقها علی بن الحسن بن فضال، ولا تعویل علی ما ینفرد به.
وظاهر الاجماع المنقول فی المنتهی وغیره أیضا هو قول الأکثر، ویؤیده إطلاقهم تجویز عمالتهم إذا لم یجدوا من الخمس.
.( قال فی التذکرة: لو کان فقیرا لا یصل إلیه من الخمس شئ، جاز أن یکون عاملا عندنا، ویأخذ النصیب ( 3
ومما یؤیده أیضا: أن الاجماع فی أصل المسألۀ کأنه لا اشکال فی ثبوته وتحققه فی الجملۀ، وهو کاشف عن رأي المعصوم.
ومن البعید أن یکون تأسیس هذا الأساس وتبعیۀ کل العلماء لإمامهم فی مسألۀ لا یحتاج إلیها أصلا؛ إذ جواز أکل الحرام فی حال
الاضطرار کفی وضوحه عن التصدي لبیانه فی بعض أفراد الحرام بخصوصه، وکذلک کون المراد بروایۀ زرارة أیضا ذلک بعید، فلا
بد أن نحملها علی إرادة محض المشابهۀ فی الرخصۀ، لا فی کیفیۀ الرخصۀ
.273 : 1) التذکرة 5 )
.586 : 2) المعتبر 2 )
.278 : 3) التذکرة 5 )
(175)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن الحسن بن فضال ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الزکاة ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2
حرمۀ الصدقۀ علی أولاد هاشم وحصرهم
ومقدارها أیضا.
ویشبه أن تکون الروایۀ واردة علی ما هو أقرب إلی طریقۀ العامۀ من باب التقیۀ، فیظهر فیها ضعف آخر.
وکیف کان فالمسألۀ مشکلۀ، ولقول الأکثر قوة، والأحوط الاجتناب عن فوق قدر الضرورة ومقدار الضرورة، وتحدید زمانها یختلف
باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص.
ولو وجد الخمس أو غیره بعد ما أخذ الزکاة وبقی عنده منها شئ، ففی وجوب الرد إشکال، والأحوط الاجتناب، ولم یثبت الوجوب.
والمشهور أن الصدقۀ المفروضۀ إنما تحرم علی أولاد هاشم، وعن المفید فی المسائل العزیۀ تحریمها علی بنی المطلب أیضا ( 1)، وهو
.( أخو هاشم، وهو المنقول عن ابن الجنید أیضا ( 2
والأقوي الأول؛ لعموم الآیات، والأخبار، خرج منها الهاشمی بالإجماع والأخبار.
وفی الأخبار أیضا إشعار بالاختصاص، مثل صحیحۀ عبد الله بن سنان، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا تحل الصدقۀ لولد العباس،
.( ولا لنظرائهم من بنی هاشم (" 3
وفی صحیحۀ العیص أن النبی صلی الله علیه وآله قال ": یا بنی عبد المطلب، إن الصدقۀ لا تحل لی ولا لکم، ولکنی قد وعدت
.( الشفاعۀ (" 4) الحدیث وفی معناها حسنۀ زرارة ومحمد بن مسلم ( 5
.218 : 585 ، والمختلف 3 : 1) نقله عنه فی المعتبر 2 )
.217 : 2) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 186 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 ح 3 : 35 ح 109 ، الوسائل 6 : 59 ح 158 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
صفحۀ 151 من 330
. 185 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 ح 1 : 58 ح 154 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
. 186 أبواب المستحقین للزکاة ب 29 ح 1 : 35 ح 106 ، الوسائل 6 : 58 ح 155 ، الاستبصار 2 : 58 ح 2، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
(176)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
،( کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، بنو هاشم ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 1)، التقیۀ ( 1
( الخمس ( 1)، التصدّق ( 3
جواز الصدقۀ المنذورة والکفارات للهاشمی
وحجۀ المفید: موثقۀ زرارة المتقدمۀ، وقد عرفت ما فیها ولا یعارض بها تلک الأدلۀ.
وأولاد هاشم الآن منحصرون فی أولاد أبی طالب من العلویین، ومن ولد جعفر وعقیل، وأولاد العباس، والحارث وأبی لهب أولاد عبد
المطلب، وإنما قلنا الآن؛ لأنهم کانوا أکثر من ذلک فی زمن النبی صلی الله علیه وآله، فإن حمزة کان من ولد هاشم، وکذلک رسول
الله صلی الله علیه وآله وأولاده الصلبیۀ.
وما ذکرنا من حرمۀ الصدقات علیهم مما لا ریب فیه فی زکاة المال الواجبۀ والفطرة.
وفی الصدقات الواجبۀ من المنذورات والکفارات قولان، أظهرهما الجواز؛ للأخبار الکثیرة المصرحۀ بعضها بأنها إنما هی الزکاة
.( المفروضۀ، مثل صحیحۀ جعفر بن إبراهیم الهاشمی ( 1)، وروایۀ إسماعیل بن فضل الهاشمی ( 2)، وروایۀ زید الشحام ( 3
،( وأما الصدقات المندوبۀ فیجوز تناولها لهم علی المعروف من المذهب، ویظهر من المنتهی الاجماع، حیث أسنده إلی علمائنا ( 4
.( وکذلک فی المدارك ( 5)، وهو ظاهر المعتبر ( 6) وغیره ( 7)، ولکنه فی التذکرة جعله مشهورا ( 8
وکیف کان فلا إشکال فی الجواز؛ لظاهر الاجماع والأخبار المستفیضۀ، منها ما أشرنا إلیها.
واستثنی فی التذکرة النبی صلی الله علیه وآله والأئمۀ علیهم السلام؛ لمنافاته شرفهم ورفعتهم ( 9)، وتبعه فی
. 189 أبواب المستحقین للزکاة ب 31 ح 3 : 62 ح 166 ، الوسائل 6 : 59 ح 3، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
. 190 أبواب المستحقین للزکاة ب 32 ح 5 : 35 ح 107 ، الوسائل 6 : 58 ح 156 ، الاستبصار 2 : 59 ح 5، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 190 أبواب المستحقین للزکاة ب 32 ح 4 : 35 ح 108 ، الوسائل 6 : 59 ح 157 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.525 : 4) المنتهی 1 )
.255 : 5) المدارك 5 )
.584 : 6) المعتبر 2 )
.152 : 424 ، شرائع الاسلام 1 : 7). مسالک الأفهام 1 )
.270 : 8) التذکرة 5 )
.269 : 9) التذکرة 5 )
(177)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، إبراهیم الهاشمی ( 1)، زید الشحام ( 1
( الزکاة ( 2)، الحج ( 1)، التکفیر، الکفارة ( 1
جواز الصدقات المندوبۀ لهم
صفحۀ 152 من 330
وحجۀ المفید: موثقۀ زرارة المتقدمۀ، وقد عرفت ما فیها ولا یعارض بها تلک الأدلۀ.
وأولاد هاشم الآن منحصرون فی أولاد أبی طالب من العلویین، ومن ولد جعفر وعقیل، وأولاد العباس، والحارث وأبی لهب أولاد عبد
المطلب، وإنما قلنا الآن؛ لأنهم کانوا أکثر من ذلک فی زمن النبی صلی الله علیه وآله، فإن حمزة کان من ولد هاشم، وکذلک رسول
الله صلی الله علیه وآله وأولاده الصلبیۀ.
وما ذکرنا من حرمۀ الصدقات علیهم مما لا ریب فیه فی زکاة المال الواجبۀ والفطرة.
وفی الصدقات الواجبۀ من المنذورات والکفارات قولان، أظهرهما الجواز؛ للأخبار الکثیرة المصرحۀ بعضها بأنها إنما هی الزکاة
.( المفروضۀ، مثل صحیحۀ جعفر بن إبراهیم الهاشمی ( 1)، وروایۀ إسماعیل بن فضل الهاشمی ( 2)، وروایۀ زید الشحام ( 3
،( وأما الصدقات المندوبۀ فیجوز تناولها لهم علی المعروف من المذهب، ویظهر من المنتهی الاجماع، حیث أسنده إلی علمائنا ( 4
.( وکذلک فی المدارك ( 5)، وهو ظاهر المعتبر ( 6) وغیره ( 7)، ولکنه فی التذکرة جعله مشهورا ( 8
وکیف کان فلا إشکال فی الجواز؛ لظاهر الاجماع والأخبار المستفیضۀ، منها ما أشرنا إلیها.
واستثنی فی التذکرة النبی صلی الله علیه وآله والأئمۀ علیهم السلام؛ لمنافاته شرفهم ورفعتهم ( 9)، وتبعه فی
. 189 أبواب المستحقین للزکاة ب 31 ح 3 : 62 ح 166 ، الوسائل 6 : 59 ح 3، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
. 190 أبواب المستحقین للزکاة ب 32 ح 5 : 35 ح 107 ، الوسائل 6 : 58 ح 156 ، الاستبصار 2 : 59 ح 5، التهذیب 4 : 2) الکافی 4 )
. 190 أبواب المستحقین للزکاة ب 32 ح 4 : 35 ح 108 ، الوسائل 6 : 59 ح 157 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.525 : 4) المنتهی 1 )
.255 : 5) المدارك 5 )
.584 : 6) المعتبر 2 )
.152 : 424 ، شرائع الاسلام 1 : 7). مسالک الأفهام 1 )
.270 : 8) التذکرة 5 )
.269 : 9) التذکرة 5 )
(177)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، إبراهیم الهاشمی ( 1)، زید الشحام ( 1
( الزکاة ( 2)، الحج ( 1)، التکفیر، الکفارة ( 1
المسالک ( 1)، والمشهور خلافه، بل قال فی المعتبر: وهل تحرم المندوبۀ علی النبی صلی الله علیه وآله، قال علماؤنا: لا تحرم، وعلی
ذلک أکثر أهل العلم ( 2)، انتهی ما أردناه.
ویدل علی الجواز الأخبار الکثیرة، وإشباع الکلام فی المسألۀ لیس بمهم.
.424 : 1) مسالک الأفهام 1 )
.584 : 2) المعتبر 2 )
(178)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
متولی الإخراج وکیفیته تولی المالک الإخراج أو وکیله
المقصد