گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الخامس فیمن یتولی الإخراج وکیفیته وفیه مباحث:







صفحۀ 153 من 330
اشارة
الأول: المتولی لذلک هو المالک ووکیله، والإمام وعامله. والفقیه العادل قائم مقام الإمام فی زمن الغیبۀ.
أما تولی المالک له؛ فلا إشکال ولا خلاف فیه، والأخبار به ناطقۀ، والآیات فیه ظاهرة.
وأما وکیله؛ فللإجماع علی قبول هذا الفعل للنیابۀ، والأخبار المستفیضۀ، مثل صحیحۀ جمیل بن دراج، عن الصادق علیه السلام: فی
.( الرجل یعطی غیره الدراهم یقسمها، قال ": یجري له مثل ما یجري للمعطی، ولا ینقص المعطی من أجره شیئا (" 1
وصحیحۀ علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عمن یلی صدقۀ العشر علی من لا بأس به، فقال ": إن کان ثقۀ، فمره
.( یضعها فی مواضعها، وإن لم یکن ثقۀ فخذها منه وضعها فی مواضعها (" 2
. 193 أبواب المستحقین للزکاة ب 35 ح 2 : 18 ح 3، الوسائل 6 : 1) الکافی 4 )
. 193 أبواب المستحقین للزکاة ب 35 ح 1 : 539 ح 6، الوسائل 6 : 2) الکافی 3 )
(179)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، عصر
( الغیبۀ ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، جمیل بن دراج ( 1)، التصدّق ( 1
تولی الإمام أو عامله للزکاة
وروایۀ صالح بن رزین قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنی إذا وجدت زکاتی أخرجها فأدفع منها إلی من أثق به یقسمها، قال":
نعم، لا بأس بذلک، أما إنه أحد المعطین (" 1)، إلی غیر ذلک من الأخبار التی یجئ بعضها فی مواضعها فی مسألۀ نقل الزکاة إلی
بلد آخر وغیرها.
وتعتبر عدالۀ الوکیل؛ لیکتفی بقوله " إنی أدیت " أو بمحض توکیله؛ لتحصیل البراءة، ودلالۀ الصحیحۀ المتقدمۀ علیه، وإشارة الروایۀ
الأخري إلیه.
وأما جواز اخراج الإمام وعامله مع إذنه؛ فهو أیضا مما لا اشکال فیه؛ لأنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم، بل لا ریب فی استحباب الحمل
إلیه أولا ورجحانه؛ لأنه أبصر وأعرف بکیفیۀ الإخراج والمستحق.
ویتأکد فی الأموال الظاهرة کالمواشی، والغلات کما قالوه، ولعله لإزالۀ التهمۀ، والإعلان بشرائع الاسلام.
.( بل ذهب جماعۀ من الأصحاب إلی وجوب حمل الزکاة أولا إلی الإمام، ومع غیبته فإلی الفقیه المأمون ( 2
وربما یستدل لهم بقوله تعالی: * (خذ من أموالهم صدقۀ) * ( 3) بتقریب أن وجوب الأخذ یستلزم وجوب الدفع.
ورد: بأن المتنازع الحمل أولا؛ لا بعد الطلب، والاستلزام إنما هو فی الثانی.
وفیه: أنه لعل مراده أن ما یتعلق به وجوب الأخذ فهو مما یجب إعطاؤه مطلقا.
والأولی منع دلالۀ الآیۀ علی وجوب الأخذ مطلقا، بل إنما هی مقصورة علی شأن النزول، أو علی الممتنعین، أو هو إنشاء حکم وتسنین
شرع، فلا یعم بعد تسنینه والتشرع به.
194 أبواب المستحقین للزکاة ب 35 ح 4 إنی إذا وجبت زکاتی أخرجتها. : 17 ح 1، وفی الوسائل 6 : 1) الکافی 4 )
.175 ،171 : 2) کالمفید فی المقنعۀ: 252 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 172 ، والقاضی فی المهذب 1 )
. 3) التوبۀ: 103 )
(180)
صفحۀ 154 من 330
( صفحهمفاتیح البحث: صالح بن رزین ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 4)، التصدّق ( 1
وجوب الدفع إلی الإمام لو طلبها
وکیف کان؛ فلو طلبها الإمام فیجب الدفع إلیه إذا کان طلبه إلزامیا حتمیا؛ لوجوب إطاعته.
ولو فرقها المالک والحال هذه ففی الاجزاء وعدمه قولان، ناظران إلی أن الأمر بالشئ یقتضی النهی عن ضده، ولا ریب أن عدم الدفع
ضد المأمور به، وهو قد یتحقق فی ضمن الدفع إلی الفقیر.
وإلی أن المقصود وصولها إلی المستحق کالدین، وقد وصلت، وإن حصل الإثم.
وهذا النزاع، إنما یتمشی إذا لم یظهر من حال الإمام علیه السلام عدم الإعطاء بالغیر، وإلا فیشکل الحکم بالصحۀ علی القول بدلالۀ
النهی علی الفساد فی العبادات کما هو الأصح، وإن لم نقل بدلالۀ الأمر بالشئ علی النهی عن الضد الخاص، أو قلنا به بدلالۀ تبعیۀ،
وإن لم ( 1) نقل بدلالتها علی الفساد حینئذ.
ویؤید الصحۀ ما سیجئ من الاجماع علی الصحۀ لو نقل الزکاة إلی بلد آخر مع وجود المستحق علی القول بتحریمه.
وهذا النزاع لا فائدة فیه فی زماننا، إلا أن نقول بجریان الحکم فی الفقیه، وقلنا بوجوب إطاعته کالإمام إذا طلبها؛ کما هو مقتضی
عمومات ما دل علی نیابته عن الإمام، ولا یحضرنی التصریح به فی کلامهم.
وقالوا: إن المراد بالفقیه فی هذا المقام وأمثاله هو الجامع لشرائط الفتوي، وقیدوه هنا بالمأمون، وفسروه بمن لا یتوصل إلی أخذ
الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیۀ، فإن فیه انحطاطا عما نصبه الشارع له، وإضرارا بالمستحقین، ونقضا للحکمۀ الباعثۀ علی تشریع
الزکاة؛ وإن حلت له بذلک.
ثم إن ادعی المالک اخراج الزکاة یقبل قوله، ولا یکلف بینۀ ولا یمینا؛ لحمل قوله علی الصحۀ، ولدلالۀ الأخبار علیه، مثل حسنۀ برید
بن معاویۀ الواردة فی آداب
1) فی " م: " ولم. )
(181)
( صفحهمفاتیح البحث: برید بن معاویۀ ( 1)، الزکاة ( 3)، النهی ( 3
تصدیق مدعی اخراج الزکاة
وکیف کان؛ فلو طلبها الإمام فیجب الدفع إلیه إذا کان طلبه إلزامیا حتمیا؛ لوجوب إطاعته.
ولو فرقها المالک والحال هذه ففی الاجزاء وعدمه قولان، ناظران إلی أن الأمر بالشئ یقتضی النهی عن ضده، ولا ریب أن عدم الدفع
ضد المأمور به، وهو قد یتحقق فی ضمن الدفع إلی الفقیر.
وإلی أن المقصود وصولها إلی المستحق کالدین، وقد وصلت، وإن حصل الإثم.
وهذا النزاع، إنما یتمشی إذا لم یظهر من حال الإمام علیه السلام عدم الإعطاء بالغیر، وإلا فیشکل الحکم بالصحۀ علی القول بدلالۀ
النهی علی الفساد فی العبادات کما هو الأصح، وإن لم نقل بدلالۀ الأمر بالشئ علی النهی عن الضد الخاص، أو قلنا به بدلالۀ تبعیۀ،
وإن لم ( 1) نقل بدلالتها علی الفساد حینئذ.
ویؤید الصحۀ ما سیجئ من الاجماع علی الصحۀ لو نقل الزکاة إلی بلد آخر مع وجود المستحق علی القول بتحریمه.
وهذا النزاع لا فائدة فیه فی زماننا، إلا أن نقول بجریان الحکم فی الفقیه، وقلنا بوجوب إطاعته کالإمام إذا طلبها؛ کما هو مقتضی
عمومات ما دل علی نیابته عن الإمام، ولا یحضرنی التصریح به فی کلامهم.
صفحۀ 155 من 330
وقالوا: إن المراد بالفقیه فی هذا المقام وأمثاله هو الجامع لشرائط الفتوي، وقیدوه هنا بالمأمون، وفسروه بمن لا یتوصل إلی أخذ
الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیۀ، فإن فیه انحطاطا عما نصبه الشارع له، وإضرارا بالمستحقین، ونقضا للحکمۀ الباعثۀ علی تشریع
الزکاة؛ وإن حلت له بذلک.
ثم إن ادعی المالک اخراج الزکاة یقبل قوله، ولا یکلف بینۀ ولا یمینا؛ لحمل قوله علی الصحۀ، ولدلالۀ الأخبار علیه، مثل حسنۀ برید
بن معاویۀ الواردة فی آداب
1) فی " م: " ولم. )
(181)
( صفحهمفاتیح البحث: برید بن معاویۀ ( 1)، الزکاة ( 3)، النهی ( 3
عدم وجوب البسط علی الأصناف
.( المصدق ( 1)، وروایۀ غیاث بن إبراهیم ( 2
الثانی: لا یجب بسطها علی الأصناف، فیجوز إعطاؤها ولو واحدا من واحد منها.
ولکن یستحب البسط، بل وإعطاؤها جماعۀ من کل صنف.
ویدل علی الأول - بعد الاجماع ظاهرا کما ادعاه فی التذکرة - ( 3) الأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا، منها ما مر فی مسألۀ الغارمین
والرقاب وسبیل الله.
.( ومنها: صحیحۀ أحمد بن حمزة ( 4)، وحسنۀ عبد الکریم بن عتبۀ الهاشمی، وفی آخرها: وقال ": لیس فی ذلک شئ موقت (" 5
.( ومنها: الأخبار الدالۀ علی استحباب إعطاء الفقیر من زکاة النقد ما یجب فی النصاب الأول ( 6
.( ومنها: ما دل علی رجحان أن یعطی الفقیر غناه ( 7
ومنها: غیر ذلک.
والمخالف فی المسألۀ إنما هو بعض العامۀ ( 8)، خلافا لأکثرهم ( 9)، تمسکا بظاهر
. 88 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 1 : 96 ح 274 ، الوسائل 6 : 536 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
90 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 5، وفیها: کان علی صلوات الله علیه إذا بعث مصدقه قال له: إذا : 538 ح 4، الوسائل 6 : 2). الکافی 3 )
أتیت علی رب المال فقل: تصدق رحمک الله مما أعطاك الله، فإن ولی عنک فلا تراجعه.
. 336 مسألۀ 248 : 3) تذکرة الفقهاء 5 )
، 169 أبواب المستحقین للزکاة ب 15 ح 1 : 35 ح 104 ، الوسائل 6 : 54 ح 144 ، الاستبصار 2 : 552 ح 7، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
قلت لأبی الحسن علیه السلام: رجل من موالیک له قرابۀ کلهم یقول بک، وله زکاة، أیجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: نعم.
. 183 أبواب المستحقین للزکاة ب 28 ح 1 : 103 ح 292 ، الوسائل 6 : 16 ح 48 ، التهذیب 4 : 554 ح 8، الفقیه 2 : 5) الکافی 3 )
. 177 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 : 6) الوسائل 6 )
. 178 أبواب المستحقین للزکاة ب 24 : 7) الوسائل 6 )
: 705 ، وبدایۀ المجتهد 1 : 528 ، والشرح الکبیر 2 : 186 و 188 ، والمغنی 2 : 178 و 180 ، والمجموع 6 : 8) انظر المهذب للشیرازي 1 )
.275
: 10 ، الهدایۀ للمرغینانی 1 : 186 ، المبسوط للسرخسی 3 : 705 ، المجموع 6 : 528 ، الشرح الکبیر 2 : 9) المغنی 2 )
.205 : 113 ، شرح فتح القدیر 2
صفحۀ 156 من 330
(182)
،( صفحهمفاتیح البحث: غیاث بن إبراهیم ( 1)، عبد الکریم بن عتبۀ ( 1)، أحمد بن حمزة ( 1)، سبیل الله ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 4
الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد
( الرحمن بن قدامه ( 1)، کتاب تذکرة الفقهاء للعلامۀ الحلی ( 1
عدم وجوب التسویۀ بین أشخاص الأصناف
الآیۀ، لکون اللام للملک، وإفادة الواو التشریک.
وأجیب عنه بوجوه، أوجهها: أن اللام هنا للاستحقاق، والآیۀ مسوقۀ لبیان المصرف.
ویؤیده الحصر ب " إنما، " وقوله تعالی: * (ومنهم من یلمزك فی الصدقات) * ( 1) فالمراد أنه لا یصرف إلی غیر هؤلاء.
لا أنه یجب الصرف فی جمیع هؤلاء، ولو سلم الظهور فالإجماع والأخبار قرینۀ علی خلافه، وهو ما ذکرنا.
وأما استحباب البسط فذکره جماعۀ من الأصحاب، واستدلوا علیه بالخروج عن الخلاف، وشمول النفع.
ولعل مرادهم بالخروج عن الخلاف فی فهم اللفظ بمقتضی اللغۀ والعرف، وإلا فالخلاف لیس إلا من بعض العامۀ.
ویشکل الحکم بالاستحباب فیما إذا کان قلیلا بحیث لا ینتفع بما یصل إلی کل واحد.
ویشکل أیضا بما ورد من فضیلۀ الإغناء، وما دل علی لزوم أن لا یعطی الفقیر أقل من خمسۀ دراهم أو رجحانه کما سیجئ.
ثم لا یجب التسویۀ بین أشخاص الأصناف أیضا بلا خلاف، ولکن الأولی أن لا یخص بعض المستحقین بالإعطاء دون بعض بلا عذر،
وکذا التفاضل إذا تساووا.
ومع التفاوت فلا بأس، مثل کون بعضهم من أهل الفضل فیزاد نصیبه؛ لقویۀ عبد الله بن عجلان السکونی ( 2). أو کونه ممن لا یسأل
فیفضل علی من یسأل؛ لصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 3). وصرف صدقات المواشی إلی المتجملین ومن لإعادة له
. 1) التوبۀ: 58 )
181 أبواب المستحقین للزکاة ب 25 ح 2، وفیها: : 101 ح 285 ، الوسائل 6 : 18 ح 59 ، التهذیب 4 : 549 ح 1، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
إنی ربما قسمت الشئ بین أصحابی أصلهم به، فکیف أعطیهم؟ قال: أعطهم علی الهجرة فی الدین والفقه والعقل.
181 أبواب المستحقین للزکاة ب 25 ح 1، عن الزکاة یفضل بعض من : 101 ح 284 ، الوسائل 6 : 550 ح 2، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
یعطی ممن لا یسأل علی غیره؟ فقال: نعم، یفضل الذي لا یسأل علی الذي یسأل.
(183)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عجلان السکونی ( 1
الزکاة واجب فوري أو لا
.( له بالسؤال، وغیرها إلی الفقراء المدقعین؛ لروایۀ عبد الله بن سنان ( 1)، وروایۀ عبد الکریم بن عتبۀ الهاشمی رواها فی المقنعۀ ( 2
ولعل العلۀ فی روایۀ ابن سنان مقصورة علی ذلک الزمان وأمثاله، إذ قد یستجمل من أخذ المواشی، ولا یستجمل من أخذ النقد،
فیختلف الحال باختلاف الأزمان.
الثالث: قد عرفت وقت وجوب اخراج الزکاة سابقا، واختلف الأصحاب فی أنه علی الفور أو یجوز التأخیر، فالمشهور بینهم تحریم
التأخیر إلا لمانع؛ کعدم التمکن من المال، أو الخوف من المتغلب، أو عدم المستحق.
وکذلک کل من فی یده مال لغیره فطالبه فامتنع أو أوصی إلیه شئ فلم یصرفه فیه، أو دفع إلیه ما یصرفه إلی غیره، ویترتب علیه
صفحۀ 157 من 330
الضمان.
ولم ینقل فی التذکرة فی أصل المسألۀ خلافا عن أحد من أصحابنا.
ونسب القول بالتراخی إلی أبی بکر الرازي من العامۀ، وأبی حنیفۀ ما لم یطالب بها، وصرح فیها بالإثم والضمان، وقال: لو أخر مع
.( إمکان الأداء کان عاصیا ولا تقبل منه صلاته فی أول الوقت، وکذا جمیع العبادات الموسعۀ ( 3
.( وجوز فی الدروس التأخیر لانتظار الأفضل والتعمیم ( 4
182 أبواب المستحقین للزکاة ب 26 ح 1، وفیها: : 101 ح 286 ، الوسائل 6 : 550 ح 3، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
إن صدقۀ الخف والظلف تدفع إلی المتجملین من المسلمین، وأما صدقۀ الذهب والفضۀ وما کیل بالقفیز مما أخرجت الأرض فللفقراء
المدقعین، قال ابن سنان، قلت: وکیف صار هذا هکذا؟ فقال: لأن هؤلاء متجملون یستحیون من الناس، فیدفع إلیهم أجمل الأمرین عند
الناس، وکل صدقۀ.
183 أبواب المستحقین : 148 ح 261 ، والوسائل 6 : 16 ح 48 ، والتهذیب 6 : 26 ح 1، والفقیه 2 : 2) المقنعۀ: 260 ، وانظر الکافی 5 )
للزکاة ب 28 ح 1، وفیها: کان رسول الله صلی الله علیه وآله یقسم صدقۀ البوادي فی أهل البوادي، وصدقۀ أهل الحضر فی أهل
الحضر، ولا یقسمها بینهم بالسویۀ.
.205 ، 290 مسألۀ 204 : 3) التذکرة 5 )
.245 : 4) الدروس 1 )
(184)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، عبد الکریم بن عتبۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الزکاة ( 1)، الخوف ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب
( 1)، الوصیۀ ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، التصدّق ( 4 )
حکم التأخیر لطلب الأحق أو البسط
.( وزاد فی البیان: تأخیرها لمعتاد الطلب منه بما لا یؤدي إلی الإهمال ( 1
وقال فی التذکرة: لو أخرها لیدفعها إلی من هو أحق بها من ذي قرابۀ أو حاجۀ شدیدة فالأقرب المنع وإن کان یسیرا، وقال أحمد:
.( یجوز الیسیر دون العکس ( 2
.( وجوز ذلک فی التحریر مع قصر الزمان، ولکنه قال: یضمن مع وجود المستحق ( 3
وفی التذکرة: أن التأخیر لطلب بسطها علی الأصناف الثمانیۀ أو الموجودین عذر مع دفع نصیب الموجودین ( 4)، وکذلک فی التحریر
.( قال: فیه وفی الضمان حینئذ إشکال ( 5
وذهب ابن إدریس إلی عدم الإثم بسبب التأخیر، وإن حضر المستحق ( 6)، ولکنه قال بالضمان حینئذ. ولکن لا یعطی کلامه أزید من
جواز التأخیر إذا أراد إیثار مستحق آخر لها، لا مطلقا.
.( وقال الشیخان: بجواز التأخیر بدون العذر مع العزل شهرا أو شهرین ( 7
وقال فی المسالک: یجوز التأخیر شهرا أو شهرین، خصوصا إذا أخرها للبسط ولذي المزیۀ ( 8)، ویظهر من الروضۀ أنه مذهب جماعۀ
.(9)
والظاهر من ذلک: جواز التأخیر مطلقا إلی هذه المدة، وقد استدل علی ذلک بصحیحۀ معاویۀ بن عمار، وهی تدل علی الجواز إلی
.( ثلاثۀ أشهر وأکثر ( 10
واختار فی المدارك مختار جده، بل جوز التأخیر ثلاثۀ أشهر، بل وأربعۀ کما هو
صفحۀ 158 من 330
. 1) البیان: 324 )
. 292 مسألۀ 205 : 2) التذکرة 5 )
.66 : 3) التحریر 1 )
. 292 مسألۀ 205 : 4) التذکرة 5 )
.66 : 5) التحریر 1 )
.454 : 6) السرائر 1 )
.227 : 7) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 240 ، والطوسی فی المبسوط 1 )
.428 : 8) المسالک 1 )
.39 : 9) الروضۀ البهیۀ 2 )
210 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 9، عن الرجل تحل علیه : 32 ح 94 ، الوسائل 6 : 44 ح 112 ، الاستبصار 2 : 10 ) التهذیب 4 )
الزکاة فی شهر رمضان فیؤخرها إلی المحرم، قال: لا بأس.
(185)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، الجواز ( 5)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، شهر
( رمضان المبارك ( 1)، الزکاة ( 1
الضمان مع التأخیر
مقتضی صحیحۀ معاویۀ بن عمار، وصرح بالضمان مع التلف مع تجویزه للتأخیر فی غیر صورة العذر ( 1)، وأما فی صورة العذر فلا
ضمان عندهم.
نعم قد یقع الإشکال والاختلاف فی حقیقۀ العذر.
وکیف کان، فکلمات الأکثرین متفقۀ فی عدم جواز التأخیر بلا عذر، ولیس من باب صلاة الظهر وسائر الواجبات الموسعۀ، ویلزمه
الضمان.
ویدل علی الفور: أن المستحق مطالب بشاهد الحال، فیجب التعجیل، کالودیعۀ والدین، وقول الصادق علیه السلام فی حسنۀ محمد بن
،( مسلم ": إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها (" 2) الحدیث؛ وکذلک ما فی معناها مثل حسنۀ زرارة الآتیۀ ( 3
سیما علی نسخۀ التهذیب وغیرها.
والتقریب: أن الضمان ظاهر فی الإثم؛ لأنه مقتضی التفریط فی حقوق الناس من الأمانات، والزکاة من جملتها.
وقد استدل بها فی التذکرة أیضا للإثم والضمان معا ( 4)، فلیتأمل فی ذلک، فسنشیر إلی منع الملازمۀ بین الضمان والإثم.
وصحیحۀ سعد بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل تحل علیه الزکاة فی السنۀ فی ثلاثۀ أوقات، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت
.( واحد؟ فقال ": متی حلت أخرجها (" 5
وروایۀ أبی بصیر قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": إذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس، ولیس لک أن
تؤخرها بعد حلها. " رواها فی آخر السرائر عن کتاب محمد بن علی بن محبوب ( 6)، وسیجئ وجه أول الروایۀ.
.289 : 1) المدارك 5 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 1 : 47 ح 125 ، الوسائل 6 : 553 ح 1، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 2 : 48 ح 126 ، الوسائل 6 : 553 ح 4، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
صفحۀ 159 من 330
.291 : 4) التذکرة 5 )
. 213 أبواب المستحقین للزکاة ب 52 ح 1 : 523 ح 4، الوسائل 6 : 5) الکافی 3 )
.606 : 6) السرائر 3 )
(186)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، أبو بصیر ( 1)، محمد
بن علی بن محبوب ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، الزکاة ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة
( 1)، الجواز ( 1 )
الأخبار الدالۀ علی جواز التأخیر
وصحیحۀ علی بن الحکم، عن محمد بن یحیی - وقد یقال: إنه الخثعمی - عن أبی بصیر عنه علیه السلام: أنه سأله عن رجل حال علیه
الحول، وحل الشهر الذي کان یزکی فیه، وقد أتی لنصف ماله سنۀ، ولنصف الآخر ستۀ أشهر، قال ": یزکی الذي مرت علیه سنۀ؛
.( ویدع الآخر حتی تمر علیه سنته (" 1
وأما الأخبار الدالۀ علی جواز التأخیر، فهی صحیحۀ حماد بن عثمان، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین،
.( وتأخیرها شهرین (" 2
وصحیحۀ معاویۀ بن عمار، عنه علیه السلام قال، قلت له: الرجل تحل علیه الزکاة فی شهر رمضان، فیؤخرها إلی المحرم، قال ": لا بأس
.( ، "قلت: فإنها لا تحل علیه إلا فی المحرم فیعجلها فی شهر رمضان؟ قال ": لا بأس (" 3
وصحیحۀ عبد الله بن سنان عنه علیه السلام، أنه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعضها یلتمس لها المواضع، فیکون
بین أوله وآخره ثلاثۀ أشهر، قال:
.( "لا بأس (" 4
وموثقۀ یونس بن یعقوب قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: زکاتی تحل علی فی شهر، أیصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافۀ أن
یجیئنی من یسألنی؟ فقال ": إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشئ، ثم أعطها کیف شئت، " قال، قلت: فإن أنا کتبتها
.( وأثبتها یستقیم لی؟ قال ": لا یضرك (" 5
ویضعف الأولین: اشتمالهما علی تعجیل الزکاة، وهو ضعیف کما سیجئ، وموافق لأکثر العامۀ، وهو المنقول عن غیر مالک من الفقهاء
الأربعۀ ( 6)، فالأولی
. 209 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 4 : 523 ح 6، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
. 210 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 11 : 32 ح 96 ، الوسائل 6 : 44 ح 114 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 210 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 9 : 32 ح 94 ، الوسائل 6 : 44 ح 112 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
214 أبواب المستحقین للزکاة ب 53 ح 1 بتفاوت بین المصادر. : 45 ح 118 ، الوسائل 6 : 523 ح 7، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
. 213 أبواب المستحقین للزکاة ب 52 ح 2 : 45 ح 119 ، الوسائل 6 : 522 ح 3، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
.293 : 667 ، وانظر التذکرة 5 : 542 ، الشرح الکبیر 2 : 52 ، المغنی 2 : 6) الأم 2 )
(187)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 2)، عبد الله بن سنان
1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، محمد بن یحیی ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، علی بن الحکم ( 1)، الزکاة ( 3)، الجواز )
صفحۀ 160 من 330
( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1 )
المختار فی مسألۀ التأخیر والضمان
حملها فی التأخیر علی العذر کما فعله الأصحاب.
وأما صحیحۀ عبد الله بن سنان، فنقول بموجبها، فإن طلب الموضع شاهد علی فقده.
وأما موثقۀ یونس فهی أیضا لا تدل علی الجواز بلا عذر، إنما الکلام فی تحقیق العذر.
ویظهر من الموثقۀ أن انتظار معتاد الطلب منه عذر، وکذلک کون الشخص مظنۀ لتردد المستحقین إلیه فی عرض السنۀ.
ومقتضی هذه الموثقۀ - تصریحا وتنبیها - مع ملاحظۀ الجمع بین ما دل علی منع التأخیر وما دل علی استحباب التعمیم وإیثار الأفضل
من جهۀ الفقه أو القرابۀ أو شدة الحاجۀ، فإن النسبۀ بینها وبینه عموم من وجه مع ملاحظۀ العسر والحرج، والأصل هو المصیر إلی
توسعۀ فی العذر.
والحاصل: أن الظاهر حرمۀ التأخیر من جهۀ التهاون، والتکاهل، وبلا عذر، سیما إذا کانت الزکاة مظنۀ للتلف. وأما مع الأعذار
المذکورة فالحکم بحرمۀ التأخیر مشکل لو لم نقل برجحانه فی البعض، کما هو المستفاد من القول بجوازه لإیثار الأفضل، فإنه لیس
إلا لأجل امتثال الأمر به، وترجیح جانب ذلک الأمر، فیکون راجحا.
وأما الضمان فی صورة الجواز، کما یظهر من السرائر ( 1) والمدارك ( 2)، فهو مشکل.
واستدل علیه فی المدارك بحسنۀ محمد بن مسلم ( 3) وحسنۀ زرارة ( 4) الآتیتین.
وفی الاستدلال بهما إشکال، لکن الظاهر عدم الفرق فی صور التأخیر، وسیجئ أن التأخیر بسبب النقل من بلد المال موجب للضمان
مع وجود المستحق؛ لظاهر
.454 : 1) السرائر 1 )
.291 : 2) المدارك 5 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 1 : 47 ح 125 ، الوسائل 6 : 15 ح 46 ، التهذیب 4 : 553 ح 1، الفقیه 2 : 3) الکافی 3 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 2 : 48 ح 126 ، الوسائل 6 : 553 ح 4، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
(188)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، عبد الله بن سنان ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الزکاة ( 1)، الشهادة ( 1
حکم اخراج الزکاة إلی غیر بلد المال
الحسنتین وغیرهما، فالأظهر حینئذ الضمان.
بقی الکلام فیما ذهب إلیه الشیخان ( 1)، وقد ظهر لک مما ذکرنا ضعفه، وسیجئ أن العزل مستحب، لکن جواز التأخیر وعدمه فی
صورة العزل وعدمه سیان، وجوازه تابع للعذر باق ببقائه ولا تحدید فیه.
الرابع: اختلف الأصحاب فی جواز العدول بالزکاة إلی غیر أهل بلد المال مع وجود المستحق، بمعنی اخراجه عنه إلی غیره، لا اعطائه
لغیر أهل البلد إذا کان حینئذ فی ذلک البلد أیضا، فإنه لا اشکال فیه.
قال العلامۀ فی التذکرة: لا یجوز نقل الزکاة عن بلدها مع وجود المستحق فیه عند علمائنا أجمع ( 2)، ثم نقله عن جماعۀ من العامۀ
.(3)
فظهر منه أن المسألۀ إجماعیۀ، مانه نسب القول بالحرمۀ فی المنتهی إلی علمائنا ( 4)، والجواز إلی المفید ( 5) والشیخ فی بعض کتبه
صفحۀ 161 من 330
6)، واستقرب هو الجواز فیه مع کون المالک ضامنا، ونسبه إلی صاحب الوسیلۀ ( 7)، وکذلک قال بالجواز فی المختلف والتحریر )
.( علی کراهیۀ ( 8
.( وعن المبسوط: عدم الجواز إلا بشرط الضمان ( 9) وقواه الشهید فی الدروس ( 10
. 1) راجع هامش ( 13 ) صفحۀ 69 )
. 341 مسألۀ 252 : 2) التذکرة 5 )
،676 : 530 ، والشرح الکبیر 2 : 3) کعمر بن عبد العزیز وسعید بن جبیر وطاووس والنخعی ومالک والثوري وأحمد. انظر المغنی 2 )
. 241 مسألۀ 252 : 175 ، والتذکرة 5 : وتفسیر القرطبی 8
.225 : 4) المنتهی 1 )
. 5) المقنعۀ: 240 )
. 6) النهایۀ: 183 )
. 7) الوسیلۀ: 130 )
.70 : 247 ، التحریر 1 : 8) المختلف 3 )
.234 : 9) المبسوط 1 )
.246 : 10 ) الدروس 1 )
(189)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الإستحباب ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 3)، سعید بن جبیر ( 1)، عمر بن عبد العزیز ( 1
ولعل مراد من اعتبر شرط الضمان فی الجواز أن الزکاة متعلقۀ بالعین، ولا یجوز التصرف فیها إلا مع الضمان والأخذ فی الذمۀ، ولما
.( کان ممنوعا من النقل؛ لأنه نوع تصرف فی العین، فلا یجوز إلا مع الضمان والأخذ فی الذمۀ ( 1
وکیف کان، فالأخبار الدالۀ علی جواز النقل علی الإطلاق کثیرة جدا، مثل صحیحۀ هشام [بن] الحکم، عن أبی عبد الله علیه السلام:
.( فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها، أله أن یخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلی غیره؟ قال ": لا بأس (" 2
.( وصحیحۀ بکیر بن أعین، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یبعث زکاته فتسرق، أو تضیع، قال ": لیس علیه شئ (" 3
وصحیحۀ أحمد بن حمزة - والظاهر أنه ابن الیسع القمی الثقۀ - قال: سألت أبا الحسن الثالث علیه السلام عن الرجل یخرج زکاته من
.( بلد إلی بلد آخر ویصرفها فی إخوانه، فهل یجوز ذلک؟ فقال ": نعم (" 4
وحسنۀ أبی بصیر ( 5)، وقویۀ درست، عن رجل، عن الصادق علیه السلام، ( 6) وغیر ذلک.
احتج المانع: بأنه تعریض لإتلافها وتغریر بها، وأنه مناف للفور.
وأجیب عن الأول: بأنه یندفع بالضمان، وهو یصح علی القول باشتراط الضمان کما بیناه لا مطلقا.
وعن الثانی: بالمنع عن الفور، وقد مر الکلام فیه.
1) وفی ذلک تعریض إلی ما ذکره المحقق الأردبیلی - رحمه الله - من أنه لا معنی لاشتراط الضمان، ولعله ناظر إلی أن الضمان )
ثابت، اشترط أو لم یشترط فتدبر (منه رحمه الله).
. 195 أبواب المستحقین للزکاة ب 37 ح 1 : 16 ح 50 ، الوسائل 6 : 554 ح 7، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
. 209 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 5 : 47 ح 124 ، الوسائل 6 : 554 ح 5، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
. 196 أبواب المستحقین للزکاة ب 37 ح 4 : 46 ح 122 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 3، وفیها: : 47 ح 123 ، الوسائل 6 : 553 ح 2، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
صفحۀ 162 من 330
إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إلیهم فضاعت؛ فلا شئ علیه.
196 أبواب المستحقین للزکاة ب 37 ح 2، فی : 46 ح 120 ، الوسائل 6 : 16 ح 49 ، التهذیب 4 : 554 ح 6، الفقیه 2 : 6) الکافی 3 )
الزکاة یبعث بها الرجل إلی بلد غیر بلده، قال: لا بأس أن یبعث الثلث أو الربع (شک أبو أحمد).
(190)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1
( هشام بن الحکم ( 1)، بکیر بن أعین ( 1)، الیسع القمی ( 1)، أحمد بن حمزة ( 1)، الزکاة ( 4)، البعث، الإنبعاث ( 3)، الجواز ( 3
نعم یمکن أن یقال: إنه شروع فی الإخراج، فلا یعد تأخیرا عرفا.
ویمکن أن یستدل له بصحیحۀ الحلبی، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا تحل صدقۀ المهاجرین للأعراب، ولا صدقۀ الأعراب فی
المهاجرین (" 1) سیما مع ملاحظۀ ما فی حسنۀ عبد الکریم بن عتبۀ الهاشمی من أن رسول الله صلی الله علیه وآله کان یقسم صدقۀ
أهل البوادي فی أهل البوادي، وصدقۀ أهل الحضر فی أهل الحضر ( 2)، وفیه تأمل.
.( وأما الضمان مع وجود المستحق؛ فعلی القول بعدم الجواز، فلأنه تفریط موجب للضمان، وللإجماع، نقله فی المنتهی ( 3
وأما علی القول بالجواز، فیدل علیه - مضافا إلی ظاهر الاجماع المنقول فی المنتهی ( 4) - حسنۀ محمد بن مسلم قال، قلت لأبی عبد
الله علیه السلام: بعث رجل بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال ": إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو
لها ضامن حتی یدفعها، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان؛ لأنها قد خرجت من یده، وکذلک
.( الوصی الذي یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إلیه، وإن لم یجد فلیس علیه ضمان (" 5
وحسنۀ زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل بعث إلیه أخ له بزکاته لیقسمها فضاعت، قال ": لیس علی الرسول ولا علی
المؤدي ضمان، " قلت: فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت وتغیرت، أیضمنها؟ قال ": لا، ولکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو
.( لها ضامن حتی یخرجها، " وفی التهذیب " ضامن من حین أخرها (" 6
. 197 أبواب المستحقین للزکاة ب 38 ح 1 : 108 ح 309 ، الوسائل 6 : 554 ح 10 ، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
197 أبواب المستحقین للزکاة ب 38 : 103 ح 292 ، وفی الوسائل 6 : 16 ح 48 مرسلا، التهذیب 4 : 554 ح 8، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
ح 2. عبد الملک بن عتبۀ الهاشمی، فتنبه.
.529 : 3) المنتهی 1 )
.529 : 4) المنتهی 1 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 1 : 47 ح 125 ، الوسائل 6 : 15 ح 46 ، التهذیب 4 : 553 ح 1، الفقیه 2 : 5) الکافی 3 )
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 2 : 48 ح 126 بتفاوت یسیر، الوسائل 6 : 553 ح 4، التهذیب 4 : 6) الکافی 3 )
(191)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( عبد الکریم بن عتبۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الوصیۀ ( 1)، التصدّق ( 2)، عبد الملک بن عتبۀ الهاشمی ( 1
ووجه هذا القول حینئذ: أن الضمان لا یستلزم التحریم، فلا ینافی ثبوت الضمان جواز النقل مع وجود المستحق، فإن کثیرا من موارد
الضمانات غیر مجامع للإثم کما لا یخفی علی المطلع.
ولولا اشتهار الضمان ودعوي الاجماع فی المنتهی لقلنا بعدم الضمان إن قلنا بجواز النقل، سیما مع طلب الأفضل؛ لغلبۀ انتفاء الضمان
مع الرخص الشرعیۀ، والأخبار النافیۀ للضمان فی صورة النقل بإطلاقها، مثل صحیحۀ بکیر بن أعین، وصحیحۀ أبی بصیر ( 1) وغیرهما
.(2)
صفحۀ 163 من 330
نعم لا ریب فی رجحان الإعادة؛ لما دلت علیه حسنۀ أبی بصیر؛ ففی آخر:
فقلت لأبی جعفر علیه السلام: جعلت فداك، الرجل یبعث بزکاته من أرض إلی أرض فیقطع علیه الطریق فقال ": قد أجزأته، ولو
.( کنت أنا لأعدتها (" 3
هذا الکلام مع وجود المستحق فی البلد، وأما مع عدمه فیجوز النقل بالإجماع، بل قد یجب؛ لأنه مقدمۀ للواجب، وحینئذ فلا ضمان بلا
إشکال، والأخبار ناطقۀ بها خصوصا وعموما کما مر.
ففذلکۀ المختار فی هذا المبحث وسابقه، علی ما یظهر لی من مجموع الأدلۀ، حرمۀ التأخیر بلا عذر، مثل طلب الأفضل، أو انتظار
معتاد الطلب ولو بکونه معرضا للواردین، المستلزم ترکه للعسر والحرج، أو للتقسیم والتعمیم، والحاصل الحرمۀ تکاهلا وتکاسلا.
والظاهر أن النقل من بلد المال إلی غیره لا یعد تأخیرا عرفا، فیجوز، سیما إذا طلب بها الأفضل، مع الکراهۀ فی غیر طلب الأفضل،
وثبوت الضمان مع التلف فی صورة التأخیر تکاهلا إجماعا، وفی صورة التأخیر للأعذار المذکورة، ومنها النقل مع وجود
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 3 : 47 ح 123 ، الوسائل 6 : 553 ح 2، التهذیب 4 : 1) الکافی 3 )
. 197 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 : 2) الوسائل 6 )
. 199 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 6 : 554 ح 9، الوسائل 6 : 3) الکافی 3 )
(192)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، بکیر بن أعین ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1
إجزاء إعطاء الزکاة مع التأخیر
المستحق علی الأظهر المعروف المشهور بین الأصحاب، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی فی صورة النقل ( 1)، وعدم الضمان بالتلف
مع التأخیر والنقل مع العذر وعدم المستحق بلا خلاف واشکال.
ثم إن ههنا فوائد:
الأولی: لو أخر الزکاة عصیانا ثم أداها یجزیه، وإن أثم بالتأخیر، بلا خلاف بین أصحابنا.
وکذلک لو نقل الزکاة إلی غیر بلد المال ووصلت إلی مصرفها، فیجزي وإن قلنا بتحریم النقل؛ للإجماع المنقول فی المنتهی وغیره،
ولأن الأمر یقتضی الاجزاء.
واحتمل فی الروضۀ العدم علی القول بالتحریم للنهی.
وهو فی غایۀ الضعف؛ لأن النهی - علی فرض تسلیمه وتسلیم دلالته علی الفساد - إنما تعلق هنا بأمر خارج.
وکون الحکمۀ فی النهی انتفاع مستحقی البلد - لو سلم - لا یقتضی حرمتها علی غیرهم، وحرمۀ إعطائها لهم بعد النقل.
ویتفرع علی ذلک: جواز بیعها فی ذمته وإعطاء القیمۀ فی بلد آخر، وأخذها فی الذمۀ وإتلافها وإعطاء مثلها فی بلد آخر.
الثانیۀ: قال فی المنتهی: إذا نقلها اقتصر علی أقرب الأماکن التی یوجد فیها المستحق استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائل بتحریم النقل
.(2)
الثالثۀ: یضمن بالنقل لو تلفت، وإن قلنا بجوازه إذا لم یکن الطریق آمنا؛ لأنه تفریط.
الرابعۀ: یستحب أن تصرف زکاة المال فی بلد المال، وهو مذهب العلماء کافۀ،
.529 : 1) المنتهی 1 )
.529 : 2) المنتهی 1 )
(193)
صفحۀ 164 من 330
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، النهی ( 2)، الجواز ( 1
إذا نقلها اقتصر علی أقرب الأماکن
المستحق علی الأظهر المعروف المشهور بین الأصحاب، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی فی صورة النقل ( 1)، وعدم الضمان بالتلف
مع التأخیر والنقل مع العذر وعدم المستحق بلا خلاف واشکال.
ثم إن ههنا فوائد:
الأولی: لو أخر الزکاة عصیانا ثم أداها یجزیه، وإن أثم بالتأخیر، بلا خلاف بین أصحابنا.
وکذلک لو نقل الزکاة إلی غیر بلد المال ووصلت إلی مصرفها، فیجزي وإن قلنا بتحریم النقل؛ للإجماع المنقول فی المنتهی وغیره،
ولأن الأمر یقتضی الاجزاء.
واحتمل فی الروضۀ العدم علی القول بالتحریم للنهی.
وهو فی غایۀ الضعف؛ لأن النهی - علی فرض تسلیمه وتسلیم دلالته علی الفساد - إنما تعلق هنا بأمر خارج.
وکون الحکمۀ فی النهی انتفاع مستحقی البلد - لو سلم - لا یقتضی حرمتها علی غیرهم، وحرمۀ إعطائها لهم بعد النقل.
ویتفرع علی ذلک: جواز بیعها فی ذمته وإعطاء القیمۀ فی بلد آخر، وأخذها فی الذمۀ وإتلافها وإعطاء مثلها فی بلد آخر.
الثانیۀ: قال فی المنتهی: إذا نقلها اقتصر علی أقرب الأماکن التی یوجد فیها المستحق استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائل بتحریم النقل
.(2)
الثالثۀ: یضمن بالنقل لو تلفت، وإن قلنا بجوازه إذا لم یکن الطریق آمنا؛ لأنه تفریط.
الرابعۀ: یستحب أن تصرف زکاة المال فی بلد المال، وهو مذهب العلماء کافۀ،
.529 : 1) المنتهی 1 )
.529 : 2) المنتهی 1 )
(193)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، النهی ( 2)، الجواز ( 1
الضمان مع عدم أمن الطریق
المستحق علی الأظهر المعروف المشهور بین الأصحاب، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی فی صورة النقل ( 1)، وعدم الضمان بالتلف
مع التأخیر والنقل مع العذر وعدم المستحق بلا خلاف واشکال.
ثم إن ههنا فوائد:
الأولی: لو أخر الزکاة عصیانا ثم أداها یجزیه، وإن أثم بالتأخیر، بلا خلاف بین أصحابنا.
وکذلک لو نقل الزکاة إلی غیر بلد المال ووصلت إلی مصرفها، فیجزي وإن قلنا بتحریم النقل؛ للإجماع المنقول فی المنتهی وغیره،
ولأن الأمر یقتضی الاجزاء.
واحتمل فی الروضۀ العدم علی القول بالتحریم للنهی.
وهو فی غایۀ الضعف؛ لأن النهی - علی فرض تسلیمه وتسلیم دلالته علی الفساد - إنما تعلق هنا بأمر خارج.
وکون الحکمۀ فی النهی انتفاع مستحقی البلد - لو سلم - لا یقتضی حرمتها علی غیرهم، وحرمۀ إعطائها لهم بعد النقل.
ویتفرع علی ذلک: جواز بیعها فی ذمته وإعطاء القیمۀ فی بلد آخر، وأخذها فی الذمۀ وإتلافها وإعطاء مثلها فی بلد آخر.
صفحۀ 165 من 330
الثانیۀ: قال فی المنتهی: إذا نقلها اقتصر علی أقرب الأماکن التی یوجد فیها المستحق استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائل بتحریم النقل
.(2)
الثالثۀ: یضمن بالنقل لو تلفت، وإن قلنا بجوازه إذا لم یکن الطریق آمنا؛ لأنه تفریط.
الرابعۀ: یستحب أن تصرف زکاة المال فی بلد المال، وهو مذهب العلماء کافۀ،
.529 : 1) المنتهی 1 )
.529 : 2) المنتهی 1 )
(193)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، النهی ( 2)، الجواز ( 1
استحباب صرف الزکاة فی بلد المال
المستحق علی الأظهر المعروف المشهور بین الأصحاب، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی فی صورة النقل ( 1)، وعدم الضمان بالتلف
مع التأخیر والنقل مع العذر وعدم المستحق بلا خلاف واشکال.
ثم إن ههنا فوائد:
الأولی: لو أخر الزکاة عصیانا ثم أداها یجزیه، وإن أثم بالتأخیر، بلا خلاف بین أصحابنا.
وکذلک لو نقل الزکاة إلی غیر بلد المال ووصلت إلی مصرفها، فیجزي وإن قلنا بتحریم النقل؛ للإجماع المنقول فی المنتهی وغیره،
ولأن الأمر یقتضی الاجزاء.
واحتمل فی الروضۀ العدم علی القول بالتحریم للنهی.
وهو فی غایۀ الضعف؛ لأن النهی - علی فرض تسلیمه وتسلیم دلالته علی الفساد - إنما تعلق هنا بأمر خارج.
وکون الحکمۀ فی النهی انتفاع مستحقی البلد - لو سلم - لا یقتضی حرمتها علی غیرهم، وحرمۀ إعطائها لهم بعد النقل.
ویتفرع علی ذلک: جواز بیعها فی ذمته وإعطاء القیمۀ فی بلد آخر، وأخذها فی الذمۀ وإتلافها وإعطاء مثلها فی بلد آخر.
الثانیۀ: قال فی المنتهی: إذا نقلها اقتصر علی أقرب الأماکن التی یوجد فیها المستحق استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائل بتحریم النقل
.(2)
الثالثۀ: یضمن بالنقل لو تلفت، وإن قلنا بجوازه إذا لم یکن الطریق آمنا؛ لأنه تفریط.
الرابعۀ: یستحب أن تصرف زکاة المال فی بلد المال، وهو مذهب العلماء کافۀ،
.529 : 1) المنتهی 1 )
.529 : 2) المنتهی 1 )
(193)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، النهی ( 2)، الجواز ( 1
استحباب العزل مع عدم وجود المصرف
.( کما فی المدارك ( 1)، وتدل علیه حسنۀ عبد الکریم بن عتبۀ الهاشمی المتقدمۀ ( 2
ویجوز أن یدفع عوضها فی بلد المالک وغیره بلا إشکال.
فلو نقلها من بلدها إلی بلده وغیره مع وجود المستحق فی بلدها ضمن.
صفحۀ 166 من 330
وقد یستشکل فی صدق نقل الزکاة مع وجود المستحق؛ بناءا علی أن عزل المال بقصد الزکاة لا یصح مع وجود المستحق کما سیجئ.
ویدفع: بأن المراد لو وجد المستحق بعد العزل حین عدم المستحق ثم نقل، أو المراد من الزکاة هو مماثلها فی القدر والوصف،
وبضمانها بقاؤها فی ذمته.
أقول: وقد یصدق نقل الزکاة بنقل عین المال الزکوي من دون معاملۀ فی الذمۀ، وضمان أدائه من غیره؛ بناءا علی تعلق الزکاة بالعین
کما هو الحق، سیما علی القول بأن التعلق من باب الاشتراك کما هو الأظهر، فالمراد نقل مال الفقراء وإن کان بالإشاعۀ فی عین
المال، وکیف کان فالأمر فی ذلک هین.
وأما الفطرة؛ فالأفضل أداؤها فی بلده لا بلد المال. ولو عینها فی بلد المال فیضمن بالنقل مع وجود المستحق، وسیجئ الکلام فیه.
الخامسۀ: إذا لم یجد المالک لها مصرفا یستحب عزلها، یعنی تعیینها فی مال خاص مع النیۀ.
أما جواز العزل مع عدم المستحق؛ فالظاهر أنه لا خلاف فیه، ویدل علیه لزوم العسر والضرر العظیم بالمنع عن التصرف فی المال.
ویدل علی الجواز والاستحباب أخبار کثیرة، منها صحیحۀ عبد الله بن سنان ( 3)، وموثقۀ یونس بن یعقوب ( 4) المتقدمتان.
.271 : 1) المدارك 5 )
. 197 أبواب المستحقین للزکاة ب 38 ح 2 : 103 ح 292 ، الوسائل 6 : 16 ح 48 ، التهذیب 4 : 554 ح 8، الفقیه 2 : 2) الکافی 3 )
. 214 أبواب المستحقین للزکاة ب 53 ح 1 : 45 ح 118 ، الوسائل 6 : 523 ح 7، التهذیب 4 : 3) الکافی 3 )
. 213 أبواب المستحقین للزکاة ب 52 ح 2 : 45 ح 119 ، الوسائل 6 : 522 ح 3، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
(194)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الکریم بن عتبۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، التصدیق ( 1)، الزکاة ( 5)، الإستحباب
( 1)، الجواز ( 1 )
أحکام عزل الزکاة
وحسنۀ عبید بن زرارة، عن الصادق علیه السلام، قال ": إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برئ منها (" 1) وروایۀ أبی
.( بصیر ( 2) وغیرها ( 3
وأما جوازه مع وجوده بل استحبابه أیضا؛ فتدل علیه الأدلۀ المتقدمۀ.
.( لکن فیه خلاف، فذهب فی المسالک إلی عدم تحققه معه ( 4
.( ووجهه فی الروضۀ: بأن الدین لا یتعین بدون قبض مالکه أو ما فی حکمه؛ مع الإمکان ( 5
وتدفعه - بعد تسلیم کونها کالدین - الأخبار المتقدمۀ.
ثم بعد العزل فهی أمانۀ لا یجوز التصرف فیها بالإبدال، ولا یضمنها إلا بالتفریط أو تأخیر الدفع مع التمکن.
ویتبعها النماء متصلا ومنفصلا، خلافا للدروس فی المنفصل ( 6). والأظهر التبعیۀ مطلقا؛ لأنه تابع للملک، ولخصوص روایۀ علی بن
.( أبی حمزة عن أبیه المتقدمۀ فی مسألۀ تعلق الزکاة بالعین ( 7
وإذا أدرکه الموت ولم یجد المصرف، تجب الوصیۀ بحیث یحصل بها الثبوت الشرعی؛ لتوقف الواجب علیه، وعموم الأمر بالوصیۀ.
والظاهر أنه إجماعی کسائر حقوق الناس الواجبۀ.
وأوجب فی الدروس العزل مع ذلک أیضا ( 8). والأصل یدفعه، وفی صحیحۀ
. 199 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 ح 4 : 552 ح 3، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
198 أبواب المستحقین : 47 ح 123 ، وفیه حماد بن عثمان بدل حماد بن عیسی، الوسائل 6 : 553 ح 2، التهذیب 4 : 2) الکافی 3 )
صفحۀ 167 من 330
. للزکاة ب 39 ح 3
. 198 أبواب المستحقین للزکاة ب 39 : 3) الوسائل 6 )
.428 : 4) المسالک 1 )
.40 : 5) الروضۀ البهیۀ 2 )
.245 : 6) الدروس 1 )
. 214 أبواب المستحقین للزکاة ب 52 ح 3 : 60 ح 3، الوسائل 6 : 7) الکافی 4 )
.245 : 8) الدروس 1 )
(195)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن أبی حمزة البطائنی ( 1)، أبو بصیر ( 1)، عبید بن
( زرارة ( 1)، الزکاة ( 1)، الموت ( 1)، الوصیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، حماد بن عثمان ( 1
براءة ذمۀ المالک بقبض الإمام أو العامل
.( علی بن یقطین إیماء إلی عدم الوجوب ( 1
السادسۀ: إذا قبض الإمام أو العامل الزکاة برئت ذمۀ المالک، ولا ضمان علیه لو تلفت بعده بلا خلاف، ولأنهما کالوکیل للفقراء، وتنبه
علیه حسنۀ عبید بن زرارة المتقدمۀ.
وکذلک الفقیه الشرعی؛ لعموم نیابته عن الإمام.
وأما لو قبضها وکیل المالک فلا تبرأ ذمۀ المالک حتی یؤدیها، فإن تلفت فی یده؛ فإن کان بدون تفریط من أحدهما فتبرأ ذمتهما،
وإن کان ذلک بعد تأخیر المالک بما لا یجوز فلا تبرأ ذمته.
وإن لم یقصر المالک وحسبه أمینا وأداه إلیه، وفرط الوکیل بالتأخیر أو غیره، فالظاهر أنه لا ضمان علیه، والضمان علی الوکیل، کما
ذکرناه سابقا.
الخامس: المشهور عدم جواز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب. وعن ابن أبی عقیل ( 2) وسور ( 3) جواز التقدیم بقصد الزکاة،
والأقرب الأول.
لنا: أصالۀ عدم الصحۀ ووجوب الزکاة مشروط بحؤول الحول، وخصوص حسنۀ زرارة ( 4) وحسنۀ عمر بن یزید ( 5) المعللتین بعدم
جواز أداء الفرض قبل وقته کالصلاة والصوم وغیرهما.
وحجۀ الجواز: صحیحۀ حماد بن عثمان، وصحیحۀ معاویۀ بن عمار المتقدمتان فی
. 168 أبواب المستحقین للزکاة ب 14 ح 5 : 20 ح 69 ، الوسائل 6 : 547 ح 5، الفقیه 2 : 1) الکافی 3 )
.237 : 2) حکاه عنه فی المختلف 3 )
. 3) المراسم: 128 )
. 212 أبواب المستحقین للزکاة ب 51 ح 3 : 32 ح 93 ، الوسائل 6 : 43 ح 111 ، الاستبصار 2 : 524 ح 9، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
. 212 أبواب المستحقین للزکاة ب 51 ح 2 : 31 ح 92 ، الوسائل 6 : 43 ح 110 ، الاستبصار 2 : 523 ح 8، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
(196)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، عمر بن
( یزید ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الزکاة ( 4)، الجواز ( 3
صفحۀ 168 من 330
عدم جواز تقدیم الزکاة
.( علی بن یقطین إیماء إلی عدم الوجوب ( 1
السادسۀ: إذا قبض الإمام أو العامل الزکاة برئت ذمۀ المالک، ولا ضمان علیه لو تلفت بعده بلا خلاف، ولأنهما کالوکیل للفقراء، وتنبه
علیه حسنۀ عبید بن زرارة المتقدمۀ.
وکذلک الفقیه الشرعی؛ لعموم نیابته عن الإمام.
وأما لو قبضها وکیل المالک فلا تبرأ ذمۀ المالک حتی یؤدیها، فإن تلفت فی یده؛ فإن کان بدون تفریط من أحدهما فتبرأ ذمتهما،
وإن کان ذلک بعد تأخیر المالک بما لا یجوز فلا تبرأ ذمته.
وإن لم یقصر المالک وحسبه أمینا وأداه إلیه، وفرط الوکیل بالتأخیر أو غیره، فالظاهر أنه لا ضمان علیه، والضمان علی الوکیل، کما
ذکرناه سابقا.
الخامس: المشهور عدم جواز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب. وعن ابن أبی عقیل ( 2) وسور ( 3) جواز التقدیم بقصد الزکاة،
والأقرب الأول.
لنا: أصالۀ عدم الصحۀ ووجوب الزکاة مشروط بحؤول الحول، وخصوص حسنۀ زرارة ( 4) وحسنۀ عمر بن یزید ( 5) المعللتین بعدم
جواز أداء الفرض قبل وقته کالصلاة والصوم وغیرهما.
وحجۀ الجواز: صحیحۀ حماد بن عثمان، وصحیحۀ معاویۀ بن عمار المتقدمتان فی
. 168 أبواب المستحقین للزکاة ب 14 ح 5 : 20 ح 69 ، الوسائل 6 : 547 ح 5، الفقیه 2 : 1) الکافی 3 )
.237 : 2) حکاه عنه فی المختلف 3 )
. 3) المراسم: 128 )
. 212 أبواب المستحقین للزکاة ب 51 ح 3 : 32 ح 93 ، الوسائل 6 : 43 ح 111 ، الاستبصار 2 : 524 ح 9، التهذیب 4 : 4) الکافی 3 )
. 212 أبواب المستحقین للزکاة ب 51 ح 2 : 31 ح 92 ، الوسائل 6 : 43 ح 110 ، الاستبصار 2 : 523 ح 8، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
(196)
صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن عمار ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، عبید بن زرارة ( 1)، علی بن یقطین ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، عمر بن
( یزید ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الزکاة ( 4)، الجواز ( 3
.( المبحث الثالث ( 1
وهما لا تقاومان ما ذکرناه من الأدلۀ، ویمکن حملهما علی القرض، فیدفع إلی الفقیر مثل الزکاة قرضا ویحتسبها من الزکاة إذا جاء
وقت الوجوب إن بقت شرائطها، من بقاء المستحق علی وصف الاستحقاق، وعدم انثلام النصاب قبل حؤول الحول.
ویدل علی رجحان ذلک أخبار کثیرة، منها روایۀ عقبۀ بن خالد: أن عثمان بن عمران دخل علی أبی عبد الله علیه السلام، إلی أن قال،
قال: ویجئ الرجل فیسألنی الشئ ولیس هو إبان زکاتی، فقال له أبو عبد الله علیه السلام ": القرض عندنا بثمانیۀ عشر والصدقۀ بعشر،
.( وماذا علیک إذا کنت موسرا کما تقول أعطیته، فإذا کان إبان زکاتک احتسبت بها من الزکاة (" 2
وتجوز الاستعادة منه مع بقائه علی صفۀ الاستحقاق أیضا.
والحاصل: أن ذلک قرض تجوز استعادته، والزکاة واجبۀ علیه؛ له الخیرة فی إعطائها من یرید.
ولیس للمالک إلزامه بإعادة العین لو کانت باقیۀ؛ لأن القرض یصیر بالقبض ملکا للمقترض علی الأصح، فیجوز للمقترض رد المثل أو
القیمۀ.
صفحۀ 169 من 330
ولو تعذرت استعادتها غرم المالک الزکاة، ولو تم النصاب بالعین المقروضۀ وکانت باقیۀ عند المقترض حتی حال الحول، ولا تجب
الزکاة لما ذکرنا.
ولا فرق فی عدم جواز الاحتساب من الزکاة مع الغنی بین ما حصل الغنی من الخارج أو من منافع القرض.
وأما الغنی الحاصل بنفس القرض، بحیث لو أخذ منه صار فقیرا؛ فلا یمنع عن الاحتساب من الزکاة علی الأصح؛ لصدق الفقیر علیه
عرفا، وعدم الفائدة فی الأخذ
. 210 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 11 و 9 : 32 ح 94 و 96 ، الوسائل 6 : 44 ح 114 و 112 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 208 أبواب المستحقین للزکاة ب 49 ح 2 : 34 ح 4، الوسائل 6 : 2) الکافی 4 )
(197)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو عبد الله ( 1)، عقبۀ بن خالد ( 1)، الغنی ( 3)، الزکاة ( 7)، المنع ( 1)، الجواز ( 2
وجوب النیۀ فی الزکاة
ثم الرد.
وأما الاحتساب من سهم الغارمین مع العجز عنه فلا إشکال.
وعلی القول بجواز التعجیل أیضا یراعی بقاء الفقیر علی صفۀ الاستحقاق، وبقاء الوجوب فی المال.
.( السادس: أداء الزکاة مشروط بالنیۀ؛ للإجماع، نقله غیر واحد ( 1
بل نقله فی المعتبر عن العلماء کافۀ، إلا الأوزاعی؛ متمسکا بأنها دین، فلا تجب فیه النیۀ کسائر الدیون، ولهذا یخرجها ولی الیتیم
.( ویأخذها السلطان من الممتنع ( 2
وفیه: أنه قیاس؛ لانحصار المستحق فی الدین، ولهذا یسقط بإسقاطه، بخلافه هنا، ونیابۀ الولی والسلطان إنما ثبتت من باب الاضطرار.
والحاصل: أنها من العبادات التوقیفیۀ؛ لکونها محدودة بالقدر والوقت والنصاب وسائر الشرائط والکیفیات التی لا تعلم مصلحتها،
کالواجبات التوصلیۀ، فلا یحصل الامتثال عرفا إلا بقصد الامتثال.
.( ویدل علیه أیضا: عموم ما دل علی اشتراط النیۀ، مثل قوله علیه السلام ": لا عمل إلا بالنیۀ (" 3). و " إنما الأعمال بالنیات (" 4
.( وخصوص ما رواه فی الفقیه فی وصیته صلی الله علیه وآله ": یا علی لا خیر فی القول إلا مع الفعل، ولا فی الصدقۀ إلا مع النیۀ (" 5
واعلم: أن العمل الذي تجب فیه النیۀ هنا هو إیصال المال المعهود إلی من یجب الإیصال إلیه، فالإفراز والإخراج من المال من
مقدماته.
.529 : 1) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
.559 : 2) المعتبر 2 )
. 34 أبواب مقدمۀ العبادات ب 5 ح 9 : 202 ، الوسائل 1 : 3) أمالی الطوسی 2 )
. 34 أبواب مقدمۀ العبادات ب 5 ح 7 : 186 ح 519 ، الوسائل 1 : 83 ح 218 ، و ج 4 : 4) التهذیب 1 )
. 217 أبواب المستحقین للزکاة ب 56 ح 1 : 267 ح 824 ، الوسائل 6 : 5) الفقیه 4 )
(198)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الیتم ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1
التوکیل والنیۀ
صفحۀ 170 من 330
فلو فرض أن یکون الإخراج من دون النیۀ - کما لو قصد به الریاء - ولکن أخلص النیۀ عند الدفع فیصح. وکون المال مال المخرج من
مقوماته، فإخراج الإمام والساعی والوکیل والوصی والولی کلها إما من باب النیابۀ، أو من باب الاضطرار، أو حکم علی حدة.
ثم إن الإیصال هو تحصیل الوصول إلی من یجب الإیصال إلیه، ولا توظیف فی کیفیته، فیمکن حصوله، ولو بأن یأخذ طفل أو مجنون
من ماله بمقدار الزکاة ویعطی المستحق لاعن قصد، ونوي المالک الزکاة حین الوصول إلی یده قربۀ إلی الله، فالأصل اعتبار قصد
المالک ونیته حین الوصول کیف ما کان.
وقد عرفت مرارا أن حقیقۀ النیۀ هی الداعی إلی الفعل، ولا یجب الإخطار، فالمقارنۀ اللازمۀ فی النیۀ - هنا وفی جمیع العبادات -
عبارة عن استمرار الداعی وعدم نیۀ الخلاف مع بقاء الداعی فی مخزن الخیال.
فعلی هذا فلو قال المالک لعبده أو غیره: أخرج هذا القدر من البیدر وأعط فلانا، وأراد بذلک فی قصده الزکاة التی أوجبها الله علیه،
فهذه هی النیۀ، فما لم تحصل له ندامۀ حتی وصلت إلی ید المستحق، فیصدق حصول النیۀ ومقارنتها مع الوصول إلی المستحق، وبعد
الوصول إلیه یصدق أن المالک أوصل القدر المعهود من المال إلی المستحق امتثالا لأمر الله تعالی.
نعم، تظهر الثمرة لو ارتد المالک قبل الوصول إلی المستحق، أو غفل ونسی ما فعله بحیث لو سئل عن ذك أنکره وقال: لا یجب علی
شئ، وقال: لا تعطوه وردوا المال إلی فحینئذ لو أعطاه الواسطۀ المستحق فلا یجزي. هذا حال المباشرة.
وأما لو وکل أحدا فی الإخراج فکلام الأصحاب فی تحقیق النیۀ هنا غیر محرر.
وقد عرفت أن هذا الفعل مما یقبل النیابۀ عندهم، ولکن فی معنی النیابۀ فی الزکاة إشکالا؛ لأن الزکاة هی اخراج المقدار المعین من
المال إلی مصرفه تقربا إلی الله، وامتثالا لأمره.
والقصد إلی ذلک من النائب - مع أنه لیس من ماله، ولیس ذلک امتثالا للأمر
(199)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الزکاة ( 4)، اللعن ( 1)، الریاء ( 1
بالنسبۀ إلیه؛ إذ الأمر إنما یتعلق بالمالک - مشکل.
وتصویر النیابۀ مع النیۀ فی الصلاة وغیرها من العبادات: أنه یقصد بفعله والصلاة التی یصلیها مثلا أنی أفعل فعلی هذا تقربا إلی الله
وامتثالا لطلبه الندبی فی المتبرع، وامتثالا لطلبه الإیجابی فی المستأجر؛ نیابۀ عن فلان.
فالتقرب والامتثال إنما یحصلان للفاعل، لکن ینفع ذلک للمنوب عنه، ویحصل له الثواب، إلا أن ذلک تقرب وامتثال من المنوب عنه.
ولما کان المال الذي کونه من مال المزکی من مقومات الزکاة لیس للوکیل، فیشکل تصویر النیابۀ فیها، فإنه کان یفعل فی الصلاة
صلاة نفسه نیابۀ عن الغیر، ولا یعطی هنا مقدارا معینا من ماله نیابۀ عن الغیر، بل یعطی مال الغیر نیابۀ عنه، فهو نیابۀ عن إتیان بعض
أجزاء ماهیۀ الزکاة.
إلا أن یقال: إن الاجماع والأخبار لما دلت علی صحۀ النیابۀ هی التوکیل فی اخراج زکاة الغیر إلی مصرفها، فالمراد من النیابۀ هی
النیابۀ فی نفس الإیصال وإن کان مال الغیر، فهو یعطی زکاة غیره نیابۀ عنه فی الإعطاء، لا أنه یزکی نیابۀ عن الغیر، وذلک کالوکالۀ
فی البیع والتزویج وغیرهما.
ولما کان إعطاء المالک ماله فی وجه الزکاة لم یکن یصح إلا مع قصد التقرب والامتثال، فلا بد للوکیل أیضا أن یقصد إلی الفعل
المذکور ویصله بقصد التقرب والامتثال، یعنی ( 1) التقرب والامتثال لنفسه.
أما التقرب بمعنی حصول القرب المعنوي فواضح.
وأما الامتثال فالمراد به الامتثال للأمر الندبی الوارد فی التوسط للخیر.
وأما الاستئجار فی ذلک حتی یمکن الامتثال الوجوبی ففیه إشکال؛ لعدم وضوح الدلیل علیه، فإن الدلیل علی جواز الاستئجار فی
صفحۀ 171 من 330
الصوم والصلاة إنما هو الاجماع
1) فی " م: " بمعنی. )
(200)
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الزکاة ( 5)، الصّلاة ( 4)، البیع ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1
وعمل السلف، وهو هنا غیر معلوم.
وما استدلوا به فی جوازه من جهۀ عمومات الإجارة مستلزم للدور کما أشرنا سابقا، فإن صحۀ الإجارة موقوفۀ علی إباحۀ المنفعۀ،
والمفروض أن العبادات لا تصیر مباحۀ إلا بالرجحان، وإثبات إباحتها ورجحانها من عمومات الإجارة دور.
فالحاصل أنا نقول: إذا ثبت من الأدلۀ وجوب النیۀ فی الزکاة، فإذا کان المؤدي هو المالک، فإما أن یباشرها بنفسه فی الإخراج
والإیصال کلیهما فالأمر واضح، وتجب علیه النیۀ مقارنۀ للدفع.
وإذا لم یباشرها بنفسه، ولکن یحضر الإخراج والدفع ویخرجها غیره ویدفعها، وإن لم یعلم ذلک الغیر أن هذا المال أي شئ هو، سواء
کان عاقلا بالغا، أو صبیا أو مجنونا، فیکفی أیضا قصده مقارنا للدفع، والمجنون والصبی حینئذ فی حکم الآلۀ للإخراج والدفع، وید
العاقل البالغ أیضا کعدمها. ولو فرض عدم الاطلاع حینئذ حتی حصل الدفع فلا یکفی، إلا أن تلحقه النیۀ بعده علی تفصیل یأتی.
وإذا کان المؤدي هو الوکیل؛ فهو إما بأن یخرجها بنفسه من ماله مباشرة، أو بوساطۀ غیره، ثم یدفعها إلی من وکله فی الإیصال إلی
المصرف علی وجه الزکاة، أو لا یخرجها بنفسه، بل یوکل غیره فی الإخراج والإیصال معا.
وحینئذ؛ فإما أن یستحضر المالک حال الدفع إلی المصرف ویطلع علیه ویقصد وینوي هو، فیکفی أیضا، ولا حاجۀ إلی نیۀ الوکیل.
وإن لم یحضره ولم یستحضره، فحینئذ تجب النیۀ علی الوکیل، ولا تصح الزکاة إلا مع النیۀ، بأن یقصد اخراج زکاة الموکل نیابۀ عنه
تقربا إلی الله، فإن الفعل الذي هو مشروط بالنیۀ إنما صدر منه، فلا تکفی نیۀ الموکل حین الإخراج فی ذلک؛ لوجوب المقارنۀ.
ولا تقاس علیه الکفایۀ حین العزل مع النیۀ، بتقریب أنه لا ضمان علیه مع التلف إذا لم یفرط بعد العزل، فلو لم یکن ذلک زکاة ولم
تکف نیۀ المالک حینئذ لما برئت ذمته.
لأنا نقول: إن العزل لیس معناه التزکیۀ وأداء الزکاة، بل هو أمر آخر أوجب سقوط
(201)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 6)، الوجوب ( 1
الزکاة عن المکلف، لا أنه تزکیۀ، والنیۀ المعتبرة فیه هی القصد إلی کونه مال الزکاة الذي یجب أن یخرجه ویضعه إلی أن یتمکن من
الأداء ویؤدیه، ثم یقال: إنه زکی ماله، وقبل حصول التمکن لم یزك، ولکن تسقط عنه الزکاة لو تلفت من دون تفریط.
نعم، تکفی نیۀ الموکل حینئذ، بمعنی أنه لو لم یقصر بالتأخیر وتلفت فی ید الوکیل من دون تقصیر تسقط عنه. وهذا أیضا لیس معناه
أنه زکی ماله، بل إنه شئ آخر مسقط للزکاة.
وأما لو لم ینو الموکل ونوي الوکیل - ولا یمکن فرض ذلک إلا مع قصد الموکل الریاء أو غیره، وإلا فلا ینفک التوکیل عن القصد،
والظاهر أن التوکیل فی إعطاء ماله فی الزکاة هو معنی النیۀ کما صرح به بعض الأصحاب أیضا کما نقله الشیخ ابن مفلح - رحمه الله
.( -، فحینئذ یقع الإشکال فی الکفایۀ، وظاهر کثیر من المتأخرین الاجزاء ( 1)، خلافا للشیخ ( 2) والمحقق ( 3) والعلامۀ فی التذکرة ( 4
ووجه الإشکال: من أن المکلف مأمور بالزکاة محضا لله تعالی، فالزکاة هی إیصال المال المعهود من ماله إلی المصرف، وهو قد
یکون بالمباشرة، وقد یکون بالتسبیب والتوکیل، فیصدق علی من وکل غیره فی أداء زکاته بعد أداء الوکیل أنه زکی ماله وامتثل، فإذا
کان ذلک امتثالا للأمر فیلزمه لزوم النیۀ للموکل، ولا تکفی نیۀ الوکیل، بل المعتبرة إنما هی نیته، والوکیل کالآلۀ.
ومن أن المکلف مکلف بالمباشرة.
صفحۀ 172 من 330
ونعنی بالمباشرة: ما یعم أمر عبده أو صبی أو مجنون أو غیرهم، بإعطائه فی حضوره، ولو من غیر علم منهم بأنه أي شئ، وهو غیر
التوکیل، إذ هو ظاهر الأوامر
.247 : 255 ، والشهید فی الدروس 1 : 1) کالعلامۀ فی المختلف 3 )
.233 : 2) المبسوط 1 )
.559 : 3) المعتبر 2 )
. 329 مسألۀ 240 : 4) التذکرة 5 )
(202)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3
کما لا یخفی. ولذلک یحتاج فی إثبات صحۀ التوکیل فی المقامات إلی الدلیل، فالموکل حینئذ لیس بمزك حقیقۀ، بل المزکی فی
صورة التوکیل إنما هو الوکیل.
ولعله لأجل ذلک الإشکال ذهب المحقق والعلامۀ فی المعتبر والتذکرة کالشیخ قبلهما إلی اعتبار نیتهما معا.
ولا یبعد ترجیح مختار الشیخ؛ لأن الخطاب بالزکاة متعلق بالمالک، ولم یظهر من الأمر إلا لزوم اخراج القدر المعین من المال، وأما
خصوص المباشرة فلا.
فإذا لم ینو الموکل الزکاة، ولم یقصد التقرب فی التوکیل أیضا، أو قصد خلافه؛ لم یأت بالمأمور به، بخلاف ما لو نوي الامتثال
ووکل، فإن مآل التوکیل حینئذ یرجع إلی التوکیل فی الإخراج والإیصال وغیره، وهذه أفعال إذا اجتمعت مع قصد المالک ونیته تصیر
تزکیۀ، فما فعله الوکیل لا یسمی تزکیۀ، فلا یصدق علی المالک إذا لم یقصد التوکیل فی اخراج الزکاة لله تعالی أنه زکی.
فمعنی قولهم: یخرج الزکاة بنفسه أو بوکیله، هو تلک الأفعال، لأنفس التزکیۀ، فکیف یصح أن یطلق علی المالک أنه امتثل إذا لم
یباشر بنفسه ولم ینو الزکاة لله فی توکیله، بل مقتضی ذلک کفایۀ نیۀ المالک عند الدفع إلی الوکیل وبقاء حکمها إلی حین الوصول
إلی الفقیر ولو بعدم حصول البداء والمبطل کالارتداد وغیره أیضا، وإن لم ینو الوکیل التقرب والامتثال، ولو لم تکن شبهۀ الاجماع
فی کلام العلامۀ فی التذکرة لاکتفینا بذلک.
ولعل کلام العلامۀ وغیره مبتن علی جعل النیۀ هی المخطر بالبال، وإن کان خطر ببالهم اعتبار الداعی واستمرار حکمه فلعلهم لم
یحکموا أیضا بالبطلان مع عدم نیۀ الوکیل أیضا.
وإن اعتمدنا علی ظاهر الاجماع المستفاد من کلام التذکرة ( 1) فلا بد أن نقف مع
. 329 مسألۀ 240 : 1) التذکرة 5 )
(203)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1
المحقق والتذکرة من اعتبار نیتهما معا، ویکفی فی النیۀ الداعی علی دفع المال المعهود عن الزکاة التی أوجبها الله تعالی.
وکیف کان؛ فالقصد إلی کونه ذلک المال لازم من الوکیل وإن لم ینو التقرب، بل ذلک واجب فی الواجبات التوصلیۀ کأداء الدین
أیضا، فإنه لا یتشخص إلا بالقصد وتعیین المال.
إذا تحقق هذا فلنذکر بعض عبارات الأصحاب:
فقال المحقق فی المعتبر: لو دفع الموکل إلی الوکیل لم یجز عن نیۀ الوکیل حالۀ الدفع، ولو نوي الوکیل عند الدفع لم تجز عن نیۀ
الموکل حال التسلیم إلی الوکیل، ولو دفع المالک إلی الساعی لم یحتج الساعی إلی نیۀ عند الدفع؛ لأن الساعی کالوکیل لأهل
.( السهمان ( 1
صفحۀ 173 من 330
وقال العلامۀ فی التذکرة: الزکاة إن فرقها المالک تولی النیۀ حالۀ الدفع، وإن دفعها إلی وکیله لیفرقها، فإن نوي الموکل حالۀ الدفع
إلی الوکیل ونوي الوکیل حالۀ دفعه إلی الفقراء، أجزأ إجماعا، وإن لم ینویا معا، بأن ینویا الصدقۀ دون الزکاة لم یجزئ، وإن نوي
المزکی حالۀ دفعه إلی الوکیل ولم ینو الوکیل حالۀ الدفع إلی الفقراء لم یجزئ عندنا.
.( ثم قال: ولو نوي الوکیل حالۀ الدفع إلی الفقراء، ولم ینو الموکل حال الدفع إلی الوکیل لم یجزئه ( 2
وقال فی الدروس: ویجب علی الوکیل النیۀ عند الدفع إلی المستحق، والأقرب وجوبها علی الموکل عند الدفع إلی الوکیل، فإن فقدت
.( إحداهما فالأقرب إجزاء نیۀ الوکیل. وقال الشیخ: لا تجزئ إلا نیتهما ( 3
.559 : 1) المعتبر 2 )
. 329 مسألۀ 240 : 2) التذکرة 5 )
.247 : 3) الدروس 1 )
(204)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، التصدّق ( 1
.( وقال فی المدارك: واجتزأ العلامۀ ومن تأخر عنه بنیۀ الوکیل حال التسلیم إلی الفقیر، وهو غیر بعید ( 1
أقول: قد عرفت کلامه فی التذکرة. نعم ذهب فی المختلف إلی کفایۀ نیۀ الوکیل عند الدفع وإن لم ینو المالک؛ استنادا إلی أنها
.( عبادة تقبل النیابۀ ( 2
أقول: قد ظهر لک مما حققناه وجه هذه الأقوال، وأن الأظهر عدم کفایۀ نیۀ الوکیل، إذا لم ینو المالک أصلا، وکفایۀ نیۀ المالک إذا
استمر حکمها إلی حین الدفع إلی المصرف ولم یطرأ شئ ینافیها، ولا ینفعها لحوق نیۀ الوکیل حین الدفع إذا لم یستمر حکمها، ولا بد
أن لا تعرضها مبطلات الوکالۀ، کموت الموکل أو جنونه أیضا؛ هذا کله فیما لو عین المال وأفرزه ووکله فی الدفع ظاهر.
وأما لو وکله فی الافراز والدفع، بل فی الحساب والإفراز والدفع کلها أیضا، فالظاهر أن ذلک أیضا یکفی فی نیۀ المالک، فکأن
المالک یقصد بینه وبین الله إعطاء ما یجب علیه فی هذا البیدر أو فی هذه الصرة من باب الزکاة، ویوکل الوکیل فی اخراجه وإیصاله
إلی المستحق.
ومما ذکرنا اتضح لک: أن النیابۀ هنا إنما هی فی الإخراج والإیصال، ونیۀ الوکیل هی القصد إلی ما أراده الموکل، وهو دفع المال
المعهود لأجل الامتثال، فلا دلیل علی وجوب قصد الامتثال والتقرب للوکیل.
نعم، یستحب له ذلک، لأجل أن ذلک وساطۀ فی الخیر، وحصول الثواب فیه موقوف علی قصد التقرب بتلک الوساطۀ، فالاعتماد فی
قصد التقرب فی الزکاة علی فعل الموکل لا غیر.
ویؤیده عدم وجوب قصد التقرب علی الإمام والساعی أیضا.
نعم، یجب علی الوکیل التعیین حال الدفع، کما کان یجب علی المالک، وأن یقصد
.300 : 1) المدارك 5 )
.255 : 2) المختلف 3 )
(205)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 2)، الإستحباب ( 1)، الوجوب ( 1
بأنه هو المال والذي وکمه الموکل فی اخراجه، وأنه یعطیه علی هذا الوجه، فلو ظهر أن الوکیل لم یقصد ذلک الزکاة لم یجز، کأن
یوکله الموکل فی إیصال الزکاة بعد اخراجها وإفرازها إلی المستحق، فذهب بها وأعطاها إیاه عوضا عن دین نفسه إلیه، وکذا لو وکله
فی مجموع الافراز والإخراج والإیصال، فذهب وأخرج ذلک المقدار بنیۀ الغصب والتملک، وذهب بها وأعطاها الفقیر لأداء دینه، أو
صفحۀ 174 من 330
لیأخذ منه فی عوضه شیئا آخر، فلو لحقته نیۀ المالک عند الوصول أو بعده مع بقائها أو تلفها علی وجه یصح قصد الزکاة به کما
سیجئ فهو، وإلا فلا یجزي.
فالواجب علی الوکیل إنما هو قصد اخراج ما وکله فیه موکله وتعیین کون ذلک هو الزکاة الواجبۀ، وهذا القصد مما یجب اعتباره فی
غیر الزکاة أیضا من الحقوق المالیۀ المحضۀ، فإن أداء الدین أیضا یحتاج إلی النیۀ بهذا المعنی.
وظنی أن مراد الأوزاعی من عدم اشتراط النیۀ أیضا هو قصد التقرب، وإلا فلا ریب فی لزوم قصد التعیین فی أداء الدین أیضا، فإذا
أعطی أحد ما یساوي دینه إلی الدائن بقصد الصدقۀ أو غیره فلا یحسب عن دینه ویبقی فی ذمته حتی یعطی مساویه بقصد أداء الدین.
اللهم إلا أن یکون الوکیل ثقۀ عادلا عنده، وقلنا بعدم وجوب تحصیل العلم بإیصال الوکیل إلی المستحق، وکفایۀ الوصول إلی ید
الوکیل العدل کما هو ظاهر الأخبار المتقدمۀ، وما سیجئ من الأخبار الواردة فیمن یبعث زکاته إلی ثقۀ لیصرفها فی المصارف، فحینئذ
تبرأ ذمته وإن ظهر بعد ذلک فسقه، وأنه أعطاها إیاه علی غیر وجه الزکاة؛ لأن الأمر یقتضی الاجزاء، کما لو بان الفقیر غنیا.
وأما لو ظهر أنه لم یخرجها من ماله ولم یعطها الفقیر، فالظاهر أنه لا یجزي ویجب أن یخرجها.
وأما ولی الطفل، سیما غیر الممیز - علی القول باستحباب الزکاة فی غلاته ومواشیه - فهو حکم علی حدة، لولا النصوص واشتهار
العمل علیها، لقلنا ببطلانه، فبهذه الأخبار ثبتت عبادة مستقلۀ للولی، فلیس هذه زکاة الطفل، بل هی زکاة الولی
(206)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 8)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الوجوب ( 1
مقارنۀ النیۀ فی الزکاة
من مال الطفل، وتصح نیۀ التقرب معه، ولا مانع من القول باشتراطها أیضا.
وأما الوصی فیمکن جعله من باب الولی، ویمکن الاکتفاء بنیۀ الموصی حیث أمره باخراج الزکاة من ماله.
وینبغی التنبیه علی أمور:
الأول: إنک قد عرفت أن معنی المقارنۀ هو کون الدفع إلی المستحق ناشئا عن نیۀ المالک أو الوکیل ولو ببقاء الداعی فی مخزن
الخیال، فلا یکفی تقدیم النیۀ مع زوال حکمها عند الدفع.
وأما لو أعطاها بدون النیۀ، مثل: إن کان غرضه حین الدفع الریاء، ثم أراد الإخراج فی وجه الزکاة؛ فالظاهر إجزاء النیۀ بعد الدفع مع
بقاء العین؛ لبقائها علی ملکه، لعدم تحقق الناقل الشرعی.
وکذا مع التلف إن کان القابض عالما بالحال؛ لاشتغال ذمته بها حینئذ، فتحسب من الزکاة کسائر الدیون.
وأما مع جهله فلا دلیل علی الضمان، فلا وجه لنیته الزکاة حینئذ.
الثانی: إنک قد عرفت سابقا جواز التوکیل فی اخراج الزکاة، وأن الظاهر أنه إجماعی، ولا إشکال فیه.
فاعلم أن ظاهر أکثر کلماتهم أنه یجوز للمستحق أیضا التوکیل فی الأخذ، وأن ذلک یقبل التوکیل، ولکن ابن إدریس منعها ( 1) تبعا
.( لابن البراج ( 2)، واختاره فی المدارك تمسکا بأن إقامۀ الوکیل مقام الموکل یحتاج إلی دلیل ( 3
.82 : 1) السرائر 2 )
.171 : 2) المهذب 1 )
.301 : 3) المدارك 5 )
(207)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، ابن البراج ( 1)، الجهل ( 1)، الزکاة ( 4)، الجواز ( 2)، الریاء ( 1)، الوصیۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن
صفحۀ 175 من 330
( إدریس الحلی ( 1
توکیل المستحق فی الأخذ
من مال الطفل، وتصح نیۀ التقرب معه، ولا مانع من القول باشتراطها أیضا.
وأما الوصی فیمکن جعله من باب الولی، ویمکن الاکتفاء بنیۀ الموصی حیث أمره باخراج الزکاة من ماله.
وینبغی التنبیه علی أمور:
الأول: إنک قد عرفت أن معنی المقارنۀ هو کون الدفع إلی المستحق ناشئا عن نیۀ المالک أو الوکیل ولو ببقاء الداعی فی مخزن
الخیال، فلا یکفی تقدیم النیۀ مع زوال حکمها عند الدفع.
وأما لو أعطاها بدون النیۀ، مثل: إن کان غرضه حین الدفع الریاء، ثم أراد الإخراج فی وجه الزکاة؛ فالظاهر إجزاء النیۀ بعد الدفع مع
بقاء العین؛ لبقائها علی ملکه، لعدم تحقق الناقل الشرعی.
وکذا مع التلف إن کان القابض عالما بالحال؛ لاشتغال ذمته بها حینئذ، فتحسب من الزکاة کسائر الدیون.
وأما مع جهله فلا دلیل علی الضمان، فلا وجه لنیته الزکاة حینئذ.
الثانی: إنک قد عرفت سابقا جواز التوکیل فی اخراج الزکاة، وأن الظاهر أنه إجماعی، ولا إشکال فیه.
فاعلم أن ظاهر أکثر کلماتهم أنه یجوز للمستحق أیضا التوکیل فی الأخذ، وأن ذلک یقبل التوکیل، ولکن ابن إدریس منعها ( 1) تبعا
.( لابن البراج ( 2)، واختاره فی المدارك تمسکا بأن إقامۀ الوکیل مقام الموکل یحتاج إلی دلیل ( 3
.82 : 1) السرائر 2 )
.171 : 2) المهذب 1 )
.301 : 3) المدارك 5 )
(207)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، ابن البراج ( 1)، الجهل ( 1)، الزکاة ( 4)، الجواز ( 2)، الریاء ( 1)، الوصیۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
وتمسک ابن إدریس بمثل ذلک، وبأن التوکیل إنما ثبت فیما یستحق الموکل المطالبۀ به، والزکاة لا یستحقها واحد بعینه ولا یملکها
إلا بعد القبض.
أقول: عمومات الوکالۀ تشمله.
نعم، لما ذکروا أن شرط صحۀ التوکیل تملک الموکل لذلک الفعل وتسلطه علیه من حین عقد الوکالۀ إلی حین الفعل، وادعی علیه
بعضهم الاتفاق، فیمکن الخدش فیما لو وکله لأن یأخذ الزکاة بمعنی أن یطلب الزکاة وکالۀ عنه من شخص خاص أو حیث ما وجد
یأخذ؛ فإن ذلک لا یتم له إلا مع إعطاء المالک؛ لعدم استحقاق شخص خاص لزکاة شخص خاص.
والقول " بأنه یوکله فی أنه لو أعطاه أحد زکاته فیأخذ نیابۀ عنه، وهذا مما یملکه ویتسلط علیه " یمکن دفعه بأنه یستلزم تعلیق
الوکالۀ، وقد ذکروا اشتراط التنجیز فیها، وادعی بعضهم الاجماع علیه أیضا.
إلا أن یقال: التعلیق هنا فی الموکل فیه لا الوکالۀ، وذلک من باب أنت وکیل فی بیع عبدي إذا قدم الحاج، بأن یکون الشرط قیدا
للبیع لا الوکالۀ، وادعی العلامۀ علی صحته الاجماع، ولیس من باب قول الموکل: إن لم أجئ من سفري هذا بعد سنۀ فأنت وکیل فی
تطلیق زوجتی، أو إن کانت زوجتی فعلت کذا فأنت وکیلی فی تطلیقها.
وکیف کان، فالظاهر أنه لا اشکال فی التوکیل فیما لو وعد أحد الفقیر أن یعطیه الزکاة فیوکل غیره فی أخذها.
صفحۀ 176 من 330
ولا بد من ثبوت الوکالۀ بالإقرار أو البینۀ أو غیرهما، والظاهر عدم الاحتیاج إلی الحاکم فی البینۀ.
والظاهر جواز الإعطاء بدون الثبوت أیضا، لکن براءة الذمۀ حینئذ مراعاة بحصول العلم بالوصول إلی الفقیر ظاهرا، وفی نفس الأمر.
وأما وکیل المالک فلا یحتاج جواز الأخذ من یده إلی الإثبات للفقیر، بل یکفی کونه فی یده وتصرفه فیه کسائر المعاملات مثل البیع
والطلاق وغیره، غایۀ الأمر بقاء
(208)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، البیع ( 1)، الزوج، الزواج ( 2)، الحج ( 1)، الجواز ( 2
حقیقۀ النیۀ
صاحب المال علی حقه لو ثبت خلافه بعد انکاره.
الثالث: قد عرفت مرارا أن النیۀ فی العبادات هی القصد إلی الفعل المعهود تقربا إلی الله تعالی، ولا یجب قصد شئ من الوجوب
والندب وغیرهما إلا إذا توقف تمیز المکلف به علیه، فلا یجب فی الزکاة قصد الوجوب والندب، ولا الجنس الذي تخرج منه.
بل الظاهر عدم وجوب قصد الفطرة والزکاة فیما لا یتوقف التمیز علیه، کما لو کان فی ذمته صاعان من الزکاة وصاعان من الفطرة
فیعطی أربع أصوع عما فی الذمۀ، أو یعطی صاعین إلی فقیر بقصد ما فی الذمۀ، ثم صاعین إلی آخر کذلک.
ویظهر من ذلک بطریق الأولی أن الأمر کذلک فی بیدرین ( 1) من الحنطۀ فی مزرعتین أو قطیعین من الغنم.
بل والنصاب الأول من الغنم والأول من الإبل أیضا کذلک.
بل وکذلک المتخالفان فی جنس الواجب، کالغلۀ والنقدین، أو النقد والأنعام إذا أخرج القیمۀ، والظاهر أن المسألۀ إجماعیۀ کما نقل
.( عن المنتهی ( 2
ولو أخرج بعض ما فی الذمۀ تبرأ ذمته عنه ویبقی الباقی.
وحینئذ فهل یتخیر المالک فی صرفه إلی أیهما شاء أو یوزع؟
- ( وتظهر الثمرة فیما لو لم یتمکن من اخراج الباقی لعدم المستحق حتی تلف أحد النصابین، فعلی الأول - کما اختاره فی التذکرة ( 3
إن صرفه إلی الباقی برئت ذمته عن زکاة التالف، وإن صرفه إلی التالف أخرج للباقی.
وعلی الثانی کما اختاره فی البیان ( 4) یسقط عنه مما أداه بالنسبۀ إلی الباقی بمقدار
587 " بدر." : 1) البیدر: الموضع الذي یداس فیه الطعام. الصحاح 2 )
.516 : 2) المنتهی 1 )
. 332 مسألۀ 242 : 3) التذکرة 5 )
. 4) البیان: 201 )
(209)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الزکاة ( 2)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الطعام ( 1
التردید فی النیۀ لا یضر
ما یصیر سهما له، ویجب علیه الباقی، والقول الثانی أظهر.
الرابع: لا یضر التردید فی النیۀ مع الجزم فی القصد، والمضر إنما هو التردد فی القصد، فلو کان شاکا فی وجوب الزکاة علی السلت
والعلس مثلا أو ندبها، فأعطی الزکاة وقال: إن کان واجبا فهو واجب وإلا فندب، فلا یضر.
صفحۀ 177 من 330
وکذا لو کان الأمر مرددا بین ثبوت الزکاة وعدمه، کما لو شک فی بقاء ماله الغائب فنوي الزکاة إن کان سالما، والصدقۀ إن کان
تالفا.
ونظیر ذلک کثیر، کصوم یوم الشک، وصلاة الصبح للشاك فی طلوع الشمس إذا ضاق الوقت عن الفحص.
وأما علی القول بعدم وجوب اعتبار الوجه فی النیۀ - کما هو الأظهر - فالأمر أظهر.
ولو أخرج ونوي عن ماله الغائب إن کان سالما، فإن ظهرت السلامۀ فیصح وتقع زکاة.
وإن ظهر تلفه، ففی جواز نقلها إلی غیره خلاف، منعه الشیخ؛ لفوات محل النیۀ ( 1)، واختاره الفاضلان ( 2)، ولعلهما نظرا إلی بقاء
الملک للمالک؛ لظهور انتفاء الزکاة، ولا ناقل آخر یوجب خروجها عن ملکه.
ویظهر مما قدمنا من جواز لحوق النیۀ للدفع ضعف الأول.
وأما القول الآخر، فالأمر فیما لو کانت العین باقیۀ واضح، فیجوز نقلها إلی غیره، وأما فی صورة التلف ففصل فی المسالک وقال: إن
.( القابض إن علم بذلک حین القبض جاز النقل لتبین عدم الانتقال، بخلاف ما لو لم یعلم؛ لأنه سلطه علی ماله وأتلفه فلا ضمان ( 3
.232 : 1) المبسوط 1 )
. 334 مسألۀ 245 : 157 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 2) المحقق فی الشرائع 1 )
.442 : 3) المسالک 1 )
(210)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 2
حکم الدفع بدون نیۀ
.( وقال فی المدارك: بل لا یبعد الجواز مطلقا؛ لفساد الدفع فی نفس الأمر وإن لم یعلم به المستحق ( 1
وفیه تأمل؛ لعدم دلیل علی الضمان، فکما لا یجوز استرداده لا یجوز نقله إلی غیره من الحقوق اللازمۀ أیضا؛ لأنها لا تصح إلا فی
ماله، وإذا لم یثبت الضمان فلیس ما أتلفه الفقیر مالا للمالک.
نعم لا یمنع احتسابه عند الله، وحصول الثواب له موافقا لثواب الصدقۀ، بل الزکاة أیضا لتنبیه قوله علیه السلام ": لکل امرئ ما نوي"
2) و " نیۀ المؤمن خیر من عمله (" 3) هذا مع الذهول عن التعلیق حین الإعطاء. )
وأما مع التذکر وعدم التعلیق فی نفسه وعدم الإعلام للفقیر وقصد الزکاة معا فالظاهر عدم الاحتساب عن شئ، ولا حصول الثواب لو لم
نقل بلزوم العقاب.
الخامس: إذا دفعها المالک إلی الإمام أو الساعی ولم ینو المالک، فإن دفعها کرها أجزأه ذلک؛ لأنه کالولی للممتنع؛ کالطفل،
فتکفی نیته عن نیته کولی الطفل، ولأنها تصیر مباحۀ لمستحقها، والمفروض أنه لیس حقا له من غیر وجه الزکاة، ولکن لا ثواب له فیه.
والظاهر أنه یکفی أن یوصل الإمام أو نائبه إلی المستحق بقصد أنه هو مقدار المال الذي تعلق بالمالک بعنوان الزکاة وإن غفل عن
قصد التقرب.
ویمکن أن یقال: قصد الزکاة فی النیۀ مع عدم قصد ما ینافی التقرب کالریاء متضمن لذلک القصد وکاف فی النیۀ، فیکون إعطاء
الإمام ومن فی حکمه معناه بقصد أنه هو المال المخصوص إلی المستحق نیته.
.304 : 1) المدارك 5 )
. 11 ، وص 191 : 2) عوالی اللآلی 1 )
.37 : 3) عوالی اللآلی 1 )
صفحۀ 178 من 330
(211)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 4)، المنع ( 1)، الجواز ( 2)، التصدّق ( 1
إجبار الممتنع عن الزکاة
وإن دفعها إلیهم طوعا - ویمکن ( 1) فرض عدم النیۀ حینئذ مع ما أشرنا إلیه من سهولۀ تحققها بأن ینوي الریاء حین الدفع أو شیئا
آخر. وعلی القول بوجوب الإخطار مقارنا له ففرضه واضح - ففیه قولان، فعن الشیخ أنه لا یجزئ فیما بینه وبین الله، غیر أنه لیس
للإمام مطالبته بها دفعۀ ثانیۀ ( 2)، ووجهه: أنها عبادة تفتقر إلی النیۀ، والإمام ونائبه وکیل عن الفقراء، فتلزم النیۀ حین الدفع إلیهم.
وذهب الفاضلان إلی الاجزاء ( 3)، ووجهه أن الإمام ونائبه نواب عن المالک أیضا، ویجوز فی هذا الفعل النیابۀ، فتکفی نیتهم عنه،
وهذا النزاع فی الإمام قلیل الجدوي.
وأما لو أخذها الفقیه أو ساعیه أو آحاد من العدول من المؤمنین، فالظاهر أنهم إذا علموا بعدم نیۀ المالک فیجب علیهم إعلام المالک
وأمره بالنیۀ ونهیه عما یخالفها، حتی تصدر الزکاة عنه مع النیۀ.
ویقع الإشکال فیما لو کلف الفقیه المالک بالزکاة وأعطاها طوعا باسم الزکاة لکن علم الفقیه من حاله أنه یقصد به الریاء أو شیئا
آخر، ولا ینفعه الإعلام والنصح والوعظ، ولا یبعد القول بالإجزاء بمعنی أنه لا یکلف بإعطائها ثانیا وإن لم یحصل للمالک ثواب فیه،
بل یعاقب علی نیته، فیکون فی حکم المأخوذ کرها، بخلاف ما لو أعطاها بنفسه المستحق ریاءا، فإنه لا یجزیه وتجب علیه إعادتها.
تنبیه:
یجب علی الإمام والفقیه إجبار الممتنع علی الزکاة والأخذ منه کرها، إقامۀ للمعروف، وإزاحۀ للمنکر.
وهل یجوز ذلک لآحاد المؤمنین؟ الظاهر ذلک؛ لعین ما ذکر.
1) فی " م " زیادة: عدم. )
.233 : 2) المبسوط 1 )
.516 : 332 ، والمنتهی 1 : 157 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 3) المحقق فی الشرائع 1 )
(212)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الجواز ( 1)، الریاء ( 2
.( وکذلک غیر الزکاة من الخمس وسائر الوجوه الواجبۀ لعین ما ذکر. وصرح به الشهید - رحمه الله - فی القواعد ( 1
.356 : 1) القواعد 1 )
(213)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الخمس ( 1
لواحق بحث المستحقین للزکاة حکم اجتماع سببین فی المستحق
المقصد