گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد چهارم
المقصد السادس فی اللواحق وفیه مباحث:






اشارة
الأول: إذا اجتمع للمستحق سببان أو أکثر - کالغرم والعمالۀ والغزو - جاز أن یعطی بکل سبب نصیبا بحسب کل من الوجوه
المذکورة. ولو کان أحد الوجوه هو الفقر فلا یتقدر الإعطاء بقدر کما مر.
صفحۀ 179 من 330
الثانی: ذهب الأکثر إلی أن أقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الأول، نصف دینار أو خمسۀ دراهم، ومنهم السید فی الانتصار
.( مدعیا علیه الاجماع ( 1
.( وقیل: ما یجب فی النصاب الثانی، عشر دینار أو درهم، وهو قول ابن الجنید ( 2
،( واختلف النقل عن سور ( 3)، ففی المختلف نقل عنه الأول ( 4)، وفی المعتبر الثانی ( 5
. 1) الإنتصار: 82 )
.340 : 590 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 2) نقله عنه المحقق فی المعتبر 2 )
3) الموجود فی المراسم: 133 اختیار القول الأول. )
.227 : 4) المختلف 3 )
.590 : 5) المعتبر 2 )
(214)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1
.( وتبعه فی المدارك ( 1
.( وعن السید فی الجمل: أنه لا حد فی ذلک ( 2)، وتبعه ابن إدریس ( 3) وجماعۀ ( 4
وعن السید فی المسائل المصریۀ: أقل ما یجزئ من الزکاة درهم ( 5)، ولعله موافق لابن الجنید.
ولم نقف علی ما یدل علی قول ابن الجنید فی الأخبار.
واحتج الأولون بصحیحۀ أبی وید الحناط، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سمعته یقول ": لا یعطی أحد من الزکاة أقل من خمسۀ
دراهم، وهو أقل ما فرض الله تعالی من الزکاة فی أموال المسلمین، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسۀ دراهم فصاعدا (" 6)، وبمضمونها
.( روایۀ معاویۀ بن عمار وعبد الله بن بکیر ( 7
والأظهر مختار الجمل، للأصل، وإطلاق الآیۀ والأخبار، وخصوص صحیحتی محمد بن عبد الجبار ( 8)، وخصوص حسنۀ الحلبی عن
الصادق علیه السلام، قال: قلت له:
ما یعطی المصدق؟ قال ": ما یري الإمام، لا یقدر له شیئا (" 9)، وحسنۀ عبد الکریم بن عتبۀ الهاشمی المتقدمۀ فی مسألۀ البسط علی
.( الأصناف ( 10 ) وغیرها ( 11
والإجماع المنقول فی الانتصار ممنوع، سیما مع مخالفته له فی کتابیه.
.279 : 1) المدارك 5 )
.79 : 2) جمل العلم والعمل (رسائل السید المرتضی) 3 )
.464 : 3) السرائر 1 )
.279 : 227 ، والعاملی فی المدارك 5 : 4) کالدیلمی فی المراسم: 134 ، والعلامۀ فی المختلف 3 )
.226 : 5) حکاه عنه فی المختلف 3 )
. 127 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 2 : 38 ح 116 ، الوسائل 6 : 62 ح 167 ، الاستبصار 2 : 548 ح 1، التهذیب 4 : 6) الکافی 3 )
. 128 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 4 : 38 ح 117 ، الوسائل 6 : 62 ح 168 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
. 177 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 1 : 10 ح 28 ، الوسائل 6 : 8) الفقیه 2 )
. 178 أبواب المستحقین للزکاة ب 23 ح 3 : 563 ح 13 ، الوسائل 6 : 9) الکافی 3 )
. 183 أبواب المستحقین للزکاة ب 28 ح 1 : 26 ح 1، الوسائل 6 : 10 ) الکافی 5 )
صفحۀ 180 من 330
. 183 أبواب المستحقین للزکاة ب 28 : 11 ) الوسائل 6 )
(215)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، محمد بن عبد
( الجبار ( 1)، ابن الجنید ( 2)، عبد الکریم ( 1)، الزکاة ( 3)، الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
والمشهور أن هذه التقدیرات علی سبیل الاستحباب، کما صرح به فی المسالک ( 1)، بل ادعی علیه الاجماع فی التذکرة ( 2). ولکن
یظهر من جماعۀ من الأصحاب أنه علی الوجوب، بل هو کالصریح فی کلام کثیر منهم ( 3). وشهرة الاستحباب ونقل الاجماع علیه
أیضا مما یؤید ما اخترناه فی أصل المسألۀ، فالأقوي حمل النهی علی الکراهۀ، والقول بالاستحباب فی التحدید بالمشهور.
ثم إن المذکور فی الأخبار هو الدرهم، ولیس لحکم الدینار فیها أثر فیما نعلم، ولا لغیر النقدین من الغلات والمواشی، والظاهر أنه لا
قائل بالفرق بین الدرهم والدینار.
وأما غیرهما ففیما یتعدد فیه النصاب کغیر الغلات یمکن عدم التعدي إلیه، ویمکن اعتبار النصاب الأول أو الثانی منها کما ذهب إلیه
.( بعضهم، ویمکن اعتبار بلوغ قیمۀ المدفوع ذلک کما اختاره فی المسالک ( 4
وأما الغلات ففیها احتمالان: لزوم ما یجب فی أول بلوغ النصاب، واعتبار ما یساوي خمسۀ دراهم.
أقول: والظاهر من صحیحۀ أبی وید وما فی معناها أنه لا یعطی أقل من أقل ما یجب فی أموال المسلمین فی الزکاة فی أول الإعطاء،
ولعل الأقل کان فی زمان الصادق علیه السلام حین إفادة هذا الحکم هو خمسۀ دراهم بالنسبۀ إلی جمیع أصناف ما تجب فیه الزکاة،
بمعنی أن قیمۀ زکاة النصاب الأول فی الفضۀ کان یومئذ أقل من قیمۀ زکاة النصاب الأول فی سائر الأصناف، فیلاحظ سائر الأصناف
مع زکاة الفضۀ، ویعتبر عدم کونها أقل منها.
أو نقول: إن الظاهر من الصحیحۀ اعتبار أقل ما یخرج المکلف مما کلف به، فإن کان
.431 : 1) المسالک 1 )
. 340 مسألۀ 251 : 2) التذکرة 5 )
.17 : 172 ، وحکاه عن علی بن بابویه فی الفقیه 2 : 3) کابن البراج فی المهذب 1 )
.432 : 4) المسالک 1 )
(216)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الزکاة ( 4)، النهی ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، ابن البراج ( 1
أکثر ما یعطی الفقیر
ماله درهم فخمسۀ دراهم، وإن کان غنما فشاة، وهکذا. ویؤیده ما سیجئ فی الفطرة من أنه لا یعطی أقل من صاع، فذکر الدراهم فی
الحدیث بعنوان المثال.
وکیف کان، فلو لم یجب علی المالک إلا شاة، وکانت قیمتها حین وجوبها أقل من خمسۀ دراهم، فلا ریب فی کفایتها. وکذلک لو
تحقق له النصابان، وأعطی زکاة النصاب الأول لفقیر، یجوز إعطاء الآخر لآخر علی القول المشهور أیضا.
وربما احتمل العدم؛ لعدم الامتثال، فیلزم أن تعطی زکاة النصاب الثانی إن لم یمکن استتمامها بما یساوي زکاة النصاب الأول من
النصب الباقیۀ الفقیر الأول، وهو فی غایۀ البعد.
وعلی ما اخترناه من الاستحباب فالأمر هین، هذا الکلام فی الأقل.
.( وأما الأکثر فلا حد له، بل یجوز إعطاء الفقیر فوق الغنی؛ للأخبار المستفیضۀ، والظاهر أنه إجماعی، وصرح به فی المنتهی ( 1
صفحۀ 181 من 330
ولو تعاقب علیه الإعطاء حتی بلغت مؤونۀ السنۀ حرم علیه الزائد؛ لأنه غنی حینئذ، وقد مر الکلام فی ذلک، وفی جواز إعطاء ذي
الکسب القاصر أیضا حد الغنی وفوقه. ولا یقتصر علی المتمم کالفقیر الواجد لبعض المؤونۀ.
الثالث: قیل: یجب علی الإمام الدعاء لصاحب الزکاة إذا أخذها ( 2)؛ لقوله تعالی:
.( * (خذ من أموالهم صدقۀ تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن صلاتک سکن لهم) * ( 3
وروي العیاشی، عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن هذه الآیۀ؛ أجاریۀ هی فی الإمام بعد رسول الله صلی الله علیه وآله؟ قال ": نعم
.(4")
وقیل: یستحب، والنزاع فی ذلک قلیل الجدوي.
.528 : 1) المنتهی 1 )
.592 : 2). کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 3) التوبۀ: 103 )
. 160 ح 111 : 4) تفسیر العیاشی 2 )
(217)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الغنی ( 1)، الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، الجواز ( 3)، التصدّق ( 1
دعاء الإمام أو الساعی لصاحب الزکاة
ماله درهم فخمسۀ دراهم، وإن کان غنما فشاة، وهکذا. ویؤیده ما سیجئ فی الفطرة من أنه لا یعطی أقل من صاع، فذکر الدراهم فی
الحدیث بعنوان المثال.
وکیف کان، فلو لم یجب علی المالک إلا شاة، وکانت قیمتها حین وجوبها أقل من خمسۀ دراهم، فلا ریب فی کفایتها. وکذلک لو
تحقق له النصابان، وأعطی زکاة النصاب الأول لفقیر، یجوز إعطاء الآخر لآخر علی القول المشهور أیضا.
وربما احتمل العدم؛ لعدم الامتثال، فیلزم أن تعطی زکاة النصاب الثانی إن لم یمکن استتمامها بما یساوي زکاة النصاب الأول من
النصب الباقیۀ الفقیر الأول، وهو فی غایۀ البعد.
وعلی ما اخترناه من الاستحباب فالأمر هین، هذا الکلام فی الأقل.
.( وأما الأکثر فلا حد له، بل یجوز إعطاء الفقیر فوق الغنی؛ للأخبار المستفیضۀ، والظاهر أنه إجماعی، وصرح به فی المنتهی ( 1
ولو تعاقب علیه الإعطاء حتی بلغت مؤونۀ السنۀ حرم علیه الزائد؛ لأنه غنی حینئذ، وقد مر الکلام فی ذلک، وفی جواز إعطاء ذي
الکسب القاصر أیضا حد الغنی وفوقه. ولا یقتصر علی المتمم کالفقیر الواجد لبعض المؤونۀ.
الثالث: قیل: یجب علی الإمام الدعاء لصاحب الزکاة إذا أخذها ( 2)؛ لقوله تعالی:
.( * (خذ من أموالهم صدقۀ تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن صلاتک سکن لهم) * ( 3
وروي العیاشی، عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن هذه الآیۀ؛ أجاریۀ هی فی الإمام بعد رسول الله صلی الله علیه وآله؟ قال ": نعم
.(4")
وقیل: یستحب، والنزاع فی ذلک قلیل الجدوي.
.528 : 1) المنتهی 1 )
.592 : 2). کالمحقق فی المعتبر 2 )
صفحۀ 182 من 330
. 3) التوبۀ: 103 )
. 160 ح 111 : 4) تفسیر العیاشی 2 )
(217)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( الغنی ( 1)، الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، الجواز ( 3)، التصدّق ( 1
عدم وجوب