گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد چهارم
استحباب وسم نعم الصدقۀ





( وادعی علیه الاجماع غیر واحد من الأصحاب، وهو موافق للاعتبار ( 1)، ولیس بحرام؛ للإجماع ظاهرا، وصرح به فی التذکرة ( 2
.( وغیرها ( 3)، وللعمومات، ولخصوص روایۀ محمد بن خالد ( 4) وغیرها ( 5
قال فی التذکرة: لو دعت الحاجۀ إلی الشراء - بأن یکون الفرض جزءا من حیوان لا یمکن الفقیر الانتفاع بعینه ولا یجد من یشتریه
سوي المالک، ولو اشتراه غیره تضرر المالک بالمشارکۀ والفقیر بقلۀ الثمن - زالت الکراهۀ والتحریم إجماعا، وکذا کل موضع دعت
.( الحاجۀ إلی البیع ( 6
.( وهو کما ذکره - رحمه الله - وصرح به غیره أیضا ( 7
وأما التملک بدون الاختیار، کأن یعود علیه بمیراث وشبهه، کأن یشتریه وکیله المطلق من دون اطلاعه، أو استوفاها من الفقیر عن دین
المالک ونحو ذلک فلا کراهۀ فیه، یعنی لا یستحب له اخراجه عن ملکه حینئذ.
.( الخامس: قالوا: یستحب أن توسم نعم الصدقۀ فی أقوي مواضعها وأکشفه، کآذان الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر ( 8
ونقله الجمهور عن فعل النبی صلی الله علیه وآله ( 9)، والظاهر أنه إجماعی.
ویعاضده الاعتبار من عدم الاشتباه، وإفادته اجتناب المالک عن إعادته فی ملکه
.285 : 530 ، والسید فی المدارك 5 : 1) العلامۀ فی المنتهی 1 )
.530 : 324 مسألۀ 236 ، المنتهی 1 : 2) التذکرة 5 )
.285 : 591 ، والمدارك 5 : 3) کصاحبی المعتبر 2 )
. 89 أبواب زکاة الأنعام ب 14 ح 3 : 98 ح 276 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
. 294 أبواب الصدقۀ ب 24 : 5) الوسائل 6 )
. 326 مسألۀ 236 : 6) التذکرة 5 )
.227 : 7) کالأردبیلی فی مجمع الفائدة 4 )
79 ، والفیروز آبادي فی المهذب : 286 ، والشافعی فی الأم 2 : 320 مسألۀ 232 ، والعاملی فی المدارك 5 : 8) کالعلامۀ فی التذکرة 5 )
.169 :1
.36 : 26 ح 2563 ، سنن البیهقی 7 : 126 ، سنن أبی داود 3 : 9) صحیح البخاري 7 )
صفحۀ 185 من 330
(220)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن خالد ( 1)، الإستحباب ( 2)، البیع ( 1
التصدّق ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، کتاب صحیح البخاري
( 1)، الزکاة ( 1 )
حکم أخذ مقسم الزکاة المستحق
فی الجملۀ.
.( قال فی التذکرة: لو کتب علیه - أي المیسم - لله کان أبرك وأولی ( 1
السادس: إذا دفع الزکاة أو غیرها من الأموال إلی من یفرقها فی مصارفها وهو متصف بصفۀ المصارف، فإن علم رضا الدافع بأخذه فلا
إشکال فی الجواز؛ کعدمه لو علم عدمه، بلا خلاف معروف فی ذلک.
.( وإن لم یعلم الحال، ففیه قولان، أقوي أدلۀ المجوزین روایات معتبرة، منها الصحیح ( 2
وأقوي أدلۀ المانعین: الأصل، وصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج ( 3)، مؤیدا بما ورد من عدم جواز شراء الوکیل مال نفسه لموکله
.( 4)، وعدم صحۀ تزویج الموکلۀ لنفسه ( 5 )
وتحقیق المقام: أن الاستدلال بالأخبار إما مبتن علی سؤال انفهام الدخول فی قول الموکل: ادفع إلی الفقراء، مثلا، أم لا، فیکون سؤالا
عن اللغۀ لا الحکم.
وإما مبتن علی أن ما لو لم یعلم الدخول من اللفظ أو لم یظن به فهل یثبت جواز الأخذ أم لا؟ فیکون سؤالا عن الحکم.
والأول بعید عن شأن المروي عنه والراوي، والثانی هو الظاهر من الأخبار.
فإن بنی علی الأول فالمتبع هو دلالۀ اللفظ، ویتفاوت بتفاوت المواضع، ویقوي القول بالمنع؛ لأنه الأصل.
وإن بنی علی الثانی فالأقوي الجواز، وخبر النهی هنا وفی البیع یحمل علی الکراهۀ، أو علی مظنۀ التهمۀ والرزالۀ، وهو الذي یقوي فی
نفسی، فإن مورد بعض
. 321 مسألۀ 232 : 1) التذکرة 5 )
. 199 أبواب المستحقین للزکاة ب 40 : 2) الوسائل 6 )
. 200 أبواب المستحقین للزکاة ب 40 ح 3 : 104 ح 296 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
. 288 أبواب آداب التجارة ب 5 : 4) الوسائل 12 )
. 29 کتاب الوکالۀ ب 6 : 5) الوسائل 13 )
(221)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، النهی ( 1)، البیع ( 1)، الظنّ ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الجواز ( 1
الأخبار المجوزة غیر ظاهر فی الدخول، مثل روایۀ سعید بن یسار الصحیحۀ أو الموثقۀ قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل
.( یعطی الزکاة یقسمها فی أصحابه، أیأخذ منها شیئا؟ قال ": نعم (" 1
والصحیحۀ المانعۀ ظاهرة فی العدم، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا لتقسیمه فی محاویج أو فی مساکین وهو محتاج، أیأخذ منه
.( لنفسه ولا یعلمه؟ قال ": لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه (" 2
وظاهر أکثر کلام المجوزین وصریح بعضهم أنه لا یأخذ أزید مما یعطی غیره کما صرح به فی بعض الأخبار، والأولی اعتبار التسویۀ
إذا کانوا محصورین، وصرح فی التحریر ( 3) بجواز التفاضل حینئذ أیضا.
صفحۀ 186 من 330
وکیف کان، فالظاهر أن المراد بها اعتبار الحال بحسب الاحتیاج، لا مطلق التسویۀ، وإن کان الأحوط أن لا یأخذ لنفسه أزید من غیره
مطلقا.
وظاهر بعض الأصحاب عدم الخلاف فی جواز الإعطاء للأهل والعیال والأقارب الموصوفین بصفۀ المدفوع إلیهم، ولا بأس به، سیما
مع ما بنینا علیه الأمر، ونص علی جواز الإعطاء للعیال المحتاجین فی خبر صحیح، وهو أیضا مؤید لأصل المسألۀ.
. 199 أبواب المستحقین للزکاة ب 40 ح 1 : 555 ح 1، الوسائل 6 : 1) الکافی 3 )
. 206 أبواب ما یکتسب به ب 84 ح 3 : 54 ح 176 ، الوسائل 13 : 352 ح 1000 ، الاستبصار 3 : 2) التهذیب 6 )
.70 : 3) التحریر 1 )
(222)
( صفحهمفاتیح البحث: سعید بن یسار ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الزکاة ( 1)، الجواز ( 1
الباب الثانی