گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الأول فیمن تجب علیه ومن لا تجب علیه وفیه مباحث:






اشارة
: یشترط فیه العقل والبلوغ والحریۀ، فلا تجب علی الصبی والمجنون، ویدل علیه العقل والنقل من الاجماع؛ نقله الفاضلان فی المعتبر
والمنتهی ( 1)، والسنۀ مثل عموم ما ورد من نفی الزکاة فی مال الیتیم، وقد مر فی زکاة المال.
وخصوص صحیحۀ محمد بن القاسم بن الفضل البصري، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام أسأله عن الوصی أیزکی زکاة
الفطرة عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ قال: فکتب علیه السلام ": لا زکاة علی یتیم، " هکذا نقله الکلینی فی باب زکاة مال الیتیم،
ونقلها فی باب الفطرة وزاد: عن المملوك یموت مولاه وهو عنه غائب فی بلد آخر، وفی یده مال لمولاه، ویحضر الفطر، یزکی عن
نفسه من مال مولاه وقد صار للیتامی؟
قال ": نعم (" 2) وهو مشکل من وجهین، وربما یحمل علی موت المولی بعد الهلال.
.531 : 593 ، المنتهی 1 : 1) المعتبر 2 )
55 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 1 ح 4، وص 226 أبواب : 172 ح 13 ، المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 18 ، الوسائل 6 : 2) الکافی 4 )
. زکاة الفطرة ب 4 ح 3
(227)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، محمد بن القاسم ( 1)، الزکاة ( 7)، الموت ( 1)، الهلال ( 1)، الیتم
( 2)، الوصیۀ ( 1 )
عدم وجوبها علی العبد
ومن ذلک ظهر أنه لا یجب علی ولیه الإخراج من ماله أیضا، ولا استحبابه، مع أن الأصل عدمه أیضا.
وذکر الأکثرون: أنه لا یجب علی من أهل شوال وهو مغمی علیه، قال فی المدارك: وهو مشکل علی إطلاقه، نعم لو کان الإغماء
.( مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلک ( 1
أقول: والظاهر من کلمات بعضهم أنه لا خلاف فیه بینهم، ولعل دلیله بعد ذلک أنه غیر مکلف حین تعلق وقت الوجوب، ولا دلیل
علی تعلقه بعده.
ویوضح ذلک: تصریحهم بعدم الوجوب علی من أسلم بعد الهلال، أو صار غنیا بعد الهلال، أو تولد، وهکذا.
وأما اشتراط الحریۀ؛ فالظاهر أنه فی القن والمدبر وأم الولد إجماعی، وعن المنتهی أنه مذهب أهل العلم کافۀ إلا داود ( 2)، ولم یفرقوا
فی ذلک بین القول بتملک العبد وعدمه.
ویدل علیه: مضافا إلی الاجماع الأخبار الدالۀ علی أن فطرة المملوك علی مالکه علی الإطلاق ( 3)، وعموم ما دل علی أنه لا زکاة فی
.( مال المملوك کما مر فی زکاة المال ( 4
وقال فی التذکرة: لا تجب علی المملوك اخراج الفطرة عن نفسه، ولا عن زوجته وإن قلنا: إنه یملک ( 5). ولا بأس به؛ لعموم ما مر
فی باب الزکاة من عدم الزکاة فی مال المملوك مع مطابقته للأصل.
ومن ذلک یظهر: أنه لو فرض أن تملک المملوك مملوکا أنه لا تجب علیه فطرته ولا علی مولاه کما اختاره فی البیان ( 6)، وأوجبها
صفحۀ 189 من 330
فی المنتهی علی مولاه ( 7)، وهو مشکل.
.308 : 1) المدارك 5 )
.532 : 2) المنتهی 1 )
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 : 3) انظر الوسائل 6 )
. 59 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 4 : 4) انظر الوسائل 6 )
.248 : 5) التذکرة 5 )
. 6) البیان: 277 )
.534 : 7) المنتهی 1 )
(228)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر شوال المکرم ( 1)، الزکاة ( 6)، الهلال ( 2
:( وأما المکاتب المشروط أو المطلق الذي لم یتحرر منه شئ، فقال فی المدارك ( 1
إن عدم الوجوب علیهما مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا سوي الصدوق فی الفقیه، فإنه قال بعد أن روي فی الصحیح عن علی بن
جعفر: أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن المکاتب هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه، وتجوز شهادته؟
قال ": الفطرة علیه، ولا تجوز شهادته. (" 2) قال مصنف هذا الکتاب: وهذا علی الانکار، لا علی الإخبار، یرید بذلک کیف تجب
علیه الفطرة ولا تجوز شهادته، أي شهادته جائزة کما أن الفطرة علیه واجبۀ، ومقتضی ذلک وجوب الفطرة علیه، وهو جید؛ لدلالۀ
الروایۀ علیه سواء حملت علی الإخبار أو الانکار.
أقول: وهذه الروایۀ معللۀ یشکل الاعتماد علیها، والأولی حملها علی التقیۀ کما فعله فی باب الشهادة، مع أن الکلینی روي فی باب
.( زکاة المملوك والمکاتب عن أبی البختري، عن الصادق علیه السلام، قال ": لیس فی مال المکاتب زکاة (" 3
وروي فی باب الفطرة، عن محمد بن أحمد رفعه، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": یؤدي الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه، ورقیق
.( امرأته، وعبده النصرانی والمجوسی وما أغلق علیه بابه (" 4) ویظهر من التذکرة أن مضمونه مجمع علیه ( 5
وروي المفید فی المقنعۀ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق علیه السلام، قال ": تجب الفطرة علی من تجب علیه الزکاة"
.(6)
.309 : 1) المدارك 5 )
. 253 أبواب زکاة الفطرة ب 17 ح 3 : 117 ح 502 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
. 542 ح 4 : 3) الکافی 3 )
. 174 ح 19 : 4) الکافی 4 )
.375 : 5) التذکرة 5 )
. 226 أبواب زکاة الفطرة ب 4 ح 1 : 6) المقنعۀ: 248 ، الوسائل 6 )
(229)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1
( الشیخ الصدوق ( 1)، محمد بن أحمد ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الزکاة ( 6)، الشهادة ( 5)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
حکم ما لو تحرر من العبد شیء
صفحۀ 190 من 330
وهذه الأخبار، مع عمل الأصحاب، وعمومات ما دل علی أن فطرة المملوك علی مولاه، وعموم ما دل علی أنه لا زکاة فی مال
المملوك معتضدة بالأصل، لا تعارض بمثل هذه الروایۀ الشاذة المعللۀ.
وکما ثبت من ذلک عدم الوجوب علی المکاتب ثبت الوجوب علی مولاه، مضافا إلی الاستحباب.
هذا کله إذا لم یکن عیالا للمولی أو لغیره، وإلا فالزکاة علی من عاله کما سیجئ.
،( وأما لو تحرر منه شئ، فإن عاله المولی أو غیره فالزکاة علی من عاله کما سیجئ، وإلا فقیل: إن الفطرة علیه وعلی المولی بالنسبۀ ( 1
ووجهه ظاهر.
وقیل بسقوطها عنهما ( 2)؛ لأنه لیس بمملوك حتی تجب علی المولی، ولا بحر طلق فیلزمه حکم نفسه، والمفروض أنه لیس عیالا
لمولاه أیضا حتی یلزمه.
ویلزم علی قول الصدوق السابق لزومها علیه هنا بطریق الأولی.
.( أقول: الأقوي الوسط، وهو قول المبسوط ( 3)، وقواه فی المدارك ( 4
ویمکن الاستدلال علیه، أما علی سقوطه عن المکاتب؛ فلعموم ما دل علی أن فی مال المکاتب لیس زکاة.
وأما علی عدم لزومه علی المولی؛ فلما رواه الصدوق، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام، وفی آخرها ": وإن کان لکل انسان
منهم أقل من رأس فلا شئ علیهم (" 5) ففیه تنبیه علی عدم الوجوب علی الانسان لجزء العبد.
لکن سیجئ الکلام فی العبد المشترك، وأن فطرته تتجزأ علی المشهور، وخلاف الصدوق فیه من جهۀ هذه الروایۀ، فقال: إنه لا تجب
الفطرة إلا أن یکون لکل انسان
.534 : 1) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
.239 : 2) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.239 : 3) المبسوط 1 )
.310 : 4) المدارك 5 )
. 119 ح 22 : 5) الفقیه 2 )
(230)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 3)، الزکاة ( 2
اشتراط الغنی فی الوجوب
رأس تام، ولا یخلو من قوة؛ لعدم انصراف الأخبار المطلقۀ إلی أقل من رأس، فالروایۀ مطابقۀ للأصل، ولکن مقتضاها کفایۀ ترکب
رأس من رأسین، وهو أیضا مشکل.
وکیف کان فوجه الانتفاء عن المکاتب ظاهر، إنما الخفاء فی سقوطه عن المولی.
.( الثانی: یشترط فی وجوبها الغنی علی المشهور، بل ادعی العلامۀ علیه الاجماع إلا من ابن الجنید ( 1
.( ونقل فی المبسوط قولا بوجوبها علی الفقیر ( 2
ونقل فی الخلاف عن الشافعی وجماعۀ من العامۀ أنه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عیاله ومن یمونه یوما ولیلۀ وجب علیه ذلک، قال:
.( وذهب إلیه کثیر من أصحابنا ( 3
.( وعن ابن الجنید: وعلی الفقیر إذا تصدق علیه بما یتجاوز قوت یومه أن یخرج ذلک عنه إلی غیره ( 4
لنا: الأخبار الکثیرة جدا المعتبرة کثیر منها، منها صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سئل عن رجل یأخذ من الزکاة،
صفحۀ 191 من 330
علیه صدقۀ الفطرة؟ قال:
"لا (" 5)، فإن الظاهر أن المراد أخذ الزکاة لأجل فقره.
ویعضدها الأصل، والحکمۀ الباعثۀ علی الزکاة من دفع الخلۀ.
ویدل علی ما نقله فی المبسوط: مضافا إلی العمومات، صحیحۀ زرارة علی الأظهر قال، قلت: الفقیر الذي یتصدق علیه، هل علیه صدقۀ
.( الفطرة؟ قال ": نعم، یعطی مما یتصدق به علیه (" 6
.532 : 1) المنتهی 1 )
.240 : 2) المبسوط 1 )
. 146 مسألۀ 183 : 3) الخلاف 2 )
.261 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 223 أبواب زکاة الفطرة ب 2 ح 1 : 40 ح 125 ، الوسائل 6 : 73 ح 201 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
225 أبواب زکاة الفطرة ب 3 ح 2، وفی : 41 ح 132 ، الوسائل 6 : 74 ح 208 ، الاستبصار 2 : 172 ح 11 ، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
طریقها محمد بن عیسی عن یونس، وفیه کلام مشهور.
(231)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 2)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 5)، الإخفاء ( 1)، التصدّق ( 2)، الجماعۀ ( 1)، محمد بن عیسی ( 1
استحباب اخراج الفطرة للفقیر
وما رواه علی بن إبراهیم فی التفسیر، عن الصادق علیه السلام: فی قوله تعالی: * (وأوصانی بالصلاة والزکاة) *، قال ": زکاة الرؤوس؛
.( لأن کل الناس لیست لهم أموال، وإنما الفطرة علی الفقیر والغنی والصغیر والکبیر (" 1
.( وفی صحیحۀ هشام بن الحکم عنه علیه السلام قال، وقال ": نزلت الزکاة ولیس للناس أموال، وإنما کانت الفطرة (" 2
والجواب عن العمومات بتقدیم الخاص علی العام، وعن الصحیحۀ وغیرها بعدم المقاومۀ لما ذکرنا، فتحمل علی الاستحباب؛ إذ لا
ریب فی الاستحباب، أو علی من استغنی بما یتصدق به علیه.
وأما المذهبان الآخران - ولعلهما واحد - فلم نقف فی الأخبار علی ما یدل علیهما بالخصوص.
وأما موثقۀ إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل لا یکون عنده شئ من الفطرة إلا ما یؤدیه عن نفسه وحدها،
أیعطیه غریبا أو یأکل هو وعیاله؟ قال:
"یعطی بعض عیاله، ثم یعطی الآخر عن نفسه یرددونها، فیکون عنهم جمیعا فطرة واحدة (" 3) فلا دلالۀ فیها علیه.
نعم حکم الأصحاب باستحباب العمل بمضمونها، قال فی الشرائع: ویستحب للفقیر اخراجها، وأقل ذلک أن یدیر صاعا علی عیاله ثم
.( یتصدق به ( 4
وقال فی التذکرة: یستحب للفقیر اخراجها عن نفسه وعیاله، ولو استحق أخذها، أخذها ودفعها مستحبا. ولو ضاق علیه، أدار صاعا علی
.( عیاله ثم یتصدق به علی الغیر للروایۀ ( 5
. 50 ، مریم: 31 : 1) تفسیر القمی 2 )
. 171 ح 3 : 2) الکافی 4 )
: 42 ح 133 ، الوسائل 6 : 74 ح 209 ، الاستبصار 2 : 115 ح 496 ، التهذیب 4 : 172 ح 10 ، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
. 225 أبواب زکاة الفطرة ب 3 ح 3
صفحۀ 192 من 330
.158 : 4) الشرائع 1 )
.371 : 5) التذکرة 5 )
(232)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، هشام بن الحکم
( 1)، الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، الأکل ( 1 )
معنی إدارة الصاع
.( ومثله قال فی المعتبر ( 1)، وتقرب منه عبارة التحریر ( 2
.( وقال فی الدروس: ویستحب للفقیر اخراجها ولو بصاع یدیره علی عیاله بنیۀ الفطرة من کل واحد، ثم یتصدق به علی غیرهم ( 3
وأنت خبیر بأن مقتضی الروایۀ اخراج الزکاة کذلک إذا عجز عن أکثر من صاع، وفتواهم أعم.
.( ثم إن ظاهر أکثر هذه الکلمات أن المتصدق هو المعیل، وعن البیان: أن الأخیر منهم یدفعه إلی الأجنبی ( 4
ویمکن أن نبنی هذین القولین علی أن ذلک هل هو فطرة واحدة وعبادة مستقلۀ، وتکفی فیها نیۀ واحدة، فینوي المعیل أنی أدیر هذا
الصاع علی عیالی وأخرجها قربۀ إلی الله، أو هی فطرات متعددة، فیصیر کل واحد من عیاله آخذا من وجه ومعطیا من وجه، وهذا
أنسب بلفظ الحدیث.
وقوله علیه السلام ": فیکون عنهم جمیعا فطرة واحدة " یحتمل الوجهین، بإرادة المعنی المصدري أو الاسمی.
.( وذکر فی المسالک ما یشعر باختیار التعدد ثم قال: ولو دفعه الأخیر إلی أحدهم جاز أیضا ( 5
أقول: ولا بأس به.
ثم لفظ الإدارة المذکور فی بعض کلماتهم أرید به إتمام الدور، ولا یستلزم ذلک العود إلی أولهم أو إلی واحد منهم کما یفهم من
المسالک.
قال فی المسالک: ولو کانوا غیر مکلفین أو بعضهم تولی الولی ذلک عنه،
.604 : 1) المعتبر 2 )
.72 : 2) التحریر 1 )
.250 : 3) الدروس 1 )
. 4) البیان: 332 )
.445 : 5) المسالک 1 )
(233)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الإستحباب ( 1
ما یتحقق به الغنی
ولا یشکل اخراج ما صار ملکه عنه بعد النص وثبوت مثله فی الزکاة المالیۀ ( 1). وهو کما ذکره رحمه الله.
والغنی یتحقق - علی الأشهر الأقوي - بأن یملک قوت السنۀ لنفسه وعیاله فعلا أو قوة کما مر بیانه فی الزکاة.
ووجهه: أن من لا یملک قوت سنۀ تحل له الزکاة کما مر فی باب الزکاة، ومن تحل له الزکاة لا تجب علیه الفطرة بمقتضی الأخبار
.( الکثیرة المتقدمۀ، هکذا قیل ( 2
صفحۀ 193 من 330
وأنت خبیر بأن هذا إنما یفید أن من لا یملک قوت السنۀ تحل له الفطرة، لا أن من یملکه فهو غنی تجب علیه الفطرة، إلا من جهۀ
المفهوم، أو لبقائه تحت العموم بعد اخراج الفقیر.
نعم روي المفید فی المقنعۀ، عن یونس بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام، یقول ": تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنۀ،
وتجب الفطرة علی من عنده قوت السنۀ (". 3) ثم هل یعتبر فی الغنی ملک مقدار الفطرة مضافا إلی قوت السنۀ، أو لا؟ قولان، ولعل
الأظهر الأول.
وذهب الشیخ فی الخلاف إلی حصول الغنی بملک نصاب تجب فیه الزکاة أو قیمته ( 4)، وابن إدریس إلی حصوله بملک عین
.( النصاب مدعیا علیه الاجماع ( 5
وأنکر المحقق قول الشیخ وقال: إنه لا دلیل علیه، ولا قائل به من قدماء الأصحاب، وکذلک قول ابن إدریس، ونسب دعواه إلی الوهم
.(6)
الثالث: تجب علی الکافر ولا تصح منه، وقد مر وجهه فی الصلاة.
.445 : 1) المسالک 1 )
. 223 أبواب زکاة الفطرة ب 2 : 313 ، والأخبار فی الوسائل 6 : 2) المدارك 5 )
. 224 أبواب زکاة الفطرة ب 2 ح 11 : 3) المقنعۀ: 248 ، الوسائل 6 )
. 146 مسألۀ 183 : 4) الخلاف 2 )
.462 : 5) السرائر 1 )
.594 : 6) المعتبر 2 )
(234)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الغنی ( 2)، الزکاة ( 9)، الصّلاة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وجوب الزکاة علی الکافر
ولا یشکل اخراج ما صار ملکه عنه بعد النص وثبوت مثله فی الزکاة المالیۀ ( 1). وهو کما ذکره رحمه الله.
والغنی یتحقق - علی الأشهر الأقوي - بأن یملک قوت السنۀ لنفسه وعیاله فعلا أو قوة کما مر بیانه فی الزکاة.
ووجهه: أن من لا یملک قوت سنۀ تحل له الزکاة کما مر فی باب الزکاة، ومن تحل له الزکاة لا تجب علیه الفطرة بمقتضی الأخبار
.( الکثیرة المتقدمۀ، هکذا قیل ( 2
وأنت خبیر بأن هذا إنما یفید أن من لا یملک قوت السنۀ تحل له الفطرة، لا أن من یملکه فهو غنی تجب علیه الفطرة، إلا من جهۀ
المفهوم، أو لبقائه تحت العموم بعد اخراج الفقیر.
نعم روي المفید فی المقنعۀ، عن یونس بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام، یقول ": تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنۀ،
وتجب الفطرة علی من عنده قوت السنۀ (". 3) ثم هل یعتبر فی الغنی ملک مقدار الفطرة مضافا إلی قوت السنۀ، أو لا؟ قولان، ولعل
الأظهر الأول.
وذهب الشیخ فی الخلاف إلی حصول الغنی بملک نصاب تجب فیه الزکاة أو قیمته ( 4)، وابن إدریس إلی حصوله بملک عین
.( النصاب مدعیا علیه الاجماع ( 5
وأنکر المحقق قول الشیخ وقال: إنه لا دلیل علیه، ولا قائل به من قدماء الأصحاب، وکذلک قول ابن إدریس، ونسب دعواه إلی الوهم
.(6)
صفحۀ 194 من 330
الثالث: تجب علی الکافر ولا تصح منه، وقد مر وجهه فی الصلاة.
.445 : 1) المسالک 1 )
. 223 أبواب زکاة الفطرة ب 2 : 313 ، والأخبار فی الوسائل 6 : 2) المدارك 5 )
. 224 أبواب زکاة الفطرة ب 2 ح 11 : 3) المقنعۀ: 248 ، الوسائل 6 )
. 146 مسألۀ 183 : 4) الخلاف 2 )
.462 : 5) السرائر 1 )
.594 : 6) المعتبر 2 )
(234)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الغنی ( 2)، الزکاة ( 9)، الصّلاة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
استحباب الإخراج لو حصلت الشروط بعد دخول اللیل
.( ولو أسلم سقطت عنه، وتدل علیه صحیحۀ معاویۀ بن عمار الآتیۀ فی المقصد الرابع ( 1
نعم لو أسلم قبل دخول لیلۀ الفطر تجب علیه، وکذا من بلغ قبله أو أفاق من جنونه أو حصل له الغنی، وکذلک تجب عن مملوك
ملکه قبله، أو ولد ولد له، وتدل علیه الصحیحۀ المذکورة.
ولو حصلت الشروط المذکورة بعد دخول لیلۀ العید إلی ما قبل صلاة العید یستحب الإخراج؛ لما رواه الشیخ مرسلا ": أن من ولد له
.( ولد قبل الزوال یخرج عنه الفطرة، وکذلک من أسلم قبل الزوال (" 2
وروایۀ محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال فیها ": یصدق عن جمیع من یعول من حر أو عبد، صغیر أو کبیر، من أدرك
منهم الصلاة (" 3)، وحملا علی الاستحباب.
. 245 أبواب زکاة الفطرة ب 11 ح 2 : 72 ح 197 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
. 245 أبواب زکاة الفطرة ب 11 ح 3 : 539 ، الوسائل 6 : 32 کتاب الزکاة، المنتهی 1 : 72 ح 198 ، الوافی 2 : 2) التهذیب 4 )
. 228 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 6 : 118 ح 511 ، الوسائل 6 : 3) الفقیه 2 )
(235)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الغنی ( 1)، الصّلاة ( 2
( الزکاة ( 4
فیمن تخرج عنه وجوب الإخراج عمن یعول
المقصد الثانی فیمن تخرج عنه وفیه مباحث:
اشارة
الأول: یجب الإخراج عن نفسه، وعن کل من یعوله، أي یمونه وینفق علیه فرضا؛ کالزوجۀ والعمودین والمملوك، أو نفلا؛ کسائر
الأقارب والأجانب، صغیرا کان أو کبیرا، حرا کان أو عبدا، مسلما کان أو کافرا.
ویدل علیه: بعد الاجماع، ظاهر الأخبار الصحیحۀ وغیرها المستفیضۀ جدا عموما وخصوصا.
منها: صحیحۀ عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر، یؤدي
صفحۀ 195 من 330
.( عنه الفطرة؟ قال ": نعم، الفطرة واجبۀ علی کل من یعول من ذکر وأنثی، صغیر أو کبیر، حر أو مملوك (" 1
.( ومنها: مرفوعۀ محمد بن أحمد المتقدمۀ فی المکاتب ( 2
ولا تعارض بها صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 2 : 116 ح 497 ، الوسائل 6 : 1) الفقیه 2 )
. 229 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 9 : 72 ح 195 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
(236)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، محمد بن أحمد ( 1)، الزکاة ( 2
وجوب الفطرة عن الزوجۀ
رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلا أنه یتکلف له نفقته وکسوته، أتکون علیه فطرته؟ قال ": لا، إنما تکون فطرته علی عیاله صدقۀ
دونه " وقال ": العیال: الولد، والمملوك، والزوجۀ، وأم الولد (" 1) لمتروکیتها، والظاهر منها إرادة التمثیل، مع أن مطلق الانفاق لیس
معنی العیلولۀ، فلعله أرید به الإهداء إلیه، لا بأن یکون فی داره وینفق علیه کما هو الغالب، فلا تنافی.
ثم إنهم بعد اتفاقهم علی وجوب الفطرة عن الزوجۀ التی تجب نفقتها علی الزوج، إذا أعالها، بل المعالۀ المتبرع بإنفاقها وإن لم تجب
نفقتها کالناشزة وغیرها، اختلفوا فی الزوجۀ الواجبۀ النفقۀ الغیر المعالۀ، وغیر الواجبۀ النفقۀ الغیر المعالۀ إذا لم یعلهما غیر الزوج أیضا،
فذهب الأکثر إلی وجوبها عن الأولی، ولم نقف لهم علی دلیل؛ إذ لم یرد وجوب الزکاة عن الزوجۀ من حیث إنها زوجۀ، بل إنما
یستفاد من الأخبار اعتبارها من حیث إنها عیاله.
نعم فی حسنۀ صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمار، عن الصادق علیه السلام، قال ": الواجب علیک أن تعطی عن نفسک وأبیک
وأمک وولدك وامرأتک وخادمک (" 2)، وهی منزلۀ علی الغالب.
ونقل فی الشرائع قولا بأنها لا تجب إلا مع العیلولۀ ( 3)، واختاره فی المدارك ( 4)، ودلیله مفهوم الأخبار المستفیضۀ المتقدمۀ الدالۀ
علی أنها إنما تجب عمن یعوله، فإن معناه من ینفق علیه، لا من تجب علیه نفقته.
وقال ابن إدریس بوجوبها عن الزوجۀ مطلقا، دائمۀ کانت أو منقطعۀ، مدخول بها کانت أو غیر مدخول بها، مطیعۀ کانت أو ناشزة،
وبالجملۀ من صدق علیها اسم
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 3 : 118 ح 509 ، الوسائل 6 : 1) الفقیه 2 )
. 225 أبواب زکاة الفطرة ب 3 ح 3 : 42 ح 133 ، الوسائل 6 : 74 ح 209 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.159 : 3) الشرائع 1 )
.315 : 4) المدارك 5 )
(237)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، صفوان بن یحیی ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، التصدیق ( 1
( الزکاة ( 3)، الزوج، الزواج ( 3)، الزوجۀ ( 3)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1
الزوجۀ؛ تمسکا بالعموم والإجماع ( 1)، واستغربه الفاضلان وأنکراه ( 2)، بل قال فی المعتبر: ما عرفنا أحدا من علماء الاسلام فضلا عن
الإمامیۀ أوجب الفطرة عن الزوجۀ من حیث هی، بل لیس تجب الفطرة، إلا عمن تجب مؤونته أو تبرع بها علیه، فدعواه إذن عریۀ عن
الفتوي والأخبار.
أقول: إن جعلنا حسنۀ صفوان مطلقۀ کما هو الظاهر فهی مع ابن إدریس، وإن قلنا: إن المراد منها المعالۀ کما هو الغالب فلا یوافق
صفحۀ 196 من 330
المحقق، وإن قیدناها بواجبۀ النفقۀ فما الدلیل، بل التقیید بالمعالۀ أظهر.
إلا أن یقال: إن الغالب هو حصول القیدین معا، فتحمل علیهما، وهو لا ینفعه أیضا إن لم یضره.
والحاصل: أن المحقق إن اعتمد علی الزوجیۀ المستفادة من الخبر؛ فهو لا یقول بأن الزوجیۀ من حیث هی تکفی.
وإن اعتمد علی قید وجوب نفقتها؛ فلا قید فی الروایۀ یرجع الحکم إلیه، وإرادة المقیدة بالقیدین من الروایۀ نظرا إلی الغالب لو سلم،
فلا یفید تعلق الحکم علی القید، وهو وجوب النفقۀ کما لا یخفی.
وإن اعتمد علی الاجماع علی وجوب فطرة الواجبۀ النفقۀ وإن لم تکن معالۀ فهو ممنوع، کیف وهو فی الشرائع قال: وقیل: لا تجب إلا
مع العیلولۀ وفیه تردد ( 3)، فکیف یقول: إنه إجماعی ومقطوع به، فتبقی ( 4) فتوي المحقق أیضا والأکثر عاریۀ عن الدلیل.
اللهم إلا أن یقال: ظهر علیه الاجماع بعد تألیف الشرائع، وهو أیضا مشکل کما یظهر من الکلمات الآتیۀ فی المملوك أیضا.
.466 : 1) السرائر 1 )
.601 : 2) المعتبر 2 )
.159 : 3) الشرائع 1 )
4) فی " ح: " فبقی مطلق. )
(238)
( صفحهمفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الضرر ( 1)، الوجوب ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
وجوب الفطرة عن المملوك
فالأظهر إذن: القول المنقول فی الشرائع، وهو اعتبار العیلولۀ فی الزوجۀ مطلقا.
وظاهرهم الاتفاق علی أن المعتدة الرجعیۀ فی حکم الزوجۀ.
ثم إن الإشکال الذي ذکرنا آت فی المملوك أیضا، فإن الأکثرین أفتوا بوجوب فطرته علی المولی إن لم یعله غیره، وإن کان غائبا
،( علم حیاته، أو آبقا، أو مرهونا، أو مغصوبا، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 1)، وتظهر دعواه من المحقق فی المعتبر أیضا ( 2
فاکتفوا بوجوب النفقۀ ولم یعتبروا العیلولۀ بالفعل.
.( ولکن یظهر من المحقق فی الشرائع التردد فیه، ونقل فیه قولا بعدم الوجوب إلا مع العیلولۀ کالزوجۀ کما ذکرنا ( 3
وکذلک یظهر وجود القول به من الدروس حیث قال: ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت علیه، وإلا فعلی المالک، إلا أن تجعل
.( الزکاة تابعۀ للعیلولۀ ( 4
.( واختار ذلک صاحب المدارك وصاحب الکفایۀ ( 5
ونقل فی المختلف عن المبسوط أیضا القول بالعدم فی المغصوب ( 6)، وهو قوي؛ للأصل، وظاهر الأخبار.
وأما سائر من تجب نفقته من الأقارب إذا لم یعلهم غیر من تجب علیه نفقتهم، فمقتضی ما ذکرنا من ظاهر الأخبار هو توقف الوجوب
علی العیلولۀ بالفعل، ولا یکفی مجرد وجوب النفقۀ؛ إذ الفطرة تابعۀ للنفقۀ لا لوجوبها کما صرح به فی المختلف، ورد بذلک قول
.( الشیخ، حیث أوجبها علیه لوجوب النفقۀ ( 7
.534 : 1) المنتهی 1 )
.598 : 2) المعتبر 2 )
.159 : 3) الشرائع 1 )
.249 : 4) الدروس 1 )
صفحۀ 197 من 330
. 223 ، الکفایۀ: 41 : 5) المدارك 5 )
.240 : 273 ، المبسوط 1 : 6) المختلف 3 )
.272 : 7) المختلف 3 )
(239)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الزوجۀ ( 2)، الغصب ( 1)، الوجوب ( 1
فطرة واجبی النفقۀ
فالأظهر إذن: القول المنقول فی الشرائع، وهو اعتبار العیلولۀ فی الزوجۀ مطلقا.
وظاهرهم الاتفاق علی أن المعتدة الرجعیۀ فی حکم الزوجۀ.
ثم إن الإشکال الذي ذکرنا آت فی المملوك أیضا، فإن الأکثرین أفتوا بوجوب فطرته علی المولی إن لم یعله غیره، وإن کان غائبا
،( علم حیاته، أو آبقا، أو مرهونا، أو مغصوبا، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی ( 1)، وتظهر دعواه من المحقق فی المعتبر أیضا ( 2
فاکتفوا بوجوب النفقۀ ولم یعتبروا العیلولۀ بالفعل.
.( ولکن یظهر من المحقق فی الشرائع التردد فیه، ونقل فیه قولا بعدم الوجوب إلا مع العیلولۀ کالزوجۀ کما ذکرنا ( 3
وکذلک یظهر وجود القول به من الدروس حیث قال: ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت علیه، وإلا فعلی المالک، إلا أن تجعل
.( الزکاة تابعۀ للعیلولۀ ( 4
.( واختار ذلک صاحب المدارك وصاحب الکفایۀ ( 5
ونقل فی المختلف عن المبسوط أیضا القول بالعدم فی المغصوب ( 6)، وهو قوي؛ للأصل، وظاهر الأخبار.
وأما سائر من تجب نفقته من الأقارب إذا لم یعلهم غیر من تجب علیه نفقتهم، فمقتضی ما ذکرنا من ظاهر الأخبار هو توقف الوجوب
علی العیلولۀ بالفعل، ولا یکفی مجرد وجوب النفقۀ؛ إذ الفطرة تابعۀ للنفقۀ لا لوجوبها کما صرح به فی المختلف، ورد بذلک قول
.( الشیخ، حیث أوجبها علیه لوجوب النفقۀ ( 7
.534 : 1) المنتهی 1 )
.598 : 2) المعتبر 2 )
.159 : 3) الشرائع 1 )
.249 : 4) الدروس 1 )
. 223 ، الکفایۀ: 41 : 5) المدارك 5 )
.240 : 273 ، المبسوط 1 : 6) المختلف 3 )
.272 : 7) المختلف 3 )
(239)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الزوجۀ ( 2)، الغصب ( 1)، الوجوب ( 1
فطرة الضیف
أقول: ویعود ما أورده علی الشیخ علیه فی مسألۀ الزوجۀ الواجبۀ النفقۀ الغیر المعالۀ کما قدمناه.
والظاهر أنه لا فرق فی القریب بین الصغیر والکبیر، وقول الشیخ بوجوب نفقۀ الصغیر الموسر فی ماله وفطرته علی أبیه ضعیف، فالأظهر
صفحۀ 198 من 330
فیه سقوط الفطرة، إلا أن یکون عیالا لأبیه وهو ینفق علیه؛ لعدم العیلولۀ للغیر بالفرض، ولسقوطها عنه بالصغر.
.( الثانی: المعروف من مذهب الأصحاب وجوب الفطرة عن الضیف، وادعی علیه الاجماع غیر واحد من الأصحاب ( 1
ولکنهم اختلفوا فی قدر الضیافۀ الموجبۀ لذلک:
فقال السید فی الانتصار: مما انفردت به الإمامیۀ القول بأن من أضاف غیره طول شهر رمضان یجب علیه اخراج الفطرة عنه، والحجۀ فیه
.( الاجماع المتردد ( 2
.( وقال الشیخ فی الخلاف: روي أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتکفل بعیلولته لزمته فطرته ( 3
وکلامهما یشعر باشتراط الضیافۀ طول الشهر.
.( وعن المفید ما یشعر باشتراط النصف الآخر ( 4
.( وعن ابن إدریس الاکتفاء بلیلتین فی آخره ( 5
.( وذهب العلامۀ فی المنتهی إلی إجزاء اللیلۀ الأخیرة بحیث یهل هلال شوال وهو فی ضیافته ( 6)، وکذا فی التذکرة ( 7
.380 : 1) کالعلامۀ فی التذکرة 5 )
. 1) الإنتصار: 88 )
. 133 مسألۀ 162 : 3) الخلاف 2 )
. 4) المقنعۀ: 265 )
.466 : 5) السرائر 1 )
.536 : 6) المنتهی 1 )
.380 : 7) التذکرة 5 )
(240)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، شهر شوال المکرم ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الهلال ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
ونقل فی المعتبر عن جماعۀ اعتبار العشر الأواخر، وعن آخرین آخر جزء من الشهر، بحیث یهل الهلال وهو فی ضیافته، واختاره هو
.( رحمه الله ( 1
واکتفی فی المسالک بنزوله علیه قبل دخول شوال وبقائه عنده إلی أن یدخل، ویظهر منه أنه لا یشترط فیه الأکل أیضا ( 2)، فإن أراد
عدم حصول الأکل قبل هلال شوال وإن استعد هو للأکل والمضیف للإطعام فی لیلۀ العید فلیس ببعید.
وإن أراد عدم مدخلیۀ الأکل أصلا فهو بعید؛ لمنع صدق الضیف علیه.
فالأقوي صدق اسم الضیف علیه عرفا، وإدراك جزء من الشهر حتی یصدق علیه أنه ممن ینفق علیه ویطعمه، مع أن العول معناه
الانفاق، والصحیحۀ الدالۀ علی حکم الضیف معللۀ بأنه ممن یعول.
.( وفی روایۀ سلمۀ أبی حفص، عن أبی عبد الله علیه السلام، عن أبیه أیضا تفسیر من یعول بمن ینفق علیه ( 3
والظاهر کفایۀ الأکل فی الیوم الآخر إذا جاز شرعا، أو فی لیلۀ العید إذا أدرك آخر الشهر أیضا.
أما لو نزل علیه ضیفا فی الیوم الآخر ولم یأکل شیئا واتفق أکله فی اللیلۀ عند آخر فیشکل الحکم بالوجوب.
لنا: روایۀ عمر بن یزید الصحیحۀ فی الفقیه، المرویۀ فی التهذیب والکافی أیضا، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون
عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر، یؤدي عنه الفطرة؟ قال ": نعم، الفطرة واجبۀ علی کل من یعول من ذکر أو أنثی، صغیر أو
.( کبیر، حر أو مملوك (" 4
صفحۀ 199 من 330
.603 : 1) المعتبر 2 )
.446 : 2) المسالک 1 )
. 232 أبواب زکاة الفطرة ب 6 ح 9 : 48 ح 157 ، الوسائل 6 : 82 ح 237 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 72 ح 196 : 173 ح 16 ، التهذیب 4 : 116 ح 497 ، الکافی 4 : 4) الفقیه 2 )
(241)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر شوال المکرم ( 2)، عمر بن یزید ( 1)، التصدیق ( 2)، الأکل ( 6)، الهلال ( 1)، الزکاة ( 1
وصحیحۀ عبد الله بن سنان، قال ": کل من ضممت إلی عیالک من حر أو مملوك، فعلیک أن تؤدي الفطرة عنه (" 1) الحدیث.
وجه الاستدلال: أن ترك الاستفصال یفید العموم، ولا ریب أن الضیف یصدق علی من أضیف فی یوم واحد، بل أقل.
وما یتصور من الإشکال فی الدلالۀ إنما هو فی کلمۀ " من یعول " بناءا علی أن الظاهر منها الاستمرار وطول الزمان.
وهو مدفوع: بأن المضارع قد یستعمل فی الحال، وقد یستعمل فی الاستقبال، وقد یستعمل فی الملکۀ، وهو المعبر عنه بالاستمرار
التجددي، وقد یستعمل فی الحال المقابل للملکۀ.
فعلی فرض الاشتراك فالمقام قرینۀ لإرادة الحال؛ لأن قوله علیه السلام ": نعم، الفطرة واجبۀ علی کل من یعول " بمنزلۀ کبري لقیاس
أضمرت صغراه، وتقدیره: أن الضیف ممن یعول، وکل من یعول تجب عنه الفطرة، وحینئذ فلا بد من إرادة الحال مقابل الاستقبال،
وإلا للزم القول بکون الضیف ممن یعول بمعنی الملکۀ، وهو باطل جزما.
ولو قیل: إنه قرینۀ لإرادة الضیف المستمر، ففیه: أنه یوجب عدم مطابقۀ السؤال للجواب، إذ الجواب لا بد أن یکون مساویا للسؤال أو
أعم، أو لا بد من الاستفصال حتی یتطابق مع السؤال.
وأیضا لو لم یکن المراد بالضیف أعم من المستمر للزم بطلان ادعائهم الاجماع علی وجوب الفطرة عن الضیف من حیث إنه ضیف
فی الجملۀ، إلا بإرادة أن الاجماع إنما هو علی عدم کون الضیافۀ مانعۀ، لکونها سببا.
مع أن المعنی الاستمراري للمضارع إنما هو بالنسبۀ إلی المستقبل کما فی الزوجۀ والولد وغیرهما، ولم یقل به أحد فی الضیف، بل
اعتبر من اعتبر الاستمرار فی سابق الزمان.
. 229 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 8 : 71 ح 193 ، الوسائل 6 : 170 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
(242)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الزکاة ( 1
وأیضا لفظ عال یعول بمعنی قات وأنفق مبنی علی الواو، والعیال مأخوذ من عال یعیل من العالۀ بمعنی الفاقۀ.
وإن فرض انفهام الاستمرار من العیال والعیلولۀ المأخوذة منه فلا نسلم الانفهام من العول بمعنی الانفاق.
قال فی الصحاح: یقال قد علته شهرا إذا کفیته معاشه ( 1)، ومن هذا یظهر أنه یضاف إلی أقل من الشهر، إلی یومین ویوم أیضا.
والحاصل: أن الظاهر من قوله علیه السلام " من یعول " مع ذکر الضیف هو إرادة أن من کانت نفقته فی عهدة غیره بالفعل، بمعنی أنه
حضر حین تعلق خطاب الفطر ووجوبه ملتزم لنفقته ویصدق علیه أنه منفق علیه ففطرته علیه.
وإلی ذلک یشیر کلام الفاضلین، قال فی التذکرة فی الاستدلال بقوله صلی الله علیه وآله:
"صدقۀ الفطرة عن کل صغیر وکبیر حر وعبد ممن تمونون (" 2) أنه صالح للحال والاستقبال، وحمله علی الحال أولی؛ لأنه وقت
.( الوجوب، وإذا علق الحکم علی وصف ثبت مع ثبوته لا قبله ولا بعده ( 3). ومثله قال فی المعتبر ( 4
والإجماع المدعی فی الانتصار لا یثبت اشتراط الشهر، وإن کان لا یخلو عن إشعار، مع أنه قال فیه ردا علی العامۀ: ولیس لهم أن
یقولوا الضیف لا تجب علیه نفقته، فلا تجب فطرته، لأنا لسنا نراعی فی وجوب الفطرة وجوب النفقۀ، بل نراعی من یعوله، سواء کان
صفحۀ 200 من 330
ذلک وجوبا أو تطوعا.
ومن ذلک یظهر أن مستند الوجوب عنده فی الضیف هو العیلولۀ، وهو لا یوجب تعین خصوص الشهر، والإجماع منعقد علیه عنده؛
لأجل حصول العیلولۀ فیه،
.1776 : 1) الصحاح 5 )
.649 : 141 ح 12 ، الشرح الکبیر 2 : 161 ، سنن الدارقطنی 2 : 2) سنن البیهقی 4 )
.380 : 3) التذکرة 5 )
.604 : 4) المعتبر 1 )
(243)
صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 2)، التصدّق ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، کتاب سنن الدارقطنی للدارقطنی
(1)
لا لأجل حصولها فی تمام الشهر، فلا بد من بیان اشتراط الشهر من إبداء دلیل آخر، ولم نقف علیه.
،( ومما ذکرنا تعرف الحال فی غیر الضیف؛ إذ یظهر من الأخبار المتضافرة جدا أن المعیار فی وجوب الفطرة هو الانفاق والعول ( 1
وإذا أمکن تحققه فی الضیف بالتقریب الذي ذکرنا بمجرد لیلۀ أو أقل، فکذلک فی غیره ممن تجب فطرته علیه.
وفی معنی الضیف کل متبرع بنفقته، ولو فی لیلۀ العید إذا أدرك عنده جزء من الشهر.
.( وأما الأجیر الذي عاله، فقال فی المسالک: إن شرط النفقۀ أو قلنا بأنها علی المستأجر فلا یجب علیه، وإلا کان بحکم الضیف ( 2
ولعل وجهه: أن النفقۀ حینئذ من الأجرة، ولیس إنفاقا من المستأجر، والأحوط أن لا یترك.
ثم قال: وإنما تجب الفطرة علی المضیف مع یساره، ومع الإعسار تجب علی الضیف الموسر.
فلو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففی الاجزاء قولان، جزم الشهید بعدمه ( 3)، وهو حسن مع عدم إذن الضیف، وإلا فالإجزاء أحسن.
والظاهر أن موضع الإشکال ما لو کان الإخراج بغیر إذنه.
ولو تبرع الضیف بإخراجها عن الموسر توقف الاجزاء علی إذنه، وکذا القول فی الزوجۀ وغیرها، انتهی کلامه.
أقول: وما ذکره من الوجوب علی الضیف الموسر مقتضی العمومات، ولکن لا بد من أن یقید بما لو لم یتحملها المعسر، فإنه لا ریب
فی استحبابها علی الفقیر، ولا یثنا فی
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 : 1) الوسائل 6 )
.446 : 2) المسالک 1 )
. 3) البیان: 332 )
(244)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1)، الزکاة ( 1
صدقۀ، وبعد التحمل فلا دلیل علی الوجوب علیه.
وحینئذ فلا وجه للقول بعدم الاجزاء مطلقا، کما أنه لا وجه لمدخلیۀ الإذن فی سقوط التکلیف عن أحد وإثباته للغیر لو لم یکن
مستحبا للمعسر أیضا.
وقیاسه علی الدین کما تري؛ إذ هی عبادة توقیفیۀ.
فینقدح من هذا وجوبها علی الضیف الموسر، وسقوطها بتکلف المضیف المعسر؛ فإن عمومات ما دل علی وجوب الفطرة علی
المکلفین عن أنفسهم وعمن یعولون مخصصۀ باشتراط الغنی فی المکلف والمعیل، وبعدم کون المکلف عیالا لمن تجب علیه أداء
صفحۀ 201 من 330
الفطرة لا مطلقا، فیبقی الضیف الموسر تحت عموم الوجوب، إذ الذي أسقط التکلیف عن المعال إنما هو الأخبار الدالۀ علی الوجوب
علی المعیل کما سیجئ، فإذا خصصنا الوجوب فی تلک الأخبار بالموسر، فلم یبق مسقط عن الضیف ومخصص لعمومات وجوب
.( الفطرة علی الموسر ( 1
ویمکن توجیه مدخلیۀ الإذن بجعله من باب التوکیل، فیکون من باب أعتق عبدك عنی، أي ملکه إیاي وأعتقه بالوکالۀ عنی.
ثم أقول: یمکن أن یقال: استحباب الزکاة علی المعسر اتفاقی، ولا یصح توجه الخطابین إلی الضیف والمضیف فی آن واحد، فإذا
کان مستحبا للمضیف المعسر یسقط التکلیف عن الضیف الموسر، فیکفی فی اسقاطها عن الضیف مطلق تعلق الخطاب بالمضیف
إیجابا کان أو ندبا.
ولذلک ذهب بعضهم إلی سقوطه عنهما، أما عن المضیف فلإعساره فلا یجب علیه، وأما عن الضیف فلعیلولته للغیر، وعدم الوجوب
علی الغیر لإعساره لا یوجب تعلقها به.
نعم، یمکن فرض ذلک فیما لو لم یقدر المعسر ولو علی الاستقراض، فیمکن القول
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 : 1) الوسائل 6 )
(245)
( صفحهمفاتیح البحث: الغنی ( 1)، الزکاة ( 2)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، العتق ( 1
من تجب فطرته علی غیره تسقط عنه
بانتفاء الخطاب حینئذ رأسا، فیجب حینئذ علی الضیف؛ لدخوله تحت العمومات، ولا مخصص لها حینئذ.
ویظهر من الشهید فی البیان ( 1) احتمال منع الاستحباب للمعسر فی الضیف؛ لأن المنصوص استحباب اخراجها عن عیاله ونفسه،
والمفهوم من عیاله الفقیر.
ثم قال: سلمنا، لکن الندب قاصر عن الوجوب فی المصلحۀ الراجحۀ، فلا یساویه فی الاجزاء، ولعله لذلک منع الاجزاء کما نقله فی
المسالک.
وکیف کان، فلا ریب أن اخراج الضیف الموسر عن نفسه أولی وأحوط.
.( ثم إن الشهید الثانی قال فی المسالک: ولو تعدد المضیف، وجبت علیهم بالنسبۀ ( 2
وفیه الإشکال المتقدم فی العبد المشترك.
والظاهر أنه لا فرق فی سقوط التکلیف عنه بین علمه باخراج المضیف عنه وعدمه، وربما احتمل الوجوب لو علم بعدم الإخراج،
والأول أظهر؛ لأن المسقط إنما هو توجه الخطاب إلی الغیر، لا أداؤه، فإن التوجه إلی الغیر ینفی التوجه إلیه، فإذا لا خطاب فلا امتثال،
فمن أین یثبت الوجوب؟
ثم من جمیع ما ذکرنا یظهر أنه لا وجه للإجزاء إذا تبرع الضیف بإخراجها عن الموسر ولو بإذنه إلا علی التوجیه الذي ذکرناه فی
الإذن، فیجزي.
الثالث: کل من تجب فطرته علی غیره تسقط عن نفسه؛ وإن کان ممن تجب علیه لو انفرد، مثل الضیف الغنی، والقریب الکامل الغنی،
.( والزوجۀ؛ للأصل، وظاهر الأخبار الدالۀ علی وجوب الزکاة علی المعیل ( 3)، وقوله صلی الله علیه وآله ": لا یثنا فی صدقۀ (" 4
. 1) البیان: 332 )
.446 : 2) المسالک 1 )
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 : 3) الوسائل 6 )
صفحۀ 202 من 330
.627 : 224 ، المغنی والشرح الکبیر 2 : 2294 ، النهایۀ لابن الأثیر 1 : 4) الصحاح 6 )
(246)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الزوج، الزواج ( 1)، المنع ( 2)، الشهادة ( 2)، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، إبن الأثیر ( 1
وعن ظاهر ابن إدریس الوجوب علی الضیف والمضیف ( 1)، ولا یخفی ما فیه، وقد مر الکلام فی صورة إعسار المضیف وحکم
الضیف.
وأما الزوجۀ؛ فالکلام فیها نظیر الکلام فی الضیف، فإذا کان زوجها معسرا فقیل:
یجب أن تخرجها عن نفسها إذا کانت موسرة، اختاره ابن إدریس ( 2) والمحقق ( 3) وصاحب المدارك ( 4)، ویظهر دلیلهم مما مر فی
الضیف، وهو الاعتماد علی العمومات، وخروج التی کانت تحت موسر بالدلیل.
وعن الشیخ فی المبسوط: لا فطرة علیها ولا علی زوجها؛ لأن الإعسار أسقطها عن الزوج، ولا دلیل علی وجوبها علی الزوجۀ ( 5)، وعن
.( فخر المحققین أنه قواه ( 6
وقال فی المختلف: إن بلغ الإعسار بالزوج إلی حد تسقط عنه نفقۀ الزوجۀ، بأن لا یفضل معه شئ البتۀ، فالحق ما قاله ابن إدریس، وإن
.( لم ینته الحال إلی ذلک، بل کان الزوج ینفق علیها مع إعساره فلا فطرة هنا، والحق ما قاله الشیخ ( 7
ودلیله علی الجزء الأول: ما مر فی قول ابن إدریس، وعلی الجزء الثانی: أنها فی عائلۀ الزوج ولا تجب علیها، وهو معسر فلا تجب علیه.
ورد: بأن النفقۀ لا تسقط الفطرة إلا إذا تحملها.
ثم قال: والتحقیق أن الفطرة إن کانت بالأصالۀ علی الزوج، سقطت لإعساره عنه وعنها، وإن کانت بالأصالۀ علی الزوجۀ، وإنما
.( یتحملها الزوج، سقطت عنه لفقره ووجبت علیها عملا بالأصل ( 8
.602 : 3) المعتبر 2 ) 468 : 2) السرائر 1 ) 468 : 1) السرائر 1 )
.326 : 4) المدارك 5 )
.241 : 5) المبسوط 1 )
.211 : 6) إیضاح الفوائد 1 )
.277 : 7) المختلف 2 )
.278 : 8) المختلف 3 )
(247)
( صفحهمفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 6)، الزوجۀ ( 4)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2
عدم اشتراط الحضور فی الفطرة
ورد: بأن ظاهر الأخبار ( 1) وکلام الأصحاب وإن اقتضی وجوب الفطرة بالأصالۀ علی الزوج مع یساره، ولکن ذلک لا یوجب سقوطها
عن الموسرة مع إعساره.
أقول: ویظهر التحقیق فی المسألۀ مما قدمناه فی الضیف، فالأقوي سقوطها عنهما معا مطلقا؛ إلا أن یتمکن الزوج من الفطرة ولو
بالاستقراض، فحینئذ تجب علی الزوجۀ؛ للعمومات.
ثم إن الکلام فی تبرع الزوجۀ عن الموسر ومدخلیۀ الإذن فی الأداء وعدمها أیضا کما تقدم.
وصرح الشیخ هنا فی الخلاف أیضا باعتبار الإذن، قال: إذا أخرجت المرأة الزکاة عن نفسها بإذن زوجها أجزأت عنها، وإن لم یأذن لم
.( تجز عنها ( 2
صفحۀ 203 من 330
وحسنه فی المعتبر ( 3)؛ لأنه إذا أذن لها کان المخرج لها کما لو أمرها بأداء الدین عنه أو العتق.
وقد مر ما فیه وتوجیهه.
هذا کله إذا کانت فی عیلولۀ الزوج، أما لو عالت نفسها مع إعسار الزوج فإنما تجب علیها.
الرابع: لا ریب فی عدم اشتراط الحضور فی الفطرة، فإذا غاب الرجل عن عیاله فلا تسقط فطرتهم عنه، وتدل علیه العمومات،
.( وخصوص صحیحۀ جمیل أیضا ( 4
وهذا فیمن علم خبرهم وحیاتهم ولو بالاستصحاب، مع الشرائط المقررة من عدم عیلولتهم للغیر مطلقا، أو عدم عیلولۀ واجب النفقۀ
منهم للغیر ولأنفسهم علی
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 : 1) الوسائل 6 )
.138 : 2) الخلاف 2 )
.602 : 3) المعتبر 2 )
. 254 أبواب زکاة الفطرة ب 19 ح 1 : 331 ح 1038 ، الوسائل 6 : 171 ح 7، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
(248)
( صفحهمفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 5)، الزوجۀ ( 1)، العتق ( 1)، الوجوب ( 1)، الزکاة ( 2
المختار، ولو کان العلم بهذا الشرط أیضا من جهۀ الاستصحاب المفید للظن.
وأما لو جهل حال الشرط، ولو من جهۀ الاستصحاب أیضا، مثل أنه کان لعیاله نفقۀ وعلم أنها تمت، واحتمل کونهم حینئذ معالین
للغیر أو لأنفسهم، فحینئذ یشکل الأمر، والظاهر عدم الوجوب مطلقا علی المختار، وعن غیر الواجب النفقۀ علی المشهور؛ للأصل؛
والشک فی سبب الوجوب، واستصحاب عصمۀ المال عن استحقاق الغیر فیه، هذا کله إذا کان الغائب معلوم الخبر والحیاة ولو من جهۀ
الاستصحاب.
وأما إذا لم یعرف خبره؛ فقد ذکروا فی المملوك الغائب قولین، فذهب جماعۀ من الأصحاب إلی السقوط؛ للأصل، وعدم العلم
.( بوجود الغائب، واستصحاب عصمۀ المال ( 1
،( وذهب ابن إدریس إلی الوجوب؛ للاستصحاب، ولجواز عتق العبد الآبق فی الکفارة کما دلت علیه صحیحۀ أبی هاشم الجعفري ( 2
.( وادعی علیه هو أیضا الاجماع ( 3
ورد: بأن الاستصحاب معارض بأصالۀ البراءة، وأن قیاسه علی العتق باطل، سیما وهو من حقوق الله ویبنی علی التخفیف، بخلاف
الفطرة فإن إیجابها علی المکلف یحتاج إلی سبب، ولکن کلامهم هذا مطلق بالنسبۀ إلی منقطع الخبر وغیره.
والتحقیق: أن الکلام إن کان فیمن علم خبره سواء علمت حیاته أو لم تعلم، وعلم حال الشرط أیضا أو جهل، فحکمه ما قدمناه، وإن
کان فیمن انقطع خبره فعلی المختار، فمن انقطع خبره فهو أولی بانقطاع الخبر عن شرط الوجوب أیضا، إلا مع فرض تحقق استصحاب
یفید ذلک أیضا، ومع عدم العلم بالشرط ولو من جهۀ الاستصحاب فینتفی الوجوب مطلقا، أي عن واجب النفقۀ وغیره، فلا یجري فیه
القولان؛ لعدم إفادة استصحاب الحیاة شیئا ما لم یعلم الشرط، فالحکم إنما یستند إلی جهالۀ الشرط.
.598 : 598 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 136 مسألۀ 168 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 1) کالشیخ فی الخلاف 2 )
. 62 أبواب العتق ب 48 ح 1 : 199 ح 3، الوسائل 16 : 2) الکافی 6 )
467 ، قال: یجب علیه اخراج الفطرة … ولهذا یعتقه فی الکفارة بلا خلاف. : 3) السرائر 1 )
(249)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 2)، الموت ( 1)، العتق ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
صفحۀ 204 من 330
لو مات العبد لیلۀ العید
وعلی المشهور، من أصالۀ وجوب الفطرة علی واجب النفقۀ ما لم یکن عیالا للغیر، فیمکن إجراء القولین وإفادة الاستصحاب وجوبها
عن واجب النفقۀ وإن لم یحصل العلم بالشرط، فلیتأمل.
فلعل المشهور أیضا یشترطون عدم إعالۀ الغیر لهم، فتنحصر ثمرة القولین بالنظر إلی ملاحظۀ الموت والحیاة فیما علم عدم إعالۀ الغیر
لهم وجهل حالهم فی کونهم معالین له أو لأنفسهم، فینفع الاعتماد علی استصحاب الحیاة.
ویظهر من الکلام فی المملوك حکم غیره أیضا.
ففذلکۀ المختار: تقدیم الاستصحاب علی أصل البراءة، سواء کان استصحاب الشرط علی المختار، أو استصحاب الحیاة فقط أیضا
علی المشهور فی واجب النفقۀ.
الخامس: من کان له عبد ومات بعد دخول لیلۀ العید فتجب فطرته فی ترکته.
وإن کان له دین مستوعب یقسم ماله علی الدین والفطرة بالنسبۀ.
ولو مات قبله فلا یجب شئ علی المیت، فإن لم یکن علیه دین ولا وصیۀ فتجب فطرته علی الوارث، إن لم یعله غیره.
وإن کان علیه دین؛ فإن عاله أحد فتجب علیه، وإلا - فإن قلنا بعدم انتقال المال إلی الوارث إذا کان الدین مستوعبا علی الأشهر أو
مطلقا علی المختار کما هو ظاهر المحقق فی مباحث الفطرة من الشرائع ( 1) ونقله فخر المحققین عن بعض الأصحاب ( 2) واختاره
المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 3) وبعض من تأخر عنه ( 4) وبقاؤه علی حکم مال المیت - فتسقط الفطرة رأسا؛ لعدم کون المیت
مکلفا، وعدم ملک الوارث.
.160 : 1) الشرائع 1 )
.210 : 2) إیضاح الفوائد 1 )
.280 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
. 4) الذخیرة: 474 )
(250)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 5)، الوجوب ( 1)، الوصیۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
.( وإن قلنا بانتقاله إلی الوارث مطلقا، ومنعه عن التصرف حتی یؤدي دینه؛ فاختار فی المدارك أن الزکاة علی الوارث ( 1
ویشکل ذلک من جهۀ عدم استقلال الملک، وهو المتبادر منه، بل احتمل سقوط الوجوب - علی تقدیر جواز التصرف مع ضمان
الدین أیضا - المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 2)؛ لعدم الاستقلال من جهۀ تعلق الدین بها، ولکنه بعید، بل الأظهر حینئذ وجوبه علی
الوارث من عین ماله، لا من الترکۀ.
ولو أوصی به لأحد، فإن قبلها قبل دخول لیلۀ العید فلا إشکال فی وجوب الفطرة علی الموصی له.
وإن قبلها بعده، فإن قلنا بأن القبول جزء سبب للنقل فتسقط عن الوارث؛ لعدم الانتقال إلیه مع الوصیۀ کما اخترناه، وعن الموصی له؛
لعدم حصول الملک بعد.
وعلی القول بانتقاله إلی الوارث فالأظهر أیضا العدم؛ لعدم استقلال الملک وتمامیته.
وإن قلنا بأنه کاشف عن الملک فیحتمل وجوبه علی الموصی له؛ لحصول الملک حین الوجوب، وعدم الوجوب علیه؛ لاستحالۀ
تکلیف الغافل، والوجوب علی الوارث؛ لکونه ملکه ظاهرا، بناءا علی القول بالانتقال، مع إمکان رد الموصی له الوصیۀ.
واختار الشهید الثانی - رحمه الله - الأول ( 3)، بناءا علی أن القبول کاشف، وأنه لا یضر عدم العلم حین الوجوب؛ کما لو ولد له ولد
صفحۀ 205 من 330
ولم یعلم به حتی دخل شوال.
أقول: والأظهر السقوط عنهما جمیعا حینئذ أیضا، أما عن الوارث؛ فلعدم الانتقال إلیه، سیما مع تعقبه بقبول الموصی له فی نفس الأمر؛
ولعدم استقلال الملک وتمامیته علی القول بالانتقال أیضا.
.331 : 1) المدارك 5 )
.281 : 2) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.449 : 3) المسالک 1 )
(251)
صفحهمفاتیح البحث: شهر شوال المکرم ( 1)، الزکاة ( 1)، الشهادة ( 1)، الوصیۀ ( 8)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1
وأما عن الموصی له؛ فلعدم تمامیته أیضا، سیما مع فرض الغفلۀ والجهالۀ.
وقیاسه علی الولد غیر صحیح؛ لأن مجرد إعلام التولد کاف فی العلم، بخلاف إعلام الوصیۀ، والمتبادر من المملوك هو المعلوم
المملوکیۀ، وإن صدق اسم المملوك علی ما هو کذلک فی نفس الأمر.
ولو رد الوصیۀ؛ فإن قلنا بالانتقال إلی الوارث فتجب علیه علی إشکال، من جهۀ عدم الاستقلال، وإلا فلا فطرة کما بیناه.
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، التصدیق ( 1)، الوصیۀ ( 3
جنس الفطرة ومقدارها ماهیۀ زکاة الفطرة
المقصد