گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الثالث فی جنسها ومقدارها وفیه مباحث:






اشارة
الأول: قال المفید: ماهیۀ زکاة الفطرة، وهی فضلۀ أقوات أهل الأمصار، علی اختلاف أقواتهم فی النوع، من التمر، والزبیب، والحنطۀ،
.( والشعیر، والأرز، والإقط، واللبن ( 1
.( ومثله قال السید بدون ذکر الأرز ( 2
وعن الصدوقین ( 3) و ( 4) وابن أبی عقیل ( 5): أنها صاع من حنطۀ، أو صاع من شعیر، أو صاع من تمر، أو صاع من زبیب.
.( وعن الشیخ فی المبسوط: یجب صاع من التمر، أو الزبیب، أو الحنطۀ، أو الشعیر، أو الأرز، أو الإقط، أو اللبن ( 6
. 1) المقنعۀ: 249 )
.80 : 2) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
281 عن علی بن بابویه فی الرسالۀ. : 3) حکاه العلامۀ فی المختلف 3 )
. 4) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 18 ، الهدایۀ (الجوامع الفقهیۀ): 56 )
281 عن ابن أبی عقیل. : 5) حکاه العلامۀ فی المختلف 3 )
.241 : 6) المبسوط 1 )
(253)
،( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی عقیل ( 2)، الزکاة ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الشعیر ( 1)، التمر ( 2)، الزبیب ( 1)، علی بن بابویه ( 1
صفحۀ 206 من 330
( الشریف المرتضی ( 1
ما یخرج فی الفطرة
.( وعن الخلاف: یجوز اخراج صاع من الأجناس السبعۀ المذکورة؛ للإجماع علی إجزاء هذه، وما عداها لیس علی جوازه دلیل ( 1
وعن ابن الجنید: ویخرجها من وجبت علیه من أغلب الأشیاء علی قوته؛ حنطۀ، أو شعیر، أو تمر، أو زبیب، أو سلت، أو ذرة ( 2)، وبه
.( قال أبو الصلاح ( 3) وابن إدریس ( 4)، وهو مختار الفاضلین ( 5) والمتأخرین ( 6)، بل نسبه جماعۀ إلی المشهور ( 7
وظنی أن مختار المفید - رحمه الله - أیضا هو ذلک، وذکر المذکورات فی کلامه بعنوان المثال، ومراده من الأمصار: الأقطار لا
البلدان فقط، فیشمل البوادي؛ لأنا لا نعلم مصرا یکون غالب قوتهم الإقط أو اللبن، ویشهد بذلک أنه ذکر بعد ذلک حدیث الهمدانی
.( فی تحدید القوت الغالب ( 8
وکذلک الظاهر من السید هو أیضا هذا القول.
وأما الصدوقان؛ فلعلهما اقتصرا علی ذکر الأربع تبعا للأخبار، وما سنذکر فی تأویل تلک الأخبار من أن المراد منها بیان المقدار، وذکر
الغلات الأربع أو أزید أو أقل من باب المثال جار فی کلام الصدوقین أیضا، فالقائل بالاقتصار علی قوت دون قوت نادر.
نعم یظهر من الخلاف الاقتصار ( 9)، ولعله أیضا أراد الاحتراز عن مثل الخل والدبس ونحوهما، لا مثل الذرة والدخن ونحوهما، ولکنه
خلاف الظاهر.
وکیف کان، فالأقوي کفایۀ القوت الغالب، ولو کان عدسا أو دخنا أو حمصا أو
.150 : 1) الخلاف 2 )
.282 : 2) حکاه عنه فی المختلف 3 )
. 3) الکافی فی الفقه: 169 )
.468 : 4) السرائر 1 )
.282 : 605 ، والعلامۀ فی المختلف 3 : 5) المحقق فی المعتبر 2 )
.59 : 6) کالشهیدین فی اللمعۀ والروضۀ 2 )
.605 : 7) کالعلامۀ فی المعتبر 2 )
. 238 أبواب زکاة الفطرة ب 8 ح 2 : 44 ح 140 ، الوسائل 6 : 79 ح 226 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
. 150 مسألۀ 188 : 9) الخلاف 2 )
(254)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الزکاة ( 1
کفایۀ القوت الغالب
.( وعن الخلاف: یجوز اخراج صاع من الأجناس السبعۀ المذکورة؛ للإجماع علی إجزاء هذه، وما عداها لیس علی جوازه دلیل ( 1
وعن ابن الجنید: ویخرجها من وجبت علیه من أغلب الأشیاء علی قوته؛ حنطۀ، أو شعیر، أو تمر، أو زبیب، أو سلت، أو ذرة ( 2)، وبه
.( قال أبو الصلاح ( 3) وابن إدریس ( 4)، وهو مختار الفاضلین ( 5) والمتأخرین ( 6)، بل نسبه جماعۀ إلی المشهور ( 7
وظنی أن مختار المفید - رحمه الله - أیضا هو ذلک، وذکر المذکورات فی کلامه بعنوان المثال، ومراده من الأمصار: الأقطار لا
البلدان فقط، فیشمل البوادي؛ لأنا لا نعلم مصرا یکون غالب قوتهم الإقط أو اللبن، ویشهد بذلک أنه ذکر بعد ذلک حدیث الهمدانی
صفحۀ 207 من 330
.( فی تحدید القوت الغالب ( 8
وکذلک الظاهر من السید هو أیضا هذا القول.
وأما الصدوقان؛ فلعلهما اقتصرا علی ذکر الأربع تبعا للأخبار، وما سنذکر فی تأویل تلک الأخبار من أن المراد منها بیان المقدار، وذکر
الغلات الأربع أو أزید أو أقل من باب المثال جار فی کلام الصدوقین أیضا، فالقائل بالاقتصار علی قوت دون قوت نادر.
نعم یظهر من الخلاف الاقتصار ( 9)، ولعله أیضا أراد الاحتراز عن مثل الخل والدبس ونحوهما، لا مثل الذرة والدخن ونحوهما، ولکنه
خلاف الظاهر.
وکیف کان، فالأقوي کفایۀ القوت الغالب، ولو کان عدسا أو دخنا أو حمصا أو
.150 : 1) الخلاف 2 )
.282 : 2) حکاه عنه فی المختلف 3 )
. 3) الکافی فی الفقه: 169 )
.468 : 4) السرائر 1 )
.282 : 605 ، والعلامۀ فی المختلف 3 : 5) المحقق فی المعتبر 2 )
.59 : 6) کالشهیدین فی اللمعۀ والروضۀ 2 )
.605 : 7) کالعلامۀ فی المعتبر 2 )
. 238 أبواب زکاة الفطرة ب 8 ح 2 : 44 ح 140 ، الوسائل 6 : 79 ح 226 ، الاستبصار 2 : 8) التهذیب 4 )
. 150 مسألۀ 188 : 9) الخلاف 2 )
(254)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الزکاة ( 1
غیرها، ویظهر من العلامۀ فی المنتهی ( 1) والتذکرة ( 3) والمحقق فی المعتبر ( 3) الاجماع علیه من علمائنا، وکذلک الشیخ فی
.( الخلاف، حیث ادعی إجماع الطائفۀ علی العمل بروایۀ الهمدانی الآتیۀ ( 4
وقال فی المعتبر: الضابط اخراج ما کان قوتا غالبا، کالحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب والأرز والإقط واللبن، وهو مذهب علمائنا.
ومثله قال فی التذکرة، وذکر فیها بالخصوص فی الأرز واللبن أیضا أنه یجوز اخراجهما عند علمائنا؛ لأنهما یقتات بهما، ونسب
الخلاف فیهما إلی بعض العامۀ.
ثم إن فی معنی ما کان قوتا غالبا اشتباه، والذي أفهمه أن المراد أنه یجوز أن یخرج الفطرة عما هو قوت الانسان غالبا وإن کانت
طوائف الناس مختلفۀ فی غلبۀ التقوت بها، لا أنه یجب لکل طائفۀ اخراجها عما هو غالب عندها، ولا یجوز غیرها، فیجوز علی أهل
الأمصار العظیمۀ اخراج الإقط واللبن، وإن کانا قوتین لأهل البوادي غالبا.
وصرح بذلک فی التذکرة، بل قال فی التذکرة: وأما اللبن فیجوز اخراجه عند علمائنا أجمع لکل أحد، سواء قدر علی غیره من
.( الأجناس أو لا ( 5
فالمراد من تحدید القوت الغالب فی روایۀ الهمدانی الآتیۀ هو إما بیان أنه لا یجب علیهم تحصیل الأعلی، أو یستحب لهم الإخراج منه
وترك الأدون.
وأما وجوب الإخراج من القوت الغالب للبلد أو للشخص، فلم نقف علی قائل به، ولا علی دلیل یدل علیه.
وما یظهر من الأخبار الآتیۀ من الوجوب فهو لو سلمت الدلالۀ فیها فلا بد أن ینزل علی أحد الأمرین؛ لعدم القول به من أحد من حیث
إنه قوت غالب.
صفحۀ 208 من 330
.536 : 1) المنتهی 1 )
. 383 مسألۀ 289 : 2) التذکرة 5 )
.605 : 3) المعتبر 2 )
.151 : 4) الخلاف 2 )
. 382 مسألۀ 288 : 5) التذکرة 5 )
(255)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الجواز ( 2)، الشعیر ( 1)، الوجوب ( 1
فالغلبۀ فی کلامهم قد تلاحظ بالنسبۀ إلی نوع الانسان، فیحصل الاحتراز عن مثل السلق والشلغم والجزر والخس وغیر ذلک، فإن
اقتیات الانسان بها فی غایۀ الندرة، ولا ینصرف القوت فی الأخبار إلی أمثال ذلک.
وإلی هذا ینظر کلام المحقق فی المعتبر والعلامۀ فی التذکرة وغیرهما ( 1)، فذکر الحنطۀ والشعیر وغیرهما من الأجناس للمثال، لا
للتعیین کما هو واضح.
وقد یلاحظ بالنسبۀ إلی البلاد والأقطار، یعنی کل قطر یخرج من القوت الغالب عندهم، کالأرز عند أهل طبرستان، واللبن عند أهل
البوادي، وهذا الاحتراز لیس علی حذو الاحتراز السابق کما بیناه، بل مرادهم من هذه الملاحظۀ والتقیید هو إما بیان نفس الجواز
.( وعدم وجوب تحصیل الأعلی، لا عدم جواز الأدون، أو بیان الاستحباب کما سیجئ فی تأویل خبر الهمدانی ( 2
وقد یلاحظ بالنسبۀ إلی الشخص المعطی، وهو أیضا إنما یثمر فی أحد المعنیین الأخیرین، فلو کان أهل بلد مقتاتین بالحنطۀ وواحد
منهم یقتات بالأرز مثلا نقول:
یجوز علیه اخراج الحنطۀ أو الشعیر إن کان أدون، ولا یجب علیه اخراج التمر والزبیب، إن کانا أعلی.
ویستحب علیه اخراج الأرز - لا الأدون ولا الأعلی - علی ظاهر روایۀ الهمدانی بناءا علی إطلاق حمل الشیخ إیاها علی الاستحباب
3)، فقولهم فی مقام بیان الجنس وتحدید ماهیۀ الفطرة حیث یعبرون به بأنه یخرج غالب قوته أو غالب قوت بلده، لا بد أن یحمل )
علی ما ذکرناه فی معنی کلام المحقق، وهو أن المراد عدم وجوب تحصیل الأعلی وکفایۀ ما یقتات.
وحیث یعبرون بأنه یخرج ما کان قوتا غالبا أنه لا یجوز اخراج ما هو غیر غالب
. 283 مسألۀ 289 : 536 ، التذکرة 5 : 605 ، المنتهی 1 : 1) المعتبر 2 )
. 238 أبواب زکاة الفطرة ب 8 ح 2 : 44 ح 140 ، الوسائل 6 : 79 ح 226 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 150 مسألۀ 189 : 3) الخلاف 2 )
(256)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 2)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الشعیر ( 1)، الوجوب ( 2)، الزکاة ( 1
قوت الانسان، وأما غلبۀ أحد الغالبات علی الآخر، کغلبۀ الحنطۀ والشعیر علی الأرز والحمص فهو غیر مضر.
نعم لو فرض قوت یندر للإنسان التقوت به فهو یخرج؛ لعدم الانصراف إلیه کما ذکرناه سابقا.
فلنرجع إلی ذکر أدلۀ الأقوال، ونقول: یدل علی المختار - مضافا إلی ظاهر الاجماع - أخبار کثیرة، مثل صحیحۀ زرارة وابن مسکان
.( جمیعا، عن الصادق علیه السلام، قال ": الفطرة علی کل قوم مما یغذون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره (" 1
وما رواه الکلینی - رحمه الله - فی الصحیح، عن یونس، عمن ذکره، عنه علیه السلام قال، قلت له: جعلت فداك، هل علی أهل
.( البوادي الفطرة؟ قال ": الفطرة علی کل من أقتات قوتا فعلیه أن یؤدي من ذلک القوت (" 2
وصحیحۀ معاویۀ بن عمار، عنه علیه السلام، قال ": یعطی أصحاب الإبل والبقر والغنم فی الفطرة من الإقط صاعا (" 3) إلی غیر ذلک
صفحۀ 209 من 330
،( من الأخبار التی ذکر فی بعضها الذرة بالخصوص، وفی بعضها الذرة والسلت، وفی بعضها العدس والسلت والذرة وغیر ذلک ( 4
وستجئ روایۀ الهمدانی أیضا.
وأما دلیل سائر الأقوال فهو الأخبار المذکورة فیها هذه الأجناس، فحسبوا أن ذکر تلک الأشیاء للتعبد، ولیس کذلک، بل إنما هو
بعنوان المثال، ولذلک اختلفت الأخبار فی ذکر المثال فی الاقتصار علی البعض، وذکر البعض فی بعضها، والبعض الآخر فی آخر.
وأغرب صاحب المدارك حیث اقتصر علی الغلات الأربع والإقط ( 5)، مع أنا
. 238 أبواب زکاة الفطرة ب 8 ح 1 : 43 ح 137 ، الوسائل 6 : 78 ح 221 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 239 أبواب زکاة الفطرة ب 8 ح 4 : 173 ح 14 ، الوسائل 6 : 2) الکافی 4 )
. 231 أبواب زکاة الفطرة ب 6 ح 2 : 46 ح 151 ، الوسائل 6 : 80 ح 230 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 231 أبواب زکاة الفطرة ب 6 : 4) الوسائل 6 )
.335 : 5) المدارك 5 )
(257)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1
( الشعیر ( 1)، الزکاة ( 4
إجزاء الدقیق والسویق فی الفطرة
لم نجد من یوافقه، واستدل بصحیحۀ صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفطرة فقال ": علی الصغیر والکبیر والحر
.( والعبد، عن کل انسان منهم صاع من حنطۀ، أو صاع من تمر، أو صاع من زبیب (" 1
وصحیحۀ سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن الفطرة کم یدفع عن کل رأس من الحنطۀ والشعیر والتمر
.( والزبیب؟ قال ": صاع بصاع النبی صلی الله علیه وآله (" 2
وبصحیحۀ معاویۀ بن عمار المتقدمۀ ( 3) وذلک لما هو علیه من عدم الاعتماد، إلا علی ما یعتمد علیه من الأخبار الصحیحۀ.
وأنت خبیر بأن سؤال الراوي غیر مخصص، وصحیحۀ معاویۀ تدل علی أن اعتبار الإقط لأجل تقوت أرباب المواشی به، وصحیحۀ
صفوان منزلۀ علی بیان المقدار لا الأجناس، کما تشهد به ملاحظۀ سائر الأخبار واختلافها فی ذکر الأجناس نوعا وعددا.
تنبیهان:
الأول: فی إجزاء الدقیق والسویق عن الحنطۀ والشعیر علی الأصل، قولان، ناظران إلی عدم صدق الحنطۀ والشعیر علیهما.
وإلی روایۀ حماد وبرید ومحمد بن مسلم، عن الصادقین علیهما السلام، قالوا: سألناهما علیهما السلام عن زکاة الفطرة، قالا ": صاع من
تمر أو زبیب أو شعیر، أو نصف ذلک کله حنطۀ أو دقیق أو سویق أو ذرة أو سلت (" 4) الحدیث، وأنه حب تفتت.
والتحقیق أن یقال: إن کان ذلک قوتهم، کما لو کان بلد لا یجلب إلیهم إلا الطحین أو
. 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 1 : 46 ح 149 ، الوسائل 6 : 71 ح 194 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
: 46 ح 148 ، الوسائل 6 : 80 ح 227 ، الاستبصار 2 : 115 ح 492 ، التهذیب 4 : 171 ح 5، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 231 أبواب زکاة الفطرة ب 6 ح 1
. 231 أبواب زکاة الفطرة ب 6 ح 2 : 46 ح 151 ، الوسائل 2 : 80 ح 220 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 234 أبواب زکاة الفطرة ب 6 ح 17 : 43 ح 139 ، الوسائل 6 : 82 ح 236 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
(258)
صفحۀ 210 من 330
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، معاویۀ
بن عمار ( 1)، صفوان الجمال ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، سعد بن سعد ( 1)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، الزکاة ( 5)، القمح، الحنطۀ
( 3)، الشعیر ( 3)، الزبیب ( 1 )
لا یخرج صاع مرکب من جنسین
السویق، فلا إشکال فی اخراجهما علی الأصل، وإلا فلا یبعد أیضا الجواز؛ حملا للأخبار الناصۀ علی الحبوب علی الغالب، سیما مع
التأیید بالأصل ونفی الحرج والإعسار.
والروایۀ أیضا مؤیدة، فلا یضر ضعفها ولا اشتمالها علی تنصیف الحنطۀ، فإن خروج بعض أجزاء الروایۀ مورد التقیۀ أو غیره من
المخالفات لا یضر بالباقی.
وفی الخبز أیضا قولان، والأحوط الاقتصار علی الحب، والإخراج علی القیمۀ لا علی الأصل.
الثانی: لا یجزي اخراج صاع مرکب من جنسین أو أزید علی ما صرح به جماعۀ ( 1)، وذهب فی المختلف إلی الاجزاء ( 2)، وهو
ضعیف مخالف لظاهر النصوص.
.( وذکر الشهیدان فی مسألۀ العبد المشترك بین جماعۀ: أنه لو أخرج کل واحد من جنس یجزي وإن اتفقت أقواتهم ( 3
وقد مر الإشکال فی لزوم الفطرة عن الأقل من رأس، فهذا إشکال علی إشکال.
وأما لو أعطی المعیل عن کل واحد من عیاله من جنس علی حدة فلا إشکال فی الاجزاء؛ لصدق الأخبار، وظهور الاجماع من المنتهی
.(4)
الثانی: الأفضل اخراج التمر عند جماعۀ ( 5)، وثم الزبیب، وثم ما یغلب علی قوته عند آخرین ( 6)، وهما معا عند بعضهم ( 7)، والأرفع
قیمۀ عند بعضهم ( 8)، وعن
.241 : 1) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.294 : 2) المختلف 3 )
.488 : 251 ، البیان: 330 ، المسالک 1 : 3) الدروس 1 )
.538 : 4) المنتهی 1 )
: 117 ، والمقنع (الجوامع الفقهیۀ): 18 ، والشیخ المفید فی المقنعۀ: 250 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 : 5) کالصدوق فی الفقیه 2 )
.285 : 242 ، والنهایۀ: 190 ، وحکاه عن علی بن بابویه والعمانی فی المختلف 3
.246 : 6) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.175 : 7) المهذب 1 )
. 8) المراسم: 135 )
(259)
صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، التقیۀ ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، التمر ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
الأفضل اخراج التمر
السویق، فلا إشکال فی اخراجهما علی الأصل، وإلا فلا یبعد أیضا الجواز؛ حملا للأخبار الناصۀ علی الحبوب علی الغالب، سیما مع
صفحۀ 211 من 330
التأیید بالأصل ونفی الحرج والإعسار.
والروایۀ أیضا مؤیدة، فلا یضر ضعفها ولا اشتمالها علی تنصیف الحنطۀ، فإن خروج بعض أجزاء الروایۀ مورد التقیۀ أو غیره من
المخالفات لا یضر بالباقی.
وفی الخبز أیضا قولان، والأحوط الاقتصار علی الحب، والإخراج علی القیمۀ لا علی الأصل.
الثانی: لا یجزي اخراج صاع مرکب من جنسین أو أزید علی ما صرح به جماعۀ ( 1)، وذهب فی المختلف إلی الاجزاء ( 2)، وهو
ضعیف مخالف لظاهر النصوص.
.( وذکر الشهیدان فی مسألۀ العبد المشترك بین جماعۀ: أنه لو أخرج کل واحد من جنس یجزي وإن اتفقت أقواتهم ( 3
وقد مر الإشکال فی لزوم الفطرة عن الأقل من رأس، فهذا إشکال علی إشکال.
وأما لو أعطی المعیل عن کل واحد من عیاله من جنس علی حدة فلا إشکال فی الاجزاء؛ لصدق الأخبار، وظهور الاجماع من المنتهی
.(4)
الثانی: الأفضل اخراج التمر عند جماعۀ ( 5)، وثم الزبیب، وثم ما یغلب علی قوته عند آخرین ( 6)، وهما معا عند بعضهم ( 7)، والأرفع
قیمۀ عند بعضهم ( 8)، وعن
.241 : 1) کالشیخ فی المبسوط 1 )
.294 : 2) المختلف 3 )
.488 : 251 ، البیان: 330 ، المسالک 1 : 3) الدروس 1 )
.538 : 4) المنتهی 1 )
: 117 ، والمقنع (الجوامع الفقهیۀ): 18 ، والشیخ المفید فی المقنعۀ: 250 ، والشیخ الطوسی فی المبسوط 1 : 5) کالصدوق فی الفقیه 2 )
.285 : 242 ، والنهایۀ: 190 ، وحکاه عن علی بن بابویه والعمانی فی المختلف 3
.246 : 6) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.175 : 7) المهذب 1 )
. 8) المراسم: 135 )
(259)
صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، التقیۀ ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، التمر ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، کتاب مجمع الفائدة
( للمحقق الأردبیلی ( 1)، علی بن بابویه ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
ما یستحب لأهل الأقطار اخراجه
.( الشیخ فی الخلاف المستحب ما یغلب علی قوت البلد ( 1)، واختاره فی المعتبر ( 2
حجۀ الأول: أخبار کثیرة معتبرة لا نطیل بذکرها، منها صحیحۀ هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السلام، قال ": التمر فی الفطرة
.( أفضل من غیره؛ لأنه أسرع منفعۀ، وذلک لأنه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه (" 3
وهو یدل علی مساواة الزبیب له، لکن ههنا أخبار کثیرة مصرحۀ بأن التمر أفضل بل وأحب، إما بالإطلاق، أو مع ذکر الزبیب فی جملۀ
الأجناس، ثم إطلاق أن التمر أحب.
.( وفی روایۀ زید الشحام، عن الصادق علیه السلام ": لأن أعطی صاعا من تمر أحب إلی من أن أعطی صاعا من ذهب فی الفطرة (" 4
واحتج الشیخ بما رواه إبراهیم بن محمد الهمدانی، قال: اختلفت الروایات فی الفطرة، فکتبت إلی أبی الحسن صاحب العسکر علیه
صفحۀ 212 من 330
السلام أسأله عن ذلک، فکتب ": إن الفطرة صاع من قوت بلدك، علی أهل مکۀ والیمن والطائف وأطراف الشام والیمامۀ والبحرین
والعراقین وفارس والأهواز وکرمان تمر.
وعلی أهل أوساط الشام زبیب.
وعلی أهل الجزیرة والموصل والجبال کلها بر أو شعیر.
وعلی أهل طبرستان الأرز.
وعلی أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعلیهم الزبیب.
وعلی أهل مصر البر، ومن سوي ذلک فعلیهم ما غلبت قوتهم.
ومن سکن البوادي من الأعراب فعلیهم الإقط.
والفطرة علیک وعلی الناس کلهم ومن یعول من ذکر أو أنثی، صغیر أو کبیر،
. 150 مسألۀ 189 : 1) الخلاف 2 )
.606 : 2) المعتبر 2 )
. 244 أبواب زکاة الفطرة ب 10 ح 8 : 85 ح 248 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
. 244 أبواب زکاة الفطرة ب 10 ح 6 : 85 ح 249 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
(260)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، إبراهیم بن محمد الهمدانی ( 1
( هشام بن الحکم ( 1)، زید الشحام ( 1)، خراسان ( 1)، الشام ( 2)، الإستحباب ( 1)، الأکل ( 1)، التمر ( 3)، الزکاة ( 2
جواز اخراج القیمۀ
حر أو عبد، فطیم أو رضیع، یدفعه وزنا ستۀ أرطال من رطل المدینۀ، والرطل مائۀ وخمسۀ وتسعون درهما، تکون الفطرة ألفا ومائۀ
.( وسبعین درهما (" 1
ولما کان ظاهر هذه الروایۀ تعیین الأجناس المذکورة لأهل کل قطر، وهو خلاف الاجماع ظاهرا، فحملها علی الاستحباب.
أقول: ومن البعید غایۀ البعد أفضلیۀ الذرة من التمر، أو غیر ذلک مما تضمنته الروایۀ، بل المراد - والله یعلم - إما بیان عدم وجوب
تحصیل الأرفع قیمۀ، وإجزاء ما کان قوتا لهم، أو استحباب عدم العدول إلی الأدون مع کون القوت هو الأعلی، أو هو لبیان نفس
القوت الغالب بعنوان التمثیل، وإن لم تحصل الإحاطۀ علیه بالخصوص فی جمیع الأفراد.
وقد یتوهم أن من المشاهد عدم اعتیاد قوت بعض البلاد فیما ذکر فی الروایۀ وإن وجد فیه.
وفیه: أن المعتبر زمان صدور الروایۀ، فلعله فی ذلک الوقت لم یکن فی أوساط الشام مثلا إلا الزبیب، أو کان قوتهم الغالب مرکبا منه
ومن غیره، فیصدق علیه أیضا أنه الغالب بالنسبۀ إلی الغیر، وهکذا.
الثالث: لا یتعین إعطاء العین، بل یجوز اخراج القیمۀ أیضا بلا خلاف ظاهر، وادعی علیه الاجماع غیر واحد ( 2)، والظاهر عدم الفرق
.( بین الواجد والفاقد کما نص علیه غیر واحد ( 3
ویدل علی المسألۀ - بعد الاجماع - أخبار کثیرة، مثل موثقۀ إسحاق بن عمار، عن الصادق علیه السلام، قال ": لا بأس بالقیمۀ فی
.( الفطرة (" 4
. 238 أبواب زکاة الفطرة ب 8 ح 3 : 44 ح 140 ، الوسائل 6 : 79 ح 226 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
.336 : 386 ، والعاملی فی المدارك 5 : 150 مسألۀ 188 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 2) کالشیخ الطوسی فی الخلاف 2 )
صفحۀ 213 من 330
.608 : 3) کالمحقق فی المعتبر 2 )
. 241 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 9 : 50 ح 167 ، الوسائل 6 : 86 ح 252 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
(261)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الشام ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 1
( التمر ( 1)، الوجوب ( 1)، الزکاة ( 2
وموثقته الأخري قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: جعلت فداك، ما تقول فی الفطرة، یجوز أن أؤدیها فضۀ بقیمۀ هذه الأشیاء التی
.( سمیتها؟ قال ": نعم، إن ذلک أنفع له، یشتري ما یرید (" 1
وإطلاق الأول وتعلیل الثانی یقتضی جواز أداء القیمۀ من النقدین وغیرهما من الأمتعۀ والحبوب.
،( ولا ینافی ذلک الأخبار الکثیرة الصحیحۀ وغیر الصحیحۀ التی ذکر فیها الدرهم والفضۀ، مثل صحیحۀ محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 2
وصحیحۀ أیوب بن نوح ( 3) وغیرها، فإن الدرهم إما فی سؤال السائل، أو مذکور بعنوان المثال، أو محمول علی الغالب، فتوهم
الاقتصار علی الدراهم - مع أنا لم نقف علی مصرح به من الأصحاب - ضعیف.
.( نعم یمکن الإشکال بأن القیمۀ تنصرف إلی النقدین کما یظهر من المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 4
ویدفعه: أن الأخبار مع کثرتها قد اقتصر فیها علی ذکر الدرهم أو الفضۀ، مع أن الفلوس أیضا مما تصدق علیها القیمۀ غالبا، ولکن
الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی کفایۀ النقدین.
وکیف کان فالأظهر التعمیم فی القیمۀ کما هو ظاهر الأکثر.
،( ثم إن قلنا بتعمیم القیمۀ فهل یجزي نصف صاع من أحد الأجناس قیمۀ عن صاع أدون منه؟ فیه قولان، اختار الجواز فی المختلف ( 5
والتذکرة ( 6)، وأنکره الشهید فی
. 241 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 6 : 50 ح 166 ، الوسائل 6 : 86 ح 251 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 239 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 1 : 91 ح 266 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
. 240 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 3 : 91 ح 265 ، الوسائل 6 : 174 ح 24 ، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
259 ، قال: ثم الظاهر الاقتصار فی القیمۀ علی النقد. : 4) مجمع الفائدة 4 )
.293 : 5) المختلف 3 )
. 390 مسألۀ 295 : 6) التذکرة 5 )
(262)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن إسماعیل بن بزیع ( 1)، أیوب بن نوح ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 2)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، الزکاة ( 3
مقدار الفطرة صاع
البیان ( 1)، وتبعه فی المدارك ( 2)، والأحوط الثانی.
،( والمشهور أنه لا تحدید فی القیمۀ، بل یرجع إلی قیمۀ السوق، ونقل المحقق قولا بتقدیره بدرهم، وآخر بتقدیره بأربعۀ دوانیق ( 3
.( وذکر جماعۀ أن القولین مجهولا القائل ( 4
ولعل مستندهما هو ما رواه المفید فی المقنعۀ مرسلا، قال: وسئل - یعنی الصادق علیه السلام - عن مقدار القیمۀ، فقال ": درهم فی
الغلاء والرخص " وروي: أن أقل القیمۀ فی الرخص ثلثا درهم، ثم قال: وذلک متعلق بقیمۀ الصاع فی وقت المسألۀ عنه، والأصل
صفحۀ 214 من 330
.( اخراج القیمۀ عنهما بسعر الوقت الذي تجب فیه ( 5
وکیف کان، فالمتعین هو الرجوع إلی القیمۀ السوقیۀ؛ لإطلاق الأخبار الکثیرة ( 6)، والعمل المقارب للإجماع، بل قال فی المختلف: لا
.( خلاف فی جواز اخراج القیمۀ بسعر الوقت ( 7
.( الرابع: مقدار الفطرة صاع من جمیع الأقوات؛ للأخبار الصحیحۀ المستفیضۀ جدا وغیرها ( 8
وما ورد فی بعض الأخبار الصحیحۀ وغیرها من إجزاء نصف صاع من حنطۀ ( 9) محمول علی التقیۀ کما ذکره الشیخ ( 10 ) وغیره
11 )، وقال: إنها من بدع عثمان )
. 1) البیان: 337 )
.341 : 2) المدارك 5 )
.609 : 160 ، المعتبر 2 : 3) الشرائع 1 )
.343 : 451 ، والمدارك 5 : 4) کما فی المسالک 1 )
. 5) المقنعۀ: 251 )
. 239 أبواب زکاة الفطرة ب 9 : 6) الوسائل 6 )
.290 : 7) المختلف 3 )
.6 ، 227 أبواب زکاة الفطرة ب 5 : 8) الوسائل 6 )
. 233 أبواب زکاة الفطرة ب 6 : 9) الوسائل 6 )
.48 : 82 ، الاستبصار 2 : 10 ) التهذیب 4 )
.537 : 11 ) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
(263)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1
( الزکاة ( 3
ومعاویۀ، فتابعهم الناس، وخرجت تلک الأخبار وفاقا لهم، وصرح بذلک فی طائفۀ من الأخبار.
.( وربما تحمل علی التقیۀ کما یظهر من التذکرة ( 1
وقد مضی فی باب الزکاة مقدار الصاع، وأنه أربعۀ أمداد وتسعۀ أرطال بالعراقی، وستۀ بالمدنی.
واختلفوا فی خصوص اللبن، فالمشهور فیه أیضا أنه صاع، تسعۀ أرطال بالعراقی، وقال الشیخ فی النهایۀ: إنه أربعۀ أرطال ( 2)، وفی
المبسوط قیدها بالمدنی ( 3)، وکذلک فی کتابی الأخبار ( 4)، وضم إلیه الإقط أیضا، وتبع الشیخ أیضا غیره فی التفسیر بالمدنی.
والأقوي الأول؛ للعمومات، والخصوصات الکثیرة.
ویدل علی الثانی روایۀ القاسم بن الحسن رفعها، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سئل عن رجل فی البادیۀ لا یمکنه الفطرة، قال":
.( یتصدق بأربعۀ أرطال من لبن (" 5
واحتجوا علی تفسیره بالمدنی بصحیحۀ محمد بن الریان، قال: کتبت إلی الرجل أسأله عن الفطرة وزکاتها کم تؤدي؟ فکتب ": أربعۀ
.( أرطال بالمدنی (" 6
والروایۀ الأولی ضعیفۀ، وظاهر الثانیۀ متروك، وحملها الشیخ علی تصحیف الأمداد بالأرطال، أو علی تخصیصها باللبن والإقط للخبر
.( السابق ( 7
ثم قد مر الکلام فی جواز اخراج صاع من جنسین، والأظهر عدم الاجزاء إلا علی
صفحۀ 215 من 330
. 388 مسألۀ 293 : 1) التذکرة 5 )
. 2) النهایۀ: 191 )
.241 : 3) المبسوط 1 )
.49 : 84 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
. 236 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 3 : 50 ح 165 ، الوسائل 6 : 84 ح 245 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
. 237 أبواب زکاة الفطرة ب 7 ح 5 : 49 ح 164 ، الوسائل 6 : 84 ح 244 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
.84 : 7) التهذیب 4 )
(264)
( صفحهمفاتیح البحث: القاسم بن الحسن ( 1)، محمد بن الریان ( 1)، الزکاة ( 3)، التقیۀ ( 1)، الجواز ( 1
.( وجه القیمۀ لو جوزناه؛ لظاهر الأخبار، بل بعضها کالصریح ( 1
وأجازه العلامۀ ( 2) علی الأصل؛ لوجوه اعتباریۀ لا تعارض بها ظواهر الأخبار.
. 241 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 6 : 50 ح 166 ، الوسائل 6 : 86 ح 251 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
.294 : 2) المختلف 3 )
(265)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1
وقت الإخراج وکیفیته وجوب الفطرة بغروب الشمس
المقصد الرابع