گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الرابع فی وقت الإخراج وکیفیته وفیه مباحث:






اشارة
الأول: الأقرب أنه تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان، وفاقا للشیخ فی الجمل والاقتصاد ( 1)، بل جمیع کتبه
علی ما یظهر من المختلف ( 2)، وابن حمزة ( 3)، وابن إدریس ( 4)، وأکثر المتأخرین؛ لصحیحۀ معاویۀ بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مولود ولد لیلۀ الفطر، علیه فطرة؟ قال ": لا، قد خرج الشهر، " وسألته عن یهودي أسلم لیلۀ الفطر،
.( علیه فطرة؟ قال ": لا (" 5
ورواه الصدوق بسنده، عن علی بن حمزة، عن معاویۀ بن عمار بأدنی تفاوت، وزاد فی آخره ": ولیس الفطرة إلا علی من أدرك
الشهر (" 6)، فإن مفهومها وجوب الفطرة علیهم وعنهم بمحض انتقالهم متلبسا بالولادة والإسلام من الشهر، ولا ینتظر بهم
. 1) الجمل والعقود: 292 ، الاقتصاد: 284 )
.396 : 2) المختلف 3 )
. 3) الوسیلۀ: 131 )
.469 : 4) السرائر 1 )
. 245 أبواب زکاة الفطرة ب 11 ح 2 : 72 ح 197 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
. 245 أبواب زکاة الفطرة ب 11 ح 1 : 116 ح 500 ، الوسائل 6 : 6) الفقیه 2 )
(266)
صفحۀ 216 من 330
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( الزکاة ( 2
طلوع الفجر.
ویؤیده کونها متممۀ للصوم، ومشبهۀ بالصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله فی التشهد، وکونها مضافۀ إلی الإفطار؛ إذ هو الإفطار، وهو
الذي لا یتعقبه صوم، وهذه تقتضی الاتصال بالصوم.
وعن ابن الجنید ( 1) والمفید فی المقنعۀ ( 2) والرسالۀ العزیۀ ( 3) والسید ( 4) وأبی الصلاح ( 5) وسور ( 6) وابن البراج ( 7) وابن زهرة
8)، أنها تجب بطلوع الفجر من یوم الفطر. )
واختاره فی المدارك ( 9)؛ تمسکا بأن الوجوب فی هذا الوقت متحقق، وقبله مشکوك فیه، فیقتصر علی المتیقن.
وبصحیحۀ العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفطرة متی هی؟
.( فقال ": قبل الصلاة یوم الفطر " قلت: فإن بقی منه شئ بعد الصلاة؟ قال ": لا بأس، نحن نعطی عیالنا منه، ثم یبقی فنقسمه (" 10
وروایۀ إبراهیم بن میمون قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": الفطرة إن أعطیت قبل أن تخرج إلی العید فهی فطرة، وإن کانت بعد ما
.( تخرج إلی العید فهی صدقۀ (" 11
أقول: الذي هو متحقق هو القدر المشترك من بقاء الوجوب وتعلق الوجوب،
.611 : 1) نقله عنه المحقق فی المعتبر 2 )
. 2) المقنعۀ: 249 )
.295 : 3) نقله عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.80 : 4) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 5) الکافی فی الفقه: 169 )
. 6) المراسم: 134 )
.176 : 7) المهذب 1 )
. 8) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 507 )
.344 : 9) المدارك 5 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 5 : 44 ح 141 ، الوسائل 6 : 75 ح 212 ، الاستبصار 2 : 10 ) التهذیب 4 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 2 : 44 ح 143 ، الوسائل 6 : 76 ح 214 ، الاستبصار 2 : 171 ح 4، التهذیب 4 : 11 ) الکافی 4 )
(267)
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، إبراهیم بن میمون ( 1)، أبو عبد الله
1)، عیص بن القاسم ( 1)، ابن البراج ( 1)، ابن الجنید ( 1)، ال ّ ص لاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، التصدّق ( 1)، الشهادة ( 1)، الشریف )
( المرتضی ( 1)، الزکاة ( 2
عدم جواز تقدیمها علی وقت الوجوب
لأنفس التعلق، إلا أن یکون مراده استصحاب عدم الوجوب، فنقول: إنه مدفوع؛ لظاهر الروایۀ المتقدمۀ.
وأما صحیحۀ العیص فالظاهر منها بیان زمان الدفع؛ لا تعلق الوجوب.
وبعبارة أخري: بیان آخر الوقت، لا أوله، أو بیان الأفضل؛ لعدم منافاته لتوسعۀ وقته من أول اللیل؛ إذ کثیرا ما یستحب تأخیر الموسع
صفحۀ 217 من 330
عن وقت الفضیلۀ، فضلا عن غیره، کما قدمناه فی أوقات الصلاة، هذا مع أن الروایۀ معللۀ.
وربما یوجه: بأن المراد من العیال من ضمه علیه السلام إلی عیاله من الفقراء، وربما یوجه بإرادة صورة العزل.
وأما الروایۀ الأخري فضعیفۀ، ولا دلالۀ فیها علی المطلوب، إذ المراد منها وأمثالها عدم جواز التأخیر عن الصلاة، أو عن الزوال، لا أن
أول وقت الوجوب ما قبل الصلاة فی نهار الفطر.
وبملاحظۀ هذه الروایۀ ونظائرها یظهر ضعف دلالۀ الصحیحۀ أیضا.
ثم إن المشهور عدم جواز تقدیمها علی وقت الوجوب؛ للأصل والأخبار الصحیحۀ المتقدمۀ فی الزکاة المالیۀ المتضمنۀ، لعدم جواز
تقدیم الفرض علی وقته.
وذهب جماعۀ من الأصحاب إلی جوازه ( 1)؛ لصحیحۀ الفضلاء عن الصادقین علیهما السلام، أنهما قالا ": علی الرجل أن یعطی عن
کل من یعول من حر وعبد وصغیر وکبیر، یعطی یوم الفطر؛ فهو أفضل، وهو فی سعۀ أن یعطیها من أول یوم یدخل من شهر رمضان"
2) الحدیث. )
وموثقۀ إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تعجیل الفطرة بیوم، فقال ": لا بأس به (" 3) الحدیث.
.613 : 372 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 242 ، والخلاف 1 : 1) کالشیخ فی النهایۀ: 191 ، والمبسوط 1 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 4 : 45 ح 147 ، الوسائل 6 : 76 ح 215 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 3 : 171 ح 6، الوسائل 6 : 3) الکافی 4 )
(268)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الزکاة ( 3)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز
(3)
آخر وقت الفطرة
وهما محمولتان علی القرض، إذ لا ریب فی استحباب القرض؛ والاحتساب به حین دخول لوقت مع بقاء المستحق علی صفۀ
الاستحقاق؛ للأخبار المتقدمۀ فی الزکاة.
مع أن الصحیحۀ مشتملۀ علی ما لا یقول به الأصحاب من کفایۀ نصف صاع من بر، وما لا یقول به مسلم من کفایۀ نصف صاع من
شعیر.
وکیف کان، فلو أعطاها بقصد الفطرة أیضا فهو مراعی ببقائه علی صفۀ الاستحقاق کما مر فی المالیۀ.
الثانی: اختلفوا فی نهایۀ وقتها، فالأکثر علی أنه صلاة العید، بل ظاهر العلامۀ فی التذکرة ( 1)، وصریحه فی المنتهی ( 2) الاجماع علی
أنه یأثم بالتأخیر عنها.
.( وذهب ابن الجنید إلی أنه زوال الشمس ( 3)، واختاره فی المختلف، وقال: لو أخرها عن الزوال لغیر عذر أثم بالإجماع ( 4
.( وذهب فی المنتهی - بعد ما ادعی الاجماع المذکور بقلیل - إلی جواز التأخیر عن الصلاة، وحرمته عن یوم العید ( 5
لنا: روایۀ إبراهیم بن میمون المتقدمۀ ( 6)، ویؤدي مؤداها ما رواه فی الإقبال ( 7)، وبمضمونها روي العامۀ أیضا عنه صلی الله علیه وآله
.(8)
.395 : 1) التذکرة 5 )
.541 : 2) المنتهی 1 )
.298 : 3) نقله عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
صفحۀ 218 من 330
.298 : 4) المختلف 3 )
.541 : 5) المنتهی 1 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 2 : 44 ح 143 ، الوسائل 6 : 76 ح 214 ، الاستبصار 2 : 171 ح 4، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
. 7) الإقبال: 274 )
.409 : 585 ح 1827 ، مستدرك الحاکم 1 : 111 ح 1609 ، سنن ابن ماجۀ 1 : 8) سنن أبی داود 2 )
(269)
صفحهمفاتیح البحث: إبراهیم بن میمون ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب المستدرك علی الصحیحین للحاکم
( النیسابوري ( 1)، کتاب سنن إبن ماجۀ ( 1)، کتاب سنن أبی داود ( 1)، الزکاة ( 1
وموثقۀ إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفطرة، قال ": إذا عزلتها فلا یضرك متی ما أعطیتها؛ قبل الصلاة، أو
.( بعد الصلاة (" 1
( وروایۀ سلیمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته یقول ": إن لم تجد من تضع الفطرة فیه، فاعزلها تلک الساعۀ قبل الصلاة (" 2
الحدیث.
وروایۀ أبی بکر الحضرمی، عن الصادق علیه السلام: فی قوله تعالی: * (قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی) * قال ": تروح إلی
.( جبانۀ فتصلی (" 3
.( وفی الفقیه مرسلا، إلا أنه قال ": قد أفلح من أخرج الفطرة " وذکر بقیۀ الحدیث ( 4)، وصحیحۀ عبد الله بن سنان الآتیۀ ( 5
وحجۀ القول الثانی: أن وجوبها قبل الصلاة یقتضی امتدادها بامتداد وقتها وهو الزوال، ولا یخفی ضعفه.
.( وحجۀ المنتهی: صحیحۀ العیص المتقدمۀ ( 6
ویدفعها: أن الظاهر منها صورة العزل.
.( وصحیحۀ الفضلاء المتقدمۀ ( 7
ویدفعها - مضافا إلی ما مر من اشتمالها علی مخالفۀ الاجماع - أن الظاهر منها بیان أفضلیۀ یوم الفطر من التقدیم، فلا التفات فیها إلی
إطلاق الیوم وتقییده، مع أن المروي فی الاستبصار هو یوم الفطر قبل الصلاة ( 8)، ونقلها فی المسالک أیضا کذلک ( 9)، فالروایۀ
. 248 أبواب زکاة الفطرة ب 13 ح 4 : 45 ح 146 ، الوسائل 6 : 77 ح 218 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
247 أبواب زکاة الفطرة ب 13 ح 1 سلیمان بن حفص : 50 ح 169 ، وفی الوسائل 6 : 87 ح 256 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
المروزي، وهو الأصح.
. 247 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 6 : 44 ح 142 ، الوسائل 6 : 76 ح 213 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 323 ح 1478 : 4) الفقیه 1 )
. 245 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 1 : 71 ح 193 ، الوسائل 6 : 170 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 5 : 44 ح 141 ، الوسائل 6 : 75 ح 212 ، الاستبصار 2 : 6) التهذیب 4 )
. 246 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 4 : 45 ح 147 ، الوسائل 6 : 76 ح 215 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
. 45 ح 147 : 8) الاستبصار 2 )
.452 : 9) المسالک 1 )
(270)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، سلیمان بن جعفر المروزي ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1
صفحۀ 219 من 330
( إسحاق بن عمار ( 1)، الصّلاة ( 6)، سلیمان بن حفص ( 1)، الزکاة ( 6
أفضل أوقات الإخراج
مضطربۀ، والأرجح أن السهو حصل فی التهذیب بالسقط.
وکیف کان؛ فلا ریب أن اخراجها فی النهار قریبا من الصلاة أفضل؛ لظاهر اتفاقهم، وخصوص صحیحۀ الفضلاء المتقدمۀ، وصحیحۀ
.( عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام، قال فیها ": وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقۀ (" 1
ثم إن مقتضی روایۀ إبراهیم بن میمون وما فی معناها سقوط الفطرة بخروج وقت الفطرة أداءا وقضاءا، سیما والقضاء إنما یثبت بفرض
.( جدید علی الأصح، وهو مذهب جماعۀ من الأصحاب، منهم ابن زهرة مدعیا علیه الاجماع ( 2
وذهب جماعۀ منهم إلی کونه قضاءا بعد خروج وقتها ووجوبها علیه بعده ( 3)؛ لعدم الخروج عن عهدة التکلیف، وخروج الوقت لا
یسقط الحق، کالدین والزکاة وغیرهما.
ولصحیحۀ زرارة عن الصادق علیه السلام: فی رجل أخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها أهلا، فقال ": إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ،
.( وإلا فهو ضامن لها حتی یؤدیها إلی أربابها (" 4
بتقریب أن المراد: إذا أخرج الزکاة عن ضمانه، وإن یعزلها فهو ضامن لها حتی یؤدیها، وإن خرج وقتها.
والکل ضعیف؛ لأن عدم الخروج عن عهدة التکلیف، وإن کان بسبب التقصیر، لا یوجب القضاء فی الموقت لما قلنا، وذلک لیس من
باب الدین ونظائره؛ لأنها غیر موقتۀ.
والصحیحۀ متشابهۀ الدلالۀ، والأظهر من سیاقها أن بعد العزل إن أخرجها فقد برئ،
. 245 أبواب زکاة الفطرة ب 12 ح 1 : 71 ح 93 ، الوسائل 6 : 170 ح 1، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
.176 : 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 ، المهذب 1 )
.396 : 372 ، والاقتصاد: 285 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 3) کالشیخ الطوسی فی الخلاف 1 )
. 248 أبواب زکاة الفطرة ب 13 ح 2 : 77 ح 219 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
(271)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، إبراهیم بن میمون ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الزکاة ( 3
( الصّلاة ( 3)، السهو ( 1)، التصدّق ( 1)، القصر، التقصیر ( 1
حکم عزل الفطرة
وإن لم یخرجها فهو ضامن حتی یؤدیها، لا أنه ضامن ولو تلفت من دون تقصیر، لأنها حینئذ أمانۀ فی یده.
وهناك قول آخر لابن إدریس، وهو کونها أداءا أبدا ( 1)، وهو ناظر إلی أن وجوبها کوجوب صلاة الزلزلۀ لا حد لآخر وقتها، ویظهر
ضعفه مما مر.
والأحوط أنه إذا صلی صلاة العید ولم یعطها أخرجها تقربا إلی الله إلی الفقیر، وقصد أنه إن کان فطرة أداءا فأداء، أو قضاءا فقضاء،
وإن لم یکن شیئا منهما فصدقۀ مستحبۀ.
الثالث: ظاهر کلماتهم ومقتضی ما قدمناه فی الزکاة جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه، وتدل علیه موثقۀ ابن أبی عمیر، عن بعض
أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام:
.( "فی الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع، أو تنتظر رجلا فلا بأس به (" 2
صفحۀ 220 من 330
وهل یجب العزل مع عدم وجود المستحق، أو عدم التمکن منه؟ ظاهر المعتبر الاجماع علی عدم الوجوب، فإنه قال فیه: فإن أخرها عن
صلاة العید أثم.
ثم قال: ولا یأثم لو أخر لعذر أو عدم المستحق إجماعا، فإن کان عزلها أخرجها مع الإمکان، وإن لم یکن عزلها، قال الشیخان: یکون
قضاءا ( 3)، إلی آخر ما ذکره.
فعلی هذا تحمل خصوص روایۀ سلیمان بن جعفر المروزي المتقدمۀ علی الاستحباب، ولا ریب فیه.
وبعد العزل یجب اخراجها أداءا وإن تأخر الإخراج بکثیر، وتدل علیه موثقۀ إسحاق بن عمار، وصحیحۀ زرارة المتقدمتان.
وتوهم أن توقیت الفطرة ینافی ذلک، یندفع بأن هذه الأخبار توقیت آخر لصورة
.469 : 1) السرائر 1 )
. 248 أبواب زکاة الفطرة ب 13 ح 5 : 45 ح 145 ، الوسائل 6 : 77 ح 217 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
.613 : 3) المعتبر 2 )
(272)
،( صفحهمفاتیح البحث: سلیمان بن جعفر المروزي ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الزکاة ( 2)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
العزل، والأمر فیه سهل.
ثم إذا عزلها فالظاهر عدم وجوب فوریۀ الأداء، کما هو ظاهر الأخبار ( 1)، لکن لا یؤخرها علی وجه التهاون والتکاسل.
ثم إن تلفت قبل الإیصال، فإن کان التأخیر مع إمکان الدفع فیضمن، وإلا فلا.
ویشکل فیما لو کان التأخیر من جهۀ طلب الأفضل أو التعمیم، ومقتضی کلام المعتبر عدم الضمان حیث قال: ثم إن وجد مستحقا ولم
.( یدفعها مع زوال العذر ضمن؛ لتفریطه فی التسلیم، ومع العذر لا یضمن لو تلفت؛ خلافا لأحمد ( 2
إلا أن یقال: مراده بالعذر عدم التمکن لا مطلق العذر.
وکلام التذکرة یشمل ما ذکرنا حیث قال: فإن عزلها ولم یخرجها مع القدرة ضمن، وإن لم یتمکن؛ فلا ضمان، وقال أحمد: یضمنها
مطلقا ( 3)، ومثله عبارة الشرائع ( 4)، وهو مقتضی کلماتهم فی الزکاة المالیۀ.
وقال فی المدارك: الوجه فی ذلک أن الزکاة بعد العزل تصیر أمانۀ فی ید المالک، فلا یضمنها إلا بالتعدي أو التفریط المتحقق
.( بتأخیر الدفع إلی المستحق مع القدرة علیه؛ لأن المستحق مطالب بشاهد الحال، فیجب التعجیل مع التمکن منه ( 5
وفیه: أن ذلک إنما یتم علی القول بوجوب الفور وعدم جواز التأخیر لطلب الأفضل ونحوه، وهو مع أنه خلاف مختاره فی المالیۀ غیر
واضح الدلیل.
ثم إن المراد بالعزل تعیینها فی مال خاص بقدرها فی وقتها بالنیۀ کما مر.
قال فی المسالک: وفی تحقق العزل مع زیادته عنها احتمال، ویضعف بتحقق الشرکۀ، وأن ذلک یوجب جواز عزلها فی جمیع ماله،
وهو غیر المعروف من العزل،
. 247 أبواب زکاة الفطرة ب 13 : 1) الوسائل 6 )
.614 : 2) المعتبر 2 )
.397 : 3) التذکرة 5 )
.161 : 4) الشرائع 1 )
.351 : 5) المدارك 5 )
صفحۀ 221 من 330
(273)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 3)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
اعتبار النیۀ فی الفطرة
ولو عزل أقل منها اختص الحکم به ( 1)، انتهی. وهو جید.
والکلام فی عدم جواز النقل إلی بلد آخر مع وجود المستحق وجوازه بدونه والضمان وعدمه کما مر فی المالیۀ.
وقد أشرنا سابقا إلی أن الأفضل صرف الفطرة فی بلد المالک، ولو عینها فی غیر بلده فیجوز، ولا یجوز نقلها منه إلی بلده مع وجود
.( المستحق، ویضمن تلفها، وتدل علی منع النقل روایۀ فضیل ( 2) وصحیحۀ علی بن بلال ( 3
الرابع: تعتبر فیها النیۀ کالمالیۀ؛ لعین ما ذکرنا فی المالیۀ.
والکلام فی جواز اخراجها بنفسه وبوکیله والمباشر للنیۀ، مثل ما مر.
.( ویدل علی جواز التوکیل مضافا إلی الاجماع ظاهرا موثقۀ معتب ( 4
وکذلک الکلام فی أن الأفضل نقلها إلی الإمام أو نائبه الخاص، ومع تعذرهما فإلی فقهاء الشیعۀ؛ لأنهم أبصر بمواقعها کما مر، وتدل
.( علیه روایۀ الفضیل أیضا ( 5
.( وقال فی المنتهی: یجوز للمالک تفریقها بنفسه بغیر خلاف بین العلماء کافۀ ( 6
.452 : 1) المسالک 1 )
250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 3، وفیها: و لا تنقل من أرض إلی : 51 ح 173 ، الوسائل 6 : 88 ح 260 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
أرض.
251 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 4، وفیها: کتبت إلیه: هل یجوز أن : 51 ح 71 ، الوسائل 6 : 88 ح 258 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
یکون الرجل فی بلدة ورجل من إخوانه فی بلدة أخري یحتاج أن یوجه له فطرة أم لا؟ فکتب:
تقسم الفطرة علی من حضرها، ولا یوجه ذلک إلی بلدة أخري وإن لم یجد موافقا.
228 أبواب زکاة الفطرة ب 5 ح 5. معتب عن أبی عبد الله علیه السلام : 118 ح 508 ، الوسائل 6 : 174 ح 21 ، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
قال، قال: اذهب فأعط عیالنا الفطرة، وأعط عن الرقیق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنک إن ترکت منهم إنسانا تخوفت علیه الفوت.
250 أبواب زکاة الفطرة ب 15 ح 3، وفیها: هی لأهلها إلا أن لا : 51 ح 173 ، الوسائل 6 : 88 ح 260 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ینصب، ولا تنقل من أرض إلی أرض، وقال: والإمام أعلم یضعها حیث یشاء، ویضع فیها ما یري.
.542 : 6) المنتهی 1 )
(274)
( صفحهمفاتیح البحث: علی بن بلال ( 1)، المنع ( 1)، الجواز ( 6)، الزکاة ( 4
مستحق الفطرة مستحقها ومستحق الزکاة
المقصد