المقصد الخامس فی مستحق الفطرة وفیه مباحث:
اشارة
الأول: المشهور أن مستحق الفطرة هو مستحق الزکاة، بل الظاهر عدم الخلاف؛ لقوله تعالی: * (إنما الصدقات) * ( 1) إلی آخره.
صفحۀ 222 من 330
وما یوجد فی کلمات بعض فقهائنا من ترك العاملین والمؤلفۀ، فلعله مبنی علی سقوط حقهما فی أمثال زماننا، کما هو أحد القولین
فی الزکاة، وقد تقدم الکلام فیه.
نعم اختلفوا فی اشتراط الإیمان، وقد مر أن الأقوي فیه أیضا الاشتراط.
وأما الروایات الکثیرة الدالۀ علی أن محلها الفقراء والمساکین ومن لا یجد شیئا فهی لا تنفی استحقاق سائر الأصناف، ولا اشتراط سائر
الشرائط کما لا یخفی علی من تأملها.
ویعطی أطفال المؤمنین، وإن کان آباؤهم فساقا.
الثانی: المشهور عدم جواز إعطاء الفقیر أقل من صاع، بل ادعی السید علیه الاجماع
. 1) التوبۀ: 60 )
(275)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الجواز ( 1
.( فی الانتصار ( 1
وقال فی المختلف: لم أجد لأحد من علمائنا السابقین قولا بخلاف ذلک سوي قول شاذ للشیخ فی التهذیب أن ذلک علی سبیل
الاستحباب، حیث تأول حدیث إسحاق ابن المبارك فقال: المعنی أنه إذا کان هناك جماعۀ محتاجون کان التفریق علیهم أفضل من
.( إعطائه واحدا، فأما إذا لم یکن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس ( 2
والمعتمد الأول.
لنا: أنه قول فقهائنا، ولم نقف لهم علی مخالف، فوجب المصیر إلیه، وما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله
.( علیه السلام قال ": لا تعط أحدا أقل من رأس (" 3
لا یقال: هذا الحدیث مرسل فلا یعمل علیه.
لأنا نقول: الحجۀ فی قول الفقهاء، فإنه یجري مجري الاجماع، وإذا تلقت الأمۀ الخبر بالقبول لم یحتج إلی سند ( 4)، انتهی.
أقول: قال الصدوق أیضا: وفی خبر آخر ": ولا یجوز أن یدفع ما یلزم واحد إلی نفسین (" 5) وحمل المرسلۀ فی المعتبر أیضا علی
.( الاستحباب لأجل الإرسال ( 6)، وتبعه بعض المتأخرین أیضا ( 7
والأقوي المشهور؛ لما ذکرناه من الاجماع المنقول والروایۀ المنجبرة بالعمل.
وأما التقیید بما لو لم یجتمع جماعۀ لا تسع لهم کما ذکروه فلا بأس به؛ لعدم اتفاق عملهم فی هذه المادة، بل المشهور التقیید.
. 1) الإنتصار: 88 )
. 89 ذ. ح 262 : 2) التهذیب 4 )
. 252 أبواب زکاة الفطرة ب 16 ح 2 : 89 ح 261 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
.311 : 4) المختلف 3 )
. 116 ح 499 : 5) الفقیه 2 )
.616 : 6) المعتبر 2 )
.355 : 7) کصاحب لمدارك 5 )
(276)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن المبارك ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، الجواز ( 1)، الزکاة ( 1
استحباب تخصیص الأقارب والجیران
صفحۀ 223 من 330
ویؤیده أنه تعمیم للنفع، وتخلص عن إیذاء المؤمن ومواساته بینهم.
وأما روایۀ إسحاق بن المبارك عن أبی إبراهیم علیه السلام: حیث سأله عن صدقۀ الفطرة نعطیها رجلا واحدا أو اثنین، فقال ": تفرقها
أحب إلی (" 1) الحدیث، فلیست بظاهرة فی ذلک.
وأما جواز إعطاء الواحد أزید من رأس فلا خلاف فیه، وتدل علیه أخبار کثیرة ( 2)، بل یجوز إعطاء الواحد ما یغنیه ما لم تصل إلیه
کفایۀ سنته کما مر فی الزکاة.
ولا یتفاوت الحال بین إعطائه دفعۀ أو دفعات ما لم یصل إلی الحد المذکور، ولا بین أن یکون المعطی واحدا أو أکثر.
الثالث: یستحب تخصیص الأقارب بها، ثم الجیران مع الاستحقاق؛ لما رواه فی الفقیه، عن علی علیه السلام، قال ": لا صدقۀ وذو رحم
.( محتاج (" 3
.( وما رواه فی المقنعۀ عن قوله صلی الله علیه وآله حیث سئل أي الصدقۀ أفضل؟ فقال ": علی ذي الرحم الکاشح (" 4
وفی موثقۀ إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن علیه السلام، قال ": هم - یعنی القرابۀ - أفضل من غیرهم (" 5) ولکن الروایۀ ظاهرة فی
زکاة المال.
وروي الصدوق فی الصحیح عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الفطرة، فقال ": الجیران أحق بها، ولا بأس أن
.( یعطی قیمۀ ذلک فضۀ (" 6
. 222 أبواب زکاة الفطرة ب 2 ح 9 : 52 ح 175 ، الوسائل 6 : 89 ح 262 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 252 أبواب زکاة الفطرة ب 16 : 2) الوسائل 6 )
. 286 أبواب زکاة الفطرة ب 20 ح 4 : 38 ح 13 ، الوسائل 6 : 3) الفقیه 2 )
. 170 أبواب المستحقین للزکاة ب 15 ح 5 : 4) المقنعۀ: 261 ، الوسائل 6 )
. 169 أبواب المستحقین للزکاة ب 15 ح 2 : 33 ح 100 ، الوسائل 6 : 56 ح 149 ، الاستبصار 2 : 551 ح 1، التهذیب 4 : 5) الکافی 3 )
. 241 أبواب زکاة الفطرة ب 9 ح 10 : 78 ح 224 ، الوسائل 6 : 117 ح 506 ، التهذیب 4 : 6) الفقیه 2 )
(277)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2
،( النبی إبراهیم (ع) ( 1)، إسحاق بن المبارك ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، إسحاق بن عمار ( 2)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 6)، الإستحباب ( 1
( الجواز ( 2)، التصدّق ( 3
ویستحب تقدیم أهل الفضل فی الدین والعلم؛ لقویۀ عبد الله بن عجلان السکونی قال، قلت لأبی جعفر علیه السلام: إنی ربما قسمت
.( الشئ بین أصحابی أصلهم به، فکیف أعطیهم؟ قال ": أعطهم علی الهجرة فی الدین والفقه والعقل (" 1
ولم أقف فی الروایات علی ما یدل علی الترتیب فی الفضل، ولکن قوة دلالۀ الأدلۀ وضعفها یقتضی الترتیب بتقدیم الرحم، ثم
الجیران، ثم الأفضل والأحوج، وقد یتجامع فیلاحظ المجموع، فذو الرحم الأفضل مقدم علی غیره وهکذا.
. 181 أبواب المستحقین للزکاة ب 25 ح 2 : 101 ح 285 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
(278)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عجلان السکونی ( 1)، الإستحباب ( 1)، الترتیب ( 2
کتاب الخمس حقیقۀ الخمس
صفحۀ 224 من 330
.( کتاب الخمس وهو حق مالی ثبت لبنی هاشم بالأصالۀ عوض الزکاة، ویدل علی ثبوته الاجماع والکتاب ( 1) والسنۀ ( 2
وفیه مباحث:
. 1) الأنفال: 41 )
. 355 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 : 2) الوسائل 6 )
(279)
( صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 1)، الزکاة ( 1)، الخمس ( 1
ما یجب فیه الخمس وجوب الخمس فی سبعۀ أشیاء
المبحث الأول فیما یجب فیه وفیه مطالب:
الأول: المشهور الأقوي أنه سبعۀ کما یستفاد من الأدلۀ الآتیۀ.
وهی: غنائم دار الحرب، وأرباح التجارات والزراعات والصناعات والاکتسابات، والمعادن، والکنوز، وما یخرج بالغوص، والحلال
المختلط بالحرام مع جهل القدر والمالک، وأرض اشتراها الذمی من مسلم.
.( وزاد الشیخ: العسل الجبلی والمن ( 1)، وأبو الصلاح المیراث والهبۀ والصدقۀ ( 2
وسیجئ الإشکال والکلام فیهما، وفی أن المراد بالإثبات والنفی فی هذه المذکورات هل هو الخصوصیۀ أو الماهیۀ، فلعل من ینفیه فی
العسل والمن ینفیه من حیث الخصوص، وإن أثبته فیه من حیث الاکتساب، أو لعل من ینفی فی الأخیر یمنعه من جهۀ عدم الإدراج فی
المنافع والأرباح، ومن یثبته فیها یدرجه فیها أو یدعی الثبوت بالخصوص.
.237 : 1) المبسوط 1 )
. 2) الکافی فی الفقه: 170 )
(281)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الحرب ( 1)، التجارة ( 1
وإطلاق الآیۀ ( 1) وإن اشتمل علی أزید من ذلک إن جعلنا الغنیمۀ مطلق الفائدة، ولکن الظاهر أنه لم یذهب إلیه أحد من علمائنا.
.( بل ربما یدعی ظهورها فی غنائم دار الحرب بملاحظۀ تفسیر المفسرین ( 2)، وبقرینۀ نقل الحرب فیما قبل الآیۀ، وفیما بعدها وفیها ( 3
فإن المراد بیوم الفرقان یوم التقی الجمعان واقعۀ بدر، حیث حصل الفرق بین الحق والباطل، والتقی المسلمون والکفار.
مؤیدا بملاحظۀ سائر النظائر، فإن ذکر العام وإرادة بعض أفراده، والمطلق وإرادة بعض المقیدات کثیر جدا.
فالأصل وعدم وجود القائل من الأصحاب وتفسیر المفسرین یرجح تخصیصها بغنائم دار الحرب، ولکن ظاهر الأصحاب کالأخبار
التعمیم، فلاحظ الأخبار ( 4) وکلماتهم، وسیجئ کثیر منها.
وأما صحیحۀ عبد الله بن سنان فلا بد من تأویلها، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ": لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصۀ"
.(5)
وأولها الشیخ: بأن الخمس بظاهر القرآن لیس إلا فی الغنائم، وفی غیرها إنما ثبت بالسنۀ. أو أن المراد من الغنائم کل ما وجب فیها
.( الخمس ( 6
ویمکن إرادة الحصر الإضافی بالنسبۀ إلی ما یسرق من الکفار أو یأخذ علی وجه
1) الأنفال: 41 ، قال تعالی: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن کنتم )
آمنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شئ قدیر.
صفحۀ 225 من 330
.543 : 122 ، ومجمع البیان 2 : 2) کما فی التبیان 5 )
3) قال تعالی قبلها: وقاتلوهم حتی لا تکون فتنۀ ث، وقال تعالی بعدها: إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوي والرکب أسفل )
منکم…
. 348 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 : 4) الوسائل 6 )
. 338 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 1 : 56 ح 184 ، الوسائل 6 : 124 ح 359 ، الاستبصار 2 : 21 ح 74 ، التهذیب 4 : 5) الفقیه 2 )
. 124 ذ. ح 359 : 6) التهذیب 4 )
(282)
صفحهمفاتیح البحث: معرکۀ بدر ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الحرب ( 3)، الخمس ( 4)، الغنیمۀ ( 3)، کتاب مجمع
( البیان للطبرسی ( 1)، کتاب التبیان للشیخ الطوسی ( 1
غنائم دار الحرب وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب
الغیلۀ کما سیجئ، بأن یراد من الغنائم هو ما یؤخذ قهرا بالسیف بإذن الإمام.
الثانی: یجب الخمس فی غنائم دار الحرب مما حواه العسکر وما لم یحوه، منقولا کان أو غیر منقول، مما یصح تملکه للمسلمین، مما
کان مباحا فی أیدیهم، لا مغصوبا.
قال فی المنتهی: وهذه الغنائم لم تکن محلۀ لأحد من الأنبیاء، وإنما حلت لرسول الله صلی الله علیه وآله؛ لقوله صلی الله علیه وآله":
أعطیت خمسا لم یعطهن أحد من قبلی (" 1) وذکر فیها " وأحلت لی الغنائم " وکانت فی بدو الاسلام لرسول الله صلی الله علیه وآله
یصنع بها ما شاء، ثم نسخ ذلک فصار أربعۀ أخماس للمجاهدین، والخمس الباقی لأصناف المستحقین ( 2)، انتهی.
.( ویدل علی الوجوب فی هذا الصنف الاجماع والکتاب ( 3) والسنۀ ( 4
والإجماع إنما هو فیما أخذه المسلمون بالحرب بإذن الإمام.
( وإن کان بغیر إذنه فنقل فی المنتهی ( 5) عن الشیخین ( 6) والسید ( 7) وأتباعهم ( 8) أنه للإمام، واختاره المحقق فی الشرائع ( 9
.( والشهید فی الدروس ( 10 )، وربما نقل عن ابن إدریس دعوي الاجماع علیه ( 11 )، ویشعر به کلام ابن فهد أیضا ( 12
529 أبواب التیمم ب 5 ح 4 وذکر فیه " وأحل لی المغنم." : 1) أمالی الصدوق: 180 ح 6، مستدرك الوسائل 2 )
.544 : 2) المنتهی 1 )
. 3) الأنفال: 41 )
. 338 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 : 4) الوسائل 6 )
.553 : 5) المنتهی 1 )
. 263 ، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 208 : 6) المقنعۀ: 279 ، النهایۀ: 200 ، المبسوط 1 )
.635 : 7) حکاه عنه فی المعتبر 2 )
.186 : 8) کالقاضی فی المهذب 1 )
.166 : 9) الشرائع 1 )
.258 : 10 ) الدروس 1 )
.497 : 11 ) السرائر 1 )
.567 : 12 ) المهذب البارع 1 )
صفحۀ 226 من 330
(283)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، الحرب ( 1)، الخمس ( 3)، الغنیمۀ ( 3)، کتاب أمالی
الصدوق ( 1)، کتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی
( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، التیمّم ( 1 )
وقال فی المنتهی: وقال الشافعی: حکمها حکم الغنیمۀ مع إذن الإمام، لکنه مکروه. وقال أبو حنیفۀ: هی لهم ولا خمس. ولأحمد ثلاثۀ
.( أقوال، کقولی الشافعی وأبی حنیفۀ، وثالثها: لا شئ لهم، ثم قوي قول الشافعی ( 1
،( واستجوده فی المدارك ( 2)، وهو الظاهر من المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 3)، ویظهر من المحقق أیضا میل إلی ذلک فی المعتبر ( 4
.( وتوقف فی النافع ( 5
وتدل علی قول الأکثر: روایۀ العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إذا غزي قوم بغیر إذن الإمام فغنموا
.( کانت الغنیمۀ کلها للإمام علیه السلام، فإذا غزوا بإذن الإمام علیه السلام فغنموا کان للإمام الخمس (" 6
.( قال فی المهذب: وعلیها عمل الأصحاب ( 7
ودلیل الآخر: عموم الآیۀ ( 8)، وخصوص حسنۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یکون من أصحابنا یکون فی لوائهم
فیکون معهم، فیصیب غنیمۀ، فقال:
.( "یؤدي خمسا ویطیب له (" 9
وهذا القول لا یخلو من قوة؛ فإن تخصیص الکتاب بمثل تلک الروایۀ مشکل.
وتؤیده الأخبار الواردة فی حصر الأنفال ( 10 )، ولیس ذلک فیها کما سیجئ، وکذلک ما یدل علی جواز تملک ملک من لا حرمۀ
.( لماله ( 11
.118 : 457 ، وبدائع الصنائع 7 : 522 ، والشرح الکبیر 10 : 554 ، وانظر المغنی 10 : 1) المنتهی 1 )
.418 : 2) المدارك 5 )
.344 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.635 : 4) المعتبر 2 )
. 5) المختصر النافع: 64 )
. 369 أبواب الأنفال ب 1 ح 16 : 135 ح 378 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
.186 : 7) المهذب 1 )
. 8) الأنفال: 41 )
. 340 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 8 : 124 ح 357 ، الوسائل 6 : 9) التهذیب 4 )
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 10 ) الوسائل 6 )
. 373 أبواب الأنفال ب 2 : 11 ) الوسائل 6 )
(284)
صفحهمفاتیح البحث: عباس الوراق ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب المختصر النافع
( للمحقق الحلی ( 1
ولکن القول الأول أقوي؛ لشهرته بین الأصحاب کما ادعاها جماعۀ ( 1)، والإجماع المنقول الذي هو بمنزلۀ خبر صحیح، فینجبر ضعف
الروایۀ.
صفحۀ 227 من 330
وأما الحسنۀ؛ فلا تدل علی أن ذلک کان من باب غنائم دار الحرب، فیمکن أن یقال: إنه کان من باب سائر الفوائد والغنائم التی فیها
الخمس من المکاسب والحرف، سیما مع أن فی بعض النسخ موضع لوائهم " أوانهم " وفی بعضها " دیوانهم."
ویمکن أن تخص روایۀ المشهور بزمان إمکان حصول الإذن کما هو المتبادر من اللفظ، وعلی سبیل الجهاد والدعوة إلی الاسلام، فأما
فی حال الغیبۀ أو الغزو لمجرد النهب وجمع المال فیکون من باب سائر الفوائد والأرباح، لا من باب غنائم دار الحرب، ولا من باب
الأنفال.
ویمکن حمل الحسنۀ علی الاستحباب کما فی جوائز الظالمین.
وقد یتوهم أن حسنۀ معاویۀ بن وهب تدل علی المشهور قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام:
السریۀ یبعثها الإمام فیصیبون غنائم، کیف تقسم؟ قال ": إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام علیهم أخرج منها الخمس لله وللرسول
وقسم بینهم ثلاثۀ أخماس، وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام، یجعله حیث أحب " رواها فی الکافی فی
.( کتاب الجهاد فی باب قسمۀ الغنائم ( 2
وفیه: - مع ما فیه من حکایۀ التقسیم ومخالفته للإجماع - أن ظاهر الفقرة الثانیۀ حصول الغنیمۀ بلا مقاتلۀ، لا بدون إذن الإمام أو الأمیر
المأذون من قبله، وهو کذلک، ولا إشکال فیه، وتقدیر کلمۀ " مع أمیر " هنا خلاف الأصل.
وکیف کان فالظاهر أن الکلام فیما لو کان الأخذ علی سبیل الحرب والغزو باسم الجهاد والدعوة إلی الاسلام.
وأما مطلق الأخذ قهرا وغلبۀ ولو علی سبیل النهب والغارة فلا یفهم من الروایۀ،
.85 : 474 ، والروضۀ البهیۀ 2 : 1) کالشهید الثانی فی المسالک 1 )
. 365 أبواب الأنفال ب 1 ح 3 : 43 ح 1، الوسائل 6 : 2) الکافی 5 )
(285)
( صفحهمفاتیح البحث: معاویۀ بن وهب ( 1)، الظلم ( 1)، القتل ( 2)، الحرب ( 3)، الخمس ( 2)، الغنیمۀ ( 1
ولا هو ظاهر کلامهم، فیکون داخلا فی مثل السرقۀ والخدعۀ.
وفیما یسرق من أموال أهل الحرب أو یؤخذ غیلۀ قولان، فقال الشهید فی الدروس: إنه لآخذه، ولا یجب فیه الخمس؛ لأنه لا یسمی
.( غنیمۀ ( 1
وذهب الشهید الثانی إلی وجوب الخمس فیه وإن لم یدخل فی اسم الغنیمۀ بالمعنی المشهور حتی یجب تقسیمه علی الوجه المذکور
( فی کتاب الجهاد بین الغزاة، بل هو مختص بآخذه ( 2). وهو أقرب؛ لاندراجه حینئذ تحت المکاسب والأرباح، ویشمله عموم الآیۀ ( 3
کما سنحققه.
ولعل مراد الشهید أیضا نفی الخمس من حیث کونها غنیمۀ بالمعنی المشهور، لا مطلقا.
وتظهر الثمرة فی اخراج مؤونۀ السنۀ وعدمه.
وربما یستدل علیه بفحوي صحیحۀ حفص بن البختري ( 4) وما فی معناها ( 5) الآمرة بأخذ مال الناصب حیث ما وجد، ودفع الخمس
إلیهم علیهم السلام.
وفیه إشکال، مع أن هذه الصحیحۀ وما فی معناها لا قائل من الأصحاب بظاهرها، ومخالفۀ لقواعدهم.
.( وأولها ابن إدریس بالناصب للحرب ( 6
والظاهر أنه لا فرق بین کون الآخذ فی بلادهم أو بلاد المسلمین إذا لم یکن فی أمان.
.( وأما فداء المشرکین وما صولحوا علیه فالظاهر دخولهما فی الغنیمۀ ووجوب الخمس، کما صرح به الشهیدان رحمهما الله ( 7
.258 : 1) الدروس 1 )
صفحۀ 228 من 330
.65 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
. 3) الأنفال: 41 )
. 340 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 6 : 122 ح 350 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
. 340 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 : 5) الوسائل 6 )
.606 : 6) السرائر 3 )
.65 : 258 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 7) الدروس 1 )
(286)
صفحهمفاتیح البحث: حفص بن البختري ( 1)، الشهادة ( 4)، الحرب ( 1)، السرقۀ ( 1)، الخمس ( 6)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
لا نصاب فی الغنیمۀ
ثم إن الخمس فی الغنیمۀ بعد وضع المؤن بعد التحصیل، مثل مؤونۀ حفظها ونقلها وتحویلها إلی موضع القسمۀ، ومؤونۀ البهائم التی
من جملتها، والظاهر عدم الخلاف فیه، وهو مقتضی الشرکۀ وتعلق حق أرباب الخمس به حین التحصیل، وکذلک یقدم علیه وضع
الجعالۀ وما فی معناها.
والمشهور أنه لا نصاب فیها؛ للإطلاق، وعن المفید فی المسائل العزیۀ أنه اعتبر بلوغها عشرین دینارا ( 1)، ولم نقف علی مستنده.
والأکثر علی أن ما حواه العسکر من مال البغاة فی حکم غنیمۀ دار الحرب ( 2)، مستدلا بسیرة علی علیه السلام مع أصحاب الجمل،
.( حیث قسمها بین المقاتلین ثم ردها علی أصحابها ( 3
وذهب آخرون إلی المنع، منهم السید ( 4) وابن إدریس ( 5)، محتجا علیه بسیرة علی علیه السلام مع أصحاب الجمل أیضا، فإنه أمر برد
.( أموالهم، فأخذت حتی القدر کفأها صاحبها لما عرفها ولم یصبر علی أربابها، کما فی روایۀ مروان ( 6
ویظهر من السید فی المسائل الناصریۀ عدم الخلاف فی المسألۀ ( 7)، وادعی ابن إدریس أیضا الاجماع ( 8)، ومن أدلتهم قوله علیه
.( السلام ": لا یحل مال امرئ مسلم إلا من طیب نفسه (" 9
وقال فی المسالک: الظاهر من الأخبار أن رد الأموال کان بطریق المن،
.320 : 1) نقله عنه فی المختلف 3 )
361 ، والبحرانی فی الحدائق : 65 ، والسید فی المدارك 5 : 258 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 : 2) کالشهید الأول فی الدروس 1 )
.324 :12
. 56 أبواب جهاد العدو وما یناسبه ب 25 : 3) الوسائل 11 )
. 4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 225 مسألۀ 206 )
.19 : 5) السرائر 2 )
. 58 أبواب جهاد العدو وما یناسبه ب 25 ح 5 : 155 ح 273 ، الوسائل 11 : 6) التهذیب 6 )
. 7) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 225 مسألۀ 206 )
.19 : 8) السرائر 2 )
. 473 ح 3 : 240 ح 6، و ج 3 : 113 ح 309 ، و ج 2 : 9) عوالی اللآلی 1 )
(287)
صفحۀ 229 من 330
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 2)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الصبر ( 1)، الحرب
( 1)، الخمس ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
حکم ما حواه العسکر من مال البغاة
ثم إن الخمس فی الغنیمۀ بعد وضع المؤن بعد التحصیل، مثل مؤونۀ حفظها ونقلها وتحویلها إلی موضع القسمۀ، ومؤونۀ البهائم التی
من جملتها، والظاهر عدم الخلاف فیه، وهو مقتضی الشرکۀ وتعلق حق أرباب الخمس به حین التحصیل، وکذلک یقدم علیه وضع
الجعالۀ وما فی معناها.
والمشهور أنه لا نصاب فیها؛ للإطلاق، وعن المفید فی المسائل العزیۀ أنه اعتبر بلوغها عشرین دینارا ( 1)، ولم نقف علی مستنده.
والأکثر علی أن ما حواه العسکر من مال البغاة فی حکم غنیمۀ دار الحرب ( 2)، مستدلا بسیرة علی علیه السلام مع أصحاب الجمل،
.( حیث قسمها بین المقاتلین ثم ردها علی أصحابها ( 3
وذهب آخرون إلی المنع، منهم السید ( 4) وابن إدریس ( 5)، محتجا علیه بسیرة علی علیه السلام مع أصحاب الجمل أیضا، فإنه أمر برد
.( أموالهم، فأخذت حتی القدر کفأها صاحبها لما عرفها ولم یصبر علی أربابها، کما فی روایۀ مروان ( 6
ویظهر من السید فی المسائل الناصریۀ عدم الخلاف فی المسألۀ ( 7)، وادعی ابن إدریس أیضا الاجماع ( 8)، ومن أدلتهم قوله علیه
.( السلام ": لا یحل مال امرئ مسلم إلا من طیب نفسه (" 9
وقال فی المسالک: الظاهر من الأخبار أن رد الأموال کان بطریق المن،
.320 : 1) نقله عنه فی المختلف 3 )
361 ، والبحرانی فی الحدائق : 65 ، والسید فی المدارك 5 : 258 ، والشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 : 2) کالشهید الأول فی الدروس 1 )
.324 :12
. 56 أبواب جهاد العدو وما یناسبه ب 25 : 3) الوسائل 11 )
. 4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 225 مسألۀ 206 )
.19 : 5) السرائر 2 )
. 58 أبواب جهاد العدو وما یناسبه ب 25 ح 5 : 155 ح 273 ، الوسائل 11 : 6) التهذیب 6 )
. 7) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 225 مسألۀ 206 )
.19 : 8) السرائر 2 )
. 473 ح 3 : 240 ح 6، و ج 3 : 113 ح 309 ، و ج 2 : 9) عوالی اللآلی 1 )
(287)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 2)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الصبر ( 1)، الحرب
( 1)، الخمس ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2 )
المعادن حکم الجص والنورة وأمثالهما
لا الاستحقاق ( 1). وما ذکره یجمع بین ما دل علی القسمۀ والرد، وتفصیل هذا المطلب محله کتاب الجهاد.
الثالث: یجب الخمس فی المعادن، وهو کل ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمۀ، سواء کان منطبعا بانفراده،
کالذهب والفضۀ والحدید والنحاس والرصاص والصفر، أو مع غیره کالزئبق، أو لا، کالیاقوت والفیروز ج والبلور والعقیق والبلخش
صفحۀ 230 من 330
2) والسبج ( 3) والکحل والزرنیخ والزاج والملح والمغرة ( 4)، أو کان مائعا، کالقیر والنفط والکبریت. )
والظاهر أن النباتات خارجۀ وإن کانت لها قیمۀ کالعود، ولا یطلق علیها المعدن عرفا أیضا.
وتوقف جماعۀ فی مثل الجص والنورة وطین الغسل وحجارة الرحی ( 5)، وجزم الشهیدان ( 6) وغیرهما بدخولها فیها.
ولا تخلو المذکورات من الإشکال؛ للإشکال فی صدق التعریف اللغوي؛ لمنع مغایرة المذکورات للأرض، وعدم ثبوت الحقیقۀ
الشرعیۀ، واضطراب العرف العام فیها، فالأصل عدم اللحوق فیما شک فیه.
نعم یمکن الإلحاق من باب الفوائد والغنائم، فإن استخراجها نوع تکسب، وتظهر الفائدة فی اعتبار مؤونۀ السنۀ وعدمه.
والدلیل فی المعادن هو الاجماع، نقله غیر واحد من علمائنا ( 7)، والأخبار المستفیضۀ
.94 : 1) المسالک 3 )
. 2) البلخش: لعل، ضرب من الیاقوت - ملحقات لسان العرب: 68 )
.321 : 3) السبج: الخرز الأسود - راجع الصحاح 1 )
. 576 ، مختار الصحاح: 629 : 181 ، المصباح المنیر 2 : 4) المغرة: الطین الأحمر، لسان العرب 5 )
.364 : 5) المدارك 5 )
.458 : 66 ، المسالک 1 : 260 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 6) الدروس 1 )
.409 : 7) التذکرة 5 )
(288)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الغسل ( 1)، الخمس ( 1)، الضرب ( 1
اعتبار النصاب فی المعادن
جدا عموما وخصوصا، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال:
.( سألته عن معادن الذهب والفضۀ والصفر والحدید والرصاص، فقال ": علیها الخمس جمیعا (" 1
وصحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الکنز کم فیه؟
قال ": الخمس " وعن المعادن کم فیها؟ قال ": الخمس " وعن الرصاص والصفر والحدید وما کان من المعادن کم فیها؟ قال":
.( یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضۀ (" 2
وصحیحۀ محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام، عن الملاحۀ فقال ": وما الملاحۀ "؟ فقلت: أرض سبخۀ مالحۀ یجتمع
فیها الماء فیصیر ملحا، فقال ": هذا المعدن فیه الخمس " فقلت له: فالکبریت والنفط یخرج من الأرض، قال، فقال ": هذا وأشباهه فیه
.( الخمس (" 3
والدلالۀ موقوفۀ علی ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی الخمس کما هو الظاهر، ولکن فی دلالۀ مثل صحیحۀ الحلبی خفاء، ولکن لا اشکال
فی المسألۀ.
ولا یعتبر فیه الحول إجماعا منا.
وفی اعتبار النصاب أقوال ثلاثۀ، فأکثر القدماء بل وأکثر الأصحاب ( 4) کما نسب إلیهم الشهید فی البیان ( 5) والدروس ( 6) علی
عدمه، وهو مذهب ابن إدریس مدعیا
. 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 1 : 121 ح 345 ، الوسائل 6 : 544 ح 8، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
. 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 2 : 121 ح 346 ، الوسائل 6 : 21 ح 73 ، التهذیب 4 : 546 ح 19 ، الفقیه 2 : 2) الکافی 1 )
صفحۀ 231 من 330
. 343 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 4 : 122 ح 349 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
488 ، وابن الجنید وابن أبی عقیل کما حکاه عنهما فی : 119 مسألۀ 142 ، والحلی فی السرائر 1 : 4) منهم الشیخ فی الخلاف 2 )
. 319 ، والمرتضی فی الانتصار: 86 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 ، وسور فی المراسم: 139 : المختلف 3
. 5) البیان: 342 )
.260 : 6) الدروس 1 )
(289)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، محمد بن مسلم ( 2)، الشهادة ( 1)، الخمس ( 7)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1
.( علیه الاجماع ( 1
.( وعامۀ المتأخرین علی اعتبار بلوغه عشرین دینارا ( 2
.( وأبو الصلاح علی اعتبار بلوغه دینارا ( 3
للأول: الاجماع المنقول ( 4)، مع العمومات والإجماعات المطلقۀ فی المعادن.
وللمتأخرین: صحیحۀ البزنطی، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عما أخرج المعدن من قلیل أو کثیر، هل فیه شئ؟ قال ": لیس فیه
.( شئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا (" 5
ولأبی الصلاح: ما رواه البزنطی فی الصحیح، عن محمد بن علی بن أبی عبد الله، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عما یخرج
.( من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضۀ ما فیه؟ قال ": إذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس (" 6
أقول: إجماع ابن إدریس بمنزلۀ خبر صحیح ( 7)، ویزید علیه إطلاقات سائر الاجماعات ( 8) مع عمومات الأخبار ( 9)، وعمل أکثر
القدماء ( 10 )، وموافقتها للاحتیاط.
ویحتمل بعیدا حمل الصحیحۀ علی التقیۀ وإرادة الزکاة؛ لعدم التصریح فیها بذکر الخمس، وکون وجوب الزکاة فیها قولا لبعض
العامۀ.
وأما روایۀ أبی الصلاح فمع ضعفها وشذوذها لا یعارض بها ما تقدم.
هذا کله بالنسبۀ إلی وصف المعدنیۀ، وأما بالنسبۀ إلی أنه من المکاسب فلا یعتبر فیه
.489 : 1) السرائر 1 )
.295 : 73 ، والسبزواري فی الکفایۀ: 42 ، والأردبیلی فی مجمع الفائدة 4 : 2) منهم العلامۀ فی التحریر 1 )
. 3) الکافی فی الفقه: 170 )
.489 : 119 مسألۀ 142 ، وابن إدریس فی السرائر 1 : 4) نقله الشیخ فی الخلاف 2 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
343 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5، وفیهما: إذا بلغ قیمته. : 139 ح 392 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
.489 : 7) السرائر 1 )
. 119 مسألۀ 142 : 8) کما فی الخلاف 2 )
. 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 : 9) الوسائل 6 )
. 10 ) المتقدم بعضهم فی ه 5 ص 280 )
(290)
صفحۀ 232 من 330
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2)، محمد بن علی بن أبی عبد الله ( 1)، الزکاة ( 2)، التقیۀ ( 1
( الخمس ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 3
الخمس بعد مؤونۀ الإخراج
نصاب بلا شبهۀ.
وینبغی التنبیه لأمور:
الأول: مقتضی الصحیحۀ المتقدمۀ اعتبار عشرین دینارا، ولکن الظاهر کفایۀ مائتی درهم أیضا کما ذکره جماعۀ منهم الشهید رحمه
.( الله ( 1)؛ لأن الظاهر أن فی صدر الاسلام کانا متساویین، ونسبه فی البیان إلی ظاهر الأصحاب ( 2
وقد تقدمت الإشارة إلی مثل ذلک فی أقل ما یعطی فقیر من الزکاة وغیره ( 3)، مع أن الصحیحۀ مصرحۀ بما یکون فی مثله الزکاة،
فذکر عشرین دینارا إنما هو من باب المثال، وهذا واضح خصوصا فی معدن الفضۀ.
وأما سائر المعادن، فالظاهر کفایۀ کون قیمتها مائتی درهم، کما مر نظیره فی أقل ما یعطی الفقیر من الغلات والأنعام، وتشیر إلیه
صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ.
.( والظاهر أن ما زاد علی النصاب یجب فیه الخمس، قلیلا کان أو کثیرا، ولیس مثل الزکاة کما صرح به العلامۀ ( 4
الثانی: الخمس بعد وضع مؤونۀ الإخراج، وظاهر العلامۀ عدم الخلاف فی المسألۀ.
قال فی التذکرة ( 5): یعتبر النصاب، بعد المؤونۀ؛ لأنها وصلۀ إلی تحصیله، وطریق إلی تناوله، فکانت منهما کالشریکین، وقال الشافعی
وأحمد: المؤونۀ علی المخرج، إلی آخر ما ذکره ( 6). ومثله قال فی المنتهی ( 7)، فلعله هو الدلیل، والأصل، ونفی
. 1) البیان: 342 )
. 2) البیان: 342 )
. 3) ص 216 )
.549 : 4) المنتهی 1 )
. 427 مسألۀ 317 : 5) التذکرة 5 )
.626 : 586 ، وحکی قولهما أیضا المحقق فی المعتبر 2 : 619 ، الشرح الکبیر 2 : 113 ، المغنی 2 : 91 ، حلیۀ العلماء 3 : 6) المجموع 6 )
.549 : 7) المنتهی 1 )
(291)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الشهادة ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1
.( العسر والحرج، وظاهر الآیۀ ( 1)، فإن الغنیمۀ هی الفائدة المکتسبۀ، والفائدة إنما هی بعد وضع المؤونۀ کما مر فی الزکاة ( 2
وتؤیده صحیحۀ زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال:
.( "کل ما کان رکازا ففیه الخمس " وقال ": ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس (" 3
ولأن الخمس متعلق بالعین کالزکاة، فصاحب الخمس شریک، والمؤونۀ توزع علی الشرکاء.
أما أنه متعلق بالعین فلظاهر الأدلۀ، وکذلک سائر ما فیه الخمس؛ فإن مقتضی لزوم الخمس فی شئ تعلقه بعینه، ولعله لا خلاف فیه
أیضا.
قال فی التذکرة ( 4): الخمس یجب فی المخرج من المعدن والباقی یملکه المخرج، إلی أن قال: وقال الشافعی یملک الجمیع وتجب
.( علیه الزکاة ( 5
صفحۀ 233 من 330
وقال فی المنتهی: الواجب خمس المعدن، لا خمس الثمن؛ لأن الخمس یتعلق بعین المعدن لا بقیمته ( 6)، انتهی. ومثله قال فی التذکرة
.(7)
ومقتضی ذلک: عدم التصرف أي بعد اخراج الخمس، ویحتمل القول بجواز الإخراج من غیره، وکذا اخراج القیمۀ کالزکاة، وتأمل
.( فیه المحقق الأردبیلی رحمه الله؛ لکونه قیاسا ( 8
وأما أن المؤونۀ توزع علی الشرکاء فقد مر فی کتاب الزکاة ( 9)، ولکن یشکل ذلک
. 1) الأنفال: 41 )
. 2) ص 99 )
. 343 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 3 : 122 ح 347 ، الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
.412 : 4) التذکرة 5 )
.626 : 5) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 )
.546 : 6) المنتهی 1 )
.413 : 7) التذکرة 5 )
.297 : 8) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
. 9) ص 102 )
(292)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الزکاة ( 3)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1)، الخمس ( 9)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
لو أخرج المعدن بدفعات
بأن ذلک إنما یتم فی الإخراجات بعد تعلق الخمس، وإنما هو بعد الإخراج، فتبقی الإخراجات السابقۀ بلا دلیل، فعمدة الإشکال علی
ظاهر الاجماع، وتخرج باقی الأمور مؤیدة للمطلب.
الثالث: لا اشکال فیما خرج من المعدن دفعۀ، أما لو خرج دفعات فقیل: إذا حصل المجموع قدر النصاب فصاعدا یجب الخمس من
.( الجمیع، وإلیه ذهب الشهیدان ( 1) وصاحب المدارك ( 2)؛ لإطلاق الروایات ( 3
وقال العلامۀ فی المنتهی والتذکرة: یجب أن یتخلل بینها إعراض، ولا بأس بالترك لأجل الاستراحۀ أو إصلاح الآلۀ ونحو ذلک، فلو
.( لم یصل کل واحد من الدفعات مع تخلل الإعراض قدر النصاب، فلا شئ علیه وإن زاد المجموع عن النصاب ( 4
ولا یخلو من قوة؛ فإن مقتضی صحیحۀ البزنطی ( 5) سقوط الزکاة عنه حین الإعراض، وفی حال الإعراض، لا بشرط الإعراض، ولیس
السقوط مشروطا بعدم العود فیستصحب.
مع أن هذا مقتضی منطوق الروایۀ، وذلک مقتضی مفهومها، مع أنه معتضد بالأصل، مضافا إلی عدم انصراف الروایۀ إلا إلی غیر
صورة الإعراض.
وکیف کان فالأول أحوط.
الرابع: قال فی التذکرة ( 6): ویعتبر النصاب فی الذهب، وما عداه قیمته، ولو اشتمل علی جنسین کذهب وفضۀ أو غیرهما ضم أحدهما
إلی الآخر، خلافا لبعض
.71 : 459 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 260 ، المسالک 1 : 1) الدروس 1 )
صفحۀ 234 من 330
.367 : 2) المدارك 5 )
.4 ، 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 : 3) الوسائل 6 )
.428 : 549 ، التذکرة 5 : 4) المنتهی 1 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
.428 : 6) التذکرة 5 )
(293)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الشهادة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الخمس ( 4
اعتبار النصاب فی الذهب وفی غیره قیمته
بأن ذلک إنما یتم فی الإخراجات بعد تعلق الخمس، وإنما هو بعد الإخراج، فتبقی الإخراجات السابقۀ بلا دلیل، فعمدة الإشکال علی
ظاهر الاجماع، وتخرج باقی الأمور مؤیدة للمطلب.
الثالث: لا اشکال فیما خرج من المعدن دفعۀ، أما لو خرج دفعات فقیل: إذا حصل المجموع قدر النصاب فصاعدا یجب الخمس من
.( الجمیع، وإلیه ذهب الشهیدان ( 1) وصاحب المدارك ( 2)؛ لإطلاق الروایات ( 3
وقال العلامۀ فی المنتهی والتذکرة: یجب أن یتخلل بینها إعراض، ولا بأس بالترك لأجل الاستراحۀ أو إصلاح الآلۀ ونحو ذلک، فلو
.( لم یصل کل واحد من الدفعات مع تخلل الإعراض قدر النصاب، فلا شئ علیه وإن زاد المجموع عن النصاب ( 4
ولا یخلو من قوة؛ فإن مقتضی صحیحۀ البزنطی ( 5) سقوط الزکاة عنه حین الإعراض، وفی حال الإعراض، لا بشرط الإعراض، ولیس
السقوط مشروطا بعدم العود فیستصحب.
مع أن هذا مقتضی منطوق الروایۀ، وذلک مقتضی مفهومها، مع أنه معتضد بالأصل، مضافا إلی عدم انصراف الروایۀ إلا إلی غیر
صورة الإعراض.
وکیف کان فالأول أحوط.
الرابع: قال فی التذکرة ( 6): ویعتبر النصاب فی الذهب، وما عداه قیمته، ولو اشتمل علی جنسین کذهب وفضۀ أو غیرهما ضم أحدهما
إلی الآخر، خلافا لبعض
.71 : 459 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 260 ، المسالک 1 : 1) الدروس 1 )
.367 : 2) المدارك 5 )
.4 ، 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 : 3) الوسائل 6 )
.428 : 549 ، التذکرة 5 : 4) المنتهی 1 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
.428 : 6) التذکرة 5 )
(293)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الشهادة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الخمس ( 4
حکم اختلاف بقاع المعادن
الجمهور حیث قال: لا یضم مطلقا ( 1)، وقال بعضهم: لا یضم فی الذهب والفضۀ ویضم فی غیرهما ( 2). ومثله قال فی المنتهی،
صفحۀ 235 من 330
وظاهره الاجماع ( 3)، وهو مقتضی الإطلاقات.
ویشکل الأمر فی المرکب من الذهب والفضۀ، فیمکن اعتبار النصابین فیهما، کما أشرنا سابقا إلی تساویهما فی صدر الاسلام، فلو
فرض کون المخرج عشر دنانیر من الذهب ومائۀ درهم من الفضۀ، فیجب فیه الخمس دیناران وعشرون درهما، هذا.
وأما لو اختلفت بقاع المعادن، سواء اتحدت أو اختلفت، فظاهر الشهید وغیره عدم الفرق، قال فی الدروس: ولا فرق بین أن یکون
.( الإخراج دفعۀ أو دفعات کالکنز، وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بین کون المخرج مسلما أو کافرا بإذن الإمام، أو صبیا أو عبدا ( 4
.( وقال فی الروضۀ ( 5): وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان، أجودهما اعتباره فی الکنز والمعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامۀ ( 6
وقال فی البیان ( 7): وفی اشتراط اتحاد المعدن فی النوع نظر، فإن قلنا به لم یضم الذهب إلی الحدید والمغرة، وإلا ضم، وهو قوله -
رحمه الله - فی التحریر ( 8)، انتهی.
أقول: قد عرفت أن کلامه فی التذکرة والمنتهی ظاهر فی حال المعدن الواحد المشتمل علی الجنسین، لا مطلق المعادن، وضم المعادن
.( المختلفۀ البقاع مع اختلاف النوع لا یخلو عن إشکال، والمتبادر من الأخبار هو المتفق النوع ( 9
.585 : 618 ، الشرح الکبیر 2 : 1) المغنی 2 )
.585 : 618 ، والشرح الکبیر 2 : 2) انظر المغنی 2 )
.549 : 3) المنتهی 1 )
.260 : 4) الدروس 1 )
.72 : 5) الروضۀ البهیۀ 1 )
.73 : 6) التحریر 1 )
. 7) البیان: 343 )
.73 : 8) التحریر 1 )
. 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 : 9) الوسائل 6 )
(294)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1
لو کان المعدن جنسین
الجمهور حیث قال: لا یضم مطلقا ( 1)، وقال بعضهم: لا یضم فی الذهب والفضۀ ویضم فی غیرهما ( 2). ومثله قال فی المنتهی،
وظاهره الاجماع ( 3)، وهو مقتضی الإطلاقات.
ویشکل الأمر فی المرکب من الذهب والفضۀ، فیمکن اعتبار النصابین فیهما، کما أشرنا سابقا إلی تساویهما فی صدر الاسلام، فلو
فرض کون المخرج عشر دنانیر من الذهب ومائۀ درهم من الفضۀ، فیجب فیه الخمس دیناران وعشرون درهما، هذا.
وأما لو اختلفت بقاع المعادن، سواء اتحدت أو اختلفت، فظاهر الشهید وغیره عدم الفرق، قال فی الدروس: ولا فرق بین أن یکون
.( الإخراج دفعۀ أو دفعات کالکنز، وإن تعددت بقاعها وأنواعها، ولا بین کون المخرج مسلما أو کافرا بإذن الإمام، أو صبیا أو عبدا ( 4
.( وقال فی الروضۀ ( 5): وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان، أجودهما اعتباره فی الکنز والمعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامۀ ( 6
وقال فی البیان ( 7): وفی اشتراط اتحاد المعدن فی النوع نظر، فإن قلنا به لم یضم الذهب إلی الحدید والمغرة، وإلا ضم، وهو قوله -
رحمه الله - فی التحریر ( 8)، انتهی.
أقول: قد عرفت أن کلامه فی التذکرة والمنتهی ظاهر فی حال المعدن الواحد المشتمل علی الجنسین، لا مطلق المعادن، وضم المعادن
صفحۀ 236 من 330
.( المختلفۀ البقاع مع اختلاف النوع لا یخلو عن إشکال، والمتبادر من الأخبار هو المتفق النوع ( 9
.585 : 618 ، الشرح الکبیر 2 : 1) المغنی 2 )
.585 : 618 ، والشرح الکبیر 2 : 2) انظر المغنی 2 )
.549 : 3) المنتهی 1 )
.260 : 4) الدروس 1 )
.72 : 5) الروضۀ البهیۀ 1 )
.73 : 6) التحریر 1 )
. 7) البیان: 343 )
.73 : 8) التحریر 1 )
. 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 : 9) الوسائل 6 )
(294)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1
لو اشترك جماعۀ فی الاستخراج
.( نعم لو اشتمل المعدن علی جنسین فالظاهر ما ذکره العلامۀ رحمه الله ( 1)، ویظهر منه عدم الخلاف فیه إلا عن العامۀ ( 2
ویظهر من المدارك ( 3) أنه فهم من کلام المنتهی ( 4) أنه لم یعتبر الاتحاد مطلقا حتی یدعی أن ظاهر العلامۀ الاجماع علی عدم
اعتبار الاتحاد فی النوع مطلقا.
.( وأنت خبیر بأنه لیس کذلک، وقد عرفت الإشکال من الشهیدین ( 5
وصرح فی التحریر بعدم انضمام أحد الکنزین إلی الآخر ( 6)، ولعله لا فرق بینهما.
الخامس: لو اشترك جماعۀ فی استخراجه ( 7) اشترط بلوغ نصیب کل واحد النصاب، قال فی البیان: وظاهر الروایۀ قد یفهم منه عدم
.( الاشتراط ( 8
أقول: ویدفعه اعتبار المماثلۀ مع الزکاة.
قال: ونعنی بالشرکۀ الاجتماع علی الحفر والحیازة، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر، ومن آخرین النقل، ومن قوم السبک،
احتمل کونه للحافر، وعلیه أجرة الناقل والسابک، واحتمل کونه بینهم أثلاثا، ویرجع کل واحد منهم علی الأخرین بثلث أجرة عمله
.( بناءا علی أن نیۀ الحافر تؤثر فی ملک غیره ( 9
أقول: یعنی إن نوي الحافر الشرکۀ بینهم، فالاحتمال الأول مبنی علی نیۀ الانفراد أو عدم تأثیرها فی ملک الغیر.
السادس: قال فیه أیضا: لو استأجر علی اخراج المعدن فالخارج للمستأجر، ولو نوي
.428 : 1) التذکرة 5 )
.585 : 618 ، والشرح الکبیر 2 : 2) المغنی 2 )
.367 : 3) المدارك 5 )
.549 : 4) المنتهی 1 )
.71 : 459 ، الروضۀ البهیۀ 1 : 260 ، البیان: 343 ، المسالک 1 : 5) الدروس 1 )
.73 : 6) التحریر 1 )
صفحۀ 237 من 330
7) فی " م: " اخراجه. )
. 8) البیان: 343 )
. 9) البیان: 343 )
(295)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 1
وجوب الخمس علی الذمی
الأجیر التملک لنفسه لم یملک ( 1). وهو کذلک.
السابع: قال فی التذکرة ( 2): الذمی یجب علیه الخمس فیه، وبه قال أبو حنیفۀ ( 3) - إلی أن قال - وقال الشیخ: یمنع الذمی من العمل
فی المعدن، وإن أخرج منه شیئا ملکه وأخرج منه الخمس ( 4)، وأفتی بمنع الذمی عن العمل فی البیان أیضا ( 5)، ونسب التملک
.( والتخمیس إذا خالف وفعل إلی الشیخ فی الخلاف ( 6
الثامن: المعادن تبع الأرض یملک من یملکها؛ لأنها من أجزائها، فإن کان فی ملکه فهو له یصرف خمسه إلی أربابه والباقی له وإن
أخرجه غیره بدون إذنه، ولا شئ للمخرج، ولکن لا تعد هذه مؤونۀ بالنسبۀ إلی المالک. وإن کان فی مباح فهو لواجده ویعطی خمسه.
التاسع: قال فی البیان: لو أخرج خمس تراب المعدن ففی إجزائه عندي نظر، من اختلافه فی الجوهر. ولو اتخذ منه دراهم أو دنانیر أو
.( حلیا، فالظاهر أن الخمس فی السبائک لا غیر ( 7
أقول: ولو علم التساوي فلا إشکال فی الجواز، والمعتبر فی الحلی هو نفس الجوهر من حیث المعدنیۀ، ویعتبر الزائد من حیث کونه من
فائدة الکسب کما لو أتجر به.
العاشر: قال فی المنتهی: الخمس یجب فی نفس المخرج من المعدن، ویملک المخرج الباقی، ثم قال: ویستوي فی ذلک الصغیر
.( والکبیر عملا بالعموم، هذا إذا کان المعدن فی موضع مباح، فأما إذا کان فی الملک فالخمس لأهله والباقی لمالکه ( 8
. 1) البیان: 343 )
.413 : 2) التذکرة 5 )
.91 : 65 ، المجموع 6 : 3) بدائع الصنائع 2 )
. 120 مسألۀ 144 : 4) الخلاف 2 )
. 5) البیان: 342 )
. 120 مسألۀ 144 : 6) الخلاف 2 )
. 7) البیان: 343 )
.546 : 8) المنتهی 1 )
(296)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الخمس ( 4)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1
المعادن تبع الأرض
الأجیر التملک لنفسه لم یملک ( 1). وهو کذلک.
السابع: قال فی التذکرة ( 2): الذمی یجب علیه الخمس فیه، وبه قال أبو حنیفۀ ( 3) - إلی أن قال - وقال الشیخ: یمنع الذمی من العمل
صفحۀ 238 من 330
فی المعدن، وإن أخرج منه شیئا ملکه وأخرج منه الخمس ( 4)، وأفتی بمنع الذمی عن العمل فی البیان أیضا ( 5)، ونسب التملک
.( والتخمیس إذا خالف وفعل إلی الشیخ فی الخلاف ( 6
الثامن: المعادن تبع الأرض یملک من یملکها؛ لأنها من أجزائها، فإن کان فی ملکه فهو له یصرف خمسه إلی أربابه والباقی له وإن
أخرجه غیره بدون إذنه، ولا شئ للمخرج، ولکن لا تعد هذه مؤونۀ بالنسبۀ إلی المالک. وإن کان فی مباح فهو لواجده ویعطی خمسه.
التاسع: قال فی البیان: لو أخرج خمس تراب المعدن ففی إجزائه عندي نظر، من اختلافه فی الجوهر. ولو اتخذ منه دراهم أو دنانیر أو
.( حلیا، فالظاهر أن الخمس فی السبائک لا غیر ( 7
أقول: ولو علم التساوي فلا إشکال فی الجواز، والمعتبر فی الحلی هو نفس الجوهر من حیث المعدنیۀ، ویعتبر الزائد من حیث کونه من
فائدة الکسب کما لو أتجر به.
العاشر: قال فی المنتهی: الخمس یجب فی نفس المخرج من المعدن، ویملک المخرج الباقی، ثم قال: ویستوي فی ذلک الصغیر
.( والکبیر عملا بالعموم، هذا إذا کان المعدن فی موضع مباح، فأما إذا کان فی الملک فالخمس لأهله والباقی لمالکه ( 8
. 1) البیان: 343 )
.413 : 2) التذکرة 5 )
.91 : 65 ، المجموع 6 : 3) بدائع الصنائع 2 )
. 120 مسألۀ 144 : 4) الخلاف 2 )
. 5) البیان: 342 )
. 120 مسألۀ 144 : 6) الخلاف 2 )
. 7) البیان: 343 )
.546 : 8) المنتهی 1 )
(296)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الخمس ( 4)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1
حکم اخراج خمس تراب المعدن
الأجیر التملک لنفسه لم یملک ( 1). وهو کذلک.
السابع: قال فی التذکرة ( 2): الذمی یجب علیه الخمس فیه، وبه قال أبو حنیفۀ ( 3) - إلی أن قال - وقال الشیخ: یمنع الذمی من العمل
فی المعدن، وإن أخرج منه شیئا ملکه وأخرج منه الخمس ( 4)، وأفتی بمنع الذمی عن العمل فی البیان أیضا ( 5)، ونسب التملک
.( والتخمیس إذا خالف وفعل إلی الشیخ فی الخلاف ( 6
الثامن: المعادن تبع الأرض یملک من یملکها؛ لأنها من أجزائها، فإن کان فی ملکه فهو له یصرف خمسه إلی أربابه والباقی له وإن
أخرجه غیره بدون إذنه، ولا شئ للمخرج، ولکن لا تعد هذه مؤونۀ بالنسبۀ إلی المالک. وإن کان فی مباح فهو لواجده ویعطی خمسه.
التاسع: قال فی البیان: لو أخرج خمس تراب المعدن ففی إجزائه عندي نظر، من اختلافه فی الجوهر. ولو اتخذ منه دراهم أو دنانیر أو
.( حلیا، فالظاهر أن الخمس فی السبائک لا غیر ( 7
أقول: ولو علم التساوي فلا إشکال فی الجواز، والمعتبر فی الحلی هو نفس الجوهر من حیث المعدنیۀ، ویعتبر الزائد من حیث کونه من
فائدة الکسب کما لو أتجر به.
العاشر: قال فی المنتهی: الخمس یجب فی نفس المخرج من المعدن، ویملک المخرج الباقی، ثم قال: ویستوي فی ذلک الصغیر
صفحۀ 239 من 330
.( والکبیر عملا بالعموم، هذا إذا کان المعدن فی موضع مباح، فأما إذا کان فی الملک فالخمس لأهله والباقی لمالکه ( 8
. 1) البیان: 343 )
.413 : 2) التذکرة 5 )
.91 : 65 ، المجموع 6 : 3) بدائع الصنائع 2 )
. 120 مسألۀ 144 : 4) الخلاف 2 )
. 5) البیان: 342 )
. 120 مسألۀ 144 : 6) الخلاف 2 )
. 7) البیان: 343 )
.546 : 8) المنتهی 1 )
(296)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الخمس ( 4)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1
الکنز اعتبار النصاب فیه
.( ومثله قال فی التذکرة ( 1) والتحریر ( 2)، وبمضمونه ذکر المحقق فی المعتبر ( 3)، وقد عرفت عبارة الدروس ( 4
ویظهر منهم أن تعلق الخمس بما أخرجه الصبی إجماعی، وکذلک العبد.
نعم الإشکال فیما استخرجه العبد، فإن کان للمولی بإذنه فهو للمولی، وکذا لو استخرجه لنفسه إن قلنا بعدم مالکیته.
.( قال فی المنتهی ( 5): أما إذا استخرجه لنفسه بإذن المولی وقلنا إن العبد یملک فالصحیح أنه کذلک؛ للعموم، خلافا للشافعی ( 6
.( وفیه تأمل ظاهر، ویمکن أن یکون مراده أن وجوب الخمس متعلق بالمولی؛ لأنه محجور علیه کالصغیر بالنسبۀ إلی الولی ( 7
الرابع: یجب الخمس فی الکنز، وهو المال المدفون تحت الأرض للادخار، لا لمجرد المحافظۀ علیه فی مدة قلیلۀ، سواء کان نقدا أو
متاعا، ومع الاشتباه یرجع إلی القرائن کالمحل، والوعاء.
والدلیل علیه الاجماع من العلماء والأخبار المستفیضۀ ( 8)، منها: صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 9)، وسیجئ بعضها.
ویعتبر فیه النصاب؛ لصحیحۀ البزنطی، عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عما
.412 : 1) التذکرة 5 )
.73 : 2) التحریر 1 )
.621 : 3) المعتبر 2 )
.260 : 4) الدروس 1 )
.546 : 5) المنتهی 1 )
.621 : 6) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 2 )
7) فی " م: " المولی. )
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 : 8) الوسائل 6 )
. 347 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1 : 121 ح 346 ، الوسائل 6 : 9) التهذیب 4 )
(297)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الخمس ( 5)، الوجوب ( 1
صفحۀ 240 من 330
وجوب الخمس علی الواجد مطلقا
.( یجب فیه الخمس من الکنز؟ قال ": ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس (" 1
ومقتضی الروایۀ کفایۀ بلوغه مائتی درهم أیضا أو قیمۀ أحدهما فی غیر الذهب والفضۀ أیضا.
وحکم الشهید فی البیان ( 2) بکفایۀ مائتی درهم فی المعدن، ونسبۀ ذلک إلی ظاهر الأصحاب، وتوقفه هنا مع کون الروایۀ هنا أدل،
غریب.
ووضع مؤونۀ الإخراج هنا أیضا مقطوع به فی کلامهم، وهو مقتضی الأصل، لکن یعتبر ذلک إذا کان لإخراج الکنز، ولو کان الحفر
لغیره فاتفق خروجه فلا تحسب المؤونۀ حینئذ.
ولا یعتبر فیه الحول إجماعا.
قال فی التذکرة ( 3): ویجب علی کل من وجده من مسلم وکافر، وحر وعبد، وصغیر وکبیر، وذکر وأنثی، وعاقل ومجنون، إلا أن العبد
إذا وجده کان لسیده، وهو قول عامۀ العلماء ( 4) إلا الشافعی، فإنه قال: لا یجب إلا علی من تجب علیه الزکاة؛ لأنه زکاة ( 5)، وهو
.( ممنوع، والعموم حجۀ علیه. ومثله قال فی المنتهی ( 6
أقول: إن لم یثبت الاجماع فی المسألۀ ففی شمول العموم لغیر المکلفین إشکال، وتعمیم الخطاب لهم وللأولیاء بعید، إلا أن الظاهر
عدم الخلاف فی المسألۀ، وکذلک فی المعدن.
ثم إن الکنز إن وجد فی دار الحرب فهو لواجده، ویجب علیه الخمس إذا بلغ النصاب، سواء کان فی موات أو عامر، وجد فیه أثر
الاسلام کاسم النبی صلی الله علیه وآله أو أحد
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 2 : 21 ح 75 ، الوسائل 6 : 1) الفقیه 2 )
. 2) البیان: 342 )
.418 : 3) التذکرة 5 )
.590 : 614 ، الشرح الکبیر 2 : 4) المغنی 2 )
.590 : 615 ، الشرح الکبیر 2 : 91 ، المغنی 2 : 169 ، المجموع 6 : 5) المهذب للشیرازي 1 )
.547 : 6) المنتهی 1 )
(298)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الزکاة ( 2)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الحرب ( 1
( الخمس ( 4)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 2
حکم وجدان الکنز
.( یجب فیه الخمس من الکنز؟ قال ": ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس (" 1
ومقتضی الروایۀ کفایۀ بلوغه مائتی درهم أیضا أو قیمۀ أحدهما فی غیر الذهب والفضۀ أیضا.
وحکم الشهید فی البیان ( 2) بکفایۀ مائتی درهم فی المعدن، ونسبۀ ذلک إلی ظاهر الأصحاب، وتوقفه هنا مع کون الروایۀ هنا أدل،
غریب.
ووضع مؤونۀ الإخراج هنا أیضا مقطوع به فی کلامهم، وهو مقتضی الأصل، لکن یعتبر ذلک إذا کان لإخراج الکنز، ولو کان الحفر
لغیره فاتفق خروجه فلا تحسب المؤونۀ حینئذ.
صفحۀ 241 من 330
ولا یعتبر فیه الحول إجماعا.
قال فی التذکرة ( 3): ویجب علی کل من وجده من مسلم وکافر، وحر وعبد، وصغیر وکبیر، وذکر وأنثی، وعاقل ومجنون، إلا أن العبد
إذا وجده کان لسیده، وهو قول عامۀ العلماء ( 4) إلا الشافعی، فإنه قال: لا یجب إلا علی من تجب علیه الزکاة؛ لأنه زکاة ( 5)، وهو
.( ممنوع، والعموم حجۀ علیه. ومثله قال فی المنتهی ( 6
أقول: إن لم یثبت الاجماع فی المسألۀ ففی شمول العموم لغیر المکلفین إشکال، وتعمیم الخطاب لهم وللأولیاء بعید، إلا أن الظاهر
عدم الخلاف فی المسألۀ، وکذلک فی المعدن.
ثم إن الکنز إن وجد فی دار الحرب فهو لواجده، ویجب علیه الخمس إذا بلغ النصاب، سواء کان فی موات أو عامر، وجد فیه أثر
الاسلام کاسم النبی صلی الله علیه وآله أو أحد
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 2 : 21 ح 75 ، الوسائل 6 : 1) الفقیه 2 )
. 2) البیان: 342 )
.418 : 3) التذکرة 5 )
.590 : 614 ، الشرح الکبیر 2 : 4) المغنی 2 )
.590 : 615 ، الشرح الکبیر 2 : 91 ، المغنی 2 : 169 ، المجموع 6 : 5) المهذب للشیرازي 1 )
.547 : 6) المنتهی 1 )
(298)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الزکاة ( 2)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الحرب ( 1
( الخمس ( 4)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 2
ولاة الاسلام أم لا.
أما أنه لواجده فللأصل، وظاهر الأخبار الواردة فی وجوب الخمس ( 1)، ولا دلیل علی حرمۀ التصرف فی ملک الغیر ما لم یعلم کونه
ملک من لماله احترام.
وأما وجوب الخمس فللإجماع، وعموم الأخبار.
وإن وجد فی دار الاسلام، فإما أن یوجد فی أرض موات أو خربۀ لا مالک لها، أو یوجد فی أرض لها مالک.
.( فأما الصورة الأولی، فإن لم یکن علیها أثر الاسلام فکذلک أیضا؛ لما مر، وخصوص صحیحتی محمد بن مسلم الآتیتین ( 2
وأما لو وجد علیه أثر الاسلام ففیه قولان، أقواهما أنه کالأول؛ للأصل، وعموم الأخبار ( 3)، وخصوص الصحیحتین، وتؤیده صحیحۀ
.( الحمیري الآتیۀ ( 4
والآخر: أنه فی حکم اللقطۀ، فیعامل به معاملتها؛ لعموم أدلۀ اللقطۀ ( 5)، وهو ممنوع؛ لأن الظاهر من أدلتها هو المال الضائع علی وجه
الأرض التقطه انسان، والکنز لیس منه.
واحتجوا أیضا: بأن الأثر یدل علی سبق ید مسلم، فحکمه مستصحب.
وفیه: منع الدلالۀ کما فیما لو وجد الأثر فی دار الحرب، لإمکان صدوره من غیر محترم.
وبموثقۀ محمد بن قیس، عن الباقر علیه السلام، قال ": قضی علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربۀ أن یعرفها، فإن وجد من
.( یعرفها وإلا تمتع بها (" 6
. 354 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 2 : 1) الوسائل 17 )
. 354 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 1 و 2 : 390 ح 1169 و 1165 ، الوسائل 17 : 138 ح 5، التهذیب 6 : 2) الکافی 5 )
صفحۀ 242 من 330
. 354 أبواب اللقطۀ ب 5 : 3) الوسائل 17 )
. 359 أبواب اللقطۀ ب 9 ح 2 : 189 ح 853 ، الوسائل 17 : 4) الفقیه 3 )
. 354 أبواب اللقطۀ ب 5 : 5) الوسائل 17 )
. 355 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 5 : 398 ح 1199 ، الوسائل 17 : 6) التهذیب 6 )
(299)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد
( بن قیس ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، المنع ( 1)، الحرب ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 2
وفیه: مع أنها معارضۀ بصحیحتی محمد بن مسلم الآتیتین، أنها ظاهرة فی اللقطۀ لا الکنز لواجده، مع أن ترك الاستفصال یقتضی
عمومها لما لا أثر علیه أیضا، فلا وجه لتخصیص عموم ما دل علی أن الکنز لواجده ( 1)، ویجب فیه الخمس من جهۀ هذه الروایۀ.
وأما الصورة الثانیۀ، فإما أن یکون فی أرض مملوکۀ لغیر الواجد أو للواجد، أما الأول فالمشهور وجوب تعریف المالک، فإن عرفه فهو
له، ولا یطالب ببینۀ ولا بذکر علامۀ موجبۀ للعلم أو الظن بصدقه، وإن أنکره فیعرف مالکه السابق علیه کذلک وهکذا، ولا یلتفت إلی
الأبعد مع ادعاء الأقرب إلا بالبینۀ.
وإن أنکره کلهم فهو مثل ما وجد فی المباح، وفیه القولان المتقدمان، وقد عرفت أقواهما.
واستشکل العلامۀ فی القواعد فی وجوب تعریف الملاك السابقین علی من فی یده، واکتفی بتعریف ذي الید ( 2)، وتؤیده صحیحۀ
الحمیري الآتیۀ ( 3) إلا أن یحمل البائع فیها علی الجنس، وهو بعید.
ویظهر من المدارك التأمل فی وجوب تعریف الملاك مطلقا إذا احتمل عدم جریان یدهم علیه؛ لأصل البراءة من هذا التکلیف، فلو
.( علم انتفاؤه عن بعضهم فینبغی القطع حینئذ بسقوط تعریفه؛ لعدم الفائدة ( 4
أقول: والتأمل، فی محله مع أن الأصل التأخر.
،( ونقل بعض المحققین - ممن تأخر عنه - عن بعض المحققین من المتأخرین أنه لا یجب الإعلام للمالک إلا إذا علم أنه دفنه ( 5
ویظهر من قرائن کلامه أنه أراد به
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 : 1) الوسائل 6 )
.199 : 2) قواعد الأحکام 1 )
359 أبواب اللقطۀ ب 9 ح 2، عن رجل اشتري جزورا أو بقرة أو شاة أو غیرها فلما ذبحها : 189 ح 853 ، الوسائل 17 : 3) الفقیه 3 )
وجد فی جوفها صرة، لمن تکون؟ فوقع علیه السلام: عرفها البائع، فإن لم یعرفها فالشئ لک.
.371 : 4) المدارك 5 )
5) احتمله فی شرح اللمعۀ للآقا جمال: 304 ، ولم نعثر علی الناقل، وعلی أي حال یحتمل قویا إرادته من بعض المحققین هو المحقق )
الآقا جمال ولیس صاحب المدارك أو صاحب الذخیرة.
(300)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، الظنّ ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 3
.( صاحب المدارك وصاحب الذخیرة ( 1
وأنت خبیر بأنه خلاف ما ذکره فی المدارك؛ إذ مراده عدم جریان الید علی الکنز ولو علی سبیل عدم العلم بالکنز.
والحاصل أنه إذا علم أن الکنز کان مدفونا فی الأرض فی حال تملکه للأرض فیجب التعریف، وإلا فلا.
أقول: یمکن الإشکال فی الحکم بثبوت الید علی الکنز بمحض ثبوتها علی الأرض المشتملۀ علیه أیضا، غایۀ الأمر التردد فی کونه یدا،
صفحۀ 243 من 330
والذي یکون قاطعا لأصالۀ البراءة هو الید الثابتۀ، فلیس لاعتبار الید هنا دلیل واضح.
فمقتضی ذلک أنه یملکه بعد تخمیسه مع الشرائط، سواء وجد علیه أثر الاسلام أم لا، ولا حاجۀ إلی تعریف المالک.
والدلیل علی ذلک الأخبار الواردة فی الکنز ( 2)، وظاهرها أنه لواجده، ولیس فی مقابل ذلک إلا الید الدالۀ علی الملک، وما دل علی
حکم اللقطۀ، وقد عرفت ضعف الید، ومنع شمول أدلۀ اللقطۀ لذلک، منضما إلی أصالۀ البراءة عن وجوب التعریف للمالک،
والتعریف من باب اللقطۀ أیضا.
نعم روي إسحاق بن عمار فی الموثق، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکۀ فوجد فیه نحوا من سبعین
درهما مدفونۀ، فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفۀ، کیف یصنع؟ قال ": یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها " قلت: فإن لم
.( یعرفوها؟ قال ": یتصدق بها (" 3
ولعل هذه الروایۀ هی مستند الأصحاب فی وجوب تعریف المالک، ویکون التصدق فی آخر الروایۀ محمولا علی الاستحباب، ولا
ینافی استحباب التصدق
. 371 ، والذخیرة: 479 : 1) انظر المدارك 5 )
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 : 2) الوسائل 6 )
. 355 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 3 : 391 ح 1171 ، الوسائل 17 : 3) التهذیب 6 )
(301)
،( صفحهمفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، مدینۀ الکوفۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1
( الوجوب ( 2)، الخمس ( 1
بالجمیع وجوب الخمس؛ لعدم بلوغ النصاب فی السبعین، ولا یضر خروج بعض أجزاء الروایۀ عن الحجیۀ، حجیۀ باقیها.
فعمل الأصحاب مع هذه الروایۀ المعتبرة الإسناد، منضما إلی المؤیدات السابقۀ یکفی فی وجوب التعریف، ویبقی الإشکال فی دلالتها
علی تعریف سائر الملاك.
ولعل نظرهم إلی العلۀ المستفادة، وهو أن الظاهر أنه من إحدي الأیدي المتعاقبۀ لا غیرها، واحتمال إرادة الجنس فی أهل المنزل فی
الروایۀ لیشمل الملاك السابقۀ بعید.
وأما بعد إنکار الکل فالأقوي هو تملک الواجد بعد التخمیس کما مر، لا کونه کاللقطۀ لما مر.
ثم إن المحقق المذکور استشکل فی وجوب تعریف المالک علی الوجه الذي ذکره الفقهاء من أنه لأجل أنه لو عرفه کان له، ولو لم
یعرفه یعمل به علی مقتضاه من القولین.
وقال ( 1): إن مقتضی صحیحۀ محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام أن ما وجد فی ملک أحد فهو له، وإطلاقه یقتضی ملکیته
وإن لم یعرفه، قال: سألته عن الدار یوجد فیها الورق، فقال ": إن کانت معمورة فیها أهلها فهو لهم، وإن کانت خربۀ قد جلا عنها
.( أهلها فالذي وجد المال أحق به (" 2
ومثلها صحیحته الأخري، عن أحدهما علیهما السلام، قال: وسألته عن الورق یوجد فی دار فقال ": إن کانت الدار معمورة فهی لأهلها،
.( وإن کانت خربۀ فأنت أحق بما وجدت (" 3
قال: ولا استبعاد فی هذا الحکم من الله تعالی، ویکون ذلک من منافع الدار، بأن یجعل من خواص الدار أن ما یوجد فیها ولم یعلم
کونه ملکا لشخص معین أن یکون
. 1) شرح اللمعۀ للآقا جمال: 304 )
. 354 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 1 : 390 ح 1169 ، الوسائل 6 : 138 ح 5، التهذیب 6 : 2) الکافی 5 )
صفحۀ 244 من 330
. 354 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 2 : 390 ح 1165 ، الوسائل 17 : 3) التهذیب 6 )
(302)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 3
لصاحب الدار، مع أن الأخبار الواردة فی الکنز ( 1) لیس فیها، إلا وجوب الخمس، ولیس فیها أن ما وجد فهو لواجده، ویجب علیه
الخمس، فلا مانع أن یکون الکنز لمالک الدار، ویجب علیه الخمس.
أقول: الظاهر أن هذا القول مخالف لإجماعهم؛ إذ لم نقف علی قول من أحد من العلماء یوافقه، وما ذکروه فی کتاب اللقطۀ فی مسألۀ
من وجد فی داره شیئا أو فی صندوقه ولا یعرفه، من أنه إذا کان یدخل الدار غیره أو یتصرف فی الصندوق غیره فهو لقطۀ، وإلا فهو
له؛ لصحیحۀ جمیل بن صالح قال، قلت لأبی عبد الله: رجل وجد فی بیته دینارا، قال ": یدخل منزله غیره "؟ قال: نعم کثیر، قال":
هذه لقطۀ."
قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا، قال ": یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟ قلت: لا، قال ": فهو له (" 2) فهو
أیضا ظاهر فیما لا یعلم عدم کونه منه.
وصرح باشتراط ذلک فیه بعضهم أیضا ( 3)، والروایۀ أیضا منزلۀ علی ذلک، بل هی ظاهرة فی ذلک.
وکیف کان فحکم الکنز هو ما ذکروه؛ بملاحظۀ موثقۀ إسحاق بن عمار ( 4) وغیرها من المؤیدات السابقۀ، فلا بد أن تحمل
الصحیحتان فی الکنز ( 5) علی أنه لأهلها إن عرفوه بعد التعریف، وفی اللقطۀ أن أمرها إلی أهلها فی کیفیۀ العمل علی ما هو مقتضی
صحیحۀ جمیل بن صالح.
وأما ما ذکره من أن الأخبار لا تدل علی أن ما وجده لواجده ویجب علیه الخمس،
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 : 1) الوسائل 6 )
. 353 أبواب اللقطۀ ب 3 ح 1 : 390 ح 1168 ، الوسائل 17 : 187 ح 841 ، التهذیب 6 : 137 ح 3، الفقیه 3 : 2) الکافی 5 )
. 293 ، المفاتیح: 180 : 3) المسالک (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
355 أبواب اللقطۀ ب 5 ح 3. قال: سألت أبا إبراهیم عن رجل نزل فی بعض بیوت مکۀ : 391 ح 1171 ، الوسائل 17 : 4) التهذیب 6 )
فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونۀ، قال: یسأل عنها أهل المنزل، فإن لم یعرفوها یتصدق بها.
. 5. ص 302
(303)
( صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، جمیل بن صالح ( 2)، الخمس ( 5)، الوجوب ( 1)، مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1
ففیه: أن المتبادر منها هو ذلک، سیما ما رواه فی الفقیه فی وصیۀ النبی صلی الله علیه وآله لعلی علیه السلام قال ": یا علی إن عبد
المطلب سن فی الجاهلیۀ خمس سنن أجراها الله فی الاسلام " إلی أن قال ": ووجد کنزنا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله: *
.( (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) * ( 1) الآیۀ (" 2) ومثله روي فی الخصال ( 3) وفی العیون ( 4
والظاهر منها أنه لواجده بعد التصدق بخمسه، سیما بملاحظۀ الاستشهاد بالآیۀ، ولیس فی العیون کلمۀ و " تصدق به."
ثم لما أشکل الأمر علی هذا المحقق فی تملک المالک أو الواجد، وحکم بعدم الفرق بین ما فیه أثر الاسلام وغیره جعل الاحتیاط فی
أنه إن بلغ النصاب فیخرج الخمس ویهب الباقی أحدهما للآخر، أو یتصالحان، وفیما لم یبلغ الاحتیاط فی تمامه بأحد الأمرین.
أقول: لو عرفه المالک وادعی أنه هو الذي کنزه ففی وجوب الخمس نظر؛ لأن غایۀ ما تدل الأدلۀ وجوب الخمس علی ما یوجد بعد
الجهل أصلا لا غیر، ولعل مراده أیضا هذه الصورة.
وأما الثانی - أعنی ما کان ملکا للواجد - فإما أن یکون من جهۀ الإحیاء أو غیره.
صفحۀ 245 من 330
أما الأول فهو مثل ما لو وجده فی مباح وقد مر.
وأما الثانی فإما أن یکون من جهۀ الإرث أو الابتیاع ونحوه، فإن کان من جهۀ الإرث واحتمل أنه من مورثه فهو له، کذا قالوه، والظاهر
أن مرادهم صورة الجزم بأنه کان مدفونا فیه حین تصرف المورث فی الملک، وإن احتمل کونه من غیره.
وأما لو احتمل تأخر الدفن فلا یتم الاعتماد علی هذا الاحتمال.
والظاهر أن ما ذکره صاحب المدارك ( 5) ونقلناه عنه سابقا، هو مراد الفقهاء أیضا،
. 1) الأنفال: 41 )
. 345 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 5 ح 3 : 264 ح 823 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 4 )
. 3) الخصال: 312 ح 90 )
. 212 ب 18 : 4) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 )
.372 : 5) المدارك 5 )
(304)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 2)، الدفن ( 1)، الخمس ( 5)، الوجوب ( 2)، الوصیۀ ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1 )
لو تداعی مالک الدار والمستأجر فی الکنز
فلا یلزم تعریف المالک إذا احتمل عدم کون الکنز فی ملکه حین التصرف واحتمل التأخر.
وموثقۀ إسحاق بن عمار التی یمکن أن تکون دلیلا لهم أیضا إنما تفید فی هذه الصورة، والتمسک بالید أیضا لا یتم إلا فی هذه
الصورة.
ثم إنه لا یجب علی الوارث الخمس فی الصورة المفروضۀ، کما لو ادعاه أحد الملاك فی المسألۀ السابقۀ؛ فإن الخمس إنما هو فی
الکنز الذي یوجد ولا معرفۀ بصاحبه، وهنا لیس کذلک؛ لأن الأول میراث والثانی ملک لمدعیه، ومحکوم بکونه أودعه لأجل ادعائه،
وتجب القسمۀ بین الوراث إن تعددت، ولا یختص بالواجد.
وإن لم یحتمل کونه من المورث، فیرجع إلی المالک السابق، وهکذا إلی آخر ما فی المسألۀ السابقۀ.
وإن احتمل بعض الوراث کونه من مورثه دون الباقین یأخذ من احتمل بقدر حصته، والباقون یعملون علی مقتضی ما مر.
وإن کان الانتقال من جهۀ الابتیاع أو نحوه من صلح أو هبۀ أو غیر ذلک فقالوا:
یجب إعلام المالک، فإن لم یعرفه فالسابق علیه، وهکذا إلی آخر ما فی المسألۀ السابقۀ.
ویعرف تفصیل الحال والأقوال فی المسألۀ بملاحظۀ المسألۀ السابقۀ، فلا حاجۀ إلی الإعادة.
وعلی ما ذکره المحقق المتقدم والعمل علی الصحیحتین المتقدمتین فیکون الکنز للمالک الأول وإن لم یعرفه، وإن کان هو الوارث
ولا یعلم حال مورثه، والتحقیق خلافه، سیما والصحیحتان ظاهرهما ما لو وجد أحد فی ملک غیره شیئا لا فی ملک نفسه.
فرع:
لو تداعی مالک الدار ومستأجرها فی کنز وجد فیه، فالأکثر علی تقدیم قول المالک
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 2
حکم الموجود