گروه نرم افزاری آسمان

حکم الموجود فی جوف الدابۀ






صفحۀ 246 من 330
حکم الموجود فی جوف الدابۀ
.( مع یمینه؛ لأن له الید الأصلیۀ علی الدار وکل ما فیها ( 1
وذهب الشیخ فی الخلاف ( 2) وجماعۀ ( 3) منهم العلامۀ فی المختلف ( 4) إلی أن القول قول المستأجر مع یمینه؛ لأن له الید الفعلیۀ،
ولأن المالک یدعی خلاف الظاهر، وهو إکراء الدار التی فیها دفین، فإنه بعید، وإن وقع فهو نادر، ولأصالۀ تأخر دفن الکنز عن
الإجارة.
وفیه: أن المستأجر لم یثبت یده شرعا إلا علی المنافع المباحۀ استیفاؤها من جانب المالک عرفا، ولیس وضع الکنز منها، ووضع
المستأجر کنزه فی دار الغیر أیضا خلاف الظاهر.
وأصالۀ تأخر وضع الکنز معارضۀ بأصالۀ تأخر الإجارة، ولا معنی للأصل هنا، هذا کله إذا انتفت القرائن علی أحد الأمرین، وإلا فهو
المتبع.
ولو اختلفا فی القدر فالقول قول منکر الزیادة مع یمینه.
تتمیم:
قالوا: لو اشتري دابۀ ووجد فی جوفها شیئا له قیمۀ یجب تعریفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فهو للواجد وعلیه الخمس؛ لصحیحۀ عبد
الله بن جعفر قال: کتبت إلی الرجل علیه السلام أسأله عن رجل اشتري جزورا أو بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها
دراهم أو دنانیر أو جوهر، لمن یکون ذلک؟ قال، فوقع: علیه السلام " عرفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشئ لک رزقک الله تعالی
.( إیاه (" 5
وظاهر الروایۀ الاکتفاء بتعریف المالک، وعدم لزوم تتبع من قبله مطلقا، والقول
.164 : 621 ، والشرائع 1 : 237 ، والمحقق فی المعتبر 2 : 1) کالشیخ فی المبسوط 1 )
. 123 مسألۀ 151 : 2) الخلاف 2 )
. 3) کالشهید فی البیان: 344 )
.323 : 4) المختلف 3 )
. 358 أبواب اللقطۀ ب 9 ح 1 : 392 ح 1174 ، الوسائل 17 : 139 ح 9، التهذیب 6 : 5) الکافی 5 )
(306)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الدفن ( 1)، الخمس ( 1)، الجماعۀ ( 1
حکم الموجود فی جوف السمکۀ
بلزومه، کما ذهب إلیه جماعۀ ( 1)، بعید؛ لبعد إرادة جنس البائع من اللفظ، وعدم الفرق بین ما کان علیها أثر الاسلام وما لم یکن، بل
الظاهر أنها کان علیها أثر الاسلام بقرینۀ زمان السؤال، فلا یجب التعریف من باب اللقطۀ بعد إنکار الملاك أیضا مطلقا.
والقول به - کما قیل - حملا للروایۀ علی ما لم یکن فیها أثر الاسلام، مع أن الشائع من الدراهم فی ذلک الزمان ما کانت بسکۀ
الاسلام بعید؛ لعدم انصراف أخبار اللقطۀ إلی ذلک، وظهور الصحیحۀ فی الحکم بالتملک مطلقا.
نعم وتعریفه أحوط، ولم نقف علی ما یدل علی وجوب الخمس فیه، إلا أنه مشهور، ولا وجه لإلحاقه بالکنز، ویمکن إدراجه فی
.( الأرباح کما سیجئ ( 2
وذکر جماعۀ من الأصحاب أنه لو ابتاع سمکۀ فوجد فی جوفها شیئا فهو له، ولا یعرفه البائع، وعلیه الخمس ( 3)؛ ولم نقف فیه علی
نص.
صفحۀ 247 من 330
وذکروا فی وجه الفرق بینه وبین سابقه: أن الظاهر فی الدابۀ مع کون ید المالک علیها أنها منه، بخلاف السمکۀ، فإنها فی الأصل من
المباحات التی تملک بالحیازة، والصیاد إنما حاز السمکۀ دون ما فی بطنها، وهذا مبنی علی اشتراط حصول الملک فی الحیازة بالعلم
والنیۀ کما هو الأظهر، وهما مفقودان هنا.
وقد یستشکل فی إطلاق الحکم فی المسألتین؛ لأن الدابۀ قد تکون محازة کالغزال المصطاد من الصحراء إذا باعه بدون أن یذهب به
إلی بیته، والسمکۀ قد تکون مملوکۀ کالواقعۀ فی ماء محصور مملوك للبائع، ولعل نظرهم فی الإطلاق إلی الغالب.
ثم قد یستشکل فی أن إطلاقهم یقتضی عدم کونه لقطۀ وإن وجد فیه أثر الاسلام، وخصوص الروایۀ کان یرفع الإشکال فی الدابۀ
مطلقا، مع منع شمول أدلۀ اللقطۀ له.
وأما فی السمکۀ؛ فإذا کان ذلک الشئ مما لم یعلم جریان ید علیه أصلا - کاللؤلؤ
.69 : 1) کالشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 )
. 2) ص 316 و 325 )
.373 : 163 ، والسید فی المدارك 5 : 3) کالمحقق فی الشرائع 1 )
(307)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 1
الغیر المثقوب - فالأمر فیه واضح إذا حیزت من البحر أو الشطوط المنتهیۀ إلیه.
وبذلک یتضح عدم وجوب تعریف المالک أیضا من جهۀ الید مع قطع النظر عن دخوله فی المحاز من جهۀ احتمال عدم اشتراط العلم
.( والنیۀ، کما مال إلیه فی التذکرة ( 1
وإذا کان مما جرت علیه ید کالدراهم والدنانیر واللؤلؤ المثقوب، فلعل عدم حکمهم بوجوب التعریف من باب اللقطۀ هو کونه من
باب ما وقع فی البحر من السفینۀ المنکسرة فیه، فالأکثرون علی أنه للغواص ( 2)، ومقتضاه خروجه عن ملک مالکه، ووردت بقولهم
.( روایۀ ( 3
وذهب آخرون إلی أنه له لو أعرض المالک عنه ( 4)، وحینئذ فلعلهم یکتفون بظهور الإعراض بالقرائن، ولا یوجبون الفحص عن
ذلک.
وهذا مع عدم ظهور ذلک من أدلۀ اللقطۀ یقوي جواز تملکه مطلقا فی مثل البحر والأنهار العظیمۀ المتصلۀ به، وبعد تعریفه للمالک فی
مثل المیاه المملوکۀ.
وأما مثل الأنهار العظیمۀ والشطوط التی لا تنتهی إلی البحر، فالأظهر أیضا أنه لا یجب التعریف للمالک، ولا یجب التعریف من باب
اللقطۀ، وینبه علیه ما ورد فی الدابۀ؛ لأن الأمر فیما نحن فیه أهون.
وأما ما ذکروه من وجوب الخمس فالکلام فیه مثل ما مر.
ثم إن هنا روایۀ رواها الصدوق فی الأمالی فی حکایۀ علی بن الحسین علیهما السلام مع واحد من أصحابه شکا إلیه الفاقۀ، وأعطاه
قرصیه اللذین أعدهما لفطوره وسحوره، واشترائه بهما سمکۀ وقلیلا من الملح، ووجد أنه لؤلؤتین غالیتین فی بطن السمکۀ
265 کتاب اللقطۀ. : 1) التذکرة (الطبعۀ الحجریۀ) 2 )
. 129 ، البیان: 345 : 2) التحریر 2 )
. 362 أبواب اللقطۀ ب 11 ح 2 : 295 ح 822 ، الوسائل 17 : 3) التهذیب 6 )
.345 : 4) شرح اللمعۀ للآقا جمال: 290 ، الحدائق 12 )
(308)
صفحۀ 248 من 330
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
( الجواز ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 2
الغوص وجوب الخمس فیما یخرج بالغوص
وحصول الغناء له بهما واسترداده علیه السلام قرصیه عنه بعد ذلک لعجز غیره عن أکلهما من أجل الیبس والجشب، وتقریر الإمام علیه
.( السلام إیاه علی ذلک، والروایۀ طویلۀ ( 1
وهی تدل علی عدم وجوب تعریف المالک أصلا، ولعل ذلک هو مستند المشهور فی عدم وجوب تعریف المالک، مضافا إلی ما مر
من الاعتبار، ولکن لم یذکر فیها حکایۀ الخمس، وإن کان یمکن القدح من جهۀ علم الإمام علیه السلام بحقیقۀ الحال کما یستفاد من
الروایۀ، فتکون واقعۀ حال، ولا عموم فی وقائع الأحوال کما حققناه فی محله.
الخامس: یجب الخمس فیما یخرج من البحر بالغوص، کاللؤلؤ والمرجان والجواهر والذهب والفضۀ.
ویدل علیه بعد الاجماع - کما نقله فی المنتهی ( 2) - الأخبار المستفیضۀ، منها: روایۀ محمد بن علی التی نقلناها فی نصاب المعدن
.(3)
.( ومنها: صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال ": علیه الخمس (" 4
وصحیحۀ عمار بن مروان المرویۀ فی الخصال قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ": فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمۀ
.( والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس (" 5
وحسنۀ ابن أبی عمیر - لإبراهیم بن هاشم المرویۀ فیه أیضا - عن غیر واحد، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ": الخمس علی خمسۀ
أشیاء: علی الکنوز والمعادن والغوص
. 360 أبواب اللقطۀ ب 10 ح 4 : 1) الأمالی: 367 ح 3، الوسائل 17 )
.547 : 2) المنتهی 1 )
343 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 5. سألته عما یخرج من البحر : 124 ح 356 ، الوسائل 6 : 21 ح 72 ، التهذیب 4 : 3) الفقیه 2 )
من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، فقال: إذا بلغت قیمته دینارا ففیه الخمس.
. 347 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1 : 121 ح 346 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6 : 5) الخصال: 290 ح 51 ، الوسائل 6 )
(309)
،( صفحهمفاتیح البحث: علم المعصوم ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، عمار بن مروان ( 1)، محمد بن علی ( 1)، الخمس ( 9)، الوجوب ( 2
( کتاب أمالی الصدوق ( 1
اعتبار النصاب فی العوض
.( والغنیمۀ " ونسی ابن أبی عمیر الخامس ( 1
.( وفی کتاب صفات الشیعۀ أیضا روایۀ تدل علی وجوبه فی الغوص ( 2)، وفی التهذیب أیضا روایتان تدین علیه عموما ( 3
فهذه الأخبار الکثیرة المعتبر کثیر منها یکفی.
فلا وجه لتمسک صاحب المدارك فی التعمیم بعدم القول بالفصل ( 4)، لاقتصاره علی ذکر صحیحۀ الحلبی، وتضعیفه لروایۀ محمد
بن علی.
صفحۀ 249 من 330
.( ویعتبر فیه النصاب، والظاهر أنه إجماعی کما یظهر من المنتهی ( 5
والمشهور أنه دینار؛ لروایۀ محمد بن علی المنجبرة بعملهم، المتممۀ بعدم القول بالفصل.
وعن المفید فی المسائل العزیۀ: أنه عشرون دینارا ( 6)، ومأخذه غیر معلوم.
وما زاد علی النصاب یجب فیه وإن قل، والظاهر أنه إجماعی، وهو مقتضی الإطلاقات.
ولو اشترك جماعۀ فی الغوص اعتبر نصیب کل منهم علی حدة.
والخمس فی الغوص أیضا بعد وضع مؤونۀ الغوص.
ویعتبر النصاب بعد المؤونۀ علی الأظهر، وأسنده فی الروضۀ إلی ظاهر الأصحاب ( 7) وکذلک فی المعدن والکنز.
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7 : 1) الخصال: 291 ح 53 ، الوسائل 6 )
. 2) صفات الشیعۀ: 9 ح 17 )
128 ح 366 ، وص 126 ح 364 ، عن أبی الحسن علیه السلام قال: الخمس من خمسۀ أشیاء: من الغنائم، ومن الغوص، : 3) التهذیب 4 )
والکنوز، ومن المعادن، والملاحۀ. وعن بعض الأصحاب: الخمس من خمسۀ أشیاء: من الکنوز والمعادن والغوص…
.375 : 4) المدارك 5 )
.320 : 6) نقله عنه فی المختلف 3 ) 550 : 5) المنتهی 1 )
.71 : 7) الروضۀ البهیۀ 2 )
(310)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1)، محمد بن علی ( 2)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما
( السلام ( 1)، الخمس ( 3)، الغنیمۀ ( 1
المراد بالغوص
.( والظاهر تعلقه بالعین کنظائره، وأنه یجوز اخراج القیمۀ أیضا کما صرح به فی البیان ( 1
والمراد بالغوص: ما یخرج من البحر بالنزول فیه والإخراج من تحت الماء، وألحق به بعض المحققین ما یخرج منه بآلۀ کالکوب
ونحوه ( 2)، ولا بعد فیه؛ لصحیحۀ عمار بن مروان، وروایۀ محمد بن علی، مع استفادة العلۀ من الأخبار.
وأما ما یؤخذ من وجه الماء أو الساحل فالظاهر عدم دخوله فی ذلک، وسیما ما یوجد فی الساحل.
وقیل بالدخول ( 3)، وهو ضعیف؛ لعدم دلالۀ العمومات علیه، وعدم انصراف صحیحۀ عمار أیضا إلیه.
ثم المتبادر من الأخبار هو اخراج ما یتعارف الغوص له، فلو أخرج سمکۀ من تحت الماء فلا یفهم دخوله فی الأخبار، وقول الشیخ
بدخوله فیه ( 4) ضعیف، وکذلک حیوان آخر، نعم لا بأس بإدراجه تحت الأرباح کما سیجئ ( 5)، وکذا ما یوجد فی وجه الماء أو
الساحل مما من شأنه أن یخرج بالغوص.
والحاصل أن ما جعله الشارع مورد الخمس من الأمور المذکورة یعتبر فیه الوصول إلیه علی وجه خاص متداول فی ذلک الشئ، فلزوم
الخمس فی المعدن إنما هو باخراجه من المعدن، إلا بمطلق تملکه، وکذلک الکنز والغوص وغیرهما.
.( وتظهر الثمرة فی الشرائط وکونه بعد مؤونۀ السنۀ وعدمه کما سیجئ ( 6
ویشکل الکلام فیما لو اجتمع أحد الأمور المذکورة مع الآخر فی المصداق،
. 1) البیان: 346 )
. 3) الذخیرة: 480 ) 463 : 2) کالشهید الثانی فی المسالک 1 )
صفحۀ 250 من 330
.238 : 4) المبسوط 1 )
. 5) ص 325 )
. 6) ص 312 )
(311)
( صفحهمفاتیح البحث: عمار بن مروان ( 1)، محمد بن علی ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2
جمع الأجناس المختلفۀ فی الغوص
کما لو أخرج بالغوص ما هو معدن، بأن یکون تحت الماء معدن الذهب مثلا أو معدن الجواهر وأخرجه بالغوص، أو غنم من دار
الحرب معدنا وهکذا، فیحتمل وجوب الإخراج عن الجمیع، وملاحظۀ غبطۀ أهل الخمس فیما یختلف باعتبار النصاب وعدمه أو
اختلافه، والتخییر بین العمل علی مقتضی کل منها، ولعل الأخیر أوجه.
وکیف کان فلا یتعدد الخمس کما مر فی الزکاة.
.( ویدل علیه ما نقل عن تحف العقول عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون، قال ": والخمس من جمیع المال مرة واحدة (" 1
ویبقی الإشکال فی ملاحظۀ سائر الأقسام مع الأرباح، یعنی: أنه إذا خمس المعدن والغوص وغیرهما وبقی فی یده شئ یصرفه فی
مؤونۀ السنۀ، ثم فضل له شئ من تلک الأرباح أو منها ومن غیرها جمیعا، والأظهر فیها أیضا عدم التعدد.
والظاهر أن الأجناس المختلفۀ کالجوهر واللؤلؤ والمرجان تجتمع ویحسب النصاب من الجمیع، سواء تعددت البقاع أو اختلفت، وفاقا
للعلامۀ ( 2) والشهید الثانی ( 3) رحمهما الله.
والکلام فی الدفعۀ والدفعات کما مر.
.( تتمیم یجب الخمس فی العنبر بإجماع أصحابنا کما نقله غیر واحد ( 4)، وتدل علیه صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 5
. 341 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 13 : 1) تحف العقول: 418 ، الوسائل 6 )
.428 : 549 ، التذکرة 5 : 2) المنتهی 1 )
.72 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.377 : 419 ، المدارك 5 : 4) التذکرة 5 )
. 347 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1 : 121 ح 346 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
(312)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب معدن الجواهر لأبو الفتح الکراجکی ( 1)، الزکاة ( 1
( الحرب ( 1)، الخمس ( 5
وجوب الخمس فی العنبر
کما لو أخرج بالغوص ما هو معدن، بأن یکون تحت الماء معدن الذهب مثلا أو معدن الجواهر وأخرجه بالغوص، أو غنم من دار
الحرب معدنا وهکذا، فیحتمل وجوب الإخراج عن الجمیع، وملاحظۀ غبطۀ أهل الخمس فیما یختلف باعتبار النصاب وعدمه أو
اختلافه، والتخییر بین العمل علی مقتضی کل منها، ولعل الأخیر أوجه.
وکیف کان فلا یتعدد الخمس کما مر فی الزکاة.
.( ویدل علیه ما نقل عن تحف العقول عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون، قال ": والخمس من جمیع المال مرة واحدة (" 1
صفحۀ 251 من 330
ویبقی الإشکال فی ملاحظۀ سائر الأقسام مع الأرباح، یعنی: أنه إذا خمس المعدن والغوص وغیرهما وبقی فی یده شئ یصرفه فی
مؤونۀ السنۀ، ثم فضل له شئ من تلک الأرباح أو منها ومن غیرها جمیعا، والأظهر فیها أیضا عدم التعدد.
والظاهر أن الأجناس المختلفۀ کالجوهر واللؤلؤ والمرجان تجتمع ویحسب النصاب من الجمیع، سواء تعددت البقاع أو اختلفت، وفاقا
للعلامۀ ( 2) والشهید الثانی ( 3) رحمهما الله.
والکلام فی الدفعۀ والدفعات کما مر.
.( تتمیم یجب الخمس فی العنبر بإجماع أصحابنا کما نقله غیر واحد ( 4)، وتدل علیه صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ ( 5
. 341 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 13 : 1) تحف العقول: 418 ، الوسائل 6 )
.428 : 549 ، التذکرة 5 : 2) المنتهی 1 )
.72 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.377 : 419 ، المدارك 5 : 4) التذکرة 5 )
. 347 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1 : 121 ح 346 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
(312)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب معدن الجواهر لأبو الفتح الکراجکی ( 1)، الزکاة ( 1
( الحرب ( 1)، الخمس ( 5
حقیقۀ العنبر
.( والمشهور فیه اعتبار النصاب، وظاهر الشیخ فی النهایۀ عدمه ( 1)، وقواه فی المدارك ( 2
ثم الأکثر علی أنه إن أخرج بالغوص فهو دینار، وإن جنی من وجه الماء أو من الساحل کان له حکم المعدن ( 3)، وعن المفید فی
.( العزیۀ أن نصابه عشرون دینارا ( 4
والمسألۀ لا تخلو عن إشکال، لأجل جهالۀ حقیقۀ العنبر، ولحوقه بالمعادن حتی فیما لو جنی من وجه الماء وعدمه، ثم تقدیم وصف
الغوص علی المعدنیۀ إن حصل بالغوص.
نعم لتفصیلهم وجه بناءا علی عدم اعتبار النصاب فی المعدن، ففیما لم یحصل بالغوص لم یعتبر النصاب، سواء کان فی نفس الأمر
معدنا أم لا، ولکن لا یتم علی مذهب من اعتبر فیه عشرین دینارا، إلا إذا ثبت کونه معدنا حینئذ.
وکیف کان فالأحوط، بل الأظهر عدم اعتبار النصاب فیما لو أخذ من غیر جهۀ الغوص وما فی معناه من الإخراج بالآلۀ، وفیما یخرج
بالغوص یعتبر کونه بمقدار دینار؛ لعدم ثبوت معدنیته؛ لأن الظاهر عدم القول بالفصل، فلا یضر عدم اشتمال الروایۀ علیه.
.( واختلف کلام أهل اللغۀ فیه، قال فی الصحاح: إنه نوع من الطیب ( 5
.( وفی القاموس: روث دابۀ بحریۀ، أو نبع عین فیه ( 6
.( وعن جماعۀ من الأطباء: أنه جماجم تخرج من عین فی البحر أکثرها وزنه ألف مثقال ( 7
. 1) النهایۀ: 197 )
.378 : 2) المدارك 5 )
.261 : 420 ، والشهید فی الدروس 1 : 3) کالعلامۀ فی التذکرة 5 )
.320 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
.759 : 5) الصحاح 2 )
صفحۀ 252 من 330
.96 : 6) القاموس المحیط 2 )
. 7) نقله فی البیان: 345 )
(313)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 1
أرباح التجارات وجوب الخمس فی أرباح التجارات و
.( وقیل: إنه نبات ینبت فی البحر، نقله ابن إدریس ( 1) عن اقتصاد الشیخ ( 2) ومبسوطه ( 3
وعن الجاحظ فی کتاب الحیوان: العنبر یقذفه البحر إلی جزیرة، فلا یأکل منه شئ إلا مات، ولا ینقره طائر بمنقاره إلا نصل فیه منقاره،
وإذا وضع رجلیه علیه نصلت أظفاره، فإن کان قد أکل منه قتله ما أکل، وإن لم یکن أکل منه، فإنه میت لا محالۀ؛ لأنه إذا بقی بغیر
.( منقار ولم یکن للطائر شئ یأکل به مات، والعطارون یخبرون بأنهم ربما وجدوا [فیه] المنقار والظفر ( 4
ونقل أیضا عن المسعودي فی کتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر: أصل الطیب خمسۀ أصناف: المسک والکافور والعود والعنبر
.( والزعفران، کلها یحمل من أرض الهند إلا الزعفران والعنبر، فإنه یوجد بأرض الزنج والأندلس ( 5
وکیف کان فالأظهر فی المسألۀ ما ذکرنا.
السادس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجمیع أنواع الاکتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونۀ السنۀ علی
.( الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فیه الجمهور کافۀ، هذه عبارة المنتهی ( 6
.( وکذلک فی التذکرة نسبه إلی علمائنا کافۀ ( 7)، ومنعه إلی الجمهور کافۀ، وتظهر دعوي الاجماع علیه من غیره أیضا ( 8
.486 : 1) السرائر 1 )
2) انظر الاقتصاد: 283 ، ولیس فیه أنه نبات فی البحر. )
236 ، ولیس فیه أنه نبات فی البحر. : 3) انظر المبسوط 1 )
362 ، وما بین المعقوفین أضفناه من المصدر. : 4) الحیوان 5 )
.486 : 5) نقله عنه فی السرائر 1 )
.548 : 6) المنتهی 1 )
.421 : 7) التذکرة 5 )
. 118 مسألۀ 139 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 ، والشهید فی البیان: 348 : 8) کالشیخ فی الخلاف 2 )
(314)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب مروج الذهب للمسعودي ( 1)، الهند ( 1)، القتل ( 1)، الموت ( 2)، الأکل ( 5)، التجارة ( 1)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 2
بیان کلام الطبرسی
قال الشهید فی البیان: وظاهر ابن الجنید وابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فیه، والأکثر علی وجوبه، وهو المعتمد؛
لانعقاد الاجماع علیه فی الأزمنۀ التابعۀ لزمانهما واشتهار الروایات فیه ( 1)، انتهی.
والحاصل أن رجحانه إجماعی، ووجوبه مشهور مدعی علیه الاجماع من غیر واحد من العلماء ( 2)، وهو الحق.
لنا: قوله تعالی * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * ( 3) الآیۀ استدل الأصحاب بها.
صفحۀ 253 من 330
ویظهر منهم هنا وفی جمیع أقسام ما فیه الخمس حیث استدلوا بالآیۀ أن بناءهم علی أن الآیۀ غیر مختصۀ بغنائم دار الحرب، فما یوهمه
قول المحقق الطبرسی، فی أول کلامه ( 4) - أن المراد بالغنیمۀ هی غنیمۀ دار الحرب وأنه مروي عن أئمتنا علیهم السلام - من أن الآیۀ
مختصۀ بها، لیس کذلک؛ لأن مراده هنا بیان الفرق بین الغنیمۀ والفئ، یعنی:
أن الغنیمۀ وإن کانت من حیث اللغۀ عامۀ، ولکن أرید من الآیۀ هنا بیان حکم ما أخذ من أهل الحرب بالقتال، لا بأن یکون اللفظ
معناه ذلک فقط، بل أرید أن هذه الفائدة هی التی أراد الله تعالی بیان حکمها، وهوما أخذ فی القتال، بقرینۀ ما قبل الآیۀ وما بعدها،
لاما یسمی فیئا من أفراد الغنیمۀ، خلافا لقوم من الجمهور حیث جعلوهما واحدا، ولم یفرقوا بین الفئ والغنیمۀ، وادعوا نسخ آیۀ الفئ
التی هی مذکورة فی سورة الحشر وآیۀ الأنفال بهذه.
والحاصل أن مراد الطبرسی أن آیۀ الفئ والأنفال لم تنسخ، والذي یقسم علی الأصناف هو ما أخذ بالقتال، وهذا لا ینافی عموم الآیۀ
لکل ما یسمی غنیمۀ وفائدة.
ولعله أراد بما هو مروي عن أئمتنا علیهم السلام مثل ما رواه الشیخ عن عبد الله بن سنان، عن
. 1) البیان: 348 )
421 ، والشهید فی البیان: : 548 ، والتذکرة 5 : 118 مسألۀ 139 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 2) کالشیخ فی الخلاف 2 )
.348
. 3) الأنفال: 41 )
.543 : 4) مجمع البیان 2 )
(315)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، سورة الحشر ( 1)، الشهادة ( 1)، القتل ( 1)، الحرب
( 3)، الخمس ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1 )
الصادق علیه السلام: فی الغنیمۀ قال ": یخرج منها الخمس، ویقسم ما بقی بین من قاتل علیه وولی ذلک، وأما الفئ والأنفال فهو
خالص لرسول الله صلی الله علیه وآله (" 1) وما فی معناه.
ویشهد بما ذکرنا من مراده ما ذکره فی أواخر کلامه، قال: وقال أصحابنا إن الخمس واجب فی کل فائدة تحصل للإنسان من
المکاسب وأرباح التجارات، وفی الکنوز والمعادن والغوص وغیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب، ویمکن أن یستدل علی ذلک
بهذه الآیۀ، فإن فی عرف اللغۀ یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم والغنیمۀ ( 2)، انتهی.
وظاهره أیضا دعوي الاجماع علی المسألۀ.
ویشهد بما ذکرنا من بیان مراد المحقق الطبرسی - رحمه الله - عبارة المنتهی فی کتاب الجهاد، قال: المقصد الرابع فی الغنائم، الغنیمۀ
هی الفائدة المکتسبۀ، سواء اکتسبت برأس مال، کأرباح التجارات والزراعات وغیرهما، أو اکتسبت بالقتال والمحاربۀ، والقسم الأول
مضی البحث فیه، والکلام هنا یقع فی القسم الثانی.
ومراده بما مضی هو ما مضی فی کتاب الخمس.
ثم قال: مسألۀ، قد بینا أن الغنیمۀ شاملۀ لما یغنم بالقهر والغلبۀ من أموال المشرکین، ولما یغنم بالمعاش والربح، وعند الجمهور الغنیمۀ
اسم للمعنی الأول، والوضع یساعدنا علی الشمول للمعنیین معا، وأما الفئ فهو مشتق من فاء یفئ إذا رجع، والمراد به فی قوله تعالی *
(وما أفاء الله علی رسوله) * ( 3) الآیۀ؛ ما حصل ورجع إلیه من غیر قتال ولا إیجاف بخیل ولا رکاب، وما هذا حکمه فهو للرسول
.( خاصۀ، ثم قال: والغنیمۀ مشتق من الغنم وهو المستفاد مطلقا علی ما بینا ( 4
أقول: ومراده - رحمه الله - من المستفاد مطلقا أعم مما استفید بالقتال أو بغیره.
صفحۀ 254 من 330
. 339 أبواب الأنفال ب 2 ح 3 : 132 ح 369 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
.544 : 2) مجمع البیان 2 )
. 3) الحشر: 6 )
.921 : 4) المنتهی 2 )
(316)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( القتل ( 2)، التجارة ( 2)، الخمس ( 2)، الغنیمۀ ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1
معنی الغنیمۀ فی الآیۀ
والحاصل أن ظهور الآیۀ فی عموم الفائدة ظاهر، ولا یضر ظهور بعض أجزاء الآیۀ وما قبلها وما بعدها فی إرادة غنیمۀ دار الحرب؛ إذ
ذلک لا یقتضی کون معنی الغنیمۀ ذلک فقط، فکأن الله تعالی یحکم علی جزئی بسبب ثبوت حکمه تعالی فی کلیه، وهذا ما یقال:
إن السبب لا یخصص العام، والعبرة بعموم اللفظ، سیما مع ملاحظۀ لفظ " من شئ " بعده.
واستدلال الأصحاب فی جمیع موارد الخمس من المعادن والکنوز وغیرهما وفی خصوص هذه المسألۀ بعموم الآیۀ یعین ذلک.
وکذلک الأخبار المستفیضۀ جدا تدل علی إرادة العموم، وقد مر بعضها، وسیجئ بعض آخر.
لکن یبقی الإشکال فی معنی الفائدة، والظاهر منها مطلق النفع الحاصل للإنسان کما یظهر من اللغۀ.
.( قال الجوهري: الفائدة ما استفدت من علم أو مال ( 1)، وکذلک فی القاموس ( 2
ولا یطلق علی نفس المتاع، ولا علی نفس البذر الحاصل من الزرع مثلا، أو هو مع شئ زائد من البذر بحیث لم یزد علی ما اغترمه فیه.
وأما الغنیمۀ؛ فظاهرهم أنها الفائدة المکتسبۀ کما صرح به العلامۀ فی المنتهی ( 3) والمقداد فی کنز العرفان ( 4) وصاحب مجمع
.( البحرین ( 5
والاکتساب طلب الرزق کما صرح به الجوهري ( 6) والفیروز آبادي ( 7)، وعلی هذا
.521 : 1) الصحاح 2 )
.337 - 325 : 2) القاموس 1 )
.921 : 3) المنتهی 2 )
.249 : 4) کنز العرفان 1 )
.333 : 5) مجمع البحرین 2 )
.212 : 6) الصحاح 1 )
.128 : 7) القاموس المحیط 1 )
(317)
( صفحهمفاتیح البحث: الرزق ( 1)، الحرب ( 1)، السب ( 1)، الخمس ( 1
اعتبار تحقق الاکتساب
والحاصل أن ظهور الآیۀ فی عموم الفائدة ظاهر، ولا یضر ظهور بعض أجزاء الآیۀ وما قبلها وما بعدها فی إرادة غنیمۀ دار الحرب؛ إذ
ذلک لا یقتضی کون معنی الغنیمۀ ذلک فقط، فکأن الله تعالی یحکم علی جزئی بسبب ثبوت حکمه تعالی فی کلیه، وهذا ما یقال:
صفحۀ 255 من 330
إن السبب لا یخصص العام، والعبرة بعموم اللفظ، سیما مع ملاحظۀ لفظ " من شئ " بعده.
واستدلال الأصحاب فی جمیع موارد الخمس من المعادن والکنوز وغیرهما وفی خصوص هذه المسألۀ بعموم الآیۀ یعین ذلک.
وکذلک الأخبار المستفیضۀ جدا تدل علی إرادة العموم، وقد مر بعضها، وسیجئ بعض آخر.
لکن یبقی الإشکال فی معنی الفائدة، والظاهر منها مطلق النفع الحاصل للإنسان کما یظهر من اللغۀ.
.( قال الجوهري: الفائدة ما استفدت من علم أو مال ( 1)، وکذلک فی القاموس ( 2
ولا یطلق علی نفس المتاع، ولا علی نفس البذر الحاصل من الزرع مثلا، أو هو مع شئ زائد من البذر بحیث لم یزد علی ما اغترمه فیه.
وأما الغنیمۀ؛ فظاهرهم أنها الفائدة المکتسبۀ کما صرح به العلامۀ فی المنتهی ( 3) والمقداد فی کنز العرفان ( 4) وصاحب مجمع
.( البحرین ( 5
والاکتساب طلب الرزق کما صرح به الجوهري ( 6) والفیروز آبادي ( 7)، وعلی هذا
.521 : 1) الصحاح 2 )
.337 - 325 : 2) القاموس 1 )
.921 : 3) المنتهی 2 )
.249 : 4) کنز العرفان 1 )
.333 : 5) مجمع البحرین 2 )
.212 : 6) الصحاح 1 )
.128 : 7) القاموس المحیط 1 )
(317)
( صفحهمفاتیح البحث: الرزق ( 1)، الحرب ( 1)، السب ( 1)، الخمس ( 1
فلا یدخل فیه کل ما حصل للإنسان بدون الکسب، کالمیراث، وطیر وقع فی کفه من الهواء، أو صید دخل داره مخافۀ ذئب، أو کلب،
أو نحو ذلک، وسیجئ تمام الکلام.
فلنرجع إلی ذکر الأدلۀ، فنقول: یدل علی المسألۀ بعد الاجماعات المتعددة وعموم الآیۀ: الروایات المستفیضۀ، مثل ما رواه الکلینی -
رحمه الله - عن حکیم مؤذن بنی عبیس ( 1)، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله تعالی: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن
لله خمسه وللرسول ولذي القربی) * فقال أبو عبد الله علیه السلام، بمرفقیه علی رکبتیه ثم أشار بیده ثم قال ": هی والله الإفادة یوما
.( بیوم، إلا أن أبی جعل شیعته فی حل لیزکوا (" 2
.( وعن سماعۀ فی الموثق، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال ": فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر (" 3
ثم روي بعدهما عن أحمد بن محمد بن عیسی عن یزید - وفی نسختین من الکافی ابن یزید - قال: کتبت جعلت لک الفداء تعلمنی
ما الفائدة وما حدها؟ رأیک أبقاك الله تعالی أن تمن علی ببیان ذلک لکیلا أکون مقیما علی حرام لا صلاة لی ولا صوم؟
.( فکتب ": الفائدة مما یفید إلیک فی تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (" 4
ویظهر منه - رضی الله عنه - أن هذا الحدیث بیان للفائدة المذکورة فی السابقین، ویظهر منه شمول للجائزة من أقسام غیر المکتسب.
وروي الشیخ فی الصحیح، عن علی بن مهزیار قال، قال: أبو علی ابن راشد، قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرك وأخذ حقک فأعلمت
موالیک بذلک، فقال لی بعضهم:
وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجیبه، فقال ": یجب علیهم الخمس " فقلت: ففی أي
1) فی " ح: " عمیس، وفی الکافی: ابن عیسی. )
صفحۀ 256 من 330
. 380 أبواب الأنفال ب 4 ح 8 : 544 ح 10 ، الوسائل 6 : 2) الکافی 1 )
. 350 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6 : 545 ح 11 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 1 )
. 350 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 7 : 545 ح 12 ، الوسائل 6 : 4) الکافی 1 )
(318)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، أحمد بن محمد بن عیسی ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، أبو عبد
( الله ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصید ( 1)، التجارة ( 1)، الخمس ( 4
.( شئ؟ فقال ": فی أمتعتهم وضیاعهم " قلت: فالتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال ": ذلک إذا أمکنهم بعد مؤونتهم (" 1
وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام ": علی کل امرئ غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمۀ، ولمن یلی أمرها
من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس، فذاك لهم خاصۀ یضعونه حیث شاؤوا، وحرم علیهم الصدقۀ، حتی الخیاط یخیط قمیصا
بخمسۀ دوانیق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة، إنه لیس شئ عند الله یوم القیامۀ أعظم من الزنا، إنه لیقوم
.( صاحب الخمس فیقول: یا رب سل هؤلاء بما أبیحوا (" 2
وعن علی بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعري - ووصفه فی المنتهی بالصحۀ - قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی
علیه السلام: أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الضیاع، وکیف ذلک؟ فکتب
.( بخطه ": الخمس بعد المؤونۀ (" 3
وفی بعض النسخ " الصناع " بالصاد المهملۀ والنون، إلی غیر ذلک من الأخبار المستفیضۀ، بل المتواترة علی ما ادعاه العلامۀ فی
.( المنتهی والتذکرة ( 4
ولا یحسن القدح فی سند بعضها؛ لانجبارها بالشهرة العظیمۀ، بل الاجماع.
ولا فی دلالتها؛ لوضوح دلالتها فی الجملۀ فی الجمیع، وعدم الإشکال فی الدلالۀ فی البعض، ولا فی اشتمال بعضها علی ما لا یقول به
الأصحاب؛ لأنه لا یضر فی الاستدلال کما مر مرارا.
والحاصل أن أصل المسألۀ مما لا اشکال فیه.
. 348 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 3 : 55 ح 182 ، الوسائل 6 : 123 ح 353 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 351 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 8 : 55 ح 180 ، الوسائل 6 : 122 ح 348 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 348 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 1 : 55 ح 181 ، الوسائل 6 : 123 ح 352 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.421 : 548 ، التذکرة 5 : 4) المنتهی 1 )
(319)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم القیامۀ ( 1)، محمد بن الحسن الأشعري ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، أبو عبد الله ( 1
( الزنا ( 1)، الخمس ( 4)، التصدّق ( 1
المراد بالفوائد
ویبقی الکلام فی مقامات:
الأول: إن المراد من الفوائد هل هو کل فائدة أم لا؟ فالمشهور أن المیراث والصدقۀ والهبۀ غیر داخلۀ فیه، وذهب أبو الصلاح إلی
وجوبه فیها ( 1)، واستحسنه الشهید فی اللمعۀ ( 2)، ومال إلیه شارحها ( 3)، وکذلک المحقق فی المعتبر ( 4) کما یظهر من ملاحظۀ
کلامه فی المال المختلط بالحرام.
صفحۀ 257 من 330
.( وأنکره ابن إدریس وقال: لم یذکره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح، ولو کان صحیحا لنقل نقل أمثاله متواترا ( 5
وذهب الناصر إلی أن فی قلیل العسل وکثیره الخمس ( 6)، ونفاه السید فی المسائل الناصریۀ ( 7)؛ للأصل والإجماع.
.( وعن الشیخ فی المبسوط: العسل الذي یؤخذ من الجبل، وکذلک المن فیه الخمس ( 8
والمن علی ما ذکره أهل اللغۀ: هو طل یقع علی أوراق الأشجار.
وقال فی القاموس: المن کل طل ینزل من السماء علی حجر أو شجر ویحلو وینعقد عسلا ویجف جفاف الصمغ، کالشیرخشت
.( والترنجبین، والمعروف بالمن ما وقع علی شجر البلوط ( 9)، وکذلک یظهر من الصحاح ( 10
أقول: فعلی هذا فالکزنکبین الذي یحصل فی بلدة خونسار ونواحیها لیس بالمن،
. 1) الکافی فی الفقه: 170 )
.74 : 2) اللمعۀ: 55 ، الروضۀ البهیۀ 2 )
.74 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.624 : 4) المعتبر 2 )
.490 : 5) السرائر 1 )
. 6) نقله عنه السید فی المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
. 7) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
.237 : 8) المبسوط 1 )
.274 : 9) القاموس 4 )
2207 : 10 ) الصحاح 6 )
(320)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم العسل
ویبقی الکلام فی مقامات:
الأول: إن المراد من الفوائد هل هو کل فائدة أم لا؟ فالمشهور أن المیراث والصدقۀ والهبۀ غیر داخلۀ فیه، وذهب أبو الصلاح إلی
وجوبه فیها ( 1)، واستحسنه الشهید فی اللمعۀ ( 2)، ومال إلیه شارحها ( 3)، وکذلک المحقق فی المعتبر ( 4) کما یظهر من ملاحظۀ
کلامه فی المال المختلط بالحرام.
.( وأنکره ابن إدریس وقال: لم یذکره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح، ولو کان صحیحا لنقل نقل أمثاله متواترا ( 5
وذهب الناصر إلی أن فی قلیل العسل وکثیره الخمس ( 6)، ونفاه السید فی المسائل الناصریۀ ( 7)؛ للأصل والإجماع.
.( وعن الشیخ فی المبسوط: العسل الذي یؤخذ من الجبل، وکذلک المن فیه الخمس ( 8
والمن علی ما ذکره أهل اللغۀ: هو طل یقع علی أوراق الأشجار.
وقال فی القاموس: المن کل طل ینزل من السماء علی حجر أو شجر ویحلو وینعقد عسلا ویجف جفاف الصمغ، کالشیرخشت
.( والترنجبین، والمعروف بالمن ما وقع علی شجر البلوط ( 9)، وکذلک یظهر من الصحاح ( 10
أقول: فعلی هذا فالکزنکبین الذي یحصل فی بلدة خونسار ونواحیها لیس بالمن،
. 1) الکافی فی الفقه: 170 )
صفحۀ 258 من 330
.74 : 2) اللمعۀ: 55 ، الروضۀ البهیۀ 2 )
.74 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.624 : 4) المعتبر 2 )
.490 : 5) السرائر 1 )
. 6) نقله عنه السید فی المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
. 7) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
.237 : 8) المبسوط 1 )
.274 : 9) القاموس 4 )
2207 : 10 ) الصحاح 6 )
(320)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم المن ومعناه
ویبقی الکلام فی مقامات:
الأول: إن المراد من الفوائد هل هو کل فائدة أم لا؟ فالمشهور أن المیراث والصدقۀ والهبۀ غیر داخلۀ فیه، وذهب أبو الصلاح إلی
وجوبه فیها ( 1)، واستحسنه الشهید فی اللمعۀ ( 2)، ومال إلیه شارحها ( 3)، وکذلک المحقق فی المعتبر ( 4) کما یظهر من ملاحظۀ
کلامه فی المال المختلط بالحرام.
.( وأنکره ابن إدریس وقال: لم یذکره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح، ولو کان صحیحا لنقل نقل أمثاله متواترا ( 5
وذهب الناصر إلی أن فی قلیل العسل وکثیره الخمس ( 6)، ونفاه السید فی المسائل الناصریۀ ( 7)؛ للأصل والإجماع.
.( وعن الشیخ فی المبسوط: العسل الذي یؤخذ من الجبل، وکذلک المن فیه الخمس ( 8
والمن علی ما ذکره أهل اللغۀ: هو طل یقع علی أوراق الأشجار.
وقال فی القاموس: المن کل طل ینزل من السماء علی حجر أو شجر ویحلو وینعقد عسلا ویجف جفاف الصمغ، کالشیرخشت
.( والترنجبین، والمعروف بالمن ما وقع علی شجر البلوط ( 9)، وکذلک یظهر من الصحاح ( 10
أقول: فعلی هذا فالکزنکبین الذي یحصل فی بلدة خونسار ونواحیها لیس بالمن،
. 1) الکافی فی الفقه: 170 )
.74 : 2) اللمعۀ: 55 ، الروضۀ البهیۀ 2 )
.74 : 3) الروضۀ البهیۀ 2 )
.624 : 4) المعتبر 2 )
.490 : 5) السرائر 1 )
. 6) نقله عنه السید فی المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
. 7) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
.237 : 8) المبسوط 1 )
.274 : 9) القاموس 4 )
صفحۀ 259 من 330
2207 : 10 ) الصحاح 6 )
(320)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
بل هو من الصمغ؛ لأنه صمغ شوکۀ.
ویحتمل أن یراد بالعسل الجبلی أیضا العسل المنعقد علی الحجر من الطل، لا لعاب النحل المعهود إذا اتخذت فی الجبال مسکنا، کما
.( یظهر من ح القاموس أنه أحد معانی العسل ( 1
وکیف کان فوجوب الخمس فی المن والعسل الجبلی مذهب الشیخ ( 2) وابن إدریس ( 3) وابن حمزة ( 4) والکیدري ( 5) والعلامۀ فی
.( المختلف ( 6
ومن هذه الاختلافات یقع الإشکال العظیم، فإنهم إن جعلوا المراد من الغنیمۀ فی الآیۀ مطلق الفائدة سواء کانت مکتسبۀ ومحصلۀ
بالاختیار أو بدونه فیشکل بما ذکره جماعۀ فی معنی الغنیمۀ أنه الفائدة المکتسبۀ ( 7)، وبأنه لا وجه لإخراج المیراث والهبۀ والصدقۀ،
فإخراجها یحتاج إلی دلیل، ولا دلیل علیه ظاهرا، فمقتضی الآیۀ وإطلاق بعض الروایات یشملها، وقد عرفت أن ظاهر الأصحاب حیث
یستدلون بالآیۀ فی جمیع الأقسام السبعۀ أنهم لا یخصونها بغنیمۀ دار الحرب.
وإن جعلنا المراد بالغنیمۀ هو الفائدة المکتسبۀ المحصلۀ بکسب، فحینئذ وإن کان یظهر خروج المیراث فی کمال الوضوح، وکذلک
الهبۀ والصدقۀ؛ لبعد إطلاق الکسب علی مثل قبول الهبۀ والصدقۀ، وأن مراد الفقهاء من إطلاق الکسب علیه فی باب الحج - حیث
ذکروا أن قبول الهبۀ فیما یستطاع به نوع کسب فلا یجب؛ لأن الواجب مشروط عدم وجوب مطلق التحصیل، ولکن یشکل الأمر فی
مخالفتهم فی وجوبه فی العسل والمن، فإن تحصیلهما من المکاسب.
.15 : 1) القاموس المحیط 4 )
.237 : 2) المبسوط 1 )
.488 : 3) السرائر 1 )
. 4) الوسیلۀ: 136 )
.315 : 5) نقله عنه فی المختلف 3 )
.315 : 6) المختلف 3 )
. 118 ، البیان: 341 : 397 ، الخلاف 2 : 129 ، معجم مقاییس اللغۀ 4 : 7). مجمع البحرین 6 )
(321)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الکسب ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، الحرب ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
ولذلک قال فی المختلف: لا وجه لتخصیص العسل والمن، بل کل ما یجتنی کالترنجبین والشیرخشت والصمغ وغیر ذلک؛ لأن ذلک
.( کله اکتساب ( 1). ومثله قال المحقق فی المعتبر ( 2
فإن قیل: لعل مراد هؤلاء أن تلک الأمور من باب المعدن والکنز وغیرهما، فلا تعتبر فیها مؤونۀ السنۀ، ویجب الخمس فیها من حیث
الخصوصیۀ، لا من حیث عموم المکاسب.
قلنا: مع أنه لا دلیل علی ذلک ظاهرا، ینافی احتجاجهم فی المذکورات بأنها من المستفادات والمکتسبات.
وبالجملۀ: کلماتهم فی هذا المقام غیر محررة، ولم نقف علی تصریح فی بیان ذلک، إلا أنه یظهر من ذکرهم المیراث والهبۀ والصدقۀ
فی فروع الأرباح والاکتسابات أن القائل یدخلها فیها، والمانع یمنع دخولها.
صفحۀ 260 من 330
وأما العسل والمن؛ فیظهر من ابن إدریس ( 3) والعلامۀ فی المختلف ( 4) والمحقق فی المعتبر ( 5) إدراجهما فی الاکتساب.
ومراد الشیخ غیر معلوم، ولذلک استشکل الشهید - رحمه الله - فی البیان ( 6)، فإنه بعد ما ذکر الأقسام السبعۀ قال: وثامنها العسل
المأخوذ من الجبال، والمن، وذکره الشیخ ( 7) رحمه الله، وابن إدریس ( 8)، وجماعۀ ( 9) رضوان الله علیهم، وهل هو قسم
.316 : 1) المختلف 3 )
.635 : 2) المعتبر 2 )
.488 : 3) السرائر 1 )
.316 : 4) المختلف 3 )
.624 : 5) المعتبر 2 )
. 6) البیان: 349 )
.237 : 7) المبسوط 1 )
.488 : 8) السرائر 1 )
.315 : 9) منهم ابن حمزة فی الوسیلۀ: 136 ، ونقله عن الکیدري فی المختلف 3 )
(322)
صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الشهادة ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 2
حکم المسک
،( برأسه أو من قبیل المعادن، أو من قبیل الأرباح؟ ظاهر الفاضل أنه من قبیل الأرباح ( 1) وقال السید المرتضی: لا خمس فیه ( 2
فیحتمل نفی الماهیۀ ویحتمل نفی الخصوصیۀ.
ثم قال: ونفی بعض الأصحاب الخمس عن المسک ( 3)، والاحتمالان فیه قائمان، والظاهر أنه من المکاسب.
( وقال فی فروع مسألۀ جمیع أنواع التکسب: أوجب أبو الصلاح فی المیراث والهدیۀ والهبۀ الخمس ( 4)، ونفاه ابن إدریس ( 5
.( والفاضل ( 6) - رحمهما الله - للأصل، فلا یثبت الوجوب مع الشک فی سببه، نعم لو نما ذلک بنفسه أو باکتساب الحق بالأرباح ( 7
ثم أقول: والتحقیق فی المسألۀ إبقاء الآیۀ علی العموم، ولکن ظهورها فی الغنیمۀ المکتسبۀ أو ترددها بینها وبین مطلق الفائدة یثبطنا عن
تعمیمها لمثل المیراث والهدیۀ والهبۀ والمهر وعوض الخلع وحصول صید فی داره بلا تعب ونحو ذلک، ومن ذلک الصدقات
والأخماس.
.( وفی روایۀ الحسین بن عبد ربه تصریح بعدمه فی الخمس ( 8
وکذلک الأخبار الواردة فی المسألۀ لا یستفاد منها إلا الفائدة المکتسبۀ. ولفظ الإفادة فی بعضها بمعنی الاستفادة، وهو ظاهر فی الطلب
والتحصیل.
والأصل - مع ضعف کثیر من الروایات وعدم ظهور دلالۀ کثیر منها فی مثل ذلک، وترك الجمهور العمل علی العموم فی أمثالها -
یرجح عدم الدخول.
.316 : 1) المختلف 3 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
.547 : 3) العلامۀ فی المنتهی 1 )
صفحۀ 261 من 330
. 4) الکافی فی الفقه: 170 )
.490 : 5) السرائر 1 )
.315 : 6) المختلف 3 )
. 7) البیان: 348 )
354 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 2، قال: سرح الرضا علیه السلام إلی أبی بصلۀ وکتب : 547 ح 3، الوسائل 6 : 8). الکافی 1 )
علیه السلام: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس.
(323)
صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن عبد ربه ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، الصید ( 1)، الخمس ( 4)، الإمام علی بن موسی الرضا
( علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم المیراث والهدیۀ
،( برأسه أو من قبیل المعادن، أو من قبیل الأرباح؟ ظاهر الفاضل أنه من قبیل الأرباح ( 1) وقال السید المرتضی: لا خمس فیه ( 2
فیحتمل نفی الماهیۀ ویحتمل نفی الخصوصیۀ.
ثم قال: ونفی بعض الأصحاب الخمس عن المسک ( 3)، والاحتمالان فیه قائمان، والظاهر أنه من المکاسب.
( وقال فی فروع مسألۀ جمیع أنواع التکسب: أوجب أبو الصلاح فی المیراث والهدیۀ والهبۀ الخمس ( 4)، ونفاه ابن إدریس ( 5
.( والفاضل ( 6) - رحمهما الله - للأصل، فلا یثبت الوجوب مع الشک فی سببه، نعم لو نما ذلک بنفسه أو باکتساب الحق بالأرباح ( 7
ثم أقول: والتحقیق فی المسألۀ إبقاء الآیۀ علی العموم، ولکن ظهورها فی الغنیمۀ المکتسبۀ أو ترددها بینها وبین مطلق الفائدة یثبطنا عن
تعمیمها لمثل المیراث والهدیۀ والهبۀ والمهر وعوض الخلع وحصول صید فی داره بلا تعب ونحو ذلک، ومن ذلک الصدقات
والأخماس.
.( وفی روایۀ الحسین بن عبد ربه تصریح بعدمه فی الخمس ( 8
وکذلک الأخبار الواردة فی المسألۀ لا یستفاد منها إلا الفائدة المکتسبۀ. ولفظ الإفادة فی بعضها بمعنی الاستفادة، وهو ظاهر فی الطلب
والتحصیل.
والأصل - مع ضعف کثیر من الروایات وعدم ظهور دلالۀ کثیر منها فی مثل ذلک، وترك الجمهور العمل علی العموم فی أمثالها -
یرجح عدم الدخول.
.316 : 1) المختلف 3 )
. 2) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 205 مسألۀ 121 )
.547 : 3) العلامۀ فی المنتهی 1 )
. 4) الکافی فی الفقه: 170 )
.490 : 5) السرائر 1 )
.315 : 6) المختلف 3 )
. 7) البیان: 348 )
354 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 2، قال: سرح الرضا علیه السلام إلی أبی بصلۀ وکتب : 547 ح 3، الوسائل 6 : 8). الکافی 1 )
علیه السلام: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس.
صفحۀ 262 من 330
(323)
صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن عبد ربه ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، الصید ( 1)، الخمس ( 4)، الإمام علی بن موسی الرضا
( علیهما السلام ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
استحباب تخمیس جوائز الظلمۀ
وأما فی مثل العسل والمن والصمغ بأقسامه فالأظهر وجوب الخمس فیها من باب الکسب والاستفادة، لا من حیث الخصوص.
نعم یظهر من صحیحۀ علی بن مهزیار ( 1)، دخول الجائزة التی فیها خطر، والمیراث الذي لا یحتسب من غیر أب ولا ابن فی الغنائم
والفوائد التی فیها الخمس.
وهذه الصحیحۀ مع أنها مضطربۀ مشتملۀ علی أمور کثیرة لا یقول بها أحد من الأصحاب، غیر منطبقۀ علی مذهب أبی الصلاح،
وکذلک روایۀ یزید المتقدمۀ الدالۀ علی ثبوته فی الجائزة ( 2) لا تبلغ حد الحجیۀ فی المقام متنا وسندا، ولا یبعد حملهما علی
الاستحباب.
.( ویؤیده أن المشهور حکموا باستحباب تخمیس جوائز الظلمۀ إذا کانت مشتبهۀ لتزول الکراهۀ ( 3
وربما استدل بعضهم بالأولویۀ بالنسبۀ إلی المال المختلط بالحرام ( 4)، وهو کما تري.
وربما استند بموثقۀ عمار ( 5)، ولا دلالۀ فیها ظاهرا، ولم یقل فیه أحدهم بأنه فائدة وغنیمۀ ویجب فیه الخمس.
وکذلک ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر، عن کتاب محمد بن علی بن محبوب، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال:
کتبت إلیه فی الرجل یهدي إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیۀ تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟
349 أبواب ما یجب فیه الخمس، ب 8 ح 5، عن أبی جعفر قال: : 60 ح 198 ، الوسائل 6 : 141 ح 398 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
وإنما أوجبت علیهم الخمس … والغنائم والفوائد - یرحمک الله - فهی الغنیمۀ یغتنمها المرء والفائدة یفیدها والجائزة من الانسان إلی
الانسان التی لها خطر عظیم والمیراث الذي لا یحتسب من غیر أب ولا ابن.
. 2) ص 318 )
.1025 : 302 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 3) کابن إدریس فی السرائر 2 )
.1025 : 4) المنتهی 2 )
146 أبواب ما یکتسب به ب 48 ح 3، عن أبی عبد الله علیه السلام سئل عن أعمال : 330 ح 915 ، الوسائل 12 : 5) التهذیب 6 )
السلطان یخرج فیه الرجل، قال: لا، إلا أن لا یقدر علی شئ یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلۀ، فإن فعل فصار فی یده شئ فلیبعث
بخمسه إلی أهل البیت.
(324)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 2)، أبو بصیر ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، محمد بن علی ( 1)، الخمس ( 5
( الوجوب ( 1)، الغنیمۀ ( 1)، الأکل ( 1
الأحوط تخمیس جمیع الفوائد
فکتب علیه السلام ": الخمس فی ذلک بمائۀ درهم أو خمسین (" 1) الحدیث. لا یعتمد علیه؛ لأن فی طریقها أحمد بن هلال.
والأحوط أن لا یترك الخمس فی شئ من الفوائد؛ لهذه الروایات، واحتمال عموم سائر الأخبار، بل ظهور بعضها کما ذکرنا.
ومن أراد الاحتیاط فینبغی أن یعتبر الخصوصیۀ فی خمس العسل الجبلی والمن، ولا یعتبر فیها مؤونۀ السنۀ، ویخرجه حین حصولها من
صفحۀ 263 من 330
دون اعتبار نصاب ولا مؤونۀ سنۀ.
وإن فعل ذلک فی المیراث والهبۀ والصدقۀ أیضا فأولی وأحسن، ولکن لم یقم دلیل علی وجوب ذلک، فالمعیار هو الإدخال فی
أرباح المکاسب، فیلحق بها فیما ظهر دخوله، دون ما لم یظهر کما بینا.
ومما یدخل فی هذا الصنف الاصطیاد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء والإجارات، وتعلیم الأطفال فی الدرس والمشق، والمجتنیات
کالترنجبین والکزانکبین ( 2) والکمأة وغیر ذلک ما لا یعد ولا یحصی، سواء جعل أحد الأمور المذکورة حرفۀ لنفسه، أم وقع علی
سبیل الاتفاق.
وفی صحیحۀ علی بن مهزیار فی الکافی، قال: کتبت إلیه یا سیدي رجل دفع إلیه مال لیحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یصیر
.( إلیه الخمس، أو علی ما فضل فی یده بعد الحج؟ فکتب علیه السلام ": لیس علیه الخمس (" 3
ورأیت فی بعض أجوبۀ المسائل عن فخر المحققین أنه لا خمس فی وجه أجرة الحج والزیارة، وضم إلی ذلک الصداق والمیراث
والهبۀ والجعالۀ والزکاة والخمس.
. 351 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 10 : 606 ، الوسائل 6 : 1) السرائر 3 )
2) الکزانکبین: مادة حلوة مستساغۀ تحتوي علی أنواع السکر والکحول تسیل من شجرة الکز علی أثر خراش تحدثه حشرة )
.3299 : الکوکوس. فرهنک معین 3
. 354 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 1 : 547 ح 22 ، الوسائل 6 : 3) الکافی 1 )
(325)
،( صفحهمفاتیح البحث: علی بن مهزیار ( 1)، أحمد بن هلال ( 1)، الحج ( 2)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 7)، الوجوب ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم الفرار من الخمس
والأمر فی الجعالۀ والحج والزیارة مشکل.
وتحتمل فتواه نفی الخصوصیۀ لا الماهیۀ، وأما الحدیث فهو أیضا یحتملها، فیشکل الاعتماد علیه؛ إذ لیس فی الحدیث ذکر الفضل بعد
المؤونۀ، فالظاهر أن الجعالۀ ومطلق استیجار العبادات داخلۀ فی الأرباح، وحکمها حکمها.
وکذلک یجب فی الزوائد المتصلۀ والمنفصلۀ فی المال الذي لا خمس فیه، کالمیراث أو ما أخرج منه الخمس کاللبن والصوف
والنتاج والسمن وغیر ذلک، سواء أخرج فی الخمس من عین المال أو من قیمته.
فلو أخرج لخمس مائۀ نعجۀ قیمۀ عشرین منها ثم حصل النماء للجمیع أو لنفس العشرین فقط فیجب فیه الخمس؛ لأنه نماء ماله،
والنماء فائدة حصلت له.
وفیما لو زاد بارتفاع القیم السوقیۀ إشکال، من جهۀ الإشکال فی صدق الإفادة والاستفادة عرفا، وجزم فی التحریر بعدمه ( 1)، ولیس
ببعید.
وقال فی الدروس: ولو وهب المال فی أثناء الحول أو اشتري بغبن حیلۀ لم یسقط ما وجب ( 2). وهو کذلک؛ لأنه لیس من المؤونۀ.
وهل یکفی ظهور الربح فی متاع مال التجارة، أو یحتاج إلی البیع والإنضاض؟
.( فیه وجهان، استقرب فی الکفایۀ الثانی ( 3
،( الثانی: إنما یجب الخمس فی هذا القسم بعد وضع مؤونۀ المالک، والدلیل علی ذلک الاجماع، نقله جماعۀ من الأصحاب ( 4
.( والأخبار المستفیضۀ جدا، منها: روایتا أبی علی ومحمد بن الحسن المتقدمتان ( 5
صفحۀ 264 من 330
.74 : 1) التحریر 1 )
.259 : 2) الدروس 1 )
. 3) الکفایۀ: 43 )
. 428 مسألۀ 319 ، والشهید فی البیان: 348 : 548 ، والتذکرة 5 : 4) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
348 أبواب ما : 55 ح 181 و 182 ، والوسائل 6 : 123 ح 352 و 353 ، والاستبصار 2 : 319 ، وهما فی التهذیب 4 - 1. ص 318 (5)
. یجب فیه الخمس ب 8 ح 1 و 3
(326)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن الحسن ( 1)، التصدیق ( 1)، الحج ( 1)، البیع ( 1)، الخمس ( 4
خمس الأرباح بعد المؤونۀ
والأمر فی الجعالۀ والحج والزیارة مشکل.
وتحتمل فتواه نفی الخصوصیۀ لا الماهیۀ، وأما الحدیث فهو أیضا یحتملها، فیشکل الاعتماد علیه؛ إذ لیس فی الحدیث ذکر الفضل بعد
المؤونۀ، فالظاهر أن الجعالۀ ومطلق استیجار العبادات داخلۀ فی الأرباح، وحکمها حکمها.
وکذلک یجب فی الزوائد المتصلۀ والمنفصلۀ فی المال الذي لا خمس فیه، کالمیراث أو ما أخرج منه الخمس کاللبن والصوف
والنتاج والسمن وغیر ذلک، سواء أخرج فی الخمس من عین المال أو من قیمته.
فلو أخرج لخمس مائۀ نعجۀ قیمۀ عشرین منها ثم حصل النماء للجمیع أو لنفس العشرین فقط فیجب فیه الخمس؛ لأنه نماء ماله،
والنماء فائدة حصلت له.
وفیما لو زاد بارتفاع القیم السوقیۀ إشکال، من جهۀ الإشکال فی صدق الإفادة والاستفادة عرفا، وجزم فی التحریر بعدمه ( 1)، ولیس
ببعید.
وقال فی الدروس: ولو وهب المال فی أثناء الحول أو اشتري بغبن حیلۀ لم یسقط ما وجب ( 2). وهو کذلک؛ لأنه لیس من المؤونۀ.
وهل یکفی ظهور الربح فی متاع مال التجارة، أو یحتاج إلی البیع والإنضاض؟
.( فیه وجهان، استقرب فی الکفایۀ الثانی ( 3
،( الثانی: إنما یجب الخمس فی هذا القسم بعد وضع مؤونۀ المالک، والدلیل علی ذلک الاجماع، نقله جماعۀ من الأصحاب ( 4
.( والأخبار المستفیضۀ جدا، منها: روایتا أبی علی ومحمد بن الحسن المتقدمتان ( 5
.74 : 1) التحریر 1 )
.259 : 2) الدروس 1 )
. 3) الکفایۀ: 43 )
. 428 مسألۀ 319 ، والشهید فی البیان: 348 : 548 ، والتذکرة 5 : 4) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
348 أبواب ما : 55 ح 181 و 182 ، والوسائل 6 : 123 ح 352 و 353 ، والاستبصار 2 : 319 ، وهما فی التهذیب 4 - 1. ص 318 (5)
. یجب فیه الخمس ب 8 ح 1 و 3
(326)
( صفحهمفاتیح البحث: محمد بن الحسن ( 1)، التصدیق ( 1)، الحج ( 1)، البیع ( 1)، الخمس ( 4
ما توضع منه المؤونۀ
صفحۀ 265 من 330
ما توضع منه المؤونۀ
ومنها: صحیحۀ البزنطی قال: کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونۀ أو بعد المؤونۀ؟ فکتب علیه السلام ": بعد
.( المؤونۀ (" 1
وروایۀ إبراهیم بن محمد الهمدانی، قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أقرأنی علی بن مهزیار کتاب أبیک علیه السلام فیما
أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السدس بعد المؤونۀ، وأنه لیس علی من لم تقم ضیعته بمؤونته نصف السدس ولا غیر ذلک
فاختلف من قبلنا فی ذلک، فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونۀ، مؤونۀ الضیعۀ وخراجها، لا مؤونۀ الرجل وعیاله، فکتب علیه
.( السلام وقرأه علی بن مهزیار ": الخمس بعد مؤونته، ومؤونۀ عیاله، وبعد خراج السلطان (" 2
ولعل ذکر نصف السدس مبنی علی أن أباه علیه السلام قد وهب ما سواه.
وروایۀ علی بن محمد بن شجاع النیشابوري: أنه سأل أبا الحسن الثالث علیه السلام، عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطۀ مائۀ کر ما
یزکی، فأخذ منه العشر عشرة أکرار، وذهب منه بسبب عمارة الضیعۀ ثلاثون کرا وبقی فی یده ستون کرا، ما الذي یجب لک من
.( ذلک، وهل لأصحابه من ذلک شئ؟ فوقع ": لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته (" 3
والظاهر من هذه الأخبار مؤونۀ السنۀ، وکذلک مؤونۀ سنۀ الرجل وعیاله کما صرح به فی روایۀ الهمدانی، ونص علیه الأصحاب،
وادعوا علیه الاجماع ( 4)، فلا وجه للإشکال فیه.
ویبقی الإشکال فی أن المؤونۀ توضع من أي شئ، ولا إشکال فی أن رأس المال وما لا یعد للصرف ویدخر للقنیۀ کالفرش والظروف
ونفس الضیعۀ التی هی مستغل لها وأمثال ذلک لا یحسب منها المؤونۀ، إنما الإشکال فیما لو کان عنده مال مستعد للصرف،
. 354 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 12 ح 1 : 545 ح 13 ، الوسائل 6 : 1) الکافی 1 )
. 349 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4 : 55 ح 183 ، الوسائل 6 : 123 ح 354 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 348 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 2 : 17 ح 48 ، الوسائل 6 : 16 ح 39 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
.428 : 550 ، والتذکرة 5 : 118 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 4) کالشیخ فی الخلاف 2 )
(327)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، إبراهیم بن
( محمد الهمدانی ( 1)، علی بن مهزیار ( 2)، محمد بن شجاع ( 1)، القمح، الحنطۀ ( 1)، الخمس ( 7
مثل دراهم مخمسۀ، أو غلۀ مورثۀ، أو نحو ذلک، فهل تحسب المؤونۀ من ذلک المال أو من الأرباح أو منهما معا بالنسبۀ؟ کما لو
کانت مؤونته مائۀ وأرباحه مائتین وماله الآخر مائتین، فإذا وزع المؤونۀ علی المالین بالمناصفۀ فیخمس مائۀ وخمسین من الأرباح، ذکر
جماعۀ من الأصحاب فیه الوجوه الثلاثۀ)، " (ویظهر من جماعۀ أن الأوسط أظهر، والأول أحوط، والآخر أعدل)، " (ورجح المحقق
الأردبیلی - رحمه الله - الأول)." (
أقول: والأخبار وإن کانت ظاهرة فی اخراج المؤونۀ من الأرباح، سیما روایۀ الهمدانی وروایۀ النیشابوري، وروایۀ محمد بن الحسن
الأشعري، لکن الظاهر منها أیضا انحصار المستغل فیما حصل منه الربح، فلا دلالۀ فیها علی الوضع من الربح وإن کان له ما یصرفه فی
المؤونۀ، ولا یحتاج إلی صرف الربح فیها.
وادعی المحقق الأردبیلی - رحمه الله - تبادر صورة الاحتیاج من قوله علیه السلام ": الخمس بعد المؤونۀ " یعنی إذا احتاج الرجل فی
مؤونته إلی صرف الأرباح فلا خمس علیه فیما یحتاج إلیه من ذلک، وأما مع عدم الاحتیاج لوجود مال آخر یصرفه فی المؤونۀ فیجب
الخمس.
واستدل أیضا بعموم أدلۀ الخمس وعدم وضوح صحۀ دلیل المؤونۀ، وأن الاجماع ونفی الضرر إنما یثبتان ما لو احتاج فی المؤونۀ إلی
صفحۀ 266 من 330
إنفاق الأرباح، وبأن ذلک یؤول إلی عدم الخمس فی أموال کثیرة مع عدم الاحتیاج إلی صرفها فی المؤونۀ، مثل أرباح تجارات
السلاطین وزراعتهم، وأکابر الزراع والتجار، وهو مناف لحکمۀ تشریع الخمس فی الجملۀ.
أقول: ویمکن أن یکون نظر من یرجح الأوسط - بعد ادعاء التبادر من اللفظ کما ذکرنا - إلی أن فتاوي العلماء مجملۀ، وکذلک
إجماعاتهم المنقولۀ، ومع ملاحظۀ
.385 : 77 ، المدارك 5 : 259 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 1) الدروس 1 )
.77 : 465 ، والروضۀ البهیۀ 2 : 2) کالشهید الثانی فی المسالک 1 )
.318 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
(328)
صفحهمفاتیح البحث: محمد بن الحسن الأشعري ( 1)، الضرر ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی
(1)
تصادم ذینک الظهورین من حیث اللفظ، ومن حیث الحکمۀ، وقطع النظر عن الظهور اللفظی، فلا أقل من حصول الشک، والأصل
براءة الذمۀ عن التکلیف الزائد، مع أن العام المخصص بالمجمل لا حجیۀ فیه فی قدر الاجمال، سیما وفی الآیۀ وعمومها إشکال قد مر
وجهه. وفی الأخبار إشکالات من حیث السند والدلالۀ وغیرهما، فلم تثبت حجیۀ العام فیما یساوي المؤونۀ من الأرباح مع وجود ما
یکفیها أو بعضها من غیرها.
وأما قوله: إن ذلک یؤول إلی عدم الخمس إلی آخره، فهو محض استبعاد، ومنقوض بسقوط الزکاة عن زراعات السلاطین إذا کانت
فی غایۀ الکثرة إذا صارت بسبب کثرة المؤونۀ أو قلۀ نمو الزرع بحیث لو وضع مؤونۀ الزرع عنها لا یبقی إلا قلیل بالنسبۀ إلی ما کان
یعتاد حصوله وإن کان کثیرا فی نفسه فتسقط الزکاة عن أموال کثیرة مع عدم الاحتیاج إلیها، مع أنه - رحمه الله - یقول بوضع مؤن
الزراعۀ فی الزکاة، هذا.
ولکن الانصاف بعد التأمل التام ظهور ما ذکره المحقق الأردبیلی - رحمه الله - سیما بملاحظۀ روایۀ أبی علی بن راشد، فإن قوله علیه
السلام " بعد مؤونتهم (" 1) بیان لقوله " إن أمکنهم " أو بدل، وهی مع أنها لا یبعد أن تلحق بالصحاح منضمۀ إلی ملاحظۀ الحکمۀ
واستبعاد أن یجعل ذلک شرطا مطردا فیما لا یحتاج إلیه أصلا، بل وظهور سائر الأخبار بعد التأمل، وکذلک إطلاقات کلام السابقین
ودعوي إجماعاتهم تکفی فی خروج المبین عن الاجمال، فتبقی عمومات الخمس بحالها.
فالأظهر أن تلاحظ المؤونۀ من ذلک المال ویتمم نقصه - إن فرض النقص - من الأرباح، فإن فضل بعد ذلک شئ ففیه الخمس.
وأما دلیل التقسیط؛ فلعله تعارض دلیلی المالین وتساویهما، ولا ترجیح، فیقسم بینهما بالنسبۀ، وقد عرفت الترجیح.
ثم إن الوجوه الثلاثۀ مفروضۀ فی کلام الشهید فی الدروس فی الطارف
348 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 3 قلت: : 55 ح 182 ، الوسائل 6 : 123 ح 353 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
الخمس فی أي شئ؟ فقال: فی أمتعتهم وضیاعهم والتاجر علیه والصانع بیده.
(329)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، علی بن راشد ( 1)، الزکاة ( 3)، الشهادة ( 1)، الخمس ( 4
المراد بالمؤونۀ
والتلاد ( 1)، ولم أعرف وجه الاختصاص، وکلام غیره أعم من أن یحصل المال الآخر فی عامه أو قبله ( 2)، بل یظهر من بعضهم
اختصاصه بالطارف ( 3)، وهو أیضا مشکل.
صفحۀ 267 من 330
الثالث: المراد بالمؤونۀ ما یصرفه لنفسه وعیاله الواجبی النفقۀ وغیرهم، ومؤونۀ التزویج، واشتراء الأمۀ أو العبد أو الدابۀ، والضیافۀ،
والهدیۀ اللائقات بحاله، فلو أسرف حسب علیه ما زاد، وإن قتر حسب له ( 4) ما نقص، والأحوط عدم احتساب الأخیرة.
ومنها ما یلزمه بنذر أو کفارة ومؤونۀ الحج الذي وجب علیه فی هذا العام.
وکل ذلک یستثنی من ربح عامه، فلو استقر الخمس فی مال فی العام السابق فلا یحسب منه ما یتجدد من المؤن، فلو حصلت
الاستطاعۀ فی الحج من فضلات سنوات متعددة فیجب الخمس فیما قبل عام کمال الاستطاعۀ، ولا یجب فی متممها فی عامه إذا
صادف کمالها فی هذا العام سیر القافلۀ، وإن تأخر المسیر فهو کالأعوام المتقدمۀ، وکذلک لو تعذر الحج فی هذا العام.
ولو ترك الحج بلا عذر فیحسب من المؤونۀ - کما لو قتر فی الانفاق - وإن کان آثما، ونجیز علی القول بوضع جمیع المؤونۀ من
الأرباح وضع جمیع مؤونۀ الحج عن أرباح عام کمالها وإن بقی لأجل الکمال مقدار قلیل فی عامه، وعلی ما اخترنا فالأمر واضح.
والدین الذي یلزمه فی عامه من أجل المؤونۀ أو الغرامۀ فهو من المؤونۀ، وأما الدین السابق علی العام فلیس منها إذا کان له فی عام
حصول الدین ما یفی به من غیر المستثنیات فی الدین وإن قلنا بوضع المؤونۀ عن الأرباح؛ لأن الدلیل مقتضاه وضع مؤونۀ العام من
أرباح العام، وهذا لیس من مؤونۀ العام وسوانحه.
76 ویقال: التالد والتلید والتلاد کل مال قدیم، وخلافه الطارف والطریف. وقال فی ج : 258 . قال فی المصباح المنیر 1 : 1) الدروس 1 )
371 والطریف المال المستحدث، وهو خلاف التلید. :1
.385 : 77 ، المدارك 5 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
. 3) شرح اللمعۀ للآقا جمال: 314 )
4) فی " ح: " حسب علیه. )
(330)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 5)، الخمس ( 2
تعلق الخمس بعین الفاضل
واحتساب المؤونۀ من الربح أو من المال المعد للصرف - علی اختلاف الأقوال بالنسبۀ إلی لزوم الخمس فی أرباح السنوات الماضیۀ
وعدمه - لا ینافی وجوب وفاء الدین من غیر المستثنیات فیه.
نعم لو لم یکن عنده شئ سوي المستثنیات فیوضع منها؛ لتعلق التکلیف به حینئذ فی هذا العام بما ملکه فیه؛ لأنه لم یکن قادرا علی
الأداء فی الأعوام السابقۀ وحصلت القدرة فی عام الربح، وکذلک الکلام فی الحج السابق.
ومن جملۀ المؤن: الصدقات والخیرات وأسفار الطاعات من الزیارات والحج المندوب، ولا یعتبر فیها الاقتصاد؛ إذ لا سرف فی الخیر،
نعم یعتبر فی مؤونۀ الأسفار ذلک.
ومنها: ما یأخذه الظالم قهرا أو یصانعه به اختیارا.
ویجبر خسران التجارة والزراعۀ ونحوهما بالربح فی الحول، ولا یجبر مطلق التالف.
والظاهر أن تتمیم رأس المال لمن احتاج إلیه فی المعاش من المؤونۀ کاشتراء الضیعۀ لأجل المستغل.
الرابع: الظاهر من الأدلۀ هنا أیضا تعلق الخمس بعین الفاضل لا بذمۀ المالک، والظاهر التعلق بالمجموع، فلو کان فاضل المؤونۀ خمسۀ
خرفان مثلا تتفاوت قیمتها فلا یکفی اخراج أقلها قیمۀ.
والظاهر جواز اخراج القیمۀ عن العین کالزکاة، سیما إذا کان الفاضل من الأمتعۀ والأقمشۀ، والظاهر أن المعتبر اخراج القیمۀ السوقیۀ
.( حین الإخراج، لاما اشتراه به، وصرح به بعض المحققین أیضا ( 3
صفحۀ 268 من 330
.( الخامس: مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام علی المشهور عند الأصحاب ( 2
. 1) شرح اللمعۀ للآقا جمال: 315 )
.164 : 262 ، الوسیلۀ: 137 ، الشرائع 1 : 1) المبسوط 1 )
(331)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظلم ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 1
مصرف خمس الأرباح
واحتساب المؤونۀ من الربح أو من المال المعد للصرف - علی اختلاف الأقوال بالنسبۀ إلی لزوم الخمس فی أرباح السنوات الماضیۀ
وعدمه - لا ینافی وجوب وفاء الدین من غیر المستثنیات فیه.
نعم لو لم یکن عنده شئ سوي المستثنیات فیوضع منها؛ لتعلق التکلیف به حینئذ فی هذا العام بما ملکه فیه؛ لأنه لم یکن قادرا علی
الأداء فی الأعوام السابقۀ وحصلت القدرة فی عام الربح، وکذلک الکلام فی الحج السابق.
ومن جملۀ المؤن: الصدقات والخیرات وأسفار الطاعات من الزیارات والحج المندوب، ولا یعتبر فیها الاقتصاد؛ إذ لا سرف فی الخیر،
نعم یعتبر فی مؤونۀ الأسفار ذلک.
ومنها: ما یأخذه الظالم قهرا أو یصانعه به اختیارا.
ویجبر خسران التجارة والزراعۀ ونحوهما بالربح فی الحول، ولا یجبر مطلق التالف.
والظاهر أن تتمیم رأس المال لمن احتاج إلیه فی المعاش من المؤونۀ کاشتراء الضیعۀ لأجل المستغل.
الرابع: الظاهر من الأدلۀ هنا أیضا تعلق الخمس بعین الفاضل لا بذمۀ المالک، والظاهر التعلق بالمجموع، فلو کان فاضل المؤونۀ خمسۀ
خرفان مثلا تتفاوت قیمتها فلا یکفی اخراج أقلها قیمۀ.
والظاهر جواز اخراج القیمۀ عن العین کالزکاة، سیما إذا کان الفاضل من الأمتعۀ والأقمشۀ، والظاهر أن المعتبر اخراج القیمۀ السوقیۀ
.( حین الإخراج، لاما اشتراه به، وصرح به بعض المحققین أیضا ( 3
.( الخامس: مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام علی المشهور عند الأصحاب ( 2
. 1) شرح اللمعۀ للآقا جمال: 315 )
.164 : 262 ، الوسیلۀ: 137 ، الشرائع 1 : 1) المبسوط 1 )
(331)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظلم ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 1
الأرض التی اشتراها الذمی وجوب الخمس فیها
وما یتوهم خلافه بملاحظۀ بعض الأخبار مثل روایۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ ( 1) فمؤول.
.( وظاهرهم عدم الخلاف فی المسألۀ، وعموم الآیۀ یدل علیه ( 2)، مضافا إلی إطلاق بعض الأخبار ( 3
.( وقد استشکل فی الکفایۀ فی مستحق المعدن والکنز والغوص أیضا، واستقرب القول بکون جمیع المذکورات له علیه السلام ( 4
ولا وجه له؛ لعموم الآیۀ ( 5)، وخصوص روایۀ أحمد بن محمد ( 6)، ومرسلۀ حماد ( 7) الآتیتین فی تقسیم الخمس، المعتضدتین
بالشهرة.
.( بل ظاهر العلامۀ فی التذکرة والمنتهی الاجماع علی أن مصرف الخمس فی جمیع ما یجب فیه الخمس هو مصرف خمس الغنائم ( 8
صفحۀ 269 من 330
السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم یجب فیها الخمس، ولم یذکره کثیر من الأصحاب المتقدمین ( 9)، وذهب إلیه الشیخ
10 ) ومن تأخر عنه ( 11 )، وادعی )
351 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 8، قال: علی کل امرئ : 55 ح 180 ، الوسائل 6 : 122 ح 348 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمۀ ولمن یلی أمرها بعدها من ذریتها، حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسۀ دوانیق فلنا منها دانق،
إلا من أحللنا من شیعتنا.
. 2) الأنفال: 41 )
. 355 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 : 3) الوسائل 6 )
. 4) کفایۀ الأحکام: 44 )
. 5) الأنفال: 41 )
359 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 9. قال: الخمس من خمسۀ أشیاء: من الکنوز والمعادن : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
والغوص والمغنم الذي یقاتل علیه ث.
، 358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8 : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 7) الکافی 1 )
الخمس من خمسۀ أشیاء: من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحۀ.
.552 : 436 ، المنتهی 1 : 8) التذکرة 5 )
.317 : 9) المختلف 3 )
.488 : 237 ، النهایۀ ونکتها 1 : 10 ) النهایۀ: 197 ، المبسوط 1 )
177 ، وابن زهرة فی الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 137 ، وابن إدریس فی : 11 ) کالقاضی فی المهذب 1 )
.488 : السرائر 1
(332)
،( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، الخمس ( 9)، الغنیمۀ ( 2)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
( القتل ( 1
معنی کلمۀ الخمس
.( علیه الاجماع ابن زهرة ( 1)، وهو ظاهر التذکرة ( 2)، وفی المنتهی نسبه إلی علمائنا ( 3
وتدل علیه روایۀ أبی عبیدة الحذاء، عن الباقر علیه السلام رواها الشیخ والصدوق ( 4)، ورواها فی المقنعۀ مرسلۀ عن الصادق علیه
.( السلام ( 5
،( وعن الشهید الثانی - رحمه الله - فی فوائد القواعد المیل إلی عدم الوجوب، استضعافا للروایۀ ( 6)، ووصفها فی الروضۀ بالموثقۀ ( 7
ولا وجه له ظاهرا؛ لأن سندها فی التهذیب صحیح لیس فیه من یتأمل فیه، رواها فی موضعین منه قال:
سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول ": أیما ذمی اشتري من مسلم أرضا فإن علیه الخمس (" 8) وفی المقنعۀ " فعلیه فیها الخمس"
.(9)
وربما یتوقف فی الاستدلال من جهۀ الإشکال فی الدلالۀ بمنع کون الخمس فی الروایۀ هو المصطلح؛ استنادا إلی أن مذهب مالک
من العامۀ وجوب منع الذمی عن اشتراء الأراضی العشریۀ ( 10 ) یعنی ما کانت زکاته العشر، مثل ما سقی بالسیح والبعل، ولو فرض أنه
اشتري یضاعف علیه العشر ویؤخذ منه الخمس لمستحق الزکاة، فلعل المراد من الحدیث هو هذا، أو لعله ورد مورد التقیۀ موافقا
صفحۀ 270 من 330
لمالک؛ لاشتهار فتاویه فی زمان الباقر علیه السلام، وهو بعید؛ لإطلاق الروایۀ وشمولها العشریۀ وغیرها، وما یزرع وما لا یزرع، وما یبلغ
زرعه النصاب وما لا یبلغه.
. 1) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
.422 : 2) التذکرة 5 )
.549 : 3) المنتهی 1 )
352 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 9 ح 1. أیما : 123 ح 355 ، وص 139 ح 393 ، الوسائل 6 : 22 ح 81 ، التهذیب 4 : 4) الفقیه 2 )
ذمی اشتري من مسلم أرضا فعلیه الخمس.
. 5) المقنعۀ: 283 )
.386 : 6) نقله عنه فی المدارك 5 )
.73 : 7) الروضۀ البهیۀ 2 )
. 123 ح 355 ، وص 139 ح 393 : 8) التهذیب 4 )
. 9) المقنعۀ: 283 )
579 : 590 ، الشرح الکبیر 2 : 10 ) المغنی 2 )
(333)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 3)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الوقوف ( 1
( الزکاة ( 1)، المنع ( 1)، الشهادة ( 1)، التقیۀ ( 1)، الخمس ( 6)، الوجوب ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1
مصرف خمس الأرض
وبالجملۀ لا وجه للإشکال فی الروایۀ مع الصحۀ والظهور والاعتضاد.
ولا تعارضها صحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ القائلۀ أنه لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصۀ ( 1)، بتقریب عدم تسمیۀ ذلک غنیمۀ؛
لأنها مخصصۀ بهذه الروایۀ.
والظاهر أن مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام کما سیظهر لک وجهه.
ثم إن مقتضی إطلاق الروایۀ کفتاوي الجماعۀ وصریح الشهیدین ( 2) شمول الأرض لما کانت مشغولۀ ببناء أو شجر وغیره.
،( ولکن المحقق فی المعتبر قال: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعۀ لا المساکن ( 3)، وکذلک قال العلامۀ فی المنتهی ( 4
.( واستجوده فی المدارك ( 5)؛ لأنه المتبادر، وضعف قول جده - رحمه الله - بالتعمیم ( 6
وقد یستشکل بأن عدم تبادر أرض الدار والبستان من الأرض إنما هو إذا اعتبرت الدار من حیث إنها دار، وکذا البستان، وأما لو اعتبر
أرض الدار والبستان من حیث هی أرض فینصرف إلیها.
وفیه: أن ذلک إنما یتم فی لفظ الأرض مفردة عن کلمۀ البیع والاشتراء، ومراد من یدعی الظهور من اللفظ فی غیر الدار والبستان إنما
هو من المرکب، یعنی مجموع قولک: اشتري أرضا، فالأصل مع هذا الظهور، ودعوي الفاضلین أن ذلک ظاهر الأصحاب ( 7) یثبطنا
عن التعمیم.
نعم یتم الإشکال لو صرح ببیع أرض البستان مثلا، بأن تکون هی المقصودة بالذات،
. 338 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 1 : 56 ح 184 ، الوسائل 6 : 124 ح 359 ، الاستبصار 2 : 21 ح 74 ، التهذیب 4 : 1) الفقیه 2 )
.289 : 466 ، حاشیۀ الإرشاد للشهید الثانی 1 : 2) البیان: 346 ، المسالک 1 )
صفحۀ 271 من 330
.624 : 3) المعتبر 2 )
.549 : 4) المنتهی 1 )
.386 : 5) المدارك 5 )
.466 : 6) المسالک 1 )
.549 : 624 ، المنتهی 1 : 7) المعتبر 2 )
(334)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، البیع ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الخمس ( 2
هل یشمل الأرض المشغولۀ
وبالجملۀ لا وجه للإشکال فی الروایۀ مع الصحۀ والظهور والاعتضاد.
ولا تعارضها صحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ القائلۀ أنه لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصۀ ( 1)، بتقریب عدم تسمیۀ ذلک غنیمۀ؛
لأنها مخصصۀ بهذه الروایۀ.
والظاهر أن مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام کما سیظهر لک وجهه.
ثم إن مقتضی إطلاق الروایۀ کفتاوي الجماعۀ وصریح الشهیدین ( 2) شمول الأرض لما کانت مشغولۀ ببناء أو شجر وغیره.
،( ولکن المحقق فی المعتبر قال: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعۀ لا المساکن ( 3)، وکذلک قال العلامۀ فی المنتهی ( 4
.( واستجوده فی المدارك ( 5)؛ لأنه المتبادر، وضعف قول جده - رحمه الله - بالتعمیم ( 6
وقد یستشکل بأن عدم تبادر أرض الدار والبستان من الأرض إنما هو إذا اعتبرت الدار من حیث إنها دار، وکذا البستان، وأما لو اعتبر
أرض الدار والبستان من حیث هی أرض فینصرف إلیها.
وفیه: أن ذلک إنما یتم فی لفظ الأرض مفردة عن کلمۀ البیع والاشتراء، ومراد من یدعی الظهور من اللفظ فی غیر الدار والبستان إنما
هو من المرکب، یعنی مجموع قولک: اشتري أرضا، فالأصل مع هذا الظهور، ودعوي الفاضلین أن ذلک ظاهر الأصحاب ( 7) یثبطنا
عن التعمیم.
نعم یتم الإشکال لو صرح ببیع أرض البستان مثلا، بأن تکون هی المقصودة بالذات،
. 338 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 1 : 56 ح 184 ، الوسائل 6 : 124 ح 359 ، الاستبصار 2 : 21 ح 74 ، التهذیب 4 : 1) الفقیه 2 )
.289 : 466 ، حاشیۀ الإرشاد للشهید الثانی 1 : 2) البیان: 346 ، المسالک 1 )
.624 : 3) المعتبر 2 )
.549 : 4) المنتهی 1 )
.386 : 5) المدارك 5 )
.466 : 6) المسالک 1 )
.549 : 624 ، المنتهی 1 : 7) المعتبر 2 )
(334)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، البیع ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الخمس ( 2
الإمام مخیر بین خمس العین وخمس الانتفاع
صفحۀ 272 من 330
مثل أنه یرید اشتراء البستان لیقطع أشجاره ویزرع فیه.
فإن قیل: إن الأرض جزء للدار والبستان، فیدل بیعهما علی بیعها بالتضمن والتبع.
قلنا: من یدعی التبادر یدعی أن المتبادر من اللفظ فی الحدیث الاشتراء بالاستقلال وقصدا بالذات، لا بالتبع، وإن کانت أجزاء المبیع
داخلۀ فیه ضمنا.
وظاهر الروایۀ ( 1) وفتاوي الأکثرین ( 2)؛ الاختصاص بالاشتراء، وهو مقتضی الأصل.
وألحق الشهید مطلق الانتقال کالهبۀ وغیرها ( 3)، وهو مشکل.
وقد یقال: الأحوط أن یشترط الخمس فی ضمن عقد الانتقال، بل فی البیع أیضا؛ لیندفع الإشکال بالمرة.
.( وذکر الشهیدان - رحمهما الله - أن الإمام أو الحاکم یتخیر بین أخذ خمس العین أو خمس الانتفاع ( 4
ولعل المراد أنه لیس للذمی أن یمتنع من العین ویقبل الانتفاع، وللإمام أن یلزمه بإعطاء العین وأن یقبل الانتفاع لو رضی به الذمی، لا
أن له إلزامه بالانتفاع إذ لم یدل الحدیث إلا علی تعلق الخمس بالعین.
وهنا احتمال ضعیف، وهو أن یکون تمام الأرض للذمی وعلیه خمس منافعها، کما فی قولهم: من زرع الأرض الفلانیۀ فعلیه العشر، ولا
.( یستفاد من الروایۀ (ولعل وجهه قابلیۀ الحدیث لکلیهما) ( 5
وأما أخذ قیمۀ العین فلا دلیل علیه، إلا أن یري الحاکم الصلاح فیه إذا رضی به
1) مرت فی ص 333 ، وفیها: أیما ذمی اشتري من مسلم أرضا فإن علیه الخمس. )
177 ، وابن حمزة فی الوسیلۀ: 137 ، وابن إدریس فی : 237 ، والقاضی فی المهذب 1 : 2) کالشیخ فی النهایۀ: 197 ، والمبسوط 1 )
.422 : 549 ، والتذکرة 5 : 163 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 488 ، والمحقق فی الشرائع 1 : السرائر 1
. 3) البیان: 346 )
.289 : 466 ، حاشیۀ الإرشاد للشهید الثانی 1 : 4). البیان: 346 ، المسالک 1 )
5) ما بین القوسین لیس فی " م." )
(335)
( صفحهمفاتیح البحث: الإحتیاط ( 1)، البیع ( 2)، الشهادة ( 2)، الخمس ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
الذمی، ولا دلیل علی جواز إلزامه بها، ولو فرض أخذ القیمۀ فیجئ علی أصل المسألۀ وجوب الخمس علیه فی ذلک الخمس؛ لأنه
أیضا ملک اشتراه من صاحب الخمس، وهکذا إلی أن لا یبقی شئ.
والمراد بخمس الانتفاع ینبغی أن یکون خمس أجرة المثل، لا خمس ما ینتفع به الذمی؛ إذ قد یتفاوت بالوجود والعدم والقلۀ والکثرة
بسبب ترك الزرع وإساءته ونحو ذلک، فیؤخذ منه ذلک فی کل عام.
وعلی القول بشمول الأرض المشغولۀ بالبناء والأشجار فتقدر الأرض المشغولۀ بکون الشاغل مستحقا للبقاء بأجرة لصاحب الأرض،
ویؤخذ منه خمس أجرة مثل تلک الأرض.
وقد یحتمل هنا تقدیر الأرض خالیۀ عن الشاغل وأخذ خمس أجرتها کذلک.
وهو بعید؛ لعدم تعلق حق الخمس بها خالیۀ، بل کان مقارنا بالشاغل.
وأما لو أرید أخذ العین علی هذا التقدیر فعلی فرض (إفراز) خمس العین فلا مناص عن أخذ أجرة مثل الخمس؛ لعدم التسلط علی
منع الذمی عن التصرف فی الشواغل.
ولو باع الذمی هذه الأرض لذمی آخر لا یسقط خمسه، بل ولا یسقط لو باعها لمسلم أیضا؛ فیبطل البیع فی مقدار الخمس، ویتخیر
المشتري مع الجهل لتبعض الصفقۀ.
صفحۀ 273 من 330
وکذلک لا یسقط بإقالۀ المسلم له فی البیع، فیسترد الذمی من الثمن ما قابل غیر خمس الأرض، فهی فی الحقیقۀ إقالۀ فی بعض
المبیع؛ لخروج الخمس عن ملکه قسرا وإن لم یسلمه إلی المستحق بعد، ولا یعود إلی البائع بالإقالۀ.
ولا فرق فی ذلک بین ما لو قاطعه علی المنفعۀ أم لا.
وأما علی الاحتمال الضعیف المتقدم فیصح التراد فی الکل، لکن علی الذمی أرش عین الخمس، وصیرورتها معینۀ بسبب تعلق وجوب
خمس المنفعۀ، ویتعلق حینئذ بالبائع لتبعیته للعین.
وربما احتمل سقوطه هنا؛ لأن الإقالۀ فسخ للبیع، فکأن البیع لم یقع من المسلم أصلا.
(336)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، البیع ( 4)، المنع ( 1)، الجهل ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 7)، الوجوب ( 2
الحلال المختلط بالحرام وجوب الخمس فیه وشروطه
ویضعف بأن الفسخ إنما هو من حین الإقالۀ، لا من حین العقد.
ولا فرق بین أن تکون الأرض مما یتعلق بها الخمس کالمفتوحۀ عنوة أو لا؛ لإطلاق النص والفتوي.
ویتصور ذلک بأن نقول بجواز بیعها تبعا للآثار کما هو التحقیق، أو یکون المبیع هو حصۀ الخمس من تلک الأراضی، أو بأن یبیعها
الحاکم لأجل مصالح العسکر مثلا، لإطلاق النص والفتوي.
السابع: إذا اختلط الحلال بالحرام، ولم یتمیز مقدار أحدهما من الآخر ولا مستحقه، فالمشهور بین الأصحاب، سیما المتأخرین وجوب
.( اخراج الخمس ( 1
ونسبه فی المنتهی إلی أکثر علمائنا ( 2)، وفی المعتبر إلی کثیر من علمائنا ( 3)، وفی المختلف إلی الشیخ ( 4) وأبی الصلاح ( 5)، وابن
.( إدریس ( 6)، قال: ولم یذکره ابن الجنید، ولا ابن أبی عقیل، ولا المفید ( 7
أقول: وروي المفید فی باب الزیادات، عن الصادق علیه السلام: عن رجل اکتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبۀ عن ذلک، ولم
یتمیز له الحلال بعینه من الحرام، فقال ": یخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله تعالی طهر الأموال بالخمس (" 8) وظاهره العمل علیه،
.( وعن ابن زهرة دعوي الاجماع علیه ( 9
.467 : 337 ، والشهیدین فی البیان: 346 ، والمسالک 1 : 1) کابن سعید فی الجامع للشرائع: 148 ، والفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1 )
.548 : 2) المنتهی 1 )
.624 : 3) المعتبر 2 )
.488 : 236 ، النهایۀ ونکتها 1 : 4). النهایۀ: 197 ، المبسوط 1 )
. 5) الکافی فی الفقه: 170 )
.487 : 6) السرائر 1 )
.317 : 7) المختلف 3 )
. 8) المقنعۀ: 283 )
. 9) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
(337)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن
الجنید ( 1)، البیع ( 1)، الطهارة ( 1)، الخمس ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب الجامع للشرایع لیحیی بن سعید الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن
صفحۀ 274 من 330
( إدریس الحلی ( 1
وتأمل فیه جماعۀ من محققی المتأخرین، کالمحقق الأردبیلی ( 1) رحمه الله وصاحب المدارك ( 2)، وصاحب الکفایۀ ( 3)، وغیرهم
.(4)
ویظهر من الشهید فی البیان التوقف فی کون ذلک هو الخمس المصطلح ( 5)، وسیجئ کلامه.
قال فی المدارك بعد القدح فی الروایتین الآتیتین من حیث السند وعدم ذکر المصرف فیه: إن المطابق للأصول وجوب عزل ما یتیقن
انتفاؤه عنه والتفحص عن مالکه إلی أن یحصل الیأس من العلم به، فیتصدق به علی الفقراء، کما فی غیره من الأموال المجهولۀ
المالک.
وقد وردت بالتصدق بما هذا شأنه روایات کثیرة ( 6) مؤیدة بالإطلاقات المعلومۀ وبالاعتبارات العقلیۀ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله
تعالی ( 7)، انتهی.
حجۀ المشهور: ما رواه الشیخ، عن الحسن بن زیاد، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إن رجلا أتی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال:
یا أمیر المؤمنین إنی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فإن الله عز وجل قد رضی من
.( المال بالخمس، واجتنب ما کان صاحبه یعلم (" 8
وما رواه فی الکافی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام، فقال: إنی اکتسبت مالا
أغمضت فی مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبۀ، ولا أدري الحلال منه من الحرام، وقد اختلط علی، فقال أمیر المؤمنین علیه
السلام:
.320 : 1) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.387 : 2) المدارك 5 )
. 3) الکفایۀ: 43 )
.227 : 4) کالکاشانی فی مفاتیح الشرائع 1 )
. 5) البیان: 347 ، وسیجئ کلامه فی ص 341 )
.388 : 6) المدارك 5 )
. 352 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 4 : 7) الوسائل 6 )
. 352 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 1 : 124 ح 358 وص 138 ح 390 ، الوسائل 6 : 8) التهذیب 4 )
(338)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 3)، الحسن بن زیاد ( 1)، الشهادة ( 1)، الیأس ( 1
( الخمس ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
المراد بالخمس الواجب فیه
.( تصدق بخمس مالک، فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، وسائر المال لک حلال (" 1
وروي الصدوق فی الفقیه مرسلا قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، فقال:
یا أمیر المؤمنین أصبت مالا أغمضت فیه، أفلی توبۀ؟ قال ": إیتنی بخمسه " فأتاه بخمسه فقال ": هو لک، إن الرجل إذا تاب، تاب
.( ماله معه (" 2
ولا ینبغی القدح فی سندها مع ورودها فی الأصول المعتمدة، سیما الکافی والفقیه، وعمل کثیر من الأصحاب، بل أکثرهم ( 3)، مع
صفحۀ 275 من 330
الاجماع المنقول ( 4)، وسنذکر الخبر الصحیح أیضا ( 5) وإن لم یذکروه فی مقام الاستدلال.
لکن الإشکال إنما هو فی دلالۀ الروایات المذکورة، وأن المراد بها هل هو الخمس المصطلح، أو المعنی اللغوي، فیمکن القدح بأن
الأظهر وإن کان ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ، لکن ثبوتها حتی فی زمان أمیر المؤمنین علیه السلام فی محل المنع.
سلمنا، لکن الخمس لیس من باب سائر الألفاظ مثل الصلاة والصوم والزکاة، فإن هذا اللفظ اسم مرتبۀ من مراتب الکسور، وهو باق
علی حقیقته جزما فی العرف واللغۀ والشرع، فغایۀ الأمر ثبوت الاشتراك اللفظی، فیرجع فی تعیین المراد إلی القرینۀ.
ولا ریب أن التصدق فی الروایۀ الثانیۀ قرینۀ علی إرادة الوضع اللغوي، سیما علی ما هو المشهور بینهم من حرمۀ مطلق الصدقات
الواجبۀ علی بنی هاشم ( 6)، وإن کان الأقوي خلافه.
وإطلاق الصدقۀ علی الخمس أحیانا لا یقتضی کونها حقیقۀ فیه؛ لأن الاستعمال
. 353 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 4 : 125 ح 5، الوسائل 6 : 1) الکافی 5 )
. 353 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 3 : 22 ح 83 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
467 ، والروضۀ : 259 ، والمسالک 1 : 74 ، والشهیدین فی الدروس 1 : 422 ، والتحریر 1 : 548 ، والتذکرة 5 : 3) کالعلامۀ فی المنتهی 1 )
.247 : 67 ، والطباطبائی فی الریاض 5 : البهیۀ 2
. 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
. 5) سیأتی فی ص 341 )
،524 : 151 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 227 مسألۀ 5، والسید فی الانتصار: 84 ، والمحقق فی الشرائع 1 : 6) کالشیخ فی الخلاف 2 )
.250 : 287 ، والسید فی المدارك 5 : والإرشاد 1
(339)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، بنو هاشم ( 1)، الصیام، الصوم
( 1)، الصّلاة ( 1)، الخمس ( 4)، التصدّق ( 1 )
مصرف خمس الحلال المختلط
أعم، مع أن ظهور کون الصدقۀ والتصدق حقیقۀ فی غیر الخمس لیس بأقل من دعوي الحقیقۀ الشرعیۀ فی الخمس، بل هو أظهر.
فإن قلت: إن الأمر باخراج الخمس بدون ذکر المصرف ولا ذکر لفظ یدل علی المصرف کالتصدق فی الحدیث الثانی أیضا قرینۀ
علی إرادة الخمس المصطلح المعهود.
قلت: إن أردت من المعهود هو المذکور فی الآیۀ المنقسم علی الأقسام الستۀ، فیلزم منه دخول المیراث فی الغنائم، والمال المختلط قد
یکون میراثا وهم قد أخرجوه، مع أنهم قد یستشکلون فی المصرف فی غیر ذلک أیضا کالأرباح، فإن بعضهم یخصونه بالإمام مع أنه
خمس عندهم، فإن کان هؤلاء یحملون الخمس الوارد فی الأخبار فی باب الأرباح علی ما هو المذکور فی الآیۀ فما وجه الإشکال؟
وإن کانوا یحملونه علی الأعم کما یستفاد من بعض الأخبار الدالۀ علی حکم الأرباح، فیمکن أن یکون هذا الخمس أیضا مصرفه غیر
ما هو المذکور فی الآیۀ وفی تلک الأخبار، وهو غیر معلوم لنا.
سلمنا، ظهور ما فی الروایۀ الأولی فی الخمس المصطلح، لکن ظهور الروایۀ الأخري یدفعه وتغلب علیها أو تتساقطان.
فالأصل وکل ما دل علی أن مجهول المالک یتصدق به علی الفقراء یرجح الحمل علی المعنی اللغوي، فالأصل أن اخراج الخمس
واجب، لکن لا یتعین إیصاله إلی مصرف خمس الغنائم، بل یجوز دفعه إلی مطلق الفقراء.
ولکن الأحوط أن یصرف إلی فقراء بنی هاشم، فإنه إن کان من باب مجهول المالک فالأظهر جواز صرفه إلیهم، لما مر فی کتاب
صفحۀ 276 من 330
الزکاة ( 1) من عدم ثبوت الدلیل علی حرمۀ غیر الزکاة والفطرة الواجبتین علی بنی هاشم، سواء کانت واجبۀ أو مستحبۀ، زکاة کانت
أو غیرها.
وإن کان من باب الخمس فقد وصل إلی مصرفه، فإن حصۀ الإمام علیه السلام یجوز
. 1) تقدم فی ص 177 )
(340)
،( صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 2)، الإستحباب ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الزکاة ( 2)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الجهل ( 2)، الجواز ( 3
( الخمس ( 8)، التصدّق ( 1)، الغنیمۀ ( 2
.( صرفها إلی فقراء بنی هاشم فی حال غیبته أیضا علی الأظهر کما سیجئ تحقیقه ( 1
وقال الشهید فی البیان: ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، وفی روایۀ " تصدق بخمس مالک، فإن الله رضی من
.( الأموال بالخمس (" 2) وهذه تؤذن أنه فی مصارف الصدقات؛ لأن الصدقۀ الواجبۀ محرمۀ علی مستحق الخمس ( 3
هذا، ولکن الصدوق فی الخصال روي فی الصحیح عن عمار بن مروان قال:
سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ": فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمۀ والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز
.( الخمس (" 4
ثم قال فی الخصال: وعن أبی عبد الله علیه السلام قال ": الخمس علی خمسۀ أشیاء:
علی الکنوز والمعادن والغوص والغنیمۀ " ونسی ابن أبی عمیر الخامس ( 5)، قال مصنف هذا الکتاب: أظن الخامس الذي نسیه ابن
أبی عمیر مالا یرثه الرجل وهو یعلم أن فیه من الحلال والحرام ولا یعرف أصحاب الحرام فیؤدیه إلیهم، أو لا یعرف منه بعینه فیجتنبه،
فیخرج منه الخمس، انتهی کلامه رحمه الله.
وسوق الروایۀ دلیل علی إرادة الخمس المصطلح، فهذه الروایۀ، مع ظهور عمل جمهور الأصحاب، وظاهر الاجماع المنقول یکفی فی
ذلک، فالمختار وجوب إیصال ما لم یعرف صاحبه والقدر إلی أرباب الخمس المصطلح، ومصرفه مصرف سائر الأقسام وإن لم نقل
بدخوله فی الآیۀ، إذا کان من باب المیراث؛ لظاهر الصحیحۀ المذکورة، وإطلاق مرسلۀ حماد بن عیسی ( 6)، ومرسلۀ أحمد بن محمد
7) الآتیتین فی )
. 1) فی ص 385 )
. 353 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 4 : 125 ح 5، الوسائل 6 : 2) الکافی 5 )
. 3) البیان: 348 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6 : 4) الخصال: 290 ح 51 ، الوسائل 6 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 7 : 5) الخصال: 291 ح 53 ، الوسائل 6 )
358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8. قال: : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 6) الکافی 1 )
الخمس من خمسۀ أشیاء: من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحۀ.
359 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 9 الخمس من خمسۀ أشیاء: من الکنوز، والمعادن، : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 7) التهذیب 4 )
والغوص، والمغنم الذي یقاتل علیه.
(341)
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی عمیر ( 2)، عمار بن مروان ( 1)، بنو هاشم ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، أحمد بن
( محمد ( 1)، الشهادة ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، الخمس ( 15 )، الوجوب ( 1)، التصدّق ( 1)، القتل ( 1)، الغنیمۀ ( 1
صفحۀ 277 من 330
حکم المأخوذ