گروه نرم افزاری آسمان

حکم المأخوذ بالولایۀ للظالمین
تقسیم الخمس.







وقد مر أن ظاهر العلامۀ أیضا دعوي الاجماع علی أن مصرف الخمس فی کل ما یجب فیه الخمس هو مصرف خمس الغنائم.
وقد یستدل علی وجوب الخمس فی هذا القسم بحسنۀ الحلبی المتقدمۀ فی خمس الغنائم ( 1)، وقد عرفت ضعف العمل علیها إن أرید
بها الغنیمۀ الحاصلۀ من حرب الکفار بدون إذن الإمام، مع أنه غیر ما نحن فیه، وإن أرید بها ما یحصل من عمالتهم وولایتهم، کما
یشعر به لفظ الدیوان أو الأوان فی موضع اللواء فی بعض النسخ، فلا دلالۀ فیه علی ما نحن فیه.
وفی معناها موثقۀ عمار أیضا، عن الصادق علیه السلام: أنه سئل عن أعمال السلطان یخرج فیها الرجل، قال ": لا، إلا أن لا یقدر علی
.( شئ یأکل ولا یشرب، ولا یقدر علی حیلۀ، فإن فعل فصار فی یده شئ فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت (" 2
وروایۀ الحکم بن علباء الأسدي، قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام فقلت له: إنی ولیت البحرین فأصبت بها مالا کثیرا، واشتریت
متاعا، واشتریت رقیقا، واشتریت أمهات أولاد، وأنفقت، وهذا خمس ذلک المال، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائی وقد أتیتک به،
فقال ": أما إنه کله لنا، وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتک من أمهات أولادك، ونسائک وما أنفقت، وضمنت لک علیه وعلی أبی
.( الجنۀ (" 3
فالأولی حمل تلک الأخبار علی الاستحباب فیما یحصل من ولایۀ الظالمین إذا لم یکن حراما، وإلا فیجب رده إلی أربابه، وربما
یستدل بموثقۀ عمار علی استحباب تخمیس جوائز الظالم إذا کانت مشتبهۀ لتزول الکراهۀ.
340 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 8 فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون : 124 ح 357 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
معهم فیصیب غنیمۀ، قال: یؤدي خمسها.
. 353 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 2 : 330 ح 915 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 6 )
. 368 أبواب الأنفال ب 1 ح 13 : 58 ح 190 ، الوسائل 6 : 137 ح 285 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
(342)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1
( الحکم بن علباء الأسدي ( 1)، الظلم ( 2)، الأکل ( 1)، الخمس ( 6)، الوجوب ( 1)، الغنیمۀ ( 1
صور اختلاط الحلال بالحرام
ویحتمل أن یکون کل ما یحصل من عمالتهم من باب الأنفال، کما مر فیما یغنم فی عسکرهم من دار الحرب، فیکون اکتفاء الإمام
بالخمس من باب العفو والتحلیل عن الباقی، کما تدل علیه الروایۀ الأخیرة.
مع أن الروایۀ الأخیرة ربما کانت مبتنیۀ علی أن البحرین کانت من الأنفال؛ لکون أرضه مما انجلی أهلها، وکذلک البحر کما یستفاد
من بعض الأخبار، وکان حکم الأنفال فی زمن الإمام أنه لو تصرف فیه متصرف بإذن الإمام کان خمسه للإمام، ولکن الإمام کان
یتعامل معه معاملۀ الخمس کما یظهر من الکلینی فی الکافی ( 1)، وإذا کان بغیر إذن الإمام فالجمیع للإمام، وما ذکره - رحمه الله -
مطابق للروایۀ وغیرها من الروایات ( 2)، وسیجئ تمام الکلام فی الأنفال.
والحاصل: أن ما یمکن به الاستدلال فی المسألۀ من الأخبار هو ما قدمناه أولا.
هذا کله إذا جهل مقدار الحرام رأسا وصاحبه قطعا، وهو المتبادر من الروایتین أیضا؛ إذ الظاهر من الفعل المنفی هو العموم، فالمراد
عدم المعرفۀ من جمیع الوجوه.
صفحۀ 278 من 330
ولکن کلمات کثیر من علمائنا ( 3) کظاهر صحیحۀ عمار المتقدمۀ ( 4) مطلقۀ تقتضی وجوب الخمس وإن علم زیادة الحرام علی
الخمس، أو علی صورة غلبته علی الحرام، بل صرح بعضهم بذلک کالمحقق فی المعتبر ( 5)؛ فإنه قال: ولا یعتبر فی غنائم دار الحرب
ولا فی الأرض التی ابتاعها الذمی من المسلم، ولا فی المال المختلط حرامه بحلاله مقدار، بل یجب فیه الخمس مطلقا من غیر تقدیر.
قال الشیخ: إذا اختلط الحلال بالحرام حکم بالأغلب، فإن کان الأغلب حراما
538 ، قال: الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هی للإمام خاصۀ، فإن عمل فیها قوم بإذن الإمام فلهم أربعۀ أخماس، : 1) الکافی 1 )
وللإمام خمس.
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 2) الوسائل 6 )
.164 : 3) الشرائع 1 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6 : 4) الخصال: 290 ح 51 ، الوسائل 6 )
.627 : 5) المعتبر 2 )
(343)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الحرب ( 1)، الخمس ( 5
احتاط فی اخراج الحرام، وکذا لو ورث ما لم یعلم أن المورث جمعه من محظور ومحلل بأن غلب علی ظنه أو علم أن الأکثر حرام؛
.( احتاط فی اخراج الحرام منه، وإن لم یتمیز له أخرج الخمس وصار الباقی حلالا ( 1
وما ذکره الشیخ تفصیل لم تدل علیه الروایۀ، فإن کانت عنده ثابتۀ فتفصیله غیر لازم.
أقول: ویقرب من کلام الشیخ کلام ابن إدریس ( 2)، وکلامهما فی التفصیل وإن کان أحسن من الإطلاق مطلقا کما یظهر من
المحقق، إلا أن الأولی ما ذکره جماعۀ من المحققین فی التفصیل ( 3)، وهو أن وجوب اخراج الخمس إنما هو إذا جهل القدر
والمستحق من جمیع الوجوه، کما هو ظاهر الروایتین، ولا یبعد تنزیل إطلاق الصحیحۀ علی ذلک أیضا.
أما إذا علم المالک والمقدار، فلا ریب فی وجوب الإیصال إلیه.
وإن علم القدر معینا دون المالک، فالأقوي وجوب التصدق به عن المالک مع الیأس من المالک، مساویا کان لخمسه أو أزید أو
أنقص؛ لعدم اندراجه فی مدلول هذه الأخبار، فیکون من باب المال المجهول المالک.
ومقتضی إطلاق فتاویهم والأخبار الواردة فیه التصدق به، ومقتضی بعض الأخبار الواردة فیها أنها من باب الأنفال، والظاهر فی مثلها
أیضا فی أمثال هذا الزمان جواز التصدق.
ولا بأس بذکر بعض الأخبار، وهو ما رواه فی الکافی فی الصحیح، عن یونس، قال:
سألت عبدا صالحا علیه السلام، فقلت: جعلت فداك کنا مرافقین القوم بمکۀ وارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغیر علم وقد ذهب
القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقی المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: فقال ": تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفۀ."
.237 : 1) المبسوط 1 )
.487 : 1) السرائر 1 )
.247 : 466 ، الریاض 5 : 1) المسالک 1 )
(344)
،( صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ مکۀ المکرمۀ ( 1)، مدینۀ الکوفۀ ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الجهل ( 1)، الظنّ ( 1)، الغلّ ( 1)، الخمس ( 2
( الوجوب ( 3)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
قال یونس، فقلت له: لست أعرفهم، ولا ندري کیف نسأل عنهم قال، فقال:
صفحۀ 279 من 330
.( "بعه وأعط ثمنه أصحابک " قال، فقلت: جعلت فداك أهل الولایۀ؟ فقال ": نعم (" 1
.( وقریبا منه روي الشیخ فی الصحیح عن الرضا علیه السلام ( 2
ورویا أیضا، عن یونس، عن نصر بن حبیب صاحب الخان، قال: کتبت إلی عبد صالح: قد وقعت عندي مائۀ درهم وأربعۀ دراهم وأنا
صاحب فندق، فمات صاحبها ولم أعرف له ورثۀ، فرأیک فی إعلامی حالها، وما أصنع بها، ضقت بها ذرعا؟ فکتب ": أعمل فیها
.( وأخرجها صدقۀ قلیلا قلیلا حتی تخرج (" 3
.( قال المحقق الأردبیلی - رحمه الله - فی کتاب اللقطۀ: إن هذا هو المشهور برد المظالم ( 4
وقال العلامۀ المجلسین رحمه الله - ووالده الفاضل المتقی - رحمه الله -: إن هذا والقسم الأول، یعنی ما لا یعلم القدر والمالک هما
المشهوران برد المظالم، وجوزا إعطاءهما السادات وغیرهم.
وکیف کان فلا ریب فی تفاوت الحال فی المصرف من حیث الدلیل، فإن الأول مما وقع فیه النزاع العظیم، والمشهور أن مصرفه
مصرف الخمس، وقد عرفت أنه الأقوي، بخلاف هذه، فإن المشهور جواز التصدق به، ولم یشترطوا فیه إذن الحاکم، ولا عدالۀ
المتصرف، ولا عدالۀ المستحق.
وجوز المحقق الأردبیلی أیضا التصدق به علی السادات ( 5)، وهو علی الأظهر کما مرت الإشارة إلیه سابقا، وعلی القول بتحریم مطلق
الصدقۀ الواجبۀ علی السادات یجئ القول بالعدم
. 309 ح 22 : 1) الکافی 5 )
357 أبواب اللقطۀ ب 7 ح 2 بتفاوت. : 395 ح 1189 ، الوسائل 17 : 2) التهذیب 6 )
سئل علیه السلام عن رفیق کان مع جماعۀ أصابوا متاعه ولا یعرفونه، فقال علیه السلام: فبعه وتصدق بثمنه علی أهل الولایۀ.
. 583 أبواب میراث الخنثی ب 6 ح 3 : 197 ح 740 ، الوسائل 17 : 389 ح 1389 ، الاستبصار 4 : 153 ح 3، التهذیب 6 : 3) الکافی 7 )
460 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 10 ) 460 : 4) مجمع الفائدة والبرهان 10 )
(345)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، نصر بن حبیب صاحب الخان ( 1)، الفدیۀ، الفداء
( 1)، الظلم ( 2)، الجواز ( 1)، الخمس ( 1)، التصدّق ( 2)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 2)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1 )
وبذلک صرح فی المسالک حیث قال: ولو علم القدر خاصۀ وجبت الصدقۀ به علی مستحق الزکاة لحاجته ( 1)، وکذا الشهید فی
.( البیان ( 2
وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی التذکرة ( 3) فی صورة الزیادة عن الخمس إلی وجوب اخراج الخمس ثم التصدق بالزائد، ووجهه غیر
ظاهر.
وإن علم القدر مجملا، مثل أنه یعلم أنه یزید علی الخمس ولا یعرف قدر الزیادة، قال العلامۀ: یجب اخراج الخمس ثم ما یغلب علی
.( الظن فی الزائد ( 4
،( ولعله أراد الصدقۀ کما اختاره فی المسالک وصرح به. واحتمل فی المسالک کون المجموع صدقۀ، وکون المجموع خمسا ( 5
والأخیر فی غایۀ البعد.
وأما لو علم أنه أقل من الخمس ولم یعرف قدره قال فی المسالک: اقتصر علی اخراج ما تتحقق معه براءة الذمۀ، ویحتمل الاکتفاء
بالظن، وهل هو خمس أو صدقۀ؟
.( وجهان، ولا ریب أن جعله خمسا أحوط ( 6
أقول: لا وجه لجعله خمسا، بل هو صدقۀ یجوز إعطاؤها الفریقین، وأما الاقتصار علی اخراج ما تتحقق به البراءة أو الظن وإن کان لکل
صفحۀ 280 من 330
وجه، ولکن الاقتصار علی اخراج ما یتیقن انتفاؤه عنه کما احتمله فی المدارك قویا أیضا ( 7) وجه، وهو موافق لأصالۀ البراءة.
ویجري هذا الکلام فی تعیین الزائد عن الخمس فی الصورة المتقدمۀ.
ویجري فی کل نظائره، مثل أنه یعلم اشتغال ذمته بالخمس أو بالزکاة ولا یعرف القدر، فإن أصالۀ البراءة تقتضی عدم اشتغال الذمۀ إلا
بالمتیقن، والقول باستصحاب شغل الذمۀ والاعتماد علیه إنما یتم فی القدر الثابت من الاشتغال.
.467 : 1) المسالک 1 )
. 2) البیان: 347 )
.67 : 389 ، وذهب إلیه الشهید الثانی فی الروضۀ البهیۀ 2 : 3) نقله عن التذکرة فی المدارك 5 )
.422 : 4) التذکرة 5 )
.467 : 5) المسالک 1 )
.467 : 6) المسالک 1 )
.389 : 7) المدارك 5 )
(346)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الظنّ ( 2)، الشهادة ( 2)، الإحتیاط ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 6)، التصدّق ( 5
فإن قلت: إن الغاصب المصر علی الظلم إذا غصب مال أحد ونسی مقداره وأرید الانتزاع منه، فکیف یکتفی بأخذ ما یتیقن من
المقدار مع أنه حین الغصب صار ضامنا لما أخذه فی الواقع؟ فلو أراد الخلاص عما کتبه الکرام الکاتبین حین الأخذ فی زبر أعماله
فکیف یعتمد علی أصالۀ البراءة عن الزائد؟ وکذلک إذا غصب صرة من دنانیر لا یعرف قدرها وأخرجها تدریجا فی معیشته.
نعم قد لا یمکن للحاکم إجباره علی الزائد إن لم یقدر المدعی علی الإثبات مثلا، وعدم ثبوت التکلیف حینئذ علی الزائد ظاهرا لا
ینفی کونه مکلفا بإزاحۀ ما فی کتاب عمله.
فإن قیل: التکلیف به تکلیف بما لا یطاق، حیث إنه جاهل به.
قلنا: إنه مقدور بإتیان مقدمته، وهو الإتیان بما یتیقن معه البراءة، مع أنه هو الباعث علی هذا التکلیف، ولا مانع عقلا عندنا أیضا.
نعم لو تاب وندم وأراد الخلاص فلعله یمکن القول بعدم جواز التکلیف بما لا یطاق، ولکن المفروض أنه لیس فوق طاقته، فلا یجدي
هذا الکلام فی شئ.
نعم هذا الکلام یجري فی قضاء الفوائت مع التوبۀ؛ إذ المعیار هنا هو الفرض الجدید علی التحقیق، واشتغال الذمۀ بشئ فی الوقت لا
یثبت وجوب رفعه فی خارج الوقت، ولا ینصرف عموم " فلیقض ما فاتته " إلی المجهول کما لا یخفی، وهذا أیضا إنما یجري فیما
نسی الفائت من الأصل، وأما لو کان متذکرا له بعد الوقت ثم نسی فیجري فیه الکلام السابق.
وبالجملۀ: الذي ثبت من الحدیث النبوي صلی الله علیه وآله عدم المؤاخذة علی المعصیۀ نسیانا، لا أن نسیان المعصیۀ یمحوها عن
کتاب الأعمال، فلا یمکن أن یقال: الآن نحن مکلفون بتدارك المعصیۀ، ولم یثبت هذا التکلیف إلا بما یتیقن الاشتغال به الآن.
قلت: إن استصحاب اشتغال الذمۀ إنما یدل علی وجوب رد العین المغصوبۀ مهما أمکن، وإذا تلفت العین أو اختلطت بحیث لم تتمیز،
فالتکلیف إنما هو التوبۀ ورد المثل أو القیمۀ، وهذا التکلیف تکلیف جدید، وإن کان منشؤه سبب التکلیف القدیم،
(347)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الظلم ( 1)، الخلط ( 1)، الجهل ( 1)، الغصب ( 2)، النسیان ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
فیحتاج فی إثبات هذا التکلیف وتجدیده إلی دلیل شرعی، وأصل البراءة وأصل العدم من الأدلۀ الشرعیۀ. وحیث یحتاج فی تحدید
1) المثل إلی تحدید مقدار العین، ولا یمکن إلا بذلک بالفرض، فنقول: إذ التکلیف بمثل ما فی نفس الأمر غیر متیقن، ولا ظنی، بل )
صفحۀ 281 من 330
مرجوح؛ لأن ظاهر الأمر بإعطاء المثل إنما هو فیما علمت حقیقۀ المثل، ولو قلنا بإرادة نفس الأمر للزم فی مثل قوله تعالی: * (فمن
اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم) * ( 2) أن المعتدي علیه إذا کان جاهلا بالمقدار لجاز له الأخذ بالمثل النفس
الأمري، وهو غیر ممکن فی حقه، فالأصل یقتضی کون التالف هو الأقل، فیجب علینا اخراج مثله، کما فی استصحاب النجاسۀ
والرجوع فی المطهر إلی أقل الأمرین بسبب الرجحان الظنی فی أحدهما بحسب الدلیل الشرعی أو التخییر واختیار الأقل لأصل البراءة،
کما لو تردد مطهر البئر بین نزح ثلاثین دلوا أو أربعین، وفی الولوغ بین الثلاث والسبع، وقد بینا ذلک فی القوانین.
فنقول: الأصل عدم زیادة المال الحرام فی نفس الأمر عن الأقل، ویلزمه عدم اشتغال الذمۀ بالزائد، وهذا الکلام فی المال الذي وصل
إلیه من الغیر أوضح، سیما إذا کان الغیر حیا.
وأوضح منه: ما لو استقرض أحد تدریجا وشک فی الزائد؛ لعدم تیقن الاشتغال حینئذ، ولو ثبت فالظاهر أن النسیان یمحوه مع عدم
التقصیر وصدق النیۀ.
هذا کله إذا جهل المالک، فإن علم المالک، وجهل المقدار، فقیل: تجب مصالحته إن کان حیا، أو وارثه إن کان میتا، وإن لم یکن له
.( وارث فهو من الأنفال، وسیجئ مصرفها ( 3
1) فی " ح: " تجدید. )
. 2) البقرة: 194 )
.67 : 548 ، الروضۀ البهیۀ 2 : 3) المنتهی 1 )
(348)
( صفحهمفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الجهل ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصدق ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1)، القصر، التقصیر ( 1
وقال فی التذکرة: إن عرف صاحبه وجهل قدره صالحه أو أخرج ما یغلب علی ظنه، وإن لم یصالحه مالکه أخرج خمسه إلیه؛ لأن هذا
.( القدر جعله الله تعالی مطهرا للمال، هذه عبارة التذکرة ( 1
ولکنه فی المسالک ذکر هکذا: ولو علم المالک خاصۀ صالحه، وإن أبی قال فی التذکرة دفع إلیه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو
.( ما یغلب علی الظن وإن علم زیادته عنه أو نقصه؛ لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال ( 2
ولعله نقل بالمعنی علی ما فهمه، ولیس ببعید من کلامه.
وقال فی المدارك: الاحتیاط یقتضی وجوب دفع ما یحصل به یقین البراءة، ولا یبعد الاکتفاء بدفع ما یتیقن انتفاؤه عنه ( 3). وتبعه
بعض محققی من تأخر عنه ( 4)، ویجئ فیه الإشکال السابق ودفعه.
.( ولو علم أنه أحد جماعۀ محصورین، قال فی المدارك: وجب التخلص من الجمیع بالصلح ( 5
أقول: ویمکن القول بعدم وجوب دفعه إلی أحدهم، ولا وجوب مصالحتهم، فیکون من باب الدرهم الحرام المجهول فی صرة من
الدراهم، فإن الأوفق بالأصل والدلیل هو جواز اخراج کل واحد واحد منها حتی یتم الجمیع، ولکنه تشتغل ذمته بالدرهم فیجب رده
إلی صاحبه، أو العمل علی مقتضاه، إن لم یعرفه کما حققناه فی القوانین، وهو أحد الأقوال فی مسألۀ الشبهۀ المحصورة، ولیس من
متفرداتی.
فنقول فیما نحن فیه: إنه لا یجب دفعه إلی أحد من هؤلاء؛ لعدم علمه بکونه منه، فلا یجب دفعه إلی هذا ولا إلی هذا، وهکذا إلی
آخرهم، ولم یشترکوا فیه جمیعا
.422 : 1) التذکرة 5 )
.467 : 2) المسالک 1 )
.388 : 3) المدارك 5 )
صفحۀ 282 من 330
. 4) شرح اللمعۀ للآقا جمال: 299 )
.388 : 4) المدارك 5 )
(349)
( صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، الظنّ ( 2)، الجهل ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
حکم تلف المال المختلط
بالفرض حتی یلزم استرضاؤهم، فیصیر من باب المجهول المالک، فیصرف إلی الفقراء.
وهذا أظهر دلیلا وأوضح سبیلا من الصلح، مع أنهم قد لا یرضون به، والإجبار علیه لا دلیل علیه بالخصوص، والرجوع إلی القرعۀ
أیضا کما هو أحد الأقوال فی الشبهۀ المحصورة احتمال.
فروع:
الأول: إذا تلف المال المذکور فیجب مساوي الخمس منه أو ما یقوم مقامه؛ للاستصحاب، ولأن ذلک للتطهیر ورفع اشتغال الذمۀ کما
یظهر من الروایۀ، وأن ذلک جزء التوبۀ.
وأما لو مات من کان عنده مثل ذلک المال وکانت ذمته مشتغلۀ بهذا الخمس أو ما یقوم مقامه، فإن حصل العلم للوارث أو الوصی
ببقائه فی ذمته فیجب علیهم الأداء، وإن لم یکن وارث أو وصی، فالحاکم یقوم مقامهما، وإن فقد فعدول المؤمنین، ولا یکفی
استصحاب الحال السابق هنا.
وکذلک الکلام فی الزکاة والخمس وغیرهما، ولذلک لا یکتفون فی اخراج الدین من مال المیت بالإثبات الشرعی حتی یضم إلیه
الیمین الاستظهاري، فإذا رفع النصاب ولم یؤد الزکاة، بل وإن لم یرض البیدر فیما احتمل اخراجه بالخرص أو غیره أیضا ومات، فلا
یحکم باخراج الزکاة من ماله؛ لاحتمال إبراء ذمۀ فقیر غریم له بما یساوي زکاته ونحو ذلک، وهکذا فی رد المظالم.
الثانی: ظاهر الأخبار تعلق الخمس وما یقوم مقامه بعین المال، ولکن إطلاقها یقتضی التخییر بین اخراج الخمس من أي نوع منه شاء،
ولا یدل علی لزوم الإخراج من الجمیع، ولا یبعد الاکتفاء بالبدل من أمثال المال بالقیمۀ أیضا کما فی الزکاة، ولم أجد تصریحا فی
المسألۀ فی کلامهم.
(350)
( صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، الزکاة ( 4)، الموت ( 2)، الخمس ( 5)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، الوصیۀ ( 1
تعلق الخمس بعین المال
بالفرض حتی یلزم استرضاؤهم، فیصیر من باب المجهول المالک، فیصرف إلی الفقراء.
وهذا أظهر دلیلا وأوضح سبیلا من الصلح، مع أنهم قد لا یرضون به، والإجبار علیه لا دلیل علیه بالخصوص، والرجوع إلی القرعۀ
أیضا کما هو أحد الأقوال فی الشبهۀ المحصورة احتمال.
فروع:
الأول: إذا تلف المال المذکور فیجب مساوي الخمس منه أو ما یقوم مقامه؛ للاستصحاب، ولأن ذلک للتطهیر ورفع اشتغال الذمۀ کما
یظهر من الروایۀ، وأن ذلک جزء التوبۀ.
وأما لو مات من کان عنده مثل ذلک المال وکانت ذمته مشتغلۀ بهذا الخمس أو ما یقوم مقامه، فإن حصل العلم للوارث أو الوصی
ببقائه فی ذمته فیجب علیهم الأداء، وإن لم یکن وارث أو وصی، فالحاکم یقوم مقامهما، وإن فقد فعدول المؤمنین، ولا یکفی
صفحۀ 283 من 330
استصحاب الحال السابق هنا.
وکذلک الکلام فی الزکاة والخمس وغیرهما، ولذلک لا یکتفون فی اخراج الدین من مال المیت بالإثبات الشرعی حتی یضم إلیه
الیمین الاستظهاري، فإذا رفع النصاب ولم یؤد الزکاة، بل وإن لم یرض البیدر فیما احتمل اخراجه بالخرص أو غیره أیضا ومات، فلا
یحکم باخراج الزکاة من ماله؛ لاحتمال إبراء ذمۀ فقیر غریم له بما یساوي زکاته ونحو ذلک، وهکذا فی رد المظالم.
الثانی: ظاهر الأخبار تعلق الخمس وما یقوم مقامه بعین المال، ولکن إطلاقها یقتضی التخییر بین اخراج الخمس من أي نوع منه شاء،
ولا یدل علی لزوم الإخراج من الجمیع، ولا یبعد الاکتفاء بالبدل من أمثال المال بالقیمۀ أیضا کما فی الزکاة، ولم أجد تصریحا فی
المسألۀ فی کلامهم.
(350)
( صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، الزکاة ( 4)، الموت ( 2)، الخمس ( 5)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، الوصیۀ ( 1
لو أخرج الخمس وعلم مقدار الحرام
الثالث: لو أخرج الخمس ثم ظهرت الزیادة المعلومۀ أو المجهولۀ؛ فعلی مختار صاحب المدارك ( 1) ونظرائه ( 2) فالجمیع صدقۀ،
وعلی کون المخرج خمسا فیحتمل اخراج الزائد صدقۀ، ویحتمل استدراك الصدقۀ فی الجمیع بالاسترجاع إن أمکن، وإلا فیجزئ فیه
ویتصدق بالزائد.
الرابع: لو تبین المالک بعد الإخراج ففی الضمان وعدمه وجهان، بل قولان، أولهما للشهیدین ( 3)، وقوي الأخیر صاحب المدارك
4)، وهو أوفق بالأصول. )
الخامس: إذا کان الحرام مختلطا فی بعض ماله فیعتبر الخمس فی المختلط لا المتمیز، ولو کان خلیط الحرام مما یجب فیه الخمس
کالمعادن والغوص والأرباح فقال فی البیان: لم یکف خمس واحد؛ لأنه ربما یکون بإزاء الحرام، بل یجب الاحتیاط هنا بما یغلب
علی الظن من خمس الحلال، ثم خمس الباقی بعد الحلال المظنون، ولو تساوي الاحتمالان فی المقدار احتمل إجزاء خمس واحد؛
.( لأنه یأتی علی الجمیع ( 5
وقال فی المسالک: ولو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یکن هذا الخمس کافیا عن خمسه، بل یخرج الخمس لأجل الحرام أولا
.( أو ما یقوم مقامه، ثم یخمس الباقی بحسبه من غوص أو مکسب ( 6
أقول: والأقرب ما فی المسالک؛ لأن رفع نکایۀ الحرام إنما هو بدفع خمس المجموع المرکب من الحلال والحرام، وبعد وضع خمس
الحلال یصیر خمس المختلط أقل،
.389 : 1) المدارك 5 )
. 2) شرح اللمعۀ: 229 )
.467 : 3) البیان: 347 ، المسالک 1 )
.389 : 4) المدارك 5 )
. 5) البیان: 347 )
467 : 6) المسالک 1 )
(351)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الخمس ( 6)، التصدّق ( 3
لو اختلط بعض المال دون بعض
صفحۀ 284 من 330
لو اختلط بعض المال دون بعض
الثالث: لو أخرج الخمس ثم ظهرت الزیادة المعلومۀ أو المجهولۀ؛ فعلی مختار صاحب المدارك ( 1) ونظرائه ( 2) فالجمیع صدقۀ،
وعلی کون المخرج خمسا فیحتمل اخراج الزائد صدقۀ، ویحتمل استدراك الصدقۀ فی الجمیع بالاسترجاع إن أمکن، وإلا فیجزئ فیه
ویتصدق بالزائد.
الرابع: لو تبین المالک بعد الإخراج ففی الضمان وعدمه وجهان، بل قولان، أولهما للشهیدین ( 3)، وقوي الأخیر صاحب المدارك
4)، وهو أوفق بالأصول. )
الخامس: إذا کان الحرام مختلطا فی بعض ماله فیعتبر الخمس فی المختلط لا المتمیز، ولو کان خلیط الحرام مما یجب فیه الخمس
کالمعادن والغوص والأرباح فقال فی البیان: لم یکف خمس واحد؛ لأنه ربما یکون بإزاء الحرام، بل یجب الاحتیاط هنا بما یغلب
علی الظن من خمس الحلال، ثم خمس الباقی بعد الحلال المظنون، ولو تساوي الاحتمالان فی المقدار احتمل إجزاء خمس واحد؛
.( لأنه یأتی علی الجمیع ( 5
وقال فی المسالک: ولو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یکن هذا الخمس کافیا عن خمسه، بل یخرج الخمس لأجل الحرام أولا
.( أو ما یقوم مقامه، ثم یخمس الباقی بحسبه من غوص أو مکسب ( 6
أقول: والأقرب ما فی المسالک؛ لأن رفع نکایۀ الحرام إنما هو بدفع خمس المجموع المرکب من الحلال والحرام، وبعد وضع خمس
الحلال یصیر خمس المختلط أقل،
.389 : 1) المدارك 5 )
. 2) شرح اللمعۀ: 229 )
.467 : 3) البیان: 347 ، المسالک 1 )
.389 : 4) المدارك 5 )
. 5) البیان: 347 )
467 : 6) المسالک 1 )
(351)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، الخمس ( 6)، التصدّق ( 3
حکم مال العبد والصغیر
وقد لا یرفع ذلک نکایۀ الحرام الواقعی، وکذلک إذا کان التکلیف التصدق بالزائد علی الخمس أو الأقل فیخرج ذلک ثم یخمس
الحلال بحسبه، یعنی بحسب ما یعلم من حاله من کونه أکثر من الحرام أو أقل بحسب الظن، أو البناء علی المبرئ للذمۀ یقینا، أو علی
ما یتیقن أنه لیس أقل منه فیخمس علی مقتضاه.
وذلک لا یستلزم تکرار الخمس فی مال واحد، فخمس مال الحلال إنما یتعلق بذات المال الحلال، وخمس المختلط إنما یتعلق
بالحرام، یعنی هذا القدر من مجموع المالین هو عوض نفس الحرام والرافع لنکایته، سواء کان مساویا له فی الواقع أو أزید أو أنقص،
وإن کان ولا بد فلیخمس ما بقی من بعد خمس الحلال.
وأما تخمیس الباقی بعد الحلال المظنون کما ذکره - رحمه الله - فلیس تخمیسا لمجموع المال المختلط کما هو واضح.
وبالجملۀ: ما یتوهم من بعض الأخبار، أو ملاحظۀ ما ورد فی الزکاة من عدم تعدد الحق فی المال ( 1) لیس دلالته فیما نحن فیه بأقوي
من دلالۀ الأخبار علی وجوب تخمیس المجموع لأجل المختلط بالحرام، بل الثانی أقوي.
صفحۀ 285 من 330
نعم لو کان یقول: خمس الباقی بعد خمس الحلال المظنون، لکان له وجه، وإن کان الأوجه ما ذکرنا.
تنبیهان:
الأول: قال المحقق فی الشرائع: الخمس یجب فی الکنز، سواء کان الواجد له حرا أو عبدا، صغیرا أو کبیرا، وکذا المعادن والغوص
.( 2). ومثل ذلک ذکر العلامۀ فی الإرشاد ( 3 )
ویظهر منهما أنه لا خمس علی مال العبد والصغیر بل والمجنون فی غیر الأصناف
. 67 أبواب من تجب علیه الزکاة ب 7 ح 1 : 224 ، الوسائل 6 : 1) النهایۀ لابن الأثیر 1 )
.164 : 2) الشرائع 1 )
.293 : 3) الإرشاد 1 )
(352)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الظنّ ( 1)، الخمس ( 2)، إبن الأثیر ( 1
.( الثلاثۀ، وقد عرفت سابقا الکلام فی المعدن والکنز والاستدلال بالعمومات ( 1
وأقول هنا: إن أرادوا من العموم عموم الآیۀ فمع أن المتبادر منها - بعد وضوح کون المخاطب بها المکلفین - أن الخمس فی أموال
نفس المکلفین لا المولی علیهم أیضا، أنه یتم فی الأرباح والفوائد أیضا، فلا وجه للتخصیص، بل وفی المال المختلط بالحرام أیضا
علی وجه.
وإن أرادوا مثل قولهم علیهم السلام فی المعادن ": علیها الخمس " أو " فیه الخمس " وکذلک ": الکنز فیه الخمس " ففیه: أن هذه
الأخبار إن جعلت من باب الأحکام الطلبیۀ کما هو الظاهر من الجملۀ الخبریۀ؛ فیرد علیه ما یرد علی الآیۀ من أن المتبادر إرادة مال
نفس المکلف کما فی قولهم علیهم السلام " فیما سقت السماء العشر (" 2) و " فی خمس من الإبل شاة (" 3) ونحوهما.
وإن جعلت من باب حکم الوضع، وبیان أن حق أرباب الخمس ثابت فی هذه الأموال بعد اخراجها، فمع أنه یحتاج فی إثبات الوجوب
منها علی المکلفین إما إلی التمسک بدلیل من الخارج، أو ارتکاب المحذور السابق فی دلالۀ اللفظ، علی أن ذلک واجب علی جنس
المکلفین وإن کان یحتاج إلی التفصیل، فیخرج المکلف من مال نفسه، وإن منع فالحاکم یخرجه، والولی یخرج عن الصغیر، ونحو
ذلک.
فنقول: إن مثل ذلک موجود فی الأرباح مثل موثقۀ سماعۀ القائلۀ بأن الخمس فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ( 4)، بل وفی
المال المختلط بالحرام أیضا مثل صحیحۀ عمار بن مروان المتقدمۀ ( 5)، فإما یعتمد علی الأصل وعدم تکلیف غیر المکلفین ویدعی
ثبوت الحکم فی المعدن والکنز والغوص بالإجماع کما ظهر من العلامۀ فی التذکرة
. 342 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 : 1) الوسائل 6 )
. 124 أبواب زکاة الغلات ب 4 : 2) انظر الوسائل 6 )
. 72 أبواب زکاة الأنعام ب 2 : 3) الوسائل 6 )
. 350 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6 : 545 ح 11 ، الوسائل 6 : 4) الکافی 1 )
. 344 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 3 ح 6 : 5) الخصال: 290 ح 51 ، الوسائل 6 )
(353)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، عمار بن مروان ( 1)، المنع ( 1)، الخمس ( 9)، الزکاة ( 2
ما یعتبر فیه النصاب وما لا یعتبر
صفحۀ 286 من 330
.( فی الکنز ( 1)، بل فی المنتهی: فی المعدن أیضا ( 2
أو یدعی العموم ویثبت ویدعی اخراج الأرباح والمال المختلط بالإجماع، والأمر فی المال المختلط أصعب، سیما فی کثیر من شقوقه؛
إذ لا وجه لتحلیل مال الغیر لأجل الصغر، ولا یحل مال امرئ مسلم إلا من طیب نفسه.
وبالجملۀ: فالأظهر أنه لا یجب الخمس علی مال غیر المکلف فی الأرباح والمکاسب؛ للأصل، وعدم ظهور العموم، وکذا فی المال
المختلط مما جهل قدره وصاحبه مطلقا، بل وفیما جهل صاحبه فقط أیضا لا یجب علیه شئ.
ثم إن بقی المال علی حاله حتی یحصل مناط التکلیف فالظاهر عدم تعلق التکلیف حینئذ أیضا؛ فإن ظاهر الأخبار أن الخمس علی ما
یستفیده البالغ من الأرباح، لا أنه یجب علی البالغ وإن استفاد المال فی حال عدم التکلیف، فکذلک الکلام فی إصابۀ المال المختلط.
وأما المعادن والکنز والغوص فمقتضی الأصل ومنع العموم وإن کان عدم التعلق، ولکن ظاهرهم عدم الخلاف، فلعله هو الحجۀ.
الثانی: لا ریب فی عدم اعتبار النصاب فی الأقسام الثلاثۀ الأخیرة، وکذا الحول فی غیر الفوائد والأرباح، وأما فیها فالمشهور أیضا عدم
الاعتبار لا بمعنی وجوبه مضیقا حین حصول النفع بمقدار یفضل عن المؤونۀ فی نظر المکتسب، بل بمعنی أنه یتعلق به الوجوب حینئذ
موسعا مراعی لتمام الحول، فیجوز التأخیر إلی تمام الحول احتیاطا للمکتسب؛ لاحتمال زیادة مؤونۀ بتجدد سبب، کتلف مال وهدم دار
وتزویج وشراء عبد أو أمۀ أو حصول خسارة فی التجارة ونحو ذلک.
ویجوز التعجیل، بل یستحب؛ للإطلاقات، وللمسارعۀ فی الخیرات،
.413 : 1) التذکرة 5 )
.546 : 2) المنتهی 1 )
(354)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الجهل ( 2)، الخمس ( 2
جواز تعجیل الخمس
.( فی الکنز ( 1)، بل فی المنتهی: فی المعدن أیضا ( 2
أو یدعی العموم ویثبت ویدعی اخراج الأرباح والمال المختلط بالإجماع، والأمر فی المال المختلط أصعب، سیما فی کثیر من شقوقه؛
إذ لا وجه لتحلیل مال الغیر لأجل الصغر، ولا یحل مال امرئ مسلم إلا من طیب نفسه.
وبالجملۀ: فالأظهر أنه لا یجب الخمس علی مال غیر المکلف فی الأرباح والمکاسب؛ للأصل، وعدم ظهور العموم، وکذا فی المال
المختلط مما جهل قدره وصاحبه مطلقا، بل وفیما جهل صاحبه فقط أیضا لا یجب علیه شئ.
ثم إن بقی المال علی حاله حتی یحصل مناط التکلیف فالظاهر عدم تعلق التکلیف حینئذ أیضا؛ فإن ظاهر الأخبار أن الخمس علی ما
یستفیده البالغ من الأرباح، لا أنه یجب علی البالغ وإن استفاد المال فی حال عدم التکلیف، فکذلک الکلام فی إصابۀ المال المختلط.
وأما المعادن والکنز والغوص فمقتضی الأصل ومنع العموم وإن کان عدم التعلق، ولکن ظاهرهم عدم الخلاف، فلعله هو الحجۀ.
الثانی: لا ریب فی عدم اعتبار النصاب فی الأقسام الثلاثۀ الأخیرة، وکذا الحول فی غیر الفوائد والأرباح، وأما فیها فالمشهور أیضا عدم
الاعتبار لا بمعنی وجوبه مضیقا حین حصول النفع بمقدار یفضل عن المؤونۀ فی نظر المکتسب، بل بمعنی أنه یتعلق به الوجوب حینئذ
موسعا مراعی لتمام الحول، فیجوز التأخیر إلی تمام الحول احتیاطا للمکتسب؛ لاحتمال زیادة مؤونۀ بتجدد سبب، کتلف مال وهدم دار
وتزویج وشراء عبد أو أمۀ أو حصول خسارة فی التجارة ونحو ذلک.
ویجوز التعجیل، بل یستحب؛ للإطلاقات، وللمسارعۀ فی الخیرات،
.413 : 1) التذکرة 5 )
صفحۀ 287 من 330
.546 : 2) المنتهی 1 )
(354)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الجهل ( 2)، الخمس ( 2
تعیین مبدأ الحول
والإرفاق بالفقیر، ودفع الموانع المحتملۀ من وساوس النفس، وتسویل الشیطان، وصلۀ الذریۀ الطیبۀ، وغیر ذلک.
وبالجملۀ: فالظاهر من الروایات ( 1) بعد التأمل التام أن الخمس إنما یجب بعد ملاحظۀ المؤونۀ ووضعها فی النظر، ووسعۀ المال لذلک
فی الظاهر، لا أن الخمس یجب بعد صرف مؤونۀ العام.
ثم إن ظهرت زیادة الخمس علی ما أعطاه بعد تمام الحول أتمه؛ لأن ما أعطاه أولا تخمینی، وإن ظهر عدم لزومه علیه لحصول نقصان
أو زیادة مؤونۀ فإن تلفت العین مع جهل المستحق بالحال فلا ضمان، وأما مع علمه بالحال أو بقاء العین فیأتی علیه ما مر فی الزکاة
.(2)
ونسب العلامۀ فی المختلف ( 3) والشهید فی الدروس ( 4) وصاحب المدارك ( 5)، إلی ابن إدریس ( 6) عدم مشروعیۀ الخمس قبل
الحول، وکلامه وإن کان لا یخلو عن تشابه، لکنه لا یخلو عن ظهور فیما ذکروه.
وکیف کان فهو ضعیف؛ لأنه مخالف لإطلاق الأدلۀ.
ولا ینافیها قولهم علیهم السلام ": بعد المؤونۀ " کما ذکرنا، مع أنه یستلزم أنه لو تلف الربح قبل تمام الحول وکان فاضلا علی المؤونۀ
لم یکن علیه شئ، وهو کما تري.
ثم إن الإشکال فی تعیین مبدأ الحول فقال الشهید فی الدروس: ولا یعتبر الحول فی کل مکتسب، بل یبتدئ الحول من حین الشروع
.( فی التکسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل ( 7
. 354 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 12 : 1) الوسائل 6 )
. 2) ص 130 )
.324 : 3) المختلف 3 )
.259 : 4) الدروس 1 )
.391 : 5) المدارك 5 )
.489 : 6) السرائر 1 )
.259 : 7) الدروس 1 )
(355)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الشهادة ( 1)، الخمس ( 4)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( وقال الشهید الثانی: مبدؤه ظهور الربح ( 1). وتبعه صاحب المدارك ( 2
وتظهر الثمرة فیما لو تفاوتت مؤونۀ العامین، فأول الشتاء مثلا إذا کان مبدأ حول الزرع وأول الصیف کان مبدأ ظهور نفعه، فعلی القول
الثانی تعتبر مؤونۀ أول الصیف إلی الصیف الآخر، وعلی الأول تعتبر مؤونۀ ما تقدم من أول الشتاء إلی الشتاء الآخر، وهکذا الکلام فی
الشروع فی التجارة والکسب.
والأقرب القول الأول، سیما علی ما اخترناه سابقا ( 3) من مختار المحقق الأردبیلی ( 4) - رحمه الله - من الوجوه الثلاثۀ فی محل
صرف المؤونۀ، مع أن القول الثانی یوجب الحرج والضیق؛ لجهالۀ وقت ظهور الربح غالبا، وسیما مع اعتبار الانضاض فی الأمتعۀ.
صفحۀ 288 من 330
ثم إن الشهید الثانی قال فی المسالک: وإنما یعتبر الحول بسبب الربح، فأوله ظهور الربح، فیعتبر فیه مؤونۀ السنۀ المستقبلۀ، ولو تجدد
ربح آخر فی أثناء الحول کانت مؤونۀ بقیۀ الحول الأول معتبرة منهما، وله تأخیر اخراج خمس الربح الثانی إلی آخر حوله، ویختص
.( بمؤونۀ بقیۀ حوله بعد انقضاء حول الأول، وهکذا، فإن المراد بالسنۀ هنا ما تجددت بعد الربح، لا بحسب اختیار المکتسب ( 5
قال فی المدارك: وفی استفادة ما ذکره من الأخبار نظر، ولو قیل باعتبار الحول من حین ظهور شئ من الربح ثم احتساب الأرباح
.( الحاصلۀ بعد ذلک إلی تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونۀ ذلک الحول کان حسنا ( 6
أقول: وهو ظاهر ما ذکره فی الدروس ( 7)، لکن مع اعتبار مبدأ السنۀ من أول الشروع
.468 : 1) المسالک 1 )
.391 : 2) المدارك 5 )
. 3) ص 328 )
.318 : 4) مجمع الفائدة والبرهان 4 )
.468 : 5) المسالک 1 )
.391 : 6) المدارك 5 )
.259 : 7) الدروس 1 )
(356)
( صفحهمفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الشهادة ( 2)، الخمس ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
فی الکسب، وهو الأنسب بظواهر الأخبار وإطلاق فتاوي الأصحاب؛ فإن ظاهر مرادهم من اعتبار مؤونۀ السنۀ وإجماعهم علیه هو مؤونۀ
سنۀ الرجل المتداولۀ بین الناس، لا مؤونۀ کل ربح ربح، مع أنه مما لا یمکن ضبطه غالبا، إلا بعسر شدید وحرج وکید.
واعلم أن المراد بالحول هنا هو السنۀ الکاملۀ، ولا یجزئ الطعن فی الثانی عشر کما صرح به ابن إدریس ( 1)، واستقربه فی الدروس
.(2)
.489 : 1) السرائر 1 )
.259 : 2) الدروس 1 )
(357)
( صفحهمفاتیح البحث: الطعن ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
مستحق الخمس وکیفیۀ تقسیمه کم قسم یقسم الخمس
المبحث الثانی فی مستحق الخمس وکیفیۀ تقسیمه وفیه مطالب:
الأول: المشهور بین الأصحاب ( 1) أنه یقسم ستۀ أقسام: ثلاثۀ للنبی صلی الله علیه وآله: وهی سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي
القربی، وهذه الأقسام بعده للإمام القائم مقامه صلی الله علیه وآله.
والثلاثۀ الأخر: للیتامی، والمساکین، وأبناء السبیل ونقل الفاضلان عن بعض الأصحاب: أنه یقسم خمسۀ أقسام: سهم للرسول صلی الله
.( علیه وآله، وسهم لذي القربی یقسم فیهم، والباقی للیتامی، والمساکین، وأبناء السبیل ( 2
واختلف العامۀ، فعن أبی العالیۀ الریاحی موافقۀ الأول ( 3)، وعن الشافعی وأبی حنیفۀ موافقۀ الثانی، وقالا: إن سهما للرسول صلی الله
علیه وآله، ومصرفه المصالح، وسهما
78 ، والسید فی : 392 ، والشهید الثانی فی الروضۀ 2 : 431 ، والإرشاد 1 : 627 ، والعلامۀ فی التذکرة 5 : 1) کالمحقق فی المعتبر 2 )
صفحۀ 289 من 330
.393 : المدارك 5
.431 : 55 ، التذکرة 5 : 182 ، المنتهی 1 : 2) الشرائع 1 )
،300 : 627 ، وانظر المغنی 7 : 3) حکاه الشیخ الطوسی فی الخلاف، کتاب الفئ وقسمۀ الغنائم مسألۀ 37 ، والمحقق فی المعتبر 2 )
.486 : والشرح الکبیر 10
(358)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، الخمس ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1)، الغنیمۀ ( 1
.( لذي القربی، ومصرفه فیهم، والثلاثۀ الأخر للیتامی والمساکین وأبناء السبیل من المسلمین کافۀ ( 1
.( وعن مالک: خمس الغنیمۀ مفوض إلی اجتهاد الإمام یصرفه فیمن شاء ( 2
.( وعن أبی حنیفۀ: یسقط بفوت النبی صلی الله علیه وآله سهمه وسهم ذي القربی، وتبقی الثلاثۀ الأخر تقسم فیهم ( 3
ویدل علی الأول مضافا إلی الاجماع - کما هو ظاهر الطبرسی ( 4) وصریح السید ( 5) وابن زهرة ( 6)، بل وابن إدریس ( 7) - ظاهر
الآیۀ الشریفۀ ( 8)؛ فإن اللام للملک أو الاختصاص، والعطف بالواو یقتضی التشریک.
والأخبار المستفیضۀ عن أهل البیت علیهم السلام، مثل مرسلۀ عبد الله بن بکیر ( 9)، ومرسلۀ، حماد بن عیسی ( 10 )، ومرسلۀ أحمد بن
محمد ( 11 ) الآتیات عن قریب.
.( وما رواه السید - رضی الله عنه - فی رسالۀ المحکم والمتشابه نقلا عن تفسیر النعمانی ( 12
ومع ظهور الآیۀ والإجماع وعمل الأصحاب لا وجه للقدح فی أسناد الروایات،
،148 : 486 ، والهدایۀ للمرغینانی 2 : 300 ، والشرح الکبیر 10 : 687 ، والمغنی 7 : 247 ، وحلیۀ العلماء 2 : 1) انظر المهذب للشیرازي 2 )
.17 : 147 ، والمبسوط للسرخسی 3 : وبدائع الصنائع 2
،148 : 486 ، والهدایۀ للمرغینانی 2 : 300 ، والشرح الکبیر 10 : 687 ، والمغنی 7 : 247 ، وحلیۀ العلماء 2 : 2) انظر المهذب للشیرازي 2 )
.17 : 147 ، والمبسوط للسرخسی 3 : وبدائع الصنائع 2
486 ، حلیۀ : 301 ، الشرح الکبیر 10 : 125 ، المغنی 7 : 17 ، بدائع الصنائع 7 : 148 ، المبسوط للسرخسی 3 : 3) الهدایۀ للمرغینانی 2 )
.687 : العلماء 7
.543 : 4) مجمع البیان 2 )
. 5) الإنتصار: 82 )
. 6) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 569 )
.493 : 7) السرائر 1 )
. 8) الأنفال: 41 )
. 356 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 2 : 125 ح 361 وفیه: لقرابۀ الرسول والإمام، … الوسائل 6 : 9) التهذیب 4 )
. 358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8 : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 10 ) التهذیب 4 )
. 359 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 9 : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 11 ) التهذیب 4 )
. 360 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 12 : 12 ) المحکم والمتشابه: 57 ، الوسائل 6 )
(359)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن
،( بکیر ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، کتاب مجمع البیان للطبرسی ( 1)، کتاب بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی ( 1
صفحۀ 290 من 330
( کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الخمس ( 3
حکم سهم ذوي القربی
مع أنها فی نفسها قویۀ معتبرة لا یخفی علی المطلع بأحوال الرجال.
وحجۀ القول الثانی من طریقنا: صحیحۀ ربعی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": کان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا أتاه المغنم
أخذ صفوه، وکان ذلک له، ثم یقسم ما بقی خمسۀ أخماس، ویأخذ خمسه، ثم یقسم أربعۀ أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثم
یقسم الخمس الذي أخذه خمسۀ أخماس، ثم یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم یقسم الأربعۀ أخماس بین ذوي القربی والیتامی
والمساکین وأبناء السبیل؛ یعطی کل واحد منهم حقا، وکذلک الإمام یأخذ کما یأخذ الرسول صلی الله علیه وآله (" 1) ولا یعارض
بذلک ما تقدم من الأدلۀ.
.( وربما یجاب بأن ذلک نقل فعله صلی الله علیه وآله، ولعله أعطی بعض حقه لغیره توفیرا لهم ( 2
واستبعده بعضهم بملاحظۀ آخر الروایۀ ( 3)، والأولی حملها علی التقیۀ.
وقد یوجه ظاهر الآیۀ علی قولهم: بأن الافتتاح باسم الله علی جهۀ التیمن؛ لأن الأشیاء کلها لله ( 4)، وأنه من قبیل: * (والله ورسوله أحق
أن یرضوه) * والمراد: أنه لرسوله، أو أن ذکر الرسول وما بعده من باب التخصیص بعد التعمیم، بتقریب أن المراد:
الخمس لا بد أن یکون متقربا به إلی الله، وتخصیص المذکورین بالذکر لأجل التفضیل، کقوله تعالی: * (وملائکته ورسله وجبریل
ومیکال) * ( 5) وهذا ( 6) یناسب تفویض أمر الخمس إلی الإمام، کما هو أحد أقوالهم.
ثم إن المرتضی - رضی الله عنه - نقل عن بعض علمائنا أن سهم ذوي القربی لا یختص بالإمام، بل هو لجمیع قرابۀ الرسول صلی الله
.( علیه وآله من بنی هاشم ( 7
. 356 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 3 : 56 ح 186 ، الوسائل 6 : 128 ح 365 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4
.57 : 2) الاستبصار 2 )
.397 : 3) المدارك 5 )
.301 : 16 ، وابنا قدامۀ فی المغنی والشرح الکبیر 7 : 4) منهم الفخر الرازي فی التفسیر الکبیر 15 )
.497 : 5) حکاه عن الزمخشري فی البحر المحیط 4 )
. 6) البقرة: 98 )
. 7) الإنتصار: 87 )
(360)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، بنو هاشم ( 1)، القتل ( 1)، التقیۀ ( 1)، الزمخشري ( 1
( الخمس ( 1
المراد بذي القربی
قال فی المختلف ( 1): ورواه ابن بابویه فی کتاب المقنع ( 2)، وکتاب من لا یحضره الفقیه ( 3)، وهو اختیار ابن الجنید ( 4)، وتدل علیه
روایۀ زکریا بن مالک الجعفی، عن الصادق علیه السلام: عن قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم) * إلی آخره، فقال ": أما
خمس الله عز وجل فللرسول صلی الله علیه وآله یضعه فی سبیل الله،) وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربی فهم أقرباؤه،
والیتامی یتامی أهل بیته، فجعل هذه الأربعۀ الأسهم فیهم، وأما المساکین وأبناء السبیل فقد عرفت أنا لا نأکل الصدقۀ، فلا تحل لنا،
صفحۀ 291 من 330
.( فهی للمساکین وأبناء السبیل (" 5
وهذه الروایۀ - مع ضعفها وعدم مقاومتها للأخبار المستفیضۀ المتقدمۀ وغیرها - محمولۀ علی التقیۀ.
وأجاب العلامۀ عنها: بأنا نقول بموجبه، فإن الإمام من الأقرباء بل هو أقرب إلیه من غیره.
الثانی: إطلاق الآیۀ ( 6) وإن کان یقتضی عدم اشتراط انتساب الفرق الثلاثۀ إلی عبد المطلب کما نقل عن ابن الجنید ( 7)، وکذلک
إطلاق روایۀ ربعی المتقدمۀ، ولکن جمهور أصحابنا اشترطوا ذلک؛ للأخبار المستفیضۀ، مثل موثقۀ عبد الله بن بکیر، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام فی قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * قال ": خمس الله عز وجل للإمام علیه
السلام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربی لقرابۀ الرسول الإمام علیه السلام، والیتامی یتامی الرسول صلی الله علیه وآله،
والمساکین
.327 : 1) المختلف 3 )
. 2) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 15 )
. 355 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 1 : 22 ح 8، الوسائل 6 : 3) الفقیه 2 )
.327 : 4) المختلف 3 )
. 355 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 1 : 22 ح 8، الوسائل 6 : 5) الفقیه 2 )
. 6) الأنفال: 41 )
.330 : 7) نقله عنه فی المختلف 3 )
(361)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
،( یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن بکیر ( 1)، زکریا بن مالک ( 1)، ابن الجنید ( 2)، سبیل الله ( 1)، الأکل ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، التقیۀ ( 1
( التصدّق ( 1)، الخمس ( 2
.( منهم، وأبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم (" 1
وروایۀ أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحدیث قال ": الخمس من خمسۀ أشیاء: الکنز والمعادن والغوص والمغنم
الذي یقاتل علیه " ولم یحفظ الخامس، إلی أن قال ": فأما الخمس فیقسم علی ستۀ أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلی الله علیه
وآله، وسهم لذوي القربی، وسهم للیتامی وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل؛ فالذي لله فرسول الله صلی الله علیه وآله أحق فهو له
خاصۀ، والذي للرسول صلی الله علیه وآله فهو لذي القربی والحجۀ فی زمانه فالنصف له خاصۀ، والنصف للیتامی والمساکین وأبناء
السبیل من آل محمدي الذین لا تحل لهم الصدقۀ، ولا الزکاة، عوضهم الله تعالی مکان ذلک بالخمس، فهو یعطیهم علی قدر
.( کفایتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم یکفهم أتمه لهم من عنده، کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان (" 2
وحسنۀ حماد بن عیسی علی ما فی الکافی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح علیه السلام، قال ": الخمس من خمسۀ أشیاء: من
الغنائم، والغوص، ومن الکنوز، ومن المعادن والملاحۀ، یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس، فیجعل لمن جعله الله له، ویقسم الأربعۀ
الأخماس بین من قاتل علیه وولی ذلک، ویقسم بینهم الخمس علی ستۀ أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلی الله علیه وآله، وسهم
لذي القربی، وسهم للیتامی، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولی الأمر من بعد رسول الله صلی الله
علیه وآله وراثۀ، وله ثلاثۀ أسهم: سهمان وراثۀ، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس کملا، ونصف الخمس الباقی بین أهل
بیته، فسهم لیتاماهم، وسهم لمساکینهم، وسهم لأبناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب والسنۀ ما یستغنون به فی سنتهم، فإن فضل عنهم
شئ فهو للوالی، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، وإنما صار علیه أن یمونهم؛
صفحۀ 292 من 330
لأن له
. 356 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 2 : 125 ح 361 وفیه: لقرابۀ الرسول والإمام، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
. 359 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 9 : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
(362)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 5)، حماد بن عیسی ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، الزکاة
( 1)، القتل ( 2)، الخمس ( 9)، التصدّق ( 1)، الغنیمۀ ( 1 )
اشتراط الانتساب إلی عبد المطلب بالأب
ما فضل عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصۀ لهم دون مساکین الناس وأبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من الله
لهم."
إلی أن قال ": وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذکر منهم والأنثی، لیس فیهم من أهل بیوتات قریش ولا من العرب أحد."
إلی أن قال ": ومن کانت أمه من بنی هاشم وأبوه من سائر قریش فإن الصدقات تحل له، ولیس له من الخمس شئ؛ لأن الله یقول: *
2) الحدیث. (") (ادعوهم لآبائهم) * ( 1
.( إلی غیر ذلک من الأخبار ( 3
وهذه الأخبار مع اعتبار سندها معتضدة بعمل الأصحاب، فلا وجه للقدح فی أسنادها، فیجوز تخصیص الکتاب بها، ولا یعارضها مثل
.( صحیحۀ ربعی القابلۀ للتقیید الموافقۀ للعامۀ ( 4
والمشهور بین الأصحاب أیضا اشتراط الانتساب إلی عبد المطلب بالأب، ولا یکفی الانتساب بالأم، فلا یجوز إعطاء الخمس إن
انتسب إلیه بالأم، ویجوز إعطاؤهم الزکاة من غیر المنتسب إلیه مطلقا؛ لأن الانتساب فی اللغۀ ( 5) والعرف إنما هو حقیقۀ فی المنتسب
بالأب، ولخصوص حسنۀ حماد بن عیسی المتقدمۀ، ولا یضر الإرسال، سیما من مثل حماد، مع اعتضادها بالشهرة العظیمۀ.
وخالف فی ذلک المرتضی ( 6) وابن حمزة ( 7)، محتجا باستعمال لفظ الابن والبنت فی المنتسب بالأم، کما فی تسمیۀ الحسنین علیهما
السلام ب " ابنی رسول الله صلی الله علیه وآله " وأنهما یمدحان
. 1) الأحزاب: 5 )
. 358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8 : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 2) الکافی 1 )
. 356 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 : 3) الوسائل 6 )
. 356 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 3 : 56 ح 186 ، الوسائل 6 : 128 ح 365 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
.602 : 5) انظر المصباح المنیر 2 )
.332 : 328 مسألۀ 5، ونقله عنه فی المختلف 3 : 6) رسائل الشریف المرتضی 4 )
. 7) الوسیلۀ: 137 )
(363)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، بنو هاشم ( 1)، حماد بن عیسی ( 1)، الزکاة ( 1
( الجواز ( 1)، الخمس ( 6)، الشریف المرتضی ( 1
بذلک ویفضلان به، ولا مدح فی وصف مجازي.
وکان یقال للصادق علیه السلام " ابن الصدیق " لأن أمه کانت بنت قاسم بن محمد بن أبی بکر.
صفحۀ 293 من 330
ولاستدلالهم بقوله تعالی: * (حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم) * ( 1) علی تحریم بنت البنت، ولأن عیسی من بنی آدم بلا خلاف.
والجواب علیه: أن أکثر ما ذکر مبنی علی کون الأصل فی الاستعمال الحقیقۀ، وقد أبطلناه فی الأصول ( 2)؛ لأن الاستعمال أعم من
الحقیقۀ، سیما إذا کان المستعمل فیه متعددا، فإن المجاز خیر من الاشتراك.
وعدم جواز المدح بالمجاز ممنوع.
والاستدلال بالآیۀ لو لم یثبت الاجماع علی إرادتها من الآیۀ ببیان الشرع غیر مسلم، ومع الظهور من الخارج فهو مجاز مع القرینۀ.
،( وببالی أن فی روایۀ: سأل هارون من الکاظم علیه السلام فی وجه تسمیتهم بابن رسول الله، وأجاب علیه السلام بأنه لأجل الافتخار ( 3
فالسؤال والجواب کلاهما یدین علی ما ذکرنا.
واستدل صاحب المدارك ( 4) للسید أیضا بصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام أنه قال ": لو لم یحرم علی الناس
أزواج النبی صلی الله علیه وآله بقوله عز وجل: * (ما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا) * ( 5) حرمن
7) فإن الروایۀ دلت علی (") علی الحسن والحسین علیهما السلام؛ لقول الله عز وجل: * (ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء) * ( 6
أن أب الأم أب حقیقۀ، وإلا لما صح الاستدلال بالآیۀ علی تحریم
. 1) النساء: 23 )
. 2) القوانین: 29 )
. 83 ضمن ح 9 : 3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 )
.402 : 4) المدارك 5 )
. 5) الأحزاب: 53 )
. 6) النساء: 22 )
. 312 أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها ب 2 ح 1 : 155 ح 566 ، الوسائل 14 : 281 ح 1190 ، الاستبصار 3 : 7) التهذیب 7 )
(364)
صفحهمفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) ( 1)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، الإمام جعفر
،( بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، محمد بن أبی بکر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الصدق ( 1)، الجواز ( 1)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1
حکم بنی المطلب
زوجۀ الجد علی ولد البنت.
فإذا ثبت أنه أب حقیقۀ فیثبت أن ابن البنت ابن کذلک؛ لمکان التضایف.
وفیه: أنه - رحمه الله - أجاب عن الاستدلال السابق للسید - باستدلال العلماء علی تحریم بنت البنت بآیۀ التحریم علی أنها بنت حقیقۀ
- بأن الاستعمال أعم من الحقیقۀ، فکما أن هناك یکون الاستعمال مجازا، والاستدلال بالآیۀ لعله من جهۀ ظهور القرینۀ من إجماع أو
خبر علی أن المراد من البنات أعم من الحقیقۀ، فکذلک الکلام هنا فی الآباء.
مع أن هذا الحدیث علی فرض التسلیم لا یدل علی جواز إعطائه الخمس صریحا، وحسنۀ حماد ( 2) تدل علی المنع عنه صریحا.
ثم قد عرفت فی کتاب الزکاة أن أولاد عبد المطلب الآن منحصرون فی أولاد أبی طالب والعباس والحارث وأبی لهب.
واختلف الأصحاب فی بنی المطلب وهو أخو هاشم، وقد عرفت التحقیق، وأن الأقوي منعهم عن الخمس، وإعطاؤهم الزکاة.
الثالث: المشهور جواز تخصیص بعض الطوائف الثلاث بالخمس؛ لأن الآیۀ مسوقۀ لبیان المصرف کالزکاة، ولخصوص صحیحۀ ابن
صفحۀ 294 من 330
أبی نصر البزنطی، عن الرضا علیه السلام، قال: سئل عن قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربی) * ( 2) فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال:
"لرسول الله، وما کان لرسول الله فهو للإمام."
فقیل: أفرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقل، ما یصنع به؟ قال ": ذلک إلی الإمام، أرأیت رسول الله کیف یصنع،
ألیس إنما کان یعطی علی ما یري،
358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8. وقد : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
. تقدمت فی ص 362
. 2) الأنفال: 41 )
(365)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، ابن أبی نصر البزنطی ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 1
( الزوج، الزواج ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 3
جواز تخصیص بعض الطوائف بالخمس
زوجۀ الجد علی ولد البنت.
فإذا ثبت أنه أب حقیقۀ فیثبت أن ابن البنت ابن کذلک؛ لمکان التضایف.
وفیه: أنه - رحمه الله - أجاب عن الاستدلال السابق للسید - باستدلال العلماء علی تحریم بنت البنت بآیۀ التحریم علی أنها بنت حقیقۀ
- بأن الاستعمال أعم من الحقیقۀ، فکما أن هناك یکون الاستعمال مجازا، والاستدلال بالآیۀ لعله من جهۀ ظهور القرینۀ من إجماع أو
خبر علی أن المراد من البنات أعم من الحقیقۀ، فکذلک الکلام هنا فی الآباء.
مع أن هذا الحدیث علی فرض التسلیم لا یدل علی جواز إعطائه الخمس صریحا، وحسنۀ حماد ( 2) تدل علی المنع عنه صریحا.
ثم قد عرفت فی کتاب الزکاة أن أولاد عبد المطلب الآن منحصرون فی أولاد أبی طالب والعباس والحارث وأبی لهب.
واختلف الأصحاب فی بنی المطلب وهو أخو هاشم، وقد عرفت التحقیق، وأن الأقوي منعهم عن الخمس، وإعطاؤهم الزکاة.
الثالث: المشهور جواز تخصیص بعض الطوائف الثلاث بالخمس؛ لأن الآیۀ مسوقۀ لبیان المصرف کالزکاة، ولخصوص صحیحۀ ابن
أبی نصر البزنطی، عن الرضا علیه السلام، قال: سئل عن قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربی) * ( 2) فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال:
"لرسول الله، وما کان لرسول الله فهو للإمام."
فقیل: أفرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقل، ما یصنع به؟ قال ": ذلک إلی الإمام، أرأیت رسول الله کیف یصنع،
ألیس إنما کان یعطی علی ما یري،
358 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 8. وقد : 56 ح 185 ، الوسائل 6 : 128 ح 366 ، الاستبصار 2 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
. تقدمت فی ص 362
. 2) الأنفال: 41 )
(365)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، ابن أبی نصر البزنطی ( 1)، الزکاة ( 2)، المنع ( 1
( الزوج، الزواج ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 3
صفحۀ 295 من 330
.( کذلک الإمام (" 1
وفی روایۀ أبی خالد الکابلی قال، قال ": إن رأیت صاحب هذا الأمر یعطی کل ما فی بیت المال رجلا واحدا فلا یدخلن فی قلبک
شئ، فإنه إنما یعمل بأمر الله (" 2) وفی دلالتها خفاء.
وعن الشیخ ( 3) وأبی الصلاح ( 4) المنع من التخصص؛ لظاهر الآیۀ، لأن اللام للملک، والواو تقتضی التشریک.
وفیه: أن الملکیۀ مستلزمۀ للتسویۀ والمشارکۀ وعدم جواز التصرف لأحدهم بدون إذن الآخر، وغیر ذلک مما هو من توابع الملک،
واللوازم منتفیۀ، والظاهر أنه لبیان المصرف، وأن المستحقین لذلک الذین یجوز الصرف إلیهم هؤلاء.
ویدل علیه: کونه کذلک فی آیۀ الزکاة ( 5)، مضافا إلی أن الخمس عوض عن الزکاة لهؤلاء کما یستفاد من الأخبار، فیکون مساویا
لها، وإنما خرج النصف بدلیل خارجی، وکذلک الأخبار الدالۀ علی تقسیمها ستۀ أسهم ( 6) تنزل علی المصارف والمستحقین، لا
الملک.
وبالجملۀ: الأصل وملاحظۀ آیۀ الزکاة وکون الخمس عوضا عنها ولزوم العسر والحرج وما یترتب من المفاسد علی جعل اللام للملک
وعمل جمهور الأصحاب یرجح عدم وجوب البسط، ولکنه أحوط وأفضل.
وأما البسط علی الأشخاص فهو مما لا ینبغی التأمل فی عدم وجوبه کعدم وجوب
357 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 ح 6، و ب 2 ح 1، مع تفاوت فی : 126 ح 363 ، الوسائل 6 : 544 ح 7، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
ألفاظ الحدیث بین التهذیب والکافی.
. 363 أبواب قسمۀ الخمس ب 2 ح 3 : 148 ح 412 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
262 . قال: ینبغی أن یقسمه ستۀ أقسام، سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربی، الثلاثۀ أقسام للإمام القائم مقام النبی : 3) المبسوط 1 )
صلی الله علیه وآله یصرفها فیما شاء.
. 4) الکافی فی الفقه: 173 )
. 5) التوبۀ: 60 )
. 355 أبواب قسمۀ الخمس ب 1 : 6) الوسائل 6 )
(366)
صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، الإحتیاط ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 5)، الوجوب ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله
( علیه وآله ( 1
الإمام یتم للأصناف من نصیبه
التسویۀ بینهم؛ لما تقدم من الأدلۀ، والزیادة علیه بأشدیۀ الضیق والعسر، وعدم ظهور خلاف فی المسألۀ إلا ما توهمه عبارة الدروس فی
تعمیم حاضري البلد حیث قال بعد أن تأمل فی اعتبار تعمیم الأصناف: أما الأشخاص فیعم الحاضر، ولا یجوز النقل إلی بلد آخر إلا
مع عدم المستحق ( 1)، انتهی.
ولم نقف علی دلیله إن أراد الوجوب.
ولا ریب أن البسط علی الحاضرین أفضل، بل أحوط مع الإمکان وعدم الحرج.
الرابع: المشهور أن الإمام یقسم الخمس علی الأصناف علی قدر کفایتهم مقتصدا، فإن أعوز أتمه من نصیبه، وإن فضل کان له، بل
.( تظهر من المعتبر دعوي الاجماع علیه ( 2
وتدل علیه مرسلۀ حماد ( 3)، وروایۀ أحمد بن محمد ( 4) المتقدمتین.
صفحۀ 296 من 330
ولا وجه للقدح فی سندهما؛ لأن الأول حسن لإبراهیم بن هاشم إلی حماد، وهو ممن أجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه، مع
ورودها فی الکافی ( 5) والتهذیب ( 6)، واشتمالها علی أحکام کثیرة إجماعیۀ ومشهورة، وتلقی الأصحاب إیاهما والعمل بهما یجبر
ضعفهما لو کان.
ولقد أفرط ابن إدریس فی إنکار الحکم ورد الحدیثین وتضعیفهما، وقال: لا یجوز له أخذ فاضل نصیبهم، ولا یجب علیه إتمام ما
نقص؛ لأنه " لا یحل مال امرئ مسلم إلا من طیب نفسه " وهو مال الأصناف، ولأن ذلک یجعل التقدیر والتقسیم بلا فائدة، ویوجب
صیرورة هؤلاء ممن تجب نفقتهم علی الإمام، مع أن الواجبی النفقۀ
262 وقال: کالزکاة. : 1) الدروس 1 )
.639 : 2) المعتبر 2 )
. 363 أبواب قسمۀ الخمس ب 3 ح 1 : 128 ح 366 ، الوسائل 6 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 3) الکافی 1 )
. 364 أبواب قسمۀ الخمس ب 3 ح 2 : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 4). التهذیب 4 )
. 539 ح 4 : 1. الکافی 1 (5)
. 128 ح 366 : 6) التهذیب 4 )
(367)
( صفحهمفاتیح البحث: أحمد بن محمد ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 3
لا یعطی أکثر من مؤونۀ السنۀ
.( محصورون لیس ذلک واحدا منهم ( 1
ویظهر لک ضعفها مما مر؛ لمنع الملک، ولمنع کون الاستحقاق أیضا مطلقا، بل لقدر الکفایۀ وسد الخلۀ کما هو مقتضی وضع
الخمس؛ ولأن الفائدة فی التقدیر والقسمۀ بیان المصرف لا بیان مقدار الحق، ولمنع استلزام الإتمام وجوب النفقۀ.
.( وتوقف العلامۀ فی المختلف ( 2)، وتبعه فی المدارك ( 3
والأقوي ما علیه المشهور، ولا ینبغی التأمل فیه؛ لوضوح المأخذ.
وهذه المسألۀ وإن کانت کما تري قلیلۀ الجدوي، لکنها لیست کذلک؛ لما سیظهر لک فی المسائل الآتیۀ من معرفۀ حال نصیب الإمام
فی حال غیبته وغیر ذلک.
ثم هل یجوز إعطاء ما فوق مؤونۀ السنۀ دفعۀ کالزکاة، أو لا یجوز التجاوز؟ الأظهر عدم الجواز، وفاقا للشهیدین ( 4)، وتدل علیه مرسلۀ
.( حماد ( 5) وغیرها ( 6
والظاهر أن سنۀ الفقیر لا تحدید فیها، فتتبع وقت حاجته، فإذا أعطی بقدر مؤونۀ سنۀ وذهب من السنۀ ستۀ أشهر فیجوز حینئذ الإعطاء
بقدر ستۀ أشهر أخري، وکذلک الکلام فی الزکاة.
الخامس: قد عرفت فی الزکاة معنی المسکین، وادعی بعضهم أنه لا خلاف فی عدم الفرق فی الحکم بینه وبین الفقیر کلما ذکر
.( أحدهما وحده کما صرح به الشهید الثانی ( 7
وکذلک قد عرفت معنی ابن السبیل، وأنه لا یشترط الفقر فیه، بل المعتبر هو الحاجۀ
.496 : 1) السرائر 1 )
.337 : 2) المختلف 3 )
.409 : 3) المدارك 5 )
صفحۀ 297 من 330
.471 : 4) البیان: 351 ، المسالک 1 )
. 363 أبواب قسمۀ الخمس ب 3 ح 1 : 128 ح 366 ، الوسائل 6 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 5) الکافی 1 )
. 363 أبواب قسمۀ الخمس ب 3 : 6) الوسائل 6 )
.409 : 7) المسالک 1 )
(368)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الزکاة ( 2)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 3)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
معنی الفقیر والمسکین وابن السبیل
.( محصورون لیس ذلک واحدا منهم ( 1
ویظهر لک ضعفها مما مر؛ لمنع الملک، ولمنع کون الاستحقاق أیضا مطلقا، بل لقدر الکفایۀ وسد الخلۀ کما هو مقتضی وضع
الخمس؛ ولأن الفائدة فی التقدیر والقسمۀ بیان المصرف لا بیان مقدار الحق، ولمنع استلزام الإتمام وجوب النفقۀ.
.( وتوقف العلامۀ فی المختلف ( 2)، وتبعه فی المدارك ( 3
والأقوي ما علیه المشهور، ولا ینبغی التأمل فیه؛ لوضوح المأخذ.
وهذه المسألۀ وإن کانت کما تري قلیلۀ الجدوي، لکنها لیست کذلک؛ لما سیظهر لک فی المسائل الآتیۀ من معرفۀ حال نصیب الإمام
فی حال غیبته وغیر ذلک.
ثم هل یجوز إعطاء ما فوق مؤونۀ السنۀ دفعۀ کالزکاة، أو لا یجوز التجاوز؟ الأظهر عدم الجواز، وفاقا للشهیدین ( 4)، وتدل علیه مرسلۀ
.( حماد ( 5) وغیرها ( 6
والظاهر أن سنۀ الفقیر لا تحدید فیها، فتتبع وقت حاجته، فإذا أعطی بقدر مؤونۀ سنۀ وذهب من السنۀ ستۀ أشهر فیجوز حینئذ الإعطاء
بقدر ستۀ أشهر أخري، وکذلک الکلام فی الزکاة.
الخامس: قد عرفت فی الزکاة معنی المسکین، وادعی بعضهم أنه لا خلاف فی عدم الفرق فی الحکم بینه وبین الفقیر کلما ذکر
.( أحدهما وحده کما صرح به الشهید الثانی ( 7
وکذلک قد عرفت معنی ابن السبیل، وأنه لا یشترط الفقر فیه، بل المعتبر هو الحاجۀ
.496 : 1) السرائر 1 )
.337 : 2) المختلف 3 )
.409 : 3) المدارك 5 )
.471 : 4) البیان: 351 ، المسالک 1 )
. 363 أبواب قسمۀ الخمس ب 3 ح 1 : 128 ح 366 ، الوسائل 6 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 5) الکافی 1 )
. 363 أبواب قسمۀ الخمس ب 3 : 6) الوسائل 6 )
.409 : 7) المسالک 1 )
(368)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الزکاة ( 2)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 3)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
صفحۀ 298 من 330
عدم اشتراط الفقر فی الیتامی
فی بلد التسلیم.
وفی اشتراطه فی الیتامی قولان، أظهرهما نعم؛ لأنه لرفع الحاجۀ وسد الخلۀ، ولأنه عوض الزکاة لغیر بنی هاشم کما یستفادان من
الأخبار، ولدلالۀ ما تقدم من أن الإمام إنما یعطی کفایتهم، ویأخذ فضلهم کما یتم نقصهم، کما دلت علیه الروایات، بل فی روایۀ
حماد مواضع دلالۀ علی اعتبار الفقر ظاهرة وصریحۀ، کما لا یخفی علی من لاحظها لا نطیل بذکرها، فلاحظها فی الکافی والتهذیب.
وذهب الشیخ فی المبسوط ( 1) وابن إدریس ( 2) إلی العدم؛ لعموم الآیۀ، ولأنه لو اعتبر فیه الفقر لتداخلت الأقسام، فلا یصح جعله
قسیما للمسکین.
وفیه: أن العموم مخصص بما تقدم، کما خصصناهم ببنی هاشم لما تقدم، ویکفی مطلق المغایرة فی جعل الشئ قسیما، ولا یحتاج إلی
المباینۀ، مع أنه علی قولهم لا تباین أیضا، بل بینهما عموم من وجه، وإرادة الغنی فقط منها فی غایۀ الغرابۀ.
وبالجملۀ: لا یضر اجتماع السببین، فیستحق بکل جهۀ سهمه کما قلنا فی أصناف الزکاة، ویلزمهم التزام ذلک فیما لو کان الیتیم
مسکینا؛ إذ هؤلاء أیضا لا یتحاشون عن الإطلاق، ولا یخصصون بالغنی، فهذه زیادة اهتمام بشأن مساکین الأیتام، وهو یصح علی
القول بالاشتراط.
وأما اشتراط الإیمان فی مستحق الخمس؛ فتردد فیه المحقق فی الشرائع نظرا إلی العموم ( 3)، وجزم بالاشتراط فی المعتبر ( 4)؛ لأنه
موادة لمن حاد الله لو جوزنا للمخالف، مضافا إلی أنه عوض الزکاة، فهو شرط فیها إجماعا، وهذا أظهر.
وأما العدالۀ؛ فالمعروف من مذهب الأصحاب عدمه، ویظهر من الشرائع وجود
.246 : 1) المبسوط 1 )
.494 : 2) السرائر 1 )
.166 : 3) الشرائع 1 )
632 : 4) المعتبر 2 )
(369)
صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 2)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 2)، الیتم ( 1)، الخمس ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1
حکم اجتماع السببین
فی بلد التسلیم.
وفی اشتراطه فی الیتامی قولان، أظهرهما نعم؛ لأنه لرفع الحاجۀ وسد الخلۀ، ولأنه عوض الزکاة لغیر بنی هاشم کما یستفادان من
الأخبار، ولدلالۀ ما تقدم من أن الإمام إنما یعطی کفایتهم، ویأخذ فضلهم کما یتم نقصهم، کما دلت علیه الروایات، بل فی روایۀ
حماد مواضع دلالۀ علی اعتبار الفقر ظاهرة وصریحۀ، کما لا یخفی علی من لاحظها لا نطیل بذکرها، فلاحظها فی الکافی والتهذیب.
وذهب الشیخ فی المبسوط ( 1) وابن إدریس ( 2) إلی العدم؛ لعموم الآیۀ، ولأنه لو اعتبر فیه الفقر لتداخلت الأقسام، فلا یصح جعله
قسیما للمسکین.
وفیه: أن العموم مخصص بما تقدم، کما خصصناهم ببنی هاشم لما تقدم، ویکفی مطلق المغایرة فی جعل الشئ قسیما، ولا یحتاج إلی
المباینۀ، مع أنه علی قولهم لا تباین أیضا، بل بینهما عموم من وجه، وإرادة الغنی فقط منها فی غایۀ الغرابۀ.
صفحۀ 299 من 330
وبالجملۀ: لا یضر اجتماع السببین، فیستحق بکل جهۀ سهمه کما قلنا فی أصناف الزکاة، ویلزمهم التزام ذلک فیما لو کان الیتیم
مسکینا؛ إذ هؤلاء أیضا لا یتحاشون عن الإطلاق، ولا یخصصون بالغنی، فهذه زیادة اهتمام بشأن مساکین الأیتام، وهو یصح علی
القول بالاشتراط.
وأما اشتراط الإیمان فی مستحق الخمس؛ فتردد فیه المحقق فی الشرائع نظرا إلی العموم ( 3)، وجزم بالاشتراط فی المعتبر ( 4)؛ لأنه
موادة لمن حاد الله لو جوزنا للمخالف، مضافا إلی أنه عوض الزکاة، فهو شرط فیها إجماعا، وهذا أظهر.
وأما العدالۀ؛ فالمعروف من مذهب الأصحاب عدمه، ویظهر من الشرائع وجود
.246 : 1) المبسوط 1 )
.494 : 2) السرائر 1 )
.166 : 3) الشرائع 1 )
632 : 4) المعتبر 2 )
(369)
صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 2)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 2)، الیتم ( 1)، الخمس ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1
اشتراط