اشتراط الإیمان
فی بلد التسلیم.
وفی اشتراطه فی الیتامی قولان، أظهرهما نعم؛ لأنه لرفع الحاجۀ وسد الخلۀ، ولأنه عوض الزکاة لغیر بنی هاشم کما یستفادان من
الأخبار، ولدلالۀ ما تقدم من أن الإمام إنما یعطی کفایتهم، ویأخذ فضلهم کما یتم نقصهم، کما دلت علیه الروایات، بل فی روایۀ
حماد مواضع دلالۀ علی اعتبار الفقر ظاهرة وصریحۀ، کما لا یخفی علی من لاحظها لا نطیل بذکرها، فلاحظها فی الکافی والتهذیب.
وذهب الشیخ فی المبسوط ( 1) وابن إدریس ( 2) إلی العدم؛ لعموم الآیۀ، ولأنه لو اعتبر فیه الفقر لتداخلت الأقسام، فلا یصح جعله
قسیما للمسکین.
وفیه: أن العموم مخصص بما تقدم، کما خصصناهم ببنی هاشم لما تقدم، ویکفی مطلق المغایرة فی جعل الشئ قسیما، ولا یحتاج إلی
المباینۀ، مع أنه علی قولهم لا تباین أیضا، بل بینهما عموم من وجه، وإرادة الغنی فقط منها فی غایۀ الغرابۀ.
وبالجملۀ: لا یضر اجتماع السببین، فیستحق بکل جهۀ سهمه کما قلنا فی أصناف الزکاة، ویلزمهم التزام ذلک فیما لو کان الیتیم
مسکینا؛ إذ هؤلاء أیضا لا یتحاشون عن الإطلاق، ولا یخصصون بالغنی، فهذه زیادة اهتمام بشأن مساکین الأیتام، وهو یصح علی
القول بالاشتراط.
وأما اشتراط الإیمان فی مستحق الخمس؛ فتردد فیه المحقق فی الشرائع نظرا إلی العموم ( 3)، وجزم بالاشتراط فی المعتبر ( 4)؛ لأنه
موادة لمن حاد الله لو جوزنا للمخالف، مضافا إلی أنه عوض الزکاة، فهو شرط فیها إجماعا، وهذا أظهر.
وأما العدالۀ؛ فالمعروف من مذهب الأصحاب عدمه، ویظهر من الشرائع وجود
.246 : 1) المبسوط 1 )
.494 : 2) السرائر 1 )
.166 : 3) الشرائع 1 )
632 : 4) المعتبر 2 )
صفحۀ 300 من 330
(369)
صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 2)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 2)، الیتم ( 1)، الخمس ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1
اشتراط العدالۀ
فی بلد التسلیم.
وفی اشتراطه فی الیتامی قولان، أظهرهما نعم؛ لأنه لرفع الحاجۀ وسد الخلۀ، ولأنه عوض الزکاة لغیر بنی هاشم کما یستفادان من
الأخبار، ولدلالۀ ما تقدم من أن الإمام إنما یعطی کفایتهم، ویأخذ فضلهم کما یتم نقصهم، کما دلت علیه الروایات، بل فی روایۀ
حماد مواضع دلالۀ علی اعتبار الفقر ظاهرة وصریحۀ، کما لا یخفی علی من لاحظها لا نطیل بذکرها، فلاحظها فی الکافی والتهذیب.
وذهب الشیخ فی المبسوط ( 1) وابن إدریس ( 2) إلی العدم؛ لعموم الآیۀ، ولأنه لو اعتبر فیه الفقر لتداخلت الأقسام، فلا یصح جعله
قسیما للمسکین.
وفیه: أن العموم مخصص بما تقدم، کما خصصناهم ببنی هاشم لما تقدم، ویکفی مطلق المغایرة فی جعل الشئ قسیما، ولا یحتاج إلی
المباینۀ، مع أنه علی قولهم لا تباین أیضا، بل بینهما عموم من وجه، وإرادة الغنی فقط منها فی غایۀ الغرابۀ.
وبالجملۀ: لا یضر اجتماع السببین، فیستحق بکل جهۀ سهمه کما قلنا فی أصناف الزکاة، ویلزمهم التزام ذلک فیما لو کان الیتیم
مسکینا؛ إذ هؤلاء أیضا لا یتحاشون عن الإطلاق، ولا یخصصون بالغنی، فهذه زیادة اهتمام بشأن مساکین الأیتام، وهو یصح علی
القول بالاشتراط.
وأما اشتراط الإیمان فی مستحق الخمس؛ فتردد فیه المحقق فی الشرائع نظرا إلی العموم ( 3)، وجزم بالاشتراط فی المعتبر ( 4)؛ لأنه
موادة لمن حاد الله لو جوزنا للمخالف، مضافا إلی أنه عوض الزکاة، فهو شرط فیها إجماعا، وهذا أظهر.
وأما العدالۀ؛ فالمعروف من مذهب الأصحاب عدمه، ویظهر من الشرائع وجود
.246 : 1) المبسوط 1 )
.494 : 2) السرائر 1 )
.166 : 3) الشرائع 1 )
632 : 4) المعتبر 2 )
(369)
صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 2)، الغنی ( 1)، الزکاة ( 2)، الیتم ( 1)، الخمس ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1
حکم نقل الخمس
الخلاف فیه ( 1)، وقائله غیر معلوم. والحق العدم؛ لإطلاق الآیۀ والأخبار.
السادس: یجوز نقل الخمس من البلد مع عدم وجود المستحق بلا إشکال؛ لأن إیصال الحق لا یتم إلا به.
وأما مع وجوده فقیل: لا یجوز ( 2)، وقیل یجوز مع الضمان، خصوصا مع طلب الأفضل ( 3)، وهذا أقوي، وقد مر فی الزکاة ما یرشدك
.( إلی حقیقۀ الحال ( 4
166 قال: والعدالۀ لا تعتبر علی الأظهر. : 1) الشرائع 1 )
صفحۀ 301 من 330
.166 : 632 ، الشرائع 1 : 2) المعتبر 2 )
.410 : 3) المدارك 5 )
. 4) ص 189 )
(370)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الجواز ( 3)، الخمس ( 1
الأنفال حقیقۀ الأنفال
المبحث الثالث فی اللواحق وفیه مطالب:
الأول: فی الأنفال وهی جمع نفل بالسکون أو بالتحریک، بمعنی الزیادة، ومنه سمی التطوع نافلۀ؛ لزیادته علی الفریضۀ.
والمراد بها هنا: ما یختص به الإمام زائدا علی قبیله، وقد یطلق الفئ أیضا علی الأنفال، ومنه قوله تعالی فی سورة الحشر: * (وما أفاء الله
.( علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل ولا رکاب) * ( 1
.( ویدل علی هذه المرادفۀ حسنۀ محمد بن مسلم الآتیۀ ( 2
( وقد یطلقان علی ما یرادف الغنیمۀ العسکریۀ، ومنه قوله تعالی فی سورة الحشر أیضا: * (ما أفاء الله علی رسوله من أهل القري) * ( 3
.( الآیۀ، ویدل علیه بعض الأخبار أیضا ( 4
. 1) الحشر: 6 )
. 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 10 : 133 ح 370 ، والوسائل 6 : 2) ص 373 ، وانظر التهذیب 4 )
. 3) الحشر: 7 )
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 4) الوسائل 6 )
(371)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة الحشر ( 2)، محمد بن مسلم ( 1
ما یغنم بغیر إذن الإمام
والأمر فی ذلک سهل؛ إذ المعیار هو الفرق بین الأمور المعدودة فی الأنفال والغنائم العسکریۀ.
.( فمنها: ما یغنمه الغانمون بغیر إذن الإمام، وقد مر الکلام فیه، وأن الأشهر الأقوي هو کونه من الأنفال ( 1
ومنها: ما کان لسلطان دار الحرب من القطائع والصفایا.
قال فی المعتبر: ومعنی ذلک إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما کان یختص به ملکهم مما لیس بغصب من مسلم یکون للإمام علیه
.( السلام کما کان للنبی صلی الله علیه وآله ( 2). وزاد فی الشرائع: أو معاهد ( 3)، ومثله قال فی المنتهی ( 4
وقد تفسر القطائع بالأرض، والصفایا بما ینقل ویحول.
وتدل علی ذلک أخبار کثیرة، منها مرسلۀ حماد الطویلۀ ( 5)، وفیها تصریح بکونه علی غیر وجه الغصب؛ لأن الغصب کله مردود.
.( وصحیحۀ داود بن فرقد قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": قطائع الملوك کلها للإمام (" 6
وموثقۀ إسحاق بن عمار المذکورة فی تفسیر علی بن إبراهیم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الأنفال فقال ": هی القري التی
قد خربت وانجلی أهلها فهی لله وللرسول، وما کان للملوك فهو للإمام، وما کان من الأرض الخربۀ لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب،
.( وکل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات ولیس له مولی فماله من الأنفال (" 7) إلی غیر ذلک من الأخبار ( 8
صفحۀ 302 من 330
. 1) ص 283 )
.633 : 2) المعتبر 2 )
.166 : 3) الشرائع 1 )
.554 : 4) المنتهی 1 )
. 365 أبواب الأنفال ب 1 ح 4 : 128 ح 366 ، الوسائل 6 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 5) الکافی 1 )
. 366 أبواب الأنفال ب 1 ح 6 : 134 ح 377 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
. 371 أبواب الأنفال ب 1 ح 20 : 254 ، الوسائل 6 : 7) تفسیر القمی 1 )
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 8) الوسائل 6 )
(372)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، إسحاق بن
( عمار ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، الموت ( 1)، الحرب ( 2
أموال سلطان الحرب
والأمر فی ذلک سهل؛ إذ المعیار هو الفرق بین الأمور المعدودة فی الأنفال والغنائم العسکریۀ.
.( فمنها: ما یغنمه الغانمون بغیر إذن الإمام، وقد مر الکلام فیه، وأن الأشهر الأقوي هو کونه من الأنفال ( 1
ومنها: ما کان لسلطان دار الحرب من القطائع والصفایا.
قال فی المعتبر: ومعنی ذلک إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما کان یختص به ملکهم مما لیس بغصب من مسلم یکون للإمام علیه
.( السلام کما کان للنبی صلی الله علیه وآله ( 2). وزاد فی الشرائع: أو معاهد ( 3)، ومثله قال فی المنتهی ( 4
وقد تفسر القطائع بالأرض، والصفایا بما ینقل ویحول.
وتدل علی ذلک أخبار کثیرة، منها مرسلۀ حماد الطویلۀ ( 5)، وفیها تصریح بکونه علی غیر وجه الغصب؛ لأن الغصب کله مردود.
.( وصحیحۀ داود بن فرقد قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": قطائع الملوك کلها للإمام (" 6
وموثقۀ إسحاق بن عمار المذکورة فی تفسیر علی بن إبراهیم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الأنفال فقال ": هی القري التی
قد خربت وانجلی أهلها فهی لله وللرسول، وما کان للملوك فهو للإمام، وما کان من الأرض الخربۀ لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب،
.( وکل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات ولیس له مولی فماله من الأنفال (" 7) إلی غیر ذلک من الأخبار ( 8
. 1) ص 283 )
.633 : 2) المعتبر 2 )
.166 : 3) الشرائع 1 )
.554 : 4) المنتهی 1 )
. 365 أبواب الأنفال ب 1 ح 4 : 128 ح 366 ، الوسائل 6 : 539 ح 4، التهذیب 4 : 5) الکافی 1 )
. 366 أبواب الأنفال ب 1 ح 6 : 134 ح 377 ، الوسائل 6 : 6) التهذیب 4 )
. 371 أبواب الأنفال ب 1 ح 20 : 254 ، الوسائل 6 : 7) تفسیر القمی 1 )
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 8) الوسائل 6 )
(372)
صفحۀ 303 من 330
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، إسحاق بن
( عمار ( 1)، داود بن فرقد ( 1)، الموت ( 1)، الحرب ( 2
الأرض المأخوذة بغیر قتال
وکذلک یصطفی الإمام من الغنیمۀ ما شاء قبل القسمۀ من فرس أو جاریۀ أو ثوب أو سلاح أو نحو ذلک.
وتدل علیه أیضا أخبار کثیرة ( 1) لا حاجۀ إلی ذکرها.
ومنها: کل أرض أخذت من الکفار من غیر قتال، سواء انجلی عنها أهلها وترکوها للمسلمین، أو سلموها طوعا بتمکینهم المسلمین
علیها مع بقائهم فیها؛ لأخبار کثیرة ( 2) لا حاجۀ إلی ذکرها؛ لعدم الإشکال فی المسألۀ.
ومنها: الأرض الموات التی لیس لها مالک معروف، سواء جري علیها الملک ثم باد أهلها وماتت، أو لم یجر علیها ملک أصلا، فإذا
کان لها مالک معروف فلیست من الأنفال.
وإذا کانت الأرض حیۀ ولم یعرف لها صاحب، فهی من باب مجهول المالک.
وإذا کانت خربۀ بعد الملک وعلم أنها لا مالک لها حینئذ أصلا، بمعنی أنه یعلم أنها کانت لفلان ولم یبق منه وارث؛ فهی أیضا من
الأنفال، وداخلۀ فی میراث من لا وارث له کما سیجئ.
وتدل علیه أخبار کثیرة، مثل موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن الأنفال، فقال ": کل أرض خربۀ أو شئ یکون للملوك فهو خالص للإمام،
ولیس للناس فیها سهم " قال:
.( "ومنها البحرین، ولم یوجف علیها بخیل ولا رکاب (" 3
وحسنۀ محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنه سمعه یقول ": إن الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقۀ دم، أو قوم
صولحوا وأعطوا بأیدیهم، وما کان من أرض خربۀ، أو شئ طون أودیۀ، فهذا کله من الفئ والأنفال لله وللرسول صلی الله علیه وآله،
.( فما کان لله فهو أ للرسول یضعه حیث یحب (" 4
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 1 و 2) الوسائل 6 )
، 133 ح 370 : 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 8 أو شئ یکون للملوك ث ( 4) التهذیب 4 : 133 ح 373 ، وفی الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
. 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 10 : وص 149 ح 416 ، الوسائل 6
(373)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القتل ( 1)، الجهل ( 1)، الوراثۀ،
( التراث، الإرث ( 2
الأرض الموات
وکذلک یصطفی الإمام من الغنیمۀ ما شاء قبل القسمۀ من فرس أو جاریۀ أو ثوب أو سلاح أو نحو ذلک.
وتدل علیه أیضا أخبار کثیرة ( 1) لا حاجۀ إلی ذکرها.
ومنها: کل أرض أخذت من الکفار من غیر قتال، سواء انجلی عنها أهلها وترکوها للمسلمین، أو سلموها طوعا بتمکینهم المسلمین
علیها مع بقائهم فیها؛ لأخبار کثیرة ( 2) لا حاجۀ إلی ذکرها؛ لعدم الإشکال فی المسألۀ.
ومنها: الأرض الموات التی لیس لها مالک معروف، سواء جري علیها الملک ثم باد أهلها وماتت، أو لم یجر علیها ملک أصلا، فإذا
کان لها مالک معروف فلیست من الأنفال.
صفحۀ 304 من 330
وإذا کانت الأرض حیۀ ولم یعرف لها صاحب، فهی من باب مجهول المالک.
وإذا کانت خربۀ بعد الملک وعلم أنها لا مالک لها حینئذ أصلا، بمعنی أنه یعلم أنها کانت لفلان ولم یبق منه وارث؛ فهی أیضا من
الأنفال، وداخلۀ فی میراث من لا وارث له کما سیجئ.
وتدل علیه أخبار کثیرة، مثل موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن الأنفال، فقال ": کل أرض خربۀ أو شئ یکون للملوك فهو خالص للإمام،
ولیس للناس فیها سهم " قال:
.( "ومنها البحرین، ولم یوجف علیها بخیل ولا رکاب (" 3
وحسنۀ محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنه سمعه یقول ": إن الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقۀ دم، أو قوم
صولحوا وأعطوا بأیدیهم، وما کان من أرض خربۀ، أو شئ طون أودیۀ، فهذا کله من الفئ والأنفال لله وللرسول صلی الله علیه وآله،
.( فما کان لله فهو أ للرسول یضعه حیث یحب (" 4
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 1 و 2) الوسائل 6 )
، 133 ح 370 : 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 8 أو شئ یکون للملوك ث ( 4) التهذیب 4 : 133 ح 373 ، وفی الوسائل 6 : 3) التهذیب 4 )
. 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 10 : وص 149 ح 416 ، الوسائل 6
(373)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، القتل ( 1)، الجهل ( 1)، الوراثۀ،
( التراث، الإرث ( 2
رؤوس الجبال
.( وفی مرسلۀ حماد الطویلۀ ": کل أرض خربۀ قد باد أهلها، وکل أرض میتۀ لا رب لها (" 1
وحسنۀ حفص بن البختري، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ": الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، أو قوم صالحوا، أو قوم
أعطوا بأیدیهم، وکل أرض خربۀ، وبطون الأودیۀ، فهو لرسول الله صلی الله علیه وآله، وهو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء (" 2) إلی
.( غیر ذلک من الأخبار ( 3
وأنت خبیر بأن هذه الأخبار بین ما هو أعم من المطلوب، مثل ما اشتمل علی کل أرض خربۀ، وما هو أخص منه، مثل قوله علیه
السلام ": کل أرض میتۀ لا رب لها " فإنه ظاهر فیما لا مالک له أصلا، لا من لا یعرف له مالک، إلا أن یقال: المتبادر منه الرب
المعروف.
وعلی هذا فیشکل اخراج ذلک من حکم مجهول المالک، إلا أن یقال: بأن تلک الأخبار مخرج لأصل الأرض الغیر المعروف مالکها
من حکم المجهول المالک.
أو یقال: إن مجهول المالک ما علمنا أن له مالکا، ولکن لا نعرفه، وما لم یعرف مالکه أعم من ذلک، فإنه یحتمل کونه بلا مالک
أصلا.
وهو بعید، فإن الأخبار الواردة بالتصدق بعضها ظاهر فیما لم یعرف المالک کما مر بعضها ( 4)، ویظهر من بعضها أن مطلق ما لم
.( یعرف مالکه - یعنی حتی غیر الأرض - من الأنفال ( 5
وکیف کان ففی غیر الأرض إذا أعطی الفقراء یحصل الامتثال وإن کان من جملۀ الأنفال أیضا.
ومنها: رؤوس الجبال، وما یکون بها، وبطون الأودیۀ، والآجام؛ لأخبار کثیرة،
. 365 أبواب الأنفال ب 1 ح 4 : 539 ح 4، الوسائل 6 : 1) الکافی 1 )
صفحۀ 305 من 330
. 364 أبواب الأنفال ب 1 ح 1 : 539 ح 3، الوسائل 6 : 2) الکافی 1 )
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 3) الوسائل 6 )
. 357 أبواب اللقطۀ ب 7، وص 583 أبواب میراث الخنثی ب 6 ح 3 : 4) ص 344 ، وانظر الوسائل 17 )
. 364 أبواب الأنفال ب 1 : 5) الوسائل 6 )
(374)
،( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، الجهل ( 2)، الموت ( 1
( الوراثۀ، التراث، الإرث ( 1
المعادن
.( منها حسنۀ حماد الطویلۀ المرسلۀ، ففیها ": وبطون الأودیۀ، ورؤوس الجبال، والموات کلها له (" 1
وحسنۀ حفص بن البختري، وحسنۀ محمد بن مسلم المتقدمتین، ومرسلۀ أحمد بن محمد، وما رواه المفید فی المقنعۀ عن محمد بن
.( مسلم ( 2
وإطلاق الأخبار وکلام الأصحاب یقتضی العموم، وقیده ابن إدریس بما کانت المذکورات فی الموات أو الأرضین المملوکۀ للإمام
.( 3)، وارتضاه صاحب المدارك استضعافا للأخبار، واقتصارا فی خلاف الأصل علی موضع الوفاق ( 4 )
وأنت خبیر بأن الأخبار معتبرة، ولا وجه للقدح فیها سیما مع عمل الأصحاب، وأیضا أن ما ذکره یفضی إلی التداخل وعدم الفائدة فی
.( ذکر اختصاصه بما ذکر کما نبه علیه الشهید فی البیان ( 5
ومنها: المعادن، والمشهور أنها من المشترکات بین الناس.
وذهب الشیخان ( 6) والکلینی ( 7) وشیخه علی بن إبراهیم ( 8) وسور ( 9) وابن البراج ( 10 )، إلی أنها من الأنفال، وفی کلام بعض
.( هؤلاء البحار أیضا ( 11
وقال فی المعتبر بعد نقله عن الشیخین: إن کانا یریدان ما یکون فی الأرض المختصۀ به أمکن، أما ما یکون فی أرض لا تختص
بالإمام فالوجه أنه لا یختص به؛ لأنها أموال
. 365 أبواب الأنفال ب 1 ح 4 : 539 ح 4، الوسائل 6 : 1) الکافی 1 )
. 2) المقنعۀ: 290 )
.497 : 3) السرائر 1 )
.416 : 4) المدارك 5 )
. 5) البیان: 352 )
. 6) المقنعۀ: 278 ، النهایۀ: 419 )
.538 : 7). الکافی 1 )
.254 : 8) تفسیر القمی 1 )
. 9) المراسم: 140 )
.186 : 10 ) المهذب 1 )
. 538 ، والمفید فی المقنعۀ: 278 ، وسلار فی المراسم: 140 : 11 ) کالکلینی فی الکافی 1 )
(375)
صفحۀ 306 من 330
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 2)، علی بن إبراهیم ( 1)، حفص بن البختري ( 1)، ابن البراج ( 1)، محمد بن مسلم
( 2)، الشهادة ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
الفرق بین معادن الخمس ومعادن الأنفال
.( مباحۀ تستحق بالسبق إلیها والإخراج لها، والشیخان یطالبان بدلیل ما أطلقاه ( 1
وخصها ابن إدریس أیضا بما کانت فی أرضه علیه السلام ( 2)، واستحسنه العلامۀ - رحمه الله - وقال: لم نقف للشیخین علی حجۀ فی
.( ذلک ( 3
أقول: وتدل علیه موثقۀ إسحاق بن عمار المتقدمۀ ( 4)، وما رواه العیاشی عن الباقر علیه السلام قال ": لنا الأنفال " قیل: وما الأنفال؟
.( قال ": منها المعادن والآجام، وکل أرض لا رب لها، وکل أرض باد أهلها فهو لنا " قال ": ما کان للملوك فهو من الأنفال (" 5
وهذان الخبران مع عمل جماعۀ من القدماء علیه، وسائر العمومات مثل صحیحۀ الکنانی قال، قال لی أبو عبد الله علیه السلام ": نحن
قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأموال، ولنا صفو المال (" 6) الحدیث. ومثل صحیحۀ أبی خالد الکابلی الدالۀ علی أن الأرض کلها لهم
7)، وفی معناها روایات أخر تکفی فی ثبوت الحکم. )
ولا ینافی ذلک ما تقدم من ثبوت الخمس فی المعادن، ولاما قدمناه من أن کل معدن یکون فی ملک أحد فهو له ویجب علیه
الخمس.
أما فی زمان الحضور؛ فلأن الظاهر أن ما کانوا یأذنون فی التصرف فیه من الأنفال کان لهم خمسه، ومصرفه کان مصرف الخمس،
وهو صریح کلام الکلینی، حیث قال بعد کلام فی ذکر الأنفال: وکذلک الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هی للإمام خاصۀ، فإن
عمل فیها قوم بإذن الإمام فلهم أربعۀ أخماس وللإمام خمس، والذي
.635 : 1) المعتبر 2 )
.497 : 2) السرائر 1 )
.439 : 3) التذکرة 5 )
. 371 أبواب الأنفال ب 1 ح 20 : 254 ، الوسائل 6 : 4) تفسیر القمی 1 )
. 372 أبواب الأنفال ب 1 ح 28 ، وص 372 أبواب الأنفال ب 1 ح 31 : 48 ح 11 و 17 ، الوسائل 6 : 5) تفسیر العیاشی 2 )
. 373 أبواب الأنفال ب 2 ح 2 : 132 ح 367 ، الوسائل 6 : 186 ح 6، وص 546 ح 17 ، التهذیب 4 : 6) الکافی 1 )
329 أبواب إحیاء : 108 ح 383 ، الوسائل 17 : 152 ح 674 ، الاستبصار 3 : 279 ح 5، التهذیب 7 : 407 ح 1، و ج 5 : 7) الکافی 1 )
الموات ب 3 ح 2، فی کتاب علی: أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض کلها لنا، فمن أحیا أرضا من
المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلی الإمام.
(376)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الحج ( 1)، الخمس ( 3
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
للإمام یجري مجري الخمس، ومن عمل فیها بغیر إذن الإمام فالإمام یأخذه کله لیس لأحد فیه شئ، وکذلک من عمر شیئا أو أجري
قناة أو عمل فی أرض خراب بغیر إذن صاحب الأرض فلیس له ذلک، فإن شاء أخذها منه کلها، وإن شاء ترکها فی یده ( 1)، انتهی.
.( وصرح بکون خمس الأنفال للإمام إذا تصرف فیه بإذنه سور أیضا ( 2
.( وتدل علی ما ذکره أیضا روایۀ حکم بن علباء الأسدي المتقدمۀ فی المال المختلط بالحرام ( 3
صفحۀ 307 من 330
وصحیحۀ عمر بن یزید قال: رأیت أبا سیار مسمع بن عبد الملک بالمدینۀ وقد کان حمل إلی أبی عبد الله علیه السلام تلک السنۀ مالا
فرده أبو عبد الله علیه السلام، فقلت له: لم رد علیک أبو عبد الله علیه السلام المال الذي حملت إلیه؟ فقال: إنی قلت له حین حملت
إلیه المال: إنی کنت ولیت الغوص فأصبت أربع مائۀ ألف درهم، وقد جئتک بخمسها ثمانین ألف درهم، وکرهت أن أحبسها عنک
وأعرض لها وهی حقک الذي جعل الله تعالی لک فی أموالنا، فقال ": وما لنا فی الأرض وما أخرج الله تعالی منها إلا الخمس؟! یا أبا
سیار: الأرض کلها لنا، فما أخرج الله تعالی منها من شئ فهو لنا."
قال، قلت له: أنا أحمل إلیک المال کله، فقال لی ": یا أبا سیار قد طیبناه لک وحللناك منه، فضم إلیک مالک، وکل ما کان فی
أیدي شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون، کل ذلک لهم حتی یقوم قائمنا (" 4) الحدیث.
وأما فی زمان الغیبۀ؛ فقد جوز لنا التصرف فی الأنفال، والأخبار الدالۀ علی ثبوت الخمس فی المعادن تشملها، وکذلک الغوص.
وأما عدم ثبوت الخمس فی مثل الأرض الموات بعد الإحیاء فی زمان الغیبۀ فلعدم
538 باب الفئ والأنفال. : 1) الکافی 1 )
. 2) المراسم: 140 )
. 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 13 : 58 ح 190 ، الوسائل 6 : 137 ح 385 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 382 أبواب الأنفال ب 4 ح 12 : 144 ح 403 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
(377)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو عبد الله ( 2)، مسمع بن عبد الملک ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 3
میراث من لا وارث له
الثبوت، فإن ثبوت الخمس علی النهج السابق فیها فی حال الحضور لو ثبت فلا یثبت ذلک فی حال الغیبۀ بالإذن العام، خرجنا عنه فی
مثل المعادن بالدلیل الخاص، وهو عمومات الأخبار الناصۀ علیها، وبقی الباقی.
وإن شئت فقل: إن المراد بتلک الأخبار هو وجوب الخمس المعهود فیها فی حال الغیبۀ وإن کانت هذه المذکورات کلها مختصۀ به
حال الحضور؛ لرفع المنافاة بین إیجاب الخمس وکونها أنفالا، ولکنه بعید، للإشکال فی ثبوت المخصص.
ثم إن الشهید الثانی فی شرح قول الشهید - رحمه الله - فی اللمعۀ ": وأما المعادن فالناس فیها شرع " قال: علی الأصح؛ لأصالۀ عدم
الاختصاص، وقیل: هی من الأنفال أیضا. أما الأرض المختصۀ به فما فیها من معدن تابع لها؛ لأنه من جملتها، وأطلق جماعۀ کون
المعادن للناس من غیر تفصیل، والتفصیل حسن، هذا کله فی غیر المعادن المملوکۀ تبعا للأرض أو بالإحیاء، فإنها مختصۀ لمالکها.
1) انتهی. )
وقد ذکرنا أیضا فی خمس المعادن؛ أنهم ذکروا أن المعدن الذي یکون فی ملک أحد أنه تابع لملکه، وعلی ما ذکره - رحمه الله -
وعلی ما ذکرنا فلا یبقی إلا الأراضی المفتوحۀ عنوة.
ویشکل بأن مقتضی ما ذکروه من تبعیۀ المعدن للأرض کون حکم المعدن الواقع فیها حکم تلک الأراضی، فتکون موقوفۀ علی
مصالح العامۀ کنفسها، فلا یبقی شئ یکون شرعا بین الناس، إلا ما وجد فی الموات، بناءا علی رخصتهم علیهم السلام لنا فی أمثالها،
فهم شرع فی المعادن الظاهرة قبل الحیازة، وفی الباطنۀ قبل الإحیاء، وتستعمل فیها قاعدة حیازة المباحات، وذلک لأنه مباح بالأصل،
بل من أجل رخصتهم علیهم السلام فی ذلک، وتمام الکلام فی هذه المسألۀ ومسألۀ الأرض یجئ فی کتاب إحیاء الموات إن شاء الله
تعالی.
،( ومنها: میراث من لا وارث له، ذهب إلیه علماؤنا أجمع کما صرح به فی المنتهی ( 2
صفحۀ 308 من 330
.86 : 1) الروضۀ البهیۀ 2 )
.555 : 2) المنتهی 1 )
(378)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 2)، الخمس ( 2)، الوجوب ( 1
حکم التصرف فی الأنفال
.( وخالف فیه الجمهور کافۀ علی اختلاف مذاهبهم ( 1
.( ویدل علیه مضافا إلی الاجماع حسنۀ حماد الطویلۀ، ففیها " وهو وارث من لا وارث له، یعول من لا حیلۀ له (" 2
وموثقۀ إسحاق بن عمار أو صحیحته التی قدمناها ( 3)، وروایۀ أبان بن تغلب ( 4)، ومرسلۀ أحمد بن محمد ( 5)، وغیرها من الأخبار
الکثیرة الصحیحۀ وغیرها.
وسیجئ الکلام فی مصرفه فی حال الغیبۀ، وتمام الکلام وظیفۀ کتاب المیراث.
الثانی: لا یجوز التصرف فی الأنفال، ولا فی حصته من الخمس حال حضور الإمام إلا بإذنه کسائر أمواله؛ للکتاب والسنۀ والإجماع
والعقل.
وأما فی حال الغیبۀ، فمذهب الأصحاب فی بعضها کأرض الموات جواز التملک بالإحیاء، وظاهر جماعۀ منهم أن کل الأنفال مباحۀ؛
من الأراضی وغیرها.
ومنهم الشهید قال فی البیان بعد ذکر الأنفال: ومع غیبۀ الإمام فالظاهر إباحۀ تلک لشیعته، قال: وهل یشترط فی المباح له الفقر؟ ذکره
.( الأصحاب فی میراث فاقد الوارث، أما غیره فلا ( 6
وأما حصۀ غیره من الخمس فالأظهر جواز مباشرة المالک لصرفها فی الأصناف، إلا مع مطالبته علیه السلام، فیجب دفعها إلیه. وقیل
بوجوب دفع الکل إلیه ( 7).، ولا فائدة لنا
.69 : 842 ، والاختیار لتعلیل المختار 4 : 274 ، والنتف 2 : 54 ، والهدایۀ للمرغینانی 3 : 32 ، والمجموع 16 : 1) انظر المهذب للشیرازي 2 )
. 378 أبواب الأنفال ب 1 ح 4 : 539 ح 4، الوسائل 6 : 2) الکافی 1 )
254 عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ومن مات ولیس له مولی فماله من الأنفال. : 3) تفسیر القمی 1 )
383 أبواب الأنفال ب 1 ح 14 ، الرجل یموت ولا : 134 ح 374 ، الوسائل 6 : 23 ح 89 ، التهذیب 4 : 546 ح 18 ، الفقیه 2 : 4) الکافی 1 )
وارث له ولا مولی، فقال علیه السلام: هو من هذه الآیۀ * (یسألونک عن الأنفال) *.
384 أبواب الأنفال ب 1 ح 17 قال: ومیراث من لا وارث له فهو له خاصۀ. : 126 ح 364 ، الوسائل 6 : 5) التهذیب 4 )
. 6) البیان: 352 )
167 : 7) الشرائع 1 )
(379)
صفحهمفاتیح البحث: إسحاق بن عمار ( 1)، أبان بن تغلب ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، الشهادة ( 1)، الوراثۀ، التراث، الإرث ( 6)، الجواز
( 3)، الخمس ( 2)، الموت ( 2 )
استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من الأنفال
مهمۀ فی ذلک، وسیجئ الکلام فی حال الغیبۀ.
صفحۀ 309 من 330
الثالث: المشهور بین الأصحاب استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من الأنفال وفیما فیه الخمس للشیعۀ الاثنی عشریۀ.
ویظهر من العلامۀ فی المنتهی أن استثناء المناکح إجماعی فی حال الحضور والغیبۀ، قال: وقد أباح الأئمۀ علیهم السلام المناکح فی
.( حالتی ظهور الإمام وغیبته، وعلیه علماؤنا أجمع ( 1)، لکنه نقل فی المختلف ( 2) ما ظاهره المخالفۀ فیه عن أبی الصلاح مطلقا ( 3
.( وعن المفید: اختصاصه بالمناکح ( 4
وعن ابن الجنید: أن تحلیل ما لا یملک جمیعه عندي غیر مبرئ من وجب علیه حق منه لغیر المحلل؛ لأن التحلیل إنما هو مما یملکه
.( المحلل، لا مما لا ملک له، وإنما إلیه ولایۀ قبضه وصرفه فی أهله الذین سماه الله لهم ( 5
.( وعن سور: إباحۀ جمیع الأنفال فی حال الغیبۀ للشیعۀ من دون تخصیص ( 6
.( ورد الشهید فی البیان قوله بأن الروایات ظاهرها العموم، وعلیه إطباق الإمامیۀ ( 7
وفسروا المناکح: بالسراري المغنومۀ من دار الحرب، فیجوز شراؤها ووطؤها وإن کانت بأجمعها للإمام فیما لو کان بغیر إذنه، أو بعضها
.( إذا کان بإذنه، ولیس ذلک من باب تبعیض التحلیل، بل تملیک للحصۀ أو الجمیع من الإمام کما ذکره فی الدروس ( 8
والظاهر عدم الفرق بین ما لو سباها أو انتقلت إلیه بشراء أو هبۀ.
.555 : 1) المنتهی 1 )
.340 : 2) المختلف 3 )
. 3) الکافی فی الفقه: 174 )
. 4) المقنعۀ: 285 )
.340 : 5) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 6) المراسم: 140 )
. 7) البیان: 352 )
.263 : 8) الدروس 1 )
(380)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 1)، الحرب ( 1)، الخمس ( 1
روایات التحلیل
وقد تفسر بالجواري التی ثمنها من ماله الذي فیه الخمس، والزوجۀ التی مهرها من ذلک.
وأورد علیه: بأنها داخلۀ فی مستثنیات المؤن.
وأجیب: بأنه قد یکون من غیر ما تخرج منه مؤونۀ السنۀ، کالمعادن والغوص، وعمومات الأخبار الآتیۀ تشمله، ولا مخصص لها، وبأنه
قد یکون زائدا علی حاجته علی سبیل الاقتصاد، وقد یکون بعد عام الوجوب.
وفسرت المساکن: بما یبنی فی الأراضی المختصۀ به، أو بما یشتري من مال فیه الخمس.
ویرد علی الأول: أنه داخل فی الأراضی المجوزة لنا فی حال الغیبۀ، فلا معنی للتخصیص بالمسکن.
وعلی الثانی: أنها من المؤن المستثنیات. ویدفعه ما تقدم.
والمتاجر: بما یشتري من الأموال التی فیها الخمس ممن لا یخمس للتجارة.
.( وقال ابن إدریس: ولا یتوهم متوهم أنه إذا ربح فی ذلک المتجر لا یخرج منه الخمس، فلیحصل ما قلناه، فربما اشتبه ( 1
وبما یشتري من الغنائم المغنومۀ بغیر إذن الإمام أیضا.
صفحۀ 310 من 330
ثم إن الوجه فی استثنائهم المذکورات هو الاعتماد علی الأخبار الکثیرة الواردة عن أئمتنا علیهم السلام، فمنها ما مر مثل روایۀ حکیم
مؤذن بنی عیس ( 2)، وروایۀ عبد الله بن سنان ( 3) المتقدمتین فی الأرباح.
.( وروایۀ حکم بن علباء المتقدمۀ فی المختلط بالحرام ( 4
.498 : 1) السرائر 1 )
380 أبواب الأنفال ب 4 ح : 54 ح 179 ، الوسائل 6 : 121 ح 344 ، الاستبصار 2 : 544 ح 10 وفیه: ابن عیس، التهذیب 4 : 2) الکافی 1 )
8، قال: سألته عن آیۀ الخمس، فقال: هی والله الإفادة یوما بیوم، إلا أن أبی جعل شیعته فی حل.
55 ح 180 ، قال: حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسۀ دوانیق فلنا منه دانق. : 122 ح 348 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 368 أبواب الأنفال ب 1 ح 13 : 58 ح 190 ، والوسائل 6 : 137 ح 385 ، والاستبصار 2 : 4) ص 342 ، وهی فی التهذیب 4 )
(381)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الخمس ( 4)، الغنیمۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
.( وروایۀ مسمع بن عبد الملک ( 1
وصحیحۀ أبی بصیر وزرارة ومحمد بن مسلم کلهم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام:
.( "هلک الناس فی بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم یردوا إلینا حقنا، ألا وإن شیعتنا من ذلک وآباءهم فی حل (" 2
وصحیحۀ علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام: عن رجل یسأله أن یجعله فی حل من مأکله ومشربه من
.( الخمس، فکتب بخطه علیه السلام ": من أعوزه شئ من حقی فهو فی حل (" 4
وصحیحۀ ضریس الکناسی قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": أتدري من أین دخل علی الناس الزنا "؟ فقلت: لا أدري، فقال ": من
.( قبل خمسنا أهل البیت إلا لشیعتنا الأطیبین، فإنه محلل لهم ولمیلادهم (" 4
وروایۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام، قال ": إن أشد ما فیه الناس یوم القیامۀ أن یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب
.( خمسی، وقد طیبنا ذلک لشیعتنا؛ لتطیب ولادتهم، ولتزکوا أولادهم (" 5
وروایۀ أبی خدیجۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع أبو عبد الله علیه السلام، فقال له
رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، إنما یسألک خادما یشتریها، أو امرأة یتزوجها، أو میراثا یصیبه، أو تجارة أو شیئا أعطیه،
383 أبواب الأنفال ب 4 ح 12 . قال: إن الأرض کلها لنا، فما أخرج الله : 144 ح 403 ، الوسائل 6 : 408 ح 3، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
منها من شئ فهو لنا … وکل ما فی أیدي شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا.
. 378 أبواب الأنفال ب 4 ح 1 : 58 ح 191 ، علل الشرائع: 377 ب 106 ح 2، الوسائل 6 : 137 ح 386 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 379 أبواب الأنفال ب 4 ح 2 : 143 ح 400 ، الوسائل 6 : 23 ح 88 ، التهذیب 4 : 3) الفقیه 2 )
. 379 أبواب الأنفال ب 4 ح 3 : 57 ح 188 ، الوسائل 6 : 136 ح 383 ، الاستبصار 2 : 546 ح 16 ، التهذیب 4 : 4) الکافی 1 )
380 أبواب الأنفال ب : 57 ح 187 ، الوسائل 6 : 136 ح 382 ، الاستبصار 2 : 22 ح 82 ، التهذیب 4 : 546 ح 20 ، الفقیه 2 : 5) الکافی 1 )
. 4 ح 5
(382)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، یوم
القیامۀ ( 1)، أبو بصیر ( 1)، علی بن مهزیار ( 1)، أبو عبد الله ( 2)، مسمع بن عبد الملک ( 1)، ضریس الکناسی ( 1)، محمد بن مسلم
( 2)، الزنا ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الهلاك ( 1)، التجارة ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1 )
فقال ": هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والمیت منهم والحی، وما یولد منهم إلی یوم القیامۀ، فهو لهم حلال، أما والله لا
صفحۀ 311 من 330
.( یحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطینا أحدا ذمۀ، وما لأحد عندنا عهد، ولا لأحد عندنا میثاق (" 1
وروایۀ یونس بن یعقوب - ووصفها بالموثقۀ فی المختلف وفی طریقها محمد بن سنان أو محمد بن سالم علی اختلاف النسخ - قال:
کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداك یقع فی أیدینا الأموال والأرباح وتجارات
نعرف أن حقک فیها ثابت، وإنا عن ذلک مقصرون، فقال أبو عبد الله علیه السلام:
.( "ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم (" 2
وروایۀ داود بن کثیر الرقی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال سمعته یقول ": الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا
.( شیعتنا من ذلک (" 3
وصحیحۀ حارث بن المغیرة النصري عنه علیه السلام قال، قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلک، وقد علمت أن لک
فیها حقا، قال ": فلم أحللنا إذن لشیعتنا إلا لتطیب ولادتهم، وکل من والی آبائی فهو فی حل مما فی أیدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد
.( الغائب (" 4
وروایۀ الفضیل - ولا یبعد القول بصحتها، کما نبه علیه المحقق الأردبیلی - رحمه الله - أیضا ( 5)، ولعله لکون الظاهر أن الفضیل هو
ابن یسار بقرینۀ الراوي عنه، وهو القاسم ابن برید، والظاهر أنه العجلی الثقۀ، ولیس فیه بعدهما إلا الوشاء،
. 379 أبواب الأنفال ب 4 ح 4 : 58 ح 189 ، الوسائل 6 : 137 ح 384 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
. 380 أبواب الأنفال ب 4 ح 6 : 59 ح 194 ، الوسائل 6 : 138 ح 389 ، الاستبصار 2 : 23 ح 87 ، التهذیب 4 : 2) الفقیه 2 )
. 380 أبواب الأنفال ب 4 ح 7 : 138 ح 388 ، الوسائل 6 : 24 ح 90 ، علل الشرائع: 377 ح 3، التهذیب 4 : 3) الفقیه 2 )
. 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 9 : 143 ح 399 ، الوسائل 6 : 4) التهذیب 4 )
.353 : 5) مجمع الفائدة 4 )
(383)
صفحهمفاتیح البحث: یوم القیامۀ ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1)، داود بن کثیر ( 1)، محمد بن سالم ( 1)، الفدیۀ، الفداء
( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1 )
مفاد روایات التحلیل
وحاله معلوم - عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": من وجد برد حبنا فی کبده فلیحمد الله علی أول النعم " قال، قلت: جعلت فداك
ما أول النعم؟ قال ": طیب الولادة " ثم قال أبو عبد الله علیه السلام ": قال أمیر المؤمنین علیه السلام لفاطمۀ: أحلی نصیبک من الفئ
.( لآباء شیعتنا لیطیبوا " ثم قال أبو عبد الله علیه السلام ": إنا أحللنا أمهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا (" 1
وروایۀ الحارث [بن المغیرة] النصري قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام فجلست عنده فإذا نجیۀ قد استأذن علیه - إلی أن قال
نجیۀ - جعلت فداك ما تقول فی فلان وفلان؟
قال ": یا نجیۀ إن لنا الخمس فی کتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا - إلی أن قال فی آخر دعائه -
.( اللهم إنا قد أحللنا لشیعتنا (" 2
وصحیحۀ زرارة فی العلل، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": إن أمیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس - یعنی الشیعۀ - لیطیب
.( مولدهم (" 3
وفی کتاب إکمال الدین، عن محمد بن یعقوب فیما ورد من التوقیعات بخط صاحب الزمان علیه السلام ": أما ما سألت عنه من أمر
المنکرین لی - إلی أن قال - وأما الخمس فقد أبیح لشیعتنا، وجعلوا منه فی حل إلی أن یظهر أمرنا؛ لتطیب به ولادتهم (" 4) إلی غیر
صفحۀ 312 من 330
.( ذلک من الأخبار ( 5
أقول: ویشکل العمل بظواهر أکثر هذه الأخبار؛ لأن مقتضی بعضها تحلیل مطلق الخمس حتی حصۀ غیر الإمام وحصۀ الإمام اللاحق
وفی حال الحضور، فضلا عن الغیبۀ، وکذلک الأنفال، ویفید کثیر منها عدم تخصیص الاستثناء بما ذکر، وذلک یوجب جواز التصرف
فی مال الغیر.
وهذا وإن کان یمکن دفعه بأن إخبار المعصوم عن ذلک کاشف عن صحته، بمعنی
. 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 10 : 143 ح 401 ، الوسائل 6 : 1) التهذیب 4 )
. 382 أبواب الأنفال ب 4 ح 14 : 145 ح 405 ، الوسائل 6 : 2) التهذیب 4 )
. 383 أبواب الأنفال ب 4 ح 15 : 3) علل الشرائع: 377 ح 1، الوسائل 6 )
. 383 أبواب الأنفال ب 4 ح 16 : 4) إکمال الدین: 485 ب 45 ، الوسائل 6 )
. 378 أبواب الأنفال ب 4 : 5) الوسائل 6 )
(384)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام المهدي المنتظر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی
بن ابی طالب علیهما السلام ( 2)، أبو عبد الله ( 2)، محمد بن یعقوب ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 2)، الجواز ( 1)، الخمس ( 2)، کتاب علل
( الشرایع للصدوق ( 1
أنه إخبار عن عدم الوجوب، ولکن یدفعه التأمل فی الحکمۀ الباعثۀ علی وضع الخمس، وما دل من الأخبار علی أن الله تعالی حرم
.( الزکاة علی بنی هاشم تشریفا لهم، وتنزیها إیاهم عن أوساخ الناس، وتوفیرا لحقهم علی غیرهم من جهۀ المقدار والمحل کلیهما ( 1
فإذا کان ذلک ساقطا عن الشیعۀ، فیبقی فقراء بنی هاشم أسوأ حالا من سائر الخلق؛ لأن المخالفین مع قلۀ ما یتعلق به الخمس عندهم -
لأنهم لا یقولون بخمس الأرباح؛ وهو الغالب النافع فی الغالب، ولا المال المختلط، ولا فی أرض الذمی التی اشتراها من مسلم -
الغالب أنهم لا یعطون خمسهم للشیعۀ، وسیما من کان منهم فی بلاد التشیع، مع ما ثبت من شرف بنی هاشم، وکثرة اهتمام النبی صلی
الله علیه وآله بحالهم، وجعل الموادة معهم أجر الرسالۀ، وما ورد من الأخبار الکثیرة فی صلۀ الذریۀ الطیبۀ، فکیف یمکن القول
بسقوط حقوقهم بالمرة أو فی الأغلب، مع أن الأصل الثابت بالکتاب والسنۀ المتواترة والإجماع کیف یخرج عنه بمثل هذه الأخبار،
وسیما الأصل عدم السقوط.
فیشبه أن یکون الباعث لصدور هذه الأخبار، هو طغیان أهل الجور، واغتیال السلطان لأموالهم، وتصرف الظلمۀ فی الأنفال والأخماس.
فالعفو إما لأجل أن المخالفین إذا کانوا یأخذون منهم فلا یجب علیهم ثانیا کما فی الخراج والزکاة، وإما لأجل أن ما یعاملون معهم
فی تلک الأموال ویصل إلیهم لا غائلۀ فیه کما فی شراء الزکاة والخراج.
مع أن الظاهر من بعض تلک الأخبار أن ذلک التحلیل کان منهم علیهم السلام عند إعواز المال وعدم الاقتدار، وأن العفو من صاحب
الحق من حقه، مع احتمال حق غیره أیضا حینئذ.
ویظهر من بعضها: أنه کان للخوف والتقیۀ، ومن بعضها: أن ذلک کان عفوا من صاحب الحق علیه السلام فی ماله الذي أتلفه السائل،
وعدم تمکنه من الإیصال.
. 188 أبواب المستحقین للزکاة ب 31 : 1) الوسائل 6 )
(385)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، بنو هاشم ( 3)، الزکاة ( 2)، العفو ( 1)، الخمس ( 1
الروایات المنافیۀ لروایات التحلیل
صفحۀ 313 من 330
مع أن فی مقابل هذه الأخبار أخبارا مشددة لوجوب إیصال حقوقهم والاهتمام فی ذلک، مثل حسنۀ إبراهیم بن هاشم، قال: کنت عند
أبی جعفر الثانی علیه السلام إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل وکان یتولی له الوقف بقم فقال: یا سیدي اجعلنی من عشرة
آلاف درهم فی حل، فإنی قد أنفقتها، فقال له ": أنت فی حل."
فلما خرج صالح قال أبو جعفر علیه السلام ": أحدهم یثب علی أموال آل محمدي وأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم فیأخذها ثم
.( یجئ فیقول: اجعلنی فی حل، أتراه ظن أنی أقول: لا أفعل، والله لیسألنهم الله یوم القیامۀ عن ذلک سؤالا حثیثا (" 1
أقول: لا ینافی تحلیله علیه السلام من ماله سؤاله تعالی منه یوم القیامۀ عن سوء فعله إذا لم یتب عن ذلک وکان مقصرا.
ولا وجه للقدح فی دلالۀ الروایۀ بأن السائل لعله لم یکن من الشیعۀ، وأن المال مال الوقف، لا مما نحن فیه، فإنه یدفعه الظهور فی
الأول، وعموم قوله علیه السلام بعد خروج السائل.
وما رواه الکلینی، عن محمد بن یزید الطبري، قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله
الإذن فی الخمس فکتب إلیه ": بسم الله الرحمن الرحیم إن الله واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب، وعلی الضیق الهم، لا یحل مال
إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی موالینا، وما نبذله وما نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته،
فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسکم دعاءنا (" 2) الحدیث.
وأیضا عنه قال: قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فسألوه أن
. 375 أبواب الأنفال ب 3 ح 1 : 60 ح 197 ، الوسائل 6 : 140 ح 397 ، الاستبصار 2 : 548 ح 27 ، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
375 أبواب الأنفال ب 3 ح 2، فی الکافی : 59 ح 195 ، الوسائل 6 : 139 ح 395 ، الاستبصار 2 : 547 ح 25 ، التهذیب 4 : 2) الکافی 1 )
والوسائل: محمد بن زید الطبري.
(386)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 2)، یوم القیامۀ ( 2
محمد بن یزید الطبري ( 1)، صالح بن محمد ( 1)، خراسان ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الخمس ( 2)، محمد بن زید الطبري
(1)
الجمع بین الروایات
یجعلهم فی حل من الخمس، فقال ": ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتکم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس،
.( لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منکم فی حل (" 1
إلی غیر ذلک من الأخبار المؤکدة فی أمر الخمس وإیجاب دفعه، وأنه موجب لتزکیۀ المال وتطهیره، مثل روایۀ أبی بصیر قال، قلت
.( لأبی جعفر علیه السلام: ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال، قال ": من أکل من مال الیتیم درهما، ونحن الیتیم (" 2
وموثقۀ ابن بکیر عن الصادق علیه السلام قال ": إنی لآخذ الدرهم، وإنی لمن أکثر أهل المدینۀ مالا، ما أرید بذلک إلا أن تطهروا"
.(3)
وروایۀ أبی بصیر عن الباقر علیه السلام فی حدیث قال ": لا یحل لأحد أن یشتري من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا (" 4) إلی
غیر ذلک من الأخبار.
وفی کتاب إکمال الدین توقیعان عن صاحب الأمر علیه السلام؛ یدین علی ذلک ( 5)، وکذلک فی کتاب الخرائج والجرائح ما یدل
علیه ( 6)، نقلها فی الوسائل.
صفحۀ 314 من 330
فحاصل الکلام فی هذا المقام: أن ثبوت الخمس والأنفال لأربابهما من القطعیات التی لا شبهۀ فیها، وهذه الأخبار لا یحصل منها شئ
موجب للقطع یمکن تخصیص القطعی به؛ لتشابهها فی الدلالۀ، فیمکن أن یراد بها أن ما یحصل من المکاسب فیه
. 376 أبواب الأنفال ب 3 ح 3 : 60 ح 196 ، الوسائل 6 : 140 ح 396 ، الاستبصار 2 : 548 ح 26 ، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
. 337 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 1 : 22 ح 78 ، الوسائل 6 : 2) الفقیه 2 )
. 337 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 3 : 23 ح 86 ، الوسائل 6 : 538 ح 7، علل الشرائع: 377 ح 1، الفقیه 2 : 3) الکافی 1 )
. 337 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 ح 4 : 545 ح 14 ، الوسائل 6 : 4) الکافی 1 )
377 أبواب الأنفال ب 3 ح 6 و 7، قال: لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال : 5) إکمال الدین: 520 ح 49 وص 522 ح 51 ، الوسائل 6 )
غیره بغیر إذنه، فکیف یحل فی مالنا؟! وقال: لعنۀ الله والملائکۀ والناس أجمعین علی من أکل من مالنا درهما حراما.
. 378 أبواب الأنفال ب 3 ح 9 : 6) الخرائج والجرائح: 125 ، الوسائل 6 )
(387)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، کتاب الخرائج
( والجرائح للقطب الراوندي ( 2)، أبو بصیر ( 2)، الأکل ( 2)، الیتم ( 2)، الخمس ( 7)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1
حکم الخمس فی زمان الغیبۀ
الخمس یوما فیوما، کما صرح به فی روایۀ حکیم ( 1) وروایۀ عبد الله بن سنان ( 2)، إلا أنهم جعلونا فی حل فی المنکح والمسکن
والمتجر، یعنی فی المؤن المحتاج إلیها فی السنۀ کما یستفاد ذلک من الأخبار الواردة فی الأرباح، وهذا لا کلام فیه.
ویمکن أن یراد بها أن أخذ الظلمۀ للخمس مسقط عنهم، کالزکاة والخراج وغیره، ویجوز التصرف فیه لهم إذا اختلطت المذکورات
بسائر الأموال ترفیقا منهم علیهم السلام، کما دلت علیه روایۀ أمر أمیر المؤمنین علیه السلام فاطمۀ علیه السلام بتحلیل الفئ، ویحتمل
غیر ذلک.
فالأخبار متشابهۀ الدلالۀ، وآحاد منها تدل علی أزید من ذلک مما لا یمکن الاعتماد علیها بحیث تخصص العموم القطعی، فیقتصر
علی ما یمکن التخصیص به.
فنقول: أما زمان الحضور فلا یهمنا التکلم فیه.
وأما زمان الغیبۀ؛ فالظاهر حلیۀ المناکح من الأنفال، سواء کانت عین الجاریۀ، أو ثمنها، أو مهر الزوجۀ.
وأما من الخمس فیقصر علی ما هو داخل فی المؤن، وهذا لا ینحصر فی خصوص حقه علیه السلام، بل یشمل حقوق سائر الأصناف.
وأما حلیۀ حقوق سائر الأصناف منه فیما زاد علی المؤن أو فی مثل المعادن والغوص فلیس ما یمکن أن یستدل به من تلک الأخبار
فی الکثرة والاعتبار بحیث یقاوم الأصل الثابت بالکتاب ( 3) والسنۀ ( 4) والإجماع والاعتبار، سیما بملاحظۀ أن مطلق صرف الخمس
فی المنکح لا یوجب حرمۀ المنکح والخلل فی المیلاد، کما لو اشتري الجاریۀ فی ذمته وأدي ثمنها من الخمس، أو جعله مهر الزوجۀ.
380 أبواب الأنفال ب 4 ح 8. عن آیۀ : 54 ح 179 ، الوسائل 6 : 121 ح 344 ، الاستبصار 2 : 544 ح 10 ، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
الأنفال، قال: هی والله الإفادة یوما بیوم، إلا أن أبی جعل شیعتنا فی حل لیزکوا.
55 ح 180 . قال: حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسۀ دوانیق فلنا منها دانق، إلا من أحللنا من : 122 ح 348 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
شیعتنا لتطیب لهم به الولادة.
. 3) الأنفال: 41 )
. 337 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 : 4) الوسائل 6 )
صفحۀ 315 من 330
(388)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، عبد الله بن
( سنان ( 1)، الخلط ( 1)، الزوجۀ ( 2)، الخمس ( 4
حکم حصۀ الأصناف
الخمس یوما فیوما، کما صرح به فی روایۀ حکیم ( 1) وروایۀ عبد الله بن سنان ( 2)، إلا أنهم جعلونا فی حل فی المنکح والمسکن
والمتجر، یعنی فی المؤن المحتاج إلیها فی السنۀ کما یستفاد ذلک من الأخبار الواردة فی الأرباح، وهذا لا کلام فیه.
ویمکن أن یراد بها أن أخذ الظلمۀ للخمس مسقط عنهم، کالزکاة والخراج وغیره، ویجوز التصرف فیه لهم إذا اختلطت المذکورات
بسائر الأموال ترفیقا منهم علیهم السلام، کما دلت علیه روایۀ أمر أمیر المؤمنین علیه السلام فاطمۀ علیه السلام بتحلیل الفئ، ویحتمل
غیر ذلک.
فالأخبار متشابهۀ الدلالۀ، وآحاد منها تدل علی أزید من ذلک مما لا یمکن الاعتماد علیها بحیث تخصص العموم القطعی، فیقتصر
علی ما یمکن التخصیص به.
فنقول: أما زمان الحضور فلا یهمنا التکلم فیه.
وأما زمان الغیبۀ؛ فالظاهر حلیۀ المناکح من الأنفال، سواء کانت عین الجاریۀ، أو ثمنها، أو مهر الزوجۀ.
وأما من الخمس فیقصر علی ما هو داخل فی المؤن، وهذا لا ینحصر فی خصوص حقه علیه السلام، بل یشمل حقوق سائر الأصناف.
وأما حلیۀ حقوق سائر الأصناف منه فیما زاد علی المؤن أو فی مثل المعادن والغوص فلیس ما یمکن أن یستدل به من تلک الأخبار
فی الکثرة والاعتبار بحیث یقاوم الأصل الثابت بالکتاب ( 3) والسنۀ ( 4) والإجماع والاعتبار، سیما بملاحظۀ أن مطلق صرف الخمس
فی المنکح لا یوجب حرمۀ المنکح والخلل فی المیلاد، کما لو اشتري الجاریۀ فی ذمته وأدي ثمنها من الخمس، أو جعله مهر الزوجۀ.
380 أبواب الأنفال ب 4 ح 8. عن آیۀ : 54 ح 179 ، الوسائل 6 : 121 ح 344 ، الاستبصار 2 : 544 ح 10 ، التهذیب 4 : 1) الکافی 1 )
الأنفال، قال: هی والله الإفادة یوما بیوم، إلا أن أبی جعل شیعتنا فی حل لیزکوا.
55 ح 180 . قال: حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسۀ دوانیق فلنا منها دانق، إلا من أحللنا من : 122 ح 348 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
شیعتنا لتطیب لهم به الولادة.
. 3) الأنفال: 41 )
. 337 أبواب ما یجب فیه الخمس ب 1 : 4) الوسائل 6 )
(388)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، السیدة فاطمۀ الزهراء سلام الله علیها ( 1)، عبد الله بن
( سنان ( 1)، الخلط ( 1)، الزوجۀ ( 2)، الخمس ( 4
وبملاحظۀ أن فساق الشیعۀ الذین لا یحترزون عن أغلب المحرمات فی المناکح، بل عن الزنا، وهم الأغلبون منهم لا ینفعهم ذلک، ولا
یوازي تحلیل الإمام حصۀ خمس فقراء بنی هاشم وصلحائهم لأجل أن تطیب ولادتهم مع عدم تجنبهم عما یوجب عدم الطیب؛ لما
یستلزمه من حرمان هؤلاء وعسرهم وشدتهم.
،( ولذلک ربما یحتمل أن یکون المراد فی تلک الأخبار من الشیعۀ خلصهم وخواصهم، کما یظهر من خصوص بعض الأخبار ( 1
ونحن لا نجتزئ بذلک التخصیص فی الخلص أیضا؛ للأصل الثابت.
والظاهر دخول وطء الجاریۀ المشتراة ممن لا یخرج خمس ماله وإن تعلق الخمس بنفس الجاریۀ أیضا، وکذلک ما اشتري من مال
صفحۀ 316 من 330
انتقل إلیه ممن لا یخمس؛ لعدم مقاومۀ تعلق الخمس بالعین دون الذمۀ؛ لإطلاقات الأخبار المخصصۀ. والأمر فی مال من لا یعتقد
الخمس کالمخالف أظهر.
وأما خصوص حقه علیه السلام من الخمس من مال نفس المکلف فسیجئ الکلام فیه.
ویظهر من ذلک الکلام فی المتاجر، فالظاهر صحۀ استثناء ما یشتري من الغنائم المأخوذة من دار الحرب بدون الإذن، بل واشتراء
.( متعلق الخمس ممن لا یخمس - لما أشرنا - إلی أن یتجر فیربح فیجب فیه، کما نقلناه عن ابن إدریس ( 2
والدلیل علی ذلک أیضا بعض العمومات المتقدمۀ، کصحیحۀ الفضلاء ( 3) وغیرها، ولزوم العسر والحرج.
ویظهر من ذلک الکلام فی المساکن أیضا، فلا إشکال فیما هو من جملۀ المؤن، وکذلک فیما زاد علیها إذا کان من الأراضی
المختصۀ بهم علیهم السلام؛ للاتفاق، وکذلک إذا اشتراه ممن لا یخمس کما أشرنا.
. 378 أبواب الأنفال ب 4 : 1) الوسائل 6 )
.497 : 2) السرائر 1 )
. 378 أبواب الأنفال ب 4 ح 1 : 58 ح 191 ، علل الشرائع: 377 ح 2، الوسائل 6 : 137 ح 386 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
(389)
صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 1)، الزنا ( 1)، الحرب ( 1)، الخمس ( 4)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
حکم حصۀ الإمام
الرابع: قیل: یجب صرف الخمس بأجمعه فی زمان الحضور إلی الإمام ( 1)، وقد یستشکل فی إطلاق هذا الحکم، ولا فائدة لنا مهمۀ
فی تحقیقه.
وأما فی زمان الغیبۀ، فقد اختلف فیه کلام الأصحاب اختلافا شدیدا، قال المفید - رحمه الله - فی المقنعۀ: فمنهم من یسقط فرض
اخراجه؛ لغیبۀ الإمام وما تقدم من الرخص فیه من الأخبار.
وبعضهم یوجب کنزه ویتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر کنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام، وأنه علیه السلام إذا قام دله الله سبحانه
علی الکنوز، فیأخذها من کل مکان.
وبعضهم یري صلۀ الذریۀ وفقراء الشیعۀ علی طریق الاستحباب، ولیس أدفع قرب هذا القول من الصواب.
وبعضهم یري عزله لصاحب الأمر علیه السلام، فإن خشی إدراك المنیۀ قبل ظهوره وصی به إلی من یثق به فی عقله ودیانته وتسلیمه
إلی الإمام علیه السلام إن أدرك قیامه، وإلا وصی به إلی من یقوم مقامه فی الثقۀ والدیانۀ، ثم علی هذا الشرط إلی أن یظهر إمام
الزمان علیه السلام.
وهذا القول عندي أوضح من جمیع ما تقدم؛ لأن الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسما یجب الانتهاء إلیه، فوجب
حفظه علیه إلی وقت إیابه، أو التمکن من إیصاله إلیه، أو وجود من انتقل بالحق إلیه، وجري أیضا مجري الزکاة التی یعدم عند حلولها
مستحقا فلا یجب عند عدمه سقوطها، ولا یحل التصرف فیها علی حسب التصرف فی الأملاك، ویجب حفظها بالنفس والوصیۀ بها
إلی من یقوم بإیصالها إلی مستحقها من أهل الزکاة من الأصناف.
وإن ذهب ذاهب إلی منع ما وصفناه فی شطر الخمس الذي هو خالص للإمام علیه السلام،
.167 : 1) الشرائع 1 )
(390)
صفحۀ 317 من 330
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 2)، المنع ( 1)، الخمس ( 3
وجعل الشطر الآخر فی یتامی آل الرسول وأبناء سبیلهم ومساکینهم علی ما جاء فی القرآن لم نبعد إصابته الحق فی ذلک، بل کان
علی صواب.
وإنما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ، وإنما عدم ذلک لوضع تغلیظ المحنۀ، مع إقامۀ الدلیل
،( بمقتضی العقل والأثر من لزوم الأصول فی خطر التصرف فی غیر المملوك إلا بإذن المالک، وحفظ الودائع لأهلها؛ ورد الحقوق ( 1
انتهی کلامه.
والمشهور بین محققیهم صرف حصۀ الأصناف إلیهم وهو نصفه، وأما النصف الآخر فاختلفوا فیه، فبعضهم أوجب ضبطه له علیه
.( السلام ( 2
وبعضهم صرح بتحریم صرفه إلی الأصناف وأکد فیه غایۀ التأکید، مثل ابن إدریس ( 3)، وادعی فیه تطابق الأدلۀ العقلیۀ والنقلیۀ
وفتاوي المحصلین من الأصحاب.
.( وأکثرهم خیروا بین الدفن، أو الضبط والإیصاء، أو الصرف فی سائر الأصناف ( 4)، وظاهر کثیر منهم ترجیح الأخیر علی غیره ( 5
.( (وظاهر بعضهم وجوب الصرف إلیهم معینا ( 6
.( وظاهر بعضهم تعمیم الإعطاء لصلحاء الشیعۀ وفقرائهم) ( 7) و ( 8
وقید جماعۀ من المحققین المجوزین لإعطاء سائر الأصناف بأن یکون علی سبیل التتمۀ، بمعنی أنه لو لم تف حصتهم بمؤونۀ سنتهم،
فتعطی تتمۀ المؤونۀ
.287 - 1) المقنعۀ: 285 )
. 181 ، وأبی الصلاح فی الکافی فی الفقه: 173 : 2) کالمفید فی المقنعۀ: 286 ، والقاضی فی المهذب 1 )
.497 : 3) السرائر 1 )
.264 : 4). المقنعۀ: 286 ، المبسوط 1 )
. 5) المقنعۀ: 286 )
80 إلی المشهور بین المتأخرین. : 571 ، ونسبه فی الروضۀ 2 : 167 ، المهذب البارع 1 : 6) الشرائع 1 )
. 7) حکاه فی المقنعۀ: 286 ، واختاره ابن حمزة فی الوسیلۀ: 137 )
8) ما بین القوسین لیس فی " م." )
(391)
صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الدفن ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد الحلی ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1
.( من حصته علیه السلام ( 1
هذه الأقوال المنقولۀ من أصحابنا - رضوان الله علیهم -.
والأظهر فی النظر القاصر هو ترجیح القول بجواز صرف جمیع الخمس إلی فقراء بنی هاشم تبعا للمفید - رحمه الله - فی الرسالۀ
.( العزیۀ ( 2) والفاضلین ( 3)، ومن تأخر عنهما من المتأخرین ( 4
والأظهر أنه بعنوان الوجوب کما هو ظاهر المفید - رحمه الله - وجماعۀ.
أما فی حصتهم فواضح، وأما فی حصته علیه السلام فلأن الظاهر من حاله بل المعلوم من سیرتهم صلوات الله علیهم، ورأفتهم وشفقتهم
علی شیعتهم، سیما ذریتهم، واهتمامهم فی شأنهم، ووصیتهم فی صلتهم والإحسان إلیهم؛ أنهم راضون بإعطاء نصیبهم لهم، سیما فی
صفحۀ 318 من 330
مثل هذا الزمان الذي لا یحتاج إلیه، ولا یمکن الإیصال إلیه علیه السلام.
ولا ریب أن ذلک أولی من الاستیداع والإیداع والإیصاء فی الحفظ، سیما فی أمثال الأزمان التی یغلب فیه المتغلبون، ویکثر فیه التغلب
5) والاضطراب، وتسلط الظلمۀ والنهب، وإتلاف الأموال والنفوس، ویحصل فیه تلف الأموال فی قلیل من الأوقات، فضلا عن تمادي )
الأعوام والشهور.
وکذلک أولی من الدفن، فإنه مع ما قد یصیبه من التلف فی کثیر من الأوقات لا یکون فیه کثیر فائدة إن بقی ووصل إلیه علیه السلام
فی زمان تسلطه الذي لا یکاد یظهر احتیاجه إلیه حینئذ.
ومع ملاحظۀ ما ذکر، وملاحظۀ کمال احتیاج العلویین والفاطمیین سیما صلحائهم وضعفائهم وأیتامهم وأراملهم الذین لا یجدون حیلۀ
ولا معینا ولا نصیرا، وملاحظۀ
.555 : 641 ، والعلامۀ فی المنتهی 1 : 64 ، والمعتبر 2 : 1) منهم المحقق الحلی فی المختصر النافع 1 )
.641 : 2) نقله فی المعتبر 2 )
.75 : 167 ، التحریر 1 : 3) الشرائع 1 )
.378 : 571 ، والعاملی فی الوسائل 6 : 4) کابن فهد فی المهذب البارع 1 )
5) فی " م: " التقلیب. )
(392)
صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغلّ ( 1)، الدفن ( 1)، الخمس ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب المهذب البارع لابن فهد
( الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، المحقق الحلی ( 1
الأخبار الدالۀ علی تحلیلهم الخمس عموما ( 1)، قد یحکم العقل السلیم بعنوان القطع بأنهم راضون بذلک، بل لا یبعد القول بحکم
العقل بوجوب الدفع إلیهم حینئذ.
هذا کله وبعد ملاحظۀ الروایتین اللتین ذکرناهما فی إتمام الإمام نقص مؤونۀ الأصناف من حصته علیه السلام، وقلنا: إن الظاهر أن
ذلک علی سبیل الوجوب، فیتضح ذلک غایۀ الوضوح.
فالأظهر القول بوجوب ذلک، وأنه تدفع حصۀ الإمام إلی فقراء بنی هاشم الذین لم تف حصتهم من الخمس بمؤونۀ سنتهم بمقدار
النقص، بل یجوز الإعطاء وإن لم یعط قبله شئ بمقدار مؤونۀ السنۀ.
وربما قیل: الأحوط إعطاؤهم علی التدریج فی کل وقت بقدر ما یحتاجون إلیه حینئذ، ولا دلیل علی لزوم ذلک.
والمشهور بین من جوز إعطاء نصیبه علیه السلام إلی شرکائه؛ أنه لا بد أن یتولاه الفقیه الجامع لشرائط الفتوي؛ لعموم نیابته عنه علیه
السلام، فلو أعطاه المالک أو غیره ضمن.
.( بل قال فی المسالک: ولو تولی غیره کان ضامنا عند کل من أوجب صرفه إلی الأصناف ( 2
.( وظاهر إطلاق المفید فی المسائل العزیۀ عدم وجوب ذلک ( 3
.( ویظهر من الشهید فی الدروس أن إذن الفقیه کافیۀ ولا حاجۀ إلی تولیه ( 4
ولا ریب أن تولیه مع الإمکان أحوط، أو إذنه الخاص (مع عدم إمکانه، أو إذنه العام للمالک مع عدم إمکان الخاص) ( 5) أیضا.
وأما فعل المالک ذلک أو غیره من غیر إذن أصلا، فمشکل.
. 378 أبواب الأنفال ب 4 : 1) الوسائل 6 )
.476 : 2) المسالک 1 )
.641 : 3) نقل عنه فی المعتبر 2 )
صفحۀ 319 من 330
.262 : 4) الدروس 1 )
1. ما بین القوسین لیس فی " م." (5)
(393)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، بنو هاشم ( 1)، الإحتیاط ( 2)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 2)، الخمس ( 2)، الوجوب
(1)
نعم لو لم یمکنه الإذن العام أیضا، ودار الأمر بین صرفه إلیهم، أو الأداء إلی الإتلاف، أو ما هو مظنته، فالظاهر جواز مباشرة المالک،
سیما لو أمکن استصواب عدول المؤمنین، سیما طلبۀ العلوم منهم.
(394)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1
سائر الصدقات استحباب التصدق
المبحث ( 1) الرابع فی سائر الصدقات وفیه مباحث:
الأول: قد عرفت أنه لا حق مالی واجب بالذات إلا الزکاة والفطرة والخمس، وقد یجب بالنذر وشبهه وبالکفارة، وستجئ فی مواضعها،
وقد مر الکلام فی حق الحصاد والجذاذ أیضا.
ولکن یستحب التصدق بقدر المقدور مؤکدا بالإجماع، بل الضرورة والکتاب والسنۀ المتواترة، وحکم العقل بحسنه.
والأخبار فی ذلک فوق حد الإحصاء، ونکتفی بذکر ما رواه فی الکافی فی الحسن، عن أبی بصیر، قال: کنا عند أبی عبد الله علیه
السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذکروا الزکاة، فقال أبو عبد الله علیه السلام ": إن الزکاة لیس یحمد بها صاحبها، وإنما هو شئ
ظاهر، إنما حقن بها دمه، وبها سمی مسلما، ولو لم یؤدها لم تقبل له صلاة، وإن علیکم فی أموالکم غیر الزکاة."
فقلت: أصلحک الله، وما علینا فی أموالنا غیر الزکاة؟ فقال ": سبحان الله، أما
1) فی " ح: " الباب. )
(395)
( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الزکاة ( 5)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، الخمس ( 1
تسمع الله عز وجل یقول فی کتابه: * (والذین فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) * ( 1)، قال، قلت: ماذا الحق المعلوم الذي
علینا؟ قال ": هو الشئ یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعۀ أو فی الشهر قل أو کثر غیر أنه یدوم علیه.
وقوله عز وجل: * (ویمنعون الماعون) * ( 2) قال ": هو القرض یقرضه، والمعروف یصطنعه، ومتاع البیت یعیره، ومنه الزکاة."
فقلت: إن لنا جیرانا إذا أعرناهم متاعا کسروه وأفسدوه، فعلینا جناح أن نمنعهم؟
فقال ": لا، لیس علیکم جناح أن تمنعوهم إذا کانوا کذلک."
قال، قلت له: * (ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما وأسیرا) * ( 3) قال ": لیس من الزکاة."
قال، قلت: قوله عز وجل: * (الذین ینفقون أموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۀ) * ( 4) قال ": لیس من الزکاة."
قال، قلت: قوله عز وجل: * (إن تبدوا الصدقات فنعما هی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم) * ( 5) قال ": لیس من الزکاة،
وصلتک قرابتک لیس من الزکاة (" 6) وتؤدي مؤداها أخبار کثیرة.
ونتبع ذلک بذکر ما ذکره العلامۀ فی التذکرة ( 7)، ونقتصر علیه؛ إذ ذکر الأخبار وما ورد فی الصدقۀ مما لا یسعه هذا الکتاب، قال:
.( صدقۀ التطوع مستحبۀ فی جمیع الأوقات؛ للآیات الدالۀ علی الحث علی الصدقۀ ( 8
صفحۀ 320 من 330
. 1) المعارج: 24 )
. 2) الماعون: 7 )
. 3) الانسان: 8 )
. 4) البقرة: 274 )
. 1. البقرة: 271 (5)
. 28 أبواب ما تجب فیه الزکاة ب 7 ح 3 : 499 ح 9، الوسائل 6 : 6) الکافی 3 )
. 403 مسألۀ 308 : 7) التذکرة 5 )
261 ، آل عمران: 134 ، الحدید: 18 ، التغابن: 17 ، وغیرها. ،254 ، 8) البقرة 245 )
(396)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الطعام ( 1)، الزکاة ( 6)، التصدّق ( 3
صدقۀ السر والإکثار منها
وقال رسول الله صلی الله علیه وآله ": من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا یصعد إلی الله إلا الطیب، فإن الله یقبلها بیمینه ثم
.( یربیها لصاحبها کما یربی أحدکم فلوه حتی یکون مثل الجبل (" 1
.( وقال علیه السلام ": أرض القیامۀ نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله (" 2
.( وقال الباقر علیه السلام ": البر والصدقۀ ینفیان الفقر، ویزیدان فی العمر، ویدفعان عن سبعین میتۀ سوء (" 3
وصدقۀ السر أفضل؛ للآیۀ ( 4)، إلا أن یتهم بترك المواساة.
ویستحب الإکثار منها وقت الحاجۀ؛ لقوله تعالی: * (أو إطعام فی یوم ذي مسغبۀ) * ( 5) وفی شهر رمضان؛ لتضاعف الحسنات فیه.
وعلی القرابۀ؛ لقوله تعالی: * (یتیما ذا مقربۀ) * ( 6) وقال علیه السلام ": الصدقۀ علی المسکین صدقۀ، وهی علی ذي الرحم اثنتان،
.( صدقۀ وصلۀ (" 7
والأولی الصدقۀ من الفاضل عن کفایته وکفایۀ من یمونه علی الدوام، قال علیه السلام:
.( "خیر الصدقۀ ما کان عن ظهر غنی، وابدأ بمن تعول (" 8
وتستحب الصدقۀ أول النهار، وأول اللیل، قال الصادق علیه السلام ": باکروا بالصدقۀ، فإن البلایا لا تتخطاها، ومن تصدق بصدقۀ أول
.( النهار دفع الله عنه ما ینزل من السماء فی ذلک الیوم، فإن تصدق أول اللیل دفع الله عنه شر ما ینزل من السماء فی تلک اللیلۀ (" 9
.176 : 331 ، سنن البیهقی 4 : 134 ، مسند أحمد 2 : 1) صحیح البخاري 2 )
. 37 ح 155 ، ثواب الأعمال: 169 ح 9 : 2) الفقیه 2 )
. 37 ذ. ح 155 ، ثواب الأعمال: 166 ح 11 : 3) الفقیه 2 )
. 4) البقرة: 271 )
. 5) البلد: 14 )
.214 ،17 : 174 ، مسند أحمد 4 : 397 ، سنن البیهقی 4 : 92 ، سنن الدارمی 1 : 47 ، سنن النسائی 5 : 7) سنن الترمذي 3 ) 6) البلد: 15 )
.481 : 139 و ج 7 : 8) صحیح البخاري 2 )
. 37 ح 159 : 9) الفقیه 2 )
(397)
صفحۀ 321 من 330
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
،( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الکسب ( 1)، الطعام ( 1)، الغنی ( 1)، الموت ( 1)، التصدّق ( 6
( الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 2)، کتاب صحیح البخاري ( 2
استحباب الصدقۀ أول النهار
وقال رسول الله صلی الله علیه وآله ": من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا یصعد إلی الله إلا الطیب، فإن الله یقبلها بیمینه ثم
.( یربیها لصاحبها کما یربی أحدکم فلوه حتی یکون مثل الجبل (" 1
.( وقال علیه السلام ": أرض القیامۀ نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله (" 2
.( وقال الباقر علیه السلام ": البر والصدقۀ ینفیان الفقر، ویزیدان فی العمر، ویدفعان عن سبعین میتۀ سوء (" 3
وصدقۀ السر أفضل؛ للآیۀ ( 4)، إلا أن یتهم بترك المواساة.
ویستحب الإکثار منها وقت الحاجۀ؛ لقوله تعالی: * (أو إطعام فی یوم ذي مسغبۀ) * ( 5) وفی شهر رمضان؛ لتضاعف الحسنات فیه.
وعلی القرابۀ؛ لقوله تعالی: * (یتیما ذا مقربۀ) * ( 6) وقال علیه السلام ": الصدقۀ علی المسکین صدقۀ، وهی علی ذي الرحم اثنتان،
.( صدقۀ وصلۀ (" 7
والأولی الصدقۀ من الفاضل عن کفایته وکفایۀ من یمونه علی الدوام، قال علیه السلام:
.( "خیر الصدقۀ ما کان عن ظهر غنی، وابدأ بمن تعول (" 8
وتستحب الصدقۀ أول النهار، وأول اللیل، قال الصادق علیه السلام ": باکروا بالصدقۀ، فإن البلایا لا تتخطاها، ومن تصدق بصدقۀ أول
.( النهار دفع الله عنه ما ینزل من السماء فی ذلک الیوم، فإن تصدق أول اللیل دفع الله عنه شر ما ینزل من السماء فی تلک اللیلۀ (" 9
.176 : 331 ، سنن البیهقی 4 : 134 ، مسند أحمد 2 : 1) صحیح البخاري 2 )
. 37 ح 155 ، ثواب الأعمال: 169 ح 9 : 2) الفقیه 2 )
. 37 ذ. ح 155 ، ثواب الأعمال: 166 ح 11 : 3) الفقیه 2 )
. 4) البقرة: 271 )
. 5) البلد: 14 )
.214 ،17 : 174 ، مسند أحمد 4 : 397 ، سنن البیهقی 4 : 92 ، سنن الدارمی 1 : 47 ، سنن النسائی 5 : 7) سنن الترمذي 3 ) 6) البلد: 15 )
.481 : 139 و ج 7 : 8) صحیح البخاري 2 )
. 37 ح 159 : 9) الفقیه 2 )
(397)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
،( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الکسب ( 1)، الطعام ( 1)، الغنی ( 1)، الموت ( 1)، التصدّق ( 6
( الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 2)، کتاب صحیح البخاري ( 2
کراهۀ السؤال
ویکره السؤال، قال أمیر المؤمنین علیه السلام ": اتبعوا قول رسول الله صلی الله علیه وآله، من فتح علی نفسه باب مسألۀ فتح الله علیه
.( باب فقر (" 1
صفحۀ 322 من 330
ویکره رد السائل، قال الباقر علیه السلام ": کان فیما ناجی الله عز وجل به موسی علیه السلام، أن قال: یا موسی أکرم السائل ببذل
یسیر أو برد جمیل، إنک یأتیک من لیس بإنس ولا جان ملائکۀ من ملائکۀ الرحمن یسألونک فیما خولتک، ویسألونک مما نولتک،
.( فانظر کیف أنت صانع یا بن عمران (" 2
والصدقۀ المندوبۀ علی بنی هاشم أفضل، خصوصا العلویون، قال رسول الله صلی الله علیه وآله:
"إنی شافع یوم القیامۀ لأربعۀ أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنیا: رجل نصر ذریتی، ورجل بذل ماله لذریتی عند الضیق، ورجل
.( أحب ذریتی باللسان والقلب، ورجل سعی فی حوائج ذریتی إذا طردوا وشردوا (" 3
وقال علیه السلام ": من صنع إلی أحد من أهل بیتی یدا کافیته یوم القیامۀ (" 4) و ( 5) انتهی کلامه رحمه الله.
قوله رحمه الله: الأولی الصدقۀ من الفاضل عن کفایته، إلی آخره. یشکل بما ورد من فضل الإیثار فی الکتاب والسنۀ.
.( وقد جمع فی الدروس بینهما بحمل ما ورد فی الإیثار علی الإیثار علی النفس لا علی العیال ( 6
ویمکن حمل الإیثار علی ما لا یتضرر به فی بدنه وإن کان شاقا علیه، والمنع علی ما کان مضرا.
. 40 ح 179 : 19 ح 2، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
. 291 أبواب الصدقۀ ب 22 ح 7 : 39 ح 170 ، الوسائل 6 : 15 ح 3، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 36 ح 153 : 60 ح 9، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
. 36 ح 152 : 4) الفقیه 2 )
.405 : 5) هذا آخر عبارة التذکرة 5 )
.255 : 6) الدروس 1 )
(398)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
،( موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، یوم القیامۀ ( 2)، بنو هاشم ( 1
( الکرم، الکرامۀ ( 1)، التصدّق ( 2
کراهۀ رد السائل
ویکره السؤال، قال أمیر المؤمنین علیه السلام ": اتبعوا قول رسول الله صلی الله علیه وآله، من فتح علی نفسه باب مسألۀ فتح الله علیه
.( باب فقر (" 1
ویکره رد السائل، قال الباقر علیه السلام ": کان فیما ناجی الله عز وجل به موسی علیه السلام، أن قال: یا موسی أکرم السائل ببذل
یسیر أو برد جمیل، إنک یأتیک من لیس بإنس ولا جان ملائکۀ من ملائکۀ الرحمن یسألونک فیما خولتک، ویسألونک مما نولتک،
.( فانظر کیف أنت صانع یا بن عمران (" 2
والصدقۀ المندوبۀ علی بنی هاشم أفضل، خصوصا العلویون، قال رسول الله صلی الله علیه وآله:
"إنی شافع یوم القیامۀ لأربعۀ أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنیا: رجل نصر ذریتی، ورجل بذل ماله لذریتی عند الضیق، ورجل
.( أحب ذریتی باللسان والقلب، ورجل سعی فی حوائج ذریتی إذا طردوا وشردوا (" 3
وقال علیه السلام ": من صنع إلی أحد من أهل بیتی یدا کافیته یوم القیامۀ (" 4) و ( 5) انتهی کلامه رحمه الله.
قوله رحمه الله: الأولی الصدقۀ من الفاضل عن کفایته، إلی آخره. یشکل بما ورد من فضل الإیثار فی الکتاب والسنۀ.
.( وقد جمع فی الدروس بینهما بحمل ما ورد فی الإیثار علی الإیثار علی النفس لا علی العیال ( 6
صفحۀ 323 من 330
ویمکن حمل الإیثار علی ما لا یتضرر به فی بدنه وإن کان شاقا علیه، والمنع علی ما کان مضرا.
. 40 ح 179 : 19 ح 2، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
. 291 أبواب الصدقۀ ب 22 ح 7 : 39 ح 170 ، الوسائل 6 : 15 ح 3، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 36 ح 153 : 60 ح 9، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
. 36 ح 152 : 4) الفقیه 2 )
.405 : 5) هذا آخر عبارة التذکرة 5 )
.255 : 6) الدروس 1 )
(398)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
،( موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، یوم القیامۀ ( 2)، بنو هاشم ( 1
( الکرم، الکرامۀ ( 1)، التصدّق ( 2
أفضلیۀ الصدقۀ المندوبۀ علی بنی هاشم
ویکره السؤال، قال أمیر المؤمنین علیه السلام ": اتبعوا قول رسول الله صلی الله علیه وآله، من فتح علی نفسه باب مسألۀ فتح الله علیه
.( باب فقر (" 1
ویکره رد السائل، قال الباقر علیه السلام ": کان فیما ناجی الله عز وجل به موسی علیه السلام، أن قال: یا موسی أکرم السائل ببذل
یسیر أو برد جمیل، إنک یأتیک من لیس بإنس ولا جان ملائکۀ من ملائکۀ الرحمن یسألونک فیما خولتک، ویسألونک مما نولتک،
.( فانظر کیف أنت صانع یا بن عمران (" 2
والصدقۀ المندوبۀ علی بنی هاشم أفضل، خصوصا العلویون، قال رسول الله صلی الله علیه وآله:
"إنی شافع یوم القیامۀ لأربعۀ أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنیا: رجل نصر ذریتی، ورجل بذل ماله لذریتی عند الضیق، ورجل
.( أحب ذریتی باللسان والقلب، ورجل سعی فی حوائج ذریتی إذا طردوا وشردوا (" 3
وقال علیه السلام ": من صنع إلی أحد من أهل بیتی یدا کافیته یوم القیامۀ (" 4) و ( 5) انتهی کلامه رحمه الله.
قوله رحمه الله: الأولی الصدقۀ من الفاضل عن کفایته، إلی آخره. یشکل بما ورد من فضل الإیثار فی الکتاب والسنۀ.
.( وقد جمع فی الدروس بینهما بحمل ما ورد فی الإیثار علی الإیثار علی النفس لا علی العیال ( 6
ویمکن حمل الإیثار علی ما لا یتضرر به فی بدنه وإن کان شاقا علیه، والمنع علی ما کان مضرا.
. 40 ح 179 : 19 ح 2، الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
. 291 أبواب الصدقۀ ب 22 ح 7 : 39 ح 170 ، الوسائل 6 : 15 ح 3، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 36 ح 153 : 60 ح 9، الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
. 36 ح 152 : 4) الفقیه 2 )
.405 : 5) هذا آخر عبارة التذکرة 5 )
.255 : 6) الدروس 1 )
(398)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام
صفحۀ 324 من 330
،( موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، یوم القیامۀ ( 2)، بنو هاشم ( 1
( الکرم، الکرامۀ ( 1)، التصدّق ( 2
ما یشترط فی الصدقۀ
الثانی: یشترط فیها أهلیۀ المصدق للتصرف، وکذا الإیجاب والقبول والقبض برضا المالک بلا خلاف ظاهر، وظاهرهم الاجماع علیه.
والظاهر کفایۀ الإیجاب والقبول الفعلیین.
.( وتشترط نیۀ التقرب أیضا، والظاهر أنه أیضا وفاقی کما یظهر من المسالک ( 1) وغیره ( 2
ویدل علیه قول الصادق علیه السلام فی روایۀ هشام وحماد وابن أذینۀ وابن بکیر وغیر واحد أنه " لا صدقۀ ولا عتق إلا ما أرید به الله
.( تعالی (" 3
ولا یجوز الرجوع فیها بعد القبض علی المشهور؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان وفیها قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": إنما مثل
.( الذي یتصدق بالصدقۀ ثم یعود فیها مثل الذي یقئ ثم یعود فی قیئه (" 4
.( وعن الشیخ: أن صدقۀ التطوع کالهبۀ عندنا فی کل شئ، فیجوز الرجوع فی کل ما یجوز الرجوع فیه فی الهبۀ ( 5
.( ورده المحقق - رحمه الله - بأن المقصود منها الثواب وقد حصل، فتکون کالمعوضۀ، فلا یجوز الرجوع فیها کالهبۀ المعوضۀ ( 6
الثالث: قد ذکرنا فی کتاب الزکاة جواز الصدقۀ المندوبۀ لبنی هاشم، وأن الأظهر جواز المفروضۀ أیضا غیر الزکاة کالنذور والکفارات
ونحوهما.
.408 : 1) المسالک 5 )
.261 : 2). الحدائق 22 )
. 320 کتاب الوقوف والصدقات ب 13 ح 3 : 151 ح 620 ، الوسائل 13 : 30 ح 2، التهذیب 9 : 3) الکافی 7 )
. 316 کتاب الوقوف والصدقات ب 11 ح 2 : 151 ح 618 ، الوسائل 13 : 4) التهذیب 9 )
.314 : 5) المبسوط 3 )
.409 : 176 ، وانظر المسالک 5 : 6) الشرائع 2 )
(399)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( عبد الله بن سنان ( 1)، بنو هاشم ( 1)، الزکاة ( 2)، التکفیر، الکفارة ( 1)، الجواز ( 4)، التصدّق ( 3)، العتق ( 1)، الصدق ( 2
عدم جواز الرجوع بالصدقۀ
الثانی: یشترط فیها أهلیۀ المصدق للتصرف، وکذا الإیجاب والقبول والقبض برضا المالک بلا خلاف ظاهر، وظاهرهم الاجماع علیه.
والظاهر کفایۀ الإیجاب والقبول الفعلیین.
.( وتشترط نیۀ التقرب أیضا، والظاهر أنه أیضا وفاقی کما یظهر من المسالک ( 1) وغیره ( 2
ویدل علیه قول الصادق علیه السلام فی روایۀ هشام وحماد وابن أذینۀ وابن بکیر وغیر واحد أنه " لا صدقۀ ولا عتق إلا ما أرید به الله
.( تعالی (" 3
ولا یجوز الرجوع فیها بعد القبض علی المشهور؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان وفیها قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": إنما مثل
.( الذي یتصدق بالصدقۀ ثم یعود فیها مثل الذي یقئ ثم یعود فی قیئه (" 4
صفحۀ 325 من 330
.( وعن الشیخ: أن صدقۀ التطوع کالهبۀ عندنا فی کل شئ، فیجوز الرجوع فی کل ما یجوز الرجوع فیه فی الهبۀ ( 5
.( ورده المحقق - رحمه الله - بأن المقصود منها الثواب وقد حصل، فتکون کالمعوضۀ، فلا یجوز الرجوع فیها کالهبۀ المعوضۀ ( 6
الثالث: قد ذکرنا فی کتاب الزکاة جواز الصدقۀ المندوبۀ لبنی هاشم، وأن الأظهر جواز المفروضۀ أیضا غیر الزکاة کالنذور والکفارات
ونحوهما.
.408 : 1) المسالک 5 )
.261 : 2). الحدائق 22 )
. 320 کتاب الوقوف والصدقات ب 13 ح 3 : 151 ح 620 ، الوسائل 13 : 30 ح 2، التهذیب 9 : 3) الکافی 7 )
. 316 کتاب الوقوف والصدقات ب 11 ح 2 : 151 ح 618 ، الوسائل 13 : 4) التهذیب 9 )
.314 : 5) المبسوط 3 )
.409 : 176 ، وانظر المسالک 5 : 6) الشرائع 2 )
(399)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( عبد الله بن سنان ( 1)، بنو هاشم ( 1)، الزکاة ( 2)، التکفیر، الکفارة ( 1)، الجواز ( 4)، التصدّق ( 3)، العتق ( 1)، الصدق ( 2
جواز غیر الزکاة لبنی هاشم
الثانی: یشترط فیها أهلیۀ المصدق للتصرف، وکذا الإیجاب والقبول والقبض برضا المالک بلا خلاف ظاهر، وظاهرهم الاجماع علیه.
والظاهر کفایۀ الإیجاب والقبول الفعلیین.
.( وتشترط نیۀ التقرب أیضا، والظاهر أنه أیضا وفاقی کما یظهر من المسالک ( 1) وغیره ( 2
ویدل علیه قول الصادق علیه السلام فی روایۀ هشام وحماد وابن أذینۀ وابن بکیر وغیر واحد أنه " لا صدقۀ ولا عتق إلا ما أرید به الله
.( تعالی (" 3
ولا یجوز الرجوع فیها بعد القبض علی المشهور؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان وفیها قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": إنما مثل
.( الذي یتصدق بالصدقۀ ثم یعود فیها مثل الذي یقئ ثم یعود فی قیئه (" 4
.( وعن الشیخ: أن صدقۀ التطوع کالهبۀ عندنا فی کل شئ، فیجوز الرجوع فی کل ما یجوز الرجوع فیه فی الهبۀ ( 5
.( ورده المحقق - رحمه الله - بأن المقصود منها الثواب وقد حصل، فتکون کالمعوضۀ، فلا یجوز الرجوع فیها کالهبۀ المعوضۀ ( 6
الثالث: قد ذکرنا فی کتاب الزکاة جواز الصدقۀ المندوبۀ لبنی هاشم، وأن الأظهر جواز المفروضۀ أیضا غیر الزکاة کالنذور والکفارات
ونحوهما.
.408 : 1) المسالک 5 )
.261 : 2). الحدائق 22 )
. 320 کتاب الوقوف والصدقات ب 13 ح 3 : 151 ح 620 ، الوسائل 13 : 30 ح 2، التهذیب 9 : 3) الکافی 7 )
. 316 کتاب الوقوف والصدقات ب 11 ح 2 : 151 ح 618 ، الوسائل 13 : 4) التهذیب 9 )
.314 : 5) المبسوط 3 )
.409 : 176 ، وانظر المسالک 5 : 6) الشرائع 2 )
(399)
صفحۀ 326 من 330
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
( عبد الله بن سنان ( 1)، بنو هاشم ( 1)، الزکاة ( 2)، التکفیر، الکفارة ( 1)، الجواز ( 4)، التصدّق ( 3)، العتق ( 1)، الصدق ( 2
جواز الصدقۀ علی الذمی
.( وتجوز الصدقۀ علی الذمی وإن کان أجنبیا علی المشهور الأقوي؛ للعموم، ولقوله صلی الله علیه وآله ": لکل کبد حراء أجر (" 1
.( ولقوله تعالی: * (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم) * ( 2
وتدل علیه الأخبار أیضا، مثل روایۀ مصادف الدالۀ علی سقی الصادق علیه السلام نصرانیا عند عطشه فی باب سقی الماء فی الکافی
3)، وروایۀ عمرو بن أبی نصر الدالۀ علی جواز التصدق علی الیهود والنصاري والمجوس فی الکافی فی باب الصدقۀ علی أهل )
.( البوادي ( 4
.( وقیل: لا تجوز إلا علی المؤمن ( 5
ویدفعه: ما ذکرنا، وروایۀ معلی بن خنیس فی حکایۀ صدقۀ الصادق علیه السلام علی أهل ظلۀ بنی ساعدة ( 6) وغیر ذلک.
.( نعم یستفاد من الأخبار منعها عن النصاب وأمثالهم ( 7
وفی حسنۀ سدیر الصیرفی قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال ": نعم، أعط من لا تعرفه بولایۀ ولا
عداوة للحق، إن الله عز وجل یقول:
* (وقولوا للناس حسنا) * ولا تطعم من نصب بشئ من الحق أو دعا إلی شئ من الباطل (" 8) تمت.
. 2) الممتحنۀ: 8 ) .370 : 175 ، البحار 71 : 517 ، و ج 4 ،375 ،222 : 1) مسند أحمد 2 )
. 288 أبواب الصدقۀ ب 19 ح 3 : 57 ح 4، الوسائل 6 : 3) الکافی 4 )
. 289 أبواب الصدقۀ ب 21 ح 7 : 14 ح 3، الوسائل 6 : 4) الکافی 4 )
.271 : 412 ، والحدائق 22 : 255 ه 3، والمسالک 5 : 5) هذا منقول عن ابن أبی عقیل، انظر الدروس 1 )
. 284 أبواب الصدقۀ ب 19 ح 1 : 105 ح 300 ، ثواب الأعمال: 173 ح 2، الوسائل 6 : 8 ح 3، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
. 287 أبواب الصدقۀ ب 21 ح 2 : 7) انظر الوسائل 6 )
. 288 أبواب الصدقۀ ب 21 ح 3. البقرة: 83 : 107 ح 306 ، الوسائل 6 : 13 ح 1، التهذیب 4 : 8) الکافی 4 )
(400)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، عمرو بن أبی نصر ( 1)، الموت ( 1)، الجواز ( 1)، التصدّق
( 7)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1 )
تعریف