گروه نرم افزاری آسمان

(کتاب الصوم) روایات فضائل الصوم






المقصد الأول فی ذکر ما فیه من الفضائل وفیه مباحث:
اشارة
المبحث الأول: الصوم من أفضل الطاعات وأهمها، والأخبار الواردة فی ذلک فی غایۀ الکثرة.
منها: ما رواه فی الکافی فی الحسن - لأجل إبراهیم بن هاشم - عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": بنی الاسلام علی خمسۀ أشیاء: علی
.( الصلاة، والزکاة، والحج، والصوم، والولایۀ " وقال رسول الله صلی الله علیه وآله ": الصوم جنۀ من النار (" 1
وعن إسماعیل بن أبی زیاد، عن أبی عبد الله علیه السلام، عن آبائه علیهم السلام: أن النبی صلی الله علیه وآله قال لأصحابه ": ألا
أخبرکم بشئ إن أنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب "؟ قالوا: بلی، قال ": الصوم یسود وجهه، والصدقۀ
تکسر ظهره، والحب فی الله والمؤازرة علی العمل الصالح یقطع دابره، والاستغفار یقطع وتینه، ولکل
: 7 أبواب مقدمۀ العبادات ب 1 ح 2، و ج 7 : 44 ح 196 ، والوسائل 1 : 62 ح 1، ورواه الفقیه 2 : 1 - الکافی 4
. 289 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 1
(25)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، إسماعیل
صفحۀ 18 من 369
( بن أبی زیاد ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1
.( شئ زکاة، وزکاة الأبدان الصیام (" 1
وعن یونس بن ظبیان قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": من صام لله عز وجل یوما فی شدة الحر فأصابه ظمأ، وکل الله به ألف ملک
.( یمسحون وجهه ویبشرونه، حتی إذا أفطر قال الله عز وجل: ما أطیب ریحک وروحک؛ ملائکتی اشهدوا أنی قد غفرت له (" 2
.( وعن عبد الله بن طلحۀ قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": الصائم فی عبادة وإن کان علی فراشه، ما لم یغتب مسلما (" 3
.( وعن أبی الصباح عنه علیه السلام، قال ": إن الله تبارك وتعالی یقول: الصوم لی وأنا أجزي علیه (" 4
وقد ذکروا فی وجه اختصاصه به تعالی وجوها لا یجتمع جمیعها فی غیر الصوم:
وهی أنه موجب لترك الشهوات واللذات فی الفرج والبطن، الموجبۀ لارتقاء النفس عن حضیض البهیمیۀ إلی ذروة التشبه بالملائکۀ
الروحانیۀ.
ویوجب صفاء العقل والفکر بسبب ضعف القوي الشهویۀ، الموجب لحصول المعارف الحقۀ التی هی أشرف أحوال النفس.
وأنه أمر خفی یصعب الاطلاع علیه، فیکمل فیه الإخلاص، بخلاف سائر الأعمال البدنیۀ.
الثانی: روي فی الکافی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام ": من کتم صومه
289 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح : 191 ح 542 ، والوسائل 7 : 45 ح 199 ، والتهذیب 4 : 62 ح 2، ورواه فی الفقیه 2 : 1) الکافی 4 )
.2
65 ح 17 ، وص 64 ح 8، وفی ح 17 بکر بن صالح بتوسط سهل بن زیاد ومحمد بن سنان، وفی ح 8 یروي سهل بن : 2) الکافی 4 )
. 299 أبواب الصوم المندوب ب 3 ح 1 : 45 ح 205 ، والوسائل 7 : زیاد عن محمد بن سنان بدون توسط أحد، ورواه فی الفقیه 2
291 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح : 190 ح 538 ، والوسائل 7 : 44 ح 197 ، والتهذیب 4 : 64 ح 9، ورواه فی الفقیه 2 : 3) الکافی 4 )
.12
. 290 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 7 : 63 ح 6، الوسائل 7 : 4) الکافی 4 )
(26)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن طلحۀ ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، یونس بن
ظبیان ( 1)، الفرج ( 1)، الشهوة، الإشتهاء ( 1)، الصیام، الصوم ( 5)، الزکاة ( 1)، سهل بن زیاد ( 2)، محمد بن سنان ( 2)، بکر بن صالح
(1)
قال الله عز وجل لملائکته: عبدي استجار من عذابی فأجیروه، ووکل الله تعالی ملائکته بالدعاء للصائمین، ولم یأمرهم بالدعاء لأحد
.( إلا استجاب لهم فیه (" 1
الثالث: روي فی الکافی أیضا فی الحسن، عن ابن أبی عمیر، عن سلیمان، عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی قول الله عز
وجل: * (واستعینوا بالصبر) * قال ": الصبر الصیام، وقال: إذا نزلت بالرجل النازلۀ الشدیدة فإن الله عز وجل یقول: * (واستعینوا
.( بالصبر) * یعنی الصیام (" 2
الرابع: وروي الصدوق فی الصحیح، عن هشام بن الحکم: أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن علۀ الصیام، فقال ": إنما فرض الله عز
وجل الصیام لیستوي به الغنی والفقیر؛ وذلک أن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر؛ لأن الغنی کلما أراد شیئا قدر علیه،
.( فأراد الله عز وجل أن یسوي بین خلقه، وأن یذیق الغنی مس الجوع والألم، فیرق علی الضعیف، ویرحم الجائع (" 3
قال الصدوق: وکتب أبو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام إلی محمد بن سنان فیما کتب من جواب مسائله ": علۀ الصوم
لعرفان مس الجوع والعطش، لیکون العبد ذلیلا مستکینا مأجورا محتسبا صابرا، ویکون ذلک دلیلا له علی شدائد الآخرة، مع ما فیه من
صفحۀ 19 من 369
الانکسار له عن الشهوات، واعظا له فی العاجل، دلیلا علی الآجل؛ لیعلم شدة مبلغ ذلک من أهل الفقر والمسکنۀ فی الدنیا والآخرة"
.(4)
. 289 أبواب آداب الصائم ب 1 ح 1 : 64 ح 10 ، وعنه فی الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
298 أبواب الصوم المندوب ب 2 ح 1، والآیۀ فی سورة البقرة: : 45 ح 201 ، والوسائل 7 : 63 ح 7، ورواه فی الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
.45
. 2 أبواب وجوب الصوم ب 1 ح 1 : 43 ح 192 ، الوسائل 7 : 3) الفقیه 2 )
3 أبواب وجوب الصوم ب 1 : 91 ح 1، الوسائل 7 : 43 ح 193 ، علل الشرائع: 378 ح 1، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 4) الفقیه 2 )
. ح 3
(27)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الشیخ الصدوق ( 2)، ابن أبی عمیر ( 1)، هشام بن الحکم ( 1
محمد بن سنان ( 1)، الشهوة، الإشتهاء ( 1)، الصیام، الصوم ( 7)، کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق
( 1)، سورة البقرة ( 1)، الوجوب ( 2 )
وروي فی الفقیه أیضا مرسلا، عن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهما السلام، أنه قال:
"جاء نفر من الیهود إلی رسول الله صلی الله علیه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل، فکان فیما سأله أنه قال له: لأي شئ فرض الله عز
وجل الصوم علی أمتک بالنهار ثلاثین یوما، وفرض علی الأمم أکثر من ذلک؟
فقال النبی صلی الله علیه وآله: إن آدم علیه السلام لما أکل من الشجرة بقی فی بطنه ثلاثین یوما، ففرض الله علی ذریته ثلاثین یوما
الجوع والعطش، والذي یأکلونه باللیل تفضل من الله عز وجل علیهم، وکذلک کان علی آدم علیه السلام، ففرض الله ذلک علی
أمتی، ثم تلا هذه الآیۀ * (کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون أیاما معدودات) *. ( 1) قال الیهودي:
صدقت یا محمد، فما جزاء من صامها؟
فقال النبی صلی الله علیه وآله: ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالی له سبع خصال: أولها یذوب
الحرام فی جسده، والثانیۀ یقرب من رحمۀ الله عز وجل، والثالثۀ یکون قد کفر خطیئۀ آدم أبیه، والرابعۀ یهون الله علیه سکرات الموت،
والخامسۀ أمان من الجوع والعطش یوم القیامۀ، والسادسۀ یعطیه الله براءة من النار، والسابعۀ یطعمه الله من طیبات الجنۀ.
.( قال: صدقت یا محمد (" 2
الخامس: فی فضل شهر رمضان وأفضلیۀ صیامه، والأخبار فیه فی غایۀ الکثرة.
فروي فی الکافی، عن عبد الله بن عبد الله، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله ": لما حضر
شهر رمضان، وذلک فی ثلاث بقین من شعبان، قال
.184 - 1) البقرة: 183 )
: 43 ح 195 ، علل الشرائع: 378 ح 1، أمالی الصدوق: 162 ح 1، الخصال: 530 ح 6، الوسائل 7 : 2) الفقیه 2 )
. 172 أبواب أحکام شهر رمضان ب 1 ح 4
(28)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، النبی
آدم علیه السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 4)، یوم القیامۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 4)، شهر
شعبان المعظم ( 1)، عبد الله بن عبد الله ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الأکل ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب أمالی الصدوق
صفحۀ 20 من 369
(1)
لبلال: ناد فی الناس، فجمع الناس، ثم صعد المنبر، فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال:
أیها الناس، إن هذا الشهر قد خصکم الله به، وحضرکم، وهو سید الشهور، فیه لیلۀ خیر من ألف شهر، تغلق فیه أبواب النار، وتفتح فیه
أبواب الجنان، فمن أدرکه ولم یغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والدیه ولم یغفر له فأبعده الله، ومن ذکرت عنده فلم یصل علی فلم
.( یغفر الله له فأبعده الله (" 1
وعن أبی الورد، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": خطب رسول الله صلی الله علیه وآله فی آخر جمعۀ من شعبان، فحمد الله وأثنی
علیه، ثم قال: أیها الناس، إنه قد أظلکم شهر فیه لیلۀ خیر من ألف شهر، وهو شهر رمضا، فرض الله صیامه، وجعل قیام لیلۀ فیه بتطوع
صلاة کتطوع صلاة سبعین لیلۀ فیما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فیه بخصلۀ من خصال الخیر والبر کأجر من أدي فریضۀ من
( فرائض الله عز وجل، ومن أدي فیه فریضۀ من فرائض الله، کان کمن أدي سبعین فریضۀ من فرائض الله فیما سواه من الشهور (" 2
الحدیث.
وعن مجالس الصدوق، عن العلاء بن یزید القرشی قال، قال الصادق علیه السلام:
حدثنی أبی، عن أبیه، عن جده، عن رسول الله صلی الله علیه وآله فی حدیث، قال ": من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه،
وکف أذاه عن الناس، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار، وأحله دار القرار، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من
مذنبی أهل التوحید (" 3) إلی غیر ذلک مما هو من الکثرة بمکان.
. 67 ح 5 : 1) الکافی 4 )
: 152 ح 423 ، الوسائل 7 : 57 ح 198 ، و ج 4 : 58 ح 254 ، والتهذیب 3 : 66 ح 4، ورواه فی الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 171 أبواب أحکام شهر رمضان ب 1 ح 2
3) أمالی الصدوق: 26 ح 1، وعالج: جبال متواصلۀ یتصل أعلاها بالدهناء بقرب الیمامۀ، وأسفلها بنجد، وتتسع اتساعا کثیرا، المصباح )
.425 : المنیر 1
(29)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 2)، شهر شعبان المعظم ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، العلاء بن یزید
( 1)، الفرج ( 1)، الصّلاة ( 1)، کتاب أمالی الصدوق ( 1 )
معنی الصوم وتعریفه
المقصد الثانی فی مهیته وفیه مباحث:
اشارة
المبحث الأول: الصوم فی اللغۀ: مطلق الإمساك، سواء کان عن الحرکۀ أو الأکل أو السیر أو غیر ذلک.
وقد استعمله الشارع فی معنی أخص من ذلک.
والکلام فی صیرورته حقیقۀ فی الشرع فیه أو لا هو الکلام المعروف فی الحقیقۀ الشرعیۀ. والأظهر ثبوتها فیه.
وأما صیرورته حقیقۀ فیه عند الفقهاء والمتشرعۀ فلا کلام فیه.
ولهم فی تعریفه عبارات:
صفحۀ 21 من 369
.( فقیل: إنه الکف عن المفطرات مع النیۀ ( 1
وقیل: إنه توطین النفس لله تعالی علی ترك الثمانیۀ - الأکل والشرب إلی آخرها - من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس، من
المکلف أو الممیز المسلم الخالی عن
.168 : 1) الشرائع 1 )
(30)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
.( السفر والمر ض وغیره من الموانع التی عدها ( 1
.( وقیل: إنه إمساك مخصوص یأتی بیانه ( 2
.( وقیل: إنه إمساك مخصوص عن أشیاء مخصوصۀ علی وجه مخصوص ( 3
والحق؛ أن حقیقۀ الصوم تختلف باختلاف آراء المجتهدین، فعند کل مجتهد هو الإمساك الخاص فی الوقت الخاص علی الوجه
الذي یبینه فی کتاب الصوم.
وهم مجمعون علی أن الإمساك فی مجموع النهار عن کل ما اتفق علیه أو اختلف فیه صوم.
والإشکال فیما یحصل فیه بعض المناقض؛ کالمسافر الناوي له قبل الزوال إذا عن له ( 4) التوطن أو دخول داره بعد الصبح أنه من قبیل
البدل الاضطراري أو أن مهیۀ الصوم هی ما تشمل مثل ذلک أیضا.
وکیف کان فتحدید الصوم بتعریف یکون جامعا ومانعا فی غایۀ الصعوبۀ، إلا بجعل ما یذکر فی کتاب الصوم حدا للصوم عند کل من
یکتب کتابا، ولذلک اکتفی العلامۀ فی المنتهی بأنه إمساك مخصوص یأتی بیانه.
فالتوجه إلی تصحیح الحدود وطردها وعکسها لا طائل فیه، ویشغلنا عنه الأهم.
والتزام بعضهم " اعتبار أمر وجودي کالتوطین فی الإمساك، حتی لم یکتف بالکف مع أنه لا ینفک عن التوطین، مع أنهم جعلوه فی
الکتب الأصولیۀ من الأمور الوجودیۀ، ومناصا عن ارتکاب کون مطلق الترك متعلقا للتکلیف بالنهی " لا داعی إلیه؛ لأن التحقیق أن
الأعدام تصیر متعلقۀ للقدرة باعتبار الإبقاء، واستمرار الحکم کاف،
.266 : 1) الدروس 1 )
.556 : 643 ، المنتهی 2 : 2) المعتبر 2 )
.5 : 265 ، التذکرة 6 : 3) المبسوط 1 )
.290 : 4) عن له: عرض له. لسان العرب 13 )
(31)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 6
نیۀ الصوم حقیقۀ النیۀ وشرطیتها و رکنیتها
فلا یضر الذهول عن الإمساك والغفلۀ عنه.
المبحث الثانی:
قد عرفت حقیقۀ النیۀ فی کتاب الطهارة وغیرها، وأنها القصد إلی الفعل المعین تقربا إلی الله، وأنه لا یعتبر قصد شئ من مشخصات
الفعل ووجهه وصفاته إلا ما احتاج تعین الفعل إلیه فی نظر المکلف وتمیزه، فلا حاجۀ إلی إعادة الکلام فیها وفی معنی التقرب وغیره.
وکذلک لا فائدة مهمۀ فی اختلافهم فی کون النیۀ جزءا للعبادة أو شرطا بعد اتفاقهم علی توقف صحۀ العبادة علیها.
صفحۀ 22 من 369
والأظهر کونها شرطا؛ لما یظهر من الأخبار، مثل قولهم ": لا عمل إلا بالنیۀ " و " نیۀ المؤمن خیر من عمله " ومثل قولهم علیهم
السلام ": افتتاح الصلاة التکبیر، " و " تحریمها التکبیر " ونحو ذلک مما یدل علی المغایرة، سیما فی الصوم؛ لتقدمها علی طلوع
الفجر، سیما علی اعتبار الإخطار.
وأما إطلاق الرکن علیها بمعنی أنه یبطل بترکها عمدا وسهوا فلا نمنعه، وهذا لیس بمعنی الجزئیۀ.
ویتفرع علی ما حققناه من أمر النیۀ: أنه یکفی فی رمضان أن یصوم تقربا إلی الله، ولا حاجۀ إلی تعیین أنه صوم رمضان، بل ولا إلی
.( وجوبه کما هو المشهور، ویظهر من المنتهی أن المخالف فیه إنما هو بعض العامۀ، وکذلک من التذکرة ( 1
ووجهه: أن الفعل متمیز بالفرض، والذي ثبت من الدلیل فی أمر النیۀ هو قصد الامتثال بالفعل المتمیز عما سواه.
ولکن هذا إنما یتم مع التفطن والعلم بالشهر ووجوب صومه علیه وعدم
،292 : 294 و 302 ، وبدایۀ المجتهد لابن رشد 1 : 188 ، والمجموع للنووي 6 : 1) کالشافعی ومالک کما فی المهذب للشیرازي 1 )
.8 : 557 ، والتذکرة 6 : وانظر المنتهی 2
(32)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
( التکبیر ( 2
کفایۀ قصد التقرب فی رمضان
فلا یضر الذهول عن الإمساك والغفلۀ عنه.
المبحث الثانی:
قد عرفت حقیقۀ النیۀ فی کتاب الطهارة وغیرها، وأنها القصد إلی الفعل المعین تقربا إلی الله، وأنه لا یعتبر قصد شئ من مشخصات
الفعل ووجهه وصفاته إلا ما احتاج تعین الفعل إلیه فی نظر المکلف وتمیزه، فلا حاجۀ إلی إعادة الکلام فیها وفی معنی التقرب وغیره.
وکذلک لا فائدة مهمۀ فی اختلافهم فی کون النیۀ جزءا للعبادة أو شرطا بعد اتفاقهم علی توقف صحۀ العبادة علیها.
والأظهر کونها شرطا؛ لما یظهر من الأخبار، مثل قولهم ": لا عمل إلا بالنیۀ " و " نیۀ المؤمن خیر من عمله " ومثل قولهم علیهم
السلام ": افتتاح الصلاة التکبیر، " و " تحریمها التکبیر " ونحو ذلک مما یدل علی المغایرة، سیما فی الصوم؛ لتقدمها علی طلوع
الفجر، سیما علی اعتبار الإخطار.
وأما إطلاق الرکن علیها بمعنی أنه یبطل بترکها عمدا وسهوا فلا نمنعه، وهذا لیس بمعنی الجزئیۀ.
ویتفرع علی ما حققناه من أمر النیۀ: أنه یکفی فی رمضان أن یصوم تقربا إلی الله، ولا حاجۀ إلی تعیین أنه صوم رمضان، بل ولا إلی
.( وجوبه کما هو المشهور، ویظهر من المنتهی أن المخالف فیه إنما هو بعض العامۀ، وکذلک من التذکرة ( 1
ووجهه: أن الفعل متمیز بالفرض، والذي ثبت من الدلیل فی أمر النیۀ هو قصد الامتثال بالفعل المتمیز عما سواه.
ولکن هذا إنما یتم مع التفطن والعلم بالشهر ووجوب صومه علیه وعدم
،292 : 294 و 302 ، وبدایۀ المجتهد لابن رشد 1 : 188 ، والمجموع للنووي 6 : 1) کالشافعی ومالک کما فی المهذب للشیرازي 1 )
.8 : 557 ، والتذکرة 6 : وانظر المنتهی 2
(32)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
( التکبیر ( 2
صفحۀ 23 من 369
نیۀ صوم النذر والکفارات والقضاء
قصده لغیره.
وعلی هذا لا بد أن ینزل استدلال الجماعۀ بأنه لا یقع فی رمضان غیر صوم رمضان، وإلا فیمکن المناقشۀ بأن ذلک لا یستلزم الصحۀ
مطلقا، کما لو قصد صوم غیر رمضان عمدا، أو قصد صوم رمضان آخر، فإن الظاهر أنه باطل، وإن اشتمل علی نیۀ الصوم قربۀ إلی الله؛
لأنه قصد غیر المأمور به، وهذا لیس محض تصور الغیر حتی یقال: إنه لا ینافی تصدیقه بأنه هو نفس المأمور به.
والحاصل أن القصد إلی نفس المأمور به مما لا بد منه فی الامتثال.
.( ومن ذلک یظهر الکلام فی النذر المعین، والمشهور فیه وجوب التعیین، خلافا للسید ( 1) وجماعۀ ( 2
فالتحقیق: أنه مع التفطن والاستحضار لا یحتاج إلی التعیین، وبدونه یحتاج کما ذکرنا.
وتمسک الأولین فی الفرق بینه وبین رمضان " بأن رمضان لا یقع فیه غیره فلا یحتاج، بخلافه " ضعیف؛ لأنه مع أنه لا یتم لما مر، لا
یصلح فارقا؛ لأن المفروض عدم وقوع الغیر أیضا فی النذر المعین.
والفرق بالأصالۀ والعرضیۀ غیر مجد، مع إمکان المناقشۀ فی الأصالۀ بالنسبۀ إلی رمضان أیضا؛ إذ المتعین فیه إنما هو للحاضر الصحیح
.( الجامع للشرائط، لا مطلقا، قال الله تعالی: * (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) * ( 3
ومن ذلک یظهر الکلام فیما لو نذر تعیین النذر المطلق أیضا، وأنه لا یجدي فی اسقاط قصد التعیین - مع عدم التمیز إلا به - تعینه فی
نفس الأمر، ولا یضر فی عدم
.53 : 1) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
108 ، وصاحب : 63 ، والشهید الثانی فی الروضۀ 2 : 557 ، والقواعد 1 : 370 ، والعلامۀ فی المنتهی 2 : 2) کابن إدریس فی السرائر 1 )
.18 : المدارك 6
. 3) البقرة: 185 )
(33)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 7)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الجماعۀ ( 2)، الوجوب ( 1)، کتاب السرائر لابن
( إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
( الاحتیاج إلی التعیین مع التفطن له کون غیره من الأزمنۀ صالحا لوقوعه فیه، وأنه إنما أفاد فوریته خاصۀ، وأن وجوبه باق بعده و ( 1
إن لم یأت به، وکذلک الکلام لو تضیق القضاء بتضیق شهر رمضان ونحو ذلک.
وأما النذر المطلق والکفارات والقضاء وصوم النفل فلا بد فیها من نیۀ التعیین؛ لما مر من لزوم تعیین المأمور به فی تحقق الامتثال عرفا.
فما یتردد بین أمور لا یتمیز إلا بالقصد، فلا بد من تمییزه به، والظاهر أنه إجماعی، قال فی المنتهی: وهو قول علمائنا وکافۀ الجمهور
.( إلا النافلۀ ( 2)، ومثله فی التذکرة ( 3)، وقال فی المعتبر: وعلی ذلک فتوي الأصحاب ( 4
.( نعم قال الشهید فی البیان: وکذا تکفی القربۀ فی الندب إذا تعین کأیام البیض ( 5
.( بل ونقل عنه فی الروضۀ إلحاق مطلق المندوب لتعینه شرعا فی جمیع الأیام إلا ما استثنی، وحسنه ( 6
أقول: والوجه فی الکل یظهر مما مر.
والتحقیق: ما ذکرنا من أن المعیار لزوم القصد إلی الفعل المتعین المتمیز تقربا إلی الله، ویکفی فیه الداعی، ولا حاجۀ إلی الإخطار کما
مر مرارا، فإن تمیز فی نظر المکلف فلا حاجۀ إلی قصد تعیینه، وإن لم یکن متمیزا أو کان مترددا بین أمور فیلزم القصد إلی المعین.
والحق أن نیۀ التعیین لا تکفی عن التقرب؛ تمسکا بعدم الانفکاك عنه کما نقل عن المبسوط؛ لتغایرهما بالذات کما لا یخفی.
صفحۀ 24 من 369
1) الواو لیست فی " م." )
.557 : 2) المنتهی 2 )
.9 : 3) التذکرة 6 )
.644 : 4) المعتبر 2 )
. 5) البیان: 357 )
.108 : 6) الروضۀ البهیۀ 2 )
(34)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الشهادة ( 1)، التکفیر، الکفارة ( 1
وقت النیۀ
المبحث الثالث:
وقت النیۀ علی التحقیق هو حال الدخول فی الفجر، بمعنی وجوب استصحابه للداعی علی الإمساك المخصوص فی الوقت
المخصوص لله تعالی فی وقت دخول الفجر.
وأما علی ما ذهب إلیه المتأخرون من اعتبار الإخطار بالبال، فیلزمهم تحري الوقت المقارن لدخول الفجر بحسب المقدور؛ لتحقیق النیۀ
المقارنۀ. وهو قریب من المحال، ولا ریب فی تعسره جدا لو لم یتعذر.
ولکنهم ذکروا هنا أنه لا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبییتها بمعنی إیقاعها فی جزء من اللیل مع استمرار حکمها.
والاکتفاء بمطلق التبییت إنما یناسب القول بکفایۀ الداعی، لا وجوب الإخطار، مع أن حصول الداعی لا بد من مقارنته، وهو نفس
استمرار الحکم، فلا معنی لجعل النیۀ شیئا؛ واستمرارها شیئا آخر.
وعلی القول باعتبار الإخطار فی النیۀ فالاستمرار الحکمی إنما ینوب عن النیۀ فی أثناء العبادة کالصلاة؛ لامتناع الإخطار دائما، فلا وجه
لنیابته فی مثل ما نحن فیه.
فجمع الأصحاب بین القول بالاخطار والاکتفاء بمطلق التبییت مع استمرار الحکم مشکل، إلا أن یجعل ذلک أصلا آخر وتخصص به
.( قاعدتهم لأجل العسر، بل وتکلیف ما لا یطاق؛ ولمثل قوله علیه السلام ": لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل (" 1) ونحوه ( 2
ثم إن اعتبار الاستمرار علی حکم النیۀ علی قول المتأخرین إلی الفجر وحصول
. 316 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 1 : 132 ح 5، مستدرك الوسائل 7 : 1) عوالی اللآلی 3 )
: 172 ح 1، وسنن الدارمی 2 : 316 أبواب وجوب الصوم ب 2، وسنن الدارقطنی 2 : 2) انظر مستدرك الوسائل 7 )
202 بتفاوت. : 196 ، وسنن البیهقی 4 : 7، وسنن النسائی 4
(35)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 4)، الوجوب ( 4)، کتاب مستدرك الوسائل ( 2
الاستمرار الحکمی علی النیۀ
المبحث الثالث:
وقت النیۀ علی التحقیق هو حال الدخول فی الفجر، بمعنی وجوب استصحابه للداعی علی الإمساك المخصوص فی الوقت
المخصوص لله تعالی فی وقت دخول الفجر.
صفحۀ 25 من 369
وأما علی ما ذهب إلیه المتأخرون من اعتبار الإخطار بالبال، فیلزمهم تحري الوقت المقارن لدخول الفجر بحسب المقدور؛ لتحقیق النیۀ
المقارنۀ. وهو قریب من المحال، ولا ریب فی تعسره جدا لو لم یتعذر.
ولکنهم ذکروا هنا أنه لا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبییتها بمعنی إیقاعها فی جزء من اللیل مع استمرار حکمها.
والاکتفاء بمطلق التبییت إنما یناسب القول بکفایۀ الداعی، لا وجوب الإخطار، مع أن حصول الداعی لا بد من مقارنته، وهو نفس
استمرار الحکم، فلا معنی لجعل النیۀ شیئا؛ واستمرارها شیئا آخر.
وعلی القول باعتبار الإخطار فی النیۀ فالاستمرار الحکمی إنما ینوب عن النیۀ فی أثناء العبادة کالصلاة؛ لامتناع الإخطار دائما، فلا وجه
لنیابته فی مثل ما نحن فیه.
فجمع الأصحاب بین القول بالاخطار والاکتفاء بمطلق التبییت مع استمرار الحکم مشکل، إلا أن یجعل ذلک أصلا آخر وتخصص به
.( قاعدتهم لأجل العسر، بل وتکلیف ما لا یطاق؛ ولمثل قوله علیه السلام ": لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل (" 1) ونحوه ( 2
ثم إن اعتبار الاستمرار علی حکم النیۀ علی قول المتأخرین إلی الفجر وحصول
. 316 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 1 : 132 ح 5، مستدرك الوسائل 7 : 1) عوالی اللآلی 3 )
: 172 ح 1، وسنن الدارمی 2 : 316 أبواب وجوب الصوم ب 2، وسنن الدارقطنی 2 : 2) انظر مستدرك الوسائل 7 )
202 بتفاوت. : 196 ، وسنن البیهقی 4 : 7، وسنن النسائی 4
(35)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 4)، الوجوب ( 4)، کتاب مستدرك الوسائل ( 2
عدم بطلان النیۀ بفعل المنافی للصوم
الداعی عند الدخول فی الفجر علی ما حققنا لا یبطل بالنوم والغفلۀ.
فلو نام بعد حصول ذلک ولم ینتبه حتی طلعت الشمس، فالظاهر کفایۀ ذلک فی النیۀ الإخطاریۀ؛ إذ المراد بالداعی واستمرار الحکم
هو عدم نیۀ الخلاف، وهو متحقق هنا.
وکذلک لو نسی بعد النیۀ کونها لیلۀ الصیام أو شهر رمضان، واعتقد أنه غیره حتی أصبح، أما لو عدل عن النیۀ عمدا حتی أصبح
فصومه باطل، وسیجئ التفصیل.
وعن ظاهر ابن أبی عقیل: تحتم التبییت، بمعنی أن یعین لها وقتا یعلم أنه لا یفاجئه الفجر ( 1)، ولعله لأن العلم بالفجر لا یحصل إلا بعد
الطلوع، فتتعذر المقارنۀ، فلا بد من ترك اعتبارها.
وکیف کان، فلو لم تحصل النیۀ حتی دخل الفجر عمدا فلا یصح الصوم؛ للزوم إخلاء جزء من الصوم من النیۀ، ولقوله علیه السلام":
.( من لم یبیت نیۀ الصیام من اللیل فلا صیام له (" 2
ویجب علیه القضاء.
وفی وجوب الکفارة قولان، ولعل الأقوي العدم؛ للأصل.
.( وهناك قولان آخران، أحدهما: جواز النیۀ بعد الزوال فرضا کان أو نفلا، لابن الجنید ( 3
.( وثانیهما: أن وقتها قبل الفجر إلی قبل زوال الشمس، للسید رحمه الله ( 4
وکلاهما ضعیفان.
ولا تبطل النیۀ بفعل ما ینافی الصوم قبل الفجر؛ للأصل، والإطلاقات.
وتردد الشهید فی البیان فی الجماع وما یبطل الغسل؛ نظرا إلی أنه یصیر غیر قابل
صفحۀ 26 من 369
.365 : 1) حکاه عنه فی المختلف 3 )
. 316 أبواب وجوب الصوم ب 2 ذ. ح 1 : 133 ح 6، مستدرك الوسائل 7 : 2) عوالی اللآلی 3 )
.365 : 3) حکاه عنه العلامۀ فی المختلف 3 )
.53 : 4) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
(36)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، الصیام، الصوم ( 6
( الشهادة ( 1)، الغسل ( 1)، النسیان ( 1)، الجواز ( 1)، النوم ( 1)، الوجوب ( 2)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
وقت نیۀ صوم النذر والکفارة والقضاء
للصوم فیزول حکم النیۀ ( 1)، ضعیف، فلا تجب إعادة النیۀ، کما لا تجب لو حصل المنافی فی النهار أیضا. هذا الکلام فی حالۀ
الاختیار وفی الصوم المعین الواجب کرمضان والنذر المعین.
وأما فی حال الاضطرار، کالجاهل بکونه الیوم الذي یجب فیه الصوم والناسی له، فالمشهور المدعی علیه الاجماع من الفاضلین فی
المعتبر والمنتهی والتذکرة امتداد وقتها إلی الزوال ( 2)؛ لما روي أن لیلۀ الشک أصبح الناس فجاء أعرابی إلی النبی صلی الله علیه وآله
.( فشهد برؤیۀ الهلال، فأمر النبی صلی الله علیه وآله منادیا ینادي: من لم یأکل فلیصم، ومن أکل فلیمسک ( 3
ولفحوي ما دل علی انعقاد الصوم من المریض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
.( ومخالفۀ ابن أبی عقیل فی ذلک حیث عم البطلان بالنسبۀ إلی الناسی ( 4
ولعله نظر إلی عموم الشرطیۀ، والروایۀ لا یلتفت غیره إلیها؛ لشذوذها.
واعلم أنه تجب المبادرة بعد الذکر والعلم بحیث لا یخلو جزء من الصوم عنها وإلا لبطل.
وأما غیر الصوم المعین الواجب، کالنذر المطلق، وقضاء شهر رمضان والنافلۀ، فأما الواجب فالمشهور المقطوع به فی کلماتهم أنه
یستمر وقتها إلی الزوال إذا لم یفعل المنافی؛ للأخبار الکثیرة الصحیحۀ وغیرها الدالۀ بالإطلاق علی الکل، وبالخصوص فی قضاء شهر
رمضان وفی النذر المطلق أیضا.
وقول ابن الجنید بجواز تجدیدها بعد الزوال ( 5) ضعیف، فإن دل علیه إطلاق صحیحۀ محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال،
قال علی علیه السلام ": إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثم ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب شرابا ولم یفطر، فهو
. 1) البیان: 362 )
.10 : 558 ، التذکرة 6 : 646 ، المنتهی 2 : 2) المعتبر 2 )
.211 : 5، سنن البیهقی 4 : 132 ، سنن الدارمی 2 : 74 ح 691 ، سنن النسائی 4 : 3) سنن الترمذي 3 )
.367 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
.368 : 5) نقله عنه فی المختلف 3 )
(37)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول
،( الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 3)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن قیس ( 1
( المرض ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، الطعام ( 1)، الأکل ( 2)، الهلال ( 1
الأقوال فی وقت النیۀ
صفحۀ 27 من 369
الأقوال فی وقت النیۀ
للصوم فیزول حکم النیۀ ( 1)، ضعیف، فلا تجب إعادة النیۀ، کما لا تجب لو حصل المنافی فی النهار أیضا. هذا الکلام فی حالۀ
الاختیار وفی الصوم المعین الواجب کرمضان والنذر المعین.
وأما فی حال الاضطرار، کالجاهل بکونه الیوم الذي یجب فیه الصوم والناسی له، فالمشهور المدعی علیه الاجماع من الفاضلین فی
المعتبر والمنتهی والتذکرة امتداد وقتها إلی الزوال ( 2)؛ لما روي أن لیلۀ الشک أصبح الناس فجاء أعرابی إلی النبی صلی الله علیه وآله
.( فشهد برؤیۀ الهلال، فأمر النبی صلی الله علیه وآله منادیا ینادي: من لم یأکل فلیصم، ومن أکل فلیمسک ( 3
ولفحوي ما دل علی انعقاد الصوم من المریض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.
.( ومخالفۀ ابن أبی عقیل فی ذلک حیث عم البطلان بالنسبۀ إلی الناسی ( 4
ولعله نظر إلی عموم الشرطیۀ، والروایۀ لا یلتفت غیره إلیها؛ لشذوذها.
واعلم أنه تجب المبادرة بعد الذکر والعلم بحیث لا یخلو جزء من الصوم عنها وإلا لبطل.
وأما غیر الصوم المعین الواجب، کالنذر المطلق، وقضاء شهر رمضان والنافلۀ، فأما الواجب فالمشهور المقطوع به فی کلماتهم أنه
یستمر وقتها إلی الزوال إذا لم یفعل المنافی؛ للأخبار الکثیرة الصحیحۀ وغیرها الدالۀ بالإطلاق علی الکل، وبالخصوص فی قضاء شهر
رمضان وفی النذر المطلق أیضا.
وقول ابن الجنید بجواز تجدیدها بعد الزوال ( 5) ضعیف، فإن دل علیه إطلاق صحیحۀ محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال،
قال علی علیه السلام ": إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثم ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب شرابا ولم یفطر، فهو
. 1) البیان: 362 )
.10 : 558 ، التذکرة 6 : 646 ، المنتهی 2 : 2) المعتبر 2 )
.211 : 5، سنن البیهقی 4 : 132 ، سنن الدارمی 2 : 74 ح 691 ، سنن النسائی 4 : 3) سنن الترمذي 3 )
.367 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
.368 : 5) نقله عنه فی المختلف 3 )
(37)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول
،( الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 3)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن قیس ( 1
( المرض ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام، الصوم ( 6)، الطعام ( 1)، الأکل ( 2)، الهلال ( 1
.( بالخیار إن شاء صام، وإن شاء أفطر (" 1
والظاهر أن المراد من قوله علیه السلام " إذا لم یفرض " إلی آخره هو النذر المعین.
وصحیحۀ هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له: الرجل یصبح ولا ینوي الصوم، فإذا تعالی النهار حدث له رأي فی
.( الصوم، فقال ": إن هو نوي الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوي فیه (" 2
وصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یصبح ولم یطعم ولم یشرب ولم ینو صوما
وکان علیه یوم من شهر رمضان، أله أن یصوم ذلک الیوم وقد ذهب عامۀ النهار؟ قال ": نعم، له أن یصومه ویعتد به من شهر رمضان
.(3")
ومرسلۀ البزنطی، عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له: الرجل یکون علیه القضاء من شهر رمضان ویصبح فلا یأکل
إلی العصر، أیجوز له أن یجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال ": نعم (" 4). فإن صحیحۀ محمد بن قیس محمولۀ علی ما قبل الزوال،
صفحۀ 28 من 369
کما تدل علیه موثقۀ عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له: الرجل تکون علیه أیام من شهر رمضان ویرید أن یقضیها، متی
ینوي الصیام؟ قال ": هو بالخیار إلی زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان قد نوي الصوم فلیصم، وإن کان نوي الإفطار فلیفطر"
فسئل: فإن کان نوي الإفطار یستقیم أن ینوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال ": لا " سئل: فإن نوي ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟
قال ": قد أساء ولیس علیه شئ إلا قضاء ذلک الیوم
. 5 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 5 : 187 ح 525 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 6 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 8 : 188 ح 528 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 5 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 6 : 187 ح 526 ، وص 188 ح 530 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 6 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 9 : 118 ح 385 ، الوسائل 7 : 188 ح 529 ، وص 315 ح 956 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
(38)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 5)، هشام بن سالم ( 1)، محمد بن
( قیس ( 1)، الصیام، الصوم ( 9)، الطعام ( 1)، الأکل ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، الوجوب ( 4
وقت نیۀ الصوم المندوب
الذي أراد أن یقضیه (" 1). فإن هذه الموثقۀ مع اشتهار العمل بها، بل ظاهر السید الاجماع، وکونها أوفق بالأصل والعمومات، أقوي
من إطلاق الصحیحۀ.
وأما صحیحۀ هشام فهی ظاهرة فی المندوب.
وأما صحیحۀ عبد الرحمن فمحمولۀ علی ما قبل الزوال، فإنه بملاحظۀ طلوع الفجر قد یکون أکثر الیوم.
وأما المرسلۀ فهی لا تقاوم الموثقۀ المعمول بها المعتضدة بما مر.
وأما الصوم المندوب فلا إشکال فی تجدید نیته قبل الزوال، کما هو المشهور المدلول علیه بالأخبار المتقدمۀ وغیرها.
( وأما بعد الزوال فعن الشیخ فی المبسوط ( 2) وأکثر القدماء ( 3) امتداد وقتها إلی الغروب، وادعی علیه المرتضی ( 4) وابن زهرة ( 5
وابن إدریس ( 6) الاجماع.
.( وقال الشیخ رحمه الله: وتحقیق ذلک أن یبقی بعد النیۀ من الزمان ما یمکن صومه، لا بأن تنتهی النیۀ مع انتهاء النهار ( 7
ویدل علیه مضافا إلی ما تقدم من الأخبار موثقۀ أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجۀ،
قال ": هو بالخیار ما بینه وبین العصر، وإن مکث حتی العصر ثم بدا له أن یصوم ولم یکن نوي ذلک فله إن یصوم ذلک الیوم إن شاء
.(8")
وذهب جماعۀ إلی خلافه، منهم الشیخ فی الخلاف؛ تمسکا بأنه لم یعرف فیه
. 6 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 10 : 121 ح 394 ، الوسائل 7 : 280 ح 847 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
.278 : 2) المبسوط 1 )
.370 : 3) نقله عن ابن أبی عقیل وابن الجنید فی المختلف 3 )
. 4) الإنتصار: 60 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 568 )
.373 : 6) السرائر 1 )
.278 : 7) المبسوط 1 )
صفحۀ 29 من 369
. 7 أبواب وجوب الصوم ب 3 ح 1 : 55 ح 242 ، الوسائل 7 : 122 ح 2، الفقیه 2 : 8) الکافی 4 )
(39)
صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس
( الحلی ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الوجوب ( 2
نصا ( 1)، وهو ضعیف؛ لوجود النصوص کما عرفت والإجماعات المنقولۀ.
وقدح العلامۀ فی المختلف فی روایۀ أبی بصیر بالضعف ( 2)، ولا وجه له؛ لأنه لیس فیها من یتأمل فیه إلا الحسین بن عثمان وسماعۀ
وأبا بصیر، والظاهر أن کلهم ثقات.
وکذلک القدح فی دلالتها بأن المفروض أنه فی الصائم لا من لم ینو الصوم؛ لعموم اللفظ، وصریح قوله علیه السلام " ولم یکن نوي
".
ویظهر من المحقق فی النافع ( 3) والشهید الثانی فی المسالک ( 4) أن فی الروایات ما یدل علی أن النافلۀ کالفریضۀ لا یتعدي وقت
نیتها عن الزوال.
ولم نقف علی شئ من ذلک إلا روایۀ عمار المتقدمۀ، وصحیحۀ هشام بن سالم إن قلنا إن معناها أنه لیس بصوم، بل إنما یؤجر علی
إمساك ما أمسکه من بعد الزوال، ولکن عبد الله بن سنان روي فی الصحیح عنه علیه السلام فی جملۀ حدیث ": إن بدا له أن یصوم
بعد ما ارتفع النهار فلیصم، فإنه یحسب له من الساعۀ التی نوي فیها (" 5) وهو مناف لما ذکر، فلا بد أن یقال: المراد أن الصوم صوم
صحیح ولکن ثوابه أقل.
ویظهر من ذلک إشکال فیما ذکره فی المدارك، حیث قال: لو جدد النیۀ فی أثناء النهار فهل یحکم له بالصوم الشرعی المثاب علیه
من وقت النیۀ أو من ابتداء النهار، أو یفرق بین ما إذا وقعت النیۀ بعد الزوال أو قبله؟ أوجه، أجودها الأخیر؛ لقوله علیه السلام فی
صحیحۀ هشام بن سالم المتقدمۀ " إن هو نوي (" 6) الحدیث.
أقول: والتحقیق أن یقال: إن مقتضی الأدلۀ فی الواجب والمندوب أنه یحکم بکونه صوما صحیحا تاما کلما رخص فیه بتجدید النیۀ،
فیتفرع علیه بر یمین من أوجب
. 167 مسألۀ 6 : 1) الخلاف 2 )
.373 : 2) المختلف 3 )
. 3) المختصر النافع: 65 )
.9 : 4) المسالک 2 )
. 5 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 3 : 187 ح 524 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
.26 : 6) المدارك 6 )
(40)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الحسین بن عثمان ( 1)، هشام بن سالم ( 2)، التمسّک ( 1
( الصیام، الصوم ( 5)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الوجوب ( 1
حکم تقدیم نیۀ صوم رمضان علیه
علی نفسه صدقۀ علی من صام یوما مثلا.
ولکن الإشکال فی حصول الثواب بمقدار الصوم التام، ومقتضی العدل والاعتبار التفاوت مطلقا کما دلت علیه صحیحۀ عبد الله بن
صفحۀ 30 من 369
سنان، فتحمل صحیحۀ هشام علی أن المراد حسبان شطري الیوم له فی الجملۀ وإن لم یحسب له یوما تاما فیمن نوي قبل الزوال دون
من نوي بعده، أو تخرج صحیحۀ عبد الله بن سنان إلی نوع من الإطلاق لتشمل ما بعد الزوال، فتکون المزیۀ الواردة فی صحیحۀ هشام
من باب التفضل.
تذنیبان:
الأول: قال الشیخ فی الخلاف: وأجاز أصحابنا فی نیۀ القربۀ فی شهر رمضان خاصۀ أن تتقدم علی الشهر بیوم وأیام ( 1)، وکذلک
.( اختار جواز التقدیم فی النهایۀ والمبسوط ( 2
وقال فی المبسوط: إن ذلک إذا لحقه سهو أو نوم أو إغماء عند دخول الشهر ومنعه عن تجدید النیۀ، وإن کان ذاکرا فلا بد من
تجدیدها. والظاهر أن مراده فی الخلاف أیضا ذلک.
ومنع المتأخرون کفایۀ التقدیم ( 3)، وادعی فی المختلف الاجماع علی البطلان إذا لم یجدد مع التذکر ( 4)، وکذلک یظهر الاجماع
.( من الشهید فی البیان ( 5
أقول: ولم نقف فی تفصیل الشیخ وتحدیده بالیوم والأیام علی مستند، إلا أن یکون هناك إجماع اطلع علیه کما یظهر من لفظه، وهو
مشکل.
. 166 مسألۀ 5 : 1) الخلاف 2 )
.276 : 2) النهایۀ: 152 ، المبسوط 1 )
.560 : 372 ، المنتهی 2 : 3) السرائر 1 )
.375 : 4) المختلف 3 )
. 5) البیان: 359 )
(41)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، عبد الله بن سنان ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز
( 1)، السهو ( 1)، التصدّق ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
کفایۀ نیۀ صوم رمضان من أوله
ویمکن توجیهه: بأن یکون المراد من السهو، السهو عن إخطار النیۀ، فإنه لا ینافی استمرار الحکم الذي اعتبروه فی صورة التبییت،
وکذلک النوم والإغماء لا ینافیان الداعی واستمرار الحکم؛ لأن المنافی إنما هو نیۀ الخلاف کما أشرنا إلیه سابقا.
ولا ینافی ذلک قوله علیه السلام ": لا صیام لمن لم یبیت بالصیام (" 1)؛ لأنه حصر إضافی بالنسبۀ إلی النهار، فلا یجوز ترکها عمدا
حتی یدخل النهار، لا أنه لا یجوز الاکتفاء بالداعی والاستمرار السابق علی دخول الشهر مع عدم حصول نیۀ الخلاف.
نعم إذا حصل السهو عن الشهر والصیام، مثل أن یعتقد أن الشهر الآتی شهر شعبان مثلا، أو قصد الأکل والضیافۀ فی أول الشهر مثلا
سهوا، ویبقی علی هذه الحالۀ حتی یذهب شئ من النهار، فیرد علی الشیخ أنه لا دلیل علی کفایۀ ذلک؛ لعدم بقاء استمرار الحکم
حین الدخول فی الشهر، وسیجئ الکلام فیما لو حصل ذلک بعد تبییت النیۀ.
وأما قوله بلزوم التجدید لو کان ذاکرا فیبقی غیر ظاهر الوجه إلا مع اشتراط الإخطار بالبال، ولا دلیل علی أصله، فضلا عن هذا المورد
الخاص.
ولعل دعوي الاجماع من العلامۀ أیضا لم تکن مبنیۀ علی خصوصیۀ أخري غیر لزوم الإخطار، بل ادعاه فی اعتقاده أن النیۀ إنما هی
الإخطار، ولما کان خلاف الشیخ إنما هو فی صورة السهو، فتبقی صورة الذکر تحت قاعدة النیۀ متفقا علیها عند القائلین بالاخطار.
صفحۀ 31 من 369
وعلی ما حققناه من کفایۀ الداعی، فیکفیه الداعی عند التذکر، ولا یحتاج إلی التجدید؛ إذ هو عین النیۀ.
الثانی: المشهور بین الأصحاب سیما المتقدمین تجویز أن ینوي من أول شهر رمضان صومه أجمع، ولا یحتاج إلی تجدیدها فی کل
لیلۀ، وادعی علیه الاجماع
.213 : 316 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 1، سنن البیهقی 4 : 132 ح 5، مستدرك الوسائل 7 : 1) عوالی اللآلی 3 )
(42)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 1)، الأکل ( 1)، الجواز ( 2)، السهو ( 4)، النوم ( 1)، کتاب
( مستدرك الوسائل ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
الشیخ بل الشیخان ( 1) کما یظهر من المختلف ( 2)، والسید فی الانتصار والمسائل الرسیۀ ( 3)، ونقل عن ابن زهرة أیضا ( 4). وأسنده
.( فی المنتهی إلی أصحابنا، وکذلک فی التذکرة ( 5
.( وذهب العلامۀ فی المختلف والتذکرة إلی وجوبها فی کل لیلۀ ( 6) وکذلک الشهید فی الدروس والبیان ( 7
.( ویظهر من النافع اختیار الأول ( 8
وأما فی سائر کتب المحقق ( 9) وبعض کتب العلامۀ کالتحریر والمنتهی، فیظهر منهما نوع تردد ومیل إلی الجواز مع أولویۀ تجدیدها
کل یوم ( 10 )، کالشهید فی اللمعۀ ( 11 )، وصریح ابن إدریس ( 12 ) أیضا الجواز، مع أفضلیۀ الثانی.
واحتج الأولون: بأنه عبادة واحدة، فیکفی فیه نیۀ واحدة، فتؤثر فیه النیۀ الواحدة کما أثرت فی الیوم الواحد إذا وقعت فی ابتدائه.
والآخرون: بأنها عبادات منفصلۀ، ولهذا لا یبطل البعض بفساد الآخر.
أقول: والأظهر ما اختاره الأکثر؛ للإجماعات المنقولۀ، فإن مثل هذه الاجماعات مع العمل المعروف سیما من القدماء یکفی فی إثبات
الحکم الشرعی.
. 164 مسألۀ 3 : 1) المقنعۀ: 302 ، الخلاف 2 )
.373 : 2) المختلف 3 )
.355 : 3) الإنتصار: 61 ، المسائل الرسیۀ (رسائل الشریف المرتضی) 2 )
. 16 مسألۀ 7 : 560 ، التذکرة 6 : 5) المنتهی 2 ) 4) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.16 : 373 ، التذکرة 6 : 6) المختلف 3 )
. 266 ، البیان: 227 : 7) الدروس 1 )
.65 : 8) المختصر النافع 1 )
.168 : 649 ، الشرائع 1 : 9) المعتبر 2 )
.560 : 76 ، المنتهی 2 : 10 ) التحریر 1 )
.106 : 11 ) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
.384 : 12 ) السرائر 1 )
(43)
صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب
( المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
ویکفی فی النیۀ استمرار حکمها کما یکفی ذلک فی نیۀ اللیلۀ بالنسبۀ إلی تمام الیوم.
وذکر تأثیر النیۀ فی الشهر تشبیها بالیوم لیس من باب القیاس، بل هو تنظیر لبیان عدم منافاة الغفلۀ عن نیۀ کل یوم لحکم النیۀ السابقۀ،
صفحۀ 32 من 369
وأن استمرار حکم نیۀ أول الشهر ینوب عن نیۀ کل لیلۀ، واستمرار حکمها لذلک الیوم، فالمهم حینئذ بیان ما ینافی استمرار حکم النیۀ
وما لا ینافی.
والظاهر أنه لا یتفاوت الحال بینه وبین نیۀ اللیلۀ، وسیجئ الکلام فیه.
فالإجماع مخصص لأدلۀ وجوب تبییت النیۀ، أو مبین لأن المراد من النیۀ أعم من نفس النیۀ واستمرار حکمها الحاصل منها فی اللیلۀ،
أو ما قبلها.
وأما الاستدلال بأنها عبادة واحدة فهو مشکل؛ لأن الظاهر أنها عبادات متعددة؛ لعدم بطلان بعضها ببطلان الآخر، بخلاف الصلاة
الواحدة وصوم الیوم الواحد.
وقد أورد الشهید الثانی - رحمه الله - أیضا علیه بأن من شأن العبادة الواحدة عدم جواز تفریق النیۀ علی أجزائها ( 1)، وهؤلاء یقولون
بجواز الاکتفاء بالنیۀ لکل یوم، بل یقولون بأفضلیته وأولویته وکونه أحوط، ومن فرق بین العبادات، وجعل بعضها مما یقبل التعدد
والاتحاد کالوضوء والغسل بالنسبۀ إلی الأعضاء، حیث جوز بعضهم تفریق نیۀ رفع الحدث علی الأعضاء، دون مثل الصلاة وصوم الیوم
الواحد، فإنه وإن کان یتم فیه تفریق النیۀ، ولکن لا تتم الأولویۀ والأحوطیۀ؛ لأنه إنما تتم إذا جمع بین نیۀ الکل والتفریق، فالاحتیاط
فیما نحن فیه هو الجمع لا الاکتفاء بنیۀ کل واحد، وکذلک الکلام فی غسل الأموات.
أقول: الظاهر أن مراده من تفریق النیۀ علی أجزائها الاکتفاء بنیۀ الأجزاء عن نیۀ المجموع.
. 1) البیان: 227 )
(44)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الغسل ( 2)، الشهادة ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
تحقیق نیۀ المجموع
فإن أراد من النیۀ هو القصد إلی الفعل الخاص لله تعالی، فلا دلیل علی عدم جواز تفریقها وتکریرها وبسطها فی الأجزاء والاکتفاء بها،
بل هو مطلوب یقینا، إلا أنه یکتفی فیما لو نوي أولا للکل باستمرار الحکم، ولا فرق فی ذلک بین مثل الصلاة، ومثل الوضوء
وغیرهما، فالاکتفاء بالنیۀ لکل واحد واحد من أجزاء الصلاة تقربا إلی الله لا دلیل علی عدم جوازه، وکذلک الکلام فی غسل کل من
الأعضاء فی الوضوء والغسل وقصد الوقوف فی عرفات والمشعر ونحو ذلک.
وإن أراد من النیۀ هی ملاحظۀ الغایۀ أیضا من مثل رفع الحدث واستباحۀ الصلاة وأمثال ذلک، فلا ریب أن القصد إلی کل جزء من
الأجزاء باعتقاد أن له مدخلیۀ فی تلک الغایۀ أیضا مما لا غائلۀ فیه.
نعم لم یقل أحد بوجوبه.
وأما قصد رفع الحدث والاستباحۀ رأسا لذلک الجزء فهو مما لا مسرح له؛ لأن الشارع إنما وضع المجموع لرفع مجموع الحدث
والاستباحۀ، ولا یستقل البعض فی الجمیع ولا فی البعض المعین - أعنی: الحدث المتعلق بذلک العضو مثلا - فقصد ذلک خلاف
موضوع الشارع، فلا وجه للتفریق بهذا المعنی أصلا، ولا تخفی سخافۀ قول من ذهب إلیه، والظاهر أن مراد القائل أیضا هو فی الجملۀ،
وهو ما أشرنا إلیه.
وبالجملۀ نیۀ العبادة إما تلاحظ بالنسبۀ إلی أصل العبادة، أو إلی أجزائها من حیث إنها أجزاؤها، ولا ریب أن أصل العبادة لا بد فیه من
النیۀ، وکون الباعث علیها هو القصد إلیها ممیزا عن غیرها من العبادات والعادات تقربا إلی الله تعالی.
فالإشکال إنما هو فی أنه هل تجب النیۀ أولا للمجموع ثم یکفی فی الأجزاء استمرار النیۀ الحکمیۀ، بمعنی عدم قصد المنافی، أو یجوز
أن ینوي فی کل واحد واحد ذلک الواحد بالخصوص ثم یکتفی بمجموع النیات عن نیۀ المجموع؟ وقد عرفت أنه لا دلیل علی تعین
صفحۀ 33 من 369
الأول.
وأما العبادات المتغایرة المتمایزة بهیئاتها وتراکیبها فلا ریب فی لزوم النیۀ فی کل
(45)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1
منها، فارتباط الأمور التی من قبیل العبادات بعضها ببعض یتصور علی وجوه، ویختلف إطلاق الاتحاد والتعدد علیها وحکمهما بحسب
اختلاف الموارد.
فقد یکون من باب ارتباط الجزء بالکل کالرکوع بالنسبۀ إلی الصلاة، والوقوف بالنسبۀ، إلی الحج.
وقد یکون من باب ارتباط الشرط والمشروط، کالوضوء مع الصلاة، والحج مع العمرة، وصلاة المیت مع غسله.
وقد یکون من باب ارتباط جزئیات الماهیۀ بعضها مع بعض، والغالب فی ذلک فی الأفراد المجتمعۀ تحت صنف کالصلوات الخمس،
وصوم أیام شهر رمضان، ولا حکم لارتباط أجزاء هذا القسم فی التصحیح والترکیب.
فالقاعدة تقتضی فی القسمین الأخیرین استقلال کل منها بالنیۀ.
وأما مثل غسل الأموات فیحتمل کون الأغسال الثلاثۀ فیه من باب أعضاء الغسل، ویحتمل أن یکون من باب الشرط والمشروط، فتأثیر
کل منها موقوف علی وجود الآخر وإن استقل کل برأسه.
فحینئذ نقول: صوم أیام رمضان إن کان عند هؤلاء من باب ترکب الأجزاء، بأن یقال: وضع الشارع عبادة مرکبۀ، وهو وجوب إمساك
الأیام وإفطار اللیالی فی هذا الشهر بأجمعه، فالمجموع المرکب مثل الصلاة، فلا ریب أن النیۀ التی جعلوها لکل یوم أفضل وأولی إنما
هو مثل نیۀ کل واحد من أجزاء الصلاة، ومثل وقوف عرفات، فینوي أنه یمسک هذا الیوم قربۀ إلی الله، وهکذا سائر الأیام.
ولا دلیل علی منافاة جواز ذلک للوحدة، ولیس هذا معنی تفریق النیۀ التی لا یجوز جزما، وکذلک إن کان من باب الشرط ولم یقل
به أحد.
وأما الوجه الثالث فلم یقل أحد بأن الاتحاد بهذا المعنی یوجب عدم صحۀ تفریق النیۀ وتعدیدها.
نعم لو قیل لا یجوز فی کل من الأیام نیۀ صوم جمیع رمضان فله وجه، ولکنه
(46)
صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، أجزاء الصلاة ( 1)، وقوف یوم عرفۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، الحج ( 2)، الغسل
( 4)، الصّلاة ( 3)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 2)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 1 )
کفایۀ نیۀ کل یوم عن نیۀ المجموع
خلاف الفرض.
وحینئذ فلو فرضنا کون صوم رمضان من باب الصلاة عند هؤلاء فلا مانع من جواز تعدید النیۀ بهذا المعنی بلا إشکال.
وأما حدیث الأولویۀ والأفضلیۀ، فأما عند القدماء فیحتمل أن یکون مرادهم أفضلیۀ النیۀ فی کل یوم بعد الإتیان بالنیۀ الواحدة للمجموع
کما هو ظاهر المقنعۀ ( 1)، ولا ینافی قولهم فی هذا المقام: یجوز الاکتفاء بنیۀ واحدة، أو تکفی نیۀ واحدة، فإن معناه أنه لا یجب
تجدید النیۀ بعده وإن کان أفضل، لا أنه یجوز الاکتفاء ویجوز ترکه والاکتفاء بنیۀ کل فرد فرد، والثانی أفضل.
ویمکن أن یکون مبنی کلامهم علی منع لزوم نیۀ واحدة فی الأول للعبادة الواحدة مطلقا، بل یقولون: مقتضی العبادة الواحدة جواز
النیۀ الواحدة لها وإمکانها بالإمکان العام المشتمل علی الوجوب والإمکان الخاص.
ففی مثل الصلاة یجب استقلالها بالنیۀ فی أولها بالنسبۀ إلی مجموع المرکب، وفی مثل الحج والغسل والوضوء یجوز الاکتفاء بنیۀ جزء
صفحۀ 34 من 369
ثم جزء إلی أن یتم، فمجموع النیات فیه هی نیۀ المجموع.
فیجعلون صوم شهر رمضان من قبیل الحج وأمثاله، فلا مانع من جواز الاکتفاء بنیۀ واحدة فی الأول للمجموع، کما أنه یجوز الاکتفاء
بنیۀ کل واحد واحد إلی آخر الشهر، فیکون مجموع النیات نیۀ المجموع.
ومع هذا فیکون ذلک أفضل من النیۀ الواحدة لدلیل آخر، وقد لا تکون هناك أفضلیۀ کالوضوء والغسل.
هذا للمستدلین فی الاکتفاء بأنها عبادة واحدة، وأما لو بنی الأمر علی الاجماع فلا إشکال؛ إذ لا مانع من ثبوت الاجماع علی جواز
الکفایۀ وجواز التجدید مع أفضلیۀ
. 1) المقنعۀ: 302 )
(47)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الحج ( 2)، المنع ( 1)، الغسل ( 2)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الوضوء ( 1
( الجواز ( 7
اختلاف النیۀ باختلاف العبادات
خلاف الفرض.
وحینئذ فلو فرضنا کون صوم رمضان من باب الصلاة عند هؤلاء فلا مانع من جواز تعدید النیۀ بهذا المعنی بلا إشکال.
وأما حدیث الأولویۀ والأفضلیۀ، فأما عند القدماء فیحتمل أن یکون مرادهم أفضلیۀ النیۀ فی کل یوم بعد الإتیان بالنیۀ الواحدة للمجموع
کما هو ظاهر المقنعۀ ( 1)، ولا ینافی قولهم فی هذا المقام: یجوز الاکتفاء بنیۀ واحدة، أو تکفی نیۀ واحدة، فإن معناه أنه لا یجب
تجدید النیۀ بعده وإن کان أفضل، لا أنه یجوز الاکتفاء ویجوز ترکه والاکتفاء بنیۀ کل فرد فرد، والثانی أفضل.
ویمکن أن یکون مبنی کلامهم علی منع لزوم نیۀ واحدة فی الأول للعبادة الواحدة مطلقا، بل یقولون: مقتضی العبادة الواحدة جواز
النیۀ الواحدة لها وإمکانها بالإمکان العام المشتمل علی الوجوب والإمکان الخاص.
ففی مثل الصلاة یجب استقلالها بالنیۀ فی أولها بالنسبۀ إلی مجموع المرکب، وفی مثل الحج والغسل والوضوء یجوز الاکتفاء بنیۀ جزء
ثم جزء إلی أن یتم، فمجموع النیات فیه هی نیۀ المجموع.
فیجعلون صوم شهر رمضان من قبیل الحج وأمثاله، فلا مانع من جواز الاکتفاء بنیۀ واحدة فی الأول للمجموع، کما أنه یجوز الاکتفاء
بنیۀ کل واحد واحد إلی آخر الشهر، فیکون مجموع النیات نیۀ المجموع.
ومع هذا فیکون ذلک أفضل من النیۀ الواحدة لدلیل آخر، وقد لا تکون هناك أفضلیۀ کالوضوء والغسل.
هذا للمستدلین فی الاکتفاء بأنها عبادة واحدة، وأما لو بنی الأمر علی الاجماع فلا إشکال؛ إذ لا مانع من ثبوت الاجماع علی جواز
الکفایۀ وجواز التجدید مع أفضلیۀ
. 1) المقنعۀ: 302 )
(47)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، الحج ( 2)، المنع ( 1)، الغسل ( 2)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الوضوء ( 1
( الجواز ( 7
صوم الأیام المنذورة بنیۀ واحدة
التکریر والتجدید، بل الاجماع علیه کما یظهر من المنتهی، حیث قال بعد الاشکال فی المسألۀ، واختیار أولویۀ التعدد: إن قلنا بالاکتفاء
صفحۀ 35 من 369
.( بالواحدة فإن الأولی تجدیدها بلا خلاف فتأمل ( 1
وأما المتأخرون المستشکلون، سیما الجماعۀ الذین وقع الخلاف فی المسألۀ قبل زمانهم، فمرادهم أن ذلک أقرب، فیکون من باب *
.( (وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) * کما هو ظاهر اللمعۀ ( 2
ویحتمل أن یکونوا متوقفین فی المسألۀ ویرون التخییر، لکن یجعلون التعدید أرجح وأفضل.
أو مرادهم أن مقتضی فتوي القدماء جواز الوحدة لا تعینها، ومقتضی قول من خالفهم فی وجوب التعدد عدم جواز الاکتفاء، فالأحوط
الأخذ بمجمع القولین وبناء العمل علیه وهو التجدید.
تنبیهات:
.( الأول: إن قلنا بعدم جواز النیۀ الواحدة، فلو فعل کذلک فیکفی عن الیوم الأول؛ لتضمنها ذلک کما صرح به فی المسالک ( 3
الثانی: قال فی المنتهی: لو نذر شهرا معینا أو أیاما معینۀ متتابعۀ لم یکتف فیها بالنیۀ الواحدة، أما عندنا فلعدم النص، وأما عندهم
.( فللفرق بین صوم لا یقع فیه غیره وبین صوم یجوز أن یقع فیه سواه ( 4
أقول: ولعل مراده من النص الاجماع، ولو کان المعیار فی الجواز ثمۀ کونها عبادة
.560 : 1) المنتهی 2 )
.107 : 2) اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 )
.10 : 3) المسالک 2 )
.560 : 4) المنتهی 2 )
(48)
( صفحهمفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 4)، الجماعۀ ( 1)، الوجوب ( 1
حکم نیۀ بعض رمضان بنیۀ واحدة
واحدة لقوي القول بالجواز هنا؛ لأن الظاهر هنا أیضا الوحدة، ولو کان المعیار هو الاجماع فلا یتعدي لعدمه، بل الظاهر أن عدمه
.( إجماعی کما یظهر من الدروس ( 1
الثالث: الأظهر إلحاق ما لو فاته بعض الشهر فی جواز الاکتفاء بنیۀ واحدة للباقی، بل قیل بأولویته، وقیل بعدم الاکتفاء؛ لأن شهر
رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، فلا وجه لإخراجه إلی ثالث.
ورد: بأن العبادة الواحدة لا تسقط بفوات بعضها لعذر، وهو کذلک.
الرابع: لا ینعقد صوم فی شهر رمضان غیر ما فرض الله فیه، لا فرض ولا ندب؛ لعدم التوظیف، فیکون بدعۀ، أما فی الحضر فواضح.
وأما فی السفر فلعین ما ذکر أیضا، ومنع انصراف عمومات النافلۀ إلیه، وکذلک ما دل علی جواز المنذور لو قید النذر بالسفر والحضر،
سیما بعد ملاحظۀ الأخبار الواردة بوجوب الإفطار فی السفر ( 2)؛ وحملها علی الإفطار عن الصوم المعهود بعید، وکذلک الأخبار
الکثیرة الدالۀ علی المنع عن الصوم فی السفر وخصوصا علی القول بعدم جواز النافلۀ مطلقا فی السفر کما هو الأشهر الأظهر، وسیجئ،
.( وسیما بعد ملاحظۀ مرسلتی إسماعیل بن سهل ( 3) والحسن بن بسام الجمال ( 4
وقول الشیخ فی المبسوط بجواز النافلۀ فیه فی السفر بناءا علی جواز مطلقها فی السفر ( 5) ضعیف، وسیجئ تمام الکلام.
.267 : 1) الدروس 1 )
. 123 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 : 2) الوسائل 7 )
144 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح : 102 ح 334 ، الوسائل 7 : 236 ح 692 ، الاستبصار 2 : 130 ح 1، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
صفحۀ 36 من 369
4. قال أبو عبد الله (ع) فی صوم السفر: شعبان إلی إن صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله علی الإفطار.
145 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح : 103 ح 335 ، الوسائل 7 : 236 ح 693 ، الاستبصار 2 : 131 ح 5، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
5. کان الصادق (ع) قد صام شعبان فی سفره وأفطر حین رأي هلال رمضان، فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض
فلیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
.277 : 5) المبسوط 1 )
(49)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، الحسن بن بسام الجمال ( 1)، إسماعیل بن سهل ( 1)، الصیام، الصوم ( 7)، الجواز
( 4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 2)، أبو عبد الله ( 1)، الهلال ( 1 )
لا صوم فی رمضان غیر صومه
واحدة لقوي القول بالجواز هنا؛ لأن الظاهر هنا أیضا الوحدة، ولو کان المعیار هو الاجماع فلا یتعدي لعدمه، بل الظاهر أن عدمه
.( إجماعی کما یظهر من الدروس ( 1
الثالث: الأظهر إلحاق ما لو فاته بعض الشهر فی جواز الاکتفاء بنیۀ واحدة للباقی، بل قیل بأولویته، وقیل بعدم الاکتفاء؛ لأن شهر
رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، فلا وجه لإخراجه إلی ثالث.
ورد: بأن العبادة الواحدة لا تسقط بفوات بعضها لعذر، وهو کذلک.
الرابع: لا ینعقد صوم فی شهر رمضان غیر ما فرض الله فیه، لا فرض ولا ندب؛ لعدم التوظیف، فیکون بدعۀ، أما فی الحضر فواضح.
وأما فی السفر فلعین ما ذکر أیضا، ومنع انصراف عمومات النافلۀ إلیه، وکذلک ما دل علی جواز المنذور لو قید النذر بالسفر والحضر،
سیما بعد ملاحظۀ الأخبار الواردة بوجوب الإفطار فی السفر ( 2)؛ وحملها علی الإفطار عن الصوم المعهود بعید، وکذلک الأخبار
الکثیرة الدالۀ علی المنع عن الصوم فی السفر وخصوصا علی القول بعدم جواز النافلۀ مطلقا فی السفر کما هو الأشهر الأظهر، وسیجئ،
.( وسیما بعد ملاحظۀ مرسلتی إسماعیل بن سهل ( 3) والحسن بن بسام الجمال ( 4
وقول الشیخ فی المبسوط بجواز النافلۀ فیه فی السفر بناءا علی جواز مطلقها فی السفر ( 5) ضعیف، وسیجئ تمام الکلام.
.267 : 1) الدروس 1 )
. 123 أبواب من یصح منه الصوم ب 1 : 2) الوسائل 7 )
144 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح : 102 ح 334 ، الوسائل 7 : 236 ح 692 ، الاستبصار 2 : 130 ح 1، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
4. قال أبو عبد الله (ع) فی صوم السفر: شعبان إلی إن صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله علی الإفطار.
145 أبواب من یصح منه الصوم ب 12 ح : 103 ح 335 ، الوسائل 7 : 236 ح 693 ، الاستبصار 2 : 131 ح 5، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
5. کان الصادق (ع) قد صام شعبان فی سفره وأفطر حین رأي هلال رمضان، فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض
فلیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
.277 : 5) المبسوط 1 )
(49)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 4)، الحسن بن بسام الجمال ( 1)، إسماعیل بن سهل ( 1)، الصیام، الصوم ( 7)، الجواز
( 4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر شعبان المعظم ( 2)، أبو عبد الله ( 1)، الهلال ( 1 )
وهل یقع عن رمضان ما نواه عن غیره فی الحضر؟
صفحۀ 37 من 369
( الأقرب التفصیل بالعمد وغیره، والبطلان فی صورة العمد دون الجهل والنسیان، وفاقا لجماعۀ من المتأخرین، منهم ابن إدریس ( 1
والعلامۀ فی المختلف ( 2)، ومقتضی إطلاق کلام الشیخ فی المبسوط ( 3) والسید ( 4) وابن زهرة ( 5) وابن حمزة ( 6) والمحقق فی
الشرائع ( 7) وقوعه عنه، وصرح فی المعتبر بوقوعه عنه ولو کان عمدا ( 8)، وتوقف فی المنتهی ( 9) والقواعد ( 10 ) وأطلق نفی الاجزاء
.( فی الإرشاد ( 11 )، وحمله الشهید فی الشرح علی العمد ( 12
لنا علی البطلان فی صورة العمد: أنه لا عمل إلا بنیۀ، وهو لم ینو صوم رمضان؛ للمنافاة بین قصده وقصد غیره، ولأن قصد الغیر حرام
فمفسد.
وأما فی صورة الجهل والنسیان؛ فظاهرهم الاتفاق علی وقوعه کما صرح به فی المدارك ( 13 )، وقال فی المسالک: لا قائل بفساد
.( الصوم مطلقا، فکان التفصیل أوجه ( 14
ویدل علیه: ما ورد فی صوم یوم الشک - وسیجئ الکلام - وظاهرهم عدم الفرق؛
.372 : 1) السرائر 1 )
.376 : 2) المختلف 3 )
.276 : 3) المبسوط 1 )
.53 : 4) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
. 5) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
. 6) الوسیلۀ: 139 )
.169 : 7) شرائع الاسلام 1 )
.645 : 8) المعتبر 2 )
.558 : 9) المنتهی 2 )
.63 : 10 ) القواعد 1 )
.300 : 11 ) إرشاد الأذهان 1 )
.322 : 12 ) غایۀ المراد 1 )
.31 : 13 ) المدارك 6 )
.12 : 14 ) المسالک 2 )
(50)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 2)، النسیان ( 2)، الجهل ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
مع إشعار بعض الأخبار الواردة فیه بما یفید الاطراد ویؤیده ما ورد فی رفع الخطأ والجهل والنسیان ومعذوریتها.
وإنما جعلناه مؤیدا مع أن بعضهم استدل به لأن غایته سقوط الإثم، وهو لا یستلزم الصحۀ، فالاعتماد علی الاجماع وإشارات الأخبار،
وإلا فیرد علیه حدیث عدم النیۀ الواقعیۀ.
وقال المفید فی المقنعۀ: ثبت عن الصادقین علیهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا یعلم أنه شهر رمضان ثم تبین له بعد
.( صیامه أنه کان شهر رمضان، لأجزأه ذلک عن فرض الصیام ( 1
أقول: وستجئ روایۀ الزهري أیضا، وفیها إشارة إلیه.
احتجوا: بأن نیۀ رمضان یکفی فیها قصد الصوم قربۀ إلی الله کما مر، وهو حاصل فیما نحن فیه، وما زاد لغو.
صفحۀ 38 من 369
وفیه: أن المقید لا ینوب عن المطلق، وکفایۀ المطلق إنما هی لانصرافه إلیه والقید مانع عنه، فما نواه لم یقع، وما وقع لم ینو.
ویمکن أن یوجه کلامهم: بأن مرادهم أن العالم العامد مع علمه بأنه لا یقع غیره عنه فقد لغی فی القصد إلی التعیین، فکأنه لم ینو
غیره؛ إذ النیۀ تصدیق لفعل المنوي لا تصوره، والمفروض فیما نحن فیه هو تصور الغیر؛ لعدم إمکان التصدیق به.
ویدفعه: أن ذلک لا ینفع فی تصحیح نیۀ رمضان؛ إذ انتفاء الغیر لا یوجب حصولها، فیکون خالیا عن نیۀ رمضان، فالمفید فیها إنما هو
قصده بعینه.
بل التحقیق أن کفایۀ الإطلاق إنما هی لأجل عدم اعتبار الإخطار فی النیۀ، وإلا فلا بد من أن یکون الداعی إلیه هو قصد صوم
رمضان، وإنما خرجت صورة الجهل والنسیان بالدلیل، وإلا لقلنا فیها بالبطلان أیضا؛ لعدم النیۀ المعتبرة.
. 15 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 13 : 1) المقنعۀ: 302 ، الوسائل 7 )
(51)
،( صفحهمفاتیح البحث: کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 6)، الجهل ( 1)، النسیان ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
( الصیام، الصوم ( 4)، الوجوب ( 1
استحباب صوم یوم الشک
الخامس: یستحب صوم یوم الشک، وهو الثلاثون من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤیۀ ولم یشهد بها أحد، أو شهد من لا یثبت بقوله،
أو دل علیه اعتبار رصدي مع الصحو والاجتهاد، بل ومطلق الثلاثین علی المشهور الأقوي؛ للإجماعات المنقولۀ عن الخلاف والانتصار
.( والناصریۀ والغنیۀ ( 1)، وهو ظاهر الروضۀ ( 2
وعن المفید فی العزیۀ: یکره صوم یوم الشک إذا لم یکن هناك عارض، وتیقن أول الشهر، وکان الجو سلیما عن العوارض، وتفقد
الهلال ولم یر مع اجتهادهم فی الطلب، ولا یکون هناك شک؛ یکره صومه حینئذ، إلا لمن کان صائما قبله شعبان أو أیاما تقدمته من
.( شعبان، بذلک جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله علیهم ( 3
.( وقال ابن الجنید: لا أستحب الابتداء بصیام یوم الشک إلا إذا کان فی السماء علۀ تمنع من الرؤیۀ استظهارا ( 4
.( ولهما شواهد من الأخبار ( 5
ولکن الأقوي المشهور؛ للأخبار المستفیضۀ ( 6) المعتبرة المعتضدة بالعمل والإجماعات.
وکیف کان؛ فإذا نوي یوم الشک ندبا أجزأ عن رمضان إذا انکشف أنه منه بإجماعنا، بل إجماع المسلمین کما یظهر من الفاضلین
7)، والأخبار المعتبرة به مستفیضۀ لا حاجۀ إلی ذکرها، وسیجئ بعضها. )
وألحق جماعۀ بذلک کل واجب معین فعل بنیۀ الندب مع عدم العلم، مثل ما لو نذر
171 ، الإنتصار: 62 ، المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 مسألۀ 128 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): : 1) الخلاف 3 )
.570
.139 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.503 : 650 ، والمختلف 3 : 3) نقله فی المعتبر 2 )
.503 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 : 5) الوسائل 7 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 : 6) الوسائل 7 )
.593 : 651 ، المنتهی 2 : 7) المعتبر 2 )
صفحۀ 39 من 369
(52)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر
شعبان المعظم ( 3)، ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 2)، الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، الهلال ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2)، الوجوب
(2)
إجزاء صوم یوم الشک عن رمضان
الخامس: یستحب صوم یوم الشک، وهو الثلاثون من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤیۀ ولم یشهد بها أحد، أو شهد من لا یثبت بقوله،
أو دل علیه اعتبار رصدي مع الصحو والاجتهاد، بل ومطلق الثلاثین علی المشهور الأقوي؛ للإجماعات المنقولۀ عن الخلاف والانتصار
.( والناصریۀ والغنیۀ ( 1)، وهو ظاهر الروضۀ ( 2
وعن المفید فی العزیۀ: یکره صوم یوم الشک إذا لم یکن هناك عارض، وتیقن أول الشهر، وکان الجو سلیما عن العوارض، وتفقد
الهلال ولم یر مع اجتهادهم فی الطلب، ولا یکون هناك شک؛ یکره صومه حینئذ، إلا لمن کان صائما قبله شعبان أو أیاما تقدمته من
.( شعبان، بذلک جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله علیهم ( 3
.( وقال ابن الجنید: لا أستحب الابتداء بصیام یوم الشک إلا إذا کان فی السماء علۀ تمنع من الرؤیۀ استظهارا ( 4
.( ولهما شواهد من الأخبار ( 5
ولکن الأقوي المشهور؛ للأخبار المستفیضۀ ( 6) المعتبرة المعتضدة بالعمل والإجماعات.
وکیف کان؛ فإذا نوي یوم الشک ندبا أجزأ عن رمضان إذا انکشف أنه منه بإجماعنا، بل إجماع المسلمین کما یظهر من الفاضلین
7)، والأخبار المعتبرة به مستفیضۀ لا حاجۀ إلی ذکرها، وسیجئ بعضها. )
وألحق جماعۀ بذلک کل واجب معین فعل بنیۀ الندب مع عدم العلم، مثل ما لو نذر
171 ، الإنتصار: 62 ، المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 مسألۀ 128 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): : 1) الخلاف 3 )
.570
.139 : 2) الروضۀ البهیۀ 2 )
.503 : 650 ، والمختلف 3 : 3) نقله فی المعتبر 2 )
.503 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 : 5) الوسائل 7 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 : 6) الوسائل 7 )
.593 : 651 ، المنتهی 2 : 7) المعتبر 2 )
(52)
صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر
شعبان المعظم ( 3)، ابن الجنید ( 1)، الشهادة ( 2)، الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، الهلال ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2)، الوجوب
(2)
حکم صوم یوم الشک بنیۀ الواجب
صوم أول یوم من رجب واشتبه علیه، أو نسی ونواه ندبا، ولا یخلو من إشکال؛ لعدم الاکتفاء بنیۀ القربۀ مطلقا کما مر، ولعدم ثبوت
صفحۀ 40 من 369
الأولویۀ.
نعم یمکن أن یقال: إن القضاء إنما هو بفرض جدید، ولم یثبت، فیسقط التکلیف بذلک.
وهل یتأدي رمضان بواجب آخر حینئذ أم لا؟ الأظهر نعم، بل یظهر من الشهید فی الدروس الأولویۀ وطرد الحکم فی کل معین، قال
.( فی الدروس: ویتأدي رمضان وکل معین بنیۀ فرض غیره بطریق الأولی ( 1
والاعتماد علی الأولویۀ مشکل، ولکنه مقتضی إطلاقات الأخبار الواردة فی إجزاء صوم یوم الشک عن رمضان.
ولا مانع من صومه بنیۀ الوجوب.
وما ورد من الأخبار الدالۀ علی أنا مأمورون بصومه عن شعبان ومنهیون عن صومه عن رمضان فلا ینافی ذلک؛ إذ المراد من صومه
عن شعبان أن لا نصومه عن رمضان، لا وجوب صومه بنیۀ الندب إن صمناه؛ إذ صوم شعبان یشمل صومه وجوبا وندبا وقضاءا وأداءا.
وهل یجزئ ذلک عن الواجب أیضا لو انکشف کونه عن رمضان؟ الأظهر لا؛ لأصالۀ عدم التداخل إلا ما ثبت بالدلیل.
.( واحتمل فی المدارك إجزاءه عما نواه؛ لأن الأمر یقتضی الاجزاء ( 2
وهو مشکل؛ لما ذکرنا، ولدلالۀ الأخبار علی ذلک ظاهرا، مثل ما رواه الکلینی، عن الزهري، عن علی بن الحسین علیه السلام، فی
حدیث طویل، قال ": وصوم یوم الشک أمرنا به ونهینا عنه، أمرنا أن نصومه مع صیام شعبان، ونهینا عنه أن ینفرد الرجل بصیامه فی
الیوم الذي یشک فیه الناس."
.268 : 1) الدروس 1 )
.36 : 2) المدارك 6 )
(53)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام ( 1)، شهر رجب المرجب ( 1)، شهر رمضان
( المبارك ( 6)، شهر شعبان المعظم ( 4)، الصیام، الصوم ( 3)، النسیان ( 1)، الوجوب ( 1
حکم صوم یوم الشک بنیۀ رمضان
فقلت له: جعلت فداك فإن لم یکن صام من شعبان شیئا، کیف یصنع؟ قال:
"ینوي لیلۀ الشک أنه صائم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن کان من شعبان لم یضره."
فقلت: وکیف یجزئ صوم تطوع عن فریضۀ؟! فقال ": لو أن رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا یعلم أنه من شهر رمضان
ثم علم بذلک لأجزأ عنه؛ لأن الفرض إنما وقع علی الیوم بعینه (" 1) الحدیث.
.( ورواه الشیخ أیضا والصدوق أیضا عنه ( 2
وروي أیضا عن محمد بن حکیم، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الیوم الذي یشک فیه، فإن الناس یزعمون أن من صامه بمنزلۀ
من أفطر فی شهر رمضان، فقال ": کذبوا، إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفق له، وإن کان من غیره فهو بمنزلۀ ما مضی من الأیام"
.(3)
وعن بشیر النبال، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن صوم یوم الشک، فقال:
"صمه، فإن یک من شعبان کان تطوعا، وإن یک من شهر رمضان فیوم وفقت له (" 4) فإنها تدل علی أنه لا یحسب عن غیر رمضان
إذا انکشف کونه منه.
( وأما لو نواه عن رمضان فالمشهور أنه لا یجزي ( 5)، وعن الشیخ فی الخلاف ( 6
. 14 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 8 : 85 ح 1، الوسائل 7 : 1) الکافی 4 )
صفحۀ 41 من 369
. 79 ح 348 : 296 ح 895 ، الفقیه 2 : 2) التهذیب 4 )
. 13 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 7 : 77 ح 234 ، الوسائل 7 : 181 ح 502 ، الاستبصار 2 : 83 ح 8، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
: 78 ح 236 ، الوسائل 7 : 181 ح 504 ، الاستبصار 2 : 79 ح 350 ، التهذیب 4 : 82 ح 5، الفقیه 2 : 4) الکافی 4 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 3
354 ، الجمل والعقود: 120 ، النهایۀ: : 79 ، الإنتصار: 62 ، جوابات المسائل الرسیۀ الأولی (رسائل الشریف المرتضی) 2 : 5) الفقیه 2 )
. 384 ، الوسیلۀ: 148 : 189 ، المراسم: 96 ، السرائر 1 : 79 ، المهذب 1 : 182 ، الاستبصار 2 : 151 ، التهذیب 4
. 180 مسألۀ 23 : 6) الخلاف 2 )
(54)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 8)، شهر شعبان المعظم ( 4)، بشیر
النبال ( 1)، محمد بن حکیم ( 1)، الفدیۀ، الفداء ( 1)، الضرر ( 1)، الصیام، الصوم ( 4)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف
( المرتضی ( 1)، الوجوب ( 3
.( وابن الجنید ( 1) وابن أبی عقیل الاجزاء ( 2
لنا: أنه تشریع، فیکون باطلا، والأخبار المستفیضۀ، منها روایۀ الزهري المتقدمۀ.
وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام: فی الرجل یصوم الیوم الذي یشک فیه من رمضان، فقال علیه السلام ": علیه
.( قضاؤه وإن کان کذلک (" 3
وعن قتیبۀ الأعشی قال، قال أبو عبد الله علیه السلام ": نهی رسول الله صلی الله علیه وآله عن صوم ستۀ أیام: العیدین، وأیام التشریق،
.( والیوم الذي یشک فیه من شهر رمضان (" 4
.( ومنها قویۀ سماعۀ الآتیۀ، ومنها غیر ذلک ( 5
.( واحتج الشیخ بإجماع الفرقۀ وأخبارهم علی أن من صام یوم الشک أجزأه عن رمضان ولم یفرقوا ( 6
وأجیب بالمنع عن عدم الفرق؛ لوجوده فی کلام الأصحاب، وأخبارهم.
وقد یستدل له بموثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن الیوم الذي یشک فیه من شهر رمضان لا یدري أهو من شعبان أو من رمضان، فصامه من
.( شهر رمضان، قال ": هو یوم وفق له، ولا قضاء علیه (" 7
وفیه: أنه معارض بروایته الآتیۀ المعتضدة بالأخبار الکثیرة المعتبرة، منها ما تقدم.
مع أنه فی الکافی " فصامه فکان من شهر رمضان. " والظاهر أن السقط وقع من قلم الشیخ، مع أنه یحتمل أن یکون الظرف حالا من
الضمیر المنصوب کما احتمله
.380 : 1) المختلف 3 )
.380 : 2) المختلف 3 )
. 15 أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 1 : 182 ح 507 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 16 أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 2 : 183 ح 509 ، الوسائل 7 : 4) التهذیب 4 )
. 15 أبواب وجوب الصوم ب 6 : 5) الوسائل 7 )
. 180 مسألۀ 23 : 6) الخلاف 2 )
. 13 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 6 : 78 ح 235 ، الوسائل 7 : 181 ح 503 ، الاستبصار 2 : 81 ح 2، التهذیب 4 : 7) الکافی 4 )
(55)
صفحۀ 42 من 369
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر
رمضان المبارك ( 7)، شهر شعبان المعظم ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 4)، الوجوب ( 4
حکم صوم یوم الشک بنیۀ مرددة
.( فی المختلف ( 1
وکیف کان؛ فالمذهب هو المشهور.
ثم إن هذه المسألۀ فی الجاهل بالحکم الغافل الذي یحسب وجوبه علیه لشبهۀ مبتنیۀ علی کون المنع من باب التنبیه وتعلیم الجاهل
وتنبیه الغافل، فلزوم القضاء إنما هو بفرض جدید دلت علیه الروایات، مثل صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ.
وأما العالم بالمسألۀ الذي یعلم بالانتفاء شرعا، فقال فی المدارك: ولا یخفی أن نیۀ الوجوب مع الشک إنما تتصور من الجاهل الذي
یعتقد الوجوب لشبهۀ، أما العالم بانتفائه شرعا فلا یتصور منه ملاحظۀ الوجوب إلا علی سبیل التصور، وهو غیر النیۀ، فإنها إنما تتحقق
.( مع الاعتقاد ( 2
فإن أراد أنه لا یضر ذلک لأنه لا ینفک حینئذ عن نیۀ الندب أو الصوم المطلق فیکون صحیحا فهو ممنوع، فإن غایۀ ذلک عدم نیۀ
الوجوب، وهو لا یستلزم نیۀ الندب أو المطلق بدون القید.
وإن أراد بیان نفس الأمر فی نیۀ الوجوب فهو کما ذکره.
ویرد علیه أیضا: أنه استدل أولا علی البطلان بأنه تشریع فیکون حراما، وذلک لا یجامع انحصار النیۀ فی الجاهل، فإن التحریم لا یتعلق
بالجاهل، ویمکن أن یکون مراده الجاهل بالتفصیل وإن کان عالما بوجوب تحصیل المسائل إجمالا وکان مقصرا فی التحصیل.
فحاصل الکلام فی البطلان یؤول إما إلی عدم الإتیان بالمأمور به وثبوت القضاء بالفرض الجدید فقط، أو إلی کون تلک العبادة
حراما منهیا عنها أیضا، فتکون باطلۀ؛ لدلالۀ النهی علی الفساد.
وأما لو ردد نیته بأن ینوي " أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا، وإلا کان ندبا"
.383 : 1) المختلف 3 )
.34 : 2) المدارك 6 )
(56)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، النهی ( 1)، الجهل ( 5)، الصیام، الصوم
(1)
( أو ( 1) ینوي " أنی أصوم غدا لوجوبه أو لندبه، أو أصوم إما واجبا وإما ندبا، " فعن الشیخ فی الخلاف والمبسوط ( 2) وابن حمزة ( 3
.( والعلامۀ فی المختلف ( 4) وابن أبی عقیل الاجزاء ( 5
وعن الشیخ فی سائر کتبه ( 6) وابن إدریس ( 7) والمحقق ( 8) والعلامۀ فی سائر کتبه ( 9) وأکثر المتأخرین ( 10 ) العدم. وهو أقرب؛
لأنه عبادة، ولم یوظف کذلک، فیکون تشریعا؛ لأن العبادة إما واجبۀ، وإما مندوبۀ، ولا ثالث لهما، وقد أثبتنا استحبابه بالإجماعات
والأخبار الکثیرة (سیما المفصلۀ) ( 11 ) بأنا أمرنا أن نصومه من شعبان، ونهینا أن نصومه من رمضان، منها ما مر.
ومنها: موثقۀ سماعۀ، عن الصادق علیه السلام، قال ": إنما یصام یوم الشک من شعبان، ولا نصومه من شهر رمضان؛ لأنه قد نهی أن
ینفرد الانسان بالصیام فی یوم الشک، وإنما ینوي من اللیلۀ أنه یصوم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله
.( سبحانه (" 12
صفحۀ 43 من 369
ومنها: الأخبار الناهیۀ عن صوم یوم الشک علی الإطلاق ( 13 )، خرج صومه بنیۀ
1) فی " ح: " أي. )
.277 : 179 مسألۀ 21 ، المبسوط 1 : 2) الخلاف 2 )
. 3) الوسیلۀ: 140 )
.383 : 4) المختلف 3 )
.383 : 5) نقله عنه فی المختلف 3 )
.80 : 184 ، الاستبصار 2 : 6) النهایۀ: 151 ، التهذیب 4 )
.384 : 7) السرائر 1 )
.391 : 65 ، النهایۀ ونکتها 1 : 187 ، النافع 1 : 651 ، الشرائع 1 : 8) المعتبر 2 )
.300 : 63 ، الإرشاد 1 : 9) القواعد 1 )
.307 : 37 ، الریاض 5 : 13 ، المدارك 6 : 10 ) المسالک 2 )
11 ) ما بین القوسین لیس فی " م." )
. 13 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 4 : 79 ح 240 ، الوسائل 7 : 182 ح 508 ، الاستبصار 2 : 82 ح 6، التهذیب 4 : 12 ) الکافی 4 )
. 16 أبواب وجوب الصوم ب 6 : 13 ) الوسائل 7 )
(57)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، شهر شعبان المعظم ( 3)، ابن أبی
( عقیل ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، النهی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الوجوب ( 2
الندب بالدلیل، وبقی الباقی.
.( ومنها: صحیحۀ هشام بن سالم، وفی آخرها ": إن السنۀ جاءت فی صیامه علی أنه من شعبان، ومن خالفها کان علیه القضاء (" 1
ومنها: ما دل علی حرمۀ الانفراد بصیام یوم الشک، مثل روایۀ الزهري المتقدمۀ وغیرها ( 2)، فإن الظاهر من الانفراد اخراجه عن صوم
شعبان، وهذا کذلک.
احتجوا بوجوه ضعیفۀ، أقواها أمران:
الأول: کفایۀ نیۀ القربۀ وقد حصلت، والتردد إنما هو فی أمر خارج فیکون لغوا.
والثانی: أنه نوي الواقع، ونوي العبادة علی وجهها؛ لأنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا، وإن کان من شعبان کان نفلا؛ فیجزئ.
ویرد علی الأول: أن المسلم فی کفایۀ قصد القربۀ وعدم اشتراط التعیین فی شهر رمضان هو إذا تفطن له وعلم بأنه شهر رمضان کما
مر، وأنه یکفی قصد مطلق الصوم حینئذ؛ لانصرافه إلیه، والمفروض عدم العلم، وعدم قصد المطلق، بل هو مقید بهذا التردید، والحصۀ
الموجودة بشرط فرد لیست نفس الماهیۀ المطلقۀ، سیما إذا کانت منهیا عنها.
وعلی الثانی: أن الوجوب فی نفس الأمر لا معنی له، والمفروض أن تعلقه بالمکلف إنما هو إذا علم دخول الشهر، ومع عدم العلم
فلیس إلا مندوبا، فالمطابق للواقع إنما هو قصد الندب، هذا.
ولا تنافی ما اخترناه نیۀ الاحتیاط لرمضان، بمعنی أن یقصد فی الإتیان بذلک المستحب عدم الإفطار فی شهر رمضان فی الواقع أیضا
.( کما صرح به فی المعتبر ( 3
. 16 أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 5 : 162 ح 457 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 16 أبواب وجوب الصوم ب 6 : 2) الوسائل 7 )
صفحۀ 44 من 369
.650 : 3) المعتبر 2 )
(58)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، شهر شعبان المعظم ( 3)، هشام بن سالم ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصیام، الصوم ( 3
( الوجوب ( 2
حکم النیۀ المرددة فی غیر الصوم
وهو المستفاد من الأخبار الکثیرة ( 1)، مثل روایۀ بشیر النبال المتقدمۀ ( 2) وما فی معناها، فیصح أن ینوي ": أنی أصوم غدا ندبا، فإن
کان من رمضان مجزیا عنی ومسقطا عنه، وکنت غیر مفطر له فی نفس الأمر، وإلا فکان لی أجر المندوب."
ومن هذا القبیل ما لو احتمل زکاة کانت واجبۀ علیه فی ذمته فیتصدق بشئ، وینوي أنه إن کانت زکاة فی ذمته فکان مسقطا عنها، وإلا
کانت مستحبۀ، هذا فیما یمکن أن یکون من هذا القبیل.
وأما فیما لا یمکن مثل المردد بین الزکاة والخمس فی غیر الصورة التی کان الآخذ والمعطی کلاهما هاشمیین، فالحکم فیه مشکل.
ویحتمل التخییر والقرعۀ وکونه من باب المجهول المالک، ویحتمل التنصیف؛ لعدم المرجح.
ثم إن ما ذکر فی یوم الشک یجري فی سائر أیام الشهر، بل وفی غیر شهر رمضان أیضا.
والأظهر فی الکل عدم جواز التردید، بل یراعی فی الکل استصحاب الحال السابق، سواء کان واجبا معینا علیه أو ندبا، کما لو کان نذر
صوم آخر یوم من شعبان، ففی النذر المعین یجب قصده ویجزي عن رمضان لو انکشف کونه منه.
واعلم أن الکلام السابق فی حکم الجاهل والعالم یجري هنا أیضا.
تنبیه:
لو أصبح یوم الشک بنیۀ الإفطار، وظهر کونه من الشهر قبل الزوال ولما یأت بما یفسد الصوم؛ جدد النیۀ، وأجزأه. والظاهر عدم
الخلاف فیه، وتظهر دعوي
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 : 1) الوسائل 7 )
: 78 ح 236 ، الوسائل 7 : 181 ح 504 ، الاستبصار 2 : 79 ح 350 ، التهذیب 4 : 82 ح 5، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 3
(59)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، شهر شعبان المعظم ( 1)، بشیر النبال ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 3)، الجهل ( 1
( الصیام، الصوم ( 4)، الجواز ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 2
حکم ظهور یوم الشک من رمضان
وهو المستفاد من الأخبار الکثیرة ( 1)، مثل روایۀ بشیر النبال المتقدمۀ ( 2) وما فی معناها، فیصح أن ینوي ": أنی أصوم غدا ندبا، فإن
کان من رمضان مجزیا عنی ومسقطا عنه، وکنت غیر مفطر له فی نفس الأمر، وإلا فکان لی أجر المندوب."
ومن هذا القبیل ما لو احتمل زکاة کانت واجبۀ علیه فی ذمته فیتصدق بشئ، وینوي أنه إن کانت زکاة فی ذمته فکان مسقطا عنها، وإلا
کانت مستحبۀ، هذا فیما یمکن أن یکون من هذا القبیل.
وأما فیما لا یمکن مثل المردد بین الزکاة والخمس فی غیر الصورة التی کان الآخذ والمعطی کلاهما هاشمیین، فالحکم فیه مشکل.
ویحتمل التخییر والقرعۀ وکونه من باب المجهول المالک، ویحتمل التنصیف؛ لعدم المرجح.
صفحۀ 45 من 369
ثم إن ما ذکر فی یوم الشک یجري فی سائر أیام الشهر، بل وفی غیر شهر رمضان أیضا.
والأظهر فی الکل عدم جواز التردید، بل یراعی فی الکل استصحاب الحال السابق، سواء کان واجبا معینا علیه أو ندبا، کما لو کان نذر
صوم آخر یوم من شعبان، ففی النذر المعین یجب قصده ویجزي عن رمضان لو انکشف کونه منه.
واعلم أن الکلام السابق فی حکم الجاهل والعالم یجري هنا أیضا.
تنبیه:
لو أصبح یوم الشک بنیۀ الإفطار، وظهر کونه من الشهر قبل الزوال ولما یأت بما یفسد الصوم؛ جدد النیۀ، وأجزأه. والظاهر عدم
الخلاف فیه، وتظهر دعوي
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 : 1) الوسائل 7 )
: 78 ح 236 ، الوسائل 7 : 181 ح 504 ، الاستبصار 2 : 79 ح 350 ، التهذیب 4 : 82 ح 5، الفقیه 2 : 2) الکافی 4 )
. 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 3
(59)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، شهر شعبان المعظم ( 1)، بشیر النبال ( 1)، الإستحباب ( 1)، الزکاة ( 3)، الجهل ( 1
( الصیام، الصوم ( 4)، الجواز ( 1)، الخمس ( 1)، الوجوب ( 2
لا تضر الغفلۀ والنسیان عن الصوم فی النهار
.( الاجماع من الفاضلین ( 1)، وتدل علیه روایۀ الأعرابی المتقدمۀ ( 2
وأما لو ظهر بعد الزوال فیجب علیه الإمساك والقضاء، ولا یجزي تجدید النیۀ حینئذ علی الأشهر الأظهر، وقد عرفت قول ابن الجنید
.( وضعفه ( 3
.( قال فی المسالک: ولو أفطره وجبت علیه الکفارة؛ إذ لا منافاة بین وجوبها وعدم صحۀ الصوم بمعنی اسقاط القضاء ( 4
أقول: سیظهر الکلام فیه فیما بعد.
وأما لو نوي ندبا وظهر کونه من الشهر فیجدد النیۀ ویجزیه مطلقا.
السادس: لو عقد نیۀ الصوم وغفل عنه فی النهار أو نام أو نسی فلا شئ علیه بلا خلاف.
وأما لو نوي فعل المفطر فی أثناء النهار ولم یفطر ففیه خلاف، المشهور أنه أیضا کذلک.
.( وقیده المحقق بما إذا جدد نیۀ الصوم بعد ذلک ( 5)، وکذلک العلامۀ فی بعض کتبه ( 6
وعن أبی الصلاح ( 7) وفخر المحققین فی شرح الإرشاد ( 8): أنه یفسد ویجب علیه القضاء والکفارة.
.( وقال فی المختلف بالفساد دون الکفارة ( 9
.561 : 652 ، المنتهی 2 : 1) المعتبر 2 )
. 2) فی ص 37 )
. 368 القول بجواز تجدید النیۀ بعد الزوال، وقد تقدم فی ص 41 : 3) نقل عنه فی المختلف 3 )
.14 : 4) المسالک 2 )
.169 : 5) الشرائع 1 )
.569 : 6) المنتهی 2 )
. 7) الکافی فی الفقه: 182 )
صفحۀ 46 من 369
8) الکتاب مخطوط. )
.385 : 9) المختلف 3 )
(60)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، النسیان ( 1)، النوم ( 1
حکم نیۀ فعل المفطر
.( الاجماع من الفاضلین ( 1)، وتدل علیه روایۀ الأعرابی المتقدمۀ ( 2
وأما لو ظهر بعد الزوال فیجب علیه الإمساك والقضاء، ولا یجزي تجدید النیۀ حینئذ علی الأشهر الأظهر، وقد عرفت قول ابن الجنید
.( وضعفه ( 3
.( قال فی المسالک: ولو أفطره وجبت علیه الکفارة؛ إذ لا منافاة بین وجوبها وعدم صحۀ الصوم بمعنی اسقاط القضاء ( 4
أقول: سیظهر الکلام فیه فیما بعد.
وأما لو نوي ندبا وظهر کونه من الشهر فیجدد النیۀ ویجزیه مطلقا.
السادس: لو عقد نیۀ الصوم وغفل عنه فی النهار أو نام أو نسی فلا شئ علیه بلا خلاف.
وأما لو نوي فعل المفطر فی أثناء النهار ولم یفطر ففیه خلاف، المشهور أنه أیضا کذلک.
.( وقیده المحقق بما إذا جدد نیۀ الصوم بعد ذلک ( 5)، وکذلک العلامۀ فی بعض کتبه ( 6
وعن أبی الصلاح ( 7) وفخر المحققین فی شرح الإرشاد ( 8): أنه یفسد ویجب علیه القضاء والکفارة.
.( وقال فی المختلف بالفساد دون الکفارة ( 9
.561 : 652 ، المنتهی 2 : 1) المعتبر 2 )
. 2) فی ص 37 )
. 368 القول بجواز تجدید النیۀ بعد الزوال، وقد تقدم فی ص 41 : 3) نقل عنه فی المختلف 3 )
.14 : 4) المسالک 2 )
.169 : 5) الشرائع 1 )
.569 : 6) المنتهی 2 )
. 7) الکافی فی الفقه: 182 )
8) الکتاب مخطوط. )
.385 : 9) المختلف 3 )
(60)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، النسیان ( 1)، النوم ( 1
وفی الدروس والبیان والإرشاد والإیضاح والمسالک حکموا بالإفساد ساکتین عن الکفارة ( 1)، والأقرب الأول.
والمسألۀ من مشکلات الفن، وقد أطال الکلام فی المقال السید فی بعض مسائله ( 2)، والعلامۀ فی المختلف ( 3)، والشهید فی غایۀ
المراد ( 4)، وذکروا أدلۀ من الطرفین لا یخلو شئ منها من شئ.
لنا: أنه یصدق علیه أنه صائم شرعا صوما صحیحا قبل تلک النیۀ، فیحتاج رفعه إلی دلیل، والاستصحاب حجۀ شرعیۀ، وذلک نظیر
.( قولهم علیهم السلام ": الصلاة علی ما افتتحت علیه (" 5
صفحۀ 47 من 369
والأخبار الکثیرة الحاصرة للمفطرات، ولیس فیها ذکر هذه، مثل صحیحۀ محمد ابن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام: یقول":
.( لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس فی الماء (" 6
ومثل ما رواه فی الخصال عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": خمسۀ أشیاء تفطر الصائم:
.( الأکل، والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمۀ (" 7
والاستدلال بها من وجهین، الأول: أنها تفید الحصر، فینتفی کون غیر المذکورات مفطرا.
والثانی: أن قصد الإفطار لو کان مفطرا لما کان نفس تلک الأشیاء مفطرة؛ لمسبوقیۀ
.15 : 223 ، المسالک 2 : 300 ، الإیضاح 1 : 267 ، البیان: 359 ، الإرشاد 1 : 1) الدروس 1 )
.356 : 2) جوابات المسائل الرسیۀ الأولی (رسائل الشریف المرتضی) 2 )
.385 : 3) المختلف 3 )
.324 : 4) غایۀ المراد 1 )
. 205 ح 34 : 5) عوالی اللآلی 1 )
19 : 80 ح 244 ، الوسائل 7 : 189 ح 535 ، وص 202 ح 584 ، وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 67 ح 276 ، التهذیب 4 : 6) الفقیه 2 )
. أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 1 ح 1
. 21 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 6 : 7) الخصال: 286 ح 39 ، الوسائل 7 )
(61)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الطعام ( 1)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
الفعل الاختیاري بالقصد، فلا یبقی بعد القصد صوم حتی تکون هذه الأشیاء مفطرة.
ویؤیده أمور:
منها: أن هذا مما تعم به البلوي، وعدم التعرض له فی الأخبار وکلام جمهور الأصحاب مع اهتمامهم بذکر المنافیات والمکروهات
والمندوبات أعظم شاهد علی أنه لا أصل له.
.( ومنها: أنه لو ارتد بعد عقد الصوم ثم عاد لم یفسد صومه کما ذکره ( 1)، ویظهر من المنتهی أنه لا خلاف فیه ( 2
ومنها: أن قصد الإفطار قبل النیۀ لا یضر کما فی یوم الشک وقضاء رمضان وغیره، فکذلک فیما بعدها.
ومنها: أنه لا یبطل الإحرام بقصد فعل المنافی جزما، بل بفعله أیضا.
ومنها: أن الامتثال فی التروك یحصل بدون النیۀ، کترك الزنا وشرب الخمر وغیرهما، فکذلک الصوم، غایۀ الأمر ثبوت الاجماع علی
الاحتیاج إلیها فی الصوم، وهو إنما ثبت فی الجملۀ، وهو فی الأول.
احتج القائل بالفساد ونفی الکفارة: أما فی الثانی فبالأصل، وأما فی الأول فبأنه عبادة مشروطۀ بالنیۀ؛ لأنه لا عمل إلا بنیۀ، وقد فات
شرطها فتبطل، واعتبار الاستدامۀ الحکمیۀ؛ لعدم إمکان اعتبار النیۀ فی جمیع الأجزاء أو تعسرها إنما یتم إذا لم ینو ما یخالفها، فإذا نوي
القطع أو فعل المنافی فلا تبقی نیۀ ولا حکمها.
وفیه: أنا نمنع وجوب النیۀ إلا فی الجملۀ، وهو یتحقق ( 3) بدخوله معها فیه إذا کان المجموع عبادة واحدة، سیما مع تعسر استحضارها
إلی الآخر، أو تعذره؛ لعدم دلیل علی استحالۀ التکلیف بمثله عقلا ونقلا، والأصل عدم زیادة التکلیف.
1) کذا. )
.602 : 2) المنتهی 2 )
3) فی " ح: " وهو لا یتحقق، وفی نسخۀ فی " ح: " ویتعلق. )
صفحۀ 48 من 369
(62)
،( صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الزنا ( 1)، الشهادة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام، الصوم ( 4
( الوجوب ( 1
حکم قصد الریاء بجزء الصوم
.( وتوهم عدم جریان الأصل فی العبادات ضعیف کما حققناه فی الأصول، سیما علی القول بأنها أسام للأعم کما هو المختار ( 1
وأما استمرارها حکما بمعنی عدم قصد ما ینافیها فهو وإن کان واجبا کما فی أصل الإیمان، فإن العقد الخاص بالقلب لا یجب
.( استحضاره دائما، بل یکفی فیه عدم العقد علی خلافه والتردد، لکنا نمنع شرطیتها کما فی المعتبر ( 2
سلمنا شرطیتها، لکنا نمنع منافاتها لقصد الإفطار.
والظاهر أن القصد إلی فعل المنافی لا یبطل الصلاة أیضا، بل الظاهر أنها لا تبطل بقصد الخروج وإخراج نفسه من الصلاة أیضا إذا عاد
إلیها قبل تحقق ما یبطل الصلاة من المنافیات کما علیه الأکثر، وکما أفتی الأصحاب بعدم بطلان الوضوء بقصد الخروج فی الأثناء.
نعم هناك دقیقۀ تظهر من کلام المحقق الأردبیلی - رحمه الله - وهی الفرق ما بین قصد المفطر وبین قصد الریاء بجزء من الصوم، بل
وقصد عدم الإمساك، أو قصد غیر الصوم المنوي ( 3)، بمعنی إنشاء الریاء فی جزء منه، أو جعل ذلک الجزء غیر ممسک فیه أو غیر
المنوي، فإن ذلک بمنزلۀ نفس الإفطار لا قصده، فیفوت بعض الیوم، والصوم لا یتبعض، ولذلک جعلوا موضوع المسألۀ قصد المفطر
لا الریاء ونظراءه.
أقول: والفرق حینئذ بین الصوم والصلاة منع کون أکوان المصلی فی حال الصلاة من أجزاء الصلاة، بل الصلاة إنما هی الأفعال
المعهودة، فإذا جعل نفسه فی الصلاة خارجا عنها وعاد إلیها قبل فعل المنافی لا یلزم تفویت شئ منها إذا لم یحصل الإخلال بشئ من
أفعالها الواجبۀ، بخلاف الصوم، فإن جمیع الآنات من الیوم جزء منه، وبتفویت بعضها یتبعض الصوم.
. 1) القوانین: 44 )
.652 : 2) المعتبر 2 )
.173 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(63)
،( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 5)، الصیام، الصوم ( 4)، الوضوء ( 1)، الریاء ( 3
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
الفرق بین قصد قطع الصلاة وقطع الصوم
.( وتوهم عدم جریان الأصل فی العبادات ضعیف کما حققناه فی الأصول، سیما علی القول بأنها أسام للأعم کما هو المختار ( 1
وأما استمرارها حکما بمعنی عدم قصد ما ینافیها فهو وإن کان واجبا کما فی أصل الإیمان، فإن العقد الخاص بالقلب لا یجب
.( استحضاره دائما، بل یکفی فیه عدم العقد علی خلافه والتردد، لکنا نمنع شرطیتها کما فی المعتبر ( 2
سلمنا شرطیتها، لکنا نمنع منافاتها لقصد الإفطار.
والظاهر أن القصد إلی فعل المنافی لا یبطل الصلاة أیضا، بل الظاهر أنها لا تبطل بقصد الخروج وإخراج نفسه من الصلاة أیضا إذا عاد
إلیها قبل تحقق ما یبطل الصلاة من المنافیات کما علیه الأکثر، وکما أفتی الأصحاب بعدم بطلان الوضوء بقصد الخروج فی الأثناء.
نعم هناك دقیقۀ تظهر من کلام المحقق الأردبیلی - رحمه الله - وهی الفرق ما بین قصد المفطر وبین قصد الریاء بجزء من الصوم، بل
صفحۀ 49 من 369
وقصد عدم الإمساك، أو قصد غیر الصوم المنوي ( 3)، بمعنی إنشاء الریاء فی جزء منه، أو جعل ذلک الجزء غیر ممسک فیه أو غیر
المنوي، فإن ذلک بمنزلۀ نفس الإفطار لا قصده، فیفوت بعض الیوم، والصوم لا یتبعض، ولذلک جعلوا موضوع المسألۀ قصد المفطر
لا الریاء ونظراءه.
أقول: والفرق حینئذ بین الصوم والصلاة منع کون أکوان المصلی فی حال الصلاة من أجزاء الصلاة، بل الصلاة إنما هی الأفعال
المعهودة، فإذا جعل نفسه فی الصلاة خارجا عنها وعاد إلیها قبل فعل المنافی لا یلزم تفویت شئ منها إذا لم یحصل الإخلال بشئ من
أفعالها الواجبۀ، بخلاف الصوم، فإن جمیع الآنات من الیوم جزء منه، وبتفویت بعضها یتبعض الصوم.
. 1) القوانین: 44 )
.652 : 2) المعتبر 2 )
.173 : 3) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(63)
،( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 5)، الصیام، الصوم ( 4)، الوضوء ( 1)، الریاء ( 3
( کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
قصد القطع وشرطیۀ استمرار النیۀ
والحاصل: أن القصد إلی فعل المفطر لیس نفس تبعیض الصوم، إلا أن ینوي " أنی الآن أخرجت نفسی عن الصوم، وأنشأت اخراج
نفسی عن الطاعۀ " وأکل الطعام فی ثانی الحال بالنسبۀ إلی هذا القصد، فحینئذ یکون باطلا.
وذلک لأن الکف عن المفطرات وتأدیب النفس بهذا العمل مکلف به، إما بإیجاد فعل وجودي من توطین النفس وإکراهها، أو
باستمرار العدم الأزلی وإبقائه علی حاله باختیاره فی غیر حال الغفلۀ والنوم، ولم یتحقق منه شئ من ذلک فیما نحن فیه، فالقصد إلی
عدم الإمساك أو إیجاد الریاء ونظرائه مفوت لهذا المعنی فیبطل.
فإن قلت: مع القصد إلی الإفطار فی ثانی الحال لا یبقی شئ من الأمور الوجودیۀ، التی ذکرتها أیضا.
قلت: نعم، ولکن لم یحصل ما یرفع حکم النیۀ السابقۀ، المجعولۀ بجعل الشارع، المؤثرة فی الصحۀ حال الغفلۀ والنوم والإغماء أیضا،
الثابتۀ قسرا من قبل الشارع، المانعۀ عن ارتفاعها إلا بجعل من الشارع.
ولکن یمکن ( 1) إجراء هذا الإشکال فی الصورة التی أشار إلیها المحقق الأردبیلی - رحمه الله - أیضا ( 2)، فإن انتفاء هذا الحکم
القسري فی أمثال ذلک أیضا غیر معلوم؛ إذ لا مانع من حکم الشارع بصحۀ عمل شرع فیه بنیۀ صحیحۀ وإن طرأ فی بعض أجزائه
الفعل المنهی عنه کالریاء ونحوه، سیما إذا کان من قبیل التروك.
ولکن الظاهر أن ضرر قصد الخلاف بنفس الفعل إجماعی کما ادعاه غیر واحد منهم فی الصلاة، بل وفی الصوم أیضا کما یظهر من
.( غایۀ المراد ( 3
واعلم أنهم جعلوا الخلاف فی هذه المسألۀ متفرع علی مسألتین:
إحداهما: شرطیۀ استمرار النیۀ الحکمیۀ وعدمها، بعد الاعتراف بکون وجوبه
1) فی " م: " ولا یمکن. )
.173 : 2) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.324 : 3) غایۀ المراد 1 )
(64)
صفحۀ 50 من 369
صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 2)، الطعام ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الریاء ( 1)، کتاب
( مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
قصد القطع واجتماع إرادة الضدین
والحاصل: أن القصد إلی فعل المفطر لیس نفس تبعیض الصوم، إلا أن ینوي " أنی الآن أخرجت نفسی عن الصوم، وأنشأت اخراج
نفسی عن الطاعۀ " وأکل الطعام فی ثانی الحال بالنسبۀ إلی هذا القصد، فحینئذ یکون باطلا.
وذلک لأن الکف عن المفطرات وتأدیب النفس بهذا العمل مکلف به، إما بإیجاد فعل وجودي من توطین النفس وإکراهها، أو
باستمرار العدم الأزلی وإبقائه علی حاله باختیاره فی غیر حال الغفلۀ والنوم، ولم یتحقق منه شئ من ذلک فیما نحن فیه، فالقصد إلی
عدم الإمساك أو إیجاد الریاء ونظرائه مفوت لهذا المعنی فیبطل.
فإن قلت: مع القصد إلی الإفطار فی ثانی الحال لا یبقی شئ من الأمور الوجودیۀ، التی ذکرتها أیضا.
قلت: نعم، ولکن لم یحصل ما یرفع حکم النیۀ السابقۀ، المجعولۀ بجعل الشارع، المؤثرة فی الصحۀ حال الغفلۀ والنوم والإغماء أیضا،
الثابتۀ قسرا من قبل الشارع، المانعۀ عن ارتفاعها إلا بجعل من الشارع.
ولکن یمکن ( 1) إجراء هذا الإشکال فی الصورة التی أشار إلیها المحقق الأردبیلی - رحمه الله - أیضا ( 2)، فإن انتفاء هذا الحکم
القسري فی أمثال ذلک أیضا غیر معلوم؛ إذ لا مانع من حکم الشارع بصحۀ عمل شرع فیه بنیۀ صحیحۀ وإن طرأ فی بعض أجزائه
الفعل المنهی عنه کالریاء ونحوه، سیما إذا کان من قبیل التروك.
ولکن الظاهر أن ضرر قصد الخلاف بنفس الفعل إجماعی کما ادعاه غیر واحد منهم فی الصلاة، بل وفی الصوم أیضا کما یظهر من
.( غایۀ المراد ( 3
واعلم أنهم جعلوا الخلاف فی هذه المسألۀ متفرع علی مسألتین:
إحداهما: شرطیۀ استمرار النیۀ الحکمیۀ وعدمها، بعد الاعتراف بکون وجوبه
1) فی " م: " ولا یمکن. )
.173 : 2) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.324 : 3) غایۀ المراد 1 )
(64)
صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 2)، الطعام ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الریاء ( 1)، کتاب
( مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1
مما لا نزاع فیه.
فوجه الشرطیۀ: أنه بدل عن النیۀ؛ لتعسر استحضارها فی الجمیع أو تعذره، فکما أن النیۀ فی الابتداء شرط، فکذلک بدلها.
ووجه العدم: تحقق العبادة وانعقادها بالنیۀ ابتداءا، والأصل عدم شرطیۀ استمرار الحکم، وإن کان وجوب العزم علی البقاء مستفادا من
أحکام الإیمان.
وثانیتهما: أن إرادتی الضدین متضادتان بالذات أو بالعرض أو لا، فیبطل علی الأول دون الثانی.
فقیل بالأول؛ لأن إرادة أحدهما مستلزمۀ لکراهۀ الآخر أو نفسها، ولا تجامع کراهۀ الشئ مع إرادته، فتتنافی الإرادتان.
وقیل بمنع ذلک؛ ولو سلم فهو الضد العقلی دون الشرعی.
أقول: أما المسألۀ الأولی: فقد عرفت أن التحقیق عدم ثبوت الشرطیۀ؛ لمنع البدلیۀ أولا، بل هو واجب علی حدة، ومنع لزوم مساواة
صفحۀ 51 من 369
البدل للمبدل فی جمیع الأحکام، ومنع منافاة قصد الإفطار للاستمرار، إنما المنافی هو جعل نفسه خارجا عن العبادات، وإیجاد جزء
منها بقصد الغیر، هذا کله مع المعارضۀ بالاستصحاب والأخبار المتقدمۀ.
وقد أورد فی المختلف: بأنه لو لم تکن المنافاة ثابتۀ، یلزم أن یکون من أصبح فی الیوم الثانی بنیۀ الإفطار ورفض الصوم صومه
.( صحیحا من أجل نیۀ أول اللیلۀ من الشهر علی القول بإجزائه ( 1
.( ورده الشهید - رحمه الله - بأن الخصم یلتزمه؛ إذ لا یجب عنده تجدید النیۀ لکل یوم؛ لأن النیۀ السابقۀ للصوم بأجمعه ( 2
أقول: وهو حسن إن لم یجعل نفسه فی الصبح غیر صائم، أو أمسک مرائیا کما تقدم ذکره.
.395 : 1) المختلف 3 )
.326 : 2) غایۀ المراد 1 )
(65)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1
والحاصل: أنه کما أن التشکیک فی تحقق الاستدامۀ الحکمیۀ یوجب الشک فی تحقق مجموع الصوم، فالتشکیک فی زوال حکم
القطعۀ الصحیحۀ من الصوم یقینا یوجب الحکم ببقاء حکمه.
فتأمل فی ذلک حتی تعرف أن مراد بعضهم حیث حکم بأن قصد الإفطار وإن نافی النیۀ لکن لا ینافی حکمها، لعله کان ذلک یعنی
العمل علی حکم الیقین کما یستفاد من الأخبار الدالۀ علی عدم جواز نقض الیقین بالشک، فإن المراد فیها حکم الیقین؛ لبداهۀ
استحالۀ اجتماع نفس الیقین والشک، ولیس مراده الاستدامۀ الحکمیۀ حتی یصیر موردا للاعتراض بثبوت التنافی، مع أنک قد عرفت
إمکان الدفع علی ذلک أیضا.
وأما المسألۀ الثانیۀ: فالظاهر أنه لا یمکن القول بجواز اجتماع إرادة الضدین للعاقل العارف المتفطن لکونهما ضدین، عقلیین کانا أو
شرعیین، بل إنما یمکن مع الجهل والغفلۀ، أو بأن یراد من إرادة أحدهما الشهوة ( 1)، ومن الأخري الإرادة الحقیقیۀ، وکلاهما خارجان
عن موضوع المسألۀ، فإن الکلام فیمن یعلم أنه صائم وینوي الإفطار، ویعلم تضاد الإفطار وعدم الصوم معه.
فالمراد أنه إذا ارتفع الجزم السابق الذي تحقق بالنیۀ بسبب العزم علی الإفطار فهل یبطل أم لا؟ وهذا لیس من الاجتماع فی شئ حتی
یتفرع علی جواز اجتماع الإرادتین.
وأما صدور الإرادتین منه فی الوقتین فحصوله بدیهی، فلا معنی للخلاف فیه، إنما الکلام فی أن أثر الإرادة الأولی ( 2) وحکمها هل
یرتفع بالثانیۀ أم لا، وهذا لأدخل له فی اجتماع الإرادتین وعدمه، وقد عرفت التفصیل.
إذا عرفت هذا ظهر لک الفرق بین العبادات فی نیۀ الخروج وقصد المبطل، ففی شئ منها لا یضر قصد الخروج والمبطل فی ثانی
الحال.
1) فی " م: " الشهرة. )
2) فی " م: " الأول. )
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الجواز ( 2
حکم الخروج بالفعل عن العمل
وأما الخروج بالفعل أو فعل بعض الأجزاء بقصد الریاء أو غیر المنوي، ففی مثل الصوم یکون مبطلا؛ لتفویته جزءا منه مع عدم إمکان
التدارك.
صفحۀ 52 من 369
وفی الوضوء والغسل مثلا یمکن العود بالنیۀ، ویمکن التدارك لما فعل بقصد الغیر بإعادة ذلک الجزء بعینه.
وفی الصلاة یمکن العود إلی النیۀ فی الخروج المحض، وبالتدارك لما غیر نیته فیه إذا لم یتحقق به مبطل کزیادة الرکن، أو الفعل
الکثیر؛ مع احتمال البطلان بمطلق الزیادة إذا کان من الواجبات، سیما إذا کانت رکنا، والتفصیل فی المندوب بالکثرة وعدمها.
ثم إن ما ذکره الفاضلان من التقیید بتجدید النیۀ بعد قصد الإفطار ( 1) لم أتحقق وجهه، فإن قصد الإفطار والخروج إن لم یکن مضرا
بالاستمرار فلا فرق، وکذا لو کان مضرا.
تنبیه:
قد بینا سابقا أن المتعمد فی ترك النیۀ من اللیل حتی أصبح یبطل صومه، وأولی به الناوي للإفطار، وهو المعروف من مذهب
.( الأصحاب، إلا أن المحقق مال إلی انعقاد الصوم لو جدد النیۀ قبل الزوال ( 2)، وهو مقتضی إطلاق کلام السید کما نقلنا عنه سابقا ( 3
ومقتضی القول بکفایۀ النیۀ الواحدة لتمام الشهر أیضا صحۀ ذلک إذا کان فی غیر الیوم الأول؛ لتقدم النیۀ وعدم إبطال قصد الإفطار
کما بینا، فلا بد أن تقید فتوي القائلین بالکفایۀ هنا بما لو لم تسبق النیۀ أول الشهر.
وقد أشرنا آنفا أیضا إلی أن ذلک إنما یتم إذا لم یصبح خارجا عن الإمساك،
.562 : 652 ، المنتهی 2 : 1) المعتبر 2 )
.652 : 2) المعتبر 2 )
.356 : 3) جوابات المسائل الرسیۀ الأولی (رسائل الشریف المرتضی) 2 )
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الریاء ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
متعمد ترك النیۀ وناوي الإفطار
وأما الخروج بالفعل أو فعل بعض الأجزاء بقصد الریاء أو غیر المنوي، ففی مثل الصوم یکون مبطلا؛ لتفویته جزءا منه مع عدم إمکان
التدارك.
وفی الوضوء والغسل مثلا یمکن العود بالنیۀ، ویمکن التدارك لما فعل بقصد الغیر بإعادة ذلک الجزء بعینه.
وفی الصلاة یمکن العود إلی النیۀ فی الخروج المحض، وبالتدارك لما غیر نیته فیه إذا لم یتحقق به مبطل کزیادة الرکن، أو الفعل
الکثیر؛ مع احتمال البطلان بمطلق الزیادة إذا کان من الواجبات، سیما إذا کانت رکنا، والتفصیل فی المندوب بالکثرة وعدمها.
ثم إن ما ذکره الفاضلان من التقیید بتجدید النیۀ بعد قصد الإفطار ( 1) لم أتحقق وجهه، فإن قصد الإفطار والخروج إن لم یکن مضرا
بالاستمرار فلا فرق، وکذا لو کان مضرا.
تنبیه:
قد بینا سابقا أن المتعمد فی ترك النیۀ من اللیل حتی أصبح یبطل صومه، وأولی به الناوي للإفطار، وهو المعروف من مذهب
.( الأصحاب، إلا أن المحقق مال إلی انعقاد الصوم لو جدد النیۀ قبل الزوال ( 2)، وهو مقتضی إطلاق کلام السید کما نقلنا عنه سابقا ( 3
ومقتضی القول بکفایۀ النیۀ الواحدة لتمام الشهر أیضا صحۀ ذلک إذا کان فی غیر الیوم الأول؛ لتقدم النیۀ وعدم إبطال قصد الإفطار
کما بینا، فلا بد أن تقید فتوي القائلین بالکفایۀ هنا بما لو لم تسبق النیۀ أول الشهر.
وقد أشرنا آنفا أیضا إلی أن ذلک إنما یتم إذا لم یصبح خارجا عن الإمساك،
.562 : 652 ، المنتهی 2 : 1) المعتبر 2 )
.652 : 2) المعتبر 2 )
صفحۀ 53 من 369
.356 : 3) جوابات المسائل الرسیۀ الأولی (رسائل الشریف المرتضی) 2 )
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 3)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1)، الریاء ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
نیۀ الصبی الممیز
موجدا ( 1) لاعتقاد عدم الصوم أو الریاء، وإلا فلا وجه للصحۀ، کما ذکرنا ذلک فی إیجاد هذا المعنی فی أثناء النهار مع سبق النیۀ فی
اللیل.
السابع: نیۀ الصبی الممیز صحیحۀ وصومه شرعی.
ولو کان صائما وبلغ قبل الزوال فیجدد النیۀ فیجزئه عن رمضان، بخلاف ما بعد الزوال.
واعلم أن الکلام فی هذه المسألۀ فی مقامین:
أحدهما: کون عباداته شرعیۀ أم لا، بل تکون تمرینیۀ، والثانی: أنه علی تقدیر کونها تمرینیۀ هل تتصف بالصحۀ أم لا، بعد اتفاقهم
علی الاتصاف بها علی تقدیر کونها شرعیۀ.
أما المقام الأول: فالأقوي عندي کونها شرعیۀ، وفاقا للشیخ ( 2) وجماعۀ، منهم المحقق فی صریح کتاب الصوم من الشرائع، فی غیر
موضع، ومن النافع ( 3)، والعلامۀ فی المنتهی والتذکرة والإرشاد فی کتاب الصوم ( 4)، والشهید فی الدروس واللمعۀ ( 5)، والمحقق
.( الأردبیلی رحمه الله ( 6)، وصاحب المدارك ( 7
وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی المختلف ( 8 والمحقق الثانی فی حاشیۀ الإرشاد والشهید الثانی ( 9) إلی أنها لیست بشرعیۀ.
1) فی " م: " موجبا. )
.278 : 2) المبسوط 1 )
.67 : 269 ، المختصر النافع 1 : 3) الشرائع 1 )
.303 : 20 ، الإرشاد 1 : 584 ، التذکرة 6 : 4) المنتهی 2 )
.101 : 268 ، اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 : 5) الدروس 1 )
.282 : 6) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.42 : 7) المدارك 6 )
.386 : 8) المختلف 3 )
.49 : 9) المسالک 2 )
(68)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الریاء ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی
( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1 )
شرعیۀ عبادات الصبی
موجدا ( 1) لاعتقاد عدم الصوم أو الریاء، وإلا فلا وجه للصحۀ، کما ذکرنا ذلک فی إیجاد هذا المعنی فی أثناء النهار مع سبق النیۀ فی
اللیل.
السابع: نیۀ الصبی الممیز صحیحۀ وصومه شرعی.
صفحۀ 54 من 369
ولو کان صائما وبلغ قبل الزوال فیجدد النیۀ فیجزئه عن رمضان، بخلاف ما بعد الزوال.
واعلم أن الکلام فی هذه المسألۀ فی مقامین:
أحدهما: کون عباداته شرعیۀ أم لا، بل تکون تمرینیۀ، والثانی: أنه علی تقدیر کونها تمرینیۀ هل تتصف بالصحۀ أم لا، بعد اتفاقهم
علی الاتصاف بها علی تقدیر کونها شرعیۀ.
أما المقام الأول: فالأقوي عندي کونها شرعیۀ، وفاقا للشیخ ( 2) وجماعۀ، منهم المحقق فی صریح کتاب الصوم من الشرائع، فی غیر
موضع، ومن النافع ( 3)، والعلامۀ فی المنتهی والتذکرة والإرشاد فی کتاب الصوم ( 4)، والشهید فی الدروس واللمعۀ ( 5)، والمحقق
.( الأردبیلی رحمه الله ( 6)، وصاحب المدارك ( 7
وذهب جماعۀ منهم العلامۀ فی المختلف ( 8 والمحقق الثانی فی حاشیۀ الإرشاد والشهید الثانی ( 9) إلی أنها لیست بشرعیۀ.
1) فی " م: " موجبا. )
.278 : 2) المبسوط 1 )
.67 : 269 ، المختصر النافع 1 : 3) الشرائع 1 )
.303 : 20 ، الإرشاد 1 : 584 ، التذکرة 6 : 4) المنتهی 2 )
.101 : 268 ، اللمعۀ (الروضۀ البهیۀ) 2 : 5) الدروس 1 )
.282 : 6) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.42 : 7) المدارك 6 )
.386 : 8) المختلف 3 )
.49 : 9) المسالک 2 )
(68)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الریاء ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی
( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1 )
ومرادهم بالشرعیۀ: أنها مستندة إلی أمر الشارع ومطلوبۀ له، فتکون مندوبۀ، وبالتمرین: حمل الولی للصبی علی العبادة لیعتادها لئلا
یجد بها مشقۀ بعد البلوغ.
وتظهر ثمرة النزاع فی ترتب الثواب، وفی مثل ما تقدم فی الصوم.
وفی ظهور علامۀ البلوغ الغیر المبطلۀ فی أثناء الصلاة إذا جوزنا العدول بالنیۀ.
ومثل جواز الصلاة بعد البلوغ بالطهارة الحاصلۀ قبله.
وفی النذور والأوقات وأمثالها إذا تعلق بمن فعل عبادة شرعیۀ أو مندوبۀ.
وربما یذکر فی الثمرات: أن الصلاة التمرینیۀ مثلا لیست بصلاة حقیقۀ، فیحتاج إلزام الصبی بإتیان الشروط وترك المنافیات إلی دلیل
آخر، بخلاف ما لو کانت شرعیۀ، فإن ثبوتها کاف فی إثبات شرائطها وترك موانعها.
وفیه: أن الأمر التمرینی إنما هو بالعبادة الجامعۀ للشرائط أیضا فلا ثمرة.
لنا: عموم الأوامر، مثل الأخبار الکثیرة الدالۀ علی وجوب الصوم علی الصبی إذا أطاق الصوم، أو إذا راهق الحلم، أو إذا أطاق ثلاثۀ
أیام متتابعۀ، فإن أقرب مجازاتها الاستحباب.
والأخبار الدالۀ علی أمرهم بالعبادات فی الصوم والصلاة، مثل قوله علیه السلام:
"مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع (" 1) فإن الأمر بالأمر أمر کما حققناه فی الأصول ( 2)، والوجوب منفی بالإجماع، فیبقی الرجحان.
صفحۀ 55 من 369
والقول " بأن الحکم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین، والصبی لیس بمکلف فلا حکم بالنسبۀ إلیه، فلا خطاب، فلا امتثال، فلم
تثبت الشرعیۀ " مدفوع بأن نظرهم فی الحد إلی الغالب، ولذلک بدله بعضهم بالعباد.
مع أن التعریف منقوض بالأحکام الوضعیۀ التی لا تختص بأفعال المکلفین، کضمان الصبی فی ماله، وتأثیر الحدث الحاصل قبل البلوغ
فی وجوب الوضوء بعده،
. 11 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 3 : 1) الوسائل 3 )
. 2) القوانین: 135 )
(69)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 4)، الصیام، الصوم ( 4)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
وغیر ذلک.
والاعتذار " بأن التکلیف فی الأول بالولی، فلم یتعلق بالصبی، وفی الثانی بأنه مأمور بالوضوء؛ لأنه فاقد للطهور، لا لأنه محدث"
تکلف، والمندوب لیس بتکلیف حتی لا یمکن تعلقه بغیر المکلف.
ولنا أیضا لزوم الظلم علیه تعالی لو خلا عمله عن الثواب.
وبیانه: أنا قد حققنا فی الأصول أن المکلف تابع لما یؤدیه إلیه عقله وفطنته ( 1)، فإذا کان غافلا أو جاهلا رأسا، ولم یتفطن لأنه یجب
علیه التفحص عن المجتهد وتقلیده، واعتقد أن الدین والمذهب هو ما علمه أبواه أو معلمه، فلا یؤاخذ علی فعله؛ لأنه منتهی طاقته *
(لا یکلف الله نفسا إلا وسعها) * فیجب علیه أن یعطیه الأجر علی ما فعله؛ إذ هو طاعته علی مقتضی طاقته.
فالطفل أیضا إذا فهم أن الله تعالی یطلب منه هذا الفعل الذي مرنه علیه أبواه وعلماه النیۀ فیه، وذکرا له أن ذلک طاعۀ الله وعبادته،
فیفهم من ذلک أن الله یرید منه هذه العبادة، ویفعله إما خوفا منه أو رجاءا للثواب؛ لأن الولی لا یقول له: إنی أرید منک محض
التمرین، وأن مطلوبی منک محض صورة العبادة والله تعالی لا یریده منک.
فالحکم بحصول الثواب والأجر للأول دون الثانی تحکم، أو ترجیح مرجوح، وإیثار الله تعالی طاعۀ الأول علی الثانی فی بذل الثواب
ظلم علیه.
مع أن المستبعد الذي قد یحکم العقل باستحالته أن یحصل الفرق بین لمحتین من الآنات من أواخر الصبا وأوائل البلوغ مع عدم
تفاوت حال العبد فیهما أصلا بحسب العقل والکمال والمعرفۀ، فیثاب علی ما فعله فی الآن الثانی دون الأول مع اعتقاده فی کلا الآنین
أن الله تعالی أراد منه، غایۀ الأمر أنه یعتقد المؤاخذة علی الترك فی الآن
1) فی " م: " مظنته. )
(70)
( صفحهمفاتیح البحث: الظلم ( 1
الثانی دون الأول، وذلک لا ینافی کونه مثابا فی الآن الأول أیضا.
هذا مع ملاحظۀ تفاوت علامات التکلیف فی التقدم والتأخر، فمن کانت علامۀ بلوغه السن؛ لعدم سبق الإنبات أو الاحتلام، کیف
یقال: إنه لیس فی أواخر السنۀ الخامسۀ عشر مستعدا للأوامر والخطاب، وهذا الشخص بعینه لو فرض أنه مع هذه المرتبۀ من الفهم لو
احتلم أو أنبت قبل ذلک بسنین کان قابلا للتکلیف ومستعدا للخطاب؟!
فإن قلت: المفروض فی هذا الاستدلال قطع النظر عن الأوامر والتمسک بلزوم الظلم، والثواب لا یتحقق إلا بالأمر.
قلت: لا ینحصر الأمر فی الأمر النفس الأمري، بل الظن به أیضا فی حکمه کما هو کذلک فی المجتهد؛ یذعن بأن الأمر الفلانی
مطلوب منه ویفعله رجاءا للثواب، فکذلک الطفل بمحض تعلیم الولی نیۀ العبادة یذعن بأن هذا مطلوب الشارع، ویفعله رجاءا للثواب،
صفحۀ 56 من 369
هذا.
مع أنا لا نمنع من حصول الثواب بمقدمۀ الواجب، وإن قلنا إن وجوبها تبعی، وإن لم نقل بلزوم العقاب علی ترکه کما نقل عن الغزالی
1)، ولا ریب أن ذلک مقدمۀ لطاعته بعد البلوغ، ودل علیه الشارع، وأمر به بسبب تسبیبه لفعله من جهۀ الأمر بالولی بخطاب تبعی. )
وإن أبیت عن ذلک وصعب علیک فهمه کفاك سائر الأدلۀ، منها ما مر.
ومنها: ما یقتضیه تتبع الأخبار فی باب صحۀ أذان الصبی الممیز ( 2)، وجواز إمامته ( 3)، وانعقاد الجماعۀ بصلاته إذا ائتم ( 4)، وإجزاء
حجه إذا کمل قبل المشعر
.84 : 1) المستصفی 1 )
. 661 أبواب الأذان والإقامۀ ب 32 : 2) الوسائل 4 )
. 397 أبواب صلاة الجماعۀ ب 14 : 3) الوسائل 5 )
. 411 أبواب صلاة الجماعۀ ب 23 : 4) الوسائل 5 )
(71)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الظنّ ( 1)، الإحتلام ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1)، صلاة الجماعۀ ( 2
تمرین الصبی یتصف بالصحۀ أم لا
وغیرها، فإنها تشهد بکون عبادته شرعیۀ، هذا.
مع أنه لا منافاة بین کون الخطاب من الله، وکونه تمرینیا؛ بمعنی أنه بعد تعلم العبادة تستحب مداومته علیها، وفعلها مستمرا؛ لیحصل له
الاعتیاد الموجب لتسهیل الأمر علیه.
ولیس ذلک من باب أمر المولی عبده بترییض الدابۀ وتعویدها العدو؛ لوجود الفهم والقابلیۀ فیما نحن فیه.
والحاصل: أن الفهم والإدراك الذي هو شرط فی تعلق الخطاب موجود فیه بالفرض، بل قد یوجد فی بعض الصبیان أزید مما یوجد
فی کثیر من المشایخ.
ولا مانع منه إلا الأخبار التی وردت فی رفع القلم عنهم ( 1)، وهی لا تفید إلا نفی العذاب.
.( ویؤید ما ذکرنا أیضا: بعض الأخبار الواردة فی صلاة المیت، وتحدید سن الصبی الذي تجب الصلاة علیه، فلاحظ الأخبار وتأملها ( 2
والحاصل: أن کونها شرعیۀ واضح عندي، والله العالم بحقائق أحکامه.
وأما المقام الثانی:
فاتصافها بالصحۀ بناءا علی کونها شرعیۀ واضح؛ لأن الصحۀ هی موافقۀ الأمر علی قول المتکلمین، والمفروض کونه مأمورا.
وأما بمعنی اسقاط القضاء فهو أیضا یصح، وإن صعب فهمه علی بعضهم، لعدم لزوم القضاء.
ووجه الصحۀ: أنه مسقط للقضاء التمرینی علی القول به، فإنه کما نقول بأنه مأمور ندبا بالفعل نقول بکونه مأمورا بالقضاء ندبا إذا فات
عنه.
وأما علی القول بالتمرین فیظهر من کلماتهم عدم الاتصاف؛ لأنه ملزوم الأمر.
. 32 أبواب مقدمۀ العبادات ب 4 ح 10 : 1) الوسائل 1 )
. 787 أبواب صلاة الجنازة ب 13 : 2) الوسائل 2 )
(72)
( صفحهمفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الجنازة ( 1
صفحۀ 57 من 369
وذهب الشهید الثانی - رحمه الله - إلی جواز الاتصاف ( 1)؛ لأنه من أحکام الوضع، ولا یختص بأفعال المکلفین.
وذلک لا یتم مطلوبه إلا أن یقول: إن المراد موافقۀ الأمر التمرینی الصادر من الولی، وهو تکلف واضح، وخلاف مصطلحهم فی
الصحۀ.
وإن أراد موافقۀ الأمر النفس الأمري المتعلق بالمکلفین، یعنی ما یفعله الصبی موافقا لذلک الأمر فهو صحیح، فمع أن الموافقۀ له لا
تتم إلا بقصد القربۀ، فإنه مأخوذ فی الأمر النفس الأمري، ومعتبر فی الصحۀ علی مصطلحهم. وإن قلنا بأن النیۀ خارجۀ وشرط لا جزء؛
خلاف المتبادر من اصطلاحهم فی الصحۀ، فإن مرادهم فی الاصطلاح موافقۀ الأمر المتعلق بفاعل الصحیح، لا الأمر المتعلق بالغیر.
ثم إن بعض الأصولیین ذهب إلی أن الصحۀ والبطلان بمعنی موافقۀ الأمر ومخالفته حکم عقلی محض، ولیس بوضعی؛ لأن الحاکم
بذلک إنما هو العقل، ولا یحتاج إلی توقیف الشارع.
قلت: قد یبتدئ الشارع بحکم الصحۀ من دون مسبوقیۀ ببیان وجه الصحۀ من الأمر به، فیقول ": إذا فعل کذا کان صحیحا " فهذا
کاشف عن الأمر والخطاب الذي هو مخفی علی المکلف، فلا یطلع علیه إلا بوضع الشارع، فیکون حکما وضعیا.
.37 ، 1) تمهید القواعد: 31 )
(73)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الجواز ( 1
ما یمسک عنه الصائم الإمساك عن الأکل والشرب
المقصد الثالث