گروه نرم افزاری آسمان

المقصد الثالث فیما یمسک عنه الصائم وفیه مباحث:





اشارة
المبحث الأول یجب الإمساك عن الأکل والشرب من طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس بإجماع العلماء، وبالکتاب، والسنۀ.
أما الکتاب؛ فقوله تعالی: * (فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود) * إلی قوله تعالی: * (أتموا الصیام إلی
.( اللیل) * ( 1
وأما السنۀ؛ فکثیرة، منها ما مر، ومنها ما سیأتی.
ولا إشکال فی أکل المأکول المعتاد، والمشروب کذلک.
وأما غیر المعتاد کالحصی والبرد ومیاه الأنوار () وعصارة الأشجار، فالمعروف من مذهب الأصحاب فیه أیضا ذلک، وادعی علیه
الاجماع جماعۀ، منهم العلامۀ فی
. 1) البقرة: 187 )
2) البرد: شئ ینزل من السحاب یشبه الحصی ویسمی حب الغمام وحب المزن، المصباح المنیر: 43 ، والأنوار: )
. الأزهار، المصباح المنیر: 629
(74)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
.( التذکرة، حیث نسبه إلی علمائنا ( 1
وقال فی المنتهی: إنه قول عامۀ أهل الاسلام إلا من نستثنیه، ثم نسب الخلاف إلی الحسن بن صالح بن الحی، وأبی طلحۀ الأنصاري،
.( فإنه کان یأکل البرد فی الصوم وکان یقول: إنه لیس بطعام ولا شراب ( 2) و ( 3
صفحۀ 58 من 369
،( وادعی الاجماع أیضا السید فی المسائل الناصریۀ، ونقل الخلاف عنهما وقال: إن الاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ( 4
.( وکذلک ابن حمزة نقل إجماع الطائفۀ ( 5
.( وعن الشیخ فی الخلاف: إجماع المسلمین أن أکل البرد مفطر، وحکم بانقراض خلاف أبی طلحۀ ( 6
.( ونقل عن ابن الجنید القول بعدم الإفطار بغیر المعتاد ( 7)، وعن السید فی الجمل: أنه أشبه ( 8
لنا: الاجماع المستفیض وعموم الآیۀ والأخبار.
.( واستدل فی المختلف لهذا القول: بأن المنع عن الأکل والشرب إنما ینصرف إلی المعتاد ( 9
ویدفعه: أن النهی عن الأکل والشرب والأمر بالتجنب عنهما بدون ذکر المفعول یفید منع إیجاد طبیعۀ الأکل فی ضمن جمیع الأفراد،
ولا یحصل الامتثال فی النهی إلا بترك جمیع الأفراد، وهو من باب العموم، لا الإطلاق حتی ینصرف إلی المأکولات
.21 : 1) التذکرة 6 )
.279 : 317 ، مسند أحمد 3 : 195 ، المجموع 6 : 38 ، حلیۀ العلماء 3 : 37 ، الشرح الکبیر 3 : 2) المغنی 3 )
.563 : 3) المنتهی 2 )
. 4) المسائل الناصریۀ (الجوامع الفقهیۀ): 206 مسألۀ 129 )
. 5) الوسیلۀ: 142 )
. 213 مسألۀ 72 : 6) الخلاف 2 )
.387 : 7) المختلف 3 )
.54 : 8) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.387 : 9) المختلف 3 )
(75)
،( صفحهمفاتیح البحث: الحسن بن صالح ( 1)، ابن الجنید ( 1)، الأکل ( 5)، المنع ( 1)، النهی ( 2)، کتاب مسند أحمد بن حنبل ( 1
( کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
حکم الأکل الغیر المتعارف
المعتاد أکلها عند أغلب الناس.
سلمنا، لکنه معارض بالإجماع المستفیض.
وقد یستدل علیه بروایۀ مسعدة بن صدقۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام ": أن علیا علیه السلام سئل عن الذباب یدخل فی حلق الصائم
.( قال: لیس علیه قضاء؛ لأنه لیس بطعام (" 1
وهو مع سلامۀ سنده مدفوع بأن المراد أنه لیس من أکل الطعام، فإن ذلک من دون الاختیار، أو أن ذلک لیس أکلا إن جعلنا الطعام
مصدرا کما ذهب إلیه فی القاموس ( 2)، وهو بعید.
وکیف کان؛ فلا یعارض بها ما تقدم من الأدلۀ، سیما والمستفاد من العلۀ والحکمۀ الباعثۀ علی الصوم تحمل الجوع والعطش، وعلی
هذا فیمکن الفرار عن ذلک بالأکل والشرب الغیر المعتادین.
( وأما الأکل الغیر المتعارف، وإن کان المأکول متعارفا، کابتلاع بقایا الغذاء المتخلفۀ فی الأسنان وغیرها، فظاهر المنتهی ( 3) وغیره ( 4
أیضا أنه إجماعی، وتشمله العمومات.
وابتلاع الریق علی مجري العادة لیس بمفطر إجماعا.
صفحۀ 59 من 369
.( ولو جمعه فی فیه ثم ابتلعه فکذلک، خلافا للشافعی فی أحد قولیه ( 5
وأما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه فقالوا: إنه مفطر؛ لصدق الأکل.
ویحتمل إیجاب کفارة الحرام؛ لأنهم یقولون بالحرمۀ إذا خرج من الفم، وإن لم نقف علی دلیل سوي ادعاء الاستخباث.
بل هناك أخبار کثیرة دالۀ علی الحل، مثل ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن
. 77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 39 ح 2 : 323 ح 994 ، الوسائل 7 : 115 ح 2، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
.145 : 2) القاموس المحیط 4 )
.563 : 3) المنتهی 2 )
.176 : 4) الخلاف 2 )
.317 : 389 ، المجموع 6 : 5) فتح العزیز 6 )
(76)
( صفحهمفاتیح البحث: مسعدة بن صدقۀ ( 1)، الطعام ( 2)، الأکل ( 4)، الصیام، الصوم ( 1)، العزّة ( 1
حکم ابتلاع الریق
المعتاد أکلها عند أغلب الناس.
سلمنا، لکنه معارض بالإجماع المستفیض.
وقد یستدل علیه بروایۀ مسعدة بن صدقۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام ": أن علیا علیه السلام سئل عن الذباب یدخل فی حلق الصائم
.( قال: لیس علیه قضاء؛ لأنه لیس بطعام (" 1
وهو مع سلامۀ سنده مدفوع بأن المراد أنه لیس من أکل الطعام، فإن ذلک من دون الاختیار، أو أن ذلک لیس أکلا إن جعلنا الطعام
مصدرا کما ذهب إلیه فی القاموس ( 2)، وهو بعید.
وکیف کان؛ فلا یعارض بها ما تقدم من الأدلۀ، سیما والمستفاد من العلۀ والحکمۀ الباعثۀ علی الصوم تحمل الجوع والعطش، وعلی
هذا فیمکن الفرار عن ذلک بالأکل والشرب الغیر المعتادین.
( وأما الأکل الغیر المتعارف، وإن کان المأکول متعارفا، کابتلاع بقایا الغذاء المتخلفۀ فی الأسنان وغیرها، فظاهر المنتهی ( 3) وغیره ( 4
أیضا أنه إجماعی، وتشمله العمومات.
وابتلاع الریق علی مجري العادة لیس بمفطر إجماعا.
.( ولو جمعه فی فیه ثم ابتلعه فکذلک، خلافا للشافعی فی أحد قولیه ( 5
وأما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه فقالوا: إنه مفطر؛ لصدق الأکل.
ویحتمل إیجاب کفارة الحرام؛ لأنهم یقولون بالحرمۀ إذا خرج من الفم، وإن لم نقف علی دلیل سوي ادعاء الاستخباث.
بل هناك أخبار کثیرة دالۀ علی الحل، مثل ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن
. 77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 39 ح 2 : 323 ح 994 ، الوسائل 7 : 115 ح 2، التهذیب 4 : 1) الکافی 4 )
.145 : 2) القاموس المحیط 4 )
.563 : 3) المنتهی 2 )
.176 : 4) الخلاف 2 )
.317 : 389 ، المجموع 6 : 5) فتح العزیز 6 )
صفحۀ 60 من 369
(76)
( صفحهمفاتیح البحث: مسعدة بن صدقۀ ( 1)، الطعام ( 2)، الأکل ( 4)، الصیام، الصوم ( 1)، العزّة ( 1
حکم إعادة الحصاة فی الفم
.( الحسن بن زیاد الصیقل، وفی جملتها: أن النبی صلی الله علیه وآله أخرج اللقمۀ من فیه وأعطاها امرأة سألته إیاها فأکلتها ( 1
وأیضا روي الکلینی فی باب النص علی أبی جعفر الجواد علیه السلام، وفی جملتها: أن علی بن جعفر مص ریق أبی جعفر بحضرة
.( الرضا علیه السلام ولم ینکره ( 2
ویمکن المناقشۀ بعدم ملازمته للبلع وإن کان بعیدا.
وعن کتاب الملهوف لابن طاوس: أن زین العابدین کان یبل طعامه وشرابه بدموعه حتی لحق بالله عز وجل ( 3)، وستأتی صحیحۀ أبی
ولاد وغیرها.
والظاهر کما ذکره المحقق الأردبیلی - رحمه الله - أنه لا یصدق ذلک علی مثل ما لو وضع فی فمه حصاة أو درهما وابتل وأخرجها
.( ثم وضعها ثانیا فی فمه، فلا یحصل الإفطار بذلک) " (کما أفتی به فی المنتهی ( 5
ویؤیده تجویزهم الأکل بالقاشوقۀ، وکذا أکل الفواکه بالعض مع عدم الانفکاك عن بلۀ الریق، فتجویزهم ذلک مع قولهم بتحریم
الخارج، یستلزم عدم کون ذلک أکلا للریق الخارج، فکذلک الأمر فی الحصاة والدرهم المذکورین.
وأما ریق الغیر فیعلم حکمه من السابق فی الإفطار وعدمه، والحکم بالتحریم هنا أیضا مشکل، وکذلک حصول الإفطار بمحض البلۀ.
ویشکل فیما ابتلعه بسبب تقبیل الفم ومص اللسان، وحکم فی المنتهی بالبطلان ( 6)، وأول الروایات الواردة فی الجواز، وهی صحیحۀ
أبی وید الحناط قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنی أقبل بنتا لی صغیرة وأنا صائم، فیدخل من ریقها فی
. 173 أبواب الأطمعۀ المباحۀ ب 131 ح 1 : 271 ح 2، الوسائل 17 : 1) الکافی 6 )
. 174 أبواب الأطعمۀ المباحۀ ب 131 ح 4 : 323 ح 14 ، الوسائل 17 : 2) الکافی 1 )
3) اللهوف فی قتلی الطفوف: 52 ، ویسمی الکتاب الملهوف علی قتلی الطفوف أیضا. )
.28 : 4) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.563 : 5) المنتهی 2 )
.563 : 6) المنتهی 2 )
(77)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام محمد بن علی الجواد علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الحسن بن زیاد الصیقل ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الأکل ( 2)، الطعام ( 2)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب اللهوف فی قتلی الطفوف ( 1)، القتل ( 1
حکم ریق الغیر
.( الحسن بن زیاد الصیقل، وفی جملتها: أن النبی صلی الله علیه وآله أخرج اللقمۀ من فیه وأعطاها امرأة سألته إیاها فأکلتها ( 1
وأیضا روي الکلینی فی باب النص علی أبی جعفر الجواد علیه السلام، وفی جملتها: أن علی بن جعفر مص ریق أبی جعفر بحضرة
.( الرضا علیه السلام ولم ینکره ( 2
ویمکن المناقشۀ بعدم ملازمته للبلع وإن کان بعیدا.
صفحۀ 61 من 369
وعن کتاب الملهوف لابن طاوس: أن زین العابدین کان یبل طعامه وشرابه بدموعه حتی لحق بالله عز وجل ( 3)، وستأتی صحیحۀ أبی
ولاد وغیرها.
والظاهر کما ذکره المحقق الأردبیلی - رحمه الله - أنه لا یصدق ذلک علی مثل ما لو وضع فی فمه حصاة أو درهما وابتل وأخرجها
.( ثم وضعها ثانیا فی فمه، فلا یحصل الإفطار بذلک) " (کما أفتی به فی المنتهی ( 5
ویؤیده تجویزهم الأکل بالقاشوقۀ، وکذا أکل الفواکه بالعض مع عدم الانفکاك عن بلۀ الریق، فتجویزهم ذلک مع قولهم بتحریم
الخارج، یستلزم عدم کون ذلک أکلا للریق الخارج، فکذلک الأمر فی الحصاة والدرهم المذکورین.
وأما ریق الغیر فیعلم حکمه من السابق فی الإفطار وعدمه، والحکم بالتحریم هنا أیضا مشکل، وکذلک حصول الإفطار بمحض البلۀ.
ویشکل فیما ابتلعه بسبب تقبیل الفم ومص اللسان، وحکم فی المنتهی بالبطلان ( 6)، وأول الروایات الواردة فی الجواز، وهی صحیحۀ
أبی وید الحناط قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنی أقبل بنتا لی صغیرة وأنا صائم، فیدخل من ریقها فی
. 173 أبواب الأطمعۀ المباحۀ ب 131 ح 1 : 271 ح 2، الوسائل 17 : 1) الکافی 6 )
. 174 أبواب الأطعمۀ المباحۀ ب 131 ح 4 : 323 ح 14 ، الوسائل 17 : 2) الکافی 1 )
3) اللهوف فی قتلی الطفوف: 52 ، ویسمی الکتاب الملهوف علی قتلی الطفوف أیضا. )
.28 : 4) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.563 : 5) المنتهی 2 )
.563 : 6) المنتهی 2 )
(77)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام محمد بن علی الجواد علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الحسن بن زیاد الصیقل ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الأکل ( 2)، الطعام ( 2)، کتاب مجمع
( الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب اللهوف فی قتلی الطفوف ( 1)، القتل ( 1
جواز مص الخاتم
.( جوفی شئ، فقال ": لا بأس، لیس علیک شئ (" 1
وموثقۀ سماعۀ، عن أبی بصیر قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الصائم یقبل؟ قال:
.( "نعم، ویعطیها لسانه تمصه (" 2
وروایۀ علی بن جعفر - ووصفها فی المنتهی بالحسن ( 3)، وقال فی الخلاصۀ: إن سند الشیخ إلیه صحیح ( 4) فلا یضر وجود محمد بن
أحمد العلوي فی سنده - عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن یمص لسان المرأة أو تفعل المرأة
کذلک؟ قال ": لا بأس (" 5) فإن وصول الریق إلی الجوف فی الأولی لم یظهر أنه کان من الفعل الاختیاري.
والثانیۀ یمکن دفعها بأن المص لا یستلزم الابتلاع، مع أنه لا دلالۀ فیها علی کون المرأة صائمۀ، وانجذاب لعاب المرأة بمصها لسانه غیر
معلوم، مع أن کون البلۀ مبطلۀ ممنوع کما تقدم، ویشکل بترك الاستفصال.
وکیف کان فالأظهر وجوب الاجتناب عن إدخال اللعاب فی الجوف اختیارا.
فروع:
الأول: لا بأس بمص الخاتم لرفع العطش وغیره؛ للأصل، ولصحیحۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یعطش
.( فی شهر رمضان، قال ": لا بأس بأن یمص الخاتم (" 6
صفحۀ 62 من 369
وصحیحۀ منصور بن حازم أنه قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یجعل النواة
. 71 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 34 ح 1 : 319 ح 976 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 72 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 34 ح 2 : 319 ح 974 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
.365 : 3) المنتهی 2 )
. 4) الخلاصۀ: 276 )
. 72 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 34 ح 3 : 320 ح 978 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
. 77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 40 ح 1 : 324 ح 1001 ، الوسائل 7 : 115 ح 1، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
(78)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، محمد بن أحمد
( العلوي ( 1)، منصور بن حازم ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الوجوب ( 1
جواز مضغ الطعام للصبی
.( فی فیه وهو صائم؟ قال ": لا " قلت: فیجعل الخاتم؟ قال ": نعم (" 1) وتؤدي مؤداها روایۀ یونس بن یعقوب ( 2
ولعل المنع فی النواة إذا کان فیها شئ من تمر أو نحوه مما یدخل فی الجوف.
الثانی: لا بأس بمضغ الطعام للصبی وزق الطائر من غیر ابتلاع، وکذلک أمثاله مما یدخل فی الفم ولا یحصل البلع، ومنه ذوق الطعام
والمرق؛ للأصل، والأخبار الکثیرة الصحیحۀ وغیرها.
ومنها: روایۀ مسعدة بن صدقۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إن فاطمۀ کانت تمضغ للحسن ثم للحسین علیهما السلام وهی
.( صائمۀ فی شهر رمضان (" 3
وأما صحیحۀ سعید الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم، أیذوق الشئ ولا یبلعه؟ قال ": لا (" 4) فحملها الشیخ علی
المنع وعدم الجواز إذا لم یحتج إلی الذوق ( 5)، والأخبار المجوزة علی صورة الاحتیاج، مثل خوف فساد الطعام وهلاك الطائر،
والأولی حملها علی الکراهۀ والتنزیه فی صورة عدم الضرر، أو یکون المراد أنه لا یبلعه.
ثم إذا فعل ذلک وسبق منه شئ إلی حلقه بغیر اختیاره فالأظهر عدم وجوب القضاء؛ للأصل، والإذن فی الفعل، وعدم تعمد الازدراد.
وقال فی المنتهی: لو أدخل فی فیه شیئا وابتلعه سهوا، فإن کان لغرض صحیح
. 78 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 40 ح 3 : 70 ح 293 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 40 ح 2، وفیها: الخاتم فی فم الصائم لیس به بأس. : 115 ح 2، الوسائل 7 : 2) الکافی 4 )
. 76 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 38 ح 2 : 114 ح 3، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
. 74 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 37 ح 2 : 115 ح 4، الوسائل 7 : 95 ح 309 ، الکافی 4 : 312 ح 943 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
.312 : 5) التهذیب 4 )
(79)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1
( مسعدة بن صدقۀ ( 1)، سعید الأعرج ( 1)، الطیران، الطیر ( 1)، الطعام ( 3)، الضرر ( 1)، الخوف ( 1
حکم ابتلاع طعام الصبی
صفحۀ 63 من 369
.( فی فیه وهو صائم؟ قال ": لا " قلت: فیجعل الخاتم؟ قال ": نعم (" 1) وتؤدي مؤداها روایۀ یونس بن یعقوب ( 2
ولعل المنع فی النواة إذا کان فیها شئ من تمر أو نحوه مما یدخل فی الجوف.
الثانی: لا بأس بمضغ الطعام للصبی وزق الطائر من غیر ابتلاع، وکذلک أمثاله مما یدخل فی الفم ولا یحصل البلع، ومنه ذوق الطعام
والمرق؛ للأصل، والأخبار الکثیرة الصحیحۀ وغیرها.
ومنها: روایۀ مسعدة بن صدقۀ، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": إن فاطمۀ کانت تمضغ للحسن ثم للحسین علیهما السلام وهی
.( صائمۀ فی شهر رمضان (" 3
وأما صحیحۀ سعید الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم، أیذوق الشئ ولا یبلعه؟ قال ": لا (" 4) فحملها الشیخ علی
المنع وعدم الجواز إذا لم یحتج إلی الذوق ( 5)، والأخبار المجوزة علی صورة الاحتیاج، مثل خوف فساد الطعام وهلاك الطائر،
والأولی حملها علی الکراهۀ والتنزیه فی صورة عدم الضرر، أو یکون المراد أنه لا یبلعه.
ثم إذا فعل ذلک وسبق منه شئ إلی حلقه بغیر اختیاره فالأظهر عدم وجوب القضاء؛ للأصل، والإذن فی الفعل، وعدم تعمد الازدراد.
وقال فی المنتهی: لو أدخل فی فیه شیئا وابتلعه سهوا، فإن کان لغرض صحیح
. 78 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 40 ح 3 : 70 ح 293 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 40 ح 2، وفیها: الخاتم فی فم الصائم لیس به بأس. : 115 ح 2، الوسائل 7 : 2) الکافی 4 )
. 76 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 38 ح 2 : 114 ح 3، الوسائل 7 : 3) الکافی 4 )
. 74 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 37 ح 2 : 115 ح 4، الوسائل 7 : 95 ح 309 ، الکافی 4 : 312 ح 943 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
.312 : 5) التهذیب 4 )
(79)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، یونس بن یعقوب ( 1
( مسعدة بن صدقۀ ( 1)، سعید الأعرج ( 1)، الطیران، الطیر ( 1)، الطعام ( 3)، الضرر ( 1)، الخوف ( 1
حکم الاستیاك للصائم
.( فلا قضاء علیه، وإلا وجب ( 1
وتنظر فی المدارك فی الوجوب حینئذ ( 2)، وهو فی محله.
ولعل العلامۀ - رحمه الله - نظر إلی فحوي ما یدل علیه فی المضمضۀ لغیر الصلاة، وهو مشکل.
الثالث: لا بأس بالاستیاك بالرطب والیابس، بل هو مستحب، وهو المشهور.
وعن الشیخ ( 3) وابن أبی عقیل ( 4 کراهۀ السواك بالرطب؛ لصحیحۀ عبد الله ابن سنان ( 5)، وحسنۀ الحلبی ( 6)، وروایۀ أبی بصیر
.( 7)، وروایۀ محمد بن مسلم ( 8)، وموثقۀ عمار ( 9 )
ویدل علی الجواز: صحیحۀ الحلبی، عن الصادق علیه السلام: أیستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب یجد طعمه؟ فقال ": لا بأس به"
.(10)
.568 : 1) المنتهی 2 )
.72 : 2) المدارك 6 )
.263 : 3) التهذیب 4 )
.426 : 4) نقله عنه فی المختلف 3 )
صفحۀ 64 من 369
59 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 11 ، عن أبی عبد الله (ع): أنه کره للصائم أن : 262 ح 787 ، الوسائل 7 : 5) التهذیب 4 )
یستاك بسواك رطب.
59 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 10 ، عن علی بن إبراهیم، : 323 ح 992 ، الوسائل 7 : 112 ح 2، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الصائم یستاك، قال: لا بأس به، وقال:
لا یستاك بسواك رطب.
58 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 7، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: لا یستاك : 261 ح 786 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
الصائم بعود رطب.
59 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 8، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: یستاك : 261 ح 785 ، الوسائل 7 : 8) التهذیب 4 )
الصائم أي النهار شاء، ولا یستاك بعود رطب.
59 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 12 ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الصائم ینزع : 112 ح 4، الوسائل 7 : 9) الکافی 4 )
ضرسه؟ قال: لا، ولا یدمی فاه، ولا یستاك بعود رطب.
. 58 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 3 : 91 ح 291 ، الوسائل 7 : 262 ح 782 ، وص 323 ح 993 ، الاستبصار 2 : 10 ) التهذیب 4 )
(80)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، محمد بن مسلم ( 1
( الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، السواك ( 1)، علی بن إبراهیم ( 1)، ابن أبی عمیر ( 1
حکم المضمضۀ للصائم
وتدل علیه روایتان أخریان دالتان علی أن الرطوبۀ لا تضر؛ لأن المضمضۀ بالماء أرطب ( 1)، والخبر المعلل مع اعتضاده بالشهرة
والأخبار المطلقۀ فی مطلق السواك وفی خصوص الصائم المستفیضۀ جدا أقوي.
الرابع: تجوز المضمضۀ للصائم مطلقا علی الأصح الأشهر المعروف من مذهب الأصحاب کما فی المدارك ( 2)، وفی التذکرة
.( والمنتهی الاجماع علی عدم کونها مفطرة مع التحفظ ( 3
ویدل علیه بعد الأصل: ظاهر الاجماع، وصحیحۀ حماد الآتیۀ فی المضمضۀ للصلاة.
.( وصحیحته الأخري، عمن ذکره، عن الصادق علیه السلام: فی الصائم یتمضمض ویستنشق؟ قال ": نعم، ولکن لا یبالغ (" 4
ونفی المبالغۀ محمول علی الکراهۀ.
وتؤیده روایۀ یونس، قال ": الصائم فی شهر رمضان یستاك متی شاء، وإن تمضمض فی وقت فریضۀ فدخل الماء حلقه فلا شئ علیه
.( وقد تم صومه، وإن تمضمض فی غیر وقت فریضۀ ودخل الماء حلقه فعلیه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا یتمضمض (" 5
، 58 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 28 ح 4 : 92 ح 295 ، والوسائل 7 : 263 ح 788 ، والاستبصار 2 : 1) إحداهما فی التهذیب 4 )
59 أبواب ما یمسک عنه : 92 ح 294 ، والوسائل 7 : 263 ح 787 ، والاستبصار 2 : 112 ح 3، والتهذیب 4 : والأخري فی الکافی 4
. الصائم ب 28 ح 11
.101 : 2) المدارك 6 )
.579 : 79 ، المنتهی 2 ،67 : 3) التذکرة 6 )
. 49 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 23 ح 2 : 107 ح 3، الوسائل 7 : 4) الکافی 4 )
. 49 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 23 ح 3 : 94 ح 304 ، الوسائل 7 : 205 ح 593 ، الاستبصار 2 : 107 ح 4، التهذیب 4 : 5) الکافی 4 )
صفحۀ 65 من 369
(81)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الجواز ( 1)، السواك ( 1
ویظهر من عبارة المنتهی الآتیۀ التحریم لغیر الوضوء ( 1)، ومن الاستبصار التحریم للتبرد ( 2)، ولا دلیل لهما یعتد به.
وینبغی أن تحمل أفضلیۀ الترك والکراهۀ علی ما لو کان لغیر الصلاة؛ لأن عمومات الاستحباب وخصوصاته لهما فی الصائم أقوي.
وفی روایۀ زید الشحام، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الصائم یتمضمض، قال:
.( "لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات (" 3
والأولی حملها علی الاستحباب؛ لعدم مقاومتها للمطلقات المرخصۀ للمضمضۀ، سیما ما ورد للصلاة من دون اشتراط ذلک.
ووقع الخلاف بینهم فی صورة دخول الماء إلی الحلق من دون اختیار، بعد اتفاقهم علی أنه لو أدخله عمدا أثم ووجب علیه القضاء
والکفارة، فالظاهر أنه لا خلاف بینهم فی عدم لزوم شئ علیه إذا کان فی وضوء الصلاة الفریضۀ.
.( ویظهر من التذکرة الاجماع فی مطلق الصلاة ( 4
،( ونقل عن طائفۀ من الأصحاب المیل إلی أن ذلک للفریضۀ، فإذا کان للنافلۀ فهو مفطر ( 5)، ونقله فی التذکرة عن ابن عباس ( 6
.( وحسن ذلک فی المسالک ( 7
دلیل الأول: بعد ظاهر الاجماع؛ موثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال ": علیه
.( القضاء، وإن کان فی وضوء فلا بأس (" 8
.579 : 1) المنتهی 2 )
.94 : 2) الاستبصار 2 )
. 64 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 31 ح 1 : 94 ح 303 ، الوسائل 7 : 3) الاستبصار 2 )
.67 : 4) التذکرة 6 )
.90 : 274 ، وصاحب الحدائق 13 : 5) کالشهید فی الدروس 1 )
.80 ،67 : 6) التذکرة 6 )
.31 : 7) المسالک 2 )
50 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 23 ح 4 : 322 ح 991 ، الوسائل 7 : 69 ح 290 ، التهذیب 4 : 8) الفقیه 2 )
(82)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عباس ( 1)، زید الشحام ( 1)، الحلق ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 2
حکم ابتلاع الخرز وغیرها حین العمل
ودلیل الثانی: روایۀ یونس المتقدمۀ، وصحیحۀ الحلبی عن الصادق علیه السلام: فی الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء حلقه، فقال":
إن کان وضوؤه لصلاة فریضۀ فلیس علیه شئ، وإن کان وضوؤه لصلاة نافلۀ فعلیه القضاء (" 1). ورواها الکلینی، فی الحسن، عن
.( حماد، عنه علیه السلام ( 2
ولا یبعد ترجیحه؛ لتقدیم المفصل علی المجمل، وعدم القطع بأن ناقل الاجماع أراد العموم.
ولا یبعد أن یقال: مرادهم من إطلاق الوضوء أن هذا الحکم ثابت فی الوضوء دون العبث والتبرد، ولا التفات فیه إلی أقسام الوضوء.
أما لو کان لأجل التبرد والعبث فیبطل صومه ویجب علیه القضاء، وادعی علیه الاجماع فی المنتهی والتذکرة ( 3) ویدل علیه فحوي
صحیحۀ الحلبی، وموثقۀ سماعۀ، وروایۀ یونس المتقدمات.
صفحۀ 66 من 369
وأما المضمضۀ للتداوي أو لإزالۀ النجاسۀ إذا دخلت فی الحلق من دون اختیار، فعن ظاهر جماعۀ من الأصحاب أنه کوضوء الفریضۀ لا
.( یوجب القضاء ( 4
.( وفی المسالک: ینبغی إلحاق إزالۀ النجاسۀ بالصلاة الواجبۀ ( 5)، وقطع به فی الدروس ( 6
وزاد فی التذکرة: غسله من أکل الطعام ( 7). وربما یستشکل بفحوي صحیحۀ الحلبی، وعموم روایۀ یونس، والأولویۀ ممنوعۀ، والروایۀ
ضعیفۀ.
وإذا وضع فی فمه شیئا مثل خرز لغرض صحیح فسبق إلی حلقه من دون تعمد
. 49 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 23 ح 1 : 324 ح 999 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
. 107 ح 1 : 2) الکافی 4 )
. 79 مسألۀ 43 : 579 ، التذکرة 6 : 3) المنتهی 2 )
.101 : 174 ، وصاحب المدارك 6 : 4) کالمحقق فی الشرائع 1 )
.32 : 5) المسالک 2 )
.274 : 6) الدروس 1 )
.68 : 7) التذکرة 6 )
(83)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الطعام ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الحلق ( 1)، الغسل ( 1
( الإختیار، الخیار ( 1)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الأکل ( 1)، الوضوء ( 3
حکم الاستنشاق للصائم
فالظاهر عدم الإبطال؛ للأصل مع کونه مجوزا شرعا.
وأما لو کان عبثا ففیه قولان: من جهۀ فحوي ما دل علی لزوم القضاء فی التبرد والعبث، ومن جهۀ الأصل. وروایۀ یونس بعمومها تدل
علی الأول.
ثم إن صاحب المدارك قال: ولا یلحق بالمضمضۀ الاستنشاق قطعا، فلا یجب مما سبق منه قضاء ولا کفارة، بل لو قیل بأن تعمد
.( إدخال الماء من الأنف غیر مفسد للصوم، لم یکن بعیدا ( 1
وعن ظاهر جماعۀ من الأصحاب الإلحاق ( 2)، ولم نقف علی دلیله.
الخامس: اختلف کلام الأصحاب فی ابتلاع النخامۀ.
والمراد بالنخامۀ مشتبه فی کلام أهل اللغۀ وفی کلام الفقهاء أنها هل هی ما یخرج من الصدر والحلق، أو هی ما یجذب من الرأس
إلی الحلق من الخیشوم، أو مشترك بینهما لفظا أو معنی؟
ویظهر من الشرائع: أنها ما یخرج من الصدر، لاما یجذب من الدماغ، حیث عطف حکم المسترسل من الدماغ علی النخامۀ المشعر
.( بالمغایرة؛ وفرق بینهما فی الحکم، ( 3) کالعلامۀ فی الإرشاد ( 4
.( ویظهر من التذکرة عکس ذلک، حیث أطلق علی ما یجذب من الرأس النخامۀ، وعلی ما یخرج من الصدر النخاعۀ ( 5
ویظهر من موضع آخر فیها الاتحاد، فقال: لو ابتلع النخامۀ المجتلبۀ من صدره أو
.101 : 1) المدارك 6 )
.274 : 67 ، والشهید فی الدروس 1 : 2) کالعلامۀ فی التذکرة 6 )
صفحۀ 67 من 369
.174 : 3) شرائع الاسلام 1 )
.298 : 4) إرشاد الأذهان 1 )
.66 : 5) التذکرة 6 )
(84)
( صفحهمفاتیح البحث: الحلق ( 2
حکم بلع النخامۀ
فالظاهر عدم الإبطال؛ للأصل مع کونه مجوزا شرعا.
وأما لو کان عبثا ففیه قولان: من جهۀ فحوي ما دل علی لزوم القضاء فی التبرد والعبث، ومن جهۀ الأصل. وروایۀ یونس بعمومها تدل
علی الأول.
ثم إن صاحب المدارك قال: ولا یلحق بالمضمضۀ الاستنشاق قطعا، فلا یجب مما سبق منه قضاء ولا کفارة، بل لو قیل بأن تعمد
.( إدخال الماء من الأنف غیر مفسد للصوم، لم یکن بعیدا ( 1
وعن ظاهر جماعۀ من الأصحاب الإلحاق ( 2)، ولم نقف علی دلیله.
الخامس: اختلف کلام الأصحاب فی ابتلاع النخامۀ.
والمراد بالنخامۀ مشتبه فی کلام أهل اللغۀ وفی کلام الفقهاء أنها هل هی ما یخرج من الصدر والحلق، أو هی ما یجذب من الرأس
إلی الحلق من الخیشوم، أو مشترك بینهما لفظا أو معنی؟
ویظهر من الشرائع: أنها ما یخرج من الصدر، لاما یجذب من الدماغ، حیث عطف حکم المسترسل من الدماغ علی النخامۀ المشعر
.( بالمغایرة؛ وفرق بینهما فی الحکم، ( 3) کالعلامۀ فی الإرشاد ( 4
.( ویظهر من التذکرة عکس ذلک، حیث أطلق علی ما یجذب من الرأس النخامۀ، وعلی ما یخرج من الصدر النخاعۀ ( 5
ویظهر من موضع آخر فیها الاتحاد، فقال: لو ابتلع النخامۀ المجتلبۀ من صدره أو
.101 : 1) المدارك 6 )
.274 : 67 ، والشهید فی الدروس 1 : 2) کالعلامۀ فی التذکرة 6 )
.174 : 3) شرائع الاسلام 1 )
.298 : 4) إرشاد الأذهان 1 )
.66 : 5) التذکرة 6 )
(84)
( صفحهمفاتیح البحث: الحلق ( 2
.( رأسه لم یفطر ( 1)، واستدل بروایۀ غیاث ( 2)، ونسب الخلاف إلی الشافعی، وإلی أحمد فی إحدي الروایتین ( 3
والظاهر من الشهید فی الدروس أیضا کونها مشترکۀ معنویۀ بینهما، حیث قال:
والفضلات المسترسلۀ من الدماغ إذا لم تصر فی فضاء الفم لا بأس بابتلاعها؛ للروایۀ، ولو قدر علی اخراجها ولو صارت فی الفضاء
أفطر لو ابتلعها، وفی وجوب الکفارات الثلاث هنا نظر، وتجب لو کانت نخامۀ غیره ( 4) انتهی.
فإن الظاهر من مجموع هذا الکلام أن النخامۀ هی القدر المشترك بینهما والمتحصل مما یخرج من الرأس، سواء خرج تدریجا
واجتمع فی الحلق والصدر، أو دفعۀ بجذبه بقوة، وإلا لتعرض لحکم الخارج من الصدر، وهذا هو الذي یترجح فی النظر بالنظر إلی
صفحۀ 68 من 369
الاعتبار، وبالنظر إلی تردد کلام أهل اللغۀ وتردیدهم، مع أن الاشتراك مرجوح مثل المجاز.
ومرجع الخلاف فی کلام الأصحاب الذي وصل إلینا إلی ثلاثۀ:
الأول: ما ذهب إلیه فی الشرائع من الفرق بینهما بجواز ابتلاع ما یخرج من الصدر ما لم ینفصل عن الفم، والمنع عن ازدراد الثانیۀ وإن
.( لم تصل إلی الفم ( 5
والثانی: ما ظهر من کلام الشهید فی الدروس من التسویۀ بینهما فی جواز الابتلاع ما لم تصل إلی فضاء الفم ( 6)، وارتضاه فی
.( المسالک ( 7
والثالث: مساواتهما فی عدم الإفطار ما لم ینفصلا عن الفم، واختاره صاحب
.23 : 1) التذکرة 6 )
77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 39 ح 1، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: : 115 ح 1، الوسائل 7 : 2) الکافی 4 )
لا بأس أن یزدرد الصائم نخامته.
.74 : 41 ، الشرح الکبیر 3 : 3) المغنی 3 )
.278 : 4) الدروس 1 )
.174 : 5) شرائع الاسلام 1 )
.278 : 6) الدروس 1 )
.34 : 7) المسالک 2 )
(85)
( صفحهمفاتیح البحث: الحلق ( 1)، الشهادة ( 2)، الجواز ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه ( 1
المدارك ( 1) تبعا للمحقق فی المعتبر ( 2) والعلامۀ فی المنتهی والتذکرة ( 3)، وهو الأقرب عندي؛ للأصل، وعدم صدق الأکل
والشرب، واستصحاب الصوم، وخصوص روایۀ غیا ث بن إبراهیم القویۀ - لأن الراوي عنه فی الکافی عبد الله بن المغیرة، وفی
التهذیب صفوان بواسطۀ سعد بن أبی خلف، مع أن العلامۀ وثقه فی الخلاصۀ، وإن روي فیه أنه تبري طائفۀ من الزیدیۀ، فغایۀ الأمر
کونه موثقا - عن الصادق علیه السلام، قال:
.( "لا بأس أن یزدرد الصائم نخامته (" 4
وقد یؤید بفحوي صحیحۀ عبد الله بن سنان الآتیۀ فی القئ والقلس، ویظهر ضعفه مما سنذکره.
فالمختار فی المسألۀ عدم إفساد الصوم، وعدم وجوب القضاء والکفارة بابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم، وأما لو انفصلتا عن الفم ثم
ابتلعهما فیفسد الصوم ویجب القضاء والکفارة.
وهل تجب علیه کفارة واحدة أو کفارة الجمع؟ قطع فی المسالک بوجوب کفارة الجمع؛ لأنه إفطار بالحرام ( 5)، وهو مبنی علی القول
بحرمۀ فضلات الانسان، من ریقه وعرقه ونحوهما إذا انفصلت، ولم نقف علی دلیله إلا الاستخباث فی بعضها کما مر.
وأما الازدراد من داخل الفم، فلا تتطرق فیه شائبۀ الاستخباث، فالحکم بتحریمه لغیر الصائم حتی یکون إفطارا بالحرام للصائم فی غایۀ
البعد، فالقول بکفارة الجمع فیه علی القول بإفساده للصائم أیضا فی غایۀ البعد، سیما وفی روایۀ عبد الله ابن سنان، عن الصادق علیه
السلام ": من تنخع فی المسجد ثم ردها فی جوفه لم تمر بداء فی
.106 : 1) المدارك 6 )
.653 : 2) المعتبر 2 )
.23 : 563 ، التذکرة 6 : 3) المنتهی 2 )
صفحۀ 69 من 369
. 77 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 39 ح 1 : 323 ح 995 ، الوسائل 7 : 115 ح 1، التهذیب 4 : 4) الکافی 4 )
.34 : 5) المسالک 2 )
(86)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 2)، عبد الله بن المغیرة ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، سعد بن أبی
( خلف ( 1)، التصدیق ( 1)، الأکل ( 1)، السجود ( 1)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 1
.( جوفه إلا أبرأته (" 1
وإطلاق هذه الروایۀ أیضا یدل علی جواز ازدراد النخاعۀ فی الصوم فتأمل.
السادس: قال فی التذکرة: بقایا الغذاء المتخلفۀ بین أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا فسد صومه، سواء أخرجها من فمه أو لا؛ لأنه ابتلع
طعاما عامدا فأفطر کما لو أکل ( 2)، ثم نقل خلاف أحمد ( 3) والشافعی ( 4) وأبی حنیفۀ ( 5) علی اختلافهم فی المذهب، والظاهر منه
عدم الخلاف.
.( واختار المحقق وجوب الکفارة علیه أیضا ( 6)، وعن بعض الأصحاب أنه المشهور بینهم ( 7
.( وقال فی المسالک: إن الخلاف فیما لو ابتلعه جاهلا بحرمته، وإلا وجبت الکفارة قطعا ( 8
وهذا أیضا یشعر بعدم الخلاف فیه حینئذ، وقال: ولکن الشیخ فی الخلاف أطلق القضاء ( 9)، فکان قولا وإن ضعف.
ومن ذلک کله یظهر أن مناقشۀ صاحب المدارك فی أصل الإفساد؛ لعدم تسمیته أکلا، ولصحیحۀ عبد الله بن سنان الآتیۀ فی القلس
10 ) ضعیفۀ، غایۀ الأمر أن یکون هذا من باب الأکل الغیر المعتاد، وقد قدمنا أنه مفطر. )
. 500 أبواب أحکام المساجد ب 20 ح 1 : 442 ح 1706 ، الوسائل 3 : 256 ح 714 ، الاستبصار 1 : 1) التهذیب 3 )
.22 : 2) التذکرة 6 )
.49 : 46 ، الشرح الکبیر 3 : 3) المغنی 3 )
.194 : 394 ، حلیۀ العلماء 3 : 317 ، فتح العزیز 6 : 4) المجموع 6 )
.317 : 50 ، المجموع 6 : 46 ، الشرح الکبیر 3 : 93 ، المغنی 3 : 5) المبسوط للسرخسی 3 )
.174 : 6) شرائع الاسلام 1 )
. 7) کصاحب الذخیرة: 506 )
.33 : 8) المسالک 2 )
. 176 مسألۀ 16 : 9) الخلاف 2 )
.103 : 10 ) المدارك 6 )
(87)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، الأکل ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، کتاب الشرح الکبیر لعبد
( الرحمن بن قدامه ( 2)، العزّة ( 1)، السجود ( 1
حکم العلک والکندر وأمثالهما مما له طعم
وسیما المستفاد من الأدلۀ والأقوال لزوم الاجتناب عن إدخال الطعام فی الجوف من الحلق، إلا ما أخرجه الدلیل، مثل الریق والنخامۀ،
هذا الکلام فی صورة العمد.
وأما لو کان سهوا فأطلق المحقق بأنه لا شئ علیه ( 1)، ونقل فی المسالک عن بعضهم التفصیل، فمن قصر فی التخلیل فیجب علیه
صفحۀ 70 من 369
.( القضاء؛ لتفریطه وتعریضه للإفطار، دون غیره، وقال: لا بأس به ( 2
وضعفه فی المدارك ( 3)، وهو جید؛ للأصل، وعدم الدلیل علی کون مطلق التعریض مفطرا، خرجنا عنه فی مثل المضمضۀ عبثا ونحوه
بالدلیل، وبقی الباقی تحت الأصل، والقیاس باطل.
السابع: کلما له طعم یتغیر الریق بطعمه کالعلک والکندر ونحوهما فإن تفتت ودخل شئ من أجزائها فی حلقه عامدا أفطر، وأما لو لم
یدخل شئ من أجزائها ولم یتغیر الریق بطعمها فلا شئ علیه، وکذا لو تغیر ولم یدخل فی حلقه.
.( وأما لو دخل فی حلقه ففیه خلاف، والظاهر أن الأکثرین علی الکراهۀ، وهو قول الشیخ فی المبسوط ( 4
وصرح فی النهایۀ بعدم الجواز ( 5)، وهو ظاهر کلام ابن الجنید ( 6)، والأول أقرب.
لنا: الأصل، والاستصحاب، والأخبار الحاصرة للمفطرات فی غیر ذلک، کصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ وغیرها.
وخصوص روایۀ أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الصائم یمضغ
.174 : 1) شرائع الاسلام 1 )
.33 : 2) المسالک 2 )
.104 : 3) المدارك 6 )
.273 : 4) المبسوط 1 )
. 5) النهایۀ: 157 )
.418 : 6) المختلف 3 )
(88)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، ابن الجنید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الطعام
( 1)، الحلق ( 1 )
.( العلک؟ قال ": نعم إن شاء (" 1
والعجب أن الشیخ قال فی التهذیب: إنه غیر معمول به ( 2)، مع أنه عمل به فی المبسوط ( 3)، ولعله أراد أن إطلاق قوله علیه السلام"
نعم " ینافی الکراهۀ، ولم یقل أحد بنفی الکراهۀ؛ لا أنه حرام ( 4)، والعمل علیه.
وروایۀ محمد بن مسلم المرویۀ فی الکافی قال، قال أبو جعفر علیه السلام ": یا محمد إیاك أن تمضغ علکا، فإنی مضغت الیوم علکا
.( وأنا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا (" 5
والظاهر أن مراده علیه السلام من قوله علیه السلام ": وجدت فی نفسی منه شیئا " مظنۀ دخول بعض أجزائه فی الحلق، وفعله علیه
السلام مع أن الغالب فیه حصول التغیر فی الریق والدخول فی الحلق دل علی الجواز.
حجۀ المنع: امتناع انتقال الأعراض، فحصول الطعم مستلزم لحصول جزء منه فی الریق الذي یدخل فی الحلق، وخصوص حسنۀ الحلبی
.( عنه علیه السلام قال، قلت: الصائم یمضغ العلک؟ قال ": لا (" 6
وتؤیده صحیحۀ علی بن جعفر، عن أخیه، علیه السلام، قال: سألته عن الصائم یذوق الشرا ب والطعام یجد طعمه فی حلقه، قال ": لا
یفعل " قلت: فإن فعل فما علیه؟ قال:
"لا شئ علیه، ولا یعود (" 7) وصحیحۀ الحلبی المتقدمۀ فی السواك.
والجواب عن الأول بالمنع عن استحالۀ انتقال الأعراض، وقد یحصل التغیر بالمجاورة کما فی الماء والهواء بمجاورة المیتۀ وغیرها، فعن
المنتهی أنه قال: وقد قیل إن
. 74 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 36 ح 3 : 324 ح 1002 ، الوسائل 7 : 1) التهذیب 4 )
صفحۀ 71 من 369
. 324 ح 1002 : 2) التهذیب 4 )
.273 : 3) المبسوط 1 )
4) فی " ح: " لأنه حرام. )
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 36 ح 1 : 114 ح 2، الوسائل 7 : 5) الکافی 4 )
. 74 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 36 ح 2 : 114 ح 1، الوسائل 7 : 6) الکافی 4 )
. 75 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 37 ح 5 : 325 ح 1004 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
(89)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحلق ( 3)، الطعام ( 2
( السواك ( 1
.( من لطخ باطن قدمیه بالحنظل وجد طعمه ولا یفطر إجماعا ( 1
أقول: والأولی أن یقال علی فرض تسلیم عدم انتقال الأعراض نمنع انصراف أدلۀ الإفطار بمثل بلع هذه الأجزاء الصغار التی لا یدرکها
البصر.
وأما الحسنۀ فلا تقاوم ما ذکرناه، فتحمل علی الکراهۀ، مع أن دلالۀ النهی علی الفساد ووجوب القضاء محل المنع.
هذا کله إذا لم یتحلل منه شئ، فإن علم ذلک وابتلعه عمدا فهو مفسد للصوم موجب للقضاء بل الکفارة أیضا.
الثامن: ذهب الشیخ فی المبسوط ( 2) والعلامۀ فی المختلف ( 3) إلی أن صب الدواء فی الإحلیل حتی یصل إلی الجوف مفسد للصوم،
واستدل علیه فی المختلف بما یرجع إلی القیاس بالحقنۀ.
وذهب الشیخ فی الخلاف ( 4) والمحقق فی المعتبر ( 5) إلی العدم.
وتردد فی الشرائع ( 6)، والأقرب الأول؛ للأصل، وبطلان القیاس.
وکذلک ذهب فی المختلف تبعا للشیخ فی المبسوط إلی أنه إذا أمر غیره بإدخال مثل طعنۀ الرمح فی جوفه أو فعل هو بنفسه أفسد
صومه ( 7)، والأقوي عدمه، تبعا للشیخ فی الخلاف ( 8) وابن إدریس ( 9)، وکذلک فیما لو داوي جرحه بما وصل إلی جوفه.
.568 : 1) المنتهی 2 )
.273 : 2) المبسوط 1 )
.415 : 3) المختلف 3 )
.214 : 4) الخلاف 2 )
.659 : 5) المعتبر 2 )
.174 : 6) الشرائع 1 )
.415 : 7) المختلف 3 )
.214 : 8) الخلاف 2 )
.378 : 9) السرائر 1 )
(90)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
* الإمساك عن الجماع * حکم وطء دبر المرأة للصائم
صفحۀ 72 من 369
المبحث الثانی یجب الإمساك عن الجماع فی قبل المرأة، ویفسد الصوم للواطئ والموطوءة بالإجماع والآیۀ والأخبار المستفیضۀ، قد
مر بعضها وسیجئ بعضها.
وفی دبرها کذلک علی الأظهر الأشهر؛ لعموم الآیۀ ( 1)، فإن المباشرة أعم، وإذا ثبتت الحرمۀ فیثبت البطلان بالإجماع المرکب کما
.( صرح به فی المدارك ( 2
وکذلک عموم الأخبار الدالۀ علی وجوب الاجتناب عن جماع النساء واتیانهن ( 3)، سیما وورد أنه أحد المأتیین، وفیها دلالۀ علی
البطلان أیضا.
ویدل علیه أیضا:
الاجماع، نقله الشیخ فی الخلاف ( 4) وابن حمزة فی الوسیلۀ ( 5) علی استواء فرجی الآدمی.
ویدل علیه أیضا: أن الأخبار الواردة فی حرمۀ التعمد علی الجنابۀ إلی الصباح منبهۀ علی أن الجنابۀ مضرة بالصوم ( 6)، وهو مشروط
بعدمها، خرج الإنزال نهارا من دون اختیار، وکذلک المباشرة سهوا بدلیل الاجماع، والجماع فی الدبر موجب للجنابۀ؛ لأنه یوجب
الغسل کما بیناه فی کتاب الطهارة.
.( وبهذا یظهر فساد صوم الموطوءة أیضا؛ لما بیناه ثمۀ من وجوب الغسل علیها، ویظهر من المبسوط نوع تردد فی کونه ناقضا ( 7
وتدل علی عدم البطلان به روایتان ضعیفتان دالتان علی أنه لا ینقض الصوم،
. 1) البقرة: 187 )
.44 : 2) المدارك 6 )
. 24 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 4 : 3) الوسائل 7 )
.181 : 4) الخلاف 2 )
. 5) الوسیلۀ: 142 )
. 42 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 : 6) الوسائل 7 )
.270 : 7) المبسوط 1 )
(91)
صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 3)، الإختیار، الخیار ( 1)، الغسل ( 2)، الصیام، الصوم ( 3)، الوجوب ( 2)، الطهارة
(1)
حکم وطء دبر الغلام للصائم
.( ولا یوجب الغسل علیهما ( 1
وهما مع منافاتهما لما أثبتنا من وجوب الغسل به لا یعارض بهما ما تقدم.
.( وقال الشیخ فی التهذیب: هذا خبر غیر معمول به، وهو مقطوع الإسناد ( 2
.( وأما دبر الغلام فالمشهور فیه أیضا الإفساد، وتردد فیه فی النافع ( 3
وجعله العلامۀ فی المختلف ( 4) والمحقق فی الشرائع ( 5) بعد التردد تابعا لوجوب الغسل، یعنی: إن قیل بوجوب الغسل فیکون جنابۀ،
والجنابۀ مبطلۀ للصوم بناءا علی ما أشرنا إلیه، وإلا فلا.
أقول: والأظهر أنه مبطل؛ لأنه موجب للغسل کما حققناه فی کتاب الطهارة، ویظهر التقریب فی نقض الصوم مما مر.
مع أنه المناسب لوضع الصوم، بل یدل إبطال الجماع فی الفرج الحلال علی إبطاله بطریق أولی.
صفحۀ 73 من 369
مع أنه یمکن الاستدلال علیه بلفظ النکاح الوارد فی الأخبار، بل الجماع أیضا، مثل ما رواه الصدوق فی العلل، عن عمر بن یزید قال:
قلت لأبی عبد الله علیه السلام: لأي علۀ لا یفطر الاحتلام الصائم والنکاح یفطر الصائم؟ قال ": لأن النکاح فعله، والاحتلام مفعول به"
.(6)
وظاهر ابن حمزة فی الوسیلۀ أیضا الاجماع حیث سوي بین فرجی
481 أبواب الجنابۀ ب 12 ح 3، عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: إذا : 319 ح 977 ، والوسائل 1 : 1) الأولی فی التهذیب 4 )
319 ح 975 فی رجل أتی امرأة : أتی الرجل المرأة فی الدبر وهی صائمۀ لم ینقض صومها ولیس علیها غسل، والثانیۀ فی التهذیب 4
فی دبرها وهی صائمۀ، قال: لا ینقض صومها، ولیس علیها غسل. أقول: الأولی مرسلۀ، والثانیۀ مرفوعۀ.
.320 : 2) التهذیب 4 )
.66 : 3) المختصر النافع 1 )
.389 : 4) المختلف 3 )
.170 : 5) الشرائع 1 )
. 73 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 35 ح 4 : 6) علل الشرائع: 379 ح 1، الوسائل 7 )
(92)
،( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الصدوق ( 1)، عمر بن یزید ( 1)، الفرج ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الغسل ( 5)، الصیام، الصوم ( 2
( الإحتلام ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1)، کتاب علل الشرایع للصدوق ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الجنابۀ ( 1
حکم وطء البهیمۀ
.( الآدمی ( 1)، وهو المنقول عن الشیخ فی الخلاف ( 2) وظاهر المبسوط ( 3
ودلیل العدم: الأصل، وصحیحۀ محمد بن مسلم السابقۀ.
والأصل لا یعارض الدلیل، والصحیحۀ غیر باقیۀ علی ظاهرها کما لا یخفی.
ویظهر مما تقدم أن حکم الموطوء کحکم الواطئ.
وأما البهیمۀ؛ فالظاهر أن المشهور فیه أیضا الإبطال، وظاهر الشیخ فی الخلاف أنه لا خلاف فیه ( 4)، وإن کان یظهر منه نوع اضطراب،
.( وذهب ابن إدریس ( 5) والفاضلان إلی العدم ( 6
ویمکن أن یستدل علیه: بأنه موجب للغسل علی الأظهر کما بیناه، اتکالا علی فحوي قول علی علیه السلام ": أتوجبون علیه الجلد
والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء ("؟! 7) منضما إلی اشتراط الخلو عن الجنابۀ عمدا فی الصوم کما أشرنا.
قالوا: ولا فرق فی الموطوء بین الحی والمیت.
هذا کله مع عدم الإنزال، وأما مع الإنزال فلا إشکال فی الإفساد بالأخبار والإجماع.
الثالث: اختلف الأصحاب فی کون الکذب علی الله ورسوله والأئمۀ متعمدا مفطرا موجبا للقضاء والکفارة، أو القضاء فقط، أو عدمهما
- بعد اتفاقهم علی عدم کون مطلق الکذب ناقضا، وإن حرم الجمیع علی تفاوت فی مراتبه فی القوة والضعف بالذات وبحسب الزمان
- علی أقوال.
. 1) الوسیلۀ: 142 )
.190 : 2) الخلاف 2 )
.270 : 3) المبسوط 1 )
صفحۀ 74 من 369
.191 : 4) الخلاف 2 )
.380 : 5) السرائر 1 )
.390 : 654 ، المختلف 3 : 6) المعتبر 2 )
. 470 أبواب الجنابۀ ب 6 ح 5 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
(93)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 2)، الجنابۀ
( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
الکذب علی الله ورسوله والأئمۀ الکذب یوجب القضاء والکفارة أدلۀ إیجابه الکفارة
.( الآدمی ( 1)، وهو المنقول عن الشیخ فی الخلاف ( 2) وظاهر المبسوط ( 3
ودلیل العدم: الأصل، وصحیحۀ محمد بن مسلم السابقۀ.
والأصل لا یعارض الدلیل، والصحیحۀ غیر باقیۀ علی ظاهرها کما لا یخفی.
ویظهر مما تقدم أن حکم الموطوء کحکم الواطئ.
وأما البهیمۀ؛ فالظاهر أن المشهور فیه أیضا الإبطال، وظاهر الشیخ فی الخلاف أنه لا خلاف فیه ( 4)، وإن کان یظهر منه نوع اضطراب،
.( وذهب ابن إدریس ( 5) والفاضلان إلی العدم ( 6
ویمکن أن یستدل علیه: بأنه موجب للغسل علی الأظهر کما بیناه، اتکالا علی فحوي قول علی علیه السلام ": أتوجبون علیه الجلد
والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء ("؟! 7) منضما إلی اشتراط الخلو عن الجنابۀ عمدا فی الصوم کما أشرنا.
قالوا: ولا فرق فی الموطوء بین الحی والمیت.
هذا کله مع عدم الإنزال، وأما مع الإنزال فلا إشکال فی الإفساد بالأخبار والإجماع.
الثالث: اختلف الأصحاب فی کون الکذب علی الله ورسوله والأئمۀ متعمدا مفطرا موجبا للقضاء والکفارة، أو القضاء فقط، أو عدمهما
- بعد اتفاقهم علی عدم کون مطلق الکذب ناقضا، وإن حرم الجمیع علی تفاوت فی مراتبه فی القوة والضعف بالذات وبحسب الزمان
- علی أقوال.
. 1) الوسیلۀ: 142 )
.190 : 2) الخلاف 2 )
.270 : 3) المبسوط 1 )
.191 : 4) الخلاف 2 )
.380 : 5) السرائر 1 )
.390 : 654 ، المختلف 3 : 6) المعتبر 2 )
. 470 أبواب الجنابۀ ب 6 ح 5 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 7) التهذیب 1 )
(93)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 2)، الجنابۀ
( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1 )
فأکثر القدماء علی الأول، منهم الشیخان ( 1)، والسید فی الانتصار ( 2)، وأبو الصلاح ( 3)، وابن البراج ( 4)، ونسبه فی الدروس إلی
صفحۀ 75 من 369
.( المشهور ( 5
.( وقال السید فی الجمل: الأشبه أنه ینقض الصوم وإن لم یبطله ( 6)، واختاره ابن إدریس ( 7) والعلامۀ ( 8) وأکثر المتأخرین ( 9
.( وظاهر المحقق فی النافع أنه موجب للقضاء فقط ( 10
.( والأقوي الأول؛ للإجماع المنقول فی الانتصار ( 11 )، وعن ابن زهرة أیضا أنه ادعاه ( 12
.( وقال فی المنتهی بعد أن نسب هذا القول إلی الشیخین: احتجوا بالإجماع، ویظهر منه أنهما أیضا ادعیا الاجماع ( 13
ولخصوص موثقۀ أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ": الکذبۀ تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال، قلت له: هلکنا!
.( قال ": لیس حیث تذهب، إنما ذلک الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمۀ علیهم السلام (" 14
وطعنوا علیها بضعف السند؛ بأن فی طریقها منصور بن یونس بن بزرج، وقال
. 1) الشیخ المفید فی المقنعۀ: 344 ، والشیخ الطوسی فی النهایۀ: 153 )
. 2) الإنتصار: 62 )
. 3) الکافی فی الفقه: 179 )
.192 : 4) المهذب 1 )
.274 : 5) الدروس 1 )
.54 : 6) جمل العلم والعمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.376 : 7) السرائر 1 )
.397 : 8) المختلف 3 )
.46 : 9) المدارك 6 )
.66 : 10 ) المختصر النافع 1 )
. 11 ) الإنتصار: 62 )
. 12 ) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.270 : 564 ، وانظر المقنعۀ: 345 ، والمبسوط 1 : 13 ) المنتهی 2 )
. 20 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 2 : 203 ح 585 ، الوسائل 7 : 14 ) التهذیب 4 )
(94)
،( صفحهمفاتیح البحث: أبو بصیر ( 1)، منصور بن یونس ( 1)، ابن البراج ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، کتاب الإرشاد للشیخ المفید ( 1
( کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
.( الشیخ: إنه واقفی ( 1)، ونقل الکشی روایۀ تدل علی أنه جحد النص علی الرضا علیه السلام لأموال کانت فی یده ( 2
وفیه: أن النجاشی وثقه من دون ذکر الوقف ( 3)، ولو ثبت فالخبر موثق، وهو حجۀ، سیما مع اعتضادها بعمل القدماء، وخصوصا مع أن
الراوي عنه ابن أبی عمیر، وهو ممن أجمعت العصابۀ علی تصحیح ما یصح عنه، ولا یروي إلا عن ثقۀ کما ذکروه، وفی طریق الروایۀ
جهالۀ.
وبأن أبا بصیر مشترك بین الثقۀ والضعیف.
وفیه: أن التحقیق أنه لا اشتراك فیه بینهما، بل الظاهر أنه الثقۀ، سیما إذا کان راویا عن أبی عبد الله علیه السلام. ووصف العلامۀ فی
.( المختلف هذه الروایۀ بالموثقۀ أیضا ( 4
وبأنها مشتملۀ علی ما لا یقول به الأصحاب من کونه ناقضا للوضوء.
صفحۀ 76 من 369
وفیه: أن الحق أنه لا یخرج الخبر بذلک عن الحجیۀ فی سائر أجزائه، مع أن الکلینی رواها فی کتاب الإیمان والکفر فی الحسن
لإبراهیم بن هاشم، عن ابن أبی عمیر، عن منصور، عن أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ": إن الکذبۀ لتفطر الصائم
"قلت: وأینا لا یکون ذلک منه؟ قال ": لیس حیث ذهبت (" 5) إلی آخر الحدیث.
وکذلک الصدوق رواها فی الفقیه بسنده عن منصور - وهو صحیح کما فی الخلاصۀ ( 6) - عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه
السلام ": إن الکذبۀ علی الله وعلی رسوله
. 1) رجال الشیخ الطوسی: 360 رقم 21 )
. 768 رقم 893 : 2) رجال الکشی 2 )
. 3) رجال النجاشی: 413 رقم 1100 )
.399 : 4) المختلف 3 )
. 89 ح 10 : 254 ح 9، و ج 4 : 5) الکافی 2 )
. 6) الخلاصۀ: 277 )
(95)
صفحهمفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 3)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن أبی
( عمیر ( 2)، کتاب رجال النجاشی ( 1)، کتاب رجال الکشی ( 1)، الشیخ الطوسی ( 1
أدلۀ النافین للکفارة
وعلی الأئمۀ علیهم السلام تفطر الصائم (" 1) ولیس فیهما نقض الوضوء.
فهذه الروایۀ، مع عمل القدماء، وورودها فی الکتب الثلاثۀ، یکفی فی إثبات المطلب.
ودلالتها أیضا واضحۀ، فإن الإفطار إما من باب الحقیقۀ الشرعیۀ، أو التشبیه بالإفطار، فتعم أحکامه، سیما الشائعۀ منها، ومنها القضاء
والکفارة.
والدلیل علی أن المفطر فی شهر رمضان یجب علیه القضاء والکفارة الأخبار الکثیرة، وسیجئ شطر منها.
وموثقۀ سماعۀ - وفی طریقها عثمان بن عیسی، وهو غیر مضر - قال: سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان، فقال ": قد أفطر وعلیه
قضاؤه " فقلت: ما کذبته؟ فقال:
"یکذب علی الله وعلی رسوله (" 2)، رواها فی باب ماهیۀ الصیام، وإضمار سماعۀ غیر مضر کما حقق فی محله.
وروي فی باب ما یفسد الصیام أیضا فی الموثق عنه، قال: سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان قال ": قد أفطر وعلیه قضاؤه وهو
صائم یقضی صومه ووضوءه إذا تعمد (" 3) ولا یضر اشتمالها علی قضاء الوضوء کما مر، وحمله الشیخ فی الوضوء علی الاستحباب
.(4)
والعجب أن العلامۀ وغیره من المتأخرین اکتفوا فی هذا المقام بهذه الروایۀ وروایۀ منصور علی ما فی التهذیب، وقدحوا فیهما بما
قدحوا، مع ما عرفت من وجود غیرهما من دون ورود ما أوردوا.
وههنا روایات أخر أیضا: مثل ما رواه فی الخصال مرفوعا، عن أبی عبد الله علیه السلام،
. 21 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 4 : 67 ح 277 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
. 20 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 1 : 189 ح 536 ، الوسائل 7 : 2) التهذیب 4 )
. 20 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 3 : 203 ح 586 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
صفحۀ 77 من 369
.203 : 4) التهذیب 4 )
(96)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، یوم عرفۀ ( 1)، عثمان بن عیسی ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الصیام، الصوم ( 2
( الوضوء ( 2
قال ": خمسۀ أشیاء تفطر الصائم: الأکل والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی الله وعلی رسوله صلی الله علیه وآله
.( وسلم وعلی الأئمۀ علیهم السلام (" 1)، وفی کتاب الإقبال أیضا ما یدل علیه ( 2
.( واحتج المتأخرون؛ بالأصل، وصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ ( 3
والأصل مخرج عنه بما ذکرنا، والصحیحۀ مع أنها لیست باقیۀ علی ظاهرها لا تقاوم ما ذکرنا من الأدلۀ.
ثم إن ظاهر هذا الکلام - یعنی أن الکذب علی الله مفطر - أنه یعتقد أنه کذب ویقول، لا أن یقول شیئا هو غیر مطابق للواقع مع اعتقاد
.( المطابقۀ، وإن کان الکذب علی التحقیق هو المخالف للواقع کما صرح به جماعۀ ( 4
وعلی هذا فلو اعتقد المخالفۀ وقال فهو داخل فی المسألۀ، وإن کان فی الواقع موافقا للواقع، فإنه لا ریب أن التکالیف منوطۀ بالعلم.
.( وقال المحقق الأردبیلی رحمه الله: الظاهر أن منه بیان المسائل الدینیۀ علی خلاف ما هی علیه ( 5
أقول: إن أراد أنه إذا اعتقد أنه خلاف حکم الله الواقعی والظاهري کلیهما ونسبه إلی الله تعالی فهو کما ذکره، وأما فی مثل بعض
القاصرین من العلماء والعوام، حیث ینسب القول إلی الله تعالی بمجرد فتوي رآها فی کتاب، ولم یکن تکلیفه الاقتصار علیه، أو بتقلید
من لیس تکلیفه تقلیده، فهو مشکل، من أنه لیس بحکم الله الواقعی فی اعتقاده، ولا الظاهري، ونسب إلیه تعالی، ومن أنه لم یعتقد أنه
کذب، غایۀ الأمر عدم اعتقاده للصدق.
. 21 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 6 : 1) الخصال: 286 ح 39 ، الوسائل 7 )
. 21 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 2 ح 9 : 2) الإقبال: 87 ، الوسائل 7 )
.398 : 565 ، المختلف 3 : 3) المنتهی 2 )
.397 : 192 ، المختلف 3 : 4) الإنتصار: 62 ، النهایۀ: 153 ، المهذب 1 )
.97 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
(97)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 2)، الأکل
( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1 )
الارتماس إیجابه القضاء والکفارة
وأما لو قال: الحکم هکذا والصلاة هکذا، والصوم هکذا من دون نسبۀ إلی الله والقصد إلی ذلک أیضا، وإن کان ربما دل ( 1) علی
ذلک دلالۀ تبعیۀ غیر مقصودة، فالحکم بالإفساد أشد إشکالا، بل الظاهر عدم الإشکال فی العدم.
الرابع: الارتماس متعمدا واختلفوا فیه، فأکثر القدماء علی أنه مفسد وموجب للکفارة، ونسبه فی الدروس إلی المشهور، واختاره هو
2)، وهو مذهب الشیخین فی غیر التهذیب والاستبصار ( 3)، وجعله فی المبسوط أظهر الروایات ( 4)، وادعی علیه فی الانتصار الاجماع )
.( 5)، وهو المنقول عن ابن زهرة ( 6)، وکذا ظاهر الشیخ فی الخلاف ( 7 )
.( وعن أبی الصلاح: وجوب القضاء خاصۀ ( 8)، وهو المنقول عن العلامۀ فی التلخیص، وظاهر النافع ( 9
وذهب الشیخ فی الاستبصار ( 10 )، وابن إدریس ( 11 )، والفاضلان فی جملۀ من کتبهما ( 12 )، وجماعۀ ممن تأخر عنهما؛ إلی الحرمۀ
صفحۀ 78 من 369
13 )، وعدم الإفساد والکفارة. )
1) فی " م "، " ح " زیادة: نسبته. )
.274 : 2) الدروس 1 )
. 3) المقنعۀ: 344 ، النهایۀ: 153 )
.270 : 4) المبسوط 1 )
. 5) الإنتصار: 62 )
. 6) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
. 221 مسألۀ 85 : 7) الخلاف 2 )
. 8) الکافی فی الفقه: 183 )
.66 : 9) المختصر النافع 1 )
.85 : 10 ) الاستبصار 2 )
.386 ،376 : 11 ) السرائر 1 )
.400 : 12 ) المختلف 3 )
.88 ،48 : 16 ، المدارك 6 : 13 ) المسالک 2 )
(98)
صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الجماعۀ ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب
( المختصر النافع للمحقق الحلی ( 1
.( وعن السید فی الجمل أیضا: التنصیص بعدم الإفساد ( 1
.( وعن ابن أبی عقیل: أنه مکروه ( 2)، وکذا الشیخ فی التهذیب ( 3
والأقوي الأول؛ للإجماعات المنقولۀ، وخصوص روایۀ الخصال المتقدمۀ، ومثل صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ حیث ذکر فیها
الارتماس مع الأکل والشرب وما فی معناهما، الظاهرة فی تساویه معها.
وفی الفقه الرضوي ": واتق فی صومک خمسۀ أشیاء تفطرك: الأکل، والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی الله
.( وعلی رسوله وعلی الأئمۀ (" 4
وأما الأخبار الدالۀ علی التحریم فهی کثیرة معتبرة، مثل صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال ": الصائم یستنقع فی الماء
.( ولا یرمس رأسه (" 5
وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال ": الصائم یستنقع فی الماء ویصب علی رأسه، ویتبرد بالثوب، وینضح
.( المروحۀ، وینضح البوریا تحته، ولا یغمس رأسه فی الماء (" 6
وهذه الأخبار مع الأصل، وخصوص روایۀ إسحاق بن عمار - ووصفها فی المنتهی بالموثقۀ - قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام:
رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا، أعلیه قضاء ذلک الیوم؟ قال ": لیس علیه قضاؤه ولا یعودن (" 7) دلیل التحریم وعدم الإفساد.
والأصل لا یقاوم الدلیل. وکذلک هذه الروایۀ - مع سلامۀ سندها - لا تقاوم الاجماعات المنقولۀ والروایات المتقدمۀ، سیما مع ما
ذکره فی المبسوط من کون ذلک
.54 : 1) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
.400 : 2) نقله عنه فی المختلف 3 )
صفحۀ 79 من 369
.209 : 3) التهذیب 4 )
. 321 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 1 ح 1 : 4) فقه الرضا علیه السلام: 207 ، مستدرك الوسائل 7 )
. 24 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 3 ح 7 : 84 ح 258 ، الوسائل 7 : 203 ح 587 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
. 22 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 3 ح 2 : 84 ح 240 ، الوسائل 7 : 204 ح 591 ، الاستبصار 2 : 106 ح 3، التهذیب 4 : 6) الکافی 4 )
. 27 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 6 ح 1 : 84 ح 263 ، الوسائل 7 : 209 ح 607 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
(99)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، محمد بن مسلم ( 2
( الأکل ( 2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، کتاب مستدرك الوسائل ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
معنی الارتماس
أظهر الروایات ( 1)، فإنه یظهر منه أنه کان بخصوص القضاء والکفارة معا روایۀ.
وأما حجۀ ابن أبی عقیل فهی روایۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال:
.( "یکره للصائم أن یرتمس فی الماء (" 2
وهی مع سلامۀ سندها ممنوعۀ الدلالۀ؛ لمنع الحقیقۀ الشرعیۀ فی الکراهۀ.
تنبیهات:
الأول: ذکر جماعۀ أن المراد هنا بالارتماس غمس الرأس فی الماء وإن بقی البدن خارج الماء ( 3)؛ لإطلاق الأخبار. والتأمل فیها یفید
أن المراد به غمسه بعد الاستنقاع أو الارتماس بتمام البدن، ولکن الأحوط، بل الأظهر الوقوف معهم.
وقال الشهید الثانی رحمه الله: المراد به غمس الرأس فی الماء دفعۀ واحدة عرفیۀ ( 4)، ویشکل بأنه لا دلیل علی اخراج ما لو غمسه
تدریجا؛ لصدق الارتماس علیه.
وأما لو أحاطه ماء غامر بعنوان الصب دفعۀ، فالظاهر أنه خارج عن مورد الأخبار.
ویشکل بما لو غمس جمیع المنافذ وبقیت منابت الشعر، نظرا إلی أن الرأس حقیقۀ فی المجموع، وإلی أن الحکمۀ لعلها دخول الماء
فی الجوف من المنافذ، وهی موجودة فیما نحن فیه، وکذلک الإشکال لو بقی بعض المنافذ کالعین والأذن.
الثانی: إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین النافلۀ والفریضۀ، فمن قال بالإفساد یقول به فیهما، ومن یقول بالتحریم
فقط فالأظهر فیها أیضا التحریم کالتکفیر فی الصلاة، هذا إذا أرید بقاء الصوم، وإلا فیجوز قولا واحدا.
.270 : 1) المبسوط 1 )
. 24 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 3 ح 9 : 84 ح 262 ، الوسائل 7 : 209 ح 606 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 103 ، کفایۀ الأحکام: 47 : 305 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 3) غایۀ المراد 1 )
.16 : 92 ، المسالک 2 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
(100)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم
( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1 )
الارتماس یفسد الصوم المندوب
صفحۀ 80 من 369
أظهر الروایات ( 1)، فإنه یظهر منه أنه کان بخصوص القضاء والکفارة معا روایۀ.
وأما حجۀ ابن أبی عقیل فهی روایۀ عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال:
.( "یکره للصائم أن یرتمس فی الماء (" 2
وهی مع سلامۀ سندها ممنوعۀ الدلالۀ؛ لمنع الحقیقۀ الشرعیۀ فی الکراهۀ.
تنبیهات:
الأول: ذکر جماعۀ أن المراد هنا بالارتماس غمس الرأس فی الماء وإن بقی البدن خارج الماء ( 3)؛ لإطلاق الأخبار. والتأمل فیها یفید
أن المراد به غمسه بعد الاستنقاع أو الارتماس بتمام البدن، ولکن الأحوط، بل الأظهر الوقوف معهم.
وقال الشهید الثانی رحمه الله: المراد به غمس الرأس فی الماء دفعۀ واحدة عرفیۀ ( 4)، ویشکل بأنه لا دلیل علی اخراج ما لو غمسه
تدریجا؛ لصدق الارتماس علیه.
وأما لو أحاطه ماء غامر بعنوان الصب دفعۀ، فالظاهر أنه خارج عن مورد الأخبار.
ویشکل بما لو غمس جمیع المنافذ وبقیت منابت الشعر، نظرا إلی أن الرأس حقیقۀ فی المجموع، وإلی أن الحکمۀ لعلها دخول الماء
فی الجوف من المنافذ، وهی موجودة فیما نحن فیه، وکذلک الإشکال لو بقی بعض المنافذ کالعین والأذن.
الثانی: إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین النافلۀ والفریضۀ، فمن قال بالإفساد یقول به فیهما، ومن یقول بالتحریم
فقط فالأظهر فیها أیضا التحریم کالتکفیر فی الصلاة، هذا إذا أرید بقاء الصوم، وإلا فیجوز قولا واحدا.
.270 : 1) المبسوط 1 )
. 24 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 3 ح 9 : 84 ح 262 ، الوسائل 7 : 209 ح 606 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
. 103 ، کفایۀ الأحکام: 47 : 305 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 3) غایۀ المراد 1 )
.16 : 92 ، المسالک 2 : 4) الروضۀ البهیۀ 2 )
(100)
صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سنان ( 1)، ابن أبی عقیل ( 1)، الإحتیاط ( 1)، الحج ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم
( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1 )
حکم الغسل الارتماسی للصائم
الثالث: إن قلنا بالتحریم فقط؛ فالثمرة حصول العقاب ونقص الکمال.
.( وجعل فی المسالک من ثمراتها بطلان الفعل الارتماسی حینئذ؛ لأن النهی تعلق بجزء العبادة ( 1
وفیه إشکال من وجهین:
الأول: إن النسبۀ بین حرمۀ الارتماس ودلیل الغسل عموم من وجه، ولا دلیل علی استحالۀ اجتماعهما حینئذ کما حققناه فی الأصول
.(2)
والثانی: منع کون رمس الرأس جزءا، بل إنما هو إیصال الماء إلی کل جزء جزء من الرأس، ورمسه فی الماء مباح، والحرام إنما هو
.( جمع الکل فیه، وکونه جزء الغسل ممنوع، کذا ذکره بعض الأفاضل ( 3
وقال فی المدارك: یتم البطلان إذا وقع الغسل حال الارتماس وحال الاستقرار، وأما لو وقع فی حال الأخذ فی رفع الرأس من الماء،
.( فإنه یجب الحکم بصحته؛ لأن ذلک واجب محض لم یتعلق به نهی أصلا، فینتفی المقتضی للفساد ( 4
أقول: ویشکل إذا تعمد الارتماس عالما بحرمته؛ لصیرورته بنفسه سببا لذلک، فلا یستحیل التکلیف بما لا یطاق، وإن قیل: إن هذا
صفحۀ 81 من 369
لیس بارتماس، فیخرج عن المسألۀ.
وأما الناسی؛ فلا إشکال فی صحۀ غسله، کما لا اشکال فی صحۀ صومه علی القول بالإفساد.
وأما الجاهل؛ فإن کان غافلا عن المسألۀ وعن وجوب تحصیلها إجمالا وتفصیلا فکذلک، وإلا فالظاهر أنه کالعامد، کما حققناه فی
الأصول، مع إشکال فی الکفارة علی القول بها.
.17 : 1) المسالک 2 )
.153 : 2) القوانین 1 )
.140 : 3) الحدائق 13 )
.51 : 4) المدارك 6 )
(101)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، المنع ( 1)، الغسل ( 3)، النهی ( 2)، الجهل ( 1)، الإرتماس ( 1)، الوجوب ( 1
إیصال الغبار إلی الحلق اعتبار الغلظۀ وعدمه
الخامس: یجب الإمساك عن إیصال الغبار إلی الحلق عمدا، سواء کان بقصد ذلک بالذات، أو بأن یقوم فی مقام یوجب ذلک من
دون اضطرار.
وقیده الأکثر بالغلیظ، والمستند أعم.
وحد الحلق: مخرج الخاء المعجمۀ.
وهو مفسد للصوم عند أکثر الأصحاب، بل یظهر من التذکرة أنه مذهب علمائنا، حیث نسب الخلاف إلی الجمهور ( 1)، وعن ابن زهرة
.( أنه ادعی علیه الاجماع، إلا أنه عبر بالشم الموجب لوصول شئ إلی الجوف ( 2)، وکذلک عن ابن إدریس فی القضاء ( 3
.( قال فی المنتهی: وعلی قول السید المرتضی - رضی الله عنه - ینبغی عدم الإفساد بذلک ( 4
.( والظاهر أن مراده من قوله هو عدم الإفساد بأکل غیر المعتاد کما اختاره فی الجمل ( 5
والحق أنه علی قول المشهور من إفساد غیر المعتاد لا یندرج ذلک فیه، فإنه أکل غیر معتاد؛ لأن المأکول غیر معتاد، فالتمسک بأنه
نوع من المتناولات فیفطر ضعیف، وإن کان یمکن التأیید به.
فحجۀ المشهور: هی روایۀ سلیمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته یقول ": إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان، أو استنشق متعمدا،
أوشم رائحۀ غلیظۀ، أو کنس بیتا فدخل فی أنفه وحلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإن ذلک له مفطر کالأکل
40 ، والشرح الکبیر : 190 ، والمغنی 3 : 98 ، والمهذب للشیرازي 1 : 327 ، والمبسوط للسرخسی 3 : 25 ، وانظر المجموع 6 : 1) التذکرة 6 )
.48 :3
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.377 : 3) السرائر 1 )
.565 : 4) المنتهی 2 )
.54 : 5) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
(102)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، سلیمان بن جعفر المروزي ( 1)، الحلق ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الأکل ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
صفحۀ 82 من 369
حد الحلق
الخامس: یجب الإمساك عن إیصال الغبار إلی الحلق عمدا، سواء کان بقصد ذلک بالذات، أو بأن یقوم فی مقام یوجب ذلک من
دون اضطرار.
وقیده الأکثر بالغلیظ، والمستند أعم.
وحد الحلق: مخرج الخاء المعجمۀ.
وهو مفسد للصوم عند أکثر الأصحاب، بل یظهر من التذکرة أنه مذهب علمائنا، حیث نسب الخلاف إلی الجمهور ( 1)، وعن ابن زهرة
.( أنه ادعی علیه الاجماع، إلا أنه عبر بالشم الموجب لوصول شئ إلی الجوف ( 2)، وکذلک عن ابن إدریس فی القضاء ( 3
.( قال فی المنتهی: وعلی قول السید المرتضی - رضی الله عنه - ینبغی عدم الإفساد بذلک ( 4
.( والظاهر أن مراده من قوله هو عدم الإفساد بأکل غیر المعتاد کما اختاره فی الجمل ( 5
والحق أنه علی قول المشهور من إفساد غیر المعتاد لا یندرج ذلک فیه، فإنه أکل غیر معتاد؛ لأن المأکول غیر معتاد، فالتمسک بأنه
نوع من المتناولات فیفطر ضعیف، وإن کان یمکن التأیید به.
فحجۀ المشهور: هی روایۀ سلیمان بن جعفر المروزي، قال: سمعته یقول ": إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان، أو استنشق متعمدا،
أوشم رائحۀ غلیظۀ، أو کنس بیتا فدخل فی أنفه وحلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإن ذلک له مفطر کالأکل
40 ، والشرح الکبیر : 190 ، والمغنی 3 : 98 ، والمهذب للشیرازي 1 : 327 ، والمبسوط للسرخسی 3 : 25 ، وانظر المجموع 6 : 1) التذکرة 6 )
.48 :3
. 2) الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 571 )
.377 : 3) السرائر 1 )
.565 : 4) المنتهی 2 )
.54 : 5) الجمل (رسائل الشریف المرتضی) 3 )
(102)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، سلیمان بن جعفر المروزي ( 1)، الحلق ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الأکل ( 1)، کتاب
( السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الشریف المرتضی ( 1
.( والشرب والنکاح (" 1
.( ویظهر من المحقق فی المعتبر التوقف؛ لإضمار الروایۀ ( 2
والأقوي هو المشهور؛ لانجبار ضعف الروایۀ بعملهم، ولا یضر ضعف الروایۀ ولا إضمارها، بل کلما کانت الروایۀ أضعف یصیر
الاعتماد علیها مع العمل أقوي، وکذلک لا یضر اشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب من حکایۀ المضمضۀ والاستنشاق.
وأما شم الرائحۀ الغلیظۀ فهو مما لیس مهجورا عندهم، بل جعله الشیخ فی النهایۀ ( 3) وابن البراج ( 4) مما یوجب القضاء والکفارة إذا
وصلت إلی الجوف، مع أن الشیخ فی المبسوط جعل ذلک مقتضی الروایات ( 5)، وهو مشعر بکثرتها.
وأما ما یدل علی المنع ( 6)؛ فهو الأصل، وصحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ، فإن الغبار لیس بطعام ولا شراب.
وموثقۀ عمرو بن سعید، عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن الصائم یتدخن بعود أو بغیر ذلک فتدخل الدخنۀ فی حلقه، قال ": جائز
.( لا بأس به " قال: وسألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه، قال ": لا بأس به (" 7
وفیه: أن الأصل لا یقاوم الدلیل، والصحیحۀ لیست باقیۀ علی عمومها کما مر، والموثقۀ لم تدل علی تعمد الإیصال، بل هی ظاهرة فی
صفحۀ 83 من 369
دخوله من دون الاختیار.
ومع التسلیم فهجر الأصحاب هذه مع کونها أوضح سندا وأسلم من کثیر مما فی
. 48 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 22 ح 1 : 94 ح 305 ، الوسائل 7 : 214 ح 621 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
.654 : 2) المعتبر 2 )
. 3) النهایۀ: 154 )
.192 : 4) المهذب 1 )
.271 : 5) المبسوط 1 )
6) یعنی: منع الإفساد للصوم. )
. 48 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 22 ح 2 : 324 ح 1003 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
(103)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، ابن البراج ( 1)، عمرو بن سعید ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، المنع
(1)
إیجابه الکفارة
مستندهم أدل دلیل علی عدم اعتبارها.
وأما الکفارة؛ فظاهر الأکثر وجوبها ( 1)، وبعضهم اکتفی بذکر القضاء ( 2)، وبعضهم صرح بعدمها کابن إدریس، قال: وأما غبار
النفض، فالذي یقوي فی نفسی أنه یوجب القضاء دون الکفارة إذا تعمد الکون فی تلک البقعۀ من غیر ضرورة، فأما إذا کان مضطرا
إلی الکون فی تلک البقعۀ وتحفظ واحتاط فی التحفظ؛ فلا شئ علیه من قضاء وغیره ( 3)، انتهی.
ولما کان المستند هو روایۀ سلیمان فالأظهر الوقوف مع الأکثر.
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق بین ما لو کان الغبار من حلال کالدقیق، أو غیره کالتراب.
وتقییدهم بالغلیظ إن کان غرضهم الاحتراز عما لا یحس حصوله فی الحلق فلا بأس به، وأما مع حصوله فی الحلق سیما بحیث یخرج
شئ محسوس منه بالتنحنح فلا فرق بین الغلیظ وغیره.
ثم إنه یشکل الأمر فی مثل الحصاد المستلزم لذلک غالبا، فإن ترکه مستلزم للضرر العظیم، وارتکابه فی اللیل موجب لذلک والعسر
الشدید، والظاهر أنه مع التحفظ مهما أمکن غیر مضر وإن وصل إلی حلقه شئ.
وألحق جماعۀ من المتأخرین الدخان الغلیظ الذي فیه أجزاء تتعدي إلی الحلق ( 4)، وهو أحوط.
السادس: یجب الإمساك عن البقاء علی الجنابۀ عمدا إلی الصباح، سواء نوي
.404 : 177 مسألۀ 17 ، المختلف 3 : 271 ، الاقتصاد: 287 ، الخلاف 2 : 1) المبسوط 1 )
.78 : 2) المقنعۀ: 359 ، الکافی فی الفقه: 183 ، المدارك 6 )
.377 : 3) السرائر 1 )
. 654 ، والذخیرة: 499 : 52 ، وانظر المعتبر 2 : 4) نسبه إلی المتأخرین فی المدارك 6 )
(104)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الحلق ( 2)، الإحتیاط ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم الحصاد للصائم
صفحۀ 84 من 369
حکم الحصاد للصائم
مستندهم أدل دلیل علی عدم اعتبارها.
وأما الکفارة؛ فظاهر الأکثر وجوبها ( 1)، وبعضهم اکتفی بذکر القضاء ( 2)، وبعضهم صرح بعدمها کابن إدریس، قال: وأما غبار
النفض، فالذي یقوي فی نفسی أنه یوجب القضاء دون الکفارة إذا تعمد الکون فی تلک البقعۀ من غیر ضرورة، فأما إذا کان مضطرا
إلی الکون فی تلک البقعۀ وتحفظ واحتاط فی التحفظ؛ فلا شئ علیه من قضاء وغیره ( 3)، انتهی.
ولما کان المستند هو روایۀ سلیمان فالأظهر الوقوف مع الأکثر.
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق بین ما لو کان الغبار من حلال کالدقیق، أو غیره کالتراب.
وتقییدهم بالغلیظ إن کان غرضهم الاحتراز عما لا یحس حصوله فی الحلق فلا بأس به، وأما مع حصوله فی الحلق سیما بحیث یخرج
شئ محسوس منه بالتنحنح فلا فرق بین الغلیظ وغیره.
ثم إنه یشکل الأمر فی مثل الحصاد المستلزم لذلک غالبا، فإن ترکه مستلزم للضرر العظیم، وارتکابه فی اللیل موجب لذلک والعسر
الشدید، والظاهر أنه مع التحفظ مهما أمکن غیر مضر وإن وصل إلی حلقه شئ.
وألحق جماعۀ من المتأخرین الدخان الغلیظ الذي فیه أجزاء تتعدي إلی الحلق ( 4)، وهو أحوط.
السادس: یجب الإمساك عن البقاء علی الجنابۀ عمدا إلی الصباح، سواء نوي
.404 : 177 مسألۀ 17 ، المختلف 3 : 271 ، الاقتصاد: 287 ، الخلاف 2 : 1) المبسوط 1 )
.78 : 2) المقنعۀ: 359 ، الکافی فی الفقه: 183 ، المدارك 6 )
.377 : 3) السرائر 1 )
. 654 ، والذخیرة: 499 : 52 ، وانظر المعتبر 2 : 4) نسبه إلی المتأخرین فی المدارك 6 )
(104)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الحلق ( 2)، الإحتیاط ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
حکم إدخال الدخان الغلیظ فی الحلق
مستندهم أدل دلیل علی عدم اعتبارها.
وأما الکفارة؛ فظاهر الأکثر وجوبها ( 1)، وبعضهم اکتفی بذکر القضاء ( 2)، وبعضهم صرح بعدمها کابن إدریس، قال: وأما غبار
النفض، فالذي یقوي فی نفسی أنه یوجب القضاء دون الکفارة إذا تعمد الکون فی تلک البقعۀ من غیر ضرورة، فأما إذا کان مضطرا
إلی الکون فی تلک البقعۀ وتحفظ واحتاط فی التحفظ؛ فلا شئ علیه من قضاء وغیره ( 3)، انتهی.
ولما کان المستند هو روایۀ سلیمان فالأظهر الوقوف مع الأکثر.
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق بین ما لو کان الغبار من حلال کالدقیق، أو غیره کالتراب.
وتقییدهم بالغلیظ إن کان غرضهم الاحتراز عما لا یحس حصوله فی الحلق فلا بأس به، وأما مع حصوله فی الحلق سیما بحیث یخرج
شئ محسوس منه بالتنحنح فلا فرق بین الغلیظ وغیره.
ثم إنه یشکل الأمر فی مثل الحصاد المستلزم لذلک غالبا، فإن ترکه مستلزم للضرر العظیم، وارتکابه فی اللیل موجب لذلک والعسر
الشدید، والظاهر أنه مع التحفظ مهما أمکن غیر مضر وإن وصل إلی حلقه شئ.
وألحق جماعۀ من المتأخرین الدخان الغلیظ الذي فیه أجزاء تتعدي إلی الحلق ( 4)، وهو أحوط.
السادس: یجب الإمساك عن البقاء علی الجنابۀ عمدا إلی الصباح، سواء نوي
صفحۀ 85 من 369
.404 : 177 مسألۀ 17 ، المختلف 3 : 271 ، الاقتصاد: 287 ، الخلاف 2 : 1) المبسوط 1 )
.78 : 2) المقنعۀ: 359 ، الکافی فی الفقه: 183 ، المدارك 6 )
.377 : 3) السرائر 1 )
. 654 ، والذخیرة: 499 : 52 ، وانظر المعتبر 2 : 4) نسبه إلی المتأخرین فی المدارك 6 )
(104)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الحلق ( 2)، الإحتیاط ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
البقاء علی الجنابۀ إیجابه الکفارة
مستندهم أدل دلیل علی عدم اعتبارها.
وأما الکفارة؛ فظاهر الأکثر وجوبها ( 1)، وبعضهم اکتفی بذکر القضاء ( 2)، وبعضهم صرح بعدمها کابن إدریس، قال: وأما غبار
النفض، فالذي یقوي فی نفسی أنه یوجب القضاء دون الکفارة إذا تعمد الکون فی تلک البقعۀ من غیر ضرورة، فأما إذا کان مضطرا
إلی الکون فی تلک البقعۀ وتحفظ واحتاط فی التحفظ؛ فلا شئ علیه من قضاء وغیره ( 3)، انتهی.
ولما کان المستند هو روایۀ سلیمان فالأظهر الوقوف مع الأکثر.
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق بین ما لو کان الغبار من حلال کالدقیق، أو غیره کالتراب.
وتقییدهم بالغلیظ إن کان غرضهم الاحتراز عما لا یحس حصوله فی الحلق فلا بأس به، وأما مع حصوله فی الحلق سیما بحیث یخرج
شئ محسوس منه بالتنحنح فلا فرق بین الغلیظ وغیره.
ثم إنه یشکل الأمر فی مثل الحصاد المستلزم لذلک غالبا، فإن ترکه مستلزم للضرر العظیم، وارتکابه فی اللیل موجب لذلک والعسر
الشدید، والظاهر أنه مع التحفظ مهما أمکن غیر مضر وإن وصل إلی حلقه شئ.
وألحق جماعۀ من المتأخرین الدخان الغلیظ الذي فیه أجزاء تتعدي إلی الحلق ( 4)، وهو أحوط.
السادس: یجب الإمساك عن البقاء علی الجنابۀ عمدا إلی الصباح، سواء نوي
.404 : 177 مسألۀ 17 ، المختلف 3 : 271 ، الاقتصاد: 287 ، الخلاف 2 : 1) المبسوط 1 )
.78 : 2) المقنعۀ: 359 ، الکافی فی الفقه: 183 ، المدارك 6 )
.377 : 3) السرائر 1 )
. 654 ، والذخیرة: 499 : 52 ، وانظر المعتبر 2 : 4) نسبه إلی المتأخرین فی المدارك 6 )
(104)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، الحلق ( 2)، الإحتیاط ( 1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1
أن یغتسل بعد الفجر أو نوي أن یشرع فی الغسل فی وقت لا یقع تمامه قبل الفجر أو لا؛ فإن کل ذلک فی معنی تعمد البقاء علی
الجنابۀ، ومفسد للصوم، وموجب للکفارة، وهو المشهور المعروف من مذهب الأصحاب، وفی الانتصار والوسیلۀ والسرائر أنه إجماعی
.( 1)، ونقل ذلک عن الخلاف والغنیۀ وکشف الرموز أیضا ( 2)، وهو الظاهر من العلامۀ فی التذکرة والمنتهی فی الإفساد ( 3 )
وعن الصدوق فی المقنع: القول بعدم الوجوب، حیث قال: سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر
رمضان من أول اللیل، وأخر الغسل إلی أن یطلع الفجر، فقال له ": قد کان رسول الله صلی الله علیه وآله یجامع نساءه من أول اللیل،
.( ویؤخر الغسل حتی یطلع الفجر، لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب: یقضی یوما مکانه (" 4
ونقل عنه - رحمه الله - أن عادته فی هذا الکتاب نقل متون الأخبار والإفتاء بها.
صفحۀ 86 من 369
.( ومال إلیه المحقق الأردبیلی رحمه الله ( 5
وذهب ابن أبی عقیل إلی وجوب القضاء فقط ( 6)، والأقوي الأول.
لنا: الاجماعات المنقولۀ، والأخبار المعتبرة المستفیضۀ جدا، مثل صحیحۀ الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنه قال فی رجل احتلم
أول اللیلۀ أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح قال ": یتم صومه ذلک ثم یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان
.( ویستغفر ربه (" 7
.377 : 1) الإنتصار: 63 ، الوسیلۀ: 142 ، السرائر 1 )
.284 : 174 ، الغنیۀ (الجوامع الفقهیۀ): 570 ، کشف الرموز 1 : 2) الخلاف 2 )
.565 : 49 ، المنتهی 2 : 3) التذکرة 6 )
38 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 3، أقشاب جمع قشب، وهو من لا خیر فیه من : 4) المقنع (الجوامع الفقهیۀ): 16 ، الوسائل 7 )
.(143 : الرجال (مجمع البحرین 2
.35 : 5) مجمع الفائدة والبرهان 5 )
.407 : 6) نقله عنه فی المختلف 3 )
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 1 : 105 ح 1، الوسائل 7 : 7) الکافی 4 )
(105)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 3)، الشیخ الصدوق ( 1)، ابن
أبی عقیل ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، الجنابۀ ( 2)، الغسل ( 4)، الوجوب ( 1)، کتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبیلی ( 1)، کتاب السرائر
( لابن إدریس الحلی ( 1)، کتاب کشف الرموز للفاضل الآبی ( 1
وصحیحۀ عبد الله بن أبی یعفور قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح،
.( قال ": یتم یومه ویقضی یوما، وإن لم یستیقظ حتی یصبح أتم یومه وجاز له (" 1
وصحیحۀ معاویۀ بن عمار قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یجنب فی أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، قال":
.( لیس علیه شئ " قلت: فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح، قال ": یقضی ذلک الیوم عقوبۀ (" 2
وصحیحۀ محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن الرجل تصیبه الجنابۀ فی شهر رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل،
.( قال ": یتم صومه ویقضی ذلک الیوم، إلا أن یستیقظ قبل الفجر، فإن انتظر ماءا یسخن أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه (" 3
وصحیحۀ أحمد بن محمد، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان، أو أصابته جنابۀ، ثم
.( ینام حتی یصبح متعمدا، قال ": یتم ذلک الیوم وعلیه قضاؤه (" 4
وموثقۀ أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترك الغسل متعمدا حتی أصبح، قال":
.( یعتق رقبۀ، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا " قال، وقال ": إنه حقیق أن لا أراه یدرکه أبدا (" 5
41 أبواب ما : 86 ح 269 ، وفی الوسائل 7 : 211 ح 612 صومه بدل یومه، الاستبصار 2 : 75 ح 323 ، والتهذیب 4 : 1) فی الفقیه 2 )
یمسک عنه الصائم ب 1 ح 2، ثم یستیقظ ثم ینام ثم یستیقظ ثم ینام.
41 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 1، وفیها: فلیقض. : 87 ح 271 ، الوسائل 7 : 212 ح 615 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
41 أبواب ما یمسک : 86 ح 270 ، الوسائل 7 : 211 ح 613 ، الاستبصار 2 : 105 ح 2 وفیه: یصیب الجاریۀ، التهذیب 4 : 3) الکافی 4 )
. عنه الصائم ب 15 ح 3
. 42 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 4 : 86 ح 268 ، الوسائل 7 : 211 ح 614 ، الاستبصار 2 : 4) التهذیب 4 )
صفحۀ 87 من 369
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 2 : 87 ح 272 ، الوسائل 7 : 212 ح 616 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
وفی بعضها: لخلیق، بدل حقیق.
(106)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، أبو بصیر ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 5)، عبد الله بن أبی
( یعفور ( 1)، معاویۀ بن عمار ( 1)، أحمد بن محمد ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الغسل ( 2)، النوم ( 1)، الجنابۀ ( 1
أدلۀ النافین للکفارة
وموثقۀ سماعۀ، قال: سألته عن رجل أصابته جنابۀ فی جوف اللیل فی رمضان، فنام وقد علم بها ولم یستیقظ حتی أدرك الفجر، قال:
"علیه أن یتم صومه، ویقضی یوما آخر " فقلت: إذا کان ذلک من الرجل وهو یقضی رمضان؟ قال ": فلیأکل یومه ذلک ولیقض،
.( فإنه لا یشبه رمضان شئ من الشهور (" 1
وروایۀ إبراهیم بن عبد الحمید، عن بعض موالیه، قال: سألته عن احتلام الصائم قال، فقال ": إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلا یتم
2) حتی یغتسل، وإن أجنب لیلا فی شهر رمضان، فلیس له أن ینام إلا ساعۀ حتی یغتسل، فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی )
.( یصبح فعلیه عتق رقبۀ أو إطعام ستین مسکینا وقضاء ذلک الیوم ویتم صیامه، ولن یدرکه أبدا (" 3
وروایۀ سلیمان بن جعفر ( 4) المروزي، عن الفقیه علیه السلام، قال ": إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل ولم یغتسل حتی یصبح
فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم (" 5) إلی غیر ذلک من الأخبار.
حجۀ القول الآخر: الأصل، وقوله تعالی: * (حتی یتبین) * ( 6) فإنه غایۀ للأمور الثلاثۀ، والأخبار المعتبرة، مثل صحیحۀ العیص بن
القاسم، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل وأخر الغسل حتی یطلع الفجر، قال ": یتم
.( صومه ولا قضاء علیه (" 7
42 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 15 ح 5، بتفاوت یسیر. : 86 ح 267 ، الوسائل 7 : 211 ح 611 ، الاستبصار 2 : 1) التهذیب 4 )
2) فی التهذیب والوسائل: فلا ینم، وفی الاستبصار: فلیس له أن ینام. )
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 4 : 87 ح 274 ، الوسائل 7 : 212 ح 618 ، وص 320 ح 982 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
. 4) فی التهذیب وبعض نسخ الاستبصار حفص، وهو الأصوب، انظر معجم رجال الحدیث رقم 5418 )
. 43 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 3 : 87 ح 273 ، الوسائل 7 : 212 ح 617 ، الاستبصار 2 : 5) التهذیب 4 )
. 6) البقرة: 187 )
. 39 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 4 : 85 ح 264 ، الوسائل 7 : 210 ح 608 ، الاستبصار 2 : 7) التهذیب 4 )
(107)
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 8)، إبراهیم بن عبد الحمید ( 1)، عیص بن القاسم ( 1)، سلیمان بن جعفر ( 1)، الطعام
( 1)، الغسل ( 4)، الصیام، الصوم ( 2)، العتق ( 1)، الجنابۀ ( 4 )
.( وصحیحته الأخري، عنه علیه السلام: عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ، ثم ینام قبل أن یغتسل، قال ": لا بأس (" 1
وصحیحۀ حبیب الخثعمی، عنه علیه السلام، قال ": کان رسول الله صلی الله علیه وآله یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم
.( یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر (" 2
وروایۀ إسماعیل بن عیسی، قال: سألت الرضا علیه السلام عن رجل أصابته جنابۀ فنام عمدا حتی یصبح، أي شئ علیه؟ قال ": لا یضره
ولا یبالی، فإن أبی علیه السلام قال، قالت عائشۀ: إن رسول الله صلی الله علیه وآله أصبح جنبا من جماع من غیر احتلام قال: لا یفطر
صفحۀ 88 من 369
ولا یبالی (" 3) الحدیث، إلی غیر ذلک من الأخبار.
والجواب عن الأصل؛ أنه مخرج عنه بالدلیل.
وعن الآیۀ، أنه لا دلیل علی لزوم إرجاع المخصص المتعقب للجمل إلی الجمیع، وإنما یضم الأکل إلی الشرب للإجماع، ولا إطلاق
فی الآیۀ بحیث یعتمد علیه، مع أنه رفع للسلب الکلی السابق، وهو حرمۀ الجماع فی تمام اللیل، ویحصل بالإیجاب الجزئی وإرجاع
الإطلاق إلی العموم للخروج عن اللغویۀ، وهو یتم بحمله علی مقدار یمکن بعده الغسل، فلا ضرورة إلی الأزید.
سلمنا، لکنها مخرج عنها بالأخبار المستفیضۀ المعتبرة الموافقۀ لجمهور الأصحاب والإجماعات المنقولۀ.
وأما الأخبار فهی محمولۀ علی التقیۀ؛ لموافقتها للعامۀ، کما ینادي به سیاق بعضها، حیث نسب ذلک إلی عائشۀ، وإلی فعل رسول الله
صلی الله علیه وآله علی سبیل الاستمرار، مع کونه مرجوحا اتفاقا.
. 38 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 2 : 75 ح 325 ، الوسائل 7 : 1) الفقیه 2 )
. 44 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 16 ح 5 : 88 ح 276 ، الوسائل 7 : 213 ح 620 ، الاستبصار 2 : 2) التهذیب 4 )
، 39 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 13 ح 6 : 85 ح 266 ، وص 88 ح 275 ، الوسائل 7 : 210 ح 610 ، الاستبصار 2 : 3) التهذیب 4 )
بتفاوت بین المصادر.
(108)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، شهر
( رمضان المبارك ( 2)، إسماعیل بن عیسی ( 1)، حبیب الخثعمی ( 1)، الأکل ( 1)، الضرر ( 1)، الغسل ( 3)، التقیۀ ( 1
حکم البقاء علی الجنابۀ فی غیر صوم رمضان
ویمکن حمل بعضها علی صورة العزم علی الغسل، کصحیحۀ العیص وما فی معناها.
وبالجملۀ المسألۀ واضحۀ.
وینبغی التنبیه لأمور:
الأول: إن ظاهر کلام الأصحاب فی بیان ماهیۀ الصوم " أنه هو الإمساك عن الأمور المحصورة التی منها البقاء علی الجنابۀ متعمدا"
.( یقتضی التعمیم فی کل صوم، ولکن الأخبار کما تري واردة فی شهر رمضان، ولذلک تردد العلامۀ فی المنتهی ( 1
.( وقال فی المعتبر: ولقائل أن یخص هذا الحکم برمضان ( 2
أقول: والأظهر إلحاق قضاء شهر رمضان به فی الإفساد؛ لصحیحۀ عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقضی
شهر رمضان فیجنب فی أول اللیل، ولا یغتسل حتی یجئ آخر اللیل، وهو یري أن الفجر قد طلع، قال ": لا یصوم ذلک الیوم، ویصوم
.( غیره (" 3
وصحیحته الأخري، قال: کتب أبی إلی أبی عبد الله علیه السلام وکان یقضی شهر رمضان، وقال: إنی أصبحت بالغسل وأصابتنی جنابۀ
فلم اغتسل حتی طلع الفجر، فأجابه ": لا تصم، هذا الیوم، وصم غدا (" 4) وقد مرت موثقۀ سماعۀ أیضا.
ویظهر من هذه الأخبار: أن المجنب لا یصح منه القضاء وإن کان أصبح جنبا سهوا، أو من غیر علم کما لو احتلم ولم یعلم حتی
أصبح.
واحتمل الشهید الجواز مع التضیق إن لم یعلم الجنابۀ حتی أصبح ( 5)، وکذلک
.566 : 1) المنتهی 2 )
.656 : 2) المعتبر 2 )
صفحۀ 89 من 369
. 46 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 19 ح 1 : 277 ح 837 ، الوسائل 7 : 3) التهذیب 4 )
. 46 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 19 ح 2 : 105 ح 4، الوسائل 7 : 4) الکافی 4 )
.271 : 5) الدروس 1 )
(109)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 5)، الجنابۀ ( 3)، الغسل ( 3)، الصیام، الصوم ( 3)، الشهادة ( 1
.( احتمله فی المسالک ( 1
أقول: ویؤیده أن ظاهر الأخبار أیضا صورة التوسعۀ.
وأما الصوم المندوب، فجوزه بعضهم ( 2)، ومنعه بعضهم ( 3)، وتردد بعضهم ( 4)، والأقرب الجواز؛ لصحیحۀ حبیب الخثعمی قال: قلت
لأبی عبد الله علیه السلام: أخبرنی عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثۀ الأیام، إذا أجنبت من أول اللیل فأعلم أنی قد أجنبت فأنام متعمدا
.( حتی ینفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال ": صم (" 5
وموثقۀ ابن بکیر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب ثم ینام حتی یصبح، أیصوم ذلک الیوم تطوعا؟ فقال ": ألیس
.( هو بالخیار ما بینه وبین نصف النهار (" 6) وله روایۀ أخري تدل علیه أیضا ( 7
وأما سائر أفراد الصیام؛ فالأصل یقتضی عدم اشتراطها بذلک. وإطلاق الأصحاب - سیما مع إشکالهم فی قضاء رمضان وصیام الندب
- لا یبقی معه اعتماد علیه، وخصوصا مع ملاحظۀ موثقۀ سماعۀ المتقدمۀ المنبهۀ علی أن شهر رمضان مخالف لغیره، وکذلک مفهوم
قوله علیه السلام ": إذا أفطر من شهر رمضان " فی صحیحۀ الحلبی المتقدمۀ، وسبیل الاحتیاط واضح.
وقال فی المسالک: وفی حکم القضاء النذر المطلق، والکفارة قبل التلبس بها، ولو کان فی الأثناء حیث یشترط التتابع أو فی أثناء
صوم یشترط تتابعه وجهان، أجودهما
.47 : 1) المسالک 2 )
.56 : 271 ، وصاحب المدارك 6 : 2) کالشهید فی الدروس 1 )
.575 : 3) کالمفید فی المقنعۀ: 360 ، والعلامۀ فی المختلف 3 )
.48 : 4) کالشهید الثانی فی المسالک 2 )
47 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 20 ح 1 وکلمۀ " صوم " لیست فی نسخۀ " م " وکذا بعض : 49 ح 212 ، الوسائل 7 : 5) الفقیه 2 )
نسخ الوسائل والکافی.
. 47 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 20 ح 2 : 105 ح 3، الوسائل 7 : 6) الکافی 4 )
. 47 أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 20 ح 3 : 322 ح 989 ، الوسائل 7 : 7) التهذیب 4 )
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، حبیب الخثعمی ( 1)، الصیام، الصوم ( 5
حکم البقاء